بسم الله الرحمن الرحيم الملل والنحل:   … الملل جمع ملة، ومعناها في - خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان - جـ ٤

(1) - انظر إيضاح ذلك في لسان العرب: (14/154)"ملل" والمفردات: (471) كتاب الميم ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: (1/5) وحديث نزول نبي الله عيسى في آخر الزمان - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - متواتر كما في تفسير ابن كثير: (4/132)،ونظم المتناثر من الحديث المتواتر:(147)، والرواية المستشهد بها رواها أبو داود في كتاب الملاحم - باب خروج الدجال -:(4/499) وأحمد في المسند: (2/406، 437) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين-.

(1) - انظر إيضاح هذا في لسان العرب: (14/174)"نحل" والحديث أخرجه بهذا اللفظ الإمام الترمذي في كتاب الإيمان – باب ما جاء في افتراق الأمة: (7/297) وسيأتيك عما قريب تفصيل القول في تخريجه بما يشرح الصدر إن شاء الله تعالى.

(1) - هذا ما ظهر لي من تتبع كلام الأئمة، وإن كان بعضهم يرى تخصيص لفظ الملل بأهل الديانات ولفظ النحل بمن عداهم، وصنيع الشهرستاني في كتابه "الملل والنحل":(1/11) على هامش الفِصَل في الملل والأهواء والنحل يدل على ذلك، وصنيع ابن حزم في كتابه "الفِصَل في الملل والنحل" يدل على الأول في الجملة، حيث قال في:(2/88) قد أكملنا بعون الله الكلام في الملل فلنبدأ بحول الله – عز وجل – ذكر نحل أهل الإسلام وافتراقهم فيها، وإيراد ما شغب به من شغب منهم فيما غلط فيه من نحلته، وإيراد البراهين الضرورية على إيضاح نحلة الحق من تلك النحل كما فعلنا في الملل.

(1) - انظر المسند: (1/202، 5/291) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (6/27) : رجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع 1هـ والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الزكاة:(4/13) رقم 2260، وقد أشار إلى رواية ابن خزيمة للحديث الحافظ في الفتح:(13/353) والحديث رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: (2/87) مع الروض الأنف، وانظره في البداية والنهاية:(3/73) .

(1) - انظر صحيح مسلم – كتاب الجنة وصفة نعيمها – باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار: (4/2197) ، رقم 2865، ومسند أحمد:(4/162، 166) .

(2)

- تقدم توثيق هذه الصفات وتخريجها في كتاب التوحيد: (أ، 7) .

(1) - أخرجه البخاري في كتاب الفتن – باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه: (13/20) بشرح ابن حجر عن الزبير بن عديّ قال أتينا أنس بن مالك – رضي الله تعالى عنهم – فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال: اصبروا ثم ذكر الحديث. ورواه الترمذي في كتاب الفتن – باب 35: (6/361)،وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي مسند الدارمي في المقدمة – باب تغير الزمان – وما يحدث فيه:(1/65) عن ابن مسعود – رضي الله تعالى عنه – موقوفاً: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاماً أخصب من عام، ولا أميراً خيراً من أمير ولكنْ علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خَلَفاً وتجيء أقوام يقيسون الأمر برأيهم.

(1) - انظر مستدرك الحاكم – كتاب الفتن والملاحم –: (4/496)، ورواه أيضاً الدارمي في المقدمة – باب في وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم –:(1/41)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وانظر الرواية الثانية في المسند:(3/343)، وأخرجها أيضاً ابن مردويه كما في الدر المنثور:(6/408)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد:(7/281) – كتاب الفتن – باب خروج ناس من الدين ونعوذ بالله من ذلك – جار جابر لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، قلت: وما قبله يشهد له.

(1) - هذا لفظ رواية ابن ماجه في كتاب الفتن – باب افتراق الأمم –: (2/1322) عن عوف بن مالك ورواه أيضاً بنحوه عن أبي هريرة وأنس – رضي الله تعالى عنهم – وانظر روايات الحديث في سنن الترمذي – كتاب الإيمان – باب ما جاء في افتراق هذه الأمة –: 7/297 عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وقال: حديث أبي هريرة حسن صحيح، وحديث ابن عمرو مفسر حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك، وسنن أبي داود – كتاب السنة – باب شرع السنة:(5/4-5) عن أبي هريرة ومعاوية، وسنن الدارمي – كتاب السير – باب افتراق هذه الأمة –:(5/241) عن معاوية والمستدرك – كتاب الإيمان –: (1/6)، وكتاب العلم:(1/28) عن أبي هريرة في الأول، وقال: وقد روى عن سعد بن أبي وقاس، وعبد الله بن عمرو، وعوف بن مالك عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مثله، ورواه في الثاني عن أبي هريرة، ومعاوية، وعبد الله بن عمرو، وعمرو بن عوف المزني، وقال بعد حديث معاوية، هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث، وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن المزني بإسنادين تفرد بإحداهما عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، والآخر كثير بن عبد الله المزني، ولا تقوم بهما الحجة، واقره الذهبي على ذلك، كما حكم على حديث أبي هريرة بأنه على شرط مسلم ، أقره الذهبي، ورواه أحمد في المسند:(2/332) عن أبي هريرة، وفي:(3/120، 145) عن أنس، وفي:(4/102) عن معاوية، وانظر الأحاديث الثلاثة في الفتح الرباني:(24/6-7)، ورواه ابن حبان انظر موارد الظمآن:(454) كتاب الفتن باب افتراق الأمم_عن أبي هريرة، وذكره البغوي في شرح السنة-كتاب الإيمان – باب رد البدع والأهواء –:(1/213) عن عبد الله بن عمرو، ومعاوية وعبد القاهر في أول كتابه الفرق بين الفرق:(4-7) بسنده عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس، وقال: للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيد كثيرة، وقد رواه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – جماعة من الصحابة، كأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع وغيرهم، وساقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس:(7-8) بسنده إلى ابن عمرو ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة كما في الفتح الكبير: (1/206)، والطبراني في الأوسط والكبير عن أبي أمامة كما في مجمع الزوائد:(7/258)، وقال الهيثمي: فيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجال الأوسط ثقات، وكذلك أحد إسنادي الكبير، ورواه الطبراني أيضاً من رواية عمرو بن عوف، وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف وقد حسن حديثه الترمذي كما في مجمع الزوائد:(7/260) وتقدم الكلام على كثير بن عبد الله عند عزو الرواية إلى المستدرك، ورواه أبو يعلى عن أنس وفيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد:(7/258) ، وانظر الحديث من رواية أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وأنس، وسعد، ومعاوية في كتاب الشريعة للآجري:(14-18) .

واعلم – وفقك الله تعالى – أن الحديث صحيح بلا شك، فقد تقدم من صححه من أساطين العلم، وأئمته، وجهابذة المحدثين وقادته، ونص على ذلك أهل العلم من المتقدين والحديثين انظر تعليق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط على جامع الأصول:(10/33)، وتعليق الشيخ شعيب على شرح السنة:(1/213)، وقول الشيخ القاري في المرقاة:(3/137) وتحصل أن حديث افتراق الأمة صحيح من غير شك، فلا يعبأ بقول ابن حزم في الفصل: إن هذا الحديث لا يصح عن طريق الإسناد 1هـ وانظر كلام بان حزم في الفصل: (3/138) حيث ذكر أن الحديث لا يصح أصلا ً عن طريق الإسناد، وما أراك تتوقف في رد كلام ابن حزم بعد الاطلاع على أقوال الفحول من المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الحديث، لأن ذلك من جملة انحراف ابن حزم – وشذوذه، ومن الحزم أن لا تتبع – فيما ينفرد فيه – ابن حزم، وانظر كلام ابن القيم فيه في روضة المحبين:(130)، والشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى:(4/395) ، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني، وأورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم:(203، 204) وعزا تخريجه أيضاً للآجري في الشريعة، ولابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح السنة، ثم فند كلام ابن حزم، ورد عليه، لكن من العجيب قوله: وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك، وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه، الفصل في الملل والنحل، وقد رجعت إليه وقلبت مظانه فلم أعثر عليه 1هـ وقد تصفح كاتب هذه الأسطر – سترنا الله تعالى – الفصل فوجد الحديث في نصف ساعة.

وقد ذكر ابن كثير الحديث في تفسيره: (1/390)، وقال إنه رُوي من عدة طرق 1هـ وذكره الشوكاني في فتح القدير:(1/371) وعد من خرجه وصححه، ووافق على ذلك 10هـ وأورده ابن الوزير في الروض الباسم:(2/115) عند ذكر الأحاديث التي رواها معاوية، ونقلت عن غيره من الصحابة – رضي الله تعالى عنهم أجمعين – فذكر أن هذا الحديث روي عن غير معاوية ممن لم تطعن فيهم الشيعة، وذكره الشهرستاني في الملل والنحل:(1/13)، وقال: والناجية أبداً من الفرق واحدة 1هـ، وقال الشيخ العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار:(3/225) أسانيد الحديث جياد 1هـ وقال الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (22/360) الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي (الكبرى) وغيرهم، وأطال في شرح الحديث وتقرير معناه بحيث أخذ ذلك خمس عشر صفحة. وانظر مجموع الفتاوى:(3/245-259)، والحديث صححه أيضاً الشاطبي في الاعتصام:(2/189) وكتب في شرحه مائة صفحة حتى: (2/287)، وصححه الفتني في تذكرته:(15) ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير كما في الفيض: (2/20)، وقال المناوي: قال الزين العراقي: أسانيده جياد، وقد عده المؤلف – أي السيوطي – من المتواتر 10هـ وصححه السخاوي في المقاصد الحسنة:(158) ووافقه ابن الديبع في مختصره "تمييز الطيب من الخبيث": (60) والعجلوني في كشف الخفا: (1/149-151)، وعده الشيخ الكتاني في كتابه نظم المتناثر:(32-34) من الأحاديث المتواترة.

واعلم – علمني الله وإياك – أنني توسعت في تخريج الحديث لأمرين يستدعيان ذلك ويتحتم على طالب العلم الحذر منهما لئلا يضل مع من ضل وهما:

1-

تضعيف ابن حزم للحديث، وتناقل كثير من المحدثين ذلك عنه، بل وزيادتهم عليه، فالأستاذ محيي الدين عبد الحميد يحكي الخلاف في صحة هذا الحديث، ويسترسل في حكاية نفي صحته مدعياً أنه ما من إسناد روي به إلا وفيه ضعف، انظر تعليقه على الفرق بين الفرق:(7) ، وهو كلام باطل بلا شك، وأشد بطلاناً منه قول الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه مذاهب الإسلاميين:(33-34) الفرق الإسلامية لا تدخل تحت حصر، والمؤلفون الإسلاميون المتقدمون الذين كتبوا عن الفرق، وبخاصة من هم من أهل السنة أرادوا أن يحصروها استناداً إلى حديث موضوع، ثم بعد أن سرد الحديث المتقدم قال: ولهذا الحديث بصوره المختلفة أسانيد كثيرة استوفاها الحافظ الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف

…

ومع هذا لا يمكن أن يكون الحديث صحيحاً، وهو كلام لا يستحي الإنسان من صفع قائله فضلا ً عن اشتهاء سماعه.

2-

ما قرأته في كتاب التفكير الفلسفي في الإسلام: (97-101)، وسمعته مشافهة من بعض مدرسي التوحيد والملل والنحل من أن الحديث روي بلفظ:"كلها في الجنة إلا واحدة" وفي رواية: "كلها في الجنة إلا الزنادقة" وهذا يعارض الحديث المتقدم، وهذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – باتفاق أئمة الحديث، ولما سمعت هذا من بعض من يدرسون الملل والنحل قلت له: أثبت صحة الحديث وخذ ما شئت، ولما شرعت في تخريج الحديث المتقدم، نشطت الكلام عليه وعلى بيان من أخرجه وصححه، وأتبعت ذلك بالكلام على الحديث الثاني الموضوع "كلها في الجنة إلا واحدة" مما لن تراه مجموعاً في كتاب والحمد لله تعالى على ما وفق وتكرم وأنعم.

وانظر الحكم على وضع حديث "كلها في الجنة إلا واحدة" في الموضوعات: (1/267-268) – كتاب السنة وذم البدع – باب افتراق هذه الأمة – قال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال علماء الصناعة، وضعه الأبرد بن الأشرس وكان وضاعاً كذاباً، وأخذه منه ياسين الزيات فقلب إسناده وخلطه، وسرقه عثمان بن عفان، أما الأبرد فقال محمد بن إسحاق بن خزيمة، كذاب وضاع، وأما ياسين فقال يحيى: ليس حديثه بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث، وأما عثمان فقال علماء النقل متروك الحديث لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار، وأما حفص بن عمر فقال أبو حاتم الرازي: كان كذاباً، وقال العقيلي: يحدث عن الأئمة بالبواطيل، قال المصنف – ابن الجوزي – وهذا الحديث على هذا اللفظ لا أصل له، وقد رواه عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو الدرداء، ومعاوية وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وأبو أمامة، وواثلة، وعوف بن مالك، وعمرو بن عوف المزني قالوا فيه:"واحدة في الجنة" وهي الجماعة 1هـ وقد أقر السيوطي هذا الحكم في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: (1/248) – كتاب السنة – ونقل عن العقيلي قوله: هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة، قال السيوطي: والحديث المعروف "واحدة في الجنة وهي الجماعة" 1هـ وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة الشنيعة: (1/310) – في كتاب السنة في الفصل الأول – مشيراً بذلك إلى أن حكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع لم يخالف فيه، كما هو معلوم من اصطلاحه، وقد أشار إلى الحديث الذهبي في الميزان:(1/78) في ترجمة أبرد بن أشرس، وانظره في لسان الميزان أيضاً:(1/128، 6/56)، والميزان أيضاً:(4/133)، واللسان:(2/405)، والميزان:(1/662) وفي تذكرة الموضوعات: (15) لا أصل له، وهذه اللفظة إن قيلت فيما ذكر إسناده تدل على أن السند لا عبرة به لوجود كذاب فيه، أو وضاع كما في مقدمة المصنوع في معرفة الحديث الموضوع:(20-21)، وقد حكم العجلوني في كشف الخفا أيضاً:(1/309) ، بأن الحديث لا أصل له، ونقل الكتاني في نظم المتناثر الحكم على الحديث بالكذب والوضع عن السفاريني ثم ذكر أن ابن الجوزي رواه في الموضوعات، وتبعه السيوطي في اللآلئ، وقال ابن تيمية: لا أصل له، بل هو موضوع مكذوب باتفاق أهل العلم بالحديث.

والحديث قد أورده الشعراني في كشف الغمة: (1-26) في باب الاعتصام بالكتاب والسنة بعد الرواية الصحيحة المتقدمة فقال: وفي رواية: "كلها في الجنة إلا واحدة" ولم يذكر إسناد ذلك، ولم يعزه إلى أحد أيضاً، وأما ما نقله العجلوني في كشف الخفاء:(1/150) نقلا ً عن الميزان للشعراني من أن الحاكم صحح الحديث باللفظ الغريب، فلم أره في المستدرك ولعله في تاريخ نيسابور ولم ينسب أحد من العلماء الذين وقفت على أقوالهم حول هذا الحديث تصحيح الحديث للحاكم غير ما نقله العجلوني عن الشعراني، وقد تقدم تخريج الحاكم للحديث من ستة طرق عن أربعة من الصحابة في كتاب الإيمان والعلم:(1/6، 128)، وحكم على رواية:"كلها في النار إلا واحدة" بالصحة ووافقه الذهبي، وما نقله العجلوني في المكان المتقدم أيضاً من أن ابن حجر خرج الحديث بالرواية المكذوبة في تخريج أحاديث مسند الفردوس، فهو كلام مبتور فماذا قال ابن حجر عن الحديث عند تخريجه له؟ فكتاب الفردوس لشيرويه بن شهريار الديلمي فيه من الأحاديث الموضوعة ما شاء الله تعالى، قال ابن تيمية في منهاج السنة:(3/17) وهو وإن كان من طلبة الحديث ورواته، فإن الأحاديث التي جمعها، وحذف أسانيدها ونقلها من غير اعتبار لصحيحها وضعيفها وموضوعها، ولهذا كان فيه من الموضوعات أحاديث كثيرة جداً 10هـ والحديث المتقدم بلا شك من جملة ما في مسند الفردوس من الأحاديث الموضوعة الشنيعة المرذولة، قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 204، وقد حاول بعض ذوي الأهواء من المعاصرين تمشية حال هذا الحديث بهذا اللفظ الباطل:"كلها في الجنة إلا واحدة" وتضعيف الحديث الصحيح: "كلها في النار إلا واحدة"،وقد بينت وضع ذاك:"كلها في الجنة إلا واحدة"، في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 1035، ولم يطبع المجلد الثالث من السلسلة المذكورة التي فيها الحديث المشار إليه مع بيان وضعه، فاغتنم ما سبق من التحرير، والحمد لله العلي الكبير.

(1) - انظر المسند: (4/273)، ومجمع الزوائد:(7/309)، وقال الهيثمي: فيه مبارك بن فضالة، وثقه جماعة، وفيه لين، وبقية رجاله رجال الصحيح 1هـ وللحديث شواهد كثيرة، ثابتة صحيحة منها ما في صحيح مسلم – كتاب الإيمان – باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن:(1/110) وسنن الترمذي – كتاب الفتن – ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم: (6/355) عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً، ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراًَ، يبيع دينه بعرض من الدنيا" ورواه الترمذي أيضاً عن أنس بن مالك، وأشار إلى رواية الحديث أيضاً عن جندب، والنعمان ابن بشير، وأبي موسى – رضي الله تعالى عنهم أجمعين –.

(1) - قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: (1/156)، وهذا القول: قول غلاتهم، وليس قول جميع القدرية، وكذب قائله وضل وافترى – عافانا الله وسائر المسلمين – 10هـ وفي درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية:(2/332)، وذكر عن طائفة أنهم يقولون: يعلم الأشياء قبل كونها إلا أعمال العباد، فإنه لا يعلمها إلا في حال كونها، وهذا قول غلاة القدرية، كمَعْبَد الجُهَني وأمثاله.

(1) - قال الشهرستاني في الملل والنحل: (1/384) فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وواثلة بن الأسقع، وكان أكثره بالبصرة والشام، وقليل منه بالحجاز، ولم يكن أحد على عهد الخلفاء الراشدين ينكر القدر..

(1) - انظر صحيح مسلم – أول كتاب الإيمان –: (1/150-160) بشرح النووي، ورواه أبو داود في كتاب السنة – باب في القدر –:(5/69-73)، والترمذي في كتاب الإيمان – باب ما جاء في وصف جبريل للنبي – عليهما الصلاة والسلام – الإسلام والإيمان –:(7/271-275)، والآجري في الشريعة – باب الإيمان – بأنه لا يصح لعبد إيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ولا يصح له الإيمان إلا به:(188-189)، وفي:(205)، وابن منده في الإيمان:(1/117-150) ، وقد كرره من طرق متعددة، وورد الحديث بدون ذكر قصة يحيى بن يعمر في صحيح البخاري في كتاب الإيمان – باب سؤال جبريل للنبي – عليهما الصلاة والسلام – عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة:(1/114)، وفي كتاب التفسير – سورة لقمان –:(8/513) بشرح ابن حجر فيهما، ومن رواية أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – وهو كذلك في مسند الإمام أحمد:(4/426)، ورواه النسائي في كتاب الإيمان – باب نعت الإسلام – وباب صفة الإيمان والإسلام:(8/88-91) عن عمر وأبي هريرة – رضي الله تعالى عنهما – وكذلك رواه عنهما ابن ماجه في المقدمة – باب في الإيمان –: (1/24-25)، وكرر بعض حديث أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – في كتاب الفتن – باب أشراط الساعة –:(2/342)، وانظره من رواية عمر كتاب السنة لابن أبي عاصم:(1/55-58)، ومن رواية جرير بن عبد الله في كتاب الشريعة للآجري:(189) ، ومن رواية ابن عباس في المسند والبزار، ومن رواية ابن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك في المسند أيضاً، ومن رواية أنس عند البزار – رضي الله تعالى عنهم أجمعين – كما في مجمع الزوائد:(1/38-40) .

(1) - ورجال السند موثقون كما في مجمع الزوائد: (1/40-41) ، والجمع بين هذا الحديث وما قبله أن ابن عمر حضر مع أبيه – رضي الله تعالى عنهما – سؤال جبريل للنبي – عليهما الصلاة والسلام – فروى الحديث تارة عن نفسه كما في معجم الطبراني، ورواه تارة عن والده كما في الروايات الأخرى، وفعل ذلك مع حضوره بنفسه، لأن والده عمر تغيب عن المجلس بعد تفرق الصحابة الكرام – رضي الله تعالى عنهم أجمعين – في طلب الرجل، فلم يحضر عمر قول النبي – صلى الله عليه وسلم –:"إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" كما دل على هذا قوله: "فلبثتُ ملياً" وفي رواية النسائي والترمذي: "فلبثت ثلاثاً" وورد في رواية أبي عوانة: "فلقيني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد ثلاث" وفي رواية ابن حبان: "بعد ثالثة" وعند ابن منده: "بعد ثلاثة أيام" كما في الفتح: (1/125) ، فأخبر عمر بذلك ولده عبد الله فروى ابن عمر الحديث عن والده مع حضوره بنفسه لتلك النكتة. ولم أر من أشار إلى ذلك، والله تعالى أعلم.

(1) - انظر الرواية الأولى في المسند: (2/137،108)، وسنن الترمذي – كتاب القدر – باب 16:(6/324)، وهو في سنن ابن ماجه – كتاب الفتن – باب الخسوف:(2/1350)، وشرح السنة كتاب الإيمان – باب وعيد القدرية:(1/151)، والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال الشيخ شاكر في تعليقه على المسند:(9/97) 6208، إسناده صحيح وأورده الإمام الهيثمي في المجمع:(7/203) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وانتقد الشيخ شاكر صنيع الإمام الهيثمي في إيراده الحديث في الزوائد لوروده في سنن الترمذي وابن ماجه والانتقاد في محله والحديث رواه الإمام أحمد في المسند:(2/108) ، والترمذي في المكان المتقدم مقتصرين على القسم المرفوع من الحديث، وانظر الرواية الثانية في المستدرك – كتاب الإيمان:(1/84)، وسنن أبي داود – كتاب السنة – باب لزوم السنة:(5/20) وهو في المسند: (2/90)، والحديث قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وحكم الشيخ شاكر في تعليقه على المسند:(8/43) 5639 بأن إسناده صحيح.

فائدة: قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى – في إغاثة اللهفان: (1/345) : المسخ على صورة القردة والخنازير، واقع في هذه الأمة ولابد، وهي في طائفتين:

1-

علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم –، والذين قلبوا دين الله – جل وعلا – وشرعه، فقلب الله – تبارك وتعالى – صورهم، كما قلبوا دين الله.

2-

المجاهرين المتهكمين بالفسق والمحارم، ومن لم يمسخ منهم في الدنيا، مسخ في قبره أو يوم القيامة 10هـ.

(1) - انظر شرح الإمام النووي لصحيح مسلم: (1/156) .

(2)

- انظر مجموع الفتاوى: (7/385، 8/66، 430 -450)، ودرء تعارض العقل والنقل:(9/402)، وشفاء العليل:(28، 186) .

(1) - انظر فتح المغيث: (1/309)، ونحوه في منهج ذوي النظر:(106)، وتدريب الراوي:(216) والفتح المبين لشرح الأربعين: (73)، وسنن البيهقي – كتاب الشهادات – باب ما ترد به شهادات أهل الأهواء:(10/203)، ومناقب الشافعي للبيهقي:(1/468) .

(2)

- انظر كتاب الشريعة: (243)، ومثله في البداية والنهاية:(9/34) وتهذيب التهذيب: (10/226)، وما جاء في مجموع الفتاوى:(7/384) من تسميته بسيسويه فهو تصحيف في الطباعة.

(1) - انظره في كتاب الشريعة: (243)، وميزان الاعتدال:(4/141)، والبداية والنهاية:(9/34) وتهذيب التهذيب: (10/226) ، وفيه جاء مثل ذلك عن الحسن من وجوه كثيرة.

(2)

- انظر ذلك في كتاب الشريعة: (124، 241)، ونحوه في تهذيب التهذيب:(10/226) .

(3)

- انظر الخبر الأول في البداية والنهاية: (9/34)، والثاني في تهذيب التهذيب:(10/226)، وانظر ابتداعه لتلك الضلالة وعدم موافقة أحد له من أصحاب الهداية في طبقات ابن سعد:(7/264) عن عبد الله بن عون.

(1) - انظر ذلك في كتاب الإيمان: (1/143) .

(2)

- انظر إيضاح ذلك في البداية والنهاية: (9/34) ، وتهذيب التهذيب (10/226) .

(3)

- انظر ذينك الخبرين في الشريعة: (242)، ونحوه في تهذيب التهذيب:(4/424) ولسان الميزان: (4/424) .

(1) - وكانت خلافته لعشر مضين من شهر صفر الخير سنة تسع وتسعين هجرية، حتى توفي لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومائة، انظر ترجمته العطرة في البداية والنهاية:(9/192-219) ، وانظر أخباره في كتاب الخليفة الزاهد للشيخ عبد العزيز سيد الأهل.

(1) - كما قال ربنا – جل وعلا – في سورة فاطر، آية:(43) .

(2)

- وكانت بداية خلافته سنة خمس ومائة: وليس بينه وبين عمر بن عبد العزيز إلا خلافة أخيه يزيد ابن عبد الملك، كما في البداية والنهاية:(9/233) .

(1) - وهو شيخ أهل الشام، ثقة فقيه كما في تذكرة الحفاظ:(1/118)، وتهذيب التهذيب:(1/248.)

(2)

- وهو شيخ أهل الشام، ثقة فاضل، قال مسلمة بن عبد الملك الأمير: بعبادة بن نُسَيّ، ورجاء بن حَيْوَة وعدي بن عدي ننصر على الأعداء، وينزل الله الغيث من المساء – رحمهم الله جميعاً – كما في تهذيب التهذيب:(5/114) .

(3)

- انظر درء تعارض العقل والنقل: (7/173)، وانظر تفصيل ما تقدم في كتاب الشريعة:(228-229، 232)، ولسان الميزان:(4/424)، والمعارف:(212)،وإياك والإصغاء لما جاء في كتاب طبقات المعتزلة السفهاء: لعبد الجبار صاحب البدع والأهواء: (229-233) من مجازفة في الثناء، على غيلان وغيره من الأشقياء.

(4)

- قال الإمام ابن حجر في الفتح: (1/119)، قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين 10هـ ونحوه في شرح الإمام النووي: (1/154) .

(1) - انظر إيضاح ذلك في فتح الباري: (1/119)، وشرح الإمام النووي:(1/154)، ومجموع الفتاوى:(23/349) .

(1) - نسبة إلى إسفرايين بليدة بنواحي نيسابور إليها ينسب أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإمام المشهور المتوفى سنة ثمان عشرة وأربعمائة، كما في اللباب:(1/55)، وطبقات الشافعية الكبرى:(4/256-262) والبداية والنهاية: (12/24)، وشذرات الذهب:(3/209)، وتبيين كذب المفتري:(243-244) .

(2)

- وهو من غلاة المعتزلة كما في الميزان: (2/533) ، وهو الذي تلقبه المعتزلة قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على سواه، ولا يعنون به عند الإطلاق غيره، وهو إمام الاعتزال في زمانه كما في طبقات الشافعية:(5/97)، قال ابن العماد في الشذرات:(4/202) عمر دهراً في غير السنة وتوفي سنة خمس عشرة وأربعمائة وانظر ترجمته في طبقات المفسرين للسيوطي: (59)،وطبقات المفسرين للداودي:(1/262)، ولسان الميزان:(3/386)، وتاريخ بغداد:(11/113) .

(1) - انظر تلك المناظرة في طبقات الشافعية الكبرى: (4/261-262، 5/98)، ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب:(286)، ومجموع الفتاوى الكبرى:(18/140)، وتحفة المريد:(1/60)، وفتح الباري:(13/451) .

(1) - انظر الشريعة: (244)، والشِّكْلِي: بكسر الشين المعجمة، وسكون الكاف، وفي آخرها اللام هذه النسبة إلى شِكْل، وينسب إليها أبو الفضل العباس بن يوسف الشِّكْلِي، كان روعاً ناسكاً – عليه رحمة الله تعالى – كما في اللباب:(2/205) .

(1) - انظر مجموع الفتاوى: (13/357-386)، وهو ضمن دقائق التفسير أيضاً:(1/34، 70) وشرح الطحاوية: (474)، والتنبيه والرد:(37) .

(2)

- كما في البحر المحيط: (4/386) ، وقاضي القضاة العلامي يعرف بابن بنت الأعز، وهو شيخ أبي حيان، وكان من أحسن القضاة سيرة توفي سنة خمس وتسعين وستمائة كما في طبقات الشافعية الكبرى:(8/172-175) ، وفيه ذكر محنة له، كاده بها الحساد، فوقاه من مكرهم رب العباد.

(1) - انظر الملل والنحل: (1/110) ، وهلك ثمامة سنة ثلاثة وسبعين ومائة، قال الذهبي في الميزان:(1/371-372) من كبار المعتزلة، ومن رؤوس الضلالة 10هـ وفي تاريخ بغداد:(7/148) كان رجل في سفينة في البحر، فسمع هاتفاً يهتف، وهو يقول: لا إله إلا الله كذب المريسي على الله، ثم عاد الصوت فقال: لا إله إلا الله على ثمامة لعنة الله، وفي مجموع الفتاوى:(5/110) كان ثمامة بن أشرس يقول: ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله تعالى وسلامه، وانظر بقية مخازيه في الفرق بين الفرق:(172-175)، والفصل في الملل والأهواء والنحل:(8/148-149) ولسان الميزان: (2/83-84) .

(1) - انظر صحيح مسلم – كتاب صفات المنافقين – باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً: (4/2160) وصحيح البخاري – أول كتاب الأنبياء –: (6/363)، وكتاب الرقاق – باب من نوقش الحساب عذب –:(11/400)، وباب صفة الجنة والنار –:(11/416) بشرح ابن حجر في الجميع، والمسند:(3/127، 129، 218، 239) .

(1) - انظر تفصيل هذا وإيضاحه في مجموع الفتاوى: (8/186-190)، وشفاء العليل:(280-282)، وشرح الطحاوية:(59-60)، وروح المعاني:(23/244)، والإتحافات السنية:(66-69)، وشرح الواسطية للشيخ الهراس:(45)، وانظر أحكام القرآن لابن العربي:(3/1234)، وفيه: وهذه الجملة: "ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن" من نفيس اعتقاد أهل السنة 0 وانظر الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: (80)، والسنن الكبرى للبيهقي:(10/206)، والاعتقاد له أيضاً:(72)، والأسماء والصفات له أيضاً:(172)، ومناقب الشافعي له أيضاً:(1/412)، والبداية والنهاية:(10/254)، وطبقات الشافعية الكبرى:(1/295)، ففي كل ما تقدم شعر محكم عظيم للإمام الشافعي – عليه رحمة رب العالمين – قال ابن عبد البر في الانتقاء: وهو من شعره الذي لا يختلف فيه، وهو أصح شيء عنه، وهو من أثبت شيء في الإيمان بالقدر، وهذه هي الأبيات:

فما شِئْتَ كان وإنْ لم أشَأ

…

وما شِئْتُ إن لم تشأ لم يكنْ

خَلقْتَ العباد على ما علِمْتَ

…

في العلم يجري الفتى والمسن

ج

على ذا مَنَنْتَ وهذا خَذلْتَ

…

وهذا أعَنْتَ وذا لم تُعِن

فمنهم شقي ومنهم سعيد

…

ومنهم قبيح ومنهم حسن

(1) - انظر مجموع الفتاوى: (13/357-386)، وشرح العقيدة الطحاوية:(474)، ومن أجل ذلك قيل للمعتزلة: إنهم مخانيث الجهمية، ومن قال عنهم: إنهم مخانيث الفلاسفة، لأنه لم يعلم أن جهماً سبقهم إلى هذا الأصل، أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه، وانظر مجموع الفتاوى:(8/227، 6/359) ولأجل هذا الأصل والذي قبله من أصولهم الباطلة حكم الشيخ ابن تيمية على المعتزلة الردية بأنهم مشبهة في الأفعال، معطلة في الصفات، كما في مجموع الفتاوى:(8/125) .

(2)

- توفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة، وكان يدعي أنه معصوم، وهو بالإجماع مخصوم، ودخل في أمور منكرة كثيرة كما في منهاج السنة:(2/167)، ومجموع الفتاوى:(13/386)، وشذرات الذهب:(4/70-72) وفي مجموع الفتاوى: (8/493) يقول شيخ الإسلام: ومن العجب أن المعتزلة – يفتخرون بأنهم أهل "التوحيد" وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفياً يستلزم التعطيل والإشراك.

(1) - انظر مجموع الفتاوى: (3/182-183، 7/484، 8/242، 257، 670، 13/386)، وشرح الطحاوية:(474) والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: (36-37) .

(1) - انظر تقرير هذا وتوضيحه في مجموع الفتاوى: (8/14-15، 241، 524)، وفتح الباري:(1/46) وشرح الإمام النووي على صحيح مسلم: (1/146-147، 217-220) .

(1) - هذا لفظ رواية الإمام مسلم في كتاب الإيمان – باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات مشركاً دخل النار –:(1/95)، ورواه بمثله الإمام أحمد في مسنده:(5/166)، وانظره في صحيح البخاري أول كتاب الجنائز:(3/110)، وفي كتاب بدء الخلق – باب ذكر الملائكة –:(6/306)، وفي كتاب الاستئذان – باب من أجاب بلبيك وسعديك:(11/61)، وفي كتاب الرقاق – باب 14:(11/264) وفي كتاب التوحيد – باب 33 –: (13/461)، وبنحوه أيضاً في كتاب الاستقراض – باب أداء الديون:(5/55) بشرح ابن حجر في جميع ما تقدم، وهو في المسند أيضاً:(5/152، 161)، وسنن الترمذي آخر كتاب الإيمان –:(7/299) واستظهر ابن حجر – رحمه الله تعالى – في الفتح: (3/111، 6/311) أن القائل في جميع ما تقدم أبو ذر – رضي الله تعالى عنه – والمقول له هو النبي – صلى الله عليه وسلم – وقد ورد التصريح بذلك في رواية البخاري في كتاب الاستئذان المتقدمة، وكذلك في روايته في كتاب اللباس – باب الثياب البيض –:(10/283) بشرح ابن حجر، ووقع التصريح بكون القائل هو النبي – صلى الله عليه وسلم – والمقول له جبريل – عليه السلام – في صحيح البخاري – كتاب الرقاق – باب المكثرون هم المقلون:(11/261) بشرح ابن حجر، وفي صحيح مسلم أيضاً في كتاب الزكاة – باب الترغيب في الصدقة:(2/688) وفيه زيادة: "وإن شرب الخمر"، وللجمع بينهما يقال كما في الفتح:(3/111) يمكن أن يكون النبي – صلى الله عليه وسلم – قال مستوضحاً، وأبو ذر – رضي الله تعالى عنه – قاله مستبعداً 1هـ.

(1) - انظر شرح النووي على صحيح مسلم: (1/217، 2/97)، وفتح الباري:: (3/111) ، وفيه والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله، وحق العباد.

(1) - انظر مجموع الفتاوى: (8/492)، ونحوه في الإحياء:(1/125)، وانظر لزاماً حبوط بعض الأعمال لما يقع فيها من شوائب من قبل العمال في الوابل الصيب:(11-14) .

(2)

- انظر إيضاح هذا في مجموع الفتاوى: (13/358، 387)، وشرح الطحاوية:(474)، والملل والنحل:(1/52)، والفرق بين الفرق:(118-119)، وفيه: إن واصلاً وعمراً وافقا الخوارج في تأبيد عقاب صاحب الكبيرة في النار، مع قولهما بأنه موحد، وليس بمشرك ولا كافر، ولهذا قيل للمعتزلة: إنهم مخانيث الخوارج، لأن الخوارج لما رأوا لأهل الذنوب الخلود في النار سموهم كفرة وحاربوهم، والمعتزلة رأت لهم الخلود في النار، ولم تجسر على تسميتهم كفرة، ولا جسرت على قتال أهل فرقة منهم، فضلاً عن قتال جمهور مخالفيهم 10هـ.

(1) - انظر الأثرين في تفسير ابن جرير: (4/204) ، والأثر الأول رواه عبد الرزاق أيضاً وروى الثاني سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، والبهيقي في الشعب كما في الدر المنثور:(2/130) وقد ورد ذلك المعنى عن جم غفير من السلف بعبارات مختلفة فانظرها، وفي تفسير ابن كثير:(1/463)، قال الألوسي في روح المعاني:(4/238) : المراد من الجهالة: الجهل والسفه وبارتكاب ما لا يليق بالعاقل، ولا عدم العلم، والجهل بهذا المعنى واردة في كلام العرب كقوله:

ألا لا يجهلنْ أحدٌ علينا

…

فنَجْهَلَ فوق جَهْل الجاهلينا

وانظر كتاب الحسنة والسيئة للإمام ابن تيمية: (204-207) ضمن شذرات البلاتين.

(1) - الرواية الأولى في سنن الترمذي – كتاب الدعوات – باب 103: (9/192)، وقال: هذا حديث حسن غريب، ونقل المنذري في الترغيب والترهيب:(4/93)، والذهبي في الميزان:(2/552)، والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء:(4/447) تحسين الترمذي ولم يعترضوا عليه وقد صححه الحافظ في الفتح: (11/353) ورواه الحاكم في المستدرك – كتاب التوبة والإنابة: (4/257)،وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي ورواه ابن حبان كما في موارد الظمآن – كتاب التوبة – باب إلى متى تقبل التوبة:(607) ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد – باب ذكر التوبة –: (2/1420)، ورواه أحمد في المسند:(2/132-153) وسنده صحيح كما في تعليق الشيخ شاكر: (9/19) 6460 ورواه البغوي في شرح السنة – كتاب الدعوات – باب التوبة: (5/91) ورواه أبو نعيم في الحلية: (5/190)، ورواه البيهقي في شعب الإيمان كما في الدر:(2/131) كلهم من رواية ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – وما جاء في سنن ابن ماجه تسميته ابن عمرو فهو وهم كما في تفسير ابن كثير: (1/463)، وتعليق الشيخ شاكر:(9/20)، والرواية الثانية رواها الإمام أحمد في المسند:(3/425، 5/362) ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن البَيْلماني وهو ثقة كما في مجمع الزوائد: (10/197)، ورواه الحاكم في كتاب التوبة والإنابة:(4/257) ، وسكت عليه هو والذهبي، وروى نحوه البيهقي في الشعب كما في الدر:(2/131) كلهم عن رجل من الصحابة – رضي الله تعالى عنهم أجمعين – والحديث رواه الحاكم أيضاً في المكان المتقدم، وسكت عليه هو والذهبي، وأحمد في المسند:(2/206) وفيه راوٍ لم يسم وبقية رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد: (10/197)، والطيالسي كما في منحة المعبود:(2/78) ، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير إلى ابن جرير، والخطيب في المتفق والمفترق، والبيهقي في شعب الإيمان كلهم من رواية عبد الله بن عمرو – رضي الله تعالى عنهما –، وألفاظ الروايات متقاربة، وهذا لفظ الحاكم:"من تاب قبل موته بعام تيب عليه، حتى قال: بشهر، حتى قال: بجمعة، حتى قال: بيوم، حتى قال: بساعة، حتى قال: بفواق" وهو الزمن اليسير، وأصل اللفظ في لغة العرب يطلق على ما بين الحلبتين، فإذا حلبت الناقة تترك وقتاً يسيراً حتى ينزل شيء من اللبن ثم تحلب فما بين الحلبتين يقال له فواق كما في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة:(378)، وزاد المسير:(7/107)، والبحر المحيط:(7/387) والفواق بضم الفاء، وفتحها بمعنىً واحد وفي سورة ص:{وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاء إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ} 15 قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الفاء والباقون بفتحها في تقريب النشر: (167)، وانظر حجة القراءات:(613)، والحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد:(8/317) عن عبادة بن الصامت – رضي الله تعالى عنه – ورواه عنه أيضاً الطبري في تفسيره: (4/205)، وفي سنده انقطاع كما في تعليق الشيخ الأرناؤوط على جامع الأصول:(2/513) ، والحديث رواه الحاكم في المكان المتقدم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي ورواه ابن حبان – في المكان المتقدم أيضاً – وأحمد في المسند:(5/174)، والبزار كما في مجمع الزوائد:(10/198)، والبخاري في التاريخ الكبير:(2/161)، ونسبه السيوطي في الجامع الكبير:(1/186) إلى أبي يعلى، والضياء المقدسي، والبغوي في الجعديات كلهم عن أبي ذر – رضي الله تعالى عنه – ولفظ المسند:"إن الله يقبل توبة عبده، أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب، قالوا: يا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وما الحجاب؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة"، والحديث بالرواية الأولى رواه ابن مَرْدُوْيَهْ عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – كما في تفسير ابن كثير:(1/464)، والبزار أيضاًكما في مجمع الزوائد:(10/98) وعنه رواه الديلمي أيضاً كما في الجامع الكبير: (1/176) لكن بمعناه دون لفظه، وبالرواية الأولى رواه الطبري في تفسيره:(4/205) مرسلاً عن الحسن البصري: وبشير بن كعب – رحمهم الله جميعاً – قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (1/464) وهذا مرسل حَسَنٌ عن الحسن.

(1) - انظر الحديث الأول في صحيح البخاري – كتاب التفسير – سورة الأنعام – باب 9، 10:(8/297) وكتاب الرقاق – باب 40: (11/352)، وفي كتاب الفتن – باب 25:(13/82) ، بشرح ابن حجر في الجميع، وانظره في صحيح مسلم – كتاب الإيمان – باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه إيمان:(1/137)، وسنن أبي داود – كتاب الملاحم – باب أمارات الساعة:(4/492)، وسنن ابن ماجه – كتاب الفتن – باب طلوع الشمس من مغربها –:(2/1352)، ومسند الإمام أحمد:(2/231، 313، 350، 372، 398، 530)، وتفسير ابن جرير:(8/71، 72، 73، 74، 75)، ومعالم التنزيل:(2/204)، وانظر الدر المنثور:(3/57) وتفسير ابن كثير: (2/193) لترى من خرجه غير ما تقدم، وانظر الحديث الثاني في صحيح مسلم – كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار – باب استحباب الاستغفار والإكثار منه:(4/2076)، وفي المسند:(2/257، 395، 427، 495، 506-507)،وفي تفسير ابن جرير:(8/73)، ومعالم التنزيل:(2/204) وشرح السنة – كتاب الدعوات – باب التوبة –: (5/83) ، ورواه ابن حبان، وابن زَنْجُوْيَهْ كما في الجامع الكبير:(1/761)، وعبد الرزاق في تفسيره كما في تعليق الشيخ شاكر على المسند:(14/19)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد:(10/198) ، هذا وقد وقفت على كلام للإمامين المباركين ابن كثير والهيثمي فيه غرابة، وأردت التعليق عليه، فرأيت الشيخ شاكر سبقني إلى ذلك، وما سبقني إليه هو ما أردت تقييده، لذلك آثرت ذكر كلامه بعد وقوفي عليه، والحمد لله رب العالمين، قال في تعليقه على حديث 7697 وهو في المسند:(2/275) : إسناده صحيح، ورواه الطبري في التفسير، ونقله عنه ابن كثير:(2/193) ثم قال عقب روايته: "لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة"، وعليه في هذا استدراك، فإنه في صحيح مسلم بنحوه، فلا ينبغي في هذا أن يوصف بأنه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وأغرب مما صنع ابن كثير صنيع الحافظ الهيثمي، فإنه ذكر في مجمع الزوائد باللفظ الذي في صحيح مسلم، ثم قال: رواه الطبراني في الأوسط 10هـ مختصراً وانظر الحديث الثالث في صحيح مسلم – كتاب التوبة – باب قبول التوبة من الذنوب –: (4/2112)، وفي مسند الإمام أحمد:(4/395، 404) ومعالم التنزيل: (2/204)، وشرح السنة – كتاب الدعوات – باب التوبة:(5/82)، ورواه الدارقطني في الصفات كما في الجامع الكبير:(1/182) . وانظر الحديث الرابع في سنن أبي داود – كتاب الجهاد – باب في الهجرة هل انقطعت؟ (3/7-8)، والمسند:(1/192، 4/99)، والدارمي في كتاب السير – باب أن الهجرة لا تنقطع –:(2/240)، والحديث رواه الطبراني وابن عساكر والبيهقي كما في الجامع الكبير:(1/908)، والنسائي في السنن الكبرى كما في الفتح:(11/354) وسنده جيد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:(5/251) : ورواه الطبراني في الأوسط والصغير، والبزار، ورجال أحمد ثقات 1هـ، وقد حكم الشيخ شاكر في تعليقه على المسند:(1671) على إسناد الإمام أحمد بالصحة، وانظر الكلام على انحصار المقصود من الهجرة، في الهرب والطلب، وأقسام كل وحكمه في بحث سديد رشيد في أحكام القرآن لابن العربي:(484-487)، ونقل خلاصة ذلك القرطبي في تفسيره:(5/349-351)، وانظر فتح الباري:(6/37-39) .

(1) - انظر إيضاح هذا وتقريره في فتح الباري: (11/354-355)، وتفسير ابن جرير:(8/76) والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: (826-827)، والإشاعة لأشراط الساعة:(169) والإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة: (169) .

(1) - من سورة النساء: (116)، وفي سورة النساء أيضاً:(48){إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً} ، وثبت في مسند أبي يعلى بسند رجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة كما في مجمع الزوائد:(7/5)، والبيهقي في الاعتقاد:(87-88) وابن أبي عاصم في السنة: (2/398، 471) ، ورواه أيضاً ابن الضريس، وابن المنذر، وابن عدي بسند صحيح كما في الدر:(2/169)، والبزار بسند جيد كما في مجمع الزوائد أيضاً:(10/210) عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا – صلى الله عليه وسلم –: "إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ"، وقال:"إنني ادخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا، ثم نطقنا بعد ورجونا" والأثر مروي عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – أيضاً في معجم الطبراني الأوسط كما في مجمع الزوائد:(10/378) ، ولذلك كانت تلك الآية أرجى آية في القرآن المجيد، لأهل التوحيد روى ذلك الواحدي عن علي بن الحسين – رحمهم الله جميعاً – كما في الإتقان:(4/150)، وفي سنن الترمذي – كتاب التفسير – سورة النساء –:(8/209) عن علي – رضي الله تعالى عنه – قال: ما في القرآن من آية أحب إليّ من هذه الآية: "إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ"، قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، والأثر رواه الفِرْيابي أيضاًكما في الدر:(2/169)،ونقل القرطبي في تفسيره:(5/246)، والسيوطي في الدر والإتقان:(4/150) تحسين الترمذي للأثر وسكناً عليه، قال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول:(2/92) : حسنه الترمذي مع أن فيه ثُوَيْراً، وهو ابن أبي فاخِتة وهو ضعيف كماقال الحافظ في التقريب 1هـ انظر التقريب:(1/121) وزاد: ورُمِىَ بالرفض 1هـ وانظر حاله في الميزان أيضاً: (1/375-376)، والضعفاء والمتروكين للنسائي:(27)، والتاريخ الكبير:(2/183-184)، قال عبد الرحيم: ووجه كون تلك الآية أرجى آية في القرآن: أن الرحيم الرحمن أخبرنا أن ما عدا الشرك مردود أمره إلى المشيئة، فالعقاب عدل، والرحمة فضل، والفضل أليق بأفعال الرحمن، يضاف إلى هذا أن الآية فتحت باب الأمل على أهل الزلل، والكريم إذا أطمع حقق والله أعلم، وطلباً للفائدة في معرفة أرجى آية في القرآن الكريم، قف على ذلك المبحث العظيم في الإتقان:(4/148-153)، والبرهان:(1/446-448)، والجامع لأحكام القرآن:(12/208-209) وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (6/114)، وتفسير ابن كثير:(1/511) .

(1) - انظر صحيح البخاري – كتاب الإيمان – باب 11: (1/64)، وفي كتاب مناقب الأنصار – باب 43:(7/219)، وفي كتاب التفسير – سورة الممتحنة – باب 3:(8/638)، وفي كتاب الحدود – باب الحدود كفارة –:(12/84)، وفي باب توبة السارق:(12/108)، وفي كتاب الديات – باب 2:(12/192) وفي كتاب الأحكام – باب بيعة النساء –: (13/303)، وفي كتاب التوحيد – باب في المشيئة والإرادة –:(13/446) بشرح ابن حجر في جميع ما تقدم، وانظره في صحيح مسلم – كتاب الحدود – باب الحدود كفارات لأهلها –:(3/1333)، وفي سنن النسائي – كتاب البيعة – باب البيعة على الجهاد –:(7/128) وباب البيعة على فراق المشرك: (7/133)، وباب ثواب من وفى بما بايع عليه –:(7/144)، وفي كتاب الإيمان – باب البيعة على الإسلام –:(8/95-96)، وفي سنن الترمذي – كتاب حدود – باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها –:(5/134-135)، وسنن ابن ماجه – كتاب الحدود – باب الحد كفارة:(2/868)، وسنن الدارمي – كتاب السير – باب في بيعة النبي – صلى الله عليه وسلم –:(2/220)، والسنن الكبرى للبيهقي – كتاب الأشربة – باب الحدود كفارات –:(8/328)، وفي الاعتقاد:(86) والمسند: (5/314، 320)، وثبت معنى حديث عبادة عن علي أيضاً – رضي الله تعالى عنهما – أخرج الترمذي في كتاب الإيمان – باب 11:/ (7/286)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وابن ماجه في المكان المتقدم، والحاكم في كتاب الحدود:(4/388)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي، وفي كتاب التفسير – سورة حم عسق:(2/245) ، وقال أيضاً صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي والبيهقي في المكان المتقدم، وأحمد في المسند:(1/85، 99، 159)، وسنده صحيح كما في تعليق الشيخ شاكر:(1/188) 775، والحكيم الترمذي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه كما في الدر:(6/9)، وقد استشهد به الحافظ في الفتح:(1/67) . وهذا لفظ الترمذي: عن علي – رضي الله تعالى عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا أعدل من أن يُثَنِّى على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حداً فستره الله عليه، وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه".

(1) - انظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم: (1/223-224)، ونحوه في فتح الباري:(1/68)، وقال السيوطي في زهر الربى على المجتبى:(8/96) إلى أن المخاطب بقوله: "ومن أصاب من ذلك شيئاً" إلخ، المسلمون، فلا يدخل فيه المشرك حتى يحتاج إلى إخراج، وفي الدر المنثور:(2/169) أخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – أنه قال: إن الله حرك المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته، فلم يؤيسهم من المغفرة.

(1) - انظر المسند: (3/213)، وسنن الترمذي – كتاب صفة القيامة – باب 12:(7/151)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وسنن أبي داود – كتاب السنة – باب في الشفاعة:(5/106)، والبزار والطبراني في الصغير والأوسط كما في مجمع الزوائد:(10/378)، وانظر في المعجم الصغير:(1/160، 2/119) وكتاب التوحيد لابن خزيمة: (270-271) ، وصحيح ابن حبان – موارد الظمآن – (645) رقم 2596، والشريعة للآجري:(338-339)، والاعتقاد للبيهقي:(96)، والمستدرك – كتاب الإيمان –:(1/69) وكتاب السنة لابن أبي عاصم: (2/399)، وحلية الأولياء:(7/261) ، ورواه أيضاً الطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة كما في الجامع الكبير:(1/556) كلهم عن أنس – رضي الله تعالى عنه – ورُوِيَ الحديث عن جابر بن عبد الله – رضي الله تعالى عنهما –..

(1) - انظر سنن ابن ماجه – كتاب الزهد – باب في الشفاعة –: (2/1441)، ورواه الإمام أحمد في المسند:(1/75)، والبيهقي في الاعتقاد:(96)، والطبراني ثلاثتهم عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – ورجال الطبراني رجال الصحيح غير النعمان بن قراد وهو ثقة كما في مجمع الزوائد:(10/378) .

(1) - انظر تلك المناظرة في مفاتيح الغيب: (7/183-184)، وفيه النقل أيضاً عن الواحدي أنه قال: خلف الوعيد كرم عند العرب، والدليل عليه أنهم يمدحون بذلك، قال الشاعر:

…

وإنْ أوْعَدَ الضَّرَّاءَ فالعَفْوُ مانِعُه

0@إذا وَعَدَ السَّرَّاءَ أنجزَ وَعْدَهُ

(2)

- أخرجه أبو يعلى والبزار كما في المطالب العالية – كتاب الإيمان والتوحيد – باب العفو عما دون الشرك: (3/99)، وابن أبي عاصم في كتاب السنة:(2/466) وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في البعث، وابن عساكر في تاريخه كما في جمع الجوامع:(1/841) كلهم عن أنس بن مالك – رضي الله تعالى عنه – والحديث في تفسير ابن كثير: (2/510)، والدر:(2/170)، وفيه سهيل بن أبي حزم القُطَعِي – بضم القاف وفتح الطاء نسبة إلى قُطَيْعَة بطن من زبيد كما في اللباب:(3/46) من رجال السنن الأربعة حكم عليه ابن حجر في التقريب: (1/338) بأنه ضعيف، وفي الميزان:(2/244) ما يدل على ذلك الحكم 0لكن الحديث له شواهد ثابتة يرتقي بها إلى درجة الحسن وقد تقدم قريباً في صفحة (34) حديث عبادة بن الصامت – رضي الله تعالى عنه – وهو بمعنى هذا الحديث، وانظر تفصيل الكلام عليه في سلسلة الأحاديث الصحيحة:(2463) .

(1) - انظر إيضاح هذا في مجموع الفتاوى: (13/386)، ودقائق التفسير:(1/35)، وشرح الطحاوية:(475) فالمعتزلة جمعوا بتلك الأصول بين عدة ضلالات فهم جهمية في الصفات، وعيدية في الأسماء والأحكام، قدرية في القدر، وزادوا على ذلك الخروج على الأئمة، كما في مجموع الفتاوى:(6/55) .

(1) - وهذه الشروط السبعة شروط صحة لانعقاد خلافته، واختلف في اشتراط القرشية: أي كون الخليفة من قريش هل هو شرط كمال أو صحة والجمهور على أنه شرط صحة لا يعدل عنه عند وجوده وما زاد على ذلك فهو من شروط الكمال والأفضلية مثل كونه ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، وتدبير الجيش، وسد الثغور، وحماية بيضة المسلمين، ودرع الأمة، والانتقام من الظالم، والأخذ للمظلوم وكونه لا تلحقه رقة في إقامة الحدود، ولا فزع في ضرب الرقاب، وقطع الأعضاء، وكونه من أهل الجهاد، ويمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث، انظر تفصيل تلك الأمور في فتح الباري:(13/114-119)، والجامع لأحكام القرآن:(1/264-271)، ونقله عنه شيخنا في الأضواء:(1/50-57) وانظر تحفة المريد: (2/100)، والأحكام السلطانية للماوردي:(6) .

(1) - انظر صحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب خيار الأئمة وشرارهم –: (3/1482)، وسنن الدارمي – كتاب الرقاق – باب في الطاعة ولزوم الجماعة –:(2/324)، وهو في المسند:(6/24، 28) ورواه الترمذي في كتاب الفتن – باب 77: (7/41) عن عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد / ومحمد يُضعَّف من قبل حفظه 1هـ وفي بعض نسخ الترمذي الحكم عليه بالغرابة فقط كما في تحفة الأحوذي: (3/246)، وتعليق الشيخ الأرناؤوط على جامع الأصول:(4/67) والحكم عليه بالحُسن وارد في طبعة حمص، وهي السابقة وفي طبعة مصر:(4/529)، وفي طبعة الترمذي مع شرحه العارضة:(9/120)، ومحمد بن أبي حميد ضعيف كما في التقريب:(2/156) ، لكن رواية مسلم تشهد له فترفعه إلى درجة الحسن، والحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عقبة بن عامر – رضي الله تعالى عنه – وفيه بكر بن يونس وثقه أحمد والعِجْلي، وضعفه البخاري وأبو زرعة، وبقية رجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد:(5/224) والمراد من قوله: "ما أقاموا الصلاة" إقامة أمور الدين، وهذا من باب التعبير عن العام بأهم أفراده وأظهرها كما ثبت في صحيح البخاري – كتاب المناقب – باب مناقب قريش:(6/533)، وكتاب الأحكام – باب الأمراء من قريش –:(13/113) بشرح ابن حجر فيهما، وسنن الدارمي – كتاب السير – باب في فضل قريش –:(2/242) والمسند: (4/94)، وكتاب السنة لابن أبي عاصم –:(2/528) عن معاوية – رضي الله تعالى عنه – قال سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كَبَّهُ الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين".

(1) - انظر صحيح البخاري – كتاب الأذان – باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد:(2/143)، وفي كتاب الزكاة – باب الصدقة باليمين –:(3/293)، وفي كتاب الرقاق – باب البكاء من خشية الله – مختصراً –:(11/312)، وفي كتاب الحدود – باب فضل من ترك الفواحش –:(12/112) بشرح ابن حجر في جميع ما تقدم، وصحيح مسلم – كتاب الزكاة – باب فضل إخفاء الصدقة –:(2/715)، وسنن الترمذي – كتاب الزهد – باب ما جاء في الحب في الله تعالى –:(4 /598)، وسنن النسائي – كتاب آداب القضاة – باب الإمام العادل –:(8/196)، والموطأ – كتاب الشعر – باب ما جاء في المتحابين في الله:(2/952)، والمسند:(2/439)، وانظر فتح الباري:(2/144) فقد جمع الحافظ عدد مَنْ ورد أنهم يظللون من تحت ظل العرش فبلغوا أربع سبعات (28) وأفردهم في جزء سماه: "معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال".

(1) - انظر المسند: (2/445، 305)، وصحيح ابن حبان – موارد الظمآن –:(597)، وصحيح ابن خزيمة:(3/199)، ومسند الطيالسي – منحة المعبود –:(1/255)، وسنن الترمذي – كتاب الدعوات –:(9/225) 3592، وقال: هذا حديث حسن، ورواه في كتاب صفة الجنة – باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها:(7/211)، وانظره في سنن ابن ماجه – كتاب الصيام – باب في الصائم لا ترد دعوته –:(1/557)، وسنن البيهقي وعزاه الإمام ابن كثير في تفسيره:(1/319) إلى سنن النسائي الكبرى، وسند الحديث صحيح كما في تعليق الشيخ شاكر على المسند:(15/187)8030.

(1) - رواه الطبراني في الصغير: (20/90)، والأوسط أيضاً كما في مجمع الزوائد:(5/235) كتاب الخلافة – باب في أئمة الظلم والجور وأئمة الضلال – عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – ورجاله رجال الصحيح خلا مؤمل بن إهاب وهو ثقة، وفي الحلية:(1/280) عن حذيفة – رضي الله تعالى عنه – موقوفاً: "ليكونن عليكم أمراء لا يزن أحدهم عند الله يوم القيامة قشرة شعيرة".

(2)

- انظر صحيح مسلم – كتاب الإيمان – باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان –: (10/70) 80 وهو في مسند الإمام أحمد: (1/458، 461)، وسنده صحيح كما في تعليق الشيخ شاكر:(6/175، 187) ، (4379، 4402)، ورواه البيهقي في الاعتقاد:(122) .

(1) - انظر صحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية:(4/1470)، وصحيح البخاري – كتاب الفتن – باب 2:(13/5) بشرح ابن حجر، والمسند:(5/314)، وفي:(5/321) بلفظ "ما لم يأمروك بإثم بواحاً".

(2)

- انظر شرح الإمام النووي: (12/228)، وفتح الباري:(13/8)، وتقدمت رواية الإمام أحمد في المسند وقوله:"عندكم من الله فيه برهان" أي: نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل كما في فتح الباري:(13/8) .

(1) - انظر فتح الباري: (13/8، 123)، ومثله في شرح الإمام النووي:(12/229) حيث نقل عن القاضي عياض – عليهما رحمة الله تعالى – أن الإمامة لا تنعقد لكافر إجماعاً، ولو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها، فيخرج عن حكم الولاية، وتسقط طاعته، ويجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، ونَصْبُ إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر 10هـ، وقد تقدم حديث يصرح باستمرار الهجرة وداوامها، وأشرت هنا إلى عدة كتب بحثت تلك المسالة بحثاً سديداً، وبيَّنَتْ أنواع الهجرة بياناً رشيداً، فانظر صفحة (36) من هذا البحث المبارك، قال الإمام ابن العربي في أحكام القرآن:(1/484) الهجرة تنقسم إلى ستة أقسام: الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضاً في أيام النبي – صلى الله عليه وسلم – وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة.

(1) - انظر صحيح البخاري – كتاب المناقب – علامات النبوة في الإسلام –: (6/515)، وكتاب الفتن – باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟:(13/35) بشرح ابن حجر فيهما، وصحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال:(4/1475)، وسنن ابن ماجه – كتاب الفتن – باب العزلة –:(2/1317) .

(1) - وهذه تكاد تكون فرضية، وتتصور في إمام عاقل أُخبر بأن الأمة لا تريده لما جرى منه من فسق وجور فلم يعارض ذلك، واستجاب له.

(1) - انظر فتح الباري: (13/8)، ورد المحتار:(4/264)، وانظر البحث في هذه المسألة في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم:(12/229)، والجامع لأحكام القرآن:(1/271)، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن –:(1/271)، والأحكام السلطانية للماوردي:(17) .

(1) - انظر صحيح البخاري – كتاب الجهاد – باب السمع والطاعة للإمام –: (6/115)، وكتاب الأحكام – باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية –:(13/121) بشرح ابن حجر فيهما، وصحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية –:(4/1469)، وسنن أبي داود – كتاب الجهاد – باب في الطاعة –:(3/93)، وسنن الترمذي – كتاب الجهاد – باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق –:(6/30)، وسنن النسائي – كتاب البيعة – باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع –:(7/142)، وسنن ابن ماجه – كتاب الجهاد – باب لا طاعة في معصية الله –:(2/956) والمسند: (2/17، 142)، وشرح السنة – كتاب الإمارة والقضاء – باب الطاعة في المعروف:(10/43) ..

(1) - انظر صحيح البخاري – كتاب المغازي – باب 59: (8/58)، وكتاب الأحكام – باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية –:(13/122)، وأول كتاب أخبار الآحاد –:(13/233) بشرح ابن حجر في الجميع – وصحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية:(4/1469)، وسنن أبي داود – كتاب الجهاد – باب في الطاعة –:(3/92)، وأشار إليه الترمذي في كتاب الجهاد – باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق – ق:(6/30)، وهو في سنن النسائي – كتاب البيعة – باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع –:(7/142)، والمسند:(1/82، 94، 124) وانظره من رواية أبي سعيد الخدري – رضي الله تعالى عنه – في سنن ابن ماجه – كتاب الجهاد – باب لا طاعة في معصية الله –: (2/955)، والمسند:(3/67)، وانظر روايات متعددة عن عدة من الصحابة الكرام – رضي الله تعالى عنهم – فيها البيان التام بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الرحمن في مجمع الزوائد:(/225-229) كتاب الخلافة – باب لا طاعة في معصية الله – عز وجل.

(1) - انظر صحيح مسلم – كتاب الإيمان – باب بيان أن الدين النصيحة –: (1/74)، وسنن النسائي – كتاب البيعة – باب النصيحة للإمام:(7/140)، وسنن أبي داود – كتاب الأدب – باب في النصيحة:(5/233)، وكتاب السنة لابن أبي عاصم:(2/519)، والمسند:(4/102) ، وكلهم من رواية تميم الداري، ورواه النسائي في المكان المتقدم عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنهم أجمعين – وعنه أيضاً الترمذي في كتاب البر والصلة – باب ما جاء في النصيحة –:(6/173)، وابن أبي عاصم في السنة:(2/90)، وأحمد في المسند:(2/297)، ورواه عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – الدارمي – في كتاب الرقاق – باب الدين النصيحة:(2/311)، وعنه رواه البزار مختصراً كما في مجمع الزوائد:(1/87) ورجاله رجال الصحيح، ورواه عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – الإمام أحمد في المسند:(1/351) ، وعنه أيضاً رواه البزار، والطبراني في الكبير وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد:(1/87) ورواه عن ثوبان – رضي الله تعالى عنه – ابن أبي عاصم في السنة: (2/521)، والطبراني في الأوسط وفيه أيوب بن سويد وهو ضعيف لا يحتج به كما في مجمع الزوائد:(1/87)، والحديث علقه البخاري بصيغة الجزم – في كتاب الإيمان – باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم –:"الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم": (1/137) بشرح ابن حجر، قال الحافظ: أورده المصنف هنا ترجمة باب، ولم يخرجه مسنداً في هذا الكتاب لكونه على غير شرطه، ونبه بإيراده على صلاحيته في الجملة.

(1) - انظر سنن النسائي – كتاب البيعة – باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر –: (7/144)، وسنده صحيح كما في الترغيب والترهيب:(3/225)، وهو في المسند:(4/314، 315)، ورواه عن أبي أمامة – رضي الله تعالى عنه – ابن ماجه في كتاب الفتن – باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:(2/1330) وإسناده صحيح أيضاً كما في الترغيب والترهيب: (3/225)، وهو في المسند:(251، 256)، ورواه ابن ماجه أيضاً في نفس المكان عن أبي سعيد الخدري – رضي الله تعالى عنه – وهو في المسند:(3/19، 61)، وكتاب العزلة للخطابي:(86)، وسنن الترمذي – كتاب الفتن – باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر –:(6/338)، وسنن أبي داود – كتاب الملاحم – باب الأمر والنهي:(4/514) قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وأشار إلى رواية أبي أمامة فقال: وفي الباب عن أبي أمامة – رضي الله تعالى عنه – 1هـ وفي سند حديث أبي سعيد – رضي الله تعالى عنه – عطية العَوْفي وهو صدوق ويخطئ كثيراً وهو مدلس أيضاً كما في التقريب: (2/24) ، وقد عنعن في السند، وحديث أبي أمامة، وطارق بن شهاب – رضي الله تعالى عنهم – يشهد له، ولأجل ذلك حسنه الترمذي، وانظر الترغيب والترهيب:(3/225)، وتعليق الشيخ الأرناؤوط على جامع الأصول:(1/333) .

(1) - انظر سنن الترمذي – كتاب الفتن – باب تحريم إعانة الحاكم الظالم –: (7/38)، وقال: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلى من حديث مسعر من هذا الوجه، وفي الباب عن حذيفة وابن عمر – رضي الله تعالى عنهم –، ورواه أيضاً في كتاب الصلاة – باب ما ذكر في فضل الصلاة –:(2/373)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وسنن النسائي – كتاب البيعة – باب الوعيد لمن أعان أميراً على الظلم –، ورواه في الباب الذي بعده – باب من لم يعن أميراً على الظلم –:(7/143)، والمستدرك – كتاب الفتن والملاحم:(4/422)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، والمسند:(5/243)، وصحيح ابن حبان – موارد الظمآن – كتاب الإمارة – باب فيمن يدخل على الأمراء –:(378)، وحلية الأولياء:(7/249، 8/248)، وكتاب العزلة للخطابي:(86)، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند:(3/321، 399) عن جابر بن عبد الله، ورواه في:(4/267) عن النعمان بن بشير، وفي:(5/384) عن حذيفة، وفي:(2/95) عن ابن عمر، وهو في مسند ابن عمر للطرسوسي:(40) رقم 70، ورواه الإمام أحمد في:(3/24) عن أبي سعيد الخدري، وفي:(5/111) عن خباب بن الأرت، ورواه عن الأخيرين ابن حبان في المكان المتقدم، وانظر مجمع الزوائد – كتاب الخلافة – باب في أبوب السلطان والتقرب منها، وباب الكلام عند الأئمة، وباب فيمن يصدق الأمراء بكذبهم ويعينهم على ظلمهم –:(7/246-248) فقد أورد الإمام الهيثمي أحاديث كثيرة في ذلك المعنى – رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين – وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(1) - انظر المسند: (2/63، 190)، والمستدرك – كتاب الأحكام –:(4/96)، والحديث رواه البزار والطبراني كما في مجمع الزوائد:(7/262، 270)، وقد صححه الحاكم فقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، والمنذري أيضاً في الترغيب والترهيب:(3/232)،وقال الشيخ شاكرفي تعليقه على المسند:(10/39) 6521 إسناده صحيح، والحديث ذكره السيوطي في الجامع الكبير:(1/59) ، وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى ابن عدي، والبيهقي في شعب الإيمان، والحديث رواه الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله – رضي الله تعالى عنهما كما في مجمع الزوائد:(7/270)، قال الهيثمي فيه: سنان بن هارون، وهو ضعيف، وقد حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات، ونسب السيوطي في الجامع الكبير:(1/59) تخريجه أيضاً إلى الحاكم عن سليمان بن كثير بن أسعد بن عبد الله بن مالك الخزاعي عن أبيه عن جده.

(1) - من سورة الجن: (15) ، والقاسطون هم الجائرون، من قسط إذا جار، أما أقسط فبمعنى عدل كما في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة:(490)، ومدارك التنزيل:(5/273)، والجامع لأحكام القرآن:(19/16) وفتح القدير: (5/299)، والبحر المحيط:(8/350) .

(2)

- انظر روايتي الحديث الشريف في صحيح البخاري – كتاب الأحكام – باب من استرعى رعية فلم ينصح: (13/127) بشرح ابن حجر، وصحيح مسلم – كتاب الإيمان – باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار:(1/125-126) ، وكتاب الإمارة – باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر –:(3/1460)، والمسند:(5/25)، وسنن الدارمي – كتاب الرقاق – باب العدل بين الرعية:(2/324) .

(1) - انظر المسند: (3/22، 55)، وسنن الترمذي – كتاب الأحكام – باب ما جاء في الإمام العادل:(5/9)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى – رضي الله تعالى عنه – رواه الطبراني في الأوسط مختصراً كما في الترغيب والترهيب:(3/167) بلفظ: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام جائر" والحديث في سنده عطيه العَوْفي وهو صدوق ويخطئ كثيراً وكان يدلس كما في التقريب: (2/24) ، وقد عنعن، ولكن للحديث شواهد كثيرة، ولذلك حسنه الترمذي ونقل المنذري في الترغيب والترغيب تحسين الترمذي ولم يعقبه، وانظر تعليق الشيخ الأرناؤوط على جامع الأصول:(4/55) .

(1) - انظر صحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب إذا بويع لخليفتين: (2/242) بشرح النووي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى – كتاب قتال أهل البغي – باب لا يصلح إمامان في عصر واحد –:(8/144) والبغوي في شرح السنة – كتاب الإمارة والقضاء – باب من يخرج على الإمام والوفاء ببيعة الأول: (10/56)، وفي المستدرك:(2/156) ، وقد أخرج مسلم، ثم ذكر ما تقدم، والحديث رواه الطبراني في الأوسط، والبزار عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – وفيه أبو هلال وهو ثقة كما في مجمع الزوائد – كتاب الخلافة – باب النهي عن مبايعة خليفتين:(5/198)، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط بسند رجاله ثقات عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن الزبير قال لمعاوية – رضي الله تعالى عنهم أجمعين –: وأنت يا معاوية أخبرتني أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "إذا كان في الأرض خليفتان، فاقتلوا أخرهما" انظر مجمع الزوائد: (5/198)، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد:(1/239) عن أنس – رضي الله تعالى عنه – وورد في سنن البيهقي: (8/144) قال البيهقي: وروينا في حديث السقيفة أن الأنصار حين قالوا: منا رجل ومنكم رجل، قال عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنهم أجمعين – يومئذ: سيفان في غمد لا يصطلحان، وقال أبو بكر – رضي الله تعالى عنه – في خطبته يومئذ: وإنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران، هنالك تترك السنة، وتظهر البدعة، وتعظم الفتنة، وليس لأحد على ذلك صلاح..

(1) - انظر شرح صحيح مسلم: (12/32) ، ونقل الأُبُّي في إكمال المعلم، والسنوسي في مكمل إكمال المعلم مطبوعان معاً الثاني منهما في الحاشية:(5/204) عن القاضي عياض رد قول إمام الحرمين والحكم عليه بأنه غير سديد، وهو مخالف لما عليه السلف والخلف، ولظاهر إطلاق الأحاديث 10هـ ومن العجيب أن يرد القرطبي في تفسيره:(1/274) قول الكرامية المجوزين نصب خليفتين في عصر واحد لجواز بعث نبيين في عصر واحد، كحال علي ومعاوية – رضي الله تعالى عنهما – بقوله: والجواب أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه، لقوله:"فاقتلوا الآخر منهما"، ولأن الأمة مجمعة عليه، وأما معاوية فلم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية مَنْ َقْبَلُه من الأئمة، ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما، وما قال أحدهما: إني أمام، ومخالفي إمام، فإن قالوا: العقل لا يحيل ذلك، وليس في السمع ما يمنع منه، قلنا: أقوى السمع الإجماع، وقد وجد على المنع 1هـ من العجيب حقاً أن يرد القرطبي قول الكرامية، ويعلل المنع أيضاً بأن وجود إمامين يؤدي إلى النفاق والشقاق، وحدوث الفتن والافتراق، وزوال النعم، ثم يقول: لكن إن تباعدت الأقطار، وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك 1هـ كيف يجوز ذلك، والإجماع قام على منع التعدد مطلقاً كما قرر هو وما توهمه من مسوغ التعدد لتباعد الأقطار مجرد وهم، لأن الأمير من قبل الخليفة يدير أمر تلك البلدة مع ارتباطه بالخلافة، لتكون كلمة المسلمين واحدة، مرتبطة بقيادة واحدة، وبذلك تتم وحدتها، ويجتمع شملها.

(1) - وبذلك وصفهم هارون الرشيد كما في شرف أصحاب الحديث: (55) فقال: طلبت أربعة فوجدتها في أربعة: طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته في الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث، وقال كما في صفحة:(78) المروءة في أصحاب الحديث، والكلام في المعتزلة، والكذب في الروافض.

(2)

- سيأتيك عما قريب ترجمة عمرو بن عبيد، وقد تقدمت ترجمة ابن أبي دؤاد في كتاب التوحيد، وكذلك أبو الهذيل العلاف، وهو إمام القدرية في زمانه، كما في درء تعارض العقل والنقل:(1/305) .

(1) - انظر سنن الدارمي – المقدمة – باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله: (1/77) .

(2)

- انظر قول سعيد في الإحياء: (1/66، 74)، وقول الأعمش فيه أيضاً:(1/74)، وفي جامع بيان العلم وفضله:(1/185)، وفيه أيضاً قال الأعمش: شر الأمراء أبعدهم من العلماء، وشر العلماء أقربهم من الأمراء، وانظره في بهجة المجالس:(1/322)، وقد ورد معنى هذا في حديث رواه ابن ماجه في – المقدمة – باب الانتفاع بالعلم والعمل به:(1/94) عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "إن أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء" قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: (1/74) : سنده ضعيف.

(1) - انظر صحيح البخاري – كتاب النكاح – باب في الخطبة –: (9/201)، وكتاب الطب – باب إن من البيان لسحراً:(10/237) بشرح ابن حجر فيهما، وسنن أبي داود – كتاب الأدب – باب ما جاء في المتشدق في الكلام:(5/275)، وسنن الترمذي – كتاب البر والصلة –: باب ما جاء في أن من البيان سحراً –: (6/30)، والموطأ – كتاب الكلام – باب ما يكره من الكلام بغير ذلك الله –:(2/986)، والمسند:(2/16، 59، 62، 94)، ورواه أحمد عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهم أجمعين – في:(1/269، 273، 303، 309، 327، 332)، وسنده صحيح كما في تعليق الشيخ شاكر:(4/138) رقم 2424 وعن ابن مسعود – رضي الله تعالى عنه – في: (1/397، 454) وإسناده صحيح كما في تعليق الشيخ شاكر: (5/293) 3778، ورواه عن معد بن يزيد السلمي – رضي الله تعالى عنه – في:(3/470)، وعن عمار بن ياسر – رضي الله تعالى عنهما – في:(4/263)، وعنه رواه مسلم في كتاب الجمعة:(6/158) بشرح النووي، وهو في سنن الدارمي – كتاب الصلاة – باب في قصر الخطبة –:(1/365)، والحديث رواه الطبراني عن أنس – رضي الله تعالى عنه – وفيه العباس بن الفضل وهو متروك كما في مجمع الزوائد:(8/123) .

(1) - انظر تفصيل الكلام على أسباب انتشار مذهب المعتزلة اللئام، في تقديم الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد لكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين:(21-22)، وفي كتاب التنبيه والرد:(40) يقول الإمام أبو الحسن الملطي – رحمه الله تعالى –: واعلم أن للمعتزلة سوى من ذكرناهم جماعة كثيرة قد وضعوا من الكتب والهوس ما لا يحصى، ولا يبلغ جمعه، وهي في كل بلدة وقرية، ولا تخلو منهم الأرض.

(1) - انظر مجموع الفتاوى الكبرى: (3/182-183)، وأفاد في:(10/358) أن انتشارا أمر المعتزلة تم بعد موت الحسن البصري وابن سيرين – عليهما رحمة الله تعالى – وذكر في: (8/228) أن قتادة وغيره قالوا: أولئك المعتزلة.

(1) - انظر إيضاح ذلك وترجمة واصل في وفيات الأعيان: (3/130، 248، 5/61)، وميزان الاعتدال:(4/329) ولسان الميزان: (6/214-215)، وشذرات الذهب:(1/182-183)، والفرق بين الفرق:(20-21، 117-119)، والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: 38، والملل والنحل: 1/53-57 واحذر ما جاء في طبقات المعتزلة للمعتزلي عبد الجبار: (234-241 من إسفاف ومجازفة في الثناء على واصل الضال، وما ذكره في صفحة: (234) من الحديث في فضل واصل: "سيكون في أمتي رجل يقال له واصل، يفصل بين الحق والباطل" فهو من لهو الحدث، ومن أشنع الكلام الخبيث، ولا يصدر إلا من رقيع خسيس.

(1) - انظر ما تقدم وغيره في ميزان الاعتدال: (3/273-280)، وتهذيب التهذيب:(/70-75) والبداية والنهاية: (10/78-80)، والفرق بين الفرق:(20، 120-121)، والملل والنحل:(1/56) وتاريخ بغداد: (12/166-188)، وفيه في:(183) عن سلام بن أبي مطيع قال: لأنا أرجي للحجاج مني لعمرو بن عبيد، إن الحجاج إنما قتل الناس على الدنيا، وإن عمرو بن عبيد أحدث فتنة، فقتل الناس بعضهم بعضاً، وانظر وفيات الأعيان:(3/130-133)، والمعارف:(212)، ومروج الذهب:(3/313-314) وشذرات الذهب: (1/211) .

(1) - انظر ما تقدم في ميزان الاعتدال: (3/280)، ومجموع الفتاوى:(23/348، 3/350-352) وكرر نحو ذلك في أماكن من مجموع الفتاوى: (28/50، 3/229، 282) .

(1) - انظر الذيل على طبقات الحنابلة: 2/156، والرسالة طويلة لخص منها ابن رجب قرابة أربع صفحات، وأشار إلى تأليف ابن قدامة إلى هذه الرسالة في ترجمة ابن قدامة:(2/139) فقال في عد تصانيفه، منها: رسالة إلى الشيخ فخر الدين بن تيمية في تخليد أهل البدع في النار. وانظر نحوه ما ذكره ابن قدامة عن الإمام أحمد في مجموع الفتاوى: (23/349) وفي: (8/430، 460) قرر عدم تكفير الأئمة للمعتزلة ولا لمقابلهم من الجبرية، إنما كفروا من نفى علم الله بالأشياء قبل وقوعها.

(1) - انظر شرح السنة: (1/228)، وانظر مناقشة الشافعي لحفص الفرد المعتزلي وحكمه بالكفر على من قال بخلق القرآن في الأسماء والصفات:(252)، والسنن الكبرى:(10/206)، ومناقب الشافعي:(10/460) والانتقاء: (82)، وتبيين كذب المفترى:(339)، والمقاصد الحسنة:(304)، وفيه: تكفير الشافعي لحفص الفرد ثابت، وانظر كشف الخفاء:(2/94)، وتدريب الراوي:(216)، ومنهج ذوي النظر:(106)، والبداية والنهاية:(10/254)، ومجموع الفتاوى:(23/349)، وآداب الشافعي ومناقبه:(194)، وذلك الحكم قاله الإمام أحمد أيضاً ففي مسائل الإمام أحمد:(262) قال أبو داود: قلت لأحمد: من قال القرآن مخلوق أكافر هو؟ قال: أقول هو كافر.

(1) - انظر شرح السنة: (1/228)، وانظر نحو ذلك التعليل في الذيل على طبقات الحنابلة:(2/156) .

(2)

- انظر مجموع الفتاوى: (23/349)، وقال قبل ذلك:(23/346) : وحقيقة الأمر في ذلك – أي في تكفير أهل البدع – أن القول قد يكون كفراً، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال كذا فهو كافر. لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، ولم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله فيها، ونحو ذلك في:(7/619) .

(1) - انظر قول العلماء الكرام: الصغيرة تجر إلى الكبيرة، وهي تجر إلى الكفر، لأن المعاصي بريد الكفر في الفتح المبين لشرح الأربعين:(118)، وكشف الخفاء:(2/213)، ونحو ذلك في الإحياء:(4/32)، وانظر مجموع الفتاوى:(6/359)، كانوا يقولون: إن البدع مشتقة من الكفر ، وآيلة إليه..

(2)

- انظر توجيه إطلاق لفظ الكفران، ونفي الإيمان، عن أهل الفسوق والعصيان في فتح الباري:(1/112)، وشرح الإمام النووي على صحيح مسلم –:(2/57)، ومجموع الفتاوى:(7/524-525)، ومدارج السالكين:(1/395-397)، وأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المشكاة:(3/1778-1779) .

(1) - رواه أبو داود في سننه – كتاب السنة – باب في القدر –: (5/66)، والحاكم في المستدرك – كتاب الإيمان –:(1/85) وأحمد في المسند: (2/86، 125)، وابن أبي عاصم في كتاب السنة:(1/149-150)، والآجري في الشريعة:(190)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد:(7/205)، كلهم عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهم أجمعين – ورواية الحاكم وأبي داود وإحدى روايات ابن أبي عاصم من طريق أبي حازم سلمة بن دينار عن ابن عمر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، وأقره الذهبي، قال الهيثمي في تهذيب السنن:(7/58) : هذا منقطع، أبو حازم لم يسمع من ابن عمر، ووصله الآجري وفيه زكريا بن منظور، ومن طريقه أخرجه الطبراني: قال الهيثمي: زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح وغيره، وضعفه جماعة 10هـ والذي حط عليه كلام ابن حجر في التقريب:(1/261) أنه ضعيف، ورواية أحمد الأولى، وإحدى روايات ابن أبي عاصم عن طريق عمر بن عبد الله، وعمر مولى غفرة لم يسمع أحداً من الصحابة كما في تهذيب التهذيب:(7/472) نقلا ً عن ابن معين، فالسند منقطع. ومع هذا فقد حكم ابن حجر عليه في التقريب:(2/59) بالضعف..ورواه أحمد في المكان الثاني متصلا ً عن مولى غفرة عن نافع عن ابن عمر، وقد علمت حال مولى غفرة، ومع ذلك فقد مال الشيخ شاكر في تعليقه على المسند:(8/279) 6077 إلى ترجيح الحكم عليه بالصحة، وأن علة الانقطاع في الرواية الأولى قد زالت، وقد ورد في بعض روايات ابن أبي عاصم، والآجري والطبراني في الصغير:(2/14) من طريق الحكم بن سعيد عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع به، وساقه البخاري في التاريخ الكبير:(2/341) في ترجمة الحكم بن سعيد، وحكم عليه بالنكارة، وكذلك عَدَّ الذهبيُّ في الميزان:(1/570) هذا الحديثَ من مناكير الحكم بن سعيد، وأقر ذلك ابن حجر في اللسان:(2/332) ، ونقله أيضاً عن العقيلي، وابن عدي، والحديث رواه ابن أبي عاصم أيضاً من طريق إسماعيل بن داود عن سليمان بن بلال عن أبي حسين عن نافع به، وإسماعيل ضعفه أبو حاتم كما في الميزان:(1/226)، وقال البخاري في التاريخ الكبير:(1/374) : إنه منكر الحديث، وانظر حديث ابن عمر أيضاً في الميزان:(2/79)، والمجروحين لابن حبان:(1/314) .

وقد روي الحديث عن حذيفة بن اليمان – رضي الله تعالى عنهما – بنحو الحديث المتقدم في سنن أبي داود في المكان المتقدم، وفي المسند:(5/406-407)، وكتاب السنة لابن أبي عاصم:(1/144) كلهم عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة، وتقدم الكلام في مولى غفرة، والرجل الأنصاري مجهول كما في تهذيب السنن:(7/61) .

وروي الحديث أيضاً عن جابر بن عبد الله – رضي الله تعالى عنهما – في سنن ابن ماجه – المقدمة – باب في القدر –: (1/35)، ومعجم الطبراني الصغير:(1/221)، وكتاب السنة لابن أبي عاصم:(1/144) والشريعة للآجري: (190) بزيادة: "وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم" ورجال السند ثقات إلا أن أبا الزبير محمد بن مسلم بن تدردس المكي مدلس كما في التقريب: (2/207) وقد عنعن.

وري الحديث عن أمنا عائشة – رضي الله تعالى عنها – في كتاب السنة لابن أبي عاصم: (1/146) بنحو ما تقدم، وسنده ضعيف كما قال الشيخ الألباني في تعليقه عليه.

(1) - انظر جامع الأصول: (10/128) نحوه في مجموع الفتاوى: (8/452)، وشرح الإمام النووي على صحيح مسلم:(1/154) وقد استدل الإمام الآجري في الشريعة: (168) على شقاء القدرية بالحديث الوارد عن خير البرية – صلى الله عليه وسلم – في تشبيههم بشرذمة المجوس الردية، فقال: فإن قال قائل: هم عندك أشقياء؟ قلت: نعم، فإن قال قائل: بماذا؟ قلت: كذا قال النبي – صلى الله عليه وسلم –، وسماهم "مجوس هذه الأمة" 10هـ وتلك التسمية لا تستلزم كفرهم كما تقدم، قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المشكاة:(3/1779) : المراد أنهم كالمجوس في إثبات فاعِلَيْنِ، لا في جميع معتقد المجوس، ومن ثم ساغت إضافتهم إلى هذه الأمة 1هـ.

(1) - انظر تفصيل ذلك وإيضاحه في مجموع الفتاوى: (8/256-261، 3/111-128، 8/107)، وأثر ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – رواه الآجري في الشريعة:(215) وانظره في شرح الطحاوية: (225) .