بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم   65 - ‌ ‌ كتاب - الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - جـ ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

65 -

‌

‌ كتاب التَّفسير

كذا في النسخ "الهندية" وكذا في نسخة "الفتح" لكن بتقديم البسملة على الكتاب، وفي نسخة "العيني" و"القسطلاني" بعد ذكر البسملة كتاب تفسير القرآن.

قال الحافظ

(1)

: التَّفسير تفعيل من الفسر وهو البيان تقول: فسرت الشيء بالتخفيف أَفْسُرُه فَسْرًا وفسّرته بالتشديد [أُفَسِّره] تفسيرًا إذا بيّنته، وقيل: هو مقلوب من سفر كجذب وجبذ تقول: سفر إذا كشف وجهه، ومنه أسفر الصبح إذا أضاء، واختلفوا في التَّفسير والتأويل قال أبو عبيدة وطائفة: هما بمعنى، وقيل: التَّفسير هو بيان المراد باللفظ، والتأويل هو بيان المراد بالمعنى، وقيل: في الفرق بينهما غير ذلك، انتهى.

زاد القسطلاني

(2)

: قال أبو العباس الأزدي: النظر في القرآن من وجهين، الأول: من حيث هو منقول، وهي جملة التَّفسير وطريقه الرواية والنقل، والثاني: من حيث هو معقول وهي جملة التأويل، وطريقه الدراية والعقل، قال الله تعالى:{إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الزخرف: 3] فلا بد من معرفة اللسان العربي في فهم القرآن العربي، انتهى.

وقال العيني

(3)

تبعًا للكرماني: ومعناه الاصطلاحي هو: التكشيف عن مدلولات نظم القرآن، انتهى.

قلت: ومما يجب التنبيه عليه أن مقصد الإمام البخاري ها هنا في كتاب التَّفسير أعم مما ذكر كما سيأتي أيضًا في كلام الشيخ الكَنكَوهي قُدِّس سرُّه في باب غير المغضوب عليهم.

وقال صاحب "الفيض"

(1)

: اعلم أن أول من خدم القرآن أئمة النحو، فللفرّاء تفسير في معاني القرآن وكذا للزجاج، وذكر الذهبي أن الفراء كان حافظ الحديث أيضًا، وقد أخذ ابن جرير الطبري في تفسيره عن أئمة النحو كثيرًا، ولذا جاء تفسيره عدم النظير، ولو كان البخاري أيضًا سار سَيْرَه لكان أحسن لكنه كان عنده "مجاز القرآن" لأبي عبيدة معمر بن المثنى فأخذ منه تفسير المفردات وذلك أيضًا بدون ترتيب وتهذيب، فصار كتابه أيضًا على وزان كتاب أبي عبيدة في سوء الترتيب [والركة] والإتيان بالأقوال المرجوحة، والانتقال من مادة إلى مادة، ومن سورة إلى سورة، فصعب على الطالبين فهمه، ومن لا يدري حقيقة الحال يظن أن المصنف أتى بها إشارةً إلى اختياره تلك الأقوال المرجوحة مع أنه رتب كتاب التَّفسير كله من كلام أبي عبيدة ولم يعرج إلى النقد أصلًا، وهذا الذي عَرا شَقِيّ القاديان حيث زعم أن البخاري أشار في تفسيره إلى أن التوفي بمعنى الموت؛ لأنه فسر قوله تعالى:{مُتَوَفِّيكَ} [آل عمران: 55] بمميتك، وهذا الآخر لم يوفق، ليفهم أن الحال ليس كما زعم، ولكنه كان في "مجاز القرآن" فنقله بعينه كسائر التَّفسير، فإن كان ذلك مختارًا كان لأبي عبيدة لا للمصنف، ثم إنّ هذا غير أبي عبيد صاحب "كتاب الأموال" فإنه متقدم على معمر بن المثنى، وهو أبو عبيد قاسم بن سلام من تلامذة محمد بن الحسن أول من صنف في غريب الحديث.

ثم إن المجاز في مصطلح القدماء ليس هو المجاز المعروف عندنا بل هو عبارة عن موارد استعمالات اللفظ، ومن ها هنا سمى أبو عبيدة

تفسيره بمجاز القرآن، وهذا الذي يريده الزمخشري من قوله: ومن المجاز كذا، لا يريد به المجاز المعروف.

ثم اعلم أن تفسير المصنف ليس على شاكلة تفسير المتأخرين في كشف المغلقات وتقرير المسائل بل قصد فيه إخراج حديث مناسب متعلق به ولو بوجه، والتَّفسير عند مسلم أقل بقليل، وأكثر منه عند الترمذي، وليس عند غيرهم من الصحاح الست، ولذا خصت باسم الجامع وإنما كثرت أحاديث التَّفسير عند الترمذي لخفة شرطه، أما البخاري فإن له مقاصد أخرى أيضًا مع عدم مبالاته بالتكرار فجاء تفسيره أبسط من هؤلاء كلهم، انتهى من "الفيض"، وتكلم فيه على معنى التَّفسير بالرأي أيضًا فارجع إليه لو شئت.

وما أفاد من أنه ليس عند غيرهم من الصحاح الست هو كذلك على الظاهر، لكن ذكر الإمام أبو داود في "سننه""كتاب الحروف" وهو أيضًا داخل في "كتاب التَّفسير" على دأب الإمام البخاري.

وما أفاده أيضًا من أن الإمام البخاري قد أخذ في تفسيره هذا كثيرًا من كتاب أبي عبيدة هو كذلك، كما ستقف عليه في هذا الكتاب "كتاب التَّفسير"، وحكى الحافظ في موضع من كتاب التَّفسير أن الإمام البخاري كان عنده صحيفة في التَّفسير رواها أبو صالح بسنده عن ابن عباس، قد اعتمد عليها الإمام البخاري في صحيحه هذا كثيرًا، انتهى من "الفتح"

(1)

.

قوله: (الرحمن الرحيم اسمان من الرَّحمة. . .) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(2)

يعني: أن أصل معناهما ومادة اشتقاقهما واحد وإن كان الغالب في الفاعل استعماله من حيث الحدوث دون فعيل، ثم قد تستعمل كل منهما موضع الآخر بتجريده عن المعنى الزائد على أصل معنى قيام الفعل به، وإنما استعمل لفظ الفعيل في الصفات الخلقية لخلوها عن الحدوث بحسب أحوال المتصف به إذ لم يخل زمان من أزمانه إلا وهي قائمة به، انتهى.

قال الحافظ

(1)

: قوله: اسمان من الرَّحمة، أي: مشتقان من الرَّحمة، والرَّحمة لغةً الرقة والانعطاف، وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده، وهي صفة فعل لا صفة ذات، وقيل: ليس الرحمن مشتقًا لقولهم: وما الرحمن؟ وأجيب بأنهم جهلوا الصفة والموصوف، ولهذا لم يقولوا: من الرحمن وقيل: هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف في قوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ} ، {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} [الإسراء: 110] وغير ذلك، وتعقب بأنه لا يلزم من مجيئه غير تابع أن لا يكون صفة؛ لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته، انتهى.

قوله: (الرحيم والراحم بمعنى واحد) تقدم في كلام الشيخ قُدِّس سرُّه وإن كان الغالب في الفاعل استعماله من حيث الحدوث دون فعيل، انتهى.

قال القسطلاني

(2)

: قوله: "بمعنى واحد" هذا بالنظر إلى أصل المعنى وإلا فصيغة فعيل من صيغ المبالغة فمعناها زائد على معنى الفاعل، وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة وفيها أيضًا زيادة لدلالتها على الثبوت بخلاف مجرد الفاعل فإنه يدل على الحدوث، ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلًا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول؛ لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه، انتهى.

وبسط الحافظ

(3)

الكلام على الفرق بينهما فقيل: الرحمن أبلغ لأنه يتناول جلائل النعم وأصولها، تقول: فلان غضبان إذا امتلأ غضبًا، وأردف بالرحيم ليكون كالتتمة ليتناول ما دق، وقيل: الرحيم أبلغ بما يقتضيه صيغة فعيل، والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة، انتهى مختصرًا.

(1)

‌

‌ سورة الفاتحة

(1 -‌

‌ باب ما جاء في فاتحة الكتاب. . .) إلخ

قال الحافظ

(1)

: أي: من الفضل أو من التَّفسير أو أعم من ذلك مع التقييد بشرطه في كل وجه، انتهى.

وكذا قال العيني والقسطلاني

(2)

، لكن العجب عن العلَّامة العيني أنه ذكر دأب الإمام البخاري في هذا الباب هذا، ثم أورد على البخاري في الباب الآتي فقال

(3)

: لا وجه لذكر لفظ "باب" هنا، ولا ذكره حديث الباب ها هنا مناسبًا؛ لأنه لا يتعلق بالتَّفسير، وإنما محله أن يذكر في فضل القرآن، انتهى.

وأنت خبير بأن لا إيراد على البخاري بعد تسليم الأصل المذكور، قلت: وما قال الحافظ في شرح الترجمة هو كذلك، نبَّه عليه الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(4)

أيضًا إذ كتب في الباب الآتي: ثم الذي ينبغي التنبه له أن التَّفسير عند هؤلاء الكرام أعم من أن يكون شرح كلمة أو تفصيل قصَّة مما يتعلق بالكلام أو بيان فضيلة أو بيان ما يقرأ بعد تمام سورة، ولا أقل من أن يكون لفظ القرآن واردًا في الحديث وكون الأمور المتقدمة من التَّفسير ظاهر، وإنما الخفاء في هذا الأخير. والنكتة فيه أن لفظ الحديث يفسر لفظ القرآن بحيث يعلم منه أن المراد في الموضعين واحد، وكثيرًا ما ينكشف معنى اللفظ بوقوعه في قصة وكلام، ولا يتضح مراده لو وقع هذا اللفظ في غير تلك القصَّة، فإذا لاحظ الرجل الآية والرواية معًا كانت له مكنة على تحصيل المعنى، والله تعالى أعلم، انتهى.

قلت: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في ذلك فإنه يزول منه كثير من الإيرادات الواردة على البخاري في ذكر الروايات الكثيرة التي لا تعلق لها بتفسير الآية.

قوله: (مدينين محاسبين) كتب الشيخ في "اللامع"

(1)

: هو من إطلاق أحد المساوقين على الآخر، فإن الحساب لا يكون إلا للجزاء، والجزاء لا يمكن بدون المحاسبة، انتهى.

وذكر في هامشه توضيح ذلك وتأييد كلام الشيخ قُدِّس سرُّه، ثم ذكر المصنف فيه حديث أبي سعيد بن المعلى: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .، الحديث.

قال القسطلاني

(2)

تبعًا للحافظ: واستدل به على أن إجابته واجبة يعصي المرء بتركه. وهل تبطل الصلاة أم لا؟ صرَّح جماعة من أصحابنا الشافعية وغيرهم بعدم البطلان، وأنه حكم مختص به صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو مثل خطاب المصلي له بقوله: السلام عليك أيها النبي، ومثله لا يبطل الصلاة. وفيه بحث، لاحتمال أن تكون إجابته واجبة سواء كان المخاطب في الصلاة أم لا، إما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج؛ فليس في الحديث ما يستلزمه، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة، وإلى ذلك جنح بعض الشافعية، انتهى. ولم يتعرض لهذه المسألة ها هنا العلَّامة العيني.

وفي "الأوجز"

(3)

: وهل تبطل الصلاة بهذه الإجابة أم لا؟ مختلف عند الفقهاء وصرَّح جماعة بأن الصلاة لا تبطل بذلك، وهو المعتمد عند الشافعية والمالكية، قاله الزرقاني

(4)

.

قال الدردير: يجب على المصلي إجابة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دعاه حال الصلاة، وهل تبطل؟ قولان، الأظهر عدم البطلان، انتهى.

وكذا قال الدسوقي في موضع آخر أن المعتمد عدم البطلان، وبحث

فيه الحافظ في "الفتح"

(1)

كما ذكر في "الأوجز"، فالظاهر أن الحافظ مال إلى الخروج عن الصلاة وإليه جنح بعض الشافعية، وصرَّح في "حاشية الإقناع" بعدم الفساد عندهم، وكذلك هو مختلف عندنا الحنفية، قال الطحطاوي على "مراقي الفلاح"

(2)

: يفترض على المصلي إجابة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واختلف في بطلانها حينئذ، كذا ذكره البدر العيني

(3)

، انتهى.

كذا في "البذل"

(4)

انتهى من "الأوجز" والبسط فيه، وفيه أيضًا: ميل العلَّامة العيني إلى عدم الفساد وميل الطحاوي

(5)

كما في "مشكله" إلى عدم الفساد.

(2 -‌

‌ باب {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. . .} إلخ)

تقدم في الباب السابق إيراد العيني عليه، وأن الإيراد ليس بصحيح.

قال الحافظ

(6)

: روى أحمد وابن حبان من حديث عدي بن حاتم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم: اليهود، ولا الضالين: النصارى" هكذا أورده مختصرًا، وهو عند الترمذي في حديث طويل، قال ابن أبي حاتم: لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافًا، قال السهيلي: وشاهد ذلك قوله: تعالى في اليهود: {فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ} [البقرة: 90]، وفي النصارى:{قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا} [المائدة: 77]، انتهى.

(2)

‌

‌ سورة البقرة

وهكذا في نسخة "العيني"، وفي نسخة "الفتح" و"القسطلاني" بزيادة البسملة قبل سورة البقرة.

قال الحافظ

(1)

: كذا لأبي ذر وسقطت البسملة لغيره، انتهى.

وقال العلَّامة العيني

(2)

: السورة في اللغة واحد السور، وهي كل منزلة من البناء، ومنه سور القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى، والجمع سور بفتح الواو، قال الجوهري: ويجوز أن يجمع على سُوْرَات [وسُوَرَات] وهي مدنية في قول الجميع، وحكى الماوردي والقشيري إلا آية واحدة وهي قوله تعالى:{وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 281] فإنَّها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى، وهي أول سورة نزلت بالمدينة في قول، وقيل لها: فسطاط القرآن، انتهى مختصرًا.

قلت: وسيأتي الاختلاف في زمان نزول هذه الآية في آخر السورة.

وقال الحافظ

(3)

: اتفقوا على أنها مدنيَّة وأنها أول سورة نزلت بها، وسيأتي قول عائشة: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم. ولم يدخل عليها إلا بالمدينة، انتهى.

(1 -‌

‌ باب قول الله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ. . .} [البقرة: 31]) إلخ

وقال القسطلاني

(4)

: وفي نسخة: باب تفسير سورة البقرة {وَعَلَّمَ آدَمَ. . .} إلخ، انتهى.

قال الحافظ

(5)

: واختلف في المراد بالأسماء فقيل: أسماء ذريته، وقيل: أسماء الملائكة، وقيل: أسماء الأجناس دون أنواعها، وقيل: أسماء كل ما في الأرض، وقيل: أسماء كل شيء حتى القصعة، انتهى.

(2 -‌

‌ باب)

بغير ترجمة، قال الحافظان ابن حجر والعيني

(1)

: كذا لهم بغير ترجمة.

وقوله: (قال مجاهد) إلى آخر ما أورده عنه من التفاسير سقط جميع ذلك للسرخسي.

قوله: ({إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. . .}) إلخ، وصله عبد بن حميد بسنده عن مجاهد في قوله:{وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ} ، انتهى من "الفتح".

قوله: ({وَمَا خَلْفَهَا}) كتب الشيخ في "اللامع"

(2)

: يعني: أن لفظ الخلف قد يطلق على من سبق وليس بمراد ها هنا، انتهى.

قوله: (يولُونكم) يعني بذلك: أن في كل من تلك الألفاظ معنى القرب، وإن خصَّ الاستعمالُ مكسورَ الواو بالإمارة ومفتوحَهُ بالربوية إلى غير ذلك، انتهى.

وذكر في هامشه توضيح كلام الشيخ قُدِّس سرُّه وتأييده.

(3 -‌

‌ باب قوله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. . .} [البقرة:

22])

سقط لفظ "باب" لأبي ذر، والأنداد جمع ند بكسر النون وهو: النظير، وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال: الند العدل، ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: الأنداد والأشباه، انتهى من "الفتح"

(3)

.

(4 -‌

‌ باب قوله تعالى: {وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. . .} [البقرة:

57])

سقط لأبي ذر لفظ "باب".

قوله: (وقال مجاهد: المن صمغة) أي: بفتح الصاد المهملة وسكون الميم ثم غين معجمة، وصله الفريابي بسنده عن مجاهد، وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المن ينزل على

الشجر فيأكلون منه ما شاءوا، ومن طريق عكرمة قال: كان مثل الرُّب الغليظ، أي: بضم الراء بعدها موحدة. ومن طريق السدي قال: كان مثل الترنجبيل

(1)

. وعن قتادة قال: كان المن يسقط عليهم سقوط الثلج أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل. وهذه الأقوال كلها لا تَنافي فيها، ومن طريق وهب بن منبه قال: المنّ خبز الرقاق وهذا مغاير لجميع ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: السلوى طائر يشبه السماني، ومن طريق وهب بن منبه قال: هو السماني، وعنه أنه قال: هو طير سمين مثل الحمام، ومن طريق عكرمة قال: طير أكبر من عصفور، ثم ذكر المصنف حديث سعيد بن زيد في "الكمأة من المن"، ووقع في رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير في حديث الباب "من المن الذي أنزل على بني إسرائيل"، وبه تظهر مناسبة ذكره في التَّفسير، والرد على الخطابي

(2)

حيث قال: لا وجه لإدخال هذا الحديث ها هنا. . .، إلى آخر ما قال في "الفتح"

(3)

.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(4)

: المن صمغة، أي: شبيهة بها في انجمادها على أغصان الشجر وإن لم يكن عين الصمغة، فإن الصمغة ما تخرج من نفس الشجر وليس الترنجبين بهذه المثابة، فإنه شيء يحصل بانجماد ما ينزل من الطل على شجرة مخصوصة لا توجد في ديارنا هذه، انتهى.

وذكر في هامشه شرح قوله: "الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين".

(5 -‌

‌ باب {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا. . .} ) إلخ

ليس في بعض النسخ لفظ "باب".

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(5)

: قوله: وقالوا: حطة حبة. . . إلخ،

أي: قالوا: موضع حطة حبة في شعرة، وأما على ما في بعض النسخ "حنطة حبة" فلعلهم جمعوا بين اللفظين، أو يكون بعضهم قال: حنطة وبعض آخرون: حبة في شعيرة، ولا يخفى ما في تلك الكلمة من أثر الإهمال، انتهى.

(6 -‌

‌ قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. . .} الآية [البقرة:

97])

هكذا في النسخ الهندية بغير لفظ "باب"، وكذا في نسخة العلَّامة "العيني" و"القسطلاني"، وفي نسخة "الفتح" بزيادة لفظ "باب".

قال الحافظ

(1)

: كذا لأبي ذر ولغيره قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ} ، قيل: سبب عداوة اليهود لجبريل أنه أُمِر باستمرار النبوة فيهم فنقلها لغيرهم، وقيل: لكونه يطلع على أسرارهم. قال الحافظ: وأصح منهما ما سيأتي بعد قليل: لكونه الذي ينزل عليهم بالعذاب، انتهى.

(7 -‌

‌ قوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا. . .} [البقرة:

106])

هكذا في النسخ الهندية بغير لفظ "باب"، وفي نسخ الشروح لفظ "الباب" موجود.

قال الحافظ

(2)

: كذا لأبي ذر "نُنسِها" بضم أوله وكسر السين بغير همز، ولغيره "ننسأها" والأول قراءة الأكثر، واختارها أبو عبيد وعليه أكثر المفسرين، والثانية قراءة ابن كثير وأبي عمرو وطائفة، وسأذكر توجيهها، وفيها قراءات أخرى في الشواذ. وقال في شرح الحديث: قوله: "وقد قال الله تعالى"، هو مقول عمر محتجًا به على أُبي بن كعب ومشيرًا إلى أنه ربما قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ، واحتج عمر لجواز وقوع ذلك بهذه الآية، وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خطبنا عمر فقال: إن الله يقول: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} ، أي: نؤخرها، وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح أوله وبالهمز، وأما بضم أوله

فمن النسيان، وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرأها فأنكر عليه سعد بن أبي وقاص، أخرجه النسائي، وكانت قراءة سعد (أو تنساها) بفتح المثناة خطابًا للنبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بقوله تعالى:{سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى} [الأعلى: 6]، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال:"ربما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل ونسيه بالنهار، فنزلت"، واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافًا لمن شذ فمنعه، وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع، وأجيب بأن السياق وسبب النزول كان في ذلك؛ لأنها نزلت جوابًا لمن أنكر ذلك، انتهى.

(8 -‌

‌ باب قوله: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ} [البقرة:

116])

قال الحافظ

(1)

: كذا للجميع وهي قراءة الجمهور، وقرأ ابن عامر "قالوا" بحذف الواو، واتفقوا على أن الآية نزلت في من زعم أن لله ولدًا من يهود خيبر ونصارى نجران، ومن قال من مشركي العرب: الملائكة بنات الله، فرد الله تعالى عليهم.

وقوله: "قال الله تعالى. . ." إلخ، هذا من الأحاديث القدسية، انتهى.

(9 -‌

‌ قوله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:

125])

كذا بغير لفظ "باب" في النسخ "الهندية" وفي نسخ الشروح الثلاثة: "الفتح" و"العيني" و"القسطلاني" بزيادة لفظ "الباب".

قال الحافظ

(2)

: الجمهور على كسر الخاء من قوله: {وَاتَّخِذُوا} بصيغة الأمر، وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبر، والمراد من اتبع إبراهيم، وهو معطوف على قوله:{جَعَلْنَا} فالكلام جملة واحدة، وقيل: على {وَإِذْ جَعَلْنَا} فيحتاج إلى تقدير "إذ" ويكون الكلام جملتين، وقيل: على محذوف تقديره "فثابوا" أي: رجعوا واتخذوا، وتوجيه قراءة الجمهور أنه

معطوف على ما تضمنه قوله: {مَثَابَةً} كأنه قال: ثوبوا واتخذوا، أو معمول لمحذوف، أي: وقلنا: اتخذوا، ويحتمل أن يكون الواو للاستئناف.

وقال الحافظ

(1)

أيضًا في شرح {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} : إن أثر قدميه في المقام كرقم الباني في البناء ليذكر به بعد موته، ولم تزل آثار قدميه حاضرة في المقام معروفة عند أهل الحرم. وفي "موطأ ابن وهب" بسنده عن أنس قال: رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم، وأخرج الطبري في "تفسيره"

(2)

عن قتادة في هذه الآية: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، قال: ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيها فما زالوا يمسحونه حتى اخلولق وانمحى، وكان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخَّره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه إلى الآن، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"

(3)

بسند صحيح عن عطاء وغيره، وأخرج البيهقي

(4)

عن عائشة مثله بسند قوي ولفظه: "أن المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخَّره عمر، وروي بسند ضعيف عن مجاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حوَّله، والأول أصح، وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوَّله عمر رضي الله عنه، فجاء سيل فذهب به فرده عمر إليه، انتهى.

قال الحافظ: ولم تنكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار إجماعًا وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج، وتهيأ له ذلك لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلى، وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن، انتهى.

(10 -‌

‌ باب قوله: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ} [البقرة:

127])

قوله: ({الْقَوَاعِدَ} أساسه. . .) إلخ، قال أبو عبيدة في قوله تعالى:{وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ} ، قال: قواعده أساسه، قال الفراء: القواعد أساس البيت، قال الطبري

(1)

: اختلفوا في القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل أهما أحدثاها أم كانت قبلهما؟ ثم روى بسند صحيح عن ابن عباس قال: "كانت قواعد البيت قبل ذلك"، ومن طريق عطاء قال: قال آدم: أي رب لا أسمع أصوات الملائكة قال: ابنِ لي بيتًا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء، فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل حتى بناه إبراهيم بعد

(2)

، انتهى.

قلت: وقد تقدم في آخر كتاب الأنبياء "باب بنيان الكعبة"، وتقدم هناك شيء من الكلام على بنائه.

(11 -‌

‌ باب قوله الله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ. . .} الآية [البقرة:

136])

سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر.

قال الحافظ

(3)

: قوله: "لا تصدقوا أهل الكتاب" أي: إذا كان ما يخبرونكم به محتملًا لئلا يكون في نفس الأمر صدقًا فتكذبوه، أو كذبًا فتصدقوه، ولم يرد النهي عن تكذيبهم في ما ورد شرعنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفائه، نبَّه على ذلك الشافعي رحمه الله، ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيها بما يقع في الظن، انتهى.

(12 -‌

‌ باب {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ} الآية [البقرة:

142])

وسقط لفظ "باب" لغير أبي ذر. والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل، وأصله من قولهم: ثوب سفيه، أي: خفيف النسج، واختلف في المراد بالسفهاء فقال البراء كما في حديث الباب وابن عباس ومجاهد: هم اليهود، وأخرج ذلك الطبري عنهم بأسانيد صحيحة، وروي من طريق السدي قال: هم المنافقون، والمراد بالسفهاء: الكفار وأهل النفاق واليهود، أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا، فإنه علم أنّا على الحق، وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان أولًا على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك بالعكس، وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء، ولو كان نبيًا لما خالف، فلما كثرت أقاويل هؤلاء السفهاء أنزلت هذه الآيات من قوله تعالى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} إلى قوله تعالى: {فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي} الآية، انتهى من "الفتح"

(1)

.

(13 -‌

‌ باب قوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. . .} [البقرة:

143])

سقط لفظ "باب" في نسخة "القسطلاني"، بل فيها:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ. . .} إلخ.

قال القسطلاني

(2)

: ولأبي ذر: باب قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ} ، أي: وكما جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم وجعلنا قبلتكم أفضل القبل {جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} أي: خيارًا أو عدولًا، وجعل بمعنى صيَّر فيتعدى لاثنين، فالضمير مفعول أول وأمة ثانٍ، و {وَسَطًا} نعت وهو بالتحريك اسم لما بين الطرفين، ويطلق على خيار الشيء، وقيل: كل ما صلح فيه لفظٌ بيِّن يقال بالسكون وإلا فبالتحريك، وقيل: المفتوح في الأصل مصدر والساكن ظرف، انتهى.

قال الحافظ

(1)

: قوله: "والوسط العدل" هو مرفوع من نفس الخبر، وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم، انتهى.

(14 -‌

‌ باب قوله: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا} [البقرة:

143])

ليس في نسخة "القسطلاني" لفظ "باب"، قال القسطلاني

(2)

: قيل: القبلة مفعول أول والتي كنت عليها ثانٍ، فإن الجعل بمعنى التصيير، أي: الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة، ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس تألفًا لليهود، أي: أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا لنعلم الآية، انتهى.

(15 -‌

‌ باب قوله: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} [البقرة:

144])

قال الحافظ

(3)

: قوله: لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. . . إلخ، في هذا إشارة إلى أن أنسًا آخر من مات ممن صلَّى إلى القبلتين، والظاهر أن أنسًا قال ذلك وبعض الصحابة ممن تأخر إسلامه موجود، ثم تأخر أنس إلى أن كان آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله علي بن المديني وغيره، بل قال ابن عبد البر

(4)

: هو آخر الصحابة موتًا مطلقًا لم يبق بعده غير أبي الطفيل، كذا قال، وفيه نظر، وقوله تعالى:{فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: 144]، هي الكعبة، وروى الحاكم من حديث ابن عمر في قوله:{فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً. . .} إلخ، قال: نحو ميزاب الكعبة، وإنما قال ذلك؛ لأن تلك الجهة قبلة أهل المدينة، انتهى.

(16 -‌

‌ باب قوله: {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ. . .} [البقرة: 145]) إلخ

ليس في نسخة "القسطلاني" لفظ "باب".

قال الحافظ

(1)

: ذكر فيه حديث ابن عمر المشار إليه قبل باب من وجه آخر، انتهى.

وقال العلَّامة العيني

(2)

: مطابقة الآية تتأتى بالتعسف يوضحها من يمعن النظر فيه، انتهى.

(17 -‌

‌ باب قوله: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة:

146])

وليس لفظ "باب" في نسخة "القسطلاني"، وموجود في نسخة "العيني" و"الفتح".

قال الحافظ

(3)

: ساق فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر، انتهى.

قال القسطلاني

(4)

: قوله: {يَعْرِفُونَهُ} صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته {كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} روي أن عمر سأل عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أعلم به مني بابني، قال: ولم؟ قال: لأني لم أشك في محمد أنه نبي، فأما ولدي فلعل والدته خانت، زاد السمرقندي في روايته: أقر الله عينك يا عبد الله. وقيل: الضمير في {يَعْرِفُونَهُ} للقرآن، وقيل: لتحويل القبلة، وظاهر سياق الآية، ثم يقتضي اختياره، انتهى.

قلت: وأشار القسطلاني به إلى أن الإمام البخاري كأنه اختار هذا القول، أي: إرجاع الضمير إلى تحويل القبلة.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(1)

: قوله: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ. . .} إلخ، يعني: أنهم عرفوا محمدًا صلى الله عليه وسلم أنه النبي الموعود المنعوت في التوراة، وقد كان في نعته أنه يصلي إلى القبلة آخرًا ويصلي إلى بيت المقدس أول قدومه مدة كذا، فمن هذه الحيثية كان عرفانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم عرفانًا بأمر التحويل، ولا حاجة في تصحيح إيراد هذه الرواية في هذا الباب إلى إرجاع ضمير يعرفونه إلى التحويل، فإن المرام حاصل بدونه أيضًا، فإن عرفان محمد صلى الله عليه وسلم بنعته عرفان لجميع ما هو من أحواله المختصة، سيما أمر التحويل، فإنه كان علامة مكتوبة، انتهى.

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري بوَّب ها هنا بعدة أبواب، وذكر فيها عدة آيات متعلقة بتحويل القبلة وذكر في أكثرها حديثًا واحدًا، وهو حديث تحويل القبلة ولم يتعرض لوجه ذلك أحد من الشرَّاح، وهذا الصنيع مثل صنيعه في تفسير سورة المنافقون، وأجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في تقريره هناك كما حكاه الشيخ المكي في تقريره إذ قال: اعلم أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة في قصَّة ابن أُبي، فغرض البخاري من تعداد آياتها وتكرار تلك القصَّة فيها دفع احتمال نزول واحدة منها في غيرها، انتهى.

وهذا التوجيه يتمشى ها هنا أيضًا، فلعل الإمام البخاري أشار ها هنا أيضًا بأن هذه الآيات كلها نزلت في قصَّة تحويل القبلة، ويؤيده ما تقدم في باب {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. . .} إلخ، ما حكى الحافظ عن السدي أنه قال في سبب نزول هذه الآيات: أنزلت هذه الآيات من قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} إلى قوله: {فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي} ثم رأيت الحافظين ابن حجر والعيني قد تعرضا لمثل هذا الإيراد والجواب في تفسير سورة مريم، فإن الإمام البخاري قد ترجم في تلك السورة بعدة آيات متعلقة بقصَّة العاص بن وائل وذكر في كل منها حديثًا واحدًا كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى.

(18 -‌

‌ باب قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [البقرة:

148])

ليس في نسخة "القسطلاني" ها هنا لفظ "باب"، وقال القسطلاني

(1)

: وفي نسخة "باب ولكل من أهل الملل وجهة. . ." إلخ.

قوله: (ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا. . .) إلخ، تقدم الكلام على الاختلاف في مدة التحويل في كتاب الإيمان.

(19 -‌

‌‌

‌ باب {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآية [البقرة:

149])

هكذا في النسخ "الهندية" بزيادة لفظ "باب"، وليس هو في نسخة من نسخ الشروح الثلاثة.

قوله: (شطره تلقاءه) قال الحافظ

(2)

: قال الفراء في قوله تعالى: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} يريد نحوه، قال: وفي بعض القراءات، "تلقاءه" وروى الطبري من طريق أبي العالية قال:"شطر المسجد الحرام تلقاءه" ومن طريق قتادة نحوه، ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر من طريق أخرى، انتهى.

(20 - باب {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. . .} الآية [البقرة: 150])

كذا بزيادة لفظ "باب" في النسخ "الهندية"، وفي نسخ الشروح بدونها ولم يتعرضوا ها هنا لاختلاف النسخ، ثم إن هذه الآية غير الآية الأولى، ولعل المصنف أشار باستقلال الترجمة إلى اختلافهم في أن هذا تأكيد أو مرتب على الأحوال المختلفة.

فقد قال العلَّامة القسطلاني تبعًا للعيني

(1)

: هذا أمر ثالث منه تعالى باستقبال الكعبة، واختلف في حكمة التكرار فقيل: تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره، والنسخ من مظان الفتنة والشبهة، فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى، وقيل: إنه منزل على أحوال، فالأول: لمن هو مشاهد للكعبة، والثاني: لمن هو في مكة غائبًا عن مشاهدة الكعبة، والثالث: لمن هو في غيرها من البلدان، أو الأول: لمن بمكة، والثاني: لمن هو بغيرها من البلدان، والثالث: لمن خرج في الأسفار، انتهى.

(21 -‌

‌ باب قوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. . .} [البقرة: 158]) إلخ

سقط لفظ "باب" في نسخة "القسطلاني".

قال الحافظ

(2)

: قوله: " {شَعَائِرِ} علامات. . ." إلخ، هو قول أبي عبيدة

(3)

، قوله:"وقال ابن عباس: الصفوان. . ." إلخ، وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه، قوله:"الحجارة الملس. . ." إلخ، هو كلام أبي عبيدة

(4)

أيضًا، قال: الصفوان: جمع، ويقال للواحدة: صفوانة في معنى: الصفا، والصفا للجميع، وهي الحجارة الملس التي لا تنبت شيئًا أبدًا من الأرضين والرؤوس، وواحد الصفا صفاة، وقيل: الصفا اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده بالتاء وقيل: مفرد يجمع على فعول وأفعال كقفا وأقفاء، فيقال فيه: صفا وأصفاء، ويجوز كسر صاد صفا أيضًا، ثم ساق حديث عائشة في سبب نزول هذه الآية، وقد تقدم في كتاب الحج، انتهى.

وأجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(5)

في حل هذا المقام بما يناسب

جودة طبعه فللّه دره إذ كتب: قوله: "الصفوان الحجر" الظاهر أنه أراد بالحجر الجنس، فلا خلاف بين التَّفسيرين لهذا القدر، وأما قيد الملاسة فلعل ابن عباس قصد بالتَّفسير تعيين الجنس لا النوع، فلا يكون الخلاف فيه أيضًا، ويرد على تفسيره بالجمع أن العائد إليه في الآية ضمير المفرد حيث قال:{كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ} ، والجواب: أنه اسم جنس يطلق على المفرد والجمع، نعم يتقيد بالمفرد بزيادة التاء فيه، فلا يخالف قول ابن عباس وقول الآخر في ما بينهما ولا للآية.

فحاصل كلامهما: أنه يطلق على المفرد والجمع كليهما ويتخصص بالمفرد بزيادة التاء.

ثم قوله: "بمعنى الصفاء"، متعلق بالصفوان لا الصفوانة؛ لأنه مصرّح بكونه جمعًا وليس الصفوانة جمعًا حتى يكون الصفا بمعناه، فيكون بمعنى الصفوان؛ لأنه بمعنى الجمع في صحة إطلاقه على المفرد والجمع؛ كالصفاء فإنه اسم جنس أيضًا يتقيد بالمفرد بزيادة تاء الوحدة، انتهى.

(22 -‌

‌ باب قوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. . .} الآية [البقرة:

165])

قال القسطلاني

(1)

: سقط لفظ "باب قوله" لأبي ذر، انتهى.

قد تقدم تفسير الأنداد بالأضداد لأبي عبيدة وهو تفسير باللازم، انتهى من "الفتح"

(2)

بزيادة.

(23 -‌

‌ باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية [البقرة:

178])

ليس في نسخة "القسطلاني" لفظ "باب".

قال العلَّامة القسطلاني

(3)

: روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه

الآية أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، وكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى، فنزلت، واستدل بها المالكية والشافعية على أنه لا يقتل الحر بالعبد، لكن قال البيضاوي

(1)

: لا دلالة فيها على أنه لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا تدل على عكسه، فإن المفهوم إنما يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم، وقد بيَّنا ما كان الغرض، وإنما منع مالك والشافعي قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره لحديث:"لا يقتل حر بعبد"، رواه الدارقطني

(2)

.

وقال الحنفية: آية البقرة منسوخة بآية المائدة {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} فالقصاص ثابت بين العبد والحر والذكر والأنثى، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام:"المسلمون تتكافأ دماؤهم" وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحدًا قُتِلوا به. أجيب بأن دعوى النسخ بآية المائدة غير سائغة لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن، وعن الحسن وغيره: لا يقتل الرجل بالمرأة بهذه الآية، وخالفهم الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة فقالوا: يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر بالإجماع، وحينئذ فما نقله في الكشاف عن الشافعي ومالك أنه لا يقتل الذكر بالأنثى لا عمل عليه، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(3)

: قوله: "كان في بني إسرائيل القصاص. . ." إلخ، ولا ينافيه ما ثبت أن يهود كانت الدية شائعة بينهم؛ لأن ذلك كان منهم تغييرًا لحكم الكتاب، انتهى.

وذكر في هامشه الروايات وكلام المفسرين في تأييد كلام الشيخ قُدِّس

سرُّه، وقال القسطلاني

(1)

: وأهل التوراة كتب عليهم القصاص فقط وحرم عليهم العفو وأخذ الدية، وأهل الإنجيل العفو، وحرم عليهم القصاص والدية، وخيرت هذه الأمة المحمدية بين الثلاثة: القصاص والدية والعفو، تيسيرًا عليهم وتوسعة، انتهى.

(24 -‌

‌ باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ. . .} [البقرة: 183] إلخ)

أما قوله: {كُتِبَ} فمعناه فرض، والمراد بالمكتوب فيه اللوح المحفوظ، وأما قوله:{كَمَا} فاختلف في التشبيه الذي دلَّت عليه الكاف هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا، أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؛ فيه قولان. . . إلى آخر ما بسط الحافظ

(2)

وقد تقدم في كتاب الصيام الكلام على التشبيه فارجع إليه.

(25 -‌

‌ باب قوله: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. . .} [البقرة: 184]) إلخ

قال القسطلاني

(3)

: سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر، انتهى.

وقال الحافظ

(4)

: قوله: "قال عطاء: يفطر من المرض كله. . ." إلخ، وصله عبد الرزاق

(5)

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي وجع أفطر في رمضان؛ قال: من المرض كله، قلت: يصوم فإذا غلب عليه أفطر؟ قال: نعم. وللبخاري في هذه الأثر قصة مع شيخه إسحاق بن راهويه ذكرتها في ترجمة البخاري من "تغليق التعليق"

(6)

، وقد اختلف السلف في

الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر، والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء، وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تماديه، انتهى من هامش "اللامع"

(1)

، وذكر فيه أيضًا القصَّة التي أحالها الحافظ، وكذا ذكر فيه الأقوال في مسألة الإفطار للمرض فارجع إليه لو شئت.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(2)

: قوله: "يفطر من المرض كله" إن حمل قول عطاء هذا على أنه لا يتوقف جواز الفطر على خوف الهلاك أو المشقة الشديدة، بل على أنه يجوز الإفطار في كل مرض أضر به الصوم أعم من أن يؤدي إلى الهلاك، وكانت المشقة فيه شديدة أم لا، كان غير مستبعد، ولا يخالف حينئذ قوله قول الجمهور، انتهى.

قلت: وظاهر كلام البخاري والشرَّاح عامة أنهم فرقوا بين قول عطاء والجمهور، لكن ما تقدم عن "الفتح" من رواية عبد الرزاق من قول ابن جريج يشير إلى ما أفاده الشيخ.

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما: تفطران ثم تقضيان) هذه المسألة خلافية ففي "بذل المجهود"

(3)

تحت قوله: "إن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع": اختلفت الروايات في الحبلى والمرضع، ففي رواية عن ابن عباس:"للحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما"، وفي رواية عن ابن عباس أنه كان يقرأ:(وعلى الذين يطوّقونه) مشددة، قال: يكلفونه ولا يطيقونه، ويقول: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير الهرم والكبيرة الهرمة يطعمون لكل يوم مسكينًا ولا يقضون. . .، إلى

آخر ما ذكر من الروايات المختلفة عن ابن عباس إلى أن قال: قال في "بداية المجتهد"

(1)

: وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير فإن فيه مسألتين مشهورتين: إحداهما: الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب: أحدها: إنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس، والقول الثاني: إنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الأول، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثالث: إنهما يقضيان ويطعمان، وبه قال الشافعي: والقول الرابع: إن الحامل تقضي ولا تطعم.

وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا، واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فقال قوم: عليهما إطعام، وقال قوم: ليس عليهما إطعام، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، وبالثاني قال مالك، انتهى. مختصرًا.

قلت: والقول الرابع المذكور في كلام ابن رشد هو المشهور من أقوال مالك، والقول الثاني عنه لمالك في ذلك عليهما القضاء مع الإطعام، والقول الثالث له إنهما يطعمان ولا قضاء عليهما كما في "الأوجز"

(2)

.

وأما مذهب الحنابلة في ذلك ففي "الأوجز"

(3)

عن "الروض"

(4)

: إن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه فقط من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما فقط قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينًا ما يجزئ في كفارة، انتهى.

وقال إسحاق على ما حكاه الترمذي: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، انتهى.

وقال القاري

(1)

: المرضع والحبلى يقضيان ولا فدية عليهما عندنا. . .، إلى آخر ما بسط في "الأوجز".

(26 -‌

‌ باب قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه} الآية [البقرة:

185])

وسقط لفظ "باب" في نسخة "القسطلاني" ذكر فيه حديث ابن عمر أنه قرأ "فدية طعام" بالإضافة، و"مساكين" بلفظ الجمع وهي قراءة نافع وابن ذكوان، والباقون بتنوين "فدية" وتوحيد "مسكين"، و"طعام" بالرفع على البدلية، وأما الإضافة فهي من إضافة الشيء إلى نفسه، والمقصود به البيان مثل خاتم حديد وثوب حرير؛ لأن الفدية تكون طعامًا وغيره، ومن جمع "مساكين" فلمقابلة الجمع بالجمع، ومن أفرد، فمعناه: فعلى كل واحد ممن يطيق الصوم، ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام مسكين، ولا يفهم ذلك من الجمع، والمراد بالطعام الإطعام

(2)

.

قوله: (قال: هي منسوخة) هو صريح في دعوى النسخ ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} مع أنه لا يطيق الصيام

(3)

، انتهى.

قلت: وتقدم الكلام على نسخة في "باب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. . .} " إلخ، من كتاب الصوم، وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(4)

: والمدار على اختلاف التأويل فمن ذهب في تفسير الآية إلى أن معناه الاستطاعة ذهب إلى النسخ، والذي فسرها بعدم الاستطاعة ذهب إلى بقائها على حكمها، انتهى.

وبسط في هامشه الكلام عليه، وكذا بسط فيه درجات فرضية الصوم.

(27 -‌

‌ باب قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ. . .} الآية [البقرة:

187])

ليس لفظ "الباب" في نسخة "القسطلاني".

قال الحافظ

(1)

: قوله: "لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء. . ." إلخ، قد تقدم في كتاب الصيام من حديث البراء أيضًا: إنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا ناموا، وأن الآية نزلت في ذلك، وبيَّنت هناك أن الآية نزلت في الأمرين معًا، وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعًا في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب فكانا مأذونًا فيه ليلًا ما لم يحصل النوم، لكن بقية الأحاديث الواردة بهذا المعنى تدل على عدم الفرق كما سأذكرها بعد، ويحمل قوله:"كانوا لا يقربون النساء" على الغالب جمعًا بين الأخبار.

ثم ذكر الحافظ بعد ذلك ما يدل على عدم الفرق وهو ما رواه أحمد وأبو داود

(2)

وعن معاذ بن جبل قال: "أحيل الصيام ثلاثة أحوال"، فذكر الحديث إلى أن قال:"وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا" الحديث، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال:"كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده، فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت قال: ما نمت، ووقع عليها، وصنع كعب مثل ذلك فنزلت" أي: قوله: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} الآية [البقرة: 187]، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(1)

: قوله: "لا يقربون النساء رمضان كله" أي: بعد النوم، وكان في تشديد هذا الحكم عليهم بمرة واحدة إظهار امتثالهم لمن خلفهم فإن افتقارهم إلى النساء وشدة مشقتهم كان قد أخرجهم عن حيطة الاختيار، ومع ذلك قالوا: سمعنا وأطعنا، وسلموا أمرهم لله تعالى، انتهى.

(28 -‌

‌ باب قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. . .} [البقرة: 187]) إلخ

قال القسطلاني

(2)

: سقط التبويب وتاليه لغير أبي ذر، انتهى.

العاكف: المقيم، ثبت هذا التَّفسير في رواية المستملي وحده، وهو تفسير أبي عبيدة

(3)

قال في قوله تعالى: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25] أي: المقيم والذي لا يقيم، ثم ذكر حديث عدي بن حاتم من وجهين في تفسير الخيط الأبيض والأسود، وحديث سهل بن سعد في ذلك وقد تقدما في الصيام، انتهى من "الفتح"

(4)

.

(29 -‌

‌ باب قوله: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} [البقرة: 189] الآية [البقرة:

189])

ليس في نسخة "القسطلاني" لفظ "باب".

وقال الحافظ

(5)

: كذا لأبي ذر، وساق في رواية كريمة إلى آخرها، ثم ذكر حديث البراء في سبب نزولها، وقد تقدم شرحه في كتاب الحج، انتهى من "الفتح".

قلت: وقد تقدم الكلام عليه في باب قوله تعالى: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189]، من كتاب الحج.

(30 -‌

‌ باب قوله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. . .} [البقرة: 193]) إلخ

وفي نسخة "القسطلاني"

(1)

: {وَقَاتِلُوهُمْ. . .} إلخ، بدون لفظ "باب".

قال الحافظ

(2)

: قوله: "أتاه رجلان. . ." إلخ، تقدم في مناقب عثمان أن اسم أحدهما العلاء بن عرار وهو بمهملات، واسم الآخر حبان السلمي صاحب الدثينة، أخرج سعيد بن منصور من طريقه ما يدل على ذلك، وسيأتي في تفسير سورة الأنفال أن رجلًا اسمه حكيم سأل ابن عمر عن شيء من ذلك، ويأتي شرح الحديث هناك. وقوله:"في فتنة ابن الزبير" في رواية سعيد بن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن الزبير، فيكون المراد بفتنة ابن الزبير ما وقع في آخر أمره، وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف الثقفي من قبل عبد الملك بن مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وهو بمكة في أواخر سنة ثلاث وسبعين، وقتل عبد الله بن الزبير في أواخر تلك السنة، ومات عبد الله بن عمر في أول سنة أربع وسبعين، انتهى.

قوله: (فما يمنعك أن تخرج. . .) إلخ، كتب الشيخ في "اللامع"

(3)

: أي: فتقاتل أقوامًا بغوا وعتوا، وإنما لم يخرج ابن عمر؛ لأنه لم ير طاقة، والفتنة في الآية أريد بها الشرك، وفي كلام ابن عمر أريد بها ما يشابهها من مقاتلة المسلمين وإفساد ذات بينهم.

وقوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} ولكنه لم ير للمصالحة سبيلًا فلم يقع بينهما، وأما قوله:{فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} ، فكانت المقاتلة لا تتيسر إلا بعدة وعدد ولم يكن لهم شيء من ذلك حتى يقاتلوا فلم يبق إلا السكوت والاستسلام، انتهى.

وبسط في هامشه في شرح هذا المقام فارجع إليه لو شئت.

(31 -‌

‌ باب قوله: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ. . .} [البقرة: 195]) إلخ

قال القسطلاني

(1)

: سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر، انتهى.

وقال الحافظ

(2)

: قوله: "التهلكة والهلاك واحد" هو تفسير أبي عبيدة، وزاد: والهلاك والهلك يعني بفتح الهاء وبضمها واللام ساكنة فيهما، وكل هذه مصادر هلك بلفظ الفعل الماضي، وقيل: التهلكة ما أمكن التحرز منه، والهلاك بخلافه، وقيل: التهلكة نفس الشيء المهلك، وقيل: ما تضر عاقبته، والمشهور الأول.

وقوله: (نزلت في النفقة) أي: في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل، وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرًا في حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم، ثم ذكره الحافظ، وروى ابن أبي حاتم أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة، فيلزم على قوله: اختلاف المأمورين، فالذين قيل لهم:{أَنْفِقُوا} {وَأَحْسِنُوا} أصحاب الأموال، والذين قيل لهم:{وَلَا تُلْقُوا} الغزاة بغير نفقة، ولا يخفى ما فيه. وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وغيره عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: أرأيت قول الله عز وجل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال: لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا توبة لي. والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها، وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، انتهى مختصرًا وملخصًا من "الفتح".

ثم قال: وأما مسألة حمل الواحد على [العدد] الكثير من العدو

فصرَّح الجمهور بأنه إن كان بفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم، انتهى.

(32 -‌

‌ باب قوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. . .} [البقرة: 196]) إلخ

ليس في نسخة "القسطلاني" لفظ "باب" وقال

(1)

: ولأبي ذر: "باب قوله. . ." إلخ.

قال الحافظ

(2)

: ذكر فيه حديث كعب بن عجرة في سبب نزول هذه الآية، وقد تقدم في كتاب الحج، انتهى.

(33 -‌

‌ باب قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة:

196])

وفي نسخة "القسطلاني"

(3)

: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ. . .} إلخ، بدون لفظ "باب"، قال: ولأبي ذر: "باب {فَمَنْ تَمَتَّعَ. . .} " إلخ.

قال الحافظ

(4)

: قوله: "نزلت آية المتعة. . ." إلخ، يعني: متعة الحج، والمراد بالرجل في قوله:"قال رجل برأيه" هو عمر، انتهى.

وقال القسطلاني: قيل: هو عثمان؛ لأنه كان يمنع التمتع، وقال أيضًا: زاد في نسخة: قال محمد، أي: البخاري يقال: إنه، أي: الرجل عمر لأنه كان ينهى عنها، وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرّمًا لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس البيت حاجين ومعتمرين، قاله الحافظ عماد الدين ابن كثير في تفسيره، انتهى.

(34 -‌

‌ باب قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة:

198])

سقط لفظ "باب" في نسخة "القسطلاني".

قال الحافظ

(1)

: ذكر فيه حديث ابن عباس، وقد تقدم في كتاب الحج.

(35 -‌

‌ باب قوله: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة:

199])

ذكر فيه حديث عائشة، وقد تقدم في كتاب الحج أيضًا، ثم ذكر فيه حديث ابن عباس، انتهى من "الفتح"

(2)

.

قلت: وسياق الحديثين مختلف.

قال الكرماني

(3)

في حديث ابن عباس: فإن قلت: هذا السياق يدل على أن الإفاضة في قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا} من المزدلفة، والحديث السابق يعني حديث عائشة يدل على أنها من عرفات، قلت: لا منافاة إذ هذا تفسير ابن عباس والمراد من الناس الحمس، وذلك تفسير عائشة والمراد من الناس غير الحمس، انتهى من هامش "الهندية".

وفيه أيضًا: قال القاضي ثناء الله في "المظهري"

(4)

: كانت العرب تقف بعرفة وكان قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة فأنزل الله تعالى {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} وهو قول أكثر المفسرين. وقيل: معنى الآية {ثُمَّ أَفِيضُوا} ، يعني: بعد إفاضتكم من عرفات أفيضوا، {مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} ، يعني: من المزدلفة إلى منى، انتهى.

قلت: قد عرفت أن الأول هو تفسير عائشة والثاني من تفسير ابن عباس، ثم أشكل عليَّ التَّفسير الأول بلفظة {ثُمَّ} لأنه مقدم على

الوقوف بمشعر الحرام. . .، إلى آخر ما ذكر في توجيهه في الهامش.

(36 -‌

‌ باب قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. . .} [البقرة: 201]) إلخ

ليس في "قس"

(1)

لفظ "باب".

قال العلَّامة العيني

(2)

: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللَّهمَّ اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، ولا يذكرون من أمر الآخرة شيئًا فأنزل الله تعالى فيهم:{فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} أي: نصيب، وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون:{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} فأنزل الله تعالى: {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} ، وعن علي رضي الله تعالى عنه، الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الجنة، وعذاب النار المرأة السوء، انتهى.

(37 -‌

‌ باب قوله: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة:

204])

ليس في "قس"

(3)

لفظ "باب".

{أَلَدُّ} أفعل تفضيل من اللدد وهو: شدة الخصومة، و {الْخِصَامِ} جمع خصم وزن كلب وكلاب، والمعنى: هو أشد المخاصمين مخاصمة، ويحتمل أن يكون مصدرًا، تقول: خاصم خصاما كقاتل قتالًا، والتقدير: وخاصمه أشد الخصام، أو هو أشد ذوي الخصام مخاصمة، وقيل: أفعل ها هنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل، أي: وهو لديد الخصام، أي: شديد المخاصمة فيكون من إضافة الصفة المشبهة، انتهى من "الفتح"

(4)

.

(38 -‌

‌ باب قوله: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. . .} [البقرة: 214]) إلخ

كذا في النسخ "الهندية""والعيني"، وفي نسخة "الفتح" و"القسطلاني" بغير لفظ "باب".

ذكر فيه حديثي ابن عباس وعائشة في قوله: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ. . .} إلخ، وتقدم شرحه من كلام الشيخ الكَنكَوهي قُدِّس سرُّه في باب قوله عز وجل:{لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ. . .} [يوسف: 7] إلخ، من كتاب الأنبياء.

قوله: (ذهب بها هناك)، قال القسطلاني

(1)

: "ذهب بها"، أي: بهذه الآية ابن عباس، أي: فهم منها ما فهمه من آية البقرة من الاستبعاد والاستبطاء وتلا: {حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} [البقرة: 214] لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر {مَتَى نَصْرُ اللَّهِ} استبطاء لتأخره فقيل لهم: {أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} إسعافًا لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر. وهذه الآية كآية سورة يوسف في مجيء النصر بعد اليأس والاستبعاد، وفي ذلك إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض اللذات ومكابدة الشدائد والرياضات.

(39 -‌

‌ باب قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ. . .} الآية [البقرة:

223])

اختلف في معنى {أَنَّى} فقيل: كيف، وقيل: حيث، وقيل: متى، وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية، انتهى من "الفتح"

(2)

.

وقال الحافظ في شرح الحديث: قوله: "يأتيها في" هكذا وقع في جميع النسخ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور، ووقع في "الجمع بين

الصحيحين"

(1)

للحميدي: "يأتيها في الفرج"، وهو من عنده بحسب ما فهمه، ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني:"زاد البرقاني، يعني: الفرج" وليس مطابقًا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره، وقد قال أبو بكر بن العربي في "سراج المريدين": أورد البخاري هذا الحديث في التَّفسير فقال: "يأتيها في" وترك بياضًا، والمسألة مشهورة، صنف فيها محمد بن سحنون جزءًا، وصنف فيها محمد بن شعبان كتابًا، وبيَّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها، انتهى.

ثم ذكر الحافظ عدة روايات عن ابن عمر بطرق مختلفة فيه التصريح بأن الآية نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.

وتكلم على هذه الروايات القسطلاني أيضًا وقال

(2)

: ولم ينفرد ابن عمر بذلك بل رواه أيضًا أبو سعيد الخدري كما عند ابن جرير والطحاوي في "مشكله" بلفظ: إن رجلًا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه، فأنزل الله الآية، وقد نقل إباحة ذلك عن جماعة من السلف لهذا الحديث وظاهر الآية، ونسبه ابن شعبان لكثير من الصحابة والتابعين ولإمام الأئمة مالك في روايات كثيرة، قال أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" له: المشهور عن مالك إباحته، وأصحابه ينفون هذه المقالة عنه لقبحها وشناعتها، وهي عنه أشهر من أن تندفع بنفيهم عنه، انتهى.

لكن روى الخطيب عن مالك من طريق إسرائيل بن روح قال: سألت مالكًا عن ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعدو الفرج، قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: إنك تقول ذلك، قال: يكذبون علي يكذبون علي. فالظاهر أن أصحابه المتأخرين اعتمدوا على هذه القصَّة، ولعل مالكًا رجع عن قوله الأول، ولذا قال بعض المالكية: إن ناقل إباحته عن مالك كاذب مفتر، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد

والجمهور التحريم لورود النهي عن فعله وتعاطيه، وحملوا ما ورد عن ابن عمر على أنه يأتيها في قبلها من دبرها. . . إلى آخر ما بسط القسطلاني.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(1)

: قوله: "يأتيها في" ولم يذكر المجرور استهانةً وصونًا للسانه من أن يجري عليه شيء من هذا القبيل، ونسبه العلماء إلى ما هو خلاف الجمهور، فقالوا: إنه جوّز الإتيان في الدبر والظاهر على ذلك أنه أراد بالحرث المرأة مطلقًا لا موضع الوطء خاصًا كما اختاره الآخرون، فقالوا: ليس الدبر موضع الحرث فلم يجز إتيانها منه، فإذا أريدت بالحرث هي بتمامها لكونها محل نشوة الولد ومنبته كان المعنى: وأتوا نسوتكم من أين شئتم، هذا والصواب إرجاع كلامه إلى ما يوافق رأي الجمهور، فيقال: كلمة "في" ها هنا بمعنى من، أو يقال: المضاف المجرور هو الجانب، أي: ائتوها في أيّ جهاتها شئتم لا في أي صماخها شئتم، انتهى.

(40 -‌

‌ باب قوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. . .} الآية [البقرة:

231])

اتفق أهل التَّفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء، ذكره ابن جرير وغيره، وروى ابن المنذر عن ابن عباس: هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتها فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها، انتهى من "الفتح"

(2)

.

(41 -‌

‌ باب قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. . .} [البقرة: 234]) إلخ

ليس في "قس"

(3)

لفظ "باب".

قال الحافظ

(4)

: " {يَعْفُونَ}: يهبن. . ." إلخ، ثبت هذا ها هنا في

نسخة الصغاني، وهو تفسير أبي عبيدة، قال

(1)

: {يَعْفُونَ} يتركن، يهبن، وهو على رأي الحميدي خلافًا لمحمد بن كعب فإنه قال: المراد عفو الرجال، وهذه اللفظة ونظائرها مشتركة بين جمع المذكر والمؤنث، لكن في الرجال النون علامة الرفع، وفي النساء النون ضمير لهن، ووزن جمع المذكر يفعلون وجمع المؤنث يفعلن، انتهى.

قوله: (قال: قد نسختها الآية الأخرى) كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(2)

: هي التي عقد لها الباب وبذلك يصح إيراد الرواية فيه، انتهى.

قوله: (كانت هذه العدة، تعتد عند. . .) إلخ، هذا البحث من مزالق الأقدام، والروايات في ذلك عن ابن عباس مختلفة، وكذا الفرق بين قول مجاهد وعطاء غامض كما بسط الكلام على ذلك في هامش "اللامع" من كلام الشرَّاح وغيره، ومن تقارير مولانا محمد حسن المكي المنقول عن شيخه الشيخ الكَنكَوهي وبسط الكلام عليه أيضًا في "اللامع" حيث كتب: حاصل كلامه هذا: أنه لا نسخ في شيء من الآيتين، وأن الأولى متقدمة في النزول على المتأخرة.

وحاصله: أنه يجب على المرأة أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ويجب على الورثة تمتيعهن إلى تمام الحول، فإن قصدت المرأة أن تخرج في تلك المدة الزائد على أربعة أشهر وعشر كان لها ذلك، والظاهر أن ذلك بيان منه لما كانت عليه النساء قبل نزول الميراث، وإذا نزلت آية الميراث لم يبق لها وجوب الإيصاء على الأزواج فسقط التمتيع، وعلى هذا فلا يكون بين كلام عطاء ومجاهد خلاف، فلا يلزم تناف وتضاد بين كلام ابن عباس لأنهما يأخذان منه وينقلان منه، وعلى هذا فمعنى قوله: فالعدة كما هي واجب عليها أن المرأة تتربص هذه المدة ولا تتزوج وإن كان لها أن تذهب حيث شاءت، وأما حاصل كلام عطاء فإن المرأة كانت مأمورة بالاعتداد في بيته، فإذا نزلت الآية {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ. . .} إلخ، أبيح لهن الخروج قبل انقضاء

مدة العدة وأمر الأزواج بالإيصاء وورثتهم بعدم الإخراج، ثم لما نزلت آية الميراث سقط عنهن ذلك، فلم يبق إلا التربص حيث ما كان مدة أربعة أشهر وعشرًا، وهذا مخالف لما ذهب إليه الجمهور من أن الآية الأولى ناسخة للثانية، انتهى.

وذكر في هامش "اللامع": ثم لا يذهب عليك أن ها هنا ثلاث مسائل كلها خلافية، طالما يلتبس إحداها بالأخرى على نقلة المذاهب، الأولى: وجوب سكنى المتوفى عنها على الزوج يعني في ماله، والثانية: جواز خروجها عن بيت العدة ليلًا أو نهارًا لحوائجها، والثالثة: الاعتداد في بيتها الذي بلغها فيه نعيه سواء كانت السكنى عليها أو على زوجها، وبسط الكلام على تلك المسائل أشد البسط في "الأوجز"

(1)

.

أما مسألة المتوفى عنها زوجها في النفقة والسكنى، التي هي مسألة الباب ففي "الأوجز"

(2)

قال النووي: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها بالإجماع، والأصح عندنا وجوب السكنى، ولو كانت حاملًا فالمشهور أنه لا نفقة لها كما لو كانت حائلًا، وقال بعض أصحابنا: تجب وهو غلط، انتهى.

وقال الباجي المالكي: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها وإن كانت حاملًا، وقال الموفق: المعتدة من الوفاة إن كانت حائلًا فلا نفقة لها ولا سكنى، وإن كانت حاملًا ففيها روايتان: إحداهما: هذه، والثانية: لها السكنى والنفقة، وللشافعي في سكنى المتوفى عنها قولان، انتهى.

وفي "البدائع": المعتدة عن وفاة لا نفقة لها ولا سكنى في مال الزوج سواء كانت حائلًا أو حاملًا، إلى أن قال: إذا مات الزوج انتقل ملك أمواله إلى الورثة فلا يجوز أن تجب النفقة والسكنى في مال الورثة، انتهى ملخصًا من "الأوجز" وهامش "اللامع".

وسيأتي تفصيل الخلاف في المعتدات من المطلقة المبتوتة والرجعية

والمتوفى عنها زوجها من حيث وجوب النفقة والسكنى في باب قصَّة فاطمة بنت قيس من كتاب العدة.

قوله: (فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. . .) إلخ، بل يقول: تعتد بأبعد الأجلين، قال الحافظ

(1)

: كذا نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، يعني: عن عبد الله بن مسعود، والمشهور عنه أنه كان يقول خلاف ما نقله ابن أبي ليلى فلعله كان يقول ذلك ثم رجع أو وهم الناقل عنه، انتهى.

وقال الحافظ

(2)

في كتاب العدة: وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول من شاء لاعنته على ذلك، انتهى. وسيأتي شيء من الكلام على تلك المسألة في كتاب العدة.

(42 -‌

‌ باب قوله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. . .} [البقرة:

238])

قال الحافظ

(3)

: هي تأنيث الأوسط، الأعدل من كل شيء، وليس المراد به التوسط بين الشيئين بأن فعلى معناها التفضيل، ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص، والوسط بمعنى الخيار، والعدل يقبلهما، بخلاف المتوسط فلا يقبلهما فلا ينبني منه أفعل تفضيل، انتهى.

قال القسطلاني

(4)

: قوله: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} ، أي: الوسطى بينها أو الفضلى منها من قولهم للأفضل الأوسط قاله الزمخشري، وتعقب بأن الذي يقتضيه الظاهر أن تكون الوسطى فعلى مؤنث الأوسط كالفضلى مؤنث الأفضل، وقال تعالى:{قَالَ أَوْسَطُهُمْ} أي: أفضلهم، ومنه يقال: فلان واسطة قومه، أي: أفضلهم وعينهم، وليست من الوسط الذي معناه المتوسط بين الشيئين، ثم ذكر ما تقدم من كلام الحافظ. ثم الصلاة

الوسطى قال القسطلاني

(1)

: اختلف السلف والخلف في تعيينها، قال الترمذي والبغوي: أكثر علماء الصحابة وغيرهم أنها العصر. وقال الماوردي: إنه قول جمهور التابعين، وحكاه الدمياطي عن عمر وعلي وابن مسعود، ثم ذكر عدة أسماء وهو مذهب أحمد، قال ابن المنذر: إنه الصحيح عن أبي حنيفة وصاحبيه، واختاره ابن حبيب من المالكية لحديث علي مرفوعًا عند أحمد:"شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، وكذا عند مسلم والنسائي وأبي داود كل بلفظ صلاة العصر. . .، إلى آخر ما بسط القسطلاني في تأييده من الروايات، ثم قال: وقيل: إنها الصبح رواه مالك في موطئه بلاغًا عن علي وابن عباس، وهو مذهب مالك ونص عليه الشافعي محتجًا بقوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} والقنوت عنده في صلاة الصبح، وقيل: هي واحدة من الخمس لا بعينها، وأبهمت فيهن كليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر، واختاره إمام الحرمين، قال ابن كثير: والمدار ومعترك النزاع في الصبح أو العصر، وقد بيَّنت السُّنَّة أنها العصر فتعين المصير إليها، وقد جزم الماوردي بأن مذهب الشافعي أنها العصر وإن كان قد نص في الجديد أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر لقوله: إذا صح الحديث، وقلت قولًا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. لكن قد صمم جماعة من الشافعية أنها الصبح قولًا واحدًا، انتهى من "القسطلاني" مختصرًا.

وبسط الكلام على تعينها في "البذل"

(2)

وكذا في "الأوجز"

(3)

وفيه اختلفوا في تعيينها على أكثر من عشرين قولًا، ثم ذكر فيه اثنين وعشرين قولًا حكاه العيني عن الدمياطي في كتاب "كشف المغطى عن الصلاة الوسطى" والمشهور منها ثلاثة أقوال:

الأول: الصبح، وهو مذهب مالك والشافعي.

والثاني: العصر، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

والثالث: إنها الظهر، وبه قال زيد بن ثابت وعروة، انتهى.

(43 -‌

‌ باب قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] مطيعين)

هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، ونقله أيضًا عن ابن عباس وجماعة من التابعين، وذكر من وجه آخر عن ابن عباس قال:{قَانِتِينَ} أي: مصلين، وعن مجاهد قال: من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله. وأصح ما دل عليه حديث الباب - وهو حديث زيد بن أرقم - في أن المراد بالقنوت في الآية السكوت، والمراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت؛ لأن الصلاة لا صمت فيها بل جميعها قرآن وذكر، انتهى من "الفتح"

(1)

.

وفي "بذل المجهود"

(2)

عن "مجمع البحار": القنوت يرد بمعنى طاعة وخشوع وصلاة ودعاء وعبادة وقيام وطول قيام وسكوت، فيصرف كل منها إلى ما يحتمله لفظ الحديث، انتهى.

وقال ابن العربي في "شرح الترمذي"

(3)

: للقنوت عشر معان، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(4)

قوله: "أي: مطيعين" وغاية الإطاعة أن ينتهي عن كل شيء مما يخالف الحضور، ومنه الكلام، فصح إيراد الرواية الدالة على وجوب السكوت في هذا الباب، انتهى.

(44 -‌

‌ باب قوله عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. . .} إلخ، [البقرة:

239])

ليس في "قس"

(1)

لفظ "باب".

وقال: قوله: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} نصب على الحال تقديره: فصلوا رجالًا. ورجالًا جمع راجل. كقائم وقيام، وأو للتقسيم أو الإباحة أو التخيير، انتهى.

ذكر فيه حديث ابن عمر في صلاة الخوف، وتقدم الكلام على المسألة في أبواب صلاة الخوف، وتقدم هناك أيضًا لاختلاف في تفسير قوله:{رِجَالًا} كرسيه: علمه.

قال الحافظ

(2)

: وصله سفيان الثوري في "تفسيره" في رواية أبي حذيفة عنه بإسناد صحيح، وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير، فزاد فيه: عن ابن عباس، وأخرجه العقيلي من وجه آخر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أشبه، قال العقيلي: إن رفعه خطأ، ثم هذا التَّفسير غريب، وقد روي عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وعن السدي أن الكرسي بين يدي العرش، وليس ذلك مغايرًا لما قبله، والله أعلم، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سره في "اللامع"

(3)

: قوله: "كرسيه علمه" فسره به؛ لأن المقصود في الآية بيان سعة علمه تبارك وتعالى، وإحاطة كرسيه بمعنى موضع الجلوس لا يقتضي إحاطة علمه بما أحاطه به كرسيه، فبيَّن أنه مجاز وأن المراد به علمه، والوجه في ذلك أن الجالس على شيء أقدر ما يكون عليه وأعلم بحاله من غيره، فيكون قادرًا على ما أحاطه به كرسيه وعالمًا به أيضًا، انتهى.

وذكر في "هامشه" كلام الشرَّاح والمفسرين.

(45 -‌

‌ باب قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة:

240])

ليس في "قس" لفظ "باب" وقال

(1)

: سقطت الآية لغير أبي ذر فصار الحديث الآتي من الباب السابق.

قال الحافظ: ذكر فيه حديث ابن الزبير مع عثمان، وقد تقدم قبل بابين، وسقطت الترجمة لغير أبي ذر فصار من الباب الذي قبله عندهم، انتهى من "الفتح"

(2)

.

وزاد العيني

(3)

: وكان المناسب أن يذكر حديث هذا الباب بلا ترجمة عند الباب المترجم بهذه الآية، انتهى.

قلت: ولا يخفى عليك أن هذه الآية غير الآية المذكورة في الترجمة السابقة، فإن المذكور سابقًا آية التربص، والمراد ها هنا آية الحول كما يدل عليه نسخة الحاشية، وكذا حديث الباب والآية الأولى منهما وإن كانت ناسخة وكان حقها أن تذكر بعد الآية المنسوخه، لكن قدمها رعاية لترتيب التلاوة، وأفاد صاحب "الخير الجاري" كما في هامش النسخة "الهندية"

(4)

: ولعل مقصود البخاري من ذكره ها هنا الإعلام بأن المنسوخ يكتب إذا لم ينسخ تلاوته كما ظن ابن الزبير، وكان المقصود من الباب السابق بيان عدة المتوفى عنها زوجها وما يتعلق به، وكان بيان كل منهما مقصودًا عنده فعقد لكل بابًا، وذكر حديث ابن أبي مليكة سابقًا لأجل بيان النسخ بالكريمة، وهذا صنعته في هذا الكتاب المستطاب، ولهذا إكتفى ها هنا بهذا الحديث وذكر ثمة ما فيه بيان العدة وأقوال السلف فيه، انتهى.

(46 -‌

‌ باب قوله: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} الآية [البقرة:

260])

ليس في "قس" لفظ "باب".

قال الحافظ

(1)

: قوله: " {فَصُرْهُنَّ}: قطعهن. . ." إلخ، ثبت هذا لأبي ذر وحده، وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن ابن عباس ومن وجه آخر عن ابن عباس قال:{فَصُرْهُنَّ} أي: أوثقهن، ثم اذبحهن. وقد اختلف نقلة القراءات في ضبط هذه اللفظة عن ابن عباس فقيل: بكسر أوله كقراءة حمزة، وقيل: بضمه كقراءة الجمهور، وقيل: بتشديد الراء مع ضم أوله وكسره، من: صره يصره إذا جمعه، ونقل أبو البقاء تثليث الراء في هذه القراءة وهي شاذة، قال عياض: تفسير صرهن بقطعهن غريب، والمعروف أن معناها أملهن، يقال: صاره يصيره ويصوره إذا أماله، وقال ابن التين: صرهن بضم الصاد معناها ضمهن، وبكسرها قطعهن، قلت: ونقل أبو علي الفارسي أنهما بمعنى واحد، وذكر صاحب "المغرب" أن هذه اللفظة بالسريانية، وقيل: بالنبطية لكن المنقول أولًا يدل على أنها بالعربية، والعلم عند الله تعالى، انتهى مختصرًا.

(47 -‌

‌ باب قوله: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ. . .} [البقرة: 266]) إلخ

قال الحافظ

(2)

بعد ذكر حديث الباب: وأخرج ابن المنذر هذا الحديث من وجه آخر عن ابن أبي مليكة، وعنده بعد قوله:"أي عمل؟ " قال ابن عباس: شيء ألقي في روعي، فقال: صدقت يا ابن أخي. ولابن جرير من وجه آخر عن ابن أبي مليكة: "عنى بها العمل، ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه وكثر عياله، وابن آدم أفقر ما يكون إلى

عمله يوم يبعث، صدقت يا ابن أخي"، وفي الحديث قوة فهم ابن عباس، وقرب منزلته من عمر رضي الله عنه، وتحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم، انتهى.

قوله: (الله أعلم. فغضب عمر. . .) إلخ، وأجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(1)

إذ كتب: والفرق بين عمر والنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان لا يغضب حين كانوا يذكرون له هذه الكلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان معلمًا بعث للتعليم، ولا شك أن الله تعالى ورسوله أعلم كما قالوا؛ فكان لا يضر ذلك في التعليم الذي هو مبعوث له بخلاف مقالتهم هذه لعمر فإنه كان يمتحنهم، والتبس الأمر حين أجابوا بذلك فإنه يصح من العالم والجاهل كليهما، فلم يتبين من عَلِمَ منهم ممن لم يعلم. وقوله:"قال ابن عباس: ضربت مثلًا لعلم. . ." إلخ، بتنوين التنكير، أي: لعملٍ أيه كان ولا أدري ما هو، انتهى.

وذكر في هامشه ما يؤيد كلام الشيخ قُدِّس سرُّه، فارجع إليه.

(48 -‌

‌ باب قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273] يقال: ألحف عليّ. . .) إلخ

ليس في "قس" لفظ "باب".

قال الحافظ: هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: {. . . وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا} [محمد: 36، 37] يقال: أحفاني بالمسألة وألحف عليّ وألحّ علي بمعنى واحد، واشتقاق ألحف من اللحاف لأنه يشتمل على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية، انتهى من "الفتح"

(2)

.

(49 -‌

‌ باب قول الله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:

275])

ليس في "قس" لفظ "باب".

قال الحافظ: المس الجنون هو تفسير الفراء، قال في قوله تعالى:{لَا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275]، أي: لا يقوم في الآخرة، قال: والمس الجنون، والعرب تقول: ممسوس، أي: مجنون، انتهى.

وقال أبو عبيدة: المس اللمم من الجن، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا، انتهى من "الفتح"

(1)

.

(50 -‌

‌ باب قوله: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} [البقرة: 276] قال أبو عبد الله: يذهبه)

سقط لفظ "باب" في نسخة "قس".

وقال الحافظ

(2)

: قوله: "يذهبه. . ." إلخ، هو تفسير أبي عبيدة، وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود رفعه:"أن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة" ثم ذكر المصنف حديث عائشة المذكور قبله من وجه آخر، ومراده الإشارة إلى أن هذه الآية من جملة الآيات التي ذكرتها عائشة، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(3)

: قوله: "يذهبه" وأراد بذلك أن المراد بالمحق أعلى مراتبه، انتهى.

وفي هامشه: نبَّه الشيخ قُدِّس سرُّه بذلك على أن أصل معنى المحق النقص كما في اللغة، فتفسيره بيذهبه للإشارة إلى كماله. . .، إلى آخر ما فيه.

(51 -‌

‌ باب قوله: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279] فاعلموا)

وفي نسخة "القسطلاني"

(1)

: {فَأْذَنُوا. . .} إلخ، وقال: وفي نسخة "باب {فَأْذَنُوا} "، انتهى.

وقال الحافظ

(2)

: قوله: "فاعلموا" هو تفسير {فَأْذَنُوا} على القراءة المشهورة بإسكان الهمزة وفتح الذال، قال أبو عبيدة: معنى قوله: {فَأْذَنُوا} : أيقنوا، وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم:(فآذنوا) بالمد وكسر الذال، أي: آذنوا غيركم وأعلموهم، والأول أوضح في مراد السياق، انتهى من "الفتح".

(52 -‌

‌ باب قوله: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:

280])

هكذا في النسخ "الهندية" وليس في نسخ الشروح الثلاثة.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(3)

: مناسبته بالرواية الواردة فيه من حيث إن المأمور به وهو الإنظار والتصدق فكيف بمن يأخذ زيادة على أصل ماله، انتهى.

قلت: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في بيان مناسبة الحديث بالترجمة، وقال القسطلاني

(4)

: في هذا الباب: اقتضى صنيع المؤلف في هذه التراجم أن المراد بالآيات آيات الربا كلها إلى آية الدين، انتهى.

وهكذا قال الحافظ

(5)

في باب: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ، وقال العلَّامة العيني

(6)

: قال الإسماعيلي: لا وجه لدخول هذه الآية - أي:

{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ. . .} إلخ -، في هذا الباب، وأجيب بأن هذه الآية متعلقة بآيات الربا فلذلك ذكرها معها، انتهى.

وفي هامش النسخة الهندية

(1)

: وأشار المصنف بإيراد الحديث الواحد في هذه التراجم إلى أن المراد بالآيات آيات الربا كلها إلى آخر آية الدين، قال في "الخير الجاري" ما حاصله: إن مطابقة أحاديث هذه الأبواب بتراجمها المشتملة على الآيات من حيث بيان زمان قراءتها ومكانها وبيان حرمة تجارة الخمر عند ذلك، انتهى.

(53 -‌

‌ باب قوله: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} الآية [البقرة:

281])

قرأ الجمهور بضم التاء من {تُرْجَعُونَ} مبنيًا للمجهول، وقرأ أبو عمرو وحده بفتحها مبنيًا للفاعل، قاله الحافظ

(2)

. وقال بعد ذكر الحديث: كذا ترجم المصنف بقوله: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ، ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه، وجاء عنه من وجه آخر: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} أخرج الطبري من طرق عنه، وزاد عن ابن جريج قال: يقولون: إنه مكث بعدها تسع ليالٍ، ونحوه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، وروى عن غيره أقل من ذلك وأكثر، فقيل: إحدى وعشرين، وقيل: سبعًا، وطريق الجمع بين هذين القولين (المحكيين عن ابن عباس) أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن، وأما ما سيأتي في آخر سورة النساء من حديث البراء: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا

جميعًا فيصدق أن كلًّا منهما آخر بالنسبة لما عداهما، ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيَّدة بما يتعلق بالمواريث مثلًا بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه، والأول أرجح. . .، إلى آخر ما قال في "الفتح". وقال أيضًا: المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة، وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء قصَّة أحد:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130]، انتهى.

(54 -‌

‌ باب قوله: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ. . .} [البقرة: 284]) إلخ

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(1)

: قوله: "قد نسخت {وَإِنْ تُبْدُوا. . .} " إلخ، أراد بالنسخ التخفيف فإن النسخ إنما هو في الأحكام وها هنا ليس كذلك، فالمراد أنه خفف عن الأمة، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ

(2)

: المراد بقوله: "نسختها" أي: أزالت ما تضمنته من الشدة وبيَّنت أنه وإن وقعت المحاسبة به لكنها لا تقع المؤاخذة به، أشار إلى ذلك الطبري فرارًا من إثبات دخول النسخ في الأخبار، وأجيب بأنه وإن كان خبرًا لكنه يتضمن حكمًا، ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام، وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرًا محضًا لا يتضمن حكمًا؛ كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرًا، والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه، والله أعلم انتهى.

(55 -‌

‌ باب قوله: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} [البقرة:

285])

قال الحافظ: أي: إلى آخر السورة.

قوله: "وقال ابن عباس: إصرًا عهدًا" وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا} [البقرة: 286]، أي: عهدًا، وأصل الإصر الشيء الثقيل، ويطلق على الشديد، وتفسيره بالعهد تفسير باللازم؛ لأن الوفاء بالعهد شديد، انتهى.

(3)

‌

‌ سورة آل عمران

هكذا في النسخ "الهندية" و"القسطلاني" بغير بسملة، وفي نسخة "الفتح" و"العيني" بزيادة:{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .

قال الحافظ

(1)

: كذا لأبي ذر، ولم أر البسملة لغيره.

قوله: (تقاة وتقية) بوزن مطية (واحدة) وفي نسخة: "واحد"، أي: كلاهما مصدر بمعنى واحد، وبالثانية قرأ يعقوب، والتاء بدل من الواو؛ لأن أصل تقاة وقية مصدر على فعلة من الوقاية، وأراد المؤلف قوله تعالى:{إلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28] المسبوق بقوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ} [آل عمران: 28] أي: اتخاذهم أولياء {فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} أي: إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه، والاستثناء مفرغ من المفعول من أجله، أي: لا يتخذ المؤمن الكافر وليًا لشيء من الأشياء إلا للتقية ظاهرًا، فيكون مواليه في الظاهر ومعاديه في الباطن، انتهى. كله من "القسطلاني"

(2)

.

قوله: (والمسوم الذي له سيماء بعلامة) كتب الشيخ في "اللامع"

(3)

:

ولا تكون العلامة بحسب العادة إلا للحصان المطهَّم فلا فصل بين التَّفسيرين، انتهى.

قوله: (يخرج منها الحي) كتب الشيخ في "اللامع"

(1)

: والخروج ها هنا عبارة عن كون بعد كونٍ فإن نشأة الخلق في المضغة والسقط والجنين وراء نشأة النطفة مع كونها أصلًا لتلك الأطوار المختلفة فكأنها هي المخرج.

(1 -‌

‌ باب: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} [آل عمران: 7] وقال مجاهد: الحلال والحرام. . .) إلخ

كذا في النسخ "الهندية""والقسطلاني"، وليس في نسخة "الفتح""والعيني" لفظ "باب".

قال الحافظ

(2)

: ثبت عند أبي ذر عن شيخه قبل قوله: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} باب بغير ترجمة، وقال أيضًا

(3)

بعد ذكر قول مجاهد من قوله: "الحلال والحرام" إلى قوله: " {زَادَهُمْ هُدًى} ": هكذا وقع فيه وفيه تغيير، وبتحريره يستقيم الكلام، وقد أخرجه عبد بن حميد بسنده إلى مجاهد قال في قوله تعالى:{مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} قال: ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضًا، هو مثل قوله:{وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلا الْفَاسِقِينَ} [البقرة: 26]. . .، إلى آخر ما ذكره، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(4)

: قوله: يصدق بعضه بعضًا، والضمير عائد إلى المتشابهات باعتبار كونها قرآنًا، ثم التقابل بين المتشابهات والمحكمات بحسب هذا التَّفسير غير ظاهر؛ لأن المحكمات نفسها تصدق بعضها بعضًا فدخلت في المتشابهات، إلا أن يقال: أريد بها ها هنا بقرينة

المقابلة ما لا تصدق بعضها بعضًا، فاللفظ وإن كان عامًا لكن المراد بها خاص، وصار المعنى: منه آيات هي متفردة في بيان معانيها لا تصدقها الآيات الأخر، ومنها ما هي متصادقة، فالأولى المحكمات والثانية المتشابهات. بقي ها هنا شيء وهو أنه قال الله تعالى:{فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلا اللَّهُ} [آل عمران: 7] والتقرير المتقدم يقتضي علم كل من أهل العلم بالمتشابه؛ لأنه داخل في جملة المحكمات بحسب هذا التَّفسير والتقسيم، والجواب أن المراد بما تشابه غير المراد بالمتشبهات، واختصاص الربّ تبارك وتعالى بالعلم دون العلماء في الأول دون الثاني، فالمتشابهات بهذا المعنى يعلمها العلماء والذي تشابه منه لا يعلمه إلا الله.

وقوله: ({ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ}) المشتبهات فسر الفتنة بالمشتبهات بمعنى الأمور الملتبسة الغير الظاهرة والمعنى أن أصحاب الزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن ليبتغوا بذلك طريقًا إلى إثارة الفتنة في اعتقادات العوام وإظهار الشبهات الزائغة للأنام، انتهى.

وقال السندي: حاصل ما ذكره في تفسيره أنها متناسبات يشبه بعضها بعضًا في المعنى بحيث يصير كل منها كالمصدق لصاحبه، ولا يخفى أن هذا المعنى غير مناسب لما بعده وأن المناسب به أن يفسر بالمشتبهات التي يشتبه ويلتبس معانيها بحيث لا تكاد تفهم، انتهى.

(3 -‌

‌ باب قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ. . .} [آل عمران: 77] لا خير. . .) إلخ

قال أبو عبيدة في قوله: {مِنْ خَلَاقٍ} أي: نصيب من خير.

قوله: (أليم مؤلم. . .) إلخ، هو كلام أبي عبيدة أيضًا، ثم ذكر حديث ابن مسعود:"من حلف يمين صبر" وفيه قول الأشعث في هذه الآية أنها

نزلت فيه وفي خصمه حين تحاكما في البئر، وحديث عبد الله بن أبي أوفى أنها نزلت في رجل أقام سلعة في السوق. . . إلخ، وقد تقدما جميعًا في الشهادات، وأنه لا منافاة بينهما، ويحمل على أن النزول كان بالسببين جميعًا، ولفظ الآية أعم من ذلك، ولهذا وقع في صدر حديث ابن مسعود ما يقتضي ذلك، وذكر الطبري من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا وحلفوا أنه من عند الله، وقصّ الكلبي في "تفسيره" في ذلك قصَّة طويلة وهي محتملة أيضًا لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في "الصحيح"، انتهى من "الفتح"

(1)

.

قوله: (كانتا تخرزان في البيت أو في الحجرة) وفي نسخة "الفتح": في بيت وفي الحجرة، قال الحافظ

(2)

: كذا للأكثر بواو العطف، وللأصيلي وحده:"في بيت أو في الحجرة" بأو، والأول هو الصواب، ثم ذكر شرحه وسبب وقوع الخطإ فيه فارجع إليه.

(4 -‌

‌ باب قوله: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. . .} الآية [آل عمران:

64])

قال الحافظ

(3)

: قوله: " {سَوَاءٍ}: قصدًا" كذا لأبي ذر بالنصب، ولغيره بالجر فيهما، وهو أظهر على الحكاية؛ لأنه يفسر قوله:{إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ} ، وقد قرئ في الشواذ بالنصب وهي قراءة الحسن البصري، أي: استوت سواء، والقصد بفتح القاف وسكون المهملة: الوسط المعتدل، قال أبو عبيدة في قوله:{إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ} أي: عدل. وعن أبي العالية أن المراد بالكلمة لا إله إلا الله، وعلى ذلك

يدل سياق الآية. ثم ذكر المصنف حديث أبي سفيان في قصَّة هرقل بطوله، انتهى.

وشرح الحافظ ها هنا الحديث بطوله مفصلًا وقال

(1)

: وقد شرحته في بدء الوحي، وأحلت بقية شرحه على الجهاد فلم يقدر إيراده هناك فأوردته ها هنا، انتهى.

قلت: وكثيرًا ما يقع هكذا للحافظ قُدِّس سرُّه كما لا يخفى على ناظر شرحه.

ثم هذه الآية المترجم بها في هذا الباب مقدمة على الآية المترجم بها في الباب السابق، ولم يتعرض لهذا التقديم والتأخير الشرَّاح ولا لاختلاف النسخ فيمكن أن يقال: إنه مبني على تصرف النساخ، وسيأتي نظيره في تفسير سورة النساء أيضًا.

(5 -‌

‌ باب قوله: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:

92])

ذكر المصنف فيه حديث أنس في قصة بيرحاء، وقد مضى في كتاب الزكاة في "باب الزكاة على الأقارب".

قوله: (وأنا أقرب إليه. . .) إلخ، وقد تقدم في كتاب الوصايا:"وكانا أقرب إليه مني"، وتقدم الجمع بينهما هناك فلا حاجة إلى إعادته.

(6 -‌

‌ باب قوله: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا} الآية [آل عمران:

93])

ذكر فيه حديث ابن عمر في قصَّة اليهوديين، وقد سبق مختصرًا في "الجنائز" ويأتي في "الحدود"، وقوله:"يحني عليها" بفتح حرف المضارع

وسكون الحاء المهملة وكسر النون بعدها تحتية، أي: يميل وينعطف، وفي نسخة يجنؤ بفتح أوله وسكون الجيم وبعد النون المفتوحة همزة مضمومة، أي: أكب، انتهى من "القسطلاني"

(1)

.

وقال أيضًا: وفي هذه القصَّة من حديث جابر عند أبي داود في "سننه": أنه شهد عنده صلى الله عليه وسلم أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة.

قال النووي: فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنهما أقرا بالزنا فلذا حكم عليه الصلاة والسلام برجمهما.

وفي هذا الحديث من الفوائد: وجوب حد الزنا على الكافر، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور، خلافًا لمالك حيث قال: لا حد عليه، وأنه ليس من شرط الإحصان المقتضي للرجم الإسلام، وهو مذهب الشافعي وأحمد خلافًا لمالك وأبي حنيفة حيث قالا: لا يرجم الذمي؛ لأن من شرط الإحصان الإسلام، وأن أنكحة الكفار صحيحة وإلا لما ثبت إحصانهم، وأنهم مخاطبون بالفروع خلافًا للحنفية، انتهى.

وفي "الفيض"

(2)

: ثم إن في الحديث معركة للقوم وهي أن الإسلام شرط لإحصان الرجم عند إمامنا فكيف رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية مع كونهما كافرين؟ وذهب الشافعي إلى أن الكافر أيضًا يرجم، وفيه تفصيل عند المالكية، وبالجملة الحديث وارد على الحنفية. ثم إن ابن أبي شيبة أفرد كتابًا سماه "كتاب الرد على أبي حنيفة" وعدّد فيه مسائل الحنفية التي تناقض الأحاديث عنده، وبلغ عددها زهاء مائة وأربعة، وبدأ كتابه بهذا الحديث، وقد أجاب العلَّامة القاسم بن قطلوبغا عن كتابه ولكنه مفقود لا يوجد، ثم إن الطحاوي أجاب عن حديث الباب وأصاب.

وحاصله: أن شرط الإحصان في شرعنا نزل بعد هذه القضية، فالقضايا التي كانت قبلها لا ترد علينا، وكان رجمه إذ ذاك بحكم التوراة ولم يكن فيه شرط الإحصان، قلت: ويعلم من "فتح الباري" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بشريعة التوراة فيما لم ينزل فيه شرعه قبل الفتح، ثم خالف بعده إلى آخر ما قال.

(7 -‌

‌ باب قوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران:

110])

قال الحافظ

(1)

: ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تفسيرها غير مرفوع، وقد تقدم في أواخر الجهاد من وجه آخر مرفوعًا، وهو يرد قول من تعقب البخاري فقال: هذا موقوف لا معنى لإدخاله في المسند.

وقوله: (خير الناس للناس. . .) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(2)

: فيه إشارة إلى أن "للناس" متعلق بقوله: {خَيْرَ} لا بقوله: {أُخْرِجَتْ} والمعنى: أنتم خير الأمم في حق الناس لا أنكم خير من أخرجت للناس من الأمم، انتهى.

وفي هامشه: قال البغوي: وقال قوم: قوله: {لِلنَّاسِ} صلة قوله: {خَيْرَ أُمَّةٍ} أي: أنتم خير أمة للناس، وقيل: قوله: {لِلنَّاسِ} صلة قوله: {أُخْرِجَتْ} معناه: ما أخرج الله للناس أمة خيرًا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى.

وقال الحافظ

(3)

: قوله: "خير الناس. . ." إلخ، أي: خير بعض الناس لبعضهم، أي: أنفعهم لهم، وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سببًا في إسلامهم، وبهذا التقرير يندفع تعقب من زعم بأن التَّفسير المذكور ليس بصحيح، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدّي قال: قال عمر: لو شاء الله تعالى لقال: أنتم خير أمة، وكنا كلنا، ولكن قال: كنتم، فهي خاصة

لأصحاب محمد ومن صنع مثل صنيعهم، وهذا منقطع، وروى عبد الرزاق وأحمد وغيرهما من حديث ابن عباس بإسناد جيد قال: هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخص من الذي قبله. وللطبراني عن عكرمة، قال: نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأُبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل، وهذا موقوف فيه انقطاع، وهو أخص مما قبله.

وجاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذا، فلما كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر والأسود. ومن وجه آخر عنه قال: لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل هذه الأمة، وعن أُبي بن كعب قال: لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة، أخرجه الطبري بإسناد حسن عنه، وهذا كله يقتضي حملها على عموم الأمة، وبه جزم الفراء واستشهد بقوله:{وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ} [الأنفال: 26]، وقوله:{وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا} [الأعراف: 86] قال: وحذف كان في مثل هذا وإظهارها سواء، وقال غيره: المراد بقوله: {كُنْتُمْ} في اللوح المحفوظ أو في علم الله، ورجح الطبري أيضًا حمل الآية على عموم الأمة، وأيّد ذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} قال: "أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله" وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه، وفي حديث علي عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وجعلت أمتي خير الأمم"، انتهى من "الفتح".

(8 -‌

‌ باب قوله: {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا} [آل عمران:

122])

تقدمت هذه الترجمة في المغازي مع شرحه.

(9 -‌

‌ باب قوله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران:

128])

قال الحافظ

(1)

: سقط "باب" لغير أبي ذر، وتقدم هذا الباب أيضًا في المغازي وتقدم هناك شرحه.

(10 -‌

‌ باب قوله: {وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ} [آل عمران: 153] وهو تأنيث آخركم)

قال الحافظ

(2)

: كذا وقع فيه، وهو تابع لأبي عبيدة فإنه قال:{أُخْرَاكُمْ} : آخركم، وفيه نظر لأن أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء لا كسرها، وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول: في أخراتكم بزيادة المثناة، وهكذا قال العيني

(3)

.

وفي شرح القسطلاني

(4)

: وتعقبه في "المصابيح" فقال: نظر البخاري أدق من هذا، وذلك أنه لو جعل أخرى ها هنا تأنيثًا لآخر بفتح الخاء لم يكن فيه دلالة على التأخر الوجودي وذلك لأنه أميتت دلالته على هذا المعنى بحسب العرف، وصار إنما يدل على الوجهين بالمغايرة فقط، تقول: مررت برجل حسن ورجل آخر، أي: مغاير للأول وليس المراد تأخره في الوجود عن السابق، والمراد في الآية الدلالة على التأخر فلذلك قال:"تأنيث آخركم" بكسر الخاء لتصير أخرى دالة على التأخر كما في {وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ} [الأعراف: 39] أي: المتقدمة للمتأخرة، واستعماله في هذا المعنى موجود في كلامهم بل هو الأصل، انتهى.

وسيأتي توجيه هذا الإيراد في كلام الشيخ قُدِّس سرُّه أيضًا قريبًا، قلت: وتقدم التبويب بصدر هذه الآية أعني {إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى

أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ} الآية [آل عمران: 153]، في المغازي، وتقدم أيضًا هناك شرحه.

قوله: (وقال ابن عباس: {إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. . .} [التوبة: 52]) إلخ، قال الحافظ

(1)

: كذا وقع هذا التعليق بهذه الصورة ومحله في سورة براءة ولعله أورده ها هنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في أُحد وهى الشهادة، انتهى.

وكذا أورد العلَّامة العيني

(2)

في ذكر هذا القول ها هنا ولم يذكر الجواب كما أجاب الحافظ.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه

(3)

: إيراده ها هنا تنظير على ما ذكره من أن الأخرى تأنيث الآخر بالكسر لا الآخر بالفتح حتى يكون اسم تفضيل، والوجه في ذلك أن كونه اسم تفضيل يقتضي أن يكون له مفضل عليه مع أنه ليس تفضيله على شيء آخر مقصودًا، أما في قوله:{أُخْرَاكُمْ} فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في آخر الآخر حتى يصدق عليه اسم التفضيل، وأما في الحسنى فلأن المقصود بيان حسن الشهادة والفتح في نفسهما لا باعتبار فضيلتهما على غيرهما، وعلى هذا فليس ذكر إحدى الحسنيين في غير موضعه، انتهى.

(11 -‌

‌ باب قوله: {أَمَنَةً نُعَاسًا} [آل عمران:

154])

أي: أنزل الله عليكم بسبب ما أصابكم من الغم الأمن حتى أخذ بكم النعاس، قاله القسطلاني

(4)

.

وقال الحافظ

(5)

: ذكر فيه حديث أبي طلحة في النعاس يوم أُحد وقد تقدم في المغازي

(6)

من وجه آخر عن قتادة، انتهى.

قلت: قد تقدم الكلام عليه في باب قوله تعالى: {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا} [آل عمران: 122] وقد ترجم البخاري في المغازي أيضًا بباب {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا} [آل عمران: 154] وذكر هناك أيضًا حديث أبي طلحة.

(12 -‌

‌ باب قوله: {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ} [آل عمران:

172])

تقدمت هذه الترجمة في المغازي وتقدم هناك أيضًا بيان سبب نزوله.

قال الحافظ رحمه الله

(1)

: لم يسق البخاري في هذا الباب حديثًا وكأنه بيض له، واللائق به حديث عائشة أنها قالت لعروة في هذه الآية: يا ابن أختي كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر، وقد تقدم في المغازي.

قوله: (القرح الجراح) هو تفسير أبي عبيدة، وكذا أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير مثله، وروى سعيد بن منصور عن ابن مسعود: أنه قرأ "القرح" بالضم، قلت: وهي قراءة أهل الكوفة، وذكر أبو عبيدة عن عائشة أنها قالت: أقرأها بالفتح لا بالضم، قال الأخفش: القرح بالضم وبالفتح المصدر، فالضم لغة أهل الحجاز والفتح لغة غيرهم؛ كالضعف والضعف، وحكى الفراء أنه بالضم الجرح وبالفتح ألمه، انتهى من "الفتح"

(2)

.

قوله: (استجابوا: أجابوا)، قال الحافظ

(3)

: هو قول أبي عبيدة، قال في قوله تعالى:{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ} أي: أجابهم، تقول العرب: استجبتك، أي: أجبتك، وقال في قوله تعالى:{وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} أي: يجيب الذين آمنوا، وهذه في سورة الشورى، وإنما أوردها المصنف استشهادًا للآية الأخرى، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(1)

: يعني: أن السين ليست للطلب وإنما عدل إليه ليكون أدلّ على المبادرة إلى امتثال ما أمروا، فكأنهم طلبوا ذلك من نفوسهم وكان ذلك ناشئ من قلوبهم لا دخل فيه لقول أحد، انتهى.

قلت: وقد أبدع الشيخ قُدِّس سرُّه في بيان النكتة في هذا العدول ولم يتعرض لذلك الشرَّاح.

(13 -‌

‌ باب {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} الآية [آل عمران:

173])

وهكذا في نسخة "العيني"، وهو رواية أبي ذر، وفي نسخة "الفتح"

(2)

: باب قوله: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ. . .} [آل عمران: 173] إلخ.

قوله: (حين قالوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ})، قال الحافظ: فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق مطولًا في هذه القصَّة، وأن أبا سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه معبد الخزاعي فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في جمع كثير وقد اجتمع معه من كان تخلف عن أُحد وندموا، فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه فرجعوا، وأرسل أبو سفيان ناسًا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان وأصحابه يقصدونهم، فقال:"حسبنا الله ونعم الوكيل" ورواه الطبري من طريق مجاهد: أن ذلك كان من أبي سفيان في العام المقبل بعد أُحد، وهي غزوة بدر الموعد، انتهى مختصرًا من "الفتح".

(14 -‌

‌ باب قوله: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} الآية [آل عمران:

180])

كذا في النسخ الهندية ونسخة "العيني" تحسبن بالتاء، وفي نسخة "الفتح" و"القسطلاني" بالياء آخر الحروف، قال القسطلاني

(3)

: قرئ بالياء

والتاء، وعلى التقديرين المضاف محذوف، أي: بخل الذين، إذا كان الحسبان للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لكل أحد تقديره: بخل الذين يبخلون، وإذا كان الفاعل "الذين" فالتقدير: بخلهم هو خيرًا لهم، انتهى.

قال الحافظ

(1)

: قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنها نزلت في مانعي الزكاة، وفي صحة هذا القول نظر فقد قيل: إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، قاله ابن جريج، واختاره الزجاج، وقيل: فيمن يبخل بالنفقة في الجهاد، وقيل: على العيال وذي الرحم المحتاج، نعم الأول هو الراجح وإليه أشار البخاري.

قوله: ({سَيُطَوَّقُونَ} كقولك: طوقته بطوق) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180]، أي: يلزمون كقولك: طوقته بالطوق، وروى عبد الرزاق وغيره من إبراهيم النخعي في هذه الآية قال: بطوق من النار، وتقدم في أوائل كتاب الزكاة الاختلاف في التطويق المذكور هل يكون حسيًا أو معنويًا إلى آخر ما في "الفتح".

(15 -‌

‌ باب قوله: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. . .} [آل عمران: 186]) إلخ

ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعر، وقد تقدم في المغازي خبره، وفيه شرح حديث "من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله". وروى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس: أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين فنحاص اليهودي في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء} [آل عمران: 181] تعالى الله عن قوله، فغضب أبو بكر فنزلت، انتهى من "الفتح"

(2)

.

(16 -‌

‌ باب قوله: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا} الآية [آل عمران:

188])

قال الحافظ

(1)

: سقط لفظ "باب" لأبي ذر.

قوله: (إن رجالًا من المنافقين. . .) إلخ، قال الحافظ

(2)

: هكذا ذكره أبو سعيد الخدري في سبب نزول الآية، وأن المراد من كان يعتذر عن التخلف من المنافقين، وفي حديث ابن عباس الذي بعده أن المراد من أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه وكتموا ما عندهم من ذلك، ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معًا، وبهذا أجاب القرطبي وغيره، وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود: نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة، ومع ذلك لا يقرّون بمحمد فنزلت:{وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} [آل عمران: 188] وروي عن جماعة من التابعين نحو ذلك، ورجحه الطبري، ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك، أو نزلت في أشياء خاصة، وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه، والله تعالى أعلم.

قوله: (فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه. . .) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(3)

حاصل كلامه: أن هذا ليس على عمومه الظاهر كما توهمه السائل بل الذي تناولته الآية هو الذي يكون على حسبه لا أزيد منه ولا أنقص، وليس فرح المسلم بما عمله من الخير وكذلك حبه الحمد على ما لم يفعله مساويًا لما فعلته اليهود من حبّ الحمد على ما ارتكبوه من الكتمان وهو حرام عليهم، وكذلك فرح المسلم بما أتاه ليس مماثلًا لفرح اليهود بما أتوا به من الأخبار لغير ما كان في كتابهم ثم فرحوا بذلك، فإن أتى آتٍ من المسلمين بمثل ما أتوا به فارتكب حرامًا ثم ودّ أن يحمد

عليه، أو افترى افتراءً ثم فرح بفعلته فإنه يؤاخذ على ذلك من غير ريبة.

وحاصل كلامه: أن مصداق الآية: من فعل مثل فعلهم، وبين الفعلين الذي ذكره السائل والذي نزلت فيه الآية بون بعيد، فلا يلزم تخصيص النص بمورده، ولا مؤاخذة كل امرئ كما توهمه مروان، انتهى.

وذكر في هامش "اللامع" كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية بالبسط.

وقال الحافظ

(1)

: قوله: "وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودًا فسألهم عن شيء" في رواية حجاج بن محمد: إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب.

قوله: (ثم قرأ ابن عباس: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ. . .}) إلخ، فيه إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم في الآية المسؤول عنها هم المذكورون في الآية التي قبلها، وأن الله ذمهم بكتمان العلم الذي أمرهم أن لا يكتموه وتوعدهم بالعذاب على ذلك.

(تنبيه): الشيء الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه اليهود لم أره مفسرًا، وقد قيل: إنه سألهم عن صفته عندهم بأمر واضح فأخبروه عنه بأمر مجمل، وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير في قوله:{لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187] قال: محمد وفي قوله: {يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا} قال: بكتمانهم محمدًا، وفي قوله:{أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} قال: قولهم: نحن على دين إبراهيم، انتهى كله من "الفتح"

(2)

.

(17 -‌

‌ باب قوله: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. . .} [آل عمران: 190]) إلخ

ورد في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أتت قريش اليهود، فقالوا: بما جاء به

موسى؟ قالوا: العصا ويده، الحديث، إلى أن قال: فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا الصفا ذهبًا" فنزلت هذه الآية، ورجاله ثقات إلا الحمّاني فإنه تكلم فيه، وقد خالفه الحسن بن موسى فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلًا وهو أشبه، وعلى تقدير كونه محفوظًا وصله ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنيّة وقريش من أهل مكة، قلت: ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولا سيما في زمن الهدنة، انتهى من "الفتح"

(1)

.

18 -

‌

‌ باب قوله: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا} الآية [آل عمران:

191])

في موضع جَرِّ نعت لـ "أولي"، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين يذكرون الله حال كونهم قيامًا وقعودًا، أي: يداومون على الذكر بألسنتهم وقلوبهم؛ لأن الشخص لا يخلو عن هذه الأحوال، وقيل: يصلون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم، انتهى من "القسطلاني

(2)

، وقد بسط القسطلاني في تفسير هذه الآيات المذكورة في هذا الباب والتي قبله فأجاد، فارجع إليه لو شئت.

(19 -‌

‌ باب قوله: {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} الآية [آل عمران:

192])

قال العلَّامة القسطلاني

(3)

: يعني: يتفكرون في خلق السماوات والأرض حال كونهم قائلين: {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} ، أي: أهنته وأذللته، أو أهلكته أو فضحته وأبلغت في إخزائه، والخزي ضرب من الاستخفاف أو انكسار يلحق الإنسان وهو الحياء المفرط، وقد

تمسك المعتزلة بهذا على أن صاحب الكبيرة غير مؤمن؛ لأنه إذا دخل النار فقد أخزاه الله والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى: {يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} الآية [التحريم: 8]، فوجب أن من يدخل النار لا يكون مؤمنًا، وأجيب بأن الخزي فسر بوجوه من المعاني فلم لا يجوز أن يراد في كل صورة معنى مثلًا في قوله تعالى:{يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ. . .} إلخ، أي: لا يهلكهم، وفي الأول يريد الإهانة، والحاصل أن لفظ الإخزاء مشترك بين الإهلاك والتخجيل، واللفظ المشترك لا يمكن حمله في طريق النفي والإثبات على معنييه جميعًا، وحينئذ يسقط الاستدلال به، انتهى.

قال الحافظ

(1)

: ذكر المصنف فيه حديث ابن عباس المذكور وليس فيه إلا تغيير شيخ شيخه فقط، وسياق الرواية في هذا الباب أتم من تلك، انتهى.

(20 -‌

‌ باب قوله: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ} الآية [آل عمران:

193])

ذكر فيه الحديث المذكور عن شيخ له آخر عن مالك، وساقه أيضًا بتمامه، انتهى من "الفتح"

(2)

.

قال القسطلاني

(3)

: قوله: {مُنَادِيًا} هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى:{وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ} [الأحزاب: 46]، وقيل: القرآن لقوله تعالى: {يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن: 2] فكأنه يدعو إلى نفسه، انتهى.

(4)

‌

‌ سورة النساء

وفي نسخة "الفتح" و"العيني" بعده: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، وقالا

(1)

: لم تثبت البسملة إلا في رواية أبي ذر، انتهى.

قال العيني

(2)

: قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة، وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وقال ابن النقيب: جمهور العلماء على أنها مدنيَّة وفيها آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن أبي طلحة وهي {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} الآية [النساء: 58]، انتهى.

قوله: (قال ابن عباس: {يَسْتَنْكِفَ}: يستكبر)، قال الحافظ

(3)

: وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني حسب، وقد وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى:{وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ} [النساء: 172] قال: يستكبر وهو عجيب؛ فإن في الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف فالظاهر أنه غيره، ويمكن أن يحمل على التوكيد، انتهى.

وقال القسطلاني

(4)

: يريد به تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ} فالعطف للتفسير.

وقال ابن عباس أيضًا فيما وصله ابن أبي حاتم: "قوامًا قوامكم من معايشكم" بكسر القاف وبعدها واو والتلاوة بالياء التحتية إذ مراده {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5] قيل: لم يقصد المؤلف بها التلاوة بلا حذف الكلمة القرآنية وأشار إلى تفسيرها، وقد قال أبو عبيدة: قيامًا وقوامًا بمنزلة واحدة، تقول: هذا قوام أمرك وقيامه، أي: ما يقوم به أمرك، والأصل بالواو فأبدلوها بكسرة القاف، ونقل أنها بالواو قراءة ابن عمر رضي الله عنهما، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(1)

: "قوامكم: من معايشكم. . ." إلخ، وهذا تفسير لقوله:"قوامًا" الوارد في سورة الفرقان فإن معناه القصد من العيش وما يتعيش به، وإيراده ها هنا دون "تفسير قيامًا الوارد ها هنا إشارة إلى أن المراد بهما واحد، انتهى.

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه فهو محتمل ولكن الظاهر من كلام الشرَّاح أنه متعلق بآية سورة النساء. . .، إلى آخر ما بسط فيه من كلام الشرَّاح.

(1 -‌

‌ باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية [النساء:

3])

سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر.

ومعنى {خِفْتُمْ} ظننتم، ومعنى {تُقْسِطُوا} تعدلوا، وهو من أقسط، يقال: قسط إذا جاد، وأقسط إذا عدل، وقيل: الهمزة فيه للسلب، أي: أزال القسط، ورجحه ابن التين لقوله تعالى:{ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [البقرة: 282] لأن أفعل في أبنية المبالغة لا تكون في المشهور إلا من الثلاثي، نعم حكى السيرافي في جواز التعجب بالرباعي، وحكى غيره أن أقسط من الأضداد، والله أعلم انتهى من "الفتح"

(2)

.

(2 -‌

‌ باب قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:

6])

قال الحافظ

(3)

: قوله: " {وَبِدَارًا} مبادرة" هو تفسير أول الآية المترجم بها، وقال أبو عبيدة في قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا} [النساء: 6] الإسراف الإفراط، وبدارًا مبادرة، وكأنه فسر المصدر بأشهر منه، يقال: بادرت بدارًا ومبادرة.

قوله: ({أَعْتَدْنَا} أعددنا. . .) إلخ، كذا للأكثر وهو تفسير أبي عبيدة،

ولأبي ذر عن الكشميهني: "اعتددنا افتعلنا" والأول هو الصواب، والمراد أن أعتدنا وأعددنا بمعنى واحد؛ لأن العتيد هو الشيء المعدّ.

(تنبيه): وقعت هذه الكلمة في هذا الموضع سهوًا من بعض نساخ الكتاب، ومحلها بعد هذا قبل "باب {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]، انتهى من "الفتح".

(3 -‌

‌ باب قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} الآية [النساء:

8])

سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر، قاله الحافظ

(1)

.

وبسط الكلام في تفسير هذه الآية وهل هي محكمة أو منسوخة.

تقدمت هذه الترجمة في كتاب الوصايا مع شيء من الكلام عليها.

قوله: (هي محكمة) كتب الشيخ في "اللامع"

(2)

: أي: إذا أريد أمر استجاب، انتهى.

(4 -‌

‌ باب قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء:

11])

سقط لغير أبي ذر لفظ "باب" و" {فِي أَوْلَادِكُمْ} ".

والمراد بالوصية ها هنا بيان قسمة الميراث

(3)

، انتهى.

قوله: (فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية) كتب الشيخ في "اللامع"

(4)

: يعني به آية الميراث ليشمل آية الكلالة الواقعة في آخر النساء، انتهى.

قلت: دفع به الشيخ قُدِّس سرُّه ما يرد على هذا الحديث.

قال الحافظ

(5)

: قوله: "فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} " هكذا وقع في رواية

ابن جريج، وقيل: إنه وهم في ذلك، وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصَّة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء وهي:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] لأن جابرًا يومئذ لم يكن له ولد ولا والد، والكلالة من لا ولد له ولا والد، وقد أخرجه مسلم والنسائي عن ابن المنكدر: حتى نزلت [عليه] آية الميراث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} ، ولمسلم أيضًا من طريق شعبة عن ابن المنكدر قال في آخر هذا الحديث: فنزلت آية الميراث، فقلت لمحمد بن المنكدر:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} قال: هكذا نزلت، وقد تفطن البخاري بذلك فترجم في أول الفرائض: قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11](زاد) إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] ثم ساق حديث جابر المذكور وفي آخره: حتى نزلت آية الميراث، ولم يذكر الزيادة (أي: قوله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} ) فأشعر البخاري بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة.

وقد اضطرب فيه، ففي رواية عنه عند ابن خزيمة: حتى نزلت آية الميراث: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176] وقال مرة: حتى نزلت آية الكلالة، وفي رواية عنه عند الترمذي وغيره بلفظ: حتى نزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} فمراد البخاري بقوله في الترجمة "في كتاب الفرائض": إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} الإشارة إلى أن مراد جابا من آية الميراث قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: 12](كما هو يناسب حال جابر) وأما الآية الأخرى وهي قوله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} فسيأتي في آخر تفسير هذه السورة أنها من آخر ما نزل، فكأن الكلالة لما كانت مجملة في آية المواريث استفتوا منها.

ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة (أي: بقوله: فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}) فقد ذكرها ابن عيينة أيضًا وقد أخرجه البخاري أيضًا عن ابن المديني وعن الجعفي مثل رواية قتيبة بدون الزيادة (أي: قوله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ}) وهو المحفوظ، وكذا أخرجه مسلم

أيضًا عن ابن المنكدر بلفظ: حتى نزلت آية الميراث، فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض.

والظاهر أنها {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} كما صرَّح به في رواية ابن جريج ومن تابعه، وأما من قال: إنها {يَسْتَفْتُونَكَ} فعمدته أن جابرًا لم يكن له حينئذ ولد وإنما كان يورث كلالة فكان المناسب لقصته نزول {يَسْتَفْتُونَكَ} لكن ليس ذلك بلازم؛ لأن الكلالة اختلف في تفسيرها فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميت، وقيل: اسم الإرث، فلما لم يتعين تفسيرها لمن لا ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال؛ لأن {يَسْتَفْتُونَكَ} نزلت في آخر الأمر، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة في ورثة سعد بن الربيع، وكان قتل يوم أُحد فخلف ابنتين وأمهما وأخاه، فأخذ الأخ المال فنزلت، وبه احتج من قال: إنها لم تنزل في قصَّة جابر، وإنما نزلت في قصَّة ابنتي سعد بن الربيع، وليس ذلك بلازم؛ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معًا، فقد ظهر أن ابن جريج لم يهم، انتهى ما في "الفتح"

(1)

بإيضاح واختصار.

قلت: ومحصل الكل أن رواية البخاري هذه صحيحة لا وهم فيها كما قيل، لكن يشكل عليه أنه لا يناسب حال جابر رضي الله عنه فإنه كان كلالة، والجواب إما أولًا: فلأنه اختلف في تفسير الكلالة كما تقدم، وثانيًا: أن المراد به آية الميراث بتمامها إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} كما ذكره البخاري في الفرائض، وهو يتضمن آية الكلالة أيضًا، وتقدمت الإشارة إليه في كلام الشيخ من "اللامع"، وسيأتي الكلام على الكلالة قريبًا أيضًا، في آخر تفسير سورة النساء.

(5 -‌

‌ باب قوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء:

12])

سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر، وثبت قوله:"قوله" للمستملي فقط.

قوله: (كان المال للولد) يشير إلى ما كانوا عليه قبل، وقد روى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس: أنها لما نزلت قالوا: يا رسول الله أن نعطي

الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدفع العدو؛ قال: وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم.

قوله: (فنسخ الله من ذلك ما أحبّ) هذا يدلّ على أن الأمر الأول استمر على نزول الآية، وفيه ردّ على من أنكر النسخ، ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب "التَّفسير" فإنه أنكر النسخ مطلقًا، وردّ عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع، وأجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة، قال: فسمي ذلك تخصيصًا لا نسخًا، ولهذا قال ابن السمعاني: إن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر، وإن قال: لا أسميه نسخًا كان الخلاف لفظيًا، انتهى من "الفتح"

(1)

.

(6 -‌

‌ باب قوله: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآية [النساء:

19])

سقط "باب" وما بعد {كَرْهًا} لغير أبي ذر.

وقوله: {كَرْهًا} مصدر في موضع الحال، قرأها حمزة والكسائي بالضم والباقون بالفتح.

قوله: ({حُوبًا}: إثمًا) محل هذه التفاسير من قوله: {حُوبًا} إلى آخرها في أول السورة، وكأنه من بعض نساخ الكتاب كما قدمناه غير مرة، وليس هذا خاصًا بهذا الموضع ففي التَّفسير في غالب السور أشباه هذا، انتهى كله من "الفتح"

(2)

.

(7 -‌

‌ باب قوله: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} الآية [النساء:

33])

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(3)

: قوله: "أولياء ورثة" يعني: أن

للمولى معان شتى منها الوارث ومنها مولى اليمين، انتهى.

وفي هامشه: وهو كما أفاده الشيخ أن للمولى معان كثيرة، منها ما ذكره الإمام البخاري عدة معاني.

قال الحافظ: ومما لم يذكره، أي: البخاري وذكره غيره من أهل اللغة: المولى: المحب والجار والناصر والصهر والتابع والولي والموازي، وذكروا أيضًا: العم والعبد وابن الأخ والشريك والنديم، ويلتحق بهم معلِّم القرآن جاء فيه حديث مرفوع:"من علّم عبدًا آية من كتاب الله فهو مولاه" الحديث أخرجه الطبراني من حديث أبي أُمامة، ونحوه قول شعبة: من كتبت عنه حديثًا فأنا له عبد، انتهى مختصرًا.

(8 -‌

‌ باب قوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: 40] يعني: زنة ذرة)

هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: {مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} أي: زنة ذرة، ويقال: هذا مثقال هذا، أي: وزنه، وهو مفعال من الثقل، والذرّة النملة الصغيرة، ويقال: واحدة الهباء، والذرة يقال: زنتها ربع ورقة نخالة، وورقة النخالة وزن ربع خردلة، وزنة الخردلة ربع سمسمة، ويقال: الذرة لا وزن لها، وإنّ شخصًا ترك رغيفًا حتى علاه الذر فوزنه فلم يزد شيئًا، حكاه الثعلبي.

ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد في الشفاعة وسيأتي في كتاب الرقاق مع حديث أبي هريرة المذكور هناك وهو بطوله في معناه، وقد وقع ذكرهما بتمامهما متواليين في كتاب التوحيد، انتهى من "الفتح"

(1)

.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(2)

: دلالة الرواية على الترجمة في قوله: "بَرّ وفاجر" فإنه لو لم يعتبر من الإيمان قليله لزم الظلم، وأيضًا فإن البر وقع منكَّرًا، وأدنى المؤمنين بارّ أيضًا فلزم اعتباره من جملة الأبرار: إذ لو لم

يدخل فيهم لزم أن يكون بعض أفراد البر غير مجزي على ما عمله، والحال أن الله لا يظلم مثقال ذرة، انتهى.

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في مناسبة الحديث بالترجمة.

وقال العيني

(1)

: مطابقته للترجمة من حيث إن المفهوم من معناه أن الله تعالى يحكم يوم القيامة بين عباده المؤمنين والكافرين بعدله العظيم ولا يظلم أحدًا منهم مثقال ذرة، ولم أر أحدًا من الشرَّاح ذكر وجه المطابقة ولا أنصف في شرح هذا الحديث، انتهى.

ثم ذكر شيئًا من شرح ألفاظ الحديث، والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن المناسبة بما ورد في بعض طرق هذا الحديث من قوله تعالى: "أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان"، وقد تقدم هذا الجزء من الحديث في "كتاب الإيمان" في "باب تفاضل أهل الإيمان"، فقد أخرج المصنف هذا الحديث في "كتاب الإيمان" مختصرًا بهذه الزيادة، وسيأتي الحديث بطوله بهذه الزيادة في "كتاب التوحيد"، وفيه أيضًا: فقال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: 40] الحديث.

قوله: (وغُبّرات أهل الكتاب. . .) إلخ، بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة، وفي رواية مسلم:"وغُبّر" وكلاهما جمع غابر، أو الغبرات جمع غبّر، وغبّر جمع غابر، ويجمع أيضًا على أغبار، وغبر الشيء بقيته، وجاء بسكون الموحدة، انتهى من "الفتح"

(2)

.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(3)

: وإنما يبقون هؤلاء مع إشراكهم بالله كالكفرة الأخر للادّعاء الظاهر منهم بعلاقة بالله، فإنهم لم يعبدوا عيسى أو عزيرًا إلا لاعتقادهم أنه ابن الله فكانت عبادتهم لهما عبادة الله في زعمهم الفاسد، انتهى.

وفي هامشه: قال العلَّامة السندي: قوله: "فلا يبقى من كان يعبد غير الله" أي: بخلاف من كان يعبد نحو عزير وعيسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام ضرورة أن نحو الأصنام في النار، فمن كانوا يعبدونها عند اتباعهم يلحقون بهم في النار بخلاف نحو عزير وعيسى، انتهى.

(9 -‌

‌ باب قوله: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ} الآية [النساء:

41])

قال الحافظ

(1)

: وقع في الباب تفاسير لا تتعلق بالآية وقد قدّمتُ الاعتذار عن ذلك، انتهى.

(10 -‌

‌ باب قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} الآية [النساء:

43])

قال الحافظ

(2)

: هذا القدر مشترك في آيتي النساء والمائدة، وإيراد المصنف له في تفسير سورة النساء يشعر بأن آية النساء نزلت في قصَّة عائشة، وقد سبق ما فيه من كتاب التيمم، انتهى.

قوله: (وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة الشيطان. . .) إلخ، قال الحافظ

(3)

: وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه، وروى الطبري من طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة، ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: الجبت الأصنام، والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب، قال: وزعم رجال أن الجبت الكاهن، والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف، وعن ابن عباس أيضًا قال: الجبت حيي بن أخطب، والطاغوت كعب بن الأشرف، واختار الطبري أن المراد بالجبت والطاغوت جنس

من كان يعبد من دون الله سواء كان صنمًا أو شيطانًا جنيًّا أو آدميًا فيدخل فيه الساحر والكاهن، والله أعلم.

وأما قول عكرمة: إن "الجبت بلسان الحبشة الشيطان" فقد وافقه سعيد بن جبير على ذلك لكن عبَّر عنه بالساحر، وهذا مصير منهما إلى وقوع المعرَّب في القرآن، وهي مسألة اختلف فيها، فبالغ الشافعي وأبو عبيدة اللغوي وغيرهما في إنكار ذلك، فحملوا ما ورد من ذلك على توارد اللغتين، وأجاز ذلك جماعة واختاره ابن الحاجب، واحتج له بوقوع أسماء الأعلام فيه كـ "إبراهيم" فلا مانع من وقوع أسماء الأجناس، وقد وقع في "صحيح البخاري" جملة من هذا، وتتبع القاضي تاج الدين السبكي ما وقع في القرآن من ذلك ونظمه في أبيات ذكرها في "شرحه على المختصر" وقد تتبعت بعده زيادة كثيرة على ذلك تقرب من عدة ما أورد، ونظمتها أيضًا، وليس جميع ما أورد هو متفقًا على أنه من ذلك، لكن اكتفى بإيراد ما نقل في الجملة فتبعته في ذلك وقد رأيت إيراد الجميع للفائدة.

ثم ذكر الحافظ تلك الأبيات ثم قال: وأنا معترف أنني لم أستوعب ما يستدرك عليه فقد ظفرت بعد نظمي هذا بأشياء، وقد عزمت أني إذا أتيت على آخر شرح هذا التَّفسير إن شاء الله تعالى ألحق ما وقفت عليه من زيادة في ذلك منظومًا، انتهى من "الفتح".

(11 -‌

‌ باب قوله: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] ذوي الأمر)

هكذا في النسخة "الهندية" وكذا في نسخة "القسطلاني" لكن بدون لفظ "باب"، وفي نسخة "الفتح" و"العيني":"باب {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. . .} " إلخ.

قال الحافظ

(1)

: وهو تفسير أبي عبيدة، قال ذلك في هذه الآية وزاد:

والدليل على ذلك أن واحدها "ذو" أي: واحد "أولي" لأنها لا واحد لها من لفظها، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(1)

: دفع به توهم الاشتراك فإن كلمة "أولي" كما هي بمعنى الجمع للفظة "ذو" فكذلك هي مستعملة لجمع "الذي"، قال: ألست ابن الأولي سعدوا وسادوا، انتهى.

قوله: (نزلت في عبد الله بن حذافة. . .) إلخ، قال الحافظ

(2)

: كذا ذكره مختصرًا، والمعنى نزلت في قصَّة عبد الله بن حذافة، أي: المقصود منها في قصته قوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ} الآية [النساء: 59]، انتهى.

قال القسطلاني

(3)

: قوله: "إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية" وكانت فيه دعابة، أي: لعب، فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا نارًا يصطلون عليها فقال: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار، فلما همّ بعضهم بذلك قال: اجلسوا إنما كنت أمزح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"من أمركم بمعصية فلا تطيعوه" رواه ابن سعد، وبوّب عليه البخاري فقال: سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، ثم روى عن علي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل رجلًا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس قد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم[أن تطيعوني]؟ قالوا: بلى، قال: فاجمعوا لي حطبًا. . .، إلى آخر ما تقدم. واختلاف السياقين يدل على التعدد لا سيما وعبد الله بن حذافة مهاجري قرشي، والذي في حديث علي أنصاري، انتهى.

ثم إنهم اختلفوا في تفسير "أولي الأمر" المذكور في الآية المترجم بها فقال القسطلاني

(4)

: وهم الخلفاء الراشدون ومن سلك طريقهم في رعاية العدل، ويدرج فيهم القضاة وأمراء السرية، أمر الله تعالى الناس بطاعتهم

بعد ما أمرهم بالعدل تنبيهًا على أن وجوب طاعتهم عا داموا على الحق، وقيل: علماء الشرع لقوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83]، انتهى.

وقال العلَّامة العيني

(1)

: في تفسيره أحد عشر قولًا: الأول: الأمراء، قاله ابن عباس وأبو هريرة والسدي. الثاني: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قاله عكرمة. الثالث: جميع الصحابة، قاله مجاهد. الرابع: الخلفاء الأربعة، قاله أبو بكر الوراق فيما قاله الثعلبي. الخامس: المهاجرون والأنصار، قاله عطاء. السادس: الصحابة والتابعون. السابع: أرباب العقل الذين يسوسون أمر الناس، قاله ابن كيسان. الثامن: العلماء والفقهاء، قاله الحسن وأبو العاليه. التاسع: أمراء السرايا، قاله ميمون بن مهران ومقاتل والكلبي. العاشر: أهل العلم والقرآن، قاله مجاهد، واختاره مالك. الحادي عشر: عام في كل من ولي أمر شيء، وهو الصحيح، وإليه مال البخاري بقوله: ذوي الأمر، انتهى.

(12 -‌

‌ باب قوله: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء:

65])

سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر.

ذكر فيه قصَّة الزبير مع الأنصاري الذي خاصمه في شراج الحرة، وقد تقدم في "كتاب الشرب" مع الكلام عليه.

(13 -‌

‌ باب قوله: {فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} الآية [النساء:

69])

ذكر فيه حديث عائشة وقد تقدم في "الوفاة النبوية".

(14 -‌

‌ باب قوله: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية [النساء:

75])

والأظهر أن "المستضعفين" مجرور بالعطف على اسم الله، أي: وفي سبيل المستضعفين، أو على سبيل الله، أي: وفي خلاص المستضعفين، وجوز الزمخشري، أن يكون منصوبًا على الاختصاص.

قوله: (تلووا ألسنتكم بالشهادة) وصله الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا} [النساء: 135] قال: تلووا ألسنتكم بشهادة أو تعرضوا عنها، وعن قتادة أنه قال: أن تدخل في شهادتك ما يبطلها أو تعرض عنها فلا تشهدها، وقرأ حمزة وابن عامر:{وَإِنْ تَلْوُوا} بواو واحدة ساكنة، ويكون على هذا من الولاية، وصوّب أبو عبيدة قراءة الباقين وقال: وليس للولاية ها هنا معنى، وأجاب الفراء بأنها بمعنى الليّ كقراءة الجماعة إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت، وقال الفارسي: إنها على بابها من الولاية، والمراد: وإن وليتم إقامة الشهادة، انتهى

(1)

.

(15 -‌

‌ باب قوله: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ} الآية [النساء:

88])

(قال ابن عباس: بددهم) وصله الطبري بسنده عن ابن عباس، وبسند آخر عنه قال:"أوقعهم"، وفي رواية قال:"أهلكهم"، وهو تفسير باللازم؛ لأن الركس: الرجوع، فكأنه ردّهم إلى حكمهم الأول، انتهى

(2)

.

‌

‌(باب قوله: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. . .} [النساء: 83] أفشوه) إلخ

قال الحافظ

(3)

: وصله ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: {أَذَاعُوا بِهِ} أي: أفشوه.

قوله: ({يَسْتَنْبِطُونَهُ} يستخرجونه) قاله أبو عبيدة.

وقوله: ({إلا إِنَاثًا} الموات. . .) إلخ، قاله أبو عبيدة في قوله تعالى:{إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إِنَاثًا} [النساء: 117] والمراد بالموات ضد الحيوان، وقال غيره: قيل لها إناث لأنهم سموها مناة واللات والعزى وإساف ونائلة ونحو ذلك، وعن الحسن البصري: لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه يسمى أنثى بني فلان، وسيأتي في الصافات حكاية عنهم أنهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. وفي رواية عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن أُبي بن كعب في هذه الآية، قال: مع كل صنم جنِّية، ورواته ثقات، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم، انتهى.

وقال القسطلاني

(1)

: قال الحسن: كل شيء لا روح فيه كالحجر والخشبة هي إناث، وقد كانوا يسمون أصنامهم بأسماء الإناث، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(2)

: قوله: يعني الموات إطلاق الإناث على الأحجار تشبيه في عدم الغناء وكثرة العناء مع ملاحظة التأنيث في الأسماء، انتهى.

وفي "تقرير المكي": قوله: "الموات" يعني: المراد بالإناث الموات وهي اللات ومناة والعزى وأمثالها، انتهى.

قال الحافظ

(3)

: ثم إن المصنف ذكر في هذا الباب آثارًا ولم يذكر فيه حديثًا، وقد وقع عند مسلم من حديث عمر في سبب نزولها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن وأن عمر جاءه فقال: أطلقت نساءك؟ قال: "لا"، قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه فنزلت هذه الآية، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأصل هذه القصَّة عند

البخاري أيضًا لكن بدون هذه الزيادة فليست على شرطه فكأنه أشار إليها بهذه الترجمة، انتهى.

ويشكل ها هنا أن الآية المترجم بها في هذا الباب مقدمة على الآية المترجم بها في الباب السابق ولم يتعرض له الشرَّاح ولم أجد فيه اختلاف النسخ أيضًا، فيمكن أن يكون ذلك من تصرف النساخ وإن لم يذكر الشرَّاح ها هنا اختلاف النسخ أيضًا، والله تعالى أعلم، وتقدم نظيره في تفسير سورة آل عمران أيضًا.

(16 -‌

‌ باب قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء:

93])

قال الحافظ

(1)

: يقال: نزلت في مقيس بن ضبابة وكان أسلم هو وأخوه هشام، فقتل هشامًا رجل من الأنصار غيلة فلم يعرف، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يأمرهم أن يدفعوا إلى مقيس دية أخيه ففعلوا، فأخذ الدية وقتل الرسول ولحق بمكة مرتدًا، فنزلت فيه، وهو ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير.

وقوله: (هي آخر ما نزل) أي: في شأن قتل المؤمن عمدًا بالنسبة لآية الفرقان، وسيأتي مزيد فيه هناك، انتهى من "الفتح".

قوله: ({فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}) ولعله ذهب إلى نوع تخفيف في عذابه فرقًا بينه وبين الكافر فإن الكفر أعظم الجنايات، وعلى هذا فالعظمة في قوله:{وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} عظمة في نفسه لا بنسبة من سواه من الكفرة، أو يكون العظم بحسب اعتبار من دخلها من فساق المؤمنين أول مرة وإن لم يكونوا خالدين وهو خالد فيها (أي: على رأي ابن عباس)، انتهى.

وفي هامشه: نبَّه الشيخ قُدِّس سرُّه على ذلك لأن قوله: {وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} يوهم أن جزاءه يزيد على الكفرة أيضًا؛ لأن الخلود وهو جزاء الكفرة علم من قوله: {خَالِدًا} ، انتهى

(1)

.

وسيأتي تمام الكلام عليه بالبسط في سورة الفرقان إن شاء الله تعالى.

(17 -‌

‌ باب قوله: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} [النساء:

94])

قال الحافظ

(2)

: قوله: "السّلَم والسِّلْم والسلام واحد" الأول: بفتحتين، والثاني: بكسر ثم سكون، فالأول قراءة نافع وابن عامر وحمزة، والثاني قراءة رويت عن عاصم بن أبي النجود، والثالث: قراءة الباقين، وروي عن عاصم الجحدري بفتح ثم سكون. فأما الثالث فمن التحيَّة، وأما ما عداه فهو من الانقياد.

وقوله: (فقتلوه وأخذوا غنيمته) زاد في رواية سماك: وقالوا: ما سلّم علينا إلا ليتعوذ منا، وأتوا بغنمه النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت. وروى البزار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصَّة أخرى قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله المقداد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لك بلا إله إلا الله غدًا!! وأنزل الله هذه الآية". وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها، ويستفاد منها تسمية القاتل، وأما المقتول فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن اسم المقتول مرداس بن نهيك من أهل فدك. . .، إلى آخر ما بسط الحافظ من الروايات المختلفة في سبب نزولها، وكذا في اسم القاتل والمقتول.

(18 -‌

‌ باب: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء:

95])

قال القسطلاني

(1)

: كذا في الفرع وأصله، وغيرهما بإسقاط {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} وثبت ذلك في بعضها، ولأبي ذر:{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية، وسقط ما بعد ذلك، انتهى.

قال الحافظ

(2)

: واختلفت القراءة في {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالرفع على البدل من {الْقَاعِدُونَ} ، وقرأ الأعمش بالجر على الصفة للمؤمنين، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء، انتهى.

ولم يتعرض الحافظ ولا العلَّامة العيني لعدم ذكر البخاري لفظ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} في الترجمة، ولعل النكتة في حذفه الإشارة إلى تأخر نزوله كما في حديث الباب.

(19 -‌

‌ باب قوله: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النساء:

97])

هكذا في النسخ "الهندية" و"العيني"، و"القسطلاني"

(3)

بزيادة لفظ "باب"، قال القسطلاني: سقط لفظ الباب من أكثر النسخ وثبت في بعضها، انتهى.

وليس لفظ "باب" في نسخة "الفتح" وقال

(4)

: ليس عند الجميع لفظ "باب".

وقوله: (قطع على أهل المدينة بعث. . .) إلخ، المعنى أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام، وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة، انتهى من "الفتح".

قال القسطلاني

(1)

: وغرض عكرمة أن الله ذمّ من كثّر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله، انتهى.

قال الحافظ بعد ذكر حديث الباب

(2)

: هكذا جاء في سبب نزولها، وعن ابن عباس عند ابن المنذر والطبري: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت، فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنهم لا عذر لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا، فنزلت:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ} [العنكبوت: 10] فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزنوا فنزلت: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا} الآية [النحل: 110]، فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجا من نجا وقتل من قتل، انتهى.

(20 -‌

‌ باب قوله: {إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ} الآية [النساء:

98])

ليس لفظ "باب" في نسخ الشروح الثلاثة، قال العلَّامة القسطلاني

(3)

: وفي بعض النسخ "باب" بالتنوين، أي في قوله تعالى:{إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ} استثناء من قوله: {فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97]، فيكون الاستثناء متصلًا كأنه قيل: فأولئك في جهنم إلا المستضعفين، والصحيح أنه منقطع لأن الضمير في {مَأْوَاهُمْ} عائد على {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ} [النساء: 97] وهؤلاء المتوفون إما كفارًا أو عصاة بالتخلف وهم قادرون على الهجرة فلم يندرج فيهم المستضعفون فكان منقطعًا، انتهى.

(21 -‌

‌ باب قوله: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} )

وفي نسخة "الفتح" و"القسطلاني" و"العيني": "باب قوله: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ} الآية [النساء: 99] ".

قال الحافظ

(1)

: كذا لأبي ذر ولغيره: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} كذا وقع عند أبي نعيم في "المستخرج" وهو خطأ من النساخ بدليل وقوعه على الصواب في رواية أبي ذر: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ} الآية، وهي التلاوة، ووقع في "تنقيح الزركشي" ها هنا:{وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 99] قال: وهو خطأ أيضًا، قال الحافظ: لكن لم أقف عليه في رواية، انتهى.

(22 -‌

‌ باب قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ} الآية [النساء:

102])

كذا لأبي ذر وسقط لغيره "باب" وزادوا: {أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} ، انتهى من "الفتح"

(2)

.

قوله: (قال عبد الرحمن: وكان جريحًا) وفي نسخة "الفتح" بزيادة الواو، قال الحافظ

(3)

: في رواية: "كان" بغير واو، كذا وقع عنده مختصرًا، ومقول ابن عباس ما ذكر عن عبد الرحمن، وقوله:"كان جريحًا" أي: فنزلت الآية فيه، وقال الكرماني: يحتمل هذا، ويحتمل أن التقدير: قال ابن عباس: وعبد الرحمن بن عوف يقول: من كان جريحًا فحكمه كذلك، فكان عطف الجريح على المريض إلحاقًا به على سبيل القياس، أو لأن الجرح نوع من المرض فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروي عن ابن عباس.

قلت: وسياق ما أورده غير البخاري يدفع هذا الاحتمال، فقد وقع

عند أبي نعيم في "المستخرج" من طريق إبراهيم بن سعيد عن حجاج بن محمد قال: كان عبد الرحمن بن عوف جريحًا، وهو ظاهر في أن فاعل "قال" هو ابن عباس، وأنه لا رواية لابن عباس في هذا عن عبد الرحمن، انتهى من "الفتح".

(23 -‌

‌ باب قوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء:

127])

كذا لأبي ذر، وله عن غير المستملي "باب يستفتونك"(بغير واو) وسقط لغيره "باب"، وقوله:{وَيَسْتَفْتُونَكَ} أي: يطلبون الفتيا أو الفتوى وهما بمعنى واحد، أي: جواب السؤال عن الحادثة التي تشكل على السائل، وهي مشتقة من الفتي، ومنه الفتى وهو الشاب القوي.

ثم ذكر حديث عائشة في قصَّة الرجل يكون عنده اليتيمة، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: كان لجابر بنت عم دميمة ولها مال ورثته عن أبيها، وكان جابر يرغب عن نكاحها، ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت، انتهى من "الفتح"

(1)

.

(24 -‌

‌ باب قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء:

128])

وفي نسخ الشروح الثلاثة بغير لفظ "باب"، قال الحافظان

(2)

ابن حجر والعيني: كذا وقع لجميع الرواة بغير ذكر لفظ "باب"، زاد العيني: ووقع في بعض النسخ، فالظاهر أنه من بعض النساخ.

قوله: (وقال ابن عباس: {شِقَاقَ}: تفاسد) أشار به إلى قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: 35] وصله ابن أبي حاتم، وقال غيره:

الشقاق: العداوة لأن كلًا من المتعاديين في شق خلاف شق صاحبه، انتهى من "الفتح"

(1)

.

وزاد القسطلاني

(2)

: ومحل ذكر هذه الآية قبلُ على ما لا يخفى، انتهى.

قلت: وذلك أن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} مقدم في التلاوة على الآية المترجم بها لكن هذا الإيراد في غير محله فإن الإمام البخاري ذكر هذه الآية بل أشار إليها بمناسبة الآية المترجم بها ولم يجعلها ترجمة برأسها حتى يرد عليه ما أورده، ومن دأبه المعروف أنه كثيرًا ما يشير إلى تفسير الآيات الأخر بمناسبة الترجمة، والعجب منه أنه أورد على هذا ولم يورد على ما هو جدير بالإيراد، وهو باب قوله:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} الآية [آل عمران: 77]، وقوله: باب {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} الآية [آل عمران: 64]، كما تقدم فإن الإمام البخاري خالف في هذين البابين ترتيب التلاوة.

(25 -‌

‌ باب قوله: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} الآية [النساء:

145])

كذا لأبي ذر وسقط لغيره "باب".

قوله: (وقال ابن عباس: أسفل النار) وصله ابن أبي حاتم عنه قال: الدرك الأسفل أسفل النار، قال العلماء: عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر لاستهزائهم بالدين، انتهى

(3)

.

كتب الشيخ في "اللامع"

(4)

: قوله: "قال ابن عباس. . ." إلخ، دفع بذلك ما يتوهم بكلمة "من" في قوله تعالى:{فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار}

أن مقامهم خارج من النار؛ كقولك: هذا أسفل منه، فبين بهذا التَّفسير أن كلمة "من" ليست صلة في اسم التفضيل بل هي بيانية، فلا يلزم كون الدرك الأسفل سوى النار وأدون منه، وفي الآية إشارة إليه حيث أورد الأسفل معرفًا، واسم التفضيل بعد تعريفه باللام لا يحتاج إلى صلة فلا يكون مقام المنافقين أدون من النار خارجًا منها، انتهى.

قوله: (نفقًا سربًا) وصله ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس، وهذه الكلمة ليست من سورة النساء وإنما هي من سورة الأنعام، ولعل مناسبة ذكرها ها هنا للإشارة إلى اشتقاق النفاق؛ لأن النفاق إظهار غير ما يبطن، كذا وجّهه الكرماني، وليس ببعيد مما قالوه في اشتقاق النفاق أنه من النافقاء وهو جُحر اليربوع، وقيل: هو من النفق وهو السرب حكاه في "النهاية"، انتهى من "الفتح"

(1)

.

وهكذا أفاد الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(2)

أنه أشار بذلك إلى وجه اشتقاقه منه. . .، إلى آخر ما ذكر فيه وفي هامشه في تأييد كلامه فارجع إليه.

قوله: (عجبت من ضحكه) قال الحافظ

(3)

: أي: من اقتصاره على ذلك، وقد عرف ما قلت، أي: فهم مرادي وعرف أنه الحق، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(4)

: قوله: "عجبت من ضحكه. . ." إلخ، حيث اكتفى بالضحك ولم يبين لكم ما أردته بكلامي مع أنه قد فهمه، وكان مراده بذلك تحذيرهم من أن يأمنوا من النفاق بأن النفاق قد نزل على قوم كانوا في قرن هو خير من قرنكم وإن لم يكونوا أخيارًا مدة نفاقهم، فإذا وقع النفاق في خير القرون ففي قرنكم هذا هو أولى بالوقوع، فلتكونوا منه على حذر ولا تأمنوا، ولتشتغلوا بتوبة واستغفار، انتهى.

(26 -‌

‌ باب قوله: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} إلى قوله: {وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ} [النساء:

163])

سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر.

قوله: (ما ينبغي لأحد) في رواية: "لعبد"، (أن يقول: أنا خير) يحتمل أن يكون المراد أن العبد القائل هو الذي لا ينبغي له أن يقول ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله تواضعًا، ودلّ حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب على أن الاحتمال الأول أولى، انتهى من "الفتح"

(1)

.

(27 -‌

‌ باب قوله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء:

176])

سقط "باب" لغير أبي ذر.

والمراد بقوله: {يَسْتَفْتُونَكَ} أي: عن مواريث الكلالة، وحذف لدلالة السياق عليه في قوله:{قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} ، انتهى من "الفتح"

(2)

.

قوله: (والكلالة من لم يرثه أب أو ابن) قال الحافظ

(3)

: هو قول أبي بكر الصديق، أخرجه ابن أبي شيبة عنه، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وروي عن عمرو بن شرحبيل وهو من كبار التابعين أنه قال: ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك.

قوله: (وهو مصدر من تكلله النسب) هو قول أبي عبيدة، قال في قوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: 12] قال: وهو مصدر من تكلله النسب، أي: تعطف النسب عليه، وزاد غيره: كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد، وهو قول البصريين قالوا: هو مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن، وقيل: هو

من كَلّ يكِلّ يقال: كلّت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها، وقيل: الكلالة من سوى الولد، وزاد الداودي: وولد الولد، وقيل: من سوى الوالد، وقيل: هم الإخوة، وقيل: من الأم، وقال الأزهري: سمي الميت الذي لا والد له ولا ولد كلالة، وسمي الوارث كلالة، وسمي الإرث كلالة، وعن عطاء: الكلالة هي المال، وقيل: الفريضة، وقيل: الورثة والمال، وقيل: بنوا العم ونحوهم، وقيل: العصبات وإن بعدوا، وقيل غير ذلك، ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئًا، انتهى من "الفتح"

(1)

.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(2)

: قوله: من تكلله النسب، أي: أعياه وأعجزه حيث لم يبق له ولد ولا والد، انتهى.

وفي هامشه: قال القسطلاني: قيل: الكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال، وهو ذهاب القوة من الإعياء، انتهى.

وفي "الفيض"

(3)

: الكلالة في اللغة التعب، والمراد منه المورث الذي ليس له وارث من أصوله وفروعه، أو الوارث الذي يكون على تلك الشاكلة فلا يكون له غير الحواشي، انتهى.

بسم الله الرحمن الرحيم

قال العلَّامة العيني

(4)

: لم تذكر البسملة في رواية أبي ذر، ولقد أحسن من ذكرها.

(5)

‌

‌ سورة المائدة

وهكذا في نسخة "الفتح"

(5)

. وفي نسخة "العيني" و"القسطلاني": "باب تفسير سورة المائدة"، قال العلَّامة العيني

(6)

: أي: بيان تفسير بعض

شيء من سورة المائدة، وهي على وزن فاعلة بمعنى مفعولة، أي: ميد بها صاحبها، وقال الجوهري: مادهم يميدهم لغة في مارهم من الميرة، ومنه المائدة، وهي خوان عليه طعام، فإذا لم يكن عليه طعام فليس بمائدة وإنما هو خوان، وقال أبو عبيدة: مائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: 21] بمعنى مرضية، انتهى.

قلت: وسيأتي في البخاري تفسير لفظ المائدة في "باب قوله: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ. . .} [المائدة: 103] إلخ.

وقال القسطلاني

(1)

: وهي مدنية إلا {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} [المائدة: 3] فبعرفة عشيتها، قال في "الينبوع": ومن نسب هذه السورة إلى عرفة فقد سها، بل نزلت بالمدينة سوى الآيات من أولها فإنهن نزلن في حجة الوداع وهو على راحلته بعرفة بعد العصر، انتهى.

وقد روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: "إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة". وعن ابن عمر: "آخر سورة أنزلت المائدة والفتح"، قال الترمذي: حسن غريب، انتهى.

وقال العيني

(2)

: قال عطاء بن مسلم: نزلت سورة المائدة ثم سورة التوبة، وقال أبو العباس في "مقامات التنزيل": هي آخر ما نزل، وفيها اختلاف في ست آيات. . .، إلى آخر ما ذكر.

قوله: ({وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 1]) يريد قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ، "واحدها حرام" هو قول أبي عبيدة، وزاد: حرام بمعنى محرم، وقرأ الجمهور بضم الراء، ويحيى بن وثاب بإسكانها، وهي لغة كرسل ورسل، انتهى من "الفتح"

(3)

بزيادة.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(1)

: قوله: واحدها حرام: أي: لا حرمة، انتهى.

وفي هامشه: نبَّه بذلك على دفع توهم أنها جمع حرمة، وفي "المجمع": في حديث أشهر الحج: "وحرم الحج" بضم الحاء والراء كأنها تريد الأوقات والمواضع، وعند الأصيلي بفتح راء جمع حرمة، أي: ممنوعات الشرع ومحرماته، انتهى.

والحاصل: أن الحرم بضمتين واحدها حرام، وأما الحرم بضم ففتح واحدها حرمة، انتهى من هامش "اللامع".

قوله: (جعل الله لكم. . . .) إلخ، كتب الشيخ: يعني أن "كتب" ليس ها هنا بمعنى فرض بل بمعنى التقدير والتعيين. وقوله: " {تَبُوءَ}: تحمل" يعني: أنَّ "تبوء" ها هنا ليست بمعنى: جعل الشيء وطنًا، كما في قوله:{تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} [الحشر: 9] بل بمعنى الحمل، والنكتة في تعبيره بلفظ دون لفظ آخر مما فيه معنى الحمل الإشارة إلى أنه باجترام هذه الكبيرة يقتحم فيها، فكأنه محاط بها إحاطة المكان بالمتمكن، انتهى من "اللامع"

(2)

.

قال الحافظ

(3)

: قال أبو عبيدة في قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ} [المائدة: 29] أي: تحمل إثمي وإثمك، قال: وله تفسير آخر: تبؤ، أي: تقر، وليس مرادًا ها هنا، انتهى.

قوله: (وقال غيره: الإغراء التسليط) قال العلَّامة القسطلاني

(4)

: قيل: هو غير السدّي أو غير من فسّر السابق، وسقط للنسفي: و"قال غيره" فلا إشكال، والإغراء المذكور في قوله تعالى:{فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ} [المائدة: 14] هو "التسليط" وقيل: أغرينا: ألقينا. " {أُجُورَهُنَّ} " يريد: {إِذَا

آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}: "مهورهن" وهذا تفسير أبي عبيدة، انتهى من "القسطلاني".

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه

(1)

: قوله: " {أُجُورَهُنَّ} مهورهن" فسّره به لما في حمله على ظاهره من توهم جواز المتعة، ولعل الوجه في تعبير المهر بالأجر التحضيض على أدائها؛ لأنه عوض عن البضعة فكان حبسها كحبس أجرة الأجير، ولا شك في كونه معيوبًا، انتهى.

وفي هامشه: قال ابن الجوزي في "تفسيره": وقد تكلم قوم من مفسري القرآن فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، وفيه أيضًا: وقال ابن جرير الطبري: أولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوَّله: فما نكحتموه منهن فجامعتموهن فآتوهن أجورهن، فقوله تعالى:{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] يعني: مهورهن.

قوله: ({وَمَنْ أَحْيَاهَا} يعني. . .) إلخ، كتب الشيخ في "اللامع"

(2)

: لما كان الإحياء صفة خاصة بالرب تبارك وتعالى وجب حمله على المجاز، فاحتاج إلى بيان معناه، انتهى.

وذكر في هامشه أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، وقد ترجم المصنف، في كتاب الديات "باب قول الله عز وجل:{وَمَنْ أَحْيَاهَا} [المائدة: 32]، قال ابن عباس: من حرم قتلها".

(2 -‌

‌ باب قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:

3])

سقط "باب" لغير أبي ذر، قاله الحافظ

(3)

.

قوله: (فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت) قال في "المغني"

(4)

: وحيث للمكان اتفاقًا، وقال الأخفش: قد ترد للزمان، و"أين"

قال في "الصحاح"

(1)

: إذا قلت: أين زيد، فإنما تسأل عن مكانه، فتكون "حيث" ها هنا للزمان و"أين" للمكان فلا تكرار.

قوله: (وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟) سبق في "الإيمان" من وجه آخر عن قيس بن مسلم الجزم بأنه كان يوم الجمعة، وهذا الحديث قد مر في "كتاب الإيمان"، انتهى من "القسطلاني"

(2)

.

قال الحافظ

(3)

: فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال: لاتخذناه عيدًا، وأجاب عمر رضي الله عنه بمعرفة الوقت والمكان ولم يقل: جعلناه عيدًا؟ والجواب عن هذا: أنها نزلت في أخريات نهار عرفة ويوم العيد إنما يتحقق بأوله، وقد قال الفقهاء: إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة، قاله هكذا بعض من تقدم، وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة التي قدّمناها قد نصّت على المراد، ولفظه: نزلت يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد، ولفظ الطبري والطبراني: وهما لنا عيدان، وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس: أن يهوديًّا سأله عن ذلك فقال: نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة ويوم عرفة، انتهى.

وقال العيني

(4)

: قال المفسرون: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، وعن ابن عباس:{أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} هو الإسلام، والمراد باليوم يوم عرفة، وعن السدي: لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، انتهى.

قلت: وقد تقدم الحديث في "باب زيادة الإيمان ونقصانه" من كتاب الإيمان، وتقدم هناك شيء من الكلام عليه.

(3 -‌

‌ باب قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا. . .} [المائدة: 6]) إلخ

قال الحافظ

(1)

: قوله: " {فَتَيَمَّمُوا} تعمدوا. . ." إلخ، قال أبو عبيدة في قوله تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} أي: فتعمدوا، وقال في قوله تعالى:{وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2]: ولا عامدين، ويقال: أممت، وبعضهم يقول: تيممت، قال الشاعر:

إني كذاك إذا ما ساءَني بلد

…

يممت صدر بعيري غيره بلدا

ثم قال الحافظ: قرأ الجمهور {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ} بإثبات النون، وقرأ الأعمش بحذف النون مضافًا كقوله:{مُحِلِّي الصَّيْدِ} [المائدة: 1].

(4 -‌

‌ باب قول الله: {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا} الآية [المائدة:

24])

أغرب الداودي فقال: مرادهم بقولهم: {وَرَبُّكَ} أخوه هارون لأنه كان أكبر منه سنًّا، وتعقبه ابن التين بأنه خلاف قول أهل التَّفسير كلهم، انتهى

(2)

.

(5 -‌

‌ باب قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. . .} [المائدة: 33]) إلخ

قال الحافظ

(3)

رحمه الله: تحت قوله: "المحاربة لله: الكفر به": هذا قول سعيد بن جبير والحسن وصله ابن أبي حاتم عنهما، وفسره الجمهور ها هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلمًا أو كافرًا، وقيل: نزلت في النفر العرنيين وقد تقدم في مكانه، انتهى.

قوله: (أنه كان جالسًا خلف عمر بن عبد العزيز. . .) إلخ، وكان قد أبرز سريره للناس ثم أذن لهم فدخلوا، "فذكروا" القسامة لما استشارهم عمر فيها، "وذكروا" له شأنها "فقالوا" نقول: فيها القود، "وقالوا: قد أقادت بها الخلفاء" قبلك، وفي المغازي: فقالوا: حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك، "فالتفت" عمر رحمه الله. "ما تقول يا أبا قلابة" زاد في الديات: فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا، قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا، انتهى من "القسطلاني"

(1)

.

قلت: وبما شرح الحديث العلَّامة القسطلاني ستأتي القصَّة كذلك عند البخاري في كتاب الديات.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(2)

: قوله: "ما تقول يا أبا قلابة. . ." إلخ، حاصله: أن أبا قلابة حصر الأسباب المجوزة للقتل في ثلاثة وليست القسامة منها فلم يجز القتل فيها، ثم أورد عنبسة على حصره ذلك حديث العرنيين حيث قتلوا ولم يكن فيهم شيء من هذه الثلاثة، فأراد عنبسة بذلك إثبات أنه ليس جواز القتل مقصورًا على هذه الثلاثة كما يدل عليه حديث العرنيين، فأجاب عنه أبو قلابة بأنهم ليسوا خارجين من هذه الثلاثة، فلا إيراد بالحديث على الحصر، ثم إن قول عنبسة:"سبحان الله" كان تعجبًا منه وتصديقًا لكلامه ولكن هذه الكلمة قد تستعمل في الإنكار، فلذلك سأل عنه أبو قلابة هل تتهمني؟ فقال: لا، فكان ذلك تسليمًا منه لما ادعاه أبو قلابة من ترك القتل بالقسامة وهو المذهب، انتهى.

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في توضيح معنى الحديث، وفي

"تقرير المكي": قوله: "قادت بها الخلفاء" قلنا: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الخلفاء قاد بالقسامة إلا أن عبد الملك كان قد قاد بالقسامة، فلذلك احتاج عمر بن عبد العزيز إلى المشورة فيه، وأما قول الشيخ قُدِّس سرُّه: وهو المذهب، فالمراد مذهب الحنفية وهو المشهور من مذهب الشافعية بخلاف الإمامين: مالك وأحمد فإنهما قائلان بالقود بالقسامة في بعض الصور، كما بسط المذاهب في "الأوجز"

(1)

.

ولا يذهب عليك أن المعروف عند شراح الحديث أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لم يكن قائلًا بالقسامة، قالوا: وإليه ميل البخاري، وليس بصحيح عند هذا العبد الضعيف، والصواب عندي أنهما أنكرا القود بالقسامة لا الحكم بالقسامة أصلًا كما هو مذهبنا الحنفية، وسيأتي البسط في ذلك في "باب القسامة" من كتاب الديات إن شاء الله تبارك وتعالى.

(6 -‌

‌ باب قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:

45])

سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر.

قوله: ({قِصَاصٌ}) أي: ذات قصاص فيما يمكن أن يقتص منه، وهذا تعميم بعد التخصيص؛ لأن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنف والأذن فخص الأربعة بالذكر ثم قال:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} على سبيل العموم فيما يمكن أن يقتص منه كاليد والرجل، وأما ما لا يمكن ككسر في عظم أو جراحة في بطن يخاف منها التلف فلا قصاص فيه بل فيه الأرش والحكومة، انتهى من "القسطلاني"

(2)

.

وحديث الباب قد سبق في "باب الصلح في الدية" من كتاب الصلح، وتقدم شيء من الكلام عليه هناك.

(7 -‌

‌ باب قوله: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [المائدة:

67])

ذكر فيه طرفًا من حديث عائشة، وسيأتي بتمامه مع كمال شرحه في كتات التوحيد إن شاء الله تعالى، انتهى من "الفتح"

(1)

.

(8 -‌

‌ باب قوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} الآية [المائدة:

89])

سقط "باب قوله" لغير أبي ذر، وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير قصد، وقيل: هو الحلف على غلبة الظن، وقيل: في الغضب، وقيل: في المعصية، وفيه خلاف آخر سيأتي بيانه في الأيمان والنذور، انتهى من "الفتح"

(2)

.

قوله: (أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا والله. . .) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(3)

: وهذا اجتهاد منها لا أنه حديث مرفوع، انتهى.

قلت: هو كذلك كما أوضحته في هامشه، وفيه أيضًا: لا يقال: إن الحديث مرفوع في "سنن أبي داود"، وذلك لأن الإمام أبا داود أشار إلى ترجيح الوقف.

(9 -‌

‌ باب قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ. . .} [المائدة: 87]) إلخ

سقط "باب قوله" لغير أبي ذر، قاله الحافظ

(4)

.

قوله: (ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا. . .}) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(5)

: ولا يبعد إرجاع الآية إلى النهي عن الاختصاء، انتهى.

قلت: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه وجيه، وبه جزم الشيخ في كتاب النكاح إذ قال: دلالة الآية على حرمة التبتل والاختصاء ظاهرة، وإليه يظهر ميل أكثر المفسرين، وإن كان يحتمل إرجاع الضمير إلى المتعة لقربها في الحديث.

وبسط في هامش "اللامع" الكلام في سبب نزول هذه الآية من كلام المفسرين، وفيه: قال الحافظ

(1)

: قوله: "ثم قرأ" في رواية مسلم: "ثم قرأ علينا عبد الله" وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية ها هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة، فقال القرطبي: لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع بعدُ.

قال الحافظ: يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: ففعله ثم ترك ذلك، وفي رواية: ثم جاء تحريمها بعدُ، وفي رواية: ثم نسخ، انتهى مختصرًا.

وقال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه، وقال النووي: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقًا، وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره، انتهى.

وفي "الدر المختار": وجاز خصاء البهائم حتى الهرة، وأما خصاء الآدمي فحرام، قيل: والفرس، وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام، وإنزاء الحمير على الخيل كعكسه، "قهستاني". قال ابن عابدين: قوله: قيدوه، أي: جواز خصاء البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها أو منعها عن العضّ بخلاف بني آدم فإنه يراد به المعاصي فيحرم، أفاده الأتقاني عن الطحاوي، انتهى

(2)

. وسيأتي في كتاب النكاح التبويبُ بقوله: ما يكره من التبتل والخصاء.

(10 -‌

‌ باب قوله: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ} الآية [المائدة:

90])

سقط "باب قوله" لغير أبي ذر.

قوله: (وقال ابن عباس: الأزلام. . .) إلخ، وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس مثله.

قوله: (وقال غيره: الزُّلَم: القدح لا ريش له. . .) إلخ، قال أبو عبيدة: واحد الأزلام: زلَمٌ بفتحتين، وزُلَم بضم أوله وفتح ثانيه، لغتان، وهو القدح، أي: بكسر القاف وسكون الدال، انتهى من "الفتح"

(1)

.

قوله: (قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها. . .) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(2)

: فيه دلالة على غاية امتثالهم لأوامر الشرع وانتهائهم عن نواهيه رضي الله عنهم أجمعين، انتهى.

وذكر في هامشه روايات كثيرة ووقائع عديدة في امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمره صلى الله عليه وسلم، فارجع إليه لو شئت.

(11 -‌

‌ باب قوله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة:

93])

ذكر المصنف فيه حديث أنس: أن الخمر التي هريقت الفضيخ، وسيأتي شرحه في الأشربة.

وقوله: (فنزل تحريم الخمر فأمر مناديًا. . .) إلخ، الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمنادي لم أر التصريح باسمه، والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم الواحدي أنه عقب قول حمزة: إنما أنتم عبيد لأبي، وحديث جابر يردّ عليه، والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان، ثم ذكر الحافظ

(3)

تأييد

ذلك بعدة روايات من "مسند أحمد"، وسيأتي شيء من الكلام على زمان تحريم الخمر في مبدء "كتاب الأشربة".

(12 -‌

‌ باب قوله: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة:

101])

سقط "باب قوله" لغير أبي ذر.

وقد تعلق بهذا النهي من كَرِه السؤال عما لم يقع، وقد أسنده الدارمي في مقدمة كتابه عن جماعة من الصحابة والتابعين، وقال ابن العربي: اعتقد قوم من الغافلين مَنعَ أسئلة النوازل حتى تقع تعلقًا بهذه الآية، وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك، وهو كما قال، إلا أنه أساء في قوله: الغافلين، على عادته كما نبَّه عليه القرطبي، وقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رفعه:"أعظم المسلمين بالمسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" وهذا يبين المراد من الآية، وليس مما أشار إليه ابن العربي في شيء، انتهى من "الفتح"

(1)

.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(2)

: قوله: "فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم. . ." إلخ، خوفًا من أن يسخط الله عليهم بسخط رسوله، وقوله:"كان قوم يسألون. . ." إلخ، وكان سببه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق ولين الجانب، وكان ذلك أول أمرهم، فلا ينافيه ما ورد من كونهم في مجلسه: كأن على رؤوسهم الطير، انتهى.

وفي هامشه: وفي "تقرير المكي": قوله: "استهزاء" ليس المراد به الاستهزاء حقيقة بل المراد به الكلام الذي كان استهزاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم (أي: بالنسبة إلى علو شأنه العظيم) بأن يقولوا: أخبرني يا رسول الله من مكاشفة أني ما أكلت اليوم؟ وما يطبخ في بيتي؟ أو من أبي؟ مع كونه

عالمًا بأبيه! وهذا كان من غاية حلم النبي صلى الله عليه وسلم واختلاطهم معه، لا من أجل سخريتهم به، انتهى.

(13 -‌

‌ باب قوله: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ. . .} [المائدة: 103]) إلخ

أي: ما حرم، ولم يرد حقيقة الجعل؛ لأن الكل خلقه وتقديره، ولكن المراد بيان ابتداعهم ما صنعوه من ذلك.

قوله: ({وإِذْ قَالَ اللَّهُ} يقول: قال الله. . .) إلخ، كذا ثبت هذا وما بعده ها هنا، وليس بخاص به، وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة، وهذا الكلام ذكره أبو عبيدة في قوله تعالى:{وإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ} [المائدة: 110] قال: مجازه: يقول الله، و"إذ" من حروف الزوائد، وكذلك قوله:{وإِذْ عَلَّمْتُكَ} أي: وعلمتك، انتهى من "الفتح"

(1)

.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(2)

: يعني أن المراد بقوله: {وإِذْ قَالَ اللَّهُ} قال الله، فلا يراد بقوله:"إذ" ها هنا معنًى وهو المراد بقوله: "وإذ ها هنا صلة" أي: متعلقة بما لم يذكر ها هنا، وهي مزيدة بحسب هذا الكلام وإن لم تكن مزيدة في أصل الكلام فإنها زائدة من جملة:"يقول الله" لأنها ظرف للفعل المحذوف، انتهى.

قوله: (المائدة وأصله مفعولة. . .) إلخ، قال ابن التين: هو قول أبي عبيدة، وقال غيره: هي من ماد يميد إذا تحرك، وقيل: من ماد يميد إذا أطعم، قال ابن التين: وقوله: (تطليقة بائنة) غير واضح إلا أن يريد أن الزوج أبان المرأة بها، وإلا فالظاهر أنها فرقت بين الزوجين، فهي فاعل على بابها، انتهى من "الفتح"

(3)

.

وتقدم الكلام على تحقيق لفظ المائدة في أول السورة، وكتب الشيخ في "اللامع"

(1)

: قوله: "تطليقة بائنة" فإن التطليقة ليست بائنة، وإنما هي مبانة بها، فكانت صيغة الفاعل بمعنى المفعول، فالتطليقة مبانة بها كما أن المائدة مميدة بها صاحبها، انتهى.

وقد أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه فيما أفاده وإلا فعامة الشرَّاح قالوا: التمثيل غير واضح، ووافق الكرماني ما قاله الشيخ قُدِّس سرُّه، والبسط في هامش "اللامع" فارجع إليه.

قوله: (وقال ابن عباس: متوفيك مميتك) قال الحافظ

(2)

: هكذا ثبت ها هنا، وهذه اللفظة إنما هي في سورة آل عمران، فكأن بعض الرواة ظنها من سورة المائدة، فكتبها فيها، أو ذكرها المصنف هنا لمناسبة قوله في هذه السورة:{فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ} [المائدة: 117]، وذكر هذين الوجهين العلَّامة العيني

(3)

ونسب الوجه الثاني إلى الكرماني، ثم تعقب على القولين، فقال: هذا بعيد لا يخفى بعده، والذي قاله بعضهم أبعد منه، انتهى. ولم يجب هو بنفسه عن هذا الإشكال.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه

(4)

: قوله: "متوفيك مميتك" وهذا بيان لأجله متى يكون، ولا ذكر فيه للتوفي قبل الرفع حتى يلزم خلاف المشهور من أنه رفع حيًّا، والأصل أن عيسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه لما اشتد عليه أذى الأعداء وضاق به صدره أوحى الله إليه أني مميتك فكن على صبر حتى يحل أجلك، ثم أتبعه بمزيد مَنِّه فقال:{وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} [آل عمران: 55] ليكون أبلغ في تحمل المشاق لقرب زمان الخلاص نسبة زمان الموت، ثم أتبعه بأخرى {وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [آل عمران: 55] حتى لا تصل إليك أدناسهم، فإن في الأول من التأخير في الخلاص ما ليس في الثاني،

وكذلك في الثاني من تعجيل النصرة ما ليس في الثالث، ففي المراتب الثلاث ترق بعد ترق، وقد تمت عليها عدته المتعلقة بنفسه فأتبعه رابعًا ما تدل على إنعامه على من اتبعه لئلا تأخذ إياه شفقة عليهم، فقال:{وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. . .} [آل عمران: 55]، انتهى.

وذكر في هامشه الكلام عليه وعلى مسألة نزول عيسى عليه السلام.

(تنبيه): قال الشاه أنور الكشميري في رسالته "عقيدة الإسلام": إن المعروف في كتب الحديث: "لو كان موسى حيًّا لما وسعه إلا اتباعي" كما بسط طرقه الحافظ في كتاب الاعتصام في "باب قوله تعالى: {لا تسألوا أهل الكتاب} " إلخ، فما وقع في "تفسير ابن كثير" تحت قوله تعالى:{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ} الآية [آل عمران: 81]، من زيادة عيسى في هذا الحديث غلط من الناسخ، انتهى من هامش "اللامع".

قوله: (البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت) وهي الأصنام فلا يحلبها أحد من الناس، والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي التي بحرت أذنها، أي: خرمت، قال أبو عبيدة: جعلها قوم من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها، أي: شقوها وتركت فلا يمسها أحد، وقال آخرون: بل البحيرة الناقة كذلك وخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل.

وأما قوله: (فلا يحلبها أحد من الناس)، وهكذا أطلق نفي الحلب، وكلام أبي عبيدة يدلّ على أن المنفي إنما هو الشرب الخاص، قال أبو عبيدة: كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء، ويحلون ذلك للرجال، وما ولدت فهو بمنزلتها، وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها.

قوله: (والسائبة كانوا يسيبونها. . .) إلخ، قال أبو عبيدة: كانت السائبة من جميع الأنعام وتكون من النذور للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركبها أحد، قال: وقيل: السائبة لا تكون إلا من الإبل كان الرجل ينذر إن برئ من مرضه أو قدم من سفره لَيُسَيِّبَنّ بعيرًا.

قوله: (والوصيلة الناقة البكر. . .) إلخ، هكذا أورده متصلًا بالحديث

المرفوع، وهو يوهم أنه من جملة المرفوع، وليس كذلك بل هو بقية تفسير سعيد بن المسيب، والمرفوع من الحديث إنما هو ذكر عمرو بن عامر فقط، وتفسير البحيرة وسائر الأربعة المذكورة في الآية عن سعيد بن المسيب.

قوله: (والحام: فحل الإبل. . .) إلخ، وكلام أبي عبيدة يدل على أن الحام إنما يكون من ولد السائبة، وقال أيضًا: كانوا إذا ضرب فحل من ولد البحيرة فهو عندهم حام. وقال أيضًا: الحام من فحول الإبل خاصة إذ أنتجوا منه عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فأحموا ظهره ووبره وكل شيء منه فلم يركب ولم يطرق، انتهى مختصرًا من "الفتح"

(1)

.

وذكر في هامش "اللامع"

(2)

عن "تقرير مولانا محمد حسن المكي" في تعريف السائبة بحث فقهي فارجع إليه لو شئت.

(14 -‌

‌ باب قوله: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي. . .} [المائدة: 117]) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع"

(3)

: والتوفي ها هنا أعم من المذكور قبله والأولى فيه الحملُ على الرفع دون الموت، انتهى.

ذكر فيه حديث ابن عباس: "إنكم محشورون إلى الله حفاة" الحديث وسيأتي شرحه في الرقاق، والغرض منه:"فأقول كما قال العبد الصالح. . ." إلخ، وقوله:"أصيحابي" كذا للأكثر بالتصغير وللكشميهني بغير تصغير، قال الخطابي: فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم ذلك وإنما وقع لبعض جفاة العرب ولم يقع من أحد من الصحابة المشهورين، انتهى من "الفتح"

(4)

.

قلت: وسيأتي الكلام على قوله: "يا رب أصحابي. . ." إلخ، في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى.

(15 -‌

‌ باب قوله: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة:

118])

قال الحافظ

(1)

: ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور قبل، أورده مختصرًا، انتهى.

وقال العلَّامة القسطلاني

(2)

: فإن قيل: كيف جاز أن يقول: {وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ} فتعرض بسؤاله العفو عنه ما علمه أنه تعالى قد حكم بأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة؟ وأجيب بأن هذا ليس بسؤال وإنما هو كلام على طريق إظهار قدرته تعالى على ما يريد وعلى مقتضى حكمه وحكمته، ولذا قال:{فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} تنبيهًا على أنه لا امتناع لأحد من عزته ولا اعتراض في حكمه وحكمته، فإن عذّبتَ فعدلٌ وإن غفرت ففضلٌ، وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته، انتهى.

(6)

‌

‌ سورة الأنعام

هكذا في النسخ الهندية بغير بسملة، وزاد في نسخ الشروح الثلاثة بعدها البسملة وقالوا

(3)

: سقطت البسملة لغير أبي ذر.

وقال العيني

(4)

: ذكر ابن المنذر بإسناده عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة - شرّفها الله - ليلًا جملة وحولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح، وعن مجاهد: نزل معها خمسمائة ملك يزفونها ويحفونها، وفي تفسير أبي محمد بن إسحاق البستي: خمسمائة ألف ملك، وروي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: نزلت الأنعام بمكة إلا ثلاث آيات فإنها نزلت بالمدينة وهي من قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا} إلى

قوله: {تَتَّقُونَ} ثم ذكر أقوالًا في تعيين بعض تلك الآيات إلى آخر ما ذكر في فضائل تلك السورة.

وقال القسطلاني

(1)

: وعند ابن مردويه عن أنس مرفوعًا: نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سبحان الله الملك العظيم"، انتهى.

قوله: (وقال ابن عباس: {فِتْنَتُهُمْ} [الأنعام: 23] معذرتهم) وفي نسخة "الفتح"

(2)

قبله: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ} قال الحافظ: وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عنه، وقال معمر عن قتادة: فتنتهم مقالتهم، قال: وسمعت من يقول: معذرتهم، أخرجه عبد الرزاق، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(3)

: قوله: "معذرتهم" بحذف المضاف، أي: معذرة فتنتهم، أي: جريرتهم التي ارتكبوها في الدنيا.

وقوله: ({وَلَلَبَسْنَا} [الأنعام: 9] لشبهنا) أي: لو أنزلنا ملكًا لأنزلناه بصورة إنسان إذ لا طاقة لهم برؤيته، مع أنه لو أنزل على هيئته وصورته لم يتأت الخلط والتباسط المتوقف عليه التعليم والتعلم، فإذا لم ينزل في صورته ونزل في صورة إنس عاد المحظور كما كان، وصار السؤال واردًا كما ورد على إرسال الإنس نفسه.

وقوله: (البسط الضرب) يعني: أن المراد بالبسط ها هنا الضرب.

وقوله: (سرمدًا دائمًا) الظاهر أن المصنف قصد بذلك دفع ما يرد على ظاهر آيتي الأنعام والقصص من توهم معارضة حيث قال في الأولى: {وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا} [الأنعام: 96] وهو يقتضي اتصاف الليل بالسكون والقرار، وأيضًا فالليل كثيرًا ما يتصف بالسرمد فيقال: ليل سرمد، وصرَّح

في الثانية بنقضها وعدم قرارها حيث قال: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا} الآية [القصص: 71].

وحاصل الدفع: أن سرمدًا ها هنا وإن كان للدوام إلا أن السرمد في صفة الليل ليس بمعنى الدوام وإنما هو مجاز عن الطول، وكذلك السكن صفة لليل باعتبار ما فيه لا بحسب نفسه لأن كل ما فيه من الأناسي والدواب يسكن فيه فلو كان الليل ساكنًا بنفسه لسرمد الليل ولم ينقض وليس كذلك، والله أعلم، انتهى كله من "اللامع".

وفي هامشه: قال الحافظ

(1)

: كذا وقع ها هنا وليس هذا في الأنعام وإنما هو في سورة القصص، قال أبو عبيدة في قوله تعالى:{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا} ، أي: دائمًا، قال: وكل شيء لا ينقطع فهو سرمد، وقال الكرماني: كأنه ذكرها ها هنا لمناسبة قوله تعالى في هذه السورة: {وَجَاعل اللَّيْل سَكَنًا} ، انتهى.

وتبع الكرماني في ذلك الحافظ والقسطلاني من أنه ذكره ها هنا لمناسبة آية سورة الأنعام وإلا فلا وجه لذكره ها هنا.

وأجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في توجيه ذكره ها هنا بأنه أشار إلى دفع التعارض في الآيتين بأن السكون والقرار في الآية ليس بمعنى الدوام كما يتوهم من قولهم: ليل سرمد، بل هو مجاز عن الطول، انتهى من هامشه.

قوله: (الصور) بضم الصاد وفتح الواو في قوله: {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ} [الأنعام: 73](جماعة صورة، كقوله: سورة وسور) قال ابن كثير: والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام للأحاديث الواردة فيه، انتهى من "القسطلاني"

(2)

، قلت: وبه جزم المصنف في كتاب الرقاق إذ قال: باب نفخ الصور، قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، انتهى.

قال الحافظ

(3)

: قال أبو عبيدة في قوله تعالى: {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ} :

يقال: إنها جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحيى، بمنزلة قولهم: سور المدينة واحدها سورة، انتهى.

والثابت في الحديث أن الصور قرن ينفخ فيه، وهو واحد لا اسم جمع، وحكى الفراء الوجهين وقال في الأول: فعلى هذا فالمراد النفخ في الموتى، وذكر الجوهري في "الصحاح" أن الحسن قرأها بفتح الواو، انتهى.

قوله: (رهبوت خير من رحموت. . .) إلخ، وكذلك قوله:"ترهب. . ." إلخ.

حاصله: أن مقام الخشية أعلى وأفضل من مقام الرجاء فإن الخاشي يتكلف من الأعمال المشاق ما لا يحتمله الراجي فأنذر أكثر من الإبشار، انتهى من "اللامع"

(1)

.

وفي "تقرير المكي": قوله: "الملك" يريد أن الواو والتاء مزيدتان للمبالغة كما في رهبوت ورحموت، ثم أورد ما كان ها هنا من المثل المشهور فقال:"رهبوت خير من رحموت" ثم فسر هذا المثل بقوله: "وتقول: تُرهَب. . ." إلخ، يريد أن الرهبوت والرحموت مصدران مجهولان وحاصل معناه: إنك أن ترهب وتؤدب في أمر خير كتعلم الدين مثلًا أولى لك من أن ترحم فتترك عنه، انتهى.

وبسط في هامش "اللامع" الكلام في الرجاء والخوف وأيهما أفضل من كلام الغزالي في "إحياء العلوم" وشرحه وغيره، فارجع إليه لو شئت

(2)

.

(1 -‌

‌ باب قوله: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ} [الأنعام:

59])

المفاتح جمع مفتح بكسر الميم: الآلة التي يفتح بها، مثل منجل ومناجل، وهي لغة قليلة في الآلة، والمشهور مفتاح بإثبات الألف وجمعه

مفاتيح بإثبات الياء، وقد قرئ بها في الشواذ، وقيل: بل هو جمع مفتح بفتح الميم وهو المكان، ويؤيده تفسير السدي فيما رواه الطبري قال:{مَفَاتِحُ الْغَيْبِ} : خزائن الغيب، وجوّز الواحدي أنه جمع مفتح بفتح الميم على أنه مصدر بمعنى الفتح، أي: وعنده فتوح الغيب، أي: يفتح الغيب على من يشاء من عباده، ولا يخفى بعد هذا التأويل للحديث المذكور في الباب أن مفاتح الغيب لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، انتهى من "الفتح"

(1)

.

(2 -‌

‌ باب قوله: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ} الآية [الأنعام:

65])

قال الحافظ

(2)

: قوله: " {يَلْبِسَكُمْ} يخلطكم. . ." إلخ، هو من كلام أبي عبيدة في الموضعين.

قوله: ({شِيَعًا} فرقًا) هو كلام أبي عبيدة أيضًا، زاد: واحدها شيعة، وللطبري عن ابن عباس في قوله:{شِيَعًا} قال: الأهواء المختلفة، انتهى.

وقد بسط الحافظ الكلام على شرح حديث الباب أشد البسط، وقال في آخره: إذا جمعت الخصال المستعاذ منها من هذه الأحاديث التي سقتها بلغت نحو العشرة، انتهى.

(3 -‌

‌ باب قوله: {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام:

82])

ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان.

(4 -‌

‌ باب قوله: {وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ} [الأنعام:

86])

أي: عالمي زمانهم، وتمسك به من قال: إن الأنبياء أفضل من الملائكة لدخولهم في عموم الجمع المحلي، قاله القسطلاني

(3)

.

ذكر المصنف فيه حديثي ابن عباس وأبي هريرة: "ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى" وتقدم شرحه في آخر سورة النساء.

(5 -‌

‌ باب قوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام:

90])

قال القسطلاني

(1)

: وفي هذه الآية دلالة على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء لأنه سبحانه أمره بالاقتداء بهداهم ولا بد من امتثاله لذلك الأمر، فوجب أن يجتمع فيه جميع فضائلهم وأخلاقهم المتفرقة، فثبت بهذا أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وتقديم قوله:{فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} يفيد حصر الأمر في هذا الاقتداء وأنه لا هدى غيره، والمراد أصول الدين وهو الذي يستحق أن يسمى بالهدى المطلق فإنه لا يقبل النسخ، وكذا في مكارم الأخلاق والصفات الحميدة المشهورة عن كل واحد من هؤلاء الأنبياء، ولو أمر بالاقتداء في مشروع تلك الأديان لم يكن ديننا ناسخًا وكان يجب محافظة كتبهم ومراجعتها عند الحاجة، وبطلان اللازم بالاتفاق يدل على بطلان الملزوم، انتهى.

(6 -‌

‌ باب قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} [الأنعام:

146])

قال الحافظ

(2)

: قوله: " {الْحَوَايَا} المبعر" في رواية أبي الوقت "المباعر" وصله ابن جرير عن ابن عباس، والحوايا جمع حوية وهي ما تحوى واجتمع واستدار من البطن، وهي نبات اللبن وهي المباعر وفيها الأمعاء، ثم ذكر المصنف حديث جابر:"قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها" الحديث وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب البيوع.

(7 -‌

‌ باب قوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأنعام:

151])

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه

(1)

: قوله: "وكيل: حفيظ محيط. . ." إلخ، يعني: الوكالة ها هنا ليست بمعناه، بل المراد بها الحفظ والإحاطة، وهما وصفان لازمان للوكيل عادة لتمكنه من التصرف فيما وكل عليه.

وقوله: (قبلًا جمع قبيل، والمعنى أنه ضروب للعذاب) يعني: أن العذاب أصناف وضروب، انتهى.

وفي هامشه: بسط الشرَّاح في معنى قوله: "قبلًا"، وفي ضبط هذا اللفظ، قال الحافظ

(2)

بعد ما بسط الكلام على الأقاويل فيه: ولم أر من فسّره بأصناف العذاب فليحرر، انتهى.

وحكى القسطلاني قول الحافظ هذا ولم يزد عليه بشيء.

وقال العيني

(3)

: قوله: "ضروب للعذاب" أشار به إلى قوله تعالى: {وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا} [الأنعام: 111] ثم قال: قبلًا جمع قبيل.

قوله: "والمعنى" أشار به إلى أن معنى قبيل ضروب، يعني: أنواع للعذاب، كل ضرب، أي: كل نوع من تلك الضروب قبيل، أي: نوع، انتهى.

وهذا التَّفسير من منتقدات الشيخ قُدِّس سرُّه كما تقدم في مقدمة "اللامع".

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن ذكر هذا التَّفسير ها هنا ليس في محله، بل هو تفسير لما سيأتي في سورة الكهف في قوله تعالى: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إلا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا} [الكهف: 55]، وفي "تفسير الجلالين"

(4)

: قوله: "قبلًا" مقابلة وعيانًا، وهو القتل يوم بدر، وفي قراءة بضمتين جمع قبيل، أي: أنواعًا، انتهى.

لكن فيه أن الإمام البخاري فسر قبلًا لذي في سورة الكهف بقوله: "استئنافًا"، نعم أخرج السيوطي في "الدر"

(1)

عن مجاهد أنه قرأ: {أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا} أي: قبائل، قال العيني في الكهف

(2)

: من قرأ بضمتين أراد أصناف العذاب، انتهى.

قال البغوي في "المعالم": قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة "قبلًا" بضم القاف والباء جمع قبيل، أي: أصناف العذاب نوعًا نوعًا، انتهى.

فالظاهر عندي: أن التَّفسير كان لقبلًا الذي في الكهف، وذكره ها هنا من سهو الناسخ، انتهى.

(9 -‌

‌ باب قوله: {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ. . .} [الأنعام: 150]) إلخ

هكذا في النسخ الهندية و"القسطلاني"، وفي نسخة "الفتح":"باب قوله: {قُلْ هَلُمَّ. . .} " إلخ، ولم يذكر المصنف في هذا الباب حديثًا، ولم يتعرض له الحافظ وغيره، وليس هذا الباب في نسخة "العيني"، بل ذكر في نسخة "العيني":"قوله: {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ. . .} " إلخ تحت الباب الآتي، ولم يتعرض هو ولا غيره لاختلاف النسخ أيضًا، وعلى ما في نسخة "العيني" لا مناسبة بين حديث الباب وبين هذه الآية كما لا يخفى.

قال الحافظ

(3)

: قوله: "هم للواحد والاثنين والجمع" هو كلام أبي عبيدة بزيادة: والذكر والأنثى سواء، وأهل نجد يقولون للواحد: هلم، وللمرأة: هلمي، وللاثنين: هُلمّا، وللقوم: هلمّوا، وللنساء: هلممن، يجعلونها من هلممت، وعلى الأول فهو اسم فعل معناه طلب الإحضار، وشهداءكم مفعول به، انتهى من "الفتح".

(10 -‌

‌ باب: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} [الأنعام:

158])

هكذا في النسخ الهندية ونسخة "الفتح"، وفي نسخة "العيني": "باب قوله تعالى: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} .

قال الحافظ

(1)

: ذكر فيه حديث أبي هريرة في طلوع الشمس من المغرب، وسيأتي شرحه في "كتاب الرقاق" إن شاء الله.

(7)

‌

‌ سورة الأعراف

بسم الله الرحمن الرحيم

هكذا في النسخ الهندية والعيني والحافظ، وليس في نسخة القسطلاني البسملة، قالوا

(2)

: لم توجد البسملة إلا في رواية أبي ذر.

قال القسطلاني

(3)

: هي مكية إلا ثمان آيات من قوله تعالى: {وَاسْأَلْهُمْ} [الأعراف: 163] إلى قوله: {وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ} الآية [الأعراف: 171]، انتهى.

قال العلَّامة العيني

(4)

: قال أبو العباس في كتابه في "مقامات التنزيل": هي مكية، وفيها اختلاف، وذكر الكلبي أن فيها خمس عشر آية مدنيات من قوله:{إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ} [الأعراف: 152] إلى قوله: {وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ} [الأعراف: 157]، ومن قوله:{وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْر} [الأعراف: 163] إلى قوله: {وَدَرَسُوا مَا فِيهِ} [الأعراف: 169] قال: ولم يبلغنا هذا عن غير الكلبي، وفيها آية أخرى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ} الآية [الأعراف: 204]، ذكر جماعة أنها نزلت في الخطبة يوم الجمعة، والجمعة إنما كانت بالمدينة، انتهى.

قال الحافظ

(1)

: اختلف في المراد بالأعراف في قوله تعالى: {وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ} [الأعراف: 46] فقال: (بياض في الأصل)

(2)

، وعن أبي مجلز: هم ملائكة وكلوا بالصور ليميزوا المؤمن من الكافر، واستشكل بأن الملائكة ليسوا ذكورًا ولا إناثًا فلا يقال لهم: رجال، وأجيب بأنه مثل قوله في حق الجن: كانوا {يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ} [الجن: 6] كذا ذكره القرطبي في "التذكرة"، وليس بواضح؛ لأن الجن يتوالدون، ولا يمتنع أن يقال فيهم الذكور والإناث بخلاف الملائكة، انتهى.

قوله: (وقال ابن عباس: ورياشًا المال) قال العيني

(3)

: ليس في كثير منِ النسخ لفظ "باب"، وأشار بقوله:"رياشا" إلى ما في قوله تعالى: {قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا} قرأ الجمهور: {وَرِيشًا} وقرأ الحسن وابن عباس ومجاهد وغيرهم (ورياشا) وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه عثمان، ثم إن البخاري فسَّره بالمال.

وقال ابن الأعرابي: الريش الأكل والرياش المال المستفاد، وقال ابن دريد: الريش: الجمال، وقيل: هو اللباس، وقال قطرب: الريش والرياش واحد مثل حل وحلال وحرم وحرام، وعن ابن عباس: الرياش: اللباس والعيش والنعيم، وقال الثعلبي: الرياش في كلام العرب: الأثاث وما ظهر من المتاع والثياب والفرش وغيرها، انتهى.

قوله: (الفتاح: القاضي) كذا وقع هنا، والفتاح لم يقع في هذه السورة، وإنما هو في سورة سبأ، وكأنه ذكره هنا توطئةً لتفسير قوله في هذه السورة:{رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ} [الأعراف: 89]، ولعله وقع فيه تقديم وتأخير من النساخ، فقد قال أبو عبيدة في قوله:{افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا} أي: احكم بيننا، والفتاح القاضي، انتهى كلامه. ومنه ينقل البخاري كثيرًا، انتهى من "الفتح"

(1)

.

قوله: (خيفة: خوفًا) وإيراد "خفية" تنبيه على فرق بينهما، انتهى من "اللامع"

(2)

.

قلت: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه ظاهر، وتوضيح المقام أن الإمام البخاري أشار بهاتين الكلمتين إلى الآيتين المختلفتين من سورة الأعراف، وأشار بقوله:"خيفة" إلى ما في آخر سورة الأعراف من قوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ} [الأعراف: 205] وأشار بقوله: "خُفية" إلى ما في أوائل هذه السورة من قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55].

قال الحافظ

(3)

: قال أبو عبيدة في قوله: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً} أي: خوفًا، وذهبت الواو لكسرة الخاء، وقال ابن جريج في قوله تعالى:{ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} أي: سرًّا، وقوله:"من الإخفاء" فيه تجوز، والمعروف في عرف أهل الصرف من الخفاء؛ لأن المزيد مشتق من الثلاثي، ويوجه الذي هنا بأنه أراد انتظام الصفتين من معنى واحدٍ، انتهى من هامش "اللامع" مختصرًا وملخصًا.

(1 -‌

‌ باب قول الله عز وجل: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ. . .} [الأعراف: 33]) إلخ

حكى ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش، فمنهم من حملها على العموم، وساق ذلك عن قتادة قال: المراد سر الفواحش وعلانيته، ومنهم من حملها على نوع خاص، وساق عن ابن عباس قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسًا في السر ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنا في السر والعلانية، وعن مجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات، وما بطن الزنا، ثم اختار ابن جرير القول الأول وقال: ليس ما روي عن ابن عباس وغيره بمدفوع، ولكن الأولى الحمل على العموم، والله أعلم انتهى من "الفتح"

(1)

.

(2 -‌

‌ باب قوله: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} الآية [الأعراف:

143])

كتب الشيخ في "اللامع"

(2)

: قوله: "قال ابن عباس: {أَرِنِي}: أعطني" فسَّره به لعدم ذكر المفعول، وقلما يحذف مفعول مثل تلك الأفعال بخلاف الإعطاء فإن مفعوله يقدر كثيرًا، انتهى.

وفي هامشه: قال القسطلاني: أي: أرني نفسك أنظر إليك، فثاني مفعولي أرني محذوف والرؤية عين النظر، لكن المعنى اجعلني متمكنًا من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك وأراك، انتهى.

قلت: وإنما احتاجوا إلى تفسير قوله: {أَرِنِي} بقولهم: أعطني أو مكنني، لدفع إيراد اتحاد الشرط والجزاء.

‌

‌(باب قوله: {الْمَنَّ وَالسَّلْوَى} [الأعراف:

160])

ليس في نسخ الشروح الثلاثة لفظ "باب"، ولم يتعرض الحافظان لاختلاف النسخ، وقال القسطلاني

(1)

: وفي نسخة: "باب المن والسلوى"، انتهى.

قال العيني

(2)

: وليس في الحديث ذكر السلوى، وإنما ذكره رعاية للفظ القرآن، وفي بعض النسخ:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى} [الأعراف: 160] وقد مرَّ تفسير ذلك في سورة البقرة.

(3 -‌

‌ باب قوله: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ} الآية [الأعراف:

158])

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه

(3)

: قوله: "غامر: سابق بالخير" ليس المعنى أنه وارد في الرواية بهذا المعنى، بل الغرض منه أنه قد يأتي بهذا المعنى أيضًا ولا يبعد حمله في الرواية على هذا المعنى، انتهى.

قلت: أراد الشيخ قُدِّس سرُّه بذلك أنه مستغرب كما قاله الحافظ، وهو من منتقدات شيخنا ومرشدنا الشيخ مولانا خليل أحمد قُدِّس سرُّه، وتقدم البسط في ذلك في مقدمة "اللامع"، وقوله: لا يبعد حمله في الرواية. . . إلخ، يؤيده ما قال الكرماني والعيني من أن غامر بالغين المعجمة من باب المفاعلة، أي: سبق بالخير أو وقع في أمر أو زاحم وخاصم إلى آخر ما بسطا في معانيه، وذكر بعض تلك المعاني في هامش "اللامع" من كلام أهل اللغة فارجع إليه لو شئت.

‌

‌(باب قوله: {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا} [الأعراف: 143] فيه أبو سعيد وأبو هريرة. . .) إلخ

هكذا في النسخ الهندية، وليس هذا كله في نسخة من نسخ الشروح الثلاثة، وليس في النسخة المصرية التي عليها حاشية السندي، ولم يتعرضوا له أيضًا.

(4 -‌

‌ باب قوله: {وَقُولُوا حِطَّةٌ} [الأعراف:

161])

قال الحافظ

(1)

: وعن قتادة في قوله: {وَقُولُوا حِطَّةٌ} قال الحسن: أي: احطط عنا خطايانا، وهذا يليق بقراءة من قرأ حطة بالنصب، وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة، وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف، أي: مسألتنا حطة، وقيل: أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية فالرفع على الحكاية وهي في محل نصب بالقول وإنما منع النصب حركة الحكاية، وقيل: رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله: سلام، واختلف في معنى هذه الكلمة فقيل: هي اسم للهيئة من الحط كالجلسة، وقيل: هي التوبة، وقيل: لا يدرى معناها وإنما تعبدوا بها، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره قال: قيل لهم: قولوا مغفرة.

ثم قال الحافظ في آخر حديث الباب: ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى، وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منها، وينبغي أن يكون ذلك قيدًا في الجواز أعني يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بد منه، ومن أطلق فكلامه محمول عليه، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(2)

: قوله: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا} [الأعراف: 161] المراد بالباب باب المسجد الذي كان معهم من الثوب

فأمروا أن يدخل كل واحد منهم هذا المسجد بعد السجود على بابه ليدل ذلك على الانحناء والانقياد لأمر الله تعالى، انتهى.

وبسط في "هامشه" الأقوال في مصداق الباب وفيه عن "المدارك": {وَادْخُلُوا الْبَابَ} أي: باب القرية أو باب القبة التي كانوا يصلون إليها، انتهى.

(5 -‌

‌ باب قوله: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف:

199])

وصله عبد الرزاق من طريق هشام بن عروة عن أبيه بهذا، وكذا أخرجه الطبري من طريق السدي وقتادة.

ثم قال الحافظ

(1)

: وإلى ما ذهب إليه ابن الزبير من تفسير الآية ذهب مجاهد، وخالف في ذلك ابن عباس فروى ابن جرير عنه قال:{خُذِ الْعَفْوَ} يعني: خذ ما عفا لك من أموالهم، أي: ما فضل، وكان ذلك قبل فرض الزكاة، وبذلك قال السدي وزاد: نسختها آية الزكاة، وبنحوه قال الضحاك وعطاء وأبو عبيدة، ورجح ابن جرير الأول واحتج له، وروي عن جعفر الصادق، وقال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها، ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوى الإنسانية: عقلية وشهوية وغضبية، فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين، وروى الطبري وابن مردويه من حديث جابر وغيره:"لما نزلت: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} سأل جبريل فقال: لا أعلم حتى أسأله، ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك"، انتهى.

بسم الله الرحمن الرحيم

(8)

‌

‌ سورة الأنفال

هكذا في النسخ الهندية بتقديم البسملة على "سورة الأنفال"، وفي نسخ الشروح الثلاثة بعكسها.

قال العلَّامة العيني

(1)

: وهي مدنية إلا خمس آيات فإنها مكية وهي قوله: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ} [الأنفال: 22] إلى آخر الآيتين، وقوله:{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [الأنفال: 30] إلى قوله: {بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ، وفيها آية أخرى اختلف فيها وهي قوله:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} الآية [الأنفال: 33]، وقال الحصار في كتابه "الناسخ والمنسوخ": مدنية باتفاق، وحكى القرطبي عن ابن عباس: مدنية إلا سبع آيات من قوله: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا} إلى آخر سبع آيات، وقال السخاوي: نزلت قبل آل عمران وبعد البقرة، انتهى.

قوله: ({يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1]. . .) إلخ، كذا في النسخ الهندية بغير لفظ "باب" وكذا في نسخة "الفتح" و"القسطلاني"، وأما في نسخة "العيني" فبزيادة لفظ "باب" وقال

(2)

: وليس في كثير من النسخ لفظ "باب"، انتهى.

وقال القسطلاني

(3)

: قوله تعالى: ({يَسْأَلُونَكَ}) من حضر بدرًا ({عَنِ الْأَنْفَالِ}) أي: عن حكمها لاختلاف وقع بينهم فيها، يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ({قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}) يقسمها صلى الله عليه وسلم على ما يأمره الله تعالى، ({فَاتَّقُوا اللَّهَ}) في الاختلاف، ({وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ}) أي: الحال التي بينكم إصلاحًا يحصل به الألفة والاتفاق وذلك بالمواساة والمساعدة في الغنائم.

(قال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة

عنه: (الأنفال) هي (المغانم) كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد فيها شيء، وقيل: سميت الغنائم أنفالًا لأن المسلمين فُضِّلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحلّ لهم، وسمي التطوع نافلة لزيادته على الفرض، وفي الاصطلاح: ما شرطه الإمام لمن يباشر خطرًا كتقدم طليعة وكشرط السلب للقاتل، انتهى.

قال الحافظ

(1)

: وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صنع كذا فله كذا" الحديث فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} ، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع"

(2)

: قوله: "الأنفال المغانم" احتاج إلى تفسيره لما اشتهر استعمال النفل فيما يعطيه الإمام زيادة على السهم وهو غير مراد ها هنا، وذكر العطية في ترجمة النافلة استطراد وتنبيه على المعنى اللغوي.

قوله: ({وَتَصْدِيَةً} [الأنفال: 35] الصفير) فالفرق بين المكاء والتصدية بحسب هذا التَّفسير أن المكاء هو الصفير بإدخال الأصبع في الفم والتصدية بدونه، انتهى.

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في بيان الفرق بينهما ونبَّه بقوله على هذا التَّفسير: أن ذلك بيان لما اختاره البخاري، وإلا فالمفسرون مختلفون في ذلك كما سيأتي، وزاد في "تقرير المكي" بعد ما ذكر الفرق المذكور بين المكاء والتصدية: وكلاهما صوت الفم، وعامة المفسرين على أن التصدية ضرب الأكف، انتهى. وقال القسطلاني

(3)

: وعن ابن عمر مما رواه ابن جرير: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق، وعن ابن عباس مما رواه ابن أبي حاتم: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق، انتهى.

(1 -‌

‌ باب: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} [الأنفال:

22])

سقط لفظ "باب" في نسخ الشروح الثلاثة وكذا في النسخة المصرية التي عليها حاشية السندي، ذكر فيه حديث مجاهد عن ابن عباس: هم نفر من بني عبد الدار، وفي رواية الإسماعيلي: نزلت في نفر، زاد ابن جرير: لا يتبعون الحق، ثم أورد عن مجاهد في قوله:" {لَا يَعْقِلُونَ} لا يتبعون الحق"، انتهى من "الفتح"

(1)

.

وقال العلَّامة القسطلاني

(2)

: قوله: "هم نفر من بني عبد الدار" من قريش وكانوا يحملون اللواء يوم أُحد حتى قُتلوا، وأسماؤهم في السير، قاله في "المقدمة"، وهؤلاء شر البرية لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقت له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا، وهذا يعم كل مشرك من حيث الظاهر وإن كان السبب خاصًا كما لا يخفى، انتهى.

(2 -‌

‌ باب قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} الآية [الأنفال:

24])

سقط لفظ "باب" في نسخ الشروح، قال العلَّامة القسطلاني

(3)

: الاستجابة هي الطاعة والامتثال، والدعوة البعث والتحريض، ووحّد الضمير ولم يُثَنِّه لأن استجابة الرسول كاستجابة الباري جل وعلا، وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد.

({لِمَا يُحْيِيكُمْ}) من علوم الديانات والشرائع لأن العلم حياة كما أن الجهل موت، ({وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}) أي: يحول بينه وبين الكفر إن أراد سعادته، وبينه وبين الإيمان إن قدّر شقاوته، والمراد

الحثّ على المبادرة على إخلاص القلب وتصفيته قبل أن يحول الله بينه وبينه بالموت، وفيه تنبيه على اطلاعه تعالى على مكنوناته، انتهى.

قوله: ({اسْتَجِيبُوا}: أجيبوا. . .) إلخ، تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران في قوله تعالى:{الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} .

(3 -‌

‌ باب قوله: {وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ} الآية [الأنفال:

32])

قال القسطلاني

(1)

: قوله: "قال ابن عيينة" سفيان في تفسيره رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي: "ما سمى الله تعالى مطرًا في القرآن إلا عذابًا" أورد عليه قوله تعالى: {إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ} [النساء: 102] فإن المراد به المطر قطعًا، ونسبة الأذى إليه بالبلل والوحل الحاصل منه لا يخرجه عن كونه مطرًا، انتهى من "القسطلاني".

(4 -‌

‌ باب قوله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} الآية [الأنفال:

33])

قال العلَّامة العيني

(2)

: وذكر هذا الباب مع ذكر هذا الحديث ترجمة ليس لها زيادة فائدة، لأن الآية بعينها مذكورة فيما قبلها وكذا الحديث بعينه مذكور بالإسناد المذكور بعينه، غير أن شيخه هناك أحمد بن النضر وشيخه ها هنا أخوه محمد بن النضر، وإنما وضع الباب للترجمة وذكر الحديث بعينه ليعلم أنه روى هذا الحديث عن شيخين وهما أخوان، وبدون هذا كان يعلم ما قصده، انتهى.

قال العلَّامة القسطلاني

(3)

: {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال: 33] في موضع الحال ومعناه نفي الاستغفار عنهم، أي: ولو كانوا

ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لَمَا عذبهم ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون، أو ما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر، وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلف من المستضعفين، أو من أولادهم من يستغفر، أو يريد إسلام بعضهم، أو استغفار الكفار إذ كانوا يقولون بعد التلبية: غفرانك، وفيه أن الاستغفار أمان من العذاب، انتهى.

(5 -‌

‌ باب قوله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. . .} [الأنفال: 39]) إلخ

سقط "باب" لغير أبي ذر.

قوله: (عن ابن عمر: أن رجلًا جاءه) تقدم في تفسير سورة البقرة ما أخرج سعيد بن منصور من أن السائل هو حيان صاحب الدثنية، وروى أبو بكر النجاد في "فوائده" أنه الهيثم بن حنش، وقيل: نافع بن الأزرق، ولعل السائلين عن ذلك جماعة أو تعددت القصَّة، قاله الحافظ

(1)

، وقال أيضًا: والحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته، وكان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(2)

: قوله: "أغتر بهذه. . ." إلخ، وهذا تسليم منه لما ادعاه الرجل، وحاصل جوابه أن القتل إن كان جائزًا كما زعمت فذاك، وإن لم يكن جائزًا كان دوام العذاب لازمًا، فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإن الأمر إذا دار بين حرمة ووجوب كان الترك هو الواجب.

وقوله: ({حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [الأنفال: 39]) وليس هذا تخصيصًا للآية بموردها حتى يتوهم أن العبرة لعموم اللفظ فكيف خصص ابن عمر تلك

الآية بقتال المشركين فقط؟ بل المقصود أن مورد الآية ما لم يلتبس فيه وجه القتال فهو واضح لا خفاء فيه، فلا يقاس عليه ما هو ملتبس الحقيقة فإن قتال ابن الزبير ومن قاتله لم يدر أيهما على الحق وإن كانت القرينة ترجح حقية ابن الزبير، فلا يقاس مظنون الخيرية على متيقنها، انتهى.

(6 -‌

‌ باب قول الله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال:

65])

سقط "باب" عند غير أبي ذر.

قوله: (وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا) أي: أنه عنده في حكم الجهاد لجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق وإخماد كلمة الباطل، انتهى من "الفتح"

(1)

.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(2)

: أي: إذا كان الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر نصف المخالفين أو أكثر منهم وجب الأمر والنهي، وإن أقل منه لم يجب، وإن كان الأفضل هو الإتيان بهما، انتهى.

قلت: وقوله: وإن كان الأفضل هو الإتيان بهما، فيه تفاصيل بسطت في محلها.

وبسط الكلام على ذلك الغزالي في "الإحياء"

(3)

وذكر منه شيء من ذلك في هامش "اللامع" فارجع إليه لو شئت.

(7 -‌

‌ باب قوله: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} الآية [الأنفال:

66])

قال الحافظ

(4)

بعد ذكر حديث الباب: واستدل بهذا الحديث على

وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار، وتحريم الفرار عليه منهما، سواء طلباه أو طلبهما، سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر، وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباس، ورجحه ابن الصباع من الشافعية، وهو المعتمد؛ لوجود نص الشافعي عليه في الرسالة الجديدة رواية الربيع، لكن المنفرد لو طلباه وهو على غير أهبة جاز له التولي عنهما جزمًا، وإن طلبهما فهل يحرم؟ وجهان: أصحهما عند المتأخرين: لا، لكن ظاهر هذه الآثار المتضافرة عن ابن عباس يأباه وهو ترجمان القرآن وأعرف الناس بالمراد، لكن يحتمل أن يكون ما أطلقه إنما هو في صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من جملة الصف في عسكر المسلمين اثنين من الكفار، أما المنفرد وحده بغير العسكر فلا؛ لأن الجهاد إنما عهد بالجماعة دون الشخص المنفرد، وهذا فيه نظر فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه سرية وحده، وقد استوعب الطبري وابن مردويه طرق هذا الحديث عن ابن عباس، وفي غالبها التصريح بمنع تولي الواحد عن الاثنين، انتهى من "الفتح".

وقال العلَّامة العيني

(1)

: ثم هذا في حقنا، وأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليه مصابرة العدد الكثير لأنه موعود بالنصر كامل القوة، انتهى.

(9)

‌

‌ سورة براءة

قال الحافظ

(2)

: هي سورة التوبة، وهي أشهر أسمائها، ولها أسماء أخرى تزيد على العشرة، واختلف في ترك البسملة أولها، فقيل: لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمان، وقيل: لأنهم لما جمعوا القرآن شكوا هل هي والأنفال واحدة أو ثنتان؟ ففصلوا بينهما بسطر لا كتابة فيه ولم يكتبوا فيه البسملة، وروى ذلك ابن عباس عن عثمان وهو المعتمد، وأخرجه أحمد والحاكم وبعض أصحاب السنن، انتهى.

وقال العلَّامة العيني

(1)

: قال أبو الحسن بن الحصار: هي مدنية باتفاق، وقال مقاتل: إلا آيتين من آخرها {لَقَدْ جَاءَكُمْ} [التوبة: 128] إلى آخرها، فإنهما نزلتا بمكة، وقيل: فيها اختلاف في أربع عشرة آية، ولها ثلاثة عشر اسمًا، اثنان مشهوران: براءة والتوبة، ثم ذكر العيني بقية الأسماء، وكذا بسط الكلام على ترك البسملة في أولها.

قوله: (أهوى: ألقاه في هوّة) كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(2)

: وليس هذا اللفظ ها هنا في هذه السورة، فإيراده تأييد لما ترجم به.

قوله: (والمؤتفكات) حيث كان المراد هو السقوط والانقلاب كما هو مصرَّح في قوله تعالى: {وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى} [النجم: 53] انتهى.

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في توجيه ذكر هذه اللفظة التي في سورة النجم في تفسير سورة براءة، وما أفاده أوجه مما قاله الشرَّاح، وتوضيح ذلك أن الإمام البخاري قال أوّلًا:{وَالْمُؤْتَفِكَاتُ} [التوبة: 70] ائتكفت: انقلبت به الأرض، والمؤتفكات وارد في سورة براءة، ثم ذكر بعده متصلًا قوله:" {أَهْوَى} ألقاه في هوة".

قال الحافظ

(3)

تبعًا للكرماني: قوله: "أهوى ألقاه. . ." إلخ، هذه اللفظة لم تقع في سورة براءة، وإنما هي في سورة النجم ذكرها المصنف ها هنا استطرادًا من قوله:{وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى} ، انتهى.

وحاصل ما أفاده الشيخ أن الإمام البخاري ذكر أولًا قوله: {وَالْمُؤْتَفِكَاتُ} وهو وارد في سورة براءة في قوله: {أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ} الآية [التوبة: 70]، قال صاحب "الجمل"

(4)

: أي: المنقلبات التي جعل الله عاليها سافلها، ويقال: أفكه إذا قلبه، وبابه ضرب، ولما كان ذكر قوم لوط

في سورة النجم بلفظ أوضح منه ذكرها توضيحًا لقوله الأول، وفي "الجلالين"

(1)

: قوله: {وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى} وهي قرى قوم لوط، وقوله:{أَهْوَى} أي: أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض، انتهى.

وهكذا فسر عامة المفسرين لفظة أهوى بالإسقاط بعد الرفع، وفسره البخاري بقوله:"ألقاه في هوة" قال العيني

(2)

: الهوة بضم الهاء وتشديد الواو وهو المكان العميق، انتهى.

وتفسير البخاري بإلقائها إلى هوة ظاهر؛ لأن الأرض لما رفعت صار محلها هوة ثم إذا أسقطت في هذا المحل أسقطت في هوة وغار، انتهى.

قوله: (وإن كان جمع الذكور) كتب الشيخ في "اللامع"

(3)

: أشار بذلك إلى أن الخوالف على هذا التقدير شاذ، انتهى.

وبسط توضيحه في هامش "اللامع" أشد البسط، فارجع إليه لو شئت.

(1 -‌

‌ باب قوله: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ} الآية [التوبة:

1])

قال الحافظ

(4)

: قوله: " {أُذُنٌ} يصدّق" وصله ابن أبي حاتم في قوله: {وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ} [التوبة: 61] يعني: أنه يسمع من كل أحد، قال الله:{قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ} يعني: يصدّق بالله، وظهر أن "يصدق" تفسير "يؤمن" لا تفسير "أذن" كما يفهمه صنيع المصنف حيث اختصره، انتهى.

(2 -‌

‌ باب قوله: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة:

2])

قوله: {فَسِيحُوا} : سيروا) هو كلام أبي عبيدة بزيادة، قال في قوله تعالى:{فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ} قال: سيروا وأقبلوا وأدبروا، انتهى

من "الفتح"

(1)

.

(3 -‌

‌ باب قوله: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ. . .} [التوبة: 3]) إلخ

أورد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله من وجهين.

قال الحافظ

(2)

تحت شرح حديث الباب: وروى سعيد بن منصور والترمذي والنسائي من طريق أبي إسحاق عن زيد بن يُثَيْعٍ قال: "سألت عليًا بأي شيء بُعِثتَ؟ قال: بأنه لا يدخل الجنّة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحج بعد عامهم هذا، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر" واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصلًا، وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته إلى آخر ما بسط.

قوله: ({يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ})، قال القسطلاني

(3)

: يوم عرفة، كذا روي عن علي وعمر فيما رواه ابن جرير، وعن ابن عباس ومجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم، وروي مرسلًا عن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال:"هذا يوم الحج الأكبر" وقيل: إنه يوم النحر، وروي عن ابن عمر: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع، فقال:"هذا يوم الحج الأكبر" وبه قال كثيرون؛ لأن أعمال المناسك تتم فيه، والجمهور أن الحج الأصغر العمرة، وقيل: الأصغر يوم عرفة والأكبر يوم النحر، وقيل: حجة الوداع هي الأكبر لما وقع فيها من إعزاز الإسلام وإذلال الكفر، انتهى.

(4 -‌

‌ باب قوله: {إلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة:

4])

ليس في نسخ الشروح لفظ "باب"، قال القسطلاني

(1)

: وهذا استثناء من "المشركين" والتقدير: براءة من الله إلى المشركين إلا من الذين لم ينقضوا، وسقط هذا لأبي ذر، انتهى.

قلت: وكذا ليس هو بمذكور في نسخة "الفتح" بل ذكر فيها حديث الباب بغير ترجمة.

(5 -‌

‌ باب قوله: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ} [التوبة:

12])

قرأ الجمهور بفتح الهمزة من أيمان، أي: لا عهود لهم، وعن الحسن البصري بكسر الهمزة وهي قراءة شاذة، وقد روى الطبري من طريق عمار بن ياسر وغيره في قوله:{إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ} [التوبة: 12]: لا عهد لهم، وهذا يؤيد قراءة الجمهور، انتهى من "الفتح"

(2)

.

(6 -‌

‌ باب قوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية [التوبة:

34])

قال الحافظ

(3)

: كذا أورده (حديث أبي هريرة) مختصرًا وهو عند أبي نعيم في "المستخرج" من وجه آخر عن أبي اليمان وزاد: "يفر منه صاحبه ويطلبه: أنا كنزك، فلا يزال به حتى يلقمه إصبعه" وتقدم في كتاب الزكاة مع شرح الحديث، ثم ذكر حديث أبي ذر في قصته مع معاوية في تأويل قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ} الآية، وقد تقدم في الزكاة أيضًا، انتهى من "الفتح" مختصرًا.

(7 -‌

‌ باب قوله عز وجل: {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ} الآية [التوبة:

35])

قال العلَّامة العيني

(1)

: وليس في كثير من النسخ لفظ "باب"، انتهى.

(8 -‌

‌ باب قوله: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} الآية [التوبة:

36])

ليس في بعض النسخ لفظ "باب"، قاله العيني

(2)

.

قوله: (إن الزمان قد استدار كهيئته) قال الحافظ

(3)

: تقدم الكلام عليه في أوائل بدء الخلق، وأن المراد بالزمان السنة، وقوله:"كهيئته" أي: استدار استدارة مثل حالته، ولفظ الزمان يطلق على قليل الوقت وكثيره، والمراد باستدارته وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج الحمل حيث يستوي الليل والنهار، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه

(4)

في أوائل بدء الخلق: قوله: (استدار كهيئته) أي: صار كما كان في الأول فلا يتطرق إليه تغيير وتبديل كما كانت العرب تفعله، وإلا فالزمان كان على هيئته، غير أن العرب لما كانت تغيره وتصرف الشهور عن أوقاتها عدّ ذلك تغيرًا، انتهى. وبسط في "هامشه" الكلام على شرح الحديث.

(9 -‌

‌ باب قوله: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة:

40])

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(5)

: قوله: "لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. . ." إلخ، أراد بالرفع رؤيته إلى قدمه لما أن العادة أن القدم

لا ترفع إلا بعد النظر إلى موضعه الذي يرفع منه ويوضع فيه، سيّما في مثل تلك الجبال:

قدِّرْ لرجلك قبل الخطو موضعه

…

فمن علا زَلَقًا عن غِرَّةٍ زَلَجا

قوله: (حين وقع بينه وبين ابن الزبير) أي: حين وقع بين ابن عباس وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وذلك بسبب البيعة، وملخص ذلك أن معاوية رضي الله عنه لما مات امتنع ابن الزبير من البيعة ليزيد بن معاوية وأصرّ على ذلك، ولما بلغه خبر موت يزيد بن معاوية دعا ابن الزبير إلى نفسه فبويع بالخلافة، وأطاعه أهل الحجاز ومصر وعراق وخراسان وكثير من أهل الشام، ثم جرت أمور حتى آلت الخلافة إلى عبد الملك، وذلك كله في سنة أربع وستين، وكان محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة منذ قتل الحسين رضي الله عنه، فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له فامتنعا وقالا: لا نبايع حتى يجتمع الناس على خليفة، وتبعهما على ذلك جماعة فشدد عليهم ابن الزبير وحصرهم، فبلغ الخبر المختارَ ابنَ أبي عبيد وكان قد غلب على الكوفة وكان فر منه من كان من قِبَلِ ابن الزبير، فجهز إليهم جيشًا فأخرجوهما واستأذنوهما في قتال ابن الزبير، فامتنعا وخرجا إلى الطائف فأقاما بها حتى مات ابن عباس في سنة ثمان وستين، ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رضوى جبل منبع فأقام هناك، ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة، فمات في آخر سنة ثلاث أول سنة أربع وسبعين، وذلك عقيب قتل ابن الزبير على الصحيح، انتهى.

كتب الشيخ في "اللامع"

(1)

: قوله: (قلت: أبوه الزبير وأمه أسماء. . .) إلخ، أي: كنت أقول ذلك لنفسي وأعده أهلًا للخلافة، وهذه مقولة ابن عباس، انتهى.

وفي هامشه: وهو كذلك كما سيأتي قريبًا في حديث محمد بن عبيد

عن ابن أبي مليكة: دخلنا على ابن عباس فقال: ألا تعجبون لابن الزبير قام في أمره هذا؟ فقلت: لأحاسبن نفسي له ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر، انتهى.

وقول الشيخ: وهذه مقولة ابن عباس، أشار بذلك إلى الرد على القسطلاني إذ قال: قال ابن أبي مليكة: "قلت" أي: لابن عباس كالمنكر عليه امتناعه من مبايعة ابن الزبير معدّدًا شرفه واستحقاقه للخلافة: "أبوه الزبير" وهذا الكلام وإن أخذه القسطلاني عن العيني إذ قال: قوله: "قلت: أبوه الزبير" القائل هو ابن أبي مليكة يعدِّد بهذا إلى آخره شرف ابن الزبير واستحقاقه الخلافة إلخ، لكنه غير صحيح أصلًا والعجب منهما أنهما جزما في المناقب بكونه مقولة ابن عباس، فقد تقدم في كتاب المناقب في مناقب الزبير تعليقًا: قال ابن عباس: هو حواريّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه الحافظ: هو طرف من حديث سيأتي في تفسير براءة من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس، وهكذا قال العيني والقسطلاني، فهؤلاء كلهم جازمون بأنه مقولة ابن عباس لا ابن أبي مليكة وهو نص لفظ البخاري، انتهى من هامشه.

قوله: (فقلت لسفيان: إسناده. . .) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع": إنما سأله إسناده لأنه كان أورده بالعنعنة، انتهى.

قلت: وبه جزم الكرماني.

(10 -‌

‌ باب قوله: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. . .} [التوبة: 60]) إلخ

قال الحافظ

(1)

: ذكر فيه حديث أبي سعيد: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة، أورده مختصرًا جدًا، وأبهم الباعث والمبعوث وتسمية الأربعة والرجل القائل، وقد تقدم بيان جميع ذلك في غزوة حنين من المغازي، انتهى.

(11 -‌

‌ باب قوله: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. . .} [التوبة: 79]) إلخ

هذه الآية في صفات المنافقين، أي: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال حتى ولا المتصدقون لا يسلمون منهم، إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مُراءٍ، وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا، انتهى من "العيني"

(1)

.

(12 -‌

‌ باب قوله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} الآية [التوبة:

80])

أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين اللمَّازين ليسوا أهلًا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم ولو سبعين مرة فإن الله لا يغفر لهم، وذكر السبعين بالنصّ عليه لحسم مادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في أساليب كلامهم تذكر السبعين في مبالغة كلامهم، ولا يراد به التحديد ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها، قاله العيني

(2)

.

قوله: (لما توفي عبد الله بن أبي) إلخ، قال الحافظ

(3)

: ذكر الواقدي ثم الحاكم في "الإكليل" أنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع، وكانت مدة مرضه عشرين يومًا ابتداؤها من ليال بقيت من شوال، قالوا: وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك وفيهم نزلت: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلا خَبَالًا} [التوبة: 47]، وهذا يدفع قول ابن التِّين أن هذه القصَّة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام، انتهى.

(13 -‌

‌ باب قوله: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة:

84])

قال الحافظ

(4)

: ظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين، لكن ورد

ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم، قال الواقدي: أنبأنا معمر عن الزهري قال: قال حذيفة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني مسرٌّ إليك سرًّا فلا تذكره لأحد، إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان" - رهط ذوي عدد من المنافقين - قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة، فإن مشى معه وإلا لم يصل عليه، ومن طريق أخرى عن جبير بن مطعم: أنهم اثنا عشر رجلًا، وقد تقدم حديث حذيفة قريبًا أنه لم يبق منهم غير رجل واحد، ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفر بخلاف من سواهم فإنهم تابوا.

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من وجه آخر، وقوله فيه:"إنما خيرني الله أو أخبرني الله" كذا وقع بالشك والأول بمعجمة مفتوحة وتحتانية ثقيلة من التخيير، والثاني بموحدة من الإخبار، وقد أخرجه الإسماعيلي من الطريق الذي أخرجه البخاري من طريقه بلفظ:"إنما خيَّرني الله" بغير شك، وكذا في أكثر الروايات بلفظ التخيير، أي: بين الاستغفار وعدمه.

واستشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرّجوا الصحيح على تصحيحه، وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه، قال ابن المنيِّر: مفهوم الآية زلت فيه الأقدام حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث وقال: لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وبنحوه قال أبو بكر الباقلاني، وقال إمام الحرمين في "مختصره": هذا الحديث غير مخرج في "الصحيح"، قال الغزالي في "المستصفى": الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح، قال الداودي الشارح: هذا الحديث غير محفوظ، والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر عندهم مما قدمناه وهو الذي فهمه عمر رضي الله عنه من حمل "أو" على التسوية لما يقتضيه سياق القصَّة وحمل السبعين على المبالغة، قال ابن المنيِّر: ليس عند أهل البيان تردّد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد، انتهى.

وأيضًا فشرط القول بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت وعدم فائدة آخرى وهنا للمبالغة فائدة واضحة، فأشكل قوله:"سأزيد على السبعين" مع أن حكم ما زاد عليها حكمها، وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال:"سأزيد على السبعين" استمالةً لقلوب عشيرته لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر له، ويؤيده تردّدُه في ثاني حديثي الباب حيث قال:"لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت" لكن قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله: "سأزيد" ووعده صادق ولا سيما وقد ثبت قوله: "لأزيدنّ" بصيغة المبالغة، وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فعل ذلك استصحابًا للحال؛ لأن جواز المغفرة بالزيادة كان ثابتًا قبل مجيء الآية فجاز أن يكون باقيًا على أصله في الجواز، وهذا جواب حسن، وقيل: إن الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء إلى آخر ما بسط.

(14 -‌

‌ باب قوله: {سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ} الآية [التوبة:

95])

قال العلَّامة العيني

(1)

: سقط في رواية الأصيلي لفظ "لكم" والصواب إثباتها، أخبر الله عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة يعتذرون ويحلفون بالله {لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ} فلا تُؤَنِّبُوهم {فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ} احتقارًا لهم، {إِنَّهُمْ رِجْسٌ} ، أي: جبناء نجس بواطنهم واعتقاداتهم، {وَمَأْوَاهُمْ} في آخرتهم {جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} من الآثام والخطايا، انتهى.

(15 -‌

‌ باب قوله: {يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. . .} [التوبة: 96]) إلخ

قال العيني

(2)

: هكذا ثبت هذا الباب لأبي ذر وحده بغير حديث، وليس بمذكور أصلًا في رواية الباقين، انتهى.

وكذا قال القسطلاني

(1)

والحافظ وزاد: قد أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في المنافقين، انتهى.

قلت: وهذا مبني على نسخ الشروح فإن في نسختهم هذه الآية والآية الثانية وهي قوله: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا. . .} [التوبة: 102] إلخ، بابان مستقلان هكذا:"باب قوله: {يَحْلِفُونَ لَكُمْ. . .} " إلخ، ثم بعده متصلًا بغير ذكر حديث:"باب قوله: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ. . .} " إلخ، وليس في النسخ الهندية التي بأيدينا على الآية الثانية لفظة "باب" فصارت الآيتان ترجمة لباب واحد.

وقال الحافظ

(2)

: ذكر فيه طرفًا من حديث سمرة في المنام الطويل، وسيأتي بتمامه مع شرحه في التعبير، انتهى.

(16 -‌

‌ باب قوله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} الآية [التوبة:

113])

سقط لفظ الباب لغير أبي ذر، وذكر فيه حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصَّة وفاة أبي طالب، وقد سبق شرحه في كتاب الجنائز، ويأتي الإلمام بشيء منه في تفسير القصص إن شاء الله تعالى، قاله الحافظ

(3)

.

وقال القسطلاني

(4)

بعد ذكر حديث الباب: وقيل: إن سبب نزولها ما في "مسلم" و"مسند أحمد" و"سنن أبي داود" و"النسائي" و"ابن ماجه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة" قال في "الكشاف": وهذا أصح لأن موت أبي طالب كان قبل الهجرة وهذا آخر

ما نزل بالمدينة، وتعقبه صاحب "التقريب" فيما حكاه الطيبي بأنه يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأبي طالب إلى حين نزولها، والتشديد مع الكفار إنما ظهر في هذه السورة، قال في "فتوح الغيب": وهذا هو الحق، ورواية نزولها في أبي طالب هي الصحيحة، انتهى.

(17 -‌

‌ باب قوله: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ} الآية [التوبة:

117])

قال الحافظ

(1)

: ذكر فيه طرفًا من حديث كعب الطويل في قصَّة توبته، وقد سبق شرحه مستوفى في كتاب المغازي، والقدر الذي اقتصر عليه هنا أيضًا في الوصايا، انتهى.

(18 -‌

‌ باب قوله: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ} الآية [التوبة:

118])

هكذا في النسخ الهندية وليس في نسخ الشروح لفظ "باب"، قال العيني

(2)

: لم يذكر هنا لفظ "باب" والآية المذكورة بتمامها في رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذر إلى قوله:" {بِمَا رَحُبَتْ} الآية".

قوله: ({وَعَلَى الثَّلَاثَةِ}) أي: وتاب الله على الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، قوله:{خُلِّفُوا} أي: عن الغزو، وقرئ: خلفوا - بفتح الخاء واللام المخففة - أي: خلفوا الغازين بالمدينة وفسدوا، من الخالفة وخلوف الفم، وقرأ جعفر الصادق: خالفوا، وقرأ الأعمش: وعلى الثلاثة المخلفين، انتهى.

قلت: وما فسر به العيني قوله: {خُلِّفُوا} قد تقدم في "باب حديث كعب": أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان ينكر هذا التَّفسير إذ قال في آخر القصَّة: فبذلك قال الله: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} وليس الذي ذكر الله

مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له. . . إلخ.

(19 -‌

‌ باب قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة:

119])

قال العلَّامة العيني

(1)

: وهذه الآية عقيب قوله: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} الآية، ولما جرى على هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب وهجر المسلمين إياهم نحوًا من خمسين ليلة فصبروا على ذلك واستكانوا لأمر الله، فرّج الله عنهم بسبب صدقهم جميع ذلك وتاب عليهم، وكان عاقبة صدقهم وتقواهم نجاة لهم وخيرًا، وأعقب ذلك بقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} الآية، انتهى.

(20 -‌

‌ باب قوله: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ} الآية [التوبة:

128])

قال العلَّامة العيني

(2)

: كذا ثبت إلى آخر الآية في رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذر إلى قوله:" {مَاعَنِتُّمْ} " وقد منّ الله تعالى بهذه الآية على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولًا من أنفسهم، أي: من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام:{رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ} [البقرة: 129] وقرئ: من أنفَسكم، من النفاسة، أي: من أشرفكم وأفضلكم، قيل: هي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: ({عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ}) أي: يعز عليه ما يشق عليكم، فلهذا جاء في الحديث:"بعث بالحنيفية السمحة" وعنتم من العنت وهو المشقة، وقال ابن الأنباري: أصله التشديد، وقيل: الإثم، وقيل: الضلال، وقيل: الهلاك، وجمعت هذه الآية ست صفات لسيدنا رسول الله صلى الله تعالى

عليه وسلم: الرسالة، والنفاسة، والعزة، وحرصه على إيصال الخيرات إلى أمته في الدنيا والآخرة، والرأفة، والرَّحمة، قال الحسين بن الفضل: لم يجمع الله لنبي من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: {. . . بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128] وقال عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 143].

قوله: (وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم وقال: مع خزيمة أو أبي خزيمة. . .) إلخ، قال الحافظ

(1)

: مراده أن أصحاب إبراهيم بن سعد اختلفوا فقال بعضهم: مع أبي خزيمة، وقال بعضهم: مع خزيمة، وشكّ بعضهم، والتحقيق أن آية التوبة مع أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة، وستكون لنا عودة إلى تحقيق هذا في تفسير سورة الأحزاب، وقال أيضًا: مما ننبه عليه أن آية التوبة وجدها زيد بن ثابت لما جمع القرآن في عهد أبي بكر، وآية الأحزاب وجدها لما نسخ المصاحف في عهد عثمان، وسيأتي بيان ذلك واضحًا في فضائل القرآن، انتهى.

(10)

‌

‌ سورة يونس

بسم الله الرحمن الرحيم

قال العيني

(2)

: وفي رواية أبي ذر البسملة بعد قوله: "سورة يونس"، انتهى.

وهو كذلك في النسخ الهندية، وفي نسخ الشروح بتقديم البسملة على السورة.

قال العيني

(3)

: قال أبو العباس في "مقامات التنزيل": هي مكية وفيها آية ذكر الكلبي أنها مدنية: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} الآية

[يونس: 64]، وما بلغنا أن فيها مدنيًّا غير هذه الآية، وفي تفسير ابن النقيب عن الكلبي: مكية إلا قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ} فإنها نزلت بالمدينة، وقال مقاتل: كلها مكية غير آيتين: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ} [يونس: 94] إلى قوله: {فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [يونس: 95] هاتان الآيتان مدنيتان.

(قال ابن عباس: {فَاخْتَلَطَ} فنبت بالماء. . .) إلخ، في بعض النسخ:"باب، وقال ابن عباس. . ." إلخ، وأشار به إلى قوله:{إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ} [يونس: 24] وهذا التعليق وصله ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ} فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس؛ كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض، انتهى من "العيني".

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"

(1)

: قوله: "فنبت بالماء" لما كان ظاهر قوله: {فَاخْتَلَطَ} إلى آخر الآية يقتضي وجود النبات قبل ذلك حتى يوجد الاختلاط افتقر إلى تفسيره فقال: المراد به النبت إلا أنه لما كان أسرع كان كأنه نبت حين نزل الماء فاختلط الماء بالنبات.

قوله: (يقال: {تِلْكَ آيَاتُ} يعني: هذه) يعني: أن لفظة "تلك" موضوعة للإشارة إلى البعيد، وليس كذلك ها هنا إذ الإشارة إلى نفس هذه الآيات القرآنية لا آيات الكتب السماوية الأخر حتى يتحقق معنى البعد، "ومثله" في وضع اللفظة موضع أخرى قوله تعالى:({حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ})[يونس: 22] فالتشبيه إنما هو في وضع الكلمة مقام أخرى.

قوله: ({أَحْسَنُوا الْحُسْنَى} [يونس: 26]) لما كانت الزيادة تتوقف على تعيين مقدار نفس الأجر المترتب على الإحسان احتيج إلى تعيين ما في جزاء الحسنى لتصح الزيادة عليه فقال: "مثلها حسنى" أي: للمحسنين أجر

الحسنى مثل الحسنى وزيادة عليه، فقوله:"حسنى" بعد قوله: "مثلها" إما بيان للضمير المجرور أو تمييز عن نسبة المثل إلى ضميره، انتهى.

(2 -‌

‌ باب قوله: {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ} الآية [يونس:

90])

سقط لفظ "باب" في نسخة "القسطلاني"، قال الحافظان

(1)