بسم الله الرحمن الرحيم   المقدمة وتشتمل على: • الافتتاحية. • أهمية الموضوع وأسباب اختياره. • - الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

وتشتمل على:

• الافتتاحية.

• أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

• خطة البحث.

• منهج البحث.

• شكر وتقدير.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله الإله الواحد الأحد، ذي الجلال والإكرام، يمحو ما يشاء، ويثبت ما يشاء، وهو الملك العزيز العلام، يدعو عباده إلى دار السلام، يهدي من يشاء بفضله سبل السلام، ويضل من يشاء بعدله، وهو عزيز ذو انتقام، شرع لنا الشريعة الحنِيْفِيَّة السَّمْحَاء، فنسخ بها الشرائع ما قبل الإسلام

(1)

، شريعةً أنزلها متدَرَّجة حسب ما كان يقتضيه واقع الحال والمقام، فحثت على كل يسر وطيب وكرم، وحسن خلق وحب ووئام، ورفعت الحرج والعسر، ونهت عن كل خبيث ومكروه وحرام. وأرسل إلينا أفضل رسله على ممرّ الليالي والأيام، فوضع به الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا بما ارتكبوه من الخطيئة والأثام. وأنزل إلينا أفضل كتبه مهيمناً على جميع الكتب، لا ينسخه أي دين، أو قانون، أو نظام.

فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه كل حين ووقت، وكلما شرقت شمس أو دجا الظَّلام. حمدَ عبدٍ مقرٍّ بجزيل العطاء والإفضال والإنعام.

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله، أفضل الرسل وخير الأنام، الذي محى الله به الكفر،

والشرك، والظلم، والظلمات، وغياهب الظَّلام، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين البررة الكرام، وعلى من اتبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الحشر والقيام.

أما بعد:

فإن من أكبر نعم الله على الإنسان نعمة الإسلام، وقد أرسل الله تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم لأمته هادياً وبشيراً، أرسله بالحنيفيَّة السّمحة، ليلها كنهارها، وأنزل عليه كتابه المبين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، ليكون لهم نوراً وهدى، ليهتدوا به، وشفاء لما في الصدور.

وقد بين الله في كتابه المجيد، منزلة العلم وأهله، فقال سبحانه وتعالى:

{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ}

(1)

.

وقال: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}

(2)

.

وقال: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

(3)

.

وقد خص سبحانه وتعالى من بين العلوم علم الفقه في الدين؛ حيث ندب عباده المؤمنين لينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وأن

ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فقال:

{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}

(1)

.

وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية التفقه في الدين بقوله: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»

(2)

.

حيث بين أن التفقه في الدين من أمارات إرادة الخير بالمرء.

ولما كان علم الفقه في دين الله بهذه المثابة المرموقة والدرجة الرفيعة كان من أولى ما اشتغل به المحققون، وأنفع ما استفرغ الوسع في تحصيله المحصلون، وأجدر ما بذل الجهد في إدراكه المجتهدون.

وقد عرف علماء الإسلام منزلة هذا العلم العظيم، واحتياج الناس إليه في كل الحالات؛ لما به من معرفة الحلال من الحرام، والتمييز بين الجائز والممنوع من الأحكام، فصرفوا في سبيل تحصيله الغالي والنفيس، واشتغلوا بدراسته وتدريسه وتأليف الكتب فيه، وبيان قواعده و ضوابطه، ليلاً ونهاراً، وجِيلاً بعد جِيل، فوصل إلينا من جهودهم الحميدة إنتاج علمي فقهي عظيم، امتاز بالبهاء والصفاء والدقة، شاملاً لجميع نواحي الحياة، وكافة المستويات،

مستمداً من كتاب الله المحفوظ بحفظ الله، ومستمداً من السنة النبوية المطهرة، التي نطق بها أعلم الخلق، وأنصحهم، وأرحمهم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وَحْي يُوْحى.

وكان مما يُعرف به الحلال والحرام، ويميز به بين الجائز والممنوع من الأحكام، معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة؛ ولذلك اهتم به علماؤنا الأوائل، وسلفنا الأفاضل، فصنفوا فيه الكتب، وألفوا فيه المؤلفات. وقد كان تأليفهم فيه مشتملاً على نوعين؛ حيث ألف بعضهم في الناسخ والمنسوخ من القرآن، وبعضهم ألف في الناسخ والمنسوخ من السنة، كما أن بعضهم ألف في كلا النوعين تأليفاً مفرداً ومستقلاً.

ويدل كذلك على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، أن أهل العلم كانوا لا يحلون لأحد أن يفتي أو يفسر القرآن، ما لم يعرف الناسخ والمنسوخ

(1)

.

ولما كان العلماء السابقون ألفوا وصنفوا في الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، ولم أجد من ألف وصنف في الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ- وإن كان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة يدل عليه ضمناً-

(2)

أردت أن

أكتب في هذا الموضوع، مستعيناً بالله، وذلك لأهمية هذا الموضوع، ولما فيه من الفوائد التي يدل على بعضها بعض ما يذكر في أسباب اختياره.

‌

‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره

اخترت أن يكون موضوع بحثي المقدم لنيل درجة العالمية العالية (الدكتواره)، بعنوان:(الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، جمعاً ودراسة)، وذلك لأهمية هذا الموضوع، والأسباب الآتية:

أولاً: إن معرفة الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية، من الأهمية بمكان؛ وذلك أن الشريعة الإسلامية، جاءت متَدَرِّجَة حسب المصلحة التي كانت تقتضيه الحال والوقائع، فكان من الضروري أن يوجد فيها الناسخ والمنسوخ تبعاً لاختلاف الأحوال والوقائع.

كما أن في وجود الناسخ والمنسوخ، في الشريعة الإسلامية، عند نزولها، حِكَماً بالغة، منها: معرفة وتمييز المؤمن من غيره؛ حيث إن المؤمن يُسَلِّمُ ويؤمن بأن كل ذلك من عند الله تعالى. أما الكافر والمنافق فيعترض، وينقلب على عقبيه، قال تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}

(1)

.

وقال تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ}

(2)

.

كما أن في ذلك إظهار قدرة الله وأن له ملك السموات والأرض، وأنه هو المالك لكل شيء والقادر عليه، فله أن يقرر ويثبت ما يشاء، وينسخ ويزيل ويمحو ما يشاء، قال تعالى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ}

(3)

.

وإذا كانت الشريعة الإسلامية يوجد فيها الناسخ والمنسوخ كان من اللازم على علمائها وفقهائها معرفة ناسخها ومنسوخها؛ حتى لا يعملوا أو يفتوا بالمنسوخ المتروك؛ ولذلك جاءت آثار عن بعض الصحابة-رضي الله عنهم في أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ في الشريعة، حيث لم يجوزوا

الإفتاء إلا لمن يعرف الناسخ والمنسوخ

(1)

، ومن تلك الآثار:

أ-عن أبي عبد الرحمن السلمي

(2)

، قال: انتهى علي بن أبي طالب

(3)

رضي الله عنه إلى رجل يعظ الناس، فقال:(أعلمت الناسخ والمنسوخ؟) قال: لا. قال: (هلكت وأهلكت)

(4)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه دخل المسجد، فإذا رجل يخوّف الناس، فقال: ما هذا؟ قالوا رجل يذكّر الناس، فقال:(ليس برجل يذكر الناس، ولكنه يقول: أنا فلان بن فلان فاعرفوني، فأرسل إليه، أتعرف الناسخ والمنسوخ؟) فقال: لا.

قال: (فاخرج من مسجدنا، ولا تذكّر فيه)

(1)

.

ب- عن حذيفة

(2)

رضي الله عنه أنه قال: (إنما يفتي الناسَ أحدُ ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه- قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب

(3)

، قال: - وأمير لا يخاف، وأحمق متكلف)

(4)

.

ج-عن ابن عباس

(5)

رضي الله عنهما-أنه مرّ بقاص يقصّ، فركضه

برجله، فقال:(تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: وما الناسخ من المنسوخ؟ قال: (وما تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: لا. قال: (هلكت وأهلكت)

(1)

.

وقد جعل ابن عباس-رضي الله عنهما معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه من الحكمة التي ذكر الله أنّ من أُوتيها فقد أُوتي خيراً كثيراً، فقال في تفسير قوله تعالى:{وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا}

(2)

. قال: (المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه، ومتشابهه، ومقدمه، ومؤخره، وحرامه، وحلاله، وأمثاله)

(3)

.

كما أن الفقهاء والمجتهدين راعوا هذه الأهمية فجعلوا من شروط الاجتهاد معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، بحيث لا يخفى عليه شيء من ذلك، وذلك مخافة أن يقع في الحكم المنسوخ

(4)

.

قال يحيى بن أكثم

(1)

: (ليس من العلوم كلها علم هو واجب على العلماء وعلى المتعلمين وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأن الأخذ بناسخه واجب فرضاً، والعمل به لازم ديانة، والمنسوخ لا يُعمل به ولا ينتهى إليه، فالواجب على كل عالم علم ذلك؛ لئلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمراً لم يوجبه الله، أو يضع عنهم فرضاً أوجبه الله)

(2)

.

وقال أبو محمد ابن حزم الظاهري

(3)

: (لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأن الله عز وجل يقول: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ}

(4)

. وقال تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}

(5)

. فكل ما أنزل الله

تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة، وخلاف مكشوف، إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفتر مبطل.

ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية مَّا أو حديث مَّا، وبين دعوى غيره النسخ في آية مَّا أو حديث مَّا، وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى، وحديث آخر، فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الإسلام، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه، فإذا قد صح ذلك وثبت، فلنقل في الوجوه التي بها يصح نسخ الآية أو الحديث، فإذا عدم شيء من تلك الوجوه، فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ في شيء من الآيات أو الأحاديث)

(1)

.

وقال القرطبي

(2)

: (معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة، لا يستغنى عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتَّب عليه

من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام)

(1)

.

ومما يدل كذلك على أهمية هذا العلم وعظمة شأنه: أنه ليس كل أحد يُيَسّرُ له حصوله، أو يتمكن من تحصيله؛ إذ كثير من أهل العلم قد اعتبروا معرفة الناسخ والمنسوخ -وخاصة في السنة- من أصعب العلوم.

فقد قال الزهري

(2)

-وهو القائل: (لم يدون هذا العلم أحد قبلي تدويني) -: (أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه)

(3)

.

وقال الحازمي

(4)

: (هو علم جليل، ذو غور وغموض، دارت فيه الرؤوس، و

تاهت

(5)

في الكشف عن مكنونه النفوس، وقد توهم بعض من

لم يحظ من معرفة الآثار إلا بآثار، ولم يحصل من طرائق الأخبار إلا أخباراً، أن الخطب فيه جليل يسير، والمحصول منه قليل غير كثير.

ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم اتضح له ما قلناه.) -ثم استشهد لقوله بقول الزهري السابق-

(1)

.

ثانياً: إن الفقهاء والمجتهدين-رحمهم الله تعالى-اختلفوا في مسائل كثيرة، وكان أحد أسباب اختلافهم، الاختلاف في الناسخ والمنسوخ

(2)

.

فجمع هذه المسائل، وتحقيق القول فيها، ودراستها دراسة علمية، يحقق فائدة عظيمة للباحث والقارئ؛ وذلك بأنه سيتمكّن من معرفة من قال بالنسخ في المسألة ممن لم يقل به، وما هو دليل كل واحد، وبالتالي سيتمكن من معرفة سبب اختلافهم، وهل المسألة منسوخة في الحقيقة أم لا.

كما أن في ذلك رفعاً للملامة عن من خالف بعض الأحاديث الصحيحة، وذلك ببيان أن مخالفته للحديث وعدم قوله به إنما حصل؛ لأنه اعتبر ذلك الحديث منسوخاً.

ثالثاً: يوجد بعض من تعصب للمذاهب، فردُّوا أحاديث صحيحة، بدعوى أنها منسوخة، من غير أن يعرفوا نسخها وناسخها. كما قال شيخ الإسلام

(3)

رحمه الله: (ونجد كثيراً من الناس ممن يخالف الحديث الصحيح

من أصحاب أبي حنيفة

(1)

، أو غيرهم يقول: هذا منسوخ. وقد اتخذوا هذا محنة كل حديث لا يوافق مذهبهم، يقولون: هو منسوخ، من غير أن يعلموا أنه منسوخ، ولا يثبت ما الذي نسخه، وكذلك كثير ممن يحتج بالعمل من أهل المدينة أصحاب مالك

(2)

، وغيرهم، يقولون: هذا منسوخ)

(3)

.

وإذا كان الأمر كذلك، فجمع هذه المسائل ودراستها دراسة علمية، أمر مهم جدا، حتى تتبين وتظهر المسائل المنسوخة حقيقة، من

التي ادعي فيها النسخ وتكلف فيها تكلفات وتأويلات بعيدة، لرد الأحاديث الصحيحة، لمجرد التعصب المذهبي.

رابعاً: سيستفيد الباحث من الكتابة في هذا الموضوع فوائد كثيرة، من أهمها: دراسة أحاديث كثيرة، من ناحية التخريج، والحكم عليها، وما تدل عليه من ناسخ أو منسوخ.

خامساً: ولأن هذه المسائل الفقهية التي قيل فيها بالنسخ، متناثرة، ومتفرقة في الكتب الفقهية، وكتب فقه السنة، وشروح كتب الأحاديث، والكتب المؤلفة في الآثار، فأردت جمعها، ودراستها في مؤلف واحد؛ لتكون قريبة التناول سهلة المأخذ، لمن يريدها أو يحتاج إليها.

‌

‌خطة البحث

تشتمل خطة البحث على: مقدمة، وتمهيد، وخمسة أبواب، وخاتمة، وفهارس علمية.

المقدمة: وتحتوي على: الافتتاحية، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهجه، وشكر وتقدير.

التمهيد: تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ، وأنواع النسخ وأقسامه، وزمنه، وما يدخله النسخ وما لا يدخله، وطرق معرفته، وبعض من ألف فيه. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، و مشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ. وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعاً.

المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص.

المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء.

المطلب الرابع: مشروعية النسخ.

المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ.

المطلب السادس: شروط النسخ.

المطلب السابع: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ.

المبحث الثاني: أنواع النسخ وأقسامه، وزمنه، وما يدخله النسخ وما لا يدخله، وطرق معرفته، وبعض من ألف فيه. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: أنواع النسخ وأقسامه. وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن.

الفرع الثاني: أنواع نسخ القرآن والسنة.

الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي.

الفرع الرابع: أنواع النسخ باعتبار البدل.

المطلب الثاني: زمن النسخ.

المطلب الثالث: ما يدخله النسخ وما لا يدخله.

المطلب الرابع: طرق معرفة النسخ.

المطلب الخامس: بعض من ألف في النسخ.

الباب الأول: الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الطهارة. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المياه والأواني، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً.

المطلب الثاني: الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت، والنقير، والشرب منها.

المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة.

المطلب الرابع: سؤر الهرة.

المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه، وفيه أحد عشر مطلباً:

المطلب الأول: البول قائماً.

المطلب الثاني: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة.

المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضوء المرأة.

المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر.

المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة.

المطلب السادس: ذكر الله تعالى بغير وضوء.

المطلب السابع: الوضوء للجنب إذا أراد النوم.

المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع.

المطلب التاسع: الوضوء مما مست النار.

المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر.

المطلب الحادي عشر: الوضوء من مس المرأة.

المبحث الثالث: المسح، والتيمم، والغسل والاستحاضة، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: المسح على الرجلين.

المطلب الثاني: المسح على الخفين.

المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين.

المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم.

المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل.

المطلب السادس: الغسل للجمعة.

المطلب السابع: الغسل من غسل الميت.

المطلب الثامن: غسل المستحاضة لكل صلاة، أو لتجمع به بين الصلاتين.

الفصل الثاني: الصلاة. وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان، والإقامة. وفيه اثنا عشر مطلباً:

المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات.

المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً.

المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر.

المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر.

المطلب الخامس: صلاة المغرب هل لها وقت واحد أو وقتان.

المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة.

المطلب السابع: صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين.

المطلب الثامن: إدراك الصبح بإدراك الركعة قبل طلوع الشمس، والعصر بإدراك الركعة قبل غروبها.

المطلب التاسع: الصلاة عند انتصاف النهار.

المطلب العاشر: الصلاة بعد العصر.

المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر.

المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامة.

المبحث الثاني: طهارة ما يصلي فيه وعليه، واستقبال القبلة. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة.

المطلب الثاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد.

المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه.

المطلب الرابع: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل وغير ذلك مما ورد النهي عن الصلاة فيها.

المطلب الخامس: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام.

المبحث الثالث: صفة الصلاة، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح.

المطلب الثاني: الجهر بالتسمية في الصلاة.

المطلب الثالث: التطبيق في الركوع.

المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر.

المطلب الخامس: الدعاء على آحاد الكفرة في القنوت.

المطلب السادس: القنوت بعد الركوع.

المطلب السابع: وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود.

المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة.

المبحث الرابع: سجودا السهو، والتلاوة. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة.

المطلب الثاني: سجود السهو بعد السلام.

المطلب الثالث: السجدة في سورة النجم، والانشقاق، والعلق.

المبحث الخامس: صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها. وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: حكم قيام الليل.

المطلب الثاني: الوتر على الراحلة.

المطلب الثالث: النفخ في الصلاة.

المطلب الرابع: الالتفات في الصلاة.

المطلب الخامس: حمل الصبي في الصلاة.

المطلب السادس: قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة.

المطلب السابع: قتال المار بين يدي المصلي.

المطلب الثامن: الحكم إذا صلى وأمامه تصاوير.

المبحث السادس: صلاة الجماعة، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة.

المطلب الثاني: موقف المأمومين إذا كانوا اثنين.

المطلب الثالث: حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام.

المطلب الرابع: كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالساً.

المطلب الخامس: القراءة خلف الإمام.

المطلب السادس: صلاة المفترض خلف المتنفل.

المطلب السابع: ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي قبل ذلك في رحله.

المبحث السابع: الجمعة، والعيدين. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: خطبة الجمعة بعد الصلاة.

المطلب الثاني: تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب.

المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين.

المبحث الثامن: قضاء الصلاة، وصلاة الخوف. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها.

المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف.

المطلب الثالث: صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين.

المبحث التاسع: الجنائز. وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: القيام للجنازة.

المطلب الثاني: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها.

المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد.

المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة.

المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين.

المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه.

المطلب السابع: الصلاة على المنافقين.

المطلب الثامن: الاستغفار لموتى المشركين.

المطلب التاسع: النياحة على الميت.

المطلب العاشر: زيارة القبور.

الباب الثاني: الزكاة، والصوم، والحج، وفيه فصلان.

الفصل الأول: الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة.

المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانع الزكاة.

المطلب الثالث: استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة.

المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم.

المبحث الثاني: زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: خرص الثمار.

المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم.

المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر.

الفصل الثاني: في الصوم، والحج وأحكام الحرمين، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الصوم. وفيه ثلاثة عشر مطلباً:

المطلب الأول: الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.

المطلب الثاني: النية للصوم الواجب من النهار.

المطلب الثالث: الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد النوم أو بعد صلاة العشاء.

المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني.

المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب.

المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام.

المطلب السابع: الفطر بالحجامة.

المطلب الثامن: الصوم في السفر.

المطلب التاسع: الفطر قبل صلاة العيد يوم عيد الفطر.

المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت.

المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء.

المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة.

المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين. وفيه سبعة عشر مطلباً:

المطلب الأول: إذا حج الأعرابي قبل الهجرة ثم هاجر فهل عليه حجة أخرى؟.

المطلب الثاني: إذا حج العبد قبل أن يعتق ثم عتق فهل عليه حجة أخرى؟.

المطلب الثالث: كون العقيق ميقات أهل المشرق.

المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام.

المطلب الخامس: الاشتراط في الحج.

المطلب السادس: دخول المحرم من الأبواب.

المطلب السابع: دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك.

المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين.

المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة.

المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت.

المطلب الحادي عشر: الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة الأول.

المطلب الثاني عشر: من رمى جمرة العقبة ولم يطف بالبيت حتى أمسى، هل يعود محرماً؟

المطلب الثالث عشر: طواف الوداع على الحائض.

المطلب الرابع عشر: قتل الغراب.

المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال.

المطلب السادس عشر: أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها.

المطلب السابع عشر: الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها.

الباب الثالث: الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأضاحي، والأيمان، والعقيقة. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال.

المطلب الثاني: الحلف بغير الله.

المطلب الثالث: حكم العقيقة.

المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة.

المبحث الثاني: الصيد والذبائح. وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة.

المطلب الثاني: لحوم الخيل.

المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية.

المطلب الرابع: كسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر.

المطلب الخامس: حصر المحرمات من المطعومات في: الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله.

المطلب السادس: قتل الكلاب.

الفصل الثاني: الهجرة، والجهاد والسير. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الهجرة. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الهجرة من مكة إلى المدينة.

المطلب الثاني: تحول من أسلم من داره إلى دار المهاجرين.

المطلب الثالث: الهجرة من دار الكفر.

المبحث الثاني: الجهاد والسير. وفيه أربعة عشر مطلباً:

المطلب الأول: الكف عن القتال.

المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم.

المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم.

المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم.

المطلب الخامس: ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين.

المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار.

المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين.

المطلب الثامن: أخذ السلب من غير بينة.

المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة.

المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفادتهم.

المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد.

المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال.

المطلب الثالث عشر: الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماً.

المطلب الرابع عشر: سكنى الكفار بأرض الحجاز.

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما. وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: البيوع، والمزارعة، والمساقات. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية. وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: خيار المجلس.

المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر.

المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

المطلب الرابع: استقراض الحيوان.

المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة.

المطلب السادس: بيع العرايا.

المطلب السابع: العارية.

المبحث الثاني: الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته.

المطلب الثاني: كسب الحجام.

المطلب الثالث: بيع الحر في الدين.

المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد.

المطلب الخامس: بيع الكلب.

المبحث الثالث: المزارعة، والمساقاة. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المزارعة.

المطلب الثاني: المساقاة.

المطلب الثالث: تلقيح النخل.

الفصل الثاني: الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: العمرى.

المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين.

المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين.

المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف.

المبحث الثاني: أحكام الرقيق. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عتق العبد إذا اسلم ومولاه كافر.

المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد.

الفصل الثالث: النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: النكاح، والرضاع. وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: عموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} .

المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي.

المطلب الثالث: نكاح المتعة.

المطلب الرابع: حكم العزل.

المطلب الخامس: ضرب النساء.

المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم.

المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير.

المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم.

المبحث الثاني: الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة. وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد.

المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة.

المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها.

المطلب الرابع: أخذ الفدية في الخلع.

المطلب الخامس: كون الظهار طلاقاً.

المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج.

السابع: متاع المتوفى عنها زوجها.

المطلب الثامن: مدة عدة المتوفى عنها زوجها.

المطلب التاسع: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟.

الباب الخامس: الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس والطب، والآداب والمنثورات. وفيه فصلان:

الفصل الأول: الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الجنايات. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي.

المطلب الثاني: قتل السيد بعبده.

المطلب الثالث: حكم المثلة.

المطلب الرابع: القتل بمثل ما قتل.

المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح.

المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات. وفيه أربعة عشر مطلباً:

المطلب الأول: حكم المرتد.

المطلب الثاني: حبس الزانيين وإيذائهما.

المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا.

المطلب الرابع: جلد الزاني المحصن.

المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمة التي لم تحصن إذا زنت.

المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته.

المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة.

المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.

المطلب التاسع: قطع جاحد العارية.

المطلب العاشر: قتل السارق بعد المرة الرابعة.

المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية.

المطلب الثاني عشر: المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة.

المطلب الثالث عشر: الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق.

المطلب الرابع عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود.

المبحث الثالث: القضاء، والشهادات. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحكم بالقرعة.

المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر.

الفصل الثاني: اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: اللباس. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب.

المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب.

المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال.

المطلب الرابع: لبس الخاتم في اليمين.

المبحث الثاني: الطب. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم الرقى.

المطلب الثاني: الاجتناب من المجذوم.

المطلب الثالث: حكم الكي.

المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات. وفيه أربعة عشر مطلباً:

المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل.

المطلب الثاني: الشرب قائماً.

المطلب الثالث: سدل الشعر.

المطلب الرابع: دخول الحمام للرجال.

المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم.

المطلب سادس: سجدة التحية والإكرام للمخلوق.

المطلب السابع: ابتداء أهل الكفر بالسلام.

المطلب الثامن: حكم الضيافة.

المطلب التاسع: اللعب بالحراب في المسجد.

المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات.

المطلب الحادي عشر: وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.

المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت.

المطلب الثالث عشر: قول (ما شاء الله وشئت) أو (شاء فلان).

المطلب الرابع عشر: كتابة الأحاديث.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج.

الفهارس العلمية، وهي كالتالي:

1 -

فهرس الآيات القرآنية.

2 -

فهرس الأحاديث النبوية.

3 -

فهرس الآثار.

4 -

فهرس المصطلحات العلمية.

5 -

فهرس الكلمات الغريبة.

6 -

فهرس الأعلام المترجم لهم.

7 -

فهرس المصادر والمراجع.

8 -

فهرس الموضوعات.

‌

‌منهج البحث

سأسير في إعداد هذا البحث -إن شاء الله تعالى- على المنهج التالي:

1 -

جمع المادة العلمية المتعلقة بالمسائل الفقهية التي قيل فيها بالنسخ، سواء كانت من المتفق على نسخها، أو من المختلف فيها، من المصادر الأصيلة.

2 -

يشمل الجمع الناسخ والمنسوخ، سواء كانا مما ورد ذكرهما في الكتاب، أو ورد ذكرهما في السنة، أو أحدهما في الكتاب، والآخر في السنة.

3 -

ذكر عنوان المسألة، ثم ذكر أسماء بعض من قال أو صرح بالنسخ في

المسألة، ثم بيان أثر النسخ في اختلاف الفقهاء فيها، ثم أدلة القول بالنسخ، ثم وجه الاستدلال منها على النسخ، ثم مناقشة وجه الاستدلال-إن وجدت-، ثم ذكر أقوال الفقهاء في المسألة، وأدلتهم، والمناقشة، مع ذكر القول الراجح وسبب رجحانه.

4 -

بيان أثر النسخ في اختلاف الفقهاء.

5 -

الاعتماد على المصادر الأصيلة في نقل الأقوال والمذاهب.

6 -

عزو الآيات القرآنية، بذكر اسم السورة، ورقم الآية، مع كتابتها حسب الرسم العثماني.

7 -

تخريج الأحاديث النبوية عند أول ذكر لها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، أو من أحدهما، وإن كان في غيرهما خرجته من مصدره، مع ذكر أقوال أهل العلم فيه من حيث الصحة والضعف.

ثم إن كان الحديث في السنن الأربعة أو أحدها فإني أبدأ بالتخريج منها، مبتدءاً بسنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، ثم سنن النسائي، ثم سنن ابن ماجة، ثم أذكر بقية مصادر تخريج الحديث مرتبا ذلك على حسب سن الوفيات.

وإن لم يكن الحديث في السنن الأربعة أو أحدها فإني أرتب المصادر المخرج منها الحديث على حسب سن الوفيات، مع الإشارة في جميع ذلك إلى المصدر الذي أُخذ منه سياق الحديث إن لم يكن ذلك لفظ أول مصدر.

ثم قد أذكر حديثا واحدا بعدة ألفاظ وروايات؛ وذلك:

-إما لضعف بعض الروايات وعدم صراحة بعضها الأخر في الدلالة.

-وإما لأن كلها متكلم فيها، فإذا ذكرت جميع تلك الطرق والألفاظ صار لها بعض القوة.

-وإما لأن تلك الألفاظ والروايات قد يستدل منها على الاضطراب في الحديث، أو يدفع بها بعض الاعتراضات.

-وإما لأن تلك الروايات والألفاظ يختلف منها وجوه الاستدلال، فأذكر جميعها أو أكثرها حتى تتضح منها وجوه الاستدلال.

8 -

تخريج الآثار من مظانها عند أول ذكر لها.

9 -

شرح المصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان.

10 -

ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث، عند أول وروده.

11 -

وضع خاتمة في آخر الرسالة، أبين فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراسة الموضوع.

12 -

الالتزام بالقواعد الإملائية، وعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.

13 -

وضع فهارس علمية في آخر الرسالة، كما هو موضح في الخطة.

‌

‌شكر وتقدير

عملاً بقول الله تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}

(1)

.

وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»

(1)

.

فإني أحمد الله سبحانه وتعالى، وأشكره على ما هداني للإسلام، ورزقني العقيدة الصحيحة، وعلى أن وفقني لإنهاء هذا البحث، وأعانني على إنجازه، ويسر ذلك لي بحوله وقوته، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد كما يحبه ويرضاه، ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه.

ثم أشكر أبويّ اللذين ربياني صغيرا، ووجهوني إلى طلب العلم منذ نعمومة أظفاري، فرحم الله المتوفى منهما، وبارك في عمر ما بقي منهما، وجازاهما عني خير ما يجازي الوالدين عن ولدهما، وأسكنهما فسيحة جناته.

كما أشكر إخوتي وأشقائي؛ حيث ساعدوني وواسوني بكل ما استطاعوا، فجزاهم الله عني خير الجزاء، وغفر لمن توفي منهم، وبارك في عمر الباقين.

ثم أتقدم بالشكر، والعرفان، لقادة هذه البلاد المباركة، دولة التوحيد، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وأخص بالشكر كلية الشريعة خصوصاً، والجامعة الإسلامية عموماً، و القائمين عليهما، على ما هيئوا من ينابيع العلم للطلاب، ووفروا لهم كل ما يحتاجونه من العون المعنوي

والمادي، كما قاموا ويقومون بتقديم جهود مباركة في نشر العلم، والعقيدة الصحيحة، والدعوة إليها في جميع أنحاء العالم، فأسأل الله العلي القدير أن يزيدها والقائمين عليها قوة وثباتا؛ لأداء رسالتها المباركة، لتبقى صرحاً شامخاً لنشر الدعوة الإسلامية، ورفع راية التوحيد.

كما أتقدم بالشكر والعرفان، وبالغ التقدير، لفضيلة شيخي المشرف على هذه الرسالة، فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي-حفظه الله-الأستاذ بقسم الفقه في كلية الشريعة، بالجامعة الإسلامية، وعميد عمادة شئون الخريجين، الذي لمست فيه روح الإخلاص، والجهد في التوجيه و الإرشاد؛ حيث إنه لم يدخر وسعاً، ولم يأل جهداً في سبيل إنجاز هذا العمل الذي أخذ من وقته الثمين، فأشكره لإخلاصه، وسعيه، ونصحه، والإفادة بالتوجيهات العلمية، والملاحظات القيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يبارك في عمره وعلمه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يعظم مثوبته في الدنيا والآخرة.

كما أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة كل من الشيخين الفاضلين: فضيلة الأستاذ الدكتور: فرج بن زهران الدمرداش، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة.

وفضيلة الأستاذ الدكتور: عبد السلام بن سالم السحيمي، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

على ما تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة، فجزاهما الله عني وعن

الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمهما وينفع بهما الإسلام والمسلمين، وأن يعظم مثوبتهما في الدنيا والآخرة.

كما لا يفوتُني أن أقدم بالشكر إلى كل من قدم لي عوناً، أو أسدى إليّ نصحاً، من الإخوة الزملاء، والأساتذة الأعزاء، سائلا المولى جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب.

هذا، وما بذلت من الوسع في إعداد هذه الرسالة هو جهد المقل، مع الاعتراف بالتقصير، وكل أملي أن يكون صوابه أكثر من خطئه، فما كان فيه من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، فله الحمد أولاً، وآخراً، وما كان فيه غير ذلك فاستغفر الله منه، وأتوب إليه، وأسأله العفو عن الزلات والهفوات؛ إنه هو التواب الرحيم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

‌

‌التمهيد

في تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ، وأنواع النسخ وأقسامه، وزمنه، وما يدخله النسخ وما لا يدخله، وطرق معرفته، وبعض من ألف فيه.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، و مشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ.

وفيه سبعة مطالب.

المبحث الثاني: في أنواع النسخ وأقسامه، وزمنه، وما يدخله النسخ وما لا يدخله، وطرق معرفته، وبعض من ألف فيه.

وفيه خمسة مطالب.

‌

‌المبحث الأول: في تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعاً.

المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص.

المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء.

المطلب الرابع: مشروعية النسخ.

المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ.

المطلب السادس: شروط النسخ.

المطلب السابع: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ.

‌

‌المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعاً

تعريف النسخ لغة

يطلق النسخ لغة على معنيين:

الأول: الإزالة التي يراد بها: الانعدام، والإبطال، والمحو.

الثاني: النقل، والتحويل والتبديل.

أما النسخ بمعنى الإزالة التي هي على وجه الإعدام والإبطال فعلى قسمين:

أحدهما: إزالة إلى بدل.

وهو أن يزيل شيء ويحل غيره محله.

ومن أمثلة ذلك:

أ-قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}

(1)

.

قال ابن جرير الطبري

(2)

: (يعني جل ثناؤه بقوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}

إلى غيره، فنُبدِّله ونُغيِّره. وذلك أن يحوّل الحلال حراماً والحرام حلالاً، والمباح محظوراً والمحظور مباحاً)

(1)

.

ب- قولهم: (نسخت الشمس الظل)، أي أذهبته وحلت محله.

ج-قولهم: (نسخ الشيب الشباب). وهو في نفس معنى سابقه.

الثاني: الإزالة إلى غير بدل.

وهو أن يُزيل شيء، من غير أن يحل شيء آخر محله.

ومن أمثلته:

أ-قوله تعالى: {فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ}

(2)

أي يذهبه ويبطله

(3)

.

ب-قولهم: (نسخت الريح الآثار). أي أبطلتها وأزالتها.

أما النسخ بمعني النقل، والتحويل والتبديل، فمن أمثلة ذلك:

أ-قوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

(4)

. والمراد نقله إلى الصحف.

قال ابن جرير: (يقول: إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم، فتثبتها في الكتاب، و تكتبها)

(5)

.

ب-قولهم: (نسخت الكتاب). أو: (نسخت الكتاب ما فيه) فليس المراد إعدام ما فيه، بل تصوير مثل ما في الكتاب في محل آخر.

ج- قولهم: (نسخ ما في الخلية) أي حوّله إلى غيرها

(1)

.

وقد اختلف جماعة من أهل العلم من الأصوليين في اسم النسخ، هل هو حقيقة

(1)

في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر، على ثلاثة أقوال

(2)

:

الأول: إنه حقيقة فيهما، مشترك بينهما لفظا؛ لاستعماله فيهما

(3)

.

الثاني: إنه حقيقة في الإزالة، مجاز

(4)

في النقل

(5)

.

الثالث: إنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة

(6)

.

تعريف النسخ شرعاً

النسخ نوعان: نسخ للشرائع

(7)

، ونسخ في الشريعة الإسلامية. وسأذكر-

إن شاء الله تعالى- أولاً تعريف نسخ الشرائع، ثم بعض التعريفات الاصطلاحية للنسخ في الشريعة الإسلامية.

أولاً: تعريف نسخ الشرائع

نسخ الشرائع هو: ابتداء شريعة دلت على انتهاء السابقة

(1)

.

والمراد: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. وليس المراد أن الشريعة السابقة تُنسخ بكاملها بحيث لا يبقى منها شيء؛ وذلك لأنه قد يوجد أشياء مشتركة بين جميع الشرائع لا يمكن القول بنسخها كأصول العقائد والإيمانيات. كما أن الشريعة المتأخرة قد تُشرع فيها أحكام موافقة لسابقتها، وقد يوجد في السابقة أشياء لا يكون لها ذكر في الشريعة المتأخرة. فهذه الأمور لا يقال بأنها نُسخت بالشريعة المتأخرة

(2)

.

ثانياً: بعض التعريفات الاصطلاحية للنسخ في الشريعة الإسلامية

النسخ له إطلاقان: إطلاق عند السلف، وإطلاق عند المتأخرين، فهو في

اصطلاح السلف يختلف عن النسخ في اصطلاح المتأخرين؛ لأن النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين، أعم من النسخ عند من بعدهم؛ حيث إنهم يطلقون النسخ على تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتفصيل المجمل، وإيضاح المبهم، ونحو ذلك، كما كانوا يطلقونه على النسخ بمعناه المعروف عند المتأخرين من الأصوليين وغيرهم بعد تحديد المصطلحات العلمية.

وقد صرح بهذا غير واحد من أهل العلم، منهم:

أ- شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله؛ حيث قال: (والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف-العام- كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام، وتقييد المطلق)

(1)

.

وقال أيضاً: (وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه، من عموم أو إطلاق أو غير ذلك)

(2)

.

ب- ابن القيم

(3)

رحمه الله؛ حيث قال: (ومراد عامة السلف

بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد، أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر)

(1)

.

ج- أبو إسحاق الشاطبي

(2)

رحمه الله حيث قال: (وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على

تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح

المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخراً، فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به، وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمول هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيِّدِه شيئاً، فصار مثل الناسخ والمنسوخ. كذا العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم بجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ ولأن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة وإنما أُهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول. والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحد)

(1)

.

فتبين مما سبق أن النسخ في اصطلاح السلف العام أعم منه في اصطلاح المتأخرين، وأن ما اصطلح عليه المتأخرون هو أحد إطلاقاته عندهم.

أما النسخ عند المتأخرين فقد تعددت تعريفاتهم له، والغرض منها كلها هو تصوير حقيقة النسخ في اصطلاح الشرع، وسأكتفي بذكر بعض منها، مع ذكر شيء من شرحها، دون التعرض لما يرد عليها من مآخذ وإيرادات والأجوبة عنها، وذلك خشية التطويل. وفيما يلي بعض هذه التعريفات:

أ-النسخ، هو:(الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتاً به، مع تراخيه عنه)

(1)

.

شرح التعريف:

قوله: (الخطاب) قيد يقصد به تعميم كل خطاب ودليل، سواء كان من باب المنطوق أو غيره.

قوله: (الدال على ارتفاع الحكم) قيد به ليتناول الأمر، والنهي، والخبر، وجميع أنواع الحكم.

قوله: (بالخطاب المتقدم) قيد يخرج به إيجاب العبادات ابتداء، فإنه يزيل حكم العقل ببراءة الذمة، ولا يسمى نسخاً؛ لأنه لم يزل حكم خطاب.

قوله: (على وجه لولاه لكان ثابتاً) قيد يحترز به عما إذا ورد الخطاب بحكم موقت، ثم ورد الخطاب عند تصرّم ذلك الوقت بحكم مناقض للأول، فإنه لا يكون نسخاً لحكم الخطاب الأول.

قوله: (مع تراخيه عنه) قيد يحترز به عن الخطاب المتصل، كالاستثناء،

والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة

(1)

.

ب-النسخ، هو:(أن يرد دليل شرعي، متراخياً عن دليل شرعي، مقتضياً خلاف حكمه)

(2)

.

شرح التعريف:

قوله: (دليل شرعي) يشمل الدليل من الكتاب، والسنة قولاً وفعلاً.

قوله: (متراخياً) خرج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخياً.

قوله: (مقتضياً خلاف حكمه) أي يدافعه وينافيه، وخرج به مجرد المغايرة

(3)

.

ج- النسخ، هو:(رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه)

(4)

.

شرح التعريف:

قوله: (رفع) قيد خرج به ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه لا يرفع

الحكم، وإنما يقصره

على بعض أفراده.

قوله: (حكم شرعي) قيد يخرج به ابتداء إيجاب العبادات في الشرع، فإنه يرفع حكم العقل ببراءة الذمة، وهو لا يقال له نسخ.

قوله: (بمثله) يراد به الحكم الشرعي، ويخرج به رفع الحكم الشرعي بدليل عقلي.

قوله: (مع تراخيه عنه) قيد يحترز به عن الخطاب المتصل، كالاستثناء، والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة

(1)

.

وهذا التعريف الأخير

(2)

، لعله يكون أولى من سابقيه؛ لكونه مختصراً، وأكثر جامعية.

لكن جميع هذه التعريفات المذكورة ينقصها عدم شمولها لجميع أنواع النسخ، لذلك بعد البحث والقراءة لتعريفات النسخ وأنواعه، يظهر لي أن الأولى أن يعرف النسخ اصطلاحاً بما يلي:

النسخ: رفع حكم دليل أحد الوحيين، أو لفظ دليل الوحي المتلُوّ، أو لفظه وحكمه معاً، بدليل من الوحيين، مع تراخيه عنه.

قوله: (رفع) هذا تعريف للنسخ على أنه فعل الشارع، وهذا التعبير أولى من التعريف بأنه الخطاب، أو اللفظ، أو الطريق؛ لأنه تعريف للنسخ

بدليله.

وخرج بهذا القيد ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه لا يرفع الحكم، وإنما يقصره على بعض أفراده.

قوله: (حكم أحد الوحيين) هذا قيد مخرج لرفع حكم البراءة الأصلية، فهو لا يسمى نسخاً.

والمراد (بالوحيين) الكتاب والسنة، ويسمى الأول الوحي المتلو، والثاني الوحي غير المتلو.

قوله: (أو لفظ دليل الوحي المتلو) قيد التعريف به ليشمل نسخ لفظ التلاوة؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم، أو للفظ، أو لهما معاً.

قوله: (أو لفظه وحكمه معاً) قيد التعريف به ليشمل نسخ لفظ وحكم دليل الوحي المتلو معاً، لأن ذلك أحد أنواع نسخ القرآن.

قوله: (بدليل) يخرج به رفع الحكم بالموت أو الجنون، ونحوهما.

قوله: (من الوحيين) أي الكتاب والسنة، ويخرج به ما عداهما من الأدلة، كالإجماع

(1)

والقياس

(2)

، فلا ينسخ بهما.

قوله: (مع تراخيه عنه) قيد يحترز به عن الدليل المتصل، كالاستثناء، والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة.

فهذا التعريف لعله يكون أولى؛ لشموله لجميع أنواع النسخ ولكونه جامعاً مانعاً في نظري.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص

بين النسخ وبين التخصيص

(1)

علاقة تحتاج إلى بيان وإيضاح، يُفصل بينهما، ويحدد معالم كل منهما.

وإنما وقع هذا التشابه بينهما بسبب أن كلاً منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ لغة

(2)

.

فالنسخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان، والتخصيص فيه ما يشبه رفع الحكم عن بعض الأعيان

(3)

.

وفيما يلي بيان لأهم وأظهر هذه الفروق التي يتميز بها كل منهما عن الآخر:

أولاً: أن التخصيص يُبيّن أن ما خرج عن العموم، لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه.

والنسخ يُبيّن أن ما خرج لم يرد التكليف به، وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه. فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصوداً دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم

(1)

.

ثانياً: أن النسخ لا بد فيه أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ ومتأخراً عنه، بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه

(2)

.

ثالثاً: أن النسخ لا يدخل الأخبار ولا يقع فيها، بل هو مختص بأحكام الشرع، أما التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي غيرها

(3)

.

رابعاً: أن النسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة، بخلاف التخصيص فإنه يكون بهما، وبأدلة العقل وبالقرائن

(4)

.

خامساً: أن النسخ يدخل في الشيء الواحد؛ كنسخ استقبال بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، بخلاف التخصيص فإنه لا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص، ويبقى بعضها الآخر

(5)

.

سادساً: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى

(1)

.

سابعاً: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام

(2)

.

ثامناً: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص، أما التخصيص فلا يدخل في غير العام

(3)

.

تاسعاً: أن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع، فالإجماع لا يكون ناسخاً، بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يكون بالإجماع

(4)

.

عاشراً: أن النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال

(5)

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء

اجتمع رأي بعض اليهود

(1)

، والرافضة

(2)

، على دعوى: أن النسخ يستلزم البداء، فلزمهم التسوية بينهما في الجواز وعدمه، فقالت اليهود: لا يجوز النسخ؛ لأنه يستلزم البداء، وهو محال على الله تعالى

(3)

.

وقالت الرافضة: يجوز البداء على الله تعالى؛ لجواز النسخ

(4)

.

وكلا الزعمين كفر وضلال. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

ولذلك يجب معرفة الفرق بين النسخ والبداء حتى يُرَدّ به على هذين الزعمين الباطلين.

وفيما يلي بيان ما يفرق به بينهما

لقد سبق تعريف النسخ.

أما البداء، فهو يطلق في اللغة على معنيين:

أحدهما: الظهور بعد الخفاء، يقال: بدا الشيء، يبدو بدُوّاً، وبَدْواً، وبدَاءً، وبداءة، وبداً، أي ظهر

(1)

.

وقد جاء استعماله بهذا المعنى في آيات من كتاب الله تعالى، ومنها:

أ-قوله تعالى: {وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ}

(2)

.

قال ابن جرير: (وظهر لهم يومئذٍ من أمر الله وعذابه، الذي كان أعدّه لهم، ما لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعدّه لهم)

(3)

.

ب-قوله تعالى: {وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ}

(4)

.

الثاني: نشأة رأي جديد لم يكن موجوداً من قبل. يقال: بدا له في الأمر بُدُوّاً، وبداء، وبداة، أي نشأ له فيه رأي

(5)

.

وقد جاء استعماله بهذا المعنى كذلك في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى:{ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ}

(6)

.

قال ابن جرير: (وقيل: معنى قوله {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ} في الرأي الذي كانوا رأوه من ترك يوسف مطلقاً، ورأوا أن يسجنوه)

(1)

.

وكلا المعنيين يستلزم سبق الجهل، وحدوث العلم، وكلاهما محال على الله سبحانه و تعالى؛ لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، والعلم من صفاته اللازمة، وليس شيء منه بحادث

(2)

. ومن الأدلة عليه ما يلي:

1 -

قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

(3)

.

2 -

قوله تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}

(4)

.

3 -

قوله تعالى: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (9) سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ

وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ}

(1)

.

4 -

قوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ}

(2)

.

5 -

قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا}

(3)

.

ويمكن تلخيص الفروق بين النسخ والبداء فيما يلي:

أولاً: أن في البداء يأمر الآمر بالأمر، وهو لا يدري ما يؤول إليه الحال، فهو ينتقل الأمر عن ما أمر به وأراده دائماً بأمر حادث لا بعلم سابق. وفي النسخ يأمر الآمر بالأمر، وهو يدري أنه سيحيله في وقت كذا ولا بد. قد سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه، فهو حين الأمر قد علم أن لتكليف المكلف بالأمر غاية ينتهي الإيجاب إليه، ثم يرتفع بنسخه

(4)

.

ثانياً: (أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول، والبداء يكون سببه دالاً على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول،

مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوباً، فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل، فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه)

(1)

.

ثالثاً: أن النسخ يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن له ملك السماوات والأرض فله أن يقرر ما يشاء، ويأمر بما يشاء، وينهى ويمحو ما يشاء؛ لأنه المالك والمليك، ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى النسخ ذكر بعده قدرته وملكه، قال تعالى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ}

(2)

.

أما البداء فإن صاحبه إنما يأمر بخلاف أمره الأول لمصلحة أخطأه وجهله في الأمر الأول، وليس تغييره للأمر الأول لملكه وقدرته المطلقة.

رابعاً: أن النسخ قد يكون لتمييز الخبيث من الطيب، والمنافق والمتردد من المؤمن الثابت، ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما حول القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام قال عند ذلك:{وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ}

(3)

.

وكذلك قال سبحانه وتعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}

(1)

.

وليس في البداء شيء من هذه الحِكَم.

فتبين مما ذُكر أن بين النسخ والبداء فرقاً وبعداً كما بين المشرقين، وأن النسخ لا يستلزم البداء ألبتة، فإن النسخ فيه حِكَم كثيرة، وإظهار لقدرة الله تعالى وملكه المطلق، وليس في البداء شيء من ذلك، لذلك لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالبداء؛ لأنه ليس بصفة كمال، بل صفة نقص، وأما النسخ فلا يستلزم منه النقص لذلك توصف أفعاله سبحانه وتعالى به.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الرابع: مشروعية النسخ

لا خلاف في مشروعية النسخ وجوازه، عقلاً، ووقوعه شرعاً، وذلك في الشرائع التي شرعها الله تعالى لعباده، إلا ما روي عن بعض اليهود، وعن شرذمة من المسلمين، إنكارهم للنسخ.

أما اليهود فإنهم قد انقسموا في ذلك ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قالوا: لا يجوز النسخ عقلاً، ولا شرعاً؛ زاعمين أنه عين البداء، وهو لا يجوز على الله تعالى

(1)

.

القسم الثاني: قالوا: يجوز النسخ عقلاً، لا شرعاً، زاعمين أن موسى عليه السلام قال: إن شريعته لا تُنسخ من بعده

(2)

.

القسم الثالث: قالوا: يجوز النسخ شرعاً، لا عقلاً، ثم زعم بعضهم: أن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس نبيّاً. وزعم بعضهم: أنه نبيّ لكنه لم يُبعث بنسخ شريعة موسى

عليه السلام، ولا بعث إلى بني إسرائيل بل إلى العرب خاصة

(1)

.

ويُرد على هذه المزاعم بما يلي:

-أما القول بأن النسخ عين البداء، وأن ذلك لا يجوز على الله تعالى، فقد سبق في المطلب السابق تعريف البداء، والفرق بينه وبين النسخ، وهو يكفي في الرد على هذا الزعم.

كما يرد عليه: بأن النسخ قد وُجد في شريعة موسى عليه السلام، فكيف ينكرونه، ومن الأمثلة على ذلك:

أ-أنه ورد في التوراة أن الله تعالى أمر آدم عليه السلام: أن يزوج بناته من بنيه. وقد حرم ذلك في الشرائع من بعده، وتحريم الشيء بعد تحليله نسخ

(2)

.

ب-أن الاصطياد يوم السبت كان حلالاً لهم، ثم حرم عليهم

(3)

.

قال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا}

(1)

. وتحريم الشيء بعد تحليله نسخ

(2)

.

ج- أن الشحوم كانت مباحة، ثم حرم عليهم ببغيهم، قال تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ}

(3)

.

فهذا كذلك يدل على وجود النسخ في شريعة موسى عليه السلام

(4)

.

-أما الزعم بأن موسى عليه السلام قال بأن شريعته لا تُنسخ من بعده. فهو مما لا يصح عن موسى عليه السلام، ولا يوجد له ذكر في التوراة، بل هو كذب محض وضعه بعض الزنادقة عليه، ولو كان له

أصل صحيح لاحتج به أحبار اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم لما

هاجر إلى المدينة، ودعاهم إلى الإسلام

(1)

.

أما ما يقال من وجود آيات أو آثار في شريعة موسى عليه السلام ممّا تدل على استمرار شريعته، فليس المراد به أن شريعته لا تُنسخ، بل المراد: ما لم يأت النبي المنتظر، فهو كمثل ما أمروا به من العمل في غير السبت، ثم تحريم العمل في السبت، وبمنزلة صيام وقت مّا، والمنع منه في وقت آخر

(2)

.

-أما الزعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن نبياً، أو أنه لم يبعث إلى بني إسرائيل بل إلى العرب خاصة، فيرد عليه: بأن في التوراة والإنجيل ما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورآه اليهود عرفوه، واعترفوا أنه النبي الموعود

(3)

.

ولقد جاءت النصوص متواترة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثُ إلى الناس عامة، وأن شريعته نسخت الشرائع ما قبلها، فمن لم يؤمن به وبما جاء به، فإنه لم يؤمن بالله، ولن يقبل الله منه ديناً سواه، ومن هذه النصوص:

1 -

قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

(1)

.

2 -

وقال تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}

(2)

.

3 -

وقال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}

(3)

.

4 -

وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}

(4)

.

5 -

وعن جابر بن عبد الله

(5)

رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت خمساً لم يُعطهنّ أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر،

وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أُمّتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد من قبلي، وأُعطيتُ الشفاعة، وكان النبيُّ يُبعث إلى قومه خاصة، وبُعثتُ إلى الناس عامة»

(1)

.

أما الشرذمة المنكرة للنسخ من المسلمين فمنهم أبو مسلم الأصفهاني

(2)

، وبعض الآخرين ممن تشيَّع له من قدامى ومُحْدثين

(3)

، لكنهم لم ينكروا نسخ الشرائع السابقة بشريعة الإسلام، بل أنكروا وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية

(4)

.

وهم قد أَوَّلُوا الآيات التي تدل على النسخ كقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ

نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}

(1)

.

وقوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}

(2)

.

بأن المراد بها نسخ الشرائع السابقة بشريعة الإسلام

(3)

.

ومنعوا النسخ في الشريعة الإسلامية، بدليل أن النسخ إبطال، والله سبحانه وتعالى قال:{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}

(4)

.

فالآية تفيد أن أحكام القرآن لا تبطل أبداً، ولو وقع النسخ في القرآن لأتاه الباطل؛ لأن النسخ فيه إبطال لحكم سابق

(5)

.

ويرد على زعمهم الباطل بما يلي:

أولاً: أن قولهم هذا مخالف للإجماع؛ حيث إن الأمة قبل أصحاب هذا القول أجمعت على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية؛ فلذا ليس لهذا الزعم أي اعتبار

(6)

.

ثانياً: أن تأويل الآيات التي تدل على النسخ في الشريعة الإسلامية بأن المراد بها نسخ الشرائع السابقة، بعيد جداً؛ ولم ينقل عن أحد من السلف تفسيره بذلك، بل المنقول عنهم أن المراد به نسخ آيات من القرآن بآيات أخرى منه، أو نسخ بعض أحكامه بأحكام أخر

(1)

.

ثالثاً: أن استدلالهم بأن النسخ إبطال والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيرد على استدلالهم ذلك بما يلي:

أ- أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما نص عليه القرآن، والنسخ إبطال وليس بباطل، فالباطل ما خالف الحق، والنسخ حق، ومعنى الآية: أن عقائد القرآن موافقة للعقل، وأحكامه مسايرة للحكمة، وأخباره موافقة للواقع، وألفاظه محفوظة من التغيير والتبديل، فلا يتطرق إليه الخطأ بأي حال

(2)

.

ب- أن الضمير في قوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ} عائد لمجموع القرآن، أي أن القرآن كله لا ينسخ، وهو مما لا خلاف فيه

(3)

.

ج- أن معنى الآية: أن القرآن الكريم لم يتقدمه من كتب الله ما

يبطله، ولا يأتيه من بعد ما يبطله، وهذا لا ينافي أن يوجد في القرآن نفسه ما ينسخ بعضه بعضاً، فلا يتم الاستدلال من الآية على عدم جواز النسخ أو عدم وقوعه

(1)

.

رابعاً: أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية، وثبت ذلك بأدلة كثيرة، فإنكاره إنكار للواقع، ومن أدلة وقوعه ومشروعيته ما يأتي ذكره.

الأدلة على مشروعية النسخ وجوازه:

أولاً: الأدلة الشرعية على مشروعية النسخ وجوازه، ووقوعه:

1 -

قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

(2)

.

فهذه الآية نص في وقوع النسخ، وأن الله تعالى ينسخ الآيات فيُبدلها ويغيرها، فيحول

الحلال حراماً، والحرام حلالاً، والمباح محظوراً، والمحظور مباحاً

(3)

.

2 -

قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}

(4)

.

عن ابن عباس-رضي الله عنهما {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} قال: (من

القرآن، يقول: يبدل الله ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله، {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب: الناسخ والمنسوخ، وما يبدل وما يثبت، كل ذلك في كتاب)

(1)

.

3 -

قوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}

(2)

.

عن مجاهد

(3)

: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} قال: نسخناها، بدلناها، رفعناها، وأثبتنا غيرها

(4)

.

فتبديل حكم الآية أو لفظها بغيره، هو النسخ

(5)

.

4 -

قوله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا}

(6)

.

وتحريم الشيء بعد تحليله هو حقيقة النسخ

(1)

.

5 -

الإجماع، فإنه لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ، ووقوعه

(2)

.

ثانياً: الأدلة العقلية على جواز النسخ.

العقل يُجَوِّزُ النسخ ولا يمنعه، يدل عليه ما يلي:

أ-لأن النسخ لا يلزم منه محال لذاته، وما لا يلزم منه محال لذاته يجوزه العقل ولا يمنعه

(3)

.

ب-ولأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، فله أن يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، فهو يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وهو على كل شيء قدير

(4)

.

ج- ولأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات، والأحوال، والأشخاص، فقد يكون الشيء مصلحة في وقت وحال، ولا يكون مصلحة في وقت آخر، وقد يكون مصلحة لشخص، ولا يكون مصلحة لشخص آخر، كشرب دواء في وقت دون وقت، ولشخص دون شخص آخر، وإذا كان الأمر كذلك فلا بُعد في أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم، وفي وقت تقتضي رفعه

(1)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ

إن الله سبحانه وتعالى حكيم، فما شرعه لعباده لا يخلو عن حكمة بالغة، أو مصلحة ظاهرة، أو منفعة عاجلة أو آجلة، فالشريعة كلها (مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها)

(1)

.

ثم النسخ قد حصل للشريعة السابقة باللاحقة، ثم كلها بشريعة الإسلام، كما وجد النسخ في الشريعة الإسلامية؛ حيث نُسخ بعض أحكام هذا الدين ببعض. وكل منهما لا يخلو من حكمة، وبيانه فيما يلي:

أولاً: الحكمة من نسخ الشريعة السابقة باللاحقة، ثم جميعها بشريعة الإسلام:

إن نسخ الشريعة السابقة باللاحقة، ثم جميعها بشريعة الإسلام مبني على حكم ومصالح عديدة، منها ما يلي:

أ- أن هذا الخلق طبع على الملالة من الشيء، فشرع في كل عصر شريعة جديدة لينشطوا في أدائها

(2)

.

ب-الحفاظ على مصالح العباد؛ وذلك أنه إذا كانت المصلحة لهم في تبديل حكم بحكم، وشريعة بشريعة، كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة

(3)

.

ج-بيان شرف نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه نُسخ بشريعته الشرائع السابقة، وشريعته لا

ناسخ لها

(1)

.

د-بيان أن الشريعة الإسلامية أكمل تشريع يفي بحاجات الإنسانية في مرحلتها التي انتهت إليها، وأنها تصلح للأفراد والمجتمعات بجميع أشكالها وألوانها، وتصلح لكل زمان ومكان، فكان بذلك ديناً عاماً خالداً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

(2)

.

ثانياً: الحكمة من وجود النسخ في الشريعة الإسلامية

إن وجود النسخ في الشريعة الإسلامية، ونسخ بعض أحكامها ببعض، بُني على حكم، ومراعاة مصالح للمكلفين في كل وقت وحين، ومن تدبر في الناسخ والمنسوخ من الآيات والآثار ظهر له الشيء الكثير من حكم النسخ، ومنها ما يلي:

أ-حفظ مصالح العباد؛ وذلك أنه إذا كانت المصلحة لهم في تبديل حكم بحكم، كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة

(3)

.

ب-التدرج في تشريع الأحكام حتى يكون ذلك موافقاً وملائماً لقدرات المكلفين، ومعيناً لهم على حسن الامتثال؛ وذلك أن الأمة في بدايتها كانت تعاني فترة انتقال شاق في ترك موروثاتها وعاداتها، فلو أخذوا بهذا الدين مرة واحدة لأدى ذلك إلى نقيض المقصود، ولم يدخل فيه إلا النزر اليسير،

فمن هنا جاءت الشريعة تمشي على مهل، متألّفة لهم، متلطِّفة في دعوتهم، متدرجة بهم إلى الكمال رويداً رويداً، فشرع لهم فيما بعد متدرجة بعض ما يخالف الأمور السابقة؛ وذلك لما استقر الإسلام في نفوسهم، وسهل عليهم الامتثال لأوامره والانزجار عن نواهيه

(1)

.

ج-رحمة الله تعالى بعباده والتخفيف عنهم، وذلك أن النسخ إما أن يكون إلى ما هو أشق، أو إلى ما هو أيسر، فإن كان إلى ما هو أشق فهو لزيادة المثوبة والأجر، وإن كان إلى ما هو أيسر، فهو للتخفيف ورفع الحرج، وفي كل ذلك رحمة من الله بعباده، وإسعادهم في الدنيا والآخرة

(2)

.

د-ابتلاء العباد واختبارهم ليميز الله المنافق من المؤمن، والخبيث من الطيب

(3)

.

قال سبحانه و تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ}

(4)

.

وقال: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا

إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}

(1)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب السادس: شروط النسخ

قد ورد النسخ في الشريعة الإسلامية، ومعرفته أمر مُهِمُّ وضروري، ولمعرفته لا بد من معرفة شروطه

(1)

.

وأهم هذه الشروط ما يلي:

أولاً: أن يكون النسخ بدليل شرعي، فلا يكون ارتفاع الحكم بموت المكلف أو جنونه نسخاً، بل سقوط تكليف

(2)

.

ثانياً: أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً، أي ثبت بدليل الشرع ثم رفع، وبهذا يخرج ما كان ثابتاً بالعادة والبراءة الأصلية، فإن رفع ذلك لا يسمى نسخاً بل ابتداء شرع

(3)

.

ثالثاً: أن لا يكون الحكم السابق مقيداً بوقت، أما لو كان كذلك فلا

يكون انقضاء وقته الذي قُيّد به نسخاً له

(1)

.

ومثاله: النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، فلا يكون النهي عن النوافل في هذا الوقت المخصص ناسخاً لما قبل ذلك من الجواز؛ لأن التأقيت يمنع النسخ

(2)

.

رابعاً: أن يكون الحكم في الناسخ متناقضاً لحكم المنسوخ. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعاً، فإن كان العمل بهما جميعاً ممكناً لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر

(3)

.

خامساً: أن يكون الحكم المنسوخ متقدماً وثابتاً قبل ثبوت الحكم الناسخ، ويكون الحكم الناسخ متأخراً عنه، ويُعلم ذلك بطريقين:

أحدهما: أن يرد في النص ما يدل على تأخر أحد الحكمين على الآخر، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم، كقوله تعالى:{عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}

(4)

.

وقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}

(1)

.

الثاني: أن يعلم المتأخر عن المتقدم بطريق التاريخ، كأن يصرح الراوي أن هذا الحكم كان قبل هذا الحكم

(2)

.

سادساً: أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ، متراخياً عنه، فإن كان مقترناً ومتصلاً كالشرط والاستثناء، فإن ذلك لا يسمى نسخاً بل تخصيصاً

(3)

.

سابعاً: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فإن كان أضعف منه ودونه، فإنه لا يجوز أن يكون ناسخاً للأقوى؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي

(4)

.

ثامناً: أن يكون مما يصح ويجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد؛ لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال. وكذلك لا يدخل النسخ

الأخبار وكل ما لا يكون إلا على

صفة واحدة

(1)

.

تاسعاً: أن يكون الناسخ والمنسوخ من الكتاب أو السنة، فلا يكون النسخ بغيرهما

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب السابع: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ

علم الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة علم مهم وضروري كما سبق ذكره في أهمية الموضوع وأسباب اختباره.

وأهميته يدل على فضيلته، كما يدل عليه الأمور التالية:

أولاً: أن معرفة الناسخ والمنسوخ من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً، فعن ابن عباس-رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى:{وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا}

(1)

. قال: (المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه، ومتشابهه، ومقدمه، ومؤخره، وحرامه، وحلاله، وأمثاله)

(2)

.

فدل هذا على فضيلة علم الناسخ والمنسوخ، وضرورة معرفته وتعلمه.

ثانياً: أنه روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم عدم جواز الإفتاء إلا لمن عرف الناسخ والمنسوخ وعلمه، فعن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: انتهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رجل يعظ الناس، فقال:(أعلمت الناسخ والمنسوخ؟) قال: لا. قال: (هلكت وأهلكت)

(3)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه دخل المسجد، فإذا رجل يخوّف الناس، فقال: ما هذا؟ قالوا رجل يذكّر الناس، فقال:(ليس برجل يذكر الناس، ولكنه يقول: أنا فلان بن فلان فاعرفوني، فأرسل إليه، أتعرف الناسخ والمنسوخ؟) فقال: لا.

قال: (فاخرج من مسجدنا، ولا تذكّر فيه)

(1)

.

وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: (إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه، قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: وأمير لا يخاف، وأحمق متكلف)

(2)

.

وعن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه مرّ بقاص يقصّ، فركضه برجله، فقال:(تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: وما الناسخ من المنسوخ؟ قال: (وما تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: لا. قال: (هلكت وأهلكت)

(3)

.

ثالثاً: ومما يدل على فضله وضرورة معرفته كذلك: أن الفقهاء والمجتهدين جعلوا من شروط الاجتهاد معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، بحيث لا يخفى على المجتهد شيء من ذلك، وذلك مخافة أن يقع في الحكم المنسوخ

(4)

.

فدل كل هذا على فضلية علم الناسخ والمنسوخ، وضرورة تعلمه ومعرفته

(5)

.

والله أعلم.

‌

‌المبحث الثاني

أنواع النسخ وأقسامه، وزمنه، وما يدخله النسخ وما لا يدخله، وطرق معرفته، وبعض من ألف فيه

. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: أنواع النسخ وأقسامه.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن.

الفرع الثاني: أنواع نسخ القرآن والسنة.

الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي.

الفرع الرابع: أنواع النسخ باعتبار البدل.

المطلب الثاني: زمن النسخ.

المطلب الثالث: ما يدخله النسخ وما لا يدخله.

المطلب الرابع: طرق معرفة النسخ.

المطلب الخامس: بعض من ألف في النسخ.

‌

‌المطلب الأول: أنواع النسخ وأقسامه

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن.

الفرع الثاني: أنواع نسخ القرآن والسنة.

الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي.

الفرع الرابع: أنواع النسخ باعتبار البدل.

‌

‌الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن

النسخ الواقع في القرآن على ثلاثة أنواع، وهي:

أولاً: ما نسخ تلاوته وحكمه معاً.

ومثاله ما روي عن عائشة

(1)

رضي الله عنها-قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يُحرِّمْن». ثم نُسخن: بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يُقرأُ من القرآن)

(2)

.

فهذا مما نُسخ تلاوته وحكمه معاً

(3)

.

ومعنى قولها: (فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأُ من القرآن) أن نسخها كان قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس لم يكن بلغهم نسخها إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقرؤونها ويجعلونها قرآناً، ثم بلغهم نسخها

(4)

.

ثانياً: ما نسخ حكمه دون تلاوته

مثاله: قوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}

(1)

.

فهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ}

(2)

.

فحكم الآية الأولى منسوخ بالآية الثانية، مع أن تلاوته باقية

(3)

.

ثالثاً: ما نسخ تلاوته دون حكمه

مثاله: ما روى ابن عباس-رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف)

(4)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه قال: (وقد قرأتها: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة} رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده)

(1)

.

فهذه الآية لا وجود لها الآن في المصحف، وحكمها باق، فهي مما نسخ تلاوته، وبقي حكمه

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌الفرع الثاني: أنواع نسخ القرآن والسنة

النسخ في الشريعة الإسلامية قد يرد به القرآن، وقد ترد به السنة. والمنسوخ كذلك قد يرد به القرآن، وقد ترد به السنة، فتكون الأقسام أربعة، وهي كالتالي:

أولاً: نسخ القرآن بالقرآن

وهو جائز وواقع بلا خلاف

(1)

، قال تعالى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

(2)

.

ومن أمثلته كذلك بعض ما سبق في الفرع السابق.

ثانياً: نسخ القرآن بالسنة

وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع في جوازه ووقوعه على قولين:

القول الأول: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة

وهو قول الإمام الشافعي

(3)

،

والمشهور عن الإمام أحمد

(1)

.

القول الثاني: يجوز نسخ القرآن بالسنة.

وهو قول الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد

(4)

.

واستدل من قال بعدم الجواز بأدلة منها ما يلي:

أ- قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

(5)

.

فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ آية فإنه يأتي بخير منها

أو مثلها، والسنة ليست خيراً من القرآن ولا مثله، فلا تكون ناسخةً له

(1)

.

واعترض عليه: بأن السنة كذلك من عند الله تعالى، والنسخ في الآية أعم من أن يكون في الأحكام أو في التلاوة، والخيرية والمثلية أعم من أن تكونا في المصلحة أو في الثواب، وعلى هذا فقد تكون السنة الناسخة خيراً من القرآن المنسوخ من هذه الناحية، وإن كان القرآن خيراً من السنة من ناحية امتيازه بخصائصه العليا

(2)

.

ب- قوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}

(3)

.

وهذه الآية كذلك تدل على أن الآية إذا بدلت يأتي بدلها آية، فيكون نسخ القرآن بالقرآن لا بغيره

(4)

.

واعترض عليه: بأنه سبحانه وتعالى لم يقل: أنه لا يبدل آية إلا مكان آية، بل إنه قال: إنه يبدل آية مكان آية، وليس فيه نفي أنه لا يبدل آية بغيرها

(5)

.

ج-قوله تعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ}

(1)

.

فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى فرض على نبيه اتباع ما يُوحى إليه، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه، وفي قوله:{مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} بيان أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، فلا تكون السنة ناسخة له

(2)

.

واعترض عليه: بأن السنة كذلك وحي من عند الله تعالى، قال تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}

(3)

.

وإذا كانت السنة وحياً من عند الله تعالى فنسخ القرآن بها نسخ من عند الله تعالى وليس من تلقاء نفس الرسول صلى الله عليه وسلم

(4)

.

د- ويدل عليه كذلك أن الصحابة-رضي الله عنهم والتابعين الذين

أُخذ عنهم علم الناسخ والمنسوخ، إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن، لا يذكرون نسخه بغير قرآن، والكتب المؤلفة في ناسخ القرآن ومنسوخه تتضمن هذا، فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجب أن يذكروا ذلك كذلك

(1)

.

واعترض عليه: بأن إطلاق هذا القول على خلاف الواقع؛ حيث إن بعضاً ممن ألف في

ناسخ القرآن ومنسوخه، قد ذكرو في مؤلفاتهم نسخ بعض الآيات بالسنة

(2)

.

دليل من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة

استدلوا بأدلة منها ما يلي:

أ- أن قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}

(3)

.

نُسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه فلا وصية لوارث»

(4)

.

فالوصية للوالدين والأقربين كانت فرضاً بهذه الآية، ثم نسخ بالحديث المذكور

(1)

.

واعترض عليه: بأن الوصية للورثة نسخت بآيات المواريث، يدل عليه الحديث المذكور؛ حيث جاء فيه:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» ، وهذا الحق هو المذكور في آيات

المواريث

(2)

.

كما يدل عليه ما جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما أنه قال: (كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل

للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع)

(1)

.

ب- أن قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}

(2)

.

نُسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً. البكر بالبكر

(3)

جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب

(4)

جلد مائة والرجم»

(5)

.

فالإمساك في البيوت المذكور في الآية، نُسخ بالحديث المذكور، فجعل

للبكر والباكرة الزانيين جلد مائة، وللثيب والثيبة الزانيين الرجم

(1)

.

واعترض عليه: بأن النسخ ثبت بالقرآن؛ حيث إن جلد الزاني ثابت بنص القرآن في قوله

تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}

(2)

.

وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى، ثم نُسخ لفظه، وبقي حكمه وهو قوله:«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»

(3)

.

فلا يكون نسخ الآية بالسنة، بل بالقرآن

(4)

.

ج- أن قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

(5)

.

نُسخ بحديث ابن عباس-رضي الله عنها قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير»

(6)

.

فالنهي عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ناسخ لهذه الآية فتكون السنة قد نسخت القرآن

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-أن الآية جواب لمن سأل عن أشياء بعينها، فوقع الجواب بخصوصها، أي أجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء، وليس المراد حصر جميع المحرمات فيما ذكر في الآية فقط

(2)

.

وعلى هذا فلا يكون للنسخ وجهاً في الآية، بل تكون محكمة، ويضم إليها بالسنة ما فيها

من محرم

(3)

.

ب- أن الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا الذي ذكر فيها، فغير ما ذكر فيها مباح بالبراءة الأصلية، والأحاديث التي ذكر فيها محرمات غيرها، رفعت هذه البراءة، ورفعها لا يسمى نسخاً

(4)

.

وأجيب عن هذا: بأن الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى

الأربعة المذكورة فيها شرعاً، فتكون إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليها، ورفع الإباحة الشرعية نسخ

(1)

.

هذا كان أظهر أدلة القولين، والذي يظهر-والله أعلم- أنه لا ما نع من نسخ القرآن بالسنة، لكن في وقوعه خلاف قوي. لكنه إذا أريد بقوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

(2)

. حصر المحرمات في الأربعة المذكورة، ونفي التحريم عمّا عداها، فإن الأظهر القول بنسخ هذا الحصر بالأحاديث التي جاء فيها ذكر محرمات كثيرة

(3)

والله أعلم.

ثالثاً: نسخ السنة بالسنة

نسخ السنة بالسنة أربعة أنواع:

1 -

نسخ سنة متواترة

(4)

بسنة متواترة.

2 -

نسخ سنة آحادِيَّة

(1)

بسنة متواترة.

3 -

نسخ سنة آحادِيّة بسنة آحادية.

4 -

نسخ سنة متواترة بسنة آحادِيّة.

أما الثلاثة الأول، وهي نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، والآحادية بالمتواترة، والآحادية بالآحادية، فجائز بلا خلاف بين أهل العلم

(2)

.

واختلفوا في نسخ المتواترة بالسنة الآحادية على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وأنه غير واقع.

وهو قول الجمهور

(3)

.

القول الثاني: أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وأنه واقع.

وهو رواية عن الإمام أحمد، ويحتمله قول الإمام الشافعي، وقال به جماعة من أهل العلم، منهم ابن حزم

(4)

.

استدل أصحاب القول الأول: بأن المتواتر قطعي الثبوت، وخبر

الواحد ظني، و القطعي لا يرتفع بالظني؛ لأن الشي لا يبطل أقوى منه

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- أنه لا تعارض بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته؛ إذ لا خلاف بين أهل العلم في عدم لزوم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن

اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها

(2)

.

ب- بأنه مخالف للواقع، يدل عليه ما يذكر في أدلة القول الثاني.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

أ- عن عبد الله بن عمر

(3)

رضي الله عنهما-قال: (بينا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال:«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى

الشام فاستداروا إلى الكعبة)

(1)

.

فأهل قباء قبلوا خبره، واستداروا وهم في صلاتهم، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم، فدل ذلك على جواز نسخ الخبر المتواتر بالخبر الواحد، وعلى وقوعه

(2)

.

ب- عن أنس

(3)

رضي الله عنه قال: (ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة

(4)

وفلاناً وفلاناً، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: «حُرّمت الخمر» . قالوا:

أهرِقْ هذه القلال

(1)

يا أنس. قال: فما سألوا عنها، ولا

راجعوها بعد خبر الرجل)

(2)

.

فهذا يدل على أن هؤلاء الصحابة-رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد وعملوا بمقتضاه، وهو يفيد نسخ إباحة الخمر عندهم، وقد كان ذلك معلوماً لهم بالتواتر

(3)

.

ج- ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله لتبليغ الأحكام، وهم آحاد، وكانوا يبلغون الأحكام المبتدأة وناسخها

(4)

.

ويظهر-والله أعلم بالصواب- رجحان القول الثاني، وذلك لقوة أدلته.

رابعاً: نسخ السنة بالقرآن

اختلف أهل العلم في نسخ السنة بالقرآن على قولين:

القول الأول: يجوز نسخ السنة بالقرآن.

وهو قول جمهور أهل العلم

(5)

.

القول الثاني: أن السنة لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة.

وهو قول الإمام الشافعي

(1)

.

دليل القول الأول

استدل أصحاب القول الأول-وهو جواز نسخ السنة بالقرآن- بورود ذلك في الشرع في غير موضع، منها ما يلي:

أ- أن التوجه إلى بيت المقدس عُرف بالسنة، ثم نُسخ ذلك بالقرآن

(2)

، وهو قوله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}

(3)

.

ومما يؤكد أن نسخ التوجه من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وقع بالكتاب:

1 -

عن البراء بن عازب

(1)

رضي الله عنهما-قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يُوجّه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} فتوجّه نحو الكعبة)

(2)

.

2 -

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (بينا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة)

(3)

.

فقوله في الحديث الأول: (فأنزل الله عز وجل: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ

وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} فتوجّه نحو الكعبة)، وقوله في الحديث الثاني:(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة). يدل على التوجه إلى الكعبة كان بأمر الله الذي أنزله في القرآن، وهو قوله:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}

(1)

.

ب- أن المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة، ثم نُسخ ذلك بالقرآن

(2)

، وهو قوله تعالى:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}

(3)

.

ج- أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً بالسنة، ثم نُسخ ذلك بفرض صوم رمضان

(4)

، في قوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

(5)

.

واستُدل للقول الثاني: بأن الله سبحانه وتعالى جعل السنة بياناً للكتاب، فقال: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}

(1)

. فلو نُسخت السنة بالقرآن لخرجت السنة من كونها بياناً، ولاختلط البيان بالنسخ، لكن إذا انضم إلى السنة الأولى وإلى القرآن الذي أتى برفعه سنة أخرى تبين أن السنة الأولى منسوخة فقد زال ما يُخوف من اختلاط البيان بالنسخ

(2)

.

ولا شك أن القول الأول هو الأرجح والأقوى؛ لوقوع نسخ السنة بالقرآن في مسائل كثيرة، وعدم وجود دليل واضح يمنع من نسخ الكتاب للسنة

(3)

.

وكون السنة بياناً للقرآن لا يمنع أن تنسخ به؛ لأن بيانها بعد النسخ باق في الجملة، وذلك بالنسبة لما لم ينسخ منها

(4)

والله أعلم.

‌

‌الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي

قسم أهل العلم

(1)

الحكم

(2)

الشرعي

(3)

الثابت لأفعال المكلفين

(4)

إلى أقسام خمسة، وهي:

أولاً: الفرض

(5)

والواجب

(6)

.

ثانياً: المندوب

(1)

.

ثالثاً: المباح

(2)

.

رابعاً: المكروه

(3)

.

خامساً: الحرام

(1)

.

وهذه الأقسام يقع نسخها على أوجه مختلفة، وتفصليها على النحو التالي:

القسم الأول: الفرض والواجب

وهذا القسم يقع نسخه على ثلاثة أوجه، وهي:

الوجه الأول: أن ينسخ من الوجوب إلى المنع.

مثاله: نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالمنع منه

(2)

.

الوجه الثاني: أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب.

مثاله: نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة إلى الاستحباب

(1)

.

الوجه الثالث: أن ينسخ من الوجوب إلى الإباحة.

مثاله: نسخ وجوب الوضوء مما مست النار إلى الإباحة

(2)

.

القسم الثاني: المندوب والمستحب

وهذا القسم يقع نسخه كذلك على ثلاثة أوجه، وهي:

الوجه الأول: أن ينسخ من الندب والاستحباب إلى الوجوب.

مثاله: الصوم في رمضان، فإن صومه كان مستحباً، وكان جائزاً لمن افتدى أن يتركه ثم نُسخ ذلك بوجوب الصوم في رمضان في حق الصحيح المقيم

(3)

.

الوجه الثاني: أن ينسخ من الندب والاستحباب إلى التحريم.

مثاله: الإعراض والصفح عن المشركين واللطف بهم، فإن ذلك كان مستحباً ومندوباً في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بالأمر بقتالهم

(4)

.

الوجه الثالث: أن ينسخ من الاستحباب والندب إلى الإباحة

(5)

.

القسم الثالث: المباح.

ويقع نسخه على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن ينسخ من الإباحة إلى التحريم.

مثاله: أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام، ثم حرمت

(1)

.

الوجه الثاني: أن ينسخ من الإباحة إلى الكراهة.

مثاله: الالتفات في الصلاة، فإنه كان جائزاً ومباحاً، ثم نسخ فصار مكروهاً

(2)

.

الوجه الثالث: أن ينسخ من الإباحة إلى الوجوب.

مثاله: أن قتال المشركين كان قد نُهي عنه، ثم نُسخ ذلك بالإباحة، ثم نُسخ إباحة قتالهم بوجوبه، فصار المباح واجباً

(3)

.

القسم الرابع: المكروه.

ويقع نسخه على وجه واحد، وهو أن يُنسخ من الكراهة إلى الإباحة والجواز.

مثاله: نسخ كراهة ذكر الله تعالى على غير وضوء إلى إباحة ذكره بغير وضوء

(1)

.

القسم الخامس: الحرام.

وهذا القسم يقع نسخه على وجهين:

الوجه الأول: أن ينسخ من التحريم إلى الاستحباب والندب.

مثاله: زيارة القبور، فإنها كانت قد نُهي عنها، ثم زار النبي صلى الله عليه وسلم القبور، وأمر بزيارتها، فصارت مستحبة

(2)

.

الوجه الثاني: أن ينسخ من التحريم إلى الإباحة.

مثاله: الأكل والشرب والجماع، فإنها كانت محرمة على الصائم بعد النوم في ليالي رمضان، ثم نسخ ذلك، فصار مباحاً

(3)

والله أعلم.

‌

‌الفرع الرابع: أنواع النسخ باعتبار البدل

النسخ قد يكون إلى بدل من حكم شرعي، وقد يكون إلى غير بدل من حكم شرعي؛ وذلك أن الحكم الشرعي الذي ينسخه الله، إما أن يُحلّ-سبحانه وتعالى محله حكماً آخر أولا. فإذا أحلّ محله حكماً آخر فذلك هو النسخ ببدل، وإذا لم يحلّ محله حكماً آخر، فذلك هو النسخ إلى غير بدل، وكلاهما جائز

(1)

.

أما النسخ إلى غير بدل فمن أمثلته:

أ- نسخ إيجاب الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير بدل

(2)

.

ب-نسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي إلى غير بدل

(3)

.

ج- نسخ الإمساك عن الأكل بعد الإفطار في ليالي رمضان إلى غير بدل

(4)

.

أما النسخ إلى بدل فهو على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن ينسخ الحكم بمثله في التخفيف والتغليظ.

مثاله: نسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة

(1)

، في قوله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}

(2)

.

القسم الثاني: أن ينسخ الحكم إلى بدل أخف على نفس المكلف من الحكم السابق.

مثاله: نسخ العدة حولاً كاملاً في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا

وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}

(3)

. بالعدة أربعة أشهر وعشراً، في قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}

(4)

. والعدة بأربعة أشهر وعشراً أخف من العدة حولاً كاملاً

(5)

.

القسم الثالث: أن ينسخ الحكم بما هو أغلظ منه، فيكون النسخ إلى

بدل أثقل من الحكم المنسوخ.

وقد خالف في جواز هذا القسم بعض أهل الظاهر

(1)

، والجمهور على جوازه

(2)

، ويدل على ذلك وقوعه، ومن أمثلته ما يلي:

أ- أن الله سبحانه وتعالى وضع القتال في أول الإسلام، ثم نسخه بفرضه، فقال:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

(3)

.

والقتال أثقل وأغلظ من عدمه

(4)

.

ب- أنه سبحانه وتعالى نسخ الإمساك في البيوت في الزنى في قوله: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}

(5)

.

بالجلد في قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي

دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}

(1)

.

والجلد أثقل وأغلظ من الإمساك في البيوت

(2)

.

ج- أن الله سبحانه وتعالى نسخ التخيير بين الصوم والفدية في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

(3)

. بفرضية الصوم في قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(4)

. وانحتام الصوم أغلظ وأثقل من التخيير بينه وبين الفدية

(5)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: زمن النسخ

الدين الإسلامي دين شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، ليس لأحد غيره أي اختيار في شرعه، فهو مالك السماوات والأرض يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، فلما كان شرعه خالصًا به سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى، له وحده أن يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء.

وهذا الدين إنما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ لدينه، فيكون معرفته من طريقه، فما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو دين الله سبحانه وتعالى.

وهذا الدين إنما جاء ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الوحيين: المتلوُّ، وهو القرآن الكريم، وغير المتلُوِّ، وهو السنة.

فلما كان هذا الدين من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون النسخ فيه موقوفاً على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، ولا يكون النسخ إلا بالوحيين الكتاب والسنة.

وعليه فلا ينسخ بالإجماع، ولا بالقياس؛ وذلك:

-أما الإجماع:

أ- فلأنه لا يكون ولا يصح إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذا لا اعتبار للإجماع في حياته وإذا كان الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ناسخاً؛ لأن بموته صلى الله عليه وسلم انقطع زمن النسخ

(1)

.

ب- ولأن الإجماع إما أن يكون له مستند من النص، أو لا يكون. فإن لم يكن له مستند من النص فهو خطأ، وإن كان له مستنداً من النص فالناسخ هو ذلك النص، لا الإجماع، وإن قيل إن الإجماع ناسخ فليس إلا بمعنى أنه يدل على الناسخ

(1)

.

والخلاصة: أن الإجماع لا يُنسخ به، لكنه قد يكون دليلاً على النسخ

(2)

.

- أما أن القياس لا يكون ناسخاً للكتاب والسنة

(3)

، فذلك:

أ- لأن القياس يستعمل مع عدم النص، فلا يجوز أن ينسخ النص

(4)

.

ب-ولأن القياس دليل محتمل، والنسخ إنما يكون بأمر مقطوع غير

محتمل

(1)

.

ج-ولأن القياس إذا عارض نصاً فهو فاسد الوضع، فكيف يكون ناسخاً له

(2)

.

فتبين مما سبق أن النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون بالوحيين الكتاب والسنة، لا بغيرهما.

ثم النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إما يكون بعد العلم بالمنسوخ والعمل به، وإما يكون بعد العلم به واعتقاد وجوبه، وقبل العمل به، وإما يكون قبل العلم به واعتقاد وجوبه. فتكون صور أوقات النسخ وزمنه على ثلاثة أضرب، وهي:

الضرب الأول: أن ينسخ الحكم بعد العلم والعمل به.

وهذا النوع يجوز نسخه بلا خلاف، سواء عمل به كل الناس أو بعضهم

(1)

.

وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس، وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم

(2)

.

الضرب الثاني: أن ينسخ الحكم بعد العلم به واعتقاد وجوبه، وقبل العمل به، أو قبل

التمكن من العمل به.

وهذا النوع اختلف أهل العلم في جواز نسخه على قولين:

القول الأول: يجوز نسخه.

وهو قول جمهور أهل العلم

(3)

.

القول الثاني: لا يجوز نسخه قبل التمكن من العمل به.

وهو قول بعض الحنفية

(4)

، وبعض الشافعية

(5)

، وبعض الحنابلة

(6)

.

من أدلة القول الأول ما يلي:

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ثم نسخ ذلك بالفداء قبل فعله، قال تعالى:{فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}

(7)

.

فدل هذا على جواز نسخ الحكم قبل العمل به وقبل التمكن منه

(8)

.

ثانياً: أن الله سبحانه وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة المعراج خمسين صلاة، ثم نسخ ذلك بخمس صلوات، ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال موسى: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت، فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته، فقال: هنّ خمس وهنّ خمسون، لا يبدل القول لديَّ، فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك، فقلت: استحييت من ربّي» الحديث

(1)

.

ففي هذا الحديث نسخ خمسين صلاة بخمس، بعد العلم وقبل التمكين من العمل به، فدل على جواز النسخ بعد العلم بالحكم وقبل التمكن أوالعمل به

(2)

.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

أ- أن الشارع إذا أمر بشيء فإنه يقتضي أن يكون حسناً وفيه مصلحة، وإذا نهى عن شيء فإنه يقتضي أن يكون قبيحاً وفيه مفسدة. فإذا أمر بشيء ثم نهى عنه ونسخه قبل مجيء وقته وقبل التمكن منه فإنه يلزم منه اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد في وقت واحد، وهو من المحال، ويصير بمعنى البداء وهو لا يجوز على الله تعالى

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

1 -

بأن هذا نوع من النسخ وليس من البداء في شيء، وقد سبق ما يفرق به بين النسخ والبداء، ومن جعل هذا بداء فقد جعل النسخ كله بداء ولا فرق؛ لأن ما دخلوه في نسخ الشيء قبل أن يعمل به، راجع عليهم في نسخه بعد أن يعمل به. ثم يقال: إن ما قلتم كان يصح أن لو كان المقصود من الأمر بالفعل الإتيان بالمأمور به فقط، لكن الأمر ليس كذلك، بل المقصود بالأمر يكون أحياناً الإتيان بالمأمور به، وأحياناً إنما يؤمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر، من الابتلاء، والانقياد، والعزيمة على الفعل، واعتقاد وجوبه، وهذا يجوز نسخه

قبل التمكن منه وقبل العمل به

(2)

.

2 -

أن عقد القلب على الحكم واعتقاد الحقيَّة فيه يصلح أن يكون مقصوداً منفصلاً عن الفعل، كما أن عزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل، وإذا كان الأمر كذلك فنسخ الحكم قبل التمكن منه لا يلزم منه اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد في وقت واحد؛ لأنه لا يثبت حقيقة الحسن للفعل المأمور به بالتمكن من الفعل قبل وجوده؛ لأن الحسن صفة له فلا يتحقق قبل وجوده. ولا بد للنسخ من تحقق المأمور به ليكون الناسخ بياناً لانتهاء حسنه، ثم لما جاز النسخ بلا خلاف بعد التمكن من الفعل قبل حصول حقيقته، لا بد من أن يكون صحته مبنيةً على كون الاعتقاد مقصوداً بالأمر كالفعل، ليصلح الناسخ بياناً لانتهاء حسنه، إذ لم يصلح أن يكون بياناً لانتهاء حسن الفعل؛ لاستحالة انتهاء الشيء قبل وجوده

(1)

.

ب- ولأن الأمر لا بد له من فائدة، فإذا نسخ الحكم قبل التمكن منه سقطت فائدة الأمر، فيكون من العبث، وهو محال على الله تعالى

(2)

.

واعترض عليه: بأن الأمر في هذه الحالة لا يتجرد عن الفائدة، بل إن من فوائده وحكمته ابتلاء الله لعباده أيقبلونه أم لا، فيتميز به من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، والطيب من الخبيث، فالأمر بالفعل في هذه الحالة لحكمة

تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به

(1)

.

الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه.

وهذا القسم لا يجوز نسخه على قول عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن مثل هذا لا يكون نسخاً

(2)

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثالث: ما يدخله النسخ وما لا يدخله

الدين الإسلامي دين شامل لجميع نواحي الحياة، فهو يشمل:

-أمور الاعتقاد، من الإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وغير ذلك من الأمور الاعتقادية والإيمانيات.

-الإخبار عمّا كان وما يكون، والوعد والوعيد.

-الأحكام العملية، من العبادات، والمعاملات.

والنسخ لا يدخل جميع هذه الأمور، فلذا من الضروري معرفة ما يدخله النسخ ويقع فيه وما لا يدخله.

وتفصيله على النحو الآتي:

أولاً: الأمور التي يقع فيها النسخ

يدخل النسخ ويقع في: الأمر، والنهي-ولو بلفظ الخبر- الدالان على الأحكام الشرعية العملية من العبادات والمعاملات

(1)

.

ثانياً: ما لا يقع فيه النسخ ولا يدخله

ذكر أهل العلم عدة أمور مما لا يدخله النسخ ولا يقع فيه، وفيما يلي بيان هذه الأمور-وإن كان بعضها اختلف فيها بعض الناس-:

أ- أصول الاعتقاد، من توحيد الله سبحانه وتعالى، وأسمائه وصفاته،

والإيمان به، وبملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وغير ذلك من الإيمانيات وأمور الاعتقاد.

وذلك لأن العقائد حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل، فلا يتعلق بها نسخ

(1)

.

ب- أصول العبادات، والمعاملات. وذلك لحاجة الخلق إليهما باستمرار؛ لتزكية النفوس وتطهيرها، ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق، والخلق فيما بينهم على أساسهما؛ لذلك فليس من الحكمة رفعها بالنسخ

(2)

.

ج- أمهات الأخلاق، أو الأخلاق العامة، كالبر بالوالدين، والصدق، والعدل، والحياء، وتحريم البغي والإثم، والكذب، ونحوها.

وذلك لأن الحكمة في تشريعها، ومصلحة الناس في التخلق بها، أمور لا تتأثر بمرور الزمن، ولا باختلاف الأشخاص والأمم؛ ولذلك كان دين الأنبياء فيها واحداً، ولم يتنوع فيها الشرائع، فدل ذلك على عدم وقوع النسخ فيها

(3)

.

د-مدلولات الأخبار المحضة، كالأخبار عن القرون الماضية والأمم السابقة، والأخبار عمّا يكون في المستقبل، وغيرها. فلا يجوز دخول النسخ في شيء من أخبار الله تعالى، وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وذلك؛ (لأن المخبر بشيء كان أو يكون، إذا رجع عن ذلك الخبر، لم يخل رجوعه عنه من: تكذيبه لنفسه، أو غلطه فيما أخبر به، أو نسيانه لذلك. وقد جلَّ الله عن ذلك، وعصم رسوله في الشريعة والرسالة منه)

(2)

.

فنسخ مدلولات الأخبار يؤدي إلى دخول الكذب في أحد خبري الناسخ والمنسوخ من أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو محال عقلاً ونقلاً. أما عقلاً؛ فلأن الكذب نقص، والنقص عليه تعالى محال

(3)

.

وأما نقلاً: فلقوله تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا}

(4)

.

وقوله تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا}

(5)

.

هذا الكلام عن مدلولات الأخبار المحضة، أما نسخ لفظ الخبر دون

مدلوله فيجوز بلا خلاف بين من قال بجواز النسخ، ولذلك صورتان:

إحداهما: أن تنزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط

(1)

، ومن أمثلته: ما روي عن أبي موسى الأشعري

(2)

رضي الله عنه أنه قال: (وإنا كنا نقرأ سورة، كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأُنسيتها. غير أنّي قد حفظت منها:{لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب} ، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأُنسيتها، غير أنّي حفظت منها:{يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم، فتُسألون عنها يوم القيامة}

(3)

.

ثانيتهما: أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن نتحدث به

(4)

.

كما أن الخبر إذا لم يكن محضاً بل بمعنى الأمر أو النهي فإنه يجوز

نسخه كذلك بلا خلاف

(1)

.

وذلك؛ لأن الاعتبار للمعنى

(2)

.

فمثال الخبر بمعنى الأمر، قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

(3)

.

ومثال الخبر بمعنى النهي قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}

(4)

. فإن معناه: لا تنكحوا مشركة ولا زانية، ولا تُنكحوهما، وذلك على بعض وجوه الاحتمالات

(5)

.

ومن الأدلة التي يُستدل بها على عدم دخول النسخ في الأمور السابقة ما يلي:

1 -

قوله سبحانه وتعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}

(6)

.

2 -

قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ}

(1)

.

3 -

قوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

(2)

.

4 -

قوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}

(3)

.

5 -

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

(4)

.

6 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}

(5)

.

7 -

عن أبي هريرة

(1)

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتّى ودينهم واحد»

(2)

.

فهذه بعض الأدلة التي تدل على عدم دخول النسخ في الأمور السابقة

(3)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الرابع: طرق معرفة النسخ

إذا ورد دليلان شرعيان مختلفين في حكم شيء واحد، فإما أن يكون الجمع بينهما ممكناً أولا، فإن أمكن الجمع فإنه يُجمع بينها، ولا يُصار إلى النسخ؛ لأن في ادعاء النسخ إبطال العمل على أحد الدليلين، وإخراجه عن المعنى المفيد وهو على خلاف الأصل

(1)

.

أما إذا تحقق ورود دليلين شرعِيَّين متناقضين تناقضاً حقيقياً، بحيث لا يمكن الجمع بينهما على أي وجه من وجوه الجمع بين الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فإنه يصار إلى اعتبار أحد الدليلين أو الحكمين ناسخاً والآخر منسوخاً؛ وذلك دفعاً للتناقض في كلام الشارع الحكيم

(2)

.

ثم لا بد لاعتبار أحد الدليلين ناسخاً والآخر منسوخاً من دليل صحيح يدل على أن أحدهما متأخر عن الآخر، فيكون السابق هو المنسوخ، واللاحق هو الناسخ

(3)

.

ولمعرفة الحكم المتأخر الناسخ من المتقدم المنسوخ طرق، بعضها متفق عليها أو الخلاف فيها قليل أو غير معتبر، وبعضها طرق مختلف فيها، وفيما يلي تفصيل كلتا الطريقتين:

أولاً: طرق معرفة المتأخر الناسخ من المتقدم المنسوخ المتفق عليها أو التي الخلاف فيها قليل:

أولاً: أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهما، ويشمل ذلك:

أ- أن يكون في اللفظ تصريح بما يدل على النسخ

(1)

.

مثاله:

1 -

قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ

صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}

(2)

.

فإنه صريح في نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة

(3)

.

2 -

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً»

(4)

.

فإنه صريح في نسخ النهي عن الأمور المذكورة

(1)

.

ب- أن يكون لفظ النص يتضمن التنبيه على النسخ

(2)

.

مثاله: نسخ الإمساك في البيوت المذكور في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}

(3)

. بحد الزنى المذكور في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}

(4)

.

فقوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} تنبيه على عدم الاستدامة في الإمساك

(5)

.

ثانياً: إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ، وأن ناسخه متأخر

(6)

.

مثاله: الإجماع على أن الزكاة نسخت سائر الحقوق المالية

(1)

.

فالإجماع يدل على تأخر الناسخ، وليس الإجماع هو الناسخ

(2)

.

ثالثاً: أن يرد من طريق صحيحة عن أحد من الصحابة ما يصرح بتقدم أحد النصين على الآخر

(3)

.

مثاله:

1 -

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار»

(4)

.

2 -

عن علي رضي الله عنه يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في

الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس»

(1)

.

رابعاً: أن ينقل ويثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم شيء، ثم يثبت عنه من فعله حكماً يخالف ما سبق من قوله

(2)

.

مثاله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»

(3)

.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم رجم المحصن ولم يجلده، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه. فتنحّى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«أبك جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به فارجموه»

(4)

.

وفي رواية: قال: لا. والله إنه قد زنى الأخر

(1)

. قال: «فرجمه»

(2)

.

فيكون فعله هذا وأمره بالرجم دون الجلد ناسخاً للجلد في قوله: «الثيب بالثيب جلد مائة» . لتأخره عنه

(3)

.

خامساً: أن يعلم بالتاريخ تقدم أحد الدليلين على الآخر، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم.

ويشمل هذا:

1 -

أن ينقل الراوي أن أحد الحكمين شرع بمكة قبل الهجرة، والآخر شرع بالمدينة.

2 -

أن ينقل الراوي أن هذه الآية مكية، وهذه مدنية.

3 -

أن ينقل الراوي أن هذه الآية نزلت قبل آية كذا

(4)

.

ثانياً: طرق معرفة الناسخ والمنسوخ المختلف فيها:

أولاً: قول أحد الصحابة: هذا ناسخ، وهذا منسوخ.

فهذا عند الحنفية أحد طرق معرفة النسخ

(1)

، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد

(2)

. و ذلك:

أ- لأن تعيين العدل لناسخ لا يكون إلا عن علم بالتاريخ والتعارض

(3)

.

ب- أن النسخ لا يقع بالمحتمل، والصحابة أعلم بذلك، فثبت أنه لا يقول: إنه منسوخ إلا وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

.

وليس هو عند الجمهور من طرق معرفة النسخ، ما لم يذكر دليل النسخ

(5)

، وذلك:

أ- لأن قوله هذا قد يكون عن اجتهاد، فيعتقد ما ليس بنسخ نسخاً،

وبمثله لا يثبت النسخ

(1)

.

ب-ولأن أهل العلم مختلفون في أسباب النسخ، كالزيادة على النص، والتخصيص، فقد يعتبر ذلك نسخاً، وهو ليس منه

(2)

.

ثانياً: أن يكون الراوي لأحد النصين قد أسلم بعد موت الآخر.

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة الاستدلال على النسخ برواية من أسلم بعد موت الراوي للنص الآخر؛ لأن تأخر إسلام راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ؛

لاحتمال أن يكون سمعه عن غيره ممن تقدم صحبته

(3)

.

وذهب آخرون إلى أن رواية من أسلم بعد موت الراوي للنص المعارض ناسخة له؛ لأن الظاهر أن تكون روايته متأخرة

(4)

.

ثالثاً: أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخر.

فلا يكون رواية المتأخر إسلاماً ناسخاً لرواية المتقدم إسلاماً.

وهو قول جمهور أهل العلم

(5)

.

وذلك: لأنه يجوز أن يكون سماع متقدم الإسلام بعد سماع متأخر الإسلام، كما يجوز أن

يكون من تأخر إسلامه تحمل الحديث قبل إسلامه

(1)

.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن رواية المتأخر صحبة ناسخة لرواية المتقدم صحبة

(2)

.

رابعاً: أن يكون أحد الراويين من أحداث الصحابة دون الراوي للنص الآخر.

فلا يُحكم بتأخر ما رواه الصغير على ما رواه الكبير؛ لاحتمال أن يكون الكبير سمع ما رواه بعد سماع رواية الصغير، كما أن ما رواه الصغير يحتمل أن يكون سمعه عمن تقدمت صحبته

(1)

.

خامساً: أن يكون أحد النصيين موافقاً للبراءة الأصلية دون الآخر.

إذا ورد نصان متعارضان، وأحدهما يوافق البراءة الأصلية والعادة، والآخر يخالفه، فإنه لا يكون ما يخالف البراءة الأصلية ناسخاً لما يوافقه، كما لا يكون ما يوافق البراءة ناسخا لما يخالفه.

وهذا هو قول جمهور أهل العلم

(2)

.

وذلك: لاحتمال أن يكون ما يخالف البراءة الأصلية متقدماً على ما يوافقها

(1)

.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النص المخالف للبراءة الأصلية يكون ناسخاً للنص الموافق له

(2)

.

وذلك: لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانياً شك، فقدم ما يخالف الأصل؛ لأنه يقين

(3)

.

سادساً: كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف.

إن كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف ليس دليلاً على أن المتأخر يكون ناسخاً للمتقدم.

وهو قول جمهور أهل العلم

(4)

.

وذلك؛ لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول

(1)

.

وقيل: إن كون أحد النصين في المصحف بعد الآخر، يفيد التأخير؛ لأن الأصل موافقة الوضع للنزول

(2)

.

وهذا القول مخالف للواقع؛ لذلك فليس له أيّ اعتبار

(3)

.

سابعاً: إذا روى الصحابي حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمل أو أفتى بخلاف ما رواه.

إذا روى أحد الصحابة-رضي الله عنهم-حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمل أو أفتى على خلافه، فليس عمله هذا عند جمهور أهل العلم دليلاً على نسخ روايته، وذلك؛ لأن عمله على خلاف روايته، له احتمالات عدة، وأن عمله ليس أولى من روايته

(4)

.

وذهب بعض الحنفية ومنهم الطحاوي

(5)

إلى أن ذلك يعتبر دليلاً على

نسخ روايته؛ وذلك

لحسن الظن بالراوي؛ لأنه لا يعمل على خلاف روايته إلا وقد علم ما ينسخه وإلا يكون ذلك طعناً في عدالته

(1)

.

ثامناً: عمل أهل المدينة.

إذا ثبت حكم من أحكام الشريعة بدليل من الكتاب أو السنة، وكان عمل أهل المدينة على خلافه، فهل يكون عملهم هذا دليلاً على نسخه؟

جمهور أهل العلم على أن عمل أهل المدينة على خلاف حكم ليس دليلاً على نسخه؛ لأن عملهم أو اتفاقهم على حكم ليس بإجماع حتى يكون ذلك دليلاً على النسخ، وليس عملهم دليلاً آخر مما يُنسخ به

(2)

.

وذهب بعض المالكية إلى أن عمل أهل المدينة على خلاف حكم يدل على نسخه؛ لأن وجود علم أهل المدينة بخلاف حكم دليل على نسخه، وإلا لما خالفوه

(3)

والله أعلم.

‌

‌المطلب الخامس: بعض من ألف في النسخ

إن موضوع معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة موضوع ذو أهمية عند أهل العلم، ولذلك فقد اهتم به السابقون واللاحقون، فألفوا فيه مؤلفات كثيرة، بدءاً من عصر التابعين، وحتى العصر الحاضر، سواء كانت في الناسخ والمنسوخ في القرآن، أم في السنة. وقد كان تأليفهم في الناسخ والمنسوخ على نوعين؛ حيث ألف بعضهم في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وبعضهم ألف في

الناسخ والمنسوخ في السنة، كما أن بعضهم ألف في كلا النوعين تأليفاً مستقلاً بكل نوع.

ثم إن كتبهم التي ألفوها في الناسخ والمنسوخ، ليس كلها موجودة الآن، بل هي ما بين مفقود، ومخطوط، ومطبوع.

إلا أن أهل العلم من أهل التراجم وغيرهم، قد حفظوا ودونوا أسماء كثير من مؤلفات أهل العلم، ومنها أسماء الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ.

ثم المؤلفون في الناسخ والمنسوخ لا يخلو تأليفهم من أحد اتجاهين:

الاتجاه الأول: جواز النسخ ووقوعه في الكتاب والسنة، فيؤلف إما في ناسخ الكتاب ومنسوخه، فيذكر مشروعية النسخ، وأدلته، ويذكر الآيات التي قيل فيها بأنها ناسخة أو منسوخة.

وإما يؤلف في ناسخ الحديث ومنسوخه، فيذكر مشروعية النسخ وأدلته، والأحاديث التي قيل فيها بأنها ناسخة أو منسوخة.

الاتجاه الثاني: عدم جواز النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية-وأصحابه قلة وشذوذ-، فيؤلف إما في عدم جواز النسخ ووقوعه في الكتاب، فيستدل لذلك، ويؤول الآيات الدالة على النسخ.

وإما يُؤلف في عدم جواز النسخ ووقوعه في السنة، فيستدل لذلك، ويؤول في الأحاديث التي قيل فيها بأنها ناسخة أو منسوخة.

لذلك فإني سأذكر أولاً أسماء بعض من ألف في الاتجاه الأول، ثم أسماء بعض من ألف في الاتجاه الثاني-مع أنهم قلة وشذوذ-.

أولاً: أسماء بعض من ألف في الاتجاه الأول، وهو جواز النسخ ووقوعه

في الكتاب والسنة.

إن من ألف في هذا الاتجاه إما يكون تأليفه في ناسخ القرآن ومنسوخه، وإما يكون في ناسخ الحديث ومنسوخه، فأذكر أولاً أسماء بعض من ألف في ناسخ القرآن ومنسوخه، ثم أسماء بعض من ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه، مرتباً كل ذلك على حسب سن وفياتهم، وتفصيله على النحو الآتي:

أ- عرض أسماء بعض من ألف في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم:

1 -

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، السدوسي، أبو الخطاب البصري، الضرير، العلامة المفسر، المتوفى سنة (117 هـ.)

(1)

، له:(الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى)

(2)

.

2 -

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، القرشي الزهري، المتوفى سنة (124 هـ.)، يُوجد مؤلف يُنسب له بعنوان:(الناسخ والمنسوخ للزهري)

(3)

.

3 -

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، السُّدّي، أبو محمد الكوفي، القرشي مولاهم،

المتوفى سنة (127 هـ.)

(1)

، له كتاب:(الناسخ والمنسوخ)

(2)

.

4 -

عطاء بن أبي مسلم- ميسرة- أبو عثمان الخراساني، المتوفى سنة (135 هـ.)

(3)

، له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)

(4)

.

5 -

محمد بن السائب بن بشر بن عمرو، الكلبي، أبو النضر الكوفي، المتوفى سنة (146 هـ.)

(5)

، له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)

(6)

.

6 -

مقاتل بن سليمان بن بشر، الأزديّ الخراساني، أبو الحسن البلخي،

المتوفى سنة (150 هـ.)

(1)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(2)

.

7 -

الحسين بن واقد المروزي، أبو عبد الله القاضي، المتوفى سنة (159 هـ.)

(3)

، له

كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(4)

.

8 -

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، العدوي مولاهم، المدني، المتوفى سنة (182 هـ.)

(5)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(6)

.

9 -

عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، أبو نصر، العجلي مولاهم، البصري، المتوفى

سنة (204 هـ.)

(1)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(2)

.

10 -

حَجَّاج بن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد، المتوفى سنة (206 هـ.)

(3)

، له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)

(4)

.

11 -

القاسم بن سلام بن عبد الله، البغدادي، أبو عبيد، المتوفى سنة (224 هـ.)

(5)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن)

(6)

.

12 -

جعفر بن مبشر بن أحمد، أبو محمد الثقفي، المتوفى .......................

سنة (234 هـ.)

(1)

، له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)

(2)

.

13 -

سريج بن يونس بن إبراهيم، أبو الحارث المروزي، البغدادي، المتوفى سنة (235 هـ.)

(3)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(4)

.

14 -

عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون، السلمي، أبو مروان الأندلسي، المتوفى سنة (238 هـ.)

(5)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(6)

.

15 -

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، الشيباني المروزي، الإمام

أبو عبد الله، نزيل بغداد، المتوفى سنة (241 هـ.)، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(1)

.

16 -

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير، الأزديّ، أبو داود السجستاني، المتوفى سنة (275 هـ.)

(2)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(3)

.

17 -

محمد بن إسماعيل بن يوسف، السُّلَّمِي، أبو إسماعيل الترمذيّ، المتوفى سنة (280 هـ.)

(4)

، له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)

(5)

.

18 -

إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق الحربي، البغدادي، المتوفى سنة (285 هـ.)

(6)

، له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)

(7)

.

19 -

إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز، أبو مسلم الكجي،

البصري، المتوفى سنة (292 هـ.)

(1)

، له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)

(2)

.

20 -

عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق، الأزدي، أبو بكر ابن أبي داود السجستاني، المتوفى سنة (316 هـ.)

(3)

. له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(4)

.

21 -

الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله، البصري، أبو عبد الله الزبيري، المتوفى سنة (317 هـ.)

(5)

، له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)

(6)

.

22 -

محمد بن أحمد بن حزم بن تمام، الأنصاري، أبو عبد الله الأندلسي، المتوفى قريباً من سنة (320 هـ.)

(7)

، له كتاب (الناسخ

والمنسوخ في القرآن الكريم)

(1)

.

23 -

محمد بن عثمان بن مسبح، أبو بكر الشيباني المعروف بالجعد، المتوفى سنة (326 هـ.)

(2)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(3)

.

24 -

محمد بن القاسم بن بشار، أبو بكر ابن الأنباري، المتوفى سنة (328 هـ.)

(4)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(5)

.

25 -

أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله، أبو الحسين ابن المنادي البغدادي، المتوفى سنة (336 هـ.)

(6)

، له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)

(7)

.

26 -

أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس، المرادي المصري، أبو جعفر

النحاس، المتوفى سنة (338 هـ.)

(1)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم)

(2)

.

27 -

قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف، أبو محمد الأموي مولاهم، القرطبي، المتوفى

سنة (340 هـ.)

(3)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(4)

.

28 -

محمد بن عبد الله، أبو بكر البردعي، المتوفى سنة (350 هـ.)

(5)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن)

(6)

.

29 -

منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن، الكنزي البلوطي، أبو الحكم القرطبي، المتوفى سنة (355 هـ.)

(7)

، له كتاب (الناسخ

والمنسوخ)

(1)

.

30 -

الحسن بن عبد الله بن المرزبان، أبو سعيد النحوي، السيرافي، المتوفى سنة (368 هـ.)

(2)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن)

(3)

.

31 -

محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة، أبو منصور الأزهري الهروي، المتوفى سنة (370 هـ.)

(4)

، له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)

(5)

.

32 -

عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس، القرطبي، أبو المطرف، المتوفى سنة (402 هـ.)

(6)

، له كتاب ..........................................................

(الناسخ والمنسوخ)

(7)

.

33 -

هبة الله بن سلامة بن نصر، أبو القاسم البغدادي، الضرير، المتوفى سنة (410 هـ.)

(1)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل

(2)

.

34 -

عبد القاهر بن طاهر بن محمد، التميمي، أبو منصور البغدادي، المتوفى سنة (429 هـ.)

(3)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(4)

.

35 -

مكي بن أبي طالب-حموش- بن محمد بن مختار، أبو محمد القيسي القرطبي، المتوفى سنة (437 هـ.)

(5)

، له كتاب:(الإيجاز في ناسخ القرآن ومنسوخه).

وكتاب (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه)

(1)

.

36 -

على بن أحمد بن سعيد، ابن حزم الظاهري، أبو محمد، المتوفى سنة (456 هـ.)، له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)

(2)

.

37 -

سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب، أبو الوليد الباجي، القرطبي، المتوفى سنة (474 هـ.)

(3)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(4)

.

38 -

محمد بن بركات بن هلال بن عبد الواحد، أبو عبد الله الصعيدي المصري، المتوفى سنة (520 هـ.)

(5)

، له كتاب (الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ)

(6)

.

39 -

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، القاضي أبو بكر ابن العربي الأشبيلي، المتوفى سنة (543 هـ.)

(1)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(2)

.

40 -

أحمد بن عبد الصمد بن عبد الحق، أبو عبيدة الخزرجي، المتوفى سنة (582 هـ.)

(3)

، له كتاب (نَفَسُ الصَّباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه)

(4)

.

41 -

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي، القرشي التيمي البغدادي، أبو الفرج ابن الجوزي، المتوفى سنة (597 هـ.)

(5)

، له كتاب:

- (نواسخ القرآن)، ويسمى كذلك:(عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ)

(1)

.

- (المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ)

(2)

.

42 -

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين، ويعرف بشعلة، أبو عبد الله، الموصلي، المتوفى سنة (656 هـ.)

(3)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن)

(4)

.

43 -

محمد بن مطهر بن يحيى، الهاشمي الحسني، المتوفى سنة (728 هـ.)

(5)

، له كتاب (عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن)

(6)

.

44 -

هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله، المعروف بابن

البارزي، أبو القاسم الجهني الحموي، المتوفى سنة (738 هـ.)

(1)

، له مؤلف في الناسخ والمنسوخ في القرآن

(2)

.

45 -

يحيى بن عبد الله بن عبد الملك الواسطي، أبو زكريا، المتوفى سنة (738 هـ.)

(3)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ من القرآن)

(4)

.

46 -

محمد بن محمد بن محمد بن زنكي، المعروف بالصدر الشيعي، الإسفرايني العراقي، المتوفى سنة (747 هـ.)

(5)

، له .....................................................

كتاب (الناسخ والمنسوخ)

(6)

.

47 -

أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر، الإبشيطي المصري، المتوفى سنة (883 هـ.)

(7)

، له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)

(8)

.

48 -

إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي، أبو إسحاق المقدسي

المصري، المتوفى سنة (932 هـ.)

(1)

، له (كتاب في الآيات التي فيها الناسخ والمنسوخ)

(2)

.

49 -

مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد، الكرمي المقدسي، المتوفى سنة (1033 هـ.)

(3)

، له كتاب (قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن)

(4)

.

50 -

إبراهيم بن مصطفى حنيف الرومي القاضي، المتوفى (1189 هـ.)

(5)

، له كتاب (الراسخ في المنسوخ والناسخ)

(6)

.

هذه أعلام بعض من ألف في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم.

وقد ألف فيه جمع من أهل العلم ممن جاء بعدهم مؤلفات مفيدة، ومنها:

أ- النسخ في القرآن الكريم

(7)

.

ب- كتاب فتح المنان في نسخ القرآن

(1)

.

ج- نظرية النسخ في الشرائع السماوية

(2)

.

د- كتاب النسخ بين الإثبات والنفي

(3)

.

هـ- الآيات المنسوخة في القرآن الكريم

(4)

.

ب- عرض أسماء بعض من ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه:

1 -

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، القرشي الزهري، المتوفي سنة (124 هـ.)، فقد قيل: إنه أول من دون ناسخ الحديث ومنسوخه، وقد روي عنه قوله:(لم يُدون هذا العلم أحد قبلي تدويني)

(5)

.

2 -

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، الشيباني المروزي، الإمام أبو عبد الله، نزيل بغداد، المتوفي سنة (241 هـ.)، له كتاب في الناسخ والمنسوخ في الحديث

(6)

.

3 -

أحمد بن محمد بن هانئ، الطائي، أبو بكر الأثرم، المتوفى سنة

(261 هـ.)

(1)

، له كتاب (ناسخ الحديث ومنسوخه)

(2)

.

4 -

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير، الأزديّ، أبو داود السجستاني، المتوفي سنة (275 هـ.)، له كتاب في الناسخ والمنسوخ في الحديث

(3)

.

5 -

أحمد بن إسحاق بن بهلول بن حسان، التنوخي الأنباري، القاضي أبو جعفر، المتوفى

سنة (318 هـ.)

(4)

، له مؤلف في ناسخ الحديث ومنسوخه

(5)

.

6 -

محمد بن عثمان بن مسبح، أبو بكر الشيباني المعروف بالجعد، المتوفى سنة (326 هـ.)، له كتاب في ناسخ الحديث ومنسوخه

(6)

.

7 -

أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي، المتوفى سنة (321 هـ.)، له كتاب (الناسخ والمنسوخ) في الحديث

(7)

.

8 -

أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس، المرادي المصري، أبو جعفر النحاس، المتوفى سنة (338 هـ.)، له كتاب في ناسخ الحديث ومنسوخه

(1)

.

9 -

قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف، أبو محمد الأموي مولاهم، القرطبي، المتوفى سنة (340 هـ.)، له مؤلف في ناسخ الحديث ومنسوخه

(2)

.

10 -

عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد، ابن شاهين البغدادي، المتوفى سنة (385 هـ.)

(3)

، له كتاب (ناسخ الحديث ومنسوخه)

(4)

.

11 -

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى، أبو عبد الله ابن منده، الأصبهاني، المتوفى سنة (395 هـ.)

(5)

، له مؤلف ......................................................

في الناسخ والمنسوخ في الحديث

(6)

.

12 -

هبة الله بن سلامة بن نصر، أبو القاسم البغدادي الضرير، المتوفى

سنة (410 هـ.)، له مؤلف في ناسخ الحديث ومنسوخه

(1)

.

13 -

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة، أبو القاسم القشيري النسابوري، المتوفى سنة (465 هـ.)

(2)

، له مؤلف في ناسخ الحديث ومنسوخه

(3)

.

14 -

محمد بن موسى بن عثمان بن حازم، أبو بكر الحازمي الهمذاني، المتوفى سنة (584 هـ.)، له كتاب (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)

(4)

.

15 -

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي، القرشي التيمي البغدادي، أبو الفرج ابن الجوزي، المتوفى سنة (597 هـ.)، له كتاب:

أ- (إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه)

(5)

.

ب- (أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من

الحديث)

(1)

.

16 -

أحمد بن محمد بن أحمد المظفر بن مختار، أبو حامد الرازي، المتوفى بعد سنة (631 هـ.)

(2)

، له كتاب (الناسخ والمنسوخ في الأحاديث)

(3)

.

17 -

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل، أبو إسحاق الجعبري، المتوفى سنة (732 هـ.)

(4)

، له كتاب (رسوخ الأحبار بمنسوخ الأخبار)

(5)

.

ثانياً: عرض أسماء بعض من ألف في الاتجاه الثاني، وهو عدم جواز النسخ ووقوعه في الكتاب والسنة

لقد سبق أن من الناس من ينكر وقوع النسخ في الكتاب والسنة، ولذلك

ألف بعضهم مؤلفات عديدة، بقصد إنكار النسخ، وبيان وجهات نظرهم. وقد أولوا الأدلة التي تدل على ثبوت النسخ من خلال مؤلفاتهم تلك، ومن هؤلاء:

1 -

محمد بن بحر، أبو مسلم الأصفهاني، المتوفى سنة (322 هـ.)، له مؤلفان في النسخ: أحدهما في الناسخ والمنسوخ في القرآن

(1)

. والثاني في ناسخ الحديث ومنسوخه

(2)

.

2 -

محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو علي، المتوفى سنة (381 هـ.)، له كتاب (الفسخ على من أجاز النسخ)

(3)

.

3 -

عبد المتعال محمد الجبرى

(4)

، له عدة مؤلفات في الناسخ والمنسوخ، منها:

أ- النسخ في الشريعة كما أفهمه

(1)

.

ب- لا نسخ في السنة

(2)

والله أعلم.

‌

‌الباب الأول الطهارة، والصلاة

وفيه فصلان:

الفصل الأول: الطهارة.

الفصل الثاني: الصلاة.

‌

‌الفصل الأول: الطهارة

(1)

.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المياه والأواني.

المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه.

المبحث الثالث: المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة.

‌

‌المبحث الأول: المياه والأواني

.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً.

المطلب الثاني: الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها.

المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة.

المطلب الرابع: سؤر الهرة.

‌

‌المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً

ذهب بعض الحنفية ومنهم الطحاوي، إلى أن وجوب غسل الإناء من ولوغ

(1)

الكلب سبعاً منسوخ بالغسل ثلاثاً

(2)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة؛ حيث إن بعض الحنفية لم يقولوا بالتسبيع لأنهم اعتبروا ما ورد في ذلك منسوخاً بما روي في الغسل ثلاثاً. والسبب الآخر للاختلاف في المسألة-وهو السبب الرئيس للاختلاف-هو اختلاف ما ورد في المسألة من الأحاديث والآثار

(3)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا»

(4)

.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء: «أنه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً»

(1)

.

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات»

(1)

.

رابعاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات)

(2)

.

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بوجهين:

الوجه الأول: أن الراوي لحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً أبو هريرة، وهو قد أفتى بالغسل ثلاثاً، فيدل ذلك على أنه علم الناسخ والمنسوخ فأفتى بالناسخ

(1)

.

قال الطحاوي: (فلما كان أبوهريرة قد رأى أن الثلاث يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى مثله وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته)

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: أن هذه الأحاديث المروية عن أبي هريرة رضي الله عنه كلها متكلم فيها غير الحديث الأول، وذلك على النحو التالي:

-الحديث الثاني، ومما تكلم فيه:

1 -

أنه حديث ضعيف

(1)

فلا يصح التعلق به، ولا الاستدلال

(2)

.

2 -

أنه يحتمل أن يكون شكاً من الراوي فلا يبقى حجة

(3)

.

3 -

أن هذا حديث ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيح

(4)

المتفق على صحته في الأمر بتسبيع الغسل

(5)

.

-الحديث الثالث، وتكلم فيه:

بأنه حديث مختلف في رفعه

(6)

ووقفه

(7)

على أبي هريرة رضي الله عنه

ولم يرفعه غير الكرابيسي

(1)

.

أما الآخرون فرووه بعضهم موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه من قوله، وبعضهم موقوفاً عليه من فعله

(2)

، فلا يعارض به الحديث الصحيح المرفوع المتفق على صحته في الأمر بتسبيع الغسل

(3)

.

-الحديث الرابع وهو الرواية الموقوفة علىأبي هريرة رضي الله عنه، وتكلم فيه:

بأن الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ (ثلاث مرات) مختلف فيه فروي من فعل أبي هريرة رضي الله عنه وروي من قوله، كما أنه تفرد به عبد الملك

(4)

من

بين أصحاب عطاء فرواه بلفظ (ثلاث مرات) والحفاظ الثقات رووه بلفظ (سبع مرات) وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات.

(1)

ثانياً: أن أبا هريرة رضي الله عنه كما روي عنه أنه قال بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً، فإنه روي عنه كذلك أنه قال بغسل الإناء من ولوغه سبعاً، روى ذلك عنه ابن المنذر

(2)

، وابن حزم وغيرهما مسندًا

(3)

، وذكر

ابن عبد البر

(1)

أنه ممن روي ذلك عنه بالطرق الصحاح.

(2)

وإذا روي عنه هذا وذاك فإما أن نقول بتساقط ما روي عنه في ذلك للتعارض، ونرجع إلى ما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالطرق الصحاح المتفق على صحته، وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً.

وإما نرجح بين ما روي عن أبي هريرة في ذلك، فنقول: قوله وفتواه الموافق لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطرق الصحاح أولى بالترجيح، بل هو المتعين؛ لأنه لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا هو صلى الله عليه وسلم

(3)

.

ثالثاً: أن ما ذكر من وجه استدلال للنسخ، احتمال والنسخ لا يثبت بالاحتمال

(4)

.

رابعاً: ولأنه يمكن أن يكون لأبي هريرة عذراً في مخالفته للحديث،

إما أنه نسي ما رواه، أو أنه اعتقد ندبية السبع لا وجوبها، أو غير ذلك فلا يتعين النسخ، وإذا أمكن أن تكون المخالفة عن رأي واجتهاد، وهو مأجور مغفور، فالعبرة حينئذ لما روى لا لما رأى؛ فإن ما رواه ثابت عن قائل معصوم، وما روي عنه ثابت عن قائل غير معصوم

(1)

.

خامساً: أنه لو صح عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه من الصحابة غير أبي هريرة كابن عمر وعبد الله بن المغفل

(2)

رضي الله عنهم وهم لم ينقل عنهم مخالفة لما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

، بل جاء عن بعضهم القول موافقًا لما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر رضي الله عنه

(4)

. فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره

(5)

.

الوجه الثاني من وجهي النسخ: أن مع رواية السبع قرينة تدل على أنه كان في أول الأمر حين كان التشديد في أمر الكلاب، قالوا: (إن

رواية أبي هريرة في التثليث وكذلك فتياه بذلك تعارض روايته بالسبع فيقدم عليه؛ لأن مع حديث السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر حتى أمر بقتلها، والتشديد في سؤره يناسب كونه إذ ذاك، وقد ثبت نسخ ذلك فيتبعه حكم ما كان معه)

(1)

.

واعترض عليه: بأن الأمر بقتل الكلاب كان في أوائل الهجرة، أما الأمر بالغسل سبعًا فهو متأخر جدًا يدل عليه أمران:

1 -

أن الأمر بالغسل سبعاً من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والأمر به ثمانياً من رواية عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه، وهما أسلما سنة سبع من الهجرة

(2)

.

2 -

أن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه ذكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، وسياق حديثه ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب، بل بعد أن رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، فثبت بذلك أن الأمر بالغسل سبعًا متأخر عن نسخ الأمر بقتلها.

(3)

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في عدد غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب على خمسة أقوال:

القول الأول: يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، ورواية عن أبي هريرة رضي الله عنه

(2)

، وقول عطاء

(3)

، والزهري

(4)

.

القول الثاني: أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب بلا حد، بل حتى يغلب على الظن طهارته كسائر النجاسات.

وهو قول نسبه الطحاوي إلى الإمام أبي حنيفة، وأصحابه

(5)

، وقول

سفيان الثوري

(1)

، والليث بن سعد

(2)

(3)

.

القول الثالث: أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا.

وهو قول للإمام مالك

(4)

، ومذهب الشافعية

(5)

، والصحيح من المذهب عند الحنابلة

(6)

.

وهو رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقول ابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهما وقول عروة بن الزبير

(1)

، وسعيد بن المسيب

(2)

، ................................

ومحمد بن سيرين

(3)

، وطاووس

(4)

، وعمرو بن دينار

(5)

، والأوزاعي

(6)

،

وأبي عبيد، وإسحاق بن راهوية

(1)

، وأبي ثور

(2)

، وداوود الظاهري

(3)

، وابن المنذر، وابن حزم

(4)

.

القول الرابع: أنه يستحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً تعبداً ولا يجب ذلك.

وهو قول آخر للإمام مالك، وهو الراجح في المذهب عند المالكية، وهو الذي استقر عليه المذهب.

(1)

القول الخامس: أنه إذا ولغ الكلب في الإناء غُسل سبع مرات الثامنة بالتراب.

وهو رواية عن الإمام أحمد

(2)

، وقول الحسن البصري

(3)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا- بما يلي:

أولاً: ما سبق من الأحاديث والآثار في أدلة القول بالنسخ.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يعترض عليه.

ثانياً: وقياساً على سائر النجاسات، وذلك لأن البول والغائط وهما أغلظ النجاسات يطهر منها بالغسل ثلاث مرات، فكان أحرى أن يطهر

بما هو دون ذلك من النجاسات.

(1)

واعترض عليه: بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار.

(2)

دليل القول الثاني

أما القول الثاني وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب حتى يغلب على الظن طهارته من دون تحديد عدد في ذلك، فمن أدلته ما يلي:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء: «أنه يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا»

(3)

.

وجه الاستدلال منه: هو أنه خيره بين الثلاث والخمس والسبع، وهذا يدل على أنه علقه على غلبة الظن، ولو كان التسبيع واجباً لما خيره

(4)

.

وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.

2 -

وقياساً على سائر النجاسات

(5)

.

وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث وهو أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا»

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»

(2)

.

وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»

(3)

.

ثانياً: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»

(4)

.

ثالثاً: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو لا أن الكلاب أمة

من الأمم أمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتنى كلباً لغير صيد ولا زرع ولا غنم آوى إليه كل يوم قيراط من الإثم مثل أحد، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء

(1)

(2)

.

رابعاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات»

(3)

.

وجه الاستدلال من هذه الأدلة

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث فيها الأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبع مرات

(4)

.

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث فيها اضطرابًا

(5)

؛ ففي رواية

(أولاهن بالتراب) وفي رواية (أخراهن) وفي رواية (إحداهن) وفي رواية (السابعة) وفي رواية (الثامنة) وهو عيب عظيم في هذا الباب، فيجب الاطراح لها

(1)

.

وأجيب عنه بما يلي:

1 -

أن الاضطراب لا يكون قادحاً إلا مع استواء الروايات وعدم إمكان الترجيح، والترجيح هنا ممكن، فإن رواية (أولاهن) أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضاً؛ لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه

(2)

.

2 -

أنه يرجح رواية (الثامنة) لأن الأخذ بها يستلزم الأخذ ببقية الروايات، دون العكس، ففيها زيادة، وهو مجمع على صحته، وزيادة الثقة مقبولة، ويتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية

(3)

.

3 -

أنه لا يكون وجه لتعليل الخبر بالاضطراب إذا حمل اختلاف الروايات في محل التراب على التخيير وأن المراد حصول التراب في إحدى الغسلات

(4)

.

دليل القول الرابع

يستدل للقول الرابع وهو أنه يستحب غسل الإناء من ولوغ الكب سبعاً ولا يجب، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا»

(1)

.

وجه الاستدلال منه: هو أن الأمر في قوله: (سبعًا) للاستحباب، أو للوجوب لكن هاهنا قرائن وأدلة صرفته عنه وهي الأدلة التي تدل على طهارة الكلب، ومنها قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}

(2)

؛ حيث فيها الأمر بالأكل مما صاده الكلب من غير ذكر غسل أثر فمه، فلو كان الغسل واجبا لأمر به

(3)

.

واعترض عليه بما يلي

أن عدم التعرض للغسل في الآية لا يدل على عدم وجوب ذلك، بل المراد أكل الصيد بعد الغسل، بدليل:

1 -

عموم الأدلة الدالة على تطهير النجس

(4)

.

2 -

أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل ما ولغ فيه الكلب

(5)

.

والدليل على نجاسة أثر فم الكلب:

1 -

ما سبق في دليل القول الثالث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» .

وجه الاستدلال منه: أنه لا يكون الطهور إلا في محل الطهارة، والطهارة تكون عن حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس

(1)

.

ويؤكد أن الغسل منه من أجل النجاسة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رجس ثم اشرب فيه وتوضأ)

(2)

.

2 -

ما سبق في دليل القول الثالث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» .

وجه الاستدلال منه: أن ما ولغ فيه الكلب لو كان طاهراً لم يأمرنا الشرع بإراقته؛ لأنه ضياع للمال وقد نهينا عن ضياعة المال

(3)

.

دليل القول الخامس

أما القول الخامس وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً والثامنة بالتراب فدليله:

حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب»

(1)

.

ووجه الاستدلال منه ظاهر؛ حيث فيه الأمر بالغسل سبعًا والثامنة بالتراب

(2)

.

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، ويستحب غسله ثمانياً، وتكون الثامنة بالتراب؛ وذلك:

أما وجوب السبع فلصحة الروايات في ذلك بالاتفاق، فقد روي ذلك مرفوعاً عن أبي هريرة، وابن عمر، وعلي ابن أبي طالب، وابن

عباس رضي الله عنهم.

أما رواية أبي هريرة فهي صحيحة بالاتفاق، ورواية ابن عمر صحيحة كذلك.

أما رواية علي ابن أبي طالب، وابن عباس ففي بعض رواتهما كلام، لكن معناهما ثابت من رواية أبي هريرة وابن عمر، وهما يعضدان رواية أبي هريرة وابن عمر.

وعلى هذا فيجمع بين هذه الروايات ورواية عبد الله بن المغفل بأن المراد: إغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فيكون التعفير بالتراب في إحداهن تطهير ثامن إلى السبع غسلات، ويكون التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين

(1)

.

وبذلك يكون رواية عبد الله بن المغفل موافقة لرواية أبي هريرة وغيره في السبع، وهي كذلك صحيحة. فيكون مجموع ما روي في الغسل من ولوغ الكلب سبعاً مرفوعاً عن خمس من الصحابة.

أما استحباب الغسل ثمانياً إحداهن بالتراب؛ فلظاهر حديث عبد الله بن المغفل، حيث فيه التصريح بالثمانية، ويرجح هذه الرواية على روايات السبع، بأن الأخذ بها يستلزم الأخذ ببقية الروايات دون العكس، ففيها زيادة وهو مجمع على صحته، وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية

(2)

.

ولولا الاحتمال الذي ذكر في الجمع بين هذه الرواية وروايات السبع لكان القول بوجوب الغسل ثمانيا أرجح.

ثانيا: أن القول بنسخ ما يدل على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً قول ضعيف بل مردود، وذلك لما يلي:

1 -

أن ما استدلوا به لا يخلوا عن كلام إما في إسناده أو في رفعه، بخلاف ما روي في السبع فهي صحيحة وقوية.

2 -

أن ما استدلوا به مروي عن أبي هريرة فقط، إما مرفوعاً أو موقوفاً، أما روايات السبع فهي مروية عن أربعة أو خمسة من الصحابة كلها مرفوعة، ثم هي أصح من روايات الغسل ثلاثاً بالاتفاق.

3 -

أن وجه الاستدلال مما استدلوا به على النسخ غير ظاهر، وغير صحيح، لأن غاية ذلك أمران:

الأول: أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بالثلاث، وهو راوي السبع، وهو لا يخالف إلا إلى ما علم نسخه.

ويرد على هذا بما يلي:

1 -

أن أبا هريرة رضي الله عنه كما روي عنه أنه أفتى بالغسل ثلاثا فكذلك قد صح عنه أنه قال بالغسل سبعًا، وهذا أصح سندًا، وكذلك نظرًا؛ لموافقة فتياه لما رواه مرفوعًا.

(1)

2 -

أن أبا هريرة رضي الله عنه ليس وحده من روى الغسل سبعًا، بل قد

روي ذلك عن ثلاثة أو أربعة من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله عنه. وغير أبي هريرة رضي الله عنه لم يرو عن أحد منهم أنه خالف ما رواه، بل قد نقل عن بعضهم أنه أفتى وقال بالغسل سبعًا موافقًا لما رواه، فلماذا يترك قولهم ورواياتهم بفتيا أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاث؟ مع أن العكس صحيح بل لازم؛ لأنه لا حجة في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولما ذا يؤخذ بفتيا أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاث، ويترك قوله وفتياه بالسبع موافقًا رأيه لما رواه؟ مع أن العكس صحيح بل لازم؛ لأن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأمر الثاني مما بنوا عليه النسخ: أن التشديد كان في أمر الكلاب في أول الأمر؛ حيث أمر بقتلها فكان ذلك يناسب التشديد في سؤرها فكان الغسل من ولوغها سبعًا، فلما نسخ الأمر بقتلها خفف في سؤرها فجعل الغسل منه ثلاثا، ونسخ الغسل سبعاً.

ويرد على هذا: أن أبا هريرة وابن المغفل ممن روى السبع وهما أسلما سنة سبع من الهجرة، والأمر بقتل الكلاب كان في أوائل الهجرة، على أن في حديث ابن المغفل ما يدل على أن الأمر بالغسل سبعًا بعد نسخ الأمر بقتل الكلاب، وعلى هذا فلا يصح الاستدلال مما قالوه على النسخ

(1)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

ذهب جمهور أهل العلم

(1)

، إلى أن النهي عن الانتباذ

(2)

في الأواني كالحنتم

(3)

والدباء

(4)

والمزفت

(5)

والنقير

(6)

، والشرب منها، قد نسخ، فيجوز الانتباذ والشرب في جميع الأواني مما قد جاء النهي عن الانتباذ فيها، وأن الحظر كان أول الأمر، ثم نسخ ذلك.

وممن قال به: الحنيفة

(7)

، والشافعية

(8)

، وهو كذلك مذهب

الحنابلة

(1)

، واختاره ابن حزم

(2)

.

وقد ظهر منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد الأسباب الرئيسية لاختلاف الفقهاء فيها؛ حيث أن من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته من الصحابة فمن بعدهم نهى عن الانتباذ في الأوعية، ومن اعتقد ثبوته وأنه ناسخ رخص في الانتباذ فيها، كما أن اختلاف ظواهر الآثار الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها

(3)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف» فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، قال:«فلا إذاً»

(4)

.

ثانياً: عن بريدة رضي الله عنه

(5)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن النبيذ

إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا»

(1)

.

ثالثاً: عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نهيتكم عن الظروف وإن الظروف- أو ظرفاً- لا يحل شيئاً ولا يحرمه وكل مسكر حرام»

(2)

.

رابعاً: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً»

(3)

.

خامساً: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

(1)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاءً لا يحرم شيئاً، كل مسكر حرام»

(2)

.

سادساً: عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كنت نهيتكم عن هذه الأوعية فاشربوا فيها، واجتنوا كل ما أسكر»

(3)

.

سابعاً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكراً»

(1)

.

ثامناً: عن أبي بردة بن نيار الأنصاري رضي الله عنه

(2)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا»

(3)

.

تاسعاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قفل وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم»

(1)

.

عاشراً: عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه قال: أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيه، قال:«واجتنبوا المسكر»

(2)

.

حادي عشر: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الظروف ثم رخص فيها، نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ثم رخص فيها» ، وقال:«اشربوا فيما شئتم واجتنبوا كل مسكر»

(1)

.

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث تدل على جواز الانتباذ في الأوعية كلها، ويستدل منها على نسخ النهي الوارد عن ذلك بوجهين:

الأول: أن هذه الأحاديث فيها التصريح بأن الأمر بجواز الانتباذ في الأوعية كلها كان بعد النهي عن الانتباذ فيها، فيكون ذلك ناسخاً للنهي السابق

(2)

.

الثاني: أن بعض هذه الأحاديث فيه التصريح بأن النهي عن الانتباذ كان في بعض الظروف، ثم جاء الأمر بالجواز عاماً في الظروف كلها، فيكون ذلك ناسخاً للنهي السابق

(1)

.

واعترض عليه: بأن النهي كان ورد عن الظروف كلها، ثم نسخ منها ظروف الأدم، وما عداها باق على أصل الحظر، والدليل على ذلك:

1 -

عن عبد الله بن عمرو

(2)

رضي الله عنهما-قال: «لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاءً فرخص لهم في الجرّ غير المزفت»

(3)

.

2 -

عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما قال: «لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت»

(4)

.

3 -

عن ابن عمر-رضي الله عنهما يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت، وقال: (انتبذوا في الأسقية»

(1)

.

فالنهي في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عمم الأوعية كلها، فشمل ذلك الأسقية وغيرها، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فصل بين ما هو باق على أصل الحظر وما نسخ من ذلك

(2)

.

وأجيب عنه بما يلي:

1 -

بأنه لا يصح الاستدلال من حديث ابن عمر رضي الله عنه على ما قيل؛ لأنه قصر في الحديث ورواه مختصراً على ما سمعه، وغيره رواه أحسن سياقاً منه، وأتم من حديثه، وممن رواه أتم بريدة رضي الله عنه وفي روايته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً»

(3)

.

فعمم الجواز في الأوعية كلها سواء كانت من الأدم أو غيرها

(4)

.

2 -

أنه يحتمل أن النهي كان مطلقاً عن الظروف كلها ثم رخص لهم في ظروف الأدم فقط، ثم رخص لهم في الظروف كلها، وبذلك يمكن الجمع

بين الأحاديث كلها سيماً بين حديث ابن عمر وبريدة رضي الله عنهما

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقداختلف أهل العلم في حكم الانتباذ في الأوعية المذكورة والشرب منها على أربعة أقوال:

القول الأول: يجوز الانتباذ فيها، والشرب منها، وأن النهي عن الانتباذ فيها قد نسخ.

وهو مذهب الحنيفة

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

، وقول جمهور أهل العلم

(5)

.

القول الثاني: يكره الانتباذ في الدباء والمزفت، ويجوز فيما عداهما، وأن النهي الوارد في ذلك لم ينسخ.

وهو قول الإمام مالك، ومذهب المالكية

(6)

.