‌ ‌الفصل الثاني: الصلاة . وفيه تسعة مباحث: المبحث الأول: فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان، - الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء - جـ ٢

‌

‌الفصل الثاني: الصلاة

.

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان، والإقامة.

المبحث الثاني: طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة.

المبحث الثالث: صفة الصلاة.

المبحث الرابع: سجودا السهو، والتلاوة.

المبحث الخامس: صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها.

المبحث السادس: صلاة الجماعة.

المبحث السابع: الجمعة، والعيدين.

المبحث الثامن: قضاء الصلاة، وصلاة الخوف.

المبحث التاسع: الجنائز.

‌

‌المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة

وفيه اثنا عشر مطلباً:

المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات.

المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً.

المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر.

المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر.

المطلب الخامس: صلاة المغرب هل لها وقت واحد أو وقتان.

المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة.

المطلب السابع: صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين.

المطلب الثامن: إدراك الصبح بإدراك الركعة قبل طلوع الشمس، والعصر بإدراك الركعة قبل غروبها.

المطلب التاسع: الصلاة عند انتصاف النهار.

المطلب العاشر: الصلاة بعد العصر.

المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر.

المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامة.

‌

‌المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات

ذهب غير واحد من أهل العلم، إلى أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين ليلة الإسراء والمعراج خمسين صلاة

(1)

، ثم خفف عنهم، فنسخ ما زاد على الخمسة

(2)

.

وممن صرح بنسخ ذلك: ابن حزم

(3)

، والسمعاني

(4)

،

و السرخسي

(1)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية

(2)

.

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة هي خمسة فقط.

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ففرض الله على أمتي

خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال موسى: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت، فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته، فقال: هنّ خمس وهنّ خمسون، لا يبدل القول لديَّ، فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك، فقلت: استحييت من ربّي» الحديث

(3)

.

ثانياً: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«خمس صلواتٍ في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطّوّع» . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وصيام شهر رمضان» ، فقال: هل عليّ غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع» ، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفلح إن صدق»

(1)

.

فهذان الحديثان يدلان على أن الصلوات المكتوبة هي خمسة فقط، وحديث أنس رضي الله عنه يدل على أن الله سبحانه وتعالى فرض ليلة المعراج خمسين صلاة، ثم نسخ ما زاد على الخمسة

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً

ذهب البيهقي إلى أنه لا يجب الصلاة على الصبي، وأن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشراً، منسوخ، وأنه رفع عنه ذلك

(1)

.

وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، ولكن السبب لاختلافهم هو اختلافهم في المراد من ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً، هل هو لأجل أنها واجبة عليه، أو هو للتدريب والتمرين

(2)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن سبرة

(3)

رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»

(4)

.

ثانياً: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»

(1)

.

ثالثاً: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم»

(2)

.

رابعاً: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»

(1)

.

ويستدل منها على النسخ: بأنه جاء في حديث سبرة، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-الأمر بضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً، وهو

يدل على وجوب الصلاة عليه، وعلى ضربه عليها، وجاء في حديث علي، وعائشة رضي الله عنهما أن الصبي رفع عنه القلم، والرفع يستدعي سبق وضع، فدل ذلك على عدم وجوب الصلاة على الصبي، وعلى عدم ضربه عليها؛ لأنه رفع عنه ذلك، وهو معنى النسخ

(1)

.

واعترض عليه: بأن كل رفع لا يستدعي سبق وضع، وأن المراد بالرفع في الحديث عدم التكليف ما دام هؤلاء متصفين بتلك الأوصاف

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

أما جمهور أهل العلم فلم يقولوا بالنسخ، بل قالوا بضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً، إلا أنهم اختلفوا في المراد من هذا الضرب، هل هو لأن الصلاة واجب عليه، أو أنه يضرب لأجل التدريب والتمرين؟ اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الصلاة لا تجب على الصبي إلا بالبلوغ، وإنما يضرب عليها إذا بلغ عشراً على وجه التعليم والتدريب والتمرين، كي يألفها ويعتادها، ولا يتركها عند البلوغ.

وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة

(3)

.

القول الثاني: أن الصلاة تجب على الصبي إذا بلغ عشراً، ويضرب عليها إذا تركها عقاباً.

وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة

(1)

.

ويستدل للقول الأول بما يلي:

أولاً: أما عدم وجوب الصلاة عليه فلحديثي علي وعائشة رضي الله عنهما وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: أما أنه يضرب عليها إذا بلغ عشراً للتدريب والتمرين عليها؛ فلما سبق من حديثي سبرة، وعبد لله بن عمرو-رضي الله عنهم. فإنهما يدلان على ضرب الصبي على الصلاة

إذا بلغ عشراً، لكنه للتدريب والتمرين؛ لا للوجوب للأحاديث التي تدل على عدم تكليفه

(2)

.

ويستدل للقول الثاني -وهو وجوب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشراً، وضربه عليها-بما سبق ذكره من حديث سبرة، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما.

ووجه الاستدلال منهما هو: لأن الصبي إذا بلغ عشراً

يضرب عليها، ويعاقب على تركها، ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب

(1)

.

واعترض عليه: بأن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشراً، ليس للعقوبة حتى يكون ذلك دليلاً على وجوبها عليه، بل للتدريب والتمرين؛ بدليل الأحاديث الدالة على عدم تكليفه

(2)

.

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو قول الجمهور-وهو أن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشراً ليس بمنسوخ، وأنه يضرب عليها للتدريب والتمرين لا لوجوبها عليه-وذلك لما يلي:

أولاً: أن القول بالنسخ احتمال ضعيف؛ لأنه ليس هناك أي دليل على تأخر الأحاديث الدالة على عدم تكليفه على الأحاديث الدالة على ضربه على الصلاة إذا بلغ عشرا، أما رفع القلم عنه فالمراد به عدم تكليفه، ولا منافاة بين عدم تكليفه وضربه على الصلاة للتدريب و التمرين

(3)

. وليس كل رفع يقتضي سبق وضع كما سبق ذكره.

ثانياً: ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، وذلك بحمل ما يدل على ضربه على الصلاة على التدريب والتمرين، وبحمل غيره على عدم تكليفه، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى النسخ، ولا إلى ترك بعضها

(4)

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر

ذهب الطحاوي إلى أن التغليس

(1)

بصلاة الصبح-وهو أن يدخل فيها بغلس ويخرج منها بغلس- نسخ بالإسفار- وهو أن يدخل في صلاة الفجر بغلس، ويمد القراءة فيها حتى يخرج منها وقت الإسفار

(2)

.

وعكس ذلك الحازمي فذهب إلى أن المنسوخ هو أفضلية الإسفار بصلاة الصبح، وأن الناسخ هو التغليس بها- وهو أن يدخل فيها بغلس، ويخرج منها بغلس-

(3)

.

وقريب منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال-بعد ذكر الحديث الدال على الإسفار-: (وقد يكون منسوخاً؛ لأن التغليس هو فعله حتى مات)

(4)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة

(1)

.

ويستدل لمن قال بنسخ التغليس بصلاة الصبح بما يلي:

أولاً: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر»

(2)

.

ثانياً: عن محمود بن لبيد

(1)

عن رجال من قومه من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر»

(2)

.

ثالثاً: عن عائشة-رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى»

(3)

.

رابعاً: عن إبراهيم النخعي قال: (ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر)

(4)

.

ويستدل منها على نسخ التغليس بصلاة الصبح على وجهين:

الأول: هو أن حديث عائشة-رضي الله عنها يدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يتم الصلاة، على مثال ما يصلي إذا سافر، وحكم المسافر تخفيف الصلاة، ثم أحكم بعد ذلك، فزيد في بعض الصلوات، وأمر بإطالة بعضها، فيجوز أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بها، وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس، كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه على مثل ما يصلى فيه الآن في السفر، ثم أمر بإطالة القراءة فيها، وقال:«أسفروا بالفجر» أي أطيلوا القراءة فيها حتى تخرجوا منها وقت الإسفار، فثبت بذلك نسخ ما كان يفعله من تغليسه بها وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس، وأن قوله:«أسفروا بالفجر» بعد ذلك

(1)

.

واعترض عليه: بأن حديث تغليس النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنيا، فكيف يقال بنسخه؟

(2)

.

الوجه الثاني: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده اتفقوا على الإسفار بصلاة الصبح، ولا يجوز اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله إلا بعد نسخ ذلك، وثبوت خلافه

(3)

.

واعترض عليه: بأن جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على

أفضلية التغليس بها، فكيف يقال: إنهم أجمعوا على الإسفار بها؟

(1)

.

ويستدل لمن قال بنسخ الإسفار بصلاة الصبح بما يلي:

أولاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، متلفعات

(2)

بمروطهن

(3)

، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس)

(4)

.

ثانياً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهربالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس»

(5)

.

ثالثاً: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كن نساء

يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فينصرفن متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس»

(1)

.

رابعاً: حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: «

…

وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر»

(2)

.

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن حديث عائشة وجابر وأم سلمة رضي الله عنهم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، وحديث أبي مسعود يدل على أن التغليس بها آخر فعله، فيكون ذلك ناسخاً للإسفار بها

(1)

.

واعترض عليه: بأن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس صحيح، لكن الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة فأسفر بها ثم لم يعد إلى ذلك حتى الموت، فهو زيادة من أحد الرواة لم يذكره الأكثرون، وهو متكلم فيه

(2)

، ثم هذه الزيادة تخالف أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى غير مرة

بالإسفار، ومن تلك الأحاديث:

أ- عن رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: «يا بلال نور بصلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم

(1)

من الإسفار»

(2)

.

ب- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في أوقات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: «ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر»

(3)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التغليس والإسفار بصلاة الصبح على قولين:

القول الأول: أن الأفضل هو الإسفار بصلاة الفجر، وهو أن يبدأ بها بالإسفار، ويختم بها في الإسفار.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، ورواية عن الإمام أحمد

(2)

، وروي نحو ذلك عن على ابن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهما

(3)

.

وبه قال إبراهيم النخعي، وطاوس، وسعيد بن جبير، والثوري،

والحسن بن حي

(1)

.

القول الثاني: أن الأفضل هو التغليس بها، يبدأها بغلس، ويخرج منها بغلس.

وهو مذهب المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

.

وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى الأشعري، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، وعائشة، وأم سلمة-رضي الله عنهم

(5)

.

وبه قال: عروة بن الزبير، وعمر بن عبدالعزيز، والليث بن سعد،

والأوزاعي، وإسحاق، وداود الظاهري

(1)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي استدل بها للقول بنسخ التغليس.

ثانياً: حديث رافع بن خديج، وأنس بن مالك، وقد سبق ذكرهما

(2)

.

ثالثاً: عن عبد الله رضي الله عنه قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها»

(3)

.

والمراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى في غير وقتها المعتاد، وليس المراد أنه صلى الفجر قبل طلوع الفجر، بل إنما غلس بها، فيدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسفر بالفجر، وقلما صلاها بغلس

(4)

.

واعترض عليه: بأن المراد أنه غلس بها جداً، مخالفا للتغليس المعتاد، وليس المراد أنه كان يسفر في غير هذا اليوم

(5)

.

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أنها تدل على تفضيل الإسفار؛ حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وبين أنه أعظم للأجر، وعمل به الصحابة رضي الله عنهم

(1)

.

واعترض عليه: بأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التغليس، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم إلا على ما هو الأفضل

(2)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن التغليس بها أفضل-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي استُدل بها للقول بنسخ الإسفار بصلاة الصبح.

ثانياً: عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه: «أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة» قلت: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين أو ستين، يعني آية)

(3)

.

ثالثاً: عن سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: (كنت أتسحر في أهلي، ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

.

رابعاً: عن مغيث بن سميّ

(1)

قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: «هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان»

(2)

.

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس بها، وداوم على ذلك، وكذلك أبو بكر وعمر-رضي الله عنهما ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتون الدون، وهم النهاية في إتيان الفضائل، فثبت من ذلك أن الأفضل هو التغليس بها

(3)

.

واعترض عليه: بأن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التغليس بها معارض بأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك مسفراً بها، ومنها ما

استُدل بها للقول الأول

(1)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: أنه يجوز التغليس والإسفار بصلاة الصبح؛ لأن الكل وقت للفجر.

ثانياً: أن الأحاديث الدالة على التغليس وأن ذلك كان غالب أحواله صلى الله عليه وسلم، أكثر، وأقوى وأصح

(2)

.

ثالثاً: أن الإسفار بصلاة الصبح فيه كذلك أحاديث صحيحة

(3)

، وهي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على التغليس بحيث لم يكن يعرف بعضهم بعضاً، ويؤيد ذلك حديث أبي برزة الأسلمي

(4)

رضي الله عنه، وفيه:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة»

(5)

.

رابعاً: أن القول بأن التغليس بصلاة الصبح منسوخ، مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. ولا يوجد دليل يدل على أن الأمر بالإسفار كان بعد ما كان يغلس بها، وأنه لم يغلس بها بعد ذلك.

خامساً: أن القول بأن الإسفار بها منسوخ بالتغليس بها، له وجه واحتمال، لكنه ضعيف؛ وذلك لأن الحديث الدال على ذلك هو حديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي فيه: «

…

وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر». حيث إن في الاستدلال منه على النسخ يلزم القول بنسخ التغليس أولاً؛ لأن الإسفار جاء بعده، ثم نسخ الإسفار بالتغليس ثانياً، ولا قائل بذلك.

كما أن الزيادة المذكورة فيه والتي يُستدل منها على النسخ، زيادة من أحد الرواة قد تُكلم فيه، ثم هي مخالفة للأحاديث الدالة على الإسفار

(1)

.

سادساً: ومن مجموع ما سبق يتبين أن التغليس بها أولى في أغلب الأحوال اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث كان أغلب أحواله التغليس، وكان أحياناً ينصرف منها حين تتميز الوجوه و تتعارف

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث الذي يدل على تعجيل الظهر في شدة الحر منسوخ بالإبراد بها. وممن صرح بالنسخ: الأثرم

(1)

، والطحاوي

(2)

، والبيهقي

(3)

، والنووي

(4)

. ويدل عليه كلام الإمام أحمد، وابن حجر-رحمهما الله-

(5)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها

(6)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح

(7)

جهنم»

(8)

.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم»

(1)

.

ثالثاً: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن

للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»

(2)

.

رابعاً: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم»

(3)

.

خامساً: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة

(4)

، فقال لنا: «أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح

جهنم»

(1)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على الإبراد بالظهر في شدة الحر، وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يدل أن الأمر بالإبراد بالظهركان بعد كون صلاة الظهر بالهاجرة، فثبت من ذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة الحر بالإبراد بها، وأن الأحاديث الدالة

على الإبراد بالظهر متأخرة عن الأحاديث الدالة على التعجيل بها

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وهو أن يؤخر الظهر إلى أن يبرد الوقت، وينكسر الحر.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، والحنابلة

(2)

، وقول للإمام مالك

(3)

، وقول إسحاق، وابن المنذر، وجمهور أهل العلم

(4)

.

القول الثاني: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر في مساجد الجماعات، أما الفذ أو من يصلي في غير مساجد الجماعات فيستحب له الصلاة في أول وقتها.

وهو مذهب المالكية

(5)

، والشافعية

(6)

، ووجه عند الحنابلة

(7)

.

القول الثالث: يستحب التعجيل بصلاة الظهر في جميع الأوقات.

وهو قول الليث بن سعد

(1)

.

الأدلة

أما القول الأول- وهو استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر- فيُستدل له:

أ- بالأحاديث التي استُدل بها للقول بنسخ تعجيل الظهر في شدة الحر.

ب- عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة»

(2)

.

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث فيها الأمر بإبراد الظهر في شدة الحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها إذا اشتد الحر، فيكون الإبراد بها مستحباً لهذه الأحاديث، ولا يجب لأن الكل وقت لهذه الصلاة

(3)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو استحباب التعجيل بالظهر إلا لمن يصلي في مساجد الجماعات- بما يلي:

أولاً: أما استحباب الإبراد بها في مساجد الجماعات فللأحاديث السابقة

التي جاء فيها الأمر بالإبراد في شدة الحر.

ثانياً: وأما استحباب تعجيلها لغير مساجد الجماعات؛ فلأنه لا أذى عليهم من حرها

(1)

.

واعترض عليه: بأن الأحاديث التي فيها الأمر بالإبراد عامة، وليس فيها ما يخصصها بمساجد الجماعات، فالقول بعمومها وإطلاقها أولى

(2)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو تعجيل الظهر في جميع الأوقات- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن خباب

(3)

رضي الله عنه قال: «أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم

يشكنا»

(4)

.

ثانياً: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر»

(1)

.

ثالثاً: عن أبي برزة رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب

(2)

ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل)

(3)

.

رابعاً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس»

(4)

.

خامساً: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت

(5)

الشمس»

(6)

.

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث تدل على تعجيل الظهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بها، وحديث خباب رضي الله عنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكهم لما شكوا إليه حرّ الرمضاء، فثبت من ذلك أن التعجيل بها أفضل مطلقاً

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- بأن هذه أحاديث عامة، وأحاديث الإبراد أحاديث خاصة، والخاص مقدم على العام، فتكون هذه الأحاديث مخصصة بها

(2)

.

ب- أن هذه الأحاديث منسوخة بأحاديث الإبراد؛ لأنها متأخرة عنها

(3)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن الأحاديث الدالة على التعجيل بها في شدة الحر منسوخة؛ لأن مع الأحاديث الدالة على الإبراد بها في شدة الحر ما يدل على تأخرها، وأن الأمر بالإبراد كان بعد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل بها ويصليها بالهاجرة؛ حيث جاء في إحدى طرق رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهجير، ثم قال:«إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة»

(1)

.

و (ثم) يدل على الترتيب مع التراخي

(2)

، فثبت منه أن الأمر بالإبراد بها متأخر عن التعجيل بها في شدة الحر

(3)

.

كما أنه جاء في رواية: (وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد)

(4)

. وهذا ظاهر في

تأخر الأمر بالإبراد بها، ونسخ التعجيل بها.

ثانياً: ولأن من الذين رووا تعجيل الظهر أنس رضي الله عنه، وقد جاء عنه مفسراً في رواية أخرى، وهو قوله:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة»

(5)

.

فدل ذلك أن تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر إنما كان في غير شدة الحر، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجل بها مطلقاً ثم أبرد بها في شدة الحر.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الخامس: صلاة المغرب هل لها وقت واحد أو وقتان

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث الدالة على أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس منسوخة بالأحاديث الدالة على أن وقتها موسع، يبتدأ بغروب الشمس، وينتهي بغروب الشفق

(1)

.

وممن صرح بالنسخ: ابن قدامة

(2)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية

(3)

، وأبو إسحاق الجعبري

(4)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي له هو تعارض الأحاديث الواردة فيها

(5)

.

ويستدل للقول بالنسخ بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق

(6)

، ووقت صلاة

العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان»

(1)

.

ثانياً: عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: «صل معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة، فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم»

(2)

.

ثالثاً: عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس

لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال:«الوقت بين هذين»

(1)

.

رابعاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن

آخر وقتها حين تطلع الشمس»

(2)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث في المواقيت بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، وهي تدل على أن المغرب وقتها ممتد من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق، فيكون للمغرب وقتان: وقت بداية وهو غروب الشمس، ووقت نهاية وهو غيبوبة الشفق.

فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث التي تدل على أن جبريل عليه

السلام صلى المغرب برسول الله في اليومين في وقت واحد عند غروب الشمس؛ لأن تلك الأحاديث كانت في أول فرض الصلاة بمكة قبل الهجرة

(1)

.

هذا كان القول بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صلاة المغرب هل هي ذات وقت أو وقتين على قولين:

القول الأول: أن لصلاة المغرب وقتان: أول وهو غروب الشمس، وآخر وهو أن يغيب الشفق.

وهو مذهب الحنفية

(2)

، والحنابلة

(3)

، وقول للإمام مالك

(4)

، وقول قديم للإمام الشافعي اختاره جماعة من الشافعية

(5)

.

وبه قال الثوري، وإسحاق، والحسن بن حي، وأبو ثور، وداود، وابن حزم

(1)

.

القول الثاني: أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت.

وهو مذهب المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، وقول ابن المبارك

(4)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن لصلاة المغرب وقتان-بأدلة منها ما ذكر في الاستدلال للقول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث ذكر فيها أول وقت المغرب، وهو غروب الشمس، وآخر وقت المغرب، وهو غروب الشفق، فدل ذلك أن

صلاة المغرب لها وقتان كسائر الصلوات

(1)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن صلاة المغرب لها وقت واحد- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين: فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي-يعني المغرب- حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت بين هذين الوقتين»

(2)

.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاً، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم

قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم»

(1)

.

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: «قم فصله» فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر، فقال:«قم فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، -أو قال: صار ظله مثله- ثم جاءه المغرب فقال: «قم فصله» فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء، فقال:«قم فصله» فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال:«قم فصله» فصلى حين برق الفجر- أو قال: حين سطع الفجر-، ثم جاءه في الغد للظهر، فقال:

«قم فصله» فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر، فقال:«قم فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه، ثم جاء للعشاء، حين ذهب نصف الليل-أو قال: ثلث الليل- فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جداً فقال:«قم فصله» فصلى الفجر، ثم قال:«ما بين هذين وقت»

(1)

.

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث فيها أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في وقت واحد عند غروب الشمس، فلو كان لها وقتان لصلى به فيهما، كما فعله في سائر الصلوات

(2)

.

واعترض عليه: بأنه يمكن أن جبريل عليه السلام إنما فعل ذلك لبيان وقت الاختيار والاستحباب، لا لبيان وقت الجواز، ولا خلاف في أن تعجيل المغرب في أول وقتها أفضل

(3)

.

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو أن لصلاة المغرب وقتان كما هو قول جمهور أهل العلم، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن الأحاديث الدالة على ذلك صريحة الدلالة، وهي أصح وأقوى وأكثر، بخلاف ما يخالفها، فإنها ليست في درجتها

(1)

.

ثانياً: ولأن حديث جبريل عليه السلام والذي يُستدل منه على أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقتا واحدا، لا يخلو من أمرين:

أ- إما أن يكون المراد منه بيان وقت الاختيار والاستحباب، وعليه فلا تعارض بينه وبين الأحاديث الدالة على أن آخر وقت المغرب غروب الشفق، لأن ذلك إنما جاءت لبيان الجواز، أما الأفضل فهو تعجيل المغرب بلا خلاف

(2)

.

ب- وإما أن يكون المراد منه بيان وقت الجواز، وعليه فيكون منسوخاً؛ لأنه كان بمكة عند أول فرض الصلاة، والأحاديث الدالة على أن آخر وقت المغرب غروب الشفق متأخرة؛ حيث جاءت في المدينة بعد الهجرة، فوجب تقديمها في العمل

(3)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة

ذهب داود بن علي الظاهري إلى أن آخر وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأن توقيته بغير ذلك منسوخ

(1)

.

وقد تبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها

(2)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين-إلى قوله: -وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت بين هذين الوقتين»

(3)

.

ثانياً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، -إلى قوله: - ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاً، ثم صلى به الظهر حين

كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم»

(1)

.

ثالثاً: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» الحديث

(2)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهما يدلان على انتهاء وقت العشاء قبل انتصاف الليل، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه يدل على امتداد وقت الصلاة إلى وقت التي تليها، وهو عام في جميع الصلوات، فثبت منه أن آخر وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل عليه السلام، فيكون ناسخاً لما يدل عليه حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيره-رضي الله عنهم-من انتهاء وقت صلاة العشاء قبل انتصاف الليل

(3)

.

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: بأنه لاشك أن حديث أبي قتادة رضي الله عنه بعد حديث إمامة جبريل عليه السلام، لكن جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وجاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف

الليل، ولا دليل يدل على أن حديث أبي قتادة رضي الله عنه بعد تلك الأحاديث.

ثانياً: أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بحمل الأحاديث الدالة على تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل على أنها لبيان وقت الاختيار والأفضل، وحمل حديث أبي قتاة رضي الله عنه على بيان وقت الجواز والضرورة، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في آخر وقت صلاة العشاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن آخر وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر، إلا أنه يكره تأخيرها إلى طلوع الفجر من غير عذر وضرورة.

وهو قول الحنفية

(2)

، ............................................................

والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

.

والقول بأن آخر وقتها إلى طلوع الفجر مروي عن: ابن عباس وأبي

هريرة-رضي الله عنهما، وعطاء، وطاوس، وعكرمة

(1)

.

القول الثاني: أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل.

وهو قول للإمام الشافعي

(2)

، وروي ذلك عن عمر، وأبي هريرة-رضي الله عنهما. وقال به عمر بن عبد العزيز

(3)

.

وثلث الليل هو آخر الوقت المختار للعشاء في المذهب عند الحنفية

(4)

، والمالكية

(5)

، و الشافعية

(6)

، والحنابلة

(7)

.

القول الثالث: أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل.

وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. وبه قال الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وابن

حزم

(1)

.

ونصف الليل هو آخر وقت العشاء المختار في قول كل من الحنفية

(2)

، والشافعية

(3)

، و الحنابلة

(4)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- هو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه:«إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» .

وهذا عام يدل على امتداد وقت كل صلاة إلى وقت التي تليها، إلا صلاة الفجر فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع لظهور وقتها

(5)

.

ثانياً: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال:«قد صلى الناس وناموا. أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها»

(1)

.

ثالثاً: عن عائشة-رضي الله عنها قالت: اعتم

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال:(إنه لوقتها لو لا أن أشق على أمتي)

(3)

.

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: «خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولو لا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت

هذه الصلاة إلى شطر الليل»

(1)

.

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث هو: أن حديث أبي سعيد رضي الله عنه يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد مضي شطر الليل، وحديث أنس رضي الله عنه يدل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بعد مضي نصف الليل، وحديث عائشة رضي الله عنها يدل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بعد مضي أكثر الليل، فثبت من هذا كله أن آخر وقت العشاء الآخرة إلى أن يمضي الليل كله- وإن كان فعلها في بعض الأوقات أفضل من بعض-، ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه

(2)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل- بما يلي:

أولاً: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، وفيه:«ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: (الوقت بين هذين»

(3)

.

ثانياً: عن عائشة-رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال:«ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول»

(1)

.

ثالثاً: حديث ابن عباس رضي الله عنه في إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:«وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت بين هذين الوقتين»

(2)

.

رابعاً: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل، أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله، أو غير ذلك فقال حين خرج:«إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولو لا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة»

(3)

.

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن هذه الأحاديث تدل على أن آخر وقت العشاء هو ثلث الليل؛ لأن جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في

اليوم الثاني عند ثلث الليل، وذكر أن الوقت (بين هذين) أي بين الشفق وثلث الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها عند ثلث الليل، وبين أنه وقتها لو لم يكن في ذلك مشقة على الأمة، فثبت أن آخر وقتها ثلث الليل

(1)

.

واعترض عليه: بأن المراد بذلك بيان الوقت المختار، لا أنه آخر وقت الجواز؛ بدليل الأحاديث المذكورة في دليل القول الأول

(2)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن آخر وقت العشاء نصف الليل- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره من حديث أنس، وعائشة وأبي سعيد الخدري-رضي الله عنهم.

ثانياً: حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل»

(3)

.

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث تدل على أن آخر وقتها نصف الليل، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه صريح في ذلك

(4)

.

واعترض عليه: بأنه يمكن أن يكون المقصود بذلك بيان وقت الاختيار والفضيلة، لا أنه وقت جوازها الأخير، بدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه

(1)

.

الراجح

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي - والله أعلم بالصواب- أن آخر وقت العشاء الآخرة يمتد إلى طلوع الفجر، ويكره تأخرها لغير عذر، وذلك لما يلي:

أولاً: لحديث أبي قتادة رضي الله عنه فإنه عام يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى وقت الأخرى، إلا أن الفجر مخصوص من ذلك بالإجماع

(2)

.

ثانياً: ولأن في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد نصف الليل، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد ما ذهب عامة الليل، وإذا كان خروجه صلى الله عليه وسلم بعد شطر الليل ونصف الليل، فيكون صلاته بعد نصف الليل ومضي أكثره، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك وقت لها، وإذا كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر، ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه

(3)

.

ثالثاً: أما القول بأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه ناسخ للأحاديث الدالة على أن وقتها ثلث الليل أو نصف الليل، فليس هناك دليل يدل على أن حديث أبي

قتادة رضي الله عنه بعد تلك الأحاديث؛ لأن ممن روى ثلث الليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو قدم المدينة سنة سبع من الهجرة، أما الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل أو إلى نصف الليل فكل ذلك كانت بالمدينة، لذلك ليس هناك ما يدل على تأخر حديث أبي قتادة رضي الله عنه على تلك الأحاديث.

ثم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث وحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وذلك بحمل هذه الأحاديث على بيان وقت الأفضل والاختيار، وحمل حديث أبي قتادة رضي الله عنه على بيان آخر الوقت، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة

(1)

، ولذلك لا يبقى أي احتمال للقول بالنسخ.

والله أعلم.

‌

‌المطلب السابع: صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين

ذهب الطحاوي إلى أن صلاة الفريضة كان جائزًا في أول الإسلام أن تُصلى في اليوم مرتين، ثم نُسخ ذلك ونُهي عنه

(1)

.

ولم أجد أحداً من أهل العلم من قال بجواز تكرار صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين بحيث أن يؤدي كلتيهما على وجه الفرض، لذلك ليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف الفقهاء في المسألة، إلا أن الآثار التي يُستدل منها على النسخ مختلف في المقصود بها

(2)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن سليمان بن يسار-مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على البلاط

(3)

وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا تصلوا صلاة في يوم مرتين»

(4)

.

ثانياً: عن خالد بن أيمن المعافري

(1)

قال: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم، ويصلون

مع النبي صلى الله عليه وسلم، «فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين»

(2)

.

ويستدل منهما على النسخ: بأن النهي لا يكون إلا بعد الإباحة، فدل ذلك أن الفريضة الواحدة كانت تُصلى في اليوم مرتين، ثم نسخ ذلك

(3)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

أما بقية أهل العلم فلم أجد من صرح بالنسخ، إلا أنهم لم يختلفوا -حسب ما اطلعت على أقوالهم- في أنه لا يُصلى مكتوبة في يوم مرتين

(1)

؛ وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سبق بيانه.

والنهي عن أن يصلى مكتوبة في يوم مرتين ثابت، سواء قيل بالنسخ أم لا، إلا أنه إن ثبت أنه كان يُصلى ذلك في أول الإسلام، فالنهي بعد ذلك عنه ناسخ له، وإلا فالقول بالنسخ مجرد احتمال، مع صحة النهي عن أن يصلى مكتوبة في يوم مرتين.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثامن إدراك الصبح بإدراك الركعة قبل طلوع الشمس، والعصر بإدراك الركعة قبل غروبها

ذهب الطحاوي إلى أنه لا يُصلى أي صلاة في وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ووقت نصف النهار، وأن ما يدل على أن من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهو منسوخ بأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

(1)

.

وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي للاختلاف هو تعارض ظواهر الآثار، والاختلاف في المفهوم منها

(2)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»

(3)

.

ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال

مرضِيُّون وأرضاهم عندي عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب»

(1)

.

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس»

(2)

.

رابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب»

(3)

.

خامساً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس»

(4)

.

سادساً: عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»

(1)

.

سابعاً: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه: «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان»

(2)

.

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن هذه الأحاديث-غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول- تدل على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول يدل على أن من أدرك ركعة من الصلاة في هذه الأوقات فقد أدركها، فتكون هذه الأحاديث ناسخة له؛ ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة واستيقظ في حين طلوع الشمس أخر الصلاة حتى ارتفعت، فدل ذلك على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات متأخر وناسخ لغيره

(3)

.

واعترض عليه: بأنه لا يصح القول بالنسخ؛ لأن الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عن حديث: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح

…

)، حتى تكون ناسخة له، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الصلاة لما نام عنها حتى ترتفع الشمس؛ لأنهم إنما استيقظوا بحر الشمس، والشمس لا تكون لها حرارة إلا بعد ارتفاعها وبعد وقت تحل فيه الصلاة

(1)

.

ثم إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له، وما يدل على الجواز على ماله سبب، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة فإنه لا يصار معه إلى القول بالنسخ، ولا إلى ترك بعضها

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صلاة من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، أو ركعة من العصر قبل غروب الشمس على قولين:

القول الأول: أن المصلي إذا أدرك ركعة من العصر وغربت عليه الشمس فإنه يتمها، وتكون صلاته تلك صحيحة، أما لو أدرك ركعة من الفجر ثم طلعت عليه الشمس فقد بطلت صلاته تلك، ويستقبلها إذا ارتفعت الشمس.

وهو قول الحنفية

(1)

.

القول الثاني: أن المصلي إذا أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ويتم ما بقي منها، وصلاته صحيحة، وكذلك إذا أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ويتم ما بقي منها، وصلاته صحيحة.

وهو مذهب المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

، وقول الثوري، والأوزاعي، وداود، وابن جرير الطبري، وأكثر التابعين

(5)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن المصلي إذا أدرك ركعة من العصر وغربت عليه الشمس فإنه يتمها، وتكون صلاته تلك صحيحة، أما لو أدرك

ركعة من الفجر ثم طلعت عليه الشمس فقد بطلت صلاته تلك، ويستقبلها إذا ارتفعت الشمس- بالأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ-غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول-؛ حيث إنها تدل على النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، فتكون الصلاة فيها محرمة

(1)

.

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول يدل على أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فإنه قد أدركها ويتمها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه قد أدرك العصر ويتمها، لكن عارضه حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما في الصبح؛ حيث جاء فيه:(فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان)، فأمر

بالإمساك عن الصلاة عند طلوع الشمس، لذلك من شرع فيها وطلعت عليه الشمس فإن صلاته قد بطلت.

أما في العصر فلم يعارض مثل ذلك، لذلك إذا أدرك ركعة منها ثم غربت الشمس فإنه يتمها ويكون مدركاً لها

(2)

.

واعترض عليه: بأن حديث: (من أدرك ركعة من الصلاة) جمع بين الصبح والعصر في الحكم وهو أن من أدرك ركعة منها فقد أدركها، فلا معنى

للفرق بينهما، والقول بأنه يوجد ما يعارضه في الصبح دون العصر، غير صحيح، لأنه يوجد في العصر ما يوجد في الصبح؛ حيث جاء في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما:«إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب»

(1)

.

فإن معنى هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما واحد، فلا يصح الفرق بين العصر والصبح وقد جمعتهما السنة

(2)

.

ثم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بطريقين:

أ-أن يحمل الأحاديث الدالة على النهي على العموم، وحديث:(من أدرك ركعة من الصبح) على الخصوص، فلا يكون بينهما تعارض

(3)

.

ب- أن يحمل أحاديث النهي على ابتداء الصلاة في هذه الأوقات، وحديث:(من أدرك ركعة من الصلاة) على استدامتها، فلا تعارض بينها

(4)

.

ثانياً: قال الحنفية: يصح صلاة عصر يومه دون الفجر؛ لأن سبب وجوب الصلاة- وهو الوقت- يستقر في الجزء الأخير، وهو الجزء الذي يليه الشروع فتعتبر صفة ذلك الجزء، فإن كان ناقصاً كما في العصر يجب ناقصاً فيصح إتيانه به ولا يتغير بالغروب؛ لأنه أداه كما وجب، وإن كان ذلك الجزء

كاملاً صحيحاً كما في الفجر وجب كاملاً فإذا اعترضها الطلوع فسدت؛ لأن ما وجب كاملاً لا يؤدى ناقصاً

(1)

.

واعترض عليه: بأن القول بأن سبب الوجوب هو الجزء القائم من الوقت الذي يليه الشروع غير مسلم، بل الجزء الأول من الوقت سبب للوجوب، فبإدراكه يثبت حكم الوجوب، - وهو قول الجمهور، وصححه غير واحد من الحنفية-فإذا كان كذلك استوى الفجر والعصر، ولا يصح التفريق بين صلاة العصر وصلاة الفجر، فإذا بدأ بالصلاة وغربت عليه الشمس خلالها، أو بدأ بالصلاة وطلعت عليه الشمس خلالها فإنه يتمها وتصح صلاته

(2)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، سواء كان صلاة العصر أم الفجر- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب

الشمس فقد أدرك العصر».

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته»

(1)

.

ثانياً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي

الركعة»

(2)

.

ثالثاً: عن أنس رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»

(3)

.

ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها صريحان في أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ويتم الباقي ويصح صلاته، وكذلك إذا أدرك ركعة من العصر

قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ويتم صلاته وهي صحيحة، ويؤيد ذلك حديث أنس رضي الله عنه؛ حيث يدل على جواز أن يصلي الشخص ما نسيه أو نام عنه عند تذكر تلك الصلاة ولو كان عند الغروب والطلوع

(1)

.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أولاً: لصحة الأحاديث الدالة على ذلك وصراحتها.

ثانياً: ولضعف قول من قال بنسخ تلك الأحاديث وعدم صحتها، إذ لا دليل عليه، كما أنه يمكن الجمع بين تلك الأحاديث بالطرق السابقة، وعند إمكان الجمع بين الأدلة لا يقال بالنسخ كما سبق ذكره.

ثالثاً: ولأن من فرق بين الصبح والعصر في ذلك فقد فرق بين شيئين جمعت السنة بينهما، لذلك فلا اعتبار له

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب التاسع: الصلاة عند انتصاف النهار

ذهب الإمام مالك إلى إباحة الصلاة عند انتصاف النهار، وأن النهي عن ذلك منسوخ

(1)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة

(2)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي

(3)

(أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد)

(4)

.

ثانياً: ولأن عمل أهل المدينة كان على الصلاة وسط النهار، فقد قال مالك:(ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يصلون نصف النهار)

(5)

.

ويستدل منهما على النسخ: بأن رواية ثعلبة بن أبي مالك تدل على أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه كان يخرج بعد الزوال، فدل ذلك على جواز الصلاة نصف النهار، وقول الإمام مالك يدل على أن ذلك كان عليه عمل أهل المدينة، وهو مما لا يجوز أن يكون مثله إلا توقيفاً، فدل ذلك على نسخ النهي عن الصلاة وسط النهار، وإلا لما عمل به جميع أهل المدينة

(1)

.

واعترض عليه: بأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن الصلاة وسط النهار، وهي أحاديث صريحة صحيحة، ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلافها أو نسخها، وأحاديث

الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على من خالفها، وليس قول أو فعل من خالفها حجة عليها، كما أن النسخ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بكتاب أو سنة صحيحة، لا بعمل طائفة بعده صلى الله عليه وسلم على خلاف ما صح عنه صلى الله عليه وسلم

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة عند انتصاف النهار على أربعة أقوال:

القول الأول: لا تجوز الصلاة نصف النهار عند استواء الشمس وسط السماء، أي صلاة كانت.

وهو مذهب الحنفية

(3)

،

القول الثاني: تجوز الصلاة وسط النهار، أي صلاة كانت.

وهو قول المالكية

(1)

، وروي ذلك عن الحسن، وطاووس، والأوزاعي

(2)

.

القول الثالث: لا تجوز الصلاة عند نصف النهار، إلا يوم الجمعة فتجوز الصلاة فيه في ذلك الوقت مطلقاً، وما له سبب كقضاء الفائتة ونحوها فتجوز وسط النهار كذلك.

وهو قول الشافعية

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد

(4)

.

القول الرابع: يجوز أن يصلي وسط النهار قضاء الفوائت، وركعتي الطواف وإعادة الجماعة، ولا يجوز غير ذلك.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة

(5)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز أي صلاة إذا انتصف النهار- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب»

(1)

.

ثانياً: حديث عمرو بن عبسة

(2)

رضي الله عنه وفيه: فقلت: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال: «صل صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صل الصلاة فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذٍ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر،

ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار»

(1)

.

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل صفوان بن المعطل

(2)

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت عالم به وأنا به جاهل! قال: «وما هو؟» قال: هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: «نعم، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بقرني شيطان، ثم صل فالصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها، حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس»

(3)

.

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث تدل على النهي عن الصلاة عند انتصاف النهار، من غير فرق بين صلاة وصلاة، لذلك تكون الصلاة غير جائزة فيه

(1)

.

واعترض عليه: بأن النهي المذكور في هذه الأحاديث عام، لكن قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخصص هذا العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم:«من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»

(2)

.

لذلك يكون الأولى حمل هذا النهي على الصلوات التي تفعل بدون سبب سابق عليها، ويكون قضاء الفوائت ونحوه مستثنىً من هذا العموم

(3)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز الصلاة عند استواء النهار أي صلاة كانت- بما استُدل به للقول بالنسخ.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يرد به عليه.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو عدم جوز الصلاة عند نصف النهار، إلا يوم الجمعة وإلا التي لها سبب فتجوز وسط النهار- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل القول الأول، والتي فيها النهي عن الصلاة عند وسط النهار.

ثانياً: حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»

(1)

.

ثالثاً: عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»

(2)

.

رابعاً: حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان»

(3)

.

خامساً: عن جبير بن مطعم

(4)

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا بني عبد مناف

لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»

(1)

.

سادساً: رواية ثعلبة بن أبي مالك القرظي، وقد سبق في دليل القول بالنسخ، وفيه: «أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر رضي الله عنه.

سابعاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة»

(2)

.

ثامناً: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال:«إن جهنم تُسجّر إلا يوم الجمعة»

(1)

.

ووجه الاستدلال منها: أن الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة عند وسط النهار تدل على عدم جواز الصلاة فيه، لكن ليس المراد بها جميع الصلوات، بل التي لا يوجد لها سبب سابق، أما مالها سبب كالصلاة الفائتة، والركعتان لدخول المسجد وركعتا الطواف ونحوها، فالنهي في تلك الأحاديث لا يشملها؛ للأحاديث الواردة فيها، فتكون الصلاة لسبب مخصوصة من ذلك النهي، وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث كلها، كما أن الصلاة وسط النهار يوم الجمعة مستثنى من ذلك النهي للأحاديث الواردة فيها، ولرواية ثعلبة بن أبي مالك؛ حيث يدل

على أن الصحابة كانوا

يصلون في ذلك الوقت

(1)

.

واعترض عليه: بأن القول بجواز الصلاة وسط النهار يوم الجمعة مطلقاً ضعيف؛ لضعف دليله، مع معارضته للأحاديث الصحيحة الدالة على عدم جوز الصلاة في ذلك الوقت

(2)

.

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو جواز قضاء الفوائت، وركعتي الطواف وإعادة الجماعة، وسط النهار، وعدم جواز غيرها- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: أما جواز قضاء الفوائت فلحديث أنس رضي الله عنه، وقد سبق ذكره.

ثانياً: أما جواز ركعتي الطواف في وسط النهار فلحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وقد سبق ذكره في دليل القول السابق.

ثالثاً: أما جواز إعادة الجماعة في ذلك الوقت فلحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»

(3)

.

رابعاً: أما عدم جواز الصلوات غير ما ذكر فلأحاديث النهي عن الصلاة في هذا الوقت، وقد سبق ذكرها في دليل القول الأول.

فهي عامة تشمل ذات السبب وغيرها؛ ولأنه إذا تعارض التحريم والندب، يكون ترك المحرم أولى

(1)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن

الراجح ما يلي:

أولاً: أن القول بنسخ النهي عن الصلاة وسط النهار قول ضعيف ومردود؛ إذ ليس عليه أي دليل كما سبق ذكره.

ثانياً: لا يجوز لأحد أن يتحرى الصلاة عند وسط النهار وغيره من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

ثالثاً: أنه يستثنى من هذا النهي الصلاة التي لها سبب، وفي غيرها يبقى على العموم، وبذلك يمكن الجمع بين الأحاديث كلها الواردة في المسألة، والجمع بين الأحاديث أولى من ترك بعضها.

والله أعلم.

‌

‌المطلب العاشر: الصلاة بعد العصر

ذهب داود الظاهري إلى إباحة الصلاة بعد العصر وعند غروب الشمس، وأن الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك منسوخة

(1)

.

وعكس أبو عوانة فذهب إلى نسخ إباحة الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

(2)

.

وتبين منه ومما يأتي من الأدلة أن سبب الاختلاف في المسألة أمران: القول بالنسخ، وتعارض الآثار الواردة فيها

(3)

.

ويستدل لمن قال بنسخ الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس بما يلي:

أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها قالت: «ركعتان لم يكن رسول الله

-صلى الله عليه وسلم يدعهما سراً ولا علانيةً: ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر»

(1)

.

وفي رواية عنها-رضي الله عنها قالت: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيراً من صلاته قاعداً، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب

ما يُخفف عنهم»

(2)

.

ثانياً: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل عليّ وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال:«يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان»

(3)

.

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر

قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»

(1)

.

رابعاً: حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»

(2)

.

خامساً: حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»

(3)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث منها ما يدل بعمومه على جواز الصلاة بعد العصر، وعند غروب الشمس، ومنها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، وأنه صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك حتى الموت، وهي بعد النهي عن الصلاة بعد العصر، فتكون ناسخة للنهي عن الصلاة بعد العصر

(4)

.

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين بعد العصر، ولم يصل عند غروب الشمس، والنهي عن الصلاة عند الغروب أشد منه عن الصلاة بعد العصر، فلا يصح الاستدلال من الصلاة بعد العصر على نسخ النهي عن الصلاة عند

غروب الشمس

(1)

.

ثانياً: أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، وصلاته الركعتين بعد العصر يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الاستدلال من ذلك على نسخ النهي عن الصلاة بعد العصر

(2)

.

دليل من قال بنسخ جواز الصلاة بعد العصر

أولاً: عن أبي بصرة الغفاري

(3)

رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمُخَمَّص

(4)

فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم»

(5)

.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس»

(1)

.

ثالثاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضِيُّون وأرضاهم عندي عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب»

(2)

.

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس»

(3)

.

خامساً: حديث أم سلمة-رضي الله عنها وفيه: (فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما)

(4)

.

وفي رواية عنها رضي الله عنها-قالت: (لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر قط إلا مرة جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شيء، ولم يصل بعد الظهر شيئاً حتى صلى العصر، قال: فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى

ركعتين)

(1)

.

سادساً: عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال»

(2)

.

سابعاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما)

(3)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعضها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتا الظهر حيث شغل عنهما، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما، وبعضها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما وينهى عنهما. فثبت من ذلك أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر ومنها الركعتان ناسخ لجواز ذلك

(1)

.

واعترض عليه: بأنه إن كان المراد أن التطوع بعد العصر كان مشروعاً، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، فصار ذلك منسوخاً، فهو صحيح، لكن يحتاج ذلك أولاً إلى إثبات سبقية المشروعية.

وإن كان المراد: أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد العصر منسوخ، فهو غير صحيح؛ لقول عائشة-رضي الله عنها: (والذي ذهب به ما تركهما حتى

لقي الله)

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر على أربعة أقوال:

القول الأول: يكره التطوع بعد العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب، ولا بأس بقضاء

الفوائت وصلاة الجنازة فيه، ولا يجوز الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومه.

وهو مذهب الحنفية

(2)

، ونحوه قول المالكية إلا أنهم أجازوا عند الغروب قضاء الفوائت

(3)

.

القول الثاني: لا تجوز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك عند غروبها إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجد، ونحوهما فيجوز ذلك.

وهو مذهب الشافعية

(4)

.

القول الثالث: تجوز صلاة الجنازة بعد العصر لا عند غروب الشمس، ويجوز قضاء الفائتة، وركعتي الطواف، وإعادة الجماعة بعد العصر وعند غروب الشمس، ولا يجوز التطوع بغيرها لا بعد العصر ولا عند غروب الشمس.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة

(1)

.

القول الرابع: يجوز التطوع بعد العصر لا عند غروب الشمس.

ورُوي ذلك عن: علي والزبير، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عمر، وتميم الداري

(2)

، و النعمان بن بشير، وأبي أيوب الأنصاري، وعائشة، وأم سلمة-رضي الله عنهم، واختاره ابن حزم

(3)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو كراهة التطوع بعد العصر إلى أن تبدأ

الشمس بالغروب، وجواز قضاء الفوائت، وصلاة الجنازة فيه، وعدم جواز الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومه- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: أما كراهة الصلاة بعد العصر فللأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد العصر، كحديث ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي بصرة الغفاري رضي الله عنهم، وغيرهم، وقد سبق جملة من هذه الأحاديث في المسألتين السابقتين، وفي دليل من قال بنسخ جواز الصلاة بعد العصر. وقد جاء فيها النهي عن الصلاة بعد العصر، فدل ذلك على كراهة الصلاة بعد العصر

(1)

.

ثانياً: أما جواز قضاء الفوائت وفعل صلاة الجنازة بعد العصر قبل بدأ الشمس في الغروب فلما يلي:

أ- حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»

(2)

.

ب- الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز صلاة الجنازة بعد العصر قبل أن تميل الشمس للغروب

(3)

.

ثالثاً: أما عدم جواز الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومه أو قضاء الفوائت، فلما يلي:

أ- أما جواز عصر يومه فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه:«ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»

(1)

.

ب- أما جواز قضاء الفوائت فلما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس رضي الله عنه

(2)

.

ج- أما عدم جواز صلاة غير ما ذكر عند غروب الشمس، فلأحاديث النهي، ومنها:

1 -

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب»

(3)

.

2 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها»

(4)

.

فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الصلاة عند غروب الشمس

(5)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم جواز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك عند غروبها إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجد، ونحوهما- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث السابقة والتي فيها النهي عن الصلاة بعد العصر وعند غروب الشمس.

ثانياً: حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»

(1)

.

ثالثاً: عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»

(2)

.

رابعاً: حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان»

(3)

.

خامساً: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا بني عبد مناف لا

تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»

(1)

.

ووجه الاستدلال منها: أن الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد العصر وعند غروب الشمس تدل على عدم جواز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن ليس المراد بها جميع الصلوات، بل التي لا يوجد لها سبب سابق، أما مالها سبب كالصلاة الفائتة، والركعتان لدخول المسجد وركعتا الطواف ونحوها، فالنهي في تلك الأحاديث لا يشملها؛ للأحاديث الواردة فيها، فتكون الصلاة لسبب مخصوصة من ذلك النهي، وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث كلها

(2)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو جواز صلاة الجنازة بعد العصر لا عند غروب الشمس، وجواز قضاء الفائتة، وركعتي الطواف، وإعادة الجماعة بعد العصر وعند غروب الشمس، وعدم جواز تطوع بغيرها لا بعد العصر ولا عند غروب الشمس- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: أما جواز صلاة الجنازة بعد العصر؛ فلإجماع المسلمين على ذلك، أما عدم جوازها عند غروب الشمس فلحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه

(3)

.

ثانياً: أما جواز قضاء الفوائت فلما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من

حديث أنس رضي الله عنه.

ثالثاً: أما جواز ركعتي الطواف بعد العصر وعند الغروب فلحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وقد سبق ذكره كذلك.

رابعاً: أما جواز إعادة الجماعة في ذلك الوقت فلحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»

(1)

.

خامساً: أما عدم جواز الصلوات غير ما ذكر فلأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وعند غروب الشمس، وقد سبق بيانها. وهي أحاديث عامة تشمل ذات السبب وغيرها.

ولأنه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الركعتين بعد العصر فقد صح عنه كذلك أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الندب، ونهيه على التحريم، وعند التعارض يقدم التحريم على الندب؛ لأن ترك المحرم أولى من فعل المندوب

(2)

.

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو جواز صلاة التطوع بعد العصر إلى ما قبل الغروب- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث السابقة في أدلة قول من قال بنسخ النهي عن الصلاة بعد العصر؛ حيث أنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع بعد العصر، فدل ذلك على الجواز.

ثانياً: عن علي رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة»

(1)

.

ثالثاً: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: (أن عمر رآه يصلي بعد العصر ركعتين- وعمر خليفة- فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال له زيد: يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما أبداً بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، فجلس إليه عمر، وقال: يا زيد بن خالد لو لا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما)

(2)

.

فهذه الأدلة تدل على أن الصلاة جائزة بعد العصر ما لم تصفر الشمس ولم تتضيّف للغروب

(1)

.

واعترض عليه: بأنه لاشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين بعد العصر، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر، فإما يجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر على خصوصيته كما قاله بعض أهل العلم

(2)

، وإما يرجح أحاديث النهي؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر يدل على الجواز والندب، ونهيه يدل على التحريم، وإذا تعارض الندب والتحريم فيقدم التحريم

(3)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح ما يلي:

أولاً: أن القول بنسخ النهي عن الصلاة بعد العصر وعند غروب الشمس قول ضعيف ومردود، وقد سبق ما يرد به هذا القول، ويضاف إلى ذلك أن الصحابة-رضي الله عنهم لم يختلفوا في النهي عن الصلاة

بعد العصر، وإنما اختلفوا في جواز الركعتين بعد العصر، فمن قال بجواز ذلك رأى أن النهي مختص بوقت الغروب، وأنه يجوز قبل ذلك صلاة ركعتين لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال بنسخ ما اتفقوا عليه بما اختلفوا فيه؟. على أن صلاة التطوع عند الغروب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، وقد ثبت عنه النهي عن الصلاة عند غروب الشمس، لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم التطوع عند الغروب وكراهته قبل ذلك، وأن النهي عند الغروب أشد منه قبل ذلك، لعدم وجود المعارض عند الغروب، بخلاف ما قبله

(1)

.

كما أن القول بنسخ الصلاة بعد العصر ضعيف؛ لأن عائشة-رضي الله عنها حكت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الركعتين بعد العصر حتى لقي الله تعالى، فكيف يقال بنسخ ذلك ولا يعلم تاريخ النهي، أما فعله صلى الله عليه وسلم الركعتين فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها حتى الموت.

ثانياً: لا يجوز لأحد أن يتحرى الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك في غيره من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

ثالثاً: يجوز أن يصلى بعد العصر قبل اصفرار الشمس ما يوجد له سبب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر.

رابعاً: تكره صلاة التطوع بعد العصر إذا لم يوجد لها سبب، ويحرم عند الغروب؛ وذلك لأن النهي عن الصلاة عند الغروب أشد، ولم يوجد له ما يعارضه، بخلاف ما بعد العصر، حيث ويوجد ما يعارضه، وهو وإن كان يدل على الجواز إلا أن النهي يقدم عليه لأمرين:

الأول: لأن النهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الركعتين بعد العصر ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وعند التعارض يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله؛ لاحتمال تخصيصه صلى الله عليه وسلم بما فعله

(1)

.

الثاني: أن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر عامة، وقد تعارضت مع ما يدل على الجواز والندب، فيقدم ما يدل على النهي على ما يدل على الجواز؛ لأن ترك المحظور أولى من فعل المندوب

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر

ذهب ابن شاهين إلى أن من أذن

(1)

فهو يقيم، وأن رخصة أن يؤذن أحد ويقيم غيره منسوخ

(2)

.

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها

(3)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن زياد بن الحارث الصدائي

(4)

رضي الله عنه، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال

(5)

أن يقيم، فقال رسول الله

-صلى الله عليه وسلم: «إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم»

(1)

.

ثانياً: عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له، فحضرت الصلاة، فنزل القوم فطلبوا بلالاً فلم يجدوه، فقام رجل فأذن، ثم جاء بلال، فقال القوم: إن رجلاً قد أذن، فمكث القوم هوناً، ثم إن بلالاً أراد أن يقيم الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«مهلاً يا بلال، فإنما يقيم من أذن»

(2)

.

ويستدل منهما على النسخ: بأن هذا الحديث (من أذن فهو يقيم) متأخر عن الحديث الذي يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر؛ لأن ذاك كان في أول ما شرع الأذان، وهذا الحديث كان بعد ذلك بلا شك، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فيكون هذا اللاحق ناسخاً لذاك السابق، وأولى بالأخذ

(1)

.

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين، والجمع هنا ممكن، وذلك بحمل حديث الصدائي على الأولوية، وغيره على الجواز

(2)

.

هذا كان من قال بالنسخ ودليله.

وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر

(1)

، واختلفوا في الأولى على

قولين:

القول الأول: أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر.

وهو قول الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

، وأبي ثور، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه

(4)

.

القول الثاني: أنه يستحب أن يقيم من أذن.

وهو قول الشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

، والليث، والثوري

(7)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر- بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن زيد

(8)

رضي الله عنه، قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم

يصنع منها شيئاً، قال: فأُري عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال:«ألقه على بلال» فألقاه، فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده، قال:«فأقم أنت»

(1)

.

ثانياً: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أُري الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال:«علمهن بلالاً» فعلمتهن بلالاً، قال: فتقدمت، فأمرني أن أقيم، فأقمت)

(2)

.

وهذا يدل على أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر

(1)

.

دليل القول الثاني

أما القول الثاني-وهو أن الأولى أن يقيم من أذن- فيستدل له بحديثي زياد بن الحارث الصدائي وابن عمر-رضي الله عنهما، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منهما: هو أن فيهما بيان أن من أذن فهو يقيم، فدل على أن ذلك أولى، وهذا ليس مخالفاً لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه؛ لأن هذا يدل على الأولوية، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه على الجواز، ولا منافاة بينهما

(2)

.

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: أن الراجح هو القول الثاني؛ وذلك لأن به يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة، وما دام يمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة لا

يصار إلى ترك بعضها

(1)

.

ثانياً: أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم غيره؛ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة، وفي هذه المسألة أمكن الجمع بين الأدلة كما سبق ذكره

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامة

ذهب بعض الحنفية

(1)

إلى أن إفراد الإقامة كان أولاً، ثم نسخ بالإقامة مثنى مثنى.

وعكس الحازمي فذهب إلى أن إفراد الإقامة هو الناسخ للإقامة مثنى مثنى

(2)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة،

لكن السبب الأصلي للاختلاف هو تعارض الأحاديث الواردة فيها

(1)

.

الأدلة

ويستدل لمن قال بنسخ إفراد الإقامة بما يلي:

أولاً: عن أبي محذورة

(2)

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة، وفيه: «والإقامة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيَّ على

الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله»

(3)

.

ثانياً: عن الأسود بن يزيد

(1)

«أن بلالاً كان يثني الأذان ويثني الإقامة، وإنه كان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير»

(2)

.

ثالثاً: عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالاً «يؤذن مثنى، ويقيم مثنى»

(3)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي محذورة رضي الله عنه هذا متأخر؛ لأنه كان بعد فتح مكة، وفيه تثنية الإقامة فيكون ناسخاً لحديث إفراد الإقامة؛ لأنه كان أول ما شرع الأذان، كما يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه، ويؤكد القول بالنسخ أن بلالاً رضي الله عنه كان يقيم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، كما يدل عليه حديث الأسود، وسويد بن غفلة؛ لأنهما قدما المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورويا عن بلال رضي الله عنه ذلك

(1)

.

ويستدل لمن قال بنسخ تثنية الإقامة بما يلي:

أولاً: عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس

(2)

، فذكروا اليهود والنصارى، «فأُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة»

(3)

.

ثانياً: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين

مرتين، و الإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا للصلاة)

(1)

.

ثالثاً: عن سلمة بن الأكوع

(2)

رضي الله عنه قال: «كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة فرداً»

(3)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس رضي الله عنه يدل أن بلالاً رضي الله عنه أمر بإفراد الإقامة، وكان ذلك أول ما شرع الأذان، لكن الأمر بقي على إفراد الإقامة حتى بعد فتح مكة، حيث أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على الإفراد بها بعد فتحها، وحتى إلى وفاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بدليل حديثي ابن عمر رضي الله عنه وسلمة بن الأكوع؛ حيث إنهما يدلان على استمرار إفراد الإقامة طول عهد الرسول

-صلى الله عليه وسلم

(1)

. وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك ناسخاً لتثنية الإقامة؛ لأن الإفراد بها آخر الأمرين

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صفة الإقامة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الإقامة مثنى مثنى.

وهو مذهب الحنفية

(3)

، وروي ذلك عن علي، وسلمة بن الأكوع، وأبي محذورة رضي الله عنهم. وبه قال مجاهد، وأبو العالية، وإبراهيم النخعي، والثوري، والحسن بن حي

(4)

.

القول الثاني: أن الإقامة تفرد، مرة مرة.

وهو مذهب المالكية

(5)

، وبه قال الليث بن سعد

(6)

.

القول الثالث: أن الإقامة تفرد، مرة مرة، إلا قوله:(قد قامت الصلاة) فإنه يقولها مرتين.

وهو مذهب الشافعية

(1)

، والحنابلة

(2)

، وروي عن ذلك عن عمر، وابنه عبد الله، وأنس رضي الله عنهم وبه قال أكثر العلماء، ومنهم: الحسن البصري، ومكحول، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر

(3)

.

القول الرابع: أن الشخص مخير بين إفراد الإقامة وتثنيتها.

وهو قول للإمام أحمد

(4)

، ونحوه قول إسحاق بن راهوية، وداود بن علي، وابن جرير الطبري

(5)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول -وهو أن الإقامة مثنى مثنى- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي محذورة رضي الله عنه والأسود بن يزيد، وسويد بن غفلة؛ حيث إن فيها الإقامة مثنى مثنى.

ثانياً: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أُري الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال:«علمهن بلالاً» فعلمتهن بلالاً، قال: فتقدمت، فأمرني أن أقيم، فأقمت)

(1)

.

ثالثاً: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أخبرني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه رأى في المنام الأذان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: «علمه بلالاً» ، فأذن مثنى، وأقام مثنى، وقعد قعدة)

(2)

.

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن الإقامة مثنى مثنى

(1)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن الإقامة مرة مرة- بحديث أنس رضي الله عنه قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»

(2)

.

فإنه يدل على أن الإقامة مرة مرة

(3)

.

واعترض عليه: بأنه جاء في روايات أخري لحديث أنس رضي الله عنه زيادة: (إلا الإقامة) مما يدل على تكرار قوله: (قد قامت الصلاة).

(4)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن الإقامة مرة مرة، إلا قوله:(قد قامت الصلاة) فيقوله مرتين- بما يلي:

أولاً: حديث ابن عمر

وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما الذين سبق ذكرهما في دليل من قال بنسخ تثنية الإقامة؛ فإنهما يدلان على إفراد الإقامة.

ثانياً: عن أنس رضي الله عنه قال: «فأُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة»

(1)

.

ثالثاً: عن سعد

(2)

مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن أذان بلال كان مثنى مثنى، وإقامته مفردة)

(3)

.

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على إفراد الإقامة

(4)

.

دليل القول الرابع

أما القول الرابع فدليله كل ما صح وروي في الإقامة، ومنها ما سبق ذكره في دليل الأقوال السابقة.

ووجه لاستدلال منها هو: أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك محمول على الإباحة والتخيير، وكله جائز؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، وعمل به أصحابه، فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا

(1)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-و الله أعلم بالصواب- أن الراجح هو جواز صفتي الإقامة وهما الشفع والإيتار، كما هو القول الرابع، وذلك لأن بلالاً رضي الله عنه كان مؤذناً في المدينة، وأبو محذورة رضي الله عنه كان مؤذناً في مكة، وقد روي عن كل منهما تثنية الإقامة وإفرادها

(2)

، وهو دليل للتخيير وإباحة كلا الصفتين، ورد لقولي النسخ المتضادين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر بعض ما ورد في صفة الأذان والإقامة: (وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث، ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئاً من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة، كتنوع صفة القراءات والتشهدات، ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته.

وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى، كما يفعله بعض أهل الشرق، فهؤلاء

من الذين فرقوا دينهم، وكانوا شيعاً. وكذلك ما يقوله بعض الأئمة-ولا أحب تسميته- من كراهة بعضهم للترجيع، وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله، وأنه كرره ليحفظه، ومن كراهة من خالفهم شفع الإقامة، مع أنهم يختارون أذان أبي محذورة، هؤلاء يختارون إقامته، ويكرهون أذانه، وهؤلاء يختارون أذاته ويكرهون إقامته، فكلاهما قولان متقابلان، والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هذا)

(1)

.

ولكن الأولى مع هذا إيتار الإقامة؛ لكون الأحاديث الدالة عليها أصح وأثبت من أحاديث تثنيتها

(2)

والله أعلم.

‌

‌المبحث الثاني طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة.

المطلب الثاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد.

المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه.

المطلب الرابع: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل وغير ذلك مما ورد النهي عن الصلاة فيها.

المطلب الخامس: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام.

‌

‌المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة

ذهب ابن حزم، والمجد ابن تيمية

(1)

إلى اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة، وأن ما يستدل منه على عدم اشتراط ذلك فهو منسوخ؛ لتقدمه، وتأخر ما يدل على الاشتراط

(2)

.

والقول بالنسخ ليس له أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، وإنما السبب لاختلافهم فيها هو تعارض ظواهر الآثار

(3)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجلسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟

أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها

(1)

فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم

(2)

، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. فانطلق منطلق إلى فاطمة

(3)

، وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال:«اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش»

(4)

.

ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان

يمشي بالنميمة

(1)

(2)

.

ثالثاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنة أبي حبيش: «لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي»

(3)

.

رابعاً: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب

(4)

من ماء فهريق عليه»

(5)

.

خامساً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم

نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال:«إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً» أو قال: «أذى»

(1)

.

سادساً: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: «نعم إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله»

(2)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث-غير حديث ابن مسعود رضي الله عنه تدل على أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وهي متأخرة؛ لأنها مدنية، فتكون ناسخة لما يدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه من عدم الاشتراط؛ لأنه كان بمكة قبل الهجرة

(3)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

، وقول جمهور أهل العلم

(4)

.

القول الثاني: أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مع الذكر للنجاسة، والقدرة على إزالتها، وليست بشرط مع النسيان، أو مع عدم القدرة.

وهو قول للإمام مالك، وقال به بعض أصحابه

(5)

.

القول الثالث: أن إزالة النجاسة ليست بشرط لصحة الصلاة، بل سنة من سنن الصلاة على كل حال، أي سواء ذكرها أم لا، وقدر على إزالتها أم لا.

وهو قول المالكية

(6)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-غير حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ حيث إنها تدل على غسل النجاسات من الثياب، والأرض، والبدن، فدل ذلك أن إزالتها شرط لصحة الصلاة

(1)

.

ثانياً: قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} .

(2)

، فإنه روي عن ابن عباس، والحسن، وابن سيرين أتهم قالوا:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} . اغسلها بالماء وانقها من الدرن والقذر

(3)

.

فدلت هذه الأدلة أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة

(4)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة عند الذكر والقدرة فقط- بما يلي:

أولاً: أما اشتراط ذلك عند الذكر والقدرة فللأدلة التي سبق ذكرها

في دليل القول الأول -غير حديث ابن مسعود، وأبي سعيد-رضي الله عنهما

(1)

.

ثانياً: أما عدم اشتراط ذلك عند النسيان وعدم القدرة فلما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

ووجه الاستدلال منهما: هو أن الحديث الأول يدل على عدم اشتراط ذلك عند عدم

القدرة، ولذلك لم يقطع الصلاة عندما أُلقي عليه الدم والفرث، بل استمر فيها.

والحديث الثاني يدل على جواز صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة إذا كان ساهياً غير عالم بها، فلو كان إزالة النجاسة شرطاً مع عدم الذكر لما بنى على صلاته

(2)

.

واعترض عليه: بأن الحديث الأول كان بمكة قبل الهجرة في وقت لعل الصلوات الخمس لم تكن فُرضت، ولم تحكم بنجاسة الدم وذبائح المشركين، والأمر بتجنب النجاسة متأخر؛ لأنه كان بالمدينة

(3)

.

أما الحديث الثاني فالقذر المذكور فيه لعله كان شيئاً مستقذراً ولم يكن

نجساً، أو كان شيئاً يسيراً من طين الشوارع، وذلك معفو عنه

(1)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث بما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديثي ابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.

ووجه الاستدلال منهما: هو أنه صلى الله عليه وسلم رُمي عليه بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة، فلو كانت إزالة النجاسة شرطاً لصحة الصلاة لقطع الصلاة. وخلع نعليه ولم يعد الصلاة بل بنى على ما مضى من الصلاة، ولو كانت إزالة النجاسة شرطاً لأعاد الصلاة، فثبت أن إزالة النجاسة سنة وليست بشرط لصحة الصلاة

(2)

.

ويعترض عليه بما اعترض به على وجه استدلال القول السابق.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم الصواب-أن

الراجح هو أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وذلك لما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} .

(3)

، فإنه ظاهر في الثياب

الملبوسة، وأن معناه طهرها من النجاسة

(1)

.

ثانياً: ولأنه ورد أحاديث كثيرة تدل على اجتناب النجاسة والطهارة منها، والاحتياط للصلاة واجب، وليس المرء على يقين من أدائها إلا في ثوب طاهر، وبدن طاهر، وموضع طاهر من النجاسة

(2)

.

ثالثاً: ولأن الأدلة التي استدل بها من قال بعدم اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة يتطرق إليها احتمالات، وبعضها كان بمكة فيتطرق إليها كذلك احتمال النسخ، لأن الأحاديث الدالة على إزالة النجاسة متأخرة؛ لأنها مدنية، بخلاف أدلة من قال باشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة، فإن فيها ما لا يتطرق إليها احتمالات، لذلك كان القول بها متعيناً.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد

ذهب البيهقي إلى أن بول الكلب نجس، وينضح مكان الكلب بالماء إن كان ذلك في المسجد، وأن عدم رش الماء على بوله إذا كان في المسجد منسوخ

(1)

.

ويدل عليه كلام ابن حجر، وإن لم يصرح بالنسخ

(2)

.

وتين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي للاختلاف هو هل يتعين الماء في تطهير الأرض النجس، أو أن جفافها بالشمس وغيرها تؤثر في تطهيرها

(3)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً»

(4)

.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في

إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»

(1)

.

ثالثاً: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»

(2)

.

رابعاً: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أصيح يوما واجماً

(3)

، فقالت ميمونة-رضي الله عنها: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أمَ والله ما أخلفني» قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو

(4)

كلب تحت فسطاط

(5)

لنا، فأمر به فأُخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال له:«قد وعدتني أن تلقاني البارحة» قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير)

(6)

.

خامساً: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو في المسجد بأعلى صوته: (اجتنبوا اللغو في المسجد) قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شاباً عزباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك)

(1)

.

سادساً: عن عائشة-رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب»

(2)

.

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجهين التاليين:

الوجه الأول: أن بعض هذه الأحاديث تدل على نجاسة الكلب، ونضح

مكانه بالماء، فتكون ناسخة للحديث الذي يدل على عدم رش الماء على بوله إذا بال في المسجد؛ لأن ذلك كان قبل أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه

(1)

.

الوجه الثاني: أن دخول الكلاب إلى المسجد وعدم رش الماء على بوله كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وجعل الأبواب عليها، يدل عليه قول ابن عمر:(كان عمر بن الخطاب يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد) ثم قوله: (كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه إشارة إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد حتى من لغو الكلام، فيكون ذلك ناسخاً للحالة الأولى

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم فيما يطهر به الأرض إذا أصابتها نجاسة على قولين:

القول الأول: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بالماء، وكذلك بالجفاف إذا ذهب أثرها، فيجوز الصلاة عليها دون التيمم.

وهو مذهب الحنفية

(3)

، ونحوه قول سفيان الثوري

(4)

، وقول في مذهب

أحمد، اختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية

(1)

.

القول الثاني: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء.

وهو مذهب المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

، وقول الحسن بن حي، وأبي ثور، وابن المنذر

(5)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بالماء، وكذلك بالجفاف إذا ذهب أثرها- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك).

ثانياً: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق عليه»

(1)

.

وجه الاستدلال منهما: هو أن الصحابة رضي الله عنهم-لم يرشوا الماء على بول الكلاب؛ لأنها جفت وذهب أثر النجاسة، إذ من المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك. وأمر صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي عند بقاء أثر النجاسة. فثبت منه أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بالجفاف إذا ذهب أثر النجاسة، كما تطهر بالماء

(2)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء- بما سبق في دليل القول الأول من حديث أنس رضي الله عنه.

ووجه الاستدلال منه: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بول الأعرابي، ولو طهرها يبسها لتركها حتى تيبس، فثبت منه أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء

(3)

.

واعترض عليه: بأن الأمر بصب الماء عليه دون تركها حتى تيبس لعله

كان لأجل تعجيل تظهير الأرض، وليس لأن طهارتها لم يكن يحصل بغيره

(1)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لأنه يمكن به الجمع بين الأحاديث المختلفة، وذلك بحمل حديث صب الماء على البول بما إذا كان أثر النجاسة موجوداً وأريد تعجيل التطهير، فإن تطهيرها يكون بالماء، وحمل حديث ابن عمر في عدم رش الماء على بول الكلاب بما إذا جفت الأرض وذهب أثر النجاسة، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه

ذهب الإمام أبو حنيفة-رحمه الله إلى أن بول ما يؤكل لحمه نجس، وأن ما يدل على شرب أبوال الإبل فإنه قد نسخ بالأمر بالتنزه من البول

(1)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، والسبب الثاني له هو الاختلاف في مفهوم الأحاديث التي يُستدل بها في المسألة

(2)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل

(3)

أو عرينة

(4)

فاجتووا

(5)

المدينة، «فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح

(6)

وأن يشربوا من أبوالها وألبانها» فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار،

فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يستسقون فلا يسقون

(1)

.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثر عذاب القبر من البول»

(3)

.

ثالثاً: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»

(4)

.

رابعاً: عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا من البول»

(1)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنزاه من البول من غير فصل بين بول وبول فيدل ذلك على نجاسة جميع الأبوال؛ لأن قوله: (من البول) عام يشمل جميع الأبوال، سواء كان بول إنسان أو بول مأكول اللحم أو غيره

(2)

، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون ناسخاً لحديث العرنيين الذي فيه الأمر بشرب أبوال الإبل؛ لأن حديث العرنيين

والأمر فيه بشرب أبوال الإبل كان في أول الإسلام، حيث ذكر فيه المثلة، ثم حرمت المثلة ونسخ جوازها

(1)

، فعلم أن إباحة البول كالمثلة، أي كما نسخ إباحة المثلة كذلك نسخ إباحة البول

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن النسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ، وعدم التوفيق بين النصين، وما ذكر من وجه الاستدلال هو احتمل، والنسخ لا يثبت بالاحتمال

(3)

.

ب- إن نسخ واحد من أحكام النص لا يوجب نسخ بقيتها

(4)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم بول ما يؤكل لحمه على قولين:

القول الأول: أن بول ما يؤكل لحمه نجس.

وهو مذهب الحنفية

(5)

، والشافعية

(6)

، وقول للإمام أحمد

(7)

، وروي

ذلك عن جابر بن زيد، والحسن البصري، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال ابن حزم

(1)

.

القول الثاني: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر.

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية

(2)

........................................

ومذهب المالكية

(3)

، والحنابلة

(4)

، وقول عطاء، والنخعي، والزهري، والثوري، والليث

(5)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} .

(6)

، والبول خبيث وكانت العرب تستخبثه

(7)

.

ثالثاً: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»

(1)

.

فقوله في الحديث: (من البول) عام يشمل جميع الأبوال

(2)

.

واعترض عليه: بأن المراد به بول الإنسان؛ لما في رواية أخرى لهذا الحديث: (لا يستتر من بوله)

(3)

.

وأجيب: بأن كلا الروايتين ثابت، ورواية:(لا يستتر من البول) فيه زيادة على رواية الآخرين وزيادة العدل يجب قبوله

(4)

.

ويستدل للقول الثاني -وهو أن بول ما يؤكل لحمه طاهر- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل ا لقول بالنسخ من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه:«فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها» .

والنجس لا يباح شربه، ولو كان للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة

(5)

.

ثانياً: عن أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في

مرابض

(1)

الغنم»

(2)

.

ثالثاً: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا)

(3)

.

ومرابض الغنم لا تخلو من أبوالها، فدل على طهارتها، وإلا لما جازت الصلاة فيه

(4)

.

رابعاً: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه»

(5)

.

والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير المساجد وتنظيفها، وقد طاف بالبيت على بعير،

فدل ذلك على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، إذ لو كانت نجسة لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس، مع أن الضرورة ما دعت إلى ذلك

(1)

.

خامساً: عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا من شأن العسرة، قال: خرجنا إلى تبوك في قيظ

(2)

شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع، حتى نظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله قد عودك الله في الدعاء خيراً فادع لنا، فقال: «أتحب ذلك؟) قال: نعم، قال: فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة فسكبت فملؤوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر

(3)

.

ولو كان ماء الفرث إذا عصر نجساً لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه

(4)

.

سادساً: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»

(1)

.

وهذا ظاهر في طهارة بول ما يؤكل لحمه.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: أن الراجح هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أ-لأن أدلة القول الأول ليست نصاً في المسألة؛ لأن قوله: (استنزهوا من البول) وقوله: (لا يستتر من البول) يحتمل كل منهما أن يكون المراد به بول الإنسان، ويؤكد هذا الاحتمال ورود قوله:(لا يستتر من البول) بلفظ: (لا يستتر من بوله)، ويحتمل أن يكون المراد به عموم الأبوال، فيشمل بول ما

يؤكل لحمه، لكن على هذا الاحتمال-مع ضعفه- يقال: إن بول ما يؤكل لحمه مخصوص منه بدليل الأحاديث الدالة على الطهارة.

ب-ولأن الأحاديث الدالة على طهارتها أكثر وأقوى.

ج-ولأن ما يؤكل لحمه مما يكثر ملابسة الناس له، ومباشرتهم لكثير منه؛ حيث إن الإبل والغنم كانت غالب أموالهم، فلو كانت أبوالها نجسة لا تصح الصلاة معها، ويجب غسل الثياب والأبدان والأواني منها، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً يحصل به معرفة الحكم، ولو بين ذلك لنقل، وعدم ذلك كله دليل على طهارة أبوالها وعدم نجاستها

(1)

.

ثانياً: أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ وذلك لما يلي:

أ-لأنه لا يوجد دليل على أن حديث: (استنزهوا من البول) كان بعد حديث العرنيين، والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر الناسخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال

(2)

.

ب- ولأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم التوفيق بين النصين، وهنا يمكن التوفيق بينهما، وذلك بحمل حديث (استنزهوا من البول) على بول الإنسان، أما حديث العرنيين فهو في بول الإبل، ولا منافاة بينهما

(3)

.

ومع هذا ينبغي أن يصلي الشخص نظيف الثوب والبدن والمكان، وأن يتوقى جميع أنواع الأبوال؛ خروجاً من خلاف العلماء، وأداءً للفريضة على يقين.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الرابع: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل

وغير ذلك مما ورد النهي عن الصلاة فيها

ذهب ابن عبد البر إلى أنه يجوز الصلاة في كل مكان إذا كان طاهراً من الأنجاس، وأن النهي عن الصلاة في المقبرة، والمزبلة، والحمام، وأعطان

(1)

الإبل، وغير ذلك مما ورد النهي عن الصلاة فيه، فإنه قد نسخ

(2)

.

وظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، ولكن السبب الأصلي له هو تعارض ظواهر الآثار الواردة فيها

(3)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُعطيتُ خمساً لم يُعطهن أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعطيتُ الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت

إلى الناس عامة»

(1)

.

ثانياً: عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»

(2)

.

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فُضلتُ على الأنبياء بست: أُعطيتُ جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأُحلت لي الغنائم، وجُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً،

وأُرسلت إلى الخلق كافة، وخُتم بي النبيُّون»

(3)

.

رابعاً: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى وانصرف إليهم، فقال لهم: «لقد أُعطيتُ الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي: أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونُصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لمُلئ منه رعباً، وأُحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها،

وجُعلت لي الأرضُ مساجد وطهوراً، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم

(1)

وبيعهم

(2)

، والخامسة هي ما هي، قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله»

(3)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة في أي مكان من الأرض إذا كان طاهراً، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك من فضائله فتكون ناسخة للأحاديث التي جاء فيها النهي عن الصلاة في المقبرة، والحمام، وأرض بابل، وأعطان الإبل وغير ذلك؛ لأن الفضائل جائز فيها الزيادة، ولا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص، فثبت بذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم:«وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» متأخر عن تلك الأحاديث الدالة على النهي، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يدل على ذلك؛ حيث ذكر فيه أن ذلك كان في غزوة تبوك، وهي من آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم

(4)

.

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ ما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً، والجمع هنا ممكن، وذلك باستثناء الأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها من عموم حديث: «وجعلت

لي الأرض مسجداً وطهوراً» فالفضيلة باقية، والأرض كلها مسجد إلا مكاناً جاء النهي عن الصلاة فيه.

كما أنه لا يصح دعوى تأخر حديث: «وجلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» على جميع الأحاديث التي جاء فيها النهي عن الصلاة في بعض الأماكن، وخاصة أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر وبناء المساجد عليها، فإنها متأخرة جداً، فإن لم تكن هي ناسخة لغيرها فليست هي منسوخة بغيرها

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في الأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها على ثلاثة أقوال مشهورة:

القول الأول: أنه يكره الصلاة فيما جاء النهي عن الصلاة فيه، كالمزبلة، والمجزرة، و المقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، ونحوها، لكنها تصح إن لم تكن فيها نجاسة.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، ورواية عن الإمام مالك

(3)

، وعن الإمام أحمد

(4)

.

القول الثاني: يجوز الصلاة في كل مكان لا يكون فيه نجاسة.

وهو مذهب المالكية

(5)

.

القول الثالث: أنه لا تصح الصلاة في الأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها.

وهو مذهب الحنابلة

(6)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو كراهة الصلاة فيما جاء النهي عن الصلاة فيه، لكنها تصح إن لم يكن نجساً - بما يلي:

أولاً: أما أنها تصح إذا لم يكن المكان نجساً فللأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على جواز الصلاة على الأرض كلها

(1)

.

ثانياً: وأما أنها تكره فيما جاء النهي عن الصلاة فيه فلما يلي:

أ- حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» -يحذر ما صنعوا-)

(2)

.

ب-حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وفيه: (قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا»

(3)

.

ج- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة»

(4)

.

د- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة

(1)

الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله»

(2)

.

وحُمل هذه الأحاديث على الكراهة دون عدم الجواز؛ جمعاً بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث الدالة على أن الأرض كلها مسجد وطهور

(3)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ

ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث عامة تدل على جواز الصلاة في جميع الأماكن ما دامت طاهرة، والأخذ بها أولى؛ لأنها تدل على أن ذلك من فضائله عليه الصلاة والسلام، وذلك مما لا يجوز نسخه

(1)

.

واعترض عليه: بأن النهي عن الصلاة في بعض الأماكن فيه أحاديث صحيحة، وبعضها متأخرة عن تلك الأحاديث العامة، ثم هي خاصة، لذلك يكون الأخذ بها أولى بل متعيناً؛ عملاً بالأحاديث كلها

(2)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو عدم صحة الصلاة في الأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها- بالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، وفي دليل القول الأول.

ووجه الاستدلال منها: هو أن الأحاديث الدالة على النهي مخصصة لعموم الأحاديث الدالة على العموم، ولا تعارض بينهما

(3)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أنه لا يجوز الصلاة في الأماكن التي ثبت وصح النهي عن الصلاة فيها، وأن الأحاديث الدالة على ذلك محكمة غير منسوخة، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن الأحاديث التي تدل على المنع من الصلاة في تلك الأماكن صريحة في النهي، وهي تدل على التحريم وعدم الجواز، وحملها على الكراهة غير صحيح لوجهين:

أ-لأن الأصل في النهي التحريم وعدم الجواز

(1)

.

ب-ولأن من تلك الأحاديث أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر، واتخاذها مساجد، وحمل هذه الأحديث على الكراهة دون التحريم بعيد؛ لأنه جاء فيها الألفاظ التالية:

1 -

أن من يتخذ القبور مساجد فهم شرار الخلق عند الله تعالى، فعن عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح -أو الرجل الصالح- بنو على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك

الصور أولئك شرار الخلق عند الله»

(1)

.

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ القبور مساجد، فعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة

(2)

له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» -يحذر ما صنعوا-)

(3)

.

3 -

الجمع بين لفظ: (لا) الدال على النهي، ولفظ:(النهي) فعن جندب

(4)

رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»

(5)

.

فتبين من هذه الألفاظ المذكورة في هذه الأحاديث أن النهي عن الصلاة في المقابر و اتخاذها مساجد للتحريم.

ثانياً: ولأن الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في بعض الأماكن لا تعارض بينها وبين حديث: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ؛ لأنها مخصصة من عمومه

(1)

، على أن في بعض طرق حديث (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) ما يدل على أن هذا الحديث ليس المراد به أن جميع الأرض مكان للصلاة بحيث لا يستثنى منها أي مكان، بدليل ما يلي:

أ-عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً و طهوراً» .

(2)

فهذا الحديث يدل على أن الأرض النجسة ليست مكاناً للصلاة؛ لأن الطيبة هي الطاهرة، وبهذا القيد خرج من عموم حديث (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) المزبلة، والمجزرة، وكل مكان نجس.

ب- جاء في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه (وجُعلت لي الأرضُ مساجد وطهوراً، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون

ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم)

(1)

.

فهذا يدل على أن المراد بالحديث هو العموم بالنسبة للأمم السابقة؛ حيث كان الواجب عليهم الصلاة في أماكن عبادتهم دون خارجها، وأن هذه الأمة يجوز لها أن تصلي خارج مساجدهم، وليس المراد بهذا العموم العموم الكلي بحيث لا يستثنى منه أي مكان، فثبت بذلك أن عموم هذا الحديث لا يشمل الأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها.

ثالثاً: ولأنه لا يصح القول بتأخر حديث: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) عن الأحاديث الدالة على النهي حتى يكون ناسخاً لها؛ لأن من تلك الأحاديث أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر واتخاذها مساجد، وهي متأخرة جداً؛ لأنه سبق في حديث عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما-أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت لعن على من فعل ذلك، وفي حديث جندب رضي الله عنه أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»

(2)

.

فكيف يقال أن هذه الأحاديث منسوخة بحديث: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة تبوك، كما ذكر ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

فثبت مما تقدم ضعف قول من قال بالنسخ، كما تبين أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث كلها، وأن الأرض كلها مسجد إلا ما ثبت النهي عن الصلاة فيه.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الخامس تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام

لا خلاف بين أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر إلى المدينة صلى قبل بيت المقدس سنة وبضعة أشهر، ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى بيت الله الحرام، ونسخ كون بيت المقدس قبلة، وصارت قبلة المسلمين الكعبة المشرفة وبيت الله الحرام

(1)

.

لكنهم اختلفوا في صلاته صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة على قولين:

القول الأول: أنه صلى الله عليه وسلم كان بمكة يصلي إلى بيت المقدس، لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، إلى أن قدم المدينة، ثم بالمدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً أو نحوها حتى صرفه الله إلى الكعبة

(2)

.

الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم كان بمكة يصلى إلى الكعبة طول مقامه بمكة، ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس سنة وأشهراً، ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة

(1)

.

وكذلك اختلفوا في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس هل كان بنص الكتاب، أم كان بالسنة على قولين:

القول الأول: أن ذلك كان ثابتاً بالكتاب، فيكون من باب نسخ القرآن بالقرآن

(2)

.

القول الثاني: أن ذلك كان ثابتاً بالسنة، ونسخ بالقرآن، فيكون من باب نسخ السنة بالقرآن

(3)

.

أدلة النسخ

من أدلة نسخ استقبال بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}

(4)

.

ثانياً: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت

المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل:: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس-وهم اليهود-:{مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [البقرة: 142] فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة)

(1)

.

ثالثاً: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها» ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة)

(2)

.

رابعاً: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت:

{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} فمرّ رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كماهم نحو القبلة)

(3)

.

خامساً: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا-والله أعلم- شأن القبلة قال الله تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق، فقال: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142]. يعنون بيت المقدس، فنسخها فصرفه الله إلى البيت العتيق فقال: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 150])

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (إن أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهراً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله عز وجل:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] يعني نحوه، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: {مَا وَلَّاهُمْ

عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142]. فأنزل الله تعالى: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} [البقرة: 142]. وقال: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] وقال: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ} [البقرة: 143] قال ابن عباس: وليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة)

(1)

.

وفي رواية ثالثة عنه رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه، وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً، ثم صرف إلى الكعبة»

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المبحث الثالث: صفة الصلاة

.

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح.

المطلب الثاني: الجهر بالتسمية في الصلاة.

المطلب الثالث: التطبيق في الركوع.

المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر.

المطلب الخامس: الدعاء على آحاد الكفرة في القنوت.

المطلب السادس: القنوت بعد الركوع.

المطلب السابع: وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود.

المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة.

‌

‌المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح

ذهب بعض الحنفية، منهم الطحاوي إلى أن رفع اليدين في غير افتتاح الصلاة قد نسخ، لذلك لا يسن رفعهما في غير تكبيرة الافتتاح

(1)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها، ولكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض الآثار الواردة فيها

(2)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة»

(3)

.

ثانياً: عن عبد الله رضي الله عنه قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر، ومع عمر رضي الله عنهما-فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة)

(1)

.

ثالثاً: عن البراء رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود»

(2)

.

وفي رواية: (فرفع يديه في أول مرة» وقال بعضهم: «مرة واحدة»

(1)

.

رابعاً: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: «سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود)

(1)

.

خامساً: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شي ء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر»

(2)

.

سادساً: عن كليب الجرمي

(1)

، وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أن علياً رضي الله عنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة، ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة)

(2)

.

سادساً: عن مجاهد قال: (ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول

ما يفتتح)

(1)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن علي بن أبي طالب وابن عمر-رضي الله عنهما-قد رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، ثم روي عنهما أنهما كانا لا يرفعان أيديهما عند الركوع، وعند الرفع منه، فثبت من ذلك أن الرفع كان ثم نسخ، وإلا لما تركهما؛ إذ لا يظن بهما أنهما يخالفان فعله عليه السلام إلا بعد ثبوت النسخ عندهما، ويكون حديث ابن مسعود والبراء رضي الله عنهما بعد أحاديث رفع اليدين في غير الافتتاح، وأن أحاديث الرفع كانت في ابتداء الإسلام ثم نسخت

(2)

.

ويؤكد النسخ ما روي:

أ-عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع، وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة، وترك ما سوى ذلك»

(3)

.

ب-عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يرفع يديه من الركوع، فقال: مه، «فإن هذا شيء فعله رسول الله ثم تركه»

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: أن ما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما فلا يعرفان أصلاً، وقد ثبت عنهما الرفع، فلا يصح الاستدلال من ذلك على النسخ

(2)

.

ثانياً: أما الاستدلال من أثر علي وابن عمر رضي الله عنهما على النسخ فلا يصح كذلك لما يلي:

أ- لأن ما روي عنهما لا يخلو من كلام، ثم عدم الرفع من فعلهما، وقد صح رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايتهما، فلم يكونا يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قد روي عنهما رفع اليدين، فكان الأخذ به أولى؛ لموافقة فعلهما لروايتهما. على أن جماعة الصحابة رضي الله عنهم على رفع اليدين، فلا يقال: أنهم خفي عليهم هذه السنة، وعلمه واحد أو اثنان

(3)

.

ب- أن علي بن أبي طالب وابن عمر-رضي الله عنهما لم ينفردا برواية رفع اليدين في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستدل بفعلهما-وهو عدم رفع اليدين- على نسخ روايتهما -وهو رفع اليدين- بل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة حتى بلغ حد التواتر، وعمل به جماعة الصحابة بعده؛ حتى قال الحسن البصري، وحميد بن هلال

(1)

: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في الصلاة)

(2)

.

قال البخاري: فلم يستثن الحسن وحميد بن هلال أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد

(3)

.

وقال أبو حازم

(4)

: (رأيت سهل بن سعد الساعدي في ألف من

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل خفض ورفع)

(1)

.

فلو كان رفع اليدين في الصلاة منسوخاً لما عمل به هؤلاء الصحابة-رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خفي عليهم؛ لأن ممن روي عنه ذلك الخلفاء الراشدون، والعشرة المبشرون

(2)

.

ج- إنه لو صح ثبوت ترك رفع اليدين عن علي وابن عمر رضي الله عنهما وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، فيحتمل أن ذلك كان لبيان الجواز وأن الرفع ليست بسنة لا تصح الصلاة بدونها، وهذا الاحتمال أولى؛ لما يُجمع به بين الروايات كلها مرفوعة وموقوفة، وليس في ذلك ما يدل على النسخ

(3)

.

ثالثاً: إنه قد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة حتى لقي الله، فكيف يقال بنسخه؟ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان لا يفعل ذلك في السجود، فما زالت تلك صلاته

حتى لقي الله تعالى»

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في رفع اليدين في غير الافتتاح على قولين مشهورين:

القول الأول: أن المصلي لا يرفع يديه في غير افتتاح الصلاة.

وهو قول الحنفية

(2)

، وأشهر الروايات عن الإمام مالك، وقول أكثر

المالكيين

(1)

.

ورُوي عدم الرفع في غير الافتتاح عن: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر-رضي الله عنهم، وعن الأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن حي

(2)

.

القول الثاني: أن المصلي يرفع يديه في افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، زاد بعضهم: وإذا قام من الركعتين.

وهو رواية عن الإمام مالك- قيل: هو قوله الأخير

(3)

- واختيار بعض المالكيين

(4)

، ومذهب الشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

، وقول أكثر الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وممن روي عنه ذلك: فمن الصحابة:

أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وأبو قتادة، وأبو أسيد الساعدي، ومحمد بن مسلمة، وسهل بن سعد الساعدي، ومالك بن الحويرث

(1)

، .....................................................

ووائل بن حجر

(2)

، وأبو حميد الساعدي

(3)

، وأبو هريرة رضي الله عنهم

(4)

.

ومن التابعين فمن بعدهم: سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح،

ومجاهد، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن سيرين، وطاوس، ومكحول، وأبي قلابة، ونافع، والليث بن سعد، وابن المبارك، والأوزاعي، وأبي عبيد، وإسحاق بن راهوية، وأبي ثور، ومحمد بن جرير الطبري

(1)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن المصلي لا يرفع يديه إلا في افتتاح الصلاة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي أُستدل بها للقول بالنسخ-غير حديث ابن عمر وعلي رضي الله عنهما مرفوعاً-.

ثانياً: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خَيل شُمْسٍ؟ اسكنوا في الصلاة»

(2)

.

فهذا الحديث فيه الأمر بالسكون في الصلاة وإنكار لرفع اليدين فيها

(3)

.

واعترض عليه: بأن المراد برفع اليدين في هذا الحديث هو رفعهما في

التشهد لا في القيام؛ فإنهم كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة، ويشيرون بها إلى الجانبين يريدون بذلك السلام

(1)

، يدل على ذلك الرواية الثانية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه حيث قال: (كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خَيل شُمْسٍ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه مَن على يمينه وشماله»

(2)

.

ثالثاً: عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقوم مع الناس عشية عرفة، وبجمع، وبين المقامين حين يرمي الجمرة»

(3)

.

فهذا يدل على أن المصلي يرفع يده في افتتاح الصلاة، ولا يرفعها بعد

ذلك

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- أن هذا الحديث مختلف في صحته وضعفه

(2)

، ومختلف في رفعه ووقفه

(3)

، كما أنه ورد بلفظ:«لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» وبلفظ: «ترفع الأيدي في سبع مواطن»

(4)

، وإذا كان كذلك فلا يتم الاستدلال منه على عدم رفع اليدين في غير الافتتاح، ولا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع، والرفع منه، وإذا قام من الركعتين

(5)

.

ب- أنه لو قيل على ظاهر هذا الحديث وأنه لا ترفع الأيدي إلا المواضع السبعة المذكورة فليس فيه الرفع في تكبيرات العيدين، ورفع الأيدي في الاستسقاء، وفي الدعاء عند القنوت في الصلاة، وغير ذلك، مع أن الحنفية يقولون برفع اليدين فيها، فدل ذلك على أن الحصر المذكور في

بعض الروايات للحديث المذكور غير معتبر، وأنه لا يدل على عدم رفع اليدين في غير الافتتاح، فإن قال قائل: إن تكبيرات العيدين والاستسقاء، ونحو ذلك خرج عن الحصر المذكور بدليل، وهو الأحاديث الواردة في ذلك. قيل له: وكذلك رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح خرج عن ذلك بدليل، وهو ما ورد في ذلك من الأحاديث

(1)

.

رابعاً: عن الأسود قال: (صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة)

(2)

.

فهذا كذلك يدل على عدم الرفع إلا في الافتتاح، وإلا لما تركه عمر رضي الله عنه

(3)

.

واعترض عليه: بأن عمر رضي الله عنه كما روي عنه عدم الرفع، فكذلك روي عنه الرفع، وليس الاستدلال بأحد فعليه أولى من الآخر

(4)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن المصلي يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، والرفع منه، وكذلك إذا قام من الركعتين عند البعض- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: «سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود).

ثانياً: عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان (إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

ثالثاً: عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما

أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك»

(1)

.

رابعاً: عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم «رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: "سمع الله لمن حمده" رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه»

(2)

.

خامساً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شي ء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر» .

سادساً: عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلمَ

فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فأعرض، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذيَ بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحته على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصُبُّ رأسه ولا يُقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى تحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر» . قالوا: (صدقت، هكذا كان يصلى صلى الله عليه وسلم

(1)

.

والأحاديث في رفع اليدين كثيرة حتى قيل بتواترها، وأن عدد من رواها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ خمسين رجلاً

(1)

.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بأن رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح منسوخ أو غير مشروع قول ضعيف، ومردود؛ لما يلي:

أ- لأن ما استدلوا به على النسخ أمران:

أحدهما: ما روي عن ابن عباس وابن الزبير-رضي الله عنهما

مرفوعاً، وهما صريحان في النسخ، إلا أنهما ليس لهما أصلاً، ولم يذكرا في أي كتاب من كتب الحديث؛ فالاستدلال بهما في غاية السقوط؛ لأنهما لا أصل لهما، والأحاديث الدالة على الرفع متواترة، مع صحة أسانيد كثير منها واستقامتها، فكيف ينسخ ما لا أصل له ما هو ثابت عن رسول الله في أحاديث

كثيرة مع صحة أسانيدها

(1)

.

الأمر الثاني الذي استدلوا به على النسخ: هو أثر علي، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما وهو أنهما رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الرفع، ثم هما لم يرفعا، فدل ذلك على نسخ ما رويا.

وهذا كذلك غير صحيح، وقد سبق ما يُرد به هذا الاستدلال، ويضاف إليه: بأن علي وابن عمر رضي الله عنهما روي عنهما الرفع وعدم ذلك، فالاستدلال من تركهما الرفع على النسخ على احتمال أنهما رويا الرفع وعملا به، ثم تبين لهما النسخ فتركا العمل بالرفع، لا دليل عليه؛ لأنه ليس فيما روي عنهما أن تركهما الرفع كان بعد ما كانا يرفعان، ولذلك للمعارض أن يعكس فيقول: ترك الرفع منسوخ بالرفع؛ لأن علي وابن عمر-رضي الله عنهما كانا لا يرفعان قبل أن تقوم الحجة عندهما بلزوم الرفع، ثم لما ثبت عندهما ذلك رفعا أيديهما. وليس أحد الاحتمالين

أولى من الآخر؛ لعدم ما يدل عليه

(1)

.

ب- أن للمعارض أن يقول: إن ترك رفع اليدين في غير الافتتاح المروي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وغيره، وكذلك ما روي من فعل علي وابن عمر، وغيرهما رضي الله عنهم من ترك الرفع منسوخ بأحاديث الرفع؛ لأن عدم الرفع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين؛ حيث ذكر معه التطبيق، وكان ذلك في ابتداء الإسلام، ثم صار التطبيق منسوخاً، وسُنّ رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع الرأس منه

(2)

.

ج- أنه كيف يُقال بأن رفع اليدين منسوخ وقد رواه وائل بن حجر رضي الله عنه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه بعد فتح مكة

(3)

، وكذلك رواه مالك بن الحويرث، وهو ممن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره

(4)

.

ثانياً: أن الراجح هو أن يرفع المصلي يديه عند الركوع وعند الرفع منه وإذا قام من الركعتين، وأن ذلك سنة من سنن الصلاة، وذلك لما يلي:

أ- لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك؛ حيث بلغت حد التواتر، مع صحتها، واستقامة أسانيدها

(1)

.

ب- ولأن الأحاديث الواردة والتي يُستدل منها على عدم الرفع، كلها لا تخلو من كلام، وضعفها أكثر أهل العلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع تطرق الاحتمالات إليها، وهي بكل حال لا تقاوم الأحاديث الدالة على الرفع ولا تعارضها؛ لعدم تكافئها لها

(2)

.

ج- ولأن على احتمال صحة تلك الأحاديث فإنه يمكن الجمع بينها وبين أحاديث الرفع؛ وذلك لأن هذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أول مرة، كما فيها قول الراوي: أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إلا في الافتتاح. أما أحاديث الرفع ففيها زيادة الرفع عند الركوع، وعند الرفع منه، وبعد ما يقوم من الركعتين، كما فيها قول الراوي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في هذه المواطن، والقول قول الشاهد، وكذلك من زاد، ولذا ترفع الأيدي في الافتتاح، وعند الركوع، والرفع منه، وبعد ما يقوم من الركعتين؛ عملاً بالأحاديث كلها

(3)

.

ومع هذا كله فإنه لا تفسد صلاة من لم يرفعها في المواطن المختلف فيها؛ لاحتمال حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، وحمل أكثر أهل العلم

أحاديث الرفع على السنية والاستحباب، لكن يكون صاحبه تاركاً للأفضل ولسنة من سنن الصلاة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أسانيدها، وعمل بها أكثر أصحابه وكذلك التابعون لهم، ومن بعدهم من جمهور أهل العلم.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: الجهر بالتسمية في الصلاة

ذهب بعض أهل العلم منهم ابن الجوزي إلى أن الأحاديث الدالة على الجهر بالتسمية في الصلاة منسوخة بالأمر بإخفائها، لذلك لا يجهر المصلي بها في الصلاة

(1)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة، إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم هو اختلاف الآثار الواردة فيها، وهل هي آية من سورة الفاتحة أم لا

(2)

.

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه المشركون، وقالوا: محمد يذكر إله اليمامة، وكان مسيلمة

(3)

يتسمى الرحمن، فلما نزلت هذه الآية

(4)

أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

لا يجهر بها»

(1)

.

ثانياً: عن سعيد بن جبير قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ب "بسم الله الرحمن الرحيم" بمكة» ، قال: وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن، فقالوا: إن محمداً يدعو إلى إله اليمامة، «فأُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخفاها فما جهر بها حتى مات»

(2)

.

وفي هذا دلالة على أن الأمر بالإخفاء كان بعد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بها، فيكون ذلك ناسخا له

(1)

.

واعترض عليه: بأنه قد عارضه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم، حتى قبض»

(2)

.

وأجيب: بأنه ضعيف، لا يقوي على معارضة حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق

(3)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية على

قولين مشهورين:

القول الأول: أنه لا يسن الجهر بالبسملة، بل يقرؤها سراً على كل حال.

وهو قول الحنفية

(1)

، والحنابلة

(2)

، وجمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم

(3)

، وممن روي عنه عدم الجهر بها من الصحابة: أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمار، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن المغفل، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم

(4)

.

وبه قال الحسن، والشعبي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو عبيد، والأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية

(5)

.

القول الثاني: أنه يستحب الجهر بها في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة.

وهو قول الشافعية

(1)

، وروي الجهر بها عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعن ابن عباس، وعبد الله بن الزبير-رضي الله عنهم، وعن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير. ونسبه النووي إلى أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم

(2)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم الجهر بالبسملة في الصلاة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب: "الحمد

لله رب العالمين"»

(3)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وعمر، و عثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»

(4)

.

ثانياً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك»

(1)

.

وهذا كذلك ظاهر في عدم الجهر بها

(2)

.

ثالثاً: عن ابن عبد الله بن المغفل

(3)

قال: كان عبد الله بن المغفل إذا

سمع أحدنا يقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم" يقول: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف

عمر-رضي الله عنهم فما سمعت أحداً منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم»

(1)

.

وهذا الحديث أيضاً صريح في عدم الجهر بالتسمية

(2)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن نعيم المجمر

(1)

قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، حتى إذا بلغ:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقال: آمين، فقال الناس: آمين، ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين، قال: الله أكبر، وإذا سلم قال: (والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

فهذا يدل على جهر البسملة، وأن ذلك كان من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

واعترض عليه: بأنه ليس صريحاً في الجهر، ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه وصف الصلاة وقال:(أنا أشبهكم)، فيحمل على معظم ذلك، وأن العموم قد يخصص بقرائن صحيحة

(2)

.

ثانياً: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صلى معاوية رضي الله عنه بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة، فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأها للسورة التي بعدها، ولم يكبر حين يهوي، حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ قال: فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن وللسورة التي بعدها، وكبر حين يهوي ساجداً)

(3)

.

فهذا يدل على أنه يجهر بها

(1)

.

واعترض عليه: بأن أنس رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجهر بها، وهو صحيح ثابت عنه،

أما روايته من عدم الجهر بها فهو لا يقوى على معارضة تلك الرواية الصحيحة الثابتة

(2)

.

ثالثاً: عن أنس رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»

(3)

.

ويعترض عليه ما اعترض على الحديث السابق المروي عن أنس

(1)

.

رابعاً: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر-رضي الله عنهما، (فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم)

(2)

.

واعترض عليه: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة

(3)

.

وهناك روايات كثيرة-غير ما ذكر- يستدل منها على الجهر بالبسملة إلا أنها لا تخلو من ضعف

(4)

.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: أن الراجح هو عدم سنية الجهر بالتسمية في الصلاة، وذلك لما يلي:

أ- لأن الأحاديث الدالة على عدم الجهر بها أقوي في الجملة وأصح، أما ما يستدل منها على الجهر بها فإما ليس بصحيح أو ليس بصريح في

الجهر بها.

ب-ولأن الأحاديث التي يستدل منها على الجهر بالبسملة تحتمل أن الجهر بها كان للتعليم أو كما يتفق، كما حصل في غير البسملة

(1)

.

ثانياً: إن دعوي نسخ الجهر بالتسمية احتمال لكنه ضعيف؛ حيث إن الرواية الدالة على ذلك متكلم فيها، كما أن الأحاديث التي يستدل منها على الجهر بها لا تخلوا من ضعف في نفسه أو في الاستدلال به

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثالث: التطبيق في الركوع

ذهب جمهور أهل العلم

(1)

، منهم أصحاب المذاهب الأربعة

(2)

إلى أن السنة للمصلى أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع، ولا يطبق

(3)

يديه؛ لأن ذلك كان أولاً ثم نسخ ونهي عنه.

وممن صرح بنسخ ذلك: الترمذي

(4)

، والنسائي

(5)

، وابن خزيمة

(6)

، والطحاوي

(7)

، وابن حبان

(8)

،

والدارقطني

(1)

، والقاضي عبد الوهاب

(2)

، والبيهقي

(3)

، والحازمي

(4)

، ............

وابن قدامة

(5)

، والنووي

(6)

.

ويتبين منه ومما يأتي من أدلة الأقوال أن سبب الاختلاف راجع إلى شيئين: أحدهما القول بالنسخ، والثاني اختلاف الآثار الواردة في المسألة.

أدلة من قال بالنسخ

ويستدل للقول بأن السنة وضع اليدين على الركبتين في الركوع وأن التطبيق في الركوع منسوخ بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن مصعب بن سعد

(7)

يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت

بين كفيَّ ثم وضعتهما بين فخذيَّ، فنهاني أبي وقال:«كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب»

(1)

.

ثانياً: عن علقمة عن عبد الله قال: «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه، وركع» فبلغ ذلك سعداً فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا-يعني الإمساك بالركب-

(2)

.

ثالثاً: عن علقمة والأسود قالا: صلينا مع عبد الله، فلما ركع طبق كفيه، ووضعهما بين ركبتيه، وضرب أيدينا ففعلنا ذلك، ثم لقينا عمر بعد، فصلى بنا في بيته، فلما ركع طبقنا كفينا كما طبق عبد الله، ووضع عمر يديه على ركبتيه، فلما انصرف قال: ما هذا؟ فأخبرناه بفعل

عبد الله، قال:(ذاك شيء كان يُفعل ثم تُرك)

(3)

.

رابعاً: حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذيَ بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقِرَّ كل عظم في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحته على ركبتيه»

(1)

.

خامساً: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إن الركب سُنّت لكم، فخذوا بالركب»

(2)

.

فهذه الأدلة تدل على أن السنة هي الإمساك بالركب ووضع اليدين عليها، ثم حديث سعد وعمر-رضي الله عنهما صريحان في أن التطبيق كان أولاً، ثم نسخ ذلك بوضع اليدين على الركبتين والإمساك بهما، وأن الإمساك بهما آخر الأمرين

(3)

.

القول الثاني في المسألة

ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعض أصحابه إلى أن التطبيق هو السنة في الركوع

(1)

.

ويستدل له بما روى علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله رضي الله عنه، فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: «هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(2)

.

فهذا يدل على أن التطبيق في الركوع هو السنة

(3)

.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن السنة هو الأخذ بالركب؛ وذلك لكثرة الأحاديث الدالة على ذلك مع صحتها.

أما التطبيق فهو وإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن حديث سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما صريحان في نسخ ذلك، وأن ذلك كان أولاً، ثم جاء الأمر بعد ذلك بوضع اليدين على الركب في الركوع، فلذلك لا يبقى له حكم، ولا يصح الاحتجاج به بعد ذلك.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر

ذهب الزهري

(1)

، وبعض الحنفية

(2)

، ومنهم الطحاوي

(3)

إلى أن القنوت

(4)

في الفجر وغيرها من المكتوبات منسوخ؛ لذلك لا يسن القنوت في شيء منها، سواء الفجر وغيرها.

وذهب ابن شاهين إلى أن النهي عن القنوت منسوخ بالقنوت في الفجر، وأن القنوت في الفجر هو الناسخ لغيره

(5)

.

ويتبين مما سبق ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة، كما أن اختلاف الأحاديث الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها

(6)

.

دليل القول بنسخ القنوت في الفجر وغيرها من المكتوبات

أولاً: عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» ، فأنزل الله عز وجل:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128])

(1)

.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» ، ثم يقول وهو قائم: «اللهم انج الوليد بن الوليد

(2)

، وسلمة بن هشام

(3)

، وعياش بن أبي ربيعة

(4)

، والمستضعفين من المؤمنين،

اللهم اشدد وطأتك

(1)

على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيانَ ورعلاً وذكوانَ وعُصَيَّةَ عصت الله ورسوله». ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128])

(2)

.

ثالثاً: عن عبد الرحمن بن أبي بكر

(3)

رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة قال: «اللهم انج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، و

المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد

وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لَحْيانَ ورَعْلاً وذَكْوان وعُصيَّة عصت الله ورسوله» فأنزل الله عز وجل:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} قال: (فما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء على أحد)

(1)

.

فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ترك ذلك بعد ما نزلت هذه الآية فدل ذلك على نسخ القنوت؛ ولذلك لم يكن ابن عمر رضي الله عنه يقنت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان ينكر على من كان يقنت

(2)

.

رابعاً: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على رَعْلٍ وذَكْوان»

(3)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على

أحياء من أحياء العرب ثم تركه»

(1)

.

خامساً: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على عُصيَّة وذكوان، فلما ظهر عليهم ترك القنوت»

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: «لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهراً، لم يقنت قبله ولا بعده»

(3)

.

فهذه الأدلة تدل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مدة ثم تركه، فدل ذلك على نسخ القنوت؛ لأن الترك نسخ للفعل

(4)

.

واعترض على الاستدلال من هذه الأدلة: بأن المراد بهذا القنوت المذكور في هذه الأدلة، هو القنوت عند النوازل، وهو من السنن العوارض لا الرواتب، والنبي صلى الله عليه وسلم قنته لسبب ثم تركه لزوال السبب، فقد

ثبت عنه أنه تركه لما زال العارض، ثم عاد إليه مرة أخرى، ثم تركه لما زال العارض. فهو لم ينسخ بل مشروع عند النوازل، وليس من السنن الراتبة

(1)

.

دليل من قال بأن القنوت في الفجر هو الناسخ للنهي عنه

أولاً: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا»

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه،

وأما في الصبح فلم

يزل يقنت حتى فارق الدنيا»

(1)

.

ثانياً: عن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات»

(2)

.

ثالثاً: عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر بعد الركوع، وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدراً من خلافته، ثم طلب إليه المهاجرون والأنصار فقدم القنوت قبل الركوع»

(3)

.

رابعاً: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن القنوت في الفجر)

(1)

.

فهذه الأحاديث تدل على أن القنوت سنة في الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه

(2)

، ويكون ذلك ناسخاً لحديث النهي عن القنوت في الفجر المذكور في حديث أم سلمة رضي الله عنها

(3)

.

واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث، أما عن الأول فلما يلي:

أ-لأنه ضعيف فلا يقوى على معارضة الحديث الصحيح المروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع ثم تركه

(4)

.

ب- إنه على تقدير صحته فالمراد بهذا القنوت قد يكون طول القيام قبل الركوع، فإنه يطلق عليه القنوت، فلا يكون اللفظ دالاً على قنوت الدعاء

(1)

.

ج- إنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم مازال يقنت في النوازل، وليس المراد به أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت راتباً في الفجر؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت دائماً، ويدعو بدعاء راتب لنقلته الصحابة رضي الله عنهم ولما أهملوا قنوته المشروع لنا، مع أنهم إنما نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره

(2)

.

وأما الحديث الثاني فيتطرق إليه نفس الاحتمالات السابقة.

وأما الحديث الثالث فهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به.

وأما الحديث المروي عن أم سلمة رضي الله عنها في النهي عن القنوت في الفجر فأقل أحواله أنه ضعيف، لذلك لا يصح الاحتجاج به، فكيف يقال بنسخه؟.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في القنوت في المكتوبات على قولين:

القول الأول: أن القنوت ليس بسنة راتبة في المكتوبات سواء الفجر وغيرها، لكن إن نزل بالمسلمين نازلة فيشرع القنوت في المكتوبات-

فقيل: في الصلوات كلها. وقيل في الجهرية فقط. وقيل في الفجر خاصة-؛ وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين.

وهو قول الحنفية

(1)

، والحنابلة

(2)

، وأكثر أهل العلم

(3)

.

القول الثاني: أن القنوت في الصبح من السنن الرواتب، أما إن نزل بالمسلمين نازلة فيستحب القنوت كذلك، فقيل: في الفجر خاصة، وقيل: فيها وفي غيرها.

وهو قول المالكية

(4)

، والشافعية

(5)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن القنوت في المكتوبات ليس من السنن الرواتب إلا أنه يستحب عند النوازل- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبقت في دليل القول بنسخ القنوت في المكتوبات؛

حيث إنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت عند النوازل

(1)

.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال-إذ قال:"سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد"-: اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها سنين كسني يوسف» يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر:«اللهم العن فلانا وفلاناً» لأحياء من العرب حتى أنزل الله {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [سورة آل عمران: 128])

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال: (سمع الله لمن حمده) يقول في قنوته: «اللهم انج الوليد بن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، قلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم، قال: فقيل: (وما تراهم قد قدموا)

(3)

.

وفي رواية ثالثة عنه رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد»

(1)

.

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول:(سمع الله لمن حمده) فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار

(2)

.

رابعاً: عن البراء بن عازب رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب»

(3)

.

خامساً: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال:"سمع الله لمن حمده" من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني

سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه»

(1)

.

سادساً: عن طارق بن الأشيم

(2)

رضي الله عنه قال: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال: يا بُنَيَّ إنها لبدعة

(3)

(4)

.

سابعاً: عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم»

(1)

.

فهذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت عند النوازل، عندما كان يدعو لأحد أو على أحد، ولم يكن ذلك مقتصراً على صلاة الفجر، بل قنت فيها وفي غيرها، فكان يقنت لسبب نزل به ثم يتركه عند عدم ذلك السبب النازل به، وحديث طارق بن أشيم رضي الله عنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يحافظون على قنوت راتب. أما حديث أنس رضي الله عنه الأخير، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواية، فهما تنصان على أن القنوت في

المكتوبات مختص بالنازلة

(1)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن القنوت في الفجر من السنن الراتبة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل من قال بنسخ النهي عن القنوت في الفجر.

ثانياً: عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: (هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع)

(2)

.

فهذه الأدلة تدل على أن القنوت سنة في الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه

(3)

.

واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث، أما عن

الأول: فلأن المراد به

هو القنوت عند النازلة، ولذلك جاء تقييده في أكثر الروايات بقوله:(يسيراً)، وبقوله:(قنت شهراً)

(1)

.

وأما بقية الأحاديث فقد سبق ما اعترض على الاستدلال منها في قول من قال بأن القنوت في الفجر هو الناسخ لغيره.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وهو أن القنوت مشروع في المكتوبات عند النوازل، وليس من السنن الراتبة في الفجر- وذلك لما يلي:

أولاً: لأنه يمكن أن يجمع به بين تلك الأحاديث المختلفة، وذلك لأن الأحاديث الواردة في القنوت في المكتوبات ثلاثة أقسام:

أ- قسم يدل بمجموعه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في المكتوبات لنازلة فدعا على أناس، أو دعا لأناس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك بعد مدة، ثم قنت لنازلة أخرى ثم تركه بعد مدة.

والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة وصحيحة وصريحة.

ب- قسم يدل بمجموعه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت، وكذلك خلفاؤه من بعده.

والأحاديث الدالة على هذا المعنى لا بأس بها، وهي صحيحة في الجملة وصالحة للاحتجاج بها.

ج- قسم يدل بمجموعه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت، أو لم يزل يقنت في الفجر حتى الموت، وكذلك خلفاؤه.

والأحاديث الدالة على هذا المعنى أقل رتبة من الأحاديث الدالة على النوعين السابقين، ثم هي لا تخلو من تطرق الاحتمالات إليها.

لكن يمكن الجمع بين هذه الأنواع الثلاثة، وذلك بحمل النوع الأول والثالث على القنوت لنازلة، وحمل النوع الثاني على القنوت الراتبة.

ويدل على هذا الجمع حديث أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم»

(1)

.

ونحوه حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(2)