‌ ‌الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين وفيه فصلان: الفصل الأول: الزكاة. الفصل - الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء - جـ ٣

‌

‌الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين

وفيه فصلان:

الفصل الأول: الزكاة.

الفصل الثاني: الصوم، والحج وأحكام الحرمين.

‌

‌الفصل الأول: الزكاة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام.

المبحث الثاني: زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر.

‌

‌المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة.

المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانع الزكاة.

المطلب الثالث: استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة.

المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم.

‌

‌المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن وجوب الزكاة

(1)

نسخ وجوب غيرها من الحقوق

(2)

والصدقات

(3)

.

وممن صرح بالنسخ: الضحاك بن مزاحم

(4)

، وأبو بكر

الجصاص

(1)

، .................

والبيهقي

(2)

، وابن عبد البر

(3)

، والسمعاني

(4)

، والمجد ابن تيمية

(5)

. وروي نحوه عن علي بن أبي طالب

(6)

، وابن عباس

(7)

رضي الله عنهما.

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة

شيئان: الاختلاف في مفهوم الأدلة الواردة فيها، والقول بالنسخ

(1)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دُلّني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: «تعبدُ الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلمّا ولّى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»

(2)

.

ثانياً: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«خمس صلواتٍ في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطّوّع» . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وصيام شهر رمضان» ، فقال: هل عليّ غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع» ، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفلح إن صدق»

(3)

.

ثالثاً: عن خالد بن أسلم

(4)

قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر-رضي الله

عنهما-، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]، قال ابن عمر:(من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلمّا أُنزلت جعلها الله طُهراً للأموال)

(1)

.

رابعاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك»

(2)

.

خامساً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرّه»

(3)

.

سادساً: عن فاطمة بن قيس

(1)

رضي الله عنها مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى

الزكاة»

(2)

.

سابعاً: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة»

(3)

.

ثامناً: الإجماع، فقد أجمع الصحابة-رضي الله عنهم على عدم وجوب حق في المال سوى الزكاة

(4)

.

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية:

أولاً: إن الأحاديث الخمس الأول تدل على أن من أدى الزكاة المفروضة فقد قضى ما عليه، وليس عليه شيء غير ذلك إلا أن يتطوع. وأن الزكاة طُهْرة للمال، ويذهب عن الشخص شره. فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث التي تفيد أن في المال حقاً سوى الزكاة؛ لأن مع هذه الأحاديث ما يدل على تأخرها، وهو رواية علي رضي الله عنه

(1)

.

واعترض عليه: بأن رواية علي رضي الله عنه ضعيف

(2)

، لا تقوم به الحجة، ويؤكد ذلك أن بعض الحقوق التي قيل بنسخها ذكرت في بعض الأحاديث مع ذكر الزكاة، كما أن فرض الزكاة متقدم على إسلام بعض من روى هذه الحقوق. فهذا مما يعكر القول بنسخها بالزكاة

(3)

.

ثانياً: -من وجوه النسخ-إن الصحابة-رضي الله عنهم أجمعوا على أنه ليس في المال حقاً سوى الزكاة، مع أنه قد ورد أحاديث تفيد أن في المال حقاً سوى الزكاة، فدل ذلك على أن الأحاديث التي تدل على أنه ليس في المال

حقاً سوى الزكاة متأخرة؛ يدل الإجماع على تأخرها؛ فيكون ذلك دليلاً على النسخ

(1)

.

واعترض عليه: بأن هذا الإجماع فيه نظر؛ إذ روى عن ابن عمر رضي الله عنه القول بأن في المال حقاً سوى الزكاة

(2)

.

وأجيب عنه: بأن قوله ذلك يحتمل أنه أراد به الاستحباب والندب. والمراد بالنسخ هو نسخ الوجوب، فلا يكون ذلك منافياً لإجماع.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في هل يجب في المال حق سوى الزكاة؟ على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب في المال صدقة ولا حق مالي سوى الزكاة، لكن إن نزلت حاجة فإنه يجب صرف المال إليها حسب الحاجة والضرورة.

وهو قول جمهور أهل العلم

(3)

، منهم الحنفية

(4)

، والمالكية

(5)

،

والشافعية

(1)

، والحنابلة

(2)

.

القول الثاني: أنه يجب في المال حقاً سوى الزكاة.

روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه

(3)

، وقال به مجاهد، والشعبي، والحسن، وعطاء، وطاووس. واختاره ابن حزم، وأبو عبد الله القرطبي

(4)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة- بالأدلة التي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أنه لا يجب في المال حق بعد الزكاة

(5)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجب في المال حقاً سوى الزكاة- بأدلة من أهمها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ}

(1)

.

فهذه الآية تدل على أن في المال حقاً سوى الزكاة؛ لأنه جاء فيها ذكر الزكاة بعد قوله: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} فدل أن ذلك غير الزكاة

(2)

.

ثانياً: قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}

(3)

. فهذا حق غير الزكاة؛ لأن الزكاة فرضت بالمدينة، وهذه الآية مكية؛ لذلك أوله بعض أهل العلم بأنه حق سوى الزكاة

(4)

.

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هولم يعط فيها حقها، تطؤُه بأخفافها. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها، تطؤُه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء.» الحديث

(5)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حق الإبل أن تحلب على

الماء»

(1)

.

رابعاً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يُؤدى حقها، إلا أُقعد لها يوم القيامة بقاعٍ

(2)

قرقرٍ

(3)

، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذٍ جمّاء

(4)

ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها

(5)

، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله» الحديث

(6)

.

فثبت من الحديثين أن في بهيمة الأنعام حقاً سوى الزكاة

(7)

.

خامساً: عن فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها-عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«إن في المال لحقاً سوى الزكاة» ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} [البقرة: 177]، الآية

(1)

.

وهذا الحديث نص صريح في أن في المال حقاً سوى الزكاة

(2)

.

واعترض على الاستدلال من هذه الأدلة بما يلي:

أولاً: إن هذه الأدلة تدل على أن في المال حقاً سوى الزكاة، لكنها تحتمل أن تكون قبل أن تفرض الزكاة، فتكون منسوخة به

(3)

.

ثانياً: إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة وأدلة القول الأول؛ وذلك بحمل هذه الأدلة على الاستحباب والإرشاد إلى الفضل؛ لأن الحقوق منها ما هو

واجب، ومنها ما هو مندوب. فيكون المراد بهذه الأدلة الحقوق المندوبة لا الواجبة؛ وذلك للأدلة الدالة على أن المفروض في الأموال هو الزكاة فقط

(1)

.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب-

ما يلي:

أولاً: إنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه إن نزلت بالمسلمين حاجة، أو وُجد لشخص ذوو أرحام محتاجين وعاجزين عن التكسُّب، أو وُجد جائع مضطر إلى طعام، أنه يجب الإنفاق عليهم، ولو كان ذلك بعد أداء الزكاة، كما أن النفقات الواجبة على الشخص من نفقة الزوجة والأولاد، ومن يعوله، يجب على الشخص في ماله غير الزكاة. وأنه ليس شيء من هذا منسوخاً

(2)

.

ثانياً: إن الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة، وذلك لما يلي:

أ-للأحاديث التي سبقت في أدلة القول بالنسخ، والتي تدل على أن من أدى زكاة ماله فليس عليه فيه غيرها إلا أن يتطوع.

ب-ولأنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث التي تدل على أن في المال حقاً سوى الزكاة، وبين التي تدل على أن من أدى زكاة ماله فلا يجب

عليه فيه غيرها، وذلك بحمل النوع الأول من الأدلة على الاستحباب والندب، وحمل ما يخالفها على عدم الوجوب.

ثالثاً: إن القول بأن الزكاة نسخت غيرها من الحقوق والصدقات، قول له وجه واحتمال، -والمراد به نسخ وجوبها-؛ وذلك لما يلي:

أ- ما روى عن علي وابن عباس-رضي الله عنهما من أن الزكاة نسخت غيرها من الحقوق والصدقات في الأموال.

ويقوى ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنه: (من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق)

(1)

.

ب-الإجماع الذي نقله بعض أهل العلم عن الصحابة-رضي الله عنهم على أن الزكاة نسخت غيرها من الحقوق والصدقات في الأموال.

وقول ابن عمر رضي الله عنه: (إن في المال حقاً سوى الزكاة) ليس مبطلاً للإجماع؛ لأن قوله ذلك يحتمل أنه أراد به الندب والاستحباب، يدل عليه قوله السابق في المراد بالكنز:(من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلمّا أُنزلت جعلها الله طُهراً للأموال)

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانع الزكاة

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ شطر مال مانع الزكاة كان في أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك، لذلك لا يُؤخذ ممن منع زكاة ماله غرامة مالية، بل يُؤخذ منه الزكاة المقدر في ماله

(1)

.

وممن قال بالنسخ: الإمام الشافعي

(2)

، والطحاوي

(3)

، والبيهقي

(4)

، والسمعاني

(5)

.

ويتبين منه، ومما يُذكر من الأدلة في المسألة، أن سبب اختلاف الفقهاء في المسألة شيئان: الاختلاف في صحة الحديث الدال عليها، والقول بالنسخ

(6)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم»

(1)

.

ثانياً: عن أبي حُرَّة الرقاشي

(2)

، عن عمه

(3)

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل مال امرئ

مسلم إلا بطيب نفس منه»

(4)

.

ثالثاً: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه، ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد»

(5)

.

رابعاً: حديث فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى الزكاة»

(1)

.

خامساً: الإجماع، وذلك لأن الصحابة-رضي الله عنهم في زمن أبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذوا ممن منع الزكاة، زيادة على الزكاة، ولم ينقل عنهم قول بذلك

(2)

.

ويُستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن أنه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه، وأن المال ليس فيه حقاً سوى الزكاة، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للذي يفيد أخذ شطر مال مانع الزكاة؛ لأنه ليس من الزكاة، ولا يطيب به نفس صاحبه، ويدل على تأخر هذه الأحاديث على ذلك الحديث:

1 -

أن بعض هذه الأحاديث فيها بيان أن هذه الأحاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما هو مصرح به في حديث ابن عباس، وكذلك في بعض طرق حديث أبي حرة الرقاشي.

2 -

عدول الصحابة-رضي الله عنهم عن العمل به؛ حيث لم

يأخذوا زيادة على الزكاة ممن منعها؛ فإجماعهم على ترك العمل به دليل على نسخه

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم المسألة على قولين:

القول الأول: إنه لا يُؤخذ ممن منع الزكاة زيادة على الزكاة.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة

(2)

.

القول الثاني: إن من منع الزكاة فإنها تُؤخذ منه، وشطر ماله.

وهو القول القديم للإمام الشافعي

(3)

، وقول للإمام أحمد

(4)

، وبه قال إسحاق، و الأوزاعي

(5)

.

الأدلة

أما القول الأول، فيُستدل له بما سبق من الأدلة في دليل القول

بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أنه لا يُؤخذ ممن منع زكاة ماله غير الزكاة

(1)

.

دليل القول الثاني

ويُستدل له بحديث معاوية بن حيدة

(2)

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عَزْمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء»

(3)

.

والحديث يدل على أن من منع الزكاة فإنها تؤخذ منه، وشطر ماله

(1)

.

واعترض عليه: بأن عدول الصحابة-رضي الله عنهم-عن العمل به، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نسخه؛ وإلا لما تركوا العمل به

(2)

.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي-والله أعلم بالصواب-أن الراجح هو القول الأول، وهو أنه لا يؤخذ ممن منع زكاة ماله إلا الزكاة؛ وذلك لما يلي:

أ-لاحتمال أن يكون حديث أخذ شطر مال مانع الزكاة منسوخاً، كما قاله جماعة من أهل العلم.

ب-ولعدول الصحابة رضي الله عنهم عن العمل به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثالث استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الآثار التي تدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، إن ثبتت فهي منسوخة

(1)

.

ويدل عليه قول ابن حزم

(2)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي له هو اختلاف الآثار الواردة فيها

(3)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: -وفيه- «فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون

(4)

، وفي كل

خمسين حقة

(1)

الحديث

(2)

.

ثانياً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عُمّاله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: «في خمس من الإبل شاة-إلى قوله: -فإذا زادت واحدة ففيها حقتان

إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون» الحديث

(3)

.

ثالثاً: حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه:«فإذا زادت واحدة-يعني واحدة وتسعين-ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة» الحديث

(1)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فيكون في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حِقّة، وأنه قد استقر العمل على ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر شيء في فريضة الإبل؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك ولم يخرجه إلى عُمّاله حتى قبض، فيكون ذلك ناسخاً لما يخالفه

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، على قولين:

القول الأول: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة، فيكون في كل خمس من الزيادة شاة وحقتان إلى خمس وأربعين، فيكون فيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق، ثم تُستأنف الفريضة كذلك بالغاً ما بلغ.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، وقول النخعي، والثوري، وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه

(2)

.

القول الثاني: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فإن الفريضة تستقر، فيكون في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ولا تُستأنف الفريضة.

وهو مذهب المالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

.

وقال به الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود

(1)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يستأنف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة- بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

(2)

أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتاباً

-وفيه-: «فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، ليس فيها هرمة

(3)

ولا ذات عوار

(4)

من الغنم» الحديث

(5)

.

وفي رواية: «إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود

(1)

شاة، ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم»

(2)

.

ثانياً: عن علي رضي الله عنه قال: (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول)

(1)

.

فهذه الأدلة تدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن حديث عبد الله بن أبي بكر، وكذلك رواية علي رضي الله عنه متكلم فيهما؛ لذلك فهما لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فتكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون

(3)

.

ثانياً: إن حديث عبد الله بن أبي بكر، وكذلك الرواية عن علي رضي الله عنه وردا بالسياق المذكورين، ووردا بأنه إذا زادت الإبل على عشرين ومائة فإنه في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. وبهذا السياق يكونان موافقين لحديث أنس وابن عمر، وغيرهما-رضي الله عنهم-بأن

الإبل إذا زادت على عشرين، فإنه يكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الأخذ بهذا السياق أولى؛ لموافقته للروايات الأخرى

(1)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة بل يكون في كل خمسين حقة، وكل أربعين ابنة لبون- بالأحا ديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فإنه يكون في كل

خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس فيها غير ذلك

(2)

.

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني- وهو عدم استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة- وذلك:

أ-لقوة أدلته، وصحتها.

ب-ولأن أدلته لم تختلف رواياته؛ حيث إنها رويت بسياق واحد، وهو أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فإنه يكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون. بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إنها اختلفت رواياته؛ حيث رويت بسياق تدل على ما يدل عليه أدلة القول الثاني. ورُويت بسياق

تدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة

(1)

.

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة-على تقدير ثبوته وصحته- له وجه واحتمال؛ وذلك لأن الأدلة التي تدل على عدم استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، معها ما يدل على أنها آخر شيء في فريضة الإبل؛ لأن ذكر استئناف الفريضة ورد في حديث عمرو بن حزم

(2)

رضي الله عنه، وقد كتب له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما استعمله على نجران

(3)

.

أما فريضة الإبل في حديث أنس وابن عمر-رضي الله عنهما فإنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك ولم يخرجه إلى عُمّاله حتى قبض، فأخرجه أبو بكر رضي الله عنه إلى عماله، فعملوا به، ثم عمر رضي الله عنه، فيدل ذلك على أن ذلك كان قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يكون حديث أنس رضي الله عنه وما في معناه ناسخاً لما يخالفه

(4)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم

ذهب بعض أهل العلم

(1)

إلى أن البقر كانت تزكى بالغنم، فكان في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بقرة. ثم نسخ ذلك، وجُعل في كل ثلاثين بقرة تبيعاً

(2)

، وفي كل أربعين مسنّة

(3)

.

وممن صرح بالنسخ: أبو حامد الرازي

(4)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية

(5)

.

وذهب الزهري إلى عكس ذلك، فقال: إن زكاة البقر بالغنم إلى خمس وعشرين هو الناسخ لزكاة البقر بأن يكون في كل ثلاثين تبيعاً، وفي كل أربعين مسنة

(6)

.

وتبين منه، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها

(7)

.

ويستدل لمن قال بنسخ زكاة البقر بالغنم بما يلي:

أولاً: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، «فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أوتبيعة، ومن كل أربعين مُسنّة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر»

(1)

.

ثانياً: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة»

(2)

.

ثالثاً: حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتاباً، وفيه:«وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة»

(1)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أن البقر ليست فيها صدقة حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. ثم من هذه الأدلة حديث معاذ رضي الله عنه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لمّا أرسله إلى اليمن، وكان ذلك في آخر عمره صلى الله عليه وسلم؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يرجع معاذ رضي الله عنه من اليمن، لذلك تكون هذه الأدلة ناسخة لما يخالفها؛ لأنها آخر شيء

(2)

.

ويستدل لمن قال بأن زكاة البقر بالغنم هو الناسخ لما يخالفه بما يلي:

أولاً: عن محمد بن عبد الرحمن

(3)

، أن في كتاب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم،

وفي كتاب عمر بن الخطاب: «أن البقر يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل»

(1)

.

ثانياً: حديث معمر مرفوعاً: «فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما يسقى بالسنا

(2)

نصف العشر، وفي الإبل مثل البقر»

(3)

.

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه)

(4)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أنه يجب في البقر مثل ما يجب في الإبل، والإبل يجب في كل خمس شاة إلى خمس

وعشرين، فكذلك البقر، ثم هذه الأدلة متأخرة عن التي تدل على أن في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، يدل على تأخرها عليها قول الزهري؛ حيث قال: (وبلغنا أن قولهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة» إن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد

ذلك)

(1)

.

فدل هذا على أن زكاة البقر بالغنم هو الناسخ لما يخالفه

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن الأدلة المخالفة لهذه الأدلة أقوى، وأصح ما يوجد في الباب، لذلك فهذه الأدلة لا تقوى على مقاومتها، فكيف تكون ناسخة لها

(3)

.

ب-إنه لا يوجد دليل على أن هذه الأدلة متأخرة على ما يخالفها، ومجرد القول بأن هذا بعد هذا ليس دليلاً على النسخ

(4)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في إخراج زكاة البقر بالغنم، على أقوال أشهرها قولان:

القول الأول: أنه ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، ففيها مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

، وقول جمهور أهل العلم

(5)

.

وقال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم

(6)

.

القول الثاني: أن البقر تزكى بالغنم فتكون في كل خمس شاة حتى خمس وعشرين، كالإبل.

وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي قلابة، وقتادة، والزهري

(7)

.

الأدلة

أما القول الأول فيستدل له بأدلة، منها ما سبق ذكره في دليل القول بنسخ زكاة البقر بالغنم؛ حيث إنها تدل على أن البقر ليس فيها شيء حتى تبلغ ثلاثين، فيكون فيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة

(1)

.

دليل القول الثاني

ويستدل له بالأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بنسخ ما يدل على عدم زكاة البقر بالغنم؛ حيث إنها تدل على أن البقر تزكى مثل الإبل، في كل خمس شاة حتى خمس و عشرين

(2)

.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن البقر لاشيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، ثم فيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. وذلك لما يلي:

أ- لقوة أدلته، فإنها أصح ما يوجد في المسألة

(3)

.

ب- إنه مما عمل به جماعة الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

ثانياً: إن الأدلة التي تدل على أن في كل خمس من البقر شاة، إلى خمس وعشرين كالإبل، إن صحت فإنها تحتمل أن تكون منسوخة بما يخالفها؛ وذلك لأنه ورد في كتاب الصدقات لأبي بكر، وعمر، وعلي-رضي الله عنهم، وكذلك في حديث معاذ رضي الله عنه، أن البقر لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيكون فيها تبيع أو تبيعة. وقد سبق أن كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات آخر شيء في الصدقات؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه وتوفي قبل أن يخرجه لعماله، فأخرجه أبو بكر رضي الله عنه وعمل به. كما أن حديث معاذ رضي الله عنه متأخر؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرجع معاذ من اليمن

(2)

.

ثالثاً: إنه لا يصح القول بأن الأدلة التي تدل على إخراج زكاة البقر بالغنم هي الناسخة لما يخالفها، وذلك لما يلي:

أ- لأن تلك الأدلة ضعيفة لا تقاوم الأدلة التي تخالفها فضلاً عن أن تكون

ناسخة لها

(1)

.

ب- لأنه لا يوجد ما يدل على أن تلك الأدلة متأخرة على ما يخالفها.

والله أعلم.

‌

‌المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: خرص الثمار.

المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم.

المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر.

‌

‌المطلب الأول: خرص الثمار

ذهب بعض أهل العلم

(1)

، ومنهم الطحاوي

(2)

، والعيني

(3)

، إلى أن خرص

(4)

الثمار على أهلها، ثم التخلي بينهم وبينها يفعلون بها ما شاؤوا، ثم يؤدون منها الزكاة على ما خرص عليهم، قد نسخ.

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة ثلاثة أشياء: اختلاف الآثار، والاختلاف في مفهومها، والقول بالنسخ

(5)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرَّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة

(6)

فخرصها عليهم، ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم

أبغض الخلق إليَّ، قتلتم أنبياء الله عز وجل، وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إيَّاكم على أن أحيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فليَ. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذنا، فاخرجوا عنَّا)

(1)

.

وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه يقول: (خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لمّا خيَّرهم ابن رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق)

(2)

.

ثانياً: عن ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر، يخرص عليهم، ثم خيَّرهم أن يأخذوا أو يردوا، فقالوا: هذا الحق، بهذا قامت السماوات والأرض»

(3)

.

ثالثاً: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخرص، وقال:«أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل»

(1)

.

رابعاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة). والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الزبيب بالكَرْم كيلاً

(2)

.

خامساً: عن سهل بن أبي حثمة

(3)

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال:«ذلك الربا، تلك المزابنة» إلا أنه رخّص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً

(4)

.

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية:

الوجه الأول: أن حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يدل على أنه كان يخرص الثمار على أهلها، ثم يضمنهم الشطر، وقد اتفق الفقهاء على أن الخرص لا يجعل الثمرة في ضمان أهلها، فدل اتفاقهم على خلافه أنه منسوخ

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن الخرص يكون بعد بدو صلاح الثمر، وذلك للتوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، والبيع من زهوها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء. ثم يؤدون منه الزكاة على ما خُرص عليهم. فلو أصابت الثمر جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ فلا ضمان على أربابها بإجماع من أهل العلم. أما ما أنفقوها بتصرفاتهم فإنهم يؤدون زكاته على ما خُرص عليهم، وليس في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه ضمَّنهم الشطر ولو أصابت الثمر جائحة

(2)

.

ب-إن حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يدل بمجموع طرقه على أن اليهود كانوا يدعون الحيف في الخرص، لذلك كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخيرهم بعد الخرص إما أن يقبلوا ويأخذوا بما خُرص عليهم، أو أن الثمر يكون للمسلمين على ما خُرص، ويؤدون إلى اليهود نصفها. ولم يكن التضمين بالشطر إلا لليهود، لأنهم غير أمناء. واتفاق أهل العلم على أن الخرص لا يجعل الثمرة في ضمان أهلها، هو في حق المسلمين، لا في حق يهود خيبر، لذلك فاتفاق الفقهاء على خلافه لا يدل على نسخه

(1)

.

ج- إن أهل العلم لم يتفقوا على العمل على خلاف الخرص حتى يقال بنسخه، بل جمهور أهل العلم قالوا بالخرص، وإنما اتفقوا على أن الخرص لا يجعل الثمرة في ضمان أهلها، فإن كان يقال بالنسخ، فينبغي أن يقال بنسخ تضمين أرباب الثمار ما خرص عليهم بالخرص

فقط؛ لأن أهل العلم اتفقوا على خلافه

(2)

.

الوجه الثاني للنسخ: إن أحاديث الخرص تدل على تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله تعالى فيها، وهي رطب، ببدل يأخذونه منهم ثمراً، فهو من بيع الثمر بالتمر، ويسمى بالمزابنة، وهو من الربا، كما يدل عليه حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وغيره، والربا قد نسخ، فيكون الخرص منسوخاً بنسخ الربا

(3)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن تحريم الربا متقدم، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم أبو بكر، وعمر-رضي الله عنهما-فمن بعدهم، فكيف يقال: بأن الخرص نسخ بنسخ الربا

(4)

.

ب-على تقدير أن الربا نسخ بعد الخرص، فيقال: بأن الخرص مستثنى من النهي عن المزابنة

(1)

.

الوجه الثالث للنسخ: إنه قد ورد ذكر الخرص في غير ما حديث، ثم حديث جابر رضي الله عنه الأخير فيه النهي عن الخرص، فدل ذلك على النسخ؛ لأن الحظر بعد الإباحة علامة النسخ

(2)

.

واعترض عليه: بأن حديث جابر رضي الله عنه في النهي عن الخرص، هو في الخرص في البيع، لا في خرص الثمار في الصدقات

(3)

، يدل عليه رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه، وهو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمراً، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»

(4)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في تقدير النصاب في الثمار بالخرص على قولين:

القول الأول: إن الخرص مكروه، وباطل لا اعتبار له، وإنما على رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده، زاد على الخرص أو نقص منه.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، وقول الشعبي، والثوري

(2)

.

القول الثاني: إن تقدير الثمار بالخرص في الزكاة سنة ومعمول به.

وهو قول لأبي حنفية، ومحمد بن الحسن

(3)

، ومذهب المالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وسهل بن أبي حثمة-رضي الله عنهم

(7)

.

وبه قال القاسم بن محمد، والحسن، وعطاء، والزهري، وعمرو بن

دينار، وأبو عبيد، والليث، وداود، وأبو ثور

(1)

، وجمهور أهل العلم

(2)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم اعتبار الخرص في الزكاة-بما يلي:

أ-ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر رضي الله عنه والذي فيه النهي عن

الخرص.

ب- الأحاديث التي فيها النهي عن المزابنة، والربا، ومنها حديث ابن عمر، وسهل بن أبي حثمة-رضي الله عنهما، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: هو أن الخرص يؤدي إلى المزابنة والربا، وهو منهي عنه، وحديث جابر رضي الله عنه صريح في النهي عن الخرص. فيكون الخرص مكروهاً وغير معمول به

(3)

.

وقد سبق ما يرد به على هذا الاستدلال في وجوه الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ.

دليل القول الثاني

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر، وابن عمر-رضي الله عنها؛ حيث فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة لخرص الثمر على يهود خيبر.

ثانياً: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلمّا جاء وادي القرى

(1)

إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:«اخرصوا» وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها:«أحصي ما يخرج منها» فلمّا أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهبُّ الليلة ريح شديدة فلا يقومنّ أحد، ومن كان معه بعير فليعقله» فعقلناها، وهبَّت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيّئ. وأهدى ملك

(2)

أيلة

(3)

للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه برداً، وكتب له ببحرهم، فلمّا أتى وادي القرى قال للمرأة:«كم جاء حديقتك؟» قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث

(4)

.

ثالثاً: عن عتاب بن أسيد

(1)

رضي الله عنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً، كما تُؤخذ زكاة النخل تمراً»

(2)

.

رابعاً: عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»

(3)

.

خامساً: عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بعثه على خرص التمر، فقال:(إذا أتيت على أرض فاخرصها، ودع لهم قدر ما يأكلون)

(1)

.

وجه الاستدلال من هذه الأدلة

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن خرص الثمار كان سنة معمولاً بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده

(2)

.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو أن خرص الثمار للصدقات سنة، وذلك لما يلي:

أ-للأحاديث التي سبق ذكرها والتي تدل على الخرص، وهي وإن كان في بعضها كلاماً، إلا أنها صحيحة في الجملة، وتفيد أن خرص الثمار كان سنة معمول به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

ب-ولأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا على ذلك في عهد الخلفاء، وبعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك

(2)

.

ثانياً: إن القول بأن خرص الثمار للصدقات منسوخ، قول ضعيف وغير صحيح. وقد سبق ما يُرد به على وجوه استدلاله. وكان أقوى تلك الوجوه هو أن يكون الخرص منسوخاً بالمزابنة، لكنه شذوذ كما قاله ابن عبد البر

(3)

.

ويرده كذلك عمل الخلفاء والصحابة على الخرص بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث لم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف فيه، فلو كان الخرص منسوخاً بالمزابنة لما عملوا به

(4)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المؤلفة قلوبهم

(1)

، كانوا يعطون من الزكاة، ثم نسخ ذلك، لذلك فلا يعطون الآن شيئاً من الزكاة بسبب التأليف

(2)

.

وقد صرح بالنسخ جماعة من الحنفية، منهم الكاساني

(3)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة

(1)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: «ادعهم إلى أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلِمْهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة

في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم، وتُرد على فقرائهم»

(2)

.

ثانياً: إجماع الصحابة-رضي الله عنهم على سقوط سهمهم؛ حيث إن أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما-ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئاً من الصدقات، ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعاً

(3)

.

ثالثاً: ما روي أن عمر رضي الله عنه قال لعيينة بن حصن

(1)

، والأقرع بن حابس

(2)

رضي الله عنهما: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فأجهدا جهدكما، لا أرعى الله عليكما إن رعيتما)

(3)

.

وفي رواية عن عمر رضي الله عنه أنه قال-وأتاه عيينة بن حصن-: ({الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ

فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}

(4)

. أي ليس اليوم مؤلفة)

(5)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث معاذ رضي الله عنه يدل على أن الصدقة تُؤخذ من الأغنياء، وتقسم على الفقراء، وليس فيه ذكر المؤلفة قلوبهم، وهو متأخر عن آية الصدقة؛ لأن معاذ رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في آخر حياته، فيكون هذا الحديث ناسخاً لسهم المؤلفة قلوبهم، ويؤكد ذلك إجماع الصحابة-رضي الله عنهم على عدم إعطائهم من الزكاة، كما يدل ما روى عن عمر رضي الله عنه على سقوط سهمهم

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن عدم ذكر سهم المؤلفة قلوبهم في الحديث لا يدل على نسخه؛ لأنه يحتمل أنه كان في وقت لم يكن محتاجاً إلى التأليف، كما أن الحديث لم يذكر فيه الإعطاء من الزكاة إلا لصنف واحد من الأصناف الثمانية، ولم يقل أحد بنسخ بقية الأسهم غير سهم المؤلفة قلوبهم، فليكن سهم المؤلفة كبقية السهام

(2)

.

ب-إن عدم إعطاء عمر رضي الله عنه والصحابة في زمنه من الصدقات للمؤلفة قلوبهم، هو لعلمهم بأن الإعطاء لهم شرع لسبب وهو الحاجة، وهم قد استغنوا عن إعطاء المؤلفة قلوبهم، فتركوا ذلك لعدم الحاجة إليه، لا لنسخه، فهو كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم ونحو ذلك

(3)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنهم لا يعطون من الزكاة، وإن حكمهم قد انقطع.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، والمشهور من مذهب المالكية

(2)

، وقول للإمام أحمد

(3)

، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه، والحسن البصري، والشعبي

(4)

.

القول الثاني: إنهم يعطون من الزكاة، وإن حكمهم باق.

وهو قول في مذهب المالكية، صححه بعضهم

(5)

، ومذهب الحنابلة

(6)

، وقول الزهري، وأبي عبيد، واختاره ابن جرير

(7)

.

القول الثالث: يُعطون مؤلفة القلوب من المسلمين من الصدقات، أما المؤلفة من الكفار فلا يعطون من الصدقات.

وهو مذهب الشافعية

(1)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط، فلا يعطون من الصدقات- بما سبق من الأدلة في دليل القول بالنسخ، فإنها تدل على أنهم لا يُعطون الآن من

الصدقات

(2)

.

وقد سبق ما يرد به على الاستدلال منها على سقوط سهم المؤلفة.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن حكم المؤلفة قلوبهم باق- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(3)

.

ثانياً: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بُعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة

(1)

، وقال:«أتألّفهم» فقال رجل

(2)

: ما عدلت. فقال: «يخرج من ضئضئِ

(3)

هذا قوم يمرقون من الدين»

(4)

.

ثالثاً: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناساً من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشاً ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحُدِّث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار، فجمعهم في قُبّة من أدم، ولم يدع معهم أحداً غيرهم. فلمّا اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«ما كان حديث بلغني عنكم؟» قال له فقهاؤهم: أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئاً، وأما أناس منّا حديثة أسنانهم، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشاً، ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأعطي رجالاً حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال

وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم: «إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض»

(1)

.

وفي روية عنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني أعطي قريشاً أتألفهم، لأنهم حديث عهد بجاهلية»

(2)

.

ووجه الاستدلال منها: هو أن الآية المذكورة من سورة براءة، وهي من آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها رسو الله صلى الله عليه وسلم فأعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين والمشركين، وقد أعطى بعضهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الإسلام وعز أهله. فدل ذلك على بقاء سهم، وأنهم يعطون من الصدقات بعده

(3)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن المؤلفة قلوبهم من المسلمين يعطون من الصدقات، لا المشركين- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}

(1)

.

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس رضي الله عنه في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن، وفيه: (فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم، وتُرد على فقرائهم».

ووجه الاستلال منهما هو: أن الآية الكريمة تدل على إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات، فيُعطون منها، لكن لا يُعطون منها المؤلفة قلوبهم من الكفار؛ للحديث المذكور؛ حيث إنه يدل على أن الزكاة إنما تقسم على فقراء المسلمين، والمؤلفة قلوبهم من الكفار ليسوا منهم؛ لذلك لا يُعطون من الصدقات

(2)

.

واعترض عليه: بأن الآية التي فيها ذكر المؤلفة عامة، تشمل من أسلم وغيرهم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن لا يدل على أن المؤلفة قلوبهم من غير المسلمين لا يُعطون؛ لأنه يحتمل أنه كان في وقت لم يكن محتاجاً إلى التأليف. كما أن الحديث لم يذكر فيه الإعطاء من الزكاة إلا لصنف واحد من الأصناف الثمانية، ولم يستدل أحد منه على نفي بقية الأسهم غير سهم المؤلفة

قلوبهم من المشركين، فينبغي أن يكون سهم المؤلفة قلوبهم كبقية السهام

(1)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن سهم المؤلفة قلوبهم باق، وأنهم يُعطون من الصدقات عند الحاجة إليه، ولا يُعطون عند عدم الحاجة، وذلك لما يلي:

أ- قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}

(2)

. فإنه يدل بعمومه على إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات، سواء كانوا من المسلمين أم من المشركين، وليس يوجد في الكتاب والسنة ما يصرح بسقوط سهمهم

(3)

.

ب-الأحاديث الكثيرة-وقد سبق ذكر بعضها- والتي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم، وأنه أعطاهم حتى بعد فتح مكة. فهي تدل على أن سهمهم باق، وأنهم يعطون

من الصدقات، وكذلك من مال الفيء

(4)

.

ج-ما روي من الآثار عن عمر رضي الله عنه، وعمل الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث إنهم لم يعطوا المؤلفة قلوبهم؛ لأنهم استغنوا عنهم، فهو

يدل على أنهم لا يُعطون عند عدم الحاجة إليه

(1)

.

ثانياً: إن القول بنسخ الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم ضعيف، لما يلي:

أ-لأنه ليس عليه حجة صريحة، لا من الكتاب ولا من السنة

(2)

.

ب- إن عدم إعطاء الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم يحتمل وجهين:

الأول: إنهم لم يعطوا المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إليه.

الثاني: إنهم لم يعطوهم، لأن الإعطاء لهم من الصدقات قد نسخ، وأن سهمهم قد سقط.

والنسخ لا يثبت بالاحتمال

(3)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر

ذهب بعض أهل العلم

(1)

، منهم ابن عليّة

(2)

، إلى أن وجوب صدقة الفطر قد نسخ، فهي الآن فعل خير، وليست بواجبة

(3)

.

وقد تبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة

(4)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن قيس بن سعد-رضي الله عنهما قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلمّا نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله»

(1)

.

ثانياً: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة»

(2)

.

ثالثاً: عن علي رضي الله عنه أنه قال: (نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق، والعدة والميرات)

(3)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث قيس بن سعد رضي الله عنه يدل على أن الزكاة نزلت بعد صدقة الفطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بصدقة

الفطر بعد فرضية الزكاة. وما روي عن علي رضي الله عنه يدل على أن الزكاة نسخت كل صدقة، وهو يشمل صدقة الفطر. فيثبت من مجموع ما سبق أن صدقة الفطر نسخت بالزكاة

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن ما روي عن علي رضي الله عنه فهو ضعيف لا يقوى على نسخ الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على وجوب صدقة الفطر

(2)

.

ثانياً: إن حديث قيس بن سعد رضي الله عنه وإن كان يدل أن فرضية الزكاة نزلت بعد صدقة الفطر، إلا أنه لا يصح أن يُستدل منه على نسخ صدقة الفطر؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر

(3)

.

ثالثاً: إن مما لا شك فيه أن الزكاة فرضت قبل فتح مكة، وقد ورد عدة أحاديث تفيد وجوب صدقة الفطر، وكونها بعد فتح مكة، ومنها:

أ-عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فجاج مكة: «ألا

إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حُرٍّ أو

عبد، صغير أو كبير: مدان من قمح، أو سواه صاع من طعام»

(1)

.

ب-عن ابن عباس-رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخاً ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واحب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حُرّ أو مملوك، حاضر أو باد، صاع من شعير أو تمر»

(2)

.

فهذان الحديثان يدلان على وجوب صدقة الفطر، حتى بعد فتح مكة، وهو مما يدل على عدم صحة نسخ صدقة الفطر بوجوب الزكاة.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم صدقة الفطر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن صدقة الفطر واجبة، وليست مفروضة.

وهو مذهب الحنفية

(1)

.

القول الثاني: إن صدقة الفطر واجبة مفروضة.

وهو مذهب المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

، وقول جمهور

أهل العلم

(1)

.

القول الثالث: إن صدقة الفطر ليست واجبة، بل سنة.

وهو قول بعض المالكية

(2)

، وبعض الشافعية

(3)

، وبعض الظاهرية

(4)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن صدقة الفطر واجبة وليست مفروضة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث عبد الله بن عمرو، وحديث ابن عباس رضي الله عنهم وقد سبق ذكرهما في الاعتراض على وجه الاستدلال على نسخ صدقة الفطر.

ثانياً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحُرّ، والذكر

والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر

بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير» قال عبد الله: فجعل الناس عدله مُدّين من حنطة

(2)

.

ثالثاً: عن ثعلبة بن صعير

(3)

رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فأمر بصدقة الفطر: صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس. أو صاع بُرّ أو قمح بين اثنين، عن الصغير والكبير، والحُرّ والعبد»

(4)

.

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأدلة تدل على أن صدقة الفطر واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأمر للوجوب، وليست فريضة؛ لأن هذه أخبار أحاد، والفرض لا يثبت إلا بقطعي. أما لفظ:(فرض) الوارد في بعض الأحاديث فهو بمعنى أمر أمر إيجاب، وليس المراد به المعنى الاصطلاحي للفرض

(1)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن صدقة الفطر واجبة مفروضة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبق ذكرها والتي استدل بها للقول الأول.

ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصيام من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»

(1)

.

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث بعضها فيها لفظ: (فرض)، وبعضها فيها الأمر بها، وبعضها فيها أنها واجبة، فيثبت من جميعها أن صدقة الفطر واجبة مفروضة، ولفظ:(فرض) صريح في أنها مفروضة

(2)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن صدقة الفطر سنة، وليست واجبة- بما يلي:

أولاً: حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وفيه: قال: وذكر له رسول الله

-صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا

ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفلح إن صدق»

(1)

.

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول الأول، من حديث ابن عمر رضي الله عنه والذي فيه:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير» .

ثالثاً: حديث قيس بن سعد رضي الله عنه الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها هو: أن الحديث الأول يدل على عدم وجوب غير الزكاة. والحديث الثالث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بصدقة الفطر بعد ما فرضت الزكاة، ومعنى قوله:(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر) في الحديث الثاني معناه: قدر مقدارها، وليس معناه الفرض المصطلح عليه. فثبت من ذلك أنها غير واجبة

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن صدقة الفطر سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه فهي داخلة تحت الزكاة، وواجبة وجوبها، لذلك ليس بين وجوبها وبين حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه تعارض

(3)

.

ثانياً: إن القول بأن معنى (فرض) في الحديث بمعنى قدر، تحويل للفظ عن موضوعه بلا دليل، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر كما ورد ذلك في غير حديث، والأمر للوجوب والفرض، فهو يؤكد بقاء معنى فرض على معناه الشرعي

(1)

.

ثالثاً: إن حديث سعد بن قيس رضي الله عنه يدل كذلك على الوجوب؛ لأن فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، فصارت واجبة، ثم لم ينه عنها، فبقيت واجبة كما كانت، ونزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر

(2)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن صدقة الفطر واجبة مفروضة، كما هو قول جمهور أهل العلم، وذلك لما يلي:

أ-لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}

(3)

. وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره

(4)

.

ب- لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}

(5)

. فقد ثبت أن هذه الآية نزلت

في زكاة الفطر

(1)

. وقد سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنها طُهرة للصيام من اللغو والرفت.

ج- للأحاديث الكثيرة في زكاة الفطر؛ فإن بعضها فيها التصريح بأنها فريضة، وفي بعضها التصريح بأنها واجبة، وفي بعضها الأمر بأدائها. فيثبت من مجموعها أن صدقة الفطر واجبة مفروضة

(2)

.

ثانياً: إنه لا يصح ادعاء نسخ صدقة الفطر، وذلك لما يلي:

أ- لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عنها أو على تركها حتى يكون ناسخاً لها

(3)

.

ب-إن نزول الزكاة ووجوبها ليس منافياً ولا معارضاً لصدقة الفطر؛ لذلك لا يصح أن يقال بأنها نسخت بوجوب الزكاة

(4)

.

والله أعلم.

‌

‌الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الصوم.

المبحث الثاني: الحج وأحكام الحرمين.

‌

‌المبحث الأول: الصوم

وفيه ثلاثة عشر مطلباً:

المطلب الأول: الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.

المطلب الثاني: النية للصوم الواجب من النهار.

المطلب الثالث: الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد النوم أو بعد صلاة العشاء.

المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني.

المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب.

المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام.

المطلب السابع: الفطر بالحجامة.

المطلب الثامن: الصوم في السفر.

المطلب التاسع: الفطر قبل صلاة العيد يوم عيد الفطر.

المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت.

المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء.

المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة.

‌

‌المطلب الأول الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان

ذهب الطحاوي إلى أن تقدير الهلال بالحساب إذا غُمّ

(1)

ليلة الثلاثين من شعبان كان أولاً، وهو أن ينظر إذا غم الهلال ليلة الشك إلى سقوط القمر بعد طلوعه، فإن سقط لمنزلة واحدة وهي ستة أسباع ساعة عُلم أنه من تلك الليلة، وإن غاب لمنزلتين عُلم أنه من الليلة الماضية، وأن بينهما يوماً، فقضوا ذلك اليوم. ثم نسخ التقدير بالحساب إذا غم الهلال بالأمر بإكمال العدد

(2)

.

وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، وإنما السبب في اختلافهم فيها هو اختلافهم في مفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا

(3)

حتى ترووا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمّ

عليكم فاقدروا له»

(1)

. هل المراد بالتقدير إكمال العدد ثلاثين، أم المراد به عدّه بالحساب، أم غير ذلك

(2)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبّيَ

(3)

عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»

(4)

.

ثانياً: عن عائشة-رضي الله عنها تقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غُمّ عليه عدّ ثلاثين يوماً ثم صام»

(5)

.

ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية

(1)

فأكملوا ثلاثين يوماً»

(2)

.

وفي رواية: كان ابن عباس يُنكر أن يُتقدم في صيام رمضان إذا لم يُر هلال شهر رمضان، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا لم تروا الهلال، فاستكملوا

ثلاثين ليلة»

(1)

.

رابعاً: عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تُكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة»

(2)

.

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن الهلال إذا غُمّ ليلة الثلاثين من شعبان فإنه لا يُصام ذلك اليوم بل يستكمل شعبان ثلاثين يوماً ثم يُصام رمضان، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديث ابن عمر رضي الله عنه الدال على تقدير الهلال بالمنازل والعمل بمقتضى ذلك

(3)

.

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل بلا شك على أن الهلال إذا أغمي ليلة الثلاثين فإنه لا يُصام ذلك اليوم، ولا يُعمل بتقدير الهلال، ولا

بغيره، ولكن هذه الأحاديث لا يصح الاستدلال منها على نسخ تقدير الهلال والحساب بمنازل القمر إذا غم ليلة الثلاثين، وذلك لما يلي:

أ- لأنه مخالف لحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّا أُمّة أُمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا» يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين

(1)

.

فإن ظاهره يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً، ويؤيده قوله:(فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين). فيثبت من مجموع الحديثين أن تعليق الحكم بالرؤية أمر ابتدائيّ، لا أنه بعد الأمر بالحساب بمنازل القمر

(2)

.

ب-إنه لا يوجد دليل على أن هذه الأحاديث بعد حديث ابن عمر الذي يُستدل منه على تقدير الهلال بالمنازل إذا غمّ ليلة الثلاثين، والنسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ

(3)

.

ج-إن الأحاديث الدالة على إكمال العدد إذا غم الهلال مفسرة لحديث: «فإن غُمّ عليكم فاقدروا له» ، وليس بينهما تعارض حتى تكون تلك الأحاديث ناسخة له

(4)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الحكم إذا غُمّ الهلال ليلة الثلاثين من شعبان على أربعة أقوال:

القول الأول: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فإنه لا يُصام ذلك اليوم من رمضان، بل يُكمل به عدة شعبان ثلاثين يوماً.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد

(4)

، واختاره جماعة

من الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية

(5)

.

وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، و محدثيهم

(6)

.

القول الثاني: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يجب صومه

بنية رمضان.

وهو مذهب الحنابلة

(1)

.

وروي صومه عن عمر، وعلي، وعمرو بن العاص، ومعاوية، وأبي هريرة، وابن عمر، وأسماء

(2)

، وعائشة-رضي الله عنهم

(3)

.

القول الثالث: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين، فإن الناس تبع للإمام، فإن صام ذلك اليوم صام الناس، وإن أفطر أفطروا.

وهو رواية عن الإمام أحمد

(4)

.

القول الرابع: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يُرجع في ذلك إلى الحساب بمنازل القمر، فإن تبين منه أن يوم الثلاثين من شعبان أول يوم من رمضان صامه، وإلا فلا.

روي ذلك عن عبد الله ابن الشخير

(1)

، وقال به بعض أهل العلم

(2)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه إذا غم الهلال يكمل شعبان ثلاثين، ولا يصام من رمضان- بأدلة كثيرة، منها:

أولاً: ما سبق ذكره في بداية المسألة من حديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما وهو: «لا تصوموا حتى ترووا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له» .

ثانياً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»

(3)

.

ثالثاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث تدل على إكمال عدد

شعبان إذا غم الهلال، وهي مفسرة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومبينة لمجمله، وهو أن المراد بقوله:«فاقدروا له» أي أكملوا عدد شعبان ثلاثين، كما جاء ذلك مصرحاً في روايات أخري من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله

(1)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يجب صومه بنية رمضان- بحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سبق ذكره، والذي فيه:«فإن غُمّ عليكم فاقدروا له» .

ويستدل منه على وجهين:

أ- أن ابن عمر رضي الله عنه روى هذا الحديث، ثم روي عنه أنه كان:(إذا كان شعبان تسعاً و عشرين: نُظر له، فإن رُئي فذاك، فإن لم يُر ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة: أصبح مفطراً، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة: أصبح صائماً)

(2)

.

فدل ذلك أن المراد بقوله: (فاقدروا له) أن يصام ذلك اليوم؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد ما رووه

(3)

.

واعترض عليه: بأن قوله: (فاقدروا له) يحتمل التفرقة بين حكم الصحو والغيم، ويحتمل عدم التفرقة، وأن المراد بقوله:(فاقدروا له) توكيد لقوله: (صوموا لرؤيته)، ولكن هذا الاحتمال والتأويل أولى؛ للروايات الأخرى المصرحة بالمراد وهو قوله:(فأكملوا العدة ثلاثين)

(1)

.

كما أن فعل ابن عمر رضي الله عنه ليس فيه ما يدل على الوجوب، وإنما هو احتياط قد عُورض بنهي

(2)

.

ب- أن معنى قوله: (فاقدروا له) أي ضيقوا له العدد. والتضييق له أن يُجعل شعبان تسعاً وعشرين يوماً

(3)

.

واعترض عليه: بأن معنى قوله: (فاقدروا له) ليس التضييق، بل التقدير بإكمال العدد ثلاثين، والمعني: احسبوا له قدره، فهو من قدر الشيء وهو مبلغ كميته، وإذا جُعل الشهر ثلاثين فقد قُدّر له قدراً لم يدخل فيه غيره

(4)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن الناس في ذلك تبع للإمام، فإن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا- بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تُضَحُّون»

(1)

.

فهذا يدل على أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة وعُظْمِ الناس

(2)

.

واعترض عليه: بأنه ليس فيه متى يصوم الإمام والناس إذا غم الهلال، وإنما يدل على عدم مخالفة الجماعة.

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو أنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يُرجع في ذلك إلى الحساب بمنازل القمر-بما سبق في بداية المسألة من حديث ابن عمر رضي الله عنه والذي فيه: «فإن غُمّ عليكم فاقدروا له» .

ووجه الدالة منه هو: أن معنى قوله: (فاقدروا له) أي عدوا بالحساب ومنازل القمر

(3)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأنه مخالف للإجماع؛ حيث إن الأمة أجمعت على أن صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب، فلو كان للحساب ومنازل

القمر اعتباراً في ذلك لما أجمعوا على خلافه

(1)

.

ب-إنه مخالف لما سبق ذكره من حديث ابن عمر رضي الله عنه: «إنا أُمّة أُمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا» . فإن ظاهره يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً، ويؤيده قوله:(فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ولم يقل: فاسألوا أهل الحساب

(2)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو أنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإنه يكمل عدد شعبان ثلاثين يوماً، ولا يصام ذلك اليوم؛ وذلك لما يلي:

أ-لقوة أدلته وكثرتها، بخلاف أدلة الأقوال الأخرى

(3)

.

ب-لصراحة أدلته؛ حيث إنها لا تحتمل غير الدلالة على تكميل الشهر ثلاثين يوماً إذا غم الهلال، بخلاف أدلة الأقوال الأخرى، فهي غير صريحة الدلالة، وتحتمل أكثر من احتمال

(4)

.

ج-لأنه يمكن الجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة، بخلاف الأقوال الأخرى

(1)

.

ثانياً: إن القول بالنسخ في المسألة ضعيف وغير صحيح، وذلك لما يلي:

أ- لأنه لا تعارض بين تلك الأحاديث إذا حملت على ما قاله جمهور أهل العلم

(2)

، وبالتالي لا داعي للقول بالنسخ.

ب- قد سبق أن النسخ لا بد فيه من العلم بتأخر الناسخ، ولا يوجد دليل على أن قوله:(فإن غم عليكم فاقدروا له) متقدم على الأحاديث التي فيها الأمر بإكمال العدد إذا غم الهلال، حتى تكون هي ناسخة له.

ج-إنه يظهر من حديث: «إنا أُمّة أُمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب) وغيره من الأحاديث أن الأمر بإكمال العدد إذا غم الهلال، أمر ابتدائي، ولا يوجد ما يدل على أنه كان أولاً الأمر بالتقدير بحساب المنازل، ثم جاء الأمر بإكمال العدد

(3)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: النية للصوم الواجب من النهار

ذهب بعض أهل العلم، ومنهم الشوكاني

(1)

، إلى أن جواز النية للصوم الواجب من النهار، قد نسخ بما يدل على وجوب نية الصوم من الليل

(2)

.

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف عند من قال به، لكن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها

(3)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن

«أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقيّة يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء»

(1)

.

ثانياً: عن حفصة-رضي الله عنها-زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يُجَمِّع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»

(2)

.

ثالثاً: عن عائشة-رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له»

(1)

.

رابعاً: عن ميمونة بنت سعد

(1)

رضي الله عنها-تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أجمع الصوم من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم»

(2)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يدل على جواز النية للصوم من النهار، إلا أنه كان في صوم عاشوراء، وهو قد نسخ، فيكون جواز النية للصوم الواجب من النهار منسوخاً كذلك، ويدل

عليه الأحاديث التي تدل على اشتراط النية من الليل للصوم الواجب؛ لأنها بعده؛ حيث إن عاشوراء كان قد أمر به قبل أن يفرض رمضان، ثم نسخ وجوبه بفرض صوم رمضان

(1)

.

واعترض عليه: بأنه لا يلزم من نسخ وجوب صوم عاشوراء نسخ جميع أحكامه وشرائطه

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في جواز الصوم بنية من النهار، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الصوم المتعلق وجوبه بزمان معين، وكذلك صوم النفل، يجوز بنية من النهار، ولا يجوز الصوم المتعلق بالذمة، إلا بنية من الليل.

وهو مذهب الحنفية

(3)

،.

القول الثاني: إنه لا يجوز أي صوم، سواء كان فرضاً أم نفلاً، إلا بنية من الليل.

وهو مذهب المالكية

(4)

، وقول الليث، وداود، وابن حزم

(5)

.

وروي ذلك عن ابن عمر، وحفصة، وعائشة-رضي الله عنهم

(1)

.

القول الثالث: إن الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل، أما صوم التطوع فيجوز بنية من النهار.

وهو مذهب الشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو جواز النية من النهار للصوم المتعين، والتطوع دون غيرهما- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث حفصة-رضي الله عنها.

ثالثاً: عن الربيع بنت معوذ

(4)

رضي الله عنها-قالت: أرسل النبي

-صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى

قرى الأنصار: «من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم» قالت: فكنا نصومه بعدُ ونُصَوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار

(1)

.

رابعاً: عن عائشة-رضي الله عنها قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال:«هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا. قال: «فإني إذن صائم» ، ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حيس

(2)

. فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائماً» فأكل

(3)

.

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عائشة-رضي الله عنها يدل على جواز النية لصوم التطوع من النهار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصوم من النهار. وحديث سلمة بن الأكوع، والربيع بنت معوذ-رضي الله عنهما يدلان على جواز النية من النهار للصوم المتعلق بزمان بعينه؛ لأن صوم عاشوراء كان صوماً مفروضاً متعيناً، فكل ما كان متعيناً فيصح نيته من النهار كعاشوراء.

وحديث حفصة-رضي الله عنها يدل على وجوب النية للصوم من الليل، فيكون المراد به الصوم الواجب الغير المتعلق بزمن متعين جمعاً بين هذه الأحاديث كلها

(1)

.

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من حديث عاشوراء على جواز النية من النهار للصوم الواجب المتعلق بزمن معين؛ لأن النية إنما صحت في نهار عاشوراء، لا لأنه صوم واجب متعلق بزمن معين، بل لأنهم أمروا به من النهار، والرجوع إلى الليل غير مقدور، فهو كما لو بلغ الصبي أو أسلم الكافر أثناء النهار، والخلاف إنما هو فيما كان مقدوراً؛ لذلك لم يصح الاستدلال من حديث عاشوراء على جواز النية من النهار للصوم الواجب سواء كان معيناً أم لا

(2)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه لا يجوز أي صوم، سواء كان فرضاً أم نفلاً، إلا بنية من الليل- بما يلي:

أولاً: حديث حفصة، وعائشة، وميمونة بنت سعد-رضي الله عنهن، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»

(1)

.

ثالثاً: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه ونحوه عن عائشة، وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم قوله:(لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر)

(2)

.

ووجه الاستدلال منها، هو: أن هذه الأحاديث والآثار تدل على عدم جواز الصوم إلا بنية من الليل، وهي لم تفرق بين صوم فرض وصوم نفل

(3)

.

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تدل على وجوب النية للصوم من الليل، لكن خُصِّص عمومها بالصوم المفروض؛ حيث توجد أدلة تدل على جواز صوم التطوع بنية من النهار

(4)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من

الليل، أما صوم

التطوع فيجوز بنية من النهار- بما يلي:

أولاً: حديث حفصة، وعائشة، وميمونة بنت سعد-رضي الله عنهن، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول السابق مما روي عن ابن عمر، وعائشة، وحفصة-رضي الله عنهم من قولهم:(لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر).

ثالثاً: حديث عائشة-رضي الله عنها والذي فيه: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال:«هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا. قال: «فإني إذن صائم»

(1)

.

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه كان يصبح حتى يظهر، ثم يقول:(والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولأصومن يومي هذا)

(2)

.

وروي نحوه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وحذيفة، وأبو طلحة، وأبو هريرة-رضي الله عنهم

(3)

.

ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأدلة يدل على وجوب النية

للصوم من الليل، وبعضها يدل على جواز النية لها من النهار، فيحمل ما يدل على وجوبها من الليل على الصوم الواجب، ويحمل ما يدل على جوازها من النهار على صوم التطوع، فيحمل حديث حفصة-رضي الله عنها وما في معناه على الصوم الواجب، فيشترط له النية من الليل. ويحمل حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه:(إني صائم) وما في معناه، على صوم التطوع، فيجوز أن يصام بنية من النهار، وبهذا يجمع بين هذه الأدلة كلها

(1)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثالث، وهو أن الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل، أما صوم التطوع فيجوز بنية من النهار، وذلك لأن هذا القول يمكن به الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة.

ثانياً: إنه لا حاجة للقول بالنسخ في المسألة، وذلك لأن النية من النهار في صوم عاشوراء حصل لا لكونه أنه واجب معين أو أنه تطوع، بل لأنهم أمروا به من النهار، والرجوع إلى الليل غير مقدور

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثالث الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد النوم أو بعد صلاة العشاء

ذهب جمع من أهل العلم، إلى أنه كان على الصائم الأكل، والشرب، والجماع، بعد النوم، أو بعد صلاة العشاء الآخرة، محرماً، فأيهما وجد أولاً حصل به التحريم، ثم نسخ ذلك، فأبيح كل ذلك إلى طلوع الفجر

(1)

.

وممن صرح بالنسخ: الزهري

(2)

، وأبو عبيد

(3)

، والبيهقي

(4)

، والسرخسي

(5)

، والنووي

(6)

، وابن الجوزي

(7)

. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه

(8)

.

ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة الأكل والشرب والجماع للصائم في ليالي الصيام إلى طلوع الفجر

(1)

.

ويدل على النسخ، وعلى إباحة ما ذكر ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(2)

.

ثانياً: عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطارُ فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمسيَ. وإن قيس بن صرمة الأنصاري

(3)

كان صائماً فلمّا حضر الإفطارُ أتي امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلقُ فأطلب لك. وكان يومه

يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلمّا انتصف النهار غُشيَ عليه، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} . ففرحوا بها فرحاً شديداً. ونزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187]

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه: (لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ} الآية)

(2)

.

ثالثاً: عن ابن عباس رضي الله عنه: ({يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يُسراً لمن بقيَ ورُخصة ومنفعة، فقال سبحانه: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 187] وكان هذا مما نفع الله به الناس، ورخص لهم ويسّر)

(3)

.

رابعاً: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (كانوا يأكلون ويشربون، ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا تركوا الطعام والشراب وإتيان النساء، فكان رجل من الأنصار يُدعى أبا صرمة

(1)

يعمل في أرض له، قال: فلمّا كان عند فطره نام، فأصبح صائماً قد جهد، فلمّا رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مالي أرى بك جهداً؟» فأخبره بما كان من أمره. واختان رجل نفسه في شأن النساء، فأنزل الله:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} . إلى آخر الآية

(2)

(3)

.

خامساً: عن كعب بن مالك

(4)

رضي الله عنه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى، فنام، حرُم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده، فوجد امرأته قد نامت، فأرادها، فقالت: إني قد نمت، قال: ما

نمت. ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى:{عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ} [سورة البقرة: 187])

(1)

.

فهذه الأدلة تدل على أن الأكل والشرب والجماع كان محرماً في ليالي الصيام بعد النوم أو بعد صلاة العشاء، ثم نسخ ذلك، وأبيح كل ذلك إلى طلوع الفجر

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني

ذهب بعض أهل العلم إلى أن السحور كان جائزاً بعد طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، ثم نسخ ذلك، وأبيح إلى طلوع الفجر الثاني

(1)

.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي

(2)

، والحازمي

(3)

، وأبو حامد الرازي

(4)

، وأبو إسحاق الجعبري

(5)

.

ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلا ف أهل العلم في المسألة ثلاثة أشياء: اختلاف الآثار، والاختلاف في المراد بقوله تعالى:{مِنْ الْفَجْرِ} ، والقول بالنسخ

(6)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(7)

.

ثانياً: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (أُنزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ولم ينزل {مِنْ الْفَجْرِ} فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ:{مِنْ الْفَجْرِ} فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار)

(1)

.

ثالثاً: عن عدي بن حاتم

(2)

رضي الله عنه قال: لمّا نزلت {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال:«إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»

(3)

.

رابعاً: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يغرنّكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا»

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق»

(2)

.

خامساً: عن حذيفة رضي الله عنه قال: (تسحّرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع)

(3)

.

وفي روية عنه رضي الله عنه قال: (بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع)

(4)

.

سادساً: عن حكيم بن جابر

(5)

قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم

يتسحّر فقال: الصلاة يا رسول الله! قال: فثبت كما هو يأكل، ثم أتاه فقال: الصلاة وهو حاله، ثم أتاه الثالثة فقال: الصلاة يا رسول الله! قد والله أصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«يرحم الله بلالاً، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس»

(1)

.

سابعاً: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَحِّرنا يا أنس! إني أريد الصيام فأطعمني شيئاً» فجئته بتمر وإناء فيه ماء بعد ما أذن بلال، فقال:«يا أنس! انظر إنساناً يأكل معي» ، فدعوت زيد بن ثابت، فقال: يا رسول الله! إني شربت شربة من سويق، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«وأنا أريد الصيام» فتسحّر معه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم خرج فأقيمت الصلاة)

(2)

.

ويستدل منها على النسخ: بأنه يظهر من حديث حذيفة، وأنس-رضي الله عنهما، وحكيم بن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر بعد الصبح وطلوع الفجر الثاني. كما يظهر من حديث سهل بن سعد، وعدي بن حاتم-رضي الله عنهما: أن بعض الصحابة كانوا يتسحرون إلى أن يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم نزل قوله تعالى:{مِنْ الْفَجْرِ} وحرم الأكل

والشرب بعد طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر المستطير، ويدل عليه كذلك حديث سهل بن سعد، وعدي بن حاتم، وسمرة بن جندب-رضي الله عنهم، فتكون الأدلة الدالة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير، هي المتأخرة، والناسخة للأدلة التي تفيد جواز الأكل والشرب إلى الإسفار، وقبل طلوع الشمس

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في جواز التسَحُّر بعد طلوع الفجر الصادق، إلى ما قبل طلوع الشمس، على قولين:

القول الأول: يحرم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير.

وهو قول المذاهب الأربعة

(2)

، وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم

(3)

، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك

(4)

.

القول الثاني: إنه يجوز الأكل والشرب إلى الإسفار.

وروي ذلك عن جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم منهم حذيفة رضي الله عنه

(1)

.

وقال به بعض التابعين، منهم: معمر، والأعمش

(2)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يجوز السحور بعد طلوع الفجر الثاني- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(3)

. فإنه بظاهره يدل على تحريم الأكل والشرب بعد تبيين خيط بياض النهار، وهو يحصل بطلوع الفجر

(4)

.

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سهل به سعد، وعدي بن حاتم، وسمرة بن جندب-رضي الله عنهم؛ فإنها تدل على حرمة

الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير

(1)

.

ثالثاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنها-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالاً يؤذِّنُ بليل، فكلوا واشربوا حتى يُنادي ابنُ أم مكتوم

(2)

. قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت

(3)

.

فإنه يدل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، لقوله:«إن بلالاً ينادي بليل» ثم منعهم من ذلك عند أذان ابن مكتوم

(4)

.

رابعاً: عن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا، ولا يُهيدنّكم

(5)

الساطع المُصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»

(6)

.

فهذا كذلك يدل على جواز السحور إلى طلوع الفجر الثاني-وهو البياض المعترض الذي لونه الحمرة- وعلى عدم جوازه بعد ذلك

(1)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز السحور إلى الإسفار- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث حذيفة، وأنس-رضي الله عنهما، وحكيم بن جابر. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}

(2)

.

ثالثاً: عن علي رضي الله عنه أنه صلى الصبح ثم قال: (الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود)

(3)

.

رابعاً: عن سالم بن عبيد الأشجعي

(1)

، أن أبا بكر رضي الله عنه قال له:(اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته فقلت: قد ابيض وسطع، ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ فنظرت فقلت: قد اعترض، فقال: الآن ابلغني شرابي)

(2)

.

ويستدل من هذه الأدلة على جواز السحور إلى الإسفار: بأن المراد بالخيط الأبيض في الآية الكريمة هو ضوء الشمس. وأن حديث حذيفة رضي الله عنه وما في معناه يدل على جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني، كما يدل عليه ما روي عن علي، وأبي بكر-رضي الله عنهما

(3)

.

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن الصحيح في تفسير الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو

قوله-كما في حديث عدي بن حاتم-: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»

(4)

.

وهو الموافق للأحاديث الكثيرة الصحيحة والتي تدل على أن آخر وقت السحور هو طلوع الفجر الصادق

(1)

.

ثانياً: إن الأحاديث التي يستدل منها على جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني، لا تقوى على معارضة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة والتي تدل على أن آخر وقت السحور هو طلوع الفجر الصادق، ثم هذه الأحاديث التي يستدل منها على جواز السحور إلى الإسفار، ليست صريحة في ذلك، غير حديث حذيفة رضي الله عنه. وحديثه روي عنه بألفاظ مختلفة، بعضها تفيد جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني، وبعضها محتملة له ولغيره، ولذلك يكون الأولى حمل قوله:(هو الصبح) أي هو الصبح شبهاً به وقرباً منه

(2)

.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول- وهو أنه لا يجوز السحور بعد طلوع الفجر الصادق، وذلك لما يلي:

أولاً: لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}

(3)

.

وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»

(1)

.

وبياض النهار إنما يكون بدايته من طلوع الفجر الصادق. فتكون في هذه الآية، وهذا الحديث دلالة على تحريم السحور بعد طلوع الفجر الصادق

(2)

.

ثانياً: ولكثرة الأحاديث الدالة على أن آخر وقت السحور هو طلوع الفجر الصادق حتى بلغت التواتر، مع صحتها وصراحتها في الدلالة، بخلاف أدلة القول الثاني؛ ولذلك فإنها لا تقوى على معارضتها، مع أنها-أي أدلة القول الثاني- أكثرها محتملة لأكثر من احتمال واحد

(3)

.

ثالثاً: ولأن القول بأن حديث حذيفة رضي الله عنه وما في معناه منسوخ بالأدلة الدالة على تحريم السحور بعد طلوع الفجر الثاني، له وجه واحتمال؛ حيث يظهر من حديث سهل بن سعد، وعدي بن حاتم-رضي الله عنهما: أن بعض الصحابة كانوا يتسحرون إلى أن يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود-والمراد به الخيط من شعر ونحوه- ثم نزل قوله تعالى: {مِنْ الْفَجْرِ} ، وبين المراد بالخيط، وحرم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر المستطير، ويدل على هذا التحريم كذلك حديث سهل بن سعد، وعدي بن حاتم، وسمرة بن جندب-رضي الله عنهم، فتكون الأدلة الدالة على تحريم

الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير، هي المتأخرة، والناسخة للأدلة التي تفيد جواز الأكل والشرب إلى الإسفار، وقبل طلوع الشمس

(1)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه كان في أول الإسلام عدم صحة صوم من أصبح وهو جنب، ثم نسخ ذلك

(1)

.

وممن صرح بالنسخ: ابن خزيمة

(2)

، وابن المنذر

(3)

، والخطابي

(4)

، وابن حزم

(5)

، وأبو حامد الرازي

(6)

، وأبو إسحاق الجعبري

(7)

.

ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: اختلاف الآثار فيها، والقول بالنسخ

(8)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ

عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(1)

.

ثانياً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُدركه الفجر جنباً في رمضان

من غير حُلُم، فيغتسل ويصوم»

(2)

.

ثالثاً: وعنها-رضي الله عنها أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله! تُدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا تُدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتّقي»

(3)

.

رابعاً: عن أم سلمة-رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً، من غير احتلام، ثم يصوم»

(4)

.

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية:

أولاً: إنه قد مرّ أن الجماع كان محرماً على الصائم بعد النوم عند ابتداء فرض الصيام، فيحتمل أن يكون ما يدل على عدم صحة صوم من أصبح وهو جنب كان حينئذٍ، ثم أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، كما يدل عليه الآية الكريمة، فكان للمجامع أن يستمِرّ إلى طلوع الفجر، فيلزم منه أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر. وبذلك تكون الأدلة الدالة على صحة صوم من أصبح وهو جنب ناسخة لما يدل على عدمه

(1)

.

ثانياً: إن في حديث عائشة-رضي الله عنها-ما يدل على أنه متأخر عن ما يدل على خلافه، وهو قوله:(قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر)؛ حيث إن فيه إشارة إلى آية سورة الفتح، وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست. أما ابتداء فرض الصوم فقد كان في السنة الثانية من الهجرة. فيدل ذلك على أن ما يدل على صحة صوم من أصبح وهو جنب، متأخر

عن ما يدل خلافه، فيكون ذلك ناسخاً له

(2)

.

ثالثاً: إنه يدل كذلك على تأخر ما يدل على صحة صوم من أصبح وهو جنب: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذا الحكم، ومحال أن يخفى

هذا عليهن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن إلى أن مات، في الصوم والفطر، وقد أخبرن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً ثم يصوم، فلو كان هذا هو المتقدم لكان المعروف عند أزواجه ما يخالفه، ولم تحتج بفعله الذي كان يفعله. فثبت منه أن ما يدل على صحة صوم من أصبح وهو جنب متأخر وناسخ لما يخالفه

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صحة صوم من أصبح وهو جنب على أقوال أشهرها خمسة، وهي:

القول الأول: إنه يصح صوم من أصبح وهو جنب، فيغتسل ويصوم.

وهو قول المذاهب الأربعة

(2)

، وعامة أهل العلم من الصحابة والتابعين

(3)

.

وممن روي عنه ذلك أو قال به: علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، وأبو ذر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة-رضي الله

عنهم-، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري

(1)

.

وذهب بعض أهل العلم إلى ارتفاع الخلاف فيه، وأنه مما استقر عليه الإجماع

(2)

.

القول الثاني: إنه لا يصح صوم من أصبح وهو جنب.

وهو المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحُكي عن الحسن بن صالح

(3)

.

القول الثالث: إنه يتم صومه ويقضيه.

حُكي ذلك عن الحسن، وسالم بن عبد الله

(4)

.

القول الرابع: إنه يقضي في الفرض دون التطوع.

وهو رواية عن إبراهيم النخعي

(5)

.

القول الخامس: إنه إن علم بجنابته في رمضان، فلم يغتسل حتى أصبح فلا يصح صومه، وإن لم يعلم فيصح.

وهو رواية عن أبي هريرة، وقول عروة، وطاوس

(6)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو صحة صوم من أصبح وهو جنب- بأدلة، منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على صحة صوم من أصبح وهو جنب

(1)

.

دليل بقية الأقوال

ويستدل لأصحاب بقية الأقوال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله: لا، ورب الكعبة ما أنا قلت:«من أصبح وهو جنب فليفطر» محمد صلى الله عليه وسلم قاله

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذٍ»

(3)

.

فهذا الحديث فيه الأمر بالإفطار إذا أصبح الشخص وهو جنب، كما فيه النهي عن الصوم يومئذ، فيدل على عدم صحة صوم من أصبح وهو

جنب. فحمله بعضهم على العموم، وبعضهم على المتعمد، وبعضهم على صوم الفرض

(1)

.

واعترض عليه: بأنه رُوي مرفوعاً، ورُوي من فتوى أبي هريرة رضي الله عنه، ثم هو لا يقوى على معارضة ما يخالفه؛ لقوته-أي ما يخالفه- وصحته بلا خلاف. ثم لا يتجاوز كونه منسوخاً؛ حيث يوجد فيما يخالفه ما يدل على تأخره عليه

(2)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح والصحيح هو القول الأول، وهو صحة صوم من أصبح وهو جنب، وذلك لما يلي:

أولاً: لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}

(3)

.؛ حيث إن الله سبحانه وتعالى أباح في هذه الآية الجماع في الليل، وهو يكون إلى بداية النهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر، ففيه دلالة على صحة صوم من أصبح وهو جنب. ويؤكد ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريره، فيما رواه عنه عائشة، وأم سلمة-رضي الله عنهما

(4)

.

ثانياً: ولقوة وكثرة الأدلة الدالة على صحة صوم من أصبح وهو جنب.

ثالثاً: ولأن القول بنسخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه له وجه؛ حيث يوجد في الأدلة المخالفة له ما يدل على تأخرها عليه، كما سبق ذكر ذلكوالله أعلم.

‌

‌المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشخص المطيق للصيام كان مخيراً في أول فرض الصيام بين أن يصوم، وبين أن يفطر ويفتدي عنه لكل يوم مسكيناً، ثم نسخ هذا التخيير بحتم الصيام ووجوبه على كل من يطيقه من غير أصحاب الأعذار

(1)

.

وممن روي عنه ذلك وقال به: ابن عمر

(2)

، وسلمة بن الأكوع

(3)

، ومعاذ بن جبل

(4)

، وابن عباس

(5)

رضي الله عنهم، والشافعي

(6)

، وأبو جعفر النحاس

(7)

، وابن حزم

(8)

، والبيهقي

(9)

،

والسمعاني

(1)

، والسرخسي

(2)

، وابن العربي

(3)

، وابن قدامة

(4)

.

ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب وحتم الصيام على كل من يطيقه عاقلاً، بالغاً، من غير أصحاب الأعذار، وعدم صحة أن يفتدي عنه بطعام

(5)

.

ويدل عليه وعلى النسخ ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(6)

.

ثانياً: عن سلمة رضي الله عنه قال: (لما نزلت: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: 184]، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها)

(7)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام، ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين، حتى أنزلت هذه الآية:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: 185]

(1)

.

ثالثاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أنه قرأ {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: 184]، قال: هي منسوخة

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: نسخت هذه الآية-يعني: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} - التي بعدها: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(3)

.

رابعاً: عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} [البقرة: 184]، قال: (كان

الرجل يصبح صائماً والمرأة في شهر رمضان، ثم إن شاء أفطر وأطعم مسكيناً، فنسختها:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185])

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكيناً ويفطر كان ذلك رخصة له، فأنزل الله في الصوم الآخر: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنسخت الفدية، وثبت في الصوم الآخر: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وهو الإفطار في السفر، وجعله عدة من أيام أخر)

(2)

.

خامساً: عن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: (نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184]، فأمروا بالصوم)

(3)

.

فهذه الأدلة تدل على أن الإفطار ممن يطيق الصيام والافتداء عنه بطعام، كان رخصة في أول فرض الصيام، ثم نسخ ذلك وصار الصيام على من يطيقه حتماً واجباً، إذا لم يكن له عذر

(1)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب السابع: الفطر بالحجامة

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن فطر الصوم بالحجامة قد نسخ، لذلك ليست الحجامة من مفطرات الصوم

(1)

.

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي

(2)

، وابن شاهين

(3)

، والبيهقي

(4)

، وابن حزم

(5)

، وابن عبد البر

(6)

، والحازمي

(7)

، وابن العربي

(8)

، وأبو حامد الرازي

(9)

، وأبو إسحاق الجعبري

(10)

، وبدر الدين العيني

(11)

.

وذهب بعض أهل العلم إلى عكس القول السابق، فقالوا: إن الفطر بالحجامة هو الناسخ لما يخالفه

(12)

.

وممن صرح به: ابن قدامة

(1)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية

(2)

.

ويتبين مما سبق، ومما يأتي من أدلة الأقوال أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان:

اختلاف الآثار الواردة فيها، والقول بالنسخ

(3)

.

ويستدل لمن قال بنسخ الفطر بالحجامة بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم»

(4)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم»

(1)

.

وفي رواية ثالثة عنه رضي الله عنه قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم»

(2)

.

وفي رواية رابعة عنه رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة،

وهو محرم صائم»

(1)

.

وفي رواية خامسة عنه رضي الله عنه قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم، من وجعٍ كان به، بماء يقال له: لحيُ جملٍ

(2)

(3)

.

ثانياً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم»

(4)

.

ثالثاً: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب

(1)

احتجم وهو صائم، فمرّ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«أفطر هذان» ثم رخّص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعد ما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»

(1)

.

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية:

أولاً: إن حديث ابن عباس رضي الله عنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وابن عباس رضي الله عنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم محرماً قبل حجة الوداع، فيكون حجامة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناسخاً لما يدل على الفطر بالحجامة؛ لأن هذا كان سنة عشر، وما يدل على الفطر بالحجامة كان عام الفتح، وهو كان سنة ثمان. والمتأخر يكون ناسخاً للمتقدم

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- إنه لا يصح الاستدلال على النسخ من قوله: (احتجم وهو صائم)؛ لأنه لا يدل على تأخره على أحاديث الإفطار بالحجامة.

أما الاستدلال من قوله: (احتجم وهو محرم صائم) على النسخ، فلا يصح كذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة الحديبية سنة ست، وأحرم من العامل القابل بعمرة القضية، وكان ذلك قبل سنة ثمان، ثم دخل مكة ولم يكن محرماً، ثم اعتمر من الجعرانة، ثم حج حجة الوداع، فاحتجامه وهو صائم لم يبين في أي إحراماته كان، وإنما يمكن دعوى النسخ إذا كان ذلك وقع في حجة الوداع، أو عمرة الجعرانة حتى يتأخر ذلك عن عام الفتح الذي بين فيه الفطر بالحجامة، ولا يوجد ما يدل على أن ذلك كان في حجة الوداع أو عمرة الجعرانة حتى يصح الاستدلال منه على النسخ.

وكون ابن عباس رضي الله عنه أنه روى ذلك، وهو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم محرماً إلا في حجة الوداع، لا يدل على كون ذلك في حجة الوداع؛ لأن ابن عباس رضي الله عنه لم يقل أنه شهد ذلك أو رآه، فيمكن أن يكون أخذه عن أحد من الصحابة؛ فإن أكثر روايات ابن عباس رضي الله عنه إنما أخذها عن الصحابة-رضي الله عنهم

(1)

.

وأجيب عنه: بأن الأصل في رواية ابن عباس رضي الله عنه، هو كونه أنه شهد ذلك بنفسه، فإن قوله:(احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم، من وجعٍ كان به، بماء يقال له: لحيُ جملٍ). مع قوله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة، وهو محرم صائم) يؤكد ذلك؛ ثم هو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم لا في عمرة الحديبية، ولا في عمرة القضاء، وإذا كان ذلك

كذلك فهو لا يصح إلا أن يكون في حجة الوداع؛ لأنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم محرماً قبل ذلك. كما يدل على تأخر ذلك حديث أبي سعد الخدري، وأنس بن مالك-رضي الله عنهما

(1)

.

ب-إنه ليس في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الصوم كان فرضاً، ولعله كان صوم نفل خرج منه، ولو ثبت أنه صوم فرض، فالظاهر أن الحجامة كانت للعذر، ويجوز الخروج من صوم الفرض بعذر المرض، والراوي لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على الصوم، وإنما رآه يحتجم وهو صائم، فأخبر بما شاهده ورآه، ولا علم له بنية النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما فعل بعد الحجامة

(2)

.

وأجيب عنه: بأن الحديث إنما ورد هكذا لفائدة، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم ولم يتحلل من صومه، بل استمرّ فيه، سواء كان الصوم فرضاً أم نفلاً

(3)

.

ثانياً: -من وجوه النسخ-إن حديث أبي سعيد الخدري، وأنس-رضي الله عنهما يدلان على نسخ الفطر بالحجامة؛ لأنه جاء فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، والرخصة في الغالب لا تكون إلا بعد النهي،

فثبت من ذلك أن الرخصة متأخرة عن أحاديث الفطر

بالحجامة، فتكون ناسخة لها

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن حديث أبي سعيد رضي الله عنه مختلف في رفعه ووقفه، أما حديث أنس رضي الله عنه ففي سنده كلام، وفي المتن ما ينكر، وهو: أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة، وكانت غزوة المؤتة قبل الفتح، وثبت الفطر بالحجامة عام الفتح بعد مقتل جعفر

(2)

.

وأجيب عنه: بأن حديث أبي سعيد رضي الله عنه روي مرفوعاً وموقوفاً، لكن الذي رفعه ثقة، فقامت به الحجة، ولا يضره وقف من وقفه

(3)

.

أما حديث أنس رضي الله عنه فرجال إسناده رجال الصحيح، وصححه غير واحد من أهل العلم

(4)

.

أما أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل قبل فتح مكة، فهذا صحيح، لكن حديث أنس رضي الله عنه لا يدل على أن الرخصة كانت قبل فتح مكة، بل فيه:(ثم رخّص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم)، وحرف (ثم) يدل على

التراخي

(1)

، فهو يدل على تأخر الرخصة على الفطر بالحجامة، ولا يدل على أن هذه الرخصة كانت قبل الفتح، ورواية أنس رضي الله عنه الثانية تؤكد ذلك؛ حيث بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعد حديث الفطر بالحجامة، فيثبت من مجموع ذلك أن الرخصة في الحجامة للصائم جاءت متأخرة عن أحاديث الفطر بالحجامة، فتكون ناسخة لها

(2)

.

ب-إن القول بأن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي والحظر غير صحيح؛ لأنه قد جاء في غير ما حديث لفظ الرخصة، منها حديث: «أن الماء من الماء كانت رخصة في أول

الإسلام»

(3)

. مع أنه لم يتقدمه حظر

(4)

.

وأجيب عنه: بأن لفظ الرخصة وإن كان لا يدل في كل الحالات على أنه يتقدمه حظر، إلا أنه يدل على ذلك في الغالب، والرخصة في هذه الأحاديث من قبيل هذا الغالب؛ وقد وجد ما يؤكد ذلك؛ حيث جاء في حديث أنس رضي الله عنه:«ثم رخّص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم» . فدل ذلك أن هذه الرخصة بعد حظر سابق، فتكون ناسخة له

(5)

.

ثالثاً: -من وجوه النسخ- أن حديث أنس رضي الله عنه صريح في النسخ؛ حيث

جاء فيه أن هذه الرخصة كانت بعد قوله: «أفطر هذان» . فتكون الرخصة متأخرة وناسخة للفطر بالحجامة

(1)

.

ويستدل لمن قال بأن الفطر بالحجامة هو الناسخ لما يخالفه بما يلي:

أولاً: عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه مرَّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع، لثمانَ عشرةَ خلت من رمضان، وهو آخذ بيدي، فقال:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(2)

.

ثانياً: عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»

(3)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمان عشر خلت من شهر رمضان إلى البقيع، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أفطر الحاجم و المحجوم»

(1)

.

ثالثاً: عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»

(1)

.

رابعاً: عن معقل بن سنان الأشجعي

(2)

رضي الله عنه أنه قال: مرَّ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، فقال:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(3)

.

خامساً: عن معقل بن يسار

(1)

رضي الله عنه قال: مرّ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم لثمان عشرة خلت من شهر رمضان، فقال:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(2)

.

سادساً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائماً محرماً، فغشي عليه. قال: فلذلك كره الحجامة للصائم»

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فغشي عليه، فنهى أن يحتجم الصائم»

(2)

.

ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية:

أولاً: إن حديث ابن عباس رضي الله عنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم، ولكن لا يعرف تاريخه متى كان ذلك، والذي يقوى أن إحرامه الذي احتجم فيه وهو صائم، كان قبل فتح مكة، وإذا كان كذلك فيكون ذلك منسوخاً بأحاديث الفطر بالحجامة؛ لتأخرها؛ لأن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه صريح في ذلك؛ حيث جاء فيه أن قوله صلى الله عليه وسلم:«أفطر الحاجم و المحجوم»

كان لثمان عشرة خلت من رمضان زمن الفتح

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- بأنه جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وكذلك في غيره من بعض الأحاديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم «أفطر الحاجم والمحجوم» كان لثمان عشرة خلت من شهر رمضان. وجاء في بعض طرق هذه الأحاديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع، وفي بعضها: أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يحتجم بالبقيع

(2)

.

وليس في هذه الأحاديث غير حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك كان زمن الفتح؛ ولذلك فليس في هذه الأحاديث غير حديث أوس رضي الله عنه ما يدل على تعيين السنة التي وقع فيها قوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» ، وبالتالي فلا يصح منها الاستدلال على نسخ الأحاديث التي تدل على عدم الفطر بالحجامة؛ لعدم وجود ما يدل على تأخرها عليها.

أما حديث شداد بن أوس رضي الله عنه فجاء فيه ذكر زمن الفتح، وجاء فيه ذكر البقيع، أي أن ذلك الرجل كان يحتجم بالبقيع، وهذا مما ينكر في هذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفح لعشر خلون من شهر رمضان، ولم يرجع إلى المدينة إلا بعد رمضان إما في ذي القعدة، وإما في ذي الحجة، فكيف يجمع فيه بين ذكر زمن الفتح، وبين أن يرى رجلاً بالبقيع

يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان؟

(1)

.

ب-إن حديث ابن عباس رضي الله عنه وإن لم يكن فيه تصريح بأنه كان بعد الفتح حتى يكون متأخراً عن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، إلا أن حديث أبي سعيد وأنس-رضي الله عنهما يدلان على تأخره عليه؛ حيث إنهما يدلان على تأخر الرخصة على أحاديث الفطر بالحجامة؛ ولذلك لا يصح أن يكون حديث شداد بن أوس رضي الله عنه ناسخاً لحديث ابن عباس رضي الله عنه، بل قد يكون عكس ذلك هو الصحيح

(2)

.

ثانياً: -من وجوه النسخ-إن حديث ابن عباس رضي الله عنه يدل على نسخ ما يخالف الفطر بالحجامة؛ لأنه جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فغشي عليه، فنهى عن أن يحتجم الصائم. فدل ذلك أن النهي عن الحجامة للصائم جاء بعد ما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. فيكون هذا النهي هو الناسخ لما يخالفه؛ لتأخره عنه

(3)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-أن حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا ضعيف لا تقوم به الحجة، فلا يصح

الاستدلال منه على النسخ

(1)

.

ب-إن حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا يدل على كراهة الاحتجام للصائم عند خوف الضعف، وهذه مسألة، والفطر بالحجامة مسألة أخرى، فكم من أهل العلم كرهوا الحجامة

للصائم؛ لأجل التغرير والضعف، ولم يروا أنه يفطر الصائم

(2)

.

ثالثاً: -من وجوه النسخ-إن أحاديث الفطر بالحجامة ناقلة عن الأصل، والأحاديث الدالة على عدم الفطر بالحجامة مبقية عليه، وإذا جُهل التاريخ وتعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل فالأولى والراجح أن يجعل الناقل ناسخاً؛ لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين؛ فإنه إذا قدر احتجامه صلى الله عليه وسلم قبل نهيه عن الحجامة لم يغير الحكم إلا مرة، وإن قُدّر بعد ذلك لزم تغييره مرتين؛ لذلك كان الأولى والراجح أن يُجعل أحاديث الفطر بالحجامة هي الناسخة لما يخالفها

(3)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن جعل ما يخالف الأصل ناسخاً لما يخالفه، وكذلك عكس ذلك، غير صحيح عند جمهور أهل العلم؛ لاحتمال أن يكون ما يخالف الأصل

متقدماً على ما يوافقه

(1)

.

ب-إنه إنما يُصار إلى جعل ما يخالف البراءة الأصلية والأصل ناسخاً، إذا لم يوجد ما يدل على تأخر أحد الخبرين والنصين على الآخر. وفي المسألة المتنازع فيها يوجد ما يدل على تأخر أحد الخبرين؛ حيث إن الأحاديث الدالة على عدم الفطر بالحجامة معها ما يدل على تأخرها على أحاديث الفطر بالحجامة-وقد سبق ذكر ذلك-؛ لذلك يكون ترجيح جعل أحاديث الفطر بالحجامة ناسخة لما يخالفها؛ لكونها مخالفة للأصل، غير راجح، وغير صحيح

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في احتجام الصائم هل يفطر صومه أم لا على قولين:

القول الأول: تكره الحجامة للصائم من أجل الضعف، لكنها لا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والشافعية

(3)

.

والقول بعدم الفطر بالحجامة قول جمهور أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن أرقم، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، والحسين بن علي، وعائشة، وأم سلمة-رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، وعروة، والقاسم، وعكرمة، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وزيد ين أسلم، وأبو العالية، وعطاء بن يسار، والثوري، وداود، و ابن حزم

(4)

.

القول الثاني: إن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم.

وهو مذهب الحنابلة

(5)

.

وممن روي عنه الفطر بالحجامة أو قال به: علي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري-رضي الله عنهما، والحسن، وعطاء، وابن سيرين، والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر، وابن خزيمة

(1)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن الحجامة لا تفطر الصائم، لا الحاجم ولا المحجوم- بأدلة، منها ما يلي:

أولاً: حديث ابن عباس، وأبي سعيد، وأنس-رضي الله عنهم، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وأنه رخص في الحجامة للصائم؛ فدل ذلك على أن الحجامة لا تفطر الحاجم ولا المحجوم

(2)

.

ثانياً: عن ثابت البناني

(3)

، قال: سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: (لا، إلا من أجل الضعف). وزاد في رواية: على عهد

النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

ثالثاً: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة، والمواصلة، ولم يحرمْهما، إبقاء على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال:«إني أواصل إلى السحر، وربي يطعمني ويسقيني»

(2)

.

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنها-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام»

(3)

.

فهذه الأدلة بعضها يدل على كراهة الحجامة للصائم، من أجل

الضعف، وهي بجموعها تدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم

(1)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم- بأدلة، من أقواها ما سبق في دليل القول بنسخ ما يخالف الفطر بالحجامة؛ فإنها تدل على أن الحجامة تفطر الحاجم و المحجوم

(2)

.

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على الفطر بالحجامة، لكن الأحاديث الدالة على عدم الفطر بها معها ما يدل على تأخرها على هذه الأحاديث، لذلك يكون القول بموجبها متعيناً

(3)

.

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الحجامة لا تفطر الصائم، لا الحاجم ولا المحجوم، ولكنها تكره من أجل الضعف، وذلك لما يلي:

أ- لما صح وثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.

ب-ولحديث أبي سعيد الخدري، وأنس-رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم.

ج-ولحديث أنس رضي الله عنه وغيره، من أن الصحابة-رضي الله عنهم-لم يكونوا يكرهون

الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف؛ حيث إنه يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، ولكنها تكره من أجل الضعف.

د-ولما في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الحجامة، وإنما نهى عنها إبقاء على أصحابه. فهو يدل على أن النهي عن الحجامة ليست للتحريم، بل للكراهة من أجل الضعف.

ثانياً: إن القول بأن الفطر بالحجامة، قد نسخ، صحيح وراجح؛ وذلك لأن حديث ابن عباس رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وإن لم يوجد فيه ما يصرح بأنه كان عام حجة الوداع، إلا أنه يدل على تأخره وأنه ناسخ لغيره ما يلي:

أ-ما جاء في حديث أبي سعيد، وأنس-رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، والرخصة في الغالب يكون بعد النهي، كما سبق ذكره.

ب-ما جاء من التصريح في حديث أنس رضي الله عنه من أن الرخصة في الحجامة للصائم كانت بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم للحاجم والمحجوم: «أفطر هذان» .

ج-ولأن قول أنس رضي الله عنه أنهم لم يكونوا يكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الضعف، يقوي القول بنسخ ما يدل على الفطر بالحجامة، ويدل على أن عدم الفطر بالحجامة هو المتأخر. وهو يوافق قوله من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم بعد قوله للحاجم والمحجوم:«أفطر هذان» . ولو لم يكن الفطر بالحجامة منسوخاً لما قال قوله ذلك، مع أنه ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وكان مصاحباً له في أكثر أحواله سفراً وحضراً.

ثالثاً: إن القول بأن الفطر بالحجامة هو الناسخ لما يخالفه، قول ضعيف ومرجوح في نظري- والله أعلم بالصواب- وذلك لما يلي:

أ-لأن الأحاديث الواردة في الفطر بالحجامة مع كثرتها ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عن الأحاديث التي تفيد عدم الفطر بالحجامة، وكون أحاديث الفطر بالحجامة زمن الفتح لا يدل على تأخرها؛ لاحتمال أن يكون ما يدل على عدم الفطر بعد ذلك، ويؤكد ذلك ما جاء فيها من لفظ الرخصة، وأنها كان بعد قوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر هذان).

ب- بعد تتبعي لطرق أحاديث الفطر بالحجامة، لم أجد في أي طريق من طرق هذه الروايات ما يدل على تعيين السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم:«أفطر هذان» أو «أفطر الحاجم والمحجوم» إلا في حديثين:

أحدهما: حديث أنس رضي الله عنه في قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يدل على أنه كان قبل فتح مكة، إما في أواخر السنة السابعة، أو في

بدايات السنة الثامنة؛ لأنه استشهد في غزوة مؤتة، وهي كانت سنة ثمان في جمادى الأولى، قبل فتح مكة، وقد ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في الحجامة، فهو يدل على الفطر بالحجامة وعلى تأخير الرخصة في الحجامة على النهي عنها

(1)

.

ثانيهما: حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، لكنه روي بطرق وألفاظ مختلفة، بعضها ليس فيه أي تعرض لذكر زمن الفتح، وبعضها جاء فيه أنه كان في الثامن عشر من رمضان،، وبعضها جاء فيه أن ذلك كان بالبقيع، وكان زمن الفتح في الثامن عشر من رمضان، وفيما يلي بيان أشهر طرق وألفاظ هذا الحديث:

1 -

عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه مرَّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع، لثمانَ عشرةَ خلت من رمضان، وهو آخذ بيدي، فقال:«أفطر الحاجم و المحجوم»

(2)

.

2 -

عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي، لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(3)

.

3 -

أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، فمرّ على رجل يحتجم،

بعد ما مضى من الشهر ثماني عشرة ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أفطر الحاجم و المحجوم»

(1)

.

4 -

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمرّ برجل يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(2)

.

5 -

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم برجل يحتجم، في ثمان عشرة من رمضان، وأنا معه، فقال:«أفطر الحاجم والمحجوم» . زاد في رواية: (وكان ذلك يوم الفتح)

(3)

.

6 -

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان عشرة خلت من رمضان، فأبصر رجلاً احتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(4)

.

7 -

عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة لثمان عشرة مضت من رمضان، وهو آخذ بيدي، فمرّ على رجل يحتجم، فقال:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(1)

.

8 -

عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال: وذاك لثمان عشرة خلون من رمضان، فأبصر رجلاً يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(2)

.

9 -

عن شداد بن أوس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ برجل يحتجم في رمضان، فقال:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(3)

.

10 -

عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ وأنا احتجم في ثمان عشرة

خلون من رمضان، فقال:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(4)

.

11 -

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعقل بن يسار صبيحة ثماني عشرة من رمضان، وهو يحتجم، فقال:«أفطر الحاجم والمحجوم»

(5)

.

فهذه معظم طرق وألفاظ هذا الحديث، وهي جميعها تتفق في قوله:(أفطر الحاجم والمحجوم).

كما أن معظمها تتفق على أن قوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» كان في رمضان لثمانَ عشرةَ خلت منه، وهي تتفق مع الروايات السابقة من غير رواية شداد رضي الله عنه أن ذلك كان في ثمان عشرة خلت من رمضان.

وجاء في روايتين من هذه الرويات أن الرجل الذي كان يحتجم كان بالبقيع. وهي توافق في ذلك رواية ثوبان رضي الله عنه كما سبق ذكرها.

وجاء في روايتين منها أن ذلك كان بالمدينة. وهي تأكيد للروايات التي تفيد أن ذلك كان بالبقيع.

وجاء في رواية أن ذلك كان زمن الفتح.

وجاء في رواية أن ذلك كان يوم الفتح. وهي تؤكد رواية زمن الفتح.

وجاء في رواية الجمع بين ذكر زمن الفتح، وكونه بالبقيع، لثمان عشر خلت من رمضان.

ويوجد تعارض بين هذه الروايات في ذكر (زمن الفتح، أو يوم الفتح)، وبين ذكر (البقيع، والمدينة)، وكذلك بينها وبين قوله:(لثمان عشرة خلت من رمضان).

وذلك لأن قوله: بالبقيع أو بالمدينة، يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة لثمان عشرة خلت من رمضان، وأن الحاجم كان يحتجم بالبقيع. فهذا الرمضان إما يكون رمضان عام الفتح أو غيره، فإن كان غير رمضان عام الفتح، فهو غير متعين. فيكون تاريخه غير معروف.

وإذن فلا يكون في تلك الروايات أي دليل على نسخ أحاديث عدم الفطر بالحجامة؛ لعدم معرفة تاريخه.

وإن كان هو رمضان عام الفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الثامن عشر منه لم يكن بالمدينة. فلا يصح كونه بالمدينة وبالبقيع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزو مكة قبل ذلك. فقيل: لعشر خلون من رمضان-وهو ما اتفق عليه أهل السير-. وقيل لليلتين خلتا من شهر رمضان. وقيل غير ذلك، إلا أن كل ذلك يفيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بالمدينة في الثامن عشر من رمضان، وهو تاريخ الحجامة

(1)

.

لذلك يكون الاستدلال على النسخ من قوله (زمن الفتح) أو (يوم الفتح)، موضع نظر، ويكون تاريخ هذا الاحتجام في الثامن عشر من رمضان، كما يؤكده أكثر الروايات لحديث شداد رضي الله عنه، وكذلك حديث ثوبان رضي الله عنه، لكن رمضان عام غير متعين، وبالتالي يكون الاستدلال منه على تأخره وكونه ناسخاً ضعيفاً

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثامن: الصوم في السفر

ذهب بعض أهل العلم إلى أن جواز الصوم في السفر قد نسخ، لذلك لا يجوز أن يُصام فرض رمضان في السفر، ومن صامه فلا يجزيه، وعليه القضاء

(1)

.

وممن قال بالنسخ و صرح به: الزهري

(2)

، وابن حزم

(3)

.

ويتبين منه، ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة ثلاثة أشياء: اختلاف الأدلة الواردة فيها، والاختلاف في مفهومها، والقول بالنسخ

(4)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(5)

.

ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر). وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره

(6)

.

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّلَ عليه، فقال:«ما هذا؟» فقالوا: صائم، فقال:«ليس من البرّ الصوم في السفر»

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل في ظل شجرة يُرشُّ عليه الماء، قال:«ما بال صاحبكم هذا؟» قالوا: يا رسول الله! صائم، قال:«إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»

(2)

.

رابعاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم

(3)

، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر

الناسُ إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال:«أولئك العصاة، أولئك العصاة»

(1)

.

خامساً: عن كعب بن عاصم

(2)

رضي الله عنه يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من البرِّ الصيام في السفر»

(3)

.

سادساً: عن أبي أميَّة الضمري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فسلمت عليه، فلمّا ذهبت لأخرج، قال:«انتظر الغداء يا أبا أمية!» ، قلت: إني صائم يا نبي الله!

قال: «تعال أخبرك عن المسافر؛ إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة»

(4)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية المذكورة تدل على أن الله تعالى

لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده، ولا فرض على المسافر إلا أياماً أخر غير رمضان، وحديث أبي أميّة الضمري رضي الله عنه يدل على معنى الآية الكريمة؛ حيث بين فيه أن الله وضع عن المسافر الصوم.

وما روي عن جابر رضي الله عنه يدل على أن الصوم في السفر ليس من البر، وأنه يجب قبول رخصة الله التي رخص لعباده، وهو الفطر في السفر، وأن من صام في السفر، فهو من العصاة.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر لمّا سافر لفتح مكة، كما يدل عليه حديث ابن عباس، وجابر-رضي الله عنهم ثم أفطر وأمر به، فكان الإفطار آخر الأمرين من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك ناسخاً لجواز الصوم في السفر؛ لأنه يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن المراد بالآية الكريمة أن من أفطر من المسافرين والمرضى فعليه عدة من أيام أخر، وليس المراد بها عدم صحة صوم المسافر، ويدل على ذلك اتفاق المسلمين على أن المريض متى صام أجزأه، ولا قضاء عليه إلا أن يفطر، فالمسافر نحوه؛ لأنهما ذكرا جميعاَ على وجه العطعف

(2)

.

ب-إن ما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنه: (وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) فهو مدرج من قول الزهري، وليس من الحديث. و الفطر في السفر، المذكور في هذه الأحاديث ليس آخر الأمرين، بل قد صام الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بعد فتح مكة

(1)

. يدل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه حيث قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم» . فكانت رخصة، فمنّا من صام، ومنّا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال:«إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا» . وكانت عزمة، فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين لثمان عشرة خلت من رمضان، فصام طوائف من الناس، وأفطر آخرون، فلم يعب، أو قال: ولم يعب على الصائم صومه، ولا على المفطر إفطاره)

(3)

.

والخروج إلى حنين كان بعد فتح مكة بلا خلاف

(4)

.

ج-إن نسبة النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين إلى العصيان لما أمرهم بالإفطار فلم

يفعلوا، فليس ذلك بأن الصوم في السفر قد نسخ، أو أنه لا يجوز، بل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم عزمهم عليه فلم يمتثلوا، مع أن بعضهم أصابهم المشقة، وكانوا يحتاجون للفطر للتقوي به على لقاء العدو، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لمن ترك الرخصة ورغب عنها

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم الصوم في السفر على أقوال أشهرها أربعة، وهي:

القول الأول: إن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، إلا أن الصوم أفضل له من الإفطار إذا قوي عليه، ولم يتضرر، ولم يُجهده.

وهو مذهب الحنفية

(2)

، والمالكية «3)، والشافعية

(4)

.

وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، وعثمان بن أبي العاص

(5)

، رضي الله عنهما، وعروة، والأسود بن يزيد، وسعيد بن جبير،

وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبي ثور

(1)

.

القول الثاني: إنه يجوز للمسافر الصوم والإفطار، إلا أن الأفضل له هو الإفطار مطلقاً.

وهو مذهب الحنابلة

(2)

. وروى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق

(3)

.

القول الثالث: إنه مخير بينهما والأفضل له منهما هو أيسرهما عليه.

وروي ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة

(4)

.

القول الرابع: لا يجوز الصوم في السفر.

وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر

(5)

.

وروي نحو ذلك عن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس-في رواية-

رضي الله عنهم-

(1)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو تفضيل الصوم على الإفطار، إذا لم يتضرر- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إن بعضها يدل على جواز الصوم والفطر في السفر، وبعضها يدل على كراهة الصوم في السفر؛ حيث كان المشقة والضرر. فيثبت من مجموعها جواز الصوم والفطر للمسافر، وكراهة الصوم إذا أجهده وحصل له المشقة والضرر

(2)

.

ثانياً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

(3)

.

ووجه الدلالة منه: أن قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} خطاب للجميع من المسافرين والمقيمين، فيكون قوله تعالى:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} خطاباً لهم جميعاً كذلك؛ لأن الكلام إذا كان معطوفاً بعضه على

بعض فلا يخص شيء منه إلا بدلالة، وإذا كان كذلك اقتضى ذلك أن يكون صوم المسافر خيراً له من الإفطار؛ لأن قوله:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} يشمله كما يشمل غيره

(1)

.

ثالثاً: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة)

(2)

.

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنّا الصائم، ومنّا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، والمفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة

فصام، فإن ذلك حسن. ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر، فإن ذلك حسن)

(3)

.

خامساً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى

لكم». فكانت رخصة، فمنّا من صام، ومنّا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال:«إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا» . وكانت عزمة، فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر

(1)

.

سادساً: عن عبد الله بن أبي أوفى

(2)

رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: «انزل فاجدح

(3)

لي»، قال: يا رسول الله، الشمس. قال:«انزل فاجدح لي» . قال: يا رسول الله، الشمس. قال:«انزل فاجدح لي» . فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ههنا، ثم قال:«إذا رأيتم الليل أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم»

(4)

.

سابعاً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صام يوماً في سبيل الله بعَّد اللهُ وجهه عن النار سبعين خريفاً»

(5)

.

فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة-رضي الله عنهم-صاموا في السفر، قبل فتح مكة وبعده، كما تدل على أنهم أفطروا أحياناً عند الضعف أو وجود مشقة، أوللتقوي للجهاد وقتال الأعداء، فثبت منه أن الصوم في السفر أفضل عند عدم الجهد والضرر والمشقة، وإلا لما صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ويدل عل هذا ما جاء صريحاً في حديث أبي سعيد رضي الله عنه:(يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن. ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر، فإن ذلك حسن)؛ حيث دل على أن الفطر كان من أجل الضعف، وأن من وجد قوة فصام فإنه كان حسناً عندهم. فثبت من مجموع هذه الأدلة جواز الإفطار في السفر، وأن الصوم فيه عند القوة عليه وعدم الضرر، حسن وأفضل من الإفطار

(1)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن الفطر في السفر أفضل من الصوم- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول الأول، والتي تدل على جواز الصوم والفطر في السفر.

ثانياً: حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «ليس من البرّ الصوم في السفر»

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه مرفوعاً: «إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»

(2)

.

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناسُ إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال:«أولئك العصاة، أولئك العصاة»

(3)

.

ربعاً: حديث كعب بن عاصم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه:«ليس من البرِّ الصيام في السفر»

(4)

.

خامساً: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر»

(5)

.

سادساً: عن دحية بن خليفة رضي الله عنه أنه خرج من قريته إلى قريب من قرية عقبة في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، قال: فلمّا رجع إلى قريته قال: (والله لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أن أره؛ إن قوماً رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك)

(1)

.

ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأحاديث يدل على جواز الصوم في السفر، وبعضها يدل على كراهة الصوم في السفر، فيثبت من مجموعها جواز الصوم في السفر، وأن الإفطار أفضل منه

(1)

.

واعترض عليه: بأن الزجر عن الصوم في السفر إنما جاء لمن جهده الصوم، أو رد الرخصة، ولم يرها رخصة، أو كان ذلك في واقعة معينة أمروا بالفطر فخالفه بعضهم. والخلاف فيما إذا لم يجهده الصوم ولم يتضرر به، ولم ينكر الرخصة

(2)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن الأفضل من الصوم والفطر أيسرهما عليه- بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}

(3)

.

فالله سبحانه وتعالى بين أنه يريد بعباده اليسر، فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه، وإن كان الصيام أيسركمن يسهل عليه حينئذٍ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك، فالصوم في حقه أفضل

(4)

.

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو عدم جواز الصوم في السفر- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: ما سبق في دليل القول الثاني من حديث عبد الرحمن بن عوف، ودحية بن خليفة رضي الله عنهما؛ فإنهما كذلك يدلان على عدم جواز الصوم في السفر

(1)

.

وقد سبق ما يعترض به على الاستدلال من الأدلة التي سبقت في القول بالنسخ.

ويعترض بما روي عن عبد الرحمن بن عوف ودحية-رضي الله عنهما: بأن في صحتهما كلام، وخاصة حديث عبد الرحمن بن عوف؛ حيث إنه لا يصح مرفوعاً، وروي عنه موقوفاً وهو مع ذلك منقطع، وعلى تقدير صحة الروايتين فالمراد بذلك هو الرد على من لم يسوغ الفطر، وظن أن الصوم حتم عليه كالمقيم

(2)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول- وهو أنه مخير بين الصوم والفطر، إلا أن الصوم أفضل من الفطر، إذا لم يجهده ولم يتضرر به-؛ وذلك لأن الله

سبحانه وتعالى رخص في كتابه للمسافر أن يفطر في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، وقال لمن سأله عن الصوم في السفر-كما في حديث عائشة-رضي الله عنها:«إن شئت فصم وإن شئت فأفطر»

(1)

.

كما روي عنه أنه زجر عن الصوم أحياناً عند وجود المشقة والجهد، كما نسب بعضهم إلى العصيان لما أمرهم بالفطر فلم يفطروا.

لكن عند جمع هذه الأحاديث والنظر فيها وفي سبب ورودها، فإنه يظهر منها ما يلي:

أ- إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وقد صام في السفر قبل فتح مكة وبعده، يدل على هذا حديث ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء-رضي الله عنهم.

ب-إن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر أحياناً؛ وذلك عند وجود مشقة وجهد، يلحقه هو، أو بعض من معه من الصائمين. فأفطر حتى يفطروا. كما أفطر عند قرب لقاء العدو، وأمرهم بالفطر، وذلك للتقوي على الجهاد. ويدل على هذا حديث ابن عباس، وجابر، وأبي سعيد الخدري-رضي الله عنهم.

ج-إن نسبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض من صام في السفر إلى العصيان، وكذلك قوله:«ليس من البر الصيام في السفر» . لم يكن ذلك على الإطلاق ولا بدون

سبب، بل نسب من صام في السفر إلى العصيان، لمّا أمرهم بالفطر عند قرب لقاء العدو فلم يمتثلوا واستمروا في الصوم، أو لم يروا الرخصة في الفطر. كما أن قوله:«ليس من البر الصيام في السفر» . إنما قاله لمن جهده الصوم في السفر، وتضرر به، ولم يفطر، أو لم يقبل رخصة الفطر. ويدل على هذا حديث جابر، وأبي سعيد الخدري، وغيرهما-رضي الله عنهما

(1)

.

فعلى هذا يكون الصوم في السفر أفضل من الفطر لمن لم يجهده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وأنه لم يفطر إلا عند حصول جهد له أو لغيره من الصائمين أو لوجود سبب آخر يدعو للفطر، فافطر حتى يفطروا.

وبه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة؛ وذلك بحمل صوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على الأفضل، وبحمل ما يدل على الفطر على وجود سبب، أو لمشقة وجهد

(2)

.

ثانياً: إن القول بأن الصوم في السفر منسوخ، غير صحيح؛ وذلك لما يلي:

أ- لأنه لا يوجد دليل يدل على تأخر ما يدل على عدم الصوم في السفر على ما يدل على جواز الصوم في السفر. وفطر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في غزوة الفتح ليس آخر الأمرين على الإطلاق، بل صام ثم أفطر، فهو متأخر عن هذا الصوم، لكنه قد صام هو والصحابة في السفر بعد ذلك كما يدل عليه حديث

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

(1)

.

ب-إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة، كما سبق بيانه. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة المختلفة فإنه لا يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى القول بالنسخ.

والله أعلم.

‌

‌المطلب التاسع: الفطر قبل صلاة العيد يوم عيد الفطر

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفطر يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد كان حراماً في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك، واستحب الفطر قبل الصلاة

(1)

.

وعلى استحباب الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم

(2)

. ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة

(3)

. ولم أجد من قال بتحريمه أو كراهته.

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات)

(1)

.

ثانياً: عن بريدة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعمُ يوم الأضحى حتى يصلي)

(2)

.

ثالثاً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج، وكان لا يصلي قبل الصلاة، فإذا قضى صلاته صلى ركعتين)

(3)

.

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة، وتطعم شيئاً قبل أن تخرج)

(1)

.

فهذه الأدلة تدل على سنية واستحباب الفطر والأكل يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة

(2)

.

ولم أجد دليلاً يدل على أن الفطر وأكل شيء قبل صلاة عيد الفطر كان حراماً في أول الإسلام ثم نسخ، بل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الفطر وأكل شيء قبل الخروج إلى الصلاة، ولم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله ما يدل على خلاف ذلك

(3)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من مات وعليه صوم، فإن لوليه أن يُطعم عنه، وليس له أن يصوم عنه؛ لأن قضاء الصوم عن الميت قد نسخ

(1)

.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي

(2)

، وابن بطال

(3)

، والعيني

(4)

، وابن الهمام

(5)

.

ويتبين منه ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة ثلاثة أمور: اختلاف الآثار الواردة فيها، ومعارضتها للأصول، والقول بالنسخ

(6)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام شهر فليُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً»

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه رمضان لم يقضه فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر»

(2)

.

ثانياً: عن عائشة-رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه ولِيُّهُ»

(1)

.

ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أُمِّي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال:«لو كان على أمك دين، أكنت قاضيَه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يُقضى»

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أُمّي ماتت وعليها صوم شهر، فقال:«أرأيت لو كان عليها دَين، أكنتِ تقضينه؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق

بالقضاء»

(3)

.

رابعاً: عن عمرة ابنة عبد الرحمن

(1)

، قالت: سألت عائشة-رضي الله عنها-فقلت لها: إن أمي تُوُفِّيتْ وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: (لا. لكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها)

(2)

.

خامساً: عن ابن عباس -رضي الله

عنه- قال: (لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة)

(1)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وابن عباس-رضي الله عنهم يدل على أن الوليّ يصوم عمن مات وعليه صيام، ثم ما روي عنهما من قولهما: يدل على أن من مات وعليه صيام، فإن وليُّه يُطعم عنه، ولا يصوم عنه، ويدل عليه كذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه. فيثبت من ذلك أن قضاء الصوم عن الميت قد نُسخ، وأنه ثبت عند عائشة وابن عباس-رضي الله عنهم نسخ ما روياه؛ وإلا لما أفتيا على خلاف روايتهما، وإلا لكان ذلك جرحاً في عدالتهما، وبالتالي سقوط روايتهما، وحاش لله عز وجل أن يكون ذلك كذلك، بل هما على عدلهما وأنهما لم يتركا ما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما سمعاه منه مما قالاه بعده

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن مخالفة أحد الصحابة-رضي الله عنهم-لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم له عدة احتمالات، منها: أن يكون نسي ما رواه، أو أن يخالف ذلك لاجتهاد، كما يحتمل أن تكون الرواية عنه بخلافه وهماً ممن روى ذلك عنه، ومع هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال منه على النسخ، على أن الواجب اتباع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من البشر قول مع قوله صلى الله عليه وسلم

(3)

.

ثانياً: إنه روي عن غير عائشة وابن عباس-رضي الله عنهما مثل روايتهما، ولم يُنقل عنه أنه أفتى بخلاف روايته، فإن كان قول عائشة وابن

عباس-رضي الله عنهما-معارضاً لروايتهما، فما رواه غيرهما سالم عن المعارضة فيؤخذ به

(1)

.

ثالثاً: إن النقل عن ابن عباس-رضي الله عنهما اختلف فيه عليه. وما نُقل عن عائشة-رضي الله عنها-ففيه مقال، فلا يقوى مثل هذا على معارضة الأحاديث الصحيحة ولا ينسخها

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الصوم عمن مات وعليه صيام

(3)

، على أقوال أشهرها ثلاثة وهي:

القول الأول: إن من مات وعليه صيام فإنه لا يُصام عنه، وإنما يُطعم عنه.

وهو مذهب الحنفية «4)، والمالكية،

(5)

والشافعية

(6)

.

وروي نحو ذلك عن: ابن عمر، وابن عباس، وعائشة-رضي الله عنهم، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن حي، وابن علَيَّة

(1)

.

القول الثاني: إن من مات وعليه صيام، فإن كان ذلك صوم رمضان فإنه يُطعم عنه، ولا يصام. وإن كان صوم نذر صام عنه الوليُّ.

وهو مذهب الحنابلة

(2)

، وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول أبي عبيد، والليث بن سعد، وإسحاق

(3)

.

القول الثالث: إن من مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه، أي صوم كان.

وهو القول القديم للإمام الشافعي، واختاره جماعة من محدثي الشافعية

(4)

، وقول أبي ثور، وداود، وابن حزم

(5)

. وروي ذلك عن: طاووس،

والحسن، والزهري، وقتادة

(1)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة أهمها ما يلي:

أولاً: حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «من مات وعليه صيام شهر فليُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً»

(2)

.

ثانياً: ما روي عن ابن عباس، وعائشة-رضي الله عنهم أن من مات وعليه صيام، فإنه يطعم عنه، ولا يصام

(3)

.

ثالثاً: عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: 184]، قال ابن عباس:(ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً)

(4)

.

فقد جعل ابن عباس رضي الله عنه ما يرجع إليه الكبير عند عجزه عن الصيام الفدية عنه، لا صيام غيره عنه. ومن مات وعليه صيام، فإنه قد عجز عن

الصوم، فصار كالشيخ الفاني؛ فيطعم عنه كالشيخ الفاني

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يصح مرفوعاً، والصحيح أنه موقوف عليه، وهو يدل على الإطعام ولا يمنع الصيام

(2)

.

أما الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه فاختلف عليه فيه، فكما روي عنه ما يدل على عدم الصوم عن الميت، فقد روي عنه ما يدل على الصوم عنه. أما الرواية عن عائشة-رضي الله عنها فبعضه لا يدل على عدم إجزاء الصيام، وما يدل عليه فهو ضعيف جداً؛ لذلك لا يتم

الاستدلال من هذه الأدلة على عدم إجزاء الصيام خاصة في مقابل أحاديث صحيحة صريحة

(3)

.

ب- إنه قد صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على صيام الولي عمن مات وعليه الصيام، والواجب اتباعه صلى الله عليه وسلم، دون غيره، وليس في قول أحد حجة مع قوله صلى الله عليه وسلم

(4)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أنه لا يصام عن الميت صوم رمضان بل يطعم عنه، ويصام عنه صوم النذر- بما يلي:

أولاً: أما أنه لا يُصام عنه في قضاء رمضان، ويطعم عنه؛ فللأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول الأول؛ فإنها تدل على أنه يُطعم عنه، ولا يُصام، وهي في قضاء صوم رمضان لا صوم النذر

(1)

، يدل عليه ما يأتي.

ثانياً: أما أنه يُصام عنه صوم النذر، فلما يلي:

أ-عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دَين فقضيتيه، أكان يؤدَّى ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك»

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه: (أن امرأة ركبت البحر، فنذرت: إنِ اللهُ نجاها أن تصوم شهراً، فنجاها اللهُ، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها-أو أختها-إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها)

(3)

.

ب-عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم: أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليُّه)

(1)

.

وجه الاستدلال من هذه الأدلة

ويستدل منها على قضاء صوم النذر عن الميت دون صوم رمضان عنه: بأن المراد بالصوم في قوله عليه السلام: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» -ونحوه من الأحاديث- صوم النذر، يفسر ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ حيث جاء فيه أن ذلك الصوم كان صوم نذر، كما أن فتواه على قضاء صوم النذر عن الميت، والإطعام عنه في صوم رمضان يدل على هذا الفرق، وما روي عنه من قوله:(لا يصوم أحد عن أحد) فهو وإن كان مطلقاً إلا أنه يفسره هذه الرواية، لذلك فلا يكون هو مخالفاً لهذا. كما أن إفتاء عائشة

-رضي الله عنها بالإطعام عمن عليه صوم رمضان ليس مخالفاً لهذا؛ لأنها أفتت في قضاء صوم رمضان، لا صوم النذر

(1)

.

واعترض عليه: بأن رواية عائشة-رضي الله عنها-مطلقة، وليس بينها وبين حديث ابن عباس رضي الله عنه تعارض، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له. أما حديث عائشة-رضي الله عنها-فهو تقرير قاعدة عامة، ويؤكد هذا أن صوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل ونادر، والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر، لا على النادر

(2)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه أي صوم كان- بما يلي:

أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه ولِيُّهُ»

(3)

.

فإنه بإطلاقه يشمل قضاء صوم رمضان وغيره

(4)

.

ثانياً: حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي سبق ذكره في دليل القول الثاني، فإنه

روي بطرق وألفاظ مختلفة، بعضها يدل على قضاء الصوم من غير تقييد، وبعضها يدل على أن السؤال كان عن صوم نذر، والظاهر تعدد الواقعات؛ لذلك يصح الاستدلال مما روي عنه على قضاء مطلق الصيام

(1)

.

ثالثاً: عن بريدة رضي الله عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارية، وإنها ماتت. قال:«وجب أجرك، وردها عليك الميراث» ، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال:«صومي عنها» ، قالت: إنها لم تحج قط. أفأحج عنها؟ قال: «حُجّي عنها»

(2)

.

وهذا الحديث كذلك يدل على قضاء الصوم عن الميت، من غير فرق بين صوم وصوم

(3)

.

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إنه يجوز صيام الولي عمن مات وعليه صيام، سواء كان صوم رمضان أو غيره، كما يجوز أن يطعم عنه؛ وذلك لما يلي:

أ-أما الإطعام فلما روي عن ابن عمر، وعائشة، وابن عباس، وغيرهم-رضي الله عنهم؛ حيث إنها تدل على جواز الإطعام ممن مات وعليه الصيام. وهو مما لا خلاف فيه بين أصحاب المذاهب الأربعة، كما سبق بيانه.

ب-أما جواز أن يصوم الولي عمن مات وعليه الصيام، سواء كان صوم رمضان أو غيره، فلما يلي:

1 -

لعموم حديث عائشة-رضي الله عنها، وعدم تقييد حديث بريدة رضي الله عنه بصوم معين، وتعدد روايات حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ حيث بعضها يفيد جواز صوم النذر عن الميت، و بعضها يفيد جواز مطلق الصيام عنه. فيكون مجموع هذه الأحاديث دالة على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان صوم رمضان أو غيره

(1)

.

2 -

ولأن الأحاديث الدالة على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أحاديث صحيحة صريحة، ولا يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض ذلك. وإنما الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد قول مع قوله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

3 -

ولأن الآثار المروية عن الصحابة-رضي الله عنهم-في المسألة منها ما يدل على الإطعام عمن مات وعليه الصيام، ولا ينفي جواز الصيام عنه، ومنها ما يدل على عدم صحة الصيام عنه لكن هذا النوع من الآثار بعضها ضعيف

لا تقوم به الحجة فضلاً عن أن تعارض أحاديث صحيحة صريحة. وبعضها معارض بمثله، وليس الأخذ ببعضها أولى عن ما يعارضها، على أن ما يدل على عدم صحة أن يصوم أحد عن أحد يحتمل أن يكون المراد به في الحياة؛ وبالتالي لا تكون بين تلك الآثار ولا بينها وبين الأحاديث الواردة في المسألة أي تعارض

(1)

.

ثانياً: إن القول بنسخ قضاء الصوم عن الميت ضعيف وغير صحيح، وذلك:

أ-لأنه لا بد في النسخ من تأخر الناسخ، والأحاديث الدالة على قضاء الصوم عن الميت صحيحة وصريحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يعارض ذلك فضلاً عن كونه متأخراً، فبأي شيء تكون منسوخة؟!.

ب- إن عمل الراوي أو فتواه على خلاف مَرْوِيِّهِ له عدة احتمالات، منها: أن يكون ما رواه منسوخاً عنده، وهذا أحد الاحتمالات، والنسخ لا يثبت بالاحتمال

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صوم يوم عاشوراء

(1)

، كان واجباً قبل أن يفرض صوم رمضان، فلما فُرض صوم رمضان نُسخ وجوب صوم عاشوراء

(2)

.

وممن قال بهذا أوصرح به: ابن مسعود رضي الله عنه

(3)

، وابن عباس رضي الله عنه

(4)

، والإمام أحمد

(5)

، والأثرم

(6)

، والطحاوي

(7)

، وابن شاهين

(8)

، وابن

حزم

(1)

، وابن عبد البر

(2)

، والسمعاني

(3)

، وأبو حامد الرازي

(4)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية

(5)

، وابن حجر

(6)

.

ولا خلاف بين الجميع في أن صومه الآن مستحب، وليس بواجب

(7)

.

ويدل عليه وعلى النسخ، ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ}

(8)

.

فقد روي عن بعض السلف منهم: ابن مسعود رضي الله عنه أن المراد به صيام ثلاثة أيام وعاشوراء، ثم نُسخ ذلك بفرض رمضان بقوله تعالى: {شَهْرُ

رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

(1)

.

فيكون صوم رمضان ناسخاً لوجوب صوم عاشوراء

(2)

.

ثانياً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوماً تُستر فيه الكعبة، فلمّا فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه»

(3)

.

وفي رواية عنها رضي الله عنها قالت: (كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فُرض

رمضانُ ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه)

(4)

.

وفي رواية ثالثة عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم

عاشوراء، فلما فُرض رمضانُ كان من شاء صام، ومن شاء أفطر)

(1)

.

ثالثاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضانُ ترك. وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه)

(2)

.

رابعاً: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن «أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقيّة يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء»

(3)

.

خامساً: عن الربيع بنت معوذ-رضي الله عنها-قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم» قالت: فكنا نصومه بعدُ ونُصَوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار

(4)

.

سادساً: ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى

اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال:«ما هذا؟» قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجَّى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال:«فأنا أحق بموسى منكم» فصامه وأمر بصيامه

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتَحَّرَى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا

اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان)

(2)

.

سابعاً: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوارء ويحثنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فُرض رمضانُ، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ولم يتعاهدنا عنده)

(3)

.

ثامناً: عن معاوية بن أبي سفيان-رضي الله عنهما-يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر»

(4)

.

فهذه الأحاديث تدل على أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، وتأكد ذلك بالنداء العام، وبأمر من أكل بالإمساك بقية اليوم، كما تأكد ذلك بقول عائشة وابن عمر-رضي الله عنهم:(لما فُرض رمضان تُرك عاشوراء)؛ لأن استحبابه باق لم يترك، فدل على أن المتروك هو وجوبه

(1)

.

ثم هذه الأحاديث تدل كذلك على نسخ ذلك الوجوب؛ حيث دلت على أن وجوب صوم عاشوراء كان قبل فرض رمضان، وأنه لما فُرض رمضانُ تُرك عاشوراء، وأنه صلى الله عليه وسلم قال:«من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه» . فثبت بذلك نسخ وجوب صيامه

(2)

.

لكن بقي استحباب صيامه؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صامه بعد نسخ وجوبه، وبعد فرض رمضان، كما يدل عليه حديث ابن عباس ومعاوية-رضي الله عنهم؛ لأنهما إنما صحبا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض رمضان ونسخ وجوب صوم عاشوراء. كما تدل أحاديث كثيرة على فضل صيامه واستحباب ذلك

(3)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر قبل أن يُفرض رمضانُ، فلما فُرض رمضانُ نُسخ ذلك به

(1)

.

وممن صرح به: الحازمي

(2)

، وأبو حامد الرازي

(3)

، وأبو إسحاق الجعبري

(4)

. وروى نحوه عن ابن مسعود

(5)

، وابن عباس-رضي الله عنهما

(6)

، وقتادة

(7)

، وعطاء

(8)

.

ويستدل له بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

(9)

.

فقد ذهب بعض السلف إلى أن المراد به كان صيام ثلاثة أيام من كل

شهر، ثم نُسخ ذلك بفرض صيام رمضان بقوله تعالى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

(1)

.

فيكون فرض صوم رمضان ناسخاً لوجوب صوم ثلاثة أيام

(2)

.

ثانياً: عن ابن أبي ليلى قال: (وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قوماً لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديداً، فكان من لم يصم أطعم مسكيناً، فنزلت هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] وكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمرنا بالصيام)

(3)

.

وفي رواية عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إن الله عز وجل فرض

شهر رمضان، فأنزل الله تعالى ذكره:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}

(1)

. حتى بلغ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

(2)

. فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً، ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فأنزل الله عز وجل:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ}

(3)

. إلى آخر الآية)

(4)

.

فهذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويأمر بذلك، وذلك قبل أن يُفرض رمضان، فلما فُرض صوم شهر رمضان نُسخ به ذلك، فمن شاء صامه ومن شاء تركه

(5)

.

ولا شك أن هذه الأدلة تدل على نسخ صوم ثلاثة أيام من كل شهر بفرض صوم رمضان، لكن في إسنادها شيء من الضعف.

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا أو لم يقولوا بالنسخ، إلا أنه لا خلاف

بينهم في استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعدم وجوبه

(1)

.

وذلك لما يلي:

أولاً: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«خمس صلواتٍ في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطّوّع» . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وصيام شهر رمضان» ، فقال: هل عليّ غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع» الحديث

(2)

.

ثانياً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «ألم أُنبَّأُ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟» فقلت: نعم. فقال: «فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَت

(3)

العين ونَفِهَت

(4)

النفس، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك

صوم الدهر أو كصوم الدهر» قلت: إني أجدني-قال مسعر

(1)

: يعني قوة- قال: «فصم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى»

(2)

.

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر،

وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)

(3)

.

رابعاً: عن معاذة العدوية

(4)

أنها سألت عائشة-رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام

الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم)

(1)

.

خامساً: عن أبي ذر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة»

(2)

.

فهذه الأحاديث تدل على استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وعدم وجوبه

(3)

.

والله أعلم.