‌ ‌الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: - الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء - جـ ٤

‌

‌الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: البيوع، والمزارعة، والمساقاة.

الفصل الثاني: الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام العبيد.

الفصل الثالث: النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.

‌

‌الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة

.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية.

المبحث الثاني: الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.

المبحث الثالث: المزارعة، والمساقاة.

‌

‌المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: خيار المجلس.

المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر.

المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

المطلب الرابع: استقراض الحيوان.

المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة.

المطلب السادس: بيع العرايا.

المطلب السابع: العارية.

‌

‌المطلب الأول: خيار المجلس

ذهب بعض أهل العلم إلى أن البيع

(1)

ينعقد ويتم بالإيجاب والقبول؛ لذلك لا يكون لأي واحد من البائع والمشتري حق خيار المجلس في رد البيع بعد ذلك ما لم يشترطه أحدهما، سواء تفرقا بالأبدان أم لا، وأن ما يدل على ثبوت الخيار لهما ما لم يتفرقا قد نسخ.

وممن صرح به: أشهب

(2)

، وابن رشد

(3)

. ونسبه بعض أهل العلم منهم ابن حجر، إلى طائفة من الحنفية والمالكية

(4)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في المفهوم من الأدلة الواردة في المسألة سبب آخر

لاختلافهم فيها

(1)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}

(2)

.

ثانياً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}

(3)

.

ثالثاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «المسلمون على شروطهم»

(4)

.

رابعاً: عن عبد الملك بن عبيد

(1)

، قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أُتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي في مثل هذا، (فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك)

(2)

.

خامساً: ولأن أهل المدينة استمروا على ترك العمل بما يدل على ثبوت خيار المجلس

(1)

.

ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية:

أولاً: إن الآية الأولى فيها الأمر بالإشهاد عند البيع، ولو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير مفيدة؛ لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلاً.

والآية الثانية فيها الأمر بالوفاء بالعقود، والراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به.

والحديث الأول يفيد إثبات الشروط، وثبوت خيار المجلس بعد لزوم العقد يفسد الشرط.

والحديث الثاني يفيد التحالف عند اختلاف المتبايعين، وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت خيار المجلس لكان كافياً في رفع العقد.

فهذه الأدلة تعارض ما يدل على ثبوت خيار المجلس، فتكون ناسخة له؛ لأنها لا خلاف في العمل بها، ولم يقل أحد بنسخها، وسورة المائدة من آخر ما نزل، وكل هذا مما يدل على تأخرها على ما يدل على ثبوت خيار المجلس

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن ما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال

(1)

.

ب- إن الجمع بين هذه الأدلة وبين ما يدل خيار المجلس ممكن بدون تكلف، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه إلى القول بالنسخ ولا إلى الترجيح

(2)

.

ثانياً: إن أهل المدينة استمروا على خلاف العمل بما يدل على ثبوت خيار المجلس، فهو مما يدل على نسخه

(3)

.

واعترض عليه: بأنه لم يتفق أهل المدينة على ترك العمل بما يدل على ثبوت خيار المجلس؛

حيث إن بعض أهل المدينة، منهم: سعيد بن المسيب، والزهري يريان العمل بما يدل على ثبوت خيار المجلس

(4)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين على قولين:

القول الأول: إنه لا خيار إذا وجبت الصفقة.

وهو مذهب الحنفية

(5)

، والمالكية

(6)

، وقول إبراهيم النخعي، وربيعة بن

أبي عبد الرحمن

(1)

.

القول الثاني: إن كل واحد من المتبايعين بالخيار في إمضاء البيع أو رده ما لم يتفرقا.

وهو مذهب الشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

، وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو برزة، وأبو هريرة-رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، وشريح القاضي، والشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور

(4)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم ثبوت خيار المجلس للمتبايعين- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}

(5)

.

ثانياً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}

(1)

.

ثالثاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}

(2)

.

رابعاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»

(3)

.

خامساً: حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: (فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك)

(4)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادَّان»

(5)

.

سادساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه»

(1)

.

سابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر

(2)

فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»

(3)

.

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن الآية الأولى فيها الأمر

بالإشهاد عند البيع، وهو ينافي ثبوت خيار المجلس؛ لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلاً.

والآية الثانية فيها الأمر بالوفاء بالعقود، ومن رجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به.

والآية الثالثة تقتضي جواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق؛ لأن عقد البيع هو الإيجاب والقبول.

والحديث الأول يفيد إثبات الشروط، وثبوت خيار المجلس بعد لزوم العقد يفسد الشرط.

والحديث الثاني يفيد التحالف عند اختلاف المتبايعين، وذلك يستلزم لزوم العقد، وثبوت خيار المجلس مناف له؛ لأنه كاف في رفع العقد.

والحديث الثالث والرابع كذلك ينافيان ثبوت خيار المجلس؛ لأن الأول منهما يدل على جواز البيع بعد القبض قبل التفرق.

أما الحديث الثاني منهما فإن فيه جُعلت الثمرة ومال العبد للمشتري بالشرط من غير ذكر التفريق، ومحال أن يملكها المشتري قبل ملك الأصل المعقود عليه، فدل ذلك على وقوع الملك للمشتري بنفس العقد.

فيثبت من مجموع هذه الأدلة عدم ثبوت خيار المجلس للمتبايعين؛ لأنها منافية له

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن هذه الأدلة أدلة عامة وغير صريحة في نفي خيار المجلس، وما يدل على ثبوت خيار المجلس أدلة خاصة وصريحة في ثبوت خيار المجلس، لذلك لا تعارض بينهما؛ لإمكان حمل العامة على ما عدا محل الخصوص

(1)

.

ب- إن ما يَرِدُ من هذه الأدلة على ثبوت خيار المجلس، يرد منه ذلك على ثبوت خيار الشرط، ومنكروا خيار المجلس يثبتون خيار الشرط، فما يكون جوابهم من ذاك فهو الجواب ممن يثبت خيار المجلس

(2)

.

دليل القول الثاني:

ويستدل للقول الثاني-وهو ثبوت خيار المجلس للمتبايعين- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»

(3)

.

ثانياً: عن حكيم بن حزام

(4)

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم

يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما»

(1)

.

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»

(2)

.

رابعاً: عن أبي الوضيّ

(3)

، قال: غزونا عزوة لنا، فنزلنا منزلاً، فباع صاحب لنا فرساً لغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه بسرجه وندم، فأتي الرجلُ وأخذه

بالبيع، فأبي الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»

(1)

.

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل نصاً على أن كل واحد من المتبايعين بالخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا إلا أن يختارا البيع

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن المراد بالتفرق في هذه الأحاديث التفرق بالأقوال، فإذا قال البائع: قد بعت منك، وقال المشتري: قد قبلت، فقد تفرقا، وإطلاق التفرق على التفرق بالأقوال وارد في الشرع كما في قوله تعالى:{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

(3)

،

وقوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ}

(1)

. وبذلك يجمع بين هذه الأدلة وما يدل على عدم ثبوت خيار المجلس؛ لأنها لا تكون مخالفة لها

(2)

.

وأجيب عنه بما يلي:

أ-إن هذا الفهم مخالف للمتبادر من التفرق بين البائعين، وقد حمله ابن عمر وأبو برزة-رضي الله عنهم على التفرق بالأبدان، ولا مخالف لهما من الصحابة، وأصحاب رسول الله أعلم بمراد ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

.

ب- إن ذلك يبطل فائدة الحديث؛ إذ قد عُلم أنهما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه، أو تركه

(4)

.

ج- يقال لمن يقول بأن المراد بالتفرق في هذه الأحاديث التفرق بالأقوال، يقال لهم:(خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع، وتم به البيع، أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره؟ فإن قالوا: هو غيره، فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غير ذلك، وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه، قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا به افتراقا به نفسه، هذا عين المحال والفاسد من المقال)

(5)

.

ثانياً: إن المراد بالمتبايعين في هذه الأدلة المتساومين، وأطلق عليهما المتبايعين لمباشرتهما للبيع

(1)

.

وأجيب عنه: بأن حمل المتبايعين على المتساومين في هذه الأدلة تؤدي إلى خلوها من فائدة؛ لأنه معلوم أن المتساومين بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي، فكيف ترد هذه الأخبار بما لا يفيد فائدة؟ وهذا مما لا يظنه ذو لب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

الراجح

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن كل واحد من المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، وأن ذلك ليس بمنسوخ، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع صحتها نصوص صريحة تدل على أن كل واحد من المتبايعين بالخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا، بخلاف أدلة القول المخالف له؛ فإنها أدلة عامة، وليست نصاً في نفي خيار المتبايعين، كما أنه لا يوجد ما يصرح على نسخ ما يدل على ثبوت خيار المتبايعين، كما سبق بيانه.

ثانياً: إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة كلها، كما سبق بيانه، وإذا

أمكن الجميع بين الأدلة لا يصار إلى النسخ، ولا إلى ترك بعضها

(1)

.

ثالثاً: أن أدلة القول الأول أدلة عامة كما سبق بيانه، والاستدلال منها على نفي خيار المتبايعين لا يخلو من تكلف وتعسف، لذلك لا يجوز معارضتها للأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت خيار المتبايعين لكل واحد منهما ما لم يتفرقا؛ ولذلك قال ابن عبد البر:(قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له)

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من اشترى شاة مصراة

(1)

، أو بقرة، أو لقحة مصراة، فإنه ليس له ردها بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب. وأن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على ردها بالعيب مع صاع من تمر فإنه قد نسخ.

وممن قال بذلك: أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن

(2)

، والطحاوي

(3)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض حديث المصراة مع الأصول المتفق عليها سبب آخر للاختلاف فيها

(4)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»

(1)

.

ثانياً: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما»

(2)

.

ثالثاً: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا

أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم»

(3)

.

رابعاً: عن أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»

(4)

.

خامساً: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه»

(5)

.

سادساً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«الخراج بالضمان»

(1)

.

سابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) يعني" الدين بالدين"

(2)

.

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجوه التالية:

أولاً: إن حديث المصراة يدل على بقاء الخيار بعد التفرق، وحديثا ابن عمر، وحكيم بن حزام-رضي الله عنهما-يدلان على قطع الخيار بعد التفرق إلا عن بيع الخيار، فيكون حديث قطع الخيار بعد التفرق ناسخاً لحديث المصراة

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن الخيار الذي في المصراة من خيار الرد بالعيب، وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة

(2)

.

ب-بأن ما ذكر احتمال، ولا يوجد ما يدل على تأخرها على حديث المصراة، والنسخ لا يثبت بمثله

(3)

.

ثانياً: بأن حديث المصراة كان حين كانت العقوبات بالذنوب يؤخذ بها الأموال، وقد نسخ ذلك؛ لأن حديث أبي حميد وابن عباس-رضي الله عنهم وما في معناه يدل على عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، فيكون

حديث المصراة منسوخاً بما نسخ به العقوبات المالية

(1)

.

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من نسخ العقوبات المالية على نسخ حديث المصراة؛ لأن الذنب وهو التصرية وجدت من البائع، فكان اللازم على قانون العقوبات المالية معاقبة البائع وتغريمه؛ لأنه المذنب، وحديث المصراة إن فرض أنه من العقوبات المالية يقتضي تغريم المشترى ومعاقبته، وهو ليس معتد، بل هو معتدى عليه فافترقا

(2)

.

ثالثاً: إن حديث المصراة يدل على تغريم المشتري بدل اللبن الذي حلبه، فيكون منسوخاً بحديث:(الخراج بالضمان)؛ لأن اللبن فضلة من فضلات المصراة، ولو هلكت لكان من ضمان المشترى، فكذلك فضلاتها تكون له، فلا يغرم بدلها للبائع، وهو خبر قد تلقاه العلماء بالقبول

(3)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-إنه لا دليل على أن حديث (الخراج بالضمان) متأخر على حديث المصراة، حتى يكون ناسخاً له

(4)

.

ب-إنه إنما يصار إلى القول بالنسخ عند التعارض وعدم إمكان الجمع، ولا تعارض بين حديث المصراة وحديث (الخراج بالضمان)؛ لأن المشتري في حديث المصراة لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه، بل بغرامة اللبن الذي ورد

عليه العقد ولم يدخل في العقد

(1)

.

رابعاً: إن حديث المصراة منسوخ بحديث النهي عن بيع الدين بالدين؛ لأن لبن المصراة يصير ديناً في ذمة المشتري، فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار ديناً بدين

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، فلا يقوى على نسخ الحديث الصحيح باتفاق، وهو حديث المصراة

(3)

.

ب-إن التمر إنما شرع في مقابل الحلب سواء كان اللبن موجوداً أو غير موجود، فلم يتعين في كونه من الدين بالدين

(4)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم فيمن اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها على قولين:

القول الأول: ليس للمشترى رد المصراة بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب.

وهو مذهب الحنفية

(1)

.

القول الثاني: إن من اشترى مصراة ولم يعلم تصريتها ثم علم فهو بالخيار بين إمساكها وبين ردها مع صاع من تمر.

وهو قول أبي يوسف

(2)

، ومذهب المالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

. وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس-رضي الله عنهم

(6)

، وقال به عامة أهل العلم

(7)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}

(8)

.

فهذه الآية تدل على أن المعاقبة تكون بالمثل، والأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل، وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلاً

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- بأن الآية عامة، وحديث المصراة خاص فيستثنى منه

(2)

.

ب- إن رد الصاع في لبن المصراة ليس من باب القيمة، بل ذلك عبادة لقطع شعب الخصومة؛ ولذلك جعل الصاع في لبن كل من الشاة، والبقرة، والناقة مع اختلاف كمية اللبن

(3)

.

ثانياً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»

(4)

.

فهذا الحديث يدل على أن الخراج بالضمان، واللبن فضلة من فضلات المصراة، ولو هلكت لكان من ضمان المشترى، فكذلك فضلاتها تكون له، فلا يغرم بدلها للبائع

(5)

.

واعترض عليه: بأن المشتري في حديث المصراة لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه، بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم يدخل في العقد

(6)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن من اشترى مصراة فإن شاء أمسكها وإن

شاء ردها وصاعاً من تمر- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر»

(1)

.

ثانياً: عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو فيها بآخر النظرين، إن ردها رد

معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر»

(2)

.

ثالثاً: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع)

(3)

.

فهذه الأحاديث تدل نصاً على أن من اشترى مصراة وحلبها، ثم أراد أن يردها فإنه يرد معها صاعاً من تمر

(1)

.

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب-أن الراجح هو أن من اشترى مصراة فحلبها ولم يرضها فإنه يردها ويرد معها صاعاً من تمر، وأن ذلك ليس بمنسوخ، كما هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع صحتها نصوص صريحة على أن من اشترى مصراة فحلبها فلم يرضها أنه يردها ويرد معها صاعاً من تمر، بخلاف أدلة

القول المخالف له؛ حيث إنها أدلة

عامة، والنص الصحيح الصريح مقدم عليها

(1)

.

ثانياً: ولأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة؛ لأن حديث المصراة دليل خاص، وما يعارض به ذلك أدلة عامة، فيحمل العام على ما عدا محل الخصوص

(2)

.

ثالثاً: ولأن القول بأن حديث المصراة قد نسخ غير صحيح، وذلك:

أ-لأنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معها إلى النسخ، والجمع بين الأدلة هنا ممكن كما سبق بيانه

(3)

.

ب-ولأنه لا يوجد دليل يدل على أن ما استُدل به على النسخ متأخرة على حديث المصراة، وما ذكر من وجوه النسخ تشغيب ومجرد احتمال، والنسخ لا يثبت به

(4)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ

(1)

.

وممن صرح بنسخه: الطحاوي

(2)

.

وتبين منه، ومما يأتي من الأدلة في المسألة أن سبب الاختلاف في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار

(3)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ من قلائص

(4)

الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)

(5)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً، قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن

عمرو البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

ثانياً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}

(2)

.

ثالثاً: عن سمرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»

(3)

.

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

(1)

.

خامساً: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيد»

(1)

.

سادساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

(2)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وفيه المعنى الذي حُرم به الربا، والأحاديث المذكورة بعده تدل على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فتكون آية الربا وهذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما؛ لأن النص الموجب للحظر يكون متأخراً عن النص الموجب للإباحة

(1)

.

واعترض عليه: بأن الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ احتمال، وليس صريحاً فيه

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على أقوال أشهرها ثلاثة، وهي:

القول الأول: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

وهو مذهب الحنفية

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد

(4)

، وقول محمد بن

الحنفية، وعطاء، والثوري، والحسن بن حي. وروي ذلك عن عمار، وابن عمر-رضي الله عنهم. ونسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

(1)

.

القول الثاني: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أن تختلف الأغراض فيجوز.

وهو مذهب المالكية

(2)

، وقول ابن سيرين، وقتادة

(3)

.

القول الثالث: يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

وهو مذهب الشافعية

(4)

، والصحيح من المذهب عند الحنابلة

(5)

، وقول سعيد بن المسيب، والزهري، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن ابن عباس، ورافع بن خديج رضي الله عنهم

(6)

. وذكر النووي أنه قول جمهور أهل

العلم

(1)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من آية الربا والأحاديث التي جاء فيها النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنها تدل على تحريم الربا وعدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

(2)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا اتفق المنافع، وجوازه عند اختلاف المنافع-بالأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: هو أن حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث سمرة رضي الله عنه

وما في معناه يدل على عدم جوازه، فيجمع بينهما، وذلك بحمل حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-على الجواز عند اختلاف المنافع، وحديث سمرة رضي الله عنه وما في معناه على المنع إذا اتفقت المنافع

(1)

.

ويعترض عليه: بأن كلا النوعين من تلك الأدلة ليس فيها ما يدل على الفرق بين اختلاف الأغراض والمنافع وعدمها.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- بما يلي:

أولاً: حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما، وقد سبق ذكره في دليل القول في النسخ.

ثانياً: ما روي: (أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه باع جملاً له يُدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل)

(2)

.

ثالثاً: عن نافع: (أن ابن عمر-رضي الله عنهما-اشترى راحلة بأربعة

أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة)

(1)

.

فهذه الأدلة تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه معارض بأحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهي أكثر وأقوى بمجموعها من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه

(3)

.

ب- إن ما روي عن بعض الصحابة من الآثار التي تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهي معارض بمثلها

(4)

؛ فقد روي عن علي رضي الله عنه: (أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة)

(5)

.

وعن طاووس: (أنه سأل ابن عمر رضي الله عنه عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه، فسأل ابن عباس رضي الله عنه فقال: قد يكون البعير خيراً من البعيرين)

(6)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به يظهر لي- والله

أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول-وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول بمجموعها أقوى وأصح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه

الذي يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

(1)

.

ثانياً: ولأن الأحاديث الدالة على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة صريحة في ذلك ولا تحتمل أكثر من احتمال، بخلاف ما يدل على جوازه حيث يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عنه فيكون قد نسخ به

(2)

.

ثالثاً: ولأن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث سمرة رضي الله عنه وما في معناه يد على عدم جوازه، وعند تعارض الحاظر والمبيح يقدم الحاظر على المبيح

(3)

.

رابعاً: ولأن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مظنة الربا، فكان تركه أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»

(4)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الرابع: استقراض الحيوان

ذهب بعض أهل العلم

(1)

، إلى عدم جواز استقراض الحيوان، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ. وممن صرح به: الطحاوي

(2)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة

(3)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}

(4)

.

ثانياً: عن سمرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»

(5)

.

ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

(6)

.

رابعاً: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحيوان اثنان بواحد لا

يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيد»

(1)

.

خامساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

(2)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن آية الربا تحرم كل فضل خال عن العوض، وتحرم كل

قرض جر منفعة، وقرض الحيوان نوع من البيع يوجد فيه المعنى الذي حرم من أجله الربا. فيكون ما يدل على جواز استقراض الحيوان منسوخاً بآية الربا، وبالنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

(3)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن ما ذكر لا دليل عليه، وإنما هو احتمال والنسخ لا يثبت به

(4)

.

ب-إن الاستقراض لا يراد به البيع؛ يدل عليه أن بيع الحنطة بعضها ببعض نسيئة لا يجوز؛ لما فيه من الربا، ويجوز استقراضها بلا خلاف، ولم يدخل أحد ذلك في الربا ولم ينسخه به، فكذلك الحيوان

(5)

.

ج-على تقدير أن استقراض الحيوان يشمله النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فإنه يكون ما يدل على استقراضه مخصصاً لعموم النهي،

ومستثنى منه

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في استقراض الحيوان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز استقراض الحيوان.

وهو مذهب الحنفية

(2)

، وقول الثوري، وروي ذلك عن ابن مسعود، وحذيفة، وعبد الرحمن بن سمرة-رضي الله عنهم

(3)

.

القول الثاني: يجوز استقراض الحيوان إلا الإماء لمن يملك وطأها.

وهو مذهب المالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

، وقول الليث، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم

(7)

.

القول الثالث: يجوز استقراض الحيوان بدون فرق بين الإماء وغيرها.

وهو وجه عند الحنابلة

(1)

، وقول داود الظاهري، وابن جرير الطبري

(2)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز استقراض الحيوان- بما سبق في دليل القول بالنسخ، وقد سبق وجه استدلالهم منها، وما يرد به عليه.

ومما عللوا به قولهم كذلك هو: أن الحيوان مما لا يمكن صفته، ولا يوقف على مثله؛ لذلك لا يجوز استقراضه

(3)

.

واعترض عليه: بأن القول بأن الحيوان لا يمكن صفته غير مسلم، بل هو ممكن ويأتي الواصف منها بما يدفع الإشكال، ويوجب الفرق بين الموصوف وغيره كسائر الموصوفات من غير الحيوان

(4)

.

كما أنه هذا التعليل يرده الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض جملاً ورد خيراً منه عند قضائه

(5)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز استقراض الحيوان إلا الإماء لمن يلك

وطأها- بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهمّ به أصحابه فقال:«دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه» ، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه قال: «اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء»

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنّاً فأعطى سنّاً فوقه، وقال:«خياركم محاسنكم قضاء»

(2)

.

ثانياً: عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعيّاً، فقال:«أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء»

(3)

.

فهذه الأدلة تدل على جواز استقراض الحيوان، إلا أن الأمة لا يجوز استقراضها لمن يملك وطأها؛ لأن الفروج محظورة لا تستباح إلا بنكاح أو

ملك يمين، واستقراضها قد يؤدي إلى وطئها بغير نكاح ولا ملك يمين؛ لأن القرض ليس بعقد لازم من جهة المقترض، لأنه يرده متى شاء، فأشبه الجارية المشتراة بالخيار، ولا يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخيار

(1)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو جواز استقراض الحيوان بدون استثناء أي نوع منه- بما سبق من حديث أبي هريرة، وأبي رافع-رضي الله عنهما؛ حيث إنهما يدلان على جواز استقراض الحيوان. وملك المستقرض صحيح يجوِّز له فيه التصرف كله، ولم يحظر الله استقراض الإماء، ولا رسوله، ولا اتفق الجميع على المنع منه، والأصل الإباحة حتى يصح المنع من وجه لا معارض له.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب-أن الراجح ما يلي:

أولاً: إنه لا بأس باستقراض الحيوان، وذلك:

أ-لحديث أبي هريرة، وأبي رافع-رضي الله عنهما، وعدم وجود ما يعارض ذلك صريحاً.

ب-لأن الإقراض فعل من أفعال البر، ويراد به البر، ولا يراد به الربح؛ لذلك يكون ما جره من النفع ربا إذا اشترطه المقرض، بخلاف البيع فإنه إنما يراد به الربح لذلك يكون بيع الحنطة-مثلاً-بعضها ببعض نسيئة غير جائز لما

فيه من الربا بخلاف ما لو استقرض حنطة فلا يكون فيه رباً، وبهذا يفرق بين البيع والاستقراض

(1)

.

ثانياً: لا يصح ادعاء نسخ ما يدل على جواز استقراض الحيوان، وذلك لما يلي:

أ-لأنه ليس عليه دليل، وإنما هو احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال

(2)

.

ب-إنه لا تعارض بين ما يدل على جواز استقراض الحيوان، وبين ما يدل على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حتى يكون ذلك النهي ناسخاً للجواز؛ لأن الاستقراض غير البيع، كما سبق بيانه، وعلى تقدير أن استقراض الحيوان يشمله النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فإنه يكون ما يدل على استقراضه مخصصاً لعموم النهي، ومستثنى منه

(3)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الربا

(1)

كما يكون في النسيئة يكون كذلك في الفضل، ولو كان يداً بيد، وأن ما يدل على حصر الربا في النسيئة قد نسخ.

وممن صرح به: الحميدي

(2)

، وابن شاهين

(3)

، والماوردي

(4)

، والحازمي

(5)

، والنووي

(6)

، وأبو حامد الرازي

(7)

، وأبو إسحاق الجعبري

(8)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الدالة على حصر الربا في النسيئة سبب آخر

للاختلاف فيها

(1)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات

(2)

أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: إن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله تعالى؟ فقال: كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنّي أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا ربا إلا في النسيئة»

(3)

.

ثانياً: عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لقي ابن عباس رضي الله عنه فقال له: أرأيت قولك في الصرف، أشيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم شيئاً وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: كلاً لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن

حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إنما الربا في النسيئة»

(1)

.

ثالثاً: عن ابن عباس رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا فيما كان يداً بيد»

(2)

.

رابعاً: عن أبي المنهال

(3)

قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه»

(4)

.

وفي رواية عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

وتجارتنا هكذا، فقال:«ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فلا خير فيه» وأت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته فذكرت

ذلك له، فقال: صدق البراء

(1)

.

خامساً: عن فضالة بن عبيد

(2)

الأنصاري رضي الله عنه يقول: أُتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الذهب بالذهب وزناً بوزن»

(3)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوُقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا تبيعوا الذهب إلا وزناً بوزن»

(4)

.

سادساً: عن أبي الأشعث

(1)

قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى). فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية (أو قال: وإن رغم). ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء

(2)

.

وفي رواية عن عبادة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين، وتبر الفضة بالفضة العين، قال: وقال:

«ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين، وتبر الفضة بالذهب العين»

(1)

.

سابعاً: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم»

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين)

(3)

.

ثامناً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»

(4)

.

تاسعاً: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الدينار

بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين»

(1)

.

عاشراً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا»

(2)

.

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه بمجموع طرقه وألفاظه يدل على حصر الربا في النسيئة، وينفي أن يكون في الفضل رباً. وبنحوه يدل إحدى طرق رواية أبي المنهال عن البراء رضي الله عنه، لكنه يدل كذلك على أن ذلك كان تجارتهم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

(3)

.

ويدل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وكذلك إحدى رواية حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربا الفضل يوم خيبر.

وحديث أبي بكرة رضي الله عنه يدل على النهي عن ربا الفضل، وهو قد أسلم بعد فتح مكة، وإحدى روايتيه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربا الفضل قبل موته بشهرين.

وبقية الأحاديث تدل على أن الربا في الفضل كما في النسيئة وأنه مما نهي عنه.

فيثبت من مجموع هذه الأحاديث أن ما يدل على نفي الربا في الفضل، وحصره في النسيئة، كان قبل النهي عن ربا الفضل، وأن أحاديث النهي عن ربا الفضل متأخرة عليها فتكون هي ناسخة للأحاديث الدالة على حصر الربا في النسيئة

(1)

.

ويؤكد كونها ناسخة إجماع أهل العلم بعد عصر الصحابة على ترك العمل بظاهر ما يدل على حصر الربا في النسيئة

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد أجمع أهل العلم بعد عصر الصحابة-رضي الله عنهم على تحريم ربا الفضل كتحريم ربا النسيئة. مستدلين بأحاديث كثيرة بلغت التواتر تدل على تحريم ربا الفضل، ومنها بعض ما سبق في دليل القول بالنسخ

(3)

.

وقد كان بعض الصحابة-رضي الله عنهم-لا يرون الربا في الفضل،

ويرون حصره في النسيئة، حُكي ذلك عن ابن عباس، وأسامة، وزيد بن أرقم، وابن الزبير-رضي الله عنهم؛ وذلك لبعض الروايات التي سبقت في دليل القول بالنسخ، منها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا ربا إلا في النسيئة» .

والمشهور من ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه، وقد اختلف في رجوعه عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فنقل غير واحد من أهل العلم أنه قد رجع قبل موته إلى قول الجماعة

(1)

.

الراجح

ولا شك أن الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن ربا الفضل محرم كما يحرم ربا النسيئة، وليس الربا منحصراً في النسيئة، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع صحتها، وكثرتها حتى بلغت التواتر، نصوص صريحة تدل على حرمة ربا الفضل، ولا تحتمل غير ذلك. بخلاف أدلة من يقول بحصر الربا في النسيئة، فإن تلك الأدلة وردت بألفاظ مختلفة، وتحتمل أموراً منها:

أ-قال الإمام الشافعي: (قد يكون أسامة بن زيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسالُ عن الصنفين المختلفين مثل الذهب والورق، والتمر والحنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضلاً يداً بيد، فقال: إنما الربا في النسيئة. أو تكون المسألة

سبقته بهذا فأدرك الجواب، فروى الجواب ولم يحفظ المسالة، أو شك فيها)

(1)

.

ب-قال الطحاوي: (

…

وكانت الحجة لهم في تأويل حديث ابن عباس-رضي الله عنهما عن أسامة رضي الله عنه الذي ذكرنا في الفصل الأول أن ذلك الربا إنما عنى به ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة، وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين، فيقول له: أجلني منه إلى كذا وكذا بكذا وكذا درهماً أزيدكها في دينك، فيكون مشترياً لأجل بمال، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك بقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

(2)

. ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل، في الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في" باب بيع الحنطة بالشعير" فكان ذلك ربا حرم بالسنة، وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت بها الحجة.

والدليل على أن ذلك الربا المحرم في هذه الآثار، هو غير الربا والذي رواه ابن عباس عن أسامة-رضي الله عنهم-عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوع ابن عباس-رضي الله عنهما إلى ما حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما قد ذكرناه في هذا الباب.

فلو كان ما حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه من ذلك في المعنى الذي كان أسامة رضي الله عنه حدثه به إذاً لما كان حديث أبي سعيد عنده بأولى من حديث أسامة رضي الله عنه.

ولكنه لم يكن علم بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا حتى حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه. فعلم أن ما كان حدثه به أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ربا غير ذلك الربا)

(1)

.

ثانياً: إن ما يُستدل منه على حصر الربا في النسيئة ونفيه عن الفضل قد ورد بألفاظ مختلفة، لكن إن كان المقصود به حصر الربا في النسيئة، ونفيه عن الفضل فإنه يكون منسوخاً بالأحاديث الدالة على حرمة الربا في الفضل؛ لتأخرها عليه؛ لأن إحدى طرق حديث البراء رضي الله عنه جاء فيه ما يدل على أن ذلك-أي عدم الربا في الفضل-كان في أوائل الهجرة حين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد جاء في حديث فضالة بن عبيد، وعبادة بن الصامت-رضي الله عنهما-أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربا الفضل بعد فتح خيبر. والمتأخر يكون ناسخاً للمتقدم

(2)

.

ثالثاً: ولأن أهل العلم بعد عصر الصحابة-رضي الله عنهم أجمعوا على حرمة ربا الفضل كحرمة ربا النسيئة، كما سبق بيانه، وإجماعهم ذلك يدل على أحد أمرين:

إما لأن ما يستدل منها على حصر الربا في النسيئة، ليس المقصود منها الحصر ونفي الربا في الفضل.

وإما أنها تدل على ذلك إلا أنها قد نسخت فأجمع أهل العلم على ترك العمل بها.

والله أعلم.

‌

‌المطلب السادس: بيع العرايا

ذهب بعض الحنفية إلى أن بيع العرية

(1)

بمعنى أن يبع صاحب العرية ثمرة عريته بالتمر خرصاً، قد نسخ؛ لذلك لا يجوز بيع العرايا

(2)

.

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في المفهوم من الأحاديث الواردة في العرايا

(3)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدوَ صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر»

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة). والمزابنة

(2)

بيع الثمر بالتمر كيلاً،

وبيع الكرم بالزبيب كيلاً

(3)

.

ثانياً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة

(4)

كراء الأرض

(5)

.

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينهى عن المزابنة والحقول). فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: المزابنة الثمر بالتمر، والحقول كراء الأرض

(1)

.

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)

(2)

.

خامساً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدوَ صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»

(3)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على النهي عن بيع الثمر بالتمر، وهو يشمل العرية؛ لأنها يكون فيها بيع الرطب خرصاً بالتمر كيلاً. لذلك يكون ما يدل على جواز بيع العرية منسوخاً بهذه الأحاديث

(4)

.

واعترض عليه: بأن الرخصة في بيع العرية متأخر عن النهي عن بيع الثمر بالتمر، والمنسوخ لا يكون بعد الناسخ

(5)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

ولم يختلف أهل العلم في صحة الأحاديث الواردة في الرخصة في بيع العرايا و تواترها

(1)

، إلا أنهم اختلفوا في تأويل ذلك على قولين:

القول الأول: إن بيع المعرى له ثمرته على رؤوس النخل خرصاً بالتمر كيلاً على المعري أو على غيره لا يجوز؛ لأنه من المزابنة، وهي منهي عنها لما يؤدي إلى الربا.

وإنما العرية التي جاءت الرخصة ببيعها هي: أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله، ويأذن له في أخذها، فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة أن يمنعه من ذلك، ويعوضه منها خرصها تمراً. فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه خرصه تمراً؛ لأن المعرى لم يكن ملكه، فهي رد لعطية لم يقبضها الموهوب له، وإبدالها بغيرها، وهو جائز. وسمي بيعاً لإعطاء العوض عما حبسه.

وهذا هو مذهب الحنفية

(2)

.

القول الثاني: إنه يجوز للمعرى بيع العرية بخرصها تمراً.

وهو مذهب المالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

. وقول الأوزاعي،

وإسحاق وابن المنذر، وجمهور أهل العلم

(1)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز بيع المعرى عريته خرصاً بالتمر كيلاً- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عمر، وأبي سعيد، وجابر، وابن عباس، وأبي هريرة-رضي الله عنهم والتي تدل على النهي عن المزابنة، وبيع الثمر

بالتمر. فهي تشمل بيع المعرى له عريته خرصاً بالتمر كيلاً.

ثانياً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدوَ صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر»

(2)

.

قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره)

(3)

.

وفي رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب

العرية أن يبيعها بخرصها من التمر)

(1)

.

وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً)

(2)

.

ثالثاً: عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يُباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)

(3)

.

رابعاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق)

(4)

.

خامساً: عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال:«ذلك الربا، تلك المزابنة» إلا أنه رخص في بيع العرية

النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً

(1)

.

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن هذه الأحاديث تدل على جواز بيع العرية، وما سبق في دليل القول بالنسخ يدل على منعها، فيجمع بينهما بأن يحمل ما يدل على الجواز على أن يعري الرجلُ الرجلَ ثمر نخلة من نخله، ويأذن له في أخذها، فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة أن يمنعه من ذلك، ويعوضه منها خرصها تمراً. فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه تمراً؛ لأن المعرى لم يكن ملكه، فهي رد لعطية لم يقبضها الموهوب له، وإبدالها بغيرها، وهو جائز. وسمي بيعاً لإعطاء العوض عما حبسه

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-إنه يفهم مما ذكر أن العرية هي العطية وأنه لا تطلق على غيرها، وهذا غير صحيح؛ لأن العرية لها صور كثيرة، منها:

1 -

أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمرات نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها.

2 -

أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه

بتمر يعجله له.

3 -

أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراً، ولا يحب أكلها رطباً لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلاً.

4 -

أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة، وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها

5 -

أن يعري رجل رجلاً تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها، وهذه هي هبة مخصوصة.

وجميع هذه الصور صحيحة عند جمهور أهل العلم، وبالتالي يكون العرية بالهبة والعطية كما يكون بالبيع، وذلك رخصة من الشارع، ومستثناة من المزابنة وبيع الثمر بالتمر، كما يفيده غير ما حديث

(1)

.

ب-ولأنه عبر عن بيع العرية بالرخصة، والرخصة لا تكون إلا بعد

ممنوع، والمنع إنما كان في البيع لا الهبة

(1)

.

ج- إن حمل الرخصة في العرية على الهبة بعيد؛ لتصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه، فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع

(2)

.

د-إن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو مادونها، والهبة لا تتقيد

(3)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز بيع العرية- بما سبق من حديث زيد بن ثابت، وأبي هريرة، وجابر، وسهل بن أبي حثمة-رضي الله عنهم في دليل القول السابق.

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعضها يدل على أن بيع العرية رخصة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مع نهيه عن بيع المزابنة وبيع الثمر بالتمر.

وبعضها يدل على أن الرخصة في بيع العرايا كان بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر.

وبعضها يدل على أن بيع العرايا مستثناة من النهي عن بيع المزابنة وبيع الثمر بالتمر.

ثم جملة تلك الأحاديث صريحة في بيع العرية. وبعضها يدل على أن من صورها هي: أن يشتري أهل البيت ثمر النخل بخرصها تمراً ليأكلوها رطباً

(4)

.

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو جواز بيع العرايا، كما هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أ-لأن أدلة هذا القول ظاهرة وصريحة في الدلالة على جواز بيع العرايا، وأنه مستثنى من النهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر.

ب-ولأن من أدلة هذا القول ما يدل على أن العرية ليست منحصرة في الهبة والعطية، بل منها ما يكون بشراء الرطب خرصاً بالتمر كيلاً، ليأكلها أهل البيت رطباً. وهو ينافي وجه استدلال القول الأول حيث حصروا العرية في العطية والهبة، وقالوا: إن المراد ببيع العرية هي رد العطية وإعطاء عوض عنها.

ج-ولأن حمل الأحاديث الدالة على بيع العرايا على إرجاع الهبة والعطية، بدليل توافقها مع أحاديث النهي عن المزابنة غير صحيح، لما يلي:

1 -

لأنه ترك لحقيقة اللفظ وصريحه وحمل له على احتمال بعيد كل البعد

(1)

.

2 -

ولأنه لا تعارض بين الأحاديث الدالة على جواز بيع العرايا وبين أحاديث النهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر؛ لأن مع الأحاديث الدالة على

جواز بيع العرايا ما يدل على أنه مستثنى ومخصوص من المزابنة، وأن بيع العرايا رخصة رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن المزابنة أو بعد النهي عن المزابنة، كما يدل عليه بعض الأحاديث.

ثانياً: إن القول بأن الأحاديث الدالة على جواز بيع العرايا منسوخة بالنهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ- لأن مع الأحاديث الدالة على جواز بيع العرايا ما يدل على أن ذلك كان بعد النهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر، ولا يصح كون المتقدم ناسخاً للمتأخر بلا خلاف

(1)

.

ب- إنه لا تعارض بين أحاديث النهي عن المزابنة وأحاديث جواز بيع العرايا حتى تكون ناسخة لها؛ لأن بيع العرايا رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النهي عن المزابنة، فهو مستثنى من عموم النهي عن المزابنة، فيحمل العام على ما عدا محل الخصوص.

والله أعلم.

‌

‌المطلب السابع: العارية

ذهب بعض أهل العلم إلى أن العارية

(1)

كانت واجبة في أول الإسلام، ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة

(2)

.

وممن صرح بالنسخ: الروياني

(3)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض الأدلة

(4)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}

(5)

.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دُلّني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: «تعبدُ الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلمّا ولّى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»

(1)

.

ثالثاً: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن

الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«خمس صلواتٍ في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطّوّع» . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وصيام شهر رمضان» ، فقال: هل عليّ غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع» ، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفلح إن صدق»

(2)

.

رابعاً: عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]، قال ابن عمر:(من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلمّا أُنزلت جعلها الله طُهراً للأموال)

(3)

.

خامساً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك»

(1)

.

سادساً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرّه»

(2)

.

سابعاً: عن فاطمة بن قيس-رضي الله عنها مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى الزكاة»

(3)

.

ثامناً: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة»

(4)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكريمة تدل على وجوب العارية؛ حيث ذم الله

سبحانه وتعالى من يمنع العارية؛ لأن الماعون العارية وما فيه منفعة من الفأس، والقدر، والدلو، ونحوه

(5)

.

والأدلة المذكورة بعد الآية الكريمة تدل على أنه ليس في المال حقاً سوى الزكاة، وهي عامة تشمل العارية وغيرها، فتكون تلك الأدلة ناسخة لوجوب العارية؛ لأن تلك الآية الكريمة مكية، ووجوب الزكاة كان بعد الهجرة

(6)

.

واعترض عليه: بأن الآية الكريمة اختلف في تأويلها، فقيل: المراد بها العارية، وقيل: المراد بها الزكاة، والصدقة المفروضة. كما قيل أن الآية وردت في المنافقين. ثم إن العارية قد تجب عند الضرورة على ما قاله غير واحد من أهل العلم

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم العارية على قولين:

القول الأول: العارية مستحبة ومندوب إليها، وليست واجبة على الأصل.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة

(2)

.

القول الثاني: العارية واجبة.

وهو قول بعض أهل العلم

(3)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن العارية مستحبة، وليست واجبة- بأدلة منها الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على أن المال لا يجب فيه حق سوى الزكاة، وهي عامة تشمل العارية وغيرها، إلا أنها تجب أحياناً عند الضرورة، إلا أن الأصل فيها هو عدم الوجوب

(1)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن العارية تجب- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}

(2)

. قال ابن مسعود رضي الله عنه: (هو العواري: القدر والدلو، والميزان)

(3)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه قال لما سُئل عن الماعون: (ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك)

(4)

.

ثانياً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يُؤدى حقها، إلا أُقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذٍ

جمّاء ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال:«إطراق فحلها، وإعارة دلوها. ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله» الحديث

(1)

.

ووجه الاستدلال منهما: هو أن الله ذم مانع العارية، وتوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر في الخبر، فدلا على وجوب العارية

(2)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن الآية الكريمة اختلف في تأويلها، فبعض أهل العلم أولها بالزكاة والصدقات المفروضة، وبعضهم جعلها أعم من ذلك، ثم يمكن أن يكون المراد بالذم فيها من يمنع العارية عند الضرورة، كما تحتمل الحديث هذا الاحتمال

(3)

.

ب- إنهما على تقدير أن يراد بهما وجوب العارية فإنهما تحتملان أن يكونا منسوخين بالأدلة التي تدل على أن المال لا يجب فيه حق سوى الزكاة؛ لأن هذه الآية مكية، وتلك الأدلة بعد وجوب الزكاة، وهو كان بعد الهجرة

(4)

.

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم

بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أولاً: للأدلة التي تدل على أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة، واحتمال أن يراد بأدلة القول الثاني وجوب العارية عند الضرورة، وهو لا ينافي استحبابها؛ لأن الأصل فيها هو الاستحباب، وقد تجب عند الضرورة لأجل الضرورة.

ثانياً: ولاحتمال أن يكون ما يستدل منها على وجوبها منسوخاً بما يستدل منها على عدم وجوبها، كما قرره بعض أهل العلم، وقد سبق بيانه.

والله أعلم.

‌

‌المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها

.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته.

المطلب الثاني: كسب الحجام.

المطلب الثالث: بيع الحر في الدين.

المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد.

المطلب الخامس: بيع الكلب.

‌

‌المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن

(1)

، وأن ما يدل على جواز انتفاعه من الرهن بالركوب والحلب مقابل نفقة الرهن وعلفه فإنه منسوخ.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي

(2)

، وأبو بكر الجصاص

(3)

، وابن عبد البر

(4)

، والسرخسي

(5)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة

(6)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}

(7)

.

ثانياً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما أنزلت الآيات في سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر)

(8)

.

وفي رواية عنها رضي الله عنها-قالت: (لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر)

(1)

.

ثالثاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤتى مشربتُه فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما

تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»

(2)

.

رابعاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»

(3)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانت الدابة مرهونة

فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته، ويركب»

(1)

.

ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية:

أولاً: إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن للمرتهن أن يشرب من لبن الرهن، ويركب ظهره مقابل نفقته، وهذا هو من القرض الذي يجر نفعاً، فيكون حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وقت كان الربا مباحاً، ولم ينه عن القرض الذي يجر نفعاً، ثم حرم الربا، وحرم كل قرض جر نفعاً، فيكون حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخاً بنسخ الربا والنهي عن القرض الذي يجر نفعاً

(2)

.

قالوا: ويؤيد ذلك: أن الشعبي وهو الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث انتفاع المرتهن بالرهن، قد رُوي عنه أنه قال:(لا ينتفع من الرهن بشيء)

(3)

. فدل مخالفته ذلك لما رواه من الحديث أنه منسوخ عنده وإلا لما خالفه وإلا لكان قدحاً في عدالته، فيرد به ما رواه من الحديث

(4)

.

ثانياً: من وجوه النسخ: إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن للمرتهن أن يشرب من لبن الرهن ويركب ظهره بدون إذن الراهن، وحديث ابن عمر رضي الله عنه يدل على النهي عن أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه، فيكون حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخاً بحديث ابن عمر رضي الله عنه

(1)

.

ويعترض على وجهي النسخ بما يلي:

أ- إنه لا يعرف أن حديث ابن عمر رضي الله عنه أوالنهي عن الربا جاء بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى يكون منسوخاً بذلك، وما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت به

(2)

.

ب- إن النهي عن الربا وعن القرض الذي يجر نفعاً، وكذلك عن أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه أدلة عامة، وحديث انتفاع المرتهن من الرهن بالحلب والركوب مقابل نفقته خاص، فيحمل العام على ما عدا محل الخصوص، فلا يكون بينهما تعارض ولا يكون هناك داعياً للنسخ

(3)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في ركوب المرتهن الرهن وحلبه إياه مقابل نفقته على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالركوب ولا

بالحلب ولا بغيره.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد

(4)

، وقول جمهور

أهل العلم

(5)

.

القول الثاني: للمرتهن أن ينفق عليه، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك.

وهو مذهب الحنابلة

(6)

، وقول إسحاق بن راهوية

(7)

.

القول الثالث: إن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق على الرهن فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة، وإن لم يمتنع عن الإنفاق فليس له ذلك.

وهو قول الأوزاعي، والليث، وأبي ثور

(8)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب وبغيره- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الآية الكريمة وحديث عائشة-رضي الله عنها-الدالان على تحريم الربا. وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

ثانياً: حديث ابن عمر-رضي الله عنها-الدال على نهي أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه، وقد سبق ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغلق الرهن له غنمه، وعليه غرمه»

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: «لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه»

(2)

.

ووجه الاستدلال منها: أن انتفاع المرتهن من الرهن بالركوب أو الحلب من القرض الذي يجر نفعاً وهو من الربا، وهو منهي عنه، كما أن فيه حلب ماشية الغير بغير إذنه، وهو كذلك منهي عنه. ولبن الرهن والركوب عليه من غنمه، وهو للراهن كما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فيثبت من مجموع هذه الأدلة عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بشيء؛ لأنه للراهن، وله غنمه، وعليه غرمه

(1)

.

واعترض عليه: بأن هذه أدلة عامة، وما يدل على أن للمرتهن أن يركب ويحلب الرهن مقابل نفقته خاص، فيخص عمومها به

(2)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن للمرتهن أن ينفق على الرهن، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك- بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الدال على أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالركوب وشرب اللبن مقابل نفقته، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه صريح في الدلالة عليه

(3)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق على الرهن فللمرتهن أن

يركب ويحلب بقدر النفقة، وإن لم يمتنع عن الإنفاق فليس له ذلك-بأدلة القولين السابقين.

وذلك بحمل أدلة القول الأول على ما إذا لم يمتنع الراهن من الإنفاق على الرهن، وحمل دليل القول الثاني على ما إذا امتنع عن الإنفاق عليه

(1)

.

ويعترض عليه: بأن الحديث مطلق وليس فيه ما يدل على أن ذلك يكون عند امتناع الراهن من الإنفاق على الرهن

(2)

.

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو أن للمرتهن أن ينفق على الرهن، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك، وذلك لأن دليل هذا القول مع صحته صريح في الدلالة عليه، وهو دليل خاص، فيكون مخصصاً لعموم ما يخالفه

(3)

.

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على أن للمرتهن أن ينفق على الرهن،

ويركب ويحلب بقدر نفقته غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ- لأنه لا يعرف أن ما يدل على عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بالحلب والركوب مقابل النفقة متأخر عما يدل على جوازه

(1)

.

ب- إن الجمع بين تلك الأدلة كلها ممكن كما سبق بيانه، ومع إمكان الجمع بين الأدلة يتعذر ادعاء النسخ

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: كسب الحجام

ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام حلال، وأن ما يدل على أنه خبيث أو حرام فإنه قد نسخ.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي

(1)

، وابن عبد البر

(2)

، ومحمد بن أحمد القرطبي

(3)

، والرازي

(4)

، وأبو إسحاق الجعبري

(5)

. ونسبه الحازمي إلى أكثر أهل العلم

(6)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن تعارض الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها

(7)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغِيِّ خبيث، وكسب الحجام خبيث»

(8)

.

ثانياً: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام)

(1)

.

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وكسب البغِيِّ،

وثمن الكلب) الحديث

(2)

.

رابعاً: عن عون بن أبي جحيفة

(3)

، قال: رأيت أبي

(4)

اشترى حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن

الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة

(1)

والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور)

(2)

.

خامساً: عن محيِّصة

(3)

رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: «اعلفه ناضحك

(4)

وأطعمه رقيقك»

(5)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه: (أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في كسب الحجام فمنعه إياه من

أجل أنه ثمن الدم، فلم يزل يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذن له

أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه)

(1)

.

سادساً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراماً لم يعطه)

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتاً لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

سابعاً: عن أنس رضي الله عنه قال: (دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً حجاماً فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، وكلم فيه فخُفف من ضريبته)

(4)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث رافع بن خديج، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة، وأبي جحيفة-رضي الله عنهم-يدل على النهي عن كسب الحجام وعلى تحريمه. وحديث ابن عباس، وأنس-رضي الله عنهم-يدل على حله، فيكون ما يدل على الحل ناسخاً لما يدل على النهي والتحريم؛ لأن ما يدل على الحل متأخر؛ يدل على ذلك حديث محيصة؛ حيث إنه يدل

على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن كسب الحجام أولاً، ثم أمره بأن يعلفه ناضحه ورقيقه، فدل ذلك على حله؛ لأن ما يحل أكله للرقيق يحل أكله للأحرار، فثبت منه حل كسب الحجام وتأخره على النهي والتحريم، فيكون ذلك ناسخاً له

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في كسب الحجام وأجره على قولين:

القول الأول: أن أجر الحجام وكسبه جائز وحلال، وإن التنزه عنه أولى.

وهو مذهب الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

، وقول ابن عباس رضي الله عنه، و عكرمة، والقاسم، وربيعة، ويحيى الأنصاري، وجمهور

أهل العلم

(1)

.

القول الثاني: إن كسب الحجام وأجره حرام.

وهو رواية عن الإمام أحمد

(2)

، وقول بعض أهل الظاهر ونفر من المحدثين

(3)

. وروى كراهة كسب الحجام عن: عثمان، وأبي هريرة، والحسن، والنخعي

(4)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو حل كسب الحجام وأجره- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس، وأنس، ومحيصة رضي الله عنهم؛ حيث إن تلك الأحاديث تدل على أن كسب الحجام وأجره مباح غير حرام؛ إذ لو كان حراماً لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤكِّل إلا ما يحل أكله، كما يدل على حله الأمر بإطعامه الرقيق، وهم آدميون يحرم عليهم أكل ما حرمه الله كما يحرم على الأحرار، كما أن الأحرار متعبدون فيهم كما تعبدوا في أنفسهم

(5)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو تحريم كسب الحجام وأجره-بأدلة منها ما سبق في دليل القول

بالنسخ من حديث رافع بن خديج، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة، وأبي جحيفة-رضي الله عنهم؛ حيث إنها تدل على النهي عن كسب الحجام، وعلى أنه خبيث، وهو ظاهر في التحريم

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن تسمية كسب الحجام خبيثاً لا يلزم منه التحريم، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين، مع أنهما مباحان

(2)

.

وأن النهي قد يكون للتنزيه لا التحريم، وحمله عليه هنا أولى؛ للأحاديث الدالة على الجواز والحل

(3)

.

ب- إنه على تقدير أن المراد بتلك الأحاديث التحريم فإنها تكون منسوخة بما يدل على الحل والجواز؛ لأن معه ما يدل على تأخره كما سبق بيانه

(4)

.

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن

الراجح هو القول الأول، وهو أن كسب الحجام وأجره مباح وحلال مع أن التنزه عنه أولى، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول تدل على حل كسب الحجام وأجره، وهي صحيحة وغير محتملة إلا هذا المعنى. بخلاف أدلة القول الثاني، فإنها تحتمل أن يكون المراد بها التحريم، وتحتمل أن يكون المراد بها التنزيه كما سبق بيانه، وحمله على هذا الاحتمال أولى جمعاً بين الأدلة كلها.

ثانياً: إن أدلة القول الثاني إن كان المراد بها التحريم فإنها تكون منسوخة بما يدل على إباحة كسب الحجام وأجره. ويدل على تأخر ما يدل على الجواز حديث محيصة رضي الله عنه؛ حيث إن الأمر فيه بإطعامه الرقيق كان بعد النهي عن أجره، كما سبق بيانه.

ثالثاً: ولأن بعض أهل العلم حكى الإجماع على حل كسب الحجام وأجره، وهو وإن كان موضع نظر لما سبق من الاختلاف في المسألة، إلا أنه يقوى احتمال كون ما يدل على النهي أن يكون منسوخاً أو محمولاً على الكراهة التنزيهية

(1)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثالث: بيع الحر في الدين

.

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان في أول الإسلام يُباع من عليه دين فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مال يقضي به دينه، ثم نسخ ذلك؛ لذلك لا يجوز بيع الحر ولا استرقاقه في الدين

(1)

.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي

(2)

، وابن الهمام

(3)

.

وجمهور أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ أولم يذهبوا إليه إلا أنه لا خلاف بينهم جميعاً في أنه لا يباع الحر في الدين ولا يسترق فيه

(4)

.

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}

(5)

.

ثانياً: عن عبد الرحمن بن البيلماني

(6)

، قال: كنت بمصر فقال لي رجل:

ألا أدلك على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بي إلى رجل، فقلت: ممن أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا سُرق

(1)

، فقلت: رحمك الله، ما ينبغي لك أن تسمى بهذا الاسم وأنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماني سرق، فلن أدع ذلك أبداً. قلت: ولم سماك سرق؟ قال: لقيت رجلاً من أهل البادية ببعيرين له يبيعهما، فابتعتهما منه، وقلت له: انطلق معي حتى أعطيك، فدخلت بيتي، ثم خرجت من خلف لي، وقضيت بثمن البعيرين حاجتي، وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد خرج. فخرجت والأعرابي مقيم، فأخذني فقدمني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما حملك على ما صنعت؟» قلت: قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول الله، قال:«فاقضه» قال: قلت: ليس عندي، قال:«أنت سرق، اذهب به يا أعرابي فبعه حتى تستوفي حقك» . قال: فجعل الناس يسوِّمونه فيَّ ويلتفت إليهم فيقول: ما ذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن نبتاعه منك. قال: فوالله إن منكم أحد أحوج إليه مني، اذهب فقد أعتقتك

(2)

.

ثالثاً: عن زيد بن أسلم، قال: لقيت رجلاً بالأسكندرية، يقال له سُرق، فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت المدينة فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«أنت سرق» فباعني بأربعة أبعرة، فقال له غرماؤه: ما يصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: ما نحن بأزهد في الأجر منك، فأعتقوني

(1)

.

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حراً أفلس)

(2)

.

خامساً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»

(1)

.

سادساً: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره»

(2)

.

ويستدل منها على عدم جواز بيع الحر، وعلى نسخ بيعه في الدين: بأن ما روي عن سرق وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما-يدلان على أن الحر كان يباع في الدين إذا لم يكن له مال يوفي منه دينه، فنسخ الله ذلك وأمر بالانتظار إلى ميسرته، ويؤكد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأخير؛ حيث إن الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها وكثرت ديونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه:«خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» ، كما يدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على عدم جواز بيع الحر.

فيثبت من مجموع هذه الأدلة عدم جواز بيع الحر، وأن ما يدل على جواز بيعه في الدين قد نسخ

(1)

.

هذا وإن الأحاديث التي رويت في بيع الحر في الدين وإن صحح بعضها بعض أهل العلم، إلا أن جميعها متكلم فيها، فإن صح منها شيء فتكون منسوخة بالأدلة التي تدل على أن المفلس والمديون الذي لا يجد من المال ما يوفى منه ديونه لا يباع في الدين، بل إن الغرماء

يأخذون ما يجدون، وينتظرون ميسرته فيما لا يجدون، وأنه ليس لهم إلا ذلك

(2)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز بيع الحاضر للباد، وأن النهي عنه قد نسخ

(1)

.

نسب ذلك إلى عطاء، ومجاهد، وأبي حنيفة: النووي

(2)

، وابن حجر

(3)

، وأيده العيني

(4)

. ويدل على نحوه رواية عن الإمام أحمد

(5)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض عموم حديث النصيحة للمسلمين مع أحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي سبب آخر للاختلاف فيها

(6)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة» . قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»

(7)

.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» ثلاث مرار. قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»

(1)

.

ثالثاً: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط عليّ: «والنصح لكل مسلم»

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقَّنني: فيما استطعت، والنصح لكل مسلم)

(3)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث فيها بيان أن الدين النصيحة، وهي عامة تشمل بيع الحاضر للباد وغيره، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للنهي عن بيع الحاضر للباد، ويؤيد ذلك أن هذه الأحاديث عمل بها جميع الأمة، بخلاف ما يدل على النهي عن بيع الحاضر للباد؛ حيث لم يعمل الكل بها، فهو مما يدل على نسخها

(4)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-إنه إنما تصح دعوى النسخ عند العلم بتأخر الناسخ، وليس في هذه المسألة ما يدل على أن أحاديث النصيحة متأخرة على أحاديث النهي عن بيع الحاضر للباد

(1)

.

ب-إنه إنما تصح دعوى النسخ عند عدم إمكان الجمع بين الأدلة، وهنا يمكن الجمع بينها فلا حاجة لدعوى النسخ؛ وذلك لأن أحاديث النصيحة عامة، وأحاديث النهي عن بيع الحاضر للباد خاصة، والخاص يقضي على العام، فيعمل على العام فيما عدا محل الخصوص

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في بيع الحاضر للباد على قولين:

القول الأول: يكره يبع الحاضر للبادي إن كان فيه ضرر على أهل البلد، وإلا فلا بأس به.

وهو مذهب الحنفية

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد

(4)

، ونحوه قول عطاء، ومجاهد

(5)

.

القول الثاني: لا يجوز بيع الحاضر للبادي.

وهو مذهب المالكية

(1)

، والشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

.

وروى ذلك عن طلحة بن عبيد الله، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك-رضي الله عنهم. وقال به عمر بن عبد العزيز، والليث، وأكثر أهل العلم

(4)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو جواز بيع الحاضر للبادي إلا أن يكون فيه ضرر على أهل البلد فيكره- بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الحاضر للبادي، ومنها: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما-قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبع حاضر لباد)

(5)

.

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة، عامة، تشمل بيع الحاضر للباد وغيره، لذلك يجوز للحاضر أن يبيع للبادي نصحاً له، لكن إن كان في بيعه له ضرر على أهل البلد فيكره بيعه له؛ للأحاديث التي جاء فيها النهي عن بيع الحاضر للباد

(1)

.

ويعترض عليه: بأن الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة عامة، وأحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي خاصة، والخاص يقضي على العام، والنهي يكون للتحريم إلا أن يوجد ما يصرفه عنه، وليس هنا ما يصرف النهي عن التحريم إلى غيره

(2)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم جواز أن يبيع حاضر للبادي-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما، وقد سبق ذكره في دليل القول السابق.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع حاضر لباد»

(3)

.

ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقَّوُا الركبان، ولا يبع حاضر لباد» . قال: قلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبع حاضر لباد» ؟ قال: لا يكون له سمساراً

(1)

.

رابعاً: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه)

(2)

.

خامساً: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»

(3)

.

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على نهي وتحريم أن يبيع حاضر لباد، حتى وإن كان أباه أو أخاه

(4)

.

الراجح

بعد ذكر الأقوال في المسألة وأدلتها، يظهر لي- والله أعلم بالصواب ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو عدم جواز أن يبيع حاضر لباد، وذلك لما يلي:

أ-لأن أدلة هذا القول نصوص صريحة تدل على عدم جواز أن يبيع حاضر لباد، بخلاف أدلة القول الأول.

ب-لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأدلة كلها، وذلك لأن أدلة هذا القول أدلة خاصة، وأدلة القول الأول أدلة عامة، فيعمل على العام فيما عدا محل الخصوص

(1)

.

ثانياً: إن القول بأن ما يدل على نهي أن يبيع حاضر لباد منسوخ غير صحيح؛ وذلك لما يلي:

أ-لأنه يمكن الجمع بين الأدلة في المسألة، كما سبق بيانه، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة تعذر ادعاء النسخ

(2)

.

ب- إنه لا يوجد دليل يدل على أن أحاديث الدين النصيحة متأخرة على أحاديث النهي عن بيع الحاضر للباد، ودعوى النسخ إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ

(3)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الخامس: بيع الكلب

ذهب جمع من الحنفية إلى جواز بيع الكلب وحل ثمنه

(1)

، وأن ما يدل على حرمة ثمنه قد نسخ.

وممن صرح به: محمد بن الحسن

(2)

، والطحاوي

(3)

، والمرغناني

(4)

، والعيني

(5)

، وأيده ابن الهمام

(6)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن تعارض الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها

(7)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال:«عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان»

(8)

.

ثانياً: عن ابن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم

قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم

(1)

.

ثالثاً: عن أبي رافع رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له، فأخذ رداءه فخرج. فقال:«قد أذنّا لك يا رسول الله» . قال: أجل يا رسول الله، ولكن لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو. فأمر أبا رافع أن لا يدع كلباً بالمدينة إلا قتله، فإذا بامرأة في ناحية المدينة لها كلب يحرس عليها، قال: فرحمتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بقتله، قال: ثم أتاه ناس من الناس فقالوا: ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [سورة المائدة: 4]

(2)

.

رابعاً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثمن الكلب والسنور)

(3)

.

خامساً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد)

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب

إلا الكلب المعلم)

(1)

.

سادساً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وكسب البغِيِّ، وثمن الكلب) الحديث

(2)

.

سابعاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد)

(3)

.

ثامناً: عن جابر رضي الله عنه: (أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد)

(4)

.

تاسعاً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما: (أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وقضى في كلب ماشية بكبش)

(5)

.

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أولاً بقتل

الكلاب، فكان بيعها وثمنها حراماً للأمر بقتلها وعدم الانتفاع بها، ثم نهى عن قتلها، وأذن في كلب صيد وماشية وزرع، فصارت منتفعاً بها فحل بيعها وثمنها، ونسخ بذلك عدم جواز بيعها، وحرمة ثمنها.

ويؤكد ذلك ما جاء في بعض الروايات من استثناء ثمن كلب الصيد والكلب المعلم. وقضاء عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الكلاب المقتولة بالقيمة، فلو لم ينسخ حرمة ثمنها لما قضى فيها بذلك.

كما يؤكد نسخ حرمة ثمنها وعدم جواز بيعها ما روي عن جابر رضي الله عنه موقوفاً من استثناء ثمن كلب الصيد، مع أنه روى حديث حرمة ثمن الكلب، فدل ذلك أنه علم نسخ حرمة ثمنها

(1)

.

ويعترض عليه: بأن الأمر بقتل الكلاب قد نسخ، لكن الاستدلال منه على نسخ عدم جواز بيعها وحرمة ثمنها احتمال، ولا يوجد ما يصرح به.

وما جاء فيه استثناء ثمن كلب الصيد أو المعلم من حرمة ثمن الكلاب، فإنه متكلم فيه، والأحاديث التي جاء فيها حرمة ثمنها مطلقاً أصح منه وأقوى، ثم الاستثناء جاء في ثمن كلب الصيد، وليس عاماً في جميع الكلاب. وما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول وقضاء كل من خالفه

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في جواز بيع الكلب وحل ثمنه على أقوال أشهرها أربعة وهي:

القول الأول: يجوز بيع الكلب، ويحل ثمنه.

وهو مذهب الحنفية

(1)

.

القول الثاني: لا يجوز بيع الكلب، ولا يحل ثمنه.

وهو قول عند المالكية

(2)

، ومذهب الشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

، وقول الحسن، وربيعة، وحماد، والأوزاعي، وداود، وجمهور أهل العلم

(5)

.

القول الثالث: يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط.

وهو قول آخر عند المالكية

(6)

.

القول الرابع: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

روي ذلك عن جابر رضي الله عنه، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي

(1)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو جواز بيع الكلاب وحل ثمنها- بالأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

وقد سبق كذلك وجه الاستدلال منها، وما يعترض به عليه.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم جواز بيع الكلب، وعدم حل ثمنه- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث جابر، وأبي هريرة-رضي الله عنهما من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.

ثانياً: عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغِيِّ خبيث، وكسب الحجام خبيث»

(2)

.

ثالثاً: عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا

وموكله، ولعن المصور)

(1)

.

رابعاً: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغِيّ، وحلوان

(2)

الكاهن

(3)

(4)

.

خامساً: عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغيِّ»

(5)

.

سادساً: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغِيِّ، وثمن الكلب، وقال:«إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه تراباً»

(6)

.

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعض هذه الأحاديث يدل على أن ثمن الكلب خبيث، وبعضها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ثمنه، وبعضها يدل على أن ثمنه لا يحل.

فيثبت من مجموعها حرمة بيعها، وعدم حل ثمنها

(1)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط- بما يلي:

أولاً: حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد)

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم)

(3)

.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد)

(4)

.

ثالثاً: عن جابر رضي الله عنه: (أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد)

(5)

.

رابعاً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما: (أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وقضى في كلب ماشية بكبش)

(1)

.

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأدلة تدل على حل ثمن الكلب المعلم، وكلب الصيد، وكلب الماشية.

فيثبت منها أن ما ينتفع بها من الكلاب يحل بيعها وثمنها. أما ما لا ينتفع بها فلا يحل بيعها ولا ثمنها؛ للأحاديث التي جاء فيها النهي عن ثمنها

(2)

.

واعترض عليه: بأن الروايات التي جاء فيها استثناء ثمن كلب الصيد أو المعلم من حرمة ثمن الكلاب، فإنها متكلم فيها، والأحاديث التي جاء فيها حرمة ثمنها مطلقاً أصح منها وأقوى. أما ما روي عن بعض الصحابة مما يدل على حل ثمن بعض الكلاب، فإن ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول وقضاء كل من خالفه

(3)

.

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو حل ثمن كلب الصيد فقط- بما سبق من حديث جابر، وأبي هريرة رضي الله عنهما؛ حيث إنهما

يدلان على حل ثمن كلب الصيد دون غيره

(1)

.

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال منهما.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إنه لا يجوز بيع الكلب، ولا يحل ثمنه، وذلك لما يلي:

أ- للأحاديث الدالة على عدم حل ثمن الكلب، وعلى النهي عنه مطلقاً، مع صحة تلك الأحاديث وكثرتها حتى بلغت التواتر

(2)

.

ب-ولأن الأحاديث التي جاء فيها استثناء ثمن كلب الصيد أو الكلب المعلم من حرمة ثمن الكلاب خاصة، وليست عامة في جميع الكلاب، ثم هي متكلم فيها؛ لذلك فهي لا تقوى على معارضة الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على النهي عن ثمن الكلاب مطلقاً

(3)

.

ج-ولأن الحظر يقدم على الإباحة عند تعارضهما

(4)

.

ثانياً: إنه لا يصح دعوى نسخ النهي عن ثمن الكلب، وذلك لما يلي:

أ- لأن الاستدلال على نسخ النهي عن ثمن الكلب بنسخ الأمر بقتله

احتمال، ولا يوجد ما يصرح به، والنسخ لا يثبت بالاحتمال

(1)

.

ب-ولأن الأحاديث المعارضة لما يستدل منه على النسخ أقوى وأصرح منه؛ حيث لم يختلف أحد في صحتها ولا في الدلالة على المراد منها، بخلاف ما يستدل منه على النسخ؛ لذلك فما يستدل منه على النسخ لا يقوى على نسخها.

والله أعلم.

‌

‌المبحث الثالث: المزارعة، والمساقاة

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المزارعة.

المطلب الثاني: المساقاة.

المطلب الثالث: تلقيح النخل.

‌

‌المطلب الأول: المزارعة

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز المزارعة

(1)

وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وأن ما يدل على جوازها فإنه قد نسخ.

وممن نقل عنه القول بالنسخ أوصرح به: الإمام أبو حنفية، وزفر

(2)

، والإمام الشافعي

(3)

، والحازمي

(4)

، ومحمد بن أحمد القرطبي

(5)

، وأبو حامد الرازي

(6)

، وأبو إسحاق الحعبري

(7)

.

وذهب ابن حزم إلى نسخ ما يدل على النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها

(8)

.

وذهب ابن قدامة

(1)

، وابن القيم

(2)

، إلى أن ما يدل على عدم جواز المزارعة مطلقاً إن تعذر الجمع بينه وبين ما يدل على الجواز، فإنه يجب حمل ما يدل على عدم الجواز على أنه منسوخ.

وتبين مما سبق، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان هما: اختلاف الآثار، والقول بالنسخ

(3)

.

ويستدل للقول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة بما يلي:

أولاً: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً. وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. (نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يَزرعها أو يُزرِعها، وكره كراءها وما سوى ذلك)

(4)

.

ثانياً: عن جابر رضي الله عنه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه»

(1)

.

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه»

(2)

.

رابعاً: عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدراً من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه، فسأله فقال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع) فتركها ابن عمر بعدُ. وكان إذا سُئل عنها بعدُ قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها

(3)

.

خامساً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض

(1)

.

سادساً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينهى عن المزابنة والحقول). فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: المزابنة الثمر بالتمر، والحقول كراء الأرض

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة

(3)

والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا). قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً

(4)

.

سابعاً: عن سعيد بن المسيب قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظهير

(1)

، فقال:«ما أحسن زرع ظهير!» قالوا: ليس لظهير. قال: «أليس أرض ظهير؟» قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال:«خذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة» . قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة

(2)

.

ثامناً: عن رفاعة بن رافع بن خديج

(3)

، أن رجلاً كانت له أرض فعجز عنها أن يزرعها، فجاءه رجل فقال له: هل لك أن أزرع أرضك فما خرج منها من شيء كان بيني وبينك؟ فقال: نعم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فلم يرجع إليه شيئاً، قال: فأتيت

أبا بكر وعمر، فقلت لهما. فقالا: ارجع إليه، فرجعت إليه الثانية فسألته فلم يرد عليّ شيئاً، فرجعت إليهما فقالا: انطلق فازرعها، فإنه لو كان حراماً نهاك عنه، قال: فزرعها الرجل حتى اهتز زرعه واخضرّ، وكانت الأرض على طريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرّ بها يوماً فأبصر الزرع، فقال:«لمن هذه الأرض؟» فقالوا: لفلان زارع بها فلاناً، فقال:«ادعوهما إليّ جميعاً» قال: فأتياه، فقال لصاحب الأرض:«ما أنفق هذا في أرضك فرده عليه، ولك ما أخرجت أرضك»

(1)

.

تاسعاً: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة) قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع

(2)

.

ويستدل من هذه الأحاديث على نسخ جواز المزارعة بوجهين كما يلي:

الأول: إن بعض هذه الأحاديث يدل على أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم-عملوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسائر الأحاديث المذكورة تدل على النهي عن المزارعة؛

حيث جاء بعض الأحاديث بلفظ النهي عن كراء الأرض، وبعضها بلفظ النهي عن المحاقلة، وبعضها بلفظ النهي عن المخابرة. فيثبت من جميعها عدم جواز المزارعة وأنها منهي عنها. ويكون هذا النهي ناسخاً لجوازها؛ لتأخر النهي على الجواز؛ بدليل رواية ابن عمر وفعله، ورواية رفاعة بن رافع

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ودفع أرضها إليهم على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفي، ثم عمل به أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه حتى أجلى اليهود من خيبر، والنسخ إنما يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد موته، فإن كان هناك نسخ فما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون ناسخاً لما يخالفه

(2)

.

ب-إنه يمكن الجمع بين ما ورد في المزارعة كله بما يلي:

1 -

بحمل ما يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض على خلاف الأولى، وحمل ما يخالف ذلك على الجواز

(3)

.

2 -

حمل ما يدل على النهي على بعض أنواع المزارعة، وهي التي كان

فيها الجور والظلم والغرر

(1)

.

وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها

(2)

.

الوجه الثاني-للنسخ-: إن بعض هذه الأحاديث جاء فيه النهي عن المخابرة، والمراد بها سنة خيبر وما عامل النبي صلى الله عليه وسلم به مع أهل خيبر من المزارعة، فيكون أحاديث النهي عن المخابرة ناسخة لسنة خيبر، وهي المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها

(3)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- إنه لا يصح اشتقاق المخابرة من خيبر؛ لأن لفظ المخابرة كان قبل خيبر، ولو كان اشتقاقها من خيبر ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد معاملة خيبر لترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها مع يهود خيبر بعد ذلك ولما عمل بها أبو بكر ولا عمر-رضي الله عنهما-بعد النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

.

ب- إنه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في المزارعة كما سبق بيانه، ومع إمكان الجمع بين الأحاديث يتعذر ادعاء النسخ.

ويستدل للقول بنسخ ما يدل على عدم جواز المزارعة بما يلي:

أولاً: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أخبره (أن النبي

-صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير). فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهنّ، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض

(1)

.

ثانياً: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرَّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم)

(2)

.

ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، قال: أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك)

(3)

.

ويستدل منها على نسخ ما يدل على النهي عن المزارعة: بأن هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطى أرض خيبر لما افتتحها لليهود

على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقتضى ذلك حتى توفي، ثم عمل به أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه حتى أجلى اليهود من خيبر. فيكون عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخاً لما يدل على النهي عن المزارعة؛ لتأخره عليه؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليه حتى الموت

(1)

.

ويعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة كلها كما سبق بيانه، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في المزارعة وكراء الأرض على أقوال من أشهرها ما يلي:

القول الأول: يجوز المزارعة وكراء الأرض بالدراهم والدنانير، وما أشبههما من العروض ولا يجوز ببعض ما يخرج منها.

وهو قول أبي حنفية

(3)

، ونحوه مذهب المالكية

(4)

، والشافعية

(5)

.

وروي مثل ذلك عن ابن عمر، ورافع بن خديج، وأبي هريرة-رضي الله عنهم

(1)

.

القول الثاني: يجوز المزارعة وكراء الأرض بالدينار والدراهم، وببعض ما يخرج منها إذا كان الخارج بينهما مشاعاً.

وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية

(2)

، واختاره جماعة من الشافعية

(3)

،

وهو مذهب الحنابلة

(4)

. وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد، وابن مسعود، وعمار بن ياسر-رضي الله عنهم، والقاسم، وعروة، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والزهري، وطاوس

(5)

.

القول الثالث: لا يجوز المزارعة وكراء الأرض إلا بالدراهم والدينار.

وهو قول سعيد بن المسيب، وربيعة

(6)

.

القول الرابع: لا يجوز المزارعة وكراء الأرض بحال.

روي ذلك عن الحسن البصري، وطاوس

(1)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الدال على النهي عن المحاقلة وكراء الأرض بالثلث الربع، ونحوه حديث جابر، وأبي هريرة-رضي الله عنهما، وقد سبق ذكر هذه الأحاديث في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة.

ثانياً: حديث أبي سعيد، وجابر-رضي الله عنهما-في النهي عن المحاقلة، وهي كراء الأرض كما ذكرها أبو سعيد وجابر-رضي الله عنهما. وسبق ذكر هذين الحديثين كذلك في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة.

ثالثاً: حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في النهي عن المخابرة، وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع، كما ذكره زيد رضي الله عنه. وقد سبق ذكر حديثه في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة.

رابعاً: عن رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: (كنا أكثر الأنصار حقلاً، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج

هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا)

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات

(2)

، وأقبال الجداول

(3)

، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا. فلذلك زُجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)

(4)

.

خامساً: عن سعد رضي الله عنه قال: (كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعِد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة)

(5)

.

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث هو: أن حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الأخير، وكذلك حديث سعد رضي الله عنه يدلان على جواز المزارعة وكراء الأرض بالذهب والفضة. وما أشير إلى الأحاديث قبلهما تدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. فيثبت من مجموعها عدم جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وجوازها بالذهب و الفضة وغيرهما من العروض

(1)

.

واعترض عليه: بأن المحاقلة وكذلك المخابرة اختلف في تأويلهما، لذلك ليس تفسيرهما بالمزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو الربع بقطعي

(2)

.

أما الأحاديث التي جاء فيها النهي عن المزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو الربع، فإما النهي فيها للتنزيه وأن منحها للمحتاجين أفضل من إعطاءها بالأجر، أو أن النهي فيها عن بعض أنواع المزارعة كما هو مذكور في حديث رافع بن خديج، وسعد-رضي الله عنهما؛ لذلك فلا يكون بين هذه الأحاديث وبين ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها تعارضاً

(3)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز المزارعة وكراء الأرض بالدينار والدراهم، وببعض ما يخرج منها إذا كان الخارج بينهما مشاعاً- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على النهي عن المزارعة من حديث ابن عمر، وجابر، وابن عباس-رضي الله عنهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر ليهود خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

ثانياً: ما سبق في دليل القول الأول من حديث رافع بن خديج، وسعد-رضي الله عنهما-الدالان على جواز المزارعة بالذهب والفضة، وعدم جوازها بجزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي.

ثالثاً: عن عمرو عن طاوس أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عباس) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال:«يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجاً معلوماً»

(1)

.

وفي رواية عن عمرو، عن طاوس قال: حدثني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس-رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعاً، فقال: «لمن

هذه؟» فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيراً له من أن يأخذ عليها أجراً معلوماً»

(1)

.

رابعاً: عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا، فقال:«إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» فسمع رافع بن خديج قوله: «فلا تكروا المزارع»

(2)

.

فهذه الأدلة يثبت من مجموعها جواز المزارعة واكتراء الأرض بالذهب والفضة وببعض ما يخرج منها إذا كان مشاعاً، وأن منحها خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً، ويحرم ذلك إذا كان على جزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي

(3)

.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو عدم جواز المزارعة وكراء الأرض إلا بالذهب والفضة- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها من حديث رافع بن خديج، وأبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم؛ حيث إن تلك الأحاديث تدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

ثانياً: ما سبق في دليل القول الأول من حديثي رافع بن خديج، وسعد-رضي الله عنهما-الدالان على جواز المزارعة بالذهب والفضة.

ثالثاً: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال:«إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل مُنح أرضاً فهو يزرعها، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة»

(1)

.

فهذه الأدلة يثبت من مجموعها جواز المزارعة واكتراء الأرض بالذهب

والفضة، وعدم جوازها ببعض ما يخرج منها

(1)

.

ويعترض على هذا الاستدلال بما اعترض به على وجه استدلال القول الأول.

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو عدم جواز المزارعة بحال- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها من حديث رافع بن خديج، وأبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم؛ حيث إن بعض تلك الأحاديث يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وبعضها يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض مطلقاً.

ثانياً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ)

(3)

.

ثالثاً: عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر-رضي الله عنهما-إلى رافع بن خديج رضي الله عنه، حتى أتاه بالبلاط، فأخبره (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع)

(1)

.

فهذه الأحاديث بعضها يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وبعضها يدل على النهي عن كراء الأرض مطلقاً، فيثبت من مجموعها عدم جواز المزارعة وكراء الأرض بأي حال

(2)

.

ويعترض عليه: بأن المزارعة ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه من بعده صلى الله عليه وسلم، والنهي عن المزارعة وكراء الأرض وإن جاء مطلقاً في بعض الأحاديث إلا أن الأحاديث الأخر قد جاءت مفسرة ومبينة للصور المنهي عنها من المزارعة وكراء الأرض، فيجب حمل ما أطلق منها على المقيدة والمفسرة، كما أن النهي في بعض الأحاديث قد يكون للتنزيه وأن منحها أولى من أن يؤخذ عليها خراجاً معلوماً

(3)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله

أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الأولى والأفضل لمن معه فضول أراضين أن يمنحها أخاه ولا يأخذ عليها خراجاً وأجرة معلومة؛ وذلك لحديث ابن عباس-رضي الله عنهما، وقد سبق بيانه.

ثانياً: إن من معه أرض ويريد المزارعة واكترائها، فالأفضل من اكترائها ببعض ما يخرج منها اكترائها بالثمن والنقود؛ وذلك:

أ-لحديث رافع بن خديج من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، وأنه لا بأس به.

ب-لقلة الاختلاف في هذا النوع من المزارعة واكتراء الأرض، كما يظهر ذلك من

الأقوال في المسألة.

ثالثاً: يجوز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ذلك مشاعاً، ولم يكن بجزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي؛ وذلك جمعاً بين ما يدل على النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما يدل على جوازها، بحمل ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم من إعطاء خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع على الجواز، وحمل ما جاء فيها النهي عن المزارعة واكتراء الأرض: إما على أن منحها أفضل من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً. وإما حمل ذلك على ما إذا كان ذلك بجزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي، كما جاء ذلك مفسراً في بعض الروايات، وقد سبق ذكرها.

ومما سبق يظهر رجحان القول الثاني؛ حيث يجمع به بين جميع ما ورد في المزارعة واكتراء الأرض، من الأحاديث الدالة على النهي، والأحاديث الدالة

على الجواز.

رابعاً: إن القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرجها غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ-لأن الجمع بين ما ورد في النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما ورد في جوازها ممكن كما سبق بيانه. ومع إمكان الجمع بين الأدلة يتعذر ادعاء النسخ

(1)

.

ب- إن من شرط الناسخ تأخره على ما يخالفه، وهذا مما لا يصح ادعاؤه في هذه المسألة؛ لإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر ليهود خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وعمله بذلك حتى الموت، والنسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد موته

(2)

.

خامساً: إن القول بنسخ ما يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها غير صحيح؛ لأن الجمع بين ما ورد في النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما ورد في جوازها ممكن كما سبق بيانه. ومع إمكان الجمع بين الأدلة لا يصح ادعاء النسخ، كما سبق ذكره.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: المساقاة

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز المساقاة بجزء من الثمر، وأن ما يدل على جوازها فإنه قد نسخ.

نسب ذلك ابن عبد البر إلى أبي حنفية، وزفر

(1)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن مخالفة ما يدل على جواز المساقاة للأصول سبب آخر للاختلاف فيها

(2)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض

(3)

.

ثانياً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينهى عن المزابنة والحقول). فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: المزابنة الثمر بالتمر، والحقول كراء الأرض

(4)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا

العرايا). قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً

(1)

.

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)

(2)

.

رابعاً: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة) قلت: وما المخابرة؟

قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع

(3)

.

خامساً: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال:«إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل مُنح أرضاً فهو يزرعها، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة»

(4)

.

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما تخرجه أرض خيبر من الزرع والثمر، وقد جاء في هذه الأحاديث النهي عن المخابرة، والمراد بها سنة خيبر. كما جاء فيها النهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر كيلاً، وهي تشمل المساقاة بجزء من الثمر. فتكون أحاديث النهي عن المخابرة والمزابنة ناسخة لسنة خيبر وهي

المساقاة والمعاملة على بعض ما تخرجه الأرض من الثمر؛ لتأخر النهي على ما يدل على الجواز

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ودفع أرضها إليهم على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفي، ثم عمل به أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه حتى أجلى اليهود من خيبر، والنسخ إنما يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد موته؛ فلذلك لا يصح ادعاء النسخ من هذه الأحاديث لسنة خيبر

(2)

.

ب- إنه لا يصح اشتقاق المخابرة من خيبر؛ لأن لفظ المخابرة كان قبل خيبر، ولو كان اشتقاقها من خيبر ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد معاملة خيبر لترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها مع يهود خيبر بعد ذلك ولما عمل بها أبو بكر، ولا عمر-رضي الله عنهما-بعد النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، دليله.

وقد اختلف أهل العلم في المساقاة على جزء من الثمر على قولين:

القول الأول: لا يجوز المساقاة بجزء من الثمر.

وهو قول أبي حنيفة، وزفر

(1)

.

القول الثاني: يجوز المساقاة بجزء من الثمر مشاعاً.

وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية

(2)

، ومذهب المالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

. وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين. وقال به سعيد بن المسيب، وسالم، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وجمهور أهل العلم

(6)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز المساقاة بجزء من الثمر-بما سبق

ذكره من الأحاديث في دليل القول بالنسخ، والتي فيها النهي عن المخابرة والمزابنة.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يرد به عليه.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز المساقاة بجزء من الثمر مشاعاً- بما يلي:

أولاً: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أخبره (أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) الحديث

(1)

.

وفي رواية عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها)

(2)

.

ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، قال: أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك)

(3)

.

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل

خيبر على شطر ما يخرج من أرض خيبر من ثمر وزرع، فدل ذلك على جواز المساقاة بجزء من الثمر

(1)

.

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو جواز المساقاة بجزء من الثمر إذا كان مشاعاً، كما هو القول الثاني، وأن القول بنسخ المساقاة غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ-لأن أدلة القول الثاني تدل على جواز المساقاة صراحة وهي غير محتملة لغير ذلك، بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إنها اختلف فيما يراد بها كما سبق بيانه في المسألة السابقة.

ب- إن جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم رأوا جواز المساقاة مستدلين على ذلك بعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، مع علمهم أو روايتهم للأحاديث التي فيها النهي عن المخابرة والمزابنة. فلو كانت هذه الأحاديث مخالفة لما يدل على جواز المساقاة أو ناسخة لها لما عملوا بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

ج- إن النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد موته، والمساقاة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر حتى الموت، ثم عمل بها أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر رضي الله عنه حتى أجلا اليهود من خيبر. وهذا مما يبطل قول من قال بأن ما يدل على جواز المساقاة قد نسخوالله أعلم.

‌

‌المطلب الثالث: تلقيح النخل

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن تلقيح

(1)

النخل، ثم أذن فيه، فنُسخ به النهي السابق

(2)

.

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز تلقيح النخل، ولكنهم اختلفوا في هذا الأمر هل كان من النبي صلى الله عليه وسلم حكماً شرعياً فنسخ؟ أم كان من رأي في أمور الدنيا، فلا يتصف بالنسخ؟ والأظهر رجحان الأمر الثاني

(3)

.

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: عن طلحة رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال:«ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: يلقحونه. يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أظن يغني ذلك شيئاً» قال: فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإني لن أكذب

على الله عز وجل»

(1)

.

ثانياً: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل، يقولون: يلقحون النخل، فقال:«ما تصنعون؟» قالوا: كنا نصنعه، قال:«لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً» ، فتركوه، فنفضت أو نقصت. قال: فذكروا ذلك له، فقال:«إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر»

(2)

.

ثالثاً: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بقوم يلقحون، فقال:«لو لم تفعلوا لصلح» ، قال: فخرج شيصاً

(3)

. فمرّ بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»

(4)

.

رابعاً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يلقّحون، فقال:«ما للناس؟» قالوا: يلقحون، فقال: «لا لقاح، أو لا أرى اللقاح

شيئاً»، فقال: فتركوا اللقاح، فخرج ثمر الناس شيصاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما شأنه؟» . قالوا: كنت نهيت عن اللقاح، فقال:«ما أنا بزارع ولا صاحب نخل، لقّحوا»

(1)

.

استدل منها من قال بالنسخ: بأن حديث جابر رضي الله عنه جاء فيه لفظ النهي: (كنت نهيت عن اللقاح) ثم الأمر والإذن بالتلقيح، فيكون ما يدل على الإذن بالتلقيح ناسخاً للنهي الأول

(2)

.

وقال من لم يقل بالنسخ في هذه المسألة: بأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ظنّ ظناً بأن ترك التلقيح قد يكون أنفع وأصلح، ولم يكن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة كونه حكماً شرعياً، والمنسوخ لا بد أن يكون حكماً شرعياً، ولم يرد في هذه الأحاديث لفظ النهي، وما ورد فيه لفظ النهي ففيه ضعف

(3)

.

والله أعلم.

‌

‌الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.

المبحث الثاني: أحكام الرقيق.

‌

‌المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض

.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: العمرى.

المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين.

المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين.

المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف.

‌

‌المطلب الأول: العمرى

ذهب جمع من المالكية إلى أن العمرى

(1)

ترجع للمعطي، وأن ما يدل على أنها لمن أعطيها ولا ترجع إلى المعطي فإنه قد نُسخ

(2)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو تعارض الآثار الواردة فيها، ومعارضة العمل لها

(3)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «المسلمون على شروطهم»

(4)

.

ثانياً: عن عبد الرحمن بن القاسم

(5)

أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل

القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد:(ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أُعطوا)

(1)

.

ثالثاً: عن مالك قال: رأيت محمداً

(2)

وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فسمعت عبد الله يعاتب محمداً، ومحمد يومئذ قاض، فيقول له: مالك لا تقضي بالحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر

(3)

؟ فيقول له محمد: (يا أخي لم أجد الناس على هذا، وأباه الناس، فهو يكلمه ومحمد يأباه)

(4)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن العمرى هبة مشروطة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن للمشترط ما شرطه، ويؤيده قول القاسم بن محمد بأنه أدرك الناس على ذلك. فيكون حديث أبي هريرة رضي الله عنه ناسخاً لما

يدل على أن العمرى تكون لمن أعطيه ثم لعقبه، ولا تعود للمعطي؛ ويؤكد ذلك ترك الناس العمل به كما يدل عليه قول محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

(1)

.

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على اعتبار الشروط لكن الشروط منها ما اعتبره الشارع، ومنها ما ألغاه، واشتراط المعمر عود العمرى له بعد موت المعمَر أو عقبه شرط ألغاه الشارع ولم يعتبره، لذلك لا يصح الاستدلال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه على نسخ ما يدل على أن العمرى هبة مبتوتة وأنها لا ترجع للمعطي

(2)

.

ب- إن الأحاديث الدالة على أن العمرى هبة مبتوتة وأنها لا ترجع للمعطي أبداً أحاديث صحيحة ثابتة، فلا يعترض عليها بقول فلان وفلان، فإن النسخ إنما يثبت بما لا مدفع فيه، لا بمثل هذه الأقوال والادعاءات

(3)

.

ج- إن الناس لم يتركوا العمل بالأحاديث التي تدل على أن العمرى لمن أعطيه وأنها لا ترجع للمعطي، بل عمل به جمهور أهل العلم ومنهم بعض أهل المدينة؛ لذلك فلا يصح الاستدلال من ترك بعض الناس العمل به على

النسخ أوترك العمل بها

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في العمرى هل تعود للمعطي أم هي لمن أعطيها ولعقبه بعد موته على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن العمرى هبة مبتوتة، فتنقل الملك فيها إلى المعمَر، فهي لمن أعطيها ثم لعقبه من بعد موته ولا ترجع للمعطي.

وهو مذهب الحنفية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

. وروى ذلك عن علي، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم

(5)

.

وقال به شريح، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وطاوس والثوري، وأبو عبيد، والحسن بن حي، وابن حزم

(6)

.

القول الثاني: إن العمرى ترجع للمعطي إذا مات المعطى له وكان المعطي حياً، فإن كان ميتاً فترجع إلى ورثته، فهي هبة للمنافع طول عمر الموهوب له، فإذا مات رجعت إلى الواهب إن كان حياً وإلى ورثته إن كان ميتاً.

وهو مذهب المالكية

(1)

، وقول الليث، والقاسم بن محمد

(2)

.

القول الثالث: إن العمرى تكون ملكاً للمعمَر ولا ترجع للمعطي إذا قال المعمِر: هي لك ولعقبك. فإن لم يذكر العقب عادت العمرى بعد موت المعمَر إلى المعطي أو لورثته.

وهو قول الزهري، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي ثور، وداود الظاهري

(3)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن العمرى لمن أعطيه ولا ترجع للمعطي- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن جابر رضي الله عنه قال: (قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له)

(4)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمرى عمرى فهي للذي أعمرها حياً

وميتاً، ولعقبه»

(1)

.

ثانياً: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أُعمر شيئاً فهو لمعمَره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أُرقب شيئاً فهو سبيله»

(2)

.

ثالثاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عمرى ولا رقبى، فمن أُعمر شيئاً أو أُرقبه فهو له حياته ومماته»

(3)

.

رابعاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عمرى، فمن أُعمر شيئاً فهو له»

(4)

.

فهذه الأدلة تدل على أن العمرى لمن وهبت له ثم لعقبه، وأنها لا ترجع

للمعطي

(1)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن العمرى ترجع للواهب والمعطي بعد موت المعمَر-بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يرد به عليه.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن العمرى ترجع للمعطي إن لم يذكر العقب، فإن ذكر العقب فهي لمن أعطيه ثم لعقبه- بحديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: (هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها)

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه أن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»

(3)

.

فهذا الحديث مفسر يرتفع معه الإشكال؛ حيث جعل لذكر العقب

حكماً، وللسكوت عنه حكماً، فثبت منه أن العمرى ترجع للمعطي عند عدم ذكر العقب، ولا ترجع إليه عند ذكره للعقب

(1)

.

واعترض عليه: بأن الرواية الأولى من قول جابر رضي الله عنه نفسه. وقيل: إنه من كلام الزهري بعد ذكر (ولعقبك). وقوله في الرواية الثانية: (من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) فهو زيادة من كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن، كما يفسره الروايات الأخرى

(2)

.

وقد روى غير الزهري الحديث عن جابر رضي الله عنه مطلقاً، فالأخذ به أولى لموافقته روايات غيره من الصحابة كما سبق بيانها في دليل القول الأول

(3)

.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول-وهو أن العمرى لمن وهبت له وأنها لا ترجع للمعطي- وذلك لما يلي:

أ-لأحاديث كثيرة وصحيحة-وقد سبق ذكر بعضها-تدل على أن العمرى لمن وهبت له مطلقاً، وأنها لا ترجع للمعطي، وأن اشتراط رجوعها

للمعطي بعد موت الموهوب له شرط أبطله الشارع

(1)

.

ب- إن بعض ألفاظ حديث جابر رضي الله عنه وإن كان يدل على أن العمرى تعود للمعطي إذا لم يذكر العقب، إلا أن تلك الألفاظ مختلف في رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين كونها من زيادة بعض الرواة كما سبق ذكره؛ لذلك يكون الأولى الأخذ بألفاظ حديث جابر رضي الله عنه التي تدل على أنها لا ترجع للمعطي مطلقاً؛ لمطابقتها للأحاديث التي رواها جمع من الصحابة-رضي الله عنهم غير جابر رضي الله عنه، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول الأول.

ثانياً: إن القول بنسخ الأحاديث التي تدل على عدم عودة العمرى للمعطي قول ضعيف وغير صحيح، وقد سبق بيان ذلك في الرد على وجه الاستدلال على النسخ.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قبول الهدية من أهل الشرك، وأن ما يدل على جواز قبولها منهم فإنه قد نسخ

(1)

.

وعكس ذلك بعض أهل العلم، فذهب إلى جواز قبولها من أهل الشرك، وأن ما يدل على عدم قبولها منهم فإنه مما نسخ

(2)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها

(3)

.

ويستدل لمن قال بنسخ جواز قبول الهدية من المشركين بما يلي:

أولاً: عن عياض بن حمار

(4)

رضي الله عنه قال: أهديتُ للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال:

«أسلمت؟» قلت: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني نهيت عن زبد

(1)

المشركين»

(2)

.

ثانياً: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك

(3)

قال: جاء ملاعب الأسنة

(4)

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فأبى أن يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«فإني لا أقبل هدية مشرك»

(5)

.

ثالثاً: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب رجل إلىّ في الجاهلية، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر،

فوجد حلة لذي يزن

(1)

تباع، فاشتراها بخمسين ديناراً ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم بها عليه المدينة، فأراده على قبضها هدية فأبى، قال عبد الله

(2)

: حسبته قال: «إنا لا نقبل شيئاً من المشركين، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن» . فأعطيته حين أبى علىّ الهدية

(3)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على المنع من قبول هدايا المشركين، فتكون ناسخة لما يدل على جواز قبول هداياهم

(4)

.

واعترض عليه: بأن ما يدل على قبول هداياهم أكثر وأقوى من هذه الأحاديث، على أنه ليس فيها ما يدل على تأخرها على ما يدل على جواز قبول هداياهم، وإنما هو احتمال والنسخ لا يثبت بالاحتمال

(1)

.

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على عدم جواز قبول هدايا المشركين بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلمّا جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:«اخرصوا» وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها:«أحصي ما يخرج منها» فلمّا أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهبُّ الليلة ريح شديدة فلا يقومنّ أحد، ومن كان معه بعير فليعقله» فعقلناها، وهبَّت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيّئ. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه برداً، وكتب له ببحرهم، فلمّا أتى وادي القرى قال للمرأة:«كم جاء حديقتك؟» قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث

(2)

.

ثانياً: عن أنس رضي الله عنه: (أن أُكيدر

(3)

دومة الجندل أهدى لرسول الله

-صلى الله عليه وسلم حُلَّة

…

)

(1)

.

ثالثاً: عن عبد الرحمن بن أبي بكر-رضي الله عنهما-قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان

(2)

طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أبيعاً أم عطية؟» أو قال: «أم هبة؟» قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة

(3)

.

رابعاً: عن عبد الله بن الزبير-رضي الله عنهما-قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى بنت أسعد

(4)

، من بني مالك بن حسل على ابنتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية فقدمت على ابنتها بهدايا ضباباً وسمناً وإقطاً، فأبت أسماء أن تأخذ منها وتقبل منها وتدخلها منزلها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فأخبرته فأمرها أن تقبل هداياها وتدخلها منزلها، فأنزل الله عز وجل:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ} [الممتحنة: 8، 9] إلى آخر الآيتين

(1)

.

خامساً: عن عبد الله الهوزني

(2)

، قال: لقيت بلالاً مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب

(3)

، فقلت: يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي أَلى ذلك منه، منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً فرآه عارياً يأمرني فأنطلق، فأستقرض له واشتري له البردة فأكسوه، وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن

عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشيُّ! قلت: يا لبَّاه، فتجهمني

(1)

وقال لي قولاً غليظاً، وقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب، قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم، كما كنت قبل ذلك!، فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس. حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه، فأذن لي، قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني، ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبِق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضي عني! فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أبشر فقد جاء الله بقضائك» ثم قال: «ألم تر الركائب المناخات الأربع؟» فقلت: بلى، فقال: «إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاماً أهداه إلىّ عظيم فدك

(2)

، فاقبضهن واقض دينك»

ففعلت، فذكر الحديث ..

(1)

.

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على جواز قبول هدايا المشركين، فتكون ناسخة لما يدل على المنع من قبول هدياهم؛ لأن مع هذه الأحاديث ما يدل على تأخرها على ما يدل على المنع؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من المشركين في غزوة تبوك وبعدها كما يدل على ذلك حديث أنس، وأبي حميد الساعدي-رضي الله عنهما. وغزوة تبوك كانت سنة تسع من الهجرة

(2)

.

أما ما يدل على المنع، فمنه حديث ملاعب الأسنة، وقد جاء في بعض طرقه ما يدل على أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل واقعة بئر معونة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم، وواقعة بئر معونة كانت بعد أحد سنة أربع من الهجرة

(3)

.

ومنه حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وقد صرح فيه أنه قدم على رسول الله

-صلى الله عليه وسلم ليهديه حلة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل فتح مكة، فلم يقبل منه الهدية؛ لأنه لم يكن أسلم بعد، وإنما أسلم عام الفتح

(1)

.

فيثبت من مجموع ما سبق: أن ما يدل على جواز قبول الهدية من المشركين متأخر فيكون ناسخاً لما يدل على المنع منه؛ لتأخره عليه

(2)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم-منهم أصحاب المذاهب الأربعة- إلى جواز قبول هدية الكافر

(3)

.

مستدلين بأحاديث كثيرة منها ما سبق ذكره في دليل القول بنسخ ما يدل على منع قبول هدايا الكفار

(4)

.

وذهب بعض أهل العلم إلى منع وكراهية قبول الهدية منهم

(5)

.

مستدلين بالأحاديث السابقة في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز قبول هداياهم؛ فإنها تدل على النهي من قبول هداياهم

(1)

.

وذهب بعض أهل العلم إلى امتناع قبول هداياهم فيما أهدي له صلى الله عليه وسلم خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين

(2)

.

وذلك بحمل ما يدل على النهي من قبول هداياهم فيما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وحمل ما يدل على الجواز فيما أهدي للمسلمين

(3)

.

واعترض عليه: بأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وسلم خاصة

(4)

.

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قبول الهدية ممن يريد بها التودد والموالاة، وجواز قبولها ممن يُرجى من قبول هديته تأنيسه وتأليفه على الإسلام

(5)

.

وذلك بحمل ما يدل على النهي على الحالة الأولى، وحمل ما يدل على الجواز على الحالة الثانية

(6)

.

واعترض عليه: بأن الأحاديث الدالة على النهي من قبول هدايا المشركين مطلقة، ولا يوجد ما يدل على أن علة عدم قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية من بعض الكفار كان من أجل أنه كان يريد بها التودد والموالاة.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قبول الهدية من كفار أهل الكتاب، وعدم قبولها ممن سواهم من الكافرين والمشركين

(1)

.

وهؤلاء حملوا الأحاديث التي جاء فيها قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من الكفار على كفار أهل الكتاب، وحملوا ما يدل على منع قبول هدايا الكفار على الكفار غير أهل الكتاب

(2)

.

واعترض عليه: بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنها-أن تقبل هدية أمها، وهي لم تكن من أهل الكتاب، بل كانت من المشركين

(3)

.

الراجح

بعد ذكر ما سبق من الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب-أن الراجح هو جواز قبول الهدية من الكافرين والمشركين إذا لم يكن يترتب على ذلك أي ضرر أو مفسدة للإسلام أو المسلمين؛

وذلك لما يلي:

أولاً: لأحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من الكافرين، وأنه صلى الله عليه وسلم أذن في قبولها منهم.

ثانياً: ولأن من تلك الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية منهم في غزوة تبوك وبعدها. ويوجد مع بعض ما يدل على عدم قبول هداياهم أن ذلك كان قبل فتح مكة؛ لذلك فاحتمال أن تكون أحاديث المنع منسوخة بأحاديث الجواز احتمال راجح وقوي.

ثالثاً: إن القول بنسخ ما يدل على جواز قبول هديا المشركين قول ضعيف وغير صحيح، وذلك لما يلي:

أ-لأن ما يدل على جواز قبول هداياهم أكثر وأصح مما يدل على المنع والنهي.

ب- إنه لا يوجد ما يدل على أن ما يدل على النهي متأخر على ما يدل على الجواز، حتى يكون ناسخاً له، والقول بعكسه أولى لما سبق.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه كان قبل نزول آية المواريث تجب الوصية للوالدين والأقربين، فلما نزلت آية المواريث نُسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين؛ فلذلك لا وصية لوارث

(1)

.

وممن صرح بنسخه: ابن عباس

(2)

، وابن عمر

(3)

رضي الله عنهم، والحسن

(4)

، وسعيد بن جبير

(5)

، والإمام الشافعي

(6)

، وأحمد بن حنبل

(7)

، وأبو داود السجستاني

(8)

، وأبو بكر الجصاص الرازي

(9)

، وابن عبد البر

(10)

، وابن حزم

(11)

.

وسبب الاختلاف في المسألة هو اختلافهم في تأويل قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}

(1)

. هل المراد به الوالدين والأقربين الوارثين أم المراد به غير الوارثين؟

فالجمهور على أن المراد به الوالدين والأقربين الوارثين، وأن الوصية كانت لهم واجبة، ثم نُسخت ذلك لما نزلت المواريث

(2)

.

وذهب البعض إلى أن المراد به الوالدين والأقربين غير الوارثين، وأن الوصية لهم باقية لم تنسخ

(3)

.

ويُستدل للقول بالنسخ بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}

(4)

.

ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (كان المال للولد، وكانت

الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبّ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع)

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميرات)

(2)

.

ثالثاً: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»

(3)

.

رابعاً: عن عمرو بن خارجة

(4)

رضي الله عنه أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته،

وإنها لتقصع

(5)

بجرتها

(6)

، وإن لعابها ليسيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في

خطبته: «إن الله قد قسّم لكل إنسان قسمة من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية»

(1)

.

خامساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (نسختها آية الميراث يعني {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}

(2)

.

فهذه الأدلة تدل على أنه كان أولاً وجوب الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ الله ذلك فجعل لكل واحد منهم نصيباً مفروضاً، وأعطى كل ذي

حق حقه؛ لذلك فلا وصية للوالدين والأقربين الوارثين

(1)

.

وجمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن الوصية للوالدين والأقربين

الوارثين قد نُسخ؛ لذلك لا وصية لوارث بدون إذن الورثة

(2)

.

وذلك لأدلة كثيرة منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ

(3)

.

وذهب بعض أهل العلم منهم ابن جرير الطبري: إلى أن الوصية للوالدين والأقربين والمذكورة في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}

(4)

. غير منسوخة، وأن الآية وإن كانت عامة إلا أن المراد بها

البعض أي الوالدين والأقربين الذين لا يرثون؛ فلذلك يشرع الوصية لهم

(1)

.

قالوا: والأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ ليست منافية ولا معارضة للآية حتى يقال فيها بالنسخ، بل هي مخصصة لعمومها؛ حيث إنها بينت أن الوصية لا تجوز للوارث، أما من لا يرث من الوالدين والأقربين فيوصى له لأجل هذه الآية

(2)

.

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال، وابن عباس رضي الله عنه قد ذكر أنه كان أولاً وقبل نزول المواريث المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ الله من ذلك ما أحب، وجعل المواريث مقدرة. وقوله هذا وإن كان موقوفاً لفظاً إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول آية المواريث، فيكون ذلك في حكم المرفوع، فلا يعدل عن تفسيره وقوله هذا؛ ولذلك أخذ به جمهور أهل العلم، وذهبوا إلى نسخ الوصية المذكورة في الآية الكريمة، بل حكاه بعضهم إجماعاً كما سبق ذكره

(3)

.

الراجح

والراجح عندي-والله أعلم بالصواب- هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين قد نسخ، لذلك

فلا وصية لهم، وذلك لما يلي:

أولاً: للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على أنه لا وصية لوارث، ويستفاد من بعضها أنه كان في وقت ما مشروعية الوصية لهم، ثم جاء النهي عن ذلك؛ لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. وإذا كان ذلك كذلك فإن تلك الوصية المشروعة في وقت ما تكون منسوخة بالنهي اللاحق

(1)

.

ثانياً: ولما روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما من تأويل الآية وقوله بنسخ الوصية المذكورة فيها. وبمعنى قوله ما روي عن ابن عمر-رضي الله عنهما، وهما أعلم بتفسير كتاب الله وما يراد به ممن بعدهما. وقد ذكرا أن الوصية المذكورة في الآية كانت قبل نزول المواريث، وأنها نسخت بعد نزولها. وبوفق قولهما قال جمهور أهل العلم، بل ذهب البعض إلى أنه إجماع كما سبق ذكره.

ثالثاً: ولأن الظاهر من آية الوصية وجوب الوصية للوالدين والأقربين

(2)

، وقد أجمع أهل العلم على أن وجوب الوصية للوالدين

والأقربين منسوخ

(1)

، وهذا لا يتأتى إلا بأن يكون المراد بالوالدين والأقربين في الآية الوالدان والأقربين الذين يرثون؛ لأنه لا يوجد ما يدل على وجوب الوصية لهم غير هذه الآية. وإذا كان المراد بها الوالدان والأقربين الوارثين فإن الوصية المذكورة فيها تكون منسوخة بآيات المواريث والأحاديث التي جاء فيها النهي عن الوصية للوارث، وبالإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف

ذهب جمع من أهل العلم إلى أن التوارث بالمعاقدة

(1)

، والحلف

(2)

، كان في أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك، وجعل التوارث بالنسب والقرابة.

وممن صرح بالنسخ وقال به: ابن عباس

(3)

رضي الله عنه، والحسن

(4)

، وقتادة

(5)

، وسفيان الثوري

(6)

، والأوزاعي

(7)

، ومالك

(8)

، والشافعي

(9)

، وأحمد بن حنبل

(10)

، وأبو داود السجستاني

(11)

، و الببيهقي

(12)

، وابن السمعاني

(13)

، وابن قدامة

(14)

.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التوارث بالمعاقدة والحلف ليس بمنسوخ من الأصل، ولكن جُعل ذوى الأرحام أولى من موالي المعاقدة، فنُسخ ميراثهم في حال وجود القرابات، وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء على الأصل الذي كان عليه. وممن قال بهذا: أبو بكر الجصاص الرازي

(1)

.

ويظهر مما سبق أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة هو اختلافهم في مفهوم الأدلة التي تدل على نسخ التوارث باالمعاقدة والحلف، هل هو نسخ له مطلقاً أو هو نسخ له عند عدم وجود غيرهم من الورثة؟

ويستدل للقول بنسخ الميراث بالموالاة والمعاقدة مطلقاً بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا}

(2)

.

ثانياً: قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

(3)

.

ثالثاً: قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ

اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا}

(1)

.

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: ورثة، {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نُسخت، ثم قال:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} من النصر والرفادة

(2)

والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له)

(3)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه في قوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} قال: (كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى

رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نسخت)

(4)

.

خامساً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [سورة الأنفال: 75]

(1)

.

سادساً: عن ابن عباس-رضي الله عنها قوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} فكان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: 6]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف

(2)

.

فهذه الأدلة تدل على أنه كان الرجل في أول الإسلام يتوارث بالمعاقدة والحلف والإخاء، ثم نسخ الله ذلك وجعل التوارث بالرحم والنسب والقرابة، وبقي للأولياء والحلفاء فعل المعروف من النصر والرفادة والنصيحة والوصية

(3)

.

ويستدل لمن قال بنسخ التوارث بالمعاقدة والحلف عند وجود القرابات، وعدم نسخه عند عدمهم بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}

(1)

.

ثانياً: قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}

(2)

.

ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنها قوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} فكان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: 6]. يقول: إلا

أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف

(1)

.

رابعاً: عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ما السنة في رجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»

(2)

.

ويستدل من هذه الأدلة على نسخ التوارث بالحلف والمعاقدة عند وجود القرابات وعدم النسخ عند عدم القرابات: بأن بعض هذه الأدلة يدل على أنه كان في أول الإسلام التوارث بالحلف والمعاقدة، ثم نسخ الله ذلك فجعل التوارث بالنسب والقرابة، لكن هذا النسخ لم يكن كلياً بل جعل أولوا الأرحام أولى منهم؛ حيث قال:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} . فدل ذلك أن عند وجود أولي الأرحام لا يتوارث الحلفاء؛ لأن أولوا الأرحام أولى منهم، أما عند عدم وجود القرابة وأولي الأرحام فإن الحلفاء يرثون، بدلالة هذه الآية، وكذلك بدلالة حديث تميم المذكور؛ حيث جاء فيه:(هو أولى الناس بمحياه ومماته)، فهو يقتضي أن يكون أولاهم بميراثه، إذ ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا في الميراث

(1)

.

واعترض عليه: بأن التوارث الذي كان في الجاهلية وأول الإسلام بالحلف والمعاقدة والإخاء قد نسخ، ولا حلف بعد ذلك في الإسلام، فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة»

(2)

.

وعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم فتح مكة: «فوا بحلف، فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا

حلفاً في الإسلام»

(1)

.

وإذا جاء النهي عن الحلف في الإسلام فكيف يتوارث به؟

(2)

.

وأجيب عنه: بأن النهي إنما جاء عن الحلف بمعنى حلف الجاهلية، أما غيره فليس بمنهي عنه، بدليل الأحاديث الأخرى

(3)

.

واعترض على هذا الجواب: بأن الأحاديث التي جاء فيها ما يدل على جواز الحلف في الإسلام، فإنها تحتمل أن تكون منسوخة بالأحاديث التي تدل على أنه لا حلف في الإسلام

(4)

.

أما حديث تميم رضي الله عنه فمع ما فيه من كلام لأهل العلم- ليس بصريح في التوارث، بل قوله:(هو أولى الناس بمحياه ومماته) يحتمل أن يراد به رعي الذمام والإيثار بالبر، ونحوهما من الأمور

(5)

.

وأجيب عن هذا: بأنه يحمل النهي عن الحلف في الإسلام بما كان بمعنى حلف الجاهلية، ولا يكون النسخ لمطلق الحلف والمعاقدة بدليل أحاديث الجواز؛ وذلك جمعاً بين هذه الأحاديث كلها.

وأن حديث تميم الداري رضي الله عنه وإن ضعفه بعض أهل العلم فقد صححه

بعض الآخرين، وهو وإن لم يكن صريحاً في أحقية الحليف بالميراث إلا أن احتمال ذلك احتمال أقوى وأولى من غيره؛ حيث ابتدر هذا الاحتمال إلى فهم الأكثرين، وقضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في التوارث بالحلف والمعاقدة بعد اتفاقهم على عدم التوارث به ما دام يوجد أحد من الأقارب وذوي الأرحام

(2)

، على قولين:

القول الأول: يُتوارث بالحلف والمعاقدة إذا لم يوجد الوارث من الأقارب وذوي الأرحام.

وهو مذهب الحنفية

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد

(4)

، وقول الحكم، وحماد، وإسحاق بن راهوية. وروى نحوه عن عمر بن الخطاب وابن مسعود-رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي

(5)

.

وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم

(1)

.

القول الثاني: لا يتوارث به.

وهو مذهب المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

، وقول جمهور أهل العلم

(5)

.

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو التوارث بالحلف والمعاقدة عند عدم وجود أحد من القرابات وذوي الأرحام- بأدلة منها ما سبق في دليل القول بنسخ التوارث بالحلف والمعاقدة عند وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام.

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على التوارث بالحلف والمعاقدة إلا أنه جُعلت الأقاربُ وذووا الأرحام أولى منهم، فدل ذلك على توارثهم عند عدم وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام

(6)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم التوارث بالحلف والمعاقدة-بأدلة منها ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على التوارث بالحلف والمعاقدة.

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على أن التوارث بالحلف والمعاقدة قد نسخ، لذلك فلا يُتوارثُ به

(1)

.

الراجح

بعد ذكر القولين في المسألة وأدلة كل قول يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو التوارث بالحلف والمعاقدة عند عدم وجود الأقارب وذوي الأرحام، كما هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأدلة جميعاً؛ وذلك بحمل ما يدل على نسخ التوارث بالحلف والمعاقدة على ما إذا كان يوجد أحد من الأقارب وذوي الأرحام، وحمل ما يدل على التوارث به على ما إذا لم يوجد أحد منهم. والجمع بين الأدلة أولى من إلغاء بعضها. كما أن النسخ لا يصار إليه عند إمكان الجمع بين الأدلة

(2)

.

ثانياً: إن التوارث به جاء فيه بعض الآثار، وعضد ذلك قضاء عمر

بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مما يدل على أن التوارث بالحلف والمعاقدة لم ينسخ مطلقاً، بل يُتوارث به عند فقد الأقارب وذوي الأرحام، وإلا لما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(1)

.

ثالثاً: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام» قاله صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، كما جاء التصريح به في بعض الروايات، وحديث تميم الداري بعده؛ لأن تميم الداري رضي الله عنه أسلم سنة تسع

(2)

، ويظهر من روايات حديثه أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فيكون فيه دلالة على أن نسخ التوارث بالحلف والمعاقدة ليس مطلقاً وكلياً، بل عند وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام، وأنه يتوارث به عند عدم وجود أحد منهم.

والله أعلم.

‌

‌المبحث الثاني: أحكام الرقيق

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عتق العبد إذا اسلم ومولاه كافر.

المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد.

‌

‌المطلب الأول: عتق العبد إذا اسلم ومولاه كافر

ذهب ابن حزم إلى أن العبد إذا أسلم وسيده كافر فإنه يصير حراً، وأن عدم عتق سلمان الفارسي رضي الله عنه حين أسلم وسيده كافر حتى كاتب مولاه، قد نُسخ

(1)

.

ولم أجد من صرح بالنسخ في المسألة غير ابن حزم، لكن لا خلاف بين أهل العلم في أن العبد إذا أسلم قبل سيده ولحق بالمسلمين أنه يصير حراً

(2)

.

وإن أسلم رقيق أهل الذمة فيجب عليهم بيعهم، ولا يبقون تحت ملكهم

(3)

.

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}

(4)

.

ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنه: حدثني سلمان الفارسي، فذكر حديثاً طويلاً وفيه: فقدم رجل من بني قريظة فابتاعني، ثم ذكر خبراً وفيه: فأسلمت وشغلني الرق حتى فاتتني بدر، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كاتب

(5)

. فسألت صاحبي ذلك، فلم أزل به حتى كاتبني على أن أحيي

له ثلاثمائة نخلة، وبأربعين أوقية

(1)

من ذهب، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لي: «اذهب ففقر

(2)

لها، فإذا أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني فتؤذنني فأكون أنا الذي أضعها بيدي» قال: فقمت بتفقيري وأعانني أصحابي حتى فقرت لها سربها ثلاثمائة سربة

(3)

، وجاء كل رجل بما أعانني به من النخل، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يضعه بيده ويسوي عليها ترابها ويبرك حتى فرغ منها، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية

(4)

، وبقيت الذهب فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن، فقال عليه الصلاة والسلام:«ما فعل الفارسي المسكين المكاتب؟ أدعوه لي» فدعيت فجئت، فقال:«اذهب بهذه فأدها بما عليك من المال» فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليّ؟ فقال: «إن الله سيؤدي عنك ما عليك من المال» قال: فوالذي نفسي بيده لقد وزنت له منها أربعين أوقية حتى أوفيته الذي

عليّ، قال: فأُعتق سلمان، وشهد الخندق وبقية مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فخرج إليه عبدان فأعتقهما، أحدهما أبو بكرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا خرجوا إليه

(2)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم)

(3)

.

رابعاً: عن الشعبي، عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكرة، فأبى علينا وقال:«هو طليق الله، وطليق رسوله»

(4)

.

ووجه الاستلال منها هو: أن حديث سلمان رضي الله عنه يدل على عدم عتق العبد إذا أسلم ومولاه كافر، والآية الكريمة تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً. والأحاديث المذكورة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتق من أسلم من عبيد الكفار ولحق بالمسلمين قبل أن يسلم موالاه. فتكون الآية الكريمة وهذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه

حديث سلمان رضي الله عنه؛ لتأخرها عليه؛ لأن ما يدل عليه حديث سلمان رضي الله عنه كان قبل غزوة الخندق، وحديث ابن عباس رضي الله عنه والشعبي جاء فيه ذكر الطائف، وهو كان بعد فتح مكة. فثبت منه نسخ ما يدل عليه حديث سلمان رضي الله عنه، وأن العبد إذا أسلم قبل مولاه ولحق بالمسلمين أنه يصير حراً

(1)

.

والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع أمهات الأولاد

(1)

، وأن ما ورد مما يدل على جواز بيعهن فإنه قد نسخ.

وممن صرح بنسخه: النووي

(2)

.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها

(3)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر رضي الله عنه يقول: (كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حيّ، لا نرى بذلك بأساً)

(1)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا)

(2)

.

وفي رواية ثالثة عنه رضي الله عنه قال: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ثم ذُكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن)

(3)

.

ثانياً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

ثالثاً: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه»

(2)

.

رابعاً: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ذُكرت أم إبراهيم

(1)

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أعتقها ولدها»

(2)

.

خامساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة)

(3)

.

وفي رواية عنه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبعها، ولا يهبها، ولا يُوَرِّثُها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة)

(1)

.

سادساً: عن سعيد بن المسيب: أن عمر رضي الله عنه أعتق أمهات الأولاد، وقال عمر: «أعتقهن النبي صلى الله عليه وسلم)

(2)

.

وفي رواية عنه أنه قال لما قيل له: أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال:

(لا، ولكن أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(1)

.

ويستدل منها على نسخ جواز بيع أمهات الأولاد بالوجهين التاليين:

أولاً: إن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذلك الرواية الأولى والثانية لحديث جابر رضي الله عنه يدل على جواز بيع أمهات الأولاد، وبقية الأحاديث تدل على عدم الجواز، فتكون أحاديث النهي ناسخة لما يدل على الجواز؛ لأن مع أحاديث النهي ما يدل على تأخرها على أحاديث الجواز؛ وهو ما جاء في إحدى طرق حديث جابر رضي الله عنه:(ثم ذُكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك)

(2)

.

ثانياً: إن الأحاديث السابقة بعضها يدل على جواز بيع أمهات الأولاد، وبعضها يدل على عدم الجواز، فيكون ما يدل على عدم الجواز ناسخاً لما يدل على الجواز؛ لأن الصحابة-رضي الله عنهم في زمن عمر رضي الله عنه أجمعوا على منع بيع أمهات الأولاد، وما روي عن علي رضي الله عنه من القول بالجواز في عهد خلافته فإنه قد رجع عن ذلك

(3)

، كما أجمع أهل العلم

في عصر التابعين على عدم جواز بيعهن، وانعقاد الإجماع على خلاف حكم ثابت يدل على نسخه

(1)

.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في بيع أمهات الأولاد على قولين:

القول الأول: لا يجوز بيعهن.

وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة

(2)

.

وممن روي عنه أو قال به: عمر، وعثمان، وعائشة-رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وسالم، وإبراهيم النخعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن حي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن حزم

(3)

.

القول الثاني: يجوز بيع أمهات الأولاد.

وهو قول داود الظاهري. وممن روي عنه ذلك أو قال به: علي، وابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري-رضي

الله عنهم-

(1)

.

الأدلة

أما القول الأول فيستدل لها بأدلة، منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من الأدلة التي تدل على عدم جواز بيع أمهات الأولاد

(2)

.

ثانياً: إن الصحابة-رضي الله عنهم-أجمعوا على عدم جواز بيع أمهات الأولاد في عهد عمر رضي الله عنه، فعن عبيدة السلماني قال: سمعت علياً يقول: (اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، قال: ثم رأيت بعد أن يبعن). قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إليّ من رأيك وحدك في الفرقة-أو قال في الفتنة- قال: فضحك علي

(3)

.

وفي رواية عنه قال: خطب علي الناس فقال: (شاورني عمر بن الخطاب في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن). قال عبيدة: فرأي

عمر وعلي في الجماعة أحب إليّ من رأي عليّ وحده

(1)

.

ففي هذا الأثر أن الصحابة-رضي الله عنهم أجمعوا على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الإجماع وإن لم يكن من الإجماع المقطوع به؛ حيث خالفه البعض بعد ذلك، إلا أنه حجة، ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم كما هو حجة على غيره

(2)

.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز بيع أمهات الأولاد-بحديث جابر، وأبي سعيد الخدري-رضي الله عنهما-وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ فإنهما يدلان على جواز بيع أمهات الأولاد

(3)

.

ويعترض عليه: بأن ما يدل على الجواز يحتمل أنه كان قبل النهي عن بيعهن، ثم جاء النهي عن بيعهن، كما يدل على ذلك بعض الروايات، وإجماع الصحابة-رضي الله عنهم على عدم جواز بيعهن في عهد عمر

-رضي الله عنه يقوى هذا الاحتمال

(1)

.

الراجح

بعد عرض القولين في المسألة وما استدل به لكل قول يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول، وهو عدم جواز بيع أمهات الأولاد، وذلك لما يلي:

أ- لأن الأدلة التي يستدل بها لهذا القول من الأخبار المرفوعة وإن كان كل منها لا تخلو من مقال، إلا أنها بمجموعها تدل على أن لها أصلاً، ويقويها أثر عمر رضي الله عنه، وكذلك اتفاق الصحابة-رضي الله عنهم على وفقها في زمنه.

ب- ولأن الصحابة-رضي الله عنهم-أجمعوا على عدم جواز بيعهن في عهد عمر رضي الله عنه، كما سبق ذكره، وهو وإن لم يكن من الإجماع القطعي إلا أنه حجة، ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم كما هو حجة على غيره

(2)

.

ج- ولأن الأحوط أن يجتنب عن بيعهن؛ لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة، والمؤمنون وقّافون عندها

(1)

؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»

(2)

.

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على جواز بيعهن، له وجه واحتمال قوي؛ لأن مع الأدلة التي تدل على عدم جواز بيعهن ما يدل على تأخرها على ما يدل على جواز بيعهن، فتكون ناسخة له، وهو ما جاء في إحدى طرق حديث جابر رضي الله عنه (ثم ذُكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك)، ويقوى هذا باتفاق الصحابة-رضي الله عنهم-على عدم جواز البيع في عهد عمر رضي الله عنه؛ والإجماع لا ينسخ به، لكنه يدل على وجود ناسخ، كما سبق بيانه.

والله أعلم.

‌

‌الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة

.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: النكاح، والرضاع.

المبحث الثاني: الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.

‌

‌المبحث الأول: النكاح، والرضاع

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي.

المطلب الثالث: نكاح المتعة.

المطلب الرابع: حكم العزل.

المطلب الخامس: ضرب النساء.

المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم.

المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير.

المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم.

‌

‌المطلب الأول: عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}

.

ذهب بعض أهل العلم إلى أن عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}

(1)

. قد نسخ، وأن المحرمات نكاحهن

(2)

ليست محصورة فيما ذكر في هذه الآية وفيما قبلها من الآيات.

وممن صرح بالنسخ أو روي عنه: عطاء

(3)

، وأبو جعفر النحاس

(4)

، وابن الهمام

(5)

.

ولا خلاف بين أهل العلم في أن المحرمات نكاحهن المذكورات في هذه الآيات ليست كل المحرمات نكاحهن، وأن السنة جاءت فيها زيادة على المحرمات المذكورات في هذه الآيات. لكنهم اختلفوا في هذه الزيادة هل هو نسخ لعموم هذه الآية، أو تخصيص له

(6)

.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}

(1)

.

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»

(2)

.

ثالثاً: عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها)

(3)

.

رابعاً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»

(4)

.

خامساً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: «لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة»

(1)

.

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجهين التاليين:

أولاً: أن قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} ناسخ لعموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ؛ لأن عمومه يدل على جواز نكاح المشركات، ولا خلاف في عدم جواز نكاح المشركات الآن، فيثبت منه نسخ عمومه به؛ إذ لو تقدم قوله {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} على قوله:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} فإنه يلزم منه حل المشركات وهو منتف، أو تكرار النسخ وحاصله خلاف الأصل

(2)

.

ثانياً: أن قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} يدل بعمومه على جواز نكاح غير من ذكرن في الآيات السابقة على هذه الآية، وقد