بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌مقدمة المحقق الحمدُ لله الذي جعلنا مِن خَدَمَةِ - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مقدمة المحقق

الحمدُ لله الذي جعلنا مِن خَدَمَةِ سُنة خاتَمِ النبيين، والصلاة والسلامُ على رسولنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فخلالَ إعداد رسالةِ الدكتوراه "فهم السنة عند الصحابة"

(1)

راجعتُ كتابَ "الإجابة" للزركشي عِدَّة مرات، لأن هذا الكتابَ له مزيتانِ:

الأولى: أنه يُقدِّمُ لنا أمثلةَ نقد متن الحديث في عهدِ الصحابة، خاصةً في فهم السيدة عائشة رضي الله عنها.

الثانية: أن هذا الكتاب يُعد أنموذجًا أصيلًا في نقد الحديث النبوي من جهة المتن، لأن الزركشي قد ألّفه في القرن الثامن الهجري.

ولكني أثناء هذه المراجعات، رأيتُ في النسخة المطبوعة التي نشرها الأستاذُ سعيد الأفغاني رحمه الله (1939) أخطاءَ كثيرةً في الأسانيد والمتون، كما وجدتُ فيها بياضات ومشكلات متروكة دون حلٍّ. وقد طبع مرات فيما بعد، وها هي ذي الطبعة الرابعة المصورة في سنة 1985 مليئة بالأخطاء نفسها الواردة في الطبعة الأولى. وكانت النسخةُ المطبوعة بحالتها هذه تحتاج إلى خدمة علمية، ولكنها كانت نشرت عن نسخةٍ وحيدةٍ موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق الشام فقط.

ولهذا نويتُ أن أكونَ خادِمَ هذا الكتاب القيم، فبدأت بتدريسه

وترجمته إلى اللغة التركية، وبحثتُ عن نصوص الأحاديث وما يلزمها مِن تخريج لأصولها، وراجعتُ مصادر الزركشي المطبوعة الممكنة لأحقق اقتباساته وأُقارنها لحلِّ مشكلاتها، فصححتُ جُلَّ هذه الأخطاء، ثم رتبت استدراكات عائشة رضي الله عنها ترتيبًا منهجيًا وفقًا لمقاييس النقد من قِبَلِ أم المؤمنين. ولما فرغت من عملي هذا راجعت مركز المعلومات الحاسوبية للمكتبات في تركيا لأفتش عن تصانيف الزركشي المخطوطة أو المطبوعة فيها، وأخذتُ قائمةً بهذه الكتب من الحاسوب وقرأتُها فورًا، ولما عثرت في مكتبة الدولة - بيازيد باستانبول على نسخة من كتاب "الإجابة" للزركشي، لم أصدق عينيّ، لأننا كنا نجمع على أن هذا الكتابَ لا تُوجد منه نسخة إلا في المكتبة الظاهرية بدمشق على أنها هي الوحيدة المعلومة في العالم حتى الآن. فاتصلتُ بصديق لي في استانبول هاتفيًا، وطلبتُ منه أن يأخذ عنها صورةً كاملة أو بالميكروفيلم، لأتأكد منها هل هي الكتابُ ذاته أم لا، فاستجابَ - جزاه الله خير الجزاء - وأرسل إليَّ صورةً كاملةً بالميكروفيلم وكانت - والشكر لله تعالى - هي نسخة ثانية للإجابة واضحة. وعلى أثر ذلك تمكنتُ من حل المشكلات التي كانت قائمة أمامنا بنسخة الظاهرية بمعونة هذه النسخة الموجودة في إستانبول، ووضعت أهمَّ الاختلافات الواردة بين نسختي المطبوعة والمخطوطة في هامش عملي قبل نشره باللغة التركية فنشرتها

(1)

بحمده تعالى.

ثم قررتُ أن أُحقق هذا الكتابَ مقابَلًا بين نسخة إستانبول والنسخة المطبوعة وأنشرها مبتغيًا بذلك وجه العلم ورضوان الله وتوسعة النفع بما لدينا من تراث ثمين. ثم استشرت أستاذي الفاضل الكريم المحدث المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط في الأردن، فأجابني بالتشجيع، ووعدني

بمساعدتي في نشرها فور إنجازها. فلما فرغت من عملي سافرت إلى الأردن في بداية شهر آب / أغسطس 2001 لأقدمه إلى فضيلة الأستاذ، داعيًا الله تعالى أن يجعل سفري هذا رحلةً من رحلات العلم، فجزاه الله خير الجزاء فقد لقيني بالقبولِ وضيفني وأكرمني - فأكرمه الله من نعيم الجنة - وترك أعماله العلمية لأجلي، وخصص لي خمسة مجالس عمل لِعرض العمل عليه ومقابلته. وكان بين يديه النسخة المصورة عن المكتبة الظاهرية والنسخة المطبوعة التي قرأها ووضع إشارات عليها للأخطاء كما كتب عليها التصحيحات والتعليقات المفيدة، وانتهت هذه المقابلة بين النسخ في خمسة أيام وأوصاني أن أعيد النظر فيها وأكتب تعليقاتي عليها على الطريقة المتداولة في العالم الإسلامي، لأنني كنت قد استعملت الرموز للمراجع والزيادات والسقطات بقصد الاختصار.

ولما عُدْت إلى بلدي راجعتُ عملي من جديد، وأفدت من أقراص الحديث المضغوطة، وبحثت عن بعض الروايات والمشكلات الباقية، فوجدتها في هذه الأقراص، وهكذا استطعتُ الوقوف على بعض المشكلات الواردة في التحقيق ومن ثم حلّها بحمده تعالى.

ثم كتبت مقدمة لعملي، وكلمة عن منهج السيدة عائشة في نقدِ الحديث وقيمة نهجها، لتوسعة النفع من هذا الكتاب والموضوع. وأرسلته إلى الشيخ لإعادة النظرِ فيها مرة أخرى ومساعدتي في طبعها وشكر الله له على ما قدمه إليَّ من عون وإلى هذا الكتاب القيم من خدمة، وأدعو الله أن يُطيل عمره حتى نستفيد منه طول حياته كما استفدنا إلى الآن.

وها هو ذا تحقيقي حاولت أن أتقنه حسب طاقتي وأُقدِّمَه إلى الباحثين الأعزاء والقراء الكرام، وأعترف بأنني كم أفدت من تجربة الشيخ شعيب

الأرنؤوط - حفظه الله - كما استفدت من تعليقاته وتحقيقاته القيمة ولا سيما من تلك التي على "مسند الإمام أحمد" و "الإحسان" و "سير أعلام النبلاء" واكتفيت أحيانًا بالإحالة على تلك المراجع خشية الإطناب، لأن الشيخ قد أفاد فيها وأجاد.

وأرجو الله أن أكون قد وُفقت عملي في هذا - وهو أول تجربة لي في التحقيق - وأن يكون علمًا ينتفع به إلى قيام الساعة.

وأشكر الأستاذ المحدث شيخنا شعيب الأرنؤوط - متعنا الله بطول حياته وعم المسلمين بنفعه - كما وأشكر تلاميذ الشيخ والإخوة الأتراك بعمان الذين لم يألوا جهدًا في سبيل إنجاح هذا العمل.

وجزى الله عني خيرًا كل من أسهم في ذلك من أساتذتي وأصحابي وأهلي

وما توفيقي إلا بالله.

الدكتور بنيامين أرُولْ.

أ. المساعد بقسم الحديث النبوي

كلية الإلهيات - بجامعة أنقرة

2002/ 1422 - تركيا

عنوان الإنترنت

berul [email protected]

‌

‌القسم الأول

‌

‌1 - استدراكات عائشة واهتمام العلماء بها

اشتهرت السيدةُ عائشة بردودها وانتقاداتها واستدراكاتِها على معاصريها من الصحابة والتابعين متى وجدت أيَّ خطأ أو وهم أو سهوٍ في رواياتهم مِن جهة الضبط، أو من جهة الفهم أو التأويل. وكانت تُصحح هذه الأخطاء معتمدةً على حفظها أو رأيها.

واستدراكاتُها هذه مبثوثة في كتب الحديث والسنة، وقد نبه إليها بعضُ العلماء، واهتموا بجمعها. وكما بيّن الحافظ ابن حجر، فإن أول من ألّف في هذا الموضوع هو: أبو منصور البغدادي المتوفى سنة 489 هـ، فأورد في مصنفه خمسة وعشرين حديثًا، اقتصرَ فيه على سوقِ الأحاديث بأسانيده إلى شيوخه، دونَ أن يعزو التخريج إلى أحد، وسماها بـ "رد العقول الطائشة بذكر ما استدركته عائشة" كما هو مذكورٌ في ملحق على غلاف نسخة إستانبول للإجابة. والمخطوط هذا يوجد في مكتبة سعدية بحيدر آباد بقسم الحديث برقم 360

(1)

.

وجاء الزركشيُّ فنقل عن أبي منصور البغدادي، وزاد عليه، وبَيَّنَ غامضه، واستعان بتخريجات السابقين لأحاديثه، وعزاها لأصحابها، كما صرح بذلك في مواضع متعددة من الإجابة، وفي بعضها سمَّى كتابه باختصار، فقال: قال أبو منصور البغدادي في استدراكه، ونراه أحيانًا ينقل ثم يرمج نقلَه ويثبتُ الحديث مِن طريق آخرَ غير طريقه كما سيمر بك.

ثم وقعت "الإجابة" في ملك العلامة أبو الأسباط الرملي المتوفى سنة 877 هـ فزاد عليها استداركًا للسيدة عائشة على مروان بن الحكم كما أشار إليه بعدَ الرواية.

ثم جاء السيوطي فاختصره - على عادته في كثير من مؤلفاته - وأسماه: "عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة"

(1)

ورتبه على أبوابِ الفقه، بخلاف كتاب الإجابة للزركشي، الذي رتبه على أسماء الصحابة بطريقة المسند.

وتعقب عليه الدكتور السيد أحمد فرج محقق "زهر العريش" للزركشي في مقدمته وقال: "ولقد شوَّه السيوطي - بهذا التلخيص - العمل الذي أتقنه الزركشي، لأن السيوطي اقتصرَ على ذكرِ المتون، وتبويبها على أبواب الفقه، وحذف البيان الذي بيَّن فيه الزركشي كيف وقع الوهمُ عندَ بعض الصحابة، وتصحيحَ عائشة رضي الله عنها لهم باستدراكها عليهم. . وهي تحقيقاتٌ قيمة في التخريج، والغريب في الأمر أن السيوطي حذفها، معللًا ذلك في خطبة كتابه بأنها - بزعمه ليست من باب الاستدراك، ولهذا قام بحذفها، وكان مقصود الزركشي من إيرادها أن يُبيِّن بها الوهم، ويكشف غامِضَه، وفي ذلك تكمنُ القيمةُ العلمية لعمله

(2)

.

قال السيوطي

(3)

بعد ما لخصها: هذا آخر ما أورده الزركشي، وقد حذفتُ مما ذكره أشياء، لأنها ليست مِن باب الاستدراك، وهذه زيادات لم يذكرها:

أخرج الأئمة الستة إلا أبا داود، عن أبي هريرة، قال: أتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه

(1)

.

وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: ما كان الذراعُ أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبًا، فكان يعجل إليه، لأنه أعجلُها نضجًا

(2)

.

ثم ذكر روايتين عن ابن أبي شيبة وأبي رزين في نهيه عليه السلام عن المشي في نعل واحدة من جهة أبى هريرة واستدراك عائشة عليه، وقد أورده الزركشيُّ في الحديث الحادي عشر من استدراكها على أبي هريرة عن الشيخين وابن أبي شيبة أيضًا، ولذلك لا تُعد هذه زيادة على الإجابة. إذًا حديث الذراع هذا هو الزيادة الوحيدة من السيوطي على الإجابة فقط.

ثم زاد الأستاذ المرحوم سعيد الأفغاني على الإجابة ذيلًا، فيه خمس استدراكات من مسند الإمام أحمد بن حنبل فراجعه

(3)

.

وكتب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي - محقق شرف أصحاب الحديث للخطيب - مقالة قيمة عن نقد الحديث عند السيدة عائشة ونشرها سنة 1973 م في مجلة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة، كما ألّف الأستاذ الدكتور نَوْزَادْ عَاشِقَ كُتيبا عن السيدة عائشة كمحدِّثة ونشره سنة 1987 م في مدينة إزْمير، وكلاهما باللغة التركية وكلاهما قد استفاد من الإجابة.

وعلَّق الأستاذ هشام الغَرَاوي المقيم بأنقرة على الإجابة وأتى بردود ومؤاخذات على الزركشي وكتب ملاحظاته حول استدراكات عائشة على الصحابة سنة 1997/ 1417 هـ بأنقرة بخط يده، باللغة العربية ولم يطبع. ووَصَفَ الغراوي عمله هذا بدراسة علمية قرآنية ناقدة لكتاب الزركشي واستدراكات عائشة رضي الله عنها.

وقد قمنا بترجمة الإجابة إلى اللغة التركية ونشرناها سنة 2000 م، والطبعة الثانية سنة 2002، ورتبناها بترتيب منهجي وفقًا لمقاييس السيدة في استدراكاتها كما يلي:

1 -

عرضها الحديث على القرآن.

2 -

عرضها الحديث على السنة.

3 -

عرضها الحديث على الحديث.

4 -

عرضها الحديث على رأيها وعقلها المنضبط بمقاصد الشريعة وأصولها.

5 -

عرضها الحديث على الواقعة التاريخية.

6 -

عرضها الحديث على اللغة.

وذكرنا في كل باب استدراكاتها على روايات الصحابة، ثم فتاويهم، ثم على ما قاموا به من أعمال، ثم تأويلاتهم للنصوص ثم أجوبتها على الأسئلة. وعزونا الأحاديث أو الروايات إلى المصادر الأصلية، كما راجعنا مراجع الزركشي وتثبتنا منها مع تعليقات عليها عند الحاجة، ووضعنا عنوانًا لِكل حديث، وكتبنا مقدمة عن منهج السيدة عائشة في نقد الحديث وأردفناها بذيل ذكرنا فيه بعض استدراكات الصحابة على السيدة عائشة حفظًا للإنصاف والعدالة بحمد الله ومنّه تعالى.

‌

‌2 - قيمة كتاب الإجابة للزركشي

قد ألّف الزركشي كتابَه هذا في آخرِ حياته، وأهداه إلى القاضي برهان الدين بن جَماعة المتوفَّى سنة (790 هـ) يبدو أنه سوَّده قبل بضع سنوات من وفاته، إلا أننا نراه في لوحة السماع في آخر كتاب الإجابة أن ابنه محمدًا قرأه على والده وشيخه في سنة (794 هـ) أي في السنة التي تُوفي فيها الزركشي رحمه الله. ولا نُبالغُ إذا قلنا: إن هذا الكتاب هو حصيلة الزركشي العلامة المصنف الفقيه الأصولي العلمية، ولبّ ما رزقه الله مِن لدنه طولَ حياته.

واعترف العلامةُ ابن حجر بقيمة الإجابة للزركشي بعدما ذكر الأصلَ لأبي منصور البغدادي فقال: "نعم، لمصنف الإجابة حسنُ الترتيب والزيادات البينة، والعزو إلى التصانيف الكبار الأُوَل"

(1)

. وقد أفاد الحافظُ منها كما أفاد مِن تأليفات أخرى للزركشي - بدليل أنه ذكرها في شرحه فقال: "وجزم البدرُ الزركشي فيما استدركته عائشة على الصحابة. ."

(2)

.

قال الدكتور السيد أحمد فرج في مقدمة تحقيقه لكتاب "زهر العريش" للزركشي: ". . والذي يقرأ كتاب الإجابة يجد مستوى عاليًا من التحقيق، بيَّنه الزركشي في تحقيقه لاستدراكاتِ عائشة على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ فهو يُعَدُّ بحق مِن أهم كتب تحقيق السنة على صغره"

(3)

.

نعم، نرى في الإجابة ذروة علم الزركشي في العلوم المختلفةِ مِن الفقه إلى أصوله، ومن الحديث إلى الجرح والتعديل، والدِّراية من الأسانيد إلى المتون، وتظهر في هذا الكتاب قوة الزركشي في التوجيه والتأويل بين الأحاديث المختلفة سندًا ومتنًا، ويتبلورُ مِن هذا الكتاب أيضًا كثرة المصادر التي اطلع عليها الزركشي وإفادته من كتب المتقدمين والمتأخرين وبخاصة من كان ينتحل مذهب الشافعي منهم. وقد جاوز عدد المراجع المذكورة في الإجابة مئة بالإحصاء الدقيق وهذا يدل على سعة مطالعته، وغنى مكتبته، وقوةِ ذاكرته.

واشتهر هذا الكتابُ بين الباحثين والأساتذة في علم الحديث ولا سيما الذين يهتمون بنقد الحديث، فقد رجعوا إليه وأفادوا منه كثيرًا كما رأينا في "منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي" للإدلبي، و "مقاييس نقد متون السنة" للدميني و"منهج النقد عند المحدثين" للأعظمي، إلا أن هذا الأخير قد أخذ على الزركشي في هذا الكتاب قائلًا:

"أما الأحاديثُ التي أوردها الإمامُ بدر الدين الزركشي، فالبعضُ منها غيرُ ثابت سندًا، والبعض الآخر كان في الواقع فتاوى بعض الصحابة خالفوا فيها الأحاديثَ النبوية لعدم معرفتهم بها، فصححت فتواهم، وبعد هذا وذاك أيضًا، تصفو عدةُ أحاديث، رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنكرت عليهم إما معارضة بالقرآن الكريم، أو مبينة الخطأ في الرواية حسب نظرتها، أو استعملت الآيات القرآنية وأضافت إليها الرواية التي كانت ترى أنها صحيحة"

(1)

.

وقد يعتذر عن الزركشي بأنه أراد أن يجمعَ كُلَّ ما اطلع على رواية فيها تصحيح السيدة عائشة لخطأ الراوي في روايته، أو فتواه، أو تأويله، أو عمله وإن كانت ضعيفة سندًا. على أنه كثيرًا ما ذكر ضعف الحديث بعدما ساقه وذكر الضعفاء من الرواة، أو سبب ضعفهم كما سيرى القارئ الكريم. وشيء آخر أن الزركشي أكثرَ الروايةَ عن الصحاح ولا سيما من "الصحيحين" و"السنن" والمصنفات، فعدد الأحاديث الضعيفة قليلة بالنسبة للأحاديث الصحيحة. وأما فتاوى بعض الصحابة فأكثرها مستندة إلى الحديث أو السنة وإن لم يصرحوا بأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، وقد عدَّ بعض العلماء بعض هذه الفتاوى في حكم المرفوع، كما ورد بعضها في الكتب موقوفًا بسند ومرفوعًا بسند آخر.

ثم إن الزركشي لم يشترط في هذا الكتاب بأنه يجمع الأحاديثَ الصحيحة المرفوعة فقط، بل قال في مقدمته:

"وبعد، فهذا كتاب أجمعُ فيه ما تفردت به الصِّديقةُ رضي الله عنها، أو خالفت فيه سواها برأي منها أو كان عندها فيه سنة بينة، أو زيادة علم متقنة، أو أنكرت فيه على علماء زمانها، أو رجع فيه إليها أجلة من أعيان أوانها، أو حررته من فتوى، أو اجتهدت فيه من رأي رأته أقوى. موردًا ما وقع إليَّ من اختياراتها، ذاكرًا من الأخبار في ذلك ما وصل إليَّ عن رواتها، غير مدَّع في تمهيدها للاستيعاب، وأن الطاقة أحاطت بجمعِ ما في هذا الباب"

(1)

.

ولا بُدَّ هنا أن نعترِف بأن الزركشي حاول أن يَعُدَّ أربعين خصيصةً مِن خصائص السيدة عائشة في أول كتابه واستدلّ فيها ببعض الرواياتِ

الضعيفة، وبأقوال المتقدمين، واستنبط منها بعضَ الفوائد والنتائج، فيها شيءٌ مِن التكلف، وفيها نظر على ما رأينا كما وقع في خصائصها رقم (11، 12، 13، 25، 38، 40). ونظن أن الزركشي إنما عدها مدافعًا عن شأن السيدة ضدَّ الروافض الذين نالوا منها ونسبوها إلى ما برأها الله، وهم ليسوا بمقتنعين بهذه الاستدلالات الضعيفة، لأنهم لم يقتنعوا بما أنزل الله تعالى ببراءتها في القرآن الكريم. نعم، هي أم المؤمنين، أمُّنا العفيفة البريئة المبرَّأة مِن السماء، ويكفي لإثبات فضلها تلك الآياتُ المتواليات في سورة النور [النور: 11 - 26]، كما تكشف عن مدى علمها تلك الاستدراكات الحكيمة، إذًا لا حاجة إلى ذكر الروايات الضعيفة والأقوال المتكلفة بعدَ الكتاب والسنة الصحيحة، وأيُّ دليل أقوى من كتاب الله وسنة رسول الله؟! والذي يقرأ قسم الاستدراكات يطمئن اطمئنانًا كاملًا إلى درجة علم أمِّ المؤمنين وفضلها.

وأما قسم الاستدراكات، فقد اعترف بقيمته كل الباحثين المتخصصين ونحن نكتفي بأن نقول: لقد مرت على هذه الأمة ثمانمئة سنة تقريبًا وهي تحتاج إلى من يقوم بتأليف كتاب في نقد متن الحديث فقيض الله لها الإمام الزركشي حيث ألّف كتابه الإجابة، ثم مرت عليها ستمئة سنة أخرى حتى نشره لأول مرة الأستاذ سعيد الأفغاني، وأخيرًا مرت عليها أكثر من ستين سنة حتى وفقنا الله تعالى إلى تحقيقه تحقيقًا علميًّا تَقَرَّ به عيون أهل العلم بعد أن عثرنا على نسخة ثانية لأول مرة بحفظه وعنايته.

‌

‌3 - الإمام الزركشي في سطور على الترتيب الزمني

سنة

745 -

ولد محمد بن بَهَادِر، بدر الدين الزركشي في مصر.

- وكان أبوه من الأتراك وكان مملوكًا لبعض الأكابر.

(755)

- اشتغل في صغره بخدمةِ أحدِ المماليك، وتعلم صنعة الزركشة (التطريز بالذهب)، فمهر بها حتى لقب بـ "الزركشي".

- ثم ترك هذه الصنعة فعُنِيَ بالاشتغالِ بتحصيل العلم منذ صغره، وبدأ يتردد بين المشايخ، والعلماء في مصر.

- لازم الشيخين: جمالَ الدين الإسنوي حتى توفاه الله سنة 772 هـ، وسراجَ الدين البُلقيني حتى وَلِيَ قضاءَ الشام سنة (769 هـ).

- حفظ "منهاج الطالبين" للنووي عند البُلقيني وهو صغير فَلُقِّب بـ "المنهاجي". ثم حفظ كتبًا كثيرة من المختصرات والمتون.

قبل 762 - تخرج بِمُغُلْطَاي المتوفى سنة (762 هـ) في الحديث.

763 -

رحل إلى حلب وهو في الثامنة عشرة من عمره، فالتقى بالشيخ الشهاب الأذرعي (ت / 783) ولازمه.

764 -

ألّف كتابه "عقود الجمان".

- ثم رحل إلى الشيخ الصلاح بن أبي عمر (ت / 780)، والإمام ابن أميلة (ت / 778) فلازمهما.

- ثم تتلمذ على غير هؤلاءِ رحمهم الله، وسَمِعَ الحديثَ بدمشق وغيرها من الشيخ ابن كثير (ت / 774) وابن الحنبلي الشافعي (ت/ 774).

769 -

استقل عن شيخه البلقيني لما وَلِيَ قضاء الشام.

- جمع حواشي "الروضة" للبلقيني - وهو المسمى بـ "الزركشية" - وهو في الرابعة والعشرين من عمره.

772 -

أكمل شرح كتاب المنهاج، الذي كان قد بدأ شرحه شيخه الإسنوي ومات قبل أن يكمله، فأكمله الزركشي وهو في السابعة والعشرين من عمره.

- رزقه الله بالبنات والبنين: عائشة وفاطمة ومحمد وعلي وأحمد.

- تفرغ للعلم تفرغًا كاملًا، فلم يشغله عن ذلك شاغل، وكان له أقاربُ يكفونه أمر دنياه، ويكفونه مؤنةَ عياله، فتوفر له الوقتُ، وبارك اللهُ له فيه، فأنتج التصانيفَ الكثيرة المتنوعة في العلوم.

- تولى إمامة أيوان الشافعية بالمدرسة الظاهرية فدرَّس وأفتى.

789 -

تتلمذ عليه ابن حِجي بعدَ قدومه إلى مصر سنة (789).

- وولي مشيخة خانقاه كريم الدين بالقَرافة الصغرى.

قبل 790 - ألّف كتابه "الإجابة" وأهداه إلى القاضي برهان الدين بن جَماعة المتوفى سنة (790 هـ).

792 -

رزق بابنه الصغير أحمد.

794 -

قرأ عليه "الإجابة" ابنُه محمد مع حضورِ إخوانه وأخواته وأجاز الزركشيُّ لهم بجميع مؤلفاته.

794 -

توفي الزركشي في يوم الأحد الثالث من شهر رجب بمصر ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من تربة بكتمر الساقي

(1)

. أدخله الله جنانه برحمته الواسعة.

‌

‌4 - مكانة الزركشي العلمية

هو الشيخُ بدرُ الدين الزركشي محمدُ بنُ بهادر بن عبد الله التركيُّ الأصل، المصريُّ المَوْطِن. وكان الزركشي مثالَ الطالب المجتهد، ثم مثالَ العالم المتفرغِ للعلم، لا يشغلُه عنه غيره، التزم شيوخه أثناءَ الطلب والتزم دارَه أثناء التأليف، وكان يتردد على المكتبات الأميرية، والمكتبات الخاصة مثل مكتبة القاضي برهان الدين بن جماعة، أو إلى سوق الكتب، يُطالع في حانوت الكتبي طولَ نهاره، ومعه ظهورُ أوراق يُعلق فيها ما يُعجبه، ثم يرجع، فينقله إلى تصانيفه.

بعدَ رحيلهِ إلى الشام، وأخذه عن الأذرعي، وابن كثير، وهُمْ مِن جيل العلماء الذين خَلَفُوا الفحولَ أمثال النووي وابنِ تيمية وابنِ القيم وابنِ الصلاح فاتصل عِلمُه - عن طريق شيوخه - بعلمهم، تأثر الزركشيُّ بشيوخه الذين تَلْمَذَ لهم، كما تبيَّن تأثُّره بطريقتهم في التأليف وسلوكِهم في حياتهم العامة.

ولقد استقلَّ بالتأليف في وقت مبكر، وأخذ من الذين سبقوه، وانتفع بهم خاصة شيوخ المذهب الذين انتشرت أسماؤهم وأسماء كتبهم في مصنفاته، ولكنه كان يعزو ما يأخذه إلى أصحابه، وإلى كتبهم. ولكن الزركشي - مع هذا - لم يكن مجردَ ناقل أو مقتبس، وإنما هو مؤلفٌ يعتمدُ على طرق البحث العلمي ومناهجه. نعم هو يأخذ من السابقين، ولكنه يُؤلف بين الآراء، ويُقرر مذهبه، وقد لاحظ العلماءُ والفقهاء الذين قرؤوا مؤلفاتهِ ذلك، وعلقوا عليه.

لم يشتهر الزركشي - مع عُلو قدره - إلا بعدَ موته، ويرجع ذلك إلى عزلته وعزوفه عن الحياة الاجتماعية، وحجبه نفسَه عن الناس لِميله

الطبيعي إلى العزلة وضيق ذات يده، والزهد في الحياة، والإقبال على التحصيل والتصنيف، في عزلته بعيدًا عن أضواء المجتمع.

ومع هذا فلم يجهل قدرَ علمه العلماء الذين عاصروه، والذين جاؤوا بعده، كالحافظ ابن حجر الذي ترجم له ترجمة حسنةً وافية في "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة"، فقد عرف ابن حجر قدرَه، إذ وقف على مؤلفاته في الحديث، وأفاد منها، كذلك أفاد منه في علوم الحديث، من نكته الجيدة على كتاب المصطلح في علومِ الحديثِ لابنِ الصلاح، كما أفاد من شرحه على صحيح البخاري في "فتح الباري".

يُعَدُّ الإمامُ السيوطي أكثَر العلماء انتفاعًا بالزركشي، سار على الدرب الذي رسمه، ونقل كثيرًا من فصوله، مرة معزوة إليه، ومرةً بدون عزو. أفاد منه في جوانبَ كثيرة من تأليفه، وقد انتفع بالزركشي غير ابن حجر والسيوطي، علماءُ كثيرون.

ولم يقتصر الانتفاع بالزركشي في مجال تحقيق السنة وعلوم القرآن فحسب، بل انتفع العلماء بعلمه في مجال الفقه وعلوم الحديث وغيرها. نعم انتفع به الفقهاء خاصة فقهاء الشافعية الذين جاؤوا من بعده. وقد قال العلامة ابن حجر عن "تكملة شرح المنهاج" للزركشي: هو أنفع شروح المنهاج على كثرتها

(1)

.

وقد راجعنا قرص "المكتبة الألفية للسنة النبوية" لنبحث عن اسم "الزركشي" في المصارد المختلفة فوجدناه قد تكرر اسم "الزركشي" أكثر من ثلاثمئة مرة كما يلي بعضها:

في "فيض القدير" لعبد الرؤوف المناوي

…

107

…

مرة

في "كشف الخفاء" للعجلوني

…

37

…

مرة

في "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني

…

25

…

مرة

في "شرح السيوطي لسنن النسائي"

…

22

…

مرة

في "كشف الظنون" لحاجي خليفة

…

19

…

مرة

في "تدريب الراوي" للسيوطي

…

17

…

مرة

في "المصنوع" لعلي القاري

…

11

…

مرة

في "عون المعبود" لعظيم آبادي

…

11

…

مرة

نظن أن هذا الإحصاء البسيط يكفي للتدليل على اعتماد أصحاب التصانيف على الزركشي وعلمه وتأليفاته رحمه الله تعالى.

‌

‌5 - مؤلفات الزركشي

ألّف الإمامُ الزركشيُّ في الفقه والأصولِ والحديثِ والتفسيرِ والتاريخِ والبلاغةِ والأدبِ مما يدل على مكانته الفائقةِ ورسوخهِ في العلم، ولُقِّبَ بالمصنف لكثرة تصانيفه. وسنذكر هنا تلك المؤلفات في ثلاثة أقسام: المطبوعة والمخطوطة والمنسوبة إليه، مراعين في ذلك ترتيبها على حروف المعجم.

‌

‌أ - مؤلفاته المطبوعة:

1 -

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة.

نشره الأستاذ سعيد الأفغاني عن المكتب الإسلامي دمشق - بيروت سنة 1939 م، ط الرابعة سنة 1985 م. ونشره أيضًا أ. د. رفعت فوزي عبد المطلب عن مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 2001 م، بعدما انتهينا من تحقيق الكتاب قبيل طبعه.

2 -

إعلام الساجد في أحكام المساجد.

نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (مصر) بتحقيق الشيخ أبو الوفا المراغي سنة 1977 م، ومطابع الأهرام التجارية بالقاهرة سنة 1982 م، ودار الكتب العلمية ببيروت سنة 1995 م.

3 -

البحر المحيط (في أصول الفقه).

نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، ويقع في ست مجلدات اعتنى بها أربعة من الأساتذة الفضلاء.

4 -

البرهان في علوم القرآن.

حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ونشر بمصر سنة 1957 م، وله طبعات مختلفة أيضًا.

5 -

التذكرة في الأحاديث المشتهرة.

نشرته دار الكتب العلمية ودار الكتب العالمية ببيروت سنة 1986 م.

6 -

تشنيف المسامع بجمع الجوامع.

طبع في مجموع شروح جمع الجوامع بالقاهرة سنة 1322 هـ.

7 -

التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (للإمام البخاري).

طبع بالمطبعة العصرية بمصر سنة 1933 م.

8 -

خبايا الزوايا (في الفروع).

حققه عبد القادر عبد الله العاني وطبعته وزارة الأوقاف بالكويت سنة 1982 م.

9 -

الديباج في توضيح المنهاج.

مطبوع في المطبعة العثمانية بمصر سنة 1306 هـ.

10 -

زهر العريش في تحريم الحشيش.

حققه الدكتور السيد أحمد فرج وطبعته دار الوفاء بالمنصورة سنة 1987 م.

11 -

سلاسل الذهب في الأصول.

نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة سنة 1990 م.

12 -

الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر.

طبعه المكتب الإسلامي ببيروت، سنة 1989 م.

13 -

اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة.

نشره المكتب الإسلامي ببيروت، سنة 1996 م.

14 -

لقطة العجلان وبلة الظمآن.

طبع بمصر سنة 1326 هـ مع تعليقات للشيخ جمال الدين القاسمي، وطبع أيضًا في مصر بشرح فتح الرحمن شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ونشرته أيضًا مطبعة النيل بمصر 1328 هـ، وطبع مرة أخرى بدمشق.

15 -

معنى لا إله إلا الله.

نشرته دار البشائر الإسلامي ببيروت سنة 1986 م.

16 -

المنثور في القواعد.

حققه الدكتور تيسير فائق أحمد محمود، ونشرته وزارة الأوقاف بالكويت سنة 1982، 1985، 1986 و 1993 م بثلاثة أجزاء.

17 -

النكت على ابن الصلاح.

نشرته مكتبة أضواء السلف بالرياض سنة 1998 م.

‌

‌ب - مؤلفاته المخطوطة:

قد أشار بعض المحققين لمؤلفات الزركشي في مقدماتهم

(1)

إلى بعض النسخ من تلك المخطوطات في مكتبات متعددة ولا نرى أن نعيد ذكرها هنا ونكتفي بذكر مواضعها في مكتبات تركيا لبعضها فقط.

18 -

تجلي الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (أو مجلي الأفراح).

منه نسخة في مكتبة سليمانية (97208 - قسم شهيد على/ 2222) بإستانبول.

19 -

التذكرة النحوية.

منه نسخة في مكتبة كوبريلي (2019 - فاضل أحمد باشا/ 1458) بإستانبول.

20 -

التكملة لشرح الإسنوي على المنهاج (تكملة شرح المنهاج= التكملة في شرح منهاج الطالبين) منه نسخة في مكتبة سليمانية (92674 - قسم سليمانية / 507) بإستانبول.

21 -

خادم الرافعي والروضة (أو خادم الشرح والروضة).

منه نسخة في مكتبة طوبقابي (8629 - قسم أحمد الثالث/ 672) بإستانبول.

22 -

خلاصةُ الفنون الأربعة.

23 -

الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز للرافعي.

منه نسخ في مكتبة طوبقابي (1998، 6999، 7000 - قسم أحمد الثالث / 482) بإستانبول.

24 -

رسالة في كلمات التوحيد (ولعلها هو "معنى لا إله إلا الله" المطبوع).

25 -

شرح قصيدة البردة.

منه نسخة في مكتبة الدولة - بيازيد (6004/ 3542) بإستانبول.

26 -

شرح الوجيز في الفروع للغزالي.

27 -

الطراز المذهب في قواعد المذهب.

لم يذكره أحد، منه نسخة في مكتبة سليمانية (12533 - قسم

بغدادلي وهبي/ 333/ 862) ونسخة أخرى في مكتبة سليمانية (97213 - قسم شهيد على / 662) بإستانبول.

28 -

العروض الساوية.

منه نسختان في مكتبة سليمانية (75422 و 57423 - قسم لآله لي/ 1975 و 1985) بإستانبول وهو بخط المؤلف.

29 -

عقود الجمان (وتذييل وفيات الأعيان لابن خلكان).

منه نسخة في مكتبة سليمانية (33972 - قسم فاتح / 4434) بإستانبول وهو بخط المؤلف سنة 764 هـ.

30 -

في أحكام التمني.

31 -

كتاب النكاح.

منه نسخة في مكتبة سليمانية (97210 - قسم شهيد على/ 925) بإستانبول.

32 -

ما لا يسع المكلف جهله.

33 -

مجموعة فقه على مذهب الإمام الشافعي.

34 -

مختصر عقود الجمان وذيل وفيات الأعيان.

منه نسخة في مكتبة سليمانية (25532 - قسم أسعد أفندي/ 2446) بإستانبول.

35 -

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر.

‌

‌ج - مؤلفاته المذكورة في المصادر:

ذكر في بعض المصادر عدة كتب أخرى ألّفها الزركشي أو نسبت إليه كما يلي:

36 -

الأزْهِية في أحكام الأدعية.

ذكر في هدية العارفين 2/ 175.

37 -

بداية المحتاج في شرح المنهاج. لعله "الديباج في توضيح المنهاج" أو "غنية المحتاج في شرح المنهاج". وقد عدّ السيوطي في حسن المحاضرة "شرح المنهاج" غير "الديباج" فلعل هذا الشرح أوفى. انفرد بذكر البداية أبو بكر بن هداية في "طبقات الشافعية (الصغرى) ص 342.

38 -

تفسير القرآن.

وصل فيه إلى تفسير سورة مريم. ذكره الداودي (2/ 158)، والسيوطي (1/ 206) وحاجي خليفة ص 448. (منه نسخة في المكتبة الشعبية لمدينة مارْدِين (13511) وعدد أوراقها: 316 ورقة).

39 -

ربيع الغزلان في الأدب.

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ص 834.

40 -

رسالة في الطاعون وجواز الفرار منه.

ذكر في كشف الظنون ص 876.

41 -

الزركشية.

جمع فيها حواشي شيخه البلقيني كما ذكره ابن حجر في "الدرر الكامنة".

42 -

شرح الأربعين النووية.

ذكره الداودي وابن حجر.

43 -

شرح البخاري (وهو غير التنقيح).

ذكره الداوودي (2/ 158) وقال: وشرح البخاري والتنقيح عليه.

وقال ابن حجر في "الدرر": وشرع في شرح البخاري وترك مسوَّدة،

وقفت على بعضها، ولخص منها كتاب التنقيح في مجلد، وذكره السيوطي أيضًا في حسن المحاضرة (1/ 206).

44 -

شرح التنبيه للشيرازي.

ذكره الداودي والسيوطي (1/ 206) وحاجي خليفة ص 490.

45 -

عمل من طب لمن حب.

ذكره السيوطي في المزهر (2/ 228).

46 -

فتاوى الزركشية.

ذكره حاجي خليفة، ص 1223.

47 -

القواعد في الفقه (القواعد في الفروع - القواعد والضوابط في الفقه = القواعد والزوايد) ولعل كلها أسماء مختلفة لكتابه "المنثور في القواعد" المطبوع.

48 -

كشف المعاني في الكلام على قوله تعالى: "ولما بلغ أشده".

ذكر في هدية العارفين 2/ 175، وكشف الظنون.

49 -

المختصر في الحديث.

ذكر في حاشية الأجهوري على شرح البيقونية للزرقاني كما قاله الأستاذ سعيد الأفغاني.

50 -

النكت على البخاري. ولعله "التنقيح" المطبوع.

51 -

النكت على عمدة الأحكام.

ذكره الداودي (2/ 158)

(1)

.

‌

‌6 - وصف النسختين

(أ) نسخة المكتبة الظاهرية: وهي النسخةُ الأصليةُ ومُسوَّدَةُ المؤلف، وقد رمزنا لها بالحرف (أ)، وهي النسخة التي اعتمدها الأستاذ الأفغاني في طبعته، وقد وصفها رحمه الله في مقدمة الكتاب بما نصه:

"لم يرد لهذه الرسالة ذكرٌ في فهارس المكتبات المطبوعة، ولم نسمع أنها في مكتبة خاصة، ولم يذكرها بروكلمان، حتى فهرس المكتبة الظاهرية القديم خالٍ مِن ذكرها، فهي على هذا ولما سيأتي، فريدةٌ في العالم ذاتُ قيمة ممتازة، تشغل كما تقدم الجزءَ الأخير مِن المجموعة ذات الرقم (32 مجاميع) في القبة الظاهرية، وهي بحجم صغير 14× 19 س. م. وعدد أوراقها (44). والظاهر أنها مُسَوَّدةٌ كتبها المؤلف وهو ينوي أن يعودَ إليها بالتنقيح بدليلِ الشطب الكثيرِ الذي فيها، والحواشي الدقيقة التي أُلحقت ببعض صحفها، وبَياض ترك في صحف متعددة بَيْنَ الفقرة والفقرة، أو بين الفصل والفصل، ثم لم يُسعفه الوقت، فأبقاها على حالها، وصُحُفُها لا تتشابه، فبينما تجد الصفحة (16) مثلًا مكتظة السُّطور والحواشي حتى لا تتبين فيها بياضًا، إذا بك في بعضها الآخر إزاءَ سطرين أو ثلاثة، وهي في أكثرها غيرُ منقوطة. وقد قرأها على المؤلف نفسه ولده محمد الزركشي وإخوته حتى الصغار منهم وسنثبت السماع في آخر الكتاب كما هو في الأصل. وكان الفراغُ مِن قراءته سنةَ أربع وتسعين وسبعمئة وهي السنةُ التي مات فيها المؤلفُ رحمه الله. أما تاريخُ كتابتها، فقبل سنة (790 هـ)، لأنها أُهديت إلى القاضي برهان الدين بن جماعة المتوفى سنة 790 هـ.

أما خطُّ المؤلف، فإنا إذا استثنينا خُطْبةَ الكتابِ التي تخف فيها صعوبةُ القراءة، فإن ما بقي منه أشبهُ بالرموز والطلاسم، ويبلغ فنُّ التعمية

نهايته في الصفحة السادسة عشرة، فقد لزت حواشيها لزًا بخطٍ دقيق يُشبه في بعضها ما يكتبه الأطباءُ إلى الصيادلة باللاتينية، وإن كان خط صاحبنا أدقَّ وأغمضَ. وبعضُ الكلمات يكتفي منها بأول حرفٍ إذا وافق حرف الصفحة، وجرى على كتابة العناوين بالحبر الأحمر، وقد صورنا هذه الصفحة ليطلع القارئ على أسلوب المؤلف في تهيئة تصانيفه.

أما الصفحة الأولى، فقد أثبت فيها إلى جانب اسم الكتاب نحو اليسار (فرغه قراءةً ونسخًا العبدُ محمد بن محمد بن الزركشي عامله الله تعالى بلطفه الخفي) وهي بخطِّ ولده المذكور الذي كتب الإجازة في آخرِ الكتاب بالخط نفسِه، وليس المراد بالنسخ أن الرسالة من خطه، بل هي من خط والده، أما خط الولد فجيد مقروء"

(1)

.

قلنا: ونحن أيضًا اعتمدنا على هذه النسخة، لأنها نسخةُ المؤلف. واستعملنا نسخة (ب) في حل كثير من المشكلات أو البياضات، وأثبتناها منها كما ذكرنا الاختلافات المُهِمَّة في الهامش، إلا أننا أهملنا ذِكر الأخطاء الناتجة عن سبق القلم الموجودة فيها، لأنها مستنسخة من مُسَوَّدَةِ المؤلف.

(ب) - نسخة إستانبول: وقد رمزنا لها بالحرف (ب). وأوصافُها كما يلي:

هذه النسخة هي رسالةٌ رابعة من المجموعةِ المحفوظةِ بمكتبة الدولة - بيازيد في إستانبول بالقسم العمومي تحت رقم 2932/ 7951. . . بين (65 ب - 120 أ) وعَدَدُ أوراقها 55 ورقة، وتتكون الصفحة الواحدة من (18) سطرًا وقياسها (13×9) س. م.

خصائصُ النسخة: كلماتها خاليةٌ من التنقيط في الأغلب، والعناوينُ مكتوبة بالحبر الأحمرِ، والكلماتُ المهموزة مكتوبة بدون الهمزة، ونلاحظ أن المستنسخ قد أخطأ في كتابة بعض الكلمات، وصحح بعضها أو رَمَّجَ عليها أحيانًا، فكلمة "ابن" مثلًا مكتوبة بدون ألف. ولكن الخط جيدٌ، وسهلُ القراءة.

ونسخةُ كتاب الإجابة هذه لا يتضح في ختامها اسم مستنسخها، غير أننا لاحظنا أن الرسالة الموجودة قبلَ كتاب الإجابة مباشرةً تحتوي في آخرها على اسم مستنسخها، وذلك كما يلي:

"علق لنفسه فقيرُ رحمة ربه العزيز المقتدر أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن الأزهري". ولما كان الخط واحدًا غلب على ظننا أنه مستنسخ كتاب "الإجابة" أيضًا.

وأما تاريخ الاستنساخ، فقد جاء عنه في نهاية كتاب الإجابة أن الفراغ منه كان سنة 861 للهجرة.

ويبدو أنها مستنسخة مِن مُسَوَّدَةِ المؤلف بدليل أن المستنسخ يقول في آخرها:

"هذا آخر ما وجدته في المُسَوَّدَةِ، وكان فيها تخاريج وجُزازات، فما تيسر نقلُها على هذا الوجه إلا بعسر، فمن رأى في ذلك خللًا، فلا ينسبنَّه للمصنف".

‌

‌7 - النسخة المطبوعة

أما النسخة المطبوعة فقد نشرها الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله معتمدًا على نسخة المؤلف، وكتب مقدمة عن الزركشي ومؤلفاته وكتابه "الإجابة" دون تخريج الأحاديث التي وردت فيه ولم يُعلق عليه إلا بالإشارة إلى أرقام الآيات الكريمة أو معاني بعض الكلمات الغربية أو ما رمَّجَ عليه المؤلف، أو بذكر المشكلات والبياضات في النسخة، وإن قال إنه رجع إلى كتب الرجال وإلى كتب الحديث وإلى كتب المعاجم في حلِّ ما أشكل عليه. حتى نرى أنه قال في مقدمته:

أما ما لقيتُ مِن عناءٍ، وبذلتُ مِن جُهد ووقت، فما يفيد القارئَ بيانُه، إلا أني كنتُ بعد أن نسخ الرسالة ناسخ متقن متمرن، حيالَ مئة وعشرين مشكلًا، فما زلتُ أرجع إلى الأمات التي أشرنا إليها. وأستعينُ بمذكراتي عن السيدة عائشة حتى لم يبق منها إلا دون المواضع الخمسة وهي إما مِن كلام المؤلف نفسهِ، أو من نص منقول عن كتاب مفقود فلا سبيل إلى حله ولم أشأ التصرف مِن عندي بشيء. وبقي كذلك نقص في ثلاث جمل ذهبت بعضُ كلماتها مع حرف الصفحة، فلم يكن سبيلٌ إلى معرفته. وأكبرُ ظني أن المؤلف رحمه الله لو أراد تبييضَ هذه النسخة، لما استطاعَ حلَّ رموزٍ هو عَقَدها، ولا أريدُ أن أكتم القارئ اغتباطي، من نزول العدد من مئة وعشرين إلى ما دون العشرة، فقد نَعِمْتُ بلذةٍ لا يُستطاع وصفها

(1)

.

يرحمُ الله الأفغاني، فليس الأمر كما زعمه، بل وجدنا فيه عشرات من الأخطاء والمشكلات وها هو ذا جدول يبين لنا أمثلة من الأخطاء في الأسماء والمتون التي وقعت له في طبعته هذه.

بعض الأمثلة من الأخطاء الواردة في النسخة المطبوعة (ط. الرابعة - 1985) بتحقيق الأفغاني:

1 -

في أسماء الرجال:

صحيفة

سطر

الخطأ

الصواب

التصويب من

30

12

أبي عبيدة

أبي عبيد

(أ)

32

1

دعدة

دعد

(أ)

43

10

عن الشافعي

عنه السهيلي

(ب)

46

12

أبو الوفا عقيل

أبو الوفاء بن عقيل

(أ) و (ب)

49

7

غرازة زوج خيرة

غرارة زوج جبرة

"تهذيب الكمال"

52

7

عبد الله بن عمرو

عبد الله بن عمر

(ب)

56

14

؟ الطبري

إلكيا الطبري

(أ) و (ب)

57

17

الحسن بن صالح

يحيى بن صالح

"التهذيب" وابن ماجه

63

7

في الإفصاح

في الإيضاح

(أ) و (ب)

65

12

أبو عبيدة

أبو عبيد

(أ) و (ب)

66

15

في التنقيح

في التلقيح

(أ) و (ب)

68

12

المصري

المقرئ

(ب) والطحاوي

73

11

قال طلحة

قال لطلحة

الموطأ لمالك

74

3

أبي بكر

أبزى

(أ) و (ب)

75

6

يحيى بن نصر

بحر بن نصر

(أ) و (ب)

75

13

في كفايته

في كتابه

(ب)

81

14

يزيد بن يحيى

زيد بن يحيى

(ب)

صحيفة

سطر

الخطأ

الصواب

التصويب من

84

20

مسلم بن جعفر هو البغدادي

سلم بن جعفر هو البكراوي

(أ) و (ب)

87

9

هشام

همام

(أ) والمسند

98

6

ابن حزم

ابن خزيمة

(ب)

98

8

عثمان

عفان

(أ) و (ب)

104

12

الأجرد

الأحرد

(أ) و (ب)

106

10 - 11 و 15

الجزار

الخزاز

"التهذيب"

109

11

بن مسعود

بن عمرو

النسائي

112

12

أبو عبيدة

أبو عبيد

(أ) و (ب)

115

6

هشام

همام

(أ) و (ب)

119

2

ثنا قتيبة

بن قتيبة

(ب)

128

11

القطان

العطار

"التهذيب"

128

12

أبي حماد

أبي مسلم

"التقريب"

130

11

أبي أمامة

أبي أسامة

(أ) و (ب)

131

8

السحتي

السمتي

(أ) و (ب)

133

17

بشير بن آدم

بشر بن آدم

(أ) و (ب)

136

8

بن معقل

بن مغفل

(أ) و (ب)

143

3

بمقام

تمتام

(أ) و (ب)

2 -

في المتون

صحيفة

سطر

الخطأ

الصواب

التصويب من

30

12

لإسناد أبي عبيدة

لإنكار أبي عبيد

(أ) و (ب)

32

18

فوهاه الواقدي

فوهاه بالواقدي

(أ) و (ب)

35

2

أعزب

أغرب

(أ)

صحيفة

سطر

الخطأ

الصواب

التصويب من

36

12

فيعرفهم

فيؤمهم

(ب)

38

3

الثياب

الثيبات

(أ) و (ب)

46

5

إنكار (صحبة) غيره

أنظار غيره

(أ) و (ب)

61

9

أي؟

خلطته مخالطة

(أ) و (ب)

62

10

وفهم من له

ومنهم من حمله

(ب)

62

10

؟ بي

أي بي

(ب)

66

3

. روايتنا

رؤيتنا

(أ) و (ب)

66

5

؟ الله

ونحن نراهم

(ب)

68

9

عرفوني

تحدثون

(ب) ومسلم

68

10

وهل ذكره أبو منصور

وفي رواية: وَهَلَ، ذكرها أبو منصور

(أ) و (ب)

70

14

ولما فعلنا ذلك بإذن رسول الله تيممنا

ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا

(أ) و (ب)

72

13

بالمسك

بالسك

(أ)

73

7

مني

شيء

(أ) و (ب)

76

9

التجفاف

الخفاف

(أ) و (ب)

79

14

إن صح الحج

أن فسخ الحج

(أ) و (ب)

84

16

أخذ عنه

أخّر عنه

(أ) و (ب)

88

2

كان

كاد

(أ) و (ب)

92

10

وهل حمل

وهو حمل

(أ) و (ب)

98

4

ومسدد

في مسنده

(ب)

صحيفة

سطر

الخطأ

الصواب

التصويب من

101

8

فكلمناها

فكلتاهما

مسلم

101

9

غير طهر

غير حلم

(أ) و (ب)

103

20

الشك

الشأن

(أ) و (ب)

105

8

وفي الثاني

وفي الباب

(أ) و (ب)

107

15، 18

أقنع

أمتع

(أ) و (ب)

108

3

(أ) و (ب)

115

1

؟

يرويه يزيد بن أبي زياد

(أ) و (ب)

140

3

لا على

لأجل

(أ) و (ب)

126

10

عن كيفيته

عن حفصة

(أ) و (ب)

126

11

أربع

الربع

(أ) و (ب)

فإذا نظرنا إلى هذه الأخطاء نلاحظ أن أكثرها ناجمة عن صعوبة خط الزركشي - وكان ضعيفًا جدًّا وقل من يقدر أن يقرأه - وبعضها ناشيء عن قصر باع الأفغاني رحمة الله عليه في علوم الحديث ورجاله وكتبه وعن إهماله التثبت من مصادر الزركشي المطبوعة. إذ كان بإمكانه أن يصحح أكثر الأخطاء بالرجوع إلى تلك المصادر على الأقل ولكنه لم يفعل ذلك.

فقبل أن نعثر على نسخة إستانبول قدرنا أن نصحح أكثر الأخطاء الواردة في المطبوعة من خلال الرجوع إلى المصادر، فلما عثرنا على هذه النسخة وجدنا - والحمد لله - أنها تطابق في معظمها ما صححناه فأسعفتنا في تصحيح ما تبقى من الأخطاء وحل المشكلات من البياضات وغيرها.

ونحمد الله تعالى على ما وهب لنا هذه النسخة ومنحنا الحرص الشديد على أن يخرج الكتاب سالمًا من الأخطاء والتحريفات والتصحيفات.

بعدما فرغت عن عملي هذا وقعت على طبعة جديدة لكتاب الإجابة بتحقيق أستاذنا د. رفعت فوزي عبد المطلب أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة نشرتها مكتبة الخانجي بمصر سنة 2001 م. وقد اعتمد الأستاذ أيضًا على نسخة الظاهرية وأعاد النظر فيها كما اعتمد على طبعة الشيخ سعيد الأفغاني.

وقال في مقدمته: "وبحمد الله عز وجل وعونه وتوفيقه صححنا الكثير من الألفاظ والعبارات بالرجوع إلى مصادر المصنف، والمقارنة بين ما فيه وما في الإجابة، كما يتضح ذلك في الفروق التي أثبتناها في الهوامش"

(1)

. ولكننا عندما قارنّا بين الطبعتين رأينا بوضوح أنه قد وقعت له أكثر التحريفات والبياضات والمشكلات الموجودة عند الأفغاني ولم يستدرك منها إلا الثلث. إذ ما كان عند الأستاذ نسخة ثانية للإجابة ولهذا اكتفى بالرجوع إلى بعض المصادر والتخريج للأحاديث والتعليق عند الحاجة، ولم يكتب له مقدمة حافلة تليق بمكانة هذا الكتاب. وهذا جدول بالأخطاء التي بقيت في طبعته:

1 -

في أسماء الرجال:

صحيفة

…

سطر

…

الخطأ

…

الصواب

…

التصويب من

8

…

2

…

دعدة

…

دعد

…

(أ)

25

…

14

…

عن الشافعي

…

عنه السهيلي

…

(ب)

35

…

10

…

عن هشام

…

عن هشام به

…

(أ) و (ب)

39

…

6

…

عبد الله بن عمرو

…

عبد الله بن عمر

…

(ب)

45

…

6 - 7

…

الحسن بن صالح

…

يحيى بن صالح

…

المراجع

54

…

2

…

في الإفصاح

…

في الإيضاح

…

(أ) و (ب)

59

…

8

…

في التنقيح

…

في التلقيح

…

(أ) و (ب)

67

…

10

…

قال طلحة

…

قال لطلحة

…

الموطأ لمالك

85

…

2

…

هشام

…

همام

…

(أ) والمسند

97

…

11

…

ابن حزم

…

ابن خزيمة

…

(ب)

121

…

4

…

هشام

…

همام

…

(أ) و (ب)

123

…

5

…

شرحبيل بن سلمة

…

شرحبيل بن مسلم

…

(أ) و (ب)

130

…

2

…

ثنا قتيبة

…

بن قتيبة

…

(ب)

143

…

3

…

القطان

…

العطار

…

التهذيب

143

…

3 - 4

…

ابن أبي ححار

…

ابن أبي مسلم

…

التقريب

145

…

8

…

بمقام

…

تمتام

…

(أ) و (ب)

147

…

7

…

العبدي

…

العبدري

…

المراجع

159

…

3

…

علي بن الحسين

…

علي بن الحسن

…

المراجع

166

…

3

…

ابن أبي أمامة

…

ابن أبي أسامة

…

(أ) و (ب)

1 -

في المتون:

صحيفة

…

سطر

…

الخطأ

…

الصواب

…

التصويب من

6

…

2

…

لإسناد أبي عبيد

…

لإنكار أبي عبيد

…

(أ) و (ب)

10

…

14

…

فوهي الواقدي

…

فوهاه بالواقدي

…

(أ) و (ب)

13

…

5

…

اعزب

…

اغرب

…

(أ)

17

…

3

…

الثياب

…

الثيبات

…

(أ) و (ب)

29

…

14

…

في إنكار غيره

…

في أنظار غيره

…

(أ) و (ب)

50

…

14

…

أي يتغير

…

أي خلطته مخالطة

…

(أ) و (ب)

53

…

2

…

وفهم منه

…

ومنهم من حمله

…

(ب)

53

…

2

…

فبي من الوجع

…

أي بي من الوجع

…

(ب)

58

…

12

…

وهو ذا يراهم

…

ونحن نراهم

…

(ب)

61

…

6

…

ما عرفوني

…

تحدثون

…

(ب) ومسلم

61

…

7

…

وقد ذكره أبو منصور

…

وفي رواية: وَهَلَ، ذكره

…

(أ) و (ب)

64

…

3 - 4

…

ولما فعلنا ذلك بإذن رسول الله تيممنا واغتسلنا

…

ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا واغتسلنا

…

(أ) و (ب)

68

…

14

…

وأصله في العموم

…

داخلة في هذا

…

(ب)

85

…

12

…

كان يدعى

…

كاد يدعي

…

(أ) و (ب)

97

…

10

…

ومسدد

…

في مسنده

…

(ب)

102

…

8

…

غير طهر

…

غير حلم

…

(أ) و (ب)

140

…

13

…

عن كيفيته

…

عن حفصة

…

(أ) و (ب)

140

…

14

…

أربع

…

الربع

…

(أ) و (ب)

‌

‌8 - عملنا في الكتاب

- قارنّا بين النسختين: النسخة الأصلية وهي نسخة المؤلف (أ)، والنسخة الموجودة بإستانبول (ب) مبينين الفروق في الهامش، وأثبتنا الصحيح في المتن، وإن كان من نسخة (ب) أشرنا إليه في الهامش، وذكرنا بعض أهم التحريفات الواردة في النسخة المطبوعة أيضًا.

- صححنا غير السوي من الألفاظ معتمدين في ذلك على مصادر المؤلف مشيرين إلى مواضعها في الهامش.

- قمنا بضبط ما يحتمل اللبس مِن الألفاظ، وشرحنا بعض الألفاظ الغريبة في الكتاب.

- وضعنا اسم السورة ورقم الآية بعد ذكرها في المتن بين القوسين هكذا [:].

- خرجنا الأحاديث وعزوناها إلى مواضعها في المصادر مشيرين إلى الكتاب والباب ورقم الحديث أو الجزء والصفحة ما أمكن. واعتمدنا في الترقيم على موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة التي طبعتها دار السلام للنشر والتوزيع في مجلد فقط سنة 1999 م/ 1420 هـ بالرياض.

- قارنّا أيضًا بين ما أورده المصنف من مصادره وبين هذه المصادر المطبوعة وذكرنا في الهامش مواضعها وبعض الفروق المهمة.

- خرجنا الشواهد الشعرية وعزوناها إلى مصادرها.

- ترجمنا للأعلام الواردة في الكتاب، وأشرنا إلى بعض المصادر للتوسعة والإطناب في الترجمات.

- أثبتنا أرقامَ أوارق المخطوط من النسخة الأصلية بجانب السطرِ الذي وردت فيه أول كلمة من الورقة ووضعنا قبل تلك الكلمة إشارة /.

- قمنا بإكمال بعض الروايات والمنقولات من المصادر إذا كان المقام يقتضي ذلك ونقلنا بعض النصوص من الشروح لفهم الأحاديث.

- اقتصرنا من التعليق على ما تمس إليه الحاجة.

- اكتفينا في تخريج بعض الأحاديث بالإشارة إلى مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وأصحابه وإلى بعض المراجع المحققة.

- استفدنا في البحث عن الروايات والرواة أو الأعلام من أقراص الحديث المضغوطة لا سيما "المكتبة الألفية للسنة النبوية" وغيرها.

- حذفنا ما رمج عليه المؤلف في مسوَّدته.

- ألحقنا بآخر الكتاب الفهارس العلمية التالية:

1 -

فهرس أطراف الحديث.

2 -

فهرس الأعلام.

3 -

فهرس الأماكن.

4 -

فهرس المصادر المرجوع إليها في التحقيق.

5 -

فهرس الموضوعات.

‌

‌القسم الثاني أم المؤمنين عائشة ومنهجها في نقد الحديث

الحمدُ لله الذي أرسل نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم هُدىً ورحمةً للعالمين، والصلاةُ والسلامُ على خاتَم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضوانُ الله تعالى على الذين آمنوا به وعزروه ووقروه من الأنصار والمهاجرين والذين اتبعوه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد:

فَمِنَ المعلومِ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلَّغ الرسالة، وعلّم الكتاب والحكمة، وأدى الأمانة وخلَّف الكتاب والسنة، والذين صحبوه، واتبعوه، وهاجروا، وجاهدُوا معه، أخذوا منه ما أخذوا ثم عملوا به، ونقلوه، وكانوا يحرصون على صحبته، ويهتمون بسماع الأحاديث منه ومشاهدة سننه كل الحرص. ولكنهم لم يكونوا يسمعون كُلَّ الأحاديث مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بسبب شغلهم فيحدث بعضهم بعضًا. قال الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه.

"وأصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبونَ ما يفوتُهم سماعُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعونه مِن أقرانهم وممن هو أحفظُ على منهم، وكانوا يتشدَّدون على مَنْ يسمعون منه"

(1)

.

ومِن مظاهر هذا التشدد أن بعضَ الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين احتاطُوا، وتثبتوا في قبولِ الأخبار عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يُقِلُّون من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقبلونَ الحديثَ مِن كل محدِّث خشيةَ أن يدخلوا في الحديث ما ليس منه سهوًا أو خطأ، فيقعوا في شُبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير قصد.

وكان بعضُهم يُنكر على من يكثر الرواية لأن الإكثار كانَ مَظِنةَ الوهم عندهم، كما ينكرون أحيانًا فيكذبون بعضهم بسبب رواياتهم، إلا أنهم كانوا يفعلون ذلك للاحتياط في ضبط الحديث، لا للاتهام بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سوء الظن به.

وكانوا يتفاوتون في الحمل والأداء، والحفظِ والذاكرة، كما يختلفون في الرواية والدراية كأي واحدٍ من البشر. وكان بعضهم يخطئ في السماع والحفظ كما يخطئ في الضبط والنقل، وكان بعضهم أفقهَ وأتقنَ وأدرك مِن بعضهم، ويستدرك أو يصحح أخطاء الآخرين.

وفي بعض الأحيان كان يُراجع بعضُهم بعضًا فيما يرويه، إما للتثبت والتأكد لأن الإنسانَ قد ينسى أو يسهو، أو يغلط عن غير قصد، وإما لأنه ثبت عنده ما يُخالفه أو ما يُخصصه أو يقيده، أو لأنه يري مخالفتَه لِظاهر القرآن أو لظاهر ما حفظه من سنة إلى غير ذلك.

"وقد يقع للصحابيِّ أن يسمع من صحابي آخر حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتوقفُ فيه، حيث لا يراه منسجمًا ما فهمه من معاني القرآن الكريم، وما سمعه هو من فم النبي صلى الله عليه وسلم وهنا إما أن يتوقف الصحابي في الرواية مُجرَّدَ توقف، وإما أن يُنكرها إطلاقًا، حملًا لها على سهو النقل وخطئه ووهمه.

وحيث لا يُوجد بين الصحابي وبين الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام سلسلة إسناد، بل الواسطة هي واحد من الصحابة غالبًا فقط، فإن الوهمَ إن كان، فإنما هو مِن هذا الراوي الصحابي، وإنما يقع له الوهمُ غالبًا لأحد الأسباب التالية:

- أن يُحدِّث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يَدْري أنه منسوخ.

- أن يقعَ له انقلاب بين شيئين أو لفظين، فيجعل كل واحد منهما مكانَ الآخر، وهذا هو "المقلوب".

- أن يقول مع رواية الحديث قولًا من عند نفسه، متصلًا بنص الحديث، فيظنه السامعون أنه مرفوع، وهذا هو "المدرج".

- أن يرويَ الحديث في مورد يجعلُه يتحمل من المعنى أكثر مما يحتمل.

- أن لا يضبط لفظ الحديث بحيث يختلف المعنى.

- أن يرويَ الحديثَ على غير وجههِ لغفلته عن سبب الورود.

- أن يقعَ له غلط فيروي واهمًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه"

(1)

.

ففي مثل هذه الحالات، كان المتثبتون أو النقاد من الصحابة كانوا يسألون الراوي عمن سمع هذا الحديث، هل من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أم من صحابي آخر بواسطة. وإذا كان المصدر هو النبي صلى الله عليه وسلم ربما كانوا يطلبون شاهدًا آخر ليؤكده أو يسألونه من هو أحفظ مثل السيدة عائشة فيثبتونه.

وإذا كان المصدر هو صحابيًا آخر، فكانوا يرسلون إليه فيسألونه عن صحة هذه الرواية. إن كان يخبر أنه سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فيقبلون حديثه، وإن لم يؤيده فيبدو لهم خطأ الراوي فيصحح خطأه ثم يقبلونه.

علمًا بأن هذا التثبت - وإن كان يعدُّ نوعًا ابتداءً مِن تطبيق الإسناد - لم يقع إلا عندَ الحاجة في بعض الأحيان فقط، أو عندما رأوا في الحديث شيئًا منكرًا حسب اجتهادهم، لأنهم لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهدُ الغائب، وكثيرًا ما كانوا يقبلونَ من الآحاد فيعملون بها إذا لم يجدوا أي مشكلة في الرواية.

وبالرغم من أن نقد الحديث يَشْمَلُ دراسةَ السند والمتن، فقد وقع نقد السند في أواخر أيام الصحابة. وكان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، كما قال ابن سيرين

(1)

، وكانوا يُحدثون بعضهم بعضًا حتى ركب الناسُ الصعبَ، والذلولَ، فلم يأخذوا من الناس إلا ما يعرفون كما بيَّنه ابن عباس رضي الله عنه

(2)

.

لقد عاشَ النقد الحديثي أسعدَ أوقاته في عهد الصحابة. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يَرُدُّ بعضُهم على بعض حينما يستمعون إلى متونِ الأحاديث المروية، والأحكام المتصلة بها، منهم من اعترض على رواية أخيه ومنهم من استدركه ومنهم من كذَّب ومنهم مَنْ صحَّح روايةَ صحابي أو تابعي وفقًا لمنهجه أو مقاييسه، وليس هذا إلا ليفهم القرآن وحديث الرسول فهما صحيحًا مستقيمًا.

ولا شَكَّ في أن نقدَ المتن من المنهج النقدي للحديث هو الأولُ عندَ الصحابة. ونماذجُ النقد المتنبي للحديث غير قليلة عندهم. وفي طليعتهم أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث إن انتقاداتها مبثوثة في كتب الحديث ومصادر السنة ومجموعة عة في هذا الكتاب القيم.

‌

‌1 - عائشة الصدِّيقة:

وكانت أم المؤمنين عائشةُ تعد أروعَ مثال في نقدِ الحديث بعشراتِ استدراكاتها على الصحابة والتابعين، "لأنها رُبيت في حجر أبي بكر الصديق أعلم الناسِ بأنسابِ العرب وأخبار قبائلها، وميزات بطونها،

فحازت من ذلك علمًا كثيرًا، ثم انتقلت إلى بيتِ الرسول ومهبطِ الوحي، فكانت أقربَ الناس مِن معين العلم، فغرفت منه ما لم يتيسَّرْ لأحدٍ غيرها، لمكانها منه زوجة، ولما تفردت به مِن ذكاء نادر ذكاء نادر، وفكر واسع

(1)

.

نعم، لقد كانت سيدتُنا عائشة أنموذجًا حسنًا للمسلمات كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنةً للمسلمين والمسلمات جميعًا. وقد تجِدُ كُلُّ مسلمة في حياة أم المؤمنين منذ طفولتها إلى وفاتها دروسًا عديدة مفيدة، وإذا ما تأملنا حياتَها، فسنجد أنها تنقسم إلى أربعة مراحل كما يلي:

‌

‌أ - عائشة بنت أبي بكر الصديق:

وُلِدَتْ عائشةُ في السنواتِ الأولى مِن الرسالة وهي ابنةُ مسلميْن مِن السابقين، ونشأت في تلك الأُسرة المسلمة، وتعلمت الشعر والأدب وعلمَ النسب والتاريخَ مِن أبيها كما تعلمتْ مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي هو أقربُ صديقٍ من أبيها أبي بكر وزائر بيتهم كل يوم مرة أو مرتين كما تقولُ عائشة:

"لم أعقل أبوي قطُّ إلا وهما يدينان الدين ولم يمرَّ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية"

(2)

.

‌

‌ب - عائشة حبيبةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

-:

وقد انتقلت عائشةُ مِن بيت الصدِّيق إلى بيت الرسول وهي بنتُ تسعة اكتملت تطوراتُها العلمية والشخصية فيه بدراسة الكتاب والحكمة، كذلك

شاهدت كثيرًا مِن أسباب النزول والورود من الآيات والسنن ومِن الأحاديث والحوادث، وتميزت بقوة عقلها وذكائها وحسن فهمها وحافظتها وفصاحتها بين أمهات المؤمنين، ونالت أعلى درجة عندَ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُحبها ويُحب السَّفَر معها، والتحدث في ليالي السفر معها، حتى نجد أنه يهتم بألعابها.

واشتركت معه في غزوات عديدة: في أحد والحُدَيْبيةِ والخندق وبني المصطلقِ. وقد آثر النبي صلى الله عليه وسلم حُجرتها في أيام مرضه التي توفي فيها بعد إذن سائر أزواجه، وارتحل إلى الرفيق الأعلى في حِجرها، ودفن في حجرتها رضي الله عنها.

‌

‌ج - عائشة زعيمة الحركة السياسية:

لما تُوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وكانت علاقتُها بالخليفتيْن الأوليْن علاقة ممتازةً جدًّا، وكان سيدنا عمر يستفتيها ويستشيرها في المسائل الفقهية لا سيما المسائل المتعلقة بأحوال النساء، واستمر الحال على ذلك إلى أول عهدِ عثمان بن عفانِ. ولكن في عهده الثاني جعلت تنتقِدُ بعضَ إجراءاته، وتنقل شكوى الناسِ إليه. بعدما رأت الممارسات السلبية في هذا العهد دخلت في حركة المعارضة ضدَّ الخليفة، وبدأت تهتم بالأمور السياسية. حتى نراها تطلب من عثمان أن يتركَ الخلافة حينما رأت أنه لا يُبالي بشكوى الناسِ أبدًا.

فلما حُوصِرَ بيتُ عثمان رجحت أن تتركَ المدينةَ المنورة، وسافرت إلى مكة المكرمة للحج. وفي عودتها مِن الحج أخبرها كُلٌّ من طلحة والزبير أن الخليفةَ قد قُتِلَ، وولي الأمر علي بن أبي طالب، فرجعوا إلى مكة. ثم سافرت إلى البصرة مع أصحابها لمعاقبةِ قاتلي عثمان وإصلاح

أمر المسلمين. وفي سنة (36) ظهرت وقعةُ الجمل بينَها وبينَ علي، فغُلِبَتْ ورجَعَتْ إلى المدينةِ المنورة. ثم نَدِمَتْ عائشة بسبب خُروجها، ورجحت تدريسَ الناس في المدينة

(1)

.

هذه الحركة - وإن انتهت بالمغلوبية، لها أهمية كبيرة بالنسبة للنساء، لأن عائشة كانت زعيمةً لآلاف الرجالِ بينهم بعضُ كبار الصحابة كطلحة والزبير، فيبدو من هذه الحركة أن امرأةً مسلمة قد تتولى بعضَ الأمور الاجتماعية والسياسية مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

‌

‌د - عائشة عالمة حكيمة:

قال سعيد الأفغاني في مقدمته على "الإجابة" وهو يتناول علم عائشة:

"وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان عِلْمُ عائشةَ قد بلغ ذورةَ الإحاطَةِ والنُّضج، في كل ما اتَّصلَ بالدين مِن قرآن وحديثٍ وتفسيرٍ وفقهٍ. . . ومع حمل الأصحاب إلى الأمصار طائفةً صالحة من الأحاديث والأحكام حتى كانوا ثمَّةَ مرجِعَ طلابِ العلم ورُواةِ الحديث، بقيتِ المدينةُ - لأسباب أهمها وجودُ عائشةَ - دارَ الحديث، ومنبعَ العلم.

فحين يُشْكِلُ على أهل الأمصار أمرٌ مِن الأمور، يكتبون إلى أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الحجاز يسألونهم عن حُكم الله فيه، فكان هؤلاءِ إذا فاتهم علمُ شيءٍ، رجعوا إلى عُلماء بينَهم اشتهروا بحملِ العلمِ وفقهه، كعبد الله بن عمر، وأبي هُريرة وعبدِ الله بن عمرو، وعُروة، وعبد الله ابني الزبير

…

تُروى عنهم الأحاديثُ وتُنشر الأحكامُ، حتى صاروا مقصدَ الرواد.

ومقامُ السيدةِ بينهم مقامَ الأستاذِ من تلاميذه، فكان عمرُ بن الخطاب يُحيل عليها كُلَّ ما تعلق بأحكامِ النساء أو بأحوالِ النبي البيتية، لا يُضارعها في هذا الاختصاص أحدٌ مِن الرجال ولا النساء.

ويصِل إلى مسمع السيدة عن أولئك العلماءِ روايات وأحكام على غيرِ وجهها، فَتُصحح لهم ما أخطؤوا فيه، أو خفي عليهم، حتى عُرِفَ ذلك عنها فصار من شَكَّ في رواية أتى عائشةَ سائلًا، وإن كان بعيدًا، كَتَبَ إليها يسألُها. ومن هنا طار لها ذلك الصِّيتُ في التمكن من العلم، ورجع إلى قولها كبارُ الصحابة، كأبيها أبي بكر وعمر وابنه وأبي هريرة، وابن عباس وابن الزبير. وصار معاويةُ في خلافته يكتبُ إليها سائلًا عن حكم أو حديثٍ، أو شيءٍ من فعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يَطْمَئِنُّ إلى يقين مما يسمع مِن غيرها حتى يَرِدَ عليه جوابُها، فيبردُ صدرُه. وستجد أن خطأ الصحابة كثيرًا ما يرجع إلى أنهم حضروا آخرَ الحديث، وفاتهم أوله. وسترى في كُلِّ ما تَسْتَدْرِكُ: صحةَ النظر، وصوابَ النقد، وحضورَ الحفظ، وجودةَ النقاش. وأغلبُ الأسبابِ في تَخَبُّطِ الرواياتِ أن الرواة يستنبطون الحكم من الجملة التي حضروها، وكثيرًا ما يكونُ الرسولُ ذكرها في مَعْرِضِ الإنكار، وترى ذلك في مرويات أبي هريرة بصورةٍ خاصة.

وكما اسْتَدْرَكَتْ على أبي هريرة ضياعَ أول الكلام عليه أو آخره، استدركت على كثيرين فَهُمَهُمْ لحديث، أو خطأَ استنباط حكم مِن آية، أو ضلالًا في معرفة أسبابِ النزول، أو اجتهادًا فيه مشقة على الناس. وكان الناسُ يقعون منها في كُلِّ ذلك على علم غزيرٍ، وفهم حصيفٍ، ورأي صائب. ولا غرو فقد كانت السيدةُ عائشة الملجأ الأخيرَ الذي ترفع إليه مسائل الخلاف والروايات وأحكام الشريعة لِتمحيصها، والقضاء فيها بالقول الفصل.

ومِنْ هُنا توقن أن حياةَ السيدة بَنَتْ مجدًا باذخًا لِتاريخ المرأةِ العلمي في الإسلام، بل إن عبقريتَها وحدَها كفيلةٌ بملء تاريخٍ كامل.

ولتعلم بعد هذا سيداتُنا، أن امرأة منهن في صدرِ الإسلام تتلمذَ عليها مشيخةُ المهاجرين والأنصار مِن كل حَبْرٍ وعالمٍ وفقيه وقارئ وراوية. وعنها وحدَها نقل ربع الشريعة، كما قال الحاكم في "المستدرك"

(1)

.

وقد ذكر ابن حزم المكثرين مِن الصحابة رضي الله عنهم فيما رُوِيَ عنهم من الفتيا وقدَّمَ عائشة أمَّ المؤمنين على عمر بن الخطاب وابنهِ عبد الله، وعلي بن أبي طالب وابنِ عباس وابنِ مسعود، وزيدِ بن ثابت

(2)

.

علمًا بأن ابنَ حزم قد فَضَّلَها على جميعِ الناسِ، لأن حبَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لها أكثرُ مِن محبته لجميع الناس، فقد فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيها وعلى عمر وعلى علي وفاطمة رضي الله عن جميعهم تفضيلًا ظاهرًا بلا شكٍّ

(3)

.

وسُئِلَ شَيخُ الإسلام (ابن تيمية) رحمه الله تعالى عن خديجةَ وعائشةَ أمي المؤمنين أيُّهُمَا أفضلُ، فأجاب:

بأن سبق خديجة وتأثيرَها في أول الإسلام ونصرَها وقيامَها في الدين لم تَشْرَكْهَا فيه عائشةُ ولا غيرُها مِن أمهات المؤمنين.

وتأثيرُ عائشة في آخرِ الإسلام، وحمل الدين، وتبليغه إلى الأُمَّةِ وإدراكها من العلم ما لم تَشْرَكْها فيه خديجةُ ولا غيرُها مما تميزت به عن غيرها

(4)

.

وقال الذهبي في ترجمة عائشة أم المؤمنين: "فروت عنه صلى الله عليه وسلم علمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه وعن أبيها وعن عمر. . ." ثم قال: ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقًا، امرأة أعلم منها

(1)

.

قال سعيد الأفغاني: "ماتت السيدةُ، فعظم الحزنُ على من شغلتْ الناسَ نحوًا من خمسين سنة، تُعلمهم وتهديهم إلى سُنة نبيهم، وتُحيي فيهم سيرته، واجتهدَتْ للمسلمين، وكانت ملجأَ المهتدين والملتجئين والمتعلمين على السواء

(2)

.

تُوفيت أُمُّ المؤمنين عائشة سنةَ سبع وخمسين أو ثمان وخمسين وعُمْرُها ثلاثٌ وستون سنةً وأشهر، وصلَّى عليها أبو هريرة، وكان خليفةَ مروان على المدينة ودُفِنَتْ بالبقيع ليلًا رحمها الله تعالى

(3)

.

‌

‌2 - مقاييس عائشة في نقد الحديث ومدى صحته:

نلاحظ من كتاب الإجابة للزركشي أن للسيدة عائشة استدراكات كثيرة على بعضِ الصحابة والتابعين. ورتَّب الرزكشيُّ هذه الاستدراكات ترتيبًا على أسماء الرجال، ورتبها السيوطي ترتيبًا فقهيًا. وإذا تتبعنا استدراكاتها نجد أن السيدة استعملتْ بعضَ المقاييس في ردودها أو تصحيحاتها. وخلصنا بعدَ دراسة مقاييسها في نقد الحديثِ إلى أن نقدها يتشكَّل مِن عرضها على صريح القرآن، أو السنة، أو الحديث، أو عرضها على عقلها ورأيها، أو عرضها على الواقعة التاريخية، ولكن على كلا الترتيبين (الترتيب على أسماء الرجال أو المواضيع الفقهية) لا تتبلور هذه المقاييس في ذهن القارئ. ولذا أردنا دراسة هذا الموضوع

باختصار في مقدمة عملنا هذا كي يكون القارئ على بينة منها ولا تضيع بين السطور وخِضَمِّ الأسانيد.

ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه الاستدراكات لم تتلق كُلُّها بالقبول لدى بعض العلماء. بل أُجيب عن بعضها، وخُطِّئت السيدة عائشة في جانب منها، كما سنرى في الإجابة أيضًا، ولذلك نودّ هنا أن نناقش مدى صحة نقدِ السيدة، وكيف اعترض عليها بعض العلماء.

ونعتقد أن هذه المقدمة الدراسية المنهجية ستمهد القراء لفهم نصوص الكتاب والتعرف على منهج عائشة في نقدِ الحديث ومقاييسها، وها نحن نوردها على الترتيب المار ذكره موضحين ذلك بذكر بعض الأمثلة وأقوال العلماء بعونه تعالى.

‌

‌أ - عرضها الحديث على القرآن:

هذا هو أول مقاييس النقد، وأهمها في تثبيت صحة الأحاديث، إلا أن هذا المقياس ناقشه العلماء مِن المتقدمين والمتأخرين، وهو مستند على عمل النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق بعض الصحابة الكبار، والأحاديث المروية في هذا المجال عندَ بعضهم. وقد اعترض بعضهم بأن هذه الروايات ضعيفة جدًّا، إذ الحديث الصحيح لا يخالف القرآن، ولهذا لا حاجة لعرض الحديث الصحيح على القرآن عندهم. ولا نريد أن نسرد هذه الروايات والمناقشات هنا، ولكن لا شك أن هذا المنهج استعمله بعض الصحابة والفقهاء وبعض المحدثين على ما رأينا في مصادرنا.

وإذا نظرنا إلى أقوال هؤلاء الصحابة وأفعالهم وجدناهم هم أول من طبق هذا المعيار حق التطبيق، فإنهم - رضوانُ الله عليهم - كانوا يردون الأحاديث حينما يرون أنها معارضة للقرآن الكريم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًّا.

"وقد تبين بعد استقراء تلك المسائل أن القرآن الكريم كان عندهم المقياسَ الأول، فلم يقبلوا ما خالفه من أحاديث، بل حكموا على رواتها بالوهم والخطأ، وتركوا الأخذ بها والعمل بمقتضاها لمعارضتها لذلك النص القرآني، ويتبين هذا باستعراضِ المسائلِ التي جعلوا فيها معارضةَ الحديث لنص الكتاب كافيةً في رده على صاحبه. وهذا الردُّ ليسَ لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن والسنة الصحيحة لا يُمكن أن يختلفا أو يتناقضا، ولعل الناقل أخطأ أو نسي، أو لم ينقل ما سمعه كله، أو فَهِمَ مِن اللفظ النبوي غير ما أراده صلى الله عليه وسلم "

(1)

.

ونرى في مقدمة هؤلاء الصحابة الذين كانوا يعرضون الروايات على القرآن أم المؤمنين عائشة، وقد استدركت رضي الله عنها على كثير من الصحابة وأشارت إلى أوهامهم وأخطائهم وصححت رواياتهم بهذا المقياس وقد أجادت وأفادت وسنت هذا المنهج الحكيم لمن جاء بعدها إلى يوم الدين.

حتى إننا نراها تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم آيةً من القرآن عندما سمعت منه الحديثَ، فكأنها رأت بينهما تعارضًا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر كما أخرجه البخاري في العلم باب من سمع شيئًا فراجع فيه حتى تعرفه وأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من حُوسِب عُذِّب" قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: ? {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 8] قالت: فقال: "إنما ذلك العَرْضُ، ولكن مَنْ نُوقِشَ الحِسابَ يَهْلِكُ"

(2)

.

"وهذا يدل على ما كان عند عائشة مِن الحرص على تفهم معاني الحديث، ومقابلة السنة بالكتاب والمبادرة إلى السؤال عما لم يظهر لها

وجهه، فهذه ميزة فيها، وممارستها لهذا بين يدي النبيِّ صلى الله عليه وسلم وتلقيها التوجيه والتصحيح منه، يُعطيها القوةَ العلمية، ويُربي فيها الملكة الفكرية"

(1)

.

وقد جمع الزركشي عِدةَ أمثلة في كتابه هذا لِعرض أم المؤمنين في روايات سمعتها مِن الصحابة والتابعين على القرآن. على ما سيرى القُرَّاءُ الكِرام أنها قد أصابت في أكثر انتقاداتها كُلَّ الإصابة.

غير أن هناك بعض الأمثلة الأخرى مِن استدراكاتها على الصحابة قد اعترض عليها بعضُ العلماء بأنها هي وهمت فيها، ولم تصب في العرض على القرآن.

خذ مثلًا ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهلِ القَلِيب، فقال:"وجدتم ما وَعَد ربكم حقًّا؟ " فقيل له: أتدعو أمواتًا؟ فقال: "ما أنتم بأسمعَ منهم ولكن لا يُجيبون"

(2)

.

وأخرج البخاري بعدها عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنهم ليعلمون الآن أنَّ ما كنت أقول لهم حق. وقد قال الله تعالى: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: 80]

(3)

.

وقد خالفها الجمهورُ في ذلك، وقبلوا حديثَ ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه

(4)

. فقد بَيَّنَ العلماءُ أنها غيرُ مصيبة في استدراكها على من

روى حديث "ما أنتم بأسمعَ لما أقولُ منهم" في قصة القَلِيب التي رواها الشيخان وغيرهما. وإنكارها لسماع الموتى هو من جنس إنكارها لغيره من الأمور التي لم يتقدم لها به علم، وهي مجتهدة وقد تُصيب، وقد تخطئ رضي الله عنها

(1)

.

فكما تلحظ فإن جملة (إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق) غير ثابتة من رواية الصحابة الذين شهدوا الواقعة، وسمعوا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما هو من رواية عائشة، والظاهر أنه من اجتهادها في فهم ما قاله النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولهذا احتجت بالقرآن، ولم تذكر أنها سمعت مِن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وظنت أن الصحابي الذي روى الحديثَ قد أخطأ في سماع الحديث فاستدركت عليه، وفاتها أن الحديث رواه أيضًا أبو طلحة وعُمر وابنُ مسعود وعبدُ الله بن سيدان، وكلهم ممن شهد الواقعة"

(2)

.

وقد اعترض السهيليُّ على استدراك عائشة وعرضها هذا الحديث على القُرآنِ مِن وجوه وقال:

1 -

"عائشة لم تحضر، وغيرها ممن حضر أحفظُ لِلفظ النبي صلى الله عليه وسلم.

2 -

إذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين جازَ أن يكونوا سامعين.

3 -

إن الله تعالى جعل الكفارَ أمواتًا وصُمًّا على جهة التشبيه بالأموات وبالصم في هذه الآية، فلا تعلق لها في الآية"

(3)

.

وقال الحافظ ابن حجر: "ومن الغريب أن في المغازي لابنِ إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل هذا الحديث وفيه "ما أنتم بأسمعَ لما أقول منهم" أخرجه أحمد بإسناد حسن، فإن كان محفوظًا فكأنها رَجَعَتْ عن الإنكارِ، لِما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة"

(1)

.

قلت: والذي عند أحمد: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة، ولفظها: فقال: "ما أنتم بأفهم لقولي منهم، أو لَهُمْ أفهمُ لقولي منكم"، وإسناده ضعيف لانقطاعه

(2)

.

وأما رواية ابن إسحاق فلفظها:. . . فقال لهم: "لقد علموا أن ما وعدهم رَبُّهم حقٌّ". قالت عائشة: "والناس يقولون: لقد سمعوا ما قلتُ لهم" وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد عَلِموا"

(3)

. ونقلها عنه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ

(4)

.

وقال الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرةِ الرواية، والغوصِ على غوامض العلم ما لا مزيدَ عليه، لكن لا سبيلَ إلى رد رواية الثقة إلا بنصٍّ مثلهِ يدل على نسخه أو تَخصيصه أو استحالته، فكيف والجمعُ بين الذي أنكرتْه وأثبتَه غيرُها ممكن"

(5)

.

وهناك أمثلة أخرى اعترض بعضُ العلماء على عائشة رغم أنها قد أصابت في استدراكها على ما رأينا.

ومثال لهذا اعتراض ابن خزيمة عليها في إنكارها على رواية ابن عباس في الرؤية وتابعه النووي وقال: "إن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لم أرَ ربي" وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} [الشورى: 51] ولقول الله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103].

ثم إن ابن عباس أثبت شيئًا نفاه غيره، والمثبت مقدم على النافي، فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربَّه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره. ثم أن عائشة رضي الله عنها لم تنفِ الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات

(1)

.

قال الزركشي في الإجابة: ونقل عن ابن خزيمة أنه قال في كتاب التوحيد له: "إنه خاطب عائشة على قدر عقلها ثم أخذ يحاول تخطئتها، وليس كما قال، فقد جاء عن غيرها ذلك مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود. وقد بسط الزركشي الكلام في هذا الموضوع ونقل المناقشات فيه كما سيرى القارئ الكريم

(2)

.

والمثال الثاني لهذا إنكار ابن الجوزي على عائشة في رَدِّها على رواية أبي هُريرة: "الشؤمُ في ثلاثةٍ: في الدارِ والمرأةِ والفَرَسِ". فقالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة، إنه دخلَ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قاتل الله

اليهودَ، يقولون: الشؤم في ثلاثة: في الدار والمرأة والفرس"، فَسَمِعَ آخرَ الحديثِ ولم يسمع أوله.

وفي رواية عن أبي هريرة يُحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الطِّيَرَةُ في المرأة والدابة والدار". فطارت شِقَّة منها في السماء وشِقَّةٌ منها في الأرضِ، وقالت: والذي أنزلَ القرآن على أبي القاسم ما هكذا يقول، ولكن كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان أهلُ الجاهلية يقولون: الطِّيَرَةُ في المرأةِ والدابَّةِ والدارِ، ثم قرأت عائشة:{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا} [الحديد: 22]. فأنكر ابن الجوزي في "المشكل" على عائشة هذا الرد وقال: "الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها"

(1)

.

وقال معمرُ بنُ راشد: "سمعتُ مَنْ يفسر هذا الحديثَ يقولُ: شؤمُ المرأة: إذا كانت غيرَ ولود، وشؤم الفَرَسِ: إذا لم يغز عليه في سبيل الله، وشؤمُ الدارِ: جارُ السوء"

(2)

.

وقد ذهب الخطابيُّ إلى جهة التأويل وقال: "لما كان الإنسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها، وزوجة يُعاشرها، وفرس يرتبطه، وكان لا يخلو مِن عارض مكروه، أضيفَ اليُمن والشؤم إلى هذه الأشياء إضافةَ محل وظرف، وإن كانا صادرين عن قضاء الله"

(3)

.

وقال ابن حجر بعدما ذكر استدراك عائشة: "ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا مِن الصحابة له في ذلك، وقد تأوله

غيرُها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك، لا أنه إخبار عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك، وسياقُ الأحاديث الصحيحة المتقدِّم ذكرها يُبْعِدُ هذا التأويل

(1)

.

وقال الزركشي

(2)

: قال بعضُ الأئمة: "وروايةُ عائشة في هذا أشبه بالصواب إن شاء الله لموافقتها نهيه عليه الصلاة والسلام عن الطِّيَرة نهيًا عامًا، وكراهتها وترغيبه في تركها بقوله: "يدخل الجنة سبعون ألفًا بغيرِ حساب، وهم الذين لا يكتوون لا يَسْتَرْقُونَ ولا يتطيرون وعلى رَبِّهم يتوكلون"

(3)

.

‌

‌ب - عرضها الحديث على السنة:

أحد أهم مقاييس نقدِ الحديث هو عرض الرواية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: على أعماله أو أفعاله أو إقراره. وقد اعتمد بعضُ الصحابة في نقد الروايات على السنن حيث إنهم لازموا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وشاهدُوا سننه طول صحبتهم معه ولا سيما أمُّ المؤمنين عائشة قد استندت على هذا المقياس في كثير من ردودها على الصحابة. وكانت عاشت معه عليه السلام ليلًا ونهارًا، في حَضَرٍ وسَفَرٍ حتى ارتحل إلى الرفيق الأعلى، وكانت أعرفَ الناسِ بأحواله وأعماله عليه السلام بذكائها وفقهها ووعيها، ومحاكمتها الحكيمة. وكانت تبحث عن قصدِ النبي وعلة فعله، أو منشأ تصرفه، أو مواظبته لهذا العمل، أو الظروف التي جرت السنة فيها، وتعيها كل الوعي، وتصحح الروايات راجعة إلى السنة المعروفة عندها.

وقد أخذ بهذا المعيارِ كثيرٌ من العلماء في تمييز الروايات الموضوعةِ من الأحاديث الصحيحة إذا خالف الحديث لما جاءت به السنةُ الصريحة والسنةُ المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة كما بينه ابن القيم والخطيب البغدادي وغيرهما

(1)

.

ولقد أطلق الأستاذ المفكر المرحوم السيد أبو الأعلى المَوْدوُدي الباكستاني على العلماء الذين وهبهم اللهُ تعالى التفقه والوعي في البحث عن دراسة القرآن والسيرة بحثًا عميقًا دقيقًا، والذين أجابوا عن المسائل المختلفة بآرائهم واجتهاداتهم وفقًا لفهمهم الإسلامي تعبيرَ "مزاج شناس رسول" أي الذي يعرف مزاج الرسول حق المعرفة أو بعبارة أخرى الذي أُشْرِبَ قلبُه مزاج الرسول. فكأن هذا العالم - على ما قاله المودودي - يرى بعين النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بلسانه، فيحصل عنده حدس إلى درجة أنه يستطيع أن يميز الرواياتِ السقيمةَ من الروايات الصحيحة بسهولة مستندًا لهذه الملكة.

قلت: السيدة عائشة أحقُّ الناس بهذه الصفة التي حملتها على أن تقول حينما رأت بعض تغيرات في أحوالِ النساء في المدينة المنورة: "لو أدرك النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساءُ لَمَنَعَهن المسجد كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل"

(2)

.

وهذا الخبرُ دليل واضح على معرفة أم المؤمنين بالرسولِ عليه السلام وأحواله معرفة حقًّا، وهي التي تجعلها تقول: "لو أدرك النبيُّ. . . لفعل

كذا .. " ولا شَكَّ أنها رضي الله عنها استفادت مِن أفعال النبي عليه السلام وأحواله التي عاشتها ورصدتها طول صحبتها معه، وأشارت إلى موقفِ النبي عليه السلام المحتمل من هذه الحالة التي أحدثتها النساء بعد ارتحال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يورد الزركشي في "الإجابة" عدةَ أمثلة من هذا النوع قد أصابت عائشةُ فيها كما سنراها بوضوح، ولا حاجة لذكرها هنا، ولكنها أحيانًا ردَّت رواية صحابي عن فعل فعله النبي عليه السلام أمام هذا الصحابي بأن هذا الفعل ليس من الأفعال التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت مواظبته على عكس هذا العملِ المروي كما شاهدته أمُّ المؤمنين منذ سنين. ولذلك لما رأت هذه الرواية أو الخبر عن عمل النبي عليه السلام مخالفةً لِعادته زعمت أن الصحابي المُخبِرَ أخطأ في روايته ولم تقبل خبره.

ومثال هذا ردُّها الأخبارَ التي وردت في بوله عليه السلام قائمًا كما روى حذيفة رضي الله عنه في حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما قال: "رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشي، فأتى سُباطة قوم خلفَ حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال". وفي رواية أخرى: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم قبال قائمًا، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ"

(1)

.

فقد ردت أم المؤمنين هذه الروايات وادَّعتْ أن النبيَّ عليه السلام لم يَبُلْ قائمًا كما نرى في الروايات التالية:

"من حدَّثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال قائمًا، فلا تُصدِّقْه، أنا رأيتُه يبولُ قاعدًا"

(1)

. وفي رواية: " .. ما بَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائمًا منذ أُنزل عليه القرآن"

(2)

. وفي رواية أخرى: "مَنْ حدَّثكم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبولُ قائمًا فلا تُصدِّقوه، ما كان يَبُولُ إلا قاعِدًا"

(3)

.

والمراد الإخبار عن الحالة المستمرة، ولم تطّلعْ على ما اطَّلعَ عليه حذيفةُ، ولهذا علَّقت مستندةً في إنكارها برؤيتها حيث قالت:"أنا رأيتُه يبول قاعدًا"

(4)

.

قال الخطابي: والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتاد مِن فعله أنه كان يبول قاعدًا، وهذا هو الاختيار، وهو المستحسن في العادات، وإنما كان ذلك الفعل منه نادرًا لسببٍ أو ضرورة دعته إليه"

(5)

.

وقد أخرج الحاكم عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سمعتُ عائشةَ تُقْسِمُ بالله ما رأى أحدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبولُ قائمًا منذ أنزل عليه الفرقان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذي عندي أنهما لما اتفقا على حديث منصور عن أبي وائل عن حذيفة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سُباطة قوم، فبالَ قائمًا، وجدا حديث المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها معارضًا له، فتركاه والله أعلم

(6)

.

قال الزركشي: "القاعدةُ الأصولية تقضي لحديث حذيفة من حيث إنه مثبت، فيقدَّم على من روى النفي. وجمع بعضُهم بين الروايتين لأن النفي في حديث عائشة ورد على صيغة (كان) بمعنى الاستمرار في الأغلب، وحديث حذيفة ليس فيه (كان) فلا يدل إلا على مطلق الفعل ولو مرة"

(1)

.

قلت: ولو سلّمنا هذا الجمعَ لبقي الإشكال في قولها: "فلا تُصدقوه".

وهذه كلمة صدرت منها عفويًا ولا ينبغي تكذيبُ صحابي جليل مثل حذيفة فيما شاهده مِنْ فعلِ النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة ولو كانت مرة. يرحم اللهُ أم المؤمنين لو فَسَّرَتْ هذه الحالةَ مثل ما فَسَّرَتْ حديث غسل يوم الجمعة من ناحية سبب الورود والظروف، لكان خيرًا وأحسن تأويلًا.

‌

‌ج - عرضها الحديث على حديث عندها:

مِن المعلوم أن أمَّ المؤمنين عائشة معدودة في علماء الصحابة بالأحاديثِ روايةً ودرايةً، وهي الرابعة من المكثرين بين الصحابة الكرام، لقد ساعدتها قوة ذاكرتها في تصحيح المتون فعرضت الحديثَ أو الفتوى على الحديث عندها، واستعملت هذا المنهجَ في عدة استدراكاتها، ويبدو من هذه الروايات أنها:

1 -

لما ذكر لها حديثٌ ما، إما صدقته بأنها سمعته من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإما أنها تذكر اللفظ الذي عندها.

2 -

بعد ما صدقت الحديث، تبيَّنُ قصدَ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إذا فهم منه غير المعنى المقصود كما بينت في حديث "من أحبَّ لِقاء الله أحب الله لقاءه".

3 -

أحيانًا تعرض الرواية على حديث أصحَّ وأقوى عندها كما عرضت رواية أبي هريرة "من لم يُوتِرْ فلا صلاة له" على حديث عندها: "من جاء بالصلوات الخمس يومَ القيامة. .".

4 -

وأحيانًا تجد الرواية ناقصة، أو أن الصحابي أخطأ في الفهم والنقل، فتستدرك وتُصحح هذا الخطأ بسماعها هي أو بمشاهدتها، كما قالت في حديث غسلِ يوم الجمعة:

"أكثرَ الناسُ في الغسل يوم الجمعة، وإنما كان ذلك في بيتي، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرٌ من أهل العاليةِ في يوم حَارٍّ قد عملوا في نخلهم، وعليهم ثيابُهم الصوف، فدخلوا ولهم أرواح منكرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان هذا اليوم فاغتسِلُوا"

(1)

.

5 -

وأحيانًا ترى أو تزعُمُ أن الروايةَ ناقصة، أو نقلت بالخطأ، وأغلب ظنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يقوله كذلك، وتُحاوِلُ أن تصححها بالتأويل أو التخمين، ولا تقول إنها سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار بعضُ العلماء أنها ردت بعض الروايات بالتأويل كما نرى في ردها حديث أبي هريرة:

"لأن يمتلئ جوفُ أحدكم قيحًا ودمًا خيرٌ له من أن يمتلئ شعرًا". فقالت عائشة رضي الله عنها: "لم يحفظ الحديث إنما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يمتلئ جوفُ أحدكم قيحًا ودمًا أن يمتلئ شعرًا هُجيتُ به". وذكر ابن وهب في جامعه أن عائشة رضي الله عنها تأولت هذا الحديث في الأشعار التي هُجِيَ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأنكرت قولَ من حمله على العموم في جميع الشعر"

(2)

.

علمًا بأن حديثَ عائشة هذا ضعيف فلم تثبت هذه الزيادة في الصحاح والسنن، وهذا يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإنما قالته أمُّ المؤمنين عائشة بالتأويل فقط.

ومثال ثان لهذا رَدُّهَا على عمر وابن عمر لحديثهما عن عذاب الميت ببكاء أهله عليه فقالت تارة: "إنما مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلُها فقال: "إنهم يبكون عليها، وإنها لتُعذَّبُ في قبرها"

(1)

. وتارة أخرى قالت: "يَرْحَمُ الله عمر، والله ما حَدَّثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذِّبُ المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ليزيدُ الكافرَ عذابًا ببكاءِ أهله عليه"، وقالت: "حَسْبُكُمُ القرآنُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]

(2)

". وفي رواية عند مسلم: "وَهَلَ (ابن عمر)، إنما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليُعذَّبُ بخطيئته أو بذنبه، وإن أهله ليبكُون عليه الآن"

(3)

.

"وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة، وفيه إشعار بأنها لم تردَّ الحديثَ بحديثٍ آخر، بل بما استشعرته من معارضة القرآن" كما قال ابن حجر

(4)

.

وقال القرطبي: إنكارُ عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان، أو على أنه سمع بعضها ولم يسمع بعضًا بعيدٌ، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح

(5)

.

وقال الزركشي: واعلم أن تعذيبَ الميتِ ببكاءِ أهله عليه رواه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم جماعةٌ من الصحابة، منهم عمر وابن عمر وأنكرته عليهما عائشة، وحديثُها موافق لظاهر القرآن وهو قوله سبحانه:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] وموافق للأحاديث الأخرى في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من الموتى وإقراره على البكاء عليهم. وكان رحمة للعالمين فمحال أن يفعل ما يكون سببًا لعذابهم أو يقرَّ عليه

(1)

.

والذي عندي أن السيدة عائشة أنكرت الحديث حيث وجدته معارضًا للقرآن وصححته بالتأويل لا بأحاديثَ سمعتها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وأظن أنها أصابت في الردِّ بهذه الآية وأخطأت في تأويلها بقولها: "إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه" لأن حكم هذه الآيةِ الكريمة شاملةٌ للمؤمن بعمومها للمؤمن وللكافر معًا، وما الله يزيد المؤمن ولا الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه إن أخذنا بهذه الآية الجليلة.

والذي يهمنا هنا أنها أنكرت على بعض الروايات بتأويلاتها قائلة: "ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذا، إنما قال كذا. . ." وأغلب ظني هنا أن السيدة تعنى بهذا القولِ: "ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولعله قال كذا" ولا تعني الجزمَ والله أعلم بالصواب.

ومثال ثالث لهذا إنكارها على حديث "وَلَدُ الزِّنى شَرُّ الثلاثة" بوجهين:

1 -

قالت: "فلم يكن الحديثُ على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يُؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من يَعْذِرُني من فلان؟ " قيل: "يا رسول الله، إنه مع ما به ولدُ زنى" فقال:"هو شَرُّ الثلاثة". والله تعالى يقول: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]

(2)

.

2 -

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنى شَرُّ الثلاثة إذا عَمِلَ بعمل أبويه". وقال البيهقي: ليس بالقوي، وقد روى مثله بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس ثم قال: وإنما يروى هذا الكلامُ على الخبر من قول سفيان الثوري فنقله بسنده ومتنه

(1)

.

فهذه الرواية الأخيرة - مع ضعفها - دليل على أن هذا تأويلٌ واضح، إما من السيدة عائشة، وإما من سفيان الثوري، دخل إلى المتن وليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول هو أشبه بالصواب، والله أعلم.

‌

‌د - عرضها الحديث على عقلها ورأيها:

إذا جاءت الرواية مخالفةً لصريح العقل، أو موجباتِ العقول بحيث لا يقبلُ التأويل، ويلحق به ما يدفعه الحِسُّ والمشاهدة، فيعلم بطلانها ويُردُّ. لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق والمعقول.

ولذلك كانت أم المؤمنين عائشةُ تعرض الروايات والفتاوى على مقياس العقل حين ترى أنها معارضةٌ لعقلها، ولا يُتوقع أن يقوله النبيُّ صلى الله عليه وسلم فتردها فورًا، ونرى أنها تستعملُ في إنكارها أسلوبًا لامزًا وهي تعتمدُ على علمها بأحوالِ النبي عليه السلام وبما يُمكن أن يقوله أو لا يقوله. وهكذا ردت رواية أبي هريرة:"مَنْ غَسَّلَ ميتًا، اغتسل، ومن حمله توضأ" بقولها: "أو نجس موتى المسلمين؟! وما على رجل لو حَمَلَ عودًا؟! "

(2)

.

كما ردَّت فتوى عبد الله بن عمرو بن العاص بقولها: "يا عجبًا لابن عمرو، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات"

(1)

.

وكما أنكرت لما ذكر عندها ما يقطعُ الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت:"قد شبهتمونا بالحمير والكلاب؟! " وفي رواية أخرى: "عدلتمونا بالكلاب والحمر؟! "

(2)

.

وهناك مقياسٌ آخر في منهج نقدِ السيدة لا بد أن نذكره هُنا، وهو عرضُ الرواية على رأيها أو بعبارة أخرى على اجتهادها الفقهي. والفرقُ بين العرض على عقلها والعرض على رأيها هي أنها في الأولى تنكر الرواية فورًا بصريح العقل فقط بأنها مخالفة للمعقول، وفي الثانية تنكرها نتيجة رأيها واجتهادها الفقهي بعدما تذكر الظروف والأسباب.

مثاله ما رواه أصحابُ الأصول في قضية التحصيب - أي النزول بالأبطح عند النفر - نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فذهب أبو هريرة وابنُ عمر إلى أنه على وجه القربة، فجعلوها من سِنن الحج، وذهبت عائشة وابن عباس إلى أنه على وجه الاتفاق، وليس من السنن

(3)

.

وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة ويروي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح

(4)

. وأما عائشة فتنظر إلى القضية برأيها،

وتقول: ليس التحصيبُ بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزول الأبطح ليسَ بسنة. وعللت رأيها بقولها:"إنما نزله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان منزلًا أَسْمَحَ لخروجه"

(1)

. وفي رواية أخرى: "أحرمت من التنعيم بعمرة، فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت .. "

(2)

والله ما نزلها إلا من أجلي"

(3)

.

وعلى اجتهاد أم المؤمنين عائشة التحصيبُ ليس بسنة، "فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله"

(4)

.

فالحاصل أن من نفى أنه سنةٌ كعائشة وابن عباس أراد أنه ليسَ مِن المناسك، فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر، أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك

(5)

. ويؤيد المذهب الأول ما رواه أبو رافع: "لم يأمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من مِنى، ولكن جئتُ فضربت فيه قبته فجاء فنزل"

(6)

. ويؤيد المذهب الثاني ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ننزل غدًا إن شاء الله بخَيْفِ بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر"

(7)

. يعني المحصب

(8)

.

ومثال آخر لهذا إنكارها على رواية أبي هريرة في المرأة التي عُذبت في هِرة، فقالت:"إن المرأة كانت كافرة" ورأت أن المؤمن أكرمُ عند الله من أن يعذبه من جري هِرة

(1)

على حسب اجتهادها.

قال النووي: "فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بسبب الهرة"

(2)

.

وقال الشيخ يوسف القرضاوي

(3)

.

"أنكرت عائشة أم المؤمنين على أبي هريرة تحديثه بهذا الحديث بصيغته وحسبت أنه لم يَضْبِط لفظه حين سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وحجة عائشة أنها تستكثر أن يُعذب إنسان مؤمن من أجل هرة! وأن المؤمن أكرم على الله من أن يدخله النار من أجل حيوان أعجم!.

وغفر الله لعائشة، لقد غفلت عن شيء هنا في غاية الأهمية، وهو ما يدلُّ عليه العمل، إن حبس الهرة حتى تموت جوعًا، لهو برهانٌ ناصع على جمود قلب تلك المرأة وقسوتها على مخلوقات الله الضعيفة، وأن أشعة الرحمة لم تنفذ إلى حناياها، ولا يدخل الجنة إلا رحيم، ولا يرحم الله إلا الرحماء، فلو رحمت من في الأرض لرحمها من في السماء.

إن هذا الحديث وما جاء في معناه ليعد فخرًا للإسلام في مجال القيم الإنسانية، التي تحترم كل مخلوق حي، وتجعل في رعاية كل كبد رطبة أجرًا.

مما يتمم هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر الذي رواه البخاري: أن رجلًا سقى كلبًا، فشكر الله له، فغفر له

(1)

. وأن امرأة بغيًا سقت كلبًا، فغفر الله لها

(2)

.

على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث، حتى يُظَنَّ أنه لم يضبط ألفاظه، كيف وهو أحفظ الصحابة على الإطلاق؟

فقد روى أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم، قال:"عُذِّبَتِ امرأةٌ في هرة! حبستها حتى ماتت جوعًا، فدخلت فيها النار، قال الله: لا أنت أطعمتيها، ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها، فأكَلَتْ مِن خشاش الأرض"

(3)

.

ورواه الإمامُ أحمد عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم قال: "عُذِّبت امرأة في هر ربطته حتى مات، ولم ترسله فيأكل من خشاشِ الأرض"

(4)

.

فلم ينفرد أبو هريرة برواية الحديث، ولو أنه انفرد ما ضره ذلك شيئًا

(5)

.

‌

‌هـ - عرضها الحديث على اللغة والمنطق:

ومن مقاييس نقد الحديث في منهج السيدة عائشة هي عرض الرواية على قواعد اللغة والمنطق بفهمها الواعي، وبمعرفتها العميقة مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه.

كما رأينا في حديث أخرجه مسلم عن عائشة أمِّ المؤمنين قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَسْرَعُكُنَّ لُحوقًا بي، أطولُكُن يدًا" قالت: فكن يتطاولن أيَّتُهُنَّ أطول يدًا. قالت: فكانت أطولنا يدًا زينب، لأنها كانت تعمل بيدِها وتصدق"

(1)

.

قال النووي: "معنى الحديث أنهن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي الجارحة فكن يذر عن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطولهن جارحة، وكانت زينب أطولهن يدًا في الصدقة وفعل الخير فماتت زينب أولهن فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود. قال أهل اللغة: فلان طويل اليد وطويل الباع إذا كان سمحًا جوادًا

(2)

.

وكما رأينا في إنكارها على فهم أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت، دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ الميت يُبْعَثُ في ثيابه التي يموتُ فيها"

(3)

.

ونقل الزركشي عن أبي الحسين أحمد بن القطان في كتاب أصول الفقه له أنه قال: "إنَّ أبا سعيد رضي الله عنه فهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالثياب الكفن وأن عائشة رضي الله عنها أنكرت على ذلك وقالت: "يرحم الله أبا سعيد إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم عمله الذي مات عليه، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُحشر الناسُ حفاة عراة غرلًا"

(4)

.

قال الخطابي: "أما أبو سعيد، فقد استعمل الحديث على ظاهره، وقد روى في تحسين الكفن أحاديث، وقد تأوله بعض العلماء على خلاف ذلك فقال: معنى الثياب العمل، كنى بها عنه أنه يُريد أنه يُبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو عمل سيء. قال: والعرب تقول: فلان طاهرُ الثياب: إذا وصفوه بطهارة النفس، والبراءة من العيوب، ودنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك"

(1)

.

ويؤيد إنكار عائشة وفهمها بعضُ الأحاديث المرفوعة كما أخرجه مسلم عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يبعث كل عبد على ما مات عليه". وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد الله بقوم عذابًا، أصابَ العذابُ مَنْ كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم"

(2)

.

قال النووي: قال العلماء: معناه يُبعث على الحالة التي مات عليها ومثله الحديثُ الآخر بعده، ثم بعثوا على نياتهم

(3)

.

وفي هذا الحديث عرضت السيدةُ عائشة ما سمعته من أبي سعيد على ما يعرفه الجميعُ من أن الناس يحشرون حُفاة عراة غرلًا، وهي هنا لم تُخطّئ أبا سعيد فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في فهمه الذي فهمه من الحديث، فقد أخذ بظاهر النص، ولم يدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بثيابه التي يبعث فيها عمله الذي مات عليه.

وهذا المنهج الذي سنته السيدةُ عائشة أحرى بالاتباع، فلا يبادر المرء إلى رَدِّ حديث صحيح لمعارضته معنى حديث آخر مع إمكان الجمع

بينهما، بل يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، حتى يتخلص من الخلاف الظاهري كما عملت السيدة في هذا الحديث

(1)

.

إذًا قد فهم أبو سعيد الخدري هذا الحديث على الحقيقة، وفهمته السيدة عائشة على المجاز، وبيَّنت ما أراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقد أفادت وأجادت والله أعلم.

ومثال آخر لهذا الموضوع ما رواه كل من البخاري ومسلم عن عُروة قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئسما قلت يا ابنَ أختي، إنَّ هذه لو كانت كما أوَّلتها عليه، كان لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يُهلون لِمَنَاة الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل، فكان مَن أهَلَّ يتحرج أن يطوفَ بينَ الصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا: "يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوفَ بَيْنَ الصفا والمروة فأنزل الله تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية، قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما

(2)

.

قال النووي: قال العلماء: هذا من دقيق علمها، وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ، لأن الآية الكريمة إنما دلّ لفظها على رفع الجناح عمَّن يطوف بهما، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا

على وجوبه، فأخبرته عائشةُ رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه، وبيَّنت السبب في نزولها والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرَّجُوا مِن السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عُروة لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوفَ بهما

(1)

.

قال الزركشي: قال بعض علماء التفسير: "إذا كان الحرجُ في الفعل، قيل: لا جناح أن تفعل، وإن كان في الترك قيل: لا جناح ألا تفعل .. فاستدل ابن الزبير على عدم الوجوب بأن الحرج كان في الفعل لا في الترك، فقالت عائشة رضي الله عنها: "لو كان الحرج في الترك وأريد نفيُه كان "لا جناح ألا يطوف، لكن الحرج كان في الفعل فقيل:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}

(2)

.

وهذا منها يدل على علم وفير، وفهم دقيق، ونظر ثاقب تفحص كُلَّ ما يُروى، وتُبيِّنُ خطأَه، وتوجهه التوجية اللائق به، فرضي الله عنها وأرضاها

(3)

.

‌

‌و - عرضها الحديث على الوقائع التاريخية:

وهذا مقياسٌ آخر استعملته السيدةُ عائشة أحيانًا في نقد الحديث. وقد حاولت أن تصحح بعض الأخطاء معتمدة على معرفتها بالوقائع التي عاينتها، أو تعرضها على معلومة تاريخية ثابتة عندها.

لقد رأينا بوضوح في جوابها لسؤال أبيها عن كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي استدراكها على من لا يري الصلاة على الجنازة في المسجد مذكرة أن النبي عليه السلام صلى على سهيل بن بيضاء في جوف المسجد.

كما رأينا في استدراكها على ابن عمر والبراء بن عازب في عدد عُمرِ النبي صلى الله عليه وسلم وكما رأينا في استدراكها لما ذكروا عندها أن عليًّا كان وصيًا، فقالت:"متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري - أو قالت حجري - فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري وما شعرتُ أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ "

(1)

.

تلك الأمثلة التي ذكرناها تؤكِّدُ لنا أن للسيدة عائشة منهجًا في نقد الحديث ومقاييس استعملتها في استدراكاتها أصابت في جُلها، وأخطأت في النَّزْر اليسير كما اعترض العلماء عليها. وقد ابتكرت رحمة الله عليها هذا المنهج في النقد - وإن كانت بشكل يسير - حتى يفهم الناسُ سنة نبيهم فهمًا صحيحًا، ولا شك أنها وُفِّقَتْ في تطبيق منهجها - وإن أخطأت أحيانًا - وأرشدت إلى طريقة سليمة لفهم الأحاديث والسنن، فاتبعها العلماء من المتقدمين والمتأخرين في هذا المجال ولا سيما الباحثين في عصرنا هذا والذين يهتمون بالنقد المتنبي في علم الحديث، فلم يهملوا التعويل على استدراكات السيدة والتذكير بأصولها في انتقاداتها. ونحن الآن محتاجون إلى الأخذ بهذا المنهج في النقد أكثر من الأمس لفهم السنة فهمًا صحيحًا ونقلها إلى أجيالنا القادمة نقلًا سليمًا.

فرضي الله عن أم المؤمنين عائشة التي أنارت الطريق لأبنائها بالأمس واليوم وغدًا، وعلمتهم كيف يتعاملون مع الأحاديث النبوية، وكيف

يتثبتون من تحقيق السنن حتى لا يقعوا في أخطاء حمل الأحاديث وأدائها، وفي فهم السنة وتأويلها.

ونعتقد أن هذا الكتاب الذي توارثناه من القرن الثامن الهجري يُذكّرنا بالدور الحي لنقدِ الحديث عند أصحاب النبي صلوات الله عليه، ويعلّمنا مدى تثبتهم وتيقظهم، ويقدم لنا عدة أمثلة لنقد الحديث، فرضوان الله عليهم أجمعين.

واسمحوا لي أيها القُراء أن أنسحب وأتركَكم مع أمِّ المؤمنين عائشة، ومع المؤلف الزركشي.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌(مقدمة المؤلف)

الحمد لله الذي جعل فضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام، وأعلى أعلام فتواها بين الأعلام، وألبسها حُلَّة الشرف حيث جاء إلى سيد الخلق الملكُ بها في سرقةٍ

(1)

من حرير في المنام.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً تَنْظِمُنا في أَبْناءِ أُمهات المؤمنين وتَهْدِينا إلى سَنَنِ السُّنةِ آمنين.

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدهُ ورسوله الذي أرشدَ إلى الشريعة البيضاء، وأعلن بفضل عائشة حتى قيل: خذوا شطرَ دِينكم عن الحُميراء

(2)

،

صلى الله عليه وعلى آله وصبحه صباح مساءٍ، وعلى أزواجه اللواتي قيلَ في حقهن:{لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} [الأحزاب: 32] صلاةً باقيةً في كل أوانٍ دائمة ما اختلف الملون

(1)

.

وبعد، فهذا كتاب أجمعُ فيه ما تفردت به الصِّدِّيقةُ رضي الله عنها أو خالفت فيه سواها برأي منها، أو كان عندها فيه سنةٌ بيّنة، أو زيادةُ علمٍ متقنة، أو أنكرت فيه على علماء زمانها، أو رجع فيه إليها

(2)

أجلَّةٌ مِن أعيان أوانها، أو حرَّرَته من فتوى، أو اجتهدَتْ فيه من رأي رأته أقوى، مُوردًا ما وقع إليَّ مِن اختياراتها، ذاكرًا من الأخبار في ذلك ما وصل إليَّ عن رواتها. غير مدَّعٍ في تمهيدها للاستيعاب، وأن الطاقة أحاطت بجميع

(3)

ما في هذا الباب. على أني حررتُ ما وقع لي من ذلك تحريرًا ونمّقت بُرودَه رقْمًا وتحبيرًا مع فوائد أضمُّها إليه وفرائدَ

(4)

أنثُرُها عليه، ليبقى

(5)

عِقدًا ثمينةً جواهرُه، وفَلكًا منيرةً زواهِرُه.

ولقد وُفّقتُ لجمعها في زمن قريب، وأصبح مأهولُ ربعها مأُوىً لِكل غريب. وما هذا إلا ببركة هذا البيتِ العظيم الفخر، وما هي بأول

بركَتِكُم

(1)

يا آل أبي بكر

(2)

. وسميته (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشةُ على الصحابة) والله أسألُ أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، موصلًا إلى جنان

(3)

النعيم وأهديته إلى بحر علم ثمينٍ جوهرُه، وأُفق فضل أضاءَ شمسُه وقمرُه، وروضِ آدابِ

(4)

يانعةٍ ثماره، ساطعةٍ أزهاره، سيدي

(5)

قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة

(6)

الشافعي أدام الله عُلُوَّه وكَبَتَ عدوّه إذ لمذهب الشافعي من ثماره أيُّ روضات، وهو لمحرابه إمام يتلو فيه من معجز القولِ آيات. قد أظهر عرائس فضله المجلوّة، وأبرز نفائس نقلهِ المحبوة، وبهر العقول بدقائقه التي بَهَرَتْ، وزاد المباحث رونقًا بعبارته التي سحرت الألباب وما شعرت.

تُهدى العُلُومُ إليه وهُو حقيقةً أدرى مِن المُهدي بِهِنَّ وأعلمُ.

وكنتُ في إهدائه إلى مقامه كمن يُهدي إلى البستان أزهاره؛ وإلى الفَلَك شموسَه وأقماره، وإلى البحر

(1)

جدولًا، وإلى السَّيل وَشَلًا، ولكن عرضت هذا المُصَنَّف على مَلِكِ الكلام؛ بل أمير المؤمنين في الحديث والإمام، لأثقفه باطلاعه عليه والسلام. والله تعالى يجعل أيامه كُلَّها مواسِمَ، ويُطرز التصانيف بفوائده حتى تصير كالثغور البواسم.

‌

‌فصل في ذكر شيءٍ من حالها

هي

(1)

أم المؤمنين وأُم عبد الله عائشةُ بنت أبي بكر الصدِّيقة بنت الصديق رضي الله عنه

(2)

وعنها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقيهةُ الربّانية. كنيتها أُم عبد الله كناها به النبي صلى الله عليه وسلم، بابن أُختها عبد الله بن الزبير. رواه أبو داود

(3)

، وقال الحاكم: صحيح الإسناد

(4)

.

وجاء في معجم ابن الأعرابي

(5)

: أنها جاءت بسقطٍ

(6)

فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وكناها به

(7)

، وفي إسناده نظر لأن مداره على داود بن المحبَّر

(8)

صاحب كتاب العقل.

وعائشة مأخوذة من العيش، ويقال أيضًا عَيْشة، لغة حكاها ابنُ الأعرابي، وعلي بن حمزة

(1)

، ولا التفات لإنكار

(2)

أبي أبي عبيد

(3)

في "الغريب المصنف" ذلك.

وذكر أبو الفضل الفلكي

(4)

في الألقاب: النبي صلى الله عليه وسلم صغَّر اسمها وقال يا عُويش.

وذكر صاحبُ "مسند الفردوس"

(1)

أن الإمام أحمد في "مسنده"

(2)

رواه من حديث أم سلمة: قالت عائشة: "يا

(3)

رسول الله علمني دعوةً أدعو بها" فقال: يا عُوَيْش قولي: اللهم ربَّ محمد النبي

(4)

الأُمِّي أذهب عني غيظَ قلبي وأجرني من مضلات الفتن" واستغربه ابنُ الصلاح في طبقاته

(5)

.

وفي "الصحيحين"

(6)

"يا عائِشُ" على الترخيم، وفي الأول دليل

على جواز التصغير كقوله: "يا أَبا عُمَيْرٍ"

(1)

وهو

(2)

تصغيرُ تحبيبٍ. وجعل صاحب "البسيط"

(3)

من النحويين مثل قوله: "يا حميراء" تصغير تقريب ما يُتوهم أنه بعيد، كقولهم بُعَيْدَ العَصْر وقُبَيْلَ الفجر، قال: لأن المراد بها البيضاءَ، فكأنَّها غيرُ كاملة البياض، قال: وكذلك قوله: "كُنَيْف مُلِيءَ علمًا"

(4)

اهـ.

وقال أبو القاسم الثمانيني

(5)

في "شرح اللمع": "قولُ عمر رضي الله عنه في ابن مسعود: "كُنيف ملئ علمًا" قالوا إنه أراد بهذا التحقير تعظيمه، كما قالوا في داهية: دُويهية وخُوَيخِية" قال: والصحيح أن ابن

مسعود كان صغيرَ الجسم قصيرًا، فقال:"كُنَيْف" مصغرة لِيَدُلَّ على تصغير جسمه، لأن كنيفًا تكبيرُه كِنفٌ وهو شيءٌ يكون فيه أداة الراعي فأراد أنه حافظ لما فيه" اهـ.

وأمُّها أم رُومان - بفتح الراء وضمها - بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن كِنانة، روى البخاري لأُم رومان حديثًا واحدًا من حديث الإفك

(1)

من رواية مسروقٍ عنها ولم يلقها وقيل: "عن مسروق حدثتني أُم رومان" وهو وَهُمٌ.

ونقل النووي أن ابن إسحاق

(2)

سماها في السيرة: زينب. وفي "الروض" للسهيلي

(3)

: "اسمها دعد"

(4)

.

وذكر محمدُ بنُ سعد

(5)

وغيره: أن أُم رومان ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة ست من الهجرة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها. وهذا يقوّي الإشكال في إخراج البخاري رواية مسروق عنها، لكن أنكر قوم موتها في

حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو نُعيم الأصفهاني، ولا عُمدةَ لمن أنكره إلا روايةُ مسروق. وقال الخطيب: لم يسمع مسروق من أُم رومان شيئًا، والعجب كيف خفي ذلك على البخاري وقد فطن مسلم له

(1)

.

تزوجها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث بعد موت خديجة وقبلَ سودة بنت زمعة، وقيل:"بعدها" وهذا هو الأشهر، والأول حكاه ابن عبد البر

(1)

عن غير واحد، ويشهد له ما أخرجه مسلم في "صحيحه"

(2)

من حديث هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: "ما رأيت امرأة أحبّ إليَّ أن أكونَ في مِسلاخها من سودة بنت زمعة .. الحديث". وقالت في آخره في بعض طرقه: "وكانت أول امرأةٍ

(3)

تزوجها بعدي"

(4)

.

وتزوجها وهي بنت ست أو سبع، والأولُ أصحُّ، وبنى بها بالمدينة وهي بنتُ تسع في شوال مُنصَرفه صلى الله عليه وسلم من بدر في السنة الثانية من مَقْدَمه. وقال الواقدي:"في الأُولى" وصححه الدِّمياطي

(5)

. وأما ابن

دِحية

(1)

فوهاه بالواقدي

(2)

.

وأقامت في صحبته ثمانية أعوام وخمسة أشهر، وتوفي عليه الصلاة والسلام وهي ابنةُ ثماني عشرة

(3)

سنة، وعاشت خمسًا وستين، ووُلدت سنة أربعٍ من النبوة، وتوفيت بالمدينة زمن معاوية ليلة الثلاثاء لسبعَ عشرةَ خَلَتْ من رمضان سنةَ سبع وخمسين، وقيل ثمان وخمسين، وأوصت أن يُصلي عليها أبو هريرة.

وذكر الواقدي: "أنها ماتت بعدَ الوتر وأمرت أن تُدفن مِن ليلتها فاجتمع الأنصار، وحضروا، فلم نرَ ليلةً أكثر ناسًا منها، نزل أهلُ العوالي، فدفنت بالبقيع".

قال الواقدي: "فحدثني ابن جريج عن نافع قال: شهدت أبا هريرة صلَّى على عائشة بالبقيع وابنُ في الناس لا ينكره. وكان مروانُ اعتمر في تلك السنة تلك السنة واستخلف أبا هريرة".

رُوي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث

(1)

. اتفق البخاري ومسلم منها على مائة وأربعة وسبعين حديثًا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين، ومسلم بثمانية وستين.

روى عنها خلقٌ من الصحابة والتابعين من متأخريهم: مسروق والأسود وسعيد بن المسيب وعروة ابن أُختها والقاسم بن أخيها وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، ومجاهد، وعطاء وعكرمة وعَمْرَةَ بنتُ عبد الرحمن، ونافع مولى ابن عمر وآخرون

(2)

.

وكان مسروقٌ إذا حدَّث عنها قال: حدثتني الصدِّيقةُ بنتُ الصدِّيق حبيبةُ حبيب الله المبرَّأةُ مِن السماء"

(3)

وروي بسندٍ حسنِ عن علي رضي الله عنه أنه ذكر عائشة فقال: "خليلةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم "

(4)

وكذلك قال عمارُ بن ياسر لرجل نالَ منها: "اغْرُبْ

(5)

مقبوحًا منبوحًا"، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم "

(6)

.

‌

‌ومن مواليها رضي الله عنها

-:

1 -

(بَريرة): وهي التي كان فيها ثلاثُ سنن

(7)

وحديثهُا مشهور في

الصحيح

(1)

روت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرجلَ لَيُدْفَعُ عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها على محجمة مِن دم يُريقه من مسلم" يعني بغير حق

(2)

. روته لعبد الملك بن مروان، رواه عنها زيدُ بن واقد، وهو من ثقات الشاميين، لقي واثلة بن الأسقع.

2 -

ومنهن (سائبة): روى عنها نافع مولى ابن عمر عن سائبة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطُّفيتين والأبتر فإنهما يخطِفانِ البصَرَ، ويَطْرَحانِ ما في بطون النساء". رواه مالك في

"الموطأ"

(1)

عن نافع به. وقد وصله ثقات من أصحاب نافع عن سائبة عن عائشة.

3 -

ومنهن: (مرجانة) وهي أُمُّ علقمة بن أبي علقمة أحد شيوخ مالك.

4 -

ومنهم: (أبو يونس) روى عنه القعقاع بن حكيم، أخرج مالك

(2)

عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أُم المؤمنين أنه قال:"أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا ثم قالت: "إذا بلغت هذه الآية فَآذِنِّي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فلما بلغتها قالت: "وصلاة العصر، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم "

(3)

.

5 -

ومنهم (أبو عمرو) كما رواه الشافعي في "مسنده"

(1)

عن عبد الله بن أبي مليكة: أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وعُبيد بن عُمير، والمِسور بن مَخْرَمَة، وناس كثير فيؤمهم

(2)

أبو عمرو مولى عائشة وهو غلامُها يومئذ لم يُعتق" وفي رواية لابن أبي شيبة في "مصنفه"

(3)

: أنها

كانت دبَّرته وقوله بأعلى الوادي: يريد وادي مكة، كانوا يأتونها للزيارة والاستفتاء، وذلك عندما تحُجُّ. ولما خرجت إلى مكة مُغاضبةً لعثمان في السنة التي قُتِلَ فيها، قاله ابن الأَثير

(1)

في شرح المسند

(2)

.

ولها خصائص كثيرة لم يَشْرَكُها أحدٌ مِن أزواجه فيها.

الأولى: أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرًا غيرها، فإن قلت: "كيف حثَّ على نكاح الأبكار، وتزوج من الثيبات

(3)

أكثر؟ فيه أربعة أجوبة

(4)

:

قلتُ: تقليلًا للاستلذاذ لأن الأبكار أعذبُ أفواهًا، ولذلك قال:"فهلًا بكرًا تلاعبها وتلاعبك"

(5)

وتكثيرًا لتوسعة الأحكام إذ هنَّ بالفهم

(6)

والتبليغ أَعْلَقُ، وجبرًا لما فاتهن من البكارة كما قُدِّمْنَ في قوله تعالى:

{ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} [التحريم: 5]، أو للإشارة إلى تعظيم عائشة وتمييزها بهذه الفضيلة وحدَها دونهن، لئلا تُشارك فيها، فكأنها في كِفّة وهنَّ في كفة أخرى.

الثانية: أنَّها خُيِّرَتْ، واختارت الله ورسوله على الفور، وكُنَّ تبعًا لها في ذلك

(1)

.

الثالثة: أنها حيثُ خُيِّرَتْ كان خيارُها على التراخي بلا خلاف، وأما الخلافُ في جوابهن: هل كان مشروطًا بالفور أم لا؟ ففي غيرها، هكذا قاله القاضي أبو الطيب الطبري

(2)

في تعليقه، فإنه حكى الخلاف، وصحَّحَ الفورية، ثم قال:"والخلافُ في التخيير المطلق، فأما إذا قال لها: "اختاري أيَّ وقتٍ شئتِ، كان على التراخي بالإجماع. قال:

وعائشةُ من هذا القبيل، لقوله:"ولا عليك ألَّا تعجلي حتى تستأمري أبويك"

(1)

.

وهو تقييدٌ يرتبط

(2)

به إطلاق (الشرح)

(3)

و (الروضة)

(4)

، ولم يقف ابن الرفعة

(5)

على هذا النقل، فقال في "شرح الوسيط":"وفي طرد ذلك في بقية أزواجها صلى الله عليه وسلم كُلِّهنَّ نظرٌ، من جهة أن المُهَلَ في التخيير إنما قيل لعائشة فقط، وسببه - والله أعلمُ - أنها كانت أحدثَ نسائه سنًا، وأحبَّ نسائه إليه فكان قوله لها: "لا تبادريني بالجواب" خوفًا أن تَبْتَدِرَه باختيار الدنيا. ومغبَّتُه

(6)

ألا يَطَّرِد الحكمُ في غيرها، لا سيما إذا نظرنا إلى ما جاء في "الصحيح" من تخصيص ذلك بها كان

(7)

ذلك ينزل منزلة

ما لو قال الواحد منا لبعض نسائه "اختاري متى شئتِ" وقال لأُخرى: "اختاري" فإن خيار الأولى يكونُ على التراخي والأُخرى على الفور.

الرابعة: نزول آية التيمم بسبب عقدها حين حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وقال لها أُسيد بن حضير:"ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر"

(1)

.

الخامسة: نزول براءتها من السماء بما نسبه إليها أهلُ الإفكِ في ست عشرة

(2)

آية متوالية

(3)

، وشهد الله لها بأنها من الطيبات، ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم. وانظر تواضعها وقولها:"ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيَّ بوحي يتلى"

(4)

قال الزمخشري

(5)

: "ولو فلَّيتَ القرآن وفتشت

(6)

عما أُوعِد به العصاةُ، لم ترَ الله عز وجل قد غلَّظ في شيء تغليظه في إفك عائشة. وعن ابن عباس أنه قال بالبصرة يوم عرفة وقد سُئِلَ عن هذه الآيات:"من أذنب ذنبًا ثم تاب منه قُبِلَتْ توبتُه، إلا مَن خاض في إفكِ عائشة" ثم قال: "برأ الله تعالى أربعةً بأربعة: يوسف بالوليد، وموسى بالحَجَرِ، ومريم بإنطاقِ ولدها: "إني عبد الله" وبرأ عائشة بهذه الآيات العظيمة.

فإن قلت: فإن كانت عائشة المرادةُ فكيف قال: المحصنات؟ قلت: "فيه وجهان: أحدهما أن المراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وليكنِ

(7)

الحكمُ

شاملًا للكل، والثاني: أنها أم المؤمنين فجمعت إرادةً لها ولبناتها من نساء الأمة.

السادسة: جعله قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة.

السابعة: شرع جَلْدَ القاذف

(1)

وصارَ باب القذف وحده بابًا عظيمًا من أبواب الشريعة، وكان سببه قصتها

(2)

رضي الله عنها، فإنه ما نزل بها أمر تكرهه إلا جعل الله فيه للمؤمنين فرجًا ومخرجًا كما سبق نظيره في التيمم.

تنبيه جليل: على وهمين وقعا في حديث الإفك في صحيح البخاري

(3)

:

أحدهما قول علي رضي الله عنه: "وسَل الجارية تَصْدُقْكَ" قال: "فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة .. " وبريرة إنما اشترتها عائشةُ وأعتقتها بعد ذلك. ويَدُلُّ عليها أنها لما أُعْتِقَتْ واختارت نفسها، جعل زوجها يطوف وراءها في سكك المدينة ودموعُه تتحادر على لحيته. فقال لها صلى الله عليه وسلم:"لو راجعتيه" فقالت: "أتأمرني؟ " فقال: "إنما أنا شافعٌ". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عباس ألا تَعْجَبُ مِن حب مغيث لبريرة وبغضها له"

(4)

والعباسُ إنما قدم

المدينة بعد الفتح. والمَخْلَصُ من هذا الإشكال: أن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث من بعض الرواة، ظنًا منه أنها هي

(1)

. وهذا كثير مما يقع

(2)

في الحديث من تفسير بعض الرواة، فيظن أنه من الحديث وهو نوعٌ غامض لا يتنبه

(3)

له إلا الحذَّاق.

ومن نظائره ما وقع في الترمذي

(4)

وغيره من حديث يونس بن أبي

إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش (فذكر الراهب وقال في آخرها) فردَّه أبو طالب، وبعثَ معه أبو بكر بلالًا، وزوَّده الراهب من الكعك والزبيب. فهذا من الأوهام الظاهرة لأن بلالًا إنما اشتراه أبو بكر بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أسلم بلالٌ وعذَّبه قومه، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه أبي طالب كان له من العمر اثنتا عشرة

(1)

سنة وشهران وأيام. ولعل بلالًا لم يكُن بعد ولد

(2)

ولما خرج المرة الثانية، كان له قريبٌ من خمس وعشرين سنة ولم يكن مع أبي طالب إنما كان مع ميسرة.

الثاني: ما ذكره من تحاورِ سعدِ بن عُبادة وسعد بن معاذ، وقصة

(3)

الإفك كانت بعد الخندق عندَ البخاري وجماعة. قال البخاري في

صحيحه

(1)

: قال موسى بنُ عقبة: كانت في شوال سنة أربع، واحتجَّ البخاري لهذا القول بحديث ابن عمر عُرِضْتُ على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُد وأنا ابن أربع عشرة فردّني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.

وأُحُد بلا شك سنة ثلاث، فدل على أن الخندق سنة أربعٍ. ثم قال في الصحيح

(2)

: إنها غزوة المريسيع، قال ابن إسحاق: سنة ست، وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان الإفك في غزوة المريسيع، وأما موسى بن عقبة فقال: سنة أربع. ولا ريب أن قصة الإفك كانت بعد نزولِ آية الحجاب

(3)

، والحجابُ نزل في شأن زينب بنت جحش أم المؤمنين، وهي في قصة الإفك كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتكلم في عائشة، ونكاحُ زينب رضي الله عنها كان في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة في قول ابن سعد

(4)

وقال قتادة والواقدي: تزوجها في سنة خمس من الهجرة، وبه قال غيرهم من علماء أهل المدينة.

فدلّ تأخرُ آيةِ الحجاب على أنها كانت بعد الخندق، وقد ثبت بلا ريب أن سعد بن معاذ تُوفي عقب الخندق، وعقب حكمه في بني قُريظة، ولم يكن بين الخندق وقريظة غَزاةٌ. ولهذا يعدل البخاري في أكثر رواياته

لحديث الإفك عن نسبة سعد إلى أبيه فيقول: فقام سعد أخو بني عبد الأشهل وهذه روايته في المغازي

(1)

، وقال: سنة أربع فالظاهرُ أنها على قوله قبل الخندقِ، لأن الخندق كانت في آخر السنة في شوال، واتصلت بغزوة قريظة. وعلى هذا فيصح أن يكون الرادُ على سعد بن عبادة هو سعد بن معاذ.

وقد تقدم وَهْمٌ آخر

(2)

: وهو رواية مسروق عن أُم رومان. وأجاب القاضي أبو بكر بنُ العربي

(3)

عن هذا: بأنه جاء في طريق: حدثتني أُمُّ رُومان، وفي أُخرى: عن مسروق، عن أُم رومان معنعنًا. قال رحمه الله: والعنعنة أصحُّ فيه، وإذا كان الحديث معنعنًا كان محتملًا ولم يلزم فيه ما يلزم في حدثني، لأن للراوي أن يقول: عن فلان وإن لم يدركه. حكاه عنه السُّهيلي

(4)

.

فهذه ثلاثة أوهام ادُّعيت في حديث الإفك

(5)

: وهمٌ في بريرة، ووهم في سعد بن معاذ، ووهم في أُم رومان. والثلاثة ثابتة في

الصحيح فلا ينبغي الإقدام على التوهيم إلا بأمر بيِّن. وقد تقدم ما يدفعُ الكُلَّ.

الثامنة: لم ينزل بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجًا وللمسلمين بركة.

التاسعة: أن جبريل أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في سرقةٍ

(1)

من حرير فقال: هذه زوجتُك، فقلتُ:"إن يكن من عند الله يُمْضِهِ" وقد أدخله البخاري

(2)

في باب النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجَها. قال بعضهم: "وهو استدلال صحيحٌ، لأنَّ فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النوم واليقظة سواءٌ وقد كشف عن وجهها.

وفي رواية الترمذي

(3)

: "في خرقةِ حريرٍ خضراء" وقال: حسن

غريب. وجاء في رواية غريبة: "أن طول تلكَ الخرقة ذراعان وعرضها شِبر" ذكره الخطيب في تاريخ بغداد

(1)

من رواية أبي هريرة.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إن يكن من عند الله يُمضِهِ" فقال السُّهيلي

(2)

: ليس بشك، لأن رُؤْيا الأنبياء وحي، ولكن لما كانت الرؤيا تارةً تكون على ظاهرها وتارة تزهو نظير المرئي أو شبهه فيطرق الشكُّ من هاهنا. ويبقى سؤال: لماذا أتى بـ "إن" والمناسب للمقام "إذا" لأنها للمحقق و"إن" للمشكوك فيه؟ وجوابه يعلم مما قبله.

وذكر الحاكم في "المستدرك"

(3)

عن الواقدي: حدثني عبد الواحد بن ميمون مولى عروة، عن حبيب مولى عروة قال: لما ماتتْ خديجة حَزِنَ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بعائشة في مَهد فقال: "هذه تذهبُ ببعض حزنك وإن فيها لَخَلفًا من خديجة" الحديث. اهـ. فيحتمل أنها عرضت عليه مرتين لما يدل عليه اختلافُ الحال، ويشهد له رواية البخاري مرتين.

العاشرة: أنها كانت أحبَّ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم إليه: قال له عمرو بن العاص: "يا رسول الله أيُّ الناس أحبُّ إليك؟ " قال: "عائشة" قال: "ومن الرجال؟ " قال: "أبوها". أخرجه الشيخان وصححه الترمذي

(1)

.

الحادية عشرة: وجوبُ محبتها على كل أحد، ففي الصحيح

(2)

: لما جاءَت فاطمة رضي الله عنها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "ألستِ تحبين ما أُحِبُّ؟ " قالت: "بلي" قال: "فأحبي هذه". يعني عائشة، وهذا الأمر ظاهرُ الوجوب.

وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة: "إن هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم"

(3)

وقوله لما حاضت صفية: "عَقْرَى حَلْقى

(4)

أَحَابِسَتُنا

هي؟ "

(1)

وفرقٌ عظيم بين المقامين. ولعلَّ مِن جملة أسباب المحبة كثرةَ ما بلَّغته عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من النساء الصحابيات

(2)

كما قيل بمثل ذلك في قوله: وحُبِّب إليَّ من دنياكم النساءُ"

(3)

.

الثانية عشرة: أنَّ مَن قذفها، فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها. قال الخوارزمي

(4)

في "الكافي"من أصحابنا، في كتاب الردة:"لو قَذَفَ عائشة بالزنى، صار كافرًا بخلاف غيرها من الزوجات، لأن القرآن نزل ببراءتها" اهـ.

وعند مالك: "أن مَن سبَّها قُتِلَ" قال أبو الخطاب بن دحية

(5)

في أجوبة المسائل: "ويشهد لقول مالك كتابُ الله، فإن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سَبَّحَ نفسه لنفسه. قال تعالى:{وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ} [الأنبياء: 26] والله تعالى ذكر عائشة فقال:

{وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16] فسبَّح نفسه في تنزيه عائشة كما سَبَّحَ نفسه لنفسه في تنزيهه" حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب

(1)

.

الثالثة عشرة: من أنكر كون أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه صحابيًا كان كافرًا، نص عليه الشافعي فإن الله تعالى يقول:{إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40] ذكره صاحب "الكافي".

ومقتضاه: أنه لا يجري ذلك في أنظار غيره

(2)

، وليس كذلك. نعم: مَدْركُ

(3)

تكفير منكر صحبة الصديق تكذيب النص

(4)

وصحبة غيره التواتر.

الرابعة عشرة: أن الناس كانوا يَتَحرَّوْنَ بهداياهم يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيُتحفونه بما يُحب في منزل أحبِّ نسائه إليه، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الشيخان

(5)

.

الخامسة عشرة: أن سودة وهبت يومًا لها بخصوصها

(1)

.

السادسة عشرة: اختياره صلى الله عليه وسلم أن يمرَّض في بيتها. قال أبو الوفا بن عقيل

(2)

رحمه الله: "انظر كيف اختار لمرضه بيت البنت واختار لموضعه من الصلاة الأبَ، فما هذه الغفلة المستحوذة على قلوب الرافضة، عن هذا الفضل والمنزلة التي لا تكادُ تخفى عن البهيم

(3)

فضلًا عن الناطق".

السابعة عشرة: وفاته صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونَحْرها قال الصاغاني

(4)

: "السحَر - بفتح السين وضمها - ما تعلق بالحُلقوم وبالمري من أعلى البطن من الرئة وغيرها" وعن الفراء

(5)

فيه: "سَحَر بالتحريك" وكان عُمارة بنُ عقيل بن بلال بن جرير

(6)

يقول: "إنما هو بين شَجْري" بشين

معجمة وجيم، فسئل عن ذلك، فشبك بين أصابعه، وقدمها عن صدره كأنه يضم شيئًا، يريد أنه عليه السلام قبض وقد ضمته بيديه إلى نحرها وصدرها وخالفت بَيْنَ أصابعها. وكأنه عنده مأخوذ من قولهم: اشتجرت

(1)

الرماحُ، إذا اشتبكت بعضُها ببعض.

الثامنة عشرة: وفاته صلى الله عليه وسلم في يومها.

التاسعة عشرة: دفنه في بيتها ببقعة هي أفضل بقاع الأرض بإجماع الأُمة.

العشرون: أنها رأت جبريل صلى الله عليه وسلم

(2)

في صورة دحية الكلبي وسلَّمَ عليها. ثبت في "الصحيحين"

(3)

، زاد الحاكم في "مستدركه"

(4)

عن

مسروق، عنها:"قلت: يا رسول الله من هذا؟ قال: بمن شبهتهِ؟ قلت: بدحية. قال: لقد رأيتِ جبريل" وفي رواية له عن عبد الله بن صفوان، عنها:"ورأيتُ جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري"

(1)

.

فأخرج

(2)

من جهة مالك بن سُعَيْر، عن إسماعيل بن أبي خالد، أنا عبد الرحمن بن الضحاك: أن عبد الله بن صفوان أتى عائشة وآخرُ معه، فقالت عائشة لأحدهما:"أسمعت حديث حفصة يا فلان؟ " فقال: "نعم يا أُمَّ المؤمنين" فقال لها عبد الله بن صفوان: "وما ذاك يا أُمَّ المؤمنين"؟ قالت: "خِلالٌ تسعٌ لم تكُ لأحد من النساء قبلي إلا ما أتى الله مريمَ بنتَ

عمران، والله ما أقول هذا أني أفخر على أحد من صواحباتي" فقال لها عبدُ الله بنُ صفوان: وما هُنَّ يا أُمَّ المؤمنين؟ " قالت: "جاءَ المَلَك بصورتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجني رسولُ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنةُ سبع سنين، وأُهدِيتُ إليه وأنا ابنة تسع سنين، وتزوجني بكرًا لم يشركه فيَّ أحدٌ مِنَ الناس، وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف واحد، وكُنْتُ مِنْ أحبِّ الناس إليه، ونزل فيَّ آياتٌ من القرآن كادت الأُمة تهلِكُ فيها، ورأيتُ جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري، وقُبِضَ في بيتي ولم يله أحدٌ غير الملك وأنا". وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه

(1)

. اهـ.

ومالك بن سُعَيْر من رجال مسلم، وقال أبو حاتم

(2)

: "صدوق" وضعفه أبو داود

(3)

وهذه الزيادة فيها نظر لما في كتاب مسلم

(4)

: أن أُم سَلَمة رأته في صورة دحية أيضًا. قال أبو الفرج: "وإنما سلَّم عليها ولم يُواجهها لحرمة زوجها، وواجه مريم، لأنه لم يكن لها بَعْلُ؛ فمن نزهت

(5)

لحرمة بعلها عن خطاب جبريل كيف يُسلط عليها أكفُ أهل الخطايا؟ "

(6)

.

متمم العشرين

(7)

: اجتماع ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريقها في آخر أنفاسه. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين

(8)

.

الحادية والعشرون: لم ينزل الوحيُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه غيرها. أخرجه البخاري في المناقب

(1)

ورواه ابن حبان في صحيحه

(2)

والحاكم في المستدرك

(3)

بلفظ: "ما نزل الوحي عليَّ وأنا في بيت امرأة من نسائي غير عائشة". وقال: صحيح الإسناد لم يخرجاه

(4)

. والأول أصحُّ، فقد كان ينزل

(5)

عليه في بيت خديجة.

الثانية والعشرون: كانت أكثرهن علمًا، قال الزهري:"لو جُمِعَ علمُ عائشة إلى علم جميع" النساء، لكان علم عائشةَ أفضل"

(6)

.

وقال عطاء: "كانت عائشة أفقَهَ الناس وأحسن الناس رأيًا في العامة"

(7)

.

وذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: "أنها كانت وحيدة عصرها في ثلاث علوم: علمِ الفقه، وعلمِ الطب، وعلم الشعر"

(8)

.

وقال أبو بكر البزار في "مسنده"

(1)

: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا خلاد بن يزيد، حدثنا محمد بن عبد الرحمن (المليكي) أبو غرارة زوج جبرة

(2)

قال حدثني عروةُ بنُ الزبير قال: قلت لعائشة: إني لأتفكرُ في أمرك، فأعجبُ: أجِدُكِ مِن أفقه الناس، فقلتُ: ما يمنعها؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، وأجدك عالمةً بأيام العرب وأنسابها وأشعارها فقلت: وما يمنعها، وأبوها علَّامة قريش؟ ولكن إنما أعجب أن وجدتُك عالمةً بالطب فمن أين؟ " فَأَخَذَتْ بيدي، وقالت: "يا عُرَيَّة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر مِن أسقامه، فكان أطباءُ العرب والعجم ينعتون له فتعلمتُ ذلك". قال: وهذا الحديثُ لا نعلمه مرويًا

(3)

عن عائشة إلا بهذا الإسناد. اهـ.

ومحمد بن عبد الرحمن مختلف فيه، لكن رواه أبو نعيم في "الحلية"

(4)

عنه من جهة أحمد بن حنبل: حدثنا عبدُ الله بن معاوية الزبيري، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، به وأخرج

(5)

الحاكم نحوه من جهة إسرائيل، عن هشام، به

(6)

. وقال صحيح الإسناد، قال الذهبي في مختصره: على شرط الشيخين

(7)

.

الثالثة والعشرون: كانت أفصحهن لسانًا، عن موسى بن طلحة قال: ما رأيتُ أحدًا أفصح من عائشة. أخرجه الترمذي

(1)

وقال: حسن صحيح غريب.

وروي محمدُ بن سيرين، عن الأحنف بن قيس قال: سمعتُ خطبة أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، والخلفاء كلهم هلم جرًّا إلى يومي هذا، فما سمعتُ الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه مِنْ في عائشة. أخرجه الحاكم في "مستدركه"

(2)

وساق أبو الفرج في "التبصرة لها كلامًا طويلًا موشَّحًا بغرائب اللغة والفصاحة. وقال صاحبُ "زهر الآداب"

(3)

: لما توفي الصديقُ رضي الله عنه، وقفت عائشة على قبره فقالت:

"نَضَّرَ الله وجهَكَ يا أبتِ، وشكر لك صالح سعيك، فلقد كنت للدنيا مُذلًّا بإدبارك عنها، وللآخرة مُعزًا بإقبالك عليها، ولئن كان أجلَّ الحوادث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رُزْؤُكَ، وأعظمَ المصائب بعده فقدُك، إِنَّ كتاب الله لَيَعِد بحسن الصبر عنك حسنَ العوض منك، وأنا أستنجز

موعودَ الله فيك بالصبر، وأستقضيه بالاستغفار لك. أما لئن كانوا قاموا بأمر الدنيا لقد قمتَ بأمرِ الدين لما وهى شَعْبُهُ، وتفاقم صَدْعُهُ، ورَجَعَتْ جوانبُه، فعليك سلامُ الله توديع غيرِ قاليةٍ لحياتك، ولا زاريةٍ

(1)

على القضاء فيه"

(2)

.

الرابعة والعشرون: أن الأكابر من الصحابة كان إذا أشكل عليهم الأمرُ في الدين، اسْتَفْتَوْها، فيجدون علمه عندها. قال أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا - أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ قطُّ، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه عِلمًا. أخرجه الترمذي

(3)

وقال: حسن صحيح. وقال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض

(4)

.

الخامسة والعشرون: جاءَ في حقها: "خُذُوا شطرَ دينكم عن الحميراء"

(5)

وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن ذلك فقال: كان شيخنا حافظُ الدنيا أبو الحجاج المزي رحمه الله يقول: كُلُّ حديث فيه ذكرُ الحميراء باطل إلا حديثًا في الصوم في "سنن

النسائي"

(1)

قلت: وحديث آخر في النسائي

(2)

أيضًا عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: دخل الحبشةُ المسجد يلعبون فقال لي: "يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم" الحديث، وإسناده صحيح. وروى الحاكم في "مستدركه"

(3)

حديث: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين، فضحكت عائشة فقال:"انظري يا حُميراء ألَّا تكوني أنتِ" ثم التفت إلى علي، فقال:"إن وليتَ مِن أمرها شيئًا فارفُق بها" وقال: صحيح الإسناد

(4)

.

وذكرها الشيخ أبو إسحاق الشِّيرازي في "طبقاته"

(1)

في جملة فقهاء الصحابة. ولما ذكر ابن حزم

(2)

أسماء الصحابة الذين رويت عنهم الفتاوى في الأحكام على مزيد

(3)

كثرة ما نقل عنهم، قدَّم عائشة على سائر الصحابة. وقال الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي الميانشي

(4)

في كتاب "إيضاح ما لا يسع المحدث جهله"

(5)

: اشتمل كتابُ البخاري ومسلم على ألف حديث ومائتي حديث من الأحكام، فروت عائشة من جملة الكتابين مائتين ونيفًا وتسعين

(6)

حديثًا لم يخرج عن الأحكام منها إلا يسير

(7)

.

قال الحاكم أبو عبد الله: فَحُمِلَ عنها ربعُ الشريعة. قال أبو حفص

(1)

: وروينا بسندنا عن بقي بن مخلد رضي الله عنه: أن عائشة روت ألفين ومائتي حديث وعشرة أحاديث

(2)

، والذين رووا الأُلوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: أبو هريرة وعبد الله بن عمر

(3)

وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم

(4)

.

السادسة والعشرون: لم ينكحِ النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبواها مهاجران بلا خلاف، سواها.

السابعة والعشرون: أن أباها وجدها صحابيان، وشاركها في ذلك جماعةٌ قليلون. قال موسى بن عُقبة: لا نعرف أربعةً أدركوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة، فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمدًا أبا عتيق. حكاه عنه ابن الصلاح في النوع الرابع والأربعين من "علومه"

(5)

، وكذا صاحبُ "مسند الفردوس" وقال: ولا نعلمُ من العشرة أحدًا أسلم أبوه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر. قلت: وقد أفرد ابن منده

(6)

جزءًا فيمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وولده وولد ولده

واشتركوا في رؤيته وصحبته والسماع منه، وبدأ بوالد الصديق أبي قُحافة، وروى له حديثًا، ثم بالصديق، ثم بولده عبد الرحمن.

ومنهم حارثة بن شراحيل وابنُه زيد بن حارثة وابنُه أسامة بن زيد حِب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى أبو القاسم البغوي

(1)

في "معجمه" من جهة محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ المرءُ المسلمُ أربعين سنةً صرف الله عنه ثلاثة أنواعٍ من البلاء: الجنون والجُذام والبَرَص

(2)

.. الحديث" ثم قال: لا أعلم لعبد الله بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وفي إسناده ضعف وإرسال. وقال الدارقطني: حدثنا عبد الله بن أبي بكر فأسند عنه حديثًا في إسناده نظر. يرويه عثمان بن الهيثم المؤذن عن رجال ضعفاء

(3)

. قال المنذري

(4)

:

وقد وقع لنا من حديث عبد الله بن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان آخران غير هذا الحديث، أحدهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرّق بين جارية بكر وزوجها، زوَّجَها أبوها وهي كارهة

(1)

.. الحديث" الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُجْلَدُ فوق عشرة أسواط إلا في حدِّ من حدود الله"

(2)

.

وهذان الحديثان يرويهما عنه المهاجر بن عكرمة المخزومي. وعندي في سماع المهاجر هذا من عبد الله بن أبي بكر نظر، فإن عبد الله قديمُ الوفاة، فإنه توفي في شوال سنة إحدى عشرة من الهجرة وهي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: سنة اثنتي عشرة، والأولى أشهر. وكان وفاتُه بالمدينة ونزل حفرَته عُمَرُ بن الخطاب، وطلحةُ بنُ عبيد الله، وعبدُ الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم.

الثامنة والعشرون: كان أبوها أحبَّ الرجال إليه وأعزَّهم عليه.

التاسعة والعشرون: أن أباها أفضلُ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عن ذلك مالك فقال: وهل في ذلك شك؟

وقد صح عن علي بن أبي طالب ذلك أيضًا. أخرجه أبو ذر

(1)

في كتاب "السنة" له.

وأخرج البخاري في صحيحه

(2)

عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أيُّ الناسِ خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، قلت: ثُمَّ مَنْ؟ قال: عمر، وخشيتُ أن يقول: عثمان؛ قلت: ثم أنت قال: ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين.

وإنما وقع الخلاف في التفضيل بين علي وعثمان، وذهب قوم إلى تساويهما في الفضل

(3)

، وحُكي عن مالك ويحيى بن سعيد القطان. وأما ما ذكره ابن عبد البر في كتاب "الصحابة"

(4)

: أن السلف اختلفوا في تفضيل أبي بكر وعلي، فقد غُلِّطَ في ذلك ووهِّم، لا سيما وثبت بأن من كان يعتقد ذلك من السلف أبو سعيد الخدري وهذا بعيد. وقد أخرج البخاري في "صحيحه"

(5)

عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نخيِّر بين الناس الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنُخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نُفاضِلُ بينهم. وقد

أنكر ابن عبد البر

(1)

صحة هذا الخبر وقال: إنه غلط لِوجهين أحدهما: أنه حكى عن هارون بن إسحاق قال: سمعت يحيى بن معين يقول: من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعرف لعلي سابقتَه وفضلَه، فهو صاحبُ سنة، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعرف لعثمان سابقته وفضله فهو صاحب سنة. فذكرت له هؤلاء الذين يقولون: أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلم فيهم بكلام غليظ. وهذا عجيبٌ، لأن ابن معين إنما أنكر على رأي قوم لا على نقلهم. وهؤلاء القوم العثمانية، المُغلون في عثمان وذم علي. ومن قال ذلك واقتصر على عثمان، فلا شك أنه مذموم. وليس في الخبر ما يدل على أن عليًا ليس بخير الناس بعدهم.

الثاني: أنه خلافُ قولِ أهل السنة: إن عليًا أفضلُ الناس بعد عثمان. هذا لا خلاف فيه، وإنما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان؛ قال: واختلف السلف أيضًا في تفضيل علي وأبي بكر. وفي إجماع الجماعة التي ذكرنا دليل على أن حديث ابن عمر وهم وغلط اهـ

(2)

. وهذا أعجبُ من الأول، فإن الحديث صحيح أورده الأئمة: البخاري فَمَنْ دونَه في كتبهم الصحاح، والحامل له على ذلك اعتقاده أن حديث ابن عمر يقتضي أن عليًا ليس بأفضل الناس بعد عثمان، وليس كذلك بل هو مسكوت عنه.

الثلاثون: كان لها يومان وليلتان في القَسم دونهنَّ لما وَهبَتْها سَودة يومها وليلتها

(3)

.

الحادية والثلاثون: أنها كانت تغضب فيترَضّاها ولم يثبت ذلك لغيرها.

الثانية والثلاثون: لم يَرْوِ عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأةٌ أكثر منها. ونقل الماوردي في الأقضية من "الحاوي"

(1)

عن أبي حنيفة: أنه لا يقبل

(2)

من أحاديث النساء إلا ما ورته عائشة وأُم سلمة. وهو غريب.

الثالثة والثلاثون: كان يتتبعُ

(3)

رضاها كلعبها باللعب، ووقوفه في وجهها لِتنظرَ إلى الحبشة يلعبون، واستنبط العلماءُ ذلك أحكامًا كثيرة. فما أعظم بركتها

(4)

.

الرابعة والثلاثون: أنها أفضلُ امرأة مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، واختلفوا في التفضيل بينها وبين خديجة على وجهين: حكاهما المتولي

(5)

في "التتمة". وقال الآمدي

(6)

في "أبكار الأفكار"

(7)

: مذهب

أهل السنة أن عائشة أفضلُ نساء العالمين. وقالت الشيعة: "أفضل زوجاته خديجة وأفضل نساء العالمين فاطمة ومريم ومريم وآسية" اهـ.

ومنهم من توقف في ذلك وهو ما مال إليه إلكيا

(1)

الطبري في تعليقه في الأصول. واحتج مَن فضَّل خديجة بأنها أولُ الناس إسلامًا، كما نقل الثعلبي

(2)

الإجماع عليه، وبأن لها تأثيرًا في أوَّل الإسلام وكانت تُسلِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبذُلُ دونه مالها، فأدركَتْ غُرة الإسلام، واحتَمَلَت الأذى في الله ورسوله، وكانت نصرتُها للرسول في أعظم أوقات الحاجة، فلها من ذلك ما ليس لغيرها. قال أبو بكر بن داود

(3)

: ولأن عائشة أقرأها

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل، وخديجة أقرأها جبريلُ السلام من ربّها على لسان محمد، فهي أفضل.

واحتجَّ مَن فضل عائشة بأن تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقُّه في الدين، وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدَّت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. قال السُّهيلي: وأصحُ ما رُوي في فضلها على النساء حديثُ: "فضلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" يعني كما أخرجه الشيخان من حديث أنس

(1)

قال: وأراد بالثريد اللحم. كذلك رواه مَعْمر في "جامعه"

(2)

مفسرًا عن قتادة - وأبان يرفعه - فقال فيه: "كفضل الثريد باللحم" ووجه التفضيل من هذا الحديث أنه قال في حديث آخر: "سيد أُدُم الدنيا والآخرة اللحم"

(3)

أن الثريد إذا أُطلق لفظه، فهو ثريدُ اللحم، أنشد سيبويه

(4)

:

إذا ما الخبزُ تأدِمُه بِلَحْمٍ

…

فذاك أمانة اللهِ الثَّريدُ

(5)

قال: ولولا قولُه في خديجة: "والله ما أبدلني الله خيرًا منها"

(1)

لقلنا بتفضيلها على خديجة وعلى نساء العالمين. اهـ. وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه ابن ماجه في "سننه"

(2)

: حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي حدثنا يحيى بن صالح

(3)

، حدثني سليمان بن عطاء الجزري، حدثني مسلمة الجهني، عن عمه أبي مشجعة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم" وقال ابن الجوزي في "مشكله": "العرب" تُفضِّلُ الثريد، لأنه أسهلُ في تناوله، ولأنه يأخذ جوهر المرَق"

(4)

فلم يقف على هذا المعنى الحسن.

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في طبقاته

(5)

: "روينا عن الإمام أبي الطيب سهل الصُّعلوكي

(6)

أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فضل عائشة

على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" أراد فضل ثريد عمرو العُلى الذي عظم نفعه وقدره، وعم خيره وبره، وبقي له ولعقبه ذكر حتى قال فيه القائل:

عمرو العُلى هَشَمَ الثّريد لقومه

…

ورجالُ مكةَ مُسْنِتُونَ عِجافُ

(1)

ثم قال ابن الصلاح: "أبعد سهلٌ في تأويل الحديث والذي أراه: أن معناه ثريد كل طعام على باقي ذلك الطعام. وسائر بمعنى باقي .. وهو كذلك، فإن خير اللحم قد حصل فيه، فهو أفضل منه"

(2)

اهـ.

وسئل ابن الحاجب

(3)

في "أماليه" عن قوله صلى الله عليه وسلم: "كَمُلَ مِن الرجالِ كثيرٌ، ولم يَكْمُلْ مِن النساء إلا مريمُ ابنةُ عِمران وآسيةُ، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"

(4)

هل الألف واللام لاستغراق الجنس أو لا؟ فأجاب: "بأن النساء في الأول لمن عدا عائشة.

وفي الثاني لمن عدا وآسية" فلا دلالة فيها على تفضيل أحد القبيلين على الآخر، كقولك زيدٌ أفضلُ القوم، وعمرو أفضلُ القوم: فيه دليل على أنهما أفضلُ القوم ولا تفضيل لمجرد ذلك لأحدهما على الآخر.

‌

‌فائدة:

وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي

(1)

أحدُ أئمة أصحابنا في كتاب "الأصول الخمسة عشر"

(2)

كلامًا في فضل عائشة وفاطمة، قال: "فكان شيخنا أبو سهل محمد بن سليمان الصُّعلوكي

(3)

وابنه سهل يُفضلانِ فاطمة على عائشة، وبه قال الشافعي، وللحسين بن الفضل

(4)

رسالة في ذلك" اهـ. وهذا مما لا شك فيه وقد قال

(5)

صلى الله عليه وسلم: "فاطمة بضعة مني"

(6)

ولا نعدِلُ بِبُضعةٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا - كما قاله ابن داود.

‌

‌فائدة:

أما زوجاته صلى الله عليه وسلم فهن أفضل النساء لقوله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} [الأحزاب: 32] قالوا: "ويجب الوقف هنا ثم يبتدأ بالشرط وهو قوله: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} الأحزاب: 32] وجوابه: {فَلَا تَخْضَعْنَ} [الأحزاب: 32] دون ما قبله. بل حكم الله بتفضيلهن على النساء مطلقًا من غير شرط وهو أبلغ في مدحهن، وجواب الشرط ما بعده.

فإن قيل فقد روي: "كل مع صاحبه في الدرجة" فإذا كانت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته، وفاطمة مع علي في درجته، فتفاوت ما بينهما كتفاوت ما بين الدرجتين.

قيل: قال الإمام

(1)

في "الشامل" هذا لا يترى

(2)

لأنه معلوم أن عائشة لا تكونُ في درجتها كدرجة النبوة، فإن قلت: هي في منازل الأتباع، قلت: لهذا لا يعطي فضيلة متأصلة ولو كانت الفضيلة بهذا القدر لكان يتعدى هذا إلى كل من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه، وليس الأمر كذلك

(3)

.

الخامسة والثلاثون: أن عمر فضلها في العطاء عليهن، كما أخرجه

الحاكم في "مستدركه"

(1)

من جهة مصعب بن سعد

(2)

قال: "فرض عُمَرُ لأُمهاتِ المؤمنين عشرة آلاف وزاد عائشة ألفين، وقال: "إنها حبيبةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثم أخرج عن مُصعب بن سعدٍ

(3)

عن سعد نحوه. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مطرف بن طريف

(4)

.

السادسة والثلاثون فضل عبادتها: قال القاسم: "كانت عائشة تصوم الدهر"

(5)

.

وقال عُروة: "بعث معاويةُ مرةً إلى عائشة بمائة ألف درهم فقسمتها لم تَتْرُكْ منها شيئًا، فقالت بريرةُ: "أنتِ صائمةٌ، فهلا ابتعت لنا منها بدرهم لحمًا؟ " قالت:"لو ذكرتني لفعلتُ" رواه الحاكم

(1)

.

وعنه أيضًا قال: "رأيت

(2)

عائشة تصدقت بسبعينَ ألفَ درهم، وإنها لترقع جانبَ درعها"

(3)

. وقد اشتمل هذا على ثلاثِ فضائل: فضلِ عبادتها وجودها وزهدِها.

السابعة والثلاثون: شدةُ ورعها: في صحيح مسلم

(4)

: أن شريحًا لما سألها عن المسح على الخفين، فقالت:"إيتِ عليًا، فإنه أعلمُ بذلك مني".

وذكر أهلُ المغازي منهم سعيد بن يحيى بن سعيد الأُموي

(5)

: أن عائشة رضي الله عنها لما دُفِنَ عمرُ بن الخطاب في حُجرتها صارت تحتجبُ من القبر فرضي الله عنها.

وأسند الحاكم في "مستدركه"

(6)

من جهة

(7)

هشام عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أدخلُ البيتَ الذي دُفِنَ مَعَهُما عمر، والله ما دخلتُ

إلا وأنا مشدودٌ عليَّ ثيابي حياءً مِن عمر" وقال [صحيح] على شرط الشيخين ولم يُخرجاه.

قال شيخنا الحافظ عمادُ الدين بن كثير: ووجه هذا ما قاله شيخنا الإمام أبو حجاج المِزي: "أن الشهداءَ كالأحياءِ في قبورهم وهؤلاء

(1)

أرفعُ درجةً منهم"

(2)

.

قال شيخنا: وأيضًا فإن حجابَهن كثيفٌ غليظ رضي الله عنهن. فإن قيل: فقد روى الترمذي

(3)

عنها رضي الله عنها قالت: "قلتُ للنبي صلى الله عليه وسلم حسبُك من صفيةَ كذا وكذا" قال بعض الرواة يعني قصيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد قلتِ كلمة لو مُزِجَتْ بِماء البحرِ لمزجته" قال الترمذي حسن صحيح أي خلطته مخالطة

(4)

يتغير بها طعمُه أو ريحُه لشدة نتنها.

فالجواب إنما صدر هذا القول عن عائشةَ مَعَ وفورِ فضلها، وكمالِ عقلها، لفرط الغيرة الغريزية التي جُبِلَتْ عليها القلوبُ البشرية. وقد حكى القاضي عياض في "الإكمال" عن مالك وغيره: أن المرأة إذا رَمَتْ

زوجَها بالفاحشة على جهة الغَيرة لا يجب عليها الحدُّ. قال: واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "وما تدري الغيراءُ أعلى الوادي من أسفله"

(1)

.

وقد روى البخاري

(2)

في مناقب عمر أنه أرسل في مرض موته ابنه عبد الله إلى عائشة: "أن عمر يُقرئك السلامَ، ويستأذنك أن يُدفن مع صاحبيه" فقالت عائشة: "لقد كنتُ أردتُه لنفسي ولأوثرنَّه اليومَ على نفسي". وقد استشكل ذلك بأن الإيثار بالقبر من خلاف

(3)

شِيَم الصالحين كمن يؤثر بالصف الأول لغيره

(4)

ويتأخر هو. وأجاب بعضُهم بأن الميت

ينقطع عمله بموته فلا يتصور في حقه

(1)

الإيثارُ بالقرب

(2)

بعد الموت

(3)

إذ لا تقرب في حق الميت وإنما هو إيثار بمسكن شريف وكأنها فهمت قرينة الحال أن الموضع له للحديث المشهور الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير

(4)

أنها رأت أن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتها فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الصدّيق: هذا أحد أقماري وهو خيرها".

الثامنة والثلاثون: أنها سمعته يقولُ في يومٍ من الأيام فقدها: "واعَروساه"

(5)

فجمعها الله عليه. ذكر ابن شاهين

(6)

في كتاب "السنة".

ووجعت يومًا فقالت: "وارأساه" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بل أنا وارأساه"

(1)

ففيه إشارة للغاية في الموافقة، حتى تألَّمَ بألمها، فكأنه أخبرها بصدقِ محبتها حتى واساها في الألم ومنهم مَن حمله

(2)

على الأمر بالصبر أي

(3)

: بي من الوجع مثلُ ما بكِ فتأسِّيْ بي في الصبر وعدم الشكوى. والظاهرُ الأول.

وروى الإمام أحمد في مسنده

(4)

حدثني عبد الله حدثنى أبي عن وكيع عن إسماعيلَ عن مصعب بن إسحاق بن طلحة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه ليهوِّن عليَّ أني

(5)

رأيتُ بياضَ كف عائشة في

الجنة" وأخرج

(1)

الطبراني

(2)

في معجمه من جهة أبي حنيفة الإمام حدثنا حماد

(3)

عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يهوِّن

(4)

علي منيَّتي

(5)

أنْ أرِيتُ

(6)

عائشة زوجتي في الجنة".

التاسعة والثلاثون: تسابقُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم معها. رواه أبو داود

(7)

والنسائي

(8)

وابن ماجه

(9)

وصححه ابن حبان

(10)

وفيه فائدة جليلة وهي جوازُ السبقِ

من النساء خلافًا، لما قاله الصيمري

(1)

في الإيضاح

(2)

: "إنه لا يجوز السبق والرمي مِن النساء، لأنهن لَسْنَ مِن أهل الحرب". وقد نقله الرافعي وابنُ الرفعة

(3)

عنه وأقرَّاه، وهو مُشْكِلٌ بما ذكرنا إلا أن يخصص المنعُ بمسابقة المرأة المرأة

(4)

.

الأربعون: أن الله تعالى اختارها لِرسوله؛ قال أبو الفرج بنُ الجوزي في كتاب "فتوح الفتوح": "افتخرت زينبُ على نساءِ النبيِّ فقالت: كلكنَّ زوَّجَها أبوها وأنا زوَّجني رَبِّي"

(5)

تشيرُ إلى قوله: {زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37] وأنا أتوب

(6)

فقال: "يا زينبُ لقد صَدَقْتِ، ولقد شاركتكِ عائشةُ في أن الله تعالى بعث صورتَها في سرَقةٍ من حريرٍ مع جبريل، فَجلَّاها فقال: "هذه زوجتُك" - فهذا تزويجٌ مطوي في سرِّ القدر ظهرَ أثرُه يومَ عُقِدَ العقدُ غير أن عائشةَ كانت مِن اختيار الله لرسوله - وكنت يا زينبُ مِن اختيار الرسولِ لنفسه".

‌

‌رجوع الصدِّيق رضي الله عنه

(1)

إلى رأيها

روى

(2)

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري

(3)

، عن هشام، عن أبيه عن عائشةَ قالت:"دخلتُ على أبي بكر، فقال: "في كَمْ كفَّنتم النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ " قالت: "في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحُوليةٍ

(4)

ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة". وقال لها: "في أيِّ يوم تُوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "؟ قالت: "يومُ الاثنين" قال: فأيُّ يوم هذا؟ " قالت: "يومُ الإثنين" قال: "أرجو فيما بيني وبينَ الليل" فنظر

(5)

إلى ثوبٍ عليه كان يُمرض فيه، به رَدْعٌ

(6)

من زعفران، فقال:"اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني بها"

(7)

قلت: "إن هذا خَلَقٌ" قال: "إن الحيَّ أَحقُّ بالجديدِ مِن الميتِ، إنما هو لِلمُهْلةِ" فلم يَتَوفَّ حتى أمسى

(8)

ليلة

(1)

الثلاثاء ودُفِنَ قبلَ أن يُصْبِحَ". ورواه عبدُ الرزاق

(2)

.

قال، وقوله:(إنما هُوَ للمهلة): مَنْ كَسَرَ الميمَ، فإنه أراد الصديدَ، ومن ضمَّها شبهه بعَكَرِ الزيتِ وهو المُهْلُ. والرواية بكسر الميم.

وقال ابن السيِّد

(3)

في "المقتبس": قوله: إنما هو للمُهلة كذا رواه يحيى؛ والمعروف المَهلة أو المِهلة يعني بالفتح أو بالكسر، فإذا حذفت تاءُ التأنيث قلت: المُهل لا غير. ورواه أبو عُبيد

(4)

: إنما هو للمُهل وقال: المهل في هذا الحديث الصديدُ والقيح، وهو في غيره كُلُّ شيء أُذيب مِن جواهر الأرض، كالذهب والفضة والنُّحاسِ، والمهل: عَكَرُ الزيت

(5)

قال: وأكثرُ رواة الموطَّأ على الكسر.

وقال الزمخشري في الفائق

(6)

: روي للمُهلة وللمَهلة والمِهلة بالكسر

(7)

، ثلاثتُها: الصديدُ والقيح الذي يذوب ويسيل من الجسد، ومنه قيل للنحاس الذائب: المهل

(8)

.

قال البيهقي في "شعب الإيمان"

(9)

وقد روى حديثَ أبي قتادة "مَنْ وَلِي

أخاه فليُحْسِنْ كفنَه فإنهم يتزاورون فيها": هذا إن صحَّ لم يُخالف قولَ الصِّديق رضي الله عنه، إنما هو للمهل يعني الصديد، لأنه كذلك رؤيتنا

(1)

ويكون ما شاءَ اللهُ في علم الله، كما في الشهداء:{بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169] ونحن نراهم

(2)

يتشحَّطُونَ في الدماء، وهُم في الغيب كما أخبر الله عنهم، ولو كانوا في رؤيتنا كما أخبر عنهم لارتفع الإيمانُ بالغيب.

وقد روى الصِّديق رضي الله عنه

(3)

عنها أحاديث.

منها ما أخرجه الطبراني في "معجمه الوسط"

(1)

من جهة منصور

(2)

عن مجاهد، عن خالد بن سعد، عن غالب بن أبجر عن أبي بكر الصديق.

عن عائشة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "في الحبَّة السوداءِ شفاءٌ مِنْ كل داءٍ إلا السَّام".

وقال: لا يُروى عن أبي بكر عن عائشة إلا بهذا الإسناد.

وذكر ابن الصلاح

(1)

في النوع الرابع والأربعين من علومه: أن هذا غلط ممن رواه عن أبي بكر الصديق عن عائشة إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة وهو عبدُ الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق اهـ. وفي "التلقيح"

(2)

لابن الجوزي في باب من روى عن ابنه: روى أبو بكر الصديق

(3)

عن ابنته عائشة حديثين

(4)

. وكذلك روت أمُّ رومان عن ابنتها عائشة حديثًا

(5)

.

‌

‌استدراكها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه

فيه أحاديث:

‌

‌الحديث الأول:

أخرج البخاري

(1)

ومسلم

(2)

مِن حديث عبدِ الله بن أبي مُلَيْكة قال:

توفيت ابنةٌ

(3)

لعثمانَ بن عفان بمكة قال

(4)

فجئنا لِنشهدها، وحضرها ابنَ عمر، وابنَ عباس، وإني لجالسٌ بينهما قال جلستُ إلى أحدهما، ثم جاء الآخَرُ، فَجَلَسَ إلى جنبي، فقال عبدُ الله بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجِهُهُ: ألا تنهى عن البُكاءِ، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ الميتَ لَيُعذَّبُ ببكاءِ أهلهِ عليه" فقال ابن عَبَّاس: "قد كان عُمَرُ يقول بعضَ ذلك" ثم حَدَّث قال: صَدَرْتُ

(5)

مع عمر مِن مكة حتَّى إذا كنا

(6)

بالبيداءِ إذا هو بركبٍ تحتَ ظِلِّ سَمُرةٍ

(7)

فقال: "اذهب فانظُرْ مَنْ هُؤلاءِ الرَّكْبُ" قال: فنظرتُ، فإذا هو صُهَيب قال: فأخبرتُه، فقال:"ادْعُهُ لي" قال: فرجعتُ إلى صهيب فقلتُ: "ارتحِلْ، فالحق أميرَ المؤمنين" قال: فلما أُصيب عُمَرُ جعل

(8)

صُهيب يبكي يقول: وا أخاه وا صاحِباه، فقال عمر:"يا صهيبُ أتبكي عليَّ وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن الميتَ يُعَذَّبُ ببعضِ بُكاءِ أهلهِ عليه". قال ابن عَبَّاس: فلما مات عمر ذكرتُ ذلك لعائشة فقالت: "رحم

(1)

الله عمر، والله ما حَدَّثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقال مسلم: "يرحم الله عمر، لا

(2)

واللهِ ما حدثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إن الله يُعذِّبُ المؤمن ببكاءِ أحد ولكن قال: "إن الله يزيدُ الكافرَ عذابًا ببكاءِ أهلهِ عليه" قال: وقالت عائشة: حَسْبُكُم القرآن: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] قال: وقال ابن عَبَّاس عند ذلك: واللهُ أضحكَ وأبكى

(3)

قال ابن أبي مُليكة: "فوالله ما قال ابن عمر شيئًا".

ووقع في "الوسيط"

(4)

وشرح الوجيز

(5)

للرافعي

(6)

: أنها قالت: "وَرَحِمَ الله عمر ما كذب؛ ولكنه أخطأ أو نَسِيَ" وهذا مردود، ولم تَقُلْ ذلك إلا لابنِ عمر على ما سيأتي.

قال النووي في تهذيبه

(7)

: "ولا شَكَّ في غلط الغزالي في هذا ولا عذر له

ولا تأويل. قلت: بلى له العذرُ في التأويل فقد

(1)

أخرج مسلم

(2)

عن ابن أبي مليكة: فذُكر ذلك لعائشة فقالت: أما والله ما تحدثون

(3)

هذا الحديث عن كاذِبَيْن ولا

(4)

مكذَّبين، ولكن السمع يُخطئ

(5)

وفي رواية: وَهَلَ، ذكرها

(6)

أبو منصور البغدادي في كتابه

(7)

.

‌

‌الحديث الثاني:

قال الطحاوي في "مشكل الآثار"

(1)

: حَدَّثَنَا صالح بن

(2)

عبد الرحمن، حَدَّثَنَا أبو عبد الرحمن المُقرئ

(3)

: قال: حَدَّثَنَا ابن لَهِيعة، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن مَعْمَرٍ بن أبي حيية

(4)

. قال:

سمعت عبيدَ بنَ رِفاعة الأنصاري يقول: كنا في مجلس فيه زيدُ بن ثابت، فتذاكروا الغسلَ مِن الإنزال فقال زيد:"ما على أحدكم إذا جَامَعَ، فلم يُنزل إلا أن يغسل فرجَه ويتوضأ وضوءَه لِلصلاة"

(5)

فقام رجلٌ مِن أهل المجلس، فأتى عمرَ فأخبره بذلك، فقال عمر للرجل "اذهبْ أنتَ بنفسك، فأتني به حتَّى تكونَ أنت الشاهدَ عليه" فذهب فجاءَه به، وعند عمرَ ناسٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عليُّ بن أبي طالب ومعاذُ بن جبل، فقال له عمر: أي

(1)

عُدي نفسه تفتي الناسَ بهذا؟ " فقال زيد: "أما والله ما ابتدعتُه ولكن سمعتُه مِن أعمامي رفاعةَ بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري.

فقال عمر لمن عنده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تقولون"؟ فاختلفوا عليه فقال عمر: "يا عبادَ اللهِ قد اختلفتُم

(2)

وأنْتُم أهلُ بدرٍ الأخيار " فقال له علي: "فأرسل إلى أزواج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان شيءٌ مِن ذلك ظَهَرْنَ عليه" فأرسل إلى حفصة فسأَلها، فقالت: "لا عِلْمَ لي بذلك" ثم أرسل إلى عائشة فقالت: "إذا جاوز الخِتانُ الخِتانَ، فقد وَجَبَ الغسلُ". فقال عُمَرُ عندَ ذلك:"لا أعلم أحدًا فعله، ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالًا".

أخرجه مسلم في "الصحيح"

(3)

لكن لم يذكر أن عمر هو السائل، بل ذكر

عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف رهطٌ من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: "لا يَجِبُ الغسلُ إلا من

(1)

الدفقِ أو مِن الماء". وقال المهاجرون: "بل إذا خالط، فقد رجب الغسل". فقال أبو موسى:"أنا أَشْفِيكُمْ مِن ذلك" فقمتُ فاستأذنتُ على عائشة .. الحديث بنحو

(2)

ما سبق

(3)

وقالت: "إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ" فقال أبو موسى: "لا أسألُ عن هذا أحدًا بعدَك"

(4)

.

قال أبو عمر بنُ عبد البر: هذا وإن لم يكن مسندًا بظاهره، فإنه يدْخُلُ في المسند

(5)

. . ثم قال: وقد روى حديثَها هذا عنها مسندًا إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثم

ذكره إلى أبي موسى، عن عائشة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا التقى الختانان وَجَبَ الغسل"

(1)

.

وقد نازعه الشيخُ الإمامُ عزُّ الدين بنُ عبد السلام رحمه الله فيما وجدتُه بخط بعضِ تلامذته وقال: "ليس ما ذكره أبو عنه عمر أولًا وهو قولُه "إذا جاوزَ" هو ما ذكره. ثانيًا

(2)

من قوله: "إذا التقى الختانانِ" فكيف يَصِحُّ منه أن يقول وقد روى حديثها هذا، ويُشير إلى ما اشترطت فيه المجاوزة، ولم يذكر ما لم يشترط فيه المجاوزة. فيجبُ أن يُحمل قولُ عائشة:"إذا جاوز" على حكايةِ فعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على قولِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بدليل قولها لما سمعت قضاءَ علي للمهاجرين بإيجاب الغسل من التقاء الختانين: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا واغتسلنا"

(3)

ولا يُحمل فعلها إلا على الجماع الكاملِ، لا

على مجرد التقاء الختانين، لبُعد ذلك. ولعل جميعَ ما ذكر عَن المهاجرين مِن الصحابة كابنِ عمر وعلي وغيرهم في قول كل واحد منهم:"إذا جاوز الخِتانُ الخِتانَ" نقلًا من كل منهم لما ذَكَرَتْهُ عائشةُ حاكيةً عن الفعل المذكور، لا عن القول. وكذلك قولُها لأبي سلَمة لما سألها: ما يوجبُ الغسل؟ فقالت: "يا أبا سلمة مَثَلُكَ مَثَلُ الفروجِ يسمعُ الديكَة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز الختانُ الختان، فقد وجبَ الغسل"

(1)

وإن لم يُحمل قولها على حكايةِ الفعل، وقولُ الصحابة على حكاية قولها، أدى إلى إلغائه بالكليةِ لثبوتِ الرواياتِ الصحيحةِ عنه صلى الله عليه وسلم في قوله:"إذا التقى الختانانِ، فقد وَجَبَ الغسلُ" ولمخالفة اشتراط المجاوزة لإجماع العلماء

(2)

. اهـ.

وقد تكلمتُ على علل هذا الحديث، ومتابعة غير عائشة على رواية هذا عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غيرهَا من الصحابة في الثالث من باب الغسل من "الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز".

‌

‌الحديث الثالث:

قال الحافظ أبو بكر البزار في "مسنده"

(1)

: حَدَّثَنَا عمرو بنُ علي، حَدَّثَنَا أبو داود، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن أبي حُميد: قال حَدَّثَنَا عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبيه:

"أن عمر أتى عليه في السُّوق وهو يسوم بِمِرْطٍ فقال: "ما هذا يا عمرو؟ " قال: "مِرْطٌ أشتريه فأتصدقُ به" فقال له: فأنتَ أنتَ إذًا" ثم أتى عليه بعد، فقال:"يا عمرو ما صنع المِرْطُ؟ " قال: "تصدقتُ به" قال: "على مَنْ؟ " قال: "على رفيقة مُزَيْنَةٍ"

(2)

قال: "أليسَ زعمتَ أنك تَصَدَّقُ به؟ " قال: "بلى، ولكني سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطيتموهن مِن شيءٍ، فهو لكم صدقة". فقال عمر: "يا عمرو لا تكْذِبْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم" فقال: والله لا أُفارِقُك حتَّى نأتي أُمّ المؤمنين عائشة" فقال يا عمرو: "لا تكْذِبْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم " فاستأْذنوا على عائشةَ، فقال عمرو: "أنشدكِ الله أسمعتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما أعطيتموهن، فهو لكم صدقةٌ" فقالت:

"اللهم نعم، اللهم نَعَمْ" فقال عمر: "أينَ كُنْتَ عن هذا؟ ألهاني الصفقُ بالأسواق".

ومحمد بن أبي حميد ضعيف

(1)

.

‌

‌الحديث الرابع:

أخرجه البيهقيُّ في "سننه" عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر:

سمعتُ عمر يقول: "إذا رميتُم وحلقتُم، فقد حلَّ لكم كُلُّ شيءٍ إلا النساءَ والطيبَ" قال سالم: وقالت عائشةٌ: "كل شيءٍ إلا النساء، أنا طيبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لحِلِّه".

ثم أخرج عن ابن عيينة عن عمرو عن سالم قال: قالت عائشة: "أنا طيبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لحِلِّه وإحرامه" قال سالم: "وسنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تتبع"

(2)

.

وقد أخرج الشيخان

(3)

عن القاسم، عنها قالت:"طيّبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم [بيدي] لِحُرْمِهِ حين أحرم، ولحِله حين حَلَّ قبلَ أن يطوفَ بالبيت".

وقد تابعها على ذلك ابن عباس فيما أخرجه البيهقي

(1)

أيضًا مِن جهة الثوري، عن سلمة، عن الحسن العُرني.

عن ابن عباس قال: "إذا رميتُم الجمرة، فقد حلَّ لكم كُلُّ شيءٍ إلا النساء حتَّى تطوفوا بالبيتِ" فقال رجل: "والطيب يا أبا العباس" فقال له: "إني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضمخ رأسه بالسُّك

(2)

، أوَ طيبٌ هو أم لا؟ ".

‌

‌الحديث الخامس:

قال البزار في "مسنده"

(3)

: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الجنيد، قال: حدثني عبد الرحيم بنُ مُطَرِّفٍ، قال حدثني عيسى بنُ يونس عن إبراهيمَ بن يزيد

(4)

، عن محمدِ بن عباد بن جعفر عن ابن عمر

(5)

، قال:

"أقبلنا مع عمر حتَّى إذا كنا بذي الحُليفة أهلَّ وأهللنا، فمرَّ بنا راكب يَنْفَحُ عنه رِيحُ الطيبِ، فقال عمر: "مَن هذا؟ " قالوا: "معاوية" فقال: "ما هذا يا معاوية؟ " قال: "مررت بأُمِّ حبيبة بنتِ أبي سفيان،

فَفَعَلَتْ بي هذا" قال: "ارجع فاغسِلْهُ عنك فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحاجُ الشَّعِثُ التَّفِلُ".

قال البزار

(1)

: "لا نعلم له إسنادًا عن عمر إلا هذا، وإبراهيم بن يزيد ليس بالقوي، وقد حدث عنه سفيان الثوري وجماعة كثيرة" اهـ.

قلت: ورواه مالك

(2)

في "الموطأ"

(3)

عن نافع، عن أسلم مولى عمر أن عمر به

(4)

.

وأخرجه البيهقي في "سننه"

(5)

عن شعيب، عن الزهري قال:"وكان ابن عمر يحدث عن عمر: أنه وجد مِن معاوية ريحَ طيب وهو بذي الحُليْفَة وهم حجاج فقال عمر: "ممَّن رِيحُ هذا الطيب؟ " قال: "شيء

(6)

طيبتني أُمُّ حبيبة" فقال: "لعمري أُقسم بالله لَتَرجِعَنَّ إليها حتَّى تغسله، فوالله لأن أجِدَ مِنَ المحرم ريحَ القَطِرانِ أحبُّ إليَّ مِن أن أجد منه ريحَ الطيب".

قال البيهقي: "يحتمل أنه لم يبلغه حديث عائشة، أو كره ذلك لئلا يغتر به

الجاهلُ، فيتوهم أن ابتداءَ

(1)

الطيب يجوزُ للمحرم، كما قال لطلحة

(2)

في الثوب الممشَّقِ"

(3)

اهـ.

وذكره الحازمي في ناسخه

(4)

ثم قال: "ولم يبلغ عُمَرَ حديثُ عائشة يعني: طيبت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأصبح وإن وَبِيصَ المِسْكِ في مَفَارِقِهِ

(5)

قال: "ولو بلغه، لرجع إليه، وإذا لم يبلغه، فسنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع" اهـ. ولهذا ذكرت هذا في المستدركات وحديث عائشة مُقَدَّمٌ لا محالةَ، لأنّها نقلتِ النصَّ، وعمر رضي الله عنه إنما منع استدامة الطيب

(6)

بالاستنباطِ من قوله صلى الله عليه وسلم "الحاج الشَّعِثُ التفل" وسيأتي إنكارُها على ابن عمر مثل ذلك.

‌

‌الحديث السادس:

قال البزار

(1)

أيضًا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ نصر ومحمدُ بنُ معمر واللفظُ له، قالا حَدَّثَنَا وهبُ بنُ جرير، حَدَّثَنَا شُعبة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى

(2)

:

أن عمر كبَّر على زينب بنت جحش أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"من يُدخل هذه قبرها؟ " فقلن: "من كان يَدْخُلُ عليها في حياتها" ثم قال عمر: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أسرعُكُنَّ بي لُحوقًا أطولُكُن يدًا" فكُنَّ يتطاولن بأيديهنَّ وإنما كان ذلك لأنّها

(3)

كانت صَناعًا

(4)

تُعِينُ بما تصنعُ في سبيل الله

(5)

.

قال البزار: "وهذا الحديث قد رُوي عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من وجوه، ولا نعلم رواه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

أجلُّ مِن عمر. وقد رواه غيرُ واحد عن إسماعيل، عن الشعبي مرسلًا وأسنده شعبة" وقوله: ثم أرسل إلى أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وعائشة داخلة في هذا

(2)

العموم فلهذا ذكرناه في هذا الباب. اهـ.

‌

‌الحديث السابع:

روى مسلم

(3)

عن أنس قال:

"كان عُمَرُ يَضْرِبُ الأيدي على صلاةٍ بعدَ العصرِ".

وأخرج

(4)

أيضًا عن طاووس عن عائشة قالت: "وَهِمَ عمر، إنما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُتحرى طلوع الشمس وغروبها". قال ابن عبد البر

(5)

: وبقولِ عائشة قال ابن عمر وغيرُه، وهو مذهب زيد بن خالد الجهني أيضًا، لأنَّهُ رآه عُمَرُ بنُ الخطاب يركعُ بعد العصرِ ركعتين، فمشى إليه وضربه بالدِّرَّةِ، فقال له زيدٌ:"يا أميرَ المؤمنين اضربْ فواللهِ لا أدَعُهُما بعدَ أن رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما" فقال له عمر: "يا زيدُ لولا أني أخشى أن يتخذها الناسُ سلمًا إلى الصلاة حتَّى الليل لم أضْربْ فيهما"

(6)

.

‌

‌الحديث الثامن:

قال البيهقي في "شعب الإيمان"

(1)

: أخبرنا أبو زكريا بنُ أبي إسحاق، حَدَّثَنَا أبو العباس الأصمُّ، حَدَّثَنَا بحر بن نصر

(2)

حَدَّثَنَا ابن وهب: أخبرني ابن لَهِيعة، عن عُبيد الله بن أبي جعفر.

أن عمر بن الخطاب قال: "لا يَحِلُّ للمؤمن أن يَدْخُلَ الحمامَ إلا بمنديلٍ ولا مؤمنةٌ إلا مِنْ سَقَمٍ، فإني سمعتُ عائشة تقول: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيُّما امرأةٍ وضعت خِمارها في غير بيتِها، فقد هَتَكَتِ الحِجَابَ فيما بَيْنَها وبَيْنَ ربها"

(3)

. قال: وهو منقطع

(4)

.

‌

‌استدراكها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه

روى أبو منصور البغدادي في كتابه

(1)

، حَدَّثَنَا الحسن بن محمد بن الحسن الخلال إجازةً قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيم بن شاذان قال: حَدَّثَنَا عبدُ الغافر بن سلامة الحمصي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ عثمان بن كثير، قال: حَدَّثَنَا محمد بن حِمْيَر

(2)

قال: حدثني ابن أبي مريم، عن عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي:

أن أُبيَّ بن كعب أتى عائشةَ زوجَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن عَليَّ بنَ أبي طالب يقول: "ما أُبالي على ظهرِ حمارٍ مسحتُ أم على التساخين"

(3)

قالت عائشة: "ارْجِعْ إليه، فقل له: إن عائشة تنشدُك:

هل علمتَ ما عمل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعد تنزيلِ سورةِ المائدة"؟ فأتاه فسأله عن ذلك، فقال: "إن عائشة أخبرتني أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة المائدة، لم يزد على المسح على التساخين". فلما أخبره ذلك، انتهى إلى قول عائشة وعمل به. اهـ.

في إسناده من يجهل، والتساخين الخفاف

(1)

قال ثعلب

(2)

: "لا واحد لها، وهذا الحديثُ لا يصح، فإن مسلمًا روى في صحيحا

(3)

عن شريح بن

هانئ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسحِ على الخفين فقالت: "عليك بابنِ أبي طالب، فَسَلهُ، فإنه كان يُسافرُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" فسألناه فقال: "جعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن للمسافِرِ، ويومًا وليلةً للمقيم".

ورواه النسائي

(1)

مِن حديث عائشةَ عن شريح قال: سألت عائشةَ: عن المسح على الخفين، فقالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يَمْسَحَ المقيمُ يومًا وليلة والمسافرُ ثلاثًا".

‌

‌فائدة:

روى الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل

(2)

في كتاب الوصايا من "المسند": حَدَّثَنَا ابن عُلية، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قال:

ذكِرَ عندَ عائشة أن عليًا كان وصيًا، فقالت:"متى أوصى إليه؟ لقد كنت مُسْنِدَتَهُ في حِجري فانخنَثَ فماتَ، فمتى أوصى إليه"؟

(3)

وأخرج مِن جهةِ مَسْروقٍ عنها، قالت:"ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء"

(4)

.

وعن أرقم بن شُرَحْبيل، عن ابن عباس مثله

(1)

.