شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ١

شرح سنن النسائي

المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

شرح سنن النسائي

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1416 هـ-1996 م

دار المعراج الدولية للنشر

الرياض 11421 - ص. ب. 858 - هاتف وفاكس 4026278

المملكة العربية السعودية

بيروت- ص. ب. 6366/ 14 - هاتف 831331 - فاكس 603333

القاهرة - ص. ب. 1289 - هاتف 3900318 - فاكس 3926250

بسم الله الرحمن الرحيم

طبعت بمطابع

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

خلف 60 شارع راتب باشا حدائق شبرا

ت: 647526 - 2055688 القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي رفع أهل العلم درجات، وخص من بينهم أهل الحديث فَرَقَّاهم إلى أسمى الغايات، أكْرمْ بهم قوما صاروا مَنَار الهدى لأهل العنايات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نشر على رؤوس أهل العلم راية قوله تعالى:{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ} [آل عمران: آية 18]، فيالها مَنقَبَةً تعلو المنقبَات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي نَوَّهَ بشرف أهل الحديث حيث قال:"نضر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه .. " الحديث

(1)

. فيا فَوزَهم ما أعلاه بين الهبات، صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاماً دائمين ما دام صحيحُ دينه مَرفوع الرايات، وعلى آله الذين اقتفوا أثره فيما دَقَّ وجَلَّ فحسنت أحوالهم بذلك ونالوا الحسنى والزيادات، وعلى أصحابه الذين هم الرعيل الأول فيما تسلل من الأسانيد العاليات للأخبار الغاليات، وعلى من اهتدى بهديهم من ذوي العنايات، ولا سيما أهْلُ الحديث الذين بذلوا أنفسهم في طلبه وأرخصوا الغالي في نيله، فيا فوزهم بالدرجات العاليات.

أما بعد: فيقول أفقر الورى إلى عفو الله تعالى محمَّد ابن الشيخ علي ابن آدم الإتيوبي:

لما رأيت سنن الإِمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، المسماة بالمجتبى- بالباء أو المجتنى -بالنون- لم يقع لها شرح يَحُلّ ألفاظها حَقَّ حَلّ، ويبين معانيها أتمَّ تبيين، ويتكلم على رجال أسانيدها وغوامض متونها، ويستنبط منها الأحكام، إذ تحت كل حديث خبايا أسرار، وضمن كل أثر خفايا أنوار، وكيف لا؛ وهو

كلام من أوتي جوامع الكلم واختُصر له الكلام اختصار

(1)

صلى الله عليه وسلم.

شمرت عن ساعد الجد تشميرا، ونبذت الكسل والملل وراء ظهري نبذاً مَريراً

(2)

.

وناديت المعاني بأعلى صوتي جهارا، فلبتني من كل جانب مُحَبَّرة بعبارات المحققين بدَارًا.

فاستعنت بالله تعالى، وقلت:{وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: آية 88]. وسميته "ذخيرَةَ العُقْبَى، في شَرح المُجْتَبَى" وإن شئت قلت: "غَايَة المُنَى فى شَرْح المُجْتَنَى".

والله سبحانه أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم.

تنبيه: إني لست في الحقيقة مؤلفا ذا تحرير، ومصنفا ذا تحبير، وإنما لي مجرد الجمع لأقوال المحققين، والتعويل على ما أراه منها موافقا لظاهر النص المبين، فأنا جامع لتلك الأقوال، ومرتبٌ لها في كل ما يناسبها من الحديث، ثم النظرُ فيها، وفي تناسبها، حسب قربها وبعدها منه، والاعتمادُ على ما يترجح لدى فهمي القاصر، وذهني البليد الفاتر، فلذا لا أترك من الأقوال المروية في حكم كل حديث إلا ما غاب عني بدليله، إذا كان بجانبه دليل مذكور، وإن كنت أراه ضعيفا في نظري، فعسى أن يطَّلع عليه غيري، ويراه صحيحا، لدليل يُقَوِّيه، إما من نفس ذلك الحديث لم يظهر لي وجهه، أو نص آخر أقوى منه "فرب مُبَلَّغ أوعى من سامع".

تنبيه أخر: اعلم أيها الطالب للتحقيق -جعلك الله تعالى من أهل التوفيق- أنك سترى في هذا الشرح تكرارا وتطويلا، فإياك أن تلومني على هذا، فإن الشرح موضوع لهذا، واسمع ما قاله الإِمام النووي رحمه الله في أوائل شرحه لصحيح مسلم بعد ذكره لدقائق بعض الأسانيد، فقد قال رحمه الله:"ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك بما يجده مبسوطا واضحًا، فإني إنما أقصد بذلك -إن شاء الله الكريم- الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه، وإعانته، وإغناءه من مراجعة غيره في بيانه وهذا مقصود الشروح، فمن استطال شيئًا من هذا، وشبهه فهو بعيد من الإتقان، مباعد للفلاح في هذا الشأن، فَليُعَزِّ نفسَه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله، ولا ينبغي لطالب التحقيق، والتنقيح، والإتقان، والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة، أو سآمة ذوي البطالة، وأصحاب الغباوة والمهانة، والملالة، بل يفرح ما يجده من العلم مبسوطا، وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحًا مضبوطا، ويحمد الله الكريم على تيسيره، ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه، وتقريره -وفقنا الله الكريم- لمعالي الأمور، وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور، وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور، والله أعلم". انتهى ما قاله النووي في شرح مسلم ج 1 ص 152.

فعليك أيها الأخ العزيز أن تجعل نصيحة هذا الإمام المحقق نُصْب عينيك كلما استشعرت بشيء من التكرار والتطويل في هذا الشرح لتظفر بكنز عظيم -إن شاء الله تعالى- زادني الله تعالى وإياك حرصا على التحقيق، والغوص في علم الحديث فإنه البحر الخضَمُّ العميق، بمنه وكرمه آمين.

تنييه أخر: اعلم أنه توفر لدَيَّ من المراجع ما أستخلص منه الجواهر

الحديثية، من المواد الإسنادية، والمتنية، والمصطلحية، واللغوية، والنحوية، والصرفية، والفقهية، وغيرها، مما يحتاج إليه الحديثي من فنون العلوم الشرعية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليَّ.

بعض المراجع التي اعتمدت عليها في هذا الشرح:

فمن المراجع الإسنادية: تقريب التهذيب بل عليه معولي، لكونه مختصرًا يشتمل على تعريف الشخص بأوجز عبارة، وأدَقِّ إشارة للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمَّد بن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852 هـ. فهذا الكتاب مادة التراجم في هذا الشرح لكونه مختصرًا حوى مقاصد أصله، بل فاق عليه في ذكر ما أهمل من التراجم، وزيادة فوائد ليست فيه مثل الضبط للأسماء وغيرها، وسأنقل مقاصد خطبته في آخر مقدمة هذا الشرح، ليعرف سَبْره

(1)

، ويشهر قدره.

وتهذيب التهذيب، ولسان الميزان، وتعجيل المنفعة، والإصابة في تمييز الصحابة، وهدي الساري في مقدمة فتح الباري، وكلها له.

وتذكرة الحفاظ، وميزان الاعتدال، وسير أعلام النبلاء، وكلها للحافظ الناقد، والمحقق السائد

(2)

شمس الدين أبي عبد الله محمَّد بن أحمد الذهبي المتوفي سنة 778.

وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال للعلامة الحافظ صفي الدين أحمد ابن عبد الله الخزرجي، وطبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفي سنة 911.

والتاريخ الكبير للإمام البخاري ت 256، والجرح والتعديل للإمام

عبد الرحمن بن أبي حاتم ت 327. وتهذيب الأسماء واللغات. والإشارات إلى الأسماء المبهمات، كلاهُمَا للإمام النووي ت 676. والمختلف والمؤتلف، للحافظ أبي الحسن الدارقطني ت 385، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي ت 463، والمغني في ضبط أسماء الرجال للعلامة الفتَّني، وغيرها مما له تعلق في بيان الإسناد.

ومن كتب المصطلح: مقدمة علوم الحديث للحافظ أبي عمرو بن الصلاح، والتقييد والإيضاح عليها للحافظ أبي الفضل العراقي، وتقريب النواوي، وشرحه التدريب للسيوطي، وألفية العراقي، وشرحها له، وفتح المغيث للحافظ شمس الدين السخاوي، وفتح الباقي للعلامة القاضي زكريا الأنصاري، وكلاهما شرحان للألفية أيضًا، وألفية السيوطي، وشرحها للشيخ محمَّد محفوظ الترمسي، المسمى بمنهج ذوي النظر، وشرحي عليها المسمى بفتح المعطي البر، في شرح ألفية الأثر، ولم يكمل ومختصره المسمى بإسعاف ذوي الوطر، بشرح ألفية الأثر، وقد كمل، والحمد لله، ونخبة الفكر وشرحها للحافظ ابن حجر، وحاشيتها لقط الدرر، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، وهدي الساري المتقدم ذكره، ومقدمة تحفة الأحوذي، وغير ذلك.

ومن كتب شروح الحديث: فتح الباري، وهو أجَلُّ مَأخَذي، وعليه اعتمادي، وكيف لا؟ وقد بذل مؤلفه جهده في جمعه وتحقيقه، إلا فيما يزلّ به القلم، في خلال تحريره وتدقيقه.

فلقد كان مؤلفه حَذَام المحدثين في المتأخرين، كما وصفه بذلك بعض مشايخنا المحققين، بل كان إطلاق اسم الحافظ عليه كلمة إجماع،

كما حققه بعض أهل الاطلاع. ولذا إذا ذكرت كلامه أطلقت عليه الحافظ فقط، لكونه معروفا به عند أهل الضبط. ومنها: عمدة القارى للعلامة بدر الدين أبي محمَّد محمود بن أحمد العيني، المتوفي سنة -855 - ، فهو أيضا من أجل المراجع، لما فيه من التحقيقات الإسنادية، والمتنية، والقواعد النحوية، واللغوية، والصرفية، والبلاغية، وغيرها، مما أودعه مؤلفه، فلقد كان رحمه الله تعالى بارعا في هذه الفنون، جاريا في مضمارها إلى المُنتهَى الميْمُون، فهذان الشرحان منهما استفدت، وعليها عولت، ولا سيما الأول، فإني إذا وجدته تكلم على الحديث لا أعدل إلى غيره، إلا إذا كان تحقيق غيره أحسن من تحقيقه.

ومنها إرشاد الساري، للعلامة القسطلاني، وشرح مسلم للإمام النووي، والمنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود للعلامة محمود محد خطاب السبكي، وتحفة الأحوذي للعلامة المباركفور، وعون المعبود للعلامة محمَّد شمس الحق، ونيل الأوطار للعلامة الشوكاني، وسبل السلام للعلامة الصنعاني، وتهذيب السنن للعلامة ابن القيم، ومعالم السنن للعلامة الخطابي، وزهر الربى للحافظ السيوطي، وشرح السندي، كلاهما على هذا الكتاب، وفيض القدير على الجامع الصغير للمناوي، والتمهيد للحافظ ابن عبد البر، وإحكام الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد، وحاشيته العدة للصنعاني، وطرح التثريب للحافظ العراقي والمُحَلي في شرح المُجَلَّي لأبي محمَّد ابن حزم الظاهري وغيرها.

ومن كتب التخريجات: نصب الراية للحافظ الزيلعي، وتلخيص الحبير، وإتمام الدراية كلاهما للحافظ ابن حجر. وغيرها.

ومن سائر كتب الحديث: بقية الأمهات الست، وموطأ مالك، ومسند أحمد، ومسند الدارمي، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، ومسند أبي يَعْلى،

والمعاجم الثلاثة للطبراني، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ومسند الطيالسي، وشرح السنة للبغوي، ومستدرك الحاكم، وغيرها.

ومن كتب الأطراف: تحفة الأشراف للحافظ أبي الحجاج المزي، بل عليه جُلُّ اعتمادي. والنُّكت الظراف للحافظ ابن حجر، ومفتاح كنوز السنة، وغيرها مما يمر عليك حين أعزو المنقول إليه مما غاب عني الآن رسمه، وسأفردها بجريدة شاملة للمراجع مرتبة على الحروف الهجائية مع بيان الطبعات، إن شاء الله تعالى.

وكذا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فإن فيها فوائد جمة. وكذا ما كتبه العلامة أحمد محمد شاكر من التحقيقات التي خدم بها كتب السنة فإنها نافعة جدًا.

وكذا كُتُب العلامة ناصر الدين الألباني فإنها ممتعة جدًا؛ لأن له اليد الطولى في معرفة الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، كما تشهد بذلك كتبه القيمة، فقَلَّ من يُدانيه في هذا العصر الذي ساد فيه الجهل بهذا العلم الشريف، وصار جل اعتماد العلماء فيه على كلام من تقدم من الأعلام، وهذا وإن كان منهجًا قويمًا، إلا أن الأول هو الأساس الذي بني عليه السادة الأولون، من البحث والتنقيب، للوصول إلى ما هو الحق في هذا الحال، بدون تقليد، فإن ذلك شأن البليد، ولا يرضَى به إلا رديء الهمة، أو الجامد العنيد.

ومن كتب اللغة والإنساب: القاموس المحيط للمجد اللغوي، وشرحه تاج العروس للمرتضى، ولسان العرب لابن منظور، والمصباح المنير للفيومي، ومختار الصحاح للرازي، ونهاية ابن الأثير، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي، وتعريفات الجرجاني، واللباب في تهذيب الإنساب لابن الأثير ومختصره لب اللباب للسيوطي، ومعجم البلدان

لياقوت الحموي، وغيرها.

ومن كتب الفقه: الأوسط لابن المنذر والمجموع للنووي مع تكميلتيه، والمغني لابن قدامة المقدسي، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، وغيرها من كتب المحققين.

ومن كتب النحو والصرف: كتب ابن مالك كالكافية وشرحها، والتسهيل، وشرحه المساعد لابن عقيل، والخلاصة، وشروحها، ومغني اللبيب لابن هشام الأنصاري، وسائر كتبه، وشافية ابن الحاجب

وكافيته، ومؤلفات الجلال السيوطي في النحو وغيرها.

وبالجملة فقد يسر الله لي كل ما يحتاج إليه من رام الغوص في لجج هذا البحر الزاخر، واستخراج الدرر المكنونة والجواهر، فما بقي إلا بَذْلُ الجهد والعزم البَتَّار، والمثابرةُ على مطالعتها ليلَ نَهَار، ونقلُ ما يناسب كلَّ باب، وكل حديث من خلاصتها، وتنميق

(1)

ما يَرُوق

(2)

من جواهرها، واختصاصاتها.

والله تعالى الكريم أسأل أن يعينني على ذلك، ويبارك في أوقاتي لنيل ما هنالك، فإنه كرم مسؤول، وخير مأمول.

وقبل الشروع في المقصود ينبغي أن أذكر ترجمة المصنف، وتعريف كتابه، ليَعْرفَ قدرَه الخاصُّ والعام، ويُنشر فضلُهُ العام بين الأنام، وفي ذلك مسائلُ عديدة، ومَنَاهلُ جديدة، وخاتمة سديدة، ثم فصل الخطاب، ثم الشروع في المقصود المستطاب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌المسأله الأولى في ذكر ترجمة المصنف رحمه الله

قال الحافظ شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء 14/ ص 125:

الإمام الحافظ، المثبت، شيخ الإسلام، ناقد الحديث، أبو عبد الرحمن: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر، الخراساني، النسائي، صاحب السنن ولد بنسا، في سنة 215، وطلب العلم في صغره، فارتحل إلى قتيبة في سنة 230، فأقام عنده ببغلان

(1)

سنة، فأكثر عنه.

قال الجامع عفا الله عنه:

ونَسَأ بفتح النون والسين، كجبل مهموز، كما صرح به الإسنَوي

(2)

، وابن خلّكان، والسبكي، هي بلدة بخراسان، أفاده المرتضى في التاج في مادة نَسَأ وعلى هذا نظم بعضهم، فقال:

والنَّسَئيُّ نسْبَةٌ لنَسَأِ

…

مَدينّةٌ فِي الوَزْن مثْلُ سَبَأِ

وقال في اللباب: النسائي بفتح النون والسين وبعد الألف همزة وياء النسبة هذه النسبة إلى مدينة بخراسان، يقال لها نسا، وينسب إليها أيضًا نَسَويّ. اهـ.

وقال في معجم البلدان: كان سبب تسميتها بهذا الاسم أن المسلمين لما وردوا خراسان، قصدوها، فبلغ ذلك أهلها فهربوا، ولم يتخلف بها غير النساء، فلما أتاها المسلمون لم يروا بها رجلا، فقالوا هؤلاء نساء والنساء لا يقاتلن فننسأ أمرها الآن إلى أن يعود رجالهن، فتركوا

ومضوا، فسموا بذلك نسَاء، والنسبة الصحيحة إليها نسائي، وقيل: نسوي، أيضا، وكان من الواجب كسر النون. اهـ.

‌

‌ميلاده

قد ذكرنا عن الذهبي أنه ولد سنة 215، وهذا ليس على وجه اليقين والجزم، بل سئل هو رحمه الله عن مولده، فقال: يشبه أن يكون سنة 215 هـ، وقيل: ولد سنة 214 هـ، وأصل الخلاف: هو ما نقل عن تلميذه أبي سعيد بن يونس، صاحب تاريخ مصر، قوله: رأيت بخطي في مسودتي أن مولده بنسا سنة 215، وقيل:214. وذكر في الوافي بالوفيات للصفديّ جـ 6/ ص 416 أنه ولد سنة 225، قال الحافظ السخاوي: وهو غلط جزمًا، إما من الناسخ أو غيره.

‌

‌رحلاته

كان رحمه الله في عصر الرحلة في طلب الحديث، وكانت عناية طلاب العلم آنذاك منقطعة في إحياء الحديث وغيره، وكان النسائي من نابهي الطلبة الذين كانت لهم رحلة طويلة، بدأ بمدن إقليمه خراسان، ثم دخل العراق، والشام، والحجاز، والجزيرة، ومصر التي جعلها سكنا له من بعدُ، وكان قد دخلها طالبا قبل أن يكون عالمًا، وفي بداية حياته كما يدل على ذلك قصته المشهورة، مع الحارث بن مسكين عالم مصر، وقاضيها، الحافظ، إذ دخل عليه النسائي في زيّ أنكره الحارث عليه، إذ كان يرتدي قلنسوة وقباء، وكان الحارث خائفا من أمور تتعلق بالسلطان، فخاف أن يكون عينا عليه فمنعه من الدخول إليه، مع الطلبة، فكان يجيء، ويقعد خلف الباب ويسمع ولذلك نجده يقول دائما: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع.

ومما يذكر لأبي عبد الرحمن: أن رحلته لم تقتصر على أخذ الحديث

فقط، بل أخذ كذلك علوم القرآن، والقراءة عن أهلها، ومنهم أحمد ابن نصر النيسابوري، وأبو شعيب السوسي

(1)

.

‌

‌شيوخه

قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وسمع من إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، ومحمد بن النضر بن مساور، وسويد بن نصر، وعيسى بن حماد زُغْبَة، وأحمد بن عبدة الضبي، وأبي طاهر بن السرح، وأحمد بن منيع، وإسحاق بن شاهين، وبشر بن معاذ العقدي، وبشر بن هلال الصواف، وتميم بن المنتصر، والحارث بن مسكين، والحسن بن الصباح البزار، وحميد بن مسعدة، وزياد بنَ أيوب، وزياد ابن يحيي الحساني، وسوار بن عبد الله العنبري، والعباس بن عبد العظيم العنبري، وأبي حصين عبد الله بن أحمد اليربوعي، وعبد الأعلي بن واصل، وعبد الجبار بن العلاء العطار، وعبد الرحمن ابن عبيد الله الحلبي ابن أخي الإمام، وعبد الملك بن شعيب بن الليث، وعبدة بن عبد الله الصفار، وأبي قدامة عبد الله بن سعيد، وعتبة بن عبد الله المروزي، وعلي بن حجر، وعلي بن سعيد بن مسروق الكندي، وعمار بن خالد الواسطي وعمران بن موسى القزاز، وعمرو بن زرارة الكلابي، وعمرو بن عثمان الحمصي، وعمرو بن علي الفلاس، وعيسى بن محمد الرملي، وعيسى بن يونس الرملي، وكثير بن عبيد، ومحمد بن أبان البلخي، ومحمد بن آدم المصيصي، ومحمد بن إسماعيل بن علية قاضي دمشق، ومحمد بن بشار، ومحمد بن زنبور المكي، ومحمد بن سليمان لُوَيْن، ومحمد بن عبد الله بن عمار، ومحمد بن عبد الله المخرمي، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة،

ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ومحمد بن عبيد المحاربي، ومحمد بن العلاء الهمداني، ومحمد بن قدامة المصيصي الجوهري، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن المصفى، ومحمد بن مَعْمر القَيْسي، ومحمد بن موسى الحرشي، ومحمد بن هاشم البعلبكي، وأبي المُعَافى محمَّد بن وهب، ومجاهد بن موسى، ومحمود بن غَيْلان، ومَخْلد بن حسن الحراني، ونصر بن علي الجهضمي، وهارون بن عبد الله الحمال، وهناد بن السَّري، والهيثم بن أيوب الطالَقَاني، وواصل بن عبد الأعلى، ووهب بن بيان، ويحيى بن درست البصري، ويحيى بن موسى خت، ويعقوب الدورقي، ويعقوب بن ماهان البناء، ويوسف ابن حماد المَعْنيّ، ويوسف بن عيسى الزهري، ويوسف بن واضح المؤدب، وخلق كثير، وإلى أن يروي من رفقائه. اهـ سير أعلام النبلاء جـ 14/ ص 126.

‌

‌تلاميذه

قال الحافظ الذهبي: حدَّث عنه أبو بشر الدُّولابي، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو علي النيسابوري، وحمزة بن محمَّد الكناني، وأبو جعفر أحمد بن محمَّد بن إسماعيل النحاس النحوي، وأبو بكر محمَّد ابن أحمد بن الحداد الشافعي، وعبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي، والحسن بن الخضر الأسيوطي، وأبو بكر أحمد بن السني، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ومحمد بن معاوية بن الأحمر الأندلسي، والحسن بن رشيق، ومحمد بن عبد الله بن حيويه النيسابوري، ومحمد بن موسى المأموني، وأبيض بن محمَّد بن أبيض، وخلق كثير. اهـ سير جـ 14/ ص 127.

‌

‌سلوكه وعقيدته

كان رحمه الله تعالى سالكا مسلك أهل الحديث عقيدة ومذهبا غير مقلد لأحد، كسائر أئمة الحديث، ويتبين ذلك في كتابه هذا، وسننبه عليه إذا مر بنا ذلك إن شاء الله تعالى، كما حققه العلامة المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي، بل أئمة الحديث من أصحاب الأصول وغيرهم ليسوا مقلدين لأحد إلا من شاء الله من المتأخرين بل هم مجتهدون، ومتبعون للدليل، خلافَ ما يُثيره بعض الناس بأن فلانا شافعي، وفلانا حنبلي من غير تحقيق لذلك، بل بالظن والتخمين، ومَنْ تَتَبَّعَ عملهم في كتبهم يظهر له خلاف ما قاله هذا المثير، فمجرد موافقة أقوالهم في بعض المواضع لبعض أهل المذاهب لا يدل على التقليد، بل ذلك من اتفاق الآراء لاتفاق الدليل، وكذا كون بعضهم أخذ عن بعض المجتهدين، أو تلاميذهم، أو تلاميذ تلاميذهم، لا يدل على ذلك، كما أن الشافعي مثلا أخذ عن مالك رحمهما الله تعالى ولا يقتضي كونه مالكيا، وأحمد أخذ عن الشافعي رحمهما الله تعالى، ولا يقتضي ذلك كونه شافعيا، فكذا نقول ها هنا، من غير فرق. والله أعلم.

ولنرجع إلى المقصود: كان رحمه الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعة من إثبات صفات الله تعالى، كما وردت، وأن القرآن كلام الله تعالى، غير مخلوق.

قال قاضي مصر أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن أبي العوام السعدي: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي، أخبرنا إسحاق بن راهويه، حدثنا محمد بن أعين، قال: قلت لابن المبارك: إن فلانا يقول: من زعم أن قوله تعالى: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي} [طه: آية 14] مخلوق فهو كافر، فقال ابن المبارك: صدق، قال النسائي: بهذا أقول.

‌

‌ثناء الناس عليه

قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وكان النسائي من بحر العلم مع الفهم والإتقان، والبصر، ونقد الرجال، وحسن التأليف، جَالَ في طلب العلم في خراسان والحجاز، ومصر، والعراق، والجزيرة، والشام، والثغور، ثم استوطن مصر، ورحل الحفاظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشأن، وكان شيخا مَهيبا، مَليح الوجه، ظاهر الدم، حسن الشيبة.

وعن النسائي رحمه الله تعالى: قال: أقمت عند قتيبة بن سعيد سنة وشهرين، وكان يسكن بزُقَاق القناديل بمصر

(1)

وكان نَضرَ الوَجه، مع كبر السنن، يؤثر لباس البرود النوبية، والخضر، ويكثر الاستمتاع، له أربع زوجات، فكان يقسم لهن، ولا يخلو مع ذلك من سرية، وكان يكثر أكل الديوك، تُشترى له وتُسمن، وتُخصى. قال مرة بعض الطلبة: ما أظن أبا عبد الرحمن إلا أنه يشرب النبيذ، للنضرة التي في وجهه، وقال الآخر: ليت شعري ما يرى في إتيان النساء في أدبارهن، قال: فسئل عن ذلك؟ فقال: النبيذ حرام، ولا يصح في الدبر شيء، لكن حدث محمَّد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، قال:"اسق حرثك حيث شئت" فلا ينبغي أن يتجاوز قوله.

قال الذهبي: قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي- صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير

(2)

.

وقال الوزير بن حنزابة

(3)

: سمعمت محمَّد بن موسى المأموني

صاحب النسائي قال: سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص لعلي رضي الله عنه، وتَرْكَهُ فضائل الشيخين، فذكرت له ذلك، فقال: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، فصنفت كتاب الخصائص، رجوت أن يهديهم الله تعالى، ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة فقيل له: وأنا أسمع ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه؟ فقال: أيَّ شيء أخرج؟ حديث "اللهم لا تشبع بطنه"؟ فسكت السائل.

قال الذهبي: لعل أن يقال: هذه منقبة لمعاوية، لقوله صلى الله عليه وسلم "اللهم من لعنته، أو سببته، فاجعل ذلك له زكاة ورحمة".

قال مأمون المصري المحدث: خرجنا إلى طرسوس مع النسائي سنة الفداء، فاجتمع جماعة من الأئمة: عبدُ الله بنُ أحمد بن حنبل، ومحمد بن إبراهيم مربع، وأبو الآذان، وكيلَجَة

(1)

فتَشَاوَرُوا: من ينتقي لهم على الشيوخ؟ فاجمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي، وكتبوا كلهم بانتخابه.

قال الحاكم: كلام النسائي على فقه الحديث كثير، ومن نظر في سننه تحير في حسن كلامه. وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: أخبرنا الإمام في الحديث بلا مدافعة، أبو عبد الرحمن النسائي. وقال أبو طالب أحمد ابن نصر الحافظ: من يصبرُ على ما يصبر عليه النسائي؟ عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة، يعني عن قتيبة، عن ابن لهيعة، قال: فما حدث بها. وقال أبو الحسن الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يُذْكَرُ بهذا العلم من أهل عصره. وقال الحافظ ابن طاهر: سألت سعد ابن علي الزنجاني عن رجل، فوثقه، فقلت: قد ضعفه النسائي، فقال:

يا بُنَيَّ إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم.

قال الحافظ الذهبي: صَدَقَ، فإنه لَيَّنَ جماعةً من رجال صحيحي البخاري ومسلم.

وقال محمَّد بن المظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار، وأنه خرج إلى الفداء مع أمير مصر فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين، واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه والانبساط في المأكل، وأنه لم يزل كذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج. وقال الدارقطني: كان أبو بكر بن الحداد الشافعي كثير الحديث، ولم يحدث عن غير النسائي. وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى.

وقال الطبراني في معجمه: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي القاضي بمصر فذكر حديثا ..

وقال أبو عوانة في صحيحه: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قاضي حمصر، حدثنا محمَّد بن قدامة، فذكر حديثا.

قال الحافظ الذهبي: ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، ومن أبي داود، ومن أبي عيسي، وهو جار في مضْمَار البخاري، وأبي زرعة، إلا أن فيه قليل تشيع، وانحراف عن خصوم الإمام علي، كمعاوية، وعمرو، والله يسامحه. اهـ سير. جـ 14/ ص 133.

وكان النسائي يصوم صوم داود عليه السلام يفطر يوما، ويصوم يوما، وقد تسلم القضاء في أكثر من بلد

(1)

.

وسئل عن اللحن في الحديث فقال: إن كان شيء تقوله العرب، وإن لم يكن لغةَ غير قريش فلا يُغير؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس بكلامهم، وإن كان مما لا يوجد في لغة العرب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن. ذكره ياقوت في معجمه جـ 5/ ص 282.

‌

‌وفاته

روى أبو عبد الله بن منده عن حمزة العقبي المصري وغيره: أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق، فسئل بها عن معاوية، وما جاء في فضائله؟ فقال: لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل؟ قال: فما زالوا يدفعون في حضنيه

(1)

حتى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة فتوفي بها، كذا قال، وصوابه إلى الرملة.

قال الدارقطني: خرج حاجا فامتحن بدمشق، وأدرك الشهادة، فقال: احملوني إلى مكة، فحمل، وتوفي بها، وهو مدفون بين الصفا والمروة وكان وفاته في شعبان سنة 303، قال: وكان أفقه مشايخ مصر

في عصره وأعلمهم بالحديث، والرجال.

وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخه: كان أبو عبد الرحمن النسائي إماما حافظا ثبتا خرج من مصر في شهر ذي القعدة من سنة 302، وتوفي بفلسطين في يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة 303.

قال الذهبي: هذا أصح، فإن ابن يونس حافظ يقظ، وقد أخذ عن النسائي، هو به عارف. اهـ سير جـ 14/ ص 133.

وقد ألف في ترجمته الحافظ المتقن أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال محدث الأندلس، ومؤرخها، المتوفي سنة 578 هـ جزءًا.

‌

‌المسألة الثانية في ذكر مؤلفاته القيمة

كان رحمه الله كثير المؤلفات، له كتب كثيرة في الحديث والعلل وغير ذلك.

فمن أبرزها السنن التي تسمى المجتبى بالباء، أو المجتنى بالنون، المقصودة بكتابة هذا الجامع عليها، وسأفرد عليها الكلام فيما بعد إن شاء الله تعالى.

والسنن الكبرى، وخصائص علي، وعمل اليوم والليلة، وهما

داخلان في الكبرى في بعض النسخ، وكتاب التفسير في مجلد، والكنى، والضعفاء والمتروكون، والتمييز، ومعجم شيوخه، وكتاب الطبقات، وتصنيف في معرفة الأخوة والأخوات، ومسند حديث مالك ابن أنس، ومسند حديث الزهري بعلله، والكلام عليه، ومسند حديث شعبة بن الحجاج، ومسند حديث سفيان بن سعيد الثوري، وكتاب الإغراب، وهو مسند حديث شعبة وسفيان الثوري مما رواه شعبة ولم يروه سفيان، أو رواه سفيان ولم يروه شعبة من الحديث والرجال، ومسند حديث ابن جريج، ومسند حديث يحيى بن سعيد القطان، ومسند حديث فضيل بن عياض، وداود الطائي، ومفضل بن مهلهل الضبي، والجرح والتعديل، والجمعة، ومناسك الحج، وفضائل القرآن الكريم، وهو داخل في سننه الكبرى، وتسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل المدينة، وتسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد، وجزء من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإملاآته الحديثية، ومسند منصور بن زاذان الواسطي، وشيوخ الزهري، وذكر من حدث عنه ابن أبي عروبة، ولم يسمع منه

(1)

.

‌

‌المسألة الثالثة في بيان مذهبه في الجرح والتعديل، ومنهجه في التصنيف

كان رحمه الله من المتشددين في الجرح كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ، فقد تقدم قريبا أن سعد بن علي الزنجاني قال: إن لأبي عبد الرحمن النسائي شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، وأن الذهبي قال: صدق، فإنه ليَّن جماعة من رجال الصحيحين.

وقد قسم الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي أحاديث المجتبى ثلاثة

أقسام، ومثله أبو داود: الأول الصحيح المخرج في الصحيحين، وهو أكثر كتابه. الثاني: صحيح على شرطهما. الثالث: أحاديث أبان عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة.

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته عن أبي عبد الله بن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، قال ابن منده: ومثله أبو داود، وإلى ذلك أشار العراقي في ألفيته حيث قال:

والنَّسَئي يُخْرجُ مَنْ لَمْ يُجْمعُوا

…

عَلَيْه تَرْكًا مَذْهَب مُتَّسعُ

وقوله مذهب متسع، أي إن لم يرد به إجماعًا خاصًا، وذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: إن ذلك إجماع خاص، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى شعبة، والثوري، وشعبة أشدهما، ومن الثانية يحيى القطان، وابن مهدي، ويحيى أشدهما، ومن الثالثة: ابن معين، وأحمد، وابن معين أشدهما، ومن الرابعة أبو حاتم، والبخارى، وأبو حاتم أشدهما. فقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فهذا وثقه ابن مهدي، وضعفه يحيى القطان مثلا لا يُتْرَكُ لما عُرف من تشدد يحيى، ومَن هو

مثله في النقد؟ وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود، والترمذي تجنب النسائي إخراجَ حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين.

قال الجامع عفا الله عنه:

هذا الذي نقله ابن الصلاح عن ابن منده عن محمَّد بن سعد من أن

مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، وتشبيه ابن منده عمله بعمل أبي داود غير صحيح لمخالفته صنيعه في سننه، بل الصحيح ما تقدم عن سعد بن علي الزنجاني، ووافقه عليه الذهبي فإن من تتبع عمله في سننه يظهر له ذلك، فالنسائي أشد انتقاء بخلاف أبي داود. والله أعلم.

وكَتَبَ السيوطي رحمه الله في مقدمة شرحه لهذا الكتاب المسمى بزهر الربى على المجتبى، ما نصه:

قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة: كتاب أبي داود والنسائي ينقسم على ثلاثة أقسام:

الأول: الصحيح المخرج في الصحيحين.

الثاني: صحيح على شرطهما، وقد حكى أبو عبد الله بن منده: أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع، ولا إرسال فيكون هذا القسم من الصحيح إلا أنه طريق دون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، بل طريقه طريق ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح لما بينا أنهما تركا كثيرا من الصحيح الذي حفظاه.

الثالث: أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها، وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية قوم لها

(1)

واحتجاجهم بها فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة، وذلك إذا لم يجدا له طريقا غيره لأنه عندهما أقوى من رأي الرجال.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الكلام فيه نظر لأن أوله يدل على أنهما ما أوردا تلك الأحاديث إلا لبيان عللها، وآخره يدل على أنهما أورداها للاحتجاج بها حيث قال: إنها أقوى عندهما من رأي الرجال، وهذا تناقض، وأيضا فإن هذا الكلام لا يستقيم مع عمل النسائي إلا إذا أراد السنن الكبرى.

وقال ابن الصلاح: حكى أبو عبد الله بن منده أنه سمع محمَّد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وهذا مذهب متسع

(2)

. قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في نكته على ابن الصلاح: ما حكاه عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه، فإنه أراد بذلك إجماعا خاصا، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط: فمن الأولى شعبة وسفيان إلى آخر ما قدمناه في كلام الحافظ.

وقال أحمد بن محبوب الرملي: سمعت النسائي يقول: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب

منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم فتركت جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم. قال الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر شيخ الدارقطني: مَن يَصبرُ على ما يَصبر عليه النسائي؟ كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث عنه بشيء. قال الحافظ ابن حجر: وكان عنده عاليا عن قتيبة عنه، ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها.

وقال أبو جعفر بن الزبير: أولى ما أرشدُ إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده: وذلك الكتب الخمسة، والموطأ الذي تقدمها وضعا، ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلف مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف، وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جميلة، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك

المسالك وأجلها.

وقال الحسن المعافري: إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره. وقال الإمام أبو عبد الله بن رُشَيد: كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا، وأحسنها ترصيفا، وكان كتابه جامعا بين طريقي البخاري ومسلم، مع حظ كثير من بيان العلل.

وبالجملة فكتاب السنن أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا، ورجلا مجروحًا

(1)

ويقاربه كتاب أبي داود، وكتاب الترمذي، ويقابله من الطرف الآخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم، مثل حَبيب بن أبي حَبيب كاتب مالك، والعلاء بن زيد،

وداود بن المحبر، وعبد الوهاب بن الضحاك، وإسماعيل بن زياد السكوني، وعبد السلام بن يحيى أبي الجنوب، وغيرهم.

وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما فيه ضعف فهي حكاية لا تصح، لانقطاع سندها، وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، أو كأنه ما رأى من الكتاب إلا جزاء منه فيه هذا القدر، وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة، أو منكرة، وذلك محكي في كتاب العلل لابن أبي حاتم.

وقال محمَّد بن معاوية الأحمر -الراوي عن النسائي- قال النسائي: كتاب السنن كله صحيح، وبعضه معلول، إلا أنه لم يبين علتة، والمتتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله. وذكر بعضهم أن النسائي لما صنف السنن الكبرى أهداه إلى أمير الرملة، فقال له الأمير: أَكُلُّ ما في هذا صحيح؟ قال: لا، قال: فجرد الصحيح منه فصنف المجتبى، وهو بالباء الموحدة، قال الزركشي في تخريج الرافعي: ويقال: بالنون أيضا، وقال القاضي تاج الدين السبكي: سنن النسائي التي هي إحدى الكتب الستة هي الصغرى، لا الكبرى وهي التي يخرجون عليها الرجال، ويعملون الأطراف.

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الكلام نظر، فإن العلماء أدخلوا الكبرى في الأطراف أيضا، كما فعل أبو الحجاج المزي وغيره، وسيأتي مزيد بسط لذلك إن شاء الله تعالى.

وقال الحافظ أبو الفضل ابن حجر: قد أطلق اسم الصحة على كتاب النسائي أبو علي النيسابوري، وأبو أحمد بن عدي، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو عبد الله الحاكم، وابن منده، وعبد الغني بن سعيد،

وأبو يعلى الخليلي، وأبو علي بن السكن، وأبو بكر الخطيب وغيرهم.

وقال الخليلي في الإرشاد في ترجمة بعض الرواة الدينوريين: سمع من أبي بكر بن السني صحيح أبي عبد الرحمن النسائي.

وقال أبو عبد الله بن منده: الذين خرجوا الصحيح أربعة: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

وقال السلفي: الكتب الخمسة اتفق على صحتهما علماء المشرق والمغرب.

قال النووي: مراده أن معظم كتب الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به.

وقال الزركشي في نكته عَلى ابن الصلاح تسمية الكتب الثلاثة صحاحا: إما باعتبار الأغلب لأن غالبها الصحاح والحسان، وهي ملحقة بالصحاح، والضعيف منها ربما التحق بالحسن، فإطلاق الصحة عليها من باب التغليب. اهـ ما كتبه السيوطي في مقدمة شرحه. جـ 1/ ص 6.

وكتب محقق عمل اليوم والليلة للمصنف في دراساته فوائد حسنة أحببت إيرادها هنا وإن كان فيها طول لحسنها. قال بَعْدَ نقل ما تقدم عن الحافظ وغيره: فبهذا يظهر أن النسائي أخرج أحاديث الثقات فقط، والآخرون نص على ضعفهم كما يظهر من خلال سننه، فهذا تتبعناها وجدنا أنه يتوخى إخراج أقوى ما في الباب من الأحاديث ويعتمد العدالة والضبط في الحديث بقطع النظر عن المعتقد والاتجاه المذهبي، فقد روى عن الجُوزَجَاني مثلا، وفيه انحراف عن علي وأهل الكوفة، وهو -يعني النسائي- ميال إلى التشيع كما تقدم، وأخرج عن عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني، وهو الذي كان أميرًا على الجيش الذي قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وكذلك وثق أسد بن وداعة، وهو ناصبي شديد النصب، كما روى عن الأجلح في اليوم والليلة، وكان مسرفا في

التشيع، وروى عن شمر بن عطية الأسدي في اليوم والليلة، وكان عثمانيا، وروايته عن الشيعة الحفاظ الضابطين، ولو كانوا مسرفين فكثيرة خصوصا في مسند علي كما يتبين لنا من خلال كتب الرجال؛ لأنّ المسند لم نره.

وإننا لنلاحظ أن القسم الثالث من الأحاديث التي أخرجها، وفيها ضعف كان يخرجها لأنه لم يجد غيرها، أو ذكرها لزيادة فيها على الأحاديث الصحيحة كما بين ذلك رحمه الله.

فانظر مثلا قوله: أخبرنا أبو حاتم السجستاني، قال: حدثنا عبد الله ابن رجاء، قال: حدثني سعيد بن سلمة، قال حدثني عمرو بن عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز، والكسل، والبخل، والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال".

قال أبو عبد الرحمن: سعيد بن سلمة شيخ ضعيف، وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث، وكان قد أخرجه بإسناد آخر من غير طريق سعيد بن سلمة. انظر المجتبى، 8/ 258.

وكما في حديث الخطبة قبل يوم التروية الذي رواه جابر بن عبد الله، وفيه إرسال علي رضي الله عنه إلى الموسم، وقراءة سورة براءة، وأبو بكر أمير الموسم، فعقب ذلك بقوله: قال أبو عبد الرحمن: ابن خثيم عبد الله بن عثمان بن خثيم ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير، وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم، ويحيى بنُ سعيد القطانُ لم يترك ابنَ خثيم ولا عبدُ الرحمن، إلا أن علي بن المديني قال: ابنُ خثيم منكرُ الحديث، وكان علي بن المديني خُلقَ للحديث.

ومن هذا النص يتبين لنا صواب وجهة النظر التي تبناها ابن حجر في الإخراج عمن لم يجمع على تركه أوّلًا، ثم ميل النسائي إلى التشدد ثانيًا، وهذا يدعونا إلى التأكد بأنه في تعليله للأحاديث وتنويعها لا يخرج عن شرطه الذي رسمه لنفسه فلا يرتضى تعليل حديث برجل واه، أو متروك، فإن كان ضعيفًا بينه ويختار الترجيح على طريقة الأحفظ والأكثر، حتى إن العلامة محمَّد بن إسماعيل الأمير في توضيح الأفكار 1/ 221، يقول: لا يخفى أنه قال أئمة هذا الشأن في سنن النسائي الكبرى بقولين: الأول: أن شرطه فيها أشد من شرط الشيخين.

الثاني: أن شرطه فيها شرط سنن أبي داود، وهو إخراج حديث من لم يجمع على تركه.

والرأي الثاني هو الصواب والحق، وإن كان في الكبرى قد أخرج عن رجال لم يخرج لهم في المجتبى لكنهم في واقع الأمر على شرطه، وهو في الغالب لا يسكت عن الضعيف بل يبينه بما يستحق، وأظهر في هذا الجانب براعة فائقة وبصيرة نافذة، ومن تتبع كلامه في هذا الجانب تحير من حسن كلامه، كما قال الحاكم النيسابوري، فانظر مثلا قوله في عمرو بن أبي عمرو: ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك تجده في غاية اللطافة، وقوله: سفيان في الزهري ليس بالقوي، وهو سفيان بن حسين، وقوله في محمد بن الزبير الحنظلي: ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث ثم بدأ يسوق اختلاف رواياته التي اضطرب بها مبررا دليله على ذلك، انظر المجتبى 7/ 28.

وهو في صنيعه هذا قد فاق أصحاب الكتب الستة؛ لأن الإمام البخاري لا يعرج على ذلك، وأما مسلم: فيُعنَي بالأسانيد لزيادات في ألفاظ المتون. وأما أبو داود: فكانت عنايته مُنْصَبَّةً على إخرج أحاديث الأحكام، وكفى.

قال الجامع عفا الله عنه: وفي هذا نظر فإن أبا داود كلامه على الأحاديث المعللة كثر من كلام النسائي فيها، بل الأمر الذي فاق فيه النسائي عليه تشدده في الرجال وانتقاء الأحاديث، فتأمل.

قال: وأما الترمذي: فكتابه فيه الكثير من الصنعة الحديثية، وبعض البيان للعلل مع بيان مذاهب الفقهاء، إلا أنه أخرج عن رجال تحاشى النسائي، وأبو داود الإخراجَ لهم.

وأما النسائي: فيُعنَى بكل ذلك، وَيُبَيِّن العلل، ويُبْرزُ أوهامَ الحفاظ الأعلام، فتجد في كتابه ما لا تجده في غيره من هذا الجانب، والجوانب الأخرى، لا يقصر عنهم فيها، وإليك بعض الأمثلة: يقول: أخبرنا محمَّد بن المثنى، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا محمَّد بن عمرو، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، قال: نزلت هذه الآية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: آية 93] الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر. قال أبو عبد الرحمن: محمَّد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد. أخبرنا محمَّد بن بشار عن عبد الوهاب، قال: حدثنا محمَّد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد في قوله:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} .. قال نزلت هذه الآية بعد التي في الفرقان بثمانية أشهر {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: آية 68]، قال أبو عبد الرحمن: أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجالد بن عوف.

أخبرنا عمرو بن علي، عن مسلم بن إبراهيم فقال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف، قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يحدث عن أبيه، أنه قال: وساق الحديث.

وبيانه للعلل جعله يتكلم كثيرا في الجرح والتعديل الذي تلقفه الأئمة من بعده فاعتمدوه وجعلوه حجة في التعديل أو التجريح، فإذا أخذت كتابا من كتب الرجال، فقلما تجد رجلًا إلا وقد أبدى فيه رأيه، نقلوا ذلك من سننه، ومن كتبه الأخرى، وإنهم ليجعلون تعديله حجة، وتوثيقه معتمدًا، وكذلك جرحه؛ لأنه كان في غاية التحري والدقة، حتى إن قصته مع أحمد بن صالح المصري التي لم يوافقه عليها الجمهور قالوا عن ذلك: إن كلامه حقّ لكنه من باب عين السخط تبدي المساويا، وذلك مغمور في فضائل أحمد بن صالح المصري، وفي هذا يقول أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: قلت: النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه: أن عين السخط تبدي مساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة تَعْمَى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه، وذلك أن أحمد بن صالح كانت آفته الكبْر وشَراسَة الخلق، قال المحقق المذكور: وأقول: لو كان ذلك بغير حق لكان مغمورا في بحر فضائل أبي عبد الرحمن رحمه الله؛ لأن الإنسان مهما بلغ لا يمكنه الانسلاخ من بشريته.

قال الجامع: قلت في هذا الكلام نظر، إذ لو تبين أن النسائي جرحه وهو يعلم كونه بغير حق لارتفعت الثقة عنه، إذ لا يؤمن أن يَجرَح كل من غضب عليه بغير ما عليه، وما أبعدَ العلماءَ عن هذا، ولا سيما أهل الحديث، بل الصواب ما أول به أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. فتأمل. والله أعلم.

وقد قيل: إن النسائي يخرج عن رجال مجهولين حالا أو عينا، وواقع الأمران إخراجه عن هذه الطائفة لا تغض من قيمة مصنفه خصوصا المجهول الحال، وذلك مذهب لعدد من المحدثين أصحاب

الصحاح: منهم ابن حبان في صحيحه، ومذهبه أن الراوي المجهول الحال إذا روى عن ثقة، وروى عنه ثقة، ولم يأت بما ينكر، اعتبر حديثه صحيحا ووثقه، وكتابه الثقات مليء بهؤلاء. وهو مذهب معقول مقبول ارتضاه غير واحد من الأئمة: منهم أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر العسقلاني، وعده من قبيل إدخال الحسن في قسم الصحيح، وذلك اصطلاح ولا مشاحة فيه، كما أن شيوخه المجهولي الحال والعين كان ابن حجر العسقلاني يرتضي رواية النسائي عنهم توثيقا، وتعديلا، ورفعا للجهالة عنهم، انظر مثلا ترجمة أحمد بن يحيي بن محمَّد بن كثير الحراني تجده يقول مستدركا على الذهبي في قوله: لا يعرف. قلت: بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي، عنه، وفي التعريف بحاله توثيقه له. وقال في بذل الماعون في فضل الطاعون، عن أبي بلج يحيى الكوفي الكبير: يكفي في تقويته توثيق النسائي، وأبي حاتم مع تشددهما. بل إن الحافظ صلاح الدين العلائي يقول تعليقا على حديث "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" وفي إسناده عبد الملك بن زيد، وعبد الملك بن زيد هذا قال فيه النسائي: لا بأس به، ووثقه ابن حبان، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى، لا سيما مع إخراج النسائي له فإنه لم يخرج في كتابه منكرا ولا واهيا، ولا عن رجل متروك، وفي ميزان الاعتدال في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن البسري أبي الوليد، وقد أخرج له الترمذي والنسائي، وابن ماجه. قال الخطيب: وأبو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر الباغندي عن السكري، بل كان من أهل الصدق حدث عنه النسائي وحسبك به. ومن انتقاء النسائي وشدة تحريه استنتج التهانوي نتيجة هامة، حيث قال في كتابه قواعد في علوم الحديث: وكذا من حدث عنه النسائي فهو ثقة، وتقيد هذه القاعدة في حالة عدم تضعيفه هو له. وقال أيضًا: وكذا من أخرج له النسائي في المجتبى، وسكت

عنه فهو حجة.

وبالجملة فالمجتبى، ويلحق به السنن الكبرى أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديثا ضعيفًا، على أنه إذا جردت السنن من الأحاديث التي ضعفها مصنفها لبقيت كلها صحيحة، ولا تنزل عن درجة الصحيحين، وإن كنا لا ننسى أن المجتبى قد عده كثير من العلماء بهذه المرتبة، كما أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه ذكر حديثا موضوعا في سنن النسائي إلا ما كان من صنيع ابن الجوزي، فإنه ذكر حديثا واحدا، وقد رد عليه، بينما ذكر عدة أحاديث من بقية السنن: أربعة من سنن أبي داود، وثلاثة وعشرين من الترمذي، وستة عشر من ابن ماجه، وحديثًا واحدا من صحيح مسلم، وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي، عن أفلح بن سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله، ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر".

ومنها حديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، "كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم".

‌

‌مقصد النسائي من سننه

قد كتب محقق عمل اليوم والليلة في هذا الموضح كلاما نفيسا يتلخص فيما يلي: كان قصد النسائي رحمه الله تعالى في سننه جمع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يستدل به الفقهاء، ولكنه لم ينس نفسه كمحدث بحت، بل جمع بين الفقه والحديث، وسار على الطريقة التي تجمع بين الاستدلال والإسناد، ورتب الأحاديث على الأبواب، ووضع لها عناوين تبلغ من الدقة منزلة بعيدة، ومن التفصيل سعة كبيرة وسلك

طريقة جمع الأسانيد في مكان واحد كصنيع الإمام مسلم بن الحجاج ليبرز ما فيها فكان في حقيقة الأمر جامعا بين طريقتي البخاري ومسلم، ومن هنا جاء تفضيل من فضل مسلما على البخاري لأن البخاري يفرق الحديث الواحد في أماكن متعددة، وفي غير مظانه بما يعسر الكشف عنه، ولا يبرز الفوائد والإسنادية، والعلل الحديثية، ومسلم بعكسه يسوق الحديث سردًا دون تبويب.

فالجانب الفقهي في سننه يتجلى من خلال النقاط التالية:

منها: أنه يكثر التفريعات والتفصيلات في الباب الواحد بحثا عن السنن حتى إن القارئ ليشعر أنه يتناول كتابا يخرج للفقهاء آراءهم، ويبين مستندهم، حتى في أدق الأشياء، فخذ مثلا كتاب السهو تجد أبوابه كالتالي: التكبير إذا قام من الركعتين، باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين، باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حَذْوَ المنكبين، باب رفع اليدين وحمد الله، والثناء عليه في الصلاة، باب السلام بالأيدي في الصلاة، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، النهي عن مسح الحصى في الصلاة، باب الرخصة فيه مرة، النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة .. الخ.

وهكذا فإنك تعيش مع تفريعات الفقهاء، ودقائقهم، وهذا ما دعاه إلى تكرير الحديث عدة مرات أحيانا، وعلى سبيل المثال فقد كرر حديث النية ست عشرة مرة، حتى قيل: إنه أكثر الكتب تكرارًا للأحاديث.

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الكلام نظر لا يخفى، بل البخاري، أكثر تكرارا، والله أعلم.

ومنها: أنه ما أخلى كتابه من النقل عن الفقهاء، وإن كان ذلك قليلًا

كما في 8/ 315 حيث ينقل عن مسروق فتوى في الهدية، والرشوة، وفي شرب الخمرة، وكما في 8/ 334 حيث ينقل عن إبراهيم النخعي وغيره، وفعل ذلك في مواضع أخر من كتابه.

ومنها: أنه يقتصر في أحيان كثيرة على موضع الشاهد من الحديث، وهي نزعة إلى الفقه أقرب منها إلى الحديث.

ومنها: أنه يسوق الأحاديث المتعارضة في الباب إذا صحت عنده ليقيم الدليل على صحة العملين كما فعل في الأسفار بالفجر، والتغليس به، انظر 1/ 271 وكما في قراءة البسملة، وترك قراءتها، انظر 1/ 134، وهما مسألتان شغلتا فقهاء الشافعية والحنفية، وغيرهما زمنا طويلا، وسودت فيها دواوين، ومصنفات كثيرة حتى يومنا هذا.

ومنها: أنه ينقل لنا صورة كتب فقهية في بعض الموضوعات مثل المزارعة، والشركات والتدبير، والمكاتبة، وغيرها، بعيدة تماما عن المنهج الحديثي، وهي عمل فقهي محض. من ذلك مثلا: قوله: قال أبو عبد الرحمن: كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض، وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها. هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان في صحة منه، وفي جواز أمر، لفلان بن فلان إنك دفعت إليَّ جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة، هي .. وساق تتمته في صفحتين كبيرتين على الطريقة الفقهية الدقيقة، انظر 7/ 52، كما أنه تحدث عن أنواع الشركات: العنَان، والمفاوضات، والأبدان ودَوَّن لنا صورة عقود كتابة هذه الشركات، ثم دَوَّن لنا عقد التفريق بين الزوجين، وصورة عقد كتابة المملوك، وتدبيره، وعتقه، وهي فوائد عظيمة تشكل معالم هادية أمام تطور الفقه الإسلامي.

وبالجملة فسننه سفر عظيم جمع معظم ما يتعلق بالحياة الدينية والدنيوية.

وأما الجانب الحديثى فيتجلى في الأمور التالية:

منها: أنه يعتني ببيان الخلافات التي في الأسانيد، والمتون، فيتبين بذلك ما هو الراجح من تلك الروايات، وهذا من الفوائد المهمة للحديثي.

ومنها: نقده للمتون التي ظاهرها الصحة، وتعليله لها، فمثلا في 3/ 46 يقول: قال أبو عبد الرحمن: أنبانا قتيبة بهذا الحديث مرتين، ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شيء. وفي 6/ 170 يقول: هذا

خطأ، والصواب مرسل. ويكثر من هذه الصيغة في ثنايا كتابه.

ومنها: تبيينه للأسماء والكُنَى التي تلتبس في الأسانيد، وهذه قد

أكثر منها الترمذي في جامعه، وكذلك النسائي، فإنه قد ضرب فيها بحظ وافر مثلا في 5/ 49 يقول: قال أبو عبد الرحمن: أبو عمار: اسمه عَريب

(1)

بن حُمَيد، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة، وأمثال هذا كثير.

ومنها: محافظته على إيراد الأحاديث المسندة، فيندر أن تجد فيه معلقا، وهذا منهج الإمام مسلم، بخلاف البخاري فقد أكثر من المعلقات، والموقوفات، والمقاطيع.

ومنها: نثره للجرح والتعديل عقب الأسانيد مبينا حال بعض الرواة، ويشاركه في هذا أبو دواد، وأما الترمذي فقد أكثر منه.

ومنها: أنه استعمل كثيرا من الاصطلاحات الحديثية السائدة فيما بين المحدثين، وعقَّبَ بها على الأحاديث، ولهذا فائدة هامة جدا، إذ تعطينا

تصورا عن مصطلحات القوم، ومن أهم ما استعمله من ذلك: حديث منكر، غير محفوظ، ليس بثابت، حديث صحيح، محفوظ، خطأ فاحش، مرسل، مسند، إسناده حسن، وهو منكر، إلى غير ذلك.

ومما ينبغي أن يتنبه له أن النسائي جمع كتابه من أصول مكتوبة، كما

يتبين ذلك من خلال كلامه في سننه، فمثلا يقول: في كتاب النكاح الباب 23، الحديث 3246. قال أبو عبد الرحمن: وجدت هذا الحديث في موضع: عن يزيد بن كيسان، أن جابر بن عبد الله، والصواب أبو هريرة.

‌

‌المسألة الرابعة في بيان أعلى ما وقع للنسائي من الأسانيد وأنزلها

اعلم أنه لما تأخر وقته فاته كثير من الشيوخ الذين أخذ عنهم أصحاب الأصول الخمسة أمثال يحي بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ونحوهم، ولهذا لم يقع له ما وقع لغيره من الثلاثيات، وهو أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائط، كما وقع للبخاري وهي (23) حديثا، والترمذي، حديث واحد، وابن ماجه خمسة أحاديث، غير أنها من طريق جُبَارَة بن المُغَلِّس، وهو ضعيف، كذبه ابن معين، وكذا ضعفه غيره، إلا ابن نمير، قال: صدوق. فأما المصنف فأعلى ما وقع له الرباعيات، وأنزله العشاريات، وهي أن يكون بينه وبين النبي- صلى الله عليه وسلم عشرة وسائط

(1)

.

‌

‌المسألة الخامسة في السنن الكبرى

كتب الأستاذ عبد الصمد شرف الدين مصحح السنن الكبرى في مقدمة تصحيحه كلاما نفيسا يتعلق بهذا الكتاب، أحببت إيراد خلاصته لنفاسته:

قال: لقد اختلف أقوال الناس في السنن الكبري اختلافا يتجاوز حد المعقول، واتبعوا فيها الظن وخرصوا حتى أصبحت كأسطورة لها، وذلك على ما يظهر لندرة نسخها أو لعدم اطلاعهم عليها، ولهذا اضطربت آراؤهم في حقيقة الفرق بينها وبين ما هو المجتبى منها.

فأما الآن وقد حضرت أمامنا بحمد الله وتوفيقه هذه النسخة منها، بل حضر معها نسخة المجتبى يمكننا المعرفة التامة بها، والمقابلة الفاصلة بينها وبين الصغرى.

فمنهم من يظن أن أحاديث السنن الكبرى ليست كلها صحيحة، وأن فيها ما هو معلول كما راجت تلك الرواية الركيكة الحاكية بأن مؤلفها لما صنفها أهداها لبعض الأمراء فسأله أكل ما فيها صحيح؟ فقال: لا، فقال: جَرِّدْ لي منها الصحيح، فعمل له المجتبى وكفى بها كذبا وزورا أنها رواية لا إسناد لها. وكيف يتسنَّى لهؤلاء الظانين بهذا الإمام الفذّ هذا الظن، وقد ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر بإسناده إلى أبي عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن محبوب الرملي (ت 357) بمكة يقول: سمعت أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي يقول: لما عزمت على جمع كتاب السنن "وهي الكبرى" استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم، فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم اهـ.

وهذا كما حكى الدارقطني (ت 385) قال: سمعت أبا طالب "أحمد ابن نصر" الحافظ (ت 323) يقول: من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي؟ كان عنده حديث ابن لهيعة "يعني عاليا عن شيخه قتيبة عن ابن لهيعة" فما حدث بها. اهـ. فكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة مع كثرته لاختلاف الناقدين فيه.

‌

‌المسألة السادسة في ذكر رواة السنن عن النسائي

روى السنن عن النسائي رحمه الله تعالى كثيرون ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته منهم عشرة: منهم ابنه عبد الكريم، وأبو بكر أحمد بن محمَّد بن إسحاق بن السني (ت 364) وأبو علي الحسن ابن الخضر الأسيوطي (ت 361) والحسن بن رشيق العسكري (ت 375) وأبو القاسم حمزة بن محمَّد بن علي الكناني (ت 357) وأبو الحسن محمَّد بن عبد الكريم بن زكريا بن حيويه (ت 366) ومحمد بن معاوية بن الأحمر (ت حوالي سنة 358) ومحمد بن القاسم الأندلسي (ت 327) وعلي بن أبي جعفر الطحاوي

(1)

وأبو بكر أحمد بن محمد بن المهندس (ت 385).

وزاد محقق عمل اليوم والليلة: أبا علي الحسن بن بدر بن هلال، وأبا الحسن أحمد بن محمد بن أبي الشام إمام المسجد الجامع بمصر، وأبا العصام، والحسين بن جعفر الزيات

(2)

.

قال: وإن كان الأمر في الواقع لا يحصر؛ لأن الرواة عن النسائي وتلامذته كثيرون جدًا ولكن هؤلاء اشتهروا بروايتها، وإقرائها،

وسنذكر ترجمة أشهرهم لما لهم من وثيق الصلة بالموضوع:

1 -

ابن السني

هو أبو بكر أحمد بن محمَّد بن إسحاق بن إبراهيم الدِّينَوَريّ، روى عن النسائي، وأبي خليفة الجُمَحي، وطبقتهما، ورحل، وكتب الكثير، ولكنه لازم النسائي وتخرج به، وهو حافظ إمام ثقة مصنف مشهود له بالفضل والضبط، رَوَى عنه كثيرون، وعلى رأسهم أحمد بن الحسين الكسار الذي نقل عنه سنن النسائي، كما رَوَى عنه أحمد بن عبد الله الأصفهاني، ومحمد بن علي العلوي، وعلي بن عمر الأسدابادي، وغيرهم.

ولابن السني مصنفات عديدة في الحديث والسنن:

منها: عمل اليوم والليلة، وكتاب القناعة، والإيجاز في الحديث، والطب النبوي، وفضائل الأعمال، وتأليف في رواية الإخوة بعضهم عن بعض، والصراط المستقيم

(1)

.

توفي ابن السني سنة 364 هـ نص على ذلك الذهبي وغيره، قال ابنه أبو علي الحسن كان أبي رحمه الله يكتب الأحاديث فوضع القلم في أنبوبة المحبرة ورفع يديه يدعو الله عز وجل فمات رحمه الله تعالى.

روى ابن السني المجتبى عن النسئي، وعنه القاضي أحمد بن الحسين الكسار، ورواها عن الكسار أبو محمَّد عبد الرحمن بن الحسن الدُّوني، وعنه انتشرت في المشرق. وسيأتي عن الذهبي أن ابن السني هو الذي اختصر المجتبى عن الكبرى والردّ عليه.

2 -

الحسن بن رشيق العسكري

هو الإمام الحافظ مسند بلده أبو محمَّد العسكري المصري، حدث عن خلق كثير على رأسهم النسائي، وروى عنه الحفاظ الكبار مثل الدارقطني، وعبد الغني الأزدي، وخلق كثير من المصريين والمغاربة، ولد في صفر 283 وتوفي سنة 370، قال أبو القاسم الطحان تلميذه: روى عنه خلق لا أستطيع ذكرهم فما رأيت عالما كثر حديثا منه.

3 -

حمزة بن محمد الكناني

هو الحافظ الزاهد العالم محدث مصر أبو القاسم حمزة بن محمَّد بن علي بن العباس أحد أئمة الشأن ولد سنة 275 وسمع النسائي، والحسن ابن أحمد بن الصيقل، وعمران بن موسى بن حميد الطيب، وكثر التَّطواف، وجمع، وصنف. وروى عنه أبو عبد الله بن منده، وعبد الغني بن سعيد الأزدي، والدارقطني، وغيرهم. وهو ثقة ثبت بصير بالحديث وعلله، مقدم في ذلك، ولم يكن للمصريين في زمانه أحفظ منه، قال الحاكم: وحمزة المصري على تقدمه في معرفة الحديث كان أحد من يذكر بالزهد والورع والعبادة.

وقال الحافظ عبد الغني الأزدي: كل شيء لحمزة ففي سنة خمس: ولد سنة 275 وأول ما سمع سنة 295 ورحل سنة 305.

وقال ابن عبد البر: سمعت محمَّد بن أسد، سمعت حمزة الكناني يقول: خَرَّجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو مائتي طريق فداخلني لذلك من الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام فقلت: يا أبا زكريا خرَّجت حديثًا واحدًا من مائتي طريق فسكت عني ساعة ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت قوله تعالى: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} . توفي حمزة سنة 357. قال علي بن عمر الحراني

سمعت حمزة بن محمَّد وجاءه غريب فقال: وصلت عساكر المعز إلى الإسكندرية فقال: "اللهم لا تحيني حتي تريني الرايات الصفر" فمات حمزة ودخلوا بعد موته بثلاثة أيام. وله آراء في هذا الفن تناقلها العلماء عنه، ونسبوها إليه وارتضوها، من ذلك قوله: في سويد بن غفلة لا يصح له عن علي سوى حديث واحد، هو حديث الخوارج. أما روايته للسنن الكبرى فهي رواية كاملة ينقصها كتاب الخيل، والطب فقط. ورواها عنه أئمة أعلام منهم:

أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن يحيى بن مفرج، وأبو محمَّد عبد الله ابن محمَّد بن أسد الجهني، وأضاف لها كتاب الخيل عن أبي هريرة عن أبي العصام عن النسائي، وكتاب الطب عن عبد الكريم بن الإِمام النسائي عن أبيه. وأبو القاسم أحمد بن محمَّد بن يوسف المعافري. وأبو الفرج محمَّد بن عمر بن محمَّد بن إبراهيم الصوفي المعروف بالحطاب. وأحمد ابن فتح بن عبد الله بن التاجر المعافري، وقد روي عنه كتاب الخصائص

(1)

.

4 -

أبو الحسن ابن حيويه

هو أبو الحسن محمَّد بن عبد الله بن زكريا بن حيوة النيسابوري، ثم المصري القاضي، سمع بكر بن سهل الدمياطي، والنسائي، وطائفة، توفي سنة 366 في شهر رجب، وهو في عشر التسعين. كان من الحفاظ الثقات المصنفين، له جزء من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة، رواه عنه أبو الحسن علي بن منير. في منزله سنة 366 ويوجد في المكتبة الظاهرية.

5 -

ابن الأحمر

هو محدث الأندلس محمَّد بن معاوية بن عبد الرحمن أبو بكر الأموي مولاهم القرطبي، المرواني المعروف بابن الأحمر. روى عن عبيد الله ابن يحيى الليثي، وخلق كثير، وفي رحلته إلى المشرق عن النسائي والفريابي، وأبي خليفة الجمحي، ودخل الهند للتجارة، وقيل للاستشفاء من علة فغرق له ما قيمته ثلاثون ألف دينار، ورجع فقير المال، لكنه ملأ العيبة من العلم، والمصنفات فقد رجع بمصنف النسائي الكبير، وعنه انتشر في الأندلس، وبث في الأندلس حديث أبي خليفة الجمحي، كما حمل معه كتاب جعفر الفريابي آداب الإسلام، وعنه رَوَىَ هذا الكتاب، وتمكن هو من الحديث تمكنا قويا فصنف مسندا أثنى عليه ابنُ خير في فهرسته، وقال عنه: فيه من الحديث المسند أربعة آلاف حديث، وثلاثة وثلاثون حديثا، ومن الصحابة ثلاثمائة وثلاثة عشر، ومن النساء ثلاث وأربعون امرأة، وقد ألف تلميذه ابن الحجام "يعيش ابن سعيد بن محمد الوراق" ت 393 مسند حديث ابن الأحمر بأمر الحكم المستنصر.

واشتهر من الرواة عنه للسنن الكبرى أعلام منهم:

أبو محمَّد الباجي، وأبو عثمان سعيد بن محمَّد القلاس، وأبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث، وأبو بكر محمَّد بن مروان بن زهر الإيادي، وروايته تنقص كتاب الخصائص، والاستعاذة، ومناقب الصحابة، وقدره أربعة أجزاء حديثية، والنعوت جزء، والبيعة جزء، وثواب القرآن جزء، والتعبير جزء، والتفسير خمسة أجزاء، وتوفي ابن الأحمر حوالي سنة 358، وقد قيل: إنه أول من أدخل سنن النسائي إلى الأندلس.

6 -

ابن سيار الأموي

هو محمَّد بن قاسم بن محمَّد بن قاسم بن محمَّد بن سيار الأموي مولاهم أبو عبد الله البياني القرطبي، الحافظ الإمام أكثر عن أبيه، وبقي ابن مخلد، ومحمد بن وضاح، ومطين، والنسائي. روى عنه ولده أحمد بن محمَّد، وخالد بن سعيد، وسليمان بن أيوب، وآخرون، وكان من أئمة هذا الشأن بالأندلس، ومن ثقات الأعلام رأسا في عقد الوثائق والشروط، قال عنه تلميذه أبو محمَّد الباجي: لم أدرك بقرطبة

من الشيوخ أكثر حديثا منه، وقد كان سماعه من النسائي، هو، وابن الأحمر واحدًا كما نص على ذلك ابنُ خير في فهرسته، وقد توفي في آخر عام 327.

وقد جمع أبو محمَّد الباجي تلميذه بين سماعه وسماع ابن الأحمر في السنن، ووحده في نسخة واحدة هي التي كتب لها الانتشار في الغرب الإسلامي.

وأبرزُ الرواة عن محمَّد بن قاسم أبو محمَّد الباجي، وأبو بكر عباس ابن أصبغ الحجازي، وروايته تزيد على رواية ابن الأحمر كتاب الاستعاذة، وخصائص علي، وتتفق معها في سائر الكتب.

7 -

ابن خضر

هو أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي، وهو من ثقات المصريين، وحفاظهم، توفي سنة 361.

8 -

ابن المهندس

هو أبو بكر أحمد بن محمَّد بن إسماعيل بن المهندس محدث ديار مصر كان ثقة تقيا، وتوفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال المحقق المذكور تبعا للحافظ أن ابن المهندس ممن روى عن النسائي السنن الكبرى إلا أن الذهبي خطأ من قال بذلك في سير أعلام النبلاء 16/ 462 في ترجمته قال: وأخطأ من قال: سمع من النسائي اهـ. والله أعلم.

وقال مصحح السنن الكبرى الأستاذ عبد الصمد بعد ذكر ما ذكره الحافظ ابن حجر من رواة السنن عن النسائي: ما حاصله: فإذا استثنينا الحافظ ابن السني، المختص براوية السنن الصغرى عن النسائي، فعدد الذين رووا عنه السنن الكبرى تسعة، منهم خمسة من أجلة الحفاظ المحدثين الذين قد اشتهروا بروايتهم السنن الكبرى عن النسائي، ثلاثة مصريون، وهم حمزة بن محمَّد الكناني، والحسن بن علي بن الخضر الأسيوطي، وأبو الحسن بن حيويه، واثنان أندلسيان: وهما: ابن الأحمر، وابن سيار. أهـ باختصار ص 22.

‌

‌المسألة السابعة في ذكر عناية كبار الحفاظ بالسنن الكبرى

قد اعتنى العلماء الحفاظ بالسنن الكبرى فعملوا لها الأطراف، فمن أول من اعتنى بذلك محدث الشام أبو القاسم علي بن محمَّد بن عساكر (ت 571) فقد صنف كتابه في أطراف السنن الأربع لأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وسماه الإشراف على معرفة الأطراف، وقد ضمن فيه كل حديث خرجه النسائي سواء كان في سننه الكبرى أو الصغرى.

ثم جاء الحافظ أبو الحجاج المزي (ت 742) فتبع ابن عساكر في ترتيب كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف في أطراف الكتب الستة، فرتبه على كتاب أبي مسعود الدمشقي (ت 401) وكتاب خلف

الواسطي (ت 401 أيضا) في أحاديث الصحيحين، وعلى إشراف ابن عساكر في كتاب السنن الأربعة، بل قد أضاف إلى ذلك ما وقع له من الزيادات التي أغفلها ابن عساكر، لا سيما من أحاديث سنن النسائي، وأشار إليه بقوله: في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم، وما شابهه.

قال المصحح عبد الصمد: ونسخة الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 774) تلميذ المزي وصهره من تحفة الأشراف تعد أكمل النسخ لهذا الكتاب بما فيها من زيادات كثيرة من أحاديث الكبرى رواية ابن الأحمر.

أما الحافظ ابن كثير فقد نوه بكتابي السنن كليهما حيث يقول تحت ترجمة النسائي (البداية ج 11 ص 123) في وفيات سنة 303 وقد جمع السنن الكبير، وانتخب منه ما هو أقل منه حجما بمرات، وقد وقع لي سماعهما اهـ.

ثم جاء أخيرًا الحافظ المتقن الماهر ابن حجر (ت 852) فعظم من شأن الحافظ المزى رحمه الله على تأليفه كتاب الأطراف لأحاديث الصحاح الستة، ومنها السنن الكبرى للنسائي. وكتب تعاليقه على أوهام له سماها النكت الظراف على الأطراف قال في مقدمته: ثم وجدت جملة من الأحاديث أغفلها، وخصوصا من كتاب النسائي رواية ابن الأحمر وغيره.

‌

‌المسألة الثامنه في بيان السنن الصغرى المسماة بالمجتبى

اعلم أنه وقع اختلاف بين العلماء في المجتبى هل هي من تصنيف النسائي نفسه، أو من انتخاب ابن السني من السنن الكبرى؟ وقد أشبع الكلام في هذا الموضوع محقق عمل اليوم والليلة، ومصحح السنن الكبرى، بما لا مزيد على تحقيقهما شكر الله سعيهما، وأنا أنقل خلاصة

ذلك، فأقول: قال الأول: ما حاصله: إنه اختلف الناس في هذه المسألة على فريقين: فريق يقول: المجتبى من انتقاء ابن السني، وهو اختصار للسنن الكبرى، وممن قال بهذا الإمام الذهبي، وتبعه على هذا الإمام ابن ناصر الدين، الدمشقي (ت 748) يقول الذهبي في ذلك: والذي وقع لنا من سننه هو الكتاب المجتبى من انتخاب أبي بكر بن السني سمعته ملفقا من جماعة سمعوه من ابن باقا بروايته عن أبي زرعة المقدسي سماعا لمعظمه وإجازة لفوت له محدد في الأصل قال: أنبأنا أبو محمَّد عبد الرحمن بن حمد الدُّونيُّ، قال: أنبأنا القاضي أحمد بن الحسين الكسار، أخبرنا: ابن السني، عنه، وكرر نحو هذا الكلام في غير موضع من كتبه. وأما ابن ناصر الدين فقد تابعه على ذلك، ورأيت عبارته في شذرات الذهب لابن العماد في ترجمة ابن السني إذ قال: قال ابن ناصر الدين: اختصر سنن النسائي وسماه المجتبَى.

وتبعه على هذا أيضًا كما قال المصحح عبد الصمد: تلميذه القاضي تاج الدين ابن السبكي (ت 771) فقال في ترجمة ابن السني من طبقاته 2/ 96 ما نصه: وصنف في القناعة، وفي عمل اليوم والليلة، واختصر سنن النسائي. اهـ.

قال المصحح: وقد أدى بالسبكي هذا الوهم إلى الظن بفقدان السنن الكبرى من الوجود أصلًا، دون الصغرى، فقد نقل السيوطي عنه في مقدمة زَهْر الرُّبَى قوله: سنن النسائي التي هي إحدى الكتب الستة هي الصغرى لا الكبرى، وهي التي يخرجون عليها الرجال، ويعملون الأطراف، وكأن السيوطي يصدقه في هذا حيث قرره ولم يتعقبه بشيء، فقد غلب على السبكي ما زعمه شيخه الذهبي في سنن النسائي، وغاب عنه ما صنعه شيخه الآخر وهو الحافظ المزي رحمه الله حيث عمل أطرافه في تحفة الأشراف على سننن النسائي الكبرى والصغرى معا. اهـ كلام

المصحح بالمعنى. 1/ 31.

وأما الفريق الآخر فيرى أن المجتبى من اختصار النسائي نفسه من السنن الكبرى، وليس لابن السني إلا مجرد الرواية، وعلى هذا جُلُّ العلماء الأعلام، وهو المعروف عند الخاص والعام، وهو الذي ارتضاه

المحقق، والمصحح جزاهما الله تعالى.

قال الجامع: لا أرى غيره عند التحقيق، للأدلة الواضحة الرافعة للنِّزَاع والاختصام، التي ذكرها المحقق والمصحح بدقة وانتظام، وأنا أذكر خلاصتها لتكون لهذا الموضوع مسك الختام:

قال المحقق: بعد ذكر نحو ما تقدم من قول الفريق الثاني: ما نصه: وهو الرأي الذي أصوبه، وأرتضيه لدلائل عديدة كما يلي:

منها: أنه لم يقدم لنا الذهبي دليلًا علي هذا الذي جاءنا به، لا نقلا ولا استنباطًا، وان كان هو من الأعلام لكنه خولف، والوهم لا يخلص منه إنسان.

ومنها: وجود مثبتات على ذلك منها ما نقله ابن خير الإشبيلي (ت 575) بسنده عن أبي محمَّد بن يربوع قال: قال لي أبو علي الغساني رحمه الله: كتاب الإيمان والصلح ليسا من المصنَّف إنما هما من المجتبى له -بالباء- في السنن المسندة لأبي عبد الرحمن النسائي اختصره من كتابه الكبير المصنَّف، وذلك أن أحد الأمراء سأله عن كتابه في السنن كله صحيح؟ فقال: لا، قال: فاكتب لنا الصحيح مجردا فصنع المجتبى، فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل، روى هذا الكتاب عن أبي عبد الرحمن ابنه عبد الكريم بن

أحمد، ووليد بن القاسم الصوفي، ورواه عن أبي موسى عبد الكريم من أهل الأندلس أيوبُ بنُ الحسن قاضي الثغر، وغيره .. انتهى كلام ابن خير. قال المحقق: وهذا نص ظاهرٌ في الموضوع، وأبو علي الغساني حافظ ثبت قال فيه الذهبي: كان من جهابذة الحفاظ البُصَراء بصيرا بالعربية واللغة، والشعر والأنساب صنف في ذلك كله، ورحل الناس إليه، وعوَّلوا في النقل عليه، وتصدر بجامع قرطبة، وأخذ عنه الأعلام، ووصفوه بالجلالة، والحفظ، والنباهة، والتواضع والصيانة، ولد في المحرم سنة 427، وتوفي في ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان سنة 498. اهـ. تذكرة الحفاظ 4/ 1233.

قال الجامع عفا الله عنه: وقصة النسائي مع الأمير الذي سأله تجريد الصحيح من غيره قد أنكرها مصحح السنن الكبرى، كما أن الذهبي أنكرها وإن اختلف وجه إنكارهما وسيأتي الكلام علي ذلك، إن شاء الله تعالى.

قال المحقق: كما أني وجدت مجلدين من المجتبى قديمين جدا كُتبت عليهما سماعات بين سنة 530 وسنة 561 فيهما نص ظاهر أنها من تأليف النسائي، وقد جاء في صدر أحدهما: الجزء الحادي والعشرون من السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن بحر النسائي، رواية أبي بكر أحمد بن إسحاق بن السني، عنه. رواية القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين بن الكسار عنه. رواية الشيخ أبي محمَّد عبد الرحمن بن محمَّد الدُّوني

(1)

عنه. رواية أبي

الحسن سعد الخير بن محمَّد بن سهل الأنصاري عنه. رواية الشيخ الإمام زين الدين أبي الحسن علي ابن إبراهيم بن نجاد الحنبلي الواعظ.

وفيهما نص ظاهر علي أنها من تأليف النسائي، وابن السني مجرد راوية لها، وإن كان أحد المجلدين قد أكلت أكثره الأرضة فالأخر ما يزال أكثره صالحا واضحًا بخط مشرقي جيد يحمل رقم 5637 بالخزانة الملكية بالرباط وعلى ظهر هذه النسخة كتب بخط قديم، قَدُمَهَا: (قال الطبني: أخبرنى أبو إسحاق الحَبَّال سأل سائل أبا عبد الرحمن

…

(1)

بعض الأمراء عن كتابه السنن أصحيح كله فقال: لا قال: فاكتب لنا الصحيح مجردا فصنع المجتبي "بالباء" من السنن الكبرى ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل وأبو إسحاق الحبال الذي ينقل عنه الطبني هو الحافظ الإمام المتفنن محدث مصر إبراهيم بن سعيد بن عبد الله التجيبي كان من المتشددين في السماع والإجازة يكتب السماع على الأصول، ورعا ثبتا خيرا، وكان يتعاطى التجارة في الكتب، وحصل عنده من الأصول والأجزاء ما ليس عند غيره، وما لايوصف كثرة، ولد سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة، وتوفي سنة 482، وقد أطال الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمته، والثناء عليه، ومثله السيوطي في حسن المحاضرة.

وكذلك نجد أن ابن الأثير الذي جرد الأصول الخمسة، وضم إليها الموطأ جرد المجتبى، وليس السنن الكبرى، وساق إسناده بالمجتبى، وفيه النص الواضح على أن المجتبى من تأليف النسائي ذاته يقول ابن الأثير: إنه قرأه سنة 586 على أبي القاسم يعيش بن صدقة الفراتي إمام مدينة السلام الذي قرأه علي أبي الحسن. علي بن أحمد بن الحسن بن

محموية اليزيدي سنة 551 الذي قرأه على أبي محمَّد عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الصوفي الدوني سنة 500 في شهر صفر، الذي قرأه على أبي نصر أحمد بن الحسين الكسار بخانكاه "دُونَ" سنة 433، الذي قرأه على ابن السني بالدينور سنة 363، الذي قال:

حدثنا الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بكتاب السنن جمعيه

…

وهذا نص واضح قبل الذهبي بما يزيد على قرن ونصف من الزمن، ونص أبي على الغساني أسبق من هذا كذلك. ولو كان المجتبى من صنع ابن السني لاقتضى الأمر من ابن الأثير أن ينص عليه وأن ينسبه إليه، وقد ذكر هو قصة أمير الرَّملة عندما سأل النسائي عن المصنف أصحيح كله؟ قال: لا، قال: فجرد لنا منه الصحيح فصنع المجتبى.

كما أن ابن السني ذاته نص أنه سمع المجتبى من مصنفه بمصر في أكثر من موضع منه، انظر المطبوع ج 7 ص 171 صدر كتاب الصيد والذبائح، وقد وجدت نسخا مخطوطة ينص على سماعها من النسائي بمصر في صدر المجتبى منها نسخة في الخزانة العامة بالرباَط تحت رقم -1877 - ك و -2408 - ك ونجد كذلك الزيلعي، وهو من معاصري الذهبي ينص في غير موضع من كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وفي تخريج أحاديث الكشاف أن السنن الصغرى والكبرى للنسائي، بل أصرح من هذا ما قاله رفيقه في الطلب الحافظ الكبير عماد الدين بن كثير الدمشقي المتوفى سنة -774 - في ترجمة النسائي، وقد جمع السنن الكبير وانتخب ما هو أقل حجمًا منه بمرات، وقد وقع لي سماعهما.

وكذلك الحافظ الكبير أبو الفضل العراقي يَرَى صحة إهدائها لأمير الرملة في القصة المتقدمة، قال السيوطي: ورأيت بخط الحافظ

أبي الفضل العراقي أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة، فقال: كل ما فيها صحيح؟ فقال: لا، قال: مَيِّزْ الصحيح من غيره، فصنف له الصغرى.

إلا أن المجتبى لم ينتشر إلا من طريق ابن السني، وعنه القاضي أبو الحسن بن الكسار، وعنه الدُّوني، أما الكبرى فقد انتشرف عن الأندلسيين؛ لأنهم رووا عن النسائي في أخريات أيامه. اهـ خلاصة ما كتبه محقق عمل اليوم والليلة. هـ 60، 73.

وأما مصحح السنن الكبرى الأستاذ عبد الصمد شرف الدين، فقال في مقدمة تصحيحه في الكلام في الفرق بين الكبرى والصغرى: ما حاصله: وقبل أن نبحث عن الفرق بينهما يحسن بنا التنبيه على ما وقع فيه بعض الأئمة من الغلط في هذين الكتابين:

فقد نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة النسائي عن مجد

الدين ابن الأثير الجزري صاحب جامع الأصول (ت 606) حكايته لما اشتهر عن النسائي بأن بعض الأمراء سأله عن كتابه السنن كله صحيح؛ فقال: لا، قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجردا، فصنع المجتبى، فهو المجتبى من السنن، ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل. انظر "جامع الأصول 1/ 116".

هكذا ذكر ابن الأثير هذه الواقعة المزعومة بين أمير مجهول وبين إمام حفاظ الحديث النبوي وحامليه في عصره بدون أي إسناد في إثباتها، وبفرض ثبوتها لم نعهد في التاريخ بأمير من أمراء القوم له هذا الشغف العظيم بصحيح الأحاديث من معلولها، كما لم نعهد بحامل من حملة السنة النبوية يأتمر بأمر من جهلاء الحكام في ترتيب ما يصنفه فيها

(1)

.

وأغرب من ذلك رد الذهبي قول ابن الأثير هذا لا لشدة غرابته، بل لما

يعتقده من كون المجتبى ليس من صنع مصنفه، بل من تأليف تلميذ له، فقال بعد سرده رواية ابن الأثير: قلت: هذا لم يصح، بل المجتبى اختيار ابن السني.

وللذهبي نوع عذر في هذا الاعتقاد، إذ أنه لم يطلع قط في عمره على كتاب السنن الكبير للنسائي دون مختصره المجتبى، ومن جهل شيئًا تخرّص فيه. فقد اعترف بهذا بآخر ترجمة النسائي المذكور، فقال: والذي وقع لنا من سننه هو الكتاب المجتبى منه انتخاب أبي بكر بن السني اهـ، ثم ذكر إسناد سماعه إلى ابن السني، ولكنه ختم هذا الإسناد بقوله

…

أنا أبو محمَّد عبد الرحمن بن حمد الدّوني، قال: أنا القاضي أحمد بن الحسين الكسار، نا ابن السني، عنه. وهذه الخاتمة نفسها تدل على أن الكتاب ليس من تأليف ابن السني، بل من تأليف النسائي، فإنه قال: نا ابن السني، عنه. أي عن النسائي.

وأصرح من ذلك إسناد ابن الأثير لسماعه المجتبى سماعا واحدا كالذهبي، ولم يسمع هو الكبرى أيضا مثل الذهبي، فقال في آخر إسناده: عن أبي محمَّد عبد الرحمن بن حمد الدوني (ت 501) عن القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين الكسار الدينوري (ت 432) عن الحافظ أبي بكر أحمد بن محمَّد ابن السني انظر جامع الأصول 1/ 121 - 122. وختمه فقال: عن ابن السني قال: حدثنا الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله بكتاب السنن جميعه، فلا شك في أن ابن السني حدث بكتاب السنن، وهو المجتبى عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي، لا من قبل نفسه. فإذن هو تأليف النسائي، لا تأليف ابن السني، وهو الراوي عن النسائي كتابه الصغير. والحاصل أن الحافظ ابن السني هو الراوي عن النسائي لسننه المجتبى عن السنن الكبرى، ومن طريقه تلقاه المحدثون، أما كونه هو الذي تولى اختصاره بنفسه فمما لا يصح.

هذا خلاصة ما كتبه المصحح في هذا البحث، وهو بحث نفيس جدًا.

‌

‌المسألة التاسعة في الموازنة بين الصغرى والكبرى

كتب المحقق والمصحح في هذا البحث كلاما نفيسا، أبان عن شدة اعتنائهما وتحريهما في هذا الموضوع شكر الله سعيهما، وأنا أنقل خلاصة ما حققاه:

قال المحقق شكر الله سعيه:

تمتاز الكبرى عن الصغرى بعدة أمور، وقد تبين لي ذلك من خلال المقابلة التي أجريتها بين المجتبى المطبوع وبين المجلدين الكبيرين من السنن الكبرى الموجودين في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 5955، وهي:

1 -

أنه يوجد في الكبرى زيادة كتب ليست في المجتبى، منها: كتاب السير، والمناقب، والنعوت، والطب، والفرائض، الوليمة، التعبير، فضائل القرآن، العلم

…

الخ. ولا تنقص الكبرى عن المجتبى من الكتب سوى الإيمان وشرائعه، والصلح كما تقدم عن نص أبي علي الغساني، وهذا يعطي للكبرى مَيزَة الكبر والاتساع لتلمَّ بجميع الكتب مما يصح أن يطلق معه عليها المصنّف أو الجامع الآتي تفسيرهما.

2 -

أنه يدخل في الكبرى كتب ألِّفَت مستقلة، ثم ضمها إليها مصنفها، ووضعها في المكان المناسب لها، مثل كتاب فضائل القرآن، فقد نص الزركشي (ت 794) في كتابه البرهان في علوم القرآن أنه ألفه مستقلا.

أما كتابه خصائص علي: فهو مشهور جدا أنه ألفه مستقلا، وقد تقدم سبب تأليفه، في ترجمته، ثم ضمه إلى الكبرى مع فضائل الصحابة الذي ألفه بعد ذلك.

ومثله كتاب التفسير، فقد نص الذهبي على أنه مستقل، ويقع في مجلد وقد روى مع الكبرى، وأما عمل اليوم والليلة، فقد روى عن طريق أبي محمَّد الباجي عن ابن الأحمر، وابن سيار مع الكبرى، ومن طريق بقية الرواة مستقلا.

3 -

أن الكبرى تزيد على الصغري بعدد الأبواب، ومن ثم بعدد الأحاديث، ولنأخذ على سبيل المثال كتاب الصوم نجد فيه أبوابا كثيرة ليست في المجتبى منها: صيام يوم الأربعاء، تحريم صيام يوم الفطر ويوم النحر، وصيام يوم عرفة، والفضل في ذلك. إفطار يوم عرفة بعرفة، التأكيد في صوم يوم عاشوراء، صيام ستة أيام من شوال، صيام الحي عن الميت، صيام المحرم، صيام شعبان، اغتسال الصائم، والسواك للصائم، والسعوط للصائم، القبلة في شهر رمضان، ما يجب على من يجامع امرأته

…

الخ، وهكذا تزيد الكبرى عن الصغرى بأربعة وستين بابا، ويبدوا أن هذا الكتاب أكثر الكتب زيادات على المجتبى.

4 -

أن كثرة الأبواب تستتبع زيادة في تعليل الأحاديث، وذلك حين يوردها مبينا ما فيها من العلل والوقف والإرسال، وغير ذلك، وهذا غير قليل في الكبرى، وقد تفنن في هذا تفننا عجيبا، ومع هذا فقد نجد في المجتبى كلمة موضحة أو لفظة زائدة في الإسناد أو في المتن ولا نجدها في الكبرى، وإن كان هذا قليلًا، مع وجود أحاديث في المجتبى ليست في الكبرى.

5 -

أنه يستعمل في مطلع إسناده لفظ أخبرنا، وأحيانا أخبرني، وهذا مما انفرد به عن بقية الستة، فإنهم يستعملون حدثنا وغيرها أيضا.

قال الجامع: وسيأتي البحث عن هذه المسألة في هذا الجامع إن شاء الله تعالى.

وأما في الكبرى: فيتوسع حتى أنه يستعمل أحيانا البلاغات كقوله: بلغني عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار أنه سمع الحكم بن الزرقي يقول: حدثتني أمي "أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فسمعوا راكبا يصرخ يقول: ألا، لا يصومَنَّ أحد، فإنها أيام أكل وشرب". قال أبو عبد الرحمن: ما علمت أحدا تابع مخرمة على هذا الحديث الحكم الزرقي، والصواب مسعود بن الحكم.

6 -

في المجتبَى زيادة تراجم وأبواب واستنباطات لا توجد في الكبرى كما في ترجمته في كتاب الطهارة في الكبرى: "النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة، والأمر باستقبال المشرق والمغرب"، وساق تحته حديثين عن أبي أيوب الأنصاري، وجعل هذه الترجمة في المجتبى ثلاث تراجم:"النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة"، "النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة"، "الأمر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة"، وأضاف في المجتبى حديثا ليس في الكبرى، ولهذا نظائر كثيرة مبثوثة في ثنايا المجتبى لاسيما الكتب الأوَلُ من الطهارة، والصلاة، والحج، والصوم

…

7 -

أما رجاله ومنهجه في الانتقاء فهو واحد تقريبا في الكتابين، وإن كان في الكبرى بعض رجال ليسوا في المجتبى فهذا تبع لسعة الكتاب وزياداته، ولا يخرجون عن الإطار العام الذي ينتقي به النسائي رجاله، اهـ خلاصة ما كتبه المحقق. وهو بحث نفيس. شكر الله سعيه.

وأما مصحح السنن الكبرى فقد كتب في هذا الموضوع بحثا نفيسا أيضا، وهو قريب مما كتبه المحقق، فنتيجتهما سواء، ولكن هذا عمل تدقيقا عجيبا حيث عمل جدولا للمقابلة بين تراجم الكتابين فأتى بأبدع

مقابلة، جعل تراجم الأبواب من كتاب الطهارة فيهما في جدولين متقابلين مع عد أرقامها فيهما، ووضع عدد الأحاديث الموجودة في كل باب، استنتج من ذلك تنقيح المصنف، وتحسينه في المجتبى حيث إن مَنْ يعيد النظر في تأليفه الأول لا بد من ان يتبين له من المناسبة والتحرير ما لم يظهر له في الأول.

قال في المقدمة في هذا الموضوع: قد اشتمل هذا الجزء على 421 حديثا بما فيه من أحاديث الكبرى وأحاديث من المجتبى مما لاوجود لها في الكبرى.

وهذا تفصيل الأحاديث: 285 حديثًا مشتركًا بينهما، و 32 حديثًا تختص بها الكبرى، و 113 حديثًا تختص بها الصغرى، فالمجموع 421 حديثًا.

فقد ظهر من هذا التفصيل أن عدد الأحاديث الموجودة في الكبرى من كتاب الطهارة 308 حديثا فقط، انتخب المصنف منها 285 حديثًا، وترك منها 23 حديثًا، ولكننا نجد بإزاء ذلك أن المصنف قد أضاف 113 حديثًا إلى ما اجتباه من أصل مصنفه حين صنف المجتبى، ونجد كذلك إضافة زائدة على عدد تراجم الأبواب الموجودة في الكبرى، فعددها في الكبرى 184 بابًا، وفي المجتبى 275 بابًا أي بزيادة 91 بابًا.

ونستنبط من هذه الزيادات أن كتاب المجتبى ليس محدودا على انتخاب من السنن الكبرى فحسب، بل فيه شيء كثير زيد عليها عند الانتخاب، فقد زاد فيه على الأصل كما قد نقص منه.

‌

‌المسألة العاشرة في سبب انتخاب النسائي للصغرى من الكبرى

كتب المصحح في هذا الموضوع بحثًا نفيسًا أحببت إيراده لأهميته.

قال جزاه الله خيرا: إذا أردنا أن نعرف السبب الذي لأجله صنف الإمام النسائي كتابه المجتبى بعد تأليفه السنن الكبرى، فعلينا أن نتتبع تأريخ تصنيف كتب الحديث الستة في عصر المصنف فإن هذه الدراسة ستعيننا في تحقيق هذا السبب، وهذه سنُو وَفَيَات الأئمة الستة بترتيبها الزمني:

البخاري 256

مسلم 261

ابن ماجه 273

أبو داود 275

الترمذي 279

النسائي 303

فصنف النسائي سننه الكبرى في جملة من صنف من هؤلاء المحدثين، وهو آخرهم وفاة، ولهذا تيسر له النظر في مصنفات من تقدمه بعد تصنيفه الأول، وهو الكبرى، وهذا على ما يظهر حمله على تصنيفه الثاني، وهو المجتبى مراعيًا فيه كل ما رآه من المحاسن في تصانيف غيره، وبالأخص الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله.

ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا لما أجمل القرآن من أحكام الشريعة، كما قال تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: آية 44]، التزم أفقه المحدثين الإمام البخاريُّ بإصدار تراجم الكتب والأبواب من صحيحه بآيات من القرآن مهما أمكن، ثم يورد الأحاديث المتعلقة بتلك الآيات بمنزلة التفسير والبيان لمعانيها، وهذا من منتهى فهمه وتفقهه. فكأن الإمام النسائي تفطن لهذا السر، وأدركه،

فأراد تطبيقه في تصنيفه هو في السنن، والظاهر أنه فاتته هذه النكتة عند تصنيفه السنن الكبرى، فأراد التزامها حيث عزم على تصنيفه المجتبى، بل لا يبعد أن يكون مثل هذا الالتزام هو مما حمله على هذا الانتقاء ليجوده ويحسنه في ترتيبه وأسلوبه.

ومن أبرز أمثلته أنه لما جمع السنن الكبرى بدأ بكتاب الطهارة فترجم له بقوله:

"وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة"، وأورد فيها حديث غسل اليدين عند الاستيقاظ تنبيها على أن الطهارة تبدأ بغسل اليدين.

فلما صنف المجتبى فيما بعد بدأ بترجمة من آية من القرآن، هي جامعة لبيان الوضوء والغسل والتيمم، وهي آية المائدة، فقال: تأويل قوله عز وجل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]. وهذا كما ذكر العلامة أبو الحسن محمَّد بن عبد الهادي السندي محشي سنن النسائي، فقال في شرح هذه الترجمة: يريد رحمه الله تعالى أن تمام ما يذكر في كتاب الطهارة في هذا الكتاب بمنزلة باب الطهارة، أو كتاب الطهارة في غيره، وتمام الأبواب المذكورة في الطهارة داخلة في هذه الترجمة اهـ. قلت: ولهذا لم يصدر هذا الكتاب بعنوان كتاب الطهارة، اكتفاء بهذه الترجمة الوافية الشاملة.

وللمصنف في صنيعه هذا أسوة حسنة في الإمام البخاري رحمه الله المتقدم عليه، حيث بدأ كتاب الطهارة من صحيحه بقوله: كتاب الوضوء، باب ما جاء في قول الله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية.

ولما فرغ المصنف مما أراد انتقاءه وإضافته وتهذيبه من السنن الكبرى من كتاب الطهارة، وما ذكر من الأبواب والأحاديث كانت كلها بمنزلة البيان

لآية المائدة بدأ بما سماه "كتاب المياه" من المجتبى، وأتبعه بقوله: قال الله عز وجل: "وأنزلنا من السماء ماء طهورا"

…

الخ.

فوضع هذا الكتاب لبيان أحاديث تتعلق بأحكام المياه، وصدره بآيات من القرآن تنبيها على أن الأحاديث المذكورة في الكتاب بمنزلة البيان لهذه الآيات وأمثالها، وإشارة إلى أن غالب أحاديث الأحكام بيان وشرح لآيات من القرآن، نبه على ذلك أيضا السندي رحمه الله.

ثم أتبع كتاب المياه هذا بكتاب الحيض والاستحاضة، وكتاب الغسل، والتيمم، كلاهما من المجتبى. وهذا مما يطلعنا على بعض تخطيطات المصنف ومقاصده في وضع كتابه الجديد وتسميته بالمجتبى، فإن هذا لاسم يطابق المسمى كل المطابقة، والمجتبى من كل شيء نبه وخلاصته الممتازة، كما قال تعالى في خليله صلى الله عليه وسلم {شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [النحل: 121].

‌

‌المسألة الحادية عشرة في الكلام في المحذوف هل كله معلول أم لا؟

كتب المصحح في هذا الموضوع كلامًا حسنًا أيضا، ودونك خلاصة ما كتبه:

قال: بقي الكلام على أبواب وأحاديث في السنن الكبرى حذفها المصنف عن الصغرى، هل كل ذلك لعلة من العلل فيها، أوله أسباب غير ذلك أيضا؟ فجوابه أن نقول: إن وجود العلة فيها، أوفي بعضها هو سبب من الأسباب لحذفها، ولكن ليس ذلك السبب وحده بل هناك أسباب أخرى كما يتبين بعدُ.

وقد تقدم عن ابن الأحمر راوي السنن الكبرى عن النسائي أنه قال:

إن كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول، إلا أنه لم يبين علته، والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله. اهـ. فهذا الكلام يدل على أن في الكبرى أحاديث معلولة وهي مما أسقطها. فمن الأحاديث المعلولة التي أسقطها من المجتبى على سبيل المثال من كتاب الطهارة أحاديث المتغوطين، تحت ترجمة "النهي للمتغوطين أن يتحدثا" فقد أورد فيه ثلاثة أحاديث: ونصها:

40 -

أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، قال: حدثنا

جدي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يَخْرُج اثنان إلى الغائط، فيجلسان كاشفين عن عورتهما، فإن الله يمقُتُ على ذلك".

41 -

أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا سفيان، عن عكرمة، عن يحيى، عن عياض، عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتغوطين أن يتحدثا، فإن الله يمقت ذلك".

42 -

أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا عكرمة ابن عمار، عن يحيى، عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان على الغائط كاشفين عن عورتهما، يتحدثان فإن الله يمقت ذلك".

فترك المصنف لهذا الباب للعلة الواردة في حديثه لأنه من رواية عكرمة ابن عمار العجلي عن يحيى بن أبي كثير، قال البخاري فيه مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير، وقال المصنف: ليس به بأس إلا في حديث يحيى بن أبي كثير، وقال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار، وعكرمة في يحيى ليس بذاك، وفي بعض نسخ أبي داود: قال أبو داود: وهو مرسل عندهم، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبان -بن يزيد العطار- عن يحيى بن أبي كثير، عن النبي صلى الله عليه وسلم -

نحو حديث عكرمة.

والحاصل أن إسناد هذا الحديث فيه اضطراب، فلذا حذفه المصنف من المجتبى، وقد يحذف المصنف لسبب آخر، فمن أمثلة ذلك: حذفه باب رقم 108 في الكبرى من المجتبى، عنوان هذا الباب هكذا:"ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المغيرة بن شعبة فيه"، ثم أورد فيه حديث المغيرة من أربعة طرق يوجد في ألفاظها بعض الاختلاف باختلاف الناقلين عن المغيرة، وهم ابنه، عروة بن المغيرة من وجهين، وحمزة بن المغيرة، ووهيب الثقفي ثلاثتهم عن المغيرة.

ذكر المصنف اختلاف ألفاظهم فيه عقيب إيراده لهذا الحديث في باب المسح على الخفين عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، مختصرا.

ولما حذف المصنف هذه الأحاديث الأربعة من كتابه المجتبى مع حذف الباب من أصله ذكر عوضا عنها حديث المغيرة المذكور في الكبرى في باب المسح على الخفين، فجعله آخر الأحاديث من المجتبى في مثل هذا الباب رقم 96 ثم أضاف فيه قبل هذا الحديث حديثا آخر: يرويه عن علي ابن خَشْرم بإسناده عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة، وخص بهذا الحديث المجتبى دون الكبرى، وصنع شيئًا آخر، وهو إضافة باب جديد في المجتبى بعنوان "باب المسح على الخفين في السفر"، باب رقم 97، وأورد فيه حديث المغيرة الطويل الذي يرويه عنه ابنه حمزة، وقد تقدم هذا الحديث في الكبري في "باب المسح على العمامة مع الناصية"، باب رقم 77 حديث 123.

وبهذا الطريق أصبح المجتبى في غنى عن هذا الباب وأحاديثه، فحذفه

منه. والحاصل أن المصنف يحذف الأحاديث من المجتبى لا لعلة فيها بل لسبب آخر مثل الاستغناء، والاختصار. هذا حاصل ما كتبه المصحح ببعض تغيير وزيادة وحذف.

‌

‌المسألة الثانية عشر في ذكر زيادات الكبرى على الصغرى وعكسه

لقد أجاد مصحح السنن الكبرى في هذا الموضوع حيث فَصَّل ما في المجتبى من الزيادات على الكبرى في كتاب الطهارة، ودون تراجم أبوابهما في جدولين متقابلين للموازنة بينهما، فبان الفرق بين عددها في الكتابين، هكذا:

عدد الأبواب: الكبرى 185، الصغرى 275

عدد الأحاديث: الكبرى 308، الصغرى 451

وقال: ولكن رجحان عددهما في الصغرى عليه في الكبرى ليس إلا في قليل من الكتب، أما الغالب فبالعكس، فقد وجدنا عند مقابلة كتاب الصيام فيهما مثلا في الكبرى 116 بابا، بينما هي في الصغرى 52 بابا فقط، أي أقل من نصف.

ومن أغرب الأمور أننا وجدنا المصنف كأنه جَزَّأ كتاب الصيام من السنن الكبرى كما هو قطعتين نصفين تقريبا، فوضع النصف الأول بتمامه في المجتبى، وترك النصف الآخر كما هو في الكبرى لا حَظَّ فيه للصغرى. كما يقول تعالى:"للذكر مثل حظ الأنثيين".

وقد قابلنا تراجم أبواب الصغرى على تراجمها في الكبرى فوجدناهما متطابقين لفظا لفظا وحرفا حرفا حتى في عناوين ذكر الاختلافات فيهما، وليس لنا نسبة الغفلة إلى المصنف في صنيعه هذا إذ نجده قد زاد بابا

واحدًا فقط في أبواب الصغرى، وهو باب رقم 48. عنوانه "صيام خمسة أيام في الشهر" زاده بعد باب رقم 47 "صوم عشرة أيام في الشهر" وقبل باب رقم 49 "صيام أربعة أيام في الشهر".

وفيما ترك من أبواب الصيام عن الصغرى مباحث مهمة كالنهي عن صيام يوم الجمعة. وصوم يوم الخميس، وصوم يوم عرفة، وبدء صيام عاشوراء، وصيام ستة أيام من شوال، وخلوف فم الصائم، والوصال، وفي الصائم يأكل ناسيا، والترغيب في تعجل الفطر، وما يقول إذا أفطر، وغير ذلك.

وفيما يظهر نهائيا أن يقال: قد وجد المصنف كتاب الصيام من الكبرى كله محررا متقنا حيث لا يحتمل التبديل والتغيير، ولما رأى من تقليل حجمه عند الاجتباء لم يكن له بد من أن يأخذ بعضه ويترك البعض الآخر فترجح عنده أخذ النصف منه وترك النصف الآخر، وحيث إن ترتيب الكتب يقتضي تقديم الأهم فالأهم من مباحثها انتخب النصف الأول الأهم، وترك الثاني الذي هو أقل أهمية.

وبقطع النظر عن الحكمة فيما صنع المصنف بكتاب الصيام نجده قد ترك شيئًا غير قليل من الكبرى لم يدخله في المجتبى أصلًا، حتى إنه ترك ما يبلغ نيفا وعشرين كتابا من كتب الكبرى لم ينتخب منها شيئًا في المجتبى، مثل كتاب التفسير، وكتاب عمل اليوم والليلة، وكتاب الرقائق، وكتاب الطب، وغيرها، ومما ترك عن الصغرى كتاب الاعتكاف بحذافيره، وهو يتلو كتاب الصيام في الكبرى الذي مر آنفا.

وهذا يذكرنا بما قاله في كتابي النسائي الحافظ ابن كثير كما تقدم، وهو قوله في المصنَّف: وقد جمع السنن الكبير، انتخب منه ما هو أقل حجما منه بمرات، اهـ خلاصة ما كتبه المصحح في هذا الموضوع، وهو كلام نفيس جزاه الله خيرًا.

‌

‌المسألة الثالثة عشرة في تسمية كتابه

كتب المحقق في هذا الموضوع بحثًا نفيسًا، أنقل خلاصته هنا فأقول: قال: لم ينقل عن النسائي اسم الكتابه على عادة أغلب المؤلفين في ذلك العصر يقولون: كتاب فلان. وقد اشتهر كتاب النسائي باسم السنن، والسنن في عرف المحدثين هو الكتاب الذي يوضع مرتبا على أبواب الفقه، من الإيمان، والطهارة، والصلاة، والزكاة، وهكذا، وقيل: السنن الكبرى، والصغرى، وقد قيل في الكبرى مصنف الإمام النسائي، والمصنّف: مأخوذ من التصنيف، أي أن الكاتب جعل كتابه أصنافا، وميز بعضها عن بعض، وكلا الإسمين ينطبق على كتاب النسائي الكبير إلا أن السنن الكبرى من ناحية الاصطلاح هي إلى اسم الجامع أقرب، لأن الجامع في اصطلاحهم هي ما يوجد فيه جميع أقسام الحديث.

قال الجامع عفا الله عنه: هي المجموعة في قولي (من الرجز):

الجامعُ الذي حَوَى مَنَاقبًا

…

وسيَرًاوفتَنًا، وأدَبَا

تفسيرًا الشُّرُوط، والعَقَائدا

…

والثَّامنُ الأحكامُ خُذْ نلتَ الهُدى

قال المحقق: وهذا الوصف يتحقق في السنن الكبرى، ولا يتحقق في الصغرى، ولم أجد أحدا وصف السنن الكبرى بالجامع لكنهم قالوا: مصنف النسائي.

وقد سُمِّيت الكبرى بديوان النسائي كما جاء في بعض نسخ الكبرى، في آخره ما نصه:

كمل السطر

(1)

الثالث، وبتمامه كمل ديوان النسائي رحمه الله تعالى.

والديوان هو مجتمع الصحف المكتوبة، والكتاب يكتب فيه أهل الجيش، وأهل العطية، وقال في المصباح المنير: جريدة الحساب، ثم أطلق على الحساب، ثم أطلق علي موضع الحساب وهو فارسي معرب، وهذه التسمية صحيحة، ودقيقة، فهذا المصنف مجتمع هذه الصحف التي كتبها الإمام النسائي، فهي ديوان.

أما الصغرى: فقد سميت المجتبى بالباء، وبعضهم قال: المجتنى بالنون. والمجتبى معناه: المجموع على جهة الاصطفاء كما قال الله تعالى: {فاجتباه ربه} [القلم: آية 50] واجتباء الله تخصيصه إياه بنعم من غير كسب، وهذه التسمية للسنن الصغرى صحيحة لأنه اصطفاه من كتابه الكبير، وخص به أمير الرملة دون تعب منه ولا جهد.

قال الجامع: هذا على تقدير صحة هذه القصة، وقد عرفت ما فيها.

وأما المجتنى بالنون: فهو مأخوذ من جنى إذا اجتنى الثمرة واقتطفها، وجرها إليه. والمجنى مختص بالثمر والعسل، وأكثر ما يستعمل فيما كان غَضّا، كما قال تعالى:{تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} [مريم: 25]،

ويصح إطلاق هذا الاسم على الصغرى لأنه اقتطفها من رياض السنن الكبرى.

قال المحقق: ولم يظهر لي حتى الآن من الذي أطلق هذا الاسم على الصغرى إلا أن التسمية قديمة جدًا بالتأكيد، وهي كذلك دليل على اصطفاء مؤلفها من ديوانه الكبير. اهـ خلاصة ما كتبه المحقق شكر الله سعيه.

‌

‌المسألة الرابعة عشرة في عناية العلماء بالسنن الصغرى

كتب المحقق المذكور في هذا الموضوع كلاما نفيسا، دونك خلاصته قال شكر الله تعالى سعيه:

لم تنل سنن النسائي العناية اللائقة بها قديما وحديثا، فلم تتناول متونها أقلام كثيرة بالشرح، ولم تنل أسانيدها ورجالها عناية الباحثين والمحدثين، إذا ما قيست بالصحيحين، أو بسنن أبي داود والترمذي، وأكثر ما كانت العناية بها ضمن إطار الكتب الستة، فقد اعتنى العلماء بها اعتناء بالغا متونا ورجالا فجردوا متونها، وترجموا رجالها.

فمن الكتب المؤلفة في متونها: التجريد للصحاح والسنن لرزين العبدري السرقطي المتوفي بمكة سنة 535 هـ، فقد جمع هذا الكتابُ متون الأصول الستة، وفيه زيادات لم توجد فيها، وهو الذي فتح الباب أمام لاحقيه الذين اقتفوا أثره معدلين أحيانا في المنهج، أو مستدركين على طريقته، وكتابه غير مطبوع.

ومنها: جامع الأصول في أحاديث الرسول لأبي السعادات ابن الأثير الجزري (ت 606 هـ) وقد رأى كتابَ رزين، فاختار له وضعا آخر، كما يقول، وهذبه، ورتبة، وفصله تفصيلا آخر، وقد اعتمد في جمعه على المجتبى من رواية ابن السني، كما تقدم، وكتابه مطبوع.

ومنها: مختصرات جامع الأصول، وأهمها: تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الديبع الشيباني "عبد الرحمن ابن علي ت 944" هـ وذكر ابن الديبع في مقدمته أن الذي سبقه هو شرف الدين البارزي الجهني قاضي حماة (ت 837 هـ) وكتاب ابن الديبع مطبوع.

ومنها: أنوار الصباح في الجمع بين الكتب الستة الصحاح لأبي عبد الله محمَّد بن عتيق بن علي التجيبي الغرناطي (ت في حدود 646 هـ).

ومنها: الجمع بين الكتب الستة للحافظ الزاهد عبد الحق الإشبيلي صاحب الأحكام (ت 582 هـ).

ومنها: الجمع بين الأصول الستة ومسانيد أحمد، والبزار وأبي يعلى، والمعجم للطبراني للحافظ ابن كثير (ت 774) وسماه جامع المسانيد والسُّنن الهادي لأقوم سَنَن، رتبه على حروف المعجم، ويذكر كل صحابي له رواية، ثم يورد في ترجمته جميع ما وقع له في هذه الكتب، وهو كتاب مشهور إلا أنه غير مطبوع.

ومنها: جمع الفوائد من جامع الأصول، ومجمع الزوائد للشيخ محمَّد بن سليمان الروداني (ت 1064 هـ) جمع فيه جامع الأصول المتقدم لابن الأثير، مع كتاب مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي، وكتابه

مطبوع في مجلدين.

ومنها: التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ علي ناصف المصري، وكتابه مطبوع.

وأما أسانيدها فقد اعتنى العلماء بها اعتناء بالغا، وينقسم هذا النوع

إلى قسمين: قسم الأطراف، وقسم الرجال، وقسم الأطراف وإن كان يدخل تحت المتون إلا أنه بالإسناد ألصق، وكتب الأطراف هى التي يقتصر فيها على ذكر أول الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده، فمن أهم الكتب فيه:

1 -

الأطراف لأبي الفضل محمَّد بن طاهر بن علي ت 507 قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر جمع أطراف الكتب الستة فرأيته يخطئ

فيها خطأ فاحشًا، وابن طاهر هو أول من ضم ابن ماجه إلى الخمسة، وعده سادسًا.

2 -

كتاب الإشراف على الأطراف للحافظ الكبير الإمام أبي القاسم ابن عساكر ت (571) صاحب تاريخ دمشق، فقد جمع بين أطراف الكتب الأربعة السنن، واعتمد في أطراف النسائي على رواية ابن الأحمر، وهي من الكبرى كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب.

3 -

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ أبي الحجاج المزي (654 - 742) جمع فيه أطراف الكتب الستة، وما يجرى مجراها من مقدمة صحيح مسلم، وكتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب العلل للترمذي الذي في آخر الجامع، وكتاب الشمائل له، وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، واعتمد في ذلك على كتاب أبي مسعود الدمشقي، وكتاب خلف الواسطي في أحاديث الصحيحين، وعلي كتاب أبي القاسم ابن عساكر في كتب السنن، وما تقدم ذكره معه، ورتبه على ترتيب أبي القاسم، فإنه أحسن الكتب ترتيبا، وكثيرا ما يستدرك على الحافظ أبي القاسم رحمه الله تعالى.

4 -

الكشاف في معرفة الأطراف للحافظ شمس الدين أبي المحاسن محمَّد بن علي بن الحسن بن حمزة الدمشقي (ت 765).

5 -

أطراف الكتب الستة إلا ابن ماجه لأبي العباس أحمد بن ثابت بن محمَّد الطَّرْقي.

6 -

ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، للعلامة الشيخ عبد الغني النابلسي (ت 1143) هـ وجعل مكان السنن الكبرى حيث قَلَّ وجودها سُنَنَهُ الصغرى.

وقد وضع الحافظ ابن حجر على أطراف المزي حاشية لطيفة سماها النكت الظراف في معرفة الأطراف جمع فيه أوهام المزي، وقد تقدم البحث في الأطراف عند ذكر عناية العلماء بالسنن الكبرى، وإنما أعدته لأجل استيفاء عنايتهم بالصغرى.

وأما قسم الرجال فقد اعتنوا به أيضا أكثر من الأطراف، فمن أهمها:

1 -

الكمال في معرفة الرجال، لعبد الغني بن عبد الواحد بن سُرُور الجماعيلي المقدسي الحافظ الزاهد -541/ 600 - هـ وقد اشتمل كتابه على رجال الصحيحين، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. قال ابن رجب: يقع في عشر مجلدات.

2 -

المعجم المشتمل على أسماء الشيوخ النبل، لأبي القاسم ابن عساكر المتقدم ذكره.

3 -

التقييد، لمعرفة السنن والمسانيد للحافظ محمَّد بن عبد الغني بن أبي بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي ت 629 هـ جمع فيه كل من علمه روى شيئا في الكتب الستة، والموطأ، وصحيح ابن حبان، وكتب السير والتاريخ وغيرها. وقد ذيل عليه محمَّد بن أحمد الحسيني الفاسي المكي المالكي (ت 832 هـ).

4 -

كتاب رجال العشرة للحافظ الثقة أبي إسحاق الصَّريفينيّ تقي الدين إبراهيم بن محمَّد (ت 641 هـ) ذكره السخاوي في الإعلان، بالتوبيخ ص 117. والحافظ في تعجيل المنفعة ص 19، وغيرهما.

5 -

الكمال في أسماء الرجال لابن النجار محمَّد بن محمود البغدادي صاحب تاريخ بغداد (ت 643) وقد جمع فيه رجال الكتب الستة.

6 -

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ أبي الحجاج المزي،

هذب فيه كتاب المقدسي المتقدم، ورتب تهذيبه علي حروف المعجم، ثم ذكر أسماء النساء، واستدرك عليه، ما فاته الحافظ علاء الدين مغلطاي (ت 762) وسماه إكمال التهذيب. وقد اختصر التهذيب، وأضاف عليه محمَّد بن علي الحسيني.

7 -

تذهيب تهذيب الكمال للحافظ شمس الدين الذهبي اختصر فيه تهذيب الكمال، ثم اختصره في كتاب آخر سماه الكاشف عن رجال الكتب الستة واقتصر فيه على من له رواية، ووضع لهم رموزا.

8 -

رجال السنن الأريعة للهكاري أحمد بن الحسن بن موسى (ت 763).

9 -

التذكرة، برجال العشرة، للحافظ محمَّد بن علي بن حمزة

الحسيني الدمشقي (ت 765) جمع فيه تهذيب الكمال للمزي، وزاد عليه الموطأ، ومسند الشافعي، ومسند أحمد، ومسند أبي حنيفة الذي

خرجه الحسين بن محمَّد بن خسرو، واقتصر على من في الكتب الستة دون من أخرج لهم مصنفوها في مصنفاتهم الأخرى.

10 -

تهذيب التهذيب، للحافظ أبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، لخص فيه تهذيب الكمال للمزي، وزاد عليه فوائد كثيرة من الذين استَدْركُوا، أو اختَصروا قبله خصوصا مغلطاي، وهو من أوسع المراجع في الرجال.

11 -

مختصره تقريب التهذيب وسيأتي الكلام عليه.

12 -

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري، ألفه سنة 923 وهو مختصر لتذهيب الذهبي، وزاد عليه فوائد من غيره. وهو نافع في هذا الموضوع على وجازة فيه.

13 -

رجال الكتب الستة لمحمد بن أحمد بن عيسى بن حجاج اللخمي الإشبيلي (ت 654) قال عنه ابن عبد الملك المراكشي: مُعَرِّفُ أحوالهم وتواريخهم، وما ينبغي أن يذكروا به، فجاء من أعظم ما ألف في بابه جَدْوَى، وأغزره فَوَائدَ، على اختصاره النبيل، يكون في خمسة أسفار متوسطة.

14 -

شيوخُ أبي داود، والترمذي، والنسوي، وغيرهم للإمام محمَّد بن إسماعيل بن خلفون الأونبي (ت 636) قال المراكشي: أربع مجلدات.

15 -

وللإمام الحافظ محدث الأندلس أبي محمَّد عبد الله بن سليمان الأنصاري الحارثي (ت 612) كتابٌ ذُكر فيه شيوخ لكنه لم يكمل وكان كثير الأسفار فضاعت الأصول.

وأما الكناية الخاصة بسنن النسائي فقط: فعلى قسمين:

القسم الأول: العناية بالرجال:

1 -

فأول من اعتني برجال النسائي كما قاله المحقق هو أبو عبد الله بن محمَّد بن أسد الجهني الأندلسي، وقد تلقَّى السنن عن تلاميذ النسائي الأندلسيين، وله تسمية شيوخ النسائي، والظاهر أنه مبني على الكبرى لأنه رواها عن تلاميذ المصنف.

2 -

وتبعه على ذلك أبو علي الحسين بن محمَّد الجياني (427 - 498) الحافظ الإمام المثبت محدث الأندلس فصنع كتاب شيوخ النسائي، ولانعلم كيف بناه.

3 -

رجال النسائي لأبي محمَّد الدَّوْرقي فإنه أفرد لكل من رجال النسائي، والترمذي كتاب منفردا، كما قاله الكتاني في الرسالة المستطرفة ص 218.

4 -

شيوخ النسائي في سفر، لأبي بكر محمَّد بن إسماعيل بن خلفون المتقدم، ذكر له كتابه هذا أبو الحسن الرعيني الإشبيلي (ت 636) في برنامج الشيوخ.

القسم الثاني: الشروح:

1 -

أقدم من شرح سنن النسائي أبو العباس أحمد بن أبي الوليد بن رشد (436 - 563)، وَوُصف شرحه بأنه حَفيل للغاية، ولكنا لانعلم عن وجود هذا الشرح شيئًا.

2 -

وشرحه معاصر له، وهو أبو الحسن علي بن عبد الله بن النعمة

(ت 567). وسماه الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي عبد الرحمن، قال ابن الأبَّار: كان عالما حافظا للفقه، والتفسير ومعاني الآثار، مقدما في علم اللسان، فصيحا مفوَّهًا، ورعًا، فاضلا، دمث الأخلاق قال المراكشي: بلغ فيه الغاية من الاحتفال وحشد الأقوال، وما أرى أن أحدا تقدمه في شرح كتاب، حديثي إلى مثله توسعا في فنون العلم وإكثارا من فوائده.

ولا يعلم له وجود، ولا كيف بناه أعلى الصغرى أم على الكبرى؟.

3 -

شرح الشيخ سراج الدين عمر بن علي بن المُلَقن الشافعي (ت 804) ولكنه شرح زوائده على الصحيحين وأبي داود والترمذي وغالب الظن أنه على المجتبى.

4 -

زهر الربى على المجتبى لجلال الدين السيوطي (911) تعليقة لطيفة حل فيها بعض ألفاظه ولم يتعرض بشيء للأسانيد، وقد طبع مع المجتبى مرارًا، ولهذه التعليقة مختصر باسم: عَرف زهر الربى لعلي بن سليمان الدمناتي الباجمعاوي المغربي (ت 1306) وقد طبع بالقاهرة سنة 1299 هـ.

5 -

حاشية لأبي الحسن محمَّد بن عبد اللهادي السندي (ت 1136) بالمدينة مطبوعة مع زهر الربى، وهي أبسط من تعليق السيوطي في بعض المواضع.

6 -

مختصر لبعضهم التقط فيه رباعيات النسائي.

7 -

تأليف لأبي عبد الرحمن محمَّد بنجابي ومحمد عبد اللطيف، طبع في دلهي مع شرح مجمع من السيوطي والسندي وغيرهما.

8 -

روض الربي عن ترجمة المجتبى تأليف مولاي وحيد الزمان طبع في لاهور مع ترجمة هندوستانية.

9 -

وفي طبقات الحُفَّاظ للسيوطي ص 533 أن الحافظ شمس الدين أبا المحاسن محمَّد بن علي بن الحسن بن حمزة الدمشقي، شَرَعَ في شرح سنن النسائي.

هذا خلاصة ما كتبه المحقق شكر الله تعالى سعيه في هذا الموضوع ببعض تصرف.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌المسألة الخامسة عشرة في ذكر رسالة الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى

المسماة "بغية الراغب المتمني، في ختم النسائي برواية ابن السني" اعلم أنه بعد كتابتي لمقدمة هذا الشرح بمدة مَنَّ الله تعالى عليَّ برسالة الحافظ شمس الدين محمَّد بن عبد الرحمن السخاوي

(1)

، وقد حققها بعض الأفاضل

(2)

جزاه الله خيرا، فأحببت إيرادها هنا بنصها لما تضمنته من التحقيقات المنيفة، والنكات الظريفة، مما يكمل ما سبق لنا البحث عنه. وهذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمَّد وسلم

الحمد لله الذي جعل أصول هذا الدين، وفصول عقول الموحِّدين في الكتاب والسنة، وتفضل بمن شاء في حسن النظر لذلك وتحقيقه، والتفنن بالاستنباط المعتبر، من مفهومه ومنطوقه، فكافأ ذلك أعظم

منَّة، وتكفّل بحراسته من الطغيان، ووقايته من البهتان، من الإنس والجنَّة.

فهو لقوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: آية 9]، مضبوط مصون بأكمل جُنّة.

ومن جملة حفظ كتابه هتك من لم يقتف في نقل الآثار طريق أئمة أربابه، بل تعمّد الكذب، أو أفحش بالخطأ الموجب للتهمة والظنِّة. فإنها المبيّنة للكتاب، والمعينة لفهم الخطاب، ودفع كل بلية ومحنة. إذ هو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما نطقه وحيٌ يُوحى، علّمه شديد القوى، فناهيك بما أوضحه وسَنّه؛ ولأجل ذا قام الجهابذة الذين خصَّهم الله بقوة البصر والبصيرة، وأتحفهم بكل نفيسة وذخيرة، ممن أتقن كل منهم الفنون وفنّه. بإبعاد الغَثِّ عن سمينها، والمُزَلزَل عن مَكينها، فارتقوا بذلك لأعلى قصور الجنة.

ولكنهم بعد تلك الكثرة الظاهرة، والخبرة الباهرة، والأنفس الزكية المطمئنة، أخذوا في التناقص من ذلك، بحيث انفرد الوالج في هذه المسالك الدّال لها بالمئنة. وصار وحيدًا غريبًا، حزينا لذلك كئيبا، لا يُبْدي

(1)

سنة، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون، ونعلم أنّ ما قَدَّر يكون، فنرضى ونُسَلِّم من غير صياح ولا رَنَّة، ولكن نرجوا استمرار حفظها، واستقرار الضبط لمعناها ولفظها، تمسكا بالاندراج في حديث الطائفة المظهرة لما أبرزه المسيء وأكنه. سيما مع العلم بأنها بحمد الله تعالى مُدَوَّنَةٌ مصونة في كتب على الأبواب أو المسانيد، أو الأنواع أو حروف الكلمات الميمونة أو غيرها مما قصد كل منهم به الانتفاع، أو ظنه، بحيث انضبطت السنن كلها، وهبطت البدع وأهلها، والحقُّ نقيٌّ لم يَتَسَنّه، غير أنه انقطع المتصدي لمسمياتها مع أسمائها فضلا عن روايتها ونقلها، والمهتدي للكشف من جُلِّها، ولم يطمع المجتري المعتدي في حلها، وفصل مردودها من مقبولها، وإن أجرى على لسانه صحيحه وحَسَنَه.

وإن من التصانيف الجليلة، المشتملة على التصاريف النبيلة، المدرج في كتب الإسلام، ونُخَب الدواوين العظام، الكتاب الحسن الواضح

الجلي، الملقب بـ (السنن) للنسائي.

فإنه لكونه زاحم إمام الصنعة أبا عبد الله البخاري في (تدقيق الاستنباط والتبويب لما يستنبطه) بدون إسقاط بحيث:

* يكرر لذلك المتون، ويُصَوّر كونه القصد الأعظم من الفنون ومنه:

- قصة عائشة رضي الله عنها في اتباعها سرًا النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا خرج من عندها ليلًا إلى البقيع. فإنه ذكرها في:

- (الأمر بالاستغفار للمؤمنين) من الجنائز 1/ 93

(1)

.

- وأعادها في (المغيرة من النكاح) بسندها ومتنها سواء، ولكن:

- بزيادة في نسب شيخه فقط 7/ 73 - 75.

- وباختصار يسير من آخر المتن.

- مع زيادة طريقين للحديث، شيخ ابن جريج في أحدهما غير شيخه في المذكور فيهما.

- وكذا ترجم في:

- الصيد والذبائح لـ (أكل العصافير) 7/ 207.

- وفي آخر الضحايا (مَن قتل عصفورا بغير حقها) 7/ 206 - 207.

وذكر فيهما معا حديث صهيب، عن ابن عمرو بن العاص من وجهين، زاد في ثاني الموضعين حديث الشَّريد في ذلك.

*حتى أنه ربما تتجاوز بغير مَيْن، الترجمة بكل من الحكمين، ولا يكون فارقا بين تكرير الحديث إلا الباب، ولذا لا يأتي به إلا من

الطريق السابق، ولو لم يكن إلا في شيخه فقط، قصدا لمزيد الفائدة في الانتخاب، ومن أمثلة ذلك:

- أنه وَالى في الضحايا بين ترجمة لـ (العوراء، ثم للعرجاء، ثم للعَجْفَاء)، وذكر في كل ترجمة طريقا لحديث واحد، فاستُفيدَ مع الأحكام طرق ثلاثة له 7/ 214 - 216.

- وأردفها بالتوالي بين أربع تراجم فيها حديث أورده في كل ترجمة من طريق 7/ 216 - 217.

- وكذا والى بين ثلاثة:

- (حكم الحاكم بعلمه).

- و (السَّعة له في قوله لما لا يفعله: "أفعل كذا" ليَسْتَبين به الحق).

- (ونقضه حكم غيره ممن هو مثله أو أجلَّ منه).

ولم يزد في كل ترجمة على قصة الكبرى والصغرى المتحاكمتين لسليمان بعد تحاكمهما لأبيه داود عليهما السلام في ولد ادَّعته كلٌ منهما، وقضى به للكبرى، فقضى بموته، ثم للصغرى بعد أن أوهمهما أنه يشقُّه بينهما لكونها امتنعت وقالت: هو لها).

ولكنه أوردها في كل ترجمة من طريق سوى الذي ذكره في الأخريين.

*وقد يقع له تكرير الباب مع حديثه سواء مما لم يظهر لي الأمر فيه على الاستواء، وقد يكون بين الترجمتين في الجملة تفاوت يسير، ولا يأتي في حديثهما بزيادة حسبما إليه يشير، كترجمته:

- في المياه بـ (ماء البحر).

- وفي الطهارة بـ (الوضوء بماء البحر)

(1)

.

وحديثهما واحد سندًا، ومتنا.

* وربما يزيد في أحد الموضعين مُكَمِّلا تعيين ما أهمله من رواة السنَّد أوّلا 1/ 54.

* وقد يُوردُ في كل منهما للحديث الواحد طريقا؛ ليزداد الناظر له في المتن تحقيقا، ومنه:

- عقده لـ (الوضوء بالثلج) 1/ 50 ولـ (الوضوء بماء الثلج) 1/ 51 ترجمتين، وذكر في كل منهما طريقا لحديث واحد، ثم إنه في الطهارة عقد ترجمة واحدة لـ (الوضوء بماء الثلج والبرد) 1/ 176 وذكر فيها الحديث من الطريقين معا.

- وكذا ترجم في الطهارة بـ (ترك التوقيت في الماء) 1/ 47، وفي المياه بـ (التوقيت في الماء) 1/ 175 وذكر فيهما معا حديثين لأنس، وأبي هريرة زاد في أولهما طريقين لحديث أنس، وفي ثانيهما

حديثًا لابن عمر.

- وفي الطهارة بـ (الماء الدائم) وفي المياه (النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم) وذكر فيهما حديث أبي هريرة من ثلاثة طرق بثلاثة ألفاظ، فطريقان في أولهما، والثالث في الآخر.

- وترجم فيهما معًا بـ (سؤر الكلب) وساق حديث أبي هريرة من طرق لم يتكرر طريق منها أيضا.

*وقد يكرر الباب خاصة دون متنه، وهذا أسهل مما سبق بين أهل فَنِّه.

*ومن أمثلة ما دَقّق فيه الاستنباط:

- أنه ترجم للطلاق:

- بـ (الإشارة المفهمة) وذكر حديث أنس في جار النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان طيب المَرَقَة، "وأنه ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم هو وعائشة، أومأ إليه أن تعال، وأومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، أي: وهذه؟، فأومأ إليه الآخر بيده: أن لا. مرتين أو ثلاثًا" 6/ 158 زاد غيره "أنه صلى الله عليه وسلم امتنع حتى أذن لها".

- وبـ (الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها، وأنه إذا قُصدَ بها ما لا يحتمله معناها لم توجب شيئًا ولم تُثبت حكمًا) وذكر حديث أبي هريرة مرفوعًا: "انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولَعنَهم، إنهم يشتمون مُذَمَمًا ويلعنون مُذمَمًا، وأنا محمَّد صلى الله عليه وسلم" 6/ 159.

- وبـ (الكلام إذا قُصدَ به ما يحتمل معناه) وذكر حديث "الأعمال بالنية" 6/ 158.

كل هذه التراجم في الطلاق.

- وبـ (الرخصة في الصُّفْرَة عند التزويج) 6/ 128 - 129 وذكر حديث عبد الرحمن ابن عوف. وهو نحوٌ مما ترجم به البخاري، بحيث لم يكن ذلك منافيًا للنهي عن التَّزَعْفُر للرجال.

- وكذا ترجم (ترك الزينة للحادّة المسلمة دون اليهودية والنصرانية) وذكر حديث: "لا يَحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تَحدُّ على مَيِّت .. " 6/ 201 - 202.

وهو نحو استثناء البُلقيني من قولهم: "الكفار مخاطبون بفروع

الشريعة لما أتى بـ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ونحوها.

- و (لتجنب الحاكم القضاء وهو غضبان) 8/ 337 - 338 ثم عقد لـ (الرخصة فيه للحاكم الأمين) 8/ 238 - 239 وذكر قصة الأنصاري الذي خاصم الزبير في شرَاج الحرّة. ولم يمش على الاختصاص.

- ولـ (الحكم باتفاق أهل العلم) وذكر قول ابن مسعود: "من عَرَض له منكم قضاء، فليقض بما في كتاب الله، ثم بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بما قضى به الصالحون، ثم ليجتهد رأيه، ولا يقول: فإني أخاف فإن الحلال بيّن، والحرام بيَّن، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

وقال عَقبَه: هذا الحديث جَيِّد جَيِّد 8/ 230.

- ولـ (النهي عن حكم النّساء) وذكر فيه "لن يفلح قوم وَلوا أمرهم امرأة" 8/ 227.

وكذا زاحمه -أي البخاري- في:

* التقلل من الإتيان بحاء للفصل بين السندين، بل هي عنده قليلة جدًا.

* ووافقه على جواز الرواية بالمعنى. ومنه:

روايته من جهة ابن عُلية، عن أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقمة، وهشام بن حسّان، دخل حديث بعضهم في بعض، كلهم عن محمَّد بن سيرين.

قال سلمة -فقط- في روايته: نُبئتُ عن أبي العجفاء.

وقال الباقون: عنه. بلا واسطة 6/ 117.

* وفيما ذهب إليه من المسمى بأصح الأسانيد، وإن خالفه في نفس التراجم، فقال: إن أصح الأسانيد: ما رواه ابن شهاب، عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده 3/ 205 - 206.

وأيوب السختياني، عن محمَّد بن سيرين، عن عَبيدَة السَّلماني، عن علي.

وذكر تمام أربع تراجم.

وزاحم مسلمًا في كثير مما اعتنى به معهما.

* كالإشارة لصاحب اللفظ ممن يُورد المتن عنهم، أو عنهما 1/ 44.

وربما يقول: لفظ فلان كذا، ولفظ الآخر كذا. ومنه:

ما رواه من طريق حجاج، ورَوْح كلاهما عن ابن جريج، وساق حديث "من شكّ في صلاته فليسجد سجدتين" قال حجاج:"بعد ما يُسَلّم" وقال رَوْح: "وهو جالس" 3/ 30.

* وكذا في الصيغة. كقوله: "أخبرني الحسن بن إسماعيل، وأيوب بن محمَّد قالا: حدثنا حجاج بن محمَّد"، قال أيوب: حدثنا، وقال حسن: أخبرني شُعبة" 1/ 283.

* وكون ما اقتصر عليه بعضَ متن ما كمّله كأنّه للخروج من عهدة المخالف في المسألة بقوله: "مختصر" 1/ 110، أو نحو ذلك.

وقد يقول -مع ذلك إذا كان عن جماعة-: "وبعضهم يزيد على بعض في الحديث" 3/ 65.

* وبيان ما عند الراويين من (النبي) و (الرسول):

كروايته لحديث عن إبراهيم بن الحسن، وعبد الرحمن بن محمَّد

ابن سَلام

(1)

..

قال فيه أولهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيهما: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذا في حديث رواه عن قُتَيبة، وهَنّاد بن السَّري.

قال أولهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* وكإرداف العام بالمخصص 5/ 99 - 100، والمجمل بالمبيّن المنصِّص 6/ 110 - 112، والمنسوخ بالناسخ له 1/ 105 - 107، إلى غيرها من النفائس المكمّلة.

* كالفرق بين "حدثنا" و"أخبرنا" حيث جَوّزَ إطلاق "أخبرنا" في العرض دون "حدثنا". وذلك عن النسائي بخصوصه فيما حكاه محمَّد بن الحسن الجوهري عنه

(2)

، دون حكايته ما هو المشهور عنه من منع إطلاقهما معا فيه.

ولي فيهما نظر، فإن أكثر ما روى في سننه عن شيوخه بصيغة "أخبرنا" وروايته فيها بـ"حدثنا" قليلة، بل ربما يروي عن شيخه الواحد كقُتَيبة، وإسحاق بن راهويه، وهَنّاد بالصيغتين، ومعلوم أن أخذه عن شيوخه غير منحصر في أحد التحملين، بل هو دائر بين التحديث والعرض.

وإذا كان كذلك فهو ماش على مذهب المجوّزين إطلاقهما فيهما، وعدم الفرق بين الصيغتين، وهو مذهب البخاري.

وصنف فيه الإمام أبو جعفر الطحاوي، وناقضه الجوهري المذكور وصنّف في الفرق.

ويمكن أن الذي مشى عليه في سننه اختياره، وما عداه تغير اجتهاده فيه، والله أعلم.

على أنه ربما يقول: أخبرنا فلان قراءة عليه 1/ 13.

ووافقهما معا في:

* ما يُكثر مسلم منه من كنايته عن الضعيف إذا قُرنَ في الرواية بثقة؛ كروايته في غير موضع عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن أبيه، عن حيوة، وذكر آخر كلاهما عن شُرحبيل بن شَريْك، 6/ 69 فإن المبهم هنا هو ابن لَهيْعَة، كما صرحت به رواية لأحمد في مسنده.

في أمثلة لذلك عن ابن لهيْعَة، وغيره مما يحتمل في بعضه أن يكون من صَنيع مَنْ فوقه، وأن يكون لا لضعف كحديث ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، وذكر آخر قبله، عن عُمارة بن غَزيّة 6/ 29.

ولابن وهب أيضًا: أخبرني مالك، وعمرو بن الحارث، وذكر آخر قبلهما، أن أبا النضر 4/ 199.

وله أيضا: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وذكر آخر، وقدّمه، أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم 7/ 215.

وله أيضا: أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عَيّاش 7/ 212.

ولشُعيب بن أبي حمزة، وابن عُيينة، وذكر آخر عن الزهري

6/ 6 و 7/ 78.

ولأولهما فقط عن محمَّد بن المنكدر، وذكر آخر قبله، كلاهما عن الأعرج 2/ 192.

ولمحمد بن آدم، عن عبد الرحيم، عن عبيد الله بن عمر، وذكر آخر عن أبي الزبير، عن جابر 5/ 274.

ولهُشَيم أخبرنا مُغيرة، وذكر آخر كلاهما عن الشَّعبي 3/ 71.

ولهُشَيم أيضًا: عن سَيَّار، وحُصين ومُغيرة، وداود بن أبي هند، وإسماعيل بن أبي خالد، وذكر آخرين عن الشَّعبي 6/ 208.

والظاهر من حاله في التثبت أنه عرف أن لفظهما، أو معناهما سواء، وفائدة ذلك:

- الإشعار بضعف المبهم.

- وكونه ليس من شرطه.

- وكثرة الطرق ليترجح بها الخبر عند المعارضة.

* ومن ابتدائه بالنازل ثم إردافه بالعالي وعكسه وهو أكثر للمتقدمين وأعلى ما وقع فيه ما بينه وبين الشارع صلى الله عليه وسلم فيه أربع وسائط.

ولذا التقطها القاسم بن علي الأنصاري.

ومنه: قُتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر 1/ 277 و 1/ 289.

وأنزل ما عنده أيضًا مما هو في (الصلاة)، وكذا في (عمل اليوم والليلة) من الكبرى، خاصة ما بينه وبينه فيه عشرةُ وسائط:

- قال هو، وكذا الترمذي: أخبرنا محمَّد بن بَشَّار (بُنْدار) زاد الترمذي: وقُتيبة قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 2/ 171 - 172.

ورواه النسائي أيضًا: عن أحمد بن سليمان، عن حسين بن علي الجُعفي، كلاهما عن زائدة.

ورواه النسائي أيضًا: عن أبي بكر بن علي، عن عبيد الله بن عمر القَواريري، ويوسف بن مروان، كلاهما عن فُضيل بن عياض، كلاهما عن منصور بن المُعْتَمر، عن هلال بن يساف، عن الربيع ابن خُثيم، عن عمرو بن ميمون.

وقدّمه على الذي قبله في رواية فُضيل، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:({قل هو الله أحد}) تعدل ثلث القرآن).

وقال النسائي عَقبَه من سننه الكبرى خاصة: لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادًا أطول من هذا 2/ 172.

- وعند النسائي أيضًا في جمعه حديث مالك: عن زكريا بن يحيى (خَيَّاط السُّنَّة)، عن إبراهيم بن عبد الله الهَرَوي، عن سعيد بن محبوب، عن عَبْثَر بن القاسم، عن سفيان الثوري، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمَّد بن علي، عن أبيهما، عن علي في "نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المُتْعَة".

قلت: وقد ساويت النسائي في مطلق العدد، فكما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذين عشرة، كذلك بيني وبينه في أحاديث سواهما عشرة. فلله الحمد.

وعنده في (العدَد) من المجتبى أيضا حديث تُساعي.

رواه عن محمَّد بن وهب الحَرَّاني، عن محمَّد بن سَلَمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أُنَيْسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الزهري، أنّه كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدّثه، أن زُفَرَ بن أوس بن الحَدَثَان النَّصْري حدثه أن أبا السنابل بن بعكك قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا أقصى الأجلين، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ..

الحديث" 6/ 195 - 196.

ومن ثُمانياته:

عمرو بن منصور، عن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو ابن حزم، عن أبيه، عن جده 8/ 57 - 58.

ومن سُباعياته:

محمَّد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن النَّضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة 8/ 61.

ومن سُداسياتة:

محمَّد بن مُصعب، عن محمَّد بن المبارك، عن عبد العزيز بن محمَّد، عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 8/ 61.

ومن خُماسياته:

يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر 8/ 76.

* ولذا قال أبو عبد الله بن رُشَيْد: "إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفًا، وأحسنها ترْصيفًا، وهو جامع بين طريقي البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل التي كأنها كهانة من المتكلم".

وهذا الكلام أشبه من تفضيل بعض المغاربة له على كتاب البخاري مُعلَّلًا مقاله بـ (أن مَنْ شَرَطَ الصحة فقد جعل لمن لم يَستكمل في الإدراك سببًا إلى الطعن علي ما لم يُدْخلْ) ولم يُبرهن بما لعله يندفع به الجدال فيما أدخل، بل هو كلام ساقط حكمًا وتعليلا وإن اعتمده المجد البرماوي فيما بلغني عنه.

ولكن قد أشعر بموافقته في الحكم بعض المكيين من شيوخ ابن الأحمر حيث قال: إنه أشرف المصنفات كلها، وما وُضع في الإسلام مثله.

ولا يُعتذر عنه بأن (أشرف) لا يقتضي الترجيح في الأصحية.

لأنّا نقول: قد صرحّ شيخنا تبعًا لشيخه -رحمهما الله تعالى- بأن صيغة "أفعل" و "أجود، وأحسن، وأشرف" سواء، نعم: صحيح وجيد وحسن وشريف متفاوتة.

ويمكن أن يقال: التعبير بـ (أشرف) وإن شارك التعبير بغيره لا يقتضي الأفضلية من كل وجه، ويكون هنا بالنسبة إلى الوضع والإفصاح خاصّة.

وإن رجّح كل من الذهبي والتقي السبكي، كما سيأتي الإمامَ النسائيَّ على الإمام مسلم، فترجيح العالم وإن كان ظاهرًا في ترجيح مُصَنَّفه فذلك في الغالب، وإلا فربّ مرجوح يكون مُصَنَّفُه أرجح.

* وأحسن من هذا كله قول الحافظ أبي عبد الله بن مَنْده، كما سيأتي

أيضًا: الذين خَرّجوا الصحيح، وميّزوا الثابت من المعلول، والخطأ من الصواب أربعة: البخاري، ومسلم، وبعدهما أبو داود والنسائي.

ثم إنه لم ينفرد بتسميته صحيحًا، فقد سماه كذلك الدارقطني، فقال تلميذه أبو بكر البَرْقاني كما سيأتي أيضا: ذكرت له أبا عبيد ابن حَرْبويه، فذكر من جلالته وفضله، وقال: حدّث عنه النسائي في الصحيح. ولعله مات قبله بعشرين سنة.

ولما أورد أبو الفضل ابن طاهر كلا المقالتين قال: قد سمّى الدارقطني كتاب "السنن" صحيحًا مع فضله وتحقيقه في هذا الشأن. انتهى.

وكذا سمّاه صحيحًا جماعة من الحفّاظ كأبوي علي النيسابوري، وابن السكن، فإنه سمى كتابه المشتمل على الصحيحين، والنسائي، وأبي داود بالصحيح، وأبي أحمد ابن عَدي، وأبي بكر الخطيب، وأبي طاهر السلفي، وكذا الذهبي في ترجمته من الكاشف، وأسلفتُ في ختم الترمذي القول في تأويل مقالهم.

* وكذا في إدراج محي السنة البَغَوي له في الحسان بما أغنى الآن عن إعادته.

* ولكنا نقول هنا: قد روى السنن عن مصنفها جماعة من الحفاظ وغيرهم، منهم:

- ابنه أبو موسى عبد الكريم.

- وأبو بكر أحمد بن محمَّد بن إسحاق الدِّيْنَوْري ابن السُّنّي.

- وأبو الحسن أحمد بن محمَّد بن أبي التمام.

- وأبو بكر أحمد بن محمَّد بن المهندس.

- وأبو علي الحسن بن الخضر بن عبد الله الأسيوطي.

- وأبو محمَّد الحسن بن رَشيق العسكري.

- وأبو القاسم حمزة بن محمَّد بن علي بن العباس الكناني.

- وعلي بن أبي جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الطحاوي.

- وأبو الحسن محمَّد بن عبد الله بن زكريا بن حَيّوية النيسابوري.

- ومحمد بن القاسم بن محمَّد بن سيّار القرطبي.

- وأبو بكر محمَّد بن معاوية القرشي الأندلسي ابن الأحمر.

* واتصل بنا من طريق غير واحد منهم كابن الأحمر، وابن السنُّي.

وفي بعض الأصول التصريح -في بعض كتبه كالإيمان والبيعة- أنه سمعه من لفظه 8/ 93 و 7/ 137.

وفي بعض كتبه أنه قرأه عليه وهو يسمع بمصر 7/ 179.

بل في بعض ما وقع التصريح بأنه لفظًا التصريح بأنه ليس من السنن كقوله: ما في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن 8/ 62.

* وكان سماعه له بمصر في سنة اثنتين وثلاثمائة.

وممن صرح بذلك الحافظ أبو بكر ابن نُقْطة، فقال في ترجمة ابن السُّني من تقييده: إنه حدث بالسنن عن النسائي، وقد كان سمعها منه بمصر في سنة اثنتين وثلاثمائة. انتهى، فالله أعلم.

* وبين رواياتهم اختلاف في: اللفظ، والتقديم، والتأخير، والزيادة، والنقص.

وأكبرها وأتمها رواية ابن الأحمر.

وقد بيّنتُ التفاوت بينها في جزء سميته (القول المعتبر في ختم سنن النسائي رواية ابن الأحمر) حدّثت به قريبًا من سنة ستين، ولكنه غاب الآن عني.

وسأل بعض الأمراء المصنف -كما حكاه المجد أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة (جامع الأصول) له- عن كتابه السنن، أكُلُّه صحيح؟ فقال: لا. قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجردًا.

فصنع المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تُكُلم في إسناده بالتعليل. انتهى.

وهو أصح مما قاله غيره: إن المجَرِّدَ هو أحد رواته، الحافظ أبو بكر ابن السُّني.

وما حكاه أبو عبد الله محمَّد بن مَنْدَه مما سمعه من محمَّد بن سعد البارودي في: "كون شرط النسائي التخريج لكل من لم يُجْمَعْ على تركه، حتى يخرج للمجهول حالا وعينًا للاختلاف فيهم" هو مذهب متسع إن حُملَ على ظاهره، لاقتضائه التخريج لجُلِّ الضعفاء، وليس الواقع كذلك، بل الحق إرادته إجماعًا خاصًا.

وذلك أن كل طبقة من المتكلمين في الجرح والتعديل لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمتى اتفق الفريقان على ترك واحد تَجَنّبه النسائي، بخلاف ما إذا ضعّفه المتشدد ووثّقه الآخر.

ومن ثَمَّ خرَّج لعبد الله بن عثمان بن خُثيم، وقال: إن يحيى بن سعيد القَطَّان، وعبد الرحمن بن مهدي لم يتركاه، وقال علي بن المديني: إنه منكر الحديث، وكأن علي بن المديني خُلق للحديث 5/ 248.

وحينئذ فقول ابن مَنْدَة: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذ النسائي. يعني: في عدم التقيُّد بالثقة، والتخريج لمن ضُعِّف في الجملة، وإن اختلف صنيعهما.

وقول المُنْذري في (مختصر السنن لأبي داود) حكايته عن ابن منده: "إن شرط أبي داود والنسائي أخراج حديث قوم لم يُجْمَعْ على تركهم إذا صح الإسناد من غير قطع ولا إرسال". محمول على هذا، وإلا فكم من رجل أخرج له أبو داود، والترمذي، تجنب النسائي إخراج حديثه بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الشيخين، كما ستراه قريبا.

* وقد سمعه أبو الحسن أحمد بن محبوب الرَّمْلي يقول: "لما عزمت على تصنيف (السنن) استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيْرةُ على تركهم، ونزلت لذلك في جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم، فوقعت الخيرة على تركهم"

(1)

رواه أبو الفضل ابن طاهر، وسمعه الحاكم أبو عبد الله بمكة من ابن محبوب.

ونحوه قول ابن طاهر: سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزِّنْجَاني بمكة عن رجل من الرواة فوثّقه، فقلت له: إن النسائي ضعفّه، فقال:"يا بني إن له في الرجال شرطًا أشد من شرط البخاري ومسلم" انتهى.

* بل قد يَعْتَذرعن تخريجه للضعيف، كقوله:"سعيد بن سلمة شيخ ضعيف، وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث" 8/ 258.

قلت: ومع ذلك و:

* شدة تحريه:

- كقوله وقد ساق حديثًا من طريق الزهري عن ابن المسيِّب، وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة:(لم أفهم "ابن المسيب" كما أردت) 4/ 70.

- وحديث علقمة: كنت مع ابن مسعود عند عثمان، فقال عثمان: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على -يعني- فتْية- قال النسائي: (فلم أفهم "فتية" كما أردت) وذكر الحديث في (الحث على النكاح) 6/ 56.

- وحديث الذي آتاه الله من أصناف المال وقوله حين سُئل: (ما تركتُ من سبيل تُحبُّ. قال النسائي: ولم أفهم "تُحبُّ" كما أردت) 6/ 24.

- وكذا روى عن قُتيْبَة، عن سفيان، عن عبد الله -يعني ابن أبي بكر-: ولم أُتْقنْهُ- عن عروة بن بُسْرة 1/ 216.

- وروى حديثًا طويلًا في قيام الليل ثم قال: (هكذا وقع في كتابي، ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتْره صلى الله عليه وسلم).

* بل ينبه على ما لعله يقع لشيوخه من الاختلاف:

كروايته عن قتيبة، عن الليث حديثا، وقال:(إنه حدّث به مرة أخرى فنقص عن تحديثه الأول منه رجلًا) 1/ 119.

إلى غير ذلك من:

* مزيد تَثَبُّته كقوله -أحيانًا- عقب تعليل، أورَدٍّ، ونحو ذلك مما يجتهد فيه:(والله أعلم) 1/ 45 - 46 و 123.

* فقد ردّوا تجريحه لأبي جعفر أحمد بن صالح المصري، المعروف بـ

(ابن الطبري) فإنه -مع تخريج الشيخين له، بل واحتج به سائر الأئمة- ذكره في كتابه الضعفاء، وقال: إنه ليس بثقة.

زاد في رواية: "ولا مأمون، تركه محمَّد بن يحيى، ورماه ابن معين بالكذب، فقال: كذاب يتفلسف". وفي لفظ: "رأيته كذابًا يَخْطُرُ في جامع مصر".

وقال غير واحد في سبب تجريحه إياه مما حكاه مَسْلَمَة بن القاسم: إن أحمد بن صالح كان لا يُحدِّثُ أحدًا حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة، وحينئذ يحدثه ويبذل له علمه، وكان يذهب في ذلك مذهب زائدة بن قُدامة، فلما جاء النسائي ليسمع منه دخل عليه بغير إذن، ولم يأت بمن يشهد له بالعدالة، فأنكر أحمد بن صالح ذلك، وأمر بإخراجه. فضَعَّفَه لهذا، بل كان يطلق لسانه فيه.

قال الخطيب: (وليس الأمر على ما ذكره النسائي، ولكن يقال: كانت آفة أحمد بن صالح الكبرُ وشراسة الخلق، ونال النسائي منه جفاء في مجلسه ففسد الحال بينهما).

ونحوه قول أبي سعيد بن يونس.

قلت: والظاهر من حال النسائي أنه غير موافق له على مذهبه، ويرى ذلك وسيلة لكتم العلم سيما حيث فهم أن التعاظم والكبر موجبه.

ونحوه قول الخطيب -وقد حُكي عن بُندار- أنه قال: "كتبت لأحمد بن صالح بخمسين ألف حديث إجازة، وسألته أن يجيز لي، أو يكتب لي بحديث مَخرَمَة بن بُكير فلم يكن عنده من المروءة ما يكتب بذاك إليّ إنما حمله عليه سوء الخُلق".

قال: ولقد بلغني أنه لم يكن يُحَدِّث أمرد، فلما جاءه أبو داود صاحب السنن بولده، وكان إذ ذاك أمرد. أنكر عليه إحضاره ابنه مجلسه، فقال: إنه وإن كان أمرد أحفظ من أصحاب اللحى فامتحنه بما أردت، ففعل، ثم حدّثه، ولم يُحدِّث أمرد سواه.

نعم: قيل: إن الذي جرحه ابن معين آخر غير هذا، ولكنه التبس على النسائي.

وعلى تقدير كونه هو فتوقَّف فيه بعضهم، وقال: لعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة.

وبالجملة مع ما أبديناه في توجيه تجريحه فالنسائي إمام حجة من أهل الاجتهاد والنقد، لا نلتزم عصمته من الخطأ سيما:

وَعَيْنُ الرَّضَا عن كُلِّ عَيْب كَليْلَةٌ

…

كَمَا أنَّ عَيْن السُّخْط تُبدي المَسَاويَا

(1)

ووراء هذا أنه حصل بكلام النسائي فيه المكافأة له على تحامله بالتكَلم في حَرمَلة صاحب الشافعي كما بينته في محل آخر

(2)

، إذ الجزاء من جنس العمل.

* وقد سئل شيخنا -رحمه الله تعالى- عن ذكر النسائي لبعض الأئمة في ضعفائه، فأجاب بقوله: (النسائي من أئمة الحديث، والذي قاله إنما هو بحسب ما ظهر له وأدّاه إليه اجتهاده، وليس كلّ أحد يؤخذ بجميع قوله سيما وقد وافق النسائي في مطلق القول جماعة.

ولعمري فكتابه بديع لمن تدبره، وتفهم موضوعه وكرره، وكم

جواهر اشتمل عليها، وأزاهر انتعشت الأرواح بالدخول إليها، وذلك:

* أنه يفسر الغريب أحيانًا:

- كقوله في حديث الأعرابي الذي بال: "لا تَزْرمُوه" يعني: لا تقطعوا عليه، ومرة: لا تقطعوه 1/ 47.

- وفي حديث "هذه ركسٌ": الركس طعام الجن 1/ 41.

- وفي حديث اللعان "قَضئ العينين" هو: طويل شعر العين ليس بمفتوح العينين، ولا جاحظهما 6/ 173.

- وفي حديث "كان يكره الشِّكال": الشكال من الخيل: أن تكون ثلاث قوائم مُحَجَّلة، وواحدة مُطلَقةٌ، أو عكسه، ولا يكون إلا في الرِّجل دون اليد 6/ 219.

- وقريب من هذا قوله في قسم الفيء: قوله تعالى في آية {.. أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ..} :

(لله: ابتداء الكلام؛ لأن الأشياء كلها لله تعالى عز وجل، ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمُس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوساخ الناس، والله أعلم.

قال: وقد قيل: بل يُؤخذ من الغنيمة شيء فيُجعل في الكعبة.

وهو السهم الذي لله عز وجل، وسهمُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري منه الكُراع والسلاح، ويعطي منه من رأى ممن فيه غَناء ومنفعة لأهل الإسلام، ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن.

وسهمُ ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يُقسَم بينهم

الغني منهم والفقير، وقد قيل: للفقير منهم خاصة كاليتامى، وابن السبيل، وهو أشبه القولين بالصواب عندي، والله أعلم. والصغير والكبير، والذكر والأنثى سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم، وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وليس في الحديث أنه فضّل بعضهم على بعض، ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان أنه بينهم، وأن الذكر والأنثى فيه سواء، إذا كانوا يُحْصَون، فهكذا كل شيء صُيّر لبني فلان أنه بينهم بالسَّوية إلا أن يُبيِّن ذلك الآمر به، والله تعالى ولي التوفيق.

وسهمٌ لليتامى من المسلمين، وسهمٌ للمساكين من المسلمين، وسهمٌ لابن السبيل من المسلمين، ولا يُعطى أحدٌ منهم سهمَ مسكين، وسهمَ ابن السبيل، وقيل له: خذ أيهما شئت.

والأربعة الأخماس يقسمها الإمام بين مَنْ حضر القتال من المسلمين البالغين 7/ 134.

- ولما ذكر حديث أبي هريرة في مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم عند فطره بنَبيذ صنعه له في دُبّاء، فوجده يَنشُّ

(1)

، فقال:"اضرب بهذا الحائط، فإنه شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر".

قال: فيه دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يُشرب في الفَرَق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السُّكْر بكليته لا يحدث على الشربة الأخيرة دون الأولى والثانية بعدها 8/ 301.

وسيأتي قول الحاكم: "أما كلامه على فقه الحديث فأكثر من أن

يُذكر في هذا الموضع، وإنه من نظر في سننه تحيّر في حسن كلامه" والله الموفق.

* ويُعَيِّن المُهْمَل:

- كقوله فيما رواه من جهة بكر: وهو ابن مُضَر 3/ 49.

- وفيما رواه من جهة عبيد الله: وهو ابن القبْطيَّة 3/ 64.

* قد يذكره -أي المُهْمَل- مع الشّكّ:

- كقوله عقب حديث ليونس عن ابن المسيب، عن عائشة في فضل يوم عرفة:(يشبه أن يكون يونس بن يوسف الذي روى عنه مالك) 5/ 252.

- ونحوه قوله تلْوَ حديث لمغيرة عن أبي وائل، عن عبد الله مرفوعًا "الولد للفراش": ولا أحسب هذا عبد الله بن مسعود) 6/ 181.

* ويسمي المُبْهَم في أصل السند:

- كإيراده حديث محمَّد بن عبد الرحمن، عن رجل، عن جابر رفعه "ليس من البر الصيام في السفر" ثم ساقه من طريق محمَّد -أيضا- فقال:(عن محمَّد بن عمرو بن حسن، عن جابر) 4/ 176 - 177.

- ونحوه ما رواه من جهة ابن أبي غَنيَّة: واسمه يحيى بن عبد الملك 3/ 19.

- وكذا في المتن:

- كقوله في حديث ذي اليدين: فقام إليه رجل يقال له: الخرْباق.

بل أورده كذلك في موضع آخر مُسمى في أصل رواية أخرى 3/ 66.

- وكإيراده في العتق حديث الذي دَبَّر عبدًا له بغير تسمية لهما، ثم أورده بتسمية المدبِّر بأبي مذكور، والمدبِّر يعقوب 7/ 304.

* والمكنّي. كقوله فيما رواه:

- من جهة أبي مُعَيد: هو حفص بن غيلان 1/ 118.

- ومن جهة أبي هشام: هو المغيرة بن سلمة 3/ 124.

- ومن جهة أبي رشدين: هو كُريب 2/ 218.

- ومن جهة أبي غَلاب: هو يونس بن جُبير 2/ 242.

- ومن جهة أبي عمار: هو عَريْب بن حُميد 5/ 49.

* ويكني المسمَّى حيث كان مشهورا بكنيته:

- كقوله: أخبرنا زكريا بن يحيى، هو أبو كامل

(1)

وعمرو بن شُرحبيل معنى أبا ميسرة.

وذَكْوان: أبو صالح 6/ 32.

وذَكْوان: أبو عمرو 6/ 85.

* ويشير للمتفق والمفترق، ومنه:

- آخر الأمثلة في الذي قبله.

- وكقوله في حديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء، وقد وصفه ابن عيينة بأنه الذي أريَ النداء: "هذا غلط من ابن عيينة، فالذي

أريَ النداء اسمُ جدِّه عبدُ ربه، وراوي هذا الحديث اسمُ جَدِّه عاصم" 3/ 155 - 156.

- بل قال عقب حديث لإسماعيل بن مسلم، عن محمَّد بن واسع، عن مُطرِّف بن عبد الله قال: قال عمران: "تمتعنا مع رسول

الله صلى الله عليه وسلم": إسماعيل بن مسلم ثلاثة:

هذا أحدهم: "لا بأس به، والآخر: يروي عن أبي الطفيل، لا بأس به أيضًا، والثالث: يروي عن الزهري والحسن، متروك الحديث" 4/ 172.

- وعقب حديث آخر: "أبو معشر صاحب إبراهيم النخعي، واسمه زياد بن كُليب وهو ثقة، وآخر اسمه نَجيح وهو ضعيف، بل اختلط أيضا".

- وعقب حديث لعبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري:

"عبد الرحمن هذا ليس به بأس، وعبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه علي بن مُسهر، وأبو معاوية عبد الواحد بن زياد، عن النعمان بن سعد ليس بثقة" 6/ 9.

* ونحوه مما يندفع به تعدد الواحد، "كهارون بن أبي وكيع، وهو هارون بن عنترة" 7/ 237.

* ولما يزول به اللَّبسُ من ذلك فَسَاقَ:

- من طريق ابن المبارك عن أبي جعفر، عن أبي سلمان. وقال:(وليس بأبي جعفر الفَرّاء) 2/ 14.

- ومن طريق سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان (وليس بالنَّهْدي) 8/ 333.

* وللإخوة:

- كقوله عقب حديث من طريق عبيد الله بن عبد المجيد أبي علي الحنفي ما معناه: (هم أربعة إخوة: أبو علي، وأبو بكر، وشريك، وآخر) 7/ 168.

* ويبيّن المنقطع:

- كقوله من حديث مَخْرَمَة بن بكير عن أبيه: (مَخْرَمَة لم يسمع من أبيه شيئًا) 1/ 214.

- وفي حديث لأبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود: (إنه لم يسمع من أبيه شيئًا، ولا عبدُ الرحمن بنُ عبد الله، ولا عبدُ الجبار بنُ وائل) 3/ 105.

- ونحوه قوله: (الحسن عن سَمُرة كتاب، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة) 3/ 94.

- وقوله عقب حديث لأيوب عنه، عن أبي هريرة رفعه "المنتزعات، والمختلعات هن المنافقات" وقول الحسن: "لم أسمعه من غير أبي هريرة: (الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا) 6/ 168 - 169.

وحينئذ فمقالة الحسن فيها تدليس، وكأنه أراد لم أسمعه من غير حديث أبي هريرة، وإن استدل شيخنا بهذا الحديث على سماعه منه. إذ لولا تأويله بما قلنا ما أردفه النسائي بجزمه بعدم سماعه منه لشيء مع صحة السند.

- وكذا قوله عقب حديث لهشام بن عروة عن أبيه: (هشام لم يسمع من أبيه هذا الحديث) 1/ 216.

- وعقب حديث لهشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة:(عروة لم يسمع من أم سلمة) 5/ 223.

- وحديث للأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في استئذانه أن يختصي. وقوله صلى الله عليه وسلم:"يا أبا هرّ جَفّ القلم .. " الحديث: (الأوزاعي لم يسمعه من الزهري، ولكنه حديث صحيح لرواية يونس عن الزهري) 6/ 60.

* وربما نبّه ابن السُّني راويه على ما لا يذكره من ذلك:

- كقوله عقب حديث للزهري، عن ابن عمر في صلاة الخوف:(الزهري سمع من ابن عمر حديثين، ولم يسمع منه هذا) 3/ 173.

* والمرسل:

- كقوله في حديث لجرير، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة رفعه:"لا تَقدَّموا الشهر": (أرسله الحجاج بن أرْطأة عن منصور بدون حذيفة) 4/ 136.

- وفي حديث لزائدة وسفيان، كلاهما عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في مجيء أعرابي برؤية هلال رمضان:(رواه أبو داود الطيالسي، وابن المبارك كلاهما عن سفيان مرسلًا بدون ابن عباس) 4/ 132.

- وحديث لمحمد بن بشر، وابن المبارك كلاهما، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن محمَّد بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه رفعه "الشهر هكذا":(رواه يحيى بن سعيد وغيره، عن إسماعيل بدون سعيد مرسلًا) 4/ 138.

- وكذا روى عن سليمان بن يَسَار، أن حمزة بن عمرو قال:"يا رسول الله إني أسْرد الصوم .. " الحديث، وقال:(مرسل).

يعني لكون سليمان لم يدرك سؤال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لو حضر ذلك لكان صحابيًا، لكن سليمان رواه عن حمزة كما في رواية أخرى 4/ 185.

* وكثيرا ما يُسمِّي المنقطع مرسلًا:

- كقوله عقب حديث لطلحة بن يزيد الأنصاري، عن حذيفة:(هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة لا أعلمه سمع من حذيفة شيئا، وغير العلاء بن المسيب -يعني راويه عن عمرو بن مُرَّة، عن طلحة- قال فيه: عن طلحة، عن رجل، عن حذيفة) ج 3 ص 226.

* وكذا كثيرًا ما يُرجح المرسل على المتصل مع القرينة وغيرها من المرجحات له ج 6 ص 168:

* وربما وقع له حديث بزيادة راو في سنده، ويحذفه في طريق آخر مما يكون الأمر فيه مترددا بين الإرسال الخفي والمزيد في متصل الإسناد، فيميل لثبوتهما معا. كقوله:(يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كَعْب، ومن عبد الرحمن بن كَعب عنه) ج 7 ص 22.

* وقد يرجّح الزائد كحديث لمحمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ثم ساقه بإثبات أخيه عَبَّاد بن أبي سعيد بينه وبين أبي هريرة، وصوّبه، وقال:(إن سعيدا لم يسمعه من أبي هريرة) ج 8 ص 284.

* والضعيف:

- كقوله عقب حديث محمَّد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران مرفوعًا:"لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين": (محمَّد ضعيف، لا يقوم بمثله حُجَّة، وقد اختلفوا عليه فيه) ج 7 ص 28.

- وفي تزوج الزانية عقب حديث لهارون بن رئاب، وعبد الكريم كلاهما عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة من أحب الناس إليّ، وهي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها": (إنه ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون ثقة أثبت منه، وقد أرسل الحديث -يعني بدون ابن عباس- وحديثه أولى بالصواب) ج 6 ص 67 - 68.

ثم أعاده في الخُلع بنحوه من جهة هارون فقط بذكر ابن عباس، ومن جهة عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال:(إنه خطأ، والصواب مرسل) 6/ 170.

- وعقب حديث لربيعة بن سيف المعَافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلّى، عن عبد الله بن عمرو في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها. وقولها له: إنها كانت تعزّي أهل ميت، وقال لها:"لعلك بلغت معهم الكُدَى .. " الحديث: (ربيعة ضعيف) 4/ 28.

- وحديث لمسعود في موقف الإمام إذا كان معه اثنان: (بُريدة بن سفيان بن فَرْوَة الأسلمي -يعني راويه عن مسعود وحفيد مولاه- ليس بقوي في الحديث) انتهى 2/ 85.

وقد عزاه شيخنا في الإصابة لمعجم الصحابة للبغوي، وابن مَنْدَه، ومُطَيَّن، وابن السَّكن وغيرهم، وعجبت من ترك عزوه للمؤلف.

* ولأصح ما في الباب:

- كقوله عقب حديث عبد الله بن عُكيم "كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب: (أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دُبغت حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة: "ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به؟ ") 7/ 175.

* ولما يُشعر بتحرّز بعض الأئمة في الرواة:

- كقوله: (عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن روى عنه مالك) 5/ 187.

* والمنكر. فإنه حكم بذلك في:

- حديث لحماد بن زيد، قال: قلت لأيوب: هل علمت أن أحدًا قال: "في أمرك بيدك" أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا، ثم قال: اللهم غَفْرًا إلا ما حدثني به قتادة، عن كثير مولى ابن سَمُرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث" فلقيت كثيرًا فسألته، فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال:(نسي) 6/ 147.

- وكذا في حديث "نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب الصيد" فقال: (هذا منكر) 7/ 309.

* والغريب:

- إما في لفظه في المتن:

- كقوله "إذا ولَغَ الكلب في إناء أحدكم فليرقه": (لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله "فليرقه") 1/ 53.

- وكحديث الذي أحرم بعمرة وهو مُتَضَمِّخ بطيب: (لا أعلم أحدا قال: "ثم أحدث إحرامًا" غير نوح بن حبيب، ولا أحسبه محفوظًا) 5/ 131.

- أو بكونه مسندًا:

- كقوله عقب حديث الزهري عن عروة، عن عائشة في ضُباعة "محلي حيث تحبسني":(لا أعلم أحدًا أسنده -يعني عائشة- عن الزهري غير معمر)

(1)

وهو تفرد نسبي.

- أو في المتن كله:

- كقوله عقب حديث لأبي داود الحَفَري، عن حفص، عن حُميد، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مُتَربِّعًا": (لا أعلم أحدًا رواه غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسبه إلا خطأ) 3/ 224.

- وعقب حديث أيوب، عن محمَّد، عن أبي هريرة مرفوعًا في ساعة الجمعة:(لا نعلم أحدًا حدّث به غير رباح، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا أيوب بن سُويد فإنه حدّث به عن يونس، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة. وأيوب متروك الحديث)

(2)

وهي غَرَابة مُقَيّدة.

* والموقوف 2/ 60:

* ولما يعلم منه عدم التلازم بين السند والمتن حيث وصف سندًا بالحُسن ومتنه بالنكارة 4/ 142.

* وللمُدْرَج:

- كحديث لعُبادة بن مُسلم الفَزَاري، عن جُبير بن أبي سليمان بن جُبير بن مُطعم، عن ابن عمر:("اللهم إني أعوذ بك وبعظمتك أن أغْتالَ من تحتي" مختصر).

قال جُبير: وهو الخسف. قال عبادة: فلا أدري أهذا قوله صلى الله عليه وسلم أم قول جُبير؟ ثم ساقه من وجه آخر عن عُبادة بلفظ (يعني بذلك الخسف) 8/ 282.

* ولما يُدْرجَ في حديث بعض الرواة مما هو عند غيرهم:

- كحديث ابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم ومنصور، كلاهما عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد، قال: رمى عبد الله الجمرة بسبع حصيات. قال عقبه: (ما أعلم أحدًا قال في هذا الحديث "منصورًا" غير ابن أبي عدي) 5/ 373.

- وحديث مالك، ويونس، وعمرو بن الحارث، ثلاثتهم عن ابن شهاب، عن عبّاد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه:(لم يذكر مالك عروة) 1/ 62.

- وحديث سعيد بن أبي هلال، وبُكير بن الأشج، كلاهما عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سُلَيم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه مرفوعًا:"الغُسْلُ يوم الجمعة واجب على كل مُحْتَلم": ولم يذكر بُكَيرٌ عبدَ الرحمن. وزاد في الطيب: (ولو

من طيب المرأة) 3/ 92.

- وحديث همّام عن سفيان، ومنصور، وزياد، وبكر -هو ابن وائل- كلهم عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه "رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر، وعثمان، يمشون بين يدي الجنازة": (لم يذكر بكرٌ عثمَانَ).

وقال أيضا: (إنه خطأ، والصواب مرسل) 4/ 56.

* ولما يشير به لنوع من التدليس:

- كقوله عقب رواية لابن جريج (حدثني عبد الله بن عثمان بن خُثيم عن أبي الزبير، عن جابر": (ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث وإنما أخرجته لئلا يُجعل "ابن جُريج، عن أبي الزبير") 5/ 248.

- وساق لسفيان، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه:"ليس على خائن، ولا مُنتهب، ولا على مُختلس قطع" ثم قال: (لم يسمعه سفيان من أبي الزبير).

ثم ساقه من حديثه، قال: قال أبو الزبير، عن جابر. ومرّةً: قال جابر.

ثم قال: (وقد رواه عن ابن جريج عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة بن سعيد -وهو بصري ثقة، بل قال ابن أبي صفوان: إنه كان خير أهل زمانه- فلم يقل أحد منهم: "حدثني أبو الزبير" ولا أحسبه سمعه منه) 8/ 89.

* ولما لَعلَّه يقع تصحيفًا:

- كقوله في حديث لسفيان الثوري عن بَيَان بن بشر: (هذا خطأ ليس من حديث بيان، ولعل سفيان قال: حدثنا اثنان، فسقطت الألف) 4/ 223.

- ونحوه في هذا الحديث بعينه "عن ابن الحَوْتكية قال: قال أبي": (الصواب: عن "أبي ذر" ويشبه أن يكون وقع من الكتاب "ذر" فقيل: "أبي") 4/ 223.

- ومنه قوله: سمعت عبد الصمد البخاري يقول: حفص بن عمر الذي يروي عن ابن مهدي: (لا أعرفه، إلا أن يكون سقطت الواو من أبيه، وهو حينئذ الرَّبالي المشهور بالرواية عن البصريين، وهو ثقة) 8/ 125.

* ويشير لما يثبت العلة أو يدفعها:

- فمن الشِّق الثاني: حديث لسفيان عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، تابعه ابن جريج، وحماد بن زيد، من رواية يحيى. فجعله عن جابر، لا ابن عمر. وتابعه محمَّد بن مسلم الطائفي، عن عمرو، وجمع بينهما ابن عيينة، عن عمرو فكانت هذه الرواية جامعة بينهما 7/ 48.

- ومن الأول: حديث لابن علية، عن أيوب، عن يعلي بن

حكيم، عن سليمان بن يَسار، عن رافع بن خَديج، أعَلَّه برواية لحماد عن أيوب، قال: "كتب إليّ يعلى

(1)

"، وإنه تبيّن بها أن أيوب لم يسمعه من يعلى هذا مع صحة الرواية بالمكاتبة والاتصال بها بشرطه.

* وإذا اختلف الرواة في شيء رجَّح بالأثبتية ونحوها:

- كقوله: (والحكم بن عتيبة أثبت من سلمة بن كُهيل) 5/ 49.

- وكذا في حديث اختلف فيه على سفيان الثوري، قاسم بن يزيد، ومحمد بن عبيد، وأبو نعيم:(أبو نعيم أثبت عندنا من محمَّد ابن عُبيد، وقاسم بن يزيد. وأثبت أصحاب سفيان عندنا يحيى ابن سعيد القطان، ثم ابن المبارك، ثم وكيع، ثم ابن مهدي، ثم أبو نعيم، ثم الأسود. في هذا الحديث) 3/ 250.

* وقد يرجح المرجوح:

- كقوله في حديث النهي عن التَّبَتُّل، وقد رواه من جهة أشعث، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، وقتادة عن الحسن، عن سمُرة:(قتادة أثبت وأحفظ من أشعث، ولكن حديث أشعث أشبه بالصواب) 6/ 59.

* وربما يشير لإيضاح النسبة:

- كقوله: (أخبرنا عمرو بن سَوَّاد بن الأسود، عن عمرو السَّرحي، من ولد عبد الله بن سعد بن أبي سرح) 2/ 215.

- (وأخبرنا محمَّد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، من ولد عثمان ابن أبي العاص) 8/ 179.

- (وأخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني -عسقلان بلخ

(1)

- احترازا عن عسقلان غيرها).

* ويسرد نسب شيخه أحيانًا:

- كقوله: أخبرنا علي بن حُجر بن إياس بن مُقاتل بن مُشَمْرج بن خالد السعدي 7/ 187.

- وحدثنا قُتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف 1/ 190.

* وكذا لقبه:

- كعيسى بن حماد زُغْبة 1/ 305.

- وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم 1/ 81.

وكلاهما من شيوخه.

* وللمحل الذي سمع من شيخه فيه:

- كقوله: أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة 4/ 187.

* ولما يزول به اللبس:

- كقوله: أخبرنا عبد الله بن محمَّد الضعيف -شيخ صالح- والضعيف لقب لكثرة عبادته 4/ 165.

- ونحوه: الضال، لكونه ضل الطريق

(1)

.

* وللثناء على شيخه:

- كقوله: أخبرنا محمَّد بن رافع النيسابوري الثقة المأمون 7/ 67.

* ولما يُعرف به الراوي، وإن كان نقصًا في الجُملة:

- كوصفه شيخه سريع بن عبد الله الواسطي بالخَصيِّ 7/ 83.

* ولما يقع من الراوي مما يَجْرحُ به بعض الأئمة:

- كروايته عن شيخه يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي الحافظ المتقن صاحب المسند، حديث يحيى بن عتيق، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم"

ثم قال: (كان يعقوب لا يُحدث به إلا بدينار)

(1)

ثم أكثر التخريج له في كتابه

(2)

، فدَلَّ على أنه لا يرى ذلك جرحًا، أو يَخَصُّ الجرح بمن لم يُعرف بمزيد الإتقان والتثبت، ولذا احتج بالمشار إليه الشيخان أيضا.

إلى غير ما استخرجناه مما لو أمعنا النظر في كتابه لظهر لنا ما لعله يخفى عن كثيرين.

* وقد انفرد عن باقي الكتب الستة بعَقْد:

- كتاب للتَّطبيق، ذكر فيه:

حديث النهي عن وضع اليدين بين الركبتين 2/ 184.

وكذا الإمساك بالرُّكب في الركوع 2/ 185. ونحو ذلك، وإن كانت الأحاديث مذكورة فيها.

- وكتاب للشروط مما ينتفع به القضاة والموثقون فكتب في الأحباس منه قليلًا 6/ 230، ثم الجملة قُبيل عشرة النساء، ومنه:

صورة ما يكتب في شركة عنان بين ثلاثة، وشركة مفاوضة بين أربعة عند من يجيزها، وتفرقة الشركاء عن شريكهم، والزوجين، وغير ذلك 7/ 55 - 60.

* وبالجملة فكتاب النسائي أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا.

ولكن إنما أخّروه عن أبي داود والترمذي فيما يظهر لتأخره عنهما وفاة. بل هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة، وأسنّهم، لم يُعمّر

منهم أحد كتعميره.

* وقد كتب عليه شرحًا الإمام أبو الحسن علي بن عبد الله بن النّعمَة سماه (الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي عبد الرحمن) ما وقفت عليه.

* وشَرَحَ زوائده السَّراج أبو حفص بن المُلَقِّن، وسبيله فيه كسبيله في شرح زوائد غيره.

وقد قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: سمعت أبا علي الحسن بن خضر السيوطي -يعني أحد رواة السنن- يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وبين يديه كتب كثيرة فيها "كتاب السنن" لأبي عبد الرحمن، فقال لي صلى الله عليه وسلم: إلى متى؟ أو: إلى كم؟ هذا يكفي. وأخذ بيده الجزء الأول من كتاب الطهارة من السنن لأبي عبد الرحمن فوقع في روعي أنه يعني أن "كتاب السنن" لأبي عبد الرحمن أحب إليه.

ومما قاله الحافظ الزين أبو الفضل العراقي من النظم فيه في أثناء قصيدة تلو قوله (من البسيط):

وكُلُّهم من رسول الله مَشْربُهُ

…

من موْرد طَيّب صافي الوُرُود هَني

منهمْ إمامُ نَسَا أحمدٌ الثِّقَةُ الـ

…

جَوّالُ في طلَب الآثَار والسُّنن

أعظم به من تَقيٍّ قَانت وَرع

…

إمَام صدْق عَلَى الأخْبَار مُؤْتَمَن

كتَابَهُ السُّنن المشهورُ إنَّ له

…

في القلب وقعّا على ما صحَّ من سُنن

وكَمْ لَه من تَصَانيف زَكَتْ وَسَمَتْ

…

أتَى بها باخْترَاع مُبْدَع حَسَن

منهَا الخَصَائصُ فيمَا خُصَّ سيّدُنَا

…

به عليًا من الألطَاف والمنن

كذاكَ مُسنَدُهُ أيضًا لَهُ وكَذا

…

حديثُ مَالك العَاري منَ الوَهَن

وجَمْعُهُ لأحاديث الإمَام أبي

…

بَكْر مُحَمَّد الزُّهريّ ذي اللَّسَن

كَذا كتابُ الكُنى أيضًا لهُ وكذا

…

تمييزُهُ فَهْوَ من تَأليفه الحَسَن

وتلميذه الحافظ الجمال أبو حامد بن ظُهَيرة القرشي المكي الشافعي، في قصيدة نونية قال فيها (من الكامل):

وَلَكَمْ لَهُ من مُعجزات جَمَّة

…

مَا للأنَام بحَصْر تلْك يَدَان

بُشْراكمُو يَا سَامعينَ حَديثَهُ

…

وكَلامَهُ في حَضْرَة المَنَّان

نلتُمْ بذَا أجرًا وأعظَم نعْمَة

…

فَعَلَيْكُمُو بالحَمْد والشُّكْرَان

واللهَ أسألُ رحمةً من فضله

…

للحافظ النَّسَئيِّ ذي الإتقَان

فكتابُهُ فيه فوائدُ جمةٌ

…

يُرْقَى بها في جَنَّة الرِّضْوَان

وقد انْقَضَى إسمَاعُهُ مُتَوَاليًا

…

بقراءَة صَحَّتْ مَعَ الإعْلان

في مَسْجد الله الحَرَام بمكَّة

…

وتُجَاهَ ذَات السِّتْر والأرْكَان

إلى أن قال:

قَابلْ إلَهي السَّامعينَ وَقَارئًا

…

أجْرًا جَزيلًا مَع ثَوَاب دَاني

وفي لفظ بَدَله:

وَأثبْ إلَهي الشَّيْخَ والقَارئَ لهُ

…

فلقَدْ أنَالا غايةَ الإحْسَان

يارَبّ واجْعَلْهُ لوَجْهكَ خَالصًا

…

مُتَقَبَّلًا ما فيه منْ خُسْرَان

وارْحَمْ إلَهي جَمْعَنَا وأنلهُمُو

…

عَفْوًا وغُفْرَانًا وَخَيْرَ أمَان

واجْعَل صَلاتَك والسَّلام على النبيْ

…

ـي وآله والصَّحْب والأعْوَان

مَا لاحَ بَرْقٌ أو بَدَى نَجمُ السَّمَا

…

أو غَرّدَ القُمْريُّ في الأغْصَان

والحمدُ لله العَظيم ختامُهَا

…

مسكٌ يَفُوحُ مُعَطَّرَ الأرْدَان

* وله من التآليف سوى سننه:

- كتاب عمل اليوم والليلة.

- وخصائص علي رضي الله عنه، وهما بابان من السنن الكبرى.

- وله مسند علي أيضا.

- بل وجمع فضائل الصحابة. كما سيأتي بعد.

- وكتاب الضعفاء والمتروكين رواه عنه الحسن بن رَشيق العسكري.

- وكتاب الكنى، ولا يذكر غالبًا إلا من عرف اسمه ورتَّبه على ترتيب كأنه ابتكره بَيَّنْتُه في (فتح المغيث) رواه عنه ابنه عبد الكريم.

- وكتاب الإخوة والأخوات.

- وأسماء الرواة والتمييز بينهم.

- ومسند حديث مالك، رواه عنه أبو علي الأسيوطي، وحمزة الكناني.

- وجمع -أيضا- حديث الفضيل بن عياض.

- ومسند منصور بن زاذان.

- وغرائب الزهري، رواه عنه محمَّد بن قاسم.

- والإغراب، جمع فيه ما أغرب به شُعبة على سفيان، وعكسه، رواه عنه ابن حَيَّويه واتصل بنا جُلّه.

- ومجلسان من أماليه، رواية أبيض بن محمَّد بن أبيض عنه، وكان إملاؤه لهما في سنة ثلاثمائة.

- ومَنْسَكٌ، وصفه أبو السعادات بن الأثير -وهو الذي ذكره- بأنّه على مذهب الشافعي

(1)

. وقال أيضا: وله كتب كثيرة في الحديث والعلل، وغير ذلك.

* وهو الإمام الهُمام، الحافظ اللافظ، الناقد الزاهد، الجهبذ المجتهد، علم الأعلام، بل شيخ مشايخ الإسلام، الذي إليه في علم الحديث ومعرفة رجاله النقض والإبرام، أوحد الفقهاء والقراء، ومعتمد الأغنياء والأمراء، القاضي الماضي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سفيان بن بحر بن دينار الخراساني.

* النسائي: بفتح النون والسين المهملة، وبعد الألف همزة: نسبة لمدينة بخُراسان يقال لها: نَسَا. وعن بعضهم: إنها من بحور نيسابور، وقيل: من أرض فارس، وينسب إليها: نَسَوي. وقال الرُّشاطي: إنه القياس.

وتشتبه هذه النسبة بـ (النشَائي) بالمعجمة والمدّ ونون مكسورة، وهو محمَّد بن حرب من شيوخ الشيخين.

* وأبو عبد الرحمن ممن ذكر في تاريخ مكة، ودمشق، وحلب، ومصر، ونيسابور، وطبقات الحفاظ والقراء، والشافعية، وسير النبلاء.

* ومولده فيما جزم به الذهبي في الحفاظ، وتاريخ الإسلام، وتبعه تلميذه التاج السبكي في الكبرى: سنة خمس عشرة ومائتين.

بل هو منقول عن النسائي نفسه لكن بدون جزم. فقال أبو بكر محمدِ بن موسى بن المأمون: سمعت أبا بكر بن الإمام الدِّمْياطي يقول له: "وُلدتُ في سنة كذا، ففي أي سنة وُلدتَ؟ فقال: يشبه أن يكون في سنة خمس عشرة؛ لأن رحلتي الأولى إلى قتيبة كانت في سنة ثلاثين ومائتين، فأقمت عنده سنة شهرين"

انتهى.

ورأيت بنسخة من تجريد شيخنا للوافي بالوفيات للصَّفَدي: أنه وُلدَ سنة خمس وعشرين، وهو غلط جزمًا إما من الناسخ أو غيره.

* وارتحل -رحمه الله تعالى- الرحلة الواسعة الجامعة، وسافر في الطلب والجمع إلى البلاد الشاسعة، وطاف البلاد لعلو الإسناد، فسمع:

- بخراسان من: قتيبة، كما تقدم، ومن علي بن خَشْرم، وعلي بن حُجر.

- وبنيسابور من: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، والحسين بن منصور السُّلمي، ومحمد بن رافع وأقرانهم.

- وبالبصرة من: عباس بن عبد العظيم العنبري، ومحمد بن المثنى

ومحمد بن بشار (بُندار) وعمرو بن علي الفلاس، وغيرهم.

- وبمصر من: يونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وعيسى بن حماد (زُغْبة)، وأبي طاهر بن السرح، وعبد الرحمن ومحمد ابني عبد الله بن عبد الحكم، وآخرين.

- وبالكوفة من: أبي كُريب محمَّد بن العلاء، وهَنّاد بن السَّري، وعلي بن الحسن اللاني، في طائفة.

- وببغداد من: محمَّد بن إسحاق الصَّغَاني، وعباس بن محمَّد الدُّوري، وأحمد بن منيع، ومجاهد بن موسى الخوارزمي، وجماعة.

- وبالحجاز من: محمَّد بن زُنْبُور بمكة.

- وببيت المقدس من: محمَّد بن عبد الله الخَلَنْجي.

- وبدمشق من: هشام بن عمار، ودُحيم، والعباس بن الوليد بن مزيد، وطائفة.

- وبحلب من: أبي العباس الفضل بن العباس بن إبراهيم الحلبي.

- وبالمصيصة من: قاضيها أحمد بن عبد الله بن علي بن أبي المضاء.

- وبالعراق.

- ومرو.

- والجزيرة، وغيرها.

- ورتب ابن الجوزي في المنتظم رحلته هكذا، فقال: كانت أول رحلته إلى نيسابور، ثم خرج إلى بغداد، وانصرف على طريق مرو، ثم توجه إلى العراق، ثم دخل الشام، ومصر.

* ومن شيوخه أيضًا: أبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، ومحمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبو داود صاحب السنن، وغيرهم من الحفاظ.

وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وحُميد بن مسعدة، والربيع بن سليمان الجيزي، وكذا المرادي، وزياد بن يحيي الحساني، وسُويد بن نصر، وعبد الله بن سعيد الأشج، وعمرو بن زرارة، ومحمد بن معمر القيسي، ومحمد بن النضر المروزي، ومحمود ابن غيلان، ونصر بن علي الجهضمي، وأبو حاتم السجستاني، وأبو مصعب، وأبو يزيد الجرمي، وخلق لا نطيل بهم.

* اشترك مع الشيخين في جماعة منهم كبُندار، وابن المثنى، والفلاس، وأبي كُريب.

* وقد روى في (الفضل والجود في رمضان) من الصيام من سننه قال:

أخبرنا محمَّد بن إسماعيل البخاري، حدثني حفص بن عمر بن الحارث، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا معمر، والنعمان بن راشد كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت:"ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تُذكر، وكان إذا كان قريب عهد بجبريل يُدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة" وقال عقبة: "إنه خطأ، والصواب حديث يونس بن يزيد، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس .. الحديث" وأدخل هذا -يعني الذي قبله- حديثًا في حديث" انتهى 4/ 125 - 126.

هكذا وقع منسوبًا عند ابن السني، دون حمزة الكناني، وأبي علي الأسيوطي، وابن حَيّويه. فلم يُزَدْ فيها على (محمَّد بن إسماعيل) نعم، هو في أصل الحافظ أبي عبد الله الصُّوري الذي كتبه بخطه عن أبي محمَّد ابن النحاس، عن حمزة، منسوب.

قال الحافظ أبو الحجاج المزي: "ولم نجد للنسائي عن البخاري رواية سواه، إن كان ابن السني حفظه عن النسائي، ولم تكن نسبته له من تلقاء نفسه معتقدًا أنه البخاري، وإلا قد روى النسائي الكثيرَ عن محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن عُلَيّة- وهو مشارك للبخاري في بعض شيوخه. بل روى في كتابه الكنى عن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخفّاف، عن البخاري عدّة أحاديث وهي قرينة ظاهرة في أنه لم يلق البخاري، ولم يسمع منه" انتهى.

وكأنه -مع أنه لم يجزم- سَلَفُ الحافظ أبي عبد الله الذهبي في قوله في ترجمة البخاري من الكاشف له: والصحيح أنه ما سمع منه.

وقال في تاريخه: إنه روى عنه، على نزاع فيه، والأصح أنه لم يرو عنه شيئًا.

ونحوه قال شيخنا: أنكر المزي أن يكون النسائي روى عن البخاري. ثم قال: (وقد وقع لي خبر صَرَّحَ فيه النسائي بالرواية عن البخاري. قال أبو عبد الله بن مَنْدَه في كتاب الإيمان له: حدثنا حمزة بن محمَّد الكناني، ومحمد بن سعد الباوردي، قالا: أخبرنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، حدثنا محمَّد ابن إسماعيل البخاري ..) فذكر خبرا، فهذا يدل على أن ابن السني قد حفظ نسب محمَّد بن إسماعيل في الحديث الماضي، وأنه لم ينسبه من عند نفسه. ثم وجدت رواية ابن الأحمر من السنن عن النسائي، عن البخاري عدة أحاديث).

قلت: واستظهار المزي بروايته له بواسطة لا ينهض، فكم من

حديث رواه هو وكذا غيره من الأئمة عن بعض شيوخهم بالواسطة، وطالما ينبّه المزي نفسُه في تراجم تهذيبه على ذلك، ومنه.

- رواية النسائي عن إسماعيل بن عُبيد بن أبي كريمة في اليوم والليلة، وعن زكريا السجزي، عنه في السنن.

- وكذا روى في غير سننه عن سعيد بن ذُؤيب أبي الحسن المروزي النسائي الأصل، وفي السنن، عن رجل عنه.

- وروى أيضًا عن الحافظ أبي جعفر محمَّد بن عبد الله بن المبارك قاضي حُلوان، وعن أحمد بن علي المروزي عنه.

- وروى عن الحافظ أبي موسى محمَّد بن المثنى (الزَّمن) وعن رجل عنه، في أمثلة كثيرة.

ثم إنه ممن يُسمى من شيوخ النسائي محمَّد بن إسماعيل:

- الأحْمسي لكن اسم جده سَمُرة.

- والترمذي الحافظ، واسم جده يوسف.

- والطبراني، ويكنى أبا بكر. والله الموفق.

* وتخرّج بخلق من حفّاظ شيوخه كالذهلي، وأبي حاتم، وأبي زرعة، وابن راهويه، والفلاس، وأبي داود، بل والبخاري الذي ترجّح أخذه عنه.

وروى الفقه عن: يونس بن عبد الأعلى، والربيعين، وغيرهم من أصحاب الشافعي.

والقراءة عن: أحمد بن نصر النيسابوري، وأبي شعيب صالح ابن زياد السُّوسي.

وكما أنه أخذ عن أصحاب الشافعي أخذ عن أصحاب أحمد منهم ولده عبد الله، بل عن خلق من أصحاب مالك.

* قال منصور الفقيه، وأبو جعفر الطحاوي فيما سمعه أبو أحمد بن عدي منهما:(هو إمام من أئمة المسلمين).

ونحوه قول القاسم المُطرِّز فيما سمعه من محمَّد بن سعد الباوردي منه: (هو إمام، أو يستحق أن يكون إماما) أو كما قال، رواه ابن عدي عن الباوردي.

وقال أبو علي النيسابوري الحافظ فيما سمعه منه تلميذه أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك: (كان من أئمة المسلمين).

وفي رواية: (هو الإمام في الحديث بلا مدافعة) وفي أخرى: (إن أبا علي كان يذكر أربعة من أئمة المسلمين رآهم، ويسميهم فيبدأ به) وفي لفظ: (رأيت من أئمة الحديث في وطني وأسفاري أربعة، فاثنان بنيسابور ويسميهما، والنسائي بمصر، وعَبْدان بالأهواز).

وقال أبو القاسم الحسين بن محمَّد بن داود بن مأمون البصري الحافظ فيما سمعه منه جعفر بن محمَّد بن الحارث: خرجنا معه إلى طَرَسُوس سنة الفداء فاجتمع جماعة من مشايخ الإسلام.

واجتمع من الحفاظ: (عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن إبراهيم مُربَّع، وأبو الآذان -هو عمر بن إبراهيم- وكيْلَجَة -هو محمد بن صالح بن عبد الرحمن- وغيرهم، فتشاوروا فيمن ينتقي لهم على الشيوخ فأجمعوا على النسائي فكتبوا كلهم بانتخابه) رواه الحاكم عن جعفر.

وشرط الانتخاب: أن ينتخب المنتخب من حديث ذلك الشيخ ما لم يسمعه المنتقي ولا رُفْقَتُهُ، أو يكون فيه فائدة فيما هو عندهم من عُلو أو زيادة، أو نحو ذلك.

وقال الحافظ أبو الحسين محمَّد بن المُظفر مما سمعه منه الحاكم: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون له بالتقدم والإمامة، ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار، ومواظبته على الحج والاجتهاد، وأنه خرج إلى الفداء مع والي مصر، فوُصفَ من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين والمشركين، واحترازه من مجالسة السلطان الذي خرج معه، مع الانبساط -يعني بالمأكول والمشروب- في رَحْله، وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج.

وقال الدارقطني فيما سمعه الحاكم منه غير مَرّة: (هو مُقَدَّم على كل من يُذكر بهذا العلم من أهل عصره).

ونحوه: (هو أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار، وأعلمهم بالرجال، فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه ..) إلى آخر كلامه الآتي.

وقال الحاكم: (أما كلامه على فقه الحديث فأكثر من أن يذكر في هذا الموضع) وكأنه أشار بذلك إلى تراجمه ودقَّة استنباطه، حسبما أشرنا لشيء منه، فيما تقدم.

قال: "ومن نظر في كتاب "السنن" له تَحَيَّر في حُسن كلامه" قال: "وليس هو بمسموع عندنا".

وقال أبو عبد الرحمن محمَّد بن الحسين السُّلَمي الصوفي: سألت الدارقطني فقلت له: إذا حدّث ابن خُزيمة، والنسائي بحديث-

يعني وتعارضا- فمن يُقَدَّم منهما؟ قال: النسائي، لأنه أسندُ.

قال: على أني لا أقدِّم عليه أحدًا -يعني مطلقًا- وإن كان ابنُ خُزيمة إمامًا ثبتا معدوم النظير.

وقال أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ مما سمعه منه السُّلمي أيضا: (من يصبر على ما يصبر عليه النسائي؟ كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة، فما حدّث بها؛ لأنه لم يكن يرى أن يحدث بحديثه). رواهما ابن عساكر من طريق محمَّد بن علي ابن محمَّد الخشاب، وأبي القاسم الفضل بن أبي حرب الجُرجاني كلاهما عنه.

وقال حمزة بن يوسف السَّهمي: وسئل -يعني الدارقطني- فقيل له: (إذا حدّث النسائي، وابن خزيمة بحديث أيهما يُقَدَّم؟ فقال: النسائي، فإنه لم يكن مثله، ولا أقَدِّم عليه أحدا، ولم يكن في الورع مثله، لم يُحدّث بما وقع له من حديث ابن لهيعة، وكان عنده عاليا عن قتيبة) ورواه ابن عساكر أيضا.

* على أنه قد روى من جهة بعض الضعفاء ممن قُرن مع الثقات بدون كناية، كإيراده من جهة سفيان، عن أيوب السختياني، وأيوب بن إسماعيل، وإسماعيل بن أمية، وعبد الله بن عمر، كلهم عن نافع.

* بل أعلى من هذا في الورع أنه إذا وقع له حديث من جهته قُرن فيه معه ثقة غيره يقتصر في إيراده على الثقة، ولكنه يشير إليه كما أسلفتُه.

* ومن ورعه وتحريه أيضا ما حكاه الحافظ أبو بكر بن نُقْطَة في تقييده فقال: نقلت من خطّ عبد الرحيم بن أحمد المهتَرّ النهاوندي،

قال: رأيت بخط الدُّوني -يعني راوي السنن- أنه سئل عن نُكتة العدول عن الإتيان بصيغة كـ"حدثنا" و "أخبرنا" فيما يرويه عن الحارث بن مسكين بخصوصه، فأجاب بأنه سمع أن الحارث كان يتولى القضاء بمصر، وكان بينه وبين النسائي خشونه، فلم يكن يُمكِّنه حضورَ مجلسه، فكان يجلس في موضع مستترًا منه بحيث يسمع قراءة القاري، ولا يُرى فلذلك عدل عن الإتيان بذلك، واقتصر على قوله:(الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع) يعني: إما ورعا وتحريا وهو الظاهر، فإن الشيخ إنما رَوَّى غيره.

وإما لكونه يرى بامتناعه سيما حيث عَلمَ من المحدث توقي إسماعه، كالذي أمر بدَقّ الهَاوَن بجانب بابه حتى لا يسمع حديثه من جلس عنده.

وقد قيل في سبب ذلك: "إن الحارث كان خائفًا في أمور تتعلق بالسلطان، فدخل عليه النسائي في زيٍّ أنكره، قالوا: كان عليه قَباء طويل، وقلنسوة، فأنكر زيه، وخاف أن يكون من بعض جواسيس السلطان، فمنعه من الدخول إليه، فكان يجيء فيقعد خلف الباب، ويسمع ما يقرؤه الناس عليه من خارج" انتهى.

ويمكن اجتماع السببين، ويحتمل أنه كان ينوب عنه في القضاء لوصف غير واحد من الأئمة له بالقاضي، ويكون الجفاء الذي بينهما لأجل شيء من ذلك.

وإن كنت لم أعلم أيّ مكان كان قاضيًا به، وما وقفت الآن على من عيّنه.

ثم إن ما يقع في بعض الأصول من الإتيان بصيغة "حدثنا" ونحوها في بعض ما يرويه عن الحارث، الظاهر أنه غلط من

النُّساخ.

* وأعلى من هذا أن النسائي رُبما أورد ذاك الحديث الذي سمعه من الحارث عنه، وعن غيره فيبدأ بذاك بالصيغة، ثم يعطف عليه بالحارث:

- كقوله: أخبرنا محمَّد بن سلمة، والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع واللفظ له.

- وكقوله: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له.

إذ الظاهر من طريقته أنه نوى القطع واستأنف، ولذا أفرد ضميره في قوله:"قراءة عليه" وهو نوع من التدليس حيث يُعلم مذهب فاعله بل ربما يستعمله المدلس فيما لم يسمعه والله الموفق.

وقد روى عن أحمد بن منيع غير حديث، فقال: وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع، وذكر ذلك.

* ولمزيد من أوصافه الشريفة قال أبو عبد الرحمن السُّلمي: سمعت الدارقطني يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمَّد النَّسوي العدل بمصر يقول: سمعت أبا بكر الحداد وذكره بالفضل، والدين والاجتهاد ويقول:(أخذت نفسي بما رواه الرَّبيع عن الشافعي أنه كان يختم في شهر رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة. وفي غير رمضان يختم ثلاثين ختمة، فأما في شهر رمضان فلم أقدر على تمام الستين، بل أكثر ما قدرت عليه تسع وخمسون ختمة، وأتيت من غير رمضان بثلاثين ختمة).

قال الدارقطني: وكان ابن الحداد كثير الحديث، ولم يحدث عن أحد غير النسائي، وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى).

وقال أبو الوليد الباجي: "هو مشهور بالحفظ والتقدم" رواهما ابن عساكر.

وأسند ابن طاهر، ومن طريقه ابن نُقْطة إلى أبي عبد الله بن مَنْدَه قال:(الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول، والخطأ من الصواب أربعة: البخاري، ومسلم، وبعدهما أبو داود، والنسائي).

وإلى أبي بكر البَرْقاني الحافظ قال: ذكرت للدارقطني أبا عبيد بن حَرْبويه فذكر من جلالته وفضله، وقال: حدّث عنه النسائي في الصحيح ولعله مات قبله بعشرين سنة.

وقال أبو سعيد بن يونس في الغرباء من تاريخ المصريين: (قدم مصر قديمًا، وكَتَبَ بها، وكُتبَ عنه، وكان إمامًا في الحديث، ثقة ثبتًا حافظًا، وكان خروجه من مصر في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثمائة) ثم ذكر ما سيأتي.

وقال الوزير ابن حنْزَابة: قال أبو بكر محمَّد بن موسى بن يعقوب ابن المأمون الهاشمي: كنت يومًا في دهليز الدار التي كان النسائي يسكنها في زقاق القناديل -يعني من مصر- ومعي جماعة ننتظره لينزل، ونمضي إلى الجامع ليقرأ علينا حديث الزهري. فقال بعض من حضر: ما أظنه إلا يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه، والدّم الظاهر مع السن.

- وكذا قال الذهبي: "إنه كان مليح الوجه ظاهر الدم مع كبر السن" انتهى.

وقال آخر: وليت شعرنا ما يقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقلت: أنا أسأله عن الأمرين وأخبركم، فلما ركب مشيت إلى جانب حماره، وقلت له: تَمَارَى بعض من حضر في مذهبك في النبيذ. فقال: مذهبي في النبيذ أنه حرام، لحديث أبي سلمة عن عائشة:"كل شراب أسكر فهو حرام" فلا يحل لأحد أن يشرب منه قليلا ولا كثيرا".

قلت: وقد أورد في سننه لحديث أبي سلمة المذكور طرقًا من طريق الزهري عنه. بل أورد ما تولّع به المرخّصون مقرونًا بتعليله وردّه، وترجم عليها "الأخبار التي اعتَلَّ بها من أباح شرب المسكر" وأسلفت في أثناء هذا الجزء شيئًا من كلامه في الردّ فجزاه الله خيرًا.

ولنرجع لتتمة كلام ابن المأمون، قال: قلت له: فما الصحيح من الحديث في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته ولا تحريمه شيء، ولكنَّ محمَّد بن كعب القرظي حدّث عن جدك ابن عباس "اسق حرثك من حيث شئت" فلا ينبغي لأحد أن يتجاوز قوله" انتهى.

وحاشا لله أن يقول النسائي ذلك، والسند في ذلك غير صحيح.

وعجبت ممن يحكيه من الحفاظ من غير بيان، نعم في كلام الذهبي ما لعله يُشعر بذلك، فإنه قال عقبه:"قد ثبت نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء، ولي فيه مصنف".

قلت: وكذا لشيخنا، رحمهم الله تعالى.

ثم قال أبو بكر بن المأمون الهاشمي: وكان النسائي يؤثر لباس البُرود النُّوبيَّة الخُضْر، ويقول: هذا عوض من النظر إلى الخضرة

من النبات فيما يُراد لقوة البصر.

وقد عقد في سننه بابا لـ (لبس الأخضر من الثياب)، وذكر فيه حديث أبي رمْثَة:"خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران" 8/ 204.

وبابا لـ (لبس البرود) وذكر فيه حديث خبَّاب "أنه صلى الله عليه وسلم توسد بُرْدَة في ظل الكعبة"، وحديث سهل بن سعد:"جاءت امرأة ببُرْدَة -وهي الشملة منسوج في حاشيتها- أهدتها له صلى الله عليه وسلم" الحديث 8/ 204.

وكان يكثر الجماع، مع صوم يوم وإفطار يوم، وله أربع زوجات يقسم لهن، ولا يخلو مع ذلك من جارية واثنتين، يشتري الواحدة بمائة ونحوها، ويقسم لها كما يَقْسم للحرائر.

وكان قُوتُه في كل يوم رطل خبز جيد، يؤخذ له من سُويقة العرافين، لا يأكل غيره صائما كان أو مفطرا.

وكان يكثر أكل الديوك الكبار تشترى له وتسمّن. زاد الذهبي: وتخصى ثم تذبح فيأكلها.

ويرى الرخصة في خصائها كما هو مذهبنا، ويذكر أنه تنفعه في باب الجماع.

وسمعت قوما ينكرون عليه تصنيفه كتاب "الخصائص" لعلي رضي الله عنه، وتركه لتصنيف فضائل الشيخين وعثمان رضي الله عنهم، ولم يكن في ذلك الوقت صَنَّفها، فحكيت له ما سمعت فقال: دخلنا إلى دمشق، والمنحرف عن علي رضي الله عنه بها كثير، فصَنَّفته رجاء أن يهديهم الله تعالى.

ثم إنه صَنَّف بعد ذلك في "فضائل الصحابة" رضي الله عنهم، وقرأها على الناس. وقيل له -وأنا حاضر-: ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه؟ فقال: أي شيء أخرج؟ اللهم لا تشبع بطنه، وسكت، وسكت السائل" رواه ابن عساكر.

ثم نقل عن بعض أهل العلم أنه قال: وهذه أفضل فضيلة لمعاوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فمن لعنته أو سببته فاجعل ذلك زكاة له ورحمة"

(1)

، (وتبعه الذهبي ولكنه قال: لعل هذه منقبة ولفظه في تاريخ الإسلام فضيلة لمعاوية .. إلى آخره. انتهى).

وقد روى النسائي في سننه من حديث المنهال بن عمرو عن سعيد ابن جُبير قال: "كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما بعرفات، فقال: مالي لا أسمع الناس يلبون؟ قلت: يخافون من معاوية. فخرج ابن عباس من فُسطاطه، فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي" رضي الله عنه 5/ 253.

وقال قاضي مصر أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أبي العوّام السَّعدي: حدثنا النسائي، حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا محمَّد بن أعين، قال: قلت لابن المبارك: إن فلانا يقول: من زعم أن قوله تعالى: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي} [طه: آية 14] مخلوق، فهو كافر، فقال ابن المبارك: صدق. قال النسائي: وبهذا أقول.

* وقال أبو الحسن القابسي الفقيه المالكي، سمعت أبا الحسن محمَّد ابن هاشم المصري- وكان من علماء الناس وخيارهم وممن امتنع

من الانتصاب للحديث- يقول: "سئل النسائي عن اللحن يوجد في الحديث فقال: فإن كان شيئًا تقوله العرب، (ولو لم يكن في لغة قريش) فلا يُغَيَّر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكلم الناس بلسانهم، وإن كان مما لا يوجد في لغة العرب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَلحَن" انتهى.

وهو فيما يتحول به المعنى باتفاق. واختلفوا هل يُصْلَح بالأصل، أو يشار إليه ويُنَبَّه على صوابه بالهامش، كلما بُسط في محله.

* والثناء على النسائي سوى ما مضى كثير.

- قال ابن الجوزي -في المنتظم-: (كان إماما في الحديث، ثقة ثبتا حافظا فقيها".

- وقال ابن الأثير -في مختصر الأنساب تبعًا لأصله-: (كان إمام عصره، سكن مصر وانتشرت بها تصانيفه".

- وفي جامع الأصول لأبي السعادات ابن الأثير: "إنه أحد الأئمة الحفاظ العلماء، لقي المشايخ الكبار، وكان ينتحل مذهب الشافعي، وصنف المناسك على مذهبه" انتهى

(1)

.

واعتمد في كونه شافعيًا الجمال الإسنوي، والتاج ابن السبكي، ثم التقى ابن قاضي شهبة وغيرهم، ولم يذكره العماد ابن كثير ولا المذَيِّل عليه، فالله أعلم.

- وقال ابن خَلِّكان -في تاريخه-: الحافظ إمام عصره في الحديث.

- وقال المزي -في تهذيبه-: "القاضي الحافظ صاحب كتاب السنن وغيره من المصنفات المشهورة، وأحد الأئمة المُبَرِّزين، والحفاظ المتقين، والأعلام المشهورين".

- وقال الذهبي -في الحفاظ-: "الحافظ الإمام شيخ الإسلام، برع في هذا الشأن وتفرد بالمعرفة والإتقان، وعلو الإسناد، واستوطن مصر".

- وفي تاريخ الإسلام: "القاضي، مصنف السنن وغيرها من التصانيف، وبقية الأعلام".

- وفي الكاشف: "الحافظ الحجة، صاحب الصحيح، سمع من قتيبة، وطبقة من أصحاب مالك، وحماد بن زيد، انتهى إليه علم الحديث".

- وفي العبر: "الإمام أحد الأعلام، صاحب المصنفات، كان رئيسًا نبيلا، حسن البزَّة، كبير القدر، له أربع زوجات يَقسم لهن، ولا يخلو من سُرِّيَّة لنهمته في التمتع، ومع ذلك كان يصوم صوم داود ويتهجد" ونقل بعضا مما تقدم.

- وفي الدول: "حافظ زمانه أحد الأعلام، ومصنف السنن، كان يقوم الليل، ويصوم يوما ويفطر يوما".

ولم يتيسر لي الآن رؤية تاريخ نيسابور للحاكم، ولا سير النبلاء، وأما طبقات القراء فلم يذكره فيها.

- نعم ذكره فيهم ابن الجزري، ووصفه بـ (الحافظ الكبير) وما أتى الأمير أبو نصر بن ماكولا فيه بكبير.

كما أن العزّ ابن الأثير لم يَزدْ في كامله على قوله: "صاحب السنن".

- وقال ابن نُقطة -في التقييد-: "كان إماما من أئمة هذا الشأن".

ولم أره في تاريخ بغداد للخطيب، والظن عدم خُلو بعض ذيوله

سيما ابن النجار منه.

- وقال التاج السبكي

- في الكبرى: الإمام الجليل، أحد أئمة الدنيا في الحديث، والمشهور فيه اسمه وكتابه.

- زاد في الوسطى: "وكان من أئمة المسلمين الجامعين بين الفقه والحديث.

- وفيهما معا: "سألت شيخنا الذهبي أيهما أحفظ مسلم أو النسائي؟ فقال: النسائي، ثم ذكرت ذلك لوالدي فوافق عليه".

- وقال الأسنوي في طبقاته: ومن خطه نقلتُ: "المشهور في الحديث اسمه وكتابه الجامع بين الحديث والفقه، سكن مصر، وكان أفقه مشايخها في عصره، وأعلمهم بالحديث، رئيسا كبيرا حسن البزة كثير التهجد والعبادة، ويصوم يوما ويفطر يوما" ولخص بعضا مما تقدم.

- وتبعه ابن قاضي شهبة في جُلِّ ذلك، بل وقد ذكره في الطبقة الثالثة أنه من نظراء أهل التي قبلها، ولكن تأخرت وفاته. وقال:"الإمام الجليل الحافظ، مصنف السنن، وغيرها من التصانيف، وأحد الأعلام".

- وقال المتقي القاضي في تاريخ مكة: "أحد الأئمة الأعلام".

واستيفاء نحو هذا مما حصل الغرض بدونه يطول.

* وقال الحاكم: "حدثني الدارقطني أنه خرج حاجا فامتُحن بدمشق وأدرك الشهادة. قال: احملوني إلى مكة، فحُمل وتوفي بها، وهو مدفون بين الصفا والمروة. وكانت وفاته في شعبان" وتبعه

في حكايته ابن الجوزي.

قال الحاكم: وسمعت الدارقطني يقول -يعني عقب ما أسلفته عنه-: إن أهل مصر حسدوه، فخرج إلى الرملة، فسئل عن فضائل معاوية، فأمسك عنه. فضربوه في الجامع. فقال: أخرجوني إلى مكة، فأخرجوه إليها وهو عليل فتوفي بها مقتولا شهيدا".

وقال علي بن محمَّد المادراي، وحدثني أهل بيت المقدس قالوا:"قرأ علينا النسائي كتاب "الخصائص" فقلنا له: فأين فضائل معاوية؟ فقال: وما يرضى معاوية أن يُسكتَ عنه.

قالوا: فرجمناه وضغطناه وجعلنا نضرب جنبيه فمات بعد ثلاث".

ثم قال الحاكم: ومع ما جمعه من الفضائل رزق الشهادة في آخر عمره. فحدثني محمَّد بن إسحاق الأصبهاني -وهو ابن منده- قال: سمعت مشايخنا بمصر يذكرون أنه فارق مصر في آخر عمره، وخرج إلى دمشق، فسئل بها عن معاوية، وما رُوي من فضائله، فقال: ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يُفضّل؟.

قال: وكان يتشيَّع، فما زالوا يدافعون في حضنيه -يعني جنبيه، وفي لفظ "في حضنه" أو قال:"خصييه" حتى أخرج من المسجد ثم حُمل إلى الرملة، ومات بها سنة ثلاث وثلاثمائة، وهو مدفون بالرملة.

ورواه الحافظ أبو نعيم، ومن طريقه ابن عساكر من جهة حمزة العقبي المصري وغيره: "أنه خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق فسئل بها عن معاوية. وذكر نحوه وفيه إنهم داسوه، وإنه

حُمل إلى الرملة فمات بها".

قال الحافظ أبو نعيم: لما داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس وهو مقتول.

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: "وهذه الحكاية لا تدل على سوء اعتقاد النسائي في معاوية، وإنما تدل على الكف عن ذكره بكل حال".

ثم روى بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمَّد القابسي، سمعت أبا علي الحسن بن هلال يقول:"سئل النسائي عن معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام كمن نَقَرَ الباب، إنما يريد دخول الدار، قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة رضي الله عنهم" انتهى.

وكذا يُجاب عمن أطلق فيه أنه كان يتشيع كما تقدم، بل نقله اليافعي في تاريخه، عن أصحاب التاريخ، بأن الحامل لإطلاق ذلك تصنيفه في الخصائص وأهل البيت، مع تصريحه هو بالاعتذار بما ينفي عنه التشيع المذموم. فحاشا وكلا، وقد كانت دمشق إذا ذاك مشحونة بالأمراء أهل الشوكة ذي التحامل على علي رضي الله عنه.

وأما ما وُجد بخط السلفي مما حكاه ابن العديم في تاريخ حلب بسنده إلى أبي منصور تكين الأمير قال: "قرأ عليَّ النسائي كتاب الخصائص، فقلت له: حدثني بفضائل معاوية، فجاءني بعد جمعة بورقة فيها حديثان، فقلت: أهذه فقط؟ فقال: مع أنها ليست صحيحة، هذه غَرمَ معاوية عليها الدراهم. فقلت له:

أنت شيخ سوء لا تجاورني. فقال: ولا لي في جوارك حظ. وخرج" انتهى. فهو شيء لا يصح.

* وكان خروجه من مصر ليحج، فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة، وذلك كما قاله ابن يونس مما تقدم في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثمائة.

قال: فتوفي -يعني- بعد أشهر بفلسطين يوم الاثنين لثلاث ليلة خلت من صفر سنة ثلاث.

وكذا قال ابن نقطة: نقلتُ من خط أبي عامر محمَّد بن سعدون العبدري الحافظ: إنه مات بالرملة مدينة فلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة من صفر، زاد: ودفن ببيت المقدس. وقال أبو علي الغسال: ليلة الاثنين.

وعن أبي جعفر الطحاوي: في صفر بفلسطين.

وعن الشيخ ابن حيان تعيين السنة خاصة قال: وبلغني أنه مات بالرملة، ودُفن ببيت المقدس.

ونقل الذهبي عن الدارقطني حكايته القول بأنه مات بمكة وفي شعبان وقول ابن يونس الماضي، قال: وهو -أي قول ابن يونس- هو الصحيح.

وكذا جزم ابن الجزري بأنه مات بالرملة، ولم يحك سواه.

ونحوه قول ابن قاضي شهبة: توفي بفلسطين.

بل قال الذهبي في الحفاظ عقب القول بأنه حمل إلى مكة فتوفي بها: كذا في هذه الرواية، وصوابه بالرملة. ثم حكى عن الدارقطني ما تقدم ابتداء بحكاية غير واحد كابن الأثير في مختصر

الأنساب تبعا لأصله، وابن خلكان، ثم قال: وقيل: بالرملة، وكذا حكاه اليافعي.

وبكونها بمكة جزم ابن الأثير في "جامع الأصول" وأنه مدفون بها وأخوه العزُّ أبو الحسن في "كامله" وأنه دُفن بين الصفا والمروة.

وقال ابن السبكي في الكبرى: اختلفوا في مكان موته، فالصحيح أنه أخرج من دمشق لما ذكر فضائل عليّ، ثم حمل إلى الرملة فتوفي بها وقيل: حُمل إلى مكة، فدفن بها بين الصفا والمروة.

قال الذهبي في تهذيبه وغيره من تصانيفه: وعاش ثمانيا وثمانين سنة.

قال شيخنا: "وكأنه بناه على ما تقدم من مولده فهو تقريب هذا، مع كون الذهبي جزم به كلما أسلفته".

* وكما اختُلف في محل موته ودفنه، كذلك اختُلف في شهر موته: فقيل: صفر وهو أكثر، وقيل: شعبان.

ومن ثمَّ حذف غير واحد كابن خلكان تعيين الشهر. والله أعلم.

* وقد رَوَى عنه خلق أثبتُ من وقفت عليه الآن منهم على حروف المعجم، وكل من عليه (س) فهو ممن روى عنه السنن، وإن كنتُ سردتهم فيما مضى:

- أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب بن يوسف الإسكندراني.

- وأبو إسحاق، إبراهيم بن محمَّد بن صالح بن سنان القرشي الدمشقي.

- وأبو العباس، أبيض بن محمَّد بن الحارث بن أبيض القرشي الفهري المصري.

- وأحمد بن إبراهيم بن محمَّد بن أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري.

- وأحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي.

- وأبو الحسن، أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم الأسدي الدمشقي.

- وأحمد بن عبد الله بن الحسن العدوي. ويعرف بـ (أبي هريرة بن أبي العصام).

- وأبو الحسن، أحمد بن عمير بن يوسف بن جُوصاء الدمشقي الحافظ.

- وأحمد بن عيسى القمي، نزيل بيروت.

- وأحمد بن القاسم بن عبد الرحمن الحَرَسي، والحَرَس: محلة بمصر، أو قرية.

- وأبو الحسن، أحمد بن محبوب الرملي.

س:- وأبو بكر أحمد بن محمَّد بن إسحاق الدينوري الحافظ، ويعرف بـ (ابن السُّنّيّ).

- وأبو جعفر أحمد بن محمَّد بن إسماعيل بن يونس النحوي، ويعرف بـ (ابن النحاس).

- وأبو سعيد، أحمد بن محمَّد بن زياد الأعرابي.

- وأبو جعفر، أحمد بن محمَّد بن سلامة الطحاوي، وأكثر عنه في تصانيفه.

س:- وأبو الحسن، أحمد بن محمَّد بن أبي التمام.

س:- وأبو بكر أحمد بن محمَّد بن المهندس.

- وأبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن هاشم بن زامل الأذرعي.

- وإسحاق بن عبد الكريم الصواف.

- والأمير أبو منصور تكين.

- وجعفر بن محمَّد بن الحارث الخُزاعي.

س:- وأبو علي، الحسن بن الخضر بن عبد الله السيوطي.

س:- وأبو محمَّد، الحسن بن رشيق العسكري. بل روى عنه القراءة أيضا.

- وأبو علي الحسين بن هارون المُطَّوعي.

- وأبو علي، الحسين بن أبي هلال.

- وأبو علي، الحسين بن علي النيسابوري، الحافظ.

س:- وأبو القاسم، حمزة بن محمَّد بن علي بن محمَّد العباس الكناني الحافظ.

- وأبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الحافظ، وأورد عنه في معجمه الأوسط شيئا كثيرا.

- وأبو أحمد، عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ.

- وأبو القاسم، عبد الله بن محمَّد بن أبي العَوَّام السعدي، قاضي مصر.

- وأبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى

الصدفي صاحب تاريخ المصريين -وأبو عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني العروضي الخشاب المصري.

- وأبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلي الدمشقي.

س:- وابنه: أبو موسى، عبد الكريم بن النسائي.

- وأبو الفتح، عبيد الله بن جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي ويعرف بـ (ابن الرواس).

س:- وعلي بن أبي جعفر أحمد الطحاوي، الماضي أبوه.

- وعلي بن محمَّد بن أحمد بن إسماعيل الطبري.

- وأبو القاسم، علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقب الهمداني الدمشقي.

- وأبو طالب، عمر بن الربيع بن سليمان المصري.

- وأبو بشر، محمَّد بن أحمد بن حماد الدولابي، وهو من أقرانه.

- وأبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن خالد بن يزيد الأعدالي المصري.

- ومحمد بن أحمد بن قطن الطحاوي، أخذ عنه القراءة.

- وأبو بكر، محمَّد بن أحمد الحداد المصري، الفقيه.

- وأبو الحسن، محمَّد بن أحمد الرافقي.

- ومحمد بن جعفر بن هشام بن ملاس النميري.

- وأبو بكر، محمَّد بن داود بن سليمان الزاهد.

-[ومحمد بن سعد السعدي الباوردي].

س:- وأبو الحسن، محمَّد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه النيسابوري.

- وأبو بكر، محمَّد بن علي بن الحسن بن أحمد التنيسي النقاش.

- وأبو جعفر، محمَّد بن عمرو بن موسى بن محمَّد بن حماد العُقيلي المكي الحافظ.

- وأبو الطيب، محمَّد بن الفضل بن العباس.

س:- ومحمد بن القاسم بن محمَّد بن سيار القرطبي الأندلسي.

- وأبو بكر محمَّد بن القاسم بن أحمد المصري الزاهد الصوفي ويعرف بوليد.

- وأبو بكر، محمَّد بن محمَّد بن أحمد بن إبراهيم القرقساني.

- وأبو بكر محمَّد بن معاوية الأندلسي ابن الأحمر.

- وأبو بكر، محمَّد بن موسى بن يعقوب بن المأمون الهاشمي.

- ومحمد بن نصر المروزي.

- وأبو علي، محمَّد بن هارون بن شعيب الأنصاري الدمشقي.

- وأبو الحسن، محمَّد بن هاشم المصري، أحد الخيار من العلماء، وممن امتنع من الانتصاب للتحديث.

- وأبو عبد الله، محمَّد بن يعقوب بن يوسف الشيباني الحافظ، ولعرف بـ (ابن الأخرم).

- ومنصور بن إسماعيل الفقيه المصري.

- وأبو بكر، الوليد وهو محمَّد بن القاسم الماضي.

- وأبو عوانة، يعقوب بن إسحاق الإسفراييني في صحيحه.

- ويعقوب بن المبارك المصري.

- وأبو القاسم، يوسف بن يعقوب السُّوسي.

* وبالسند الماضي إلى أبي عبد الرحمن النسائي

(1)

قال:

أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فُضيل، وأخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا مُحاضر، كلاهما -واللفظ للأول- عن عاصم بن سليمان -هو الأحول- عن عبد الله بن الحارث، قال: كان إذا قيل لزيد بن أرقم رضي الله عنه: (حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أحدثكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به، ويأمر أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والبُخل والجُبْن، والهَرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكّها أنت خير مَنْ زكّاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها).

أخبرنا محمَّد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن -هو ابن مهدي- قال: حدثنا سفيان -هو الثوري- عن منصور، عن الشعبي، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال:"بسم الله، رب أعوذ بك من أن أزلّ أو أضلَّ، أو أظلمَ أو أُظْلَمَ أو أجهَل أو يُجْهَلَ عَلَيَّ".

نقلته من خط العلامة عبد العزيز بن عمر بن محمَّد بن فهد الهاشمي وفي آخره بخطه: "وانتهى في حادي عشري شوال سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة بمكة المشرفة، مع احتياجي فيه لتتمات،

وإن كان فيه لجمهور الناس أوفر كفاية.

وصلى الله على سيدنا محمَّد وسلم تسليمًا كثيرا آمين".

انتهت رسالة الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى بلفظها.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌المسألة السادسة عشرة في الكلام على كتاب تقريب التهذيب

اعلم أنه لما كان المرجع الأساسي لتراجم الرجال في هذا الشرح هو تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر لاختصاره، واحتفاله، ولا أعدل عنه غالبا إلا في أول الترجمة للتوسع في معرفة الراوي إذ تدعو الحاجة إليه: فأكتبه من تهذيب التهذيب كان بيان مصطلحاته من اللوازم المتعينة، لئلا يكون مَن يطالع هذا الشرح في حَيْرَة من الرموز الموجودة فيه، والطبقات، فدونك: ما كتبه في خطبة كتابه.

قال رحمه الله تعالى:

أما بعد: فإني لما فرغت من تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره أبي الحجاج المزي من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه، وضممت إليه مقصود إكماله للعلامة علاء الدين مغلطاي، مقتصرا منه على ما اعتبرته عليه، وصححت من مظانه، من بيان أحوالهم أيضا، وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يتعجب من كثرته لديهما، ويستغرب خفاؤه عليهما: وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعا حسنًا عند المميز البصير، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل، "والثلث كثير"، فالتمس مني بعض الإخوان أن أجَرّد له الأسماء خاصة، فلم أوثر ذلك لقلة جدواه، على طالبي هذا الفن، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته، وأسعفَهُ بطَلبَته، على وجه يُحصِّل مقصودَه بالإفادة، ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة، وهي أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدلَ ما وُصف به، بألخص عبارة، وأخلص إشارة، بحيث لا تزيد كل ترجمة علي سطر واحد غالبا، ويجمع اسم الرجل، واسم أبيه

وجدّه، ومنُتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم، بحث يكون قائمًا مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه.

وباعتبار ما ذكرت انحصر لي الكلام على أحوالهم في اثني عشر مرتبة، وحَصْرُ طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة.

فأما المراتب:

فأولها: الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم.

الثانية: من أكد مدحه إما بأفعل، كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظًا، كثقة ثقة، أو معنى كثقة حافظ.

الثالثة: من أفرد بصفة كثقة، أو متقن، أو ثبت، أو عدل.

الرابعة: من قصر عن الثالثة قليلًا، وإليه الإشارة بصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس.

الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلًا، وإليه الإشارة بصدوقٍ سيء الحفظ، أو صدوق يهمِ، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة. ويلتحق بذلك من رُمِيَ بنوعٍ من البدعة كالتشيع، والقدر، والنصب، والإرجاء، والتَّجَهُّم

(1)

مع بيان الداعية من غيره.

السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يوجد فيه ما يترك

حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يُتَابَع، وإلا فَلَين الحديث.

السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور، أو مجهول الحال.

الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف، ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف.

التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مجهول.

العاشرة: من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة بمتروك، أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط.

الحادية عشرة: من اتهم بالكذب. الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع.

وأما الطبقات:

فالأولى: الصحابة علي اختلاف مراتبهم، وتمييزُ من ليس له منهم الا مجرد الرؤية من غيره.

الثانية: طبقة كبار التابعين. كابن المسيب، فإن كان مخضرما صرحت بذلك.

الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين، كالحسن وابن سيرين.

الرابعة: طبقة تليها، جُلُّ روايتهم عن كبار التابعين، كالزهري، وقتادة.

الخامسة: الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين، ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة، كالأعمش.

السادسة: طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاءُ أحد من الصحابة، كابن جريج.

السابعة: طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري.

الثامنة: الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة، وابن علية.

التاسعة: الطبقة الصغري من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي، وأبي داود الطيالسي، وعبد الرزاق.

العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين، كأحمد ابن حنبل.

الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك، كالذهلي، والبخاري.

الثانية عشرة: صغار الآخذين عن تبع الأتباع، كالترمذي.

وألحقت بها باقي شيوخ الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا، كبعض شيوخ النسائي، وذكرت وفاة من عَرَفتُ وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المائة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المائة، وان كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المائتين، ومن نَدَرَ عن ذلك بينته، وقد اكتفيت بالرقم على أول اسم كل راو، إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة:

فللبخاري في صحيحه (خ) فإن كان حديثه عنده معلقا (خت) وللبخاري في الأدب المفرد (بخ)، وفي خلق أفعال العباد (عخ)، وفي جزء القراءة (ز) وفي رفع اليدين (ي) ولمسلم:(م) وفي مقدمة صحيحه (مق)، ولأبي داود (د)، وفي المراسل له:(مد)، وفي فضائل الأنصار (صد)، وفي الناسخ (خد)، وفي القدر (قد)، وفي التفود (ف)، وفي المسائل (ل)، وفي مسند مالك (كد)، وللترمذي:(ت)، وفي

الشمائل له (تم)، وللنسائي (س)، وفي مسند علي له (عس)، وفي مسند مالك (كن) وفي كتاب عمل اليوم والليلة (سي) وفي خصائص علي (ص) ولابن ماجه:(ق) وفي التفسير له: (فق)، فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه، ولو أخرج له في غيرها، وإذا اجتمعت فالرقم (ع) وأما علامة (4) فهي لهم سوى الشيخين، ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه (تمييز) إشارة إلى أنه ذكر ليتميَّز عن غيره، ومن ليست عليه علامة نبه عليه: وترجم قبل، أو بعد. اهـ ما كتبه الحافظ في خطبة التقريب.

قال الجامع عفا الله عنه: من عادة الحافظ في ذكر الوفيات أنه يحذف المائة ويذكر ما دونها كما أشار إليه قَبْلُ فمثلا يقول: فلان من السادسة مات سنة ثلاثين، أي سنة مائة وثلاثين، أو من السابعة مات سنة خمس وأربعين، أي ومائة، أو فلان من العاشرة مات سنة ثلاثين، أي سنة مائتين وثلاثين، وهكذا، فينبغي التنبه لذلك.

هذا من حيث توضيح اصطلاحه، وأما أنا فلا أقتصر بذكر التفاصيل أذكره مع المائة، أو المائتين، زيادة في الإيضاح. والله ولي التوفيق.

"إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب".

‌

‌الخاتمة في بيان منهج هذا الشرح ومصطلحاته

اعلم أن منهج هذا الشرح كما يلي:

1 -

كتابة ترجمة المصنف بابا أو كتابا أو غيرهما، ثم شرح تلك الترجمة.

2 -

كتابة الحديث سندًا ومتنًا.

3 -

الكلام على تراجم رجال ذلك الإسناد.

4 -

ذكر لطائف ذلك الإسناد.

5 -

شرح ذلك المتن، وأكتب له عنونا:"شرح الحديث".

6 -

مسائل تتعلق بذلك الحديث.

وتتنوع تلك المسائل بحسب متعلقات الحديث:

1 -

الأولى: في درجة ذلك الحديث.

2 -

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، في الكتابين الصغرى، والكبرى، وهذه المسألة ربما أضمها مع التي بعدها اختصارًا.

3 -

بيان من أخرجه من أصحاب الأصول، وقد أذكر غيرهم أحيانا.

4 -

بيان فوائد ذلك الحديث.

5 -

ذكر مذاهب العلماء إن كان هناك اختلاف في حكم ذلك الحديث، ثم ترجيح الراجح منها بما يقترن معها من الدليل القوي.

ثم إذا بقي هناك أمور لها تعلق بذلك الحديث فأذكرها بمسألة سادسة، فسابعة، فثامنة، وهَلُّمَّ جرَّا، وربما يغير هذا الأسلوب بزيادة أو نقص لسبب ما.

وأما مصطلحات هذا الشرح فكما يلي:

(ق) إشارة إلى القاموس المحيط في اللغة لمجد الدين محمَّد بن يعقوب

الفيروز أبادي اللغوي (ت 817) هـ (تاج) إشارة إلى تاج العروس شرح القاموس للعلامة السيد محمَّد مرتضى الزبيدي المتوفى سنة 1305، (المصباح) هو المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للعلامة اللغوي أحمد بن محمَّد بن علي المقري (ت 770).

(لسان) هو لسان العرب للعلامة اللغوي أبي الفضل جمال الدين محمَّد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت 711).

(ت) إشارة إلى تقريب التهذيب المتقدم ذكره

(تت) إشارة إلى تهذيب التهذيب.

(صه) إشارة إلى خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي المتقدم.

(فتح) هو فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ.

(عمدة) هو عمدة القارئ للعلامة العيني المتقدم.

(اهـ) إشارة إلى انتهاء الكلام المنقول من شخص، أو كتاب، وهي مختصرة من انتهى.

وإذا قلت: قال فلان، أو انتهى كلام فلان، فهو مما نقل باللفظ غالبا.

وإذا قلت: أفاده فلان. فهو مما نقل بالمعنى كذلك.

وتوجد أرقام عند ذكر من أخرج الحديث، أو عند إحالة الكلام إلى باب آخر تقدم للمصنف، أو يأتي هكذا 1/ 1 مثلا، فالأرقام التي قبل الخط الفاصل جهة اليمين للباب، والأرقام التي بعده جهة اليسار

للحديث، وقد أترك رقم الباب. وربما يوجد بعض اصطلاحات تحتاج إلى التوضيح، وسأوضحها في هامش الشرح إن شاء الله تعالى.

تنبيه: ومما التزمته غالبا في هذا الشرح أن ما كان مرتبا على حروف المعجم كأسماء الرجال مثل التقريب، وأصله، والخلاصة، وككتب اللغة، مثل المصباح و (ق) واللسان لا أذكر رقم صفحاته اكتفاء بكونه مرتبا على الحروف، فلا يصعب مراجعته، وبالتالي توفيرا للوقت، وأما ما كان غير مرتب كسائر شروح الأحاديث، وكتب الفقه، وغيرها فلا أترك ذلك، إما في أول الكلام، وهو قليل، وإما في آخره، وهو الكثير، إلا نسيانا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌فصل في ذكر أسانيدي إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى في هذا الكتب

اعلم: أنه جرت عادة المحدثين قديما وحديثا أن يسوقوا أسانيدهم إلى أصحاب الكتب في أول شروعهم فيها قراءة، أو شرحًا أو غير ذلك.

قال إمام هذه الصناعة في المتأخرين، وحذام المحدثين لدى المحققين الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني [773 - 852 هـ] رحمه الله تعالى في أول شرحه العديم النظير "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" ما نصه: وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصل بالسماع، أو بالإجازة، وأن أسوقها على نمط مخترع، فإني سمعت بعض الفضلاء يقول: الأسانيد أنساب الكتب، فأحببت أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب، فساق رحمه الله تعالى أسانيده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح.

قال الجامع: فأقول اقتداء بأئمة هذا الشأن: أخبرني بسنن الإمام الحافظ الجهبذ الناقد أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر

النسائي رحمه الله من طريق الحافظ أبي بكر بن السني مشايخ كثيرون، بعضهم قراءة مني عليه لبعضها وإجازة لباقيها، وبعضهم سماعا لبعضها بقراءة غيري عليه، وإجازة لباقيها، وبعضهم إجازة لكلها:

فمنهم والدي العلامة الفقيه الأصولي علي بن آدم بن موسي الإثيوبي المتوفى يوم الخميس ثاني عشر رمضان سنة 1411 هـ، عن نيف وثمانين سنة رحمه الله تعالى، أخبرني بها إجازة (ح) والعلامة المقرئ حياة ابن الشيخ علي الدَّرِّي، كلاهما، عن العلامة المقرئ كبير أحمد الدَّوَّويّ، عن العلامة عبد الجليل بن يحيى بن بشير الدُّلتي، عن أبيه يحيى، عن أبيه بشير، عن المفتي داود بن أبي بكر الدُّوَّوي، عن السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل، عن السيد أحمد بن محمَّد بن مقبول الأهدل، عن خاله عماد الدين يحيى بن عمر مقبول الأهدل، عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل، عن عمه يوسف بن محمَّد البطاح الأهدل، عن السيد طاهر بن حسين الأهدل، عن الحافظ عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني، عن الحافظ شمس الدين محمَّد بن عبد الرحمن السخاوي، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن البرهان إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن أحمد بن أبي طالب الحجار، عن عبد اللطيف بن محمَّد بن علي القُبيطي، عن أبي زرعة طاهر بن محمَّد المقدسي، عن أبي محمَّد عبد الرحمن بن أحمد الدُّوني، عن القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين الكسار، عن الحافظ أبي بكر أحمد بن محمَّد بن إسحاق المعروف بابن السني الدينوري، عن المؤلف الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي رحمهم الله تعالى.

(ح) وأخبرنا بها سماعا لبعضها بقراءة غيري، وإجازة لباقيها شيخي العلامة محمَّد بن رافع بن بُصَيْري الإثيوبي، عن شيخه محمَّد بن محمَّد ابن أمين خير الباكستاني نزيل مكة، عن محمَّد بن يحيى الكاندهلوي،

عن رشيد أحمد الكنكوهي، عن عبد الغني المجددي، عن الشاه محمَّد ابن إسحاق الدهلوي المكي، عن عبد العزيز الدهلوي، عن والد الشاه ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، عن أبي طاهر محمَّد بن إبراهيم الكردي المدني، عن أبيه إبراهيم بن حسن الكردي المدني، عن أحمد بن محمَّد القُشاشي، عن أحمد بن عبد القدوس الشناوي، عن شمس الدين محمَّد بن أحمد الرملي، عن القاضي زكريا الأنصاري، عن عز الدين عبد الرحيم بن محمَّد المعروف بابن الفرات، عن أبي حفص عمر بن الحسن المراغي، عن أبي الحسن فخر الدين علي بن أحمد المعروف بابن البخاري، عن أبي المكارم أحمد بن محمَّد اللبَّان، عن أبي علي حسن بن أحمد الحَدَّاد، عن أحمد الكسار، بسنده المذكور. رحمهم الله تعالى.

(ح) وأخبرني بها قراءة لأول حديث منها، واجازة للباقي المسند الكبير الشيخ محمَّد بن يس بن محمَّد بن عيسى الفاداني، عن عمر بن حمدان المحرسي، عن السيد محمَّد علي بن ظاهر الوتري، عن عبد الغني الدهلوي، بسنده المذكور.

(ح) وأخبرنا بها إجازة شيخي العلامة محمَّد زين بن الشيخ محمَّد يس الإتيوبي الدَّاني، عن العلامة المفتي محمَّد سراج بن محمَّد سعيد الأنِّي، عن الشيخ محمَّد الحلبي، والشيخ محمَّد السَّمَلُّوطي كلاهما عن البرهان إبراهيم السقا الأزهري، عن ولي الله ثعيلب، عن الشهاب أحمد النخلي، عن شمس الدين محمَّد بن علاء الدين البابلي، عن سالم بن محمَّد السنهوري، عن نجم الدين محمَّد بن أحمد الغَيْطيّ، عن البرهان إبراهيم التنوخي بسنده المذكور في سند والدي رحمهم الله تعالى.

(ح) وأخبرنا بها قراءة لبعضها، وإجازة لباقيها الشيخ إسماعيل عثمان زين اليمني، عن السيد محمَّد بن يحيى دوم الأهدل، عن السيد محمَّد بن عبد الرحمن الأهدل، عن العلامة محمَّد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل، عن عمه الحسين بن عبد الباري الأهدل، عن وجيه الدين عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، عن والده سليمان بن يحيى، عن صفي الإسلام أحمد شريف مقبول الأهدل، عن خاله عماد الدين يحيى بن عمر مقبول الأهدل، عن العلامة عبد الله بن سالم البصري، عن العلامة محمَّد بن علاء الدين البابلي، عن الشيخين: أحمد بن خليل السبكي، وأبي النجا سالم بن محمَّد السنهوري، كلاهما عن النجم الغيطي بسنده المذكور. رحمهم الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: ولي أسانيد متنوعة تتصل بالإمام النسائي رحمه الله تعالى غير هذه، تركت ذكرها اختصارا.

وبالأسانيد المذكورة إلى الإمام النسائي قال رحمه الله تعالى:

(بسم الله الرحمن الرحيم)

افتتح رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصَدِّر بها كُتُبَه إلى الملوك، وغيرهم، وكتبه في القضايا، كما ثبت ذلك في قصة هرقل، وقصة صلح الحديبية، وغيرهما مما أخرجه الشيخان، وغيرهما. وموافقة للكتاب العزيز حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم افتتحوا كتابة الإمام الكبير بها، وتبعهم على ذلك جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار، من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة، ومن لا يقول به.

وقال إمام المفسرين أبو جعفر محمَّد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره جـ 1 ص 5: ما نصه:

إن الله تعالى ذكرُه، وتقدست أسماؤه، أدَّبَ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وتقدم إليه في وصفه بها قبل جميع مهماته، وجعل ما أدَّبه به من ذلك، وعلمَه إياه منه لجميع خلقه سنة يَسْتَنُّون بها، وسبيلا يتبعونه عليها في افتتاح أوائل منطقهم، وصدور رسائلهم، وكتبهم، وحاجاتهم. اهـ.

‌

‌مسائل تتعلق بالبسملة

المسألة الأولى: إنما عدلت عن الاحتجاج بما اشتهر الاحتجاج به -ولا سيما عند المتأخرين من المصنفين- على استحباب البسملة، وهو حديث:"كل أمر ذي بال، لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أبتر" وفي رواية "لا يبدأ بالحمد لله" وفي رواية "بالحمد، فهو أقطع" وفي رواية "أجذم" وفي رواية "لا يبدأ فيه بذكر الله". روى كلها الحافظ عبد القادر الرهاوي رحمه الله في شرح الأربعين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم جـ 1 ص 43 - إلى ما ذكرته، لكون الحديث ضعيفًا جدًا.

قال الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث الكشاف جـ 1 ص 22 - 24:

روي من حديث أبي هريرة، ومن حديث كعب بن مالك.

أما حديث أبي هريرة: فأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأدب والنسائي في اليوم والليلة، وابن ماجه في النكاح من حديث قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر" انتهى

(1)

.

ورواه ابن حبان في صحيحه في موضعين منه في النوع الثاني والتسعين من القسم الأول، وأعاده في النوع السادس والستين من القسم الثالث بالإسناد المذكور، ولفظه:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع".

ورواه الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب الأدب، وفي مسنده، وكذلك رواه البزار في مسنده، وقال: لا نعلمه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. انتهى.

ورواه الدارقطني في سننه، في أوائل كتاب الصلاة، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، في الباب الثالث والثلاثين، عن الحاكم بسنده إلى قرة بن عبد الرحمن به سواء، ولفظه:"كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع". ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده كذلك، ولفظه:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع"، وهي رواية الدارقطني، وأحمد، والنسائي.

والحديث فيه روايات: فروي "كل أمر"، وروي "كل كلام" وهي رواية عند أحمد والنسائي، وروي "لم يبدأ" وقد تقدم، وروي "لم يفتتح" وهي عن أحمد أيضا، وروي "بحمد الله"، وقد تقدم، وروي "بذكر الله" وقد تقدم، وروي "فهو أقطع" وقد تقدم، وروي "فهو أبتر" وقد تقدم، وروي "فهو أجذم" وروي "فهو أكتع" بالكاف، رواه الإمام إسحاق بن راهويه في مسنده: حدثنا بقية بن الوليد، ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، أكتع" قال بقية: والأكتع: الذي ذهبت أصابعه، وبقي كفه. انتهى بحروفه، وهذا معضل.

وفي رواية أخرى، رواه الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه

"الجامع لآداب الراوي والسامع": من حديث مبشر بن إسماعيل، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع". انتهى.

وهذا الحديث أعلّ من وجهين:

الأول: أنه قد روي مرسلًا، أخرجه كذلك أبو داود والنسائي، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه أبو هريرة، قال النسائي: والمرسل أولى بالصواب. انتهى.

الثاني: في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل المعافري، وفيه مقال. قال الحاكم في مستدركه في أواخر الصلاة: وقد استشهد مسلم رحمه الله بقُرة بن عبد الرحمن في موضعين من صحيحه. انتهى.

أما حديث كعب بن مالك فرواه الطبراني في معجمه: حدثنا أحمد ابن المعلى الدمشقي، حدثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي، حدثنا صدقة بن عبد الله، عن محمَّد بن الوليد الزُّبيْدي، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع". انتهى. انظر تخريج أحاديث الكشاف للحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى جـ 1 ص 22 - 24.

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح جـ 9 ص 85، في تفسير قوله تعالى:{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: آية 64]، في الكلام على حديث هرقل عند قوله:"فهذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم" قال النووي: فيه استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان المبعوث إليه كافرًا، ويحمل قوله في حديث أبي هريرة:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع" أي بذكر الله، كما جاء في رواية أخرى فإنه روي على أوجه "بذكر الله"،

"ببسم الله الرحمن الرحيم"، "بحمد الله"، وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام، ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد، بل بالبسملة. انتهى.

قال الحافظ: والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في صحيحه وصححه ابن حبان أيضا، وفي إسناده مقال، وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه بلفظ "حمد الله" وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية. اهـ.

وقد حقق الكلام على هذا الحديث المحدث الكبير الشيخ الألباني -جزاه الله خيرًا- في أول إروائه فأجاد، وأفاد، فقال:

1 -

حديث "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر" رواه الخطيب، وعبد القادر الرهاوي ص 5 ضعيف جدا. وقد رواه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 1/ 6 من طريق الحافظ الرهاوي بسنده، عن أحمد بن محمَّد بن عمران: حدثنا محمد بن صالح البصري -بها- حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، حدثنا يعقوب ابن كعب الأنطاكي، حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به، إلا أنه قال:"فهو أقطع" وهذا سند ضعيف جدا، آفته ابن عمران هذا، ويعرف بابن الجندي، ترجمه الخطيب في تاريخه 5/ 77، وقال: كان يضعف في روايته، ويطعن عليه في مذهبه -يعني التشيع- قال الأزهري: ليس بشيء، وقال الحافظ في اللسان: وأورد ابن الجوزي في الموضوعات في فضل علي حديثا بسند رجاله ثقات إلا الجندي، فقال: هذا موضوع ولا يتعدى الجندي.

ثم رواه السبكي من طريق خارجة بن مصعب، عن الأوزاعي به إلا أنه قال:"بحمد الله" بدل "بسم الله الرحمن الرحيم"، وخارجة هذا قال الحافظ: متروك وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه.

وقد خالفه والذي قبله محمَّد بن كثير المصيصي، فقال في إسناده: عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة به، باللفظ الثاني:"بحمد الله" رواه السبكي ص 7، من طريق أبي بكر الشيرازي في كتاب الألقاب، والمصيصي هذا ضعيف؛ لأنه كثير الغلط، كما قال الحافظ. والصحيح عن الزهري مرسلًا، كما قال الدارقطني، وغيره. وقد روي موصولا من طريق قُرة عنه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة باللفظ الثاني.

ومما سبق يتبين أن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدًا، فلا تغتر بمن حسنه مع الذي بعده فإنه خطأ بيِّن ولئن كان اللفظ الآتي يحتمل التحسين فهذا ليس كذلك، لما سبق في سنده من الضعف الشديد كما رأيت.

وقال: 2 - حديث: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع"، وفي رواية "بحمد الله"، وفي رواية "بالحمد"، وفي رواية "فهو أجذم". رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له ص 5 ضعيف.

رواه ابن ماجه، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ "بالحمد أقطع" ورواه ابن حبان في صحيحه من هذا الوجه بالرواية الثانية "بحمد الله" كما في طبقات السبكي 1/ 4، ورواه الدارقطني في سننه ص 85 بلفظ "بذكر الله أقطع" ورواه أبو داود في سننه 4843، بلفظ "بالحمد فهو أجذم"، وقال: رواه يونس، وعقيل، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. يشير إلى أن الصحيح فيه مرسل. وهو الذي جزم به الدارقطني كما نقله السبكي، وهو الصواب؛ لأن هؤلاء الذين أرسلوه أكثر، وأوثق من قرة، وهو ابن عبد الرحمن المعافري المصري، بل إن هذا فيه ضعف من قبل حفظه، ولذلك لم يحتج به مسلم، وإنما أخرج له في

الشواهد. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير. وقال أبو حاتم، والنسائي: ليس بقوي. وقول السبكي فيه: هو عندي في الزهري ثقة ثبت، فقد قال الأوزاعي: ما أحد أعلم بالزهري منه. وقال يزيد بن السمط: أعلم الناس بالزهري قرة بن عبد الرحمن. فهو بعيد عن الصواب؛ لأنه مخالف لأقوال الأئمة المذكورين فيه، واعتماده في ذلك على ما نقله عن الأوزاعي مما لا يجدي؛ لأن المراد من قول الأوزاعي المذكور أنه أعلم بحال الزهري من غيره، لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، كما قال الحافظ ابن حجر في التهذيب، قال: وهذا هو اللائق.

ومما يدلك على ضعفه -زيادة على ما تقدم- اضطرابه في متن الحديث، فهو تارة يقول:"أقطع" وتارة "أبتر" وتارة "أجذم" وتارة "يذكر الحمد لله"، وأخرى يقول "بذكر الله".

ولقد أضاع السبكي جهدا كبيرا في محاولته التوفيق بين هذه الروايات، وإزالة الاضطراب عنها، فإن الرجل ضعيف كما رأيت، فلا يستحق حديثه مثل هذا الجهد، وكذلك لم يحسن صنعا حين ادعى أن

الأوزاعي تابعه، وأن الحديث يَقْوَى بذلك؛ لأن السند إلى الأوزاعيّ ضعيف جدا كما تقدم في الحديث الذي قبله، فمثله لا يستشهد به، كما هو مقرر في مصطلح الحديث.

وقد رواه أحد الضعفاء الآخرين، عن الزهري بسند آخر، أخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن يزيد: حدثنا صدقة بن عبد الله، عن محمَّد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه مرفوعا. وهذا سند ضعيف، صدقة هذا ضعيف، كما قال الحافظ في التقريب، وقد خالف قرة إسناده كما ترى، فلا يصح أن

تجعل هذه المخالفة سندا في تقوية الحديث كما فعل السبكي، بينما هي تدل على ضعفه لاضطراب هذين الضعيفين فيه على الزهري كما رواه الآخرون من الضعفاء عن الزهري بإسناد آخر، ذكرته في الحديث الذي قبله.

وجملة القول أن الحديث ضعيف، لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكل من رواه عنه موصولا ضعيف، أو السند إليه ضعيف، والصحيح عنه مرسلا كما تقدم عن الدارقطني وغيره، والله أعلم. اهـ انظر إرواء الغليل جـ 1 ص 29 - 32.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الأكثرين على تضعيف الحديث، فقد قال الدارقطني رحمه الله: تفرد به قرة عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأرسله غيره، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرة ليس بقوي في الحديث. ورواه صدقة عن محمَّد بن سعيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الحديث، وصدقة، ومحمد بن سعيد ضعيفان، والمرسل هو الصواب، انظر سنن الدراقطني جـ 1 هـ 299.

وقد تقدم تضعيف الأئمة لقرة هذا، فقد قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وعنه: كان يتساهل في السماع، وفي الحديث، وليس بكذاب، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها

مناكير، وقال أبو حاتم، والنسائي: ليس بقوي، وقال أبو داود: في حديثه نكارة.

وأما ما قاله يزيد بن السمط: كان الأوزاعي يقول: ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبد الرحمن. فقد تعقبه ابن حبان في الثقات -كما في تهذيب التهذيب جـ 8 ص 373 - بقوله: هذا الذي قاله يزيد ليس بشيء يحكم به على الإطلاق، وكيف يكون قرة أعلم الناس بالزهري،

وكل شيء روى عنه ستون حديثًا، بل أعلم الناس بالزهري مالك، ومعمر، ويونس، والزُّبيدي، وعقيل، وابن عيينة، هؤلاء أهل الحفظ، والإتقان والضبط اهـ.

وأورد ابن عدي كلام الأوزاعي من رواية رجاء بن سهل، عن أبي مسهر، ولفظه: ثنا يزيد بن السمط، قال: ثنا قرة، قال: لم يكن للزهري إلا كتاب فيه نَسَبُ قومه، وكان الأوزاعي يقول: ما أحد أعلم بالزهري من ابن حيوئيل، فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعي أنه أعلم بحال الزهري من غيره، لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، وهذا هو اللائق، والله أعلم. انظر تهذيب التهذيب جـ 1 ص 373 - 374.

والحاصل أن قرة ضعفه الجمهور، ولم يوجد له توثيق صريح، إلا أن ابن عدي قال: لم أر له حديثًا منكرا جدا، وأرجوا أنه لا بأس به.

وذكره ابن حبان في الثقات، مع التعقب المذكور. فتفرده بوصل هذا الحديث، واضطرابه ومخالفته للثقات: يونسَ، وعقيلَ بن خالد، وشعيبَ بن أبي حمزة، وسعيدَ بن عبد العزيز، فكلهم رووه عن الزهري مرسلا، يدل على وَهمه، فروايته منكرة، وقد عرفت بطلان دعوى متابعة الأوزاعي، وغيره له، فيما تقدم. فالصحيح أن الحديث ضعيف جدا، فتصحيح التاج السبكي، وتحسين غيره له مما لا يلتفت إليه، فتفطن، وهذا كله بلفظ "الحمد لله" وأما بلفظ البسملة فواه بمرة، لأن في سنده أحمد بن محمَّد بن عمران وهو متهم، مع المخالفة للثقات، بل حكم بعضهم

(1)

فيه بالوضع، وإن كان فيه نظر. والله أعلم. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

المسألة الثانية: إن قال قائل: لمَ لَمْ يفتتح النسائي رحمه الله سننه بخطبة تنبئ عن مقصوده، مشتملة على الحمد والشهادة؟.

فالجواب عنه: أنه ترك ذلك اتباعا للسنة حيث كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق مفتتحة بالبسملة دون غيرها -كما تقدم شرح ذلك في المسألة السابقة-.

وأيضًا: أن ذلك عرف طارئ التزمه المتأخرون، فقد استحسنوا ابتداء مؤلفاتهم بالبسملة، والحمدلة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح الفن، وذكر الباعث، وتسمية الكتاب، وبيان كيفية العمل فيه من التبويب، والتفصيل، وغير ذلك، وأما المتقدمون فلا يوجد ذلك في مؤلفاتهم إلا بعضه عند بعضهم، كما فعل مسلم رحمه الله في صحيحه فجرى المصنف رحمه الله على عمل المتقدمين هنا، وفي الكبرى لموافقته السنة، فلم يذكر إلا البسملة.

وقد ذكر الحافظ في الفتح جوابًا عن البخاري رحمه الله تعالى فقال:

وقد اعتُرض على المصنف -يعني البخاري- لكونه لم يفتتح بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع" وقوله: "كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء" أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والجواب عن الأول: أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع

العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود، وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي، وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية، فكأنه يقول: قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي "وإنما

لكل امرئ ما نوى" فاكتفى بالتلويح عن التصريح، وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء.

والجواب عن الثاني: أن الحديثين ليسا على شرطه، بل في كل منهما مقال، سلمنا صلاحيتهما للحجية، لكن ليس فيهما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معا، فلعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، ولم يكتب ذلك اقتصارًا على البسملة؛ لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله، وقد حصل بها، ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [الفلق: آية 1]، فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة، والاقتصار عليها، لا سيما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب، بل المقصود بالذات من أحاديثه.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: (فلعله حمد وتشهد نطقا .. إلخ) فيه تكلف لا يخفى، بل الجواب الصحيح هو ما أشار إليه بقوله: ويؤيده .. إلخ، فالأولى أن يقال: إنما ترك ذلك تأسيا، ويؤيد ذلك -كما قال- وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون الحمدلة، وغيرها، كما في حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وكما في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، وغير ذلك من الأحاديث، وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق، فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما.

وقد أجاب من شرح هذا الكتاب -يعني صحيح البخاري- بأجوبة أخرى فيها نظر:

منها: أنه تعارض عند الابتداء بالتسمية والحمدلة، فلو ابتدأ بالحمدلة لخالف العادة، أو بالتسمية لم يعدّ مبتدئا بالحمدلة، فاكتفى بالتسمية. وتعقب بأنه لو جمع بينهما لكان مبتدئا بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد التسمية، وهذه هي النكتة في حذف العاطف، فيكون أولى لموافقته الكتاب العزيز، فإن الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية والحمدلة وتلوها، وتبعهم على ذلك جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار، من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة، ومن لا يقول ذلك.

ومنها: أنه راعى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: آية1] فلم يقدم على كلام الله ورسوله شيئا، واكتفى بها عن كلام نفسه. وتعقب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام الله تعالى، وأيضا فقد قدم الترجمة وهي من كلامه على الآية، وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث، والجواب عن ذلك بأن الترجمة والسند، وإن كانا متقدمين لفظا لكنهما متأخران تقديرا فيه نظر.

وأبعد من هذا كله قول من ادعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة، فحذفها بعض من حمل عنه الكتاب، وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري، وشيوخ شيوخه، وأهل عصره كما في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف، وأحمد في المسند، وأبي داود في السنن، إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة، ولم يزد على التسمية، وهم الأكثر، والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة، أفيقال في كل من هؤلاء: إن الرواة عنه حذفوا ذلك؟! كلا، بل يحمل ذلك من صنيعهم، على أنهم حمدوا لفظا، ويؤيده ما رواه الخطيب في الجامع عن أحمد أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب الحديث، ولا يكتبها، والحامل له على ذلك إسراع أو غيره، أو يحمل على أنهم رأوا

ذلك مختصا بالخطب دون الكتب، كما تقدم، ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد، وتَشَهَّد، كما صنع مسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. اهـ فتح جـ 1 ص 13 - 14.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاعتراض، والجواب عنه عجيب -ولا سيما من مثل الحافظ رحمه الله لأنه مبني على ما جرى عليه عرف المتأخرين -كما قدمنا- وعمل المتقدمين هو الجاري على ما ثبت في السنة، حيث كانت كتبه صلى الله عليه وسلم مبتدأة بالبسملة فقط، فهل مَن كان عمله

على وفق السنة يعترض عليه، ويتكلف في الجواب، والاعتذار عنه؟! إن هذا لشيء عجيب!!.

وبالجملة فهؤلاء الأئمة ممن ذكرهم الحافظ وغيرهم، هم القدوة في هذا الشأن، فلا ينبغي الاعتراض عليهم بما عمله المتأخرون، وأما حديث:"كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء" فهو صريح في الخطبة، كخطبة الجمعة، والعيدين، والكسوف، ونحوها، وليست كتب العلم مرادة به، بدليل ما تقدم أن كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وكتبه في القضايا خالية عن ذلك، فتبصر. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

المسألة الثالثة: قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان كله شعرا، فجاء عن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري، قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر "بسم الله الرحمن الرحيم"، وعن سعيد بن جبير جواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور، وقال الخطيب: هو المختار. اهـ فتح جـ 1 ص 14.

وقال الملا علي القاري رحمه الله تعالى في شرح المشكاة جـ 1

ص 37: والأحسن التفصيل، بل هو الصحيح، فإن الشعر حسنه حسن، وقبيحه قبيح، فيصان إيراد البسملة في الهجويات، والهذيان، ومدائح الظلمة، ونحوها. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القاري رحمه الله تعالى هو الأولى عندي، ولعل ما روي عن الشعبي والزهري رحمهما الله تعالى محمول على هذا، فمرادهما الشعر القبيح، والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

ويوجد في النسخة المصرية بعد البسملة ما نصه:

(وصلى اللهُ عَلى سَيِّدنَا مُحَمَّد، وآله، وسَلَّمَ)

وليس موجودًا في النسخة الهندية، ولعله ملحق ممن بعد المصنف ولكني أشرحه احتياطًا، فأقول قوله:(وصلى الله) جملة خبرية لفظًا، إنشائية معنى.

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب: أصل الصلاة في اللغة الدعاء، هذا قول جمهور العلماء من أهل اللغة وغيرهم، وقال الزجاج: أصلها اللزوم، قال الأزهري، وآخرون: الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء. اهـ المجموع جـ 1 ص 75.

وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جـ 9 ص 610 بنسخة الفتح: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند ملائكته، وصلاة الملائكة الدعاء.

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه جـ 2 ص 610 - بشرح تحفة الأحوذي-: وروي عن سفيان الثوري، وغير واحد من

أهل العلم، قالوا: صلاة الرب: الرحمة، وصلاة الملائكة: الاستغفار اهـ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره جـ 3 ص 503: وقد يقال: لا منافاة بين القولين والله أعلم.

وقد رد العلامة ابن القيم رحمه الله على من فسر الصلاة بالرحمة، وبالغ في ذلك في كتابه "جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام" فراجعه ص 83 - 91.

(على سيدنا) متعلق بصَلَّى، قال الفيومي رحمه الله: وسيد القوم رئيسهم، وكرمهم، والسيد المالك، وأصله سَويد، وزان كَريم، فاستثقلت الكسرة على الواو، فحذفت، فاجتمعت الواو وهي ساكنة، والياء، فقلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء، وقيل: أصله فَيْعل -بسكون الياء، وكسر العين- وهو مذهب البصريين، والأصل سَيْود، وقيل: بفتح العين، وهو مذهب الكوفيين، لأنه لا يوجد فَيْعل بكسر العين في الصحيح، إلا صَيقل اسم امرأة، والعَليل محمول على الصحيح، فتعين الفتح قياسا على عَيطَل، وكذلك ما أشبهه

(1)

.

وقال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن السيد يطلق على الذي يفوق قومه، ويرتفع قدره عليهم، ويطلق على الزعيم والفاضل، ويطلق على الحليم الذي لا يستفزُّه غضبه، ويطلق على الكريم، وعلى المالك، وعلى الزوج، وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق السيد على أهل الفضل.

فمن ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد بالحسن بن علي رضي الله عنهما المنبر، فقال:"إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين"

وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه: "قوموا إلى سيدكم" وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ .. الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انظروا إلى ما يقول سيدكم".

وأما ما في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح عن بريدة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا، فقد أسخطتم ربكم عز وجل" فيجمع بينه وبين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان سيد، ويا سيدي وشبه ذلك إذا كان المسوَّد فاضلا خيِّرًا، إما بعلم، وإما بصلاح، وإما بغير ذلك، وإن كانا فاسقًا أو متهما في دينه، أو نحو ذلك كره أن يقال له: سيد. اهـ كلام النووى في أذكاره بتغيير يسير ص 321 - 322.

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد:

اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم، ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا سيدنا، قال:"السيد الله تبارك وتعالى". وجوزه قوم، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار:"قوموا إلى سيدكم"، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحَدُ ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال: المَلَكُ سيد البشر، قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وهذا فيه نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك، والمولى، والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص 738 - 739.

قال الجامع عفا الله عنه: والصواب أن لفظ "السيد" يجوز إطلاقه على الله تعالى، لحديث أبي داود المذكور، وهو حديث صحيح، ويجوز إطلاقه على المخلوق إذا لم يكن فاسقا، للأحاديث المتقدمة في

كلام النووي.

وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن قولهم "يا سيدنا" فهو من باب التحذير عن الغُلُوّ في المدح، فالحديث صريح في ذلك، فقد أخرج أبو داود بسند جيد، وصححه غير واحد -كما قال في الفتح جـ 5 ص 179 - عن عبد الله بن الشِّخِّير رضي الله عنه، قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا، فقال:"السيد الله تبارك وتعالى" قلنا: وأفضلنا فضلا، وأعظمنا طولا، فقال:"قولوا بقولكم" أو "بعض قولكم، ولا يَستَجْريَنَّكم الشيطان"

(1)

.

(محمَّد) هو علم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف أسمائه، منقول من اسم مفعول حُمِّدَ، وهو يتضمن الثناء على المحمود، وإجلاله وتعظيمه ومحبته، وهو عَلَم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان علما محضا في حق غيره. وهذا شأن أسماء الله تعالى، وأسماء كتبه، وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم هي أعلام دالة على معان هي أوصاف، فلا تضاد فيها العلميةُ الوصفيةَ، فهو صلى الله عليه وسلم محمود عند الله، وعند ملائكته، وعند إخوانه من المرسلين، وعند أهل الأرض كلهم، وإن كفر به بعضهم عنادا، وقد اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره، فإنه محمَّد، وأحمد، وأمته الحامدون، وصلاته مفتتحة بالحمد، وخطبته مفتتحة بالحمد، وكتابه مفتتح بالحمد، وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. وقد أجاد في

هذا الباب العلامة ابن القيم رحمه الله فأفاد. انظر جلاء الأفهام ص 92 - 108.

(وآله) اختلف في أصله، فقيل: أهل، قلبت الهاء همزة ثم سهلت، ولهذا إذا صغر رد إلى الأصل، فقالوا: أهيل، وقيل: أصله أوَل، من آل يؤول: إذا رجع، سمي بذلك من يؤول إلى الشخص، ويضاف إليه، ولا يضاف إلا إلى معظم، فلا يقال: آل الحجام، ولا آل الإسكاف، بخلاف أهل، ولا يضاف أيضا إلى غير العاقل، ولا إلى الضمير عند أكثر، وجوزه بعضهم بقلة.

واختلف في المراد بالآل هنا، فقيل: من حرمت عليه الصدقة، وهو نص الشافعي رحمه الله، واختاره الجمهور، ورجحه السخاوي، قال: ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا آل محمَّد لا تحل لنا الصدقة" وقوله: "إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمَّد"، وقال أحمد رحمه الله: المراد في حديث التشهد أهل بيته.

وقيل: المراد أزواجه وذريته، وقيل: ذرية فاطمة، وقيل: جميع قريش، وقيل: جميع أمة الإجابة. قال ابن العربي رحمه الله: مال إلى ذلك مالك، واختاره الأزهري، وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية، ورجحه النووي في شرح مسلم، وقيده القاضي حسين والراغب بالأتقياء منهم، وعليه يحمل كلام من أطلق، ويؤيده قوله تعالى:{إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ} [الأنفال: آية 34]، أفاده الحافظ السخاوي رحمه الله في القول البديع ص 88 - 89.

(وسلم) أي عليه. فمتعلقه محذوف بدليل ما قبله، قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: واختلف في معنى السلام، فقيل: السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى عليك، وتأويله لا خلوت من

الخيرات، والبركلات، وسلمت من المكاره، والآفات، إذ كان اسم الله إنما يذكر توقعا لاجتماع معاني الخير والبركة فيها، وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها، ويحتمل أن يكون بمعنى السلام، أي ليكن قضاء الله عليك السلام، وهو السلامة كالَمقَام والمَقَامة، والمَلام والمَلامة، أي يسلمك الله من الملام والنقائص. فهذا قلت: اللهم سلم على محمَّد، فإنما تريد به: اللهم اكتب لمحمد في دعوته، وأمته، وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على ممر الأيام علوّا، وأمته، تكاثرا، وذكره ارتفاعا. قاله البيهقي. انتهى، القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع ص 75.

وسيأتي مزيد بسط، وتحقيق لمعنى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.

(قَالَ الشَّيْخُ العَالمُ الرَّبَّانِّي الرُّحْلَةُ الحَافظُ الحُجَّةُ الصَّمَدانيُّ، أبو عَبْد الرَّحمَن أحْمَدُ بْنُ شُعَيْب بْن عَلىِّ بْن بَحْر النَّسائيُّ رَحمَهُ اللهُ تَعَالى)

الظاهر أن هذه العبارة ليست للمصنف، وإنما هي ممن روى الكتاب عنه، أو ممن بعدهم.

(الشيخ) ومثله الشّيخُونُ: من استبانت فيه السنن، أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره، أو إلى الثمانين. جمعه: شُيُوخ -بالضم- وشِيُوخ -بالكسر- وأشياخ، وشِيَخَةٌ -كعنبة-، وشِيْخةٌ، بكسر فسكون، وشيخان -بالكسر- ومَشْيخَة -بالفتح- ومِشيخة -بالكسر- ومَشيُخاء، ومشيُخاء، ومشايخ. وتصغيره: شُييخ -بالضم- وشييخ -بالكسر- وشُويخ قليلة. اهـ "ق".

قال بعضهم: الشيخ في الأصل ضد الشاب، ثم استعير للأستاذ، أو للمرشد، لعلاقة التشبيه في العظمة. اهـ.

(الإمام) قال الفيومي رحمه الله: الإمام: العالم المقتدى به، ومن يؤتم به في الصلاة، ويطلق على الذكر والأنثى، قال بعضهم: وربما أنت إمام الصلاة بالهاء، فقيل: امرأة إمامة، وقال بعضهم: الهاء فيها خطأ، والصواب حذفها؛ لأن الإمام اسم لا صفة، اهـ المصباح جـ 1 ص 23.

وفي "ق" وشرحه: الإمام بالكسر: كل ما ائتمَّ به قوم، من رئيس أو غيره، جمعه: إمام بلفظ الواحد، وأيمة بقلب الهمزة ياء لثقلها، وأئمة بهمزتين شاذ. اهـ.

والمراد به هنا: العالم الذي يُقتَدَى به في العلم.

(العالم) أي المتصف بالعلم، وهو كما في المصباح: اليقين، يقال: علم يعلَم: إذا تيقَّن.

(الرباني) قال في "ق" وشرحه: الرباني: العالم المُعَلّم الذي يَغذُو الناس بصغار العلوم قبل كبارها. وقال محمَّد ابن الحنفية لما مات عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: مات اليوم رباني هذه الأمة. وروي عن علي رضي الله أنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهَمَجٌ

(1)

رعاع

(2)

أتباع كل ناعق

(3)

، والرباني: العالم الراسخ في العلم والدين، أو العالم العامل المعلم، أو العالي الدرجة في العلم. وقيل: الرباني: المُتَألِّه العارف بالله تعالى، منسوب إلى الربَّان، وفعلان يُبنَى من فعل مكسور العين كثيرًا، كعطشان، وسكران،

ومن فَعَلَ مفتوح العين قليلًا، كَنعْسان، أو منسوب إلى الرب، أي الله سبحانه وتعالى، بزيادة الألف والنون للمبالغة. وقال سيبويه: زادوا ألفا، ونونا في الرباني، إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب، دون غيره، كأن معناه صاحب علم الرب دون غيره من العلوم، ونونه كلحْياني، وشَعْراني، ورَقَبَاني: إذا خُصَّ بطول اللحية، وكثرة الشَّعَر، وغلظ الرَّقبة، فهذا نسبوا إلى الشعر قالوا: شَعَري، وإلى الرقبة قالوا: رقبي، وإلى اللحية، قالوا: لحْييّ. والرباني: الموصوف بعلم الرب، وفي التنزيل:{كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} [آل عمران: 79]. اهـ ببعض اختصار جـ 1 ص260.

وقال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه تعليقا: وقال ابن عباس رضي الله عنه: {كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} حلماء فقهاء.

(الرُّحْلة) -بالضم- أي العالم الكبير الذي يُرحل إليه لجاهه، أو علمه، قاله في "تاج". وفي المصباح: وقال أبو زيد: الرِّحلة -بالكسر- اسم من الارتحال، والرُّحلة -بالضم-: الشيء الذي يرحل إليه، يقال: قَرُبت رحْلَتنا -بالكسر- أنت رُحلتنا -بالضم- أي المقصد الذي يقصد. اهـ ج 1 ص 222.

والمراد به هنا: العالم الذي ترحل إليه طلبة العلم من أقطار الأرض لأخذ العلوم منه.

(الحافظ) اسم فاعل من حَفظَ، من باب عَلمَ، يقال: حفظت المال، وغيره، حفظا: إذا منعته من الضياع، والتلف، وحفظته: صنته عن الابتذال. قاله في المصباح جـ 1 ص 142.

والحافظ من الألقاب التي يطلقها المحدثون على العلماء بالحديث، وقد بينه الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله، لما سئل عن الحد الذي إذا

انتهى إليه جاز أن يطلق عليه لفظ الحافظ، فقال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم، ويعرف تراجمهم، وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب اهـ.

ودونه المُحَدث، ودون المحدث المُسندُ -بكسر النون- وفوق الكل أمير المؤمنين، إذ هو لقب لم يَظفَر به إلا الأفذاذ النوادر الذين هم أئمة هذا الشأن، كشعبة، والثوري، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، والبخاري، والدارقطني، ومن المتأخرين كالحافظ ابن حجر، وأضرابهم، إلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفية المصطلح، حيث قال:

وذَا الحَديث وَصَفُوا فاختَصَّا

…

بحَافظ كَذا الخطيبُ نَصَّا

وهو الذي إليه في التَّصحيحِ

…

يُرجعُ والتَّعْديل والتَّجْريحِ

أنْ يحفَظَ السُّنةَ ما صحَّ وَمَا

…

يَدري الأسَانيدَ ومَا قَد وَهمَا

فيه الرواةُ زائدًا أو مُدرَجَا

…

ومَا به الإعلالُ فيها نُهِجَا

يَدري اصطلاح القَوم والتَّمَيُّزَا

…

بينَ مَراتب الرِّجال مَيَّزَا

في ثقة والضُّعْف والطِّبَاق

…

كَذَا الخطيب حَدَّ للإطلاقِ

وصرَّحَ المزيُّ أنْ يكونَ مَا

…

يَفُوتُه أقلَّ ممَّا عَلِمَا

ودونَهُ مُحدِّثٌ أنْ تُبْصرَه

…

من ذاكَ يَحْوي جُمَلا مُسْتَكْثَرَه

ومَن على سَمَاعه المجرَّد

…

مُقتصرٌ لا علمَ سمْ بالمُسْندِ

وبأمير المؤمنين لقَّبُوا

…

أئمةَ الحَديث قدما نَسَبُوا

(الحُجة) -بالضم- هو في الأصل: الدليل، والبرهان، والجمع حُجَج، مثل غُرفة، وغُرَف، أي العالم الذي يجعل حجة وبرهانا في الحديث لطلاب الحديث.

(الصمداني) أي المنسوب إلى الصَّمَد، وهو الله تعالى، انتساب الطالب إلى المطلوب؛ لأن الصمد من معانيه الذي يُصمد إليه في الحوائج، أي يقصد، وقيل: السيد المطاع الذي لا يُقضَى دونه أمر. وقيل: الذي لا يَطعَم، وقيل: السيد الذي قد انتهى سؤدده. اهـ "ق" و "تاج" جـ 2 ص 401.

(أبو عبد الرحمن) بالرفع بدل من الشيخ، أو خبر لمبتدإ محذوف، تقديره: هو (أحمد) بالرفع بدل عن مما قبله، أو خبر لمحذوف، ويحتمل النصب مفعولا لفعل محذوف، أي أعني (بن شعيب بن علي ابن بحر)"بن" صفة لأحمد، أو بدل، أو عطف بيان، ويحتمل قطعه، كسابقه (النسائي) يحتمل الرفع، والنصب كسابقه رحمه الله تعال) جملة دعائية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ومقول "قال" قوله:"تأويل قول الله عز وجل" إلخ.

‌

‌1 - تأويل قول الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}

[المائدة: الآية 6]

تأويل قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6].

أي هذا باب تذكر فيه الأحاديث المفسرة لهذه الآية الكريمة، فإن الأحاديث المذكورة في باب الطهارة مفسرة لآية الوضوء لأن الله تعالى قال:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]. فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو غيرهما تبيين لها ولبعضهم (من الكامل):

فَهوَ المفسِّرُ للكتاب وَإنَّمَا

…

نَطَقَ النبيُّ لنَا به عَنْ ربِّهِ

والتأويل: مصدر أوَّلَ الكلامَ: يقال: أول الكلام تأويلا، وتأوله: دبَّره وقدَّره، وفسَّره. اهـ ق وقال في التاج 7/ 215: وظاهر كلام المصنف أن التأويل والتفسير واحد، وفي العباب: التأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء، وقال غيره: التفسير: شرح ما جاء مجملا من القصص في الكتاب الكريم، وتقريب ما تدل عليه ألفاظه الغريبة، وتبيين الأمور التي أنزلت بسببها الآية، وأما التأويل: فهو تبيين معنى المتشابه، والمتشابهُ: هو ما لم يقطع بفحواه من غير تردد فيه وهو النص. وقال الراغب: التأويل: ردُّ الشيء إلى الغاية المرادة منه، قولا أو فعلا، وفي جمع الجوامع: هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حُمل لدليل فصحيح، أو لما يُظَنّ دليلًا ففاسد، أو لا بشيء فلعب، لا تأويل، قال ابن الكمال: التأويل: صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى تحتمله، إذا كان المحتمل الذي تُصرَف إليه موافقا للكتاب والسنة،

كقوله: "يخرج الحي من الميت" إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تأويلا

(1)

أو إخراج للمؤمن من الكافر، والعالم من الجاهل كان تأويلا، وقال ابن الجوزي: التفسير: إخراج الشيء من معلوم الخفاء إلى مقام التجلي، والتأويل: نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. وقال بعضهم: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأويل: رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر. اهـ تاج

ولشيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة الحَمَويّة كلام نفيس في هذا الموضوع، وحاصل ما قاله رحمه الله تعالى: أن لفظ التأويل يستعمل في ثلاث معان:

أحدها: -وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله- صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به.

الثاني: أن التأويل هو التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير: واختلف علماءُ التأويل.

الثالثه: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى:{هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ} [الأعراف: آية 52] فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد: هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء، والجنة والنار، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وإخوته قال:{يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ} [يوسف: آية 100]، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، اهـ كلام شيخ الإسلام باختصار. الحموية ص 37.

قال الجامع عفا الله عنه: والمناسب هنا في كلام النسائي من هذه المعاني: هو التفسير، يعني أن كل ما يأتي من الأحاديث في الوضوء تفسير للآية الكريمة، فهي مفسَّرة وموضَّحَة بالأحاديث. والله أعلم.

‌

‌شرح الآية الكريمة

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ} أي إذا أردتم القيام تعبيرا بالمسبب عن السبب كما في قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: آية 98].

{إلى الصلاة} يتناول سائر الصلوات من المفروضات والنوافل لأن الصلاة اسم للجنس، فاقتضى أن يكون من شرط الصلاة الطهارة أيّ صلاة كانت، فالآية موافقة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" وسيأتي

البحث عنه 104/ 139، إن شاء الله تعالى.

{فاغسلوا} : أمر للجمع المذكر الحاضرين، وتدخل فيه النساء لأنهن شقائق الرجال، والغسل بالفتح والضم مصدرا غَسَلَ يغسل، من باب ضَرَبَ يضرب، وقيل الغسل بالفتح مصدر، وبالضم اسم للاغتسال، وهو في الشرع إمرار الماء علي الموضع إذا لم يكن فيه نجاسة، وإلا فغسلها إزالتها. أفاده العيني. وقال الشوكاني: وقد اختلف أهل العلم هل يعتبر في الغسل الدلك باليد أم يكفي إمرار الماء، والخلاف في ذلك معروف، والمرجع اللغة العربية فإن ثبت فيها أن الدلك داخل في مسمى الغسل كان معتبرا وإلا فلا، قال في شمس العلوم: غسل الشيء غَسْلا إذا أجرى عليه الماء، ودلكه انتهى. اهـ فتح القدير 2/ 17.

{وجوهكم} : جمع وَجْه، مأخوذ من المواجهة وهي المقابلة، وحدُّ طولا من مبتدأ سَطح الجبهة إلى منتهى اللحْيين، وهما عظما

الحَنَك، ويسميان الفَكَّين، وعليهما منابت الأسنان السفلى، وعرضا من الأذن إلى الأذن. أفاده العلامة العيني في عمدته. جـ 2 ص 227.

{وأيديكم} جمع يَد، وأصلها يَدْي على وزن فَعْل بسكون العين لأن جمعها أيد ويُديّ، مثل فلس وأفلُس، وفُلُوس، ولا يجمع فَعْل على أفعل إلا أحرف يسيرة معدودة، مثل زمن وأزمن، وجبل وأجبل، وعصًا وأعص، وقد جمعت الأيدي في الشعر على أياد. وهو جمع الجمع مثل أكرعُ وكارع.

واليد اسم يقع على هذا العضو من طرف الأصابع الي المنكب، والدليل على ذلك أن عمارا رضي الله عنه تيمم إلى المنكب، وقال تيممنا إلى المناكب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعموم قوله تعالى:"فامسحوا بوجوهكم وأيديكم" ولم ينكر عليه من جهة اللغة، بل هو من أهل اللغة، فكان عنده أن الاسم للعضو إلى المنكب، فثبت بذلك أن الاسم يتناول إلى المنكب، فإذا كان الإطلاق يقتضي ذلك، ثم ذُكر التحديدُ فجُعلَ المرافق غايةً كان ذكرها لإسقاط ما وراءها. أفاده العيني عمدته 2/ 227.

{إلى المرافق} جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وعلى العكس، وهو: مجتمع طرف الساعد والعضد. قال العلامة العيني: الأول هو اسم الآلة، كالمحْلَب، والثاني اسم المكان، ويجوز فيه فتح الميم والفاء على أن يكون مصدرا أو اسم مكان على الأصل، وذكر ابن سيده في المخصص: أن أبا عبيدة قال: المرْفَق، والمَرْفق من الإنسان والدابة الذراع، وأسفل العضد، والمرفق: المُتَّكَأ. قال الأصمعي: المَرفق من

الإنسان والدابة بكسر الفاء، والمرفق: الأمر الرقيق بفتحها، وفي الجامع للقزاز: قال قوم المرفق من اليد والمتكأ والأمر بكسر الميم، ولذلك قرأ الأعمش والحسن وأبو عمرو وحمزة والكسائي {ويهيء لكم

من أمركم مرفقا} [الكهف: آية 16] بكسر الميم، وقرأها أهل المدينة وعاصم

(1)

بالفتح، وبهذا يُرَدُّ على الجوهري حيث زعم أن الفتح لم يقرأ به أحد، وفي الغريبين: الفتح أقيس، والكسر أكثر في مرفق اليد.

اهـ عمدة 2/ 227 - 228.

‌

‌مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

‌

‌المسألة الأولى: في بيان سبب نزولها:

ذكر العلامة القرطبي في تفسيره جامع الأحكام: ما نصه: ذكر القشيري، وابن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة حيث فقدت العقد في غزوة المريسيع، وهي آية الوضوء. قال ابن عطية: لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعملا فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم. اهـ جامع الأحكام جـ 6 ص 80.

وأما آية النساء فتسمى آية التيمم، وهي نزلت في عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح، فرخص له في أن يتيمم. وقد قيل: إن آية المائدة آية التيمم، قال أبو عمر بن عبد البر: فأنزل الله تعالى آية التيمم وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة، أو الآية التي في سورة النساء، ليس التيمم مذكورا في غير هاتين الآيتين، وهما مدنيتان. أفاده القرطبي أيضا في تفسير سورة النساء جـ 5 ص 214 - 216.

‌

‌"المسألة الثانية": اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} .

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: ظاهر الآية يقتضي

وجوب الطهارة بعد القيام الي الصلاة لأنه جعل القيام إليها شرطا لفعل الطهارة وحكم الجزاء أن يتأخر عن الشرط ألا ترى أن من قال لأمرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إنما يقع الطلاق بعد الدخول، وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقيقته، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر فقالوا: الوضوء سببه القيام إلى الصلاة فكل من قام إليها فعليه أن يتوضأ. والجواب عن هذا أن معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من مضاجعكم فاغسلوا الخ، أو إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا، والدليل على ذلك من السنة:

ما رواه مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال:"عمدا صنعته يا عمر". ورواه النسائي والترمذي والطحاوي. فدل هذا الحديث على أن القيام إلى الصلاة غير موجب للطهارة إذ لم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة لكل صلاة فثبت بذلك أن في الآية مقدرا يتعلق به إيجاب الوضوء، وهو إذا قمتم إلى الصلاة من مضاجعكم. وروى الطحاوي في معاني الآثار، وأبو بكر الرازي في الأحكام، والطبراني في الكبير من طريق جابر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن علقمة بن الفَغْواء، عن أبيه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب أو أُهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} ، فدل هذا الحديث على أن الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة، وأن التقدير في الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، ولكن في سند هذا الحديث جابر الجعفي ضعيف رافضي.

(1)

وروى أيضا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: فرَوَى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عندكم صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزى أحدنا الوضوء ما لم يحدث".

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعد، قال: إذا توضأت فصل بوضوئك ذلك ما لم تحدث.

وروى الطحاوي بسنده عن عكرمة أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث. ورجاله ثقات.

وروى عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن عطاء بن عبد الله الرقاشي

قال: "كنا مع أبي موسى الأشعري في جيش على ساحل دجلة، إذ حضرت الصلاة فنادى مناديه للظهر فقام الناس إلى الوَضُوء، فتوضأ ثم صلى بهم، ثم جلسوا حلقا، فلما حضرت العصر نادى منادي العصر، فهبَّ الناس للوضوء أيضا فأمر مناديه ألا لا وضوء إلا على من أحدث، قال: أوشك العلم أن يذهب، ويظهر الجهل حتى يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل".

وروى أيضا ذلك عن جماعة من التابعين:

فروى الطحاوي بسند صحيح أن شُرَيْحا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد.

وروى ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن قال: يصلي الرجل الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث، وكذلك التيمم.

وأخرج الطحاوي نحوا منه. وقال أيضا: حدثنا حفص، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد أنهم كانوا يصلون الصلوات كلها بوضوء واحد.

وروى عبد الرزاق في مصنفه قال: حدثنا يحيى بن العلاء، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير قال: كان الأسود بن يزيد يتوضأ بقدح قَدْرَ ريِّ الرجل

(1)

ثم يصلي بذلك الوضود الصلوات كلها ما لم يحدث. اهـ عمدة جـ 2 ص 230 - 231. باختصار وتغيير يسير.

وقال القرطبي في تفسيره: واختلف العلماء في المعني المراد بقوله: {إذا قمتم إلى الصلاة} على أقوال:

فقالت طائفة: هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة، سواء كان القائم متطهرا أو محدثا، فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وكان علي يفعله، ويتلو هذه الآية، ذكره أبو محمَّد الدارمي في مسنده.

وروى مثله عنه عكرمة. وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة. قال القرطبي: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها.

وقالت طائفة: الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث. وقال علقمة بن الفغواء، عن أبيه، وهو من الصحابة، وكان دليلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك: نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء، ولا يكلّم أحدا ولا يردّ سلاما إلى غير ذلك، فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال.

وقالت طائفة: المراد بالأية الوضوء لكل صلاة طلبا للفضل، وحملوا الأمر على الندب، وكان كثير من الصحابة: منهم ابن عمر يتوضئون لكل صلاة طلبا للفضل، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أنْ جَمَعَ يومَ الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد إرادةَ

البيان لأمته صلى الله عليه وسلم.

قال القرطبي: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحبا لا إيجابا، وليس كذلك، فإن الأمر إذا ورد مقتضاه الوجوب، لا سيما عند الصحابة رضوان الله عليهم على ما هو معروف من سيرتهم.

وقال آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة.

وهذا غلط لحديث أنس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة" وأن أمته كانت على خلاف ذلك. وسيأتي.

ولحديث سويد بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو بالصَّهبَاء العصرَ والمغربَ بوضوء واحد، وذلك في غزوة خيبر، وهي سنة ست، وقيل: سنة سبع، وفتح مكة كان في سنة ثمان، وهو حديث صحيح رواه مالك في موطئه. وأخرجه البخاري ومسلم.

فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة.

فإن قيل: فقد روى مسلم عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه، فقال:"عمدا صنعته يا عمر" فلم سأله عمر واستفهمه؟ قيل: إنما سأله لمخالفته عادته منذ صلاته بخيبر.

قال الجامع: والذي قاله غيره: إن عمر إنما سأله عما يعلمه من حاله، فإنه لم يكن يعرف قبل هذا منه إلا الوضوء لكل صلاة. والله أعلم.

وروى الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، قال حميد قلت لأنس: وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. وقال: حديث صحيح.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الوضوء على الوضوء نور"

(1)

فكان عليه السلام يتوضأ مجددا لكل صلاة، وقد سَلَّمَ عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى تيمم، ثم رد عليه، وقال:"إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وقال السدي وزيد بن أسلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة يريد من المضاجع يعني النوم، والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحداث بالذكر، ولا سيما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو حدث في نفسه أم لا؟، وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير، التقدير: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء يعني الملامسة الصغرى فاغسلوا، فتمت أحكام المحدث حدثا أصغر، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا فهذا حكم نوع آخر، ثم قال للنوعين جميعًا:{وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} وقال بهذا التأويل محمَّد بن سلمة من أصحاب مالك رحمه الله وغيره.

وقال جمهور أهل العلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، وليس في الآية على هذا تقديم وتأخير، بل ترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله: فاطهروا، ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: محدثين، ثم ذكر بعد قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، حكم عادم الماء من النوعين جميعًا وكانت الملامسة هي الجماع، ولا بد أن يذكر الجنب

العادم الماء كما ذكر الواجد، وهذا تأويل الشافعي وغيره، وعليه تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وغيرهم.

قال القرطبي: وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية.

ومعنى إذا قمتم: إذا أردتم. كما قال تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ ..} أي إذا أردت؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن. اهـ كلام القرطبي رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الباب 101 "الوضوء لكل صلاة" إن شاء الله تعالى.

‌

‌المسألة الثالثة: قال الحافظ رحمه الله: واختلف العلماء

أيضا في موجب الوضوء فقيل: يجب بالحدث وجوبا موسعا، وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معا، ورجحه جماعة من الشافعية، وقيل: بالقيام إلى الصلاة حسبُ، ويدل له مارواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة." اهـ فتح جـ 1 ص 280.

‌

‌المسأله الرابعة: قال الحافظ أيضا: واستنبط بعض العلماء

من قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إيجاب النية في الوضوء؛ لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضوؤا لأجلها، ومثله قولهم: إذا رأيت

الأمير فقم، أي لأجله. اهـ فتح جـ 1 ص 281.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث على النية في الباب 60 "باب النية في الوضوء" إن شاء الله تعالى.

‌

‌"المسألة الخامسة": قال الحافظ رحمه الله تعالى أيضا: وتمسك

بهذه الآية من قال: إن الوضوء أوّل ما فُرض بالمدينة، فأما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما فرضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء.

قال: وهذا مما لا يجهله عالم.

وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة، ثم ساق حديث ابن عباس "دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال:"ائتوني بوَضوء، فتوضا" .. الحديث.

قال الحافظ: قلت: وهذا يصلح ردًا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة، لا على من أنكر وجوبه حينئذ. وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبا، وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة، ورُدَّ عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة عنه" أن جبريل علّم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي"، وهو مرسل، ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا لكن قال: عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه، وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عُقَيل، عن الزهري نحوه، لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند. وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا، ولو ثبت هذا لكان علي شرط الصحيح، لكن المعروف رواية ابن لهيعة. اهـ فتح جـ 1 ص 281.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عباس المذكور صححه الحاكم، ووافقه عليه الذهبي وقد علمت ما في سنده، ولو صح لكان دليلا واضحا على مشروعية الوضوء قبل الهجرة. والله أعلم.

‌

‌"المسألة السادسة": احتج بعضهم بهذه الآية

على أن الوضوء لا يجزئ إلا بعد دخول الوقت، والجمهور على جوازه وهو الراجح، وقد رد أبو محمد بن حزم في المحلى على هذا القول وعلى من قال بعدم إجزاء التيمم قبل الوقت بأبلغ رد. وحاصل ما قاله باختصار: واحتج من رأى أنه لا يجزئ إلا بعد دخول الوقت بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ..} الآية، قال ولا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأن الله تعالى لم يقل: إذا قمتم إلى صلاة فرض، ولا إذا دخل وقت فرض فقمتم إليها، بل قال: إذا قمتم إلى الصلاة، فعم ولم يخص، والصلاة تكون فرضا وتكون تطوعا بلا خلاف، وقد أجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسلى ولا بد، فوجب بنص الآية ضرورة أن المرء إذا أراد صلاة فرض أو تطوع وقام إليها أن يتوضأ أو يغتسل إن كان جنبا أو يتيمم إن كان من أهل التيمم ثم يصلي فإن ذلك نص الآية بيقين، فإذا أتم المرء غسله أو وضوءه أو تيممه فقد طهر بلا شك، وإذ قد صحت طهارته فجائز له أن يجعل بين طهارته وبين الصلاة التي قام إليها مهلة من مشي أو حديث أو عمل؛ لأن الآية لم توجب اتصال الصلاة بالطهارة لا بنصها ولا بدليل فيها، وإذ جاز أن يكون بين طهارته وبين صلاته مهلة فجائز أن تمتد المهلة ما لم يمنع من تماديها قرآن أو سنة، وذلك يمتد إلى آخر أوقات الفرض، وأما في التطوع فما شاء فصح بنص الآية جواز التطهر بالغسل والوضوء والتيمم قبل دخول الوقت، وإنما وجب بنص الآية أن لا يكون شيء من ذلك: إلا بنية التطهر للصلاة فقط ولا مزيد.

ودليل آخر وهو أن الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتها، فهذا كان كذلك فلا يكون ذلك البتة إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك، وهذا ينتج جواز التطهر قبل الوقت.

ثم ذكر أبو محمَّد بسنده دليلًا آخر وهو ما أخرجه النسائي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".

فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة والتيمم لها قبل دخول وقتها؛ لأن الإمام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعد دخول الوقت، وأي الأمرين كان فتطهر هذا الرائح من أول النهار كان قبل دخول وقت الجمعة بلا شك، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الرائحين إلى الجمعة المتيمم في السفر والمتوضيء. اهـ خلاصة ما قاله ابن حزم في المحلى جـ 1 ص 75، 76.

قال الجامع عفا الله عنه: وما قاله رحمه الله تعالى حسن جدًا، والله أعلم.

1 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

"قتيبة بن سعيد"(ع) بن جميل بفتح الجيم بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة، وسكون المعجمة، يقال: اسمه يحيى، وقيل: علي، ثقة ثبت، من العاشرة مات سنة 240 عن تسعين سنة. اهـ/ ت. وفي (صه) أحد أئمة الحديث عن مالك، والليث، وإسماعيل ابن جعفر. وعنه (خ م ت س)، ومن أقرانه أحمد، والحميدي، وثقه ابن معين، وأبو حاتم. اهـ.

2 -

"سفيان"(ع) بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولاهم أبو محمَّد الكوفي ثم المكي، ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة

(1)

. وكان ربما دلس، لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. اهـ ت.

وفي (صة) أبو محمَّد الأعور أحد أئمة الإسلام، عن عمرو بن دينار، والزهري، وزيد بن أسلم وصفوان بن سليم، وخلق كثير.

وعنه شعبة ومسعر من شيوخه، وابن المبارك من أقرانه، وأحمد وإسحاق، وابن معين، وابن المديني، وأمم.

قال العجلي: هو أثبتهم في الزهري، كان حديثه نحو سبعة آلاف.

وقال ابن عيينة: سمعت من عمرو بن دينار ما لبث نوح في قومه.

وقال ابن وهب: ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة.

وقال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز.

مات سنة 198 عن 91 سنة، ومولده سنة 107.

3 -

"الزهري"(ع) هو الإمام الحجة أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه، محمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، القرشي الزهري المدني، من رؤوس الطبقة الرابعة. اهـ ت.

وفي (صة) أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام، عن ابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس ومحمود بن الربيع وابن المسيب، وخلق.

وعنه أبان بن صالح، وأيوب، وإبراهيم بن أبي عبلة، وجعفر بن بُرْقان، وابن عيينة، وابن جريج، والليث، ومالك، وأمم.

قال ابن المديني: له نحو ألفي حديث. قال ابن شهاب. وقال أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري. وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى الناس، وتَقيًا، ما له في الناس نظير. مات سنة 125. وقيل: قبل ذلك بسنة، أو بسنتين. اهـ.

4 -

"أبو سلمة"(ع) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر، من الثالثة.

وفي (صة) هو الإمام الحافظ الحجة أحد الأعلام. قال عمرو بن

علي: ليس له اسم، وقيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل. وقال مالك بن أنس: كان عندنا رجال من أهل العلم اسم أحدهم كنيته منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن.

عن أبيه وأسامة بن زيد وأبي أيوب. وخلق. وعنه ابنه عمر، وعروة، والأعرج، والشعبي، والزهري، وخلق. قال ابن سعد: كان ثقة فقيها كثير الحديث. ونقل الحاكم أبو عبد الله: أنه أحد الفقهاء السبعة عند أكثر أهل الأخبار. مات سنة 94. وقال الفلاس: سنة 104 ومولده سنة بضع وعشرين.

5 -

"أبو هريرة"(ع) الصحابي الجليل أحفظُ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه، قيل: عبد الرحمن بن صخر، وقيل: ابن غَنْم، وقيل: عبد الله بن عائذ، وقيل: ابن عامر وقيل: ابن عمرو، وقيل: سُكَين بن رزْمَة، وقيل: ابن هانئ، وقيل: ثُرْمُل، وقيل: ابن صخر، وقيل: عامر بن عبد شمس، وقيل: ابن عمير، وقيل يزيد بن عَشْرَقَة، وقيل: عبد نَهم، وقيل: عبد شمس، وقيل: عثم، وقيل: عبيد بن غنم، وقيل: عمرو بن غَنْم، وقيل: ابن عامر، وقيل: سعيد ابن الحارث.

قال الحافظ: هذا الذي وقفنا عليه من الاختلاف في ذلك، ويقطع بأن عبد شمس وعبد نهم غُيِّرَا بعد أن أسلم. واختلف في أيها أرجح: فذهب الأكثرون إلى الأول، وذهب جمع من النسابين إلى عمرو بن

عامر. مات سنة سبع، وقيل: سنة ثمان، وقيل: سنة تسع وخمسين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة.

وفي (صة) الحافظ الدوسي، له خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثا، اتفقا على ثلاثمائة وخمسة وعشرين، وانفرد (خ) بتسعة وسبعين، و (م) بثلاثة وتسعين، روى عنه ثمانمائة نفس ثقات،

وكان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء.

ومنها: أنهم ممن اتفق أصحاب الأصول في إخراج أحاديثهم.

ومنها: أنهم ما بين بغلاني بفتح فسكون نسبة إلى بَغلان، وهي كما في اللباب ج 1 ص 164: بلدة بنواحي بَلخ وهو شيخه، ومكي، وهو سفيان فإنه كوفي الأصل نزيل مكة، ومدنيين: وهم الباقون.

ومنها: أن شيخه أحد من أكثر الرواية عنه، بل هو أول شيخ بدأ به الرحلة لطلب الحديث كما تقدم في المقدمة.

ومنها: أنه لا يوجد في الكتب الستة من يسمى بقتيبة غيره.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: الزهري عن أبي سلمة.

ومنها: أن أبا سلمة ممن كان اسمه بصيغة الكنية لا اسم له غيرها. على الصحيح.

ومنها: أنه أحد الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب في تابعي أهل المدينة، وإن كان الفقهاء فيهم كثيرين، وكان الإمام مالك يعتد بإجماعهم كإجماع سائر الناس.

قال الحافظ العراقي في ألفية الحديث:

وفي الكبَارالفقهاءُ السَّبْعَةُ

…

خَارجَةُ القاسمُ ثمَّ عُروةُ

ثمَّ سُليمانُ عُبيدُ اللهِ

…

سعيدُ والسَّابعُ ذُو اشْتبَاهِ

إمَّا أبو سَلَمَة أو سَالمُ

…

أوْ فَأبو بكر خلافٌ قائمٌ

1 -

فخارجة بن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري ثقة فقيه من الثالثة (ت 100) وقيل: 99.

2 -

القاسم بن محمَّد بن أبي بكر أبو محمَّد ثقة فقيه من كبار الثالثة (ت 106).

3 -

عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله ثقة فقيه مشهور من الثالثة (39 - 94) وقيل غيره.

4 -

سليمان بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنه ثقة فاضل من كبار الثالثة (34 - 107) وفي التقريب مات قبل المائة، وقيل بعدها.

5 -

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الأعمى، ثقة ثبت فقيه من الثالثة (ت 94) وقيل غير ذلك.

6 -

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب الأعور أبو محمَّد المدني ثقة فقيه مشهور من كبار الثالثة (ت 94) وقيل غير ذلك.

7 -

سالم بن عبد الله بن عمر العدوي ثقة عابد فاضل من كبار الثالثة (ت 106).

8 -

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي من الثالثة ثقة فاضل (ت 94).

ولبعضهم في الفقهاء السبعة (من الطويل):

إذَا قيلَ مَنْ في العلْم سَبْعَةُ أبْحُر

…

مَقَالتُهُم ليْسَت عن الحَقِّ خَارجَه

فقُل هُم عُبيد الله عُروة قاسمٌ

…

سَعيد أبو بكر سُليمانُ خَارجَه

ومنها: أن أبا هريرة ممن اختلف في اسمه واسم أبيه كما تقدم آنفا، والذي صححه الترمذي تبعا للبخاري أنه عبد الله بن عمرو.

واختلف أيضًا في صرفه ومنعه، قال القاري في المرقات: جَرُّ هريرة بالكسر هو الأصل، وصوبه جماعة لأنه جزء علم، واختار آخرون منع صرفه كما هو الشائع على ألسنة العلماء من المحدثين وغيرهم؛ لأن الكل صار كالكلمة الواحدة. اهـ. قال المباركفوري: الراجح منعه من الصرف، ويؤيده منع صرف ابن داية علمًا للغراب، قال قيس بن الملوِّح مجنون ليلى (من الطويل):

أقولُ وقد صَاحَ ابنُ دَايَةَ غُدْوَةً

…

ببُعْد النَّوى لا أخْطَأتْكَ الشَّبَائكُ

قال القاضي البيضاوي في تفسيره: في قوله تعالى: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن"[البقرة: آية 185] ما نصه: رمضان مصدر رمض إذا احترق فأضيف إليه شهر، وجعل علما ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون كما منع داية في ابن داية علمًا للغراب للعلمية والتأنيث. انتهى. اهـ تحفة الأحوذي باختصار. جـ 1 ص 32.

ومثها: أنه أحد المكثرين السبعة، بل هو رئيسهم، روى (5374)، والمكثرون هم الذين رووا أكثر من ألف حديث، وهم الذين جمعتهم بقولي (من الرجز):

المكثرُونَ في روَايَة الخَبَر

…

أبو هُريرة يَليه ابْنُ عُمر

فأنسٌ فزوجَةُ النَّبيِّ

…

فالبَحْرُ جابرٌ مَعَ الخُدْريِّ

ومنها: أن أبا هريرة لقب بصورة كنية، قيل سبب تلقيبه به ما رواه ابن عبد البر: أنه قال: كنت أحمل يوما هرة في كمي فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه؟ فقلت هرة، فقال: يا أبا هريرة. وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ: أنه قال: كناني أبي بأبي هريرة لأني كنت أرعى غنما فوجدت أولاد هرة وحشية، فلما أبصرهن وسمع أصواتهن أخبرته فقال أنت أبو هريرة، وكان اسمي عبد شمس. اهـ.

وروى الترمذي في مناقب أبي هريرة من جامعه بسنده عن عبد الله ابن أبي رافع قال: قلت لأبي هريرة: لم كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تَفْرَقُ مني؟ قلت: بلى والله إني لأهابك، قال: كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي، فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. اهـ تحفة الأحوذي بتغيير يسير جـ 1/ ص 31.

تنبيه مهم:

قال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى: قد تَفَوَّهَ بعض الفقهاء الحنفية بأن أبا هريرة لم يكن فقيها، وقوله هذا باطل مردود عليهم، وقد صرح أجلة العلماء الحنفية بأنه رضي الله عنه كان فقيها. قال صاحب السعاية شرح الوقاية وهو من العلماء الحنفية رَدًا على من قال منهم: إن أبا هريرة غير فقيه، ما لفظه: كون أبي هريرة غير فقيه غير صحيح، بل الصحيح أنه من الفقهاء الذين كانوا يفتون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به ابن الهمام في تحرير الأصول، وابن حجر في الإصابة. اهـ.

وفي بعض حواشي نور الأنوار أن أبا هريرة كان فقيها، صرح به ابن الهمام في التحرير، كيف وهو لا يعمل بفتوى غيره؟ وكان يفتي في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وكان يعارض أجلة الصحابة كابن عباس فإنه قال: إن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها أبعد الأجلين، فرده أبو هريرة، وأفتى بأن عدتها وضع الحمل، كذا قيل. اهـ.

وقال الذهبي في التذكرة: أبو هريرة الدوسي اليماني الفقيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع. انتهى.

وقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين: ثم قام بالفتوى بعد

رسول الله صلى الله عليه وسلم بَرْكُ الإسلام

(1)

وعصابة الإيمان، وعسكر القرآن، وجند الرحمن أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكانوا بين مكثر منها، ومُقلٌّ، ومتوسط، وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس؛ وعبد الله بن عمر. والمتوسطون منهم فيما روى عنهم من الفتيا: أبو بكر الصديق، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة

…

إلخ، فلا شك في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان فقيها من فقهاء الصحابة، ومن كبار أئمة الفتوى.

فإن قيل: قال إبراهيم النخعي أيضا: إن أبا هريرة لم يكن فقيها، والنخعي من فقهاء التابعين.

قلت: قد نقم على إبراهيم النخعي لقوله: إن أبا هريرة لم يكن فقيها، قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمته: وكان لا يحكم العربية ربما لحن، ونقموا عليه قوله: لم يكن أبو هريرة فقيها. انتهى.

(عبرة): قال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي في بحث حديث المُصْرَّاة المروي عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما: قال بعضهم: هذا الحديث لا يقبل لأنه يرويه أبو هريرة، وابن عمر، ولم يكونا فقيهين، وإنما كانا صالحين فروايتهما إنما تقبل في المواعظ لا في الأحكام، وهذه جرأة على الله واستهزاء في الدين عند ذهاب حملته، وفقد نصرته، ومن أفقه من أبي هريرة وابن عمر؟ ومن أحفظ منهما؟ خصوصا من أبي هريرة، وقد بسط رداءه وجمعه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره، فما نسي شيئًا أبدا، ونسأل الله المعافاة من مذهب لا يثبت إلا بالطعن علي الصحابة رضي الله عنهم. ولقد كنت في جامع المنصور

من مدينة السلام في مجلس علي بن محمَّد الدامغاني قاضي القضاة، فأخبرني به بعض أصحابنا، وقد جرى ذكر هذه المسألة أنه تكلم فيها بعضهم يوما، وذكر هذا الطعن في أبي هريرة فسقط من السقف حية عظيمة في وسط المسجد فأخذت في سمت المتكلم بالطعن، ونفر الناس وارتفعوا، وأخذت الحية تحت السواري، فلم يدر أين ذهبت، فارْعَوَى من بعد ذلك من الترسل في هذا القدح. انتهى. اهـ تحفة الأحوذي جـ 1/ ص 32، 33.

شرح الحديث

"عن أبي هريرة": عبد الله بن عمرو على الأصح، أو عبد الرحمن ابن صخر على المشهور، رضي الله تعالى عنه.

"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ": أي انتبه وليست السين والتاء للطلب بل هو بمعنى التيقظ لازم.

"أحدكم من نومه": قال الفيومي رحمه الله: النوم غَشْية ثقيلة تهجُمُ على القلب، فتقطعه عن المعرفة بالأشياء، ولهذا قيل: هو آفة، لأن النوم أخو الموت، وقيل: النوم مُزيل للقوة، والعقل، وأما السنة ففي الرأس، والنعاسُ في العين، وقيل: السنة ريح النوم تبدو في الوجه ثم تنبعث إلى القلب فينعس الإنسان فينام. اهـ المصباح جـ 2/ ص 631.

وإذا شرطية جوابها جملة قوله: "فلا

(1)

يغمس": بالتخفيف من باب ضرب أي لا يُدخل، ويحتمل أن يكون بالتشديد من باب التفعيل، قاله السندي. قلت: الظاهر هو الأول. وقال السندي في قوله: إذا

استيقظ: الخ: الظاهر أن المقصود إذا شك أحدكم في يديه مطلقا سواء

كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو لأمر آخر، إلا أنه فرض الكلام في جزئي واقع بينهم على كثرة ليكون بيان الحكم فيه بيانا في الكلي بدلالة العقل، ففيه إحالة للأحكام إلى الاستنباط، ونَوْطُهُ بالعلل، فقالوا في بيان سبب الحديث إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارّة فهذا نام أحدهم عَرقَ فلا يأمن حالة النوم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس فنهاهم عن إدخال يده في الماء. اهـ كلام السندي رحمه الله جـ 1/ ص 7.

قال الجامع عفا الله عنه: وسيجيء تحقيق الكلام في هذا في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

"يده" اليد: مؤنثة، وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع، ولامها محذوفة، وهي ياء، والأصل يدي، قيل: بفتح الدال، وقيل بسكنوها، قاله في المصباح، وقد تقدم زيادة البحث عن هذا في شرح الآية، فارجع إليه تزدد علمًا. "في وضوئه" بفتح الواو أي الإناء الذي أعد للوضوء، قاله الحافظ. وقال السيوطي: والأحسن أن يفسر بالماء لأن الوضوء بفتح الواو اسم للماء، وبالضم اسم للفعل. اهـ زهر جـ 1/ ص 7.

قال الجامع: بل الأحسن: ما فسر به الحافظ؛ لأنه يشهد له رواية في الإناء، فتنبه.

قال الحافظ: وفي رواية الكُشْمَيْهَني في الإناء، وهي رواية مسلم من طريق أخرى، ولابن خزيمة في إنائه، أو وضوئه على الشك. اهـ فتح جـ 1/ ص 317.

فتفسير الوضوء بالإناء هو الواضح، غايته أنه من إطلاق الحالّ على المَحَلّ.

وقال الحافظ أيضا: والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة، وكذا باقي الآنية قياسا، لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها، وخرج بذكر الإناء البركُ والحياضُ التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي. والله أعلم. اهـ فتح جـ 1 / ص 317 - 318.

قال الجامع عفا الله عنه: وسيجيء تحقيق الخلاف بين العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أم للتأديب؟ في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

"حتى يغسلها" أي يده "ثلاثًا" أي ثلاث مرات من الغسل، قال الشافعي رحمه الله: في البوطي: فإن لم يغسلها إلا مرة أو مرتين أو لم يغسلها أصلا حين أدخلها في وضوئه فقد أساء. "فإن أحدكم" الفاء للتعليل "لا يدري" أي لا يعلم" "أين باتت يده" كلمة أين سؤال عن مكان الشيء، أي في أيّ محل من جسده، أفي محل نجس، أم في محل طاهر؟

قال البيضاوي: فيه أي في قوله: "فإن أحدكم" إيماء إلى أن الباعث على النهي عن ذلك اجتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها، ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات "فإنه يبعث ملبيا" بعد نهيهم عن تطييبه فنبه على علة النهي، وهي كونه محرما. اهـ عمدة، 2/ 18.

قال البدر العيني: وقال النووي: قال الشافعي: معني لا يدري أين باتت يده أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر، وغير ذلك.

وقال الباجي: ما قال يستلزم بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه،

وأجيب عنه بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل. قال العيني: فيه نظر لأن اليد إذا عرقت فالمحل بطريق الأولى على مالا يخفى فلا وجه حينئذ لاختصاص اليد به. اهـ عمدة جـ 2/ ص 18.

قال الجامع: وأحسن من هذا ما ذكره الحافظ بعد ذكر الجواب المذكور، ونصه: أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله، بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها وهذا أقوى الجوابين.

والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمَّد بن الوليد عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره "أين باتت يده منه" وأصله في مسلم دون قوله "منه" قال الدارقطني: تفرد بها شعبة، وقال البيهقي: تفرد بها محمَّد بن الوليد.

قال الحافظ: إن أراد عن محمَّد بن جعفر فمسلم، وإن أراد مطلقا فلا، فقد قال الدارقطني: تابعه عبد الصمد عن شعبة. وأخرجه ابن منده من طريقه. اهـ فتح جـ 1 / ص 318.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

"المسألة الأولى" في درجته: هذا الحديث متفق عليه.

"المسألة الثانية" في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه المصنف هنا في المجتبى والكبرى 1/ 1 عن قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي المجتبى 72/ 90 عن محمَّد بن زنبور، عن ابن أبي خازم، عن يزيد بن عبد الله، عن محمَّد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة، وفي 116/ 161 عن إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة، كلاهما عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

"المسألة الثالثة" فيمن أخرجه من أصحاب الأصول، وغيرهم: أخرجه مسلم بهذا السياق في الطهارة 26/ 3 عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، ثلاثتهم عن سفيان، عن الزهري الخ. أفاده المزي، تحفة، جـ 11/ ص 27 وقال الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب: حديث أبي هريرة أخرجه الستة، الشيخان من رواية الأعرج، ومسلم من رواية همام، وعبد الله بن شقيق، وأبي رزين، وأبي صالح، وأبي سلمة، وسعيد بن المسيب، وجابر بن عبد الله، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن يعقوب، وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، وأبو داود من رواية أبي رزين، وأبي صالح، وأبي مريم. والترمذي، وابن ماجه: من رواية ابن المسيب، وأبي سلمة. والنسائي: من رواية أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة، وهم اثنا عشر رجلًا. اهـ طرح جـ 2/ ص 42. وأخرجه أحمد، ومالك، والحميدي، والطيالسي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وأبو عوانة، والطحاوي، والبيهقي، والشافعي

(1)

"المسألة الرابعة" في بيان اختلاف ألفاظه:

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ما حاصله: وقع في رواية أبي داود إذا قام أحدكم من الليل، وكذا قال ابن ماجه:"إذا استيقظ أحدكم من الليل"، ولمسلم، وأصحاب السنن "في الإناء" موضع قوله:"في وضوئه"، وفي رواية مسلم "في إنائه"، وفي رواية له "حتي يغسلها ثلاثًا"، وفي رواية له "ثلاث مرات"، وكذا قال أبو داود، والنسائي، قال مسلم: ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمناه من رواية جابر، وابن المسيب، وأبي سلمة، وعبد الله بن شقيق، وأبي صالح، وأبي

رزين، قلت: وكذا قال أبو مريم عند أبي داود، وقال أبو داود في رواية له، والترمذي، وابن. ماجه:"مرتين، أو ثلاثًا"، ولمسلم في رواية له، وابن ماجه "فيم باتت يده" وفي رواية لأبي داود:"أين باتت، أو أين تطوف يده"، وفي رواية للبيهقي:"أين باتت يده منه"، وقال تفرد بقوله "منه" محمَّد بن الوليد السَّريّ، وهو ثقة.

قال الجامع: قد عرفت فيما سبق اعتراض الحافظ على هذا الكلام، فتنبه.

ولابن ماجه من حديث جابر: "أين باتت يده ولا على ما وضعها"، وللدارقطني من حديث ابن عمر:"أين باتت يده أو أين طافت يده"، وقال: إسناده حسن. اهـ كلام العراقي. طرح، جـ 1 / ص 42.

"المسألة الخامسة" أنه احتج الجمهور بعموم قوله: "من نومه" على أنه لا فرق في ذلك بين الليل والنهار، وخالف في ذلك أحمد، وداود، فخصصا هذا الحكم بنوم الليل، لقوله في آخر الحديث "أين باتت يده"، ولرواية أبي داود وابن ماجه المتقدمتين "إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل" وهكذا يقول الحسن في الرواية المشهورة عنه أنه كان لا يجعل نوم النهار مثل نوم الليل، ورُوي عن الحسن أيضا موافقة الجمهور، وقال أحمد فيما رواه الأثرم عنه فالمبيت إنما يكون بالليل. قال ابن عبد البر: أما المبيت فيشبه أن يكون ما قال أحمد صحيحا فيه لأن الخليل قال في كتاب العين: البيتوتة دخولك في الليل. وكونك فيه بنوم وغير نوم، قال: ومن قال بتُّ بمعنى نمتُ، وفسره على النوم، فقد أخطأ، قال: ألا تري أنك تقدم: بتّ أراعي النجم، قال فلو كان نوما كيف كان ينام وينظر.

قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول الحسن وأحمد في هذه المسألة غيرهما انتهى.

وقد خالف أحمد في ذلك صاحبه إسحاق بن راهويه فقال: لا ينبغي لأحد استيقظ ليلًا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء، قال: والقياس في نوم الليل أنه مثل نوم النهار

(1)

وما قاله إسحاق هو الذي عليه عامة العلماء، وأجابوا عن الحديث بأن ذلك خرج مخرج الغالب، ويدل لذلك رواية أبي داود:"أو كانت تطوف يده"، ورواية الدارقطني:"أو طافت يده"، ولا يلزم من صيغة "أو" في الروايتين أن يكون ذلك شكا، بل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمرين معا يريد أين باتت يده في المبيت. أو أين كانت تطوف يده في نومه مساء كان أو نهارا. اهـ طرح جـ 2/ ص 43.

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ويؤيد ما ذهب إليه أحمد وداود ما في رواية الترمذي، وابن ماجه، وأخرجه أبو داود، وساق مسلم إسنادها "إذا استيقظ أحدكم من الليل" وما في رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها أيضا "إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح"، لكن التعليل بقوله "فإنه لا يدري أين باتت يده" يقتضي إلحاقَ نوم النهار بنوم الليل، إنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.

وقال النووي رحمه الله: وحكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من الليل كره له كراهة تحريم، وإن قام من النهار كره له كراهة تنزيه. قال: ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء كان قام من نوم الليل، أو النهار، أو شك، انتهي. نيل بتغيير يسير، جـ 1 / ص 208.

قال الجامع عفا الله عنه: والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور لوضوح دليله، والله أعلم.

"المسألة السادسة" قال الحافظ العراقي رحمه الله: مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين، فمفهومه أنه لم يؤمر بذلك غيرُ المستيقظ ممن ليس في معناه كالشاك على ما سيأتي، وهو قول الأكثرين، وخالف في ذلك الشعبي، فقال: فيما رواه محمَّد بن نصر المروزي عنه: النائم والمستيقظ سواء إذا وجب عليه الوضوء لم يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها، وروى ابن نصر أيضا عن ابن عمر، والحسن، وطاوس إطلاق غسل اليد قبل إدخالها الإناء من غير تقييد باستيقاظ من نوم، ولعل من أطلق ذلك أراد الاغتراف للاستعمال احترازا عن الوضوء في الأواني الصغار، وقد يقول الشعبي ومن وافقه: لعل النهي عن إدخال يد المستيقظ من النوم في الإناء خرج على جواب سؤال عنه، فلا يكون له مفهوم، وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص، وقد يجيب الجمهور بأنه لم ينقل في طرق الحديث خروج ذلك على جواب سؤال، فلا يثبت ذلك بالاحتمال، فيفرق حينئذ بين المستيقظ من النوم وغيره ممن ليس في معناه. اهـ طرح جـ 2/ ص 43.

"المسألة السابعة" اختلف العلماء في قوله: "فلا يغمس يده في وضوئه هل هو للتحريم أو التنزيه، وكذا في الرواية التي فيها "فليغسل يده" هل هو على الندب أو الوجوب، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك للتنزيه والندب لا للتحريم والوجوب، وهو قول مالك، والشافعي، وأهل الكوفة، وغيرهم، وذهب الحسن البصري وأهل الظاهر إلى أن ذلك على الوجوب والتحريم لظاهر الأمر والنهي، وقالوا: يهراق الماء. وحكى الخطابي عن داود ومحمد بن جرير وجوب ذلك، وأنهم رأيا أن الماء ينجس به إذا لم تكن اليد مغسولة، وحكى الرافعي عن أحمد أنه يوجب غسلهما عند الاستيقاظ من نوم الليل دون النهار على ما تقدم عنه من التفرقة، ثم اختلف أصحاب داود الظاهري عنه، فقال أكثرهم إنه

إن فعله كان عاصيًا ولا يفسد الماء بذلك، وقال بعض أصحابه عنه: لا يجوز الوضوء به. وقال ابن زرقون من المالكية: المستيقظ على ثلاثة أحوال: طاهر، ونجس، وجنب، فالطاهر لا يفسد الماء، وحكى ابن حارث عن ابن غافق التونسي من أصحابنا أنه يفسد، وأما الموقن بالنجاسة فيجري على اختلافهم في النجاسة تَحُلُّ في قليل الماء، وأما الجنب والمحتلم الذي لا يدري ما أصاب يده، فقال ابن حبيب إنه يفسد الماء، وهو معنى الحديث، ولمالك في المجموعة نحوه. انتهى.

والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وقال أبو الوليد الباجي: لأنه قد اقترن بالأمر ما دل على الندب؛ لأنه علل بالشك، ولو شك هل مست يده نجاسة لما وجب عليه غسل يده. اهـ طرح بتغيير يسير جـ2/ ص 44.

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر تعليل الجمهور: ما نصه: وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكليك في الحكم، وفيه أن قوله. "لا يدري أين باتت يده" ليس تشكيكا في العلة بل تعليل بالشك، وأنه يستلزم ما ذكر، ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب حديث (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، ولم يُرَوْ أنه غسل يده كما ثبت في حديث ابن عباس، وتعقب بأن قوله:"أحدكم" يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره، فلا يعارضه ما ذكر، ورد بأنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى، ويكون تركه لبيان الجواز، ومن الاعتذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، وهذه الأمور، إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبق الحديث منتهضا للوجوب ولا لتحريم الترك. اهـ نيل جـ 1 / ص 28.

قال الجامع عفا الله عنه: وما قاله العلامة، الشوكاني رحمه الله تعالى حسن جدًا، والله أعلم.

"المسألة الثامنة" أنه تقدم في رواية مسلم بدل قوله: "في وَضوئه في إنائه" وفي رواية "في الإناء"، وهو يدل على أن النهي مخصوص بالأواني دون البرك والحياض التي لا يخاف فساد مائها بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، ولذلك قال قيس الأشجعي لأبي هريرة حين حدث بهذا فكيف إذا جئنا مهراسكم

(1)

هذا؟ فكيف نصنع به؟، فقال أبو هريرة أعوذ بالله من شَرِّكَ، رواه البيهقي، فكره أبو هريرة ضرب الأمثال للحديث، وكذلك ما رواه الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عمر في هذا الحديث فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضا فحصبه ابن عمر، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أرأيت إن كان حوضا فكره ابن عمر ضرب الأمثال بحديثه صلى الله عليه وسلم وكان شديد الاتباع للأثر، قال العراقي: ولهذا قال أصحابنا يعني الشافعية أنه إذا كان الإناء كبيرا لا يمكنه تحريكه ولم يجد إناء يغترف به أخذ الماء منه بفمه" أو بطرف ثوبه النظيف، وغسل به يده، أو يستعين بمن يصب عليه، وهذا كله عند الشك في النجاسة. اهـ طرح، جـ 2/ ص 44، 45.

"المسألة التاسعة" أنه اختلف العلماء في الأمر بذلك هل هو تعبد، أو معقول المعنى؟ فقال بعضهم: هو تعبد حتى إن من تحقق طهارة يده في نومه بأن لَفّ عليها ثوبا أو خرقة طاهرة واستيقظ وهو كذلك كان مأمورا بغسلها لعموم أمر المستيقظ بذلك، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو مشهور مذهب مالك أنه يستحب وإن تيقن طهارة يده، وأظهر الوجهين عند أصحاب الشافعي كما قال الرافعي. أنه لا يكره غمس اليد للمستيقظ مع تيقن طهارة يده لأنه إنما أمر بذلك لاحتمال النجاسة بدليل قوله في آخر الحديث:"فإنه لا يدري أين باتت يده" فعلل الأمر باحتمال طرو نجاسة على يده.

وإذا قلنا: إنه معقول المعنى وأن الشارع أشار إلى العلة بقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده" فقد اختلف في سبب ذلك فقال الشافعي رضي الله عنه: معناه أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارَّة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة، أو قملة، أو قذر، أو غير ذلك.

وقال أبو الوليد الباجي: اختلف في سبب غسل اليد للمستيقظ، فقال ابن حبيب: إمّا لعله قد مسّ من نجاسة خرجت منه، ولم يعلم بها، أو غير نجاسة مما يقذر، وقيل: لأن أكثرهم كانوا يستجمرون، وقد يمس بيده أثر النَّجْو قال: وليس ذلك ببين؛ لأن النجاسات لا تخرج في الغالب إلا بعلم منه، وما لم يعلم به فلا حكم له، ومع الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع القصد لذلك، ولو كان غسل اليدين لتجويز ذلك لأمر بغسل الثياب لجواز ذلك عليها، قال: والأظهر ما ذهب إليه العراقيون من المالكية وغيرهم: أن النائم لا يكاد تسلم يده من حك مغابنه أو بثرة في بدنه وموضع عرقه وغير ذلك فاستحب له غسل يده مطلقا. انتهي. حاصل كلامه.

قال العراقي رحمه الله تعالى: وقوله إن موضع الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع القصد لذلك ليس كذلك، واعتراضه بالثياب ليس بجيد لمعنيين:(أحدهما): أنه ربما كان العرق في يده دون محل الاستنجاء فتتأثر اليد دون الثوب. (الثاني): أنه لا يريد غمس ثوبه في الماء حتي يؤمر بغسل ثوبه، وأما اليد فأمر بذلك لأن أثر الاستنجاء لا يعفي عنه في الماء بدليل أنه لو نزل مستجمر في ماء قليل تنجس، وان كان قد عفي عن أثر الاستنجاء فهو بالنسبة إلى المحل المعفو عنه، وما رجحه من أن العلة حك بثرة أو ما يقذر فهو في كلام الشافعي رضي الله عنه مذكور. اهـ طرح جـ 2/ ص 46.

والذي جنح إليه العلامة الصنعاني في حاشيته المسماة بالعُدَّة كونه تعبدًا حيث قال بعد ذكر هذه الاعتراضات التي تقدمت والأجوبة عليها: ما نصه: وضعف هذه الأقوال يشعرك بأن الأمر تعبدي. اهـ جـ 1/ ص 114.

قال الجامع: الذي يترجح عندي القول بكونه معقول المعنى لصراحة تعليل الشارع الحكم بعلة معقولة، وهي الشك المذكور. والله أعلم.

"المسألة العاشرة" أن رواية المصنف فيها التثليث، وكذا في رواية مسلم وأبي داود وغيرهما، ففيها استحباب التثليث في غسل اليدين، قال الحافظ العراقي رحمه الله: وهو كذلك عند أصحابنا، ولكن التثليث المأمور به هل هو لاحتمال النجاسة، أو هو التثليث المشروع في الوضوء محل نظر. اهـ طرح جـ 2/ ص 36.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على غسل اليدين قبل الوضوء، فإن هذا ورد في غسل النجاسة، وذاك سنة أخرى، ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء، ثم ذكر ما تقدم عن الشافعي في سبب الحديث، ثم قال: فإن قلت: هذا قصر علي السبب، وهو مذهب مرجوح، قلت: سلمنا عدم القصر علي السبب، فليس في الحديث إلا نهي المتسيقظ عن نوم الليل أو مطلق النوم، فهو أخص من الدعوي، أعني مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا، فلا يصح الاستدلال به على ذلك، ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة كما في حديث عثمان الآتي وغيره، ولا منازعة في سنيته إنما النزاع في دعوى الوجوب والاستدلال عليه بحديث الاستيقاظ. اهـ نيل جـ 1/ ص 209.

قلت: كلام الشوكاني هذا حسن جدًا، والله أعلم.

"المسألة الحادية عشرة" أنه اختلف العلماء: هل تزول الكراهة بغسل اليد مرة قبل غسلهما، أو يتوقف زوالها على غسلها ثلاثًا على ما ثبت في الروايات التي فيها التثليث؟ قال الشافعي في مختصر البويطي: فإن لم يغسلهما إلا مرة أو مرتين، أو لم يغسلهما أصلًا حيث أدخلهما في وضوئه فقد أساء. وقال النووي: إن ما نص عليه الشافعي وأصحابه من توقف زوال الكراهة على الثلاث يشكل عليه ما تقدم تصحيحه من أنه لا يكره غمس اليد إذا تحقق طهارتها، ومعلوم أن المرة الواحدة مطهرة لليد إن لم يكن ثَمَّ نجاسة عينية لم يزل حكمها فكيف يقال: ببقاء الكراهة مع تحقق الطهارة، لا جرم كان جمهور أهل العلم على أن تيقن طهارة اليد للمستيقظ من النوم لا يرفع الأمر بالغسل بل هو مأمور به بإجماع جمهور العلماء، أمر نَدْب، وعند بعضهم أمر إيجاب كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد، بل حكاه الماوردي في الحاوي عن جمهور أصحاب الشافعي، وصححه، وهو أنه يستحب الغسل عند تيقن الطهارة. وذكر إمام الحرمين في النهاية نحوه، وهو المشهور أيضًا عن مالك أنه يكره غمس يده مع تحقق الطهارة، كما حكاه ابن عبد البر. اهـ طرح التثريب في شرح التقريب، جـ 2/ ص 46، 47.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم أن الراجح هو عدم الوجوب، فتنبه. والله أعلم.

"المسألة الثانية عشرة" في قوله: "فلا يغمس يده" بالإفراد دليل على أنه إذا غسل واحدة من يديه أدخلها الإناء، وهو كذلك، لكن حكى أبو الوليد الباجي خلافًا في صفة غسل اليدين قبل إدخالهما في

الوضوء، فحكى عن أشهب عن مالك أنه يستحب أن يفرغ على يده

اليمنى فيغسلها ثم يدخلها في إناءه، ثم يصب على اليسرى، وهو موافق للحديث، قال: وروى عيسى عن ابن القاسم أحبُّ إليَّ أن يفرغ على يديه فيغسلهما، قال: ووجه رواية أشهب قوله في الحديث: "فغسلهما مرتين مرتين"، وهذا يقتضي إفراد كل واحدة منهما، ووجه قول ابن القاسم: ان القصد التنظيف وغسل بعضها ببعض أنظف لهما. أفاده العراقي جـ 2/ ص 47.

"المسألة الثالثة عشرة" قال العراقي رحمه الله: ليست كراهة غمس المتوضيء يده في الإناء قبل غسلها خاصة بحال الإستيقاظ من النوم لأنه قد تقدم أن المعنى فيه احتمال النجاسة كما نبه عليه في آخر الحديث، وعلى هذا فمن شك في نجاسة يده كُره له ذلك، وان لم يكن قد نام، وهو كذلك كما جزم به الرافعي وغيره. اهـ طرح جـ 2/ ص 47.

"المسألة الرابعة عشرة" قيل: في هذا الحديث حجة للشافعي ومن تابعه على الفرق بين ورود الماء علي النجاسة، وَوُرُود النجاسة عليه، لأنه نهاه عن إيراده يده على الماء وأمره بإيراد الماء علي يده كل ذلك

لاحتمال طروء نجاسة على يده فلو استوى الأمران كما يقول مالك وأصحابه لما فرق بينهما.

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: لو لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء غير هذا الحديث لساغ في الماء غير هذا التأويل، ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء أنه "لا ينجسه شيء" يريد إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك، ثم أجاب عن حديث الباب بأنه محمول على الندب والأدب، ثم نقل عن أصحاب الشافعي أنهم نقضوا أقوالهم في ورود الماء على النجاسة لأنهم يقولون: إذا ورد الماء على النجاسة في إناء أو موضع وكان الماء دون القلتين أن النجاسة تفسده، وأنه غير مطهر

لها، فلم يفرقوا ها هنا بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه، وشرطهم أن يكون ورود الماء صبًا مهراقا تحكم لا دليل عليه.

قال العراقي: وما حكاه عن أصحاب الشافعي ليس كما حكاه عنهم، ولا فرق عندهم في ورود الماء على النجاسة بين أن يكون صبا وبين أن يكون في إناء بحيث يغمر الماء النجاسة ويزليها، نعم إن كانت النجاسة عينية ووضعت في إناء وصب الماء عليها واجتمع الماء القليل وعين النجاسة في إناء تنجس الماء ولم يطهر، الثوب وكذلك لو لم يسكب في إناء وصب الماء صبا على نجاسة عينية وانفصل عنها ولم يُزل العين فإن الماء يتنجس والثوب لا يطهر فليس حكمهم هنا بعدم الطهارة يكون الماء واردًا في إناء، بل لكون الماء لم يُزل عينَ النجاسة. اهـ طرح ج 2/ ص 48.

"المسألة الخامسة عشرة" في الحديث استحباب التثليث في غسل النجاسات مطلقًا غير المغلظة التي أمرنا بالسبع فيها، فإن في استحباب التثليث فيها خلافا عند الشافعية وإذا أمر بالتثليث في موضع احتمال النجاسة فالإتيان به مع تحققها من باب أولى. اهـ طرح ج 2/ ص 46.

"المسأله السادسة عشرة" قال العراقي رحمه الله تعالى: فيه حجة على أحمد رحمه الله في قوله في إحدي الروايتين عنه: إنه يجب غسل سائر النجاسات سبعا حملا للجميع على ولوغ الكلاب، وخالفه الجمهور فلم يوجبوا في غير نجاسة الكلب وما في معناها إلا الغسل مرة، وقد روى أبو داود من حديث ابن عمر، قال:"كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتي جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة." وفي إسناده ضعف. اهـ طرح جـ 2/ ص 48.

"المسألة السابعة عشرة" هل المراد بأمر المستيقظ من النوم بغسل اليد قبل إدخالها الإناء غسل الكفين الذي هو سنة في أول الوضوء، أو هذا أمر آخر بحيث إنه إذا غسل يده للقيام من النوم ثلاثا، وأراد الوضوء، غَسَلَ كفيه له ثلاثًا؟: الذي صرح به أصحاب الشافعي كما قال العراقي: الأول ونسبه أيضا العيني في العمدة، جـ 2/ ص 314، إلى الحنفية. قال العراقي: وعليه يدل قوله: "في وضوئه" فهو ظاهر في أن المراد غسلهما عند الوضوء، وهو مصرح به عند ابن ماجه من حديث جابر "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها" الحديث، وكذا ذكره عبد الرزاق في المصنف من رواية ثابت مولى عبد الرحمن، عن أبي هريرة "إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ، فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء". الحديث، وهو عند مسلم من طريق عبد الرزاق، ولكنه لم يسق لفظه.

وذهب أشهب من المالكية إلى أن الغسل إنما هو لخشية النجاسة، فإن تحقق طهارة يده لم يستحب له غسل كفيه في الوضوء، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي:"توضأ كما أمرك الله"، وليس في الآية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء اهـ طرح جـ 2/ ص 51، 52.

(1)

.

"المسألة الثامنة عشرة" قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: فإن قلت: ينبغي أن لا تبقى السنيةُ لأنهم كانوا يتوضؤون من الأتْوَار فلذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وأما في هذا الزمان فقد تغير ذلك، قلت: السنة لما وقعت سنة في الابتداء بقيت ودامت، وإن لم يبق ذلك المعنى؛ لأن الأحكام إنما يحتاج إلى أسبابها حقيقة في ابتداء وجودها لا في بقائها لأن الأسباب تبقى حكمًا وان لم تبق حقيقة لأن للشارع ولايةَ الإيجاد والإعدام،

فجعلت الأسباب الشرعية بمنزلة الجواهر في بقائها حُكمًا وهذا كالرَّمَل في الحج ونحوه. اهـ عمدة، جـ 2/ ص 314.

"المسألة التاسعة عشرة" من فوائد الحديث غير ما تقدم:

أن فيه الأخذ بالوثيقة، والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى كما قال الخطابي، قال النووي: ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة.

ومنها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، وأن ما عداه غير مقيس عليه. قاله الخطابي.

قال العراقي: ويدل عليه رواية البيهقي "أين باتت يده منه"، أي من مظانّ النجاسة من جسده. اهـ طرح جـ 2/ ص 48.

ومنها أن النجاسة. المتوهمة لا يكفي فيها الرش لحصول الاحتياط، بل إنما يحصل الاحتياط بغسلها، لأمره بغسل اليد، وأما ما ورد من نضح الثوب بعد الاستنجاء فليس ذلك للتطهير، وإنما هو لدفع الوسواس حتى إذا وجد بللًا أحاله على الرش لتذهب عنه الوسوسة. طرح 2/ 48.

ومنها أن النسائي استدل به على وجوب الوضوء من النوم كما سيأتي 116/ 161 وكذا قال ابن عبد البر فيه إيجاب الوضوء من النوم قال: وهو أمر مجمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نومًا، وقال زيد بن أسلم والسدي في قوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: آية 6] أي من النوم. اهـ طرح جـ 2/ ص 48.

ومنها استحباب الكناية فيما يتحاشى التصريحُ به حيث قال صلى الله عليه وسلم "لا يدري أين باتت يده"، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والسنة، كقوله تعالى: {الرَّفَثُ إِلَى

نِسَائِكُمْ} [البقرة: آية 187] وقوله: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21]، وقوله:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237]، وهذا كله إذا علم أن السامع يفهم المقصود فَهْمًا جليًا، وإلا فلابد من التصريح نفيا للبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحًا به، والله أعلم. أفاده النووي. مجموع جـ 1/ ص 351.

ومنها تقوية من يقول: بالوضوء من مس الذكر حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة قاله الحافظ. فتح جـ 1/ ص 318.

قال الجامع: وهذا الاستنباط بعيد جدا. والله أعلم.

ومنها أن الماء القليل لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء قاله الخَفَّاف صاحب الخصال من الشافعية. اهـ فتح جـ 1/ ص 318.

ومنها ما قاله السندي رحمه الله: واستُدل به على أن الماء القليل يتنجس بوقبرع النجاسة، وإن لم يتغير أحد أوصافه، قال: وفيه أنه يجوز أن يكون النهي لاحتمال الكراهة لا لاحتمال النجاسة، ويجوز أن يقال: الوضوء بما وقع فيه النجاسة مكروه فجاء النهي عند الشك في النجاسة تحرزا عن الوقوع في هذه الكراهة علي تقدير النجاسة، وأيضًا يمكن أن يكون النهي بناء على احتمال أن يتغير الماء بما على اليد من النجاسة فيتنجس، فمن أين علم أنه يتنجس الماء بوقوع النجاسة مطلقا.

والله أعلم. اهـ كلام السندي جـ 1/ ص 8.

قال الجامع عفا الله عنه: في بعض هذه الاستنباطات بُعْدٌ لا يخفى كما قال الحافظ في الفتح، جـ 1/ ص 318.

"المسألة العشرون" وهي آخر المسائل: أنه ينبغي لسامع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول، ودفع الخواطر الرَّادَّة لها، وأنه لا يُضرب بها الأمثالُ، يُحكى أن شخصا سمع هذا الحديث فقال: وأين تبيت يده منه

(1)

فاستيقظ من النوم ويده في داخل دبره، فلم تخرج حتى تاب من ذلك، وأقلع، والأدبُ مع أقواله بعدَه كالأدب معه في حياته صلى الله عليه وسلم لو سمعه يتكلم، فنسأل الله أن يحفظ قلوبنا من الخواطر الرديئة، ويرزقنا الأدب مع الشريعة المطهرة باطنا وظاهرًا. قاله العراقي. طرح جـ 2/ ص 51.

قال الجامع: والله أعلم بصحة الحكاية إلا أني كتبتها للاعتبار على تقدير صحتها.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌2 - باب السواك إذا قام من الليل

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السواك وقت قيام الشخص من نومه في الليل.

فباب يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجر، فالرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف، أي هذا باب الخ، أو مبتدأ حذف خبره أي باب السواك هذا محله، أو فاعل لفعل محذوف تقديره تبع بابُ السواك ما تقدم من الباب، أو نائب فاعل لفعل محذوف، أي يقرأ باب السواك، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف، أي خُذْ بابَ السواك الخ، والجر، وهو ضعيف علي أنه مجرور بحرف جر محذوف مع بقاء عمله كما في قول الشاعر (من الطويل):

إذَا قيلَ أيُّ النَّاس شَرُّ قَبيلة

…

أشَارَت كُليب بالأكُفِّ الأصَابعُ

أي أشارت الأصابع، بأكفها إلى كليب، وحذف الجار وإبقاء عمله شاذ، كما بُين ذلك في محله من كتب النحو.

وأوجه الإعراب المذكورة هنا تأتي في جميع التراجم، من الكتب والأبواب، والفصول، فاحفظها.

والسواك: بالكسر كما قال النووي رحمه الله تعالى: يطلق على الفعل، وهو الاستياك، وعلى الآلة التي يستاك بها، ويقال في الآلة أيضا مسْوَاك بكسر الميم، يقال: ساكَ فاه يَسُوكه سَوْكا، فإن قلت: استاك لم تذكر الفم. والسواك مذكر، نقله الأزهري عن العرب، قال: وغلط الليثُ بنُ المظفر في قوله: إنه مؤنث، وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر لغتان، قالوا: وجمعه سُوُكٌ بضم السين والواو، ككتاب وكتب، ويخفف بإسكان الواو، قال صاحب المحكم: قال أبو حنيفة يعني الدينوري الإمام في اللغة ربما همز، فقيل: سُوْك،

قال: والسواك مشتق من ساك الشيء إذا دلكه، وأشار غيره إلى أنه مشتق من التساوك يعني التمايل يقال: جاءت الإبل تتساوك، أي تتمايل في مشيتها، والصحيح أنه من ساك إذا دلك. هذا مختصر كلام

أهل اللغة فيه، وهو في اصطلاح الفقهاء: استعمال عود، أو نحوه في الأسنان، لإذهاب التغير ونحوه. اهـ كلام النووي. المجموع جـ 1/ ص 270.

قال الجامع عفا الله عنه: إذا قلنا: إن السواك هو الفعل لا يحتاج إلى تقدير، وإذا قلنا إنه للآلة فهو على حذف مضاف، أي باب استعمال السواك.

وإنما قدم المصنف هذا الباب لتأكد السواك في الليل لشدة تغير الفم فيه. والله أعلم.

2 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي أبو محمَّد بن راهويه المروزي، ثقة، حافظ مجتهد، قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير من العاشرة مات سنة 238، وله 72 (خ م د ت س) اهـ ت وفي (صة) ولد سنة 161 روى عن معتمر بن سليمان، والدراوردي، وابن عيينة، وبقية، وابن علية، وخلق بالحجاز والشام

والعراق وخراسان. وعنه (خ م د ت س) وقال: ثقة مأمون أحد الأئمة، قال أحمد لا أعلم لإسحاق نظيرا، إسحاق عندنا من أئمة المسلمين، وإذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به، وقال الخفاف أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه، ثم قرآها يعني من كتابه فما زاد ولا نقص، وقال إبراهيم بن أبي طالب أملى إسحاق المسند كله من حفظه، قال البخاري: توفي سنة (238) اهـ.

2 -

(قتيبة بن سعيد) بن جَميل بن طَريف الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة حجة من العاشرة تقدمت ترجمته في 1/ 1 وتأتي بأبسط منه إن شاء الله تعالى.

3 -

(جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة الضبي الكوفي، نزيل الرَّيّ وقاضيها، ثقة، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يَهم من حفظه (8) مات سنة 188 وله 71 سنة. اهـ ت. (ع).

وفي (صة) جـ 1/ ص 163: أبو عبد الله القاضي، روى عن عبد الملك ابن عمير، ومنصور، وعبد العزيز بن رفيع، ورَقَبَة، وخلق، وعنه أحمد، وإسحاق، وابن معين، ويحيى بن أكثم، وخلق، وقال ابن

عمار: حجة، وقال ابن المديني: كان صاحب ليل، قال يوسف بن موسى القطان: مات سنة 188، اهـ.

4 -

"منصور" بن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عَتَّاب

(1)

بمثناة ثم موحدة، الكوفي، ثقة ثبت، وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش، مات سنة 132 (ع) اهـ ت.

وفي (صة) ج 3 ص 58: أحد الأعلام عن إبراهيم، وأبي وائل، وذَرّ بن عبد الله، وخلق. وعنه أيوب، وشبعة، وزائدة، وخلق.

قال أبو حاتم: متقن لا يَخْلطُ ولا يدلس، وقال العجلي: ثقة ثبت له نحو ألفي حديث، قال زائدة: صام منصور أربعين سنة، وقام ليلها. اهـ.

5 -

(أبو وائل)(ع) شقيق بن سلمة الأسدي، الكوفي، ثقة مخضرم -2 - مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة. اهـ ت.

وفي (صة) ج 2 ع 452: أحد سادة التابعين مخضرم، عن أبي بكر وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاذ بن جبل، وطائفة. وعنه الشعبي، وعمرو بن مرة، ومغيرة بن مقسم، ومنصور، وزُبيد، تعلم القرآن في ستين، قال عاصم بن بهدلة: ما سمعته سب إنسانا قط، وقال ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله، قال خليفة: مات بعد الجماجم. اهـ.

6 -

(حذيفة)(ع) بن اليمان، واسم اليمان حُسيل مصغرًا، ويقال: حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار، صحابي جليل، من السابقين، صح في مسلم عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، وأبوه صحابي أيضا استشهد بأحد

ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. اهـ ت. أخرج له الجماعة.

وفي (صة)، جـ 1/ ص 201: حليف بني عبد الأشهل صحابي جليل من السابقين أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة من الفتن والحوادث، له مائة حديث، وأحاديث

(1)

، اتفقا على اثنى عشر، وانفرد (خ) بثمانية، و (م) بسبعة عشر، افتتح الدِّينَوَر، وماسَبَذان، وهَمَذَان، والريّ، روى عنه أبو الطفيل، والأسود بن يزيد، وزيد بن وهب، وربعي بن حراش. مات سنة 36 وقال عمرو بن علي: بعد قتل عثمان بأربعين ليلة. اهـ.

لطائف هذا الإسناد

"منها" أنه من خماسيات المصنف.

"ومنها" أن رواته كلهم ثقات أجلاء، وأنهم كلهم كوفيون، إلا قتيبة فبغلاني كما تقدم في 1/ 1.

"ومنها" أنهم ممن اتفق الستة في إخراج أحاديثهم، إلا إسحاق فما أخرج له ابن ماجه، وأما قتيبة فأخرج له بواسطة.

"ومنها" أن فيه القاعدة المعروفة عند المحدثين، وهي أنه إذا كان في السند حدثنا فلان وفلان، عن فلان كقوله هنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وقتيبة بن سعيد، عن جرير يقدر بعد المتعاطفين لفظ كلاهما فيقال: أخبرنا إسحاق وقتيبة كلاهما عن جرير، الخ.

قال الحافظ في الفتح عند قول البخاري: حدثنا محمَّد بن بشار، قال حدثنا ابن أبي عدي، ويحيى بن سعيد، عن شعبة، الخ: ما نصه: وينبغي أن يُثبَتَ في القراءة قبل قوله: عن شعبة لفظُ كلاهما؛ لأن كُلًا من ابن أبي عدي، ويحيى رواه لمحمد بن بشار، عن شعبة، وحذف كلاهما من الخط اصطلاح. اهـ فتح جـ 1/ ص 449.

وإذا كان في السند عن فلان قال: كذا، يقدر لفظ أنه بعد عن فلان، فيقال مثلا هنا: عن حذيفة أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم".

"ومنها" أن منصورا لا يدلس، ولا يروي إلا عن ثقة، فهو ممن لا يروي إلا عن الثقات وهم أحد عشر، جمعتهم بقولي (من الرجز):

مَنْ كان لا ينقُلُ عنْ غير ثقه

…

في غالب الحال لدَى مَنْ حقَّقَه

أحمدُ يحيى مالكٌ والشَّعْبي

…

بَقي حَريزٌ مَعَهُ ابنُ حَرْبِ

يحيىَ وشُعْبَةُ على المشْهُور

…

ونجلُ مَهديٍّ مع المنصُور

"ومنها" أن فيه من صيغ الأداء الأخبار في أوله، والقول في آخره، والعنعنة في باقيه وكلها من صيغ الاتصال من غير المدلس على الراجح.

شرح الحديث

"عن حذيفة" رضي الله عنه أنه "قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل" أي للتهجد لما في رواية عند البخاري في الصلاة بلفظ "إذا قام للتهجد"، ونحوه لمسلم. كما في الفتح جـ 1 / ص 424.

وقال في المنهل جـ 1/ ص 199: ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، فيكون عاما في كل حالة سواء أكان القيام للصلاة أم غيرها؟ ويؤيده أن الغرض من السواك النظافة، وهي مطلوبة في كل حال، ولا ينافيه ما في بعض الروايات "إذا قام يتهجد" لأنه من باب الحكم على بعض أفراد العام، وهو لا يخصصه، أو يقال: إن التقييد بما ذكر جرى على الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم من أنه كان إذا قام من الليل يتهجد، ومثل القيام من الليل القيامُ من النوم نهارا، لما في حديث أبي داود عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ"، لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر هو التقييد بالتهجد لوضوح رواية البخاري فيه، وأما كون السواك مطلوبا في كل حال ولاسيما في حالة القيام من النوم فله أدلة أخرى. "يشوص" أي يدلك، أو يغسل أو ينقي، والأول أقرب كما قال ابن دقيق العيد.

وقال الفيومي: شُصتُ الشيءَ شَوْصا من باب قال: غسلته، وشصته شوصا نصبته بيدي، ويقال حركته، وشُصتُ الفَمَ بالسواك من الأول لما فيه من التنظيف، أو من الثاني. اهـ المصباح، 1/ 327.

وقال الحافظ: والشوصُ بالفتح: الغسل، والتنظيف، كذا في

الصحاح، وفي المحكم الغسل عن كراع، والتنقية عن أبي عبيد، والدلك عن ابن الأنباري، وقيل: الإمْرَارُ علبم الأسنان من أسفل إلى فوق، واستدل قائله بأنه مأخوذ من الشوصة، وهي ريح ترفع القلب عن موضعه، وعكس الخطابي، فقال: هو دَلْكُ الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضا. اهـ فتح جـ 1/ ص 424.

وقال البدر العيني: قال ابن سيده: شاص الشيء شَوْصا: غسله، وشاص فاه بالسواك شوصا غسله، وقيل: أمره على أسنانه من سُفل إلى عُلو، وقيل: أن يطعن به فيها، وقد شاصه شَوْصًا وشَوَصَانًا، وشاص الشيء شوصا: دلكه، وشاص الشيء زعزعه، وفي الجامع كل شيء غسلته فقد شصته، وقال أبو عبيد: شصته، نقيته، وفي الغريبين: كل شيء غلته فقد شصته ومصته. وقال ابن عبد البر: هو الحك. وقال الخطابي: الشوص: دلك الأسنان عرضا. وقيل: الشوص غسل الشيء في لين ورفق. اهـ عمدة ج 3/ ص 69.

"فاه" بالنصب مفعول يشوص، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف، وتجر بالياء، وشرط هذا الإعراب أن يخلو من الميم، وأن يضاف إلى غير ياء المتكلم وأن يكون مفردا، وأن يكون مكبَّرًا. قال ابن مالك في الخلاصة مشيرا إلى بعض شروط الأسماء الستة:

وشرطُ ذَا الإعرَاب أنْ يُضَفْنَ لا

…

لليَاكَجَا أخُو أبيكَ ذَا عْتلا

وحاصل المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا قام من الليل يدلك أسنانه "بالسواك" بالكسر: الآلةُ، أي العود أو نحوه، إزالةً لتغير فمه من النوم.

قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فيه دليل على

استحباب السواك في حالة القيام من النوم، وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضي التغير. اهـ عمدة الأحكام جـ 1/ ص 284.

وكتب العلامة الصنعاني في حاشيته: ما نصه: قوله: عند مقتضي التغير، أقول: هذا أعم مما أفاده الحديث، فهو أخذ للعموم من المعنى الذي دلت عليه العلة، ويراد بالتغير التغيرُ الذي يُزَال بالسواك، فلا يشرع لتغيره بأكل الكُرَّاث ونحوه، فإنه لا يزيله. ثم إذا كانت العلة إزالة التغير فهل يسن بغير السواك الذي رائحته طيبة من القرنفل، ونحوه أولًا يسن إزالته إلا بالسواك؟. اهـ عدة جـ 1/ ص 284.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن السواك متعين إذا وجد لأنه صلى الله عليه وسلم ما استعمل غيره مع وجوده، بل لازم السواك، ورغب فيه. والله أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

"المسألة الأولى": في درجته: هذا الحديث متفق عليه.

"المسألة الثانية": في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرج هذا الحديث المصنف هنا عن إسحاق بن إبراهيم، وقتيبة، كلاهما عن جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه. وفي الصلاة (رقم 1621) عن عمرو بن علي، ومحمد بن المثني، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان عن منصور والأعمش، وحصين، ثلاثتهم عن أبي وائل، الخ. و (1622) عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن حصين، به، و (رقم 1623) عن عبيد الله بن سعيد، عن إسحاق بن سليمان، عن أبي سنان و (رقم 1624) عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن

موسى، عن إسرائيل، كلاهما عن أبي حصين، عن شقيق، لكن الأول يقول: عن حذيفة، قال "كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل"، والثاني يقول: عن شقيق، قال:"كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوص أفواهنا بالسواك"، ولم يقل عن حذيفة.

"المسألة الثالثة": فيمن أخرجه مع المصنف من أصحاب الأصول وغيرهم: أخرجه (خ م د ق) فأخرجه (خ) في الطهارة (77/ 3) عن عثمان، عن جرير، عن منصور وفي الجمعة (325/ 3) عن محمَّد بن كثير، عن سفيان، عن منصور وحُصَين وفي صلاة الليل (486/ 2) عن حفص بن عمر، عن خالد هو ابن عبد الله، عن حُصين. وأخرجه (م) في الطهارة (15/ 4) عن أبي بكر، عن هشيم، عن حصين وفي (15/ 5) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير. عن منصور و (15/ 5) عن ابن نمير، عن أبيه، وأبي معاوية، كلاهما عن الأعمش و (15/ 6) عن أبي موسى محمد بن المثني، وبندار، كلاهما عن ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، وحصين، والأعمش ثلاثتهم عن أبي وائل به.

وأخرجه (د) في الطهارة (30/ 1) عن محمَّد بن كثير، عن سفيان الخ.

أفاده المزي. تحفة ج 3 رقم 934. بزيادة من النكت.

وأخرجه أحمد في مسنده (ج 5 رقم 382، 390، 402، 407) وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 68، وابن خزيمة 1/ 670، والدارمي في سننه 1/ 175، والبيهقي وأبو عوانة كلهم من طريق أبي وائل. وكذا الطيالسي 1/ 48، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 430 من طريق معمر عن رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقد أمرت بالسواك حتي خشيت أن يحفيني، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل استن

قبل الوضوء." لكن في إسناده جهالة وإرسال فلا يصح. والله أعلم.

"المسألة الرابعة" في بعض فوائد الحديث:

يستفاد من هذا الحديث استحباب السواك عند القيام من النوم.

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله: ومما يستنبط من هذا الحديث: ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، والسواك آلة تنظيفه، فيستحب عند مقتضاه، وقال: ظاهر قوله: "من الليل" عام في كل حالة. ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة انتهى. ويدل على هذا الاحتمال رواية البخاري في الصلاة بلفظ "إذا قام للتهجد"، ولمسلم نحوه، وحديث ابن عباس يعني حديث "بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، الحديث.

"المسألة الخامسة" قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن السواك سنة في جميع الأحوال إلا للصائم بعد الزوال.

قال الجامع: وفي هذا الاستثناء نظر سيأتي تحقيقه في الباب -7 ج 7 - إن شاء الله تعالى.

قال: ويتأكد استحبابه في خمسة أحوال:

أحدهما: عند القيام إلى الصلاة، سواء صلاة الفرض والنفل، وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم، أو بغير طهارة، كمن لم يجد ماء ولا ترابا، وصلى على حسب حاله.

الثاني: عند اصفرار الأسنان، ودليلُه حديث "السواك مَطهَرة للفم" وسيأتي.

الثالث: عند الوضوء ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" وفي رواية "لفرضت عليهم السواك مع الوضوء"، وهو حديث صحيح رواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما، وصححاه، وأسانيده جيدة، وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا بصيغة الجزم، وفيه حديث آخر في الصحيح ذكرته في جامع السنة تركته هنا لطوله.

الشراب: عند قراءة القرآن.

الخامس: عند تغير الفم، وتغيره قد يكون بالنوم، وقد يكون بأكل ما له رائحة كريهة، وقد يكون بترك أكل والشرب، وبطول السكوت، قال صاحب الحاوي: ويكون أيضا بكثرة الكلام. وفي صحيح مسلم عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك"

(1)

اهـ المجموع باختصار جـ 1/ ص 272، 273.

قال الجامع عفا الله عنه: وبما في صحيح مسلم تصير ستة، وزاد بعضهم سابعا وهو عند القيام من النوم، وقد تقدم فيه حديث عائشة عند أبي داود، وهو ضعيف، وزاد بعضهم عند النوم، ولا أعرف له دليلا. فالمجموع على هذا ثمانية. والله اعلم.

"المسألة السادسة" ذكر النووي رحمه الله أيضا: أنه أورد الترمذي في أول كتاب النكاح من جامعه بسنده عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر، والسواك، والنكاح" قال الترمذي: حديث حسن، هذا كلامه، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وأبو الشمال، والحجاج ضعيف عند الجمهور، وأبو الشمال مجهول، فلعله اعتضد بطريق آخر فصار حسنًا.

وقوله: الحياء هو بالياء لا بالنون، وإنما ضبطته لأني رأيت من صحفه في عصرنا، وقد سبق بتصحيفه، وقد ذكر الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني هذا الحديث في كتابه الإستغناء في استعمال الحناء، وأوضحه، وقال: هو مختلف في إسناده ومتنه، يُروَى عن عائشة، وابن عباس، وأنس، وجَدّ مَليح، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واتفقوا على لفظ الحياء، قال: وكذا أورده الطبراني، والدارقطني، وأبو الشيخ، وابن منده، وأبو نعيم، وغيرهم من الحفاظ، والأئمة، قال: وكذا هو في مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب، ومرادي بذكر هذا بيان أن السواك كان في الشرائع السابقة، والله أعلم. اهـ كلام النووي، المجموع جـ 1/ ص 274، 275.

قال الجامع عفا الله عنه: وكونها في الشرائع السابقة ثابت بغير هذا الحديث كما سيأتي في حديث الفطرة، إن شاء الله تعالى.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌3 - باب كيف يستاك

أي هذا باب يذكر فيه الحديث الدال على كيفية الإستياك. وتقدم إعراب الباب في الباب السابق، فباب بالتنوين، ويحتمل الاضافة إلى الجملة بعده.

وكيف هنا استفهامية، وهي حال من فاعل يستاك، أي على أي حالة يستاك الشخص، ويحتمل أن تكون مفعولا مطلقا ليستاك أيْ أيَّ استياك يستاك، وهل هي ظرف أو غير ظرف خلاف بين النحاة، حققه العلامة ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب جـ 1/ ص 173، 174 بحاشية الأمير.

واستاك: استَعْمَل السواك، قال في (ق) ساك الشيءَ: دلكه، وفمه بالعود، وسوكه تسويكا، واستاك وتسوك، ولا يذكر العود ولا الفم معهما. والعود: مسواك وسواك بكسرهما، ويذكر، جمعه ككتب. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: فأفاد أنه لا يقال: استاك فمه بالعود، ولا تسوك فمه بالعود. وقد تقدم البحث عنه بأطول من هذا في الباب السابق. فأرجع إليه تزدد علمًا.

3 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْتَنُّ، وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ:"عَأْعَأْ".

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة، رمي بالنصب من العاشرة، مات سنة 245. ت.

وفي (صة) جـ 1/ ص 23: أحمد بن عبدة، بسكون الباء بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، عن حماد بن زيد، وأبي عوانة، وعبد الواحد بن زياد، وعبد الوارث، وفضيل بن عياض، وخلق. وعنه "م4" وثقه أبو حاتم والنسائي. اهـ.

2 -

(حماد بن زيد)(ع) بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، قيل: إنه كان ضريرا، ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب، من كبار الثامنة، مات سنة 179، وله 81 سنة.

وفي (صة) حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل الأزرق البصري الحافظ مَوْلَى جرير بن حازم، وأحد الأعلام، عن أنس بن سيرين، وثابت، وعاصم بن بَهْدَلة، وابن واسع، وأيوب، وخلق كثير. وعنه إبراهيم بن أبي عَبْلة، والثوري، وابن مهدي وأبو الربيع الزهراني وابن المديني، وخلائق. قال ابن مهدي: ما رأيت أحفظ منه، ولا أعلم بالسنة، ولا أفقه بالبصرة منه. وقال أحمد: من أئمة المسلمين. اهـ.

وقال في "تت": قال أحمد: حماد من أئمة المسلمين، من أهل الدين والإسلام، وهو أحب إلى من حماد بن سلمة، قال ابن سعد: كان عثمانيا، وكان ثقة ثبتا حجة، كثير الحديث. وقال ابن معين: ليس أحد أثبت في أيوب منه، من خالفه من الناس فالقول قوله في أيوب. اهـ

وقال البدر العيني: وأنشد ابن المبارك فيه (من الرمل):

أيُّها الطالبُ عِلْمَا

…

ايتِ حَمَّادَ بْنَ زَيْدِ

فَخُذِ العلْمَ بحلْمِ

…

ثُمَّ قَيّدْهُ بقَيْدِ

وَدَعِ البِدْعَةَ منْ

…

آثَار عَمْرِو بْن عُبَيْدِ

اهـ عمدة جـ 1/ سنن 210.

3 -

(غيلان بن جرير) المعْوَلي الأزدي البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة 132. (ع).

وفي الخلاصة: المعولي بكسر الميم وسكون المهملة، البصري. عن أنس، وأبي بردة وعنه أيوب، وشعبة، وجرير بن حازم. وثقه أحمد.

4 -

(أبو بُرْدَةَ)(ع) بن أبي موسي الأشعري، قيل اسمه عامر، وقيل الحارث، ثقة، من الثالثة، مات سنة 104، وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين.

وفي (صة): الفقيه قاضي الكوفة، اسمه الحارث، أو عامر، عن علي، والزبير، وحذيفة، وطائفة. وعنه بنوه عبد الله، ويوسف، وسعيد، وبلال، وخلق. وثقه غير واحد. اهـ ورجح ابن حبان في الثقات أن اسمه عامر، وقال النسائي في الكنى: أنا" أحمد بن علي بن سعيد، سمعت يحيى بن معين يقول: اسم أبي بردة: عامر، وقال المدائني: إنه ولد لأبي موسى في خلافة عثمان، أو في خلافة عمر لما كان أميرا على البصرة. أفاده في "تت" ج 12/ ص 19 - 20.

5 -

(أبو موسى)(ع) عبد الله بن قيس بن سليم بن

(1)

حَضَّار، بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة الأشعري، صحابي مشهور، أمَّره عمر، ثم عثمان، وهو أحد الحكَمَين بصفين، مات سنة خمسين، وقيل: بعدها.

وفي (صة): هاجر إلى الحبشة، وعمل على زَبيد، وعدن، وولي الكوفة لعمر، والبصرة، وفتح على يده تستر، وعدة أمصار، له ثلاثمائة وستون حديثا، اتفقا على خمسين، وانفرد (خ) بأربعة، و (م) بخمسة وعشرين، وعنه ابن المسيب، وأبو وائل، وأبو عثمان النهدي، وخلق، قال الهيثم: توفي سنة 42. اهـ.

لطائف الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء، وأنهم ممن اتفق الأئمة بالإخراج لهم إلا شيخه، فلم يخرج له البخاري، وكلهم بصريون إلا أبا بردة فكوفي، وأما أبو موسي فهو كوفي بصري كما تقدم آنفا.

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه: أبو بردة عن أبي موسى.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: غيلان عن أبي بردة.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارَ، والتحديثَ، والعنعنةَ.

شرح الحديث

"عن أبي موسى" الأشعري رضي الله عنه أنه "قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستن" جملة حالية من المجرور، أي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة كونه مستنا، والاستنان كما قال في النهاية: استعمال السواك وهو افتعال من الإسنان، أي يمر على أسنانه.

وقال البدر العيني رحمه الله تعالى: الاستنان هو الاستياك، وهو دلك الأسنان وحكها بما يجلوها، مأخوذ من السنَّ، وهو إمرار الشيء الذي فيه خشونة على شيء آخر، ومنه المسَنّ الذي يُشحَذ به الحديد ونحوه، وقال ابن الأثير: الاستنان: استعمال السواك افتعال من

الإسنان، وهو الإمرار على شيء. اهـ عمدة جـ 2/ ص 184.

وقال الحافظ: "يستن": بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد النون من السنن بالكسر أو بالفتح إما لأن السواك يُمَرُّ على الأسنان، أو لأنه يسنها أي يحددها. اهـ فتح جـ 1/ ص 424. "وطرف السواك" بفتح الراء "على لسانه" جملة حالية من فاعل يستن، أي حال كون طرف السواك على لسانه صلى الله عليه وسلم، لكونه يستاك طولا، لما في رواية أحمد؟ وطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق". قال الراوي: كأنه يستن طولا. وبهذا يظهر وجه مطابقة الحديث للترجمة. أفاده في المنهل جـ 1/ ص 178.

"وهو يقول" جملة حالية أيضا متداخلة أو مترادفة، وأفاد في الفتح أن الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو السواك مجازا. جـ 1/ ص 424.

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني بعيد. والله أعلم.

"عأعأ" في محل نصب على أنه مقول القول، كما قال البدر في العمدة جـ 2/ ص 185. وهو بتقديم العين على الهمزة الساكنة، وفي رواية البخاري "أعْ أعْ" بتقديم الهمزة المضمومة على العين الساكنة، ولأبي داود: أهْـ، وللجوزقي: "إخْ". اهـ زهر جـ 1/ ص 9.

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: أع أع بضم الهمزة كذا في رواية أبي ذر، وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة، ورواه النسائي وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة، عن حماد: بتقديم العين على الهمزة،

وكذا أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل القاضي، عن عارم، ولأبي داود بهمزة مكسورة

(1)

ثم هاء، وللجوزقي: بخاء معجمة بدل الهاء،

والرواية الأولى أشهر، إنما اختلفت الروايات لتقارب مخارج هذه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكايته صوته، إذ جعل السواك على طرف لسانه، والمراد طرفه الداخل، كما عند أحمد

(1)

: يستن إلى فوق، ولهذا قال هنا يعني في رواية البخاري كأنه يتهوع، والتهوع: التقيوء، أي له صوت كصوت المتقيء على سبيل المبالغة. ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا، وفيه حديث مرسل عند أبي داود، وله شاهد

(2)

موصول عند العقيلي في الضعفاء، وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختف به، وبَوَّبُوا عليه "استياك الإمام بحضرة رعيته". اهـ فتح جـ 1/ ص 424.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

"المسألة الأولى" في درجته: حديث أبي موسى متفق عليه.

"المسألة الثانية" في بيان موضعه عند المصنف:

لم يخرج المصنف هذا الحديث إلا في هذا الموضع في الطهارة هنا وفي الكبرى عن أحمد بن عبدة، عن حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه.

"المسألة الثالثة" فيمن أخرجه مع المصنف من أصحاب الأصول وغيرهم:

أخرجه (خ م د) فأخرجه (خ) في الطهارة (77/ 1) عن أبي النعمان، عن حماد عن غيلان، عن أبي بردة، عن أبيه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم،

فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، والسواك في فيه، كأنه يتهوع".

وأخرجه (م) في الطهارة (15/ 4) عن يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد الخ بلفظ "دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه".

وأخرجه (د) في الطهارة أيضا (26) عن مسدد، وسليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه. قال مسدد: قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فرأيته يستاك على لسانه. وقال سليمان: قال: "دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستاك، وقد وضع السواك على طرف لسانه، وهو يقول: أه أه" يعني يتهوع قال أبو داود: قال مسدد: وكان حديثا طويلًا ولكني اختصرته. اهـ.

قال في المنهل: أي فكان حديث أبي بردة عن أبيه حديثا طويلًا فاختصره مسدد بحذف ما في رواية سليمان من قوله: وقد وضع السواك الخ. اهـ جـ 1/ ص 178. وقد اعترض في المنهل على أبو داود في سوقه قصة السواك مع الاستحمال بما نصه بعد روايات البخاري ومسلم والنسائي: ومنه تعلم أن هؤلاء الأئمة اقتصروا في رواياتهم على قصة السواك، أما قصة الاستحمال: فقد رووها منفردة في أحاديث أخَر.

فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي موسى قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في وهط من الأشعريين نستحمله فقال: "والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم، ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، قال أبو موسى: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: "ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمينى، وأتيت

الذي هو خير". وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى قال: "أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال:"ما تقول يا أبا موسى، فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قَلَصَتْ".

فهذه القصة فيها ذكر السواك، وطلب العمل، لا الاستحمال، فذكره مع السواك في حديث واحد كما فعل المصنف غير محفوظ، ولم نجده فيما تتبعناه من كتب الحديث. اهـ المنهل جـ 1/ ص 179 - 180.

قال الجامع عفا الله عنه: لكن أبو داود إمام حجة لا يعترض عليه بمثل هذا. فتأمل. والله تعالى أعلم.

وأخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه جـ 1/ ص 73 من طريق حماد به، وأخرجه أيضا البيهقي في سننه، والبغوي في شرح السنة جـ 1/ ص 396 من طريق عارم أبي النعمان شيخ البخاري، نا حماد بن زيد، به. وكذا أبو عوانة جـ 1/ ص 192، وعنده

…

وهو يقول: عق عق. أفاده في بذل الإحسان جـ 1/ ص 49، 50.

"المسألة الرابعة" في فوائد هذا الحديث:

من فوائد هذا الحديث: مشروعية الاستياك طولا على اللسان، وكذا يستحب عرضا لحديث "يشوص فاه" لأن من معاني الشَّوْص التنظيف والغسل فيشمل طولا وعرضًا، وكذا الأسنان يستحب فيها أن يكون طولا وعرضا، وأما حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا، ولا يستاك طولا"، رواه أبو نعيم، ففي إسناده عبد الله بن حكيم متروك، وفي مراسيل أبي داود من طريق عطاء: "إذا

شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا". وفيه محمَّد بن خالد القرشي، قال ابن القطان: لا يعرف، وقال الحافظ: وثقه ابن معين، وابن حبان، ورواه البغوي، والعقيلي، والطبراني، وغيرهم من حديث سعيد بن المسيب، عن بهز بن حكيم: بلفظ "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضًا" وفي إسناده ثبيت بن كثير، وهو ضعيف، واليمان بن عدي، وهو أضعف منه. وذكر أبو نعيم في الصحابة ما يدل على أن هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، وعلي هذا فهو منقطع، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر.

وحكى ابن منده مما يؤيد ذلك أن مخيس بن تميم رواه عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. ورواه البيهقي، والعقيلي أيضا من حديث ربيعة بن أكثم، وإسناده ضعيف جدًا، وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب فرواه ثبيت بن كثير عنه فقال بهز ورواه علي بن ربيعة القرشي عنه فقال: ربيعة بن أكثم. قال ابن عبد البر: ربيعة قتل بخيبر فلم يدركه سعيد، وقال في التمهيد: لا يصحان من جهة الإسناد. قاله الحافظ في التلخيص جـ 1/ ص 372، 373. من هامش المجموع.

وقال الأذرعي: ينبغي أن يحتج في المسألة يعني مسألة الاستياك عرضا بحديث يشوص فاه بالسواك وهو في الصحيحين فإن الصحيح

(1)

في معناه أنه الاستياك عرضا. اهـ من هامش المجموع جـ 1/ ص 280.

قال الجامع: بل الأولى أن يحتج بحديث الشوص على الإستياك طولا وعرضا لأن معناه الغسل والتنظيف فيشمل الطول والعرض فتنبه.

"ومنها" أنه لا يختص السواك بالأسنان فقط.

"ومنها" أن السواك من باب التنظيف والتطيب، لا من باب إزال القاذورات، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختف به.

"ومنها" جواز الإسيتاك بحضرة غيره، وسيأتي في الباب التالي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

"المسألة الخامسة": أنه ذكر العلماء في كيفية الاستياك، والسواك أحوالا ألخصها فيما يلي:

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يحب التيامن في تطهره، وترجله، وشأنه كله"، وقياسا على الوضوء وقال القاضي حسين: وينوي به الإتيان بالسنة، ولا بأس بالاستياك بسواك غيره بإذنه للحديث الصحيح فيه، قالوا: ويستحب أن يُعَوَّدُ الصبيُّ السواك ليألفه كسائر العبادات، قال الصيمري: ويستحب إذا أراد أن يستاك ثانيا أن يغسل مسواكه، وهذا يحتج له بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، فأدفعه إليه". حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد، وهذا محمول على ما إذا حصل عليه شيء من وسخ، أو رائحة، ونحوهما.

قال الجامع عفا الله منه: لكن حديث عائشة رضي الله عنها مطلق، بل الظاهر منه عدم حصول شيء عليه، فتقييده بحصول شيء عليه لا دليل عليه. والله أعلم.

وقال الصيمري: ويكره أن يدخل مسواكه في ماء وُضوئه، قال النووي: وهذا فيه نظر، وينبغي أن لا يكره. اهـ المجموع جـ 1/ ص 282 - 283.

وقال الحافظ العراقي: بعد ذكر حديثي الإستياك عرضا اللذين

قدمناهما، وتكلم عليهما ما نصه: قال أصحابنا: والمراد بقوله: عرضا عرض الأسنان في طول الفم واختلفوا هل يحصل سنة السواك بالاستياك طولا أم لا؟ فحكى الرافعي عن إمام الحرمين أنه يمرُّ السواكَ على طول الأسنان وعرضها، فإن اقتصر على إحدى الجهتين فالعرض أولى، لحديث "استاكوا عرضا"، قال: وهكذا أورده المصنف في الوسيط، قال: وذكر آخرون منهم صاحب التتمة أنه يستاك في عرض الأسنان لا في طولها، قال فعلى الأول قوله: عرضا ليس لأنه متعين في إقامة هذه السنة بل خصه بالذكر لأنه أولى، وعلى الثاني: هو متعين، ورووا في الخبر أنه قال:"استاكوا عرضا لا طولا"، وروى النووي في شرح المهذب أن ما قاله الإمام، والغزالي شاذ مردود مخالف للنقل والدليل إلى أن قال: بل الصواب الاقتصار على العرض، بل نص جماعة من أصحابنا على كراهة الطول. اهـ طرح جـ 2/ ص 70.

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويستاك على أسنانه ولسانه، قال أبو موسى:"أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه". متفق عليه. وقال عليه السلام: إني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحْفيَ مَقَادمَ فمي". ويستاك عرضا لقوله عليه السلام: "استاكوا عرضا، وادهنوا غبّا، واكتحلوا وترا". ولأن السواك طولا من أطراف الأسنان إلى عمودها ربما أدمى اللثة، وأفسد العمود. اهـ المغني جـ 1/ ص 96.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة الاستياك طولا لا دليل عليه لما عرفت فيما مر من الكلام في الحديث الذي استدلوا به عليه.

ولقد أجاد العلامة ناصر الدين الألباني في البحث عن حديث الاستياك عرضا في سلسلة الأحاديث الضعيفة حيث قال: رقم 940 "إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكلوا عرضا". ضعيف رواه

البيهقي (1/ 40) من طريق أبي داود في مراسيله عن هشيم، عن محمَّد ابن خالد القرشي عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: وهذا سند ضعيف لإرساله، وعنعنة هشيم، فإنه مدلس، وجهالة القرشي هذا، ومن ثم رمزله السيوطي بالضعف، فأصاب، وتعقبه المناوي بقوله فما أصاب: رمز لضعفه اغترارا بقول ابن القطان: فيه محمَّد بن خالد لا يعرف، وفاته أن الحافظ ابن حجر رده على ابن القطان بأن محمدا هذا وثقه ابن معين، وابن حبان. وهذا تعقبٌ واه جاءه من التقليد والاستسلام لرد الحافظ ابن حجر دون تبصر، وهو في كتابه التلخيص (ص 23) كما نقله المناوي، وفاته أن الجواد قد يكبو، فإن توثيق ابن معين المذكور مما لم يذكره أحد حتى ولا الحافظ نفسه في التهذيب، فأخشى أن يكون وهما منه، ويؤيده أنه صرح في تقريب التهذيب أن القرشي هذا مجهول، فوافق في ذلك قول ابن القطان: لا يعرف، وكذلك قال الذهبي في الميزان، فمع اتفاق هؤلاء على تجهيله هل يعقل أن يكون توثيق ابن معين له ثابتا عنه؟ ثم لو سلمنا جدلا ثبوت ذلك عنه، فهل يسلم السند من العلتين الأوليين: التدليس والإرسال؟ وبذلك يتبين أن لا وجه لذلك التعقب على السيوطي، بل هو من تعصب المناوي عليه، عفا الله عنا وعنهم.

وروي في الاستياك عرضا حديث آخر، وهو بلفظ:

941 "كان يستاك عرضا، ويشرب مصا، ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ"، ضعيف رواه ابن حبان في المجروحين (1/ 199) والطبراني في المعجم الكبير (1/ 123/ 1، 2) وابن شاهين في الخامس من الأفراد (31/ 32) والبيهقي في سننه (1/ 40) وابن عساكر (4/ 63/ 2) عن اليمان بن عدي، ثنا ثبيت ابن كثير الضبي، عن يحيى بن سعيد

الأنصاري عن سعيد بن المسيب، عن بهز مرفوعا. وقال ابن شاهين: حديث غريب الإسناد، حسن المتن، وبهز لا أعرف له نسبا ولا أعرف له غير هذا الحديث. قلت: وعلته ثبيت هذا وهو ضعيف، كما قال الهيثمي (1/ 100) بعد ما عزاه للطبراني وحده. وتناقض فيه ابن حبان، فذكره في الثقات، وذكره في الضعفاء أيضا. وقال: منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: غير معروف. وقال الحافظ في التلخيص (ص 23): وهو ضعيف، واليمان بن عدي أضعف منه.

قلت: وقد تابعه ضعيف مثله إلا أنه خالفه في إسناده وهو علي بن ربيعة القرشي المدني فقال: عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ربيعة بن أكثم به. فجعل ربيعة هذا بدل بهز. أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد (10/ 110)، والعقيلي في الضعفاء (295) والبيهقي وقال العقيلي: ولا يصح، علي بن ربيعة القرشي مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يتابعه إلا من هو دونه. قلت: يشير إلى ثبيت بن كثير، والقرشي هذا قال ابن أبي حاتم 3/ 1/ 185 عن أبيه: هو مثل يزيد بن عياض في الضعف. ويزيد هذا ضعيف الحديث، منكر الحديث عند أبي حاتم، وغيرُه يكذبه، قال الحافظ في التلخيص (ص 23) بعد ما عزاه للعقيلي والبيهقي: إسناده ضعيف جدًا ثم ذكر الاختلاف الذي ذكرته، ثم قال عن ابن عبد البر: ربيعة قتل بخيبر فلم يدركه سعيد، وقال في التمهيد: لا يصحان من جهة الإسناد. ولم يحرر المناوي القول في هذين الطريقين فظن أن أحدهما يقوي الآخر، فصرح أن الحديث صار بذلك حسنا، وفي الباب حديث آخر، وهو:"كان يستاك عرضا ولا يستاك طولا" ضعيف جدا. رواه أبو نعيم في كتاب السواك من حديث عائشة مرفوعا، قال الحافظ (23): وفي

إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك. وقال ابن حبان (2/ 27): كان يضع الحديث على الثقات، ويروي عن مالك، والثوري، ومسعر، ما ليس من أحاديثهم. اهـ كلام الشيخ الألباني جـ 2/ ص 345 - 346.

قال الجامع عفا الله عنه: فظهر بهذا أن حديث الاستياك عرضا ضعيف، لا يصح الاحتجاج به فالاستياك كيفما أمكن جائز، ولا سيما والمطلوب منه تنظيف الفم وهو يشمل جميع نواحيه، فكيفما كان حصلت السنة. والله أعلم.

"المسألة السادسة" قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يستحب أن يكون السواك بعود، وأن يكون بعود أراك، قال الشيخ أبو نصر المقدسي: الأراك أولى من غيره، ثم بعده النخل أولى من غيره، قال المتولي: يستحب أن يكون عودا له رائحة طيبة كالأراك، واستدلوا للأراك بحديث أبي خَيْرَة الصُّبَاحيّ رضي الله عنه: قال: "كنت في الوفد، يعني وفْد عبد القيس الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر لنا بأراك، فقال: استاكوا بهذا"، وأبو خيرة بفتح الخاء المعجمة وإسكان المثناة تحت، والصُباحي بضم الصاد المهملة، وبعدها باء موحدة مخففة، وبالحاء المهملة، هكذا ضبطه ابن ماكولا وغيره، قال: ولم يرد من هذه القبيلة سواه. اهـ المجموع جـ 1/ ص 282.

قال الجامع عفا الله عنه: قال العلماء: يحصل أصل السنة بكل خَشَن يصلح لإزالة القَلَح

(1)

كالخرقة والخشبة، وكذا بأصبعه، أو أصبع غيره الخشنة، لما روى البيهقي في سننه من حديث أنس "أن رجلًا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء، قال أصبعاك سواك عند وضوئك، تمرُّها على أسنانك

…

" الحديث، ورجاله ثقات إلا أن الراوي له عن

أنس بعض أهله غير مسمى، وقد ورد في بعض طرقه بأنه النضر بن أنس، وهو ثقة، ولفظه "يجزئ من السواك الأصابع" وفيه عيسى بن شعيب البصري، قال فيه عمرو بن علي الفلاس: إنه صدوق، وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه فاستحق الترك. أفاده الحافظ العراقي. طرح جـ 2/ ص 68.

قال الجامع عفا الله عنه: وسيأتي تمام البحث في هذا الحديث إن شاء الله تعالى.

وقال العراقى رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر في التمهيد: وتأول بعضهم في الحديث المروي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك" أنه كان يدلك أسنانه بأصبعه، ويستجزيء بذلك من السواك، وقد أطلق أصحاب الشافعي على استحباب الأراك، وذكر بعض العلماء أنه لم يصح في الاستياك به حديث، وهو عجيب، وقد تتبعت ذلك، فوجدت الطبراني قد روى حديث أبي خيرة الصُّبَاحي، وله صحبة، فذكر حديثا قال فيه:"ثم أمر لنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأراك فقال: استاكوا بهذا"، وروى الحاكم في المستدرك من حديث عائشة في دخول أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه سواك من أراك فأخذته عائشة فطيبته، ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به. والحديث في الصحيح، وليس فيه ذكر الأراك، وفي بعض طرقه عند البخاري، ومعه سواك من جريد النخل. وروى أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود "أنه كان يَجْني سواكا من الأراك فكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد". فهذا قد ورد أنه استاك به، وأمر به.

وقال ابن عبد البر في التمهيد: والسواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الأراك والبَشَام

(1)

قال الشاعر (من الطويل):

إذا هي لم تَسْتَكْ بعُود أراك

وقال جرير (من الطويل):

أتَذْكُرُ يَوْمَ تَصْقُلُ عَارضَيْهَا

…

بفَرعْ بَشَامَة سُقيَ البَشَامُ

(2)

قال ابن عبد البر: وكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولون فهو مثل ذلك، ما خلا الريحان، والقصب، فإنهما يكرهان، قال: وقد كره جماعة من أهل العلم السواك الذي يغير الفم ويصبغه، لما فيه من التشبه بزينة النساء، وقال في موضع آخر: كل ما جلا الأسنان ولم يؤذها، ولا كان من زينة النساء فجائز الاستنان به، انتهى، اهـ كلام العراقي طرح جـ 2/ ص 69.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌4 - باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل هل يستاك الإمام بحضرة رعيته.

وقال العلامة السندي رحمه الله تعالى في حاشيته: كأنه أشار بخصوص الترجمة بالإمام إلى أن الاستياك بحضرة الغير ينبغي أن يكون مخصوصا بمن لا يكون ذاك مستقذرا منه، لكونه إماما ونحوه. اهـ

جـ 1/ ص 9 - 10.

4 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ:"إِنَّا لَا -أَوْ لَنْ- نَسْتَعِينَ عَلَى الْعَمَلِ مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ". فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَرْدَفَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَل، رضي الله عنهما.

رجال الإسناد: ستة

1 -

"عمرو بن علي"(ع) بن بحر

(1)

بن كُنَيْز

(2)

بنون، وزاي أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي، البصري، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة (249).

وفي (صه) الحافظ أحد الأعلام، عن المعتمر بن سليمان، وابن عيينة، ويحيى القطان، وخلق. وعنه (ع) قال عباس العنبري: ما تعلمت الحديث إلا من عمرو بن علي. وقال النسائي: ثقة حافظ. مات بالعسكر سنة 249.اهـ.

(3)

.

2 -

"يحيى بن سعيد"(ع) بن فَرُّوخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو، ثم معجمة التميمي، أبو سعيد القطان، البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة، مات سنة

(198)

، وله (78) سنة.

وفي "صه" الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل عن إسماعيل ابن أبي خالد، وهشام بن عروة، وبهز بن حكيم، وخلق. وعنه شعبة، وابن مهدي، وأحمد، واسحاق، وابن المديني، وابن بشار، وخلق، قال أحمد: ما رأت عيناى مثله، وقال ابن معين يحيى أثبت من ابن مهدي. وقال محمَّد بن بشار: حدثنا يحيى بن سعيد إمام أهل زمانه اهـ.

3 -

"قرة بن خالد"(ع) السدوسي البصري، ثقة ضابط، من السادسة، مات سنة 155. وفي (صة) أبو خالد البصري. عن الحسن، وابن سيرين، وعمرو بن دينار. وعنه شعبة، والقطان، وأبو عاصم له نحو مائة حديث. وثقه أحمد، وابن معين، قيل: مات سنة 154، اهـ

4 -

"حميد بن هلال"(ع) العدوي، أبو نصر البصري، ثقة عالم، توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان. من الثالثة.

وفي (صة): عن أنس، وعبد الله بن مغفل. وعنه أيوب وابن عون، وجرير بن حازم، وثقه ابن معين. قال ابن المديني: لم يلق عندي أبا رفاعة. قال الذهبي: روايته عنه في مسلم، والنسائي. قال ابن سعد: توفي في ولاية خالد بن عبد الله على العراق. اهـ.

5 -

"أبو بردة" بن أبي موسى الأشعري ثقة -3 - تقدم في الباب السابق.

6 -

"أبو موسى" الأشعري رضي الله عنه تقدم في الباب السابق أيضًا.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء، وأنهم بصريون ما عدا أبا بردة، وأنهم ممن اتفق أصحاب الأصول في الإخراج لهم.

ومنها: أن شيخه أحد المشايخ الذين رَوَى الستةُ عنهم بدون واسطة وهم الذين جمعتهم بقولي:

اشْتَركَ الأئمَّةُ الهُداةُ

…

ذَوو الأصُول السِّتَّة الوُعَاةُ

في الأخْذ عن تسْع شُيُوخ مَهَره

…

الحافظين النَّاقدين البَرَرَهْ

أولئكَ الأشَجُّ وابنُ مَعْمَر

…

نَصرٌ ويَعْقوبُ وعَمْرٌو السَّري

وابنُ العَلاء وابْنُ بَشَّار كَذَا

…

ابنُ المثنَّى وزيَادٌ يُحْتَذَى

(1)

ومنها: أن في قوله: وهو ابن سعيد لطيفة إسنادية، وهي أنه إذا قال المحدث: حدثني فلان، ولم ينسبه، أو لم يصفه، وأراد الراوي عنه لذلك توضيحا لمن يحدثهم فالذي ينبغي له أن يميز ذلك عما قاله الشيخ، لئلا يكون زائدا على ما قال له شيخه فيقول: حدثني فلان، قال حدثنا فلان هو ابن فلان، أو يعني ابن فلان، أو أن فلان ابن فلان حدثه، وهذا إذا لم يكن الشيخ ذكر ذلك في أول الكتاب مثلا، وأما إذا ذكره في أوله، بأن حدثه بكتاب أو جزء مثلا، وذكر نسبه ووصفه كاملا في أوله فإنه يجوز له إذا روى بعض ما سمع أن يكمل ذلك عند الجمهور؛ لأنه سمعه من شيخه كذلك، لكن الأولى في هذه الصورة أن يفصله بما تقدم، وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطي في ألفيته بقوله:

ولا تَزدْ في نَسَب أو وَصف مَنْ

…

فَوقَ شُيُوخ عَنْهُمُ مَا لمْ يُبَنْ

بنَحْو يَعْني أو بأنَّ أو بهُو

…

أمَّا إذا أتَمَّهُ أوَّلَهُ

أجِزْه في البَاقي لَدَى الجُمْهُورِ

…

والفَصْلُ أوْلَى قَاصرَ المذْكُورِ

وهذه القاعدة نافعة في كتب الحديث لكثرة استعمالهم لها فينبغي التنبه لها، وسأنبه عليها إن شاء الله تعالى حيثما يمر بنا شيء من ذلك.

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه، وقد مر في الباب السابق.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي حميد، عن أبي بردة.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء: الإخبار بلفظ الجمع في أوله،

والتحديث بلفظ الجمع في موضعين، وبلفظ الإفراد في موضع، وذلك للقاعدة المشهورة عند المحدثين، وهي أنهم يستحسنون لفظ حدثني إذا سمع من لفظ الشيخ وحده، وحدثنا إذا سمع مع غيره، وأخبرني إذا قرأ الكتاب بنفسه، وأخبرنا إذا سمع قراءة الكتاب على الشيخ من غيره، وإن شك في ذلك أو شك فيما قال الشيخ هل هو بالإفراد أم بالجمع يستحسن الإفراد وإلى هذا كله أشار السيوطي في ألفيته أيضا بقوله:

واستحسنُوا لمُفْرَد حَدَّثَني

…

وقَارىء بنَفْسه أخْبَرَني

وإنْ يُحَدِّثْ جُمْلَةَ حدَّثَنَا

…

وإن سَمعتَ قارئًا أخْبَرَنا

وحيثُ شَكَّ في سَمَاع أو عَدَدْ

…

أو مَا يَقُولُ الشَّيْخُ وَحِّدْ في الأسَدّ

وهذا كله على سبيل الاستحباب لا على الوجوب، وفيه العنعنة في موضع.

شرح الحديث

"عن أبي موسى" الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، أنه "قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم" أي توجهت إليه من المحل الذي كنت فيه، وسبب إقباله ما بينته رواية المصنف الآتية برقم (5376) إن شاء الله تعالى قال: "أتاني ناس من الأشعريين، فقالوا: اذهب معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا حاجة .. " الحديث.

"ومعي رجلان من الأشعرين" جملة حالية من فاعل أقبلت. أي والحال أنه قد صاحبني رجلان من قبيلة تنسب إلى أشعر، قال في اللباب: الأشعريون: بفتح الهمزة وسكون الشين، وفتح العين نسبة إلى أشعر قبيلة من اليمن.، والأشعر: هو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب. وإنما قيل له: الأشعر؛ لأن أمه ولدته والشعر على بدنه. اهـ بتصرف جـ 1/ ص 64.

قال الحافظ رحمه الله: هما من قومه، ولم أقف على اسمهما، وقد وقع في الأوسط للطبراني من طريق عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة. في هذا الحديث أن أحدهما ابن عم أبي موسى. وعند مسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة: رجلان من بني عمي. اهـ فتح جـ 12/ ص 285.

"أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري" جملة حالية من الرجلين، أي حال كونهما مكتنفين لي من جهة يمينى، ومن جهة يساري "ورسول

الله صلى الله عليه وسلم يستاك" جملة حالية أيضًا. أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم يدلك فاه بالسواك، وتقدم معني يستاك في أول الباب. "فكلاهما" مبتدأ مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثني كما قال ابن مالك:

بالألف ارفَع المُثَنَّى وكلا

…

إذَا بمُضْمَر مُضَافًا وُصلا

كلْتَا كَذَاكَ اثْنَان واثْنَتَانِ

…

كابْنَين وَابنَتَيْن يَجْريَانِ

وخبره جملة قوله: "سأل العمل

(1)

" أي طلب كل من الرجلين الأشعريين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله واليا على بعض الأعمال، كما فسرته روايات أخرى ففي رواية عند البخاري من طريق بريد بن عبد الله "فقال أحدهما: أمِّرْنا يا رسول الله فقال الآخر مثله"، ولمسلم من هذا الوجه: "أمِّرْنا على بعض ما وَلاك الله". ولأحمد والمصنف من وجه آخر عن أبي بردة: "فتشهد أحدهما، فقال: جئناك لتستعين بنا على عملك، فقال الآخر مثله" وعندهما من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه: "أتاني ناس من الأشعريين، فقالوا: انطلق معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لنا حاجة، فقمت معهم، فقالوا: أتستعين بنا في عملك؟ " قال الحافظ: ويجمع بأنه كان معهما من يتبعهما، أو أطلق صيغة الجمع على الاثنين. أفاده في الفتح جـ 12/ ص 286.

"قلت:" أي اعتذارا عن دخولهما معه مع كونهما جاءا لطلب العمل.

قاله السندي: جـ 1/ ص 10، ومقول القول جملة قوله:"والذي بعثك" أي أرسلك والواو للقسم والموصول مجرور بواو القسم وفعل القسم محذوف أي وأقسم بالذي أرسلك "بالحق" أي بالدين والشرع الثابت الذي لا يدخله نسخ ولا تبديل. "نبيا" حال مؤكد لبعثك، كما

في قوله تعالى: {وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [البقرة: 60] قال ابن مالك في الخلاصة:

وعَاملُ الحَال بهَا قَدْ أكِّدَا

…

في نَحْو لا تَعْثَ في الأرْض مُفْسدَا

وجواب القسم جملة قوله "ما" نافية "أطلعاني" كأعلماني وزنا ومعنى "على ما" أضمرا "في أنفسهما" من طلب العمل، وفي رواية أبي العميس:"فاعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قالوا، وقلت: لم أدر ما حاجتهم فصدقني وعذرني، وفي لفظ: فقال: "لم أعلم لماذا جاءا". قاله الحافظ.

"وما" نافية أيضا "شعرت" أي ما فطنت، ويقال: شَعَر بالشىء بالفتح يَشْعُر بالضم شعْرًا بالكسر: فَطن له قاله في المختار. وفي المصباح: وشعَرت بالشيء شعورًا من باب قَعَد، وشعْرا، وشعْرَة بكسرهما علمت. اهـ أي ما علمت "أنهما يطلبان العمل" أي الولاية. فأنْ ومعمولاها مفعول شعر، ففي الجملة الأولى نفي كونهما أخبراه قصدهما، وفي الثانية نفي علمه به، وأنه لم يتوصل إليه بأي وسيلة من القرائن، ومقصوده الاعتذار إليه صلى الله عليه وسلم حيث شاركهما في الدخول مع كونهما يطلبان العمل الذي ساءه صلى الله عليه وسلم طلبهما له؛ لأن طلبهما له يدل على حرصهما له. فيحملهما الحرص على عدم القيام بواجبه. لأن من سأل الإمارة فأعطيها وكلت إليه، ومن ولي من غير مسألة أعين عليها، كما بينه حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، وسيأتي قريبا، إن شاء الله تعالى. قال أبو موسى "فكأني انظر إلى سواكه" صلى الله عليه وسلم "تحت شفته" أي حال كونه ثابتا تحت شفته صلى الله عليه وسلم.

قال الفيومي: الشفة: مخفف، ولامها محذوفة، الهاء عوض عنها، وللعرب فيها لغات: منهم من يجعلها هاء، ويبني عليها تصاريف الكلمة، ويقول: الأصل شَفْهَة وتجمع على شفاه، مثل كَلبة

وكلاب، وعلى شَفَهَات، مثل سَجْدة وسَجَدات، وتصغر على شفيهة، وكلمته مُشافهة، والحروف الشفهية. ومنهم من يجعلها واوا ويبني عليها تصاريف الكلمة، ويقول: الأصل شَفْوَة، وتجمع على شَفَوَات، مثل شهوة وشهوات، وتصغر على شفية، وكلمته مشافاة، والحروف الشفوية، ونقل ابن فارس القولين عن الخليل. وقال الأزهري أيضا: قال الليث: تجمع الشفة على شفهات، وشفوات. والهاء أقيس، والواو أعم؛ لأنهم شبهوها بسنوات، ونقصانها حذف هائها، وناقَضَ الجوهري، فأنكر أن يقال: أصلها الواو، وقال: وتجمع في شفوات. ويقال: ما سمعت منه بنت شَفَة أي كلمةً.

ولا تكون الشفة إلا من الإنسان، ويقال في الفرق: الشفة من الإنسان، والمشْفَر من ذي الخُفّ، والجَحْفَلَة من ذي الحافر، والمقَمَّةُ من ذي الظِّلْف، والخَطْم والخُرطُوم من السباع، والمَنسَر بفتح الميم وكسرها والسين مفتوحة فيهما من ذي الجناح الصائد، والمنقَار من غير الصائد، والفنْطيسَةُ من الخنزير. اهـ المصباح.

"قلصت" أي انزوت، أو ارتفعت، يقال: قلصت شفته من باب ضرب: انزوت أي انجمعت وتقلصت مثله، وقلص الظل: ارتفع. أفاده في المصباح. والجملة حال من شفته، أي حال كونها منزوية، أو مرتفعة بسبب وضع السواك تحتها. "فقال" صلى الله عليه وسلم لمَّا رأى حرصهما علي العمل "لا، أو" قال "لن" شك من الراوي، وفي رواية يزيد، عند مسلم:"إنا والله". الحديث "نستعين على العمل من أراده" أي من طلبه، وفي رواية عند البخاري:"من سألنا" وفي أخرى له: "أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه"، وفي أخرى فقال:"إن أخونكم عندنا من يطلبه، فلم يستعن بهما في شيء حتى مات." أخرجه أحمد.

(1)

.

قاله الحافظ في الفتح جـ12/ ص 286.

قال الجامع عفا الله عنه: فتبين من هذه الروايات أن سبب منعه لهما من العمل خوف الخيانة منهما؛ لأن الحرص عليه يحملهما على الجور والظلم والله أعلم. ثم بعد منعهما لما ذكر قال صلى الله عليه وسلم للذي لم يطلب العمل، وهو أبو موسى رضي الله عنه "ولكن اذهب أنت" لتعمل لي "فبعثه" أي أرسله صلى الله عليه وسلم واليا "على اليمن" بفتحتين: الإقليم المعروف، سمي به لأنه عن يمين الشمس عند طلوعها، وقيل: لأنه عن يمين الكعبة، والنسبة إليها يمني على القياس ويمان بالألف على غير قياس، وعلى هذا ففي الياء مذهبان: أحدهما وهو الأشهر تخفيفها، واقتصر عليه كثيرون، وبعضهم ينكر التثقيل؛ لأن الألف عوض عنه، فلا يجمع بينهما، والثاني: التثقيل. أفاده في المصباح.

"ثم أردفه" أي أتبع صلى الله عليه وسلم أبا موسى "معاذ بن جبل" بن عمرو بن أوس ابن عائذ بمعجمة آخره بن عدي بن كعب بن عمرو بن آدي بن سعد بن علي بن أسد بن سارذة بن تَريد

(1)

بن جُشَم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن المدني أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة، وشهد بدرا والمشاهد، له مائة وسبعة وخمسون حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد (خ) بثلاثة، و (م) بحديث، وروى عنه ابن عباس، وابن عمر، ومن التابعين عمرو بن ميمون، وأبو مسلم الخولاني، ومسروق، وخلق. وكان ممن جمع القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء"، وقال ابن مسعود كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام، وكان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. توفي في طاعون عمواس

(2)

سنة 18 في خلافة عمر رضي الله عنه، وقُبرَ ببيسان في شرقيه، قال ابن المسيب: عن ثلاث وثلاثين سنة، وبها رفع عيسى عليه

السلام. روى أحاديثه الجماعة. اهـ خلاصة.

فمعاذ بالنصب مفعول ثان لأردف، ثم إن ظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه، ووقع عند البخاري: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا

…

الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فيحمل على أنه أضاف معاذا إليه بعد سبق ولايته، لكن قبل توجهه فوصاهما عند التوجه بذلك، ويمكن أن يكون المراد أنه أوصى كلا منهما واحدا بعد آخر اهـ فتح جـ 12/ ص 286.

"رضي الله عنهما" أي قَبلَ عملهما وجازاهما عليه، وصفة الرضى ثابتة لله تعالى كما أثبتها الله تعالى في كتابه حيث قال: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ

…

} [الفتح: 18]، وقال:{رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [البينة: 8]، وهي كسائر صفاته تعالى مثل الكلام والسمع والبصر، وكذا صفة الغضب، والمحبة، وغيرهما من دون فرق بينها، فمن أثبت سبع صفات يلزمه إثبات غيرها مثلها بالدليل الذي أثبت به تلك، من غير فرق. فافهم هذا، وسيأتي مزيد إيضاح لذلك حيث تمر بنا أحاديث الصفات إن شاء الله تعالى.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى في درجته: حديث أبي موسى متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه المصنف: هنا في المجتبى 4/ 4 وفي الكبرى 8/ 8 عن عمرو ابن علي عن يحيى القطان، عن قرة بن خالد، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه. وأخرجه أيضًا في باب ترك استعمال من يحرص على القضاء من كتاب آداب القضاء برقم 5382 من المجتبى عن عمرو بن منصور، عن سليمان بن حرب، عن عمر بن

علي، عن أبي عميس، عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه، عن أبي موسى.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم:

أخرجه (خ م د) فأخرجه (خ) مختصرا ومطولا في الإجارة وفي الأحكام، وفي استتابة المرتدين عن مسدد، عن يحيي بن سعيد، عن قرة بن خالد الخ وفي الأحكام أيضا عن عبد الله بن الصباح، عن محبوب ابن الحسن، عن خالد الحذاء، عن حميد بن هلال الخ هكذا قال المزي، وتعقبه الحافظ في قوله: وفي الأحكام أيضا الخ قائلا ورواية عبد الله بن الصباح بقصة اليهودي فقط مختصرة، ورواية مسدد قرنها في الأحكام برواية عبد الله بن الصباح، وساقها في استتابة المرتدين مطولة، واقتصر في الإجارة على قصة طلب العمل. اهـ النكت الظراف جـ 6/ ص 449.

وأخرجه (م) في المغازي عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، ومحمد بن حاتم كلاهما عن يحيى بن سعيد الخ. وأخرجه (د) في الحدود عن أحمد بن حنبل ومسدد بتمامه كلاهما عن يحيى الخ. وفي القضايا عن أحمد بن حنبل بعضه.

وأخرجه أحمد في مسنده، 4/ 393، 409، و 417، والبغوي في شرح السنة 10/ 58 أفاده بعض المحققين.

المسألة الرابعة: في فوائده:

من فوائد هذا الحديث: ما ترجم له المصنف، وهو جواز استياك الإمام بحضرة رعيته.

ومنها: مشروعية السواك.

ومنها: جواز الحلف من غير استحلاف.

ومنها: كراهية سؤال الإمارة والحرص عليها.

ومنها: منع الحريص عليها منها لأن فيه تهمة، ويُوكَل إليها، ولا يعان عليها، فينجر إلى تضييع الحقوق لعجزه.

وقد وردت أحاديث في ذلك:

ففي الصحيح عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وُكلتَ إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنتَ عليها".

وفيه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة، وبئست الفاطمة"

وأخرج الطبراني والبزار بسند صحيح عن عوف بن مالك رضي الله عنه بلفظ "أولها مَلامَة، وثانيها نَدَامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، الا من عدل".

وفي الطبراني الأوسط من رواية شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال شريك: لا أدري رفعه أم لا؟ قال: "الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة" وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ "أولها ملامة، وثانيها ندامة" أخرجه الطبراني.

وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رفعه: "نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، تكون عليه حَسْرَة يوم القيامة" أفاد هذا كله الحافظ في الفتح

جـ 13/ ص 134.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌5 - باب الترغيب في السواك

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الترغيب في السواك. وتقدم إعراب باب. والسواك: يحتمل أن يكون بمعنى العود فيكون المعنى على حذف مضاف أي باب الترغيب في استعمال السواك، ويحتمل أن يكون بمعنى المصدر فلا يحتاج إلى تقدير مضاف.

5 -

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ".

رجال الإسناد: ستة

1 -

(حميد بن مسعدة)(م 4) بن المبارك السامي بالمهملة أو الباهلي، بصري صدوق، من العاشرة مات سنة 244. وفي (صة) عن حماد بن زيد وعبد الوارث، وبشر بن المفضل. وعنه (م 4) قال أبو حاتم: صدوق. اهـ.

ووثقه المصنف، في أسماء شيوخه، وذكره ابن حبان في الثقات. أفاده في تت.

2 -

(محمَّد بن عبد الأعلى)(م قد ت س ق) الصنعاني البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة 245. وفي (صة) عن يزيد بن زريع،

وعثام بن علي وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم. اهـ.

3 -

(يزيد بن زريع)(ع) بتقديم الزاي مصغرا البصري، أبو معاوية، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة 182. وفي (صة) التميمي العيشي بتحتانية، أبو معاوية، البصري، الحافظ أحد الأعلام. عن أيوب، وحميد، وسليمان التيمي، وابن عون، وخلق. وعنه ابن المديني، ومحمد بن المنهال، وقتيبة، وخلق. قال ابن معين: ثقة مأمون، وقال أبو حاتم: ثقة إمام. قال أحمد: ما أتقنه، ما أحفظه؟ قال عمرو بن علي: ولد سنة إحدى ومائة ومات سنة 182. اهـ.

4 -

(عبد الرحمن بن أبي عتيق) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أبو عتيق مقبول، من السابعة. (بخ س). وفي (صة) أبو عتيق، المدني، عن أبيه، وعطاء، وعنه ابن إسحاق، وسليمان بن بلال، وثقه ابن حبان.

قال الجامع عفا الله عنه: نسبه في السند إلى جده، وهكذا اشتهر بالنسبة إليه كما أشار إليه الحافظ في التقريب، فافهم.

5 -

(أبوه) عبد الله (خ م د س) بن محمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أخو القاسم، ثقة، من الثالثة، قتل بالحرة سنة ثلاث وستين. وفي (صة) عن عائشة، وابن عمر، وعنه ابناه محمَّد وعبد الرحمن، وثقه العجلي.

6 -

(عائشة)(ع) بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا خديجة، ففيها خلاف مشهور، ماتت سنة 57 علي الصحيح. وفي (صة) التيمية أم عبد الله، الفقيهة أم المؤمنين الربانية حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث اتفقا على 174 وانفرد (خ) 54 و (م) 68، وعنها مسروق، والأسود،

وابن المسيب، وعروة، والقاسم، وخلق. قال عليه السلام:"فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام". وقال عروة: ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة، وقال القاسم: كانت تصوم الدهر. وقال هشام بن عروة: توفيت سنة سبع وخمسين، ودفنت بالبقيع.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رواته ثقات إلا ابن عتيق فوثقه ابن حبان، وأنهم ما بين بصريين، وهم الثلاثة الأولون. ومدنيين وهم الباقون، وأن حميدا ممن أخرج له الجماعة، إلا البخاري، ومحمد بن عبد الأعلى ممن أخرج له مسلم وأبو داود في القدر، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وعائشة ويزيد ممن اتفقوا عليهم، وعبد الرحمن ممن أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والنسائي، وأبوه ممن أخرج له الشيخان وأبو داود، والنسائي.

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه.

ومنها: أن عائشة من السبعة المكثرين روت 2210 حديثا، وقد تقدم هذا في 1/ 1.

ومنها: أن فيه ما تقدم قريبا من القاعدة المشهورة، وهي قوله: وهو ابن زريع حيث لم ينسبه له شيخه. انظر تحقيقها في 4/ 4.

ومنها: أن فيه الإخبار في موضع، والعنعنة في موضعين، والتحديث في موضعين أيضا، والسماع في موضع.

شرح الحديث

"عن النبي صلى الله عليه وسلم" أنه "قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب"

قال النووي رحمه الله تعالى: مطهرة بفتح الميم وكسرها لغتان ذكرهما ابن السكيت وآخرون، والكسر أشهر، وهو كل آلة يتطهر بها، شَبَّهَ السواك بها لأنه ينظف الفم، والطهارة: النظافة اهـ المجموع جـ 1/ ص 268.

وقال السندي بعد نقل كلام النووي هذا: ما نصه: لا حاجة إلى اعتبار التشبيه؛ لأن السواك بكسر السين اسم للعود الذي يدلك به الأسنان، ولا شك في كونه آلة لطهارة الفم بمعنى نظافته. اهـ جـ 1 / ص 10.

وقال السيوطي رحمه الله: وقال زين العرب في شرح المصابيح: مطهرة ومرضاة: بالفتح كل منهما مصدر بمعنى الطهارة والرضا، والمصدر يجيء بمعنى الفاعل، أي مُطَهِّر للفم، ومُرض للرب، أو هما باقيان على مصدريتهما، أي سبب للطهارة، والرضا، ومرضاة جاز كونها بمعنى المفعول، أي مرضي للرب، وقال الكرماني: مطهرة ومرضاة: إما مصدرا ميمي بمعنى اسم الفاعل، وإما بمعنى الآلة، فإن قلت: كيف يكون سببا لرضا الله تعالى؟ قلت: من حيث إن الإتيان بالمندوب موجب للثواب، ومن جهة أنه مقدمة للصلاة، وهي مناجاة للرب، ولا شك أن طيب الرائحة يحبه صاحب المناجاة، وقيل: يجوز أن يكون المرضاة بمعني المفعول، أي مرضي للرب. وقال الطيبي: يمكن أن يقال: إنها مثل "الولدُ مَبْخَلَة مَجْبَنَة"، أي السواك مظنة للطهارة والرضا، إذ يحملُ السواكُ الرجلَ على الطهارة، ورضا الرب، وعطف مرضاة يحتمل الترتيب بأن يكون الطهارة علة للرضا، وأن يكونا مستقلين في العلية اهـ زهر جـ 1/ ص 11.

قال الجامع عفا الله عنه: كلام الطيبي هذا بعيد عن مقصود الحديث

فلا ينبغي أن يلتف إليه، بل المعني: أن السواك مطهر للفم، ومرض للرب لا مظنة لهما، فتأمل. والله أعلم.

وقال العلامة السندي رحمه الله تعالى: بعد ذكر كون مطهرة ومرضاة بمعنى اسم الفاعل: ما نصه: والمناسب بهذا المعنى أن يراد بالسواك استعمال العود، لا نفس العود، إما على ما قيل: إن اسم السواك قد يستعمل بمعنى استعمال العود أيضا، أو على تقدير المضاف، ثم لا يخفى أن المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل يكون بمعنى اسم الفاعل من ذلك المصدر لا من غيره، فينبغي أن يكون ها هنا مطهرة ومرضاة بمعنى طاهر وراض، لا بمعنى مطهر ومرض، ولا معنى لذلك، فليتأمل. اهـ

كلام السندي جـ 1/ ص 11.

والرب هو الله عز وجل، ويطلق الرب في اللغة: على المالك، والسيد، والمدبر، والمربي، والقيم، والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل، وإذا أطلق على غيره أضيف، فقيل: رب كذا، وقد جاء في الشعر مطلقا على غير الله تعالى وليس بالكثير، ولم يذكر في غير الشعر. قاله ابن منظور في اللسان جـ 1/ ص 399 - 400.

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: قال العلماء لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة، فأما مع الإضافة فيقال: رب المال، ورب الدار، وغير ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ضالة الإبل:"دعها حتى يلقاها ربها". والحديث الصحيح: "حتى يُهمَّ ربَّ المال من يقبل صدقته"، وقول عمر رضي الله عنه في الصحيح:"رب الصُّرَيمَة والغُنَيْمَة". ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة. وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف. قال العلماء: وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه: ربي يعني في حديث

أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَقُلْ أحدكم: أطعم ربك، وضيء ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي". ولمسلم: "ولا يقل أحدكم: ربي، وليقل: سيدي ومولاي، وله أيضا: لا يقولن أحدكم: عبدي، فكلكم عبيد، ولا يقل العبد ربي، وليقل: سيدي" وفي رواية له "لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، كلكم عبيد لله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي، وجاريتي، وفتاي، وفتاتي".

قالوا: لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية، وأما حديث:"حتى يلقاها ربها""ورب الصُّرَيمة"، وما في معناها: فإنما استعمل لأنها غير مكلفة، فهي كالدار والمال، ولا شك أنه لا كراهة في قول: رب الدار، ورب المال. وأما قول يوسف صلى الله عليه وسلم:{اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ} [يوسف: 42] فعنه جوابان:

أحدهما: أنه خاطبه بما يعرفه، وجاز هذا الاستعمال للضرورة، كما قال موسى صلى الله عليه وسلم للسامري:{وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ} [طه: 97] أي الذي اتخذته إلها.

والجواب الثاني: أن هذا شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه، وهذا لا خلاف فيه، وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته، هل يكون شرعا لنا أم لا؟ اهـ كلام النووي في أذكاره ص 312 وقال في المجموع جـ 1 / ص 268 بعد ذكر نحو ما تقدم: وقد أنكر بعضهم: إضافة رب إلى الحيوان، وهذا الحديث يرد قوله. يعني حديث ضالة الإبل "دعها حتي يلقاها ربها".

وقد تقدم لغات الفم في 2/ 2 فارجع إليه تستفد علمًا.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

"المسألة الأولى" في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح.

"المسألة الثانية" في بيان مواضعه عند المصنف:

لم يذكر المصنف هذا الحديث إلا في هذا الموضع في الطهارة 5/ 5 المجتبى، 4/ 4 الكبرى عن حميد بن مسعدة، ومحمد بن عبد الأعلى، كلاهما عن يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن أبي عَتيق، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.

"المسألة الثالثة" فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم:

أخرجه من أصحاب الأصول "خت".

قال الحافظ في التلخيص: هذا الحديث علقه البخاري بلا إسناد، ووصله النسائي، وأحمد، وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق، سمعت عائشة بهذا، قال ابن حبان أبو عتيق هذا هو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال الحافظ: هو كما قال، لكن الحديث إنما هو من رواية ابنه عبد الله، فإن صاحب الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن نسب في السياق إلى جده وكلام ابن حبان يوهم أنه من رواية أبي عتيق نفسه، وليس كذلك، وقد أوضحه المعمري في اليوم والليلة، ويؤيده، رواية أحمد بن حنبل عن عبدة بن سليمان، عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن محمَّد، سمعت عائشة به. ورواه الشافعي، عن ابن عيينة، عن ابن إسحاق، عن ابن أبي عتيق، عن عائشة. ورواه الحميدي عن ابن عيينة، ثنا محمَّد بن إسحاق. وقيل: إنه رواه عن ابن إسحاق بواسطة مسعر، حكاه البيهقي عن رواية ابن أبي عمر، عن سفيان، لكن الذي في مسند بن أبي عمر ليس فيه

مسعر، فيحتمل أن يكون عنده علي الوجهين، وروي من طريق ابن أبي عتيق، عن القاسم، عن عائشة.

وقال الدارقطني في العلل: الصحيح أن ابن أبي عتيق سمعه من عائشة. ورواه ابن خزيمة من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة. وجزم الشيخ تقي الدين في الإلمام: أن الحاكم أورده في المستدرك، ومراده بالطريق الأولى لا بهذه الطريق، وإن كان سياقه قد يوهم خلاف ذلك. ورواه أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق. وقال أبو زرعة، وأبو حاتم، والدارقطني: هو خطأ، والصواب عن عائشة.

وفي الباب: عن أبي هريرة رواه ابن حبان بلفظ: "عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب"، أخرجه من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عنه، والمحفوظ عن حماد بغير هذا الإسناد من حديث أبي بكر كما تقدم، والمحفوظ عن عبيد الله ابن عمر بهذا الإسناد بلفظ "لولا أن أشق" رواه النسائي، وابن حبان، وعن ابن عمر رواه أحمد، وفي سنده ابن لهيعة، وعن أنس رواه أبو نعيم. وفيه يزيد الرَّقَاشي، وهو ضعيف جدًا، وعن أبي أمامة رواه ابن ماجه، وفيه عثمان ابن أبي العاتكة، وهو متروك. وأخرجه الطبراني من وجهين آخرين ضعيفين أيضا عن أبي أمامة، ورواه أيضا من طرق ضعيفة عن ابن عباس أيضا بزيادة "مجلاة للبصر". اهـ كلام الحافظ في التلخيص جـ 1 / ص 60.

وقال العلامة الألباني: صحيح أخرجه أحمد في المسند 6/ 47، 62، 124، 238. وكذا الشافعي في الأم 1/ 20 وفي المسند ص 4، والبيهقي 1/ 34 من طريقين عن عبد الله بن محمَّد بن

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: سمعت عائشة به مرفوعًا.

قلت: وإسناده صحيح، وعلقه البخاري في صحيحه 2/ 274 مجزوما به، قال المنذري 1/ 101: وتعليقاته المجزومة صحيحة، وكذا قال النووي في المجموع 1/ 268، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وله طرق أخرى أخرجه الدارمي 1/ 174، وأحمد 6/ 146، والبيهقي من طريقين عن القاسم بن محمَّد عنها، وهو عند ابن خزيمة برقم 135، وابن حبان 143 قلت: وهذا سند صحيح. اهـ إرواء الغليل جـ 1/ ص 105. باختصار.

"المسألة الرابعة" في فوائد هذا الحديث:

منها: أن السواك يطهر الفم، فيصلح الإنسان لمناجات الله تعالى، وتلاوة كلامه، ودنو الملائكة منه لكونهم يحبون النظافة، فإنهم يتأذون مما يتاذي منه بنو آدم كما صح ذلك في الحديث، فينبغي الحرص على هذه الغنيمة الجليلة.

ومنها: أنه سبب لرضا الله تعالى، فعلى العبد أن يلازم ما فيه رضي ربه عز وجل، فإن رضاه هو الغاية القُصوى.

ومنها: أنه يستفاد منه استحباب أخذ السواك باليد اليمنى؛ لأنه من باب الطهارة، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم اليمنى لطَهوره، وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى"

(1)

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كما ذكره الحافظ العراقي في طرح التثريب جـ 2/ ص 71 ونصه فيها:

السواك المأمور به هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه، أو بشماله، ذكر بعض متأخري الحنابلة ممن رأيته أنه يستاك بيمينه لأنه ورد في بعض

طرق حديث عائشة المشهور "كان يعجبه التيمن في ترجله، وتنعله، وتطهره، وسواكه". وسمعت بعض مشايخنا الشافعية يبني ذلك على أن السواك هل هو من باب التطهير والتطييب، أو من باب إزالة القاذورات، فإن جعلناه من باب التطييب استحب أن يكون بيمينه، وإن جعلناه من باب إزالة القاذورات استحب أن يليه بشماله، لحديث عائشة رضي الله عنها، فذكر الحديث الذي ذكرناه عن أبي داود، قال: وله

(1)

من حديث حفصة: "كان يجعل يمينه لطعامه، وشرابه، وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".

وما استدل به على أنه يستحب باليمين ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه، فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن في الترجل، والبداءة بلبس النعل، والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر، والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك كما تقدم، وأما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى نقل، والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه، فيكون باليسري، وقد صرح بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية، فقال في المفهم حكايته عن مالك أنه لا يتسوك في المسجد لأنه من باب إزالة القذر. اهـ كلام العراقي.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي أنه من باب التطهير والتطييب لأن حديث الباب صريح فيه، فهذا كان كذلك فاستعماله باليمين أولى لحديثي عائشة، وحفصة المتقدمين، فقول العراقي في اعتراضه: فيحتاج إلى نقل غير سديد؛ لأن هذا الحديث نقل واضح فأي نقل أصرح من هذا. وما قاله القرطبي مخالف للنصوص الدالة على جواز الاستياك في المسجد، كحديث "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" المتفق عليه، وسيأتي للمصنف 7/ 7، فإنه

ظاهر في المسجد لأن الصلاة غالبا تكون فيه، وقد ثبت "أن زيد بن خالد الجهني كان يشهد الصلوات في المساجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن، ثم رده إلى موضعه"، أخرجه أبو داود والترمذي، وسيأتي، وغير ذلك من النصوص الواضحة فيه.

والحاصل أن السواك من باب التطييب والتطهير فالمستحب أخذه باليمين، فتفطن ولا تكن أسير التقليد، فإنه مُسْتَنَد البليد. والله أعلم.

وروى البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب، مفرحة للملائكة، يزيد في الحسنات، وهو من السنة يجلو البصر، ويذهب الخضرة، ويشد اللِّثَهَ، ويذهب البلغم، ويطيب الفم" وزاد البيهقي في رواية أخرى: "ويُصحُّ المعدة" وفي بعض طرقه عند غير البيهقي: "ويزيد في الفصاحة." قال البيهقي: تفرد به الخليل بن مرة، وليس بالقوي، انتهي. وقد قال فيه أبو زرعة شيخ صالح، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، وضعفه الجمهور. قاله الحافظ العراقي طرح جـ2/ ص 67. والله ولي التوفيق.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌6 - باب الإكثار من السواك

أي هذا باب ذكر إكثاره صلى الله عليه وسلم في طلب السواك من أمته.

والسواك يحتمل أن يكون المراد منه الآلة فيكون على حذف، مضاف أي استعماله، وأن يكون بمعنى الفعل فلا يحتاج إلى تقدير، كما تقدم غير مرة.

6 -

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ".

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(حميد بن مَسْعدة) الباهلي البصري صدوق من العاشرة تقدم في 5/ 5.

2 -

(عمران بن موسى)(ت س ق) الفزاري

(1)

أبو عمرو البصري، صدوق، من العاشرة مات بعد الأربعين ومائتين. وفي (تت) روى عن حماد بن زيد وعبد الوارث ويزيد بن زريع، وعبد الواحد بن زياد، ومحمد بن سواء السدوسي، وعنه عمرو بن رباح العبدي، وقاسم المطرز، وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة، وقال

في موضع آخر: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه مسلمة بن قاسم، والدارقطني. اهـ.

3 -

(عبد الوارث)(ع) بن سعيد بن ذكوان، العنبري، مولاهم، أبو عُبيدة التَّنُّوري بفتح المثناة، وتشديد النون، البصري، ثقة ثبت، رمي بالقدر، ولم يثبت عنه، من الثامنة مات سنة 108. وفي (صة) عن عبد العزيز بن صهيب، وأبي التياح، وأيوب، وسليمان التيمي، وخلق، وعنه ابنه عبد الصمد، والقطان، وعفان بن مسلم، وخلائق، قال النسائي: ثقة ثبت، وقال الحافظ الذهبي: أجمع المسلمون على الاحتجاج به.

4 -

(شعيب بن الحبحاب)(خ م د ت س) الأزدي مولاهم، أبو صالح البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة إحدي وثلاثين ومائة، أو قبلها.

وفي (صة) عن أنس وأبي العالية. وعنه يونس بن عبيد، والحمادان قال ابن المديني: له نحو ثلاثين حديثًا. قال أحمد: ثقة.

5 -

(أنس بن مالك)(ع) بن النضر الأنصاري الخررجي، خادم

رسول الله صلى الله عليه وسلم خَدَمه عشر سنين، صحابي مشهور، مات سنة اثنتين، وقيل: ثلاث وتسعين، وقد جاوز المائة. وفي (صة) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري النجاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، وذكر ابن سعد أنه شهد بدرا له ألف ومائتا حديث وستة وثمانون حديثا، اتفقا على مائة وثمانية وستين، وانفرد (خ) بثلاثة وثمانين، و (م) بأحد وسبعين، وروى عن طائفة من الصحابة، وعنه بنوه موسى والنضر، وأبو بكر، والحسن البصري، وثابت البناني، وسليمان التيمي، وخلق لا يحصون.

قال العجلي: كان به وَضَحٌ، مات سنة تسعين، أو بعدها، وقد جاوز المائة، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وقد تقدم في المقدمة أنها أعلى ما وقع له من الأسانيد. وهو أول رباعياته في هذا الكتاب.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء، بصريون، وهذا قلما يتفق في الأسانيد. أعنى كونه مسلسلا بالثقات من بلد واحد.

ومنها: أن أنسا آخر من مات من الصحابة بالبصرة كما مر آنفا، وأنه أحد الصحابة المكثرين السبعة [المتقدم ذكرهم] في 1/ 1، روى

(1)

2286 حديثًا، علي ما في مسند بقي بن مخلد كما حرره ابن الجوزي، انظر تعليق العلامة أحمد محمَّد شاكر على ألفية السيوطي في الحديث ص 220.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارَ في أوله والتحديثَ في موضعين، والعنعنة في موضع، والقول في موضع.

شرح الحديث

"عن أنس بن مالك" الأنصاري رضي الله عنه أنه "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم" أي بالغت معكم "في السواك" أي استعمال السواك هذا إذا كان المراد من السواك الآلة، وإذا كان المراد منه الفعل فلا حاجة إلى التقدير. فافهم. قاله العيني في عمدته. جـ 5/ ص 265.

وقال الحافظ: قوله: "قد أكثرت عليكم"، أي بالغت في تكرير طلبه منكم، أو في إيراد الأخبار في الترغيب وقال ابن التين: معناه:

أكثرت عليكم، وحقيق أن أفعل، وحقيق أن تطيعوا، وحكى الكرماني: أنه روى بضم أوله، أي بولغت من عند الله بطلبه منكم ولم أقف على هذه الرواية إلى الآن صريحة. اهـ فتح جـ 5/ ص 32.

وقال السندي: وفي هذا الإخبار ترغيب فيه وهذا بمنزلة التأكيد لما سبق من التكرير لمن علم به سابقا، وبمنزلة التكرير والتأكيد جميعًا لمن لم يعلم به، وفي بعض النسخ:"قد أكثرتم علي في السواك"، وهذا يقتضي أنهم طلبوا منه إيجابه، أو تخفيفه بأن يرفع تأكيد ندبه عنهم، أو أنهم عدوا ما قاله في شأنه، كثيرا، فقال لهم ذلك إنكارا عليهم ذلك اهـ كلام السندي جـ 1 / ص 12.

قال الجامع عفا الله عنه: وأشار في النسخة الهندية إلى أن في بعض النسخ: قد أُكثِرَت علي، وهذه النسخة إن صحت الرواية بها تكون بالبناء للمفعول، أي أكثرت على الترغيبات من الله تعالى. وهذه

النسخة التي ذكرها السندي تحتاج إلى التأكد في ثبوتها. والله أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

"المسألة الأولى" في درجته: حديث أنس أخرجه البخاري في الصحيح.

"المسألة الثانية" في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه المصنف هنا 6/ 6 في المجتبى، و5/ 5 في الكبرى، عن حميد بن مسعدة وعمران بن موسى، كلاهما عن عبد الوارث، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس رضي الله عنه.

"المسألة الثالثة" فيمن أخرجه من أصحاب الأصول وغيرهم:

أخرجه (خ) في الجمعة 325/ 2 عن أبي معمر هو عبد الله بن

عمرو، عن عبد الوارث، الخ. وأخرجه الدارمي في سننه 1/ 174 وأحمد في مسنده، 3/ 143، و 249، والبيهقي في سننه، 1/ 35.

"المسألة الرابعة" في فوائده:

يستفاد من هذا الحديث تكرار طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أمته المداومة علي السواك، فيكون من الأمور المتأكدة، فينبغي المحافظة عليه، وفيه شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم في نيل أمته رضا الله تعالى، كما قال تعالى:{حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ} [التوبة: 128] فهو صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، وحث إليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وستأتي بقية الفوائد في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌7 - الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السواك بالعشي للصائم. وأراد المصنف بهذا الرد على من كره السواك للصائم بعد الزوال، ووجه استدلاله أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة إلا خوف لزوم المشقة، ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه، وهذا استنباط دقيق، وتيقظ عجيب فلله دَرُّه ما أدق وأحد فهمه؛ رحمه الله أفاده السندي. وهذه الترجمة ترد قول من قال: إن النسائي شافعي المذهب، وقد تقدم تحقيق ذلك في المقدمة.

والمناسبة بين هذه الترجمة والتي قبلها ظاهر من حيث إن تلك تدل على إكثار الشارع والطلب للسواك من غير تحديد بوقت دون وقت، فيدخل فيه السواك وقت العشي.

قال الفيومي رحمه الله تعالى: رخُصَ الشيء رُخْصًا فهو رخيص من باب قَرُب، وهو ضد الغلاء، ويتعدى بالهمزة فيقال: أرخص الله السعر، وتعديته بالتضعيف فيقالَ: رخَّصه الله غير

(1)

معروف، والرُّخْص وزانَ قُفْل اسم منه، والرُّخصة وزان غرفة، وتضم الخاء للإتباع، ومثله ظلمة وظلُمة، وهدْنة وهدُنة، وقرْبة وقرُبة، وجمْعة وجمُعة، وخُلبة وخُلُبة، لليف، وجبْنة وجبنة لما يؤكل، وهدْبة وهدُبة الثوب. والجمع رُخَص، ورُخُصات مثل غُرَف وغُرُفات.

والرخصة: التسهيل في الأمر، والتيسير، يقال: رخَّص الشرع في

كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا: إذا يسره وسهله. اهـ. المصباح.

قال الجامع عفا الله عنه: والمراد في قول المصنف الترخيص مطلق التسهيل لا أنه كان منهيا عنه ثم رخص فيه. فليست الرخصة هنا الرخصة عند الأصوليين، وهي الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، كما إذا تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل. قاله في نشر البنود شرح مراقي السعود جـ 1/ ص 50.

والحاصل أن المراد هنا الرخصة اللغوية، وهي التسهيل والتوسيع المطلق، فتنبه.

7 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ".

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة بن سعيد) أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة حجة. تقدم في 1/ 1.

2 -

(مالك)(ع) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو، الأصبحي، أبو عبد الله، المدني، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك، عن نافع، عن ابن عمر، من السابعة، مات سنة 179 وكان مولده سنة 93، وقال الواقدي: بلغ 90 سنة.

وفي (صة) أحد أعلام الإسلام وإمام دار الهجرة. عن نافع، والمقبري، ونعيم بن عبد الله، وابن المنكدر، ومحمد بن يحيى بن حَبَّان، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأيوب، وزيد بن أسلم، وخلق. وعنه من شيوخه: الزهري، ويحيى الأنصاري، وممن مات قبله ابن جريج، وشعبة، والثوري، وخلق، وابن عيينة والقطان، وابن وهب وخلائق، آخرهم موتا أبو حذافة السهمي، قال الشافعي: مالك حجة الله تعالى على خلقه، قال ابن مهدي: ما رأيت أحدا أتم عقلا ولا أشد تقوى من مالك. وقال ابن المديني: له نحو ألفي حديث.

3 -

(أبو الزناد)(ع) عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة 130 وقيل: بعدها.

وفي (صة) كان أحد الأئمة. عن أنس، وابن عمر، وعمر بن أبي سلمة مرسلًا، وعن الأعرج فأكثر، وابن المسيب، وطائفة. وعنه موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، ومالك والليث، والسفيانان، وخلق. قال أحمد: ثقة أمير المؤمنين، وقال أبو حاتم: ثقة فقيه صاحب سنة، وقال البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وقال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة طالب. قال الواقدي: مات فجأة سنة ثلاثين ومائة. قال عمرو بن علي، وابن معين سنة احدي قال الحافظ شمس الدين الذهبي: ولي بعض أمور بني أمية فَتُكلم فيه لأجل ذلك، وهو ثقة حجة لا يعلق به جرح أخرج له الجماعة.

4 -

(الأعرج)(ع) عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات سنة 117. وفي (صة) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم، أبو داود المدني القارئ. عن أبي هريرة، ومعاوية، وأبي سعيد. وعنه الزهري، وأبو الزبير،

وأبو الزناد، وخلق، وثقه جماعة. قال أبو عبيد: توفي سنة 117 بالأسكندرية.

5 -

(أبو هريرة) اليماني الدوسي نقيب أهل الصفة، وأحفظ الصحابة، اسمه: عبد الله بن عمرو، أو عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. تقدم في 1/ 1.

لطائف الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، أجلاء وكلهم مدنيون إلا قتيبة، فبغلاني، وأنهم ممن اتفق الجماعة بالإخراج لهم.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي أبو الزناد، عن الأعرج.

ومنها: أنه من أصح الأسانيد في رواية عن البخاري كما تقدم قريبًا.

ومنها: أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة كما تقدم في 1/ 1 روى 5374.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارَ والعنعنةَ، والقول.

شرح الحديث

"عن أبي هريرة، رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي" أي لولا أن أثقل عليهم، من المشقة، وهي الشدة. يقال: شق عليَّ الأمرُ يُشقّ شَقّا، ومَشَقّة، أي ثقل علي. قاله الأزهري. أفاده ابن منظور. في لسانه. وقال السندي: أي لولا خوف أن أشق، فلا يرد أن لولا لانتفاء الشيء لوجود غيره ولا مشقة هنا اهـ. جـ 1 / ص 12. وفي الكبري "على المؤمنين"، وفي "البخاري" "لولا أن أشق على أمتي، أو على الناس".

وقال البدر العيني رحمه الله: لولا كلمة ربط امتناع الثانية لوجود الأولى، نحو لولا زيد لأكرمتك، أي لولا زيد موجود، والمعنى ها هنا: لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا لانعكس معناها، إذ

الممتنع المشقة، والموجود الأمر.

وقال البيضاوي: لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره، ولا النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي

ثبوت، فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة. اهـ عمدة، 5/ 262.

وقوله: "أن أشق"، "أن" مصدرية وهي ومدخولها في محل رفع مبتدأ محذوف الخبر وجوبًا أي لولا المشقة، أي مخافتها، موجودة. "لأمرتهم" أي أمر إيجاب "بالسواك" أي باستعماله؛ لأن السواك هو الآلة، وقيل: يطلق على الفعل أيضا وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير مضاف. أفاده الحافظ.: "عند كل صلاة" أي عند إرادة كل صلاة فرضا أو نفلا، ورواية البخاري "مع كل صلاة"، وفي رواية مالك والشافعي والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد، وذكره البخاري تعليقا في كتاب الصوم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" والتوفيق بين الروايتين أن السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة لأن الوضوء شُرع لها. هكذا قيل.

قال الجامع: في هذا التوفيق نظر لأنه يؤدي إلى أن السواك للوضوء يكفي للصلاة فلا يطلب لها، وهذا غير سديد، بل المعول عليه أنه يطلب السواك عند الوضوء وعند الصلاة عملا بالروايتين، كما أنه يطلب عند كل شيء يغير الفم لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم" أن النبي صلى الله عليه وسلم -

قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب".

وقال الحافظ رحمه الله: واستدل بقوله: "عند كل صلاة" على استحبابه للفرائض والنوافل، ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة، وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعا لغيرها كصلاة العيد، وهذا اختاره أبو شامة، ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ "لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون"، وله من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك" فسوى بينهما، وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا أن طال الفصل مثلا، فكذلك السواك.

ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك، ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك" وإسناده صحيح، لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود، وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم. وأصل الحديث في مسلم مبينًا أيضا. اهـ فتح جـ 2/ ص 437.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي تعميم الاستحباب للفرائض والنوافل لظهور قوله: "عند كل صلاة" في ذلك.، وأما قوله: في حديث أم حبيبة "كما يتوضئون" فهو تشبيه في كونه مؤكدا كتأكد الوضوء للصلاة، لا التسوية في كل شيء بدليل أن السواك يطلب في حالة لا يطلب فيها الوضوء كدخول بيته، كما يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. والله أعلم.

وقال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالًا تقرب إلى الله، فاقتضى أن تكون حال

كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة، وقد قيل: إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارئ، ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك. اهـ كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام جـ 1/ ص 277. بتصرف.

قال الجامع عفا الله عنه: أما وضع الملك فاه على فم القارئ ففيه حديث علي رضي الله عنه، أخرجه البزار بسند رجاله ثقات

(1)

كما قال الهيثمي مرفوعًا: "إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته، فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن".

وأما كونه يتأذى بالرائحة الكريهة: فيدل له ما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "من أكل من هذه البقلة، الثوم" وقال مرة: "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذي مما يتأذى منه بنو آدم". وسيأتي مزيد تحقيق لهذا البحث في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

"المسألة الأولى" في درجته: حديث أبي هريرة حديث متفق عليه.

"المسألة الثانية" في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه المصنف في هذا الموضع 7/ 7 في المجتبى، و 6/ 6 في الكبرى، عن قتيبة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن

أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أيضا برقم 534 من المجتبى.

(1)

"المسألة الثالثة" فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم:

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: أخرجه الأئمة الستة: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، من رواية الأعرج، والترمذي من رواية أبي سلمة، وابن ماجه من رواية سعيد المقبري كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال: واختلفت الرواة عن مالك في لفظه، فقال أبو مصعب وجماعة "ولأمرتهم بالسواك" يعني أنه لم يزد "مع كل صلاة أو نحوه" وكذا قال عبد الله بن يوسف، وزاد "مع كل صلاة" رواه البخاري من طريقه، وقال يحيى بن يحيى، وآخرون:"علي أمتي" فقط، ولم يقولوا "أو على الناس" وقال القعنبي، وأيوب بن صالح:"على المؤمنين، أو على الناس" وكذا قال معن بن عيسى، وزاد في روايته أيضا:"عند كل صلاة" وزاد أيضا قتيبة عن مالك في روايته: "عند كل صلاة" كما رواه النسائي، وكذا قال ابن عيينة عن أبي الزناد، كما رواه مسلم وغيره، وقد رواه جماعة عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة مرفوعا فزادوا فيه "مع كل وضوء" كذا رواه عن مالك الشافعي في رواية حرملة، وروح بن عبادة، وبشر بن عمر الزهراني، وإسماعيل بن أبي أويس، ورواه النسائي من رواية بشر بن عمر، والبيهقي من رواية روح، وإسماعيل، وقد ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما، فقال: وقال أبو هريرة، ووصلها ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وصححها، وهي في الموطأ موقوفة على أبي هريرة، وليس في بعض الروايات ذكر الوضوء، وفي بعضها ذكره على الشك

بينه وبين الصلاة. اهـ كلام العراقي رحمه الله تعالى طرح جـ 2/ ص 62.

وقال الحافظ رحمه الله في التلخيص: قال ابن منده: وإسناده يعني إسناد حديث "لولا أن أشق" الخ مُجْمَع على صحته، وقال النووي: غلط بعض الأئمة الكبار، فزعم أن البخاري لم يخرجه، وهو خطأ منه، وليس في الموطأ من هذا الوجه، بل فيه عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة، قال:"لولا أن يشق علي أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء". ولم يصرح برفعه. قال ابن عبد البر: وحكمه الرفع، وقد رواه الشافعي عن مالك مرفوعًا.

وفي الباب عن زيد بن خالد رواه الترمذي، وأبو داود، وعن علي رواه أحمد، وعن أم حبيبة رواه أحمد أيضا، وعن عبد الله بن عمرو، وسهل بن سعد، وجابر، وأنس، رواها أبو نعيم في كتاب السواك، وإسناد بعضها حسن، وعن ابن الزبير رواه الطبراني، وعن ابن عمر، وجعفر بن أبي طالب رواهما الطبراني أيضا. اهـ كلام الحافظ في التلخيص جـ 1/ ص 368 من هامش المجموع.

وزاد العلامة الألباني: جماعة آخرين: العباس بن عبد المطلب، عند الحاكم، وأحمد، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد بسند صحيح، وزينب بنت جحش عند أحمد، وعبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، وله رؤية رواه أبو داود والحاكم وغيرهما بسند حسن. أفاده في الإرواء جـ 1/ ص 110، 111.

"المسألة الرابعة" في اختلاف العلماء في حكم السواك:

قال الحافظ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في السواك هل هو واجب أم سنة؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوبه، بل ادعى

بعضهم فيه الإجماع، وحكى الشيخ أبو حامد، والماوردي عن إسحاق ابن راهويه أنه قال: هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت صلاته، وعن داود أنه واجب، ولكنه ليس بشرط، واحتج من قال: بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا "تَسَوَّكُوا" ولأحمد نحوه من حديث العباس، وفي الموطأ في أثناء حديث "عليكم بالسواك" ولا يثبت شيء منها، وعلى تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدا بكل صلاة لا مطلق الأمر، ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق، ولامن ثبوت المطلق التكرار. اهـ فتح جـ 5/ ص 31.

وقال النووي رحمه الله: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة، ولو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع

على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. قال: وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه انتهى كلام النووي في شرح مسلم جـ 3/ ص 142.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الكلام لا يليق بجلالة النووي فإن الإمام داود بن علي الظاهري رحمه الله تعالى جبل من جبال العلم، فكيف لا تعد مخالفته ضارة في انعقاد الإجماع، فانظر ترجمته في كتب الرجال تَرَ حاله ودرجته بين العلماء الأعلام، ففي طبقات الحفاظ للسيوطي: داود بن علي بن خلف الحافظ الفقيه المجتهد إلى أن قال: وصنف التصانيف

(1)

، وكان بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمه، إمامًا

ورعًا ناسكًا زاهدًا كان في مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان. اهـ.

وفي سير أعلام النبلاء: الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت أبو سليمان البغدادي المعروف بالأصفهاني مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاهر. اهـ جـ 13/ ص 97.

قال الجامع: فإذا كان مثل داود مع جلالته لا يعتد في الإجماع وعدمه خلافه، فَمَن الذي يعتد به في ذلك؟ هيهات هيهات.

وبالجملة فهذا الكلام هفوة طغَى بها القلم من غير استشعار بما فيها من الألم. وقد سبق النوويَّ جماعة في هذا الكلام، ذكرهم الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء.

ولقد أجاد العلامة الشوكاني في الرد علي هذا القول حيث قال:

وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية، وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين، فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة الي مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادَّة لصريح الرواية في حيِّز القلة المتبالغة، فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر، وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه الظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة، ولكن:

لهَوَى النُّفُوس سَريرَةٌ لا تُعلَمُ

اهـ كلام الشوكاني في نيله جـ 1/ ص 159.

وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في هذا البحث كلامًا

نفيسًا، وهاك نصه: قال رحمه الله تعالى: للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه: فمن اعتد بخلافهم قال: ما اعتدادُنا بخلافهم لأن مفرداتهم حجة بل لتُحْكَى في الجملة، وبعضها سائغ، وبعضها قوي، وبعضها ساقط، ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي.

ومن أهدرهم، ولم يعتدَّ بهم، لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين ولا كَفَّرَهم بها، بل يقول: هؤلاء في حيز العوام، أوهم كالشيعة في الفروع، ولا نلتفت إلى أقوالهم، ولا ننصب معهم الخلاف، ولا يُعْتَنَى بتحصيل كتبهم، ولا ندل مستفتيا من العامة عليهم، وإذا تظاهروا بمسألة معلومة البطلان، كمسح الرجلين، أدبناهم، وعزرْناهم، وألزمناهم بالغسل جزمًا.

قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: قال الجمهور: إنهم يعني نفاة القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي بن أبي هريرة، وطائفة من الشافعية، أنه لا اعتبار بخلاف داود، وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول. وقال إمام الحرمين أبو المعالي: الذي ذهب إليه أهل التحقيق: أن منكري القياس لا يعدون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا؛ لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها

(1)

وهؤلاء ملتحقون بالعوام.

قال الذهبي: هذا القول من أبي المعالي أداه إليه اجتهاده وهم أداهم

اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يرد الإجتهاد بمثله، وندري بالضرورة أن داود كان يقرىء مذهبه، ويناظر عليه، ويفتي به في مثل بغداد، وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه، ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثه، وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي شيخ المالكية، وعثمان بن بشار الأنماطي شيخ الشافعية، والمروذي شيخ الحنبلية، وابني الأمام أحمد، وأبي العباس أحمد بن محمَّد البرْتي

(1)

، شيخ الحنفية، وأحمد بن أبي عمران القاضي، ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي. بل سكتوا له، حتى لقد قال قاسم بن أصبغ: ذاكرت الطبري يعني ابن جرير وابن سريج، فقلت لهما: كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قالا: ليس بشيء، ولا كتاب أبي عبيد، فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي، وداود ونظرائهما.

ثم كان بعده ابنه أبو بكر، وابن المغلس، وعدة من تلامذة داود، وعلى أكتافهم مثل ابن سريج شيخ الشافعية، وأبي بكر الخلال شيخ الحنبلية، وأبي الحسن الكرخي شيخ الحنفية، وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر، بل كانوا يتجالسون ويتناظرون، ويبرُزُ كل منهم بحججه، ولا يسعون بالداودية إلى السلطان، بل أبلغ من ذلك، ينصبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديما وحديثا، وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيها، ولهم مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها، وإلى ذلك يشير الإمام أبو عمرو بن الصلاح حيث يقول: الذي اختاره الأستاذ أبو منصور، وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلاف داود، ثم قال ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه الأمر آخرا، كما هو الأغلب الأعرف من صفوة الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة، كالشيخ أبي حامد الاسفراييني، والماوردي، والقاضي أبي

الطيب، فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة.

قال يعني ابن الصلاح: وأرى أن يعتبر قوله إلا فيما خالف فيه القياس الجلي، وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها، فاتفاق من سواه إجماع منعقد، كقوله في التغوط في الماء الراكد، وتلك من المسائل الشنيعة، وقوله: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها، فخلافه في هذا أو نحوه غير معتد به، لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه.

قال الذهبي: لا ريب أن كل مسألة انفرد بها، وقطع ببطلان قوله فيها، فإنها هدر وإنما نحكيها للتعجب، وكل مسألة لها عاضد نص، وسبقه إليها صاحب أو تابع فهي من مسائل الخلاف، فلا تهدر.

وفي الجملة: فداود بن علي بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاء خارق، وفيه دين متين، وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر، وذكاء قوي، فالكمال عزيز، والله الموفق.

ونحن نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرف، وفي إنكار العول، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوز لأحد تقليدهم في ذلك.

قال ابن كامل: مات داود في شهر رمضان سنة 270.اهـ سير أعلام النبلاء جـ 13/ ص 104، 108.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الكلام الذي قرره الحافظ الذهبي رحمه الله كلام نفيس جدا عض عليه بناجذيك، ولا تلتفت إلى كلام الآخرين فلا خير فيه أصلا. والله تعالى أعلم.

ولنعد إلى الكلام في أقاويل العلماء في حكم السواك:

قال الحافظ العراقى: فإن قال قائل: إن في حديث الباب يعني حديث لولا أن أشق أنه لم يأمرهم، وقد ورد في أحاديث أخر أنه أمرهم بذلك، فروى ابن ماجه من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"استاكوا، فإن السواك مطهرة للفم" .. الحديث، وروى البزار في مسنده من حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تدخلون علي قُلْحا

(1)

استاكوا"، ورواه أحمد في مسنده من حديث تمام بن العباس بلفظ: "مالي أراكم تأتوني قلحا؟ استاكلوا"، ورواه البيهقي في سننه من حديث ابن عباس بلفظ "تدخلون علي قلحا استاكوا"، وروى البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس مرفوعًا "عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم"

…

الحديث:

والجواب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الأحاديث التي ورد فيها الأمر لا يصح منها شيء، أما حديث أبي أمامة ففيه علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف جدا، وأما حديث العباس، وحديث تمام، وحديث ابن عباس الأول أيضا ففيها أبو علي الصيقلي وهو مجهول، قاله ابن السكن، وغيره، وأما حديث ابن عباس الأخير فتفرد به الخليل بن مرة، وهو منكر الحديث كما قال البخاري.

والوجه الثاني: أن حديث الباب ليس المنفى فيه مطلق الأمر بل الأمر الذي هو للوجوب بدليل رواية البيهقي في بعض طرق حديث أبي هريرة "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء" الحديث، وأيضا فحديث أبي أمامة الذي فيه الأمر قال في تتمة الحديث: "ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت

عليهم الوضوء" وكذا قال البيهقي في السنن في حديث ابن عباس: "مالي أراكم تأتوني قلحا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك" .. الحديث، فدل ذلك علي تقدير ثبوتها على أن المنفي أمر الإيجاب، لا الأمر الذي محمله الندب.

والوجه الثالث: أن بعض الروايات، وإن دلت على أن المنفي الأمر بمطلق السواك فقد دلت رواية الشيخين، والنسائي، وغيرهم على تقييد ذلك بكونه مع كل صلاة، والمنفي مع القيد غير المنفي مطلقا، وليس في قوله: "لولا أن أشق لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو عند كل وضوء، أنه لم يأمرهم به، ولو في اليوم مرة، أو في الشهر، أو في السنة أو في العمر، فلا تعارض حينئذ. والله أعلم.

"المسألة الخامسة" قال الحافظ العراقي رحمه الله: استدل به أيضا على أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف بين الأصوليين، قال صاحب المفهم: والصحيح أنه مأمور به؛ لأنه قد اتفق على أنه مطلوب، ومقتضاه كما حكاه أبو المعالي

(1)

، قال النووي: ويقال: في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب. اهـ طرح جـ 2/ ص 64.

"المسألة السادسة" قال الحافظ رحمه الله تعالى: استدل به على أن الأمر يقتضي التكرار لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك، ولا مشقة في وجوبه مرة، وإنما المشقة في وجوب

التكرار، وفي هذا البحث نظر؛ لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة. اهـ فتح جـ 5/ ص 32.

"المسألة السابعة" قال المهلب رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أن

المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج. نقله في الفتح جـ 5/ ص 32.

"المسألة الثامنة" أنه استدل بهذا الحديث من قال بجواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، قال النووي: وهو مذهب أكثر الفقهاء أصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار.

ووجه الاستدلال كما قال ابن دقيق العيد: أنه جعل المشقة سببا لعدم أمره، فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب الوجوب عدم ورود النص، لا وجود المشقة. قال: وفيه بحث. قال الحافظ وهو كما قال، ووجهه أي وجه البحث أنه يجوز أن يكون إخبارًا منه صلى الله عليه وسلم بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة، فيكون معني قوله:"لأمرتهم"، أي عن الله بأنه واجب. قاله في الفتح جـ 5/ ص 32.

وكتب العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته العدة على كلام ابن دقيق العيد هذا: ما نصه: أقول: في صحة الاستدلال به على ما ذكر من الإجتهاد بأن يقال: لا نسلم أن العلة في عدم الأمر هي وجود المشقة، لم لا تكون هي عدم أمر الله به؟ والحكمة في عدم أمره تعالى بإيجاب السواك هي المشقة فعلل صلى الله عليه وسلم بعلة العلة مع عدم كمال الإثابة عليه كإثابة الصلاة والجهاد، فلا يقال هذا ينافي ما سلف من أنه وقع التكليف بما فيه مشقة، وحينئذ فيكون المراد لولا عدم أمر الله بإيجاب السواك لأعلمتكم بوجوبه، لكنه تعالى لم يوجبه إبقاء عليكم

(1)

من المشقة، وتكون فائدة هذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم الحث على السواك، وأنه لو أمر بإبلاغ الأمة إيجابه لأبلغهم، ولما سأل التخفيف عنهم في شأنه، والإعلام بأنه تعالى رؤف بعباده مخفف عنهم التكاليف لطفا بهم ورفقا، وإلا فأسباب الإيجاب متعددة، وعلى هذا فلا دلالة في الحديث على ما ذكره. اهـ العدة جـ 1/ ص 280.

"المسألة التاسعة" أنه استدل المصنف: والبخاري، وغيرهما رحمهم الله تعالى بعموم رواية الصحيحين والمصنف "عند كل صلاة" ورواية المصنف، وابن خزيمة والحاكم "عند كل وضوء" على استحباب السواك للصائم بعد الزوال، عند صلاة الظهر وصلاة العصر، وعند الوضوء في ذلك الزمن. وهو قول الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والمزني، وأكثر العلماء، وقال النووي في شرح المهذب: إنه المختار، وقد روى أبو داود، والترمذي، وحسنه من حديث عامر بن ربيعة قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي وهو صائم"، وقال الشافعي رحمه الله: يكره بعد الزوال للصائم، قال ابن دقيق العيد: ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم، وهو حديث الخلوف، وفيه بحث. انتهى نقله العراقي في طرحه جـ 2/ ص 65.

قال الجامع: ويأتي تمام البحث في هذه المسألة في المسألة التالية إن شاء الله.

"المسألة العاشر" في مذاهب العلماء في السواك للصائم بعد الزوال:

قال النووي رحمه الله تعالى: مشهور مذهبنا أنه يكره له بعد الزوال، وحكاه ابن المنذر عن عطاء، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكاه

(1)

ابن الصباغ أيضا عن ابن عمر، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن، قال ابن المنذر: ورخص فيه في جميع النهار النخعي، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، ومالك، وأصحاب الرأي، قال: ورُوي ذلك عن عمر، وابن عباس، وعائشة، رضي الله عنهم.

واحتج القائلون بأنه لا يكره في جميع النهار: بالأحاديث الصحيحة

في فضله، ولم ينه عنه، واحتجوا بما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار الخوارزمي، قال: قلت لعاصم الأحول: أيستاك الصائم أول النهار وآخره؟ قال: نعم، قلت: عمن؟ قال: عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولأنه طهارة للفم فلم يكره في جميع النهار كالمضمضة.

قال: واحتج أصحابنا يعني الشافعية بحديث أبي هريرة في الخلوف، وهو صحيح وبحديث عن خَبَّاب بن الأرتِّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة" رواه البيهقي، ولكنه ضعيف، وبين ضعفه.

واحتجوا بأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب، فكره إزالته، كدم الشهيد، وأجابوا عن أحاديث فضل السواك بأنها عامة مخصوصة، والمراد بها غير الصائم آخر النهار، وعن حديث الخوارزمي بأنه ضعيف باتفاقهم، وعن المضمضة بأنها لا تزيل الخلوف بخلاف السواك. اهـ المجموع جـ 1 / ص 279. بتغيير يسير.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: في شرح حديث عامر بن ربيعة المتقدم: ما نصه: والحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت، وهو يرد على الشافعي قوله بالكراهة بعد الزوال للصائم مستدلا بحديث الخلوف.

وقد نقل الترمذي أن الشافعي قال: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره، واختاره جماعة من أصحابه: منهم أبو شامة، وابن عبد السلام، والنووي، والمزني، قال ابن عبد السلام في قواعده الكبرى: وقد فضل الشافعي تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف على إزالته بالسواك مستدلا بأن ثوابه أطيب من ريح المسك، ولا يوافَقُ

الشافعي على ذلك، إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره، لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية، ألا ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر مع قوله عليه الصلاة والسلام:"ركعتا الفجر خير من الدنيا، وما فيها"، وكم من عبادة قد أثنى الشارع عليها، وذكر فضيلتها، وغيرها أفضل منها، وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما فإن السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب سبحانه؛ لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه، ولأجله شرع السواك، وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال، فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف تربو على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه، إلى أن قال: والذي ذكره الشافعي رحمه الله تخصيص للعام بمجرد الاستدلال المذكور المُعَارَض بما ذكرناه.

وقال الحافظ في التلخيص: استدلال أصحابنا بحديث خلوف الصائم علي كراهة الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما فيه نظر، لكن في رواية للدارقطني عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لخلوف فم الصائم" الحديث، قال: وقد عارضه حديث عامر بن ربيعة يعني الحديث المتقدم.

وقال: وفي الباب حديث على "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا له نورًا بين عينيه يوم القيامة"، أخرجه البيهقي، قال الحافظ: وإسناده ضعيف. انتهى، وقول أبي هريرة مع كونه لا يدل على المطلوب لا حجة فيه على أن فيه عمر بن قيس وهو متروك، وكذلك حديث علي مع ضعفه لم يصرح فيه بالرفع، فالحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره، وهو مذهب الجمهور. اهـ نيل الأوطار جـ 1/ ص 165.

"المسألة الحادية عشرة" قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:

فرع يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: "لخلوف

(1)

فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك": وكان وقع نزاع بين الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، والشيخ أبي محمَّد بن عبد السلام رضي الله عنهما في أن هذا الطيب في الدنيا والآخرة، أم في الآخرة خاصة؟ فقال أبو محمَّد في الآخرة خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم "والذي نفس محمَّد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة" وقال أبو عمرو: هو عام في الدنيا والآخرة، واستدل بأشياء كثيرة منها ما جاء في المسند الصحيح لأبي حاتم بن حبان بكسر الحاء البستي، قال: باب في كون ذلك يوم القيامة، وباب في كونه في الدنيا، وروى في هذا الباب بإسناده الثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من ريح المسك" وروى الإمام الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا" قال: "وأما الثانية فإنهم يمسون، وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك" وروى هذا الحديث الإمامُ الحافظ أبو بكر السماعاني في أماليه، وقال: هو حديث حسن، فكل واحد من الحديثين مصرح بأنه في وقت وجود الخلوف في الدنيا يتحقق وصفه بكونه أطيب عند الله من ريح المسك، قال: وقد قال العلماء شرقا وغربا معنى ما ذكرته في تفسيره، قال الخطابي طيبه عند الله رضاه به، وثناؤه عليه، وقال ابن عبد البر: معناه: أزكى عند الله تعالى وأقرب إليه، وأرفع عنده من ريح المسك، وقال البغوي في شرح السنة: معناه الثناء على الصائم، والرضا بفعله، وكذا قاله الإمام القدوري إمام الحنفية في كتابه في الخلاف: معناه أفضل

عند الله من الرائحة الطيبة، ومثله قال البوني من قدماء المالكية، وكذا قال الإمام أبو عثمان الصابوني، وأبو بكر السمعاني، وأبو حفص ابن الصفار الشافعيون في أماليهم، وأبو بكر بن العربي المالكي، وغيرهم، فهؤلاء أئمة المسلمين شرقا وغربا لم يذكروا سوى ما ذكرته ولم يذكر أحد منهم وجها بتخصيصه بالآخرة مع أن كتبهم جامعة للوجوه المشهورة والغريبة، ومع أن الرواية التي فيها ذكر يوم القيامة مشهورة في الصحيح بل جزموا بأنه عبارة عن الرضا، والقبول، ونحوهما هو ثابت في الدنيا والآخرة، وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان علي المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها، واجتلاب الرائحة الطيبة، كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات، فخص يوم القيامة بالذكر في رواية لذلك كما خص في قوله تعالى:{إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ} [العاديات: 11] وأطلق في باقي الروايات نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين، كما سبق تقريره، هذا مختصر ما ذكر الشيخ أبو عمرو رحمه الله. اهـ المجموع. جـ 1 / ص 279.

"المسأله الثانية عشرة" قال الحافظ العراقي رحمه الله: استدَلَّ بقوله: "مع كل وضوء" من ذهب إلى أن السواك من سنن الوضوء، وهو أحد الوجهين لأصحابنا قال الرافعي: وهو الوجه، ولم يعده

كثيرون من سننه، وإن كان مندوبًا في ابتدائه. اهـ طرح جـ 2/ ص 65.

وقال العلامة شمس الحق رحمه الله في غاية المقصود: ما لفظه: وأحاديث الباب مع ما أخرجه مالك، وأحمد، والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء"، تدل على مشروعية السواك عند كل وضوء، وعند كل صلاة، فلا حاجة إلى

تقدير العبارة بأن يقال: أي عند كل وضوء لصلاة كما قدرها بعض الحنفية، بل في هذا رد للسنة الصحيحة الصريحة، وهي السواك عند الصلاة، وعلل بأنه لا ينبغي عمله في المساجد لأنه من باب إزالة المستقذرات وهذا التعليل مردود؛ لأن الأحاديث دلت علي استحبابه عند كل صلاة، وهذا لا يقتضي أن لا يعمل إلا في المساجد حتى يتمشى هذا التحليل بل يجوز أن يستاك ثم يدخل المسجد للصلاة، كما روى الطبراني في معجمه عن صالح بن أبي صالح، عن زيد بن خالد الجهني، قال:"ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك" انتهى، وإن كان في المسجد فأراد أن يصلي جاز أن يخرج

(1)

من المسجد ثم يستاك ثم يدخل، ويصلي، ولو سلم فلا نسلم أنه من باب إزالة المستقذرات كيف وقد تقدم أن زيد بن خالد الجهني "كان يشهد الصلوات في المساجد، وسواكه علي أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن، ثم رده إلى موضعه، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سُوكُهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة، وأن عبادة بن الصامت، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يروحون والسواك على آذانهم، انتهى. اهـ تحفة الأحوذي جـ 1 / ص 104.

"المسألة الثالثة عشرة" قال الحافظ العراقي رحمه الله: في رواية الصحيحين استحباب السواك عند كل صلاة وهو كذلك، وحكى ابنُ عبد البر في التمهيد عن الأوزاعي، عمن أدركه من أهل العلم تأكده عند صلاتي الصبح والظهر، وقد روى أحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك من حديث عائشة مرفوعًا "صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك"، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وتعقبه ابن الصلاح

في مشكل الوسيط، والنووي في شرح المهذب بأنه من رواية ابن إسحاق بالعنعنة، وهو مدلس فلا يصح، زاد النووي والمدلس إذا لم يذكر سماعه لم يحتج به بلا خلاف، قال العراقي: وقوله: بلا خلاف ليس بجيد، بل فيه الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وأولى بالصحة لاحتمال عدم سقوط أحد، وممن صرح بجريان الخلاف فيه ابن الصلاح، وغيره، والله أعلم وضعف يحيى بن معين أيضا، الحديث المذكور. اهـ طرح جـ 1 / ص 65.

وقال الحافظ في تعداد أحاديث السواك، ومنها حديث عائشة "فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا" رواه أحمد، وابن خزيمة، والحاكم، والدارقطني، وابن عدي، والبيهقي في الشعب، وأبو نعيم، ومداره عندهم على ابن إسحاق، ومعاوية بن يحيى الصدفي كلاهما عن الزهري، عن عروة، لكن رواه أبو نعيم من طريق ابن عيينة، عن منصور، عن الزهري، ولكن إسناده إلى ابن عيينة فيه نظر فإنه قال: ثنا أبو بكر الطلحي، ثنا سهل بن المرزبان، عن محمَّد التميمي الفارسي، عن الحميدي، عن ابن عيينة، فينظر في إسناده، ورواه الخطيب في المتفق والمفترق من حديث سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من وجه آخر، عن أبي الأسود إلا أن فيه الواقدي، وله طريق أخرى رواها أبو نعيم من طريق فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عائشة، وفرج ضعيف، ورواه ابن حبان في الضعفاء من طريق مسلمة بن علي عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، ومسلمة: ضعيف. قال: وإنما يُروى هذا عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية مرسلًا، قال الحافظ: قلت: بل معضلا، وقال يحيى ابن معين: هذا الحديث لا يصح له إسناد، وهو باطل، قال الحافظ:

قلت: رواه أبو نعيم من حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث جابر، وأسانيدها معلولة اهـ تلخيص جـ 1/ ص 378 هامش المجموع.

"المسألة الرابعة عشرة" ذهب بعضهم إلى أن السواك كان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق عليه أمر بالسواك لكل صلاة". وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقد رواه بالعنعنة، وهو مدلس، وحجة من لم يجعله واجبا عليه ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءني جبريل إلا وصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي، وعلى أمتي". الحديث، وإسناده ضعيف، وروى أحمد في مسنده من حديث واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرتُ بالسواك حتى لقد خشيت أن يكتب علي". وإسناده حسن، والخصائصُ لا تثبت إلا بدليل صحيح. اهـ طرح التثريب في شرح التقريب جـ 2/ ص 70.

"المسألة الخامسة عشرة" في هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة علي أمته، قاله الحافظ. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: فيه دليل على فضل التيسير في أمور الديانة، وأن ما يشق منها مكروه، قال الله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. أفاده في الطرح جـ 2/ ص 70.

"المسألة السادسة عشرة" قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: إن قيل: قد روى أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح في هذا الحديث:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاة"، وفي رواية للبيهقي:"ولأخرت العشاء إلى نصف الليل. وفي رواية له "إلى ثلث الليل، أو نصفه"، فلم ذهبتم إلى تأكد السواك عند الصلاة

لو لم تذهبوا إلى استحباب تأخير العشاء، بل قلتم: تقديمها أفضل على الأظهر، كما قاله الرافعي، والنووي، مع أن كلا منهما عُلِّلَ فيه ترك الأمر بالمشقة؟.

والجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على السواك فأجمعوا لذلك على استحبابه، ولم يواظب على تأخير العشاء، بل كان الغالب عليه تقديمها، وأخرها مرة قبل أن يفشوا الإسلام، وكان يؤخرها أحيانا دون ذلك، فكان الأفضل تقديمها لغلبة ذلك من فعله.

والوجه الثاني: أن الأمر الذي تركه لخشية المشقة ليس مستويا في الصورتين، بل الأمر الذي يتعلق بالسواك أمر إيجاب وفرض، كما نص عليه في قوله:"لفرضت عليكم السواك" كما تقدم، فإنما ترك الأمر الدال على الفرض، وأتى به، وأمر به إن ثبت الأمر به على سبيل الندب، وأما الأمر الذي يتعلق بتأخير العشاء فإنه أمر ندب قطعا لما ثبت، وأجمعوا عليه من جواز فعلها من أول دخول وقتها، فلو أمرهم بتأخيرها إنما كان يأمرهم على سبيل الندب، ولم يأمره بذلك الأمر الذي لو وقع لكان ندبا ولم يواظب عليه، بل كان الغالب من فعله تقديمها فكان تقديمها أفضل اهـ كلام العراقي رحمه الله تعالى. طرح جـ 2/ ص 71.

"المسألة السابعة عشرة" قد تقدم ما قاله العلامة ابن دقيق العيد في حكمة استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة، وقال العراقي بعد نقل كلام ابن دقيق العيد: ما نصه: ويحتمل أن يقال: حكمته عند إرادة الصلاة ما ورد

(1)

أنه يقطع البلغم: ويزيد في الفصاحة، وتقطيع البلغم مناسب للقراءة لئلا يطرأ عليه فيمنعه القراءة، وكذلك الفصاحة. اهـ طرح جـ 1/ ص 66. والله ولي التوفيق.

‌

‌8 - السواك في كل حين

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب السواك في كل وقت؛ وذكر هذا الباب بَعْدَ الباب المتقدم من باب ذكر العام بعد الخاص إذ الباب. المتقدم فيه السواك بالعشي للصائم، وهذا فيه السواك كل حين. وقد تقدم البحث عن السواك بإطلاقَيه غير مرة فلا تغفل.

8 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ -وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ- عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ.

رجال الإسناد: ستة

1 -

"علي بن خشرم"(م ت س) بمعجمتين وزان جعفر، المروزي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة 257 أو بعدها، وقد قارب المائة.

وفي (صة) علي بن خشرم بمعجمتين الثانية ساكنة ابن عبد الرحمن ابن عطاء بن هلال المروزي الحافظ. عن الفضل بن موسى، وابن عيينة، وهشيم. وعنه (م ت س) ووثقه الفربري في الجامع.

2 -

"عيسى بن يونس"(ع) بن أبي إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة أخو إسرائيل كوفي نزل الشام مرابطا، ثقة، مأمون، من الثامنة، مات سنة 187. وقيل: سنة 191.

وفي (صة) أبو عمرو الكوفي أحد الأعلام. عن أبيه وأخيه إسرائيل، وإسماعيل بن أبي خالد، وخلق. وعنه حماد بن سلمة، وابن وهب، ومسدد، وابن المديني، وعلي بن حجر، وثقه أبو حاتم، وقال ابن المديني: بخ، بخ، ثقة مأمون، جاء يوما إلى ابن عيينة فقال: مرحبا بالفقيه ابن الفقيه ابن الفقيه.

3 -

"مسعر"(ع) بن كدام بكسر أوله وتخفيف ثانيه بن ظهير، الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، من السابعة، مات سنة 3، أو 155.

وفي (صة) مسعر بكسر الميم، وسكون السين، وفتح المهملة بن كدام بكسر الكاف ابن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن صعصعة، الهلالي، الرَّوَّاسي بفتح المهملة، والواو الثقيلة، أبو سلمة الكوفي أحد الأعلام، عن عطاء، وسعيد بن أبي بردة، والحكم، وخلق. وعنه سليمان التيمي، وابن إسحاق، وشعبة، والثوري، وخلق. قال محمَّد بن بشر: كان عنده ألف حديث، وقال القطان: ما رأيت مثله، كان من أثبت الناس. وقال شعبة كان يسمى المصحف لإتقانه، وقال وكيع: شكه كيقين غيره. وقال ابن سعد: كان مرجئا، قال الفلاس: مات سنة 153.

4 -

"المقدام بن شريح"(بخ م 4) بن هانئ بن يزيد، الحارثي الكوفي، ثقة، من السادسة. وفي (صة): روى عن أبيه، وقمير امرأة مسروق. وعنه ابنه يزيد، والأعمش، والثوري، وشعبة، وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه أحمد بن حنبل، والنسائي، وأبو حاتم، وقال: صالح الحديث.

والمقدام بكسر الميم، وشريح: بصيغة التصغير.

5 -

"أبوه" شريح بن هانئ (بخ م 4) بن يزيد الحارثي المَذْحجي، أبو المقدام الكوفي، مخضرم، ثقة، قتل مع ابن أبي بكرة بسجستان.

وفي (صة) من أهل اليمن، نزيل الكوفة، من كبار أصحاب علي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره، روي عن أبي هريرة، وعمر، وعلي، وسعد ابن أبي وقاص، وعائشة، وكثيرين. وعنه ابناه محمَّد والمقدام، والشعبي، والحكم بن عتيبة، وغيرهم. وثقه ابن معين، وأحمد، والنسائي، وقال ابن خراش: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات قتل بسجستان مع عبيد الله بن أبي بكرة سنة 78 وعاش 120 سنة. اهـ بزيادة

6 -

"عائشة" أم المؤمنين رضي الله عنها. تقدمت في 5/ 5.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سداسياته.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، وأنهم كوفيون إلا شيخه فمروزي، وعائشة فمدنية، وأن شيخه ممن أخرج له مسلم والترمذي، وأن المقدام وأباه ممن أخرج لهم البخاري في الأدب المفرد، والأربعة، والباقون ممن اتفقوا عليهم.

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه.

ومنها: أن عائشة من المكثرين السبعة، روت 2210 حديثا.

ومنها: قوله: وهو ابن يونس، وهو ابن شريح، وذلك أن شيخه لم ينسبهما إلى أبويهما فاحتاط لذلك كي لا يكون زائدا على ما قال له شيخه وهذا من احتياطات المحدثين وورعهم، فلله درهم ما أكثر ورعهم رحمهم الله تعالى. وقد تقدمت القاعدة، وتأتي أيضاً إن شاء الله تعالى.

شرح الحديث

"عن المقدام" بكسر الميم "وهو ابن شريح" بصيغة التصغير "عن أبيه" شريح بن هانئ الحارثي الكوفي أنه "قال: قلت لعائشة" أم المؤمنين رضي الله عنها "بأي شيء" أي بأي عمل من الأعمال. فأي هنا

استفهامية.

وأي في استعمال العرب لها: تكون شرطا، واستفهاما، وموصولة، وهي بعض ما تضاف إليه، وذلك البعض مبهم مجهول، فإذا استفهمت بها، وقلت: أيُّ رجل جاء؟ وأيُّ امرأة قامت، فقد طلبت تعيين ذلك البعض المجهول، ولا يجوز الجواب بذلك البعض إلا معينا، وإذا قلت: في الشرط: أيُّهم تضرب أضرب فالمعنى إنْ تضربْ رجلا أضربْه، ولا يقتضي العموم، فهذا قلت: أيُّ رجل جاء فأكرمه تعين الأول دون ما عداه، وقد يقتضيه لقرينه نحو أيُّ صلاة وقعت بغير طهارة وجب قضاؤها، وأيُّ امرأة خرجت فهي طالق.

وتزاد ما عليها نحو "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، والإضافة لازمة لها لفظا، أو معنى، وهي بحسب ما تضاف إليه: مفعول إن أضيفت إليه، وظرف زمان إن أضيفت إليه، وظرف مكان إن أضيفت إليه، والأفصح استعمالها في الشرط والاستفهام بلفظ واحد للمذكر والمؤنث؛ لأنها اسم، والاسم لا تلحقه هاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث، نحو أي رجل جاء، وأي امرإة جاءت، وعليه قوله تعالى:{فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ} [غافر: 81] وقال تعالى: {بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: 34] وقال عمرو بن أم كلثوم (من الوافر):

بأيِّ مَشيئَة عَمرُو بْنُ هنْد

وقد تطابق في التذكير والتأنيث نحو أي رجل، وأية امرأة، وقُرئَ

في الشاذ: "بأية أرض تموت"، وقال الشاعر:

أيَّةُ جَارَاتكَ تلْكَ المُوصيَةُ

وإذا كانت موصولة: فالأحسن استعمالها بلفظ واحد، وبعضهم يقول: هو الأفصح وتجوز المطابقة، نحو مررت بأيهم قام، وبأيتهن قامت، وتقع صفة متابعة لموصوف، وتطابق في التذكير والتأنيث تشبيها لها بالصفات المشتقات، نحو برجل أيِّ رجل. وبامرأة أية امرأة، وحكى الجوهري التذكير فيها أيضا، فيقال: مررت بجارية أيِّ جارية. أفاده العلامة الفيومي رحمه الله تعالى في المصباح جـ 1 / ص 34.

"كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته" أي في أي وقت كان ليلًا أو نهارًا "قالت" عائشة رضي الله عنها مجيبة عن سؤاله "بالسواك" متعلق بمحذوف دل عليه السؤال، أي يبدأ بالسواك، أي الاستياك، أو باستعمال السواك، على ما تقدم من إطلاقه علي المعنيين، قال السندي رحمه الله تعالى: ولا يخفى أن دخوله البيت لا يختص بوقت دون وقت، فكذا السواك. ولعله إذا انقطع عن الناس للوحي، وقيل: كان ذلك لاشتغاله بالصلاة النافلة في البيت، وقيل: غير ذلك. اهـ. وقال السيوطي نقلا عن القرطبي: يحتمل أن يكون ذلك لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة، فقلما كان يتنفل في المسجد، فيكون السواك لأجلها، وقال غيره: الحكمة في ذلك أنه ربما تغير رائحة الفم عند محادثة الناس فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك اهـ. وقال في المنهل والحكمة في ذلك المبالغة في النظافة، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بصلاة النافلة عند دخول البيت وقَلَّما كان يتنفل في المسجد، وتعليما للأمة، ولحسن معاشرة الأهل؛ لأنه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس، أو طول السكوت، فيتأكد على من دخل بيته أن يبدأ بالسواك لذلك اهـ جـ 1 / ص 206 بتغيير يسير.

قال الجامع عفا الله عنه: أما ما ذكر من صلاة النافلة عند دخوله البيت فغير صحيح؛ لأنه ما ورد أنه كان يصلي كلما دخل بيته، كما دل لحديث على أنه كان من عادته صلى الله عليه وسلم بدأ بالسواك كلما دخل بيته، فالأحسن التعليل بحسن معاشرة الأهل، ونحوه، فتأمل.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

"المسألة الأولى" في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم في صحيحه.

"المسألة الثانية" في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه المصنف في هذا المحل 8/ 8 المجتبى و 7/ 7 في السنن الكبرى: عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.

"المسألة الثالثة" فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم:

أخرجه (م د ق) فأخرجه (م) في الطهارة 15/ 2 عن أبي كريب، عن محمَّد بن بشر، عن مسعر، وعن أبي بكر بن نافع العبدي، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن المقدام بن شريح الخ. وأخرجه (د) في الطهارة 27/ 2 عن إبراهيم بن موسى الرازي، عن عيسى بن يونس، عن مسعر الخ. وأخرجه (ق) في الطهارة: 7/ 5 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شريك بن عبد الله النخعي القاضي، عن المقدام بن شريح الخ. أفاده المزي، تحفة جـ 11/ ص 421.

وأخرجه أبو عوانة في صحيحه 1/ 192، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 70، والبيهقي في سننه 1/ 34، وأحمد في مسنده 6/ 110، 182، 237، و 188، 192.

"المسألة الرابعة" في فوائده:

في هذا الحديث دلالة على استحباب السواك عند دخول البيت، وقد صرح به أبو شامة، والنووي، قال ابن دقيق العيد: ولا يكاد يوجد في كتب الفقهاء ذلك. اهـ زَهْرُ الرُّبَى 1/ 14، وفيه حسن معاشرة الأهل لأنه يزيد في الوُدّ، ودوام الصحبة. وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال النظافة في جميع أحواله، وفيه ما كان عليه السلف من تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال عنها للإقتداء به فيها.

"المسألة الخامسة" قد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ما يتأكد السواك فيه حيث قال: وإنما يتأكد السواك في أحوال:

منها: عند الوضوء وإرادة الصلاة.

ومنها: عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك". قلت: قد تقدم للمصنف 2/ 2.

ومنها: إرادة النوم كما ذكره الشيخ أبو حامد في الرونق. وورد فيه ما رواه ابن عدي في الكامل عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا أخذ مضجعه"، وفيه حرام بن عثمان: متروك.

قال الجامع: لا تعد هذه من السنن. لعدم صحة الدليل.

ومنها: الانصراف من صلاة الليل، لما رَوَى ابنُ ماجه من حديث ابن عباس بإسناد صحيح قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم ينصرف فيستاك".

ومنها: عند قراءة القرآن، وقد تقدم حديث علي في ذلك. قلت: وقد علمت الكلام فيه.

ومنها: تغير الفم سواء فيه تغير الرائحة، أو تغير اللون كصفرة الأسنان.

ومنها: دخول المنزل لحديث الباب اهـ كلام العراقي في طرحه بتصرف جـ 2/ ص 66

"المسألة السادسة" في ذكر أحاديث السواك التي أوردها الحافظ في تلخيص الحبير، وتكلم عليها، أذكرها هنا وإن كان بعضها تقدم تلخيصا لها في محل واحد؛ لأن ذلك أسهل لفهمها، وحفظها، قال رحمه الله تعالى عند قول الرافعي والأخبار في ذلك كثيرة: ما نصه:

فمنها: حديث أبي أيوب "أربع من سنن المرسلين: الختان، والسواك، والتعطر، والنكاح"، رواه أحمد، والترمذي، ورواه ابن أبي خيثمة، وغيره من حديث مليح بن عبد الله، عن أبيه، عن جده نحوه، ورواه الطبراني من حديث ابن عباس.

ومنها: حديث عائشة: "عشر من الفطرة" فذكر فيها "السواك"، رواه مسلم، ورواه أبو داود من حديث عمار.

ومنها: حديث أبي هريرة: "الطهارات أربع: قص الشارب، وحلق العانة، وتقليم الأظفار، والسواك" رواه البزار، ورواه الطبراني، من حديث أبي الدرداء.

ومنها: حديث أم سلمة مرفوعًا: "ما زال جبريل يوصيني بالسواك

حتى خشيت أن يُدَرْدرَني"، رواه الطبراني، والبيهقي، ورواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة، ورواه الطبراني من حديث سهل بن سعد، ورواه أبو نعيم من حديث جبير بن مطعم، وأبي الطفيل، وأنس، والمطلب بن عبد الله، ورواه أحمد من حديث ابن عباس، ورواه ابن السكن من حديث عائشة.

ومنها: حديث عائشة: "كان إذا سافر حمل السواك، والمشط، والمكحلة، والقارورة، والمرآة"، رواه العقيلي، وأبو نعيم، وأعله ابن الجوزي من طرق. وعن عائشة:"كنت أضع له ثلاثة آنية مخمرة: إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه"، رواه ابن ماجه، وإسناده ضعيف. ورواه ابن طاهر في صفة التصوف عن أبي سعيد نحو حديث عائشة الأول.

ومنها: حديث عائشة: "فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا"، رواه أحمد. قلت: تقدم الكلام عليه.

ومنها: حديث جابر: "إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليستك، فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا وقع في في الملك". رواه أبو نعيم، ورواته ثقات، قال ابن دقيق العيد، وفي الباب عن علي، رواه البزار، قلت: تقدم الكلام عليه مستوفى.

ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها: "هن لكم سنة وعليَّ فريضة: السواك، والوتر، وقيام الليل" رواه البيهقي، وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو متروك. قال البيهقي: لم يثبت في هذا شيء. وروى ابن خزيمة وابن حبان، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي من حديث عبد الله بن حنظلة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووُضعَ عنه الوضوء، إلا من حدث". وروى أحمد، والطبراني من حديث واثلة بن الأسقع:"أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي". وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

ومنها: حديث رافع بن خَديج، وغيره: "السواك واجب

…

"

الحديث، رواه أبو نعيم، وإسناده واه. وروى ابن ماجه من طريق أبي أمامة:"لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك"، وإسناده ضعيف، وقد تقدم من طرق صحيحة.

ومنها: حديث عامر بن ربيعة: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لا أحصي يتسوك وهو صائم" رواه أصحاب السنن، وابن خزيمة، وعلَّقَه البخاري، وفيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف، فقال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدته، لكن حسن الحديث غيره كما تقدم.

ومنها: حديث عائشة: "من خير خصال الصائم السواك" رواه ابن ماجه، وهو ضعيف، ورواه أبو نعيم من طريقين آخرين عنها، وروى النسائي في الكنى، والعقيلي، وابن حبان في الضعفاء والبيهقي من طريق عاصم، عن أنس:"يستاك الصائم أول النهار وآخره برطب السواك ويابسه"، ورفعه إبراهيم بن البيطار الخوارزمي. قال البيهقي: انفرد به إبراهيم بن بيطار، ويقال: إبراهيم بن عبد الرحمن قاضي خوارزم، وهو منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يصح، ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من حديث أنس، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، قال الحافظ: له شاهد من حديث معاذ رواه الطبراني في الكبير، وقال أحمد بن منيع في مسنده: حدثنا الهيثم بن خارجة، ثنا يحيي بن حمزة، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم: تسوك وهو صائم"، وروى البيهقي عن عطاء عن أبي هريرة: قال: لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك"، وقد تقدم، وفي إسناده عمر ابن قيس سَنْدَل، وهو متروك، وروى ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق من حديث قتادة، عن أبي هريرة نحوه، وفيه انقطاع، ومنها حديث محرز:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نام ليلة حتى استن"، رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وروى في السواك من حديث أبي عتيق عن جابر أنه كان يستاك إذا أخذ مضجعه، وإذا قام من الليل وإذا خرج إلى الصلاة، فقلت له قد شققت على نفسك؟ فقال: إن أسامة أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يستاك هذا السواك"، وفيه حرام بن عثمان، وهو متروك.

ومنها: حديث عبد الله بن عمرو "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار"، رواه أبو نعيم، وفي إسناده ابن لهيعة.

ومنها: حديث العباس: "كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تدخلون علي قُلْحًا استاكوا"

…

الحديث، رواه البزار، والبغوي، والطبراني، وابن أبي خيثمة، قال أبو علي ابن السكن: فيه اضطراب، ورواه أحمد من حديث تمام بن العباس، ورواه الطبراني من حديث جعفر بن تميم، أو تمام، عن أبيه، وقيل: عن تمام بن قثم، أو قثم بن تمام في مسند أحمد، وروى الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس قال "أتي رجلان النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهما واحدة، فتكلم أحدهما فوجد من فيه أخلافا فقال: أما تستاك؟ قال بلى .. الحديث

(1)

.

ومنها: حديث أبي موسى في السواك على طرف اللسان، متفق عليه.

ومنها: حديث عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك، ثم أغسله، فأدفعه إليه". رواه أبو داود، وفي الصحيحين عنها في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر قالت: فأخذته، فقضمته، ثم أعطيته له.

ومنها: حديث ابن عمر رفعه: "أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر". متفق عليه، وروى أبو داود بسند حسن عن عائشة نحوه.

ومنها: حديث أبي سعيد: "الغسل يوم الجمعة واجب، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن قدر عليه". متفق عليه، وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عباس.

ومنها: حديث علي: "إن أفواهكم طرق للقرآن، فطهروها بالسواك" رواه أبو نعيم، ووقفه ابن ماجه، ورواه أبو مسلم الكجي في السنن" وأبو نعيم من حديث الوَضين، وفي إسناده مَندل، وهو ضعيف

ومنها: حديث عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك"، رواه ابن حبان في صحيحه، وأصله في مسلم.

قال الجامع: وهو حديث الباب عند المصنف.

ومنها: حديث أنس: "أكثرت عليكم في السواك" رواه البخاري، وذكره ابن حاتم في العلل من حديث أبي أيوب بلفظ:"عليكم بالسواك" وأعله أبو زرعة بالإرسال، ورواه مالك في الموطأ من حديث عبيد بن السَّبَّاق مرسلا.

ومنها: حديث أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك بفضل وَضوئه" رواه الدارقطني، وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي، وهو متروك، ورواه من طريق أخرى عن الأعمش، عن أنس، وهو منقطع، وفي البخاري تعليقا:"ان جريرا أمر أهله بذلك"، ووصله ابن أبي شيبة.

ومنها: حديث "يجزئ من السواك الأصابع". رواه ابن عدي، والدارقطني، والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى، عن النضر بن أنس، وفي إسناده نظر، وقال الضياء المقدسي: لا أرى بسنده بأسا،

وقال البيهقي: المحفوظ عن ابن المثنى عن بعض أهل بيته، عن أنس نحوه، ورواه أيضا من طريق ابن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، ورواه أبو نعيم، والطبراني، وابن عدي، من حديث عائشة، وفيه المثني بن الصباح، ورواه أبو نعيم من حديث كثير بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده، وكثير ضعفوه، وأصح من ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب أنه "دعا بكُوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثًا، وتمضمض، فأدخل بعض أصابعه في فيه"

…

الحديث، وفي آخره هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أبو عبيد في كتاب الطهور عن عثمان أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة:"قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: نعم، قلت كيف يصنع؛ قال: يدخل أصبعه في فيه". رواه من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن عطاء، عنها، وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد قال الحافظ: عيسى ضعفه ابن حبان، وذكر له ابن عدي هذا الحديث من مناكيره.

ومنها: حديث جابر: "كان السواك من أذن النبي صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب". رواه الطبراني من حديث يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن محمَّد بن إسحاق عن أبي جعفر، عنه. وقال: تفرد به يحيي بن اليمان، وسئل أبوزرعة عنه في العلل؟ فقال: وهم فيه يحيى ابن يمان، وإنما هو عن ابن إسحاق عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد من فعله، قال الحافظ: كذا أخرجه أبو داود، والترمذي، ورواه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك في ترجمة يحيى بن ثابت عنه، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال:"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سُوكُهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة".

ومنها: حديث ابن عباس مرفوعا "السواك يُذهبُ البلغم، ويفرح

الملائكة، ويوافق السنة". رواه أبو نعيم.

قال الحافظ: "فائدة":

ذكر القشيري بلا إسناد عن أبي الدرداء قال: "عليكم بالسواك فلا تغفلوه، فإن في السواك أربعا وعشرين خصلة أفضلها أن يرضي الرحمن، ويصيب السنة، ويضاعف صلاته سبعا وسبعين ضعفا، ويورثه السعة، والغني، ويطيب النكهة، ويشد اللِّثَة، ويسكن الصداع، ويذهب وجع الضرس، وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق أسنانه"، وذكر بقيتها، ولا أصل له لا من طريق صحيح، ولا ضعيف اهـ ما ذكره الحافظ في تلخيص الحبير من هامش المجموع جـ 1 / ص 374 - 384. والله ولي التوفيق.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌9 - ذكر الفطرة

أي هذا باب ذكر حديث الفطرة.

والمناسبة بينه بين الباب السابق من حيث إن السواك خصلة من خصال الفطرة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وأصحاب السنن، وأحمد مرفوعًا: "عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك

…

" الحديث، ويأتي للمصنف برقم 5040، 5041، 5042. كتاب الزينة جـ 8.

والفطرة: بكسر، فسكون، بمعنى الخلقة، اسم من الفَطْر بفتح فسكون، وهو الخلق والابتداع، والاختراع، يقال فطر الله الخلق فطرا من باب نصر: خلقهم، والمراد به هنا السنة التي اختارها الله تعالى لعباده، وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون. وسيأتي اختلاف العلماء في تفسيرها إن شاء الله تعالى. ثم إن المصنف ذكر أحاديث الفطرة بأسانيد وألفاظ مختلفة، وجعل لكل خصلة منها عنوانا فقال:

‌

‌الاختتان

9 -

أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الاِخْتِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ".

رجال الإسناد: ستة

1 -

"الحارث بن مسكين"(د س) بن محمَّد بن يوسف مولى بني أمية، أبو عمرو

(1)

المصري قاضيها، ثقة فقيه، من العاشرة، مات سنة 250، وله 96 سنة.

وفي (صه) الأموي أبو عمر قاضي مصر، عن ابن عيينة، وابن القاسم. وعنه أبو داود والنسائي وقال: ثقة مأمون، قال الخطيب: كان فقيها على مذهب مالك، سجنه المأمون؛ لأنه لم يملْ إلى القول بخلق القرآن، فلما تولى المتوكل أطلقه.

2 -

"ابن وهب"(ع) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمَّد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد من التاسعة، مات سنة 197، وله 72 سنة

(2)

وفي (صة) أحد الأئمة. عن يونس بن يزيد، وحيوة بن شريح، وأسامة الليثي، ومالك والثوري، وخلق. وعنه الليث شيخه وابن مهدي، وسعيد بن أبي مريم، وسعيد بن منصور، وخلائق. قال أحمد: ما أصح حديثه!. وقال ابن معين: ثقة، وقال ابن حبان: حفظ على أهل مصر والحجاز حديثهم، وقال أحمد بن صالح: حدث بمائة ألف حديث.

3 -

"يونس"(ع) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة 159 على الصحيح، وقيل: سنة 160. وفي (صة) روى عن عكرمة، والقاسم، ونافع، وطائفة. وعنه الأوزاعي، وعمرو بن

الحارث، والليث، وخلق، قال ابن مهدي كتابه صحيح، وقال أحمد ابن صالح: نحن لا نقدم أحدا على يونس في الزهري، ووثقه النسائي وغيره، وقال: ابن سعد ليس بحجة، ربما جاء بالشيء المنكر، قال

البخاري: توفي سنة 159.

4 -

"ابن شهاب" محمَّد بن مسلم الزهري ثقة حافظ حجة من كبار -4 - تقدم في 1/ 1.

5 -

"ابن المسيب"(ع) بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين، أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين. وفي (صة) أبو محمَّد المدني الأعور رأس التابعين، وفردهم، وفاضلهم، وفقيههم، ولد سنة خمس عشرة، عن عمر في السنن الأربعة، وأبَيّ، وأبي ذر، وأبي بكرة في ابن ماجه وعلي وعثمان، وسعد في البخاري، ومسلم، وطائفة. وعنه الزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبكير بن الأشج، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وخلق، قال ابن عمر: هو والله أحد المفتين. قال: قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه، وقال أحمد: مرسلات سعيد صحاح، سمع من عمر، وقال مالك: لم يسمع منه ولكنه أكب على المسألة في شأنه وأمره حتي كأنه رآه، وقال أبو حاتم: هو أثبت التابعين في أبي هريرة، قال: أبو نعيم مات سنة 93، وقال الواقدي سنة أربع.

6 -

"أبو هريرة" الدوسي رضي الله عنه. تقدم في 1/ 1.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء، وأنهم ما بين مصريين: وهما الحارث وابن وهب، وأيلي بفتح الهمزة وسكون الياء، نسبة إلى بلدة على ساحل بحر القلزم، مما يلي ديار مصر، قاله في اللباب وهو يونس، ومدنيينَ: وهم الباقون.

ومنها: أن المصنف التزم فيما ينقله عن الحارث بن مسكين هذه العبارة أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع، بل تارة يقتصر على قوله الحارث بن مسكين قراءة وأنا أسمع، فيحذف الصيغة ومثله أبو

داود حيث يقول: قُرىء على الحارث بن مسكين، وأنا شاهد، وسبب ذلك أن الحارث كان يتولي قضاء مصر، وكان بينه وبين النسائي خشونة فلم يمكنه حضور مجلسه، فكان يستتر في موضع، ويسمع حيث لا يراه، فلذا تورع وتحرى في الأداء فعدل عن العبارة المألوفة.

قال الجامع عفا الله عنه: ولعله كان بينه وبين أبي داود مثل ذلك، ولكن لم أر من صرح به. والله أعلم.

ولأجل هذا قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى:

حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أنه ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه إياه، وخاطبه به بخلافهما. وقد سأل الخطيب شيخه الحافظ أبا بكر البَرْقَاني عن السر في كونه يقول لهم فيما رواه عن أبي القاسم الأنْبَدُونيّ: سمعت، ولا يقول: حدثنا ولا أخبرنا فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقتة وصلاحه عَسرا في الرواية فكان البَرقَاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به

الشخص الداخل، فلذلك يقول: سمعت، ولا يقول: حدثنا ولا

أخبرنا لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده. أفاده الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، والسيوطي في التدريب. وقال السخاوي أيضا بعد ذكر قصة النسائي: وهذا ظاهر فيمن قصد إفراد شخص بعينه، أو جماعة معينين، كما وقع للذي أمر بدَقِّ الهَاوُن

(1)

حتى لا يسمع حديثه مَن قَعَدَ على باب داره، ولذا نقل عن المعتمر بن سليمان أنه قال: سمعتُ أسهل علي من حدثنا وأخبرنا، وحدثني وأخبرني؛ لأن الرجل قد يسمَعُ، ولا يُحَدَّث، وقد قال أيوب حدثني بن أبي مليكة، حدثني عقبة بن الحارث، ثم قال: لم يحدثني، ولكن سمعته يقول: تزوجت ابنة لأبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما .. الحديث.

وقال أبو نعيم الفضل بن دُكَين: قلت لموسى بن عُلَيّ بمكة: حدثك أبوك؟ قال: حدث القوم، وأنا فيهم، فأنا أقول: سمعت، وكل هذا يوافق صنيع البَرْقَاني، وكذا حكى أبو جعفر محمَّد بن علي بن عبد الله ابن جعفر بن نجيح بن المديني: أنه بينما هو مع أبيه عند الإمام أحمد في عيادته، وكان مريضا، وعنده يحيي بن معين وغيره من المحدثين، إذ دخل أبو عبيد القاسم بن سَلام، فالتمس منه يحيى أن يقرأ عليهم كتاب الغريب له، وأحضر الكتاب، وأخذ يقرأ الأسانيد، ويدع التفسير، فقال له: يا أبا عبيد دعنا من الأسانيد، نحن أحذق بها منك، ففعل، فقال يحيى لعلي دعه يقرؤه على وجهه، فقال أبو عبيد: ما قرأته إلا على المأمون، فإن أحببتم قراءته فاقرؤوه، فقال له علي: إن قرأته علينا، وإلا فلا حاجة لنا فيه، ولم يكن أبو عبيد يعرف عليا، فسأل يحيى عنه؟ فقال هذا علي بن المديني، قال: فالتزمه، وقرأ حينئذ، قال: فمن

حضر ذلك المجلس، فلا يقول: حدثنا، أو نحوها، يعني لكون علي هو المخصوص بالتحديث، وكان أبي، يعني عليا يقول: حدثنا. اهـ فتح المغيث جـ 2/ ص 21.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي: ابن شهاب، عن ابن المسيب.

ومنها: أن ابن المسيب هو أحد الفقهاء السبعة المتقدم ذكرهم.

ومنها: أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة، روى 5374 حديثا كما تقدم في 1/ 1.

شرح الحديث

"عن أبي هريرة" الدَّوسي عبد الله بن عمرو على الأصح، أو عبد الرحمن بن صخر على المشهور رضي الله عنه. "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" أنه "قال: الفطرة" بكسر الفاء، مبتدأ، قال السندي: بمعنى الخلقة، والمراد بها هنا السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء فكأنها أمر جبلّي فُطرُوا عليها.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي ذكر اختلاف العلماء في معنى الفطرة في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. "خمس" خبر المبتدإ، وليس المراد الحصر، فقد صح عشر من الفطرة، فالحديث من أدلة من يقول: إن مفهوم العدد غير معتبر، أفاده السندي. "الاختتان" افتعال من الختن، وهو قطع القُلفَة التي تغطي الحَشَفَة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة، ويسمى ختانُ الرجل إعْذارا، بالعين المهملة، والذال المعجمة، والراء، وختانُ المرأة خَفْضا بالخاء المعجمة، والفاء، والضاد المعجمة. اهـ طرح جـ 2/ ص 75.

وقال الحافظ رحمه الله: الختان بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف المثناة

مصدر خَتَنَ، أي قطع، والخَتْن بفتح فسكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختن أيضا، كما

في حديث عائشة "إذا التقى الختانان".

وقال أيضا: قال أبو عبيد: عذرت الجارية والغلام، وأعذرتهما: ختنتهما وأختنتهما وزنا ومعني، قال الجوهري: وأكثرون: خفضت الجارية، قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فسخت قُلْفَتُهُ،

أي اتسعت، فصاركالمختون اهـ: فتح بتصرف جـ 22/ ص 106.

وسيأتي تمام البحث في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

"والاستحداد" استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة. اهـ طرح، وقال في النيل: هو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة، وهي المُوسَي. اهـ. "وقص الشارب" أي قطع الشعر الثابت على الشفة العليا، يقال: قَصَصت الشعر قَصًا من باب قتل: قطعته، والشارب: هو الشعر الثابت على الشفة العليا. اهـ المنهل جـ 1/ ص 185. وقال في (ق) وشرحه: والشوارب ما سال على الفم من الشعر، قال اللحياني: وقالوا: إنه لَعَظيمُ الشوارب قال: وهو من الواحد فُرِّقَ، فجعل كل جزء منه شاربا، ثم جمع على هذا، وقد طَرَّ شارب الغلام، وهُمَا شاربان. انتهى، وقيل: إنما هو الشارب، والتثنية خطأ، وقال أبو علي الفارسي: لا يكاد الشارب يثنى، ومثله قول أبي حاتم، قال أبو عبيدة: قال الكلابيون: شاربان باعتبار الطرفين، والجمع شوارب. اهـ (ق وتاج). "وتقليم الأظفار" أي تقطيع ما طال منها، وهو مبالغة القَلْم، يقال: قلمته قَلْما من باب ضرب: قطعته، وقلمت الظفر: أخذت ما طال منه، وقَلَّمت بالتشديد مبالغة، وتكثير. أفاده في المصباح.

والأظفار: جمع ظفر، قال الفيومي: والظفر للإنسان

(1)

مذكر، وفيه لغات: أفصحها بضمتين، وبها قرأ السبعة في قوله تعالى:{حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} [الأنعام: 146] الثانية: الإسكان للتخفيف، وقرأ بها الحسن البصري، والجمع أظفار، وربما جمع على أظفُر، مثل ركن وأركُن، والثالثة: بكسر الظاء وزان حمْل، والرابعة: بكسرتين للإتباع، وقرىء بهما في الشواذ، والخامسةَ: أظفُور، والجمع أظافير، مثل أسبوع وأسابيع. اهـ المصباح. "ونتف الإبط" أي نزع شعرها، يقال: نتفت الشعر نتفا من باب ضرب: نزعته. اهـ المصباح. والإبط ما تحت الجَنَاح، يذكر ويؤنث، فيقال: هو الإبط، وهي الإبط، والجمع آباط، مثل حمل، وأحْمَال، ويزعم بعض المتأخرين: أن كسر الباء

لغة، وهو غير ثابت. اهـ المصباح.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

"المسألة الأولى" في درجته: هذا الحديث متفق عليه.

"المسألة الثانية" في بيان موضعه عند المصنف:

أخرجه المصنف هنا 9/ 9 المجتبى، و 9/ 10 الكبرى عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسيأتي برقم 10، 11، 5043، 5044، 5235 المجتبى.

"تنبيه" ذكر المصنف أحاديث الفطرة وهي أربعة في السنن الكبري في محل واحد تحت عنوان 9 "ذكر عدد الفطرة" فجعل الحديث الأول 9 طريق محمَّد بن عبد الله بن يزيد الذي جعله هنا تحت ترجمة 11 "نتف الإبط"، وجعل الثاني 10 طريق الحارث بن مسكين الذي ذكره هنا

في هذه الترجمة 9 "الاختتان"، وجعل الثالث 11 طريق محمَّد بن عبد الأعلى الذي ذكره هنا تحت ترجمة 10 "تقليم الأظفار"، وجعل الرابع وهو 12 طريق الحارث بن مسكين الذي ذكره هنا تحت ترجمة 12 "حلق العانة" والله أعلم.

"المسألة الثالثة" فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم:

أخرجه من طريق يونس (م) في الطهارة 16/ 2 عن أبي الطاهر بن السرح، وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري الخ، أفاده المزي. وقال بعض المحققين: والحديث يعني حديث الفطرة لا بخصوص طريق يونس رواه البخاري في صحيحه 10/ 276، 11/ 74 ومسلم 3/ 146 نووي بنحو طريق المصنف هنا، ومن طريق آخر عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا، فذكره، وفيه:"الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة"، وأبو داود 11/ 252 عون من طريق سفيان، عن الزهري به، والترمذي 8/ 33 تحفة من طريق معمر، عن الزهري، وقال حسن صحيح. ورواه ابن ماجه 1/ 125 سندي عن سفيان عن الزهري، ومالك في الموطأ 3/ 107 تنوير من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

وأبو عوانة في صحيحه 1/ 190 والبخاري في الأدب المفرد ص 365 من طريق محمَّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، غير أنه جعل مكان الاختتان السواك. وأحمد في مسنده 2/ 229، 2/ 283، و 410، و 489 عن معمر عن الزهري، وكذا رواه 2/ 239 عن سفيان عن الزهري. اهـ ما أفاده بعض المحققين.

"المسألة الرابعة" في بيان اختلاف العلماء في معنى الفطرة:

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في معنى

الفطرة المذكورة في هذا الحديث: فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في الخلاف، والماوردي في الحاوي وغيرهما من أصحابنا: هي الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في هذا الحديث بالسنة، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هذا فيه إشكال لبعد معنى السنة عن معني الفطرة في اللغة، قال: فلعل وجهه أن أصله سنة الفطرة أو أدب الفطرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

قال النووي: تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من السنة قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار" وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لا سيما في صحيح البخاري. اهـ كلام النووي المجموع جـ 1/ ص 284.

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله: وقال أبو شامة: أصل الفطرة: الخلقة المبتدأة، والمراد بها هنا أن هذه الأشياء إذا فُعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها، وحثهم عليها، واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة، وقال الحافظ في الفتح: وقد رد البيضاوي الفطرة في هذا الحديث إلى مجموع ما ورد في معناها، وهو الاختراع، والجبلَّةُ، والسن، والسنة، فقال: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليها اهـ زهر الربى، 1/ 14، 16.

وقال الحافظ العراقي رحمه الله: اختلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث: فقيل المراد بها السنة، حكاه الخطابي عن أكثر أهل العلم، ويدل عليه رواية أبي عوانة في المستخرج في حديث عائشة:"عشر من السنة"، وعلى هذا فالمراد بالسنة الطريقة، أي أن ذلك من سنن الأنبياء،

وطريقتهم؛ لأن بعضها واجب كما سيأتي على الخلاف، ومن لا يرى وجوب شيء منها يحملها على السنة التي تقابل الواجب، قيل: المراد بالفطرة هنا الدين.

وأما أصل الفطرة: فابتداء الخلق واختراعه من قوله تعالى: {فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [فاطر: 1] وعن ابن عباس: قال: "ما كنت أدري معنى هذه الآية حتى احتكم إليَّ أعرابيان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي ابتدأت حفرها. ومنه بعير فاطر إذا ابتدأ خروج نابه، وقيل: المراد به الجبلَّة التي جبل عليها ابن آدم، ومنه قول علي في خطبته: "وجبار القلوب على فطرتها"، أي على خلقتها، وجبلتها، وهو أحد الأقوال في قوله: "كل مولود يولد على الفطرة" وقيل: الفطرة الإسلام، ومنه قول حذيفة: "لو مت على هذا مت على غير فطرة محمَّد صلى الله عليه وسلم "، وهو أحد الأقوال أيضا في قوله: "كل مولود يولد على الفطرة"، وعليه حمل قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ اللبن ليلة الإسراء: "أصبت الفطرة". اهـ طرح جـ 2/ ص 73.

وقد ذكر العلامة أبو عبد الله محمَّد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيره النفيس المسمى بالجامع لأحكام القرآن في اختلاف العلماء في معنى الفطرة كلامًا مستوعبا حسنا جدا أسوقه هنا، وإن كان بعضه تقدم لكونه أوضح وأشمل وأغزر، قال رحمه الله تعالى: ما نصه:

واختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال متعددة منها:

الإسلام، قاله أبو هريرة، وابن شهاب، وغيرهما، قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل، واحتجوا بالآية يعني آية {فطرة الله} [الروم: 30] وحديث أبي هريرة يعني حديث "ما من

مولود إلا يولد على الفطرة" الحديث، وعضدوا ذلك بحديث

(1)

عياض بن حمار المجاشعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما:"ألا أحدثكم بما حدثني الله في كتابه إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه، فجعلوا مما أعطاهم الله حلالًا وحراما" .. الحديث، وبقوله صلى الله عليه وسلم:"خمس من الفطرة"، فذكر منها قص الشارب، وهو من سنن الإسلام، وعلى هذا التأويل فيكون معني الحديث: أن الطفل خلق سليما من الكفر على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه، وأنهم إذا ماتوا قبل أن يدركوا في الجنة أولاد المسلمين كانوا أو أولاد كفار.

وقال آخرون: الفطرة: هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها، أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاوة، وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ، قالوا: والفطرة في كلام العرب: البدأة، والفاطر المبتدىء، واحتجوا بما روى ابن عباس أنه قال: لم أكن أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتي أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي ابتدأتها، قال المروزي: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول، ثم تركه، قال أبو عمر في كتاب التمهيد له: ما رسمه مالك في موطئه، وذكر في باب القدر فيه من الآثار يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا، والله أعلم.

ومما احتجوا به ما روي عن كعب القُرَظي في قوله تعالى: {فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ} [الأعراف: 30] قال: من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة، وإن عمل بأعمال الهُدَى، ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى صيره إلى الهدى وإن عمل بأعمال الضلالة، ابتدأ الله

خلق إبليس على الضلالة، وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة، ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه، قال:{وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 34] قال القرطبي: وجاء معنى قول كعب هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم"، أخرجه ابن ماجه في السنن، وأخرج أبو عيسى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال:"خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؛ فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا، فقال: للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجْملَ على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا"

…

وذكر الحديث وقال فيه حديث حسن.

وقالت فرقة: ليس المراد بقوله تعالى {فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]، ولا قوله عليه السلام:"كل مولود يولد على الفطرة"

…

العموم، وإنما المراد بالناس: المؤمنون إذا لو فَطَر الجميع على الإسلام لما كفر أحد، وقد ثبت أنه خلق أقواما للنار كما قال تعالى:{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ} [الأعراف: 179]، وأخرج الذرية من صلب آدم سوداء وبيضاء، وقال في الغلام الذي قتله الخضر:"طبع يوم طبع كافرًا"، وروى أبو سعيد الخدري قال "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بنهار، وفيه وكان فيما حفظنا أن قال: "ألا إن بني آدم خلقوا طبقات

شتى، فمنهم من يولد كافرا ويَحيَا كافرًا، ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرًا ويموت مؤمنًا، ومنهم حسن القضاء حسن الطلب"، وذكره حماد بن سلمة في مسند الطيالسي قال: حدثنا علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثير في لسان العرب، ألا ترى إلى قوله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} [الأحقاف: 25] ولم تدمر السموات والأرض، وقوله: "فتحنا عليهم أبواب كل شىء"، ولم تفتح عليهم أبواب الرحمة، وقال إسحاق بن راهويه الحنظلي: تم الكلام عند قوله: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} [الروم: 30] ثم قال: {فطرت الله} [الروم: 30]، أي فطر الله الخلق فطرة، ولهذا قال:{لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30].

قال شيخنا أبو العباس: من قال: هي سابقة السعادة والشقاوة فهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن لأن الله تعالى: {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30] وأما في الحديث: فلا لأنه قد أخبر في بقية الحديث بأنها تبدل وتغير.

وقال طائف: من أهل الفقه والنظر: الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة يريد خلقة مخالفة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته، واحتجوا على أن الفطرة الخلقة، والفاطر الخالق بقول الله عز وجل:{الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ} [فاطر: 1]، يعني خالقهن، وبقوله:{وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي} [يس: 22]، يعني خلقني، وبقوله:{الذي فطرهن} [الأنبياء: 56] يعني خلقهن قالوا: فالفطرة: الخلقة، والفاطر الخالق، وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار، قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب خلقة وطبعا وبنية ليس معها إيمان ولا كفر، ولا إنكار، ولا

معرفة، ثم يعتادون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا، واحتجوا بقوله في الحديث:"كما تُنتَجُ البهيمةُ بهيمةً جمعاء" يعني سالمة "هل تحسون فيها من جدعاء" يعني مقطوعة الأذن، فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان ثم تقطع آذانها بعدُ، وأنوفها، فيقال: هذه بحائر وهذه سوائب، يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السائمة، فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم، وعصم الله أقلهم، قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيمان في أولية أمورهم ما انتقلوا عنه أبدا، وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون، قالوا ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانا؛ لأن الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئًا، قال الله تعالى:{وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} [النحل: 78]، فمن لا يعلم شيئًا استحال منه كفر، أو إيمان، أو معرفة، أو إنكار.

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا أصح ما قيل: في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها ومن الحجة أيضا في هذا قوله تعالى: {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الطور: 16]، و {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38]، ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء، وقال:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] ولما أجمعوا على دفع القود، والقصاص، والحدود، والآثام عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك، ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة الإسلام كما قال ابن شهاب لأن الإسلام والإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وهذا معدوم من الطفل لا يجهل ذلك ذو عقل، وأما قول الأوزاعي سألت الزهري عن رجل عليه رقبة أيجزي عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع؟ قال: نعم لأنه ولد على الفطرة يعني الإسلام فإنما أجزأ عتقه عند من أجازه لأن حكمه حكمُ أبويه.

وخالفهم آخرون، فقالوا: لا يجزىء في الرقاب الواجبة إلا من صام وصلى، وليس في قوله تعالى:{كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} [الأعراف: 29]، ولا في أن يختم الله للعبد بما قضاه له وقدَّره عليه دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمنا، أو كافرا، لما شهدت له العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيمانا ولا كفرا، والحديث الذي جاء فيه أن الناس خُلقُوا على طبقات .. ليس من الأحاديث التي لا مطعن فيها؛ لأنه انفرد به علي بن زيد بن جُدعان، وقد كان شعبة يتكلم فيه، على أنه يحتمل قوله:"يولد مؤمِنا"، أي يولد ليكون مؤمنا، ويولد ليكون كافرا على سابق علم الله فيه، وليس في قوله في الحديث: "خلقت هؤلاء للجنة، وهؤلاء للنار أكثر من مراعات ما يختم به لهم، لا أنهم في حيث طفولتهم ممن يستحق جنة أو نارًا، أو يعقل كفرًا أو إيمانًا.

قال القرطبي: قلت: وإلى ما اختاره أبو عمر، واحتج له ذهب غير واحد من المحققين: منهم ابن عطية في تفسيره في معنى الفطرة، وشيخنا أبو العباس، قال ابن عطية: والذي يُعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهَيْئَة التي في نفس الطفل التي هي مُعَدَّة ومهيَّأة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى، ويستدل بها على ربه، ويعرف شرائعه، ويؤمن به، فكأنه تعالى قال: أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف، وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشر، لكن تعرضهم العوارض ومنه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه"

…

فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة.

وقال شيخنا في عباراته: إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مُؤَهَّلة لقبول الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول، وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام، وهو الدين الحق، وقد دل على صحة هذا المعنى قوله: "كما

تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء" يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلق سليما من الآفات، فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا بريئا من العيوب، لكن يُتَصرَّف فيه فيُجدَع أذنه، ويُوسَم وجهه، فتطرأ عليه الآفات والنقائص، فيخرج عن الأصل، وكذلك الإنسان، وهو تشبيه واقع، ووجهه واضح.

قال القرطبي: وهذا القول مع القول الأول موافق له في المعنى، وأن ذلك بعد الإدراك حين عقلوا أمر الدنيا، وتأكدت حجة الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة من خلق السموات، والأرض، والشمس، والقمر، والبر، والبحر، واختلاف الليل والنهار، فلما عملت أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية، فذهبت بأهوائهم يمينا وشمالا، وأنهم إن ماتوا صغارا فهم في الجنة، أعني جميع الأطفال لأن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صورة الذر أقروا له بالربوبية، وهو قوله تعالى:{وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} [الأعراف: 172]، ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقرُّوا له بالربوبية وأنه الله لا إله غيره، ثم يكتب العبد في بطن أمه شقيا أو سعيدا على الكتاب الأول فمن كان في الكتاب الأول شقيا عمر حتى يجري عليه القلم فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك، ومن كان في الكتاب الأول سعيدا عمر حتى يجري عليه القلم فهم مع آبائهم في الجنة، ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأول الذي أخذ عليهم في صلب آدم ولم ينقض الميثاق ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأويل، وهو يَجمعُ بين الأحاديث، ويكون معني قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين فقال:"الله أعلم بما كانوا عاملين" يعني لو بلغوا.

ودل على هذا التأويل أيضا حديث البخاري عن سَمُرة بن جُنْدَب، عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل حديث الرؤيا، وفيه قوله عليه السلام:"وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم عليه السلام، وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة، قال: فقيل: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين" وهذا نص يرفع الخلاف وهو أصح شيء روي في هذا الباب، وغيره من الأحاديث فيها علل، وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء، قاله أبو عمر ابن عبد البر، وقد روي من حديث أنس: قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين؟ فقال: "لم تكن لهم حسنات فيجزوا بها، فيكونوا من ملوك الجنة، ولم تكن لهم سيآت فيعاقبوا عليها، فيكونوا من أهل النار، فهم خَدَم أهل الجنة ذكره يحيى بن سلام في التفسير له. اهـ كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن جـ 14/ ص 30.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس الذي فيه أن أولاد المشركين خدم أهل الجنة قال الحافظ في الفتح: حديث ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي، وأبو يعلى، قال وللطبراني والبزار من حديث سمرة

مرفوعًا: "أولاد المشركين خدم أهل الجنة" وإسناده ضعيف. اهـ جـ 3/ ص 290.

وهذا الذي صححه الحافظ ابن عبد البر هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون كما قاله النووي رحمه الله انظر الفتح جـ 3/ ص 291. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذه المسألة عشرة أقوال انظر الصفحة السابقة، وليس هذا محل ذكرها بالاستيفاء وإنما ذكرت هذا القدر بسبب تفسير الفطرة الواردة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وستكون لي عودة في شرح الباب 60 من كتاب الجنائز رقم الحديث 1949، و 1950، و 1951، و 1952. إن شاء الله تعالى.

"المسألة الخامسة" في مناسبة تسمية هذه الخصال فطرة، قال صاحب المفهم: في هذه الخصال مما فطره

(1)

على حسن الهيئة والنظافة، وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان، ويقبحه بحيث يُستقذر، ويجتنب، فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى، فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى. قاله الحافظ العراقي. طرح جـ 2/ ص 73.

"المسألة السادسة": قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ذكر صاحب المفهم عن ابن عباس أن هذه الخصال هي التي ابتلى الله بها إبراهيم، فأتمهن فجعله الله إماما. اهـ طرح جـ 2/ ص 73.

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: أخرج عبد الرازق في تفسيره،

والطبري من طريقه بسند صحيح عن طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} [البقرة: آية 124]

قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس، وخمس في الجسد .. الحديث اهـ فتح جـ 22/ ص 377.

وفي مختصر تفسير ابن كثير للعلامة أحمد محمَّد شاكر رحمه الله: ما حاصله باختصار: وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام: فروي عن ابن عباس في ذلك روايات: فروى عنه: ابتلاه الله بالمناسك. وروي عنه: ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس، وفي الجسد: تقليم الأظافر، وحلق العانة، والختان، ونتف الابط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن شاكر: رواه الطبري 1910، والحاكم في

المستدرك جـ 2/ ص 266، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقول: في تفسير هذه الآية، قال: عشر، ست في الإنسان، وأربع في المشاعر، فأما التي في الإنسان: فحلق العانة، ونتف الإبط، والختان، وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، والسواك وغسل يوم الجمعة، والأربعة التي في المشاعر: الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، والإفاضة. قال ابن شاكر: إسناد ابن أبي حاتم في هذا لابن عباس إسناد صحيح. إلى آخر ما ذكره من الأقوال هناك. انظر مختصر ابن كثير للعلامة ابن شاكر رحمه الله تعالى جـ 1/ ص 231 - 232.

"المسألة السابعة" قوله: "الفطرة خمس". هكذا في رواية المصنف ومسلم من طريق يونس، عن الزهري بدون شك، ووقع في رواية البخاري، ومسلم، وأبي داود من طريق سفيان:"الفطرة خمس" أو "خمس من الفطرة" بالشك، وهو من سفيان، ووقع في رواية أحمد "خمس من الفطرة"، ولم يشك، وكذا في رواية معمر، عن الزهرى عند الترمذي، والرواية الأولى محمولة على هذه، قال ابن دقيق العيد: دلالة "منْ" على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية يعني رواية الفطرة خمس على الحصر، وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك فدل على أن الحصر فيها غير مراد، واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة فقيل: ليعلم أن مفهوم العدد ليس بحجة، وقيل: بل كان أعلم أولا بالخمس، ثم أعلم بالزيادة، وقيل: بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين، وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة كما حمل عليه "الدين النصيحة"،

و"الحج عرفة"، ونحو ذلك، ويدل على التأكيد ما أخرجه الترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعا:"من لم يأخذ شاربه فليس منا"، وسنده قوي، وأخرج أحمد من طريق يزيد بن عمرو المعافري

نحوه، وزاد فيه حلق العانة، وتقليم الأظفار.

وذكر ابن العربي: أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة، قال الحافظ رحمه الله: فإن أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك، وإن أراد أعم من ذلك فلا ينحصر في الثلاثين، بل تزيد كثيرا، وأقل ما ورد في خصال الفطرة حديث ابن عمر: من الفطرة: "حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب،" رواه البخاري.

وأخرج الإسماعيلي في رواية له بلفظ "ثلاث من الفطرة"

…

، وأخرجه في رواية أخرى بلفظ من الفطرة، فذكر الثلاث، وزاد الختان، ولمسلم من حديث عائشة:"عشر من الفطرة"

…

فذكر الخمسة التي في حديث أبي هريرة: إلا الختان، وزاد إعفاء اللحية، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل البراجم، والاستنجاء. أخرجه من رواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عنها، لكن قال في آخره: إن الراوي نسي العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وقد أخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ: "عشرة من السنة"، وذكر الاستنثار بدل الاستنشاق، وأخرج النسائي من طريق سليمان التيمي قال: سمعت طلق بن حبيب يذكر: "عشرة من الفطرة" فذكر مثله، إلا أنه قال: وشككت في المضمضمة وأخرجه أيضا من طريق أبي بشر عن طلق قال: من السنة عشر، فذكر مثله إلا أنه ذكر الختان بدل غسل البراجم، ورجح النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة.

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه ابن معين، والعجلي، وغيرهما، ولينه أحمد، وأبو حاتم، وغيرهما، فحديثه حسن، وله شواهد في حديث أبي هريرة، وغيره، فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ، وقول سليمان التيمي: سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرا من الفطرة: يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائي، ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها، وسندها، فحذف سليمان السند، وقد أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، من حديث عمار بن ياسر مرفوعًا نحو حديث عائشة قال:"من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وغسل البراجم، والانتضاح"، وذكر الخمس التي في حديث أبي هريرة، ساقه ابن ماجه، وأما أبو داود: فأحال به على حديث عائشة، ثم قال: وروي نحوه عن ابن عباس، وقال:"خمس في الرأس"، وذكر منها الفَرْق، ولم يذكر إعفاء اللحية، قال الحافظ: كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، والطبري من طريقه بسند صحيح عن طاوس، عن ابن عباس في قوله تعالى:{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} [البقرة: 124] قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس، وخمس في

الجسد، قال الحافظ: فذكر مثل حديث عائشة، كما في الرواية التي قدمتها عن أبي عوانة سواء، ولم يشك في المضمضة وذكر أيضًا الفرق بدل إعفاء اللحية، وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس فذكر غسل الجمعة بدل الاستنجاء، فصار مجموع الخصال التي وردت في هذه

الأحاديث خمس عشرة خصلة، اقتصر أبو شامة في كتاب السواك وما أشبه ذلك منها على اثنى عشر، وزاد النووي واحدة في شرح مسلم.

ثم ذكر الحافظ شرح العشر الزائدة على الخمس المتفق عليها، وأنا ألخص ما ذكره هنا تتميما للفائدة، فأقول:

فأما الوضوء، والاستنشاق، والاستنثار، والاستنجاء، وغسل الجمعة، فسيأتي شرحها في أبوابها، وأما إعفاء اللحية فسيأتي في 15/ 15 وأما السواك فقد مضى في 2/ 2.

وأما الفرق: فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يُسْدلُون أشعارهم، وكان المشركون يفرُقُون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته، ثم فَرَقَ بعدُ.

قال الحافظ رحمه الله تعالى: الفَرْق بفتح الفاء، وسكون الراء بعدها قاف: قسمة شعر الرأس في المفرق، وهو وسط الرأس، يقال: فَرَقَ شعره فَرْقا بالسكون، وأصله من الفرق بين الشيئين، والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس، وهو بفتح الميم وبكسرها، وكذلك الراء تكسر، وتفتح.

وقوله: كان المشركون يَفْرُقون: قال الحافظ: هو بسكون الفاء وضم الراء وقد شددها بعضهم، حكاه عياض، قال: والتخفيف أشهر وكذا في قوله: ثم فرق الأشهر فيه التخفيف. قال عياض: سَدْل الشعر إرساله، يقال: سَدَل شعره، وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه وكذا الثوب. والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين، قال: والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال، والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي لقول الراوى في أول الحديث أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء، فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النسخ، ومَنَعَ السدلَ، واتخاذَ الناصية، وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله إنما هو لأجل استئلافهم فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم، فكانت مستحبة،

لا واجبة، وقول الراوي: فيما لم يؤمر فيه بشيء، أي لم يطلب منه، والطلب يشمل الوجوب والندب، وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكمًا شرعيا إلا من جهة المصلحة، قال: ولو كان السدل منسوخا لصار إليه الصحابة، أو أكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرُق، ومنهم من كان يسدل، ولم يعب بعضهم على بعض، وقد صح أنه كانت له صلى الله عليه وسلم لمَّه فإن انفرقت فرقها، وإلا تركها، فالصحيح أن الفرق مستحب، لا واجب، وهو قول مالك.

قال الحافظ: وقد جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق، واستدل برواية معمر التي أشرت إليها قبلُ، وهو ظاهر، يعني قوله: وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع ما يصنع أهل الكتاب، وقال النووي: الصحيح جواز السدل والفرق، قال: واختلفوا في قوله: يحب موافقة أهل الكتاب فقيل: للاستئلاف كما تقدم، وقيل: المراد إنه كان مأمورا باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشيء، وما علم أنهم لم يبدلوه، واستدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يَردَ في شرعنا ما يخالفه، وعكس بعضهم فاستدل على أنه ليس بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل يحب بل كان يتحتم الاتباع، والحق أن لا دليل في هذا على المسألة لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ عنهم هم، إذ لا وثوق بنقلهم، والذي جزم به القرطبي أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل، ويحتمل أيضا، وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عَبَدَة الأوثان، فإنهم ليسوا على شريعة، فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمرهم بمخالفتهم.

قال الحافظ: وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين حكما، وقد أودعتها كتابي الذي سميته "القول المثبت في الصوم يوم السبت"، ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب، وقوله: ثم فرق بعدُ نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته، ولله الحمد. ويؤخذ منه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. اهـ فتح جـ 22/ ص 132.

قال الجامع: والراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا على الوجه المتقدم. والله أعلم.

وأما غسل البراجم: فهو بالموحدة والجيم جمع بُرْجُمَة بضمتين، وهي عقد الأصابع التي في ظهر الكف، قال الخطابي هي المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ، ولا سيما ممن لا يكون طريّ البدن. وقال الغزالي كانت العرب لا تغسل اليد عَقب الطعام فيجتمع في تلك الغضون وسخ فأمر بغسلها، قال النووي: وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، يعني أنها يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف، وقد ألحقَ بها في إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ، فإن في بقائها إضرارا بالسمع، وقد أخرج ابن عدي من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد البراجم عند الوضوء" لأن الوسخ إليها سريع، وللترمذي الحكيم من حديث عبد الله بن بشْر رفعه:"قُصُّوا أظفاركم، وادفنوا قلاماتكم، ونقوا براجمكم" وفي سنده راو مجهول، ولأحمد من حديث ابن عباس: "أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولم لا يُبطىءُ عني وأنتم لا تستنُّون؟ أي لا تستاكون، ولا تقصون شواربكم، ولا تنقون رواجبكم؟ والرواجب جمع راجبة بجيم وموحدة، قال أبو عبيد: البراجم، والرواجب مفاصل الأصابع كلها، وقال ابن سيده: البرجمة المفصل الباطن عند بعضهم،

والرواجب بواطن مفاصل أصول الأصابع، وقيل: قصب الأصابع، وقيل: ظهور السلاميات، وقيل: ما بين البراجم من السلاميات، وقال ابن الأعرابي: الراجبة: البقعة الملساء التي بين البراجم، والبراجم المسبحات من مفاصل الأصابع، وفي كل أصبع ثلاث برجمات، إلا الإبهام فلها برجمتان، وقال الجوهري: الرواجب مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل، ثم البراجم، ثم الأشاجع اللاتي على الكف وقال أيضا: الرواجب رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت، والأشاجع: أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف واحدها أشجع، وقيل: هي عروق ظاهر الكف.

وأما الانتضاح: فقال أبو عبيد الهروي: هو أن يأخذ قليلا من الماء، فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس.

قال الجامع: سيأتي تمام البحث فيه في 102/ 134، و 135. إن شاء تعالى.

قال الحافظ رحمه الله: وأما الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد التصريح فيها بلفظ الفطرة فكثيرة:

منها: ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب رفعه: "أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح".

واختلف في ضبط الحياء، فقيل بفتح المهملة والتحتانية الخفيفة، وقد ثبت في الصحيحين أن الحياء من الإيمان، وقيل: هي الحنّاء بكسر المهملة وتشديد النون فعلى الأول خصلة معنوية تتعلق بتحسين الخُلق، وعلى الثاني هي خصلة حسية تتعلق بتحسين البدن. وأخرج البزار، والبغوي في معجم الصحابة، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق فليح بن عبد الله الخطمي، عن أبيه، عن جده، رفعه "خمس من

سنن المرسلين" فذكر الأربعة المذكورة إلا النكاح، وزاد "والحلم" والحلم بالمهملة، وسكون اللام، وهو مما يقوي الضبط الأول في حديث أبي أيوب، وإذا تتبع ذلك من الأحاديث أكثر العدد كما أشرت إليه. والله أعلم.

"تتمة"

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية، ودنيوية، تدرك بالتتبع:

منها: تحسين الهيئة، وتنظيف البدن جملة وتفصيلا. والاحتياط للطهارتين، والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار من المجوس، واليهود، والنصاري، وعباد الأوثان، وامتثال أمر الشارع، والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى:{وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} [التغابن: 3]. لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، وكأنه قيل: قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها أو حافظوا على ما يستمر به حسنها، وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب؛ لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه فيُقبل قوله، ويُحمد رأيه والعكس بالعكس. اهـ كلام الحافظ فتح جـ 22/ ص 104.

قال الجامع عفا الله عنه: وقد نظمت الخصال المذكورة في الأحاديث المتقدمة فقلت:

يا أيُّها الطالبُ حُسْنَ السِّيرَةِ

…

عليكَ دَوْما بخصَالِ الفطْرَةِ

فإنَّهَا تَصُونُ حُسْنَ الصُّورةِ

…

وتَحْفَظُ الوُدَّ مَعَ العَشيرَةِ

فاخْتَتنَنْ واسْتَكْ وقَلِّمْ وافْرُقِ

…

واغْسلْ بَراجِمَكَ ثُمَّ اسْتَنْشقِ

ومَضْمِضَنْ واستنثرِنْ وانتضحَا

…

وقُصَّ شَاربكَ واتْركِ اللِّحَا

واسْتَنْجِ وَاحْلِقْ عَانَةً واغْتَسِلِ

…

لجُمْعَةٍ بنَتْفِ إبْط أكْملِ

فَتلكَ عَشْرٌ معَ خَمْسٍ وَرَدَتْ

…

في قَوْل خَيْر الخَلق نِعْمَ مَا احتوَتْ

وإِنَّ بعضَهَا بهَا اللهُ ابتلَى

…

خَلِيلَهُ فَفَازَ نِعْمَ المُبْتَلَى

ونَحنُ مَأمُورُونَ بِاتِّبَاعِهِ

…

يَا فَوْزَ مَنْ سلكَ نَهْجَ شَرْعِهِ

"المسألة الثامنة" في الحديث أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنه اقتصر في حديث أبي هريرة: على خمس، وفي حديث ابن عمر على ثلاث، وفي حديث عائشة على عشر، مع ورود غيرها فأفادنا ذلك أن ذكر العدد لا يقتضي نفي الريادة عليه، وهو قول أكثر أهل الأصول، ولمن قال بحجيته أن يجيب بما تقدم من أن الله أعلمه بالزيادة في خصال الفطرة بعد أن لم يكن علمه لما حَدَّث ببعضها، قاله الحافظ العراقي. اهـ طرح جـ 2/ ص 75.

"المسألة التاسعة" في اختلاف العلماء في حكم الختان:

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل هو واجب؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنه سنة، وليس بواجب، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي، وذهب الشافعي إلى وجوبه، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، واحتج من قال: إنه سنة بحديث أبي الملَيح بن أسامة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء". رواه أحمد في مسنده، والبيهقي، ورواه البيهقي من رواية أبي أيوب، وابن عباس، قال ابن عبد البر: إنه يدور على الحجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج به، قال

العراقي: قلت: قد رواه الطبراني في مسند الشاميين من غير طريق الحجاج من رواية سعيد بن بشر بن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنة خلاف الواجب، بل المراد به الطريقة، واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى:{أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: آية 123]، وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اختتن إبراهيمُ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم"، وبما روى أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم: "ألق عنك شعرَ الكُفْر، واختتن، واستدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون، ونقضه ابن عبد البر بجواز نظر الطبيب، وليس الطب واجبا إجماعا، واحتج القفال لوجوبه بأن بقاء القُلْفَة تحبس النجاسة، وتمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها، وشبهه بالنجاسة في باطن الفم، وقاسه بعض الشافعية على وجوب القطع في السرقة، فقال: هو قطع جزء من البدن لا يستخلف تعبدا فوجب كالقطع، واحترز بعدم الاستخلاف عن الشعر والظفر، وبالتعبد عن القطع للآكله، فإنه لا يجب. اهـ كلام العراقي في طرح التثريب جـ 2/ ص 75.

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب: الشافعيّ وجمهورُ أصحابه، وقال به من القدماء عطاء حتى قال: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن، وعن أحمد وبعض المالكية: يجب، وعن أبي حنيفة واجب، وليس بفرض، وعنه سنة يأثم بتركه، وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء، وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد، وذهب أكثر العلماء، وبعضى الشافعية إلى أنه ليس بواجب، ومن حجتهم حديث

شداد

(1)

بن أوس رفعه: "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء"، وهذا لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب، لكن لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم، وتعقب بأنه لم ينحصر في الوجوب فقد يكون في حق النساء للإباحة على أن الحديث لا يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطاة، ولا يحتج به، أخرجه أحمد، والبيهقي، لكن له شاهد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشر، عن قتادة، عن

جابر بن زيد عن ابن عباس، وسعيد مختلف فيه، وأخرجه أبو الشيخ، والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس، وأخرجه البيهقي أيضا من حديث أبي أيوب.

واحتجوا أيضا بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست بواجبة إلا عند بعض من شَذَّ فلا يكون الختان واجبًا، وأجيب بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة، وبالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب، والطلب المؤكد فلا يدل ذلك على عدم الوجوب، ولا ثبوته، فيطلب الدليل من غيره، وأيضا فلا مانع من جمع مختلفي الحكم بلفظ أمر واحد كما في قوله تعالى:{كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] فإيتاء الحق واجب، والأكل مباح هكذا تمسك به جماعة وتعقبه الفكهاني في شرح العمدة، فقال: الفرق بين الآية، والحديث أن الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع فتعين أن يحمل على أحد الأمرين: الوجوب أو الندب بخلاف الآية، فإن صيغة الأمر تكررت فيها، والظاهر الوجوب فصرف في أحد الأمرين بدليل، وفي الآخر على الأصل، وهذا التعقب إنما يتم على طريقة من يمنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين، وأما من يجيزه كالشافعية فلا يرد عليهم.

واستدل من أوجب الاختتان بأدلة:

الأول: أن القُلْفَةَ تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة كمن أمسك نجاسة في فمه، وتعقب بأن الفم في حكم الظاهر بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر به الصائم بخلاف داخل القلفة فإنه في حكم الباطن، وقد صرح أبو الطيب الطبري بأن هذا القدر عندنا مغتفر.

الثاني: ما أخرجه أبو داود من حديث كليب جد عثيم بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ألق عنك شعر الكفر، واختتن"، مع ما تقرر أن خطابه للواحد يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية، وتعقب بأن سند الحديث ضعيف، وقد قال ابن المنذر: لا يثبت فيه شيء.

الثالث: جواز كشف العورة من المختون، وسيأتي أنه إنما شرع لمن بلغ أو شارف البلوغ وجوازُ النظر للخاتن إليها، وكلاهما حرام، فلو لم يجب لما أبيح ذلك، وأقدَمُ مَن نُقل عنه الاحتجاجُ بهذا أبو العباس بن سريج نقله عنه الخطابي وغيره، وذكر النووي أنه رآه في كتاب الودائع المنسوب لابن سريج قال: ولا أظنه يثبت عنه، قال أبو شامة: وقد عبر عنه جماعة من المصنفين بعده بعبارات مختلفة، كالشيخ أبي حامد، والقاضي الحسين، وأبي الفرج السرخسي، والشيخ في المهذب، وتعقبه عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها يباح للمداواة، وليس ذلك واجبا إجماعا، وإذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى، وقد استشعر القاضي حسين هذا، فقال: فإن قيل: قد يترك الواجب لغير الواجب كترك الإنصات للخطبة بالتشاغل بركعتي التحية، وكترك القيام في الصلاة لسجود التلاوة، وكشف العورة للمداواة مثلا، وأجاب عن الأولين، ولم يجب عن الثالث، وأجاب النووي بأن كشف العورة لا يجوز لكل مداواة فلا يتم المراد،