شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى فى شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى مولاه الغني - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ١٠

شرح

سنن النسائي

المسَمَّى

ذخيرة العقبى فى شرح المجتبى

لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

الجزء العاشر

دَار آل بُروم

للنشر والتوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1420 هـ - 1999 م

دَار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

صَ بُ: 4145 - (تلفاكس 5211545 - جوال 055541026)

بسم الله الرحمن الرحيم

11/ 9/ 1420 هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأنا المدعو محمد بن علي بن آدم بن موسى الأتيوبي مؤلف كتاب شرح سنن النسائي المسمى "ذخيرة العقبي في شرح المجتبي" أقرّ بأني أذنت لدار آل بروم وصاحبها الشيخ علي بن محمد آل بروم بطبع الكتاب المذكور أعلاه ونشره بشرط أن يلتزم ويقوم بنشر الكتاب علي الوجه المطلوب، ويلتزم بالشروط التي بيننا، وأنه لا يجوز لأيّ دور نشر أن تتولى طبع الكتاب، ولا أيّ جزء منه، ولا تقوم بنشره إلا بإذن من صاحب المكتبة المذكورة، وعلى ذلك أوقع والله تعالى شهيد على ما أقول.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌8 - صَلَاةُ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعيَّتِهِ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالّين على جواز صلاة الإمام خلف أحد رعيته.

وأراد بهذا أن النهي الذي تقدم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: "ولا تَؤُمَّ الرجلَ في سلطانه

…

" مقيد بعدم إذنه، فإذا أذن فلا مانع من أن يصلي إماماً له، بدليل حديث الباب، وقد تقدم ترجيح كون الاستثناء في قوله: "إلا أن يأذن لك". راجعاً إلى الجملتين؛ جملة "ولا تؤم الرجل في سلطانه"، وجملة "ولا تَقْعُدْ على تكرمته". فراجع تحقيق ذلك في (3/ 780) تستفد. وبالله تعالى التوفيق.

785 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(علي بن حُجْر) السعدي المروزي، نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة حافظ، من صغار [9]، مات سنة 244 وقد قارب 100 سنة أو جاوزها، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، تقدم في

13/ 13.

2 -

(إِسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزُّرَقِيّ، أبو إسحاق القارىء المدني، ثقة ثبت، مات سنة 180، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 16/ 17.

3 -

(حميد) بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، ثقة مدلس، مات سنة 142 ويقال: 143 وله 75 سنة، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 87/ 108.

4 -

(أنس) بن مالك الأنصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو [48] من رباعيات الكتاب.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات.

ومنها. أنهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فلم يخرج له أبو داود، وابن ماجه.

ومنها: أنهم ما بين مروزي؛ وهو شيخه؛ ومدني، وهو إسماعيل، وبصريين؛ وهما حميد وأنس.

ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، روى 2286 حديثاً، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة 92 أو 93 رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه، أنه (قال: آخر صلاة) مبتدأ، خبره جملة "صلى في ثوب واحد"، ويحتمل أن يكون "آخر" منصوباً على الظرفية متعلقاً بـ "صلى"(صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم) جملة في محل جر صفة لـ "صلاة"(مع القوم) منصوب على الظرفية متعلق بحال مقدر، أي حال كونه كائناً مع القوم، أي مع الصحابة الذين يصلون جماعة في المسجد.

والصلاة المذكورة هي الظهر، كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتي برقم (40/ 834).

قال الجامع عفا الله عنه: فإن قيل: هذا الحديث يعارض ما أخرجه الشيخان، وغيرهما من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} ثم ما صلى لنا بعدُ حتى قبضه الله". وهذا لفظ البخاري.

وفي رواية له: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل

سمعته، وهو يقرأ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} فقالت: يا بُنَيّ والله لقد ذكّرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ بها في المغرب". وسيأتي للمصنف رحمه الله (63/ 985) بلفظ:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب، فقرأ {وَالْمُرْسَلَاتِ} ما صلى بعدها صلاة، حتى قُبِضَ صلى الله عليه وسلم".

أجيب: بأنه لا تعارض بينهما لأنه يحمل حديث أنس رضي الله عنه على أن تلك الصلاة آخر بالنسبة للمسجد، ويحمل حديث أم الفضل رضي الله عنها على أنها آخر بالنسبة للبيت. كما صرح به في رواية المصنف المذكورة.

قال الحافظ رحمه الله: لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق، عن ابن شهاب في حديث أم الفضل رضي الله عنها بلفظ: "خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عاصب رأسه، في مرضه، فصلى المغرب

…

" الحديث. أخرجه الترمذي. قال: ويمكن حمل قولها: "خرج إلينا" أي من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى مَن في البيت، فصلى بهم، فتلتئم الروايات. اهـ

(1)

.

(صلى في ثوب واحد) فيه جواز الصلاة في ثوب واحد، وقد تقدم البحث عنه مُستَوفىً في شرح حديث رقم (14/ 763) فراجعه تستفد.

(متوشحاً) حال من فاعل "صلى" أي حال كونه مخالفاً بين طرفيه.

قال ابن سيدَهْ: والتوشح: أن يتّشِحَ بالثوب، ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقد طرفيهما على صدره. وقال أبو منصور: التوشح بالرداء مثل التأبط، والاضطباع، وهو أن يُدخل الثوب من تحت يده اليمنى، فيلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعله المحرم

(1)

.

(خلف أبي بكر) ظرف متعلق بـ "صلى" وهذا صريح في كون أبي بكر رضي الله عنه هو الإمام في تلك الصلاة. وهو الذي ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى.

وقد اختلفت الروايات هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمامَ، أم أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام؟ فجماعة قالوا: الذي رواه البخاري، ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمامَ، إذ جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، ولقوله:"فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالساً، وأبو بكر قائماً، يقتدي به". فكان أبو بكر مبلغاً؛ لأنه لا يجوز أن يكون للناس إمامان.

وجماعة قالوا: كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمامَ، لما رواه

شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر". وفي رواية مسروق عنها: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر جالساً في مرضه الذي توفي فيه". وروي حديث عائشة رضي الله عنها بطرق كثيرة في الصحيحين، وغيرهما، وفيه اضطراب غير قادح.

قال البيهقي رحمه الله: لا تعارض في أحاديثها، فإن الصلاة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت، أو يوم الأحد، والتي كان فيها مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الاثنين، وهي آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من الدنيا.

وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة، وليس فيها تعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجد، في إحداهما كان إماماً، وفي الأخرى كان مأموماً.

وقال الضياء المقدسي، وابن ناصر: صح، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلفه مقتدياً به في مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرات، ولا ينكر ذلك إلا جاهل، لا علم له بالرواية، وقيل: إن ذلك كان مرتين جمعاً بين الأحاديث، وبه جزم ابن حبان. وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: حمل الاختلاف على تعدد الواقعة هو الأولى في الجمع بين أحاديث الباب. وسيأتي مزيد بسط للمسألة في (40/ 833، 834) إن شاء الله تعالى.

تنبيه:

حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف، أخرجه هنا (8/ 785)، وفي الكبرى (8/ 860) بالسند المذكور.

وما ترجم له المصنف واضح من قوله: "خلف أبي بكر". والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

786 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى لِلنَّاسِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّفِّ.

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري، ثقة حافظ،

مات سنة 252، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 64/ 80.

2 -

(بكر بن عيسى) الراسبي -بمهملة، ثم موحدة- أبو بشر البصري، ثقة، من [9]. روى عن شعبة، وأبي عوانة، وجامع بن مطر. وعنه أحمد -وأحسن الثناء عليه- وبندار، وأبو موسى، وغيرهم. قال النسائي. ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي. مات سنة 204، أخرج له المصنف فقط.

(وقوله: صاحب البصري) هكذا وقع عند المصنف، و"تت"، و"تك":"صاحب البصري" ووقع في "ت" و"صة": البصري؛ بدون لفظ "صاحب" وهو واضح

(1)

.

ثم الظاهر أنه نسبة إلى البصرة البلدة المعروفة بالعراق، وقد صرح به ابن حبان رحمه الله في كتابه "الثقات" جـ 8 ص 149؛ فقال: إنه من أهل البصرة.

فما وقع في نسخ المجتبى من ضبطه بالقلم "صاحب البُصْرَى" -بضم الباء، آخرها ألف التأنيث المقصورة، غير صحيح؛ لأن بصرى -بالضم، مقصوراً- بلد بالشام، وليس هو منها، بل هو من أهل البصرة التي بالعراق، كما صرح به ابن حبان. والله تعالى أعلم.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت، مات سنة 160، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 24/ 26.

4 -

(نعيم بن أبي هند) اسم أبيه النعمان بن أشيم الأشجعي الكوفي، ثقة رمي بالنصب، مات سنة 110، من [4].

روى عن أبيه، وله صحبة، ونُبَيط بن شَرِيط، ورِبْعِي بن حِرَاش، وسُوَيد بن غَفَلَةَ، وأبي وائل، وأبي حازم الأشجعي، وابن سمرة بن جندب، وعنه ابن عمه أبو مالك، سَعْد بن طارق الأشجعي، وسلمة ابن نبيط، وسليمان التيمي، ومُغيرة بن مِقْسَم، وشعبة، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوق. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. قال أبو حاتم الرزاي: قيل لسفيان الثوري. مالك؟ لَمْ تسمع من نعيم بن أبي هند؟ قال: كان يتناول علياً رضي الله عنه. وقال ابن سعد: توفي في ولاية خالد القسري، وكان ثقة، وله أحاديث. وقال العجلي: كوفي ثقة. قال عمرو بن علي: مات سنة 110، علق له البخاري، وأخرج له مسلم، وأبو داود في مراسيله، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

5 -

(أبو وائل) شقيق بن سَلَمَة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة، تقدم في 2/ 2.

6 -

(مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، مات سنة 62، أو 63، من [2]، أخرج له الجماعة، تقدم في 90/ 112.

7 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، أخرج لها الجماعة، تقدمت في 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا بكر ابن عيسى، فمن أفراده، وإلا نعيم بن أبي هند، فعلق عنه البخاري، وأخرج له أبو داود في مراسيله، وأن الثلاثة الأولين بصريون، والباقون كوفيون، إلا عائشة، فمدنية.

ومنها: أن شيخه هو أحد التسعة الذين أخذ عنهم أصحاب الأصول بغير واسطة، وتقدموا غير مرة.

ومنها: أن بكراً، ونعيماً، هذا الباب أول محل ذكرهما من الكتاب.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ نعيم، عن أبي وائل، عن مسروق.

ومنها: أن فيه عائشة رضى الله عنها من المكثرين السبعة، روت

2110 أحاديث.

ومنها: أن فيه الإخبار، والتحديث، والسماع، والعنعنة من صيغ الأداء. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر) الصديق رضي الله عنه (صلى للناس) أي إماماً لهم، أو اللام بمعنى الباء، كما تقدم (ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف) جملة في محل نصب على الحال، أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم كائن في الصف، يصلي مقتدياً به.

ولابن خزيمة في صحيحه: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه".

وظاهر رواية عائشة رضي الله عنها هذه تدل على كون أبي بكر هو الإمام في تلك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المأموم، وهي موافقة لرواية أنس رضي الله عنه المذكورة في الحديث الماضي.

وسيأتي بيان اختلاف الروايات عن عائشة رضي الله عنها، ووجه التوفيق بينها في "باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً"(40/ 832) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا (8/ 786)، وفي "الكبرى"(8/ 861) عن محمد بن المثنى، عن بكر بن عيسى، عن شعبة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عنها.

وأخرجه الترمذي في "الصلاة" عن محمود ين غيلان، عن شبابة بن سوّار، عن شعبة له. وابن خزيمة برقم (1620).

وما ترجم له المصنف رحمه الله واضح من قوله: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف" إذ معناه أنه مقتد به، وقد صرح في رواية ابن خزيمة بأنه خَلْفَهُ، كما تقدم، ولا يكون خلفه إلا إذا كان مقتدياً به. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌9 - إِمَامة الزَّائِر

أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على النهي من إمامة الزائر للمزور. وهو مقيد بعدم الإذن، لما تقدم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه:"إلا أن يأذن لك".

وقد ترجم البخاري رحمه الله "بابٌ إذا زار قوماً، فأمَّهُمْ". ثم أورد حديث عتبان بن مالك الآتي في الباب التالي.

قال الحافظ رحمه الله:

قوله: "باب إذا زار قوماً، فأمهم"، قيل: أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود، والترمذي، وحسنه مرفوعاً:"من زار قوماً، فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم". محمول على من عدا الإمام الأعظم.

وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام الأعظم، ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار، أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له، ليجمع بين الحقين، حق الإمام في التقدم، وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه. انتهى ملخصاً.

وقيل إنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم: "ولا يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يُجْلَسُ على تكرمته إلا بإذنه"، فإن مالك الشيء سلطان عليه، والإمام الأعظم سلطان على المالك. وقوله:"إلا بإذنه"، يحتمل عوده على الأمرين، الإمامة، والجلوس. وبذلك جزم أحمد،

كما حكاه الترمذي عنه، فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين. انتهى كلام الحافظ

(1)

. والله تعالى أعلم.

787 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَطِيَّةَ مَوْلًى لَنَا، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي، ثقة، مات سنة 240، من [10]، أخرج له الترمذي والنسائي، تقدم في 45/ 55.

2 -

(عبد الله) بن المبارك الحنظلي المروزي الإمام الحجة الثبت، مات سنة 181، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 32/ 36.

3 -

(أبان بن يزيد) العطار، أبو يزيد البصري، ثقة له أفراد، مات في حدود سنة 160، من [7].

روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وعمرو بن دينار، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، والقطان، ومسلم بن إبراهيم،

وغيرهم. قال أحمد. ثَبْت في كل المشايخ. وقال ابن معين: ثقة، كان القطان يروي عنه، وكان أحب إليه من همام، وهمام أحب إليّ. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: هو أحب إليّ من همام، في يحيى بن أبي كثير. وقال أيضاً: هو أحب إليّ من شيبان.

وقال ابن المديني: كان عندنا ثقة. وقال العجلي: بصري ثقة، وكان يرى القدر، ولا يتكلم فيه. وقال أحمد: هو أثبت من عمران القطان. وذكره ابن عدي في الكامل، وأورد له حديثًا فرداً، ثم قال: له روايات، وهو حسن الحديث، متماسك، يكتب حديثه، وله أحاديث صالحة عن قتادة وغيره، وعامتها مستقيمة، وأرجو أنه من أهل الصدق. وذكره ابن حبان في "الثقات". أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه.

4 -

(بُديل بن ميسرة) العُقَيلي

(1)

البصري، ثقة، مات سنة بضع عشرة ومائة، من [5].

روى عن أنس، وأبي الجوزاء، وعبد الله بن شقيق، وغيرهم. وعنه قتادة -ومات قبله- وشعبة، وحماد بن زيد، وغيرهم. وثقه ابن سعد، وابن معين، والنسائي. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال العجلي: بصري ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الثالثة. قال البخاري عن علي بن المديني، مات سنة 130، أخرج له مسلم، والأربعة.

5 -

(أبو عطية) مولى بني عقيل، مقبول من [3].

روى عن مالك بن الحويرث حديث الباب فقط. وعنه بديل بن ميسرة. قال أبو حاتم: لا يعرف، ولا يسمى. وقال ابن المديني: لا يعرفونه. وقال أبو الحسن القطان: مجهول. وصحح ابن خزيمة حديثه

(1)

. أخرج له أبو داود، والترمذي، والمصنف حديث الباب فقط.

6 -

(مالك بن الحُوَيرث) أبو سليمان الليثي صحابي مشهور نزل البصرة، مات سنة 47 رضي الله عنه، تقدم في 7/ 634. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله ثقات، غير أبي عطية، فمجهول، وأنه مسلسل بالبصريين، وأن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ بديل، عن أبي عطية.

وقوله: "مولى لنا"، وعند أبي داود:"مولى منا". أي لبني عُقَيل؛ لأن بديلاً عُقَيلي، كما مر في ترجمته آنفاً. والله تعالى أعلم،

شرح الحديث

(عن مالك بن الحُويرث) الليثي رضي الله عنه، أنه (قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) ولأبي داود رحمه الله: عن بديل بن ميسرة، قال: حدثني أبو عطية مولى منا، قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا هذا، فأقيمت الصلاة، فقلنا له: تقدم، فَصَلِّهْ

(1)

، فقال لنا: قدموا رجلاً منكم يصلي لكم، وسأحدثكم لِمَ لا أصلي بكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من زار قوماً، فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم".

(إِذا زار أحدكم قوماً) يقال: زاره، زِيَارة، وزَوْرًا: قصده، فهو زائر، وزَوْر -بفتح، فسكون- وقوم زَوْرٌ -بفتح، فسكون أيضاً- وزُوَّار، مثلُ سافر، وسَفْرٍ، وسُفَّار، ونسوة زَوْرٌ أيضاً، وزُوَّرٌ، وزائرات، والمَزَار يكون مصدراً، وموضع الزيارة. والزِّيارةُ في العرف: قصدُ المزور إكراماً له، واستئناساً به. قاله في المصباح

(2)

.

(فلا يصلين بهم) بنون التوكيد المشددة، والجملة جواب "إذا".

فيه أن الإمامة حق للمزورين، وأن الزائر منهي عن الصلاة بهم، ولو أذنوا له، وبه قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، وجوزه الجمهور، وهو الحق، كما سيأتي تحقيق ذلك في المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى.

قال الحافظ العراقي رحمه الله: ويشترط أن يكون المزور أهلاً للإمامة، فإن لم يكن أهلاً كالمرأة في صورة كون الزائر رجلاً، والأمي في صورة كون الزائر قارئاً، ونحوهما، فلا حق له في الإمامة. اهـ

(1)

. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا حسن.

فإن قيل: في سنده أبو عطية مولى بني عقيل، وهو مجهول، كما تقدم عن أبي حاتم وغيره، فكيف يكون حسناً؟

أجيب: بأنه يشهد له حديث أبي مسعود رضي الله عنه المتقدم: "ولا تؤم الرجل في سلطانه"؛ لأن المزور سلطان فيما في يده، فيكون داخلاً في معنى الحديث. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا (9/ 787)، وفي "الكبرى"(9/ 862) بالسند المذكور.

وأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان

ابن يزيد، به. وتقدم لفظه. والترمذي فيه عن هناد، ومحمود بن غيلان، كلاهما عن وكيع، عن أبان به. نحو لفظ أبي داود. وأحمد (3/ 436)، (5/ 53) وابن خزيمة رقم (1520). والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: اختلف أهل العلم في إمامة الزائر؛ فذهب إلى منعه مطلقاً إسحاق بن راهويه، وذهب الجمهور إلى جوازها إذا أذن المزور.

قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر.

قال بعض أهل العلم: إذا أذن له، فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث، وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل، وإن أذن له صاحب المنزل. قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم، يقول: يصلي بهم رجل منهم. اهـ كلام الترمذي رحمه الله

(1)

.

وقال المجد ابن تيمية في المنتقى: وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح قول أكثر أهل العلم، وهو أنه

يجوز للزائر أن يؤم بإذن المزور؛ لقوله في حديث أبي مسعود المتقدم: "إلا بإذنه". فقد تقدم أن الصحيح رجوع الاستثناء إلى الجميع، فيكون قيداً لقوله:"ولا تؤُمُّ الرجلَ في سلطانه" وقوله: "ولا تقعد على تكرمته"؛ على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول، وقال به الشافعي وأحمد؛ قالا: ما لم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل، ويعضد التقييد بالإذن عموم ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:"ولا يحل لرجل يؤمن بالله، واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم" الحديث؛ فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزور. أفاده الشوكاني رحمه الله تعالى

(1)

.

والحاصل أن حديث "إذا زار أحدكم قوماً، فلا يصلين بهم" مقيد بما إذا لم يأذنوا للزائر أن يؤمهم، فأما إذا أذنوا فلا مانع من ذلك؛ لما ذكر. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌10 - إِمَامة الأعْمَى

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم إمامة الأعمى في الصلاة، وهو الجواز. وهو مذهب الجمهور، وسيأتي تحقيق أقوال أهل العلم في ذلك في "المسألة الخامسة" إن شاء الله تعالى.

ومحل الاستدلال قوله: "كان يؤم قومه، وهو أعمى"، حيث قرره النبي صلى الله عليه وسلم، على ذلك. والله تعالى أعلم.

788 -

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ، وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ، وَالْمَطَرُ، وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِى مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".

رجال هذا الإسناد: ثمانية

1 -

(هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، أبو موسى الحَمَّال، البزاز، ثقة، مات سنة 243 وقد ناهز الثمانين، من [10]، أخرج له مسلم والأربعة، تقدم في 50/ 62.

2 -

(معن) بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم، أبو يحيى المدني القزاز، ثقة ثبت، أثبت أصحاب مالك على ما قاله أبو حاتم، مات سنة 198، من كبار [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 50/ 62.

3 -

(الحارث بن مسكين) بن محمد مولى بني أمية، أبو عمرو المصري القاضي، ثقة فقيه، مات سنة 250 وله 96 سنة، من [10]، أخرج له أبو داود والنسائي، تقدم في 9/ 9.

4 -

(عبد الرحمن بن القاسم) بن خالد بن جُنَادة العُتَقيّ، أبو عبد الله الفقيه المصري، صاحب مالك، ثقة، مات سنة 191، من كبار [10]، أخرج له البخاري، وأبو داود في مراسيله، والنسائي، تقدم في 19/ 20.

5 -

(مالك) بن أنس، الإمام الحجة الثبت المجتهد المدني، مات سنة 179، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 7/ 7.

6 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة الحافظ، مات سنة 125، من [4]، تقدم في 1/ 1.

7 -

(محمود بن الربيع) بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عديّ بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، أبو نعيم، ويقال: أبو محمد المدني، ويقال في نسبه غير ذلك، كان ختن عبادة بن الصامت.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عتبان بن مالك، وعبادة، وأبي أيوب. وعنه أنس بن مالك، والزهري، ورجاء بن حيوة، ومكحول الشامي، وهانىء بن كلثوم، وأبو بكر بن أنس نزيل بيت المقدس. قال الواقدي، وإبراهيم بن المنذر: مات سنة تسع وتسعين، وهو ابن ثلاث وتسعين.

قال الحافظ: فعلى هذا يكون مولده سنة ست، فيكون عند موت النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، أو يكون دخل في الخامسة، فقد روى الطبراني بسند صحيح عنه أنه قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن خمس سنين.

وقال ابن حبان في الصحابة. مات سنة تسع، وهو ابن أربع وتسعين، وأكثر رواياته عن الصحابة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: له رؤية، وليست له صحبة. وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين. أخرج له الجماعة.

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أنه صحابي صغير، فقد أخرج البخاري في صحيحه عنه أنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مَجَّة مَجّها في وجهه، من دلو، من بئر، كانت في دارهم، وهو ابن خمس سنين. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الطريق الأقوم.

8 -

(عتبان

(1)

بن مالك) بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري السَّلَمِيّ البدري. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أنس، ومحمود بن الربيع، والحصين بن محمد السالمي، وأبو بكر بن أنس بن مالك. قال ابن عبد البر: لم يذكره ابن إسحاق في البدريين، وذكره غيره، ومات في خلافة معاوية. وذكر ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

(2)

. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات.

ومنها: أن فيه كتابة "ح" إشارة إلى تحويل السند، فالمصنف رحمه الله روى هذا الحديث عن شيخه هارون بن عبد الله، عن مَعْن بن عيسى، عن مالك، ثم انتقل إلى شيخه الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك. فكلا الإسنادين يلتقيان في مالك رحمه الله تعالى.

ومنها: قوله. قال: حدثنا الحارث

…

إلخ ففاعل "قال" ضمير الراوي عن النسائي، والظاهر أنه ابن السني.

ومنها: قوله: قراءةً عليه، وأنا أسمع، وذلك أنه كان بينه وبين شيخه الحارث بن مسكين منافرة، فمنعه من حضور مجلسه، فكان يستمع إلى تحديثه وراء الحجاب، وقد تقدمت القصة في مقدمة هذا الشرح.

ومنها. قوله: "واللفظ له" أي لفظ الحديث للحارث بن مسكين، وأما هارون فرواه بالمعنى، وقد تقدم البحث عن مثل هذا غير مرة.

ومنها: أن فيه رواية صحابي، عن صحابي، على القول الصحيح من كون محمود صحابياً، كما تقدم. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن محمود بن الربيع) الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه (أن عتبان بن مالك) -بكسر العين، ويجوز ضمها- الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. وجملة "أن" ومعمولاها في محل نصب مفعول ثان لـ "حَدَّثَ".

فإن قيل: إن ظاهر قوله. "أن عتبان بن مالك" إلخ مرسل، لأن محموداً لم يحضر القصة، لأنه صحابي صغير، ولم يصرح أنه أخذه من عتبان، فلذا قال الكرماني رحمه الله: الظاهر أنه مرسل؛ لأنه لا جزم أن محموداً سمع من عتبان، ولا أنه رأى بعينه ذلك؛ لأنه كان صغيراً عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

أجيب -كما قال الحافظ-: بأنه قد وقع التصريح بالتحديث بين عتبان ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة، وكذا وقع التصريح بسماع محمود من عتبان رضي الله عنهما عند البخاري من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن شهاب

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: وسيأتي للمصنف (73/ 1327) من طريق معمر عن الزهري، قال: أخبرني محمود بن الربيع، قال: سمعت عتبان بن مالك يقول: كنت أصلي بقومي بني سالم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

الحديث.

(كان يؤم قومه) قد ساق البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث مُطوَّلاً، فقال في "باب المساجد في البيوت": حدثنا سعيد بن عُفَير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقَيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ممن شهد بدراً، من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قد أنكرتُ بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم، فأصليَ بهم، وودِدتُ يا رسول الله أنك تأتيني، فتصلي في بيتي، فأتخذَه مُصلىً. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سأفعل إن شاء الله".

قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت له، فلم يجلس حين دخل البيت، ثم قال:"أين تحب أن أصلي من بيتك؟ " فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر، فقمنا، فصفنا، فصلى ركعتين، ثم سلم.

قال: وحبسناه على خزيرة

(1)

صنعناها له، قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدُّخَيشِن، أو ابن الدُّخْشُنِ؟ فقال بعضهم: ذلك منافق، لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ ". قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه، ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله".

وساقه المصنف رحمه الله تعالى أيضاً بطوله في "عمل اليوم والليلة" برقم (1108) فقال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله -يعني ابن المبارك- عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني محمود بن الربيع، زعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مَجَّةً مَجَّها من

دَلْوٍ كانت في دارهم.

قال. سمعت عتبان بن مالك الأنصاريَّ، ثم أحدَ بني سالم، يقول: كنت أصلي لقومي بني سالم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إني قد أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت، فصليت في بيتي مكاناً أتخذه مسجداً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أفْعَلُ إن شاء الله تعالى".

فغدا عَلَيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنت له، فلم يجلس حتى قال:"أين تحب أن أصلي من بيتك؟ "، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففنا خلفه، ثم سلم، وسلمنا حين سلم.

فحَبَسْنَاهُ على خَزِيرة صُنِعَ له، فسمع له أهل الدار، فثابوا حتى امتلأ البيت، فقال رجل: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل منا: ذاك رجل منافق، لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا تقولونه

(1)

يقول: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله؟ "، قال: أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً: "ألا تقولونه

يقول: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله؟ " قال: بلى أرى يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لن يوافي عبد يوم القيامة، وهو يقول: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، إلا حرّم الله عليه النار".

قال محمود: فحدثت قوماً فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي تُوفي فيها مع يزيد بن معاوية، فأنكر ذلك عليّ، وقال: ما أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قَطُّ، فكَبُرَ ذلك عليّ، فجعلت لله عليّ إن سلمني الله حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك، إن وجدته حيّا، فأهللت من إيلياء بحج وعمرة حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم، فإذا عتبان بن مالك، شيخ كبير، قد ذهب بصره، وهو إمام قومه، فلما سلم من صلاته جئته، فسلمت عليه، وأخبرته مَنْ أنا، فحدثني كما حدثني به.

(وهو أعمى) جملة في محل نصب على الحال، وهذا صريح في أنه كان أعمى، وهكذا في رواية البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب. لكن الذي ذكره جمهور أصحاب الزهري: أنه قال: "يا رسول الله، قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي".

قال الحافظ رحمه الله: قوله: "قد أنكرت بصري" كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب، كما للمصنف -يعني البخاري- من طريق إبراهيم ابن سعد، ومعمر

(1)

، ولمسلم من طريق يونس، وللطبراني من طريق

الزُّبَيْدي، والأوزاعي، وله من طريق أبي أويس:"لَمَّا ساء بصري"، وللإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن نَمِر:"جعل بصري يَكِلّ". ولمسلم من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت:"أصابني في بصري بعض الشيء". وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ ذاك.

وقد قيل: إن رواية مالك معارضة لرواية غيره. قال الحافظ: وليست عندي كذلك، بل قول محمود:"إن عتبان بن مالك كان يؤم، وهو أعمى" أي حين لقيه محمود، وسمع منه الحديث، لا حين سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينه قوله في رواية يعقوب:"فجئت إلى عتبان، وهو شيخ أعمى، يؤم قومه". وأما قوله: "وأنا ضرير البصر" أي أصابني فيه ضرّ، كقوله:"أنكرت بصري". ويؤيد هذا الحمل قوله في رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضاً: "لما أنكرت من بصري".

وقوله في رواية مسلم: "أصابني في بصري بعض الشيء"، فإنه ظاهر في أنه لم يكمل عماه، لكن رواية مسلم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت بلفظ:"أعمى، فأرسل".

وقد جمع ابن خزيمة بين رواية مالك وغيره من أصحاب ابن شهاب، فقال: قوله: "أنكرت بصري" هذا اللفظ يطلق على من في بصره سوء، وإن كان يبصر بصراً ما، وعلى من صار أعمى لا يبصر شيئاً. انتهى.

قال الحافظ: والأولى أن يقال: أطلق عليه عمى لقربه منه، ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعهده في حال الصحة. وبهذا

تأتلف الروايات. والله أعلم

(1)

.

(وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاري: أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري

…

الحديث. وفي رواية ثابت، عن أنس، عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك.

قال الحافظ رحمه الله. فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازاً، ويحتمل أن يكون أتاه مرة، وبعث إليه أخرى، إما متقاضياً، وإما مذكراً. وفي الطبراني عن طريق أبي أويس، عن ابن شهاب بسنده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة: لو أتيتني يا رسول الله. وفيه أنه أتاه يوم السبت. وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقة، لا مجازاً. قاله في الفتح

(2)

.

(إِنها) أي القصة

(3)

(تكون الظلمة)، أي توجد؛ فـ "تكون"

تامة، لا تحتاج إلى خبر، كما قال الحريري في "مُلْحَتِه":

وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ

…

فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ

(والمطر، والسيل) عطف على "الظلمة"، وفي رواية البخاري ذكر الظلمة، والسيل، فقط. فقال الكرماني رحمه الله في شرحه: الظلمة هل لها دخل في الرخصة، أم السيل وحده يكفي فيها؟ ثم أجاب بأنه لا دخل لها، وكذا ضرارة البصر، بل كل واحد من الثلاثة عذر كاف في ترك الجماعة، لكن عتبان جمع بين الثلاثة، بياناً لتعدد أعذاره، ليعلم أنه شديد الحرص على الجماعة، لا يتركها إلا عند كثرة الموانع. اهـ

(1)

.

(وأنا رجل ضرير البصر) قال المجد رحمه الله: الضرير: الذاهب البصر، جمعه أضِرَّاء.

وقال ابن منظور: ورجل ضرير بَين الضَّرَارة: ذاهب البصر، والجمع أضِرَّاء، يقال: رجل ضرير البصر، وإذا أضر به المرض، يقال: رجل ضرير، وامرأة ضريرة. وفي حديث البراء:"فجاء ابن أم مكتوم يشكو ضرارته" الضرارة هنا: العمى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن المراد بقوله: "ضرير

البصر" أنه أصابه فيه ضرّ، بأن حصل له الضعف، لا أنه عمي بالكلية توفيقاً بين الروايات. فتنبه. والله تعالى أعلم.

(فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً، أتخذه) بالرفع على الاستئناف، أو على أنه في محل جر صفة لـ "مكان"، وبالجزم على أنه جواب الطلب (مصلّى) بضم الميم، أي موضعاً للصلاة. وفي رواية معمر الآتية:"فلوددت أنك جئت، فصليت في بيتي مكاناً أتخذه مسجداً".

(فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقد تقدم في رواية الطبراني من طريق أبي أويس أن السؤال وقع يوم الجمعة، والتوجه إليه يوم السبت.

وفي رواية معمر الآتية: أنه جاء معه أبو بكر رضي الله عنه.

قال في الفتح: لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب غيره، حتى إن في رواية الأوزاعي:"فاستأذنا، فأذنت لهما"، لكن في رواية أبي أويس:"ومعه أبو بكر، وعمر". ولمسلم من طريق أنس، عن عتبان:"فأتاني، ومن شاء الله من أصحابه".

وللطبراني من وجه آخر عن أنس: "في نفر من أصحابه". فيحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه وحده في ابتداء التوجه، ثم عند الدخول، أو قبله اجتمع عمر، وغيره من الصحابة، فدخلوا معه. انتهى

(1)

.

(فقال) صلى الله عليه وسلم: (أين تحب أن أصلي لك؟) وفي الرواية الآتية (73/ 1327): "فغدا عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: "أين تحب أن أصلي لك من بيتك

…

" الحديث.

(فأشار) عتبان رضي الله عنه (إِلى مكان من البيت) وفي رواية معمر: "فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه"(فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي ركعتين أصحابه جماعةً، ففي رواية معمر الآتية (46/ 844)، "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفنا خلفه، فصلى بنا ركعتين".

وفي (73/ 1327). "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففنا خلفه، ثم سلم، وسلمنا حين سلم". والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (10/ 788)، وفي "الكبرى"(10/ 863)، عن هارون بن عبد الله، عن معن بن عيسى -وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم- كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عنه.

وفي (46/ 844)، و"الكبرى"(46/ 918)، عن نصر بن علي، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن ابن شهاب، به.

وفي (73/ 1327)، و"الكبرى"(107/ 1250) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن معمر، به.

وفي "عمل اليوم والليلة" برقم (1105) عن أبي بكر بن نافع، عن بهز، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن عتبان بن مالك، ولفظه: "حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تعالَ، فَخُطَّ لي مسجدًا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه، وتغيب رجل منهم، يقال له مالك بن الدخشم.

قالوا: يا رسول الله إنه وإنه؛ يقعون فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ " قالوا: إنما يقولها متعوذاً، قال:"والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صدقاً، إلا حُرّمت عليه النار".

و (1106) عن محمد بن علي بن ميمون الرَّقّي، عن القعنبي، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به. ولفظه عن عتبان بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فيدخل النار"، أو "تطعمه النار"، قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني: اكتبه، فكتبه.

و (1107) عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن المغيرة، عن أنس، قال: حدثني محمود بن الربيع، قال: حدثنا عتبان بن مالك، فلقيت عتبان بن مالك، فحدثني به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس أحد يشهد أن لا إله إلا الله، فتأكله النار"،

أو "فتطعمه النار". قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني: أكتبه، فكتبه.

و (1109) عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: سألت الحصين بن محمد الأنصاري عن حديث محمود؟ فصدقه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في مواضع مطولاً ومختصرًا؛ فأخرجه في "الصلاة" عن حبان بن موسى -وفيه وفي "الرقاق" عن معاذ بن أنس- وفي "الصلاة"، وفي "استتابة المرتدين" عن عبدان -ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك، به. وفي "الصلاة" عن إسماعيل، عن مالك- وعن إسحاق، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه -وفيه وفي "المغازي" عن إبراهيم بن سعد- وفيهما عن سعيد بن عفير -وفي "الأطعمة"، وفي "المغازي" أيضاً عن يحيى بن بكير كلاهما عن الليث، عن عقيل- وفي "المغازي" أيضاً عن أحمد بن صالح، عن عنبسة، عن يونس -خمستهم عن الزهري، عن محمود بن الربيع به.

ومسلم في "الصلاة" عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس به. وعن محمد بن رافع، وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر به. وعن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري به. وفي الإيمان عن شيبان بن فَرُّوخ، عن سليمان بن المغيرة به.

وعن أبي بكر بن نافع، عن بهز بن أسد به.

وابن ماجه في "الصلاة" عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني، عن إبراهيم بن سعد به.

و"الموطأ" رقم (124)، وأحمد (4/ 43، 44)، (5/ 449، 450)، وابن خزيمة رقم (1230، 1653، 1673، 1654، 1709). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده

(1)

:

منها: ما ترجم له المصنف وهو جواز إمامة الأعمى.

ومنها: جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة، ولا يكون ذلك من الشكوى.

ومنها: بيان أنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم.

ومنها: جواز التخلف عن الجماعة في الظلمة، والمطر، والسيل، ونحوها من الأعذار.

ومنها: جواز اتخاذ موضع معين للصلاة، وأما النهي الوارد عن إيطان موضع معين من المسجد، ففيه حديث رواه أبو داود، وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه.

ومنها: تسوية الصفوف.

ومنها: أن عموم النهي المتقدم في الباب الماضي عن إمامة الزائر لمن زارهم، مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم، فلا ينهى عنه، ومثله من أذن له صاحب المنزل.

ومنها: ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم له، وتبركهم بآثاره، والصلاة في المواضع التي صلى فيها.

ومنها: إجابة الفاضل دعوة المفضول.

ومنها: التبرك بذكر المشيئة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:"سأفعل إن شاء الله".

ومنها: الوفاء بالوعد.

ومنها: جواز استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن الداعي لا يكره ذلك.

ومنها: مشروعية الاستئذان على الداعي في بيته، وإن تقدم منه طلب الحضور.

ومنها: أن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته، ولو أطلق عليه اسم المسجد.

ومنها: جواز اجتماع أهل المحلة على الإمام، أو العالم إذا ورد

منزل بعضهم، ليستفيدوا منه.

ومنها: التنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة، ولا يعد ذلك غيبة، وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك، ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل.

ومنها: أن فيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر،

ومنها: أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد.

ومنها: أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد.

ومنها: مشروعية الجماعة في النوافل.

ومنها: أن المأموم يسلم حين يسلم الإمام.

ومنها: أن رد السلام على الإمام لا يجب.

ومنها: أن العمل الذي يُبْتَغَى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى.

ومنها: أن من نَسَبَ من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه، بقرينة تقوم عنده، لا يُكَفَّر بذلك، ولا يُفَسَّق، بل يعذر بالتأويل. والله أعلم، ومنه العون والتوفيق، وعليه التكلان.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في إمامة الأعمى:

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم

في إمامة الأعمى، فقال كثير منهم: يؤم الأعمى. فممن كان يؤم وهو أعمى ابنُ عباس، وعتبان بن مالك، وقتادة. ثم أخرج بسنده حديثًا عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه، وهو أعمى. وأخرج عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه أمهم في ثوب واحد، وهو أعمى على بساط قد طبق البيت. وأخرج عن الزهري، أنه قال: كان رجال من أهل بدر أصيب أبصارهم يؤمون.

وهو قول القاسم بن محمد، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعطاء ابن أبي رباح، والحسن البصري. وهو قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن ابن عباس خلاف القول الأول، فأخرج عن سعيد بن جبير، أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كيف أؤمهم، وهم يعدلوني إلى القبلة -حين عمي. وأخرج عن زياد النميري، أنه أتى أنس ابن مالك قال: قلت: ما تقول في الرجل الضرير يؤم أصحابه؟ قال: وما حاجتهم إليه؟

قال ابن المنذر رحمه الله: إمامة الأعمى كإمامة البصير، لا فرق بينهما، وهما داخلان في ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثاً. ثم أخرج بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم-

استخلف ابن أم مكتوم على المدينة، يصلي بالناس.

قال: وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم، وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمهم، وهو أعمى، وليس في قول أنس ابن مالك: وما حاجتهم إليه؟ نهياً عن إمامة الأعمى، فيكونَ اختلافاً. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى

(1)

.

ونقل العلامة الشوكاني رحمه الله أنه قد صرح أبو إسحاق المروزي، والغزالي بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير؛ لأنه أكثر خشوعاً من البصير، لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات. ورجح بعضهم كون إمامة البصير أولى؛ لأنه أشد توقياً للنجاسة، والذي فهمه المارديني من نص الشافعي رحمه الله أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهة؛ لأن في كل منهما فضيلة، غير أن إمامة البصير أفضل؛ لأن أكثر مَن جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماماً البصراءُ، وأما استنابته صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم رضي الله عنه في غزاته؛ فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه، أو لم يتفرغ لذلك، أو استخلفه لبيان الجواز. وأما إمامة عتبان ابن مالك رضي الله عنه لقومه فلعله أيضاً لم يكن في قومه من هو في مثل حاله من البصراء. انتهى

(2)

.

وقال في "المنهل": وإلى أولوية البصير بالإمامة ذهبت الحنفية، والحنابلة، والمالكية؛ قالوا: لأنه أقدر على اجتناب النجاسة، واستقبال القبلة باجتهاده، وهذا هو الأرجح. أما استنابته صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم، فلعدم وجود من يصلح للإمامة بالمدينة غيره إذ ذاك. ولا يرد وجود علي رضي الله عنه في المدينة حين استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم؛ لأن علياً كان مشغولاً بالقيام بحفظ من جعله صلى الله عليه وسلم حافظاً لهم، عن الأهل، حذراً من أن ينالهم عدوّ بمكروه. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال: إنَّ إمامةَ الأعمى والبصير سواء، وإنما يرجح أحدهما على الآخر بالمرجح الذي تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن استووا فأعلمهم بالسنة، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأقدمهم سنّاً .. " الحديث. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما أستطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌11 - إِمَامَةُ الْغُلَامِ قَبْلَ أنْ يَحْتَلِمَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على حكم إمامة الغلام قبل البلوغ.

و"الغلام" -بضم المعجمة- الطارُّ الشاربِ، والكَهْلُ ضِدٌّ، أو من حين يولد إلى أن يَشِبّ، جمعه: أغْلِمَة، وغِلْمَة، وغِلْمَان، وهي غُلامة. قاله المجد

(1)

.

وقال الفيّومي: الغلام: الابن الصغير، وجمع القلة: غِلْمَة -بالكسر، وجمع الكثرة: غِلْمَان، ويطلق الغلام على الرجل مجازاً باسم ما كان عليه، كما يقال للصغير: شيخ، مجازاً باسم ما يئول إليه، وجاء في الشعر: غلامة -بالهاء- للجارية؛ كقول أوس بن غَلْفَاء الهُجَيمي، يصف فرساً (من الوافر):

وَمُرْكِضَةٌ صَرِيحيٌّ أَبُوهَا

…

يُهَانُ لَهَا الْغُلَامَةُ وَالْغُلَامُ

قال الأزهري: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكراً: غلام، وسمعتهم يقولون للكهل: غلام، وهو فاش في كلامهم. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: المراد به هنا المميز الذي يعقل أحكام

الصلاة، لا الصغير الذي لا تمييز عنده، فلا خلاف في عدم صحة الصلاة خلفه، فتنبه.

و"الاحتلام": البلوغ، يقال: حَلَمَ الصبي، يَحْلُم، من باب قتل، واحتلم، يحتلم: إذا أدرك، وبَلَغَ مَبْلَغ الرجال، فهو حالم، ومحتلم. أفاده في "المصباح"

(1)

.

789 -

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: كَانَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الرُّكْبَانُ، فَنَتَعَلَّمُ مِنْهُمُ الْقُرْآنَ، فَأَتَى أَبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَجَاءَ أَبِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا"، فَنَظَرُوا، فَكُنْتُ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ، وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(موسى بن عبد الرحمن المسروقي) الكندي، أبو عيسى

الكوفي، ثقة، مات سنة 258، من كبار [11]، أخرج له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، تقدم في 74/ 91.

2 -

(حسين بن علي) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرىء، ثقة عابد، مات سنة 203 أو 204، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 74/ 91.

3 -

(زائدة) بن قُدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سُنَّة، مات سنة 160 وقيل: بعدها، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 74/ 91.

4 -

(سفيان) بن سعيد الثوري، الإمام الحجة الكوفي، مات سنة 161، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 33/ 37.

5 -

(أيوب) بن أبي تميمة السختياني، الإمام الفقيه الحجة الثبت، مات سنة 131، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 48.

6 -

(عمرو بن سَلِمَة الجرمي)، أبو بُرَيد، ويقال: يزيد، صحابي صغير نزل البصرة رضي الله عنه، أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي، تقدم في 8/ 636.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عمرو بن سَلِمَة رضي الله عنهما أخرجه البخاري، وقد تقدم شرحه، وما يتعلق به من المسائل برقم (8/ 636) و (16/ 767) مُستَوفًى، فلا حاجة إلى تطويل

الكتاب بإعادته.

وإنما أذكر هنا ما لم يُذكَرْ هناك، وهو ما ترجم له المصنف، من حكم إمامة الغلام قبل أن يحتلم، فأقول.

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في إمامة غير البالغ؛ فقالت طائفة بظاهر حديث عمرو بن سِلمة.

ثم أخرج بسنده عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن الأشعث قَدَّمَ غلاماً، فقيل له؟، فقال: إنما أقدم القرآن، وأخرج أيضاً عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكُتَّاب، فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القَلِيَّةَ

(1)

، والخَشْكُنَان

(2)

.

قال: وممن كان يرى ذلك جائزاً، الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور. وقال الزهري: إن اضطروا إليه أمهم.

وكرهت طائفة إمامة من لم يبلغ، كره ذلك عطاء، والشعبي، ومجاهد، ومالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وذكر لأحمد حديث عمرو بن سَلِمَة؟ فقال: دعه، ليس هو شيء بَين، حيث أن نقول

فيه شيئاً، وقال الأوزاعي: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قوماً ليس معهم من القرآن شيء، فإنه يؤمهم الغلام المراهق. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.

وفيه قول ثالث، وهو أن لا تجزىء الجمعة خلف الإمام الذي لم يحتلم، ويؤم في سائر الصلوات. هذا قول الشافعي آخر قوله، وكان يقول إذ هو بالعراق: ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجُمَع، والأعياد، غير أني أكره في الجُمَع والأعياد إمامةَ غير الوالي.

قال ابن المنذر رحمه الله: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة، وقام بها، لدخوله في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم

…

"، لم يذكر بالغاً، ولا غير بالغ، والأخبار على العموم، لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع، لا أعلم شيئاً يوجب بدفع حديث عمرو بن سَلِمَة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله

…

" تقديم الابن على الأب إذا كان أقرأ منه

(1)

. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره ابن المنذر رحمه الله من جواز إمامة الصبي المميز هو المختار، لقوة دليله. وإمامة عمرو بن

سلمة أوضح دليل عليه، وأما ما قيل: إنه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم. فأجيب بأن إمامته بهم كانت في حال نزول الوحي، ولا يقع حالَه التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ، ولذا استدل أبو سعيد الخدري، وجابر رضي الله عنهما على جواز العزل بمثل ذلك، فقالا:"كنا نعزل، والقرآن ينزل".

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وقد قيل: إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة. ورد بأن قوله: "صلوا صلاة كذا في حين كذا". يدل على أن ذلك كان في فريضة. وأيضاً قوله. "فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم". لا يحتمل غير الفريضة؛ لأن النافلة لا يشرع لها الأذان.

ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد ابن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة، روى ذلك عنه الخطابي في المعالم. ورد بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهور، قال في التقريب: صحابي صغير نزل البصرة. وقد روي ما يدل على أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم.

وأما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاة، وهو لا يجوز، فهو من الغرائب، وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال

جلوساً. زاد أبو داود "من ضيق الأزر". انتهى

(1)

.

والحاصل أن المذهب الراجح هو جواز إمامة الغلام المميز، لما ذكر. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌12 - قِيَامُ النَّاسِ إِذَا رَأوُا الإِمَامَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية قيام الناس إذا رأوا الإمام.

وهذا هو المذهب الراجح من مذاهب العلماء في هذه المسألة، لحديث الباب، وسيأتي تحقيقه قريباً، إن شاء الله تعالى.

798 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي".

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(علي بن حجر) السعدي المروزي، ثقة حافظ، من صغار [9]، تقدم في 13/ 13.

2 -

(هُشَيم) بن بشير أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس، مات سنة 183 وقد قارب 80 سنة، من [7]، وتقدم في 88/ 109.

3 -

(هشام بن أبي عبد الله) سَنْبَر الدستوائي، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، رمي بالقدر، مات سنة 154 عن 78 سنة، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 30/ 34.

4 -

(حجاج بن أبي عثمان) الصَّوَّاف، أبو الصَّلْت، ويقال: أبو عثمان الكندي مولاهم البصري، واسم أبيه مَيْسَرة، وقيل: سالم، ثقة حافظ، مات سنة 143، من [6].

روَى عن حميد بن أبي حميد، والحسن البصري، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم. وعنه الحمادان، والقطان، وهشيم، وغيرهم. قال يحيى القطان: وهو فطِن، صحيح، كيس. وقال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والترمذي، والنسائي: ثقة، زاد أحمد: شيخ. وزاد الترمذي: حافظ. وقال العجلي، وأبو بكر البزار: بصري ثقة.

وقال ابن حبان في الثقات: كان متقناً. وقال يزيد بن زريع: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: سألت علي بن المديني مَنْ أثبت أصحاب يحيى ابن أبي كثير؟ فقال: هشام الدستوائي. قلت: ثم من؟ قال: الأوزاعي، وحجاج بن أبي عثمان، وحسين المعلم. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى. وقال ابن خزيمة في صحيحه: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: حجاج الصواف مَتِين. قال ابن خزيمة: يريد أنه ثقة حافظ. قال خليفة: مات سنة 143، أخرج له الجماعة

(1)

.

5 -

(يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، يدلس ويرسل، مات سنة 132 على الصحيح، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 23/ 24.

6 -

(عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني، ثقة، مات سنة 95، من [2]، تقدم في 23/ 24.

7 -

(أبو قتادة) الأنصاري الحارث بن رِبْعِيّ بن بُلْدُمَة، وقيل: غيره، السَّلمي المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، مات سنة 54 على الأصح، أخرج له الجماعة، تقدم في 23/ 24.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا متفق عليه. وقد مضى شرحه، وما يتعلق به من المسائل برقم (42/ 687) مستوفىً، فلا حاجة إلى إعادته هنا، فإن أردت الاستفادة فارجع إليه.

ولنذكر هنا ما لم يتقدم له ذكره هناك، وهو ما ترجم له المصنف رحمه الله هنا بقوله:"قيام الناس إذا رأوا الإمام":

اعلم أنه قد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقوم فيه الناس حين يقام للصلاة: فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل، والخفيف.

وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم

يقوموا حتى تفرغ الإقامة.

وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: "قد قامت الصلاة". رواه ابن المنذر، وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق، عن أصحاب عبد الله.

وعن سعيد بن المسيب، قال: إذا قال المؤذن: "الله أكبر" وجب القيام، وإذا قال:"حي على الصلاة" عدلت الصفوف، وإذا قال:"لا إله إلا الله" كبر الإمام.

وعن أبي جحيفة: يقومون إذا قال: "حي على الفلاح"، فإذا قال:"قد قامت الصلاة" كبر الإمام.

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد، فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه، وخالف من ذُكِرَ على التفصيل المذكور، قال الحافظ رحمه الله: وحديث الباب حجة عليهم. انتهى

(1)

.

وأخرج الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا قيل: "قد قامت الصلاة" وثب فقام. ونحوه عن حسين بن علي رضي الله عنه.

قال: وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرظي، وسالم ابن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة.

وبه قال عطاء. وهو مذهب أحمد، وإسحاق، إذا كان الإمام في المسجد، وكان مالك لا يوقت به وقتاً، يقول: ذلك على قدر طاقة الناس، فيهم القوي، والضعيف.

وقال النعمان، ومحمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام، وكبر القوم معه، وأما إذا لم يكن الإمام معهم، فإني أكره لهم أن يقوموا في الصفوف، والإمام غائب عنهم. وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

قال ابن المنذر رحمه الله: إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإذا كانوا ينتظرون خروجه، ومجيئه قاموا إذا رأوه، ولا يقوموا حتى يروه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت". انتهى ملخص كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه الحافظ ابن المنذر رحمه الله هو الحق عندي؛ لوضوح دليله. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌13 - الإِمَامُ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدَّالّ على الإمام الذي تعرض له الحاجة بعد الإقامة للصلاة، ولابد من التقدير، أي هل يباح له التشاغل بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ والجواب أنه يجوز له ذلك.

وقيد بقوله: "بعد الإقامة" لأنه قبل الإقامة يجوز بالطريق الأولى. أفاده العيني

(1)

.

وقوله: "تعرض" -بكسر الراء- مضارع عَرَضَ، أي تظهر. يقال: عَرَضَ له أمر، من باب ضرب: إذا ظهر

(2)

. أفاده الفيومي.

تنبيه:

قال الزين بن المُنَيِّرِ رحمه الله عند قول البخاري رحمه الله تعالى: (باب الإمام تعرِض له الحاجة بعد الإقامة): خص المصنفُ الإمامَ بالذكر مع أن الحكم عام؛ لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله:"والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً" ولو كانت لحاجة الرجل لقال أنس: ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: وهذا ليس بلازم، وفيه غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ:"أقيمت الصلاة، فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه".

والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام؛ لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام، ولما كانت المسألة بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق البخاري الترجمة -يعني الترجمة التالية- ولم يقيدها بالإمام، فقال:(باب الكلام إذا أقيمت الصلاة). وأشار بذلك الردّ على من كرهه مطلقاً. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

791 -

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَجِيٌّ لِرَجُلٍ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(زياد بن أيوب) بن زياد البغدادي طوسي الأصل، يلقب دَلُّويه، وكان يغضب منها، ثقة حافظ، مات سنة 252 وله 86 سنة، من [10]، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، تقدم في 101/ 132.

2 -

(إِسماعيل) بن إبراهيم بن مِقْسم، المعروف بابن عُلَيَّة، أبو بشر البصري، ثقة حافظ، مات سنة 193 وله 83 سنة، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 18/ 19.

3 -

(عبد العزيز) بن صهيب البُنَاني البصري، ثقة، مات سنة 130، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 18/ 19.

4 -

(أنس) بن مالك الصحابي الخادم رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو (49) من رباعيات الكتاب.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم بصريون، إلا شيخه، فطوسي -بالضم- نسبة إلى طوس، قرية من قرى بُخَارى، نزيل بغداد.

ومنها: أن فيه أنسًا أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم.

ومنها: أن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة من صيغ الأداء. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه، وفي رواية لمسلم "سمع أنساً". أنه (قال: أقيمت الصلاة) أي صلاة العشاء، كما بينه مسلم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، ولفظه:"أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم، أو بعض القوم، ثم صلَّوا".

(ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل) جملة من مبتدأ وخبر في محل

نصب على الحال من "الصلاة" والرابط الواو. و"النجي": المناجي، كنديم، بمعنى منادم، ووزير بمعنى موازر.

وقال السندي رحمه الله: "النجي": فعيل من المناجاة، أي مناج له، ولعله كان أمراً ضرورياً، أو فعل ذلك لبيان الجواز، ويؤخذ منه أن الفصل بين الإقامة والشروع لا يضر بالصلاة. انتهى

(1)

.

وقال النووي رحمه الله تعالى: "وأما قوله: نجي لرجل": فمعناه مُسَارّ له، والمناجاة: التحديث سرّاً. و"النَّجِيَ" فَعِيلٌ بمعنى فاعل، يقال: رجل نجي، ورجلان نجي، ورجال نجيَّ بلفظ واحد. قال الله تعالى:{وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا} [مريم: 52]، وقال تعالى:{خَلَصُوا نَجِيًّا} [يوسف: 80] والله أعلم. انتهى

(2)

.

قال الحافظ رحمه الله: ولم أقف على اسم هذا الرجل. وذكر بعض الشراح أنه كان كبيراً في قومه، فأراد أن يتألفه على الإسلام. ولم أقف على مستند ذلك. قيل: ويحتمل أن يكون مَلكًا من الملائكة جاء بوحي من الله عز وجل. ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. اهـ

(3)

.

(فما قام إِلى الصلاة حتى نام القوم) زاد شعبة عن عبد العزيز: "ثم قام، فصلى" أخرجه مسلم، وهو عند البخاري في "الاستئذان".

ووقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده، عن ابن علية، عن عبد العزيز في هذا الحديث:"حتى نعس بعض القوم". وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس. وهو يدلّ على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقاً

(1)

.

وقد تقدم تحقيق أقوال أهل العلم في انتقاض الوضوء بالنوم وعدمه، وترجيح الراجح منها بدليله في باب الوضوء من النوم رقم (116/ 161). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا (13/ 791)، وفي "الكبرى"(13/ 866) بالسند المذكور.

وأخرجه البخاري في "الصلاة" عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز، عنه. وعن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى، عن حميد، عن ثابت، عنه. وفي "الاستئذان" عن محمد ابن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد العزيز، عنه.

ومسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به. وعن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز به. وعن أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، عن حَبّان، عن حماد بن سلمة، عن ثابت به.

وأبو داود فيه عن مسدد، عن عبد الوارث به. وعن حسين بن معاذ، عن عبد الأعلى، عن حميد به. وعن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة به.

والترمذي فيه عن الحسن بن علي الخلال، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت عنه.

وأحمد (3/ 129، 101، 160، 268، 114، 238، 161، 232، 205، 199). وعبد بن حميد رقم (1324) و (1249).

وابن خزيمة رقم (1527). والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى؛ وهو جواز تشاغل الإمام إذا عرضت له حاجة بعدما تقام الصلاة، ومثله غير الإمام، كما تقدم قريباً.

ومنها: جواز مناجاة الاثنين لحضور الجماعة.

ومنها: جواز الفصل بين الأذان والإحرام للصلاة إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، قال الحافظ رحمه الله: واستدلّ به

للردّ على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: "قد قامت الصلاة" وجب على الإمام التكبير. اهـ.

وقال صاحب "التلويح" رحمه الله: فيه جواز الكلام بعد الإقامة، وإن كان إبراهيم، والزهري، وتبعهما الحنفيون كرهوا ذلك، حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا قال المؤذن: "قد قامت الصلاة" وجب على الإمام التكبير، وقال مالك: إذا بعدت الإقامة رأيت أن تعاد الإقامة استحباباً. اهـ.

قال العلامة العيني رحمه الله: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورة، وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا يكره

(1)

.

ومنها: أن النوم الخفيف الذي لا يستغرق لا ينقض الطهارة، وقد مرّ تحقيقه في موضعه من كتاب الطهارة كما أشرت إليه قريباً.

ومنها: جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها للحاجة. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌14 - الإِمَامُ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلاَّهُ أنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم الإمام الذي يتذكر كونه على غير طهارة بعد قيامه في مصلاه.

792 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ، فَاغْتَسَلَ، وَنَحْنُ صُفُوفٌ.

رجال هذا الإسناد: ثمانية

1 -

(عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) بن دينار القرشي مولاهم، أبو حفص الحمصي، صدوق، مات سنة 250، من [10]، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، تقدم في 21/ 535.

2 -

(محمد بن حرب) الخَوْلاني الحمصي الأبْرَش، ثقة، مات

سنة 194، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 122/ 172.

3 -

(الزبيدي) محمد بن الوليد بن عامر، أبو الهذيل الحمصي القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، مات سنة 142، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 45/ 56.

4 -

(الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، مات سنة 194 وقيل غير ذلك، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 44/ 52.

5 -

(الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل، مات سنة 157، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 45/ 56.

6 -

(الزهري) محمد بن مسلم المدني الحجة الحافظ الثبت، مات سنة 125، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

7 -

(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة فقيه، مات سنة 94، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

8 -

(أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم

ثقات، وكلهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فانفرد هو به، وأبو داود، وابن ماجه، وأنه مسلسل بالشاميين إلى الزهري، ومنه مدنيون.

ومنها: أن قوله: "والوليدُ" عطف على قوله: "محمد بن حرب"، فعمرو بن عثمان يروي هذا الحديث عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، وعن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، وكل من الزبيدي والأوزاعي يرويان عن الزهري، ولذا يقدر قبل قوله عن الزهري لفظ "كلاهما" كما تقدم غير مرة.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو أبو سلمة، وفيه أبو هريرة أحد المكثرين السبعة، كما تقدم غير مرة. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، أنه (قال: أقيمت الصلاة، فصف الناس صفوفهم) وفي نسخة "وصف" بالواو بدل الفاء، و"صف" يستعمل لازماً، ومتعدياً، يقال: صففتُ القومَ، فاصطفوا، وصففتهم، فصفوا هم. والمراد هنا أنهم عَدَّلُوا صفوفَهم، وفي رواية البخاري "فسوّى الناس صفوفهم".

(وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) الرواية هنا بالواو، وفي رواية

للبخاري: "فسوّى الناس صفوفهم، فخرج" بالفاء، وفي رواية له "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، وقد أقيمت الصلاة". وفي مستخرج أبي نعيم: "فصف الناس صفوفهم، ثم خرج علينا".

ولفظ المصنف في الرواية الآتية (24/ 809) من طريق يونس، عن ابن شهاب:"أقيمت الصلاة، فقمنا، فعدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر، فانصرف، فقال لنا: "مكانكم"، فلم نزل قياماً ننتظره، حتى خرج إلينا، قد اغتسل، ينطف رأسه ماء، فكبر، وصلى". ونحوه لمسلم في صحيحه.

قال النووي رحمه الله: فقوله: "قبل أن يكبر" صريح في أنه لم يكن كبر، ودخل في الصلاة، ومثله في رواية البخاري:"وانتظرنا تكبيره". وفي رواية أبي داود: أنه كان دخل في الصلاة. فتحمل هذه الرواية على أن المراد بقوله: "دخل في الصلاة" أنه قام في مقامه للصلاة، وتهيأ للإحرام بها. ويحتمل أنهما قضيتان، وهو الأظهر.

وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجددوا إقامة الصلاة. وهذا محمول على قرب الزمان، فإن طال فلابد من إعادة الإقامة، ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم:"مكانكم". وقوله: "خرج إلينا، ورأسه ينطف ماء"، انتهى كلام

النووي رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: "فإن طال، فلابد من إعادة الإقامة". نظر؛ إذ لا دليل على ذلك، ويرده أيضاً أنهم انتظروه طويلاً حين كان يناجي رجلاً بعد الإقامة للصلاة، ثم صلى، ولم تُعَدِ الإقامة، كما تقدم تحقيقه. والله أعلم،

وقال في "الفتح": "قوله: خرج، وقد أقيمت الصلاة" يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة. ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه، وهو ظاهر قوله. "فسوّى الناس صفوفهم، فخرج

…

" لتعقيب الإقامة بالتسوية، وتعقيب التسوية لخروجه بالفاء. ويحتمل أن يجمع بين الروايتين بأن الجملتين وقعتا حالاً، أي خرج، والحال أن الصلاة أقيمت، والصفوف عدلت.

وقال الكرماني: لفظ "قد" تقرب الماضي من الحال، وكأنه خرج في حالة الإقامة، وفي حال التعديل. ويحتمل أن يكونوا إنما شرعوا في ذلك بإذن منه، أو قرينة تدلّ عليه. اهـ

(2)

.

قال الجامع: فإن قيل، إن حديث الباب يدلّ على أنهم انتظروه قياماً، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم (12/ 790):"إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني" وفي رواية. "حتى تروني

خرجت". يدلّ على النهي عن انتظاره قياماً، فكيف يوفق بينهما؟

فالجواب ما ذكره في الفتح، حيث قال: يجمع بينهما بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم هذا كان سبب النهي عنه في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة، ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطىء فيه عن الخروج، فيشق عليهم انتظاره. انتهى خلاصة ما في الفتح بتصرف

(1)

.

(حتى إِذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل) وفي رواية للبخاري من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب: "حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف

…

" وفيه أنه تذكر قبل أن يدخل في الصلاة، وأصرح منه ما تقدم في رواية يونس: "حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر، فانصرف". ولفظ مسلم:"حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر، فانصرف".

قال الجامع: فإن قيل: يعارض هذا ما أخرجه أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر، فكبر، فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم". وأخرج مالك عن عطاء بن يسار مرسلاً: "أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من

الصلوات، ثم أشار إليهم أن امكثوا، فذهب، ثم رجع، وعلى جلده أثر الماء".

أجيب: -كما قال في الفتح- بإمكان الجمع بينهما بحمل قوله: "كبر" على أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان، كما أبداه عياض، والقرطبي احتمالاً. وتقدم أن النووي قال: إنه الأظهر. وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت، وإلا فما في الصحيح أصح.

ودعوى ابن بطال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام. قال. فناقض أصله، فاحتج بالمرسل، متعقبة بأن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقاً، بل يحتج منها بما يعتضد، والأمر هنا كذلك، لحديث أبي بكرة المذكور. انتهى

(1)

.

(فقال للناس: مكانكم) هو اسم فعل، فسره النحويون بـ "اثبتوا" فيتحمل ضميراً، ومنه قول الشاعر:

وَقَوْلِي كُلَّمَا جَشَأَتْ وَجَاشَت

…

مَكَانَكِ تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي

أي اثبتي، ويدلّ على ذلك جزم جوابه، وهو "تحمدي".

وفسره الزمخشري بـ "الزموا". واعترض عليه أبو حيان بأنه ليس بجيد، إذ لو كان كذلك لتعدى كما يتعدى ما ناب هذا عنه، فإن اسم الفعل يعامل معاملة مسماه. وقال الحوفي. "مكانكم" نصب بإضمار

فعل، أي الزموا مكانكم، أو اثبتوا. وقال السمين الحلبي: إن من فسر بذلك قصد تفسير المعنى

(1)

.

ثم إن الظاهر أنه قال لهم "مكانكم" نطقاً، ويحتمل أنه أشار إليهم بذلك، كما صرح به في حديث أبي بكرة رضي الله عنه المذكور، ففيه إطلاق القول على الإشارة، ويحتمل أنه جمع بين القول والإشارة. والله أعلم.

(ثم رجع إِلى بيته، فخرج علينا، ينطف رأسه) بكسر الطاء، وضمها؛ لغتان مشهورتان: أي يقطر. وفي رواية للبخاري من طريق محمد بن يوسف، عن الأوزاعي:"ثم خرج ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم". وعند الدارقطني من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:"إني كنت جنباً، فنسيت أن أغتسل".

تنبيه:

وقع في نسخة "الكبرى" هنا "ينظف رأسه" بالظاء المعجمة بدل الطاء المهملة، من التنظيف، والظاهر أنه تصحيف، وقد وقع على الصواب برقم (24/ 883). والله تعالى أعلم.

(فاغتسل، ونحن صفوف) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "اغتسل"، والرابط الواو.

قال الجامع عفا الله عنه: فائدة قوله: "فاغتسل

…

" إلخ بيان أنهم لم يتركوا محل صفوفهم، ولم يغيروا هيئتهم. وفي رواية البخاري عن طريق صالح بن كيسان، عن الزهري: "فمكثنا على هيئتنا". يعني أنهم امتثلوا أمره في قوله: "مكانكم" فاستمروا على الكيفية التي تركهم عليها، وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (14/ 792)، وفي "الكبرى"(14/ 867) عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، عن محمد بن حرب، عن الزُّبَيْدِيّ -وعن عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي-، وفي (24/ 809)، و"الكبرى"(24/ 883) عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن يونس - ثلاثهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن إسحاق الكوسج، عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، به.

ومسلم فيه عن زهير بن حرب، عن الوليد بن مسلم، به. وعن إبراهيم بن موسى، عن الوليد بن مسلم به. مختصراً:"أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافّهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه".

وأبو داود في الطهارة عن مؤمل بن الفضل، عن الوليد بن مسلم به. وفي الصلاة عن محمود بن خالد، وداود بن رشيد، كلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن موسى. وأحمد جـ 2 ص 237، 238، 259، 283 ، 518، 448، وابن خزيمة رقم (1628). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف؛ وهو أن الإمام إذا تذكر بعد القيام للصلاة أنه على غير طهارة يُنتَظَر حتى يَتَطَهَّرَ، ويرَجِعَ.

ومنها. جواز النسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمر العبادة لأجل التشريع.

ومنها: طهارة الماء المستعمل.

ومنها: جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ إذ قوله: "فصلى" ظاهر في أن الإقامة لم تُعَدْ.

ومنها: أنه لا حياء في أمر الدين.

ومنها: جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

ومنها: أنه لا يجب على من احتلم في المسجد، فأراد الخروج منه أن يتيمم، خلافًا لمن قال ذلك.

ومنها: جواز الكلام بين الإقامة والصلاة.

ومنها: جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث.

ومنها: العناية بإقامة الصفوف.

ومنها: شدة عناية الصحابة رضي الله عنهم بامتثال أمره صلى الله عليه وسلم، حيث انتظروه قياماً. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس، وهو جنب:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس وهو جنب؛ فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون، فعل ذلك عمر بن الخطاب، فأعاد الصلاة، ولم يعد مَنْ خلفه صلاتهم. وروي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر.

فأخرج بسنده عن الشَّرِيدِ الثقفي: أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح بالمدينة، ثم خرج إلى الجُرُف، فذهب يغتسل، فرأى في فخذيه احتلاماً، فقال: ما أراني إلا قد صليت بالناس وأنا جنب، فاغتسل، ثم أعاد الصلاة.

وأخرج أيضاً عن الأسود بن يزيد، قال: كنت مع عمر بن الخطاب

بين مكة والمدينة، فصلى بنا، ثم انصرف، فرأى في ثوبه احتلاماً، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، وأعاد صلاته، ولم نعد صلاتنا.

وأخرج أيضاً عن محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق أن عثمان صلى بالناس صلاة الفجر، فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه، فقال: كبرت، والله كبرت، والله أجنبت، ولا أعلم، فاغتسل، وأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا.

وأخرج أيضاً عن الحارث الأعور، عن علي، قال: إذا صلى الجنب بالقوم، فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل، ويعيد، ولا آمرهم أن يعيدوا.

وأخرج أيضاً عن سالم بن عمد الله: أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى بأصحابه صلاة العصر، وهو على غير وضوء، فأعاد، ولم يعد أصحابه.

وهو قول النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، والمزني، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.

وقالت طائفة: يعيد ويعيدون، وممن روي عنه هذا القول علي بن أبي طالب خلاف الرواية الأولى، وبالروايتين جميعاً مقال

(1)

. وهو

قول ابن سيرين، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري: أحب إلينا أن يعيد، ويعيدون. وقال النعمان، وأصحابه: يعيد ويعيدون.

وفيه قول ثالث، قاله عطاء: إن صلى إمام قوم غير متوضىء، فذكر حين فرغ، قال: يعيد ويعيدون، فإن لم يذكر حتى فاتت الصلاة فإنه يعيد هو، ولا يعيدون. قيل له: فصلى بهم جنباً، فلم يعلموا، ولم يعلم حتى فاتت تلك الصلاة، قال: فليعيدوا، فليست الجنابة كالوضوء.

واختلف على مالك، والشافعي في الإمام تعمد أن يصلي بهم، وهو جنب، فكان مالك يقول: صلاة القوم فاسدة. وكان الشافعي يقول: عمد الإمام ونسيانه سواء، ولا إعادة على القوم، إلا أن الإمام يأثم بالعمد، ولا يأثم بالنسيان.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ومن حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي هريرة، وخبر أبي بكرة رضي الله تعالى عنهما، قال: وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر، وفي ذلك دليل على أن لا إعادة على المأموم؛ لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير فيمن صلى خلف جنب، قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكان فيما روي عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب كفاية، وقد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولهم.

فأما ما حُدِّثَ عن علي ففي الإسنادين جميعاً مقال، فكأن علياً لم يأتنا عنه في هذا الباب شيء لضعف الروايتين، وتضادهما، واللازم لمن يرى اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخالف ما رويناه عن عمر، وعثمان، وابن عمر رضي الله عنهم في هذا الباب، والنظر مع ذلك دالّ على ذلك؛ لأن القوم لما صَلَّوْا كما أمروا، وأدوا فرضهم، ثم اختلف في وجوب الإعادة عليهم لم يجز أن يُلْزَموا إعادة ما صلوا على ظاهر ما أمروا له بغير حجة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله ببعض تصرف

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى من ترجيح مذهب من يقول: إن من صلى خلف جنب أو نحوه لا إعادة عليه، هو الصواب عندي لقوة دليله، كما حققه رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم.

وقد رأيت للحافظ المحقق أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه "التمهيد" بحثاً نفيساً يتعلق بحديث الباب من بيان أقوال العلماء في هذه المسألة، أحببت إيراده هنا، وإن كان فيه طول، لما فيه من الفوائد الشريفة، والتحقيقات المنيفة:

قال رحمه الله تعالى بعد ذكره أحاديث الباب بطرقها المختلفة:

أما مالك رحمه الله، فإنه أدخل هذا الحديث في موطئه في باب

إعادة الجنب غسله إذا صلى، ولم يذكر، يعني حاله أنه كان جنباً حين صلى، والذي يجيء عندي على مذهب مالك من القول في هذا الحديث أنه لم يرد رحمه الله إلا الإعلام أن الجنب إذا صلى ناسياً قبل أن يغتسل، ثم ذكر كان عليه أن يغتسل، ويعيد ما صلى وهو جنب، وأن نسيانه لجنابته لا يسقط عنه الإعادة، وإن خرج الوقت؛ لأنه غير متطهر، والله لا يقبل صلاة بغير طهور، لا من ناسٍ، ولا من متعمد، وهذا أصل مجمع عليه في الصلاة أن النسيان لا يسقط فرضها الواجب فيها، ثم أردف مالك حديثه المذكور في هذا الباب بفعل عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس وهو جنب ناسياً، ثم ذكر بعد أن صلى، فاغتسل، وأعاد صلاته، ولم يعد أحد ممن خلفه، فمن فعل عمر رضي الله عنه أخذ مالك مذهبه في القوم يصلون خلف الإمام الجنب، لا من الحديث المذكور. والله أعلم.

وأما الشافعي فإنه احتج بهذا الحديث في جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب، وجعله دليلاً على صحة ذلك، وأردفه بفعل عمر في جماعة الصحابة من غير نكير، ومما جاء عن علي رضي الله عنه في الإمام يصلي بالقوم، وهو على غير وضوء أنه يعيد، ولا يعيدون، ثم قال الشافعي: وهذا هو المفهوم من مذاهب الإسلام والسنن، لأن الناس إنما كلفوا في غيرهم الأغلب مما يظهر لهم أن مسلماً لا يصلي على غير طهارة، ولم يكلفوا علم ما يغيب عنهم.

قال أبو عمر رحمه الله: أما قول الشافعي: إنّ الناس إنما كلفوا في غيرهم الأغلبَ مما يظهر لهم، ولم يكلفوا علم ما غاب عنهم من حال إمامهم، فقول صحيح، إلا أن استدلاله بحديث هذا الباب على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب، هو خارج على مذهبه في أحد قوليه الذي يجيز فيه إحرام المأموم قبل إمامه، وليس ذلك على مالك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كبر -وهو جنب- ثم ذكر حاله، فأشار إلى أصحابه أن امكثوا، وانصرف، فاغتسل، لا يخلو أمره إذ رجع من أحد ثلاثة وجوه:

إما أن يكون بنى على التكبيرة التي كبرها، وهو جنب، وبنى القوم معه على تكبيرهم، فإن كان هذا، فهو منسوخ بالسنة والإجماع، فأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور". فكيف يبني على ما صلى، وهو غير طاهر، هذا لا يظنه ذو لب، ولا يقوله أحد؛ لأن علماء المسلمين مجمعون على أن الإمام لا يبني على شيء عمله في صلاته، وهو على غير طهارته، وإنما اختلفوا في بناء المحدث على ما صلى، وهو طاهر قبل حدثه في صلاته.

والوجه الثاني: أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف بعد غسله، استأنف صلاته، واستأنفها أصحابه معه بإحرام جديد، وأبطلوا إحرامهم معه، وقد كان لهم أن يعتدوا به لو استخلف لهم من يتم بهم، فهذا الوجه، وإن صح في مذهب مالك من وجه، فإنه يبطل الاستدلال به من هذا الحديث على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب؛ لأنهم

إذا استأنفوا إحرامهم، فلم يصلوا وراء جنب، بل قد يَسْتَدِلّ بمثل هذا -لو صح- من أبطل صلاتهم خلفه، وهو خلاف قول مالك.

والوجه الثالث: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كبر محرماً مستأنفاً لصلاته، وبنى القوم خلفه على ما مضى من إحرامهم، فهذا أيضاً، وإن كان فيه النكتة المجيزة لصلاة الأموم خلف الإمام الجنب لاستجزائهم واعتدادهم بإحرامهم خلفه، لو صح، فإن ذلك أيضاً لا يخرج على مذهب مالك من الحديث؛ لأنه حينئذ يكون إحرام القوم في تلك الصلاة قبل إحرام إمامهم فيها، وهذا غير جائز عند مالك وأصحابه.

لا يحتمل الحديث غير هذه الأوجه، ولا يخلو من أحدها، فلذلك قلنا: إن الاستدلال بحديث هذا الباب على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب ليس بصحيح على مذهب مالك، فتدبر ذلك تجده كذلك إن شاء الله.

وأما الشافعي فيصح الاستدلال بهذا الحديث على أصله؛ لأن صلاة القوم عنده غير مرتبطة بصلاة إمامهم؛ لأن الإمام قد تبطل صلاته إذا كان على طهارة، وتصح صلاة من خلفه، وقد تبطل صلاة المأموم، وتصح صلاة الإمام بوجوه أيضاً كثيرة، فلهذا لم يكن عنده صلاتهما مرتبطة، ولا يضر عنده اختلاف نياتهما؛ لأن كلاً يحرم لنفسه، ويصلي لنفسه، ولا يحمل فرضاً عن صاحبه، فجائز عنده أن يحرم المأموم قبل إمامه، وإن كان لا يستحب له ذلك، وله على هذا دلائل قد

ذكرها هو وأصحابه في كتبهم.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعى من عدم ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه صحة وفساداً، ومن جواز تقدم إحرام المأموم على إحرام الإمام هو الراجح عندي، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا، فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم، وعليهم". رواه البخاري. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه المتقدم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر، ثم أمرهم بالانتظار، فذهب، واغتسل، ثم جاء، فصلى بهم؛ لأن الظاهر أنهم أحرموا قبل ذهابه للاغتسال، ومعلوم أنه ما صلى بإحرامه الأول، وإنما أنشأ إحراماً جديداً. والله أعلم.

قال أبو عمر رحمه الله: وأما اختلاف الفقهاء في القوم يصلون خلف إمام ناسٍ لجنابته، فقال مالك، والشافعي، وأصحابهما، والثوري، والأوزاعي: لا إعادة عليهم، وإنما الإعادة عليه وحده، إذا علم اغتسل، وصلى كل صلاة صلاها وهو على غير طهارة. وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي على اختلاف عنه. وعليه أكثر العلماء، وحسبك بحديث عمر في ذلك؛ فإنه صلى بجماعة من الصحابة صلاة الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجُرُف، فوجد في ثوبه احتلاماً، فغسله، واغتسل، وأعاد صلاته وحده، ولم يأمرهم بإعادة. وهذا في جماعتهم من غير نكير.

وقد روي عن عمر أنه أفتى بذلك، رواه شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عمر في جنب صلى بقوم، قال: يعيد، ولا يعيدون. قال: شعبة: وقال حماد: أعجب إليّ أن يعيدوا.

وقال أبو بكر الأثرم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي في الجنب يصلي بالقوم، قال: يعيد، ويعيدون.

قال: وسمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يقول: حدثنا هشيم، عن خالد بن مسلمة، قال: أخبرني محمد بن عمرو بن المصطلق، أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر، فلما أصبح، وارتفع النهار، فإذا هو بأثر الجنابة، فقال: كبرت والله، فأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا.

وسمعت أبا عبد الله يقول: يعيد ولا يعيدون. وسألت سليمان بن حرب فقال: إذا صح لنا عن عمر شيء اتبعناه، يعيد ولا يعيدون. وذكر عن الحسن، وإبراهيم، وسعيد بن جبير مثله، وهو قول إسحاق، وداود، وأبي ثور.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: عليهم الإعادة؛ لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة إمامهم، فإذا لم تكن له صلاة لم تكن لهم. وروي إيجاب الإعادة على من صلى خلف جنب، أو غير متوضىء عن علي بن أبي طالب من حديث عبد الرزاق، عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر، عن علي. وهو منقطع، وفيه عن عمر خبر ضعيف، لا يصح. وهو قول الشعبي، وحماد بن أبي سليمان.

وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل إذا صلى إمام بقوم، وهو على غير وضوء، ثم ذكر قبل أن يتم، فإنه يعيد ويعيدون، ويبتدئون الصلاة، فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلاته أعاد وحده، ولم يعيدوا.

واختلف مالك، والشافعي -والمسألة بحالها- في الإمام يتمادى في صلاته ذاكراً لجنابته، أو ذاكراً أنه على غير وضوء، أو مبتدئاً صلاته كذلك، وهو مع ذلك معروف بالإسلام.

فقال مالك وأصحابه: إذا علم الإمام بأنه على غير طهارة، وتمادى في صلاته عامداً بطلت صلاة من خلفه؛ لأنه أفسد عليهم.

وقال الشافعي: صلاة القوم جائزة تامة، ولا إعادة عليهم؛ لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم، وقد صلوا خلف رجل مسلم في علمهم. وبهذا قال جمهور فقهاء الأمصار، وأهل الحديث، وإليه ذهب ابن نافع صاحب مالك. ومن حجة من قال بهذا القول أنه لا فرق بين عمد الإمام ونسيانه في ذلك؛ لأنهم لم يكلفوا علم الغيب في حاله، فحالهم في ذلك واحدة، وإنما تفسد صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة، فتمادوا خلفه، فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم، وأما هو فغير مفسد عليهم بما لا يظهر من حاله إليهم، لكن حاله في نفسه تختلف، فيأتم في عمده إن تمادى بهم، ولا إثم عليه إن لم يعلم ذلك، وسها عنه.

قال أبو عمر: قد أوضحنا -والحمد لله- القول بأن حديث هذا

الباب لا يصح الاحتجاج به في جواز صلاة من صلى خلف إمام على غير طهارة على مذهب مالك، وأن أصل مذهبه في هذه المسألة فعل عمر رضي الله عنه في جماعة الصحابة لم ينكره عليه، ولا خالفه فيه واحد منهم، وقد كانوا يخالفونه في أقل من هذا مما يحتمل التأويل، فكيف بمثل هذا الأصل الجسيم، والحكم العظيم؟ وفي تسليمهم ذلك لعمر، وإجماعهم عليه ما تسكن القلوب في ذلك إليه؛ لأنهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، فيستحيل عليهم إضافة إقرار ما لا يرضونه إليهم.

وأما الشافعي فإنه جعل حديث هذا الباب أصلاً في جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب، وأردفه بفعل عمر، وفتوى علي.

والذي تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه في هذا الباب في إمام أحرم بقوم، فذكر أنه جنب، أو على غير وضوء أنه يخرج، ويقدم رجلاً، فإن خرج، ولم يقدم أحداً قدموا لأنفسهم من يتم لهم صلاتهم، فإن لم يفعلوا، وصلوا أفذاذاً أجزأتهم صلاتهم، فإن انتظروه، ولم يقدموا أحداً لم تفسد صلاتهم.

وقال يحيى بن يحيى، عن ابن نافع: إذا انصرف، ولم يقدم، وأشار إليهم أن امكثوا كان حقّاً عليهم أن لا يقدموا أحداً حتى يرجع، فيتم بهم.

قال أبو عمر رحمه الله: أما قول من قال من أصحاب مالك: إن

القوم في هذه المسألة ينتظرون إمامهم حتى يرجع، فيتم بهم، فليس بشيء، وإنما وجهه حتى يرجع، فيبتدىء بهم، لا يتم بهم على أصل مالك؛ لأن إحرام الإمام لا يجتزأ به بإجماع من العلماء؛ لأنه فعله على غير طهارة، وذلك باطل، وإذا لم يجتزىء به استأنف إحرامه إذا انصرف، وإذا استأنفه لزمهم مثل ذلك عند مالك، ليكون إحرامهم بعد إحرام إمامهم، وإلا فصلاتهم فاسدة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام:"إذا كبر، فكبروا". هذا هو عندي في تحصيل مذهبه. وبالله التوفيق.

وأما الشافعي فإنه جعل هذا الحديث أصلاً في ترك الاستخلاف، فقال: الاختيار عندي إذا أحدث الإمام حدثاً لا تجوز له معه الصلاة من رعاف، أو انتقاض وضوء، أو غيره أن يصلي القوم فرادى، وألا يقدموا أحداً، فإذ قدموا، أو قدم الإمام رجلاً منهم، فأتم بهم ما بقي من صلاتهم أجزأتهم صلاتهم، وكذلك لو أحدث الإمام الثاني، والثالث، والرابع.

قال الشافعي رحمه الله: ولو أن إماماً كبر، وقرأ، وركع، أو لم يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة، فكان مخرجه، ووضوءه، أو غسله قريباً، فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم حتى يتوضأ، ويرجع، فيستأنف، ويتمون هم لأنفسهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنه جنب، فانتظره القوم، فاستأنف لنفسه؛ لأنه لا يعتد بتكبيرة كبرها، وهو جنب، فيتم القوم لأنفسهم؛ لأنهم لو أتموا لأنفسهم حين خرج

عنهم إمامهم أجزأتهم صلاتهم، وجائز عنده أن يقطعوا صلاتهم، إذا رابهم شيء من إمامهم، فيتمون لأنفسهم على حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ رضي الله عنهم.

قال: وإن كان خروج الإمام يتباعد، أو طهارته تثقل، صلوا لأنفسهم. قال: ولو أشار إليهم أن ينتظروا، أو كلمهم بذلك كلاماً جاز ذلك؛ لأنه في غير صلاة، فإن انتظروه، وكان قريباً، فحسن، وإن خالفوه، فصلوا لأنفسهم فرادى، أو قدموا غيره أجزأتهم صلاتهم. قال: والاختيار عندي للمأمومين إذا فسدت على الإمام صلاته أن يبنوا فرادى. قال: وأحب إليّ أن لا ينتظروه، وليس أحد في هذا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعلوا، فصلاتهم جائزة على ما وصفنا.

قال: فلو أن إماماً صلى ركعة، ثم ذكر أنه جنب، فخرج، فاغتسل، وانتظره القوم، فرجع، فبنى على الركعة، فسدت عليه وعليهم صلاتهم؛ لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاته فاسدة، فليس له أن يبني على ركعة صلاها جنباً. قال: ولو علم بعضهم، ولم يعلم بعض، فسدت صلاة من علم ذلك.

قال أبو عمر: من أجاز انتظار القوم للإمام إذا أحدث احتج بحديث هذا الباب، وفيه ما ذكرنا، واحتج أيضاً بما حدثناه محمد بن عبد الله ابن حكم، قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال:

حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة:"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس، فأهوى بيده، فأصاب فرجه، فأشار إليهم أن كما كنتم، فخرج، فتوضأ، ثم رجع إليهم، فأعاد". فاحتج بهذين الخبرين وما كان مثلهما من كره الاستخلاف من العلماء.

وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل، يُسأل عن رجل أحدث وهو يصلي أيستخلف، أم يقول لهم: يبتدءون، وهو كيف يصنع؟ فقال: أما أنا فيعجبني أن يتوضأ، ويستقبل. قيل له: فهم كيف يصنعون؟ فقال: أما هم ففيه اختلاف. قال أبو بكر: ومذهب أبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- رحمه الله أن لا يبني في الحدث، سمعته يقول. الحدث أشد، والرعاف أسهل.

وقد تابع الشافعيَّ رحمه الله على ترك الاستخلاف داودُ بن علي، وأصحابُه، فقالوا: إذا أحدث الإمام في صلاته صلى القوم أفراداً، وأما أهل الكوفة، وأكثر أهل المدينة، فكلهم يقول بالاستخلاف لمن نابه شيء في صلاته، فإن جهل الإمام، ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم بإذنهم، أو بغير إذنهم، وأتم بهم، وذلك عندهم عمل مستفيض. والله أعلم.

إلا أن أبا حنيفة رحمه الله إنما يرى الاستخلاف لمن أحرم، وهو طاهر، ثم أحدث، ولا يرى لإمام جنب، أو على غير وضوء إذا ذكر ذلك في صلاته أن يستخلف، وليس عنده في هذه المسألة موضع

للاستخلاف؛ لأن القوم عنده في غير صلاة كإمامهم سواء على ما ذكرناه من أصله في ذلك.

قال أبو عمر رحمه الله: لا يتبين عندي حجة من كره الاستخلاف استدلالاً بحديث هذا الباب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الاستخلاف كغيره، ولا يجوز أن يتقدم أحد بين يديه إلا بإذنه، وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مكانكم" فلزمهم أن ينتظروه. هذا لو صح أنه تركهم في صلاة، فكيف وقد قيل: إنهم استأنفوا معه، فلو صح هذا لبطلت النكتة التي منها نزع من كره الاستخلاف.

وقد أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم، والصلاة أعظم الدين. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه دلالة على جواز الاستخلاف لتأخر أبي بكر رضي الله عنه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة. والله أعلم. وحسبك ما مضى عليه عمل من ذلك الناس.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز الاستخلاف هو الصواب عندي، لقوة دليله. والله تعالى أعلم.

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: قد نزع قوم في جواز بناء المحدث على ما صلى قبل أن يحدث إذا توضأ -بهذا الحديث، ولا وجه لما نزعوا به في ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبن على تكبيره لما بينّا قبلُ في هذا الباب، ولو بنى ما كان فيه حجة أيضاً، لإجماعهم على أن ذلك غير

جائز اليوم لأحد، وأنه منسوخ بأن ما عمله المرء من صلاته، وهو على غير طهارة لا يعتد به، إذ لا صلاة إلا بطهور.

واتفق مالك والشافعي على أن من أحدث في صلاته لم يبن على ما مضى له منها، ويستأنفها إذا توضأ، وكذلك اتفقا على أنه لا يبني أحد في القيء، كما لا يبني في شيء من الأحداث. واختلفا في بناء الراعف، فقال الشافعي في القديم يبني الراعف، وانصرف عن ذلك في الجديد.

وقال مالك: إذا رعف في أول صلاته، ولم يدرك ركعة بسجدتها، فلا يبني، ولكنه ينصرف، فيغسل عنه الدم، ويرجع، فيعيد الإقامة، والتكبير، والقراءة، ولا يبني عنه إلا من أدرك ركعة كاملة من صلاته، فإذا كان ذلك، ثم رعف، خرج، فغسل الدم عنه، وبنى على ما مضى، وصلى حيث شاء، إلا في الجمعة، فإنه لا يبني فيها إذا أدرك ركعة منها، ثم رعف إلا في المسجد الجامع، وإذا كان الراعف إماماً، فلا يعود إماماً في تلك الصلاة أبداً، ولا يتم صلاته إلا مأموماً، أو فذّاً. هذا تحصيل مذهبه عند جميع أصحابه.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه التفاريق المذكورة في جواز البناء وعدمه تحتاج إلى دليل يستند إليه، فما هو؟ والله تعالى أعلم.

قال أبو عمر رحمه الله: وقد روي عنه أنه قال: لولا أني أكره خلاف من مضى ما رأيت أن يبني الراعف، ورأيت أن يتكلم، ويستأنف، قال: وهو أحب إليّ. وقد روي عنه أنه قال: إن الفذ لا

يبني في الرعاف.

وأما الشافعي رحمه الله فقال: لا يبني الراعف إذا استدبر القبلة لغسل الدم عنه، وكل من استدبر القبلة عنده -وهو عالم بأنه في صلاة- لم يجز له البناء، وكان عليه الاستئناف أبداً، والذي يسهو، فيسلم من ركعتين، ويخرج، وهو يظن أنه قد أكمل صلاته، وأنه ليس في صلاة، فإن هذا يبني عنده ما لم يتكلم، أو يحدث، أو يطول أمره على حديث ذي اليدين رضي الله عنه.

وقول ابن شبرمة في هذا كقول مالك، والشافعي، لا يبني أحد في الحدث، ولكنه ينصرف، فيتوضأ، ويستقبل، وإن كان إماماً استخلف.

وقال الأوزاعي رحمه الله: إن كان حدثه من قيء، أو ريح توضأ، واستقبل، وإن كان من رعاف توضأ وبنى، وكذلك الدم غير الرعاف، والرعاف عنده حدث ينقض الوضوء.

وقال الثوري رحمه الله: إذا كان حدثه من رعاف أو قيء توضأ وبنى، وإن كان حدثه من بول، أو ريح، أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة.

وقال ابن شهاب رحمه الله: القيء والرعاف سواء، يتوضأ، ثم يتم على ما بقي من صلاته ما لم يتكلم. وقد روي عن ابن شهاب في الإمام يرى بثوبه دماً، أو رعف، أو يجد حدثاً أنه ينصرف، ويقول

للقوم: أتموا صلاتكم، ويصلي كل إنسان لنفسه. رواه الزبيدي عنه.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه، وابن أبي ليلى: يبني في الأحداث كلها إذا سبقته في الصلاة، والقيء، والرعاف عند أبي حنيفة وأصحابه حدث كسائر الأحداث، وهو قول جمهور سلف أهل العراق ينقض الرعاف، والقيء، وكل ما خرج من الجسد من دم، أو نجاسة -عندهم الطهارة كسائر الأحداث، قياساً عند أبي حنيفة وأصحابه على المستحاضة؛ لأنهم أثبتوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة. فالراعف عندهم ينصرف، فيتوضأ، ويبني على ما صلى على حسب ما ذكرنا من أصلهم في بناء المحدث، وهم يقولون: إن الراعف لو أحدث بعد انصرافه توضأ، واستأنف، ولم يبن، وإنما يبني عندهم من أحدث في الصلاة، وحسبك بمثل هذا ضعفاً في النظر، ولا يصح به خبر، والحجج للفرق في هذا الباب تطول جداً، وتكثر، وفي بعضها تشعيب، وإنما ذكرنا هاهنا ما للعلماء في تأويل حديث الباب من المذاهب، وأصول الأحكام. والحمد لله.

والحجة عندنا أن لا وضوء على الرعاف والقيء: أن المتوضىء بإجماع لا ينتقض وضوءه باختلاف، إلا أن يكون هناك سنة يجب المصير إليها، وهي معدومة هاهنا. وبالله توفيقنا. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر

رحمه الله من عدم وجوب الوضوء للرعاف ونحوه -هو الراجح عندي لعدم الدليل عليه.

وأما مسألة البناء المذكورة فالراجح عندي قول من قال بوجوب الاستئناف، وعدم جواز البناء؛ لأنه لا دليل على الجواز. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌15 - اسْتِخْلَافُ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز استخلاف الإمام غيره ليصلي مكانه، إذا غاب عن الصلاة لبعض حاجته.

793 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ: يَا بِلَالُ إِذَا حَضَرَ الْعَصْرُ، وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتْ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ، فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه: تَقَدَّمْ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَشُقُّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَصَفَّحَ الْقَوْمُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ، فَلَمَّا رَأَى أَبُو بَكْرٍ التَّصْفِيحَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَتَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عز وجل عَلَى قَوْلِ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ امْضِهْ، ثُمَّ مَشَى أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَى عَلَى عَقِبَيْهِ، فَتَأَخَّرَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَقَدَّمَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ:"يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ، إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ؟ "، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ لِلنَّاسِ:"إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ".

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث تقدم قريباً (7/ 784) سنداً، ومتناً، وتقدم شرحه، والمسائل المتعلقة به مستوفى هناك، فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادته، غير أنه لابد من توضيح بعض الأشياء التي تحتاج إلى توضيح:

ففي إسناده راويان لم يتقدم ذكرهما هناك، وهما:

1 -

(أحمد بن عَبْدَةَ) بن موسى الضبي، أبو عبد الله البصري، ثقة رمي بالنصب، مات سنة 245، من [10]، أخرج له مسلم والأربعة، تقدم في 3/ 3.

2 -

(حماد بن زيد) بن درهم، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت، مات سنة 179 وله 81 سنة، من كبار [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 3/ 3.

تنبيه: هذا السند من رباعيات المصنف، وهو (50) من رباعيات الكتاب.

وقوله: (ثم ذكر كلمة) إلخ، القائل "ثم ذكر": هو أحمد بن عبدة شيخ المصنف، والذاكر هو حماد بن زيد، وإنما لم يقل:"حدثنا" لكونه نسي الصيغة التي عبر بها شيخه حماد.

وقوله: (يَشُقّ الناسَ) أي يخرق صفوفهم، وإنما فعل ذلك، إما لأنه يجوز ذلك للإمام، أو لأنه رأى فرجة في الصف الأول. كذا قيل.

قال الجامع عفا الله عنه: والأول أليق بحال الصحابة من شدة عنايتهم بتعديل الصفوف، وسد الفرج، فلا يتركون في الصف الأول فرجة. والله أعلم.

وقوله: (لا يُمْسَكُ عنه) بالبناء للمفعول، أي لا يُكَفّ عنه، يعني أنهم لا يتركون التصفيق، بل يصفقون إعلاماً له بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (فأومأ) بالهمز، أي أشار بالمضي في الصلاة مكانه.

وقوله: (امضه) فعل أمر، من مضى، كرَمَى، يقال: مَضَيْتُ على الأمر، أمْضِي، مُضِيّاً: داومتُه. والهاء للسكت، كما قال ابن مالك رحمه الله في "خلاصته":

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُع

…

بِحَذْف آخِرٍ كَأعْطِ مَنْ سَأَلْ

وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَعِ أوْ

…

كَيَعِ مَجْزُومًا فَرَاعِ مَا رَعَوْا

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌16 - الائْتِمَامُ بالإمَامِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على وجوب متابعة الإمام في أفعال الصلاة.

794 -

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، يَعُودُونَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ:"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ، فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا" رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ".

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(هَنّاد بن السَّريّ) بن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة -10 - ت 243 - أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد"، ومسلم والأربعة، تقدم في 23/ 25.

2 -

(ابن عيينه) سفيان الكوفي، ثم المكي، ثقة ثبت حجة من [8]، مات سنة 198، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

3 -

(الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت، من [4]، مات سنة 125، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

4 -

(أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو (51) عن رباعيات الكتاب.

منها: أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فلم يخرج له البخاري إلا في خلق أفعال العباد.

ومنها: أن فيه أنساً رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه، وفي رواية للبخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري (أن رسول الله) وفي نسخة "نبي الله"(صلى الله عليه وسلم سقط من فرس) بالبناء للفاعل، أي وقع على الأرض عن ظهر فرس ركبها، يقال: سقط، سقوطاً: وقع من أعلى إلى أسفل، ويتعدّى بالألف، فيقال: أسقطته

(1)

.

والفرس: يقع على الذكر والأنثى، فيقال: هو الفرس، وهي الفرس، وتصغير الذكر. فُرَيس، والأنثى: فُريسة، على القياس، وجمعت الفرس على غير لفظها، فقيل: خيل، وعلى لفظها؛ فقيل: ثلاثة أفراس بالهاء للذكور، وثلاث أفراس بحذفها للإناث

(2)

.

وفي الرواية الآتية (40/ 832) من طريق مالك عن ابن شهاب: "ركب فرساً، فصرع عنه، فجُحش شقه الأيمن

…

" فقوله: "فصرع" بالبناء للمفعول، أي سقط عن ظهر الفرس. قال في المحكم: الصَّرْع: الطَّرْح بالأرض. وقوله: "فجحش" بالبناء للمفعول أيضاً، أي قُشِر جلده، وخُدِشَ. وذكر بعضهم أن الجحش أكبر من الخدش. وفي رواية للبخاري "فخدش"، أو "فجحش". وهذا يقتضي فرقاً بينهما، إلا أن يكون شكاً من الراوي في اللفظ المقول.

وقال القاضي عياض: قد يكون ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك السقوط رَضّاً في الأعضاء، وتوجع، فلذلك منعه القيام في الصلاة. انتهى

(1)

.

(على شقه الأيمن) متعلق بـ "سقط"، و"الشق" بكسر الشين المعجمة: الجانب. وفي رواية للشيخين من طريق الليث عن الزهري الاقتصار على قوله: "فجحش". وفي رواية للبخاري عن ابن عيينة، قال: حفظت "شقه الأيمن" فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج: "فجحش ساقه الأيمن". انتهى.

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: وقوله: "فجحش ساقه الأيمن" لا ينافي قوله في الرواية المشهورة: "شقه الأيمن"؛ لأن الجحش لم

يستوعب الشقَّ، وإنما كان في بعضه، وقد تبين بتلك الرواية أن ذلك البعض هو الساق. وفي سنن أبي داود، وغيره عن جابر رضي الله عنه: "ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة، فصرعه على جذع نخلة، فانفكت قدمه

…

" الحديث. فيحتمل أن يقال في الجمع بينه وبين حديث أنس: لا مانع من حصول فك القدم، وقشر الجلد معاً، ويحتمل أنهما واقعتان. اهـ. كلام ولي الدين رحمه الله

(1)

.

(فدخلوا عليه) أي دخل الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم (يعودونه) أي يزورونه، يقال: عُدتُ المريض، عِيَادَةً: زُرتُه، فالرجل عائد، وجمعه عُوّاد، والمرأة عائدة، وجمعها عُوَّد، بغير ألف. قاله الأزهري

(2)

. والجملة في محل نصب على الحال من الواو في "دخلوا".

(فحضرت الصلاة)، وفي رواية مالك الآتية:"فصلى صلاة من الصلوات". قال في الفتح: قال القرطبي رحمه الله: اللام للعهد ظاهراً، والمراد الفرض؛ لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها، بخلاف النافلة. وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلاً. وتعقب لأن في رواية جابر رضي الله عنه عند أبي داود الجزم بأنها فرض.

قال الجامع عفا الله عنه: لفظ أبي داود في سننه: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، ثنا جرير ووكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة، فصرعه على جِذْم نَخْلَة، فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده، فوجدناه في مشربة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالساً، قال: فقمنا خلفه، فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده، فصلى المكتوبة جالساً، فقمنا خلفه، فأشار إلينا، فقعدنا، فلما قضى الصلاة، قال:"إذا صلى الإمام جالساً، فصلوا جلوساً، وإذا صلى قائماً، فصلوا قياماً، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها" انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صريح في أنهم دخلوا يعودونه مرتين، ففي المرة الأولى صلوا وراءه نافلة قياماً، وهو جالس، وفي المرة الثانية صلوا وراءه فريضة قياماً، فأشار عليهم بالجلوس، فدل على اختلاف الحكم بين الفريضة والنافلة، وأن تلك الصلاة التي أمرهم بالجلوس فيها كانت فريضة.

قال الحافظ رحمه الله: لكن لم أقف على تعيينها، إلا أن في حديث أنس "فصلى بنا يومئذ"، فكأنها نهارية؛ الظهر، أو العصر. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: في استدلال الحافظ على أنها نهارية بقوله: "يومئذ" بُعْد، لأن "يومئذ" في مثل هذا لمطلق الوقت، لا

لخصوص النهار. فتدبر. والله أعلم.

تنبيه:

تبين من قوله: "في مشربة لعائشة" أن ذلك لم يكن في المسجد، وإنما كان في بيته، وكأنه لم يستطع الخروج لعذره، ولا يمكن التقدم عليه، فصلى بهم، وصلى الناس وراءه في منزله،

قال القاضي عياض رحمه الله. والظاهر أن مَن في المسجد صلى بصلاته، لكون منزله في المسجد، قال: وفيه جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه أصحابه إذا كانت معه جماعة هناك، قال: وقد روي هذا عن مالك، وحمله شيوخنا على تفسير ما وقع له من الكراهية مجملاً، وأن منعه من ذلك إنما هو لمن يفعله تكبراً، وهو ضد ما وضعت له الصلاة من التواضع، والسكينة. انتهى.

قال ولي الدين رحمه الله: وهذه الصورة إن صح فيها أن أهل المسجد صلوا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست من صور المنع عند مالك وأبي حنيفة، لأنهما يقولان: إن كان مع الإمام في العلو طائفة جازت الصلاة بالذين أسفل، وإلا فلا. انتهى

(1)

، والله تعالى أعلم.

تنبيه آخر:

قوله: "فصلينا وراءه قعوداً"، ظاهره يخالف حديث عائشة

رضي الله عنها، فإن فيه:"وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا". والجمع بينهما أن في رواية أنس هذا اختصاراً، وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس. وفي رواية للبخاري من رواية حميد، عن أنس رضي الله عنه: "فصلى بهم جالساً، وهم قيام، فلما سلم، قال: إنما جعل الإمام

…

" وفيها اختصار أيضاً؛ لأنه لم يذكر فيه قوله لهم: "اجلسوا". والجمع بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة قياماً، فأومأ إليهم أن يقعدوا، فقعدوا، فنقل كل من الزهري، وحميد أحد الأمرين، وجمعتهما عائشة، وكذا جمعهما جابر عند مسلم.

وجمع القرطبي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال، وهو الذي حكاه أنس رضي الله عنه، وبعضهم قام حتى أشار إليهم بالجلوس، وهو الذي حكته عائشة رضي الله عنها. وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد؛ لأن فرض القادر في الأصل القيام. وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة، وفيه بعد؛ لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما ذكرناه من النسخ بالاجتهاد، وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول:"إنما جعل الإمام ليؤتم به" إلخ. لأنهم قد امتثلوا أمره السابق، وصلوا قعوداً، لكونه قاعداً. قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال بتعدد الواقعة لا بُعْدَ فيه؛

لاحتمال أن يكون الذين صلوا معه في واقعة غير الذين صلوا معه في أخرى. فتأمل. والله تعالى أعلم.

(فلما قضى الصلاة قال: إِنما جعل الإِمام) في رواية المصنف هنا اختصار يبينه ما يأتي من رواية مالك، ولفظه: "فصلى صلاة من الصلوات، وهو قاعد، فصلينا وراءه قعوداً، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به

…

".

فقول: "إنما جعل الإمام" ببناء "جُعِلَ" للمفعول، وهو: بمعنى صيّر يتعدى إلى مفعولين، فـ "الإمام" بالرفع نائب فاعله، وهو المفعول الأول، وحذف المفعول الثاني، أي إنما جعل الإمام إماماً.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لفظ "إنما" من صيغ الحصر عند جماعة من أئمة الأصول والبيان، ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عما عداه. واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر، وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط. ونقله أبو حيان عن البصريين. وفي كلام الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله ما يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها للحصر.

والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام، والاتباع له، ومن شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث، ولا ينافي غيرها قياساً عليها، ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة، لا الباطنة، وهي ما

لا يطلع عليه المأموم، كالنية، فلا يضر الاختلاف فيها، فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء، ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل، وعكس ذلك.

وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وترك مخالفته له في نية أو غيرها؛ لأن ذلك من الاختلاف، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله:"فلا تختلفوا". وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قد بَيَّنَ وجوه الاختلاف، فقال:"فإذا كبر، فكبروا" إلخ. ويتعقب بإلحاق غيرها بها قياساً، كما تقدم.

وقد يَسْتَدِلُّ بالحديث أيضاً القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان جنباً، أو محدثاً، أو عليه نجاسة خفية، وبذلك صرح أصحاب الشافعي بناء على اختصاص النهي عن الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث، أو بالأمور التي يمكن المؤتم الاطلاع عليها. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي أن الاختلاف المنهي عنه مقصور على الأشياء المذكورة في الحديث، فلا يُلحق بها غيرها قياساً عليها. والله تعالى أعلم.

وقال في الفتح: قال البيضاوي، وغيره: الائتمام: الاقتداء،

والاتباع، أي جعل الإمام إماماً ليُقتَدَى به، ويُتَّبَعَ، ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه، ولا يساويه، ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله، ويأتي على أثره بنحو فعله، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال.

وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة، وقد نبه عليها في الحديث، فذكر الركوع، وغيره، بخلاف النية، فإنها لم تذكر، وقد خرجت بدليل آخر. وكأنه يعني قصة معاذ الآتية (41/ 835).

قال الحافظ رحمه الله: ويمكن أن يستدلّ من هذا الحديث على عدم دخولها؛ لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله، لا في جميع أحواله، كما لو كان محدثاً، أو حامل نجاسة، فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء، ثم مع وجوب المتابعة ليس شيء منها شرطاً في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام.

واختلف في السلام، والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام، والقيام من التشهد الأول، وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا: تكفي المقارنة، قالوا: لأن معنى الائتمام الامتثال، ومن فعل مثل فعل إمامه عُدَّ ممتثلاً. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الحنفية مخالف لصريح الحديث الذي يوجب تأخر فعل المأموم عن فعل الإمام كما سيأتي تحقيقه، إن

شاء الله تعالى. والله أعلم.

(ليؤتم به) أي ليقتدى به على الوجه المشروع، فقوله:"فإذا ركع، فاركعوا" إلخ، بيان للوجه المشروع الذي يطلب الاقتداء فيه.

(فإذا ركع، فاركعوا) جزم ابن بطال وابن دقيق العيد وغيرهم بأن الفاء فيه للتعقيب، قالوا: ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع بعد أفعال الإمام.

واعترض عليهم بأن الفاء التي للتعقيب هي العاطفة، وأما التي هنا فهي للربط فقط؛ لأنها وقعت جواباً للشرط، فعلى هذا لا يقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام، إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء، وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط، فعلى هذا لا تنتفي المقارنة. لكن رواية أبي داود "لا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد" صريحة في انتفاء التقدم والمقارنة. والله أعلم

(1)

.

وقال العلامة العيني رحمه الله: فإن قلت: الفاء التي للتعقيب هي الفاء العاطفة، والفاء التي هنا للربط فقط؛ لأنها وقعت جواباً للشرط، فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام.

قلت: وظيفة الشرط التقدم على الجزاء، مع أن رواية أبي داود تصرح بانتفاء التقدم، والمقارنة، ولا اعتبار لقول من يقول: إن الجزاء

يكون مع الشرط. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالتعقيب هنا هو الترتيب بدون مهلة، فما قاله الأولون من إفادة الفاء له هو الصواب، وأما الاعتراض بأن الفاء لا تفيد الترتيب إلا إذا كانت للعطف - غير صحيح، فقد نقل محمد الأمير في حاشيته على "مغني اللبيب" لابن هشام الأنصاري جـ 1 ص 139 عن العلامة الرضي أن الفاء تفيد الترتيب سواء كانت حرف عطف، أو لا. انتهى.

ويؤيد هذا المعنى رواية أبي داود المذكورة، فإنها صريحة في وجوب كون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام، بأن يقع كل فعل من أفعاله عقب كل فعل من أفعاله بلا تراخ. فتبصر، والله تعالى أعلم.

وقال في "الفتح" في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: قوله: "فإذا ركع، فاركعوا" قال ابن المُنَير: مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام، إما بعد تمام انحنائه، وإما أن يسبقه الإمام بأوله، فيشرع فيه بعد أن يشرع. قال: وحديث أنس أتم من حديث عائشة؛ لأنه زاد فيه المتابعة في القول أيضاً.

قال الحافظ رحمه الله: قد وقعت الزيادة المذكورة، وهي قوله:"وإذا قال: سمع الله لمن حمده"، في حديث عائشة أيضاً. ووقع في رواية الليث عن الزهري، عن أنس زيادة أخرى في الأقوال، وهي قوله في أوله:"فإذا كبر، فكبروا". وكذا من رواية الأعرج، عن أبي هريرة.

وزاد في رواية عبدة، عن هشام:"وإذا رفع، فارفعوا، وإذا سجد، فاسجدوا". وهو يتناول الرفع من الركوع، والرفع من السجود، وجميع السجدات. وكذا وردت زيادة ذلك في حديث أنس في حديث الباب. وقد وافق عائشة، وأنساً، وجابراً على رواية هذا الحديث دون القصة التي في أوله أبو هريرة، وله طرق عند مسلم:

منها: ما اتفق عليه الشيخان من رواية همام عنه، وفيه جميع ما ذكر في حديث عائشة، وحديث أنس بالزيادة، وزاد أيضاً بعد قوله:"ليؤتم به": "فلا تختلفوا عليه". ولم يذكرها البخاري في رواية أبي الزناد، عن الأعرج، عنه من طريق شعيب، عن أبي الزناد، لكن ذكرها السرَّاج، والطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في المستخرج عنه من طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه، وأبو عوانة من رواية بشر بن شعيب، عن أبيه شيخ أبي اليمان، ومسلم من رواية مغيرة بن عبد الرحمن، والإسماعيلي من رواية مالك وورقاء، كلهم عن أبي الزناد شيخ شعيب.

وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يعم جميع المأمومين، ولا يكفي في تحصيل الائتمام اتباع بعض دون بعض.

ولمسلم من رواية الأعمش، عن أبي صالح، عنه: "لا تبادروا الإمام؛ إذا كبر، فكبروا

…

" الحديث. زاد أبو داود من رواية مصعب ابن محمد، عن أبي صالح: "ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا

حتى يسجد". وهي زيادة حسنة، تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله: "إذا كبر، فكبروا". انتهى

(1)

.

(وإِذا رفع فارفعوا) يتناول الرفع من الركوع، والرفع من السجود، كما تقدم قريباً.

(وإِذا سجد فاسجدوا) قال العلامة الشوكاني رحمه الله: في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند قوله: "فإذا كبر فكبروا" ما حاصله:

فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه، وكذلك الركوع، والرفع منه، والسجود، ويدل على ذلك أيضاً قوله في الرواية الثانية:"ولا تكبروا، ولا تركعوا، ولا تسجدوا". وكذلك سائر الروايات المشتملة على النهي.

وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب، أو الندب، والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها. انتهى

(2)

.

قال الجامع: ما قاله الشوكاني من كون الأمر للوجوب هو الذي رجحه الصنعاني في عدته جـ 2 ص 241، وهو الراجح عندي، فيحرم على المأموم مسابقة إمامه، أو مقارنته؛ لأن النهي الصريح المتقدم في

رواية أبي داود للتحريم. والله تعالى أعلم.

(وإِذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد) هكذا الرواية هنا، وفي الكبرى بدون واو، وفي (22/ 1061) "فقولوا: ربنا ولك الحمد" بالواو.

قال في "الفتح": قوله: "قولوا: ربنا ولك الحمد". كذا لجميع الرواة في حديث عائشة رضي الله عنها بإثبات الواو، وكذا لهم في حديث أبي هريرة، وأنس رضي الله عنهما، إلا في رواية الليث، عن الزهري، فللكشميهني بحذف الواو. ورجح إثبات الواو بأن فيها معنىً زائداً؛ لكونها عاطفة على محذوف، تقديره: ربنا استجب، أو ربنا أطعناك، ولك الحمد، فيشتمل على الدعاء والثناء معاً. ورجح قوم حذفها؛ لأن الأصل عدم التقدير، فتكون عاطفة على كلام غير تام، والأول أوجه، كما قال ابن دقيق العيد. وقال النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفها، والوجهان جائزان بغير ترجيح. انتهى

(1)

.

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله: وجزم بعضهم بأنها زائدة، لا عاطفة، قال: وجزم به ابن القيم في كتابه الصغير في الصلاة. وقال في الهدي: لا ينبغي أن تهمل زيادة الواو، فإنها تُصَيّر الكلام جملتين. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي ما قاله النووي رحمه الله تعالى هو الأرجح؛ إذ لا مرجح من جهة النقل، فتبصر. والله تعالى أعلم.

وسيأتي تمام القول في هذه المسألة، وفي زيادة "اللهم" قبلها. في [باب قوله: ربنا ولك الحمد] برقم (23/ 1063، 1064) إن شاء الله تعالى.

ونقل عياض عن القاضي عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله: "سمع الله لمن حمده"، وأن المأموم يقتصر على قوله:"ربنا ولك الحمد". قال الحافظ: وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك؛ لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله، نعم مقتضاه أن المأموم يقول:"ربنا ولك الحمد" عقب قول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، فأما منع الإمام من قول:"ربنا ولك الحمد" فليس بشيء؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق القول في هذه المسألة في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (16/ 794)، و"الكبرى"(16/ 869) عن هناد بن السري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عنه. و (40/ 832)، و"الكبرى"(40/ 906) عن قتيبة، عن مالك، عن الزهري به. و (22/ 1061) بسند الباب. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، فأخرجه البخاري عن علي بن عبد الله -وعن أبي نعيم- كلاهما عن ابن عيينة به. وعن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. وعن قتيبة، عن الليث بن سعد -وعن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة- كلاهما عن ابن شهاب به.

ومسلم عن ابن أبي عمر، عن معن بن عيسى، عن مالك، به. وعن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وأبي كريب، كلهم عن ابن عيينة به. وعن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شهاب به. وعن قتيبة، ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد به. وعن حرملة بن يحيي، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به.

وأبو داود عن القعنبي، عن مالك به. والترمذي عن قتيبة، عن الليث به. وابن ماجه عن هشام بن عمار، عن ابن عيينة به.

مالك في "الموطأ" ص 103، والدارمي رقم (1259)، (1316)، والحميدي رقم (1189)، وأحمد جـ 3 ص 110، 162 مطولاً ومختصراً، وعبد بن حميد رقم (1161). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو وجوب متابعة الإمام فى أفعال الصلاة، أي كون أفعاله عقب أفعاله بدون تراخ.

ومنها: مشروعية ركوب الخيل، والتدرب على أخلاقها، والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة.

ومنها: أنه يجوز عليه ما يجوز على البشر من الأسقام، ونحوها، من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعةً، ومنصبه جلالةً.

ومنها: مشروعية عيادة من سقط عن مركوبه، فحصل له بذلك ضرر.

ومنها: ما قاله الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله: أنه يجوز للإمام إذا مرض، وعجز عن القيام أن يصلي بنفسه، ولا يستخلف، لكن الأفضل له الاستخلاف.

قال الشافعي رضي الله عنه: وإنما اخترت أن يوكل الإمام إذا مرض

رجلاً صحيحاً، يصلي بالناس قائماً؛ لأن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أياماً كثيرة، وإنا لم نعلمه صلى بالناس جالساً في مرضه إلا مرة واحدة، لم يصل بهم بعدها علمته حتى لقي الله عز وجل، فدلّ ذلك على أن التوكيل بهم، والصلاة قاعداً جائزان عنده مَعًا، وكان ما صلى بهم غيره بأمره أكثر من ذلك. انتهى.

ومراد الشافعي بكونه عليه الصلاة والسلام لم يصل بالناس جالساً في مرضه إلا مرة مرض موته، فإنه قد صلى بهم في غير مرض الموت غير مرة، وهو جالس، وهم جلوس، كما دلت عليه الأحاديث، وكذا ذكر الحنابلة أنه يستحب الاستخلاف عند العجز عن القيام، وعللوه بأن الناس اختلفوا في صحة إمامته، فنخرج من الخلاف، وبأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز، واستخلف في الأكثر، وبأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قاعداً أفضل من الاقتداء بغيره قائماً. انتهى

(1)

.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌17 - الائْتِمَامُ بِمَنْ يَأتَمُّ بِالإِمَامِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم الاقتداء بأفعال من يقتدي بالإمام.

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بنحو ترجمة المصنف هذه، حيث قال في "صحيحه":

(باب الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم): قال في "الفتح": قال ابن بطال: هذا موافق لقول مسروق والشعبي: إن الصفوف يؤم بعضها بعضاً، خلافًا للجمهور. قال الحافظ: وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط، كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنوي؛ لأن الشعبي قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة: إنه أدركها، ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض أئمة. انتهى.

فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام. وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق، والثاني وصله ابن أبي شيبة.

ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة الدّالة على أن المراد بقوله: "ويأتم الناس بأبي بكر" أنه في مقام المبلغ، ثم ثَنّى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكر، ورشح ظاهرها

بظاهر هذا الحديث المعلق -يعني حديث أبي سعيد المذكور هنا- فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي، ويرى أن قوله في الرواية الأولى:"ويسمع الناس التكبير" لا ينفي كونهم يأتمون به؛ لأن إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه، وليس فيه نفي لغيره، ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكور، ووكيع جميعاً عن الأعمش بهذا الإسناد، قال فيه:"والناس يأتمون بأبي بكر، وأبو بكر يسمعهم". انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: والظاهر أن المصنف يرى أن معنى ائتمام المأموم بمن يأتم بالإمام هو أن يكون مبلغاً عنه يُسمِع الناسَ تكبيره، حيث إنه أورد أخيراً حديث جابر رضي الله عنه الذي هو صريح في توضيح معنى حديث أبي سعيد، وحديث عائشة رضي الله عنهما، فإنه قال:"فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبر أبو بكر يسمعنا". والله تعالى أعلم.

795 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ:"تَقَدَّمُوا، فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ، حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عز وجل".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي، ثقة، مات سنة 240، أخرج له الترمذي، والنسائي، من [10]، تقدم في 45/ 55.

2 -

(عبد الله بن المبارك) الحنظلي، ثقة ثبت حجة، مات سنة 181، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 32/ 36.

3 -

(جعفر بن حَيَّان) السعدي، أبو الأشهب العطاردي البصري الخزاز الأعمى، مشهور بكنيته، ثقة، من [6].

قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه، صدوق. وقال أبو حاتم، عن أحمد: من الثقات. وقال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن ابن المديني: ثقة ثبت. وقال أبو حاتم: هو أحب إليّ من سلاّم بن مسكين. وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال ابن أبي خيثمة: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: كان حماد بن زيد يقول: لم يسمع أبو الأشهب من أبي الجوزاء. قال الحافظ: وقد وقع في صحيح البخاري في تفسير سورة النجم: حدثنا مسلم، ثنا أبو الأشهب، ثنا أبو الجوزاء

…

فذكر حديثاً، فالله أعلم. وذكر أبو عمرو الداني في طبقات القراء أنه قرأ على أبي رجاء العطاردي. قال الأصمعي

عن أبي الأشهب: ولدت عام الجُفْرَة

(1)

سنة 70 أو 71. وقال البخاري عن محمد بن محبوب: مات في آخر يوم من شعبان سنة 165

(2)

. أخرج له الجماعة.

4 -

(أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطَعَة العبدي العَوَقي البصري، مشهور بكنيته، ثقة، مات سنة 108 أو 109، من [3]، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم، والأربعة، تقدم في 21/ 538.

5 -

(أبو سعيد) الخدري سعد بن مالك صحابي رضي الله عنه، تقدم في 169/ 262. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة إلا شيخه؛ فممن انفرد هو والترمذي به، وأن شيخه وعبد الله مروزيان، وجعفر وأبو نضرة بصريان، وأبو سعيد مدني، وأن أبا سعيد أحد المكثرين السبعة؛ روى 1170 حديثاً. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في

أصحابه) متعلق بـ "رأى"، والظاهر أن المراد بعضهم، و"رأى" بصرية، فلذا تعدت إلى واحد، وهو قوله (تأخراً)؛ أي عن الصف الأول. ولعلهم سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم:"ليليني منكم أولو الأحلام، والنُّهَى"، فرأوا في أنفسهم قصوراً عن هذه المرتبة، فتأخروا (فقال) لهم (تقدموا) أي إلى الصف الأول (فأتموا بي) أي اقتدوا بي في أفعال الصلاة، (وليأتم بكم من بعدكم)"من" موصولة في محل نصب مفعول "يأتم"، والظرف صلتها. أي ليقتد بكم الصف الذي يليكم.

قال السندي رحمه الله: والخطاب لأهل الصف الأول، أو من بعدكم من أتباع الصحابة، والخطاب للصحابة مطلقاً. انتهى

(1)

.

وقال في الفتح: وظاهره يدل لمذهب الشعبي. وأجاب النووي رحمه الله بأن معنى: "وليأتم بكم مَن بعدكم". أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم، ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه، ولا يسمعه على مبلغ عنه، أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام. وقيل: معناه تعلموا مني أحكام الشريعة، وليتعلم منكم التابعون بعدكم، وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا. انتهى

(2)

.

(ولا يزال قوم يتأخرون) أي عن الصفوف الأُوَلِ (حتى

يؤخرهم الله عز وجل أي عن رحمته، وعظيم فضله، ورفع المنزلة، وعن العلم، ونحو ذلك. قاله النووي رحمه الله تعالى

(1)

. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (17/ 795)، وفي "الكبرى"(17/ 870) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن جعفر بن حيان، عن أبي نضرة، عنه. وفي (17/ 796)، وفي "الكبرى"(17/ 871) عن سويد، عن ابن المبارك، عن سعيد الجُريري، عن أبي نضرة به. نحوه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن شيبان بن فَرُّوخ، عن جعفر بن حيان به. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن محمد بن عبد الله الرقاشي، عن بشر بن منصور، عن الجريري به. وأبو داود فيه عن موسى بن إسماعيل -ومحمد بن عبد الله الخزاعي- كلاهما عن جعفر بن حيان به. وابن ماجه

فيه عن أبي كريب، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة - كلهم عن جعفر ابن حيّان به. وأحمد (3/ 19، 34، 54)، وعبد بن حميد رقم (874)، وابن خزيمة رقم (1560) و (1612). والله تعالى أعلم.

تنبيه:

أورد البخاري رحمه الله في "صحيحه" حديث أبي سعيد هذا معلقاً بصيغة التمريض، فقال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ائتموا بي، وليأتم بكم مَنْ بعدكم".

قال في "الفتح": قيل: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض؛ لأن أبا نضرة ليس على شرطه؛ لضعف فيه.

قال الحافظ: وهذا ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده، وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة، والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحيح أيضاً، بخلاف صيغة الجزم، فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

796 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ

الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، نَحْوَهُ.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا سند آخر لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهو نفس السند السابق، إلا أن شيخ عبد الله بن المبارك هنا الجريري، وهو: سعيد بن إياس، أبو مسعود الجُرَيري -بضم الجيم- البصري، ثقة، إلا أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين، مات سنة 144، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 32/ 672.

وإنما قال: "نحوه"، ولم يقل:"مثله" للاختلاف في ألفاظه؛ لأن المشهور عند المحدثين أنه إذا اتحد الروايتان في اللفظ يقال: "مثله"، وإذا اتحدا في المعنى دون اللفظ يقال:"نحوه"، قال الحافظ السيوطي رحمه الله في "ألفية المصطلح":

الْحَاكِمُ اخْصُصْ نَحْوَهُ بِالْمَعْنى

…

وَمِثْلَهُ بِاللَّفظِ فَرْقٌ يُعْنَى

وقد تقدم ذكر هذه القاعدة غير مرة، وإنما أعدته إيضاحاً، وتذكيراً.

وقد ساق ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه لفظ الجريري من طريق القاسم بن مالك المزني، عنه، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى ناساً في مؤخر المسجد، فقال:"ما يؤخركم؟ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، تقدموا، فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم". انتهى. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

797 -

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، فَصَلَّى قَاعِدًا، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمود بن غيلان) العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، مات سنة 239 من [10]، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، تقدم في 33/ 37.

2 -

(أبو داود) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود البصري، ثقة حافظ، غلط في أحاديث، مات سنة 204 من [9]، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم، والأربعة، تقدم في 11/ 343.

3 -

(شعبة) بن الحجاج، الإمام الحجة الثبت البصري، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 24/ 26.

4 -

(موسى بن أبي عائشة) الهَمْدَاني مولاهم، أبو الحسن الكوفي، ثقة عابد، وكان يرسل، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 105/ 140.

5 -

(عبيد الله) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، مات سنة 94، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 45/ 56.

6 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، من رجال الجماعة إلا شيخه؛ فما أخرج له أبو داود.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ موسى، عن عبيد الله.

ومنها: أن فيه أحد الفقهاء السبعة من التابعين؛ عبيد الله بن عبد الله.

ومنها: أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة من الصحابة، روت 2210 أحاديث.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبار، والتحديث، والإنباء، والعنعنة، وكلها من صيغ الاتصال، على الصحيح في العنعنة إن

صدرت من غير مدلس. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر) الصديق رضي الله عنه (أن يصلي بالناس) وذلك في مرض موته، فالحديث مختصر من حديث عائشة رضي الله عنها الطويل، وسيأتي بتمامه في "باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً"(40/ 832)، ويأتي تمام شرحه هناك، إن شاء الله تعالى.

(قالت عائشة) رضي الله عنها (وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر) أي يصلي إماماً له، وللناس، فلا ينافي ما يأتي أنه جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه (فصلى قاعدًا، وأبو بكر يصلي بالناس) أي مبلغاً لهم تكبيره (والناس خلف أبي بكر) وفي الرواية الآتية (40/ 833)"فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالساً، وأبو بكر قائماً، يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه".

وفيه أن أبا بكر مبلغ، وهو الذي أراده المصنف رحمه الله بقوله في الترجمة "الائتمام بمن يأتم بالإمام". والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه. وسيأتي تمام شرحه، والمسائل المتعلقة به (40/ 833، 834) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

798 -

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِى ابْنَ يَحْيَى- قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(عبيد الله بن فضالة بن إِبراهيم) النسائي، أبو قُدَيد، ثقة ثبت، مات سنة 241، من [11].

روى عن عبد الرزاق، وسليمان بن داود الهاشمي، ومحمد بن المبارك الصوري، ويزيد بن هارون، وأبي حذيفة الصنعاني، واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الكريم، ويقال: محمد بن عبيد الله، وسريج ابن النعمان، وأبي معمر المنقري، وأبي اليمان، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وغيرهم. وروى عنه النسائي، وأبو حاتم، وقال: صالح، وابن أبي عاصم، وأبو علي الحسن بن يزداد، والحسن بن سفيان. قال النسائي: ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في الثقات. وأرخ وفاته سنة 241

(1)

. انفرد به المصنف.

2 -

(يحيى بن يحيى) بن بكير بن عبد الرحمن بن يحيى بن حماد التميمي الحنظلي، أبو زكريا النيسابوري، ثقة ثبت إمام؛ من [10]. قال صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: كان ثقة، وزيادة، وأثنى عليه خيراً. وقال أبو داود، عن أحمد: خرج من خراسان رجلان، ابن المبارك، ويحيى بن يحيى. وقال إسحاق بن راهويه: ما رأيت مثله، ولا رأى مثل نفسه، قال: وهو أثبت من عبد الرحمن بن مهدى، قال: ومات يوم مات، وهو إمام لأهل الدنيا.

وقال الحسن بن سفيان: كنا إذا رأينا رواية ليحيى بن يحيى، عن يزيد بن زريع، قلنا: ريحانة أهل خراسان، عن ريحانة أهل العراق. قال محمد بن أسلم الطوسي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت: عمن أكتب؟ قال: عن يحيى بن يحيى. وقال العباس بن مصعب: يحيى بن يحيى أصله من مرو، وهو من بني تميم من أنفسهم، وكان ثقة، يرجع إلى زهد وصلاح. وقال أحمد بن سيار. يحيى بن يحيى من موالي بني منقر، وكان ثقة في الحديث، حسن الوجه، طويل اللحية، وكان خيّراً فاضلاً صائناً لنفسه.

وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال مرة أخرى: ثقة مأمون، مات في آخر صفر سنة 226، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: أوصى بثياب بدنه لأحمد بن حنبل، وكان من سادات أهل زمانه علماً وديناً وفضلاً

ونسكاً وإتقاناً. وقال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت أبا الطيب المكفوف، يقول: ولد يحيى بن يحيى سنة 142، قال: وسألت أبا أحمد الفراء عن وفاته، فقال: ليلة الأربعاء غرة ربيع الأول. قال الحاكم: وكل من خالف هذا القول يخطىء، والمكتوب على اللوح في قبره خطأ، قرأت في اللوح أنه مات سنة 224، وقال محمد بن موسى الباشاني: مات سنة خمس، وكلا القولين خطأ.

وقال الفراء: أخبرني زكرياء بن يحيى، قال: أوصى أبي بثياب بدنه لأحمد بن حنبل، فأتيته بها، فقال: ليس هذا من لباسي، ثم أخذ ثوباً واحداً منه، ورد الباقي. وطول الحاكم في "تاريخه" ترجمته، وقسم الرواة عنه إلى خمس طبقات، ومن آخرهم داود بن الحسين البيهقي، وإبراهيم بن علي الذهلي. وروى فيها عن أحمد بن حنبل، قال: ما رأى يحيى بن يحيى مثل نفسه، وقيل له: كان إماماً؟ قال: نعم، ولو كانت عندي نفقة لرحلت إليه.

وعن الأثرم قال: ذكر أبو عبد الله يحيى بن يحيى، فقال: بخ بخ بخ، ثم ذكر قتيبة، فأثنى عليه، ثم قال: إلا أن يحيى شيء آخر، وقدمه عليه. وقال الفراء: قال أحمد: قراءة يحيى بن يحيى على مالك أحب إليّ من سماع غيره.

وقال يحيى بن محمد بن يحيى: كان أبي يرجع في كل المشكلات

إلى يحيى بن يحيى، ويقول: هو إمام فيما بيني وبين الله تعالى. قال يحيى: وما رأيت محدّثاً أورع منه، ولا أحسن بياناً. وقال الحسين بن منصور: سمعت عبد الله بن طاهر يقول: شك يحيى بن يحيى عندنا بين

(1)

.

وقال أبو أحمد الفراء: سمعت يحيى بن يحيى، وكان إماماً، وقدوة، ونوراً، وضوءاً للإسلام. وقال إبراهيم بن أبي طالب: قرأ عليه إسحاق بن إبراهيم، عن مشايخه أحاديث، ثم انتهى إلى حديث يحيى بن يحيى، فقال: ثنا يحيى بن يحيى، وهو من أوثق من حدثتكم اليوم عنه. وقال: سمعت الذهلي يقول: لو شئت لقلت هو أسن

(2)

المحدثين في الصدق، وكان ثبتاً.

وقال أبو أحمد الفراء: سمعت عامة مشايخنا يقولون: لو أن رجلاً جاء إلى يحيى بن يحيى عامداً ليتعلم من شمائله كان ينبغي له أن يفعل. وقال المستملي: قال قتيبة بن سعيد: يحيى بن يحيى رجل صالح إمام من أئمة المسلمين. وقال محمد بن نصر المروزي، وقيل له: من أدركت من المشايخ على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: ما أدركت أحداً إلا أن يكون يحيى بن يحيى. أخرج له البخاري، ومسلم،

والترمذي، والنسائي

(1)

.

3 -

(حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرُّؤَاسي

(2)

) أبو عوف الكوفي، ثقة، مات سنة 189، وقيل غير ذلك، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 2/ 497.

4 -

(عبد الرحمن) بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي، ثقة، من [7].

قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة، وكذا قال النسائي. وذكره ابن حبان مي الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. وقال العجلي: كوفي ثقة. أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي.

5 -

(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْوُس الأسدي مولاهم

المكي، صدوق، يدلس، مات سنة 126، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 31/ 35.

6 -

(جابر) بن عبد الله بن عَمْرو بن حَرَام الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما تقدم في 31/ 35. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، وأن شيخه ممن انفرد هو به، وأن جابراً رضي الله عنه من المكثرين السبعة؛ روى 1540 حديثاً، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة، من صيغ الأداء. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه (قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظهر) وقد بين جابر في رواية أخرى أنه صلى جالساً لكونه مريضاً، ففي روايه المصنف في [باب الرخصة قي الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً](11/ 1200) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عنه، قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر يكبر، يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا، فرآنا قياماً، فأشار إلينا، فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال:"إن كدتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتمّوا بأئمتكم؛ إن صلى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً".

(وأبو بكر خلفه) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من الفاعل (فإِذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر) رضي الله

عنه (يسمعنا) جملة حالية، أي حال كون أبي بكر رضي الله عنه مسمعاً ومبلغاً لنا تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح في كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وكون أبي بكر مبلغاً له.

فحديث جابر رضي الله عنه هذا مبين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتقدم: "وليأتم بكم مَن بَعدَكم"، ولقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي قبل هذا:"وأبو بكر يصلي بالناس". والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث جابر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (17/ 798)، وفي "الكبرى"(17/ 873) عن عبيد الله ابن فَضالة بن إبراهيم، عن يحيى بن يحيى، عن حميد بن عبد الرحمن ابن حميد الرُّؤَاسيّ، عن أبيه، عن أبي الزبير، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة" عن يحيى بن يحيى بسند المصنف. وعن قتيبة -ومحمد بن رمح- وأبو داود فيه عن قتيبه -ويزيد بن خالد-

وابن ماجه فيه عن محمد بن رمح -ثلاثتهم عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عنه، وأحمد جـ 3 ص 334، والبخاري في "الأدب المفرد" برقم (948)، وابن خزيمة برقم (486)، (873)، (886). والله تعالى أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌18 - مَوْقِفُ الإِمَامِ إذَا كَانُوا ثَلَاثةً، والاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على بيان محل وقوف الإمام إذا كان معه اثنان، وهو ثالثهما، وبيان اختلاف الأخبار في ذلك.

وأراد بالاختلاف هنا اختلاف حديث ابن مسعود، مع حديث مسعود الأسلمي، ولكن حديث مسعود ضعيف، كما بينه المصنف نفسه، فكان الأولى له أن يأتي بالأحاديث الصحيحة التي تختلف مع حديث ابن مسعود رضي الله عنه، كحديث أنس رضي الله عنه في صلاته مع اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، المتفق عليه، وحديث جابر في صلاته مع جبّار خلفه صلى الله عليه وسلم عند مسلم، كما سيأتي بيان ذلك قريباً.

اللهم إلا إذا أراد بيان ضعف حديث مسعود، مع الإشارة إلى الاختلاف الواقع بين حديث ابن مسعود، وبين الأحاديث الأخرى. والله تعالى أعلم.

799 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالَا: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ نِصْفَ النَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ، يَشْتَغِلُونَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةَ، فَصَلُّوا لِوَقْتِهَا، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ،

فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ.

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(محمد بن عبيد الكوفي) بن محمد بن واقد المحاربي، أبو جعفر، أو أبو يعلى النَّحّاس الكوفي، صدوق، مات سنة 251، وقيل: قبل ذلك، من [10].

قال النسائي: لا بأس به. وقال مسلمة: كوفي لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة 245، وقال ابن أبي عاصم: مات سنة 251، روى عنه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

2 -

(محمد بن فُضيل) بن غَزْوَان -بفتح المعجمة، وسكون الزاي- الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف، رمي بالتشيع، من [9].

قال حرب عن أحمد: كان يتشيع، وكان حسن الحديث. وقال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: كان شيعياً محترقاً. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يغلو في التشيع.

قال الحافظ: صنف مصنفات، وقرأ القراءات على حمزة الزيات.

وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً كثير الحديث متشيعاً، وبعضهم لا يحتج به. وقال العجلي: كوفي ثقة شيعي، وكان أبوه ثقة، وكان عثمانياً. وقال ابن شاهين في الثقات: قال علي بن المديني: كان ثقة ثبتاً في الحديث. وقال الدارقطني: كان ثبتاً في الحديث، إلا أنه كان منحرفاً عن عثمان. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة شيعي. وقال أبو هاشم الرفاعي: سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله عثمان، ولا رحم من لا يترحم عليه، قال: وسمعته يحلف بالله أنه صاحب سنة، رأيت على خفه أثر المسح، وصليت خلفه ما لا أحصي، فلم أسمعه يجهر بالبسملة.

قال ابن سعد، وأبو داود: توفي سنة أربع وتسعين، زاد أبو داود في أولها. وقال البخاري، وغير واحد: مات سنة 195 أخرج له الجماعة

(1)

3 -

(هارون بن عنترة) -بنون، ثم مثناة- بن عبد الرحمن الشيباني، أبو عبد الرحمن، أو أبو عمرو بن أبي وكيع، الكوفي، لا بأس به، من [6].

قال أبو طالب، عن أحمد: ثقة. وكذا قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين. وقال أبو زرعة: لا بأس به مستقيم الحديث. وقال البرقاني:

سألت الدارقطني عن عبد الملك بن هارون بن عنترة؟ فقال: متروك يكذب، وأبوه يحتج به، وجده يعتبر به.

وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره في الضعفاء أيضاً، وقال: يكنى أبا عمرو، منكر الحديث جدّاً، يروي المناكير الكثيرة، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج به بحال، مات سنة 142. وقال العجلي، وابن سعد: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. ونقل في "الميزان" عن الدارقطني أنه ضعفه. انتهى.

وممن كناه أبا عمرو يحيى بن سعيد، وابن المديني، والبخاري، والنسائي، وأبو أحمد الحاكم، وغيرهم، وهو الصحيح. أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه في "التفسير"

(1)

.

4 -

(عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة، مات سنة 99، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 38/ 42.

5 -

(الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة مكثر مخضرم فقيه، مات سنة 74 أو 75، من [2]، أخرج له الجماعة، تقدم في 29/ 33.

6 -

(علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه

عابد، مات بعد سنة 60، وقيل: بعد سنة 70، من [2]، أخرج له الجماعة، تقدم في 61/ 77

7 -

(عبد الله) بن مسعود الهذلي الصحابي رضي الله عنه، تقدم في 35/ 39. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، غير هارون، فمختلف فيه.

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين.

ومنها: أنه فيه رواية الراوي عن أبيه، وعم أبيه؛ وهو عبد الرحمن ابن الأسود، فالأسود أبوه، وعلقمة عم أبيه، وفيه رواية تابعي عن تابعيين. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن الأسود) بن يزيد (وعلقمة) بن قيس، أنهما (قالا: دخلنا على عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه.

ورواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن هارون بن عنترة، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: استأذدن علقمة، والأسود على عبد الله، وقد كنا أطلنا القعود على بابه،

فخرجت الجارية، فاستأذنت لهما، فأذن لهما، ثم قام، فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.

(نصف النهار) وفي رواية أحمد عن الأسود بن يزيد، قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة، فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه فأخذ بيدي، ويد عمي، ثم جعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن يساره، فصفنا صفاً واحداً، ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة.

(فقال: إِنه سيكون أمراء، يشتغلون عن وقت الصلاة) أي عن أداء الصلاة في وقتها، وهل معنى اشتغالهم عن وقت الصلاة، تفويتها بالكلية، أم تأخيرها إلى آخر وقتها؟ احتمالان، والأول أقرب إلى ظواهر النصوص، كما تقدم تحقيقه في شرح حديث (2/ 779).

(فصلوا الصلاة لوقتها) أي في وقتها المأمور أداؤها فيه. (ثم قام) أي ابن مسعود رضي الله عنه (فصلى بيني وبينه) أي بين الأسود، وعلقمة، وفي الرواية السابقة (27/ 719) من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود "فذهبنا لنقوم خلفه، فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، فصلى

…

" (فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل) يعني القيام بين الاثنين.

وفيه دليل على أنه إذا كانوا ثلاثة يقومون صفاً واحداً، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وخالفه في ذلك الجمهور، كما سيأتي

تحقيقه في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى.

وتقدم في الرواية المذكورة أنه فعل التطبيق أيضاً، وسيأتي تمام البحث فيه في (باب التطبيق)(1029) إن شاء الله تعالى، وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا صحيح

(1)

.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (18/ 799)، وفي "الكبرى"(18/ 874)، عن محمد ابن عبيد المُحَارِبيّ، عن محمد بن فضيل، عن هارون بن عنترة، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود وعلقمة، كلاهما عنه.

وفي (27/ 719)، وفي "الكبرى"(27/ 798) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: دخلت أنا وعلقمة على عبد الله

…

وفي (27/ 720) ، و"الكبرى"(799)، عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شميل، عن شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن

الأسود، وعلقمة، كلاهما عن عبد الله. وفي (1/ 1029)، عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، به.

وفي (1/ 1030) عن أحمد بن سعيد الرِّبَاطِيّ، عن عبد الرحمن ابن عبد الله، عن عمرو بن أبي قيس، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم به. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة" عن محمد بن العلاء الهمداني، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به. مطولاً، ولفظه: عن الأسود، وعلقمة، قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خَلْفَكُم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا؛ فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا، وطَبَّقَ بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه.

قال: فلما صلى، قال: إنه ستكون عليكم أمراء، يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويَخْنُقُونها إلى شَرَقِ الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعاً، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم، فليُفْرِش ذراعيه على فخذيه، ولْيَجْنَأْ، وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراهم.

وعن مِنْجاب بن الحارث التميمي، عن علي بن مسهر -وعن عثمان ابن أبي شيبة، عن جرير- وعن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم، عن مفضل -كلهم عن الأعمش به. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم به.

وأبو داود فيه عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي معاوية، عن الأعمش به. وعن عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن هارون بن عنترة به. مختصراً.

وأحمد جـ 1 ص 378، 413، 414، 426، 451، 455، 459، 424، 447)، وابن خزيمة رقم (1636). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف؛ وهو بيان موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة، وذلك أنه يقف وسطهم، وهذا كما سبق مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وخالفه فيه الجمهور، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية.

ومنها: أن قوله: "ستكون عليكم أمراء" قد مر التصريح برفعه في (باب الصلاة مع أئمة الجور) ففيه علم من أعلام النبوة، حيث أخبر بأنه سيكون أمراء تُشغَل عن وقت الصلاة، وقد حدث ذلك بعده صلى الله عليه وسلم، في أمراء بني أمية، وغيرهم.

ومنها: أن من أدرك ذلك الوقت صلى الصلاة لوقتها، ثم إذا أدركهم يصلون صلى معهم، ليجمع بين الفضيلتين، وليبتعد

عن الفتن. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في موقف الإمام إذا كان معه اثنان: قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال كثير منهم: إذا كانوا ثلاثة يتقدمهم أحدهم، هذا قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

ثم أخرج بسنده عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، قال: دخلت على عمر بن الخطاب، وهو يصلي في الهاجرة تطوعاً، فأقامني حذوه عن يمينه، فلم يزل حتى دخل يَرْفَأ مولاه، فتأخرت، وصففنا خلف عمر. وأخرج عن النَّزَّال بن سَبْرَة، عن علي رضي الله عنه، قال: إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم. وأخرج عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: يصليان وراءه.

قال: وفيه قول ثان: كان عبد الله بن مسعود، يقول: إذا كنتم ثلاثة، فصفوا جميعاً، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فقدموا أحدكم، وكذلك فعل عبد الله بعلقمة، والأسود، جعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، وبه قال النخعي.

قال أبو بكر رحمه الله تعالى: بحديث جابر أقول.

ثم أخرج بعده عن عمرو بن سعيد، أنه قال: دخلت على جابر بن

عبد الله، أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فقال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالسُّقْيَا، أو بالقَاحَةِ، قال: فخرج لبعض حاجته، فصببت له وضوءاً، فتوضأ، ثم قام، فالتحف بإزاره، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، ثم أتى آخر، فقام عن يساره، فتقدم، فصلى بنا

(1)

.

وأخرج أيضاً عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا، وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، قال: رأينا جابر بن عبد الله، قال: وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي، وجئت حتى أقوم عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذني، فجعلني عن يمينه، وجاء جَبَّار ابن صخر، فقام عن يساره، فدفعنا حتى جعلنا من خلفه

(2)

. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى

(3)

.

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن مسعود المذكور في الباب: وهذا مذهب ابن مسعود، وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة، فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفّاً، لحديث جابر وجَبَّار بن صَخْر، وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر،

وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه، وأما الواحد، فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة، ونقل جماعة الإجماع فيه.

ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، ولا أظنه يصح عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس، وكيف كان، فهم اليوم مُجمِعون على أنه يقف عن يمينه. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى: ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه من كون الاثنين يصطفان مع الإمام، هو قول أبي حنيفة، ولا حجة في الموقوفات مع وجود الأحاديث الصحيحة المرفوعة. وقد رفع أبو داود

(2)

هذا من حديث ابن مسعود، فقال فيه:"ثم قام، فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل". وهذا ضعيف؛ فإن في إسناده هارون بن عنترة، وقد قال فيه الدارقطني: إنه متروك يكذب. وهذا جرح مفسر، فهو مقدم على توثيق أحمد، وابن معين، وقد تابعه عليه محمد بن إسحاق فيما رواه البيهقي في سننه، إلا أنه عنعنه، وهو مدلس، قال النووي في الخلاصة: وهو ضعيف؛ لأن المدلس إذا قال: "عن" لا يحتج به بالاتفاق.

قال ولي الدين رحمه الله:

وكأنه أراد اتفاق من لا يحتج بالمرسل، وأما الذين يحتجون بالمرسل، فإن أكثرهم يحتجون بخبر المدلس، كما صرح به الخطيب في الكفاية.

وإذا تقرر أنه لا يصح مرفوعاً، وإنما يصح عن ابن مسعود من قوله، فالأحاديث الصحيحة المرفوعة دالّة على أن الاثنين يقفان صفًا خلف الإمام.

من ذلك في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه: "صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم". ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه: "قام النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جَبَّار بن صخر، فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأيدينا جميعاً، فدفعنا حتى أقامنا خلفه".

وللشيخين أيضاً من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: "فغدا عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر، فاستأذنا، فأذن لهما، فما جلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في منزلك، فأشرت له إلى ناحية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفنا خلفه

(1)

، فصلى بنا ركعتين"

…

الحديث.

أبو داود؛ إن صح، أو قول ابن مسعود، وبين هذه الأحاديث الصحيحة؛ فذهب البيهقي، وآخرون إلى أن هذه الأحاديث الصحيحة ناسخة لحديث ابن مسعود.

وذهب الحميدي شيخ البخاري إلى أن ابن مسعود اشتبه عليه ذلك بقضية أخرى، ذكرها بإسناده.

وذهب ابن سيرين إلى أنه إنما صف الاثنين معه لأن المسجد كان ضيقاً

(1)

.

وذهب النووي إلى أنه يحمل على فعله على تقدير ثبوته مرة لبيان الجواز، وقال: إن هذا هو المختار. والله أعلم.

انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الحديث صحيح مرفوعاً؛ لأمور:

منها: أن الأكثرين على توثيق هارون، كما تقدم.

ومنها: أنه تابعه محمد بن إسحاق في رفعه، وما ادعوه من عنعنته، ليس بصحيح، فقد صرح بالتحديث عند أحمد من رواية ابنه عبد الله، ونصه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه، قال: دخلت أنا وعمي علقمة، على عبد الله بن

مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيدي، ويد عمي، ثم جعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن يساره، ثم قام بيننا، فصففنا خلفه

(1)

صفّاً واحداً، ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة، قال: فصلى بنا، فلما ركع طبق، وألصق ذراعيه بفخذيه، وأدخل كفيه بين ركبتيه، قال: فلما سلم أقبل علينا، فقال: إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فإذا فعلوا ذلك، فلا تنتظروهم بها، واجعلوا الصلاة معهم سُبْحة"

(2)

.

ومنها: أن روايته لا تخالف رواية الجماعة، كما هو ظاهر من سياق مسلم المتقدم.

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعاً، والجواب عن التعارض بينه وبين الروايات المتقدمة، إما أن يحمل على نسيان ابن مسعود هذه السنة، كما نسي وضع اليدين على الركبتين، فقال بالتطبيق، أو أنه فعله لبيان الجواز كما اختاره النووي رحمه الله. والله تعالى أعلم.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله:

حديث ابن مسعود رضي الله عنه في إسناده هارون بن عَنْتَرَة، وقد تكلم فيه بعضهم، قال أبو عمر: هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم أنه موقوف على ابن مسعود. انتهى. وقد أخرجه مسلم في صحيحة، والترمذي موقوفاً على ابن مسعود.

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت أن الظاهر من سياق مسلم أنه مرفوع، كما تقدم نص سياقه. فتأمل.

قال: وقد ذكر جماعة من أهل العلم، منهم الشافعي، أن حديث ابن مسعود هذا منسوخ؛ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمكة، وفيها التطبيق، وأحكام أخر، هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تركه، وعلى فرض عدم علم التاريخ لا ينتهض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث المتقدمة في أول الباب

(1)

.

وقد وافق ابن مسعود على وقوف الاثنين عن يمين الإمام ويساره، أبو حنيفة، وبعض الكوفيين. ومن أدلتهم ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"وسطُوا الإمام، وسدوا الخلل"

(2)

. وهو محتمل أن يكون المراد اجعلوه مقابلاً لوسط الصف الذي خلفه، ومحتمل أن يكون من قولهم فلان واسطة قومه: أي خيارهم، ومحتمل أن يكون المراد اجعلوه وسط الصف فيما بينكم غير متقدم، ولا متأخر، ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال. وأيضاً هو مهجور الظاهر بالإجماع؛ لأن ابن مسعود، ومن معه إنما قالوا بتوسيط الإمام في الثلاثة، لا فيما زاد عليهم، فيقفون خلفه، وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثلاثة، وأكثر منهم.

انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما ذكر من الأدلة أن الراجح مذهب الجمهور، وهو أن الإمام إذا كان معه إثنان يتقدم عليهما، ويصفان خلفه. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

800 -

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ غُلَامٍ لِجَدِّهِ، يُقَالُ لَهُ: مَسْعُودٌ، فَقَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا مَسْعُودُ ائْتِ أَبَا تَمِيمٍ -يَعْنِي مَوْلَاهُ- فَقُلْ لَهُ يَحْمِلْنَا عَلَى بَعِيرٍ، وَيَبْعَثْ إِلَيْنَا بِزَادٍ، وَدَلِيلٍ يَدُلُّنَا، فَجِئْتُ إِلَى مَوْلَايَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَبَعَثَ مَعِي بِبَعِيرٍ، وَوَطْبٍ مِنْ لَبَنٍ، فَجَعَلْتُ آخُذُ بِهِمْ فِي إِخْفَاءِ الطَّرِيقِ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَدْ عَرَفْتُ الإِسْلَامَ، وَأَنَا مَعَهُمَا، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ خَلْفَهُمَا، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: بُرَيْدَةُ هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(عبدة بن عبد الله) بن عبدة الخزاعي الصفّار، أبو سهل البصري، كوفي الأصل، مات سنة 258، وقيل: في التي قبلها، من [11].

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة. وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث. وقال أبو القاسم: مات بالأهواز سنة 258، وذكر مسلمة بن قاسم، وأبو علي الجياني: أنه مات بالبصرة سنة 257. روى عنه الجماعة، إلا مسلماً.

2 -

(زيد بن الحباب) أبو الحسين العُكْلي، الكوفي، خراساني الأصل، صدوق يخطىء في حديث الثوري، مات سنة 203، من [9]، أخرج له مسلم، والأربعة، تقدم في 33/ 37.

3 -

(أفلح بن سعيد) الأنصاري القُبَائِيّ

(1)

المدني، أبو محمد،

صدوق، مات سنة 156، من [7]

(1)

.

قال ابن معين، والنسائي: ليس به بأس. وقال ابن معين مرة: ثقة، يروي خمسة أحاديث. وقال أبو حاتم. شيخ صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، مات بالمدينة سنة 156، وذكره العقيلي في الضعفاء، فقال: لم يرو عنه ابن مهدي. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به، ولا الرواية عنه بحال.

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله: قلت: ابن حبان ربما قَصَّبَ

(2)

الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه، ثم إنه بَيَّنَ مستنده، فساق حديث عيسى بن يونس، حدثنا أفلح بن سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة مرفوعاً:"إن طالت بك مدة، فسترى قوماً يغدون في سخط الله، ويروحون في لعنته، يحملون سياطاً مثل أذناب البقر". ثم قال: وهذا -بهذا اللفظ- باطل. وقد رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعاً:"اثنان من أمتي لم أرهما، رجال بأيديهم سياط، مثل أذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات".

قال الذهبي: قلت: بل حديث أفلح حديث صحيح غريب، وهذا شاهد لمعناه. انتهى

(3)

.

قال الحافظ رحمه الله: والحديث في صحيح مسلم من الوجهين، فمستند ابن حبان في تضعيفه مردود، وقد غفل مع ذلك؛ فذكره في الطبقة الرابعة من الثقات، وذهل ابن الجوزي، فأورد الحديث من الوجهين في الموضوعات، وهو من أقبح ما وقع له فيها، فإنه قلد فيه ابن حبان من غير تأمل. انتهى

(1)

. أخرج له مسلم، والمصنف.

4 -

(بُريدة بن سفيان بن أبي فروة

(2)

الأسلمي) المدني، ليس بالقوي، وفيه رفض، من [5]

(3)

.

روى عن أبيه، وغلام لجده يقال له مسعود بن هبيرة. وعنه أفلح بن سعيد القبائي، وابن إسحاق. قال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وقال الجوزجاني: رديء المذهب جدّاً، غير مقنع، مغموص

(4)

عليه في دينه.

وقال ابن عدي: ليس له كثير رواية، ولم أر له شيئاً منكراً جداً. وقال الآجري، عن أبي داود: لم يكن بذاك، تكلم فيه إبراهيم بن سعد، قلت لأبي داود: كان يتكلم في عثمان؟ قال: نعم. وقال الدوري: سمعت يحيى يقول: سمعت يعقوب بن إبراهيم بن سعد،

يقول عن أبيه: أخبرني من رأى بريدة يشرب الخمر في طريق الري. قال الدوري: أهل مكة والمدينة يسمون النبيذ خمراً، فالذي عندنا أنه رآه يشرب نبيذاً، فقال: رأيته يشرب خمراً.

وقال ابن حبان في ثقات التابعين: قيل: إن له صحبة. وحكى ابن شاهين في "الثقات" عن أحمد بن صالح أنه قال: هو صاحب مغاز، وأبوه سفيان بن فروة له شأن من تابعي أهل المدينة. وقال الدارقطني: متروك. وقال العقيلي: سئل أحمد عن حديثه؟ فقال: بلية

(1)

. انفرد به المصنف، أخرج له هذا الحديث الواحد، فقط

(2)

.

5 -

(مسعود) بن هُبَيْرَة، أو هُنَيدة -بالنون، والدال- وهو أصح، مولى فروة الأسلمي صحابي قليل الحديث.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصف في الصلاة، وعن أنس. وعنه بريدة ابن سفيان بن فروة الأسلمي. وسمى الواقدي فيما حكاه ابن سعد في الطبقات أباه هنيدة، وكذا سماه أبو القاسم البغوي في معجمه، وغيرهما

(3)

.

وفي "الإصابة": مسعود غلام فروة، يقال: اسم أبيه هُنيدة. قال ابن حبان: مسعود بن هنيدة الأسلمي له صحبة. وذكر الواقدي، عن ابن أبي سَبْرة، عن الحارث بن فضيل، حدثني مسعود بن هنيدة، عن أبيه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: جئت لأُسَلِّم عليك، فقد أعتقني أبو تميم، أوس بن حجر، قال:"بارك الله عليك، أين تركت أهلك؟ " قلت: بموضعهم، والناس صالحون، وقد كثر الإسلام حولنا، قال: وأعطاني عشرة من الإبل، فرجعت إلى أهلي، فنحن منها بخير.

وبهذا الإسناد ذكر الواقدي قصة للمريسيع، قال ابن سعد: مسعود مولى تميم بن حجر أبي أوس، كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ عنه في المريسيع، أسلم قديماً حين مر بهم في الهجرة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حين أعتق عشراً من الإبل. وأخرج البغوي، وابن منده من طريق بريدة بن سفيان بن فروة، عن غلام لجده، يقال له: مسعود، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وَإِلَى جنبه أبو بكر، فجئت أصلي، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر، فقمنا خلفة، ورواه أبو كريب، وغيره، عن زيد أتم منه. وهو عند مُطَيَّن، وابن السكن، والطبراني، وغيرهم، وفي أوله: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو، وأبو بكر، فقال أبو بكر: يا مسعود، قل لأبي تميم يَبْعثْ معنا دليلاً، قال: فقلت له، فبعثني، وبعث معي بوَطْب من لبن، فجعلت أتخلل بهم الجبال، والأودية، وكنت قد عرفت

الإسلام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره. انتهى

(1)

. انفرد به المصنف، أخرج له حديث الباب فقط، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله موثقون، غير بريدة، فقد تكلموا فيه، كما مر آنفاً، وأنهم مدنيون، غير عبدة، فكوفي، ثم بصري، وابن الحباب، فخراساني، ثم كوفي.

ومنها: أن عبدة أخرج له الجماعة، إلا مسلماً، وكذا زيد أخرجوا له، إلا البخاري، وأن أفلح أخرج له مسلم، والمصنف فقط، وأن بريدة ومسعوداً من أفراد المصنف، ولا ذكر لهما في هذا الكتاب إلا في هذا الباب. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(قال) أفلح بن سعيد (حدثنا بريدة) بصيغة التصغير (بن سفيان بن فروة) بفتح الفاء، وسكون الراء المهملة (الأسلمي) بفتح الهمزة: نسبة إلى أسلم أبي قبيلة (عن غلام لجده) فروة أبي تميم الأسلمي (يقال له: مسعود) بن هنيدة، أو ابن هبيرة، والأول أصح (فقال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر) الصديق رضي الله عنه (فقال أبو بكر: يا مسعود، ائت أبا تميم -يعني مولاه-) أي مولى

مسعود. و"يعني" مدرج من بعض الرواة أدرجه بياناً لأبي تميم.

والمولى يطلق بالاشتراك على المالك، وعلى العبد المُعْتَق، والمراد به هنا المالك (فقل له، يحملنا على بعير) أي يعطنا بعيراً نركبه في سفرنا، و"يحمل" بالجزم على أنه جواب الطلب، أي قل له: احملهما، يَحمِلْنا؛ كما في قوله تعالى:{قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [إبراهيم: 31] أي قل لهم. أقيموا يقيموا. أفاده السندي رحمه الله. قلت: ولو رفع على الاستئناف لكان وجهاً صحيحاً أيضاً، إلا أن يُدّعَى أن الرواية على الجزم، فيتعين. والله تعالى أعلم.

ولعل إدلال أبي بكر على أبي تميم لكونه صديقاً له، أو لكونه أسلم، فلذا لم يتوقف في امتثال أمره.

قال الجامع عفا الله عنه: فإن قيل: المشهور أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد أعدّ للهجرة راحلتين، فلما هاجر أعطى إحداهما، وهي الجدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وركب هو الأخرى، فلماذا سأل أبا تميم أن يحملهما على بعير؟

قلت: لعل الراحلتين أعيتا، أو أعيت إحداهما لطول السفر، فأراد الاستعانة بالبعير على قطع بعض المسافات، أو طلب ذلك احتياطاً. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

قد روي مثل ما وقع لفروة الأسلمي أيضاً لأوس بن عبد الله بن

حَجَر الأسلمي. يكنى أيضاً أبا تميم، وربما ينسب إلى جده، فقيل: أوس بن حجر.

قال الحافظ رحمه الله في "الإصابة": روى البغوي، وابن السكن، وابن منده من طريق فيض بن وثيق، عن صخر بن مالك بن إياس بن أوس بن عبد الله بن حَجَر الأسلمي، شيخ من أهل العَرْج، قال: أخبرني أبي مالك بن إياس بن مالك، أن أباه إياساً أخبره، أن أباه مالك ابن أوس، أخبره، أن أباه أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر، وهما متوجهان إلى المدينة، بقحدوات بين الجحفة وهَرْشَى، وهما على جمل، فحملهما على فحل إبله، وبعث معهما غلاماً له، يقال له: مسعود، فقال له: اسلك بهما حيث تعلم من محارم الطريق، ولا تفارقهما

…

فذكر الحديث.

ورواه الطبراني، وفي سياقه أن أباه مالك بن أوس بن حجر أخبره، أن أباه أوس بن عبد الله بن حجر قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. ورواه السرّاج في تاريخه عن محمد بن عباد العُكلي، عن أخيه موسى، عن عبد الله بن يسار، عن إياس بن مالك بن أوس، قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلاً. قال ابن عبد البر: مخرج حديثه عن ولده، وهو حديث حسن، قال: وقد قيل: إنه أبو أوس بن تميم بن حجر.

قال الحافظ: قَلَبَه بعض الرواة، وقد أخرج الحاكم في "الإكليل" من

طريق الواقدي، حدثني ابن أبي سبرة، عن الحارث بن فضيل، حدثني ابن مسعود بن هنيدة، عن أبيه، عن جده مسعود، قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أين تريد يا مسعود؟ " قلت: جئت لأُسَلِّمَ عليك، وقد اعتقني أبو تميم أوس بن حجَر، قال:"بارك الله عليك"

(1)

.

وقد أشار الحافظ رحمه الله تعالى للجمع بين القصتين بالحمل على التعدد

(2)

. والله تعالى أعلم.

(ويبعث لنا) بالجزم، عطفاً على "يحمل"، ولو رفع لكان له وجه أيضاً كما مر في المعطوف عليه (بزاد) قال الفيومي: زاد المسافر: طعامه المتخذ لسفره، والجمع: أزواد

(3)

(ودليل) فعيل بمعنى فاعل، من دل على الشيء وإليه، من باب قتل، وهو المرشد، والكاشف (يدلنا) جملة في محل جر صفة لـ "دليل"، أي يرشدنا طريق هجرتنا إلى المدينة.

(فجئت إِلى مولاي، فأخبرته) أي بما قال أبو بكر (فبعث معي ببعير) بفتح الباء، وقد تكسر، كما في "ق". وقال الفيومي: البعير: مثلُ الإنسان، يقع على الذكر والأنثى، يقال: حلبت بعيري، والجملُ

بمنزلة الرجل؛ يختص بالذَّكَر، والناقة بمنزلة المرأة، تختص بالأنثى

(1)

.

(ووطب) بفتح الواو، وسكون الطاء: سقاء اللبن، وهو جلد الْجَذعَ، فما فوقه، جمعه أوْطُب، ووِطَاب، وأوْطَاب، وجمع جمعه: أوَاطِب. قاله المجد

(2)

(من لبن) جار ومجرور متعلق بمحذوف، صفة للوطْب. أي فبعثني ببعير لركوبهما، ووطب من لبن للزاد، وجعلني دليلاً لهما.

(فجعلت) أي شرعت (آخذ بهم في إِخفاء الطريق) بكسر الهمزة. قال السندي رحمه الله: هو مصدر "أخفى" كما هو المضبوط، أي في طريقٍ، تُخِفيهِما عن الناس، ولو جعل اسم تفضيل لكان له وجه.

(وحضرت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) جملة حالية من الفاعل (وقام أبو بكر عن يمينه) فيه أن موقف الواحد يكون عن يمين الإمام (وقد عرفت الإِسلام) أي ومن جملته الصلاة (وأنا معهما) جملة حالية من الفاعل (فجئت، فقمت خلفهما، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر) أي ليتأخر (فقمنا خلفه) فيه أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام، لا عن اليمين والشمال، خلاف ما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه أفاد أنهما يقفان عن

يمينه وشماله، وهذا هو الاختلاف الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة.

لكن هذا الحديث ضعيف، كما بينه المصنف بقوله:(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله (بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث) وقد ضعفه أحمد، والبخاري، والجُوزجاني، وأبو داود، وقال الدارقطني: متروك. وقد تقدم تفاصيل أقوالهم في ترجمته. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث مسعود بن هنيدة رضي الله عنه هذا ضعيف. وهو من أفراد المصنف رحمه الله أخرجه هنا (18/ 800) وفي الكبرى (18/ 875) بالسند المذكور. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌19 - إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَامْرَأةً

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على موقف الإمام إذا كان معه رجلان، وامرأة واحدة.

801 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ، دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ، قَدْ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ:"قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ".

قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ، مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني، ثقة ثبت، مات سنة 240، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني، مات سنة 179، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 7/ 7.

3 -

(إِسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري أبو يحيى المدني ابن أخي أنس بن مالك، ثقة حجة، مات سنة 132، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 54/ 68.

4 -

(أنس بن مالك) بن النضر بن ضمضم، أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الشهير رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو أعلى ما له من الأسانيد، وهو 52 من رباعيات الكتاب.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أجلاء.

ومنها: أنهم ممن اتفق الجماعة بالتخريج لهم.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، وشيخه وإن كان بغلانياً، إلا أنه دخل المدينة.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن عمه، فأنس عم لإسحاق بن عبد الله.

ومنها: أن أنساً رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى 2286 حديثاً، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة 92، أو 93، وقد جاوز المائة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن إِسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) ووقع عند الكشميهني، والحموي في رواية البخاري:"عن إسحاق بن أبي طلحة" منسوباً إلى جده (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (أن جدته مليكة) بصيغة التصغير، بدل من اسم "أن". والضمير في "جدته" يعود على إسحاق، كما جزم به ابن عبد البر، وعبد الحق، وعياض، وصححه النووي.

وجزم ابن سعد، وابن منده، وابن الحصار بأنها جدة أنس، والدة أمه، أم سليم، وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في "النهاية"، ومن تبعه، وكلام عبد الغني في "العمدة"، وهو ظاهر السياق.

قال الحافظ رحمه الله: ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي، عن عبيد الله بن عمر، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، قال:"أرسلتني جدتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها مليكة، فجاءنا، فحضرت الصلاة"

…

الحديث.

وقال ابن سعد في "الطبقات": أم سليم بنت مِلْحان، فساق نسبها إلى عدي بن النجار، وقال: وهي الغُمَيصاء، ويقال الرُّميصاء، ويقال: اسمها سهلة، ويقال. أُنَيفَة -أي بالنون، والفاء، مصغرة- ويقال: رُميثة. وأمها مليكة بنت مالك بن عدي، فساق نسبها إلى مالك بن النجار، ثم قال: تزوجها -أي أم سليم- مالك بن النضر، فولدت له أنس بن مالك، ثم خلف عليها أبو طلحة، فولدت له

وأبا عمير.

قال الحافظ: وعبد الله هو والد إسحاق، روى هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه، أنس بن مالك. ومقتضى كلام من أعاد الضمير في "جدته" إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة، ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، قال:"صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا". هكذا أخرجه البخاري في أبواب الصفوف، والقصة واحدة طوّلها مالك، واختصرها سفيان، ويحتمل تعددها، فلا تخالف ما تقدم، وكون مليكة جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق؛ لما بيناه.

لكن الرواية التي رواها الدارقطني في "غرائب مالك" عن البغوي، عن عبد الله بن عون، عن مالك، ولفظه: "صنعت مليكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً، فأكل منه، وأنا معه، ثم دعا بوَضُوء، فتوضأ

…

" الحديث. ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسها. والله أعلم. قاله في الفتح

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: حملها على التعدد أولى؛ لأنه لا يؤدي إلى التكلف، والتعسف. والله تعالى أعلم.

(دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) جملة في محل رفع خبر لـ "أن"(لطعام) أي لأجل تناول طعام، قال الحافظ رحمه الله: وهو مشعر بأن مجيئه

كان لذلك؛ لا ليصلي بهم، ليتخذوا مكان صلاته مُصلّى لهم، كما في قصة عتبان بن مالك الآتية، وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام، وهنا بالطعام قبل الصلاة، فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله. اهـ

(1)

.

واعترضه العيني، فقال: لا مانع في الجمع بين الدعاء للطعام، وبين الدعاء للصلاة، ولهذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والظاهر أن قصد مليكة من دعوتها كان للصلاة، ولكنها جعلت الطعام مقدمة لها. وقوله: وهذا هو السر .. إلخ فيه نظر؛ لأنه يحتمل أن الطعام كان قد حضر، وتهيأ في دعوة مليكة، والطعام إذا حضر لا يؤخر، فيقدم على الصلاة، وبدأ بالصلاة في قصة عتبان، لعدم حضور الطعام. اهـ

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رد به العيني على الحافظ غير صحيح، فإن ظاهر الحديثين صريح فيما قاله الحافظ، ففي حديث أنس رضي الله عنه قال:"إن جده مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام"

…

وهذا صريح في كون الدعوة للطعام، وفي حديث عتبان رضي الله عنه قال: وددت يا رسول الله أن تأتيني فتصلي في بيتي مكاناً أتخذه مُصَلَّى

…

" وهذا صريح في كون الدعوة للصلاة، فما أبداه الحافظ

رحمه الله تعالى رأي معقول، واستنباط مقبول. والله تعالى أعلم.

(قد صنعته له) جملة فعلية في محل جر صفة لـ "طعام"(فأكل منه) أي أكل بعض ذلك الطعام (ثم قال) بعد الأكل (قوموا) قال في "الفتح": استدل به على ترك الوضوء مما مست النار، لكونه صلى بعد الطعام، وفيه نظر، لرواية الدارقطني السابقة، ففيها: "ثم دعا بوضوء، فتوضأ

…

" الحديث

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لكن ترك الوضوء مما مست النار، له أدلة صحيحة صريحة، قد تقدم البحث عنها مستوفىً في موضعها من كتاب الطهارة (123/ 182 - 185). فراجعه تزدد علماً. وبالله التوفيق.

(فلأصلي) هكذا أكثر نسخ "المجتبى": "فلأصلي" باللام، وإثبات الياء. وفي النسخة التي شرح عليها السندي:"فأصلي". فقال في شرحه: وقوله: "فأصلي لكم" بالنصب على أنه جواب الأمر، أو بالرفع، لخفاء السببية. وفي بعض النسخ "فلأصلي لكم". بكسر اللام، ونصب المضارع، والفاء زائدة، أي قوموا لأصلي إماماً لكم، أو بتقدير: فذلك القيام لأصلي لكم. اهـ

(2)

.

وقال في "الفتح": قال ابن مالك: روي بحذف الياء، وثبوتها مفتوحة وساكنة، ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحةً لام "كي" والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: قوموا، فقيامكم لأصلي لكم، ويجوز عَلَى مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة، واللام متعلقة بـ "قوموا".

وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضاً لام كي، وسكنت الياء تخفيفاً، أو لام الأمر، وثبتت الياء في الجزاء إِجْرَاءً للمعتل مجرى الصحيح، كقراءة قنبل:{إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: 90].

وعند حذف الياء اللامُ لامُ الأمر، وأمر التكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح، قليل الاستعمال، ومنه قوله تعالى:{وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [العنكبوت: 12]. قال: ويجوز فتح اللام. ثم ذكر توجيهه. وفيه لغيره بحث اختصرته؛ لأن الرواية لم ترد به. وقيل: إن في رواية الكشميهني: "فأصل" بحذف اللام، وليس هو فيما وقفت عليه من النسخ الصحيحة.

وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات "فلنصل" بالنون، وكسر اللام، والجزم، واللام على هذا لام الأمر، وكسرها لغة معروفة. انتهى

(1)

(2)

.

وقال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر، وهو كقوله تعالى:{فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} [مريم: 75] ويحتمل أن يكون أمراً لهم بالائتمام، لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم بفعله. اهـ

(1)

.

(لكم) أي لأجلكم (قال أنس) رضي الله عنه (فقمت إِلى حصير لنا) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لـ "حصير"(قد اسودَّ) جملة في محل جر صفة بعد الصفة، أو في محل نصب حال من

"حصير"(من طول ما لُبس)"ما" مصدرية و"لُبس" بالبناء للمفعول، صلتها، أي من طول لبسه. وهو كناية عن كثرة استعماله.

وقال النووي رحمه الله: احتج بقوله: "من طول ما لُبِسَ" أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف، وهي إذا حلف لا يلبس ثوباً، ففرشه، فعندهم يحنث، وأجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء بحسبه، فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش، للقرينة، ولأنه المفهوم منه، بخلاف من حلف لا يلبس ثوباً، فإن أهل العرف، لا يفهمون من لبسه الافتراش. انتهى.

وقال في "الفتح": فيه أن الافتراش يسمى لُبساً. وقد استدلّ به على منع افتراش الحرير، لعموم النهي عن لبس الحرير. ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريراً، فإنه لا يحنث بالافتراش؛ لأن الأيمان مبناها على العرف. اهـ

(1)

.

وقد اعترض العيني على كلام الحافظ هذا بما لا يسلم له

(2)

. فتبصر.

(فنضحته بماء) من النضح، وهو الرش. وهذا النضح يحتمل أن يكون لتليين الحصير، أو لتنظيفه، ولا يصح الجزم بالأخير، بل المتبادر غيره؛ لأن الأصل الطهارة. قاله في "الفتح"

(1)

.

(فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا) أتى بكلمة "أنا" لأجل العطف على ضمير الرفع المتصل، كما قال ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة":

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصلْ

…

عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ

أَوْ فَاصِلٍ مَّا وَبَلَا فَصْلٍ يَرِدْ

…

فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضُعْفَهُ اعْتَقَدْ

(واليتيم) يجوز فيه الرفع والنصب، أما الرفع فعلى العطف على الضمير المتصل الفاعل، وأما النصب فعلى كون الواو واو المعية، والرفع أرجح، لوجود الفصل بالضمير.

وقد وقع عند البخاري في رواية المستملي، والحموي "وصففت واليتيم" بدون الضمير المنفصل، وعليه يكون النصب أرجح، لكون

العطف على الضمير المتصل بلا فاصل ضعيفاً.

وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة"، فقال:

وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكنْ بلَا ضعْفٍ أَحَقّ

…

وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْف النَّسَقْ

واليتيم هو ضُمَيْرَة بن أبي ضميرة -بضم الضاد المعجمة، وفتح الميم، بصيغة التصغير- وأبو ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا قاله الذهبي في تجريد الصحابة، ثم قال: له ولأبيه صحبة. وقال في الكنى: أبو ضُمَيرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حمير، اسمه سعد، وكذا قال البخاري: إن اسمه سعد الحميري من آل ذي يزن. وقال أبو حاتم: سعد الحميري، هو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة. انتهى. ويقال: اسم أبي ضميرة روح بن سندر. وقيل: روح ابن شير زاد. أفاده العيني

(1)

.

وقال في "الفتح": قال صاحب "العمدة": اليتيم: هو ضميرة جد حسين بن عمد الله بن ضميرة. قال ابن الحذاء: كذا سماه عبد الملك بن حبيب، ولم يذكره غيره، وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله، أو من غيره من أهل المدينة. قال: وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في اسم أبي ضميرة، فقيل: روح. وقيل: غير ذلك. انتهى. ووهم بعض الشراح، فقال: اسم اليتيم

ضميرة. وقيل: روح، فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليه. ووهم أيضاً من قال: إن اسمه سليم. وجزم البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري، ويقال: سعيد. ونَسَبَه ابنُ حبان لَيْثِيّاً. اهـ

(1)

.

(وراءه) وفي نسخة "خلفه" وهو منصوب على الظرفية متعلق بـ "صففت"(والعجوز من ورائنا) جملة اسمية في محل نصب على الحال، ويحتمل أن يعطف "العجوز" على الفاعل، والظرف على الظرف، ففيه عطف المعمولين على معمولي عامل واحد، وهو "صَفَّ"، وهو جائز بلا خلاف بين النحاة، كما بينه ابن هشام الأنصاري في "مغنيه"

(2)

. والعجوز: هي مليكة المذكورة أوّلاً (فصلّى لنا ركعتين) أي صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلنا (ثم انصرف) أي من الصلاة، أو إلى بيته. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (19/ 801)، وفي "الكبرى"(19/ 876) عن قتيبة،

عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف -وعن إسماعيل ابن أبي أويس- فرقهما، ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى، وأبو داود فيه عن القعنبي، والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى، عن معن بن عيسى - خمستهم عن مالك به (مالك في الموطأ) برقم 113، وأحمد في المسند جـ 3 ص 131 و149 و164، والدارمي رقم 1291 و1381. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان موقف الإمام إذا كان معه اثنان، وامرأة، وذلك أن يصُفَّ الاثنان خلفه، وتكون المرأة خلفهما صفاً وحدها.

ومنها: مشروعية إجابة الدعوة، ولو لم تكن عُرْساً، ولو كان الداعي امرأة.

ومنها: الأكل من طعام الدعوة.

ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، والتواضع، حيث كان يزور أصحابه، ويصلي على البساط الذي عندهم، ولو كان ممتهناً، وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقاً، فربما تحضر الصلاة، وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته، فيُكَنس، ثم يُنضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقوم خلفه، فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل

(1)

.

ومنها: صلاة النافلة جماعة في البيوت. قال في "الفتح": وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة، لأجل المرأة، فإنها يخفى عليها بعض التفاصيل، لبعد موقفها. اهـ.

ومنها: أن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفرداً حيث لا يكون هناك مصلحة، كالتعليم، بل يمكن أن يقال: هو إذ ذاك أفضل، ولاسيما في حقه صلى الله عليه وسلم. قاله في "الفتح"

(2)

.

ومنها: تنظيف مكان المصلي.

ومنها: قيام الصبي مع الرجل صفّا.

ومنها: قيام المرأة صفّاً وحدها إذ لم تكن معها امرأة غيرها.

ومنها: تأخير النساء عن صفوف الرجال.

ومنها: أن بعضهم استدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصفّ وحده. وفيه نظر.

ومنها: أن نافلة النهار يقتصر فيها على ركعتين، خلافاً لأبي حنيفة

في قوله الأفضل أن يتنفل بأربع، سواء كان ليلاً، أو نهاراً. وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومنها: صحة صلاة المميز، ووضوئه.

ومنها: جواز الصلاة على الحصير، ومثله سائر ما تنبته الأرض، وهو إجماع، إلا من شذ. وقد تقدم البحث مستوفى برقم (43/ 737).

(تَتِمّة) حديث أنس رضي الله عنه المذكور في هذا الباب غير حديثه المتقدم برقم (43/ 737) فإن المرأة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم هناك أم سليم، أم أنس، دعته ليصلي في بيتها لتتخذه مصلى، وهنا مليكة جدته، وقد علمتَ الخلافَ في كونها جدته، أو جدة إسحاق، دعته لطعام صنعته، ولكنه صلى في بيتها مكافأة على إحسانها، وقد تقدم هذا التنبيه بالرقم المذكور، وإنما أعدته تذكيراً. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌20 - إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأتَيْنِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على موقف الإمام إذا كان معه رجلان، وامرأتان.

802 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا، وَأُمِّي، وَالْيَتِيمُ، وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَ:"قُومُوا، فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ". قَالَ: فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، قَالَ، فَصَلَّى بِنَا.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(سُوَيد بن نصر) المروزي، ثقة، من [10]، تقدم في 45/ 55.

2 -

(عبد الله بن المبارك) الإمام الحجة الثبت، من [8]، تقدم في 32/ 36.

3 -

(سليمان بن المغيرة) القيسي مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة، مات سنة 165، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 53/ 616.

4 -

(ثابت) بن أسلم البناني البصري، ثقة، أخرج له الأربعة، تقدم في 45/ 53.

5 -

(أنس) بن مالك رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، غير شيخه؛ فانفرد هو به والترمذي، وأن شيخه، وعبد الله مروزيان، والباقون بصريون. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه، أنه (قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحتمل أن يكون ذلك في بيت أم سليم رضي الله عنها، كما تقدم في (43/ 737).

ويحتمل أن يكون في بيت أم حرام رضي الله عنها، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام، فأتوه بسمن، وتمر، فقال. "رُدُّوا هذا في وعائه، وهذا في سقائه، فإني صائم"، ثم قام، فصلى بنا ركعتين تطوعاً، فقامت أم سُليم، وأم حرام خلفنا. قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط.

(وما هو إِلا أنا)"ما" نافية، و"هو" في محل رفع مبتدأ، وهو

ضمير يفسره خبره، أي لا يعلم ما يراد له إلا بذكر خبره، وهو من الضمائر التي يفسرها ما بعدها لفظاً ورتبة. أفاده السمين الحلبي رحمه الله في إعراب قوله تعالى:{إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} الآية.

(وأمي) أم سليم بنت مِلْحان، وقد ذكر الخلاف في اسمها (وأم حرام خالتي) هي بنت ملحان، واسمه مالك بن خالد بن زيد بن حرام ابن جندب ابن عامر بن غنم بن عدي بن مالك بن النجار الأنصارية، خالة أنس بن مالك، وزوجة عبادة بن الصامت، يقال: اسمها الغميصاء، ويقال: الرميصاء صحابية مشهورة، خرجت مع زوجها عبادة في بعض غزوات البحر، وماتت في غزاتها؛ وَقَصَتْها بغلتها عندما قفلوا، وذلك أول ما ركب المسلمون في البحر في زمن معاوية، في خلافة عثمان رضي الله عنهم، وقبرت بقبرص، جزيرة عظيمة من جزائر الروم.

(فقال: قوموا، فلأصلي بكم) تقدم معناه في الحديث الماضي، (قال) أنس رضي الله عنه (في غير وقت صلاة) يعني في غير وقت فريضة (فصلى بنا) زاد في رواية مسلم: فقال رجل لثابت: أين جعل أنساً منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا، أهلَ البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك ادع الله له، فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به، أن قال:"اللهم أكثر ماله، وولده، وبارك له فيه".

والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا (20/ 802)، وفي "الكبرى"(20/ 877) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عنه.

وفي (20/ 803)، وفي "الكبرى"(20/ 878) عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة، عن عبد الله بن مختار، عن موسى بن أنس، عنه، بلفظ:"كان هو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه، وخالته، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أنساً عن يمينه، وأمه وخالته خلفهما".

وفي (21/ 804)، وفي "الكبرى"(21/ 879) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، به. بلفظ "صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبامرأة من أهلي، فأقامني عن يمينه، والمرأة خلفنا".

وأخرجه مسلم في "الصلاة"، وفي "الفضائل"، عن زهير بن حرب، عن أبي النضر، هاشم بن القاسم، عن سليمان بن المغيرة، به. وعن عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه -وعن محمد بن المثنى، عن غندر- وعن زهير بن حرب، عن ابن مهدي - كلهم عن شعبة، عن عبد الله بن

المختار، به.

وأبو داود في "الصلاة" عن بندار، عن غندر -وعن عمرو بن علي، عن يحيى القطان- كلاهما عن شعبة به.

وابن ماجه فيه عن نصر بن علي، عن أبيه، عن شعبة به.

وأحمد جـ 3/ ص 193، 194، 217 و258 و261، وعبد بن حميد رقم (1267)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (88)، وابن خزيمة رقم (1528). والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

803 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُخْتَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ هُوَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأُمُّهُ، وَخَالَتُهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ، وَأُمَّهُ، وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن بشار) أبو بكر البصري، المعروف ببُندار، ثقة حافظ، مات سنة 252، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 24/ 27.

2 -

(محمد) بن جعفر المعروف بغندر البصري، ثقة حافظ، مات

سنة 193، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 21/ 22.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت، مات سنة 160، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 24/ 26.

4 -

(عبد الله بن مختار) البصري، قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال شعبة: كان من فتياننا، وكان أحدث مني سنّاً. وفي "ت" لا بأس به، من [7]، أخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي في "الشمائل"، والنسائي، وابن ماجه.

5 -

(موسى بن أنس) بن مالك الأنصاري قاضي البصرة. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة، وكان ثقة قليل الحديث. وقالى العجلي: تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات بعد أخيه النضر بن أنس. أخرج له الجماعة. وفي "ت": ثقة من [4].

6 -

(أنس) بن مالك رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأنه مسلسل بالبصريين، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا عبد الله المختار، فما أخرج له البخاري، وأن شيخه أحد مشايخ الستة الذين أخذوا عنهم بدون واسطة، وأن فيه رواية الابن عن أبيه.

والحديث مضى مشروحاً في الذي قبله. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌21 - مَوْقِفُ الإِمَامِ إذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ، وَامْرَأةٌ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على موقف الإمام إذا اقتدى به صبي، وامرأة.

804 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ قَزَعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا، تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُصَلِّي مَعَهُ".

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(محمد بن إسماعيل بن إِبراهيم) بن مِقْسَم الأسدي، أبو عبد الله، ويقال: أبو بكر البصري المعروف أبوه بابن عُلَيّة، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة، مات سنة 264، من [11].

قال النسائي: ثقة. وقال الدارقطني: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يغرب. وقال محمد بن جعفر بن مِلاس: ثنا

القاضي محمد بن إسماعيل ابن علية الثقة الرضيّ بحديث ذكره. ووثقه مَسلمة، وقال المستملي: كان مستقيم الحديث.

قال محمد بن الفيض: عُزِل يحيى بن أكْثَم، وتولى جعفر بن عبد الواحد القضاءَ، فوَلَّى محمدَ بن إسماعيل ابن علية دمشق، فلم يزل قاضياً بدمشق حتى توفي سنة 264 وولي بعده أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز. انفرد به النسائي

(1)

.

2 -

(حجاج) بن محمد المِصِّيصِيّ الأعور، ثقة ثبت، اختلط آخراً بعد دخوله بغداد، مات سنة 206، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 28/ 32.

3 -

(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، يدلس، ويرسل، مات سنة 150 أو بعدها، من [6]، أخرج له الجماعة، تقدم في 28/ 32.

4 -

(زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، نزيل مكة، ثم اليمن، ثقة ثبت، من أثبت أصحاب الزهري، من [6]، أخرج له الجماعة، تقدم في 51/ 64.

5 -

(قزعة

(2)

مولًى لعبد قيس) المكي مقبول، من [6].

روى عن عكرمة مولى ابن عباس. وروى عنه زياد بن سعد. قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: لا ندري من هو؟ انفرد به النسائي، له عنده حديث الباب فقط

(1)

.

6 -

(عكرمة مولى ابن عباس) أبو عبد الله البربري، ثقة ثبت عالم بالتفسير، ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة، مات سنة 107، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 2/ 325.

7 -

(ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنهما، تقدم في 27/ 31. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف، وأن رجاله كلهم موثقون، فقد وثق قَزَعَة أبو زرعة، وابن حبان، كما مر، وأنه ممن انفرد هو به، وأنه من المقلين في الرواية، ليس له عنده غير هذا الحديث، وأن فيه ابن عباس حبر الأمة وبحرها، ومن المكثرين السبعة، روى 1696 حديثاً. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(قال) عكرمة (قال ابن عباس) رضي الله عنهما (صليت إِلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا) مبتدأ وخبر في محل نصب على

الحال (تصلي معنا) في محل نصب أيضًا على الحال من "عائشة" فتكون من الأحوال المتداخلة، وفيه أن المرأة تكون صفًا وحدها (وأنا إِلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم) جملة حالية مؤكدة لقوله:"صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم" يعني أنه وقف إلى جنبه، والمراد جنبه اليمين، كما تقدم بيانه في الباب الماضي (20/ 803)، ويأتي في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها الآتي في الباب التالي (22/ 806)(أصلي معه) جملة حالية مما قبلها، فتكون من الأحوال المتداخلة. وفيه أن موقف الواحد يكون إلى جانب الإمام.

وهذا الحديث يدل على أنه إذا حضر الصلاة مع الإمام رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه، وموقف المرأة خلفهما، وأنها لا تصفّ مع الرجال، قال في "الفتح": والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور.

وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة؛ وهو عجيب، وفي توجيهه حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود رضي الله عنه: "أخروهن من حيث أخرهن الله" والأمر للوجوب، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها، و"حيث" ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخيرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها.

وحكاية هذا تغني عن جوابه، والله المستعان، فقد ثبت النهي عن

الصلاة في الثوب المغصوب، وأمر لابسه أن ينزعه، فلو خالف، فصلى فيه أثم، وأجزأت صلاته، فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك؟

وأوضح منه لو كان لباب المسجد صُفَّةٌ مملوكة، فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم، وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته، ولاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة، فصلت بجنبه. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (21/ 804)، وفي (44/ 841)، وفي "الكبرى"(44/ 915) بالسند المذكور. والحديث من أفراد المصنّف، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه أحمد جـ 1/ ص 302، وابن خزيمة رقم 1537.

المسألة الثالثة: اختلف أهل العلم في موقف الواحد من الإمام إذا

كانت معهما امرأة:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: وقد اختلف في هذا الباب، فممن رأى أن يقوم الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلفهما: أنس بن مالك، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وقتادة، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي.

قال: وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا كان الإمام، ورجل، وامرأة صلوا متواترين، بعضهم فوق بعضهم

(1)

. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وبالقول الأول أقول. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضاً أقول بما قال به ابن المنذر رحمه الله تعالى، للأحاديث الصحيحة بذلك. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

805 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

وَبِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا".

قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد قد تقدموا في الباب الذي قبله إلا اثنين:

1 -

(عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي، أبو حفص البصري، ثقة حافظ، مات سنة 249، من [10]، تقدم في 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطان الأحول أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حجة، مات سنة 198، من [9]، تقدم في 4/ 4.

وقوله: "وبامرأة من أهلي" يحتمل أن تكون أمه أم سليم، ويحتمل أن تكون خالته أم حرام.

وقوله. "والمرأة" يحتمل النصب عطفاً على مفعول "أقام" وهو ضمير المتكلم، والظرفُ عطف على الجار والمجرور، وفيه العطف على معمولي عامل واحد، وهو جائز باتفاق النحاة. ويحتمل الرفع على الابتداء، والظرف خبره، فتكون الجملة في محل نصب على الحال.

والظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة المتقدمة من طريق غندر، عن شعبة؛ فإن تلك فيها امرأتان، وفي هذه امرأة واحدة، لكن في رواية مسلم من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة ما يدل على أن المرأة هناك أيضاً واحدة، وعليه تكون القصة واحدة، ولفظه: "عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به، وبأمه، أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه،

وأقام المرأة خلفنا"، ثم ساق مسلم من طريق غندر، وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌22 - مَوْقِفُ الإِمَامِ، وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على محل وقوف الإمام إذا كان المأموم صبيّاً.

وكان الأولى أن يقول: والمأموم واحد. ولعله نص على الصبي؛ لكونه وقع في الحديث؛ لأن ابن عباس كان صبياً وقت ذاك، وتنبيهاً على أن الحكم لا يختلف بالصبا.

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أقام الواحد عن يمينه، فقد أخرج أحمد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي المغرب، فجئته، فقمت إلى جنبه عن يساره، فنهاني، فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه.

وأخرج مسلم، وأبو داود عن جابر أيضاً، أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه. والله تعالى أعلم.

806 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ بِي هَكَذَا، فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدَّوْرَقي، أبو يوسف البغدادي، ثقة، مات سنة 252، من [10]، تقدم في 21/ 22.

2 -

(ابن عُلَيّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بِشْر البصري، ثقة حافظ، مات سنة 193، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 18/ 19. و"عُلَية" أمه، وكان يكره النسبة إليها.

3 -

(أيوب) بن أبي تميمة كَيسان السَّخْتِياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، مات سنة 132، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 48.

4 -

(عبد الله بن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة فاضل، من [6].

قال النسائي: ثقة مأمون. وحكى الترمذي عن أيوب، قال: كانوا يعدونه أفضل من أبيه. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له الجماعة، إلا أبا داود، وابن ماجه.

5 -

(سعيد بن جبير) الأسدي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، قتله الحجاج سنة 95، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 28/ 436.

6 -

(ابن عباس) المذكور في الباب الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا عبد الله بن سعيد، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه، وفيه رواية الراوي عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما، أنه (قال: بت عند خالتي ميمونة) بدل من "خالتي" وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: اسمها برّة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وتزوجها بسرف، سنة سبع، وماتت، ودفنت هناك سنة 51 على الصحيح. وتقدمت ترجمتها (13/ 236).

(فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي) جملة فعلية في محل نصب على الحال من الفاعل (من الليل)"من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض.

(فقمت عن شماله، فقال بي هكذا) أي مدّ يده إليّ، وفيه إطلاق القول على الفعل (فأخذ برأسي) وكان ذلك الأخذ من خلفه،

ففي رواية مسلم: "فأخذ بيدي من وراء ظهره، يَعْدِلُنِي كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن"

…

الحديث. واستُدِلّ به على أن مثل هذا العمل لا يفسد الصلاة.

(فأقامني عن يمينه) فيه بيان أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام مساوياً له. ففي رواية مخرمة، عن كريب، عن ابن عباس:"فقمت إلى جنبه" وظاهره المساواة. ورَوَى عبدُ الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس نحوًا من هذه القصة. وعن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصفّ معه، لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم.

وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: دخلت على عمر ابن الخطاب بالهاجرة، فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حِذَاءه عن يمينه. قاله في "الفتح"

(1)

. وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا متفق عليه، وأخرجه المصنف رحمه الله مطولاً ومختصراً في مواضع،

فقد تقدم في (1/ 215) و (2/ 30)، وتقدم تخريجه هناك. ويأتي مطولاً (2/ 218)، (3/ 210) وسنتكلم أيضاً في تخريجه هناك إن شاء الله تعالى.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌23 - مَنْ يَلِي الإِمَاءَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على الذين ينبغي أن يكونوا وراء الإمام، ثم الذين ينبغي أن يكونوا وراءهم.

807 -

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ:"لَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ".

قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(هنّاد بن السَّرِيّ) أبو السَّرِيّ الكوفي، ثقة، مات سنة 243، من [10]، أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد"، ومسلم

والأربعة، تقدم في 23/ 25.

2 -

(أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، مات سنة 195، من كبار [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 26/ 30.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مِهْران الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءة وَرِعٌ، لكنه يدلس، مات سنة 147، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 17/ 18.

4 -

(عمارة بن عُمَيْر) التميمي الكوفي، ثقة ثبت، مات بعد المائة، وقيل: قبلها بسنتين، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 49/ 608.

5 -

(أبو مَعْمَر) عبد الله بن سَخْبَرَة

(1)

الأزدي الكوفي، ثقة، من [2].

وثقه ابن معين. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: ثقة، وله أحاديث، توفي في ولاية عبيد الله بن زياد. أخرج له الجماعة.

6 -

(أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، البدري، الصحابي المشهور رضي الله عنه، مات قبل الأربعين، أخرج له

الجماعة، تقدم في 6/ 494. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو رضي الله عنه، أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا) "المناكب": جمع مَنكِب، وهو كما في "المصباح": مُجْتَمَع رأس العَضُد، والكَتِف. أي يضع يده على مناكبنا حتى لا نتقدم، ولا نتأخر (في الصلاة) أي في حال إرادة أداء الصلاة بالجماعة، يعني أنه يراعي تسويتنا لصفوف، عند القيام للصلاة، ويَتَعَهَّدُ ذلك.

(ويقول) أي في حال تسوية المناكب على ما هو الظاهر، كما قاله القاري (لا تختلفوا)"لا" ناهية، فلذا جزم الفعل بعدها بحذف النون (فتختلف قلوبكم) بنصب "تختلف" بعد الفاء السببية، كما قال ابن مالك رحمه الله في "خلاصته":

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ اوْ طَلَبْ

…

مَحْضَيْنِ أَنْ وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ

وقال أيضاً:

وَشَرْطُ نَصْبٍ بَعْدَ نَهْيٍ أَنْ تَضَعْ

…

إِنْ قَبْلَ لَا دُونَ تَخَالُفٍ يَقَعْ

أي لا تختلفوا في إقامة الصفوف بالأبدان بالتقدم والتأخر، فتختلف قلوبكم بالأهوية، والإرادة؛ لأن اختلاف الظواهر، يكون سبباً في اختلاف البواطن.

قال الجامع عفا الله عنه: فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن

القلب تابع للأعضاء، ففسادها سبب لفساده، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما المتفق عليه:"ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب". يدل على أن الأعضاء تابعة للقلب، ففساده فساد لها. فكيف يجمع بينهما؟

قلت: يجاب بأن الاختلاف في الظاهر ناشىء عن فساد القلب، وذلك أن عدم إقامة الصفوف، يدل على عدم الاعتناء بالسنة، وعدم الاعتناء بها يدل على غفلة القلب، وفساده؛ لأن من كان قلبه حيّاً صالحاً مُنَوَّراً بنور الإيمان يكون متبعاً للسنة في جميع أفعاله، والعكس بالعكس، فثبت بهذا ترتب الاختلاف الظاهريِّ على الفساد الباطني، ثم ينشأ من هذا الاختلاف الظاهريِّ المتسبِب عن فساد القلب الاختلافُ الباطنيُّ بمعنى آخر، وهو وقوع العداوة، والبغضاء، والتحاسد فيما بينهم.

فظهر بهذا أن فساد القلب أوّلاً بالإعراض عن السنة هو الأصل؛ لاختلاف الظاهر بعدم إقامة الصفوف، الذي ينشأ عنه اختلاف الباطن بالعداوة، والبغضاء، والتحاسد، ونحوها، فاختلف جهة فساد القلب؛ فالفساد الأول: هو الغفلة عن الله، والإعراض عن اتباع السنة، والفساد الثاني: هو الفساد الذي يكون بينهم من الأشياء المذكورة، فالفساد الثاني نتيجة الفساد الأول. وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين.

ولله الحمد، وله المنة والفضل.

وقال القاري رحمه الله: وفي الحديث إن القلب تابع للأعضاء، فإذا اختلفت اختلف، وإذا اختلف فسد، ففسدت الأعضاء؛ لأنه رئيسها. قلت: القلب مَلِك مطاع، ورئيس متبع، والأعضاء كلها تبع له، فإذا صلح المتبوع صلح التبع، وإذا استقام الملك استقامت الرعية، ويبين ذلك الحديث المشهور:"ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب".

فالتحقيق في هذا المقام أن بين القلب، والأعضاء تعلقاً عجيباً، وتأثيراً غريباً، بحيث إنه يسري مخالفة كلّ إلى الآخر، وإن كان القلب مدار الأمر إليه، ألا ترى أن تبريد الظاهر يؤثر في الباطن، وكذا بالعكس، وهو أقوى. انتهى

(1)

.

(ليليني) قال النووي رحمه الله: هو بكسر اللامين، وتخفيف النون، من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. انتهى

(2)

.

وقال الطيبي: مِنْ حَقِّ هذا اللفظ أن يحذف منه الياء؛ لأنه على صيغة الأمر، وقد وجدنا بإثبات الياء، وسكونها في سائر كتب

الحديث، والظاهر أنه غلط. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله في سائر كتب الحديث ليس كما قال، فإن أكثر الكتب، "لِيَلِنِي" بحذف الياء، أو "لِيَلِيَنِّي" لنون التأكيد مع إثباتها، كما هو في صحيح مسلم، وأبي دَاوَد، والترمذي، والنسائي، وإنما وقع ذلك فى بعض النسخ، كما أشار إليه بعضهم.

وقوله: غلط. الأولى في مثل هذا أن يُخَرَّجَ على أنه لغة قليلة، كما ذكره بعض النحاة، كقوله (من الطويل):

وَتَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ

…

كأَنْ لَمْ تَرَى قَبْلِي أَسِيرًا يَمَانِيَا

وقول الآخر (من البسيط):

هَجَوْتَ زَبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِرَا

…

مِنْ هَجْوِ زَبَّان لَمْ تَهْجُو وَلَمْ تَدَعِ

وخُرِّجَ عليه قراءةُ قنبل {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: 90] بالياء، وجزم "يصبر". وقيل: الموجود إشباع، والحرف الأصلي حذفه الجازم، ورد بأن حرف الإشباع لا يكتب. وقيل: غير ذلك

(1)

.

وقال القاري في "المرقاة": قال شارح "المصابيح": الرواية بإثبات الياء، وهو شاذ؛ لأنه من الوَلْي بمعنى القرب، واللام للأمر، فيجب حذف الياء للجزم. قيل: لعله سهو من الكاتب، أو كتب بالياء لأنه

الأصل، ثم قرىء كذا. أقول: الأولى أن يقال: إنه من إشباع الكسرة، كما قيل: في "لم تهجو، ولم تدع". أو تنبيه على الأصل، كقراءة ابن كثير {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} أو أنه لغة في أنّ سُكُونه تقديري. انتهى كلام القاري رحمه الله تعالى

(1)

.

(أولو الأحلام، والنُّهَى)"الأحلام": جمع حِلْمٍ -بكسر فسكون- قال ابن منظور رحمه الله: الحلم -بالكسر: الأنَاة، والعقل، جمعه أحلام، وحُلُوم، وفي التنزيل العزيز {أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا} الآية:[الطور: 32] قال جرير (من البسيط):

هَلْ مِنْ حُلُومٍ لأَقْوَامٍ فَتُنْذِرَهُمْ

…

مَا جَرَّبَ النَّاسُ مِنْ عَضِّي وَتَضْرِيسِي

قال ابن سيده: وهذا أحد ما جمع من المصادر. انتهى

(2)

.

و"النُّهَى": العقل، يكون واحداً وجمعاً. وفي التنزيل العزيز {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى} [طه: 54]. والنُّهْيَةُ -بالضم-: العقل، سميت بذلك لأنها تنهى عن القبيح، وأنشد ابن بَرِّيّ للخَنْسَاء [من الطويل]:

فَتًى كَانَ ذَا حِلْمٍ أَصِيلٍ وَنُهْيَةٍ

…

إِذَا مَا الْحُبَا مِنْ طَائِفِ الْجَهْلِ حُلَّتِ

ومن هنا اختار بعضهم أن يكون النُّهَى جمع نُهْيَة، وقد صرح اللِّحْيَاني بأن النُّهَى جمع نُهْية، فأغنى عن التأويل. قاله في "اللسان"

(3)

.

وقال النووي رحمه الله: "أولو الأحلام والنهى": هم العقلاء، وقيل: البالغون. و"النُّهَى" -بضم النون-: العقول، فعلى قول من يقول:"أولو الأحلام": العقلاء، يكون اللفظان بمعنى، فلَمَّا اختلف اللفظ عُطِف أحدهما على الآخر تأكيداً، من باب قوله: وَألْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا. وذلك أن تغاير اللفظ يقوم مقام تغاير المعنى، وهو كثير في الكلام

(1)

.

وعلى الثاني: معناة البالغون العقلاء. قال أهل اللغة: واحدة النُّهَى نُهْية -بضم النون- وهي العقل، ورجل نَهٍ -بفتح، فكسر- من قوم نَهِينَ، ونَهِيٌّ -بفتح، فكسر، فياء مشددة- من قوم أنْهِيَاء، ويقال: نه -بكسرتين- للإتباع

(2)

. وسُمِّي العقلُ نُهْية؛ لأنه يُنتَهَى إلى ما أمَرَ به، وَلا يُتَجاوَزُ. وقيل: لأنه يَنْهَى عن القبائح.

قال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون النُّهَى مصدراً، كالهُدَى، وأن يكون جمعاً كالظُّلَمِ، قال: والنُّهَى في اللغة معناه الثبات، والحبس، ومنه النِّهْيُ، والنَّهْي -بكسر النون، وفتحها- والنُّهْيَة للمكان الذي يَنْتَهِي إليه الماء، فيستنقع. قال الواحدي: فرجع القولان في اشتقاق النهية إلى قول واحد، وهو الحبس، فالنُّهْيَة هي التي تَنْهَى،

وتَحبِس عن القبائح. والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى

(1)

بزيادة.

وقال القاري: "أولو الأحلام" جمع حِلْم، كأنه من الحلم، والسكون، والوقار، والأناة، والتثبت في الأمور، وضبط النفس عن هيجان الغضب، ويراد به العقل؛ لأنها من مقتضيات العقل، وشعار العقلاء. وقيل: أولو الأحلام البالغون، والحلم -بضم الحاء- البلوغ، وأصله ما يراه النائم. "والنهى" -بضم النون- جمع نهية، وهو العقل الناهي عن القبائح.

أي لِيَدْنُ منّي البالغون العقلاء؛ لشرفهم، ومزيد تفطنهم، وتيقظهم، وضبطهم لصلاته، وإن حدث به عارض يخلفونه في الإمامة.

قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث تقديم الأفضل، فالأفضل إلى الإمام؛ لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى الاستخلاف، فيكون هو أولى؛ ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره؛ وليضبطوا صفة الصلاة، ويحفظوها، وينقلوها، ويعلموها الناس؛ ولِيقتدِيَ بأفعالهم من وراءهم.

ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في

كل مجمع إلى الإمام، وكبير المجلس، كمجلس العلم، والقضاء، والذكر، والمشاورة، ومواقف القتال، وإمامة الصلاة، والتدريس، والإفتاء، وإسماع الحديث، ونحوها، ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم، والدين، والعقل، والشرف، والسن، والكفاءة في ذلك الباب، والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك. وفيه تسوية الصفوف، واعتناء الإمام بها، والحث عليها. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال الطيبي: أمر بتقدم العقلاء ذوي الأخطار والعرفان؛ ليحفظوا صلاته، ويضبطوا الأحكام والسنن، فيبلغوا من بعدهم، وفي ذلك مع الإفصاح عن جلالة شأنه حَثٌّ لهم على تلك الفضيلة، وإرشاد لمن قصر حالهم عن المساهمة معهم في المنزلة إلى تحري ما يزاحمهم فيها. انتهى.

(ثم الذين يلونهم) كالمراهقين، أو الذين يقاربون الأولين في النُّهى والحِلْم. قاله القاري (ثم الذين يلونهم) كالصبيان المميزين، أو الذين هم أَنزل مرتبة من المتقدمين حلماً وعقلاً. والمعنى أنه هَلُمّ جَرّاً، فالتقدير: ثم الذين يلونهم، كالنساء، فإن نوع الذكر أشرف على الإطلاق. وقيل: المراد بهم الخَنَاثَى، ففيه إشارة إلى ترتيب الصفوف. قاله القاري رحمه الله تعالى

(2)

.

(قال أبو مسعود) رضي الله عنه (فأنتم اليوم أشد اختلافًا) قال الطيبي رحمه الله: هذا خطاب للقوم الذين هيّجوا الفتن، وأراد أن سبب هذا الاختلاف، والفتن عدم تسوية صفوفكم. اهـ. وقيل: يحتمل أن المراد بأشد: أصل الفعل، وعَدَلَ عنه إلى ذلك للمبالغة. قاله في المرقاة

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي معنى كلام أبي مسعود رضي الله عنه يحتمل معنيين:

أحدهما: أنه يقول: إنكم اليوم أشد اختلافاً في الصفوف من اليوم الذي قال لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم"، فإنه كان قليلاً، فقد كان أحياناً يرى صلى الله عليه وسلم عدم تسوية الصف من بعض الناس، فيحذرهم، فقد أخرج الجماعة إلا البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، كأنما يسوي القِدَاح، حتى رأى أنَّا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوماً، فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلاً بادياً صدره من الصفّ، فقال:"عباد الله لتسوّنّ صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم".

الثاني: أنه يقول: أنتم اليوم بسبب عدم تسويتكم الصفوف أشد اختلافًا حيث وقعتم في الفتن. والله أعلم.

ونحو حديث أبي مسعود المذكور في هذا الباب ما أخرجه مسلم، وأحمد، وأبو داود، والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"ليليَنِّي منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهَيْشَات الأسواق".

و"هيشات الأسواق" -بفتح الهاء، وسكون التحتانية، بعدها شين معجمة-: اختلاطها، والمنازعة، والخصومات، وارتفاع الأصوات، واللغط، والفتن التي فيها، والهَوْشَة. الفتنة، والاختلاط.

والمراد: النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة مثل اجتماعهم في الأسواق، متدافعين، متغايرين، مختلفي القلوب والأفعال

(1)

.

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله (أبو معمر) المذكور في هذا السند (اسمه عبد الله بن سخبرة) بفتح السين المهملة، وسكون الخاء المعجمة، بعدها باء موحدة مفتوحة.

وإنما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى لئلا يشتبه على من لا عناية له بعلم الرجال لغيره، ممن يُكنَى بأبي معمر؛ لأن المشهورين به في كتابه، بل وعند أصحاب الكتب الستة ثلاثةٌ:

الأول: أبو معمر الكوفي هذا، وقد تقدمت ترجمته قريبًا، وهو من رجال الجماعة.

والثاني: أبو معمر المِنْقَري، واسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي المُقْعَد، وَاسم أبي الحجاج ميسرة، ثقة ثبت رمي بالقدر، مات سنة 224، من [10]، أخرج له الجماعة، يروي عنه البخاري، وأبو داود بدون واسطة، ويروي عنه المصنف، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه بواسطة أحمد ابن الحسن بن خِرَاش، وحجاج ابن الشاعر، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وغيرهم.

والثالث: أبو معمر الهُذَليّ، واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَر ابن الحسن القَطِيعِي، هروي الأصل، ثقة مأمون، مات سنة 236، مات [10]، من شيوخ البخاري، ومسلم، وأبي داود، ويروي عنه المصنف بواسطة أبي بكر المروزي، وزكريا السجزي. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (23/ 807)، وفي "الكبرى"(23/ 881) عن هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عنه. وفي (26/ 812)، وفي "الكبرى"(26/ 886)، عن بشر

ابن خالد العسكري، عن غندر، عن شعبة، عن الأعمش، به نحوه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله ابن إدريس -وأبي معاويه- ووكيع -وعن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير- وعن ابن أبي عمر، عن سفيان -وعن علي بن خَشْرَم، عن عيسى بن يونس- كلهم عن الأعمش به. وأبو داود فيه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن الأعمش به. وابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح، عن سفيان بن عيينة، به. والحميدي رقم (456)، وأحمد جـ 4 ص 122، والدارمي رقم (1270)، وابن خزيمة رقم (1542). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان من يلي الإمام في الصف، ثم الذين يلونهم، وهو أن أصحاب العقول الراجحة، والآراء السديدة يلونه، ثم الذين يلونهم في صفاتهم، وهَلُمَّ جَرّاً.

ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بشأن الصلاة، حتى يسوي الصفوف بنفسه، ولا يكله إلى أحد.

ومنها: وجوب تسوية الصفوف؛ لأنه جاء به الأمر، وترتب عليه الوعيد.

ومنها: بيان أن عدم تسوية الصفوف يترتب عليه الاختلاف

القلبي، فيستولي على المجتمع البغضاء، والتنافر، والتحاسد، وعدم توحيد الكلمة، وهذا والله هو الدمار، والهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ما حلّ بالمسلمين اليوم الضعفُ، والهوانُ والذل، والخضوع لأعداء الإسلام إلا بسبب هذا، فإنك لا تدخل مسجداً يجتمع فيه المسلمون لأداء صلاة الجماعة، إلا وترى صفوفهم عوجاء، وإذا طلبت من بعضهم أن يكمل الصف، أو أن يتراصّ وجدته معرضاً بعيداً عن القبول، بل ربما قال بعضهم: صل لنفسك، ولا تتدخل في شأن غيرك، ثم إذا دخلوا في الصلاة ترى منهم العجب العُجاب من مسابقة بعضهم للإمام في الانتقالات، ومقارنة بعضهم له، بل ربما قال بعضهم: إن مذهبنا يَستَحِب المقارنةَ، مستندًا إلى بعض الأقوال الساقطة المنابذة للأحاديث الصحيحة؛ من أن المستحب للمأموم مقارنة الإمام في أفعاله إلا في الإحرام، والتسليم، وهذا قول باطل منابذ للأدلة الصحيحة، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى.

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً، ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً، ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع، قريب، مجيب الدعوات، وهادي المخلوقات.

ومنها: أن أهل الفضل لهم حق التقدم في مجالس الخير، والتكريم على حسب مراتبهم، فقد أخرج أحمد، وابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب

أن يليه المهاجرون، والأنصار، ليحفظوا عنه. وقد أشبع الكلام عليه النووي رحمه الله تعالى، كما تقدم.

ومنها: أن وقته صلى الله عليه وسلم كان وقت تناصح، وتوافق، واتحاد، قليل التنازع، وإنما جاء الاختلاف، واشتدَّ بعده صلى الله عليه وسلم في زمن التابعين، وهلمّ جرّاً، والله المستعان على مقاساة مصائب الزمان. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

808 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً، فَنَحَّانِي، وَقَامَ مَقَامِي، فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ، فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ: يَا فَتَى، لَا يَسُؤْكَ اللَّهُ، إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ "ثَلَاثًا"، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى، وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا، قُلْتُ: يَا أَبَا يَعْقُوبَ مَا يَعْنِي بِأَهْلِ

الْعُقَدِ؟ قَالَ: الأُمَرَاءُ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن عمر بن علي بن مقدم

(1)

) هو محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدَّم المُقَدَّمي -بالتشديد- أبو عبد الله البصري، ابن عم محمد بن أبي بكر، صدوق، من صغار [10].

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي في الرحلة الثالثة، وسئل عنه؟ فقال: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به، وقال مرة: ثقة، ووثقه البزار، ومَسْلَمَة. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له الأربعة.

2 -

(يوسف بن يعقوب) بن أبي القاسم السَّدُوسي، أبو يعقوب السِّلْعىّ، البصري الضُّبَعِي، صدوق، مات سنة 201، من [9].

قال الأثرم، عن أحمد: ثقة. وقال أبو موسى: كان يبيع السلع. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، يقال له: السلعي لسلعة كانت في قفاه، وأكثرهم يقولون بكسر السين، فيخطئون

(2)

. وذكره ابن حبان في "الثقات"، يقال: مات بعد المائتين. وجزم ابن قانع بأنه مات سنة إحدى ومائتين.

وقال البخاري في تاريخه: قال ابن المثنى -يعني أبا موسى-: كان بقفاه سلعة

(1)

. قال الحافظ: والذي حكاه المزي عنه أنه كان يبيع السلع؛ لم أره، ولا أفهم معناه، وقد قيده أبو علي الجيّاني بفتح السين. أخرج له الجماعة، إلا مسلماً، وأبا داود، وله في البخاري حديث واحد في عدة أصحاب بدر

(2)

.

3 -

(التيمي) سليمان بن طرخان، أبو المعتمر، نزل في التيم، فنسب إليهم، ثقة عابد، مات سنة 143 عن 97 سنة، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 87/ 107.

4 -

(أبي مجْلَز) بكسر، فسكون جيم، ففتح لام- لاحق بن حميد ابن سعيد السدوسي البصري، مشهور بكنيته، ثقة، مات سنة 6، وقيل: 109، وقيل غير ذلك، من كبار [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 188/ 296.

5 -

(قيس بن عُبَاد) -بضم المهملة، وتخفيف الموحدة- القيسي الضُّبَعي، أبو عبد الله البصري، ثقة مخضرم، مات بعد سنة 80، ووهم من عده في الصحابة، من [2].

قدم المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه، وروى عنه، وعن علي، وعمار، وأبي ذرّ، وعبد الله بن سلام، وأبي بن كعب، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث. وقال العجلي: كان ثقة، من كبار الصالحين. وقال النسائي، وابن خراش: ثقة. وكانت له مناقب، وحلم، وعبادة. وَذَكَرَهُ أبو مِخْنَف عن شيوخه فيمن قتله الحجاج ممن خرج مع ابن الأشعث. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: إنه يشكري. وذكره ابن قانع في "معجم الصحابة"، وأورد له حديثاً مرسلاً. أخرج له الجماعة

(1)

، إلا الترمذي

(2)

.

6 -

(أُبَيّ بن كعب) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن مُعاوية بن عَمرو ابن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر، ويقال: أبو الطُّفَيل المدني سيد القُرَّاء. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنه عمر بن الخطاب، وأبو أيوب، وأنس بن مالك، وسليمان بن صُرَد، وسهل بن سعد، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، وأبو هريرة، وجماعة، منهم أولاده؛ محمد، والطفيل، وعبد الله، وأرسل عنه الحسن

البصري، وغيره. شهد بدرًا، والعقبة الثانية.

وقال عمر بن الخطاب: سيد المسلمين أبي بن كعب. قال الهيثم بن عديّ: مات سنة 19، وقيل: سنة 32 في خلافة عثمان، وفي موته اختلاف كثير جدّاً، والأكثر على أنه في خلافة عمر. وروى ابن سعد في "الطبقات" بإسناد رجاله ثقات، لكن فيه إرسال أن عثمان أمره أن يجمع القرآن، فعلى هذا يكون موته في خلافته.

قال الواقدي: وهو أثبت الأقاويل عندنا. قال الحافظ: وصحح أبو نعيم أنه مات في خلافة عثمان بخبر ذكره عن زِرّ بن حُبَيش أنه لقيه في خلافة عثمان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك".

وروى الترمذي حديث أنس الذي فيه، "وأقرؤهم أبي بن كعب". وقال الشعبي عن مسروق كان أصحاب القضاء من الصحابة ستة، فذكره فيهم. وذكر ابن الحذّاء في رجال الموطأ أنه سكن البصرة، ويعد في أهلها، قال الحافظ: وما أظنه إلا وهماً. أخرج له الجماعة. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله موثقون، وأنهم من

رجال الجماعة، غير شيخه؛ فما أخرج له الشيخان، وشيخ شيخه؛ فما أخرج له مسلم، وأبو داود.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، أبو مجلز، عن قيس.

ومنها: أن التيمي ممن انتسب إلى خلاف الظاهر، فإنه ليس تيميّاً، وإنما نزل فيهم، فنسب إليهم. كما قال السيوطي في ألفية "المصطلح":

وَنَسَبُوا الْبَدْريَّ وَالْخُوزِيَّا

…

لِكَوْنِهِ جَاوَرَ وَالتَّيْمِيَّا

ومنها: أن قيساً من المخضرمين، وأن اسم والده بضم العين، وتخفيف الموحدة، ولا يشاركه أحد في هذا، ومن عداه كلهم عَبَّاد -بفتح العين، وتشديد الموحدة- كما قال في الألفية المذكورة:

وَافْتَحْ عَبَادَةً أَبَا مُحَمَّد

…

وَاضْمُمْ أَبَا قَيْسٍ عُبَادًا تُرْشَدِ

ومنها: أن أبياً رضي الله عنه له من الأحاديث 164 حديثاً، اتفق الشيخان منها على ثلاثة، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بسبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن قيس بن عُبَاد) أنه (قال: بينا أنا) قال في "اللسان": أصل "بينا": "بين"، فأشبعت الفتحة، فصارت ألفاً، ويقال: بينا، وبينما، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل، ومبتدأ وخبر، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه "إذ" و"إذا"، وقد جاء في الجواب كثيراً، تقول:

بينا زيد جالس دخل عليه عمرو، وإذ دخل عليه، وإذا دخل عليه. ومنه قول الحُرَقَة بنت النعمان (من الطويل):

فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالأَمْرُ أَمْرُنَا

…

إِذَا نَحْنُ فيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ

انتهى

(1)

.

(في المسجد) أي النبوي، فقد أخرج الحديث أحمد في مسنده عن قيس بن عُباد: قال: قدمت المدينة للقاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان بينهم رجل ألقاه أحب إليّ من أبي بن كعب، فأقيمت الصلاة، فخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت في الصف الأول، فجاء رجل، فنظر في وجوه القوم، فعرفهم غيري، فنَحَّاني، وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي، فلما صلى، قال: يا بني لا يسوءك الله، إني لم آت الذي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم، فعرفتهم غيرك، ثم حدّث، فما رأيت الرجال مَتَحَتْ

(2)

أعناقَهَا إلى شيء متوجهاً إليه، قال: فسمعته يقول: هلك أهل العُقْدَة، ورب الكعبة، ألا لا عليهم آسى، ولكن آسى على من يُهلكون عن المسلمين، وإذا هو أبي بن كعب. انتهى

(3)

.

(في الصف المقدّم) أي الأول (فجبذني رجل من خلفي) أي جرَّني من ورائي، قال الفيومي: جَبَذَه جَبْذًا، من باب ضرب، مثل جَذَبَه جَذْبًا، قيل: مقلوب منه، لغة تميمية. وأنكره ابن السَّرَّاج، وقال: ليس أحدهما مأخوذاً من الآخر؛ لأن كل واحد متصرف في نفسه. انتهى

(1)

.

(جذبة) منصوب على المصدرية (فنحّاني) بتشديد الحاء المهملة، أي أزالني عن الصف الأول (وقام مقامي) -بفتح الميم- أي في محل قيامي. فالْمَقَام ظرف مكان قياسي؛ لاتحاده مع العامل في الاشتقاق، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَشَرْطُ كَوْنِ ذَا مَقِيسًا أَنْ يَقَع

…

ظَرْفًا لِمَا فِي أصْلِهِ مَعْهُ اجْتَمَعْ

(فوالله ما عقلت صلاتي) أي لكون ذلك الرجل أخره عن الصف الأول فتغير خاطره، وتشوش فكره بذلك (فلما انصرف) أي سلم ذلك الرجل عن الصلاة و"لَمَّا"

(2)

حرف وجود لوجود (فإِذا هو

أبي بن كعب) "إذا" فجائية، و"هو" مبتدأ في محل رفع، و"أُبَيّ" خبره، والجملة جواب "لَمَّا"(فقال) أبىّ رضي الله عنه اعتذاراً إلى قيس بن عُباد في تأخيره عن الصف المقدم (يا فتى، لا يسؤك الله) هكذا نسخ "المجتبى"، ومثله في "صحيح ابن خزيمة""لا يسؤك" بالجزم، فـ "لا" ناهية، ووقع في "الكبرى""لا يسوءك" بالرفع، وهو الذي في "مسند أحمد"، وعليه فـ "لا" نافية، وهو دعاء له بأن يؤمنه الله تعالى من السوء (إِن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إِلينا) العهد: الوصية، يقال: عهد إليه، يعهد، من باب تَعِبَ. إذا أوصاه. قاله الفيومي

(1)

(أن نليه)"أن" مصدرية، والفعل في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوف قياساً، كما قال في "الخلاصة":

وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ

…

وَإنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ

نَقْلاً وَفِي أَنَّ وَأَنْ يَطَّرِدُ

…

مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كعَجِبْتُ أَنْ يَدُوا

أي بولايته، أو في محل نصب على أنه مفعول له، بتضمين "عهد" معنى الإلزام، كما قاله العلامة السمين الحلبي

(2)

.

وفيه أن السنة تقدم أهل الفضل في الصف الأول، وقد تقدم ما

أخرجه أحمد، وابن ماجه بسند صحيح، عن أنس رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون، والأنصار، ليحفظوا عنه".

وأخرج الطبراني في "الكبير" عن سمرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليقم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار، ليقتدوا بهم في الصلاة". وهو من رواية الحسن عن سمرة، وفيه خلاف، لكن يشهد له ما تقدم من حديث أبي مسعود، وابن مسعود، رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم.

(ثم استقبل القبلة) لعل استقباله للقبلة لتفخيم هذا الأمر (فقال: هلك أهل العُقَد، ورب الكعبة) العُقَد -بضم العين المهملة- وفتح القاف، جمع عُقْدَة -بضم، فسكون- وضبطه بعضهم بفتح، فسكون. قال في "النهاية": يعني أصحاب الولايات على الأمصار، من عقد الألوية للأمراء، ووقع عند أحمد. "العُقْدَة" بصيغة الإفراد - يعني البيعة المعقودة للوُلاة

(1)

(ثلاثاً) أي قال ذلك ثلاث مرات.

والظاهر أن أبياً رضي الله عنه قال ذلك لمَّا رأى من بعض الأمراء انحرافًا وظلمًا للرعية وحملاً للناس الذين يُوَلُّونهم على موافقتهم في ذلك. والله أعلم.

(ثم قال: والله ما عليهم آسى) مضارع أَسِي، وأصله أَأْسَى،

فقلبت الهمزة الثانية ألفًا؛ لسكونها بعد فتحة. قال الفيومي: أَسِي، أَسًى، من باب تَعب: حَزِنَ، فهو أَسِيٌّ، مثل حَزِين. انتهى. أي ما أحْزَن على أهل العُقَد

(ولكن آسى على من أضلوا) أي أحزن على من أضلوهم، ممن اتبعهم على ضلالتهم، وإنما حزن على هؤلاء دون الأولين؛ لأن الأولين ضلوا السبيل باختيارهم، وأما هؤلاء، فربما يكونون جهلاء، أو غير مختارين، أو ألقوا عليهم الشبهة. ولفظ أحمد:"ألا لا عليهم آسى، ولكن آسى على من يُهلكون من المسلمين".

(قلت: يا أبا يعقوب) القائل هو محمد بن عمر شيخ المصنف، وأبو يعقوب كنية يوسف بن يعقوب السدوسي (ما يعني بأهل العُقَد)"ما" استفهامية، و"يعني" بفتح حرف المضارعة. أَيْ أيَّ شيء يقصد أُبَيّ بقوله هلك أهل العُقَد؟ (قال) أبو يعقوب (الأمراء) أي يريد بهم الأمراء.

تنبيه:

وقع عند ابن خزيمة. "قال: قلت: من تعني بهذا؟ " بالتاء الفوقانية. وهذا إن لم يكن تصحيفاً من "يعني" بالياء، فالقائل:"من تعني؟ " هو قيس بن عُبَاد. لكن الظاهر أن التاء تصحيف من الياء، فيكون القائل: مَنْ يَعِني هو محمد بن عمر، فلا اختلاف بين روايته، ورواية المصنف رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا (23/ 808)، وفي "الكبرى"(23/ 882).

وأخرجه أحمد جـ 5 ص 140، وابن خزيمة رقم (1573)

(1)

.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌24 - إِقَامَةُ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية إقامة الصفوف قبل أن يخرج الإمام من حُجْرته إلى محل إمامته. ومحل الاستدلال من الحديث واضح من قوله: "فعُدَّلتِ الصفوفُ قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وقد تقدم للمصنف (12/ 790)"قيامُ الناس إذا رأوا الإمام". وأورد هناك حديث أبي قتادة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نودي للصلاة، فلا تقوموا حتى تروني".

ويجمع بين حديثي البابين -كما تقدم- بأن حديث أبي قتادة لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة، ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك؛ لاحتمال أن يقع له شغل يبطىء فيه عن الخروج، فيشق عليهم انتظاره.

ولا يرد على هذا حديث أنس رضي الله عنه المتقدم للمصنف في (13/ 791) قال: "أقيمت الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نَجيّ لرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم"، لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادراً، أو فعله لبيان الجواز. أفاده في "الفتح"

(1)

.

809 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا، فَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَانْصَرَفَ، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا، نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، قَدِ اغْتَسَلَ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ، وَصَلَّى.

رجال هذا الإسناد: ستة

تقدموا في (14/ 792) إلا ثلاثة:

1 -

(محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المُرَادي الجَمَلي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، مات سنة 248، من [11]، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، تقدم في 19/ 20.

2 -

(ابن وهب) عبد الله القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، ثقة فقيه حافظ عابد، مات سنة 197، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 9/ 9.

3 -

(يونس) بن يزيد بن أبي النّجَاد، أبو يزيد الأيلي، ثقة، ربما وهم، مات سنة 159، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 9/ 9.

وشرح الحديث، وما يتعلق به من المسائل تقدمت (14/ 792) فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها، فإن شئت فارجع إليها تستفد.

وقوله: "ينطف" -بضم الطاء، وكسرها، من بابي نصر، وضرب: أي يقطر. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌25 - كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ الصُّفُوفَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدَّال على صفة تقويم الإمام صفوف المأمومين.

ومحل الاستدلال من الحديث قولُهُ: "كما تُقَوَّم القِدَاح"، وقولُهُ:"يمسح مناكبنا وصدورنا". والله تعالى أعلم.

810 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ الصُّفُوفَ، كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ، فَأَبْصَرَ رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ".

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني، ثقة ثبت، مات سنة 240، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

2 -

(أبو الأحوص) سَلاَّم بن سُلَيم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، مات سنة 179، من [7]، أخرج له الجماعة،

تقدم في 79/ 96.

3 -

(سماك) بن حَرْب بن أوس بن خالد الذُّهْلي البكري، أبو المغيرة الكوفي، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يُلَقَّن، مات سنة 123، من [4]، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم، والأربعة، تقدم في 2/ 288.

4 -

(النُّعْمَان بن بشير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبة، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة 65، وله 64 سنة، أخرج له الجماعة، تقدم في 19/ 528. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو -53 - من رباعيات الكتاب.

ومنها: أن رجاله كلهم موثوقون، فقد وثق ابن معين، وأبو حاتم سماكاً

(1)

، وإنما عابوا عليه اختلاطه.

ومنها: أنهم من رجال الجماعة، فسماك علق له البخاري.

ومنها: أن صحابيه أول مولود من الأنصار بالمدينة بعد الهجرة، وأنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (114) حديثاً، اتفق الشيخان على خمسة أحاديث، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بأربعة

(2)

. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن النعمان بن بشير) رضي الله عنهما، أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ الصفوفَ) ببناء الفعل للفاعل، والفاعل ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من التقويم، وهو التعديل، يقال: قَوَّمته، تقويماً، فتقوّم: بمعنى عدّلته، فتعدّل. قاله الفيومي.

(كما تُقَوَّمُ القِدَاحُ) ببناء الفعل للمفعول، والقدَاحُ نائب فاعله، وهكذا معظم نسخ "المجتبى"، وكذا "الكبرى""تقوّمَ القداح" بالتاء، ووقع في النسخة التي شرح عليها السندي:"كما يقوم القداح" -بالياء- فقال السندي: والأقرب أنَّ "يقوم" على بناء المفعول، من التقويم، وجَعْلُهُ على بناء الفاعل، وجعل ضميره للنبي صلى الله عليه وسلم بعيد. انتهى.

و"القِدَاح" -بكسر القاف، وتخفيف الدال- جمع قِدْح -بكسر، فسكون-: السهم قبل أن يُرَاش، ويُنَصَّلَ. ويجمع أيضاً على أقداح، وأقْدُحٍ، وأقَادِيح. قاله المجد

(1)

.

وقال ابن منظور نقلاً عن الأزهري ما نصه: وأوّلُ مَا يُقْطَعُ، ويُقْضَبُ يُسَمَّى قِطعاً -أي بكسر، فسكون- والجمع القُطُوع، ثم يُبْرَى، فيسمى بَرِيّاً -بفتح الباء، وكسر الراء، وتشديد الياء- وذلك قبل أن

يُقَوَّم، فإذا قُوّمَ، وأنَى له أن يُرَاش، ويُنصَل، فهو القِدْح، فإذا ريش، وركب نَصْلُهُ فِيه صار نَصْلاً. انتهى

(1)

.

والغرض من التشبيه المبالغةُ في تسوية الصفوف؛ لأن القِدْح لا يصلح لما يراد منه إلا بعد انتهائه في الاستواء، فهو يدلّ على أنه كان يسوي الصفوف تسوية تامة.

ووقع في رواية مسلم. "حتى كأنما يُسوَّي بها القِدَاح". قال النووي رحمه الله: معناه يبالغ في تسويتها، حتى تصير كَأنما يُقَوَّمُ بها السهامُ، لشدة استوائها واعتدالها. انتهى

(2)

.

(فأبصر رجلاً خارجاً صدرُه) بالرفع فاعل "خارجاً"(من الصفّ) متعلق بـ "خارجاً"، وعند مسلم:"حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوماً، فقام، حتى كاد يكبر، فرأى رجلاً بادياً صدره من الصف"

…

وعند أبي داود: "حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه، وفَقِهْنَا، أقبل ذات يوم بوجهه، إذا رجل مُنتبذ بصدره"

…

(فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَتقيمن صفوفكم) بفتح اللام، وهي اللام الموطّئة التي يُتلقّى بها القسم، والقسم مقدر، وقد أبرز في رواية لأبي داود، ولفظها: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس

بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم، ثلاثاً، والله لتقيمن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم".

والفعل رباعي من الإقامة، وهو التعديل، والنون المشددة نون التوكيد، و"صفُوفكم" بالنصب على المفعولية، والجملة جواب القسم المقدر، أي والله لَتُعَدِّلُنَّ صفوفكم، ولمسلم: فقال: "عباد الله لتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ"، ونحوه لأبي داود.

قال في "الفتح": والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، أو يراد بها سدّ الخلل الذي يكون في الصفّ، كما سيأتي. انتهى

(1)

.

(أو لَيخالِفن الله بين وجوهكم) بفتح اللام الأولى؛ لأنها لام التأكيد، وبكسر الثانية، وفتح الفاء، ولفظ الجلالة مرفوع بالفاعلية، وكلمة "أو" في الأصل موضوعة لأحد الشيئين، أو الأشياء، وقد تخرج إلى معنى الواو، وهي حرف عطف، وهي هنا لأحد الأمرين؛ لأن الواقع أحد الأمرين، إما إقامة الصفوف، وإما المخالفة.

والمعنى ليخالفن الله بين وجوهكم إن لم تقيموا الصفوف؛ لأنه قابَلَ بين الإقامة وبينه، فيكون الواقع أحد الأمرين، وهذا وعيد شديد

لمن لم يقم الصفوف بعذاب من جنس ذنبهم، لاختلافهم في مقامهم، أفاده البدر العيني رحمه الله

(1)

.

وقال في "حجة الله البالغة": والنكتة في خصوص مخالفة الوجوه أنهم أساءوا الأدب في إسلام الوجه لله، فجوزوا في العضو الذي أساءوا له، أو اختلفوا صورة بالتقدم والتأخر، فجوزوا بالاختلاف. انتهى

(2)

.

وقال الحافظ رحمه الله: واختُلِفَ في الوعيد المذكور، فقيل: هو على حقيقته، والمراد تشويه الوجه بتحويل خَلْقه عن وضعه بجعله موضع القفا، أو نحو ذلك، وفيه من اللطائف: وقوع الوعيد من جنس الجناية، وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب، والتفريط فيه حرام. ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة:"لتسون الصفوف، أو لتطمسن الوجوه"، أخرجه أحمد، وفي إسناده ضعف. ولهذا قال ابن الجوزي: الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} [النساء: 47].

ومنهم من حمله على المجاز. قال النووي: يوقع بينكم العداوة والبغضاء، واختلافَ القلوب، كما تقول: تغير وجه فلان عليّ، أي

ظهر لي من وجهه كراهية؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ويؤيده رواية أبي داود، وغيره بلفظ:"أو ليخالفن الله بين قلوبكم".

وقال القرطبي: معناه تفترقون، فيأخذ كل واحد وجهًا غير الذي أخذ صاحبه؛ لأن تقدم الشخص على غيره مَظِنَّة للتكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة.

والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص، فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية، أو الصفة، أو جعل القُدّام وراء. وإن حمل على ذات الشخص، فالمخالفة بحسب المقاصد، أشار إلى ذلك الكرماني. ويحتمل أن يراد المخالفة في الجزاء، فيجازي المُسَوِّيَ بخير، ومن لا يُسَوِّي بشر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمله على ظاهر الحديث أولى، ولا ينافي ذلك وقوع تخالف قلوبهم الذي دل عليه حديث:"أو ليخالفن الله بن قلوبكم"، وحديث:"لا تختلفوا، فتختلف قلوبكم"، ولا بعد في حصول الأمرين، كما دلت النصوص عليه، والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (25/ 810)، وفي "الكبرى"(25/ 884) عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك، عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة" عن يحيى بن يحيى، عن زهير بن معاوية، وعن حسن بن الربيع، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن أبي الأحوص -وعن قتيبة، عن أبي عوانة- ثلاثتهم عن سماك، عنه.

وأخرجه أبو داود، فيه عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن سماك، عنه، نحوه. وعن عبيد الله بن معاذ، عن خالد ابن الحارث، عن حاتم بن أبي صَغيرَة، عن سماك، عنه مختصرًا "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فإذا استوت كبر".

وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة، عن أبي عوانة، به. وقال: حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن سماك، عنه، نحوه.

وأخرجه أحمد جـ 4/ ص 270، 271، 272، 276، 277. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

811 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا، وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ:"لَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ"، وَكَانَ يَقُولُ:"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ".

رجال هذا الإسناد: ستة

الأول، والثاني تقدما في السند الذي قبله.

3 -

(منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب السلمي الكوفي، ثقة ثبت، مات سنة 132، من [6]، أخرج له الجماعة، تقدم في 2/ 2.

4 -

(طلحة بن مُصَرف) بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي، ثقة فاضل قارىء، مات سنة 112 أو بعدها، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 200/ 306.

5 -

(عبد الرحمن بن عَوْسَجَة) الهَمْدَاني، ثم النهمي الكوفي،

ثقة، من [3].

قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: قتل يوم الزاوية

(1)

مع ابن الأشعث. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. وقال ابن سعد: روى عن علي بن أبي طالب: وكان قليل الحديث. أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والباقون إلا مسلمًا.

6 -

(البراء بن عازب) رضي الله عنهما، أخرج له الجماعة، تقدم في 86/ 105. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمة الله، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة إلا عبد الرحمن بن عوسجة، فما أخرج له الشيخان، وأخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وأنه مسلسل بالكوفيين، إلا شيخه، فبغلاني. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن البراء بن عازب) رضي الله عنهما، أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف) أي يدخل بينها، يقال: تخللت

القومَ: إذا دخلت بين خَلَلِهم، والخلل -بفتحتين-: الفَرْجة بين الشيئين، والجمع خِلَال، مثل جَبَل وجبال. قاله في "المصباح"

(1)

.

(من ناحية إِلى ناحية) متعلق بـ "يتخلل"، أو بمحذوف، حال من الفاعل، أي حال كونه مبتدأ من جانب، ومنتهيًا إلى جانب آخر. (يمسح مناكبنا وصدورنا) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل أيضًا، أي يُمِرّ يده على مناكبنا، وصدورنا مبالغة في التسوية، حتى لا يتقدم أحد، ولا يتأخر.

(ويقول) يحتمل أن تكون الجملة معطوفة على جملة "يتخلل"، فتكون خبراً لـ "كان"، ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة "يمسح"، فتكون حالاً (لا تختلفوا، فتختلف قلوبكم)"لا" ناهية، فلذا جزم الفعل بعدها، أي لا يحصل منكم اختلاف بأبدانكم بالتقدم والتأخر، فيتسبب عنه اختلاف قلوبكم بالعداوة والبغضاء، والتحاسد، والشحناء (وكان) صلى الله عليه وسلم (يقول: إِن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة).

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة. حكاه البخاري عن أبي العالية. ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه. وقال غيره: الصلاة من الله

عز وجل الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين القولين. والله أعلم. وأما الصلاة من الملائكة، فبمعنى الدعاء والاستغفار. انتهى

(1)

.

والمعنى هنا أن الله تعالى يثني على أهل الصفوف المتقدمة عند ملائكته، أو ينزل رحمته عليهم، وتدعو لهم الملائكة، وتستغفر لهم.

وقال السندي رحمه الله في "شرحه": قوله: (على الصفوف المتقدمة) أي على الصف المتقدم في كل مسجد، أو في كل جماعة، فالجمع باعتبار تعدد المساجد، أو تعدد الجماعة، أو المراد الصفوف المتقدمة على الصف الأخير، فالصلاة من الله تعالى تشيل كل صف على حسب تقدمه، إلا الأخير، فلاحظ له منها، لفوات التقدم، والله أعلم. انتهى

(2)

. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درحته:

حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (25/ 811)، وفي "الكبرى"(25/ 885) بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

وأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن هناد، وأبي عاصم أحمد بن جَوَّاس الحنفي، كلاهما عن أبي الأحوص، عن منصور، عن طلحة ابن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عنه.

وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عن طلحة بن مصرف، به مختصرًا، بلفظ:"إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول".

وأحمد جـ 4/ ص 285، 296، 304، والدارمي رقم (1267)، وابن خزيمة رقم (1551، 1556). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائد حديثي الباب:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان كيفية تقويم الإمام الصفوف، وتعديلها، وهو أن يتعاهد ذلك بنفسه، ويمسح صدور المأمومين، ومناكبهم، ويأمرهم بتعديلها، ويبين لهم ما يترتب على عدمه من وقوع المخالفة بين وجوههم، وقلوبهم.

ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بأمر الصلاة، وتعديل الصفوف فيها لنفسه، بحيث يدخل في خِلال الصفوف من ناحية، وينتهي إلى ناحية أخرى.

ومنها: الوعيد الشديد على من لا يعتنون بإقامة الصفوف، من

وقوع العداوة، والمغضاء بينهم.

ومنها: بيان فضل الصفوف المتقدمة، حيث إن الله تعالى، وملائكته يصلون على من يصلي فيها، وهذا من أشرف المراتب العلية لمقيمي الصلاة على الوجه المطلوب جعلنا الله تعالى من عباده المؤمنين الذي يقيمون الصلاة، والذي هم في صلاتهم خاشعون، إنه لعباده رؤوف رحيم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌26 - مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على ما يقوله الإمام للمأمومين وقمت تقدمه للإمامة في شأن تسوية الصفوف. ومحل الاستدلال قوله: "استووا". والله تعالى أعلم.

812 -

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا، وَيَقُولُ:"اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَلْيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ، وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ".

رجال هذا الإسناد: سبعة

كلهم تقدموا، إلا ثلاثة:

1 -

(بشر بن خالد العسكري

(1)

) أبو محمد الفرائض، نزيل

البصرة، ثقة يغرب، مات سنة 552 أو 553، من [10].

قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال. يُغْربُ عن شعبة، عن الأعمش بأشياء، مات سنة 255، أو ما بعدها بقليل، أو قبلها بقليل، وقال إبراهيم بن محمد الكندي، أحد الرواة عنه: مات سنة 253، روى عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

2 -

(غندر) محمد بن جعفر أبو عبد الله البصري، ثقة صحيح الكتاب، مات سنة 193، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 21/ 22.

3 -

(شعبة) بن الحجاج، الإمام الحجة الثبت، مات سنة 160، من [7]، أخرج له الحماعة، تقدم في 24/ 26.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا حديث أخرجه مسلم، وتقدم للمصنف قريبًا 23/ 807، وتقدم الكلام عليه، وعلى المسائل المتعلقة له هناك، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب لإعادة ذلك.

وقوله: "عواتقنا": جمع عاتق، وهو ما بين المنكب، والعُنُق، ويذكر، ويؤنث. أفاده في "المصباح" والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌27 - كَمْ مَرَّةٍ يَقُولُ: "اسْتَوُوا"

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالِّ على عدد قول الإمام عند تسوية الصفوف: "استووا". ومحل الاستدلال قولُهُ: "استووا" ثلاث مرات "والله تعالى أعلم.

813 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "اسْتَوُوا، اسْتَوُوا، اسْتَوُوا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(أبو بكر بن نافع) محمد بن أحمد بن نافع العبدي القيسي البصري، مشهور لكنيته، صدوق، مات بعد 240، من [10].

أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي. ووى عنه مسلم، والترمذي، والمصنف، وغيرهم. روى عنه مسلم (54) حديثًا.

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في "الكاشف": محمد بن أحمد بن نافع، أبو بكر بن أبي نافع البصري، عن غندر، والقطان، وعنه مسلم، والترمذي، والنسائي، وزكريا الساجي، ثقة. انتهى

(1)

.

ولم يذكر في "تت" ولا في "تك" ولافي "صه" فيه جرحًا، ولا تعديلاً، إلا ما قدمته عن "ت" من قوله. صدوق. والله تعالى أعلم.

2 -

(بهز بن أسد) العصي، أبو الأسود البصري، ثقة ثبت، مات بعد 200، وقيل: قبلها، من [9] أخرج له الجماعة، تقدم في 24/ 28.

3 -

(حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصري، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره، مات سنة 167، من كبار [8] أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، والأربعة، تقدم في 181/ 288.

4 -

(ثابت) بن أسلم البناني، أبو محمد الحصري، ثقة عابد، مات سنة بضع و120، من [4] أخرج له الجماعة، تقدم في 45/ 53.

5 -

(أنس) بن مالك، الصحابي الشهير رضي الله عنه، أخرج له الجماعة، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فانفرد هو به، ومسلم، والترمذي، وأنه مسلسل بالبصريين، وفيه أنس، أحد المكثرين السبعة، روى 52286 والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:

استووا، استووا، استووا) الخطاب للجماعة الحاضرين لأداء الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، وإنما كرر الأمر ثلاث مرات تأكيدًا لشأن تسوية الصفوف (فوالذي نفسي بيده، إِني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي) الفاء تعليلية، وجملة "إن" جواب القسم، وجملة القسم تعليل للأمر، أي إنما أمرتكم بذلك لما علمت من حالكم من التقصير في ذلك، بسبب أني أراكم من خلفي

…

إلخ.

ويحتمل أنه قال ذلك تحريضاً للضعفاء على التسوية، بناء على إخلالهم بها بسبب الغَيبة عن نظره، إذ كثير من الضعفاء يهتمون في الحضور ما لا يهتمون في الغيبة. ويحتمل أن بعض المنافقين كانوا لا يهتمون بأمر الصفوف، فقيل لهم ليهتموا، ولا يُخلّوا بأمر الصفوف. والله أعلم. أفاده السندي رحمه الله تعالى

(1)

.

وقد اختلصْ في معنى رؤيته صلى الله عليه وسلم من خلفه، فقيل: المراد بها العلم، إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم، وإما أن يلهم. وفيه نظر، لأن العلم لو كان مرادًا لم يقيده بقوله:"من وراء ظهري". وقيل: المراد أنه يرى مَنْ عن يمينه، ومن عن يساره، ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادر، ويوصف من هو هناك بأنه من وراء ظهره، وهذا ظاهر التكلف، وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب.

قال في "الفتح" بعد ذكر هذه الأقوال: ما نصه: والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم،

انخرقت له فيه العادة. وعلى هذا، عمل البخاري في "صحيحه"، حيث أخرج هذا الحديث في علامات النبوة. وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره.

وقال الزين ابن الْمُنَيِّر رحمه الله. لا حاجة إلى تأويله؛ لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة. وقال القرطبي رحمه الله: حملُه على ظاهره أولى، لأن فيه زيادة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صوبه في "الفتح"، واختاره، وعزاه إلى المحققين، كالإمام أحمد، وغيره، ومال إليه البخاري، وارتضاه ابن المنير، والقرطبي، من حمل الرؤية على حقيقتها بلا تأويل، هو المذهب الحق، الحقيق بالقبول، وما عداه رأي مبتذل، غير مقبول. والله تعالى أعلم.

وقال في "الفتح" أيضًا: ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه، انخرقت له العادة فيه أيضًا، فكان يرى بها من غير مقابلة، لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضو مخصوص، ولا مقابلة، ولا قرب، وإنما تلك الأمور عادية، ويجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلاً، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، خلافاً لأهل البدع، لوقوفهم مع العادة.

وقيل: كانت له عين خلف ظهره، يرى بها من ورائه دائمًا. وقيل: كانت بين كتفيه عينان مثل سم الخياط، يبصر بهما، ولا يحجبهما ثوب، ولا غيره. وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته، كما

تنطبع في المرآة، فيرى أمثلتهم فيها، فيشاهد أفعالهم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال -غير الأول- لا أثارة عليها من علم، بل هي تخمينات، وظنون، وقول بلا علم، ومن واجب المسلم العاقل أن لا يقول لغير علم، ولا يحكم بغير بينة.

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36]، فالواجب في مثل هذا، الوقوف على ما أثبته النص، من كونه صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه، كما يرى من أمامه، والكف عنه الخوض في كيفية الرؤية؛ لأنه قول بلا علم، وتفويض حقيقة الأمر إلى الذي خصه بهذه المعجزة العظيمة، والمنة الجسيمة. والله المستعان وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا 27/ 813، وفي "الكبرى" 27/ 885 بالسند المذكور، وأخرجه أحمد في مسنده جـ 3 ص 268، 286. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌28 - حَثُّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على حث الإمام المأمومين على أن يرصّوا صفوفهم، ويقاربوا بينها.

و"الحث" بالفتح: هو التحريض. يقال: حَثَثْتُ الإنسان على الشيء، حَثّا، من باب قتل، وحَرَّضته عليه بمعنى، وذهب حَثِيثًا، أي مسرعًا، وحثثت الفرس على العَدْوِ: صِحْتُ به، أو وَكْزْته برجل، أو ضَرْبٍ، واستحثثته كذلك، قاله الفيومي رحمه الله تعالى

(1)

.

و"الرَّصّ" -بالفتح: الضم. يقال: رصصت البناء، رَصّاً، من باب قتل. ضممت بعضه إلى بعض. أفاده الفيومي أيضًا

(2)

. والله تعالى أعلم.

814 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ:"أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي".

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(علي بن حجر) المروزي ثقة حافظ، من صغار التاسعة، مات سنة 244، وقد قارب المائة، أو جاوزها، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، تقدم في 13/ 13.

2 -

(إِسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزُّرَدقيّ، أبو إسحاق القارىء المدنى، نزيل بغداد، ثقة ثبت، مات سنة 180، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 16/ 17.

3 -

(حميد) بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، ثقة مدلس، مات سنة 142، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 87/ 108.

4 -

(أنس) بن مالك رضي الله عنه، أخرج له الجماعة، تقدم في 6/ 6.

ولطائف هذا الإسناد تكررت غير مرة، وهو -54 - من رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس رضي الله عنه أنه (قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إِلى الصلاة)، أي وقت قيامه (قبل أن يكبر)، أي للإحرام (فقال: أقيموا صفوفكم) أي عدلوها، يقال: أقام العود: إذا عدله، وسواه. وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة،

(وتراصوا) بتشديد الصاد المهملة، أي تلاصقوا بغير خلل. ويحتمل أن يكون تأكيدًا لقوله:"أقيموا". قاله في "الفتح"

(1)

.

(فإني أراكم من وراء ظهري) الفاء للتعليل، فالجملة تعليل للأمر بإقامة الصفوف والتر اص فيها. فكأنه يقول لهم: إنما أمرتكم بذلك؛ لأني تحققت منكم خلافه، وقد تقدم في الباب الماضي بيان المعنى المراد بهذه الرؤية، وأن المختار حملها على الحقيقة، خلافًا لمن زعم غير ذلك. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته

حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: فى بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 28/ 814، 47/ 845، وفي "الكبرى" 28/ 888، عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري في "الصلاة" عن أحمد بن أبي رجاء، عن معاوية ابن عمرو، عن زائدة بن قدامة، وعن عمرو بن خالد، عن زهير، كلاهما عن حميد، عنه.

وأخرجه أحمد في "المسند" جـ 3 ص 103، 125، 182، 229، 263، 286.

وعبد بن حميد في "مسنده" رقم 1406، والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

815 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي)

(1)

أبو جعفر البغدادي، ثقة حافظ، مات سنة بضع و250، من [11]، أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي، تقدم في 43/ 50.

2 -

(أبو هشام) المغيرة بن سَلَمَة القرشي المخزومي البصري، ثقة ثبت، من صغار [9].

قال ابن المديني: كان ثقة. وقال أيضًا: ما رأيت قرشياً أفضل منه، ولا أشد تواضعًا، وأخبرني بعض جيرانه أنه كان يصلي طول الليل. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتًا. وقال علي بن الحسين بن الجنيد، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال البخاري. مات سنة 200، وفيها أرخه ابن قانع، وقال: ثقة. علق عنه البخاري، وأخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه

(1)

.

3 -

(أبان) لن يزيد العطار، أبو يزيد البصري، ثقة، له أفراد، مات في حدود سنة 160، من [7]، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، تقدم في 8/ 787.

4 -

(قتادة) بن دِعَامة السَّدُوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، مات سنة بضع و110، رأس الطبقة الرابعة، أخرج له الجماعة، تقدم في 30/ 34.

5 -

(أنس) بن مالك رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

(منها) أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغدادي، ومسلسل بالتحديث غير أوله، ففيه "أخبرنا" والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(قال) قتادة (حدثنا أنس) رضي الله عنه (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: راصوا صفوفكم)، ولأبي داود "رُصُّوا" بضم الراء ثلاثيًا. أي ضموا بعضها إلى بعض، مثل ضم لَبِنَات الجدار، حتى لا يكون بينكم فُرَج، من رَصَّ البناء من باب نصر: إذا ضم بعضه إلى بعض، كما تقدم (وقاربوا بينها) أي اجعلوا ما بين كل صفين من الفصل قليلاً بحيث يقرب بعض الصفوف إلى بعض، ولا يسمع بين الصفين صف آخر.

قال الجامع عفا الله عنه: قدر بعضهم التقارب بين الصفوف بثلاثة أذرع، ولكن لم يذكر مستنده. والله أعلم.

وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالتقارب بينها، ليكون تقارب الأشباح سببًا لتقارب الأرواح، وتآلفها، فلا يقدر الشيطان على أن يوسوس لهم

(1)

(وحاذوا بالأعناق) قيل: الظاهر أن الباء زائدة، والمعنى: اجعلوا بعض الأعناق

في مقابلة بعض. قاله السندي.

وفي "المنهل": أي اجعلوا الأعناق على سمت واحد، فلا يكون عنق أحدكم خارجًا عن محاذاة عنق الآخر. ويحتمل أن يكون المراد بمحاذاة الأعناق أن لا يرتفع بعضهم على بعض بأن يقف في مكان أرفع من الآخر. قاله القاضي عياض. انتهى

(1)

.

(فوالذي نفسي بيده، إِني لأرى الشياطين تدخل من خَلَل الصف) بفتحتين: أي فرجته، أو كثرة تباعد بعضها عن بعض (كأنها الحذف) بحاء مهملة، وذال معجمة مفتوحتين: الغنم الصغار الحجازية، واحدها حذَفَة بالتاء، كقَصَب وقَصَبة. وقيل: هي غنم صغار سُود جُرد، ليس لها آذان، ولا أذناب، يُجاء بها من اليمن.

وفي رواية للحاكم، وصححه على شرط الشيخين

(2)

، عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تراصّوا في الصفّ، لا يتخللكم أولاد الحَذَف"، قال: قلت: يا رسول الله، وما أولاد الحذف؟ قال:"ضأن جُرْدٌ تكون بأرض اليمن". انتهى "المستدرك" جـ 1 ص 217. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 28/ 815، وفي "الكبرى" 28/ 889، عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخَرِّميّ، عن أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، عن أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في "الصلاة" عن مسلم بن إبراهيم الأزدي، عن أبان، به.

وابن خزيمة برقم (1545) عن محمد بن معمر القيسي، عن مسلم ابن إبراهيم، به. وقال: قال مسلم: يعني النَّقَدَ

(1)

الصغار. النقد الصغار أولاد الغنم.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" من طريق أبي داود بـ3 ص 100. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

816 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فَقَالَ: "أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ". قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: "يُتِمُّونَ الصَّفَّ الأَوَّلَ، ثُمَّ يَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ".

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت، مات سنة 240، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

2 -

(الفضيل بن عياض) التميمي الزاهد، أبو علي الخراساني، نزيل مكة، ثقة عابد إمام، مات سنة 187، من [8]، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، تقدم في 21/ 388.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، حجة لكنه مدلس، مات سنة 147، من [5]، أخرح له الجماعة، تقدم في 17/ 18.

4 -

(المسيب بن رافع) الأسدي الكاهلي، أبو العلاء الكوفي الأعمى، ثقة، من [4].

قال الدوري، عن ابن معين. لم يسمع من أحد من الصحابة، إلاَّ من البراء، وأبي إياس، عامر بن عبدة. وقال العوام بن حوشب: كان المسيب يختم القرآن في كل ثلاث. وقال أبو حاتم. سمعت أبي يقول: المسيب عن ابن مسعود مرسل. وقال مرة: لم يلق ابن

مسعود، ولم يلق عليًا، إنما يروي عن مجاهد ونحوه.

وقال أبو زرعة: المسيب عن سعد بن أبي وقاص مرسل، قلت: سمع منه عبد الله؟ قال: لا برأسه. وقال أبو حاتم: روى عن جابر بن سمرة قليلاً، ولا أظنه سمع منه يدخل بينه وبينه تميم بن طرفة. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي عاصم، وغيره: مات سنة 105، أخرج له الجماعة.

5 -

(تميم بن طرفة) -بفتح الطاء والراء- الطائفي المُسْلِيّ -بضم الميم، وسكون المهملة- الكوفي، ثقة، من [3].

قال النسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال الشافعي: تميم بن طرفة مجهول. وقال الآجري، عن أبي داود: ثقة مأمون. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال أبو حسان الزيادي، وغيره: مات سنة 94، وقال ابن أبي عاصم: مات سنة 95، وقال ابن قانع: توفي سنة 93، وقال ابن حبان: مات سنة ثلاث، أو أربع وتسعين. أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

6 -

(جابر بن سمرة) بن جُنادة -بضم الجيم، بعدها نون- ويقال: ابن عمرو بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة -بضم المهملة، وتخفيف الواو- بن عامر بن صعصعة، السُّوائي، أبو عبد الله، ويقال: أبو خالد، وضبط العسكري اسم جده بزاي، وبائين الأولى مشددة. وكذا قال ابن ماكولا. له، ولأبيه صحبة، نزل

الكوفة، ومات بها، وله عقب بها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبيه، وخاله سعد بن أبي وقاص، وعمر، وعلي، وأبي أيوب، ونافع بن عتبة بن أبي وقاص. وعنه سماك بن حرب، وتميم بن طرفة، وجعفر ابن أبي ثور، وأبو عون الثقفي، وعبد الملك بن عمير، وحصين بن عبد الرحمن، وأبو إسحاق السبيعي، وجماعة. وذكر البرديجي أن أبا إسحاق لم يصح سماعه منه.

قال ابن سعد: توفي في خلافة عبد الملك بن مروان، في ولاية بشر ابن مروان. وقال خليفة: مات سنة 73، وقيل عنه: سنة 76، وقال ابن منجويه. سنة 74، وقيل غير ذلك. وقول من قال: مات سنة 74، كما قال الحافظ -أشبه بالصواب؛ لأن بشر بن مروان ولي الكوفة سنة 74، ومات سنة 75، وقد ذكر أكثر المؤرخين أن جابر بن سمرة مات في أيامه. أخرج له الجماعة. له 146 حديثًا، اتفق الشيخان على حديثين، وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين حديثاً. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها. أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا الفضيل، فلم يخرج له ابن ماجه، وتميم بن طرفة، فلم يخرج له بالبخاريّ، والترمذيّ، وأن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، الأعمش، والمسيب، وتميم ابن طرفة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن جابر بن سمرة) رضي الله عنهما، أنه (قال: خرج إِلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي من بعض حجره (فقال: ألا) بفتح الهمزة، وتخفيف "لا"، ويجوز تشديدها لغةً، وهي أداة تحضيض، كما في قوله تعالى:{أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} الآية [النور: 22]. وقوله: {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} الآية [التوبة: 12، 13].

(تصفون) بفتح المثناة الفوقية، وضم الصاد، أو بضم التاء، وفتح الصاد مبنيًا للمفعول. والمراد: الصف في الصلاة. وفي رواية مسلم: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمسٍ؟، اسكنوا في الصلاة"، ثم خرج علينا، فرآنا حِلَقًا، فقال:"ما لي أراكم عزين؟ " -أي متفرقين- ثم خرج

علينا، فقال:"ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم"

…

الحديث.

(كما تصف الملائكة) فيه الاقتداء لأفعال الملائكة في صلاتهم، وتعبداتهم، وفيه أن الملائكة يصلون، وأن صفوفهم كما وُصِفَ في هذا الحديث. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلْنا بثلاث، صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعل لنا ترابها طهورًا إذا لم نجد الماء".

(عند ربهم) ولابن حبان "عند ربها"(قالوا) أي قال الصحابة

المخاطبون بإتمام الصف. ولأبي داود: "قلنا"(وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال) صلى الله عليه وسلم: (يتمون الأول) وفي التفسير من "الكبرى" 299/ 11434 "يتمون الصف المقدم".

وهكذا رواية المصنف بالإفراد، فتكون "أل" جنسية، ومدخولها كالنكرة المقرونة بكل، كما في قوله تعالى:{إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ}

(1)

[العصر: 2]، فيشمل الصفوف المتقدمة ما عدا الصف الأخير، فيكون المعنى: يتمون الصفوف المتقدمة. وفي رواية مسلم، وابن ماجه. "يتمون الصفوف الأُوَل". بالجمع، وهي واضحة. وعند أبي داود:"يتمون الصفوف المتقدمة". أي لا يشرعون في صف حتى يكمل الذي قبله (ثم يتراصون في الصفوف) أي يتلاصقون فيها حتى لا يكون بينهم فُرَج. ويؤخذ منه أن تلاصق بعضهم ببعض، وتضامهم يستلزم تسوية الصفوف، والعكس بالعكس. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 28/ 816، وفي "الكبرى" 28/ 890، وفي "التفسير" 299/ 11434 عن قتيبة، عن فضيل بن عياض، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة" عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية وعن أبي سعيد الأشج، عن وكيع، وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس. وأبو داود فيه عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير بن معاوية، كلهم عن الأعمش، عن المسيب ابن رافع، عن تميم بن طرفة، عنه. وابن ماجه فيه عن علي بن محمد، عن وكيع به. وأحمد جـ 5/ ص 101، 106. وابن خزيمة رقم (1544). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائد أحاديث الباب:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو أن الإمام يحث المأمومين على رَصِّ الصفوف، والمقاربة بينها، وأن ذلك من وظيفته.

ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاهتمام في تسوية الصفوف.

ومنها: أنّ فيه إثبات المعجزة الظاهرة له صلى الله عليه وسلم، حيث أكرمه الله تعالى برؤية من خلفه، كما يرى من أمامه دون أن يلتفت إليهم، وكذلك رؤيته الشياطين تدخل بين خلَل الصفوف لوسوسة المصلين.

ومنها: أن تسوية الصفوف يكون بالمقاربة، ومحاذاة الأعناق.

ومنها: أن تسوية الصفوف، والتقارب فيما بينها مانع من دخول الشياطين بين المصلين، وأن عدم ذلك سبب لدخولها، فتتسلط عليهم بشدة الوسوسة لهم.

ومنها: أن الملائكة يصلون جماعة، وأنهم يعتنون بتسوية الصفوف، وإتمام الأول فالأول، فينبغي للممسلمين أن يقتدوا بهم في ذلك. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في بيان اختلاف أهل العلم في حكم تسوية الصفوف:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف مستحبة، وقد استدلّ لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة"، ولمسلم من حديث أنس رضي الله عنه:"سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة". وللبخاري: "من إقامة الصلاة".

قال ابن بطال رحمه الله: هذا يدلّ على أن إقامة الصفوف سنة؛ لأنه لو كان فرضًا لم يجعله من حسن الصلاة؛ لأن حسن الشيء زيادة على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب. قال: ودلّ هذا على أن قوله في حديث أنس: "من إقامة الصلاة" أن إقامة الصلاة تقع على السنة،

كما تقع على الفريضة.

وقال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله: قد يؤخذ من قوله: "من تمام الصلاة" أنه مستحب غير واجب؛ لأنه لم يذكر أنه من أركانها، ولا من واجباتها، وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح، قال: وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا يتم الحقيقة إلا به. انتهى.

وقد اعترض العلامة الصنعاني على قوله: ولم يذكر أنه من أركانها، ولا من واجباتها. قائلاً: التعبير بالأركان، والواجبات ليس من المطرد، واعتبارات الشارع له مسلم، بل قال في الفاتحة:"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن". وقال صلى الله عليه وسلم: "فإنك لم تصل". وغاية كون هذا القول، أو الفعل ركنًا من الصلاة، أو واجبًا منها، لم يقع التعبير به في لسان الشرع فيما لا تتم الصلاة إلا به، وإن جاء فنادر.

واعترض الحافظ رحمه الله قوله: في مشهور الاصطلاح. قائلا: وهذا الأخذ بعيد؛ لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع، لا العرف الحادث. انتهى.

وذهب أبو محمد ابن حزم رحمه الله إلى فرضيته، وبطلان الصلاة بتركه، فقال: وفرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول. والتراص فيها، والمحاذات بالمناكب والأرجل، فإن كان نقص كان في

آخرها، ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه، فلم يفعل بطلت صلاته.

واستدل على ذلك بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. "لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم". المتقدم 25/ 810 قال: وهذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر، ثم ذكر قول أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه لقدمه. وهو في "صحيح البخاري". ثم قال: وهذا إجماع منهم، ثم قال: وبقولنا يقول السلف الطيب، روينا بأصح إسناد عن أبي عثمان النهدي، قال. كنت فيمن ضرب عمرُ بن الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصلاة.

قال ابن حزم: ما كان رضي الله عنه ليضرب أحدًا، ويستبيح بشرة محرمة عليه على غير فرض. ثم حكى ابن حزم بعث عمر رجالاً يسوون الصفوف، فإذا جاءوا كبر. وكذلك بعث عثمان رضي الله عنه رجالاً لذلك، وأنه لا يكبر حتى يخبروه باستوائها، ثم قال: فهذا فعل الخليفتين بحضرة الصحابة، لا يخالفهم في ذلك أحد منهم، ثم حكى عن سويد بن غفلة، قال: كان بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أقدامنا في الصلاة، ويسوي مناكبنا، ثم قال: فهذا بلال ما كان ليضرب أحدًا على غير الفرض، ثم حكى قولهم لأنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم المدينة: أتنكر شيئًا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:

لا، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. قال ابن حزم: المباح ليس منكرًا. انتهى كلام ابن حزم باختصار

(1)

.

وقال الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه": [باب إثم من لم يُتِمّ الصفوف]، ثم أخرج مُسْتَدِلاً على ما ترجم له حديث أنس رضي الله عنه أنه قدم المدينة، فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئًا، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف.

قال في "الفتح"، قال ابن رشد: وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة، فلا يدلّ ذلك على حصول الإثم. وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} الآية [النور: 63]. على أن المراد بالأمر الشأن والحال، لا مجرد الصيغة، فيلزم منه أن من خالف شيئًا من الحال التي كانت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثم، لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية. وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الصفوف، فعلى هذا تستلزم المخالفة التأثيم، انتهى كلام ابن رشد ملخصًا.

قال الحافظ: وهو ضعيف؛ لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون؛ لأن التأثيم إنما يحصل على ترك واجب. وأما قول ابن بطال: إن تسوية الصفوف لمّا كانت من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها

المدح عليها؛ دلّ على أن تاركها يستحق الذم، فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثمًا، سلمنا، لكن يرد عليه التعقب الذي قبله.

ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: "سووا صفوفكم". ومن عموم قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي". ومن ورود الوعيد على تركه، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب، وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن. ومع القول بأن التسوية واجبة في الصلاة، فصلاة من خالف، ولم يسو صحيحة، لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. وأفرط ابن حزم، فجزم بالبطلان، ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفلة، قال: كان بلال يسوي مناكبنا، ويضرب أقدامنا في الصلاة، فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحدًا على ترك غير الواجب، وفيه نظر؛ لجواز أنهما كان يريان التعزير على ترك السنة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي مما ذكر من الأدلة وجوب تسوية الصفوف، كما هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى

المذكور آنفًا.

والحاصل أن الأدلة التي استدل لها أبو محمد ابن حزم رحمه الله واضحة في إفادة الوجوب، وأما إفادتها بطلان الصلاة فغير واضحة. ولذا قال العلامة الصنعاني رحمه الله -بعد ذكر ما تقدم من كلام الحافظ- ما نصه: قلت: الوعيد بقوله صلى الله عليه وسلم: "لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم" يقتضي الوجوب، كما قاله ابن رسلان في "شرح الترمذي". ويؤيده حديث أبي أمامة عند أحمد، وفيه ضعف:"لتسون صفوفكم، أو لتطمسن الوجوه". ولهذا قال ابن الجوزي: الظاهر أنه مثل الوعيد في قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} [النساء: 47].

نعم الأوامر، والوعيد، وفعل عمر، وبلال رضي الله تعالى عنهما أدلة على الوجوب ناهضة، وأما على بطلان الصلاة، فلابدّ من الدليل عليه. انتهى

(1)

.

فتلخص من هذا أن الراجح وجوب تسوية الصفوف، دون بطلان الصلاة بعدم تسويتها. والله تعالى أعلم.

تَتِمَّةٌ: ذكر العلماء في حكمة إقامة الصفوف أمورًا:

أحدها: حصول الاستقامة، والاعتدال ظاهرًا، كما هو مطلوب باطناً.

ثانيها: أن لا يتخلل الشيطان بينهم، فيفسد صلاتهم بالوسوسة، كما أشار إليه في حديث أنس رضي الله عنه، المذكور في الباب.

ثالثها: ما في ذلك من حسن الهيئة.

رابعها: أن في ذلك تمكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم، فإذا تراصوا وسع جميعهم المسجد، وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم.

خامسها: أن لا يشغل بعضهم بعضًا بالنظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا مختلفين، وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض، وكثير

من حركاتهم، وإنما يلي بعضهم من بعض ظهورهم. أفاده الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى

(1)

. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌29 - باب فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّ على حث فضل من صلى في الصف الأول على من صلى في الصف الثاني.

ومحل الاستدلال من الحديث قوله: "كان يصلي على الصف الأول ثلاثًا"، حيث فضله صلى الله عليه وسلم على الثاني بالصلاة عليه ثلاثًا. والله تعالى أعلم.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "شرح مسلم": واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله، هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه مقدمًا أو مؤخرًا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها، أم لا؟ هذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الأحاديث، وصرح به المحققون.

وقالت طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه، لا تقطعه مقصووة ونحوها، فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء، فليس بأول، بل الأول ما لا يتخلله شيء، وإن تأخر. وقيل: الصف عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولاً، وإن صلى في صف متأخر. وهذان القولان غلط صريح، وإنما أذكره، ومثله لأنبه على بطلانه، لئلا يُغْتَرَّ به. والله أعلم. انتهى كلام النووى رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد اختلف في الصف الأول في السجد الذي فيه منبر، هل هو الخارج بين يدي المنبر، أو الذي هو أقرب إلى القبلة؟ فقال الغزالي في "الإحياء": إن الصف الأول هو المتصل الذي في فناء المنبر، وما عن طرفيه مقطوع. قال: وكان سفيان يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر، قال: ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة هو الأول.

قيل لبشر بن الحارث: نراك تبكر، وتصلي في آخر الصفوف؟ فقال: إنما يراد قرب القلوب لا قرب الأجساد، والأحاديث ترد هذا. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى بتصرف

(1)

. والله تعالى أعلم.

817 -

أَخْبَرَنِا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الثَّانِى وَاحِدَةً.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(يحيى بن عثمان الحمصي) هو يحيى بن عثمان بن سعيد

ابن كثير بن دينار القرشي، أبو سليمان، ويقال: أبو زكرياء الحمصي، صدوق عابد من [10].

قال أحمد بن أبي الحواري عن أحمد لن حنبل: نعم الشيخ هو. ويُروَى عن محمد بن عوف: قال: رأيت أحمد بن حنبل يُجِلّ يحيى ابن عثمان، قال ابن عوف: كان عمرو بن عثمان، ويحيى بن عثمان ثقتان، ولكن يحيى كان عابدًا، وعمرو أبصر بالحديث منه. وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحًا صدوقًا. وقال النسائي: ثقة. وقال في موضع آخر، لا بأس به. وقال الدُّولابي: ثنا يحيى بن عثمان الشيخ العابد. وقال الحسين بن محمد بن إبراهيم: ثنا يحيى بن عثمان المختار العدل الرضي. وقال إبراهيم بن محمد بن متويه: ثنا يحيى بن عثمان، وكان يقال: إنه من الأبدال، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: وكان عابدًا ورعًا.

وقال ابن عدي: قال لنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحرّاني: يحيى بن عثمان هذا لا يَسْوَى نواة في الحديث، كان يتلقن كل شيء، وكان يعرف بالصدق، سمعت المسيب بن واضح يقول: رأيت في النوم قائلاً يقول: إن كان بقي من الأبدال أحد فيحيى بن عثمان الحمصي، قال ابن عدي: وليحيى بن عثمان أحاديت صالحة عن شيوخ الشام، ولم أر أحدًا يطعن فيه غير أبي عروبة، وهو معروف بالصدق، وأخوه عمرو بن عثمان كذلك، وأبوهما، وهم من أهل

بيت الحديث بحمص، وليس بهم بأس وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مأمون، روى عنه بقي بن مخلد. وقال ابن حبان: مات سنة بضع وخمسين ومائتين. وقال ابن قانع، وأبو القاسم ابن منده: توفي سنة 255، روى عنه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه

(1)

.

2 -

(بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكَلَاعي، أبو يُحْمِد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، مات سنة 197، وله 87 سنة، من [8]، أخوج له البخاري تعليقًا، ومسلم، والأربعة، تقدم في 45/ 592.

3 -

(بحير بن سَعْد

(2)

) السّحولي، أبو خالد الحمصي، ثقة ثبت، من [6]، أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والأربعة. تقدم في 1/ 688.

4 -

(خالد بن مَعْدَان) الكلاعي، أبو عبد الله الحمصي، ثقة عابد، يرسل كثيرًا، مات سنة 103، وقيل بعد ذلك، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 688.

5 -

(جُبير بن نُفَير) بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، ثقة جليل مخضرم، مات سنة 80، وقيل بعدها، من [2]، أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم، والأربعة، تقدم في 50/ 62.

6 -

(العِرْبَاض

(1)

بن سارية) السلمي، كنيته أبو نجيح، كان من أهل الصفة، ونزل حمص. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي عبيدة بن الجرّاح، وعنه ابنته أم حبيبة، وعبد الرحمن بن عمرو السلمي، وسعيد ابن هانىء الخولاني، وغيرهم. قال محمد بن عوف: كل واحد من العرباض بن سارية، وعمرو بن عَبَسَة، يقول: أنا ربع الإسلام، لا ندري أيهما أسلم قبك صاحبه. قال ضمضم بن زُرْعَة، عن شريح بن عبيد: كان عتبة بن عبد يقول: عرباض خير مني، وكان عرباض يقول: عتبة خير مني، سبقني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. قال خليفة: مات في فتنة ابن الزبير، وقال أبو مسهر، وغير واحد: مات سنة 75، وقال أبو عمر الزاهد غلام ثعلب: العرباض: الطويل من الناس وغيرهم الجلد المخاصم من الناس، وهو مدح. أخرج له الأربعة. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله موثقون، غير أن بقية مشهور بالتدليس، حتى

قيل: بقية، أحاديثه غير نقية، فكن منها على تَقِيَّة. لكنه صرح بالتحديث في رواية أحمد جـ 4 ص 128، وله متابع كما سيأتي قريبًا

ومنها: أنه مسلسل بالحمصيين.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارَ، والتحديثَ، والعنعنةَ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن العرباض بن سارية) رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) الجار والمجرور متعلق بحال محذوف، أي كونه مخبرًا عن حاله صلى الله عليه وسلم (كان يصلي على الصف الأول ثلاثاً) أي يستغفر لأهل الصف الأول، ففي رواية أحمد، وابن ماجه، وابن خزيمة:"كان يستعْفر للصف المقدم ثلاثًا"

…

ويحتمل أن يكون المعنى يدعو لهم بلفظ الصلاة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بلفظ الصلاة للناس، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُتِيَ بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته، فقال:"اللهم صل على آل أبي أوفى". وأخرج أحمد، وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن امرأة قالت: يا رسول الله صَلِّ عليّ وعلى زوجي-صلى الله عليك وسلم- فقال: "صلى الله عليك، وعلى زوجك".

وقال السندي رحمه الله: أي يدعو لهم بالرحمة، ويستغفر لهم

ثلاث مرات، كما فعل بالمحلقين والمقصرين. والظاهر أنه دعا لهم أعم من أن يكون بلفظ الصلاة، أو غيره، ويحتمل خصوص لفظ الصلاة أيضًا، والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

(وعلى الثاني واحدة)، أي يصلي على أهل الصف الثاني صلاة واحدة، فـ "واحدة" نعت لمصدر محذوف، كما قدرته. وفيه بيان فضل الصف الأول على الثاني، كما ترجم محليه المصنف رحمه الله تعالى. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه هذا صحيح. وبقية، وإن كان معروفًا بالتدليس عن الضعفاء، فقد تابعه إسماعيل بن عياش، وروايته عن أهل بلده صحيحة، كما نص عليه الأئمة، أحمد، وابن معين، وغيرهما. وتابعه أيضًا شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد. أخرجه أحمد جـ 4 ص 128، والدارمي رقم 1269، كما سيأتي قريبًا. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 29/ 817، وفي "الكبرى" 29/ 891، عن يحيى بن

عثمان، عن بقية، عن بحير بن سَعْد، عن خالد بن معدان، عن جُبير ابن نُفير، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه ابن ماجه في "الصلاة" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد ابن هارون، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن خالد بن معدان، عن عرباض بن سارية رضي الله عنه، وليس فيه جبير بن نفير، ولفظه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثاً، وللثاني مرة".

وأحمد جـ 4/ 128 عن حيوة بن شريح، عن بقية، بسند المصنف، وعن حسن بن موسى، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، به وعن الحكم نافع، عن إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، به. وجـ 4/ 126، عن يحيى بن سعيد، ووكيع. و127، عن إسماعيل ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد ابن معدان، عن عرباض، وليس فيه جبير.

والدارمي رقم (1269) عن الحسن بن علي، عن الحسن بن موسى الأشيب، عن شيبان، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد، عن جبير به، و1268 عن وهب بن جرير، عن هشام الدستوائي، به، وليس فيه ذكر جبير.

وابن خزيمة رقم (1558) عن الحسن بن محمد، عن يزيد بر هارون، وعبد الله بن بكر، وعن سَلْم بن جُنادة، عن وكيع، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي به، وليس فيه ذكر جبير بن نفير.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين مما ذكر أنه وقع اختلاف على يحيى بن أبي كثير، فروى عنه شيبان بن عبد الرحمن، فأدخل جبير ابن نفير بين خالد بن معدان، والعرباض بن سارية، وروى عنه هشام الدستوائي، فأسقطه، ولكن مثل هذا الاختلاف لا يضر في صحة الحديث، لإمكان حمله على أن خالدًا سمع الحديث من جبير، ثم لقي العرباض، فسمعه منه، فكان يحدث عنهما، ومثل هذا في أحاديث الحفاظ كثير، ويدل على ذلك وقوع التصريح بالتحديث عند أحمد جـ 4 ص 127. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌30 - الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم الصف المؤخر.

ومحل الاستدلال من الحديث قوله: "وإن كان نقص، فليكن في الصف المؤخر"، حيث جعل صلى الله عليه وسلم ما يكون في الصفوف من النقص محله الصف المؤخر. والله تعالى أعلم.

818 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَتِمُّوا الصَّفَّ الأَوَّلَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(إِسماعيل بن مسعود) الجَحْدريّ، أبو مسعود المصري ثقة، مات سنة 248، من [10]، أخرج له النسائي، تقدم في 42/ 47.

2 -

(خالد) بن الحارث الهُجَيمي، أبو عثمان البصري، ثقة، ثبت، مات سنة 186، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 47.

3 -

(سعيد) بن أبي عَرُوبة مِهْرَان، أبو النضر البصري، ثقة حافظ، يدلس، واختلط بآخره، أثبت الناس في قتادة، مات

سنة 156، من [6] أخرج له الجماعة، تقدم في 34/ 38.

4 -

(قتادة) بن دِعَامة البصري، ثقة تبت مدلس، من [4]، تقدم في 30/ 34.

5 -

(أنس) بن مالك رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6.

ولطائف هذا الإسناد تقدم غير مرة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس) بن مالك رضي الله عه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف الأول) وتقدم الخلاف في المراد بالصف الأول في الباب الماضي، وأن الراجح أنه الذي يلي الإمام (ثم) أتموا الصف (الذي يليه) أي يلي الأول (وإِن كان نقص)، أي وإن حصل في الصفوف نقص، فـ"كان" تامة، مكتفية بمرفوعها، كما في قوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} الآية [البقرة: 280]. قال الحريري في "ملحته":

وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ

…

فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ

(فليكن في الصف المؤخر) و"يكن" ناقصة، واسمها ضمير "نقص"، والجار والمجرور خبرها، والجملة جواب "إن"، أي فليكن ذلك النقص كائنًا في الصف المؤخر. وهذا هو محل الترجمة، ففيه بيان حكم الصف المؤخر، وهو أنه إن حصل نقص في الصفوف لقلة الرجال الحاضرين ينبغي أن يكون فيه.

والمقصود من هذا أن لا يكون نقص في الصف الأول، ولا في الثاني، ولا في الثالث، وهلم جَرّا إلى أن تنتهي الصفوف، فإن كان نقص، ولابدّ، فليجعل في الصف الأخير. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

يستحب أن يكون موقفُ الصف الناقص يمينَ الإمام، ولا يستحب توسيطه، لما أخرجه أبو داود، وغيره بإسناده حسن، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا:"إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف"، ولحديث البراء رضي الله عنه: "كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، وسيأتي للمصنف 34/ 822.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وسطوا الإمام، وسدوا الخلل"، رواه أبو داود. ففي سنده يحيى بن بشيربن خلاد، وهو مستور، عن أمه وهي مجهولة، فلا يصح الاستدلال به، وإن استدل له صاح "المنهل العذب" المورود" جـ 5 ص 60. فتبصر. وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 30/ 818، وفي "الكبرى" 30/ 892 بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في "الصلاة" 671، عن محمد بن سليمان الأنباري، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة به. وأحمد جـ 3 ص 132، 215، 233. وابن خزيمة رقم (1546، 1547).

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌31 - مَنْ وَصَلَ صَفًّا

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على فضل من وصل صفًّا.

ومحل الاستدلال من الحديث واضح.

819 -

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عز وجل".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(عيسى بن إِبراهيم بن مثرود)، هو عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود -بمثلثة ساكنة- المثرودي الغافقي، ثم الأحدبي مولاهم، أبو موسى المصري، ثقة، من صغار [10].

قال النسائي في "الكبرى" في إسناد حديث الباب: أنبأنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود، مصري، لا بأس به. وقال الطحاوي: ذكر مولده سنة 166 وهو أبي من الرضاعة. وقال ابن يونس: توفي في صفر

لسنة 261

(1)

، وكان مولده لسنة 170، ذكر ذلك الله محمد بن عيسى، وكان ثقة ثبتاً. وقال ابن أبي حاتم: توفي قبل قدومي مصر بقليل، قال. وهو شيخ مجهول. وقال مسلمة بن قاسم: مصري ثقة، أنا عنه غير واحد. أخرج له أبو داود، والنسائي

(2)

.

2 -

(عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد، مات سنة 197، وله 72 سنة، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 9/ 9.

3 -

(معاوية بن صالح) بن حُدَير الحضرمي، أبو عمرو، وقيل غيره الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق، له أوهام، مات سنة 158، وقيل: بعد سنة 170، من [7]، أخرج له مسلم، والأربعة، تقدم في 50/ 62.

4 -

(أبو الزاهرية) حُدَير بن كُرَيب

(3)

الحضرمي، ويقال: الحميري الحمصي، صدوق، من [3].

وثقه ابن معين، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، وإلنسائي. وقال أبو حاتم: لا بأس له. وقال الدارقطني: لا بأس له إذا روى عنه ثقة. وقال ابن سعد: توفي سنة 129، وكان ثقة -إن شاء الله- كثير

الحديث. وقال البخاري، عن عمرو بن علي: مات سنة 100، وقال: أخشى أن لا يكون محفوظًا، وكذا قال أبو عبيد. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. قال الحافظ: وهو نحو قول عمرو بن علي. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له البخاري في "جزء القراءة"، والباقون إلا الترمذي.

5 -

(كثير بن مُرّة) الحضرمي الرُّهاوي، أبو شَجَرَة الحمصي، ثقة، من [2]، ووهم من عده في الصحابة، أخرج له البخاري في "جزء القراءة"، ومسلم، والأربعة، تقدم في 1/ 688.

6 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما، تقدم في 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم ما بين مِصْرِيَّينِ؛ وهما عيسى، وابن وهب، وحمْصيِّينَ؛ وهم الباقون، إلا ابن عمر؛ فمدني، وأن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، وفيه عبد الله بن عمر، أحد المكثرين السبعة، روى 2630 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-

قال: من وصل صفًا) لأن كانت فيه فرجة تسعه، فسدها، أو نقصان فأتمه (وصله الله) برحمته (ومن قطع صفًا) بأن لم يسد فرجة فيه تسعه، أو منع غيره من الدخول فيه بدون ضرر يلحقه بذلك، أو جلس في وسط الصف بلا صلاة (قطعه الله عز وجل من رحمته، وعظيم فضله. وفيه دليل على وجوب سد الفُرَج في الصفوف، وترغيب في وصلها، لما فيه الخير العظيم، وتحذير من قطعها، لما فيه من الوعيد الشديد، ولذا عده ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي رحمه الله من الكبائر في كتابه "الزواجر".

وهذا الحديث مختصر، وقد ساقه أحمد، وأبو داود بطوله، ولفظه عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أقيموا الصفوف، فإنما تَصُفّون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسُدّوا الخَلَل، ولينُوا في أيدي إخوانكم، ولا تَذَرُوا فُرُجات للشيطان، ومن وصل صفًّا وصله الله، تبارك وتعالى، ومن قطع صفّاً قطعه الله"، وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 31/ 819، وفي "الكبرى" 31/ 893 بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في "الصلاة" 666 بسند المصنف، و666 عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن أبي شجرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

…

ولم يذكر ابن عمر. ثم قال: قال أبو داود: أبو شجرة: كثير بن مرة. وأحمد 2/ 97، وابن خزيمة رقم (1549)، ورواية ابن خزيمة مختصرة كرواية المصنف. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌32 - ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على خير صفوف النساء، وعلى شر صفوف الرجال. ومحل الاستدلال من الحديث واضح.

وفيه احتباك

(1)

: وهو الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وبالعكس، أي وشر صفوف النساء، وهو خير صفوف الرجال.

820 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(إسحاق بن إِبراهيم) الحنظلي المروزي، نزيل نيسابور، ثقة ثبت حجة فقيه، مات سنة 238، من [10]، أخرج له البخاري ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، تقدم في 2/ 2.

2 -

(جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي قاضي الري، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة 188، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 2/ 2.

3 -

(سُهَيل) بن أبي صالح، أبو يزيد المدني، مولى جُويرية بنت الأحمس امرأة من غَطَفَان، أخو صالح بن أبي صالح، وعبد الله ابن أبي صالح، ومحمد بن أبي صالح، صدوق، تغير بأخَرَة، من [6].

قال ابن عيينة: كنا نعد سهيلاً ثبتًا في الحديث. وقال حرب، عن أحمد: ما أصلح حديثه. وقال أبو طالب: سألت أحمد عن سهيل بن أبي صالح، ومحمد بن عمرو؟ فقال: قال يحيى بن سعيد القطان: محمد -يعني ابن عمرو- أحبهما إلينا. وما صنع شيئًا، سهيل أثبت عندهم. وقال الدوري عن ابن معين. سهيل بن أبي صالح، والعلاء ابن عبد الرحمن حديثهما قريب من السواء، وليس حديثهما بحجة. وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: سهيل أشبه، وأشهر -يعني من العلاء- وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج له، وهو أحب إليّ من العلاء. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: لسهيل نُسَخ، وقد روى عنه الأئمة، وحدث عن أبيه، وعن جماعة، عن أبيه، وهذا يدلّ على تمييز الرجل، كونُهُ مَيَّزَ ما سمع من أبيه، وما سمع من غير أبيه عنه، وهو عندي ثَبْت، لا بأس به، مقبول الأخبار. روى

له البخاري مقرونًا بغيره. وعاب ذلك عليه النسائي، فقال السلمي: سألت الدارقطني لِمَ ترك البخاري حديث سهيل في كتاب الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عذرًا، فقد كان النسائي إذا مر بحديث سهيل، قال: سهيل والله خير من أبي اليمان، ويحيى بن بكير، وغيرهما. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطىء، مات في ولاية أبي جعفر، وكذا أرخه ابن سعد، وقال: كان سهيل ثقة كثير الحديث، وأرخه ابن قانع سنة 38، وذكره البخاري في تاريخه، قال: كان لسهيل أخ، فمات، فوجد عليه، فنسي كثيرًا من الحديث، وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه عن يحيى، قال: لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه، وذكر العقيلي عن يحيى أنه قال. هو صويلح، وفيه لين.

وقال الحاكم في باب: مَنْ عِيبَ على مسلم إخراجُ حديثه. سهيل أحد أركان الحديث، وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول، والشواهد، إلا أن غالبها في الشواهد، وقد روى مالك عنه، وهو الحَكَم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم، ثم قيل في حديثه بالعراق. إنه نسي الكثير منه، وساء حفظه في آخر عمره. وقال أبو الفتح الأزدي: صدوق، إلا أنه أصاله بِرْسَام

(1)

في آخر عمره، فذهب بعض حديثه. أخرج له الجماعة

(2)

.

4 -

(أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، مات سنة 101، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 36/ 40.

5 -

(أبو هريرة) الصحابي المشهور، رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، على خلاف في سهيل، وأنهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فما أخرج له ابن ماجه، وأن شيخه مروزي، وجريرًا كوفي، ثم رازي، والباقون مدنيون. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها) مبتدأ وخبر، أي أفضل صفوف الرجال، وأكثرها ثوابًا: أولها. وإنما كان خيرًا؛ لأن الله تعالى وملائكته يصلون على الصف الأول، كما تقدم؛ ولأنهم اختصوا بكمال الأوصاف، والضبط عن الإمام، والاقتداء له، والتبليغ عنه؛ ولأنهم هم المبادرون، ملهم فضيلة السبق والقرب من الإمام، ولما فيه من البعد عن النساء.

وقال ابن الملك: المراد بالخيرة كثرة الثواب، فإن الصف الأول أعلم بحال الإمام، فتكون متابعته أكثر، وثوابه أوفر. انتهى.

وقد تقدم الخلاف في المراد بالصف الأول الذي وردت الأحاديث بفضله، وأن الراجح أنه الذي يلي الإمام، أجاء صاحبه متقدمًا، أم متأخرًا، وسواء تخلله مقصورة، ونحوها، أم لا.

(وشرهما آخرها) يعني أن أقل صفوف الرجال ثواباً آخرها؛ لبعدهم عن الإمام؛ ولترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأول؛ ولقربهم من النساء

(1)

.

(وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها) يعني أن أكثر صفوف النساء ثوابًا آخرها، لبعدهن عن الرجال؛ ولأن مرتبتهن متأخرة من مرتبة الرجال، فيكون آخر الصفوف أليق بهن، وأقل صفوفهن ثوابًا أولها لقربهن من الرجال.

وقال الطيبي: الرجال مأمورون بالتقدم، فمن كان أكثر تقدمًا فهو أشد تعظيمًا لأمر الشارع، فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره، أما النساء فمأمورات بالاحتجاب

(2)

.

وقال السندي رحمه الله: قوله: "خير صفوف الرجال" أي

أكثرها أجرًا "وشرها" أي أقلها أجرًا. وفي النساء بالعكس، ودْلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة. ثم هذا التفضيل في صفوف الرجال على إطلاقه، وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال، كذا قيل، ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر، فتأمل. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السندي

(1)

.

وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبدًا، وشرها آخرها أبدًا. وأما صفوف النساء، فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات، لا مع الرجال، فهن كالرجال، خير صفوهن أولها، وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابًا وفضلاً، وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال، لبعدهن من مخالطة الرجالط، ورؤيتهم، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم، وسماع كلامهم، ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك. والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: تفريق النووي بين صلاة النساء مع الرجال، وبين صلاتهن منفردات يحتاج إلى دليل، فالأولى إجراء

النص على عمومه حتى نجد نصًا مخصصاً. فخير صفوف النساء مطلقًا، سواء صلين مع الرجال أو وحدهن آخرها، وشرها أولها. وقد أشار إلى هذ السندي في كلامه السابق. والله تعالى أعلم.

ودلّ حديث الباب على ترغيب الرجال في الصف الأول، وعلى تحذيرهم من التأخر عنه، وعلى ترغيب النساء في الصف الأخير لهن، وتحذيرهن عن الصف الأول.

وفيه أيضًا جواز صلاة النساء جماعة، من غير فرق بين كونهن مع الرجال، أو منفردات، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 32/ 820، وفي "الكبرى" 32/ 894 بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة"، عن زهير بن حرب، عن جرير، وعن قتيبة، عن عبد العزيز الدراوردي، وأبو داود فيه عن محمد بن

الصباح، عن خالد بن عبد الله، وإسماعيل بن زكريا. والترمذي فيه عن قتيبة، عن الدراوردي، وابن ماجه فيه عن أحمد بن عبدة، عن الدراوردي أربعتهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عنه. وابن ماجه أيضًا عن أحمد بن عبدة، عن الدراوردي، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عنه.

وأخرجه أحمد جـ 2/ ص 336، 354، 367. ومن طريق العلاء ين عبد الرحمن، عن أبيه، عنه جـ 2 ص 485، ومن طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عنه جـ 2 ص 340. وابن خزيمة رقم 1561، وأخرجه الحميدي، والدارمي.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌33 - الصَّفُّ بَيْنَ السَّوَارِي

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم الصف بين السواري.

والسواري: جمع سارية، وهي الأسْطُوَانة، كجارية، وجَوارٍ. والله تعالى أعلم.

821 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنَسٍ، فَصَلَّيْنَا مَعَ أَمِيرٍ، مِنَ الأُمَرَاءِ، فَدَفَعُونَا، حَتَّى قُمْنَا وَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَجَعَلَ أَنَسٌ يَتَأَخَّرُ، وَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائي، ثقة، من [11]، انفرد به النسائي، تقدم في 108/ 147.

2 -

(أبو نعيم) الفضل بن دُكَين، واسم دُكَين عمرو بن حماد ابن زهير التيمي مولاهم، الأحول المُلائي الكوفي، ثقة ثبت، مات سنة 218 وقيل: 219، وكان مولده سنة 130، من [9]، وهو من كبار شيوخ البخاري، أخرج له الجماعة، تقدم في 11/ 516.

3 -

(سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، الإمام الحجة الثبت، مات سنة 161، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 33/ 37.

4 -

(يحيى بن هانىء) بن عووة بن قعاص، ويقال: فضفاض المرادي، أبو داود الكوفي، ثقة، من [5].

كان من أشراف العرب، وكان أبوه ممن قتله عُبيد الله بن زياد في شأن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال يحيى بن أبي بكير، عن شعبة. كان سيد أهل الكوفة، وقال ابن معين، وأبو حاتم، ويعقوب بن سفيان، والنسائي: ثقة. زاد أبو حاتم: صالح، من سادات أهل الكوفة. وقال الدارقطني: يحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي

(1)

.

5 -

(عبد الحميد بن محمود) المعْوَلي

(2)

المصري، ويقال: الكوفي، ثقة مقلّ، من [4].

روى عن أنس، وابن عباس، وعنه ابناه حمزة، وسيف، قال النسائي: ثقة. وقال الدارقطني: كوفي يحتح له به. وذكره ابن حبان

في "الثقات". وقد ضعف أبو محمد عبد الحق في "الأحكام " هذا الحديث بعبد الحميد هذا، وقال: ليس ممن يحتح بحديته.

قال أبو الحسن القطان، رادّاً عليه: ولا أدري من أنبأه بهذا، ولم أر أحدًا ممن صنف في الضعفاء ذكره فيهم. ونهاية ما يوجد فيه مما يوهم ضعفًا قول أبي حاتم الرازي، وقد سئل عنه؟: هو شيخ، وقعت له روايات، أخذت عنه. وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائي، مقال: هو ثقة، على شحه بهذه اللفظة. اهـ.

أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي، له عندهم حديث الباب فقط

(1)

.

6 -

(أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها. أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم كوفيون، إلا شيخه، فنسائي، وعبد الحميد فمختلف فيه، كما مر آنفًا، وأنس فبصري، وأن شيخه من أفراده، ويحيى بن هانىء، وعبد الحميد من رجال أبي داود، والترمذي، والنسائي، والباقون من

رجال الجماعة، وفيه رواية تابعي عن تابعي؛ يحيى عن عبد الحميد. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الحميد بن محمود) المِعْوَليّ، أنه (قال: كنا مع أنس) بن مالك رضي الله عنه (فصلينا مع أمير من الأمراء) لم يُسَمَّ ذلك الأمير (فدفعونا) أي دفعنا الناس من الصف، لشدة الزحام (حتى قمنا، وصلينا بين الساريتين) أي الأسطوانتين، والظرف تنازعاه الفعلان قبله، وفي رواية الترمذي، عن عبد الحميد، قال: صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس، فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا، قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية أبي داود، قال. "صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدُفِعنا إلى السواري، فتقدمنا، وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال صاحب "المنهل" رحمه الله: فظاهر هاتين الروايتين -يعني رواية النسائي، ورواية الترمذي- أنهم صَلَّوْا بين السواري. ولا منافاة بينهما وبين حديث الباب -يعني حديث أبي داود المذكور- لاحتمال تعدد الواقعة، فمرة لم يصلوا بينها، فيكون قول أنس: كنا نتقي هذا.

بيانا لسبب تقدمهم وتأخرهم، ومرة صلوا بينها، فيكون قوله: كنا نتقي هذا، تعليمًا لهم، ليتباعدوا عن ذلك. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: أو يكون معى قوله: "فتقدمنا، وتأخرنا" أي تقدم بعضنا إلى الصف، وتأخر بعضنا عنه، حتى صلى بين الساريتين، فتكون الواقعة واحدة. والله أعلم.

(فجعل أنس يتأخر)"جعل" من أفعال الشروع، كما قال ابن مالك في "خلاصته":

كَأنْشَأ السَّائِق يَحْدُو وَطَفِقْ

…

كَذا جَعَلْتُ وَأخَذْتُ وَعلقْ

فـ "أنس" اسمها، وجملة "يتأخر" خبرها، أي شرع أنس رضي الله عنه يتأخر عن الساريتين، لئلا يصف بينهما (وقال:) مبينًا سبب تأخره لمن معه (كنا) معاشر الصحابة (نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي كنا نحترز عن القيام للصلاة بين السواري، ونجتنبه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنهي عنه، فقد أخرج ابن ماجه، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: كنا ننهى أن نصُفّ بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونُطرَد عنها طردًا. وفي إسناده، هارون بن مسلم المصري، وهو مجهول، كما قال أبو حاتم.

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الحديث صحيح، صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ويشهد له حديث الباب، فإن قول أنس رضي الله عنه: كنا نتقي هذا

…

إلخ له حكم الرفع عند جمهور المحدثين، ولاسيما، وقد أضافه إلى عهده صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ السيوطي رحمه الله في "ألفية المصطلح":

وَلْيعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوابِ

…

نَحْوُ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ صَحَابِي

كَذَا أُمِرْنَا وَكذَا كُنَّا نَرَى

…

فِي عَهْدِه أوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى

ثالِثُهَا إِنْ كَانَ لا يَخْفَى وَفِي

…

تَصْرِيحِهِ بِعلْمِهِ الْخْلْف نُفِي

وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة": إنما قال أبو حاتم في هارون ابن مسلم: مجهول؛ لأنه لم يعرف له راويًا غير عمر بن سنان الصُّغْدي، ولذا لم يذكر له غيره، ولكن الواقع أنه روى عنه أيضًا ثلاثة من الثقات، وكلهم رووا هذا الحديث عنه، وهم: أبو داود الطيالسي، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة، ويحيى بن حماد. قال: فثبت بهذا أن هارون بن مسلم هذا معروف، ليس بمجهول، وأن إسناده صحيح، أو حسن على الأقل، وهو صحيح قطعًا بحديث أنس رضي الله عنه. انتهى كلام الشيخ الألباني باختصار

(1)

والله سبحانه ولي التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا حديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 33/ 821، وفي "الكبرى" 33/ 895، عن عمرو بن منصور عن أبي نعيم، عن سيفان الثوري، عن يحيى بن هانىء، عن عبد الحميد بن محمود المعولي، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في "الصلاة" عن محمد بن بشار، عن ابن مهدي، عن سيفان الثوري، به نحوه. وأخرجه الترمذي فيه عن هَنَّادٍ، عن وكيع، عن الثوري به بمعناه.

وأخرجه عبد الرزاق رقم (2489). وابن خزبمة رقم (1568)، وابن حبان جـ 5 ص 596 - 597. والحاكم وصححه جـ 1/ 210 و 218. والبيهقي جـ 3/ ص 104.

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة بين السواري: قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في الصف بين السواري؛ فكرهت طائفة الصف بين السواري، وممن كره ذلك: ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وروي ذلك عن ابن عباس،

وكره ذلك النخعي.

ورخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه. ابن سيرين، ومالك، وأصحاب الرأي.

قال ابن المنذر رحمة الله: ليسى في هذا الباب خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، وأعلى ما فيه قول أنس: كنا نتقيه، ولو اتقى متق كان حسنًا، ولا مأثم عندي على فاعله. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: ليس في هذا الباب خبر يثبت

…

إلخ. نظر، بل صح النهى عنه، كما سبق بيانه، فنقول بالنهي عن الصف بين السواري. والله أعلم.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله ما حاصله: والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر ابن العربي من أن ذلك، إما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع جمع النعال. قال ابن سيد الناس: والأول أشبه؛ لأن الثاني مُحْدَث. وقالى القرطبي. وروي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين.

وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل العلم، قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري. وبه

قال أحمد، وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. انتهى. وبالكراهة قال النخعي. وروى سعيد بن منصور في "سننه" النهي عق ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، ورخص فيه أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، قياسًا على الإمام والمنفرد، قالوا: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين.

وقال ابن رسلان: وأجازه الحسن، وابن سيرين. وكان سعيد بن جبير، وإبراهيم التيمي، وسويد بن غَفَلَة يؤمون قومهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيين.

وقال ابن العربي: ولا خلاف في جواز عند الضيق، وأما عند السعة، فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد، فلا بأس به، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها. انتهى.

قال الشوكاني: وفيه أن حديث أنس المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيق، لقوله: فاضطرّنا الناس، ويمكن أن يقال: إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها. وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري، ولم يقل: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري، ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد

ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة،

فيحمل المطلق على المقيد

(1)

. ويدل على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بين الساريتين، فيكون النهي على هذا مختصًا بصلاة المؤتمين بين السواري، دون الإمام والمنفرد، وهذا أحسن ما يقال، وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار، لمصادمته لأحاديث الباب. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قال الشوكاني رحمه الله تعالى هو المتجه عندي. وهو أن النهي الوارد في الصلاة بين السواري محمول على المأمومين، لا على الإمام والمنفرد، جمعًا بين الأدلة؛ لأن حديث معاوية بن قرّة، عن أبيه:"كنا ننهى أن نصف بين السواري". صريح في المأمومين، وأما الإمام، والمنفرد، فلا يدخلان في النهي، لصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين السواري.

تْم ظاهر النهي للتحريم، إلا إذا قلنا: إن صلاته صلى الله عليه وسلم بين السواري

يصرف النهي عن التحريم، إلى التنزيه، ولا بُعْدَ في ذلك. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌34 - المَكَانُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على المكان الذي يستحب للمأمومين أن يقفوا فيه من الصفّ، وهو اليمين.

ومحل الاستدلال قول البراء رضي الله عنه: "أحببت أن أكون عن يمينه". وسيأتي توجيه ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.

822 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي، لقبه شاه، راوية ابن المبارك، ثقة، مات سنة 240، عن [10]، أخرج له الترمذي والنسائي، تقدم في 45/ 55.

2 -

(عبد الله) بن المبارك الحنظلى مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي الإمام الثقة الثبت الحجة، مات سنة 181، من [8] أخرج له الجماعة، تقدم في 32/ 36.

3 -

(مِسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة، ثبت فاضل، مات سنة 153، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 8/ 8.

4 -

(ثابت بن عُبيد) الأنصاري، مولى زيد بن ثابت، كوفي، ثقة، من [3]، أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم، والأربعة، تقدم في 173/ 271.

5 -

(ابن البراء) هو إما:

(عبيد بن البراء) بن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي، ثقة، من [4]. روى عن أبيه حديث الباب. وعنه ثابت بن عبيد، ومحارب ابن ديثار، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه حديث الباب فقط، ولم يسمه منهم إلا أبو داود

(1)

.

وإما: (يزيد بن البراء) بن عازب الأنصاري الكوفي، صدوق، من [3]، روى عن أبيه، وعنه عدي بن ثابت، وأبو جناب الكلبي، وسيف أبو عائذ السعدي، وقال: كان أميرًا علينا بعمان، وكان كخير الأمراء. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان أمير عمان وقال العجلي: كوفى تابعي، ثقة. أخرج له أبو داود، والنسائي

(2)

.

6 -

(البراء) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي، الصحابي ابن الصحابي، رضي الله عنهما، نزل الكوفة، مات سنة 72، أخرج له الجماعة، تقدم في 68/ 105. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

(منها) أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم كوفيون، إلا شيخه، وشيخ شيخه، فمروزيان، وفيه رواية تابعي عن تابعي؛ ثابت عن ابن البراء، ورواية الراوي عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن البراء) هو إما عبيد، وإما يزيد، كما سبقت الإشارة إليه، قريبًا، وسيأتي تمام البحث في المسائل، إن شاء الله تعالى (عن البراء) بن عازب رضي الله عنهما، أنه (قال: كنا) يعني معاشر الصحابة رضي الله عنهم (إِذا صلينا) أي إذا أردنا الصلاة (خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أكون) هكذا رواية المصنف هنا، وفي الكبرى:" أحببت أن أكون" بضمير المتكلم الواحد.

والذي عند مسلم، وأبي داود، وابن ماجه، وغيرهم:"أحببنا أن نكون" بضمير الجمع (عن يمينه) أي جهة يمينه، وذلك ليقبل صلى الله عليه وسلم عليهم بوجهه الشريف إذا سلم. ففي رواية مسلم وغيره:"أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعتة يقول: "رب قني عذابك يوم تبعث" أو "تجمع عبادك". وفي رواية ابن خزيمة من رواية يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: "كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يبدأ بالسلام على يمينه".

قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم، وهو الأظهر؛ لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه، قال: وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة، أو يكون حين ينفتل. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: يدل حديث الباب على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان المكان الذي يستحب أن يقف فيه المأموم، وهو يمين الإمام، ووجه ذلك أن محبة الصحابة رضي الله عنهم لذلك، ومسابقتهم إليه كان بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان الفضل في غير اليمين لبينه لهم، ولاسيما وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف". رواه أبو داود بإسناد حسن، كما قاله الحافظ في "الفتح" جـ 2 ص 450.

وأما قول بعضهم باستحباب وسط الصف مُسْتَدِلاًّ بحديث "وَسِّطُوا الإمام" رواه أبو داود، فغير صحيح؛ إذ الحديث ضعيف، لجهالة بعض رواته، كما قدمناه 30/ 818. وكذا ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال: "من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر" فضعيف؛ لأن في إسناده عمرو بن عثمان الكلابي، وهو ضعيف، وليث بن أبي سليم، وهو متروك. ويحمل على تقدير صحته على ما إذا أدى إلى تعطيل الميسرة. والله تعالى أعلم.

وسيأتي اختلاف أهل العلم في جهة الانصراف من الصلاة، هل هو عن اليمين، أو مخير في كلا الجانبين. وترجيح الراجح في ذلك بدليله في [باب الانصراف من الصلاة] 100/ 1359 إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث البراء رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 34/ 822، وفي "الكبرى" 34/ 896 بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة" عن أبي كريب، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعن أبي كريب، وزهير بن حرب، كلاهما عن وكيع. وأبو داود فيه عن محمد بن رافع، عن أبي أحمد الزبيري -وابن ماجه فيه عن علي بن محمد، عن وكيع- ثلاثتهم عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن ابن البراء، عنه. وأحمد 4/ 290، 304. وابن خزيمة رقم (1563 و1564و1565).

المسألة الرابعة: (اعلم) أنه وقع اختلاف بين الرواة في ذكر ابن

البراء في إسناد هذا الحديث، وإسقاطه، وفي اسمه، هل هو عبيد، أم يزيد.

فممن أثبت: وكيعٌ عند أحمد، ومسلم، وابن ماجه، وأبو نعيم عند أحمد، ويحيى ابن أبي زائدة عند مسلم، وأبو أحمد الزبيري عند أبي داود، وابن خزيمة، وعبد الله بن المبارك عند المصنف، وسفيان عند ابن خزيمة، ستتهم عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن ابن البراء عن أبيه، فأثبتوه

فأما أبو نعيم، عند أحمد، ووكيع عند مسلم، وابن ماجه، ويحيي ابن أبي زائدة عند مسلم، وابن خزيمة، وابن المبارك عند الصنف، وأبو أحمد الزبيريّ عند ابن خزيمة، فقالوا: عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن ابن البراء، عن البراء بن عازب، فأبهموه.

وأما أبو أحمد الزبيري من رواية محمد بن رافع عنه عند أبي داود، فقال: عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن عبيد بن البراء، عن أبيه، فسماه عبيدًا.

وأما وكيع عند أحمد، وسفيانُ عند ابن خزيمة، فقالا: عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، فسمياه "يزيد".

وممن أسقطه: أبو أحمد الزبيري في رواية محمد بن بشار عنه عند ابن خزيمة، ووكيع في رواية سَلْم بن جُنادة عنه، عند ابن خزيمة أيضًا،

كلاهما عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن البراء بن عازب، فأسقطوه.

والحاصل أن الأكثرين على إثبات الواسطة، ثم الأكثرون منهم على إبهامه، ومثل هذا الاختلاف لا يضر؛ لإمكان حمله على أن ثابتًا سمعه عن البراء نفسه، وعن ابنه عنه، وكذا لا يضر إبهام ابنه؛ لأنه سمي في الروايات الأخرى، وكذا الاختلاف في تسميته عبيدًا، ويزيد لا يضر أيضا؛ لأن كلا منهما ثقة. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌35 - مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على الذي يجب على الإمام من تخفيف الصلاة، لئلا يشق على المأمومين، فقوله:"من التخفيف" بيان لـ"ما".

وظاهر تعبير المصنف بـ"على" التي تقتضي الوجوب، يدل على أن المصنف يرى وجوب التخفيف، وهو المذهب الراجح، وإن قال الجمهور بالاستحباب، وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل إن شاء الله تعالى.

823 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت، مات سنة 240، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس، الإمام الثبت الحجة المدني، مات سنة 179، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 7/ 7.

3 -

(أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة فقيه، مات سنة 130، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 7/ 7.

4 -

(الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، ثقة ثبت عالم، مات سنة 117، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 7/ 7.

5 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، وكلهم من رجال الجماعة، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلاني، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أن أبا الزناد لقب لعبد الله، لقب به لذكائه، وكنيته أبو عبد الرحمن. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (إِذا صلى أحدكم بالناس) أي إمامًا لهم. وللبخاري: "للناس" باللام، وهي بمعنى الماء.

ثم إن عدم ذكر المفعول يدل على تناول الأمر الفرائض والنوافل التي يشرع لها الجماعة، كالعيد، والتراويح، ونحوهما؛ لأن حذف المفعول يدل على العموم، بدليل صحة الاستثناء، فإنه معيار العموم، نعم يستتنى من ذلك صلاة الكسوف، لمشروعية تطويل القراءة فيها، فلا يسن النقص عن المشروع في ذلك، وكأنه لندورها، والاهتمام

بشأنها للأمر العارض. أفاده الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى

(1)

(فليخفف)، أي القراءة والأذكار، بحيث لا يخل بأركان الصلاة، وسننها، وآدابها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقرة الغراب، ولقوله للمسيء صلاته:"لم تصل"(فإِن فيهم) الفاء تعليلية، أي لأن في الناس المؤتمين به (السقيم) أي المريض (والضعيف) جِبِلَّةً، أو لقرب مرض. قاله السندي.

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله. إن قلت: ما فائدة عطف الضعيف على السقيم، وهو بمعناه؟ قلت: ليس بمعناه، فقد ذكر الجوهري، وغيره أن الضعف خلاف القوة، وأن السقم المرض، فدلّ على أن الضعف أعم من السقم، قد يكون الإنسان قليل القوة من أصل الخلقة، لا من سقم عرض له. انتهى

(2)

.

(والكبير) أي في السن، وفي رواية البخاري:"فإن فيهم الضعيف، والسقيم، والكبير". قال الحافظ: المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة، وبالسقيم من به مرض.

وزاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد: "والصغير، والكبير". وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص: "والحامل، والمرضع". وله من حديث عدي بن حاتم: "والعابر السبيل". وقوله في حديث أبي مسعود: "وذا الحاجة". هي أشمل الأوصاف

المذكورة. انتهى "فتح"