شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى مولاه الغني - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ١١

شرح

سنن النسائي

المسَمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

الجزء الحادي عشر

دَار آل بُروم

للنشر والتوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1420 هـ - 2000 م

دَار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

صَ بُ: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

شرح

سنن النسائي

‌

‌58 - الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعْيٍ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإسراع إلى أداء الصلاة من غير سعي، والمراد بالسعي الإسراع الشديد.

وأراد المصنف رحمه الله بهذا أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا تأتوها، وآنتم تسعون" في الباب الماضي شدة الإسراع في المشي بحيث يُخِلُّ بالسكينة والوقار، أما الإسراع الذي لا ينافي ذلك، فلا بأس به لحديث الباب. والله تعالى أعلم.

862 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ:"أُفٍّ لَكَ، أُفٍّ لَكَ" قَالَ: فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي، فَاسْتَأْخَرْتُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي، فَقَالَ:"مَا لَكَ امْشِ" فَقُلْتُ: أَحْدَثْتُ حَدَثًا؟

قَالَ: "مَا ذَاكَ" قُلْتُ: أَفَّفْتَ بِي، قَالَ:"لَا، وَلَكِنْ هَذَا فُلَانٌ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلَانٍ، فَغَلَّ نَمِرَةً، فَدُرِّعَ الآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(عمرو بن سوّاد

(1)

بن الأسود بن عمرو) العامري، أبو محمد المصري، ثقة، مات سنة 245، من [11]، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. تقدم في 45/ 594.

2 -

(ابن وهب) هو عبد الله، أبو محمد الفقيه المصري، ثقة حافظ عابد، مات سنة 197، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 63/ 79.

3 -

(ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، كان يدلس ويرسل، مات سنة 150، من [6]، أخرج له الجماعة، تقدم في 28/ 32.

4 -

(منبوذ) -بنون ساكنة، وموحدة مضمومة، وآخره معجمة- المدني، رجل من آل أبي رافع، روى عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع، وعنه ابن جريج، وابن أبي ذئب، مقبول، من [6]. انفرد به النسائي.

5 -

(الفضل بن عبيد الله) بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم المدني، روى عن أبيه، وعن جده. وعنه ابنه عباس، ومنبوذ المدني، وعباس ابن خداش. ذكره ابن حبان في الثقات. روى له النسائي حديث الباب فقط. اهـ. مقبول، من [4]، انفرد به المصنف.

6 -

(أبو رافع) القبطي الصحابي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هرمز، يقال: إنه كان للعباس، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقه لما بشره بإسلام العباس، وكان إسلامه قبل بدر، ولم يشهدها، وشهد أحدًا وما بعدها.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود، وعنه أولاده: الحسن، ورافع، وعبيد الله، والمعتمر، ويقال: المغيرة، وسلمى، وأحفاده: الحسن، وصالح، وعبيد الله، أولاد علي بن أبي رافع، وعلي بن الحسين بن علي، وأبو سعيد المقبري، وسليمان بن يسار، وغيرهم.

قال الواقدي: مات بالمدينة بعد قتل عثمان. وقيل: مات في خلافة علي، وهو قول ابن حبان، ويقال: إن اسمه صالح، وقال مصعب الزبيري: كان أبو رافع عبدًا لأبي أُحَيحَة سعيد بن العاص، فأعتق بنوه نصيبهم منهم خالد بن سعيد، فوهب نصيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فكان أبو رافع يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ولي عمرو بن سعيد بن العاص المدينة ضرب ابن أبي رافع ليقول له: إني مولاكم، فأبى إلا أن يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضربه خمسمائة سوط

حتى قال له: أنا مولاكم.

قال الحافظ رحمه الله: كذا أورد بعضهم هذا في ترجمة أبي رافع هذا، ولا يتبين لي ذلك، بل عندي أنه غيره، وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة. انتهى، "تت" جـ 12 ص 92 - 93. أخرج له الجماعة. وفي "ت": مات في أول خلافة علي على الصحيح. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله ثقات، إلا منبوذًا، والفضل، فقال في كل منهما في "ت": مقبول، وأن فيه رواية الراوي عن جده، وأن أبا رافع هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي رافع) رضي الله عنه، أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب) وفي رواية أحمد: "ربما ذهب"(إِلى بني عبد الأشهل) قبيلة من الأنصار (فيتحدث عندهم، حتى ينحدر للمغرب) أي ينزل لأجل صلاة المغرب، أو اللام بمعنى "في" أي وقت المغرب (قال أبو رافع: فبينما) وفي نسخة: "فبينا"(النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إِلى المغرب) هذا محل الترجمة، إذ معناه الإسراع القليل،

دون الشديد الذي أراده المصنف بقوله: "من غير سعي"(مررنا بالبقيع) هو في الأصل: المكان المُتَّسِعُ، ويقال: الموضع الذي فيه شجر، والمراد به هنا مقبرة المدينة، ويقال له: بقيع الغَرْقَد لشجر كان فيه فزال وبقي الاسم

(1)

.

(فقال: أفّ لك، أفّ لك)، "أفّ": كلمة تقال في الاحتقار والاستقذار والإنكار، وأصل الأفّ وسخ الأظفار. وفيها لغات كثيرة، أشهرها تشديد الفاء وكسرها للبناء، والتنوينُ للتنكير، وقد أوصل لغاتها في "ق" وشرحه إلى نيف وأربعين، وقد تقدم الكلام عليها في 131/ 195.

قال السندي رحمه الله: "أفّ لك" خطاب للساعي بعد موته، استحضاراً لصورته حين مر بقبره، أو لعله كشف عنه، فرآه وخاطبه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب، وإنما كررها مبالغة في استقباح فعله. والله تعالى أعلم.

(قال) أبو رافع: (فكَبُر ذلك) بضم الباء، من باب قَرُبَ: أي عظُم تأفيفه صلى الله عليه وسلم، وشقّ علي. وفي نسخة:"فكثر" بالثاء المثلثة بدل الموحدة. وفي الكبرى: "فكشر" بالشين المعجمة، ولا معنى له هنا، ولعله تصحيف من "كسر" بالمهملة، فقد قال السندي -إن صح ما قاله-، ما نصه: وفي رواية: "فكسر ذلك من ذرعي": أي ثبطني

عما أردته. انتهى. (في ذرعي) بفتح المعجمة، وسكون المهملة: أي وُسْعِي، وطاقتي. قال الفيومي: ذَرْعُ الإنسان: طاقته التي يبلغها. انتهى

(1)

.

وفي نسخة: "من ذرعي" بـ"من" بدل "في"(فاستأخرت)، أي تأخرت عنه خوفاً من تأفيفه (وظننت أنه يريدني، فقال) صلى الله عليه وسلم: (مالك؟)"ما" استفهامية مبتدأ خبرها الجار والمجرور، أَيْ أيُّ شيء حملك على التأخر؟ والاستفهامُ للإنكار، يدل عليه قوله:(امش) أي اذهب معي، ولا تتأخر.

(فقلت: أحدثتُ حدثًا)، من الإحداث، وحذف همزة الاستفهام، أي أفعلت شيئًا يقتضي التأفيف؟ (قال: وما ذاك؟) أي أيّ استفهام هذا، وأيَّ شيء يقتضيه؟، (قلت: أفَّفتَ بي) أي قلت: أفّ لك، يقال: أفَّ يَؤُفّ، ويَئِفُّ: تأفّفَ من كرب، أو ضجر، وأفَّفَ تأفيفًا، وتأفف: قال: أفّ. قاله في "ق".

(قال: لا) أي ليس التأفيف لك (ولكن هذا فلان) وفي رواية أحمد: "هذا قبر فلان"، وعدم ذكر اسمه يحتمل أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من أبي رافع، ولعله إنما كنى عنه ولم يسمه ستراً عليه (بعثته ساعياً على بني فلان) أي آخذًا صدقاتهم، يقال: سَعَى الرجلُ على الصدقة، يَسْعَى، سَعْيًا: عَمِلَ في أخذها من

أربابها

(1)

(فَغَلَّ نَمِرَةً) يقال: غَلَّ غُلُولاً، من باب قعد، وأغل بالألف: خان في المغنم وغيره. وقال ابن السكِّيت: لم نسمع في المغنم إلا غَلَّ ثلاثيًا، وهو متعدّ في الأصل، لكن أميت مفعوله، فلم يُنطق به. انتهى

(2)

.

والنَّمِرَة -بفتح النون وكسر الميم-: كساء فيه خطوط بيضُ وسُودٌ، تلبسه الأعراب، أي خان في كساء مخطط من مال الصدقة، فأخفاها (فدرّع)، بضم الدال المهملة، وكسر الراء المشددة، آخره عين مهملة، مبنيًا للمفعول، ونائب فاعله ضمير "فلان" أي ألبس، (الآن) أي في الوقت الحاضر (مثلها) بالنصب، مفعول مطلق على النيابة، والأصل دِرْعًا مثلها (من نار) متعلق بحال مقدر، أي حال كون ذلك الدرع من نار. يعني أنه ألبس جزاء ما خانه من الدرع درعًا من نار، وفيه تعظيم شأن الغلول، وأن الجزاء من جنس العمل. والله تعالى أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي رافع رضي الله عنه هذا حديث حسن.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 58/ 862، وفي "الكبرى" 58/ 935، عن عمرو بن سوّاد، عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن منبوذ، عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع، عنه. وفي 58/ 863 عن هارون بن عبد الله، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن ابن جريج، به. وهو من أفراده، فلم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه أحمد جـ 6 ص 392. وابن خزيمة برقم 2337. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الإسراع إلى الصلاة إسراعًا خفيفًا.

ومنها: أن النهيَ عن السعي إلى الصلاة المتقدم في الباب السابق محمول على ما إذا أدّى إلى الإخلال بالخشوع المطلوب في الصلاة؛ لأن الماشي إلى الصلاة، في حكم الصلاة، وأما الإسراع الخفيف الذي لا يخل بذلك، فلا ينهى عنه، كما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى، بدليل حديث الباب. والله تعالى أعلم.

ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق حيث يذهب إلى بيوت أصحابه يتحدث معهم.

ومنها: تحريم الخيانة على السعاة.

ومنها: مشروعية توبيخ من خان في الأمانات.

ومنها: أن فيه معجزةً للنبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما وقع للغالّ في الصدقة من التعذيب في قبره.

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ حيث دُرعّ الغال نَمِرَة من نار. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة، ومن أن نُفتَنَ في ديننا، ونجنا برحمتك من النار، إنك أنك الرحيم الغفار. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

863 -

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْبُوذٌ، رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، نَحْوَهُ.

رجال هذا الإسناد: سبعة

تقدموا في السند السابق، إلا ثلاثة:

1 -

(هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، أبو موسى الحمَّال البزّاز، ثقة، مات سنة 243، من [10]، أخرج له مسلم والأربعة، تقدم في 50/ 62.

2 -

(معاوية بن عمرو) بن المُهَلَّب بن عمرو بن شَبِيب الأزدي

المَعْنِيّ

(1)

الكوفي، أبو عمرو البغدادي، ويعرف بابن الكرماني، ثقة، من صغار [9].

قال حنبل عن أحمد: صدوق ثقة. وقال مُهَنَّا بن يحيى: سألت أبا عبد الله عن خلف بن تميم، قلت له: كان مثل معاوية بن عمرو؟ قال: لا، فإنه أتقن في الحديث منه. وقال الدوري عن ابن معين: كان شجاعًا، وكان يقال له: ابن الكرماني. وقال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة 213 في جمادى الأولى، وقيل: سنة 214، وفيها أرخه ابن سعد في الصغير، وقال في "الطبقات الكبرى": روى عن زائدة مصنفاته، وعن أبي إسحاق الفزاري كتاب السير، ونزل بغداد، وتوفي بها سنة 215 أو 214، وقال أبو غالب علي بن أحمد بن النضر: مات جدي معاوية بن عمرو سنة 214، وكان مولده سنة 118، عن 86 سنة، وكان أسن من وكيع بسنة. أخرج له الجماعة

(2)

.

3 -

(أبو إِسحاق) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، الكوفي، نزل الشام، وسكن المَصِيصَة

(3)

، ثقة حافظ، له تصانيف، من [8]، أخرج له الجماعة.

قال ابن معين: ثقة ثقة. وقال أبو حاتم: الثقة المأمون الإِمام. وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الأئمة. وقال العجلي: كان ثقة، رجلاً صالحًا، صاحب سنة، وهو الذي أدَّبَ أهل الثغر، وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى، وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه، وكان كثير الحديث، وكان له فقه.

وقال سفيان بن عيينة: كان إماماً. وقال عطاء الخفاف: كنت عند الأوزاعي، فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق، فقال للكاتب: ابدأ به، فإنه والله خير مني. وقال أبو مسهر: قدم علينا أبو إسحاق، فاجتمع الناس يسمعون منه، قال: فقال لي: اخرج إلى الناس، فقل لهم: من كان يرى القدر، فلا يحضر مجلسنا، ففعلت.

وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلاً صاحب سنة وغزو، وكثير الخطأ في حديثه. وقال الخليلي: أبو إسحاق إمام يُقتدَى به، وهو صاحب كتاب السير، نظر فيه الشافعي، وأملى كتاباً على ترتيبه، ورضيه. وقال الحميدي: قال لي الشافعي: لم يصنف أحد في السير مثله.

وقال إسحاق بن إبراهيم: أخذ الرشيد زنديقًا فأراد أن يقتله، فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري، وابن المبارك ينخلانها حرفًا حرفًا. وقال ابن مهدي: رجلان من أهل الشام إذا رأيت رجلاً يحبهما فاطمئن إليه: الأوزاعي، وأبو إسحاق، كانا إمامين في السنة. وقال ابن عيينة

في قصة: والله ما رأيت أحدًا أقدمه عليه، قيل لأبي أسامة: أيهما أفضل؛ أبو إسحاق أو الفضيل بن عياض؟ فقال: كان الفضيل رجل نفسه، وأبو إسحاق رجل عامة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ولد بواسط، وابتدأ في كتابة الحديث، وهو ابن 28 سنة، وكان من الفقهاء والعباد. وذكر ابن النديم في "الفهرست" أنه أول من عمل في الإِسلام اصطرلابا، وله تصانيف.

قال أبو داود: مات سنة 185، وقال البخاري: مات سنة 186، وقال ابن سعد: سنة 188، وقال الخطيب: حدث عنه سفيان الثوري، وعلي بن بكار المَصِيصِيّ، وبين وفاتيهما مائة سنة أو أكثر. أخرج له الجماعة. انتهى

(1)

.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌59 - التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الترغيب في التبكير إلى أداء الصلاة في المسجد جماعةً. والمراد من التهجير: التبكيرُ والمبادرةُ أولَ الوقت مطلقًا، سواء كان ظهرًا أو غيره. هذا هو الأصح. وقيل: الذهاب وقت الزوال، فيخص الظهر والجمعة.

قال العلامة ابن منظور رحمه الله: والتهجير، والتَّهَجُّرُ، والإِجهَار: السير في الهاجرة. وفي الحديث: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهَجِير حين تدحض الشمس"

(1)

.

أردا صلاة الهجير -يعني الظهر- فحذف المضاف، وقد هَجَّرَ النَّهارُ، وهَجَّرَ الراكبُ، فهو مُهَجِّرٌ، وهَجَّرَ القوم، وأهجَرُوا، وتَهَجَّرُوا: ساروا في الهاجرة.

والهاجرة، والهجِيرُ، والهجيرَة، والْهَجْرُ: نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر، وقيل في كل ذلك: إنه شدة الحر. وقال الجوهري: هو نصف النهار عند اشتداد الحرّ.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في التهجير، لاستبقوا إليه". وفي حديث مرفوع: "المهجّر إلى الجمعة كالمهدي بَدَنة".

قال الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من المهاجرة وقت الزوال، قال: وهو غلط، والصواب فيه ما روى أبو داود المَصاحِفي، عن النضر بن شميل، أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شيء، قال: وسمعت الخليل يقول ذلك، قاله في تفسير هذا الحديث. يقال: هَجَّرَ يُهَجِّرُ تهجيرًا، فهو مُهَجِّر. قال الأزهري: وهذا صحيح، وهي لغة أهل الحجاز، ومن جاورهم من قيس. قال لَبِيد [من الطويل]:

رَاحَ الْقَطِينُ بِهَجْرٍ بَعْدَمَا ابْتَكَرُوا

فقَرَن الهَجْرَ بالابتكار، والرواح عندهم: الذهاب والْمُضيُّ، يقال: راح القوم، أي خفُّوا ومرّوا، أيّ وقت كان. وقوله صلى الله عليه وسلم:"لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه". أراد التبكير إلى جميع الصلوات، وهو الْمُضِيّ إليها في أول أوقاتها. قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هَجَّر الرجل: إذا خرج بالهاجرة، وهي نصف النهار. انتهى المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: دَلَّ ما قاله الأزهري رحمه الله على أن الأصح إطلاق التهجير في هذه الأحاديث على مطلق المبادرة أول الوقت، لا خصوص وقت الهاجرة فقط. والله تعالى أعلم. ومحل الاستدلال واضح من قوله: "إنما مثل المُهَجر إلى الصلاة

…

". والله تعالى أعلم.

864 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الصَّلَاةِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَقَرَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ.

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(أحمد بن محمد بن المغيرة) بن سنان الأزدي الحمصي، صدوق، مات سنة 264، من [11]، أخرج له النسائي، تقدم في 69/ 85.

2 -

(عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، مولاهم، أبو عمرو الحمصي، ثقة عابد، مات سنة 209، من [9]، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. تقدم في 69/ 85.

3 -

(شعيب) بن أبي حمزة/ دينار، أبو بشر الحمصي، ثقة

عابد، من أثبت الناس في الزهري، مات سنة 162 أو بعدها، من [7]. أخرج له الجماعة، تقدم في 69/ 85.

4 -

(الزهري) محمد بن مسلم، أبو بكر المدني، الإِمام الحافظ الحجة المثبت، مات سنة 125، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

5 -

(أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر، مات سنة 94، من [3]. أخرج له الجماعة. تقدم في 1/ 1.

6 -

(أبو عبد الله الأغرّ) سلمان المدني، مولى جهينة، أصله من أصبهان، ثقة، من كبار [3].

قال حجاج بن محمد، عن شعبة: كان الأغرّ قاصّاً من أهل المدينة، وكان رِضًا. وقال الواقدي: سمعت ولده يقولون: لقي عمر ابن الخطاب، ولا أثبت ذلك عن أحد غيرهم، وكان ثقة قليل الحديث. وقال عبد الغني بن سعيد في "إيضاح الإشكال": سلمان الأغر مولى جهينة، هو أبو عبد الله الأغر الذي روى عن الزهري، وهو أبو عبد الله المدني مولى جهينة، وهو أبو عبد الله الأصبهاني الأغر، وهو مسلم المديني، الذي يحدث عنه الشعبي، وقال قوم: هو الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة. وقال ابن أبجر: هو الأغر بن سُلَيك، ولا يصح ذلك، الأغر بن سليك آخر. انتهى كلام عبد الغني. ومسلم المديني الذي يروي عنه الشعبي آخر، وكذا الأغر

أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة، وأن حديثه عند أهلها دون أهل المدينة، وهو مولى أبي هريرة، وأبي سعيد، وهذا مولى جهينة. والله أعلم.

قال الحافظ: وممن فرق بينهما البخاري، ومسلم، وابن المديني، والنسائي، وأبو أحمد الحاكم، وغيرهم، والأغر أبو عبد الله هذا ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عبد البر: هو من ثقات تابعي أهل الكوفة. قال. ابن خلفون: وثقه الذُّهْليُّ. أخرج له الجماعة. انتهى، "تت" جـ 4 ص 139 - 140.

7 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه. تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته، وأن رجاله كلهم ثقات، وأن الثلاثة الأولين حمصيون، والباقون مدنيون، وأن فيه رواية تابعي عن تابعيين؛ الزهري عن أبي سلمة والأغر، وكلاهما يرويان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنّ أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وأنّ أبا هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، روى 5374 حديثًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

شرح الحديث

(عن الزهري) محمد بن مسلم (قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو عبد الله الأغر أن أبا هريرة) رضي الله عنه

(حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنما مثل المهجر في الصلاة) اسم فاعل من " هجّر" المضاعف، أي المبادر إلى الصلاة في أول وقتها، وقد تقدم أول الباب أن الأصح في معنى التهجير: المبادرة أولَ الوقت مطلقًا، سواء كان وقت الهاجرة، أو غيره (كمثل الذي يُهدي) من الإهداء، أو المراد به التصدق بها تقربًا إلى الله تعالى. وقيل: الإهداء إلى الكعبة، لكن لا يناسبه الدجاجة والبيضة، إذ إهداؤهما إلى الكعبة غير معهود. قاله السندي رحمه الله

(1)

.

(البدنة) -بالتحريك-: البعير ذكرًا كان أو أنثى، والهاء فيها للوحدة، لا للتأنيث. وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى. وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: البدنة لا تكون إلا من الإبل، وصح ذلك عن عطاء، وأما الهدي، فمن الإبل والبقر والغنم.

وفي الصحاح: البدنة: ناقة، أو بقرة تنحر بمكة، سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمنونها. انتهى. والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف. واستدل به على أن البدنة تختص بالإبل؛ لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيمه، أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد.

وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل، ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة، وسبعًا من الغنم. وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: لله علي

بدنة، وفيه خلاف، والأصح تعين الإبل إن وجدت، وإلا فالبقرة، أو سَبعٌ من الغنم. وقيل: تتعين الإبل مطلقًا. وقيل: يتخير مطلقًا. قاله في الفتح

(1)

.

(ثم الذي على إِثره) بفتحتين، أو بكسر، فسكون، أي تبعه عن قُرْبٍ

(2)

(كالذي يهدي البقرة) التاء للوحدة، لا للتأنيث، كما مر في البدنة (ثم الذي على إِثره كالذي يهدي الكبش) -بفتح فسكون-: الحَمَل

(3)

إذا أثنى، أو إذا خرجت رَباعيته، جمعه أكْبُشٌ، وكِبَاشٌ وأكْبَاشٌ. قاله المجد

(4)

.

(ثم الذي على إِثره كالذي يهدي الدجاجة) بالفتح، ويجوز الكسر، وحكى الليث الضم أيضًا. وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان، وبالكسر من الناس

(5)

(ثم الذي على إِثره كالذي يهدي البيضة) التاء للوحدة أيضًا.

قال في "الفتح": واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله: "كالذي يُهدي"؛ لأن الهدي لا يكون منهما. وأجاب القاضي

عياض تبعًا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ، فيكون من الاتباع، كقوله:"مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا" وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني، فلا يسوغ أن يقال: متقبدًا سيفًا، ومتقلدًا رمحًا. والذي يظهر أنه من باب المشاكلة، وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينه.

وقال ابن دقيق العيد: قوله: "قَرب بيضةً"، وفي الرواية الأخرى:"كالذي يهدي" يدل على أن المراد بالتقريب الهدي، وينشأ منه أن الهدي يطلق على مثل هذا، حتى لو التزم هديًا، هل يكفيه ذلك، أو لا. انتهى.

قال في "الفتح": والصحيح عند الشافعية الثاني، وكذا عند الحنفية، والحنابلة، وهذا مبني على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز الشرع، أو واجبه؟ فعلى الأول، يكفي أقل ما يتقرب به، وعلى الثاني، يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس، ويقوي الصحيح أيضًا أن المراد بالهدي هنا التصدق، كما دل عليه لفظ التقرب. والله أعلم. انتهى

(1)

. وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا

متفق عليه، وهو طرف من حديث سيأتي تمامه في "الجمعة" 13/ 1385، وسيأتي الكلام على مسائله هناك إن شاء الله تعالى.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌60 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على الصلوات التي يكره أداؤها عند الإقامة للصلاة المكتوبة.

فـ"مَا" موصولة، و"يكره" بالبناء للمفول، و"من الصلاة" بيان لـ"ما"، و"عند الإقامة" متعلق بـ يكره" أو بـ"الصلاة". والله تعالى أعلم.

865 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(سويد بن نصر) المروزي، ثقة، مات سنة 240، من [10]، أخرج له الترمذي والنسائي، تقدم في 45/ 55.

2 -

(عبد الله بن المبارك) المروزي، ثقة ثبت حجة إمام، مات سنة 181، من [8]، تقدم في 32/ 36.

3 -

(زكريا

(1)

) بن إسحاق المكي، ثقة رمي بالقدر، من [6].

قال أحمد، وابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي: لا بأس به. وقال الآجري: قلت لأبي داود: زكرياء بن إسحاق قدري؟ قال: نخاف عليه، قلت: هو ثقة؟ قال: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الميموني، عن أحمد، عن عبد الرزاق: قال لي أبي: الزم زكرياء بن إسحاق، فإنىِ قد رأيته عند أبي نجيح بمكان، قال: فأتيته، وإذا هو قد نسي، وأتاه ابن المبارك، فأخرج له كتابه. وقال ابن المديني، عن سفيان: لم يُجالس عطاء، قيل لسفيان: إنهم حكوا عنك أن زكريا قال: أخرج إلينا عطاء صحيفة، فقال سفيان: لا، إنما أراني صحيفة عنده، ما هي بالكبيرة، فقال: هذه أعطانيها يعقوب بن عطاء، قال: هذه التي سمع أبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن معين: كان يرى القدر، ثنا رَوْح بن عُبَادة، قال: سمعت مناديًا على الحجر، يقول: إن الأمير أمر ألا يُجَالَسَ زكريا بنُ إسحاق لموضع القدر. وقال وكيع: ثنا زكرياء، وكان ثقة. وقال البرقي، والحاكم: كان ثقة. أخرج له الجماعة

(2)

.

4 -

(عمرو بن دينار) أبو محمد الأثرم الجُمَحيُّ، مولاهم المكي، ثقة ثبت، مات سنة 126، من [4]. أخرج له الجماعة. تقدم في 112/ 154.

5 -

(عطاء بن يسار) الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، مات سنة 94، من صغار [3]. تقدم في 64/ 80.

6 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فممن انفرد به هو، والترمذي، وأن فيه رواية تابعي عن تابعي، عمرو، عن عطاء، وأن فيه مروزيين، ومكيين، ومدنيين، وأن فيه الإخبار، والإنباء، والتحديث، والعنعنة، والسماع، وكلها من صيغ الاتصال على تفصيل في العنعنة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذا أقيمت الصلاة) أي إذا شُرع في الإقامة، كما صرح بذلك محمد ابن جُحادة، عن عمرو بن دينار، فيما أخرجه ابن حبان بلفظ: "إذا

أخذ المؤذن في الإقامة" (فلا صلاة) أي صحيحة، أو كاملة، قال الحافظ رحمه الله: والتقدير الأول أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي، واقتصر على الإنكار دلّ على أن المراد نفي الكمال. ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي، أي فلا تصلوا حينئذ، ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ، والبزار، وغيرهما من رواية محمد بن عمار، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس، مرفوعًا، وفيه: "ونهى أن يُصَلَّيَا

(1)

إذا أقيمت الصلاة". وورد بصيغة النهي أيضًا فيما رواه أحمد من وجه آخر، عن ابن بحينة في قصته الآتية، فقال: "لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر، واجعلوا بينهما فصلاً". والنهي المذكور للتنزيه، لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: في حمله النهي على التنزيه نظر، وعدم النقل بقطع الصلاة ليس نصًا في عدم قطعها، فتأمل. والله تعالى أعلم.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: قوله: "فلا صلاة" يحتمل أن يتوجه النفي إلى الصحة، أو إلى الكمال، والظاهر توجهه إلى الصحة؛ لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة، فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة

الصلاة المكتوبة، كما نقل عن أبي هريرة، وأهل الظاهر.

قال العراقي: إن قوله: "فلا صلاة" يحتمل أن يراد: فلا يَشرَع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة، وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة، بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم، أو أنها تبطل بنفسها، وإن لم يقطعها المصلي، يحتمل كُلاً من الأمرين.

وقد بالغ أهل الظاهر، فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجر، أو غيرهما من النوافل، فأقيمت الفريضة، بطلت الركعتان، ولا فائدة له في أن يسلم منهما، ولو لم يبق عليه منهما غير التسليم، بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة، فإذا أتم الفريضة، فإن شاء ركعهما، وإن شاء لم يركعهما، قال: وهذا غلوّ منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام، فليت شعري أيهما أطول زمنًا مدة السلام، أو مدة إقامة الصلاة، بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة. نعم، قال الشيخ أبو حامد من الشافعية: إن الأفضل، خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم، وهذا واضح. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما نقل عن أبي هريرة، وأهل الظاهر، هو الذي يكون موافقًا لظاهر النص، ففيما قاله العراقي في الرد عليهم

نظر لا يخفى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(إِلا المكتوبة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات، وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت، فقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد بلفظ:"فلا صلاة إلا التي أقيمت"، وكذلك في رواية لأبي هريرة، ذكرها ابن عبد البر في التمهيد.

وقال في "الفتح": فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة أم لا؛ لأن المراد بالكتوبة: المفروضة. وزاد مسلم بن خالد، عن عمرو بن دينار في هذا الحديث: قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال:"ولا ركعتي الفجر". أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب، وإسناده حسن.

والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة، لكن المراد الحاضرة، وصرح بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت". انتهى

(1)

. وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 60/ 865، وفي "الكبرى" 60/ 937، عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن زكرياء بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عنه. وفي 60/ 866، و"الكبرى" 60/ 938 عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، ومحمد بن بشار، كلاهما، عن محمد ابن جعفر، عن شعبة، عن ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة" عن محمد بن حاتم، ومحمد بن رافع، كلاهما عن شبابة بن سَوَّار، وعن أحمد بن حنبل، عن غندر، عن شعبة -كلاهما عن ورقاء بن عمر، به. وعن يحيى بن حبيب، عن روح بن عُبَادة - وعن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق -كلاهما عن زكريا ابن إسحاق به. وعن الحسن بن علي الحلواني، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، به. وزاد: قال حماد: ثم لقيت عمرًا، فحدثني به، ولم يرفعه.

وأبو داود فيه، عن أحمد بن حنبل، به، وعن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون، به، ولم يذكر الزيادة. وعن محمد بن المتوكل، عن عبد الرزاق، به، وعن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن سلمة، عن الحسن بن علي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج -كلاهما عن عمرو

ابن دينار، به.

والترمذي فيه، عن أحمد بن منيع، عن روح بن عبادة، به. وقال: حسن. وهكذا روى أيوب وورقاء، وزياد -يعني ابن سعد- وإسماعيل بن مسلم، ومحمد بن جحادة، عن عمرو، ورواه حماد ابن زيد، وابن عيينة، عن عمرو، ولم يرفعاه، والمرفوع أصح.

وابن ماجه فيه، عن أبي بشر بكر بن خلف، عن روح بن عبادة، به، وعن محمود بن غيلان، عن يزيد بن هارون، به، ولم يذكر الزيادة. وعن محمود بن غيلان، عن أزهر بن القاسم، عن زكريا بن إسحاق، به. وأخرجه أحمد جـ 2 ص 352، 455. وابن خزيمة رقم 1123. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في بيان مذاهب أهل العلم في حكم النافلة عند إقامة الصلاة:

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: حديث الباب يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة، من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما.

وقد اختلف الصحابة والتابعون، ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال:

أحدها: الكراهة، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، على خلاف في ذلك، وأبو هريرة. ومن التابعين

عروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومسلم بن عقيل، وسعيد بن جبير. ومن الأئمة: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور، ومحمد بن جرير، هكذا أطلق الترمذي الرواية عن الثوري. وروى عنه ابن عبد البر، والنووي تفصيلاً، وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر، دخل معهم، وترك سنة الفجر، وإلا صلاها، وسيأتي.

القول الثاني: أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت، من غير فرق بين ركعتي الفجر، وغيرهما. قاله ابن عبد البر في التمهيد.

القول الثالث: أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح، والإمام في الفريضة، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، ومسروق، والحسن البصري، ومجاهد، ومكحول، وحماد بن أبي سليمان، وهو قول الحسن بن حي، ففرّق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها. واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا ركعتي الصبح". وأجيب عن ذلك بأن البيهقي قال: هذه الزيادة لا أصل لها، وفي إسنادها حجاج بن نُصَير، وعباد بن كثير، وهما ضعيفان، على أنه قد روى البيهقي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت

الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة". قيل: يا سول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال:"ولا ركعتي الفجر". وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي، وهو متكلم فيه، وقد وثقه ابن حبان، واحتج به في صحيحه.

القول الرابع: التفرقة بين أن يكون في المسجد، أو خارجه، وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإِمام، أو لا. وهو قول مالك، فقال: إذا كان قد دخل المسجد، فليدخل مع الإِمام، ولا يركعهما -يعني ركعتي الفجر- وإن لم يدخل المسجد، فإن لم يخف أن يفوته الإِمام بركعة، فليركع خارج المسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإِمام، فليدخل وليصلّ معه.

القول الخامس: أنه إن خشي فوت الركعتين معًا، وأنه لا يدرك الإِمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإلا فليركعهما -يعني ركعتي الفجر- خارج السجد، ثم يدخل مع الإِمام. وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، كما حكاه ابن عبد البر، وحكي عنه أيضًا نحو قول مالك، وهو الذي حكاه الخطابي، وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه. وحكى النووي عنه مثل قولى الأوزاعي الآتي ذكره.

القول السادس: أنه يركعهما في المسجد، إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة، فأما الركعة الأولى فليركع، وإن فاتته، وهو قول الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وحكاه النووي عن أبي حنيفة،

وأصحابه.

القول السابع: يركعهما في المسجد وغيره، إلا أن يخاف فوت الركعة الأولى، وهو قول سفيان الثوري، حكى ذلك عنه ابن عبد البر، وهو مخالف لما رواه الترمذي عنه.

القول الثامن: أن يصليهما، وإن فاتته صلاة الإِمام، إذا كان الوقت واسعًا. قاله ابن الجلاب من المالكية.

القول التاسع: أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر، ولا في غيرهما من النوافل، سواء كان في المسجد أو خارجه، فإن فعل فقد عصى، وهو قول أهل الظاهر، ونقله ابن حزم عن الشافعي، وعن جمهور السلف، وكذا قال الخطابي. وحكي الكراهة عن الشافعي، وأحمد. وحكى القرطبي في المفهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وهذا القول هو الظاهر، إن كان المراد بإقامة الصلاة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة، وهو المعنى المتعارف.

قال العراقي رحمه الله: وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث. والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا -يعني حديث عبد الله بن بحينة الآتي- تدل على ذلك، إلا إذا كان المراد بإقامة

الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي، ومنه قوله تعالى:{الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} [البقرة: 3] فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة، وإذا كان المراد المعنى الأول، فهل المراد به الفراغ من الإقامة؛ لأنه حينئذ يشرع في فعل الصلاة، أو المراد شروع المؤذن في الإقامة؟ قال العراقي: يحتمل أن يراد كل من الأمرين، والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة، ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإِمام.

ومما يدل على ذلك، قوله في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند الطبراني: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم، قال العراقي: وإسناده جيد. ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود الطيالسي، قال: كنت أصلي، وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"أتصلي الصبح أربعًا؟ " ورواه أيضًا البيهقي، والبزار، وأبو يعلى، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال: إنه على شرط الشيخين، والطبراني

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال بتحريم التنفل وقت إقامة الصلاة، لظهور أدلته، كما استظهرهُ الشوكاني رحمه الله تعالى. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله بعد ذكر المذاهب وأدلتها، ما نصه: هذا القول -يعني القول بكراهة

صلاة ركعتي الفجر- أصح؛ لأن فيه حديثًا مسندًا يجب الوقوف عنده، والردّ إليه فيما يتنازع العلماء فيه، إذ لم يكن له في الكتاب ذكر، ولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارضه. ثم أخرج بسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" المذكور في الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

866 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ".

رجال هذا الإسناد: ثمانية

1 -

(أحمد بن عبد الله بن الحكم) بن أبي فروة الهاشمي، يعرف بابن الكردي، أبو الحسين البصري، ثقة، مات سنة 247، من [10]، أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي. تقدم في 39/ 583.

2 -

(محمد بن بشار) أبو بكر البصري، المعروف ببندار، ثقة حافظ، مات سنة 252، من [10]، أخرج له الجماعة. تقدم في

24/ 27.

3 -

(محمد) بن جعفر، البصري المعروف بغُندر، ثقة صحيح الكتاب، مات سنة 193، من [9]، أخرج له الجماعة. تقدم في 21/ 22.

4 -

(شعبة) بن الحجاج، الإِمام الحجة المثبت، مات سنة 160، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 24/ 26.

5 -

(ورقاء بن عمر) بن كليب، اليشكري ويقال الشيباني، أبو بشر الكوفي، نزيل المدائن يقال: أصله من مرو، صدوق، في حديثه عن منصور لين، من [7]

(1)

.

قال أبو داود الطيالسي: قال لي شعبة: عليك بورقاء، إنك لا تلقى بعده مثله حتى يرجع. قال محمود بن غيلان: قلت لأبي داود: أيّ شيء عَنَى بذلك؟ قال: أفضل، وأورع، وخير منه. وقال أبو داود السجستاني عن أحمد: ثقة، صاحب سنة، قيل له: كان مرجئًا؟ قال: لا أدري. وقال حنبل عن أحمد: ورقاء من أهل خراسان، قال: وقال حجاج: كان يقول لي: كيف هذا الحرف عندك؟ فأقول له: كذا وكذا، قال: أبو عبد الله: وهو يتصف في غير حرف، وكأنه ضعفه في التفسير. وقال حرب: قلت لأحمد: ورقاء أحب إليك في

تفسير ابن أبي نجيح، أو شبل؟

(1)

قال: كلاهما ثقة، وورقاء أوثقهما، إلا أنهم يقولون: لم يسمع التفسير كله، يقولون: بعضه عرض.

وقال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد: قال معاذ: قال ورقاء: كتاب التفسير قرأت نصفه على ابن أبي نجيح، وقرأ عليّ نصفه. وقال الدوري: قلت لابن معين: أيما أحب إليك، تفسير ورقاء، أو تفسير شيبان، وسعيدٍ عن قتادة؟ قال: تفسير ورقاء؛ لأنه عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قلت: فأيما أحب إليك، تفسير ورقاء، أو ابن جريج؟ قال: ورقاء؛ لأن ابن جريج لم يسمع عن مجاهد إلا حرفًا واحداً.

وقال أحمد بن أبي مريم، عن ابن معين: ورقاء ثقة. وقال إسحاق ابن منصور، عن ابن معين: صالح. وقال الغَلَابي عن ابن معين: ورقاء وشيبان ثقتان.، قال: وسمعت معاذ بن معاذ يقول ليحيى القطان: سمعتَ حديث منصور؟ قال: نعم، فقال: ممن؟ قال: من ورقاء، قال: لا يساوي شيئًا. وقال إبراهيم الحربي: لما قرأ وكيع التفسير قال للناس: خذوه، فليس فيه عن الكلبي، ولا عن ورقاء شيء. وقال شبابة: قال لي شعبة: اكتب أحاديث ورقاء، عن أبي الزناد. وقال عمرو بن علي: سمعت معاذ بن معاذ ذكر ورقاء، فأحسن الثناء، ورضيه، وحدثنا عنه.

وقال الآجري: سألت أبا داود، عن ورقاء، وشبل في ابن أبي نجيح؟ فقال: ورقاء صاحب سنة، إلا أن فيه إرجاء، وشبل قَدَري. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة: ورقاء أحب إليك في أبي الزناد، أو شعيبٌ، أو مغيرةُ، أو ابن أبي الزناد؟ فقال: ورقاء أحب إلى منهم. وقال أبو حاتم: كان شعبة يثني عليه، وكان صالح الحديث.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال يحيى بن أبي طالب: أنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر، قال: دخلنا على ورقاء، وهو في الموت، فجعل يهلل ويكبر، وجعل الناس يسلمون عليه، فقال لابنه: يا بني، اكفني رد السلام على هؤلاء، لئلا يشغلوني عن ربي، وقال العقيلي: تكلموا في حديثه عن منصور. وقال ابن عدي: روى أحاديث غلط في أسانيدها، وباقي حديثه لا بأس به. وقال ابن شاهين في الثقات: قال وكيع: ورقاء ثقة. أخرج له الجماعة

(1)

.

وأما الباقون تقدموا في السند الماضي، وكذا شرح الحديث والمسائل المتعلقة به، فراجعهما تستفد. وبالله تعالى التوفيق.

تنبيه:

قال السندي رحمه الله تعالى: قوله: "فلا صلاة إلا المكتوبة".

نفَيٌ بمعنى النهي، مثل قوله تعالى:{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]. فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة، ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة، وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري، لا اختياري، فلا يشمله النهي، وكذا الشروع خلف الإِمام في النافلة لمن أدّى المكتوبة قبل ذلك، فلا ينافي الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة خلف الإِمام لمن أدى الفرض. والله تعالى أعلم. اهـ

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السندي رحمه الله حسن، إلا قوله:"وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري، لا اختياري، فلا يشمله النهي". فإنه غير صحيح؛ لأنه داخل في النهي، بل هو مَورِد النهي، كما سيأتي في الحديث التالي، فإن ذلك الرجل الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، والمؤذن يقيم، فقد دخل في النهي دخولاً أوّليًا، فلا ينبغي الاشتغال بإتمام ما شرع فيه عند الإقامة، بل يتركه، ويدخل في صلاة الإِمام على ما سبق ترجيحه في المسألة الرابعة من الحديث الماضي. وبالله تعالى التوفيق.

تنبيه آخر:

قال في "الفتح": واستُدِلَّ بعموم قوله: "فلا صلاة إلا المكتوبة" لمن قال بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، وبه قال أبو حامد، وغيره من

الشافعية، وخص آخرون النهي بمن أنشأ النافلة عملاً بعموم قوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول هو الصواب كما تقدم، وأما الثاني، فليس بشيء، والاستدلال بالآية غير صحيح، إذ هي نهت عن إبطال الأعمال، وهذه الصلاة بطلت بنفسها؛ حيث نفى الشارع صحتها عند الإقامة، بقوله:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، فلا دَخْلَ للمصلي في إبطالها حتى تشمله الآية. فتبصر.

والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب.

تنبيه آخر:

استُدِلَّ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا عند أحمد والطحاوي: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت" على أن المأموم لا يصلي فرضًا، ولا نفلاً خلف من يصلي فرضًا آخر، كالظهر مثلاً خلف من يصلي العصر، وإن جازت إعادة الفرض خلف من يصلي ذلك الفرض. أفاده في "الفتح"

(1)

. والله تعالى أعلم. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

867 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُصَلِّي،

وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَقَالَ:"أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت، من [10]، أخرج له الجماعة. تقدم في 1/ 1.

2 -

(أبو عوانة) وَضَّاح بن عبد الله اليشكري البزاز الواسطي، ثقة ثبت، مات سنة 175، من [7]. تقدم في 41/ 46.

3 -

(سعد بن إِبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني القاضي، ثقة فاضل عابد، مات سنة 125، وقيل: بعدها، من [5]. أخرج له الجماعة. تقدم في 11/ 518.

4 -

(حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة، من [3] أخرج له الجماعة.

قال النسائي: ثقة. وقال هبة الله الطبري: ثقة مجمع عليه، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو زرعة، والعجلي: ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة.

5 -

(ابن بُحَيْنة) هو عبد الله بن مالك بن القِشْب -واسمه جندب بن نَضْلَة بن عبد الله بن رافع بن محصن بن مبشر بن صعب بن دُهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن نصر بن الأزد، أبو محمد، حليف بني المطلب، المعروف بابن بحينة، وهي أمه. قال ابن سعد: أبوه مالك بن القِشْب، حالف المطلب بن

عبد مناف، فتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب، فولدت له عبد الله، فأسلم قديمًا، وكان ناسكًا فاضلاً، يصوم الدهر، ومات ببطن ريم على ثلاثين ميلاً من المدينة في عمل مروان بن الحكم، وكان ينزل به، وكان ولاية مروان على المدينة من سنة 54 إلى سنة 58.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابنه علي، وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، والأعرج، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، ومحمد بن يحيى بن حَبَّان، وسُمي في روايةٍ مالك ابن بحينة، له عند أبي داود والترمذي في السهو. واختلف فيه على حفص، ففي رواية شعبة، وأبي عوانة، وحماد بن سلمة، كلهم عن سعد بن إبراهيم، عن حفص ابن عاصم: مالك بن بحينة. وأرخ ابن زبر وفاته سنة 56. وقال النسائي: قول من قال: مالك بن بحينة خطأ، والصواب: عبد الله ابن مالك ابن بحينة. ووقع في رواية لمسلم: "عن ابن بحينة، عن أبيه" قال مسلم: أخطأ القعنبي في ذلك. أخرج له الجماعة

(1)

. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وكلهم من رجال الجماعة، وأنهم مدنيون، إلا شيخه، فبلخي، وأبا عوانة، فواسطي، وفيه رواية تابعي، عن تابعي؛ سعد بن إبراهيم، عن حفص ابن عاصم. وبالله تعالى التوفيق.

شرح الحديث

(عن ابن بحينة) هو عبد الله بن مالك، وبُحينة أمه، كما تقدم قريبًا. ووقع عند البخاري من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت حفص بن عاصم، قال: سمعت رجلاً من الأزد، يقال له: مالك بن بحينة. قال في الفتح: هكذا يقول شعبة في الصحابي، وتابعه على ذلك أبو عوانة، وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ: يحيى ابن معين، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والإسماعيلي، وابن الشرقي، والدارقطني، وأبو مسعود، وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين: أحدهما: أن بحينة والدة عبد الله، لا مالك، وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وهو عبد الله بن مالك بن القشب -بكسر القاف، وسكون المعجمة، بعدها موحدة- وهو لقب جندب بن نضلة بن عبد الله.

قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب مكة -يعني في الجاهلية- فحالف بني المطلب بن عبد مناف، وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب، واسمها عبدة، وبحينة لقب، وأدركت بحينة الإِسلام، فأسلمت، وصحبت، وأسلم ابنها عبد الله قديمًا ولم يذكر أحد مالكًا في الصحابة، إلا بعض من تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له، وكذا أغرب الداودي الشارح، فقال: هذا الاختلاف لا يضر، فأي الرجلين كان فهو صاحب. وحكى ابن عبد البر اختلافًا في بحينة، هل هي أم

عبد الله، أو أم مالك؟ والصواب أنها أم عبد الله، كما تقدم، فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف

(1)

ويعرب إعراب عبد الله، كما في عبد اللهْ بن أُبَيٍّ ابن سَلُولَ، ومحمد بن عليٍّ ابن الحنفية

(2)

.

(قال: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ البخاري من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً، وقد أقيمت الصلاة، يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس

(3)

، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"آلصبح أربعًا؟ آلصبح أربعًا؟ ".

ولفظ مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي، وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به، نقول: ماذا قال لك

رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا".

ثم ظاهر رواية شعبة تقتضي أنه صلى الله عليه وسلم كلم الرجل بعد الفراغ من الصلاة، بخلاف رواية إبراهيم بن سعد، فإنها تقتضي أنه كلمه، وهو يصلي. ويمكن الجمع بينهما بأنه كلمه أوّلاً سرّاً، فلهذا احتاجوا أن يسألوه، ثم كلمه ثانيًا جهرًا، فسمعوه. قاله في الفتح

(1)

.

(رجلاً يصلي) هو عبد الله الراوي، كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، وهو يصلي. وفي رواية أخرى له:"خرج، وابن القشب يصلي". ووقع لبعض الرواة هنا "ابن أبي القشب"، وهو خطأ كما بينه في "الإصابة". ووقع نحو هذه القصة أيضًا لابن عباس، قال: كنت أصلي، وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:"أتصلي الصبح أربعًا؟ ". أخرجه ابن خزيمة، وابن حبان، والبزار، والحاكم، وغيرهم، فيحمل على تعدد القصة.

(والمؤذن يقيم) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "يصلي"(فقال) صلى الله عليه وسلم (أتصلي الصبح أربعًا؟) بهمزة الاستفهام، وهو للإنكار والتوبيخ. وتقدم في رواية البخاري من طريق شعبة:"آلصبح أربعًا؟ آلصبح أربعًا؟ ".

قال في "الفتح": بهمزة ممدودة في أوله، ويجوز قصرها، وهو استفهام إنكاري، وأعاده تأكيدًا للإنكار، و"الصبح" بالنصب بإضمار فعل تقديره: أتصلي الصبح؟، و"أربعًا" منصوب على الحال، قاله ابن مالك، وقال الكرماني: على البدلية، قال: ويجوز رفع "الصبح"، أي الصبحُ تُصَلَّى أربعًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن مالك ابن بُحَينة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 60/ 867، وفي "الكبرى" 60/ 939 بالسند المذكور. وأشار الحافظ المزي في "تحفته": إلى أن النسائي أخرجه عن محمود بن غيلان، عن وهب بن جرير، عن شعبة بإسناده نحوه، وقال: هذا خطأ، والصواب عبد الله بن مالك ابن بحينة. اهـ. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري في "الصلاة"، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، وعن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، عن بهز بن

أسد، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم، عن مالك ابن بحينة. قال: وتابعه غندر، ومعاذ. وقال ابن إسحاق: عن سعد، عن حفص، عن عبد الله. وقال حماد -هو ابن سلمة-: عن سعد، عن حفص، عن مالك.

ومسلم فيه، عن القعنبي، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، وعن قتيبة، عن أبي عوانة، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم، عن ابن بحينة. قال مسلم: قال القعنبي: عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، عن أبيه. قال: وقوله. عن "أبيه" خطأ، بحينة هي أم عبد الله. قال أبو مسعود -الدمشقي-: وهذا يخطىء فيه القعنبي بقوله: "عن أبيه"، وأسقط مسلم من أوله:"عن أبيه"، ثم قال في عقبه: وقال القعنبي: "عن أبيه". وأهل العراق منهم شعبة، وحماد بن سلمة، وأبو عوانة يقولون: عن سعد، عن حفص، عن مالك ابن بحينة. وأهل الحجاز قالوا في نسبه: عبد الله بن مالك ابن بحينة، وهو الأصح.

وابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني، عن إبراهيم بن سعد، به. قال الحافظ المزي رحمه الله من زياداته: رواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة. انتهى

(1)

.

وأخرجه أحمد جـ 5 ص 345. والدارمي رقم 1457. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: قال في "الفتح": واختلف في حكمة هذا الإنكار -يعني إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من يصلي النافلة عند الإقامة للصلاة-: فقال القاضي عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان، فيظن وجوبها، ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد:"يوشك أحدكم"، وعلى هذا، إذا حصل الأمن، لا يكره ذلك، وتعقب بعموم قوله:"فلا صلاة إلا المكتوبة".

وقيل: لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي هذا القول أقرب إلى الصواب، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم:"أتصلي الصبح أربعًا؟ " ظاهر في كون الإنكار لكون المتنفل جعل صلاة الصبح أربع ركعات، ويفهم منه أيضًا أن النهي عام لمن يصلي عند الإقامة، سواء ابتدأ بالنافلة قبل الإقامة، أو عندها، أو بعدها، وسواء كان في المسجد، أو خارجها. والله تعالى أعلم.

وقال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإِمام، والمحافظةُ على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. اهـ. وهذا يليق بقول من يرى قضاء النافلة، وهو قول الجمهور، ومن ثم قال من لا يرى ذلك: إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإِمام، وقال بعضهم: إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة، بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم، والأول عن

المالكية، والثاني عن الحنفية، ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره، وكأنهم لَمَّا تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة، والنهيُ عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفي عليك مصادمة هذا الرأي للنص الصحيح الصريح، فلا تلتف إليه. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار، عدم الفصل بين الفرض والنفل، لئلا يلتبسا، وإلى هذا جنح الطحاوي، واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك، ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم يكره، وهو متعقب بما ذكر، إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل، لم يحصل إنكار أصلاً؛ لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعًا، ثم دخل في الفرض

(1)

.

ويدل على ذلك أيضًا حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره: أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله، لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلاً بها، فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل

حال صلاة الفرض، وهو موافق لعموم حديث:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

وقد فهم ابن عمر رضي الله عنهما اختصاص المنع بمن يكون في المسجد، لا خارجًا عنه، فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة، وصح عنه أنه قصد المسجد، فسمع الإقامة، فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة رضي الله عنها، ثم دخل المسجد، فصلى مع الإِمام.

قال ابن عبد البر وغيره: الحجة عند التنازع السنةُ، فمن أدلى بها، فقد أفلح، وتركُ التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة، ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة:"حي على الصلاة" معناه هلموا إلى الصلاة، أي التي تقام لها، فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره. والله أعلم

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البر وغيره من أن الحجة عند التنازع هي السنة هو التحقيق الصواب نقلاً وعقلاً، فإن الله تعالى قال في محكم كتابه:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].

ولقد أجاد من قال، وأحسن في المقال [من الوافر]:

إذا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا

…

تُجَارِي في مَيَادِينِ الْكِفَاحِ

غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى

…

تَطِيرُ رُؤُوسهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ

والحاصل أن المذهب الراجح الذي تؤيده النصوص الصحيحة الصريحة المنعُ عن التنفل عند الإقامة للصلاة مطلقًا، سواء كان بركعتي الفجر، أم بغيرهما، شرع فيه حال الإقامة، أم لا، كان في الصف، أم بعيدًا عنه، في المسجد، أم لا. وأن السنة أن يتدارك ما فاته من النافلة بعد أداء المكتوبة جماعة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌61 - فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم من يصلي ركعتي الفجر، في حال كون الإِمام في صلاة الصبح.

فالجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ مقدر، أي هذا الباب كائن فيمن يصلي

…

إلخ. وجملة: "والإمام في الصلاة" في محل نصب على الحال من فاعل "يصلي". والله تعالى أعلم.

868 -

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلاة، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ، قَالَ:"يَا فُلَانُ أَيُّهُمَا صَلَاتُكَ، الَّتِى صَلَّيْتَ مَعَنَا، أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ؟ ".

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(يحيى بن حبيب بن عربي) البصري، ثقة، مات سنة 248، وقيل: بعدها، من [10]، أخرج له مسلم، والأربعة. تقدم في 60/ 75.

2 -

(حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة، ثبت، فقيه، مات سنة 179، من [8]، أخرج له الجماعة. تقدم في 3/ 3.

3 -

(عاصم) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، مات بعد سنة 140، من [4]. أخرج له الجماعة. تقدم في 148/ 239.

4 -

(عبد الله بن سَرْجِسَ)

(1)

المزني حليف بني مخزوم، صحابي سكن البصرة، أخرج له مسلم، والأربعة. تقدم في 30/ 34. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو 62 من رباعيات الكتاب، وهو أعلى ما وقع للمصنف من الأسانيد، كما تقدم غير مرة.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، وأن حمادًا وعاصمًا من رجال الجماعة، ويحيى وعبد الله بن سَرْجِسَ من رجال مسلم، والأربعة.

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين. والله تعالى ولي التوفيق.

شرح الحديث

(عن عبد الله بن سَرْجِس) رضي الله عنه، أنه (قال: جاء

رجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح) الجملة في محل نصب على الحال من الفاعل، أي والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح (فركع) ذلك الرجل (الركعتين) أي ركعتي الفجر (ثم دخل في الصلاة) أي صلاة الصبح التي يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه (فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته) أي سلم من صلاة الصبح (قال: يا فلان) كناية عن اسم ذلك الرجل الذي بدأ بأداء الركعتين. قال الفيومي: فُلانٌ، وفلانةٌ بغير ألف ولام: كناية عن الأنَاسيّ، وبهما كناية عن البهائم. فيقال: ركبت الفلان، والفلانة. انتهى

(1)

.

(أيهما صلاتك) ولأبي داود: "أيتهما صلاتك"، وهو مبتدأ وخبر، و"أي" استفهامية، أيْ أيُّ الصلاتين صلاتُك التي قصدت، واعتمدت عليها، وجئت لأجلها (التي صليت معنا، أو التي صليت لنفسك) الموصول بدل من "أيّ". أيْ أصلاتك التي صليت معنا هي مقصودك، أو التي صليتها وحدك هي المقصودة. فهو استفهام إنكاري، والغرض منه توبيخه على صلاته النافلة، والإمام في الفريضة.

وقال السندي رحمه الله: قوله: "أيهما صلاتك". أي التي جئت لأجلها إلى المسجد، وقصدِ أدائها فيه، فإن كانت تلك الصلاة هي الفرض، فهل العاقل يؤخر مقصوده إذا وُجدَ، ويُقَدِّم عليه غيره، وإن كانت هي السنة، فذاك عكس المعقول؛ إذ البيت أولى من المسجد في

حق السنة، وأيضًا السنة للفرض، فكيف تُقصَدُ هي دونه. والمقصود الزجر، واللوم على ما فعل. انتهى

(1)

.

وقال الخطابي رحمه الله: في هذا دليل على أنه إذا صادف الإِمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر، وتَرَكَهُما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة. وقوله:"أيتهما صلاتك" مسألة إنكار، يريد بذلك تبكيته على فعله، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، وإن كان الوقت يتسع للفراغ منهما قبل خروج الإِمام من صلاته؛ لأن قوله:"أو التي صليت معنا" يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الركعتين. انتهى

(2)

.

وفيه رد على من قال: إن عَلِمَ أنه يدرك الإِمام في الركعة الأولى، أو الثانية يبدأ بسنة الصبح. وقالوا: إن إنكاره صلى الله عليه وسلم على الرجل لوصله النافلة بالفريضة، وصلاتِهما في مكان واحد بلا فاصل بينهما غير السلام، وهذا كنهيه من صلى الجمعة عن التطوع بعدها في مكانها حتى يتكلم، أو يتقدم.

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه الطحاوي من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن مالك ابن بحينة، وهو منتصب يصلي بين يدي نداء الصبح، فقال:

"لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر، وبعدها، واجعلوا بينهما فصلاً". اهـ.

فظهر بهذا الحديث أن الذي كرهه صلى الله عليه وسلم لابن بحينة إنما هو وصله الفريضة بالنافلة في مكان واحد من غير فصل بينهما.

وقالوا أيضًا: إن حديث الباب محمول على أن الرجل صلى ركعتي الفجر مخالطًا للصف، فقد روى ابن ماجه من طريق أبي معاوية، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وهو في الصلاة. اهـ. فإن رؤيته صلى الله عليه وسلم إياه لا تتأتى إلا وهو في جانب المسجد في الصف الأول.

وقالوا أيضًا: فيما ذهبنا إليه جمع بين الفضيلتين، فضيلة إدراك السنة وفضيلة إدراك الجماعة. وقد ثبت عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبي الدرداء أنهم أَدَّوُا سنة الصبح، والإمام في الفريضة، ويبعد أن يكون حديث الباب على إطلاقه، ويفعل على خلافه هؤلاء الصحابة الأجلاء.

وفي هذا كله نظر؛ لأن ظاهر الحديث الإنكار على من دخل في النافلة، والإمام في الفريضة، وحمل الإنكار على عدم الفصل بين النافلة والفريضة بعيد، لما في رواية البيهقي عن عبد الله بن سرجس، قال: دخل رجل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف

…

الحديث.

وما في رواية مسلم من قوله: "دخل رجل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

" الحديث. فإنهما ظاهران في أنه صلى النافلة في غير مكان الفريضة.

وما ذكروه من أن ما ذهبوا إليه ديه الجمعُ بين الفضيلتين متعقب بأنه يمكن الحصول على الجمع بين الفضيلتين بصلاة الركعتين بعد الفراغ من الفريضة، كما ثبت إقراره صلى الله عليه وسلم صلاهما بعد الفريضة، ولم ينكر عليه.

وما ذكروه من الآثار معارَضٌ بالمثل، فقد ثبت عن عمر، وأبي هريرة، وغيرهما أنهم كانوا يمنعون الشروع في النافلة بعد إقامة الصلاة، فقد روى البيهقي عن عمر بن الخطاب، أنه كان إذا رأى رجلاً يصلي، وهو يسمع الإقامة، ضربه. وروى ابن حزم عن أبي هريرة، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

وعلى تقدير عدم المعارض فهي لا تَقْوَى على معارضة الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه الحجة وحده، لا فلان وفلان، كما تقدم عن الحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله وغيره، أن الحجة عند التنازع السنةُ، فمن أدلى بها، فقد أفلح.

جعلنا الله تعالى من المتمسكين بالسنة، والمُحَكِّمينَ لها فيما شجر بيننا، والمُسَلِّمين لها، وجعلنا من خيار أهلها أحياءً وأمواتًا بمنه وكرمه.

آمين، إنه ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن سَرْجِس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 61/ 868، وفي "الكبرى" 61/ 940 بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة" عن أبي كامل الجَحْدَري، عن حماد بن زيد، وعن حامد بن عمر البكراوي، عن عبد الواحد بن زياد، وعن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي معاوية، وعن زهير بن حرب، عن مروان بن معاوية الفزاري، كلهم عن عاصم الأحول، عن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه. وأبو داود فيه عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، به. وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن معاوية، به. وأحمد جـ 5 ص 82. وابن خزيمة رقم 1125. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌62 - الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم صلاة المنفرد خلف الصفّ.

والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى صحة صلاته؛ حيث أورد الحديثين المذكورين استدلالاً على ما ترجم له، لكن في استدلاله بهما نظر.

أما حديث أنس رضي الله عنه، فإنه لا يدل على جواز صلاة الرجل منفردًا خلف الصف، وإنما يدل على جواز صلاة المرأة خلف الصف وحدها، ومعلوم أن المرأة تختلف في هذا عن الرجل، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فليس فيه ما يدل على صلاة الرجل وحده خلف الصف أصلاً، فتبصر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

869 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِنَا، فَصَلَّيْتُ أَنَا، وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَهُ، وَصَلَّتْ أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) بن المِسْوَر بن مخرمة الزهري البصري، صدوق، مات سنة 256، من صغار [10]، أخرج له مسلم، والأربعة، تقدم في 42/ 48.

2 -

(سفيان) بن عيينة، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة ثبت حجة، مات سنة 198، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

3 -

(إِسحاق بن عبد الله) بن أبي طلحة الأنصاري، أبو يحيى المدني، ثقة حجة، مات سنة 132، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 54/ 68.

4 -

(أنس) بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي، أبو حمزة المدني، الصحابي الخادم رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو 63 من رباعيات الكتاب، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فما أخرج له البخاري، وأنهم ما بين بصري، وهو شيخه، وكوفي، ثم مكي، وهو سفيان، ومدني، وهو إسحاق، ومدني، ثم بصري، وهو أنس.

ومنها: أنه مسلسل بالإخبار، والتحديث، والسماع.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن عمه؛ وهو إسحاقُ، عن أنس رضي الله عنه، وبالله تعالى التوفيق.

شرح الحديث

(قال) أنس رضي الله عنه (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، فصليت أنا ويتيم لنا) اسمه ضميرة بن أبي ضميرة، كما تقدم في شرح 19/ 801، قال في الفتح: كذا وقع للجميع، وكذا وقع في خبر يحيى بن يحيى المشهور من روايته عن ابن عيينة. ووقع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده في الخبر المذكور:"صليت أنا، وسليم" بسين مهملة، ولام مصغرًا- فتصحفت على الراوي من لفظ "يتيم" ومشى على ذلك ابن فتحون، فقال في ذيله على الاستيعاب: سليم غير منسوب، وساق هذا الحديث.

ثم إن هذا الحديث طرف من حديث أنس رضي الله عنه، اختصره سفيان، وطوله مالك، كما تقدم 19/ 801

(1)

.

(خلفه) أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، واستُدِلَّ به على أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف الإِمام، خلافًا لمن قال من الكوفيين: إن أحدهما يقف عن يمينه، والآخر عن يساره، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي تقدم للمنصف 18/ 799، وأبي داود أنه

أقام علقمة عن يمينه، والأسود عن شماله، وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان، رواه الطحاوي. أفاده في الفتح.

(وصلت أم سليم) بنت ملحان بن خالد الأنصارية، والدة أنس، يقال: اسمها سهلة، أو رُميلة، أو رميصة، أو مليكة، أو أنيثة، وهي الغميصاء، أو الرميصاء، اشتهرت بكنيتها، وكانت من الصحابيات الفاضلات، ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهم. تقدمت ترجمتها 43/ 737.

(خلفنا) فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، لما يُخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة. وقد تقدم تحقيق الخلاف في ذلك 19/ 801.

واستدل به المصنف على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وهو استدلال غير صحيح، إذ المرأة في هذا تخالف الرجل، فإنه ممنوع أن يصلي خلف الصف وحده، بخلافها، كما يأتي تحقيقه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 62/ 869، وفي "الكبرى" 62/ 941 بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد المسندي -وعن أبي نعيم- كلاهما عن ابن عيينة، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس رضي الله عنه. والحميدي رقم 1194. وأحمد جـ 3 ص 110. وابن خزيمة رقم 1539 و1540. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة من صلى خلف الصف وحده:

قال الإِمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فيما يجب على من صلى خلف الصف وحده:

فقالت طائفة: لا يجزيه، هذا قول النخعي، والحكم، والحسن ابن صالح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي بكر بن أبي شيبة، وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف.

وقالت طائفة: صلاة المنفرد في الصف وحده جائزة، وممن رأى ذلك جائزًا: الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

قال الجامع: وهو ظاهر مذهب المصنف رحمه الله تعالى هنا.

قال ابن المنذر رحمه الله: صلاة الفرد خلف الصف باطلة، لثبوت خبر وابصة، وخبر علي بن الجعد بن شيبان

(1)

.

ثم أخرج بسنده عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد رضي الله عنه، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي خلف القوم وحده، فأمره، فأعاد الصلاة.

قال أبو بكر: وقد ثَبَّتَ هذا الحديث أحمد، وإسحاق، وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يُدفعان عنه. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى

(2)

.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد ذكر القولين اللذين ذكرهما ابن المنذر: وفرق آخرون في ذلك، فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأة.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الفرق بين الرجل والمرأة هو الحق، لصحة الدليل بذلك. والله تعالى أعلم.

وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن شيبان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف

الرجل، فقال له:"استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف" رواه أحمد، وابن ماجه. وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: حديث حسن. قال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون، وهو من رواية عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، وعبد الرحمن قال فيه ابن حزم: وما نعلم أحدًا عابه بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن بدر، وهذا ليس بجرحة. انتهى. وصححه ابن حبان، وابن خزيمة.

وتمسكوا أيضًا بحديث وابصة بن معبد المتقدم. وهو حديث صحيح

(1)

.

وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة الآتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم الإعادة، فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولَى

(2)

.

ومن جملة ما تمسكوا به، حديث ابن عباس، وجابر، إذ كل واحد منهما وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتمًا به وحده، فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه، قالوا: فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الإدارة، وهو تمسك غير مفيد للمطلوب؛ لأن

المُدَارَ من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليًا خلف الصف، وإنما هو مصل عن اليمين.

ومن مُتَمَسَّكاتهم ما رُوي عن الشافعي أنه كان يضعف حديث وابصة، ويقول: لو ثبت لقلت به، ويجاب عنه بأن البيهقي، وهو من أصحابه قد أجاب عنه، فقال: الخبر المذكور ثابت.

وقيل: الأوْلَى الجمعُ بين أحاديث الباب يحمل عدم الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر من خشية الفوت لو انضم إلى الصف، وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا جمع حسن، كما سيأتي قريبًا.

وقيل: من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي فلا إعادة عليه، كما في حديث أبي بكرة؛ لأن النهي عن ذلك لم يكن تقدم، ومن علم بالنهي، وفعل بعض الصلاة، أو كلها خلف الصف لزمته الإعادة.

قال الجامع عفا الله عنه: قد رد على هذا الفرق شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: وأما الفرق بين العالم والجاهل، فلا يسوغ، فإن المصلي المنفرد لم يكن عالمًا بالنهي، وقد أمره بالإعادة، كما أمر الأعرابي المسيء في صلاته بالإعادة. انتهى

(1)

.

وقال ابن سيد الناس: ولايُعَدُّ حكمُ الشروع في الركوع خلفَ

الصف حكمَ الصلاة كلها خلفه، فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، ويرى أن الركوع دون الصف جائز. انتهى

(1)

.

واستدل القائلون بجواز الصلاة خلف الصف وحده أيضًا -كما في تحفة الأحوذي-

(2)

بحديث أنس رضي الله عنه، قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا. رواه البخاري ومسلم. قال الزيلعي في "نصب الراية": وأحكام الرجال والنساء في ذلك سواء. انتهى. وقال ابن بطال: لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى. انتهى.

ورد هذا الاستدلال بأنه إنما ساغ ذلك للمرأة لامتناع أن تصف مع الرجال بخلاف الرجل، فإن له أن يصف معهم، وأن يتزاحم، وأن يجذب رجلاً من حاشية الصف، فيقوم معه

(3)

، فافترقا.

وقال الحافظ في "الفتح": قال ابن خزيمة. لا يصح الاستدلال به؛ لأن صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه، أو لا تجزئه، وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور

بها باتفاق، فكيف يقاس مأمور على منهي. انتهى.

واستدل لهم أيضًا بحديث أبي بكرة الآتي في الباب التالي، حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.

قال الجامع: ويرد هذا بأن الركوع دون الصف ثم الدخول فيه ليس كالصلاة خلف الصف، كما أشار إليه ابن سيد الناس فيما مرّ قريبًا. والله تعالى أعلم.

وقال شيخ الإِسلام رحمه الله: وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفردًا خلف الصف قبل رفع الإِمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركًا للركعة، فهو بمنزلة أن يقف وحده، ثم يجيء آخر فيصافه في القيام، فإن هذا جائز باتفاق الأئمة، وحديث أبي بكرة فيه النهي بقوله:"ولا تَعُدْ" وليس فيه أنه أمره بإعادة الركعة، كما في حديث الفذّ، فإنه أمره بإعادة الصلاة، وهذا مبين مفسر، وذلك مجمل، حتى لو قدر أنه صرح في حديث أبي بكرة بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإِمام -كما يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره- لكان سائغًا في مثل هذا، دون ما أمر فيه بالإعادة، فهذا له وجه، وهذا له وجه. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ في "الفتح": جمع أحمد وغيره بين الحديثين -يعني

حديث وابصة، وحديث أبي بكرة، بأن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفردًا خلف الصف، ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع، لم تجب عليه الإعادة، كما في حديث أبي بكرة، وإلا فيجب، على عموم حديث وابصة، وعلي بن شيبان. انتهى.

قال العلامة المباركفوري رحمه الله: وهذا الجمع حسن، بل هو المتعين، فإنه يُحَصِّلُ التوفيقَ بين الأحاديث بلا تكلف. والله تعالى أعلم

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا حاجة إلى الجمع المذكور، لأنه لا تخالف بين الأحاديث؛ لأن حديث أبي بكرة رضي الله عنه فيه النهي عن العودة إلى الركوع دون الصف، وهذا داخل في النهي عن الصلاة خلف الصف منفردًا، وأما احتجاج من احتج بأن أبا بكرة لم يؤمر بالإعادة، فإنه احتجاج بعدم النقل، ومعلوم أن عدم النقل للشيء لا يستلزم انتفاء ذلك الشيء، فتدبر بالإنصاف، ولا تتحير بالاعتساف.

وقد مر تحقيق هذا البحث في مسألة عدم الاعتداد بالركعة بإدراك الركوع -كما هو المذهب الراجح- خلافًا للجمهور، مُستوفًى، ولله الحمد.

والحاصل أن الراجح، عدم صحة الصلاة خلف الصف للرجال، دون النساء، إلا للضرورة، كمن تعذر عليه الدخول في الصف، لضيق المكان، ولم يجد من يقوم معه، فإنه تصح صلاته للضرورة، كما استظهره شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله، واحتج بأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعذر

(1)

وهو حسن جدًا.

وأما النساء فتخالف الرجال في هذا، فتصح صلاتها وحدها خلف الصف، لحديث أنس رضي الله عنه، وغيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: اختلف فيمن لم يجد فرجة، ولا وسعة في الصف، ما الذي يفعل؟

فحكي عن نص الشافعي في البويطي أنه يقف منفردًا، ولا يجذب إلى نفسه أحدًا؛ لأنه لو جذب إلى نفسه واحداً، لفوّت عليه فضيلة الصف الأول، ولأوقع الخلل في الصف، وبهذا قال أبو الطيب الطبري، وحكاه عن مالك.

وقال أكثر أصحاب الشافعي: إنه يجذب إلى نفسه واحداً، ويستحب للمجذوب أن يساعده، ولا فرق بين الداخل في أثناء الصلاة، والحاضر في ابتدائها في ذلك.

وقد روي عن عطاء، وإبراهيم النخعي أن الداخل إلى الصلاة،

والصفوف قد استوت واتصلت، يجوز له أن يجذب إلى نفسه واحداً ليقوم معه، واستقبح ذلك أحمد، وإسحاق، وكرهه الأوزاعي، ومالك. وقال بعضهم: جذب الرجل عن الصف ظلم.

واستدل القائلون بالجواز بما رواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي من حديث وابصة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف:"أيها المصلي هلا دخلت في الصف، أو جررت رجلاً من الصف، أعد صلاتك". وفيه السَّريّ بن إسماعيل، وهو متروك، وله طريق أخرى في تاريخ أصبهان لأبي نعيم، وفيه قيس بن الربيع، وفيه ضعف.

ولأبي داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعًا: "إن جاء رجل، فلم يجد أحدًا، فليختلج إليه رجلاً من الصف، فليقم معه، فما أعظم أجر المُخْتَلَج".

وأخرج الطبراني عن ابن عباس بإسناد واهٍ -كما قال الحافظ- بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآتي، وقد تمت الصفوف أن يجتذب إليه رجلاً يقيمه إلى جنبه

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين مما ذكر أن أحاديث الأمر بالجذب من الصف غير ثابتة، فلا يجوز العمل بها، وأن من جاء بعد استواء الصف، ولم يجد مساغًا للدخول فيه، فَلْيُصَلِّ خلف الصف وحده للضرورة، كما تقدم عن شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله

تعالى. قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]. والله تعالى أعلم بالصواب. وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

870 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحٌ -يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ- عَنِ ابْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَسْنَاءُ، مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، قَالَ: فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لِئَلاَّ يَرَاهَا، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} [سورة الحجر، الآية: 24].

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

2 -

(نوح بن فيس) بن رَبَاح الأزدي، أبو روح البصري، أخو خالد، صدوق رُمِيَ بالتشيع، مات سنة 183 أو 184، من [8]،

تقدم في 5/ 459.

3 -

(عمرو بن مالك) النُّكْرِي بضم النون أبو يحيى، أو أبو مالك البصري، صدوق له أوهام، مات سنة 129، من [7].

روى عن أبيه وأبي الجوزاء، عنه ابنه يحيى، ونوح بن قيس، ومهدي بن ميمون، وسعيد وحماد ابنا زيد، ومخلد بن الحسن، ويزيد بن كعب العوذي، وعباد بن عباد، وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، يخطىء، ويغرب. مات سنة 129، أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد"، والأربعة

(1)

.

4 -

(أبو الجوزاء) -بالجيم والزاي- أوس بن عبد الله الرَّبَعي -بفتح الموحدة- من رَبَعَةِ الأزد البصري، ثقة يرسل كثيراً، من [3].

قال العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال ابن حبان في الثقات: كان عابدًا فاضلاً. وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل": أبو الجوزاء عن عمر، وعلي مرسل. قال البخاري: في إسناده نظر. قاله عقب حديث له رواه في التاريخ من رواية عمرو بن مالك النكري، والنُّكْري عنده ضعيف. وقال ابن عدي: حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة، وأبو الجوزاء روى عن الصحابة، وأرجو أنه لا بأس به، ولا تصح روايته عنهم أنه سمع منهم، وقول البخاري: في

إسناده نظر، يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود، وعائشة، وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة مستغنية عن أن أذكر منها شيئًا في هذا الموضع.

قال الحافظ: حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد البر في التمهيد أيضًا أنه لم يسمع منها، وقال جعفر الفريابي في "كتاب الصلاة": ثنا مزاحم بن سعيد، ثنا ابن المبارك، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا بُدَيلٌ العُقَيلي، عن أبي الجوزاء، قال: أرسلت رسولاً إلى عائشة يسألها

…

فذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك، فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء. حكى البخاري عن يحيى بن سعيد أنه قتل في الجماجم سنة 83. أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: قال الذهبي في "الكاشف" جـ 1 ص 142: ثقة، قتل في الجماجم. وقال في "الميزان" جـ 1 ص 278: وثقوه. ثم ذكر قول البخاري المتقدم. فيظهر من هذا أنه ثقة عندهم، وما نقل عن البخاري، يعود إلى ضعف حديث معين له، لسبب ضعف الراوي عنه. والله تعالى أعلم.

5 -

(ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهما، تقدم في 27/ 31. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله موثقون، ومن رجال الجماعة، إلا نوحًا، فما أخرج له البخاري، وعمرو بن مالك، فما أخرج له الشيخان، وإن أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد".

ومنها: أن فيه قوله: "يعني ابن قيس"، وذلك أن شيخه قتيبة لم ينسب شيخه نوحًا إلى أبيه، فلما أراد المصنف نسبته إليه، زاد كلمة "يعني" فصلاً بين كلامه وكلام شيخه، وكذا قوله:"وهو عمرو"، وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطي في "ألفية الحديث"؛ حيث قال:

وَلا تَزِدْ في نَسَبٍ أوْ وَصْفِ مَنْ

…

فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ

بِنَحْوِ "يَعْنِي" أوْ بـ"أنَّ" أو بِـ"هُو"

…

أمَّا إِذَا أتَمَّهُ أوَّلَهُ

أجِزْهُ في الباقي لَدَى الجُمْهُورِ

…

وَالفَصْلُ أوْلَى قَاصِرَ المَذْكُورِ

ومنها: أن فيه ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، واحد المكثرين السبعة، روى 1696 حديثاً، وهو آخر من مات بالطائف من الصحابة، سنة 68 هـ. وبالله التوفيق.

شرح الحديث

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما، أنه (قال: كانت امرأة

تصلي خلف رسول صلى الله عليه وسلم حسناءُ) تأنيث أحسن، بالرفع، نعت لـ"امرأة" بعد النعت بالجملة الفعلية (من أحسن الناس) متعلق بحال محذوف (قال) ابن عباس رضي الله عنهما (فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها) هؤلاء هم أهل الدين والورع، (ويستأخر بعضهم) أي من المنافقين، أو الجهلة من الأعراب، وضعفاء الإيمان، فيتأخر عن الصف المقدم (حتى يكون في الصف المؤخر) أخذ المصنف من هذا صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وهو غير ظاهر، إذ لا ينافي كونه في الصف المؤخر للغرض المذكور أن لا يكون معه غيره ممن لا يريد ما أراده هو من النظر لتلك المرأة فليُتأمَّل. والله تعالى أعلم بالصواب.

(فإِذا ركع نظر إِليها من تحت إِبطه) -بكسر فسكون-: ما تحت الجَنَاح، ويذكّر ويؤنث، والجمع آباط، مثل حِمْل وأحمال، وزعم بعض المتأخرين أن كسر بائه لغة وهو غير ثابت. قاله الفيومي

(1)

.

فأنزل الله عز وجل: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} [الحجر: 24].

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل معنى الآية على هذا الحديث: أنه أقسم الله سبحانه وتعالى بأنه علم الذين يتقدمون إلى الصف الأول مخافة الافتتان بالنظر لهذه المرأة الحسناء وَرَعًا وتقوى، وعلم الذين

يتأخرون إلى الصف المؤخر رغبة في النظر إليها.

وقال العلامة الآلوسي رحمه الله في "تفسيره": والمراد من علمه تعالى بهؤلاء، علمه سبحانه بأحوالهم، والآية لبيان كمال علمه جلّ وعلا بعد الاحتجاج على كمال قدرته تعالى

(1)

، فإن ما يدل عليها دليل عليه، ضرورةَ أن القادر على كل شيء، لابد من علمه بما يصنعه، وفي تكرير قوله تعالى:{وَلَقَدْ عَلِمْنَا} ما لا يخفى من الدلالة على التأكيد. انتهى

(2)

والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 62/ 870، وفي "الكبرى" 62/ 941، وفي التفسير منها 11273، عن قتيبة، عن نوح بن قيس، عن عمرو النُّكْرِي، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه الترمذي في "التفسير" بسند المصنف. وقال: روى جعفر ابن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء نحوه،

ولم يذكر ابن عباس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح بن قيس. وابن ماجه في "الصلاة" عن حميد بن مَسعَدَة السامي، وأبي بكر ابن خلاد، كلاهما عن نوح بن قيس، به. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في ذكر ما قاله الفسرون في معنى الآية الكريمة:

قال الإِمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: اختلف أهل التأويل في ذلك:

فقال بعضهم معنى ذلك: ولقد علمنا من مضى من الأمم، فتقدم هلاكهم، ومن قد خُلق، وهو حي، ومن لم يخلق بعدُ ممن سيخلق، فذكر من قال بهذا القول.

ثم قال: وقال آخرون عَنَى بالستقدمين الذين قد هلكوا، والمستأخرين الأحياء الذين لم يهلكوا، ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول.

ثم قال: وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين في أول الخلق، والمستأخرين في آخرهم. وذكر أسماء القائلين بهذا القول.

ثم قال: وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين من الأمم، والمستأخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أسماء القائلين بهذا القول.

ثم قال: وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير، والمستأخرين عنه، ثم ذكر أسماء القائلين بهذا القول.

ثم قال: وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين

منكم في الصفوف في الصلاة، والمستأخرين فيها بسبب النساء، ثم ذكر أسماء القائلين بهذا القول.

ثم قال: وأقوى الأقوال عندي في ذلك بالصحة، قول من قال: معنى ذلك: ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم، فتقدم موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حي، ومن هو حادث منكم، ممن لم يحدث بعدُ، لدلالة ما قبله من الكلام، وهو قوله تعالى:{وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ} [الحجر: 23]، وما بعده، وهو قوله:{وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ} [الحجر: 25] على أن ذلك كذلك، إذ كان بين هذين الخبرين، ولم يَجْرِ قبل ذلك من الكلام ما يدل على خلافه، ولا جاء بعدُ، وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء، والمستأخرين فيه لذلك.

ثم يكون الله عز وجل عمّ بالمعنى المراد منه جميعَ الخلق، فقال: جلّ ثناؤه لهم: قد علمنا ما مضى من الخلق، وأحصيناهم، وما كانوا يعملون، ومن هو حي منكم، ومن هو حادث بعدكم أيها الناس، وأعمال جميعكم خيرها وشرها، وأحصينا جميع ذلك، ونحن نحشر جميعهم، فنجازي كلاً بأعماله، إن خيرًا فخيرًا، وإن شرًا فشرًا، فيكون ذلك تهديدًا ووعيدًا للمستأخرين في الصفوف لشأن النساء، ولكل من تعدّى حدّ الله، وعمل بغير ما أذن له به، ووعدًا لمن تقدم في الصفوف لسبب النساء، وسارع إلى محبة الله ورضوانه في

أفعاله كلها. انتهى كلام ابن جرير ملخصًا

(1)

.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذكر بعض أقوال المفسرين في معنى الآية، وإيراده حديث ابن عباس من طريق ابن جرير: ما نصه: وكذا رواه أحمد، وابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه الترمذي، والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما، وابن ماجه من طرق، عن نوح بن قيس الحُدَّانِي، وقد وثقه أحمد، وأبو داود، وغيرهما، وحكي عن ابن معين تضعيفه، وأخرج له مسلم، وأهل السنن.

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق، عن جعفر ابن سليمان، عن عمرو بن مالك، وهو النكري، أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله تعالى:{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ} في الصفوف في الصلاة {الْمُسْتَأْخِرِينَ} . والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء، فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس. والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن كثير في الحديث: فيه نكارة شديدة، فيه نظر، إذ لم يذكر دليل النكارة، إلا مخالفة سليمان بن جعفر لنوح بن قيس، كما أشار إليه الترمذي، وهذا لا يضره؛ إذ هو ثقة، وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والعجلي، وقال النسائي:

ليس به بأس. وأما ما روي من تضعيف ابن معين له، فقد ذكره أبو داود بقوله: "بلغني عن يحيى أنه ضعفه، وقال مرة: يتشيع، وهذا مع كونه منقطعًا يحتمل أن يكون تضعيفه لتشيعه. فراجع ترجمته في تهذيب التهذيب جـ 10 ص 485 - 486. وأما جعفر بن سليمان، فالكلام فيه أكثر من الكلام في نوح، يظهر ذلك بمراجعة ترجمته في التهذيب أيضًا جـ 2 ص 95 - 98، فمخالفة مثله لنوح غير مؤثرة.

والترمذي، وإن جعل رواية جعفر أصح، لكنه ما ذكر وجه ترجيحه.

فالظاهر أن الحديث صحيح، وقد تقدم في كلام ابن جرير رحمه الله توجيهه من حيث المعنى، فلا نكارة فيه، والحمد لله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌63 - الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالين على حكم الركوع قبل الوصول إلى الصف.

واستدلال المصنف رحمه الله على ما ترجم له بحديث أبي بكرة واضح، وأما استدلاله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فغير واضح، إلا أن يكون ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ألا تحسن صلاتك" قد رآه ركع دون الصف، فأنكر عليه ذلك، لكن الحديث لا يدلّ على هذا، بل في رواية أحمد وابن خزيمة، ما يدل على أنه كان داخل الصف، كما سيأتي التنبيه عليه في آخر شرح الحديث، إن شاء الله تعالى، فالله تعالى أعلم.

8714 -

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(حميد بن مسعَدَة) بن المُبَارك السامي الباهلي البصري،

صدوق، مات سنة 244، من [10]، أخرج له مسلم والأربعة. تقدم في 5/ 5.

2 -

(يزيد بن زريع) بتقديم الزاي مصغرًا -أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، مات سنة 182، من [8]، تقدم في 5/ 5.

3 -

(سعيد) بن أبي عروبة/ مِهْران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، مات سنة 156، من [6]، أخرج له الجماعة، تقدم في 34/ 38.

4 -

(زياد الأعلم) ابن حسان بن قُرَّةَ الباهلي البصري، ثقة، من [5].

روى عن أنس، والحسن البصري، وابن سيرين. وعنه ابن عون، والحمادان، وسعيد بن أبي عروبة، وهمَّام بن يحيى، وغيرهم. قال أحمد: ثقة ثقة. وقال ابن معين، وأبو داود، والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: شيخ. وقال أبو حاتم: هو من قدماء أصحاب الحسن. وقال ابن سعد: كان ثقة، إن شاء الله. وقال الدارقطني: هو قليل الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي

(1)

.

5 -

(الحسن) بن أبي الحسن/ يسار الأنصاري، مولاهم، أبو سعيد

البصري، ثقة فقيه فاضل، يرسل كثيراً، ويدلس، مات سنة 110، رأس [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 32/ 36.

6 -

(أبو بكرة) نفيع بن الحارث بن كَلَدَةَ بن عَمْرو الثقفي، صحابي مشهور بكنيته، وقيل: اسمه مَسْروح -بمهملات- أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة، مات سنة 51 أو 52، أخرج له الجماعة. تقدم في 41/ 836. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فما أخرج له البخاري، وزيادًا، فانفرد به هو، والبخاري، وأبو داود.

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين.

ومنها: أن فيه مَن لُقِّبَ بصورة الكنية، وهو أبو بكرة، قيل له: أبو بكرة؛ لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة البئر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه يومئذ.

ومنها: أن فيه الأعلم، وهو لقب لزياد بن حسان، لقب به لأنه كان مشقوق الشفة العليا. يقال: عَلِمَ يَعلَم، من باب تعب: إذا انشقت شفته العليا، فالذكر أعلم، والأنثى عَلْمَاء، مثل أحمر وحمراء. قاله الفيومي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن زياد الأعلم) هو ابن حسان، من صغار التابعين، تقدم آنفًا سبب تلقيبه بالأعلم، أنه قال (حدثنا الحسن) البصري (أن أبا بكرة) نفيع بن الحارث رضي الله عنه (حدثه) في هذه الرواية رد على من أعلّ الحديث بعنعنة الحسن في أكثر الطرق. قال في "الفتح": وقد أعَلَّه بعضهم بأن الحسن عنعنه، وقيل: إنه لم يسمع من أبي بكرة، وإنما يروي عن الأحنف عنه، وردّ هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي عروبة، عن الأعلم، قال:"حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه". أخرجه أبو داود، والنسائي

(1)

.

(أنه دخل السجد) زاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه:"وقد أقيمت الصلاة، فانطلق يسعى"، وللطحاوي من رواية حماد بن سلمة، عن الأعلم:"وقد حفزه النفس". وفي رواية همام، عن زياد:"أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم"(والنبي صلى الله عليه وسلم راكع) جملة اسمية في محل نصب على الحال من فاعل "دخل"(فركع دون الصف) أي ركع أبو بكرة قبل أن يصل إلى الصف خوفًا من أن يفوته الركوع معه صلى الله عليه وسلم (فقال النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاري من طريق همام: "فذَكَرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية حماد عند الطبراني:"فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيكم دخل الصف، وهو راكع".

(زادك الله حرصًا) أي اجتهاداً على الخير. يقال: حَرَصَ عليه حَرْصًا، من باب ضَرَبَ: إذا اجتهد، والاسم الحِرْصُ -بالكسر- وحَرصَ على الدنيا من باب ضرب أيضًا، ومن باب تَعِبَ لغة: إذا رَغِبَ رغبةً مذمومةً، فهو حريص، وجمعه حِراص، مثل ظريف وظراف. أفاده الفيومي. والمعنى الأول هو المناسب هنا. يعني أن منشأ هذا الفعل هو الحرص على العبادة، وإدراك فضل الركوع معه صلى الله عليه وسلم والحرصُ على الخير مطلوب محمود، فلذا دعا له بأن يزيده الله تعالى منه. وقال الزين بن المنير رحمه الله: صَوَّب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكرة من الجهة العامة، وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة، وخطَّأه من الجهة الخاصة. اهـ.

(لا تَعُدْ) قال الحافظ رحمه الله: ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله، وضم العين، من العَوْد، وحكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله، وكسر العين، من الإعادة. انتهى.

قيل: معناه لا تَعُدْ إلى أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف. وقيل: معناه: لا تعد إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيًا، بحيث يضيق عليك النفس. وقيل: لا تعد إلى الإبطاء. وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون عائدًا إلى المشي إلى الصف في الصلاة، فإن الخطوة والخطوتين، وإن لم تفسد الصلاة، لكن الأولى التحرز عنها

(1)

.

وقال الحافظ: لا تعد إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم المشي إلى الصف. وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحًا في طرق حديثه، كما تقدم بعضها، وفي رواية عبد العزيز المذكورة: فقال: "مَن الساعي؟ " وفي رواية يونس بن عبيد، عن الحسن، عند الطبراني:"فقال: أيكم صاحب هذا النفس؟ قال: خشيت أن تفوتني الركعة معك". وله من وجه آخر عنه في آخر الحديث: "صل ما أدركت، واقض ما سبقك". وفي رواية حماد عند أبي داود وغيره: "أيكم الراكع دون الصعف"، وقد تقدم من روايته قريبًا:"أيكم دخل الصف وهو راكع".

وتمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة، فقال: إنما قال له: "لا تعد" لأنه مَثَّلَ بنفسه في مشيته راكعًا كمشية البهائم. اهـ

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما فسر به الحافظ هو الأولى؛ لأنه المفهوم من مجموع الروايات المذكورة، وأما الاقتصار على بعض المعاني، فيؤدي إلى إلغاء ما دلت عليه بقية الروايات.

والحاصل أنه نهاه عن العودة إلى مثل ما صنع من السعي الشديد؛ بحيث تتضايق نفسه، فيخل بالخشوع المطلوب، ومن الركوع دون الصف، ثم المشي إليه.

وأما ما قاله المهلب من أن سبب النهي هو التشبه بمِشْية البهائم،

فليس بجيد؛ لأن أصل الركوع المأمور به فيه مشابهة أيضًا للبهائم، فلو كان هو سبباً للنهي، لما شُرِعَ، فتبصر. والله تعالى أعلم.

والحديث يدل على النهي عن الركوع قبل الوصول إلى الصف، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الرابعة إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي بكرة رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا 63/ 871، وفي "الكبرى" 63/ 943 بالسند المذكور.

وأخرجه البخاري في "الصلاة" عن موسى بن إسماعيل، عن هَمَّام، عن زياد الأعلم، عن الحسن، عنه. وأبو داود فيه بسند المصنف نحوه. وأحمد جـ 5 ص 39، 45، 46. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان حكم الركوع قبل أن يصل إلى الصف، وهو النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تَعُدْ" بعد قوله: "أيكم الراكع دون الصف".

ومنها: ما كان عليه الصحابة من المسارعة والحرص على إدراك الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، عملاً بقوله تعالى:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} الآية [آل عمران: 133].

ومنها: إنكار الرئيس على أتباعه إذا رأى منهم منكرًا.

ومنها: الدعاء لمن يسارع إلى الخيرات.

ومنها: أن الحرص على الخير إنما يحمد إذا كان على الوجه المشروع، وإلا فيكون مذمومًا.

ومنها: أنه احتج به من رأى صحة الصلاة خلف الصف وحده، وقد تقدم الجواب عنه في الباب الماضي.

ومنها: أنه احتج به من يقول بإدراك الركعة لمن أدرك الركوع، حيث لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وقد تقدم الجواب عنه أيضًا.

ومنها: أن من أدرك الإِمام على حال ينبغي له أن يصنع كما يصنع الإِمام، وقد ورد الأمر بذلك صريحًا في سنن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من أهل المدينة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدني قائمًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، فليكن معي على الحالة التي أنا عليها". وفي الترمذي نحوه عن علي، ومعاذ بن جبل، مرفوعًا، وفي إسناده ضعف، ولكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة. قاله في "الفتح"

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب.

المسألة الرابعة: في حكم الركوع قبل الوصول إلى الصف:

ذهب قوم إلى أن من أدرك الإِمام راكعًا يركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم يَدِبُّ حتى يدخل فيه.

رواه ابن أبي شيبة في "مسنده" جـ 1 ص 255 - 256 عن ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وسعيد بن جبير، وأبي سلمة، وعطاء. ورواه البيهقي في سننه جـ 2 ص 90 عن أبي بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وفي سنده مكحول مدلس، وقد عنعنه.

واستُدِلَّ لهؤلاء بما أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر، يقول:"إذا دخل أحدكم المسجد، والناس ركوع، فليركع حين يدخل، ثم يدبّ راكعًا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك سنة". قال الحافظ أبو بكر الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: لكن فيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس. وقد حاول الشيخ الألباني في تصحيحه، ولكنه ما أتى بما يزيل تدليس ابن جريج، وغاية ما استدل به، أن ابن جريج قال في آخر الحديث: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك. قال: هذا مما يشعر أنه تلقى

ذلك عنه مباشرة؛ لأنه يبعد جِدّاً أن يكون سمعه عنه بالواسطة، ثم يراه يعمل بما حدث به عنه، ثم لا يسأله عن الحديث، ولا يعلو به، هذا بعيد جِدّاً، فالصواب أن الإسناد صحيح. انتهى كلامه.

قال الجامع: هذا الذي قاله الشيخ عجيب منه، فهل مثلُ هذا الكلام يقال في كل مدلس عنعن، أم في ابن جريج فقط؟ فهلا قال مثل هذا في الحديث الآتي:"إذا أتى أحدكم إلى الصلاة، فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف". ورجاله رجال الصحيح أيضًا، فقد أعله بتدليس عمر بن علي المقدمي مع قوله: حدثنا ابن عجلان، فقال ما معناه: كان يقول: حدثنا، ثم يسكت

(1)

. فهلا قال فيه: من البعيد أن يكون عمر دلسه بالسكوت، ثم لا يبينه محمد بن أبي بكر الراوي عنه، وهو ابن أخيه يعرفه حق المعرفة، هذا بعيد جِدّاً؟.

والحاصل أن حديث ابن الزبير لا يصح لعنعنة ابن جريج. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وذهب آخرون إلى النهي عنه، منهم أبو هريرة، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي. فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن أبي هريرة، أنه قال: لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف. وفي لفظ: إذا ركعت، والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف. وأخرج عن الحسن أنه سئل عن الرجل يركع قبل أن يصل إلى الصف؟ فقال: لا

يركع. وعن مغيرة، قال: قلت لإبراهيم: إذا دخلتُ المسجد، والإمام راكع، أركع قبل أن أنتهي إلى الصف؟ قال: لا تفعل ذلك.

واستُدِلَّ لهؤلاء بحديث أبي بكرة رضي الله عنه المذكور في الباب، فإن قوله:"لا تعد" بعد قوله: "أيكم الراكع دون الصف؟ " صريح في النهي عنه. وبما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: حدثني عمر بن علي، قال: ثنا ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف، حتى يأخذ مكانه من الصف". انتهى

(1)

.

حسنه الحافظ في "الفتح"، وقال الشيخ الألباني: ظاهره الصحة، وقال أيضًا: إن الرجال كلهم ثقات، لكنه أعله بما تقدم ذكره، وقد عرفت أن تصحيحه لحديث ابن الزبير، وفيه عنعنة المدلس، وتضعيفه هذا بالتدليس غير جيد، فإن الطريق الذي صحح به ذاك منطبق على هذا، بلا فرق، وتقويته له بالآثار المذكورة فيه معارض بمثله من الآثار التي ذكرت في هذا.

وأقوى الدليل لهم حديث أبي بكرة، هذا، فإنه صريح في النهي عن الركوع دون الصف.

والحاصل أن أقوى المذهبين في هذه المسألة مذهب من قال بالنهي عن الركوع دون الصف، لحديث أبي بكرة هذا، وما حاول به الشيخ

الألباني في سلسلته الصحيحة جـ 1 ص 404 - 408، مع اعترافه بكونه ظاهراً في النهي المذكور، إلا أنه اضطر إلى تأويله لئلا يختلف مع حديث ابن الزبير المذكور؛ حيث إنه يرى صحته، مع ما عرفت من ضعفه -غير مقبول، إذ تأويل الحديث الصحيح عن ظاهره ليوافق حديثًا ضعيفًا غير معقول، وما ذكره من التقوية بالآثار التي تقدم ذكرها فلا يلتفت إليه، لوجود ما يعارضها من الآثار في الجانب الآخر، كما ذكرته آنفا. فتبصر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

872 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ أَلَا تُحَسِّنُ صَلَاتَكَ، أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي كَيْفَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ؟ إِنِّي أُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي، كَمَا أُبْصِرُ بَيْنَ يَدَيَّ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن عبد الله بن المبارك) المُخَرِّمِيُّ، أبو جعفر البغدادي، ثقة حافظ، مات سنة بضع وخمسين ومائتين، من [11]، أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي، تقدم في 43/ 50.

2 -

(أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي، مولاهم الكوفي، ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره، مات سنة 201، من كبار [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 44/ 52.

3 -

(الوليد بن كثير) المخزومي، أبو محمد المدني، ثم الكوفي، صدوق عارف بالمغازي، رُمِي برأي الخوارج، مات سنة 151، من [6]، أخرج له الجماعة، تقدم في 44/ 52.

4 -

(سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري، أبو سَعْد المدني، ثقة، من [3]، تغير قبل موته بأربع سنين، مات في سنة 120، أخرج له الجماعة، تقدم في 95/ 117.

5 -

(كيسان) أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريك، ويقال: هو الذي يقال له: صاحب العباء، ثقة ثبت، من [3].

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة. وقال الواقدي: كان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 100، وقال ابن سعد: توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك. وقال النسائي: لا بأس به. وقال إبراهيم الحربي: كان ينزل المقابر، فسمي بذلك. وقيل: إن عمر جعله على حفر القبور، فسمي المقبري، وجعل نعيمًا على إجمار المسجد، فسمي المجمر. قال الحافظ: هذا بعيد من الصواب، وما أظن نعيمًا أدرك عمر.

وقال البخاري في صحيحه: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبري؛ لأنه كان ينزل ناحية المقابر. وزعم الطحاوي في بيان المشكل أنه مات سنة 125، وهو وَهَم منه، فإن ذاك تاريخ وفاة ابنه

سعيد، وحاول الطحاوي بذلك إنكار سماعه من أبي رافع، ومن الحسن بن علي، ولا إنكار في ذلك؛ لأن البخاري قد جزم بأن أبا سعيد سمع من عمر، ولو صح ما قال الطحاوي لكان عُمْرُ أبي سعيد أكثر من مائة وعشرين سنة، وهذا لم يقله أحد. وقد صرح أبو داود في روايته لحديث أبي سعيد، عن أبي رافع بالسماع.

وفرق ابن حبان في الثقات بين كيسان صاحب العباء روى عن عمر، وعنه أبو صخر، وبين كيسان مولى أم شريك، يكنى أبا سعيد، وهو المعروف بالمقبري؛ لأن منزله كان بالقرب من المقابر، فالله أعلم. أخرج له الجماعة

(1)

.

6 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فانفرد هو به، والبخاري، وأبو داود، وأنهم مدنيون إلا شيخه، فبغدادي، وأبا أسامة فكوفي، وأن فيه رواية الابن عن أبيه، ورواية تابعي عن تابعي، وفيه أبو هريرة، أكثر الصحابة رواية، روى 5374 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (عن أبيه) كيسان، هكذا عند المصنف، ومسلمٍ من طريق الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة بزيادة:"عن أبيه". وكذا عند ابن خزيمة في صحيحه رقم 4474 من طريق عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد و664، من طريق أبي خالد -أعني الأحمر- عن محمد بن إسحاق، عن سعيد. ووقع في مسند أحمد جـ 2 ص 449 من طريق يزيد -أعني ابن هارون- عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة .. بدون ذكر "عن أبيه".

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، أنه (قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا) وفي رواية أحمد، وابن خزيمة "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر"، وعند ابن خزيمة من طريق أبي خالد المذكورة:"العصر"، (ثم انصرف) أي سَلَّم من الصلاة. ولفظ أحمد من طريق يزيد، عن ابن إسحاق المذكورة:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظهر، وفي مؤخر الصفوف رجل، فأساء الصلاة، فلما سلم، ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فلان، ألا تتقي الله، ألا ترى كيف تصلي، إنكم ترون أني يخفى علي شيء مما تصنعون، والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يديّ".

ولفظ ابن خزيمة من طريق عبد الأعلى المذكورة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم، نادى رجلاً كان في آخر الصفوف،

فقال: "يا فلان ألا تتقي الله، ألا تنظر كيف تصلي، إن أحدكم إذا قام يصلي، إنما يقوم يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه، إنكم ترون أني لا أراكم، إني والله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي".

ولفظه من طريق أبي خالد المذكورة، عن ابن إسحاق: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فبصر برجل يصلي، فقال:"يا فلان، اتق الله، أحسن صلاتك، أترون أني لا أراكم، إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي، أحسنوا صلاتكم، وأتموا ركوعكم وسجودكم".

(فقال: يا فلان ألا) أداة استفتاح وتنبيه (تُحسن صلاتك) من التحسين. أو الإحسان. يقال: حسَّنَ الشيءَ: إذا زَيَّنَهُ. أفاده في "مختار الصحاح". ويقال: أحسنتُ الشيءَ: عَرَفته، وأتقنته. كما في المصباح، ونحوُه في "ق" والمختار

(1)

.

أي ألا تُزَينُ صلاتك وتُتْقِنها بإتمام الركوع والسجود، والخشوع (ألا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه) ولفظ مسلم:"ألا ينظر المصلي إذا صلى، كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه".

يعني أن نفع الصلاة لنفس المصلي، فمن واجبه أن يتقن أعمالها؛ لأنه إنما يصلي لنفسه، ومعلوم أن كل من يعمل لنفسه يتقن عمله؛ حيث إن نفعه يعود له، لا لغيره (إِني أبصر) وفي نسخة: "فإني

أبصر"، وفي رواية مسلم: "إني والله لأبصر" وهو من الإبصار (من ورائي، كما أبصر بين يديّ) وفي الكبرى "من بين يدي" بزيادة "من". أي: إني انظر من وراء ظهري معجزةً مثل ما أرى من أمامي عادةً.

وقال السندي رحمه الله: يحتمل أدن تكون "من" جارّة، أو موصولة. اهـ.

قال الجامع: هذا الذي قاله يَعْتَمدُ عَلى صحة الرواية بالوجهين، وإلا فما صحت به الرواية هو المتعين. والله تعالى أعلم.

قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكًا في قفاه يبصر به من ورائه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره، فوجب القول به. قال القاضي عياض: قال أحمد بن حنبل رحمه الله، وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقةً. انتهى

(1)

.

تنبيه:

استنباط المصنف من هذا الحديث حكم ما ترجم له بعيد جدّاً، كما أشرف إليه في أول الباب؛ لأنه ليس في الحديث أن ذلك الرجل كان خلف الصف وحده، بل في رواية أحمد ما يدل على أنه كان داخل الصف؛ حيث قال: "وفي مؤخر الصفوف رجل

…

" ولفظ

ابن خزيمة: "نادى رجلاً كان في آخر الصفوف

…

" فإنه ظاهر في كونه في الصف، لا خارجه. فتبصر. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه.

أخرجه المصنف هنا 63/ 872، وفي "الكبرى" 63/ 944 بالسند المذكور.

وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عنه.

وأخرجه أحمد جـ 2 ص 449. وابن خزيمة رقم 474 و664. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: مشروعية إنكار الرئيس على رعيته إذا رأى منهم تقصيرًا في الأمور الشرعية، ولاسيما ما يتعلق بالصلاة.

ومنها: أنه ينبغي للمصلي أن يعتقد أن صلاته لنفسه، فيؤديها

بواجباتها، ومسنوناتها، ومستحباتها حتى يكون نفعها له أتم.

ومنها: جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حلف كما تقدم في رواية مسلم، قال النووي رحمه الله: لكن المستحب تركه إلا لحاجة، كتأكيد أمر وتفخيمه، والمبالغة في تحقيقه، وتمكينه من النفوس، وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف. اهـ

(1)

.

ومنها: إثبات معجزة باهرة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث جعله الله تعالى يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة:

أكْثَرُ الأنْبِيَاءِ حَقَّاً تَبَعَا

…

يَرَى مَنْ خَلْفَة كَقُدَّامٍ مَعَا

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌64 - الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعية الصلاة النافلة بعد أداء صلاة الظهر.

ثم إنه لا وجه لذكر هذا الباب والذي بعده هنا، بل محله [كتاب قيام الليل، وتطوع النهار] كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وذكر أحاديث البابين في الكبرى في أوائل كتاب الصلاة خلال بيان أعداد الصلوات، وهو أنسب مما هنا، فالله تعالى أعلم.

873 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(قتيبة بن سعيد) البغلاني، ثقة ثبت، من [10]، تقدم في 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة، ثقة ثبت حجة، من [7]، تقدم في 7/ 7.

3 -

(نافع) مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه، من [3]، تقدم في 12/ 12.

4 -

(ابن عمر) هو عبد الله العدوي الصحابي رضي الله عنهما، تقدم في 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو 64 من رباعيات الكتاب.

ومنها: أنه مسلسل بالثقات الفقهاء، المدنيين، إلا شيخه، فبغلاني، والظاهر أنه دخل المدينة.

ومنها: أنهم ممن اتفق الجماعة بالرواية لهم.

ومنها: أنه من أصح الأسانيد على ما قاله الإِمام البخاري، وهو المعروف عند المحدثين بسلسلة الذهب، روى الخطيب البغدادي رحمه الله في "الكفاية" عن يحيى بن بكر أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، ليس ذا زعْزَعَة عن زَوْبَعَة، إنما ترفع الستر، فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر. اهـ

(1)

.

ومنها: أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة، واحد المكثرين السبعة، روى 2630 حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي

قبل الظهر) أي قبل صلاة الظهر (ركعتين). وفي رواية مسلم، ورواية للبخاري:"سجدتين" بدل "ركعتين" في الكل. والمراد بهما الركعتان. وفي رواية للبخاري: "حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات؛ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يُدْخَلُ على النبي صلى الله عليه وسلم فيها:(وبعدها ركعتين).

وفي هذا الحديث الاقتصار على ركعتين قبل الظهر، وسيأتي للمصنف برقم 56/ 1757، من حديث عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر". ويجمع بأن كل واحد منهما وصف ما رأى، ويحتمل أن يكون ابن عمر رضي الله عنه نسي ركعتين من الأربع، وهذا -كما قال الحافظ- احتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالتين، فكان تارة يصلي ثنتين، وتارة يصلي أربعًا.

وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعًا. ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين، ثم يخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين، ويقوي الأول ما رواه مسلم

(1)

، وأحمد، وأبو داود في حديث عائشة رضي الله عنها: "كان

يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج، فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين". قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها

(1)

.

(وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته) قيد للركعتين بعد المغرب، ومثله العشاء، لما تقدم في رواية البخاري، وفي رواية له:"فأما المغرب والعشاء ففي بيته".

(وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف) أي يرجع إلى بيته (فيصلي ركعتين) بالرفع، لا بالنصب. قاله العيني

(2)

.

وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر رضي الله عنه ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر، قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر، واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدهما في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت. انتهى.

قال في "الفتح": وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى. انتهى

(3)

. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 64/ 873، وفي "الكبرى" 18/ 344، وأعاده في الجمعة 45/ 1427 بالجزء الأخير فقط:"وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين" ومثله في "الكبرى" في "الجمعة" 39/ 1745 بالسند المذكور. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري في "الجمعة" عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عنه. ومسلم في "الصلاة" عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به. وأبو داود فيه عن القعنبي، عن مالك، به. ومالك في "الموطأ" رقم 121. وأحمد جـ 2 ص 63، 87. والدارمي رقم 1444 و1581. وابن خزيمة 187.

وأخرجه من طريق أيوب، عن نافع، البخاري عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد. والترمذي عن الحسن بن علي الحلواني الخلال، عن عبد الرزاق، عن معمر، كلاهما عن أيوب به. وأحمد جـ 2 ص 6، 35. وابن خزيمة رقم 1197، 1869.

ومن طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، البخاري عن مسدد، عن يحيى بن سعيد. ومسلم عن زهير بن حرب، وعبيد الله بن سعيد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة. والمصنف في الكبرى عن أحمد بن سليمان، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، به. وأحمد جـ 2 ص 17، 75، 77.

ومن طريق الليث بن سعد، عن نافع، مسلم عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمْح، وقتيبة. وابن ماجه عن محمد بن رمح. والترمذي عن قتيبة. والمصنف في الكبرى عن قتيبة، ثلاثتهم عن الليث به. وأحمد جـ 2 ص 123. ولفظ رواية الليث:"أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف، فصلى سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك"

(1)

.

وبقية المسائل ستأتي في محلها، من "كتاب الجمعة"، و"كتاب قيام الليل، وتطوع النهار" إن شاء الله تعالى.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌65 - الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة النافلة قبل أداء صلاة العصر. وفي بيان اختلاف الرواة الناقلين للحديث عن أبي إسحاق السبيعي فيه.

874 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: أَيُّكُمْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: إِنْ لَمْ نُطِقْهُ سَمِعْنَا، قَالَ: كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا كَانَتْ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا ثِنْتَيْنِ، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَالنَّبِيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(إِسماعيل بن مسعود) الجَحْدري أبو مسعود البصري، ثقة، مات سنة 248، من [10]، أخرج له النسائي، تقدم في 42/ 47.

2 -

(يزيد بن زُرَيع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، مات سنة 182، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 5/ 5.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة المثبت، مات سنة 160، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 24/ 26.

4 -

(أبو إِسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة عابد مكثر مدلس، اختلط بآخره، مات سنة 129، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 38/ 42.

5 -

(عاصم بن ضَمْرَة) السَّلُولي الكوفي، صدوق من [3]، قيل: إنه أخو عبد الله بن ضمرة.

روى عن علي، وحَكى عن سعيد بن جبير، وهو أكبر منه. وعنه أبو إسحاق السبيعي، ومنذر بن يعلى الثوري، والحكم بن عتيبة، وكثير بن زاذان، وحبيب بن أبي ثابت، وغيرهم.

قال يحيى بن سعيد عن الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث. وقال حرب عن أحمد: عاصم أعلى من

الحارث. وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: قُدِّمَ عاصمٌ على الحارث الأعور. وقال ابن عمار: عاصم أثبت من الحارث. وقال علي بن المديني، والعجلي: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث وقال البزار: هو صالح الحديث، وأما حبيب بن أبي ثابت، فروى عنه مناكير، وأحسب أن حبيبًا لم يسمع منه، ولا نعلمه روى إلا عن علي إلا حديثًا أخطأ فيه مسكين بن بكير، فرواه عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن ابن أبي بصير، عن أبي بن كعب.

وهذا مما لا يشك في خطئه، يعني أن الحديث معروف لأبي إسحاق عن ابن أبي بصير، ليس بينهما عاصم مع أن مسكيناً لم يتفرد بهذا، فقد رواه معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج كذلك، والوهم فيه من حجاج بن أرطأة.

وقال أبو إسحاق الجُوزَجاني: هو عندي قريب من الحارث. وروى عنه أبو إسحاق حديثًا في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ست عشرة ركعة، فَيَالَعِبَاد اللهِ، أما كان ينبغي لأحد من الصحابة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذه الركعات؟

…

إلى أن قال: وخالف عاصم الأمة واتفاقها، فروى في خمس وعشرين من الإبل خمسًا من الغنم.

قال الحافظ: تعصبُ الجوزجاني على أصحاب علي معروف، ولا إنكار على عاصم فيما روى، هذه عائشة أخص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لسائلها عن شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عليًا، فليس بعجب أن

يروي الصحابي شيئًا يرويه غيره من الصحابة بخلافه، ولاسيما في التطوع، وأما حديث الغنم فلعل الأمة فيه

(1)

ممن بعد عاصم، وقد تبع الجوزجانيَّ في تضعيفه ابنُ عدي، فقال: وعن علي بأحاديث باطلة، لا يتابعه الثقات عليها، والبلاء منه. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ على أنه أحسن حالاً من الحارث. وقال خليفة: مات في ولاية بشر بن مروان سنة 74، وكذا أرخه ابن سعد، أخرج له الأربعة

(2)

.

6 -

(علي) بن أبي طالب الهاشمي أحد الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين، أبو الحسن رضي الله عنه، تقدم في 74/ 91. أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله موثقون، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فمن أفراده، وعاصمًا، فما أخرج له الشيخان، وأن الثلاثة الأولين بصريون، والباقون كوفيون، وأن فيه رواية تابعي، عن تابعي؛ أبو إسحاق، عن عاصم، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عاصم بن ضمرة) السلولي، أنه (قال: سألنا عليًّا) هو ابن أبي طالب رضي الله عنه، وفي نسخة:"سالت عليّاً"(عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي تطوعه، ولفظه عند أحمد، وابن ماجه من طريق وكيع، ثنا سفيان، وأبي، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة السَّلُولي، قال: سألنا عليّاً عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار؟ فقال: إنكم لا تطيقونه، فقلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا، قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يُمْهِلُ حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من هاهنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا قام فصلى أربعًا، وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر، يفصل بين كل تسليمتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين.

قال علي: فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقَلَّ من يداوم عليها.

وزاد في رواية ابن ماجه: قال وكيع: زاد فيه أبي: فقال حبيب ابن أبي ثابت: يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبًا.

(قال) علي رضي الله عنه: (أيكم يطيق ذلك؟) استفهام إنكاري، أي إنكم لا تطيقون القيام به، وفي رواية أحمد، وابن ماجه المذكورة:"إنكم لا تطيقونه"(قلنا: إِن لم نطقه سمعنا) أي إن لم نطق العمل بكله، سمعنا، فعملنا بما نستطيع، ففي رواية أحمد وابن ماجه المذكورة:"فقلنا: أخبرنا به، نأخذْ منه ما استطعنا".

(قال: كان إِذا كانت الشمس من ههنا) يعني من قبل المشرق (كهيآتها من ههنا عند العصر) أي كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر، والمراد به وقت صلاة الضحى (صلى ركعتين) والحاصل أنه إذا ارتفعت الشمس عن جانب المشرق مقدار ارتفاعها من جانب المغرب وقت العصر صلى ركعتين، وهي صلاة الضحى، وسماها بعضهم صلاة الإشراق.

واستدل به لأبي حنيفة رحمه الله على أن وقت العصر بعد المثلين، وفيه نظر لا يخفى؛ لأن هذا الحديث ليس فيه أن الشمس كانت عند المثلين، فلا يعارض النصوص الصحيحة الصريحة التي دلت على أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلَهُ، ولو سلم فهي مقدمة عليه، لقوَّتِهَا، وكونها صريحة، وقد تقدم تمام البحث فيه في [باب أول وقت العصر] من "كتاب المواقيت" فارجع إليه تستفد.

وقال صاحب "إنجاح الحاجة": هذه الصلاة هي الضحوة الصغرى، وهو وقت الإشراق، وهذا الوقت هو أوسط وقت الإشراق

وأعلاها، وأما دخول وقته فبعد طلوع الشمس، وارتفاعها مقدار رمح، أو رمحين حين تصير الشمس بازغة، ويزول وقت الكراهة، وأما الصلاة الثانية فهي الضحوة الكبرى. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: فيه أن هذا ليس وسط وقت الإشراق، لما سيأتي في "الكبرى" أن هذا الوقت مقدار رمح، أو رمحين، ولفظه:"كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، يعني من مطلعها قدر رمح، أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين"

…

فدلّ على أن هذا الوقت هو أول وقت زوال الكراهة. فتدبر. والله تعالى أعلم بالصواب.

(فإِذا كانت) الشمس (من ههنا) يعني من قبل المشرق (كهيآتها من ههنا عند الظهر) أي كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب وقت صلاة الظهر (صلى أربعًا) وتسمى هذه الصلاة صلاة الأوابين، ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الأوابين حين تَرْمَضُ الفصال".

و"ترمض" -بفتح التاء، والميم-: أي تحترق، و"الفصال" جمع فَصِيل: ولد الناقة إذا فُصِلَ عن أمه، يعني حين تحترق أخفافها من شدة حر النهار.

(ويصلي قبل الظهر أربعًا) أي بعد الزوال، ففي الرواية

المتقدمة: "وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس"(وبعدها ثنتين) أي يصلي بعد صلاة الظهر ركعتين.

وفيه استحباب أربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وقد ثبت في غير حديث علي رضي الله عنه أربع بعدها أيضًا، ففي حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. وسيأتي للمصنف 67/ 1816.

(ويصلي قبل العصر أربعًا) أي يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات (يفصل) جملة فعلية في محل نصب على الحال من فاعل "يصلي"(بين كل ركعتين بتسليم) ولأحمد، والترمذي:"بالتسليم" معرفًا (على الملائكة المقربين والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين) المراد بالمسلمين هم المؤمنون، فيكون العطف للتفسير.

وأراد بالتسليم التشهد، كما قاله إسحاق بن إبراهيم، ذكره عنه الترمذي، وسمي تسليمًا لما فيه من قول:"السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"، وهذا هو الظاهر، وتؤيده الرواية الثانية:"يجعل التسليم في آخره"، يحمل ذلك التسليم على تسليم الخروج. والله تعالى أعلم. أفاده السندي رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال البغوي رحمه الله: المراد بالتسليم التشهد، دون السلام. أي وسمي تسليمًا على مَنْ ذُكِرَ لاشتماله عليه، وكذا قاله ابن الملك، قال الطيبي: ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود: كنا إذا صلينا قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، وكان ذلك في التشهد. انتهى.

وقال الحافظ العراقي رحمه الله: حمل بعضهم هذا على أن المراد بالفصل بالتسليم التشهُد؛ لأن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عباد الله الصالحين. قاله إسحاق بن إبراهيم، فإنه كان يرى صلاة النهار أربعًا، قال: وفيما أوَّلَهُ عليه بُعدٌ. انتهى.

قال المباركفوري رحمه الله: لا بُعْدَ عندي فيما أوَّلَه عليه، بل هو الظاهر القريب، بل هو التعين، إذ النبيون والمرسلون لا يحضرون الصلاة حتى ينويهم المصلي بقوله:"السلام عليكم"، فكيف يراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة، هذا ما عندي. والله أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على التشهد هو الأرجح عندي، لظاهر الرواية الأخرى؛ حيث إن فيها "يجعل التسليم في آخر ركعة"، فإن المراد به تسليم الخروج؛ ولأن تسليم التحلل ليس فيه تسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، وإنما هذا معنى قول المصلي في التشهد:"السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين"، فقد صح تفسيره صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فقد أخرج الشيخان

وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، وميكائيل، السلام على فلان، وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم، فليقل: التحيات لله والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". متفق عليه.

فقد بَيَّنَ في هذا الحديث معنى التسليم المذكور في حديث علي رضي الله عنه، وخير ما يفسر به الحديث ما جاء في حديث آخر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

ثم ذكر بعض اختلاف الرواة على أبي إسحاق السبيعي في رواية هذا الحديث، فقال:

875 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهَارِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ ثُمَّ أَخْبَرَنَا، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزِيُّ البصري، ثقة ثبت حافظ، مات سنة 252، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 64/ 80.

2 -

(محمد بن عبد الرحمن) الطُّفَاوي أبو المنذر البصري، صدوق يَهِمُ، من [8].

قال محمد بن عبد الله الحضرمي، عن أحمد بن حنبل: كان يدلّس. وقال الدُّوري، عن ابن معين: ليس به بأس. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: صالح. وقال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده: سئل أبو زكريا -يعني يحيى بن معين- عن محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي؟ فقال: قَدِمَ علَيْنا هاهنا، لم يكن به بأس، البصريون يرضونه. وقال علي بن المديني: كان ثقة. وقال أبو داود، وأبو حاتم: ليس به بأس، زاد أبو حاتم: صدوق صالح، إلا أنه يَهِمُ أحيانَّاَ. وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. وفي العلل لابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: الطفاوي صدوق،

إلا أنه يهم أحيانًا.

وقال أبو حاتم أيضًا: ضعيف الحديث. وقال الدارقطني: قد احتج به البخاري. وقال ابن عدي: وعامة رواياته إفرادات وغرائب، وكلها يُحتَمَلُ، ويكتب حديثه، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا، وإنما ذكرته لأحاديث أيوب التي انفرد بها، وكل محتمل، ولا بأس به. قال الحافظ: لكنه أورد ما رواها عن هشام بن عروة، والذنب فيها لغير الطفاوي، فإنها من رواية عمرو بن عبد الجبار السخاوي، عن الطفاوي، وقد أورد له ابن عدي الحديث الأول في ترجمته، وهو المتهم به. قال عبد الباقي بن قانع: مات سنة 187، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي

(1)

.

3 -

(حصين بن عبد الرحمن) السلمي أبو الهُذَيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، مات سنة 136، أخرج له الجماعة. تقدم في 47/ 846.

والباقون تقدموا في السند السابق. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عاصم بن ضمرة) السَّلُولي، أنه (قال: سألت علي بن أبي طالب) وفي الرواية السابقة "سألنا عليّاً" (عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

في النهار قبل المكتوبة) أي عن تطوعه قبل أن يصلي الصلاة المفروضة. (قال) علي: (من يطيق ذلك؟) استفهام إنكاري، استعظامًا لشأنه، واستبعادًا لقيامهم بحقه، كما يدل عليه قوله في رواية أحمد، وابن ماجه في آخره:"وقلَّ من يداوم عليها".

(ثم أخبرنا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) جملة "قال" إلخ تفسير لقوله: "أخبرنا"(حين ترتفع الشمس ركعتين) وهكذا في الكبرى 15/ 338، وفي نسخة من "المجتبى":"حين تزيغ الشمس"، أي تميل عن وسط السماء، والمراد ميلها الذي قبل الزوال، لا بعده، فيكون بمعنى "ترتفع الشمس" فلا تخالف بين النسختين، فتنبه.

(و) يصلي (قبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره) لعل تذكيره للضمير لتأويله بالمُصَلَّى، أي يجعل التسليم في آخر ما صلاه. وفي الكبرى:"يجعل التسليم في آخر ركعة"، وهو واضح.

قال الجامع عفا الله عنه: بيَّن المصنف رحمه الله في هذه الرواية اختلاف أصحاب أبي إسحاق في الرواية عنه.

ووجه ذلك أن سياق حصين بن عبد الرحمن مخالف لسياق شعبة، مع أن كلاً منهما رواه عن أبي إسحاق السبيعي، ففي رواية شعبة:"سألنا عليّاً" وفي رواية حصين: "سألت عليًا" وفي روايته زيادة قولِهِ: "في النهار قبل المكتوبة"، وقَولِهِ:"يجعل التسليم في آخره".

ويحتمل أن يريد بالاختلاف الاختلافَ في محل التسليم فقط؛ حيث إنه في رواية شعبة: "يفصل بين كل ركعتين بالتسليم"، وفي رواية حصين:"يجعل التسليم في آخره". والله تعالى أعلم.

هذا هو الاختلاف الواقع فيما ساقه في "المجتبى"، وليس هو تمام الاختلاف، بل اختصره اختصارًا شديدًا، مع كونه ترجم لبيان الاختلاف الواقع على أبي إسحاق، ولا أدري سبب اختصاره، وقد بَيَّن الاختلاف بيانًا شافيًا في "الكبرى"، ودونك بيانه فيه:

قال رحمه الله تعالى:

"ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي في ذلك"

337 -

أخبرنا واصل بن الأعلى، قال: ثنا ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نحب أن نعملها، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، يعني من مطلعها قدر رمح أو رمحين، كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات،

ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات، فذلك ست عشرة ركعة".

338 -

أَنبأنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى النَّهَارِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ، قَالَ:"مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟، ثُمَّ أَخْبَرَه، قَالَ: كَانَ يُصَلِّي حِينَ ترتفع الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِى آخِرِ ركعة، وقبل الظهر أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة"

339 -

أنبأنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد -وهو ابن زريع- .... إلى ما ساقه هنا في "المجتبى" في أول الباب.

340 -

أنبأنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا علياً عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنكم لن تطيقوها

(1)

قلنا: فأخبرنا، فإنا نحب أن نعملها، قال: إذا كان الشمس من قبل

المشرق كنحوٍ من صلاة العصر، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل الشمس حتى إذا كانت من مشرقها كنحوٍ من صلاة الأولى صلى أربع ركعات، ثم ينطلق إلى أهله، فينتقل إن بدا له، ثم يقوم حين تميل الشمس، فيصلي أربع ركعات، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات.

341 -

أنبأنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دبر كل مكتوبة ركعتين، إلا العصر والصبح. انتهى ما في "الكبرى" جـ 1 ص 147 - 148. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث علي رضي الله عنه هذا حديث حسن.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا 65/ 874، 875، بالإسنادين المذكورين. وقد تقدم بيان مواضعه في "الكبرى" بالتفصيل قريبًا.

وأخرجه الترمذي في "الصلاة" عن محمود بن غيلان، عن وهب

ابن جرير، وعن ابن المثنى، عن غندر كلاهما عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عنه. وقال: حديث حسن. وقال إسحاق: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا.

وابن ماجه فيه عن علي بن محمد الطنافسي، عن وكيع، عن أبيه، وسفيان، وإسرائيل، ثلاثتهم عن أبي إسحاق نحوه.

وأحمد جـ 1 ص 85، 143، 111، 147، 160. وعبد الله بن أحمد 142، 143، 146. وابن خزيمة رقم 1211. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان استحباب التطوع قبل صلاة العصر.

ومنها: ما كان عليه السلف من شدة حرصهم على معرفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فيها.

ومنها: بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير النوافل، مع كونه غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، ليكون عبدًا شكورًا، كما قال لعائشة رضي الله عنها:"أفلا أكون عبدًا شكورًا".

ومنها: استحباب صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس من مطلعها بعد خروج وقت الكراهة بارتفاع الشمس قدر رمح، أو رمحين، ويسميهما بعض العلماء صلاة الإشراق.

ومنها: استحباب صلاة أربع ركعات قبل الزوال، وأربع بعده قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة، ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"؛ لأن الحديث مختلف في صحته، وإنما المتفق عليه:"صلاة الليل مثنى مثنى"، وعلى تقدير صحته يحمل على بيان الجواز. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجح والمآب.

المسألة الرابعة: قال الإِمام الترمذي رحمه الله: قال إسحاق بن إبراهيم -يعني ابن راهويه-: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا. انتهى. ولعله -كما قال المباركفوري رحمه الله أراد بكونه أحسن شيء في تطوعه صلى الله عليه وسلم بالنهار باعتبار أنه مشتمل على ست عشرة ركعة دون غيره من الأحاديث.

وقال في موضع آخر: واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث، وقال: معنى قوله: "إنه يفصل بينهن بالتسليم"، يعني التشهد. ورأي الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يختاران الفصل. انتهى.

قال المباركفوري رحمه الله: وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: صلاة الليل والنهار رباع رباع، وقال صاحباه أبو يوسف، ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار رباع رباع، والاختلاف في الأولوية. انتهى (1).

(1)

"جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي" جـ 2 ص 504 - 505.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق الاختلاف المذكور مع أدلته، ومع بيان ما لها، وما عليها، وترجيح الراجح من ذلك في محله من [كتاب قيام الليل، وتطوع النهار] إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: نقل الترمذي رحمه الله عن ابن المبارك أنه ضعف هذا الحديث قال: وإنما ضعفه عندنا -والله أعلم-؛ لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث. قال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان، قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. انتهى كلام الترمذي

(1)

.

وقال الذهبي في "الميزان": عاصم بن ضمرة صاحب علي وثقه ابن معين، وابن المديني، وقال أحمد: هو أعلى من الحارث الأعور، وهو عندي حجة، وقال النسائي: ليس به بأس. وأما ابن عدي، فقال: ينفرد عن علي بأحاديث، والبلية منه. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت المغيرة، يقول: لم يصدق في الحديث على علي إلا أصحاب ابن مسعود. وقال ابن حبان: روى عنه أبو إسحاق، والحكم رديء الحفظ فاحش الخطأ، يرفع عن علي قوله كثيراً، فاستحق الترك، على أنه أحسن حالاً من الحارث.

وقال الجوزجاني: روى عنه أبو إسحاق تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ست عشرة ركعة؛ ركعتين عند التالية من النهار، ثم أربعًا قبل الزوال، ثم أربعًا بعده، ثم ركعتين بعد الظهر، ثم أربعًا قبل العصر، فيا عباد الله أما كان الصحابة وأمهات المؤمنين يحكون هذا، إذ هم معه في دهرهم، يعني أن عائشة، وابن عمر، وغيرهما حكوا عنه خلاف هذا، وعاصم ابن ضمرة ينقل أنه عليه السلام كان يداوم على ذلك، قال: ثم خالف الأمة، وروى: أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال الذهبي أيضًا في "الكاشف" بعد نقل نحو ما تقدم له، ما نصه: وهو وسط

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت جواب الجوزجاني فيما تقدم من كلام الحافظ رحمه الله تعالى في ترجمة عاصم هذا، وأما قول ابن حبان: فاستحق الترك، فيقدم عليه قول الإِمام أحمد: هو عندي حجة، وكذا توثيق ابن معين، وعلي بن المديني كما تقدم.

والحاصل أن حديثه لا ينزل من درجة الحسن. فأما إعلاله بصحة أحاديث الصحابة الآخرين على خلاف ما قاله، فيجاب عنه بالحمل على اختلاف الأوقات، فأحيانًا يصلي هكذا، وأحيانًا يصلي هكذا.

وأما الاحتجاج بتعبيره بـ"كان" حيث إنها تفيد الدوام، فيجاب عنه بأنها ليست للدوام دائمًا، بل تأتي أحيانًا لمجرد الدلالة على الحدث الماضي لقرينة، والقرينة هنا ثبوت ما نَقَله الصحابة الآخرون عنه بخلاف هذا، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌11 - كِتَابُ الافْتِتَاح

(1)

أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الافتتاح. والمراد به افتتاح الصلاة، وعبارة الكبرى [كتاب افتتاح الصلاة].

والظاهر أن في عبارته اكتفاءً؛ لأنه ذكر في هذا الكتاب أحاديث افتتاح الصلاة، وأحاديث القراءة، وغير ذلك.

والافتتاح مصدر "افتتح الشيء": إذا ابتدأهُ.

قال الفيومي رحمه الله: فَتَحْتُ البابَ فَتْحاً: خِلافُ أغلقتُهُ، وفَتَحْتُهُ فانفَتحَ: فَرَجْتُهُ، فانفرَجَ، وبابٌ مفتوحٌ: خلافُ المردود والمُقْفَلِ، وفَتَحْتُ القَنَاةَ فَتْحاً: فَجَرْتُهَا ليجريَ الماءُ، فيَسْقيَ الزرعَ، وفَتَحَ الحاكمُ بين الناسِ فتحاً: قَضَى، فهو فاتحٌ، وفَتَّاحٌ: مبالغةٌ، وفتح السلطانُ البلادَ: غَلَبَ عليها، وتَمَلَّكَهَا قَهْراً، وفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: نصرهُ، واستفتحتُ: استنصرتُ، وفتحَ المأمومُ على إمامه: قرأ ما أرْتِجَ على الإِمام لِيَعْرِفَه.

وفاتحةُ الكتاب سميت بذلك لأنه يُفْتَتَحُ بها القراءةُ في الصلاة، وافتتحهُ بكذا: ابتدأه به، والفُتْحَةُ في الشيء -أي بالضم- الفُرْجة،

والجمع فُتَحٌ، مثل غُرْفة وغُرَف، وباب فُتُح -بضمتين-: مفتوحٌ واسعٌ، وقَارُورة فُتُحٌ -بضمتين أيضاً-: ليس لها غلاف، ولا صِمَامٌ، والمِفْتاح: الذي يُفْتَحُ به المِغْلاقُ، والمِفْتح مثله، وكأنه مقصور منه، وجمع الأول: مَفاتيح، وجمع الثاني مَفَاتِح بغير ياء.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "مِفتاحُها الطَّهور" استعارة لطيفة؛ وذلك أن الحدث لَمَّا مَنَعَ من الصلاة، شَبَّهَهُ بالغَلَقِ المانع من الدخول إلى الدار، ونحوِها، والطَّهور لَمَّا رفع الحدث المانع، وكان سبب الإقدامِ على الصلاة، شبَّهَهُ بالمفْتَاح. انتهى كلام الفيومي رحمه الله تعالى

(1)

. والله تعالى أعلم.

…

‌

‌1 - باب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على ما يعمله المصلي في حال افتتاحه الصلاةَ، من التكبير، ورفع اليدين، وكيفية رفعهما.

876 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ

…

(ح) وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ -هُوَ

(1)

ابْنُ سَعِيدٍ- عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ -وَهُوَ الزُّهْرِيُّ- قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ

يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

رجال هذا الإسناد: ثمانية

1 -

(عمرو بن منصور) النسائي، أبو سعيد، ثقة من [11]، أخرج له النسائي، تقدم في 108/ 147.

2 -

(علي بن عياش) -بتحتانية، ومعجمة- الألْهَاني -بفتح الهمزة، وسكون اللام- الحمصي، مات سنة 119، ثقة ثبت من [9]، أخرج له البخاري والأربعة، تقدم في 123/ 182.

3 -

(شعيب) بن أبي حمزة/ دينار الأموي مولاهم، أبو بِشْرٍ الحمصي، ثقة عابد، من أثبت الناس في الزهري، مات سنة 162 أو بعدها، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 69/ 85.

4 -

(أحمد بن محمد بن المغيرة) بن سِنَان الأزدي الحمصي، صدوق، مات سنة 264، من [11]، أخرج له النسائي، تقدم في 69/ 85.

5 -

(عثمان بن سيعيد) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم، أبو عمرو الحمصي، ثقة عابد، مات سنة 209، من [9]، أخرج له أبو داود والنسائي، تقدم في 69/ 85.

6 -

(الزهري) محمد بن مسلم، أبو بكر الإِمام الحافظ الحجة المثبت المدني مات سنة 125، وقيل غير ذلك، من [4]، أخرج له

الجماعة، تقدم في 1/ 1.

7 -

(سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدني، ثقة عابد فقيه فاضل، مات سنة 106 على الصحيح، من كبار [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 23/ 490.

8 -

(عبد الله بن عمر) الصحابي المشهور رضي الله عنهما، تقدم في 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخيه، فانفرد هو بهما، وعثمان بن سعيد، فانفرد هو به، وأبو داود.

ومنها: أن هذا السند أصح الأسانيد على ما ذكره أبو عَمْرو ابن الصلاح قال: رَوَينا عن إسحاق بن راهويه، أنه قال: أصح الأسانيد كُلِّها الزهريُّ، عن سالم، عن أبيه، وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل

(1)

.

ومنها: أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند، وقد تقدم الكلام

عليها غير مرة.

ومنها: أن فيه قوله: "هو ابن سعيد"، وقوله: وهو الزهري، إشارة إلى القاعدة المشهورة في مصطلح أهل الحديث، وهي أن الراوي إذا أراد نسبة غير شيخه إلى أبيه، أو غيره، دون أن ينسبه له شيخه أتى بما يدلّ على زيادته، من نحو" هو"، أو "يعني"، فصلاً لكلامه من كلام شيخه، وقد ذكر هذه القاعدة الحافظ السيوطي رحمه الله في "ألفية المصطلح"، فقال:

وَلا تَزِدْ في نَسَبٍ أوْ وَصْفِ مَنْ

…

فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ

بِنَحْوِ "يَعْنِي" أوْ بـ" أنَّ" أوْ بـ"هُوَ"

…

أَمَّا إِذَا أَتَمَّهُ أَوَّلَهُ

أَجِزْهُ في الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ

…

وَالْفَصْلُ أوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ

وقد تقدم غير مرة.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، الزهري، عن سالم.

ومنها: أن فيه سالمًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهم المذكورون في قول الحافظ العراقي في "ألفية المصطلح":

وَفِي الْكِبَارِ الفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ

…

خَارِجَةُ الْقَاسِمُ ثُمَّ عَرْوَةُ

ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللهِ

…

سَعِيدُ وَالسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ

إِمَّا أبُو سَلَمَةٍ أوْ سَالِمُ

…

أوْ فَأبُو بَكْرٍ خِلافٌ قَائِمُ

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه، سالم، عن ابن عمر.

ومنها: أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قول الحافظ السيوطي في ألفية المصطلح:

وَالْبَحْرُ وَابْنَا عُمَرٍ وَعَمْرِ .... وَابْنُ الْزُبَيْرِ في اشْتِهَارٍ يَجْرِي

دُونَ ابنِ مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَادِلَهْ .... وَغَلّطُوا مَنْ غَيْرَ هَذَا مَالَ لَهْ

وأحد المكثرين السبعة المذكورين في الألفية المذكورة أيضاً:

وَالْمُكْثِرُونَ في رِوَايةِ الأثَرْ

…

أبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ

وَأنَسٌ وَالْبَحْرُ كالْخُدْرِيِّ

…

وَجَابِرٍ وَزَوْجَةِ الْنَبِيِّ

وكل هذا تقدم غير مرة، وإنما أعدته تذكيراً لطول العهد به. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن عمر) رضي الله عنهما، أنه (قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه)، قال السندي رحمه الله: لعل المعنى إذا ابتدأ في الصلاة بالتكبير، فنصب التكبير بنزع الخافض. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى ما قاله، بل معنى الكلام: إذا ابتدأ التكبير للدخول في الصلاة رفع؛ يعني أن رَفْعَ يديه يكون مع ابتداء التكبير بحيث لا يتقدم ولا يتأخر، فيكون قوله:"حين يكبر"

مؤكدًا. والله تعالى أعلم.

(حين يكبر) متعلق بـ"رفع" أي أن رفعه يكون مقارنًا لتكبيره (حتى يجعلهما حذو منكبيه) غاية للرفع، أي يرفع يديه حتى ينتهي بهما إلى مقابلة منكبيه.

و"الحَذْوُ" -بفتح المهملة، وإسكان الذال المعجمة- المقابِلُ. و"المنكب" -بفتح الميم، وكسر الكاف، بينهما نون ساكنة-: مجمع عظم العضد والكتف. يعني أنه يرفع يديه حتى تكونا مقابلتين لمنكبيه.

وبهذا أخذ الشافعي والجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى حديث مالك ابن الحويرث عند مسلم، ولفظه:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه". وفي لفظ له: "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه"، وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل ابن حجر بلفظ:"حتى حاذتا أذنيه". قال الحافظ: ورجح الأول لكون إسناده أصح.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن العمل بالحديثين هو الأرجح، لصحتهما، وإمكان العمل بهما، فيعمل بهذا تارة، وبهذا تارة، فلا حاجة للترجيح؛ لأن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر العمل بالدليلين، وسيأتي تحقيق القول في بابه 3/ 878 إن شاء الله تعالى.

(وإِذا كبر للركوع فعل مثل ذلك) وفي رواية يونس، عن الزهري:"وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع"، قال في الفتح: أي عند

ابتداء الركوع، وفي حديث مالك بن الحُوَيرث:"وإذا أراد أن يركع رفع يديه".

(وإِذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك) ظاهره أنه يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه من الركوع. قاله في الفتح. أي رفع يديه حين قوله: "سمع الله لمن حمده"، (وقال) أي بعد أن استتمّ قائماً (ربنا ولك الحمد) سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى (ولا يفعل ذلك حين يسجد) أي لا يرفع يديه حين يهوي للسجود (ولا حين يرفع رأسه من السجود).

قال في الفتح: وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية، والرابعة، والتشهدين، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضاً لكن بدون تشهد، لكونه غير واجب

(1)

، وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدلّ هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن قد روى يحيى القطان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً هذا الحديث، وفيه:"ولا يرفع بعد ذلك". أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن، وظاهره يشمل النفي ما عدا المواطن الثلاثة، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع، وهو الرفع إذا قام من الركعتين انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الرفع ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أربعة مواضع: عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للثالثة، وسيأتي إثباته عند السجود أيضاً من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، ويأتي الكلام عليه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -1/ 876 - وفي "الكبرى" -1/ 949 - عن عمرو بن منصور، عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة - وعن أحمد بن محمد بن المغيرة، عن عثمان بن سعيد، عن شعيب -وفي 2/ 877 - و"الكبرى" -2/ 950 - عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس -وفي 3/ 878 - و"الكبرى" -3/ 952 - عن قتيبة، عن مالك -وفي 19/ 1057 - و"الكبرى" 18/ 644 - عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن مالك -وفي 21/ 1059 - و"الكبرى" -20/ 646 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن مالك -وفي 86/ 1025 -

و"الكبرى" -33/ 1098 - عن قتيبة، عن سفيان - وفي -88/ 1037 - والكبرى -35/ 675 - عن محمد بن عبيد الكوفي المحاربي، عن ابن المبارك، عن معمر -وفي 85/ 1144 - و"الكبرى" -81/ 730 - عن - إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان -وفي 3/ 1182 و"الكبرى" -39/ 1105 - عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن المعتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر - ستتهم عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (البخاري) في "الصلاة" عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك -وعن محمد بن مقاتل، عن ابن المبارك، عن يونس- في (جزء رفع اليدين) عن أبي اليمان، عن شعيب -عن علي بن عبد الله، عن سفيان- وعن عبد الله بن يوسف، عن مالك -وعن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس- وعن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن معتمر، عن عبيد الله بن عمر -وعن قتيبة، عن هشيم- وعن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عُقيل.

و (مسلم) عن يحيى بن يحيى التميمي، وسعيد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن نمير، كلهم عن ابن عيينة -وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج- وعن محمد بن رافع، عن حُجَين بن المثنى، عن الليث، عن

عقيل- وعن محمد بن عبد الله بن قُهْزاذ، عن سلمة بن سليمان، عن عبد الله، عن يونس.

و (أبو داود) عن أحمد بن حنبل، عن سفيان بن عيينة - وعن محمد بن المُصفَّى الحمصي، عن بقية، عن الزبيدي.

و (الترمذي) عن قتيبة، وابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة - وعن الفضل ين الصباح البغدادي، عن ابن عيينة.

و (ابن ماجه) عن علي بن محمد، وهشام بن عمار، وأبي عمر الضرير، كلهم عن ابن عيينة - سبعتهم عن الزهري، به.

وأخرجه (مالك في الموطأ) ص 69، و (الحميدي) رقم 614، و (أحمد) جـ 2 ص 8 و18 و47 و62 و134 و147 و (الدارمي) رقم 1253 و1315 و1314، و (ابن خزيمة) 456 و583 و693. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان العمل الذي يعمله المصلي في افتتاح صلاته، وهو رفع اليدين إذا افتتح الصلاة، وكون الرفع مع التكبير، وبيان حد الرفع وهو كونه بمحاذاة المنكبين.

ومنها: رفع اليدين عند الركوع.

ومنها: الرفع أيضاً عند الرفع من الركوع.

ومنها: مشروعية قول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد".

ومنها: عدم مشروعية الرفع في حالة السجود، وسيأتي إثبات ذلك في حديث مالك بن الحويرث، ويأتي الكلام عليه 26/ 1085، وكذا سيأتي تفاصيل هذه الأمور في أبوابها الخاصة بها، إن شاء الله تعالى. والله تعالى ولي التوفيق.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في الصلاة:

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله: في هذا الحديث رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وبه قال أكثر العلماء من السلف والخلف.

قال ابن المنذر رحمه الله: روينا ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن الزبير، وأنس بن مالك، وقال الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع كأنها المراويح، وروي ذلك عن جماعة من التابعين، وجماعة ممن بعدهم، وقال الأوزاعي: ما اجتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواطن الثلاثة.

قال ابن المنذر: وهو قول الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكاه ابن وهب عن مالك، وبه نقول. انتهى.

وقد حكاه عن مالك أيضاً أبو مصعب، وأشهب، والوليد بن مسلم، وسعيد بن أبي مريم، وجزم به الترمذي عن مالك.

وقال البخاري: يُروى عن عدة ومن أهل الحجاز والعراق والشام والبصرة واليمن - أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، ورفع الرأس منه، منهم سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وعمر بن عبد العزيز، والنعمان بن أبي عياش، والحسن، وابن سيرين، وطاوس، ومكحول، وعبد الله بن دينار، ونافع، وعبيد الله ابن عمر، والحسن بن مسلم، وقيس بن سعد، وغيرهم عدة كثيرة. انتهى.

وقال البيهقي: وقد رويناه عن أبي قلابة، وأبي الزبير، ثم عن مالك، والأوزاعي، والليث، وابن عيينة، ثم عن الشافعي، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وعدة كثيرة من أهل الآثار بالبلدان.

وقالت طائفة: لا يَرفَع يديه فيما سوى الافتتاح، وهو قول سفيان، وأبي حنيفة، وأصحابه، والحسن بن صالح بن حي، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، قال ابن عبد البر: وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين.

وقال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة". وهو المشهور عند

أصحاب مالك، والمعمول به عند المتأخرين منهم. انتهى.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين، قال محمد: والذي آخذ به أن أرفع على حديث ابن عمر.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه الرفع في تكبيرة الإحرام فقط عن علي، وابن مسعود، والأسود، وعلقمة، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وخيثمة، وقيس بن أبي حازم، وأبي إسحاق السبيعي، وحكاه عن أصحاب علي، وابن مسعود، وحكاه الطحاوي عن عمر، وذكر ابن بطال أنه لم يختلف عنه في ذلك، وهو عجيب، فإن المعروف عنه الرفع في المواطن الثلاثة.

وقال أبو العباس القرطبي بعد أن ذكر أن هذا هو مشهور مذهب مالك أن الرفع في المواطن الثلاثة هو آخر أقواله، وأصحها المعروف من عمل الصحابة، ومذهب كافة العلماء إلا من ذكر. انتهى. وكذا قال الخطابي: إنه قول مالك في آخر أمره.

وقال محمد بن نصر المروزي: لا يَعلم

(1)

مصرًا من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة، فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام.

وقال ابن عبد البر: لم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند

كل خفض ورفع ممن لم يُختلَفَ عليه فيه إلا ابن مسعود وحده، وروى الكوفيون عن علي مثل ذلك، وروى المدنيون عنه الرفع من حديث عبيد الله بن أبي رافع. انتهى.

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن الطريق عن علي في ترك الرفع واهية.

وقال الشافعي في رواية الزعفراني عنه: ولا يثبت عن علي، وابن مسعود، ولو كانا ثابتين عنهما لا يثبته

(1)

أن يكون رآهما مرة أغفلا رَفْع اليدين، ولو قال قائل: ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظه ابن عمر لكانت حجة. انتهى.

وروى البيهقي في "سننه" عن وكيع، قال: صليت في مسجد الكوفة، فإذا أبو حنيفة قائم يصلي، وابن المبارك إلى جنبه يصلي، فإذا عبد الله يرفع يديه كلما ركع، وكلما رفع، وأبو حنيفة لا يرفع، فلما فرغوا من الصلاة قال أبو حنيفة لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تكثر رفع اليدين أردت تطير؟! فقال له عبد الله: يا أبا حنيفة قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة، فأردت أن تطير؟! فسكت أبو حنيفة، قال وكيع: فما رأيت جوابًا أخصر من جواب عبد الله لأبي حنيفة.

وروى البيهقي أيضاً عن سفيان بن عيينة، قال: اجتمع الأوزاعي والثوري بمنى، فقالط الأوزاعي للثوري: لِمَ لا ترفع يديك في خفض الركوع، ورفعه؟ فقال الثوري: حدثنا يزيد بن أبي زياد، فقال الأوزاعي: أروي لك عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعارضني بيزيد بن أبي زياد، ويزيد رجل ضعيف الحديث، وحديثه مخالف للسنة؟! قال: فاحمارّ وجه سفيان، فقال الأوزاعي: كأنك كرهت ما قلت؟ قال الثوري: نعم، فقال الأوزاعي: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق، قال: فتبسم الثوري لمّا رأى الأوزاعي قد احْتَدَّ. انتهى ما قاله ولي الدين رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: احتج القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة من الصحابة حتى قال الشافعي: رَوَى الرفعَ جمع من الصحابة، لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم.

وقال البخاري في "جزء رفع اليدين": روى الرفع تسعة عشر نفساً من الصحابة. وسرد البيهقي في السنن، وفي الخلافيات أسماء من روي عنه الرفع نحوًا من ثلاثين صحابيًا، وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة العشرةُ المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة. قال البيهقي: وهو كما قال. قال الحاكم والبيهقي أيضاً: ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرةُ، فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة.

وروى ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرج، قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع.

وقال البخاري في الجزء المذكور: قال الحسن، وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، ولم يستثن أحداً منهم. قال البخاري: ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه.

واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم، وأبي داود، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس، اسكُنُوا في الصلاة".

وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص، فإن مسلمًا رواه أيضاً من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال:"كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه إلى الجانبين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عَلامَ تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسٍ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذه، ثم يسلم على أخيه مَنْ عَنْ يمينه، ومَنْ عن شماله".

ورُدَّ هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب، وهو مذهب مرجوح، كما تقرر في الأصول. وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ثبوتًا متواترًا كما تقدم، وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن

تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب، أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر.

وربما نازع في هذا بعضهم، فقال: قد تقرر في الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام والخاص اطرحا. وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه المسألة بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهم لا يجمعون إلا على أمر فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه.

على أنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال:"فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى".

وأيضاً المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناء، وقد جعله بعض الأصوليين مجمعاً عليه، كما في "شرح الغاية".

وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل من حديث أنس بلفظ: "من درفع يديه في الصلاة، فلا صلاة له"، وبما رواه ابن الجوزي عن أبي هريرة بنحو حديث أنس، وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس: إنه موضوع. وقد قال في البدر المنير: إن في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني، قال الدارقطني: يضع الحديث. وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن رفع اليدين عند الإحرام للصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وفي القيام إلى الثالثة، هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين، ومن تبعهم من المحققين، الذين تؤيدهم الدلائل الواضحة كالشمس في رابعة النهار، والمخالفون ليس لهم دليل مقنع، بل أدلتهم كلها لا تصلح مستندًا حتى يُعْدَل إليهما عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق التواتر، فسلِّم تسلم، والله ولي الهداية والتوفيق. وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في الأبواب المناسبة له حيث يذكره المصنف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السادسة: قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح، واختلفوا فيما سواها. انتهى.

قال ولي الدين رحمه الله: وفي حكاية هذا الإجماع نظر من وجهين:

أحدهما: أن بعض العلماء يقول بوجوبه، وقد قال النووي بعد ذلك بأسطُر: أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام، وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار. انتهى.

قال ولي الدين: وحكاه القاضي حسين في تعليقه عن أحمد بن حنبل. وقال ابن عبد البر: كل من رأى الرفع، وعمل به من العلماء لا يُبطِل صلاةَ من لم يرفع إلا الحميدي، وبعض أصحاب داود، ورواية عن الأوزاعي، ثم حَكىَ عن الأوزاعي أنه ذكر الرفع في المواطن الثلاثة، فقيل له: فإن نقص من ذلك؟ قال: ذلك نقص من صلاته. ثم قال ابن عبد البر: وقول الحميدي، ومن تابعه شذوذ عن الجمهور، وخطأ لا يلتفت إليه أهل العلم. انتهى.

وحكى الطحاوي إيجابه عند الركوع، والرفع منه، والقيام من السنن عن قوم، واعترضه البيهقي، وقال: لا نعلم أحدًا يوجب الرفع. وحكى صاحب المفهم عن بعضهم وجوب الرفع كله. وقال ابن حزم في "المحلى": ورفع اليدين للتكبير من الإحرام في أول الصلاة فرض، لا تجزىء الصلاة إلا به. ثم قال: وقد روي ذلك عن الأوزاعي، وهو قول بعض من تقدم من أصحابنا. انتهى.

وقد ثبت بذلك وجود الخلاف في وجوب الرفع في تكبيرة الإحرام، بل في وجوب الرفع كله. والله أعلم. انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من استحباب

الرفع مطلقاً هو الصحيح، وأما القول بالإيجاب فليس عليه دليل يعتمد عليه، وغاية ما استدلوا به حديث:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، وهذا الاستدلال غير صحيح، لاستلزامه وجوب جميع أفعال الصلاة، بحيث لا يوجد فيها شيء من المستحبات، وهذا لا يقولون به. فتبصر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السابعة: في بيان حكمة مشروعية رفع اليدين في الصلاة:

قال النووي رحمه الله: اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين، فقال الشافعي رحمه الله: فعلته إعظاماً لله تعالى، واتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: هو استكانة، واستسلام، وانقياد، وكان الأسيرُ إذا غُلبَ مَدَّ يديه إعلاماً باستسلامه. وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا، والإقبال بكليته على صلاته، ومناجاة ربه سبحانه وتعالى، كما تضمن ذلك قوله:"الله أكبر"، فتطابق فعله وقوله. وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا الأخير يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. وقيل: غير ذلك، وفي أكثرها نظر. والله أعلم. انتهى كلام النووي

(1)

.

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: وهذا المعنى الأخير، وهو الإشارة إلى دخوله في الصلاة قد ذكره الحنفية مع زيادة فيه، وهو إعلام

الأصم، ونحوه بذلك، وذكره أيضًا المهلب من المالكية، وذكر الحنفية أيضًا في رفع اليدين معنى آخر، وهو الإشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله تعالى.

وقال أبو العباس القرطبي: قيل فيه أقوال، أنسبها مطابقة قوله:"الله أكبر" لفعله. وقال ابن عبد البر: معنى رفع اليدين عند الافتتاح وغيره خضوع، واستكانة، وابتهال، وتعظيم لله عز وجل، واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض العلماء: إنه من زينة الصلاة، ثم حكى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير، ورفع الأيدي فيها. وعن النعمان بن أبي عياش، قال: كان يقال: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير، ورفع الأيدي عند الافتتاح، وحين تريد أن تركع،، وحين تريد أن ترفع. وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات، بكل أصبع حسنة. وروى البيهقي في سننه عن الربيع بن سليمان، قال: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ فقال: مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيم الله، وسنة متبعة، يرجى فيها ثواب الله عز وجل، ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة، وغيرهما. انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال متقاربة في المعنى، وما قاله

الشافعي رحمه الله تعالى أظهر، وأما ما روي عن عقبة رضي الله عنه، أن بكل إشارة عشر حسنات، فيحتاج إلى النظر في صحة سنده. فالله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثامنة: قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة، منهم العشرة، وقال أيضاً: وقد جمعت رواته، فبلغوا نحو الخمسين. انتهى.

قال ولي الدين رحمه الله: لكن ابن عبد البر اقتصر على ثلاثة عشر، والسِّلَفِي قال: رواه سبعة عشر، ومن علم حجة على من لم يعلم، وقوله: إن منهم عشرة، سبقه إليه غير وأحد، فقال البيهقي: سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ يقول: لا نعلم سنَّة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة، ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فمَنْ بَعدَهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي: وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله.

وقال الشيخ تقي الدين في "الإلمام": جزمه ليس بجيد، فإنّ الجزم إنما يكون مع الصحة، ولعله لا يصح عن جملة العشرة.

قال ولي الدين: ولذلك أتى والدي رحمه الله بصيغة التمريض، فقال: رُوي، وممن ذكر أن حديث رفع اليدين رواه العشرة عبد الرحمن ابن محمد بن مندهْ في كتاب له سماه "المستخرج من كتب الناس"،

لكن في تخصيص الحاكم والبيهقي رواية العشرة بحديث رفع اليدين نظر، فقد شاركه في ذلك حديث:"من كذب علي متعمدًا، فليتبوّأ مقعده من النار"، ذكر غير واحد أنه رواه العشرة، فحكى ابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفراييني أنه ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيره. وحكى ابن الصلاح ذلك عن بعض الحفاظ، ولعله أراد هذا، وفي هذا الحصر نظر أيضاً لما عرفت، وقد شاركهما في ذلك حديث مسح الخفين، فقد رواه أكثر من ستين من الصحابة، ومنهم العشرة، كما ذكره عبد الرحمن بن منده في "المستخرج من كتب الناس"

(1)

. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌2 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعية رفع اليدين قبل التكبير للصلاة.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى ترجيح الرفع. قبل التكبير.

ويرى البخاري رحمه الله تعالى ترجيح المقارنة، فلذا ترجم في صحيحه بقوله:[باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءً]. والمسألة خلافية، لاختلاف الأحاديث، وسنحقق الكلام في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

877 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، قَالَ: وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ،

وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي، ثقة، من [10]، تقدم في 45/ 55.

2 -

(عبد الله بن المبارك) أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي، الإمام الحجة الثبت، من [8]، تقدم في 32/ 36.

3 -

(يونس) بن يزيد الأيلي، ثقة ثبت، من [7]، تقدم في 9/ 9.

والباقون تقدموا في الباب الماضي.

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث وما يتعلق به من المسائل قد تقدم في الباب الماضي، فلا أطيل الكتاب بإعادته، وإنما أذكر ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو:

البحث عن وفت الرفع لليدين.

اعلم أنه اختلفت الروايات في وقت الرفع عند تكبيرة الإحرام، هل يكون قبلها، أو بعدها، أو مقارنًا لها، ففي بعضها قبلها، كحديث ابن عمر المذكور في الباب، وفي بعضها بعدها، كحديث مالك بن

الحويرث عند مسلم بلفظ: "كبر، ثم رفع يديه"، وفي بعضها ما يدلّ على المقارنة، كحديث ابن عمر المذكور في الباب الماضي بلفظ "رفع يديه حين يكبر".

وفي ذلك خلاف بين العلماء، والمرجح عند الشافعية المقارنة

(1)

.

وقال في "الفتح" عند قول البخاري رحمه الله تعالى: [باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء] ما حاصله: هو ظاهر قوله في حديث الباب: "يرفع يديه إذا افتتح الصلاة". وفي رواية شعيب: "ويرفع يديه حين يكبر". فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، أخرجهما مسلم، ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره، عن ابن شهاب بلفظ:"رفع يديه ثم كبر". وفي حديث مالك بن الحويرث عنده: "كبر، ثم رفع يديه".

وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، والمرجح عند أصحابنا -الشافعية- المقارنة، ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع، ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي دواد بلفظ:"رفع يديه مع التكبير"، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صححه النووي في "شرح المهذب"، ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح عند المالكية، وصحح في "الروضة" تبعًا لأصلها أنه لا حد لانتهائه.

وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: الأصح يرفع، ثم يكبر، لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات، كما في كلمة الشهادة. انتهى ما في "الفتح" باختصار

(1)

.

وقال ابن قدامة رحمه الله: ويبتدىء رفع يديه مع ابتداء التكبير، ويكون انتهاؤه مع انقضاء تكبيره، ولا يسبق أحدهما صاحبه. انتهى

(2)

.

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله بعد أن حكى الاختلاف في مذهب الشافعي ما حاصله: وقال الغزالي في "الوسيط": قال المحققون: ليس هذا اختلافًا، بل صحت الروايات كلها، فنقبل الكل، ولنجوزها على نسق واحد، وتبع في ذلك إمام الحرمين، فإنه حكى عن والده أن الكيفيات كلها على السواء، وأقره عليه. انتهى

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل أقوال أهل العلم في المسألة أن الجمهور يرون الرفع مقارنًا للتكبير، وهو المرجح عند المالكية، والشافعية، والحنبلية، ويرى بعضهم تقديم الرفع على التكبير، وهو مذهب المصنف رحمه الله، وفيه إبطال ادِّعَاءِ من يدعي أن المصنف

شافعي المذهب، وبما ذهب إليه قال الحنفية، كما تقدم في قول صاحب "الهداية".

وعندي أن هذا من المُخَيَّر فيه، فيجوز الرفع مقارنًا للتكبير، وقبله، وبعده، لصحة الأحاديث بذلك، كما نقله ولي الدين عن الغزالي تبعًا لإمام الحرمين، ووالده رحمهم الله تعالى، فإن الأحاديث قد صحت، فحديث الباب صريح في تقديم الرفع على التكبير، وحديث مالك بن الحُويرث عند مسلم المتقدم صريح في تقديم التكبير على الرفع، وحديث وائل بن حجر عند أبي داود المتقدم صريح في المقارنة. وكلها صحيح، والعمل بكلها ممكن في الأوقات المختلفة، فلا حاجة إلى الترجيح، لأنه إنما يصار إليه عند تعذر العمل بالروايات كلها، وهنا ليس كذلك،. فالجمع أولى. فتبصر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌3 - رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على استحجاب رفع اليدين عند التكبير مقابِلَ المنكبين.

و"الحَذْو" -بفتح المهملة، وسكون المعجمة-: المقابل. والمنكب -بفتح الميم، وكسر الكاف، بينهما نون ساكنة-: مجمع عظم العضد والكتف.

والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى التخيير بين الرفع حَذْوَ المنكبين، والرفع حيَالَ الأذنين، ولذا ترجم للثاني بعد هذا، وهو الرأي الراجح عندي لصحة الأحاديث بكليهما. والله تعالى أعلم.

878 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ:"سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت، من [10]، تقدم

في 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة الحجة الثبت، من [7]، تقدم في 7/ 7.

والباقون تقدموا قريباً.

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث، وما يتعلق به من المسائل تقدمت قبل باب، فلا حاجة إلى إعادتها، وإنما أذكر هنا ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو رفع اليدين حَذْوَ المنكبين، وما في ذلك من اختلاف أهل العلم، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في اختلاف أهل العلم في الحد الذي ترفع إليه اليدان في الصلاة:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في ذلك فأخذ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بحديث وائل رضي الله عنه ناس من أهل العلم، وقال بعض أصحاب الحديث: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين، وإن شاء إلى الأذنين، قال ابن النذر: وهذا مذهب حسن، وأنا إلى حديث ابن عمر أميل. انتهى. هكذا نقله عن ابن المنذر وليُّ الدين العراقيُّ في "طرحه" جـ 2 ص 257 - 258.

ونصه في الأوسط: قال أبو بكر: والذي أراه أن يرفع المصلي يديه إلى المنكبين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولا شيء على من رفع

يديه إلى حذاء أذنيه، وقد كان الشافعي يقول بحديث ابن عمر، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار، إن شاء رفع يديه إلى المنكبين، وإن شاء إلى الأذنين.

قال أبو بكر: وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من الاختلاف المباح.

وفيه مذهب ثالث: روينا عن طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستفتاح باليدين أرفع مما سواها من التكبير، قال: حتى يخلف الرأس. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال ولي الدين رحمه الله: وأخذ بحديث وائل في ذلك سفيان الثوري، والحنفية.

وقال البيهقي رحمه الله: فإذا اختلفت هذه الروايات فإما أن يؤخذ بالجميع، فيخير بينهما، وإما أن تترك رواية من اختلفت الرواية عليه، ويؤخذ برواية من لم يختلف عليه، يعني رواية الرفع إلى المنكبين، قال الشافعي رحمه الله: لأنها أثبت إسنادًا، وأنها حديث عدد، والعدد أولى بالحفظ من واحد. انتهى.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: في صفة الرفع ثلاثة أقوال:

قيل: حذو الصدر. وقيل: حذو المنكب. وقيل: حذو الأذن. فأما حيال الصدر فليس بشيء، وأما حيال المنكب والأذن، فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، والجمع بينهما أن يكون أطراف الأصابع بإزاء الأذنين، وآخر الكف بإزاء المنكبين، فذلك جمع بين الروايتين.

وقال النووي رحمه الله في "شرح مسلم": المشهور من مذهبنا، ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، فهذا معنى قولهم: حذو منكبيه، وبهذا جمع الشافعي رحمه الله بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه

(1)

.

وقال ابن شاس في الجواهر: قال القاضي أبو محمد: يرفع يديه إلى المنكبين، لا إلى الأذنين، واختار المتأخرون أن يحاذي بالكوع الصدر، وبطرف الكف المنكب، وبأطراف الأصابع الأذنين، وهذا إنما يتهيأ إذا كانت يداه قائمتين، ورؤوس أصابعهما مما يلي السماء، وهو صفة العابد.

وقال سحنون رحمه الله: يكونان مبسوطتين بطونهما مما يلي الأرض، وظهورهما مما يلي السماء، وهي صفة الراهب.

وقال الطحاوي رحمه الله: إنما كان الرفع إلى المنكبين في حديث ابن عمر وقت كانت يداه في ثيابه، بدليل قوله في حديث وائل بن حُجْر رضي الله عنه:"فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه"، وفيه:"ثم أتيتهم من العام المقبل، وعليهم الأكسية والبرانس، فكانوا يرفعون أيديهم فيه، وأشار شريك إلى صدره". انتهى.

واعترضه البيهقي رحمه الله بأنه قد ورد في حديث وائل الرفع إلى المنكبين أيضًا، وهو أولى، لموافقته بقية الروايات، قال: مع أنه قد يستطاع الرفع في الثياب إلى الأذنين، وفي زعمه إلى المنكبين، ولم يرفعهما في روايته إلا إلى صدره، فكيف حمل سائر الأخبار على خبره، وليس فيه ما حملها عليه. انتهى

(1)

.

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكان يرفع يديه معها -أي مع لفظة "الله أكبر"- ممدودة الأصابع، مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أذنيه، وروي إلى المنكبين، فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا: حتى يحاذي بهما المنكبين، وكذلك قال ابن عمر، وقال وائل بن حجر: إلى حِيَال أذنيه، وقال البراء: قريباً من أذنيه. وقيل: هو من العمل المخير فيه. وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه، وكفاه إلى منكبيه، فلا يكون اختلافًا. ولم يختلفوا عنه في محل الرفع. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى

(2)

.

وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية رفع اليدين في الصلاة، فروي عنه أنه كان يرفع يديه مدًا فوق أذنيه مع رأسه. وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه، وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه، وروي عنه أنه كان يرفعهما إلى صدره، وكلها آثار معروفة مشهورة، وأثبت ما في ذلك حديث ابن عمر هذا، وفيه حذو منكبيه، وعليه جمهور التابعين، وفقهاء الأمصار، وأهل الحديث.

وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو منكبيه، وفي غير الإحرام دون ذلك قليلاً. وكل ذلك واسع حسن، وابن عمر راوي الحديث، وهو أعلم بمخرجه وتأويله، وكل ذلك معمول به عند العلماء. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اختلاف الآثار في هذا الباب يحمل على التوسيع، فالمصلي مخير في الرفع إلى المنكبين في بعض الأحيان، وخيال الأذنين في بعضها، كما هو ظاهر مذهب المصنف رحمه الله، حيث بوب لكل منهما، لكن الرفع إلى المنكبين يكون أكثر، لكونه أقوى، ولأن ابن عمر عبر بـ"كان" المقتضية للاستمرار، فيدل على أن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الرفع إلى المنكبين، فالكل واسع حسن، كما قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثانية: قال الحافظ رحمه الله: لم يرد ما يدلّ على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين، والمرأة إلى المنكبين، لأنه أستر لها. والله أعلم. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: قال أصحاب الشافعية: لا فرق في منتهى الرفع بين الرجل والمرأة، وقالت الحنفية: يرفع الرجل إلى الأذنين، والمرأة إلى المنكبين، لأنه أستر لها. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها حذو منكبيها. وعن الزهري: ترفع المرأة يديها حذو منكبيها. وعن عطاء بن أبي رباح، وحماد بن أبي سليمان: أنهما قالا: ترفع المرأة يديها في الصلاة حذو ثدييها.

وعن حفصة بنت سيرين أنها رفعت يديها في الصلاة حذو المنكبين. وقال عطاء بن أبي رباح: إن للمرأة هيئة ليست للرجال، وإن تركت ذلك فلا حرج. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: كون المرأة تخالف الرجل في الرفع مما لا دليل عليه، فالراجح ما ذهب إليه الشافعية من عدم الفرق بين الرجل والمرأة في صفة الرفع.

والحاصل أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الرفع المذكور، فيرفع كل منهما إلى المنكبين، أو إلى حيال الأذنين، لعدم نص يفرق بينهما، فالنصوص السابقة تشملهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌4 - رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية رفع اليدين إلى مقابل الأذنين.

و"الحيال" -بكسر المهملة، وتخفيف الياء- بوزن كتاب: قُبَالَة الشيء، يقال: هذا حِيَالَ كلمتك، أي مُقَابَلَةَ كلمتك، ينصب على الظرفية، ولو رفع على المبتدا والخبر لجاز، ولكن كذا رواه ابن الأعرابي عن العرب. قاله ابن سِيدَهْ. ويقال: قعد حِيالَه، وبحِيَاله: بإزائه. وأصله الواو كما في العباب. أفاده الْمُرْتَضَى في تاجه

(1)

.

وقد تقدم في الباب الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى يرى التخيير بين الرفع إلى المنكبين، والرفع إلى الأذنين، وهو المذهب الراجح. والله تعالى أعلم.

879 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا فَرَغَ

مِنْهَا قَالَ: آمِينَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد المتقدم في السند السابق.

2 -

(أبو الأحوص) سَلاَّم بن سُلَيم الحنفي الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، مات سنة 179، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 79/ 96.

3 -

(أبو إِسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السَّبِيعي الكوفي، ثقة عابد مكثر، اختلط بآخره، مات سنة 129، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 38/ 42.

4 -

(عبد الجبار بن وائل) بن حُجْر الحضرمي، أبو محمد الكوفي، ثقة، لكنه يرسل عن أبيه، من [3].

قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وقال الدُّوري، عن ابن معين: ثبت ولم يسمع من أبيه شيئًا. وقال أبو داود، عن ابن معين: مات أبوه، وهو حمل. وقال رَقَبَةُ بن مَصْقَلَةَ: سمعت طلحة بن مُصَرِّف، يقول: ما بالكوفة رجلان يزيدان على محمد بن سُوقَة، وعبد الجبار بن وائل. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة 112، وقال غيره: ولد بعد موت أبيه.

قال في "تهذيب الكمال": وهذا القول ضعيف جدًا، فإنه قد صح أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، ولو مات أبوه وهو حمل، لم يقل هذا القول. اهـ.

لكن في "تهذيب التهذيب" قال: نص أبو بكر البزار على أن القائل: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل، لا أخوه عبد الجبار.

وقال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: عبد الجبار لم يسمع من أبيه، ولا أدركه. وقال ابن حبان في الثقات: من زعم أنه سمع أباه، فقد وهم، لأن أباه مات وأمه حامل به. وقال البخاري: لا يصح سماعه من أبيه، مات أبوه قبل أن يولد. وقال ابن سعد: كان ثقة، إن شاء الله تعالى، قليل الحديث، ويتكلمون في روايته عن أبيه، ويقولون: لم يلقه.

وبمعنى هذا قال أبو حاتم، وابن جرير الطبري، والجريري، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة، والدارقطني، والحاكم، وقبلهم ابن المديني، وآخرون. أخرج له الجماعة إلا البخاري. انتهى

(1)

.

5 -

(وائل بن حُجْر

(2)

) بن سعد بن مسروق بن وائل بن ضَمْعَج ابن ربيعة بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن عوف الحضرمي، أبو هنيدة، ويقال أبو هند الكندي، ويقال غير ذلك في نسبه.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابناه: علقمة وعبد الجبار، ومولى لهم، وأم يحيى زوجته، وكليب بن شهاب، وحجر بن عنبس، وأبو حَرِيز، وعبد الرحمن اليحصبي. قال أبو نعيم الأصبهاني: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزله، وأصعده معه على المنبر، وأقطعه القطائع، وكتب له عهداً، وقال: هذا سيد الأقْيَال جاءكم حبًا لله ولرسوله.

سكن الكوفة، وعقبه بها، وذكره ابن سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة. وقال ابن حبان في الصحابة: كان بقية أولاد الملوك بحضرموت، وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومه، وأقطعه أرضاً، وبعث معه معاوية، فقال له: أردفني، فقال: لست من أرْدَاف الملوك، فلما ولي معاوية قصده وائل، فتلقاه، وأكرمه، فقال وائل: وددت أني حملته ذلك اليوم بين يديّ، ومات في ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. أخرج له الجماعة، إلا البخاري

(1)

، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم رجال الجماعة إلا وائلاً وابنه، فما أخرج لهما البخاري.

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه فبغلاني.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، أبو إسحاق، عن عبد الجبَّار.

ومنها: أن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن وائل بن حجر) رضي الله عنه، أنه (قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كبر رفع يديه حتى حاذتا) أي قابلتا (أذنيه) وفي الرواية الآتية 5/ 882 - من طريق فطْر بن خليفة، عن عبد الجبار:"رفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه". وفي 26/ 931 - من طريق يونس، عن أبي إسحاق:"رفع يديه أسفل من أذنيه". وفي رواية أبي داود من طريق الحسن بن عبيد الله النخعي، عن عبد الجبار:"رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبر".

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الروايات تؤيد ما تقدم عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من جمعه بين الروايات المختلفة، قال الثووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما صفة الرفع، فالمشهور من مذهبنا، ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، فهذا معنى قولهم: حذو منكبيه، وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه. انتهى.

(1)

وقال السندي رحمه الله: لا تناقض بين الأفعال المختلفة، لجواز

وقوع ذلك في أوقات متعددة، فيكون الكل سنة، إلا إذا دل الدليل على نسخ البعض، فلا منافاة بين الرفع إلى المنكبين، أو إلى شحمة الأذنين، أو إلى فروع الأذنين، أي أعاليهما، وقد ذكر العلماء في التوفيق بسطًا لا حاجة إليه، لكون التوفيق فرع التعارض، ولا يظهر التعارض أصلا. انتهى

(1)

.

(ثم يقرأ فاتحة الكتاب) هكذا نسخ "المجتبى" بصيغة المضارع، والذي في الكبرى:"ثم قرأ بفاتحة الكتاب"، وهي أوضح، ولما في "المجتبى" وجه صحيح أيضاً، وذلك بحمله على حكاية الحال الماضية. والله تعالى أعلم. (فلما فرغ منها) أي انتهى من قراءة الفاتحة، وفي رواية يونس المتقدمة:"فلما قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} "(قال آمين) فيه مشروعية قول: "آمين" عقب قراءة الفاتحة، وسيأتي البحث عنه بباب خاص، إن شاء الله تعالى.

(يرفع بها صوته) جملة فعلية في محل نصب على الحال من فاعل "قال". وفيه استحباب الجهر بـ"آمين"، وهو مذهب كثير من أهل العلم، وهو الراجح، وقال بعض أهل العلم باستحباب الإسرار بها، لما في بعض الروايات:"يخفض بها صوته"، لكن أهل الحديث يرونه وَهَمَاً، وسيأتي تحقيق الخلاف، وبيان الراجح في ذلك في المحل

المناسب له، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه هذا صحيح، وقد تقدم أن فيه انقطاعًا، لأن عبد الجبار لم يسمع منه، لكنه موصول عند مسلم

1/ 301 رقم 54، وأبي داود 1/ 192/ 724، وأحمد 4/ 317 و318 فقد رواه عن أخيه علقمة، عن أبيه، كما وصله النسائي فيما يأتي 11/ 889 - عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر رضي الله عنه.

ولهذا قال المصنف رحمه الله في "الكبرى" بعد إخراجه من طريق فِطْر ابن خليفة عن عبد الجبار: ما نصه: قال أبو عبد الرحمن: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، والحديث في نفسه صحيح. انتهى

(1)

.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه المصنف هنا -4/ 879 - وفي "الكبرى" 4/ 953 - عن

قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبى إسحاق، عن عبد الجبار، عنه. و5/ 882 - و"الكبرى"- 5/ 956 - عن محمد بن رافع، عن محمد ابن بشر، عن فِطْر بن خليفة، عن عبد الجبار، به. و 26/ 933 - وفي "الكبرى" عن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد بن يزيد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، به مطولاً.

وأخرجه (أبو داود) عن مسدد، عن يزيد بن زريع، عن المسعودي، عن عبد الجبار، عن أبيه.

و (ابن ماجه) عن محمد بن الصباح، وعمار بن خالد الواسطي، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به. وعن عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله النخعي، عن عبد الجبار، عن أبيه. وأخرجه أحمد، والدارمي، والبخاري في "جزء رفع اليدين". والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية رفع اليدين حيال الأذنين، وقد تقدم تمام البحث فيه في الباب السابق.

ومنها: مشروعية التكبير في الشروع في الصلاة، ولا يصح الدخول فيها إلا به، كما سيأتي تمام البحث فيه -7/ 884 - إن شاء الله تعالى.

ومنها: قراءة الفاتحة، وسيأتي الكلام عليه في 24/ 910.

ومنها: مشروعية التأمين بعد الفاتحة.

ومنها: استحباب رفع الصوت بالتأمين، وسيأتي تمام الكلام فيه 23/ 925. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

880 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة، مات سنة 245، من [10]، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، تقدم في 5/ 5.

2 -

(خالد) بن الحارث الهُجَيمي، أبو عثمان البصري، مات سنة 186، ثقة ثبت، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 47.

3 -

(شعبة) بن الحجاج، الإمام الحجة الثبت البصري، مات سنة 160، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 24/ 26.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، الإمام الحجة الثبت، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 30/ 34.

5 -

(نصر بن عاصم) بن عمرو بن خالد بن حزام بن سعد بن وديعة بن مالك بن قيس بن عامر بن ليث الليثي البصري، ثقة من [3]، أخرج له البخاري في "رفع اليدين"، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

ذكره خليفة في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة. قال أبو داود: كان خارجيًا. وقالى النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال سهل بن محمود، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار: جلست أنا والزهري إلى نصر بن عاصم، فلما قمت من عنده قال: إن هذا ليقلّع العربية تقليعًا. وقال المرزباني في "معجم الشعراء": كان على رأي الخوارج، ثم تركهم، وأنشدوا له [من الكامل]:

فَارَقْتُ نَجْدَةَ وَالَّذيِنَ تَزَرَّقُوا

…

وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَشِيعَةَ الْكَذَّابِ

في أبيات. وفي "طبقات ابن سعد": روى عن أبيه، وله صحبة. قال خليفة: مات بعد الثمانين

(1)

.

6 -

(مالك بن الحويرث) أبو سليمان الليثي، صحابي نزل البصرة، مات سنة 74، أخرج له الجماعة، تقدم في 7/ 634. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فما أخرج له البخاري، وأخرج له أبو داود في "القدر"، ونصر بن عاصم، فأخرج له البخاري في "جزء القراءة"، ولم يخرج له الترمذي.

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، قتادة، عن نصر بن عاصم. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن مالك بن الحويرث) الليثي رضي الله عنه (وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) ممن نزل البصرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إِذا صلى رفع يديه حين يكبر) فيه أنه كان يقارن بين الرفع والتكبير، وقد تقدم تمام البحث فيه في الباب السابق (حيال أذنيه) بكسر الحاء المهملة، وتخفيف المثناة التحتية، فلام-: أي تلقاءهما، وهذا محل

الترجمة، فقيه استحباب رفع اليدين محاذيًا للأذنين.

وفي الرواية الآتية -85/ 1024 - من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه". وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث "رفع يديه حذو منكبيه" -بحمل الاختلاف على اختلاف الأوقات، وهو الأولى، أو بما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يرفع يديه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه.

(وإِذا أراد أن يركع) و"إِذا أراد" عطف على "إِذا صلى"، أي إذا أراد أن يركع رفع يديه، ومثله قوله:(وإِذا رفع رأسه من الركوع) فيه إثبات رفع اليدين في الركوع، وفي الرفع منه، وهو مذهب المحققين، وخالف فيه بعض العلماء، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في بابه -85/ 1024 و86/ 1025 - إن شاء الله تعالى.

تنبيه: قال العلامة السندي رحمه الله: ما حاصله: إن مالك بن الحويرث، ووائل بن حجر ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره، فروايتهما الرفع عند الركوع، والرفع منه دليل على بقائه، وبطلان دعوى نسخه، كيف وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة، فحملوها على أنها كانت في آخر عمره في سن الكبر، فهي ليست مما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قصدًا، فلا تكون سنة، وهذا يقتضي أن يكون الرفع الذي

رواه ثابتًا، لا منسوخًا، لكونه في آخر عمره عندهم، فالقول بأنه منسوخ قريب من التناقض، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمالك هذا وأصحابه:"صلوا كما رأيتموني أصلي". والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السندي رحمه الله تعالى يدل على إنصافه، وكونه يؤثر اتباع الدليل، وإن خالف مذهبه، خلافَ ما عليه المتأخرون من أهل مذهبه الحنفي، فإنهم يتعصبون لمذهبهم مع وضوح الدليل على خلافه كالشمس في رابعة النهار، والذي ادعى النسخ هو الطحاوي، وتبعه في ذلك المتأخرون، وحاولوا ردَّ الأحاديث الصحيحة بأدلتهم الواهية، وسيأتي الكلام معهم، وإدحاض حججهم الواهية، في باب "رفع اليدين للركوع" -85/ 1024 - إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا -4/ 880 - وفي "الكبرى" -4/ 954 - عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الهُجَيمي -وفي 35/ 1084 - عن محمد بن

المثنى، عن ابن أبي عدي -كلاهما عن شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم عنه. وفي 4/ 881 - و"الكبرى" 4/ 955 - عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل ابن علية -و85/ 1024 - و"الكبرى" 32/ 1097 - عن علي بن حجر، عن ابن علية -و17/ 1055 - عن إسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن زريع -و36/ 1086 - عن محمد ابن المثنى، عن عبد الأعلى -كلهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به. و36/ 1087 - عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (مسلم) عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، به. وعن أبي كامل الجحدري، عن أبي عوانة، عن قتادة، به.

و (أبو داود) عن حفص بن عمر، عن شعبة، به.

و (ابن ماجه) عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، به.

و (أحمد) 3/ 436 و437 و5/ 53.

و (الدارمي) رقم 1254، و (البخاري في جزء رفع اليدين) 7 و53 و98. والله تعالى أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل.

889 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ

مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحِينَ رَكَعَ، وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى حَاذَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(يعقوب بن إِبراهيم) الدَّوْرَقِيُّ، أبو يوسف البغدادي، ثقة، من [10]، تقدم في 21/ 22.

2 -

(ابن علية) هو إسماعيل بن إبراهيم البصري، ثقة حافظ، من [8]، تقدم في 18/ 19.

3 -

(ابن أبي عروبة) هو سعيد بن مِهْران البصري، ثقة ثبت يدلس واختلط، من [6]، تقدم في 34/ 38.

والباقون تقدموا في السند السابق.

قال الجامع عفا الله عنه: أما شرح الحديث فواضح يعلم مما تقدم، وكذا مسائله.

وقوله: "فروع أذنيه": أي أعاليهما، وفرع كل شيء أعلاه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌5 - باب مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على محل إبهامي الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة.

و"الإبهامان": تثنية إبهام -بالكسر-: الأصبع العُظْمَى، وهي مؤنثة، وجمعها إبهامات، وأباهيم

(1)

.

880 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكَادَ إِبْهَامَاهُ تُحَاذِي شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة عابد، مات سنة 245، من [11]، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، تقدم في 92/ 114.

2 -

(محمد بن بشر) بن الفَرافِصَة بن المختار الحافظ العبدي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، من [9].

قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة. وقال الآجري، عن أبي داود: هو أحفظ من كان بالكوفة. وقال الكديمي، عن أبي نعيم: لما

خرجنا في جنازة مِسعر جعلت أتطاول، فقلت: يجيئوني، فيسألوني عن حديث مسعر، فذاكرني محمد بن بشر العبدي بحديث مسعر، فأغرب علي سبعين حديثًا، لم يكن عندي منها إلا حديث واحد. وقال النسائي، وابن قانع: ثقة. وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: لم يكن به بأس، وقيل له: هو أحب إليك، أو أبو أسامة؟ فقال: أبو أسامة. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: محمد بن بشر ثقة ثبت إذا حدث من كتابه. وفي "المراسيل": قال ابن معين: والله ما سمع محمد ابن بشر من مجاهد بن رومي شيئًا، ولكنه مرسل. قال البخاري، وابن حبان: مات سنة 203، وفيها أرخه يعقوب بن شيبة، ومحمد بن سعد، وزادا: في جمادى الأولى، وقالا: وكان ثقة كثير الحديث. أخرج له الجماعة

(1)

.

3 -

(فطر بن خَلِيفة) القرشي المخزومي مولاهم، أبو بكر الحناط

(2)

الكوفي صدوق رمي بالتشيع من [5].

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ثقة صالح الحديث، قال: وقال أبي: كان عند يحيى بن سعيد ثقة. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة حسن الحديث، وكان فيه تشيع قليل. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، كان يحيى بن سعيد يرضاه، ويحسن القول فيه، ويحدث عنه.

وقال أبو داود، عن أحمد بن يونس: كنا نمر على فطر، وهو مطروح، لا نكتب عنه. وقال النسائي: لا بأس به، وقال في موضع آخر: ثقة حافظ كَيِّس. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى، ومن الناس من يستضعفه، وكان لا يدع أحدًا يكتب عنه، وكانت له سن عالية، ولقاء. وقال الساجي: صدوق ثقة، ليس بمتقن، كان أحمد ابن حنبل يقول: هو خَشَبي

(1)

مُفْرِط، قال الساجي: وكان يقدم عليًا على عثمان، وكان يحيى بن سعيد يقول: حدث عن عطاء، ولم يسمع منه، وقال الساجي: وقد حكى وكيع أن فطرًا سأل عطاء، وروى أيضًا عن رجل، يقال له: عطاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال السعدي: زائغ غير ثقة. وقالط الدارقطني: فطر زائغ، ولم يحتج به البخاري. وقال أبو بكر بن عياش: ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا نعيم يرفع من فطر ويوثقه، ويذكر أنه كان ثبتًا في الحديث.

وقال ابن أبي خيثمة: سمعت قطبة بن العلاء يقول: تركت فطرًا لأنه يروي أحاديث فيها إزراء على عثمان.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: وقد قيل: إنه سمع من أبي الطفيل، فإن صح فهو من التابعين. وقال النسائي في الكنى: حدثنا

يعقوب بن سفيان، عن ابن نمير، قال: فطر حافظ كيس. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة عند الكوفيين، وهو متماسك، وأرجو أنه لا بأس به.

وقال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات سنة 5، ويقال: سنة 153، روى له البخاري مقرونًا بغيره، والباقون، إلا مسلمًا

(1)

.

وأما عبد الجبار وأبوه فتقدما في الباب الماضي.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا فيه انقطاع، لكن المصنف رحمه الله صححه في "الكبرى"، ونصه فيها:

قال أبو عبد الرحمن: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، والحديث في نفسه صحيح. انتهى كلامه في "الكبرى" جـ 1 ص 308 رقم - 5/ 956.

قال الجامع عفا الله عنه: أراد أنه صحيح لشواهده. والله أعلم.

وقوله: " شَحْمَتَيْ أذنيه": تثنية شَحْمَة -بفتح الشين المعجمة، وسكون الحاء المهملة، بعدها ميم-: وهو ما لان في أسفل الأذن، وهو مُعَلَّقُ القُرْط. أفاده الفيومي رحمه الله تعالى

(2)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌6 - رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب رفع اليدين في الصلاة رفعاً بليغاً. والمراد رفعهما إلى المنكبين، أو الأذنين، لا فوق رأسه كما توهم بعضهم، لأن حديث الباب لم يحدد محل الرفع، فيحمل على الأحاديث المفسرة المتقدمة، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا إن شاء الله تعالى.

883 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ، قَالَ: جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، فَقَالَ: ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ مَدًّا، وَيَسْكُتُ هُنَيْهَةً، وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(عمرو بن علي) الفَلاَّس الصيرفي، أبو حفص البصري، ثقة حافظ، مات سنة 249، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سيعد القطان، الإمام الحجة الثبت، مات سنة

198، من كبار [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 4/ 4.

3 -

(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، مات سنة 158، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 41/ 685.

4 -

(سعيد بن سمعان

(1)

) الأنصاري الزُّرَقي مولاهم المدني، ثقة، من [3]، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.

روى عن أبي هريرة، وابن حَسَنَة. وعنه ابن أبي داود، وسابق بن عبد الله الرّقّيّ، ومحمد بن أبي ذئب. قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البرقي عن الدارقطني: ثقة. وقال الحاكم: تابعي معروف. وقال الأزدي: ضعيف. قال في "ت": لم يصب الأزدي في تضعيفه

(2)

.

5 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا سعيد بن سمعان، فانفرد به هو، وأبو داود، والترمذي.

ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بدون واسطة، وتقدموا غير مرة، وأن فيه أبا هريرة أحد المكثرين السبعة، وفيه الإخبار، والتحديث، والقول. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(قال) سعيد بن سمعان (جاء أبو هريرة) رضي الله عنه (إِلى مسجد بني زُرَيق) بضم الزاي المعجمة، وفتح الراء، وسكون الياء آخر الحروف، وآخره قاف، وبنو زريق بن عامر بن حارثة بن غضب بن جشم بن الخزرج. أفاده العيني

(1)

.

(فقال: ثلاث) أي ثلاث خصال من خصال الصلاة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس) أي تركوا العمل بهن، جهلاً، أو لاعتقادهم أن تركهن لا يضر بالصلاة، ثم أشار إلى الخصلة الأولى بقوله:(كان يرفع يديه في الصلاة مَدًّا) أي رفعًا بليغًا، أو رفعًا، وهو مصدر من غير لفظ الفعل، كقعدت جلوسًا، إلا أنه على الأول للنوع، وعلى الثاني للتأكيد. قاله السندي رحمه الله تعالى.

وقال ابن سيد الناس رحمه الله: يجوز أن يكون مَدّاً مصدرًا

مختصًا، كقعد القُرْفُصَاء، أو مصدرًا من المعنى، كقعدت جلوسًا، أو حالاً من رفع. انتهى.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: يجوز أن يكون منتصبًا على المصدرية بفعل مقدر، وهو يمدّهما مدًا، ويجوز أن يكون منتصبًا على الحالية، أي رفع يديه في حال كونه مادًا لهما إلى رأسه، ويجوز أن يكون مصدرًا منتصبًا بقوله:"رفع"، لأن الرفع بمعنى المدّ، وأصل المدّ في اللغة الجرّ -قاله الراغب- والارتفاع؛ قال الجوهري: ومَدُّ النهارِ ارتفاعُهُ، وله معان أخر، ذكرها صاحب القاموس وغيره.

وقد فسر ابن عبد البرّ المدَّ المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس. انتهى كلام الشوكاني

(1)

.

قال العلامة المباركفوري رحمه الله: لم يبين في هذا الحديث غاية المدّ، فهو مجمل فيها، فلابدّ من أن يحمل على الأحاديث التي بينت فيها غايته، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المباركفوري رحمه الله حسن جداً.

وحاصله: أن معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه: "رفع يديه مدّاً" بمعنى حديث ابن عمر، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث

رضي الله عنهم أنه رفع يديه حَذْوَ المنكبين، وحيال الأذنين، وأما ما فسر به ابن عبد البر فلا أراه صحيحا؛ إذ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مجمل، حيث لم يبين فيه حد الرفع، ولابد من حمل المجمل على المفسر.

والحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أنكر على الناس تركهم الرفع أصلاً، أو اقتصارَهم على ما دون المنكبين. والله تعالى أعلم.

ثم أشار إلى الخصلة الثانية بقوله: (ويسكت هنيهة) أي زمنًا يسيرًا، وهو بضم الهاء، وفتح النون، مصغر "هَنَةٍ". قال الفيومي رحمه الله: الْهَنُ خفيف النون كناية عن كل اسم جنسً، والأنثى هَنَة، ولامها محذوفة، ففي لغة هي هاء، فيصغر على هُنَيهَة، ومنه يقال: سكت هُنَيْهَة، أي ساعة لطيفة، وفي لغة هي واو، فيصغر في المؤنث على هُنَيَّة، والهمز خطأ، إذ لا وجه، وجمعها هَنَوَات، وربما جُمِعَت هَنَاتٍ على لفظها، مثل عِدَات. انتهى

(1)

.

قال السندي رحمه الله: والمراد السكوت قبل القراءة، أو بعد الفاتحة، والحديث يدلّ على أن الناس تركوا بعض السنن وقتَ الصحابة، فينبغي الاعتماد على الأحاديث. والله تعالى أعلم. انتهى.

وقال الجامع عفا الله عنه: الصواب كون المراد بالسكوت السكوتَ الذي بين التكبير وقراءة الفاتحة، كما بينه أحمد رحمه الله في

روايته:

قال عبد الله بن أحمد رحمه الله: حدثني أبي، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب -ويزيد بن هارون، قال: أنا ابن أبي ذئب المعنى، قال: ثنا سعيد بن سمعان، قال: أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق، قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن، قد تركهن الناس، كان يرفع يديه مدّاً إذا دخل في الصلاة، ويكبر كلما ركع، ورفع، والسكوت قبل القراءة، يسأل الله من فضله. قال يزيد: يدعو، ويسأل الله من فضله. راجع "المسند" جـ 2 ص 434.

وقال عبد الله أيضاً: حدثني أبي، ثنا محمد بن عبد الله، ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، قال: ترك الناس ثلاثة مما كان يعمل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم،كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا، ثم سكت قبل القراءة هُنَيَّةً، يسأل الله من فضله، فيكبر كلما خفض، ورفع. راجع "المسند" جـ 2 ص 500.

ويأتي للمصنف رحمه الله -15/ 895 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيهة، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟

…

الحديث. والله تعالى أعلم. فتبين بهذا كله أن المراد بالسكوت هنا هو السكوت بين التكبير وقراءة الفاتحة. والله تعالى أعلم.

ثم المراد بالسكوت هنا ما قابل الجهر، لا ما قابل الكلام، بدليل أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح فيه، ففي رواية أبي هريرة المذكورة قال: فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب"

…

الحديث. وفي رواية أحمد المذكورة: "ثم سكت قبل القراءة هنيّة يسأل الله من فضله".

والحاصل أن سكوته هو عدم جهره بدعاء الاستفتاح، كما يجهر بالقراءة، لا عدم نطقه أصلاً. والله أعلم.

ثم أشار إلى الخصلة الثالثة بقوله: (ويكبر إِذا سجد، وإِذا رفع) ورواية أحمد: "كلما خفض، ورفع"، وهي أعم، أي أنه يكبر في خفض الركوع، وخفض السجود، ورفع السجود، ورفع القيام، فيعم بالتكبير كل انتقالاته، إلا ما استثني بالنص، وهو الرفع من الركوع، فإن المشروع فيه هو التسميع، والتحميد.

وقد أخرج البخاري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يصلي بهم، فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي للمصنف رحمه الله مطولاً برقم 84/ 1023.

وأخرج عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حُصَين رضي الله

عنه، قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، فقال: ذكّرنا هذا الرجل صلاةً كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع، وكلما خفض. ويأتي للمصنف برقم 34/ 1082.

وقال الحافظ رحمه الله: فيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك، وقد روى أحمد، والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكّرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها، وإما تركناها عمدًا.

ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا: -يعني لعمران بن حصين- يا أبا نُجَيد -هو بالنون، والجيم مصغرًا- مَنْ أولُ من ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر، وضعف صوته. وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر.

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن أول من ترك التكبير معاوية. وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. وهذا لا ينافي الذي قبله، لأن زيادًا تركه بترك معاوية، وكأن معاوية تركه بترك عثمان. وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء، ويرجِّحُهُ ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سعيد بن الحارث، قال: صلى لنا أبو سعيد، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.

لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر. وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره، ووَجَّهَه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام، فلا يحتاج إليه المنفرد. لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلّ، فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. وعن أحمد، وبعض أهل الظاهر يجب كله. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى بتصرف

(1)

. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق هذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -6/ 883 - وفي "الكبرى" -6/ 957 - عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (أبو داود) في "الصلاة" عن مسدد، عن يحيى، به.

و (الترمذي) فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن ابن أبي ذئب به. و (أحمد) جـ 2/ 434 و500. و (البخاري في جزء رفع اليدين) رقم 279. و (ابن خزيمة) رقم 456 و460 و473. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو المبالغة في رفع اليدين، وقد تقدم أن الأرجح أن يفسر بما في الروايات الأخرى، وهو المدّ إلى المنكبين، أو الأذنين، لا كما توهم أنه يرفعه فوق رأسه. والله أعلم.

ومنها: مشروعية السكوت بين الإحرام للصلاة، وقراءة الفاتحة، مشتغلاً بدعاء الاستفتاح، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.

ومنها: مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، إلا الرفع من الركوع، فيقول:"سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد".

ومنها: ما كان عليه الصحابة من شدة حرصهم على بيان سنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم، وتبليغها للناس، فإن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالناس، وأعلن لهم أنه أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً حيث رآهم تركوا السن جهلاً، فنبههم عليها، وأرشدهم إليها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: أخرج الترمذي رحمه الله في جامعه حديث الباب عن قتيبة، وأبي سعيد الأشج، قالا: حدثنا يحيى بن يمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه.

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا. وهو أصح من رواية يحيى بن يمان، وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث.

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، قال: سمعت أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا.

قال أبو عيسى: قال عبد الله: وهذا أصح من حديث يحيى بن يمان، وحديث يحيى بن يمان خطأ. انتهى.

وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: وَهِمَ يحيى، إنما أراد: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا. كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: يحيى بن يمان العجلي الكوفي، قال عنه الحافظ في "ت": صدوق عابد يخطىء كثيرًا، وقد تغير، من كبار

التاسعة مات سنة 189.

وقد ظهر هنا خطؤه حيث خالف الحفاظ من أصحاب ابن أبي ذئب، وهم يحيى القطان -كما عند المصنف، وأحمد، وأبي داود- ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبد الله -كما عند أحمد- وعبيد الله ابن عبد المجيد -كما عند الترمذي- فصارت روايته منكرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌7 - فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على إيجاب التكبيرة الأولى في الصلاة.

يقال: فَرَضَ الله الأحكام فَرْضًا: أوجبها. قاله الفيومي.

فإضافة الفرض إلى التكبيرة من إضافة المصدر إلى مفعوله.

وموضع الاستدلال قوله: "فكبر"؛ حيث أمره بالتكبير، والأمر للإيجاب. والله تعالى أعلم.

884 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:"ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ، فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ

الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، فَعَلِّمْنِي، قَالَ:"إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزي البصري، ثقة ثبت، مات سنة 252 هـ، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 64/ 80.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطان، تقدم في الباب الماضي.

3 -

(عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَري أبو عثمان المدني، ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري، عن عروة، عنها. مات سنة بضع وأربعين ومائة، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 15/ 15.

4 -

(سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري، أبو سَعْد المدني، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، مات في حدود 120، وقيل: قبلها،

وقيل: بعدها، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 95/ 117.

5 -

(أبو سعيد) كَيْسان المقبري المدني، مولى أم شريك، صاحب العَبَاء، ثقة ثبت، مات سنة مائة، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 63/ 872.

6 -

(أبو هريرة) الدَّوْسِيُّ الصحابي رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، وكلهم من رجال الجماعة، وأنهم مدنيون، إلا شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان.

ومنها: أن شيخه هو أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بدون واسطة وهم المجموعون في قولي:

اشْتَرَكَ الأئمَةُ الْهُداةُ

…

ذَوُوا الأصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاه

فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيوخِ الْمَهَرَهْ

…

الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهْ

أولَئِكَ الأشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ

…

نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌو السَّرِي

وَابْنُ الْعَلاءِ وَابْنَ بَشَّارٍ كَذَا

…

ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيادٌ يُحْتَذَى

وقد تقدموا غير مرة، وإنما أعدتهم تذكيرًا، لطول العهد بهم.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، عبيد الله، عن سعيد.

ومنها: أن فيه رواية الابن، عن أبيه، سعيد، عن كيسان.

ومنها: أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه، أكثر الصحابة حديثًا، روى 5374 حديثًا. والله تعالى أعلم.

تنبيه: قوله: "عن أبيه"، قال الدارقطني رحمه الله: خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد، فإنهم لم يقولوا:"عن أبيه"؛ ويحيى حافظ، قال: ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. وقال البزار رحمه الله: لم يتابع يحيى عليه. ورجح الترمذي رحمه الله رواية يحيى.

قال الحافظ رحمه الله: قلت: لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى فللكثرة، ولأن سعيدا لم يوصف بالتدليس، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة رضي الله عنه، ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين، فأخرج البخاري طريقي يحيى في "باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة"، وفي "باب وجوب القراءة"، وأخرج في "الاستئذان" طريق عبد الله بن نمير، وفي "الأيمان والنذور" طريق أبي أسامة كلاهما عن عبيد الله، ليس فيه "عن أبيه". وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة.

وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة رضي الله عنه،

أخرجها أبو داود، والنسائي، من رواية إسحاق بن أبي طلحة -ومحمد ابن إسحاق - ومحمد بن عمرو - ومحمد بن عجلان - وداود بن قيس- كلهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع. فمنهم من لم يسم رفاعة، قال:"عن عم له بدري"، ومنهم من لم يقل:"عن أبيه". ورواه النسائي، والترمذي من طريق يحيى بن علي بن يحيى، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة، لكن لم يقل الترمذي:"عن أبيه". وفيه اختلاف آخر نذكره قريبًا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد) النبوي (فدخل رجل). في رواية ابن نمير: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد". وللنسائى من رواية إسحاق بن أبي طلحة: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ونحن حوله".

وهذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوّام، عن محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى، عن رفاعة أن خلاداً دخل المسجد. وروى أبو موسى في الذيل من جهة ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن علي بن يحيى بن عبد الله بن

خلاد، عن أبيه، عن جده أنه دخل المسجد اهـ.

قال الحافظ رحمه الله: وفيه أمران: زيادة عبد الله في نسب علي بن يحيى، وجعل الحديث من رواية خلاد جد علي. فأما الأول فَوَهَمٌ من الراوي عن ابن عيينة. وأما الثاني فمن ابن عيينة، لأن سعيد بن منصور قد رواه عنه كذلك، لكن بإسقاط "عبد الله". والمحفوظ أنه من حديث رفاعة، كذلك أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان، وابن عيينة، وابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، كلاهما عن محمد بن عجلان.

وأما ما وقع عند الترمذي "إذ جاء رجل كالبدوي، فصلى فأخفّ صلاته"، فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد، لأن رفاعة شبهه بالبدوي، لكونه أخف الصلاة، أو لغير ذلك. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

(فصلى) زاد الصنف من طريق داود بن قيس -67/ 1314 - : "ركعتين"، وفيه إشعار بأنه صلى نفلاً، والأقرب أنه تحية المسجد، وفي الرواية المذكورة، "وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ في صلاته"، زاد في رواية إسحاق بن أبي طلحة:"ولا ندري ما يعيب منها"، وعند ابن أبي شيبة من رواية أبي خالد:"يرمقُهُ، ونحن لا نشعر"، وهذا محمول على حالهم في المرة الأولى، وهو مختصر من الذي قبله، كأنه قال: ولا نشعر بما يعيب منها. قاله في "الفتح".

(ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية أبي أسامة "فجاء فسلم"، وهي أولى، لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ (فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية للبخاري، ومسلم. "فقال: وعليك السلام". قال في "الفتح": وفيه ردّ على ابن المُنَيِّر حيث قال: فيه أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من ردّ السلام، ولأَنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبًا على جهله، فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام. اهـ.

قال الحافظ: والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، إلا الذي في الأيمان والنذور، وقد ساق الحديث صاحب "العمدة" بلفظ الباب إلا أنه حذف منه "فرد النبي صلى الله عليه وسلم"، فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب "العمدة". انتهى.

(وقال: ارجع) وفي رواية ابن عجلان "أعد صلاتك"، (فإِنك لم تصلّ) الفاء للتعليل؛ أي لأنك لم تصل، أي لم تُوجِدْ حقيقة الصلاة، فهو نفي للحقيقة، لانتفاء الطمأنينة التي هي ركن من أركانها، أو أن المراد لم تصح صلاتك، فيكون النفي راجعًا للصفة، خلافًا لمن قال: إنه نفي للكمال، لأن النفي يتوجه للحقيقة إن أمكن، كما هنا، وإلا يتوجه لأقرب صفة للحقيقة، كالصحة، لا الكمال

(1)

.

وقال القاضي عياض رحمه الله: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزىء، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء،

وهو الظاهر، ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد التعليم بالإعادة، فدلّ على إجزائها، وإلا لزم تأخير البيان. كذا قاله بعض المالكية، وهو المهلب، ومن تبعه، وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة، فسأله التعليم، فعلمه، فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية. قاله في "الفتح".

(فرجع) الرجل (فصلى كما صلى) أي مثل صلاته الأولى بلا طمأنينة، ولا اعتدال، (ثم جاء إِلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعليك السلام، ارجع، فصل، فإِنك لم تصل"، فعل ذلك ثلاث مرات)، وفي رواية رفاعة بن رافع الآتية 15/ 1053:"قال: لا أدري في الثانية، أو في الثالثة"، وفي 67/ 1313:"فإنك لم تصل، مرتين، أو ثلاثًا"، وفي 76/ 1314:"حتى كان عند الثالثة، أو الرابعة". وتترجح ما في الباب -كما قال الحافظ- لعدم وقوع الشك فيها، ولكونه صلى الله عليه وسلم كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه غالباً.

واستشكل تقريره صلى الله عليه وسلم على صلاته، وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات، وأجاب المازري بأن أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات، لاحتمال أن يكون فعله ناسيًا أو غافلاً، فيتذكره، فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ. وقال النووي: نحوه، قال: وإنما لم يعلمه أوّلاً ليكون

أبلغ في تعريفه، وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر، وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته، فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك.

وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقًا، بل لابد من انتفاء الموانع، ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله، واستجماع نفسه، وتوجه سؤاله، مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لاسيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال، أو بوحي خاص.

وقال التوربشتي: إنما سكت عن تعليمه أوّلاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي، وكأنه اغترّ بما عنده من العلم، فسكت عن تعليمه زجرًا له، وتأديبًا، وإرشادًا إلى استكشاف ما استبهم عليه، فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه. انتهى.

قال الحافظ: لكن فيه مناقشة، لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى، لأنه صلى الله عليه وسلم بدأه لما جاء أول مرة بقوله:"ارجع فصل، فإنك لم تصل"، فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى، كيف لم ينكر عليه في أثنائها، لكن الجواب صحيح بيانًا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك، والله أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه إنما لم ينكر عليه أثناء الصلاة،

بل أخره إلى أن انتهى ليتبين له جميع ما يخطىء فيه؛ إذ لو أنكر عليه في الوسط وعلمه وأعاد، ربما أخطأ في غيره فيحتاج إلى تعليمه ويتسلسل، ولا يقال: إن تبين له ذلك في المرة الأولى، فلماذا رده ثانياً وثالثًا، لأننا نقول: إن ذلك زجر له حيث أقدم على الإعادة من غير أن يتعلم منه صلى الله عليه وسلم فعاقبه. والله تعالى أعلم.

(فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني)، وفي حديث رفاعة رضي الله عنه:"والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت، فعلمني، وأرني"، وفي لفظ:"لقد جهدت، وحَرَصتُ، فأرني، وعلمني"، وفي رواية:"والذي أكرمك يا رسول الله، لقد جهدت، فعلمني"، وفي رواية:"فقال الرجل: فأرني وعلمني، فإنما أَنا بشر أصيب وأخطىء. فقال: أجل".

(قال) صلى الله عليه وسلم معلمًا له (اذا قمت إِلى الصلاة، فكبر) وفي حديث رفاعة: "إذا أردت الصلاة، فتوضأ، فأحسن الوضوء، ثم قم، فاستقبل القبلة، ثم كبر"، وفي رواية:"فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، وأقم"، وفي رواية:"إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله، ويحمده، ويمجده".

وهذا محل الترجمة وهو أنه يدل على فرضية تكبيرة الإحرام، وسيأتي أقوال أهل العلم فيه مستوفى في "المسألة الخامسة"،

إن شاء الله تعالى.

(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) قال في "الفتح": لم تختلف الرواية في هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأما رفاعة، ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة:"ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله"، وفي رواية يحيى بن علي:"فإن كان معك قرآن، فاقرأ، وإلا فاحمد الله، وكبره، وهلله"، وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود:"ثم اقرأ بأم القرآن، أو بما شاء الله"، ولأحمد، وابن حبان من هذا الوجه:"ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت"، ترجم له ابن حبان بـ[باب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة]. انتهى ما في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بهذه الروايات أن معنى ما تيسر هي الفاتحة، فلا متمسك لمن استدل به على عدم فرضية الفاتحة. فتبصر. والله تعالى أعلم.

(ثم اركع حتى تطمئن راكعًا)، وفي رواية أحمد المذكورة:"فإذا ركعت، فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، وتمكن لركوعك". وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: "ثم يكبر، فيركع حتى تطمئن مفاصله، ويسترخي".

(ثم ارفع) أي رأسك من الركوع (حتى تعتدل قائماً)، وفي

رواية ابن نمير عند ابن ماجه: "حتى تطمئن قائمًا"، أخرجه ابن أبي شيبة عنه، وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، عن أبي أسامة، وهو في "مستخرج أبي نعيم" من طريقه، وكذا أخرجه السرّاج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة.

قال الحافظ رحمه الله بعد ذكر ما تقدم: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد، وابن حبان، وفي لفظ لأحمد:"فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها"، وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين: في القلب من إيجابها -أي الطمأنينة في الرفع من الركوع- شيء لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، دالّ على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا)، وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة:"ثم يكبر، فيسجد حتى يمكن وجهه، أو جبهته حتى تطمئن مفاصله، وتسترخي".

(ثم ارفع) أي رأسك من السجود (حتى تطمئن جالسًا)، وفي رواية إسحاق المذكورة:"ثم يكبر، فيرفع حتى يستوي قاعدًا على مقعدته، ويقيم صلبه"، وفي رواية محمد بن عمرو: "فإذا رفعت

رأسك، فاجلس على فخذك اليسرى"، وفي رواية إسحاق: "فإذا جلست في وسط الصلاة، فاطمئن جالسًا، ثم افترش فخذك اليسرى، ثم تشهد".

(ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) بالجر توكيد لـ"صلاتك". وفي رواية محمد بن عمرو: "ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة". وفي حديث رفاعة رضي الله عنه الآتي -15/ 1053 - : "فإذا صنعت ذلك، فقد قضيت صلاتك، وما انتقصت من ذلك، فإنما تنقصه من صلاتك". وفي رواية -67/ 1314 - : "فإذا أتممت صلاتك على هذا، فقد تمت، وما انتقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك".

تنبيه: وقع في رواية ابن نمير عند البخاري في "الاستئذان" بعد ذكر السجود الثاني: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا". وقد قال بعضهم: هذا يدلّ على إيجاب جلسة الاستراحة، ولم يقل به أحد. وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وَهَم، فإنه عَقَّبَه، بأن قال: قال أبو أسامة في الأخير: "حتى تستوي قائمًا".

قال الحافظ: ويمكن أن يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهد، ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريبًا، وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير، لكن رواهُ إسحاقُ بن راهويه في "مسنده"

عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا، ثم افعل ذلك في كل ركعة". وأخرجه البيهقي من طريقه، وقال: كذا قال إسحاق بن راهويه، عن أبي أسامة، والصحيح رواية عبد الله بن سعيد أبي قُدامة، ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ:"ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا"، ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن تضعيف رواية إسحاق غير صحيح، لأنه تابعه ابن نمير كما مر آنفًا، فالحديث صحيح، وأما دلالته على وجوب جلسة الاستراحة فظاهر، إلا أن له صارفًا، وهو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من تركه جلسة الاستراحة في بعض الأحيان، كما يأتي البحث عنه في موضعه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -7/ 884 - وفي "الكبرى" -7/ 957 - عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عنه.

أخرجه هنا -7/ 884 - وفي "الكبرى" -7/ 957 - عن محمد ابن المثنى، عن يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عنه.

وقال في "الكبرى" عقب إيراد الحديث: قال أبو عبد الرحمن: خولف يحيى في هذا الحديث، فقيل: عن سعيد، عن أبي هريرة، والحديث صحيح. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المصنف يرى صحة الطريقين، طريق يحيى بزيادة "عن أبيه"، وطريق غيره بإسقاطه، وهو مذهب الشيخين، حيث أخرجا الحديث عن الطريقين، ومذهب الدارقطني أيضًا، حيث قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. وأما الترمذي فقد رجح طريقة يحيى، حيث قال: حديث يحيى بن سعيد أصح. وقد تقدم تمام الكلام على هذا في التنبيه الذي ذكرته عقب ذكر لطائف الإسناد، فارجع إليه تزدد علمًا. والله تعالى ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخر جه (البخاري) في "الصلاة" عن مسدد -وفيه، وفي الاستئذان عن محمد بن بشار- (مسلم وأبو داود) في "الصلاة" عن أبي موسى محمد بن المثنى - ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر به. و (الترمذي) فيه عن محمد بن بشار به. وقال: روى ابن نمير هذا عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، ورواية يحيى أصح. وأخرجه أحمد، وابن حبان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو إيجاب تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.

ومنها: وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة.

ومنها: ما قيل: إن الشروع في النافلة مُلزِم، لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة فريضة.

ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومنها: الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما أمره به، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح

المسألة، وتلخيص المقاصد.

ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، ولطف المعاشرة.

ومنها: طلب المتعلم من العالم أن يعلمه ما يجهله من أمر دينه، ولاسيما الصلاة.

ومنها: مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال.

ومنها: جلوس الإمام في المسجد، وجلوس أصحابه معه.

ومنها: التسليم للعالم والانقياد له، والاعتراف بالتقصير، والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ.

ومنها: ما قيل: إن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن، لا ما زادته السنة، فيندب.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وفيه نظر، بل ما دل الدليل على وجوبه مما ثبت في السنة، فهو واجب، لأنه مما أمر الله به، إذ آية الوضوء مجملة، فسرتها السنة القولية والفعلية، وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب الوضوء مُستوفى بحمد الله تعالى، فارجع إليه تزدد علمًا.

ومنها: تأخير البيان في المجلس للمصلحة.

ومنها: أن فيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية، لكون ما ليس

بلسان العرب لا يسمى قرآنًا. قاله عياض رحمه الله.

ومنها: وجوب القراءة في كل الركعات.

ومنها: أن المفتي إذا سئل عن شيء، وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له، وإن لم يسأله عنه، ويكون من باب النصيحة، لا من الكلام فيما لا يعنيه، وموضع الدلالة منه كونه قال:"علمني" أي الصلاة، فعلمه الصلاة ومقدماتها.

ومنها: أنه استدل به على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور، واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم، فإنه ترجم "مقدار الركوع والسجود" ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله:"سبحان ربي العظيم ثلاثًا في الركوع، وذلك أدناه". قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزىء أدنى منه، قال: وخالفهم آخرون، فقالوا: إذا استوى راكعاً واطمأن ساجداً أجزأ، ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. قاله في الفتح

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في وجوب تكبيرة الإحرام:

ذهب جمهور العلماء إلى تعين لفظ "الله أكبر" للشروع في الصلاة، دون غيره من ألفاظ التعظيم، ووافقهم أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم، كالله أعظم، والله أجلّ، ونحو ذلك.

واحتج الجمهور بحديث الباب، حيث قال للمسيء صلاته:"فكبر"، ولفظ أبي داود في حديث رفاعة رضي الله عنه:"لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر"، ورواه الطبراني بلفظ:"ثم يقول: الله أكبر"، وبحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه، ثم قال:"الله أكبر". أخرجه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان. وهذا فيه بيان المراد بالتكبير، وهو قول:"الله أكبر".

وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: "الله أكبر". ولأحمد، والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"الله أكبر" كلما وضع، ورفع

(1)

.

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر"، وجاء الحديث عنه أنه قال:

"مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير"، وجاءت الأخبار من وجوه شتى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بالتكبير، وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها.

وممن رأى أن التكبير افتتاح للصلاة عبدُ الله بن مسعود، وطاوس، وأيوب، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وعليه عوامّ أهل العلم في القديم والحديث، لا يختلفون أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير.

وكان الحَكَم يقول: إذا ذَكَرَ الله مكان التكبير يجزيه.

واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة، فحكَى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل يفتتح الصلاة بـ"لا إله إلا الله" يجزيه، وإن افتتح بـ"اللهم اغفر لي" لم تجزه الصلاة، قال: وهو قول محمد بن الحسن، وقال أبو يوسف: لا تجزيه إذا كان يحسن التكبير.

وفي كتاب محمد بن الحسن قال: قلت: أرأيت رجلاً افتتح بالتهليل، أو بالتحميد، أو بالتسبيح، هل يكون ذلك دخولاً في الصلاة؟ قال: نعم. قلت له: لم؟ قال: أرأيت لو افتتح الصلاة، قال: الله أجل، أو الله أعلم، أكان داخلاً في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فهذا وذاك سواء، قال: وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد، وإبراهيم، والحكم.

وقال يعقوب: لا يجزيه إن كان يعرف أن الصلاة تُفتتح بالتكبير، وكان يحسنه، وإن كان لا يعرف أجزأه.

قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافًا في أن من أحسن القراءة، فهلل، وكبر، ولم يقرأ -أن صلاته فاسدة، فاللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقول: لا يجزىء مكان التكبير غيرها. وقد روينا عن الزهري قولاً ثالثًا أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية، ورفع يديه، فقال: يجزيه.

قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا قال به غيره.

قال أبو بكر: والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مُستغنىً بها عما سواها، ولا معنى لقول أحدثَ مخالفًا للسنن الثابتة. ولِمَا كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون، وسائر المهاجرين والأنصار، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقهاء المسلمين في القديم والحديث.

وقد أجمع أهل العلم، لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلاً في الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة، وقد اختلفوا فيمن سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة، وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة. والله أعلم.

واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، فكان الشافعي وأصحابه يقولون: لا يجزىء أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية، وهكذا قال يعقوب، ومحمد: إن ذلك لا يجزيه، إلا أن يكون ممن لا

يحسن العربية. وقال النعمان: إن افتتح الصلاة بالفارسية، وقرأ بها، وهو يحسن العربية أجزأه.

قال أيو بكر: لا يجزيه، لأن ذلك خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، وما عليه جماعات أهل العلم، لا نعلم أحدًا وافقه على مقالته هذه، ولا يكون قارئًا بالفارسية القرآن أبدًا، لأن الله تعالى أنزله قرآنًا عربيًا، فغير جائز أن يُقْرأ بغير ما أنزل الله. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله هو الحق الحقيق بالقبول، وما عداه لا يؤيده منقول، ولا معقول، فلا تلتفت إليه إن كنت من ذوي العقول. والله تعالى أعلم.

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى ما حاصله: ذهب مالك في أكثر الرواية عنه، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابه -إلى أن تكبيرة الإحرام فرض واجب من فروض الصلاة.

والحجة لهم حديث أبي هريرة، ورفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل: "إذا أردت الصلاة، فأسبغ الوضوء، واستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن

…

" الحديث. فعلمه ما كان من الصلاة واجبًا، وسكت له عن كل ما كان منه مسنونًا ومستحبًا، مثل

التكبير، ورفع اليدين، والتسبيح، ونحو ذلك. فبان بذلك أن تكبيرة الإحرام واجب فعلها، مع قوله عليه السلام:"تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم". رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو سعيد الخدري

(1)

.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسماً من أسماء الله، ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه.

وقال الزهري، والأوزاعي، وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول، ولم يختلف قوله في الإمام والمنفرد أن تكبيرة الإحرام واجبة على كل واحد منهما، وأن الإمام إذا لم يكبر للإحرام بطلت صلاته، وصلاة من خلفه، وهذا يقتضي على قوله في المأموم. والصحيح في مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام، وأنها فرض، ركن من أركان الصلاة، وهو الصواب، وكل من خالف ذلك فمخطىء محجوج بما وصفنا، وبالله توفيقنا.

وقال أيضًا: وأجمع جمهور العلماء على أن التكبير في افتتاح الصلاة لا يجزىء منه غيره من سائر الذكر، تهليلاً كان، أو تسبيحًا، أو تحميدًا، وعلى هذا مذهب الحجازيين: مالك، والشافعي، ومن

اتبعهم، وأكثر العراقيين. وروي عن الحكم بن عتيبة، قال: إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه. وقال أبو حنيفة: إن افتتح بـ "لا إله إلا الله" يجزيه، وإن قال:"اللهم اغفر لي" لم يجزه. ولا يجزىء عند مالك إلا "الله أكبر"، لا غير. وكذلك الشافعي، وزاد: ويجزي "الله الأكبر"، ولا يجزي عند المالكيين "الله الأكبر".

وقال أصحاب مالك، والشافعي، وأصحابه، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: من أحسن العربية لم يجزه أن يكبر بالفارسية. وقال أبو حنيفة: يجزيه التكبير بالفارسية، وإن كان يحسن العربية، وكذلك لو قرأ بالفارسية عنده. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى باختصار

(1)

.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: عند شرح حديث "مفتاحُ الصلاة الطهور، وتحريمُهَا التكبير" ما حاصله: فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ قصد به التعظيم. والحديث يرد عليه، لأن الإضافة في قوله:"تحريمها" تقتضي الحصر، فكأنه قال: جميع تحريمها التكبير، أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير، لا تحريم لها غير ذلك، كقولهم: مال فلان الإبل، وعلم فلان النحو.

وفي الباب أحاديث كثيرة تدلّ على تعين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير.

وقد اختلف في حكمه، فقال الحافظ: إنه ركن عند الجمهور، وقيل: شرط وهو عند الحنفية، ووجه عند الشافعي، وسنة عند الزهري. قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره. وروي عن سعيد بن المسيب، والأوزاعي، ومالك، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحًا، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا: يجزيه تكبيرة الركوع. قال الحافظ: نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية

(1)

، وأبي بكر الأصم، ومخالفتهما للجمهور كثيرة.

وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف، قال في البحر: إنه فرض، إلا عن نفاة الأذكار، والزهريِّ. ويدل على وجوبه ما في حديث المسيء عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة بلفظ:"فإذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر"، وعند الجماعة من حديثه بلفظ:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر"، وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة، وأن كل ما هو مذكور فيه واجب، وما خرج عنه، وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه، ففيه خلاف

سنذكره إن شاء الله في شرحه في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف.

ويدل على الشرطية حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود بلفظ: "لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر". ورواه الطبراني بلفظ: "ثم يقول: الله أكبر". والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح، إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة، وهو الظاهر، لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى صحتها فعليه البيان.

وقد جعل صاحب "ضوء النهار" نفيَ التمام هنا هو نفي الكمال بعينه، واستدلّ على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء:"فإن انتقصت من ذلك شيئًا، فقد انتقصت من صلاتك". وأنت خبير بأن هذا من محل النزاع أيضًا، لأنا نقول: الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك الدليل الذي أسلفناه، ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها، لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة، فلا يرد الإلزام بها، وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منها، كما أن الثياب الحسنة تزيد في جمال الذات، وليست منها.

نعم وقع في بعض روايات الحديث بلفظ: أنه لما قال صلى الله عليه وسلم: "فإنك لم تصلِّ" كبر على الناس أنه مَن أخَفَّ من صلاته لم يصلّ، حتى قال صلى الله عليه وسلم:"فإن انتقصت من ذلك شيئًا، فقد انتقصت من صلاتك". فكان أهون عليهم، فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن نفي التمام

المذكور بمعنى نفي الكمال؛ إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن فرق بين المقالتين، ولَمَا كانت هذه أهون عليهم.

ولا يخفاك أن الحجة في الذي جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره، لا في فهم بعض الصحابة، سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم أعرف بمقاصد الشارع، فنحن نقول بموجب ما فهموه، ونسلم أن بين الحالتين تفاوتًا، ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أتى ببعض واجبات الصلاة، فقد فعل خيرًا من قيام وذكر وتلاوة، وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك، وترك الواجب سبب للعقاب، فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله إن أمكن فعله وحده، وإلا فعله مع غيره، والصلاة لا يمكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعها، وقد أجاب بمعنى هذا الجواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصنف

(1)

، وهو حسن.

ثم إنا نقول: غاية ما ينتهض له دعوى مَن قال: إن نفي التمام بمعنى نفي الكمال هو عدم الشرطية، لا عدم الوجوب، لأن المجيء بالصلاة تامة كاملة واجب، وما أحسن ما قاله ابن تيمية في المقام، ولفظه: ومن قال من الفقهاء: إن هذا لنفي الكمال. قيل: إن أردت الكمال المستحب فهذا باطل لوجهين:

أحدهما: أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع؛ أنه ينفي عملاً فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه، ثم ينفيه لترك المستحبات، بل الشارع لا ينفي عملاً إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه.

والثاني: لو نفى لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم، ولا صيام، فإن الكمال المستحب متفاوت، إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال: لا صلاة له. اهـ. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين مما سبق من الأدلة أن قول الجمهور هو الصحيح. والحاصل أن الدخول في الصلاة لا يصح، ولا يجزىء إلا بلفظ "الله أكبر" باللغة العربية، فتبصر، ولا تتحير، واتبع، ولا تبتدع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السادسة: قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا

المصلي، وما لم تتعلق فيه إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط.

فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورًا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكورًا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه، لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم، وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، وكل موضع اختلف في تحريمه

(1)

فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبًا لذكر ذلك على ما قررناه. فصار من لوازم النهي الأمرُ بالضد، ومن الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره -أعني الأمر بالتلبس بالضد- انتفى ملزومه، وهو الأمر بالضد، وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء.

فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاثَ وظائف:

أحدها: أن يجمع طرق هذا الحديث، ويحصي الأمور المذكورة فيه، ويأخذ بالزائد، فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب.

وثانيها: إذا قام دليل على أحد أمرين، إما الوجوب، أو عدم الوجوب، فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين، فيعمل به.

وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعد ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر، فالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب، وتحمل صيغة الأمر على الندب، لكن عندنا أن ذلك أقوى، لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى، وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذه غير المقدمة التي قررناها، وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب، لأن المراد ثَمَّةَ أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب، فإنه موضع بيان، وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال: لو كان لذُكِرَ، أو بأن الأصل عدمه، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب.

وأيضًا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة، فيعمل بها.

وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها، والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر، فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية،

وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب، والثاني عندنا أرجح.

وثالثها: أن يستمر على طريقة واحدة، ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر، فيتثعلب نظره، وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالاً واحدًا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى

(1)

.

وكتب العلامة الصنعاني رحمه الله الزيادات التي أشار إليها ابن دقيق العيد رحمه الله فيما تقدم من كلامه، فقال:

ولتضم ألفاظه التي تفرقت في الأمهات التي فيها زيادة على ما ذكر في "العمدة"، فأخرج أبو داود، والترمذي، والنسائي، من حديث رفاعة الحديثَ، وفيه:

"فخاف الناس، وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل، قال: فقال الرجل: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطىء، قال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، فأقم، فإن كان معك قرآن، وإلا فاحمد الله، وهلله، وكبره - إلى أن قال: فإذا فعلت ذلك، فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئًا، فقد انتقصت من صلاتك". قال: وكان أهون عليهم من الأولى أنه إن انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاته، ولم تذهب كلها.

وفي لفظ من رواية أبي هريرة: "إنه لا تتم صلاة أحد من الناس

حتى يتوضأ، فيضع الوضوء -يعني مواضعه- ثم يكبر، ويحمد الله عز وجل، ويثني عليه، ثم يقرأ ما شاء من القرآن". ثم ذكر فيه تكبير النقل والتسميع.

وفي أخرى "حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله، ويحمده، ثم يقرأ من القرآن".

وفي أخرى "إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، وإذا سجدت فمكن سجودك، وإذا رفعت، فاقعد على فخذك اليسرى، ثم تشهد". وفي أخرى: "فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافرش فخذك اليسرى، ثم تشهد".

وفي أخرى بعد ذكر الوضوء: "ثم تشهد، فأقم، ثم كبر".

وفي أخرى بعد ذكر إحسان الوضوء: "ثم قم، فالشقبل القبلة، ثم كبر".

قال: فهذه خلاصة الزيادات في الروايات جميعًا سقناها لنفعها فيما يأتي إن شاء الله تعالى. انتهى "العدة" جـ 2 ص 359.

وكتب الحافظ رحمه الله بعد نقل كلام ابن دقيق العيد هذا ما نصه: قد امتثلت ما أشار إليه، وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة،

ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها، فمما لم يذكر فيه صريحًا من الواجبات المتفق عليها: النية، والقعود الأخير، ومن المختلف فيه التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام في آخر الصلاة.

قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلومًا عند الرجل اهـ.

قال الحافظ: وهذا يحتاج إلى تكملة، وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم، وفيه بعد ذلك نظر.

قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين في الإحرام وغيره، ووضع اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيئات الجلوس، ووضع اليد على الفخذ، ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب اهـ.

وهو في معرض المنع، لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق، كما تقدم بيانه، فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

المسألة السابعة: قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أيضًا: قد تقدم أنه قد يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث، وقد فعلوا هذا في مسائل:

منها: أن الإقامة غير واجبة، خلافاً لمن قال بوجوبها من حيث إنها

لم تذكر في الحديث، وهذا على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق هذا الحديث، وقد ورد في بعض طرقه الأمر بالإقامة، فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما.

قال الجامع: قد تقدم في كتاب الأذان أدلة وجوب الإقامة، وأيضًا قد ذكر في بعض طرق هذا الحديث ذكر الإقامة، فالراجح وجوبها. فتبصر. والله تعالى أعلم.

ومنها: الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح، حيث لم يذكر، وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه، ممن ينسب إلى غير الشافعي أن الشافعي يقول بوجوبه، وهذا غلط قطعًا، فإن لم ينقله غيره فالوهم منه، وإن نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله، ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم، لا منه.

ومنها: استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد بما ذكرناه من عدم الذكر، ولم يتعرض هذا المستدلّ للسلام، لأن للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه، مع أن المادة واحدة، إلا أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه، فلذلك تركه، بخلاف التشهد، فهذا يقال فيه أمران:

أحدهما: أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر، وهو أرجح مما ذكرناه.

وبالجملة فله أن يناظر على الفريقين بين الرجحانين، ويمهد عذره، ويبقى النظر ثمة فيما يقال.

الثاني: أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح، فإن الدلالة أمر، ويرجع إلى اللفظ، أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم، وذلك لا ينفي وجود المعارض.

نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء، لكانت الدلالة منتفية، وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب به، وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح، والأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول، ومن ادعى العارض الراجح فعليه البيان. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.

المسألة الثامنة: قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أيضًا: استدل بقوله: "فكبر" على وجوب التكبير بعينه، وأبو حنيفة يخالف فيه، ويقول: إذا أتى بما يقتضي التعظيم، كقوله:"الله أجل" أو "أعظم" كفى، وهذا نظر منه إلى المعنى، وأن المقصود التعظيم، فيحصل بكل ما دل عليه، وغيره اتبع اللفظ، وظاهره تعيين التكبير، ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات، ويكثر ذلك فيها، فالاحتياط فيها الاتباع.

وأيضًا فالخصوص قد يكون مطلوبًا، أعني خصوص التعظيم بلفظ "الله أكبر"، وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة، كما تدل عليه

الأحاديث، فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى، ولا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفهومًا، فقد يكودن التعبد واقعًا في التفصيل كما أنا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع، ولو أقام مقامه خضوعًا آخر لم يكتف به. ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة؛ أعني "الله أكبر".

وأيضًا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة. ويخرج على هذا حكم هذه المسألة، فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير، وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر بعضهم فيها نظرًا وتفصيلاً، وعلى تقدير تقريرها مطلقًا يخرج ما ذكرناه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله العلامة ابن دقيق العيد في هذه المسألة حسن جدّاً، وحاصله تعين جملة "الله أكبر" للدخول في الصلاة، كما هو مذهب الجمهور، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة السابقة، فراجعه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة التاسعة: قوله: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن"، استدل به من قال: إن قراءة الفاتحة لا تتعين، قال ابن دقيق العيد: ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة، فقرأه يكون ممتثلاً، فيخرج عن العهدة، قال: والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعيينها تقييد للمطلق في هذا

الحديث، وهو متعقب، لأنه ليس بمطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير، وإنما يكون مطلقًا لو قال: اقرأ قرآنًا، ثم قال: اقرأ فاتحة الكتاب. وقال بعضهم: هو بيان للمجمل، وهو متعقب أيضًا، لأن المجمل ما لم تتضح دلالته، وقوله:"ما تيسر" متضح، لأنه ظاهر في التخيير.

قال: وإنما يقرب ذلك إن جعلت "ما" موصولة، وأريد بها شيء معين، وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها، فهي المتيسرة.

وقيل: هو محمول على أنه عَرَف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. وقيل: محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة، ولا يخفى ضعفهما، لكنه محتمل، ومع الاحتمال لا يترك الصريح، وهو قوله:"لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".

وقيل: إن قوله: "ما تيسر" محمول على ما زاد على الفاتحة جمعًا بينه وبين دليل إيجاب الفاتحة، ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد، وابن حبان حيث قال فيها:"اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت". قاله في الفتح

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة العاشرة: استدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان، واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص، لأن المأمور به في

القرآن مطلق السجود، فيصدق بغير طمأنينة، فالطمأنينة زيادة، والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر. وعورض بأنها ليست زيادة، لكن بيان للمراد بالسجود، وأنه خالف السجود اللغوي، لأنه مجرد وضع الجبهة، فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة. ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدًا لوجوب السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير طمأنينة. قاله في الفتح أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌8 - الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذكر الذي يفتتح المصلي صلاته به.

والقول الجُمَل، أي الأذكار التي تأتي في الحديثين المذكورين، لأن القول يطلق على ما يعم الكلمة، والكلم، والكلام، كما قال ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة":

كَلامُنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ كَاسْتَقِمْ

…

وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ الْكَلِمْ

وَاحِدهُ كَلِمَةٌ وَالْقَوْلُ عَمّ

…

وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلامٌ قَدْ يُؤَمّ

و"يفتتح" بالبناء للمفعول، أي يُبتدأ، و"الصلاة" نائب فاعله. وفي الكبرى "تفتتح" بتاءين. والله تعالى أعلم.

885 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ -هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ- عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ خَلْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ

صَاحِبُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ؟ "، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ، "لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا".

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(محمد بن وهب) بن عمر بن أبي كريمة، أبو المُعَافَى الحَرَّاني، مات سنة 243، صدوق، من [10]، أخرجَ له النسائي، تقدم في 191/ 306.

2 -

(محمد بن سَلَمَة) بن عبد الله الباهلي مولاهم الحرّاني، مات سنة 191 على الصحيح، ثقة، من [9]، أخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، ومسلم، والأربعة، تقدم في 191/ 306.

3 -

(أبو عبد الرحيم) خالد بن أبي يزيد/ سماك بن رستم الأموي مولاهم الحرّاني، مات سنة 144، ثقة، من [6]، وقيل: اسم أبيه يزيد، وقيل: اسم جده سَمَّال

(1)

، أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، تقدم في 191/ 306.

4 -

(زيد بن أبي أنيسة) الجزري، أبو أسامة الكوفي، نزيل الرُّها، مات سنة 119، عن 36 سنة، ثقة له أفراد، من [6]، أخرج له الجماعة، تقدم في 191/ 306.

5 -

(عمرو بن مُرَّة) بن عبد الله بن طارق الجَمَلِي المرادي،

أبو عبد الله الكوفي الأعمى، مات سنة 118، ثقة عابد كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 171/ 265.

6 -

(عون بن عبد الله) بن عُتْبَة بن مسعود الهُذَلي، أبو عبد الله الكوفي الزاهد، أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه، ثقة عابد، من [4].

قال أحمد، ويحيى بن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة. وقال ابن المديني: قال عون: صليت خلف أبي هريرة. وذكر الدارقطني أن روايته عن ابن مسعود مرسلة. وقال ابن سعد: لَمَّا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة رحل إليه عون بن عبد الله، وعمر بن ذَرّ، وأبو الصباح موسى بن أبي كثير، فناظروه في الإرجاء، فزعموا أنه وافقهم، وكان عون ثقة كثير الإرسال. وقال الأصمعي، عن أبي نوف الهذلي، عن أبيه: كان من آدبِ أهل المدينة، وأفقههم، وكان مرجئًا، ثم رجع عن ذلك، وقال أبياتًا في ذلك [من الوافر] منها:

لأوَّلُ مَا نُفَارِقُ غَيْرَ شَكِّ

…

نُفَارِقُ مَا يَقُولُ الْمُرْجِئُونَا

وَقَالُوا مُؤمِنٌ مِنْ أَهْلِ جَوْرِ

…

وَلَيْسَ الْمُؤمِنُونَ بِجَائِرِينَا

وَقَالُوا مُؤْمِنٌ دَمُهُ حَلالُ

…

وَقَدْ حَرُمَت دِمَاءُ الْمُسْلِميِنَا

ثم خرج مع ابن الأشعث، فهرب حيث هربوا، فأتى محمد بن مروان بنَصِيبين، فآمنه، وألزمه ابنه، ثم صحب عمر بن عبد العزيز في

خلافته، وكانت له منه منزلة، وخرج جرير، فأقام بباب عمر بن عبد العزيز، فطال مقامه، فكتب إلى عون بن عبد الله [من البسيط]:

يَا أَيُّهَا الْقَارِىءُ الْمُرْخِي عِمَامَتَهُ

…

هَذَا زَمَانُكَ إِنِّي قَدْ خَلا زَمَنِي

أبْلِغْ خَلِيفتَنَا إِنْ كُنْتَ لاقِيَهُ

…

أَنِّي لَدَى الْبَابِ كَالمَشْدُودِ فِي قَرَنِ

وقال ابن عيينة، عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى: كان عون يحدثنا، ولحيته تَرْتَشُّ بالدموع. وعن المسعودي: قال عون بن عبد الله: إن من كان قبلنا كانوا يجعلون لدنياهم ما فضل عن آخرتهم، وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم. وعن ابن عجلان: كان عون بن عبد الله يقول: اليوم المِضْمَار، وغدًا السِّبَاق، والسُّبْقَة الجنة، والغاية النار، فبالعفو تنجون، وبالرحمة تدخلون الجنة، وبالأعمال تقتسمون المنازل. وقال العجلي: كان يرى الإرجاء، ثم تركه. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: كان من عباد أهل الكوفة وقرائهم، يروي عن أبي هريرة، إن كان سمع منه، وقد أدرك أبا جحيفة. وقال البخاري: سمع أبا هريرة، وابن عمرو. ذكره البخاري فيمن مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة. أخرج له الجماعة إلا البخاري

(1)

.

7 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما، تقدم

في 12/ 12، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وأن الثلاثة الأولين حرانيون، وزيد بن أبي أنيسة كوفي، ثُمّ رُهَاويّ، وعمرو، وعون كوفيان، وابن عمر مدني.

ومنها: أن شيخه انفرد هو به.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، عمرو، عن عون.

ومنها: أن فيه قوله: "هو ابن أبي أنيسة"، وهو إشارة إلى القاعدة المشهورة لدى أهل الاصطلاح، وهي أن الراوي إذا أراد أن ينسب غير شيخه، عليه أن يأتي بفاصل بين كلامه وكلام شيخه؛ لئلا ينسب إلى شيخه ما لم يقله، وهو من باب الورع، وقد تقدمت القاعدة المذكورة غير مرة. والقائل:"هو" إلخ محمد بن سلمة، أو من دونه، فتنبه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما، أنه (قال: قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال:) وفي الرواية الآتية بعد هذه: "بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم (الله أكبر) مبتدأ

وخبر.

قال القاري رحمه الله: أي أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته، أو من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله، أو من كل شيء.

وفي "الغريبين" قيل: معناه الله كبير، وبَيَّنَ بعض المحققين أن "أفعل" قد يقطع عن متعلقه، قصداً إلى نفس الزيادة، وإفادة المبالغة، ونظيره: فلان يعطي، ويمنع، أي توجد حقيقتهما فيه، وإفادة المبالغة من حيث إن الموصوف تفرد بهذا الوصف، وانتهى أمره فيه إلى ألا يتصور له من يشاركه فيه. وعلى هذا يحمل كل ما جاء من أوصاف الباري جلّ وعلا، نحو "أعلم".

وقال ابن الهمام: إن أفعل وفعيلاً في صفاته تعالى سواء، لأنه لا يراد بـ"أكبر" إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة، لأنه لا يساويه أحد في أصل الكبرياء، فكان "أفعل" بمعنى "فعيل". لكن في "المغرب" الله أكبر من كل شيء، وتفسيرهم إياه بالكبير ضعيف. ويمكن أن يكون المراد من كون كبير وأكبر واحدًا في صفاته أن المراد من الكبير المسند إليه الكبرياء بالنسبة إلى كل ما سواه، وذلك بأن يكون كل ما سواه بالنسبة إليه ليس بكبير، وهذا المعنى هو المراد بأكبر، فتدبر، ولكن لَمّا كان هذا المعنى في أكبر أظهر لم يجوّز بعضهم في التحريمة إلا أن يقال: الله أكبر. قاله القاري في "المرقاة"

(1)

.

(كبيرًا) منصوب بفعل محذوف، أي أكبَرُ كبيرًا، أو على أنه صفة لمحذوف، أي تكبيرًا كبيرًا، أو حال مؤكدة للجملة. قاله في "المنهل"

(1)

.

(والحمد لله) مبتدأ وخبر أيضاً (كثيرًا) نعت لمصدر محذوف، أي حمدًا كثيرًا.

(وسبحان الله) قال الأزهري رحمه الله تعالى: و"سبحان الله" معناه تنزيهًا لله من الصاحبة والولد. وقيل: تنزيهُ الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف به. ونصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحا له، تقول: سبحتُ الله تسبيحًا له، أي نزهته تنزيهًا

(2)

.

(بكرة وأصيلاً) أي في أول النهار وآخره، منصوبان على الظرفية، والعامل "سبحان"، وخص هذين الوقتين بالذكر لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما. كذا ذكره الأبهري، وصاحب "المفاتيح". ويمكن أن يكون وجه التخصيص تنزيهَ الله تعالى عن التغير في أوقات تغير الكون. وقال الطيبي: الأظهر أنه يراد بهما الدوام كما في قوله تعالى: {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} . قاله القاري رحمه الله تعالى

(3)

.

(فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "من صاحب هذه الكلمة؟ ") وفي رواية

مسلم: "من القائل كلمة كذا وكذا". وأراد بالكلمة الكلامَ؛ إذ الكلمة تطلق على الكلام لغة، كما في قوله تعالى:{كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا} إشارة إلى قوله: {رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} الآية. وتقدم قريبًا قول ابن مالك رحمه الله تعالى:

.....................

…

وَكلِمَةٌ بهَا كَلامٌ قَدْ يُؤَمّ

وإنما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لعظم شأن الكلمة، وليتعلم السامعون كلامه، فيقولوا مثل قوله. والله تعالى أعلم.

(فقال رجل: أنا يا نبي الله) وفي رواية مسلم: "قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله"(فقال) صلى الله عليه وسلم (لقد ابتدرها اثنا عشر ملكًا) أي تسابقوها، يريد كل منهم أن يصعد بها إلى الله تعالى.

وفي الرواية الآتية: قال: "عجبت لها"، وذكر كلمة، معناها:"فُتِحَتْ لها أبواب السماء". قال ابن عمر: ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. ولفظ مسلم: "قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء"، قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

قال النووي رحمه الله: فيه دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة أيضًا. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه

التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -8/ 885 - وفي "الكبرى" -8/ 959 - عن محمد بن وهب، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عون بن عبد الله، عنه.

وفي -8/ 886 - "والكبرى" -8/ 960 - عن محمد بن شجاع الْمَرُّوذِيّ، عن إسماعيل بن علية، عن حجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن عون بن عبد الله، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة" عن زهير بن حرب. والترمذي في الدعوات عن أحمد بن إبراهيم الدورقي -كلاهما عن إسماعيل بن علية، عن الحجاج بن أبي عثمان، به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان ما تُفْتَتَحُ به الصلاة من الأذكار.

ومنها: بيان ما أكرم الله به هذا الصحابي الجليل حيث ألهمه هذا الذكر العظيم القدر.

ومنها: أن بعض الأعمال يتولى كتابتها غير الحفظة أيضًا لشرفها، وعظيم منزلتها عند الله تعالى، كما تقدم عن النووي رحمه الله تعالى.

ومنها: بيان أن الملائكة يتسابقون في الخيرات.

ومنها: حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في التمسك بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال، والأفعال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

886 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ الْقَائِلُ: كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"عَجِبْتُ لَهَا". وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: "فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ"، قَالَ ابْنُ عُمَرَ، مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن شُجَاع المرّوذي) الباكندي، أبو عبد الله نزيل بغداد، ثقة، من [10]. قال ابن عقدة: سمعت محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، قال: كان من الثقات. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال هو والسرّاج: مات سنة 244، زاد السرّاج: في شعبان، أو رمضان. وقال ابن قانع: مات سنة 7، قال الخطيب: والأول أصح. روى عنه الترمذي، والمصنف

(1)

.

وقوله: "الْمَرُّوذِيُّ"

(2)

-بفتح الميم، وتشديد الراء المضمومة، بعدها ذال معجمة- ويقال فيه: الْمَرْوَ الرُّوذِيّ: نسبة إلى مَرْوِ الرُّوذ موضع معروف بخراسان بين بلخ ومَرْو، افتتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان رضي الله عنه، وأكثر ما يقال فيه: مَرُّوذ كسَفُّود

(3)

.

وقال العلامة الفيومي رحمه الله: والْمَرْوَان بَلَدَان بخُراسانَ، يُقَال لأحدهما: مَرْوُ الشَّاهِجَان، ويقال للآخر: مَرْوَرُوذُ، وِزَانُ عَنْكَبْوتٍ، والذال معجمة، ويقال فيها أيضا: مَرُّوذُ، وزانُ تَنُّورٍ، وقد تدخل الألف واللام، فيقال: مَرْوُ الرُّوذِ، والنسبة إلى الأول في الأنَاسِيِّ مَرْوَزِيّ بزيادة زاي على غير قياس، ونسبة الثوب مَرْوِيٌّ بسكون الراء، على لفظه، والنسبة إلى الثانية على لفظها، مَرْوَرُوذيٌّ. انتهى كلام الفيومي رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بعضهم إلى أنه وقع في بعض نسخ "المجتبى": "الْمَرْوَزِيّ" بالزاي. وكذا وقع في بعض نسخ "ت" وهو تصحيف. فتنبه.

قلت: كثيرًا ما تلتبس هاتان النسبتان، ويقع في كثير من كتب الرجال تحريف أحدهما إلى الآخر، ولاسيما "المَرُّوذِيّ" بالذال المعجمة، فيكثر تصحيفه، فينبغي التنبه له. والله تعالى ولي التوفيق، وهو الهادي لأقوم طريق.

2 -

(إِسماعيل) بن إبراهيم المعروف بابن علية، ثقة حافظ، من [8]، تقدم في 18/ 19.

3 -

(حجاج) بن أبي عثمان/ ميسرة، أو سالم الصواف أبو

الصلت الكندي مولاهم البصري، مات سنة 143، من [6]، ثقة حافظ، أخرج له الجماعة، تقدم في 12/ 790.

4 -

(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم المكي، صدوق يدلس، مات سنة 126، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 31/ 35.

والباقيان تقدما في السند السابق، وكذا شرح الحديث، ومتعلقاته من المسائل، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌9 - وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام في الصلاة.

887 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، وَقَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(سويد بن نصر) المروزي، ثقة، من [10]، روى عنه الترمذي، والنسائي، تقدم في 45/ 55.

2 -

(عبد الله) بن المبارك المروزي، الإمام الحجة الثبت، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 32/ 36.

3 -

(موسى بن عمير

(1)

العنبري) هو التيمي الكوفي، ثفة، من كبار [7].

قال ابن معين، وأبو حاتم، ومحمد بن عبد الله بن نمير، والخطيب، والعجلي، والدولابي: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. أخرج له المصنف حديث الباب فقط

(2)

.

وقوله: "العَنْبَرِي" -بفتح العين، والموحدة بينهما نون ساكنة-: نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تميم مُرّ بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر ابن نزار. اهـ "لب اللباب" جـ 2 ص 123. بزيادة من "الأنساب".

4 -

(قيس بن سُلَيم

(1)

العنبري) هو التميمي الكوفي، ثقة، من [7]، أخرج له البخاري في رفع اليدين، ومسلم، والنسائي.

قال أبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ما رفع رأسه للسماء تعظيمًا لله. له عند مسلم حديث جابر في قوم يخرجون من النار، وعند النسائي حديثان عن وائل في الصلاة

(2)

.

5 -

(علقمة بن وائل) بن حُجْر الحضرمي الكوفي، صدوق، من [3]، أخرج له البخاري في رفع اليدين وفي الأدب المفرد، ومسلم والأربعة.

ذكره ابن حبان في الثقات. وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة، وقال: كان ثقة قليل الحديث. وحكى العسكري عن ابن معين: أنه قال: علقمة بن وائل عن أبيه مرسل

(3)

.

وقال الترمذي في "العلل الكبير": سألت محمدًا عن علقمة بن وائل: هل سمع من أبيه؟ قال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر. وقال

الترمذي أيضًا في "الجامع": سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار ابن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال الذهبي في الميزان: صدوق إلا أن يحيى بن معين يقول فيه: روايته عن أبيه مرسلة. وقال في "ت": صدوق، إلا أنه لم يسمع من أبيه

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: وعلى كونه سمع من أبيه كما قال الترمذي رحمه الله في "الجامع" مشى الإمام مسلم رحمه الله، حيث أخرج رواياته عن أبيه في "صحيحه". والله تعالى أعلم.

6 -

(وائل بن حُجْر) -بضم المهملة، وسكون الجيم- بن سعد بن مسروق الحضرمي، صحابي مشهور، كان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، مات في خلافة معاوية رضي الله عنهما، تقدم في 4/ 879. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات الصنف رحمه الله، وأن رجاله ثقات، وأنهم كوفيون، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمروزيان، وأن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن وائل بن حُجْر) رضي الله عنه، أنه (قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا كان قائمًا في الصلاة) المراد القيام الذي يعقب تكبيرة الإحرام، لما في الرواية الآتية بعد باب، حيث قال:"فقام فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى .... " الحديث. فلا يشمل القيام الذي بعد الركوع، فاستدلال بعضهم بقوله:"إذا كان قائمًا" على القيام الذي بعد الركوع غير صحيح، وسيأتي تحقيق ذلك عند شرح الحديث المذكور إن شاء الله تعالى.

(قبض بيمينه على شماله) سيأتي في الحديث الآتي بعد باب كيفية القبض، وموضعه، وهو أنه "وَضَعَ يده اليمنى على كفه اليسرى، والرسغ، والساعد".

قال الحافظ رحمه الله: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث، وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث وائل بن حُجْر رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -9/ 887 - وفي "الكبرى" -9/ 961 - بالإسناد المذكور، وهو بهذا السياق من أفراده، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه أحمد جـ 4 ص 316.

وسيأتي له في مواضع بسياق آخر، وسنبين هناك من أخرجه معه من أصحاب الأصول، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثانية: في بيان اختلاف العلماء في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: ما حاصله: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة، وكذا نقول.

وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، وقال أصحاب الرأي: يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى، وهو قائم في الصلاة.

وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالاً، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة، أو نسيها، أو لم يعلمها حجة على من علمها، وعمل بها.

فممن روينا عنه أنه كان يرسل عبد الله بن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلاً يصلي واضعاً إحدى يديه على الأخرى، فذهب، ففرق بينهما. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال في "الفتح": وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في "الموطأ"، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة. ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدًا لقصد الراحة. انتهى

(2)

.

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا، إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه.

وعلى هذا جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي

والأثر، فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب، فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه، والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة، قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام. قال: وتركه أحب إلي. هذه رواية ابن القاسم عنه. وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه.

وقال الليث: سدل اليدين في الصلاة أحب إلي، إلا أن يطيل القيام، فَيعْيَا، فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى. قال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلاً يديه. وقال الأوزاعي: من شاء فعل، ومن شاء ترك. وهو قول عطاء.

وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود بن علي، والطبري: يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة والنافلة، وقالوا كلهم: وذلك سنة مسنونة. قال الشافعي: عند الصدر، وروي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره. وعن طاوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشدهما على صدره، وهو في الصلاة.

وقال الثوري، وأبو حنيفة، وإسحاق: أسفل السرة. وروي ذلك عن علي، وأبي هريرة، والنخعي، ولا يثبت عنهم، وهو قول أبي

مِجْلز. وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة، وهو قول سعيد بن جبير. قال أحمد بن حنبل: وإن كانت تحت السرة فلا بأس به.

قال أبو عمر رحمه الله: قد ذكرنا أن الصحابة لم يرو عن أحد منهم في هذا الباب خلاف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

وروي عن الحسن، وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة، وليس هذا بخلاف، لأن الخلاف كراهية ذلك، وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب.

وقد ذكر ابن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وذكر عن عمر بن هارون، عن عبد الله بن يزيد، قال: ما رأيت سعيد بن المسيب قابضًا يمينه على شماله في الصلاة، كان يرسلهما، وهذأ أيضًا يحتمل ما ذكرنا.

وذكر عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن العيزار، قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير، فرأى رجلاً يصلي واضعًا إحدى يديه على الأخرى، هذه على هذه، وهذه على هذه، فذهب، ففرق بينهما، ثم جاء. وهذا يحتمل أن يكون رأى يسرى يديه على يمينه، فانتزعها على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنعه بابن مسعود. وقد روي عن سعيد ابن جبير ما يصحح هذا التأويل لأنه ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السرة.

فهذا ما وري عن بعض التابعين في هذا الباب، وليس بخلاف، لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهية، ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة، لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولاسيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى باختصار

(1)

.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر الخلاف -ما نصه: احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف -يعني صاحب المنتقى- وذكرناها، وهي عشرون، عن ثمانية عشر صحابيًا وتابعيين. وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف.

واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ: "ما لي أراكم رافعي أيديكم". وقد عرفت أن حديث جابر وارد على سبب خاص.

فإن قلت: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلنا: إن صدق على الوضع مسمى الرفع، فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم، وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور.

قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعد هذا الاستدلال، فأين وضع

اليمنى على اليسرى في حديث جابر بن سمرة الذي ذكروه؟ وأيُّ علم، وأيُّ فهم لمن يستدل بمثل هذا، ويترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم من وضع اليد اليمنى على اليسرى؟ إن هذا لشيء عجيب!! وأعجب منه تصدي الشوكاني للجواب عنه مع وضوح بطلانه. والله المستعان.

قال: واحتجوا أيضًا بأنه مناف للخشوع، وهو مأمور به في الصلاة. قال: هذه المنافاة ممنوعة. قال المهدي في البحر: ولا معنى لقول أصحابنا: ينافي الخشوع والسكون.

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأمر بالعكس، فوضع اليمنى على اليسرى أقرب إلى الخشوع؛ إذ هو صفة السائل الذليل، كما تقدم. فتبصر بالإنصاف، ولا تتحير بالاعتساف.

واحتجوا أيضًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علّم المسيء صلاته الصلاةَ، ولم يذكر وضع اليمين على الشمال. كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم، وهو عجيب، فإن النزاع في استحباب الوضع، لا وجوبه، وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة على القائل بالوجوب، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء.

وأعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر مجيباً عن أدلة الجمهور بلفظ: قلنا: أما فعله فلعله لعذر لاحتماله، وأما الخبر فإن

صح فقوي، ويحتمل الاختصاص بالأنبياء. انتهى. اهـ كلام الشوكاني رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين واتضح بما تقدم من أقوال الحفاظ المحققين، كابن المنذر، وابن عبد البر، وابن حجر العسقلاني، والشوكاني رحمهم الله تعالى أن المذهب الصحيح الذي جاءت الأحاديث الصحيحة تنص عليه، ووردت الآثار عن الصحابة والتابعين مؤيدة له هو ما ذهب إليه الجمهور، من مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فتمسك به أيها المنصف الطالب للحق، ولا تتجمد على رأي بعض أهل العلم الذي لا أثارة عليه من الأدلة. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وهو الهادي لأقوم طريق.

تنبيه: أخرج البخاري رحمه الله في "صحيحه" عن أبي حازم عن سهل بن حنيف، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد، للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون، ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث

علي بلفظ: "إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة". وكذا ما في حديث ابن عباس بلفظ: "ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال"؛ لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول، على أن الحديثين ضعيفان. ويؤيد الوجوب ما روي أن عليًا فسر قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} بوضع اليمين على الشمال. رواه الدارقطني، والبيهقي، والحاكم، وقال: إنه أحسن ما روي في تأويل الآية. وعند البيهقي من حديث ابن عباس مثل تفسير علي. وروى البيهقي أيضًا أن جبريل فسر الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي إسناده إسرائيل بن حاتم، وقد اتهمه ابن حبان به.

ومع هذا فطول ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل، وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول، فالقول بالوجوب هو المتعين، إن لم يمنع منه إجماع. على أنا لا ندين بحجية الإجماع، بل نمنع إمكانه، ونجزم بتعذر وقوعه. إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع إجماع. حسن جدّاً. وأما جعل حديث المسيء صلاته صارفًا عن الوجوب فغير صحيح، لأنه تقدم لنا أن الراجح أن ما لم يذكر فيه مما دلت القرينة على أنه للوجوب، يؤخذ به؛ إذ الزيادة في هذا الباب مقبولة. فتبصر. والله تعالى ولي التوفيق، وهو الهادي لأقوم طريق.

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في محل وضع اليدين في الصلاة:

قد حقق هذه المسألة العلامة محمد بن عبد الرحمن المباركفوري رحمه الله في كتابه "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" تحقيقًا حسنًا، أحببت نقله هنا لنفاسته، وإفادته، قال رحمه الله تعالى:

اعلم: أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن الرجل يضع اليدين في الصلاة تحت السرة، والمرأة تضعهما على الصدر، ولم يُروَ عنه، ولا عن أصحابه شيء خلاف ذلك.

وأما الإمام مالك فعنه ثلاث روايات: (إِحداها) وهي المشهورة عنه أنه يرسل يديه، كما نقله صاحب الهداية، والسرخسي في محيطه

(1)

، وغيرهما عن مالك. وقد ذكر العلامة أبو محمد عبد الله الشلسي المالكي في كتابه المسمى بـ"عقد الجواهر الثمينة في مذهب

عالم المدينة"، والزرقاني في شرح الموطأ أن إرسال اليد رواية ابن القاسم عن مالك، وزاد الزرقاني أن هذا هو الذي صار إليه أكثر أصحابه. (الثانية) أن يضع يديه تحت الصدر فوق السرة، كذا ذكره العيني في شرح الهداية عن مالك، وفي "عقد الجواهر" أن هذه رواية مطرف، والماجشون عن مالك. (الثالثة) أنه يتخير بين الوضع والإرسال، وذكر في "عقد الجواهر" وشرح الموطأ أنه قول أصحاب مالك المدنيين.

وأما الإمام الشافعي فعنه أيضًا ثلاث روايات: (إِحداها) أنه يضعهما فوق السرة، وهي التي ذكرها الشافعي في الأم، وهي المختارة المشهورة عند أصحابه المذكورة في أكثر متونهم وشروحهم. (الثانية) وضعهما على الصدر، وهي الرواية التي نقلها صاحب الهداية عن الشافعي، وقال العيني: إنها المذكورة في "الحاوي" من كتبهم. (الثالثة) وضعهما تحت السرة، وقد ذكر هذه الرواية في شرح المنهاج بلفظ: قيل. وقال في المواهب اللدنية: إنها رواية عن بعض أصحاب الشافعي.

وأما الإمام أحمد رحمه الله، فعنه أيضًا ثلاث روايات:(إِحداها) وضعهما تحت السرة. (والثانية) وضعهما تحت الصدر. (والثالثة) التخيير بينهما، وأشهر الروايات عنه الأولى، وعليه جماهير الحنابلة.

هذا كله مأخوذ من "فوز الكرام" للشيخ محمد قائم السندي، و"دراهم الصرّة" لمحمد هاشم السندي.

واعلم: أن الأحاديث والآثار قد وردت مختلفة في هذا الباب، ولأجل ذلك وقع الاختلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى، وها أنا أذكر متمسكاتهم في ثلاث فصول مع بيان ما لها، وما عليها.

(الفصل الأول): في بيان من ذهب إلى وضع اليدين تحت السرة، وقد تمسك هؤلاء على مذهبهم هذا بأحاديث:

(الأول): حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، روى ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن عمير، عن علقمة ابن وائل بن حجر، عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله تحت السرة". قال الحافظ القاسم بن قطلوبغا في تخريج أحاديث "الاختيار شرح المختار": هذا سند جيد. وقال الشيخ عابد السندي في "طوالع الأنوار": رجاله ثقات.

قلت

(1)

: إسناد هذا الحديث وإن كان جيدًا لكنَّ في ثبوت لفظ "تحت السرة" في هذا الحديث نظرًا قويًا.

قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته "فتح الغفور": في زيادة "تحت السرة" نظر، بل هذا غلط منشؤه السهو، فإني راجعت

نسخة صحيحة من "المصنف" فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند، وبهذه الألفاظ إلا أنه ليس فيها "تحت السرة" وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعي، ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث، وفي آخره "في الصلاة تحت السرة"، فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى محل آخر، فأدرج لفظ الموقوف في المرفوع. انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندي.

وقال صاحب الرسالة المسماة بـ"الدرة في إظهار غش نقد الصرّة": وأما ما استدل به من حديث وائل الذي رواه ابن أبي شيبة، فهذا حديث فيه كلام كثير. قال: وروى هذا الحديث ابن أبي شيبة، وروى بعده أثر النخعي، ولفظهما قريب، وفي آخر الأثر لفظ:"تحت السرة" واختلف نسخه، ففي بعضها ذكر الحديث من غير تعيين محل الوضع مع وجود الأثر المذكور، وفي البعض وقع الحديث المرفوع بزيادة لفظ السرة بدون أثر النخعي، فيحتمل أن هذه الزيادة منشؤها تَرْكُ الكاتب سهوًا نحو سطر في الوسط، وإدراج لفظ الأثر في المرفوع، كما يحتمل سقوط لفظ "تحت السرة" في النسخة المتقدمة، لكن اختلاف النسختين على هذا الوجه يؤذن بإدخال لفظ الأثر في المرفوع. انتهى كلام صاحب "الدرة".

وقال الشيخ محمد فاخر المحدث الإله آبادي: ما حاصله أن ما نقله القاسم بن قطلوبغا عن المصنَّف لا اعتماد عليه، ولا عبرة به، فإن الكتاب الذي رأيته أنا وجدت فيه خلاف مقصوده.

قلت

(1)

: ما قاله هؤلاء الأعلام يؤيده أن هذا الحديث رواه أحمد في

مسنده بعين سند ابن أبي شيبة، وليست فيه هذه الزيادة، ففي مسند أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا موسى بن عمير العنبري، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا يمينه على شماله في الصلاة". انتهى.

ورواه الدارقطني أيضًا بعين سند ابن أبي شيبة، وليس فيه أيضًا هذه الزيادة؛ قال في سننه: حدثنا الحسين بن إسماعيل، وعثمان بن جعفر ابن محمد الأحول، قالا: حدثنا يوسف بن موسى، نا وكيع، نا موسى ابن عمير العنبري، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة". انتهى.

ويؤيده أيضا أن ابن التركماني شيخ الحافظ الزيلعي ذكر في "الجوهر النقي" لتأييد مذهبه حديثين ضعيفين، حيث قال: قال ابن حزم: وروينا عن أبي هريرة، قال: وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وعن أنس قال: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة. انتهى.

ونقل قبل هذين الحديثين أثر أبي مِجْلَز عن مصنف ابن أبي شيبة، حيث قال: قال ابن أبي شيبة في مصنفه: ثنا يزيد بن هارون، أنا الحجاج بن حسان، سمعت أبا مجلز، أو سألته، قلت: كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله، ويجعلهما أسفل من

السرة. انتهى.

ولم ينقل ابن التركماني عن مصنف ابن أبي شيبة غير هذا الأثر، فالظاهر أنه لم يكن في حديث وائل الذي أخرجه ابن أبي شيبة زيادة "تحت السرة"، فإنه لو كان هذا الحديث فيه مع هذه الزيادة لنقله ابن التركماني، إذ بعيد كل البعد أن يذكر ابن التركماني لتأييد مذهبه حديثين ضعيفين، وينقل عن مصنف ابن أبي شيبة أثر أبي مجلز التابعي، ولا ينقل عنه حديث وائل المرفوع مع وجوده فيه بهذه الزيادة، ومع صحة سنده.

ويؤيده أيضا ما قاله الشيخ محمد حياة السندي في رسالته "فتح الغفور" من أن غير واحد من أهل الحديث روى هذا الحديث، ولم يذكر "تحت السرة"، بل ما رأيت، ولا سمعت أحدًا من أهل العلم ذكر هذا الحديث بهذه الزيادة إلا القاسم.

هذا ابن عبد البر حافظ دهره قال في "التمهيد": وقال الثوري، وأبو حنيفة: أسفل السرة. وروي ذلك عن علي، وإبراهيم النخعي، ولا يثبت ذلك عنهم، فلو كان هذا الحديث الصحيح بهذه اللفظة في مصنف ابن أبي شيبة لذكره مع أنه قد أكثر في هذا الباب وغيره الرواية عن ابن أبي شيبة.

وهذا ابن حجر حافظ عصره يقول في "فتحه": وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل "أنه وضعهما على صدره". وللبزار "عند صدره".

وعند أحمد في حديث هُلْبٍ نحوه. ويقول في تخريح الهداية: وإسناد أثر علي ضعيف، ويعارضه حديث وائل بن حجر، قال:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره". وأشار إلى ذلك في تخريج أحاديث الرافعي، فلو كانت هذه الزيادة موجودة في "المصنف" لذكرها، وكتبه مملوءة من أحاديثه وآثاره. وقد اختصره، كما قال السيوطي في "شرح ألفيته".

والظاهر أن الزيلعي الذي شمر ذيله بجمع أدلة المذهب لم يظفر بها، وإلا لذكرها، وهو من أوسع الناس اطلاعًا.

وهذا السيوطي الذي هو حافظ وقته يقول في وظائف اليوم والليلة: "وكان يضع يده اليمنى على اليسرى، ثم يشدهما على صدره". وقد ذكر في "جامعه الكبير" في مسند وائل نحو تسعة أحاديث عن "المصنف"، ولفظ بعضها:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة". وهذا اللفظ هو الذي ذكره صاحب "نقد الصرة" إلا أنه زاد لفظ "تحت السرة" فلو كانت هذه الزيادة موجودة في "المصنف" لذكرها السيوطي.

وهذا العيني الذي يجمع بين الغث والسمين في تصانيفه يقول في شرحه على البخاري: احتج الشافعي بحديث وائل بن حجر، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده

اليمنى على يده اليسرى على صدره".

ويستدل علماؤنا الحنفية بدلائل غير وثيقة

(1)

. فلو كانت هذه الزيادة موجودة في المصنف لذكرها، وقد ملأ تصانيفه بالنقل عنه.

وهذا ابن أمير الحاج الذي بلغ شيخَه ابن الهمام في التحقيق، وسعة الاطلاع يقول في شرح "منية المصلي": إن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال، ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع فيه من البدن إلا حديث وائل المذكور. وهكذا قال صاحب "البحر الرائق"، فلو كان الحديث في "المصنف" بهذه الزيادة لذكره ابن أمير الحاج مع أن شرحه محشو من النقل عنه. فهذه أمور قادحة في صحة هذه الزيادة في هذا الحديث. انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندي.

قال المباركفوري رحمه الله: فحديث وائل المذكور، وإن كان إسناده جيدًا، لكنَّ في ثبوت زيادة "تحت المسرة" فيه نظرًا قويًا كما عرفت، فكيف يصح الاستدلال بهذا الحديث على وضع اليدين تحت السرة؟

(والحديث الثاني): حديث علي رضي الله عنه، روى أبو داود، وأحمد، وابن أبي شيبة، والدارقطني، والبيهقي عن أبي جحيفة أن

عليًا قال: "السنة وضع الكف على الكف تحت السرة".

قال المباركفوري رحمه الله: في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وعليه مدار هذا الحديث، وهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" بعد ذكر هذا الحديث: قال ابن القطان: عبد الرحمن بن إسحاق هو ابن حرب أبو شيبة الواسطي، قال فيه ابن حنبل، وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: فيه نظر. وقال البيهقي في المعرفة: لا يثبت إسناده، تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك. وقال النووي في الخلاصة، وشرح مسلم: هو حديث متفق على تضعيفه، فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق. انتهى ما في "نصب الراية".

وقال الشيخ ابن الهمام في التحرير: إذا قال البخاري للرجل: فيه نظر، فحديثه لا يحتج به، ولا يستشهد به، ولا يصلح للاعتبار. انتهى.

فإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن حديث علي هذا لا يصلح للاحتجاج، ولا للاستشهاد، ولا للاعتبار.

ثم حديث علي هذا مخالف لتفسيره قَوْلَهُ تعالى: {وَانْحَرْ} أنه وضع يده على وسط ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره في الصلاة. رواه البيهقي، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم،

والدارقطني، وأبو الشيخ، والحاكم، وابن مردويه. كذا في الدر المنثور

(1)

.

قال الفاضل ملا الهداد في حاشية "الهداية": إذا كان حديث وضع اليدين تحت السرّة ضعيفًا، ومُعارَضًا بأثر علي بأنه فسر قوله تعالى:{وَانْحَرْ} بوضع اليمين على الشمال على الصدر يجب أن يعمل بحديث وائل الذي ذكره النووي. ثم حديث علي منسوخ على طريق الحنفية. قال صاحب "الدرة في إظهار غش نقد الصرة" وهو حنفي المذهب: روى أبو داود عن جرير الضبي أنه قال: رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وأصل علمائنا: إذا خالف الصحابي مرويه فهو يدل على نسخه، وهذا الفعل، وإن لم يكن أقوى من القول فلا أقلّ أن يكون مثله. انتهى.

قال المباركفوري: إسناد أثر علي هذا -أعني الذي رواه أبو داود عن جرير الضبي- صحيح كما ستعرف.

(والحديث الثالث): حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أبو داود في سننه، عن أبي وائل، قال: قال أبو هريرة: "أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة". وفي إسناده أيضًا عبد الرحمن بن

إسحاق الواسطي، فلا يصلح للاحتجاج به، ولا للاستشهاد، ولا للاعتبار. كما عرفت آنفًا.

(والحديث الرابع): حديث أنس رضي الله عنه ذكره ابن حزم في "المحلى" تعليقًا بلفظ: "من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة".

قال المباركفوري رحمه الله: لم أقف على سند هذا الحديث، والعلماء الحنفية يذكرونه في كتبهم، ويحتجون به، ولكنهم لا يذكرون إسناده، فما لم يعلم إسناده لا يصلح للاحتجاج به، ولا للاستشهاد، ولا للاعتبار.

قال صاحب "الدرة": وأما حديث أنس: "من أخلاق النبوة وضع اليمين والشمال تحت السرة" الذي قال فيه العيني إنه رواه ابن حزم، فسنده غير معلوم لينظر فيه، هل رجاله مقبولون، أم لا؟ وقد روى هذا الحديث غير واحد من المحدثين من غير زيادة "تحت السرة". والزيادة إنما تقبل من الثقة المعلوم. انتهى كلام صاحب "الدرة".

وقال الشيخ هاشم السندي في رسالته "دراهم الصرة": ومنها ما ذكره الزاهدي في "شرح القدوري"، وابن أمير الحاج، وابن نجيم في "البحر الرائق" أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال تحت السرة في الصلاة". قال: لم أقف على سند هذا الحديث غير أن

الزاهدي زاد أنه رواه علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ابن أمير الحاج، وابن نجيم: إن المخرجين لم يعرفوا فيه موقوفًا ولا مرفوعًا لفظ: "تحت السرة". انتهى كلام هاشم السندي.

فهذه الأحاديث هي التي استدل بها على وضع اليدين تحت السرة في الصلاة، وقد عرفت أنه لا يصلح واحد منها للاستدلال.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما ساقه العلامة المباركفوري رحمه الله من نصوص هؤلاء العلماء الحنفية أنهم معترفون ببطلان زيادة "تحت السرة"، وأما الحديث بدونها فصحيح، أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال:"ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة". قال الحافظ أبو بكر الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني في الكبير مرفوعًا وموقوفًا على أبي الدرداء، والموقوف صحيح، والمرفوع في رجاله من لم أجد ترجمته.

لكن المرفوع يشهد له ما أخرجه الطبراني في الكبير أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة". قال الهيثمي رحمه الله: رجاله رجال الصحيح

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه الرجع والمآب.

(الفصل الثاني): في ذكر ما تمسك به من ذهب إلى وضع اليدين فوق السرة. قال المباركفوري: لم أقف على حديث مرفوع يدل على هذا المطلوب، نعم أثر علي رضي الله عنه يدل على هذا، روى أبو داود في سننه عن جرير الضبي، قال: رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. قال: إسناده صحيح أو حسن، لكنه فعل علي رضي الله عنه ليس بمرفوع، ثم الظاهر أن المراد من قوله: فوق السرة - على مكان مرتفع من السرة، أي على الصدر، أو عند الصدر، كما جاء في حديث وائل بن حجر، وحديث هُلْب الطائي، ومرسل طاوس، وستأتي الأحاديث الثلاثة، ويؤيده تفسيره رضي الله عنه قوله تعالى:{وَانْحَرْ} بوضع اليدين على الصدر في الصلاة، كما تقدم.

(الفصل الثالث): في ذكر متمسكات من ذهب إلى وضع اليدين على الصدر.

احتج هؤلاء بأحاديث:

منها: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، قال:"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره". أخرجه ابن خزيمة، وهذا حديث صحيح، صححه ابن خزيمة كما صرح به ابن سيد الناس في شرح الترمذي.

وقد اعترف الشيخ محمد قائم السندي الحنفي في رسالته "فوز الكرام" أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة، حيثما قال فيها: الذي

أعتقده أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة، وهو المتبادر من صَنِيع الحافظ في "الإتحاف"، والظاهر من قول ابن سيد الناس بعد ذكر حديث وائل في شرح جامع الترمذي، وصححه ابن خزيمة. انتهى.

وقال ابن أمير الحاج الذي بلغ شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة الاطلاع في شرح المنية: إن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال، ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع فيه من البدن إلا حديث وائل المذكور. وهكذا قال صاحب "البحر الرائق". كذا في "فتح الغفور" للشيخ محمد حياة السندي.

وقال الشوكاني في "النيل": أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه. انتهى.

وقال الحافظ في فتح الباري: ولم يذكر -أي سهل بن سعد- محلهما من الجسد، وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، والبزار "عند صدره"، وعند أحمد في حديث هُلْب الطائي نحوه، وفي زيادات السند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف. انتهى.

فالظاهر من كلام الحافظ هذا أن حديث وائل عنده صحيح، أو حسن، لأنه ذكر هاهنا لغرض تعيين محل وضع اليدين ثلاثة أحاديث: حديث وائل، وحديث هُلْب، وحديث علي، وضعف حديث علي، وقال: إسناده ضعيف، وسكت عن حديث وائل، وحديث هُلْب، فلو

كانا هما أيضًا ضعيفين عنده لبين ضعفهما، ولأنه قال في أوائل مقدمة "الفتح": ما لفظه: فإذا تحررت هذه الفصول، وتقررت هذه الأصول افتتحت شرح الكتاب، فأسوق الباب، وحديثه أوّلا، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادت، وكشف غامض، وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعًا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة، أو الحسن فيما أورده من ذلك. انتهى كلام الحافظ. فقوله: بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك يدل على أن حديث وائل، وكذا حديث هلب الطائي عنده صحيح أو حسن. فتفكر.

وأيضًا قد صرح الحافظ في "الدراية" بعد ذكر حديث وائل: أخرجه ابن خزيمة، وهو في مسلم دون قوله:"على صدره" انتهى. فالظاهر من كلامه هذا أن حديث ابن خزيمة هذا هو الذي في "صحيح مسلم" في وضع اليمنى على اليسرى سندًا ومتناً بدون ذكر المحل.

فالحاصل أن حديث وائل بن حجر صحيح قابل للاحتجاج والاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة.

ومنها: حديث هُلْب الطائي رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، ثنا سماك، عن

قبيصة بن هلب، عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره -ووصف يحيى اليمنى على اليسرى- فوق المفصل". ورواة هذا الحديث كلهم ثقات، وإسناده متصل.

أما يحيى بن سعيد فهو أبو سعيد القطان البصري الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل، قال الحافظ في التقريب: ثقة متقن حافظ إمام قدوة.

وأما سفيان فهو الثوري، قال في التقريب: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، وربما كان يدلس. انتهى. قلت: قد صرح هاهنا بالتحديث، فانتفت تهمة التدليس.

وأما سماك فهو ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان قد تغير بآخره، فكان ربما يلقن. كذا في التقريب. وقال الذهبي: قال أحمد: سماك مضطرب، وضعفه شعبة. وقال ابن عمار: كان يغلط، وقال العجلي: ربما وصل الشيء، وكان الثوري يضعفه، وقال: روايته مضطربة، وليس من المتثبتين. وقال صالح: يضعف. وقال ابن خداش: فيه لين. ووثقه ابن معين، وأبو حاتم. انتهى.

وكون سماك مضطرب الحديث لا يقدح في حديثه المذكور، لأنه رواه عن قبيصة، وروايته عن عكرمة خاصة هي المضطربة، وكذا تغيره

في آخره لا يقدح أيضًا، لأن الحديث المذكور رواه عنه سفيان، وهو ممن سمع قديمًا من سماك، قال في "تهذيب الكمال": قال يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع قديمًا من سماك مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه مستقيم. انتهى.

وأما قبيصة فوثقه العجلي، وابن حبان، وأما أبوه فهو صحابي، فحديث هلب الطائي هذا حسن. وقد اعترف صاحب "آثار السنن" بأن إسناده حسن، فالاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة صحيح.

ومنها: حديث طاوس رواه أبو داود في "المراسيل": قال: حدثنا أبو توبة، حدثنا الهيثم -يعني ابن حميد، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن طاوس، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره، وهو في الصلاة".

وهذا الحديث قد وجد في بعض نسخ أبي داود؛ قال الحافظ المزي في الأطراف في حرف الطاء من كتاب المراسيل: الحديث أخرجه أبو داود في كتاب "المراسيل"، وكذا قال البيهقي في "المعرفة"، فحديث طاوس هذا مرسل، لأن طاوسًا تابعي، وإسناده حسن، والحديث المرسل حجة عند الإمام أبي حنيفة، ومالك، وأحمد مطلقًا، وعند الشافعي إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، مسندًا

كان أو مرسلاً، وقد اعتضد هذا المرسل بحديث وائل، وبحديث هُلْب الطائي المذكورين، فالاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة صحيح.

تنبيه: قال بعض الحنفية: حديث وائل فيه اضطراب، فأخرج ابن خزيمة في هذا الحديث:"على صدره"، والبزار:"عند صدره"، وابن أبي شيبة:"تحت السرة".

قال المباركفوري: قلت: لقد تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى ترجح أحد الأقوال قدم، ولا يعل الصحيح بالمرجوح، ومع الاستواء يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، وهاهنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية، فإن في ثبوت لفظ "تحت السرة" في رواية ابن أبي شيبة نظرًا قويًا كما تقدم بيانه.

قال الجامع: بل هو غلط كما تقدم تحريره.

وأما رواية ابن خزيمة بلفظ: "على صدره"، ورواية البزار بلفظ "عند صدره" فالأولى راجحة، فتقدم على الأخرى، ووجه الرجحان أن لها شاهدًا حسنًا من حديث هلب، وأيضاً يشهد لها مرسل طاوس، بخلاف الأخرى، فليس لها شاهد، ولو سلم أنهما متساويتان فالجمع بينهما ليس بمتعذر، قال الشيخ أبو المحاسن محمد الملقب بالقائم السندي في رسالته "فوز الكرام": قال العلامة الشيخ أبو الحسن في

رسالته "جواز التقليد، والعمل بالحديث" بعد ذكر حديث وائل، وهلب، ومرسل طاوس، وتفسير علي، وأنس، وابن عباس: هذه الأحاديث قد أخذ بها الشافعي، لكن قال بوضع اليد على الصدر بحيث تكون آخر اليد تحت الصدر جمعًا بين هذه الأحاديث، وبين ما في بعض الروايات "عند الصدر". انتهى.

وقد جمع بعض أهل العلم بينهما بالحمل على صلاتين مختلفتين، ونظير هذا الاختلاف اختلاف رفع اليدين حذو المنكبين، وحذو الأذنين في الصلاة، فقول بعض الحنفية بالاضطراب في حديث وائل مما لا يُصغَى إليه. انتهى كلام العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى ببعض تصرف

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما تقدم من الأدلة أن الراجح في محل وضع اليدين في الصلاة هو الصدر، وأما من قال: تحت السرة فليس له دليل صحيح، وكذا من قال: فوق السرة، إلا إذا أراد الصدر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

…

‌

‌10 - فِي الإِمَامِ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ما يفعله الإمام إذا رأى شخصاً خالف السنة في وضع اليد، بأن وضع يده اليسرى على اليمنى؛ وهو أن يرشده إلى السنة، فيضع يمينه على شماله.

قال الجامع عفا الله عنه: ليس ذكر الإمام في هذا قيدًا، بل غيره مثله، وإنما خصه بالذكر لأنه الذي يشاهد مثل هذا غالبًا حيث إنه يتقدم أمام الجماعة، ويقبل عليهم ليرى تسويتهم للصفوف، فربما وقع بصره على ذلك. والله تعالى أعلم.

888 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: رَآنِى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(عمرو بن علي) الفلاس، أبو حفص البصري، ثقة حافظ، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 4/ 4.

2 -

(عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان، العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، مات سنة 198، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 49.

3 -

(هُشيم) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، مات سنة 183، أخرج له الجماعة، تقدم في 88/ 109.

4 -

(الحجاج بن أبي زينب) السلمي، أبو يوسف الصَّيْقَل الواسطي، صدوق يخطىء، من [6].

قال أحمد: أخشى أن يكون ضعيف الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال الحسن بن شجاع البلخي، عن علي بن المديني: شيخ من أهل واسط ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به فيما يرويه. وقال الدارقطني: ليس بقوي، ولا حافظ، وقال في موضع آخر: ثقة. وقال الآجري، عن أبي داود: ليس به بأس. وقال العقيلي: روى عن أبي عثمان النهدي حديثًا لا يتابع عليه. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم حديثًا واحدًا "نعم الإدام الخل"، وأخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه

(1)

.

5 -

(أبو عثمان النّهديّ) عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو الكوفي، ثم البصري، مشهور بكنيته، ثقة ثبت عابد مخضرم، مات سنة 95، وقيل: بعدها، عن 130 سنة، وقيل: أكثر، من كبار [2]، أخرج له الجماعة، تقدم في 11/ 641.

6 -

(ابن مسعود) عبد الله الصحابي رضي الله عنه، تقدم في 35/ 39. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله ثقات نبلاء، إلا الحجاج بن أبي زينب، فمتكلم فيه، وقال في "ت": صدوق يخطىء، وأن شيخه هو أحد التسعة الذين أخذ عنهم أصح الأصول الستة بدون واسطة، وأن هشيمًا ليس في الكتب الستة من يسمى باسمه غيره. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن مسعود) رضي الله عنه، أنه (قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضعت شمالي على يميني) جملة في محل نصب على الحال من المفعول به، أي حال كوني واضعا يدي اليسرى على اليمنى مخالفًا للسنة (فأخذ يميني، فوضعها على شمالي). ولأحمد، والدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل، وهو

يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى.

وفيه: مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، دون العكس، وأن من رأى منكرًا أزاله، ولو كان فاعله في الصلاة، فلا ينتظره حتى يسلم، وأن صلاته لا تبطل بذلك. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا حسن.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -10/ 888 - وفي "الكبرى" -10/ 962 - عن عمرو ابن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن هشيم، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان، عنه. وقال في "الكبرى": قال أبو عبد الرحمن: غير هشيم أرسل هذا الحديث. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هشيم ثقة ثبت حافظ، تقبل زيادته، ولا يضره مخالفة غيره له بالإرسال، وإنما يُخشى من تدليسه، وقد زالت -

والحمد لله- فقد صرح بالإنباء عند ابن ماجه جـ 1 ص 266 رقم 811 - فقال: أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي، فزالت تهمة تدليسه.

ثم وجدت تابعه محمد بن يزيد الواسطي، وهو ثقة ثبت عند الدارقطني في سننه جـ 1 ص 287 - عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، قال:"مر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي، واضع شماله على يمينه، فأخذ بيمينه، فجعلها على شماله".

والحاصل أن الحديث حسن من أجل الكلام في الحجاج بن أبي زينب، كما تقدم. وقال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح على شرط مسلم

(1)

. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (أبو داود) في "الصلاة" عن محمد بن بكّار بن الرَّيَّان. وابن ماجه فيه عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي -كلاهما عن هشيم، به.

قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله من زياداته في "الأطراف": رواه محمد بن الحسن المزني الواسطي، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر "مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل، وهو يصلي

…

".

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر أخرجه (أحمد) جـ 3/

ص 381 - عن محمد بن الحسن المذكور بسنده. (والدارقطني) في سننه جـ 1 ص 286 - 287 - من طريق يحيى بن معين، عن محمد بن الحسن المذكور، ولفظه تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌11 - باب مَوْضِعِ الْيَمِينِ مِنَ الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

أي هذا باب ذكر موضع اليد اليمين من اليد الشمال في حال القيام للصلاة.

فالمراد بقوله: "في الصلاة" حالة القيام، لأن هذه الكيفية إنما تستحب في حال القيام الذي يعقب الإحرام فقط، فلا تستحب في الاعتدال من الركوع، لعدم دليل صريح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. والله تعالى أعلم.

بيّن المصنف رحمه الله تعالى في البابين المتقدمين مشروعية وضع اليمين على الشمال، وأراد هنا بيان المحل الذي توضع عليه اليمين من الشمال، وهو الكف، والرسغ، والساعد.

وقد تقدم -9/ 887 - من رواية علقمة عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة قبض بيمينه على شماله"، فدل على أن القبض مشروع أيضًا، ولا خلاف بين الروايتين، لإمكان العمل بهما في أوقات مختلفة، فيضع الكف والرسغ والساعد أحيانًا، ويقبض أحيانًا، فكل سنة ثابتة. وهذا هو الصحيح في كيفية العمل بالروايتين.

وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية في الجمع بين الروايتين من أن صورته أن يضع يمينه على يساره آخذًا رسغها بخنصره وإبهامه،

ويبسط الأصابع الثلاث. كما ذكره ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار جـ 1 ص 454 فباطل؛ إذ فيه خروج عن الصفتين المذكورتين في الحديث، وإحداث صفة ثالثة لم يرد بها دليل

(1)

. والله تعالى أعلم.

889 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَامَ، فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَالرُّسْغِ، وَالسَّاعِدِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، قَالَ: وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ، وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ،

فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا، يَدْعُو بِهَا.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(سويد بن نصر) الروزي، ثقة، من [10]، تقدم قبل باب.

2 -

(عبد الله بن المبارك) المروزي، الإمام الحجة، من [8]، تقدم قبل باب.

3 -

(زائدة) بن قُدَامَةَ الثقفي، أبو الصَّلْت الكوفي، مات سنة 160، وقيل: بعدها، ثقة ثبت صاحب سنة، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 74/ 91.

4 -

(عاصم بن كُلَيب) بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء، من [5].

قال الأثرم، عن أحمد: لا بأس بحديثه. وقال ابن معين، والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال الآجري: قلت لأبي داود: عاصمُ بنُ كليب ابنُ مَنْ؟ قال: ابن شهاب، كان من العباد، وذكر من فضله، قلت: كان مرجئًا؟ قال: لا أدري. وقال في موضع آخر: كان أفضل أهل الكوفة. وقال شريك بن عبد الله النخعي: كان مرجئًا. وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح المصري: يعدّ من وجوه الكوفيين الثقات. وقال في موضع آخر: هو ثقة مأمون. وقال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج

به، وليس بكثير الحديث، توفي أول خلافة أبي جعفر. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأرخ وفاته سنة 137، وكذا أرخه خليفة. علق له البخاري، وأخرج له الباقون

(1)

.

5 -

(كليب) بن شهاب بن المجنون الجرمي، وفي نسبه اختلاف، صدوق، من [2]، ووهم من ذكره في الصحابة.

روى عن أبيه، وخاله الفلتان بن عاصم، وعمر، وعلي، وسعد، وأبي ذرّ، ومجاشع بن مسعود، وأبي موسى، وأبي هريرة، ووائل بن حجر، وغيرهم. وعنه ابنه عاصم، وإبراهيم بن المهاجر. قال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، ورأيتهم يستحسنون حديثه، ويحتجون به. وقال النسائي: كليب هذا لا نعلم أحدًا روى عنه غير ابنه عاصم، وغير إبراهيم بن المهاجر، وإبراهيم ليس بقوي في الحديث. وقال الآجري، عن أبي داود: عاصم بن كليب، عن أبيه، عن جده ليس بشيء، الناس يغلطون، يقولون: كليب عن أبيه، ليس هو ذاك. وقال في موضع آخر: وعاصم بن كليب كان من أفضل أهل الكوفة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يقال: إن له صحبة. وقال ابن أبي خيثمة، والبغوي: قد لحق النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره ابن منده، وأبو نعيم، وابن عبد البر في الصحابة، وهو وَهَم منهم. أخرج له البخاري في

"جزء رفع اليدين"، والباقون إلا مسلمًا

(1)

.

6 -

(وائل بن حجر) بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي رضي الله عنه، تقدم في 4/ 879. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله موثقون، وأنهم كوفيون، إلا شيخه، وشيخ شيخه، فمروزيان، وفيه رواية الابن عن أبيه، ورواية تابعي، عن تابعي، عاصم بن كليب، عن أبيه، وفيه الإخبار والإنباء، والعنعنة، والتحديث. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(قال:) عاصم بن كليب (حدثني أبي) كليب بن شهاب (أن وائل بن حجر أخبره) أي أخبر كليباً (قال: قلت: لأنظرن إِلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي) أي قلت في نفسي، وعزمت على النظر إلى صلاته صلى الله عليه وسلم.

واللام هي الموطئة للقسم، و"أنظر". بمعنى أبْصِرُ، يقال: نَظَرتُه أنظُرُه نَظَرًا، ونظرت إليه أيضًا: أبصرته. يتعدى بنفسه، وبـ "إلى"

(2)

،

والجارّ والجرور متعلق بـ"أنظر"، و"كيف" منصوبة على الحال بـ"يصلي"، وفعلُ النظر معلق بها، والجملة في محل جر بدل من "صلاة" بدل اشتمال، والمعنى: والله لأنظرن إلى الصلاة إلى كيفية أدائِها

(1)

.

(فنظرت اليه، فقام، فكبر) وفي الرواية الآتية -35/ 1265 - من طريق بشر بن المفضل، عن عاصم بن كليب "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبل القبلة، فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه

…

" (ورفع يديه) الظاهر أن الرفع مقارن للتكبير، وقد تقدم بيان اختلاف الروايات، واختلاف أقوال أهل العلم في مقارنة الرفع للتكبير، وتقديم الرفع عليه، مع ترجيح كون المصلي مخيرًا في ذلك - 2/ 877 (حتى حاذتا) أي قابلتا (بأذنيه) فيه أن رفع اليدين يكون إلى محاذاة الأذنين، وقد تقدم البحث فيه مُستوفىً في 4/ 879 فارجع إليه تستفد (ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى) "الكف": الراحة مع الأصابع، سميت بذلك لأنها تَكُفُّ الأذى عن البدن، والجمع كُفُوف، وأكف، مثل فلس، وفلوس، وأفلس، وهو مؤنث، قال ابن الأنبَاري: وزعم من لا يوثق به أن الكف مذكر، ولا يَعرِف تذكيرها من يوثق بعلمه، وأما قولهم: كفٌّ مُخَضَّبٌ فعلى معنى ساعِدٍ مُخَضّبٍ. أفاده الفيومي

(2)

.

(والرسغ) -بضم، فسكون، أو بضمتين، مثل عُسْرٍ، وعُسُرٍ- قال العجَّاج [من الرجز]:

فِي رُسُغٍ لا يَتَشَكَّى الْحَوْشَبَا

(1)

…

مُسْتَبْطِنًا مَعَ الصَّمِيمِ عَصَبَا

والجمع أرْسَاغ. وهو: مَفْصِلُ ما بين الكفّ والذراع. وقال: مُجْتَمَع الساقين والقدمين. وقيل: هو مفصِلُ ما بين الساعد والكف، والساق والقدم. وقيل: هو الموضع الْمُستَدِقُّ الذي بين الحافر ومَوْصِلِ الوَظِيف

(2)

من اليد والرجل، وكذلك هو من كل دابة. أفاده ابن منظور رحمه الله تعالى

(3)

.

(والساعد) هو من الإنسان: ما بين المرْفَق والكفّ، وهو مذكر، سمي ساعداً لأنه يساعد الكفّ في بطشها وعملها، والساعد هو العضد، والجمع سواعد. قاله الفيومي

(4)

.

والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على كف اليسرى، ورسغها، وساعدها، وذلك بأن يكون وسط كفه اليمنى على الرسغ، فيلزم منه أن يكون أصل الكف على الكف، والأصابع على الساعد. والله أعلم.

(فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها) أنث الضمير -والله أعلم- على معنى الرَّفْعَةِ، أي مثل رفعته الأولى عند الإحرام، وهي الرفع إلى الأذنين، وفي رواية بشر بن المفضل عن عاصم "رفعهما مثل ذلك"؛ أي مثل ذلك الرفع المتقدم.

وفيه استحباب رفع اليدين إلى الأذنين عند الركوع، وهو المذهب الراجح، خلافًا لمن قال بعدم استحباب الرفع، وسيأتي تحقيق القول فيه في محله -85/ 1024 - إن شاء الله تعالى.

(قال: ووضع يديه على ركبتيه) فيه أن السنة عند الركوع وضع اليدين على الركبتين، لا التطبيق لأنه منسوخ، وهو مذهب الجمهور، خلافًا لابن مسعود رضي الله عنه؛ حيث قال بالتطبيق، وسيأتي البحث عنه مُستوفى في محله -1/ 1032 - إن شاء الله تعالى.

(ثم لما رفع رأسه) أي من الركوع (رفع يديه مثلها) أى مثل رَفْعَتِهِ السابقة.

وفيه أنه لا يستحب وضع اليمين على الشمال عند القيام من الركوع، لأنه لو كان مشروعًا لما ترك ذكره وائل رضي الله عنه، ولم يرد دليل صريح في شيء من الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فتبصر. والله تعالى أعلم.

(ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه) وفي رواية بشر المذكورة:

"فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه". يعني أنه صلى الله عليه وسلم وضع رأسه بين يديه محاذيتين لأذنيه مثل ما فعل عند الإحرام. وفيه أن السنة وضع الكفين محاذيتين للأذنين (ثم قعد، وافترش رجله اليسرى) أي وضعها على الأرض، وجعلها كالفراش له يجلس عليها (ووضع كفه اليسرى على فخذه، وركبته اليسرى) أي وضع بحيث صار بعض كفه على فخذه، وبعضها على ركبته اليسرى (وجعل حد مرفقه الأيمن) أي وضع طرف مرفقه الذي من جهة الكف.

والمرفق -بكسر الميم، وفتح الفاء بينهما راء ساكنة، كمِنبَر، أو بفتح الميم، وكسر الفاء كمَسجد-: موصل الذار في العضد. قاله المجد اللغوي رحمه الله

(1)

.

(على فخذه اليمنى) متعلق بـ"جعل"؛ أي جعله مستعليًا عليها مرتفعًا عنها.

و"الفخذ" -بكسر الخاء المعجمة، ككتف، ويجوز تسكينها للتخفيف، مع فتح الفاء وكسرها-: ما بين الساق والورك، مؤنث. أفاده المجد

(2)

.

(ثم قبض اثنين من أصابعه) هما الخنصر والبنصر (وحلق

حلقة) من التحليق، أي جعل الإبهام والوسطى مثل الحلقة -بسكون اللام وقد تفتح.

قال الفيومي رحمه الله: وحَلْقة الباب، بالسكون، من حديد وغيره، وحَلْقَة القوم الذين يجتمعون مستديرين، والْحَلْقَة السلاحُ كُلُّهُ، والجمع حَلَقٌ بفتحتين على غير قياس. وقال الأصمعي: والجمع حلَق، مثل قَصْعَة وقصَع، وَبدْرَة وبدَر. وحكى يونس عن أبي عمرو ابن العلاء أن الحَلَقَة بالفتح لغة في السكون، وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياس، مثل قصبة وقصب. انتهى

(1)

.

(ثم رفع أصبعه) أي السبابة، لما في رواية سفيان، عن عاصم بن كليب الآتية -30/ 1264 - :"وأشار بالسبابة، يدعو بها". وفي رواية بشر المذكورة: "ورأيته يقول هكذا، وأشار بشر بالسبابة من اليمنى، وحلّق الإبهام والوسطى".

قال الفيومي رحمه الله: "الإِصبَع" مؤنثة، وكذلك سائر أسمائها، مثل الخِنْصِر والبِنْصِر، وفي كلام ابن فارس ما يدلّ على تذكير الإِصبَع، فإنه قال: الأجود في إصبع الإنسان التأنيث. وقال الصغاني أيضًا: يذكر، ويؤنث، والغالب التأنيث. قال بعضهم: وفي الإصبع عشر لغات: تثليث الهمزة مع تثليث الباء، والعاشرة: أصْبُوع وزانُ عصْفُورٍ، والمشهور من لغاتها كسر الهمزة، وفتح الباء، وهي التي

ارتضاها الفصحاء. انتهى

(1)

.

(يحركها) أي يحرك أصبعه التي أشار بها، وهي السبابة، (يدعو بها) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "يحرك"، أي حال كونه داعيًا الله سبحانه وتعالى بها.

وفيه استحباب تحريك السبابة في حال التشهد وقت الدعاء.

وقال السندي رحمه الله عند قوله: "وحلّق حلقة، ورفع أصبعه" ما نصه: وقد أخذ به الجمهور، وأبو حنيفة، وصاحباه، كما نص عليه محمد في موطئه، وغيره، إلا أن بعض مشايخ المذهب أنكره، ولكن أهل التحقيق من علماء المذهب نصوا على أن قولهم مخالف للرواية والدراية، فلا عبرة به، وأما تحريك الأصبع، فقد جاء في بعض الروايات، فأخذ به قوم، إلا أن الجمهور ما أخذوا به، لخلو غالب الروايات عنه. والله تعالى أعلم. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح استحباب التحريك في حال التشهد وقت الدعاء؛ لدلالة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا عليه، وإنما قلت: وقت الدعاء؛ لقوله: "يدعو بها". ثم إن استحباب التحريك يكون في بعض الأوقات، لا مطلقًا؛ لأن جمهور الصحابة الذين نقلوا صلاته صلى الله عليه وسلم ما أثبتوها، مع دقة وصفهم لصلاته، ووائل إنما

رآه في بعض الأوقات، كما يدل قوله:"لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ثم وصف صلاته، وقال:"فرأيته يحركها"، أي في ذلك الوقت، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم عمل به في بعض الأوقات، لا مطلقًا، وهذا مثل قولنا باستحباب زيادة "وبركاته" في السلام من الصلاة، لثبوتها في حديث وائل، وغيره، كما يأتي في محله، فإنه يكون في بعض الأوقات، لا دائمًا. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في محله -99/ 1161 - و-70/ 1319 - إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه الرجع والمآب. وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث وائل بن حجر هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -11/ 889 - وفي "الكبرى" -11/ 963 - عن سويد ابن نصر، عن ابن المبارك، عن زائدة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عنه. و49/ 1102 - عن أحمد بن ناصح، عن عبد الله بن إدريس، عن عاصم، نجه مختصرا. و97/ 1159 - عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء، عن سفيان، عن عاصم به. و-29/ 1263 - و"الكبرى" -64/ 1186 - عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة، عن عاصم

به. و30/ 1264، و"الكبرى" -65/ 1187 - عن محمد بن علي بن ميمون الرَّقِّيّ، عن محمد بن يوسف الفِرْيابي، عن سفيان الثوري به. 31/ 1265 - و"الكبرى"- 66/ 1188 عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضل، عن عاصم به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في "الصلاة" عن مسدد، عن بشر بن المفضل، به. وعن الحسن بن علي، عن أبي الوليد، عن زائدة به. والترمذي فيه عن أبي كريب، عن عبد الله بن إدريس، به. وابن ماجه فيه عن علي بن محمد، عن عبد الله بن إدريس به. والحميدي رقم 885، وأحمد جـ 4/ ص 316 و317 و318 و319، والدارمي رقم 1364، والبخاري في جزء رفع اليدين رقم 26 و30 و71، وابن خزيمة: 477 و641 و690 و478 و714 و479 و485 و713 و691 و697 و698. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو بيان موضع اليمين من الشمال في حال القيام للصلاة، وهو الكف والرسغ والساعد، وقد ثبت في رواية أخرى مشروعية القبض أيضًا كما تقدم أول الباب، فيعمل بهما في أوقات مختلفة.

ومنها: حرص الصحابة رضي الله عنهم في نقل صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومنها: مشروعية القيام للصلاة.

ومنها: مشروعية التكبير في الدخول إلى الصلاة، وقد تقدم أنه لا يجزىء غيره عند جمهور أهل العلم، وخلاف ذلك مذهب باطل.

ومنها: استحباب رفع اليدين عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وقد تقدم قول ابن حزم بوجوبه عند الإحرام، ولا يخالف في استحباب ما عدا ذلك.

ومنها: وضع اليدين على الركبتين في الركوع، وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى.

ومنها: مشروعية السجود، واستحباب وضع الكفين بحذاء الأذنين.

ومنها: مشروعية القعود للتشهد، واستحباب افتراش رجله اليسرى، والجلوس عليها وهذا بالنسبة للتشهد الأول، وأما الثاني ففيه التورك، كما يأتي في محله.

ومنها: استحباب وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وجعل حد المرفق الأيمن على الفخذ اليمنى، واستحباب قبض الخنصر والبنصر، وتحليق الإبهام والوسطى، والإشارة بالسبابة، وتحريكها داعياً بها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***

‌

‌12 - باب النَّهْىِ عَنِ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على النهي عن التخصر في حال أداء الصلاة.

"والتَّخَصُّرُ": مصدر تَخَصَّرَ يَتَخَصَّرُ: إذا وضع يده على خاصرته، كاختصر، وقيل غير ذلك. وسيأتي في شرح الحديث بيان ما قاله أهل العلم في تفسيره، إن شاء الله تعالى.

890 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا".

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(سويد بن نصر)، 2 - (عبد الله بن المبارك) تقدما في الباب الماضي.

3 -

(إِسحاق بن إِبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه، مات سنة 238، ثقة ثبت حجة فقيه، من [10]، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي والنسائي، تقدم في 2/ 2.

4 -

(جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي، نزيل الرَّيّ، وقاضيها، مات سنة 188، ثقة صحيح الكتاب، أخرج له الجماعة، تقدم في 2/ 2.

5 -

(هشام) بن حسان الأزدي القُرْدُوسي، أبو عبد الله البصري، مات سنة 148، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، من [6]، أخرج له الجماعة، تقدم في 188/ 300.

6 -

(ابن سيرين) هو محمد أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري، مات سنة 110، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 46/ 57.

7 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا شيخيه؛ فإسحاق بن إبراهيم ما أخرج له ابن ماجه، وسويد بن نصر انفرد به هو والترمذي.

ومنها: أن إسحاق مروزي، نزيل نيسابور، وجرير كوفي نزيل الريّ، وسويد وابن المبارك مروزيان، وهشام وابن سيرين بصريان، وأبو هريرة مدني.

ومنها: كتابة "ح" إشارة إلى الانتقال لسند آخر، وقد تقدم الكلام

عليها غير مرة.

ومنها: أن فيه العمل بالقاعدة المشهورة؛ وهي أنه إذا كان الحديث عند الراوي عن شيخين، أو أكثر، واتفقا في المعنى، دون اللفظ، فله جمعهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما؛ فيقول: أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان، أو وهذا لفظ فلان، قال، أو قالا: أخبرنا فلان، ونحوه من العبارات، وإن لم يخص، بل قال: أخبرنا فلان وفلان، وتقاربا في اللفظ، قالا: حدثنا فلان جاز على الرواية بالمعنى، فإن لم يقل: تقاربا، فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى أيضًا. وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته، فقال:

وَمَنْ رَوَى مَتْنًا عَن أْشْيَاخٍ وَقَدْ

…

تَوَافَقَا مَعْنًى وَلَفْظٌ مَا اتَّحَدْ

مُقْتَصِرًا بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَلَمْ

…

يُبَينِ اخْتِصَاصَهُ فَلَمْ يُلَمْ

أَوْ قَالَ قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ

…

وَاتَّحَدَ الْمَعْنَى عَلَى خُلْفٍ حَكَوْا

وَإِنْ يَكُنْ لِلَفْظِهِ يُبَينُ

…

مَعْ قَالَ أَوْ قَالا فَذَاكَ أَحْسَنُ

والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي

الرجل مختصرًا) حال من "الرجل"، وهو اسم فاعل، من الاختصار، وفي نسخة "متخصِّرًا"، اسم فاعل من التَّخَصُّر، وهو وضع اليد على الخاصرة. فسره بذلك الترمذي في "جامعه"، وأبو داود في "سننه"، وفسره بذلك أيضا محمد بن سيرين. روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه". وكذلك فسره هشام بن حسان. رواه عنه البيهقي في "سننه"، قال: وروى سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة معنى هذا التفسير.

وحكى الخطابي وغيره قولاً آخر في تفسير الاختصار، فقال: وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيده مِخْصَرَة، أي عصا يتوكأ عليها. قال ابن العربي: ومن قال: إنه الصلاة على المِخْصَرَة لا معنى له. وفيه قول ثالث، حكاه الهروي في "الغريبين" وابن الأثير في "النهاية"، وهو أن يختصر السورة، فيقرأ من آخرها آية، أو آيتين. وفيه قول رابع، حكاه الهروي، وهو أن يحذف من الصلاة، فلا يمدّ قيامها وركوعها وسجودها.

قال العراقي رحمه الله: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون، والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه. هذا ما ذكره العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرحه لـ"منتقى الأخبار"

(1)

.

وذكر العلامة اللغوي محمد بن الْمُكَرَّم صاحب "لسان العرب"

نحو ما تقدم، أحببت إيراده، وإن كان فيه تكرار لما سبق، زيادةً في الإيضاح، قال رحمه الله تعالى:

والاختصار، والتخاصر: أن يضرب الرجل يده إلى خَصْرِه

(1)

في الصلاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى أن يصلي الرجل مُخْتصَرًا". وقيل: "مُتَخَصرًا". قيل: هو من الْمِخْصَرَة. وقيل: معناه أن يصلي الرجل، وهو واضع يده على خَصْرِه. وجاء في الحديث:"الاختصار في الصلاة راحة أهل النار"

(2)

، أي أنه فعل اليهود في صلاتهم، وهم أهل النار، على أنه ليس لأهل النار الذين هم خالدون فيها راحة. هذا قول ابن الأثير.

قال محمد بن الْمُكَرَّم: ليس الراحة المنسوبة لأهل النار هي راحتهم في النار، وإنما هي راحتهم في صلاتهم في الدنيا، يعني أنه إذا وضع يده على خَصْرِهِ كأنه استراح بذلك، وسماهم أهل النار لمصيرهم إليها، لا لأن ذلك راحتهم في النار.

وقال الأزهري في الحديث الأول: لا أدري أرُوي "مُخْتصِراً"، أو "مُتَخَصرًا"

(3)

، ورواه ابن سيرين، عن أبي هريرة "مُخْتَصِرًا"، وكذا

رواه أبو عبيد؛ قال: هو أن يصلي، وهو واضع يده على خَصْرِهِ، قال: ويروى في كراهيته حديث مرفوع، قال: ويروى فيه الكراهة عن عائشة، وأبي هريرة. وقال الأزهري: معناه أن يأخذ بيده عصًا يتكىء عليها.

وفيه وجه آخر، وهو أن يقرأ آية من آخر السورة، أو آيتين، ولا يقرأ سورة بكمالها في فرضه. قال ابن الأثير: هكذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة.

وفي حديث آخر: "الْمُتَخَصِّرون يوم القيامة على وجوههم النور". معناه المصلون بالليل، فإذا تَعبُوا وضعوا أيديهم على خواصرهم من التعب؛ قال: ومعناه يكون أَن يأتوا يوم القيامة، ومعهم أعمالهم صالحة يتكئون عليها، مأخوذة من الْمِخْصَرَةِ.

وفي الحديث: "نَهَى عن اختصار السجدة". وهو على وجهين: أحدهما أن يختصر الآية التي فيها السجود، فيسجد بها، والثاني أن يقرأ السورة، فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها، ولم يسجدها. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح القول الأول، وهو وضع اليد على الخاصرة قال النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وبه قال أصحابنا في

كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي، ويده على خاصرته. انتهى

(1)

.

قال الحافظ رحمه الله: ويؤيده ما روى أبو داود، والنسائي

(2)

من طريق سعيد بن زياد، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى، قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. انتهى

(3)

.

وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب النهي في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.

والحديث دليل على تحريم الاختصار في الصلاة، وبه يقول أهل الظاهر، وهو الظاهر؛ إذ لا صارف للنهي عنه. كما سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -12/ 890 - وفي "الكبرى" -12/ 964 - بالسند المذكور. زاد في "الكبرى": قال أبو عبد الرحمن: غيرُ هشام قال في هذا الحديث: عن أبي هريرة، "نُهيَ أن يصلي الرجلُ

…

" انتهى.

وأشار بذلك إلى أن الحديث روي موقوفًا، فقد رواه البخاري من طريق أيوب عن ابن سيرين موقوفًا، لكن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، لأن قول الصحابي:"نُهِيَ عن كذا" يعطي حكم الرفع، كما هو مذهب جمهور المحدثين، وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله في "ألفيته":

وَليُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوابِ

…

نَحْوُ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ صَحَابِي

كَذَا أُمِرْنَا وَكَذَا كُنَّا نَرىَ

…

فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إضَافَةٍ عَرَى

ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لا يَخْفَى وَفِي

…

تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخلْفُ نُفِي

ثم إن هشامًا رواه أيضًا موقوفًا، لكنه صرح في آخره بالرفع، فقد أخرجه أحمد جـ 2 ص 290 - عن يزيد بن هارون عنه موقوفًا، بلفظ:"نُهِيَ عن الاختصار في الصلاة". وزاد بعده: قال: قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خَصْره، وهو يصلي. قال يزيد: قلنا لهشام: ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال برأسه: نعم. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري في الصلاة عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان.

ومسلم فيه عن الحكم بن موسى القَنْطَرِيّ، عن عبد الله بن المبارك- وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر- وأبي سلمة. وأبو داود فيه عن يعقوب بن كعب، عن محمد بن سلمة. والترمذي فيه عن أبي كريب، عن أبي أسامة - ستتهم عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وأحمد جـ 2 ص 232 و 290 و 295 و 331 و 399، والدارمي رقم 1435، وابن خزيمة 908.

المسألة الرابعة: اختلف أهل العلم في المعنى الذي نهي عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال:

(الأول): أن اليهود تكثر من فعله، فنهي عنه كراهة للتشبه بهم.

أخرجه البخاري في "صحيحه" في ذكر بني إسرائيل عن عائشة رضي الله عنها. زاد ابن أبي شيبة فيه: "في الصلاة". وفي رواية: "لا

تشبهوا باليهود".

(الثاني): أنه تشبه بإبليس. قال الترمذي في جامعه: ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرًا. ولأنه أهبط مُتَخَصِّرًا. أخرجه ابن أبي

شيبة عن حميد بن هلال موقوفًا. وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما، حكاه عنه ابن أبي شيبة.

(الثالث): أنه راحة أهل النار. رَوَى ذلك ابن أبي شيبة عن مجاهد، قال:"وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار". ورواه أيضًا عن عائشة رضي الله عنها. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار". قال العراقي رحمه الله: وظاهر إسناده الصحة. ورواه أيضًا الطبراني.

(الرابع): أنه فعل المختالين والمتكبرين. قاله المهلب بن أبي صفرة رحمه الله تعالى.

(الخامس): أنه شكل من أشكال أهل المصائب، يصفّون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المآتم. قاله الخطابي رحمه الله تعالى.

(السادس): أنه صفة الراجز حين ينشد. رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن.

قال الجامع عفا الله عنه: أقرب الأقوال في ذلك هو الأول، فقد أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها، ولكن لا

منافاة بين الجميع، كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: حديث الباب يدل على تحريم الاختصار في

الصلاة، وإليه ذهب أهل الظاهر، قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته. انتهى

(1)

.

قالى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: وممن كره الاختصار في الصلاة: ابن عباس، وعائشة أم المؤمنين، ومجاهد، وأبو مجلز،

والنخعي، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: كون النهي للتحريم كما قال أهل الظاهر هو الظاهر، لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي، كما هو الحق، صرح بهذا العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى

(3)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

891 -

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى خَاصِرَتِي، فَقَالَ لِي

هَكَذَا ضَرْبَةً بِيَدِهِ، فَلَمَّا صَلَّيْتُ، قُلْتُ لِرَجُلٍ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا رَابَكَ مِنِّي؟ قَالَ: إِنَّ هَذَا الصَّلْبُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنْهُ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(حميد بن مَسْعَدَة): بن المبارك السمامي الباهلي البصري، صدوق، مات سنة 244، من [10]، أخرج له مسلم، والأربعة، تقدم في 5/ 5.

2 -

(سفيان بن حبيب): البصري البزاز، أبو محمد، وقيل غير ذلك، مات سنة 182، وقيل: 6، وله 58 سنة، ثقة، من [9]، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والأربعة، تقدم في 67/ 82.

3 -

(سعيد بن زياد): الشيباني المكي، مقبول، من [6].

روى عن زياد بن صُبَيح، وطاوس. وعنه وكيع، وخالد بن الحارث، وسفيان بن حبيب، ويزيد بن هارون، ومكي بن إبراهيم. قال ابن معين: صالح. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال الدارقطني: يعتبر به، ولا يحتج به، لا أعرف له إلا حديث

التصليب. أخرج له أبو داود، والنسائي حديث الباب فقط

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: سعيد بن زياد هذا قال عنه في "ت": مقبول -كما سبق آنفًا- وفيه نظر؛ لأنه وثقه ابن معين في رواية، وفي رواية قال: صالح، ووثقه العجلي، وابن حبان، وقال النسائي: ليس به بأس، وما تكلم فيه إلا الدارقطني. فمثل هذا يقال فيه: ثقة، أو صدوق. ومن الغريب أنه قال في شيخه زياد الآتي: ثقة، وتوثيق العلماء له قريب من توثيق هذا، كما يأتي قريبًا!! فليتأمل. والله تعالى أعلم.

4 -

(زياد بن صُبَيح): الحنفي، أبو مريم البصري، ثم المكي، ثقة من [4].

روى عن ابن عباس، وابن عمر، والنعمان بن بشير. وعنه الأعمش، ومنصور، ومغيرة، وسعيد بن زياد الشيباني. قال إسحاق ابن راهويه: زياد بن صُبيح رجل صالح ثقة، وليس هو بأخي عبد الله ابن صبيح. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن حبان في الثقات: زياد بن صبيح، ويقال: ابن صباح، وهو الذي روى عنه يزيد بن أبي زياد. وقال العجلي: زياد بن صبيح مدني تابعي ثقة. وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال أبو أحمد في الكنى: أبو مريم زياد بن صبيح. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: لا يختلفون أنه بالضم، يعني بضم الصاد.

وقال ابن أبي حاتم: بالفتح. أخرج له أبو داود، والنسائي حديث الباب فقط

(1)

.

5 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب، رضي الله عنهما، تقدم في 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات.

ومنها: أنهم ما بين بصريين، ومكيين، ومدني.

ومنها: أن شيخه من رجال الجماعة، إلا البخاري، وسفيانُ بن حبيب من رجال الأربعة، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأن سعيد بن زياد، وشيخه ممن انفرد به هو وأبو داود.

ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن زياد بن صُبَيح) مصغرًا، وقيل: بالفتح، كما تقدم، الحنفي

البصري، ثم المكي، أنه (قال: صليت إِلى جنب) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (فوضعت يدي على خاصرتي)

وفي "الكبرى": "على خَصْرِي". قال في اللسان: الخَصْرَتان، والخاصرتان: ما بين الحَرْقَفَة والقُصَيْرَى، وهو ما قَلَصَ عنه القَصَرَتَان،

وتقدم من الحَجَبَتَيْنِ، وما فوق الخَصْرِ من الجلدة الرقيقة الطِّفْطِفَةِ

(1)

. انتهى

(2)

.

(فقال لي هكذا ضربةً بيده) أي ضربني هكذا، من إطلاق القول على الضرب، لأن القول يطلق على الضرب، كما قاله ابن الأنباري،

وقد نظمت المعاني التي تأتي لها "قال" بقولي:

تَجِيءُ قَالَ لِمَعَانٍ تُجْتَلَى

…

تَكَلَّمَ اسْتَرَاحَ مَات أَقْبَلا

وَمَالَ مَعْ ضَرَبَ ثُمَّ غَلَبَا

…

ولِلتَّهَيّؤ لِفِعْلٍ يُجْتَبَى

فَجُمْلَةُ الْمَعَانِي قُلْ ثَمَانِيَهْ

…

فَاحْفَظْ فإِنَّها مَعَانٍ سَامِيَهْ

وقوله: "ضَرْبَةً" مفعول مطلق، لـ"قال" كقعدت جلوسًا. وقال السندي رحمه الله: قوله: "ضربة بيده" بالنصب مفعول "قال" على أنه

بمعنى "فعل". انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكرته أقرب. فتبصر.

وفي بعض النسخ: بدل: "ضربة""ضَرَبَهُ" فعلًا ماضيًا. وهو الذي في "الكبرى". وعليه فتكون الجملة بيانًا لما قبلها. يعني أنه يريد بقوله: "فقال لي هكذا" أنه ضربه بيده. والله تعالى أعلم.

(فلما صليت) أي انتهيت من الصلاة (قلت لرجل: مَنْ هذا؟) استفهام ممن ضربه (قال:) أي ذلك الرجل (عبد الله بن عمر) بالرفع خبر لمحذوف، أي "هو" يعني أن هذا الذي ضربك هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ولعل زياد بن صبيح، لا يعرف ابن عمر قبل ذلك، أو كان يعرفه، ولكنه لم ير وجهه حينما ضربه، ويؤيد هذا قوله:"يا أبا عبد الرحمن"، فإن ظاهره يدل على معرفة سابقة. والله أعلم.

(ما رابك مني) أي ما الذي سَاءكَ من أمري، وكَرِهْتَهُ مني. فـ "ما" استفهامية، و"راب" بمعنى "ساء" قال ابن منظور رحمه الله نقلًا عن

"تهذيب الأزهري": أراب الرجلُ يُريب: إذا جاء بتُهْمَةٍ، وارتبتُ فلانًا. أي اتهمته، ورابني الأمرُ رَيْبًا: أي نابني، وأصابني، ورابني أمره

يَريبني: أي أدخل عليّ شرًا وخوفًا، قال: ولغة رديئة: أرابني هذا

الأمر. انتهى

(1)

.

(قال) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (إِن هذا الصَّلْبُ) برفع الصلب خبرًا لـ"إن" وجوّز السندي رحمه الله نصبه على أنه صفة

"هذا"، والخبر محذوف، أي رابني منك. انتهى.

والصَّلْبُ -بفتح، فسكون-: مصدر صَلَبَ، من باب ضرب، يقال: صلب الجاني: إذا شدَّ أطرافه، وعلقه. والراد أنه شبْهُ الصَّلْب،

لأن المصلوب يمدّ يده على الجِذعْ، وهيئة الصَّلْب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه، ويجافي بين عضديه في القَيام. قاله ابن الأثير رحمه الله تعالى

(2)

.

(وإِن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه) أي عن الصَّلْب الذي هو وضع اليدين على الخاصرتين. وهذا يؤيد ما تقدم من ترجيح تفسير الاختصار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بوضع اليد على الخاصرة. فتفطن.

والحديث دليل على ما ترجم له المصنف، وقد تقدم تمام البحث في ذلك في الحديث الماضي. وفيه الإنكار على المصلي إذا أخطأ، وإن كان داخل الصلاة، ولا يلزم أن ينتظر حتى يسلم. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -12/ 891 - وفي "الكبرى" -12/ 965 - بالسند المذكور. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في "الصلاة" عن هناد، عن وكيع، عن سعيد بن زياد، عن زياد بن صُبَيح، عنه.

وأخرجه أحمد جـ 2/ 106، وابن أبي شيبة جـ 1/ 183، والبيهقي 2/ 288.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌13 - الصَّفُّ بَيْنَ القَدَميْنِ فِي الصَّلاةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على كراهة صف القدمين في الصلاة، والمراد به أن يساوي بينهما مع الإلزاق، وعدم المراوحة بينهما.

892 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي، قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: خَالَفَ السُّنَّةَ، وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ.

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي، ثقة ثبت، من [10]، تقدم في 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطان البصري، ثقة ثبت حجة، من [9]، تقدم في 4/ 4.

3 -

(سفيان بن سعيد الثوري) الكوفي الإمام الحجة الثبت، من [7]، تقدم في 33/ 37.

4 -

(ميسرة) بن حبيب النَّهْدي -بفتح، فسكون- أبو خازم

(1)

الكوفي، صدوق، من [7].

قال عبد الله بن أحمد: أملى علي أبي أن أبا خازم ميسرة ثقة. وقال ابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة. وقال أبو داود: معروف. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن ميسرة، وحجاج بن أرطاة، وابن أبي ليلى؟ فقال: ميسرة أحب إلي على قلة ما ظهر من حديثه، قلت: فما تقول فيه؟ قال: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والباقون، سوى مسلم، وابن ماجه.

قال الجامع عفا الله عنه: ميسرة هذا قال عنه في "ت": صدوق، كما مرَّ آنفًا، وكان من حقه أن يقول: ثقة، فإنه متفق على توثيقه، فإن قول أبي حاتم: لا بأس به. بمنزلة ثقة من غيره. فتنبه. والله أعلم.

5 -

(المنهال بن عمرو) الأسدي مولاهم الكوفي، صدوق، ربما وَهِمَ، من [5].

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد. قال ابن أبي حاتم: لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: أبو بشر أحب إلي من المنهال، وقال: نعم شديدًا أبو بشر أوثق، إلا أن المنهال أسن. وقال ابن معين، والنسائي: ثقة. وقال وهب بن جرير، عن شعبة: أتيت منزل المنهال، فسمعت منه صوت الطنبور، فرجعت، ولم أسأله،

قلت: فهلا سألته، عسى كان لا يعلم. وقال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: أتى شعبة المنهال بن عمرو، فسمع صوتًا، فتركه. وقال العجلي: كوفي ثقة. وقال الدارقطني: صدوق. وقال جرير، عن مغيرة: كان حسن الصوت، وكان له لحن يقال له وزن سبعة. وقال الغلابي: كان ابن معين يضع من شأن المنهال بن عمرو. وقال الجوزجاني: سيئ المذهب، وقد جرى حديثه. وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا سليمان بن أبي شيخ، حدثني محمد بن عمر الحنفي، عن إبراهيم ابن عبيد الطنافسي، قال: وقف المغيرة صاحب إبراهيم على يزيد بن أبي زياد، فقال: ألا تعجب من هذا الأعمش الأحمق إني نهيته أن يروي عن المنهال بن عمرو، وعن عباية، ففارقني على ألا يفعل، ثم هو يروي عنهما، نشدتك بالله تعالى هل كانت تجوز شهادة المنهال على درهمين؟ قال: اللهم لا. وكذا عباية. وذكره ابن حبان في الثقات.

قال الحافظ: محمد بن عمر الحنفي راوي الحكاية فيه نظر.

وقال الحاكم: المنهال بن عمرو غمزه يحيى القطان. وقال أبو الحسن ابن القطان: كان أبو محمد بن حزم يضعف المنهال، وردّ من روايته حديث البراء، وليس على المنهال جرح، فيما حكى ابن أبي حازم، فذكر حكايته المتقدمة، قال: فإن هذا ليس بجرح، إلا إن تجاوز إلى حد تحريم، ولم يصح ذلك عنه، وجرحه بهذا تعسف ظاهر، وقد وثقه ابن

معين، والعجلي، وغيرهما. أخرج له الجماعة سوى مسلم

(1)

.

6 -

(أبو عبيدة) بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال اسمه عامر، مات سنة 80، كوفي

ثقة، من كبار [3]، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، أخرج له الأربعة، تقدم في 55/ 622.

7 -

(عبد الله) بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، تقدم 35/ 37.

والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، سوى ميسرة، فأخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والترمذي، والمصنف، والمنهال بن عمرو، فما أخرج له مسلم، وأبا عبيدة، فمن رجال الأربعة، وفيه رواية تابعي، عن تابعي؛ المنهال، عن أبي عبيدة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي عبيدة) بن عبد الله بن مسعود (أن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (رأى رجلًا يصلي) جملة في محل نصب صفة

لـ"رجلًا"(قد صف بين قدميه) جملة حالية من "رجلًا" لكونه موصوفًا بالجملة، أو صفة بعد صفة، قال السندي رحمه الله: كأنّ المراد قد وصل بينهما (فقال) عبد الله (خالف السنة) وفي الرواية الآتية من طريق شعبة عن ميسرة: "فقال أخطأ السنة"(ولو راوح بينهما) أي اعتمد على إحداهما مرة، وعلى الأخرى مرة ليُوصِلَ الراحة إلى كل منهما (لكان أفضل)، وفي رواية شعبة:"ولو راوح بينهما كان أعجب إلي".

يعني أن السنة في القيام المراوحة بين القدمين، لا صفّهما مع الإلزاق. والحديث وإن كان فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، لكن سيأتي للمصنف أنه قال: الحديث جيد.

وقد قال به كثير من أهل العلم: قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله في كتابه "الأوسط": كان مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، لا يرون بأسًا أن يراوح الصلي بين قدميه. انتهى

(1)

.

وقال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع": [فرع]، في الترويح بين القدمين في القيام، قال ابن المنذر

(2)

: قال مالك، وأحمد، وإسحاق: لا بأس به. قال: وبه أقول. قال النووي: وهذا أيضًا

مقتضى مذهبنا، قال: ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب التفريق بينهما. ويكره أن يقدم إحداهما على الأخرى. انتهى

(1)

.

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويكره أن يلصق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه؛ لما روى الأثرم عن عيينة بن عبد الرحمن، قال: كنت مع أبي في المسجد، فرأى رجلًا يصلي، قد صف بين قدميه، وألزق إحداهما بالأخرى، فقال أبي: لقد أدركت في هذا المسجد ثمانية عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدًا منهم فعل هذا قط. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه، ولا يمس إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك، لا يقارب، ولا يباعد. انتهى

(2)

.

لكن يعارضه ما أخرجه أبو داود في سننه، قال: حدثنا نصر بن علي، نا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن، قال: سمعت ابن الزبير يقول: "صفُّ القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة". ورجال هذا الإسناد ثقات، وزرعة، وإن قال في التقريب: مقبول، لكنه وثقه ابن حبان، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة. فالظاهر أن الحديث صحيح، وإن ضعفه بعضهم. والله تعالى أعلم.

لكن يمكن الجمع بينهما بحمل الصف الذي أنكره ابن مسعود على

إلزاق إحدى القدمين بالأخرى، وحمل الصف الذي قاله ابن الزبير على صفهما متساويتين، مع التفريج بينهما قليلًا كما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما.

والحاصل أن المستحب صف القدمين مع التفريج بينهما، أو يراوح بينهما إن احتاج إلى ذلك. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا فيه انقطاع، كما أسلفته آنفًا. لكن المصنف قال: إنه جيد، ونصه في "الكبرى":

قال أبو عبد الرحمن: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والحديث جيد. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: فظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه يرى صحة حديث أبي عبيدة عن أبيه مع أنه منقطع، وقد ثبت مثله عن علي ابن المديني، ويعقوب بن شيبة رحمهما الله، كما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في "شرح علل الترمذي"، ونصه فيه: قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه: هو

منقطع، وهو حديث ثبت. قال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة، عن أبيه في المسند -يعني في الحديث المتصل- لمعرفة أبي عبيدة بأحاديث أبيه، وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى

(1)

. وكثيرًا ما يحسن الترمذي في جامعه حديث أبي عبيدة عن أبيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثانية: هذا الحديث من أفراد المصنف، أخرجه هنا -13/ 892 - وفي "الكبرى" -13/ 967 - عن عمرو بن علي الفَلاَّس، عن يحيى القطان، عن سفيان الثوري، عن ميسرة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عنه. و -893 - و"الكبرى" -968 - عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد الهُجَيميّ، عن شعبة، عن ميسرة به.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

893 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً، قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: أَخْطَأَ السُّنَّةَ، وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ.

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(إِسماعيل بن مسعود) الجَحْدَريّ البصري، ثقة، من [10]، أخرج له النسائي، تقدم في 42/ 47.

2 -

(خالد) بن الحارث الهُجَيميّ البصري، ثقة ثبت، من [8]، تقدم في 42/ 47.

3 -

(شعبة) بن الحجاج، الإمام الحجة الثبت، من [7]، تقدم في 24/ 26.

والباقون تقدموا في السند السابق، وكذا شرح الحديث، ومتعلقاته. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌14 - سُكُوتُ الإِمَامِ بَعْد افْتِتَاحهِ الصَّلاةَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السكوت للإمام بعد افتتاحه الصلاة بالتكبير.

والمراد من السكوت هنا عدم الجهر، لا ما يقابل الكلام، فلا ينافي ما يأتي في الباب التالي وغيره، أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح، فإن الحديث مختصر من الحديث الآتي فيه. والله تعالى أعلم.

894 -

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ سَكْتَةٌ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمود بن غَيْلان) العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، مات سنة 239، وقيل: بعد ذلك، ثقة، من [10]، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، تقدم في 33/ 37.

2 -

(وكيع) بن الجراح بن مليح الرُّؤَاسِيّ، أبو سفيان الكوفي، مات في آخر سنة 196 أو أول 7، عن 70 سنة، ثقة حافظ عابد، من

كبار [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 23/ 25.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري، الإمام، تقدم في الباب الماضي.

4 -

(عمارة بن القعقاع) بن شُبْرُمة الضبي الكوفي، ثقة أرسل عن ابن مسعود، من [6]، أخرج له الجماعة، تقدم في 48/ 60.

5 -

(أبو زرعة بن عمرو بن جرير) بن عبد الله البجلي الكوفي، قيل: اسمهْ هَرِم، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل:

جرير، ثقة، من [3]، تقدم في 43/ 50.

6 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود.

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزي، ثم بغدادي، وأبا هريرة، فمدني.

ومنها: أن فيه أبا هريرة رئيس المكثرين، روى -5374 - حديثًا.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارَ، والتحديث، والعنعنة،

وكلها من صيغ الاتصال، من غير المدلس. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث وما يتعلق به، يأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى، فإن الحديث مختصر من الحديث الآتي

فيه، والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.