شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى مولاه الغني - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ١٢

شرح

سنن النسائي

المسَمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

الجزء الثاني عشر

دار آل بروم للنشر والتوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح سنن النسائي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1420 هـ-2000 م

دار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

ص ب: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

‌

‌32 - ما يُجْزىءُ مِنَ الْقِرَاءةِ لِمِنْ لا يُحْسِنُ الْقُرْآنَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على الأذكار التي تجزىء من قراءة القرآن لمن لا يحسن قراءة القرآن.

924 -

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئْنِي مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ:"قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(يوسف بن عيسى) بن دينار الزهري، أبو يعقوب المروزي، ثقة فاضل، من [10]، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

روى عن عمه يحيى، وحفص بن غياث، والفضل بن موسى، وأبي معاوية، ووكيع، وابن عيينة، وعبد الله بن نمير، وعلي بن

عاصم، وابن فضيل، وغيرهم.

وعنه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد بن سيار المروزي، وعبدة بن سليمان البصري، والحسن بن سفيان، وعمر بن

محمد بن بجير، وآخرون.

قال النسائي: ثقة. وقال الحاكم: هو جد شيخنا أبي الفضل الحسن ابن يعقوب بن يوسف البخاري، وكان شيخنا أبو الفضل يذكر فضائل جده، وزهده، وورعه، وكثرة صدقاته، وإحسانه، وما خلف من أوقافه ببخارا ونيسابور. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال هو، والبخاري، والنسائى: مات سنة 249

(1)

.

2 -

(محمود بن غيلان) العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، مات سنة 239، من [10]، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، تقدم في 33/ 37.

3 -

(الفضل بن موسى) السِّينَانِيُّ، أبو عبد الله المروزي، ثقة ثبت، وربما أغرب، مات سنة 192، من كبار [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 83/ 100.

4 -

(مِسْعَر) بن كدَام بن ظُهير الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، مات سنة 153، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 8/ 8.

5 -

(إِبراهيم السَّكسَكِيُّ) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل، أبو إسماعيل الكوفي، مولى صُخَير -بمهملة، ثم معجمة، مصغرًا- صدوق، ضعيف الحفظ، من [5]، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.

روى عن عبد الله بن أبي أوفى، وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وأبي وائل، وغير. وعنه العَوَّام بن حَوشب، ومسعر، وأبو خالد

الدالاني، وغيرهم.

قال أحمد بن حنبل: ضعيف، وقال القطان: كان شعبة يضعفه، كان يقول: لا يحسن يتكلم. وقال النسائى: ليس بذاك القوي، يكتب حديثه، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه، كما قال النسائي. قال الحاكم: قلت لعلي بن عمر الدارقطني: لم ترك مسلم حديث السكَسكي؟ فقال: تكلم فيه يحيى بن سعيد، قلت: بحجة؟ قال: هو ضعيف. وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال الساجي: تفرد بحديثه عن ابن أبي أوفى مرفوعًا: "خير عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر". وذكره ابن حبان في الثقات

(1)

.

و"السكسكي" -بفتح المهملتين، وسكون الكاف الأولى-: نسبة إلى السكاسك، بطن من كندة. قاله في اللب جـ 2 ص 21. وفي

الأنساب جـ 3 ص 267 "السكسكي": هذه النسبة إلى السكاسك، وهو بطن من الأزد، ووادي السكاسك: موضع بالأردن، نزلت فيه السكاسك حين قدموا الشام زمن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. انتهى.

6 -

(عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، شهد الحديبية، وعُمِّرَ بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرًا، ومات سنة 87، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة، تقدم في 3/ 402.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله ثقات، إلا إبراهيم، فتكلموا فيه، وأن الثلاثة الأولين مروزيون، والباقون كوفيون، وأن صحابيه ابن صحابي، وروى 95 حديثًا، اتفق الشيخان على 10، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بواحد، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن) عبد الله (بن أبي أوفى) علقمة بن خالد، رضي الله عنهما، أنه (قال: جاء رجل إِلى النبي صلى الله عليه وسلم) لم يُعرَف اسمه (فقال: إِني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا) أي لا أقدر على حفظ شيء منه، وهو يحتمل أن لا يمكنه الحفظ حالًا ومآلًا لعلمه العجز من نفسه.

ويحتمل أن لا يمكنه في الحال لضيق وقت الصلاة، أو لسوء حفظه.

قال شارح المصابيح: إن هذه الواقعة لا يجوز أن تكون في جميع الأزمان؛ لأن من قدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة، بل تأويله: لا أستطيع أن أتعلم شيئًا من القرآن في هذه الساعة، وقد دخل عليّ وقت الصلاة، فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله شارح المصابيح كلام حسن جدًّا. والله تعالى أعلم.

(فعلمني شيئًا يجزئني من القرآن) بضم حرف المضارعة، مهموزًا -من الإجزاء رباعيًّا، ويحتمل أن يكون- بفتح حرف المضارعة غير مهموز- من الجَزَاء، تلاثيًا.

قال الفيومي: جَزَى الأمرُ يَجْزِي جَزَاءً، مثلُ قَضَى يَقضِي قَضَاءً، وزنًا ومعنى، وفي التنزيل:{يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 48]، وفي الدعاء:"جزاه الله خيرًا"، أي قضاه له، وأثابه عليه، وقد يستعمل "أجزأ" بالألف، والهمز، بمعنى "جزى"، ونقلهما الأخفش بمعنى واحد، فقال: الثلاثي من غير همزة لغة الحجاز، والرباعي المهموز لغة تميم. انتهى

(2)

.

والجملة في محل نصمب صفة "شيئًا"، أي يكفيني من قراءة القرآن في صلاتي.

(فقال) صلى الله عليه وسلم (قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إِله إِلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إِلا بالله) زاد في رواية أبي داود من طريق أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم السكسكي:"قال: يا رسول الله هذا لله، فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني، وارزقني، وعافني، واهدني"، فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما هذا فقد ملأ يده من الخير".

وفي الحديث دلالة على أن هذا الذكر يجرئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن.

قال الشوكاني رحمه الله: وليس فيه ما يقتضي التكرار، فظاهره أنه يكفي مرة. وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات، والقائلون

بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر وجوب هذه الأذكار في كل ركعة، لأنه ثبت أن القراءة في كل ركعة؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بعد قوله:"ثم اقرأ ما تيسر معك": "ثم افعل ذلك في صلاتك

كلها"، وهذا الرجل سأله عما يكفيه من القرآن، أي القرآن الذي يجب أن يقرأه في صلاته، فكان هذا الذكر نائبًا عن القرآن الواجب قراءته في كل ركعة. والله تعالى أعلم.

وسيأتي بيان مذاهب أهل العلم فيمن لا يستطيع قراءة الفاتحة في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.

والله تعالى ولي التوفيق، وهو الستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هذا صحيح.

قال الجامع عفا الله عنه: اعلم أن حديث الباب صححه ابن خزيمة جـ 1 ص 273، وابن حبان جـ 5 ص 114 - 117، والحاكم جـ 1 ص 241، وقال: على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وهو كذلك، فإنه، وهو وإن كان في سنده إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الرحمن السكسكي، وقد تكلموا فيه، لكنه أخرج له البخاري، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن.

ثم إنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه طلحة بن مصرف، عن ابن أبي أوفى، كما أخرجه ابن حبان في صحيحه، لكن في سنده الفضل بن

الموفق، قال أبو حاتم: كان شيخًا صالحًا ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات جـ 9 ص 6 فمثله لا بأس به في المتابعات.

وله شاهد أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه ابن خزيمة جـ 1 ص 274 من حديث رفاعة بن رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلًا الصلاةَ فقال: "إذا قمت إلى الصلاة، فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله. وكبره، وهلله

…

" الحديث. رواه أبو داود، والترمذي.

والحاصل أن الحديث صحيح لما ذكر. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 32/ 924، وفي الكبرى 32/ 996، عن يوسف بن عيسى، ومحمود بن غيلان، كلاهما عن الفضل بن موسى، عن مسعر ابن كدام، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه.

زاد في الكبرى: قال أبو عبد الرحمن: إبراهيم السكسكي، ليس بذاك القوي. انتهى.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن

سفيان الثوري، عن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم، به.

وأخرجه الحميدي رقم 717. وأحمد جـ 4 ص 356. وابن خزيمة 544. وابن حبان جـ 5 ص 114 - 115. والدارقطني جـ 1 ص 313. والحاكم جـ 1/ 241، والبيهقي جـ 2 ص 381.

المسألة الرابعة: اختلف العلماء فيمن عجز عن قراءة. القرآن في الصلاة:

فذهبت الحنابلة إلى أنه إن عجز عن الفاتحة لزمه قراءة قدرها في عدد الحروف والآيات من غيرها، فإن لم يحسن من القرآن إلا آية واحدة من الفاتحة، أو من غيرها كررها بقدرها، فإن كان يحسن آية من الفاتحة، ويحسن شيئًا من غيرها كرر الآية التي يحسنها من الفاتحة بقدرها، ولا يكرر التي ليست من الفاتحة.

فإن لم يحسن شيئًا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإن لم يحسن إلا بعض الذكر المذكور كرره بقدره مراعيًا لعدد الحروف والجمل، فإن لم يحسن شيئًا من الذكر وقف بقدر الفاتحة كالأخرس، ولا يلزم الذي لا يحسن الفاتحة الصلاة خلف قارئ، لكن يستحب له ذلك، لتكون قراءة الإمام قراءة له، وخروجًا من خلاف من أوجبه.

وبمثل هذا قالت الشافعية، إلا أنهم اختلفوا في الذكر، فقال أبو

علي الطبري: يجب أن يقول: سبحان الله إلى آخر ما ذكر في الحديث، ولا يزيد عليه، وقيل: يلزمه أن يزيد على ما في الحديث كلمتين من الذكر، ليصير سبعة أنواع منه مقام سبع آيات.

ولا يخفى بعده لمخالفته ظاهر الحديث. وقيل: لا يتعين شيء من الذكر، بل يجزئه جميع الأذكار، من التهليل، والتسبيح، والتكبير، وغيرها، ويجب سبعة أنواع من الذكر، ويشترط أن لا ينقص حروف ما أتى به عن حروف الفاتحة. قال النووي: وهو الصحيح عند جمهور الأصحاب.

وذهبت المالكية إلى أن من لم يحسن الفاتحة يجب عليه أن يأتم بمن يحسنها، فإن لم يجد سقطت القراءة عنه، ويكون فرضه الذكر كما قاله محمد بن سحنون. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا يجب عليه تسبيح، ولا تحميد. واختاره اللخمي، وهو المعتمد في المذهب، قال: ويستحب له أن يقف وقوفًا ما، فإن لم يفعل أجزأه.

وقال أبو حنيفة: إذا عجز من القراءة قام ساكتًا، ولا يجب الذكر. ذكر هذه الأقوال في "المنهل العذب المورود"

(1)

.

قال الجامع عفا الله: الذي يظهر لي في هذه المسألة أن من عجز عن قراءة شيء من القرآن وجب عليه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لحديث الباب،

فإن الرجل سأل ما يجزيه عن القرآن، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر، فلو كان هناك شيء يجزيه غير هذا لدله عليه، فيعلم أنه لا يجزيه غير ما ذكر، ولا يجب عليه أيضًا أن يصلي وراء من يحسن القرآن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما كلفه بذلك.

وأما ما ذكر من التفاصيل في الأقوال المتقدمة، من مراعاة عدد الكلمات، والحروف بمقدار سبع آيات، فتكلف، ليس عليه دليل.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في بيان اختلاف العلماء في قراءة القرآن بغير العربية:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب، سواء أمكنته العربية، أو عجز عنها، وسواء كان في الصلاة،

أو غيرها، فإن أتى بترجمة في صلاة بدلًا عن القراءة لم تصح صلاته، سواء أحسن القراءة، أو لا.

قال النووي رحمه الله: هذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، منهم مالك، وأحمد، وداود.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه تجوز الصلاة بغير العربية مطلقًا، وقال أبو يوسف، ومحمد: تجوز للعاجز، دون القادر.

واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: 19]، قال: والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمته.

وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنزل عَلَى القرآن على سبعة أحرف". وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن قومًا من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئًا من القرآن، فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية؛ ولأنه ذِكْرٌ، فقامت ترجمته مقامه كالشهادة في الإسلام، وقياسًا على جواز ترجمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسًا على جواز التسبيح بالعجمية.

واحتج الجمهور بما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما يقرأ عمر، فَلَبَّبَهُ بردائه، وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

، وذكر الحديث. فلو جازت الترجمة لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضه في شيء جائز.

واحتجوا أيضًا بأن ترجمة القرآن ليست قرآنًا؛ لأن القرآن هو هذا اللفظ المعجز، وبالترجمة يزول الإعجاز، فلم يجز، وكما أن الشعر تخرجه ترجمته عن كونه شعرًا، فكذلك القرآن.

وأما الجواب عن الآية الكريمة، فهو أن الإنذار يحصل ليتم به

(1)

، وإن نقل إليهم معناه.

وأما الجواب عن الحديث، فسبع لغات للعرب؛ ولأنه يدل على أنه لا يتجاوز هذه السبعة، وهم يقولون: يجوز بكل لسان، ومعلوم أنها

تزيد على سبعة.

وعن فعل سَلْمَان أنه كتب تفسيرها، لا حقيقة الفاتحة.

وعن الإسلام بكون المراد معرفة اعتقاده في الباطن، والعجمية كالعربية في تحصيل ذلك.

وعن القياس على الحديث والتسبيح، أن المراد بالقرآن الأحكام، والنظم المعجز، بخلاف الحديث، والتسبيح.

ولقد أجاد إمام الحرمين رحمه الله في الرد عليهم حيث قال: عمدتنا أن القرآن معجز، والمعتمد في إعجازه اللفظُ، قال: ثم تكلم علماء الأصول في المعجز منه، فقيل: الإعجاز في بلاغته، وجزالته، وفصاحته المجاوزة لحدود جزالة العرب.

والمختار أن الإعجاز في جزالته مع أسلوبه الخارج عن أساليب كلام العرب، والجزالةُ والأسلوبُ يتعلقان بالألفاظ، ثم معنى القرآن في حكم التابع للألفاظ، فحصل من هذا أن اللفظ هو المقصود المتبوع، والمعنى تابع.

فنقول بعد هذا التمهيد: ترجمة القرآن ليست قرآنًا بإجماع المسلمين، ومحاولة الدليل لهذا تكلف، فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآنًا، وليس ما لفظ به قرآنًا، ومن خالف في هذا كان مراغمًا جاحدًا، وتفسيرُ شعر امرئ القيس ليس

شعره، فكيف يكون تفسير القرآن قرآنًا، وقد سلّموا أن الجنب لا يحرم عليه ذكر معنى القرآن، والمحدثُ لا يُمنَعُ من حمل كتاب فيه معنى القرآن وترجمته؟! فَعُلِم أن ما جاء به ليس قرآنًا، ولا خلاف أن القرآن معجز، وليست الترجمة معجزة، والقرآن هو الذي تَحَدِّى به النبي صلى الله عليه وسلم العرب، ووصفه الله تعالى بكونه عربيًا.

وإذا علم أن الترجمة ليست قرآنًا، وقد ثبت أنه لا تصح صلاة إلا بقرآن حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة.

هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع، والنهي عن الاختراع، وطريق القياس مُنسَدَّة، وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة، وأعدادها، واختصاصها بأوقاتها، وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها، وإعادة ركوعها في كل ركعة، وتكرر سجودها إلى غير ذلك من أفعالها، ومدارها على الاتباع، ولم يفارقها جملة وتفصيلًا، فهذا يسد باب القياس، حتى لو قال قائل: مقصود الصلاة الخضوع، فيقوم السجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منه، وإن كان أبلغ في الخضوع.

ثم عجبت من قولهم: إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في تحريمها على الجنب، ويقولون: لها حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد والاتباع، ويخالف تكبيرة الإحرام التي قلنا بها لعاجز عن العربية بلسانه، لأن مقصودها المعنى مع اللفظ، وهذا بخلافه. هذا آخر

كلام إمام الحرمين رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد إمام الحرمين رحمه الله تعالى في الرد عليهم بما لا مزيد عليه، فجزاه الله تعالى عدى ذلك خير الجزاء. وبالله التوفيق.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌33 - جَهْرُ الإِمَامِ بِآمِينَ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الجهر للإمام بـ "آمين" بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية.

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه [باب جهر الإمام بالتأمين].

قال في الفتح: أي بعد الفاتحة في الجهر، والتأمين مصدر "أمَّنَ" بالتشديد، أي قال: آمين، وهي بالمد، والتخفيف في جميع الروايات، وعن جميع القراء، وحكى الواحدي عن حمزة، والكسائي الإمالة.

وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة: القصر، حكاه ثعلب، وأنشد له شاهدًا، وأنكره ابن درستويه، وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر، وحكى عياض، ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة، والتشديد مع المد والقصر، وخطأهما جماعة من أهل اللغة.

و"آمين": من أسماء الأفعال، مثل "صه" للسكوت، وتفتح في الوصل؛ لأنها مبنية بالاتفاق، مثل "كيف"، وإنما لم تكسر، لثقل الكسرة بعد الياء، معناها:"استجب"، عند الجمهور، وقيل: غير ذلك، مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى، كقول من قال: معناه اللهم أُمَّنا بخير. وقيل: كذلك يكون. وقيل: درجة في الجنة تجب لقائلها. وقيل: لمن استجيب له، كما استجيب للملائكة. وقيل: هو اسم من

أسماء الله تعالى. رواه عبد الرزاق، عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، وعن هلال بن يساف التابعي مثله.

وأنكره جماعة. وقال من مدّ وشدد: معناها قاصدين إليك، ونُقلَ ذلك عن جعفر الصادق. وقال من قصر وشدد: هي كلمة عبرانية، أَو سريانية. وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابي: إن آمين مثل الطابع على الصحيفة، ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم:"إن خَتَمَ بآمين فقد أوجب". انتهى ما في الفتح

(1)

.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه "تهذيب الأسماء واللغات": قال الجوهري: قال جمهور أهل اللغة: "آمين" في الدعاء

يمد، ويقصر، قالوا: وتشديد الميم خطأ، وهو مبني على الفتح، مثل "أين"، و"كيف"، لاجتماع الساكنين، وتقول: أمَّنَ تأمينًا.

وأما معناه، فقال الإمام الثعلبي: قال ابن عباس: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى "آمين"؟ فقال: "افعل". وقال قتادة: كذلك يكون. وقال هلال بن يساف، ومجاهد:"آمين": اسم من أسماء الله تعالى

(2)

. وقال سهل: معناه لا يقدر على هذا أحد سواك. وقال الترمذي: معناه لا تخيب رجاءنا. وقال عطية العوفي: آمين كلمة عبرانية، أو سريانية، وليست عربية. وقال عبد الرحمن بن زيد: آمين كنز من كنوز

العرش، لا يعلم أحد تأويله إلا الله تعالى. وقال أبو بكر الورّاق: آمين قوّة للدعاء، واستنزال الرحمة.

وقال الضحاك: "آمين" أربعة أحرف مقطعة من أسماء الله عز وجل، وهي خاتم رب العالمين، يختم به براءة أهل الجنة، وبراءة أهل النار، دليله ما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين". وقال عطاء: "آمين" دعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على آمين، وتسليم بعضكم على بعض".

وقال ابن وهب: آمين أربعة أحرف، يخلق الله عز وجل من كل حرف ملكًا، يقول: اللهم اغفر لمن قال: آمين. هذا ما ذكره الثعلبي

رحمه الله تعالى.

وقال الإمام المتبحر الواحدي رحمه الله تعالى في كتابه "البسيط": في آمين لغات؛ المدّ، وهو المستحبّ، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال:{وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 7]، قال:"آمين"، يمد بها صوته. والقصر كما قال:[من الوافر]

تَبَاعَدَ مِنِّي فُطْحُلٌ

(1)

إِذ سَأَلْتُهُ

…

أَمِينَ فَزَادَ اللهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدَا

أراد زاد الله ما بيننا بعدًا أمين. والإمالة مع المد، روى ذلك عن

حمزة، والكسائي. والتشديد مع المدّ، روي ذلك عن الحسن، والحسين ابن الفضل، ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال في تأويله: قاصدين نحوك، وأنت أكرم من أن تخيب قاصدًا، قال: وقال أبو إسحاق: معناها: اللهم استجب، وهي موضوعة في موضع اسم الاستجابة، كما أن "صَهْ" موضوع موضع سكوتًا، وحقها من الإعراب الوقف؛ لأنها بمنزلة الأصوات، إذ كان غير مشتق من فعل، إلا أن النون فتحت فيها لالتقاء الساكنين، ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء، كما فتحوا أين، وكيف. هذا ما ذكره الواحدي.

قال النووي رحمه الله: وفيه فوائد: من أحسنها إثبات لغة التشديد في "آمين" التي لم يذكرها الجمهور، بل أنكروها، وجعلوها من قول العامة.

وقال الإمام أبو منصور الأزهري في كتابه "شرح ألفاظ المختصر للمزني": قوله: "آمين" استجابة للدعاء، وفيه لغتان، قصر الألف، ومدها، والميم مخففة في اللغتين، يوضعان موضع الاستجابة للدعاء، كما أن "صه"، و"مه" يوضع للإسكات، وحقهما عن الإعراب الوقف، لأنهما بمنزلة الأصوات، فإن حركتهما تحرك بفتح النون، كقوله:

أَمِينَ فَزَادَ اللهُ مَا بَينَنَا بُعدَا

وقال القاضي أبو الفضل عياض المغربي السبتي في كتابه "الإكمال" في شرح صحيح مسلم: معنى "آمين": استجب لنا، وقيل: معناه

كذلك نسأل لنا، والمعروف فيها المد، وتخفيف الميم، وحكى ثعلب فيها القصر، وأنكره غيره، وقال: إنما جاء مقصورًا في ضرورة الشعر، وقيل: هي كلمة عبرانية، مبنية على الفتح، وقيل: بل هي اسم من أسماء الله تعالى، وقيل: معناها يا آمين استجب لنا، والمدة همزة النداء، وعوض عن "يا"، قال: وحكى الداودي تشديد الميم م المدّ، وقال: وهي لغة شاذة، ولم يعرفها غيره، وخطأ ثعلب قائلها. هذا ما ذكره القاضي عياض.

وقال ابن قُرقول -بضم القافين- وهو أبو إسحاق صاحب "مطالع الأنوار": "آمين" مطولةً، ومقصورةً، ومخففةً، وأنكر أكثر العلماء تشديد الميم، وأنكر ثعلب قصر الهمزة، إلا في الشعر، وصححه يعقوب في الشعر وغيره، والنون مفتوحة أبدًا، مثل "أين"، و"كيف"، واختلف في معناه، قيل: كذلك يكون، وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى، أصله القصر، فأدخلت عليه همزة النداء، قال: وهذا لا يصح؛ لأنه ليس في أسماء الله تعالى اسم مبني، ولا غير معرب، مع أن أسماء الله تعالى لا تثبت إلا بقرآن، أو سنة متواترة، وقد عُدِم الطريقان في "آمين".

قال الجامع عفا الله عنه: تقييده السنة بالمتواترة غير صحيح، بل كل ما صح في السنة تثبت به أسماء الله تعالى وصفاته، وإن كان خبر آحاد. والله تعالى أعلم.

قال: وقيل: "آمين" درجة في الجنة، تجب لقائلها. وقيل: هو

طابع الله على عباده، يدفع به عنهم الآفات. وقيل: معناه: اللهم أُمَّنَا بخير. هذا ما ذكره صاحب المطالع.

وقال الإمام أبو عبد الله، صاحب "التحرير" في شرح مسلم: في "آمين" لغتان: فتح الألف من غير مد، والثانية بالمد، وهي مبنية، قال بعضهم: بنيت لأنها ليست عربية، أو أنها اسم فعل، كصَهْ، ومَهْ، ألا ترى أن معناها: اللهم استجب، وأعطنا ما سألناك، وقالوا: إن مجيء آمين دليل على أنها ليست عربية، إذ ليس في كلام العرب فاعيل، فأما آري، فليس بفاعيل، بل هو عند جماعة فاعول، وعند بعضهم فاعلي، وعند بعضهم فاعي بالنقصان، وقد قال جماعة: إن أَمين -يعني المقصورة- لم يجئ عن العرب، والبيت الذي يُنشَدُ:

أَمِينَ فَزَادَ اللهُ ما بَينَنَا بُعْدَا

لا يصح على هذا الوجه، وإنما هو: فآمين زاد الله ما بيننا بعدا، قال: وكثير من العامة يشددون الميم منها، وهو خطأ، لا وجه له. هذا آخر كلام صاحب التحرير. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: إنما ذكرت عبارة النووي بعد عبارة الفتح؛ لأن في كلام النووي تفصيلًا لما اختصره في الفتح من الأقوال.

والحاصل أنه تلخص مما تقدم أن أفصح لغاتها: المد، والتخفيف، وأشهر معانيها: استجب. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع

والمآب.

تنبيه:

أخذ المصنف كالإمام البخاري رحمهما الله تعالى حكم الجهر بـ"آمين" من قوله في الحديث: "إذا أمن القارئ"، وفي لفظ:"إذا أمن الإمام".

قال السندي رحمه الله تعالى: قوله: "إذا أمن القارئ" أخذ منه المصنف الجهر بـ "آمين" إذ لو أسر الإمام بـ "آمين" لما علم القوم بتأمين الإمام، فلا يحسن أمرهم بالتأمين عند تأمينه.

وهذا استنباط دقيق، يرجحه ما سبق من التصريح بالجهر، وهذا هو الظاهر المتبادر.

نعم قد يقال: يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الإمام بالسكوت عن القراءة، لكن تلك معرفة ضعيفة، بل كثيرًا ما يسكت الإمام عن القراءة، ثم يقول:"آمين"، بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق، فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام، إذا اعتمد على هذه الأمارة، لكن رواية: "إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} ربما رجح هذا التأويل، فليتأمل.

والأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة، وحينئذ، فرواية "إذا أمن" أشهر، وأصح، فهي أشبه أن تكون هي الأصل. والله أعلم. انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السندي رحمه الله من بيان وجه استنباط المصنف رحمه الله ترجمته من حديث الباب، واستحسانه لذلك مخالفًا للمذهب الحنفي الذي لا يرى الجهر بـ"آمين" يُعَدّ من إنصافه، وعدم تعصبه للمذهب، وهذا هو واجب كل مسلم أن يدور مع الدليل حيثما دار ولا يتعصب لرأي بعض العلماء، فإنهم ليسوا معصومين، فكثيرًا ما يقعون في الخطأ، ومخالفة النص، دون قصد منهم، وإنما لعدم وصوله إليهم، أو نحو ذلك، فهم معذورون بذلك، لكن لا يكون خطؤهم مذهبًا يتمسك به مقلدهم، فلا عذر للمقلد بعد أن يتضح له الحق، ويصح لديه النص، فإن ذلك من الحماقة بمكان.

{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8].

اللهم أرنا الحق حقًا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه.

والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

925 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ،

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم، أبو حفص الحمصي، صدوق، مات سنة 250، من [10]،

أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في 21/ 535.

2 -

(بقية بن الوليد) بن صائد بن كعب الكَلَاعي، أبو يُحْمِد، الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، مات سنة 197، من

[8]

، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم والأربعة، تقدم في 45/ 592.

3 -

(الزُّبَيدي) -بالزاي، والباء الوحدة، مصغرًا- محمد بن الوليد بن عامر، أبو الهُذَيل الحمصي القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، مات سنة 146، وقيل: غير ذلك، من [7]، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في 45/ 56.

4 -

(الزهري) محمد بن مسلم، الإمام الحافظ الحجة الثبت، مات سنة 125، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

5 -

(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف، المدني الفقيه ثقة مكثر، مات سنة 94، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

6 -

(أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، إلا بقية، فإنه صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، ويسوي، فهو كما قيل:

احذر أحاديث بقية، وكن منها على تقية، فإنها غير نقية.

ومنها: أن الثلاثة الأولين حمصيون، والباقون مدنيون.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي؛ الزهري، عن أبي سلمة.

ومنها: أن فيه أبا هريرة رئيس المكثرين في الرواية، روى 5374 حديثًا، اتفق الشيخان على 325، وانفرد البخاري بـ 79، ومسلم بـ 93 حديثًا. والله تعالى أعلم بالصواب.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا أمّن القارئ، فأمنوا) المراد من "القارئ" هو الإمام، أي إذا قال الإمام: آمين. وفي الرواية الآتية 927 منِ طريق معمر عن الزهري: "إذا قال الإمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".

وفي رواية مالك، عن ابن شهاب 928: "إذا أمن الإمام فأمنوا

…

".

وفي رواية الأعرج، عن أبي هريرة 35/ 930: "إذا قال أحدكم:

آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه".

قال الحافظ رحمه الله تعالى: [قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا] ظاهرٌ في أن الإمام يؤمن. وقيل: معناه إذا دعا، والمراد دعاء الفاتحة من قوله:{اهْدِنَا} [الفاتحة: 6] إلى آخره، بناءً على أن التأمين دعاء. وقيل: معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين، وهو قوله:{وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، ويرد ذلك التصريحُ بالمراد في حديث الباب.

واستدل به على مشروعية التأمين للإمام، قيل: وفيه نظر، لكونها قضية شرطية. وأجيبَ بأن التعبير بـ "إذا" يشعر بتحقق الوقوع.

وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه، وهي رواية ابن القاسم، فقال: لا يؤمن الإمام في الجهرية، وفي رواية عنه: لا يؤمن مطلقًا، وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يره في حديث غيره، وهي علة غير قادحة، فإن ابن شهاب إمام لا يضرّه التفرد، مع ما سيذكر قريبًا أن ذلك جاء في حديث غيره.

وررجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمّن من حيث المعنى بأنه داع، فناسب أدن يختص المأموم بالتأمين، وهذا يجيء على قولهم: إنه لا قراءة على المأموم، وأما من أوجبها عليه فله أن يقول: كما اشتركا في القراءة، فينبغي أن يشتركا في التأمين.

ومنهم من أوّل قوله: "إذا أمن الإمام"، فقال: معناه دعا، قال: وتسمية الداعي مُؤَمِّنًا سائغة، لأن المؤمّن يسمى داعيًا، كما جاء في قوله

تعالى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: 89]، وكان موسى داعيًا، وهارون مؤمِّنًا، كما رواه ابن مردويه من حديث أنس.

وتعقب بعدم الملازمة، فلا يلزم من تسمية المؤمِّن داعيًا عكسه. قاله ابن عبد البر.

على أن الحديث في الأصل لم يصح، ولو صح، فإطلاق كون هارون داعيًا إنما هو للتغليب.

وقال بعضهم: معنى قوله: "إذا أمّن": بلغ موضع التأمين، كما يقال: أنجد: إذا بلغ نَجْدًا، وإن لم يدخلها.

قال ابن العربي: هذا بعيد لغة وشرعًا. وقال ابن دقيق العيد: هذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه عمل به، وإلا فالأصل عدمه.

قال الحافظ: قلت: استدلوا برواية أبي صالح، عن أبي هريرة بلفظ:"إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فقولوا: آمين"، قالوا: فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله: "إذا أمن" على المجاز.

وأجاب الجمهور -على تسليم المجاز المذكور- بأن المراد بقوله: "إذا أمن" أي أراد التأمين، ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معًا، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام.

وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها، وذلك في رواية

(1)

، ويدل

على خلاف تأويلهم رواية معمر، عن ابن شهاب في هذا الحديث، بلفظ: "إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين

…

" الحديث. أخرجه أبو داود، والنسائي، والسّرّاج، وهو صريح في كون الإمام يؤمِّن. وقيل في الجمع بينهما: المراد بقوله: "إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين" أي ولو لم يقل الإمام: آمين.

وقيل: يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده. قاله الطبري.

وقيل: الأول لمن قرب من الإمام، والثاني لمن تباعد عنه؛ لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة، فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه، فمن سمع تأمينه أمَّن معه، وإلا يؤمن إذا سمعه يقول:{وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]؛ لأنه وقت تأمينه. قاله الخطابي. وهذه الوجوه كلها محتملة، وليست بدون الوجه الذي ذكروه.

وقد رده ابن شهاب بقوله: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين". كأنه استشعر التأويل المذكور، فبين أن المراد بقوله:"إذا أمّن" حقيقة التأمين، وهو وإن كان، مرسلًا، فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة راويه، كما سيأتي.

وإذا ترجح أن الإمام يؤمن، فيجهر به في الجهرية، كما ترجم به المصنف [جهر الإمام بآمين] والبخاري [باب جهر الإمام بالتأمين]، وهو قول الجمهور خلافًا للكوفيين، وروايةٍ عن مالك، فقال: يسر به مطلقًا.

ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعًا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه.

وأجابوا بأن موضعه معلوم، فلا يستلزم الجهر به. وفيه نظر، لاحتمال أن يخلّ به، فلا يستلزم علم المأموم به.

وقد روى رَوْحُ بن عُبَادة، عن مالك في هذا الحديث: قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] جهر بـ "آمين": أخرجه السّرّاج.

ولابن حبان من رواية الزُّبيدي في حديث الباب عن ابن شهاب: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال:"آمين". وللحميدي من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة نحوه، بلفظ: إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]. ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة، عن أبي هريرة مثله، وزاد:"حتى يسمع من يليه من الصف".

ولأبي داود، وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حُجْر نحو رواية الزبيدي.

وفيه ردّ على من أومأ إلى النسخ، فقال: إنما كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم، فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

(فأمنوا) جواب "إذا". استدلّ به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء، لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة، وبذلك قال الجمهور.

وقال أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيرِهِ.

قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام، لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه، وهو واضح.

ثم إن الأمر عند الجمهور للندب. وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم، عملًا بظاهر الأمر. قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصلّ.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ذكره أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابه "المحلى" أنه فرض على المأموم فقط. ونصه فيه: وقول المأموم: "آمين" إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} فرض، وإن قاله الإمام فهو حسن، وسنة. انتهى

(1)

.

ثم إن الذي يظهر لي وجوبه على المأموم؛ لأن الأمر للوجوب على قول الجمهور، إلا إذا صرفه صارف، وما ذكر الجمهور القائلون بالندب هنا صارفًا. والله تعالى أعلم.

ثم إن مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يُؤَمّن، ولو كان مشتغلًا بقراءة الفاتحة، وبه قال أكثر الشافعية.

ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة على وجهين؟: أصحهما: لا تنقطع؛ لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة، بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها، كالحمد للعاطس. والله أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحمد للعاطس مثل التأمين، لا يقطع الموالاة، إذ هو مشروع، ولا دليل على أنه يقطع. والله تعالى أعلم.

(فإِن الملائكة تؤمن) تعليل للأمر بالتأمين، أي لأن الملائكة تؤمن.

ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة.

وقيل: الحفظة منهم. وقيل: الذين يتعاقبون منهم، إذا قلنا: إنهم غير الحفظة.

قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة، ممن في الأرض، أو في السماء، ففي رواية البخاري، من طريق الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه". وستأتي هذه الرواية للمصنف 35/ 930.

وقد علق البخاري عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووصله أحمد، والدارمي، وابن خزيمة، وفيه:"فوافق ذلك قول أهل السماء". ونحوه لسهيل بن أبي صالح، عن أبيه عند مسلم، وروى عبد الرزاق، عن عكرمة، قال:"صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد" انتهى.

قال الحافظ: ومثله لا يقال بالرأي، فالمصير إليه أولى. انتهى

(1)

.

(فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة) قيل: المراد بالموافقة هو الموافقة في القول والزمن، ويدل عليه قوله قبله:"فإن الملائكة تؤمن".

وقيل: الموافقة في الإخلاص والخشوع، وإليه مال ابن حبان، فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب، وكذا جنح إليه غيره، فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة، أو في إجابة الدعاء، أو في الدعاء بالطاعة خاصة. أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول هو الذي رجحه الأكثرون؛ القرطبي، وابن دقيق العيد، والحافظ ولي الدين، والحافظ في الفتح، وهو الذي يظهر لي. والله تعالى أعلم.

وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظًا

(1)

.

(غفر الله له ما تقدم من ذنبه) جواب "من".

وفي الروايات الآتية كلها: "غفر له ما تقدم من ذنبه" ببناء الفعل للمجهول. ولعل تقديم المصنف لهذه الرواية، مع أن في سندها ضعفًا من أجل بقية، لتصريحها بالفاعل. والله تعالى أعلم.

ثم إن ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية كبائرها وصغائرها، وقد خص العلماء هذا وأشباهه بتكفير الصغائر فقط، وقالوا: إنما يكفر الكبائر التوبة، وكأنهم لما رأوا التقييد في بعض ذلك بالصغائر حملوا ما أطلق في غيرها عليها، كالحديث الصحيح "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفّارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر". والله أعلم

(2)

.

وقد تقدم البحث في ذلك مستوفًى في الكلام على حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فيمن توضأ كوضوئه صلى الله عليه وسلم في كتاب الطهارة، وبالله التوفيق.

تنبيه:

قال في "الفتح": وقع في أمالي الجرجاني، عن أبي العباس الأصم،

عن بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن يونس في آخر هذا الحديث:"وما تأخر"، وهي زيادة شاذة، فقد رواه ابن الجارود في "المنتقى" عن بحر بن نصر بدونها، وكذا مسلم عن حرملة، وابنُ خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، وكذلك في جميع الطرق عن أبي هريرة، قال الحافظ: إلا أني وجدته في بعض نسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن ابن عيينة بإثباتها، ولا يصح؛ لأن أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه في مسنده، ومصنفه بدونها، وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي، وابن المديني ، وغيرهما.

وله طرق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه، عن عثمان، والوليد ابني ساج، عن سهل، عن أبيه، عن أبي هريرة. انتهى ما في "الفتح".

والله تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

قال الجامع عفا الله عنه: إسناد الصنف، وإن كان فيه بقية، وهو يدلس عن الضعفاء، ويُسَوِّي، إلا أن الحديث أخرجه الشيخان،

وغيرهما من طرق عن الزهري، وأخرجه المصنف من رواية ابن عيينة،

926 ومن رواية معمر 927، ومن رواية مالك 928، كلهم عن الزهري. وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 33/ 925، وفي الكبرى 33/ 997، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن محمد بن الوليد الزُّبَيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عنه. وفي 926، والكبرى 998، عن محمد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عنه. و 927، والكبرى 999، عن إسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، به. و 928، والكبرى 1000 عن قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، وأبي سلمة، كلاهما عنه. و 34/ 929، والكبرى 34/ 1001 عن قتيبة، عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عنه. و 35/ 930، والكبرى 35/ 1002، عن قتيبة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسلمة -وعن عبد الله بن يوسف- وفي "جزء القراءة" عن إسماعيل بن أبي أويس- كلهم عن مالك، عن سمي، به. وعن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد به. وعن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن

المسيب به. وعن علي بن عبد الله، عن ابن عيينة، به.

وأخرجه مسلم عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل، به. وعن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، به. وعن يحيى بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، به. وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، به. وعن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بنّ الحارث، عن أبي يونس، عن أبي هريرة.

وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، به.

والترمذي عن أبي كريب، عن زيد بن الحباب، عن مالك به.

وابن ماجه عن بكر بن خلف، وجميل بن الحسن، كلاهما عن عبد الأعلى، عن معمر، به. وعن أحمد بن عمرو بن السرح، وهاشم بن القاسم، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن يونس به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، كلاهما عن ابن عيينة، به، وعن محمد بن بشار، عن صفوان بن عيسى، عن بشر بن رافع، عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ومالك في "الموطأ" رقم 76، وأحمد 1/ 459 و 2/ 233 و 459 و 238 و 270 و 449 و 312، والدارمي رقم 1248 و 1249، والحميدي 933، وابن خزيمة 570 و 1583 و 569.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو جهر الإمام بـ "آمين"، ووجه ذلك أنه علق تأمين المأمومين على تأمينه، وإنما يُطَّلَعُ على ذلك بالسماع، ولا يُسْمَع ما لا يُجْهَرُ فيه.

وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وذهب أبو حنيفة، ومالك في رواية عنه إلى أنه يسرّ به.

قال ابن دقيق العيد: ودلالة الحديث على الجهر بالتأمين أضعف من دلالته على التأمين قليلًا، لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر.

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: في قوله: "إذا أمن فأمنوا" دليل بَيِّنٌ على أن الإمام يجهر للناس، ولا يجوز أن يكون غير ذلك؛ لأن الإمام لو أسر التأمين لم يعلم بذلك المأموم، فيؤمن إذا أمن الإمام، وهذا بين ظاهر لمن وفقه الله للفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ محال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم أن يؤمن إذا أمن إمامه. انتهى

(1)

.

وقد ورد. التصريح بالجهر فيما رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، قال:"صليت خلف صلى الله عليه وسلم، فجهر بآمين".

وفي لفظ له: "ورفع بها صوته". ورواه الترمذي، وحسنه بلفظ:"ومد بها صوته". وأخرجه الحاكم، وصححه.

وأما رواية شعبة في هذا الحديث: "وخفض بها صوته"، فهي خطأ، خطّأه فيها البخاري، وأبو زرعة، وغيرهما.

ولأبي داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا:"كان إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قال: آمين، حتى يسمعها أهل الصف الأول، فيرتجّ بها المسجد". لفظ ابن ماجه، وفي إسناده ضعف، لكن يشهد له ما أخرج ابن حبان في صحيحه جـ 5 ص 111 - 112، والدارقطني في سننه جـ 1 ص 335، وحسن إسناده، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال:"آمين".

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة هذا جهرُ المأمومين أيضًا بالتأمين، وهو القول القديم للشافعي، وعليه الفتوى، وفي الجديد لا يجهرون، قال الرافعي: قال الأكثرون: في المسألة قولان: أصحهما أنه يجهر.

ومنها: أن الله تعالى جعل للملائكة قوة الإدراك بالسمع، وهم في السماء لِماَ ينطق به بنو آدم في الأرض، أو لبعض ذلك؛ لأنه جعل

مكان تأمين الملائكة في السماء، ويحتمل أن يراد بالسماء العلو،

والأولى حمله على ما تقدم.

(1)

.

ومنها: أن فيه حجة على الإمامية في دعواهم أن التأمين في الصلاة مبطل لها، لأنه ليس بلفظ قرآن، ولا ذكر. قال ولي الدين رحمه الله: وهم في ذلك خارقون لإجماع السلف والخلف، ولا حجة لهم في ذلك، لا صحيحة، ولا سقيمة.

وقال الحافظ رحمه الله: ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى "آمين" أي قاصدين إليك، وبه تمسك من

قال: إنه بالمد والتشديد، وصرح المتولي من الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته. انتهى

(2)

.

ومنها: أن فيه فضيلة الإمام؛ لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة، ولهذا شرع للمأموم موافقته. وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام، لا إذا ترك، وقال به بعض الشافعية، كما صرح به صاحب "الذخائر"، وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف. وادعى النووي في "شرح المهذب" الاتفاق على خلافه ونص الشافعي في "الأم" على أن المأموم يؤمن، ولو تركه الإمام عمدًا، أو سهوًا.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشافعي رحمه الله في "الأمّ"، هو الأرجح عندي، لظاهر قوله: "إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 7]

فقولوا: آمين". والله تعالى أعلم.

ومنها: أنه يستفاد من رواية الأعرج الآتية ج 35/ 930: "إذا قال أحدكم آمين، والملائكة في السماء آمين

…

"، استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضًا. قال صاحب المفهم: وقد اتفقوا على أن الفذّ يؤمن مطلقًا، والإمام والمأموم فيما يسران فيه يؤمِّنان.

ومنها: أنه أطلق التأمين في الرواية المذكورة، ولم يقيده بالصلاة، فمن قال: يعمل بالمطلق، كالحنفية والظاهرية، يقولون: إن هذا الثواب لا يتقيد بالصلاة، بل التأمين في غير الصلاة حكمه هكذا.

لكن يمكن أن يقال لهم: إن الثواب مترتب على موافقة تأمين ابن آدم لتأمين الملائكة، وإنما نقل لنا تأمين الملائكة لتأمين المصلي، كما تدل الوواية الآتية من طريق معمر، عن الزهري: "إذا قال الإمام: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين

…

"، وأما من حمل المطلق على المقيد، فإنه يخصه بالصلاة، لرواية مسلم: "إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين

…

" أفاده ولي الدين رحمه الله تعالى.

ومنها: أنه قد يستدل بقوله: "فأمنوا"، على أن تأمين المأموم بعد تأمين الإمام، لا قبله، ولا معه؛ لأنه رتبه عليه بالفاء. وقد جزم أصحاب الشافعي باستحباب مقارنة الإمام فيه، فقال الرافعي: والأحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله، ولا بعده. وقال ابن

الرفعة: إنه لا يستحب مساواته فيما عداه من الصلاة. قال إمام الحرمين: ويمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام، لا لتأمينه.

قال الحافظ ولي الدين: ويدل عليه قوله: "إذا قال الإمام: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين

…

".

وروى أبو داود من حديث بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، وإسناده ثقات، إلا أن البيهقي صحح رواية من جعله عن أبي

عثمان النهدي مرسلًا، ثم رواه عن بلال، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبقني بآمين". قال البيهقي: فكأن بلالًا كان يؤمن قبل تأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا تسبقني بآمين"، كما قال:"إذا أمن الإمام، فأمنوا". اهـ كلام ولي الدين رحمه الله تعالى.

ومنها: أن المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه اتباعًا للحديث، وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن حجر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال:{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 7] قال: "رب اغفر لي آمين"، فإن في إسناده أبا بكر النهشلي، وهو ضعيف.

وفي "الأم" للشافعي: فإن قال: آمين رب العالمين كان حسنًا. ونقله النووي في زوائده في الروضة. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقل عن الشافعي رحمه الله

يحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

استدل القرطبي في "المفهم" بقوله: "إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين" على تعيين قراءة الفاتحة للإمام، قال ولي الدين: وفي الاستدلال به على الوجوب نظر، والأدلة على الوجوب قائمة صحيحة من غير هذا الحديث. اهـ.

تنبيه آخر:

استدل القرطبي به أيضًا على أن المأموم ليس عليه أن يقرأ الفاتحة فيما جهر به إمامه. قال ولي الدين: وما أدري ما وجه الدلالة منه؟، والأدلة الصحيحة قائمة على وجوب القراءة على المأموم مطلقًا. اهـ.

المسألة الخامسة: في بيان اختلاف أهل العلم في الجهر بـ "آمين":

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله بعد ذكر أحاديث الجهر، ما نصه: فقد ثبت الجهر بالتأمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه.

وممن كان يؤمّن على إثر القراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن الزبير، ويؤمّن من خلفه حتى إن للمسجد لَلَجّةً، ثم قال: إنما آمين دعاء، وكان ابن عمر إذا ختم أم القرآن قال: آمين. وروي ذلك عن أبي هريرة.

وبه قال عطاء، والأوزاعي، واختلف فيه عن الأوزاعي، فحكى

الوليد بن مسلم عنه أنه كان يرى الجهر بآمين، وحكى عنه الوليد بن يزيد أنه قال: خمس يخفيهن الإمام، فذكر آمين.

وقال أحمد: يجهر بآمين، وبه قال إسحاق، ويحيى بن يحيى، وسليمان بن داود، وأبو خيثمة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وقال أبو هريرة، وهلال بن يساف: آمين اسم من أسماء الله.

وكان أصحاب الرأي يرون أن يخفي الإمام آمين، وقال سفيان الثوري: فإذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب، فقل: آمين تخفيها. انتهى كلام ابن المنذر ملخصًا

(1)

.

وقال النووي رحمه الله: مذهب الشافعي رحمه الله استحباب التأمين للإمام، والمأموم، والمنفرد، وأن الإمام والمنفرد يجهران به،

وكذا المأموم على الأصح، وحكى القاضي أبو الطيب، والعبدري الجهر به لجميعهم عن طاوس، وأحمد، وإسحاق، وابن خزيمة، وابن المنذر، وداود، وهو مذهب ابن الزبير.

وقال أبو حنيفة، والثوري: يسرون بالتأمين، وكذا قال مالك في المأموم، وعنه في الإمام روايتان:

إحداهما: يسر به.

والثانية: لا يأتي به، وكذا المنفرد عنده. انتهى

(1)

.

واحتج الأولون بالأحاديث الصحيحة:

منها: أحاديث أبي هريرة التي أخرجها المصنف في هذه الأبواب الثلاثة.

ووجه الدلالة منها هو ما بينه الشافعي رحمه الله تعالى، فيما نقله عنه الربيع، قال: سئل الشافعي عن الإمام، هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم، ويرفع بها من خلفه أصواتهم، فقلت: وما الحجة؟ قال: ثنا مالك، وذكر حديث أبي هريرة المذكور في الباب، ثم قال: ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمن الإمام فأمنوا"، دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين؛ لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه، إلا أن يُسمعَ تأمينه، ثم بينه ابن شهاب، فقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "آمين".

فقلت للشافعي: فإنا نكره للإمام أن يرفع صوته بآمين، فقال: هذا خلاف ما روى صاحبنا، وصاحبكم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن عندنا وعندهم إلا هذا الحديث الذي ذكرناه عن مالك، فينبغي أن يُستَدَلَّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين، وأنه أمر الإمام أن يجهر بها، فكيف، ولم يزل أهل العلم عليه.

وروى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "آمين، يرفع بها

صوته"، ويحكى مده إياها، وكان أبو هريرة يقول للإمام: لا تسبقني بآمين، وكان يؤذن له، أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، كنت أسمع الأئمة؛ ابن الزبير، ومن بعده يقولون: آمين، ومن خلفهم آمين، حتى إن للمسجد لَلَجَّة. انتهى كلام الشافعي رحمه الله تعالى منقولا من "التعليق المغني على الدارقطني"

(1)

. وتقدم تفسير ابن المنذر رحمه الله بنحو مما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى.

ومنها: حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه، قال:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] فقال: آمين، ومد بها صوته". رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن. وفي رواية أبي داود: "رفع بها صوته". قال النووي: وإسناده حسن، كل رجاله ثقات، إلا محمد بن كثير العبدي جرحه ابن معين، ووثقه غيره، وقد روى له البخاري، وناهيك به شرفًا، وتوثيقًا له.

وهكذا رواه سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن العنبس، عن وائل بن حجر.

ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل، فاختلف عليه فيه، فرواه عنه أبو الوليد الطيالسي كذلك، ورواه عنه أبو داود الطيالسي، وقال فيه:

"قال: آمين،. خفض بها صوته". ورواه الأكثرون عن سلمة بإسناده، قالوا:"يرفع بها صوته".

قال البخاري في تاريخه: أخطأ شعبة، إنما هو "جهر بها". وقال الترمذي: قال البخاري: حديث سفيان أصح في هذا من حديث

شعبة، قال: وأخطأ فيه شعبة، قال الترمذي: وكذلك قال أبو زرعة الرازي. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال الدارقطني رحمه الله في سننه بعد إخراج حديث وائل عن طريق شعبة، ما نصه: كذا قال شعبة: "وأخفى بها صوته"، ويقال: إنه وهم فيه؛ لأن سفيان الثوري، ومحمد بن سلمة بن كهيل، وغيرهما رووه عن سلمة، فقالوا:"ورفع صوته بآمين"، وهو الصواب. انتهى.

وقد طعن صاحب "التنقيح" كما نقله عنه في "التعليق المغني" ج 1 ص 334 - 337. في حديث شعبة هذا بأنه قد روي عنه خلافه، كما أخرجه البيهقي في "سننه" عن أبي الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، سمعت أبا عنبس يحدث عن وائل الحضرمي، أنه "صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، قال: آمين رافعًا صوته". فهذه الرواية توافق رواية سفيان.

وقال البيهقي في "العرفة": إسناد هذه الرواية صحيح، وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ، وقال يحيى القطان، ويحيى بن معين: إذا خالف شعبة سفيان، فالقول قول سفيان، قال: وقد أجمع الحفاظ: البخاري، وغيره على أن شعبة أخطأ، فقد روُي من أوجه:"فجهر بها". انتهى.

وقال الحافظ رحمه الله في "التلخيص": حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قال: "آمين"، ومَدَّ بها صوته". رواه الترمذي، وأبو داود، والدارقطني، وابن حبان من طريق الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عنه، وفي رواية أبي داود:"ورفع بها صوته". وسنده صحيح، وصححه الدارقطني.

وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس، وأنه لا يُعرَف، وأخطأ في ذلك، بل هو ثقة معروف، قيل: له صحبة، ووثقه يحيى بن معين،

وغيره.

وتصحف اسم أبيه على ابن حزم، فقال فيه: حجر بن قيس، وهو مجهول، وهذا غير مقبول منه.

ورواه ابن ماجه من طريق أخرى عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال:{وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، قال:"آمين"، فسمعناها منه. ورواه أحمد، والدارقطني من هذا الوجه، بلفظ:"مد بها صوته".

قال الترمذي في "جامعه": رواه شعبة عن سلمة بن كهيل، فأدخل بين حجر، ووائل علقمة بن وائل، فقال:"وخفض بها صوته". قال: وسمعت محمدًا يقول: حديث سفيان أصح، وأخطأ فيه شعبة في مواضع، قال: عن حجر أبي العنبس، وإنما هو أبو السكن، وزاد فيه

علقمة، وليس فيه علقمة، وقال:"وخفض بها صوته"، وإنما هو:"ومد بها صوته". وكذلك قال أبو زرعة.

قال الترمذي: وَرَوَى العلاءُ بن صالح، عن سلمة نحو رواية سفيان.

وقال أبو بكر الأثرم: اضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه، ورواه سفيان، فضبطه، ولم يضطرب في إسناده، ولا في متنه.

وقال الدارقطني: يقال: وهم فيه شعبة، وقد تابع سفيان محمد بن سلمة بن كهيل، عن أبيه.

وقال القطان: اختلف شعبة، وسفيان فيه، فقال شعبة:"خفض"، وقال الثوري:"رفع"، وقال شعبة: حجر أبي العنبس، وقال الثوري: حجر بن العنبس، وصوب البخاري، وأبو زرعة قول الثوري، وما أدري لِمَ لم يصوبا القولين حتى يكون حجر بن عنبس هو أبو العنبس؟.

قال الحافظ: وبها جزم ابن حبان في الثقات أن كنيته كاسم أبيه، ولكن قال البخاري: إن كنيته أبو السكن، ولا مانع أن يكون له كنيتان.

قال: واختلفا أيضًا في شيء آخر، فالثوري يقول: حجر، عن وائل، وشعبة يقول: حجر، عن علقمة بن وائل، عن أبيه.

قال الحافظ: لم يقف ابن القطان على ما رواه أبو مسلم الكجي في سننه: حدثنا: عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن

حجر، عن علقمه بن وائل، عن وائل، قال: وقد سمعه حجر من وائل، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم

…

فذكر الحديث.

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، عن شعبة، عن سلمة، سمعت حُجْرًا أبا العنبس، سمعت علقمة بن وائل، عن وائل، قال:

وسمعته من وائل.

فبهذا تنتفي وجوه الاضطراب عن هذا الحديث، وما بقي إلا التعارض الواقع بين شعبة، وسفيان فيه في الرفع والخفض، وقد رُجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له، بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين عن رب العالمين": قال البيهقي: لا أعلم اختلافًا بين أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا، فالقول قول سفيان، وقال يحيى بن سعيد: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله عندي أحد، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان، وقال شعبة: سفيان أحفظ مني، فهذا ترجيح لرواية سفيان.

وترجيح ثان: وهو متابعة العلاء بن صالح، ومحمد بن سلمة بن كهيل له.

وترجيح ثالث: وهو أن أبا الوليد الطيالسي، وحسبك به، رواه

عن شعبة بوفاق الثوري في متنه. فقد اختلف على شعبة كما ترى. قال البيهقي: فيحتمل أن يكون تنبه لذلك، فعاد إلى الصواب في متنه، وترك ذكر علقمة في إسناده

(1)

.

وترجيح رابع: وهو أن الروايتين لو تقاومتا لكانت رواية الرافع متضمنة لزيادة، وكانت أولى بالقبول.

وترجيح خامس: وهو موافقتها، وتفسيرها لحديث أبي هريرة:"إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإن الإمام يقول: آمين، والملائكة تقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له".

وترجيح سادس: وهو ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته بآمين". ولأبي داود بمعناه، وزاد بيانًا، فقال: قال: "آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول". وفي رواية عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قال: "آمين"، يرفع لها صوته، ويأمر بذلك".

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين مما تقدم تحقيقه من كلام هؤلاء الأئمة الحفاظ أن أرجح الذاهب هو ما عليه الأكثرون، من مشروعية التأمين جهرًا في الجهرية للإمام، والمأموم، والمنفرد، لصحة الأحاديث بذلك، وأما القائلون بعدم الجهر فليس عندهم دليل، إلا ما تقدم من

رواية شعبة: "وأخفى بها صوته"، وقد اتفق الحفاظ على أن هذه الرواية غير صحيحة، وإنما الصحيح رواية الثوري، وهي بلفظ:"قال: آمين، يمدّ بها صوته". والله سبحانه، وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

926 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(محمد بن منصور) بن ثابت الخُزاعي الجَوَّاز المكي، ثقة، مات سنة 252، من [10]، أخرج له النسائي، تقدم في 20/ 21.

2 -

(سفيان) بن عيينة، الإمام الحجة الثبت، مات سنة 198، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

3 -

(سعيد بن المسيب)، الإمام الفقيه الثقة الثبت، مات سنة 94، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 9/ 9.

والباقيان تقدما في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به. والله تعالى ولي التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

927 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الجَحْدَريّ، أو مسعود البصري، ثقة، مات سنة 248، من [10]، تقدم في 42/ 47.

2 -

(يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، مات سنة 182، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 5/ 5.

3 -

(معمر) بن راشد، أبو عروة البصري، ثم الصنعاني، ثقة ثبت فاضل، مات سنة 154، من كبار [7]، أخرج له الجماعة، تقدم

في 10/ 10.

والباقون تقدموا في السند الماضي، وكذا شرح الحديث واضح مما مضى. والله سبحانه، وتعالى ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

928 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

رجال هذا الإسناد: ستة

كلهم تقدموا في هذا الباب، إلا:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني، ثقة ثبت من [10]، فتقدم في 1/ 1.

2 -

و (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه، من [7]، فتقدم في 7/ 7.

وشرح الحديث واضح مما سبق. والله تعالى ولي التوفيق.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌34 - بَابُ الأمْرِ بِالتَّأْمِينِ خَلْفَ الإِمَامِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على أمر المأموم بأن يقول: "آمين" خلف إمامه عقب قراءة فاتحة الكتاب.

ومحل الاستدلال من الحديث واضح، وقد تقدم الكلام عليه مستوفىً في الباب الماضي.

929 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

كلهم تقدموا في الباب الماضي، إلا اثنين:

1 -

(سُميّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثقة، مات سنة 130 مقتولًا بقُدَيد، من [6]، أخرج له الجماعة،

تقدم في 22/ 540.

2 -

(أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان

يجلب الزيت إلى الكوفة، مات سنة101، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 36/ 40.

وشرح الحديث، ومسائله تقدمت في الباب الماضي، فراجعها تستفد. وبالله التوفيق.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌35 - فَضْلُ التَّأمِينِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل التأمين.

الظاهر أن المصنف رحمه الله أراد أن التأمين لا يختص بحالة الصلاة فقط، بل ينبغي التأمين لقراءة القارئ مطلقًا، ولهذا أورد فيه

رواية الأعرج، لأنها مطلقة غير مقيدة بحال.

قال ابن المُنَيِّر رحمه الله: وأيُّ فضل أعظم من كونه قولًا يسيرًا، لا كلفة فيه، ثم قد ترتبت عليه المغفرة. انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة، سواء كان داخل الصلاة، أو خارجها، لقوله:"إذا قال أحدكم"، لكن في رواية مسلم من هذا الوجه:"إذا قال أحدكم في صلاته"، فيحمل المطلق على القيد.

نعم في رواية همام، غن أبي هريرة عند أحمد -وساق مسلم إسنادها-:"إذا أمن القارئ، فأمنوا"، فهذا يمكن حمله على الإطلاق،

فيستحب التأمين إذا أمّن القارئ مطلقًا لكل من سمعه، من مصل، أو غيره.

ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة، فإن الحديث واحد، اختلفت ألفاظه. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الإطلاق هو الأولى، والأحوط؛ عملًا بإطلاق قوله:"إذا أَمّنَ القارئ فأَمِّنُوا"، حديث الباب، فينبغي التأمين لقراءة فاتحة الكتاب مطلقًا، في الصلاة، أو خارجها. والله تعالى أعلم.

930 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

كلهم تقدموا قريبًا، إلا اثنين:

1 -

(أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه، مات سنة 23، وقيل: بعدها، من [5]، أخرج له

الجماعة، تقدم في 7/ 7.

2 -

(الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُز، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، مات لسنة 117، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 7/ 7.

وشرح الحديث ومتعلقاته واضحة مما تقدم، فلا حاجه إلى إطالة

الكتاب بإعادتها. والله تعالى ولي التوفيق.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌36 - قَوْلُ الْمَأمُومِ إِذَا عَطَسَ خَلْفَ الإِمَامِ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذكر الذي ينبغي أن يقوله المأموم خلف إمامه وقت العطاس.

فالقول بمعنى القول، من إطلاق المصدر، وإرادة اسم المفعول. والله تعالى أعلم.

931 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ، مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا، وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ، فَقَالَ:"مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلَاةِ؟ "، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ:"مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ "، فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"كَيْفَ قُلْتَ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا، طَيِّبًا، مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا، وَيَرْضَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا؟ ".

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت، مات سنة 240، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

2 -

(رفاعة بن رافع بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع) ابن مالك بن العجلان الأنصاري الزرقي، إمام مسجد بني زريق، صدوق من [8].

روي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع. وعنه بشر بن عمر الزهراني، وسعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، وقتيبة، وعبد العزيز بن أبي

ثابت.

ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة

(1)

أخرج له أبو داود، والترمذي، وصحح حديثه، والنسائي، وله عندهم حديث الباب فقط

(2)

.

3 -

(معاذ بن رفاعة بن رافع) بن مالك بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي المدني، صدوق من [4]، روى له

البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

روى عن أبيه، وجابر بن عبد الله، ورجل من بني سلمة، يقال له: سُلَيم، قصةَ معاذ بن جبل في الصلاة، مرسل، ومحمد بن عبد الرحمن ابن عمرو بن الجموح، وخولة بنت قيس. وعنه ابن أخيه رفاعة بن يحيى ابن عبد الله بن رفاعة، وحفيداه: موسى، وعيسى ابنا النعمان بن معاذ، وهشام بن هارون، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الآجري: سألت أبا داود عن معاذ ابن رفاعة؟ فقال: ليس به بأس

(1)

. وحكى أبو الفتح الأزدي، عن عباس الدوري، عن ابن معين أنه قال فيه: ضعيف، قال الأزدي: ولا يحتج بحديثه

(2)

.

4 -

(رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان، أبو معاذ الأنصاري، صحابي ابن صحابي، من أهل بدر، مات في أول خلافة معاوية رضي الله عنهم، تقدم في 27/ 667.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو (67) من رباعيات الكتاب، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه، وأن صحابيه ابن صحابي، ومن أهل بدر، له عند المصنف، والبخاري، وأبي داود، والترمذي،

وابن ماجه، ستة أحاديث. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه) رفاعة بن رافع رضي الله عنهما، أنه (قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعَطَسْتُ) قال الفَيُّومي: عَطَسَ عَطْسًا، من باب ضرب، وفي لغة من باب قتل. انتهى.

وفي "المعجم الوسيط": عَطَسَ الرجلُ يَعْطِسُ عَطسًا، وعُطَاسًا: اندفع الهواء من أنفه بعُنْف لعارض، وسُمِعَ له صوت عَطْسٍ. انتهى

(1)

.

ووقع في الرواية الآتية للمصنف 22/ 1062، من طريق علي بن يحيى الزُّرَقِيّ، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع، قال: كنا يومًا نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، قال "سمع الله لمن حمده"، قال رجل: ربنا، ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من المتكلم آنفًا؟ "، فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا، يبتدرونها، أيُّهُم يكتبها أولُ".

فقال ابن بشكوال رحمه الله: هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الخبر، واستدلّ على ذلك برواية الباب حيث قال: "صليتُ خلف

النبي صلى الله عليه وسلم، فعطستُ، فقلت: الحمد لله

…

".

ونوزع في قوله هذا، لاختلاف سياق السبب والقصة. وأجيب بأنه لا تعارض بينهما، بل يحمل على أن عُطَاسَهُ وقع عند رفع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكني عن نفسه، لقصد إخفاء عمله، أو كُنِيَ عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه، وأما ما عدا ذلك من الاختلاف، فلا يتضمن إلا زيادة، لعل الراوي اختصرها.

وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب. أفاده في الفتح

(1)

.

(فقلت: الحمد لله حمدًا) منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل مقدر دلّ عليه قوله: "الحمد لله"(كثيرًا طيبًا) أي خالصًا من الرياء والسمعة (مباركًا فيه) أي كثير الخير (مباركًا عليه) يحتمل أن يكون تأكيدًا للأول، وهو الظاهر، وقيل: الأول بمعنى الزيادة، والثاني بمعنى البقاء، قال الله تعالى:{وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} [فُصِّلَت: 10]، فهذا يناسب الأرض؛ لأن المقصود به النماء، والزيادة، لا البقاء، لأنه بصدد التغير، وقال تعالى:{وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} [الصافات: 113]، فهذا يناسب

الأنبياء؛ لأن البركة لاقية لهم، ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما

(1)

.

(كما يحب ربنا، ويرضى) أي حمدًا موصوفًا بما ذكر، وبأنه مماثل للحمد الذي يحبه الله سبحانه، ويرضاه، فالجار والمجرور متعلق

بمحذوف، حال من "حمدًا".

قال في "الفتح": وأما قوله: "كما يحب ربنا، ويرضى"، ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد. انتهى.

(فلما صلى سول الله صلى الله عليه وسلم انصرف) أي سلم من الصلاة، وأقبل على الناس (فقال:"من التكلم في الصلاة؟ ") "من" اسم استفهام في محل رفع بالابتداء، و"المتكلم" خبره، و"في الصلاة" متعلق به، أي من هو الشخص الذي تكلم بهؤلاء الكلمات (فلم يكلمه أحد) أي لم يُجِبِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة الحاضرين تلك الصلاة، خوفًا على المتَكلَم لظنهم أنه أتى بما لا ينبغي، وأن استفهام النبي صلى الله عليه وسلم للإنكار عليه (ثم قالها الثانية) أي قال الجملة المذكورة المرة الثانية ثم بَيَّنَ الضمير بقوله:(مَنِ التكلمُ في الصلاة) فهذه الجملة بدل من الضمير المنصوب في "قالها"، وهو مما عاد الضمير فيه على متأخر لفظا ورتبة، وهي ست مسائل جمعتها بقولي:

وَعَوْدُ مُضْمَرٍ عَلَى مَا أُخِّرَا

…

لَفْظًا وَرتبَةً أَتَى مُغتَفَراَ

فِي مُضْمَرِ الشَّأنِ وَنِعْمَ رَجُلَا

…

وَرُبَّهُ فَتًى كَذَا مَا أُبْدِلَا

مَا بَعْدَهُ عَنْهُ وَمَا قَدْ فُسِّرَا

…

بِخَبَرٍ وَفِي التَّنَازُعِ جَرَى

فَتلْكَ سِتٌّ وَسِوَاهَا أَوجَبُوا

…

تَقَدُّمَ الْمَرجِعِ نِعمَ الْمَطْلَبُ

و"الثانية" منصوب على الظرفية، أي المرةَ الثانيةَ، أو مفعول مطلق على النيابة، أي قالها القولةَ الثانية.

زاد الترمذي في روايته عن قتيبة شيخ المصنف: "ثم قالها الثالثة مَنِ المتكَلمُ في الصلاة؟ ".

(فقال رفاعة بن رافع بن عَفْرَاء) هكذا وقع عند المصنف، والترمذي في نسبه هنا:"ابن عفراء". فلعل اسم أم رافع، أو جدته عفراء، كما يفيده كلام الحافظ رحمه الله في "الإصابة" جـ 3 ص 281.

(أنا يا رسول الله) أي أنا المتكلم بهؤلاء الكليات.

قال في الفتح: وقد استشكل تأخير رفاعة، إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين كرر سؤاله ثلاثًا، مع أن إجابته واجبة عليه، بل وعلى كل من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده.

وأجيب بأنه لا لم يعين واحدًا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم، ولا من واحد بعينه، فكأنهم انتظروا بعضَهم ليجيب، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء، ظنًا منهم أنه أخطأ فيما فعل،

ورَجَوْا أن يقع العفو عنه، وكأنه صلى الله عليه وسلم لمَّا رأى سكوتهم فَهِمَ ذلك، فَعَرَّفَهم أنه لم يقل بأسًا.

ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار، عن رفاعة بن يحيى عند ابن قانع، قال رفاعة:"فَوَدِدْتُ أني خرجت من مالي، وأني لم أشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة".

ولأبي داود من حديث عامر بن ربيعة، قال:"من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسًا"، فقال: أنا قلتها، لم أرد بها إلا خيرًا.

وللطبراني من حديث أبي أيوب: "فسكت الرجل، ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه، فقال: "من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابًا"، فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قلتها، أرجو بها الخير.

ويحتمل أيضًا أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه، إما لإقبالهم على صلاتهم، وإما لكونه في آخر الصفوف، فلا يرد السؤال في حقهم، والعذر عنه هو ما قدمناه.

والحكمة في سؤاله صلى الله عليه وسلم عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه، فيقولون مثله. انتهى ما في الفتح

(1)

.

(قال) صلى الله عليه وسلم ("كيف قلت؟ ") استفهمه استحسانًا لقوله، وتعجبًا مما ترتب عليها من الفضل العظيم (قال) رفاعة رضي الله عنه (قلت:

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا، مباركًا فيه، مباركًا عليه، كما يحب ربنا، ويرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها) أي سارعوا إليها، وسابق بعضهم بعضًا. يقال: بدَرتُ إلى الشيء أبْدُر بُدُورًا من باب دخل: أسرعت، وكذلك بادَرتُ إليه، وتبادَر القومُ: أسرعوا، وابتدروا السلاح: تبادرا إلى أخذه، وبادرَ الشيءَ مُبَادرةً، وبِدَارًا، وابتدَرُهُ، وبَدَرَ غيره إليه يَبْدُرُهُ: عاجله. أفاده في اللسان

(1)

.

(بضعة وثلاثون ملكًا) قال في الفتح: فيه ردّ على من زعم، كالجوهري أن البضع يختص بما دون العشرين. انتهى.

وعبارة ابن منظور رحمه الله: البَضْعُ، والبِضْعُ -بالفتح، والكسر-: ما بين الثلاث إلى العشر، وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة، يضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد، لأنه قطعة من العدد، كقوله تعالى:{فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 4]، وتبنى مع العشرة، كما تبنى سائر الآحاد، وذلك من ثلاثة إلى تسعة، فيقال: بضعةَ عشر رجلًا، وبضع عشرة جارية. قال ابن سيدَه: ولم نسمع بضعة عشر، ولا بضع عشرة، ولا يمتنع ذلك. وقيل: البضع من الثلاث إلى التسع. وقيل: من أربع إلى تسع. وفي التنزيل: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف: 42]. قال الفرّاء: البضع ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة. وقال

شَمِرٌ: البضع لايكون أقلّ من ثلاثة، ولا أكثر من عشرة. وقال أبو زيد: أقمت عنده بضع سنين -أي بالكسر-. وقال بعضهم: بَضْع

سنين- أي بالفتح. وقال أبو عبيدة: البضع ما لم يبلغ العِقْدَ، ولا نصفه، يريد ما بين الواحد إلى أربعة. وقال: البضع سبعة، وإذا

جاوزت لفظ العشر ذهب البضع، ولا تقول: بضع وعشرون رجلًا، وله بضع وعشرون امرأة. قال ابن بَرِّيٍّ: وحكي عن الفراء في قوله: {بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف: 42] أن البضع لا يذكر إلا العشر والعشرين إلى التسعين، ولا يقال فيما بعد ذلك. يعني أنه يقال: مائة ونَيِّفٌ، وأنشد أبو تمَّام في باب الهجاء من الحَمَاسة لبعض العرب [من البسيط]:

أَقُولُ حِينَ أَرَى كَعْبًا وَلِحْيَتَهُ

…

لَا بَارَكَ اللهُ فِي بِضْعٍ وَسِتِّيِنِ

مِنَ السِّنِينَ تَمَلاَّها بِلا حَسَبٍ

…

وَلَا حَيَاءٍ وَلَا قَدْرٍ وَلا دِينِ

وقد جاء في الحديث: "بضعًا وثلاثين ملكًا"، و"صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة" انتهى كلام ابن منظور

رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّنَ بما ذكر أن الراجح من أقوال أهل اللغة أن البضع -بالكسر، والفتح- يطلق على ما بين الثلاث والتسع،

ويستعمل بدون عشرة، كما في قوله تعالى:{فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 4]، وقوله:{فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف: 42]،

ومع العشرة، والعشرين، والثلاثين، إلى التسعين، كما في الحديثين المذكورين. والله تعالى أعلم.

قال فى الفتح: والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة، ويؤيده ما في الصحيّحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "إن لله ملائكة يطوفون في الطُّرُق، يلتمسون أهل الذكر

…

" الحديث.

واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة. انتهى

(1)

.

(أيهم يصعد بها) قال الفيومي رحمه الله: صَعدَ في السلمِ والدرجة يَصْعَد، من باب تَعِبَ، صُعُودًا، وصَعِدت السطَحَ، وإليه، وصَعَّدت في الجبل -بالتثقيل-: إذا علوته، وصَعِدت في الجبل، من باب تَعِبَ لغة قليلة. انتهى

(2)

.

والمعنى هنا: يتسابق هؤلاء الملائكة أيهم يعرُج بتلك الكلمات إلى الله عز وجل.

وفي الرواية الَاتية 22/ 1062، "أيهم يكتبها أوّلًا"، وعند البخاري:"أيهم يكتبها أولُ"، وللطبراني من حديث أبي أيوب: "أيهم

يرفعها".

و"أوَّلُ" روي بالضم على البناء؛ لأنه من الظروف التي تقطع عن الإضافة، ويُنوَى معناها، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَاضْمُمْ بِنَاءً غَيْرًا انْ عَدِمْتَ مَا

…

لَهُ أُضِيفَ نَاوِيًا مَا عُدِمَا

قَبْلُ كغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أَوَّلُ

…

وَدُونُ وَالجِهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ

وروي بالنصب على الحال، كما أفاده السهيلي رحمه الله تعالى. انتهى.

قال الجوهري رحمه الله: أصل "أول" أوْ أل، على وزن أفعل، مهموز الوسط، فقلبت الهمزة واوًا، وأدغمت الواو في الواو، وقيل: أصله "وَوَّلٌ" على فَوْعَلٍ، فقلبت الواو الأولى همزة، وإذا جعلته صفة لم تصرفَه، تقول: لقيته عامًا أوّلَ، وإذا لم تجعله صفة صرفته، نحو رأيته عاما أوّلًا

(1)

.

وأما "أيهم" فروي بالرفع، وهو مبتدأ، وخبره "يصعد بها"، أفاده الطيبي وغيره تبعًا لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى:{إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: 44]، قال: وهو في موضع نصب، والعامل فيه ما دل عليه:{يُلْقُونَ} [آل عمران: 44]، و"أيُّ" استفهامية،

والتقدير مقول فيهم: أيهم يصعد بها. ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر المحذوف، "فينظرون أيَّهم".

وعند سيبويه: أيّ موصولة، والتقدير: يبتدرون الذي يصعد بها أولى، وأنكر جماعة من البصريين ذلك.

ولا تعارض بين روايتي: "يصعد بها"، و"يكتبها"؛ لأنه يحمل على أنهم يكتبونها، ثم يصعدون بها إلى الله عز وجل. والله تعالى أعلم،

وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

السألة الأولى: في درجته:

حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنهما هذا صحيح.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح أن حديث رفاعة هذا هو الحديث الذي يأتي للمصنف رحمه الله 22/ 1062، من طريق علي بن يحيى بن خلاّد، وهو حديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، كما سيأتي قريبًا، فقد أشار إلى اتحادهما الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في "تحفة الأشراف" جـ 3 ص 170 - حيث قال بعد إيراده حديث الباب إثر الحديث المذكور ما نصه: وهو في معنى الذي قبله. وقد تقدم ما قاله الحافظ في تأييده اتحاد القصتين. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 36/ 931، وفي الكبرى 30/ 1003، عن قتيبة، عن رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة أبن رافع، عن أبيه.

وأخرجه هنا 22/ 1062، والكبرى 21/ 649، عن محمد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن نعيم بن عبد الله، عن علي بن يحيى الزرقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، قال: كنا يومًا، نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، قال:"سمع الله لمن حمده"، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من المتكلم آنفًا؟ "، فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا، يبتدرونها، أيهم يكتبها أوّلًا". والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أما رواية معاذ بن رفاعة فأخرجها أبو داود عن قتيبة بن سعيد -وسعيد بن عبد الجبار- كلاهما عن رفاعة بن يحيى به. والترمذي عن قتيبة، عن رفاعة، به.

وأما رواية يحيى بن خلاد، فأخرجها البخاري عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، به. وأبو داود عن القعنبي، به.

ومالك في الموطأ رقم 148. وأحمد جـ 4 ص 340. وابن خزيمة رقم 614. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الذكر المذكور للمأموم إذا عطس خلف الإمام، وهذا ليس خاصًا بالمأموم، بل هو لكل مصل، وإنما ترجم عليه لكونه المذكور في الحديث، وسيأتي في المسألة التالية بيان اختلاف العلماء فيه، إن شاء الله تعالى.

ومنها: ما قاله في "الفتح": استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور، إذا كانت غير مخالف للمأثور. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستنباط نظر، إذ الصلاة عبادة قولية وفعلية مبنية على التعليم النبوي، لا يجوز إحداث شيء سن القول والفعل فيها، بل يقتصر فيها على ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وأما هذا الذكر، فقد ثبتت مشروعيته بالنص، حيث أقر صلى الله عليه وسلم قائله، وأخبره بفضله، فلا يكون دليلًا لما ادعاه.

ولا يعترض هذا بالدعاء عقب التشهد، لأنه لا يتعين له شيء غير التعوذ من الأربع التي ورد الأمر بالتعوذ منها، لأن ذلك جاء التخيير فيه، بقوله صلى الله عليه وسلم: عقب تعليمه التشهد: "ثم ليتخير بعدُ من الدعاء ما شاء"، وفي لفظ: "وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع الله عز

وجل". وسيأتي تمام البحث فيه في محله، إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على غيره.

ومنها: أن العاطس في الصلاة يحمد الله تعالى بغير كراهة.

ومنها: أن العاطس في الصلاة لا يستحق التشميت، وإن حمد الله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما شمته، ولا أحد من أصحابه، فدل على أن التشميت من كلام الناس الذي يبطل الصلاة.

ومنها: مشروعية تطويل الاعتدال بالذكر، خلافًا لمن قال: إنه لا يشرع ذلك، إذ هو ركن قصير، وسيأتي الكلام عليه في محله، إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن ابن بطال استنبط منه جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام. وتعقبه الزين ابن المنير بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته، كرفع صوت المبلغ.

قال الحافظ: وفي هذا التعقب نظر؛ لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة، وقد سبقه إليه ابن عبد البر، واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة، ولو كان سرًا، قال: وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها، ولو كان جهرًا. انتهى

(1)

.

ومنها: بيان فضيلة هذا الذكر.

ومنها: أن بعض الأعمال يكتبها غير الحفظة. والله تعالى أعلم.

السألة الخامسة: في بيان اختلاف أهل العلم في الحمد للعاطس:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله، وهو في الصلاة، فقالت طائفة: يحمد الله. كذلك قال النخعي، ومكحول، وأحمد بن حنبل، وروينا عن ابن عمر أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد، فإن عطس رجل، فشمته، وهو ذاكر أنه في الصلاة، فسدت على المصلي صلاته.

قال: وعلى هذا مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في "جامعه" بعد إخراج حديث رفاعة المذكور في هذا الباب، ما نصه: وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم من رواية بشر بن عمر الزهراني،

عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة التي عطس فيها الرجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله تعالى كانت المغربَ، فيرد قول من حمل الحديث على التطوع.

وقال القاري في "المرقاة": قال ابن الملك: يدل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة. يعني على الصحيح المعتمد، بخلاف رواية البطلان، فإنها شاذة، لكن الأولى أن يحمد في نفسه، أو يسكت خروجًا من الخلاف، على ما في شرح "المنية". انتهى.

فتعقبه العلامة المباركفوري رحمه الله، قائلًا: لو سكت القاري عن قوله: أو يسكت- لكان خيرًا له، فإن حديث الباب يدل على جواز الحمد للعاطس بلا مرية، انتهى

(1)

.

قال الجامع: وأنا أقول: لو سكت القاري عن قوله: لكن الأولى أن يحمد في نفسه إلى آخر كلامه لكان عاملًا بما وجب عليه؛ لأن عدم معارضة النص بقول فلان وفلان من واجب كل مؤمن ومؤمنة، قال الله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] الآية.

وحديث الباب نص في الجهر بالحمد المذكور، والخروجُ من الخلاف المعارضِ للنص مرفوضٌ ومهجور، ولقد أحسن من قال، وأجاد في

المقال [من البسيط]:

وَلَيْسَ كُلُّ خِلافٍ جَاءَ مُعْتَبَرَا

…

إلاَّ خِلافٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ

ومن قال [من الوافر]:

إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا

…

تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ

غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسيِّينَ صَرْعَى

…

تَطِيرُ رَؤُسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ

والحاصل أن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن العاطس يحمد الله تعالى، لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن لا يشرع تشميته، لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

932 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَلَمَّا قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: "آمِينَ"، فَسَمِعْتُهُ، وَأَنَا خَلْفَهُ، قَالَ: فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً، يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ،

فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ:"مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فِي الصَّلَاةِ؟ ". فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا أَرَدْتُ بِهَا بَأْسًا، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا، فَمَا نَهْنَهَهَا شَيْءٌ دُونَ الْعَرْشِ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(عبد الحميد بن محمد) الْمُسْتَام -بضم الميم، وسكون المهملة، بعدها مثناة- بن حكيم بن عمرو الإمام، أبو عمر الحَرَّاني،

إمام مسجد حرّان، مولى حذيفة بن اليمان، ثقة من [11]، أخرج له النسائي.

روى عن عبد الجبار بن محمد الخطابي، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، ومخلد بن يزيد، والمغيرة بن سقلاب، وأبي جعفر النفيلي.

وعنه النسائى، وأبو عروبة، وأبو علي محمد بن سعيد الرقي الحافظ، وإبراهيم بن محمد بن متويه، وأبو عوانة الإسفراييني، وابن

صاعدة، وعدة. قال النسائي. ثقة. وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه بعض أصحابنا، ولم يُقضَ لي السماع منه. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات في جمادى الآخرة سنة 266. انفرد به المصنف رحمه الله تعالى

(1)

.

2 -

(مخلد) بن يزيد القرشي الحَرَّاني، صدوق له أوهام، مات سنة 193، من كبار [9]، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود

والنسائي، وابن ماجه، تقدم في 141/ 222.

3 -

(يونس بن أبي إِسحاق) السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلًا، مات سنة 152 من [5]، أخرج له البخاري في جزء القراءة، ومسلم والأربعة، تقدم في 16/ 652.

4 -

(أبو إِسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السَّبيعي الكوفي، ثقة عابد اختلط بآخره، مات سنة 129 وقيل: قبل ذلك، من

[3]

، أخرج له الجماعة، تقدم في 38/ 43.

5 -

(عبد الجبار بن وائل) بن حُجْر، ثقة، لكنه أرسل عن أبيه، مات سنة 112، من [3]، أخرج له مسلم والأربعة، تقدم في 4/ 879.

6 -

(وائل بن حجر) بن سعد بن مسروق الحضرمي، الصحابي الشهير، كان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، ومات في ولاية

معاوية رضي الله عنهما، تقدم في 4/ 879. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم موثقون، وأنهم كوفيون، إلا شيخه، وشيخ شيخه، فحرانيان، نسبة إلى حرّان -

بالفتح والتشديد- مدينة بالجزيرة، قال السمعاني: هي من ديار ربيعة

(1)

، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه الإخبار، والتحديث،

والعنعنة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن وائل بن حجر) رضي الله عنه، أنه (قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه) وتقدم من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق 4/ 879:"ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه"، ولعل الاختلاف لاختلاف الأوقات. والله تعالى أعلم (فلما قرأ:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، قال:"آمين"، فسمعته) فيه استحباب الجهر بـ "آمين"، وقد تقدم البحث عنه مستوفى برقم 33/ 925، (وأنا خلفه) جملة اسمية في محل نصب على الحال من الفاعل في "فسمعته" (قال) وائل (فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا) لم أعرفه (يقول: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال:"من صاحب هذه الكلمة؟ ") إطلاق "الكلمة" على الجملة سائغ في اللغة، كما قال ابن مالك في "خلاصته":

. . . . . . . . .

…

وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمّ

وذلك كما في قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا} [المؤمنون: 100]

إشارة إلى قوله: {رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} [المؤمنون: 99 - 100].

(في الصلاة) متعلق بحال مقدر من "الكلمة"، أي حال كونها واقعة في الصلاة (فقال الرجل) الذي تكلم بها، (أنا يا رسول الله)

أي أنا المتكلم بها (وما أردت بها بأسًا) أي ما قصدت بها سوءًا (قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ابتدرها اثنا عشر ملكًا) أي تسابقوا في كتابتها، ورفعها إلى الله تعالى (فما نهنهها شيء دون العرش) أي ما منعها، وكفها عن الوصول إليه.

قال ابن منظور رحمه الله: النَّهْنَهَةُ: الكَفُّ. تقول: نَهْنَهْتُ فلانًا: إذا زجرته، فَتَنَهْنَهَ: أي كَفَفْتُه، فكفّ، قال الشاعر [من مجزوّ

الكامل المُرَفَّل]:

نَهْنِهْ دُمُوعَكَ إِنَّ مَنْ

…

يَغتَرُّ بِالْحِدثَانِ عَاجِزْ

كأنّ أصله من النَّهْيِ. وفي حديث وائل: "لقد ابتدرها اثنا عشر ملكًا، فما نَهْنَهَهَا شيءٌ دون العرش". أي ما منعها، وكفها عن الوصول إليه. ونَهْنَهَهُ عن الشيء: زجره. قال أبو جُنْدَب الهُذَلي [من الطويل]:

فَنَهْنَهْتُ أُولَى الْقَوْمِ عنهُم بِضَربَةِ

…

تَنَفَّس عَنْهَا كلُّ حَيْشَانَ مُحْجَرِ

(1)

وقد تَنَهْنَهَ، ونَهْنَهْتُ السبُعَ: إذا صِحْتَ به لِتكفَّهُ، والأصل في

"نَهْنَهَ": نَهْهَهَ بثلاث هاءات، وإنما أبدلوا من الهاء الوُسطى نونا للفرق بين فَعْلَلَ، وفَعَّلَ، وزادوا النون من بين الحروف؛ لأن في الكلمة نونًا. انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى

(1)

.

والله تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث وائل بن حُجر هذا صحيح.

فإِن قيل: إن فيه انقطاعًا؛ لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، فكيف يصح؟

أجيب: بأن له شاهدًا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه تقدم في 19/ 901، ولفظه: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي بنا، إذ جاء رجل، فدخل المسجد، وقد حَفَزَه النفَسُ، فقال: الله أكبر، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال:"أيكم الذي تكلم بكلمات"، فَأرَمَّ القومُ، قال:"إنه لم يقل بأسًا"، قال: أنا يا رسول الله، جئت، وقد حفزني النفس، فقلتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لقد رأيت اثني عشر ملكًا، يبتدرونها، أيهم يرفعها". وأما ما قاله الشيخ الألباني من أنه صحيح بما قبله، دون قوله: "فما

نهنهها. . ."، وهو تمام الحديث المتقدم انتهى

(1)

- ففيه نظر، إذ هو مخالف لما قبله مخالفة ظاهرة، وليس تمامَهُ، فهناك الملائكة بضعة وثلاثون، وهنا اثنا عشر، وهنا زيادة قوله:"فما نهنهها شيء دون العرش". وفي محاولة الجمع بين الحديثين تكلف بارد، وتعسف ظاهر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 36/ 932، وفي الكبرى 36/ 1004، عن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد بن يزيد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق مختصرًا على الذكر فقط. وعن محمد بن

الصباح، وعمار بن خالد الواسطي، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به مختصرًا على التأمين فقط.

وأخرجه أحمد جـ 4 ص 317، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به، وليس فيه ذكر الملائكة، ولفظه.

قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: الحمد لله كثيرًا طيبًا

مباركًا فيه، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من القائل؟ "، قال الرجل: أنا يا رسول الله، وما أردت إلا الخير، فقال:"لقد فتحت لها أبواب السماء، فلم ينهها دون العرش". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌37 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقرْآن

أي هذا باب جامعٌ لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن، من كيفية نزوله، ومن تسهيل الله تعالى على الأمة حيث أنزله على سبعة أحرف، حتى لا تقع في حرج شديد، لو أنزله على حرف واحد، ومن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه، وعن التساهل عن مراجعته حتى ينساه الشخص، وفي حثه على تعاهده لئلا يتفلت عنه. وغير ذلك.

933 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟، قَالَ:"فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، فَيَفْصِمُ عَنِّي، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صُورَةِ الْفَتَى، فَيَنْبِذُهُ إِلَيَّ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(إِسحاق بن إِبراهيم) الحنظلي المروزي، نزيل نيسابور، ثقة ثبت فقيه، من [10] مات سنة 238، أخرج له الجماعة، تقدم في 2/ 2.

2 -

(سفيان) بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة ثبت فقيه حجة [8]، مات سنة 198، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

3 -

(هشام بن عروة) بن الزبير بن العوَّام الأسدي، أبو المنذر المدني، ثقة فقيه، ربما دلس [5] مات سنة 145، أخرج له الجماعة، تقدم في 49/ 61.

4 -

(عروة) بن الزبير العوّام الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه [3]، مات سنة 94، أخرج له الجماعة، تقدم في 40/ 44.

5 -

(عائشة) بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين رضي الله عنهما، تقدمت في 5/ 5.

لطائف هذا الإسناد

منها. أنه من خماسيات المصنف

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فما أخرج له ابن ماجه.

ومنها: أن شيخه مروزي، ثم نيسابوري، وسفيان كوفي، ثم مكي، والباقون مدنيون.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، ورواية الابن عن أبيه، ورواية الراوي عن خالته.

ومنها: أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو عروة، وهم المجموعون في قول بعضهم [من الطويل]:

ألَا إِنَّ مَن لَا يَقْتَدِي بأئِمَّةٍ

…

فَقِسْمَتُهُ ضِيزَى عَنِ الْحَق خَارِجَهْ

فَخُذْهُمْ عُبَيْدُ اللهِ عُرْوَةُ قَاسِمُ

…

سَعِيدٌ أبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ

ومنها: أنه فيه عائشةَ رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت -2210 - أحاديث.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء: الإخبارَ، والإنباءَ، والعنعنة، وكلها من صيغ الاتصال على الراجح في "عن" من غير المدلس.

قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعته يقول: وقال لنا فلان، وذكر فلان، وإليه مال الطحاوي، وصحح هذا المذهب ابن الحاجب، ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب جماعة من المحدثين، منهم الزهري، ومالك، وسفيان بن عيينة، ويحيى القطان، وقيل: إنه قول معظم الحجازيين، والكوفيين.

وقال آخرون بالمنع في القراءة على الشيخ إلا مقيدًا، مثل حدثنا فلان قراءةً عليه، وأخبرنا قراءةً عليه، وهو مذهب ابن المبارك، وأحمد ابن حنبل، ويحيى بن يحيى التميمي، والمشهور عن النسائي، وصححه الآمدي، والغزالي، وهو مذهب المتكلمين.

وقال آخرون بالمنع في حدثنا، والجواز في أخبرنا، وهو مذهب الشافعي، وأصحابه، ومسلم بن الحجاج، وجمهور أهل المشرق، ونقل عن أكثر المحدثين، منهم ابن جريج، والأوزاعي، والنسائي، وابن وهب، وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصر، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والأحسن أن يقال فيه: إنه اصطلاح منهم

أرادوا التمييز بين النوعين، وخصصوا قراءة الشيخ بحدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة.

واختلف في المعنعن فقال بعضهم: هو مرسل، والصحيح الذي عليه الجماهير أنه متصل إذا أمكن لقاء الراوي المروي عنه.

قال النووي: ادعى مسلم إجماع العلماء على أن المعنعن، وهو الذي فيه فلان عن فلان محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضًا -يعني مع براءتهم من التدليس-، ونقل -أي مسلم- عن بعض أهل عصره أنه قال: لا يحمل على الاتصال حتى يثبتا أنهما التقيا في عموهما مرة فأكثر، ولا يكفي إمكان تلاقيهما، وقال: هذا قول ساقط، واحتج عليه بأن المعنعن محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسال، وكذا إذا أمكن التلاقي.

قال النووي: والذي رده هو الختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن، البخاري وغيره، وقد زاد جماعة عليه، فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكًا بينًا، وأبو المظفر السمعاني طولَ الصحبة بينهما. انتهى

(1)

.

(قال الجامع عفا الله عنه): عندي أن مذهب مسلم أقوى، لقوة أدلِته، كما بينها في مقدمة صحيحه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها (قالت: سأل الحارث بن هشام) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، أخو أبي جهل شقيقه، وابن عم خالد بن الوليد، شهد بدرًا كافرًا، فانهزم، وأسلم يوم الفتح، وحسن إسلامه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين مائة من الإبل، قتل باليرموك سنة -15 - ، وكان شريفًا في قومه، وله اثنان وثلاثون ولدًا، منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أحد الفقهاء السبعة على قول، وليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا هذا، وإلا الحارث بن هشام الجُهَنِيّ، روى عنه المصريون. ذكره ابن عبد البر

(1)

.

قال الحافظ رحمه الله: قوله: (سأل) هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة.

فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك، وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف، فأخرجوه في مسند عائشة.

ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعدُ، فيكون من مرسل الصحابة، وهو محكوم بوصله عند الجمهور، وقد جاء ما يؤيد الثاني، ففي "مسند أحمد"، و"معجم البغوي"، وغيرهما، من طريق عامر بن

صالح الزبيري، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن الحارث بن هشام، قال: سألت

…

وعامر فيه ضعف، لكن وجدت له متابعًا عند ابن منده، والمشهور الأول. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

(رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالنصب مفعولًا به لـ"سأل"، (كيف يأتيك الوحي) مقول لقول مقدر، أي قائلًا:"كيف يأتيك الوحي". وفي رواية البخاري. "فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي".

ثم إنه يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون صفة حامله، أو ما هو أعم من ذلك، وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز، لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله. قاله في الفتح.

وقال السندي رحمه الله: ظاهره أن السؤال عن كيفية الوحي نفسه، لا عن كيفية الملك الحامل له، ويدل عليه أول الجواب، لكن آخر الجواب يميل إلى أن المقصود بيان كيفية الملك الحامل، فيقال: يلزم من كون الملك في صورة الإنسان كون الوحي في صوت مفهومٍ متبينٍ أولَ الوَهْلَة، فبالنظر إلى هذا اللازم صار بيانًا لكيفية الوحي، فلذلك قوبل بصلصلة الجرس، ويحتمل أن يكون السؤال عن كيفية الحامل، أي كيف يأتيك حامل الوحي. انتهى

(2)

.

و "كيف" اسم لدخول الجار عليه بلا تأويل، في قولهم: على كيف تبيع الأحمرين، وتستعمل شرطية، نحو: كيف تصنعْ أصنعْ،

واستفهامية، نحو كيف زيدٌ، ولغير ذلك، وهي هنا للاستفهام.

و"الوحي": الإشارة، والكتابة، والرسالة، والكلام الخفي، وكل ما ألقيته إلى غيرك، يقال: وَحَيْتُ إليه الكلام، وأوحيت، وَوَحَى

وَحْيًا، وأوحَى أيضًا، أي كتب، قال العَجَّاجَ [من الرجز]:

حَتَّى نَحَاهُمْ جَدُّنَا وَالنَّاحِي

…

لِقَدَرٍ كَانَ وَحَاه الْوَاحِي

والوَحْيُ المكتوبُ، والكتاب أيضًا، وعلى ذلك جمعوه، فقالوا: وُحِيٌّ، مثل حَلْيٍ، وحُلِيٍّ.

قال لَبِيد [من الكامل]:

فَمَدَافعُ الرَّيَّانِ عُرِّيَ رَسْمُهَا

…

خَلَقًا كَمَا ضَمِنَ الْوُحِيَّ سِلَامُهَا

أراد ما يُكتَب في الحجارة، ويُنقَش عليها.

وأوحىَ إليه: بعثه، وأوحى إليه: ألهمه، وفي التنزيل {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ} [النحل: 68]، وفيه {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} [الزلزلة: 5] أي إليها، فمعنى هذا أمَرَها، ووَحَى في هذا المعنى؛ قال العَجّاج [من الرجز]:

وَحَى لَهَا الْقَرَارَ فَاسْتَقَرَّتِ

…

وَشَدَّهَا بِالرَّاسيَاتِ الثُّبَّتِ

ووَحَى إليه، وأوحى: كلَّمه بكلام يخفيه من غيره، ووحَى إليه، وأوحَى: أومأ، وفي التنزيل العزيز: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً

وَعَشِيًّا} [مريم: 11]. وقال أبو الهَيْثَم: وأما اللغة الفاشية في القرآن فبالألف، وأما في غير القرآن فوحيت إلى فلان مشهورة. انتهى ملخصًا من لسان العرب

(1)

.

هذا من حيث اللعْة، وأما شرعًا، فهو الإعلام بالشرع، وقد يطلق الوحي، ويراد به اسم المفعول منه، أي الْمُوحَى، وهو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

وله أقسام، وصور، فأما أقسامه في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعلى ثلاثة أضرب:

(أحدها): سماع كلام الله تعالى، كسماع موسى عليه الصلاة والسلام.

(والثاني): وحي رسالة بواسطة الملك.

(والثالث): وحي تَلَقٍّ بالقلب، كقوله صلى الله عليه وسلم:"إن روح القدس نفث في رُوعي. . ."، أي في نفسي.

وأما الوحي إلى غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهو الإلهام، كالوحي إلى النحل. وأما صوره فسبعة، على ما ذكره السهيلي رحمه الله:

(الأولى): المنام، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المشهور. (الثانية): أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، كما في هذا

الحديث، (الثالثة): أن ينفث في رُوعه الكلام، كما مر آنفًا. (الرابعة): أن يتمثل له الملك رجلًا، كما في هذا الحديث أيضًا. (الخامسة): أن يتراءى له جبريل في صورته التي خُلقَ عليها. (السادسة): أن يكلمه الله من وراء حجاب. (السابعة): وحي إسرافيل عليه السلام، ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن الشعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه النبوة، وهو ابن أربعين سنة، فقُرِنَ بنبوته إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء، ولم ينزل القرآن، فلما مضت ثلاث سنين؛ قرن لنبوته جبريل عليه السلام، فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة: عشرًا بمكة، وعشرًا بالمدينة، فمات، وهو ابن ثلاث وَستين سنة. وأنكر بعضهم كونه وكل به غير جبريل عليه السلام. اهـ ملخصًا من عمدة القاري

(1)

.

(قال) وفي الرواية التالية: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم": (في مثل صلصلة الجرس) متعلق بمحذوف، أي يأتيني في مثل صلصلة الجرس.

وفي الرواية التالية: "أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس". وفي رواية البخاري: "مثل صلصلة الجرس".

أي يأتيني في صوت متدارك، لا يدرك في أول الوَهْلَة، كصوت الجرس، أي يجيء في صورة وهيئة لها مثل هذا الصوت، فنبه بالصوت الغير المعهود على أنه يجيء في هيئة غير معهودة، فلذا قابله لقوله في

"صورة الفتى"، وعلى الوجهين فصلصلة الجرس مثال لصوت الوحي. قاله السندي رحمه الله تعالى

(1)

.

و"الصلصلة" -بمهملتين مفتوحتين، بينهما لام ساكنة- في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين. وقيل: هو صوت متدارك، لا يدرك في أول وهلة. قاله في الفتح.

وقال العلامة العيني رحمه الله: "الصلصلة" -بفتح الصادين المهملتين-: الصوت الذي لا يفهم أوّلَ وَهْلَة. ويقال: هي صوت كل

شيء مصوّت، كصلصلة السلسلة. وفي "العباب": صلصلة اللجام: صوته إذا ضوعف.

وقال الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعه، ولا يتبينه أولَ ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعدُ. وقال أبو علي الهجري في أماليه:

"الصلصلة" للحديد، والنحاس، والصفر، ويابس الطين، وما أشبه ذلك صوته.

وفي "المحكم": صَلَّ يَصِلُّ صَلِيلًا، وصَلْصَلَ، وتصَلْصَل صَلْصَلَةً، وتَصَلْصُلًا: صوّت.

وقال القاضي: الصلصلة: صوت الحديد فيما له طنين. وقيل: معنى الحديث هو قوةُ صوت حَفِيفِ أجنحة الملائكة، لتشغله عن غير ذلك، وتؤيده الرواية الأخرىَ:"كأنه سلسلة على صفوان"، أي حفيف

الأجنحة

(1)

. انتهى كلام العيني رحمه الله تعالى

(2)

.

و"الجرس" -بفتح الجيم، والراء-: الجُلْجُل الذي ما يعلق في رؤوس الدواب، واشتقاقه من الجَرْسِ -بإسكان الراء- وهو الحِسّ.

وقال الكرماني: الجَرَس: شبه ناقوس صغير، أو سَطْل في داخله قطعة نُحاس معلق منكوسًا على البعير، فإذا تحركت النحاسة، فأصابت السطل، فتحصل صلصلة، والعامة تقول: جرص بالصاد، وليس في كلام العرب كلمة اجتمع فيها الصاد والجيم، إلا الصمج، وهو القِندِيل، وأما الجص فَمُعَرّب.

وقال ابن دريد: اشتقاقه من الجَرْس، أي الصوت والحس. وقال ابن سيَده: الجَرْس أي ما بالفتح، والجِرْس أي بالكسر، والجَرَسُ أي

بفَتحتين: الحركة والصوت من كل ذي صوت. وقيل: الْجَرْس بالفتح إذا أفرد، فإذا قالوا: ما سمعتُ له حِسّا ولا جِرْسًا كسروا، فأتبعوا اللفظ باللفظ. اهـ

(3)

.

قال في "الفتح": [فإن قيل]: المحمود لا يُشَبَّهُ بالمذموم، إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل، والمشبه الوحي، وهو محمود، والمشبه به صوت الجرس، وهو مذموم، لصحة النهي عنه، والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه، والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة، كما أخرجه مسلم،

وأبو داود، وغيرهما، فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟

[والجواب]: أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه في الصفات كلها، بل ولا في أخص وصف له، بل يكفي اشتراكهما في صفةٍ مَّا، فالمقصود هنا ليان الجنس، فذكر ما ألِفَ السامعون سماعَهُ تقريبًا لأفهامهم.

والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة، وجهة طَنِين، فمن حيث وقع التشبيه به، ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه، وعلَل بكونه مزمار الشيطان.

ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور، وفيه نظر.

قيل: والصلصة المذكورة صوت الملك بالوحي. قال الخطابي: يريد أنه صوت متدارك، يسمعه، ولا يتبينه أولَ ما يسمعه حتى يفهمه بعدُ. وقيل: بل هو صوت حفيف أجنحة الملك.

والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحيُ، فلا يبقى فيه مكان لغيره، ولما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به، دون غيره من الآلات. انتهى ما في الفتح

(1)

.

(فيفصم عني) قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: أي ينفرج عني، ويذهب. كما يُفصَمُ الخلخالُ إذا فتحته لتخرجه عن

الرجل، وكل عُقدة حللتها، فقد فصمتها، قال الله تعالى:{فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا} [البقرة: 256]، وانفصام العروة أن تُنفَكَّ عن موضعها، وأصل الفصم عند العرب أن تفكّ الخَلْخال، ولا تُبينَ كسره، فإذا كسرته، فقد قصمته -بالقاف- قال ذو الرمة [من البسيط]:

كأنَّهُ دُمْلُجٌ مِن فِضةٍ نَبَهٌ

(1)

…

فِي مَلْعَبٍ من جَوَارِي الْحَي مَفْصُومُ

(2)

وقال الحافظ رحمه الله: قوله "فيفصِمُ عني" أي يُقلعُ، ويتجلى ما يَغشَاني، وأصل الفصم: القطع، ومنه قوله تعالى:{لَا انْفِصَامَ لَهَا} [البقرة: 256]. وقيل الفصم بالفاء: القطع بلا إبانة، وبالقاف: القطع بإبانة، فذُكِرَ بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود، والجامع بينهما بقاء العلقة. أفاده في الفتح

(3)

.

وقال العلامة العيني رحمه الله تعالى: فيه ثلاث روايات:

[الأولى]: وهي أفصحها لفتح الياء، وإسكان الفاء، وكسر الصاد المهملة. قال الخطابي: معناه، يقلع، ويتجلى ما يغشاني منه، قال: وأصل الفصم: القطع، ومنه {لَا انْفِصَامَ لَهَا} [البقرة: 256]، وقيل: إنه الصدع بلا إبانة، وبالقاف قطعٌ بإبانة، فمعنى الحديث أن الملك فارقه ليعود.

[الثانية]. بضم أوله، وفتح ثالثه، على صيغه المجهول من المضارع الثلاثي.

[الثالثة]: بضم أوله، وكسر ثالثه، من أفصم المطرُ: إذا أقلع، وهي لغة قليلة.

وقال العلامة ابن منظور رحمه الله: الفَصْمُ: الكسر من غير بَيْنُونَة، فَصَمَه يَفْصمُهُ فَصمًا -من باب ضرب-: كسره من غير أن يَبِينَ، وتَفَصَّمَ مثله. قال: وأما القَصْمُ بالقاف، فأن ينكسر الشيءُ، فَيبيَنَ. وانفَصَمَ المطرُ: انقطع، وأقلع، وأفصمَ المطرُ، وأفْصىَ: إذا أقلع، وانكشف، وأفصمتْ عنه الحُمَّى. انتهى

(1)

.

(وقد وَعيتُ عنه ما قال) بفتح العين، أي حفظت، وفهمت. قال ابن منظور رحمه الله: الوَعْيُ حفظ القلب الشيءَ، يقال: وَعَى الشيءَ، والحديثَ يَعِيه وَعْيًا، من باب وَعَدَ، وأوعاه: حَفِظَه، وفَهِمَهُ، وقَبِلَه، فهو واعٍ، وفلان أوعى من فلان، أي أحفظ، وأفهم. وقَال الجوهري رحمه الله: أوعَيتُ الزادَ والمتاعَ: إذا جعلته في الوعاء، قال عَبِيدُ بنُ الأبْرَصِ [من البسيط]:

الْخَيْرُ يَبْقَى وإِنْ طَالَ الزَّمَان بِهِ

…

وَالشَّرُّ أخبثُ مَا أوْعَيْتُ مِنْ زَادِ

انتهى كلام ابن منظور بتصرف، واختصار

(2)

.

والجملة في محل نصب على الحال من فاعل "يفصم". و"ما" في

قوله: "ما قال": مصدرية حرفية، أو اسم موصول، والعائد مقدر، أي والحال أني قد حفظت عن ذلك الملك قوله، أو القول الذي قاله.

وفيه إسناد الوحي إلى قول اللك، ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من الكفار:{إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} [المدثر: 25] لأنهم كانوا ينكرون الوحي، وينكرون مجيء الملك به. قاله في الفتح.

(وهو أشده عليّ) أي إن هدْا النوع من الوحي، أشد أنواع الوحي علي.

قال الحافظ رحمه الله: ويفهم منه أن الوحي كله شديد، ولكن هذه الصفة أشدها، وهو واضح، لأن الفهم من كلام مثلِ الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود.

والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع، وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية، وهو النوع الأول، وإما باتصاف القائل بوصف السامع، وهو البشرية، وهو النوع الثاني، والأول أشد بلا شك.

قال: وقال شيخنا شيخ الإسلام البُلْقيني. سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به، كما سيأتي في حديت ابن عباس:"وكان يعالج من التنزيل شدة".

قال: وقال بعضهم: وإنما كان شديدًا عليه ليستجمع قلبه، فيكون أوعى لما سمع اهـ.

وقيل: إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد، أو تهديد. وهذا

فيه نظر.

والظاهر أنه لا يختص بالقرآن، كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن أمية في قصة لابس الجمة المتضمخ بالطيب في الحج، فإن فيه أنه رآه صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه، وإنه ليغط.

وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزُّلْفَى والدرجات. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

(وأحيانًا) جمع حين، يطلق على كثير الوقت وقليله، والراد به هنا مجرد الوقت، فكأنه قالَ: أوقاتًا يأتيني، وانتصابه على الظرفية، وعامله "يأتيني" موخرًا عنه.

وفي رواية للبخاري في "بدء الخلق": "كل ذلك يأتي الملك"، أي كل ذلك حالتان، فذكرهما.

وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "كان الوحي يأتيني على نحوين. يأتيني به جبريل، فيلقيه عليّ كما يلقي الرجل على الرجل، فذاك ينفلت مني، ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي، فذاك الذي لا يتلفت مني".

قال الحافظ رحمه الله. وهذا مرسل مع ثقة رجاله، فإن صح فهو محمول على ما كان قبل نزول قوله تعالى:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ} [القيامة: 16] كما سيأتي، فإن الملك قد تمثل رجلًا في صور كثيرة، ولم ينفلت منه ما أتاه به، كما في قصة مجيئه في صورة دحية، وفي صورة أعرابي، وغير ذلك، وكلها في الصحاح.

[وأوردَ على ما اقتضاه الحديث]-وهو أن الوحي منحصر في الحالتين- حالات أخرى: إما من صفة الوحي، كمجيئه كدَوِي النحل، والنَّفْثِ في الرُّوع، والإلهام، والرؤيا الصالحة، والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة.

وإما من حامل الوحي، كمجيئه في صورته التي خلق عليها، له ستمائة جناح، ورويته على كرسي بين السماء والأرض، وقد سد الأفق.

(والجواب) منع الحصر في الحالتين المتقدم ذكرهما، وحملهما على الغالب، أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال، أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهما، فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين، أو لم يأته في تلك الحالة بوحي، أو أتاه به، فكان على مثل صلصلة الجرس، فإنه بَيَّنَ بها صفة الوحي، لا صفة حامله.

وأما فنون الوحي، فدويّ النحل لا يعارض صلصلة الجرس، لأن سماع الدوي بالنسة إلى الحاضرين -كما في حديث عمر- يُسمَع عنده كدوي النحل، والصلصلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين، وشبهه هو صلى الله عليه وسلم بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه.

وأما النَّفْث في الرُّوع، فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في رُوعه.

وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه، لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل، وكذا التكليم ليلة الإسراء.

وأما الرؤيا الصالحة، فقال ابن بطال: لا تَرِدُ، لأن السؤال وقع عما ينفرد له عن الناس، لأن الرؤيا قد يَشرَكُهُ فيها غيره اهـ. والرؤيا

الصادقة، وإن كانت جزءًا من النبوة، فهي باعتبار صدقها لا غير، وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبيًا، وليس كذلك.

ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة، أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل، فاقتصر على ما يخفى عليه، أو كان ظهور ذلك له صلى الله عليه وسلم في المنام أيضًا على الوجهين المذكورين، لا غير. قاله الكرماني. قال الحافظ: وفيه نظر.

وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعًا -فذكرها- وغالبها من صفات حامل الوحي، ومجموعها يدخل فيما ذكر.

وحديثُ: "إن روح القدس نفتْ في رُوعي". أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى

عنه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

(يأتيني في صورة الفتى)"الصُّورة". التِّمْثال، وجمعها صُوَر،

مثل غُرْفَة وغُرَف، وتَصوّرت الشيءَ: مَثَّلْتُ صورته، وشَكْلَه في الذهن، فتصور هو، وقد تطلق الصور، ويراد بها الصفة، كقولهم:

صورة الأمر كذا، أي صفته، ومنه قولهم: صورة المسألة كذا، أي صفتها. قاله في المصباح

(1)

.

و"الفتى" -بفتحتين مقصورًا-: الشاب الحدث، ويستعار للعبد، وإن كان شيخًا مجازًا، تسمية باسم ما كان عليه. وجمعه في القلة فتْيَةُ، وفي الكثرة فِتْيَانٌ، والأنثى فَتَاة، وجمعها فَتَيَات. أفاده في المصباح

(2)

.

والمعنى هنا: أي يأتيني في بعض الأوقات في مثال رجل شابّ.

(فيَنْبِذُه إِلي) من باب ضرب: أي يُلقي ذلك الملك الوحي الذي أتى به إلي.

وفي الرواية التالية: "وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلًا، فيكلمني فأعي ما يقول". وسيأتي شرحه هناك، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان. ومسائل هذا الحديث ستأتي بعد شرح الحديث التالي، إن شاء الله تعالى.

934 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عَائِشَةَ: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيَفْصِمُ عَنِّي، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ".

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

رجال هذا الإسناد: سبعه

1 -

(محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الْجَمَليّ، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت [11]، مات سنة 248، أخرج له مسلَم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، تقدم في 19/ 20.

2 -

(الحارث بن مسكين) بن محمد ين يوسف مولى بني أمية، أبو عمرو المصري، قاضيها، ثقة فقيه [10] مات سنة 250 أخرج له أبو داود، والنسائي، تقدم في 9/ 9.

3 -

(عبد الرحمن بن القاسم) بن خالد بن جُنَادة الْعُتَقِيّ، أبو عبد الله المصري الفقيه، صاحب مالك، ثقة من كبار [10]، مات

سنة 191، أخرج له البخاري، وأبو داود في "مراسيله"، والنسائي، تقدم في 19/ 20.

4 -

(مالك) بن أنس الإمام المدني الثبت الحجة [7]، مات سنة 179، أخرج له الجماعة، تقدم في 7/ 7.

والباقون تقدموا في السند الماضي.

ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالفقهاء الثقات الأثبات.

(قال الجامع عفا الله عنه): شرح الحديث تقدم في الذي قبله، وأشرح هنا ما لم يسبق شرحه:

قوله: (يتمثل لي الملك رجلًا) التمثل مشتق من المثل، أي يتصور، "وأل" في "الملك" للعهد، والمعهود هو جبريل، وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون، ولفظه: "كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبريل، فيلقيه علي، كما يلقي الرجل على الرجل

…

" الحديث. وهو مرسل تقدم الكلام عليه في الحديث الماضي.

وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر، قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة، تتشكل أيَّ شكل أرادوا، وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية. ذكره في الفتح

(1)

.

وقوله: (رجلًا) منصوب على أنه مفعول مطلق على النيابة، والأصل تَمَثُّلَ رجلٍ، وقيل: منصوب على الحال، أي مُتَصَوِّرًا بصورة

رجل، وقيل: منصوب على التمييز. ولا يخفى بُعْدُه.

قال الحافظ السيوطي رحمه الله: قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة، تتشكل أيَّ شكل أرادواه.

وقد سأل عبد الحق الصَّقَلِيُّ إمامَ الحرمين حين اجتمع به بمكة عن هذه، وكيف كان جبريل يجيء مرّة في صورة دحية، وجاء مرة في هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وصورته الأصلية له ستمائة جناح، وكل جناح منها يسد الأفق؟.

فقال. مِنْ قائل: إنه سبحانه يُفنيِ الرْائدَ من خلقه، ثم يعيده، ومن قائل: إن ذلك إنما هو تمثيل في عين الرائي، لا في جسم جبريل، وهو الذي يعطيه قوله. "يتمثل لي".

قال: وتحقيقه أن جبريل عمارة عن الحقيقة الملكية الخاصة، والملك لا يتغير بالصورة والقوالب، كما أن حقيقتنا لا تتغير بها، ألا ترى أن الجسم يتغير، ويفنى مع أن الأوواح لا تتغير، كما أنها في الجنة تركب على أجسام لطيفة نورانية ملكية، تنعكس الأبدان الآدمية الكثيفة هناك إلى عالم الكمال الجسماني على نحو الأجسام الملكية الآن، فحقيقة جبريل كانت معلومة عند النبي صلى الله عليه وسلم مجعولة في أيّ قَالَب كان.

قلت

(1)

: ولهذا وود في حديث مجيئه، وسؤاله عن الإيمان:"ما جاءني قط، إلا وأنا أعرفه، إلا أن يكون هذه المرة". انتهى المقصود من

كلام السيوطي رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال في الفتح: قال إمام الحرمين: تمثل جبريل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه، أو أزاله عنه، ثم يعيده إليه بَعْدُ.

وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء، وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجبًا لموته، بل يجوز أن يبقى الجسد حيًا، لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلًا، بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه، ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تَسْرَحُ في الجنة.

وقال شيخنا شيخ الإسلام -يعني البلقيني-: ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه، بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي، إلا أنه انضم، فصار على قدر هيئة الرجل، وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته.

ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشًا، فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة، وذاته لم تتغير، وهذا على سبيل التقريب.

والحق أن تمثل الملك رجلًا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلًا، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه، والظاهر أيضًا أن القدر الزائد لا يزول، ولا يفنى، بل يخفى على الرائي فقط. والله أعلم. انتهى كلام

الحافظ

(1)

.

(قال الجامع عفا الله عنه): مثل هذا الاختلاف، ومثله الاختلاف السابق في حقيقة الملائكة من فضول الكلام، ومن الخوض فيما لا يعني، لأمور:

(الأول): أنه مما لم يكلف الشرع أحدًا بالخوض فيه.

(الثاني): أنه من القول بلا علم، لأنه ليس عليه أثارة من علم، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36].

(الثالث): أنه مما لم يخض فيه السلف، ولو كان فيه خير لكانوا أسبق الناس إليه.

فالواجب على العاقل أن لا يخوض في مثل هذا إلا بدليل، فما جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم بيانه من كون الملائكة خلقوا من نور، وأن لهم أجنحة، وأنهم يتشكلون بشكل البشر، وأن جبريل يأتيه بصورة رجل، ونحو ذلك آمنا به، وتكلمنا بتفاصيله، وما لا فلا. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(فيكلمني) كذا للأكثر، ووقع في رواية البيهقي من طريق القعنبي، عن مالك. "فيعلمني" بالعين بدل الكاف. والظاهر أنه

تصحيف، فقد وقع في الموطأ روايةِ القعنبي بالكاف، وكذا للدارقطني في حديث مالك من طريق القعنبي وغيره. قاله في الفتح.

(فأعي ما يقول) زاد أبو عوانة في صحيحه: "وهو أهونه عليّ".

وقد وقع التغاير في الحالتين، حيث قال في الأول:"وقد وعَيتُ" بلفظ الماضي، وهنا بلفظ الاستقبال، لأن الوعي حصل في الأول قبل الفصم، وفي الثاني حصل بعد المكالمة، أو أنه في الأول قد تلبس بالصفات الملكية، فإذا عاد إلى حالته الجبلّية كان حافظًا لما قيل له، فعبر عنه بالماضي، بخلاف الثاني، فإنه علَىَ حالته المعهودة

(1)

.

(قالت عائشة) رضي الله عنها. قال في الفتح: هو بالإسناد الذي قبله، وإن كان بغير حرف العطف، كما يستعمله البخاري وغيره كثيرًا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف.

وقد أخرجه الدارقطني في حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب، عن مالك، مفصولًا عن الحديث، وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي أسامة، عن هشام، ونكتة الاقتطاع هنا اختلاف التحمل، لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث، وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تأييدًا للخبر الأول. انتهى.

(ولقد رأيته) الواو للقسم، واللام للتأكيد، و"قد" للتحقيق، "رأيت" بمعنى أبصرت، فلذلك اكتفى بمفعول واحد.

وفيه من المؤكدات واو القسم، ولام التأكيد، و"قد" التي وَضْعُهَا للتحقيق في مثل هذا الموضع، كما في قوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9)} [الشمس: 9]. أكدت به عائشة رضي الله عنها ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "وهو أشده عليّ".

(ينزل عليه) الفاعل ضمير الوحي، وقد صرح به في رواية البخاري، ولفظه:"ولقد رأيته ينزل عليه الوحي". ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، والجار والمجرور نائب فاعله. والجملة في محل نصب على الحال من المفعول به، أي والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه نازلًا عليه الوحي (في اليوم الشديد البرد) من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، وهي صفة جرت على غير صاحبها، لأنها صفة للبرد، لا لليوم.

وفيه دلالة على معاناته صلى الله عليه وسلم التعبَ والكربَ عند نزول الوحي، لما فيه من مخالفة العادة، وهو كثرة العرق في شدة البرد، فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشريه. قاله مي الفتح

(1)

.

(فيفصم عنه) أي ينفرج، ويذهب عنه. وتقدم ضبطه ومعناه في الحديث الماضي، (وإِن جبينه) بفتح الجيم، وكسر الباء. قال ابن منظور: الجَبِين: فوق الصُّدْغ، وهما جبينان عن: يمين الجبهة، وشمالها،

وقال ابن سيدَهْ: والجبينان حرفان مُكتنفا الجبهةِ من جانبيها فيما بين الحاجبْين، مُصْعِدًا إلى قُصَاصِ الشعرِ. وقيل: هما ما بين القُصاص إلى الحاجبين. وقيلَ: حروف الجبهة ما بين الصُّدْغَين متصلًا عدا الناصيةَ كلُّ ذلك جَبِينٌ واحد. قال. وبعضٌ يقول: هما جبينان. والجمع أجْبُنٌ، وأجْبِنَةٌ، وجُبُنٌ. انتهى

(1)

.

(ليَتفصد) بالفاء، وتشديد المهملة: أي يسيل، مأخوذ من الفَصْد، وهو قطع العِرْقِ لإسالة الدم، شُبهَ جبينُهُ بالعِرْقِ المفصودِ، مبالغةً في كثرة العَرَق.

(عَرَقًا) منصوب على التمييز، وهو تمييز محول عن الفاعل، قال ابن منظور رحمه الله: تفصَّدَ جبينه عرقًا، أي تفصّدَ عرقُ جبينه، وكذلك هذا الضرب من التمييز إنما هو في نية الفاعل، وانفصد الشيءُ، وتفصد. سال. انتهى

(2)

.

زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي في الدلائل: "وإن كان لَيوُحَى إليه، وهو على ناقته، فيضرب حِزَامَهَا، من ثِقَلِ ما يوحَى إليه"

(3)

.

وأرادت عائشة رضي الله عنها بهذا الإشارةَ إلى كثرة معاناته عليه الصلاة والسلام التعَبَ والكربَ عند نزول الوحي، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ورد عليه الوحي يجد له مشقة، ويغشاه الكرب، لثقل ما يُلقَى عليه، قال تعالى:{إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمل: 5]، ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم، كما روي "أنه كان يأخذه عند الوحي الرُّحَضَاء"

(1)

. أي البُهْرُ

(2)

والعرق من الشدة، وأكثر ما يسمى به عرق الحُمَّى، ولذلك كان جبينه يتفصد عَرَقا، وإنما كان ذلك ليبلو صبره، ويحسن تأديبه، فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة.

وقد ذكر البخاري رحمه الله في حديث يعلى بن أمية: "فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْمَرٌّ وجهه، وهو يغطّ، ثم سُري عنه".

ومنه في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال:"كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه كُرِب لذلك، وتَرَبَّدَ وجهه". وفي حديث الإفك، "قالت عائشة رضي الله عنها: فأخذه ما كان يأخذه من البُرَحَاء

(3)

عند الوحي، حتى إنه لينحدر منه مثل الجُمَان من العرق في اليوم الشَّاتِي، من ثقل الوحي الذي ينزل عليه". أفاده العيني رحمه الله

تعالى

(1)

.

تنبيه:

حكى العسكري في التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرأ: "ليتقصد" بالقاف، تم قال العسكري: إن ثبت فهو من قولهم: تَقَصَّدَ الشيءُ: إذا تكسر، وتقطع، ولا يخفى بُعده. انتهى.

قالط الحافظ: وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل ابن طاهر، فرده عليه المؤتمن الساجي بالفاء، قال: فأصرّ على القاف.

وذكر الذهبي في ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه رد على ابن طاهر لما قرأها بالقاف، قال: فكابرني.

قال الحافظ: ولعل ابن طاهر وجّهَهَا بما أشار إليه العسكري

(2)

. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -37/ 933 - وفي "الكبرى" -37/ 1005 - وفي فضائل القرآن جـ 5 ص 3 رقم -7979 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان بن عيينة،

عن هشام بن عروة، عن أبيه عنها. و -934 - و"الكبرى" 1006 - عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن هشام به، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. وفي "بدء الخلق" عن فَرْوَة بن أبي المَغْرَاء، عن علي بن مسهر، عن هشام به.

ومسلم عن أبي كريب، عن أبي أسامة ح. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عيينة ح. وعن أبي كريب، عن أبي أسامة، ومحمد بن

بشر ح. وعن محمد بن عبد الله نمير، عن محمد بن بشر كلهم عن هشام به.

والترمذي عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن معن، عن مالك به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" رقم 143، والحميدي 256 وأحمد جـ 6 ص 58 و 202 و 158 و 163 و 256 و 257، وعبد بن حميد رقم 1490. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

منها: أن فيه دليلًا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن كثير من المعاني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم، ويعلمهم، وكانت طائفة منهم تسأل، وطائفة تحفظ، وكلهم أدّى، وبلّغ

ما علم، ولم يكتم حتى أكمل الله دينه، والحمد لله

(1)

.

ومنها: أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين.

ومنها: جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره.

وممْها: أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل

(2)

.

ومنها: ما قاله الحافظ أبو عمر رحمه الله: وفي هذا الحديث: نوعان أو ثلاثة من أنواع نزول الوحي. وقد ورد في غير ما حديث من

نزول الوحي أنواع، حتى الرؤيا الصالحة جعلها جزءًا من أجزاء النبوة، ولكنه أراد بهذا الحديث نزول ما يتلى، والله أعلم.

وقد روى حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان الوحي إذا نزل سمعت الملائكة صوتًا كإمرار السلسلة على الصَّفَا

(3)

.

وفي حديث يوم حنين أنهم سمعوا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد.

وقالت عائشة: كان أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا

الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. متفق عليه.

وقد كان صلى الله عليه وسلم يتبدى له جبريل بين السماء والأرض، وذلك بُيّنَ في حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الشيخان.

وأحيانًا يأتيه جبريل في هيئة إنسان، فيكلمه مشافهة كما يكلم المرء أخاه، وذلك بُيّن في حديتْ عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر في الإيمان، والإسلام، وحديثه حين جاء جبريل في صفة دحية الكلبي. وفي حديث عمر بن الخطاب، ويعلى بن أمية إذا نزل عليه الوحي يحمرّ وجهه، ويَغطّ غَطيط البكر، وينفخ. إلى غير ذلك من أنواع الوحي الكثيرة.

وروى ابن وهب عن يوثس بن يزيد، عن ابن شهاب أنه سئل عن هذه الآية:{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الشورى: 51].

قال: نرى هذه الَاية تعم مَنْ أوحَى الله إليه من البشر كلهم، والكلام ما كلم الله موسى عليه السلام من وراء حجاب.

والوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه، فيثبت الله ما أراد من الوحي في قلب النبي، فيتكلم به النبي، ويكتبه، فهو كلام الله ووحيه.

ومنه ما يكون بين الله ورسله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدًا من الناس، ولكن يكون سر غيب بين الله وبين رسله.

ومنه ما يتكلم به الأنبياء، ولا يكتمونه أحدا، ولا يؤمرون بكتمانه، ولكنهم يحدثون به الناس حديثًا، ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس، ويبلغوهم إياه. ومن الوحي ما يرسل الله من يشاء من ملائكته، فيوحيه وحيًا في قلوب من يشاء من أنبيائه ورسله.

وقد بين في كتابه أنه كان يرسل جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال في كتابه:{قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ} [البقرة: 97] الآية. وقال عز وجل: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 192 - 195].

وروي عن مجاهد في قول الله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا} [الشورى: 51] قال: أن ينفث في نفسه {أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الشورى: 51] قال: موسى حين كلمه الله. {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} [الشورى: 51] قال: جبريل إلى محمد، وأشباهه من الرسل، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى ببعض تصرف

(1)

.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

935 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عز وجل:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)} [القيامة: 16، 17]. قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، قَالَ اللَّهُ عز وجل: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)} [القيامة: 16، 17]، قَالَ: جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ، ثُمَّ تَقْرَأَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ، وَأَنْصِتْ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ قَرَأَهُ كَمَا أَقْرَأَهُ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد البغلاني، تقة ثبت [10]، تقدم في 1/ 1.

2 -

(أبو عوانة) الوَضَّاحُ بن عبد الله اليشكري مولاهم الواسطي البزاز، مشهور بكنيته، ثقة ثبت [7]، مالت سنة 175، أخرج له

الجماعة، تقدم في 41/ 46.

3 -

(موسى بن أبي عائشة) الهمْداني -بسكون الميم- مولاهم، أبو الحسن الكوفي، ثقة عابد، يرسل [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 40/ 834.

4 -

(سعيد بن جُبَير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه [3] قتل سنة 95 - ولم يكمل الخمسين، أخرج له الجماعة، تقدم في 28/ 436.

5 -

(ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنه، تقدم في 27/ 31. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف. ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أثبات، وأنهم من رجال الجماعة، وأن شيخه بغلاني، وشيخ شيخه واسطي، والصحابي بصري، والباقيان كوفيان. ومنها: أنهم من الأفراد، لا يشاركهم أحد من الرواة في أسمائهم مع أسماء آبائهم. ومنها: أن أبا عوانة كان كتابه في غاية الإتقان. ومنها: أن موسى بن أبي عائشة لا يعرف اسم أبيه. ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي موسى، عن سعيد. ومنها: أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى -1696 - حديثًا، اتفق الشيخان منها على 75 وانفرد البخاري بـ 28 ومسلم بـ 49 حديثًا. ومنها: أن فيه الإخبارَ في أوله، والتحديث في ثانيه، والعنعنة في الباقي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما (في قوله تعالى) أي في توضيحِ معانيه، وبيان سبب نزوله {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 16، 17].

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا تعليم من الله تعالى لرسوله

- صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه، ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل الله له أن يجمعه في صدره، وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له، ويفسره، ويوضحه، فالحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره، وإيضاح معناه، ولهذا قال تعالى:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16] أي بالقرآن، كما قال تعالى. {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114] انتهى

(1)

.

(قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم) لفظة "كان" في مثل هذا التركيب تفيد الاستمرار (يعالج من التنزيل شدة) المعالجة: محاولة الشيء بمشقة. و"شدة" بالنصب مفعول "يعالج". وقال الكرماني رحمه الله: يجوز أن يكون مفعولًا مطلقًا له، أي يعالج معالجة شديدة. اهـ.

فعلى هذا يحتاج إلى شيئين: أحدهما: تقدير المفعول به لـ"يعالج". والثاني: تأويل الشدة بالشديدة، وتقدير الموصوف لها، فافهم. قاله البدر العيني رحمه الله تعالى.

(وكان مما يحرك شفتيه) إنما كرر لفظة "كان" لطول الكلام، وقد قال العلماء: إذا طال الكلام جاز إعادة اللفظ، ونحوه، كقوله تعالى:{أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} [المؤمنون: 35]، فأعاد "أنكم" لطول الكلام، وقوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ

{عِنْدِ اللَّهِ} [البقرة: 89] إلى قوله: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا} [البقرة: 89]. قاله النووي رحمه الله تعالى

(1)

.

واختلفوا في معنى هذا الكلام، وتقديِرِه، فقال القاضي عياض معناه: كثيرًا ما كان يفعل ذلك. قال: وقَيل: معناه هذا من شأنه،

ودَأبِهِ، فجعل "ما" كناية عن ذلك، وأدغمت نون "مِنْ" في ميم "ما".

ومنه قوله في حديث سمرة رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه مَنْ رأى منكم رؤيا" أي هذا شأنه.

وحديث البراء رضي الله عنه: "كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مما نحب أن نكون عن يمينه". أي هذا شأننا.

وقال بعضهم: معناه "ربما" لأن "مِنْ" إذا وقع بعدها "ما" كانت بمعنى "ربما"، قاله الشيرازي، وابن خروف، وابن طاهر، والأعلم،

وخرّجوا عليه قول سيبويه: "واعلم أنهم مما يحذفون كذا". وأنشدوا قول الشاعر [من الطويل]:

وَإِنَّا لَمِمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً

…

عَلى رَأسهِ نُلْقِي اللِّسَانَ مِنَ الفَمِ

وقال الكرماني: أي كان العلاج ناشئًا من تحريك الشفتين، أي مبدأ العلاج منه. وفيه نظر، لأنه جعل اسم كان ضميرًا يعود على العلاج المفهوم من "يعالج"، والأقرب كونه ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الشدة -كما قال الحافظ- حاصلة قبل التحريك.

قال الكرماني: أو "ما" بمعنى "مَنْ"، إذ قد تجيء للعقلاء أيضًا، أي وكان ممن يحرك شفتيه

(1)

.

زاد في الرواية الآتية في التفسير من "الكبرى" جـ 6 ص 503 - : "قال ابن عباس: أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، قال سعيد: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ} [القيامة: 16]

…

ونحوه عند الشيخين، ولفظ البخاري في "بدء الوحي": "فقال ابن عباس، فأنا أحركهما لكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما، كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ} [القيامة: 16].

قال في الفتح: قوله: "فقال ابن عباس: فأنا أحركهما" جملة معترضة بالفاء، وذلك جائز، كما في قول الشاعر:

وَاعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ ينْفَعُهُ

…

أن سَوْفَ يأتِي كُلُّ ما قُدرَا

وفائدة هذا زيادة البيان في الوصف على القول، وعَبَّرَ في الأول بقوله:"كان يحركهما"، وفي الثاني بـ "رأيت"، لأن ابن عباس لم ير

النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، لأن سورة "القيامة" مكية باتفاق، بل الظاهر أن نزول هذه الآيات كان في أول الأمر، وإلى هذا جنح البخاري في إيراده في "بدء الوحي"، ولم يكن ابن عباس إذ ذاك وُلِدَ، لأنه ولد قبل

الهجرة بثلاث سنين.

لكن يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك بَعْدُ، أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأول هو الصواب، فقد ثبت ذلك صريحًا عند أبي داود الطيالسي، في مسنده من أبي عوانة بسنده بلفظ:"قال ابن عباس: فأنا أحرك لك شفتي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"

(1)

.

وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع.

ولا تنافي بين قوله: "فحرك شفتيه"، وقوله:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ} [القيامه: 16]، لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان، أو اكتفى بالشفتين، وحذف اللسان لوضوحه، لأنه الأصل في النطق، إذ الأصل حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك. ويدل عليه رواية البخاري في التفسير من طريق جرير:"يحرك لسانه وشفتيه"، فجمع بينهما.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة، ولم يصبر حتى يتمها، مسارعةً إلى الحفظ، لئلا ينفلت منه شيء. قاله الحسن وغيره.

ووقع في رواية الترمذي: "يحرك به لسانه يريد أن يحفظه". وللنسائي: "يعجل بقراءته ليحفظه". ولابن أبي حاتم: "يتلقى أوله، ويحرك به شفتيه، خشية أن ينسى أولَه قبل أن يفرغ من آخره". وفي رواية الطبري، عن الشعبي:"عجل يتكلم به من حبه إياه". وكلا الأمرين مراد.

ولا تنافي بن محبته إياه، والشدة التي تلحقه في ذلك، فأمر بأن يُنصتَ حتى يُقضَى إليه وَحْيُه، وَوُعِدَ بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان، أو غيره.

ونحوُهُ قوله تعالى. {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} [طه: 114]. أي بالقراءة. انتهى ما في "الفتح" بزيادة من

"عمدة القاري"

(1)

.

(قال الله عز وجل وفي رواية "الكبرى" في التفسير: "فأنزل الله عز وجل" ({لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ} [القيامة: 16] الضمير عائد على

القرآن، وإن لم يجر له ذكر، لكن القرآن يرشد إليه، بل دلّ عليه سياق الآية. أي لا تعجل بقراءة القرآن ما دام جبريل يقرؤه.

واحتج بهذا من جوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وجوز الفخر الرازي أن يكون أذن له في الاستعجال إلى وقت ورود النهي عن ذلك، فلا يلزم وقوع الاجتهاد في ذلك

(2)

.

({لِتَعْجَلَ بِه} [القيامة: 16]) أي لتأخذه على عجلة، ثم علل النهي عن العجلة بقوله:{إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 17]) أي جمعه في صدرك، وإثبات قراءته في لسانك، كما أشار إليه بقوله:(قال) أي ابن عباس رضي الله عنهما مفسرًا لهذه الجملة (جمعه في صدرك) رواية المصنف أوضح من رواية البخاري في "بدء الوحي"، ولفظه:"جمعه لك صَدْركُ". برفع صدرُك على الفاعلية، قال في الفتح: كذا في أكثر الروايات، وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز، كقوله أنبت الربيع البقل، أي أنبت الله في الربيع البقل، واللام في "لك" للتبيين، أو للتعليل. انتهى

(1)

.

(ثم تقرأه) بالنصب بـ "ـأن" مضمرة، لكونه معطوفًا على اسم خالص، وهو "جَمْعُهُ"، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَإِنْ عَلَى اسمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ

…

تَنْصِبُهُ أنْ ثَابِتًا أوْ مُنْحَذِفْ

ومنه قول الشاعر [من البسيط]:

إِنِّي وَقَتْلِي سُلَيْكًا ثُمَّ أعْقِلَهُ

…

كَالثَّوْرِ يُضْرَبُ لَمَّا عَافَتِ الْبَقَرُ

فـ "ـأعقله" منصوب لعطفه على اسم صريح، وهو "قتلي". والتقدير هنا:"ثم قِرَاءتُكَ له".

({فَإِذَا قَرَأْنَاهُ} [القيامة: 18]) أي إذا تلاه عليك جبريل عليه السلام، ففيه إضافة ما يكون عن أمر الله تعالى إليه {فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18]) أي فاستمع له، ثم اقرأه كما أقرأك. قاله ابن كثير في

تفسيره. فالقرآن هنا بمعناه المصدري، وهو القراءة. (قال) ابن عباس رضي الله عنهما (فاستمع له، وأنصِتْ) فيه لغتان: قطع همزته، ووصلها، يقال: أنصت إنصاتًا: استمع، يتعدى بالحرف، فيقال: أنصت الرجلُ للقارئ، وقد يحذف الحرف، فيُنصَبُ المفعولُ، فيقال: أنصت الرجلُ القارئَ، ضُمنَ "سمعه". ونَصَتَ له يَنْصتُ، من باب ضرب، لغةٌ: أي سكت مستمعًا، وهذا يتعدى بالهمزة، فيَقال: أنصته، أي أسكته. قاله الفيومي

(1)

.

وقال الأزهري: يقال: أنصت، ونَصَتَ، وانتصت، ثلاث لغات، أفصحهن "أنصت"، وبها جاء القرآن العزيز. انتهى.

والاستماع أخص من الإنصات، لأن الاستماع: الإصغاء، والإنصات: السكوت، ولا يلزم من السكوت الإصغاء، فقد يستمع، ولا ينصت، فلهذا جُمِعَ بينهما، كما قال الله تعالى:{فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]. أفاده في شرح مسلم

(2)

.

زاد في رواية البخاري: " {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19]، ثم إن علينا أن تقرأه"، وفي رواية له:"علينا أن نبينه بلسانك" وفي رواية "على لسانك".

البيان الإجمالي؛ فلا يتم الاستدلال.

(فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) بعد نزول هذه الآية (إِذا أتاه جبريل استمع) لقراءته (فإِذا انطلق جبريل) أي ذهب، وانصرف من عنده (قرأه كما أقرأه) فاعل "قرأ" الأول ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، وفاعل "قرأ" الثاني ضمير جبريل عليه السلام.

يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد نزول هذه الآية إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع لقراءته، فإذا انصرف جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قرأ جبريل عليه السلام من غير زيادة، ولا نقصان. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر الصنف له:

أخرجه هنا -37/ 934 - و "الكبرى" 37/ 1005 - وفي التفسير -11634 - عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن موسى بن عقبة أبي عائشة، عن سعيد بن جبير، عنه.

و"الكبرى" في "فضائل القرآن" -7978 - عن هناد بن السري، عن عَبِيدة، عن موسى به، مختصرًا:"كان إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدة".

وفي "التفسير" -11635 - عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16] قال. "كان يحرك لسانه، مخافة أن يُفِلتَ منه".

وفي -11636 - أيضًا عن أحمد بن عَبْدَة، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل القرآن عليه، يُعجلُ بقراءته، ليحفظه، فأنزل الله عز وجل:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16] إلى قوله: {وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 17]. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري في "بدء الوحي"، عن موسى بن إسماعيل- وفي "التوحيد" عن قتيبة- كلاهما، عن أبي عوانة-، وفي "التفسير" عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل- وعن الحميدي، عن ابن عيينة-، وفي "التفسير"، وفي "فضائل القرآن" عن قتيبة، عن جرير- أربعتهم عن موسى بن أبي عائشة به.

ومسلم في الصلاة عن قتيبة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن جرير به. وعن قتيبة، عن أبي عوانة به.

والترمذي في "التفسير" عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة به. وقال: حسن صحيح.

وأخرجه الحميدي رقم 527 - وأحمد جـ 1 ص 220 و 343.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

منها: بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه من معالجة الشدة عند نزول الوحي عليه، وذلك لثقل الوحي، كما قال الله تعالى:{إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمل: 5].

ومنها: أنه كان يحرك شفتيه، لئلا ينسى، وقيل: إنما كان يفعل ذلك من حبه له، وحلاوته في لسانه، فنهي عن ذلك حتى يجتمع، لأن

بعضه مرتبط لبعضه.

ومنها: أن فيه من مصطلح الحديث النوعَ المسمى بـ "المسلسل بتحريك الشفتين"، فقد تسلسل بتحريك النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، كما تقدم في رواية أبي داود الطيالسي، أنه رآه يحرك شفتيه، ثم بتحريك ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد، ثم بتحريك سعيد لموسى بن أبي عائشة، وهلم جرّا حتى وصل إلينا من أحد مشايخنا، وهو الشيخ إسماعيل عثمان زين اليمني رحمه الله تعالى.

وفائدة التسلسل اشتماله على زيادة الضبط، واتصال السماع، وعدم التدليس، لكن غالب المسلسلات لا يصح تسلسلها، كحديث الرحمة المسلسل بالأولية، فإنه انقطع اتصاله على سفيان بن عيينة، فمن رواه مسلسلًا إلى آخره، فقد وهم.

وقد بين الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى المسلسل مع بيان فائدته في ألفيته "منظومة الأثر" حيث قال:

هُوَ الَّذي إِسْنَادُهُ رِجَالَهْ

…

قدْ تَابَعُوا فِي صِفَةٍ أوْ حَالَهْ

قَوْلِيَّة فِعْليَّةٍ كِلَيْهمَا

…

لَهُمْ أَوِ الإِسنَادِ فِيمَا قُسِّمَا

وَخَيْرُهُ الدَّالُ عَلَى الْوَصْفِ وَمِنْ

…

مُفَادِهِ زيَادَةُ الضَّبْطِ زُكِنْ

وَقَلَّمَا يًسْلَمُ في التَّسلْسُلِ

…

مِن خَللٍ وَرُبَّمَا لَمْ يُوصَلِ

كَأوَّلِيَّةٍ لِسُفْيَانَ انْتَهَى

…

وَخَيْرُهُ مُسَلْسَلٌ بِالْفُقَهَا

ومنها: أن الله تعالى تكفل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى القرآن، وأنه كان لعد نزول هذه الآية يستمع، وينصت لجبريل، فإذا انتهى جبريل من قراءته، وذهب من عنده، قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه كما أقرأه، من غير زيادة، ولا نقص، كما قال تعالى:{سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى} [الأعلى: 6].

ومنها. أن فيه إشارة إلى أن أحدًا لا يحفظ القرآن إلا بعون الله تعالى، وفضله، كما قال الله تعالى:{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17)} [القمر: 17].

ومنها: أنه استُدلّ به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، كما هو مذهب الجمهور من أهل السنة، وهو الصحيح في الأصول، ونص عليه الشافعي رحمه الله، لما تقتضيه "ثُمَّ" من التراخي.

قال في "الفتح": أول من استدلّ لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر ابن الطيب، وتبعوه، وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى، وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له، وظهوره على لسانه فلا.

قال الآمدي: يجوز أن يراد بالبيان الإظهار، لا بيان المجمل، يقال: بان الكوكب. إذا ظهر.

قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن، والمجمل إنما هو بعضه، ولا اختصاص لبعضٍ بالأمر المذكور، دون بعض.

وقال أبو الحسين البصري: يجوز أن يراد البيان التفصيلي، ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي، فلا يتم الاستدلال. وتعقب باحتمال إرادة المعنيين: الإظهارِ والتفصيلِ، وغيرِ ذلك، لأن قوله:"بيانه" جنس مضاف، فيعم جميع أصنافه، من إظهاره، وتبيين أحكامه، وما يتعلق بها، من تخصيص، وتقييد، وغير ذلك. انتهى ما في "الفتح" في كتاب التفسير

(1)

.

وقال العلامة العيني رحمه الله: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع عند الكل، إلا عند من جوز تكليف ما لا يطاق، وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فاختلفوا فيه، فذهب الأكثرون إلى جوازه، واختاره ابن الحاجب، وقال الصيرفي، والحنابلة: ممتنع، وقال الكرخي بالتفصيل، وهو أن تأخيره عن وقت الخطاب ممتنع في غير المجمل، كبيان

التخصيص، والتقييد، والنسخ، إلى غير ذلك، وجائز في المجمل، كالمشترك، وقال الجبائي. تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنع في غير النسخ، وجائز في النسخ. انتهى كلام العيني رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي دْهب إليه الجمهور من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لا عن وقت الحاجة هو الصواب، لظاهر قوله تعالى:{ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19] فإن المعنى جميع أنواع البيان، التي من جملتها بيان المعنى المراد، وحمل الآية على بعض أنواع البيان دون بعض تَحَكّم لا دليل عليه. فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[فائدة]: ذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قصة بدء الوحي، وما يتعلق به في ألفية السيرة المسماة "الدرر السنية في سيرة خير البرية"، فقال:

بَابُ كيْفَ كان بَدْءُ الْوَحْي

حَتَّى إِذَا مَا بَلَغَ الرَّسُولُ

…

الأرْبَعِينَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ

وَهْوَ بِغَارٍ بِحِرَاءٍ مُخْتَلِي

…

فَجَاءَهُ بِالْوَحْيِ مِنْ عِنْدِ الْعَلِي

فِي يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَكانَ قَدْ خَلَتْ

…

مِنْ شَهْرِ مَوْلِدٍ ثَمَانٌ إِنْ ثَبَتْ

وَقِيلَ فِي سَابِعِ عشْرِ رَجَبِ

…

وَقِيلَ بَل فِي رَمَضَانَ الطَّيبِ

قَالَ لَهُ اقْرَأْ وَهْوَ فِي الْمِرَارِ

…

يُجِيبُ نُطْقًا مَا أنَا بِقَارِي

فَغطَّهُ ثَلَاثَةً حَتَّى بَلَغْ

…

الْجُهْدَ فَاشْتَدَّ لِذَاكَ وَانْصَبَغْ

أقْرَأهُ جِبْريلُ أوَّلَ الْعَلَقْ

…

قَرَأهُ كَمَالَهُ بِهَا نَطَقْ

وَكَوْن ذَا الأوَّلُ فَهْوَ الأشْهَرُ

…

وَقِيلَ بَل يَا أيّهَا الْمُدَّثِّرُ

وَقِيلَ بَلْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

…

وَالأوَّلُ الأقْرَبُ لِلصَّوَابِ

جَاءَ إِلَى خَدِيجَةَ الأمِينهْ

…

يَشْكُو لَهَا مَا قَدْ رَآهُ حِينَهُ

فَثَبَّتَتْهُ إِنَّهَا مُوَفَّقَهْ

…

أوَّلَ مَا قَدْ آمَنَتْ مُصَدِّقَهْ

ثُمَّ أتَتْ بِهِ تَؤُمُّ وَرَقَهْ

…

قَصَّ عَلَيْهِ مَا رَأى فَصَدَّقَهْ

فَهْوَ الَّذِي آمَنَ بَعْدُ ثَانِيَا

…

وَكَانَ بَرًّا صادِقَا مُصَافِيَا

وَالصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّهْ

…

رَأى لَهُ تَضَحْضُحًا فِي الْجَنَّهْ

انتهى كلام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

936 -

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ

مَخْرَمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَرَأَ فِيهَا حُرُوفًا، لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا، قُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: كَذَبْتَ، مَا هَكَذَا

(1)

أَقْرَأَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ فِيهَا حُرُوفًا، لَمْ تَكُنْ أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اقْرَأْ يَا هِشَامُ". فَقَرَأَ كَمَا كَانَ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَكَذَا أُنْزِلَتْ". ثُمَّ قَالَ: "اقْرَأْ يَا عُمَرُ". فَقَرَأْتُ، فَقَالَ:"هَكَذَا أُنْزِلَتْ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ".

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(نصر بن علي) بن نصر بن علي الجهضمي البصري، ثقة ثبت طلب للقضاء، فامتنع -10 - مات سنة 250 - أو بعدها، أخرج له

الجماعة، تقدم في 20/ 386.

2 -

(عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري، أبو محمد، وكان يغضب إذا قيل له: أبو همام، ثقة -8 - مات سنة 189، أخرج له الجماعة، تقدم في 20/ 386.

3 -

(معمر) بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة، من كبار -7 - مات سنة 154 عن 58 سنة، أخرج له الجماعة، تقدم في 10/ 10.

4 -

(الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر، الإمام الحجة الثبت الفقيه المدني، رأس -4 - مات سنة 125 - ، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

5 -

(عروة) بن الزبير بن العوّام الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه -3 - مات سنة 94 - ، أخرج له الجماعة، تقدم في 40/ 44.

6 -

(ابن مخرمه) هو المسور بن مَخْرَمَةَ بن نوفل بن أُهَيب بن عبد مناف بن زُهْرَة بن كلاب القرشي، أبو عبد الرحمن الزهري، له ولأبيه صحبة، وأمه الشِّفَاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ثمان سنين.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبيه، وخاله عبد الرحمن بن عوف، وأبي بكر، وعمر بن الخطاب، وعمرو بن عوف، وعثمان، وعلي، ومعاوية، والمغيرة، ومحمد بن مسلمة، وأبي هريرة، وابن عباس،

وجماعة.

وعنه ابنته أم بكر، ومروان بن الحكم، وعوف بن الطفيل رضيع عائشة، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وسعيد بن المسيب، وعبد الله ابن حنين، وعبد الله بن أبي مليكة، وعلي بن الحسين، وعروة بن الزبير، وعمرو بن دينار، وغيرهم.

قال عمرو بن علي: ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، فقُدِمَ به المدينةَ في عقب ذي الحجة سنة ثمان، ومات في ربيع الآخر سنة -64 - أصابه المنجنيق، وهو يصلي في الحجرة، فمكث خمسة أيام، ثم مات، وهو ابن ثلاث وستين، وفيها أرخه الواقدي، وقيل: قتل مع ابن الزبير سنة 73، والأول أصح.

قال الزبيري: كان ممن يلزم عمر بن الخطاب، وكان من أهل الفضل والدين. ووقع في صحيح مسلم من حديثه في خِطْبَة عليّ لابنة أبي جهل، قال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا محتلَم، يخطب الناس. فذكر الحديث.

قال الحافظ: وهو مشكل المأخذ، لأن المؤرخين لم يختلفوا أن مولده كان بعد الهجرة، وقصة خِطبة علي كانت بعد مولد المسور بنحو ست سنين، أو سبع سنين، فكيف يسمى محتلمًا، فيحتمل أنه أراد الاحتلام اللغوي، وهو العقل، والله تعالى أعلم.

ومن الشذوذ ما حكي في رجال "الموطأ" لابن الحذاء أنه قيل: إن المسور عاش -115 - سنة. قال الحافظ رحمه الله: ولعل قائل ذلك انتقل

ذهنه إلى مخرمة والد المسور، فإن مخرمة قيل: إنه عمر طويلًا أهـ. روى له الجماعة

(1)

.

7 -

(عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدم 60/ 75. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله. ومنها: أن رجاله كلهم ثقات. ومنها: أنهم ممن اتفق الستة على التخريج لهم. ومنها: أن شيخه، وشيخ شيخه بصريان، ومعمر بصري، ثم يمني والباقون مدنيون. ومنها: أن فيه رواية صحابي، عن صحابي، وتابعي، عن تابعي. ومنها: أن عروة أحد الفقهاء السبعة، وتقدم غير مرة. ومنها: أن عمر رضي الله عنه روى من الحديث -539 - اتفق الشيخان على -10 - وانفرد البخاري بـ 9 - ومسلم بـ 10 - وأن مخرمة روى -22 - حديثًا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بحديث. ومنها. أن فيه الإخبارَ، والإنباءَ، والتحديثَ، والعنعنةَ، وكلها تدل على الاتصال غالبا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عروة) بن الزبير (عن) المسوِر (ابن مَخْرَمة) هكذا اقتصر عبدُ الأعلى، عن معمر، عن الزهري على ذكر المسور بن مخرمة، وفي الرواية الآتية -937 - من طريق مالك، عن الزهري: الاقتصار على

عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاريِّ، وفي -938 - من طريق يونس، عن الزهري، وهي رواية عقيل، وشعيب، وابن أخي الزهري، كلهم عن

الزهري. "أن المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبدٍ القاريَّ أخبراه، أنهما سمعا عمر بن الخطاب، يقول:

…

(أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حِزَام) بن خُوَيلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب

القرشي الأسدي.

وأمه زينب بنت العوّام، أخت الزبير بن العوّام، ويقال: أمه مليكة بنت مالك بن سعد، من بني الحارث بن فِهْر، ويقال. من بني فراس بن غنم، وكان هو وأبوه من مسلمة الفتح، ذكره ابن سعد في "الكبير" في الطبقة الرابعة فيمن أسلم يوم فتح مكة، قال: وكان رجلًا صَليبًا مَهِيبًا

(1)

، وذكره في "الصغير" في الطبقة الخامسة فيمن أسلم بعد فتح مكة.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه جبير بن نفير، وعروة بن الزبير، وقتادة السلمي، والد عبد الرحمن بن قتادة. قال الزهري: كان يأمر بالمعروف في رجال معه.

وقال ابن وهب، عن مالك: كان هشام كالسائح، ما يتخذ أهلًا، ولا ولدًا.

وكان عمر بن الخطاب إذا سمع بشيء من الباطل يُراد أن يفعل، أو ذكر له، يقول: لا يُفعَل هذا ما لقيت أنا، وهشام بن حكيم. قال مالك: ودخل هشام بن حكيم على العامل بالشام في الشيء يريد الوالي أن يعمل به، قال: فيتوَعَّده، ويقول له: لأكتبن إلى أمير المؤمنين بهذا، فيقوم إليه العامل، فيتشبث به. قال: وسمعت مالكًا يقول في هشام بن حكيم، والذين معه بالشام يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، قال: وكانوا يمشون في الأرض بالإصلاح، والنصيحة، يحتسبون.

وقال ابن البَرْقِيّ: أمه بنت عامر بن ضبيعة، من بني محارب بن فهر، وكان بالشام، يأمر بالمعروف، وَلَدَ ثمانية: عمر، وعبد الملك،

وأمة الملك، وسعيد، وخالد، والمغيرة، وفُلَيح، وزينب. له حديثان.

وقال مصعب الزبيري: كان له فضل، ومات قبل أبيه. وقال أبو نعيم الأصبهاني: استشهد بأجنادين.

قال الحافظ رحمه الله: وهو غلط من أبي نعيم، فإن الذي قتل بأجنادين هشام بن العاص، أخو عمرو، وأما هشام بن حكيم هذا فقد

صح أنه كان بحمص، وعياض بن غنم والٍ عليها، وذلك بعد أجنادين بمدة طويلة، وأيضًا فسماع عروة منه في الصحيح، وعروة إنما ولد بعد أجنادين" انتهى

(1)

.

وقال في الفتح: وليس له في البخاري رواية، وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا مرفوعًا من رواية عروة عنه، وهذا يدلّ على أنه تأخر إلى

خلافة عثمان، وعلي، ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر، أو عمر. انتهى

(1)

.

روى له مسلم، وأبو داود، والنسائي

(2)

، حديثًا واحدًا، أخرجوه من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، من ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، أن هشام بن حكيم وجد رجلًا على حمص، يُشَمِّس ناسًا من النبط في أداء الجزية، قال هشام: يا هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا"

(3)

.

(يقرأ سورة الفرقان) قال الحافظ رحمه الله: كذا للجميع، وكذا في سائر طرق الحديث في المسانيد والجوامع، وذكر بعض الشراح أنه وقع عند الخطيب في "المبهمات" سورة الأحزاب بدل الفرقان، وهو غلط من النسخة التي وقف عليها، فإن الذي في كتاب الخطيب. "الفرقان"، كما في رواية غيره.

(فقرأ فيها حروفًا) أي وجوهًا من القراءة. قال ابن منظور رحمه الله: وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفًا، تقول: هذا

في حرف ابن مسعود، أي في قراءة ابن مسعود. وقال ابن سيِدَهْ: والحرف القراءة التي تقرأ على أوجه. انتهى

(1)

.

(لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها) أي تلك الحروف التي قرأها هشام، وفي رواية البخاري، وهي الرواية الآتية للمصنف -938 - من رواية المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد، كلاهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال:"سمعت هشام بن حكيم يقرأ "سورة الفرقان" في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة، لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم".

تنبيه:

قال الحافظ رحمه الله: لم أقف في شيء من طرق حديث عمر رضي الله عنه على تعيين تلك الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان. انتهى

(2)

.

(قلت: من أقرأك هذه السورة؟، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله فاعل لفعل مقدر، دلّ عليه السؤال. كما قال ابن مالك رحمه الله في "خلاصته":

وَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فِعْلٌ أُضْمِرَا

…

كَمِثلِ "زَيْدٌ" فِى جَوَابِ مَنْ قَرَا

(قلت: كذبت) فيه إطلاق الكذب على غلبة الظن، أو المراد

بقوله: كذبت: أخطأت، لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ. قاله في "الفتح".

(ما هكذا) وفي نسخة: "ما كذاك"(أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم) هكذا أطلق عمر الردّ على هشام رضي الله عنهما بنفي إقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلالًا على ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم أقرأه إياها على خلاف قراءته، كما صرح بذلك في الرواية -938 - حيثما قال:"فقلت: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هده السورة التي سمعتك تقرؤها. . .".

وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام، وسابقته، بخلاف هشام، فإنه كان قريب العهد بالإسلام، فخشي عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة. بخلاف نفسه، فإنه كان أتقن ما سمع.

وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قديمًا، ثم لم يسمع ما نزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده، ولأن هشامًا من مسلمة الفتح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه على ما نزل أخيرًا، فنشأ اختلافهما من ذلك، ومبادرةُ عمر للإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث. "أنزل القرآن على سبعة أحرف"، إلا في هذه الواقعة. أفاده في "الفتح"

(1)

.

(فأخذت بيده، أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) جملة "أقوده" في محل نصب على الحال من فاعل "أخذ".

وفي رواية البخاري، وهي الرواية الآتية للمصنف -938 - "فَكِدتُ أسَاوره في الصلاة، فتصبرت حتى سَلَّمَ، فلبّبْته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكأنه لَمَّا لببه بردائه -كما تدل هذه الرواية- صار يجره به، فلهذا صار قائدًا له، ولولا ذلك لكان يسوقه، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليه:"أرسله".

(فقلت: يا رسول الله انك أقرأتني سورة الفرقان، وإِني سمعت هذا) يريد هشام بن حكيم (يقرأ فيها حروفًا) أي كلمات (لم تكن أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ) بوصل الهمزة، لأنه ثلاثي، من قرأ يقرأ، كفتح يفتح (يا هشام) وفي الرواية الآتية:"أرسِلْه يا عمر، اقرأ يا هشام"، وإنما أمره بالإرسال، لكونه أتى به مُلَبَّبًا لئلا يتفلت عليه، فأمره بإرساله، ليتمكن من القراءة (فقرأ) هشام (كما كان يقرأ) أي مثل القراءة التي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت) أي أنزلها الله علي مثل ما قرأها هشام (ثم قال) صلى الله عليه وسلم (اقرأ يا عمر، فقرأت) أي قال عمر رضي الله عنه: فقرأت مثل ما أقرأني رسول الله عَيَط (فقال) صلى الله عليه وسلم (هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف")

قيل. المراد بالأحرف السبعة تأدية المعنى باللفظ المرادف، ولو كان من لغة واحدة، لأن لغة هشام وعمر بلسان قريش ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما، كما نبه عليه ابن عبد البر، ونقله عن أكثر أهل العلم. وسيأتي بيان الاختلاف في معنى الأحرف السبعة في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.

وهذا الكلام -أعني قوله: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف"- قاله النبي صلى الله عليه وسلم تطييبًا لقلب عمر رضي الله عنه، لئلا ينكر تصويب الشيئين المختلفين.

وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه، عن جده، قال. "قرأ رجل، فَغيَّرَ عليه عمر، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل. ألم تقرئني يا رسول الله؟ قال: "بلى"، قال: فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، قال: فضرب في صدره، وقال: "أبعد شيطانًا"، قالها ثلاثًا، ثم قال: "يا عمر، القرآن كله صواب، ما لم تجعل رحمة عذابًا، أو عذابًا رحمة".

ومن طريق ابن عمر: "سمع عمر رجلًا يقرأ"، فذكر نحوه، ولم يذكر:"فوقع في صدر عمر"، لكن قال في آخره:"أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كافٍ شافٍ".

ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام:

منها: لأبَي بن كعب مع ابن مسعود رضي الله عنهما في سورة

النحل، وسيأتي للمصنف في -940 - .

ومنها: ما أخرجه أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو:"أن رجلًا قرأ آية من القرآن، فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فأيّ ذلك قرأتم أصبتم، فلا تُمارُوا فيه". قال الحافظ: إسناده حسن.

ولأحمد أيضًا، وأبي عبيد، والطبري من حديث أبي جهم بن الصمة:"إن رجلين اختلفا في آية من القرآن، كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فذكر نحو حديث عمرو بن العاص.

وللطبري والطبراني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال:"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد، وأقرأنيها أبيّ بن كعب، فاختلفت قراءتهم، فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليّ إلى جنبه- فقال علي: ليقرأ كل إنسان منكم كما عُلِّمَ، فإنه حسن جميل".

ولابن حبان، والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه:"أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من آل حم، فَرُحتُ إلى المسجد، فقلت لرجل: اقرأها، فإذا هو يقرأ حروفًا ما أقرؤها، فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرناه، فتغير وجهه، وقال: "إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف"، ثم أسرّ إلى علي شيئًا، فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما عُلِّمَ، قال:

فانطلقنا، وكل رجل منّا يقرأ حروفًا، لا يقرؤها صاحبه".

وللبخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلًا يقرأ آيةً، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، قال: فأخذت بيده، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"كلاكما حسن، فاقرآ"، قال شعبة: أكبر علمي قال: "فإن من كان قبلكم اختلفوا، فأهلكهم"

(1)

. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -37/ 936 - و "الكبرى" -37/ 1008 - عن نصر بن علي، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، عنه. و-937 - و"الكبرى" -1009 - وفي "فضائل القرآن" -798 - عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، وفي "التفسير" -11366 - عن محمد بن سلمة، كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاريِّ، عنه.

وفي 938 - و"الكبرى" 1000 - عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد- كلاهما عن الزهري، عن عروة عن المسور ابن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد القاريّ، كلاهما عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه.

أخرجه البخاري في "فضائل القرآن" عن سعيد بن عفير، وفي "التوحيد" عن يحيى بن يحيى:، كلاهما عن الليث بن سعد، عن عقيل- وفي "استتابة المرتدين" تعليقًا عن الليث، عن يونس- وفي "فضائل القرآن" أيضًا عن أبي اليمان، عن شعيب- وفي "الإشخاص" من عبد الله بن يوسف، عن مالك- أربعتهم من الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبدٍ، كلاهما عن عمرء ولم يذكر مالك المسور، وذكره الباقون.

ومسلم في "الصلاة" من يحيى بن يحيى، عن مالك به. وعن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس به. وعن إسحاق بن

إبراهيم، وعبد بن حُميد، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة عنهما به.

وأبو داود فيه عن القعنبي، عن مالك به.

والترمذي في "القراءة" عن الحسن بن علي الخَلال، وغير واحد، كلهم عن عبد الرزاق به.

وقال: صحيح.

وأخرجه مالك في "الموطأ" ص 142. أحمد 1/ 24، 40، 42، 43، 263. وابن حبان في "صحيحه" جـ 3 ص 16 رقم 741. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعليم أصحابه كتاب الله تعالى كما أمره بالتبليغ.

ومنها: بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الصَّلابَةِ في الدين، فقد كاد يقطع الصلاة على هشام لشدة غضبه عليه كما يأتي في الرواية التالية قوله:"فكدت أن أعجل عليه" إلخ.

ومنها: جواز تلبيب المجرم إذا خيف أن يفلت.

ومنها: جواز إطلاق الكذب على الخطأ.

ومنها: بيان تسهيل الله تعالى على هذه الأمة إكرامًا لنبيها صلى الله عليه وسلم حيث أرسله رحمة للعالين {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، فأنزل الله تعالى القرآن على سبعة أحرف، حتى لا تتضايق على حرف واحد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في المراد بالأحرف السبعة:

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره:

قد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولًا، ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي، نذكر منها في هذا

الكتاب خمسة أقوال:

الأول: وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، كسفيان بن عيينة، وعبد الله بن وهب، والطبرى، والطحاوي، وغيرهم: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، نحو أقْبِلْ، وتَعَالَ، وهَلُمَّ، قال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة، قال:"جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقْرأ على حرف، فقال ميكائيل: استزده، فقال: اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل: استزده، حتى بلغ إلى سبعة أحرف، فقال: اقرأ، فكلٌّ شافٍ كافٍ، إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة"؛ على نحو "هلُمَّ"، و"تعال"، و"أقبل"، و"اذهب"، و"أسرع"، و"عجِّلْ".

وروى وَرْقَاء، عن ابن أبي نجيح، من مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ:{لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا} [الحديد: 13]:

للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، للذين آمنوا ارقُبُونا.

وبهذا الإسناد عن أبي أنه كان يقرأ: {كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ} [البقرة: 120]: مرُّوا فيه، سعوا فيه.

وفي البخاري، ومسلم: قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال، ولا حرام.

قال الطحاوي رحمه الله: إنما كانت السعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم، لأنهم كانوا أميين، لا يكتب إلا القليل منهم، فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ، إذ كان المعنى متفقًا، فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب، وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه، فلم يسعهم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها.

قال ابن عبد البر رحمه الله: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك

الضرورة، فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الطحاوي، وابن عبد البر رحمهما الله تعالى يستلزم النسخ لحديث: "أنزل القرآن على سبعة

أحرف". وفيه نظر لا يخفى. والله تعالى أعلم.

روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبي إني أقرِئت القرآن، فقيل لي: على حرف، أو حرفين؟، فقال الملك الذي معي: قل: على حرفين، فقيل لي: على

حرفين، أو ثلاثة؟، فقال الملك الذي معي. قل: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال. ليس منها إلا شاف، كاف، إن قلت: سميعًا عليمًا، عزيزًا حكيمًا، ما لم تخلط آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب". حديث صحيح.

وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من كلام ابن مسعود رضي الله عنه نحوه.

قال القاضي ابن الطيب رحمه الله

(1)

. وإذا ثبتت هذه الرواية -يريد حديث أبَيّ- حمل على أن هذا كان مطلقًا، ثم نسخ فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسمًا لله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف.

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه النسخ غير صحيح، بل الذي دل عليه هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرئ أمته على سبعة أحرف، ووسع عليه أن يبدل اسمًا باسم آخر، وأما غيره فلا يجوز له أن يبدل اسمًا باسم آخر، وإن كان بمعناه، إلا إذا كان ذلك التبديل منقولًا عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا أقرأ صحابيًا "سميعًا عليمًا"، وأقرأ آخر "عزيزًا حكيمًا"، جازت القراءة بهذا وبهذا. والله تعالى أعلم.

القول الثاني: قال قوم: هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب كلها، يمنها، ونِزَارِها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئًا منها،

وكان قد أوتي جوامع الكلم، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن.

قال الخطابي رحمه الله. على أن في القرآن ما قد قرئ بسبعة أوجه، وهو قوله:{وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} [المائدة: 60]، وقوله:{أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ} [يوسف: 12] وذكر وجوهًا، كأنه يذهب إلى أن بعضه أنزل على سبعة أحرف، لا كله.

وإلى هذا القول -بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، على سبع لغات- ذهب أبو عبيد، القاسم بن سلام، واختاره ابن عطية، قال

أبو عبيد: وبعض الأحياء أسعد بها، وأكثر حظًا فيها من بعض.

وذكر حديث ابن شهاب، عن أنس أن عثمان رضي الله عنهما، قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما اختلفتم أنتم وزيد، فاكتبوه بلغة قريش، فإنه نزل بلغتهم. ذكره البخاري رحمه الله تعالى.

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نزل القرآن بلغة الكعبين، كعب قريش، وكعب خُزَأعَة، قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة. قال أبو عبيد: يعني أن خزاعة جيران قريش، فأخذوا بلغتهم.

قال القاضي ابن الطيب رحمه الله: معنى قول عثمان رضي الله عنه: فإنه نزل بلسان قريش، يريد معظمه وأكثره، ولم تقم دلالة قاطعة

على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط، إذ فيه كلمات، وحروف هي خلاف قريش، وقد قال الله تعالى:{إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [الزخرف: 3]، ولم يقل: قرشيًا، وهذ يدل على أنه منزل بجميع لسان العرب، وليس لأحد أن يقول. إنه أراد قريشًا من العرب دون غيرها، كما أنه ليس له أن يقول: أراد لغة عدنان، دون قحطان، أو ربيعة، دون مضر، لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولًا واحدًا.

وقال ابن عبد البر رحمه الله: قول من قال: إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب، والله أعلم، لأن غير لغة قريش

موجودة في صحيح القراءات، من تحقيق الهمزات ونحوها، وقريش لا تهمز.

وقال ابن عطية: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف"، أي فيه عبارة عن سبع قبائل، بلغة جملتها نزل القرآن، فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش، ومرة بعبارة هذيل، ومرة بغير ذلك، بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ.

ألا ترى أن "فطر" معناه عند غير قريش: ابتدأ خلق الشيء، وعمله، فجاءت في القرآن، فلم تَتَّجهْ لابن عباس، حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، قال ابن عباس: ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى: {فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [فاطر:1].

وقال أيضًا: ما كنت أدري معنى قوله تعالى: {رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

قَوْمِنَا بِالْحَقِّ} [الأعراف: 89] حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتِحْك؛ أي أحاكمك.

وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان لا يفهم معنى قوله تعالى:{أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ} [النحل: 47]: أي على تنقص لهم.

وكذلك اتفق لقطبة بن مالك رضي الله عنه، إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة:{وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} [ق:10]. ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر. إلى غير ذلك من الأمثلة.

القول الثالث: أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضر. قاله قوم. واحتجوا بقول عثمان رضي الله عنه: نزل القرآن بلغه مضر، وقالوا: جائز أن يكون منها لقريش، ومنها لكنانة، ومنها لأسد، ومنها لهذيل، ومنها لتيم، ومنها لضبة، ومنها لقيس. قالوا: هذه قبائل مضر، تستوعب سبع لغات على هذه المراتب، وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتمون المصاحف من مضر.

وأنكر آخرون أن تكون كلها من مضر، وقالوا: في مضر شواذّ لا يجوز أن يقرأ القرآن بها، مثل كَشْكَشَة قيس، وتَمْتَمَة تميم، فأما كشكشة قيس، فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينًا، فيقولون في {جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا} [مريم: 24] جعل ربش تحتش سريا، وأما تمتمة تميم، فيقولون في الناس: النات، وفي أكياس: أكيات. قالوا: وهذه لغات يرغب عن القرآن بها، ولا يحفظ عن السلف فيها شيء.

وقال آخرون: أما إبدال الهمزة عينًا، وإبدال حروف الحلق بعضها من بعض، فمشهور عن الفصحاء، وقد قرأ به الجِلَّةُ، واحتجوا بقراءة ابن مسعود:"ليسجننه عَتَّى حين"، دْكرها أبو داوَد، وبقول ذي الرُّمَّة [من الطويل]:

فَعَينَاك عَينَاهَا وَجِيدُكِ جيِدُهَا

…

وَلَوْنُكِ إِلا عَنَّهَا غَيرُ طَائِلِ

يريد "لا أنها".

القول الرابع: ما حكاه صاحب "الدلائل" عن بعض العلماء، وحكى نحوه القاضي بن الطيب، قال: تدبرت وجوه الاختلاف في

القراءة، فوجدتها سبعًا:

منها: ما تتغير حركته، ولا يزول معناه، ولا صورته، مثل:{هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} [هود: 78] و"أطْهَرَ"، و {وَيَضِيقُ صَدْرِي} [الشعراء: 13] و"يُضيق".

ومنها: ما لا تتغير صورته، ويتغير معناه با لإعراب، مثل:{رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} [سبأ: 19]، و"رَبُّنَا بَاعَدَ".

ومنها: ما تبقى صورته، ويتغير معناه باختلاف الحروف، مثل قوله:{نُنشِزُهَا} [البقرة: 259]، و"ننشُرُها".

ومنها: ما تتغير صورته، ويبقى معناه: مثل: {كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} [القارعة: 5] ، و"كالصوف المنفوش".

ومنها: ما تتغير صورته، ومعناه، مثل:{وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ} [الواقعة:

29]، "وطلع منضود".

ومنها: بالتقديم والتأخير، كقوله:{وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ} [ق: 19]، "وجاءت سكرة الحق بالموت".

ومنها: بالزيادة والنقصان، مثل قوله:"تسع وتسعون نعجة أنثى"، وقوله:"وأما الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين"، وقوله:"فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم".

القول الخامس: إن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى، وهي أمر، ونهي، ووعد، ووعيد، وقصص، ومجادلة، وأمثال.

قال ابن عطية: وهذا ضعيف، لأن هذا لا يسمى أحرفًا، وأيضًا فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال، ولا في تغيير شيء من المعاني.

وذكر القاضى ابن الطيب في هذا المعنى حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة، ومنه قوله تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ} [الحج: 11]، فكدْلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق، من تحليل، وتحريم، وغير ذلك.

وقد قيل: إن المراد بقوله عليه السلام: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" -القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة، لأنها كلها صحت

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بشيء، لظهور بطلانه. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى ببعض تصرف

(1)

.

وقد طول الكلام في تحقيق هذه المسألة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "فتحه"، أحببت إيراده هنا لكونه مكملًا لما نقلته من القرطبي، وشارحًا له:

قال رحمه الله عند قول البخاري رحمه الله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَهُ} [المزمِّل: 25]: أي من المنزل، وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور، وأنه تيسير على القارئ، وهذا يقوّي قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف، ولو كان من لغة واحدة، لأن لغة هشام بلسان قريش، وكذلك عمر، ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما. نبه على ذلك ابن عبد البر، ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة.

وذهب أبو عبيد، وآخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات، وهو اختيار ابن عطية.

وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة. وأجيب بأن المراد أفصحها، فجاء عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: نزل القرآن على

سبع لغات: منها خمس بلغة العجز من هوازن، قال: والعجز: سعد

ابن بكر، وجثيم بن بكر، ونصر بن معاوية، وثقيف، وهؤلاء كلهم من هوازن، ويقال لهم: عليا هوزان، ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن، وسفلى تميم. يعني بني دارم.

وأخرج أبو عبيد من وجه آخر، عن ابن عباس، قال: نزل القرآن بلغة الكعبين، كعب قريش، وكعب خزاعة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة. يعَني أن خزاعة كانوا جيران قريش، فسهلت عليهم لغتهم.

وقال أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش، وهذيل، وتيم الرباب، والأزد، وربيعة، وهوازن، وسعد بن بكر. واستنكره ابن قتيبة، واحتج بقوله تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم: 4]، فعلى هذا فتكون اللغات السبع في بطون قريش. وبذلك جزم أبو علي الأهوازي.

وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات، بل اللغات السبع متفرقة فيه، فبعضه للغة قريش، وبعضه بلغة هذيل،

وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وغيرهم. قال: وبعض اللغات أسعد بها من بعض، وأكثر نصيبًا.

وقيل: نزل بلغة مضر خاصة، لقول عمر: نزل القرآن بلغة مضر. وعيّن بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم: هذيل،

وكنانة، وقيس، وضَبَّة، وتيم الرباب، وأسد خزيمة، وقريش، فهذه

قبائل مضر، تستوعب سبع لغات.

ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أوّلًا بلسان قريش، ومن جاورهم من العرب الفصحاء، تم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب، ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة، ولِمَا كان فيهم من الحمية، ولطلب تسهيلِ فهمِ المرادِ، كل ذلك مع اتفاق المعنى، وعلى هذا يتنزل اختلافهم في القراءة، كما تقدم، وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلًا منهم.

قال الحافظ: وتَتِمَّةُ ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي، أي أن كل أحَد يغير الكلمة بمرادفها في لغته، بل المراعى في ذلك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى ذلك قول كلٍّ من عمر وهشام في حديث الباب: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف، ولو لم يكن مسموعًا له، ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته "عتى حين" أي "حتى حين"، وكتب إليه:"إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل، فأقرئ الناس لغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل"، وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة.

قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده: يحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار، لا أن الذي قرأ به ابن

مسعود لا يجوز، قال: وإذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز

الاختيار فيما أنزل.

قال أبو شامة: ويحتمل أن يكون مراد عمر، ثم عثمان بقولهما:"نزل بلسان قريش" أن ذلك كان أول نزوله، ثم إن الله تعالى سهله على الناس، فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب، ليكون بلسان عربي مبين، فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش، لأنه الأولى.

وعلى هذا يحمل ما كتب له عمر إلى ابن مسعود لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير، فإذًا لابد من واحدة، فلتكن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العربي المجبول على لغته، فلو كلف قراءته بلغة قريش لعسر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأ بلغته، ويشير إلى هذا قوله في حديث أبيّ رضي الله عنه كما تقدم "هون على أمتي"، وقوله:"إن أمتي لا تطيق ذلك". وكأنه انتهى عند السبع لعلمه أنه لا تحتاج لفظة من ألفاظه إلى أكثر من ذلك العدد غالبًا، وليس المراد كما تقدم أن كل لفظة منه تقرأ منه على سبعة أوجه.

قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا مجمع عليه، بل هو غير ممكن، بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأعلى سبعة أوجه، إلا الشيء القليل، مثل {عَبَدَ الطَّاغُوتَ} [المائدة: 60].

وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه. ورَدَّ عليه ابنُ الأنباري بمثل {عَبَدَ الطَّاغُوتَ} [المائدة: 60]، {فَلَا تَقُلْ

لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، و {جِبْرِيل} [البقرة: 98].

ويدلّ على ما قرره أنه أنزل أوّلًا بلسان قريش، ثم سهل على الأمة أن يقرؤوه بغير لسان قريش، وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام، فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد الهجرة، كما تقدم في حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه:"أن جبريل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند أضَاة بني غِفَار، فقال: إن الله يأمرك أن تُقرِئ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك"

…

الحديث. أخرجه مسلم

(1)

.

وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله: "أنزل القرآن على سبعة أحرف"، أي أنزل موسعًا على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه، أي يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه، كأنه قال: أنزل على هذا الشرط، أو على هذه التوسعة، وذلك لتسهيل قراءته، إذ لو أخذوا بأن يقرؤوه على حرف واحد لشق عليهم، كما تقدم.

قال ابن قتيبة رحمه الله في أول تفسير المشكل له: كان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُقرئ كل قوم بلغتهم، فالهذلي يقرأ "عَتَّى حين" يريد "حتى حين"، والأسدي يقرأ "تعلَمون" بكسر أوله، والتميمي يهمز، والقرشي لا يهمز، قال: ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغته، وما جرى عليه لسانه طفلًا وناشئًا وكهلًا؛ لشق عليه

غاية المشقة، فيسر عليهم ذلك بمنه، ولو كان المراد أن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه، لقال مثلًا: أثزل سبعة أحرف، وإنما المراد أن يأتي في الكلمة وجه، أو وجهان، أو ثلاثة، أو أكثر إلى سبعة.

وقال ابن عبد البر رحمه الله: أنكو أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات، لا تقدم من اختلاف هشام وعمر، ولغتهما واحدة، قالوا: وإنما المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة، نحو "أقبل"، و"تعال"، و"هلم"، ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك.

قال الحافظ رحمه الله: ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ، مع اتفاق المعنى، مع انحصار ذلك في سبع لغات.

لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى، وهي ما نبه عليه أبو عمرو الداني أن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها، ولا موجودة فيه في ختمة واحدة، فإذا قرأ القارئ برواية واحدة، فإنما قرأ ببعض الأحرف السبعة، لا بكلها، وهذا إنما يأتي على القول بأن المراد بالأحرف اللغات، وأما قول من يقول بالقول الآخر، فيتأتى ذلك في ختمة واحدة بلا ريب، بل يمكن على ذلك القول أن تحصل الأوجه السبعة في بعض القرآن، كما تقدم.

وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها

التغاير في سبعة أشياء:

الأول: ما تتغير حركته، ولا يزول معناه، ولا صورته، مثل:{وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282] بنصب الراء، ورفعها.

الثاني: ما يتغير بتغير الفعل، مثل:{بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} [سبأ: 19]، و {بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} بصيغة الطلب، والفعل الماضي.

الثالث: ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة، مثل:{ننشرها} [البقرة: 259] بالراء والزاي.

الرابع: ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر، مثل:{وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ} [الواقعة: 29] في قراءة علي: و"طلع منضود".

الخامس: ما يتغير بالتقديم والتأخير، مثل:{وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ} [ق: 19] في قراءة أبي بكر الصديق، وطلحة بن مصرف، وزين العابدين:"وجاءت سكرة الحق بالموت".

السادس: ما يتغير بزيادة، أو نقصان، مِثالُ الزيادة ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما "وأنذر عشيرتك الأقربين، ورهطك منهم المخلصين"، ومِثالُ النقص، قراءة ابن مسعود، وأبي الدرداء رضي الله عنهما:"والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى".

السابع: ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها، مثل {كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} [القارعة: 5] في قراءة ابن مسعود، وسعيد بن جبير،

"كالصوف المنفوش".

وهذا وجه حسن، لكن استبعده قاسم بن ثابت في "الدلائل" لكون الرخصة في القراءات إنما وقعت، وأكثرُهم يومئذ لا يكتب، ولا يعرف الرسم، وإنما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها. قال: وأما ما وجد من الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصورة، مثل {نُنشِرُهَا} ، و {نُنشِزُهَا} [البقرة: 259]، فإن السبب في ذلك تقارب معانيها، واتفق تشابه صورتها في الخط.

قال الحافظ: ولا يلزم من ذلك توهين ما ذهب إليه ابن قتيبة، لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقًا، وإنما اطلع

عليه بالاستقراء، وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يخفى.

وقال أبو الفضل الرازي رحمه الله. الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف:

الأول: اختلاف الأسماء، من إفراد، وتثنية، وجمع، أو تذكير وتأنيث.

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال، من ماض، ومضارع، وأمر.

الثالث: وجوه الإعراب.

الرابع: النقص والزيادة.

الخامس: التقديم والتأخير.

السادس: الإبدال.

السابع: اختلاف اللغات، كالفتح، والإمالة، والترقيق، والتفخيم، والإدغام، والإظهار، ونحو ذلك.

قال الحافظ: وقد أخذ كلام ابن قتيبة، ونقّحه.

وذهب قوم إلى أن السبعة الأحرف سبعة أصناف من الكلام. واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب، على سبعة أحرف: زاجر، وآمر، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال. فأحلوا حلاله، وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا: آمنا به، كل من عند ربنا". أخرجه أبو عبيد، وغيره.

قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا حديث لا يثبت، لأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، ولم يَلْقَ ابنَ مسعود. وقد رده قوم من أهل النظر، منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران.

قال الحافظ: وأطنب الطبري في مقدمة تفسيره في الردّ على من قال به. وحاصله: أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الأوجه السبعة. وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان، والحاكم، وفي تصحيحه نظر، لانقطاعه بين أبي سلمة وأبن مسعود.

وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر، عن الزهري، عن أبي سلمة مرسلًا، وقال: هذا مرسل جيّد. ثم قال: إن صح فمعنى قوله في هذا

الحديث: "سبعة أحرف"، أي سبعة أوجه، كما فسرت في الحديث، وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى، لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذا، بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الوأحدة تقرأ على وجهين، وثلاثة، وأربعة إلى سبعة، تهوينًا وتيسيوًا، والشيء الواحد لا يكون حرامًا وحلالًا في حالة واحدة.

وقال أبو علي الأهوازي، وأبو العلاء الهمداني: قوله: "زاجر، وآمر" استئناف كلام آخر، أي هو زاجر، أي القرآن، ولم يُرَدْ به تفسيرُ الأحرف السبعة، وإنما تَوَهَّمَ ذلك مَنْ توهمه من جهة الاتفاق في العدد. ويؤيده أنه جاء في بعض طوقه، "زاجرًا، وآمرًا" إلخ بالنصب، أي نزل على هذه الصفة من الأبواب السبعة.

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب، لا للأحرف، أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه، وأنزله الله

على هذه الأصناف، لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من الكتب.

قال الحافظ رحمه الله: ومما يوضح أن قوله: "زاجر، وآمر" إلخ

ليس تفسيرًا للأحرف السبعة ما وقع في مسلم

(1)

من طريق يونس، عن ابن شهاب عقب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن شهاب: بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون واحدًا، لا يختلف في حلال، ولا حرام. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض تصرف

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما تقدم مما ساقه الحافظ رحمه الله تعالى من كلام هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله أن الراجح هو قول من قال: إن المراد بالأحرف السبعة في حديث الباب هي أوجه القراءة التي تُؤَدَّى بها المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، وقد يكون ذلك في لغة واحدة، كما وقع لعمر وهشام بن حكيم رضي الله عنهما، فإنهما قرشيان.

وأما بقية الأقوال فلا تخلو من ضعف، وأضعفها قول من قال: إنه من المتشابه الذي لا يعرف معناه، كما اختاره السيوطي في شرحه لهذا الكتاب، فإنه من المحال أن يكون القرآن نزل على سبعة أحرف، ويؤمر الناس أن يقرؤوه على تلك الأحرف، ولا يدرون ما هي الأحرف؟ هذا من أغرب المحال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السادسة: في اختلاف العلماء هل الأحرف الأحرف المذكورة في الحديث مجموعة في المصحف الموجود اليومَ، أم لا؟:

قد جمع الحافظ رحمه الله في "فتحه" أقوال أهل العلم في هذه المسألة، واستوفاها، ملخصة، فأحببت إيرادها هنا لغزارة فوائدها،

وكثرة عوائدها، قال رحمه الله تعالى: قال أبو شامة رحمه الله: وقد اختلف الناس في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، هل هي

مجموعة في المصحف الذى بأيدي الناس اليوم، أو ليس فيه إلا حرف واحد منها؟

مال الباقلاني إلى الأول، وصرح الطبري وجماعة بالثاني، وهو المعتمد.

وقد أخرج ابن أبي داود في "المصاحف" عن أبي الطاهر بن أبي السرح، قال: سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين، والعراقيين، هل هي الأحرف السبعة؟، قال. لا، وإنما الأحرف السبعة مثل "هَلُمَّ"، و"تعالَ"، و"أقبل"، أيّ ذلك قلت أجزأك. قال: وقال لي ابن وهب مثله.

والحق أن الذي جُمِعَ في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض ما اختلف فيه من الأحرف السبعة، لا جميعها، كما وقع في المصحف المكي {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار} [التوبة:

100] في آخر براءة، وفي غيره بحذف "من"، وكذا وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض، وعدة هاآت، وعدة لامات، ونحو ذلك، وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معًا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته لشخصين، أو أعلم بذلك شخصًا واحدًا، وأمره بإثباتهما على الوجهين، وما عدا ذلك من القراءة مما لا يوافق الرسم، فهو مما كانت القراءة جوزت له توسعة على الناس وتسهيلًا، فلما آل الحال إلى ما وقغ من الاختلاف في زمن عثمان، وكَفَّر بعضهم بعضًا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته، وتركوا الباقي.

قال الطبري رحمه الله: وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار، كمن اقتصر مما خير فيه على خصلة واحدة، لأن أمرهم

بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب، بل على سبيل الرخصة.

قال الحافظ رحمه الله: ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: "فاقرؤوا ما تيسر منه".

وقد قررالطبري ذلك تقريرًا أطنب فيه، ووَهَّى من قال بخلافه، ووافقه على ذلك جماعة، منهم أبو العباس بن عمار في "شرح

الهداية"، وقال: أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها، لا كلها.

وضابطه: ما وافق رسم المصحف، فأما ما خالفه، مثل "أن تبتغوا

فضلًا من ربكم في مواسم الحج"، ومثل "إذا جاء فتح الله والنصر"، فهو من تلك القراءات التي تركت، إن صح السند بها، ولا يكفي صحة سندها في إثبات كونها قرآنًا، ولا سيما والكثير منها مما يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن إلى التنزيل، فصار يظن أنه منه.

وقال البغوي رحمه الله في "شرح السنة": المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عثمان بنسخه في المصاحف، وجَمَعَ الناس عليه، وأذهَبَ ما سوى ذلك قطعًا لمادة الخلاف، فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع، كسائر ما نسخ ورفع، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم.

وقال أبو شامة رحمه الله: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديتا، وهو خلاف إجماع أهل العلم

قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل.

وقال ابن عمار أيضًا: لقد فعل مسبِّعُ هذه السبعة ما لا ينبغي له، وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر، وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة، أو زاد ليزيل الشبهة، ووقع له أيضًا في اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راوٍ ثالثٍ غيرهما أبطلها، وقد تكون هي أشهر، وأصح، وأظهر، وربما بالغ لا يفهم، فخطأ، أو كفر.

وقال أبو بكر ابن العربي رحمه الله: ليست هذه السبعة متعينة للجواز، حتى لا يجوز غيرها، كقراءة أبي جعفر، وشيبة، والأعمش،

ونحوهم، فإن هؤلاء مثلهم، أو فوقهم.

وكذا قال غير واحد: منهم مكي بن أبي طالب، وأبو العلاء الهمداني، وغيرهم من أئمة القراء.

وقال أبو حيان: ليس في كتاب ابن مجاهد، ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا النزر اليسير، فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه

سبعة عشر راويًا، ثم ساق أسماءهم، واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي، واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس، فكيف يقتصر على السُّوسي، والدُّوري، وليس لهما مزية على غيرهما، لأن الجميع مشتركون في الضبط، والإتقان، والاشتراك في الأخذ، قال: ولا

أعرف لهذا سببًا إلا ما قُضِيَ من نقص العلم، فاقتصر هؤلاء على السبعة، ثم اقتصر من بعدهم من السبعة على النزر اليسير.

وقال أبو شامة رحمه الله: لم يُرد ابن مجاهد ما نسب إليه، بل أخطأ من نسب إليه ذلك.

وقد بالغ أبو طاهر ابن أبي هاشم صاحبه في الرد على من نسب إليه أدت مراده بالقراءات السبع الأحرف السبعة المذكورة في الحديث، قال ابن أبي هاشم: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها، أدت الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه

أهل تلك الجهات، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل، قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعًا عن الصحابة شرط موافقة الخط، وتركوا ما يخالف الخط، امتثالًا لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن، فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار، مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة.

وقال مكي بن أبي طالب رحمه الله: هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم، وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ثم ساق نحو ما تقدم، قال: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء، كنافع، وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث، فقد غلط غلطًا عظيمًا. قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهِم، ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآنًا، وهذا غلط عظيم، فإن الذين صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين- كأبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي حاشم السجستاني، وأبي جعفر الطبري، وإسماعيل بن إسحاق القاضي- قد ذكروا أضعاف هؤلاء.

قال الحافظ رحمه الله: قلت: اقتصر أبو عبيدة في كتابه على خمسة عشر رجلًا، من كل مصر ثلاثة أنفس: فدكر من مكة ابنَ كثير،

وابن محيصن، وحميدًا الأعرج. ومن أهل المدينة أبا جعفر، وشيبة، ونافعًا، ومن أهل البصرة أبا عمرو، وعيسى بن عمر، وعبد الله بن أبي

إسحاق. ومن أهل الكوفة يحيى بن وَثّاب، وعاصمًا، والأعمش. ومن أهل الشام عبد الله بن عامر، ويحيى بن الحارث، قال: وذهب عني اسم الثالث، ولم يذكر في الكوفيين حمزة، ولا الكسائي، بل قال: إن جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة، ولم يجتمع عليه جماعتهم، قال: وأما الكسائي، فكان يتخير القراءات، فأخذ من قراءة الكوفيين بعضًا، وترك بعضًا، وقال بعد أن ساق أسماء من نقلت عنه القراءة من الصحابة والتابعين: فهؤلاء هم الذين يُحكَى عنهم عُظْمُ القراءة، وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث، قال: ثم قام بعدهم بالقراءات قوم ليست لهم أسنانهم، ولا تقدمهم، غير أنهم تجردوا للقراءة، واشتدت عنايتهم بها، وطلبهم لها، حتى صاروا بذلك أئمة يقتدي الناس بهم فيها، فذكرهم.

وذكر أبو حاتم زيادة على عشرين رجلًا، ولم يذكر فيهم ابن عامر، ولا حمزة، ولا الكسائي. وذكر الطبري في كتابه اثنين وعشرين رجلًا.

قال مكي: وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو، ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة، وعاصم، وبالشام على قراءة ابن عامر، وبمكة على قراءة ابن كثير، وبالمدينة على قراءة نافع، واستمروا على ذلك، فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي، وحذف يعقوب، قال: والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة القراء من هو أجلّ منهم قدرًا، ومثلهم أكثر من

عددهم- أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرين جدًا، فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه، وتنضبط القراءة له، فنظروا إلى من اشتهر بالثقة، والأمانة، وطول العمر في ملازمة القراءة، والاتفاق على الأخذ عنه، فأفردوا من كل مصر إمامًا وحدًا، ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات، ولا القراءة له، كقراءة يعقوب، وعاصم الجحدري، وأبي جعفر، وشيبة، وغيرهم.

قال: وممن اختار من القراءات كما اختار الكسائي أبو عبيد، وأبو حاتم، والمفضل، وأبو جعفر الطبري، وغيرهم، وذلك واضح في

تصانيفهم في ذلك.

وقد صنف ابن جمير المكي، وكان قبل ابن مجاهد كتابًا في القراءات، فاقتصر على خمسة اختار من كل مصر إمامًا، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصار، ويقال: إنه وَجَّهَ بسبعة، هذه الخمسة، ومصحفًا إلى اليمن، ومصحفًا إلى البحرين، لكن لم نسمع لهذين المصحفين خبرًا، وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف، فاستبدلوا من غير البحرين واليمن قارئين يكمل بهما العدد، فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر به، وهو "أن القرآن أنزل على سمعة أحرف"، فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة، ولم يكن له فطنة، فظن أن المراد بالقراءات السبع

الأحرف السبعة، ولا سيما، وقد كثر استعمالهم الحرف في موضع القراءة، فقالوا: قرأ بحرف نافع، وبحرف ابن كثير، فتأكد الظن بذلك، وليس الأمر كما ظنه، والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع، ويستقيم وجهه في العربية، ويوافق خط المصحف، وربما زاد بعضهم الاتفاق عليه، ونعني بالاتفاق كما قال مكي بن أبي طالب ما اتفق عليه قراء المدينة والكوفة، ولا سيما إذا اتفق نافع وعاصم. قال: وربما أرادوا بالاتفاق ما اتفق عليه أهل الحرمين. قال: وأصح القراءات سندًا نافع، وعاصم، وأفصحها أبو عمرو، والكسائي.

وقال ابن السمعاني في "الشافي": التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر، ولا سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين، فانتشر رأيهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك، قال: وقد صنف غيره في السبع أيضا، فذكر شيئًا كثيرًا من الروايات عنهم غير ما في كتابه، فلم يقل أحد: إنه لا تجوز القراءة بذلك لخلو ذلك المصحف عنه.

وقال أبو الفضل الرازي في "اللوائح" بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها ظن الأغبياء أن أحرف الأئمة السبعة هي المشار إليها في الحديث، وأن الأئمة بعد ابن مجاهد جعلوا القراءات ثمانية أو عشرة لأجل ذلك. قال: واقتفيت أثرهم لأجل ذلك، وأقول: لو اختار إمام من أئمة القراء حروفًا، وجرد طريقًا في القراءة بشرط الاختيار لم يكن ذلك خروجًا عن الأحرف السبعة".

وقال الكواشي: كل ما صح سنده، واستقام وجهه في العربية، ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة النصوصة، فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا، أو سبعة آلاف، ومتى فقد شرط من الثلاثة، فهو الشاذ.

قال الحافظ رحمه الله: وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءات المشهورة منحصرة في مثل "التيسير"، و"الشاطبية"، وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن ذلك، كأبي شامة، وأبي حيان، وآخرُ من صرح بذلك السبكي، فقال في شرح المنهاج عند الكلام على القراءة بالشاذ: صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذّ، توهمًا منه انحصار المشهور فيها، والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين:

الأول: ما يخالف رسم المصحف، فلا شك في أنه ليس بقرآن.

والثاني: ما لا يخالف رسم المصحف، وهو على قسمين أيضًا:

الأول: ما ورد من طريق غريبة، فهذا ملحق بالأول.

والثاني: ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديمًا وحديثًا، فهذا لا وجه للمنع منه، كقراءة يعقوب، وأبي جعفر، وغيرهما. ثم نقل كلام البغوي، وقال: هو أولى من يعتمد عليه في ذلك، فإنه فقيه محدث مقرئ. ثم قال: وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السمعة، فإن عنهم شيئًا كثيرًا من الشواذ، وهو الذي لم يأت إلا من

طريق غريبة، وإن اشتهرت القراءة من ذلك المنفرد. وكذا قال أبو شامة، ونحن وإن قلنا: إن القراءة الصحيحة إليهم نسبت، وعنهم نقلت، فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة، بل فيه الضعيف، لخروجه عن الأركان الثلاثة، ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة في ذلك، فالاعتماد في غير ذلك على الضابط المتفق عليه. انتهى ما في الفتح

(1)

.

وإلى الشروط الثلاثة المذكورة أشار المحقق ابن الجزري في "طيبة النشر" بقوله:

وَكُلّ مَا وَافَقَ وَجْهًا نَحوِي

…

وَكانَ لِلرَّسمِ احْتِمَالًا يَحْوِي

وصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ

…

فَهذِهِ الثَّلَاثَةُ الأرْكَانُ

وَحَيْثُمَا يَخْتَلُّ شَرْطٌ أثْبِتِ

…

شُذُوذَهُ لَوْ أنَّهُ فِي السَّبْعَةِ

وقال صاحب "مراقي السعود":

وَلَيْسَ مِنْةُ مَا بِالاحادِ رُوِي

…

فَلِلْقرَاءَةِ بِه نَفْيٌ قَوِي

كالاحْتِجَاجِ غير مَا تَحَصَّلَا

…

فِيِهِ ثَلَاثَةٌ فَجَوِّزْ مُسْجَلَا

صِحَّةُ الاسْنَادِ وَوَجْهٌ عَربِي

…

ووَفقُ خَطِّ الأمِّ شَرْطٌ مَا أُبِيِ

مِثْلُ الثَّلَاثَةِ وَرَجَّحَ النَّظَرْ

…

تَوَاتُرًا لَهَا لَدَى مَنْ قَدْ غَبَرْ

تَوَاتُرُ السَّبعِ عَلَيْهِ أجْمَعُوا

…

وَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَحْي حَشْوٌ يَقَعُ

وَمَا بِهِ يُعْنَى بِلَا دَلِيلِ

…

غَيرُ الَّذي ظَهَرَ لِلْعُقُولِ

قال الجامع عفا الله عنه: هذا خلاصة ما نقلوه، وتحقيق ما قالوه، وهو تحقيق نفيس، وبحث أنيس، لمن له رغبة في العلم، وتطلع

إلى الفهم، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

937 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ،- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا، فَكِدْتُ أَنْ

(1)

أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

(2)

سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْرَأْ"، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَكَذَا أُنْزِلَتْ"، ثُمَّ قَالَ لِي:"اقْرَأْ". فَقَرَأْتُ، فَقَالَ:"هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ".

رجال هذا الإسناد: ثمانية

كلهم تقدموا في هذا الباب، فمالك، ومَن قبله تقدموا في الحديث الثاني، ومَن بعده تقدموا في الحديث الماضي، إلا:

(عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ

(1)

) من ولد القَارَة بن الديش بن مُحَلِّم بن غالب بن أيثَع بن الهون بن خُزَيمة بن مدركة. بن إلياس بن مضر ابن نزار.

يقال: له صحبة، وقيل: بل ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: أتي به إليه، وهو صغير.

روى عن عمر، وأبي طلحة، وأبي أيوب، وأبي هريرة. وعنه ابنه محمد، والسائب بن يزيد، وهو من أقرانه، وعروة بن الزبير،

والأعرج، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأحمد بن عبد الرحمن بن عوف، ويحيى بن جعدة بن هُبَيرة، والزهري.

قال ابن معين. ثقة. وقال ابن سعدة توفي بالمدينة سنة -85 - في خلافة عبد الملك، وهو ابن -78 - سنة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة -88 - وكذا أرخه ابن قانع، وابن زبر، والقَرَّاب، وزاد: وهو ابن -78 - سنة.

وقال الواقدي: له صحبة، ثم قال. كان على بيت المال زمن عمر، وهو من جِلَّةِ تابعي أهل المدينة وعلمائهم.

وأخرج البيهقي في التشهد من طريق ابن إسحاق: حدثني ابن شهاب، وهشام، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، وكان عاملًا لعمر على بيت المال. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وذكره مسلم، وابن سعد، وخليفة في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة. وروى ابن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عَبْد القَارِيّ، عن أبيه، قال: أتِي بعبد الله، وعبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح على رؤوسهما، فذكر قصة، أوردها البغوي "في معجم الصحابة". أخرج له الجماعة

(1)

.

وشرح الحديث والمسائل المتعلقة به واضحة مما سبق في الحديث الماضي.

(قوله: فكدت أن أعجل عليه) أي قاربت أن آخذه بعَجَلَة وأجُرّه في الصلاة. وكاد يفعل كذا يكاد، من باب تَعبَ: قارب الفعل. قال ابن الأنباري: قال اللغويون: كدتُ أفعلُ مَعناه عند العرب قاربت الفعل، ولم أفعل، وما كِدتُ أفعل: معناه فَعَلْتُ بعد إبطاء. قال الأزهري: وهو كذلك، وشاهده قوله تعالى:{وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71]، معناه ذبحوها بعد إبطاء لتعذر وِجْدان البقرة عليهم، وقد يكون "ما كدتُ أفعلُ" بمعنى ما قاربت

(1)

.

وهي من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم، وتنصب الخبر، ويكون خبرها غالبًا فعلًا مضارعًا، ولا يقترن غالبًا بـ"أن"، كقوله تعالى:{وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71]. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" بقوله:

كَكَانَ كَاد وعسَى لَكِنْ نَدَرْ

…

غَيْرُ مُضَارِعٍ لِهَذَينِ خَبَرْ

وكوْئهُ بِدُونِ أنْ بَعْدَ عَسى

…

نَزْرٌ وَكَادَ الأمرُ فيهِ عُكِسَا

ومن اقتران خبرها بـ"أن" قول الشاعر: [الخفيف]:

كَادَتِ النَّفسُ أن تَفِيضَ عَلَيْهِ

…

إِذْ غَدَا حَشْوَ رَيْطَةٍ وَبُرُودِ

وبعضهم خص اقترانه بالشعر، والصحيح الأول.

(وقوله: ثم لببته بردائه) لتشديد الموحدة الأولى: أي جعلت

رداءه في عنقه، ثم جررته، قال ابن منظور: ولَبَّبَ الرجلَ: جعل ثيابه في عنقه وصَدْرِهِ في الخصومة، ثم قبضه وجرّه، وأخذ بتلبيبه كذلك. انتهى

(1)

.

(وقوله: "فاقرؤوا ما تيسر منه") أي من المُنزَل. وفيه -كما تقدم- إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور، وأنه للتيسيرَ على القارئ.

واستدلّ به على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط التي تقدمت، وهي شروط لابد من اعتمارها، فمتى اختلّ شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة.

وقد قرر ذلك أبو شامة في "الوجيز" تقريرًا بالغًا، وقال: لا يُقطَع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة، وأجمع أهل عصره، ومن بعدهم على إمامته في ذلك، قال: أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا، فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءة مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى، ولا يتغير الإعراب.

وذكر أبو شامة في "الوجيز" أن فتوى وودت من العجم لدمشق، سألوا عن قارئ يقرأ عشرًا من القرآن، فيخلط القراءات؟. فأجاب ابن الحاجب، وابن الصلاح، وغير واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز بالشروط التي ذكرناها، كمن يقرأ مثلًا {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} [البقرة:

37] فلا يقرأ لابن كثير بنصب "آدم"، ولأبي عمرو بنصب "كلمات"، وكمن يقرأ {نَغْفِرْ لَكُمْ} [الأعراف: 161] بالنون {خَطِيئَاتِكُمْ} بالرفع. قال أبو شامة: لا شك في منع مثل هذا، وما عداه فجائز. والله أعلم.

قال الحافظ: وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك، حتى صرح بعضهم بتحريمه، فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معَتمَدًا، فتابعوهم، وقالوا: أهل كل فنّ أدرى بفنهم، وهذا ذهول ممن قاله، فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء، والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة، فإنه متى خلطها كان كاذبًا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته، فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى، كما قاله الشيخ محيي الدين، وذلك من الأولوية، لا على الحتم، أما المنع على الإطلاق فلا. والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى من جواز قراءة الآية الواحدة بالروايات المختلفة بالشروط

المذكورة هو الصواب الحقيق بالقبول، وما عداه مردود مخذول، لمخالفته للنص الصحيح المنقول:"فاقرؤوا ما تيسر منه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

938 -

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ، أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا؟، فَقَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ: كَذَبْتَ. فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرَؤُهَا، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ، لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ". فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَكَذَا أُنْزِلَتْ"، ثُمَّ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْرَأْ يَا عُمَرُ". فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَكَذَا أُنْزِلَتْ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ". رجال هذا الإسناد: ثمانية

كلهم تقدموا في الإسنادين السابقين، إلا ثلاثة:

1 -

(يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفي، أبو موسى المصري، ثقة، من صغار [10]، مات سنة 264، وله 96 سنة، أخرج له مسلم، والنسائي، وابن ماجه، تقدم في 1/ 449.

2 -

(ابن وهب) عبد الله القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد فقيه من [9]، مات سنة 197، وله 72 سنة، أخرج له الجماعة، تقدم في 63/ 79.

3 -

(يونس بن يزيد) الأيلي، أبو يزيد، ثقة يهم قليلًا، من كبار [7]، مات سنة 159، أخرج له الجماعة، تقدم في 9/ 9،

وشرح الحديث، والمسائل المتعلقة به واضحة مما سبق.

(وقوله: فكدت أساوره) أي قاربت أواثبه، وأقاتله.

قال الفيومي رحمه الله: سارَ يَسُورَ: إذا غَضِبَ، والسَّوْرَة اسم

منه، والجمع سَوْرَاتٌ، بالسكون للتخفيف، وقال الزُّبَيديّ: السَّوْرة: الحِدَّة، والسَّورة البَطْش، وسار الشرابُ يَسُور سَوْرًا، وسَوْرَةً: إذا أخذ الرَأسَ، ودمسورةْ الجُوعِ والخَمْرِ: الحِدَّةُ أيضًا، ومنه الْمُسَاوَرَةُ، وفي التهذيب: والإنسان يُسَاوِر إنسانًا: إذا تناول رأسه، ومعناه المغالبة. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

939 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، قَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ، وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي

(2)

لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، قَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ

(3)

الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل، يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، قَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ، فَقَدْ أَصَابُوا".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الْحَدِيثُ خُولِفَ فِيهِ الْحَكَمُ، خَالَفَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، رَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلاً.

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(محمد بن بشار) بن عثمان العبدي، أبو بكر البصري، بُندار، ثقة من [10]، مات سنة 252، أخرج له الجماعة، تقدم في 24/ 27.

2 -

(محمد بن جعفر غندر) أبو عبد الله البصري، ثقة صحيح الكتاب، وكانت فيه غفلة من [9]، مات سنة 193 - أو بعدها،

أخرج له الجماعة، تقدم في 21/ 22.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت الحافظ من [7]، مات سنة 160، أخرج له الحماعة، تقدم في 24/ 26.

4 -

(الحكم) بن عتيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، ربما دلس من [5]، مات سنة 113، أخرج له الجماعة، تقدم في 86/ 104.

5 -

(مجاهد) بن جَبْر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير والعلم من [3]، مات سنة 101 وقيل: بعد ذلك وله 83 سنة، أخرج له الجماعة، تقدم في 27/ 31.

6 -

(ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة من [2]، مات سنة 86، أخرج له الجماعة، تقدم في

86/ 104.

7 -

(أبَيّ بن كعب) لن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر، وأبو الطفيل، سيد القراء، من فضلاء الصحابة مات سنة 19 وقيل: غير ذلك، أخرج له الجماعة، تقدم في 323/ 808. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

مثها: أنه من سباعيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وكلهم من رجال الجماعة، وأنهم ما بين بصريين، وهم الثلاثة الأولون،

وكوفيين، وهما الحكم، وابن أبي ليلى، ومكي، وهو مجاهد، ومدني، وهو أبَيُّ رضي الله عنه.

ومنها أن شيخه هو أحد مشايخ الستة الذين يروون عنهم بدون واسطة.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، الحكم، ومجاهد، وابن أبي ليلى. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي بن كعب) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار) بفتح الهمزة، وبضاد معجمة مقصورة: أي عند مُستَنقع مائهم. قال بن سِيدَهْ: الأضَاة: الماء المُستَنقِعُ من سَيْلٍ، أو غيره. والجمع أضَوَاتٌ، وَأضًا، مقصور، مثل قَنَاة وقَنًا، وإضَاءٌ بالكسر والمدّ، وإضُونَ، كما يقال: سَنَة وسنُون، فأضَاةٌ، وأضًا، كحصاة وحصًى، وَأضَاةٌ وإضَاءٌ، كرَحَبَةٍ وَرِحَابٍ، ورَقَبَةٍ ورِقَابٍ، وأنشد ابن بَرِّيٍّ في جمعه على إضينَ للطِّرِمَّاحِ:

مَحافِرُها كأسْرِيَةِ الإِضِينَا

(1)

وضبطه ياقوت في "معجمه" بهمزة بعد الألف، فقال: أضَاءَة بني غِفَار: بعد الألف والأضاءَةُ: همزة مفتوحة، والأضَاءة: الماء المستنقع من سيل أو غيره، ويقال: هو غدير صغير، ويقال: هو مسيل الماء إلى الغدير. وغِفَار قبيلة من كنانة، موضع قريب من مكة فوق سَرفَ قرب التَّنَاضِب، له ذكر في حديث المغازي انتهى

(2)

.

(فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: إِن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن) من الإقراء رباعيًا، ونصب "أمتك"، ويحتمل أن يكون من القراءة، و"الأمة" بالرفع على الفاعلية، إن صحت الرواية، والمعنى أوفق بالأول، إذ أمر أحد بفعل غيره غير مستحسن، فليتأمل. أفاده السندي

(1)

. (أمتك القرآن على حرف) تقدم معنى الحرف قريبًا (أسأل الله) بصيغة المضارع المسند إلى ضمير المتكلم (معافاته ومغفرته) بفتح تاء "معافاته"، لكونه مفردًا منصوبًا على المفعولية لـ"أسأل"، وليس جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة.

(فإِن أمتي لا تطيق ذلك) بالفاء التعليلية، فالجملة تعليل لسؤاله المعافاة والمغفرة. وفي نسخة بالواو.

والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه أن يتجاوز عن أمته عن القراءة على حرف واحد، ويوسع لها، ويغفر لها ذنوبها، فإنها لا تطيق ذلك، لعدم وحدة لغتهم، فلو كلفوا أن يقرؤوا بلغة قريش التي هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم مثلًا لشق عليهم ذلك، لعدم ممارستهم لها.

وقد أخرج الترمذي رحمه الله عن زِرّ بن حُبَيش، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: لقي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جبريلَ، فقال:"يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قطّ، قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف". قال الترمذي. حسن صحيح. وفي الرواية

الآتية -941 - أن الذي دلّ النبي صلى الله عليه وسلم على أن يطلب الزيادة في الأحرف هو ميكائيل عليه السلام. (ثم أتاه الثانية) أي أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية، أو الإتيانة الثانية، فالثانية منصوب على الظرفية، أو على المفعولية المطلقة (فقال: إِن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين، فقال) صلى الله عليه وسلم ("أسأل الله معافاتَه، ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك"، ثم جاءه الثالثة)، وفي نسخة:"ثم أتاه الثالثة"(فقال: إِن الله عز جل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاتة أحرف، فقال: "أسأل الله معافاته، ومغفرته، وإِن أمتي لا تطيق ذلك"، ثم جاء الرابعة، فقال: إِن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرؤوا عليه، فقد أصابوا) أي فَأيُّ حرف من الحروف السبعة قرؤوا عليه فقد وافقوا الصواب.

وقال النووي رحمه الله: معناه: لا تَتَجَاوز أمتك سبعة أحرف، ولهم الخيار في السبعة، ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير فيها، وأنها لا تُتَجَاوَز. والله أعلم انتهى

(1)

.

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله تعالى (هذا الحديث خولف فيه الحكم) بن عتيبة الراوي له عن مجاهد مرفوعًا (خالفه منصور بن المعتمر) أبو عتَّاب الكوفي الإمام الثبت الحجة المتوفى سنة 132 هـ، تقدم -2/ 2 - ثم بين وجه الخلاف، فقال: (رواه عن

مجاهد) الذي روى عن الحكم.

وجملة "رواه" مستأنفة استئنافًا بيانِيًّا، وهو الذي يقع جوابًا عن سؤال مقدر، فكأن سائلًا سأل المصنف، لَمّا قال: خالفه منصور بن

المعتمر، فقال: ما وجه مخالفته له؟ فأجابه بقول: "رواه عن مجاهد إلخ".

ويحتمل أن تكون الجملة في محل نصب على الحال من "منصور"، أي حال كونه راويًا له عن مجاهد (عن عبيد بن عمير) بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله مسلم، وعده غيره في كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة، مجمع على توثيقه، مات قبل ابن عمر رضي الله عنه، تقدم 12/ 416.

(مرسلًا) حال من الضمير المنصوب في "رواه".

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المصنف رحمه الله أراد لهذا تضعيف رواية الحكم هذه، لمخالفة منصور له، لكن الذي يظهر أنها صحيحة، لأن مخالفته بالإرسال لا تضره، لأنه ثقة حافظ، فيكون من زيادة الثقة، ولذا أخرج روايته مسلم في صحيحه، كما سيأتي قريبًا. والله تعالى أعلم.

تنبيه: رواية منصور التي أشار إليها المصنف لم أر من أخرجها. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي بن كعب هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -37/ 939 - و"الكبرى" 37/ 1011 - عن محمد ابن بشار، عن غندر، عن شعبة، من الحكم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة" عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلهم عن غندر- وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه- كلاهما عن شعبة به. أبو داود فيه عن محمد بن المثنى به. وأخرجه أحمد 5/ 127 و 128. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته، حيث راجع ربه، وقال:"أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك"، فهو صلى الله عليه وسلم -بأبي هو وأمي- كما وصفه الله عز وجل بقوله:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128].

ومنها: رأفة الله تعالى بهذه الأمة، حيث وسع عليها أن تقرأ القرآن عَلَى سبعة أحرف.

ومنها: شدة عناية الله تعالى بحبيبه صلى الله عليه وسلم، حيث أعطاه بكل رَدّة

دعوة مستجابة.

فقد أخرج مسلم في "صحيحه"، فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبِي، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن جده، عن أبُيّ بن كعب، قال: كنت في المسجد، فدخل رجل، يصلي، فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر، فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة فى دخلنا جميعًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر، فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ، فحَسَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسُقِطَ في نفسي

(1)

من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، ضرب في صدري، فَفِضْتُ عَرَقًا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فَرَقًا، فقال لي:"يا أبَيّ أُرْسَلَ إليّ أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هَونْ على أمتي، فَرَدَّ إليَّ الثانية اقرأه على حرفين، مرددتُ إليه أن هونْ على أمتي، فَرَدَّ إلَيَّ الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل رَدَّةٍ رَدَدْتُكها مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليومٍ يرْغَبُ إليّ الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم". انتهى

(2)

.

ومنها: أن من قرأ بحرف من الحروف السبعة، فقد وافق الصواب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

940 -

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُورَةً، فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ جَالِسٌ، إِذْ سَمِعْتُ رَجُلاً، يَقْرَؤُهَا، يُخَالِفُ قِرَاءَتِي، فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَلَّمَكَ هَذِهِ السُّورَةَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقْنِي حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا خَالَفَ قِرَاءَتِي فِي السُّورَةِ الَّتِي عَلَّمْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اقْرَأْ يَا أُبَيُّ". فَقَرَأْتُهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَحْسَنْتَ"، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ:"اقْرَأ". فَقَرَأَ، فَخَالَفَ قِرَاءَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَحْسَنْتَ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا أُبَيُّ إِنَّهُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، كُلُّهُنَّ شَافٍ كَافٍ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ.

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(عمرو بن منصور) النسائي، ثقة ثبت من [11]، أخرج له النسائي، تقدم في 108/ 147.

2 -

(أبو جعفر بن نفيل) هوعبدالله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي الحرّاني، ثقة حافظ، مات سنة 234، من كبار [10] أخرج له البخاري، والأربعة، تقدم في 7/ 406.

3 -

(معْقِل بن عبيد الله) الجَزَري، أبو عبد الله العبسي -بالموحدة- مولاهم الجَزَوي المُدَيْبِرِي -والْمُدَيبِر بين حَرّان والرُّهَا- صدوق يخطىء من [8].

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح الحديث، وقال مرة: ثقة، وعن ابن معين: ليس به بأس، وكذلك قال النسائي. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين. ثقة، وقال معاوية بن صالح، عن ابن معين: ضعيف. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يخطىء، ولم يفحش خطؤه، فيستحقَّ الترك. وقال ابن عدي بعد أن سرد له عدة أحاديث: هو حسن الحديث، لم أجد في حديثه منكرًا، وقال النسائي في الكنى: صالح، وقال في هذا الباب: ليس بذلك القوي. وقال

الذهبي في "الميزان ": قال أبو الحسن القطان: معقل عندهم مستضعف. كذا قال، بل هو عند الأكثرين صدوق لا بأس به. قال

النفيلي: مات سنة -166 - أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي

(1)

.

4 -

(عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله ابن عُمَرَ بن مخزوم القرشي المخزومي المكي، ثقة -3 - .

قال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة. ووثقه البخاري فيما ذكره أبو الحسن بن القطان. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: لم يسمع من ابن عباس. وقال أبو زرعة: عكرمة بن خالد، عن عثمان مرسل. وقال ابن أبي حاتم: قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من عُمَرَ، وسمع من ابنه. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات بعد عطاء بن أبي رباح. أخرج له الجماعة، إلا ابن ماجه

(2)

.

وأما الباقون، فتقدموا قريبًا. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف، وأن رجاله كلهم موثقون، على خلاف في معقل بن عبيد الله، وأنهم ما بين نسائي، وهو شيخه،

وحرّاني، -نسبة إلى حرّان- بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء- مدينة بالجزيرة. قاله في السمعاني 2/ 195 - وجزري، وهو معقل، ومكي، وهو خالد، وكوفي، وهو سعيد، ومدني، ثم بصري، ثم مكي، ثم طائفي، وهو ابن عباس، رضي الله عنهما.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، خالد، عن سعيد، ورواية صحابي، عن صحابي، ابن عباس، عن أبَي بن كعب رضي الله

عنهما.

ومنها: أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى -1696 - حديثًا، اتفق الشيخان على -75 - وانفرد البخاري بـ 28 - ومسلم بـ 49 حديثًا. وفيه أبَيّ بن كعب رضي الله عنه سيد القرّاء، الذي قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة: 1]، روى -164 - اتفق الشيخان على -3 - وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بسبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبَيّ بن كعب) رضي الله عنه، أنهأ (قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، فبينا أنا في المسجد جالس) "بين" هذه هي الظرفية زيدت عليها الألف، كما في قول الشاعر [من الطويل]:

فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالأمْرُ أمْرنَا

…

إِذَا نَحْنُ فِيهِم سُوقَة لَيْسَ نُنْصَفُ

واختلف النحاة في هذه الألف، فقيل: كافّة تكف "بين" عن الإضافة، وقيل: زائدة، و"بين" مضافة إلى الجملة، وقيل: زائدة،

و"بين" مضافة إلى زمن محذوف مضاف إلى الجملة، أي بين أوقاتِ نسوسُ الناسَ.

ومثل الألف "ما" في نحو قول الشاعر [من الخفيف]:

بَيْنَمَا نَحنُ بِالأرَاكِ مَعًا

…

إِذ أتَى رَاكبٌ عَلَى جَمَلِهْ

أفاده ابن هشام الأنصاري رحمه الله في "مغنيه"

(1)

.

وقوله. "أنا" في محل رفع بالابتداء، و"جالس" خبره، و"في المسجد" متعلق به.

وقد تقدم الكلام عليها مطولًا في عدة مواضع، وأنها تتضمن معنى الشرط، فتحتاج إلى جواب، ويقترن جوابها، "إذ"، و"إذا"، ويتجرد عنهما أيضًا، وجوابها هنا قوله (إِذ سمعت رجلًا) يحتمل أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه، كما سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء الله تعالى (يقرؤها) أي تلك السورة التي أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم (يخالف قراءتي) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "يقرأ"، أي حال كونه مخالفًا لقراءتي التي تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال السندي رحمه الله: قوله: "تخالف قراءتي": أي يقرؤها قراءة تخالف قراءتي، أو هو يخالف قراءتي، وعلى الأول "تخالف" بالمثناة الفوقية، وعلى الثاني بالتحتية. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: نسخ "المجتبى"، وكذا نسخة "الكبرى"

التي بين يَدَيّ كلها بالتحتانية، ولعل السندي وجد نسخة بالفوقانية. فليحرر. والله تعالى أعلم.

(فقلت له: من) بفتح الميم استفهامية (علمك) بتشديد اللام من التعليم، أي من أقرأك (هذه السورة؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فـ"رسول الله" ليس فاعلًا لـ"قال"، بل هو فاعل لفعل محذوف دل عليه السؤال، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى:

ويَرفعُ الْفَاعِلَ فِعْلٌ أضْمِرَا

…

كمِثلِ زَيْدٌ فِي جَوابِ مَنْ قَرَا

والجملة من الفعل المقدر، والفاعل المذكور في محل نصب مقول القول.

(فقلت: لا تفارقني) يحتمل أن تكون "لا" ناهية، والفعل مجزوم بها، ويحتمل أن تكون نافية، والفعل مرفوع (حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم) بنصب الفعل بعد "حتى" لكونه مستقبلًا، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْد حَتَّى حَالًا أوْ مُؤَوَّلَا

…

بِهِ ارْفَعَنَّ وَانصِبِ الْمُسْتَقْبَلَا

(فأتيته) أي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل (فقلت: يا رسول الله إِن هذا) الرجل (خالف قراءتي في السورة التي علمتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقرأ يا أبي" قال أبيّ رضي الله

عنه (فقرأتها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحسنت") حيث قرأت كما أقرأتك، وفيه استحباب قول: أحسنت للقارئ، إذا قرأ قراءة صحيحة (ثم قال للرجل: اقرأ، فقرأ) ذلك الرجل (فخالف قراءتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحسنت"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبيّ إِنه) الضمير لشأن تفسره الجملة التي بعده، وهي خبر "إن"، أي إن الأمر والشأن (أنزل القرآن على سبعة أحرف) تقدم الكلام في اختلاف العلماء في معناه، وأن الراجح أنه أنزل على سبعة أوجه من القراءة، فلتراجع مسائل حديث عمر في اختلافه هشام بن حكيم رضي الله عنهما (كلهن شاف كاف) أي كل واحدة من تلك الأحرف السبعة "شاف" للمؤمنين من الأمراض الباطنة والظاهرة، كما قال تعالى:{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: 82]، وقال:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [يونس: 57]، وقال:{قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} [فصلت: 44].

"كاف" عن بقية الأحرف، بمعنى أن من قرأ به لا يلزمه أن يقرأ بحرف آخر.

أو "شاف" لصدور المؤمنين في معرفة أحكام الدين، كما قال تعالى:{مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، "كاف" في

الحجة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإبطال شُبَهِ المعاندين.

أو "شاف" في إثبات المطلوب للمؤمنين، "كاف" في الحجة على الكافرين.

أو "شاف" لأمراض الجهل، "كاف" في الصلوات.

وإنما قال: "شاف كاف" بالإفراد، ولم يقل: شافيات كافيات، نظرًا للفظ "كل"، فإنه مفرد مذكر. والله تعالى أعلم.

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله (معقل بن عبيد الله ليس بذلك القويّ) أراد به تضعيفه، وقد تقدم في ترجمته عن "التهذيب" أنه قال: ليس به بأس، وقال في "الكنى": صالح، فتضاربت أقواله فيه، وكذلك تضاربت فيه أقوال ابن معين، فمرة قال: ليس به بأس، ونقل عنه إسحادق بن منصور أنه قال: ثقة، وفي رواية معاوية بن صالح عنه: ضعيف. وقد قال أحمد: صالح الحديث، ومرة قال: ثقة. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه هذا صحيح.

فإِن قلت: قد أشار المصنف رحمه الله إلى تضعيف معقل بن عبيد الله، فكيف يصح؟

أجيب: بأنه اضطربت أقواله فيه، كما تقدم قريبًا، فلا يعتمد عليها، وقد وثقه أحمد، وأخرج له مسلم.

فالحق كما قال الحافظ الذهبي: هو عند الأكثرين صدوق لا بأس به. فهو صالح للاحتجاج به، ويشهد له ما أخرجه أحمد، والبيهقي من رواية سليمان بن صرد، عن أبي بن كعب، رضي الله عنهما، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى، فالحديث صحيح.

وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -37/ 940 - وفي "الكبرى" 37/ 1012 بالإسناد المذكور. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

941 -

أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيٍّ، قَالَ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ، إِلاَّ أَنِّي قَرَأْتُ آيَةً، وَقَرَأَهَا آخَرُ غَيْرَ قِرَاءَتِي، فَقُلْتُ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ الآخَرُ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَقْرَأْتَنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". وَقَالَ الآخَرُ: أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟، قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ عليهما السلام أَتَيَانِي، فَقَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ

- عليه السلام: اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، قَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ، اسْتَزِدْهُ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(يعقوب بن إِبراهيم) الدَّوْرَقي، أبو يوسف البغدادي، ثقة حافظ من [10]، مات سنة 252، أخرج له الجماعة، تقدم في 21/ 22.

2 -

(يحيى) بن سعيد بن فَرُّوخ القطان أبو سعيد البصري الإمام الحافظ الحجة من [9]، مات سنة 198، أخرج له الجماعة، تقدم في 4/ 4.

3 -

(حميد) بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، ثقة عابد مدلس من [5]، مات سنة 142، أخرج له الجماعة، تقدم في

87/ 108.

4 -

(أنس) بن مالك، أبو حمزة الصحابي الشهير رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6.

5 -

(أُبَيّ) بن كعب رضي الله عنه، تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة.

ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول بدون واسطة، وقد تقدموا غير مرة.

ومنها: أن فيه رواية صحابي، عن صحابي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي) بن كعب رضي الله عنه.

ولفظ "الكبرى" في "فضائل القرآن" -7986 - من طريق يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس: أن أبي بن كعب، قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت، إلا أني قرأت آية، فقرأها رجل على غير قراءتي، فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فقلت: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم"، فقال الرجل: أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني، فَعَمَدَ جبريلُ، فقعد عن يميني، وقعد ميكائيل عن شمالي، فقال جبريل: اقرأ على حرف، فقال ميكائيل: استزده، فقلت زدني، فزادني، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرفين، فقال ميكائيل: استزده، فقلت: زدني، فزادني، فمال جبريل: اقرأ القرآن على ثلاثة أحرف، حتى بلغ على سبعة أحرف، فقال ميكائيل: استزده، فقال. اقرإ القرآن على سبعة أحرف، كلها شاف كاف".

(قال: ما حاك في صدري) أي ما أثّر في قلبي، وما تَخالج فيه.

وفاعل "حاك" محذوف لدلالة السياف عليه، أي "شك"، وقد جاء مصرحًا عند أحمد جـ 5 ص 122 - ولفظه:"ما حكّ في صدري شك منذ أسلمت"

…

وفي لفظ: "ما دخل قلبي شيء منذ أسلمت"، وفي رواية المصنف في "عمل اليوم والليلة":"فدخلني من الشك أشدّ مما كنت عليه في الجاهلية".

قال في "النهاية": "ما حاك في نفسك"، أي أثر فيها، ورَسَخ، يقال: ما يحيك كلامك في فلان: أي ما يؤثّر. انتهى.

وقال ابن منظور. وحاك الشيء في صدري حَوْكًا: رَسَخَ. قال الأزهري: ما حَكَّ في صدري منه شيء، وما حَاكَ، كلٌّ يقال، فمن قال: حَكَّ، قال: يَحكُّ، ومن قال: حَاكَ، قال: يَحيكُ، ويقال: ما حاك في صدري ما قَلتَ، أي ما رسخ، قال: والحائَك: الراسخ في قلبك الذي يَهُمُّكَ.

وقال المُبَرد: وما حَكَّ في صدري شيء منه: أي ما تَخَالَجَ. انتهى.

وقال في مادّة "حيك": وقال ابن الأعرابي: ما حَكَّ في قلبي شيء، ولا حَزَّ، ويقال: ما يَحِيك كلامُك في فلان: أي ما يؤثر، والْحَيْكُ: أخْذُ القولِ في القلب، يقال: ما يَحِيكُ فيه المَلَام. إذا لم يؤثّر فيه. انتهى ملخصًا

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد مما ساقه ابن منظور رحمه الله من هذه الأقوال أن هذا الفعل، فيه ثلاثَ لغات: حاك يحيِك، يائيا، وحاك يحُوك، واويًّا، وحَكَّ يَحُكُّ مضعفًا. والله تعالى أعلم.

(منذ أسلمت) من وقت إسلامي، و"منذ": ظرف متعلق بـ"حاك"، مضاف إلى جملة "أسلمت"، ومثلها "مذ"، فإنهما إذا وليهما اسم

مرفوع، أو فعل فهما ظرفان، كما قال ابن مالك في "خلاصته":

وَمُذْ وَمُنْذُ اسْمَان حَيْثُ رَفَعَا

…

أوْ أُولِيَا الْفِعْل كجِئتُ مُذْ دَعَا

وإِنْ يَجُرَّا فِي مضِيٍّ فَكمِنْ

…

هُمَا وَفِي الْحُضُور مَعنَى فِي استَبِنْ

(إِلا أني قرأت آيةً) بفتح همزة "أنّ" والجملة في تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ محذوف قياسًا، كما هو مذهب الخليل والكسائي، كما أشار إليه في "الخلاصة":

وَقَدْ يُجَرّ بِسوَى رُبَّ لَدَى

…

حَذفٍ وَبَعضُ ذَا يُرَى مُطَّرِدَا

أو منصوب بنزع الخافض، كما هو مذهب سيبويه، كما أشار إليه في الخلاصة أيضًا:

وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرفِ جَرِّ

…

وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنجَرِّ

نَقْلًا وَفِي "أنَّ" وَ"أنْ" يَطَّرِدُ

…

مَعْ أمْنِ لَبسٍ كعَجِبتُ أنْ يَدُوا

والتقدير هنا إلا في حال قراءتي آية إلخ، يعني أنه لم يقع شك في قلبه بعد إسلامه إلا في هذه الحالة.

(وقرأها) أي تلك الآية (آخر) أي رجل آخر (غير قراءتي) أي غير قراءتي التي قرأت بها (فقلت: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر) أي الرّجل الآخر الذي قرأ خلاف قراءته (أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا) يحتمل أن يكون الكلام إخبارًا، ويحتمل أن يكون استفهامًا للتقرير، كما يدل عليه قول الرجل الآخر:"ألم تقرئني" إلخ (قال) صلى الله عليه وسلم (نعم) تصديق لقوله: "أقرأتني"، لأن "نعم" تُبْقِي الكلام على ما هو عليه، من إيجاب أو نفي، لأنها وضعت لتصديق ما تقدم من غير أن ترفع النفي، وتبطله، فإذا قال القائل: ما جاء زيد، ولم يكن جاء، قلت في جوابه: نعم، وكان التقدير نعم ما جاء، فصدقت الكلام على نفيه، ولم تبطل النفي، وإن كان قد جاء قلت:"بلى"، لأنها للإبطال، فـ "نعم" تبقي الكلام على حاله، و"بلى" تبطله، فلذا لو قالوا في جواب قوله تعالى:{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: 172]: نعم لكان كفرًا، لأن معناه: لست بربنا

(1)

. وقد تقدم تمام البحث في هذا غير مرة، وإنما أعدته لطول العهد به.

والمعنى هنا: نعم أقرأتك الآية (وقال الآخر: ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: نعم) أي نعم أقرأتك إياها، ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينًا سبب اختلافهما (إِن جبريل وميكائيل- عليهما السلام) بكسر همزة

"إن"، والجملة ذُكِرت تعليلًا لبيان تصويب كل من القراءتين، ويحتمل أن تكون "أن" بفتح الهمزة، بتقدير حرف جر، أي لأن جبريل إلخ (أتياني، فقعد جبريل عن يميني) وفي رواية يزيد بن هارون المتقدمة: "فعمد، جبريل، فقعد عن يميني"(و) قعد (ميكائيل عن يساري) وفي رواية يزيد "عن شمالي"(فقال جبريل عليه السلام: اقرإِ القرآن) أمر من القراءة ثلاثيًا، فهمزته همزة وصل (على حرف، فقال ميكائيل: استزده، استزده) أي اطلب من الله، أو من جبريل، لأنه واسطة، أن يزيدك في الحروف، تسهيلًا على أمتك، وإنما كرره تأكيدًا (حتى بلغ سبعة أحرف) يحتمل أن يكون الفاعل ضمير ميكائيل، أي استمر قوله:"استزده" إلى أن بلغ سبعة أحرف، ويحتمل أن يكون ضمير جبريل، أي استمر قوله:"اقرإ القرآن" إلى أن بلغ سبعة أحرف.

وفي رواية يزيد بن هارون المتقدمة: "فقال ميكائيل: استزده، فقلت: زدني، فزادني، فقال جبريل: اقرإ القرآن على حرفين، فقال ميكائيل: استزده، فقلت: زدني، فقال جبريل: اقرإ القرآن على ثلاثة أحرف، حتى بلغ على سبعة أحرف".

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم: "أقرأني جبريل عليه السلام على حرف، فراجعته، فلم أزل أستزيده، فيزيدني

حتى انتهى إلى سبعة أحرف".

(فكل حرف شاف كاف) أي كل حرف من تلك الأحرف السبعة شاف للأمة من جميع الأدواء، وكاف لها عن طلب غيره. والله

سبحانه وتعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديتْ أُبيّ رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -37/ 941 - وفي "الكبرى" -37/ 1013 - عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد القطان، عن حميد، عن أنس، عنه وفي "فضائل القرآن" من "الكبرى" عن إسحاق بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون، من حميد، نحوه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

اعلم: أنه لم يخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول غير المصنف، كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي في "تحفته" جـ 1

ص 11.

وأخرجه (أحمد في مسنده) جـ 5 ص 114، 112، (وعبد بن حميد) رقم 164، (وعبد الله بن أحمد) في زوائد المسند جـ 5

ص 122.

تنبيه: أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده عن عفان، عن حماد ابن سلمة، وابن جرير الطبري عن محمد بن مرزوق، عن أبي الوليد

الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، عن عبادة بن الصامت، عن أبي بن كعب رضي الله عنهم. زاد فيه "عبادة" بين أنس وأُبيّ

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن هذه الرواية شاذة، لمخالفة حماد بن سلمة لسائر الحفاظ ممن رواه عن حميد، وهم يحيى القطان -كما في رواية الباب- ويزيد بن هارون -كما في "الفضائل" من "الكبرى"، وزوائد المسند جـ 5 ص 122 - ، وبشر بن المفضل -كما في زوائد المسند أيضا جـ 5 ص 122 - ومعتمر بن سليمان- كما في الزوائد أيضًا- فإنهم رووه عن أنس، عن أبَيّ، بدون ذكر عبادة رضي الله عنهم، فتقدم روايتهم على روايته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

942 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا

(2)

ذَهَبَتْ".

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني، ثقة ثبت من [10]، تقدم في 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس، أبو عبد الله، الإمام الفقيه الحافظ الحجة، من [7]، تقدم في 7/ 7.

3 -

(نافع) مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه من [3]، تقدم في 12/ 12.

4 -

(ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه، تقدم في 12/ 12.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو (68) من رباعيات الكتاب، وهي أعلى ما وقع له من الأسانيد.

ومنها: أن رجاله كلهم من رجال الجماعة.

ومها: أنه مسلسل بالفقهاء الثقات المدنيين، وشيخه، وإن كان بغلانيًا، إلا أنه دخل المدينة.

ومنها: أنه أصح الأسانيد مطلقًا، على ما نقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما قال الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفية المصطلح

عند تعداد أصح الأسانيد:

فَمَالكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَيِّدِه

…

وَزِيدَ مَا لِلشَّافِعِي فَأحْمَدِهْ

ومنها: أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وأحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى

أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مثل صاحب القرآن) وفي رواية الشيخين: "إنما مثل صاحب القرآن"، بزيادة "إنما".

وفي "فضائل القرآن" من "الكبرى" -33/ 8043 - من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعقّلة، إذا عاهدها صاحبها على عُقُلِها أمسكها، وإذا أغفلها ذهبت، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم له نسيه".

قال في "الفتح". وقوله: "إنما" يقتضي الحصر على الراجح، لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله:

إِن قلت: مقتضى الحديث على القول لدلالة "إنما" على الحصر أنه لا مثل لصاحب القرآن سوى المثل المذكور في هذا الحديث، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد ضرب له أمثالًا أخرى، فمنها: قوله عليه الصلاة والسلام: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأتْرُجّة، ريحها طيب، وطعمها طيب".

قلت: المراد حصره مثله في هذا بالنسبة إلى أمر مخصوص، وهو دوام حفظه بالدرس، ونسيانه بالترك، فهو بالدرس كحافظ البعير بالعقل، وفي نسيانه بالترك، كمضيع البعير بعدم العقل، وأما بالنسبة إلى أمور أخرى فله أمثلة أخرى، والحصر، وإن كان ظاهره العموم، فهو حصر مخصوص، وله نظائر معروفة. والله أعلم. انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى

(1)

.

والمثل -بفتحتين، وبكسر، فسكون، وكأمير- الشبْهُ، جمعه: أمثال. والمَثَلُ أيضًا: الصفة، كما في قوله تعالى:{مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ} [محمد: 15]. أفاده في "ق".

والمراد أن مثل صاحب القرآن مع القرآن، كمثل صاحب الإبل إلخ.

وقال القاضي عياض رحمه الله. ومعنى صاحب القرآن. أي الذي ألِفَه، والمصاحبة: المؤالفة، ومنه: فلان صاحب فلان، وأصحاب الجنة، وأصحاب النار، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي، وأصحاب الصُّفَّة، وأصحاب إبل وغنم، وصاحب كنز، وصاحب عبادة

(1)

.

وقال في "الفتح": وقوله: ألفه، أي ألف تلاوته، وهو أعم من أن يألفها نظرًا من المصحف، أو عن ظهر قلب، فإن الذي يداوم على ذلك يذلّ له لسانه، ويسهل عليه قراءته، فإذا هجره ثقلت عليه القراءة، وشقت عليه انتهى

(2)

.

(كمثل الإِبل المعقلة) أي المشدودة بالعِقَال، والتشديد فيه للتكثير. قاله ابن الأثير

(3)

. والمعنى أن حاله كحال صاحب الإبل المعقلة معها. وفي رواية البخاري: "كمثل صاحب الإبل المعقلة".

و"الإبل" -بكسرتين-: اسم جمع، لا واحد لها، وهي مؤنثة، لأن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث، وتدخله الهاء إذا صغر، نحو أُبَيْلَةٍ، وغُنَيْمَة، وسمع إسكان الباء للتخفيف، ومن التأنيث، وإسكان الباء قولُ أبي النجم، [الرجز]:

وَالإِبْلُ لَا تَصْلُحُ لِلْبُسْتَانِ

…

وَحَنَّتِ الإِبلُ إِلَى الأَوطَانِ

والجمع آبال، وأبِيلٌ، كَعبيدٍ، وإذا ثني أو جمع فالمراد قطيعان، أو قطيعات، وكذلك أسماء الجموع، نحو أبقار، وأغنام، والإبل بناء نادر، قال سيبويه: لم يجئ على فِعِلٍ -بكسر الفاء والعين- من الأسماء إلا حرفان، إبِلٌ، وحِبِرٌ، وهو الْقَلَحُ، ومن الصفات إلا حرف، وهي امرأة بِلِزٌ، وهي الضخمة، وبعض الأئمة يذكر ألفاظًا غير ذلك، لم يثبت نقلها عن سيبويه. قاله في المصباح

(1)

.

والْمُعَقَّلَة. بضم الميم، وفتح العين، وتشديد القاف، بصيغة اسم المفعول، أي المشدودة بالعِقَال، وهو الحبل الذي يُشَدُّ في ركبة المعير.

شَبَّهَ النبي صلى الله عليه وسلم دَرْسَ القرآن، واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يُخشَى من الشِّرَاد، فما زال التعاهد موجودًا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودًا بالعقال، فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر، لأنها أشد الحيوان الإنسيِّ نفورًا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة (1).

(إِن عاهد عليها) أي إذا تفقدها، وأحدث العهد بها. وفي نسخة من "الكبرى":"إن عاهد عليها"، وهو رواية الصحيحين.

قال ابن منظور. والمُعاهدة، والاعتِهَادُ، والتَّعَاهُدُ، والتَّعَهُّدُ واحد، وهو إحداث العهد بما عَهِدته، ويقالَ للمُحافظ على العهد:

مُتَعَهِّد. ومنه قول أبي عَطَاءٍ السِّندِيّ، وكان فصيحًا، يَرْثي ابنَ هُبَيْرَة:

وَإِنْ تُمْسِ مَهْجُور الْفِنَاءِ فَرُبَّمَا

…

أقَامَ بِهِ بَعدَ الْوُفُودِ وُفُودُ

فَإِنَّكَ لَمْ تَبْعُد عَلَى مُتَعَهَدٍ

…

بَلَى كُلُّ مَنْ تَحْتَ التُّرَابِ بَعِيدُ

قال: وتَعَهَّدَ الشَّيءَ، وتعَاهده، واعتهده: تفقّده، وأحدث العهد به، قال الطِّرِمَّاح [من الخفيف]:

وَيُضِيعُ الَذِي قَدَ اوْجَبَهُ اللَّـ

…

ـهُ عَلَيه وَلَيسَ يَعْتَهِدُهُ

وتَعَهَّدْتُ ضَيْعَتي، وكُلَّ شيء، وهو أفصح من قولك: تعاهدته، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. وفي "التهذيب": ولا يقال: تعاهدته.

قال: وأجازها الفراء. انتهى كلام ابن منظور باختصار

(1)

.

(أمسكها) أي استمرّ إمساكه لها. وفي رواية أيوب عن نافع، عند مسلم:"فإن عقلها حفظها"

(2)

.

(وإِن أطلقها ذهبت) أي إن حَلَّ وِثَاقَها وتركها انفلتت، وشَرَدَت منه، فلا يقدر على إمساكها.

وفي رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع عند مسلم:"إن تعاهدها صاحبها، فعقلها أمسكها، وإن أطلق عقلها ذهبت"، وفي رواية موسى

ابن عقبة، عن نافع عنده:"وإذا قام صاحب القرآن، فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم له نسيه". قاله في الفتح. وتقدمت رواية

موسى بن عقبة هذه للمصنف في "الكبرى".

والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -37/ 942 - وفي "الكبرى" -37/ 1014 - وفي "فضائل القرآن" -32/ 8041 - عن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عنه. وفي "الفضائل" أيضًا -33/ 8043 - عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب -يعني ابن عبد الرحمن- عن موسى بن عقبة، عن نافع، عنه، وتقدم لفظه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري في "فضائل القرآن" عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. ومسلم في الصلاة عن عن يحيى بن يحيى، عن مالك

وعن زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، كلهم عن يحيى القطان. (ح) وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد

الأحمر. (ح) وعن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه - كلهم عن عبيد الله. (ح) وعن ابن أبي عمر، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب. (ح) وعن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن. (ح) وعن محمد بن إسحاق المسيبي، عن أنس بن عياض- كلهم عن موسى ابن عقبة له.

وابن ماجه في "الأدب" من أحمد بن أزهر، عن عبد الرزاق، عن معمر، من أيوب به.

و (مالك في الموطأ) رقم 143، و (أحمد) جـ 2 ص 17 و 23 و 30 و 35 و 64 و 112.

وفوائد الحديث تأتي في الحديث الذي بعده، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

943 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ

مِنْ عُقُلِهِ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(عمران بن موسى) القزّاز الليثي، أبو عمرو البصري، صدوق من [10]، مات بعد 240، أخرج له الترمذي والنسائي وابن

ماجه، تقدم في 6/ 6.

2 -

(يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، من [8]، مات سنة 182، أخرج له الجماعة، تقدم في 5/ 5.

3 -

(شعبة) بن الحجاج، الإمام الثبت الحجة من [7]، تقدم في 24/ 26.

4 -

(منصور) بن المعتمر السلمي، أبو عَتَّاب الكوفي، ثقة ثبت لا يدلس من [5]، تقدم في 2/ 2.

5 -

(أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة أخرج له الجماعة،

تقدم في 2/ 2.

6 -

(عبد الله) بن مسعود الهذلي، رضي الله عنه، تقدم في 35/ 39.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فما أخرج له الشيخان، وأبو داود.

ومنها: أنهم ما بن بصريَّيْنِ، وهما شيخه، ويزيد بن زريع، وكوفيينَ، وهم الباقون.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، منصور، من أبي وائل، فإن منصورًا تابعي صغير، كما قاله الحافظ في "الفتح"، وقال الحافظ

الذهبي رحمه الله في ترجمته: وما علمت له رواية عن أحد من الصحابة، وبلا شك كان عنده بالكوفة بقايا من الصحابة، وهو رجل

شابّ، مثل عبد الله بن أبي أوفى، وعمرو بن حريث. انتهى كلام الذهبي رحمه الله بتصرف

(1)

.

ومنها: أن فيه عبد الله بالإطلاق، والمراد به عند الكوفيين ابن مسعود، كما هو القاعدة في اصطلاح المحدثين، كما أشار إليه الحافظ السيوطي رحمه الله في "ألفية المصطلح"، بقوله:

وحيثُمَا أُطْلِقَ عَبدُاللهِ فِي

…

طَيبَةَ فَابن عُمَرٍ وَإنْ يَفِي

بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيرِ أوْ جَرَى

…

بِكُوفةٍ فهوَ ابنُ مَسْعودٍ يُرَى

وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ

…

والشَّامِ مَهْمَا أُطْلقَ ابن عَمْرِو

والله سبحانه وتعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي وائل) وقد صرح أبو وائل بالسماع عن عبد الله عند البخاري تعليقًا، قال: سمعت عبد الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

…

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: بئسما لأحدهم أن يقول)، وفي رواية لمسلم:"لا يقل أحدكم: نَسيتُ آية"، "وبئس" هي أخت "نعم"، فالأولى للذم، والثانية للمدح، وهَما -على الصحيح من أقوال النحاة- فعلان غير متصرفين، يرفعان الفاعل ظاهرًا، أو مضمرًا.

ثم إذا كان الفاعل ظاهرًا فإما يكون مُحَلّىً بالألف واللام للجنس، كقوله تعالى:{نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الأنفال: 40]، وقوله:{وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [البقرة: 126]. وإما أن يكون مضافًا إلى ما هما فيه، كقوله تعالى:{وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ} [النحل: 30]، {فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} [الزمر: 72].

وإن كان الفاعل مضمرًا، فلابدّ من ذكر اسم نكرة ينصب على التفسير للضمير، كقوله تعالى:{بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} [الكهف: 50].

وقد يكون هذا التفسير "ما" على ما نص عليه سيبويه، كما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى:{فَنِعِمَّا هِيَ} [البقرة:271].

فـ "ما" في هذا الحديث نكرة منصوبة على التمييز، وفاعل "بئس" ضمير مستتر، على الأصح، وقيل:"ما" هي الفاعل. وقوله:

"لأحدهم" متعلق بحال محذوف، أي حال كونه كائنًا لأحدهم، أو

متعلق بـ "بئس" على رأي بعضهم، وقوله:"أن يقول" في تأويل المصدر مخصوص بالذم، أي بئس شيئًا قوله.

وإلى ما ذَكَرنَاه من أحوال "نعم" وبئس أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في "الخلاصة" حيث قال:

فِعْلَانِ غَيْرُ مُتَصَرِّفَيْنِ

…

نِعْمَ وَبِئسَ رَافِعَانِ اسْمَيْنِ

مقَارِنيْ "ألْ" أو مُضَافَيْنِ لمَا

…

قَارَنَهَا كَـ"نِعْمَ عُقْبَى الْكُرَمَا"

وَيَرْفَعَانِ مُضْمَرًا يُفَسِّرُهْ

…

ممَيِّزٌ كَـ"نِعْمَ قَوْمًا مَعْشَرهْ"

وَجَمْع تَمْيِيزٍ وَفَاعِلٍ ظَهَرْ

…

فِيه خلَافّ عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرْ

وَ "مَا" ممَيِّزٌ وَقِيلَ فَاعِلُ

…

فِي نَحْوِ "نِعمَ مَا يَقُولُ الْفَاضِلُ"

وَيُذْكَرُ الْمَخْصُوصُ بَعْدُ مُبْتَدَا

…

أوْ خَبَرَ اسمٍ لَيسَ يَبدُو أبَدَا

وَإِنْ يُقَدَّمْ مُشْعِرٌ بِهِ كفى

…

كَـ "الْعلْمُ نِعْمَ الْمُقْتَنَى وَالْمُقْتَفَى"

(نسيت آية كيت وكيت) بفتح النون، وتخفيف السين اتفاقًا. وإنما نهي عنه لما فيه من التشبه بمن ذمه الله تعالى بقوله:{كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} [طه: 126]، فالاحتراز عن مثل هذا القول أحسن. أفاده السندي رحمه الله تعالى.

قال النووي رحمه الله: (قوله: كيت وكيت) أي كذا وكذا، وهو بفتح التاء على المشهور، وحكى الجوهري فتحها وكسرها عن أبي

عبيد. انتهى

(1)

.

وقال القرطبي رحمه الله: "كيتَ وكيتَ" يعبر بهما عن الجمل الكثيرة، والحديث الطويل، ومثلهما "ذَيْتَ وذَيْتَ". وقال ثعلب: كيَت للأفعال، وذيت الأسماء.

وحكى ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة مثل كذا، إلا أنها خاصة بالمؤنث، قال في الفتح: وهذا من مفردات الداودي. انتهى

(2)

.

وقال ابن منظور: ما نصه: وكان من الأمر كَيْتَ وكَيْتَ، وإن شئت كسرت التاء، وهي كناية عن القِصَّةِ، أو الأحْدُوثةِ، حكاه سيبويه. وقال الليث: تقول العرب كان منَ الأَمر كيتَ وكيتَ، قال. وهذه التاء في الأصل هاءٌ مثل ذَيْتَ وذيتَ، أصلها كَيَّه، وذَيَّه، بالتشديد، فصارت تاء في الوصل. انتهى

(3)

.

(بل هو نُسِّيَ) بضم النون، وتشديد المهملة المكسورة. قال القرطبي. رواه بعض رواة مسلم مخففًا. قال الحافظ: وكذا هو في "مسند أبي يعلى"، وكذا أخرجه ابن أبي داود في "كتاب الشريعة" من طرق متعددة مضبوطة بخط موثوق به على كلّ سين علامة التخفيف. وقال عياض: كان الكناني -يعني أبا الوليد الوقشي- لا يجيز في هذا

غير التخفيف.

قال الحافظ: والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في البخاري، وكذا في أكثر الروايات في غيره، ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في "الغريب" بعد قوله:"كيت وكيت": ليس هو نَسِيَ، ولكنه نُسِّيَ، الأول بفتح النون، وتخفيف السين، والثاني بضم النون، وتثقيل السين.

قال القرطبي: التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه، لتفريطه في معاهدته، واستذكاره، قال: ومعنى التخفيف أن الرجل تُرِكَ غيرَ ملتفَتٍ إليه، وهو كقوله تعالى:{نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: 67]، أي تركهم في العذاب، أو تركهم من الرحمة.

وسيأتي الخلاف في متعلق الذم من قوله: "بئس" في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى.

(استذكروا القرآن) أي واظبوا على تلاوته، وأطلبوا من أنفسكم المذاكرة له. ورواية المصنف بدون عاطف، وكذا عند مسلم، وفي رواية البخاري "واستذكروا" بواو العطف، قال الطيبي: وهو عطف من حيث المعنى على قوله: "بئسما لأحدهم"، أي لا تقصروا في معاهدته.

وزاد ابن أبي داود من طريق عاصم، عن أبي وائل في هذا الموضع:"فإن هذا القرآن وَحْشِيّ". وكذا أخرجها من طريق المسيب بن رافع،

عن ابن مسعود. قاله في الفتح.

(فإِنه) الفاء تعليلية، أي لأنه (أسرع تفصيًا)، وفي رواية الشيخين:"أشد تفصيًا". بفتح الفاء، وكسر الصاد المهملة الثقيله، بعدها تحتانية خفيفة: أي خروجًا وتخلُّصًا.

وأصل التَّفَصِّي: أن يكون الشيءُ في مَضِيقٍ، ثم يخرج إلى غيره. قال ابن الأعرابي: أفْصَى: إذا تخلّص من خير، أو شرّ. وقال الجوهري: أصْلُ الفَصْيَة الشيء تكون فيه، ثم تخرج منه. ويقال. ما كدت أتَفَصَّى من فلان: أي ما كدت أتخلص منه، وتفصّيت من الديون: إذا خرجت منها، وتخلصت. انتهى ملخصًا من اللسان

(1)

.

قال في الفتح. ووقع في حديث عقبة بن عامر بلفظ: "تَفَلُّتًا"، وكذا وقعت عند مسلم في حديث أبي موسى، ونصب على التمييز. انتهى.

(من صدور الرجال) متعلق بـ"ـتفصّيًا"، أي أسرع خروجًا من قلوبهم.

(من النعم من عُقُلِهِ) الجار والمجرور الأول متعلق بـ "ـأسرع"، وهو على حذف مضاف، أي من تفصي النعم، والثاني متعلق بالمضاف المقدر.

و"النَّعَمُ" -بفتحتين-: المال الراعي، وهو جمع لا واحد له من لفظه، وأكثر ما يقع على الإبل، قال أبو عبيد:"النعم" الجِمَال فقط،

ويؤنث، ويذكّر، وجمعه نُعْمَانٌ، مثلُ حَمَلٍ، وحُمْلَان، وأنْعام أيضًا.

وقيل: "النعم" الإبل خاصة، والأنعام ذوات الخُفّ، والظِّلْفِ، وهي الإبل، والبقر، والغنم، وقيل: تطلق الأنعام على هذه الثلاثة، فإذا

انفردت الإبل فهي نَعَم، وإن انفردت البقر والغنم لم تُسَمَّ نَعَمًا. قاله الفيّومي رحمه الله تعالى

(1)

.

قال النووي رحمه الله: "النعم" أصلها الإبل، والبقر، والغنم، والمراد هنا الإبل خاصة، لأنها التي تُعقل.

و"العُقُلُ"- بضم العين، والقافُ، ويجوز إسكان القاف، وهو كنظائره، وهو جمع عِقَالٍ، ككتاب وكُتُب.

وتذكير الضمير في قوله: "من عقله" لأن النعم يجوز تذكيره، وتأنيثه، كما مر آنفًا.

ووقع في رواية لمسلم "بعقلها"، وفي رواية "من عقله"، وفي رواية "في عقلها". قال النووي: رحمه الله: وكله صحيح.

والمراد برواية الباء "من"، كما في قوله تعالى:{عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} [الإنسان: 6] على أحد القولين في معناها

(2)

.

وقال القرطبي رحمه الله: من رواه "من عُقُلِها" فهو على الأصل

الذي يقتضيه التعدي من لفظ التفلت

(1)

وأما من رواه بالباء، أو بـ"ـفي"، فيحتمل أن يكون بمعنى "من"، أو للمصاحبة، أو الظرفية.

والحاصل تشبيه من يتفلّت منه القراَدن بالناقة التى تتفلَّت من عقالها، ولقيت متعلقة به. قال الحافظ: كذا قال.

والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة، فحامل القرآن شُبِّهَ بصاحب الناقة، والقرآن بالناقة، والحفظ بالربط.

وقال الطيبيُّ وحمه الله: ليس بين القرآن والناقة مناسبة؛ لأنه قديم، وهي حادثة، لكن وقع التشبيه في المعنى

(2)

. والله تعالى أعلم،

وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -37/ 943 - وفي "الكبرى" -37/ 1015 - وفي "عمل اليوم والليلة" -10562 - وفي "فضائل القرآن" 8039 - عن عمران بن موسى، عن يزيد بن زُرَيع، عن شعبة، عن منصور، عن أبي

وائل، عنه. وفي "عمل اليوم والليلة" -10563 - وفي "فضائل القرآن" 8043 - عن محمود بن غيلان، عن أبي نُعَيم، ومعاوية، كلاهما عن سفيان، عن منصور به. وفي "فضائل القرآن" أيضًا 8043 عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن منصور به. وفي "فضائل القرآن" أيضًا 8040 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور به. وفي "عمل اليوم والليلة" -10561 - عن أحمد بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل به. وفي -10560 - عن عبد الوارث بن عبد الصمد، عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي وائل عنه. وفي -10564 - عن قتيبة بن سعيد، عن حماد، عن منصور، وعاصم، كلاهما عن أبي وائل، عن ابن مسعود موقوفًا.

تنبيه:

ليس في رواية "عمل اليوم والليلة" إلا الجزء الأول من الحديث فقط، وكذا في "فضائل القرآن" من طريق سفيان عن منصور. والله

تعالى أعلم.

تنبيه آخر:

قال المصنف رحمه الله في "فضائل القرآن" بعد أن خرج الحديث مرفوعًا بسند الباب- ما نصه: وقفه جرير.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا جرير، من منصور، من أبي وائل، عن عبد الله، قال: استذكروا القرآن، فلهو أشدّ تفصيًا من صدوو الرجال من النعم من عُقُله، ولا يقولنّ أحدكم: نَسِيت آية كيت وكيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "بل نسي". انتهى

(1)

.

وقال الإسماعيلي رحمه الله. روى حماد بن زيد، عن منصور، وعاصم الحديثين معًا موقوفين، وكذا رواهما أبو الأحوص عن ممْصور، وأما ابن عيينة، فأسند الأول، ووقف الثاني، قال: ورفعهما جميعًا إبراهيم بن طهمان، وعَبِيدَةُ بنُ حُمَيد عن منصور، وهو ظاهر سياق سفيان الثوري.

قال الحافظ رحمه الله: ورواية عَبِيدَة أخرجها ابن أبي داود، ورواية سفيان أخرجها البخاري مرفوعة، لكن اقتصر على الحديث الأول، وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله مرفوعًا الحديثين معًا، وفي رواية عبدة بن أبي لبابة تصريح ابن مسعود بقوله:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وذلك يقوي رواية من رفعه عن منصور. والله تعالى أعلم

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الحديثين رويا مرفوعين، وموقوفين، والراجح الرفع، لكونه زيادة من الثقات الضابطين، مثل

شعبة، وسفيان الثوري، وإبراهيم بن طهمان، وعَبِيدة بن حُمَيد،

وغيرهم، فلا التفات إلى قول من أعل الحديثين بالوقف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري في "فضائل القرآن" عن محمد بن عرعرة، عن شعبة به. (ح) وعن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن سفيان، عن منصور به. وعن أبي نعيم، من سفيان به.

ومسلم في الصلاة عن زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن جرير به. وعن محمد بن عبد الله بن

نمير، عن أبيه، وأبي معاوية- وعن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية- كلاهما عن الأعمش به. وعن محمد بن حاتم، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبدة بن أبي لبابة به.

والترمذي عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة به.

وأخرجه (الحميدي) رقم 91، (وأحمد) 1/ 417 و 423 و 429 و 438 و 3620 و 449 و 463، و (الدارمي) رقم 3350. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائد الحديثين:

منها: الحَثُّ على محافظة القرآن بدوام دراسته، وتكرار تلاوته، والتحذير من تعريضه للنسيان.

وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم مبالغةً في الحث على تعاهده، فيما أخرجه

الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيًا من الإبل في عقلها".

ومنها: ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، وتقريبه إلى الأذهان.

ومنها: بيان صعوبة القرآن على المتساهل في مراجعته، ولا ينافي هذا قوله تعالى:{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} [القمر: 17]؛ لأن

تيسيره بالنسبة لمن أراد حفظه، واجتهد فيه، وصعوبته بالنسبة لمن لم يتعاهده، ولم يُجهِدْ نفسه فيه.

ومنها: النهي عن قول الإنسان: نسيت آية كذا وكذا، وإنما يقول: نُسيتها، وإنما نهي عن الأول دون الثاني، لأنه يتضمن التساهل فيها، والتغافل عنها، وقد قال الله تعالى:{قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} [طه: 126].

وقال القاضي عياض رحمه الله: أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذمّ الحال، لا ذم القول، أي نسيت الحالة، حالة من حفظ القرآن، فغفل عنه حتى نسيه. انتهى. وقال النووي رحمه الله: الكراهية للتنزيه.

قال الجامع عفا الله عنه: يؤيد ما قاله النووي رحمه الله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلًا يقرأ في سورة بالليل، فقال:"يرحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا، كنت أُنسيتها من سورة كذا وكذا". رواه البخاري. وفي رواية الإسماعيلي: "كنت نَسِيتُها"- بفتح النون، ليس

قبلها همزة. فإنه صارف للنهي عن التحريم إلى التنزيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسأله الخامسة: في اختلاف العلماء في متعلق الذمّ من قوله: "بئس": قال في الفتح: واختلف في متعلق الذم من قوله: "بئس" على أوجه:

الأول: قيل هو على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان، وهو لا صنع له فيه، فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله، فكان ينبغي أن يقول: أنسيت، أو نُسّيت -بالتثقيل- على البناء للمجهول فيهما، أي إن الله هو الذي أنساني، كما قال:{وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [الأنفال: 17]، وقال:{أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: 64]، وبهذا الوجه جزم ابن بطال، فقال: أراد أن يجري على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها، لما في ذلك من الإقرار له بالعبودية، والاستسلام لقدرته، وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة، ثم ذكر الحديث الآتي في [باب نسيان القرآن]

(1)

، قال: وقد أضاف موسى عليه السلام النسيان مرة إلى نفسه، ومرة إلى الشيطان، فقال:{فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ} [الكهف: 63]، ولكل إضافة منها معنى صحيح،

فالإضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال كلها، وإلى النفس لأن الإنسان هو المكتسب لها، وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة اهـ.

قال الحافظ: ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى عليه السلام، وإنما هو كلام فتاه.

وقال القرطبي رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب النسيان إلى نفسه -يعني حيث قال حينما سمع رجلًا يقرأ سورة: "يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا، كثت أنسيتها، من سورة كذا وكذا"- وفي رواية الإسماعيلي: نَسِيتها- وكذا نسبه يوشع إلى نفسه حيث قال: {نَسِيتُ الْحُوتَ} [الكهف: 63]، وموسى إلى نفسه حيث قال:{لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} [الكهف: 63]، وقد سيق قول الصحابة {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا} [البقرة: 286] مساق المدح، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:{سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى: 6 - 7].

فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذمّ، وجنح إلى اختيار:

الوجه الثاني: وهو كالأول، لكن سبب الذمّ ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد، وكثرة

الغفلة، فلو تعاهده بتلاوته، والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره، فإذا قال الإنسان: نسيت الاية الفلانية، فكأنه شهد على نفسه بالتفريط، فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد، لأنه الذي يورث النسيان.

الوجه الثالث: قال الإسماعيلي رحمه الله: يحتمل أن يكون كره

له أن يقول: نسيت بمعنى تركت، لا بمعنى السهو العارض، كما قال تعالى:{نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: 67] وهذا اختيار أبي عبيد، وطائفة.

الوجه الرابع: قال الإسماعيلي أيضًا: يحتمل أن يكون فاعل نَسِت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، كأنه قال: لا يقل أحد عني إني نسيت آية كذا، فإن الله هوَ الذي نسّاني ذلك، لحكمة نسخه، ورفع تلاوته، وليس لي في ذلك صنع، بل الله هو الذي ينسيني لما تنسخ تلاوته، وهو كقوله تعالى:{سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى: 6 - 7]، فإن المراد بالمنسي ما ينسخ تلاوته، فينسي الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما يريد نسخ تلاوته.

الوجه الخامس: قال الخطابي. يحتمل أن يكون ذلك خاصًا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل، ثم ينسخ منه بعد نزوله الشيء، فيذهب رسمه، وترفع تلاوته، ويسقط حفظه عن حملته، فيقول القائل: نسيت آية كذا، فنهوا عن ذلك، لئلا يتوهم على محكم القرآن الضياع، وأشار لهم إلى أن الذي يقع من ذلك إنما هو بإذن الله لما رآه من الحكمة والمصلحة.

الوجه السادس: قال الإسماعيلي: وفيه وجه آخر، وهو أن النسيان الذي هو خلاف الذكر إضافته إلى صاحبه مجاز، لأنه عارض

له لا عن قصد منه، لأنه لو قصد نسيان الشيء لكان ذاكرًا له في حال قصده، فهو كما قال: ما مات فلان، ولكن أميت.

قال الحافظ: هو قريب من الوجه الأول، وأرجح الأوجه الوجه

الثاني، ويؤيده عطف الأمر باستذكار القرآن عليه. انتهى ما في الفتح

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأوجه عندي هو الثاني كما رجح الحافظ رحمه الله تعالى.

فيكون سبب الذم هو عدم الاعتناء باستذكار القرآن، وتعاهده، فإذا قال: نسيت آية كيت وكيت فكأنه شهد على نفسه بالتفريط، فيكون مشابهًا للذين ذمهم الله تعالى بسبب إعراضهم عن آياته، بقوله:{قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} [طه: 126]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في حكم نسيان القرآن:

قال في الفتح: واختلف السلف رحمهم الله في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك ابن مزاحم موقوفًا، قال. ما من أحد تعلم القرآن، ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، لأن الله يقول:{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: 35]، ونسيان القرآن من أعظم المصائب، واحتجوا أيضًا بما أخرجه أبو داود، والترمذي من حديث أنس مرفوعًا:"عُرِضَت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن، أوتيها رجل، ثم نسيها". وفي إسناده ضعف.

وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل نحوه، ولفظه:"أعظم من حامل القرآن وتاركه".

ومن طريق أبي العالية موقوفًا: "كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن، ثم ينام عنه حتى ينساه". وإسناده جيد.

ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه، ويقولون فيه قولًا شديدًا.

ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعًا: "من قرأ القرآن، ثم نسيه لقي الله وهو أجذم"

(1)

. وفي إسناده أيضًا مقال.

وقد قال به من الشافعية أبو المكارم، واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به، والتهاون بأمره.

وقال القرطبي: من حفظ القرآن، أو بعضه، فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه، فإذا أخلّ بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح

عنها ناسب أن يعاقب على ذلك، فإنّ ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد.

وقال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يومًا لا

يقرأ فيها القرآن.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكون النسيان من الكبائر على إطلاقه غير صحيح، لأنه مما لا دليل عليه، إذ لا تصح الأحاديث فيه، ففي إسناد حديث أنس المذكور عبدُ المجيد بنُ عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، وهو مختلف فيه، والمطلب بن عبد الله بن حنطب، صدوق كثير التدليس والإرسال -كما قال في التقريب- وقد عنعنه عن أنس. فالحديث ضعيف.

وأما حديث سعد بن عبادة ففيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، وعيسى بن أبي عيسى قال ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير يزيد بن أبي زياد، وقال ابن عبد البر: لم يسمع من سعد بن عبادة، ولا أدركه

(1)

.

وبالجملة أن الأحاديث في هذا الباب لا تصح، وعلى تقدير صحتها تحمل على من أعرض عن القرآن عملًا وتلاوة، فيكون معنى الحديث على معنى قوله تعالى:{كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} [طه: 126].

وأما الذي يعمل بالقرآن، وهو حافظ له، ثم عرض له مانع يمنعه عن استذكاره، وشغل يشغله عن مراجعته حتى نسيه، فليس داخلًا في الوعيد، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان ينسى بعض الآيات، فلو كان نسيانه معصية لما نسي صلى الله عليه وسلم.

والحاصل أن نسيان القرآن بعد حفظه بعذر ليس بمعصية، فضلًا عن

أن يكون من الكبائر، وأما نسيانه بدون عذر فإنه من الكبائر، لأنه يدل على إعراضه عنه، وعدم مبالاته به، فيدخل تحت الوعيد المذكور في الآية المذكورة. هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السابعة: ليس في الحديثين المذكورين تقدير مدة مخصوصة للزمن الذي يختم فيه القرآن، لكن مقتضاهما أنه يتلوه على

وجه لو نقص عنه لأدى إلى نسيانه، أو نسيان شيء منه، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في تمكنهم من الحفظ، وفي سرعة النسيان وبطئه.

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختمونه في كل سَبْعٍ.

وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن حذيفة، قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أبطأت عنا الليلة، قال:"إنه طرأ عليّ حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أختمه"، قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يُحَزّبون القرآن؟ قالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده

(1)

.

وفي صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: "واقرإ القرآن في شهر؟ " قلت: إني أجد قوة، حتى قال: "فاقرأه في

سبع، ولا تزد على ذلك".

وممن كان يختمه في كل سبعة أيام تميمٌ الداري، وعبد الرحمن بن يزيد، وإبراهيم النخعي، وعروة بن الزبير، وأبو مِجْلز، وأحمد بن

حنبل، وامرأة ابن مسعود، واستحسنه مسروق.

وممن كان يختمه في ثمان أُبيّ، وأبو قلابة. وممن كان يختمه في ست الأسود بن يزيد. وممن كان يختمه في خمس علقمة بن قيس، وممن كان يختمه في ثلاث ابن مسعود، وقال: من قرأه في أقلّ من ثلاث فهو رأجز، وكره ذلك معاذ، وكان المسيب بن رافع يختمه في كل ثلاث، ثم يصبح اليوم الذي يختم فيه صائمًا. رواها كلها ابن أبي شيبة. رحمه الله تعالى.

وروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل عشر ليال. وقال أحمد بن حنبل: أكثر ما سمعت أنه يختم القرآن في أربعين، وكره الحنابلة تأخيره عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله بن عمرو في كم يقرأ القرآن؟ قال:"في أربعين يومًا"، ثم قال:"في شهر"، تم قال:"في عشرين"، ثم قال:"في خمس عشرة"، ثم قال:"في عشر"، ثم قال:"في سبع"، لم ينزل من سبع. رواه أبو داود.

قالوا: ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى النسيان، والتهاون

به، قالوا: وهذا إذا لم يكن له عذر، فأما مع العذر فواسع له، واستحبوا أن يختمه في سبع، وقالوا: إن قرأه في ثلاث فحسن، لما

روي عن عبد الله بن عمرو، قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بي قوّةً، قال:"اقرأه في ثلاث". رواه أبو داود. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: أكره أن يقرأه في أقلّ من ثلاث، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يفقه من قرأه في أقلّ من ثلاث". رواه أبو داود.

وجعل ابن حزم الظاهري قراءته في أقل من ثلاث حرامًا، فقال: يستحب أن يختم القرآن مرة في كلّ شهر، ويكره أن يختم في أقل من خمسة أيام، فإذا فعل ففي ثلاثة أيام، لا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ذلك، ولا يجوز لأحد أن يقرأ أكثر من ثلث القرآن في يوم وليلة، ثم استدلّ على ذلك بالحديث المتقدم:"لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث".

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: ولا حجة في ذلك على تحريمه، ولا يقال: إن كل من لم يتفقه في القرآن فقد ارتكب محرمًا، ومراد الحديث أنه لا يمكن مع قراءته في أقل من ثلاث التفقه فيه، والتدبر لمعانيه، ولا يتسع الزمان لذلك.

وقد روي عن جماعة من السلف قراءة القرآن كله في ركعة واحدة، منهم عثمان بن عفان، وتميم الداري، وسعيد بن جبير، وعن علي الأزدي وعلقمة قراءته في ليلة واحدة. رواها كلها ابن أبي شيبة في

"مصنفه".

وكان الشافعي يختم القرآن في كل يوم وليلة، فإذا كان شهر رمضان ختم في اليوم والليلة مرتين. وكان الأسود يختمه في رمضان

في ليلتين، وفي سواه في ست. وكان بعضهم يزيد على ذلك.

قال ابن عبد البر: كان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن مرتين وأكثر في ليلة.

وقال النووي: وأكثر ما بلغنا في ذلك عن ابن الكاتب أنه كان يقرأ في اليوم والليلة ثمان ختمات، وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، والترتيل أفضل من العجلة.

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت لأن أقرأ القرآن في شهر أحب إلى من أن أقرأه في خمس عشرة، ولأن أقرأه في خمس عشرة أحب إليّ من أن أقرأه في عشر، ولأن أقرأه في عشر أحب إليّ من أن أقرأه في سبع، أقِفُ، وأدعو. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأفضل أن يقرأ القرآن في شهر، لما في رواية البخاري أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:"اقرإ القرآن في شهر". مع أنه يعلم أن له نشاطًا وقوة على القراءة، فلما استزاده، وألحّ عليه قال له:"اقرأه في عشرين"،

إلخ. فدلّ على أن الشهر هو الأولى، لكن من وجد قوة ونشاطًا فله أن يزيد على ذلك حتى يصل إلى سبع، والأفضل أن لا يزيد عليها، لأنها التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم مع إلحاح عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال له:"ولا تزد على سبع"، فدل على أنه لا أفضل وراءها، ويجوز في ثلاث، ولا يزيد عليها، فإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثامنة: أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يقرأ في سورة بالليل، فقال:"يرحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا، كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا". وفي لفظ. "كنت أسقطتهن من سورة كذا".

في هذا الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريقه البلاغ مطلقًا، وكذا فيما طريقه البلاغ، لكن بشرطين: أحدهما: أنه بعد ما يقع منه تبليغه، والآخر: أنه لا يستمرّ على نسيانه، بل يحصل له تذكره، إما بنفسه، وإما بغيره، وهل يشترط في هذا الفورُ؟ قولان، فأما قبل تبليغه، فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلًا.

وزعم بعض الأصوليين، وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان أصلًا، وإنما يقع منه صورته لِيَسُنّ. قال القاضي عياض: لم يقل به من الأصوليين أحد، إلا أبا المظفر الإسفراييني، وهو قول ضعيف.

وقال الإسماعيلي رحمه الله: النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من

القرآن يكون على قسمين:

أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في السهو. "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون".

والثاني: أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسِخ تلاوته، وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى. {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى: 6 - 7].

قال: فأما القسم الأول، فعارض سريع الزوال، لظاهر قوله تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]. وأما الثاني فداخل في قول تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: 106] على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همز. انتهى من الفتح بتصرف

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي تفيده الأدلة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى سائر البشر، لكن ذلك بعد تبليغه للناس، وحفظهم له، أما قبل التمليغ فلا؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظه، حيث قال:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، فلو نسيه قبل التبليغ لما تمكن من تبليغه، فلا يكون محفوظًا، وقد أخبر الله تعالى بأنه حافظ له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌38 - الْقِرَاءَةُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْر

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة في ركعتي الفجر، وبيان الآيتين اللتين يقرأ بهما فيهما مع الفاتحة، وإنما ترك ذكرها اكتفاء بما تقدم له من الأدلة على وجوب قراءتها في كل الصلوات.

والمراد بركعتي الفجر سنة الصبح القبلية.

وأراد المصنف رحمه الله تعالى الرد على من قال: لا يقرأ فيهما أصلًا، وعلى من قال: لا يقرأ غير الفاتحة، كما سنذكره في المسألة

الرابعة، إن شاء الله تعالى.

944 -

أَخْبَرَنِا

(1)

عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا الآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ:{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، وَفِي الأُخْرَى: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 52].

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(عمران بن يزيد) هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم القرشي، ويقال: الطائي الدمشقي، نسب لجده، صدوق من [10]،

مات سنة 244، أخرج له النسائي، تقدم في 18/ 422.

2 -

(مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء

الشيوخ من [8]، مات سنة 193، أخرج له الجماعة، تقدم في 50/ 850.

3 -

(عثمان بن حكيم) بن عَبَّاد بن حُنَيف الأنصاري الأوسي، أبو سهل المدني، ثم الكوفي، ثقة من [5].

قال البخاري عن علي: له نحو عشرين حديثًا. وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة ثبت. وقال ابن معين، وأبو داود، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر: سمعت أوثق أهل الكوفة، وأعبدهم عثمان بن حكيم. ووثقه العجلي، وابن نمير، ويعقوب بن شيبة، وابن سعد، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. وأرخ ابن قانع وفاته سنة 138 - وقال خليفة في الطبقة الخامسة من أهل الكوفة: مات قبل الأربعين ومائة. علق له

البخاري، وأخرج له الباقون

(1)

.

4 -

(سعيد بن يسار) أبو الحُبَاب المدني، ثقة متقن من [3]، مات سنة 117، أخرج له الجماعة، تقدم في 46/ 740.

5 -

(ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنهما، تقدم في 27/ 31. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فهو من أفراده.

ومنها: أنه مسلسل بالإخبار والتحديث.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي.

ومنها: أن فيه ابن عباس رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(قال) عثمان بن حكيم (أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس) رضي الله عنهما (أخبره) أي سعيدًا (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر) أي في بعض الأحيان بدليل ما يأتي في الباب التالي

أنه قرأ بـ"قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد".

ولفظ أبي داود: "إن كثيرًا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر"

…

والمراد أنه كان يقرأ ما ذكر بعد قراءة الفاتحة، لما تقرر من الأدلة أن الصلاة لا تصح بدونها، كما أشرنا إليه في أول الباب.

(في الأولى منهما) بدل من الجار والمجرور قبله، بدل تفصيل من مجمل (الآية) بالنصب مفعول به لـ "يقرأ" (التي في البقرة {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136]) "قولوا" بدل من "الآية" منصوب محكي، أو خبر لمبتدإ محذوف، أي هي، أو مفعول لفعل محذوف، أي أعني (إِلى آخر الآية) أي يقرؤها إلى آخرها، وتمامُها:{وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 136].

(وفي الأخرى) أي ويقرأ في الركعة الثانية {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 52] أي يقرأ الآية المشتملة على هذا الكلام، وهي {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 52].

ووقع في رواية لمسلم من طريق أبي خالد الأحمر، من عثمان بن حكيم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة:136]، والتي في آل عمران:{تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64].

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن الرواية الأولى أرجح لأن مروان بن معاوية أحفظ من أبي خالد الأحمر، وقد تابعه عيسى بن

يونس، كما ذكره مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه.

ويحتمل أن يكون في بعض الأوقات يقرأ هذه، وفي بعضها يقرأ هذه، وهو ظاهر صنيع مسلم، حيث أخرج الحديثين في صحيحه. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -38/ 944 - وفي "الكبرى" -38/ 1016 بالإسناد المذكور. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة" عن قتيبة بن سعيد، عن مروان بن معاوية الفزاري- وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر-

وعن علي ابن خشرم، عن عيسى بن يونس- ثلاثتهم عن عثمان بن حكيم، عن سعيد بن يسار، عنه.

وأبو داود فيه عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن عثمان بن حكيم به.

وأخرجه (أحمد (1/ 230 و 231، (وعبد بن حُمَيد) رقم 706، (وابن خزيمة)1115. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: مشروعية القراءة في ركعتي الفجر، وهو مذهب الجمهور، وقد خالف بعض السلف فقال: لا يقرأ شيئًا. وهو قول باطل مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها، كما قال النووي رحمه الله تعالى.

ومنها: بيان استحباب قراءة الآيتين المذكورتين بعد الفاتحة في الركعتين، وهو مذهب الشافعي، وجمهور أهل العلم رحمهم الله، وقال مالك وجمهور أصحابه، لا يقرأ غير الفاتحة، وهو قول مخالف للأدلة الصحيحة أيضًا

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌39 - بَابَ الْقِرِاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1]، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب قراءة هاتين السورتين بعد فاتحة الكتاب في ركعتي الفجر.

945 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1]، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1].

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(عبد الرحمن بن إِبراهيم) بن عمرو العُثماني مولاهم الدمشقي، أو سعيد، لقبه (دُحَيم) مصغرًا ابن اليتيم، ثقة حافظ متقن

من [10]، مات سنة 245، أخرج له البخاري، والنسائي، وابن ماجه، تقدم في 45/ 56.

2 -

(مروان) بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو

عبد الله الكوفي، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظ، كان يدلس أسماء الشيوخ من [8]، مات سنة 193، أخرج له الجماعة، تقدم

في 50/ 850.

3 -

(يزيد بن كيسان) اليشكري، أبو إسماعيل، أو أبو مُنَين -مصغرًا- الكوفي، صدوق يخطئ من [6]، أخرج له البخاري في

الأدب المفرد ومسلم والأربعة، تقدم في 173/ 270.

4 -

(أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي، ثقة -3 - مات على رأس (100)، أخرج له الجماعة، تقدم في 173/ 270.

5 -

(أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، من رجال الجماعة، إلا شيخه، فما أخرج له مسلم، والترمذي، وأنهم كوفيون، إلا شيخه، فدمشقي، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث، روى -5374 - حديثًا، وفيه الإخبار في أوله، والتحديث في موضعين، والعنعنة في موضعين. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في

ركعتي الفجر) أي بعد قراءة أم القرآن، وإنما لم يذكرها لوضوح أمرها {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1]، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] أي قرأ السورتين بتمامهما، فقرأ في الأولى بعد الفاتحة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1]، وفي الثانية بعد الفاتحة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1].

وفي الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب قراءة سورة في كل ركعة من هاتين الركعتين بعد الفاتحة، وكون المقروء في الأولى سورة "الكافرون"، وفي الثانية سورة "الإخلاص".

ولا دليل فيه لمن قال: لا تتعين قراءة الفاتحة في هاتين الركعتين، لعدم ذكرها مع السورتين، لما علمت من أن عدم ذكرها لاشتهار أمرها.

وفيه الردّ على مالك في قوله بالاقتصار فيهما على الفاتحة، وعلى من قال: لا قراءة فيهما أصلًا. والله تعالى أعلم. وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -39/ 945 - وفي "الكبرى" -39/ 1017 -

بالإسناد المذكور.

المسألة الثالتة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في "الصلاة" عن محمد بن عباد، وابن أبي عمر- كلاهما عن مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن كيسان، عن

أبي حازم عنه.

وأبو داود فيه عن يحيى بن معين، عن مروان به.

وابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم، دحيم، ويعقوب ابن حميد بن كاسب، كلاهما عن مروان يه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌40 - تَخْفِيفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على استحباب تخفيف صلاة ركعتي الفجر.

946 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَيُخَفِّفُهُمَا، حَتَّى أَقُولَ: أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ؟.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(إِسحاق بن إِبراهيم) الحنظلي المروزي، أبو يعقوب، أو أبو محمد المعروف بابن راهويه، ثقة حجة ثبت فقيه من [10]، مات سنة 238 وله 72 سنة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، تقدم في 2/ 2.

2 -

(جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، نزيل الري

وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه من [8]، مات سنة 188، أخرج له الجماعة، تقدم في 2/ 2.

3 -

(يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري، أبو سعيد قاضي المدينة، ثقة ثبت من [5]، مات سنة 144 - أو بعدها، أخرج له

الجماعة، تقدم في 22/ 23.

4 -

(محمد بن عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني، ابن أخي عمرة بنت عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ويقال: ابن محمد بدل عبد الله، ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه، فيقول: محمد

ابن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، ثقة -6 - .

روى عن عمته عمرة بنت عبد الرحمن، وأختها لأمها أم هشام بنت حارثة بن النعمان، ويحيى بن أسعد بن زارارة، وابن كعب بن مالك، وعمرو، ويقال: محمد بن شرحبيل، والأعرج، ومحمد بن عمرو بن الحسن، وغيرهم.

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، وسهيل بن أبي صالح، وعمارة بن غزية، وأبو أويس، وغيرهم.

ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وقال: توفي سنة -124 - وهو ثقة، وله أحاديث. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وصرح ابن سعد بأن عمرة عمة أبيه.

وكان عامل عمر بن عبد العزيز على المدينة فيما قال يحيى بن أبي كثير وغيره.

وقال ابن أبي خيثمة: مصعب بن عبد الله يقول: كان محمد بن عبد الرحمن واليًا على اليمامة لعمر بن عبد العزيز، وكان رجلًا

صالحًا.

أخرج له الجماعة

(1)

.

5 -

(عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثقة من [3]، ماتت قبل 100 - ويقال: بعدها، أخرج لها الجماعة، تقدمت 134/ 203.

6 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في 5/ 5. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فما أخرج له ابن ماجه، وأنهم مدنيون، إلا شيخه، فمروزي، نزل نيسابور، وجريرًا، فكوفي، نزل الريّ، وفيه رواية الراوي عن عمته، وفيه عائشة من المكثرين السبعة، روت -2210 - حديثًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عائشة) رضي الله عنها، أنها (قالت: إِن كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم) "إن" مخففة من الثقيلة، واللام في "لأرى" هي الفارقة بين "إن" المخففة، وبين "إن" الشرطية، كما قال في "الخلاصة":

وَخُفِّفَتْ "إِنَّ" فَقَلَّ الْعَمَلُ

…

وَتَلْزَمُ اللاَّمُ إِذَا مَا تُهْمَلُ

أي إني كنت لأبصِر رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصلي ركعتي الفجر) الجملة في محل تصب على الحال، لأنَّ "أرى" بصرية، لا تنصب إلا مفعولًا واحدًا، وهو هنا "رسول الله".

ووقع في "الكبرى": "في ركعتي الفجر" بزيادة "في"، والظاهر أنه خطأ. والله تعالى أعلم.

(فيخففهما) أي يخفف القراءة في الركعتين (حتى أقول) بنصب الفعل بـ "ـأن" مضمرة وجوبًا بعد "حتى"، لأن الفعل ينصب بعدها إذا كان مستقبلًا، ويرفع إذا كان حالًا، أو مؤولًا به، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْدَ "حَتَّى" هَكَذَا إِضْمَارُ "أنْ"

…

حَتْمٌ كَـ"جُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ"

وَتِلْوَ "حَتَّى" حَالًا أوْ مُؤَوَّلَا

…

بِهِ ارْفَعنَّ وانْصِبِ الْمُستَقْبَلَا

ثم إن القول هنا يحتمل أن يكون بمعنى التلفظ، ويحتمل أن يكون بمعنى الظن.

(أقرأ بأم الكتاب) هكذا في "المجتبى" بالاستفهام، وهو الموافق

لما في الصحيحين، ووقع في "الكبرى":"ما قرأ فيهما بأم الكتاب"، بـ "ما" النافية، ولا ينافي معنى الاستفهام، إذ معناه حتى أظن عدم قراءته، فقد صح فيما سبق من الدلائل أنه صلى الله عليه وسلم كانت يقرأ فيهما. والله أعلم.

ولفظ البخاري. "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب". وفي رواية الحموي: "بأم القرآن"، وزاد مالك في روايته:"أم لا؟ ".

ولفظ أحمد عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن:"إذا طلع الفجر صلى ركعتين، أو لم يصل إلا ركعتين، أقول: لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب". وكذا عند مسلم من طريق معاذ، عن شعبة، لكن لم يقل. "أو لم يصل إلا ركعتين". ورواه أحمد أيضًا عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة بلفظ:"كان إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين، فأقول: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب"

(1)

.

قال السندي رحمه الله: قوله (أقرأ بأم الكتاب) مبالغة في التخفيف، ومثله لا يفيد الشك في القراءة، ولا يقصد به ذلك، ولا دليل فيه لمن يقول بالاقتصار على الفاتحة، ضرورةَ أن حقيقة اللفظ الشكُّ في الفاتحة أيضًا، وهو متروك بالاتفاق، وعند الحمل على ما قلنا لا يلزم الاقتصار، فالحمل عَلَى الاقتصار مشكل، وقد ثبت خلافه، كما تقدم. والله أعلم. انتهى

(2)

.

وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف، والمواد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله، وليس فيه دلالة لمن قال: لا يقرأ فيهما أصلًا، لما قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلًا. وتعقب بما ثبت في الأحاديث الآتية.

قال القرطبي رحمه الله: ليس معنى هذا أنهما شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات.

قال الحافظ رحمه الله: وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته.

وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: "نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1]، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] ".

ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين، عن عائشة رضي الله عنها:"كان يقرأ فيهما بهما".

ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم:"قرأ فيهما بهما".

وللترمذي، والنسائي

(1)

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "رَمَقْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم شهرًا، فكان يقرأ فيهما بهما".

وللترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله بغير تقييد، وكذا للبزار عن أنس رضي الله عنه.

ولابن حبان عن جابر رضي الله عنه ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيهما. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(2)

.

والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيالت مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -40/ 946 - وفي "الكبرى" 40/ 1018 - بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري 2/ 72 عن محمد بن بشار، عن محمد بن

جعفر، عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمته عمرة، عن عائشة رضي الله عنها. وعن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد، من محمد بن عبد الرحمن، من عمرة، عنها.

ومسلم 2/ 160 من محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، من يحيى بن سعيد به. وعن عبيد الله معاذ، عن أبيه، عن شعبة به.

وأبو داود رقم 1255 - عن أحمد بن أبي شعيب الحَرَّاني، عن زهير ابن معاوية به.

و (الحميدي) رقم 181، و (أحمد) 6/ 40 و 49 و 100 و 172 و 164 و 186 و 235، و (ابن خزيمة) رقم 1113. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: قال الحافظ أبو الحجاج الْمِزيّ رحمه الله تعالى في "تحفة الأشراف" من زياداته.: ما نصه: رواه سعد بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن عبد الرحمن، من عمرة، كما تقدم من رواية أخيه يحيى ابن سعيد عنه.

وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد:

فمنهم: من رواه عنه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة- كما تقدم.

ومنهم: من رواه عنه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمته

عمرة -كما قال شعبة- وهم الأكثرون، وكلا القولين صواب.

ومنهم: من رواه عنه، عن محمد بن محمد الرحمن، عن أمه عمرة، وهو وَهَمٌ.

ورواه مروان بن معاوية الفزارى، من يحيى بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن عمرة، وهو وهم أيضًا، لم يتابعه عليه أحد.

ورواه هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن عمرة، وهو وهم أيضًا، لم يُتَابَعْ عليه.

ورواه جماعة جَمَّةٌ، عن شعبة -كما تقدم- منهم يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن الحارث، وعثمان بن عمر ابن فارس، وعمرو بن مرزوق.

ورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، ولم يتابع على ذلك، وهو معدود من أوهامه.

وذكره أبو مسعود في ترجمة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة، ووهم في ذلك أيضًا، وتبعه الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" على وهمه. والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ المزّي رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال الحافظ في "نكته": قلت: أخرجه الطحاوي من طريق معاوية ابن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة. فهذا سلف أبي مسعود الذي تبعه الحميدي. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح" عند قول البخاري: "عن محمد بن عبد الرحمن" في رواية يحيى بن سعيد: ما حاصله: كذا في الأصل غير منسوب، والظاهر أنه ابن أخي عمرة، وبذلك جزم أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد، عند الإسماعيلي، وتابعه آخرون عن يحيى.

وذكر الدارقطني في "العلل" أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد، قال: حدثني أبو الرجال، وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم، ومعاوية بن صالح، عن يحيى، عن محمد، عن عمرة

(2)

، وهو أبو الرجال، وقد تقدم أنه محمد بن عبد الرحمن، فيحتمل أن يكون ليحيى فيه شيخان، لكن رجح الدارقطني الأول. وحكى فيه اختلافات أخرى موهومة. وقد رواه مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، فأسقط من الإسناد اثنين. انتهى.

وقال أيضًا عند قول شعبة: "عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمته عمرة": ما نصه: أي ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة،

ويقال: اسم جده "عبد الله".

وقوله: "عن عمته عمرة"، هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وعلى هذا فهي عمة أبيه.

وزعم أبو مسعود، وتبعه الحميدي أنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري أبو الرجال، ووهّمه الخطيب في ذلك،

وقال: إن شعبة لم يرو عن أبي الرجال شيئًا. ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبي الرجال، لا عمته.

وقد رواه الطيالسي، عن شعبة، فقال، "عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة. ووهموه أيضا. ويحتمل إن كان حفظه أن يكون لشعبة فيه شيخان. انتهى حاصل ما في "الفتح" ببعض تصرف"

(1)

. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: يستفاد من حديث الباب استحباب تخفيف ركعتي الفجر، ولذا بالغ بعض السلف، فقال: لا يقرأ فيهما شيئًا أصلًا.

وقال مالك وجمهور أصحابه. لا يقرأ غير الفاتحة، وحكاه ابن عبد البر عن أكثر العلماء.

وقال الشافعي وأحمد والجمهور -كما حكاه عنهم النووي-: يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة. ذكر هذا الحافظ ولي الدين

العراقي رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال في "الفتح": ما حاصله بتصرف: استدلّ بحديث الباب من قال لا يزيد فيهما على أم القرآن، وهو قول مالك.

وفي البويطي عن الشافعي: استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة، عملًا بالحديث المذكور، وبذلك قال الجمهور، وقالوا: معنى قول عائشة رضي الله عنها: "هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ " أي مقتصرًا عليها، أو ضم إليها غيرها، وذلك لإسراعه بقراءتها، وكان من عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها.

وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما، وهو قول أكثر الحنفية، ونقل عن النخعي، وأورد البيهقي فيه حديثًا مرفوعًا، من مرسل سعيد ابن جبير، وفي سنده راو لم يسمّ.

وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل، فيستدركها في ركعتي الفجر، ونقل ذلك عن أبي حنيفة، وأخرجه ابن

أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري.

واستدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة، كما ثبت في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادهّ في صلاة الظهر: "ويسمعنا الآية

أحيانًا"

(1)

، ويدلّ على ذلك أن في رواية ابن سيرين المذكورة:"يسرّ فيهما القراءة". وقد صححه ابن عبد البرّ.

واستدلّ بالأحاديث المذكورة من قال: لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص.

وتعقب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها، ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها:"لا أدري أقرأ الفاتحة، أم لا؟ "، فإنه يدل على أن الفاتحة كان مقررًا عندهم أنه لابد من قراءتها. والله تعالى أعلم. انتهى ما في الفتح بتصرف

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن تخفيف ركعتي الفجر هو المستحب، وأن قراءة الفاتحة لابد منها، ويقرأ معها أحيانًا السورتين المذكورتين في حديث الباب، أو الآيتين السابقتين في الباب الماضي، وأما القول بالإقتصار على الفاتحة، فمردود بالأحاديث الصحيحة المذكورة، وكذا القول بعدم القراءة أصلًا باطل لمنابذته للأحاديث الصحيحة الموجبة لقراءة فاتحة الكتاب، ولاستحباب الآيتين السابقتين، أو السورتين المذكورتين في هذا الباب. والله تعالي أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، إليه أنيب.

‌

‌41 - الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِالرُّومِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قراءة سورة الروم في صلاة الصبح.

947 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَبِيبٍ أَبِي رَوْحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحِ، فَقَرَأَ "الرُّومَ"، فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ:"مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ، فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن بشار) العبدي، أبو بكر، بندار البصري، ثقة حافظ من [10]، مات سنة 252، أخرج له الجماعة، تقدم في 24/ 27.

2 -

(عبد الرحمن) لن مهدي بن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث من [9]،

مات سنة 198، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 49.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت إمام حجة فقيه من [7]، مات سنة 161 وأخرج له الجماعة، تقدم في 33/ 37.

4 -

(عبد الملك بن عُمَير) بن سويد القرشي، ويقال: اللخْمِي، أبو عمرو، ويقال: أبو عمر، حليف بني عدي الكوفي، ويقال له:

الفرسي، لفرس له سابق، يقال له: القبطي، ثقة فقيه تغير حفظه، وربما دلس من [3].

رأى علي بن أبي طالب، وأبا موسى الأشعري، قال البخاري عن علي بن المديني: له نحو مائتي حديث. وقال علي بن الحسن الهسنجاني، عن أحمد: عبدُ الملك مضطرب الحديث جدًا جمع مع قلة ما روى، له خمسمائة حديث، وقد غلط في كثير منها. وقال إسحاق بن منصور: ضعفه أحمد جدًا. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: سماك أصلح حديثًا منه. وذلك أن عبد الملك يختلف عليه الحفاظ. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: مُخَلِّط. وقال العجلي: يقال له ابن القبطية، كان على قضاء الكوفة، وهو صالح الحديث، روى أكثر من مائة حديث، تغير حفظه قبل موته. وقال ابن أبي حاتم: ثنا صالح ابن أحمد: ثنا علي بن المديني: سمعت ابن مهدي يقول: كان الثوري يعجب من حفظ عبد الملك، قال صالح: فقلت لأبي: هو عبد الملك

ابن عمير؟ قال: نعم، قال ابن أبي حاتم: فذكرت ذلك لأبي؟ فقال: هذا وهم، إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الملك بن عمير لم يوصف بالحفظ. وقال البخاري: سُمِعَ عبدُ الملك بنُ عمير يقول: إني لأحدث بالحديث، فما أترك منه حرفًا، وكان من أفصح الناس، ورواه الميموني عن أحمد، عن ابن عيينة، عن عبيد بن عمير مثله، وقال أبو بكر بن عياش. سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: خذوا العلم من عبد الملك بن عمير. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عيينة: قال رجل لعبد الملك: أين عبد الملك بن عمير القبطي؟ قال. أما عبد الملك، فأنا، وأما القبطي فكان فرسًا لنا سابقًا. وروي عن أبي بكر بن عياش، قال: سمعتُ عبد الملك يقول. هذه السَّنَةَ يُوفَّى في مائةٌ وثلاث سنين.

وقال أبو بكر بن أبي الأسود: مات سنة -136 - أو نحوها، زاد غيره: في ذي الحجة.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ولد لثلاث بقين من خلافة عثمان، ومات سنة -136 - وله يومئذ -103 - سنين، وكان مدلسًا، وكذا ذكر مولده ووفاته ابن سعد، وقال ابن نمير: كان ثقة ثبتًا في الحديث. وقال ابن البَرقِيّ عن ابن معين: ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. وقال أبو زرعة: عبد الملك بن عمير عن أبي عبيدة بن الجرّاح مرسل. وقال أبو حاتم: يدخل بينه وبين عمارة بن رويبة رجل، وقال أبو حاتم أيضًا: لا أعلمه سمع من ابن عباس شيئًا. وقال بكر بن المختار عن عبد الملك: صعد بي أبي إلى المنبر إلى علي، فمسح رأسي. وحكى ابن أبي خيثمة عن ابن مردانية كان الفصحاء بالكوفة. أربعة:

عبد الملك بن عمير، وذكر الباقين.

قال الحافظ رحمه الله: واختلف في ضبط "القرشي"، فقيل: بالقاف والمعجمة، نسبة إلى قريش، ويدل عليه قول ابن سعد: إنه حليف بني عدي ابن كعب، وعليه مشى المزّي حيث قال: القرشي، ويقال: اللخمي، وأما أبو حاتم، ويعقوب بن سفيان، وغير واحد، فضبطوه بالفاء والمهملة، لنسبته إلى فرسه، حتى خطأ ابن الأثير من قال غير ذلك. والصواب أنه يجوز في نسبته الأمران، لما أسلفناه. انتهى. أخرج له الجماعة. والله أعلم

(1)

.

5 -

(شبيب) بن نُعَيم، ويقال: ابن أبي رَوْح الوُحَاظي، أبو رَوْحٍ الحمصي، ثقة -3 - أخطأ من عده في الصحابة.

روى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الأغرّ، وعن أبي هريرة، ويزيد بن خُمَيْرٍ. وعنه حَرِيز بن عثمان، وعبد الملك بن عمير، وسنان بن قيس الشامي، وجابر بن غانم السلفي.

قال الآجري عن أبي داود: شيوخ حَرِيز كلهم ثقات، وذكره ابن حبان في الثقات.

ونقل ابن القطان عن ابن الجارود، قال: قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا شعبة، وعبد الملك بن عمير في جلالتهما يرويان عن

شبيب أبي روح، قال ابن القطان: شبيب رجل لا تعرف له عدالة. انتهى.

قال الحافظ: وإنما أراد الذهلي برواية شعبة عنه أنه روى حديثه، لا أنه روى عنه مشافهة، إذ رواية شعبة إنما هي من عبد الملك عنه.

وذكره ابن قانع في الصحابة، وساق له حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج أحمد الحديث في مسنده من رواية شعبة، عن عبد الملك، من شبيب، عن رجل له صحبة، وهو الصواب. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

. أخرج له أبو داود، والمصنف.

6 -

(رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) قال في "تهذيب الكمال": يقال: له الأغرّ. انتهى. ونحوه في "تهذيب التهذيب". وفي "تحفة الأشراف": ويقال: اسم هذا الرجل الأغرّ. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سُدَاسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شبيبًا، فمن أفراد المصنف، وأبي داود.

ومنها: أن شيخه وعبد الرحمن بصريان، وسفيان وعبد الملك كوفيان، وشبيب حمصي.

ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة، وقد تقدموا غير مرة.

ومنها: أن قوله: "عن وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"، وإن كان فيه

مبهم، إلا أنه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول.

فقد روى البخاري عن الحميدي، أنه قال. إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة، فهو حجة، وإن لم يسمَّ ذلك الرجل.

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من الصحابة، ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم.

وجعل البيهقي في سننه ما رواه التابعي عن رجل لم يسمَّ من الصحابة مرسلًا. قال العلائي: وليس بجيد، اللهم إلا إن كان يسميه

مرسلًا، ويجعله حجة، كمراسيل الصحابة، فهو قريب.

قال الحافظ العراقي رحمه الله: نعم فرق أبو بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب "الدلائل" بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنًا، أو مع التصريح بالسماع، فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين: "عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" لا يقبل؛ لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل، إذ قد يحدث التابعي عن رجل، وعن رجلين عن الصحابي، ولا أدري، هل أمكن لقاء ذلك الرجل، أم لا؟ فلو علمت إمكانه منه لجعلته كمدرك العصر، قال: وإذا قال: "سمعت رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" قُبِلَ، لأن الكلّ عدول. انتهى كلام الصيرفي. قال العراقي: وهو حسن متجه، وكلام من أطلق محمول عليه

(1)

. انتهى وكذا اختار السيوطي هذا التفريق، حيث قال في ألفيته:

وَرَجُلٌ مِن الصحَابِ وَأبَى

…

الصَّيرفِي مُعَنْعنًا وَلْيُجْتَبَى

قال الجامع عفا الله عنه: قد يستفاد من عبارة الصيرفي. أن ما كان معنعنًا له حكم سائر المعنعنات، فإن كان الراوي مدلسًا، أو لم يعاصر من رَوَى عنه

(1)

كانت روايته منقطعة، وإن كان الراوي غير مدلس، وقد عاصر من روى عنه كانت روايته بالعنعة محكومًا باتصالها، ومحتجًا بها، وهذا هو الذي يتجه عني. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) تقدم قريبًا أنه يقال له: الأغرّ (عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى الصبح، فقرأ "الروم") أي "سورة الروم"، سميت بذلك لأنها تتحدث عن قصة الروم (فالتبس عليه) أي اشتبه عليه الروم، وأشكلت عليه قراءته، وإنما ذَكَّرَ الضميرَ مع أن الروم اسم للسورة، بتأويله بالقرآن، إن القرآن يطلق، على الجميع، وعلى بعض أجزائه. والله أعلم (فلما صلى) أي فرغ من الصلاة، وسلم منها (قال: ما بال أقوام؟) "ما" استفهامية، و"البال": بمعنى الحال والشأن، قال الشاعر [من الطويل]:

فَبِتْنَا عَلَى مَا خَيَّلَتْ نَاعِمَيْ بَالِ

(2)

أي ما حالهم، وما شأنهم؟، والاستفهام للإنكار (يصلون معنا) جملة في محل جرّ صفة لـ"قوم"(لا يحسنون الطهور) بضم الطاء،

أي الطهارة، ويحتمل أن يكون بفتحها اسمًا لما يُتَطَهّر به، ويكون المعنى على حذف مضاف، أي استعمال الطَّهُور، يعني أنهم لا يحسنون استعمال الماء في حال تطهرهم.

والجملة في محل نصب على الحال من الضمير فى "يصلون".

وقال السندي رحمه الله في شرحه: "الطهور" بضم الطاء، وجوز الفتح على أنه اسم للفعل، والحملُ على الماء لا يناسب المقام. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "على أنه اسم للفعل" فيه نظر، لأن معناه أنه اسم للحديث، والحدث لضم الطاء، لا بفتحها، على

المشهور.

وقوله: "لا يناسب المقام" فيه نظر أيضًا، إذ هو يناسبه على الوجه الذي ذكرته. والله تعالى أعلم.

(فإِنما يلبس) أي يخلط. يقال: لبست الأمر لَبْسًا، من باب ضرب: خَلَطته، وفي التنزيل:{وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} [الأنعام: 9]، والتشديد مبالغة. قاله الفيومي

(2)

.

(علينا القرآن أولئك) الجار والمجرور متعلق بـ "يلبس"، و"القرآن" مفعوله مقدمًا، و"أولئك" فاعله مؤخرًا.

يعني أن عدم إحسان هؤلاء الأمومين للطهارة كانت سببًا لالتباس القرآن عليه.

وفي رواية لأحمد: "إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام، يأتون الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء".

وفيه أن شؤم عدم عناية المأمومين بتكميل الطهارة يكون سببًا لالتباس القرآن على الإمام. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه

التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث الباب حسن.

تنبيه:

ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث في تخريج "المشكاة" جـ 1 ص 97 - وأورده في ضعيف النسائي ص -31 - لأن في سنده عبد الملك ابن عمير، وهو مدلس، وتغير حفظه.

قلت: لكنه صرح بالسماع عند أحمد في مسنده جـ 3 ص 47 أو جـ 5 ص 368.

وأيضًا فإن شعبة لا يروي عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -41/ 947 - وفي "الكبرى" -41/ 1019 - بالسند المذكور. وهو من أفراده، لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره، كما أشار إليه الحافظ المزي في "تحفته" جـ 11 ص 162.

وأخرجه (أحمد) في "مسنده" جـ 3 ص 471 ثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي روح الكلاعي،

قال. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، فقرأ فيها سورة الروم.

قال: وحدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت شبيبًا أبا روح، يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: ثنا محمد بن جعفر

(1)

، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا زائدة، ثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت شبيبًا أبا روح من ذي الكلاع أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم .. فذكر الحديث.

وأخرجه جـ 5 ص 363 قال: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الملك

ابن عمير، عن شبيب بن أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .. فذكر الحديث.

وقال: 368 ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت شبيبًا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب

النبي صلى الله عليه وسلم

…

الحديث.

قال الجامع عفا الله عنه: قد وقع اختلاف في هذه الأسانيد، ففي رواية إسحاق بن يوسف، عن شريك، ورواية أبي هاشم عن زائدة أن أبا روح هو الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية محمد بن جعفر عن شعبة، ورواية وكيع عن سفيان الثوري وكذا رواية عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان عند المصنف في هذا الباب، أن أبا روح روى عن رجل من الصحابة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم.

والصواب عندي رواية شعبة والثوري، فهي مقدمة على رواية شريك، وزائدة، لكونهما يقدمان عليهما في الحفظ والإتقان، ولا سيما

شريك، فإنه ضعيف الحفظ بالنسبة إليهما، وقد تقدم عن "تت" ما يدل على هذا التصويب.

والحاصل أن أبا روح ليس صحابيًا، وإنما هو يروي عن رجل من الصحابة. فتبصر. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: قال الحافظ رحمه الله في "النكت الظراف": أخرجه -يعني حديث الباب- الطبرانيُّ من طريق شعبة، عن

عبد الملك، عن شبيب أبي روح، عن الأغرّ

…

فذكر الحديث، لكنه أدخله في ترجمة الأغر المزني، وهو وهم، وجزم ابن عبد البر بأن راوي هذا الحديث غفاري. انتهى

(1)

.

وقال في "الإصابة": "الأغرّ" غير منسوب، وقال بعضهم: إنه غفاري، روى أحمد، والنسائي من طريق الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح، فقرأ "الروم"

…

الحديث.

وأخرجه الطبراني من طريق مؤمل بن خلف، عن مؤمل بن إسماعيل، عن شعبة، عن عبد الملك، عن شبيب، عن الأغرّ رجلٍ من الصحابة. لكن أدخل حديثه هذا في أحاديث الأغر المزني، وتبعه أبو نعيم، وممن غاير بينهما البغوي، فأورد حديثه عن زياد بن يحيى، عن مؤمل بسنده، وقال فيه: عن الأغر رجلٍ من بني غفار، ورواه البزار في مسنده عن زياد بن يحيى، بهذا الإسناد، فوقع عنده "عن الأغر المزني"، وهو خطأ. والله أعلم. انتهى

(2)

.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌42 - الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بالسِّينَ إلَى الْمائَةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب القراءة في صلاة الصبح بعد فاتحة الكتاب بستين آية، فما فوقها إلى المائة.

948 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ سَيَّارٍ -يَعْنِي ابْنَ سَلَامَةَ- عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(محمد بن إسماعيل بن إِبراهيم) بن مِقْسَم الأسدي المعروف أبوه بابن علية، البصري نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة من [11]، مات سنة 264، أخرج له النسائي، تقدم في 22/ 489.

2 -

(يزيد) بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عالد من [9]، مات سنة 206 وقد قارب -90 - سنة، أخرج له الجماعة، تقدم في 153/ 244.

3 -

(سليمان التيمي) هو ابن طَرْخَان، أبو المعتمر البصري، ثقة عابدمن [4]، مات سنة 143 عن 97 سنة، أخرج له الجماعة، تقدم في 87/ 107.

4 -

(سَيَّار بن سَلَامَةَ) الرِّيَاحي، أبو الْمِنْهَال البصري، ثقة من [4]، مات سنة 129، أخرج له الجمَاعة، تقدم في 2/ 495.

5 -

(أبو برزة) الأسلمي، نَضْلَةُ بن عُبيد صحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا خُرَاسان، ومات بها سنة -65 على الصحيح، أخرج له الجماعة، تقدم في 2/ 495. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فمن أفراده.

ومنها: أنه مسلسل بالمصريين.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، سليمان، عن سَيَّارٍ.

ومنها: أن في قوله: "يعني ابن سلامة" القاعدةَ المشهورة عند أهل الحديث، وهي أنه إذا زاد الراوي على شيخه بيانَ من فوقه، بنسبته إلى أبيه، أو بلدته، أو حرفته، أو غير ذلك تَعَيَّنَ عليه أن يفصل زيادته بـ"يعني"، أو بـ"هو"، أو نحوهما، كما أشار إلى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث بقوله:

وَلَا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أوْ وَصْف مَنْ

…

فَوْقَ شيُوخٍ عَنهُمُ مَا لَم يُبَنْ

بنَحْوِ "يَعْنِي" أوْ بِـ"أنَّ" أوْ بِـ"هُو"

…

أمَّا إِذا أَتَمِّة أوَّلَهُ

أجِزهُ فِي البَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ

…

وَالْفصْلُ أولَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ

وقد تقدم بيان هذا غير مرة، وإنما أعدته تذكيرًا، لطول العهد به. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي برزة) نَضْلَة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إِلى المائة) يعني أنه يقرأ بعد الفاتحة بستين آية من القرآن، ثم يزيد على ذلك حتى يصل إلى مائة آية.

وَقَدَّرَهَا في رواية الطبراني بسورة "الحاقة"، ونحوها.

ووقع في رواية للبخاري: "ما بين الستين إلى المائة". وأشار الكرماني إلى أن القياس أن يقول: "ما بين الستين والمائة"، لأن لفظ "بين" يقتضي الدخول على متعدد. قال: ويحتمل أن يكون التقدير: "ويقرأ ما بين الستين، وفوقها إلى المائة"، فحذف لفظ "فوقها" لدلالة الكلام عليه. انتهى

(1)

.

وفيه استحباب تطويل القراءة في صلاة الصبح.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث طرف من حديث تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في -2/ 495 - ، فارجع إليه تستفد. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌43 - الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بـ {ق}

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب القراءة في صلاة الصبح بسورة {ق} .

949 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1] إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي بِهَا فِي الصُّبْحِ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(عمران بن يزيد) هو ابن خالد بن يزيد بن مسلم القرشي، أو الطائي الدمشقي، نسب لجده، صدوق من [10]، مات سنة 244، أخرج له النسائي، تقدم في 18/ 422.

2 -

(ابن أبي الرجال) هو عمد الرحمن بن أبي الرِّجَال -بكسر الراء، ثم جيم- محمدِ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن

النعمان بن نُفَيع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النَّجَّاري الأنصاري المدني، كان ينزل بعض ثُعورِ الشام. صدوق، ربما

أخطأ، من [8].

وأمه أم أيوب بنت رفاعة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة ابن وهب، من بني عدي بن النجّار. قاله محمد بن سعد.

وهو أخو حارثة بن أبي الرجال، ومالك بن أبي الرجال، ومحمد ابن أبي الرجال، وأبي بكر بن أبي الرجال، وكان جده حارثة بن النعمان من أهل بدر.

روى عن أبيه، وأخيه حارثة، ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. وعنه أبو نعيم، وعبد الله بن يوسف، وقتيبة، وعمران بن خالد، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين، والمفضل الغلابي، والدارقطني: ثقة.

وقال ابن معين أيضًا، وأبو داود: ليس به بأس. وقال البردعي: سألت أبا زرعة عن عبد الرحمن وحارثة؟ فقال. عيد الرحمن أشبه، وحارثة وَاهٍ، وعبد الرحمن أيضًا يرفع أشياء لا يرفعها غيره. وقال الآجري، عن أبي داود: أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة. وقال أبو حاتم: صالح، هو مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ. انتهى. أخرج له الأربعة

(1)

.

3 -

(يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري، أبو سعيد القاضي

المدني، ثقة متقن من [5]، مات سنة 144، أخرج له الجماعة، تقدم في 22/ 23.

4 -

(عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثقة -3 - ماتت قبل -100 ويقال: بعدها، أخرج لها الجماعة، تقدمت في 134/ 203.

5 -

(أم هشام بنت حارثة بن النعمان) بن نفيع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن عنم بن مالك بن النجار الأنصارية النجارية، صحابية مشهورة

(1)

وهي أخت عمرة الراوية عنها لأمها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروت عنها أختها عمرة، ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. قال ابن عبد البر في "الاستيعاب". لم يسمع يحيى منها، وبينهما عبد الرحمن. انتهى

(2)

.

وقال في "الإصابة". وقال أبو عمر: أم هاشم، وقيل. أم هشام، قال أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول من أم هشام بنت حارثة: بايعت بيعة الرضوان. وقال ابن سعد. أم هشام بنت حارثة من بني مالك بن النجار، وأمها أم خالد بنت خالد بن يعيش بن قيس بن زيد مناة،

تزوجها عمارة بن الحبحاب بن سعد بن قيس، أسلمت، وبايعت، وساق حديث التنور عن الواقدي بسند له إليها، وساقه مطولًا من

طريق ابن إسحاق بسندها إلى يحيى بن عبد الله عنها بطوله. انتهى

(1)

.

أخرج لها مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ولم يسمها. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى.

ومنها: أن رجاله كلهم موثقون، وأن شيخه من أفراده، وابن أبي الرجال من رجال الأربعة، ويحيى، وعمرة من رجال الجماعة، والصحابية من رجالهم، إلا البخاري، والترمذي.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعية. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان) الانصارية رضي الله عنهما، لا يعرف اسمها، أنها (قالت: ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1]، إِلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي "الكبرى":"إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم"(كان يصلى بها في الصبح) تعني أنها ما حفظت هذه السورة إلا من فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يقرأ بها في صلاة

الصبح.

فجملة: "كان يصلي بها" إلخ جملة تعليلية، أي لأنه كان يكثر قراءتها في صلاة الصبح.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا في رواية ابن أبي الرجال: "يقرأ بها في صلاة الصبح"، وهو وَهَمٌ، والمحفوظ:"يقرأ بها على المنبر في كل جمعة"، كما يأتي تحقيقه قريبًا. والله تعالى أعلم.

تنبيه: حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما هذا أخرجه المصنف هنا -43/ 949 - وفي "الكبرى" -43/

1021 -

بالإسناد المذكور.

وهو ضعيف، لمخالفة عبد الرحمن بن أبي الرجال لمن هو أحفظ منه من أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري.

فقد أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال، ويحيى بن أيوب، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن أخت لعمرة، قالت:"أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1] من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة".

وأخرجه أيضًا من طريق شعبة، عن خُبَيب بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن محمد بن معن، عن بنت لحارثة بن النعمان، قالت:"ما حفظت {ق} [ق: 1] إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب بها كل جمعة"، قالت:"وكان تَنُّورُنَا، وتَنُّورُ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدًا". فهذا هو المحفوظ.

والحاصل أن المحفوظ في هذا الحديث قراءته صلى الله عليه وسلم هذه السورة في كل جمعة على المنبر، وسيأتي ذلك للمصنف -28/ 1411، ويأتي تمام البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى

(1)

.

والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

950 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ:{وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10)} [ق: 10] قَالَ شُعْبَةُ: فَلَقِيتُهُ فِي السُّوقِ فِي الزِّحَامِ، فَقَالَ:(ق)[ق: 1].

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(إِسماعيل بن مسعود) الجَحْدري، أبو مسعود البصري، ثقة من [10]، مات سنة، 248، أخرج له النسائي، تقدم في 42/ 47.

2 -

(محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة من [10]، مات سنة 245، أخرج له مسلم وأبو داود في القدر، والترمذي،