شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى مولاه الغني - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ١٣

شرح

سنن النسائي

المسَمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

الجزء الثالث عشر

دار آل بروم للنشر والتوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح سنن النسائي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1424 هـ -2003 م

دار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

ص ب: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

‌

‌82 - (بَابُ مَدِّ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ)

أي هذا باب تطويل الصوت بقراءة القرآن، والمراد به مد الصوت بالحرف الصالح للإطالة، لا كل حرف، فإن ذلك يكون لحنا، فتفطن.

قال الحافظ رحمه الله عند قول البخاري رحمه الله: [باب مدّ القراءة]-: ما نصه: المدُّ عند القراء على ضربين: أصلي، وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف، أو واو، أو ياء، وغير أصلي، وهو ما إذا عَقَبَ

(1)

الحرفَ الذي هذه صفته همزةٌ، وهو متصل، ومنفصل، فالمتصل ما كان من نفس الكلمة، والمنفصل ما كان من كلمة أخرى، فالأول يؤتى فيه بالألف، والواو، والياء ممكنات من غير زيادة، والثاني يزاد في تمكين الألف، والواو، والياء زيادة على المدَّ الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف، والمذهب الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أوّلًا، وقد يزاد على ذلك قليلًا، وما أفرط فهو غير محمود، والمراد بالترجمة الضرب الأول. انتهى. وبالله تعالى التوفيق.

1014 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا، كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهَ مَدًّا).

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي، أبو حفص البصري، ثقة حافظ [10]، ت 249 (ع) تقدم 4/ 4.

2 -

(عبد الرحمن) بن مهدي الإمام الحافظ الحجة البصري [9]، تقدم 42/ 49.

3 -

(جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي، ثم العَتَكي، وقيل: الجَهْضَمي، أبو النضر البصري، والد وهب بن جرير، وابن أخي جرير بن زيد، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه [6].

روى عن أبي الطفيل، وأبي رجاء العطاري، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وأيوب، وثابت، وغيرهم. وعنه الأعمش، وأيوب شيخاه، وابنه وهب، وحسين بن محمَّد، وابن المبارك، وابن وهب، ووكيع، وغيرهم.

قال قراد: قال لي شعبة: عليك بجرير بن حازم، فاسمع منه. وقال محمود بن غيلان، عن وهب بن جرير: كان شعبة يأتي أبي، فيسأله عن حديث الأعمش، فإذا حدثه قال: هكذا والله سمعته من الأعمش. وقال علي، عن ابن مهدي: جرير بن حازم أثبت عندي من قرة بن خالد. وقال أحمد بن سنان، عن ابن مهدي: جرير بن حازم اختلط، وكان له أولاد، أصحاب حديث، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئا. وقال أبو حاتم

(1)

: تغير قبل موته بسنة. وقال موسى بن إسماعيل؛ ما رأيت حماد بن سلمة يعظم أحدا تعظيمة جرير بن حازم. وقال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة. وقال الدوري: سألت يحيى عن جرير بن حازم، وأبي الأشهب؟ فقال: جرير أحسن حديثا منه، وأسند. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين. جرير أمثل من أبي هلال، وكان صاحب كتاب. وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه؟ فقال: ليس به بأس، فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس، أحاديث مناكير، فقال: ليس بشيء هو عن قتادة ضعيف. وقال وهب بن جرير: قرأ أبي على أبي عمرو بن العلاء، فقال له: أنت أفصح من معدّ. وقال العجلي: بصري ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وقال ابن عديّ: جرير ابن

حازم من أجلّة أهل البصرة ورُفَعاْئهم، وزيد بن درهم، والد حماد بن زيد اشتراه جرير ابن حازم، فأعتقه، وزوجه، فوُلد له حماد بن زيد، وقد حدث عن جرير من الكبار: أيوب السختياني، والليث بن سعد نسخة طويلة، وله أحاديث كثيرة عن مشايخه، وهو

مستقيم الحديث، صالح فيه، إلا روايته عن قتادة، فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره. قال الكَلاباذي: حكى عنه ابنه أنه قال: مات أنس، سنة (90) وأنا ابن خمس سنين، ومات جرير سنة (170) هكذا قال البخاري في "تاريخه" عن سليمان بن حرب وغيره.

وقد قيل: مات سنة (167) وقال مهنا عن أحمد: جرير كثير الغلط. وقال ابن حبان في "الثقات": كان يخطئ، لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه، وكان شعبة يقول: ما رأيت أحفظ من رجلين، جرير بن حازم، وهشام الدستوائي. وقال الساجي: صدوق حدث

بأحاديث، وَهِمَ فيها، وهي مقلوبة، حدثني حسين، عن الأثرم: قال: قال أحمد: جرير بن حازم حدث بالوَهَم بمصر، ولم يحفظ

(2)

، وحدثني عبد الله بن خراش: ثنا صالح، عن علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أبو الأشهب أحب إليك، أم

جرير بن حازم؟ قال: ما أقربهما، ولكن جرير أكبرهما، وكان يهم في الشيء، وكان يقول في حديث الضبع عن جابر، عن عمر، ثم صيره عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحدثت عن عبد الله بن أحمد: حدثني أبي عن عفان، قال: راح أبو جُزَيّ نصر بن طريف إلى جرير يشفع لإنسان يحدثه، فقال جرير: ثنا قتادة، عن أنس، قال:"كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة". فقال أبو جزي: ما حدثناه قتادة إلا عن سعيد ابن أبي الحسن، قال أبي: القول قول أبي جزي، وأخطأ جرير. قال الساجي: وجرير ثقة. وقال الحسن بن علي الحلواني: ثنا عفان، ثنا جرير بن حازم: سمعت أبا فروة يقول: حدثني جار لي أنه خاصم إلى شريح، قال عفان: فحدثني غير واحد عن الأعصف، قال: سألت جريرا عن حديث أبي فروة هذا؟ فقال: حدثنيه الحسن بن عمارة. وذكر العقيلي من طريق عفان، قال: اجتمع جرير بن حازم، وحماد زيد، فجعل جرير يقول: سمعت محمدا يقول، وسمعت شريحا يقول، فقال له حماد: يا أبا النضر محمَّد، عن شريح. وقال الميموني، عن أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يوقف أشياء، ويسند أشياء، ثم أثنى عليه. وقال صالح صاحب سنة وفضل. وقال الأزدي: جرير صدوق، خرّج عنه بمصر أحاديث مقلوبة، ولم يكن بالحافظ، حمل رِشْدِين وغيره عنه مناكير، ووثقه أحمد بن صالح. وقال البزار في مسنده: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، إلا أنه اختلط في آخر عمره. وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع، وقال ابن المديني: سمعت ابن مهدي يقول: جرير عندي أوثق من قرة ابن خالد. ونسبه يحيى الحماني إلى التدليس. أخرج له الجماعة.

(1)

له عند المصنف أحد وعشرون حديثًا.

4 -

(قتادة) بن دِعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت [4]، تقدم 30/ 34.

5 -

(أنس) بن مالك، أبو حمزة الأنصاري الصحابي الخادم رضي الله عنه، تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الصحيح، بل من رجال الجماعة (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة الذين يروون عنهم بلا واسطة، وقد تقدموا قريبا (ومنها): أن فيه أنسا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى -2286 - حديثا، وهو آخر من

مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة -1 أو [2]، أو 93 - . والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي، أنه (قال: سألت أنسا) رضي الله عنه، هذه الرواية تُبَيِّنُ السائل المبهم في رواية البخاري من طريق همام، عن قتادة، قال:"سئل أنس"

…

بأنه قتادة الراوي (كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم)"كيف" في محل نص خبر "كان "مقدم وجوبا، وجملة "كان" في محل نصب مفعول "سأل"، معلق عنها العامل.

والمعنى على أي صفة كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكانت مدّا، أم كانت قصرا؟ (قال) أنس رضي الله عنه (كان يمد صوته مدًّا) ولفظ البخاري:"كان يمدّ مدًّا". أي كان يطيل صوته بالحروف الصالحة للإطالة، وهي كل حرف بعده ألف، أو واو، أو ياء، كما في قوله تعالى:{نُوحِيهَا} [هود: 49].

والمد المصطلح عليه عند القراء على ضربين: أصلي، وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف، أو واو، أو ياء، وليس بعد كلَّ منها همَز، أو سكون، وهو المسمى بالمد الطبيعي.

والفرعي ما زيد فيه بعد الألف، والواو، والياء همز، أو سكون، كلفظ "جاء"، و"نستعين".

(1)

قال الإمام الشاطبي رحمه الله له في "حرز الأماني":

إِذَا أَلِفٌ أَوْ يَاءُ هَا بَعْدَ كَسْرَةِ

…

أَوُ الْوَاوُ عَنْ ضَمَّ لَقِي الْهَمْزَ طُوَلَا

قال أبو شامة رحمه الله: ومعنى "طول": مُدّ؛ لأن حرف المدَّ كلما طول ازداد مدّا، ثم قال: فإذا اتفق وجود همزة بعد أحد هذه الحروف طول ذلك المد، استعانة على النطق بالهمزة محققا، وبيانا لحرف المدَّ، خوفا من سقوطه عند الإسراع، لخفائه، وصعوبة الهمزة بعده، وهذا عام لجميع القراء إذا كان ذلك في كلمة واحدة، نص على ذلك جماعة من العلماء المصنفين في علم القراءة من المغاربة والمشارقة. انتهى.

(2)

وقال شمس الدين الجزري رحمه الله في "مقدمته":

وَالْمَدُّ لَازِمٌ وَوَاجِبٌ أَتَى

…

وَجَائِزٌ وَهْوَ وَقَصْرٌ ثَبَتَا

فَلَازِمٌ إِنْ جَاءَ بَعْدَ حَرْفِ مَدّ

…

سَاكِنُ حَالَينِ وَبِالطُولِ يُمَدْ

وَوَاجِبٌ إِنْ جَاءَ قَبْلَ هَمْزَةِ

…

مُتَصِلَا إِنْ جمُعَا في كِلْمَةِ

وَجَائِزٌ إِذَا أَتَى مُنْفَصِلَا

…

أَوْ عَرَضَ السكُونُ وَقْفُا مُسْجَلَا

وتفاصيل ذلك يعلم من كتب القراءة.

والحكمة في المد في القراءة الاستعانة على تدبر المعاني، والتفكر فيها، وتذكير من يتذكر.

(1)

وفي رواية البخاري من طريق همام عن قتادة، قال: سئل أنس، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدًّا، ثم قرأ "بسم الله الرحمن الرحيم"، يمدّ ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم".

قال في "الفتح": قوله في الرواية الأولى: "كان يمد مدًّا" بّيَّنَ في الرواية الثانية المراد بقوله: "يمد بسم الله " الخ. يمد اللام التي قبل الهاء من الجلالة، والميم التي قبل النون من الرحمن، والحاء من الرحيم.

وقوله في الرواية الثانية: "كانت مدًّا"، أي كانت ذات مدّ. ووقع عند أبي نعيم من طريق أبي النعمان، عن جرير بن حازم في هذه الرواية:"كان يمد صوته مدا". وكذا أخرجه الإسماعيلي من ثلاثة طرق أخرى عن جرير بن حازم. وكذا أخرجه ابن أبي داود من وجه آخر عن جرير، وفي رواية له:"كان يمد قراءته". وأفاد أنه لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم، وهمام بن يحيى.

وقوله في الرواية الثانية: "يمد ببسم الله". كذا وقع بموحدة قبل الموحدة التي في "بسم الله "، كأنه حكى لفظ:"بسم الله"، كما حكى لفظ "الرحمن" في قوله:"ويمد بالرحمن". أو جعله كالكلمة الواحدة عَلَمًا لذلك.

(2)

ووقع عند أبي نعيم من طريق الحسن الحلواني، عن عمرو بن عاصم شيخ البخاري فيه:"يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم"، من غير موحدة في الثلاثة.

وأخرجه ابن، أبي داود عن يعقوب بن إسحاق، عن عمرو بن عاصم، عن همام، وجرير جميعًا عن قتادة، بلفظ:"يمد ببسم الله الرحمن الرحيم" بإثبات الموحدة في أوله أيضًا، وزاد في الإسناد جريرا مع همام في رواية عمرو بن عاصم.

وأخرج ابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر {ق} فمر بهذا الحرف {لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} فمد {نَضِيدٌ} [ق 10]، وهو شاهد جيد لحديث أنس، وأصله عند مسلم، والترمذي، والنسائي من حديث قطبة نفسه.

وفي هذا الحديث استحباب مد الصوت بالقراءة، وقد تقدم أن الحكمة فيه هو الاستعانة على التدبر في معاني القرآن، والتفكر فيها، وتذكير من يتذكر. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، ورام بذلك معارضة حديث أنس رضي الله أيضا المخرج في "صحيح مسلم" أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرؤها في الصلاة. وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب نظر؛ لأنه لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة في أول الفاتحة في كل ركعة، ولأنه إنما ورد بصورة المثال، فلا تتعين البسملة، والعلم عند الله تعالى. قاله في "الفتح".

(1)

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أحْرجه هنا -82/ 1014 - وفي "الكبرى" -29/ 1087 - بالسند المذكور.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) في "فضائل القرآن"(د) في الصلاة) كلاهما عن مسلم بن إبراهيم، عن جرير بن حازم، عن قتادة، عنه. (تم

(2)

) عن بندار، عن وهب بن جرير، عن أبيه به. (ق) في الصلاة عن محمَّد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن جرير به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌83 - (تَزْيِين الْقُرْآنِ بِالصَّوْتِ)

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على استحباب تزيين القرآن بتحسين الصوت. والتزيين مصدر "زّينَ"، وإضافته إلى "القرآن" من إضافة المصدر إلى مفعوله، و"بالصوت" متعلق بالتزيين.

وفي نسخة: "تزيين القراءة بالصوت". والله تعالى أعلم بالصواب.

1015 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

علي بن حجر) السعدي المروزي، ثقة حافظ، من صغار [9]، ت 244 تقدم 13/ 13.

2 -

(جرير) بن عبد الحميد الصبي الكوفي، ثقة صحيح الكتاب [8] تقدم 2/ 2.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مهران، ثقة حجة [5] تقدم 17/ 18.

4 -

(طلحة بن مصرف) بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي، ثقة قارئ فاضل [5] ت 112 أو بعدها (ع) تقدم. 200/ 306.

5 -

(عبد الرحمن بن عَوْسجة) الهمداني الكوفي، ثقة [3]، قتل بالزاوية مع ابن الأشعث سنة (82)(بخ 4) تقدم 25/ 811.

6 -

(البراء) بن عازب الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، نزل الكوفة، ومات سنة (72)، تقدم 86/ 105. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين (ومنها): أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: الأعمش، عن طلحة، عن عبد الرحمن، وأن رواية الأعمش عن طلحة من رواية الأقران، فكلاهما من الطبقة الخامسة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن البراء) بن عازب رضي الله عنهما، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم) أي زينوا القرآن بتحسين أصواتكم عند القراءة، فإن الكلام الحسن يزداد حسنا وزينة بالصوت الحسن. ويؤيده ما رواه ابن نصر، والحاكم عن البراء رضي الله عنه أيضًا مرفوعًا:"حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنًا".

(1)

وروى أيضا من طريق علقمة، قال: كنت رجلًا قد أعطاني الله حسن صوت بالقرآن، فكان عبد الله بن مسعود يستقرئني، ويقول لي: اقرأ، فداك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن حسن الصوت تزيين للقرآن".

(2)

والحديث يدل على تحسين التلاوة بالصوت. والحكمة في ذلك المبالغة في تدبر المعاني، والتفطن لما تضمنته الآيات من الأوامر، والنواهي، والوعد، والوعيد؛ لأن النفس ميّالة طبعا إلى استحسان الأصوات، وربما يتفرغ الفكر مع حسن الصوت عن الشوائب، فيكون الفكر مجتمعًا، وإذا اجتمع حصل المطلوب من الخشوع والخضوع.

وقال في "الفتح": ولا شك أن النفس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب، وإجراء الدمع. انتهى.

(3)

والمراد بتحسين الصوت هو التحسين الذي يبعث على الخشوع، لا أصوات ألحان الغناء واللَّهو التي تخرج عن حدّ القراءة، كما سيأتي تحقيق ذلك، إن شاء الله تعالى.

ورأى قوم أن الحديث مقلوب، والأصل: زينوا أصواتكم بالقرآن، وقالوا: إن القرآن أعظم من أن يحسن بالصوت، بل الصوت أحق أن يحسن بالقرآن.

قال الخطابي رحمه الله: هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث، وزعموا أنه من باب المقلوب، كما قالوا: عرضتُ الناقةَ على الحوض، أي عرضت الحوض على الناقة، وكقولهم: إذا طلع الشِّعْرَى، واستوى العود على الحرباء، أي استوى الحِرْبَاء على العود، وكقول الشاعر:[من الطويل]

وَتَرْكَبُ خَيْلَا لَا هَوَادَةَ بَيْنَهَا

…

وَتَشْقَى الرَّمَاحُ بالضَّيَاطِرَةِ الْحُمْرِ

(4)

وإنما هو: تشقى الضياطرة بالرماح

وأخبرنا ابن الأعرابي، ثنا عباس الدوري، ثنا يحيى بن معين، ثنا أبو قَطَن، عن شعبة، قال: نهاني أيوب أن أحدث: "زينوا القرآن بأصواتكم". قلت: ورواه معمر، عن منصور، عن طلحة، فقدم الأصوات على القرآن، وهو الصحيح. أخبرناه محمَّد بن هاشم، حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن منصور، عن طلحة، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"زينوا أصواتكم بالقرآن". والمعنى اشْغَلُوا أصواتكم بالقرآن، والْهَجُوا بقراءته، واتخذه شِعارا لكم، وزينة. انتهى كلام الخطابي.

(1)

[قال الجامع عفا الله عنه]: الأرجح عندي إبقاء حديث الباب على ظاهره، كما فسره الأولون، كما هو صريح حديث البراء، وحديث ابن مسعود المذكوران آنفا، فإن قوله صلى الله عليه وسلم:"فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حُسْنا"، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم:"إن حسن الصوت تزيين للقرآن". صريحان في هذا المعنى.

وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن، والتغني به في قراءة القرآن، كما يأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن"

…

وحديثه: "لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام". وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، وغير ذلك، فهذه الخصوص ظاهرة واضحة الدلالة على أن المراد هو ظاهر معنى الحديث، ولا داعي لإخراجه عن ظاهر معناه بلا حجة نَيَّرَةِ.

وأما ما صححه الخطابي من أن الصواب في متن الحديث: "زينوا أصواتكم بالقرآن"، ثم أخرجه بسنده كذلك، فليس كما قال، فإن الحفاظ: الأعمش، وشعبة، ومحمد بن طلحة عند أحمدج 4 ص 285، ومنصورا -فيما رواه عنه الثوري عند أحمد أيضا جـ 4 ص 296 - أربعتهم عن طلحة اتفقوا على أنه:"زينوا القرآن بأصواتكم". فرواية الخطابي شاذة لا تصح. فتبصر بإنصاف،، ولا تتحير بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث البراء رضي الله عنه هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له.

أخرجه هنا -83/ 1015 - وفي "الكبرى" 30/ 1088 - عن علي بن حجر، عن جرير، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عنه. و 1016 و"الكبرى" 1089 - عن عمرو، عن يحيى، عن شعبة، عن طلحة به. وفي "فضائل القرآن " -38/ 8050 - عن علي بن حجر، عن جرير، عن الأعمش، وذكر آخر، عن طلحة به. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) في "الصلاة" عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير به. (ق) في "الصلاة" عن بندار، عن يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة به. وأخرجه (أحمد) 4/ 283 و 285 و 296 و 304. (الدارمي) رقم 3503 (البخاري) في "خلق أفعال

العباد" ص 33 و 34. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1016 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ".

قَالَ ابْنُ عَوْسَجَةَ: كُنْتُ نَسِيتُ هَذِهِ: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ". حَتَّى ذَكَّرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ).

رجالَ هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن علي) الفلاس، ثقة حافظ [10] تقدم 2/ 2.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطان البصري، ثقة ثبت حجة [9]، تقدم 2/ 2.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة [7] تقدم 24/ 26.

والباقون تقدموا في السند الماضي. وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به.

وقوله: "قال ابن عوسجة" كنت نسيت هذه: "زينوا القرآن"، حتى ذكرني الضحاك ابن مزاحم.

معناه أنه كان سمع الحديث بطوله عن البراء، ثم نسي الجملة المذكورة من جملته، فذكّره الضحاك رحمه الله تعالى.

وقد أخرج الحديث أحمد رحمه الله تعالى في مسنده مطولًا: فقال: حدثنا يحيى، ومحمد بن جعفر، قالا: ثنا شعبة، قال: ثنا طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، قال ابن جعفر: ثنا شعبة، قال: سمعت طلحة اليامي، قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، قال: سمعت البراء بن عازب، يحدث عن النبي

- صلى الله عليه وسلم قال: "من مَنَحَ مَنِيحةَ ورِق، أو هدّى زقاقا، أو سقى لبنا كان له عدل رقبة، -أو نسمة- ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرار كان له عدل رقبة -أو نسمة"- وكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة، فيمسح صدورنا -أو عواتقنا- يقول:"لا تختلف صفوفكم، فتختلف قلوبكم"، وكان يقول:"إن الله، وملائكته يصلون على الصف الأَوَّل -أو الصفوف الأُوَل"، وقال:"زينوا القرآن بأصواتكم". كنت نسيتها، فذكرنيها الضحاك بن مزاحم. انتهى.

(1)

فتبين بهذا أن الذي نسيه ابن عوسجة "زينوا القرآن بأصواتكم" من جملة الحديث الطويل. والله تعالى أعلم. و"الضحاك بن مُزاحم": هو الهلالي، أبو القاسم، أو أبو محمَّد الخراساني، صدوق كثير الإرسال [5]، ت بعد المائة (4). يقال: إنه لم يثبت له سماع من أحد الصحابة رضي الله عنهم، وتذكيره لعبد الرحمن بن عوسجة هنا أنه كان يحدث بالحديث كاملا، فنسي بعضه، فذكره الضحاك ما كان سمعه منه سابقا، فتذكر، لا أن الضحاك سمعه من البراء، فحدثه به، وهذا لا يضر بصحة الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1017 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ، يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمَّد بن زُنبُور) بن أبي الأزهر، أبو صالح المكي، واسم زُنبور: جعفر، صدوق له أوهام [10]، ت في آخر سنة 248 (س) تقدم 73/ 90.

2 -

(ابن أبي حازم) عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه [8] ت 184 وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم 40/ 44.

3 -

(يزيد بن عبد الله) بن أسامة بن الهاد الليثى، أبو عبد الله المدني، ثقة مكثر [5] ت 139 (ع) تقدم 73/ 90.

4 -

(محمَّد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله المدني، ثقة له أفراد [4]، ت 120 على الصحيح (ع) تقدم 60/ 75.

5 -

(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة فقيه مكثر [3]، ت 94 (ع)

تقدم 1/ 1.

6 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سيداسيات المصنف (ومنها): أن رجاله كلهم موثقون، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد هو به (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فمكي (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي: محمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو أبو سلمة (ومنها): أن فيه أبا هريرة رئيس المكثرين، روى -5374 - حديثا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء) بكسر الذال المعجمة، أي ما استمع الله عز وجل لشي مما يُسمَع (ما أنس لنبي) أي كاستماعه لنبي، فـ"ما" الأولى نافية، والثانية مصدرية، ونكر "نبيَّا" لأن المراد به الجنس. ووقع في رواية أبي ذرّ لصحيح البخاري:"للنبي" بالتعريف، قال في "الفتح": فإن كانت محفوظة فهي للجنس، ووهم من ظنها للعهد، وتوهم أن المراد نبينا محمَّد صلى الله عليه وسلم فقال: ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وشرحه على ذلك. انتهى (حسن الصوت) بالجر صفة "نبي"(يتغنى بالقرآن) جملة فعلية في محل نصب حال من "نبي". أي يحسّن صوته به حال قراءته، أو هو بمعنى الجهر، فيكون قولهه:"يجهر به" تفسيرا له، أو بمعنى يلين، ويرقق صوته، ليجلب به إلى نفسه وإلى السامعين الحزن والبكاء، وينقطع به عن الخلق إلى الخالق عز وجل. أفاده السندي رحمه الله.

(1)

وسيأتي ذكر اختلاف العلماء في معنى التغني في المسائل إن شاء الله تعالى.

ووقع عند المصنف في "الفضائل"، وهي رواية عند البخاري أيضًا من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة:"أن يتغنى" بزيادة "أن".

قال في الفتح: وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف "أن"، وأن إثباتها وَهَم من بعض الرواة، لأنهم كانوا يروون بالمعنى، فربما ظن بعضهم المساواة، فوقع الخطأ، لأن الحديث لو كان بلفظ "أن" لكان من الإذن بكسر الهمزة، وسكون الذال بمعنى الإباحة والإطلاق، وليس ذلك مرادا هنا، وإنما هو من الأَذَن بفتحتين، وهو الاستماع. وقوله:"أَذِنَ": أي استمع.

والحاصل أن لفظ "أَذِنَ" بفتحة، ثم كسرة في الماضي، من باب تَعِب: مشترك بين الإطلاق والاستماع، تقول: أذنت آذَنُ بالمدّ، فإن أردت الإطلاق، فالمصدر بكسرة، ثم سكون، وإن أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين، قال عديّ بن زيد:[من الرمل]:

أَيها الْقَلْبُ تَعَلَّلْ بِدَدَن

(1)

…

إِنَّ هَمِّي فِي سَمَاعِ وَأَذَنْ

أي في سماع، واستماع.

وقال القرطبي: أصل الأَذَنِ -بفتحتين- أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه، وهذا المعنى في حق الله تعالى لا يراد به ظاهره، وإنما هو على سبيل التوسع على ما جرى به عرف المخاطب، والمراد به في حق الله تعالى إكرام القارئ، وإجزال ثوابه، لأن ذلك ثمرة الإصغاء. انتهى

(2)

[قال الجامع عفا الله عنه]: هذا الذي قاله القرطبي في المعنى المراد بالأذَن هنا أنه بمعنى الإكرام، وإجزال الثواب أراد به أن الكلام من باب المجاز، لا من باب الحقيقة، وهذا غير صحيح؛ لأنه يستلزم عدم إثبات صفة الأَذَن لله سبحانه وتعالى وقد أثبتها له هذا النص الصحيح، فالصواب إثباتها على حقيقتها اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك تشبيهه بمخلوقاته؛ لأن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوق، فلو لزم من إثباتها التشبيه للزم أيضًا في الإكرام، وإجزال المثوبة، اللذين أوّل بهما القرطبي؛ لأنهما يوصف بهما المخلوق أيضًا، فيقال: إن فلانا لما استحسن قراءة فلان أكرمه، وأجزل له العطاء، ونحو ذلك.

والحاصل أن إثبات الصفات الواردة في القرآن، والأحاديث الصحيحة بمعناها الحقيقي، لا المجازي، على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى هو الحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة، الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:"خير القرون قرني"

…

الحديث. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الطريق الأقوم.

(يجهر به) جملة فعلية في محل نصب على الحال أيضًا، فتكون الحالان إما متداخلتين، أو مترادفتين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -83/ 1017 - 30/ 1090 - وفي "فضائل القرآن" -8052 - عن محمَّد ابن زُنبور المكي، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن عبد الله، عن محمَّد بن إبراهيم،

(1)

عن أبي سلمة، عنه، وفي -83/ 1018 - و"الكبرى" هنا -30/ 1091 - وفي "فضائل القرآن" 37/ 8048 - عن قتيبة، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة به. وفي "فضائل القرآن" -39/ 8053 - عن محمَّد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) في "فضائل القرآن" عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. وعن علي بن عبد الله، عن ابن عيينة، عن الزهري به. (م) في "الصلاة" عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلاهما عن ابن عيينة به. وعن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس- وعن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث- كلاهما عن ابن شهاب به. وعن بشر بن الحكم، عن عبد العزيز بن محمَّد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمَّد بن إبراهيم به. وعن ابن أخي ابن وهب، عن عمه، عن عمرو بن مالك، وحيوة بن شريح، كلاهما عن ابن الهاد به. وعن الحكم بن موسى، عن هِقْل، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة به. وعن يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة به.

(د) في "الصلاة" عن سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب، عن عمرو بن مالك، وحيوة، كلاهما عن ابن الهاد به.

وأخرجه (الحميدي) رقم 949 (وأحمد) 2/ 271 و 285 و 450 (والبخاري) في "خلق أفعال العباد" ص 32 (والدارمي) رقم 1496 و 3500 و 1499 و 3493 و 3494. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها) ما بوب له المصنف، وهو استحباب تزيين القرآن بالصوت الحسن (ومنها): استحباب الاستماع لقراءة قارئ حَسَن الصوت، وسيأتي نقل الإجماع على ذلك، إن شاء الله تعالى.

وقد أخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي مسجعة، قال:"كان عمر رضي الله عنه يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم".

(1)

(ومنها): إثبات صفة الأذَن -بفتحتين- بمعنى الاستماع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وأما ما قاله السندي وغير من أنه لما كان الاستماع على الله تعالى محالا، لأنه شأن من يختلف سماعه بكثرة التوجه، وقلته، وسماعُهُ تعالى لا يختلف قالوا: هذا كناية عن تقريب القارئ، وإجزال مثوبته. انتهى. فغير صحيح؛ لأن قولهم هذا مبني على معنى الاستماع الذي ينسب إلى المخلوق؛ لأنهم لم يفهموا معنى الاستماع إلا بالمعنى الذي ذكروه، وهذا خطأ، فإن الاستماع الذي يكون لله سبحانه وتعالى غير الاستماع الذي يكون للمخلوق، وإننا إذ نثبت لله تعالى صفاته العلية لا نثبتها بمعناها الذي يكون للمخلوق، وإنما نثبتها بالمعنى الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فتبصر بالإنصاف، ولا تتهَوَّر بالاعتساف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(ومنها): استحباب التغني بقراء القرآن بشرط أن لا يُخِلّ بقوانين الأداء، كما قرره أهل القراءة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسأله الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "يتغنى بالقرآن": قال سفيان بن عيينة رحمه الله: تفسيره: يستغني به. وإليه ميل البخاري رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: ويمكن أن يُستأنس له بما أخرجه أبو داود، وابن الضريس، وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهَيك، قال: لقيني سعد بن أبي وقاص، وأنا في السوق، فقال: تجار كسبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن". وقد ارتضى أبو عبيد تفسير "يتغنى" بيستغني، وقال: إنه جائز في كلام العرب، وأنشد الأعشى:[من المتقارب]

وَكُنْتُ امْرَأً زَمَنَا بِالْعِرَاقِ

…

خَفِيفَ الْمُنَاخِ طَوِيلَ التَّغَنِّي

أي كثير الاستغناء. وقال المغيرة بن حَبْنَاء: [من الطويل]

كِلَانَا غَنِيٌّ عَنْ أَخِيهِ حَيَاتَهُ

…

وَنَحْنُ إِذَا مِتْنَا أَشَدُّ تَغَانِياَ

قال: فعلى هذا يكون المعنى: من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا، فليس منا. أي ليس على طريقتنا. واحتج أبو عبيد أيضًا بقول ابن مسعود:"من قرأ سورة آل عمران، فهو غني". ونحو ذلك.

وقال ابن الجوزي: اختلفوا في معنى قوله: "يتغنى" على أربعة أقوال: (أحدها): تحسين الصوت. (والثاني): الاستغناء. (والثالث): التحزن. قاله الشافعي. (والرابع): التشاغل به، تقول العرب: تغنى بالمكان أقام به.

قال الحافظ: وفيه قول آخر، حكاه ابن الأنباري في "الزهر" قال: المراد به التلذذ، والاستحلاء له، كما يَسْتَلِذُّ أهل الطرب بالغناء، فأطلق عليه تغنيًا من حيث أنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء، وهو كقول النابغة:[من الوافر]

بُكَاءُ حَمَامَةٍ تَدْعُو هَدِيلًا

(1)

…

مُفَجَّعَةً عَلَى فَنَنٍ تُغَنِّي

أطلق على صوتها غِنَاء، لأنه يطرب كما يطرب الغناء، وإن لم يكن غناء حقيقة، وهو كقولهم:"العمائم تيجان العرب". لكونها تقوم مقام التيجان.

وفيه قول آخر حسن، وهو أن يجعله هِجِّيرَاه، كما يجعل المسافر والفارغ هِجِّيراه الغناءَ، قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى، وإذا جلست في أفنيتها، وفي أكثر أحوالها، فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هجيراهم القراءةَ مكانَ التغني.

ويؤيد القول الرابع بيت الأعشى المتقدم، فإنه أراد بقوله:"طويل التغني" طول الإقامة، لا الاستغناء؛ لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء. يعني أنه كان ملازما لوطنه بين أهله، كانوا يتمدحون بذلك، كما قال حسان:[من الكامل]

أَوْلَادُ جَفْنَةَ حَوْلَ قَبْرِ أَبِيهِمُ

…

قَبْرِ ابْنِ مَارِيَةَ الْكَرِيمِ الْمُفَضَّلِ

أراد أنهم لا يحتاجون إلى الانتجاع، ولا يبرحون من أوطانهم، فيكون معنى الحديث: الحث على ملازمة القرآن، وأن لا يتعدى إلى غيره، وهو يؤول من حيث المعنى إلى ما اختاره البخاري من تخصيص الاستغناء، وأنه يستغني به عن غيره من الكتب.

وقيل: المراد: من لم يغنه القرآن، وينفعه في إيمانه، ويصدق بما فيه من وعد ووعيد. وقيل: معناه: من لم يرتح لقراءته وسماعه. وليس المراد ما اختاره أبو عبيد أنه

يحصل به الغنى دون الفقر، لكن الذي اختاره أبو عبيد غير مدفوع، إذا أريد به الغني المعنوي، وهو غنى النفس، وهو القناعة، لا الغنى المحسوس الذي هو ضد الفقر، لأن ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القراءة، إلا إذا كان ذلك بالخاصية، وسياق الحديث يأبى العمل على ذلك، فإن فيه إشارة إلى الحث على تكلف ذلك، وفي توجيهه تكلف، كأنه قال: ليس منا من لم يتطلب الغنى بملازمة تلاوته.

قال الحافظ: وأما الذي نقله عن الشافعي، فلم أره صريحا عنه في تفسير الخبر، وإنما قال في "مختصر المزني": وأحب أن يقرأ حَدْرًا وتحزينا. انتهى. قال أهل اللغة: حَدَرْتُ القراءة: أدرجتها، ولم أمططها، وقرأ فلان تحزينا: إذا رقق صوته، وصيره كصوت الحزين.

وقد روى ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه "أنه قرأ سورة، فحزنها شبه الرَّثْيِ". وأخرجه أبو عوانة عن الليث بن سعد، قال:"يتغنى به، يتحزن به، ويرقق به قلبه".

وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة التغني بالاستغناء، فلم يرتضه، وقال: لو أراو الاستغناء لقال: لم يستغن، وإنما أراد تحسين الصوت.

قال ابن بطال: وبذلك فسره ابن أبي مليكة، وعبد الله بن المبارك، والنضر بن شميل، ويؤيده رواية عبد الأعلى، عن معمر، عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ "ما أذن لنبي في الترنم في القرآن". أخرجه الطبري، وعنده في رواية عبد الرزّاق، عن معمر:"ما أذن لنبي حسن الصوت". وهذا اللفظ عند مسلم من رواية محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة. وعند أبي داود، والطحاوي من رواية عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"حسن الترنم بالقرآن". قال الطبري: "والترنم" لا يكون إلا بالصوت، إذا حسنه القارئ، وطرب به، قال. ولو كان معناه: الاستغناء لما كان لذكر الصوت، ولا لذكر الجهر معنى.

وأخرج ابن ماجه، والكجي، وصححه ابن حبان، والحاكم من حديث فَضالة بن عبيد رضي الله عنه مرفوعًا:"الله أشد أَذَنًا -أي استماعا- للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القَيْنَة إلى قينته". و"القينة": المغنية.

وروى ابن أبي شيبة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رفعه: "تعلموا القرآن، وغنُّوا به، وأفشوه". كذا وقع عنده، والمشهور عند غيره في الحديث:"وتغنوا به"، والمعروف في كلام العرب أن التغني: الترجيع بالصوت، كما قال حسان:[من البسيط]:

تَغَنَّ بِالشِّعْرِ إِمَّا كنْتَ قَائِلَهُ

…

إِنَّ الْغِنَاءَ بِهذَا الشِّعْرِ مِضْمَارُ

قال: ولا نعلم في كلام العرب "تغنى" بمعنى استغنى، ولا في أشعارهم، وبيت الأعشى لا حجة فيه؛ لأنه أراد طول الإقامة، ومنه قوله تعالى {كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا} [هود: 95]. وقال: بيت المغيرة أيضًا لا حجة فيه؛ لأن التغاني تفاعل بين اثنين، وليس هو بمعنى "تغنى"، قال: وإنما يأتي "تغنى" من الغنى الذي هو ضد الفقر بمعنى تفعل، أي يظهر خلاف ما عنده، وهذا فاسد المعنى.

قال الحافظ: ويمكن أن يكون بمعنى تكلفه، أي تطلبه، وحمل نفسه عليه، ولو شق عليه، كما تقدم قريبا، ويؤيده حديث:"فإن لم تبكوا، فتباكوا". وهو في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عند أبي عوانة. وأما إنكاره أن يكون "تغنى" بمعنى "استغنى" في كلام العرب، فمردود، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد صح في حديث الخيل:"ورجلٌ ربطها تعففا وتغنيا"، وهذا من الاستغناء بلا ريب. والمراد به يطلب الغنى بها عن الناس بقرينة قوله:"تعففا".

وممن أنكر تفسير "يتغنى" بيستغني أيضا الإسماعيلي، فقال: الاستغناء إليه لا يحتاج إلى استماع؛ لأن الاستماع أمر خاص زائد على الاكتفاء به، وأيضًا فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب على الجميع، ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة. ثم ساق من وجه آخر عن ابن عيينة، قال: يقولون: إذا رفع صوته، فقد تغنى.

قال الحافظ: قلت: الذي نقل عنه أنه بمعنى استغنى أتقن لحديثه. وقد نقل أبو داود عنه مثله ويمكن الجمع بينهما بأن تفسير "يستغني" من جهته، و"يرفع" عن غيره

(1)

.

وقال عمر بن شبة: ذكرت لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عيينة، فقال: لم يصنع شيئًا، حدثني ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، قال:" كان داود عليه السلام يتغنى -يعني حين يقرأ- ويَبكي، ويُبكي". وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن داود عليه السلام كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا، ويقرأ قراءة يَطرَب منها المحموم، وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في برّ، ولا بحر إلا أنصتت له، واستيعت، وبكت".

وفي الجملة ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع، وإن كانت ظواهر الإخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت، ويؤيده قوله:"يجهر به". فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة، وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غبره، ولا سيما إذا كان فقيها، وقد جزم الحَلِيمي بأنها من قول أبي هريرة. والعرب تقول: سمعت فلانا يتغنى بكذا،

أي يجهر به. وقال أبو عاصم: أخذ بيدي ابن جريج، فأوقفني على أشعب، فقال: غَنِّ ابنَ أخي ما بلغ من طمعك، فذكر قصة. فقوله: غنّ، أي أخبرني جهرا صريحا. ومنه قول ذي الرُّمَّة:[من الطويل]

أُحِبُّ الْمَكَانَ الْقَفْرَ من أَجْلِ أَنَّنِي

…

بِهِ أَتَغَنَّى بِاسْمِهَا غَيْرَ مُعْجِمِ

أي أجهر، ولا أكني.

والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، وهو أنه يحسّن به صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن، مستغنيا به عن غيره من الإخبار، طالبا به غنى النفس، راجيا به غنى اليد. قال: وقد نظمت ذلك في بيتين:

تَغَنَّ بِالْقُرْآنِ حَسِّنْ بِهِ الصَّوْ

…

تَ حَزِينًا جَاهِرًا رَنِّمِ

وَاسْتَغْنِ عَنْ كتُبِ الألُى طَالِباَ

…

غِنَى يَدٍ وَالنَّفْسِ ثُمَّ الْزَمِ

انتهى ما في "الفتح" بتصرف يسير.

(1)

[قال الجامع عفا الله عنه]: عندي أن الأرجح في معنى: "يتغنى به" في هذا الحديث هو قول من فسره بتحسين الصوت، لكون ظواهر الأخبار تؤيده.

والحاصل أن ما دلت عليه ظواهر الأخبار، وكان واضحًا في استعمال العرب بدون خلاف، وهو كون "يتغنى" بمعنى يحسن صوته، أولى ما يفسر به هذا الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في بيان اختلاف أهل العلم في القراءة بالألحان:

قال في "الفتح": كان بين السلف اختلاف في جواز قراءة القرآن بالألحان، أما تحسين الصوت، وتقديم حسن الصوت على غيره، فلا نزاع في ذلك.

فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري، والماوردي، وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم، وحكى ابن بطال، وعياض، والقرطبي من المالكية، والماوردي، والبندنيجي، والغزالي من الشافعية، وصاحب "الذخيرة" من الحنفية الكراهة، واختاره أبو يعلى، وابن عقيل من الحنابلة.

وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز، وهو المنصوص للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية. وقال الفوراني من الشافعية في "الإبانة": يجوز، بل يستحب، ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختلّ شيء من الحروف عن مخرجه، فلو

تغير قال النووي في "التبيان": أجمعوا على تحريمه، ولفظه:

أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا، أو أخفاه حَرُمَ، قال: وأما القراءة بالألحان، فقد نص الشافعي في موضع على كراهته، وقال في موضع آخر: لا بأس به، فقال أصحابه:

ليس على اختلاف قولين، بل على اختلاف حالين، فإن لم يخرج بالألحان عن المنهج القويم جاز، وإلا حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخرجها حرم، وكذا حَكَى ابن حمدان الحنبلي في "الرعاية". وقال الغزالي، والبندنيجي، وصاحب "الذخيرة" من الحنفية: إن لم يُفرِط في التمطيط الذي يشوش النظم استُحِبَّ، وإلا فلا. وأغرب الرافعي، فحكى عن "أمالي السرخسي" أنه لا يضر التمطيط مطلقا، وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة، وهذا شذوذ، لا يعرّج عليه.

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنًا، فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح.

ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النَّغَم، فإن الحَسَنَ الصوتِ يزداد حُسْنًا بذلك، وإن خرج عنها أَثَّرَ ذلك في حسنه، وغيرُ الحسن ربما انجبر بمراعاتها، ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يَفِ تحسين الصوت بقبح الأداء، ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء، فإن وُجِد من يراعيهما معا، فلا شك في أنه أرجح من غيره؛ لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت، ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء. والله أعلم. انتهى ما في "الفتح"

(1)

.

[قال الجامع عفا الله عنه]: هذا التفصيل حسن جدًّا، وحاصله أن القراءة بالألحان والأنغام الحسنة بشرط عدم الخروج عن قواعد القراءة مستحب، لأحاديث الباب، وغيرها، وإن اختل شرط من شروط الأداء، كأن يمد حرفا لا يستحق المد، أو تجاوز في الممدود من المقدار الذي وضعه القراء، أو زاد حرفا، أو نقص، أو أخفى ما يُظهر، أو عكس، أو أدغم ما لا يدغم، أو عكس، أو نحو ذلك فحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

1018 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا أَذِنَ اللَّهُ عز وجل لِشَيْءٍ يَعْنِي أَذَنَهُ لِنَبِيٍّ، يَتَغَنَّي بِالْقُرْآنِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10]، تقدم 1/ 1.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8]، تقدم 1/ 1.

((3)(الزهري) محمَّد بن مسلم المدني الإمام الحافظ الحجة [4] تقدم 1/ 1.

4 -

(5) تقدما في السند الماضي. وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به تقدّمت هناك. وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: "يعني أذنه". بفتحتين مصدر "أَذِنَ" بفتح، فكسر، كما قال في "الخلاصة":

وَفَعِلَ اللاَّزِمُ بَابُهُ فَعَلْ

…

كَفَرَحِ وَكجَوىَ وَكشَلَلْ

والعناية من بعض الرواة، أتى بها بيانا للمعنى المراد من قوله:"أَذِنَ"، حيث إنه يحتمل أن يكون بمعنى الإباحة، فأزال ذلك به. والله تعالى أعلم.

وقد تقدم أن المراد بقوله: "نبي" جنس النبي، وأما القرآن، فيحتمل أن يكون بمعنى القراءة، فيكون مصدرا، ويحتمل أن يكون بمعنى كلام الله مطلقا، فيكون بمعنى المقروء. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1019 -

(أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: "لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا، مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عليه السلام").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سليمان بن داود) بن حماد المهري، أبو الربيع المصري، ثقة [11]، ت 253 (د س) تقدم 63/ 79.

2 -

(ابن وهب) عبد الله المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد [9] ت 197 (ع) تقدم 63/ 79.

3 -

(عمرو بن الحارث) بن يعقوب المصري، ثقة فقيه حافظ [7]، تقدّم في 63/ 79. والباقون تقدموا في السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد هو به، وأبو داود (ومنها): أن النصف الأول منهم مصريون، والنصف الثاني مدنيون (ومنها): أنه مسلسل بالإخبار في أربعة مواضع، والعنعنة في موضع، والتحديث في موضع (ومنها) أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وأن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة، وأبا هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(أن أبي هريرة) رضي الله عنه (حدثه) أي أبا سلمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع) بفتح همزة "أن" في المواضع كلها؛ لأنها سدت فيه مسد المفعول الثاني، والثالث لـ"أخبر"، لأنها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، والأول هو الضمير المنصوب، قال ابن مالك رحمه الله في "خلاصته":

وَكَأَرَى السَّابِقِ نَبَّا أَخْبَرَا

…

حَدَّثَ أَنْبَأَ كَذَاكَ خَبَّرَا

(قراءة أبي موسى) عبد الله بن قيس بن سُلَيم بن حَضَّار الأشعري، الصحابي الشهير، أمره عمر، ثم عثمان، وهو أحد الحَكَمَين بصفين، مات رضي الله عنه سنة (50) وقيل: بعدها، تقدمت ترجمته في 3/ 3.

(فقال: لقد أوتي) اللام هي الموَطِّئة للقسم، والجملة جواب القسم المقدر، والضمير المرفوع النائب عن الفاعل يعود إلى أبي موسى رضي الله عنه. وفي رواية عائشة التالية:"لقد أوتي هذا"، فاسم الإشارة هو النائب عن الفاعل، والمفعول الثاني قوله (مزمارا) أي والله لقد أُعطي أبو موسى مزمارا، أي صوتا حسنا شبيها بالمزمار.

و"المزمار" -بالكسر: آلة الزَّمْرِ، أي التغني. يقال: زَمَر يزمُرُ، من باب قتل، ويزمِر، من باب ضرب، زَمْرًا، وزَمِيرًا، وزَمَّرَ تَزْمِيرًا: إذا غنى في القَصبِ. أفاده في "ق".

والمراد أنه أعطي صوتا حسنًا في قراءة القرآن من أنواع الأصوات والنغمات الحسنة التي كانت لدود عليه السلام في قراءة الزبور.

قال في "النهاية": شَبَّهَ حسن صوته، وحلاوة نَغَمه بصوت المزمار. و"داود" هو النبي المشهور عليه السلام وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة، و"الآل" في قوله:"آل داود" مقحمة. قيل: معناه ها هنا الشخص. انتهى.

(1)

وقال الخطاب رحمه الله: قوله: "آل داود" يريد نفسه؛ لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاد

داود عليه السلام، ولا من أقاربه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود عليه السلام انتهى.

وقال في "الفتح": والمراد بالمزمار الصوت الحسن، وأصله الآلة، أطلق اسمه على الصوت للمشابهة. انتهى.

(1)

وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه" من طريق بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"يا أبا موسى، لقد أو تيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام".

قال في "الفتح": كذا وقع عنده مختصرا من طريق بريد، وأخرجه مسلم من طريق طلحة بن يحيى، عن أبي بردة بلفظ:"لو رأيتني، وأنا أستمع قراءتك البارحة". . . الحديث. وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، بزيادة فيه:"إن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مرّا بأبي موسى، وهو يقرأ في بيته، فقاما يستمعان لقراءته، ثم إنهما مضيا، فلما أصبح أتى أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا موسى مررت بك"، فذكر الحديث، فقال:"أما إني لو علمت بمكانك لحَبَّرته لك تحبيرا". ولابن سعد من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد على شرط مسلم: "إن أبا موسى قام ليلة يصلي، فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته -وكان حلو الصوت- فقمن يستمعن، فلما أصبح قيل له: فقال: لو علمت لحبّرته لهن تحبيرا". وللروياني من طريق مالك بن مغول، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه نحو سياق سعيد بن أبي بردة، وقال فيه:"لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءتي لحبرتها تحبيرا".

(2)

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح.

[تنبيه]: قد اختلف في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا على الزهري، فرواه عمرو بن الحارث، عنه عن أبي سلمة موصولا بذكر أبي هريرة رضي الله عنه. كما أخرجه المصنف هنا. وأخرجه الدارمي من طريق الزهري، عن أبي سلمة مرسلًا. "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي موسى -وكان حسن الصوت بالقرآن- لقد أوتي هذا من مزامير آل داود".

ورواه معمر، وسفيان، كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنه -ا -. كما أخرجه المصنف بعد هذا.

وقال الليث: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب مرسلًا.

ولأبى يعلى من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء رضي الله عنه:"سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي موسى، فقال: كأن صوت هذا من مزامير آل داود". وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي عثمان النهدي قال: دخلت دار أبي موسى الأشعري، فما سمعت صوت صَنْج، ولا بَرْبَط، ولا ناي أحسن من صوته. سنده صحيح، وهو في "الحلية" لأبي نعيم. و"الصنج" -بفتح المهملة، وسكون النون، بعدها جيم-: هو آلة تتخذ من نحاس، كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر. و"البربط " -بالموحدتين، بينهما راء ساكنة، ثم طاء مهملة، بوزن جعفر-: هو آلة تشبه العود، فارسي معرب. و"الناي":- بنون بغير همز، هو المزمار. انتهى.

(1)

[قال الجامع عفا الله عنه]: الظاهر أن الموصول في هذا هو الراجح، ولا يعلّ بالمرسل؛ لأن من وصله ثقات حفاظ، فمعهم زيادةٌ، وزيادة الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظًا متقنا، مثل عمرو بن الحارث، ومعمر، وابن عيينة، وأما الاختلاف في كونه من حديث أبي هريرة، أو من حديث عائشة رضي الله عنهما فلا يضر، لإمكان الحمل على أنه مروي عنهما جميعا

(2)

. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية). في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -83/ 1019 - وفي "الكبرى" 30/ 1092 - بالسند المذكور.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (ق) في "الصلاة" عن محمَّد بن يحيى، عن يزيد بن هارون، عن محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فسمع قراءة رجل، فقال:"من هذا؟ " فقيل له؛ عبد الله بن قيس، فقال:"فقد أوتي هذا من مزامير آل داود". والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): استحباب استماع قراءة القارئ الحسن الصوت (ومنها): مدح الصوت الحسن (ومنها): جواز مدح الإنسان في وجهه، وما ورد من النهي محمول على إذا خيف عليه الافتتان بالعجب، ونحوه.

(ومنها): معجزة داود عليه السلام في حسن صوته، فقد تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن داود عليه السلام كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا، ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم". والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1020 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: "لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عليه السلام").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار) العطار أبو بكر البصري، نزيل مكة، لا بأس به، من صغار [10] ت 248 (م ت س) تقدم 199/ 132.

2 -

(سفيان) و (3)(الزهري) تقدما قبل حديث.

4 -

(عروة) بن الزبير المدني الفقيه الثقة الثبت [3]، تقدم 40/ 44.

5 -

(عائشة) رضي الله عنها، تقدمت 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فانفرد به هو، ومسلم، والترمذي، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

وشرح الحديث تقدم في الذي قبله.

(تنييه): حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف أخرجه هنا -83/ 1020 - وفي "الكبرى" -30/ 1093 - عن عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عنه. وفي -1021 - و"الكبرى" -1094 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به. وفي "فضائل القرآن" -38/ 8051 - عن محمَّد بن رافع، عن عبد الرزاق به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1021 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: "لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عليه السلام").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي، المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت فقيه [10]،

تقدم 2/ 2.

2 -

(عبد الرزاق) بن همام أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، تغير بآخره [9] ت 111 (ع) تقدم 61/ 77.

3 -

(معمر) بن راشد، أبو عروة البصري، ثم اليمني، ثقة ثبت [7] ت 154 (ع) تقدم 10/ 10.

والباقون تقدموا في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به قد تقدمت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1022 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَاتِهِ؟ قَالَتْ: مَا لَكُمْ، وَصَلَاتَهُ؟ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَه، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا".

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

قتيبة) بن سعيد الثقة الثبت [10] تقدم 1/ 1.

2 -

(الليث بن سعد) الإمام الحجة الثبت الفقيه المصري [7] تقدم 31/ 35.

3 -

(عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكه) زهير بن عبد الله بن جُدْعان، التيمي المكي، ثقة فقيه أدرك ثلاثين صحابيا [3] ت 117 (ع) تقدم 101/ 132.

4 -

(يعلي بن مملك) بوزن جعفر المكي، مقبول [3].

روى عن أم سلمة، وأم الدرداء. وعنه ابن أبي مليكة. ذكره ابن حبان في "الثقات". أخرج له البخاري، في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن، إلا ابن ماجه، وله عند المصنف ثلاثة أحاديث.

5 -

(أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة، أم المؤمنين عز وجل، تقدمت 123/ 183. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن يعلي بن مملك) بوزن جعفر المكي (أنه سأل أم سلمة) عز وجل (عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاته؟) أي تلاوته للقرآن، وعن كيفية صلاته في الليل، ففي رواية أحمد:"قال: سألت أم سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وقراءته؟ ". . . (قالت) أم سلمة عز وجل (ما لكم، وصلاته)"ما" استفهامية مبتدأ، والجار والمجرور خبره، والواو في "وصلاته" واو المعية، و"صلاته" بالنصب على المعية، كما قال ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة":

يُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَفْعُولًا مَعَهْ

…

فِي نَحْوِ سِيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهْ

بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ

…

ذَا النَّصَبُ لَا بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الأَحَقّ

إلى أن قال:

وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلَا ضُعْفٍ أَحَق

…

وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضُعْفِ النَّسَقْ

وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ يَجِبْ

…

أَوِ اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ تُصِبْ

وتعين النصب لضعف العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار عند الجمهور، خلافا لابن مالك رحمه الله، كما قال في "الخلاصة":

وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفِ عَلَى

…

ضَمِيرِ خَفْضٍ لَازِمّا قَدْ جُعِلَا

وَلَيْسَ عِنْدِي لَازِمًا إِذْ قَدْ أَتَى

…

فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ الصَّحِيحِ مُثْبَتَا

وعند أبي داود: "فقالت: وما لكم، وصلاته" بالواو في الموضعين. قال الطيبي: "وما لكم" عطف على مقدر، أي مالكم وقراءته؟، ومالكم وصلاته؟ والواو في قوله:"وصلاته" بمعنى "مع"، أي ما تصنعون مع قراءته وصلاته. ذكرتها تحسرا، وتلهفا على ما تذكرت من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنها أنكرت السؤال على السائل. انتهى. وقال القاري: أو معناه: أي شيء يحصل لكم مع وصف قراءته، وصلاته؟ وأنتم لا تستطيعون أن تفعلوا مثله، ففيه نوع تعجيب، ونظيره قول عائشة عز وجل:"وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق". انتهى.

(1)

(ثم نعتت قراءته) أي وصفت، وبيّنت بال قوله، أو بالفعل بأن قرأت كقراءته صلى الله عليه وسلم ثم إن رواية المصنف رحمه الله تعالى هنا فيها اختصار هنا، حيث لم يذكر فيها نعتها صلاته صلى الله عليه وسلم وقد بينه فيما يأتي 13/ 1629، ولفظه:"فقالت: ما لكم، وصلاته، كان يصلي، ثم ينام قدرَ ما صلى، ثم يصلي قدرما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح".

ولفظه في 13/ 1628 - من طريق حجاج الأعور، عن ابن جريج، فقالت:"كان يصلي العتمة، ثم يسبح، ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل، ثم ينصرف، فيرقد مثل ما صلى، ثم يستيقظ من نومه ذلك، فيصلي مثل ما نام، وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح".

وقوله: "ثم نعتت قراءته". أي وصفتها، يقال: نعت الرجل صاحبه، من باب نَفَعَ: وصفه. قاله في "المصباح"

(2)

وقال ابن الأثير: النعت وصف الشيء بما فيه من حُسْن،

ولا يقال: في القَبِيح إلا أن يتكلف متكلف، فيقولَ نَعْتَ سَوْءٍ، والوصف، يقال: في الْحَسَن والقبيح. انتهى

(1)

.

(فإذا هي تنعت قرأءة مفسّرة، حرفا حرفا) اختلف النحاة في هذه الفاء، فقيل: زائدة لازمة. وقيل: عاطفة. وقيل: هي للسببية المحضة، كفاء الجواب. قاله ابن هشام الأنصاري

(2)

.

و"إذا" للمفاجأة، وهي مختصة بالجمل الاسمية، ولا تحتاج إلى جواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال، لا الاستقبال، وهي حرف، وقيل: ظرف مكان، وقيل: ظرف زمان.

(3)

.

وقوله: "قراءة" بالنصب مفعول "تنعت"، وقوله:"مفسّرة" بصيغة اسم المفعول صفة لـ"قراءة"، ويحتمل أن يكون بصيغة اسم الفاعل حالا من الفاعل، أي حال كونها مبيِّنَة قراءته صلى الله عليه وسلم. وقوله:"حرفا حرفا"، قال أبو البقاء: نصبهما على الحال، أي مرتلة، نحو: أدخلتهم رجلا رجلا، أي مُفرَدَين.

قال القاري رحمه الله: "حرفا حرفا": أي مرتلة، ومجوّدة، ومميزة، غير مخالطة، أو المراد بالحرف الجملةُ المفيدة، فتفيد مراعاة الوقوف بعد تبيين الحروف. قال ميرك: وهذا يحتمل وجهين: (أحدهما): أن تقول: قراءته كيت وكيت. (وثانيهما): أن تقرأ مرتلة مبينة كقراءته صلى الله عليه وسلم، ونحوه قولهم: وجهُها يَصِف الجمال، ومن قوله تعالى:{وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ} [النحل: 62] انتهى.

(4)

.

[قال الجامع عفا الله عنه]: الاحتمال الثاني هو الذي يدلّ عليه ظاهر النص، ويؤيده ما يأتي من حديث ابن أبي مليكة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها "سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقراءة قراءة ترسلت فيها".

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا صحيح.

[فإن قيل]: كيف يصح، وفي سنده يعلي بن مملك، وهو مجهول الحال، لأنه لم يرو عنه غير ابن أبي مليكة، كما تقدم في ترجمته؟.

[أجيب]: بأنه وثقه ابن حبان، وصحح ابن خزيمة حديثه هذا، وله شواهد:

(منها): ما تقدم للمصنف -82/ 1014 - من حديث أنس رضي الله عنه لما سأله قتادة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يمد صوته مدًّا.

(ومنها): ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه"، عن قتادة، قال:"سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدّا، ثم قرأ "بسم الله الرحمن الرحيم"، يمد "بسم الله"، ويمد "بالرحمن"، ويمد "بالرحيم".

(ومنها): ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" بسند صحيح، قال: حدثنا وكيع، عن نافع بن عمر، وأبو عامر: ثنا نافع، عن ابن أبي مليكة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو عامر: قال نافع: أراها حفصة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إنكم لا تستطيعونها، قال: فقيل لها: أخبرينا بها، قال: فقرأت قراءة، ترسلت فيها، قال: أبو عامر: قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، ثم قطع {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، ثم قطع {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}

(1)

.

(ومنها): ما أخرجه ابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر {ق} فمر بهذا الحرف {لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} فمدّ {نَضِيدٌ} . ذكره في "الفتح".

(2)

وهذه شواهد صحاح، يصح بها حديث يعلى بن مملك.

والحاصل أن حديث أم سلمة رضي الله عنها صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قد ضعف الشيخ الألباني رواية المصنف، هذه

(3)

وصحح رواية ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، بإسقاط يعلى، وردّ على الترمذي، حيث أعله بالانقطاع.

(4)

[قال الجامع عفا الله عنه]: عندي أن هذا غير صحيح، بل الصواب ما قاله الترمذي، فإنه رحمه الله قال بعد إخراج الحديث من طريق يحيى بن سعيد الأموي: ما نصّه: هكذا

روى يحيى بن سعيد الأموي، وغيره عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن يعلي بن مملك، عن أم سلمة، وحديث الليث أصح. انتهى.

(1)

.

قلت: فالراجح رواية الليث؛ لأن ابن جريج مدلس، وقد رواه بالعنعنة، فأسقط منه يعلي بن مملك، ومما يدلّ على تدليسه أنه رواه أيضًا موافقا لرواية الليث، بذكر يعلى، مصرحا بالإخبار.

فقد أخرج الحديث أحمد في "مسنده"، فقال: حدثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، قال: قال عبد الله بن أبي مليكة: أخبرني يعلي بن مملك، أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. . . الحديث، فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية بالإخبار بين ابن أبي مليكة، ويعلى، فتبين أن الرواية الأولى التي فيها العنعنة وقع فيها التدليس، كما أشار إليه الترمذي رحمه الله تعالى. وسيأتي للمصنّف أيضًا 13/ 1628 من رواية حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن أبيه، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، فزاد:"عن أبيه"، وهذا اضطراب منه، فلا تصحّ روايته.

والحاصل أن الرواية الصحيحة هي رواية الليث التي أوردها المصنف في هذا الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -83/ 1022 - وفي "الكبرى" 30/ 1095 - وفي "فضائل القرآن" -41/ 8056 - عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن يعلي بن مملك، عنها. وفي 13/ 1629 - 21/ 1324 - عن هارون بن عبد الله، عن حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة به. فزاد "عن أبيه". والله أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) في "الصلاة" عن يزيد بن خالد بن موهب، عن الليث به. (ت) في "فضائل القرآن" عن قتيبة، عن الليث بن سعد به.

وأخرجه أحمد 6/ 294 و 297 و 300 و 308 (والبخاري في "خلق أفعال العباد") 23 (وابن خزيمة) رقم 1158. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): استحباب التأني في القراءة، وعدم الإسراع فيها، لأن ذلك زينة للقرآن، وبه

يتمكن القارئ، والمستمع له من التدبر، والتفكر في معاني القرآن، وذلك هو المقصود الأعظم من التلاوة (ومنها): ما كان عليه السلف من السؤال عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والقراءة، وغير ذلك ليقتدوا به (ومنها): استحباب الوقوف على رؤس الآي، ففي بعض طرق حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا:"كان إذا قرأ قطع آية، آية، يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم يقف، ثم يقول.، {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ثم يقف". . .الحديث.

قال أبو عمرو الداني رحمه الله في باب تفسير الوقف الحسن:-5/ 2: ومما ينبغي له أن يُقطع عليه رؤوس الآي، لأنهن في أنفسهن مقاطع، وأكثر ما يوجد التام فيهن لاقتضائهن تمام الجمل، واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص.

وقد كان جماعة من الأئمة والقراء الماضين يستحبون القطع عليهن، وإن تعلق كلام بعضهن ببعض، لما ذكرنا من كونهن مقاطع، ولسن بمشبهات لما كان الكلام التام في أنفسهن دون نهاياتهن.

ثم روى عن اليزيد، عن أبي عمرو رحمه الله أنه كان يسكت على رأس كل آية، فكان يقول: إنه أحب إلى إذا كان آية أن يسكت عندها. وقد وردت السنة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استعماله التقطيع"، ثم ساق هذا الحديث. انتهى.

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

ولما أنهى المصنف رحمه الله تعالى إيراد أحاديث تكبيرة الإحرام، والاستفتاح، والقراءة، وهي من -876 - إلى 1022 - وجملتها -146 - حديثا شرع يذكر أحاديث الركوع، فقال:

…

‌

‌84 - (بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على مشروعية التكبير لأجل الركوع.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الركوع" بالضم: الخُضُوع. يقال: ركع يركع-

بفتح العين فيهما -رَكْعًا -بفتح، فسكون- ورُكوعا -بالضم-: طَأْطَأَ رأسه، وكلُّ قومة يتلوها الركوع والسجدتان من الصلوات، فهي ركعة. ويقال: رَكَعَ المصلي رَكْعَةَ، ورَكْعَتَين، وثلاث رَكَعَات، وأما الركوع، فهو أن يخفض المصلي بعد القومة التي فيها القراءة حتى يطمئن ظهره راكعا، قال لبيد:

أَدِبٌ كَأَنِّي كُلّمَا قُمْتُ رَاكِعُ

فالراكع الْمُنحَنِي في قول لبيد. وكل شيء يَنْكَبُّ لوجهه، فتمسُّ ركبته الأرضَ، أو لا تمسها بعد أن يخفض رأسه، فهو راكع، وجمعه: رُكَعٌ، ورُكُوع.

وفي حديث عليّ رضي الله عنه قال: "نُهِيتُ أن أقرأ، وأنا راكع، أو ساجد". قال الخطابي رحمه الله: لما كان الركوع والسجود -وهما غاية الذل والخضوع- مخصوصين بالذكر والتسبيح نهاه عن القراءة فيهما، كأنه كرِهَ أن يجمع بين كلام الله صلى الله عليه وسلم وكلام الناس في موطن واحد، فيكونان على السواء في المحلّ والمَوْقِعِ.

وكانت العرب في الجاهلية تسمِّي الحَنِيفَ راكعا، إذَا لم يعبد الأوثان، وتقول: ركع إلى الله، ومنه قول الشاعر:

إِلَى رَبهِ رَبِّ الْبَرِيَّةِ رَاكِعُ

ويقال: ركع الرجل: إذا افتقر بعد غِنًى، وانحطّت حالُه، قال الشاعر:[من الخفيف]

لَا تُهِينَ الْفَقِيرَ عَلَّكَ أَنْ تَرْ

…

كَعَ يَوْمًا وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ

أراد: لا تهينَنْ، فجعل النون ألفا ساكنة، فاستقبلها ساكن آخر، فسقطت.

والركوع: الانحناء، ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ: انحنى من الْكِبَر، والركعة: الهُوِيّ في الأرض لغة يمانية. قال ابن بَرِّيّ: ويقال: ركع: أي كبا وعَثَرَ، قال الشاعر:[من الوافر]

وَأَفْلَتَ حَاجِبٌ فَوْتَ الْعَوَالي

…

عَلَى شَفاءَ تَرْكَعُ فِي الظِّرَابِ

انتهى "لسان العرب" بتصرف

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب.

1023 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ

مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ، وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم").

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي، ثقة [10]، ت 240 (ت س) تقدم 45/ 55.

2 -

(عبد الله بن المبارك) أبو عبد الرحمن المروزي الإمام الثبت الحجة [8]، ت 181 (ع) تقدم 32/ 36.

3 -

(يونس) بن يزيد الأيلي، أبو يزيد، ثقة، من كبار [7]، ت 159 (ع) تقدم 9/ 9. والباقون تقدموا في الباب الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات نُبَلاء، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو والترمذي، وأن شيخه، وابن المبارك مروزيان، ويونس أيلي، والباقون مدنيون (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي (ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وأبا هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف، كذا رواه يونس:"عن أبي سلمة"، وكذا هو عند البخاري من رواية مالك، وعند السرّاج من رواية معمر كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة. وقال عُقيل عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. وتابعه ابن جريج، عن ابن شهاب، عند مسلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليس هذا اختلافا قادحا، بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معا، كما رواه البخاري من رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر

…

الحديث. أفاده الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

(أن أبا هريرة حين استخلفه) أي جعله خليفة له في الصلاة (مروان) بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك الأموي المدني، ولي الخلافة في آخر سنة (64) ومات

في رمضان سنة (65) وله ثلاث، أو إحدى وستون سنة، ولا تثبت له صحبة

(1)

(على المدينة) النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، والظاهر أن استخلاف أبي هريرة رضي الله عنه كان حينما كان مروان أميرا على المدينة؛ لأنه كان أمير معاوية رضي الله عنه عليها (كان إذا قام إلى الصلاة) فيه التكبير قائما، وهو بالاتفاق في حق القادر (المكتوبة) أي المفروضة، التي كتبها الله صلى الله عليه وسلم على عباده، وليس هذا خاصا بالمكتوبة فقط، بل النافلة كذلك، وقد ثبت في رواية البخاري النص عليه، ولفظه من طريق شعيب بن أبي حمزة:"أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم". . . (كبر) أي قال: "الله أكبر"، وهذا التكبير للدخول في الصلاة فرض عند الجمهور، كما تقدم الكلام عليه في محله (ثم يكبر حين يركع) قال النووي رحمه الله: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة، وبَسْطِهِ عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل إلى حد الركوع انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. انتهى.

وعبارة النوويّ رحمه الله في "شرح مسلم" عند قوله: يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع، ويكبر حين يقوم من المثنى": هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات، وبسطه عليها، فيبدأ حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهُوِيّ إلى السجود، ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود، ويبدأ في قوله:"سمع الله لمن حمده" حين يشرع في الرفع من الركوع، ويمده حتى ينتصب قائما، ثم يشرع في ذكر الانتقال، وهو ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال، ويمده حتى ينتصب قائما. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى

(2)

.

[قال الجامع عفا الله عنه]: هذا الذي قاله النووي رحمه الله من أنه يمد التكبير حتى تتم الحركة، ليس في حديث الباب ما يدلّ عليه، كما أشار إليه الحافظ -رحمه الله تعالى- في كلامه السابق، وإنما يدلّ على أن التكبير يقارن هذه الانتقالات، فيستحب أن ينتقل من ركن إلى آخر مصاحبا للتكبير من أوله، وأَمَّا أن يمده حتى يصل إلى الركن الذي يليه فمما لا يدلّ عليه الحديث، فتبصر. والله تعالى أعلم.

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله: ظاهر قوله: يكبر حين كذا، وحين كذا أن التكبير

يقارن هذه الحركات، فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة، فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه، ولا نقصان عنه. انتهى.

وقال صاحب "المنهل" رحمه الله: وعلى تسليم ما قاله النووي في مد التكبير إلى انتهاء حركات الانتقال، فينبغي للمصلي أن يسرع بحركات الانتقال، ويراعي عدم مدّ لفظ الجلالة أزيد من حركتين، فإنه مدّ طبيعي. وقد اتفق القراء على أنه لا يجوز مدّه أزيد

من حركتين، خلافا لما يفعله بعضهم من مبالغتهم في هذا المدّ إلى ست حركات، أو أكثر. انتهى.

(1)

.

[قال الجامع عفا الله عنه]: وفيما قاله صاحب "المنهل" من الإسراع في الانتقالات نظر، فإن الإسراع أيضًا مخالف للسنة، لأن السنة في الانتقالات وغيرها كونها على سكون وطمأنينة، كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة، فالإسراع المخل بالسنة مكروه، بل ربما يؤدي إلى بطلان الصلاة، كما ثبت ذلك في حديث المسيء صلاته، فليتنبه. والله تعالى أعلم.

(فإذا رفع رأسه من الركعة) بفتح الراء مصدر رَكَعَ، كما تقدم، فالمراد هنا المعنى المصدريّ الحقيقي، وهو الانحناء المعروف، وهو الركوع، لا المعنى المجازي الذي يطلق على جميع أفعال الركعة الواحدة من الصلاة.

(قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد) وفي الرواية الآتية -90/ 1150 - من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول، وهو قائم. ربنا ولك الحمد". فدلّ على أن التسميع ذكر النهوض، وأن التحميد ذكر الاعتدال، وفيه أن الإمام يجمع بينهما، خلافا لمالك؛ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة، لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي البحث عن ذلك في محله، وكذلك شرح قوله:"سمع الله لمن حمده" الخ يأتي هناك إن شاء الله تعالى.

(ثم يكبر حين يهوي) بفتح الياء مضارع هَوَى: أي يسقط، ويهبط. يقال: هَوَى يهوِي، من باب ضَرَبَ، هُوِيًّا -بضم الهاء، وفتحها- وزاد ابن القُوطِيَّة:"هَوَاءَ" بالمد: سقط من أعلى إلى أسفل، قاله أبو زيد وغيره، قال الشاعر:[من الوافر]:

هُوِيَّ الدَّلْوِ أَسْلَمَهَا الرِّشَاءُ

يُروَى -بالفتح، والضم- واقتصر الأزهري على الفتح. وهَوَى يهوِي أيضا هُوِيًّا-

بالضم- لا غير: إذا ارتفع. قاله في "المصباح"

(1)

أي فهو من الأضداد، والمراد به هنا المعنى الأول.

(ساجدًا) حال من فاعل "يهوي". وفيه أن التكبير ذكر الهُويّ، فيبتدىء به حين يشرع في الهويّ بعد الاعتدال.

(ثم يمكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد) أي الركعتين الأوليين اللتين بعد التشهد الأول. وفيه أنه يَشْرَعُ في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، خلافا لمن قال: إنه لا يكبر حتى يستوي قائما.

(2)

(يفعل ذلك) أي المذكور من الأذكار (حتى يفضي صلاته) أي يتمها، يقال: قَضَى فلان صلاتَه، يَقضِي، قَضَاءً، وقَضِيَّةً: إذا فرغ منها. أفاده في "اللسان".

(فإذا قضى صلَاتهُ، وسلم أقبل على أهل المسجد) أي توجه إليهم (فقال: والذي نفسي بيده) فيه القسم بيد الله عز وجل؛ لأن اليد صفة من صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة، فهي صفة ثابتة على ما يليق بجلاله، بدون تأويلها إلى القدرة، كما يقول به بعض الناس (إني لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم) جملة "إن" جواب القسم، و"صلاةً" منصوب على التمييز.

زاد في الرواية الآتية 94/ 1155 - من طريق معمر عن الزهري: "ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا". ووافقه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري.

قال أبو داود في "سننه" بعد أن أخرج الحديث من طريق شعيب بت أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي آخره:"والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبَهًا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا": ما نصه: هذا الكلام الأخير -يعني قوله: "ما زالت هذه صلاته" الخ-. يجعله مالك، والزبيدي، وغيرهما عن الزهري، عن علي بن الحسين. ووافق عبدُ الأعلى، عن معمر شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري. انتهى.

يعني أن قوله: "إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا" جعله مالك، والزبيدي، وغيرهما عن الزهري، عن علي بن حسين مرسلا.

ولفظ "الموطإ": "حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض، ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله صلى الله عليه وسلم".

قال ابن عبد البرّ رحمه الله: لا أعلم خلافا بين رواة "الموطإ" في إرسال هذا الحديث. انتهى.

وجعله شعيب بن أبي حمزة، ووافقه عليه عبد الأعلي بن عبد الأعلى، عن معمر، كلاهما عن الزهري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، موصولا.

[قال الجامع عفا الله عنه]: مثل هذا الاختلاف لا يضر، لأنه يحمل على أن الزهري روى الحديث بالطريقين جميعا، طريق علي بن الحسين، وهي مرسلة، وطريق أبي بكر ابن عبد الرحمن، وأبى سلمة بن عبد الرحمن، وهي موصولة بذكر أبي هريرة رضي الله عنه.

ويؤيد صحة الطريقة الموصولة ما يأتي للمصنف رحمه الله تعالى -90/ 1150 - من طريق الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول، وهو قائم: ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس".

فهذا صريح في أن الصفة المذكورة في هذا الحديث كلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث.

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -84/ 1023 - وفي "الكبرى" -31/ 1096 - عن سويد بن نصر، عن عبد الله ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عنه. وفي 94/ 1155 - و"الكبرى" 91/ 741 - عن قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب به، مختصرا بلفظ:"أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم، فيكبر كلما خفض، ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم". وفي 94/ 1156 - و"الكبرى" -91/ 742 - عن نصر بن علي، وسوَّار بن عبد الله، كلاهما عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي سلمة، كلاهما عنه. وفي -21/ 1060 - و"الكبرى" -20/ 647 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر،

عن الزهري، عن أبي سلمة به، مختصرا، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: "اللَّهم ربنا لك الحمد". وفي -90/ 11550 - و"الكبرى" -87/ 736 - عن محمَّد ابن رافع عن حُجَين بن المثنى، عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عنه، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر

…

وتقدم تمامه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) في "الصلاة" عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة به. وعن عبد الله ابن يوسف، عن مالك به. وعن يحيى بن بكير، عن الليث به. (م) فيه عن يحيي بن يحيي، عن مالك به. وعن حرمله بن يحيي، عن ابن وهب، عن يونس به. وعن محمَّد ابن مِهْران الرازي، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة به. وعن محمَّد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. وعن محمَّد بن رافع عن حجين به. (د) فيه عن عمر وابن عثمان، عن أبيه، وبقية، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة به. (ت) فيه عن عبد الله ابن مُنِير، عن علي بن الحسين، عن ابن المبارك، عن ابن جريج به.

وأخرجه مالك في "الموطإ" 70 و (أحمد) 2/ 270 و 270 و 502. و 527 و 4543 (والدارمي) رقم 1251 (وابن خزيمة) رقم 578 و 579 و 611 أو 624. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية التكبير للركوع، وهو مستحب عند جمهور أهل العلم، وأوجبه بعضهم، وسيأتي ترجيحه، إن شاء الله تعالى (ومنها): أن فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع، إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول:"سمع الله لمن حمده"، قال النووي رحمه الله:وهذا مجمع عليه اليوم، ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان هؤلاء لم يبغلهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إني لأشبهم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقرّ العمل على ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام، وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة، وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية ثنتان وعشرون تكبيرة، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة.

(ومنها): أن الذكر المشروع في الرفع من الركوع هو أن يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، وسيأتي تحقيق الخلاف بين أهل العلم هل يستوي فيه الإمام، والمأموم، والمنفرد، أم لا؟ في محله إن شاء الله تعالى.

(ومنها): أنه يَشرَع في التكبير حين يَشرع في القيام من التشهد الأول، وهو مذهب العلماء كافّة، إلا ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وبه قال مالك: أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما، ودليل الجمهور ظاهر هذا الحديث.

(1)

.

(ومنها): إظهار السنة التي أهملها الناس، تعليما للجاهل، وتنبيها للعالم بها الناسي لها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في بيان مذاهب العلماء في حكم التكبير للركوع، وفي كل خفض ورفع:

(قال النووي رحمه الله: (واعلم): أن تكبيرة الإحرام واجبة، وما عداها سنة، لو تركه صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة، وموافقة السنة، هذا مذهب العلماء كافة، إلا أحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمَ الأعرابي الصلاة، فعلمه وأجباتها، فذكر منها تكبيرة الإحرام، ولم يذكر ما زاد، وهذا موضع البيان، ووقته، ولا يجوز التأخير عنه انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.

(2)

.

[قال الجامع عفا الله عنه]: سيأتي ما في كلام النوويّ هذا قريبا، إن شاء الله تعالى. وقد حكى الترمذي رحمه الله مشروعية التكبير في كل خفض ورفع عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء.

وحكاه ابن المنذر رحمه الله عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطّاب، وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وقيس ابن عباد، والشعبي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز، وعامة أهل العلم رضي الله عنهم.

وقال البغوي في "شرح السنة": اتفقت الأمة على هذه التكبيرات. وقال ابن سيد الناس؛ وقال آخرون: لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط، يُحكَى ذلك عن عمر بن الخطاب، وقتادة، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمَّد، وسالم بن عبد الله بن عمر. ونقله ابن بطال عن جماعة أيضًا: منهم معاوية بن أبي سفيان، وابن سيرين.

قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. وقال أحمد: أحب إلى أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما التطوع فلا.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد، وأبو داود عن ابن أبزى، عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتم التكبير. وفي لفظ لأحمد:"إذا خفض، ورفع". وفي رواية: "فكان لا يكبر إذا خفض "يعني بين السجدتين. وفي إسناده الحسن بن عمران، قال أبو زرعة: شيخ، ووثقه ابن حبان. وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": والحديث معلول، قال أبو داود الطيالسي، والبخاري: لا يصح، ونقل البخاري عن الطيالسي أنه قال: هذا باطل، وقال الطبري في تهذيب الآثار: الحسن مجهول. انتهى

(1)

. فمثل هذا الضعيف لا يصلح لمعارضة أحاديث الباب لكثرتها، وصحتها، وكونها مثبتة، ومشتملة على الزيادة. فأقل أحوال الأحادي؛ الواردة في هذا الباب، أن تدلّ على سنية التكبير في كل خفض ورفع. أفاده الشوكاني رحمه الله تعالى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل إنها تدلّ على وجوب التكبير، كما سيأتي تحقيقه، إن شاء الله تعالى.

وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان رضي الله عنه حين كبر، وضعف صوته. وهذا يحتمل أنه ترك الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من ترك التكبير معاوية رضي الله عنه. وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد.

وهذه الروايات غير متنافية لأن زيادا تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء.

وحكى الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، وما هذه بأول سنة تركوها.

وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام، وقال أحمد في رواية عنه، وبعض أهل الظاهر: إنه يجب كله.

واحتج الجمهور على الندبية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، ولو كان واجبا لعلمه

(3)

.

[قال الجامع عفا الله عنه]: في الاستدلال بهذا نظر لا يَخْفَى؛ لأن هذا الحديث ثبت فيه أنه صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته أذكار الانتقالات.

فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: "إنه لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء -يعني مواضعه- ثم يكبر، ويحمد الله صلى الله عليه وسلم، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه، فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته"

(1)

.

فقد ثبت بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته تكبير الركوع وغيره، فبطل الاستدلال به.

واستدلوا أيضًا بحديث ابن أبزى، فإنه يدل على عدم الوجوب؛ لأن تركه صلى الله عليه وسلم له في بعض الحالات لبيان الجواز، والإشعار بعدم الوجوب.

[قال الجامع]: قد عرفت ما فيه من الضعف، فلا يصح الاستدلال به، ولا معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب به.

فتبين بهذا أن أدلة القائلين بالوجوب قوية، لكثرتها، وصحتها، وعدم المعارض لها:

(فمنها): حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكرو في هذا الباب. (ومنها): حديث المسيء صلاته المذكور آنفا، فإنه نص صريح في عدم صحة الصلاة بغير تكبيرات الانتقالات.

(ومنها): حديث وائل الحضرمي رضي الله عنه: "أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرفع يديه مع التكبير، ويكبر كلما خفض، وكلما رفع، ويسلم عن يمينه، وعن يساره". أخرجه أحمد، والدارمي، والسرَّاج، والطيالسي بسند حسن

(2)

.

(ومنها): حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع، وخفض، وقيام، وقعود .. الحديث. وسيأتي للمصنف رقم 83/ 1142 - ورواه أحمد، والترمذي، وصححه. وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة في أوائل "كتاب الافتتاح"، ويأتي بعضها في أبواب السجود، إن شاء الله تعالى. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي".

والحاصل أن القول بوجوب تكبيرات الانتقالات هو الراجح، لقوة دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌85 - (رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلرُّكوعِ حِذَاءَ فُرُوعِ الأُذُنَيْنِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على مشروعية رفع اليدين لأجل الركوع حِذَاءَ فروع الأذنين.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحذاء" -بكسر المهملة، بعدها ذال معجمة: المُقَابِلُ، وهو منصوب على الظرفية متعلق بـ"رفع". والله تعالى أعلم بالصواب.

1024 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، حَتَّى بَلَغَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(علي بن حُجْر) السعدي المروزي، ثقة حافظ، من صغار [9]، ت 244 تقدم 13/ 13.

2 -

(إسماعيل) بن إبراهيم ابن علية البصري، ثقة حافظ [8] تقدم 18/ 19.

3 -

(سعيد) بن أبي عروبة البصري، ثقة ثبت يدلس، واختلط [6]، تقدم 34/ 38.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت مدلس [4] تقدم 30/ 34.

5 -

(نصر بن عاصم الليثي) البصري، ثقة [3] تقدم 4/ 880.

6 -

(مالك بن الحويرث) الليثي، صحابي نزل البصرة، مات رضي الله عنه 74 - تقدم 7/ 634.

ولطائف الإسناد، وشرح الحديث، والمسائل المتعلقة به تقدّمت في-4/ 88. ومحل استدلال المصنف رحمه الله تعالى للترجمة قوله:"حتى بلغتا فروع أذنيه". وقد تقدم في الباب المذكور أنه قال: "رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه"، أي مقابلَهُما،

وتقدم وجه الجمع بين الروايتين يحمل الاختلاف على اختلاف الأوقات، أو على ما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه رفع يديه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه كفيه

(1)

. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌86 - (بَابُ رَفْع الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوعِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ)

وفي نسخة: "حَذْوَ المنكبين"، وهو بمعناه.

1025 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت [10]، تقدم 1/ 1.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت [8] تقدم 1/ 1.

3 -

(الزهري) محمَّد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 1/ 1.

4 -

(سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 23/ 490.

5 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطّاب رضي الله عنهما، تقدم 12/ 12.

ولطائف الإسناد، وشرح الحديث، والمسائل المتعلقة به قد تقدّمت مستوفاة في 1/ 876. فلتراجعها تستفد. والله تعالى ولي التوفيق.

ومحل استدلال المصنف رحمه الله تعالى على الترجمة من الحدي ث واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌87 - (تَرْك ذَلكَ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز ترك رفع اليدين للركوع.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد احتج بحديث الباب الحنفية، وبعض أهل العلم، فقالوا بعدم مشروعية رفع اليدين في الصلاة، إلا في الافتتاح، لكن الاحتجاج به غير صحيح؛ لعدم صحته، وكذلك الأحاديث المروية في هذا الباب. وعلى تقدير صحتها، فتحمل على بيان الجواز، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسائل، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.

1026 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فَقَامَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ لَمْ يُعِدْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(سويد بن نصر)

2 -

(عبد الله بن المبارك) تقدما قبل بابين.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 33/ 37.

4 -

(عاصم بن كليب) بن شهاب الْجَرْمِيّ الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 11/ 889.

5 -

(عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة [3] ت 99 (ع) تقدم 38/ 42.

6 -

(علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [2]، ت بعد 60 وقيل: بعد 70 تقدم 61/ 77.

7 -

(عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه، تقدم 35/ 39. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فانفرد به هو والترمذي، وأنهم كوفيون، سوى شيخه، وابن المبارك، فمروزيان (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض (ومنها): أن فيه عبد الله مطلقا، وهو عند الكوفيين ابن مسعود رضي الله عنه، وقد تقدم بيان

الضابط في ذلك غير مرة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه أنه (قال: ألا)"ألا" هنا للعرض، أو للتحضيض، والفرق بينهما أن العرض حثّ بلين، والتحضيض حث بإزعاج (أخبركم) أي أعلمكم (بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي بكيفيتها. وفي رواية أبي داود:"ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم"(قال) أي علقمة (فقام، فرفع يديه) الفاء الأولى للتفصيل، والثانية للتعقيب، أي رفع يديه عقب قيامه (أول مرة) منصوب على الظرفية متعلق بـ"رفع"(ثم لم يعد) يحتمل أن يكون بفتح الياء، وضم العين، من العَودة: بمعنى الرجوع، أي لم يرجع ابن مسعود رضي الله عنه لرفع يديه مرة أخرى. ويحتمل أن يكون بضم الياء، وكسر العين، من الإعادة رباعيا. ومفعوله محذوف، أي لم يُعد رفعَ يديه مرة أخرى. وفي بعض نسخ "المجتبى":"ثم لم يرفع". وهو الذي في "الكبرى". ولفظ أبي داود: "قال: فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة".

والحديث حجة لمن قال بعدم رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه. وسيأتي ما فيه قريبا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن مسعود رضي الله عنه ضعفه الجمهور، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حزم، والعلامة أحمد محمَّد شاكر، والشيخ الألباني،

(1)

والراجح ما ذهب إليه الجمهور، فإن الحديث معلول، كما سيأتي بيانه في كلام الأئمة، إن شاء الله تعالى.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -87/ 1026 - وفي "الكبرى" -34/ 1099 - عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عنه. وفي -20/ 1058 - و"الكبرى" -19/ 645 - عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان به. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) في "الصلاة" عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع- وعن الحسن بن علي، عن معاوية- وخالد بن عمرو- وأبي حذيفة- أربعتهم عن الثوري به. (ت) فيه عن هناد ابن السري، عن وكيع به.

وأخرجه (أحمد) 1/ 388 و 441. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في بيان ما قاله الأئمة الحفاظ في هذا الحديث:

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في "جزء رفع اليدين": ويُروى عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، ولم يرفع يديه إلا مرة".

وقال أحمد بن حنبل، عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، ليس فيه:"ثم لم يعد". فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل يحدث بشيء، ثم يرجع إلى الكتاب، فيكون كما في الكتاب.

حدثنا الحسن بن الربيع، ثنا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الأسود، ثنا علقمة، أن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقام، فكبر، ورفع يديه، ثم ركع، فطبق يديه، فجعلهما بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعدا، فقال: صدق أخي، ألا بل قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام، ثم أمرنا بهذا.

قال البخاري: هذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود. انتهى كلام البخاري رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" جـ 1 ص 96: سألت أبي عن حديث رواه سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام: فكبر، فرفع يديه، ثم لم يعد؟ فقال أبي: هذا خطأ، يقال: وهم الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح، فرفع يديه، ثم ركع، فطبق، وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما روى الثوري. انتهى كلام ابن أبي حاتم.

وقال الحافظ رحمه الله في "التلخيص الحبير": حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه به. ورواه ابن عدي، والدارقطني، والبيهقي من

حديث محمَّد بن جابر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه:"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة".

وهذا الحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حزم. وقال ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: هذا حديث خطأ. وقال أحمد بن حنبل، وشيخه يحيي بن آدم: هو ضعيف، نقله البخاري عنهما، وتابعهما على ذلك. وقال أبو داود: ليس هو بصحيح. وقال الدارقطني: لم يثبت. وقال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللا تبطله.

وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى، وأما طريق محمد ابن جابر، فذكرها ابن الجوزي في "الموضوعات"، وقال عن أحمد: محمدُ بنُ جابر لا شيء، ولا يحدث عنه إلا من هو شرّ منه. قال الحافظ: وقد بينت في "المدرج" حال هذا الخبر بأوضح من هذا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

[قال الجامع عفا الله عنه]: قد تبين بما ذكر من أقوال هؤلاء الأئمة أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا غير صحيح، لأمور:

(الأول): اتفاق جمهور هؤلاء الأئمة على خطإ تلك الزيادة.

(الثانية): عدم وجودها في كتاب عاصم بن كليب، والكتاب أضبط من الحفظ، كما بينه الإمام أحمد عن شيخه يحيي بن آدم.

(الثالث): مخالفة عبد الله بن إدريس للثوري فيه، وقد وافق ابنَ إدريس جماعة، كما قال أبو حاتم وغيره. (الرابع): الكلام في عاصم بن كليب، فقد قال فيه ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد، كما في "تهذيب التهذيب" جـ 5 ص 56. وهو قد تفرد بهذا الحديث، ولا متابع له فيه، فهذه جملة الأمور التي عللوا بها هذا الحديث. والله أعلم.

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: في "التمهيد": أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا مرة في أول شيء، فهو حديث انفرد به عاصم بن كليب، واختلف عليه في ألفاظه، وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل، وعَلَّلَه، ورمى به.

وأخرج أيضًا بسنده عن محمَّد بن وضاح، أنه قال: الأحاديث التي تروى عن النبي

- صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين: "ثم لا يعود" ضعيفة كلها. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى باختصار

(1)

.

والحاصل أن هذا الحديث ضعيف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في بيان مذاهب العلماء في رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام: قال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى في كتابه "المجموع شرح المهذب" جـ 3 ص 399 - 406 - : (اعلم): أن هذه المسألة مهمة جدّا، فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل يوم مرات متكاثرات، لا سيما طالب الآخرة، ومكثر الصلاة، ولهذا اعتنى العلماء بها اعتناء أشد اعتناء، حتى صنف الإمام أبو عبد الله البخاري كتابا كبيرا في إثبات الرفع في هذين الموضعين، والإنكار الشديد على من خالف ذلك فهو كتاب نفيس.

(اعلم): أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بإجماع من يعتدّ به، وفيه شيء ذكرناه في موضعه.

وأما رفعهما في تكبيرة الركوع، وفي الرفع منه، فمذهبنا أنه سنة فيهما، وبه قال أكثر العلماء، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، حكاه الترمذي عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأنس، وابن الزبير، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين، منهم: طاوس، وعطاء، ومجاهد، والحسن، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، ونافع، وغيرهم، وعن ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق

(2)

.

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة.

واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع، فقالت طائفة: يرفع المصلي يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، روي هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين، ومن بعدهم. روينا ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وابن الزبير، وأنس بن مالك. وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع، كأنها المراوح.

وروي ذلك عن الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، وطاوس، ومجاهد،

ونافع، وابن أبي نجيح، وقتادة، والحسن بن مسلم، والقاسم بن محمَّد، ومكحول، وعبد الله بن دينار، وسالم، ونافع، وابن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن أبي عديّ، ومعاذ بن معاذ العنبري، وعبد الوهاب الثقفي، وصفوان بن عيسى، وروح بن عبادة، وعمربن علي بن مقدام

(1)

، وعبد الملك ابن الصباح، وزهير بن نعيم، البابي

(2)

، وحماد بن مسعدة، وأزهر السمان، وأبي داود الطيالسي، وعثمان بن عمر البكراوي، ووهب ابن جرير بن حازم، وبهز، والمعلي بن أسد، وأبي قتيبة، وأبي عبد الرحمن المقرئ، ويحيى بن حماد، ويحيى بن أبي الحجاج المنقري، وأيوب بن المتوكل، ويعقوب بن إسحاق المقرئ، وعبيد الله بن عمر القواريري، وسليمان بن حرب، وأبي الوليد الطيالسي، وعمر بن عون الواسطي، والحميدي، ومسدد، وعلي بن المديني.

وحكى يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك أنه سئل هل يرفع يديه في الركوع في الصلاة؟ قال: نعم، فقيل: وبعد أن يرفع رأسه من الركوع؟ قال: نعم. قال: وهذا في سنة خمس وسبعين. قال يونس: وهي آخر سنة فارق فيها ابن وهب مالكا.

وقال الأوزاعي: الذي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عليه أهل الحجاز، والشام، والبصرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة، ويرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، إلا أهل الكوفة، فإنهم خالفوا في ذلك.

وممن قال بمثل ما ذكرناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين: الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى

(3)

.

وقال الإمام أبو عبد الله البخاري: يُرْوَى هذا الرفعُ عن سعبة عشر نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو قتادة الأنصاري، وأبو أسيد الساعدي البدري، ومحمد بن مسلم البدري، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأنس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، ووائل بن حجر، ومالك بن

الحويرث، وأبو موسى الأشعري، وأبو حميد الساعدي رضي الله عنهم.

قال: وقال الحسن، وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، فلم يستثن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه، قال: وروينا الرفع أيضًا عن عدة من علماء أهل مكة، وأهل الحجاز، وأهل العراق، والشام، والبصرة، واليمن، وعدة من أهل خراسان، منهم: سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والقاسم بن محمَّد، وسالم بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، والنعمان بن أبي عياش، والحسن، وابن سيرين، وطاوس، ومكحول، وعبد الله بن دينار، ونافع، وعبيد الله بن عمر، والحسن بن مسلم، وقيس بن سعد، وعدة كثيرة.

وكذلك يروى عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها كانت ترفع يديها. وكان ابن المبارك يرفع يديه، وكذلك عامة أصحابه، منهم: علي بن حسين، وعبد الله بن عمر، ويحيى بن يحيي. ومحدثي أهل بخارى، منهم عيسى بن موسى، وكعب بن سعيد، ومحمد بن سلام، وعبد الله بن محمَّد المسندي، وعدة ممن لا يحصى، لا اختلاف بين من وصفنا من أهل العلم، وكان عبد الله بن الزبير -يعني الحميدي شيخه- وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم يثبتون هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرونها حقا، وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم. هذا كلام البخاري

(1)

.

ونقله البيهقي عن هؤلاء الصحابة المذكورين، قال: وروينا عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطّاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر، وعبد الله ابن جابر البياضي الصحابيي رضي الله عنهم. ثم رواه عن هؤلاء التابعين الذين ذكرهم البخاري، قال: وروينا أيضًا عن أبي قلابة، وأبي الزبير، ومالك، والأوزاعي، والليث، وابن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن المبارك، ويحيى بن يحيي، وعدة كثيرة من أهل الآثار بالبلدان، فهؤلاء هم أئمة الإسلام شرقا وغربا في كل عصر

(2)

.

(قال الجامع عفا الله عنه): أما حجج الجمهور لمشروعية رفع اليدين في هذه المواضع فأحاديث كثيرة صحيحة، تقدم بعضها في أوائل "كتاب الافتتاح"، فلا حاجة إلى سردها، فإن شهرتها تغني عن ذلك. وإنما الحاجة في ذكر أدلة القائلين بعدم

المشروعية، ومناقشتها، على ما حققه المنصفون ممن لم يتأثر بالتعصب المذهبي، فأذكر ذلك هنا بعون الله صلى الله عليه وسلم، فأقول:

ذكر مذهب القائلين بعدم مشروعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، ومناقشة أدلتهم:

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب: ما نصّه: وبه يقول غير واحد من أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان، وأهل الكوفة. انتهى.

وقال النوويّ رحمه الله: وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى، وسائر أصحاب الرأي: لا يرفع يديه في الصلاة إلا لتكبيرة الإحرام، وهي أشهر الروايات عن مالك.

وأما القائلون بعدم المشروعية، فاحتجوا على ذلك بحديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب، وقد عرفت ما فيه.

واحتجوا أيضا بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عند أبي داود، والدارقطني بلفظ:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لم يعد". وهو من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه.

وقد اتفق الحفاظ أن قوله: "ثم لم يعد" مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. وقد رواه بدون ذلك شعبة، والثوري، وخالد الطحان، وزهير، وغيرهم من الحفاظ. وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد. وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل: لا يصح، وكذا ضعفه البخاري، وأحمد، ويحيى، والدارمي، والحميدي، وغير واحد.

قال يحيي بن محمَّد بن يحيي: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: هذا حديث واهٍ، وكان يزيد يحدث به بُرهَةً من دهره لا يقول فيه:"ثم لا يعود"، فلما لقنوه

(1)

تلقن، وكان يذكرها. وقال البيهقي: رواه محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف عليه فيه، فقيل: عن أخيه عيسى، عن أبيهما، وقيل: عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، وقيل: عن يزيد بن أبي زياد. قال عثمان الدارمي: لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد. وقال البزار: لا يصح قوله في الحديث: "ثم لا يعود". وروى الدارقطني من طريق علي بن عاصم، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يزيد بن أبي زياد هذا الحديث، قال علي بن عاصم: فقدمت الكوفة، فلقيت يزيد ابن أبي زياد، فحدثني به، وليس فيه؛ "ثم لا يعود"، فقلت له: إن ابن أبي ليلى حدثني

عنك، وفيه "ثم لا يعود"، قال: لا أحفظ هذا. وقال ابن حزم: إن صح حديث يزيد دلّ على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر، وغيره

(1)

.

واحتجوا أيضًا بأحاديث أخرى:

(منها): ما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود". رواه البيهقي في "الخلافيات"، وهو مقلوب موضوع.

(ومنها): ما روي عن أنس رضي الله عنه: "من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له". رواه الحاكم في "المدخل"، وقال: إنه موضوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. رواه ابن الجوزي في "الموضوعات"، وسبقه بذلك الجوزقاني.

(منها): ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع، وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة، وترك ما سوى ذلك". قال ابن الجوزي في "التحقيق": هذا الحديث لا أصل له، ولا يعرف من رواه، والصحيح عن ابن عباس خلافه. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما نحوه. قال ابن الجوزي: لا أصل له، ولا يعرف من رواه، والصحيح عن ابن الزبير خلافه. وقال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة

(2)

.

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا يخفى على المنصف أن هذه الحجج التي أوردوها منها ما هو متفق علهى ضعفه، وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا، ومنها ما هو مختلف فيه، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قدمنا من تحسين الترمذي، وتصحيح ابن حزم له، ولكن أين يقع هذا التحسين، والتصحيح من قدح هؤلاء الأئمة الأكابر فيه، غاية الأمر، ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به، ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود، ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع، والاعتدال منه تعارض؛ لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد، وهي مقبولة بالإجماع، لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة، واتفق على إخراجها الجماعة:

فمن جملة من رواها ابن عمر كما تقدم، وعمر كما أخرجه البيهقي، وابن أبي حاتم، وعلي، كما أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي، ووائل بن حجر، كما عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه. ومالك بن الحويرث، عند

الشيخين، وأنس بن مالك عند ابن ماجه. وأبو هريرة، كما عند أبي داود، وابن ماجه. وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، عند ابن ماجه. وأبو موسى الأشعري عند الدارقطني، وجابر عند ابن ماجه، وعمير الليثي عند ابن ماجه أيضا، وابن عباس عند ابن ماجه أيضا، وله طرق أخرى عند أبي داود، فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة، ومعهم أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة، كما سيأتي، فيكون الجميع خمسة وعشرين، أو اثنين وعشرين، إن كان أبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة من العشرة المشار إليهم في رواية أبي حميد، كما في بعض الروايات.

فهل رأيتَ أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود السابق مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين فيه، ومع وجود مانع عن القول بالمعارضة، وهو تضمن رواية الجمهور للزيادة، كما تقدم. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى بتصرف

(1)

.

وقال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقدم: ما نصّه: فثبت بهذا كله أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس بصحيح، ولا بحسن، بل ضعيف، لا يقوم بمثله حجة. وأما تحسين الترمذي له فلا اعتماد عليه لما فيه من التساهل. وأما تصحيح ابن حزم، فالظاهر أنه من جهة السند، ومن المعلوم أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن، على أن تصحيح ابن حزم لا اعتماد عليه أيضا في جنب تضعيف هؤلاء الحفاظ النقاد، فالاستدلال بهذا الحديث الضعيف على ترك رفع اليدين، ونسخه في غير الافتتاح ليس بصحيح. ولو تنزلنا، وسلمنا أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا صحيح، أو حسن، فالظاهر أن ابن مسعود رضي الله عنه قد نسيه، كما قد ينسى أمورا كثيرة.

قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" نقلا عن صاحب "التنقيح": ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب، فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعدُ، وهما المعوذتان. ونسي ما اتفق العلماء على نسخه، كالتطبيق. ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام؟. ونسي ما لم يختلف العلماء فيه، "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها. ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود. ونسي كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم:{وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3)} [الليل: 3].

وإذا جاز على ابن مسعود رضي الله عنه أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في

رفع اليدين. انتهى.

[قال الجامع عفا الله عنه]: في دعوى نسيان بعض ما ذكر نظر، لا يخفى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال المباركفوري رحمه الله: ولو سلم أن ابن مسعود لم ينس في ذلك، فأحاديث رفع اليدين في المواضع الثلاثة مقدمَة على حديث ابن مسعود، لأنها قد جاءت عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال السيوطي رحمه الله: إن حديث الرفع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال العيني رحمه الله في شرح البخاري: إن من جمله أسباب الترجيح كثرة عدد الرواة، وشهرة المروي، حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحد، والآخر يرويه اثنان، فالذي يرويه اثنان أولى بالعمل به. انتهى.

وقال الحافظ الحازمي في "كتاب الاعتبار": ومما يرجح به أحد الحد يثين على الآخر كثرة العدد في أحد الجانبين، وهي مؤثرة في باب الرواية؛ لأنها تقرب مما يوجب العلم، وهو التواتر انتهى.

ثم حديث ابن مسعود لا يدل على نسخ رفع اليدين في غير الافتتاح، بل إنما يدل على عدم وجوبه، كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في الكلام على حديث البراء رضي الله عنه المتقدم.

هذا كله على تقدير التنزل، وإلا فحديث ابن مسعود ضعيف، لا تقوم به حجة كما عرفت.

وقال أيضا

(1)

: واستدلوا أيضا -يعني القائلين بعدم الرفع- بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رواه الطحاوي، وأبو بكر بن أبي شيبة عن الأسود، قال: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لا يعود.

قلت

(2)

: فيه أن هذا الأثر بهذا اللفظ غير محفوظ. قال الحافظ ابن حجر في "الدراية": قال البيهقي، عن الحاكم: رواه الحسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر ابن عليّ بلفظ:"كان يرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لا يعود". وقد رواه الثوري، عن الزبير بن عديّ، بلفظ:"كان يرفع يديه في التكبير"، ليس فيه "ثم لا يعود". وقد رواه الثوري، وهو المحفوظ.

(3)

انتهى.

ثم هذا الأثر يعارضه رواية طاوس، عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في الركوع، وعند الرفع منه.

قال الزيلعي في "نصب الراية": واعترضه الحاكم بأن هذه الرواية شاذة، لا يقوم بها الحجة، فلا تُعَارَض بها الإخبار الصحيحة عن طاوس بن كيسان، عن ابن عمر: أن عمر كان يرفع يديه في الركوع، وعند الرفع منه انتهى. وقال الحافظ في "الدراية": ويعارضه رواية طاوس، عن ابن عمر: كان

(1)

يرفع يديه في التكبير، وعند الرفع منه انتهى.

واستدلوا أيضا بأثر علي رضي الله عنه، رواه الطحاوي، وابن أبي شيبة، والبيهقي عن عاصم بن كليب، عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعدُ. قال الزيلعي: هو أثر صحيح. وقال العيني في "عمدة القاري": إسناد عاصم بن كليب صحيح على شرط مسلم.

قلت

(2)

: أثر علي رضي الله عنه هذا ليس بصحيح، وإن قال الزيلعي: هو أثر صحيح. وقال العيني: إسناده صحيح على شرط مسلم.

قال الإمام البخاري في "جزء رفع اليدين": قال عبد الرحمن بن مهدي: ذكرت للثوري حديث النهشلي، عن عاصم بن كليب، فأنكره. انتهى.

وانفرد بهذا الأثر عاصم بن كليب، قال الذهبي في "الميزان": كان من العباد الأولياء، لكنه مرجىء، وثقه يحيي بن معين، وغيره، وقال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به. انتهى.

(3)

ولو سلم أن أثر علي هذا صحيح، فهو لايدل على النسخ كما زعم الطحاوي وغيره. قال صاحب "التعليق الممجد" من العلماء الحنفية: ذكر الطحاوي بعد روايته عن علي: لم يكن علي ليرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، ثم يترك إلا وقد ثبت عنه نسخه. انتهى: وفيه نظر، فقد يجوز أن يكون ترك علي، وكذا ترك ابن مسعود، وترك غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم إن ثبت عنهم لأنهم لم يروا الرفع سنة مؤكدة، يلزم الأخذ بها، ولا ينحصر ذلك في النسخ، بل لا يجترأ بنسخ أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد حسن الظن بالصحابي، مع إمكان الجمع بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. انتهى كلام "صاحب التعليق الممجد".

واستدلوأ أيضا بأثر ابن عمر رواه الطحاوي، وأبو بكر بن أبي شيبة، والبيهقي في

"المعرفة" عن مجاهد، قال: صليت خلف ابن عمر، فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة.

قلت: أثر ابن عمر هذا ضعيف من وجوه:

(الأول): أن في سنده أبا بكر بن عياش، وكان تغير حفظه بآخره. (والثاني): أنه شاذ، فإن مجاهدا خالف أصحاب ابن عمر، وهم ثقات، حفاظ. (والثالث): أن إمام هذا الشأن يحيي بن معين قال: حديث أبي بكر، عن حصين، إنما هو توهم منه، لا أصل له. قال الإمام البخاري في "جزء رفع اليدين": ويروى عن أبي بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد أنه لم ير ابن عمر رفع يديه إلا في أول التكبير، وروى عنه أهل العلم أنه لم يحفظ عن ابن عمر، إلا أن يكون سها، ألا ترى أن ابن عمر كان يرمي من لا يرفع يديه بالحصى، فكيف يترك ابن عمر شيئًا يأمر به غيره، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال البخاري: قال يحيى بن معين: حديث أبي بكر، عن حصين إنما هو توهم منه، لا أصل له. انتهى مختصرا.

وقال البيهقي في "كتاب المعرفة": حديث أبي بكر بن عياش هذا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، فذكره بسنده، ثم أسند عن البخاري أنه قال: أبو بكر بن عياش اخلتط بآخره، وقد رواه الربيع، والليث، وطاوس، وسالم، ونافع، وأبو الزبير، ومحارب بن دثار، وغيرهم، قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر، وإذا رفع، وكان يرويه أبو بكر قديما عن حصين، عن إبراهيم، عن ابن مسعود مرسلا موقوفا: أن ابن مسعود كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يرفعها بعدُ. وهذا هو المحفوظ عن أبي بكر بن عياش، والأول خطأ فاحش، لمخالفته الثقات من أصحاب ابن عمر. قال الحاكم: كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ المتقنين، ثم اختلط حين

(1)

ساء حفظه، فروى ما خولف فيه، فكيف يجوز دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف، أو نقول: إنه ترك مرة للجواز، إذ لا يقول بوجوبه. ففعله يدلّ على أنه سنة مؤكدة، وتركه يدلّ على أنه أمر غير واجب. انتهى. كذا في "نصب الراية"

(2)

.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": وأما الحنفية، فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر، فلم يره يفعل ذلك، وأجيبوا بالطعن في إسناده؛ لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخره، وعلى تقدير صحته، فقد أثبت ذلك سالم، ونافع،

وغيرهما، والعدد الكثير أولى من واحد، لا سيما وهم مثبتون، وهو ناف، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن، وهو أنه لم يره واجبا، ففعله تارة، وتركه أخرى. انتهى كلام الحافظ.

وقال الفاضل اللكنوي في تعليقه على "موطإ محمَّد": المشهور في كتب أصول أصحابنا: إن مجاهدا قال: صحبت ابن عمر عشر سنين، فلم أره يرفع يديه إلا مرة، وقالوا: قد روى ابن عمر حديث الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركه، والصحابي الراوي إذا ترك مرويّا ظاهرا في معناه غير محتمل للتأويل يسقط الاحتجاج بالمروي، وقد روى الطحاوي من حديث أبي بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد أنه قال: صليت خلف ابن عمر، فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة، ثم قال: فهذا ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، ثم قد ترك هو الرفعَ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخه، وها هنا أبحاث:

(الأول): مطالبة إسناد ما نقلوه عن مجاهد من أنه صحب ابن عمر عشر سنين، ولم يره فيها يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى.

(والثاني): المعارضة بخبر طاوس وغيره من الثقات أنهم رأوا ابن عمر يرفع.

(والثالث): أن في طريق الطحاوي أبا بكر بن عياش، وهو متكلم فيه، لا توازي روايته رواية غيره من الثقات.

قال البيهقي في "كتاب المعرفة" بعد ما أخرج حديث مجاهد من طريق ابن عياش: قال البخاري: أبو بكر بن عياش اختلط بآخره، وقد رواه الربيع، وليث، وطاوس، وسالم، ونافع، وأبو الزبير، ومحارب بن دثار، وغيرهم، قالوا؛ رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر، وإذا رفع. ثم ذكر كلام البيهقي إلى آخر ما نقلته فيما تقدم، ثم قال:(فإن قلت) آخذا من شرح "معاني الآثار": إنه يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه طاوس قبل أن تقوم الحجة بنسخه، ثم لما ثبتت الحجة بنسخه عنده تركه، وفعل ما ذكره مجاهد.

(قلتُ): هذا مما لا تقوم به الحجة، فإن لقائل أن يعارض، ويقول: يجوز أن يكون فعل ابن عمر ما رواه مجاهد قبل أن تقوم الحجة بلزوم الرفع، ثم لما ثبت عنده التزم الرفع. على أن احتمال النسخ احتمال من غير دليل، فلا يسمع.

[فإن قال قائل]: الدليل هو خلاف الراوي مرويه.

[قلنا]: لا يوجب ذلك النسخ، كما مر.

(والرابع): وهو أحسنها أنا سلمنا ثبوت الترك عن ابن عمر، لكن يجوز أن يكون

تركه لبيان الجواز، أو لعدم رؤية الرفع سنة لا زمة، فلا يقدح ذلك في ثبوت الرفع عنه، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(والخامس): أن ترك الراوي مرويه إنما يكون مسقطا للاحتجاج عند الحنفية إذا كان خلافه بيقين، كما هو مصرح في كتبهم، وها هنا ليس كذلك، لجواز أن يكون الرفع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله ابن عمر على العزيمة، وترك أحيانا بيانا للرخصة، فليس تركه خلافا لروايته بيقين. انتهى ما في "التعليق الممجد"

(1)

.

واستدلوا أيضًا بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنها، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما لي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذناب خيل شُمْس، اسكنوا في الصلاة". رواه مسلم.

والجواب أنه لا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في المواضع المخصوصة، وهو الركوع، والرفع منه؛ لأنه مختصر من حديث طويل، وبيان ذلك أن مسلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم:"على مَ تُومِئُون بأيديكم، كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه، ومن عن شماله". وفي رواية: "إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومي بيديه". وقال ابن حبان: "ذكر الخبر المتقصي للقصة المختصرة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع"، ثم رواه كنحو رواية مسلم. قال البخاري من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الركوع، فليس له حظ من العلم، هذا مشهور، لا خلاف فيه أنه إنما كان في حال التشهد. كذا في "التلخيص الحبير"

(2)

.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" بعد ذكر حديث جابر بن سمرة المختصر المذكور: ما ملخصه: واعترضه البخاري في كتابه الذي وضعه في رفع اليدين، فقال: وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تميم بن طَرَفَة، عن جابر بن سمرة، فذكر حديثه المختصر، وقال: وهذا إنما كان في التشهد، لا في القيام، ففسره رواية عبد الله بن القبطية، قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثه الطويل المذكور، ثم قال البخاري، ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه؛ لأنه لم يستثن رفعا دون رفع، بل أطلق. انتهى.

قال الزيلعي: ولقائل أن يقول: إنهما حديثان، لا يفسر أحدهما بالآخر، كما جاء في لفظ الحديث الأول:"اسكنوا في الصلاة"، والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاة، إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة، وهو حالة الركوع،

والسجود، ونحو ذلك، هذا هو الظاهر، والراوي روى هذا في وقعت، كما شاهده، وروى الآخر في وقت آخر، كما شاهده، وليس في ذلك بُعْدٌ. انتهى

(1)

.

قال المباركفوري: لم يُجِب الزيلعي عن قول البخاري: ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه. فما هو جوابه عنه، فهو جوابنا عن الرفع عند الركوع، والرفع منه.

وأما قوله: والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاة، فهو ممنوع، بل الذي يرفع يديه قبل الفراغ، والانصراف من الصلاة، وإن كان حال التسليم الأول والثاني يقال له: اسكن في الصلاة، فإن الفراغ والانصراف منها إنما يكون بالفراغ من التسليم الثاني، فما لم يفرغ من التسليم الثاني هو في الصلاة. انتهى المقصود من كلام المباركفوري رحمه الله تعالى.

(2)

قال العلامة اللكنوي رحمه الله عند قوله محمَّد بن الحسن: "وفي ذلك آثار كثيرة". أي في عدم رفع اليدين إلا مرة آثار كثيرة عن جماعة من الصحابة:

منهم: ابن عمر، وعلي، وابن مسعود، وقد تقدم الكلام على أثرهم.

ومنهم: أبو سعيد الخدري، أخرج البيهقي عن سوّار بن مصعب، عن عطية العوفي أن أبا سعيد الخدري، وابن عمر رضي الله عنهم كانا يرفعان أيديهما أولّ ما يكبران، ثم لا يعودان، وأعله البيهقي بأن عطية سيء الحال، وسوّار أسوأ منه. قال البخاري: سوار منكر الحديث. وعن ابن معين: غير محتج به.

ويخالف هذا الأثر ما أخرجه البيهقي عن ليث، عن عطاء، قال: رأيت جابر بن عبد الله، وابن عمر، وأبا سعيد، وابن عباس، وابن الزبير، وأبا هريرة رضي الله عنهم يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا. وفيه ليث ابن أبي سليم مختلف فيه.

وأخرج أيضًا عن سعيد بن المسيّب، قال: رأيت عمر يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي سنده من استُضعف.

ومنهم: عبد الله بن الزبير، كما حكاه صاحب "النهاية" وغيره من شراح "الهداية" أنه

رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع، وعند الرفع منه، فقال له: لا تفعل، فإن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه، لكن هذا الأثر لم يجده المخرجون مسندا في كتب الحديث، مع أنه أخرج البخاري في رسالة "رفع اليدين" عن عبد الله بن الزبير أنه كان يرفع يديه عند الخفض والرفع، وكذا أخرجه عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي سعيد، وجابر، وأبي هريرة، وأنس رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم.

وأخرج البيهقي عن الحسين، قال: سألت طاوسًا عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: رأيت عبد الله بن عباس، وابنَ الزبير، وابنَ عمر يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة، وإذا ركعوا، وإذا سجدوا.

وأخرج أيضا عن عبد الرزاق، قال: ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج، رأيته يرفع يديه إذا افتتح، وإذا ركع، وإذا رفع، وأخذ ابن جريج صلاته عن عطاء بن أبي رباح، وأخذ عطاء، عن عبد الله بن الزبير، وأخذ ابن الزبير، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

ومنهم: ابن عباس حكى عنه بعض أصحابنا -يعني الحنفية- أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركلع، وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة، وترك ما سوى ذلك. لكنه أثر لم يثبته المحدثون، والثابت عندهم خلافه. قال ابن الجوزي في "التحقيق" بعد ذكر ما حكاه أصحابنا، عن ابن عباس، وابن الزبير: هذان الحديثان لا يرفان أصلا، وإنما المحفوظ عنهما خلاف ذلك، فقد أخرج أبو داود عن ميمون أنه رأى ابن الزبير يشير بكفيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فانطلقت إلى ابن عباس، فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحدا يصليها، فوصفت له، فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير. انتهى.

ورده العيني بأن قوله: لا يعرفان. لا يستلزم عدم معرفة أصحابنا هذا، ودعوى النافي ليست بحجة على المثبت، وأصحابنا أيضًا ثقات، لا يرون الاحتجاج بما لم يثبت عندهم صحته. انتهى.

قال اللكنوي رحمه الله: وفيه نظر ظاهر، فإنه ما لم يوجد سند أثر ابن عباس، وابن الزبير في كتاب من كتب الأحاديث المعتبرة كيف يعتبر به بمجرد حسن الظن بالناقلين، مع ثبوت خلافه عنهما بالأسانيد العديدة.

ومنهم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخرجه الدارقطني، وابن عدي عن محمَّد بن جابر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبرااهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة. وفيه

محمَّد بن جابر، متكلم فيه، ويخالفه ما أخرجه أبو داود عن ميمون، كما مر نقلا عن "التحقيق".

ومنهم: العشرة المبشرون رضي الله عنهم، كما حكى بعض أصحابنا، عن ابن عباس أنه قال: لم يكن العشرة المبشرون رضي الله عنهم يرفعون أيديهم إلا عند الافتتاح. ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي في "شرح سفر السعادة"، ولا عبرة بهذا الأثر ما لم يوجد سنده عند مهرة الفن، مع ثبوت خلافه في كتب الحديث.

ثم ذكر حديث ابن مسعود الذي أخرجه النسائي في الباب، وحديث البراء الذي أخرجه أبو داود، وقد تقدم، ثم قال: وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر، وعباد بن الزبير مثله، قال: وللمحدثين على طرق هذه الأخبار كلمات تدل على عدم صحتها، لكن لا يخفى على الماهر أن طرق حديث ابن مسعود تبلغ درجة الحسن.

والقدر المتحقق في هذا الباب هو ثبوت الرفعِ، وتركِهِ كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن رواة الرفع من الصحابة جم غَفِير، ورواة الترك جماعة قليلة، مع عدم صحة الطرق عنهم إلا عن ابن مسعود، وكذلك ثبت الترك عن ابن مسعود، وأصحابه بأسانيد محتجة بها، فإذن نختار أن الرفع ليس بسنة مؤكدة يلام تاركها إلا أن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأرجح. وأما دعوى نسخه كما صدر عن الطحاوي، مغترًّا بحسن الظن بالصحابة التاركين، وابن الهمام والعيني، وغيرهم من أصحابنا، فليست بمبرهن عليها بما يشفي العليل، ويُروي الغليل. انتهى كلام الفاضل اللكنوي رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قرره الفاضل اللكنوي رحمه الله مع تعصب كثير ممن له قدم في الحديث، كالطحاوي، وابن الهمام، والعيني إنصاف منه رحمه الله، وإعطاء لكل ذي حق حقه، فجزاه الله عن السنة خير الجزاء.

وهكذا يجب على من فُتح له شيء من العلم أن ينصر السنة مهما أداه ذلك إلى مخالفة من هو أحب الناس إليه؛ لأن السنة أعلى من رأي كل ذي مذهب، وأحق بالتبع من أثر كل مَن ذَهَب.

غير أن قوله: والقدر المحقق في هذا الباب هو ثبوت الرفع وتركه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نظر، إذ الذي لا شك في ثبوته هو الرفع فقط، وأما الترك، فمحل شك، ولا سيما، وقد اعترف هو بضعفها، غير حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد تقدم بيان ما قاله الأئمة الحفاظ، أئمة هذا الشأن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من الضعف.

والحاصل أن رفع اليدين في المواضع الثلاثة، قد صح من غير شك بالأحاديث الصحاح المرفوعة، والآثار الثابتة الموقوفة، وسيأتي أيضا ثبوت الرفع أيضا في القيام من التشهد الأول، وكذا تصحيح حديث الرفع عند الرفع من السجود في بابه، إن شاء الله تعالى. وأما أدلة عدم الرفع، فلا يصح شيء منها، غير حديث ابن مسعود المذكور في الباب، فقد حسنه بعضهم، وصححه بعضهم، وضعفه جمهور أهل الحديث، وهو الراجح، كما تقدم تحقيق هذا كله، وعلى تقدير ثبوته فيحمل على بيان الجواز؛ جمعًا بين الأدلّة. والله تعالى أعلم.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ورَوَى رَفْعَ اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحوٌ من ثلاثين نفسا، واتفق على روايتها العشرةُ، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديَه دائما إلى أن فارق الدنيا، ولم يصح عنه حديث البراء:"ثم لا يعود"، بل هي من زيادة يزيد بن أبي زياد، فليس ترك ابن مسعود الرفعَ مما يُقَدَّمُ على هديه المعلوم، فقد تُرِكَ من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياءُ، ليس مُعَارِضها مقاربا، ولا مُدانيا للرفع، فقد تُرِك من فعله التطبيقُ، والافتراشُ في السجود، ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما، دون التقدم عليهما، وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان، ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء، وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرةً، وصحةً، وصراحةً، وعملًا؟. وبالله التوفيق. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: إنما أطلت الكلام في هذا المحل لبيان أن حجج القائلين بعدم الرفع غيرُ صالحة للتمسك بها، والاعتماد عليها، وللكشف عن محاولة بعض من انتسب إلى الحديث، كالطحاوي، وابن الهمام، والعيني لرد الأحاديث الصحاح التي اتفق على صحتها أئمة السنة، وهُدَاةُ الأمة، بمثل هذه الأحاديث الضعاف، والآثار الواهية، ويبدو على بعضهم التعصب للمذهب، ومن المححر المستطير أن هؤلاء يثق بهم العوام من المقلدين أكثر من وثوقهم بقوله البخاري، ومسلم، وأمثالهما، من أهل الحديث.

فقد بلغني عن بعض من ينتسب إلى العلم منهم أنه قال: كل حديث لا يعرفه كمال ابن الهمام لا يعتمد عليه، أو كلاما قريبا من هذا المعنى. فإنا لله، وإنا إليه راجعون.

وبالجملة فالواجب على المسلم الحريص على دينه اتباع ما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك ما لم يصحّ، أو شُكّ في صحّته، ولا سيما إذا عارضه ما هو أقوى، وأصحّ، وأرجح منه، فالخير كلّ الخير في اتباع ما صحّ عنه صلى الله عليه وسلم، وتقديمه على كل قوله خالفه، أيا كان المخالف، فهو صلى الله عليه وسلم الحكم بين الأمة، والمرجع في كلّ مدلهمّة، وضمن الله تعالى الهداية لمن تبعه، والضلال لمن خالفه، قال الله صلى الله عليه وسلم:{وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]، وقال تعالى:{وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} الآية [النور: 54]، وقال:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]. اللَّهم أرانا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌88 - (إِقَامَةُ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب إقامة الصلب في الركوع.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى "إقامة الصلب": تعديله، وتسويته.

و"الصلب" -بضم، فسكون، وتضم لامه أيضا للإتباع، وبالتحريك-: عظم من لدن الكاهل إلى العَجْب، كالصالِبِ، جمعه أَصلُبٌ، وأَصلَاب، وصلَبَةٌ. قاله في "القاموس"

(1)

، و"المصباح"

(2)

.

ونحوه في "اللسان"، وقال أيضًا: والصُّلْب من الظهر، وكل شيء من الظهر فيه فَقَار، فذلك الصُّلْب، والصَّلَب بالتحريك لغة فيه، قال العَجَّاج يصف امرأةً:[من الرجز]

رَيَّا الْعِظَامِ فَخْمَةُ المُخَدَّمِ

…

فِي صَلَبِ مِثْلِ الْعِنَانِ الْمُؤْدَمِ

إِلَى سَوَأءِ قَطَنٍ مُؤَكَّمِ

(1)

والله تعالى أعلم بالصواب.

1027 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ، لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت [10]، ت240 (ع) تقدم 1/ 1.

2 -

(الفُضَيل) بن عياض بن مسعود التيمي، أبو علي الزاهد المشهور، أصله من خراسان، وسكن مكة، ثقة عابد إمام [8] ت 187 وقيل: قبلها (خ م د ت س) تقدم 21/ 388.

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ "المجتبى": "حدثنا الفضل" بالتكبير، بدل "الفضيل" بالتصغير، وهو غلط فاحش، والصواب "الفضيل" مصغّرًا، كما في "تحفة الأشراف" 7/ 334. فتنبه، والله تعالى أعلم.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مِهْران الكاهلي مولاهم، أبو محمَّد الكوفي، ثقة ثبت يدلس [5]، ت 147 (ع) تقدم 17/ 18.

4 -

(عُمَارة بن عُمَير) التيمي، كوفي ثبت [4]، ت بعد المائة، وقيل" قبلها بسنتين (ع) تقدم 49/ 608.

5 -

(أبو مَعْمَر) عبد الله بن سَخْبَرَة الأزدي الكوفي، ثقة [2]، ت في إمارة عبيد الله بن زياد (ع) تقدم 23/ 807.

6 -

(أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الصحابي الشهير رضي الله عنه مات قبل (40) أو بعدها (ع) تقدم 6/ 494. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى الفضيل، فما أخرج له ابن ماجه، وأنهم كوفيون، سوى شيخه، فبغلاني، والفضيل، فخراساني، نزيل مكة (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض؛ الأعمش، وعمارة، وأبو معمر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزىء صلاة) ببناء الفعل للفاعل، و"صلاة" بالرفع فاعله. وهو من الإجزاء رباعيا، ويحتمل أن يكون من الجزاء، ثلاثيا. أي تكفي، ولا تسقط القضاء.

قال الفيومي رحمه الله: جزى الأمرُ يَجزي، جَزَاءَ، مثلُ قَضَى يَقضِي قَضاءً وزنا ومعنى، وفي التنزيل:{يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} الآية [البقرة: 48] وفي الدعاء: "جزاه الله خيرا"، أي قضاه له، وأثابه عليه، وقد يُستعمل "أجزأ" بالألف والهمزِ بمعنى، جَزَى، ونقلهما الأخفش بمعنى واحد، فقال: الثلاثي من غير همز لغة الحجاز، والرباعي المهموز لغة تميم، وجازيته بذَنْبه: عاقبته عليه، وجزيت الدين: قضيته، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بُرْدَة بن نِيَار رضي الله عنه لما أمره أن يُضَحِّيَ بِجَذَعَة من المَعْزِ:"تَجزِي عنك، ولن تَجزِيَ عن أحد بعدك". قال الأصمعي: أي ولن تقضي، وأجزأت الشاة بالهمز: بمعنى قضت، لغةٌ حكاها ابن القَطَّاع.

وأما أجزأ بالألف، والهمز، فبمعنى أغنى. قال الأزهري: والفقهاء يقولون فيه: أجزى من غير همز، ولم أجده لأحد من أئمة اللغة، ولكن إِنْ هُمِزَ أجزأ، فهو بمعنى كَفَى. هذالفظه.

وفيه نظر؛ لأنه إن أراد امتناع التسهيل، فقد توقف في موضع التوقف، فإن تسهيل همزة الطَّرَفِ في الفعل المزيد، وتسهيلَ الهمزة الساكنة قياسي، فيقال: أرجأتُ الأمرَ، وأرجيته، وأنسأت، وأنسيت، وأخطأت، وأخطيت، وأشطأ الزرعُ: إذا أخرجَ شطأه، وأشطى، وتوضأت، وتوضيت، وأجزأتُ السكينَ: إذا جعلت له نِصابًا، وأجزيته، وهو كثير، فالفقهاء جرى على ألسنتهم التخفيف.

وإن أراد الامتناع من وقوع أجزأ موقع جزى، فقد نقلهما الأخفش لغتين، كيف؟ وقد نص النحاة على أن الفعلين إذا تقارب معناهما جاز وضع أحدهما موضع الآخر، وفي هذا مَقْنَع لو لم يوجد نقل. وأجزأ الشيءُ مَجْزَأَ غيرِهِ: كفى، وأغنى عنه، واجتزأتُ بالشيء: اكتفيتُ. انتهى كلام الفيومي رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالإجزاء هنا: الإغناء عن الإعادة مرة ثانية. يعني أن الصلاة التي لي يوجد فيها إقامة الصلب لم تُغنِ، ولم تَكفِ عن إعادتها مرة ثانية؛ لأنها لم تصح. والله تعالى أعلم.

(لا يقيم) أي لا يعَدِّل، ولا يسوِّي، والمراد به عدم الطمأنينة (الرجل) بالرفع على الفاعلية، والجملة في محل الرفع صفة لـ"صلاة"(فيها) متعلق بـ"يقيم"، أي في الصلاة (صلبه) أي ظهره، وتقدم ضبطه، ومعنا أول الباب (في الركوع والسجود) متعلق بـ"يقيم" أيضًا. أي لا يطمئن في حال الركوع، والسجود.

وفيه وجوب الطمأنينة في الركوع، والسجود، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، وخالف في ذلك أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن رحمهما الله، وخالفهما أبو رحمه الله يوسفُ، فقال بوجوبه. وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته؛

حديث أبي مسعود رضي الله عنه هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -88/ 1027 - وفي "الكبرى" -35/ 1100 - عن قتيبة، عن الفضيل بن عياض، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عنه. وفي 54/ 1111 - و"الكبرى" 53/ 699 - عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) في "الصلاة" عن حفص بن عمر النَّمَرِيّ، عن شعبة، عن الأعمش به. (ق) فيه عن علي بن محمَّد، وعمرو بن عبد الله، كلاهما عن وكيع، عن الأعمش به. (ت) فيه عن أحمد بن منيع، عن أبي معاوية، عن الأعمش به.

وأخرجه (الحميدي) برقم 454 (وأحمد) -4/ 119 و 122 (والدارمي) رقم 1333 (وابن خزيمة) رقم 591 و 666 (والدارقطني) 1/ 348. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): دلّ الحديث على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعليه جمهور أهل العلم، وهو المذهب الحق، وخالف في ذلك بعضهم:

قال النوويّ رحمه الله: وتجب الطمأنينة في الركوع، والسجود، والاعتدال من الركوع، والجلوس بين السجدتين، وبهذا كله قال مالك، وأحمد، وداود. وقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدنى انحناء، ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان

(1)

.

واحتج له بقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، والانخفاض، والانحاء قد أتى به

(1)

.

واحتج الجمهور بحديث الباب، قال الترمذي رحمه الله بعد إخراجه حديث الباب: ما نصّه: والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود". انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى

(2)

.

واحتجوا أيضا بحديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلًا لا يتم الركوع والسجود، فقال: ما صليت، ولو من من على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم". رواه البخاري.

واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". متفق عليه، وتقدم للمصنف في-7/ 884.

فإن هذا الحديث لبيان أقل الواجبات، كما سبق التنبيه عليه. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ارجع، فصل، فإنك لم تصل". فإنه صريح في كون التعديل من الأركان بحيث إن فوته يُفَوِّت أصل الصلاة، وإلا لم يقل:"لم تصل". والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى: وأجاب الحنفية عن الاستدلال بحديث المسيء صلاته بوجوه كلها مخدوشة:

(منها): ما قالوا: إن آخر حديث المسيء صلاته يدلّ على عدم فرضية التعديل، فإنه صلى الله عليه وسلم قال:"وما نقصت من ذلك، فإنما نقصته من صلاتك". فلو كان ترك التعديل مفسدا

لما سماه صلاة، كما لو ترك الركوع والسجود.

ورده العيني في "البناية" بأن للخصم أن يقول: إنما سماه صلاة بحسب زعم المصلي، كما تدل عليه الإضافة، على أنه ورد في بعض الروايات:"وما نقصت شيئًا من هذا"، أي مما ذكر سابقا، ومنه الركوع والسجود أيضا، فيلزم أن تسمى ما لا ركوع ولا سجود فيها صلاة أيضا بعين التقرير المذكور، وإذ ليس، فليس. انتهى.

(ومنها): ما قالوا: إن هذا الحديث لا يدلّ على فرضية التعديل، بل على عدم فرضيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأعرابي حين فرغ من صلاته، ولو كان ما تركه ركنا لفسدت صلاته، فكان المضي بعد ذلك من الأعرابي عبثا، ولا يحل له صلى الله عليه وسلم أن يتركه، فكان تركه دلالة منه أن صلاته جائزة، إلا أنه ترك الإكمال، فأمره بالإعادة، زجرا له عن هذه العادة.

ورده العيني في "البناية" أيضا بأن للخصم أن يقول: كانت صلاته فاسدة، ولذا أمره بالإعادة، وقال:"لم تصل"، وإنما تركه عليه؛ لأنه ربما يهتدي إلى الصلاة الصحيحة، ولم ينكر عليه، لأنه كان من أهل البادية، كما تدل عليه رواية الترمذي:"إذ جاءه رجل كالبدوي"، من المعلوم أن أهل البادية لهم جفاء وغلظة، فلو أمره ابتداء لكان يقع في خاطره شيء، وكان المقام مقام تعليم، وبالجملة لا دلالة لعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم صلاته ابتداء، وأمره بالإعادة على ما ادعوه. انتهى.

(ومنها): ما قالوا: إن الله تعالى أمرنا بالركوع والسجود بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، والركوع والسجود لفظ خاص، معناه معلوم، فالركوع هو الانحناء، والسجود هو الانخفاض، فمطلق الميلان عن الاستواء، ووضع الجبهة على الأرض فرض بالآية المذكورة، وفرضية التعديل الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم:"فإنك لم تصل"، وكذا فرضية القومة، والجلسة بحديث:"لا تجزئ صلاة، لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود"، وأمثاله إن ألحقت بالقرآن على سبيل البيان فهو ليس بصحيح؛ لأن البيان إنما يكون للمجمل، ولا إجمال في الركوع والسجود، وإن ألحقت على سبيل التغيير لإطلاق القرآن، فهو ليس بجائز أيضًا؛ لأن نسخ إطلاق القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز، كما حققه الأصوليون، ولما لم يجز إلحاق ما ثبت بهذه الأخبار بالثابت بالقرآن، ولم يمكن ترك أخبار الآحاد بالكلية أيضًا، فقلنا ما ثبت بالقطعي، وهو مطلق الركوع والسجود فرض، وما ثبت بهذه الأخبار الظنية الثبوت واجب.

والجواب أن المراد بالركوع والسجود في الآية المذكورة معناهما الشرعي، وهو غير معلوم، فهو محتاج إلى البيان، فهذه الأخبار أُلحقت بالقرآن على سبيل البيان، ولا

إشكال. وقد صرح العلماء الحنفية أن معناهما الشرعي هو المراد عند أبي يوسف رحمه الله، وأن هذه الأخبار قد ألحقت بالقرآن على سبيل البيان عنده.

(واعلم): أن أبا يوسف رحمه الله شريك لأبي حنيفة ومحمد في القاعدة الأصولية المذكورة، ويجريها في مواضع كثيرة، ومع هذا فهو قائل بفرضية التعديل، فيرد عليه إشكال عسير، وهو أنه كيف ينسخ إطلاق الكتاب ها هنا بخبر الآحاد، ويجعل التعديل فرضا، وقد ذكر العلماء الحنفية في دفع هذا الإشكال ما نقله ابن عابدين في حواشي "البحر" عن بعض المحققين من أن المراد بالركوع والسجود في الآية عندهما معناه اللغوي، وهو معلوم لا يحتاج إلى البيان، فلو قلنا بافتراض التعديل تلزم الزيادة على النص بخبر الآحاد، وعند أبي يوسف معناهما الشرعي، وهو غير معلوم، فيحتاج إلى البيان. انتهى.

(ثم اعلم): أن حمل لفظ الركوع، ولفظ السجود في الآية المذكورة على معناهما الشرعي هو المتعين؛ لأنه قد تقرر أن أمثال هذه الألفاظ في النصوص يجب حملها على معانيها الشرعية إلا أن يمنع مانع، ولا مانع ها هنا.

وحاصل الكلام أن القول بأن تعديل الأركان فرض هو الراجح المعول عليه. والله تعالى أعلم. انتهى كلام المباركفوري رحمه الله تعالى

(1)

. وهو تقرير حسن جدًّا. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): أنه قد تبيّن مما ذكر في المسألة السابقة أن شبهة عدم إيجاب الحنفية غير أبي يوسف تعديلَ الأركان هو زعمهم أن إيجابه يكون زيادة على الكتاب بخبر الواحد، وهو لا يجوز، وهذه قاعدة تسبب عنها رفضهم كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا اختلاف في صحتها، كالأحاديث المخرجة في "الصحيحين" وغيرهما، وبسبب هذا دخل ضرر عظيم في الدين حيث دخل في قلوب المقلدة توهين قدر السنن الصحاح التي أوجب الله صلى الله عليه وسلم اتباعها، والردَّ إليها عند التنازع، ومن الغريب أنهم لا يَثْبُتُون على هذه القاعدة، بل تراهم ينقضونها في عدة قضايا، ويتعللون لذلك بعلل واهية، لا تروج عند النقد والتنقير، ولا يسلمها من هو بالأمور بصير.

ولقد تصدى لتفنيد هذه الشبهة الداحضة، وهدم أساسها الواهية الإمام المحقق، والجِهْبِذ المدقق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، فأسهب وأعاد، وأجاد وأفاد، أحببت إيراد محل الحاجة منه هنا

ليكون مسك الختام لما بحثناه في المسألة السابقة، ولنحيل إليه في كل موضع يَوُدُّون فيه الأحاديث الصحيحة بهذه الشبهة الباطلة.

قال رحمه الله تعالى:

(المثال الرابع عشر): ردُّ المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا من وجوب الطمأنينة، وتوقف إجزاء الصلاة، وصحتها عليها، كقوله:"لا تجزئ صلاة، لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده". وقوله لمن تركها: "صل فإنك لم تصل". وقوله: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا"، فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة، ونفى مسماها الشرعي بدونها، وأمر بالإتيان بها، فرد هذا المحكم الصريح بالمتشابه من قوله:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77].

(المثال الخامس عشر): رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول في الصلاة بقوله: "إذا قمت إلى الصلاة، فكبر"، وقوله:"تحريمها التكبير"، وقوله:"لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر"، وهي نصوص في غاية الصحة، فردت بالمتشابه من قوله:{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15].

(المثال السادس عشر): رد النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة "فاتحة الكتاب" فرضا، بالمتشابه من قوله:{فاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20]، وليس ذلك في الصلاة، وإنما هو بدل عن قيام الليل، وبقوله للأعرإبي:"ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن"، وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة، وأن يكون الأعرابي لا يحسنها، وأن يكون لم يسىء في قراءتها، فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن، وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها، فهو متشابه، يحتمل هذه الوجوه، فلا يترك له المحكم الصريح.

(المثال السابع عشر): رد المحكم الصريح من توقف الخروج من الصلاة على التسليم، كما في:"تحليلها التسليم"، وقوله:"إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه، مِنْ عن يمينه، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله"، فأخبر أنه لا يكفي غير ذلك، فرد بالمتشابه من قول ابن مسعود:"فإذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك"، وبالمتشابه من عدم أمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي بالسلام.

(المثال الثامن عشر): رد المحكم الصريح في اشتراط النية لعبادة الوضوء والغسل، كما في قوله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [الآية سورة البينة: آية 5]. وقوله: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، وهذا لم ينو رفع الحدث، فلا يكون له

بالنص، فردوا هذا بالمتشابه من قوله:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: 6]، ولم يأمر بالنية: قالوا: فلو أوجبناها بالسنة لكان زيادة على نص القرآن، فيكون نسخا، والسنة لا تنسخ القرآن، فهذه ثلاث مقدمات:

(إحداها): أن القرآن لم يوجب النية.

(الثانية): أن إيجاب السنة لها نسخ للقرآن.

(الثالثة): أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز. وبنوا على هذه المقدمات إسقاط كثير مما صرحت السنة بإيجابه، كقراءة الفاتحة، والطمأنينة، وتعيين التكبير للدخول في الصلاة، والتسليم للخروج منها.

ولا يتصور صدق المقدمات الثلاث في موضع واحد أصلا، بل إما أن تكون كلها كاذبة، أو بعضها.

فأما آية الوضوء فالقرآن قد نبه على أنه لم يكتف من طاعات عباده إلا بما أخلصوا له فيه الدين، فمن لم ينو التقرب إليه جملة لم يكن ما أتى به طاعة البتة، فلا يكون معتدا به، مع أن قوله:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] إنما يفهم المخاطب منه غسل الوجه، وما بعده لأجل الصلاة، كما يفهم من قوله: إذا واجهت الأمير فترجّلْ، وإذا دخل الشتاء، فاشتر الفَرْوَ، ونحو ذلك، فإن لم يكن القرآن قد دلّ على النية، ودلت عليها السنة لم يكن وجوبها ناسخا للقرآن، وإن كان زائدا عليه، ولو كان كل ما أوجبته السنة، ولم يوجبه القرآن نسخا له لبطلت أكثر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودُفِع في صدورها، وأعجازها، وقال القائل: هذه زيادة على ما في كتاب الله، فلا تُقبَل، ولا يعمل بها، وهذا بعينه هو الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، وحذّر منه، كما في "السنن" من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ألا إني أوتيت القرآن، ومثله معه، ألا يوشك رجل شَبْعانُ على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال، فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام، فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة مال المعاهد".

وفي لفظ: "يوشك أن يقعد الرجل على أريكته، فيحدَّثُ عني بحديثي، فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله".

قال الترمذي: حديث حسن، وقال البيهقي: إسناده صحيح.

وقال صالح بن موسى، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني قد تركت فيكم شيئين، لن تضلوا بعدهما:

كتاب الله، وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض".

(1)

فلا يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهما، ويرد أحدهما بالآخر، بل سكوته عما نطق به، ولا يمكن أحدا يطرد ذلك، ولا الذين أصلوا هذا الأصل، بل قد نقضوه في أكثر من ثلاثمائة موضع، منها ما هو مُجمَع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه.

مبحث مهم في بيان أوجه السنة مع القرآن:

قال رحمه الله تعالى: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:

(أحدها): أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة، وتضافرها.

(الثاني): أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن، وتفسيرا له.

(الثالث): أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرَّمةً لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام.

فلا تُعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا على القرآن، فهو تشريع مبتدَأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه، ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم، لم تكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب إلا فيما وافق القرآن، لا فيما زاد عليه، لم يكن له طاعة خاصة تختص به، وقال الله تعالى:{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80].

وكيف يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله؟، فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها، وعلى خالتها، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب، ولا حديث خيار الشرط، ولا أحاديث الشفعة، ولا أحاديث الرهن في الحضر، مع أنه زائد على ما في القرآن، ولا حديث ميراث الجدة، ولا حديث تخيير الأمة إذا عتقت تحت زوجها، ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة، ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها مع زيادتها على ما في القرآن من العدة.

فهلاّ قلتم: إنها نسخ للقرآن، وهو لا يُنسَخ بالسنة، وكيف أوجبتم الوتر، مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه؟. وكيف زدتم على كتاب الله، فجوزتم الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف؟. وكيف زدتم على كتاب الله، فشرطتم في الصداق

أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح البتة، وهو زيادة محضة على القرآن؟.

وقد أخذ الناس بحديث: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، وهو زائد على القرآن. وأخذوا بحديث توريثه صلى الله عليه وسلم بنت الابن السدس مع البنت، وهو زائد على ما في القرآن، وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء الْمَسْبِيَّة بحيضة، وهو زائد على ما في كتاب الله، وأخذوا بحديث:"من قتل قتيلا، فله سلبه"، وهو زائد على ما في كتاب الله من قسمة الغنائم. وأخذوا كلهم بقضائه صلى الله عليه وسلم الزائد على ما في القرآن من أن أعيان بني الأبوين يتوارثون، دون بني العلاّت

(1)

، وأَنَّ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه، ولو تتبعنا هذا لطال جدًّا.

فسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلّ في صدورنا، وأعظم، وأفرض علينا أن لا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن، بل على الرأس والعينين.

وكذلك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين، وإن كان زائدا على ما في القرآن. وقد أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمهور التابعين، والأئمة.

والعجب ممن يرده لأنه زائد على ما في كتاب الله، ثم يقضي بالنكول، ومعاقد القُمُط

(2)

، ووجوه الَاجُرّ في الحائط، وليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخذتم أنتم، وجمهور الأمة بحديث:"لا يقاد الوالد بالولد" مع ضعفه، وهو زائد على ما في القرآن. وأخذتم أنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس، وهو زائد على ما في القرآن. وأخذتم مع سائر الناس بقطع رِجْل السارق في المرّة الثانية، مع زيادته على ما في القرآن. وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندِمَال، وهو زائد على ما في القرآن. وأخذت الأمةُ بأحاديث الحضانة، وليست في القرآن. وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفى عنها في منزلها، وهو زائد على ما في القرآن. وأخذتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسن والإنبات، وهي زائد على ما في القرآن، إذ ليس فيه إلا الاحتلام. وأخذتم مع الناس بحديث:"الخراجُ بالضمان". مع ضعفه، وهو زائد على ما في القرآن، وأضعاف أضعاف ما ذكرنا.

بل أحكام السنة التى ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها، فلو ساغ

لنا ردّ كل سنة زائدة كانت

(1)

على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دلّ عليها القرآن، وهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع، ولابد متن وقوع خبره.

[فإن قيل]: السنن الزائدة على ما دلّ عليه القرآن تارة تكون بيانا له، وتارة تكون مُنشِئة لحكم لم يتعرض القرآن له، وتارة تكون مغيرة لحكمه، وليس نزاعنا في القسمين الأولين، فإنهما حجة باتفاق، ولكن النزاع في القسم الثالث، وهو الذي ترجمته بـ"مسألة

الزيادة على النص".

وقد ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي، وجماعة كثيرة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنها نسخ، ومن ها هنا جعلوا إيجاب التغريب مع الجلد نسخا، كما لو زاد عشرين سوطا على الثمانين في حد القذف.

وذهب أبو بكر الرازي إلى أن الزيادة إن وردت بعد استقرار حكم النص منفردة عنه، كانت ناسخة، وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكمه لم تكن ناسخة، وإن وردت، ولا يعلم تاريخها، فإن وردت من جهة يثبت النص بمثلها، فإن شهدت الأصول من عمل السلف، أو النظر على ثبوتهما معا أثبتناهما، وإن شهدت بالنص منفردا عنها أثبتناه دونها، وإن لم يكن في الأصول دلاله على أحدهما، فالوأجب أن يحكم بورودهما معا، ويكونان بمنزلة الخاص والعام، وإذا لم يعلم تاريخهما، ولم يكن في الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما على الآخر، فإنهما يستعملان معًا، وإن كان ورود النص من جهة توجب العلم كالكتاب والخبر المستفيض، وورود الزيادة من جهة أخبار الآحاد لم يجز إلحاقها بالنص، ولا العمل بها.

وذهب أصحابنا -يعني الحنابلة- إلى أن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث إنه لو فعل على حدِّ ما كان يفعل قبلها لم يكن معتدا به، بل يجب استئنافه كان نسخا، نحو ضم ركعة إلى ركعتي الفجر، وإن لم يغير حكم المزيد عليه بحيث لو فعل على حدَّ ما كان يفعل قبلها كان معتدا به، ولا يجب استئنافه لم يكن نسخا، ولم يجعلوا إيجاب التغيير مع الجلد نسخا، وإيجاب عشرين جلدة مع الثمانين نسخا، وكذلك إيجاب شرط منفصل عن العبادة لا يكون نسخا، كإيجاب الوضوء بعد فرض الصلاة، ولم يختلفوا أن إيجاب زيادة عبادة على عبادة، كإيجاب الزكاة بعد إيجاب الصلاة لا يكون نسخا، ولم يختلفوا أيضا أن إيجاب صلاة سادسة على الصلوات الخمس لا يكون نسخا.

فالكلام معكم في الزيادة المغيرة في ثلاثة مواضع، في المعنى، والاسم، والحكم.

أما المعنى: فإنها تفيد معنى النسخ، لأنه إزالة، والزيادة تزيل حكم الاعتداد بالمزيد عليه، وتوجب استئنافه بدونها، وتخرجه عن كونه جميع الواجب، وتجعله بعضه، وتوجب التأثيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن آثما، وهذا معنى النسخ، وعليه ترتب الاسم، فإنه تابع للمعنى، فإن الكلام في زيادة شرعية مغيرة للحكم الشرعي بدليل شرعي، متراخ عن المزيد عليه، فإن اختل وصف من هذه الأوصاف لم يكن نسخا، فإن لم تغير حكمًا شرعيا، بل رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسخا، كإيجاب عبادة بعد أخرى، وإن كانت الزيادة مقارنة للمزيد عليه، لم تكن نسخا وإن غيرته، بل تكون تقييدا، أو تخصيصا.

وأما الحكم، فإن كان النص المزيد عليه ثابتا بالكتاب، أو السنة المتواترة لم يقبل خبر الواحد بالزيادة عليه، وإن كان ثابتا بخبر الواحد قبلت الزيادة، فإن اتفقت الأمة على قبول خبر الواحد في القسم الأول علمنا أنه ورد مقارنا للمزيد عليه، فيكون تخصيصا، لا نسخا.

قالوا: وإنما لم يقبل خبر الواحد بالزيادة على النص؛ لأن الزيادة لو كانت موجودة معه لنقلها إلينا مَنْ نقل النص، إذ غير جائز أن يكون المراد إثبات النص معقودا بالزيادة، فيقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ النص منفردا عنها، فواجب إذًا أن يذكرها معه، ولو ذكرها لنقلها إلينا من نقل النص، فإن كان النص مذكورا في القرآن، والزيادة واردة من جهة السنة، فغير جائز أن يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة الحكم المنزل في القرآن، دون أن يعقبها بذكر الزيادة؛ لأن حصول الفراغ من النص الذي يمكننا استعماله بنفسه يلزمنا اعتقاد مقتضاه من حكمه، كقوله:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، فإن كان الحد هو الجلد والتغريب، فغير جائز أن يتلو النبي صلى الله عليه وسلم الآية على الناس عارية من ذكر النفي عقبها؛ لأن سكوته عن ذكر الزيادة معها يلزمنا اعتقاد موجبها، وأن الجلد هو كمال الحد، فلو كان معه تغريب لكان بعضَ الحد، لا كماله، فإذا أخلى التلاوة من النفي عقبها فقد أراد منا اعتقاد أن الجلد المذكور في الآية هو تمام الحد وكماله، فغير جائز إلحاق الزيادة معه، إلا على وجه النسخ، ولهذا كان قوله:"واغْدُ يا أُنَيس على امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها"، ناسخا لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:"الثيب بالثيّب جلد مائة، والرجم"، وكذلك لَمَّا رجم ماعزًا، ولم يجلده كذلك يجب أن يكون قوله:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، ناسخا لحكم التغريب في قوله:"البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام".

والمقصود أن هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عقب التلاوة، ولنقلها إلينا من نقل المزيد عليه، إذ غير جائز عليهم أن يعلموا أن الحد مجموع الأمرين، وينقلوا بعضه، دون بعض، وقد سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الأمرين، فامتنع حينئذ العمل بالزيادة إلا من الجهة التي ورد منها الأصل، فإذا وردت من جهة الآحاد، فإن كانت قبل النص، فقد نسخها النص المطلق عاريا من ذكرها، وإن كانت بعده، فهذا يوجب نسخ الآية بخبر الواحد، وهو ممتنع، فإن كان المزيد عليه ثابتا بخبر الواحد جاز إلحاق الزيادة بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به، فإن كانت واردة مع النص في خطاب واحد لم تكن نسخا، وكانت بيانا.

فالجواب من وجوه:

(أحدها): أنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصلتموه، فإنكم قبلتم خبر الوضوء بنبيذ التمر، وهو زائد على ما في كتاب الله، مغير لحكمه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل حكم عادم الماء التيمم، والخبر يقتضي أن يكون حكمه الوضوء بالنبيذ، فهذه الزيادة بهذا الخبر الذي لا يثبت رافعة لحكم شرعي، غير مقارنة له، ولا مقاومة بوجه.

وقبلتم خبر الأمر بالوتر مع رفعه لحكم شرعي، وهو اعتقاد كون الصلوات الخمس هي جميع الواجب، ورفع التأثيم بالاقتصار عليها، وإجزاء الإتيان في التعبد بفريضة الصلاة، والذي قال هذه الزيادةَ هو الذي قال سائرَ الأحاديث الزائدة على ما في القرآن،

والذي نقلها إلينا هو الذي نقل تلك بعينه، أو أوثق منه، أو نظيره، والذي فرض علينا طاعة رسوله، وقبول قوله في تلك الزيادة هو الذي فرض علينا طاعته، وقبول قوله في هذه، والذي قال لنا:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7]، هو الذي شرع لنا هذه

الزيادة على لسانه، والله عز وجل ولّاه منصب التشريع عنه ابتداء، كما ولاه منصب البيان لِما أراده بكلامه، بل كلامه كله بيان عن الله، والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوه، بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه في القرآن، ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبدًا؛ إن هذا زيادة على القرآن، فلا نقبله، ولا نسمعه، ولا نعمل به.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجلُّ في صدورهم، وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكبر، ولا فرق أصلا بين مجيء السنة بعدد الطواف، وعدد ركعات الصلاة، ومجيئها بفرض الطمأنينة، وتعين الفاتحة والنية، فإن الجميع بيان لمراد الله أنه أوجب هذه العبادة على عباده على الوجه هذا.

فهذا هو الوجه المراد، فجاءت السنة بيانا للمراد في جميع وجوهها، حتى في التشريع

المبتدإ، فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته، وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين بيان هذا المراد، وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطواف وغيرها، بل هذا بيان المراد من شيء، وذاك بيان المراد من أعم منه.

فالتغريب بيان محض للمراد من قوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن التغريب بيان لهذا السبيل المذكور في القرآن، فكيف يجوز رده بأنه مخالف للقرآن معارض له.

ويقال: لو قلبناه لأبطلنا به حكم القرآن، وهل هذا إلا قلب للحقائق، فإن حكم القرآن العام والخاص يوجب علينا قبوله فرضا، لا يسعنا مخالفته، فلو خالفناه لخالفنا القرآن، ولخرجنا عن حكمه ولابد، ولكان في ذلك مخالفة للقرآن والحديث معًا.

يوضحه (الوجه الثاني): أن الله تعالى نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم منصب المبلغ المبين عنه، فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه، ولا فرق بين ما يبلغه عنه من كلامه المتلوّ، ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وجوب الاتباع، ومخالفة هذا كمخالفة هذا.

يوضحه (الثالث): أن الله تعالى أمرنا بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وجاء البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقادير ذلك، وصفاته، وشروطه، فوجب على الأمة قبوله، إذ هو تفصيل لما أمر الله به، كما يجب علينا قبول الأصل المفصل، وهكذا أمر الله تعالى بطاعته، وطاعة رسوله، فإذا أمر الرسول بأمر كان تفصيلا، وبيانا للطاعة المأمور بها، وكان فوض قبوله كفرض قبول الأصل المفصل، ولا فرق بينهما.

يوضحه (الوجه الرابع): أن البيان من النبي صلى الله عليه وسلم أقسام:

(أحدها): بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا.

(الثاني): بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك، كما بين أن الظلم المذكور في قوله:{وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] هو الشرك، وأن الحساب اليسير هو العرض، وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار، وسواد الليل، وأن الذي رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هو جبريل، كما فسر قوله:{أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} [الأنعام: 158] أنه طلوع الشمس من مغربها، وكما فسر قوله:{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً} [إبراهيم: 24] بأنها النخلة، وكما فسر قوله:{يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27] أن ذلك في القبر حين يسأل مَنْ ربك؟، وما دينك؟. وكما فسر الرعد بأنه ملك من الملائكة

موكل بالسحاب. وكما فسر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم، ورهبانهم أربابا من دون الله بأن ذلك باستحلال ما أحلوه من الحرام، وتحريم ما حرموه عليهم من الحلال، وكما فسر القوة التي أمر الله أن نعِدّها لأعدائه بالرمي، وكما فسر قوله:{مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] بأنه ما يُجزى به العبد في الدنيا من النصب والهم والخوف واللأواء، وكما فسر الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله الكريم، وكما فسر الدعاء في قوله:{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، بأنه العبادة، وكما فسر إدبار النجوم بأنه الركعتان قبل الفجر، وإدبار السجود بالركعتين بعد المغرب، ونظائر هذا.

(الثالث): بيانه بالفعل، كما بين أوقات الصلوات للسائل بفعله.

(الرابع): بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن، فنزل القرآن ببيانها، كما سئل عن قذف الزوجة، فجاء القرآن باللعان، ونظائره.

(الخامس): بيان ما سئل عنه بالوحي، وإن لم يكن قرآنا، كما سئل عن رجل أحرم في جُبَّة بعد ما تَضَمَّخَ بالْخَلُوق، فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة، ويغسل أثر الْخَلُوق.

(السادس): بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال، كما حرم عليهم لحوم الْحُمُر، والمتعة، وصيد المدينة، ونكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأمثال ذلك.

(السابع): بيانه جوازَ الشيء بفعله هو له، وعدم نهيهم عن التأسي به.

(الثامن): بيانه جوازَ الشيء بإقراره لهم على فعله، وهو يشاهده، أو يَعلَمُهُم يفعلونه.

(التاسع): بيانه إباحةَ الشيءِ عفوًا بالسكوت عن تحريمه، وإن لم يأذن فيه نطقًا.

(العاشر): أن يحكم القرآن بإيجاب شيء، أو تحريمه، أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط، وموانع، وقيود، وأوقات مخصوصة، وأحوال، وأوصاف، فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيانه، كقوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، فالحِلُّ موقوف على شروط النكاح، وانتفاء موانعه، وحضور وقته، وأهلية المحل، فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كله لم يكن شيء منه زائدًا على النص، فيكونَ نسخا له، وإن كان رفعا لظاهر إطلاقه.

فهكذا كل حكم منه صلى الله عليه وسلم زائدًا على القرآن هذا سبيله سواءً بسواءٍ، وقد قال الله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، ثم جاءت السنة بأن القاتل، والكافر، والرقيق لا يرث، ولم يكن نسخا للقرآن مع أنه زائد عليه قطعا، أعني في موجبات الميراث، فإن القرآن أوجبه بالولادة وحدها، فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد الدين، وعدم الرقّ والقتل.

فهلّا قلتم: إن هذا زيادة على النص، فيكون نسخا، والقرآن لا يُنسَخُ بالسنة، كما قلتم ذلك في كل موضع تركتم فيه الحديث؛ لأنه زائد على القرآن.

(الوجه الخامس): أن تسميتكم للزيادة المذكورة نسخا لا توجب، بل لا تجُوِّزُ مُخالَفتَهَا، فإن تسمية ذلك نسخا اصطلاح منكم، والأسماء المتواضع عليها التابعة للاصطلاح منكم لا توجب رفع أحكام النصوص، فأين سمَّى الله ورسوله ذلك نسخا، وأين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم حديثي زائدًا على ما في كتاب الله فردوه، ولا تقبلوه، فإنه يكون نسخا لكتاب الله؟ وأين قال الله: إذا قال رسولي قولا زائدا على القرآن، فلا تقبلوه، ولا تعملو به، ورُدُّوه؟، وكيف يسوغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقواعدَ قَعَّدتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.

(الوجه السادس): أن يقال: ما تعنون بالنسخ الذي تضمنته الزيادة بزعمكم؟ أتعنون أن حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم والإباحة بطل بالكلية؟ أم تعنون به تغير وصفه بزيادة شيء عليه من شرط، أو قيد، أو حال، أو مانع، أو ما هو أعم من ذلك؟. فإن عنيتم الأول، فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك، فلا تكون ناسخة، وإن عنيتم الثاني، فهو حق، ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه، ولا رفعه، ولا معارضته، بل غايتها مع المزيد عليه كالشروط، والموانع، والقيود، والمخصصات، وشيء من ذلك لا يكون نسخا يوجب إبطال الأول، ورفعه رأسا.

وإذا كان نسخا بالمعنى العامّ الذي يسميه السلف نسخا، وهو رفع الظاهر بتخصيص، أو تقييد، أو شرط، أو مانع، فهذا كثير من السلف يسميه نسخا، حتى سمى الاستثناء نسخا، فإن أردتم هذا المعنى، فلا مُشاحَّةَ في الاسم، ولكن ذلك لا يسوغ ردَّ السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى، ولا ينكر أحد نسخ القرآن بالسنة بهذا المعنى، بل هو متفق عليه بين الناس، وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالسنة النسخَ الخاصَّ الذي هو رفع أصل الحكم وجملته بحيمث يبقى بمنزلة ما لم يشرع البتة.

وإن أردتم بالنسخ ما هو أعم من القسمين، وهو رفع الحكم بجملته تارة، وتقييد مطلقه، وتخصيص عامه، وزيادة شرط أو مانع تارة كنتم قد أدرجتم في كلامكم قسمين: مقبولا، ومردودًا، كما تبيّن، فليس الشأن في الألفاظ، فسموا الزيادة ما شئتم، فإبطال السنن بهذا الاسم مما لا سبيل إليه.

يوضحه (الوجه السابع): أن الزيادة لو كانت ناسخة لما جاز اقترانها بالمزيد؛ لأن الناسخ لا يقارن المنسوخ، وقد جوزتم اقترانها به، وقلتم: تكون بيانا، أو تخصيصا، فهلا كان حكمها مع التأخير كذلك، والبيان لا يجب اقترانه بالمبين، بل يجوز تأخيره

إلى وقت حضور العمل، وما ذكرتموه من إيهام اعتقاد خلاف الحق، فهو منتقض بجواز، بل وجوب تأخير الناسخ، وعدم الإشعار بأنه سينسخه، ولا محذور في اعتقاد موجب النص ما لم يأت ما يرفعه، أو يرفع ظاهره، فحينئذ يعتقد موجبه كذلك، فكان كل من الاعتقادين في وقته هو المأمور به، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

يوضحه (الوجه الثامن): أن المكلف إنما يعتقده على إطلاقه وعمومه مقيدا بعدم ورود ما يرفع ظاهره، كما يعتقد المنسوخ مؤبدا اعتقادا مقيدا بعدم ورود ما يبطله، وهذا هو الواجب عليه الذي لا يمكنه سواه.

(الوجه التاسع): أن إيجاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا يكون نسخا، وإن تضمن رفع الإجزاء بدونه، كما صرح بذلك بعض أصحابكم، وهو الحق، فكذلك إيجاب كل زيادة، بل أولى أن لا تكون نسخا، فإن إيجاب الشرط يرفع إجزاء المشروط عن نفسه، وعن غيره، وإيجاب الزيادة إنما يرفع إجزاء المزيد عن نفسه خاصة.

(الوجه العاشر): أن الناس متفقون على أن إيجاب عبادة مستقلة بعد الثانية لا يكون نسخا، وذلك أن الأحكام لم تشرع جملة واحدة، وإنما شرعها أحكم الحاكمين شيئًا بعد شيء، وكل منها زائد على ما قبله، وكان ما قبله جميع الواجب، والإثم محطوط عمن اقتصر عليه، وبالزيادة تغير هذان الحكمان، فلم يبق الأول جميع الواجب، ولم يُحَطّ الإثم عمن اقتصر عليه، ومع ذلك فليس الزائد ناسخا للمزيد عليه، إذ حكمه من الوجوب وغيره باق، فهذه الزيادة المتعلقة بالمزيد لا تكون نسخا له، حيث لم ترفع حكمه، بل هو باق على حكمه، وقد ضُمَّ إليه غيرُهُ.

يوضحه (الوجه الحادي عشر): أن الزيادة إن رفعت حكمًا خطابيا كانت نسخًا، وزيادة التغريب، وشروط الحكم، وموانعه

(1)

لا ترفع حكم الخطاب، وإن رفع حكم الاستصحاب.

يوضحه (الوجه الثاني عشر): أن ما ذكروه من كون الأول جميع الواجب، وكونه مجزئا وحده، وكون الإثم محطوطا عمن اقتصر عليه إنما هو من أحكام البراءة الأصلية، فهو حكم استصحابي، لم نستفده من لفظ الأمر الأول، ولا أريدَ به، فإن معنى كون العبادة مجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بها، وحط الذم عن فاعلها: معناه أنه قد خرج من عهدة الأمر، فلا يلحقه ذمّ، والزيادة -وإن رفعت هذه الأحكام- لم ترفع حكمًا دلّ عليه لفظ المزيد.

يوضحه (الوجه الثالث عشر): أن تخصيص القرآن بالسنة جائز، كما أجمعت الأمة على تخصيص قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها"

(1)

، وعموم قوله: تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر"

(2)

، وعموم قوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثَمَر، ولا كَثَر"

(3)

ونظائر ذلك كثير، فإذا جاز التخصيص، وهو رفع بعض ما تناوله اللفظ، وهو نقصان من معناه، فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من مدلوله، ولا نقصانه بطريق الأولى والأحرى.

(الوجه الرابع عشر): أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغة، ولا شرعا، ولا عرفا، ولا عقل، ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره، أو ماله، أو جاهه، أو علمه، أو ولده: إنه قد ارتفع شيء مما في الكيس.

(الوجه الخامس عشر) أن الزيادة قررت حكم المزيد، وزادته بيانا وتأكيدا، فهي كزيادة العلم والهدى والإيمان، قال تعالى:{وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114]، وقال:{وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} [الأحزاب: 22]، وقال:{وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف: 13] وقال: {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى} [مريم: 76]، فكذلك زيادة الواجب على الواجب إنما يزيد قوة وتأكيدا وثبوتا، فإن كانت متصلة به اتصال الجزاء والشرط كان ذلك أقوى له، وأثبت، وآكد، ولا ريب أن هذا أقرب إلى المعقول والمنقول والفطرة من جعل الزيادة مبطلة للمزيد عليه، ناسخة له.

(الوجه السادس عشر): أن الزيادة لم تتضمن النهي عن المزيد، ولا المنع منه، وذلك حقيقة النسخ، وإذا انتفت حقيقة النسخ استحال ثبوته.

(الوجه السابع عشر): أنه لابد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ، وامتناع اجتماعهما، والزيادة غير منافية للمزيد عليه، ولا اجتماعهما ممتنع.

(الوجه الثامن عشر): أن الزيادة لو كانت نسخا لكانت إما نسخا بانفرادها عن المزيد، أو بانضمامها إليه، والقسمان محال، فلا يكون نسخا:

أما الأولى فظاهر، فلأنها لا حكم لها بمفردها البتة، فإنها متابعة للمزيد عليه في حكمه.

وأما الثاني فكذلك أيضا؛ لأنها إذا كانت ناسخة بانضمامها إلى المزيد، كان الشيء ناسخا لنفسه، ومبطلا لحقيقته، وهذا غير معقول.

وأجاب بعضهم عن هذا بأن النسخ يقع على حكم الفعل دون نفسه وصورته، وهذا الجواب لا يُجدي عليهم شيئًا، والإلزام قائم بعينه، فإنه يوجب أن يكون المزيد عليه قد نسخ حكم نفسه، وجعل نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير مجزىء لعد أن كان مجزئا.

(الوجه التاسع عشر): أن النقصان من العبادة لا يكون نسخا لما بقي منها، فكذلك الزيادة عليها لا تكون نسخا لها، بل أولى لما تقدم.

(الوجه العشرون): أن نسخ الزيادة للمزيد عليه، إما أن يكون نسخا لوجوبه، أو لإجزائه، أو لعدم وجوب غيره، أو لأمر رابع، وهذا كزيادة التغريب مثلا على المائة جلدة، لا يجوز أن تكون ناسخة لوجوبها، فإن الوجوب بحاله، ولا لإجزائها؛ لأنها مجزئة عن نفسها، ولا لعدم وجوب الزائد، لأنه رفع لحكم عقلي، وهو البراءة الأصلية، فلو كان رفعها نسخا كان كلما أوجب الله شيئًا بعد الشهادتين، قد نسخ به ما قبله، والأمر الرابع غير متصور، ولا معقول، فلا يحكم عليه.

[فإن قيل]: بل ها هنا أمر رابع معقول، وهو الاقتصار على الأول، فإنه نسخ بالزيادة، وهذا غير الأقسام الثلاثة.

[فالجواب]: أنه لا معنى للاقتصار غيرُ عدم وجوب غيره، وكونه جميع الواجب، وهذا هو القسم الثالث بعينه، غَيَّرْتُم التعبير عنه، وكسوتموه عبارة أخرى.

(الوجه الحادي والعشرون): أن الناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على محل واحد يقتضي المنسوخ ثبوته، والناسخ رفعه، أو بالعكس، وهذا غير متحقق في الزيادة على النص.

(الوجه الثاني والعشرون): أن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم بنفسه، مستقل بإفادة حكمه، وقد أمكن العمل بالدليلين، فلا يجوز إلغاء أحدهما، وإبطاله، وإلقاء الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبه، فإن كل ما جاء من عند الله فهو حق، يجب اتباعه، والعمل به، ولا يجوز إلغاؤه، وإبطاله إلا حيث أبطله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بنص آخر ناسخ له، لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ، وهذا -بحمد الله- منتف في مسألتنا، فإن العمل بالدليلين ممكن، ولا تعارض بينهما، ولا تناقض بوجه، فلا يسوغ لنا إلغاء ما اعتبره الله صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاه، وبالله تعالى التوفيق.

(الوجه الثالث والعشرون): أنه إن كان القضاء بالشاهد واليمين ناسخا للقرآن، وإثبات التغريب ناسخا للقرآن، فالوضوء بالنبيذ أيضًا ناسخ للقرآن، ولا فرق بينهما

البتة، بل القضاء بالنكول، ومعاقد القُمُط يكون ناسخا للقرآن، وحينئذ فنسخ كتاب الله بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها أولى من نسخه بالرأي والقياس، والحديث الذي لا يثبت. وإن لم يكن ناسخا للقرآن لم يكن هذا ناسخا له، وأما أن يكون هذا نسخا، وذاك ليس بنسخ، فتحكم باطل، وتفريق بين متماثلين.

(الوجه الرابع والعشرون): أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم أنها زيادة على نص القرآن، إن كانت نستلزم نسخه، فقطع رجل السارق في المرة الثانية نسخ، لأنه زيادة على القرآن، وإن لم يكن هذا نسخا، فليس ذلك نسخا.

(الوجه الخامس والعشرون): إنكم قلتم: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، وذلك زيادة على ما في القرآن، فإن الله صلى الله عليه وسلم أباح استحلال البُضْع بكل ما يسمى مالا، وذلك يتناول القليل والكثير، فزدتم على القرآن بقياس في غاية الضعف، وبخبر في غاية البطلان، فإن جاز نسخ القرآن بذلك، فلم لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة الصريحة، وإن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسخًا.

(الوجه السادس والعشرون): إنكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة"، وذلك زيادة على القرآن، فإن الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالطواف، ولم يأمر بالطهارة، فكيف لم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن، وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين، والتغريب في حد الزنا نسخا للقرآن.

(الوجه السابع والعشرون): إنكم مع الناس أوجبتم الاستبراء في جواز وطء المَسْبيّة بحديث ورد زائد على كتاب الله، ولم تجعلوا ذلك نسخا له، وهو الصواب بلا شك، فهلّا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن.

(الوجه الثامن والعشرون): إنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها بخبر الواحد، وهو زائد على ما في كتاب الله تعالى قطعا، ولم يكن ذلك نسخا، فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين، والتغريب، ولم تعدوه نسخا، وكل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل النزاع حرفا بحرف.

(الوجه التاسع والعشرون): أنكم قلتم: لا يفطر المسافر، ولا يقصر في أقل من ثلاثة أيام، والله سبحانه وتعالى قال:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وهذا يتناول الثلاثة، وما دونها، فأخذتم بقياس ضعيف، أو أثر لا يثبت في التحديد بالثلاث، وهو زيادة على القرآن، ولم تجعلوا ذلك نسخا، فكذلك الباقي.

(الوجه الثلاثون): أنكم منعتم قطع من سرق ما يُسرع إليه الفسادُ من الأموال، مع أنه سارق حقيقة، ولغة، وشرعا، لقوله؛ "لا قطع في ثمر، ولا كَثَرَ"، ولم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن، وهو زائد عليه.

(الوجه الحادي والثلاثون): إنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة، وقلتم: إنها زائدة على نص الكتاب، فتكودن ناسخة له، فلا تقبل، ثم ناقضتم، فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين، وهي زائدة على القرآن، ولا فرق بينهما، واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة، بخلاف المسح على العمامة، وهو اعتذار فاسد، فإن من له اطلاع على الحديث لا يشك في شهرة كل منهما، وتعدد طرقها، واختلاف مخارجها، وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا.

(الوجه الثاني والثلاثون): إنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة، وعيوب النساء، مع أنه زائد على ما في القرآن، ولم يصح الحديث به صحته بالشاهد واليمين، ورددتم هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن.

(الوجه الثالث): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا يُحَرِّم أقلُّ من خمس رضعات، ولا تحُرِّمُ الرضعة، والرضعتان، وقلتم: هي زائدة على القرآن، ثم أخذتم بخبر لا يصح بوجه مّا في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم، أو ما يساويها، ولم تَرَوْه زيادة على القرآن، وقلتم: هذا بيان للفظ السارق، فإنه مجمل، والرسول صلى الله عليه وسلم بينه بقوله:"لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم".

فيا للعجب كيف كان هذا بيانا، ولم يكن حديث التحريم بخمس رضعات بيانا لمجمل قوله:{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23]، ولا تأتون بعذر في آية القطع، إلا كان مثله، أو أولى منه في آية الرضاع سواءً بسواءٍ.

(الوجه الرابع والثلاثون): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوربين، وقلتم: هي زائدة على القرآن، وجوزتم الوضوء بالخمر المحرمة من نبيذ التمر المسكر بخبر لا يثبت، وهو بخلاف القرآن.

(الوجه الخامس والثلاثون): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم عن الميت، والحج عنه، وقلتم: هو زائد على قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} ثم جوزتم أن تُعمَل أعمالُ الحج كلها عن المغمى عليه، ولم تروه زائدا على قوله:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، وأخذتم بالسنة الصحيحة، وأصبتم في حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ، ولم تقولوا: هو زائد على قوله: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18]، {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164]، واعتذاركم

بأن الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيد؛ لأن عثمان الْبَتِّي، وهو من فقهاء التابعين يرى أن الدية على القاتل، وليس على العاقلة منها شيء، ثم هذا حجة عليكم أن تجُمِعَ الأمةُ على الأخذ بالخبر، وإن كان زائدا على القرآن.

(الوجه السادس والثلاثون): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشتراط المحرم أن يحل حيث حبس، وقلتم: هو زائد على القرآن، فإن الله أمر بإتمام الحج والعمرة، والإحلال خلاف الإتمام، ثم أخذتم، وأصبتم بحديث تحريم لبن الفحل، وهو زائد على ما في القرآن قطعا.

(الوجه السابع والثلاثون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، وأكل لحوم الإبل، وقلتم: ذلك زيادة على القرآن؛ لأن الله تعالى إنما ذكر الغائط، ثم أخذتم بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من القهقهة، وخبر ضعيف في إيجابه من القيء، ولم يكن ذاك زائدا على ما في القرآن، إذ هو قول متبوعكم.

فمن العجب إذا قال من قلدتموه قولًا زائدا على ما في القرآن قبلتموه، وقلتم: ما قاله إلا بدليل، وسهل عليكم مخالفة ظاهر القرآن حينئذ، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا زائدا على ما في القرآن قلتم. هذا زيادة على النص، وهو نسخ، والقرآن لا ينسخ بالسنة، فلم تأخذوا به، واستعصيتم خلاف ظاهر القرآن، فهان خلافه إذا وافق قول من قلدتموه، وصعب خلافه إذا وافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم!.

(الوجه الثامن والثلاثون): إنكم أخذتم بخبر ضعيف، لا يثبت في إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة، ولم تروه زائدًا على القرآن، ورددتم السنة الصحيحة الصريحة في أمر المتوضىء بالاستنشاق، وقلتم: هو زائد على القرآن، فهاتوا لنا الفرق بين ما يقبل من السنن الصحيحة، وما يرد منها، فإما أن تقبلوها كلها، وإن زادت على ما القرآن، وإما أن تردوها كلها، إذا كانت زائدة على ما في القرآن، وأما التحكم في قبول ما شئتم منها، ورد ما شئتم منها، فمما لم يأذن به الله، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشْهِدُ اللهَ شهادة يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة واحدة صحيحة أبدا، إلا بسنة صحيحة مثلها، نعلم أنها ناسخة لها.

(الوجه التاسع والثلاثون): إنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم للبكر سبعا، يفضلها بها على من عنده من النساء، وللثيب ثلاثا، إذا أعرس بهما، وقلتم؛ هذا زائد على العدل المأمور به في القرآن، ومخالف له، فلو قبلنا كنا قد نسخنا به القرآن، ثم أخذتم بقياس فاسد واهٍ، لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد الطَّوْل غير خائف العَنَت، وإذا لم تكن تحته حرة، وهو خلاف ظاهر القرآن، وزائد عليه قطعا.

(الوجه الأربعون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط نفقة المبتوتة وسكناها، وقلتم: هو مخالف للقرآن، فلو قبلناه كان نسخا للقرآن به، ثم أخذتم بخبر ضعيف، لا يصح أن عدة الأمة قُرآنِ، وطلاقها طلقتان، مع كونه زائدا على ما في القرآن قطعا.

(الوجه الحادي والأربعون): ردكم السنة الثابتة عق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تخيير ولي الدم بين الدية، أو القَوَد، أو العفو، بقولكم: إنها زائدة على ما في القرآن، ثم أخذتم بقياس من أفسد القياس أنه لو ضربه بأعظم دَبُّوسٍ

(1)

يوجد حتى يَنثُرَ دماغه على الأرض، فلا قود عليه، ولم تَرَوْا ذلك مخالفا لظاهر القرآن، والله تعالى يقول:{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، ويقول:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].

(الوجه الثالث والأربعون): إنكم أخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه: "لا جمعة، إلا في مصر جامع"

(2)

، وهو مخالف لظاهر القرآن قطعا، وزائد عليه، ورددتم الخبر الصحيح الذي لا شك في صحته عند أحد من أهل العلم في أن كل بَيَّعَين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في وجوب الوفاء بالعقد.

(الوجه الرابع والأربعون): إنكم أخذتم بخبر ضعيف: "لا تقطع الأيدي في الغزو"، وهو زائد على القرآن، وعَدَّيتموه إلى سقوط الحدود عمن فعل أسبابها في دار الحرب، وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ريب في صحته في المصرّاة، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن من عدة أوجه.

(الوجه الخامس والأربعون): إنكم أخذتم بخبر ضعيف، بل باطل في أنه لا يؤكل الطافي من السمك، وهو خلاف القرآن، إذ يقول تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96]، فصيده ما صِيدَ منه حيا، وطعامه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ما مات فيه، صح ذلك عن الصديق، وابن عباس، وغيرهما رضي الله عنهم، ثم تركتم الخبر الصحيح المصرح بأن ميتته حلال، مع موافقته لظاهر القرآن.

(الوجه السادس والأربعون): إنكم أخذتم، وأصبتم بحديث تحريم كل ذي ناب من السباع، وذي مِخْلَب من الطير، وهو زائد على ما في القرآن، ولم تروه ناسخا، ثم تركتم حديث حل لحوم الخيل الصحيح الصريح، وقلتم: هو مخالف لما في القرآن، زائد عليه، وليس كذلك.

(الوجه السابع والأربعون): إنكم أخذتم بحديث المنع من توريث القاتل، مع أنه زائد على القرآن، وحديث عدم القود على قاتل ولده، وهو زائد على ما في القرآن مع أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك، وتركتم الأخذ بحديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم لصفية، وجعل عتقها صداقها، فصارت بذلك زوجة، وقلتم: هذا خلاف ظاهر القرآن، والحديث في غاية الصحة.

(الوجه الثامن والأربعون): إنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في القرآن، وهو:"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، فقلتم: هذا يدل على وقوع طلاق المكره والسكران، وتركتم السنة الصحيحة التي لا ريب في صحتها فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل، قد أفلس، فهو أحق به، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن بقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، والعجب أن ظاهر القرآن والحديث متوافقان متطابقان، فإن منع البائع من الوصول إلى الثمن، وإلى عين ماله إطعام له بالباطل الغرماءَ، فخالفتم ظاهر القرآن مع السنة الصحيحة الصريحة.

(الوجه التاسع والأربعون): إنكم أخذتم بالحديث الضعيف، وهو:"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ولم تقولوا: هو زائد على القرآن في قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في قوله: {هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النمل: 90]، وخلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا مات ابن آدم انقطع منه عمله، إلا من ثلاث".

(الوجه الخمسون): رد السنة الثابتة عن وسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الموالاة، حيث أمر الذي تركَ لُمعة من قدمه بأن يعيد الوضوء والصلاة

(1)

، وقالوا: هو زائد على كتاب الله، ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كقال الله في أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة.

(الوجه الحادي والخمسون): رد الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا نكاح إلا بولي، وأنّ مَنْ أنكحت نفسها، فنكاحها باطل، وقالوا: هو زائد على ما في كتاب الله، فإن الله تعالى يقول:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] وقال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [القبرة:234]، ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعًا في اشتراط الشهادة في صحة النكاح،

والعجب أنهم استدلوا على ذلك بقوله: "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل"، ثم قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولي، ولا عدالة الشاهدين، فهذا طرف من بيان تناقض مَنْ ردَّ السننَ بكونها زائدة على القرآن، فتكون ناسخة، فلا تقبل.

(الوجه الثاني والخمسون): إنكم تُجوّزون الزيادة على القرآن بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون للأمة فيه قولان: أحدهما: أنه باطل مناف للدين. والثاني: أنه صحيح مؤخر عن الكتاب والسنة، فهو في المرتبة الأخيرة، ولا تختلفون في جواز إثبات حكم زائد على القرآن به، فهلّا قلتم: إن ذلك يتضمن نسخ الكتاب بالقياس.

[فإن قيل]: قد دلّ القرآن على صحة القياس، واعتباره، وإثبات الأحكام به، فما خرجنا عن موجب القرآن، ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دلنا عليه القرآن.

[قيل]: فهلّا قلتم مثل هذا في السنة الزائدة على القرآن، وكان قولكم ذلك في السنة أسعد، وأصلح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين، وعُرْضةٌ للخطأ، بخلاف قول من ضُمِنَتْ لنا العصمة في قوله، وفرض الله علينا اتباعه وطاعته.

[فإن قيل]: القياس بيان لمراد الله سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص، وأنه أريد بها إثبات الحكم في المذكور في نظيره، وليس ذلك زائدا على القرآن، بل تفسير له، وتبيين.

[قيل]: فهلا قلتم: إن السنة بيان لمراد الله سبحانه وتعالى من القرآن تفصيلا لما أجمله، وتبيينا لما سكت عنه، وتفسيرا لما أبهمه، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان والبر والتقوى، ونهى عن الظلم والفوحش والعدوان والإثم، وأباح لنا الطيبات، وحرم علينا الخبائث، فكل ما جاءت به السنة، فإنها تفصيل لهذا المأمور به، والمنهي عنه، والذي أَحَلَّ لنا هو الذي حَرَّمَ علينا. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.

(1)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد دافع هذا الإمام رحمه الله تعالى عن السنة دفاعا لا نظير له، وبَيَّنَ تناقضات القائلين بعدم قبول السنة الصحيحة إذا كانت زائدة على الكتاب بدعوى أن ذلك يؤدي إلى النسخ، حيث إنهم يقبلونها إذا وافقت قول إمامهم، ويلتمسون لها مخارج، وتأويلات لا رَوَاج لها عند النقد، والتحقيق، فلقد كشف رحمه الله عَوَارَهُم، وأبان خللهم، وفَنَّدَ أباطيلهم بما لا تجده في كتاب غيره، فجزاه الله تعالى عن السنة أحسن الجزاء.

وإنما نقلت كلامه بطوله لما فيه من الفوائد الحسان، وليمكنني الإحالةُ إليه في كل موضع يخالفون فيه السنة، ويدفعونها، ويدافعون عن مذهبهم، فيتيسر الرجوع إليه، والوقوف عليه، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وهو أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌89 - الاعْتِدالُ فِي الرُّكُوعِ

أي هذا باب ذكر الحديث؛ الدَّالّ على مشروعية الاعتدال في حال الركوع.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الاعتدال": مصدر اعتدل: إذا استقام. والمراد به هنا: استواء الظهر والعنق، فلا يرفع رأسه، ولا يطأطئه، بل يجعله متساويا مع ظهره. والله تعالى أعلم بالصواب.

1028 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ، كَالْكَلْبِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سويد بن نصر) أبو الفضل، لقبه الشَّاهْ، المروزي، راوية ابن المبارك، ثقة [10]، ت 240 (ت س) تقدم 45/ 55.

2 -

(عبد الله بن المبارك) الحنظلي المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت [8]، ت 181 (ع) تقدم 32/ 36.

3 -

(سعيد بن أبي عروبة) مهران أبو النضر البصري، ثقة ثبت اختلط بآخره [6] ت 156 (ع) تقدم 34/ 38.

4 -

(حماد بن سلمة) بن دينار أبو سلمة البصري، ثقة عابد، تغير حفظه في آخره، من كبار 8 - ت 167 (ع) تقدم 181/ 288.

5 -

(قتادة) بن دعامة، السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، رأس الطبقة [4] ت سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم 30/ 34.

6 -

(أنس) بن مالك بن النضر الأنصاري الصحابي الشهي رضي الله عنه تقدم 6/ 6.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو والترمذي، وأنهم بصريون، سوى شيخه، وابن المبارك، فمروزيان (ومنها): أنه يُقَدَّر قبل قولهه: "عن قتادة" لفظ "كلاهما"، فيقال؛ كلاهما عن قتادة، يعني أن كلا من سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة يرويان هذا الحديث عن قتادة (ومنها): أن فيه أنسا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى -2286 - حديثا، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة، مات سنة 1 أو 2 أو 93 - والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه، وفي الرواية الآتية 53/ 1110 من طريق شعبة، عن قتادة التصريح بسماع قتادة، عن أنس رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: اعتدلوا في الركوع) أي توسطوا فيه بين الارتفاع والانخفاض، وقد تقدم في أول الباب أن المراد به استواء الظهر والعنق (و) اعتدلوا في (السجود) أي استووا فيه بوضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عنها، والبطن عن الفخذين. أفاده الطيبي.

وقال في "الفتح": قوله: "اعتدلوا في السجود": أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر الْحُكم هنا مقرونا بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. انتهى. والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون، وقلة الاعتناء بالصلاة. انتهى

(1)

.

(ولا يبسط)"لا" ناهية، والفعل مجزوم بها، وهو من باب نصر (أحدكم) بالرفع على الفاعلية (ذراعيه) بالنصب على المفعولية (كالكلب) أي مثل بسط الكلب، وهو وضع المرفقين مع الكفين على الأرض. وشبهه بالكلب للتنفير عنه. قال القرطبي رحمه الله: لا شك في كراهة هذه الهيئات، ولا في استحباب نقيضها.

والحكمة في النهي عن ذلك أن رفع ذراعيه عن الأرض أقرب إلى التواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة، والأنف من الأرض في السجود، وأبعد عن هيئات الكسالى، فإن الباسط يشعر حاله بالتهاون بالصلاة، وقلة الاعتناء بها

(2)

. والله سبحانه وتعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -89/ 1028 - وفي "الكبرى" -36/ 1101 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، كلاهما عن قتادة، عنه. وفي 53/ 1110 - و"الكبرى" -52/ 698 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد به بلفظ؛ "أتمّوا الركوع والسجود، فو الله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم، وسجودكم". وعن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث الْهُجَيمي، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسا به. وفي 140/ 1103، و"الكبرى" 48/ 690 عن إسحاق بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون، عن أبي العلاء، عن قتادة، عنه، بلفظ:"لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب". والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) في "الصلاة" عن محمَّد بن بشار، عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة به. (م) فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن وكيع- وعن محمَّد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن محمَّد بن جعفر- وعن يحيي بن حبيب، عن خالد بن الحارث- ثلاثتهم عن شعبة به. (د) فيه عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة به. (ت) فيه عن محمود بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة به. (ق) فيه عن نصر بن علي، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وأخرجه (أحمد) 3/ 115 و 177 و 179 و 202 و 274 و 291 و 191 و 214 و 109 و 231 (والدارمي) برقم 1328. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو الاعتد الذي الركوع، ومعناه استواء الظهر والعنق، والظاهر أن الأمر للوجوب، إذ لا صارف له. (ومنها): الاعتدال في السجود، والظاهر أن الأمر فيه أيضا للوجوب، لكن ذكر بعضهم فيه صارفا عن الوجوب، وسيأتي ما فيه في [باب الاعتدال في السجود] 53/ 1110 إن شاء الله تعالى. (ومنها): النهي عن مشابهة الكلب في بسط الذراعين في السجود، وقد تقدم قريبا حكمة النهي عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

‌

‌90 - (بَابُ التَّطْبِيقِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التطبيق في الصلاة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا هو الذي في النسخة "الهنديّة"، وأما ما وقع في النسخة المطبوعة في المطبعة الميمنية بمصر سنة (1312) من كتابة الترجمة بلفظ:"كتاب التطبيق"، وهو الذي وقع في "الكبرى" أيضًا، وجرى عليه أصحاب الترقيمات، مثل "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ، و"مفتاح كنوز السنة"، و"تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ" فمما لا وجه له؛ لأن التطبيق ليس أنواعا حتى يعنون له بـ"كتاب" يتنوع إلى أبواب، فالمناسب أن يُترجم له بـ"باب"، ويُجعل تابعًا للكتاب السابق، فتأمل، والله تعالى أعلم.

و"التطبيق": مصدر طَبَّقَ: قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: هو أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهّد. انتهى

(1)

.

وقال في "مختار الصحاح": التطبيقُ في الصلاة: جعلُ اليدين بين الفخذين. انتهى

(2)

.

وحاصل المعنى الذي تفيده مجموع الروايات: أن التطبيق هو جمع الكفين، وتشبيك أصابعهما، حتى تختلف، ثم وضعهما بين الركبتين في حالة الركوع. والله تعالى أعلم بالصواب.

1029 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، فَأَمَّهُمَا، وَقَامَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَاصْنَعُوا هَكَذَا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَفْرِشْ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَري، البصري، ثقة [10]، تقدم 42/ 47.

2 -

(خالد بن الحارث) الهُجَيميّ، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري [7]، تقدم 24/ 26.

4 -

(سليمان) بن مهران الأعمش الإمام الحافظ الحجة الكوفي [5]، تقدم 17/ 18.

5 -

(إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي، ثقة حجة [5]، تقدم 29/ 33.

6 -

(علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [2]، تقدم 61/ 77.

7 -

(الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي مخضرم ثقة مكثر فقيه [2] تقدم 29/ 33.

8 -

(عبد الله) بن مسعود الهذلي الصحابي الشهير رضي الله عنه تقدم 35/ 39. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فقد انفرد هو به (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريون، والباقون كوفيون (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، والأسود كليهما (ومنها): أن فيه عبد الله مهملا، وقد تقدم غير مرة أنه إذا أطلقه أهل الكوفة، فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن سليمان) الأعمش، أنه (قال: سمعت إبراهيم) أي النخعي (يحدث) جملة في محل نصب على الحال، وقيل: مفعول ثان لـ"سمع"؛ لأنها من أخوات "ظن"(عن علقمة) بن قيس النخعي (والأسود) ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو ابن أخي علقمة (أنهما كانا مع عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (في بيته) أي بيت عبد الله صلى الله عليه وسلم (فقال: أصلى هؤلاء) يعني الأمير، والذين يتبعونه، وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة (قلنا: نعم) أي صلوا، وفيه مخالفة لما تقدم في 27/ 719 - من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، ففيه:"قلنا: لا"، فيحتمل أن الواقعة كانت مرتين، أو أرادا بقولهما: نعم بعض من صلى مراعاة لأول الوقت، وبقولهما:"لا" الذين أخروا متابعة للأمير. والله تعالى أعلم.

(فأمهما) أي صلى ابن مسعود بعلقمة، والأسود إماما، وقد تقدم في شرح الحديث -799 - أن الصلاة التي صلى بهما هي الظهر (وقام بينهما) أي توسط في القيام للصلاة

بين علقمة، والأسود، وفي الرواية السابقة -37/ 719 - :"فذهبنا لنقوم خلفه، فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله". وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وقد خالفه فيه جمهور العلماء من الصحابة، فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان، وقفا وراءه صفا، وتقدم عليهما، وقد تقدم تحقيق هذا بأدلته في 18/ 799 - .

(بغير أذان، ولا إقامة) وهذا أيضا مذهبه رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه، وغيرهم أنه لا يشرع الأذان، ولا الإقامة لمن صلى وحده ممن لم يصل في مسجد الجماعة، وتقدم في 37/ 719 - أن الراجح مشروعيتهما لكل مصل.

(قال) أي ابن مسعود رضي الله عنه (إذا كنتم ثلاثة، فاصنعوا هكذا) يعني القيام مع الإمام صفا واحدا (وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم) أي ليتقدم أحدكم عليكم إماما، وصفوا أنتم وراءه. وفي رواية مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش:"وإذا كنتم ثلاثة، فصلوا جميعًا، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم". (وليَفرش) بفتح الياء، يقال: فَرَشْت البساطَ، وغيرَهُ، فَرْشًا، من باب قتل، وفي لغة من باب ضَرَب: إذا بَسَطه. قاله في "المصباح". وقال السندي في شرحه: من "أفرش"، يعني أنه بضم الياء رباعيا، أي ليجعلهما كالفراش. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولا أظنه يصح رباعيا بالمعنى المناسب هنا، فتأمل. والله تعالى أعلم.

(كفيه على فخذيه) الظاهر أنه أراد بالكفين هنا الذراعين، يبين ذلك ما في رواية مسلم:"وإذا ركع أحدكم، فليَفْرش ذراعيه على فخذيه، ولْيَجنَأ، وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم". ومعنى قوله: "فليجنأ" -بفتح الياء، وسكون الجيم، آخره همزة-: لينعَطِفْ.

(فكأنما انظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم)"كأنما" لتشبيه الحالة، وشدة حضورها في ذهنه بحالة رؤيته لها بحاسة البصر، تنبيها على تحقق الأمر، ووقوعه.

وهذا الكلام يتعلق بالتطبيق، ففي رواية المصنف اختصار، كما بينته رواية مسلم المذكورة: "وليطبق بين كفيه، فلكأني الخ.

هذا الذي ذكرته من شرح هذا الموضع هو الموافق لما في سائر الروايات، وقد شرحه السندي بما هو بعيد عن المعنى المراد، فَعَدَل، لكنه ذكر أخيرا ما ذكرته، فَعَدَّل. انظر شرحه جـ 2 ص 184. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم. وقد تقدم بيان ما يتعلق به من المسائل في 37/ 719 و 799/ 18 - بما فيه الكفاية،

وسأذكر ما يتعلق بحكم التطبيق في الباب التالي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1030 -

(أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرٌو -وَهُوَ ابْنُ أَبِي قَيْسٍ

(1)

- عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالَا: صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ، فَقَامَ بَيْنَنَا، فَوَضَعْنَا

(2)

أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، فَنَزَعَهَا

(3)

، فَخَالَفَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

(أحمد عن سعيد) بن إبراهيم الرباطي، أبو عبد الله الأشقر المروزي، نزيل نيسابور، ثقة حافظ [11].

روى عن أبي أحمد الزبيري، وأبي داود الطيالسي، والنضر بن شُمَيل، ووهب بن جرير، وغيرهم. وعنه الجماعة، سوى ابن ماجهُ، وابنُ خزيمة، والسراجُ، وغيرُهم.

قال النسائي: ثقة. وقال ابن خراش: ثقة ثقة. وقال الخطيب: ورد بغداد في أيام أحمد، وجالس بها العلماء، وذاكرهم، وكان ثقة فهما عالمًا فاضلا. وقال أبو حاتم الرازي: أدركته، ولم أكتب عنه، وكتب إلى بأحاديث، وكان يتولى على الرباطات. وقال الخليلي في "الإرشاد": ثقة عالم حافظ متقن. وقال أبو علي الحافظ: كان والله من الأئمة المقتدى بهم. وقال محمَّد بن عبد السلام: لم أر بعد إسحاق بن إبراهيم مثله. مات سنة (245) وقيل: سنة (246) في المحرم بقُومَس. روى عنه الجماعة، سوى ابن ماجه

(4)

وله عند المصنف عشرة أحاديث ..

[تنبيه]: قوله: "الرباطي" بكسر الراء المهملة، بعدها موحدة: نسبة إلى موضع رباط الخيل، وملازمة أصحابها الثغر لحفظه من عدو الإسلام، فيقال لفاعل ذلك مرابط. قاله في "اللباب".

(5)

2 -

(عبد الرحمن بن عبد الله) بن سعد بن عثمان الدَّشْتَكِيّ، أبو محمَّد المقرئ الرازي، ثقة [10].

روى عن أبيه، وأبي خيثمة، وعمرو بن أبي قيس، وإبراهيم بن طهمان، وغيرهم.

وعنه ابناه أحمد، وعبد الله، وأحمد بن سعيد الرباطي، وأحمد بن أبي سُرَيج، وغيرهم. ورآه أبو حاتم، وسمع كلامه، وسئل عنه؟ فقال: صدوق، كان رجلًا صالحا. وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: هو وعمرو بن أبي قيس لا بأس بهما، قلت: ثقتان؟ قال: ثقتان. وقال محمَّد بن سعيد بن سابق: لو خالفني، وأنا أحفظ سماعي، لتركت حفظي لحفظه. وذكره ابن حبان في "الثقات". أخرج له الجماعة، وعلق له البخاري في آخر "جزء القراءة خلف الإمام".

(1)

وله عند المصنّف ثلاثة أحاديث فقط: هذا، وحديث رقم 1730و 2852.

[تنبيه]: "الدشتكي" بفتح الدال المهملة، وسكون الشين المعجمة، وفتح التاء المثناة: نسبة إلى دَشْتَك قرية بالريّ، ومحلة باستراباذ. قاله في "لب اللباب".

(2)

3 -

(عمرو بن أبي قيس) الأزرق الكوفي، نزيل الري، صدوق، له أوهام [8]. روى عن أبي إسحاق السبيعي، ومنصور بن المعتمر، والمنهال بن عمرو، وأيوب السختياني، والزبير بن عدي، وغيرهم. وعنه عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، وحَكَّام بن سَلْم، ومحمد بن سعيد بن سابق، وغيرهم. قال عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ: دخل الرازيون على الثوري، فسألوه الحديث؟ فقال: أليس عندكم ذلك الأزرق -يعني عمرو بن أبي قيس- وقال الآجري، عن أبي داود في حديثه خطأ، وقال في موضع آخر: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس به، كان يهم في الحديث قليلًا. وقال أبو بكر البزار في "السنن": مستقيم الحديث. أخرج له الأربعة، وعلق له البخاري.

(3)

وله عند المصنف حديثان فقط: هذا، وحديث رقم 2852.

4 -

(الزبير بن عديّ) الهمداني اليامي، أبو عليّ الكوفي، ولي قضاء الري، ثقة [5] ت 131 (ع) تقدم 1/ 451.

والباقون تقدموا في السند الماضي. وكذا شرح الحديث.

وقوله: "فنزعها" ظاهره أنه فعل ذلك، وهو يصلي.

وقوله: "فخالف بين أصابعنا"، أي بالتشبيك، وهو معنى التطبيق.

وقوله: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله". يعني التطبيق الذي عبر عنه بالمخالفة بين الأصابع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1031 -

(أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ، فَقَامَ، فَكَبَّرَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَرَكَعَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا -يَعْنِى الإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ-).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(نوح بن حبيب) القُومَسِيّ، أبو محمَّد البَذَشِي، ثقة سنن [10]، ت 242 (د س) تقدم 79/ 1010.

2 -

(ابن إدريس) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمَّد الكوفي، ثقة فقيه عابد [8]، ت 192 (ع) تقدم 85/ 102.

3 -

(عاصم بن كُلَيب) بن شهاب الجرمي الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء [5](خت م 4) تقدم 11/ 889.

والباقون تقدموا قريبا. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله موثقون، وأنهم من رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو وأبو داود (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فقومسي، -بضم القاف- نسبة إلى قومس، وهي من بِسطام إلى سِمْنَان، ويقال له أيضًا: بَذَشِيّ -بفتحتين نسبة إلى بذش قرية على فرسخين من بسطام (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: عاصم، عن عبد الرحمن، عن علقمة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه، أنه (قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة) أي كيفيتها (فقام، فكبر) الفاء فيهما تفسيرية، فالجملة المعطوفة تفسير لقوله: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلما أراد) رضي الله عنه (أن يركع طبّق يديه بين ركبيته) أي جمع بين كفيه، وشبك بين أصابع يديه، فجعلهما بين ركبتيه (وركع، فبلغ ذلك سعدا) أي بلغ ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه من تعليمه صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة على الوجه الذي ذكره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه التطبيق، قاسم الإشارة فاعل "بلغ"، و"سعدا" مفعوله (فقال) أي سعد رضي الله عنه (صدق أخي) يريد ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا تصديق من سعد لابن مسعود رضي الله عنهما فيما ذكره من التعليم (قد كنا نفعل هذا) أي الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه من التطبيق في حال الركوع

(ثم أمرنا بهذا -يعني الإمساك بالركب) يعني أن التطبيق قد كنا نفعله في أول الأمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، إلا أنه نسخ، وأمرنا بأخذ الركبتين باليدين.

وفيه أن التطبيق كان من سنة الصلاة -كما قال ابن مسعود رضي الله عنه- ثم نسخ بإمساك الركبتين باليدين، إلا أن ابن مسعود لم يبلغه ذلك، فلذلك كان يعلم أصحابه التطبيق. وسيأتي البحث في نسخه في الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -90/ 1031 - و"الكبرى" -1/ 620 - عن نوح بن حبيب، عن عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عنه. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه

(1)

(د) في "الصلاة" عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس به. وأخرجه (أحمد) 1/ 418 (وابن خزيمة) برقم 595. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌91 - (نَسْخُ ذَلِكَ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أن التطبيق المذكور في الباب السابق كان مشروعا، ثم نسخ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "النسخ" -بفتح، فسكون-: لغةً الرفعُ، والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظلّ، والريحُ الأثرَ، وهو أصل معناه الاصطلاحي، ويطلق النسخ لغة أيضًا على النقل، والتحويل، ومنه تناسخ المواريث، واصطلاحا: رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. وقيل: بيان لانقضاء زمن الحكم الأول.

قال الحافظ السيوطي رحمه الله في "ألفية المصطلح":

النَّسْخُ رَفْغ أَوْ بَيَانٌ وَالصَّوَابْ

…

فِي الْحَدَّ رَفْعُ حُكْمِ شَرْعٍ بِخِطَابْ

وقال صاحب "مراقي السعود" رحمه الله تعالى:

رَفْعٌ لِحُكْمِ أَوْ بَيَانُ الزَّمَنِ

…

بِمُحْكَمِ الْقُرْاَنِ أَوْ بِالسُّنَنِ

فَلَمْ يَكُنْ بِالْعَقْلِ أَوْ مُجرَّدِ

…

الاجْمَاعِ بَلْ يُنْمَى إِلَى الْمُسْتَنَدِ

وَمَنْعُ نَسْخِ النَّصَّ بِالقِيَاسِ

…

هُوَ الَذِي ارْتَضَاهُ بَعْضُ النَّاسِ

والله تعالى أعلم بالصواب.

1032 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَقَالَ لِي: اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، قَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَضَرَبَ يَدِي، وَقَالَ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ هَذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد، ثقة ثبت [10]، ت 240 (ع) تقدم 1/ 1.

2 -

(أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة ثبت [7]، ت 175 (ع) تقدم 41/ 46.

3 -

(أبو يعفور) بفتح التحتانية، وبالفاء، وآخره راء، وهو الأكبر، واسمه وَقدَان بفتح الواو، وسكون القاف، ويقال: واقد، العبدي الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة [4].

أدرك المغيرة بن شعبة، وروى عن ابن عمر، وابن أبي أوفى، وأنس، وعرفجة بن شريح، ومصعب بن سعد، وغيرهم. وعنه ابنه يونس، وإسرائيل، وزائدة، والثوري، وشعبة، وأبو الأحوص، وأبو عوانة، وابن عيينة، وغيرهم. قال أبو طالب، عن أحمد: أبو يعفور الكبير اسمه وَقْدان، ويقال: واقد، كوفي ثقة. وقال ابن معين، وعلي ابن المديني: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكر ابن حبان في "الثقات"، يقال: مات سنة (120) انتهى. قال الحافظ: بل بعدها بسنتين؛ لأن ابن عيينة سمع منه، وكان ابتداء طلبه بعد العشرين. وذكر مسلم في "الطبقات" اسمه واقد، ولقبه وقدان. انتهى.

أخرج له الجماعة.

(1)

وله عند المصنف ثلاثة أحاديث فقط: هذا، وحديث أكل الجراد برقم 4356 و 4357. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال في "الفتح": أبو يعفور هو الأكبر، كما جزم به المزي، وهو مقتضى صنيع ابن عبد البر، وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور بأنه العبدي، والعبدي هو الأكبر بلا نزاع، وذكر النووي في "شرح مسلم" أنه الأصغر، وتعقب. انتهى.

(2)

قال الجامع عفا الله عنه: أبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسْطَاس الكوفي، ثقة [5]، (ع).

[تنبيه آخر]: الظاهر أن "يعفور" غير منصرف؛ لأن فيه العلمية، ووزن الفعل، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في "الخلاصة":

كَذَاكَ ذُو وَزْنِ يَخُصُّ الْفِعْلَا

…

أَوْ غَالِبِ كَأَحمَدٍ وَيَعْلَى

لكن الموجود في كتب الحديث بضبط القلم صرفه، ولم أر أحدا من شراح الحديث تعرض لهذا البحث. والله تعالى أعلم.

4 -

(مصعب بن سعد) بن أبي وقاص القرشي الزهري، أبو زُرَارة المدني، والد زُرَارة بن مصعب، ثقة [3].

روى عن أبيه، وعلي، وطلحة، وعكرمة بن أبي جهل، وعديّ بن حاتم، وابن عمر، وغيرهم. وعنه

عاصم بن بهدلة،، والزبير بن عديّ، والحكم بن عتيبة، وسفيان بن دينار التمّار، وعمرو بن مرة، وغطيف بن أعين، وغيرهم. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال البخاري في "الصغير": لم يسمع من عكرمة بن أبي جهل. وقال البيهقي في "المدخل": حديثه عن عثمان منقطع. قال الحافظُ رحمه الله: ووقفت في "كتاب المصاحف" لابن أبي داود على ما يدلّ على صحة سماعه منه. قال عمرو بن علي، وغير واحد: مات سنة (103). أخرج له الجماعة.

(3)

وله عند المصنف اثنا عشر حديثًا.

5 -

(سعد) بن أبي وقاص وُهَيب الزهري، أحد العشرة رضي الله عنهم تقدم 96/ 121. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، (ومنها): أن قتيبة بغلاني، وأبا عوانة واسطي، والباقون مدنيون (ومنها): أن فيه روايةَ تابعي، عن تابعي، وروايةَ الابن عن أبيه، (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وآخر من مات من العشرة، مات رضي الله عنه سنة (55) على الصحيح. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن مصعب بن سعد) بن أبي وقاص، أنه (قال: صليت إلى جنب أبي) قال ابن منظور رحمه الله: الْجَنْب -بفتح، فسكون-، والْجَنَبَة -محركةً-، والجانب: شِقُّ الإنسان وغيره. تقول: قعدتُ إلى جنب فلان، وإلى جانبه، بمعنى، والجمع جُنُوب، وجَوَانِب، وجَنَاب، والأخيرة نادرة. انتهى.

(1)

(وجعلت يديّ) بصيغة التثنية، وأراد باليدين الكفين، من باب إطلاق الكل، وإرادة الجزء (بين ركبتي) بصيغة التثنية أيضًا، والمراد أنه طبّق بين كفيه، فجعلهما بين ركبتيه، كما فسرته رواية البخاري، من طريق شعبة عن أبي يعفور، ولفظه:"صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفيّ، ثم وضعتهما بين فخذيّ"

…

وفي رواية الدارمي من طريق إسرائيل، عن أبي يعفور:"كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم، فصليت إلى جنب أبي، فضرب يدي"

…

الحديث.

فأفادت هذه الرواية مستند مصعب في فعل ذلك، وأولاد ابن مسعود أخذوه عن أبيهم.

(2)

(فقال لي: اضرب يكفيك على ركبتيك) أي اجعل كفيك على ركبتيك (قال) مصعب (ثم فعلت ذلك) يعني تطبيق اليدين، وجعلهما بين الركبتين (مرة أُخرى) منصوب على الظرفية متعلق بـ"فعلت" (فضرب يديّ) يعني أن أباه ضرب يديه تأديباله (وقال: إنا قد نهينا عن هذا) أي عن التطبيق، والفعل مبني للمجهول، وقوله (وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب) أي نضع أكفنا على ركبنا.

و"الأكف" -بفتح الهمزة، وضم الكاف، وتشديد الفاء-: جمع كَفّ، كفلس،

وأفلس، ويجمع على كُفُوف بضم الكاف، كفلوس، قال الأزهري: الكف: الراحة مع الأصابع، سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن. انتهى وهي مؤنثة على المشهور.

(1)

و"الرُّكَبُ" -بضم، ففتح- جمع ركبة، كغرْفة وغُرَف. قال المجد رحمه الله: الرُّكبَة -بالضم- مَوْصِل ما بين أسافل أطراف الفخذ، وأعالي الساق، أو موضع الوَظِيف

(2)

والذراع، أو مَرْفِق الذراع من كلّ شيء. انتهى باختصار.

(3)

وهذا الحديث يدل على نسخ التطبيق، بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة مختلف فيها، والراجح أن حكمها الرفع، وهو -كما قال الحافظ- مقتضى تصرف البخاري، وكذا مسلم، إذ أخرج الحديث في "صحيحه".

قال السيوطي رحمه الله الله في "ألفية الحديث":

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ

…

نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي

كذَا "أُمرْنَا" وَكذَا "كُنا نَرَى

…

في عَهْدهِ" أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى

ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي

…

تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي

[تنبيه]: ظاهر الأمر، والنهي يدلان على أن التطبيق غير جائز، وأن الواجب هو أخذ الركبتين؛ لأنه لا صارف لظاهرهما.

قال الإمام ابن خزيمة في "صحيحه": [باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على الركبتين، وأن التطبيق منهي عنه، لا أن هذا من فعل المباح، فيجوز التطبيق، ووضع اليدين على الركبتين جميعا، كما ذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات، واختلافهم في السور التي كان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكاختلافهم في عدد غسل النبي صلى الله عليه وسلم أعضاء الوضوء، وكل ذلك مباح، فأما التطبيق في الركوع، فمنسوخ منهي عنه، والسنة وضع اليدين على الركبتين]. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى

(4)

.

واعترضه الحافظ في "الفتح"، فقال: وفيه نظر، لاحتمال حمل النهي على الكراهة، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، قال: إذا ركعت،

فإن شئت قلت هكذا -يعني وضعت يديك على ركبتيك- وإن شئت طبقت. وإسناده حسن. وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي، وإما حمله على كراهة التنزيه. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكرن لم يأمر من فعله بالإعادة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اعتراض الحافظ غير صحيح؛ لأن ابن خزيمة رحمه الله احتج بظاهر النهي المرفوع، فلا يعترض عليه إلا بما هو مرفوع، فالاعتراض بقوله علي رضي الله عنه غير صحيح؛ لأنه موقوف، والموقوف لا يعارض المرفوع. ولأنه من البعيد أن يعلم علي رضي الله عنه عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التطبيق، ثم يخير هو بينه، وبين الوضع على الركبتين المأمور به على حدّ سواء، هذا من البعد بمكان.

وأما أثر عمر رضي الله عنه، وغيره فإن عدم نقل الأمر بالإعادة لا يستلزم عدم الأمر، ولو سلمنا، فهو رأيهم، فلا يعارض المرفوع.

والحاصل أن ما قاله ابن خزيمة رحمه الله من عدم جواز التطبيق هو الظاهر، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -19/ 1032 - وفي "الكبرى" 2/ 621 - عن قتيبة عن أبي عوانة، عن أبي يعفور العبدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. وفي 1033 - و"الكبرى" -622 - عن عمرو بن علي، عن يحيي بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عليّ، عن مصعب به. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) في "الصلاة" عن أبي الوليد، عن شعبة، عن أبي يعفور، به. (م) فيه عن قتيبة، وأبي كامل الجحدري، كلاهما عن أبي عوانة- وعن خلف بن هشام، عن أبي الأحوص- وعن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة- ثلاثتهم عن أبي يعفور به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- وعن الحكم بن موسى، عن عيسى بن يونس- كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد به. (د) فيه عن حفص بن عمر، عن شعبة به. (ت) فيه عن

قتيبة به. (ق) فيه عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن محمَّد بن بشر، عن إسماعيل به.

وأخرجه (الحميدي) برقم 79 (والدارمي) 1308 و 1309 (وأحمد) 1/ 81 و 182 (وابن خزيمة) برقم 596. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو نسخ التطبيق، وسيأتي الكلام عليه في المسألة التالية (ومنها): أن التطبيق كان أولا مأمورا به، ثم ترك (ومنها): جواز النسخ في الشريعة، ووقوعه (ومنها): الأمر بوضع اليدين على الركبتين، وتقدم أن الراجح فيه كونه للوجوب (ومنها): تعليم الجاهل بسنة الصلاة، وهو فيها، ففي رواية مسلم ما يدل على أن ضرب سعد رضي الله عنه كان وهو يصلي، ولفظه:"فضرب يديّ، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب"(ومنها): إزالة المنكر باليد، فإن سعد رضي الله عنه ضرب يدي ابنه، لمخالفته الأمر، عملا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". أخرجه مسلم، وأحمد، وأصحاب السنن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التطبيق:

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود، وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. انتهى بتصرف

(1)

.

وأخرج الإمام أبو بكر بن المنذرُ رحمه الله بسنده حديث الباب، ثم أخرج أيضا بسند قوي -كما قال الحافظ- عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة. -يعني التطبيق-

ثم قال: فقد ثبتت الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبتيه، ودل خبر سعد -يعني حديث الباب- على نسخ التطبيق، والنهي عنه.

ولا يقولن قائل: إن المصلي بالخيار، إن شاء طبّق يديه بين فخذيه، وإن شاء وضع يديه على ركبتيه، لأن في خبر سعد النهي عنه.

وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبتيه، وأمر بوضع اليدين على الركبتين: عمرُ بنُ الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص،

وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ثم أخرج آثارهم بأسانيدها.

ثم قال: وروينا ذلك عن عروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وكل من لقيته من أهل العلم.

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأسود، وأبو عبيدة، وعبد الرحمن بن الأسود، يطبقون أيديهم بين ركبهم إذا ركعوا.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قولًا ثالثا من حديث عاصم بن ضَمْرَة عنه، أنه قال: إذا ركعت، فإن شئت قلت هكذا، وإن شئت وضعت على ركبتيك، وإن شئت قلت هكذا، طبقت. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال النووي رحمه الله: مذهبنا، ومذهب العلماء كافّة أن السنة وضع اليدين على الركبتين، وكراهة التطبيق، إلا ابن مسعود، وصاحبيه: علقمة، والأسود، فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق؛ لأنهم لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والصواب ما عليه الجمهور، لثبوت الناسخ الصريح. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل المسألة أنه ذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وبعض أصحابه إلى أن السنة في الركوع التطبيق، وذهب جمهور الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم إلى نسخ التطبيق، وأن السنة وضع اليدين على الركبتين. والذي ذهب إليه الجمهور هو الصواب، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على الركبتين في الركوع، وصحة نسخ التطبيق:

(منها): حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المذكور في الباب. (ومنها): حديثه الماضي في الباب السابق. (ومنها): حديث عمر رضي الله عنه: "سُنَّت لكم الركب، فأمسكوا بالركب"، وفي رواية:"إنما السنة الأخذ بالركب". وسيأتي في الباب التالي. لأن الصحيح أن الصحابي إذا قال: السنة كذا، أو سُنّ كذا، يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما، ولا سيما من مثل عمر رضي الله عنه، كما قال في "الفتح"

(3)

.

ويُعتَذر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأصحابه بعدم وصول خبر النسخ إليهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[فائدة]: حَكَى ابنُ بطال عن الطحاوي، وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق

اليدين أولى من تطبيقهما، لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود، وبالمراوحة بين القدمين. قال: فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا، واختلفوا في الأول اقتضى النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه، قال: فثبت انتفاء التطبيق، ووجوب وضع اليدين على الركبتين. انتهى كلامه.

وتعقبه الزين ابن المُنَيِّرِ بأن الذي ذكره مُعارَض بالمواضع التي سن فيها الضم، كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام، قال: وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القيام المذكور.

نعم لو قال: إن الذي ذكره يقتضي مزية التفريج على التطبيق، لكان له وجه.

قال الحافظ: وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة عز وجل، أو رد سيف في "الفتوح" من رواية مسروق أنهِ سألها عن ذلك؟ فأجابت بما محصله: أن التطبيق من صنيع اليهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُنزَل عليه، ثم أُمِرَ في آخر الأمر بمخالفتهم. والله أعلم. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه الموضع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1033 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: رَكَعْتُ، فَطَبَّقْتُ، فَقَالَ أَبِي: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ، ثُمَّ ارْتَفَعْنَا إِلَى الرُّكَبِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن علي) الفلاس، أبو حفص البصري، ثقةٌ حافظ [10]، ت 249 (ع) تقدم 4/ 4.

2 -

(يحيى بن سعيد) القطان أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت [9]، ت 198 (ع) تقدم 4/ 4.

3 -

(إسماعيل بن أبي خالد) البجدي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت [4] ت 146 (ع) تقدم 13/ 471.

4 -

تقدم في الباب الماضي (5)(6) تقدما في السند السابق، وكذلك شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به، تقدّمت في الحديث الماضي، فلا حاجة إلى إعادتها. وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: "ثم ارتفعنا إلى الركب". أي أمرنا بالانتقال من تطبيق الكفين، وجعلهما بين الركبتين، إلى أعلى الركبتين، يريد بذلك وضعهما على الركبتين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌92 - (الإِمْسَاكُ بِالرُّكبِ فِي الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على مشروعية أخذ الركبة بالكفين.

1034 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: "سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ، فَأَمْسِكُوا بِالرُّكَبِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمَّد بن بشار) أبو بكر البصري، بُنْدَار، ثقة حافظ [10]، ت 252 (ع) تقدم 24/ 27.

2 -

(أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري، ثقة حافظ، غلط في أحاديث [9]، ت 204 (خت م 4) تقدم 11/ 343.

3 -

(شعبة) بن الحجاج.

4 -

(الأعمش) سليمان بن مهران.

5 -

(إبراهيم) بن يزيد النخعي تقدموا قبل باب.

6 -

(أبو عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب بن رَبِيعَة السَّلَمِي الكوفي المقرئ، مشهور بكنيته، ولأبيه صحبة، ثقة ثبت [2]، ت بعد (70)(ع) تقدم 112/ 152.

7 -

(عمر) بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رِيَاح القرشي العدوي أمير المؤمنين، استشهد رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة سنة (23)(ع) تقدم 60/ 75. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريون، والباقون كوفيون، غير الصحابي

- رضي الله عنه فمدني (ومنها): أن شيخه هو أحد المشايخ التسعة الذين يروي أصحاب الأصول الستة عنهم بلا واسطة، كشيخه عمرو الماضي في الباب الذي قبله، وقد تقدموا غير مرة (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم، عن بعض: وهم الأعمش، وإبراهيم، وأبو عبد الرحمن السلمي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عمر) بن الخطّاب رضي الله عنه (أنه قال: سنت لكم الركب) ببناء الفعل للمفعول، والجار والمجرور متعلق به، و"الركب" بالرفع نائب الفاعل. أي شُرعَ لكم أخذها، كما بينه بقوله (فأمسكوا بالركب) يحتمل أن يكون من الإمساك رباعيا، أومن الْمَسْكِ، ثلاثيا، فهمزته على الأول همزة قطع، وعلى الثاني همزة وصل.

قال في "القاموس"، و"شرحه": ومَسَكَ به، وأمسك به، وتماسك، وتَمَسَّكَ، واستمسك، ومَسَّكَ تمسيكا، كله بمعنى احتبس، واعتصم به. وقال في "المفردات": إمساك الشيء: التعلق به، وحفظُه، قال الله تعالى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، وقوله تعالى:{وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [الحج: 65]: أي يحفظها، قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ} [الأعراف: 170]: أي يتمسكون به. وقال خالد بن زهير [من الطويل]:

فَكُنْ مَعْقِلاّ فِي قَوْمِكَ ابْنَ خُوَيْلِد

…

وَمَسَّكْ بِأَسْبَاب أَضَاعَ رُعَاتُها

وقال الأزهري في معنى الآية: أي يؤمنون به، ويحكمون بما فيه. قال: وأما قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]، فإن أبا عَمْرِو، وابن عامر، ويعقوب الحضرمي قرءوا:{وَلَا تُمْسِكُوا} بتشديدها، وخففها الباقون، وشاهِدُ الاستمساك قوله تعالى:{فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: 256]. انتهى.

(1)

والمعنى هنا: خذوا الركب بأكفكم.

والحديث يدلس على مشروعية أخذ الركبيتين بالكفين، وفيه إشارة إلى أن مجرد وضع اليدين على الركبتين، لا يكفي، بل لابد من إمساكهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمر رضي الله عنه هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -92/ 1034 - وفي "الكبرى" -3/ 623 - عن محمَّد بن بشار، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبد الرحمن السّلَمي، عنه. وفي -1035 - والكبرى -624 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن أبي حَصِين، عن أبي عبد الرحمن به. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (ت) في "الصلاة" عن أحمد بن منيع، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصِين به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1035 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: "إِنَّمَا السُّنَّةُ

(1)

الأَخْذُ بِالرُّكَبِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سويد بن نصر) المروزي، ثقة [10]، تقدم 45/ 55.

2 -

(عبد الله) بن المبارك الإمام الحافظ الحجة المروزي [8]، تقدم 32/ 36.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الثبت الحجة [7] تقدم 34/ 38.

4 -

(أبو حَصِين) -بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفي، ثقة ثبت سنين ربما دلس [4]، ت 127 (ع) تقدم 102/ 152.

والباقيان تقدما في السند السابق، وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به قد تقدّمت، فلا حاجة إلى إعادتها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌93 - (بَابُ مَوَاضِعِ الرَّاحَتَيْنِ فِي الرُكوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على محل وضع الراحتين في حال الركوع.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الراحتان": تثنية راحة، وهي بطن الكف، وتجمع على رَاح، ورَاحَات. قاله الفيومي.

وقولة: "مواضع الراحتين". كان الأولى أن يقول: "موضع الراحتين" بإفراد "موضع"، كما هو عبارته في "الكبرى"، لكونه أخصر، مع أنه مفرد مضاف يعم، ولعله إنما جمعه باعتبار أن أقل الجمع اثنان، فلكل من الراحتين موضع. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

1036 -

(أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِن عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا، وَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ، حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(هَناد بن السَّرِي) بن مصعب التميمي، أبو السري الكوفي، ثقة [10]، ت 243 (عخ م 4) تقدم 23/ 25.

2 -

(أبو الأحوص) سلّام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث [7] ت 179 (ع) تقدم 79/ 96.

3 -

(عطاء بن السائب) الثقفي، أبو محمَّد، أو أبو السائب الكوفى، صدوق اختلط [5] ت 136 (خ 4) تقدم 152/ 243.

4 -

(سالم) البرّاد، أبو عبد الله الكوفي، ثقة [3].

روى عن ابن مسعود، وأبي مسعود، وأبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم. وعنه عبد الملك بن عمير، وإسماعيل بن أبي خالد، والقاسم بن أبي بَزَّة. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: كان من خيار المسلمين. وقال همام، عن عطاء بن السائب: حدثني سالم البرّاد، وكان أوثق عندي من نفسي. وقال الآجري، عن أبي داود: كوفي ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن خلفون: وثقه ابن المديني. انفرد به أبو

داود، والمصنف، وله عندهما حديث الباب فقط

(1)

.

5 -

(أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري الصحابي الشهير رضي الله عنه مات قبل (40) وقيل: بعدها (ع) تقدم 6/ 494.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله ثقات، سوى عطاء بن السائب، فقد اختلط (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين (ومنها): أن فيه سالما البرّاد انفرد به المصنف، وأبو داود، وليس له عندهما سوى هذا الحديث (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي (ومنها): أن أبا مسعود رضي الله عنه يقال له: البدري، لكونه شهد وقعة بدر، على ما قاله البخاري، ومسلم، أو لكونه سكن بدرا، على ما قاله غيرهما. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[تنبيه]: قوله: "في حديثه" يتعلق بقوله: "أخبرنا"، يعني أن هنادا أخبر المصنف، ومن معه بهذا الحديث في جملة حديثه الذي حدث به عن أبي الأحوص. والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: سالم هذا يقال له: "البرّاد"- كما يأتي للمصنف في السند التالي -وهو بفتح الباء الموحدة، وتشديد الياء المهملة-: نسبة إلى بيِع البُرُود، أو إلى تبريد الماء في الكِيزان، والجِرَار. أفاده في "لب اللباب" جـ 1 ص 111 والله سبحانه وتعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن سالم) أبي عبد الله البّرَّاد، وفي رواية لأحمد من طريق همام، عن عطاء، قال: حدثنا سالم البرّاد، قال: وكان عندي أوثق من نفسي

(2)

. أنه (قال: أتينا أبا مسعود) عقبة بن عمرو رضي الله عنه (فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي عن كيفيتها (فقام بين أيدينا) أي أَمَامَنَا. ولأبي داود: "فقام بين أيدينا في المسجد".

وإنما أجابهم بالفعل، لكونه أوقع في النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن وقت الصلاة؟. "صل معنا هذين اليومين"، ثم علمه بالفعل، وقد تقدم في "كتاب الموقيت".

وفي الرواية التالية: "قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلنا: بلى". . .

(وكبر) وفي نسخة "فكبر" بالفاء (فلما ركع وضع راحتيه) أي باطني كفيه (على ركبتيه) وفيه أن المشروع وضع الكفين على الركبتين، لا التطبيق (وجعل أصابعه أسفل من ذلك) أي جعل أبو مسعود رضي الله عنه أصابع يديه أسفل من موضع الراحتين إلى الساق. وفي الرواية الآتية:"وجعل أصابعه من وراء ركبتيه"، وفي رواية لأحمد من طريق زائدة، عن عطاء:"ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه". وفي رواية له من طريق همام، عن عطاء:"فوضع كفيه على ركبتيه، وفُصِلَت أصابعه على ساقيه".

(وجافى بمرفقيه) الباء زائدة؛ لأن "جافى" يتعدى بنفسه، يقال: جافيت جنبي عن الفراش، فتجافى

(1)

. ومُتَعَلَّقُهُ محذوف، أي "عن جنبيه" أي أبعد مرفقيه عن جنبيه. و"المرفق" بوزن مِنبر، ومسجِد: موصل الذراع بالعضد.

وفي الرواية الآتية: "وجافى إبطيه"(حتى استوى كل شيء منه) متعلق بمحذوف، أي استمرّ في الركوع حتى استقر كل عضو مخه في موضعه، وهو كناية عن الطمأنينة. و"كل شيء" بالرفع على الفاعلية، و"منه" متعلق بمحذوف صفة لـ"شيء" (ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استوى كل شيء منه) أي استمر قائما حتى ثبت كل عضو منه في موضعه.

وزاد في رواية زائدة الآتية: "ثم سجد، فجافى إبطيه، حتى استقرّ كل شيء منه، ثم قعد، حتى استقرّ كل شيء منه، ثم سجد، حتى استقرّ كل شيء منه، ثم صنع كذلك أربع ركعات، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهكذا كان يصلي بنا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عنه هذا صحيح.

[فإن قلت]: في سنده عطاء بن السائب، وهو مختلط، فكيف يصح؟.

[أجيب]: بأن من جملة من رواه عنه زائدة بن قدامة، كما يأتي للمصنف في الباب التالي، وهو من متقدمي أصحابه الذين أخذوا عنه قبل اختلاطه، كما في "تهذيب التهذيب" جـ 7 ص 207.

وقد نظمت الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط، فقلت:

يَا أَيهُا الطَّالِبُ لِلفَائِدَةِ

…

اعْلَمْ هَدَاكَ الله لِلسَّعَادَةِ

أَنَّ عَطَاءَ ابْنَ سَائِبٍ خَلَطْ

…

فَبِالرُّوَاةِ مَيَّزُوهُ فَانْضَبَطْ

فَمَا رَوَى شُعْبَةُ وَالثوْرِيُ

…

زُهَيرُ إِسْرَائِيلُ

(1)

قُلْ مَرْضيُّ

أَيوبُ زَائِدَةُ وَابنُ زَيْدِ

…

وَابْنُ عُيَيْنَةَ

(2)

كَذا ذُو أَيْدِ

وَالخُلْفُ فِي حمّادِ ابن سَلَمَهْ

…

وَرَجَّحِ الْوَقْفَ تَكُنْ ذَا مَكْرَمَهْ

وَهَكَذَا حَرَّرَهُ الأَعْلَامُ

…

فَاخفَظْ فَكُلُّ حَافِظِ إِمَامُ

وقولي: "وابن زيد" هو حماد بن زيد.

والحاصل أن هذا الحديث صحيح، لا علة فيه.

قال الحاكم في "مستدركه" جـ 1/ 222: صحيح الإسناد، ووافقه الحافظ الذهبي، وضعفه الشيخ الألباني، لأجل عطاء، فإنه قال بعد نقل تصحيح الحاكم: ما معناه: لكن عطاء كان اختلط، وليس في رواة هذا الحديث عنه من روى عنه قبل الاختلاط، إلى آخر كلامه. انظر "الإرواء" جـ 2 ص 75.

قال الجامع عفا الله عنه: قد وُجد -ولله الحمد- مَن روى عنه قبل الاختلاط عند المصنف رحمه الله-94/ 1037 - وهو زائدة بن قُدامة، كما تقدم، فصح تصحيح الحاكم، والذهبي رحمهما الله تعالى. فتبصر. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 93/ 1036 - وفي الكبرى -4/ 624 - عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن سالم البرّاد، عنه. و-94/ 1037 - و"الكبرى" -5/ 625 - عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن حسين الجعفي، عن زائدة بن قدامة،

عن عطاء به. و 95/ 1038 - و"الكبرى" -6/ 626 - عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، عن عطاء به. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) في "الصلاة" عن زُهَير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، عن عطاء به.

وأخرجه (أحمد) 4/ 119 و 120 و 5/ 274 (والدارمي) برقم 1310 (وابن خزيمة)598. (والحاكم في المستدرك) 1/ 222. وقال: صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان موضع الراحتين في حال الركوع، وذلك أن توضعا على الركبتين، وترسل الأصابع على أعلى الساقين (ومنها): ما كان عليه السلف من تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال عنه حتى يقتدوا به، امتثالا لقول الله عز وجل:{وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]، وقال الله صلى الله عليه وسلم:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21]. (ومنها): التعليم بالفعل بدلا من القول، ليكون أوقع في النفس، وأثبت حيث يشاهده السائل بحاسة البصر (ومنها): مجافاة المرفقين عن الجنبين (ومنها): الطمأنينة في كل من الركوع، والاعتدال، والسجود، والجلوس بين السجدتين حتى تستقر المفاصل في مواضعها. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقِى إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌94 - (بَابُ مَوْضِعِ أَصَابع الْيَدَيْنِ فِي الرُّكوعِ).

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على محل وضع أصابع اليدين في حال الركوع.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأصابع": جمع إِصبع. قال الفَيُّومي رحمه الله: مؤنثة، وكذلك سائر أسمائها، مثلُ الخِنصِرِ، والْبِنْصِرِ، وفي كلام ابن فارس ما يدلّ على تذكير الأصبع، فإنه قال: الأجود في أصبع الإنسان التأنيث. وقال الصَّغَاني أيضا: يذَكَّر، ويؤنَّثُ. قال بعضهم: وفي الأصبع: عشر لغات: تثليث الهمزة، مع تثليث الباء، والعاشر: أُصْبُوع، وِزَان عُصْفُور، والمشهور من لغاتها كسر الهمزة، وفتح الباء، وهي التي ارتضاها الفصحاء، انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب.

1037 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي؟ فَقُلْنَا: بَلَى، فَقَامَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ، وَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَافَى إِبْطَيْهِ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَهَكَذَا كَانَ يُصَلِّي بِنَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أحمد بن سليمان الرُّهاوي) بن عبد الملك، أبو الحسين، ثقة حافظ [11]، ت 261 (3) تقدم 38/ 42.

[تنبيه]: "الرُّهاوي": بضم الراء المهملة، وتخفيف الهاء-: نسبة إلى مدينة الرُّهَا من بلاد الجزيرة. أفاده في "لب اللباب " جـ 1 ص 363.

2 -

(حسين) بن علي بن الوليد الجعفى الكوفى المقرئ، ثقة عابد [9]، ت 203 أو [4](ع) تقدم 74/ 91.

3 -

(زائدة) بن قُدَامَة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة [7] ت 160 أو بعدها (ع) تقدم 74/ 91.

والباقون تقدموا في الذي قبله، وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به.

وموضع الاستدلال من الحديث لما ترجم له المصنف قوله: "وجعل أصابعه من وراء ركبتيه". وهو بمعنى ما تقدم: "وجعل أصابعه أسفل من ذلك". فيستفاد منه أن موضع الأصابع تحت الركبتين على أعلى الساق. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقوله: "أبي عبد الله" بالجر بدل من سالم.

وقوله: "أربع ركعات" بالنصب حال، أو مفعول مطلق على النيابة لـ"صنع"، والأصل: صَنَعَ صُنعا أربع ركعات.

وقوله: "وهكذا كان يصلي بنا"، أي هذه الكفية كان يصليها لنفسه، وكان يصليها معنا إماما، فلا تختلف صلاته صلى الله عليه وسلم في الكفية المذكورة بكونه إماما، أو مفردا. وفي رواية لأحمد:"أو هكذا كان يصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"، بـ"أو" التي للشك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌95 - (بَابُ التَّجَافِ فِي الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية تجافي الإبطين عن الجنبين في حال الركوع.

1038 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي؟ قُلْنَا: بَلَى، فَقَامَ، فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ حَتَّى لَمَّا اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم الدورقي، أبو يوسف البغدادي، ثقة حافظ [10]، ت 252 وله 96 سنة (ع) تقدم 21/ 22.

وهو أحد المشايخ الذين يروي عنهم أصحاب الأصول كلهم بلا واسطة.

2 -

(ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم، أبو بِشْر البصري، ثقة حافظ [8]، ت 193 (ع) تقدم 18/ 19.

والباقون تقدموا، وكذا شرح الحديث، ومتعلقاته.

ومحل استدلال المصنفُ رحمه الله لما ترجم له قوله: "فلما ركع جافى بين إبطيه".

قال السندي رحمه الله: قوله: "جافى بين إبطيه". لابد من إضافة "بين" إلى متعدد، فيتوهم أن ذلك المتعدد ها هنا "إبطيه" بالتثنية، وليس كذلك، بل "إبطيه" أحد طرفي المتعدد، والطرف الثاني محذوف، أي بين إبطيه، وبين ما يليهما من الجنب. والمعنى بين كل من إبطيه، وما يليهما من الجنب.

والحاصل أن المراد بإبطيه كل واحد منهما، فما بقي متعددا فلابد من اعتبار أمر آخر، يحصل بالنظر إليه التعدد، وهذا معنى قول من قال: أي يُنَحِّي كلَّ إبط عن الجنب الذي يليها، ولو أبقى الكلام على ظاهره لم يستقم كما لا يخفى. انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى

(1)

.

[فائدة]: اختلف النحاة في "لما" الواقعة في نحو "لما جاءني أكرمته".

قال العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله في كتابه "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"

في تعداد معاني "لمّا": (الثاني): من أوجه "لما" أن تختص بالماضي، فتقتضي جملتين، وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما، نحو "لما جاءني أكرمته" ويقال فيها: حرف وجود لوجود، وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب، وزعم ابن السّرّاج، وتبعه الفارسي، وتبعهما ابن جني، وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنى "حين"، وقال ابن مالك: بمعنى "إذْ"، وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماضي، وبالإضافة إلى الجملة. انتهى

(1)

.

فـ "لما" في قول المصنف رحمه الله: "حتى لما استقر كل شيء منه" الخ تحتمل المعاني المذكورة، وكونها بمعنى "إذ" أوضح، أي استمر راكعا إلى أن رفع رأسه وقت استقرار كل شيء منه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌96 - (بَابُ الاعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية الاعتدال في حال الركوع.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاعتدال": مصدر "اعتدل": إذا استوى، يقال: عدّلته تعديلا، فاعتدل، أي سؤيته، فاستوى. قاله في "المصباح". والمراد به هنا استواء الظهر والرأس، كما يأتي تفسيره في الحديث.

وقد تقدم للمصنف ذكر هذه الترجمة قبل ستة أبواب، وأرد هناك حديث أنس رضي الله عنه:"اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب". ولعله أراد هنا بالاعتدال عدم رفع رأسه، وخفضه، بل يسويه بظهره، كما هو المستفاد من الحديث المذكور هنا، وأراد هناك مجافاة الإبطين عن الجنبين، ورفعَ الذراعين عن الفخذين، كما هو المستفاد من الحديث المذكور هناك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

1039 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُقْنِعْهُ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمَّد بن بشار) بندار البصري، ثقة حافظ [10]، تقدم 24/ 27.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9]، تقدم 2/ 2.

3 -

(عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري المدني، صدوق رمي بالقدر، وربما وهم [6]، ت 153 (خت م 4) تقدم 26/ 914.

4 -

(محمَّد بن عمرو بن عطاء) بن عياش بن علقمة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ودّ ابن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، أبو عبد الله المدني، وقيل: إنه مولى لبني عامر بن لؤي، ثقة [3].

روى عن أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة، منهم أبو قتادة الأنصاري، وعن ابن عباس، وابن الزبير، وأبي هريرة، وغيرهم. وعنه أبو الزناد، ووهب بن كيسان، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، وعبد الحميد بن جعفر، وجماعة.

قال أبو زرعة، والنسائي؛ ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. وقال ابن أبي الزناد، عن أبيه: حدثني محمَّد بن عمرو بن عطاء، وكان امرأ صدق. وقال ابن سعد: كانت له هيئة ومروءة، وكان ثقة، وله أحاديث، وتوفي بالمدينة في خلافة الوليد بن يزيد. وقال ابن حبان: توفي في خلافة هشام بن عبد الملك، وله ثلاث وثمانون سنة. وقيل: تسعون سنة. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (5) أحاديث

(1)

.

4 -

(أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذر، وابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عمرو، صحابي مشهور شهد أحدا وما بعدها، وعاش إلى خلافة يزيد سنة (60)(ع) تقدم 36/ 729. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، غير عبد الحميد، وقد وُثق، وكلهم من رجال الجماعة، وأنهم مدنيون غير شيخه، ويحيى، فبصريان (ومنها): أن شيخه أحد من اتفق الجماعة بالرواية عنه بلا واسطة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي حميد الساعدي) رضي الله عنه، أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل) أي

استوى، وتوسط بين الارتفاع والانخفاض، ثم فسر الاعتدال بقوله (فلم يَنصِبْ رأسه) أي لم يرفعه، يقال: نصبت الخشبةَ من باب ضرب: أقمتُها، ونصبت الحجر: رفَعتُه علامةً. قاله الفيومي

(1)

.

ويحتمل أن يكون بمعنى لم يخفضه، فإن النصب يطلق على الرفع والخفض، قال رحمه الله: ونصب الشيءَ: ورفعه، ورفعه، ضدّ انتهى

(2)

.

(ولم يُقنعه) بضم الياء، من الإقناع، أي لم يخفضه، أو لم يرفعه، فإن الإقناع يطلق أيضًا على الرفع، وعلى الخفض، من الأضداد، كما نقله المرتضى الزَّبيدي في "شرح القاموس" عن الزمخشري

(3)

.

قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل مما ذكر أن النصب، والإقناع يطلقان من باب الأضداد على الرفع والخفض، فإذا فسر أحدهما هنا بالرفع يفسر الآخر بالخفض. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقال ابن الأثير رحمه الله: ووقع في بعض النسخ "فلم ينصب"، والمشهور "فلم يُصَوِّب"، أي لم يخفضه جدّا، وعلى هذا فالإقناع بمعنى الرفع، وكذا على ما في بعض النسخ:"فلم يَصُبَّ" من صَب الماءَ، والمراد الإنزال، يحمل الإقناع على معنى الرفع. قاله السندي رحمه الله تعالى

(4)

.

ووقع في رواية للبخاري: "ثم هصر ظهره".- بالهاء، والصاد المهملة المفتوحتين، أي ثَنَاه في استواء من غير تقويس. ذكره الخطابي. وفي رواية "غير مقنع رأسه، ولا مصوبه"، وفي رواية لأبي داود:"فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتَّرَ يديه، فتجافى عن جنبيه".

[تنبيه]: هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في أربعة مواضع، وقد اختصره في كلها، وقد ساقه البخاري، وأبو داود، وابن ماجه مطولا ومختصرا، وأتمها سياق ابن ماجه، ولفظه:

عن محمَّد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو قتادة، فقال أبو حميد:

"أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لِمَ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تَبَعَة، ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرِضْ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ويقِرَّ كل عضو منه في موضعه، ثم يقرأ، ثم يكبر، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع، ويضع راحتيه على

ركبتيه معتمدا، لا يَصُبّ رأسه، ولا يُقنِع، معتدلا، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض، ويجافي بين يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويَثْنِي رجله اليسرى، فيقعد عليها، ويفتخ

(1)

أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يكبر، ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، ثم يقوم، فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا، حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه، وجلس على شقه الأيسر متورّكا".

قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(ووضع يديه على ركبتيه) فيه أن الوضع هو المشروع، لا التطبيق؛ لأنه منسوخ، كما تقدم. وفي رواية البخاري:"وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه". والله سبحانه وتعالى أعلم يالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -96/ 1039 - و 138/ 1101 - وفي "الكبرى" -7/ 627 - و 46/ 688 - عن محمَّد بن بشار، عن يحيي القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمَّد بن عمر وابن عطاء، عنه. و 2/ 1181 و 29/ 1263 - و"الكبرى" 38/ 1104 و 64/ 1185 - عن يعقوب ابن إبراهيم، ومحمد بن بشار، كلاهما عن يحيي القطان به. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) في "الصلاة" عن يحيي بن بكير، عن الليث، عن خالد بن يزيد الجمحي، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمَّد بن عمرو بن حلحلة، عن محمَّد بن عمرو

بن عطاء به. وعن يحيي بن بكير، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمَّد، كلاهما عن محمَّد بن عمرو بن حلحلة به. (د) فيه عن أحمد بن حنبل، عن أبي عاصم الضحاك،- وعن مسدد، عن يحيي القطان- كلاهما عن عبد الحميد به. وعن قتيبة، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب به. وعن عيسى بن إبراهيم المصري، عن ابن وهب، عن الليث به. (ت) فيه عن محمَّد بن بشار، ومحمد بن المثنى، كلاهما عن يحيي القطان به. وعن محمَّد بن بشار، والحسن بن علي الخلال، وسلمة بن شبيب، وغير واحد، كلهم عن أبي عاصم به. (ق) فيه عن علي بن محمَّد الطنافسي، عن أبي أسامة، عن عبد الحميد به. وعن محمَّد بن بشار، عن يحيي بن سعيد، وأبي عاصم، فرقهما به.

وأخرجه (أحمد) 5/ 424 (والدارمي) رقم 1363 (وابن خزيمة) 587 و 643 و 651 و 652 و 685 و700 و 588 و 625 و 677. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الاعتدال، وقد تقدم البحث عنه 89/ 1038 (ومنها): أن فيه تفسير الاعتدال المترجم له هنا، وهو عدم رفع الرأس، وعدم خفضه، بل يسويه المصلي بظهره (ومنها): وضع اليدين على الركبتين، وعدم تطبيقهما، وقد تقدم تمام الكلام فيه في 91/ 1032. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وماتوفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌97 - (النَّهْي عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة عن قراءة القرآن في حال الركوع.

قال الراغب الأصفهانيّ: "النهي": الزجر عن الشيء، وهو من حيث المعنى لا فرق بين أن يكون بالقول، أو بغيره، وما كان بالقول، فلا فرق بين أن يكون بلفظة "افعل"، نحو اجتنب كذا، أو بلفظة "لا تفعل"، ومن حيث اللفظ هو قولهم: لا تفعل كذا، فإذا قيل: لا تفعل كذا، فنهي من حيث اللفظ والمعنى جميعا. انتهى كلام الراغب

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب.

1040 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْحَرِيرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ، وَأَنَا رَاكِعٌ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عبيد الله بن سعيد) اليشكري، أبو قُدَامة السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سنين [10]، ت 241 (خ م س) تقدم 15/ 15.

2 -

(حماد بن مسعدة) بفتح الميم، وسكون سين مهملة- التميمي، ويقال: التيمي، ويقال: مولى باهلة، أبو سعد البصري، ثقة [9].

روى عن حميد الطويل، وسليمان التيمي، وهشام بن عروة، وأشعث الحمراني، وغيرهم. وعنه أحمد، وإسحاق، والفلاس، وبندار، وعبيد الله بن سعيد، وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. وقال ابن شاهين: ثقة ثقة لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى، وتوفي بالبصرة في جمادى الآخرة سنة (202) وقال غيره في رجب. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (8) أحاديث

(1)

.

3 -

(أشعث) بن عبد الملك الحُمْرَاني

(2)

أبو هانئ البصري، مولى حُمْران، ثقة فقيه [6]، وتقدم في 129/ 192.

(4)

(محمَّد) بن سيرين، الأنصاري، أبو بكر ابن أبي عمة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى [3]، ت110 (ع) تقدم 46/ 57.

5 -

(عَبِيدة) بن عمرو، ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني -بسكون اللام، ويقال: بفتحها- المرادي، أبو عمرو الكوفي، تابعي كبير مخضرم، ثقة ثبت [2] وسلمان بطن من مُراد، وهو ابن ناجية بن مراد. تقدم في 14/ 473.

6 -

(علي) بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي رضي الله عنه تقدم 74/ 91. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فمن أفراده هو، والبخاري، وأبي داود،

وشيخه سرخسي، نزيل نيسابور، وعبيدة، وعلي كوفيان، والباقون بصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي (ومنها): أن أصح الأسانيد: محمدُ بن سيرين، عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه كما تقدم عن ابن المديني، وعمرو الفلاس، وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله في ألفية المصطلح في تعداد أصح الأسانيد حيث قال:

ثُمَّ ابْنُ سِيرِنَ عَنِ الْحَبْرِ الْعَلِي

…

عَبِيدَةِ بِمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِي

والله سبحانه وتعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه (قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسّي) أي عن لبس الَقسّيّ، وهو بفتح القاق، وكسر الراء المشددة: نسبة إلى القَسِّ. قال ابن منظور: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يُؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبا من تِنِّيسَ، يقال لها الْقَسِّ بفتح القاف، وأصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف، وأهل

مصر بالفتح. قال أبو عبيد: هو منسوب إلى بلاد يقال لها: القَسِّ، قال: وقد رأيتها، ولم يعرفها الأصمعي. وقيل: أصل القسّيّ الْقَزِّيّ -بالزاي- منسوب إلى الْقَزّ، وهو ضرب من الإِبْرَيسَمِ، أُبدل الزاي سين، وأنشد لربيعة بن مَقْرُومٍ:[من الوافر]

جَعَلْنَ عَتِيقَ أَنْمَاطٍ خُدُورًا

…

وَأَظْهَرْنَ الْكَرَادِيَ وَالْعُهُونَا

عَلَى الأَخدَاجِ وَاسْتَشْعَرْنَ رَيْطًا

…

عِرَاقِيًا وَقَسِّيًّا مَصُونَا

وقيل: هو منسوب إلى القَسّ، وهو الصَّقِيع، لبياضه. انتهى كلام ابن منظور

(1)

.

وقال الباجي: فسره ابن وهب بأنها ثياب مضلعة -يريد مخططة- بالحرير، وكانت تعمل بالقَسِّ، وهو موضع بمصر مما يلي فرما

(2)

.

(والحرير) بالجر عطف على القسّيّ، أي ونهاني عن لبس الحرير (وخاتم الذهب) أي ونهاني عن لبس خاتم الذهب، وإضافة لبس إلى خاتم من إضافة المصدر إلى مفعوله، وإضافة "خاتم" إلى "الذهب" من إضافة العام إلى الخاص.

[تنبيه]: الكلام على أحكام لبس الْقَسِّىِّ، والحرير، وخاتم الذهب سيأتي في محله من "كتاب الزينة" إن شاء الله تعالى.

(وأن أقرأ)"أن" مصدرية، والفعل في تأويل المصدر عطف على "القسّيّ" (وأنا

راكع) جملة اسمية في محل نصب على الحال من فاعل "أقرأ". أي ونهاني عن قراءتي، والحال أني راكع.

وفي رواية زيادة السجود، فقد أخرج مسلم من طريق الزهري، وزيد بن أسلم، والوليد بن كثير، كلهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أنه سمع علي بن أبي طالب، يقول:"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن، وأنا راكع، أو ساجد". ونحوه من طريق داود بن قيس، عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنه.

قال النووي رحمه الله: فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء، فلو قرأ في ركوعه، أو سجوده غير الفاتحة كره، ولم تبطل صلاته، وأن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه كغير الفاتحة، فيكره، ولا تبطل صلاته. والثاني يحرم، وتبطل صلاته. هذا إذا كان عمدا، فإن قرأ سهوا لم يكره، وسواء قرأ عمدا، أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى. انتهى

(1)

.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: وهذا النهي يدلّ على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفي بطلان الصلاة بالقرأءة حال الركوع والسجود خلاف. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن قوله من قال بعدم صحة صلاة من فعل ذلك عامدا، هو الراجح؛ لأن النهي يقتضي الفساد، والفساد هو البطلان، وأما من فعله ناسيا فليسجد للسهو. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[قيل]: الحكمة في النهي عن القراءة، لما في الركوع والسجود من الذكر والتسبيح، فلو كانت قراءة القرآن فيهما مشروعة لكان فيه الجمع بين كلام الله، وكلام غيره في محل واحد. كذا قيل.

وفيه نظر، لأن الركعة الأولى فيها دعاء الاستفتاح، وقد جمع بينه وبين القراءة، فلو كان النهي للجمع المذكور للزم فيها ذلك. أفاده السندي. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وقال مرة أخرى: وأن أقرأ راكعا) الظاهر أن فاعل "قال" هو علي رضي الله عنه، والمعنى أنه حدث بهذا الحديث غير مرة، فمرة قال:"وأن أقرأ، وأنا راكع"، ومرة أخرى قال:"وأن أقرأ راكعا". ولا اختلاف بين الروايتين من حيث المعنى، وإنما فائدته أن يُعلَم أن الراوي ما نسي شيئا من الحديث، وأنه ضابط لما سمعه، بحيث إنه يتذكر سماعه منه أكثر من مرة، وأنه يستحضر الألفاظ التي عبر بها في كل مرة. والله سبحانه وتعالى

أعلم.

[فائدة]: استُشكِلَ عطف النهي من القراءة في الركوع في هذه الأحاديث من حيث عدمُ الاتحاد والمشاكلة بين هذه الملبوسات، وبين القراءة في الركوع؟.

[وقد أجيب] بأن الجامع الاتحاد في الحكم، وهو التحريم، ومثل هذا وارد في السنة، كقوله:"نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر"، فالاتفاق في الحكم جهة عامة في عطف جملة على أخرى. أفاده بعض شراح النسائي

(1)

. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث علي رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -97/ 1040 - و -44/ 5183 - وفي "الكبرى" -8/ 628 - و 59/ 9495 - عن عبيد الله بن سعيد، عن حماد بن مسعدة، عن أشعث الحمراني، عن محمَّد ابن سيرين، عن عَبِيدة السلماني، عنه. و -1041 - و"الكبرى" -629 - عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيي القطان، عن ابن عجلان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عنه. و 1042 و"الكبرى" 630 - عن الحسن بن داود المُنكَدري، عن ابن أبي فُدَيك، عن الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم به. و-1043 - و 5268 - و 59/ 5318 - و"الكبرى" -631 - و 9481 - و 92/ 9649 - عن عيسى بن حماد زُغْبة، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين، أن أباه حدثه، أنه سمع عليا رضي الله عنه. و-1044 و"الكبرى" 632 - عن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم به. و 151/ 1119 - و"الكبرى" 59/ 706 - عن أحمد بن عمرو بن السرح أبي الطاهر، والحارث بن مسكين، كلاهما، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن إبراهيم به.

و-151/ 1119 - و 5172 - و"الكبرى" -59/ 705 - و 9477 - عن أبي داود سليمان بن سيف، عن أبي علي الحنفي، وعثمان بن عمر، كلاهما عن داود بن قيس، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنهم قال: "نهاني

حِبِّي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، لا أقول: نهى الناس، نهاني عن تختم الذهب، وعن لبس القسّيّ، وعن المعصفر الْمُفَدَّمَة، ولا أقرأ ساجدا، ولا راكعا". تابعه الضحاك بن عثمان. وقد تقدّمت روايته.

و43/ 5165 - و"الكبرى" 53/ 9467 - عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن هُبَيرة بن يَرِيم، عن علي رضي الله عنه بلفظ: "نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن القسّيّ، وعن المياثر

(1)

الحمر، وعن الجِعَة"

(2)

.. و 5166 - و"الكبرى" 9468 - عن محمَّد بن آدم، عن عبدالرحيم، عن زكريا، عن أبي إسحاق به، دون ذكر الجعة. و-5167 - و"الكبرى" 9469 - عن محمَّد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيي بن آدم، عن زهير، عن أبي إسحاق به بنحوه. و -5168 - و"الكبرى". 9470 - عن محمَّد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيي بن آدم، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن صَعْصَة بن صُوحان، عن علي رضي الله عنه. قال أبو عبد الرحمن: الذى قبله أشبه بالصواب. و 5169 - و"الكبرى -9471 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عييدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، عن صعصة بن صُوحان، قال: قلت لعلي: انَهنَا عما نهاك عنه وسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "نهاني عن الدباء، والحنتم، وحلقة الذهب، ولبس الحرير، والقسّيّ، والميثرة الحمراء".

و5170 - و"الكبرى" -9472 - عن عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم، عن مروان بن معاوية، عن إسماعيل بن سميع به. و-5171 - و"الكبرى"-9473 - عن قتيبة، عن عبد الواحد، عن إسماعيل بن سميع به. بنحوه. قال أبو عبد الرحمن: حديث مروان، وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل.

و5174 - و"الكبر" -9480 - عن محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحيم الْبَرْقِيّ، عن أبي الأسود، عن نافع بن يزيد، عن يونس، عن ابن شهاب، عن إبراهيم، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه. و 5175 - و"الكبرى" 9482 عن الحسن بن قَزَعَة، عن خالد بن الحارث، عن محمَّد بن عَمرو، عن إبراهيم به. و-5176 - و"الكبرى" 9484 - عن هارون بن محمَّد بن بلال، عن محمَّد بن عيسى بن القاسم بن سميع، عن زيد بن واقد، عن نافع، عن إبراهيم مولى علي، عن علي رضي الله عنه. و 5177 - و"الكبرى" 9485 - عن أبي بكر بن علي، عن إبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن حنين مولى ابن عباس، عن علي رضي الله عنه. و 5178 - و"الكبرى" 9486 -

عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن حنين مولى علي، عن علي رضي الله عنه. و 5179 - و"الكبر" 9487 - عن الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري، عن حفص بن عبد الرحمن البلخي، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن مولى للعباس، عن علي رضي الله عنه. و 5180 - و 5270 - و"الكبرى" 9488 - عن هارون بن عبد الله، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حرب بن شدّاد، عن يحيي بن أبي كثير، عن عمرو بن سعيد الفَدَكي، عن نافع، عن ابن حنين، عن علي رضي الله عنه. و 5181 - و"الكبرى" 9489 - عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن بعض موالي العباس، عن علي رضي الله عنه. و 5182 و"الكبرى" 9494 - عن محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيي بن أبي كثير، عن علي رضي الله عنه منقطعا. و-5184 - "الكبرى" -59/ 9496 - عن أحمد بن سليمان، عن يزيد، عن هشام، عن محمَّد بن سيرين، عن عَبِيدة، عن علي رضي الله عنه. و -5185 - و"الكبرى" 9497 - عن قتيبة، عن حماد، عن أيوب، عن محمدبه، و -77/ 5266 - و"الكبرى" 54/ 9476 - عن محمد بن الوليد، عن غندر، عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن حنين، عن ابن عباس، قال:"نُهِيت عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ، وأنا راكع". و-5267 - و"الكبرى" 9479 - عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيي بن سعيد، عن ابن عجلان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنهم. و -5269 - و"الكبرى" 55/ 9483 - عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه. و-5271 - و"الكبرى" 57/ 9490 - عن يحيي بن دُرُست، عن أبي إسماعيل، عن يحيي بن أبي كثير، عن محيد بن إبراهيم، عن ابن حنين، عن علي رضي الله عنه. و -5272 - و"الكبرى" 58/ 9492 - عن إبراهيم بن يعقوب، عن الحسن بن موسى، عن شيبان، عن يحيي، عن خالد بن معدان، عن ابن حنين به. و"الكبرى" -92/ 9650 عن محمَّد بن علي بن ميمون الرَّقي، عن القعنبي، عن إسحاق بن أبي زكريا، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه و -9653 - عن أحمد بن سعيد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به. و 9654 - عن عبد الله بن الهيثم بن عثمان، عن أبي عامر، عن زهير، عن شريك، عن إبراهيم بن عبد الله به. و-9655 - عن علي بن حجر، عن إسماعيل، عن شريك، عن عبد الله بن حنين به. و -9651 - عن إبراهيم بن هارون البلخي، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمَّد، عن محمَّد بن المنكدر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن علي

- رضي الله عنه. و 57/ 9494 - عن إسحاق بن منصور، عن أبي نعيم، عن شيبان، عن يحيى ابن أبي كثير، عن ابن حنين، عن علي رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرج (م) في "الصلاة" عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير- وعن أبي الطاهر بن السرح، وحرملة بن يحيي، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري- وعن أبي بكر بن إسحاق الصغاني، عن سعيد بن أبي مريم، عن محمَّد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم- ثلاثتهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه به بالنهي عن القراءة فى الركوع والسجود. وعن يحيي بن يحيي، عن مالك، عن نافع- وعن عيسى بن حماد، عن الليث به. وعن هارون بن سعيد، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن إبراهيم به. وعن يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم به. وعن هناد بن السري، عن عبدة بن سليمان، عن محمَّد بن إسحاق، عن إبراهيم به بالنهي عن القراءة في الركوع. وعن قتيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمَّد، عن محمَّد بن المنكدر، عن عبد الله بن حنين، عن علي رضي الله عنه ولم يذكر في السجود. وفي "اللباس" عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به "نهاني عن التختم بالذهب، وعن لباس القسى، وعن لباس المعصفر، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وعن يحيي بن يحيى، عن مالك، بإسناده نحوه، ولم يذكر السجود. وعن حرملة بن يحيي به "نهاني عن القراءة، وأنا راكع، وعن لبس الذهب، والمعصفر.

(د) في "اللباس" عن القعنبي، عن مالك به. وعن أحمد بن محمد المروزي، عن عبد الرزاق به. وعن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن محمَّد بن عمرو بهذا.

(ت) في "الصلاة" عن قتيبة- وعن إسحاق بن موسى، عن معن- كلاهما عن مالك به. وقال: حسن صحيح، وأعاد بعضه في "اللباس" عن قتيبة، عن مالك به. وعن سلمة ابن شبيب، والحسن بن علي الخلال، وغير واحد، كلهم عن عبد الرزاق به. وقال: حسن صحيح.

(ق) في "اللباس" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن حنين، عن علي- بقصة النهي عن المعصفر. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن حنين مولى علي، عن علي- بالنهي عن التختم بالذهب.

وأخرجه مالك (في الموطإ) 72 (وأحمد) 1/ 92 و 114 و 126 و 132 و 80 و 82

و 121. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله، وهو النهي عن القراءة، في الركوع، وهو للتحريم (ومنها): النهي عن لبس الْقَسِّي، والحرير، وخاتم الذهب، وهذا خاص بالرجال، دون النساء، وسيأتي تمام البحث فيه في "كتاب الزينة"، إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

[تنبيه]: أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث علي رضي الله عنه في هذا الباب من رواية عَبيدة، ومن رواية عبد الله بن حُنين، وذكر الاختلاف عليه فيه، فأخرجه من طريق ابن عجلان، والضحاك بن عثمان، كلاهما عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عنه بذكر ابن عباس رضي الله عنهما بينه، وبين علي رضي الله عنه، وأخرجه من طريق يزيد بن أبي حبيب، ونافع مولى ابن عمر، كلاهما عن إبراهيم، عنه، عن علي، بدون ذكر ابن عباس، وقد صرح في رواية يزيد بسماعه عن علي رضي الله عنه.

قال الدارقطني رحمه الله: من أسقط ابن عباس أكثرُ، وأحفظُ. قال النووي رحمه الله: وهذا الاختلاف لا يؤثّر في صحة الحديث، فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس، عن علي، ثم سمعه من علي نفسه. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الأمر كما قال النووي رحمه الله، فالحديث صحيح بالطريقين، ولذا أخرجه مسلم في "صحيحه" بهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

1041 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا، وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ").

رجال هذا الإسناد:

1 -

(عبيد الله بن سعيد) السرخسي، تقدم في السند الماضي.

2 -

(يحيى بن سعيد) القطان تقدم في الباب الماضي.

3 -

(ابن عجلان) هو محمدالمدني، صدوق في غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه[5] ت 148 تقدم 36/ 40.

4 -

(إبراهيم بن عبد الله بن حُنَين) الهاشمي مولاهم، أبو إسحاق المدني، ثقة [3].

روي عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي مرة مولى عقيل، وأرسل عن علي بن أبي طالب. وعنه الزهري، وشريك بن أبي نمر، ونافع، وابن عجلان، وابن إسحاق، وغيرهم. قال محمَّد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال النسائي: ثقة. قيل: إنه توفي سنة بضع ومائة. روى له الجماعة، وله في هذا الحديث (21) حديثًا

(1)

.

5 -

(عبد الله بن حنين) الهاشمي مولى العباس، ويقال: مولى علي،. المدني، ثقة [3].

روى عن علي، وابن عباس، وأبي أيوب، وابن عمر، والمسور بن مخرمة. وعنه ابنه إبراهيم، ومحمد بن المنكدر، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وأسامة بن زيد الليثي، ونافع مولى ابن عمر، وأبو بكر بن حفص بن عمر، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، وغيرهم. قال العجلي: مدنى تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات في ولاية يزيد بن عبد الملك. وقال أسامة بن زيد الليثي: دخلت عليه ليالي استُخلِف يزيد بن عبد الملك، وكان موته قريبا من ذلك. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب (22) حديثًا

(2)

.

6 -

(ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما تقدم 27/ 31.

7 -

(علي) رضي الله عنه تقدم في الذي قبله. والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الماضي.

وقوله: "والمعصفر". أي ونهانى عن لبس الثوب المعصفر، وهو المصبوغ بالعُصْفُر -بضم العين المهملة، وسكون الصاد المهملة، وضم الفاء- قال ابن سِيدَهْ: العُصْفُر هذا الذي يُصبَغ به، منه رِيفِيّ، ومنه بَرِّىّ، وكلاهما نبت بأرض العرب. انتهى

(3)

.

وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بالعُصفُر، وذهب الجمهور إلى إباحته، وحملوا النهي على التنزيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة" متفق عليه. زاد في رواية أبي داود، والنسائي:"وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها"

(4)

. وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك بأدلته في محله، إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1042 -

(أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(الحسن بن داود) بن محمَّد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدَير، أبو محمَّد المدني المنكدري، لا بأس به [10].

روى عن ابن أبي فُديك، وأبي ضمرة، وابن عيينة، وعبد الرزاق، ومعتمر بن سليمان، وغيرهم. وعنه النسائي، وابن ماجه، وإبراهيم بن الجنيد، وغيرهم. قال صاعقة: سألته في أي سنة، كتبت عن المعتمر؟ فقال: في سنة كذا، فنظرنا، فإذا هو قد كتب عن المعتمر ابن خمس سنين. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن عدي: أرجوا أنه لا بأس به، وقال النسائي في أسماء شيوخه: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الحاكم في "الكنى": ليس بالقوي عندهم. وقال مسلمة: مجهول. وأورد ابن عليّ في ترجمته حديثا من رواية ابن أبي عمر العدني عنه، ثم قال: ابن أبي عمر أكبر سنا من المنكدري، وأقدم موتا، وأورد له عدة أحاديث، وقال: لم أر له أنكر منها، وهي مُحْتَمَلة. وقال البخاري: مات بعد الموسم بقليل سنة (247)

(1)

. روى عنه المصنف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده برقم (5175)، وابن ماجه.

2 -

(ابن أبي فُديك) محمَّد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيلي مولاهم، أبو إسماعيل المدني، صدوق، من صغار [8]، ت 180 على الصحيح (ع) تقدم 51/ 962.

3 -

(الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسدي الحزامي، أبو عثمان المدني، صدوق يهم [7](م 4) تقدم 33/ 37.

والباقون تقدموا قريبا. وكذا شرح الحديث، ومتعلقاته.

وقوله: "ولا أقول: نهاكم". قال النووي رحمه الله: ليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي، فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم. انتهى

(2)

.

وقال ابن العرب رحمه الله له: هذا دليل على منع الرواية بالمعنى، واتباع اللفظ، قال: ولا شك في أن نهيه صلى الله عليه وسلم لعلي نَهىٌ لسواه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الواحد، ويريد الجماعة في بيان الشرع. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: "هذا دليل على منع الرواية بالمعنى". نظر، إذ لا يدل على المنع، وإنما غايته أن يدلّ على الأوْلَوِيَّة، فتأمل. والله أعلم.

وقال القرطبي: هذا لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم، وإنما أخبر بكيفية ترجمة صيغة النهي الذي سمعه، وكان صيغة النهي الذي سمعه: لا تقرإ القرآن في الركوع، فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل، وهذا من باب نقل الحديث بلفظه، كما سمع، ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة، ولا يُعدَّى إلى غيره إلا بدليل من خارج، إما عامّ، كقوله صلى الله عليه وسلم:"حكمي على الواحد كحكمي على الجميع"

(1)

، أو خاص في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم:"نِهُيتُ أن أقرأ القرآن راكعا، أو سجدا". انتهى

(2)

.

وقوله: "عن تختم الذهب" جارّ ومجرور تنازعاه الفعلان قبله، فأعمل الثاني عند البصريين لقربه، وأعمل الأول عند الكوفيين لتقدمه، قال في "الخلاصة":

إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْمِ عَمَلْ

…

قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعمَلْ

وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصرَهْ

…

وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أُسْرَهْ

وإضافة "تختم" إلى "الذهب" من إضافة المصدر إلى المفعول، وكذا إضافة "لبس" إلى ما بعده.

وقوله: "المفدّم".- بضم الميم، وفتح الفاء، وتشديد الدال المهملة المفتوحة، أو بضم الميم، وسكون الفاء، وفتح الدال، بصيغة اسم المفعول، كما يقتضيه صنيع "اللسان"، و"القاموس":

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: والْمُفْدَم من الثياب: المشبع حمرةً، وقيل: هو الذي ليست حمرته شديدةً، وأحمَرُ فَذمٌ: مَشْبَع حمرةً؛ قال أبو خِرَش الهُذَلي: [من الطويل]

وَلَا بَطلًا إِذَا الكُمَاةُ تَزَيَّنُوا

…

لَدَى غَمَرَاتِ الْموْتِ بِالْحَالِكِ الْفَدْم

يقول: كأنما تزينوا في الحرب بالدم الحالك، والْفَدْم: الثَّقِيل من الدم، والْمُفَدَّمُ مأخوذ منه، وثوب فدم ساكنة الدال: إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا، قال ابن بَرِّيّ: والفَدْمُ: الدم، قال الشاعر:[من الوافر]

أَقُولُ لِكَامِلِ فِي الحَرْبِ لَمَّا

…

جَرَى بِالْحَالِكِ الْفَدْمِ الْبُحُورُ

وفي الحديث: "أنه نهى عن الثوب الْمُفْدَمِ": هو الثوب الْمُشْبَعُ حمرةً كأنه الذي لا يُقْدَرُ على الزيادة عليه، لتناهي حمرته، فهو كالممتنع من قبول الصِّبْغ. انتهى

(1)

.

وفي الحديث النهي عن لبس الثوب الأحمر، وقد اختلف أهل العلم فيه على سبعة أقوال، ذكرها في "الفتح":

(الأول): الجواز مطلقا. (الثاني): المنع مطلقا. (الثالث): يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة، دون ما كان صبغه خفيفا. (الرابع): يكره لبس الأحمر مطلقا، لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة. (الخامس): يجوز لبس ما كان صبغ غزله، ثم نُسِج، ويمنع ما صبغ بعد النسج. (السادس): اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر، لورود النهي عنه. (السابع): تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، وهذا هو الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جمعا بين الأحاديث

(2)

. والله تعالى أعلم.

وتمام البحث في هذه المسألة، وتفاصيل المذاهب بأدلتها، ومناقشة ما لها، وما عليها سيأتي في محله من "كتاب الزينة"، إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

1043 -

(أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: "نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لَبُوسِ الْقِسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَأَنَا رَاكِعٌ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عيسى بن حماد زغبة) أبو موسى الأنصاري المصري، ثقة [10]، ت 248 (م د

س ق) تقدم 135/ 211.

و"رغْبَة" -بضم الزاي، وسكون الغين المعجمة-: لقبه، وهو لقب أبيه أيضًا.

2 -

(الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة المصري [7] ت 175 (ع) تقدم 31/ 35.

3 -

(يزيد بن أبي حبيب) سويد، أبو رجاء المصري، ثقة فقيه، يرسل [5]، ت 128 (ع) تقدم 134/ 207.

والباقون تقدموا قريبا، والحديث أخرجه مسلم، وقد مضى شرحه، وبيان متعلقاته من المسائل.

ولْوله: "عن لبوس القسّيّ" -بفتح اللام، وضم الباء-: ما يُلبَس، قال المجد رحمه الله: واللَّبَاس -أي بالكسر- واللَّبُوس -أي بالفتح- واللَّبْس بالكسر

(1)

، والمَلْبَس، كمَقْعَد، ومِنْبَر: ما يُلبَس انتهى.

فالإضافة هنا من إضافة العام إلى الخاص، كشجر أراك. أي عن لَبُوس، هو الْقسّيّ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1044 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت [10]، تقدم 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس الإمام الفقيه الحجة الثبت المدني [7] تقدم 7/ 7.

3 -

(نافع) مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 12/ 12.

والباقون تقدموا، والحديث صحيح، وقد مضى شرحه، والمسائل المتعلقة به.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌98 - (تَعْظِيمُ الرَّبّ فِي الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بتعظيم الله صلى الله عليه وسلم في حال الركوع.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة مقتبسة من لفظ الحديث المذكور في الباب، ومعنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى وصفه بما يقتضي عظمته، وجلاله من الألفاظ الواردة في الأحاديث الآتية في الأبواب المتتالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.

1045 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ، إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ"، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) المتقدم في السند السابق.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] 198 (ع) تقدم 1/ 1.

3 -

(سليمان بن سُحَيم

(1)

) أبو أيوب المدني، مولى خُزاعة، ويقال: مولى آل حُنَين، ثقة

(2)

[3]

(3)

.

روى عن أمه آمنة بنت الحكم الغفارية، وابن المسيّب، وإبراهيم بن عبد الله بن معبد، وغيرهم. وعنه ابن إسحاق، وابن جريج، وابن عيينة، وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن سعد توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وكان ثقة، له أحاديث. وكذا قال ابن حبان في "الثقات"، لكن قال: في أول خلافة أبي جعفر، وفرق بين مولى خُزاعة، وبين مولى آل حُنين. قال الحافظ: والظاهر أنه وَهِمَ في ذلك. ونقل ابن خلفون، عن ابن نمير توثيقه. وقال البَرْقيّ، عن ابن معين: سليمان بن سحيم، أبو أيوب الهاشمي: ثقة. وقال ابن شاهين

في "الثقات": قال أحمد بن صالح: له شأن ثبت. روى له الجماعة، سوى البخاري، والترمذي

(1)

. وله عند المصنّف هذا الحديث فقط، كرره مرتين: هنا 98/ 1045 و 152/ 1120.

4 -

(إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس) بن عبد المطلب الهاشمي المدني، صدوق [3] تقدم 4/ 691.

5 -

(عبد الله بن مَعْبَد بن عباس) بن عبد المطلب العباسي المدني، ثقة قليل الحديث [3].

روى عن عمه عبد الله بن عباس. وعنه ابنه إبراهيم، ومحمد بن جعفر، وابن أبي مليكة، ومحمد بن علي بن ربيعة. ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو زرعة: ثقة. أخرج له الجماعة، سوى البخاري، والترمذي، وليس له عندهم إلا حديث واحد، وهو حديث الباب

(2)

.

6 -

(ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما، تقدم 27/ 31 والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم موثقون (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، ورواية الابن عن أبيه (ومنها): أن فيه راويا ليس له عند المصنف، بل ولا عند من أخرج له من أصحاب الأصول، غير هذا الحديث، وهو عبد الله بن معبد (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله عنهما، من المكثرين السبعة، روى -1696 - حديثا، وأنه أحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما، أنه (قال: كشف النبي صلى الله عليه وسلم السِّتارة) بكسر السين: اسم لما يُستَر به، قال الفيومي رحمه الله: السِّتْر -أي بكسر، فسكون-: ما يُستَر به، وجمعه: ستور، والسُّترة بالضم مثله. قال ابن فارس: السُّترة: ما استترت به كائنا ما كان، والسِّتَارة بالكسر مثله، والسِّتَار بحذف الهاء لغة، وسترت الشيءَ سَتْرًا، من باب قتل. انتهى

(3)

.

والمراد هنا الستر الذي يكون على باب البيت، أو الدار، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كشف الحجاب الذي بينه وبين أصحابه ليكلمهم بالآتي (والناس صفوف) جمع صَفٍّ، وهو

على حذف مضاف، أي ذوو صفوف، والجملة في محل نصب على الحال، والرابط الواو (خلف أبي بكر رضي الله عنه) الظرف متعلق بـ"صفوف"، أي والحال أن الناس مصطفون وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يصلي بهم، لكونه صلى الله عليه وسلم مريضا، ففي رواية المصنف الآتية -152/ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن سليمان بن سُحَيم:"كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السِّتْرَ، ورأسه معصوب، في مرضه الذي مات فيه، فقال: "اللَّهم قد بلغت ثلاث مرات"

…

(إنه) الضمير للشأن، أي إن الأمر والشأن (لم يبق من مبشرات النبوة) بصيغة اسم الفاعل: ما اشتمل على الخبر السارّ، من وحي، أو إلهام، أو رؤيا، أو نحوها. أي مما يظهر للنبي من المبشرات حالة النبوة. وفيه إشارة إلى قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وانقطاع الوحي.

وقال في "الفتح" عند شرح قول البخاري رحمه الله في [كتاب التعبير]: [باب المبشرات]: ما نصّه: بكسر الشين المعجمة، جمع مبشرة، وهي البشرى، وقد ورد في قوله تعالى {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [يونس: 64] "هي الرؤيا الصالحة". أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الحاكم من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبادة ابن الصامت، ورواته ثقات، إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادة. وأخرجه الترمذي أيضًا من وجه آخر عن أبي سلمة، قال:"نُبِّئْتُ عن عبادة". وأخرجه أيضًا هو، وأحمد، وإسحاق، وأبو يعلى من طريق عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر، عن عبادة

(1)

، وذكر ابن أبي حاتم، عن أبيه أن هذا الرجل ليس بمعروف. وأخرجه ابن مرودويه من حديث ابن مسعود، قال:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فذكر مثله. وفي الباب عن جابر عند البزار، وعن أبي هريرة عند الطبري، وعن عبد الله بن عمرو عند أبي يعلى. انتهى.

وقال في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لم يبق من النبوة إلا المبشرات": ما نصّه: كذا ذكره باللفظ الدالّ على المضي تحقيقا لوقوعه، والمراد الاستقبال، أي لا يبقى، وقيل: هو على ظاهره؛ لأنه قال ذلك في زمانه، واللام في "النبوة" للعهد، والمراد نبوته، والمعنى لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات، ثم فسرها بالرؤيا. وقد صرح به في حديث عائشة عند أحمد بلفظ:"لم يبق بعدي"، وقد جاء في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مرض موته. أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، ورأسه معصوب

(2)

في مرضه الذي مات فيه، والناس صفوف خلف أبي بكر". . .

وللنسائي من رواية زُفَر بن صعصعة، عن أبي هريرة، رفعه أنه "ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة"

(1)

. وهذا يؤيد التأويل الأول.

وظاهر الاستثناء مع ما ثبت من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أن الرؤيا نبوة، وليس كذلك؛ لأن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة، أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له، كمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، رافعا صوته لا يسمى مؤذنا، ولا يقال: إنه أَذَّنَ، وإن كانت جزءا من الأذان، وكذا لو قرأ شيئا من القرآن، وهو قائم لا يسمى مصليا، وإن كانت القراءة جزءا من الصلاة.

ويؤيده حديث أم كرز -بضم الكاف، وسكون الراء، بعدها زاي- الكعبية، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ذهبت النبوة، وبقيت المبشرات" أخرجه أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان، ولأحمد عن عائشة مرفوعًا:"لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا"، وله، وللطبراني من حديث حذ يفة بن أَسِيد مرفوعا:"ذهبت النبوة، وبقيت المبشرات". ولأبي يعلى من حديث أنس، رفعه:"إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، ولا نبي، ولا رسول بعدي، ولكن بقيت المبشرات"، قالوا: وما المبشرات؟ قال: "رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة".

قال المهلب: ما حاصله: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب، فإن من الرؤيا ما تكون منذرة، وهي صادقة، يريها الله للمؤمن، رفقا به، ليستعدّ لما يقع قبل وقوعه.

وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي، ولا يبقى ما يُعلَم منه ما سيكون إلا الرؤيا. ويرد عليه الإلهام، فإن فيه إخبارا بما سيكون، وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا، ويقع لغير الأنبياء، كما في حديث مناقب عمر:"قد كان فيمن مضى من الأمم محدِّثون"، وفُسر المحدّثُ -بفتح الدال- بالملهم -بالفتح- أيضا، وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة، فكانت كما أخبروا، والجواب أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين، بخلاف الإلهام، فإنه مختض بالبعض، ومع كونه مختصا فإنه نادر، فإنما ذكر المنام لشموله، وكثرة وقوعه، ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"فإن يكن"، وكأن السرّ في ندور الإلهام في زمنه، وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وإرادة إظهار المعجزات منه، فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيء، فلما انقطع الوحي بموته وقع الإلهام لمن اختصه الله به، للأمن من اللبس في ذلك، وفي إنكار وقوع ذلك مع

كثرته، واشتهاره مكابرة ممن أنكره. انتهى ما في "الفتح"

(1)

.

(إلا الرؤيا الصالحة) الاستثناء مفرّع؛ لأن ما قبل "إلّا" تفرغ للعمل فيما بعدها، فـ"الرؤيا" فاعل "يبق".

(يراها المسلم) جملة من الفعل والفاعل في محل نصب على الحال، أي يراها المسلم المبشَّر بها (أو ترى له) بالبناء للمفعول، أي يراها غيره لأجله.

(ثم قال) صلى الله عليه وسلم (ألا) أداة استفتاح وتنبيه (إني) بكسر الهمزة (نُهِيت) بالبناء للمفعول، أي نهاني الله تعالى، ونهيه صلى الله عليه وسلم نهي لأمته، إذ ليس مختصا به، بدليل قوله:"فأما الركوع، فعظموا فيه الرب"، إذ معناه لا تقرءوا القرآن فيه، بل عظموا الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتمجيد (أن أقرأ راكعا، أو ساجدا) والمصدر المؤول من الفعل مجرور بـ "عن" محذوفة قياسا، و"راكعا" منصوب على الحال، و"ساجدا" عطف عليه، أي نهاني عز وجل عن القراءة حال كوني راكعا، أو ساجدا.

قال بعضهم: وكأن حكمة النهي عن ذلك أن أفضل أركان الصلاة القيام، وأفضل الأذكار القرآن، فجعل الأفضل للأفضل، ونَهى عن جعله في غيره، لئلا يوهم استواءه مع بقية الأذكار.

[قال الجامع]: يؤيّد هذا القول ما أخرجه مسلم 2/ 756، والمصنف 2526، وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيّ الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت". والله تعالى أعلم.

وقد ذكروا غير ذلك من وجوه الحكمة، وتقدّم كلام الخطابيّ فيه، وكلها مخدوشة. والله تعالى أعلم.

ثم بين ما يشرع في حال الركوع والسجود من الذكر، فقال (فأما الركوع، فعظموا فيه الرب) الفاء فصيحية، أي إذا عرفتم أن القراءة منهي عنها في الركوع والسجود، وأردتم معرفة الأذكار المشروعة فيهما، فأقول لكم: أما الركوع فعظموا فيه الرب الخ. والفاء الثانية رابطة لجواب "أما". و"أما" حرف تفصيل، وفصل، وتوكيد، بمعنى "مهما يكن من شيء"، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في "خلاصته":

أَمَّا كَمَهْمَا يَكُ مِنْ شَيءٍ وَفَا

…

لِتِلْوِ تِلْوِهَا وُجُوبًا أُلِفَا

وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَّ فِي نَثْرٍ إِذَا

…

لَمْ يَكُ قَوْل مَعَهَا قَدْ نُبِذَا

وقد تقدم الكلام عليها غير مرة.

يعني أن الذكر المشروع في الركوع هو تعظيم الرب عز وجل بأنواع التسبيح، والتقديس المذكورة في الأبواب الآتية، فإنه اللائق فيه، فهو أولى من الدعاء، ولا ينافي هذا ما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع:"اللَّهم اغفر لى"؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى التسبيح وغيره من أنواع التعظيم (وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء) أي فيه، أي إن الأولى فيه الاجتهاد في الدعاء، ولا ينافي ذلك أيضًا ثبوت التسبيح فيه، كما سيأتي، لأنه قليل، ثم بين سبب حثه على الاجتهاد في الدعاء بقوله (قمن) وفي رواية مسلم "فقمن" بزيادة الفاء. وهو بفتح القاف، وكسر الميم، وفتحها، ويقال: قمين بالياء أيضًا، ومعناه: جدير، وخَلِيق.

قال الأزهري: قال: هو قَمَنٌ أن يفعل ذلك -بفتح الميم- وقَمِن -بكسرها- أن يفعل ذلك، فمن قال: قَمَن -بفتح الميم- أراد المصدر، فلم يثنّ، ولم يجمع، ولم يؤنث، يقال: هما قَمَنٌ، وهم قَمَنٌ، وهن قَمَنٌ، ومن قال: قَمِن بكسرها- أراد النعت، فثنّى، وجمع، وفيه لغة أخرى، وهي قَمِين بالياء، قال قيس بن الخَطِيم:[من الطويل]

إِذَا جَاوَزَ الاثنَينِ سِرٌّ فَإنةُ

…

بِنَثِّ وَتَكثِيرِ الْوُشَاةِ قَمِينُ

(1)

(أن يستجاب لكم) في تأويل المصدر مبتدأ مؤخر، والخبر قوله:"قمن". والجملة تعليلية للأمر بالاجتهاد في الدعاء في حال السجود، أي إنما أمرتكم بالاجتهاد في الدعاء في حال السجود لكون الدعاء فيه حقيقا بالاستجابة، لكون المصلي أقرب من ربه في تلك الحالة. وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه -168/ 1137 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل، وهو ساجد، فأكثروا الدعاء".

وهذا أيضا لا ينافي ما سيأتي من مشروعية التسبيح ونحوه في السجود، لأن ذلك قليل بالنسبة للدعاء.

وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع التسبيح، والتقديس، والدعوات التي كان يقودها في الركوع، والسجود بأبواب متتالية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -98/ 1045 - وفي "الكبرى" 9/ 633 - عن قتيبة بن سعيد، عن ابن عيينة، عن سليمان بن سحيم، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه، عنه. و-152/ 1120 - و"الكبرى" -60/ 707 - وفي "التعبير" جـ 4 ص 382 - عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر، عن سليمان به. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) في "الصلاة" عن سعيد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، كلهم عن سفيان بن عيينة به. وعن يحيي بن أيوب، عن إسماعيل بن جعفر به. (د) فيه عن مسدد، عن سفيان به. (ق) فيه عن إسحاق بن إسماعيل الأيلي، عن ابن عيينه به.

و (الحميدي) برقم 489 (أحمد) 1/ 219 (الدارمي) برقم 1331 و 1332 (ابن خزيمة) 548 و 599 و 674. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن المشروع في الركوع تعظيم الرب عز وجل (ومنها): أن الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بعده شيء يستدل به الناس على الأمور المغيبات إلا الرؤيا التي يراها المسلم، أو ترى له (ومنها): النهي عن قراءة القرآن راكعا، أو ساجدا (ومنها): الأمر بالاجتهاد في الدعاء في حالة السجود، لكونها حالة يستجاب فيها الدعاء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌99 - (بَابُ الذَّكْرِ فِي الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الذكر في حال الركوع، وذكر بعض أنواعه.

1046 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَكَعَ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ:"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، وَفِي سُجُودِهِ:

"سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه، ثقة ثبت حجة [10]، تقدم 2/ 2.

2 -

(أبو معاوية) محمَّد بن خازم الضرير الكوفي، عمي، وهو صغير، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، ورمي بالإرجاء، من كبار [9] ت 195 تقدم 30/ 26.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفي الإمام الحافظ [5]، تقدم 17/ 18.

4 -

(سعد بن عُبَيدة) السلمي، أبو حمزة الكوفي، ثقة [3] تقدم 77/ 1008.

5 -

(المُستورِد بن الأحنف) الكوفي، ثقة [3]، تقدم 77/ 1008.

6 -

(صِلَة بن زُفَر) العبسي، أبو العلاء الكوفي، ثقة جليل [2] تقدم 77/ 1008.

8 -

(حذيفة) بن اليمان حِسْل، أو حُسَيل حليفا الأنصار الصحابي الشهير رضي الله عنهما، تقدم 2/ 2.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في [باب تعوذ القارئ إذا مرّ بآية عذاب] عن شيخه محمَّد بن بشار، عن يحيي القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن أبي عديّ، كلهم عن شعبة، عن الأعمش به، وتقدم هناك ذكر لطائف الإسناد، وشرح الحديث، والمسائل المتعلقة به، فإن شئت، فراجعها تستفد.

وأذكر هنا ما يتعلق بما بوب له المصنف رحمه الله، وهو بيان الذكر الذي يقال في حال الركوع.

فقوله: "سبحان ربي العظيم". منصوب على المصدرية لفعل محذوف، تقديره: سبحت الله تعالى، وهو مضاف إلى "ربي"، والياء في "ربي" للمتكلم، أضيف إليها "رب"، وهي مبنية على السكون، ويجوز فتحها. "العظيم" بالجر صفة لـ"ربي"، ويجوز قطعه إلى الرفع، بتقدير مبتدإ محذوف وجوبا؛ لكونه نعت مدح، أي "هو"، وإلى النصب بتقدير فعل محذوف وجوبا أيضا، أي "أمدح".

قال النووي رحمه الله في كتابه "تهذيب الأسماء واللغات": التسبيح في اللغة: معناه التنزيه، ومعنى "سبحان الله" تنزيها له من النقائص مطلقا، ومن صفات المحدثات كلها، وهو اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف، تقديره: سبحت الله تعالى.

قال النحويون، وأهل اللغة، يقال: سبحت الله تعالى تسبيحا، وسبحانا، فالتسبيح

مصدر، وسبحان واقع موقعه، ولا يستعمل غالبا إلا مضافا، كقولنا: سبحان الله، وهو مضاف إلى المفعول به، أي سبحت الله تعالى؛ لأنه المسبَّحُ المنزَّه.

قال أبو البقاء -رحمه الله تعالى-: ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل، لأن المعنى تنزه الله تعالى، وهذا الذي قاله، وإن كان له وجه، فالمشهور المعروف هو الأول، قالوا: وقد جاء غير مضاف، كقول أمية بن أبي الصلت:[من الطويل]

فَسبْحَانَهُ ثَمَّ سُبْحَانًا يَعُودُ لَهُ

…

وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الجُودِيُّ وَالجْمُدُ

(1)

قال أهل اللغة، والمعاني، والتفسير، وغيرهم: ويكون التسبيح بمعنى الصلاة، ومنه قوله تعالى:{فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} [الصافات: 143] أي المصلين قبل ذلك، وقيل: إنما ذلك لأنه قال؛ في بطن الحوت: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 87]، وهذا أظهر. والسبحة بضم السين: صلاة النافلة، ومنه قوله في الحديث:"سبحة الضحى"، وغيرها، قال الجوهري رحمه الله: السبحة التطوع من الذكر والصلاة، تقوله: قضيت سُبْحَتي، قالوا: وإنما قيل: للمصلي مُسَبِّح، لكونه معظما لله تعالى بالصلاة، وعبادته إياه، وخضوعه له، فهو مُنَزَّه بصورة حاله، قالوا: وجاء التسبيح بمعنى الاستثناء، ومنه قوله تعالى:{قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ} [القلم: 28] أي تستثنون، وتقولون: إن شاء الله تعالى، وهو راجع إلى معنى التعظيم لله تعالى للتبرك باسمه.

قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى: قال سيبويه رحمه الله تعالى: معنى "سبحان الله". براءةَ اللهِ من السوء، وسبحان الله بهذا المعنى معرفة يدلّ على ذلك قول الأعشى:

أَقُولُ لمّا جَاءَنِي فَخرُة

…

سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الْفَاخِرِ

أي براءةً منه، قال: وهو ذكر تعظيم لله تعالى، لا يصلح لغيره، وإنما ذكره الشاعر نادرا، ورده إلى الأصل، وأجراه كالمثل.

قلت: ومراد سيبويه رحمه الله تعالى أنه اسم معرفة، لا ينصرف، إذا لم يضف للعلمية، وزيادة الألف والنون، ولهذا لم يصرفه الأعشى، وم نهم من يصرفه، ويجعله نكرة، كما تقدم في البيت السابق. والله تعالى أعلم. انتهى المقصود من كلام النووي رحمه الله تعالى ببعض زيادة

(2)

.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: [فإن قيل]: لماذا خص الركوع بـ"العظيم"، والسجود بـ"الأعلى"؟.

[أجيب]: بأن السجود لما كان فيه غاية التواضع، لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطىء الأقدام كان أفضل من الركوع، فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل، وهو "الأعلى" بخلاف "العظيم"، جَعْلًا للأبلغ مع الأبلغ، والمطلق مع المطلق. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: لم يذكر المصنف في روايته مقدار عدد التسبيح في الركوع والسجود، ولم يصح فيه حديث، وأما ما أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن عون بن عبد الله ابن عتبة، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ركع أحدكم، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى، ثلاث مرات، فقد تم سجوده، وذلك أدناه". فهو حديث مرسل، لأن عونا لم يلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما قال أبو داود، والترمذي، وكذا قال البخاري في "التاريخ الكبير"- وفيه أيضًا إسحاق بن يزيد الهذلي الراوي عن عون مجهول.

وما أخرجه أبو داود، وأحمد من طريق سعيد الجريري، عن السعدي، عن أبيه، أو عن عمه، قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان يتمكن في ركوعه، وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله، وبحمده، ثلاثا".

ففيه السعدي، وهو مجهول، قال في "ت": السعدي، عن أبيه، أو عمه، لا يعرف، ولم يسم، من الثالثة. اهـ

(1)

.

وفي رواية أحمد: "عن أبيه، عن عمه، فعلى روايته يكون بين السعدي، والنبي صلى الله عليه وسلم واسطتان، ويكون أبوه أيضًا مجهولا.

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال ابن القطان رحمه الله: السعدي، وأبوه، وعمه ما منهم من يعرف، وقد ذكره ابن السكن في كتاب الصحابة، في الباب الذي ذكر فيه رجالا لا يعرفون. انتهى

(2)

.

والحاصل أن التقييد بالثلاث، وكذا زيادة "وبحمده" لا يصحان. والله تعالى أعلم. وقال في "المنهل": قال في "الهدي": كان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات، وأما حديث تسبيحه في الركوع، والسجود ثلاثا، فلا يثبت. والأحاديث الصحيحة

بخلافه. وهذا السعدي مجهول، لا يعرف عينه، ولا حاله. وقد قال أنس رضي الله عنه: إن عمر بن عبد العزيز كان أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مقدار ركوعه، وسجوده عشر تسبيحات، وأنس أعلم بذلك من السعديّ، عن أبيه، أو عمه، لو ثبت، فأين علم من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين كوامل إلى علم من لم يصل معه إلا تلك الصلاة الواحدة، أو صلوات يسيرة، فإن عم هذا السعدي، أو أباه ليس من مشاهير الصحابة المداومين الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كملازمة أنس، والبراء بن عازب، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وغيرهم ممن ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدرها، وكيف يقوم صلى الله عليه وسلم بعد الركوع حتى يقولوا: قد

نسي، ويسبح فيه ثلاث تسبيحات، فيجعل القيام منه بقدره أضعافا مضاعفة، وكذلك جلوسه بين السجدتين، حتى يقولوا: قد أوهم، ولا ريب أن ركوعه، وسجوده كانا نحوا من قيامه بعد الركوع، وجلوسه بين السجدتين، حتى تَكرَهُوا إطالتهما، ويغلو من يغلوا منكم، فيبطل الصلاة بإطالتهما، وقد شهد البراء بن عازب رضي الله عنهما أن ركوعه، وسجوده كانا نحوا من قيامه، ومحال أن يكون مقدار ذلك ثلاث تسبيحات، ولعله خفف مرة لعارض، فشهده عم السعدي، أو أبوه، فأخبر به. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن طول صلاة الرجل من فقهه، وهذا الحكم أولى من الحكم بقلة الفقه، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحكم الحق، وما خالفه فهو الحكم الباطل الجائر. انتهى

(1)

.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند شرح قوله: "وذلك أدناه الخ: أي أدنَى الكمال، وفيه إشعار بأنه لا يكون المصلي متسننا بدون الثلاث. وقد قال الماوردي: إن الكمال إحدى عشرة، أو تسع، وأوسطه خمس، ولو سبح مرة حصل التسبيح. وروى الترمذي عن ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام، وبه قال الثوري.

ولا دليل على تقييد الكمال بعدد بمعلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد، وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع، واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترًا، لا شفعًا فيما زاد على الثلاث، فمما لا دليل عليه. انتهى كلام الشوكاني -رحمه الله تعالى-

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن تقييد تسبيح الركوع والسجود بعدد معين لم

يصح حديثه

(1)

، بل المطلوب أن يستكثر المصلي من قول:"سبحان ربي ال عظيم"، و"سبحان ربي الأعلى"، ويطول الركوع والسجود تطويلا مناسبا لقيامه، فإن كان طويلا طول، وإن كان قصيرا قصر. هذا هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌100 - (نوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ)

1047 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَيَزِيدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ، وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ رَبَّنَا، وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري ثقة [10]، تقدم 42/ 47.

2 -

(خالد) بن الحارث الهجيمي البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.

3 -

(يزيد بن زُرَيع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت [8]، تقدم 5/ 5.

4 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة [7]، تقدم 24/ 26.

5 -

(منصور) بن المعتمر، أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت [5]، تقدم 2/ 2.

6 -

(أبو الضحى) مسلم بن صُبَيح الكوفي العطار، ثقة فاضل [4]، ت 100 (ع) تقدم 96/ 123.

7 -

(مسروق) بن الأجدع، أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم [2]، ت 26 (ع) تقدم 90/ 112.

8 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد هو به، وأنهم بصريون إلى شعبة، والباقون كوفيون غير عائشة رضي الله عنها، فمدنية (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: منصور، وأبو الضحى، ومسروق ومنها): أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت -2210 - أحاديث. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عائشة) رضي الله عنها، أنها (قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول) في تأويل المصدر مفعول "يكثر"، أي يكثر القول.

وقد بين في رواية البخاري رحمه الله تعالى من طريق أبي الأحوص، عن الأعمش في "كتاب التفسير" ابتداء هذا الفعل، وأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه، ولفظه: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] إلا يقول فيها: "سبحانك ربنا، وبحمدك، اللهم اغفر لي".

قيل: اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا القول؛ لأن حالها أفضل من غيرها.

قال الجامع عفا الله عنه: ليس في الحديث -كما قال الحافظ رحمه الله تعالى- أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضا، بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها.

ولفظه من طريق أبي كريب، وأبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، بسند المصنف، عن عائشة رضي الله عنها:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: "سبحانك"، وبحمدك، أستغفرك، وأتوب إليك"، قالت: فقلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها، تقولها؟ قال: جعلت لي علامةٌ في أمتي إذا رأيتها قلتها: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] إلى آخر السورة". انتهى

(1)

.

(في ركوعه وسجوده) جار ومجرور تنازعاه الفعلان قبله (سبحانك) قال الأزهري رحمه الله: معناه: أسبحك، أي أنزهك عما يقول الظالمون فيك، و"سبحان" مصدر أريد به الفعل، قال الله تعالى:{فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: 17] أي سبحوا الله حين تمسون، أي صلوا له. انتهى

(2)

.

(ربنا) بالنصب على أنه منادى، حُذف منه حرف النداء، أي يا ربنا، أو على الاختصاص، أي أخص ربنا.

(وبحمدك) قال النوويّ رحمه الله تعالى: أي وبحمدك سبحتُك، ومعناه بتوفيقك لي، وهدايتك، وفضلك عليّ سبحتك، لا بحولي، وقوتي، ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة، والاعتراف بها، والتفويض إلى الله تعالى، وأن كل الأفعال له. والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

وقال العلامة ابن هشام الأنصاريّ -رحمه الله تعالى- في "مغني اللبيب": وقد اختلف في الباء من قوله تعال {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} [النصر: 3]، فقيل: للمصاحبة، والحمدُ مضاف للمفعول، أي سبحه حامدا له، أي نزهه عما لا يليق به، وأثبت له ما يليق به. وقيل: للاستعانة، والحمد مضاف للفاعل، أي سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تنزيه بمحمود، ألا ترى أن تسبيح المعتزلة عَطَّلَ كثيرا من الصفات.

واختلف في "سبحانك اللَّهم وبحمدك"، فقيل: جملة واحدة، على زيادة الواو، فيأتي في الباء ما ذكر، وقيل: جملتان على أنها عاطفة، ومتعلق الباء محذوف، أي وبحمدك سبحتك، فيأتي ما مر، وقال الخطابي: المذى؛ وبمعونتك التي هي نعمة توجب عليّ حمدك سبحتك، لا بحولي، يريد أنه من إقامة المسبب، وهو الحمد مقام السبب، وهو المعونة التي هي نعمة. انتهى بتصرف.

وقال ابن الشجري في قوله تعالى: {فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: 52]، هو كقولك:"أجبته بالتلبية" معلنين بحمده، والوجهان في {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} [النصر: 3]. انتهى كلام ابن هشام رحمه الله تعالى

(2)

.

(اللَّهم) قال الأزهري: للنحاة فيه قولان: قال الفراء: هي في الأصل: يا الله أُمَّنَا بخير، فكثرت في الكلام، واختلطت، فقيل: اللَّهم، كما قالوا: هَلُمَّ، وأصلها:"هل" ضم إليها "أُمَّ"، ثم تركت منصوبة الميم، وقال الخليل: اللهم معناه: يا الله، والميم المشددة عوض من يا النِّداءِ، وهي مفتوحة، لسكونها، وسكون الميم قبلها، قال: ولا يقال: يا اللَّهم، إنما يقال: اللَّهم، ومعناه: يا الله. انتهى.

وقد يجمع بينهما في الشعر، كما قال في "الخلاصة":

وَالأَكْثَرُ اللَّهُمَّ بِالتَّعْوِيضِ

…

وَشَذَّ يَا اللَّهُمَّ فِي قَرِيضِ

والقريض: الشعر، أراد بذلك قول الشاعر:

إِنِّي إِذَا مَا حَدَثٌ أَلَمَّا

…

أَقُولُ يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّا

(اغفر لي) أي استر ذنوبي، وفي رواية لمسلم:"سبحانك، وبحمدك، أستغفرك، وأتوب إليك".

ومعنى "أستغفرك": أي أطلب منك ستر الذنوب. فالسين والتاء للطلب، وأصل الغَفْر: الستر، والتغطية ومعنى:"أتوب إليك": أي أرجع إلى طاعتك، وأنيب إليك، والتائب: الراجع إلى طاعة ربه بعد معصيته وخطيئته، والتوبة الرجوع إلى الله تعالى، يقال: تاب، وثاب، وأناب: إذا رجع.

قال النووي رحمه الله تعالى: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "أستغفرك، وأتوب إليك" حجة على أنه يجوز، بل يستحب أن يقول: أستغفرك، وأتوب إليك. وحكي عن الربيع بن خُثَيم رحمه الله أنه قال؛ لا يقل أحدكم: أستغفر الله، وأتوب إليه، فيكون ذنبا، وكذبا إن لم يفعل، بل يقول: اللَّهم اغفر لي، وتب علي، وهذا الذي قاله من قوله: اللَّهم اغفر لي، وتب عليّ حسن، لا شك فيه، وأما كراهة قوله: أستغفر الله، وأتوب إليه، وتسميته كذبا، فلا نوافقه عليه؛ لأن معنى أستغفر الله: أطلب مغفرته، وليس هذا كذبا، ويكفي في رده حديثا الباب، وما أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه الحاكم، من حديث ابن مسعود رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه، غفرت ذنوبه، وإن كان قد فرّ من الزحف".

قال: وأما استغفاره صلى الله عليه وسلم مع أنه مغفور له، فهو من باب العبودية، والإذعان، والافتقار إلى الله تعالى. والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى بتصرف

(1)

.

[تنبيه]: زاد في الرواية الآتية -154/ 1122 - من طريق شعبة، عن منصور:"يتأول القرآن".

قال في "الفتح": قوله: "يتأول القرآن". أي يفعل ما أمر به فيه، وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه، وهو السورة المذكورة، والذكر المذكور. ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري: قال أبو عبد الله: يعني {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} الآية.

وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} ؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد، لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو

التنزيه، لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى، فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد. ويحتمل أن يكون المراد: فسبح ملتبسا بالحمد، فلا يمتثل حتى يجمع بينهما، وهو الظاهر.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يؤخذ من الحديث إباحة الدعاء في الركوع، وإباحة التسبيح في السجود. ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم:"أما الركوع، فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا فيه في الدعاء". قال: ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية، ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله:"فاجتهدوا"، والذي وقع في الركوع من قوله:"اللَّهم اغفر لي" ليس كثيرا، فلا يعارض ما أمر به في السجود. انتهى.

واعترضه الفاكهاني بأن قول عائشة: "كان يكثر أن يقول" صريح في كون ذلك وقع منه كثيرا، فلا يعارض ما أمر به في السجود. قال الحافظ: هكذا نقله شيخنا ابن الملقن في شرح "العمدة"، وقال: فليتأمل. وهو عجيب، فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله:"اللَّهم اغفر لي" في الركوع الواحد، فهو قليل بالنسبة السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء، ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقوله عائشة رضي الله عنها:"كان يكثر". انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

[تنبيه]: ترجم البخاري رحمه الله في أبواب الركوع بقوله: [باب الدعاء في الركوع] ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب. فقيل: الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع، كمالك رحمه الله تعالى، وأما التسبيح، فلا خلاف فيه، فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك، وحجة المخالف الحديثُ الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه:"فأما الركوع، فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم". قال الحافظ رحمه الله تعالى: لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع، كما لا يمتنع التعظيم في السجود. انتهى

(2)

.. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -100/ 1048 - وفي "الكبرى" -11/ 635 - عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد الهجيمي، ويزيد ابن زريع، كلاهما عن شعبة، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عنها. و 154/ 1122 - والكبرى -62/ 709 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن منصور به. و 155/ 1123 - وفي "الكبرى" في "التفسير" -11710 - عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن الثوري به. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) في "الصلاة" عت حفص بن عمر، وفي "المغازي" عن ابن بشار، عن غندر، كلاهما عن شعبة- وفي "التفسير" عن عثمان بق أبي شيبة، عن جرير- وفي "الصلاة" أيضا عن مسدد، عن يحيي، عن سفيان- ثلاثتهم عن منصور- وفي "التفسير" أيضًا عن حسين بن الربيع، عن أبي الأحوص، عن الأعمش- كلاهما عن مسلم بن صُبَيح به.

(م) في "الصلاة" عن زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير به. وعن أبي بكر بق أبي شيبة، وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية- ومن محمَّد بن رافع، عن يحيي بن آدم، عن مفضل بن مهلهل- كلاهما عن الأعمش به. (د) فيه عن عثمان بن أبي شيبة به. (ق) فيه عن محمَّد بن الصباح، عن جرير به.

(أحمد) 6/ 43 و 49 و 100 و230 و 253 (ابن خزيمة) رقم 605 و 847. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): مشروعية الدعاء في الركوع، ونقل عن مالك رحمه الله كراهته، كما تقدم لحديث ابن عباس رضي الله عنها المتقدم:"فأما الركوع فعظموا فيه الرب"، لكن تقدم أنه لا ينافي جواز الدعاء القليل مثل هذا، وإنما يدل على أن معظم الذكر المشروع فيه هو التعظيم، كما أن الغالب في السجود الدعاء، ولا ينافي التسبيح أيضا (ومنها): ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الاستغفار، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، ليكون عبدا شكورا (ومنها): مبادرته لامتثال ما أمره الله تعالى به في القرآن، وهو معنى

قوله في الحديث: "يتأول القرآن"، أي يطبق على نفسه ما أمر به في القرآن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌101 - (نَوْعٌ آخَر مِنْهُ)

أي هذا باب ذكر الحديث؛ الدالّ على مشروعية نوع آخر من الذكر في حال الركوع.

1048 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن عبس الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة [10] تقدم 5/ 5.

2 -

(قتادة) بن دِعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت مدلس [4] تقدم 30/ 34.

3 -

(مطرف) بن عبد الله بن الشِّخِّير العامري الْحَرَشِي، أبو عبد الله البصري، ثقة

عابد فاضل [2] تقدم 53/ 67.

والباقون تقدموا في الباب الماضي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عائشة) رضي الله عنه، أنها (قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه) زاد في الرواية

الآتية-165/ 1134 - من طريق سعيد عن قتادة: "وسجوده "(سبوح) بضم السين،

والباء الموحدة المشددة: المنزه عن كل عيب (قدوس) بضم القاف، والدال: الطاهر

من العيوب، المنزه عن الأولاد والأنداد. والقُدْس: الطهارة

(1)

.

وقال في "النهاية": يرويان بالضم والفتح، وهو أقيس، والضم أكثر استعمالا، وهو

من أبنية المبالغة، والمراد بهما التنزيه. وقال القرطبي: هما مرفوعان على خبر المبتدإ

المضمر، تقديره هو، وقد قيل: بالنصب على إضمار فعل، أي أُعَظم، أو أذكر، أو

أعبد. انتهى

(1)

.

وقال النووي رحمه الله تعالى: هما بضم السين، والقاف، وبفتحهما، والضم أفصح، وأكثر. قال الجوهري في فصل "ذرح": كان سيبويه يقولهما بالفتح، وقال الجوهري: في فصل "سبح": سبوح من صفات الله تعالى: قال ثعلب: كل اسم على فَعّول، فهو مفتوح الأول، إلا السبوح، والقدوس، فإن الضم فيهما أكثر، وكذلك الذروح، وهي دويبة حمراء منقطة بسواد، تطير، وهي من ذوات السموم.

وقال ابن فارس، والزبيدي، وغيرهما: سبوح هو الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالسبوح القدّوس المسبَّح المقدّس، فكأنه قال: مسبح مقدس، رب الملائكة والروح، ومعنى سبوح؛ المبرأ من النقائص والشريك، وكل ما لا يليق بالإلهية، وقدوس: المطهر من كل ما لا يليق بالخالق.

وقال الهروي. قيل: القدوس: المبارك. قال القاضي عياض: وقيل فيه: "سبوحا""قدّوسا" على تقدير: أسبح سبوحا، أو أذكر، أو أعظم، أو أعبد. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى

(2)

.

(رب الملائكة والروح) قيل: المراد به جبريل. وقيل: صنف من الملائكة. وقيل: ملك أعظم خِلْقَة

(3)

.

وقال النوويّ رحمه الله: قيل: الروح ملك عظيم. وقيل: يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام. وقيل: خلق، لا تراهم الملائكة، كما لا نرى نحن الملائكة. والله تعالى أعلم. انتهى

(4)

.

قال الجامع عفا الله عنه: عطف "الروح" على "الملائكة" يكون من باب عطف الخاص على العام، لشرفه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:{مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ} [البقرة: 98]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة في رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -101/ 1048 - وفي "الكبرى" -12/ 636 - وفي "التفسير" 11687 - عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد الهجيمي، عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، عنها. و 165/ 1134 - و"الكبرى" 72/ 720 - وفي "النعوت" -39/ 7723 - عن بندار، عن يحيي القطان، وابن أبي عديّ، كلاهما عن شعبة به. وفي "النعوت" أيضًا 21/ 7693 - عن أبي الأشعث، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة به. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: وقع -165 في 1134 - من النسخ المطبوعه متن "المجتبى" غلط في السند: ونصّه: "أخبرنا بندار محمَّد بن بشار، قال: حدثنا يحيي بن سعيد القطان، وابن أبي عليّ، عن شعبة، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن مطرف

…

الخ".

فقوله: "قالا: حدثنا سعيد" غلط، والصواب ما في النسخة الهندية ص 170، ونصها: "أخبرنا بندار محمَّد بن بشار، عن يحيي بن سعيد القطان، وابن أبي عدي، قالا: عن شعبه، -

(1)

عن قتادة. . .".

وكذا وقع تصحيف "شعبة" إلى "سعيد" في "الكبرى" 72/ 720 - وقد وقع في "النعوت" على الصواب. وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه 1134/ 165 إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) في "الصلاة" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة- وعن محمَّد بن المثنى، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة- وهشام الدستوائي- ثلاثتهم عن قتادة به. (د) فيه عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام به.

(أحمد) 6/ 34 و 94 و 115 و 148 و 149 و 193 و 200 و 244 و 265 (ابن خزيمة) رقم 606. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌102 - (نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ)

1049 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ -يَعْنِي النَّسَائِيَّ- قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ -يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ- عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ -وَهُوَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ- قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ "سُورَةِ الْبَقَرَةِ" يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عمرو بن منصور) أبو سعيد (النسائي) ثقة ثبت [11](س) تقدم 108/ 147.

2 -

(آدم بن أبي إياس) عبد الرحمن، أبو الحسن العسقلاني، خراساني الأصل، ونشأ ببغداد، ثقة عابد [9] ت 221 (خ خد ت س ق) تقدم 108/ 147.

3 -

(الليث) بن سعد الإمام الحافظ الثبت الفقيه الحجة المصري [7] ت 175 (ع) تقدم 31/ 35.

4 -

(معاوية بن صالح) بن حُدَير الحضرمي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق له أوهام [7]، ت 158 (م 4) تقدم 50/ 62.

5 -

(أبو قيس الكندي) عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة الكندي السَّكُوني، أبو ثور الشامي الحمصي، ثقة [3].

روى عن جده مازن بن خيثمة، وله صحبة، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية، والنعمان ابن بشير، وعاصم بن حميد، وغيرهم. وعنه معاوية بن صالح، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وغيرهم. قال إسماعيل بن عياش: أدرك سبعين من الصحابة، أو أكثر. وقال ابن سعد: صالح الحديث. وقال ابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة (140) وفيها أرخه غير واحد. وقال أبو مسهر: سمعت كامل بن سلمة ابن رجاء بن حيوة يقول: قال هشام بن عبد الملك: مَنْ سيدُ أهل حمص؟ قالوا: عمرو بن قيس الكندي، فذكر قصة. وقال أيوب بن منصور: سمعت عمرو بن قيس يقول: قال لي الحجاج: متى ولدت؟ فقلت: عام الجماعة، سنة (40) فقال: وهي مولدي، قال: فتوفي الحجاج سنة (95) قال أيوب: وتوفي عمرو سنة (140) وقيل: مات سنة (25) قال ابن عساكر: وهو وهم؛ لأنه ممن سار في طلب دم الوليد بن يزيد، وقتل الوليد سنة (26) وقال الهيثم بن عدى: مات في أول خلافة

أبي جعفر. قال الحافظ: وكانت خلافته سنة (136). روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده برقم (1132)

(1)

.

[فائدة]: "الكندي" بكسر الكاف، وسكون النون: نسبة إلى قبيلة من اليمن. قاله في "لب اللباب"

(2)

.

6 -

(عاصم بن حُمَيد) السكوني الحمصي، صدوق مخضرم [2].

روى عن عمر، وشهد خطبته بالجابية، وعوف بن مالك، وعائشة. وعنه عمرو بن قيس السكوني، وأزهر بن سعيد الحرازي

(3)

، وراشد بن سعد، وغيرهم. قال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال البزار: روى عن معاذ، ولا أعلمه سمع منه، وعن عوف بن مالك، ولم يكن له من الحديث ما أعتبر به حديثه. وقال ابن القطان: لا نعرف أنه ثقة. انتهى. قال الحافظ: وقد صح سماعه من عمر بالجابية، وصرح بسماعه من عوف في "السنن"، وقال أحمد في "مسنده": حدثنا يزيد بن هارون، أنا حَرِيز -هو ابن عثمان-، ثنا راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد السكوني، وكان من أصحاب معاذ بن جبل. وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة العليا من تابعي أهل الشام. وقال البرقاني: قلت للدارقطني: فعاصم بن حميد يروي عن معاذ؟ قال: هو من أصحابه. روى له أبو داود، والترمذي في "الشمائل"، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان، هذا، وأعاده برقم (1132) و (1817) حديث "يكبّر عشرًا، ويحمد عشرًا. . ."، وأعاده برقم (5537).

7 -

(عوف بن مالك) الأشجعي، أبو حماد، ويقال: غير ذلك، صحابي شهير من مسلمة الفتح، وسكن دمشق، ومات سنة (73)(خ) تقدم 50/ 62. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين، غير شيخه، فنسائي (ومنها): أن شيخه ممن انفرد هو به (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي (ومنها): أن فيه قوله: "يعني النسائي" وقائل "يعني" تلميذ المصنف، والظاهر أنه ابن السني رحمه الله تعالى راوي "المجتبى" عنه. وفيه أيضا قوله:"يعني ابن صالح"، الظاهر أن القائل هنا آدم بن أبي إياس، ويحتمل أن

يكون من دونه. وفيه أيضا قوله: "وهو عمرو بن قيس" يحتمل أن يكون القائل الليث، أو من دونه، وقد تقدم غير مرة بيان سبب قول الراوي:"يعني"، أو"هو"، وذلك أنه لما لم ينسبه شيخه، وأراد هو أن يبين نسبته أتى بما يفصل زيادته على شيخه، وهو كلمة

"يعني" أو نحوها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

شرح الحديث

عن عاصم بن حُميد السكوني رحمه الله تعالى أنه (قال: سمعت عوف بن مالك) الأشجعي رضي الله تعالى عنه (يقول: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة) أي صليت معه ليلة (فلما ركع) اختصر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا، وقد ساقه مطولا من طريق الحسن بن سَوَّار، عن الليث في -163/ 1132 - ولفظه:"قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ، فاستاك، وتوضأ، ثم قام، فصلى، فبدأ، فاستفتح من البقرة، لا يمرّ بآية رحمة إلا وقف، وسأل، ولا يمر بآية عذاب، إلا وقف يتعوذ، ثم ركع، فمكث راكعا بقدر قيامه، يقول في ركوعه: "سبحان ذي الجبروت، والملكوت، والكبرياء، والعظمة"، ثم سجد بقدر ركوعه، يقول في سجوده: "سبحان ذي الجبروت، والملكوت، والكبرياء، والعظمة"، ثم قرأ "آل عمران"، ثم سورة، ثم سورة، فعل ذلك مثل ذلك.

(مكث) أي تأخر في ركوعه. يقال: مَكَثَ مَكْثًا، من باب قتل. أي أقام، وتَلَبَّثَ، فهو ماكث، ومَكُثَ مُكْثًا، فهو مَكِيثٌ، مثل قَرُبَ قُرْبًا، فهو قَرِيب لغةٌ، وقرأ السبعة قوله صلى الله عليه وسلم {فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ} الآية [النمل: 22] باللغتين، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أمكثه، وتمكث في أمره: إذا لم يعجل فيه. قاله الفيومي رحمه الله تعالى

(1)

.

(قدر سورة البقرة) متعلق بـ"مكث". وفيه جواز التسمية بسورة البقرة، ونحوها، خلافا لمن كره ذلك، وقال: إنما يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة (يقول في ركوعه) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "مكث"(سبحان ذي الجبروت) أي صاحب القهر البالغ غايته. وهو فَعَلُوت من الجَبْر، وهو القهر، يقال: جبرت، وأجبرت: بمعنى قهرت، ويطلق أيضًا على الكبر (والملكوت) أي وصاحب التصرف البالغ غايته، وهو فَعَلوت، أيضًا، من الملك، كالرهبوت من الرهبة، والرحموت من الرحمة، فالملك والملكوت واحد، زيدت فيه التاء للمبالغة (والكبرياء، والعظمة)"الكبرياء" قيل: هي العظمة والملك، فيكون عطف "العظمة" عليه عطف تفسير. وقيل: هي عبارة عن كمال الذات، وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. قاله في

"النهاية"

(1)

. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عوف بن مالك رضي الله عنه هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -102/ 1049 - عن عمرو بن منصور، عن آدم بن أبي إياس، عن الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن قيس بن عمرو الكندي، عنه. و-163/ 1132 - و"الكبرى" 70/ 718 - عن هارون بن عبد الله، عن الحسن بن سَوَّار، عن الليث به. وسياقه أتم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) في "الصلاة" عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح به. (ت) في "الشمائل" عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن صالح، عن معاوية به، نحوه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌103 - (نَوْعٌ آخَرُ مِنْهُ)

أي من الذكر المشروع في الركوع. وسقط في بعض النسخ لفظة "منه".

1050 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَكَعَ، قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَعِظَامِي، وَمُخِّي، وَعَصَبِي").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عمرو بن علي) الفلاس البصري، ثقة حافظ [10]، تقدم 4/ 4.

2 -

(عبد الرحمن بن مهدي) البصري الإمام الحافظ الحجة الثبت [9] تقدم 42/ 49.

3 -

(عبد العزيز بن أبي سلمة) هو ابن عبد الله نسب لجده المدني، نزيل بغداد، ثقة فقيه-[7] تقدم 17/ 897.

4 -

(الماجشون بن أبي سلمة) هو يوسف بن أبي سلمة التيمي مولاهم، أبو يوسف المدني، صدوق [4]، تقدم 17/ 897.

5 -

(عبد الرحمن الأعرج) ابن هُرْمُز المدنيّ، ثقة ثبت [3] 7/ 7.

6 -

(عبيد الله بن أبي رافع) مولى النبي صلى الله عليه وسلم المدنيّ، كان كاتب علي رضي الله عنه، ثقة [3] 17/ 897.

7 -

علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول بلا واسطة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين المدنيين، يروي بعضهم عن بعض: الماجشون، والأعرج، وعبيد الله. (ومنها): أن صحابيه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشربن بالجنة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: "اللَّهم لك) لا لغيرك (ركعت) أي خضعت. فمعنى الركوع: الخضوع. كما نقله في "اللسان" عن ثعلب. وفي تقديم الجار والمجرور في هذه الجمل كلها إفادة الحصر والاختصاص (ولك) لا لغيرك (أسلمت) أي ذللت، وانقدت لطاعتك (وبك آمنت) أي بك، لا بغيرك صدقت (خشع لك) أي تواضع، وخضع لك لا لغيرك (سمعي) فلا يسمع إلا ما أذنت في سماعه (وبصري) فلا يبصر إلا ما أذنت في إبصاره، وخص السمع والبصر من بين الحواسّ؛ لأن أكثر الآفات بهما، فإذا خشعا قلت الوساوس، ولأن تحصيل العلم النقلي والعقلي بهما (وعظامي، ومخي، وعصبي) المخّ بضم الميم، وتشديد الخاء المعجمة: الوَدَك الذي في العظم، وخالص كل شيء، وقد يسمى الدماغ مخّا. قاله في "المصباح". والعصب بفتحتين: أطناب المفاصل، والجمع أعصاب، مثل سبب وأسباب. أي خضع لك جسمي باطنا، كما خضع ظاهرا، فكنى بهذه الثلاثة عن الجسم

كله، لأن مدار قوامه عليها، والغرض من هذا كله المبالغة في الانقياد، والخضوع لله تعالى

(1)

.

وقال السندي رحمه الله: ما حاصله: إسناد الخشوع إلى هذه الأشياء كناية عن كمال الخشوع والخضوع، أي قد بلغ غايته حتى ظهر أثره في هذه الأعضاء، وصارت خاشعة لربها. انتهى

(2)

.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم، وأما المسائل المتعلقة به، فقد تقدّمت في 17/ 897. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌104 - (نَوْعٌ آخَرُ)

1051 -

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَدَمِي، وَلَحْمِي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يحيى بن عثمان الحمصي) القرشى، صدوق عابد [10]، ت 255 (د س ق) تقدم 29/ 817.

2 -

(أبو حيوة) شُرَيح بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن، ثقة [9] ت 203 (د س) تقدم 16/ 896.

3 -

(شعيب) بن أبي حمزة دينار الحمصي، أبو بشر ثقة ثبت عابد [7]، ت 162 (ع) تقدم 69/ 85.

4 -

(محمَّد بن المنكدر) التيمي المدني، ثقة فاضل [3] تقدم 103/ 138.

5 -

(جابر بن عبد الله) الأنصاري السَّلَمي الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى

عنهما، تقدم 31/ 35.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنف في 16/ 896 بجزء دعاء الاستفتاح، أخرجه هناك عن شيخه عمرو بن عثمان الحمصي، وهو أخو شيخه يحيي هنا، ويأتي عنه أيضًا في 158/ 1127 وكلاهما موثقان، وقد تقدم هناك ذكر لطائف الإسناد، وبيان المسائل المتعلقة بالحديث، وأما شرح الحديث فواضح يُعلم مما قبله، فلا حاجة إلى إعادته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1052 -

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَمُخِّي، وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يحيى بن عثمان) تقدم في السند السابق.

2 -

(ابن حمير) هو محمَّد بن حمير بن أُنَيس السَّلِيحي، صدوق [9]، ت 200 تقدم 21/ 535.

3 -

(شعيب) بن أبي حمزة، تقدم في السند السابق.

4 -

(محمَّد بن المنكدر) تقدم في الذي قبله.

5 -

(عبد الرحمن) بن هرمز الأعرج المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 7/ 7.

6 -

(محمَّد بن مسلمة) بن سلمة الأنصاري الحارثي، أبو عبد الله، ويقال: غيره، صحابي شهد بدرا، وما بعدها رضي الله عنه توفي سنة 42 تقدم 17/ 898.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث صحيح، وهذا الإسناد تقدم للمصنف رحمه الله في 17/ 898 أخرج به من الحديث ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، وتقدم الكلام عليه هناك، وشرح الحديث المذكور هنا واضح يعلم مما سبق. وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: وذكر آخر" فاعل "ذكر" هو شعيب، ولم أعرف الآخر الذي أشار إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌105 - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذِّكرِ فِي الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على التسهيل في ترك المصلي الذكر في حال الركوع، والمراد بالذكر جنسه، أَيْ أَيّ ذكر كان سواء الأذكار المذكورة هنا، أو غيرها.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إلى أن أذكار الركوع ليست واجبة تبطل الصلاة بتركها، للحديث المذكور في الباب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"ثم اركع، حتى تطمئن راكعا"، ولم يذكر الأذكار فيه، فدلّ على أنّ الواجب هو الركوع، والطمأنينة فيه، لا الأذكار التي تقال فيه، فإنها ليست من واجبات الصلاة، إذ لو كانت من واجباتها لما أهملها، وهو في مقام بيان الواجبات، وهو استدلال واضح. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

1053 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ، وَلَا يَشْعُرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عليه السلام، ثُمَّ قَالَ: "ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، قَالَ: لَا أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَهِدْتُ، فَعَلِّمْنِي، وَأَرِنِي، قَالَ: "إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ، فَتَوَضَّأْ، فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قُمْ، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثفقي، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت [10]، ت 240 (ع) تقدم 1/ 1.

2 -

(بكر بن مضر) بن محمد المصري، ثقة ثبتط [8]، ت 173 (خ م د ت س) تقدم 122/ 173.

3 -

(ابن عجلان) هو محمد بن عجلان المدني، صدوق، إلا في أبي هريرة [5]، ت 148 (خت م 4) تقدم 36/ 40.

4 -

(علي بن يحيى) بن خلاد بن رافع الزُّرَقي الأنصاري، ثقة [4]، ت 129 (خ د س ق) تقدم 27/ 667.

5 -

(يحيى بن خَلّاد) بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الأنصاري الزُّرَقي المدني، له رؤية، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ومات في حدود سنة (70)(خ 4) تقدم 27/ 667.

6 -

(رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان، أبو معاذ الأنصاري، البدري، الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهم، مات في أول خلافة معاوية رضي الله عنه تقدم 27/ 667. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم مدنيون، سوى شيخه، فبغلاني، وبكر، فمصري (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، وفيه رواية الراوي، عن أبيه، عن عمه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن علي بن يحيى الزرقي) بضم الزاي، وفتح الراء، بعدها قاف: نسبة إلى بني زريق، بطن من الأنصار، وهو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشم بن الخزرج. قاله في "اللباب"

(1)

(عن أبيه) يحيى بن خلّاد الأنصاري الزرقي (عن عمه رفاعة بن رافع) بالجر بدل من "عمه"، ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتدإ، أي هو، وإلى النصب بتقدير فعل، أي أعني (وكان بدريا) جملة مستأنفة، ذكرت لبيان أن رفاعة رضي الله عنه ممن شهد وقعة بدر الكبرى، وهي الغزوة المشهورة، كانت في السنة من الثانية للَّهجرة (قال) رفاعة (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية الآتية 167/ 1136 - من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى:"بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ونحن حوله". . . (إذ دخل رجل) هو خلاد بن رافع، جد علي بن يحيي راوي الخبر (المسجد) النبوي (فصلى) وفي رواية إسحاق المذكورة:"فأتى القبلة، فصلى"، وزاد في الرواية الآتية 67/ 1314 - من طريق داود بن قيس، عن علي بن يحيى:"ركعتين"(ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه) أي يطيل النظر إليه. يقال: رَمَقَه بعينه رَمْقًا، من باب قتل: أطال النظر إليه

(2)

. والجملة الاسمية في محل نصب على الحال،

والرابط الواو، والضمير المنصوب (ولا يشعر) من باب قعد، أي لا يعلم ذلك الرجل نظره صلى الله عليه وسلم إليه (ثم انصرف) أي سلم من صلاته، وفي رواية إسحاق المذكورة:"فلما قضى صلاته جاء". . . (فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم) فاعل "أتى" ضمير الرجل، و"رسول الله" منصوب على المفعولية (فسلم عليه) وفي رواية إسحاق المذكورة:"فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى القوم"، (فرد عليه السلام أي رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل سلامه، وفي رواية إسحاق: "وعليك"، وفي رواية للشيخين: "فقال: "وعليك السلام" (ثم قال) صلى الله عليه وسلم للرجل (ارجع، فصل) وفي رواية: "أعد صلاتك"(فإنك لم تصل) الفاء للتعليل، أي لأنك لم تصل الصلاة التي أوجب الله عليك أن تصليها، حيث تركت الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، ففيه نفي لحقيقة الصلاة، خلافا لمن قال: إنه نفي لكمالها، وقدم تقدم تفنيد هذا القول، ورده في -7/ 884 - (قال) الراوي، والظاهر أنه رافع رضي الله عنه (لا أدري في الثانية، أو في الثالثة) وفي رواية إسحاق: "فأعادها مرتين، أو ثلاثا"، وفي رواية داود بن قيس -67/ 1314 - :"حتى كان عند الثالثة، أو الرابعة". وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في -7/ 884 - "فعل ذلك ثلاث مرات" بالجزم، فترجح لعدم وقوع الشك فيها، ولأن عادته صلى الله عليه وسلم استعمال الثلاث في تعليمه (قال) الرجل (والذي أنزل عليك الكتاب) أقسم الرجل بالله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لتشريع الأحكام، ثم أمره بتبيين ما فيه من المرام (لقد جهدت) من باب منع: أي بذلت وُسْعي، وطاقتي أن أبلغ حقيقة الصلاة المطلوبة مني، فلم أستطع (فعلمني) أركان الصلاة، وواجباتها (وأرني) كيفيتها، وجملة "أرني" توكيد لقوله؛ "علمني". وفي رواية إسحاق:"فقال الرجل: يا رسول الله ما عِبْتَ من صلاتي؟ " أي أيّ شيء عبت من هذه الصلاة التي صليتها الآن (قال) النبي صلى الله عليه وسلم معلما له أركان الصلاة، وواجباتها (إذا أردت الصلاة) أي أداءها (فتوضأ، فأحسن الوضوء) بغسل ما أمرت بغسله، ومسح ما أمرت بمسحه، وفي رواية:"فتوضأ كما أمرك الله"، وفي رواية:"إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه، ويديه، إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله، ويحمده، ويمجده"(ثم قم) فيه أن القيام في الصلاة فرض، وهذا للقادر عليه (فاستقبل القبلة) فيه فرضية استقبال القبلة في الصلاة، وهذا محمول على غير التطوع في السفر، كما تقدم في محله (ثم كبر) فيه فرضية التكبير للدخول في الصلاة، وخالف في ذلك بحضهم، وقِد تقدم الرد عليه في محله 7/ 884 - (ثم اقرأ) أي اقرأ فاتحة الكتاب، ففي رواية محمَّد بن عمرو عند أبي داود "ثم اقرأ بأم القرآن، أو بما شاء الله"، ولأحمد، وابن حبان من هذا الوجه: "ثم اقرأ بأم القرآن، ثم

اقرأ بما شئت"، ترجم له ابن حبان بـ[باب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة] (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) وفي رواية إسحاق: "ثم يكبر، ويركع، حتى تطمئنّ مفاصله، وتسترخي".

وهذا محل، استدلال المصنف رحمه الله على ترجمته، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوع، والطمأنينة فيه، ولم يأمره بالأذكار التي تقال فيه، فلو كانت من واجبات الصلاة لما سكت عنها في وقت البيان، أما تكبير الركوع، فقد ذكره فهو من واجبات الصلاة على الراجح (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) أي حتى تستوي في قيامك، وفي رواية إسحاق:"ثم يقول: "سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه" وفيه وجوب الاعتد الذي القيام من الركوع، وقول: "سمع الله لمن حمده" (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) وفي رواية إسحاق: "ثم يكبر، ويسجد، حتى يمكن وجهه، حتى تطمئن مفاصله، وتسترخي". وفيه وجوب الطمأنينة في السجود، وكذا التكبير على الراجح (ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا) وفي رواية إسحاق: "ويكبر، فيرفع، حتى يستوي قاعدًا على مقعدته، ويقيم صلبه". وفيه وجوب الرفع من السجود، والقعود ممكنا مقعدته، ومقيما صلبه (ثم اسجد، حتى تطمئن ساجدا، فإذا صنعت ذلك) أي فعلت ما ذكرت لك في هذا التعليم (فقد قضيت صلاتك) أي قد أديت صلاتك التي أمرت بها (وما انتقصت من ذلك) أي وما تركت مما ذكرت لك (فإنما تنقصه) أي تتركه، قال الفيّومي رحمه الله تعالى: نَقَصَ نَقصًا من باب قتل، ونُقْصَانًا، وانتَقَصَ: ذهب منه شيء بعد تمامه، ونَقَصْتُهُ يتعدى، ولا يتعدى، هذه اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله تعالى:{نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} [الرعد: 41]، وقوله تعالى:{غَيْرَ مَنْقُوصٍ} [هود: 109] وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة، والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح، ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نَقَصتُ زيدًا حَقَّهُ، وانتقصته مثله. انتهى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: فقول المصنف رحمه الله: "وما انتقصت" لازم، وقوله:"تنقصه" متعدّ لواحد، وهو الضمير. وفي رواية إسحاق:"فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته".

أراد النبي صلى الله عليه وسلم -والله أعلم- أنه إذا ترك شيئًا مما ذكره له في هذا التعليم، فقد ترك جزءا من صلاته، ومن ترك جزءا من أجزاء الشيء الواحد، فقد ترك ذلك الشيء بكامله، ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم:"صل، فإنك لم تصل". والله سبحانه وتعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق يهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -105 - / 1053 - وفي "الكبرى" 14/ 640 - عن قتيبة، عن بكر بن مضر، عن محمَّد بن عجلان، عن علي بن يحيي الزرقي، عن أبيه، عنه. وفي -27/ 667 - و"الكبرى" -26/ 1631 - عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيي بن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه. وفي -167/ 1136 - و"الكبرى" -74/ 722 عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن أبيه، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن على بن يحيى به. وفي -67/ 1313 - و"الكبرى" 101/ 1236 - عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان به. و -1314 - و"الكبرى" -1237 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن داود بن قيس، عن علي بن يحيي به. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) في "الصلاة" عن الحسن بن علي الحلواني، عن هشام بن عبد الملك، وحجاج بن منهال، كلاهما عن همام بن يحيي به. وعن موسى بن إسماعيل، عن حماد ابن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى، عن عمه، ولم يسمه، ولم يقل:"عن أبيه. وعن مؤمل ابن هشام، عن إسماعيل ابن علية، عن محمَّد ابن إسحاق، عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه. وعن عَبّاد بن موسى الخُتَّليّ، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيي به. وعن وهب بن بقية، عن خالد، عن محمَّد بن عمرو، عن علي بن يحيي، عن رفاعة بن رافع، ولم يقل: "عن أبيه". "

(1)

(ت) فيه عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيي، عن جده به، ولم يقل:"عن أبيه". وقال: حسن. (ق) فيه عن محمَّد بن يحيى، عن حجاج بن منهال ببعضه:"لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء". . . فذكره.

(أحمد) 4/ 340 و 340 (البخاري في جزء القراءة) -101 - و 102 و 111 أو 112

و 108 و 109 (الدارمي) 1335 (ابن خزيمة) 597 و 638. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث صحيح، وأما ما يتعلق به من الفوائد، واختلاف العلماء في الأحكام المستنبطة منه، فقد استوفيناه في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه -7/ 884 - فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌106 - (بَابُ الأَمْرِ بِإِتْمَامِ الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر المصلي بإتمام ركوعه في صلاته.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد من الإتمام هو الاطمئنان، والسكون حتى تستقر أعضاؤه في مواضعها، كما تقدم في حديث المسيء صلاته "ثم يكبر، ويركع حتى تطمئن مفاصله، وتسترخي". والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

1054 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَتِمُّوا الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ، إِذَا رَكَعْتُمْ، وَسَجَدْتُمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمَّد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة [10] تقدم 5/ 5.

2 -

(خالد) بن الحارث الْهُجَيمي، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت [8]، تقدم 42/ 47.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [7] تقدم 24/ 26.

4 -

(قتادة) بن دِعَامة السدوسي البصري، ثقة ثبت مدلس [4]، تقدم 30/ 34.

5 -

(أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله عنه تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات نبلاء، وأنهم من رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاري، وأخرج له أبو

داود في الناسخ والمنسوخ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين (ومنها): أن فيه أن قتادة، وإن كان مدلسًا، لكنه صرح هنا بالسماع (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن قتادة) بن دعامة رحمه الله تعالى، أنه (قال: سمعت أنسًا) رضي الله عنه (يحدث) جملة في منحل النصب على الحال على الراجح، وقيل: مفعول ثان لـ "سمع"؛ لأنها تتعدى إلى مفعولين (عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أتموا الركوع، والسجود) أي أكملوهما بمراعاة الطمأنينة والاعتدال (إذا ركعتم، وسجدتم") ولفظه في 150/ 1117 - من طريق سعيد، عن قتادة:"أتموا الركوع، والسجود، فوالله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم، وسجودكم".

وأخرج البخاري في "صحيحه" عن هلال بن علي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، ثم رقي المنبر، فقال في الصلاة، وفي الركوع. "إني لأراكم من ورائي كما أراكم".

وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه -63/ 872 - من رواية سعيد المقبري، عن أبيه، عنه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا، ثم انصرف، فقال:"يا فلان، ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي، كيف يصلي لنفسه؟ إني أبصِرُ من وَرَائي، كما أُبصِرُ بينَ يديَّ".

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين من رواية الأعرج عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل تَرَون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما لا يخفى علي خشوعكم، ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري".

والمعنى: هل تظنون أني لا أراكم لكون قبلتي في هذه الجهة؛ لأن من استقبل شيئًا استدبر ما وراءه، لكن بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة.

وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل: المراد بها العلم، إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم، وإما أن يلهم، قال الحافظ رحمه الله: وفيه نظر؛ لأن العلم لو كان مرادا لم يقيده بقوله: "من وراء ظهري". وقيل: المراد أنه يرى مِنْ عَن يمينه، ومِنْ عَنْ يساره من تدركه عينه مع التفات يسيرة في النادر، ويوصف من هناك وراء ظهره. قال الحافظ رحمه الله وهو ظاهر التكلف، وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب، والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت له فيه العادة، وعلى هذا عمل البخاري رحمه الله تعالى، فأخرج هذا الحديث في "علامات النبوة". وكذا نقل

عن الإمام أحمد رحمه الله، وغيره.

ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضًا، فكان يرى بها من غير مقابلة؛ لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص، ولا مقابلة، ولا قرب، وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلا، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، خلافا لأهل البدع، لوقوفهم مع العادة.

وقيل: كانت له عين خلف ظهره، يرى بها من وراءه دائما. وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط، يبصر بهما، لا يحجبهما ثوب، ولا غيره.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول، والذي قبله مما لا ينبغي أن يلُتْفَتَ إليه، حيث لم يكن عليه بينة، ولا أثارة من علم. والله تعالى أعلم.

وقيل: كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنبطع في المرآة، فيرى أمثلتهم فيها، فيشاهد أفعالهم. انتهى

(1)

[قال الجامع]: هذا القول أيضا ليس عليه برهان، فالحق أن الحديث على ظاهره، كما تقدم عن الحافظ رحمه الله تعالى، وأما معرفة كيفية رؤيته صلى الله عليه وسلم، هل هي بنفس باصرته الأمامية، أو بشيء آخر نوعه كذا وكذا فتكلف بارد، لا برهان لهم به. {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [النمل: 64].

وَالدَّعَاوِي مَا لَمْ تُقِيمُوا عَلَيهَا

…

بِيِّنَاتِ أَبنَاؤُها أَدْعِيَاءُ

وأغرب من هذا كله، ما نقل عن الداودي أنه حمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة؛ يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه، وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث بين فيه سبب هذه المقالة. والله سبحانه وتعالى أعلم

(2)

.

وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة، ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحواله، وقد نقل ذلك عن مجاهد. وحكى بقي بن مخلد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبصر في الظلمة، كما يبصر في الضوء

(3)

.

[فائدة]: سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم، دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم، وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل عليه السلام "اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك".

[فأجيب]: بأن في التعليل برؤيته صلى الله عليه وسلم لهم تنبيها على رؤية الله تعالى لهم، فإنهم إذا أحسنوا الصلاة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى، مع ما تضمنه الحديث من المعجزات له صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكونه يبعث شهيدا عليهم يوم القيامة، فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم، ليشهدهم بحسن عبادتهم. قاله في "الفتح" أيضا

(1)

. . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا-106/ 1054 - و"الكبرى"-15/ 641 - عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الهجيمي، عن شعبة، عن قتادة، عنه. و 150/ 1117 - و"الكبرى" 58/ 704 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عنه، و 102/ 1363 عن علي بن حُجر، عن علي بن مُسهِر، عن المختار بن فُلْفُل، عنه موصولًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) في "الصلاة" عن محمَّد بن بشار، عن غندر، عن شعبة به. وفي "الأيمان والنذور" عن إسحاق، عن حَبَّان، عن همام بن يحيي، عن قتادة، عنه. (م) في "الصلاة" عن محمَّد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن عندر به. وعن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عنه.

(أحمد) 3/ 115 و 274 و 130 و 170 و 177 و 269 (عبد بن حميد) رقم 1170. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنف، وهو الأمر بإتمام الركوع، ومعنى إتمامه، أنا يطمئن المصلي فيه بحيث تعود مفاصله إلى مواضعها، ويستقر كل عضو مكانه، والأمر للوجوب، فالطمأنينة في الركوع، وكذا في سائر أفعال الصلاة من فرضها التي لا تتم إلا بها، فالخلاف في هذه المسألة ضعيف جدًّا تقدم تفينيده (ومنها): وجوب إتمام السجود

أيضًا، وسيبوب له المصنف في أبوابه -150/ 1117 (ومنها): وجوب اهتمام المصلي على المحافظة على إتمام أركان الصلاة، وأبعاضها (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة، ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى (ومنها):

بيان ما أكرم الله صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإبصار من وراء ظهره، كما يبصر من أمامه، قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في "ألفية السيرة":

أَكثَرُ الأَنْبِيَاءِ حَقًّا تَبَعَا

…

يَرَى وَرَاءَهُ كَقْدَّامٍ مَعَا

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب".

…

‌

‌107 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع.

وهذا الرفع مستحب عند جمهور أهل العلم، وهو الحث، وخالف في ذلك الحنفية، وبعض أهل الكوفة، وقد تقدم تمام البحث في ذلك بما فيه الكفاية، ولله الحمد.

1055 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، هَكَذَا، وَأَشَارَ قَيْسٌ إِلَى نَحْوِ الأُذُنَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سويد بن نصر) المروزي، ثقة [10]، تقدم 45/ 55.

2 -

(عبد الله بن المبارك) الحنظلي المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت [8]، تقدم 32/ 36.

3 -

(قيس بن سُلَيم العنبري) الكوفي، ثقة [7]، تقدم 9/ 887.

4 -

(علقمة بن وائل) بن حُجْر الحضرمي الكوفي، صدوق [3] تقدم 9/ 887.

5 -

(وائل) بن حُجْر بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي الشهير نزل الكوفة، ومات في ولاية معاوية رضي الله عنهما، تقدم 4/ 879.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيح، وتقدم بأتمّ مما هنا في 9/ 887 أخرج به المصنف حديث وائل رضي الله عنه قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله". وتقدم البحث عنه مستوفًى هناك، ولله الحمد.

وأخرجه المصنف هنا -107/ 1055 - وفي "الكبرى" 16/ 642 - بالسند المذكور. وأخرجه (البخاري في "جزء رفع اليدين") رقم 10. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[تنبيه]: ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في "ت" أن علقمة لم يسمع من أبيه، ونقل ذلك في "تت" عن ابن معين رحمه الله تعالى.

فعقب ذلك بعض المحققين في تعليقه على "ت" فقال: والصحيح أنه سمع من أبيه، كما صرح به البخاري في "التاريخ الكبير"

(1)

، والترمذي في الحدود، في [باب إذا استكرهت المرأة على الزنا"، وفي سنن النسائي في "باب القود" من [كتاب القسامة]، وفي "جزء رفع اليدين للبخاري رقم (101) أيضا تصريح سماعه عن أبيه، وقال الحافظ في "بلوغ المرام" في [باب صفة الصلاة] بعد ذكر حديث وائل: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا إنما هو من طريق علقمة، عن وائل. فليتنبه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: وقد صرح علقمة في حديث الباب بقوله: "حدثني أبي"، فصح سماعه منه.

والحاصل أن الراجح ثبوت سماعه من أبيه، كما صرح به البخاري، والترمذي. فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌108 - (بَابُ رَفْعِ اللْيَدَيْنِ حَذْوَ فُرُوعِ الأُذُنَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع اليدين عند الرفع من الركوع مُقابِل فروع الأذنين.

فـ"الحَذْو" بفتح، فسكون: الْمُوَازاة، والمقا بلة، كالحِذاء بالكسر والمد.

ومحل الاستدلال من الحديث واضح. والله تعالى أعلم بالصواب.

1056 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ-، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ، إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَري البصري، ثقة [10]، تقدم 42/ 47.

2 -

(يزيد بن زُرَيع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت [8]، تقدم 5/ 5.

3 -

(سعيد) بن أبي عروبة مهران البصري، ثقة ثبت يدلس، واختلط آخرا [6] تقدم في 34/ 38.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسي البصري تقدم قبل باب.

5 -

(نصر بن عاصم) الليثي البصري، ثقة رمي برأي الخوارج، وصح رجوعه عنه [3]. تقدم 4/ 880.

6 -

(مالك بن الحُويرث) أبو سليمان الليثي الصحابي الشهير رضي الله عنه نزيل البصرة تقدم 7/ 634.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنف، في 4/ 88 أخرجه هناك عن شيخه محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، وتقدم الكلام عليه، وعلى ما يتعلق به من المسائل، فلا حاجة إلى إعادة ذلك هنا، فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي، إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌109 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَينِ عِنْدَ الرَّفعِ مِنَ الرُّكُوعِ)

أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذا إلى أن المصلي مخير في رفع يديه، إن شاء رفع إلى فروع الأذنين، وإن شاء رفع إلى المنكبين، لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله تعالى أعلم بالصواب.

1057 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" قَالَ: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"، وَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن) الفلاس الصيرفي البصري، ثقة حافظ [10]، تقدم 4/ 4.

2 -

(يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9]، تقدم 4/ 4.

3 -

(مالك بن أنس) الإمام المدني المجتهد الحافظ الحجة الثبت [7]، تقدم 7/ 7.

4 -

(الزهري) محمَّد بن ملم المدني الإمام الحافظ الحجة الثبت [4] تقدم 1/ 1.

5 -

(سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني ثقة ثبت عابد فاضل فقيه [3] تقدم 23/ 490.

6 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، تقدم 12/ 12.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم للمصنف في 1/ 876 - أخرجه هناك عن عمورو بن منصور، عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة- (ح) عن أحمد بن محمَّد بن المغيرة، عن عثمان بن سعيد، عن شعيب، عن الزهري، وتقدم هناك شرحه، والمسائل المتعلقة به. ولله الحمد.

وقوله: "وكان لا يرفع يديه بين السجدتين" سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى [باب رفع اليدين للسجود] وسنبين هناك إن شاء الله تعالى مذاهب العلماء في رفع اليدين للسجود، وأن الراجح قول من قال بمشروعيته، لصحة الحديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌110 - الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ ذَلِكَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على التسهيل في ترك رفع اليدين في الرفع من الركوع.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: تقدم في 87/ 1026 - أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى على الرخصة في ترك الرفع ضعيف على الراجح، فلا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة، كأحاديث ابن عمر، ومالك بن الحويرث، ووائل بن حجر، وغيرهم رضي الله عنهم فتبصر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّرْ بتقليد ذوي الاعتساف. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

1058 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، ثقة [10]، تقدم 33/ 37.

2 -

(وكيع) بن الجرَّاح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة ثبت حجة [9]، تقدم 23/ 25.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحافظ الحجة [7]، تقدم 33/ 37.

4 -

(عاصم بن كليب) الجرمي الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء [5]، تقدم 11/ 889.

5 -

(عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة [3] تقدم 38/ 42.

6 -

(علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [2]، تقدم 61/ 77.

7 -

(عبد الله) بن مسعود الصحابي الشهير رضي الله عنه، تقدم 35/ 39.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث تقدم البحث عنه مستوفى، وأن الصحيح أنه ضعيف، حيث أورده المصنف رحمه الله محتجا به على ترك الرفع عند الركوع 87/ 1026 - وعلى تقدير صحته يحمل على بيان الجواز، وأن الرفع ليس من واجبات الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌111 - (بَابُ مَا يقُولُ الإِمَامُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذكر الذي يقوله الإمام وقت رفع رأسه من الركوع، فـ "ما" موصول اسمي بمعنى الذي، وجمله "يقول" صلتها، والعائد محذوف، أي يقوله، و"إذا" ظرف متعلق بـ"يقول". ويحتمل أن تكون "ما" مصدرية، أي باب قول الإمام الخ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

1059 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

كلهم تقدموا قريبا، فـ (سويد بن نصر) و (عبد الله) بن المبارك تقدما قبل ثلاثة أبواب، والباقون تقدموا قبل باب، وتقدم الكلام على الحديث؛ مستوفى في أوائل [كتاب الافتتاح]-1/ 976 - .

(قوله: "أيضا") قال المجد رحمه الله تعالى: الأَيْضُ: العَوْد إلى الشيء، آضَ يئيض، وصَيْرُورة الشيء غَيْرَهُ، وتحويله من حاله، والرجوع، وآضَ كذا: صار، وفَعَلَ ذلك أيضًا: إذا فعله مُعاوِدًا، فاستعير لمعنى الصيرورة. انتهى

(1)

.

فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، أي إِضتُ أيضًا، أو حال من محذوف على حذف مضاف، أو على تقديره بالمشتق، أي أقول هذا ذا أيضٍ، أو آئضا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الموضع الذي أشرت إليه آنفا، وإنما أتكلم هنا على ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان الذكر الذي يقوله الإمام في رفع رأسه من الركوع، وهو "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد".

(فقوله): وقال: "سمع الله لمن حمده، ربنا، ولك الحمد" أي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما

يرفع رأسه من الركوع: "سمع الله لمن حمده". وقال حينما اعتدل قائما: "ربنا ولك الحمد". فالتسميع ذكر الرفع، والتحميد ذكر الاعتدال، كما بينته الروايات الأخرى. والهاء في "حمده " ضمير يعود لـ"الله" عز وجل. وقيل: هاء سكت، وهو ضعيف.

وفي قوله: "سمع الله" إثبات صفة السمع لله عز وجل. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: السميع من صفات الله وأسمائه، لا يَعزُبُ عن إدراكه مسموع، وإن خفي، فهو سميع بغير جارحة. وفَعِيل من أبنية المبالغة، وفي التنزيل:{وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 134]، وهو الذي وسع سمعه كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله على:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} الآية [المجادلة: 1]، وقال عز وجل:{أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى} الآية [الزخرف: 80].