شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى مولاه الغني - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ١٤

شرح

سنن النسائي

المسَمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

الجزء الرابع عشر

دار آل بروم للنشر والتوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح سنن النسائي

جميع الحقوق محفوظة الطعبة الأولى

1424 هـ-2003 م

دار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

ص ب: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

‌

‌168 - (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الله عز وجل

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على بيان أقرب أحوال العبد من الله عز وجل. فـ"ما" مصدرية، كما يأتي بيان ذلك قريبا، إن شاء الله تعالى.

1137 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عز وجل، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمَّد بن سلمة) المرادي الجَمَلي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت [11] تقدم 19/ 20.

2 -

(ابن وهب) هو عبد الله، أبو محمَّد المصري، ثقة حافظ عابد [9] تقدم 9/ 9.

3 -

(عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم، أبو أيوب المصري، ثقة فقيه حافظ [7] تقدم 63/ 79.

4 -

(عُمَارة بن غَزِية) -بفتح الغين المعجمة، وكسر الزاي، بعدها تحتانية ثقيلة- ابن الحارث بن عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجّار الأنصاري المازني المدني، ثقة [6].

روى عن أنس، وأبيه غزية، وعباس بن سهل، وسُمَيّ، وغيرهم. وعنه عمرو بن الحارث، وسليمان بن بلال، ووهيب بن خالد، وغيرهم.

قال أحمد، وأبو زرعة: ثقة. وقال يحيى بن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، كان صدوقا. وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال البَرْقَاني عن الدارقطني: لم يلحق عمارةُ بن غزية أنسا، وهو ثقة، وكذا قال الترمذي: لم يلق أنسا. وذكره ابن حبان في "الثقات" في أتباع التابعين. وقال العجلي: أنصاري ثقة. وذكره العقيلي في "الضعفاء"، فلم يورد شيئًا يدلّ على وهنه. وقال ابن حزم: ضعيف. قال الحافظ رحمه الله: وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي فيما قرأت بخطه: ما علمت أحدا ضعفه غيره، ولهذا قال عبد الحق: ضعفه المتأخرون، ولم يقل العقيلي فيه شيئا، سوى قول ابن عيينة: جالسته كم من مرة، فلم نحفظ عنه شيئا. فهذا تغفل من العقيلي، إذ ظن أن هذه العبارة تليين، لا والله. انتهى.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، توفي سنة (140). علق عنه البخاري، وأخرج له الباقون، وله في هذا الكتاب (9) أحاديث.

5 -

(سُمَيّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني، ثقة [6] تقدم 22/ 540.

6 -

(أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 36/ 40.

7 -

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه، تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، وأن الثلاثة الأولين مصريون، والباقون مدنيون، وفيه قوله:"يعني ابن الحارث" العناية فيه من شيخ المصنف، أو منه. وقد تقدم غير مرة الكلام على مثل هذه العناية، وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل، وهو ساجد) الأقرب أن "ما" مصدرية، و"كان" تامة، والجارّ والمجرور متعلق بـ"أقرب"، وليست "من" تفضيلية، فلا يرد أن اسم التفضيل لا يستعمل إلا بأحد أمور ثلاثة، لا بأمرين، كالإضافة، و"من"، فكيف استعمل ها هنا بأمرين. فافهم.

والأمور الثلاثة هي كونه بـ"من"، أو بـ"أل"، أو بالإضافة، وإلى هذه الأحوال أشار ابن مالك في "خلاصته" حيث قال:

وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَدَا

…

تَقْديرً اوْ لفْظًا بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا

وإنْ لِمنكورٍ يُضَفْ أوْ جُرِّدَا

…

أُلْزِمَ تَذْكيرًا وَأَنْ يُوَحَّدَا

وَتِلْوَ أَلْ طِبْقٌ وَمَا لِمَعْرِفَهْ

…

أُضِيفَ ذو وَجْهَينِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهْ

وخبر "أقرب" محذوف، وجوبا، لسد الحال بعده مسدّه، كما قال ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" عند ذكر مواضع حذف الخبر وجوبا:

وَقَبْلَ حَالِ لَا يَكُونُ خَبَرَا

…

عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُضْمِرَا

كَضَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيئًا وَأَتَمُّ

…

تَبْيِينِيَ الْحَقَّ مَنُوطًا بِالْحِكَمْ

والتقدير حاصل له، وجملة "وهو ساجد" حال من ضمير "حاصل"، أو من ضمير "له".

والمعنى أقرب أكوان العبد من ربه، تبارك وتعالى حاصل حين كونه ساجدا.

ولا يرد على الأول أن الحال لا بدّ أن يرتبط بصاحبه، ولا ارتباط ها هنا، لأن ضمير "هو ساجد" لـ"العبد"، لا لـ"أقرب"، لأنا نقول: يكفي في الارتباط وجود الواو من غير حاجة إلى الضمير، مثل "جاء زيد، والشمس طالعة". أفاده السندي رحمه الله تعالى.

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله في "عقود الزبرجد" نقلا عن ابن مالك رحمه الله: ما نصه: قوله: "وهو ساجد" جملة حالية سدت مسد خبر المبتدإ، ونظيره "ضربي زيدا قائما"، التزمت العرب حذف خبر المبتدإ، وتنكير "قائما"، وجعلت المبتدأ عاملا في ضمير صاحب الحال، ويشهد بأن "كان" المقدرة تامة، و"قائما" حال من فاعله التزامُ العرب تنكيرَ "قائما"، وإيقاعُ الجملة الاسمية المقرونة بواو الحال مَوْقعَه في هذا الحديث، والمبتدأ فيه مؤوّل يُفسِّرُ صاحب الحال، يعني بالمصدر المقدر، لأن لفظ "ما يكون" مؤول بـ"الكون"، والتقدير أقرب الكون كونُ. . . انتهى

(1)

.

وقال يس الحمْصِي رحمه الله: في قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائما: ما نصه: "ما" مصدرية عند الجمهور، التقدير: أخطب أكوان الأمير، وإنما قدرناه بالأكوان لأجل إضافة أفعل التفضيل، ضرورة أنه بعض ما يضاف إليه، فلابد من تعدده، ولا يقدر بين "ما" والمصدر شيء، وبعضهم يقدر بين "ما" والمصدر شيئا، وبعضهم يقدر محذوفا، أي أخطب أزمان كون الأمير قائما. وقيل:"ما" نكرة موصوفة بالجملة بعدها، وهي "يكون الأمير"، والضمير الرابط بين الصفة والموصوف محذوف، والتقدير: أخطب شيء يكون الأمير فيه خطيبا إذا كان قائما، فـ"فيه" الذي قدرته خبر "يكون"، والهاء من "فيه" هو العائد إلى الموصوف المذكور. انتهى كلام يس رحمه الله تعالى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما كان العبد في السجود أقرب إلى ربه من سائر أحوال الصلاة وغيرها، لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه بمخالفتها يقرب من ربه، والسجودُ فيه غاية التواضع، وترك الكبر، وكسر النفس؛ لأنها لا تأمر صاحبها بالمذلة، ولا ترضى بها، ولا بالتواضع، فإذا سجد فقد خالف نفسه، وبعُدَ عنها، فإذا بعُد عن نفسه قرب من ربه.

وقال السندي رحمه الله تعالى: ما حاصله: قيل: وجه أقربية العبد من ربه في السجود، أن العبد داع دربه فيه، لكونه مأمورا به، والله تعالى قريب من السائدين، لقوله تعالى:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} الآية [البقرة: 186]. ولأن السجود

غاية في الذل والانكسار وتعفير الوجه، وهذه الحالة أحب أحوال العبد، كما رواه الطبراني في "الكبير" بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولأن السجود أول عبادة أمر الله تعالى بها بعد خلق آدم عليه السلام، فالمتقرب بها أقرب، ولأن فيه مخالفة إبليس في أول ذنب عصى الله به.

وقال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة والكرامة، لا المسافة والمساحة، لأنه تعالى منزه عن المكان والزمان.

وقال البدر ابن الصاحب في "تذكرته": في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى، وأن العبد في الانخفاض يكون أقرب إلى الله تعالى. انتهى.

قال السندي. قلت: بني ذلك على أن الجهة المتوهم ثبوتها له تعالى جهة العلو، والحديث يدلّ على نفيها، وإلا فالجهة السفلى لا ينافيها هذا الحديث، بل يوهم ثبوتها، بل قد يبحث في نفي الجهة العليا بأن القرب إلى العالي يمكن حالة الانخفاض بنزول العالي إلى المنخفض، كما جاء نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء، على أن المراد القرب مكانةً، ورتبةً، وكرامةً، لا مكانا، فلا تتم الدلالة أصلا، ثم الكلام في دلالة الحديث على نفي الجهة، وإلا فكونه تعالى منزها عن الجهة معلوم بأدلته. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السندي.

قال الجامع عفا الله تعالى عه: في قول السندي رحمه الله: فكونه تعالى منزها عن الجهة معلوم بأدلته. نظر، إذ الأدلة تدل على أنه تعالى في جهة العلو، كقوله صلى الله عليه وسلم للجارية:"أين الله؟ " قالت: في السماء. وقد حققت هذا الموضوع في غير موضع من هذا الشرح، فاستفد منه. والله تعالى أعلم.

(فأكثروا الدعاء) أي في السجود، وفيه الأمر بالإكثار من الدعاء في حال السجود، لكون العبد فيه أقرب من ربه، فيكون حقيقا بالإجابة، وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا -152/ 1120 - :"وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قَمِنٌ أن يستجاب لكم".

وفيه دليل لمن يقول: إن كثرة السجود أفضل من طول القيام، وسائر الأركان، وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -168/ 1137 - وفي "الكبرى" -75/ 723 - عن محمَّد ابن سلمة، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عمارة بن غزية، عن سمي، عن أبي صالح، عنه. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) عن هارون بن معروف، وعمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب به. (د) عن أحمد بن صالح، وأحمد بن عمرو بن السرح، ومحمد بن سلمة، كلهم عن ابن وهب به.

وأخرجه (أحمد) 2/ 421. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم هل السجود أفضل من القيام، وسائر الأركان، أم العكس؟:

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

(أحدها): أن تطويل السجود، وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما.

(والمذهب الثاني): مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل، لحديث جابر رضي الله عنه في "صحيح مسلم": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الصلاة طول القنوت". والمراد بالقنوت القيامُ، ولأن ذكر القيام القراءةُ، وذكر السجود التسبيحُ، والقراءة أفضل، ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود.

(والمذهب الثالث): أنهما سواء. وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة، ولم يقض فيها بشيء. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام، إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه، فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزءه، ويربح كثرة الركوع والسجود.

وقال الترمذي رحمه الله: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام، ولم يوسف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل. والله أعلم، انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث "أفضلُ الصلاة طولُ القنوت"، أي القيام: ما نصه: والحديث يدلّ على أن القيام أفضل من السجود والركوع

وغيرهما، وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي، كما تقدم، وهو الظاهر، ولا يعارض حديث الباب، وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل السجود؛ لأن صيغة "أفعل" الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام، ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام.

وأما حديث "ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفيّ" فإنه لا يصحّ لإرساله، كما قال العراقي، ولإن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. وكذلك أيضًا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام؛ لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء.

وقال الحافظ العراقي رحمه الله: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة، وعلى صلاة المنفرد، فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع، إلا إذأ علم من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل، ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوه، فلا بأس بالتطويل، وعليه يحمل صلاته صلى الله عليه وسلم في المغرب بـ"الأعراف"، كما تقدم. انتهى "نيل الأوطار"

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى من كون طول القيام أفضل من كثرة السجود هو الراجح عندي؛ لظاهو نصّ "أفضلُ الصلاة طولُ القنوت"، ولأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موصوفة بطول القيام، لا بكثرة السجود، فقد صح عنه أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، وثلاث عشرة ركعة، ويقرأ في ركعة بـ"البقرة"، و"آل عمران"، و"النساء"، ومن المعلوم أنه لا يختار إلا الأفضل، فاتفق فعله مع قوله في ذلك، فكان هو الأفضلَ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌169 - (فَضْلُ السُّجُودِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على فضل السجود.

1138 -

(أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِقْلِ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ،

قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الأَسْلَمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ آتِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوئِهِ، وَبِحَاجَتِهِ، فَقَالَ:"سَلْنِي"، قُلْتُ: مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ:"أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ "، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ:"فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هشام بن عَمَّار) السلمي الدمشقي، الخطيب، صدوق مقرىء، كبر، فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، من كبار [10] تقدم 134/ 201.

2 -

(هِقْل بن زياد) -بكسر أوله، وسكون القاف، ثم لام- ابن عبيد الله، ويقال: ابن عبيد، السَّكْسَكِي مولاهم، الدمشقي، نزيل بيروت، قيل: هو لقب، واسمه محمَّد، وقيل: عبد الله، وكان كاتب الأوزاعي، ثقة [9].

روى عن الأوزاعي، وحَرِيز بن عثمان، وخالد بن دُرَيك، وغيرهم. وعنه ابنه محمَّد، والليث بن سعد، وهو أكبر منه، وهشام بن عمار، وغيرهم.

قال حنبل بن إسحاق، عن أحمد: لا يكتب حديث الأوزاعي عن أوثق من هقل. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كان أبو مسهر يرضاه. وقال أبو زوعة الدمشقي: قال أبو مسهر: هو المقدَّم. وقال ابن معين: قال أبو مسهر: ما كان ها هنا أحد أثبت في الأوزاعي من هقل. وقال عبد الخالق بن منصور، عن ابن معين: ثقة صدوق، وقال الغلابي، عن ابن معين: ما كان بالشام أوثق منه. وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو صالح، حدثني الهقل بن زياد، وهو ثقة من الثقات من أعلى أصحاب الأوزاعي. وقال مروان بن محمد: كان أعلم الناس بالأوزاعي عشرة، أولهم هقل. وقال أبو زرعة الرازي، والعجلي، والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن عمّار: الهقل من أثبت أصحاب الأوزاعي. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو سليمان بن زبر، عن أبيه، عن إسحاق بن خالد: سمعت أبا مسهر يقول: ومن أصحابه الأثبات الهقلُ بن زياد، وكان الأوزاعي أوصى إليه، وكان حافظا متقنا. مات سنة (179) ببيروت. وكذا قال ابن يونس في تاريخ وفاته. وقال ابن قانع: مات سنة (181) وهو ثبت. أخرج له الجماعة سوى البخاري، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

(فائدة): قوله: "الدمشقي" -بكسر الدال المهملة، وفتح الميم، وسكون الشين المعجمة: نسبة إلى دمشق، وهي أحسن مدينة بالشام. انتهى "لباب" جـ 1 ص 508.

و"السَّكْسَكي" -بفتح المهملتين، وسكون الكاف الأولى-: نسبة إلى السكاسك، بطن من كندة. انتهى "لب اللباب" جـ 2 ص 21.

3 -

(الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل [7] تقدم 45/ 56.

4 -

"يحيى بن أبي كثير" الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، يدلس، ويرسل [5] تقدم 23/ 24.

5 -

(أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة فقيه [3] تقدم 1/ 1.

6 -

(ربيعة بن كعب) بن مالك الأسلمي، أبو فراس المدني. كان من أهل الصُّفَّة، خَدَمَ النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل بعد موته على بريد من المدينة.

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وحنظلة بن علي الأسلمي، ونعيم المجمر.

ويقال: إنه أبو فراس الذي روى عنه أبو عمران الجَوْني، وقد رُوِيَ عن أبي عمران، عن ربيعة.

قال الحافظ رحمه الله: قلت: وصوّب الحاكم أبو أحمد، وابن عبد البّر تبعا للبخاري أن ربيعة بن كعب غير أبي فراس الذي روى عنه أبو عمران.

وذكر مسلم، والحاكم في "علوم الحديث" أن ربيعة تفرّد بالرواية عنه أبو سلمة، وليس ذلك بجيد، لما تراه من ذكر رواية هؤلاء عنه، لكن قوله المزي: إن محمَّد بن عمرو بن عطاء روى عنه ليس بجيد، لأنه لم يأخذ عنه، وإنما روى عن نعيم المجمر عنه، كما هو في "مسند أحمد" وغيره. والله أعلم.

قال: هكذا تعقّبه شيخنا -يعني العراقي- في "النكت على ابن الصلاح"، وقد وردت رواية محمَّد بن عمرو بن عطاء، عن أبي فرأس الأسلمي عند ابن مندهْ في "المعرفة" وغيره، فمن قال: إن أبا فراس هو ربيعة، فوحدهما أثبت رواية محمَّد بن عمرو بن عطاء عنه بهذا، ومن زعم أنهما اثنان أمكن اثنان، قال الشيخ، لكن الحديث الذي أورده ابن مندهْ هو متن الحديث الذي أورده مسلم لربيعة بن كعب، وإن كان في ألفاظه اختلاف، فيقوى أنه واحد، وكذلك روى الحاكم في "المستدرك" من طريق المبارك بن فضالة، حدثني أبو عمران الجوني، حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي:"يا ربيعة، ألا تزوج"، وهذا هو الحديث الذي روي عن أبي عمران، عن أبي فراس، فيتجه أنه هو، والله تعالى أعلم.

ذكر غير واحد أنه مات سنة (63) بعد الحَرَّة.

أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والباقون، له عندهم حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله عندهم موثقون، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له مسلم، وهقل، فما أخرج له البخاري (ومنها): أن الثلاثة الأولين دمشقيون، ويحيى يمامي، والباقيان مدنيان (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. يحيى عن أبي سلمة (ومنها): أن صحابيه من المقلين، ليس له في الكتب الستة إلا حديث الباب. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) أنه (قال: حدثني ربيعة بن كعب الأسلميُّ) رضي الله تعالى عنه (قال: كنت آتي رسول ال صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مسلم: "كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه". . .

والحديث اختصره مسلم وأصحاب السنن، وقد ساقه في "مسند أحمد" مطولا، قال عبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى جـ 4 ص 59:

حدثني أبي، حدثنا يعقوب، يعني ابن إبراهيم بن سعد- قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمَّد بن عمرو بن عطاء، عن نعيم بن مجمر، عن ربيعة بن كعب، قال: كنت أَخدُم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوم له في حوأئجه نهاري أجمعَ حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته، أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجةٌ، فما أزال أسمعه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، وبحمده" حتى أملَّ، فأرجع، أو تغلبني عيني، فأرقد، قال: فقال لي يوما لمَا يرى من خِفَّتي له، وخدمتي إياه:"سلني يا ربيعة، أعطك" قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله، ثم أعلمك ذلك، قال: ففكرت في نفسي، فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقًا سيكفيني، ويأتيني، قال: فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به، قال: فجئت، فقال:"ما فعلت يا ربيعة؟ "، قال: فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك، فيعتقني من النار، قال: فقال: "من أمرك بهذا يا ربيعة؟ " قال: فقلت لا والله الذي بعثك بالحقّ ما أمرني به أحد، ولكنك لَمَّا قلت: سلني أعطك، وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به، نظرت في أمري، وعرفت أن الدنيا منقطعة، وزائلة، وأن لي فيها رزقا

سيأتيني، فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلًا، ثم قال لي:"إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود".

(بوضوئه) بفتح الواو، أي بالماء الذي يتوضأ به (وبحاجته) أي بما يحتاج إليه في أمر الطهارة وغيرها، فهو من عطف العام على الخاص (فقال) صلى الله عليه وسلم -بفتح السين، وسكون اللام- فعل أمر من سالَ يَسَالُ لغة في سَأَلَ يسْأَلُ مهموز العين.

يقال: سال يسال من باب خافا يخاف، والأمر منه سَلْ، وفي المثنى والمجموع سَلَا، وسَلُوا على غير قياس، لأن القياس يقتضي أن يقال: سالا، وسالوا، كقولههم: خافا، وخافوا. انتهى "المصباح" بزيادة من هامشه.

أي اطلب مني حاجتك (قلت: مرافقتك في الجنة) بالنصب مفعول لفعل محذوف دلّ عليه قوله: "سلني"، أي أسألك مرافقتك وصحبتك في الجنة، والجملة في محل نصب مقول القول.

(قال) صلى الله عليه وسلم (أو غير ذلك) يحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام، دخلت على واو العطف، و"غير" مفعول لفعل مقدر، أي أتسأل غير ذلك من أمور الدنيا، كالغنى، ونحوه، ويحتمل أن تكون "أو" بسكون الواو للإضراب بمعنى "بل"، أي بل اسأل غير ذلك من الحوائج (قلت: هو ذاك) أي المسؤول الذي أطلبه هو الذي ذكرته لك من المرافقة لك في الجنة، لا غير، فـ"هو" مبتدأ، و"ذاك" خبره، والجملة مقول القول.

(قال) صلى الله عليه وسلم (فأعني) الفاء فصيحية، أي إذا كان مطلوبك ما ذكر فأعني (على نفسك بكثرة السجود) الجاران متعلقان بـ"أعني"، أي كن عونا لي على تحصيل مراد نفسك التي هي المرافقة لي في الجنة بكثرة الصلاة، وخص السجود بالذكر لأنه مُذلٌّ للنفس، وقاهر لها، لما فيه من وضع أشرف الأعضاء، وأعلاها على الأرض، وأيّ نفس خضعت لله تعالى استحقت رحمته وإحسانه.

ولأن الساجد أقرب إلى الله تعالى، لقول الله عز وجل:{وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] ولما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في الباب الماضي مرفوعًا: "أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد، فأكثروا الدعاء".

وقال السندي رحمه الله تعالى: والمراد تعظيم تلك الحاجة، وأنها تحتاج إلى معاونة منك، ومجرد السؤال مني لا يكفي فيها.

أو المعنى: فوافقني بكثرة السجود قاهرا بها على نفسك. وقيل: أَعِنِّي على قهر نفسك بكثرة السجود، كأنه أشار إلى أن ما ذكرتَ لا يحصل إلا بقهر نفسك التي هي أعدى عدوك، فلابد لي من قهر نفسك بصرفها عن الشهوات، ولابد لك أن تعاونني فيه.

وقيل: معناه كن لي عونا في إصلاح نفسك، وجَعْلِها طاهرة مستحقة لما تطلب، فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى، وأطلب منك أيضا إصلاحها بكثرة السجود لله، فإن السجود كاسر للنفس، ومُذِلٌّ لها، وأيّ نفس انكسرت، وذلت استحقت الرحمة. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السندي رحمه الله تعال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -169/ 1138 - وفي "الكبرى" -76/ 724 - عن هشام بن عمّار، عن هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عنه. وفي -9/ 1618 - و"الكبرى" 16/ 1318 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن معمر والأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ: كنت أبيت عند حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول: سبحان الله رب العالمين الهُوِيَّ

(1)

، ثم يقول:"سبحان الله وبحمده" الهُويّ.

وفي "عمل اليوم والليلة" رقم 862 - عن محمود بن خالد، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي به، بلفظ: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوَضوئه، وبحاجته، فكان يقوم من الليل، في قوله:"سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، وبحمده، سبحان ربي، وبحمده"، ثم يقول:"سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين". والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) عن الحكم بن موسى، عن هقل بن زياد به. (د) عن هشام بن عمار به. (ت) جزء التسبيح عن إسحاق بن منصور، عن النضر بن شميل، ووهب بن جرير، وأبي عامر العقدي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، كلهم عن هشام الدستوائي، عن يحيى ابن أبي كثير به.

(ق) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن معاوية بن هشام، عن شيبان، عن يحيى به، بجزء التسبيح.

وأخرجه (أحمد) 4/ 57 و 59. وقد تقدم لفظه بطوله. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): الحثُّ على كثرة السجود، والترغيب فيه، والمراد به السجود في الصلاة (ومنها): أن فيه دليلًا لمن يقول: كثرة السجود أفضل من إطالة القيام، وقد تقدم الخلاف في المسألة، وأن الراجح أن إطالة القيام أفضل من كثرة السجود في الباب الماضي (ومنها): اهتمام الرئيس بأمر مرؤوسيه، وسؤاله إياهم ما يحتاجون إليه (ومنها): جواز طلب الرُّتَب الرفيعة (ومنها): أن من عامة الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة (ومنها): الحث على مجاهدة النفس، وقهرها بكثرة الطاعة، وعلى أن نيل المراتب العلية بمخالفة النفس الدَّنيَّة (ومنها): مزيد فضل الصلاة، وأن الإكثار منها سبب لعلو الدرجات، ومصاحبته صلى الله عليه وسلم في دار الكرامة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌170 - (بَابُ ثَوابِ مَن سَجَدَ للهِ عز وجل سَجْدَةَ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على ثواب من سجد سجدة مخلصًا لله عز وجل.

1139 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، يَنْفَعُنِي، أَوْ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ، يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ عز وجل بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".

قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ؟ فَقَالَ لِي: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدِ، يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أبو عمّار الحسين بن حُرَيث) الخُزاعي مولاهم المروزي، ثقة [10] تقدم 44/ 52.

2 -

(الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقة كثير التدليس والتسوية [8] تقدم 5/ 454.

3 -

(الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو المذكور في الباب الماضي.

4 -

(الوليد بن هشام) بن معاوية بن هشام بن عُقْبة بن أبي معيط -بالتصغير- الأموي، أبو يَعيش المُعَيطيّ، ثقة [6].

روى عن عمر بن عبد العزيز، وكان عامله على قنّسرين، وعن أبان بن الوليد بن عقبة، وعبد الله بن محيريز، ومعدان بن أبي طلحة، وأم الدرداء، وغيرهم. وعنه أبنه يعيش، والأوزاعي، والوليد بن سليمان، وغيرهم.

قال ابن معين، والعجلي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بحديثه، ثنا دُحَيم، ثنا الوليد، ثنا الأوزاعي، حدثني الوليد بن هشام، وهو ثقة عدل. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال ابن عساكر بلغني أنه عاش إلى دولة مروان بن محمد. أخرج له الجماعة، سوى البخاري، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

5 -

(معدان بن طلحة)، ويقال: ابن أبي طلحة اليعْمَري الشامي، ثقة [2] تقدم 17/ 708.

[تنبيه]: قوله: "اليعمري" بفتح أوله والميم، وسكون المهملة، آخره راء: نسبة إلى يعمَر بطن من كندة. اهـ "لب اللباب" ج 2 ص340.

6 -

(ثَوْبَان) بن بُجْدُد، ويقال: ابن جَحْدَر، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن الهاشمي، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل السَّرَاة، والسَّرَاةُ: موضع بين مكة واليمن.

وقيل: إنه من حميَر. وقيل: من أَلْهَان. وقيل: من حَكَم بن سعد العشيرة. أصابه سباء، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه، فلم يزل معه في الحضر والسفر حتى توفي، فخرج إلى الشام، فنزل بالرَّمْلَة، ثم انتقل إلى حمص، فابتنى بها دارا، ولم يزل بها إلى أن مات.

وقال أحمد بن محمَّد بن عيسى صاحب "تاريخ حمص": ونزلها من موالي قريش: ثوبان بن جَحْدَر، ويقال: ابن بُجْدُد، يكنى أبا عبد الله، رجل من ألهان، أصابه السِّبَاء، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:"يا ثوبان: إن شئت أن تلحق بمن أنت منهم، فعلت، فأنت منهم، وإن شئت أن تثبت، فأنت منا أهلَ البيت"، فثبت على ولاء رسول

الله صلى الله عليه وسلم حتى قُبض بحمص في إمارة عبد الله بن قُرْط.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أبو أسماء الرَّحَبِيّ، ومعدان بن أبي طلحة اليَعْمَرى، وأبو حَيّ المؤذن، وراشد بن سعد، وجُبَير بن نُفَير،، وعبد الرحمن بن غنْم، وأبو عامر الألهاني، وأبو إدريس الخَوْلاني، وجماعة. قال صاحب "تاريخ حمص": بلغنا أن وفاته كانت سنة (54) وكذا قال ابن سعد، وغير واحد. أخرج له الجماعة، سوى البخاري، فأخرج له في "الأدب المفرد"، وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله (ومنها). أن رجاله كلهم ثقات (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين، غير شيخه، فمروزي (ومنها): أنه مسلسل بالإخبار، والإنباء، والتحديث. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن معدان بن طلحة اليَعْمَري -رحمه الله تعالى- أنه (قال: لقيت ثوبان) رضي الله عنه أي استقبلته، يقال: لَقِيتُهُ ألقاه، من باب تَعِبَ لُقِيًّا، والأصل على فُعُول، ولُقًى بالضم مع القصر، ولِقَاءً بالكسر مع المدّ والقْصر، وكلُّ شيء استقبل شيئًا، أو صادفه، فقد لقيه. ومنه لِقَاءُ البيتِ: وهو استقباله. قاله في "المصباح".

(مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت دُلَّني) فعل أمر، من دَلَّه على الشيء أو إليه، يدلُّهُ من باب قتل: إذا أرشده. أي أرشدني (على عمل) متعلق بـ"دُلَّني"(ينفعني) جملة في محل جرّ صفة لـ "عمل"(أو) للشك من بعض الرواة (يدخلني الجنة) أي أو قال: "ودلني على عمل يدخلني الجنة"(فسكت عني) أي صَمَتَ، وأمسك عن الكلام معي. وفي نسخة "فأسكت عني" بالألف، وهي لغة، قال الفيّومي رحمه الله: سكت سَكْتًا، وسُكُوتًا: صَمَتَ، ويتعدّى بالألف، والتضعيف، فيقال: أُسْكَتُّهُ، وسَكَّتُّهُ، واستعمال المهموز لازما لغةٌ. وبعضهم يجعله بمعنى أطرق، وانقطع. انتهى

(1)

.

(مليًّا) بفتح الميم، وتشديد الياء- قال في "النهاية": هي طائفة من الزمان لا حد لها. انتهى.

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: ومرّ مَلِيّ من الليل: وهو ما بين أوله إلى ثلثه.

وقيل: هو قطعة منه لم تحُدَّ، والجمع أَمْلاءٌ، وتكرر في الحديث. ومرّ عليه ملا من الدهر: أي قطعة، والمَليُّ: الْهُوِيّ من الدهر، يقال: أقام مَلِيًّا من الدهر، ومضى ملِيٌّ

من النهار: أي ساعة طويلة. انتهى.

والهوَي كغَنِيّ ويضم: الساعة.

والمعنى هنا أنه سكت عن رد الجواب علي مقدارا من الزمان.

(ثم التفت إليّ، فقال: عليك بالسجود) أي الزَم السجودَ، وأراد بذلك كثرة السجود.

فـ"عليك" اسم فعل أمر بمعنى "الزم"، كما قال في "الخلاصة":

وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْكَا

…

وَهَكَذَا دُونَكَ مَعْ إَلَيْكَا

وهو منقول من الجارّ والمجرور، ويتعدى بنفسه، نحو عليك زيدا، أي الزمه، فـ"زيدًا" منصوب على المفعولية، ويتعدى بالباء، كما في هذا الحديث، وكـ"عليك بذات الدين"، فيكون بمعنى استمسك مثلا، وقيل: إن الباء زائدة، لأنها تزاد كثيرا في مفعول اسم الفعل، لضعف عمله، وأما الكاف، فهي ضمير عند الجمهور، لا حرف خطاب، كما هو مبسوط في محله من كتب النحو.

ثم ذكر دليله على الأمر بكثرة السجود، فقال (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) فالفاء تعليلية، أي لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول: ما من عبد، يسجد لله سجدة، ألا رفعه الله عز وجل بها درجة) "ما" نافية، و"من" زائدة، كما قال في "الخلاصة":

وَزيدَ فِي نفْي وَشِبْهِهِ فَجَرُّ

…

نَكِرةً كمَا لِبَاغِ مِنْ مَفَرُّ

و"عبدٍ" مبتدأ، وجملة "يسجد" الخ في محلّ جرّ صفة لـ"عبد"، و"سجدة" مفعول مطلق أريد به بيان الوحدة، أي سجدة واحدة و"إلا" أداة استثناء ملغاة، وجملة "رفعه الله" الخ خبر المبتدإ. و"درجة" منصوب على التمييز.

والمعنى أنه ليس عبد ساجد لله تعالى سجدة واحدة، إلا رفعه الله تعالى بسببها درجة، فإنه لما تواضع لله تعالى غاية التواضع، حيث وضع أشرف أعضائه على الأرض، وباعد نفسه من الكبر جازاه الله تعالى بأن رفعه درجة. والله تعالى أعلم.

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وسبب الحث على السجود ما سبق في الحديث الماضي "أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد"، وهو موافق لقول الله تعالى {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19]، ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى، وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان، وأعلاها، وهو وجهه من التراب الذي يُداسُ، ويُمتَهَن. والله تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

(وحط عنه بها خطيئة) يقال: حط الرَّحْلَ وغيرَه حَطًّا من باب قتل: أنزله من علو إلى

سفل، وحططت من الدَّين: أسقطت منه. والمناسب هنا المعنى الثاني، أي أزال عنه بسببها ذنبه. و"خطيئة" مفعول "حط"، والجملة في محل رفع عطف على الخبر.

(قال معدان) بن طلحة (ثم لقيت أبا الدَّرداء) عُوَيمر بن قيس بن زيد، وقيل: غيره، الأنصاري، الصحابي المشهور، أول مشاهده أحد، وكان عابدا، مات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهما، وقيل: عاش بعد ذلك. تقدم 48/ 847.

أي استقبلت أبا الرداء رضي الله عنه بعد ما لقيت ثوبان رضي الله عنه، وجرى بيني وبينه ما تقدم (فسألته عما سألت عنه ثوبان) أي عن الشيء الذي سألت عنه ثوبان رضي الله عنه، وهو أن يدله على عمل ينفعه، أو يدخله الجنة (فقال لي) وسقطت لفظة "لي" في بعض النسخ. أي قال أبو الدرداء رضي الله عنه لمعدان (عليك بالسجود) أي الزم السجود، وأستكثر منه (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما من عبد، يسجد لله سجدة، إلا رفعه الله بها درجةً، وحط عنه بها خطيئةً") فاتفق جواب كلّ من الصحابيين رضي الله عنهما. وفيه فضل السجود، وأنه من أسباب رفع الدرجات، وحط الخطيئات. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -170/ 1139 - وفي "الكبرى" -77/ 725 - عن الحسين بن حُرَيث، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الوليد بن هشام المُعَيطِيّ، عن معدان بن طلحة، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) عن زهير بن حرب، عن الوليد بن مسلم به. (ت) عن الحسين بن حريث به. (ق) عن عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم، عن الوليد بن مسلم به.

وأخرجه (أحمد) 5/ 276 و 280 و 276 و 283. (ابن خزيمة) رقم 316. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان ثواب من سجد لله تعالى.

ومنها: ما كان عليه السلف من الحرص على سؤال ما ينفعهم في آخرتهم، إذ هي الدار الباقية، وهي الحياة الأبدية الدائمة، قال الله تعالى: {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ

الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [العنكبوت: 64].

ومنها: فضل ثوبان رضي الله تعالى عنه، حيث لم يستعجل في الجواب، بل تأخر حتى يستحضر الجواب المقرون بدليله، فينبغي للعالم إذا سئل عن مسألة أن لا يستعجل في الجواب، بل يتثبت حتى يستحضر الأدلة، فيجيب على ضوئها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌171 - (بَابُ مَوْضِعِ السُّجُودِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على فضل مواضع السجود.

والمراد بـ"موضع السجود" الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها، وهل المراد به الأعضاء السبعة كلها، أم الوجه فقط؟ فيه خلاف، والأول هو المختار، كما قال النووي رحمه الله، وعليه فـ"موضع" في كلام المصنف بمعنى المواضع، إذ هو مفرد مضاف، فيعم. وسيأتي تمام البحث فيه، إن شاء الله تعالى.

1140 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ بِالْمَصِّيصَةِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، فَحَدَّثَ أَحَدُهُمَا حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ، وَالآخَرُ مُنْصِتٌ، قَالَ: فَتَأْتِي الْمَلَائِكَةُ، فَتَشْفَعُ، وَتَشْفَعُ الرُّسُلُ، وَذَكَرَ الصِّرَاطَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، فَإِذَا فَرَغَ اللَّهُ عز وجل مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَأَخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ، أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّسُلَ أَنْ تَشْفَعَ، فَيُعْرَفُونَ بِعَلَامَاتِهِمْ، إِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ كُلَّ شَيْءٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ، إِلاَّ مَوْضِعَ السُّجُودِ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءِ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(محمَّد بن سليمان لُوَيْن) بن حَبيب بن جبير الأسدي، أبو جعفر العلاّف الكوفي، ثم المصيصي، لقبه "لُوَين" بالتصغير، ثقة [10].

روى عن مالك، وابن أبي الزناد، وسليمان بن بلال، وحماد بن زيد، وغيرهم.

وعنه أبو داود، والنسائي، وروى النسائي عن أبي داود سليمان بن سيف الحرّاني، وعثمان بن خُرَّزاذ الأنطاكي عنه، وأبو حاتم، وغيرهم.

قال البلاذُري: سمعت ابن جرير، يقول: إنما لقب بـ"لوين" لأنه كان يبيع الدّوابّ، فيقول: هذا الفرَس له لُوَين

(1)

، هذا الفرس له فديد، فلقّب بـ"لوين". وقال محمَّد بن القاسم الأزدي. قال لوين لقّبتني أمي لُوَينًا، وقد رضيتُ. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه صالح صدوق، وقيل له: ثقة؟ فقال: صالح الحديث. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو نعيم الأصفهاني: كان ممن يرابط بالثغور، وآثر المصِّميصَة، وكان لا يكره أن يُلَقَّبَ بـ"لوين"، وذكر أن له حلقة في "الفرائض" أيام ابن عيينة. وقال أحمد بن القاسم بن نصر: حدثنا محمَّد بن سليمان سنة (240) ثم قال: قال له أبي: كم لك؟ قال. مائة وثلاث عشرة. وقال أبو جعفر محمَّد بن علي الطرائفي: مات سنة (245) بالثغر، وكنت فيمن صلى عليه. وقال القاسم بن إبراهيم ابن أحمد المَلَطيّ: مات سنة (46) بأَذَنَةَ، وحمل إلى المصيصة، فدفن بها، وفيها أرّخه محمَّد بن يحيى الصَّولي. وقال مسلمة: كان ثقة. والله تعالى أعلم. أخرج له أبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب (3) أحاديث.

[تنبيه]: قوله: "بالمِصِّيصَة" متعلق بـ"أخبرنا". وهي بكسر الميم، وتشديد المهملة الأولى، وتخفيف الثانية: نسبة إلى المصيصة مدينة على ساحل البحر. اهـ "لب اللباب" ج 2 ص 261.

2 -

(حماد بن زيد) بن درهم، أبو إسماعيل الجهضمي البصري، ثقة ثبت عابد [8] تقدم 3/ 3.

3 -

(معمر) بن راشد، أبو عروة البصري، ثم اليمني، ثقة ثبت [7] تقدم 10/ 10.

4 -

(النعمان بن راشد) الجزري، أبو إسحاق الرَّقي مولى بني أمية، يقال: إنه أخو إسحاق بن راشد، وقال أبو حاتم: لم يصحّ عندىِ ذلك. صدوق سيء الحفظ [6].

روى عن الزهري، وأخيه عبد الله بن مسلم بن شهاب، وعبد الملك بن أبي محذورة، وميمون بن مهران. وعنه ابن جريج من أقرانه، ووهيب بن خالد، وحماد بن زيد، وغيرهم.

قال ابن المديني: ذكره يحيى القطان، فضعفه جدّا. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه؟ فقال: مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير. وقال ابن معين: ضعيف،

وقال مرة: ليس بشيء. وقال البخاري، وأبو حاتم: في حديثه وَهَم كثير، وهو في الأصل صدوق. وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في الضعفاء، فسمعت أبي يقول: يحول منه. وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائي: ضعيف كثير الغلط، وقال في موضع آخر: أحاديثه مقلوبة، وقال أيضا: صدوق، فيه ضعف، قال: وقال ابن معين مرةً: ضعيف مضطرب الحديث، وقال مرة: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العُقَيلي: ليس بالقوي، يعرف فيه الضعف. وقال ابن عديّ: احتمله الناس. علق عنه البخاري، وأخرج له الباقون، وله في هذا الكتاب (3) أحاديث.

[تنبيه]: قوله: "والنعمان بن راشده" مجرور عطفا على "معمر"، فما يوجد في النسخ المطبوعة مضبوطا بالرفع بضبط القلم فغلط، فتبصر.

فحماد بت زيد يروي عن معمر والنعمان كليهما، وهما يرويان عن الزهري، ولذا يقدر عند قراءة السند كلمة "كلاهما" قبل قوله:"عن الزهري"، كما هو مقرر في مصطلح الحديث، وقد تقدم بيان هذا غير مرة. فتنبه. والله تعالى ولى التوفيق.

5 -

(الزهري) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 1/ 1.

6 -

(عطاء بن يزيد) الليثي الجُنْدَعي، المدني، نزيل الشام، ثقة [3] تقدم 20/ 21.

7 -

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه، تقدم 1/ 1.

8 -

(أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، تقدم 169/ 262. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، سوى النعمان، فمتكلم فيه، وأنهم من رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد هو به وأبو داود.

ومنها: أن شيخه مصيصي، وحمادا بصري، ومعمرا بصري ثم يمني، والنعمان جزري، ثم رَقّي، وعطاء مدني، ثم شامي، والباقون مدنيون.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، عن صحابيين.

ومنها: أن صحابييه من المكثرين السبعة، فأبو هريرة روى (5374) حديثا، وأبو سعيد روى (1170) حديثا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عطاء بن يزيد) الليثي رحمه الله، أنه (قال: كنت جالسا إلى أبي هريرة، وأبي

سعيد) رضي الله عنهما، أي في مكان يقرب من مكانهما، فـ"إلى" بمعنى "في"، ويحتمل أن تكون بمعنى "مع"، أي جلست معهما (فحدثا أحدهما حديث الشفاعة) وفي نسخة "بحديث الشفاعة". أي حدث أحد الصحابيين، وهو أبو هريرة رضي الله عنه -كما سيأتي التصريح به في الحديث الذي سأذكره- بالحديث المشتمل على ذكر الشفاعة، فإضافة "حديث" إلى "الشفاعة" لأدنى ملابسة، أو الإضافة بمعنى "في"، أي بالحديث الذي ورد في ذكر الشفاعة.

و"الشفاعة": مصدر "شفع": إذا طلب. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: وشَفَعَ لي يشفَعُ شَفَاعَةً، وتشفْعَ: طلب، والشفيعُ: الشافع، والجمع شُفَعَاء، واستشفع بفلان على فلان، وتشفع له إليه، فشَفَّعَه فيه. وقال الفارسي: استشفعه: طلب منه الشفاعةَ، أي قال له: كن لي شافعاه وفي التنزيل: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: 85].

وروي عن المبرد وثعلب أنهما قالا في قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255]: الشفاعة: الدعاء ها هنا والشفاعة: كلام الشفِيعِ للملك في حاجة يسألها لغيره. وشَفَعَ إليه: في معنى طَلبَ إليه. والشافعُ: الطالب لغيره، يتشفع به إلى المطلوب، يقال: تشفعت بفلان إلى فلان، فشَفَّعَنى فيه، واسم الطالب شَفيع، قال الأعشى:[من البسيط]

وَاسْتَشْفَعَتْ مِنْ سَرَاةِ الْحَيَّ ذَا ثِقَةٍ

…

فَقَدْ عَصَاهَا أَبُوها وَالَّذِي شَفَعَا

واستشفعته إلى فلان: أي سألته أن يشفع لي إليه، وتشفَّعت إليه في فلان، فشَفَّعَني فيه تشفيعًا، قال حاتم يخاطب النعمان:[من الطويل]

فَكَكْتَ عَدِيًّا كُلَّهَا مِنْ إِسَارِهَا

…

فَأَفْضلْ وَشَفَّعْنِي بِقَيْسِ بنِ جَحْدَرِ

وقد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجَرَائم، والمشفِّع بالكسر: الذي يقبل الشفاعة، والمشفَّع بالفتح: الذي تُقبَل شفاعته. انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى.

وقال بعضهم: أصل الشفاعة من قولنا: شَفَعَ كذا بكذا: إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعًا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له.

[تنبيهان]:

الأول: قال في "الفتح": قال ابن بطال رحمه الله تعالى: أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين، وتمسكوا بقوله تعالى:{فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدثر: 48] وغير ذلك من الآيات.

وأجاب أهل السنة بأنها في الكفار، وجاءت الأحاديث في إثبات الشاعة المحمدية متواترة، ودلّ عليها قوله تعالى:{عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79]، والجمهور على أن المراد به الشفاعة. وبالغ الواحدي، فنقل الإجماع، ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهد، وزَيَّفَه، وقال الطبري رحمه الله: قال أكثر أهل التأويل: المقام المحمود هو الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم، ليريحهم من كرب الموقف. انتهم. ما في "الفتح" باختصار.

وقال بعضهم: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة، وأحاديثها متواترة. قال الله تعالى:{مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255] فنفيُ الشفاعةِ بلا إذن إثباتٌ لها من بعد الإذن، قال تعالى:{وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم: 26]، فبين الله تعالى أن الشفاعة الصحيحة هي التي تكون بإذنه، ولمن يرضى قوله وعمله.

وأما ما يتمسك به الخوارج، والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى:{فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} ، وقوله:{وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 123]، وقوله:{فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ} الآية [الشعراء: 100] فإن الشفاعة المنفية هنا هى الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. انتهى

(1)

.

[الثاني]: أنه اختلف العلماء في عدد الشفاعة لاختلاف الآثار:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات:

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يُقضَى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء، آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ابن مريم، عن الشفاعة حتى تنتهي إليه.

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له.

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحقّ النار، وهذه الشفاعة له، ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": وقال النووي تبعا لعياض رحمهما الله تعالى: الشفاعة خمس: في الإراحة من هول الموقف، وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب، وفي إدخال قوم

حوسبوا، فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا، وفي إخراج من أُدخل النار من العصاة، وفي رفع الدرجات.

قال الحافظ رحمه الله: وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة، وهي التخفيف عن أبي طالب في العذاب. وزاد بعضهم شفاعة سابعة، وهي الشفاعة لأهل المدينة، لحديث سعد رضي الله عنه، رفعه:"لا يَثْبُتُ على لأوائها أحد إلا كنت له شهيدا، أو شفيعا". أخرجه مسلم، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه:"من استطاع أن يموت بالمدينة، فليفعل، فإني شفيع لمن مات بها". أخرجه الترمذي.

قال الحافظ: وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من الخمس الأُوَل، ولو عُدَّ مثل ذلك لعدّ حديث عبد الملك بن عباد:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من أشفع له أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل الطائف". أخرجه البزار والطبراني، وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر رفعه:"أول من أشفع له أهل بيتي، ثم الأقرب، فالأقرب، ثم سائر العرب، ثم الأعاجم".

وذكر القزويني في "العروة الوثقى" شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز عن تقصيرهم، ولم يذكر مستندها، ويظهر لي أنها تندرج في الخامسة.

وزاد القرطبي أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس، وهذه أفردها النقّاش بالذكر، وهي واردة. وزاد النقاش أيضا شفاعته في أهل الكبائر من أمته، وليست واردة؛ لأنها تدخل في الثالثة، أو الرابعة.

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى، وهي الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيآته أن يدخل الجنة، ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: السابق يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد برحمة الله، والظالم لنفسه، وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن أرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيآتهم.

وشفاعة أخرى، وهي شفاعته فيمن قال: لا إله إلا الله، ولم يعمل خيرا قطّ، ومستندها رواية الحسن، عن أنس رضي الله عنه، وفيه:"فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله"، ولا يمنع مِنْ عَدِّها قول الله تعالى له:"ليس ذلك إليك". لأن النفي يتعلق بمباشرة الإخراج، وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت، وقبولها قد وقع، وترتب عليها أثرها، فالوارد على الخمسة أربعة، وما عداها لا يرد، كما ترد

(1)

الشفاعة في التخفيف

عن صاحبي القبرين، وغير ذلك، لكونه من جملة أحوال الدنيا. انتهى ما في "الفتح" بنوع تصرف

(1)

.

(والآخر منصت) جملة في محل نصب على الحال من "أحدهما"، أي والحال أن الآخر، وهو أبو سعيد ساكت مستمع لتحديثه، ولا يعترض عليه.

و"المنصتُ" اسم فاعل من أنصت له رباعيًّا: إذا سكت مستمعًا، ويقال أيضًا: نصت له ثلاثيا من باب ضرب. كما في "المصباح".

(قال) أي أحدهما (فتأتي الملائكة، فتشع، وتشفع الرسل، وذكر الصراط) أي ذكر أحدهما ضرب الصراط على ظهراني جهنم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا اختصر المصنف رحمه الله تعالى حديث الشفاعة، وهو مذكور في "الصحيحين" وغيرهما بطوله، وأحببت أن أسوقه من "صحيح البخاري" تتميما للفائدة، قال رحمه الله تعالى في "باب فضل السجود" من "كتاب الصلاة":

حدثنا أبو اليمان، قال أخبرني شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:"هل تُمَارُون في القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب؟ " قالوا: لا يا رسول الله. قال: "فهل تُمارُون في الشمس في ليس دونها سحاب؟ " قالوا: لا. قال: "فإنكم ترونه كذلك، يُحشَرُ الناس يوم القيامة، فيقول

(2)

: من كان يعبد شيئا فليتّبع، فمنهم من يتّبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة، فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم، فيُضرَب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكونُ أولَ من يَجُوزُ من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللَّهم سلم سلم، وفي جهنم كَلاليبُ مثل شَوك السَّعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ " قالوا: نعم، قال: "فإنها مثل شوك السعدان، غيرَ أنه لا يعلم قدر عِظَمِهَا إلا الله، تخَطَفُ الناسَ بأعمالهم، فمنهم من يوبَقُ بعمله، ومن يُخَردَلُ، ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يُخرِجُوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار السجود، وحرّم الله على النار أن تأكل أثَرَ السجود،

فيخرجون، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار، قد امتَحَشُوا، فيُصبُّ عليهم ماءُ الحياة، فينبتون كما تنبت الْحِبَّة في حَمِيل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار -وهو آخر أهل النار دخولًا الجنةَ- مقبلًا بوجهه قِبَلَ النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قَشَبَني

(1)

ريحها، وأحرقني ذَكَاؤها

(2)

، فيقول: هل عسيت إن فعلتُ ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا، وعزتك، فيعطى اللهَ ما يشاءُ من عَهْد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بَهْجَتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: ياربّ قَدِّمني عند باب الجنة، فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكونُ أشقى خلقك، فيقول: فما عسيتَ إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره، فيقول: لا، وعزتك، لا أسألُ غيرَ ذلك، فيعطي رَبَّهُ ما شاء من عهد وميثاق، فيقدّمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها، فرأى زَهْرَتها، وما فيها من النَّضْرَة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله تعالى: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أُعْطِيتَ؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول له: تَمَنَّ، فيتمنى، حتى إذا انقطع أُمنيّتُه قال الله عز وجل: زدْ من كذا وكذا، أقبل يذكّرُه ربُّه عز وجل، حتى إذا انتهت به الأمانيّ، قال الله تعالى: لك ذلك، ومثله معه".

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله" قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله: "لك ذلك، ومثله معه"، قال أبو سعيد الخدري: إني سمعته يقول: "لك ذلك، وعشرة أمثاله". انتهى

(3)

.

(قال) أي أحدهما، وفي نسخة بإسقاط لفظة "قال" (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يُجيز) من الإجازة، وفي رواية البخاري "فأكون أنا وأمتي أول من يجيز". قال في "الفتح": في رواية شعيب "يجوز بأمته"، وفي رواية إبراهيم بن سعد "يُجِيزها"، والضمير لجهنم.

قال الأصمعي رحمه الله: جاز الوادي مشى فيه، وأجازه قطعه. وقال غيره: جاز،

وأجاز بمعنى واحد.

وقال النووي رحمه الله: المعنى أكون أنا وأمتي أولَ من يمضي على الصراط، ويقطعه، يقال: جاوز الوادي، وأجازه: إذا قطعه، وخَلَّفَه. وقال القرطبي: يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية، لأنه لما كان هو وأمته أوّل من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم عنهم حتى يجوز، فإذا جاز هو وأمته، فكأنه أجاز بقيةَ الناس. انتهى.

ووقع في حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم: "ثم ينادي مناد أين محمَّد وأمته؟ فيقوم، فتتبعه أمته بَرُّها وفاجرها، فيأخذون الجِسْرَ، فيطمس الله أبصار أعدائه، فيتهافتون من يمين وشمال، وينجو النبي والصالحون".

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه "نحن آخر الأمم، وأول من يحاسب"، وفيه "فتُفرِج لنا الأممُ عن طريقنا، فنمرّ غُرّا مُحَجلين من آثار الطهور، فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء". انتهى

(1)

. .

(فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه) أي أتم القضاء بدخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. وفي نسخة "من القسط" بدل "القضاء". و"القسط": العدل (وأخرج من النار من أراد أن يُخرج) الظاهر أن معنى قوله: "أخرج" أراد أن يخرج من النار؛ لأن أمره بالشفاعة إنما يكون لأجل إخراج من أراد إخراجه من النار. والله تعالى أعلم.

فـ"مَنْ" من قوله: "من أراد" موصولة مفعول "أخرج".

(أمر الملائكة والرسل أن تشفع، فيعرفون) عطف على مقدر، أي فيشفعون، ويعرفون. وهو بالبناء للمفعول، والواو ضمير "مَنْ" في قوله:"من أراد أن يُخرج". ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، والواو ضمير الملائكة والرسل، والمفعول محذوف، أي يعرفونهم.

(بعلاماتهم) متعلق بـ"يعرفون". وفي رواية البخاري "فيعرفونهم بعلامة آثار السجود"، وفي رواية له "فيعرفونهم في النار بأثر السجود".

قال الزين ابن المُنَيِّر: تُعْرَفُ صفةُ هذا الأثر مما ورد في قوله تعالى: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} [الفتح: 29]؛ لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار، فتبقى صفتها باقية. وقال غيره: بل يعرفونهم بالغُرَّة. وفيه نظر، لأنها مختصة بهذه الأمة، والذين يخرجون أعم من ذلك

(2)

. .

(أن النار تأكل) بفتح "أن" بتقدير لام الجر، أي لأن النار تأكل الخ، أو بدل من

"علاماتهم". ويحتمل أن يكون بكسر "إنَّ" على الاستئناف.

(كل شيء) بالنصب على أنه مفعول "تأكل"، أي تأكل جميع الأعضاء (من ابن آدم) متعلق بمحذوف صفة لـ"شيء"(إلا موضع السجود) الاستثناء متصل، والمراد من موضع السجود العضو الذي يقع عليه السجود، وهو الوجه، أو جميع الأعضاء السبعة، كما اختاره النووي رحمه الله تعالى، على ما سيأتي، وهو الراجح عندي، ولا يشكل على هذا إفراد "موضع"، لأنه مفرد مضاف، فيعمّ. وتسميته موضعَ السجود على سبيل المجاز، وذلك لأن السجود لا يتحقق إلا بوضع هذه الأعضاء، فكأنها مكان له. والله تعالى أعلم.

وفي رواية الشيخين: "فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود".

قال في "الفتح": قوله: "وحرم الله على النار" جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف يُعرَف أثر السجود مع قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم "فأماتهم الله إماتة، حتى إذا كانوا فَحْمًا أَذِنَ اللهُ بالشفاعة"، فإذا صاروا فَحْمًا كيف يتميز محل السجود من غيره حتى يعرف أثره.

وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دلّ عليها هذا الخبر، وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن.

وهل المراد بأثر السجود نفس العضو الذي يسجد، أو المراد مَنْ سَجَدَ؟ فيه نظر، والثاني أظهر.

قال القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفار، وأنها لا تأتي على جميع أعضائهم، إما إكراما لموضع السجود، وعظم مكانهم من الخضوع لله تعالى، أو لكرامة تلك الصورة التي خُلِقَ آدم والبشر عليها، وفضلوا بها على سائر الخلق.

قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأول منصوص، والثاني محتمل، لكن يشكل عليه أن الصورة لا تختص بالمؤمنين، فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار، وليس كذلك.

قال النووي رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، والقدمان. وبهذا جزم بعض العلماء.

وقال عياض رحمه الله: ذكر الصورة، ودارات الوجوه يدلّ على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة، خلافا لمن قال: يشمل الأعضاء السبعة، ويؤيد اختصاص الوجه أن في

بقية الحديث: "ان منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه"، وفي حديث سمرة رضي الله عنه عند مسلم "وإلى ركبتيه"، وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه "وإلى حقويه".

قال النووي رحمه الله: وما أنكره هو المختار، ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث الآخر في مسلم:"إن قوما يخرجون من النار، يحترقون فيها، إلا دارات وجوههم"، فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، فيكون الحديث خاصًّا بهم، وغيره عامًّا، فيحمل على عمومه، إلا ما خُصَّ منه.

قال الحافظ رحمه الله: إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلها، وأن غيرهم لا تأكل منهم محل السجود خاصة، وهو في الجبهة، سَلِمَ من الاعتراض، وإلا يلزمه تسليم ما قال القاضي في حق الجميع إلا هؤلاء، وإن كانت علامتهم الغرّة كما تقدم النقل عمن قاله، وما تعقبه بأنها خاصة بهذه الأمة، فيضاف إليها التحجيل، وهو في اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوء، فيكون أشمل مما قاله النووي من جهة دخول جميع اليدين والرجلين، لا تخصيص الكفين والقدمين، ولكن ينقص منه الركبتان.

وما استدل به القاضي من بقية الحديث لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع الانغمار، لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة عن قياس أحوال أهل الدنيا. ودلّ التنصيص على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار، إكراما لمحلّ السجود، ويحمل الاقتصار عليها على التنويه بها لشرفها.

وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلما، ولكنه لا يصلي لا يخرج، إذ لا علامة له. لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة، لعموم قوله:"لم يعملوا خيرا قطّ" وهو مذكور في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أخرجه البخاري رحمه الله في "كتاب التوحيد".

وهل المراد بمن يسلم من الاحتراق من كان يسجد، أو أعمّ من أن يكون بالفعل، أو القوة؟ الثاني أظهر، ليدخل فيه من أسلم مثلا، وأخلص، فبغته الموت قبل أن يسجد.

قال الحافظ رحمه الله: ووجدت بخط أبي رحمه الله تعالى، ولم أسمعه من نظمه ما يوافق مختار النووي، وهو قوله [من الكامل]:

يَا رَبِّ أَعْضَاءُ السُّجُودِ عَتَقْتَها

(1)

…

مِنْ عَبْدِكَ الْجَانِي وَأَنْتَ الْوَاقِي

وَالْعِتْقُ يَسْرِي بِالْغِنَى يا ذا الْغِنَى

…

فَامْنُنْ عَلَى الْفَانِي بِعِتْقِ الْبَاقِي

انتهى ما في "الفتح"

(2)

.

(فيصب عليهم من ماء الجنة) ببناء الفعل للمجهول، وهو عطف على محذوف، أي فيُخرَجُون من النار، فيصب عليهم بعد الإخراج من ماء الجنة. وفي بعض النسخ "من ماء الحياة".

وفي رواية للبخاري: "فيُخرِجونهم، قد امتَحَشُوا، فيصب عليهم ماء، يقال له: ماء الحياة". وقوله: "امتحشوا" بفتح الحاء، وضم المعجمة، كاحتَرَقُوا وزنا ومعنى.

وظاهر قوله: "من ماء الجنة" أن الماء يصب من داخل الجنة.

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عند البخاري:"فيُلقَون في نهر بأفواه الجنة، يقال له ماء الحياة". وفي رواية لمسلم "على نهر، يقال له: الحيوان، أو الحياة"، وفي أخرى له:"فليقيهم في أفواه الجنة، يقال له: نهر الحياة".

ولا تنافي بين هذه الروايات، لإمكان الجمع بكون أصل ذلك النهر من الجنة. والله تعالى أعلم.

قال في "الفتح": وفي تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك. انتهى

(1)

. .

(فينبتون) بفتح الياء، مضارع نَبَتَ، من باب قَتَلَ (كما تنبت الحِبَّة) بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحدة: هي بُزُور الصحراء، والجمع حِبَبٌ بكسر المهملة، وفتح الموحدة، بعدها مثلها. وأما الحَبَّة بفتح أوله: هو ما يزرعه الناس، فجمعها حُبُوب بضمتين. ووقع في حديث أبي سعيد رضي الله عنه "فينبتون في حافتيه"، وفي رواية لمسلم "كما تنبت الغُثَاءة" بضم الغين المعجمة، بعدها مثلثة مفتوحة، وبعد الألف همزة، ثم هاء تأنيث، هو في الأصل كلُّ ما حمله السيل، من عيدان، وورق، وبزور، وغيرها، والمراد هنا ما حمله السيل من البزور خاصة. قاله في "الفتح".

(في حميل السيل) بالحاء المهملة المفتوحة، والميم المكسورة: أي ما يحمله السيل. وفي نسخة بإسقاط لفظة "حميل".

وفي رواية أبي سعيد عند البخاري: "إلى جانب السيل".

والمراد أن الغُثَاء الذي يجيء به السيل يكون فيه الحِبّة، فيقع في جانب الوادي، فتصبح من يومها نابتة.

ووقع في رواية لمسلم "حمئة السيل" بعد الميم همزة، ثم هاء، وقد تُشْبَع الميم، فيصير بوزن عظيمة، وهو: ما تغير لونه من الطين، وخُصَّ بالذكر، لأنه يقع فيه النبت غالبا.

قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى سرعة نباتهم؛ لأن الحبَّة أسرع في النبات من غيرها، وفي السيل أسرع، لما يجتمع فيه من الطين الرخْوِ الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الزبل المجذوب معه، قال: ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان عارفا بجميع أمور الدنيا بتعليم من الله تعالى، وإن لم يباشر ذلك.

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: اقتصر المازَري رحمه الله على أن موقع التشبيه السرعة، وبقي عليه نوع آخر، دلّ عليه قوله في الطريق الأخرى "ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضر، وما يكون منها إلى الظلّ يكون أبيض". وفيه تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التي تلي الجنة يسبق إليه البياض المستحسن، وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر النُّصُوع عنه، فيبقى أُصَيفِر وأُخَيضِر إلى أن يتلاحق البياض، ويستوي الحسن والنور، ونضارة النعمة عليهم.

قال: ويحتمل أن يشير بذلك إلى أن الذي يباشر الماء، يعني الذي يُرَشّ عليهم يسرع نُصُوعه، وأن غيره يتأخر عنه النصوع، لكنه يسرع إليه. والله أعلم. انتهى ما في "الفتح"

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة، وأبي سعيد رضي الله عنهما هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -171/ 1140 - وفي "الكبرى" -78/ 726 - عن محمد بن سليمان لُوَين، عن حماد بن زيد، عن معمر، والنعمان بن راشد، كلاهما عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عنهما.

وفي "التفسير" من "الكبرى" -1488 - عن عيسى بن حماد، عن ليث، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب به بأكثر الحديث عن أبي هريرة وحده. و-11637 - عن محمد بن عبد الأعلى، عن محمد بن ثور، عن معمر ببعضه.

وفي "النعوت" منه -7763 - عن عمرو بن يزيد، عن سيف بن عبيد الله، قال: وكان ثقة، عن سلمة بن عَيَّار، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عنه، وليس فيه ذكر عطاء بن يزيد، وهو مختصر. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري به. وعن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد به. وعن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن معمر به. (م) عن أبي اليمان به. وعن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه به. (ق) عن محمد بن عبادة الواسطي، عن يعقوب بن محمد الزهري، عن إبراهيم بن سعد به.

وأخرجه (أحمد) 2/ 275 و 293 (الدارمي) برقم 2804. والله تعالي أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو فضل موضع السجود، حيث إن الله تعالى حرمه على النار، وكان علامةً يعرف بها المسلم عند الإذن بالشفاعة.

ومنها: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من كمال الأدب، حيث ينصت بعضهم إلى تحديث الآخرين، وإن كانوا يعلمون ذلك الحديث.

ومنها: ثبوت الشفاعة للملائكة والرسل، وإن أنكر ذلك المعتزلة والخوارج.

ومنها: إثبات الصراط، وأن المؤمنين يَجُوزونه.

ومنها: بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمته حيث إنهم أول من يجيز على الصراط قبل سائر الأمم.

ومنها: أن بعض المؤمنين يعذبون بدخول النار، ثم يرحمهم الله تعالى بالخروج منها.

ومنها: أن عذاب المؤمن يخالف عذاب الكفار، حيث إنه لا يعم جميع أجسادهم، بل يسلم لهم أثر السجود، حتى يكون علامة لهم، فيعرفهم الشفعاء به، فيخرجونهم من النار.

ومنها: أن الذين يخرجون بالشفاعة يموتون في النار، ثم إذا خرجوا منها ألقوا في نهر الحياة، فينبتون كنبات البزور طَورًا بعد طور، حتى يتكامل خَلْقُهُم ثم يدخلون الجنة.

اللَّهم إنا نسألك الجنة، وما قرّب إليها من قول، أو عمل، ونعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول، أو عمل، برحمتك، يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌172 - (بَابٌ، هَلْ يَجْوزُ أَنْ تَكُونَ سَجْدَةٌ أَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ؟)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواب الاستفهام بـ"هل يجوز أن تطوّل سجدة على أخرى؟ ".

والحديث المذكور في الباب يدلّ على الجواز. والله تعالى أعلم.

1141 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا، أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي، وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ، قَالَ النَّاسُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ؟، قَالَ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عبد الرحمن بن محمد بن سلَّام) -بالتشديد- ابن ناصح البغدادي، ثم الطَّرَسُوسي، أبو القاسم مولى بني هاشم، وقد ينسب إلى جدّه، لا بأس به [11].

روى عن يزيد بن هارون، وحجاج الأعور، وزيد بن الحُبَاب، وغيرهم. وعنه أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، ومطَيَّن، وغيرهم.

قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ثقة، وقال مرة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما خالف. وقال الدارقطني: طَرَسُوسي ثقة. وأرخ صاحب "الزهرة" وفاته سنة (231).

انفرد به أبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب (24) حديثًا.

2 -

(يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد [9] تقدم 153/ 244.

3 -

(جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله، الأزدي، أبو النضر البصري، والد وهب، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه [6] ت

سنة (170) بعد ما اختلط، لكن لم يحدث في حال اختلاطه، وتقدم في 1014/ 82.

4 -

(محمَّد بن أبي يعقوب) هو محمَّد بن عبد الله بن أبي يعقوب، التيمي البصري، نسب لجده، ثقة [6].

روى عن عبد الله بن شداد، والحسن بن سعد، ورجاء بن حيوة، وغيرهم. وعنه جرير بن حازم، ومهدي بن ميمون، وهشام بن حسان، وشعبة، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. وقال شعبة في رواية: حدثنا محمَّد بن أبي يعقوب سيد بني تميم. وذكره ابن، حبّان في "الثقات". وقال العجلي: بصري ثقة. وقال ابن نمير: ثقة. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (6) أحاديث.

5 -

(عبد الله بن شدّاد) بن الهاد الليثي المدني، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة فقيه [2] تقدم 43/ 738.

6 -

(شداد بن الهاد) الليثي المدني، والد عبد الله بن شدّاد بن الهاد، من بني بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خُزَيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. قيل: اسمه أسامة بن عمرو، وشداد لقبه، واسم الهاد عمرو. وقال خليفة بن خيّاط: اسم الهاد أسامة بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن بشر بن عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر.

وقال غيره: إنما قيل له: الهاد لأنه كان يوقد النار بالليل لمن سلك الطريق للأضياف.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود. وعنه ابنه عبد الله، وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمّار، وإبراهيم بن محمد بن طلحة. قال الآجري: قلت لأبي داود: عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قد رُويَ، وما أدري.

وقال غيره: كان سلفا

(1)

لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي بكر، كانت تحته سلمى بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس، وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمها. سكن المدينة، ثم تحول إلى الكوفة. وقال البخاري: له صحبة. وذكره ابن سعد فيمن شهد الخندق. انفرد به المصنف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا (1141) وحديث رقم (1953). والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم موثقون، وأن شيخه بغدادي، ثم طرسوسي، ويزيد واسطي، وجرير، ومحمد بن أبي يعقوب بصريان، وعبد الله مدني،

وأبوه مدني، سكن الكوفة، وأن صحابيه من المقلين، ليس له إلا ثلاثة أحاديث، وانفرد بإخراجها المصنف من بين أصحاب الأصول. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله بن شدّاد، عن أبيه) شدّاد بن الهاد رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء) أراد المغرب والعشاء، وفي نسخة "في إحدى صلاتي العشي".

و"العشي": قيل: ما بين الزوال إلى غروب الشمس، ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العَشيّ. وقيل: هو آخر النهار. وقيل: العشي من الزوال إلى الصباح. وقيل: العشي والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة. قاله في "المصباح".

(وهو حامل حسنا، أو حسينا) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، أي خرج، والحال أنه حامل حسن بن علي بن أبي طالب، أو أخاه حسينا، رضي الله عنهما.

أما الحسن، فهو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانته، أمير المؤمنين أبو محمَّد. وُلد في شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. وقيل: في شعبان منها. وقيل: سنة أربع. وقيل: سنة خمس، والأول أثبت، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنه، مات بالسم سنه ع (49) وهو ابن (47) وقيل: بل مات سنة (50) وقيل: بعدها. وستأتى ترجمته مبسوطة في 1745 - إن شاء الله تعالى.

وأما الحسين، فهو ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن أصغر منه، استشهد بكربلاء يوم عاشوراء سنة (61) وله (56) سنة، تقدمت ترجمته في -78/ 95.

(فتقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليصلي بالناس (فوضعه) أي الحسن، أو الحسين، رضي الله عنهما (ثم كبر للصلاة، فصلى) أي شرع في الصلاة (فسجد بين ظهراني صلاته) أي أثناء صلاته. وفي نسخة "بين ظهري صلاته".

قال ابن منظور -رحمه الله تعالى-: وهو نازل بين ظَهْرَيهم، وظَهْرَانَيهم، بفتح النون، ولا يكسر: بين أَظْهُرهم. وفي الحديث: "فأقاموا بين ظهرانيهم"، و"بين أظهرهم". قال ابن الأثير رحمه الله: تكررت هذه اللفظة في الحديث، والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد لهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا، ومعناه أن ظهرا منهم قُدّامه، وظهرا وراءه، فهو مكنوف من جانبيه، ومن جوانبه، إذا قيل: بين أظهرهم، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا. وكلّ ما كان في وسط شيء ومُعْظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه.

وقال الأزهري عن الفرّاء: فلان بين ظَهْرَيْنَا، وظَهْرَانَيْنَا، وأظهُرِنا بمعنى واحد، قال: ولا يجوز بين ظهرانِينا بكسر النون، ويقال: رأيته بين ظهراني الليل، أي بين العشاء إلى الفجر. ويقال للشيء إذا كان في وسط شيء: هو بين ظَهْرَيه، وظَهْرَانَيه. انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى باختصار.

(سجدة أطالها)"سجدة" منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع، وجملة "أطالها" في محل نصب صفة له.

يعني أنه طَوَّلَ من بين سجدات تلك الصلاة سجدة واحدة، وهذا هو محل الاستدلال من الحديث، حيث طول النبي صلى الله عليه وسلم السجدة من بين أخواتها، فدلّ على جواز ذلك.

(قال أبي) هو شدّاد بن الهاد رضي الله عنه (فرفعت وأسي) أي ظنا منه أنه صلى الله عليه وسلم رفع رأسه دون أن يسمع منه التكبير، أو فعل ذلك خوفا أن يحدث أمر، كما سيأتي قولهم:"حتى ظننا أنه قد حدث أمر".

(وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم)"إذا" هي الفجائية، و"الصبي" مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده، أي ففجاءني كون الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(وهو ساجد) جملة في محل نصب على الحال (فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة) أي انتهى منها، وسلم (قال الناس) أي الذين صلوا معه (يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك) وفي نسخة "بين ظهري صلاتك" سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر) كناية عن الموت، أو المرض (أو أنه يوحى إليك) بباء الفعل للمفعول، وجملة "أن" عطف على "أمر"، أي أو حدث وَحْيٌ إليك.

(قال) صلى الله عليه وسلم (كلُّ ذلك) إشارة إلى المذكور من حدوث أمر، أو حدوث وحي، و"كل" مرفوع على الابتداء، وخبره جملة قوله (لم يكن) أي لم يحصل، فـ"يكن" تامة تكتفي بمرفوعها، ولا تحتاج إلى منصوب، كما قال ابن مالك رحمه الله في "خلاصته":

. . . . . . . . . .

…

وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي

وقال الحريري رحمه في "ملحته":

وَإنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ

…

فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَها إِلَى خَبَرْ

والمعنى أنه لم يحصل، ولم يوجد شيء مما ظننتم من حدوث أمر، أو حدوث وحي، ثم بين لهم سبب الإطالة بقوله (ولكن ابني ارتحلني)"لكن" يحتمل أن تكون مشددة النون، فتكون من أخوات "إنّ" و"ابني" اسمها، و"ارتحلني" خبرها، أو بتخفيف النون حرف استدراك، وما بعدها جملة من مبتدإ وخبر.

والمراد بابنه هو الحسن، أو الحسين رضي الله تعالى عنهما، وفيه إطلاق الابن علي ابن البنت.

ومعنى "ارتحلني": أي جعلني كالراحلة، فركب على ظهري، يقال: ارتحل فلان فلانًا: إذا علا ظهره، وركبه. أفاده في "اللسان".

(فكرهت أن أعجله) من التعجيل، أو الإعجال. أي أحمله على العَجَلَة.

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: والاستعجال، والإعجال، والتعجُّلُ واحد: بمعنى الاستحثاث، وطلب العَجَلَة. وأعْجَلَه، وعَجَّلَه تعجيلا: إذا استَحَثَّه. انتهى.

(حتى يقضي حاجته) متعلق بـ"أعجله"، أي إلى أن ينتهي، من حاجته، وهي الركوب على ظهره صلى الله عليه وسلم.

وإنما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الصبي، وإن كان فيه تطويل على المأمومين؛ لأن ذلك لا يضر بهم، إذ اشتهاء الصبيان للشيء سريع الزوال، فلا يكون التطويل بذلك القدر مضرًّا بالمأمومين، والله تعالى أعلم.

والحديث يدلّ على أن تطويل سجدة على سجدة لا يضرّ بالصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -172/ 1141 - وفي "الكبرى" -79/ 727 - بالسند المذكور. وأخرجه (أحمد) 3/ 493. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز كون سجدة أطول من سجدة.

ومنها: عدم بطلان صلاة المأموم برفع رأسه قبل الإمام ظنا منه أنه رفع، أو لغير ذلك، إذا عاد إلى المتابعة.

ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة، وحسن الملاطفة للأطفال، حيث لم يقطع على الصبي قضاء وطره من الركوب عليه حتى يكون هو الذي ينزل باختياره.

ومنها: جواز تسمية ابن البنت ابنا من حيث القرابة، وإن لم يكن كالابن من حيث الإرث، وأما قول القائل:[من الطويل]:

يَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا

…

بَنُوهُن أَبْنَاءُ الرَّجالِ الأَبَاعِدِ

فأراد به أن أبناء البنات في الإرث ليسوا كالأبناء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌173 - (بَابُ التَكْبِيرِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية التكبير عند رفع الرأس من السجود.

1142 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ، وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، قَالَ: وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلَانِ ذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الثقة الحجة [10] تقدم 2/ 2.

2 -

(الفضل بن دُكَين) أبو نعيم الكوفي، ثقة ثبت، من كبار شيوخ البخاري [9] تقدم 11/ 516.

3 -

(يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي، أبو زكريا، ثقة حافظ فاضل، من كبار [9] تقدم 1/ 451.

4 -

(زهير) بن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي، ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأَخَرَة [7] تقدم 38/ 42.

5 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة مكثر عابد، اختلط بآخره [3] تقدم 38/ 42.

6 -

(عبد الرحمن بن الأسود) النخعي الكوفي، ثقة [3] تقدم 38/ 42.

7 -

(الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة مخضرم مكثر فقيه [2] تقدم 29/ 33.

8 -

(علقمة) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [2] تقدم 61/ 77.

9 -

(عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، تقدم 35/ 39. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وقد تقدم للمصنف 124/ 1083 - أخرجه هناك عن عمرو بن علي، عن معاذ بن معاذ، ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن زهير به، استدلّ به هناك على "التكبير للسجود"، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به، فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادتها هنا، فمن شاء فليراجع هناك، والله تعالى ولي التوفيق.

وقوله: "يُرَى بياض خده": ببناء الفعل للمفعول، و"بياض" نائب فاعله. وسيأتي البحث عن جزء السلام في بابه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌174 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَةِ الأولى)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب، والذي بعده قد تقدم برقم -126 و 127 - بلفظ [باب رفع اليدين للسجود]، [ترك رفع اليدين للسجود] والأحاديث هي نفسها، سوى الاختلاف في بعض الأسانيد، فالترجمة هناك لرفع اليدين عند النزول للسجود، وهنا لرفعهما عند رفع الرأس من السجود، فلا تكرار. والله تعالى أعلم بالصواب.

1143 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ

(1)

رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلَّهُ

(2)

، يَعْنِي رَفْعَ يَدَيْهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمَّد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري، ثقة ثبت [10] تقدم 64/ 80.

2 -

(معاذ بن هشام) الدستوائي، البصري، سكن اليمن، صدوق ربما وهم [9] تقدم 30/ 34.

3 -

(هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي، أبو بكر البصري، ثقة ثبت [7] تقدم 30/ 34.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت مدلس [4] تقدم 30/ 34.

5 -

(نصر بن عاصم) الليثي البصري، ثقة [3] تقدم 4/ 880.

6 -

(مالك بن الحُوَيرث) أبو سليمان الصحابي الشهير، نزيل البصرة رضي الله عنه تقدم 7/ 634. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، تقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به في 4/ 880 - حيث أورده المصنف رحمه الله هناك محتجّا به على رفع اليدين حِيَال الأذنين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌175 - (تَرك ذلك بَينَ السَّجْدَتَينِ)

الإشارة إلى رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى.

1144 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَبَعْدَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه، تقدم قبل باب.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 1/ 1.

3 -

(الزهري) محمَّد بن مسلم، تقدم قبل بابين.

4 -

(سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 23/ 490.

5 -

(عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما، تقدم 12/ 12. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى -127/ 1088 - وتقدم الكلام عليه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌176 - (بَابُ الدعَاءِ بَينَ السَّجْدَتَينِ)

1145 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْسٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ:"اللَّهُ أَكْبَرُ، ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ"، ثُمَّ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ:"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، وَقَالَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ:"لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ"

(1)

، وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ:"سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى"، وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:"رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمَّد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة [10] تقدم 5/ 5.

2 -

(خالد) بن الحارث الهُجَيمي البصري ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 24/ 26.

4 -

(عمرو بن مرّة) الجَمَلِي المُرَادي الكوفي، ثقة عابد رمي بالإرجاء [5] تقدم 171/ 265.

5 -

(أبو حمزة) طلحة بن يزيد مولى الأنصار الكوفي، ثقة [3] تقدم 78/ 1009.

6 -

(رجل من عبس) قال النسائي رحمه الله تعالى: يشبه أن يكون صلَةَ بن زُفَرَ.

7 -

(حذيفة) بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، تقدم 2/ 2. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وقد تقدم للمصنف 77/ 1008 - وتكلمت هناك على المسائل المتعلقة به، وتقدم أيضا في 115/ 1069 - ومضى شرحه هناك. وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه]: أخرج المصنف رحمه الله تعالى حديثا حذيفة رضي الله عنه استدلالا على استحباب الدعاء بين السجدتين، وفيه:"رب اغفر لي، رب اغفر لي".

وقد ثبت الدعاء بين السجدتين أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بإسناد جيّد، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ولفظ أبي داود "اللَّهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني". ولفظ الترمذي مثله، لكنه ذكر "واجبُرني، وعافني". وفي رواية ابن ماجهْ "وارفعني" بدل "واهدني"، وفي رواية البيهقي "رب اغفر لي، وارحمني، وأجبُرني، وارفعني، وارزقني، واهدني". أفاده النووي في "المجموع"

(1)

.

وقال الحافظ رحمه الله في "التلخيص": حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: "اللَّهم اغفر لي، واجبرني، وعافني، وارزقني، واهدني -ويروى- وارحمني- بدل واجبرني". رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، واللفظ الأول للترمذي، إلا أنه لم يقل:"وعافني"، وأبو داود مثله، إلا أنه أثبتها، ولم يقل:"واجبرني"، وجمع ابن ماجهْ بين "ارحمني"، واجبرني"، وزاد "وارفعني"، ولم يقل: "اهدني"، ولا "عافني"، وجمع بينها الحاكم كلها، إلا أنه لم يقل: "وعافني"، وفيه كامل أبو العلاء، وهو مختلف فيه. انتهى

(2)

.

قال النووي رحمه الله تعالى: فالاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات، ويأتي بجميع ألفاظها، وهي سبعة:"اللَّهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واجبُرني، وارفعني، واهدني، وارزقني". انتهى "المجموع"

(3)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من اختيار الجمع بين هذه الألفاظ هنا حسن جدًّا، حيث إن الحديث واحد، وزاد فيه بعض الرواة بعض الألفاظ، حيث حفظ ما لم يحفظه الآخرون، فالجمع في مثل هذا هو المختار.

وأما إذا كان الحديث مرويا عن صحابيين، فأكثر، واختلفت الألفاظ، فلا يستحسن الجمع، بل يُعمل بكل صيغة كما وردت، ولا يصاغ منها صيغةٌ تجمع بين الاختلافات،

ويحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قاله في أوقات مختلفة، وذلك كما في صيغ التشهد، وصيغ الصلاة الإبراهيمية، ونحوهما.

فما يستحسنه بعض أهل العلم من المتأخرين من الجمع بين صيغها، وصوغها صياغة واحدة، فغير مستحسن؛ لأن ذلك خروج عن تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيغ أُخرَى مخالفة لها، فليُتَنَبّه.

وسيأتي تحقيق ذلك في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌177 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ تِلْقَاءَ الْوَجْهِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه.

و"التلقاء" بالكسر: المُقَابل. والله تعالى أعلم بالصواب.

1146 -

(أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو سَهْلٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ بِمِنًى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأُولَى، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا، رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَأَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ: إِنَّ هَذَا يَصْنَعُ شَيْئًا، لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ، فَقَالَ لَهُ وُهَيْبٌ: تَصْنَعُ شَيْئًا، لَمْ نَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ، وَقَالَ أَبِي: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(موسى بن عبد الله بن موسى البصري) الخزاعي الطلحي، أبو طلحة، صدوق

(1)

[11].

روى عن أبيه، وعمته رقية بنت موسى، والنضر بن كثير البصري، وأحمد بن إسحاق الحضرمي، وبكر بن سليمان، وعيسى بن عبد الله بن محمَّد بن عمر بن علي. وروى عنه النسائي، وقال: لا بأس به، وجعفر بن أحمد بن سنان القطان، وأحمد بن يحيى بن زُهَير التستري، ويحيى بن الحسن بن جعفر النسابة، ومحمد بن هارون الرويانى. وقال الذهبي: صدوق. تفرد به المصنف وروى عنه في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

2 -

(النضر بن كثير أبو سهل الأزدي) السعدي، ويقال: الضبي، البصري ضعيف عابد [8].

روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن عون، وداود بن أبي هند، وعبد الله بن طاوس، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، وعمرو بن علي، ومحمد بن أبان البلخي، وموسى بن عبد الله بن موسى البصري، وغيرهم.

قال أبو حاتم: شيخ، فيه نظر، وقال الدارقطني: فيه نظر، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال عمرو بن علي: ثنا النضر ابن كثير، أبو سهل، وكان يعدّ من الأبدال. وضعفه علي بن الحسين بن الجنيد، والدولابي، والعقيلي، وغيرهم. تفرد به أبو داود، والمصنف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

3 -

(عبد الله بن طاوس) بن كيسان اليماني، أبو محمَّد، ثقة فاضل عابد [6] تقدم 49/ 958.

4 -

(طاوس) بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، ثقة فقيه فاض [3] تقدم 27/ 31.

5 -

(ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما تقدم 27/ 31. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن النضر بن كثير أنه (قال: صلى إلي جنبى عباس الله بن طاوس بمنى) الباء بمعنى "في"، أي في مني.

وهو: الموضع المعروف بمكة، والغالب عليه التذكير، فيصرف. وقال ابن السرّاج: منىّ ذَكَرٌ، والشامُ ذَكَرٌ، وهَجَرٌ ذَكَرٌ، والعراق ذَكَرٌ، وإذا أُنِّثَ منع، ويقال. أمنى الرجل بالألف: إذا أتى مني، ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال، وسمي مني لما يُمنَى فيه من الدماء، أي يراق. أفاده في "المصباح".

وقد أشار الحريري رحمه الله تعالى إلى صرف بعض أسماء الأماكن سماعا، ومنها "منىّ"، فقال في "مُلحَة الإعراب":

وَلَيسَ مَصْرُوفًا مِنَ الْبِقَاعِ

…

إِلَّا بِقَاعٌ جِئْنَ فِي السَّمَاعِ

مِثْلُ حُنَينِ وَمِنًى وَبَدْرِ

…

وَوَاسِطٍ وَدَابِقٍ وَحِجْرِ

(في مسجد الخيف) الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله. و"الخيف" بفتح المعجمة، وسكون الياء: قال الفيومي رحمه الله: ما ارتفع من الوادي قليلا عن مسيل الماء، ومنه "مسجد الخيف" بمنى؛ لأنه بُنِيَ في خَيف الجبل، والأصل مسجد خيف مني، فخفف بالحذف، ولا يكون الخيف إلا بين الجبلين. انتهى.

(فكان) أي عبد الله بن طاوس (إذا سجد السجدة الأولى، فرفع رأسه منها، رفع يديه تلقاء وجهه) بكسر، فسكون: أي حذاء وجهه (فأنكرت أنا) الضمير المنفصل لتوكيد المتصل، ولا يلزم الإتيان به إلا عند وجود العطف، كقوله تعالى:{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} الآية [الأعراف: 19](ذلك) في محل نصب مفعول "أنكرت"، وهو إشارة إلى رفع يديه في السجود (فقلت لوُهَيب بن خالد) بن عَجْلان الباهلي مولاهم، أبي بكر البصري المتوفى سنة -165 - وقيل: بعدها، وتقدمت ترجمته في 21/ 427 (إن هذا) يشير إلى عبد الله بن طاوس (يصنع شيئا لم أر) وفي نسخة "لم نر" بنون الجمع (يصنعه) فيه الإنكار على من فعل شيئا في الصلاة بلا دليل، وفيه أن مثل هذا لا يكون غيبة، بل يكون من باب الشكوى، أو الاستفتاء.

(فقال له) أي لعبد الله بن طاوس (وهيب) بالرفع على الفاعلية (تصنع شيئا لم نر) وفي بعض النسخ "لم أر" بهمزة المتكلم (أحدا يصنعه) وإنما قال له وهيب ذلك إنكارا لما فعله، من رفع يديه في السجود (فقال عبد الله بن طاوس) ردًّا على إنكار وهيب عليه (رأيت أبي) يعني طاوسا (يصنعه، وقال أبي: رأيت ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (يصنعه، وقال ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه) يعني أنه إنما فعله اتباعا لما ثبت لديه من السنة، فمن فعل ما ثبت عنده من السنة لا يُنكَر عليه.

والحديث يدلّ على استحباب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح.

فإن قلت: كيف يصحّ، وفي سنده النضر بن كثير، وهو ضعيف؟

قلت: يصح بشواهده، فقد تقدم في الباب -126 - أحاديث صحيحة في استحباب الرفع في السجود، تكون شواهد لحديثه، فيصح بها. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -177/ 1146 - وفي "الكبرى" -84/ 732 - عن موسى ابن عبد الله بن موسى البصري، عن النضر بن كثير، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عنه.

وأخرجه (د) عن قتيبة، ومحمد بن أبان البلخي، كلاهما عن النضر بن كثير به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو استحباب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه.

ومنها: ما كان عليه السلف من الإنكار على من أحدث في الدين شيئا يخالف السنة فيما يظهر للمُنكِر، وإن لم يكن مخالفا لها في الحقيقة.

ومنها: أن من أُنكِرَ عليه شيء مما فعله من السنة لا ينبغي له أن يقابل ذلك بالغضب، والعنف، وإنما يقابله بإظهار الحجة، وتبيينه للمُنكِر حتى يعلم السنة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌178 - (بَابٌ كيفَ الْجُلُوسُ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على صفة الجلوس.

فـ"باب" بالتنوين، و"كيف" في محل رفع خبر مقدم وجوبا لكونه اسم استفهام، مبنيٌّ على الفتح، و"الجلوس" مبتدأ مؤخر، والظرف متعلق به. والله تعالى أعلم بالصواب.

1147 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عبد الرحمن بن أبراهيم دُحَيم) الدمشقي، ثقة حافظ متقن [10] تقدم 45/ 56.

2 -

(مروان بن معاوية) الفزاري الكوفي، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظ، كان يدلس أسماء الشيوخ [8] تقدم 50/ 850.

3 -

(عبيد الله بن عبد الله بن الأصم) العامري، صدوق

(1)

[6] تقدم 50/ 850.

4 -

(يزيد بن الأصم) اسم أبيه عمرو بن عبيد، أبو عوف الكوفي، نزيل الرقة ابن أخت ميمونة، ثقة [3] تقدم 50/ 850.

5 -

(ميمونة) بنت الحارث، أم المؤمنين رضي الله عنهما، تقدمت 146/ 236. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنف رحمه الله-142/ 1109 - حيث أورده هناك عن شيخه قتيبة، عن ابن عيينة، عن عبيد الله، محتجا به على مشروعية التجافي في السجود، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: "خَوَّى بيديه" بمعجمة، وواو مشددة: إذا تجافى، وفَرَّج ما بين عضديه وجنبيه. أفاده في "ق". وقال في "المصباح": خوَّى الرجل في سجوده: رفع بطنه عن الأرض، وقيل: جافى بين عضديه. انتهى.

وقوله: "وضح إبطيه" بفتحتين: أي بياض ما تحتهما، وذلك للمبالغة في رفعهما، وتجافيهما عن الجنبين، والوَضَحُ: البيان من كل شيء.

وقوله: "وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى": أي جلس مطمئنًّا على فخذه اليسرى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الحديث دلالة على أن السنة في الجلوس أن يكون على الفخذ اليسرى، وهذا هو معنى الافتراش، وهو يشمل جلسات الصلاة كلها إلا ما خرج بالنص، وهو الجلوس للتشهد الأخير، فالسنة فيه التورك، كما سيأتي في موضعه. إن شاء الله تعالى.

فاستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على سنة الجلوس بين السجدتين واضح، إذ هو من جملة الجلسات التي لم يرد فيها نص مثل ما ورد في الجلوس الأخير. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: يشكل على حديث الباب ما أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وغيرهما عن طاوس، قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جَفَاء بالرَّجُل

(1)

، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، انتهى.

فقد حمله العلماء على الجلوس بين السجدتين، فيدل على أن السنة في الجلوس بين السجدتين الإقعاء، وهو أن يجعل أليتيه على عقبيه، فهذا يعارض حديث الباب.

ويجاب بحمله على الجواز، فإن شاء افترش ببن السجدتين، وإن شاء فعل الإقعاء المذكور، وليس هذا مثل التورك الوارد في التشهد الأخير، فإنه هو السنة فيه، ولا يسن فيه غيره.

والحاصل أن الجلوس بين السجدتين يخيّر فيه المصلي بين أن يفترش، وبين أن يجعل أليتيه على عقبيه، والأول أفضل؛ لأنه أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حقّق ذلك النووي رحمه الله تعالى في "شرح صحيح مسلم"، حيث قال:

(اعلم): أن الإقعاء ورد فيه حديث ثان، ففي هذا الحديث -يعني حديث ابن عباس المذكور- أنه سنة، وفي حديثا آخر النهي عنه، رواه الترمذي، وغيره من رواية علي رضي الله عنه، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة، وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة، وأسانيد كلها ضعيفة.

وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء، وفي تفسيره اختلافا كثيرا، لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان:

أحدهما: أن يُلصق أَلْيَتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلَّام، وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.

والنوع الثاني: أن يَجعَلَ أَلْيَتَيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.

وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في "البويطي" و"الإملاء" على استحبابه في الجلوس بين السجدتين.

وحَمَلَ حديثَ ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين، منهم البيهقي، والقاضي عياض، وآخرون رحمهم الله تعالى، قال القاضي: وقد رُوي عن جماعات من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك. هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس، وقد ذكرنا أن الشافعي رحمه الله تعالى على استحبابه في الجلوس بين السجدتين.

وله نص آخر، وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراشُ، وحاصله أنهما سنتان، وأيهما أفضل، فيه قولان.

وأما جلسة التشهد الأول، وجلسة الاستراحة، فسنتهما الافتراش، وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. في "شرح صحيح مسلم".

وقال في "شرح المهذب": [فرع] في الإقعاء:

قد ذكرنا أن الأحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شيء ثابت، وبيَنّا رواتها، وثبت عن طاوس، قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في "صحيحه". وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"من سنة الصلاة أن تَمسَّ أليتاك عقبيك بين السجدتين".

وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا، ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة، ثم روى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يُقعيان، ثم روى عن طاوس أنه كان يُقعي، وقال: رأيت العبادلة يفعلون ذلك: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم.

قال البيهقي: فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض.

ثم روى الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين

ذكرناهم، ثم ضعفها كلها، وبين ضعفها، وقال: حديث ابن عباس وابن عمر صحيح، ثم روى عن أبي عبيد أنه حكى عن شيخه أبي عبيدة أنه قال: الإقعاء أن يلصق ألْيَتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض. قال: وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على أَلْيَتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع. قال البيهقي: وهذا النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، فهذا منهي عنه، وما رويناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم مسنون. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان ينهى عن عقب الشيطان"، فيحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد الأخير، فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين.

هذا آخر كلام البيهقي رحمه الله تعالى، ولقد أحسن، وأجاد، وأتقن، وأفاد، وأوضح إيضاحا شافيًا، وحرَّر تحريرا وافيا رحمه الله، وأجزل مثوبته. وقد تابعه على هذا الإمامُ المحققُ أبو عمر وابن الصلاح، فقال: بعد أن ذكر حديث النهي عن الإقعاء: هذا الإقعاء محمول على أن يضع أَلْيَتيه على الأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة، فذلك الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه قاعدا عليها، وعلى أطرأف أصابع رجليه، وقد أستحبه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في "الإملاء"، و"البويطي". قال: وقد خبط في الإقعاء من المصنفين من لا يعلم أنه نوعان كما ذكرنا، قال: وفيه في "المهذب" تخليط. هذا آخر كلام أبي عمرو رحمه الله.

وهذا الذي حكاه عن "البويطي" و"الإملاء" من نص الشافعي قد حكاه عنهما البيهقي في كتابه "معرفة السنن والآثار".

وأما كلام الخطابي فلم يحصل له ما حصل للبيهقي، وخالف في هذا الحديث عادته في حل المشكلات، والجمع بين الأحاديث المختلفة، بل ذكر حديث ابن عباس، ثم قال: وأكثر الأحاديث على النهي عن الإقعاء، وأنه عقب الشيطان.

وقد ثبت من حديث أبي حميد، ووائل بن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى، قال: ورويت كراهة الإقعاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وكرهه النخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأهل الرأي، وعامة أهل العلم، قال: والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه، ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض. وهذا إقعاء الكلب والسباع.

قال أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء.

قال الخطابي: ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخا، والعمل على الأحاديث

الثابتة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر كلام الخطابي، وهو فاسد من أوجه:

مها: أنه اعتمد على أحاديث النهي فيه، وادعى أيضا نسخ حديث ابن عباس، والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، وعلمنا التاريخ، ولم يتعذر هنا الجمع، بل أمكن كما ذكره البيهقي، ولم يعلم أيضا التاريخ، وجعل أيضا الإقعاء نوعا واحدا وإنما هو نوعان، فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الإقعاء نوعان كما ذكره البيهقي، وأبو عمرو:(أحدهما): مكروه. (والثاني): جائز وسنة.

وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر، وأحاديث أبي حميد ووائل، وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في الصلاة أحوال، حال يفعل فيها هذا، وحال يفعل فيها ذاك، كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها، وغير ذلك من أنواعها، وكما توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وكما طاف راكبًا وطاف ماشيا، وكما أوتر أول الليل، وآخره، وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر، وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل العبادة على نوعين، أو أنواع في بين الرخصة، والجواز بمرة، أو مرات قليلة، ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى.

فالحاصل أن الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فَعَله النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير المختار الذي ذكره البيهقي، وفَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميد، وموافقوه من جهة الافتراش، وكلاهما سنة، لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر، وهي رواية أبي حميد؛ لأنه رواها، وصدّقه عشرة من الصحابة، كما سبق، ورواها وائل بن حجر وغيره، وهذا يدلّ على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها، وشهرتها عندهم، فهي أفضل وأرجح، مع أن الإقعاء سنة أيضا.

فهذا ما يسّر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء، وهو من المهمات، لتكرر الحاجة إليه في كل يوم، مع تكرره في كتب الحديث والفقه، واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف، وقد منّ الله الكريم بإتقانه، ولله الحمد على جميع نعمه. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع"

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد النووي رحمه الله تعالى في جمعه وتحريره، وتحقيقه وتحبيره، فجزاه الله تعالى عن ذلك خيرا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وسيأتي الكلام على بقية الجلسات في مواضعها حيث يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌179 - (قَدْرُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على بيان مقدار الجلوس بين السجدتين.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الترجمة الردَّ على من يقول: إن الجلوس بين السجدتين، وكذا الاعتدال من الركوع ركن قصير لا يشرع تطويله، بل بالغ بعضهم فأبطل به الصلاة إن تعمده، وإلا سجد للسهو، وهذا مذهب باطل منابذ للسنة الصحيحة الصريحة.

وقد تقدم البحث في هذا في 114/ 1065 مستوفى بحمد الله تعالى، فارجع إليه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب.

1148 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُكُوعُهُ، وَسُجُودُهُ، وَقِيَامُهُ

(2)

بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا

(3)

مِنَ السَّوَاءِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عبيد الله بن يسعيد أبو قدامة) السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سني [10] تقدم 15/ 15.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحافظ الحجة الناقد [9] تقدم 4/ 4.

3 -

(شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الإمام الناقد البصري الحجة الثبت [7] تقدم 24/ 26.

4 -

(الحَكَم) بن عُتَيبة، أبو محمَّد الكوفي، ثقة ثبت فقيه ربما دلس [5] تقدم 86/ 104.

5 -

(ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة ثبت [2] تقدم 86/ 104.

6 -

(البراء) بن عازب الأنصاري، أبو عمارة الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، تقدم 86/ 105. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث البراء رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى 114/ 1065 - أورده هناك استدلالا على قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود، رواه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية، عن شعبة، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌180 - (بَابُ التَّكْبِيرِ لِلسُّجودِ)

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالّين علي مشروعية التكبير لأجل السجود، أو عند السجود، فاللام تعليلية، أو بمعنى "عند".

وأراد بالسجود هنا السجود الثاني، لأن الأول تقدم بيانه برقم 124/ 1082 و 1083. والله تعالى أعلم بالصواب.

1149 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ، وَوَضْعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، رضي الله عنهم).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.

2 -

(أبو الأحوص) سلّام بن سُلَيم الحنفي الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث [7] تقدم 79/ 96.

3 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة عابد مدلس اختلط بآخره [3] تقدم 38/ 42.

4 -

(عبد الرحمن بن الأسود) النخعي الكوفي، ثقة [3] تقدم 38/ 42.

5 -

(الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة مخضرم مكثر [2] تقدم 29/ 33.

6 -

(علقمة) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [2] تقدم 61/ 77.

7 -

(عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، تقدم 35/ 39.

وقوله: "في كل رفع" الخ تقدم أنه يُستثنى منه الرفع من الركوع فكان يقول فيه: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد".

وقوله: "ووضع" أراد به النزول، وتقدم بلفظ "وخفض" والمعنى واحد.

وقوله: "وأبو بكر" الخ عطف على "رسول الله"، ويحتمل عطفه على الضمير الفاعل لـ"يكبر" للفصل بالجار والمجرور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في 124/ 1083 - أورده هناك استدلالا على مشروعية التكبير للسجود الأول، رواه عن عمرو بن علي الفَلاّس، عن معاذ بن معاذ، ويحيى القطان كلاهما عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق.

وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك بحمد الله تعالى، فإن شئت فراجعه.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

1150 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ -وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى- قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ، وَهُوَ قَائِمٌ: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمَّد بن رافع) القُشَيري النيسابوري، ثقة عابد [11] تقدم 92/ 114.

2 -

(حُجَين بن المُثَنَّى) -بحاء مهملة، ثم جيم مصغّرًا- أبو عُمَر اليمامي، نزيل بغداد، خُرَاساني الأصل ثقة [9] 180/ 1150.

[تنبيه]: القائل: "وهو ابن المثنى" هو المصنف، وقد تقدم الكلام على مثله غير مرّة.

3 -

(ليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصري [7] تقدم 31/ 35.

4 -

(عُقَيل) بن خالد الأيلي، ثقة ثبت [6] تقدم 125/ 187.

5 -

(ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الزهري الإمام الحجة المشهور [4] تقدم 1/ 1.

6 -

(أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزومي المدني، قيل: اسمه محمَّد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، ثقة فقيه عابد [3] تقدم 51/ 963.

7 -

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه، تقدم 1/ 1.

وقوله: "حين يرفع صُلبه من الركعة": أي حين يرفع ظهره من الركوع، فالركعة هنا بمعنى الركوع، من باب تسمية الشيء باسم الكلّ.

وقوله: "حين يهوي" بفتح الياء: أي ينزل إلى الأرض.

وقوله: "حتى يقضيها": أي يتمها، ويفرغ منها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى برقم 84/ 1023 - أورده هناك مستدلًّا على مشروعية التكبير للركوع، رواه عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عنه. وتقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به هناك بحمد الله تعالى، فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌181 - (بَابُ الاسْتِوَاءِ لِلْجُلُوسِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَتَينِ)

أي باب ذكر الحديثين الدّالّين على مشروعية الاستواء للجلوس وقت رفع الرأس من السجدتين.

والمراد بالاستواء هنا أن يجلس مفترشا مستقيما بحيث لا يعتمد بيده على الأرض في جلوسه.

وهذا الجلوس هو المسمى بجلسة الاستراحة بكسر الجيم كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ كَجَلسَهْ

…

وَفعْلَةٌ لهَيئَة كَجِلْسَهْ

وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في استحبابه في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.

1151 -

(أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي؟ قَالَ: فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(زياد بن أيوب) دَلُّويَهْ البغدادي، أبو هاشم الطوسي الأصل، ثقة حافظ [10] تقدم 101/ 132.

2 -

(إسماعيل) بن إبراهيم ابن عُلَيّة البصري، ثقة حافظ [8] تقدم 18/ 19.

3 -

(أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، ثقة حجة فقيه [5] تقدم 42/ 48.

4 -

(أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرْمي البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال [3] تقدم 203/ 322.

5 -

(أبو سليمان مالك بن الحُوَيرث) الليثي الصحابي نزيل البصرة رضي الله عنه، تقدم 7/ 634. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له مسلم، ولا ابن ماجه.

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخه، فبغدادي.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، أيوب عن أبي قلابة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجَرْمي رحمه الله تعالى، أنه (قال: جاءنا مالك بن الحويرث) رضي الله تعالى عنه (إلي مسجدنا هذا) يريد مسجد قومه جَرْم بالبصرة (فقال: أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) جملة "يصلي" في محل نصب على الحال من "رسول الله".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية المصنف لهذا الحديث فيها اختصار.

وقد ساقه أحمد مطولا بسنده، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث الليثي، أنه قال لأصحابه يوما: ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذلك في غير حين صلاة، فقام، فأمكن القيام، ثم ركع، فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه، وانتصب قائما هُنَيًّة، ثم سجد، ثم رفع رأسه، ويكبر في الجلوس، ثم انتظر هُنَيّة، ثم سجد.

قال أبو قلابة: فصلى صلاة كصلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سَلِمةَ الجرمي، وكان يؤم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أيوب: فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قاعدًا، ثم قام من الركعة الأولى والثالثة

(1)

.

(قال) أي أبو قلابة رحمه الله تعالى (فقعد) أي أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه (في الركعهْ الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة) الجار والمجرور الأول، والظرف متعلقان بـ"قعد"، والثاني متعلق بـ"رفع".

الحديث يدلّ على ثبوت جلسة الاستراحة، وهو الصحيح من أقوال العلماء، ومن لا يقول بها حمل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم فعله في آخر عمره حيث ثَقُلَ، ولم يفعله قصدا. وسيأتي الردّ عليه، وتحقيق المسألة بأدلتها في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -181/ 1151 - وفي "الكبرى" -88/ 737 - عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عنه. و 1152 - و"الكبرى" 738 - عن علي بن حُجْر، عن هُشيم، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة به. و 182/ 1153 - و"الكبرى" 89/ 1153 - عن محمَّد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب- وسليمان بن حرب، عن حماد بن زيد- وعن أبي النعمان، عن حماد- وعن معلي بن أسد، عن وهيب- كلاهما عن أيوب به. وعن محمَّد بن الصباح، عن هُشَيم به.

(د) عن مسدد، عن إسماعيل ابن علية به. وعن زياد بن أيوب به. وعن مسدد، عن هشيم به.

(ت) عن علي بن حجر به.

وأخرجه (أحمد) 3/ 436 و 5/ 53 (ابن خزيمة) برقم 686 و 687. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في بيان مذاهب العلماء في جلسة الاستراحة:

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الصحيح المشهور في مذهب الشافعي رحمه الله أنها مستحبة، وبه قال مالك بن الحويرث، وأبو حميد الساعدي، وأبو قتادة، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأبو قلابة، وغيره من التابعين.

قال الترمذي رحمه الله: وبه قال أصحابنا، وهو مذهب داود، ورواية عن أحمد.

وقال كثيرون، أو الأكثرون: لا تستحب، بل إذا وقع رأسه من السجود نهض. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبي الزناد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق.

قال: قال النعمان بن أبي عياش. أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على هذا.

واحتج لهم بحديث المسيء صلاته، ولا ذكر لها فيه، وبحديث وائل بن حجر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة.

قال الطحاوي: ولأنه لا دلالة في حديث أبي حميد رضي الله عنه، ولأنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها.

واحتج الأولون بحديث مالك بن الحُويرث رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا" رواه البخاري في "صحيحه" بهذا اللفظ في "كتاب السلام" جـ 8 ص 69

(1)

.

وعن أبي حميد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ثم هَوَى ساجدا، ثم ثَنَى رجله، وقعد حتى رجع كلّ عظم موضعه، ثم نهض" وذكر الحديث، فقالوا: صدقت. رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وإسناد أبي داود إسناد صحيح، على شرط مسلم.

والجواب عن حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الواجبات دون المسنونات.

وأما حديث وائل رضي الله عنه، فلو صحّ وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة؛ لأنه ليس فيه تصريح بتركها، ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن الحويرث، وأبي حميد، وأصحابه مقدما عليه لوجهين:

(أحدهما): صحة أسانيدها.

(والثانى): كثرة رواتها.

ويحتمل أن يكون حديث وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، أو أوقات بيانا للجواز، وواظب على ما رواه الأكثرون، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث بعد أن قام يصلي معه، ويتحفظ العلم منه عشرين يوما، وأراد الانصراف من عنده إلى أهله:"اذهبوا إلى أهليكم، ومُرُوهم، وعلموهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي". وهذا كله ثابت في "صحيح البخاري" من طرق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقد رآه يجلس الاستراحة، فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق صلى الله عليه وسلم قوله:"صلوا كما رأيتوني أصلي".

وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي بين القوي والضعيف، ويجاب به أيضا عن قول من لا معرفة له: ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه.

وأما قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن أكثر الأحاديث على هذا، فمعناه أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا، ولا نفيا، ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أكثر الأحاديث تنفيها؛ لأن الموجود في كتب الحديث ليس كذلك، وهو أجلّ من أن يقول شيئا على سبيل الإخبار عن الأحاديث، ونجد فيها خلافه.

وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها، ولا نفيها لم يلزم ردّ سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة.

وأما قول الطحاوي: إنها ليست في حديث أبي حميد، فمن العجب الغريب!! فإنها

مشهورة فيه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين.

وأما قوله: لو شرعت لكان لها ذكر، فجوابه أن ذكرها التكبير، فإن الصحيح أنه يمدّ حتى يستوعبها، ويصل إلى القيام، كما سبق.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدم أن مد التكبير حتى يصل إلى الركن التالي مما لا دليل عليه، بل الصواب أنه لا يزيد على المد المشروع. فتنبه. والله تعالى أعلم.

قال: ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز ردّ السنن بهذا الاعتراض. والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى ببعض تصرف

(1)

. .

وكتب العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث مالك بن الُحوَيرث رضي الله عنه المذكور في الباب: ما نصه:

الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة، وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية، وقبل النهوض إلى الركعة الثانية، والرابعة.

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه، وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلّال أن أحمد رجع إلى القول بها، ولم يستحبها الأكثر، واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي المشتمل على وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه هذه الجلسة، بل ثبت في بعض ألفاظه أنه قام، ولم يتورك، كما أخرجه أبو داود، قال: فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلّة كانت به، فقعد من أجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة، ثمّ قوّى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص.

وتعقب بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر.

وحديث أبي حميد يستدلّ به على عدم وجوبها، وأنه تركها لبيان الجواز، لا على عدم مشروعيتها، على أنها لم تتفق الروايات عن أبي حُميد في نفي هذه الجلسة، بل أخرج أبو داود والترمذي وأحمد عنه من وجه آخر بإثباتها.

وأما الذكر المخصوص، فإنها جلسة خفيفة جدًّا، استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام.

واحتج بعضهم على نفي كونها سنة بأنها لو كانت كذلك لذكرها كلُّ مَنْ وصف صلاته. وهو متَعَقَّبٌ بأن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وَصَفَ

صلاته، إنما أُخذَ مجموعها عن مجموعهم.

واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ: "كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما"، وهذا الاحتجاج يَرُدُّ على من قال بالوجوب، لا من قال بالاستحباب لما عرفت.

على أن حديث وائل قد ذكره النووي في "الخلاصة" في "فصل الضعيف".

واحتجوا أيضا بما أخرجه الطبراني من حديث معاذ أنه كان يقوم كأنه السهم، وهذا لا ينفي الاستحباب المدَّعَى، على أن في إسناده متهما بالكذب.

وقد عرفت مما قدمنا في شرح حديث المسيء أن جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند البخاري وغيره، لا كما زعمه النووي من أنها لم تذكر فيه

(1)

. وذكرها فيه يصلح للاستدلال به على وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارة البخاري إلى أن ذكر هذه الجلسة وَهَم، وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها أحد، وقد صرح بمثل ذلك الحافظ في "الفتح".

ومن جملة ما احتج به القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر عند أبي داود، وما روى ابن المنذر عن النعمان بن أبي عياش، قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة، وفي الثالثة قام كما هو، ولم يجلس، وذلك لا ينافي القول بأنها سنة؛ لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط، وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها، لأن ترك ما ليس بواجب جائز. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما تقدم من تحقيق النووي والشوكاني رحمهما الله تعالى أن القول باستحباب جلسة الاستراحة هو الراجح، لقوة دليله، وأن الأدلة التي تدل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها محمولة على أنه تركها لبيان الجواز. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1152 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(علي بن حُجْر) المروزي، ثقة حافظ، من صغار [9] تقدم 13/ 13.

2 -

(هُشَيم) بن بَشِير الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس [7] تقدم 88/ 109.

3 -

(خالد) بن مهران الحذاء البصري، ثقة يرسل [5] تقدم 7/ 634.

والباقيان تقدما في الحديث الماضي.

وكذا شرح الحديث، وبيان المسائل المتعلقة به تقدمت هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌182 - (بَابُ الاعْتِمَادِ عَلَى الأَرضِ عِنْدَ النُّهُوضِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية الاعتماد بيديه على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية، وكذا الرابعة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الغرض من الترجمة بيان استحباب الاعتماد عند القيام من السجود، أو الجلوس، والإشارة إلى ردّ ما روي بخلاف ذلك، فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه، "أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه".

وعن ابن مسعود رضي الله عنه مثله بإسناد صحيح. وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض. أفاده في "الفتح"

(1)

.

وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الآتية آخر الباب، إن شاء الله تعالى.

1153 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا، فَيَقُولُ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ، فَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمَّد بن بشار) بُندَار أبو بكر البصري، ثقة ثبت [10] تقدم 24/ 27.

2 -

(عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري، ثقة تغير في الأخير [8] تقدم 42/ 48.

والباقون تقدموا في الباب الماضي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله (قال: كان مالك بن الحُوَيرث) رضي الله تعالى عنه (يأتينا) أي يأتي قومه في مساجدهم، كما تقدمت الإشارة في الراوية التي تقدمت في الباب الماضي (فيقول: ألا) أداة عرض وتحضيض، كما سبق غير مرّة (أحدثكم) بالرفع (عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي عن كيفيتها، وصفتها (فيصلي في غير وقت صلاة) وفي نسخة "وقت الصلاة" بالتعريف.

قال في "الفتح": أي في غير وقت صلاة من المفروضة، ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة، لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ، وليس في اليوم والليلة وقت أُجمْعَ على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى زوالها. انتهى.

(فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة) من إضافة الصفة للموصوف، أي في الركعة الأولى (استوى قاعدا) هذا القعود هو المسمى بجلسة الاستراحة (ثم قام) أي شرع في القيام إلى الركعة الثانية (فاعتمد على الأرض) ليست الفاء للترتيب، بل لمجرد العطف، إذ الاعتماد على الأرض في حالة الشروع في القيام، لا بعده.

قيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد، لأنه افتعال من العماد، والمراد به الاتكاء، وهو باليد. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما. أفاده في "الفتح".

وفيه أن السنة في القيام أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض، وهو المذهب الراجح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث مالك بن الحُوَيرث رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في الباب الماضي مستَوْفًى، فلا حاجة إلى إعادته هنا، فإن شئت فارجع إليه تستفد، وإنما أتكلم فيما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، فأقول:

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في كيفية النهوض عن الجلوس:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى:

واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام، فروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى

عنهما، أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام، وهكذا فعل مكحول، وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي زكريا، والقاسم أبو عبد الرحمن، وأبو مخرمة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال النخعي، والثوري. انتهى كلام ابن المنذر باختصار

(1)

. .

وقال النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدا على يديه، ثم ذكر القائلين بذلك من كلام ابن المنذر المذكور آنفا.

ثم قال: وقال أبو حنيفة، وداود: يقوم غير معتمد بيديه على الأرض، بل يعتمد على صدور قدميه. وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وحكاه ابن المنذر عن علي رضي الله عنه، والنخعي، والثوري.

واحتُجَّ لهم بحديث أبي شيبة، عن قتادة، عن أبي جحيفة، عن علي رضي الله عنه، قال:"من السنة إذا نهض الرجل في الصلاة المكتوبة من الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا، لا يستطيع". رواه البيهقي.

وعن خالد بن إلياس، ويقال: ابن إياس، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه". رواه الترمذي، والبيهقي.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهى أن يعتمد الرجل على يديه، إذا نهض في الصلاة". رواه أبو داود.

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه". رواه أبو داود.

وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى ابن مسعود يقوم على قدميه في الصلاة. رواه البيهقي، وقال: هذا صحيح عن ابن مسعود.

وعن عطية العَوْفي، قال: رأيت ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة. رواه البيهقي.

واحْتَجَّ الأولون بحديث مالك بن الحُوَيرث رضي الله عنه المذكور في الباب.

قال الشافعي رحمه الله: ولأن ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع، وأعون للمصلي، وأحرى أن لا ينقلب.

والجواب عن أحاديثهم أنها كلها ليس فيها شيء صحيح، إلا الأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يجوز ترك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره، أو فعله.

فأما حديث علي رضي الله عنه، فضعيف، ضعفه البيهقي، وقال: أبو شيبة ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فضعيف، ضعفه الترمذي، والبيهقي، وغيرهما، لأن رواية خالد بن إلياس، وصالح ضعيفتان.

وأما حديث ابن عمر، فضعيف من وجهين:(أحدهما): أنه من رواية محمَّد بن عبد الملك الغَزّال، وهو مجهول.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "مجهول" فيه نظر، فإنه معروف وثقه النسائي، وغيره، وقال مسلمة بن القاسم: ثقة كثير الخطإ. انظر "تهذيب التهذيب" جـ 9 ص 315 - 316.

فالأولى في تضعيف روايته مخالفته لأحمد وغيره من الثقات، مع كونه كثير الخطإ، كما يأتي في الوجه الثاني، فتبصر.

قال: (الثاني): أنه مخالف لرواية الثقات؛ لأن أحمد بن حنبل رفيق الغرّال في الرواية لهذا الحديث عن عبد الرزاق قال فيه: "نهى أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمد على يده". ورواه آخرون عن عبد الرزاق خلاف ما رواه الغزّال. وقد ذكر أبو داود ذلك كله.

قال النووي رحمه الله: وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن من خالف الثقات كان حديثه شاذا مردودا.

وأما حديث وائل فضعيف أيضا؛ لأنه من رواية ابنه عبد الجبار، عنه، واتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئًا، ولم يدركه، وقيل: ولد بعد وفاته بستة أشهر.

وأما حكايته عطية، فمردودة، لأن عطية ضعيف. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى بتصرف

(1)

. .

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصل مما ذكر أن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة قول الأولين القائلين: إن السنة أن يعتمد المصلي بيديه على الأرض في القيام؛ لصحة حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وعدم صحة أدلة القائلين بخلافه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌183 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَنِ الأَرْضِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية رفع اليدين عن الأرض قبل رفع الركبتين في النهوض للقيام.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث المذكور على الترجمة واضح، إلا أن الحديث ضعيف. والله تعالى أعلم بالصواب.

1154 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنْ شَرِيكٍ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ)

(1)

.

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إسحاق بن منصور) بن بهَرَام الكَوسَج، أبو يعقوب المروزي، ثقة ثبت [11] تقدم 72/ 88.

2 -

(يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطي، ثقة متقن [9] تقدم 153/ 144.

3 -

(شريك) بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي، صدوق يخطئ كثيرا، وتغير حفظه [8] تقدم 25/ 29.

4 -

(عاصم بن كليب) الجَرْميّ الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 11/ 889.

5 -

(كُلَيب) بن شهاب الجرمي الكوفي، صدوق [2] ووَهِمَ من ذكره في الصحابة، تقدم 11/ 889.

6 -

(وائل بن حُجر) الحضرمي الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، تقدم 4/ 879.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث وائل رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف، تقدم الكلام عليه مستوفًى في 127/ 1089 - فإن أردت التحقيق، فراجعه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌184 - (بَابُ التَّكْبِيرِ لِلنُّهُوضِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية التكبير للنهوض.

واللام للتعليل، أو بمعنى "عند".

و"النهوض" بالضم مصدر نَهَضَ، قال في "ق": نَهَضَ كمَنَعَ، نَهْضًا، ونُهوضًا: قام.

وقال الفَيُّوميّ: نَهضَ عن مكانه يَنهَضُ نُهُوضًا: ارتفع عنه، ونَهضَ إلى العدو: أسرع إليه، ونهضتُ إلى فلان، وله نَهضًا، ونهُوضًا: تحركت إليه بالقيام، وانتهضتُ أيضا، وكان منه نَهْضَة إلى كذا: أي حركة، والجمع نهَضَات، وأَنَهْضْتُهُ بالألف: أقمته. انتهى

(1)

.

واستدلال المصنف رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على الترجمة واضح. والله تعالى أعلم بالصواب.

1155 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(2)

، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) الثقفي، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس الإمام الثبت الحجة المدني [7] تقدم 7/ 7.

3 -

(ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدني [4] تقدم 1/ 1.

4 -

(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة فقيه [3] تقدم 1/ 1.

5 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه، تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه، وتقدم للمصنف مطوّلا برقم -84/ 1023 - حيث استدلّ به هناك على مشروعية التكبير للركوع، رواه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك، فارجع إليه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1156 -

(أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ

(1)

، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، وَكَبَّرَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ، وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. وَاللَّفْظُ لِسَوَّارٍ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(نصر بن علي) الجهضمي البصري، ثقة ثبت [10] تقدم 20/ 386.

2 -

(سوّار بن عبد الله بن سوّار) أبو عبد الله البصري، ثقة [10] تقدم 160/ 1129.

3 -

(عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري، ثقة [8] تقدم 20/ 386.

4 -

(معمر) بن راشد، أبو عروة اليمني، ثقة ثبت [7] تقدم 10/ 10.

5 -

(أبو بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، ثقة فقيه عابد [3] تقدم 51/ 963.

والباقون تقدموا في السند الماضي، والحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه، والكلام على مسائله في 1023/ 8، فراجعه تستفد، والله تعالى ولي التوفيق.

وقوله: "ما زالت هذه صلاته""ما نافية، و"زالت" من أخوات "كان" ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كما قال في "الخلاصة":

تَرْفَعُ كَانَ الْمُبْتَدَا اسمًا وَالْخَبَرْ

…

تَنْصِبُهُ ككَانَ سَيِّدًا عُمَرْ

كَكَانَ ظَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحًا

…

أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ زَال بَرِحَا

فَتِىءَ وَانْفَكَّ هَذِى الأَرْبَعَهْ

…

لِشِبْهِ نَقي أَوْ لِنَفْيٍ مُتْبَعَهْ

واسم الإشارة اسمها، و"صلاته" خبرها منصوب بها.

وقوله: "واللفظ لسوّار"، يعني أن لفظ الحديث المذكور لشيخه سوّار بن عبد الله، وأما شيخه نصر، فرواه بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌185 - (بَابٌ كَيفَ الْجُلُوسُ لِلتشَهُّدِ الأَوَّلِ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "باب" يحتمل الإضافة إلى جملة "كيف الجلوس"، ويحتمل التنوين. و"كيف" اسم استفهام خبر مقدم وجوبا؛ لوجوب تصدير أسماء الاستفهام مبني على الفتح، و"الجلوس" مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع، و"للتشهد" متعلق بـ"الجلوس"، واللام تعديدية، أو بمعنى "عند"، كما تقدم في الترجمة الماضية. والله تعالى أعلم.

واحترز بالتشهد الأول عن التشهد الأخير، فإن السنة في صفته التورُّك، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي في 2 - [باب صفة الجلوس في الركعة التي يُقضى فيها الصلاة].

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه" بقوله: [باب سنة الجلوس في التشهد] وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جِلْسَةَ الرجل، وكانت فقيهة. انتهى

(1)

.

قال في "الفتح": أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها، ولم يرد أن نفس الجلوس سنة، ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي أعمّ من الواجب والمندوب.

وقال الزين ابن المُنَيّر رحمه الله: ضَمَّن الترجمة ستة أحكام، وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس، والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول، والأخير، وبينهما، وبين الجلوس بين السجدتين، وأن ذلك كله سنة، وأن لا فارق بين الرجال والنساء، وأن ذا العلم يُحتَجُّ بعمله. اهـ

قال الحافظ: وهذا الأخير إنما يتم إذا ضمّ أثر أم الدرداء إلى الترجمة، وقد تقدم تقرير ذلك.

وأثر أم الدرداء المذكور وصله البخاري في "التاريخ الصغير" من طريق مكحول. ورجح الحافظ أن القائل: "وكانت فقيهة" هو مكحول.

قال: ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عامّا، وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به، وإن لم يحتجّ به بمجرده، وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية، لا الكبرى الصحابية؛ لأنه أدرك الصغرى، ولم يدرك الكبرى، وعملُ التابعي بمفرده، ولو لم يُخَالَف لا يحتج به، وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك، ولم يورد البخاري أثر أم الدرداء ليحتجّ به، بل للتقوية. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض اختصار

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب.

1157 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى، وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.

2 -

(الليث) بن سعد، أبو الحارث المصري الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 31/ 35.

3 -

(يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 22/ 23.

4 -

(القاسم بن محمَّد) بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة فقيه من كبار [3] تقدم 120/ 166.

5 -

(عبد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب، أبو عبد الرحمن المدني، كان وَصيَّ أبيه، ثقة [3] ت 150 تقدم 44/ 52.

6 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما، تقدم 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى.

ومنها: أن رجاله عندهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى عبد الله بن عبد الله، فما أخرج له ابن ماجه، وأنهم مدنيون، سوى شيخه، فبغلاني، والليث، فمصري.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، يحيى، والقاسم، وعبد الله بن عبد الله.

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه.

ومنها: أن فيه القاسم بن محمَّد أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة.

ومنها: أن فيه عبد الله بن عبد الله بن عمر ممن سمي باسم أبيه، وكني بكنيته.

ومنها: أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنه قال: إن من سنة الصلاة) الجار والمجرور خبر "إن" مقدما على اسمها (أن تضجع) من الإضجاع رباعيًّا، أي تَفْرُش، والمصدر المؤول اسم "إن" مؤخرا (رجلك اليسرى) بالنصب مفعول "تُضجع".

وفي الرواية الآتية في الباب التالي من طريق عمرو بن الحارث، عن يحيى "والجلوس على اليسرى"، فأفادت الروايتان أن السنة أن يفرش اليسرى، ويجلس عليها (وتنصب اليمنى) بنصب "ينصب" عطفا على "يضجع". زاد في الرواية الآتية "واستقباله بأصابعها القبلة".

والحديث فيه قصة، وقد ساقه البخاري مع القصة من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يتربّعُ في الصلاة إذا جلس، ففعلته، وأنا يومئذ حديث السنّ، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك، فقال: إن رجليّ لا تحملاني. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -185/ 1157 - وفي "الكبرى" 92/ 743 - عن قتيبة ابن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمَّد، عن عبد الله بن عبد الله، عنه. و 186/ 1158 - و"الكبرى" 93/ 744 - عن الربيع بن سليمان بن داود، عن إسحاق بن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) عن القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله به. (د) عن القعنبي به. وعن ابن معاذ، عن عبد الوهّاب، عن يحيى بن سعيد به. وعن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن يحيى به.

وأخرجه مالك في (الموطإ) 77 (وابن خزيمة) برقم 678 و 679. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان كيفية الجلوس للتشهد الأول، وهو أن يفترش الرجل اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويستقبل القبلة بأطراف الأصابع، وأما التشهد الأخير فالسنة فيه التورّك، كما سيأتي في محله، إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن قول الصحابي: "من السنة كذا" مرفوع حكما، عند جمهور أهل العلم، قال الحافظ السيوطي رحمه الله في "ألفية المصطلح":

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ

…

نَحْوُ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ صَحَابِي

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في كيفية الجلوس للتشهد:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى:

افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق، فسوّت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى، ويفترش اليسرى، فيجلس على بطن قدمه، هذا قوله سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى، فيجعلها بين أليتيه، فيقعد عليها، وينصب اليمنى نصبًا، ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة.

واحتج من هذا مذهبه بحيث وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لأنظرنّ إلى صلاته، كيف يصلي؟، فلما جلس افترش رجله اليسرى، ووضع يده على ركبته اليسرى، ووضع حدّ مرفقه على فخذه اليمنى. وتقدم للنسائي -11/ 889 - مطوّلًا.

وبحديث ابن عمر المذكور في الباب.

ورأت فرقة أن يجلس بين السجدتين كما يجلس في التشهد، ينصب رجله اليمنى، ويَثني اليسرى، ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدا، ويعتدل.

هذا قول مالك، قال: وهذا أحب ما سمعت إلى، وقال مالك: إذا نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض.

واحتج بما رواه في "الموطإ" عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمَّد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب اليمنى، وثَنَى اليسرى، وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أياه كان يفعل ذلك.

ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري، ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك.

هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

واحتج هؤلاء بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار

(1)

.

وقال النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا. وقال مالك: يجلس فيهما متوركا، وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس فيهما مفترشا. وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعا افترش في الأول، وتورك في الثاني.

واحتُجَّ لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، وينهى عن عقب الشيطان"، وفي رواية البيهقي "يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى".

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يفرش رجله اليسرى".

واحتُجّ للتورك بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى". رواه مسلم.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما "سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى". رواه البخاري.

وروى مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجلوس على قدمه اليسرى.

واحتج أصحابنا

(1)

بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"فإذا جلس في الركعتين جلس علي رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته" رواه البخاري بهذا اللفظ.

قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين، وباقي الأحاديث مطلقة، فيجب حملها على موافقته. فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير، ومن روى الافتراش أراد الأول، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة، لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي من هذه المذاهب كلها هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أن التورّك يكون للصلاة التي يكون فيها تشهدان، وما عدا ذلك فالسنة فيه الافتراش، فهذا التفصيل هو الأرجح عندي، إذ هو أقرب للجمع بين الأحاديث، فإن حديث عائشة رضي الله عنهما نص صريح في أن السنة في كل تشهد هو الافتراش، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" من حديث أبي الجَوْزاء عنها، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: "وكان يقول في ركعتين التحيةَ، وكان يفرُش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عُقْبَة الشيطان

(3)

"

فإن هذا نص صريح في أن السنة في الجلوس للتشهد في كل ركعتين هو الافتراش.

لكن لما صح لدينا حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه، وكان فيه زيادة أخذنا بالزيادة، وهي أن السنة في التشهد الأخير فيما كان فيه تشهدان التورك، فبقي ما عداه على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.

والحاصل أن الافتراش هو السنة في الجلوس مطلقا، ما عدا الجلوس للتشهد الأخير في الصلاة الثلاثية، والرباعية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيهان]:

الأول: أخرج مسلم رحمه الله تعالى في "صحيحه" بسنده عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه".

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك، لكن قوله. "وفرش قدمه اليمنى" مشكل؛ لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء، وقد تظافرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في "صحيح البخاري" وغيره.

قال القاضي عياض رحمه الله: قال الفقيه أبو محمَّد الخُشَني: صوابه "وفرش قدمه اليسرى"، ثم أنكر القاضي قوله؛ لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى، وأنه جعلها بين فخذه وساقه، قال: ولعل صوابه "ونصب قدمه اليمنى"، قال: وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى، ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرّة، ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى.

قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار، ويكون فعل هذا لبيان الجواز، وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض، وإن كان مستحبا يجوز تركه، وهذا له نظائر كثيرة، لا سيما في باب الصلاة، وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح، وأتفق عليها جميع نسخ مسلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى حسن جدًّا. والله تعالى أعلم.

الثاني: أن الكيفيات المذكورة في التشهد ليست للوجوب، بل هي للاستحباب، فلو تورك في الأول، وافترش في الأخير جازت الصلاة. والله تعالى أعلم.

الثالث: أنه قيل: الحكمة في الافتراش في التشهد الأول، والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة، وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول، فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل الثاني، ولا قيام بعده، فيجلس متوركا ليكون أعون له، وأمكن ليتوفر الدعاء، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين؟. ذكره النووي رحمه الله تعالى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌186 - (بَابُ الاسْتِقْبَالِ بِأَطْرَافِ أَصَابعِ الْقَدَمِ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْقُعُودِ لِلتشَهُّدِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب استقبال القبلة بأطراف أصابع القدم عند القعود للتشهد.

1158 -

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّ الْقَاسِمَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى، وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(الربيع بن سليمان بن داود) الجِيزي، أبو محمَّد المصري الأعرج، ثقة [11] تقدم 122/ 173.

2 -

(إسحاق بن بكر بن مضر) أبو يعقوب المصري، صدوق فقيه [10] تقدم 122/ 173.

3 -

(بكر بن مضر) بن محمَّد بن حكيم، أبو محمَّد، أو أبو عبد الملك المصري، ثقة ثبت [8] تقدم 122/ 173.

4 -

(عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم، أبو أيوب المصري، ثقة فقيه حافظ [7] تقدم 63/ 79.

والباقون تقدموا في الباب الماضي، والحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به، في الباب الماضي أيضًا، فراجعها تستفد. وبالله تعالى التوفيق.

قوله. "أن تُنْصَبَ" أن مصدرية، "وتُنصَبَ" بالبناء للمفعول، و"القدم" نائب فاعله، وهي مؤنثة، ولذا لحق الفعل تاء التأنيث، والجملة في تأويل المصدر مبتدأ مؤخر، وخبره الجار والمجرور قبله.

وقوله: "واستقباله" الخ بالرفع عطفا على "أن تنصب" لأنه في تأويل المصدر، أي نصبه القدم اليمنى، واستقباله الخ. وإضافة "استقبال" إلى الضمير من إضافة المصدر إلى

فاعله، والقبلة منصوب على المفعولية للمصدر، وإلى هذا أشار في "الخلاصة" حيث قال:

وَبَعْدَ جَرَّهِ الَّذِي أُضِيفَ لَهْ

…

كَمِّلْ بِنصَب أَوْ بِرَفْعٍ عَمَلَهْ

وقوله: "بأصابعها" متعلق بـ"استقبال".

وقوله: "والجلوس على اليسرى" معطوف أيضا على المصدر المؤوّل.

والحديث يدلّ على استحباب استقبال القبلة بأصابع القدم اليمنى.

والمراد به توجيه رؤوس الأصابع إليها، وذلك يكون بوضع باطن الأصابع على الأرض. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌187 - (بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجُلُوسِ لِلتَشَهُّدِ الأَوَّلِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على محل وضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول.

والكيفية المذكورة في هذا الحديث لا تختص بالتشهد الأول، بل تعم الأخير أيضا، وإنما قيده بالأول؛ لأن هذه الأبواب معقودة للتشهد الأول، وسيأتي له ذكر كيفيته في الأخير بباب خاص في أبواب التشهد الأخير -32/ 1266 - إن شاء الله تعالى.

1159 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصَبَ إِصْبُعَهُ لِلدُّعَاءِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ

(1)

الْيُسْرَى، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ مِنْ قَابِلٍ، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ) أبو يحيى المكي، ثقة [10] تقدم 11/ 11.

2 -

(سفيان) بن عيي0010نة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 1/ 1.

3 -

(عاصم بن كليب) الجَرْمي الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 11/ 889.

4 -

(كُلَيب) بن شهاب الجرمي الكوفي، صدوق [2] تقدم 11/ 889. والله تعالى أعلم.

وقوله: "حتى يحاذي منكبيه" فيه أن السنة رفع اليدين بحذاء المنكبين.

[فإن قلت]: تقدم للمصنف رحمه الله من طريق زائدة، عن عاصم "ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه". وفيه مخالفة لما هنا لأنه يدلّ على أن السنة محاذاة اليدين للأذنين، فكيف التوفيق بينهما؟.

[أجيب]: بأنه لا تخالف بينهما؛ لأن المعنى أنه رفع يديه بحيث تكون الكفان بحذاء المنكبين، وأطراف الأصابع بحذاء الأذنين" (1).

أو يحمل على أنه رآه مرة يرفع بحذاء المنكبين، ومرة بحذاء الأذنين، بيانا للجواز، فلا تخالف، وهذا هو الأولى، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: "ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى" إلى قوله: "على فخذه اليسرى" هذا موضع الترجمة، فإنه يبين محل اليدين عند الجلوس للتشهد، فالسنة وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، والإشارة بالأصبع عند الدعاء، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى.

وقوله: "ونصب إصبعه للدعاء" أي رفع أصبعه، كما بينته الرواية السابقة من طريق زائدة عن عاصم "ثم رفع إصبعه".

وتقدم أن للأصبع عشر لغات، تثليث الهمزة مع تثليث الباء، والعاشرة أصبوع بوزن أُسْبُوع.

والمراد بالأصبع السبابةُ،، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي في الباب التالي "وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام".

وقوله: "للدعاء" اللام تعليلية، أي رفعها لأجل أن يدعو بها، أو هي للتوقيت، كما في قوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] أي وقت الدعاء. أو

بمعنى "عند".

وتقدم في رواية زائدة المذكورة "فرأيته يحركها، يدعو بها". قال الطيبي رحمه الله: إما أن يضمن "يدعو" معنى "يشير"، أي يشير بها إلى وحدانية الله بالإلهية، وإما أن يكون حالا، أي يدعو مشيرا بها.

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "يدعو بها": أي يتشهد بها، وإنما سمي التشهد دعاء لاشتماله عليه، إذ من جملته "السلام عليك أيها النبي" إلى "الصالحين"، وهذا كله دعاء، وإنما عبر عنه بلفظ الإخبار لمزيد التوكيد. انتهى

(1)

.

وقوله: "ثم أتيتهم من قابل" أي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه في العام الذي بعد ذلك العام.

فـ"من" بمعنى "في"، و"قابل" صفة لمحذوف، أي عام مقابل للعام الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الصلاة على الكيفية المذكورة.

وقوله "فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس""البرانس" بفتح الموحدة جمع بُرْنُس -بضم، فسكون- قال ابن منظور رحمه الله: البُرْنُس: كل ثوب رأسه منه مُلتزق به، دَرَّاعةً كان، أو مِمْطَرًا، أو جُبَّةً. وقال الجوهري: البُرْنُس: قَلَنْسُوَة طويلة، وكان النُّسَّاك يلبسونها في صدر الإسلام، وقد تَبَرْنس الرجلُ إذا لبسه. قال: وهو من البرْس بكسر الباء، أي القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي. انتهى

(2)

.

والمعنى أنه رآهم يرفعون أيديهم وهي تحت ثيابهم، لكون الوقت وقت برد شديد، ففي رواية أبي داود من طريق أبي الوليد، عن زائدة "ثم جئتهم بعد ذلك في زمان، فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جُلُّ الثياب تحَرَّكُ أيديهم تحت الثياب". وله من طريق شريك، عن عاصم بن كليب "ثم أتيتهم، فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة، وعليهم برانس، وأكسية".

فتبين بهذا أن سبب رفعهم أيديهم تحت الثياب لعذر البرد، يعني أنه رآهم في الأول يرفعون أيديهم إلى المنكبين، ثم لما جاءهم في العام الذي بعده جاءهم في وقت شدة البرد، فرآهم يرفعون أيديهم تحت الثياب إلى صدورهم لعدم تمكنهم من الرفع إلى المنكبين، لثقل الثياب التي نبسوها لدفع البرد عنهم.

وفيه استحباب رفع اليدين إلى المنكبين، إن أمكن، وإلا فإلى حيث يمكن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث وائل بن حُجْر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، تقدم للمصنف رحمه الله في 11/ 889 - حيث استدل به هناك على بيان موضع اليمين من الشمال في الصلاة، رواه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن زائدة، عن عاصم بن كُلَيب. . وأورده هنا استدلالا على بيان موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول. وقد استوفيت هناك شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به، فإن أردت الاستفادة فارجع إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌188 - (بَابُ مَوْضِعِ الْبَصَرِ فِي التَّشَهُّدِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الموضع الذي ينظر إليه المصلي في تشهده.

1160 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَاوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً، يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا، أَوْ نَحْوِهَا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(علي بن حُجْر) السعدي المروزي، ثقة حافظ من صغار [9] تقدم 13/ 13.

2 -

(إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري المدني، ثقة ثبت [8] تقدم 16/ 17.

3 -

(مسلم بن أبي مريم) يسار السَّلُولي المدني مولى الأنصار، وقيل في ولأئه: غير ذلك، ثقة [4].

روى عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن سرجس، وعلي بن عبد الرحمن المُعاوي، وغيرهم. وعنه إسماعيل بن جعفر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، وشعبة، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو داود، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وهم ثلاثة إخوة: محمَّد، وعبد الله، ومسلم، بنو أبي مريم، ومسلم أعلاهم. وقال ابن سعد: ليس بأخيهما. وقال علي بن زَنْجَلَةَ، عن القعنبي: كان مالك يثني عليه، وقال: لا يكاد يرفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال هو، وابن سعد: مات في ولاية أبي جعفر، زاد ابن سعد: وكان شديدا على القدرية، وكان ثقة قليل الحديث. روى له الجماعة، سوى الترمذي، وله في هذا الكتاب (3) أحاديث.

4 -

(علي بن عبد الرحمن الْمُعَاوي) الأنصاري المدني، ثقة [4].

روى عن ابن عمر، وجابر. وعنه مسلم بن أبي مريم، والزهري. قال أبو زرعة، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات".

ذكر أبو عوانة في "صحيحه" أن شعبة روى حديثه عن مسلم بن أبي مريم، عنه، فقلبه، فقال: عبد الرحمن بن علي، قال أبو عوانة: وهو غلط.

أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي حديثا واحدا، وهو حديث الباب فقط.

[قوله]: "الْمُعَاويّ". هكذا في النسخة الهندية، و"تقريب التهذيب" ص 247 و"تهذيب التهذيب" ج 7 ص 361 و"الخلاصة" ج 2 ص 153، و"تهذيب الكمال" ج 21 ص 53 وهو الصواب.

ووقع "في النسخ المطبوعة من "المجتبى" "المعافري" بدل "المعاوي"، وهو الذي في "الكبرى"، وهو غلط؛ لأنه نسبة إلى معاوية بن مالك، قال في "تهذيب الكمال" جـ 21 ص 53: من ولد مُعاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، من الأوس. انتهى.

والصواب في ضبطه ضم الميم، وتخفيف العين المهملة، كما في "الخلاصة" ج 2 ص 253 و"لب اللباب" ج 2 ص 264. فما وقع في بعض نسخ "تقريب التهذيب" من ضبطه بفتح الميم فغلط، وقد وقع على الصواب في بعضها، وهي النسخة التي حققها أبو الأشبال صغير أحمد شاغف. الباكستاني. فتنبه. والله تعالى ولي التوفيق.

5 -

(عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما، تقدم 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم مدنيون، سوى شيخه، فمروزي.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي.

ومنها: أن فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن علي بن عبد الرحمن الْمُعاوي، عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أنه رأى رجلا) هو علي بن عبد الرحمن الراوي عن ابن عير، ففي الرواية الآتية -32/ 1266 - من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مسلم بن أبي مريم، قال: سمعت علي بن عبد الرحمن يقول: صليت إلى جنب ابن عمر، فقلبت الحصى. . .

(يحرّك الحصى) جملة في محل نصب صفة لـ"رجلا"، أي يقلّب الحصى عَبَثًا (بيده) متعلق بـ"حرك"(وهو في الصلاة) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "يحرك"، أي حال كونه كائنا في الصلاة.

وفي الرواية الآتية 33/ 1267 - من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي ابن عبد الرحمن، قال رآني ابن عمر، وأنا أعبث بالحصى في الصلاة". . .

والمراد أنه يعبث في جلوس الصلاة بدليل تعليم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه اقتصر على بيان كيفية وضع اليدين في حال الجلوس (فلما انصرف) أي سلم الرجل من الصلاة (قال له عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما (لا تحرك الحصى، وأنت في الصلاة) جملة حالية من فاعل "تحرك"(فإن ذلك من الشيطان) الفاء تعليلية، واسم الإشارة يعود إلى التحريك المفهوم من "تحرك" أي لأن ذلك التحريك من عمل الشيطان، أي من وسوسته للمصلي لئلا يُقبِلَ على ربه في صلاته (ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع) أي كصنعه في جلوسه للصلاة.

(قال) أي الرجل لابن عمر لمّا أمره أن يصنع كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع (وكيف كان يصنع) في محل نصب مقول القول، أي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ حتى أقتدي به في صنعه، وفي رواية يحيى المذكورة "وكيف رأيتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ "(قال) الفاعل ضمير علي بن عبد الرحمن، وهو الرجل الذي أنكر عليه ابن عمر، كما تقدم (فوضع) أي ابن عمر رضي الله عنهما (يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه) تقدم ضبط الأصبع في الباب الماضي (التي تلي الإبهام) وفي رواية يحيى "وأشار بالسبّابة".

وفي رواية مالك "كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه، وقبض، يعني أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى".

قال ابن منظور رحمه الله: و"الإبهام" من الأصابع: الْعُظمَى معروفة مؤنثة. قال ابن سيده: وقد تكون في اليد والقدم، وحكى اللِّحْيَاني أنها تُذَكَّر وتؤنث. وقال الأزهري: وقيل للأصبع إبهام لأنها تُبْهم الكفَّ، أي تُطْبق عليها، قال: وبَهيم هي الإبهام للأصبع،

قال: ولا يقال البِهام -أي بالكسر-، وقال أيضا: الإبهام: الإِصبع الكبرى التي تلي المُسَبِّحَة، والجمع الأباهيم، ولها مَفْصِلان. انتهى

(1)

. .

والأصبع التي تلي الإبهام هي المُسَبّحة -بضم الميم، وكسر الباء المشددة- سميت بذلك لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتنزيه لله سبحانه وتعالى عن الشرك. قاله النووي رحمه الله تعالى

(2)

. وتسمى السَّبَّابة أيضا لأنها يشار بها عند المخاصمة والسب

(3)

.

وسيأتي ما يتعلق بالإشارة في الباب التالي، إن شاء الله تعالى.

(في القبلة) متعلق بـ"أشار"، و"في" بمعنى الباء، أي أشار بها إلى القبلة، و"أل" في القبلة للعهد، الذهني أي القبلة المعهودة التي توجه إليها المصلي، وهي الكعبة (ورمى ببصره إليها) أي نظر ببصره إلى الأصبع التي أشار بها، وهذا محل الترجمة، ففيه أن موضع البصر في حال التشهد هي الأصبع التي يشير بها إلى التوحيد، والحكمة في ذلك أن يتواطأ القلب واللسان والجوارح في توحيد الله سبحانه وتعالى.

(أو نحوها)"أو" للشك من بعض الراوة، ولذلك يقدر بعدها في حال القراءة لفظة "قال"، كما هو مقرر في "مصطلح الحديث"، أي أو قال: رمى ببصره نحوها،، أي جهةَ الأصبع التي أشار بها. فـ"نحوها" منصوب بالفعل المقدر، ويحتمل أن يكون مجرورا عطفا على الضمير المجرور بـ "إلى"، أي إلى نحوها، أي جهتها، والله تعالى أعلم.

(ثم قال) أي ابن عمر رضي الله عنهما (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع) أي يصنع الكيفية المذكورة، من وضع اليمنى على الفخذ اليمنى، والإشارة بالإصبع التي تلي الإبهام، والنظر إليها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -188/ 1160 - و"الكبرى" 96/ 747 - عن علي بن حجر، عن

إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن الْمُعَاويِّ، عنه.

وفي 32/ 166 - و"الكبرى" -67/ 189 - عن محمَّد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال. حدثنا يحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، شيخٌ من أهل المدينة، ثم لقيت الشيخ، فقال: سمعت علي بن عبد الرحمن، يقول. . . وفي 33/ 1267 - و"الكبرى" 68/ 1190 - عن قتيبة، عن مالك، عن مسلم به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. وعن ابن أبي عمر، عن سفيان به. (د) عن القعنبي، عن مالك به.

وأخرجه مالك في "الموطإ" 76 و (الحميدي) في "مسنده" رقم 648) (وأحمد) 2/ 10 و 45 و 65 و 73. و (ابن خزيمة) رقم 712 و 719. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله، وهو بيان موضع نظر المصلي في حال التشهد، وهي الإِصبع التي أشار بها، فيستحب للمصلي أن ينظر في حال التشهد إلى المسبحة، ولا يتجاوزها.

ومنها: استحباب الإشارة بالمسبحة، وتوجيهها إلى القبلة.

ومنها: الإنكار على من يلعب في الصلاة، وتعليمه السنة.

ومنها: فضل ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قام بالإنكار على من يعبث في الصلاة، وتعليمه السنة، قال الله تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌189 - (بَابُ الإِشَارَةِ بِالأصْبَعِ فِي التَّشَهدِ الأَوَّلِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول،

وإنما قيده بالأول، وإن كان لا يخصه، لأن الكلام فيه، وإلا فالحكم في التشهد الأخير كذلك، وسيأتي له باب مفرد في محله، إن شاء الله تعالى.

1161 -

(أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ، يُعْرَفُ بِخَيَّاطِ السُّنَّةِ، نَزَلَ بِدِمَشْقَ، أَحَدُ الثِّقَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ، أَوْ فِي الأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(زكريا بن يحيى السجزي، يعرت بخياط السنّة، نزل بدمشق، أحد الثقات) هو زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة السجزي، أبو عبد الرحمن، ثقة حافظ [12].

روى عن إسحاق بن راهويه، وبشر بن الحكم، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، والحسن بن عيسى، وغيرهم. وعنه النسائي، وهو من أقرانه، وابن صاعد، وأبو الحسن بن جُوصاء، وإسحاق بن إبراهيم المنجنيقي، وأبو القاسم الطبراني، وغيرهم.

قال النسائي: ثقة. وقال عبد الغني بن سعيد: حافظ ثقة. وقال ابن يونس: قدم مصر، وكُتِبَ عنه، وخرج، وتوفي بدمشق بعد (280) وقال أبو علي بن هارون: كان مولده سنة (195)، وكانت وفاته سنة (289). انفرد به المصنف، وروى عنه في هذا الكتاب (34) حديثًا.

قوله: "السِّجْزي" -بكسر المهملة، وسكون الجيم، بعدها زاي-: نسبة إلى "السِّجْز"، اسم لسجستان.

وقوله: "خياط السنة" إنما عرف به، لألْه كان يَخيط أكفان أهل السنة. قاله في "الخلاصة" ج 1 ص 338.

2 -

(الحسن بن عيسى) بن ما سَرْجس -بفتح المهملة، وسكون الراء، وكسر الجيم، بعدها مهملة- الماسرجسي، أبو علي النيسابوري، مولى ابن المبارك، ثقة [10].

روى عنه، وعن أبي بكر بن عياش، وعبد السلام، وجرير بن عبد الحميد، وابن عيينة، وغيرهم. وعنه مسلم، وأبو داود، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن نصر الفقيه، وغيرهم.

قال الخطيب: كان من أهل بيت الثروة والقدم في النصرانية، ثم أسلم على يدي ابن

المبارك، ورحل في العلم، ولقي المشايخ، وكان ديّنا ورعا ثقة، ولم يزل من عقبه بنيسابور فقهاء ومحدثون. قال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يحكي عن شيوخه أن ابن المبارك قد كان نزل مرّة رأس سكة عيسى، وكان الحسن بن عيسى يركب، فيجتاز به، وهو في المجلس، وكان الحسن من أحسن الشباب وجها، فسأل عنه ابن المبارك؟ فقيل له: إنه نصراني، فقال: اللَّهم ارزقه الإسلام، فاستجاب الله دعوته فيه. وقال السرّاج: كان عاقلا عُدّ في مجلسه بباب الطاق اثنا عشر ألف محبرة، ومات بالثَّعْلَبية في الْمُنصَرَف من مكة سنة (239) وقيل: سنة (240). قال أبو بكر بن المؤمل بن الحسن ابن عيسى: أنفق جدّي في حجته الأخيرة ثلثمائة ألف درهم. وقال الحاكم: خرجت مع أبي بكر بن المؤمل، وأخيه أبي القاسم، فلما بلغت الثعلبية زرت معهما قبر جدهما، فقرأت على لوح قبره: هذا قبر الحسن بن عيسى، توفي في صفو سنة (240).

وروى عنه ابن خزيمة في "صحيحه". وقال أحمد بن سيار في "تاريخ نيسابور": كان يظهر أمر الحديث، وُيسرّ الرأي جهدَهُ، ذكرته لإسحاق بن إبراهيم، فلم ينبسط بذكره.

وقال السرّاج: لمّا قدم بغداد هجره بعض أصحاب الحديث بقوله في الإيمان، ثم اجتمعوا إليه، وقالوا: بيّن لنا مذهبك، قال: الإيمان قوله وعمل، قالوا: يزيد وينقص؟ فقال: لي أستاذان، ابنُ المبارك، وابنُ حنبل، كان عبد الله يقول: يزيد، ويتوقف في النقصان، فإن قال أحمد: ينقص قلت بقوله، فأحضروا له خط أحمد يزيد وينقص، فقال الحسن: هو قولي، فرضوا بذلك، وكتبوا عنه. وقال الدارقطني: ثقة. انفرد به مسلم، وأبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب (3) أحاديث فقط.

3 -

(ابن المبارك) عبد الله الإمام الحافظ الحجة الثبت المروزي [8] تقدم 32/ 36.

4 -

(مخرمة بن بكير) بن عبد الله بن الأشج، أبو المسور المدني، صدوق، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا [7]. تقدم 28/ 438.

5 -

(عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوّام الأسدي، أبو الحارث المدني، ثقة عابد [4] تقدم 37/ 730.

6 -

(عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، تقدم 40/ 44. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، وفيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن عامر بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين) أي في آخر الركعتين، من الصلاة الثنائية، أو الثلاثية، أو الرباعية (أو) جلس (في الأربع) أي في آخر الأربع من الصلاة الرباعية، ومثله الثالث في الثلاثية، للأدلة لأخرى (يضع يديه على ركبتيه) والمراد وضع باطن الكفين على الركبتين.

وفيه دلالة، على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد، وهو مجمع عليه

(1)

.

والحكمة في وضعهما صونهما عن العبث في الصلاة.

(ثم أشار بإصبعه) تقدم في الباب الماضي أن المراد بالإصبع هي التي تلي الإبهام، وهي المسبّحة.

وفيه استحباب الإشارة بالمسبحة في التشهد.، وهو موضع استدلال المصنف لما ترجم له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -189/ 1161 - وفي "الكبرى" -94/ 745 - عن زكريا بن يحيى السجزي، عن الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن مخرمة بن بُكَير، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه. وفي 35/ 1270 - و"الكبرى" 70/ 1192 - عن أيوب بن محمَّد الوزّان، عن حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن محمَّد بن عجلان، عن عامر به. بلفظ:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحرّكها".

قال ابن جريج: وزاد عمرو قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى".

وفي 39/ 1275 - و"الكبرى" 74/ 1198 - عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى، عن ابن عجلان به. بلفظ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كله اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، لا يجاوز بصره إشارته". والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) عن قتيبة، عن ليث، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان به. وعن محمد بن معمر القيسي، عن أبي هشام المخزومي، عن عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن عامر بن عبد الله به.

(د) عن إبراهيم بن الحسن المصيصي، عن حجاج الأعور به. وعن محمَّد بن بشار، عن يحيى القطان، عن ابن عجلان به. وعن محمَّد بن عبد الرحيم البزاز، عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد به.

وأخرجه (الحميدي) برقم 879 (وأحمد) 4/ 3 (والدارمي) رقم 1344 (وابن خزيمة) رقم 696. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب الإشارة بالإصبع، وهي المُسَبِّحَة في التشهد الأول، ومثله الأخير، وتقدم وجه تخصيصه بالأول في أول الباب.

ومنها: استحباب وضع اليدين على الركبتين. فأما اليمنى فالمستحب فيها القبض، والإشارة بالسبابة، وسيأتي هيئات قبضها قريبا، إن شاء الله تعالى.

وأما اليسرى فالمستحب فيها الوضع.

قال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها -يعني اليسرى- عند الركبة، أو على الركبة، وبعضهم يقول: يَعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله في رواية مسلم لحديث؛ الباب من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان:"ويلقم كفه اليسرى على ركبته". انتهى

(1)

. .

ثم إنه لا خلاف بين أهل العلم في وضع اليدين على الركبتين، والإشارة بمسبحة اليمنى.

قال صاحب "التعليق الممجد" من العلماء الحنفية: أصحابنا الثلاثة -يعني الإمام أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمد بن الحسن- اتفقوا على تجويز الإشارة

(2)

، لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بروايات متعددة، وقد قال به غير واحد من العلماء، حتى قال ابن عبد البرّ: إنه لا خلاف في ذلك، وإلى الله المشتكى من صنيع سير من أصحابنا، أصحاب الفتاوى، كصاحب "الخلاصة" وغيره حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة، بل ذكر بعضهم أنها مكروهة، فالحذرَ الحذرَ من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة

مع كونه مخالفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل وعن أئمتنا أيضا، بل لو ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفي، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الإثبات لكان فعل الرسول وأصحابه أحقّ وألزم بالقبول، فكيف، وقال به أئمتنا أيضا؟. انتهى كلام صاحب "التعليق الممجد" باختصار

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: قد ورد في كيفية وضع اليد اليمني هيآت:

الأول: ما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الآتي للمصنف 34/ 1268 - وفيه "وجعل حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه، وحلَّقَ حَلْقَة، ثم رفع إصبعه، في أيته يحركها، يدعو بها".

الثانية: ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة".

الثالثة: ما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام". . . الحديث. وسيأتي للمصنف نحوه 32/ 1267. إن شاء الله تعالى.

الرابعة: ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته".

الخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض، والإشارة بالسبابة، وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن الزبير تدلّ على ذلك؛ لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة. وكذلك أخرج أبو داود عن ابن عمر ما يدلّ على ذلك، وأخرج أبو داود، والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض، قال العلامة الشوكاني رحمه الله: اللَّهم إلا أن تحمل الرواية التي لم يُذكر فيها القبض على الروايات التي ذكر فيها القبض حمل المطلق على المقيد.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحمل هو المتعين في المسألة؛ توفيقا بين الأدلة. والله تعالى أعلم.

وقد جعل العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في "الهدي" الروايات المذكورة كلها واحدة، قال: فإن من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت

مضمومة، ولم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال: قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى، وقد صرّح بذلك من قال: وعقد ثلاثا وخمسين، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة، ولا تكون مقبوضة مع البنصر.

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لا بدّ أن تركب البنصر في هذا العقد.

وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: قديمة، وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر، تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى، وحديثة، وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب. والله أعلم. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السادسة: في بيان معنى عقد ثلاث وخمسين الوارد في حديث التشهد:

أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في "صحيحه" من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة".

قال النووي رحمه الله: (واعلم): أن قوله: "وعقد ثلاثا وخمسين" شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادا ها هنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة، ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين. والله أعلم انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (اعلم): أن للعرب طريقة مشهورة اصطلحوا عليها في عقود الحساب، وهي أنواع: آحاد، وعشرات، وألوف.

وقد بين ذلك العلامة الفقيه الحنفي محمَّد أمين المعروف بـ "ابن عابدين" رحمه الله تعالى، في رسالته "رفع التردد": وخلاصة ما قاله فيها:

أن للواحد: ضم الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف ضما مُحْكَمًا، وللاثنين: ضم البنصر معها كذلك، وللثلاثة: ضمهما مع الوسطى كذلك، وللأربعة: ضمهما، ورفع الخنصر، وللخمسة: ضم الوسطى فقط، وللستة: ضم البنصر فقط، وللسبعة: ضم الخنصر فقط مع مدها حتى تصل إلى لحمة أصل الإبهام، وللثمانية: ضم البنصر

معها كذلك، وللتسعة: ضمهما مع الوسطى كذلك.

وللعشرة: جعل طرف السبابة على باطن نصف الإبهام، وللعشرين: إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى بحيث يكون ظفرها بين عقدتي السبابة، وللثلاثين: إلزاق طرف السبابة بطرف الإبهام، وللأربعين: وضع باطن الإبهام على ظاهر السبابة، وللخمسين: عطف الإبهام كأنها راكعة، وللستين: تحليق السبابة على طرف الإبهام الراكعة، وللسبعين: وضع طرف الإبهام على وسط السبابة مع عطف السبابة إليها قليلا، وللثمانين: مد الإبهام والسبابة كأنهما ملتصقتان خلقة، وللتسعين: ضم طرف السبابة إلى أصلها، وعطف الإبهام عليها.

ثم انقل الحساب إلى اليد اليسرى، واجعل المائة كعقد الواحد، وهكذا دواليك.

والحاصل أن عقد الخنصر، والبنصر، والوسطى من اليد اليمنى للآحاد، والسبابة والإبهام للعشرات، بتبديل كيفية الوضع، وكذلك عقد الخنصر، والبنصر، والوسطى من اليد اليسرى للمئات، والسبابة، والإبهام منها للألوف.

فغاية ما تجمعه اليمنى من العدد تسعة وتسعون، وما تجمعه اليسرى تسعمائة وتسعة آلاف. انتهى كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى

(1)

. .

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما حكم تحريك السبابة عند الإشارة فسيأتي الكلام عليه حيث يترجم له المصنف رحمه الله تعالى في 39/ 1275 - إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌190 - (كَيْفَ التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظة "كيف" ساقطة من بعض النسخ، وفي بعضها "باب التشهد الأول".

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على صيغ التشهد في الجلوس الأول، وإنما خص الأول، وإن كانت الكيفية المذكورة لا تخصه، لأن الكلام فيه، وأما التشهد الأخير فسيأتي له باب يخصه. والله أعلم بالصواب.

1162 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَنِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقُولَ إِذَا جَلَسْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يعقوب بن إبراهيم الدورقي) أبو يوسف البغدادي، ثقة [10] تقدم 21/ 22.

[تنبيه]: قوله: "الدَّوْرَقي" بفتح أوله، والراء، وقاف: نسبة إلى دَوْرق بلد بخُوزسْتَان، وإلى القلانس الدَّوْرقية. وإلى دَوْرَقَةَ بلد بالأندلس.

واختلف في نسبة يعقوب، وأخيه أحمد، فقيل: إن أصلهما من فارس، وقيل: نسبا إلى لبس القلانس الدورقية. انتهى "اللب" ج 1 ص، 325 واللباب" ج 1 ص 512. والله تعالى أعلم.

2 -

(الأشجعي) عبيد الله بن عبيد الرحمن، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة مأمون، أثبت الناس كتابا في الثوري، من كبار [9].

روى عن هشام بن عروة، ومالك بن مغول، وشعبة، والثوري، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، ويحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل، وابن معين، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وغيرهم.

قال الأشجعي: سمعت من الثوري ثلاثين ألف حديث. وقال ابن سعد: رَوَى كُتُبَ الثوري على وجهها، وروى عنه "الجامع"، وكان من أهل الكوفة، وقدم بغداد، فمات بها، وقال قَبيصة: لما مات الثوري أرادوا الأشجعي على أن يَقْعُدَ مكانه، فأبى. وقال أبو بكر الأعين: سألت أحمد عن أصحاب الثوري؟ فقال: يحيى، وعبد الرحمن، ووكيع، ثم الأشجعي. وقال أبو داود عن أحمد: كان يكتب في المجلس، فمن ثَمَّ صح حديثه. وقال ابن محرز عن ابن معين: ما كان بالكوفة أعلم بسفيان من الأشجعي. وقال الدُّوري عن ابن معين: ثقة مأمون. وقال النسائي: ثقة. وقال العجلي: كان ثقة ثبتا متقنا عالما بحديث الثوري رجلا صالحا أرفع من روى عن سفيان. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: كان أثبت الناس في الثوري إذا أخرج كتابه. وقال ابن سعد: أشجعي من أنفسهم، وكان ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يغرب، وينفرد. قال أبو داود: مات سنة (182) في أولها. أخرج له الجماعة سوى أبي داود، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (1162) وحديث رقم (3186).

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحافظ الحجة الثبت [7] تقدم 33/ 37.

4 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة عابد مدلس واختلط بآخره [3] تقدم 38/ 42.

5 -

(الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة فقيه مخضرم مكثر [2] تقدم 29/ 33.

6 -

(عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقدم 35/ 39. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى الأشجعي، فما أخرج له أبو داود.

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه، فبغدادي.

ومنها: أن شيخه أحد من اتفق أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم بلا واسطة.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، أبو إسحاق، عن الأسود. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: عَلَّمَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم) وفي راوية علقمة الآتية 1168 - كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله الخ". . .

(أن نقول) في تأويل الصدر مفعول ثان لـ"علم" و"نا" هو المفعول الأول (إذا جلسنا في الركعتين)"إذا" متعلق بـ"نقول"، والجار والمجرور متعلق بـ"جلس".

أي عَلَّمَنا القولَ وقت جلوسنا في رأس كل ركعتين من الصلاة الثنائية، أو الرباعية، وترك ذكر القعدة الأخيرة من الثلاثية لقلتها، وظهور أن حكمها كحكم غيرها من القَعَدَات في هذا الذكر، فلا يرد أن الحديث لا يشمل القعدة الأخيرة من الثلاثية.

ثم إن المصنف رحمه الله قدم تشهد ابن مسعود رضي الله عنه لما صرحوا به من أنه أصح التشهدات ثبوتا بالاتفاق، فهو أحق بالاعتناء به. والله تعالى أعلم. قاله السندي رحمه الله تعالى

(1)

.

(التحيات لله) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب مقول القول.

و"التحيّات" جمع تحية: ومعناها السلام، وقيل: البقاء، وقيل: العظمة، وقيل: السلامة من الآفات والنقص، وقيل: الملك. وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية

الملكَ نفسه، لكنها الكلام الذي يُحَيَّا به الملك. وقال ابن قتيبة: لم يكن يُحَيّا إلا الملك خاصة، وكان لكل ملك تحية تخصه، فلهذا جمُعَت، فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مُستَحَقَّةٌ لله. وقال الخطابي، ثم البغوي: ولم يكن في تحيتهم شيء يصلح للثناء على الله، فلهذا أبهمت ألفاظها، واستعمل منها معنى التعظيم، فقال: قولوا: التحيات لله، أي أنواع التعظيم له. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المقدم ذكرها، وكونها بمعنى السلام أنسب هنا. قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال البدر العيني رحمه الله تعالى: وقال الخطابي رحمه الله: "التحيات" كلمات مخصوصة كانت العرب تحُيّى بها الملوك، نحو قولهم: أَبَيتَ اللعنَ، وقولهم: انعَم صباحا، وقول العجم: وزى ده هزار سال، أي عِشْ عشرةَ آلاف سنة

(2)

، ونحوها من عاداتهم في تحية الملوك عند الملاقات، وهذه الألفاظ لا يصلح شيء منها للثناء على الله تعالى، فتُركَتْ أعيان تلك الألفاظ، واستعمل منها معنى التعظيم، فقيل: قولوا: "التحيات لله"، أي أنواع التعظيم لله، كما يستحقه، وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه في أسماء الله تعالى السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الأحد الصمد، قال: التحيات لله بهذه الأسماء، وهي الطيبات، لا يُحَيّا بها غيره.

واللام في "لله" لام الملك والتخصيص، وهي للأول أبلغ، وللثاني أحسن. انتهى كلام البدر العيني رحمه الله تعالى

(3)

.

وقال ابن منظور رحمه الله: والتحيّة: السلام، وقد حيّاه تحيةً، وحكى اللِّحْياني: حيّاك الله تحيّةَ المؤمن، والتحيةُ: البقاء، والتحية: المُلك، وقول زُهير بن جناب الكَلْبي:[من مجزو الكامل]

وَلَكُلُّ مَا نَالَ الْفَتَى

…

قَدْ نِلْتُهُ إلَّا التَّحِيَّهْ

قيل: أراد الملك. وقال ابن الأعرابي: أراد البقاء؛ لأنه كان مَلكا في قومه. قال ابن بَرِّيّ: زهير هذا هو سيد كَلْب في زمانه، وكان كثير الغارات، وعُمِّر عمرًا طويلا، وهو القائل لمّا حضرته الوفاة:

أَبَنِيَّ إِنْ أَهلِكْ فَإِنْ

…

فِي قَدْ بَنَيتُ لَكُمْ بَنِيَّهْ

وَتَرَكْتُكُمْ أَوْلَادَ سَا

…

دَاتٍ زِذْنَاكُمُ وَرِيَّهْ

وَلَكُلُّ مَا نَالَ الْفَتَى

…

قَدْ نِلْتُهُ إِلَّا التَّحِيَّهْ

قال: والمعروف بالتحية هنا إنما هي بمعنى البقاء، لا بمعنى الملك.

وقال سيبويه: تحيّة: تَفْعِلَة، والهاء لازمة، والمضاعف من الياء قليل؛ لأن الياء قد تُثَقَّلُ وحدها لاما، فإذا كان قبلها ياء كانت أثقل لها. وقال أبو عبيد: والتحية في غير هذا: السلام. وقال الأزهري: قال الليث: في قولهم في الحديث: "التحيات لله": معناه: البقاء لله، ويقال: الملك لله. وقيل: أراد بها السلام، يقال: حَيّاك الله: أي سلّم عليك، والتحية تفعلة من الحياة، وإنما أدغمت لاجتماع الأمثال، والهاء لازمة لها، والتاء زائدة. وقولهم: حيّاك الله، وبَيّاك: اعتَمَدَك بالملك، وقيل: أضحكك. وقال الفرّاء حياك الله: أبقاك الله، وحياك الله: أي ملّكَك الله، وحياك الله: أي سلَمَّ عَليك، قال: وقولنا في التشهد "التحيات لله" يُنْوَى بها البقاء لله، والسلام من الآفات، والملك لله، ونحو ذلك. وقال أبو عمرو: التحية: الملك، وأنشد قول عمرو بن مَعْديكَرِب:[من الوافر]

أَسِيرُ بِهِ إِلَى النُّعْمَانِ حَتَّى

…

أُنِيخَ عَلَى تَحِيَّتِهِ بِجُنْدِي

يعني على ملكه. وقال خالد بن يزيد: لو كانت التحيّة الملك لَمَا قيل: التحيات لله، والمعنى السلامات من الآفات كلِّها، وجَمَعَهَا لأنه أراد السلامة من كلّ آفة. وقال القُتَيبي: إنما قيل: التحيات لله على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك يُحَيَّونَ بتحيات مختلفة، يقال لبعضهم: أَبَيتَ اللّعْنَ، ولبعضهم: اسْلَمْ، وانْعَمْ، وعِشْ ألفَ سنة، ولبعضهم: انْعَمْ صَبَاحًا، فقيل لنا: قولوا: "التحيات لله". أي الألفاظ التي تَدُلُّ على الملك والبقاء، ويكنى بها عن الملك فهي لله عز وجل.

وروي عن أبي الْهَيْثَم أنه يقول: التحية في كلام العرب ما يُحَيِّي به بعضهم بعضا إذا تلاقَوا، قال: وتحية الله التي جعلها في الدنيا والآخرة لمؤمني عباده إذا تلاقوا، ودعا بعضهم لبعض بأجمع الدعاء أن يقولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الله عز وجل:{تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ} [الأحزاب: 44] وقال في تحية الدنيا: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] وقيل في قوله:

قَدْ نِلْتُهُ إِلَّا التَّحِيَّهْ

يريد إلا السلامة من المَنيّة والآفات، فإن أحدا لا يسلم من الموت على طول البقاء، فجَعَلَ معنى التحيات لله: أي السلامُ له من جميع الآفات التي تلحق العباد من العناء، وسائر أسباب الفناء.

قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو الهيثم حسن، ودلائله واضحة، غير أن التحية، وإن كانت في الأصل سلاما، كما قال خالد، فجائز أن يسمى المُلْك في الدنيا تحية، كما قال الفراء وأبو عمرو، لأن المَلِكَ يُحَيّا بتحية المُلك المعروفة للملوك التي يباينون فيها غيرهم، وكانت تحية ملوك العجم نحوا من تحية ملوك العرب، كان يقال لملكهم: زِهْ هَزَارْ سَالْ: المعنى: عش سالما ألف عام، وجائز أن يقال للبقاء تحية؛ لأن من سلم من الآفات فهو باق، والباقي في صفة الله عز وجل من هذا؛ لأنه لا يموت أبدا. انتهى المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى

(1)

.

(والصلوات) قيل: المراد الخمس، أو ما هو أعمّ من ذلك من الفرائض والنوافل في كل شريعة. وقيل: العبادات كلها. وقيل: الدعوات. وقيل: الرحمة. وقيل: "التحيات" العبادات القولية، و"الصلوات": العبادات الفعلية، و"الطيبات": العبادات المالية

(2)

. .

(والطيبات) أي ما طاب من الكلام وحَسُنَ أن يُثنَى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وقيل: الطيبات ذكرُ الله. وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء. وقيل: الأعمال الصالحة، وهو أعمّ.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: إذا حمل التحية على السلام، فيكون التقدير: التحيات التي تعظم بها الملوك مثلا مُستَحَقَّةٌ لله تعالى، وإذا حمل على البقاء، فلا شك في اختصاص الله به، وإذا حمل على الملك والعظمة، فيكون معناه الملك الحقيقي التامّ لله، والعظمة الكاملة لله، لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو ناقص.

قال: و"الصلوات" يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة، ويكون التقرير أنها واجبة لله تعالى، لا يجوز أن يُقصَدَ بها غيره، أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصنا الصلوات له، أي إن صلواتنا مخلصة له، لا لغيره، ويحتمل أن يراد بالصلوات الرحمة، ويكون معنى قوله:"لله" أي المتفضل بها، والمعطي لها هو الله لأن الرحمة التامة لله تعالى، لا لغيره. يؤتيها من يشاء. وإذا حملت على الدعاء فظاهر.

وقرر بعض المتكلمين في هذا فصل، بأن قال: ما معناه: إن كل من رحم أحدا، فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة، فهو برحمته دافع لألم الرقّة عن نفسه، بخلاف رحمة الله تعالى، فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد.

وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات، ولعل تفسيرها بما هو أعمّ أولى، أعني

الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف، وطيبُ الأوصاف كونها بصفة الكمال، وخلوصها عن شوائب النقص. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال القرطبي: قوله: "لله" فيه تنبيه على الإخلاص في العبادة، أي أن ذلك لا يُفعَل إلا لله. ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأن مُلكَ الملوك وغير ذلك مما ذكر كله في الحقيقة لله تعالى.

وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون "والصلوات"، "والطيبات" عطفا على "التحيات"، ويحتمل أن تكون "الصلوات" مبتدأ، وخبره محذوف، و"الطيبات" معطوفة عليها، والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة، والثانية لعطف المفرد على الجملة.

وقال ابن مالك: إن جعلت "التحيات" مبتدأ، ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان قولك:"والصلوات" مبتدأ، لئلا يعطف نعت على منعوته، فيكون متن باب عطف الجمل بعضها على بعض، وكلّ جملة مستقلّة بفائدتها، وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو

(2)

.

(السلام عليك أيها النبي) قيل: معناه التعويذ بالله، والتحصين به سبحانه وتعالى، فإن "السلام" اسم له سبحانه وتعالى، تقديره: الله حفيظ عليك وكفيل، كما يقال: الله معك، أي بالحفظ والمعونة واللطف. وقيل: معناه السلامة والنجاة لك، ويكون مصدرا كاللذاذة واللذاذ كما قال الله تعالى:{فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ} [الواقعة: 91]

(3)

. وقيل: الانقياد لك، كما في قوله تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: وليس يخلو بعض هذا من ضعف؛ لأنه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة "على". انتهى

(4)

.

وقال النووي رحمه الله تعالى: (واعلم): أن "السلام " الذي في قوله: "السلام عليك أيها النبي""السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" يجوز فيه حذف الألف واللام، فيقال:"سلام عليك أيها النبي"، و"سلام علينا"، ولا خلاف في جواز الأمرين هنا، ولكن الألف واللام أفضل، وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم،

وأما الذي في آخر الصلاة، وهو سلام التحلل، فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من جوّز الأمرين فيه هكذا، ويقول: الألف واللام أفضل، ومنهم من أوجب الألف واللام؛ لأنه لم ينقل إلا بالألف واللام، ولأنه تقدم ذكره في التشهد، فينبغي أن يعيده بالألف واللام، ليعود التعريف إلى سابق كلامه، كما يقول: جاءني رجل، فأكرمت الرجل. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه بحذف الألف واللام، وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من أفراد مسلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا ينقضي عجبي من النووي رحمه الله، كيف ذكر الخلاف في جواز الحذف المذكور، وهو يعلم أنه لم يثبت في شيء من الروايات إلا معرفا، ثم لا يتعقبه؟ إن هذا لشيء عجيب!.

اللَّهم إلا أن يكون مراه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ظاهر عبارته يأبى ذلك!.

والحاصل أن القول بالحذف المذكور مخالف للتعليم النبوي، ومنابذ للسنة، فلا يجوز القول به. فتبصر، ولا تتحير، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

قال الطيبي رحمه الله: أصل سلام عليك سلَّمتُ عليك سلاما، ثم حذف الفعل، وأقيم المصدر مقامه، وعُدلَ عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره.

ثم التعريف إما للعهد التقديري، أي ذلك السلام الذي وُجِّهَ إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي، وكذلك السلام الذي وُجِّهَ إلى الأمم السالفة علينا، وعلى إخواننا.

وإما للجنس، والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كلّ واحد عمن يصدر، وعلى من ينزل عليك وعلينا.

ويجوز أن يكون للعهد الخارجي، إشارة إلى قوله تعالى:{وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [النمل: 59] قال: ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة. انتهى.

وحكى صاحب "الإقليد" عن أبي حامد أن التنكير فيه للتعظيم، وهو وجه من وجوه الترجيح، لا يقصر عن الوجوه المتقدمة.

وقال البيضاوي: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر، لشرفه، ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أوّلًا، لأن الاهتمام بها أهمّ، ثم أمرهم بتعميم السلام على

الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم.

وقال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة، كالمقام والمقامة، والسلامُ من أسماء الله تعالى وُضعَ المصدر موضع الأصم مبالغة، والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد، ومعنى قولنا: السلام عليك الدعاء، أي سلمت من المكاره، وقيل: معناه اسم السلام عليك، كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى.

[فإن قيل]: كيف شرع هذا اللفظ، وهو خطابُ بَشَرٍ، مع كونه منهيّا عنه في الصلاة؟

[فالجواب]: أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

[فإن قيل]: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: "عليك أيها النبي"، مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق، كأن يقول: السلام على النبي، فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي، ثم إلى تحية النفس، ثم إلى الصالحين؟

أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة.

ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان: إن المصلين لمّا استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت، فقرّت أعينهم بالمناجاة، فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة، وبركات متابعته، فالتفتوا، فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر، فأقبلوا عليه قائلين:"السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، وبركاته".

وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم، فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعده، فيقال بلفظ الغيبة، وهو مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور. ففي "الاستئذان" من "صحيح البخاريّ" من طريق أبي معمر، عن ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن ساق حديث التشهد، قال: وهو بين ظهرانينا، فلمّا قبض قلنا:"السلام" -يعني- "على النبي". كذا وقع في البخاريّ، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، والسّرّاج، والجوزقي، وأبو نعيم الأصبهاني، والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ "فلما قبض قلنا: السلام على النبي" بحذف لفظ "يعني". وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي نعيم.

قال السبكي في "شرح المنهاج" بعد ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دلّ على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال: السلام على النبي.

قال الحافظ: قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعا قويّا، قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم حيّ: "السلام عليك

أيها النبي"، فلما مات قالوا: "السلام على النبي". وهذا إسناد صحيح.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أنهم كانوا يقولون بلفظ الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فلما مات قالوه بلفظ الغيبة، إنما قالوه اجتهادًا منهم، لا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فلا يكون دليلا يُعمل به، بل التعليم النبوي باق أبدا؛ لعدم وجود ما ينسخه، ولو كان يتغير الحكم بموته صلى الله عليه وسلم لما أغفله، {وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، ولا يقتضي قول ابن مسعود رضي الله عنه:"قلنا" كونه إجماعا من الصحابة، بل هو لبعضهم، بدليل أن الصحابة الآخرين ما زالوا يعلمون التابعين بلفظ الخطاب، كما يأتي في حديث أبي موسى الأشعري، وغيره، فدلّ على أن ما قاله ابن مسعود ليس محل إجماع، بل هو رأي لبعضهم، وكذا الكلام فيما قاله عطاء، ولأن الكثيرين من الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم يغيبون في البلدان النائية عنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه علمهم خلاف ما علم الحاضرين لديه.

والحاصل أن التعليم النبوي لا يُترك بما قاله بعض الصحابة اجتهادًا. والله تعالى أعلم.

وأما ما رَوَى سعيد بن منصور من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، فذكره، قال: فقال ابن عباس: إنما كنا ن قوله: "السلام عليك أيها النبي" إذ كان حيّا، فقال ابن مسعود: هكذا علمنا، وهكذا نعلم، فظاهر أن ابن عباس قاله اجتهادًا، وأن ابن مسعود لم يرجع إليه، لكن رواية أبي معمر أصحّ، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والإسناد إليه مع ذلك ضعيف.

[فإن قيل]: لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة، مع أن الوصف بالرسالة أعمّ في حق البشر؟.

أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين، لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد، وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوّة، لكن التصريح بهما أبلغ.

[قيل]: الحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذا وجدت في الخارج، لنزول قوله تعالى:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: 1] قبل قوله: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2)} [المدثر: 1، 2] والله تعالى أعلم

(1)

.

(ورحمة الله) قال العيني: الرحمة عبارة عن إنعامه عليه، وهو المعنى الغائي؛ لأن معناها اللغوي الحُنُوّ والعطف، فلا يجوز أن يوصف الله به. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العيني من أن الله لا يوصف بالرحمة بمعناها

اللغوي غير صحيح، فإن تفسير الرحمة بما ذكره إنما هو إذا وصف بها المخلوق، وأما إذا وصف بها الرب سبحانه وتعالى، فلها المعنى اللائق بجلاله. فالصواب أنه تعالى يوصف بالرحمة اللغوية بالمعنى الذي يليق بجلاله، لا بالمعنى الذي يكون للمخلوقين، فلا يلزم عليه تشبيه ولا تمثيل. فتبصر، ولا تتحير، والله الهادي إلى سواء السبيل.

(وبركاته) جمع بركة، وهو الخير الكثير من كل شيء، واشتقاقه من البَرْك -بفتح، فسكون-: وهو صدر البعير، وبَرَك البعيرُ: ألقى بَرْكه، واعتبر منه معنى اللزوم، وسمي محبس الماء بركة -أي بكسر، فسكون- للزوم الماء فيها.

وقال الطيبي: البَرَكَة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، سمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوتَ الماء في البركة، والْمُبَارَك: ما فيه ذلك الخير، قال الله تعالى:{وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ} الآية [الأنبياء: 50] تنبيها على ما يَفيض منه من الخيرات الإلهية، ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يُحتَسَبُ، وعلى وجه لا يُحصى قيل لكل ما يُشاهد فيه زيادة غير محسوسة: هو مبارك، أو فيه بركة. انتهى

(1)

. .

(السلام علينا) مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة أريد بها إنشاء الدعاء.

وأراد بالضمير الحاضرين من الإمام والمأمومين، والملائكة عليهم الصلاة والسلام.

قال الحافظ رحمه الله: واستدلّ به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء، وفي الترمذي مُصَحَّحًا من حديث أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدًا، فدعا له بدأ بنفسه". وأصله في مسلم، ومنه قوله نوح عليه السلام {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ} الآية [نوح: 28]. وقول إبراهيم عليه السلام: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ} الآية [إبراهيم: 41].

(وعلى عباد الله الصالحين) عطف على الجار والمجرور قبله.

والأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله تعالى، وحقوق عباده، وتتفاوت درجاته.

قال الترمذي الحكيم: من نظر أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة، فليكن عبدا صالحا، وإلا حُرم هذا الفضل العظيم.

وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين. يعني ليتوافق لفظه مع قصده

(2)

. .

[تنبيه]: زاد البخاري من رواية أبي وائل عن عبد الله: "فإنكم إذا قلتموها أصابت كل

عبد صالح في السماء والأرض". . ونحوه لمسلم.

أي إذا قلتم "وعلى عباد الله الصالحين" أصابت الدعوة كل عبد صالح الخ. وهو كلام معترض بين قوله: "الصالحين"، وبين قوله: أشهد الخ"، وإنما قدم للاهتمام به لكونه أنكر عليهم عدّ الملائكة واحدا واحدا، ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك، فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع غير الملائكة، من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة، وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود رضي الله عنه الآتي في الرواية التالية "وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ فواتح الخير وخواتمه"، وفي الرواية الآتية -1167 - "فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم".

وقوله: "كل عبد صالح". استدل به على أن الجمع المضاف، والجمع المحلَّى بالألف واللام يعمّ، لقوله أوّلًا "عباد الله الصالحين"، ثم قال:"أصابت كل عبد صالح"

(1)

.

وقال القرطبي: فيه دليل أن جمع التكسير للعموم. قال الحافظ: وفي هذه العبارة نظر.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفي قوله عليه السلام: "فإذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح" دليل على أن للعموم صيغة، وأن هذه الصيغة للعموم، كما هو مذهب الفقهاء، خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين، وهو مقطوع به من لسان العرب، وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا، ومن تتبع ذلك وجده، واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من أفراد لا يُحصَى الجمع لأمثالها، لا للاقتصار عليه، وإنما خص "العباد الصالحين"، لأنه كلام ثناء وتعظيم. انتهى

(2)

(أشهد أن لا إله إلا الله) زاد في الرواية الآتية -1168 - من طريق حارث بن عطية، عن هشام الدستوائي:"وحده لا شريك له"، وهي زيادة شاذة، لمخالفة حارث بن عطية بها، وهو صدوق يهم لروايات الحفاظ.

وقال في "الفتح": زاد في رواية ابن أبي شيبة من رواية أبي عُبيدة، عن أبيه "وحده لا شريك له". وسنده ضعيف، لكن ثبتت الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في "الموطإ". وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني، إلا أن سنده ضعيف.

وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد "أشهد أن لا إله إلا الله"، قال ابن عمر: زدت فيها "وحده لا شريك له"، وهذا ظاهره الوقف. انتهى

(1)

ومعنى "أشهد": أعلم وأتيقن.

(وأن محمدا عبده ورسوله) قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم تختلف الطرق عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك، وكذا هو في حديث أبي موسى، وابن عمر، وعائشة المذكور، وجابر، وابن الزبير عند الطحاوي وغيره.

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال:"بينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلِّمُ التشهد، إذ قال رجل: وأشهد أن محمدا رسوله وعبده، فقال عليه الصلاة والسلام: "لقد كنت عبدا قبل أن أكون رسولًا، قل: عبده ورسوله". ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وأصحاب السنن: "وأشهد أن محمدا رسول الله"، ومنهم من حذف "وأشهد". ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قاله في "الفتح"

(2)

. .

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه في "الفتح" إلى ابن ماجه من كون لفظ ابن عباس كلفظ ابن مسعود رضي الله عنهم هو الذي عند المصنف رحمه الله في -193/ 1174. ولفظه "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"، كما هو لفظ ابن مسعود رضي الله عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -190/ 1162 - وفي "الكبرى" 97/ 748 - عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، عنه. و 1163 - و"الكبرى" 749 - عن محمَّد ابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عنه. و 1164 - و"الكبرى" 750 - عن قتيبة، عن عَبْثَر، عن الأعمش، عن أبي إسحاق به. و 1165 - و"الكبرى" 751 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى بن آدم، عن سفيان

الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عنه. ح وعن منصور، وحماد، كلاهما عن أبي وائل، عنه. و 1166 - و"الكبرى" 754 عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن زيد بن أبي أنيسة الجَزَري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، وعلقمة، كلاهما عنه. و 1167 - و"الكبرى" 755 - عن محمَّد بن جبلة الرّافقي، عن العلاء بن هلال، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد -وهو ابن أبي سليمان- عن إبراهيم، عن علقمة، عنه. و 1168 - و"الكبرى" 756 - عن عبد الرحمن بن خالد الرّقيّ، عن حارث بن عطية، عن هشام، عن حماد به. و 1169 - و"الكبرى" 757 - عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد الهُجَيمي، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن أبي وائل، عنه. و 1170 - و"الكبرى" 758 - عن بشر بن خالد العسكري، عن غندر، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، ومنصور، وحماد، ومغيرة، وأبي هاشم، كلهم عن أبي وائل عنه. و 1171 - و"الكبرى" 1159 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن الفَضْل بن دُكَين، عن سَيْف المكي، عن مجاهد، عن أبي معمر، عنه. و 41/ 1277 - و"الكبرى" 76/ 1200 - عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، كلاهما عن شقيق، عنه. و 43/ 1279 - و"الكبرى" 78/ 1202 - عن قتيبة، عن الفضيل بن عياض، عن الأعمش به. و 56/ 1298 - و"الكبرى" 90/ 1221 - عن يعقوب الدَّوْرقي، وعمر وابن علي، كلاهما عن يحيى، عن الأعمش، به.

وألفاظهم فيها بعض اختلاف بالزيادة والنقص، كما سيأتي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) عن أبي نعيم- وعن مسدد، عن يحيى القطان- كلاهما عن الأعمش به.

وعن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور به. وعن عمرو بن عيسى، عن عبد العزيز بن عبد الصمد، عن حُصَين بن عبد الرحمن، عن شقيق بن سلمة به. وعن أحمد بن يونس، عن زهير، عن المغيرة به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي نعيم، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد، عن عبد الله بن سَخْبَرة به.

و (م) عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، عن الأعمش به. وعن زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن جرير به. وعن محمَّد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن محمَّد بن جعفر به. وعبد بن حميد، عن حسين الجُعفي، عن زائدة، عن منصور به.

(د) عن مسدد به. وعن عبد الله بن محمَّد النُّفَيلي، عن زهير، عن الحسن بن الحُرّ، عن القاسم بن مُخَيمرة، عن علقمة به. وعن تميم بن المنتصر، عن إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به.

(ت) عن قتيبة، عن عبثر بن القاسم به. وعن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقي، عن عبيد الله الأشجعي به.

(ق) عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن الأعمش به. وعن أبي بكر بن خلاد الباهلي، عن يحيى بن سعيد به. وعن محمَّد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، والأعمش، وحُصَين، وأبي هاشم، وحماد به. وعن هشام بن عَمَّار، عن عيسى بن يونس، عن أبيه، عن أبي إسحاق به. وعن محمَّد بن معمر، عن قبيصة، عن سفيان به.

وأخرجه (أحمد) 1/ 382 و 427 و 413 و 431 و 394، و 418 و 423 و 464 و 414 و 422 و 450 و 408 و 437 و 459 و 376.

(الدارمى) رقم 1346. (وابن خزيمة) 704. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الرابعة: في بيان الخلاف في اختيار ألفاظ التشهد:

اختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد، فإن الروايات اختلفت فيه:

فذهب أبو حنيفة، وأحمد رحمهما الله إلى اختيار تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب، وهو أصح ما روي في التشهد.

وذهب الشافعي رحمه الله إلى اختيار تشهد ابن عباس رضي الله عنهما الآتي -193/ 1174.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: ورجح من اختار تشهد ابن مسعود -بعد كونه متفقا عليه في "الصحيحين"- بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلا، وإذا أسقطت واو العطف، كان ماعدا اللفظ الأول صفة له، فيكون جملة واحدة في الثناء، والأول أبلغ، فكان أولى.

وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال: لو قال: "والله، والرحمن، والرحيم" لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها الكفارة، ولو قال:"والله الرحمن الرحيم" لكانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة، هذا، أو معناه.

ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي -في اختيار تشهد ابن عباس- أجاب عن هذا بأن واو العطف قد تسقط، وأنشد في ذلك [من الخفيف]:

كَيفَ أَصْبَحْتَ كَيفَ أَمْسَيتَ مِمَّا

…

يُنْبِتُ الْوُدَّ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ

والمراد بذلك كيف أصبحت، وكيف أمسيت. وهذا أوّلًا إسقاط للواو العاطفة في عطف الجملة، ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات، وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل، ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء، بخلاف ما لم يصرّح به فيه.

وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود، وهو أن "السلام" معرّف في تشهد، ابن مسعود وُنَكِّر في تشهد ابن عباس، والتعريف أعمّ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفيه أن تنكيره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ليس في جميع الروايات، بل في بعضها، فقد وقع في "صحيح مسلم" معرّفًا. والله تعالى أعلم.

وذهب مالك إلى اختيار تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر، ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم، ووقوعه على رؤوس الصحابة من غير نكير، فيكون كالإجماع.

ويترجح عليه تشهد ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرح به، ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي.

انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث ابن مسعود رضي الله عنه روي من غير وجه، وهو أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة، ومن بعدهم. قال: وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في التشهد.

وقال البزار لمّا سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي حديث ابن مسعود، وروي من نيف وعشرين طريقا، ثم سرد أكثرها، وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالا. اهـ.

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في "شرح السنة"، ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا، فروى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه، قال:"أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقننيه كلمة كلمة"، وقد تقدم أن في رواية أبي معمر عنه "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفي بين كفيه"، ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عنه، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن". وقد وافقه

على هذا اللفظ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وساقه بلفظ ابن مسعود. أخرجه الطحاوي، لكن هذا الأخير ثبت مثله في حديث ابن عباس عند مسلم.

ورُجِّحَ أيضا بثبوت الواو في "الصلوات" و"الطيبات"، وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف، والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلا، بخلاف ما إذا حذفت، فإنها تكون صفة لما قبلها، وتعدد الثناء في الأول صريح، فيكون أولى، ولو قيل: إن الواو مقدرة في الثاني.

ورُجِّحَ بأنه ورد بصيغة الأمر، بخلاف غيره، فإنه مجرد حكايته. ولأحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَّمَه التشهد، وأمره أن يعلمه الناس، ولم ينقل ذلك لغيره، ففيه دليل على مزيته.

وقال الشافعي رحمه الله بعد أن أخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلى لأنه أكملها. وقال في موضع آخر، وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس: لما رأيته واسعًا، وسمعته عن ابن عباس صحيحًا كان عندي أجمع، وأكثر لفظا من غيره، وأخذت به، غيرَ مُعَنِّفٍ لمن يأخذ بغيره مما صحّ.

ورجحه بعضهم بكونه مناسبا للفظ القرآن في قوله تعالى: {تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور: 61].

وأما من رجحه بأن ابن عباس من أحداث الصحابة، فيكون أضبط لما روى، أو بأنه أفقه من رواه، أو يكون إسناد حديثه حجازيّا، وإسناد ابن مسعود كوفيًّا، وهو مما يُرَجّح به، فلا طائل فيه لمن أنصف، نعم يمكن أن يقال إن الزيادة التي في حديث ابن عباس، وهي "المباركات" لا تنافي رواية ابن مسعود، ورجح الأخذ بها، لكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأخير.

وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر رضي الله عنه، لكونه علمه للناس، وهو على المنبر، ولم ينكروه، فيكون إجماعا، ولفظه نحو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أنه قال:"الزاكيات" بدل "المباركات"، وكأنه بالمعنى، لكن أورد على الشافعي زيادة "بسم الله" في أول التشهد، ووقع ذاك في رواية عمر المذكورة، لكن من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، لا من طريق الزهري، عن عروة التي أخرجها مالك، أخرجه عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وغيرهما، وصححه الحاكم مع كونه موقوفا. وثبت في "الموطإ" أيضا عن ابن عمر موقوفا، ووقع أيضا في حديث جابر المرفوع، تفرد به أيمن بن نابل -بالنون، ثم الموحدة- عن أبي الزبير، عنه.

وحكم الحفاظ -البخاري، وغيره- على أنه أخطأ في إسناده، وأن الصواب رواية

أبي الزبير، عن طاوس وغيره، عن ابن عباس.

وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة. وقد ترجم البيهقي عليها "من استحب، أو أباح التسمية قبل التحية"، وهو وجه لبعض الشافعية وضُعِّفَ، ويدلّ على عدم اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره:"فإذا قعد أحدكم، فليكن أول قوله: التحيات لله". . . الحديث، كذا رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة بسنده.

وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق هذه، وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها، أخرجه البيهقي وغيره.

ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل، وكلام الشافعي المتقدم يدلّ على ذلك، ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت، لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر رضي الله عنه. وذهب جماعة من محدثي الشافعية، كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعود. وذهب بعضهم، كابن خزيمة إلى عدم الترجيح

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القوله باختيار تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع جواز غيره، كما ذهب إليه ابن المنذر رحمه الله هو الراجح عندي، لما ذكر من المرجّحات.

قال ابن المنذر رحمه الله: ما حاصله: فأي تشهد تشهد به المصلي مما ذكرناه، فصلاته مجزئة. والذي آخذ به التشهد الذي بدأتُ به -يعني تشهد ابن مسعود رضي الله عنه -انتهى

(2)

.

والحاصل أنه يجوز أن يتشهد بأيّ نوع من أنواع التشهد مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأفضل أن يتشهد بتشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر من وجوه الترجيحات له. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: ذهب المالكية إلى أن التشهد مطلقا غير واجب. والمعروف عند الحنفية أنه وأجب، لا فرض، بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم. وقال الشافعي: هو فرض، لكن قال: لو لم يزد رجل على قوله: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي" الخ كرهت ذلك له، ولم أر عليه إعادة. هذا لفظه في "الأم". وقال صاحب "الروضة" تبعا لأصله: وأما أقل التشهد فنص الشافعي وأكثر الأصحاب إلى أنه. . . فذكره، لكنه قال:"وأن محمَّد رسول الله"، قال: ونقله ابن كج والصيدلاني، فقال:"وأشهد أن محمدا رسول الله"، لكن أسقطا "وبركاته" اهـ.

وقد استشكل جواز حذف "الصلوات" مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة، وكذلك "الطيبات" مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات، ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس، لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره، وهو يقتضي المغايرة. أفاده في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القوله بجواز حذف شيء من ألفاظ التشهد مما لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا: "التحيات" الخ فعلمهم التشهد بألفاظ مخصوصة، وأمرهم أن يقولوها، وأمره للوجوب، فكيف يجوز تركها، أو ترك شيء منها؟.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[فائدة]: قال القفال رحمه الله في "فتاويه": ترك الصلاة يضرّ جميع المسلمين، لأن المصلي يقول: اللَّهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ولابد أن يقول في التشهد "السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين"، فيكون مقصرا في خدمة الله، وفي حق رسوله، وفي حق نفسه، وفي حق كافّة المسلمين، ولذلك عظمت المعصية بتركها.

واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حقّا للعباد مع حق الله، وأن من تركها أخلّ بحق جميع المؤمنين، من مضى، ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها:"السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين". انتهى

(2)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1163 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، غَيْرَ أَنْ نُسَبِّحَ، وَنُكَبِّرَ، وَنَحْمَدَ رَبَّنَا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ، وَخَوَاتِمَهُ، فَقَالَ: "إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَلْيَدْعُ اللَّهَ عز وجل").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمَّد بن المثنى) أبو موسى العَنَزِيّ البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 64/ 80.

2 -

(محمَّد) بن جعفر، أبو عبد الله البصري، المعروف بغُنْدَر، ثقة صحيح الكتاب [9] تقدم 21/ 22.

3 -

(شعبة) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 24/ 26.

4 -

(أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضْلَة الجُشَمّي الكوفي، ثقة [3] تقدم 50/ 849.

والباقيان تقدما في السند الماضي.

وقوله: "في كل ركعتين"، أي في آخر كلّ ركعتين.

وقوله: "ما نقول""ما" اسم موصول مفعول "نقول"، والعائد محذوف، أي الشيء الذي نقوله.

وقوله: "غير أن نسبح" بنصب "غير" على البدلية لـ"ما نقول". أي كنا لا نعلم الشيء الذي نقوله في الصلاة غير التسبيح، والتحميد.

وقوله: "وأن محمدا صلى الله عليه وسلم الخ". ضبط بالقلم بفتح همزة "إن"، ولا وجه له، بن الصواب كسرها، فتكون جملتها عطفا على جمله "كنا لا ندري"، فيكون مقولا لـ"قال".

وقوله: "علم" الظاهر أنه بالبناء للفاعل، من التعليم، أي علّمَ أمته، ويحتمل أن يكون "عُلِّمَ" بالبناء للمفعول، من التعليم أيضا، أي عَلَّمَهُ الله تعالى، ويحتمل أن يكون عَلِمَ بالبناء للفاعل، من العلم ثلاثيا، أي علم بتعليم من الله عز وجل.

وقوله: "فواتح الخير، وخواتمه" جمع فاتحة، والإضافة بمعنى اللام، فواتح كل خير وخواتمها، وهو كناية عن الخير، يعني أنه صلى الله عليه وسلم علم أمته كلَّ خي، أو علّمه الله تعالى كلَّ خير.

وقوله: "وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه". أي أحسن الدعاء إلى المصلي، وأحبه إليه.

وفي الرواية الآتية 43/ 1279 - من رواية شقيق، عن عبد الله:"ثم ليتخير بعد ذلك من الكلام ما شاء". والمراد بالكلام الدعاء بدليل الرواية السابقة، وغيرها. وفي رواية البخاري:"ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو"، وفي رواية "ثم ليتخير من الدعاء ما أحبّ"، وفي رواية "ثم ليتخير من الثناء ما شاء"، ونحوه لمسلم بلفظ "من المسألة".

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان ما يتعلق به من المسائل في الحديث الذي قبله، وأذكر هنا بعض ما لم يذكر هناك، تتميما للفائدة:

(مسألة): استُدِلَّ بهذا الحديث على جواز الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي من أمر الدنيا والآخرة.

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: خالف في ذلك النخعي، وطاوس، وأبو حنيفة، فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن.

قال الحافظ رحمه الله تعالى: كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة، والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن، أو ثبت في الحديث، وعبارة بعضهم: ما كان مأثورا، قال قائلهم: والمأثور أعمّ من أن يكون مرفوعا، أو غير مرفوع، لكن ظاهر حديث الباب يردّ عليهم، وكذا يردّ على قول ابن سيرين: لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة.

واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا، فإن أراد الفاحش من اللفظ، فمحتمل، وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرّمة مطلقا لا يجوز. انتهى

(1)

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: قال الله جلّ ذكره: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم} الآية [غافر: 60] وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أما الركوع، فعظموا فيه الربّ، وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم"، فقد ندب الله جل ذكره عباده إلى دعائه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الساجد بالاجتهاد في الدعاء، ولم يخصّ دعاء دون دعاء، فللمرء أن يدعو الله في صلاته بما أحب، ما لم يكن معصية، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالّة على صحة هذا القول.

قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تشهد أحدكم، فليتعوذ من أربع، ثم ليدع ما بدا له"

(2)

.

قال: وفي قوله: "ثم ليدع ما بدا له" إباحة للدعاء مما في القرآن، ومما ليس في القرآن، مما يخاطب به العبد ربه من أمر دينه ودنياه، غيرُ جائز حظر شيء من الدعاء بغير حجة.

وقال أيضا في موضح آخر: ندب الله جلّ ذكره إلى الدعاء في كتابه، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا في صلاته، وعلمهم الدعاء في الصلاة، وثبت عنه أنه قنت، فدعا لقوم، وعلى قوم بالدعاء، فالدعاء بالخير مباح في الصلاة بما أحب المرء من أمر

دينه ودنياه، ويدعو لوالديه، ولمن أحب من إخوانه، يسميهم بأسمائهم، وأسماء آبائهم، والسنن الثابتة دالّة على ذلك.

وقد روينا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إني لأدعو لسبعين أخا من إخواني، وأنا في الصلاة، أسميهم بأسمائهم، وأسماء آبائهم، وكان عروة بن الزبير يقول في سجوده: اللَّهم اغفر للزبير، اللَّهم اغفر لأسماء. وقال الشعبي: ادع في الصلاة بكل حاجة لك. ودعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قنوته في الصلاة على قوم سماهم. ودعا أبو عبد الرحمن السلمي على قَطَرِيّ -يعني ابن فُجَاءة، من رؤوس الأزارقة الخوارخ-.

قال: وممن كان لا يرى بالدعاء في الصلاة بأسا: مالك بن أنس، قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، حوائج دنياه وآخرته، وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى ملخصا

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى هو الراجح عندي فيُشرَع الدعاء في الصلاة بكل مباح يحتاج إليه المصلي، ويجوز أن يطلبه من ربه عز وجل.

والحاصل أن المذهب الراجح جواز الدعاء في الصلاة بالأشياء المباحة من الأمور الدنيوية والأخروية، لإطلاق النصوص في ذلك، قولا وفعلا.

وأما استدلال الحنفية وغيرهم على ما ذهبوا إليه بالحديث الآتي -20/ 1218 - "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"، فغير صحيح؛ لأن آخر الحديث يرد عليهم، وهو قوله:"إنما هو التسبيح والتكبير، وتلاوة القرآن"، وفي الرواية الآتية 20/ 1220 - :"إن الله عز وجل أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله، وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين".

فبين آخر الحديث أن ذكر الله تعالى ليس ممنوعا، والدعاء من ذكر الله تعالى، وإنما الممنوع هو ما كان من كلام الناس، كأن ينادي رجلا، وهو في الصلاة، أو يطلب حاجة من الناس، وهو فيها.

ويدل على ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الآتي 20/ 1219 - قال: "كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت الآية: {حَافِظُوا

عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فأمرنا بالسكوت".

وسنتكلم على تمام البحث في هذه المسألة في موضعها، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1164 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ، فَأَمَّا التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.

2 -

(عَبْثَرٌ) -بفتح أوله، وسكون المثلثة- ابن القاسم الزُّبَيدي -بالضم- أبو زُبَيد -بالضم أيضا- الكوفي، ثقة [8] تقدم 846/ 47.

[فائدة]: ليس في الكتب من يسمى عَبْثَرًا غير عبثر بن القاسم هذا، وأما جدّ محمَّد بن سَوَاء، فهو عنبر -بمهملة، ثم نون، ثم باء موحدة- وقد أشار إلى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في "ألفية المصطلح" حيث قال:

وَوَلَدُ القَاسِمِ فهوَ عَبْثَرُ

…

وَابْن سَوَاءٍ السَّدوسِي عَنْبَرُ

3 -

(الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم 17/ 18. والباقون تقدموا قريبًا.

وقوله: "والتشهد في الحاجة" لم يذكر التشهد في الحاجة هنا، وذكره في "كتاب الجمعة" -24/ 1404 - [باب كيفية الخطبة] من رواية أبي عبيدة، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عَلَّمَنَا خطبةَ الحاجة: "الحمد لله، نستعينه، ونستغفره" الخ، وسنتكلم عليه هناك، إن شاء الله تعالى.

وقوله: "فأما التشهد في الصلاة، "التحيات لله، والصلوات، والطيبات"، وهكذا ساقه إلى قوله: "عبده ورسوله" في النسخة الهندية.

وفي النسخ المطبوعة زاد في آخره: ما لفظه: "إلى آخر التشهد"، وأشار في هامش بعض النسخ إلى أنه سقط من بعض النسخ النظامية من قوله:"أشهد أن لا إله إلا الله" إلى قوله: "ورسوله".

والظاهر أن ما في النسخة الهندية هو الصحيح، وكذا ما في النسخة التي أسقطت ما بعد "الصالحين"، وزادت قوله:"إلى آخر التشهد" صحيحة أيضا، وأما الجمع بين

سوق جميعه، وزيادة "إلى آخر التشهد" فلا يظهر له وجه. والله تعالى أعلم.

وجوابُ "أما" في قوله: "فأما التشهد الخ": قولُه: "التحيات" الخ، حذفت منه الفاء على قلة، أو حذفت مع القول، وهو كثير، كما قال في "الخلاصة":

أَمَّا كَمَهْما يَكُ مِنْ شيءٍ وَفا

…

لِتِلْوِ تِلْوِهَا وُجُوبًا أُلِفَا

وَحَذفُ ذِي الْفَا قَلَّ فِي نَثرٍ إذا

…

لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نُبذَا

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1165 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ

(1)

ابْنُ آدَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَتَشَهَّدُ بِهَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ، وَيَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ح وَحَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَحَمَّادٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

رجال الإسناد: تسعة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه، ثقة ثبت [10] تقدم 2/ 2.

2 -

(يحيى بن آدم) الكوفي، ثقة حافظ فاضل من كبار [9] تقدم 1/ 451.

[تنبيه]: "سفيان" في السند هو الثوري.

3 -

(منصور) بن المعتمر الكوفي، أبو عَتَّاب، ثقة ثبت [6] تقدم 2/ 2.

4 -

(حماد) بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه، صدوق له أوهام [5].

روى عن أنس، وزيد بن وهب، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، وأبي وائل، وغيرهم. وعنه ابنه إسماعيل، وعاصم الأحول، وشعبة، والثوري، وهشام الدستوائي، وغيرهم.

قال أحمد: مقارب ما روى عنه القدماء، سفيان، وشعبة، وقال أيضا: سماع هشام منه صالح، قال: ولكن حماد -يعني ابن سلمة- عنده عنه تخليط كثير، وقال أيضا: كان يُرمَى بالإرجاء، وهو أصح حديثا من أبي معشر -يعني زياد بن كليب-. وقال مغيرة: قلت لإبراهيم: إن حمادا قد قعد يفتي، فقال: وما يمنعه من أن يفتي، وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن عُشْره. وقال ابن شبْرُمة: ما رأيت أحدا أَمَنَّ عَليَّ من

حماد. وقال معمر: ما رأيت أفقه من هؤلاء: الزهري، وحماد، وقتادة. وقال بقيّة: قلت لشعبة: حماد بن أبي سليمان؟ قال: كان صدوق اللسان. وقال ابن المبارك، عن شعبة: كان لا يحفظ. وقال القطان: حماد أحبّ إليّ من مغيرة، وكذا قال ابن معين، وقال: حماد ثقة. وقال أبو حاتم: حماد صدوق لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الأثر شوّش. وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان أفقه أصحاب إبراهيم. وقال النسائي: ثقة إلا أنه مرجئي. وقال داود الطائي: كان سخيا على الطعام، جوادا بالدنانير والدراهم. وقال حماد بن سلمة: قلت له: قل: سمعتُ إبراهيم، فكان يقول: إن العهد قد طال بإبراهيم. وقال أبو نعيم، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت أبي يقول: كان حماد يقول: قال إبراهيم، فقلت: والله إنك لتكذب على إبراهيم، أو إن إبراهيم ليخطىء. وقال ابن عدي: حماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم، ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث، لا بأس به، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: مات سخة (120) وقال البخاري: مات سنة (19) وهو قول ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، وكان مرجئا، وكان لا يقول بخلق القرآن، وينكر على من يقوله ونقل ابن سعد أنهم أجمعوا على أنه مات سنة (20) وقال أبو حذيفة: ثنا الثوري، قال: كان الأعمش يَلقَى حمادا حين تكلم في الإرجاء، فلم يكن يسلم عليه. وقال أبو بكر بن عياش، عن الأعمش: حدثنا حماد، عن إبراهيم بحديث، وكان غير ثقة. وقال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": وكان الأعمش سيء الرأي فيه. وقال جرير، عن مغيرة: حج حماد بن أبي سليمان، فلما قدم أتيناه، فقال: أبشروا يا أهل الكوفة، رأيت عطاء، وطاوسا، ومجاهدا، فصبيانكم، بل صبيان صبيانكم أفقه منهم، قال مغيرة: فرأينا ذلك بَغْيًا منه. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث، واختلط في آخر أمره، وكان مرجئا، وكان كثير الحديث، إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ. وقال الذهلي: كثير الخطإ والوهم. وقال شعبة: كنت مع زُبَيد، فمررنا بحماد، فقال: تَنَحَّ عن هذا، فإنه قد أحدث. وقال مالك بن أنس: كان الناس عندنا هم أهلَ العراق، حتى وَثَبَ إنسان، يقال له: حماد، فاعترض هذا الدين، فقال فيه برأيه. أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والباقون، وله في هذا الكتاب (11) حديثًا.

5 -

(أبو وائل) شقيق بن سلمة الكوفي المخضرم، ثقة ثبت [2] تقدم 2/ 2. والباقون تقدموا قريبا.

قوله: "سمعت سفيان" يعني الثوري (يتشهد بهذا الخ) الإشارة إلى ما تقدم من صيغ الألفاظ المذكورة في الحديث الذي قبله، يعني أنه كان يقرأ التشهد المذكور في الصلاة

المكتوبة وصلاة التطوع.

وقوله: "وحدثنا منصور، وحماد الخ عطف على قوله: "حدثنا أبو إسحاق" الخ، وقائل "حدثنا" هو سفيان، فلسفيان فيه ثلاثة أشياخ: أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. ومنصور، وحماد، وكلاهما عن أبي وائل، عن عبد الله.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1166 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ

(2)

، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ حَدَّثَهُ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قُولُوا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصري، ثقة [10] تقدم 35/ 39.

2 -

(ابن وهب) عبد الله المصري، ثقة حافظ عابد [9] تقدم 9/ 9.

3 -

(عمرو بن الحارث) المصري، ثقة فقيه حافظ [7] تقدم 63/ 79.

4 -

(زيد بن أبي أُنَيسة) الجَزَري، أبو أسامة كوفي الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقة، له أفراد [6] تقدم 191/ 306.

[فائدة]: "الجزَري" -بفتحتين- نسبة إلى الجزيرة، وهي عدة بلاد من ديار بكر، واسم خاص لبلدة واحدة، يقال لها: جَزيرة ابن عمر، وعدة بلاد، منها: الموصل، وسنجار، وحرّان، والرَّقَّة، ورأس العين، وآمد، وميافارقين، وهي بلاد بين الدجلة والفرات. اهـ "الأنساب" ج 2 ص 55 - 56. و"اللباب" ج 1 ص 277.

5 -

(علقمة) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [2] تقدم 61/ 77.

والباقون تقدموا في الذي قبله، والحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به قريبًا.

قوله: "لا نعلم شيئا" تقدم بيان المراد به في قوله: "كنا لا ندري ما نقول في كل

ركعتين" الخ، فالعلم المنفي هو الذي يقال في آخر كل ركعتين، ويدل عليه أيضا قوله: "قولوا في كل جلسة: التحيات لله" الخ.

وقوله: "في كل جلسة" -بفتح الجيم- لأن المراد المرة من الجلوس، لا الهيئة، قال في "الخلاصة":

وَفعْلَةٌ لِمَرَّةِ كَجَلْسَهْ

…

وَفِعْلَةٌ لِهَيئَةٍ كَجِلْسَهْ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1167 -

(أَخْبَرَنِا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ الرَّافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ

(1)

، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا صَلَّيْنَا، فَعَلَّمَنَا نَبِيُّ اللَّهِ

(2)

صلى الله عليه وسلم جَوَامِعَ الْكَلِمِ، فَقَالَ لَنَا:"قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّه، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قَالَ زَيْدٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يُعَلِّمُنَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(محمَّد بن جَبَلَة الرَّافقيّ) وقيل: ابن خالد بن جبلة، أبو بكر، ويقال: أبو عمر، خراساني الأصل، صدوق [11].

روى عن عبد الله بن جعفر الرَّقِّيّ، والعلاء بن هلال، والمعافى بن سليمان، وغيرهم. وعنه النسائي، وأبو الآذان عمر بن إبراهيم البغدادي، وأحمد بن عبد الله الشعراني، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: كتب إلى أبي، وإلى أبي زرعة، وإلَيَّ بأحاديث من فوائده. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو علي محمَّد بن سعيد الحرّاني: مات بالرَّافقة سنة (255). وروى البخاري حديثا عن محمَّد بن خالد، عن محمَّد بن موسى، فقيل: إنه الرافقي هذا، وقيل: إنه محمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، وهو الأشبه. وذكر ابن عدي محمَّد بن خالد بن جبلة في شيوخ البخاري، وتبعه صاحب "الزهرة"، فقال: روى عنه حديثين. انتهى. انفرد به المصنف، روى عنه في هذا الكتاب (5) أحاديث.

[فائدة]: "الرافقي" بفتح الراء، وكسر الفاء، آخره القاف: نسبة إلى الرافقة، وهي بلدة على الفرات، يقال لها الآن الرَّقَّة. أفاده في "اللباب" ج 2 ص 8.

2 -

(العلاء بن هلال) بن عمر بن هلال بن أبي عطية الباهلي، أبو محمَّد الرّقّيّ، فيه لين [9].

روى عن أبيه، وعبيد الله بن عمرو الرقي، وخلف بن خليفة،؛ غيرهم. وعنه ابنه هلال، ومحمد بن جبلة، وإبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني، وغيرهم.

قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث، عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة. وقال النسائي: هلال بن العلاء روى عن أبيه غير حديث منكر، فلا أدري منه أَتَى، أو من أبيه. وقال الخطيب: في بعض حديثه نكرة. وذكره ابن حبان في "الضعفاء"، وقال: يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء، فلا يجوز الاحتجاج به. قال هلال: وُلد أبي سنة (150) ومات سنة (215). انفرد به المصنف، وله في هذا الكتاب (8) أحاديث.

3 -

(عبيد الله بن عمرو) بن أبي الوليد الأسدي مولاهم، أبو وهب الجزري الرّقي، ثقة فقيه، ربما وهم [8] تقدم في 280/ 177.

والباقون تقدموا في هذا الباب.

وقوله: "قال عبيد الله" هو ابن عمرو المذكور، وهو موصول بالسند المذكور. وليس معلقا، و"زيد" هو ابن أبي أنيسة. و"حماد" هو ابن أبي سليمان.

وقوله: "جوامع الكلم" من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الكلم الجوامع للخيرات.

وقوله: "هؤلاء الكلمات" إشارة إلى ألفاظ التشهد المذكور.

وقوله: "كما يعلمنا السورة" أي كان يهتم بتعليمنا ألفاظ التشهد، كاهتمامه بتعليمنا القرآن، وفيه تعظيم شأن التشهد؛ لأنه جزء من أجزاء الصلاة، فينبغي الاهتمام بتعلمه وتعليمه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح

(1)

، وقد تقدم شرحه، وبيان مسائله قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1168 -

(أَخْبَرَنِا

(2)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ

(3)

، قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَكَانَ مِنْ زُهَّادِ النَّاسِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ

(1)

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عبد الرحمن بن خالد) بن يزيد القطان الواسطي، ثم الرقي، صدوق [11] تقدم 7/ 753.

2 -

(حارث بن عطية) البصري، نزل المصِّيصَة، صدوق يهم [9].

روى عن الأوزاعي، وهشام الدستوائي، وهشام بن حسان، وغيرهم. وعنه عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي، وقال: كان من الزهاد، والحسن بن الربيع البُوراني، وإبراهيم بن الحسن المصيصي، وغيرهم.

قال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ. وقال ابن سعد: يكنى أبا عبد الله، توفي سنة (199) وقال الدارقطني: من الثقات. وقال الساجي في "الضعفاء": قال أحمد بن حنبل: جلست إليه، فلم أكتب عنه، وقال: عنده عن الأوزاعي مسائل. انفرد به المصنف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (1168) وحديث رقم (2373).

3 -

(هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي البصري، ثقة ثبت [7] تقدم 30/، 34 والباقون تقدموا.

وقوله: "السلام على جبريل، السلام على ميكائيل". زاد في رواية البخاري "السلام على فلان وفلان"، وفي رواية عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عند ابن ماجه "يعنون الملائكة"، وللإِسماعيلي من رواية علي ابن مُسهر "فنعدّ الملائكة"، ومثله للسرّاج من رواية محمَّد بن فضيل، عن الأعمش بلفظ "فنعد من الملائكة ما شاء الله". قاله في "الفتح".

قوله: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ". وفي رواية للبخاري "فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال. . ."

قال في "الفتح": ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة، ونحوُهُ في رواية حُصين،

عن أبي وائل، عند البخاري، بلفظ "فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا"، لكن بيّن حفص ابن غياث في روايته المحلّ الذي خاطبهم بذلك فيه، وأنه بعد الفراغ من الصلاة، ولفظه "فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه"، وفي رواية عيسى بن يونس أيضا "فلما انصرف من الصلاة قال". انتهى بتصرف

(1)

.

قوله: "إن الله هو السلام". قال البيضاوي رحمه الله: ما حاصله: أنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم التسليم على الله، وبيَّنَ أن ذلك عكس ما يجب أن يقال، فإن كل سلام ورحمة له، ومنه، وهو مالكها ومعطيها.

وقال التوربشتي رحمه الله: وجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني المذكورة، فكيف يُدعَى له، وهو المدعوّ على الحالات.

وقال الخطابي رحمه الله: المراد أن الله هو ذو السلام، فلا تقولوا: السلام على الله، فإن السلام منه بدأ، وإليه يعود، ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب.

ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك.

وقال النووي رحمه الله: معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، يعني أنه السالم من النقائص، ويقال: المُسلِّمُ أولياءه، وقيل: المسلم عليهم. قال ابن الأنباري رحمه الله: أَمَرَهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة، وغناه سبحانه وتعالى عنها. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: زيادة "وحده لا شريك له" في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، زيادة شاذة مردودة، لاتفاق جميع الحفاظ على عدم الزيادة، وإنما هي في هذا الطريق، من رواية حارث بن عطية، وهو كما تقدم صدوق يهم، فتكون هذه الزيادة من أوهامه.

وإنما تصح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كما سيأتي -192/ 1173 - إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1169 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ-

(3)

عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الجَحْدري البصري، ثقة [0] تقدم 42/ 47.

2 -

(خالد) بن الحارث الهُجَيمي البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.

والباقون تقدموا، والحديث متفق عليه، وقد سبق شرحه، والمسائل المتعلقة به.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1170 -

(أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، وَمُغِيرَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِي التَّشَهُّدِ:"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو هَاشِمٍ غَرِيبٌ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(بشر بن خالد العَسْكَري) أبو محمَّد الفرائضي البصري، ثقة يُغْرب [10] تقدم 26/ 812.

2 -

(مغيرة) بن مقسم الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي الأعمى، ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس [6] تقدم 188/ 301.

3 -

(أبو هاشم) الرُّمَّاني الواسطي، اسمه يحيى بن دينار، وقيل: غيره، ثقة [6] تقدم 188/ 296.

والباقون تقدموا قريبا، والحديث متفق عليه، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله.

و"سليمان" هو الأعمش. و"حماد" هو ابن أبي سليمان.

وقوله: "في التشهد"، أي في بيان ألفاظ التشهد، وسمي التشهد به، لما فيه من النطق بالشهادتين.

وقوله: "قال أبو عبد الرحمن: أبو هاشم غريب" ساقط من بعض النسخ.

وأبو عبد الرحمن هو النسائي، ومعنى كلامه أن المشهور رواية شعبة لهذا الحديث عن

الأعمش، ومنصور، وحماد بن أبي سليمان، ومغيرة، كلهم عن أبي وائل، وأما زيادة "أبي هاشم" معهم في السند فغريب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1171 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفٌ الْمَكِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَفُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه، ثقة ثبت حجة [10] تقدم 2/ 2.

2 -

(الفضل بن دُكَين) أبو نعيم الكوفي، ثقة ثبت [9] تقدم 11/ 516.

3 -

(سيف المكى) هو سيف بن سليمان، أو ابن أبي سليمان، أبو سليمان المخزومي، ثقة ثبت رمي بالقدر، سكن البصرة أخيرا [6].

روى عن مجاهد، وقيس بن سعد، وأبي أمية، وغيرهم. وعنه الثوري، ويحيى القطان، ووكيع، وغيرهم.

قال أحمد: ثقة. وقال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد: كان عندنا ثبتا ممن يصدق ويحفظ. وقال أبو زرعة الدمشقي: ثبت. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الآجري، عن أبي داود: ثقة يُرْمَى بالقدر. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال ابن عديّ: حديثه ليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة (156) وكان يسكن البصرة في آخر عمره. وقال ابن سعد: توفي بمكة سنة (55) وكان ثقة كثير الحديث. وقال الساجي: أجمعوا على أنه صدوق ثقة، غير أنه اتهم بالقدر.

وقال الآجري: قلت لأبي داود: رمي بالقدر؟ قال: ما أعلمه. وقال العجلي، وأبو بكر البزار: ثقة. روى له الجماعة، سوى الترمذي، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (1171) وحديث (2908).

4 -

(مجاهد) بن جبر المخزومي، أبو الحجاج المكي، ثقة إمام [3] تقدم 27/ 31.

5 -

(أبو معمر) عبد الله بن سَخْبَرَة الكوفي، ثقة [2] تقدم 23/ 807.

وعبد الله هو ابن مسعود المذكور رضي الله تعالى عنه. والحديث متفق عليه.

[تَتِمَّة]: جملة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الطرق لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في التشهد عشرة.

قال الحافظ رحمه الله في "التلخيص الحبير": حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد متفق على صحته وثبوته.

وقال الترمذي: هو أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، ثم رَوَى بسنده عن خُصَيف، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال: عليك بتشهد ابن مسعود.

وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود، رُوي عنه من نيف وعشرين طريقا، ولا نعلم رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثبت منه، ولا أصحّ أسانيد، ولا أشهر رجالا، ولا أشدّ تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق.

وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف أصحابه.

وقال محمَّد بن يحيى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد.

وروى الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن بريدة بن الحصيب، عن أبيه، قال: ما سمعت في التشهد أحسن من تشهد ابن مسعود.

وقال الشافعي لمَّا قيل له: كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس في التشهد؟ قال لَمَّا رأيته واسعًا، وسمعته عن ابن عباس صحيحًا كان عندي أجمع، وأكثر لفظا من غيره، فأخذت به، غير مُعَنِّف لمن يأخذ بغيره مما صحّ.

ورجّح غيره تشهد ابن مسعود بما تقدم، وبكون رواته لم يختلفوا في حرف منه، بل نقلوه مرفوعًا على صفة واحدة بخلاف غيره. انتهى ما في "التلخيص". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌191 - (نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ)

1172 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي

(2)

قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الأَشْعَرِيَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا، فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا، قَالَ

(1)

: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللَّهُ، وَإِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ، وَرَكَعَ، فَكَبِّرُوا، وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ"، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

(2)

، يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ، وَسَجَدَ، فَكَبِّرُوا، وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ"، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عبيد الله بن سعيد، أبو قدامة السرخسي) نزيل نيسابور، ثقة ثبت سني [10] تقدم 15/ 15.

2 -

(يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحافظ الحجة الناقد [9] تقدم 4/ 4.

3 -

(هشام) بن أبى عبد الله الدستوائي تقدم في الباب الماضي.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يلس من رؤوس (4) تقدم 30/ 34.

5 -

(يونس بن جُبَير) الباهلي، أبو غلاب البصري، ثقة [3] تقدم 38/ 830.

6 -

(حِطّان بن عبد الله) الرقاشي البصري، ثقة [2] تقدم 38/ 830.

7 -

(الأشعري) هو: عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار أبو موسى الصحابي الشهير رضي الله عنه، تقدم 3/ 3.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في 38/ 830 - أورده هناك استدلالا على تحريم مبادرة الإمام بأفعال الصلاة، رواه عن مُؤَمَّل بن هشام، عن إسماعيل ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به. وذكر في أوله قصة، ولم يذكر جزء التشهد، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك.

وأخرجه في 113/ 1064 - بتمامه عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد الهُجَيمي، عن سعيد به. أورده استدلالا على قول المأموم ربنا ولك الحمد.

وقوله: "يجبكم الله" مجزوم على أنه جواب الأمر. وكذا قوله: "يسمع الله لكم"، غير أنه كُسر للتقاء الساكنين.

وقوله: "فتلك بتلك"، أي إن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه في الأركان تُقابَلُ لكم بتأخركم في الركن قليلا بعد انتقاله هو إلى الذي يليه، فتلك اللحظة بتلك اللحظة.

وقوله: "فإن الله عز وجل قال على لسان بنيه صلى الله عليه وسلم الخ" تعليل للأمر بالتحميد.

وقوله: "فإذا كان عند القعدة""كان" هنا تامّة، بمعنى بلغ، والفاعل ضمير يعود إلى المصلي المفهوم، أي إذا بلغ المصلى إلى القعود الأول أو الأخير.

و"القعدة" هنا -بفتح القاف- لأن المراد به المرة من القعود.

وقوله: "فليكن من أول الخ" الظاهر أن "من" زائدة، والظرف متعلق بخبر "يكن" مقدما على اسمها، وهو قوله:"أن يقول الخ" في تأويل المصدر.

وإنما قلت: إن زيادة "من" هو الظاهر لأن ما تقدم من حديث ابن مسعود يؤيد ذلك، حيث قال:"إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات الخ". فإنه ظاهر في كونه لا يتقدمه شىء من الذكر كالبسملة.

فقول النووي رحمه الله تعالى: استدلّ جماعة بهذا -يعني قوله: "من أول الخ"- على أنه يقول في أول جلوسه: "التحيات"، ولا يقول:"بسم الله"، وليس هذا الاستدلال بواضح؛ لأنه قال:"فليكن من أول"، ولم يقل:"أول". والله أعلم. انتهى

(1)

.

مبني على جعل "من" تبعيضية، والأولى جعلها زائدة، لما ذكرناه، فيتم الاستدلال. والله تعالى أعلم.

وقوله: "السلام عليك الخ"، "السلام علينا" الرواية هنا وفي الباب التالي بالتعريف في الموضعين، وتقدم في 113/ 1064 - من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بالتنكير فيهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌192 - (نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ)

1173 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ -وَهُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ- عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري) صدوق صاحب حديث [10] تقدم 138/ 219.

2 -

(المعتمر) بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري، ثقة، من كبار [9] تقدم 10/ 10.

3 -

(سليمان) بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، ثقة عابد [4] تقدم 87/ 107.

والباقون تقدموا في الباب الماضي، والحديث أخرجه مسلم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌193 - (نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

(2)

)

1174 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، وَكَانَ يَقُولُ: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.

2 -

(الليث بن سعد) الإمام الحافظ الحجة الفقيه المصري [7] تقدم 31/ 35.

3 -

(أبو الزبير) محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم المكي، صدوق يدلس [4] تقدم 31/ 35.

4 -

(سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 28/ 436.

5 -

(طاوس) بن كيسان الحميري مولام، أبو عبد الرحمن اليماني، ثقة فقيه فاضل [3] التقدم 27/ 31.

6 -

(ابن عباس) عبد الله البحر رضى الله تعالى عنهما تقدم 27/ 31.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، وفيه رواية تابعي، عن تابعيين، وفيه ابن عباس رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما، أنه (قال: كان رسول الله صلى يعلمنا التشهد) سمي التشهدَ للنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالة، فسمى باسم جزئه الأشرف، كما هو القاعدة عند البلغاء في تسمية الكلّ باسم البعض

(1)

(كما يعلمنا القرآن) وفي رواية لمسلم "كما يعلمنا السورة من القرآن"، أي يهتم بتعليمنا إياه اهتماما كاملا، لتوقف إجزاء الصلاة عليه، ففيه دلالة ظاهرة على اهتمامه، وإشارة إلى وجوبه (التحيات المباركات الصلوات الطيبات) قال النووي رحمه الله: تقديره: "والمباركات" و"الصلوات" و"الطيبات" كما في حديث ابن مسعود وغيره، ولكن حذفت اختصارا، وهو جائز معروف في اللغة.

و"المباركات" جمع مباركة، من البركة، وهي كثرة الخير، وقيل: النماء.

وهذه زيادة اشتمل عليها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما اشتمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على زيادة الواو، ولولا وقوع الإجماع كما قدمنا على جواز كل تشهد من

التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائد، فالزائد من ألفاظها. قاله الشوكاني رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله عنه: ويحتمل أن لا يقدر الواو، فتكون "المباركات" وما بعدها صفات لـ"لتحيات"(لله) جار ومجرور خبر عن "التحيات"(سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) هكذا عند المصنف هنا بتنكير "سلام" في الموضعين، وسيأتي في 45/ 1281 - من طريق أيمن بن نابل، عن أبي الزبير بتعريفهما، وكذا هو عند مسلم في "صحيحه".

(أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) هكذا عند المصنف، وكذا عند ابن ماجه. ووقع في "صحيح مسلم":"وأشهد أن محمدا رسول الله". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.

المسأله الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -193/ 1174 - وفي "الكبرى" -100/ 762 - عن قتيبة، عن الليث، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جُبَير، وطاوس، كلاهما عنه. وفي -42/ 1278 - وفي "الكبرى" -77/ 1021 - عن أحمد بن سليمان، عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبي الزبير به، مختصرا على قوله:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن". والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) 2/ 14 - عن قتيبة، وعن محمَّد بن رمح بن المهاجر، كلاهما عن الليث به. و 2/ 14 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن آدم به.

(د) 974 - عن عن قتيبة به. (ت) 290 - عن قتيبة به. (ق) 900 - عن محمد بن رمح بن المهاجر به.

(أحمد) 1/ 292 و 315 (ابن خزيمة) رقم 705. والله تعالى أعلم بالصوأب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌194 - (نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ)

1175 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيْمَنَ، وَهُوَ ابْنُ نَابِلٍ

(1)

، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، "بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن عبد الأعلى) البصري، ثقة [10] تقدم 5/ 5.

2 -

(المعتمر) بن سليمان التيمى، تقدم قبل باب.

3 -

(أيمن بن نابل) -بنون وموحدة- أبو عمران، ويقال: أبو عمرو الحبشي مولى آل أبي بكر، المكي، نزيل عسقلان، صدوق يهم [5].

روى عن قدامة بن عبد الله العامري، وأبيه نابل، وأبي الزبير، وغيرهم. وعنه موسى ابن عقبة، والمعتمر بن سليمان، ووكيع، وغيرهم.

قال الفضل بن موسى: دلني الثوري على أيمن، فقال: هل لك في أبي عمران، فإنه ثقة؟. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن عبد العزيز بن أبي روَّاد، وأيمن بن نابل -يعني وغيرهما- فقال: هؤلاء قوم صالحون. وقال ابن معين، وابن عمار، والحسن ابن علي بن نصر الطوسي، والحاكم: ثقة. وقال الدوري: كان عابدا فاضلا، وسمعت يحيى يقول: هو ثقة، وكان لا يُفصح، وكانت فيه لُكْنَة. وقال يعقوب بن شيبة: مكي صدوق، وإلى ضعفٍ ما هو، وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الدارقطني: ليس بالقوي، خالف الناسَ، ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وقال ابن عديّ: له أحاديث، وهو لا بأس به فيما يرويه، ولم أر أحدا ضعفه ممن تكلم في الرجال، وأرجو أن أحاديثه صالحة، لا بأس بها، وحديثه في البخاري متابعة. وقال الترمذي في حديثه عن قُدَامة: أيمنُ ثقة عند أهل الحديث. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن حبان: كان يخطئ، ويتفرد بما لا يتابع عليه. وفي ترجمة سفيان الثوري من "حلية

أبي نعيم" ما يدلّ على أن أيمن هذا عاش إلى خلافة المهدي.

أخرج له البخري متابعة، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط.

4 -

(أبو الزبير) محمَّد بن مسلم تقدم في الباب الماضي.

5 -

(جابر) بن عبد الله الأنصارى، رضي الله عنهما تقدم 31/ 35.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث جابر هذا ضعيف، كما دلّ عليه كلام المصنف رحمه الله تعالى الآتي.

أخرجه المصنف هنا -194/ 1175 - وفي "الكبرى" 101/ 763 - عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان، عن أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عنه. وفي 45/ 281 - وفي "الكبرى" -80/ 1204 - عن عمرو بن علي، عن أبي عاصم، عن أيمن به.

وأخرجه (ق) رقم 902 - عن محمَّد بن زياد، عن المعتمر- وعن يحيى بن حكيم، عن محمَّد بن بكر- كلاهما عن أيمن به.

وشرحه يعلم مما سبق في شرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.

[تنبيه]: قال المصنف رحمه الله تعالى في 45/ 1281 - بعد أن أخرج حديث جابر رضي الله عنه هذا: ما نصه: قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ. وبالله التوفيق. انتهى.

يعني أن الصواب رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبير، وطاوس، كلاهما عن عباس رضي الله عنهما المذكور في الباب الماضي.

قال الحافظ رحمه الله تعالى في "التلخيص الحبير" في الكلام على حديث جابر رضي الله عنه هذا: ما نصه:

كذا رواه النسائي، وابن ماجه، والترمذي في "العلل"، والحاكم، ورجاله ثقات إلا أن أيمن بن نابل راويه عن أبي الزبير أخطأ في إسناده، وخالفه الليث، وهو من أوثق الناس في أبي الزبير، فقال: عن أبي الزبير، عن طاوس، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس.

قال حمزة الكناني: قوله: عن جابر خطأ، ولا أعلم أحدا قال في التشهد:"بسم الله، وبالله" إلا أيمن.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي، خالف الناس، ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وقال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف. وقال الترمذي: سألت البخاري عنه؟ فقال: خطأ. وقال الترمذي: وهو غير محفوظ. ثم ذكر الحافظ كلام النسائي المذكور.

قال: وقال البيهقي: هوضعيف. وقال عبد الحق: أحسن حديث أبي الزبير ما ذكر فيه سماعه، ولم يذكر السماع في هذا.

قال الحافظ: قلت: ليست العلة فيه من أبي الزبير، فأبو الزبير إنما حدث به عن طاوس، وسعيد بن جبير، لا عن جابر، ولكن أيمن بن نابل كأنه سلك الجادّة، فأخطأ.

وقد جمع أبو الشيخ ابن حيان الحافظ جزءا فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر، يتبين للناظر فيه أن جلّ رواية أبي الزبير إنما هي عن جابر.

وأورد الحاكم في "المستدرك" حديثا ظاهره أن أيمن توبع عن أبي الزبير، فقال: حدّثنا أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن قحطبة، ثنا محمَّد بن عبد الأعلى، ثنا معتمر، ثنا أبي، عن أبي الزبير به. قال الحاكم: سمعت أبا علي يوثق ابن قحطبة، إلا أنه أخطأ فيه؛ لأن المعتمر لم يسمعه من أبيه، إنما سمعه من أيمن. انتهى.

وقال أبو محمَّد البغوي، والشيخ -أبو إسحاق- في "المهذب": ذكر التسمية في التشهد غير صحيح. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما ذكر أن حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه في التشهد غلط، وإنما الصواب من حديثه ما رواه عن سعيد بن جبير، وطاوس، كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما تقدم في الباب الماضي.

فظهر بهذا أن زيادة "بسم الله، وبالله" في أوله، و"أسال الله الجنة، وأعوذ بالله من النار" في آخره غير صحيحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تَتِمَّةٌ]: (اعلم): أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنواعا من التشهد، فرواه من حديث ابن مسعود، وأبي موسى، وابن عباس، وجابر رضي الله تعالى عنهم، وقد ترك اختصارا ما روي عن الصحابة الآخرين رضي الله عنهم.

فجملة من روُي عنه التشهد أربع وعشرون صحابيا، وهم:

ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهم، وقد أخرج أحاديثهم المصنف رحمه الله.

وعمر، وابن عمر، وعائشة، وسمرة بن جندب، وعلي، وابن الزبير، ومعاوية، وسلمان، وأبو حميد، وأبو بكر، والحسين بن علي، وطلحة بن عبيد الله، وأنس، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، والفضل بن عباس، وأم سلمة، وحذيفة، والمطلب بن ربيعة، وابن أبي أوفى، رضي الله تعالى عنهم.

فأحببت أن أذكر أحاديث هؤلاء كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في "التلخيص الحبير" تتميما للفائدة، ونشرا للعائدة:

فأما حديث عمر رضي الله عنه، فأخرجه الطحاوي، بسنده عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم الناس التشهد على المنبر، وهو يقول: قولوا: "التحيات لله الزاكيات، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله".

ورواه الحاكم، والبيهقي، وروياه من طريق أخرى عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر، فذكره، وأوله "باسم الله خير الأسماء"، وهذه الرواية منقطعة.

وفي رواية للبيهقي تقديم الشهادتين على كلمتي السلام، ومعظم الروايات على خلافه. وقال الدارقطني في "العلل": لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على عمر، ورواه بعض المتأخرين عن ابن أبي أويس، عن مالك مرفوعا، وهو وهم.

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فأخرجه أبو داود: حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، سمحت مجاهدا، يحدث عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد:"التحيات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، قال قال ابن عمر: زدت فيها "وبركاته"، "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله"، قال ابن عمر: زدت فيها "وحده لا شريك له"، و"أشهد أن محمدا عبده ورسوله".

وأخرجه الدارقطني عن ابن أبي داود، عن نصر بن علي، وقال: إسناده صحيح. وقد تابعه على رفعه ابنُ أبي عدي، عن شعبة، ووقفه غيرهما. ورواه ابن عدي عن أحمد بن المثنى، عن نصر بن علي، وغيّرَ بعض ألفاظه، ورواه البزار عن نصر بن علي أيضا، وقال: رواه غير واحد عن ابن عمر، ولا أعلم أحدا رفعه عن شعبة إلا علي بن نصر، كذا قال. قال الحافظ: وقول الدارقطني السابق يرد عليه.

وقال أبو طالب: سألت أحمد؟ فأنكره، وقال: لا أعرفه. وقال يحيى بن معين: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد، وقال: ما سمع منه شيئا، إنما رواه ابن عمر عن أبي بكر الصديق موقوفا.

وأما حديث عائشة رضي الله عنهما، فرواه الحسن بن سفيان في "مسنده"، والبيهقي من حديث القاسم بن محمَّد، قال: علّمتني عائشة، قالت: هذا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم: "التحيات لله، والصلوات والطيبات". . . الحديث، ووقفه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، ورجح الدارقطني في "العلل" وقفه، ورواه البيهقي من وجه آخر، وفيه التسمية، وفيه ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، لكن ضعفها البيهقي لمخالفته من هو أحفظ منه. قال: وروى ثابت بن زهير عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وفيه التسمية، وثابت ضعيف، ورواه ثابت أيضا عن نافع، عن ابن عمر، رواه ابن عدي، وابن حبان في "الضعفاء" في ترجمة ثابت بن زهير.

وأما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، فرواه أبو داود، ولفظه:"قولوا: التحيات لله الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمو على قارئكم، وعلى أنفسكم". وإسناده ضعيف. ففي سنده جعفر بن سعد ليس بالقوي، وسليمان بن سمرة مجهول.

وأما حديث علي رضي الله عنه، فرواه الطبراني في "الأوسط" من حديث عبد الله بن عطاء، حدثني النهدي، سألت الحسين بن علي، عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"التحيات لله، والصلوات والطيبات، والغاديات، والرائحات، والزاكيات، والناعمات السابغات الطاهرات لله". وإسناده ضعيف.

وله طريق أخرى عن علي رواها ابن مردويه من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عنه، ولم يرفعه، وفيه من الزيادة "ما طاب فهو لله، وما خبث فلغيره". والحارث ضعيف.

وأما حديث عبد الله بن الزبير، فرواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" من حديث ابن لَهيعة، عن الحارث بن يزيد، سمعت أبا الورد، سمعت ابن الزبير يقول: إن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم "باسم الله، وبالله خير الأسماء، التحيات لله، الصلوات الطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللَّهم اغفر لي، واهدني". هذا في الركعتين الأوليين. قال الطبراني: تفرد به ابن لهيعة. قال الحافظ: وهو ضعيف، ولا سيما، وقد خالف.

وأما حديث معاوية رضي الله عنه، فرواه الطبراني في "الكبير"، وهو مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده حسن.

وأما حديث سلمان رضي الله عنه، فرواه أيضا الطبراني، والبزار، وهو مثل حديث ابن مسعود، لكن زاد "لله" بعد "والطيبات"، وقال في آخره:"قلها في صلاتك، ولا تزد فيها حرفا، ولا تنقص منها حرفا". وإسناده ضعيف.

وأما حديث أبي حميد رضي الله عنه، فرواه الطبراني، ولكن زاد "الزاكيات لله" بعد "الطيبات"، وأسقط واو "والطيبات". وإسناده ضعيف.

وأما حديث أبي بكر الموقوف، فرواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الفضل بن دُكين، عن سفيان، عن زيد العَمّي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر: أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد على المنبر، كما يعلم الصبيان في المكتب "التحيات لله، والصلوات والطيبات"، فذكر مثل حديث ابن مسعود سواءً. وزيد العمي ضعيف.

قال الحافظ رحمه الله: ورواه أبو بكر بن مردويه في "كتاب التشهد" له من رواية أبي بكر

مرفوعا أيضا، وإسناده حسن.

ومن رواية عمر أيضا مرفوعا، وإسناده ضعيف، فيه إسحاق بن أبي فروة.

ومن حديث الحسين بن علي من طريق عبد الله بن عطاء أيضا، عن الزهري، قال: سألت حسينا عن تشهد علي، فقال: هو تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فساقه.

ومن حديث طلحة بن عبيد الله، وإسناده حسن.

ومن حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده صحيح.

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده صحيح أيضا.

ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وإسناده صحيح أيضا.

ومن حديث الفضل بن عباس، وأم سلمة، وحذيفة، والمطلب بن ربيعة، وابن أبي أوفى رضي الله عنهم.

قال الحافظ رحمه الله: وفي أسانيدهم مقال، وبعضها مقارب.

فجملة من رواه أربعة وعشرون صحابيا، رضي الله تعالى عنهم. انتهى "التلخيص الحبير" بتصرف

(1)

. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌195 - (بَابُ التَّخْفِيفِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب التخفيف في التشهد الأول.

1176 -

(أَخْبَرَنَا

(2)

الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

(3)

، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ، قُلْتُ: حَتَّى يَقُومَ؟ قَالَ: ذَلِكَ يُرِيدُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(الهيثم بن أيوب الطالقاني) أبو عمران السلمي، ثقة [10] تقدم 84/ 101.

2 -

(إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] تقدم 196/ 314.

3 -

(سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قاضي المدينة، ثقة فاضل عابد [5] تقدم 11/ 518.

4 -

(أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود) مشهور بكيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي ثقة، من كبار [3] تقدم في 55/ 622.

5 -

(عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل في الركعتين) على حذف مضاف، أي في جلوس الركعتين. زاد أبو داود، والترمذيّ من طريق شبعة، عن سعد بن إبراهيم "الأوليين". وأراد بالركعتين الركعتين اللتين في غير الثنائية بدليل قوله:"حتى يقوم"؛ لأن الثنائية لا قيام بعدها.

(كأنه على الرَّضْف) براء مفتوحة، فضاد معجمة ساكنة آخره فاء: الحجارة المحماةُ على النار، أو الشمس، واحدها رَضْفَة. وقال أبو عمرو: الرَّضْف: حجارة يوقد عليها حتى إذا صارت لهيبًا أُلْقِيَت في القدر مع اللحم، فأنضجته

(1)

. وكنَىَ بقوله: "كأنه على الرَّضْف" عن تخفيف الجلوس. يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول في آخر الركتعتين الأُوليين خَفَّفَ الجلوس كأنه جالس على الحجارة المحماة بالنار.

قال السندي رحمه الله: و"حتى" في قوله: "حتى يقوم" للتعليل بقرينة الجواب بقوله: "ذلك يريد"، ولا يناسب هذا الجواب كون "حتى" للغاية، فلْيُتَأمَّل. انتهى

(2)

.

وقوله: (قلت) لم يتبين في رواية المصنف مَنْ هو وبينه أحمد في روايته أنه سعد بن إبراهيم فقد رواه عن سعد بن إبراهيم قال: أخبرنا أبي، عن أبيه، عن أبي عبيدة، عن أبيه:"أن النبي- صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرَّضْف"، قال سعد: قلت لأبي: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم. ولا يعارضه ما أخرجه الترمذي من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف"، قال شعبة: ثم حرّك سعد شفتيه بشيء، فأقول: حتى يقوم؟ فيقول: حتى يقوم، لإمكان الجمع بينهما بأن السؤال وقع من كل منهما، فسأل سعد أباه مستفسرًا المعنى المراد من قوله:"كأنه على الرضف"، وسأل شعبة أيضًا سعدًا لَمَّا لم يسمع كلامه؛ لإخفائه. والله تعالى أعلم.

(حتى يقوم) مقول "قلت"، يعني: هل أراد ابن مسعود بقوله: "كأنه على الرّضف"

قيامه مسرعًا؟ (قال) إبراهيم (ذلك يريد) مسند أوجز، أي يزيد ابن مسعود بقوله:"كأنه على الرضف" قيامه مسرعًا، فاسم الإشارة يعود إلى القيام المفهوم من قوله:"حتى يقوم". وفي الحديث أن السنة تخفيف الجلوس الأول بحيث لا يزيد فيه على التشهد، وفيه اختلاف بين أهل العلم سنذكره في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.

[فإن قيل:] كيف يصح وفي سنده انقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه؟

[أجيب]: بأنه إنما صح بغيره، فقد أخرج أحمد رحمه الله ما يشهد له.

فقال في "مسنده": حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة، وفي آخرها عبدُ الرحمن بن الأسود ابن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة، وفي آخرها، فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة، وفي آخرها على وركه اليسرى:"التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله".

قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء أن يدعو، ثم يسلم

(1)

.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه". ثم قال: قوله: "وفي آخرها على وركه اليسرى" إنما كان يجلسها في آخر صلاته، لا في وسط صلاته، وفي آخرها

(2)

، كما رواه عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق، وإبراهيم بن سعيد الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم. انتهى

(3)

.

فهذا حديث صحيح، يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على التشهد في الجلوس الأول، فهو شاهد لحديث أبي عبيدة، عن أبيه؛ لأن المراد بقوله:"كأنه على الرضف" التخفيف في الجلوس، وذلك بأن لا يزيد على التشهد.

والحاصل أن حديث الباب صحيح. وقد حسنه الترمذي رحمه الله مع حكمه بالانقطاع المذكور، وإنما أراد هذا المعنى، لا أنه حسنه مع انقطاعه.

ويحتمل أنه إنما حسنه لما اشتهر أن أبا عبيدة يروي عن ثقاة أصحاب أبيه، ولذا قال ابن المديني في حديثه عن أبيه: هو منقطع، وهو حديث ثَبْتٌ. وقال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يُدخِلُوا حديثَ أبي عبيدة عن أبيه في المسند -يعني المتصل- لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -195/ 1176 - وفي "الكبرى" 102/ 764 - عن الهيثم بن أيوب الطالقاني، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة، عن أبيه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) 995 عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم به. (ت) 366 عن محمَّد بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة به.

وأخرجه (أحمد) 1/ 386 و 410 و 428 و 436 و460. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في تطويل الجلوس للتشهد الأول:

أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في "مصنفه": عن تميم ابن سلمة، قال: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، يعني حتى يقوم.

وأخرج عن إبراهيم أنه كان يجلس في التشهد في الركعتين قدر التشهد مترسلا، ثم يقوم. وأخرج عن عياض بن مسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما جُعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد.

وأخرج عن الحسن أنه كان يقول: لا يزيد في الركعتين الأوليين على التشهد.

وأخرج عن الشعبي، قال: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو. انتهى كلام عبد الرزاق

(2)

.

وقال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا: ما نصّه: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئًا في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى

(3)

.

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى بعد إخراجه لحديث الباب: ما نصه:

فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، فكان عطاء يقول في المثنى الأول: إنما هو التشهد. وقال طاوس في المثنى الأول: ما أعلمه إلا التشهد قط.

وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من أصحابنا.

وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو. وكان الشافعي يقول: لا تزد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له. وقال مالك: ذاك واسع، ودين الله يسر.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في كلام عبد الرزاق عن ابن عمر ما يخالف هذا، ولعله له مذهبان. والله تعالى أعلم.

قال أبو بكر: القول الأول أحب إلى. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما ذكر أن المذهب الراجح هو عدم الزياد على التشهد في جلوس التشهد الأول، لصحة حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌196 - (بَابُ تَرْكِ التَّشَهُّدِ الأوَّلِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز ترك التشهد الأول، والقيام إلى الثالثة.

وترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: "باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين، ولم يرجع". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

1177 -

(أَخْبَرَنِا

(2)

يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ

(3)

، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى، فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يحيى بن بن حبيب بن عربي البصري) ثقة [10] تقدم 60/ 75.

2 -

(حماد بن زيد) بن درهم، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار [8] تقدم 3/ 3.

3 -

(يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 22/ 23.

4 -

(عبد الرحمن الأعرج) ابن هرمز المدني، ثقة ثبت عالم [3] تقدم 7/ 7.

5 -

(ابن بحينة) هو عبد الله بن مالك بن القِشْب الأزدي الصحابي رضي الله عنه، و"بُحينة" أمه، تقدم 141/ 1106. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاري، وزن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الرحمن الأعرج) وفي رواية البخاري: حدثني عبد الرحمن بن هُرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث انتهى.

قال في "الفتح": ولا تنافي بينهما؛ لأنه مولى ربيعة بن عبد المطلب، فذكره أولا بجد مواليه الأعلى، وثانيًا بمولاه الحقيقي. انتهى.

(عن ابن بُحَينة) وفي رواية للبخاري: "أن عبد الله ابن بحينة، وهو من أَزْدَ شَنُوءة

(1)

، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى) أي دخل في الصلاة، وهي الظهر، لما في الرواية الآتية -28/ 1261 - من طريق ابن شهاب، عن الأعرج:"قام في الثنتين من الظهر، فلم يجلس"(فقام في الشفع الذي يريد أن يجلس فيه) أي في الركعة الثانية (فمضى في صلاته) أي لم يرجع إلى الجلوس بعد ما سبحوا عليه، ففي الرواية التالية "فسبحوا، فمضى في صلاته"(حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين) زاد في الرواية المذكورة "كبر في كل سجدة، وهو جالس".

"حتى" غاية لمضيه، واسم "كان" ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، والجار والمجرور خبرها، وسجد جواب "إذا" (قبل أن يسلم) زاد في الرواية المذكورة:"وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس".

(ثم سلم) وفي رواية للبخاري "ثم سلم بعد ذلك". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن بُحينة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -196/ 1177 - وفي "الكبرى" 103/ 765 - عن يحيى بن حبيب، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج، عنه. وفي 1178 - و"الكبرى" 766 - عن سليمان بن سيف، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن يحيى به. وفي 21/ 1222 - و"الكبرى" 56/ 1145 - عن قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج به، وفي 1223 - و"الكبرى" -1146 - عن قتيبة، عن الليث، عن يحيى به. وفي 28/ 1261 - و"الكبرى" 63/ 1184 - عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، والليث، ثلاثتهم عن ابن شهاب به.

وفي "الكبرى" عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك- وعن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن هشام- وعن سليمان بن سلم البلخي، عن النضر بن شُمَيل، عن هشام- كلهم عن يحيى بن سعيد به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 1/ 210 - عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة- و 2/ 85 عن عبد الله بن يوسف، عن مالك- و 2/ 87 عن قتيبة، عن الليث- و 8/ 170 عن آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب- كلهم عن ابن شهاب به. و 1/ 210 عن قتيبة، عن بكر، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج به.

(م) 2/ 83 عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. وعن قتيبة، عن الليث به. ومحمد ابن رمح، عن الليث به. وعن أبي الربيع الزهراني، عن حماد به.

(د) 1034 - عن القعنبي، عن مالك به و 1035 - عن عمرو بن عثمان، عن أبيه، وبقية، كلاهما عن شعيب به.

(ت) 391 - عن قتيبة، عن الليث به.

(ق) 1206 عن عثمان، وأبي بكر ابني أبي شيبة، وهشام بن عمار، كلهم عن ابن عيينة، عن ابن شهاب به. و 1207 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن نمير، وابن فُضيل، ويزيد بن هارون، كلهم عن يحيى بن سعيد به. وعن عثمان بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، ويزيد بن هارون، وأبي معاوية، كلهم عن يحيى به.

وأخرجه مالك في "الموطإ" 81 (الحميدي) 903 (أحمد) 5/ 345 و 346 (الدارمي) 1507 و 1508 (ابن خزيمة) 1029 و 1031 و 1030. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز ترك التشهد الأول، وأنه لا يبطل الصلاة، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

ومنها: أنه استدلّ به على أن سجود السهو قبل السلام، قال في "الفتح": ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك، نعم يَرُدُّ على من زعم أن جميعه بعد السلام، كالحنفية، وسيأتي ذكر مستندهم في محله، إن شاء الله تعالى.

ومنها: أنه استدلّ بقوله: "مكان ما نسي من الجلوس" على أن السجود خاص بالسهو، فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد، وهو قول الجمهور، ورجحه الغزالي، وناس من الشافعية.

ومنها: أنه استدل به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام، وإن لم يَسْهُ المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع، لكن استثنَى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها، فسجد، وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له، وفي تصويرها عسر، وما إذا تبين أن الإمام محدث، ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المأموم أيضا. قاله في "الفتح".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاستثناآت محل نظر، لمن تأمل. والله أعلم.

ومنها: أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام.

ومنها: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة، ثم ذكر لا يرجع، فقد سبحوا به صلى الله عليه وسلم، فلم يرجع، فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي، خلافا للجمهور.

ومنها: أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع.

ومنها: أن محلّ سجود السهو آخر الصلاة، فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير، وهم الجمهور

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد الأول:

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: "باب من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين، ولم يرجع". انتهى.

قال الزين ابن المُنَيِّرِ رحمه الله: ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله، ولم يَبُتَّ الحكم مع ذلك، كأن يقول باب لا يجب التشهد الأول، وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحتمال. انتهى.

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبا لرجع إليه لمّا سبحوا به بعد أن قام.

وقال ابن بطال رحمه الله: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو

نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر به بحال، فلم يجب كدعاء الافتتاح.

واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه. وفيه نظر. وممن قال بوجوبه الليث، وإسحاق، وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي، وفي رواية عند الحنفية.

واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب.

وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين، بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول، والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهما، ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان.

وإحتج أيضا بأن متن تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته. وهذا لا يَردُ؛ لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه. انتهى ما في "الفتح" ملخصا

(1)

. .

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي ما ذهب إليه من قال بوجوب التشهد الأول؛ للأمر به في حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: "فإذا جلست في وسط الصلاة، فاطمئنّ، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهّد"، رواه أبو داود، والأمر للوجوب، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه، ولحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الآتي في 1277/ 41:"كنا ن قوله في الصلاة قبل أن يُفرض التشهد. . ." الحديث. والحاصل أن التشهد الأول واجب كالأخير؛ لما ذكرنا، فتبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسجد للسهو إن تركه سهوًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1178 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ

(2)

، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوا، فَمَضَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أبو داود سليمان بن سيف) الحرّاني، ثقة حافظ [11] تقدم 103/ 136.

2 -

(وهب بن جرير) بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي، أبو العباس، أو أبو عبد الله البصري، ثقة [9].

روى عن أبيه، وعكرمة بن عمار، وهشام بن حسان، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وابن معين، وسيف بن سليمان، وغيرهم.

قال سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد: أريد البصرة عمن أكتب؟ قال: عن وهب ابن جرير، وأبي عامر العقدي. وقال عثمان الدارمي عن معين: ثقة. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: صدوق، قيل له: وهب بن جرير، وروح بن عبادة، وعثمان بن عمر؟ قال: وهب أحب إلى منهما، وهب صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يخطئ. وقال العجلي: بصري ثقة، كان عفان يتكلم فيه. وقال ابن سعد: مات سنة (206) وقال: كان ثقة. وعن هارون بن عبد الله: مات في المحرم سنة سبع، وفيها أرخه غير واحد.

وقال العقيلي: قال أحمد: قال ابن مهدي: ها هنا قوم يحدثون عن شعبة، وما رأيناهم عنده، يُعَرِّضُ بوهب. وقال أحمد: ما روى وهب قط عن شعبة، ولكن كان وهب صاحب سنة، حدث زعموا عن شعبة أربعة آلاف حديث، قال عفان: هذه أحاديث عبد الرحمن الرصاصي شيخ سمع من شعبة كثيرا، ثم وقع إلى مصر. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب (15) حديثًا.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 24/ 26.

والباقون تقدموا في السند الماضي، والحديث متفق عليه، وقد سبق شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌12 - (كِتَابُ السَّهْوِ)

أي هذا كتاب مشتمل على الأحاديث المبينة لأحكام السهو في الصلاة.

وأشار في النسخة الهندية إلى أن هذه الترجمة ساقطة من بعض النسخ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه النسخة عندي هي الصحيحة؛ لأن ذكر هذه الترجمة في هذا الموضع لا وجه له؛ إذ الأبواب الآتية ليست من أبواب السهو، فالأبواب

الثلاثة الأُوَلُ لبيان التكبير إذا قال من الركعتين، ورفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين، فهي من جمله الأبواب السابقة، وأما الأبواب التي بعدها فهي لبيان ما لا يبطل الصلاة، وما يبطلها. فالمحل المناسب لذكر هذه الترجمة [كتاب السهو] إنما هو قبل الأبواب الآتية برقم 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28. فإن تلك الأبواب هي التي وضعت لبيان ما يتعلق بالسهو، والله تعالى أعلم بالصواب.

والسهو -بفتح، فسكون- مصدر"سها""يسهو"، يقال: سها عن الشيء يسْهُوُ سهَوْا. قال في "اللسان": السَّهْو، والسَّهْوَة: نسيان الشيء، والغفلة عنه، وذهاب القلب عنه إلى غيره، سَهَا يَسْهُو سَهْوًا، وسُهُوًّا، فهو سَاهٍ، وسَهْوَان، وإنه لساه بَيِّن السَّهْو، والسُّهوّ. والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها. وقال ابن الأثير: السهو في الشيء: تركه عن غير علم، والسهو عنه: تركه مع العلم، ومنه قوله تعالى:{الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)} [الماعون: 5]. انتهى المقصود من "اللسان".

وقال أبو البقاء الكَفَويّ في "الكليات": السهو: هو غفلة القلب عن الشيء بحيث يحتاج إلى تحصيل جديد. قال بعضهم: النسيان: زوال الصورة عن القوّة المدركة مع بقائها في الحافظة، والسهو زوالها عنهما معا. وقيل: غفلتك عما أنت عليه لتفقده سهو، وغفلتك عما أثبت عليه لتفقد غيره نسيان. وقيل: السهو يكون لما علمه الإنسان، ولما لا يعلمه، والنسيان لما غَرُبَ بعد حضوره، والمعتمد أنهما مترادفان. انتهى المقصود من "الكليات"

(1)

. .

قال في "مراقي السعود" مبينا الفرق بينهما:

زوَالُ مَا عُلِمَ قُلْ نِسْيَانُ

…

وَالْعِلْمُ فِي السَّهْوِ لهُ اكْتِتَانُ

قال شارحه: يعني أن النسيان هو زوال المعلوم من القوّة الحافظة، والقوّة المدركة، فيُستأنَفُ تحصيله لأنه غير حاصل لزواله، والسهو هو اكتنان المعلوم، أي غيبته عن القوّة الحافظة مع أنه غير غائب عن القوة المدركة، فهو الذهول عن المعلوم الحاصل، فيتنبه له بأدنى تنبيه. وقيل: النسيان غفلة عن المذكور، والسهو غفلة عن المذكور وغيره. وقيل: هما مترادفان. انتهى

(2)

..

وقال السيوطي في "الكوكب الساطع" مشيرًا إلى القول بأن بينهما عموما وخصوصا مطلقًا:

وَالسَّهْوُ أَنْ يَذْهَلَ عَنْ مَعْلُومِهِ

…

وَفَارَقَ النِّسْيَانَ فِي عُمُومِهِ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

…

‌

‌1 - (التَّكْبِيرُ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ)

وفي بعض النسخ: "التكبير للقيام إلى الركعتين الأخريين".

1179 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ حُطَيْمٌ: عَمَّنْ تَحْفَظُ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، رضي الله عنهما، ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالَ لَهُ حُطَيْمٌ: وَعُثْمَانُ؟ قَالَ: وَعُثْمَانُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) أبو رجاء، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.

2 -

(أبو عوانة) وَضَّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة ثبت [7] تقدم 41/ 46.

3 -

(عبد الرحمن بن الأصم) ويقال: اسم الأصم عبد الله، وقيل: عمرو، أبو بكر العبدي، ويقال: الثقفي المدائني، مؤذن الحجاج، وأصله من البصرة، صدوق [3].

روى عن أبي هريرة، وأنس. وعنه الثوري، وخلف أبو الربيع، وأبو عوانة، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة كان يرى القدر. وقال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس. وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصم، وكان ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". روى له مسلم حديثا واحدا، والمصنف هذا الحديث فقط.

4 -

(أنس بن مالك) الأنصاري الخادم رضي الله عنه تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو (74) من رباعيات الكتاب. ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى عبد الرحمن بن الأصم، فانفرد به هو ومسلم.

ومنها: أن عبد الرحمن من المقلين، ليس له في الكتابين إلا حديثان.

ومنها: أن فيه أنسا أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، ومن

أكثر الناس خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الرحمن بن الأصم) أنه (قال: سئل أنس مالك) رضي الله تعالى عنه (عن التكبير في الصلاة؟) أي عن مواضع التكبير في الصلاة (فقال: يكبّر أذا سجد) أي إذا أراد السجود (وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا قام من الركعتين) أي إلى الركعة الثالثة (فقال حُطَيم) لم أجد ترجمته، إلا أن في شرح السيوطي: ما نصّه: بضم الحاء والطاء المهملتين، شيخ كان يجالس أنس بن مالك. انتهى.

والذي في مسند أحمد جـ 3 ص 151 و 157 فقال له حكيم. بالكاف بدل الطاء، فليحرر.

(عمن تحفظ هذا؟) أي الذي ذكرته متن التكبير في هذه المواضع الأربعة (فقال) أي أنس بن مالك رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) متعلق بمحذوف دل عليه السؤال، أي أحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم (وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، ثم سكت) أي أنس رضي الله عنه (فقال له حطيم: وعثمان) بالرفع مبتدأ حذف خبره، أي تحفظ عنه؟، ويحتمل الجر عطفا على سابقيه (قال) أي أنس (وعثمان) بالرفع أيضا على الابتداء، والخبر محذوف، أي أحفظ عنه كذلك.

وفي الحديث مشروعية التكبير في المواضع المذكورة، وقد تقدمت أحاديث صحاح بمعنى هذا الحديث؛ في مواضعها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -1/ 1179 - وفي "الكبرى" 37/ 1102 - بالإسناد المذكور.

وأخرجه (أحمد) 3/ 251 و 157 و 132 و 262. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1180 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن علي) الفلاس البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 4/ 4.

2 -

(يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] تقدم 4/ 4.

3 -

(حماد بن زيد) أبو إسماعيل البصري تقدم في الباب الماضي.

4 -

(غيلان بن جرير) المِعْوَلي الأزدي البصري، ثقة [5] تقدم 124/ 1082.

5 -

(مطرف بن عبد الله) بن الشِّخِّير العامري، أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل [2] تقدم 53/ 67.

6 -

(عمران بن حُصَين) بن عبيد بن خَلَف الخُزَاعي، أبو نجد الصحابي رضي الله عنه، تقدم 201/ 321.

وقوله: "يتم التكبير" الظاهر أن معناه يبدأ به من أول الركن، ثم يمده، وليس المراد مده حتى يصل إلى الركن الذي يليه كما قيل، لأنه ربما يلزم منه الخروج عن المد المطلوب للحرف. فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمران بن حُصَين رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف -رحمه الله تعالى- -124/ 1082 - أورده هناك مستدلًا به على مشروعية التكبير للسجود، رواه عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، وقد تقدم شرحه مستوفىً هناك، وكذا بيان المسائل المتعلقة به.

وأورده هنا استدلالا على مشروعية التكبير إذا قام من الركعتين، واستدلاله به واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌2 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقِيَامْ

(1)

فإِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخرَيَيْنِ)

1181 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ

مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي) البغدادي، ثقة حافظ [10] تقدم 21/ 22.

2 -

(محمد بن بشار) أبو بكر بُنْدَار البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 24/ 27.

3 -

(يحيى بن سعيد) القطان المذكور في الباب الماضي.

4 -

(عبد الحميد بن جعفر) الأنصاري المدني، صدوق رمي بالقدر، وربما وهم [6] تقدم 26/ 914.

5 -

(محمَّد بن عمرو بن عطاء) القرشي العامري المدني، ثقة [3] تقدم 96/ 1039.

6 -

(أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: غير ذلك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه تقدم 36/ 729. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح، وهم ما بين بغدادي، وهو يعقوب، وبصريين، وهما ابن بشار، ويحيى، ومدنيين، وهم الباقون. ومنها: أنه مسلسل بالتحديث. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي حميد الساعدي) نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة الأنصاري

(1)

والجار والمجرور متعلق بحال محذوف، أي حال كونه راويا عن أبي حميد (قال) الضمير يعود إلى محمَّد بن عمرو، أي قال محمد ابن عمرو (سمعته) الضمير المرفوع لمحمد، والمنصوب لأبي حميد، أي سمعت أبا حميد الساعدي (يحدث) جملة حالية من الضمير المنصوب، أي حال كونه محدثا (قال) أي أبو حميد (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال من السجدتين) أي من ثانيتهما (كبر) فيه مشروعية التكبير عند القيام بعد السجدتين (ورفع يديه حتى يحاذي بهما) أي بيديه (منكبيه) هذا محل الاستدلال للترجمة، فإنه يدلّ على استحباب رفع اليدين في حالة القيام إلى الركعتين الأخريين (كما صنع حين افتتح الصلاة) أي كالرفع الذي صنعه في حال افتتاح الصلاة.

وحديث أبي حميد رضي الله عنه هذا يدلّ على أن حد الرفع إلى المنكبين، ومثله حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في 3/ 878.

لكن تقدم حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه في 4/ 879 أنه صلى الله عليه وسلم رفع حذاء أذنيه، وقد تقدم الجمع بينهما، إما بأنه جعل كفيه بحذاء منكبيه، وأصابعه بحذاء أذنيه، كما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله، وإما بالحمل على التخيير، فعمل بهذا أحيانا، وبهذا أحيانا، فيكون من العمل المخير، وقدمت هناك أن الأرجح عندي التخيير، فيكون العمل موسعا، لكن الرفع إلى المنكبين يكون أكثر، لكونه أقوى دليلا، فإن أردت تحقيق تفاصيل المسألة، فراجع ما تقدم بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري، وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به في -96/ 1039 - فلتُرَاجَعْ هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌3 - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَينِ)

1182 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

(3)

).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمَّد بن عبد الأعلى الصنعاني) ثقة [10] تقدم 5/ 5.

2 -

(المعتمر) بن سليمان البصري، ثقة، من كبار [9] تقدم 10/ 10.

3 -

(عبيد الله بن عمر) العُمَري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 15/ 15.

4 -

(ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 1/ 1.

5 -

(سالم) بن عبد الله بن عمر المني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 23/ 490.

6 -

(ابن عمر) هو عبد الله رضي الله تعالى عنهما تقدم 12/ 12. والله تعالى أعلم.

وقوله: "يرفع يديه" توكيد للأول، جيء به لطول الفصل بين الظرف وعامله، ونظيره في كلام العرب كثير، كما في قوله تعالى:{وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} الآية [البقرة: 89].

وقوله: "كذلك" الظاهر أن الكاف تعليلية، أي يرفع يديه لأجل ما ذكر، من دخوله في الصلاة، وإرادته الركوع الخ.

وقوله: "حَذْوَ المنكبين" ظرف متعلق بـ"يرفع"، وفي نسخة "حِذَاء المنكبين"، والمعنى واحد، أي يرفع مقابل المنكبين. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في 1/ 876 - ومضى شرحه مستوفى هناك، وكذا بيان مسائله، فإن شئت فراجعه.

ومحل الاستدلال هنا قوله: "وإذا قام من الركعتين". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌4 - (بَابُ رَفْعِ الْيدَيْنِ، وَحَمْد اللهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيهِ فِي الصَّلَاةِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز رفع اليدين، وحمدِ الله سبحانه، والثناءِ عليه في أثناء الصلاة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى ذكر بعض الأفعال التي لا تبطل الصلاة، فمنها رفع اليدين، وحمد الله، والثناء عليه في أثناء الصلاة؛ لأن أبا بكر رضي الله، تعالى عنه رفع يديه، فحمد الله، وأثنى عليه لَمَّا أشار

إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على كونه إماما، فأقره صلى الله عليه وسلم على ما فعل، فدل على أن هذه الأشياء مما لا يبطل الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب.

1183 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ، وَيَؤُمَّهُمْ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَصَفَّحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ، لِيُؤْذِنُوهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَابَهُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِمْ، فَالْتَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْ كَمَا أَنْتَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: "مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: مَا بَالُكُمْ صَفَّحْتُمْ؟، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَسَبِّحُوا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمَّد بن عبد الله بن بَزِيعٍ) -بفتح الموحدة، وكسر الزاي، آخره عين مهملة- البصري، ثقة [10] تقدم 43/ 588.

2 -

(عبد الأعلي بن عبد الأعلى) السامي، أبو محمَّد البصري، ثقة [8] تقدم 20/ 386.

3 -

(عُبَيد الله بن عمر) العمري المدني، تقدم في الباب الماضي.

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة "عبد الله" مكبرا، وهو خطأ، والصواب "عبيد الله" مصغرا، كما في الهندية. فتبصر.

4 -

(أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج الزاهد المدني، ثقة عابد [5] تقدم 40/ 44.

5 -

(سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس، الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما تقدم. 40/ 734. والله تعالى أعلم.

وقوله: "بني عمرو بن عوف" هم بطن كثير من الأوس، فيه عدة أحياء، وكانت منازلهم بقباء.

وقوله: "فحضرت الصلاة": هي العصر، كما مرّ بيانه في 7/ 784.

وقوله: "فجاء المؤذن": هو بلال رضي الله عنه.

وقوله: "فصَفَّحَ الناسُ" من التصفيح بالحاء المهملة: وهو ضرب الكف على صفحة الكف الأخرى. وتقدم بالرقم المذكور "فأخذ الناس في التصفيق" -بالقاف-

والتصفيق، والتصفيح بمعنى واحد.

وقوله: "ليؤذنوه برسول الله صلى الله عليه وسلم" من الإيذان، وهو الإعلام، أي ليُعْلِموه بحضوره صلى الله عليه وسلم في الصف.

وقوله: "فإذا هو الخ""إذا" هذه تسمَّى الفجائية، لدلالتها على مفاجأة ما بعدها لما قبلها.

وقوله: "فأومأ إليه الخ" معطوف على مقدر، أي فأخذ أبو بكر في التأخر، ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه، أي أشار صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه.

وقوله: "أي كما أنت" الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لـ"كان" المحذوفة مع اسمها، أي كن كما أنت، والكاف بمعنى "على"، أي على الحال التي أنت عليها من كونك إماما، فـ"أي" تفسيرية لمعنى "أومأ".

هذا هو الذي في نسخ النسائي "المجتبى" و"الكبرى" التي بين يديّ بـ"أي" التفسيرية، وفي "شرح السندي":"أن كما أنت"، وقال: فـ"أن" تفسيرية لما في الإيماء من معنى القول. انتهى. ولعله وجد نسخة أخرى، والله تعالى أعلم.

وقوله: "فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله، وأثنى عليه" هذا موضع استدلال المصنف رحمه الله على الترجمة، ووجهه أن أبا بكر رضي الله عنه رفع يديه، وحمد الله، وأثنى عليه، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدلّ على جوازه.

واستدل به على جواز رفع اليدين للدعاء في الصلاة. والله تعالى أعلم

وقوله: "لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" تنازعاه الأفعال الثلاثة قبله، فهو تعليل لرفع يديه، وحمده، وثنائه على الله تعالى.

وقوله: "لابن أبي قحافة الخ""أبو قحافة" هو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، واسمه عثمان بن عامر، أسلم عام الفتح، ومات سنة (14 هـ).

وإنما قال أبو بكر رضي الله عنه: "لابن أبي قحافة"، ولم يقل: لأبي بكر، تواضعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقوله: "ما بالكم": أي ما شأنكم، وقوله:"إذا نابكم": أي أصابكم. والله تعالي أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه، وتقدم للمصنف -7/ 784 - أورده هناك مستدلًا على حكم ما إذا تقدم أحد الرعية، ثم حضر الوالي، هل يتأخر.

وتقدم شرحه مستوفى هناك، وكذا بيان المسائل المتعلقة به، فمن أراد الاستفادة فليرجع إلى الرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌5 - (بَابُ السَّلَامِ بِالأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على النهي عن الإشاره بالسلام في الصلاة.

1184 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) البغلاني، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.

2 -

(عَبْثَر) بن القاسم الزُّبَيدي الكوفي، ثقة [8] تقدم 190/ 1164.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي الإمام الحجة الثبت [5] تقدم 17/ 18.

4 -

(المسيَّب بن رافع) الأسدي الكاهلي، أبو العلاء الكوفي الأعمى، ثقة [4] تقدم 816/ 28.

[فائدة]: "المُسَيَّبُ" بفتح الياء المشددة بصيغة اسم المفعول، قال الحافظ السيوطي رحمه الله في "ألفية المصطلح":

كُلُّ مُسَيَّبٍ فَبِالْفَتْحِ سِوَى

…

أَبِي سَعِيدِ فَلِوَجْهَيْنِ حَوَى

5 -

(تميم بن طَرَفَةَ) المُسْلِيُّ، ثقة [3] تقدم 28/ 816.

[تنبيه]: قوله: "المسلي" بضم الميم، وسكون المهملة: نسبة إلى مُسْلِيةَ قبيلة من مَذْحِج، ومحلة لهم بالكوفة. قاله في "لب اللباب" ج 2 ص 256.

6 -

(جابر بن سمرة) بن جُنَادة السُّوَائِي الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، نزل الكوفة، تقدم 28/ 816. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنه مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه، فبغلاني، وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن جابر بن سمرة) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن رافعوا أيدينا) جملة اسمية في محل نصب على الحال من الضمير المجرور، والرابط الواو والضمير، كما قال في "الخلاصة" بعد ذكر الجملة التي تربط بالواو:

وَجملَةُ الْحَالِ سوَى مَا قُدِّمَا

…

بواو اوْ بمُضْمَرٍ أَوْ بِهمَا

و"رافعوا" جمع مذكر مرفوع بالواو، ومضاف إلى "أيدينا"، ولذا سقطت نونه للإضافة، كما قال في "الخلاصة" أيضًا:

نُونًا تَلِى الإِعْرَابَ أَوْ تَنْوِينَا

…

مِمَّا تُضِيفُ احْذِف كَطُورِ سِينَا

(في الصلاة) متعلق بـ"رافعوا"، والمراد السلام في الصلاة، كما تبينه الرواية التالية "فنسلم بأيدينا"، ولذا عقّبه المصنف رحمه الله تعالى بها، فلا يكون دليلا للحنفية في دعواهم عدم مشروعية الرفع فيما عدا الإحرام.

(فقال) صلى الله عليه وسلم (ما بالهم)"ما" استفهامية، والاستفهام هنا إنكاري، و"البال": الحال، أي ما حالهم، وما شأنهم (رافعين) منصوب على الحال من الضمير المجرور (أيديهم) بالنصب مفعول "رافعين" (في الصلاة) متعلق بـ"رافعين" وفي الرواية التالية:"كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فنسلم بأيدينا، فقال: ما بال هؤلاء؟ يسلمون بأيديهم، كأنها أذناب خيل شُمْس، أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه، ثم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم".

(كأنها أذناب الخيل الشُّمْس)"الأذناب" جمع "ذَنَب". قال في "المصباح": وذنب الفرس، والطائر، وغيره جمعه أذناب، مثل سَبَب وأسباب، والذُّنَابى وزان الخُزَامَى لغة في الذنَب، ويقال: هو في الطائر أفصح من الذَّنَبِ. انتهى.

و"الخيل" -بفتح، فسكون- جماعة الأفراس، لا واحد له، أو واحده خائل، لأنه يختال، جمعه أَخْيَال، وخُيُول -بالضم، ويكسر. أفاده في "ق".

و"الشُّمْس" -بضم، فسكون، أو بضمتين- جمع شَمُوس: وهي النَّفُور من الدواب، الذي لا يستقرّ لشَغَبِه، وحِدَّته، وأذنابها كثيرة الاضطراب.

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: والشّمِسُ -أي بكسر الميم- والشَّمُوسُ من الدوابّ الذي إذا نُخِسَ لم يستقرّ، وشَمَسَت الدّابة والفرس تَشْمُسُ شِمَاسًا -أي بالكسر-

وشُمُوسًا -أي بضمتين- وهي شَمُوس: شَرَدَت، وجَمَحَت، ومَنَعَت ظهرها. انتهى

(1)

.

وقال النووي رحمه الله تعالى: "شُمس" هو بإسكان الميم وضمها، وهي التي لا تستقرّ، بل تضطرب، وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين، كما صرح به في الرواية الثانية. انتهى

(2)

.

(اسكنوا في الصلاة) فيه الأمر بالسكون في الصلاة، فيلزم منه النهي عن الحركة فيها، وهو محمول على الحركات الكثيرة، كما يدل عليه تشبيهه صلى الله عليه وسلم باضطراب أذناب الخيل الشمس.

ولا دليل فيه للحنفية القائلين بعدم مشروعية رفع اليدين في غير الإحرام، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درحته:

حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -5/ 1184 - وفي "الكبرى" 41/ 1107 - عن قتيبة، عن عبثر، عن الأعمش، عن المسيَّب بن رافع، عن تميم بن طَرَفَة، عنه. وفي 1185 - و"الكبرى" -1108 - عن أحمد بن سليمان، عن يحيى بن آدم، عن مسعر، عن عُبَيد الله بن القبطية، عنه. وفي 69/ 1381 - و"الكبرى" 103/ 1241 - عن عمرو بن علي

(3)

، عن أبي نعيم، عن مسعر به. وفي 72/ 1326 - وفي "الكبرى" -106/ 1249 - عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن فُرَات القَزَّاز، عن عبيد الله بن القبطية به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) 2/ 29 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية-

وإسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- كلاهما عن الأعمش به. و 2/ 29 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- وعن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة- كلاهما عن مسعر به. وفي 2/ 30 عن القاسم بن زكريا، عن عبيد الله بن موسى به.

(د) 912 - عن مسدد، عن أبي معاوية- وعثمان بن أبي شيبة، عن جرير- وفي 1000 عن عبد الله بن محمَّد النُّفَيلي، عن زهير- ثلاثتهم عن الأعمش به. وفي 998 - عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، ووكيع - وفي 999 - عن محمَّد بن سليمان الأنباري، عن أبي نعيم- كلاهما عن مسعر به.

وأخرجه (الحميدي) رقم 896. و (أحمد) 5/ 93 و 101 و 107 و 86 و 88 و 102 والبخاري في (جزء رفع اليدين) رقم36. و (ابن خزيمة) رقم 733 و 1708. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو حكم الإشارة بالأيدي عند التسليم من الصلاة، وهو المنع.

ومنها: الأمر بالسكون في الصلاة.

ومنها: الإنكار على من أحدث في الصلاة شيئا لم يُشرع.

ومنها: أن المشروع في جلوس التشهد وضع اليد على الفخذ إلى أن ينتهي من السلام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: استدل الحنفية بهذا الحديث على عدم مشروعية رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام.

ورُدَّ عليهم بأنه لا دليل لهم فيه، لأنه مختصر من الحديث التالي، ولفظ مسلم "كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم على م تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه مَنْ عن يمينه، ومَن عن شماله".

وفي رواية "إذا سلم أحدكم فليتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيديه".

وقال ابن حبان: "ذكرُ الخبر المتقصي للقصة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع" ثم رواه كنحو رواية مسلم.

قال الإمام البخاري رحمه الله: من احتج بحديثا جابر بن سمرة على منع الرفع عند

الركوع، فليس له حظ من العلم، هذا مشهور لا خلاف فيه أنه إنما كان في حال التشهد. كذا في "التلخيص الحبير".

وقال الزيلعي في "نصب الراية" بعد ذكر حديث جابر بن سمره المختصر المذكور: ما ملخصه: واعترضه البخاري في كتابه الذي وضعه في "رفع اليدين"، فقال: وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة، فذكر حديثه المختصر، وقال: وهذا إنما كان في التشهد لا في القيام، ففسره رواية عبيد الله بن القبطية، قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثه الطويل المذكور، ثم قال البخاري، ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه؛ لأنه لم يستثن رفعا دون رفع، بل أطلق. انتهى.

قال الزيلعي: ولقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يفسر أحدهما بالآخر، كما في لفظ الحديث الأول:"اسكنوا في الصلاة"، والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاة، إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة، وهو حالة الركوع والسجود، ونحو ذلك، هذا هو الظاهر، والراوي روى هذا في وقت كما شاهده، وروى الآخر في وقت آخر كما شاهده، وليس في ذلك بُعد انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الزيلعي نظر، وعلى تقدير تسليمه نقول: إن النهي لا يتناول الرفع المشروع عند الركوع ونحوه، وإنما هو في الرفع الذي ليس مشروعا، بدليل أن الحنفية أنفسهم يستثنون من هذا النهي الرفع في تكبيرات العيدين بدعوى أنها ثبتت بالنص، فما أجابوا به هناك فهو جوابنا هنا من غير فرق.

والحاصل أن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ونحو ذلك ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها، فيقدم خصوصها على عموم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما.

ولذا قال السندي رحمه الله عند قوله: "فنسلم بأيدينا الخ": ما نصه: وبهذه الرواية تبين أن الحديث مسوق للنهي عن رفع الأيدي عند السلام إشارةً إلى الجانبين، ولا دلالة فيه على النهي عن الرفع عند الركوع، وعند الرفع منه، ولذلك قال النووي: الاستدلال به على النهي عن الرفع عند الركوع، وعند الرفع منه جهل قبيح. وقد يقال: العبرة بعموم اللفظ، ولفظ "ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة" إلى قوله:"اسكنوا في الصلاة" تمام، فصح بناء الاستدلال عليه، وخصوص المورد لا عبرة به، إلا أن يقال: ذلك إذا لم يعارضه عن العموم عارض، وإلا يحمل على خصوص المورد، وها هنا قد صح وثبت الرفع عند الركوع، وعند الرفع منه ثبوتا لا مردّ له، فيجب حمل هذا اللفظ على

خصوص المورد، توفيقا، ودفعا للتعارض. انتهى المقصود من كلام السندي رحمه الله تعالى

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره السندي رحمه الله تعالى أخيرا تقرير حسن جدًّا، وهو من إنصافه رحمه الله للحق، وعدم تعصبه لمذهبه الحنفي كما تعصب، وتفلسف في هذا الموضع من أعماه التقليد عن اتباع الحق

(2)

..

ومن العجب الغريب أنه إذا أورد عليهم تناقضهم في المسألة، وقيل لهم: إنكم تقولون: إن الرفع في تكبيرات العيدين مشروعة بالنص، فلا يتناولها هذا النهي، فهلا قلتم مثله في الرفع عند الركوع ونحوه: إنه ثابت بالنص، فلا يتناوله هذا النهي، فما الفرق بينهما؟ على أن أدلتهم في ثبوت الرفع في العيدين لا تصح عند أهل الحديث

(3)

، وأدلة الرفع عند الركوع ونحوه صحيحة ثابتة بلا خلاف بين أهل الحديث، سكتوا، وانقطعوا عن الجواب، إن هذا لهو العجب العجاب!. اللَّهم أرنا الحقّ حقّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، إنك تهدي من تشاء إلى سواء السبيل، وأنت حسبنا، ونعم الوكيل.

1185 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاوي، ثقة حافظ [11] تقدم 38/ 42.

2 -

(يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي، أبو زكريا مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل، من كبار [9] تقدم 1/ 451.

3 -

(مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل [7] تقدم 8/ 8.

4 -

(عبيد الله بن القبطية) الكوفي، ثقة [4].

روى عن جابر بن سمرة، وأم سلمة، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وغيرهم. وعنه مسعر، وفرات القزاز، وبحر بن كنيز السقّاء، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وحكى الدارقطني في "العلل" أنه كان يلقب المهاجر.

أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، له عندهم حديثان فقط، أحدهما في الزجر عن الإشارة بالسلام في الصلاة، وهو حديث الباب، والآخر عند مسلم وأبي داود في الخمس.

5 -

(جابر بن سَمُرة) رضي الله تعالى عنهما. المتقدم في السند الماضي. والله تعالى أعلم.

وقوله: "فنسلم بأيدينا" أي نشير بأيدينا عند السلام.

وقوله: "أحدهم" بالنصب مفعول "يكفي". وفاعله قوله: "أن يضع يده" في تأويل المصدر، أي وضعُ يده على فخذه. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله، فلا حاجة إلى إعادته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌6 - (بَابُ رَدِّ السَّلَامِ بِالإِشَارَةِ فِي الصَّلاةِ)

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواز رد السلام بالإشارة باليد في حال الصلاة.

1186 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً، وَلَا أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بِإِصْبَعِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.

2 -

(الليث) بن سعد، أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه الحافظ الحجة [7]

تقدم 31/ 35.

3 -

(بكير) بن عبد الله بن الأشج المدني نزيل مصر، ثقة [5] تقدم 135/ 211.

4 -

(نابل صاحب العباء) والأكسية، والشِّمَال -بكسر المعجمة- الحجازي، صدوق

(1)

[3].

روى عن أبي هريرة، وابن عمر. وعنه بكير بن الأشج، وصالح بن عبيد. قال النسائي: ليس بالمشهور، وقال في موضع آخر: ثقة. وقال البرقاني: قلت للدارقطني: نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا.

وذكره ابن حبان في "الثقات". وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة. وقال الذهبي: ثقة

(2)

..

أخرج له أبو داود، والترمذي، والمصنف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

5 -

(ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهما تقدم 12/ 12.

6 -

(صهيب) بن سنان، أبو يحيى، وقيل: أبو غَسّان النَّمَريّ المعروف بالرومي، أصله من النمر بن قاسط، سَبَتْه الرومُ، من نينوى، وزعم عمارة بن وثيمة أن اسمه عبد الملك. وقال ابن سعد: كان أبوه، أو عمه عاملا لكسرى على الأَيْلَة، فسبت الروم صهيبا، وهو غلام، فنشأ بينهم، فابتاعه كلب منهم، فاشتراه عبد الله بن جُدْعان التميمي منهم، فأعتقه، ويقال: بل هرب من الروم إلى مكة، فحالف عبد الله بن جدعان، وأسلم قديما، وهاجر، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، وشهد بدرا، والمشاهد بعدها.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وعلي. وعنه بنوه: حبيب، وضمرة، وسعد، وصالح، وصيفي، وعباد، وعثمان، ومحمد، وابن عمر، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وغيرهم.

قال ابن سعد: مات بالمدينة في شوال سنة (38) وقيل: بلغ (73) سنة. وقال يعقوب بن سفيان: وهو ابن (84) سنة، وصلى عليه سعد ابن أبي وقاص. وقال أبو زكرياء الموصلي: كان من المستضعفين بمكة، والمعذبين في الله، أسلم بعد بضعة وثلاثين رجلا. وقيل: فيه نزلت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} [البقرة: 207]. ولما مات عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وأن يصلي بالناس حتى يجتمع أهل الشورى على إمام. رواه البخاري في "تاريخه". أخرج له الجماعة،

وله في هذا الكتاب (4) أحاديث. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم موثقون، وأن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وصحابي، عن صحابي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن صُهَيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) بجرّ "صاحب" صفةً لـ"صهيب"، أنه (قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي اجْتَزْتُ عليهْ يقال: مررت بزيد، وعليه، مرًّا ومُرُورًا: اجتَزْتُ. قاله الفيومي (وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من "رسول الله"، والرابط الواو والضمير، أي حال كونه مصليا (فسلمت عليه) فيه جواز السلام على من يصلي (فرد عليّ إشارةً) بالنصب على أنه مفعول مطلق لـ"ردّ" على حذف مضاف، أي رد إشارة، ويحتمل أن يكون منصوبا على الحال، لأن المصدر المنكر سمع حالا بكثرة، كما قال في "الخلاصة":

وَمَصْدَرٌ مُنَكَّرٌ حَالًا يَقَعْ

…

بِكَثرَةٍ كَبَغْتَةً زَيْدٌ طَلَعْ

أي رد عليّ حال كونه مشيرا.

وفيه أن رد السلام من المصلي يكون بالإشارة، لا بالكلام، فلو تكلم بطلت صلاته (ولا أعلمه) لم يتبين لي قائل "ولا أعلمه"، وصرح في "تحفة الأحوذي" بأنه نابل، وذكر صاحب "المنهل" أنه قتيبة، ولم يذكر كل منهما حجة لما قاله، فالله تعالى أعلم.

(إلا أنه قال: بإصبعه) ولفظ أبي داود، والترمذي "إشارة بإصبعه". أي قال: فرد علي إشارة بإصبعه، يعني أنه ردّ السلام عليه بإصبعه، لا بالكلام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث صهيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.

المسألة الثالثة: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -6/ 1186 - وفي "الكبرى" -42/ 1109 - بالسند المذكور. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) 925 - عن يزيد بن خالد بن موهب، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث

ابن سعد به. (ت) 367 - بسند المصنف.

وأخرجه (أحمد) 4/ 332 (والدارمي)1368. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز الإشارة برد السلام في الصلاة، وهو مذهب الجمهور، كما سيأتي في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز السلام على من يصلي.

ومنها: أن المصلي لا يرد السلام بالقول، فلو رد عمدا بطلت صلاته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في حكم السلام على المصلي، وحكم رده السلام على من سلم عليه:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في السلام على المصلي:

فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وأبو مِجْلَز، وعامر الشعبي، وإسحاق بن راهويه، وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لو دخلتُ على قوم، وهم يصلون ما سلمتُ عليهم.

ورخصت طائفة في السلام على المصلي، وممن ثبت عنه أنه سلم على المصلي ابنُ عمر، وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يكره السلام على المصلي، وحَكَى عنه ابنُ وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي، وكان أحمد بن حنبل لا يرى به بأسا، وقال الأثرم: رأيت أبا عبد الله دخل مسجده، وليس فيه إلا مصل، فسلم.

واختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سُلِّم عليه، فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى به بأسا سعيدُ بنُ المسيّب، والحسن البصري، وقتادة، وقال إسحاق: إن ردّ السلام متأوِّلا يرى أن ذلك جائز، فصلاته مجزية، وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا سُلِّمَ عليك، وأنت في الصلاة فردّ. وعن جابر رضي الله عنه قال: لو سلم عليّ، وأنا أصلي لرددت.

وكرهت طائفة رَدَّ المصلي السلامَ، وممن كان لا يرى ذلك ابنُ عمر، وابنُ عباس، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو أن يرده عليه إذا فرغ من صلاته، روي هذا القول عن أبي ذرّ، وعطاء، والنخعي، وقال النخعي، وسفيان الثوري: إذا انصرفت، فإن كان قريبا، فاردد عليه، وإلا فأتبعه السلام، وكره الأوزاعي المصافحة في الصلاة.

وقد روينا عن النخعي قولا رابعا: وهو أن يردّ في نفسه، وقال النعمان: لا يردّ السلام، ولا أحب أن يشير.

فاستحب خلافَ ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سَنَّ للمصلي أن يرد السلام بإشارة، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في الصلاة في غير موضع، من ذلك إشارته إلى الذين صلوا خلفه قياما أن اجلسوا، وأومأ إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أن امضهْ. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار

(1)

.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره صلى الله عليه وسلم مَن سلم عليه على ذلك، وجواز تكليم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك، وجواز الردّ بالإشارة.

وقد استدل القائلون بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب، واستدل المانعون بحديث ابن مسعود رضي الله عنه:"كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا؟ فقال: "إن في الصلاة لشغلا"، متفق عليه.

ولكنه ينبغي أن يحمل الردّ المنفي ها هنا على الردّ بالكلام، لا الرد بالإشارة؛ لأن ابن مسعود نفسه قد رَوَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ردّ عليه بالإشارة، ولو لم تَرِدْ عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك، جمعا بين الأحاديث.

واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا غِرَار في صلاةٍ، ولا تسليمٍ". والغرار -بكسر الغين المعجمة، وتخفيف الراء-: هو في الأصل النقص. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: يعني -فيما أُرَى- أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويُغَرِّرُ الرجلُ بصلاته، فينصرف، وهو فيها شاكّ.

واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تُفْهَم عنه، فليُعدْ لها". يعني الصلاة. ورواه البزار، والدارقطني.

ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز ردّ السلام بالإشارة؛ لأنه ظاهر في التسليم على المصلي، لا في الردّ منه، ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة، وليس فيه تعرّض للرّدّ، ولو سلم شموله للردّ لكان الواجب حمل ذلك على الردّ باللفظ، جمعا بين الأحاديث.

وأما الحديث الثاني، فقال أبو داود: إنه وَهَم اهـ. وفي إسناده أبو غطفان، قال ابن أبي داود: هو رجل مجهول، قال: وآخر الحديث زيادة، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة.

قال العراقي: قلت: وليس بمجهول، فقد روى عنه جماعة، ووثقه النسائي، وابن حبّان، وهو أبو غطفان المرّي، قيل: اسمه سعيد. انتهى.

وفيه محمَّد بن إسحاق، فقد عنعنه، وهو مدلس، فالحديث ضعيف.

وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير ردّ السلام والحاجة، جمعًا بين الأدلة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى بتصرف

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما تقدم أن المذهب الراجح هو القول بجواز السلام على المصلي، وجواز رده السلام بالإشارة، لا بالكلام، فلو رد بالكلام بطلت صلاته، وبهذا تجمع الأدله من دون تعارض.

وأما الذين قالوا بجواز الرد باللفظ في الصلاة فيعتذر عنهم بأنهم لم يبلغهم نسخ جواز الكلام في الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1187 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ، دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَسْجِدَ قُبَاءَ لِيُصَلِّيَ فِيهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا، وَكَانَ مَعَهُ، كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ، إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ

(2)

).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(محمَّد بن منصور المكي) الجَوَّاز، ثقة [10] تقدم 20/ 21.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 1/ 1.

3 -

(زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني ثقة عالم [3] تقدم 64/ 80.

4 -

(ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو (75) من رباعيات الكتاب، وأن رجاله كلهم

ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد هو به، وأن شيخه، وسفيان مكيان، والباقيان مدنيان. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن زيد بن أسلم) أنه (قال: قال ابن عمر) رضي الله عنهما (دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء) بالمد، والقصر، وبالتنوين، وعدمه، أربع لغات (ليصلي فيه، فدخل عليه رجال، يسلمون عليه) جملة في محل جرّ صفة لـ"رجال". وفي رواية ابن ماجه: "فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه". قال ابن عمر رضي الله عنهما (فسألت صهيبا) رضي الله عنه (وكان معه) جملة معترضة بين العامل ومعموله، أتى به تعليلا لسؤاله إياه، فكأنه قال: إنما سألته لكونه كان معه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قلت: يعارض هذا ما وقع في رواية أبي داود من أن الذي سأله ابن عمر هو بلال، ولفظه من طريق جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم. . .".

قلت: لا تنافي بين الروايتين، لاحتمال أن يكون ابن عمر سأل كلّا من صُهيب، وبلال رضي الله عنهما للتأكد.

ولذا قال الترمذي رحمه الله في "جامعه" بعد أن أخرج حديث صهيب: ما نصّه: وحديث صهيب حسن، لا نعرفه إلا من حديث الليث، عن بُكير، وقد روي عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: قلت لبلال: "كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال: كان يرد عليهم إشارة". وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى

(1)

..

(كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع)"كيف" استفهامية مفعول مطلق لـ"يصنع"، أي أَيَّ صنع يصنع، والجملة مفعول "سأل" مُعَلَّق عنها العامل. وفي رواية ابن ماجه:"كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ "(إذا سُلم عليه) ببناء الفعل للمفعول، والظرف متعلق بـ"يصنع"(قال) أي صُهَيب (كان) صلى الله عليه وسلم (يشير بيده) وأشار في "الهندية" إلى أنه وقع في بعض النسخ "بيديه" بالتثنية، والظاهر أن هذه النسخة غير صحيحة؛ لأن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بيد واحدة، لا باليدين، كما يدل عليه أحاديث الباب وغيرها. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: لم يقع في هذه الرواية كيفية الرد بالإشارة، ووقع في رواية أبي داود المذكورة، ولفظه: قال: "يقول: هكذا، وبسط كله، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق".

ففيه أن الإشارة تكون بجعل ظهر الكف إلى فوقُ وبطنها إلى أسفل. وقد تقدم في حديث صُهيب رضي الله عنه أنه أشار بإصبعه، وعند البيهقي ج 2 ص 260 - من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم أومأ برأسه. ولا منافاة بين هذه الروايات لأنه يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله لبيان الجواز، فلا حرج على من فعل أيَّ إشارة منها

(1)

. والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: وقع في رواية الحميدي رقم 148 - وأحمد ج 2 ص 10 - من رواية سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم: ما نصه: قال سفيان: قلت لرجل: سل زيدا أسمعته من عبد الله، وهبت أن أسأله، فقال: يا أبا أسامة: سمعته من عبد الله بن عمر؟، قال: أمّا أنا فقد رأيته، فكلمته. انتهى.

ولفظ الحميدى: "فقال: أما أنا، فقد كلمته، وكلمني، ولم يقل: سمعته".

لكن وقع التصريح بسماعه عند ابن خزيمة جـ 2 ص 49 - من رواية عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، ولفظه:

نا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، نا زيد بن أسلم، قال: سمعت عبد الله بن عمر (ح) وثنا علي بن خشرم، وأبو عمار، قال أبو عمار: ثنا سفيان، وقال علي: أخبرنا ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، قال: قال ابن عمر:

"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ودخل عليه رجال من الأنصار، يسلمون عليه، فسألت صهيبا، كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يسلم عليه، وهو يصلي؟ قال: كان يشير بيده".

قال أبو بكر: هذا حديث أبي عمار، وزاد عبد الجبار، قال سفيان، قلت لزيد: سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا تنافي بين القصتين، لإمكان الجمع بينهما يكون سفيان أوّلًا هاب أن يسأل زيدا، فأمر رجلًا أن يسأل له، فسأله؟ فأجابه بما ليس صريحا في السماع، ثم سأله ابن عيينة بنفسه ليتبين السماع، فأجابه بسماعه صريحا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث صهيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -6/ 1187 - وفي "الكبرى" 42/ 1110 عن محمَّد بن منصور المكي، عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (ق) 1017 - عن علي بن محمَّد الطنافسي، عن ابن عيينة به.

وأخرجه (الحميدي) 148 - و (أحمد) 2/ 10 (والدارمي) 1369 و (ابن خزيمة) 888، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1188 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ -يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُصَلِّي، فَرَدَّ عَلَيْهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمَّد بن بشار) بُندار، أبو بكر البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 24/ 27.

2 -

(وهب بن جرير) بن حازم الأزدي، أبو عبد الله البصري، ثقة [9] تقدم 196/ 1178.

3 -

(جرير بن حازم) بن زيد الأزدي، أبو النضر البصري، ثقة، إلا في قتادة، وله أوهام إذا حدث من حفظه [6] تقدم 172/ 1141.

4 -

(قيس بن سعد) المكي، ثقة [6] تقدم 115/ 1066.

5 -

(عطاء) بن أبي رباح الإمام الحجة الثبت المكي [3] تقدم 112/ 154.

6 -

(محمَّد بن علي) بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم ابن الحنفية المدني، ثقة عالم [2] تقدم 112/ 157.

7 -

(عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك العَنسي، أبو اليقظان الصحابي الشهير رضي الله عنه، تقدم 195/ 312. والله تعالى أعلم.

وقوله: "وهو يصلي" جملة في محل نصب على الحال من "رسول الله".

وقوله: "فرد عليه" الظاهر أنه ردّ عليه بالإشارة، وهو الذي يدل عليه صنيع المصنف رحمه الله، حيث أورده تحت ترجمة "باب رد السلام بالإشارة في الصلاة"، ويحتمل أن يكون ردّ عليه بالكلام، وذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة، كما يأتي في حديث ابن

مسعود رضي الله عنه 20/ 1221 - قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد علينا السلام، حتى قدمنا من أرض الحبشة، فسلمت عليه، فلم يردّ عليّ، فأخذني ما قرُبَ، وما بَعُدَ، فجلست حتى إذا قضى صلاته قال:"إن الله عز وجل يُحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا يُتَكَلَّم في الصلاة". والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمار رضي الله تعالى عنه هذا صحيح

(1)

، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا 6/ 1188 - وفي "الكبرى" 42/ 1111 - بالسند المذكور، وأخرجه أحمد 4/ 263 قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أبو الزبير، عن محمَّد بن علي، به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1189 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: "إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا، وَأَنَا أُصَلِّي"،. وَإِنَّمَا هُوَ مُوَجَّهٌ يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَشْرِقِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد تقدم أول الباب.

2 -

(الليث) بن سعد تقدم أول الباب أيضا.

3 -

(أبو الزبير) محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس المكي، صدوق يدلس [4] تقدم 31/ 35.

4 -

(جابر) بن عبد الله بن حرام الأنصاري السَّلَمي الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنها، تقدم 31/ 35. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو (76) من رباعيات الكتاب، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، وفيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنه (قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة) أي لقضائها. وفي رواية لمسلم من طريق زهير، عن أبي الزبير: "قال: أرسلني

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته، وهو يصلي. . ." ولأبي داود:"أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق. . .".

وفي رواية البخاري: قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت، ثم رجعت، وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يردّ علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عليّ أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه، فلم يردّ علي، فوقع في قلبي أشدّ من المرّة الأولى، ثم سلمت عليه، فردّ علي، فقال:"إنما منعني أن أردّ عليك أني كنت أصلي". وكان على راحلته، متوجها إلى غير القبلة.

(ثم أدركته، وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من المفعول. زاد في رواية مسلم، وأبي داود "على بعيره"(فسلمت عليه) فيه جواز السلام على المصلي، وقد تقدم بيان الخلاف فيه في الكلام على حديث صهيب رضي الله عنه ..

(فأشار إليّ) أي أشار برد السلام عليّ. وفي الرواية التالية "فأشار بيده إليّ. وفي رواية مسلم "فكلمته، فقال بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته، فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده له نحو الأرض، وأنا سمعته يقرأ، يومئ برأسه. . ."

وفيه جواز رد السلام بالإشارة، وهو محل الترجمة، وقد تقدم الكلام عليه في حديث صهيب رضي الله عنه أيضًا.

(فلما فرغ) أي انتهى من صلاته، وسلم (دعاني) وفي الرواية التالية "فانصرفت، فناداني يا جابر، فناداني الناس يا جابر، فأتيته"(فقال: إنك سلمت عليّ آنفا) أي الآن. قال في "اللسان": قال الزجاج في قوله تعالى: {مَاذَا قَالَ آنِفًا} الآية [سورة محمد: 16] أي ما قال الساعة في أول وقت يقرُب منّا، ومعنى "آنفا" من قولك: استأنف الشيءَ: إذا ابتدأه. انتهى.

(وأنا أصلي) جملة حالية من الضمير المجرور، يعني أنه إنما لم يردّ عليه سلامه لكونه مشغولا بالصلاة. وفي الرواية التالية: فقلت: يا رسول الله سلمت عليك، فلم تردّ عليّ؟ قال:"إني كنت أصلي".

وفي رواية لمسلم: فلما فرغ قال: "ماذا فعلتَ في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي".

ففيه أن ردّ السلام بالقول يعتبر كلاما، فلو رد عالمًا متعمدا بطلت صلاته.

وفيه استحباب الاعتذار لمن سلم في الصلاة، وإن رد عليه بالإشارة، لاحتمال عدم علمه بذلك، فيتغير خاطره بعدم الردّ عليه. والله أعلم.

(وهو موجه يومئذ إلى المشرق) بصيغة اسم الفاعل، أي متو جه إلى جهة طلوع الشمس، يقال: وَجَّهتُ إليه توجيها: بمعنى توجهت. أفاده في "القاموس". ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول، بمعنى أن الله تعالى وجهه، أي أمره بأن يصلي إلى تلك الجهة. وإنما توجه نحو المشرق لكون بني المصطلق الذين يريد غزوهم كانوا جهة الشرق لأهل المدينة.

والمقصود منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاته تلك متوجها إلى الكعبة، وذلك لأن تلك الصلاة نافلة، ففي حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل، فاستقبل القبلة".

وفيه جواز النافلة على الدابة إلى أيّ جهة توجهت به دابته، وهو مجمع عليه. كما قاله النووي رحمه الله

(1)

. وأما الفريضة فلا تصح إلا على الأرض متوجها إلى القبلة، وقد تقدم بيان ذلك في "كتاب القبلة" مستوفًى بحمد الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -6/ 1189 - وفي "الكبرى"-42/ 1112 - عن قتيبة، عن الليث، عن أبي الزبير، عنه. وفي 1190 - و"الكبرى"-1113 - عن محمَّد بن هاشم البَعْلَبَكيّ، عن محمَّد بن شعيب بن شابور، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير به.

زاد في "الكبرى": "قال أبو عبد الرحمن: زعموا أنه ليس هذا الحديث بمصر من حديث عمرو بن الحارث." انتهى. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 2/ 83 - عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن كَثِير بن شِنْظِير، عن عطاء ابن أبي رباح، عنه.

(م) 2/ 71 عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير به. و 2/ 71 عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث به. و 2/ 72 عن أبي كامل الجحدري، عن حماد بن زيد- وعن محمَّد بن حاتم، عن معلي بن منصور، عن عبد

الوارث بن سعيد- كلاهما عن كثير بن شِنظِير به.

(د) 926 - عن عبد الله بن محمَّد النفيلي، عن زهير به. و 1227 - عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير به.

(ت) 351 - عن محمود بن غيلان، عن وكيع، ويحيى بن آدم، كلاهما عن الثوري به.

(ق) 1018 - عن محمَّد بن رُمْح المصري، عن الليث به.

وأخرجه (أحمد) 3/ 296 و 380 و 312 و 238 و 332 و 379 و 388 و 334 و 351 و 363 و 350 و 388. (وعبد بن حميد) رقم 1007 (وابن خزيمة) 1270 و 889. والله تعالى أعلم.

وبقية المسائل تقدمت في الكلام على حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1190 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي

(1)

أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ يَسِيرُ مُشَرِّقًا، أَوْ مُغَرِّبًا، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَانْصَرَفْتُ، فَنَادَانِي يَا جَابِرُ، فَنَادَانِي النَّاسُ يَا جَابِرُ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ، قَالَ:"إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمَّد بن هاشم) بن سعيد القرشي البعلبكي، صدوق، من صغار [10] من أفراد المصنف تقدم 3/ 454.

2 -

(محمَّد بن شعيب بن شابور) -بالمعجمة، والموحدة- الأموي مولاهم، أبو عبد الله الدمشقي نزيل بيروت، أحد الكبار، صدوق صحيح الكتاب، من كبار [9].

روى عن الأوزاعي، وعمرو بن الحارث، وسعيد بن عبد العزيز، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، والوليد بن مسلم، ومحمد بن هاشم البعلبكي، وغيرهم

قال صالح بن أحمد، عن أبيه: ما أرى به بأسا، وما علمت إلا خيرا. وقال عبد الله ابن أحمد، عن أبيه: نحوه، وزاد: كان رجلا عاقلا. وقال هشام بن مرثد: سمعت ابن معين يقول: كان مرجئا، وليس به في الحديث بأس. وقال إسحاق بن راهويه: روى

ابن المبارك، عن محمَّد بن شعيب بن شابور، فقال: أنا الثقة من أهل العلم محمَّد بن شعيب، وكان يسكن بيروت. وقال ابن عمار، ودُحَيم: ثقة، زاد دحيم: والوليد كان أحفظ منه، وكان محمَّد إذا حدّث بالشيء من كتبه كان حديثًا صحيحًا. وقال أبو حاتم: هو أثبت من محمَّد بن حرب، ومحمد بن حمير، وبقيّةَ. وقال الآجرّيّ عن أبي داود: محمَّد بن شعيب في الأوزاعيّ ثبت. وقال ابن عديّ: "الثقات من أهل الشام"، فعدّه فيهم. وقال العجليّ: شاميّ ثقة. وقال الذهبي في "الميزان": ما علمت به بأسًا.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ولد سنة (116) ومات سنة (200)، وكذا قال ابن أبي عاصم، عن دحيم في سنة وفاته. وقال الحسن بن محمَّد بن بكّار: مات سنة (6) أو (97) وقال هشام بن عمار: مات سنة (98) وقال محمَّد بن مصفّى: مات سنة (199). أخرج له الأربعة، وله في هذا الكتاب (7) أحاديث.

3 -

(عمرو بن الحارث) أبو أيوب المصري، ثقة ثبت [7] تقدم 63/ 79.

والباقيان تقدما في السند الماضي، والحديث متفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الماضي. وبالله تعالى التوفيق.

قوله: "مشرّقا" اسم فاعل من التشريق، أي متوجها إلى جهة الشرق، وقوله:"أو مغرّبا". و"أو" للشك من بعض الرواة. والروايات الصحيحة على معنى التشريق، كما تقدم بيانها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌7 - (النَّهْيُ عَنْ مَسْحِ الحَصَى فِي الصَّلَاةِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على النهي عن مسح المصلي الحصى، وهو في الصلاة.

1191 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) تقدم قريبا.

2 -

(الحسين بن حُرَيث) الخُزَاعي مولاهم، أبو عمّار المروزي، ثقة [10] تقدم 44/ 52.

3 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت [8] تقدم 1/ 1.

4 -

(الزهري) محمَّد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت تقدم 1/ 1.

5 -

(أبو الأحوص) مولى بني ليث، أو غفار، إمام مسجد بني ليث، مقبول [3] لم يرو عنه غير الزهري.

روى عن أبي ذرّ، وأبي هريرة، وأبي أيوب. وعنه الزهري وحده.

قال النسائي: لم نقف على اسمه، ولا نعرفه، ولا نعلم أحدا روى عنه غير ابن شهاب. وقال الدُّوري، عن ابن معين: ليس بشيء. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن عيينة: لما روى الزهري هذا الحديث -يعني حديث مسح الحصى- قال له سعد بن إبراهيم: مَنْ أبو الأحوص؟ كالْمُغضَب حين حدث عن رجل مجهول، فقال له الزهري: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار المدني، كان يصلي في الروضة الذي والذي، وجعل يصفه له، وسعد لا يعرفه. وقال ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: سمعت أبا الأحوص مولى لبني ليث في مجلس ابن المسيب.

قال ابن عبد البرّ: قد تناقض ابن معين في هذا، فإنه سئل عن ابن أُكَيمة؟ وقيل له: إنه لم يرو عنه غير ابن شهاب، فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن أُكيمة، فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص. وأخرج حديثه ابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما". وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم.

أخرج له الأربعة، ليس له عندهم إلا حديثان، حديث الباب، وحديث أبي ذرّ رضي الله عنه الآتي في -10/ 1195 - "لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد. . .". وأخرجه أبو داود رقم 909. والله تعالى أعلم.

6 -

(أبو ذرّ) جندب بن جُنَادة الغفاري الصحابي رضي الله عنه، تقدم 203/ 322. والله تعالى أعلم.

لطائف الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى.

(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، غير أبي الأحوص فقد تقدم الكلام عليه.

(ومنها): أن فيه قوله: "واللفظ له". يعني أن لفظ الحديث الآتي للحسين بن

حُرَيث، وأما قتيبة، فرواه بالمعنى، وتقدم بيان هذا غير مرة.

ومنها: أنه يقدر قبل قوله: "عن سفيان" لفظ "كلاهما"، أي أن كلا من قتيبة، والحسين روياه عن سفيان بن عيينة، كما تقدم بيانه غير مرة.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي ذر) رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة) أي إذا دخل فيها، فلا يمنع مسح الحصى قبل الدخول فيها، ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها، قال العراقي رحمه الله: والأول أظهر، ويرجحه حديث معيقيب رضي الله عنه، فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام، كما في رواية الترمذي. قاله الشوكاني رحمه الله تعالى

(1)

.

(فلا يمسح الحصى)"لا" ناهية، ولذا جزم الفعل بعدها، ولكنه يكسر في مثل هذا لالتقاء الساكنين.

و"الحصى" مقصورا: في الحجارة الصغار، والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب، لكونه كان الغالب على فُرُش مساجدهم، وإلا فلا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور. ويدل على ذلك قوله في حديث مُعَيقيب رضي الله عنه عند البخاري وغيره في الرجل يسوّي التراب

وقال في "الفتح": التقييد بالحصى، وبالتراب خرج للغالب، لكونه كان الموجودَ في فُرُش المساجد إذ ذاك، فلا يدلّ تعليق الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلَّى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك. انتهى

(2)

.

وقال الخطابي رحمه الله في "المعالم": يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه، وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك، وكان مالك بن أنس لا يرى به بأسا، ويسوى في صلاته غير مرّة. انتهى.

(فإن الرحمة تواجهه) أي تنزل عليه، وتقبل إليه. وهذا التعليل يدلّ على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له، فيفوته حظه منها.

وقد رُوي أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه، فيفوته السجود

عليه. رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" عن أبي صالح، قال: إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها

(1)

.. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه هذا حسن.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قيل: كيف يحسن حديثه، وفيه أبو الأحوص، وهو متكلم فيه؟.

قلت: نعم هو متكلم فيه، لكن القلب يميل إلى توثيقه، فقد قال الذهبي في "الميزان" جـ 4 ص 487: وثقه بعض الكبار. وقال أيضا: قيل: وثقه الزهري. انتهى. وذكره الذهبي أيضا في "جزء من تكلم فيه، وهو موثق". وذكره ابن حبان في "الثقات". ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم 9/ 335 جرحا ولا تعديلا.

وقد تقدم قول ابن شهاب لما أنكر عليه سعد بن إبراهيم روايته عنه: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار المدني، كان يصلي في الروضة الذي، والذي، يصفه له.

فمن عرفه ابن شهاب هذه المعرفة، ورد على إنكار سعد بن إبراهيم روايته عنه بمثل هذا الردّ لا يكون مجهول، ولذا لما ضعفه ابن معين، اعترضه ابن عبد البرّ، فقال: "تناقض ابن معين في هذا، فإنه سئل عن ابن أكيمة؟ وقيل له: لم يرو عنه غير ابن شهاب، فقال: يكفيه قوله ابن شهاب: حدثني ابن أكيمة، فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص. انتهى.

وحسن حديثه هذا الترمذيُّ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وهو ظاهر صنيع المصنف حيث قال في الترجمة التالية "باب الرخصة فيه مرة"، فإنه يقتضي أن حديث الباب الأول يصلح للاحتجاج به على النهي عن مسح الحصى.

والحاصل أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -7/ 1191 - وفي "الكبرى" -43/ 1114 - عن قتيبة، والحسين بن حريث، كلاهما عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي الأحوص، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) 945 عن مسدد، عن ابن عيينة به. (ت) 379 - عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن ابن عيينة به. (ق) 1027 - عن هشام بن عمار، ومحمد ابن الصباح، كلاهما عن ابن عيينة به.

وأخرجه (الحميدي) رقم 128 (وأحمد) 5/ 149 و 150 و 163 و 179 (والدارمي) رقم 1395 (وابن خزيمة) 913 و 914. (وابن أبي شيبة) 2/ 410 - 411 (والبغوي) 662 (والبيهقي) 2/ 284. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو النهي عن مسح الحصى في الصلاة، فلا ينبغي مسح الحصى في الصلاة، إلا مرة واحدة، كما يدل عليه حديث الباب الآتي.

ومنها: أن المصلي إذا دخل في الصلاة واجهته الرحمة، فلا ينبغي أن يتشاغل عن صلاته بما يلهيه، كمسح الحصى ونحوه، لئلا تنقطع الرحمة المواجهة له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم مسح الحصى ونحوه في الصلاة:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة، فرخصت فيه طائفة، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي، فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوّي الحصى بيده مرّة واحدة إذا أراد أن يسجد.

وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرّة واحدة في صلاة واحدة، قال: وكان لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسا عند العذر، وممن كان لا يرى بمسه بأسا مرة واحدة أبو هريرة، وأبو ذرّ.

وكرهت طائفة مسح الحصى في الصلاة، روي عن ابن عمر، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم.

وكره ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: فإن كان الحصى لا يمكنه من السجود، فإن سوّاه مرّة واحدة، فلا بأس بذلك، وتركه أحب إلينا.

قال ابن المنذر رحمه الله: ما أحب مسح الحصى في الصلاة لحديث أبي ذرّ رضي الله عنه، ولا يخرج عندي إن مسح الحصى مرة، لحديث معيقيب رضي الله عنه.

وأحب أن يمسح الحصى لموضع سجوده قبل أن يدخل في الصلاة، كان عثمان بن

عفان، وابن عمر رضي الله عنهم يفعلان ذلك. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى ملخصا

(1)

.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على كراهة المسح على الحصى، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطّاب، وجابر، ومن التابعين مسروق، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وجمهور العلماء بعدهم. وحكى النووي في "شرح مسلم" اتفاق العلماء على كراهته، وفي حكايته الاتفاق نظر، فإن مالكا لم ير به بأسا، وكان يفعله في الصلاة، كما حكاه الخطابي في "المعالم"، وابن العربي.

وقال العراقي في شرح الترمذي: وكان ابن مسعود، وابن عمر يفعلانه في الصلاة، وعن ابن مسعود أيضا أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة. قال: وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذر، وأبو هريرة، وحذيفة، ومن التابعين إبراهيم النخعي، وأبو صالح. وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرّة. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن مسح الحصى ونحوه في الصلاة لا يجوز، لحديث الباب، لأن النهي للتحريم، إلامرّة واحدة، لحديث مُعيقيب الآتي في الباب التالي.

لكن إن تضرر به يجوز له أن يمسح، ولو أكثر من مرة، لقول الله جلّ ذكره:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية [الأنعام: 119]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌8 - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ مَرَّةً)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الرخصة في جواز مسح الحصى في الصلاة مرّة واحدة.

1192 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ

(1)

، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً، فَمَرَّةً").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سويد بن نصر) المروزي، ثقة [10] تقدم 45/ 55.

2 -

(عبد الله بن المبارك) المروزي الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 32/ 36.

3 -

(الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 45/ 56.

4 -

(يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي ثقة ثبت يدلس [5] تقدم 23/ 24.

5 -

(أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 1/ 1.

6 -

(مُعَيقيب) بن أبي فاطمة الدَّوْسي، حليف بني عبد شمس، أسلم قديما بمكة، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر، وعمر على بيت المال.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه محمَّد، وابن ابنه إياس بن الحارث بن معيقيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال ابن عبد البر: كان قد نزل به داء الجذام، فعولج منه بأمر عمر بن الخطاب بالحنظل، فتوقف، وتوفي في خلافة عثمان، وقيل: بل في خلافة علي سنة (40) ف. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان، هذا (1192) وحديث (5207). والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى.

(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو، والترمذي.

(ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال.

(ومنها): أن صحابيه ليس له في الكتب الستة إلا حديث الباب، وآخر عند المصنف ج 8/ ص، 175 وأبي داود رقم 4224 - من رواية إياس ابن الحارث بن المعيقيب، عن

جده معيقيب، "أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا مَلْويّا عليه فضة، قال: وربما كان في يدي، فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم". والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه (قال: حدثني مُعيقيب) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت لا بُدَّ فاعلا، فمرةً).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث مختصر من أوله، ولفظه عند الشيخين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يُسوّي التراب حيث يسجد، قال:"إن كنت فاعلا فواحدة".

وفي رواية لمسلم: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد -يعني الحصى- قال: "إن كنت لابدّ فاعلا، فواحدة".

وفي لفظ: أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة، فقال:"واحدة".

فقوله: "لابد""لا" هي النافية للجنس، و"بُدّ" -بضم الموحدة، وتشديد الدال المهملة- اسمها في محل تصب مبني على الفتح، لتركبه معها تركيبَ خمسة عشر.

قال في "اللسان": "ولابُدّ منه": أي لا مَحَالَة، وليس لهذا الأمر بُدّ: أي لا مَحَالَة، و"البُدّ": الفراق، تقول: لا بُدّ اليومَ من قضاء حاجتي، أي لا فراق منه. انتهى

(1)

.

والجملة معترضة بين "كان" وخبرها.

وقوله: "فمرة" الفاء رابطة لجواب الشرط، و"مرة" بالنصب، أي فافعل مرّة، ولا تزد عليها لإصلاح محل السجود.

ولفظ البخاري "فواحدة" بالنصب على إضمار فعل، أي فامسح واحدة، أو على النعت لمصدر محذوف، ويجوز الرفع على إضمار الخبر، أي فواحدةٌ تكفي، أو إضمار المبتدإ، أي فالمشروع واحدةٌ. قاله في "الفتح".

وقال النووي رحمه الله: معناه: لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. انتهى

(2)

..

وقوله: "في الرجل" أي حكم الرجل، وذُكر للغالب، وإلا فالحكم جار في جميع المكلفين.

وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة، قال الحافظ: وفيه نظر، فقد حكى الخطابي في "المعالم" عن مالك أنه لم ير به بأسا، وكان يفعله، فكأنه لم يبلغه الخبر.

وأفرط بعض أهل الظاهر، فقال: إنه حرام إذا زاد على واحدة، لظاهر النهي، ولم يفرق بين ما إذا توالى، أو لا، مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع.

والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة، لكن حديث أبي ذرّ رضي الله عنه المتقدم يدلّ على أن العلة فيه أن يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلا. وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان، قال:"إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن تسجد عليها"، فهذا تعليل آخر. والله أعلم. انتهى ما في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في دعواه الإفراط فيما قاله بعض أهل الظاهر إفراط لا يخفى، فإن من كان معه ظاهر النص كيف يوسم بالإفراط، دون بينة وأضحة؟، ومن الواضح أنه ليس هناك صارف للنهي عن التحريم إلى التنزيه، وأنه لم يفرق بين المتوالي وغيره، فما هي الحجة الملزمة لذلك؟ والحاصل أن ما قاله هو الظاهر فلا ينبغي العدول عنه دون دليل صارف، فتبصر، ولا تتحير، والله تعالى يتولى هداك.

وقوله: "حيث يسجد" أي مكان السجود، وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد ذلك. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال:"ما أحب أن لي حُمْر النَّعَم، وأني مسحت مكان جبيني من الحصى". وقال القاضي عياض: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. قاله في "الفتح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث معيقيب رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -8/ 1192 - وفي "الكبرى" -44/ 115 - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 2/ 80 عن أبي نعيم، عن شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير به.

(م) 2/ 75 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الحسن بن موسى، عن شيبان به. و 2/ 74 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- و 2/ 75 - عن محمَّد بن المثنى، عن يحيى ابن سعيد،- ح وعن عبيد الله بن عمر القواريري، عن خالد بن الحارث- ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به.

(د) 946 - عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام به.

(ت) 380 - عن الحُسين بن الحُرَيث، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به.

(ق) 1026 - عن محمَّد بن الصباح، وعبد الرحمن بن إبراهيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم به.

وأخرجه (أحمد) 3/ 426 و 5/ 425. (والدارمي) رقم 1394 (وابن خزيمة) 895 و 896. والله تعالى أعلم.

والأحكام المتعلقة به قد تقدم الكلام عليها في الباب السابق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌9 - (النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الَسَّماَءِ فِي الصَّلَاةِ)

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على النهي عن رفع المصلي بصره إلى السماء، وهو في الصلاة.

1193 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ، يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟ ". فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: "لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عبيد الله بن سعيد) اليشكري، أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور، ثقة ثبت سني [10] تقدم 15/ 15.

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة "عبد الله بن سعيد" مكبرا، وهو تصحيف،

والصواب "عبيد الله" مصغرا، كما في "الهندية". فتنبه.

2 -

(شعيب بن يوسف) النسائي، ثقة [10] تقدم 42/ 49.

3 -

(يحيى بن سعيد القطان) البصري الإمام الحافظ الحجة الثبت [9] تقدم 4/ 4.

[تنبيه]: هكذا في "النسخة الهندية"، والذي في المطبوعة "يحيى -وهو ابن سعيد القطان-"، وأشار في "الهندية "إلى أن لفظ "القطان" ساقط من بعض النسخ. والله تعالى أعلم.

4 -

(ابن أبي عروبة) هو سعيد، أبو النضر البصري، ثقة حافظ كثير التدليس، واختلط، من أثبت الناس في قتادة [6] تقدم 34/ 38.

5 -

(قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت يدلس، رأس [4] تقدم 30/ 34.

6 -

(أنس بن مالك) الصحابي الشهير رضي الله عنه تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه عبيد الله، فانفرد به الشيخان والمصنف، وشيخه شعيب، فانفرد به هو.

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين، إلا عبيد الله، فسرخسي، ثم نيسابوري، وشعيبا، فنسائي.

ومنها: أن أنسا أحد المكثرين السبعة، روى (2286) حديثا، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة، مات سنة (2) أو (93) وقد جاوز المائة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن قتادة) وفي رواية البخاري: "حدثنا قتادة". قال في "الفتح": فيه دفع ما أخرجه ابن عدي في "الكامل"، فأدخل بين سعيد بن أبي عروبة، وقتادة رجلا.

وقد أخرجه ابن ماجة من رواية عبد الأعلي بن عبد الأعلى، عن سعيد، وهو من أثبت أصحابه، وزاد في أوله بيان سبب هذا الحديث، ولفظه "صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه"، فذكره.

وقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، مرسلًا، لم يذكر أنسا، وهي علة غير قادحة؛ لأن سعيدا أعلم بحديث قتادة من معمر، وقد تابعه همَّام على وصله عن قتادة. أخرجه السّرّاج. انتهى

(1)

.