شرح سُنن النّسَائي المُسَمَّى ذَخِيْرَة العُقَبى في شَرْحِ المجْتَبَى   لجَامِعه الفَقير إلى مَوْلَاه - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ١٧

شرح سُنن النّسَائي

المُسَمَّى

ذَخِيْرَة العُقَبى في شَرْحِ المجْتَبَى

لجَامِعه الفَقير إلى مَوْلَاه الغَنيّ القَديْر

محمد ابن الشيخ العلامة على بن آدم بن موسى الأيتُوبي الوَلَّوِي

المُدرّس بدَار الحَديثْ الخيريَّة بمكّة المكرَّمة

عَفَا اللَّه عَنْه وَعَنْ والدَيه آمِينْ

الجزْء السَّادس عَشر

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح سُنن النّسَائي

جَمِيع الحقُوق مَحفُوظة

الطبعة الأولى

1424 هـ - 2003 م

دَار آل بُروم للِنشر وَالتّوزيع

المملكة العَربيّهَ السّعوديّة - مكّة المكرّمة - المكتب الرئيسي التنعيم

صَ بْ: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوّال 055541026)

‌

‌15 - (نَوْعٌ آخَرُ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على نوع آخر من أنواع صلاة الكسوف.

1484 -

(أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي

(1)

ثَعْلَبَةُ بْنُ عِبَادٍ الْعَبْدِيُّ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: بَيْنَا أَنَا يَوْمًا، وَغُلَامٌ مِنَ الأَنْصَارِ، نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الأُفُقِ، اسْوَدَّتْ، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ، لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا، قَالَ: فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَوَافَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ، قَالَ: فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّى، فَقَامَ كَأَطْوَلِ قِيَامٍ قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ رُكُوعٍ، مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطْوَلِ سُجُودٍ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْسِ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ

(2)

وَرَسُولُهُ، مُخْتَصَرٌ).

رجال هذا الإسناد: سنة:

1 -

(هلال بن العلاء بن هلال) الباهليّ مولاهم، أبو عمرو الرَّقّيّ، صدوق [11] 10/ 1199.

2 -

(الحسين بن عيّاش) بن حازم السلميّ مولاهم، أبو بكر الجَزَريّ الباجدّائيّ الرقّيّ، ثقة [10].

روى عن جعفر بن بُرْقان، وحُدَيج، وزهير ابني معاوية، وغيرهم. وعنه هلال بن العلاء، وعبد الحميد بن محمد بن الْمُسْتَام، وعلي بن جَمِيل الرقيّ، ومحمد بن القاسم الحرّانيّ.

قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات". وقال الخطيب: كان أديبًا فاضلًا، وله كتاب مصنّف في غريب الحديث. وضعّفه الساجيّ، والأزديّ. وقال الذهبي: لَيّنَه

بعضهم بلا مُستند، غير انفراده عن جعفر بن بُرقان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعًا:(لا نكاح إلا بوليّ، والسلطانُ وليُّ من لا وليّ له". قال هلال بن العلاء: مات ببَاجَدَّاء سنة (204). و"باجدّاء" - بموحدة، وجيم مفتوحة، ودال ثقيلة، وبعد الألف همزة-: قرية بقرب بغداد. أفاده ابن السمعاني. انفرد به المصنّف، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث.

3 -

(زُهير) بن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الجُعفي الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت [7] 37/ 42.

4 -

(الأسود بن قيس) العبديّ، أو البجليّ، أبو قيس الكوفيّ، ثقة [4].

روى عن أبيه، وثعلبة بن عباد، وجندب بن عبد اللَّه، وغيرهم. وعنه شعبة، والثوريّ، وشريك، وزهير بن معاوية، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقة. وقال العجلي: ثقة حسن الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الفسويّ: كوفي ثقة. وقال شريك بن عبد اللَّه النخعيّ: أما واللَّه إن كان لصدوق الحديث، عظيم الأمانة، مكرمًا للضيف. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث.

5 -

(ثعلبة بن عِباد) -بكسر المهملة، وتخفيف الموحدة- العبدي البصري، مقبول [4].

روى عن أبيه، وسمرة بن جندب. وعنه الأسود بن قيس. ذكره ابن المديني في المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس، وأما الترمذي، فصحح حديثه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن حزم: مجهول، وتبعه ابن القطّان، وكذا نقل ابن المَوّاق عن العجلي.

روى له البخاري في "خلق أفعال العباد"، والأربعة، أخرجوا له حديث الباب فقط.

6 -

(سمرة بن جُندب) بن هلال الفَزَاريّ، حليف الأنصار، صحابي مشهور، مات بالبصرة سنة (58) - رضي اللَّه تعالى عنه - 25/ 393. واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث سمرة بن جندب هذا ضعيف، لجهالة ثعلبة ابن عِبَاد، أخرجه المصنف هنا -15/ 1484 - وفي "الكبرى"-15/ 1869 - بالإسناد المذكور، وفي 19/ 1495 - و"الكبرى" 19/ 1882 - عن عمرو بن منصور، عن أبي نُعيم، عن سفيان الثوريّ، عن الأسود بن قيس مختصرًا، وفي 23/ 1501 و"الكبرى" 23/ 1888 عن أحمد بن سليمان، عن أبي داود الْحَفَريّ، عن الثوري به مختصرًا.

وأخرجه (د) 1184 (ت) 562 (ق) 1264 (أحمد) 5/ 14 و 5/ 16 و 5/ 19

(البخاري في خلق أفعال العباد) 54 و 53 (ابن خزيمة)1397. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "غرضين" بفتح الغين المعجمة، والراء المهملة: أي هَدَفَين. وقوله: "قيد رمحين" بكسر القاف، أي قدر رمحين. وقوله:"ليُحدثنّ" بضم الياء، من الإحداث، والنونُ المشددة نون التأكيد، وقوله:"شأنُ هذه الشمس" بالرفع على الفاعلية.

وقوله: "فدفعنا" يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، أي ذهبنا من موضعنا إلى المسجد، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، أي انتهينا إلى المسجد، قال في "المصباح": ودفعتُ عن الموضع -أي بالبناء للفاعل-: رَحَلتُ عنه، ودُفِعتُ إلى كذا بالبناء للمفعول: انتهيت إليه انتهى. وقوله: "فوافينا" أي صادفنا. وقوله: "فاستقدم" السين والتاء زائدتان، أي تقدّم. وقوله:"قط" أي دائما، أو أبدًا، فلذا استعمل في الإثبات، وإلا فقد أجمعوا على أنه لا يُستعمل إلا في النفي. قاله السنديّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله السندي إنما هو في النسخة التي شرح عليها، حيث وقع فيها:"قام بنا"، بلا تقدّم حرف النفي، وأما النسخة "الهندية" فوقع فيها:"ما قام بنا" بذكر "ما" النافية، وعليه فلا إشكال، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "لا نسمع له صوتا" هذا لا يدلّ على أنه لم يجهر في القراءة، فلا ينافي حديث عائشة رضي الله عنها الآتي 18/ 1494 - :"وجهر فيها بالقراءة"، لإمكان حمله على أنه لم يسمعه سمرة، ومن معه لبعدهم عنه صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" بعد أن أخرج حديث سمرة رضي الله عنه هذا: ما نصه: هذه اللفظة التي في هذا الخبر "لا يُسمع له صوت" من الجنس الذي أَعْلَمْنا أن الخبر الذي يجب قبوله خبر من يُخبر يكون الشيء، لا من يَنفي، وعائشة قد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، فخبر عائشة يجب قبوله، لأنها حفظت جهر القراءة، وإن لم يحفظها غيرها، وجائز أن يكون سمرة كان في صفّ بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فقوله:"لا يُسمع له صوت" أي لم أسمع صوتا على ما بيّنتُهُ أن العرب تقول: لم يكن كذا لما لم تعلم كونه. انتهى

(1)

.

وظاهر الحديث أيضًا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركوعا واحدًا، وقد تقدم تحقيق القول فيه في الباب الماضي.

وقوله: "فوافق تجلي الشمس الخ" برفع "تجلي" على الفاعلية، ونصب "جلوسه" على المفعولية، ويجوز العكس.

وقوله: "مختصر" خبر لمحذوف، أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل.

والحديث بطوله قد ساقه أحمد في "مسنده" ج 5/ ص 16، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم 1397 - ولفظ أحمد:

19665 -

حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس، حدثنا ثعلبة بن عِبَاد العبدي، من أهل البصرة، قال: شهدت يوما خطبة لسمرة بن جندب، فذكر في خطبته حديثا، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: بينا أنا وغلام من الأنصار، نَرمي في غرضين لنا، على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر، اسودت، حتى آضت

(1)

، كأنها تَنُّومَة قال فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليُحدثن شأن هذه الشمس، لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -في أمته حَدَثًا، قال: فدفعنا إلى المسجد، فإذا هو بارز، قال، ووافقنا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، حين خرج إلى الناس، فاستقدم، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم ركع كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية، قال زهير: حسبته قال: فسلم، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، وشهد أنه عبد اللَّه ورسوله، ثم قال:"أيها الناس أنشدكم باللَّه، إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي عز وجل، لَمّا أخبرتموني ذاك، فبلغتُ رسالات ربي، كما ينبغي لها أن تُبَلَّّغ، وإن كنتم تعلمون أني بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني ذاك"، قال: فقام رجال، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وقضيت الذي عليك، ثم سكتوا، ثم قال: "أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس، وكسوف هذا القمر، وزوال هذه النجوم عن مطالعها، لموت رجال، عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات اللَّه تبارك وتعالى، يعتبر بها عباده، فينظر من يحدث له منهم توبة، وايم اللَّه فقد

رأيت منذ قمت أصلي، ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه واللَّه لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا، آخرهم الأعور الدجال، ممسوح العين اليسرى، كأنها عين أبي يحيى، لشيخ حينئذ من الأنصار، بينه وبين حجرة عائشة - رضي اللَّه تعالى - عنها، وإنها متى يخرج"، أو قال: "متى ما يخرج، فإنه سوف يزعم أنه اللَّه، فمن آمن

به، وصدقه، واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به، وكذبه، لم يعاقب بشيء من عمله" -وقال حسن الأشيب-:"بسيئ من عمله سلف، وإنه سيظهر"، أو

قال" "سوف يظهر على الأرض كلها، إلا الحرم، وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس، فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه اللَّه تبارك وتعالى وجنوده، حتى إن جِذْم الحائط"، أو قال: "أصل الحائط" وقال حسن الأشيب: "وأصل الشجرة لَيُنَادي"، أو قال: "يقول: يا مؤمن"، أو قال: "يا مسلم هذا يهودي"، أو قال: "هذا كافر، تعال فاقتله"، قال: "ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا، يتفاقم شأنها في أنفسكم، وتساءلون بينكم، هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال على مراتبها، ثم على أثر ذلك القبض"، قال: ثم شهدت خطبة لسمرة، ذكر فيها هذا الحديث، فما قدم كلمة، ولا أخرها عن موضعها انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌16 - (نَوْعٌ آخَرُ)

1485 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِنَا، حَتَّى انْجَلَتْ، فَلَمَّا انْجَلَتْ، قَالَ: «إِنَّ نَاسًا

(1)

يَزْعُمُونَ، أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ، مِنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عز وجل، إِنَّ اللَّهَ عز وجل، إِذَا بَدَا لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ، خَشَعَ لَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا، مِنَ الْمَكْتُوبَةِ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن بشار) بُندار البصري، ثقة حافظ [10] 24/ 27.

2 -

(عبد الوهّاب) بن عبد المجيد الثقفي البصريّ، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين [8] 42/ 48.

3 -

(خالد) بن مِهران الحذّاء البصري، ثقة يرسل تغير بآخره [5] 7/ 634.

4 -

(أبو قلابة) عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجَزْميّ البصريّ، ثقة فاضل كثير الإرسال [3] 103/ 322.

5 -

(النعمان بن بَشِير) بن سعد الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - 19/ 528. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا) بفتح، فكسر: أي خائفا، وقيل: أو بفتح الزاي على أنه مصدر بمعنى الصفة، أو هو مفعول مطلق لمقدّر قاله السنديّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأولى أن يُجعل مفتوحُ الزاي منصوبا على أنه مفعول لأجله. واللَّه أعلم.

(حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَزلْ يُصَلِّي بِنَا حَتَّى انْجَلَتْ) ولفظ أبي داود: "فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها، حتى انجلت". يعني أنه صلى كل ركعة بركوع واحد، وهو حجة لمن قال: إن صلاة الكسوف كبقية النوافل. ويحتمل أنه أراد بقوله: "ركعتين ركعتين" في كل ركعة ركوعان. لكن يبعده قوله: "يسأل عنها"، فإن ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن انجلائها بعد كلّ ركعتين. وأصرح منه ما في رواية البيهقيّ من طريق عبد الوارث، عن أيوب، ففيها:"فجعل يصلي ركعتين، ويسلّم حتى انجلت الشمس"

(1)

. لكن سيأتي أن الحديث ضعيف، وعلى تقدير صحته، فما رواه الأكثرون، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بأربع ركوعات، وأربع سجدات مقدّم عليه. واللَّه تعالى أعلم.

(فَلَمَّا انْجَلَتْ، قَالَ: "إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ، أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ إلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، مِنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِن الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ،) قال الكرماني رحمه الله: فإن قلت: ما فائدة هذه اللفظة -يعني "ولا لحياته"، إذ لم يقل أحد بأن الانكساف للحياة، لا سيما هنا، إذ السياق إنما هو في موت إبراهيم، فيتمّ الجواب بقوله:"لا ينكسفان لموت أحد"؟

قلت: فائدته دفع توهّم من يقول: قد لا يكون الموت سببا للانكساف، ويكون نقيضه سببا له، فعمّم النفي، أي ليس سببه لا الموت، ولا الحياة، بل سببه قدرة اللَّه تعالى فقط انتهى.

(وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عز وجل، إِنَّ اللهَ عز وجل، إِذَا بَدَا لِشَيْءِ مِنْ خَلْقِهِ، خَشَعَ لَهُ) قال الإمام ابن القيّم: في كتابه "مفتاح السعادة": قال أبو حامد الغزالي: هذه الزيادة لم يصحّ نقلها، فيجب تكذيب ناقلها، وإنما المرويّ ما ذكرنا، يعني الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه، قال: ولو كان صحيحًا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعيّة، فكم من ظاهر أْوّلت بالأدلّة العقلية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحدّ.

قال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: وإسناد هذه الزيادة لا مطعن فيه

(1)

ورواته كلهم ثقات حُفّاظ، ولكن لعلّ هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة، ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف، فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر صحابيًا: عائشة، وأسماء بنت أبي بكر، وعلي بن أبي طالب، وأُبيّ بن كعب، وأبو هريرة، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عمرو، وجابر بن عبد اللَّه، وسمرة بن جُندب، وقَبِيصة الهلالي، وعبد الرحمن بن سمرة، فلم يذكر أحد منهم في حديثه هذه اللفظة، فمن هنا يُخاف أن تكون أُدرجت في الحديث إدراجًا، وليست في لفظ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، على أن هنا مسلكًا بديعَ المأخذ، لطيف المَنْزَع، يقبله العقل السليم، والفطرة السليمة، وهو أن كسوف الشمس والقمر يوجب لهما من الخشوع والخضوع بانمحاء نورهما، وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه ذهاب سلطانهما، وبهائهما، وذلك يوجب لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لربّ العالمين، وعظمته وجلاله ما يكون سببًا لتجلي الربّ تعالى، ولا يستلزم أن يكون تجلي اللَّه سبحانه لهما في وقت معيّن، كما يدنو من أهل الموقف عشيّة عرفة، فَيُحدث لهما ذلك التجلي خشوعًا آخر، ليس هذا الكسوف، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللَّه تعالى إذا تجلى لهما انكسفا، ولكن اللفظة عند أحمد، والنسائيّ:"إن اللَّه تعالى إذا بدا لشيء من خلقه خشع له"، ولفظ ابن ماجه:"فإذا تجلّى اللَّه تعالى لشيء من خلقه، خشع له"، فههنا خشوعان: خشوع أوجب كسوفهما بذهاب ضوئهما، وانمحائه، فتجلى اللَّه لهما، فحدث لهما عند تجلّيه تعالى خشوع آخر بسبب التجلّي، كما حدث للجبل إِذْ تجلى له تعالى خشوع أن صار دَكّا، وساخ في الأرض، وهذا غاية الخشوع، لكن الربّ تعالى يثبتهما لتجلّيه عنايةً بخلقه، لانتظام مصالحهم بهما، ولو شاء سبحانه لثبّت الجبلَ لتجلّيه كما يثبّتهما، ولكن أرى كليمه موسى عليه السلام أن الجبل العظيم لم يُطق الثبات لتجليه له، فكيف تطيق

أنت الثبات للرؤية التي سألتها انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة، وقال: إنها لم تثبت، فيجب تكذيب ناقلها، قال: ولو صحّت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعيّة، لا تُصادم أصلًا من أصول الشريعة.

قال ابن بزيزة: هذا عجيب منه، كيف يسلّم دعوى الفلاسفة، ويزعم أنها لا تصادم الشريعة، مع أنها مبنية على أن العالم كُرَويّ الشكل، وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك، والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة، وفعل الفاعل المختار، فيخلق في هذين الجرمين النورَ متى شاء، والظلمةَ متى شاء، من غير توقّف على سبب، أو ربط باقتراب، والحديث الذي ردّه الغزاليّ قد أثبته غير واحد، من أهل العلم، وهو ثابت من حيث المعنى أيضًا، لأن النورية، والإضاءة من عالم الجمال الحسيّ، فإذا تجلّت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته، ويؤيّده قوله تعالى:{فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} [الأعراف: 143] انتهى.

ويؤيّد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس، وقد انكسفت، فبكى، حتى كاد أن يموت، وقال: هي أخوف للَّه منّا.

وقال ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى-: ربّما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله: "يخوّف اللَّه بهما عباده"، وليس بشيء، لأن للَّه أفعالًا على حسب العادة، وأفعالًا خارجة عن ذلك، وقدرتُهُ حاكمة على كلّ سبب، فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب، والمسبّبات بعضها عن بعض، وإذا ثبت ذلك، فالعلماء باللَّه لقوّة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة، وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف؛ لقوّة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء اللَّه خرقها.

وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقًا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوّفًا لعباد اللَّه تعالى انتهى ما في "الفتح"

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد رحمه الله هنا تحقيق حسن جدًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَصَلَّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا، مِنَ الْمَكْتُوبَةِ") أي مثل الصلاة المكتوبة التي صلّوها قبل حدوث الكسوف.

قال السنديّ رحمه الله: فيه أنه ينبغي أن يُلاحظ وقت الكسوف، فيصلى لأجله صلاة هي مثل ما صلاها من المكتوبة قبلها، ويلزم منه أن يكون عدد الركعات على حسب تلك الصلات، وأن يكون الركوع واحدًا. ومقتضى هذا الحديث أنه يجب على الناس العمل بهذا، وإن سُلِّمَ أنه صلى الله عليه وسلم صلّى بركوعين، لأن هذا أمر للناس، وذلك فعل، فليتأمّل انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فيما قاله نظر لا يخفى، لأن الحديث ضعيف، كما سيأتي بيانه، وعلى تقدير صحته فالأحاديث الصحاح الكثيرة مقدّمة عليه.

والحاصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف من صلاة ركعتين بأربع ركوعات، وأربع سجدات هو الذي يشرع للناس، لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث النعمان بن بشير - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا ضعيف، لعلتين:

(إحداهما): كون أبي قلابة مدلسًا، وقد عنعنه في كل طرقه.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه العلة فيها نظر؛ لأن أبا قلابة لم يصفه المتقدمون بالتدليس، بل صرح أبو حاتم بأنه لا يُعْرَفُ له تدليس. انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" جـ 2 ص 340، وإنما وصفه الذهبي من المتأخرين انظر "ميزان الاعتدال" جـ 2 ص 425 - 426. ولم يذكر لذلك مستندًا. فالعلة الثانية هى المعتبرة في تضعيف هذا الحديثْ فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.

(والثانية): الاضطراب في إسناده:

وذلك أنه روي عن أبي قلابة، عن النعمان، وروي عنه عن رجل، عن النعمان، وروي عنه، عن قبيضة بن مخارق الهلاليّ، قال: فذكر الحديث، وروي عنه، عن هلال بن عامر، أن قبيصة الهلاليّ حدّثه

(1)

.

والحاصل أن حديث، النعمان هذا لا يصحّ، لما ذُكر، واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -16/ 1485 - وفي "الكبرى" 16/ 1870 - بالإسناد المذكور، وفي 16/ 488 - و"الكبرى" 16/ 1873 - عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن أبي قلابة به مختصرًا. و 16/ 1489 - و"الكبرى" 16/ 1874 - عن أحمد بن

عثمان، عن أبي نُعيم، عن الحسن بن صالح، عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة به، مختصرًا و 16/ 1490 و"الكبرى" 16/ 1875 - عن محمد بن بشار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النعمان مطوّلًا. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) 1193 (ق) 1262 (أحمد) 4/ 269 و 4/ 271 (ابن خزيمة) 1403 و 1404. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1486 -

(وَأَخْبَرَنَا

(1)

إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ جَدَّهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَازِعِ حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَنَحْنُ إِذْ ذَاكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ

(2)

، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَطَالَهُمَا، فَوَافَقَ انْصِرَافُهُ انْجِلَاءَ الشَّمْسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَصَلُّوا، كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا» ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إبراهيم بن يعقوب) الْجُوزَجانيّ، نزيل دمشق، ثقة حافظ رمي بالنصب [11] 122/ 174.

2 -

(عمرو بن عاصم) بن عبيد اللَّه الكلابي القيسيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوق، في حفظه شيء، من صغار [9] 17/ 1552.

3 -

(عبيد اللَّه بن الوازع) الكلابي البصريّ، مجهول [7].

روى عن هشام بن عروة، وأيوب السختياني، وعن شيخ من بني مرّة. وعنه ابن ابنه عمرو بن عاصم. قال أبو جعفر الطبريّ: عُبيد اللَّه بن الوازع غير معروف في نَقَلَة الآثار.

روى له الترمذيّ، والمصنف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

4 -

(أيوب السختياني) ابن أبي تميمة البصري، الفقيه المثبت الحجة [5] 42/ 48.

5 -

(أبو قلابة) عبد اللَّه بن زيد المذكور في السند الماضي.

6 -

(قبيصة بن مُخارق) -بضم الميم، وتخفيف الخاء المعجمة- ابن عبد اللَّه بن شدّاد

ابن معاوية بن أبي ربيعة بن نَهِيك بن هلال بن عامر بن صَعْصَعَة الهلاليّ، أبو بشرالبصريّ، وَفَدَ على النبي صلى الله عليه وسلم، وَرَوَى عنه. وروى عنه ابنه قَطَن، وكنانة بن نُعيم، وهلال بن عامر البصريّ، وأبو عثمان النَّهْديّ، وأبو قلابة الجرميّ. قال خليفة في "الطبقات": كانت له دار بالبصرة.

روى له مسلم، وأبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا، وأعاده بعده، و 2579 حديث: "إن المسألة لا تحلّ إلا لثلاثة

…

" الحديث، وأعاده برقم 2580 و 2591. واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث قبيصة بن مُخَارق رضي الله عنه هذا ضعيف؛ لجهالة عُبيد اللَّه بن الوازع.

أخرجه المصنف هنا -16/ 4866 - بالإسناد المذكور، وفي 16/ 4876 - و"الكبرى" 16/ 1875 - عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي قلابة به.

وأخرجه (د) 1185 و 1186 (أحمد) 5/ 60 و 5/ 61 (ابن خزيمة)1402. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1487 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي

(1)

أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلَالِيِّ، أَنَّ الشَّمْسَ انْخَسَفَتْ، فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ

(2)

صلى الله عليه وسلم، رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى انْجَلَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ، وَإِنَّ

(3)

اللَّهَ عز وجل يُحْدِثُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ

(4)

وَإِنَّ اللَّهَ عز وجل إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ، يَخْشَعُ لَهُ، فَأَيُّهُمَا حَدَثَ، فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ، أَوْ يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا».

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزيّ البصري، ثقة حافظ [10] 64/ 80.

2 -

(معاذ بن هشام) الدستوائي البصري، صدوق ربما وهم [9] 30/ 34.

3 -

(هشام) بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر الدستوائي البصري، ثقة ثبت [7] 30/ 34.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصري، ثقة ثبت يدلس [4] 30/ 34.

والباقيان تقدما في السند الماضي، وكذا الكلام على الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1488 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ

(1)

مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ

(2)

صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا خَسَفَتِ

(3)

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا».

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث ضعيف للاضطراب كما سبق بيانه في 16/ 1485. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1489 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، مِثْلَ صَلَاتِنَا، يَرْكَعُ، وَيَسْجُدُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أحمد بن عثمان بن حكيم) الأودي، أبو عبد اللَّه الكوفي، ثقة [11] 160/ 252.

2 -

(أبو نعيم) الفضل بن دُكين الكوفي، ثقة ثبت [9] 11/ 516.

3 -

(الحسن بن صالح) الهمداني الكوفي، ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع [7] 160/ 252.

4 -

(عاصم) بن سليمان الأحول البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.

والباقيان تقدما قريبًا، وكذا الكلام على الحديث، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: "مثل صلاتنا" قال السندي رحمه الله: أي المعهودة، فيفيد اتحاد الركوع، أو مثل ما نصلي في الكسوف، فيلزم توقفه على معرفة تلك الصلاة. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الأول هو الأولى، لقوله فيما تقدّم:"كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1490 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا، مُسْتَعْجِلاً إِلَى الْمَسْجِدِ، وَقَدِ انْكَسَفَتِ

(4)

الشَّمْسُ، فَصَلَّى حَتَّى انْجَلَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ

كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْخَسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ، مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الأَرْضِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْخَسِفَانِ

(1)

لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ

(2)

، فَأَيُّهُمَا

(3)

انْخَسَفَ، فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

(4)

، أَوْ يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث النعمان، وفيه عنعنة الحسن، وهو البصريّ، وهو مدلس، وأيضًا ذكر في ترجمته في "تت" أنه لم يسمع من النعمان بن بشير - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فالحديث ضعيف من هذا الطريق أيضًا.

وقوله: "أو يُحدث اللَّه أمرًا" الظاهر أن "أو" للشك من الراوي، فيكون قوله:"يحدث اللَّه أمرًا" بمعنى قوله: "ينجلي"، أي تضرّعوا إلى اللَّه بالصلاة حتى يحدث اللَّه الانجلاء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1491 -

((أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَجُرُّ رِدَاءَهُ

(5)

، حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ، وَثَابَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْكَشَفَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ، مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ اللَّهُ عز وجل بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ

(6)

لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَصَلُّوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ». وَذَلِكَ أَنَّ ابْنًا لَهُ مَاتَ، يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ لَهُ نَاسٌ فِي ذَلِكَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، والكلام على مسائله في 1/ 1459، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

وعمران موسى: هو القزّاز البصريّ. وعبد الوارث هو ابن سعيد البصري، ويونس: هو ابن عبيد البصريّ، والحسن هو ابن أبي الحسن البصريّ، فالسند كله بصريّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1492 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، مِثْلَ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ، وَذَكَرَ كُسُوفَ الشَّمْسِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث أبي بكرة رضي الله عنه، وإسماعيل ابن مسعود: هو الجحدريّ البصريّ، وخالد: هو ابن الحارث الهُجَيْمِيُّ، وأشعث: هو ابن عبد الملك الحمراني البصريّ، وهو ثقة، ويحتمل أن يكون أشعث بن عبد اللَّه بن جابر الْحُدَّاني وهو أيضًا ثقة، وثقه ابن معين وغيره، فإن كلامهما يروي عن الحسن، ويروي عنهما خالد الهُجَيمِيُّ. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "مثل صلاتكم هذه" الظاهر أنه أشار إلى صلاة الكسوف المعهودة عندهم، وهذا هو الأرجح، قال الحافظ في "الفتح" في شرح حديث أبي بكرة هذا عند قوله:"فصلى بنا ركعتين": ما نصّه: زاد النسائيّ "كما تصلّون"، واستَدَلّ به من قال: إن صلاة الكسوف كصلاة النافلة.

وحمله ابن حبَّان، والبيهقيّ على أن المعنى كما تصلّون في الكسوف، لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عباس علّمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، كما رَوَى ذلك الشافعيّ، وابن أبي شيبة، وغيرهما، ويؤيد ذلك أن في رواية عبد الوارث عن يونس أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في حديث جابر عند مسلم مثله، وقال فيه: إن في كل ركعة ركوعين، فدل ذلك على اتحاد القصّة، وظهر أن رواية أبي بكرة مطلقة، وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع، والأخذ بها أولى. ووقع في أكثر الطرق عن عائشة أيضًا أن في كل ركعة ركوعين، وعند ابن خزيمة من حديثها أيضًا أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- من حمل رواية أبي بكرة رضي الله عنه المطلقة على الروايات المبيّنة حسنٌ جدَّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌17 - (قَدْرُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

1493 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عز وجل» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ، تَنَاوَلْتَ شَيْئًا، فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ، تَكَعْكَعْتَ، قَالَ: "إِنِّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ"، أَوْ "أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ، لأَكَلْتُمْ مِنْهُ، مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ". قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ». قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ، قَالَ: «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن سلمة) المراديّ المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.

2 -

(ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ، ثقة فقيه، من كبار [10] 19/ 20.

3 -

(مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه المثبت [7] 7/ 7.

4 -

(زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم المدني، ثقة فقيه [3] 64/ 80.

5 -

(عطاء بن يسار) الهلالي، أبو محمد المدني، ثقة فاضل، من صغار [3] 64/ 80.

6 -

(عبد اللَّه بن عباس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من مالك، والباقيان مصريان.

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، كذا في "الموطإ"، وفي جميع من أخرجه من طريق مالك، ووقع في رواية اللؤلؤيّ في "سنن أبي داود""عن أبي هريرة" بدل "ابن عباس"، وهو غلط، وقاله في "الفتح"

(1)

أنه (قَالَ: خَسَفَتِ) وفي نسخة "كسفت" بالكاف، وهو بمعناه (الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ- مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، قَرَأَ نَحْوًا من سُورَةِ الْبَقرَةِ) هذا محل الترجمة، فإنه يدلّ على مقدار القراءة في صلاة الكسوف، وقد تقدّم نحوه في حديث عائشة رضي الله عنه 13/ 1481 - "قالت: فحَسِبْتُ قَرأَ سورةَ البقرة" (قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوً دُونَ الرُّكُوعِ الأَوّلِ، ثُمَّ سَجَدَ) أي سجدتين (ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأوَّلِ) فيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى (قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوً دُونَ الرُّكُوعِ الأَوّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ) أي سلَّم من الصلاة (وَقَد تَجَلَّتِ الشَّمْسُ) جملة في محلّ نصب على الحال (فَقَالَ: "إِن الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ، آيَتَانِ من آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ، وَلَا لِحَيَاتِه، فَإِذَا رَأَيْتُم ذَلِكَ، فَاذكُرُوا اللهَ عز وجل، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ) قال الحافظ: في حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن: "فلما قضى الصلاة، قال له أُبيّ بن كعب: شيئًا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه"، فذكر نحو حديث ابن عباس، إلا أن في حديث جابر أن ذلك كان في الظهر، أو العصر، فإن كان محفوظًا فهي قصة أخرى، ولعلها التي حسماها أنس، وذكر أنها وقعت في صلاة الظهر، لكن فيه:"عُرضت عليّ الجنة والنار في عُرْض هذا الحائط"، حسبُ، وأما حديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العنقود، وذكر النساء. واللَّه تعالى أعلم انتهى.

(رَأَينَاكَ، تَنَاوَلْتَ) بصيغة الماضي، ووقع عند البخاري في رواية الكشميهني "تناولُ" بصيغة المضارع بضم اللام، وبحذف إحدى التاءين، وأصله تتناول (شَيْئًا، فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَينَاك، تَكَعْكَعْتَ) أي تأخّرت، يقال: كعّ الرجل: إذا نكص على عقبيه، قال

الخطّابيّ: أصله تكععت، فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات، فأبدلوا من إحداها حرفًا مكررًا، ووقع في رواية مسلم "ثم رأيناك كففت" بفاءين خفيفين (قَالَ:"إِنّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ") تقدّم أن هذه الرؤية رؤية حقيقية على الراجح (أَوْ) للشكّ من الراوي ("أُرِيتُ الْجَنَّةَ (قال الحافظ رحمه الله: ظاهره أنها رؤية عين، فمنهم من حمله على أن الحجب كُشفت له دونها، فرآها على حقيقتها، وطويت المسافة بينهما، حتى أمكنه أن يتناول منها، وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر، ويؤيده حديث أسماء رضي الله عنها، بلفظ: "دنت مني الجنّة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقِطْف من قِطافها".

ومنهم من حمله على أنها مثّلت له في الحائط، كما تنطبع الصورة في المرآة، فرأى جميع ما فيها، ويؤيده حديث أنس رضي الله عنه:"لقد عُرضت عليّ الجنّة والنار آنفًا في عرض هذا الحائط، وأنا أصلي"، وفي رواية "لقد مثلت"، ولمسلم "لقد صُوّرت"، ولا يَرِد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الصقيلة، لأنا نقول: هو شرط عاديّ، فيجوز أن تنخرق العادة خصوصًا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر، ولا مانع أن يرى الجنّة والنار مرتين، بل مرارًا على صور مختلفة، وأبعدَ مَن قال: إن المراد بالرؤية رؤية العلم.

(1)

.

وقال القرطبي رحمه الله: هذه الرؤية رؤية عيان حقيقة، لا رؤية علم، بدليل أنه رأى في الجنّة والنار أقوامًا بأعيانهم، ونعيما، وقطفا من عنب، وتناوله، وغير ذلك، ولا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها، لا سيما على مذهب أهل السنّة في أن الجنة والنار قد خُلقتا، ووُجدتا، كما دلّ عليه الكتاب والسنّة، وذلك راجع إلى أن اللَّه تعالى خلق لنبيه صلى الله عليه وسلم إدراكًا خاصا به، أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما، كما قد خلق له إدراكًا لبيت المقدس، فطفق يخبرهم عن آياته، وهو ينظر إليه.

ويجوز أن يقال: إن اللَّه تعالى مثّل له الجنّة والنار، وصوّرهما له في عُرْض الحائط، كما تتمثّل صور المرئيات في المرآة، ويعتضد هذا بما رواه البخاريّ من حديث أنس رضي الله عنه في غير حديث الكسوف، قال صلى الله عليه وسلم:"لقد رأيت الآن منذ صلّيت لكم الصلاةَ الجنةَ والنارَ متمثلتين في قبلة هذا الجدار"، وفي لفظ آخر:"عُرضت عليّ الجنَّةُ والنار آنفًا في عُرْض هذا الحائط، وأنا أصلي"، وقال فيه مسلم:"إني صُوِّرت لي الجنة والنار، فرأيتهما دون هذا الحائط".

ولا يُستبعَدُ هذا من حيث إن الانطباع في المرآة إنما هو في الأجسام الصَّقِيلة؛ لأنا

نقول: إن شرط ذلك عاديّ، لا عقليّ، ويجوز أن تنخرق العادة، وخصوصًا في مدّة النبوّة، ولو سُلّم أن تلك الشروط عقلية، فيجوز أن تكون تلك الأمور موجودة في جسم الحائط، ولا يُدرك ذلك إلا النبيّ صلى الله عليه وسلم انتهى كلام القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

(فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا) قال في "المصباح": "العُنقُود" من العنب ونحوه فُنْعُول بضمّ الفاء، والْعِنْقَاد مثله انتهى (وَلَوْ أُخَذْتُهُ، لَأكَلْتُمْ مِنْهُ) وفي رواية البخاريّ: "ولو أصبته" بدل "ولو أخذته".

قال في "الفتح": واستُشكل مع قوله: "تناولت". وأُجيب يحمل التناول على تكلّف الأخذ، لا حقيقة الأخذ. وقيل: المراد تناولت لنفسي، ولو أخذته لكم، حكاه الكرماني، وليس بجيّد. وقيل: المراد بقوله: "تناولت" أي وضعت يدي عليه، بحيث كنت قادرًا على تحويله، لكن لم يقدّر لي قطفه، ولو أصبته، أي لو تمكنت من قطفه، ويدلّ عليه قوله في حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة "أهوى بيده ليتناول شيئًا"، وللبخاري في حديث أسماء رضي الله عنها "حتى لو اجترأت عليها"، وكأنه لم يؤذن له في ذلك، فلم يجترىء عليه. وقيل: الإرادة مقدّرة، أي أردت أن أتناول، ثم لم أفعل، ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم "ولقد مددت يدي، وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليها، ثم بدا لي أن لا أفعل"، ومثله للبخاريّ في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه:"حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنّة، حين رأيتموني جعلت أتقدّم"، ولعبد الرزاق من طريق مرسلة:"أردت أن آخذ منها قطفًا لأريكموه، فلم يقدّر"، ولأحمد من حديث جابر:"فحيل بيني وبينه".

قال ابن بطال رحمه الله: لم يأخذ العُنقود لأنه من طعام الجنة، وهو لا يَفنى، والدنيا فانية، لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى. وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان إيمانهم بالشهادة، لا بالغيب، فيخشى أن يقع رفع التوبة، فلا ينفع نفسًا إيمانها. وقيل: لأن الجنّة جزاء الأعمال، والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة.

وحكى ابن العربي رحمه الله في "قانون التأويل" عن بعض شيوخه، أنه قال: معنى قوله: "لأكلتم منه الخ" أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائما، بحيث لا يغيب عن ذوقه.

وتعقّب بأنه رأيٌ فلسفيّ مبنيّ على أن دار الآخرة لا حقائق لها، وإنما هي أمثال. والحقّ أن ثمار الجنة لا مقطوعة، ولا ممنوعة، وإذا قُطعت خلقت في الحال، فلا

مانع أن يخلق اللَّه مثل ذلك في الدنيا إذا شاء، والفرق بين الدارين في وجوب الدوام

وجوازه.

[فائدة]: بيّن سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر، عن زيد بن أسلم أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية. انتهى

(1)

.

(ما بقيت الدنيا)"ما" مصدرية ظرفية، أي مدة بقاء الدنيا، أي لعدم فناء فواكه الجنة.

(وَرَأَيْتُ النَّارَ) وقع في رواية عبد الرزّاق المذكورة أن رؤيته النار كانت قبل رؤيته الجنة، وذلك أنه قال فيه:"عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم النارُ، فتأخر عن مصلاه، حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضا، وإذا رجع عُرضت عليه الجنة، فذهب يمشي حتى وقف في مصلّاه"، ولمسلم من حديث جابر:"لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخّرت، مخافة أن يصيبني من لَفْحها"، وفيه "ثم جيء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدّمت، حتى قمت في مقامي"، وزاد فيه:"ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه"، وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة:"لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم".

(فَلَمْ أَرَ كالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ)"منظرًا" تمييز محول عن المضاف، أي كمنظر اليوم، والمراد باليوم الوقَت، فالمعنى: كالمنظر الذي رأيته الآن.

ولفظ البخاري: "فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع". قال في "الفتح": المراد باليوم الوقت الذي هو فيه، أي لم أر منظرًا مثل منظر رأيته اليوم، فحذف المرئيّ، وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه، وبعده عن المنظر المألوف. وقيل: الكاف اسم، والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظرا. ووقع في رواية المستملي، والحموي:"فلم أنظر كاليوم قط أفظع". انتهى.

(وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النًسَاءَ) قال الحافظ: هذا يفسّر وقتَ الرؤية في قوله لهنّ في خطبة العيد: "تصدّقن، فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار" انتهى.

قال الجامع -عفا اللَّه عنه-: فيما قاله نظر، إذ لا يتعيّن هذا تفسيرًا لما ذكره، إذ يحتمل أن يراهن في وقت آخر أيضًا، واللَّه تعالى أعلم.

(قَالُوا: لِمَ) وفي نسخة "بم"(يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "بِكُفْرِهِنَّ"، قِيلَ" يَكفُرْنَ باللهِ؟) القائل هي أسماء بنت يزيد بن السكن التي كانت تعرف بخطيبة النساء (قَال: "يكْفُرْنَ الْعَشِيرَ) أي الزوج، قال الكرماني رحمه الله: ولم يُعدّه بالباء، كما عدّى الكفر باللَّه، لأن

كفر العشير لا يتضمّن معنى الاعتراف (وَيَكفُرْنَ الإِحْسَانَ) كانه بيان لقوله: "يكفرن العشير" لأن المقصود كفر إحسان العشير، لا كفران ذاته، والمراد بكفر "الإحسان تغطيته، أو جحده، ويدل عليه آخر الحديث (لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ) بيان للتغطية المذكورة، و"لو" هنا شرطية، لا امتناعية، وقال الكرمانيّ: ويحتمل أن تكون امتناعيةً بان يكون الحكم ثابتًا على النقيضين، والطرف المسكوت عنه أولى من المذكور، و"الدهرَ" منصوب على الظرفية، والمراد منه عمر الرجل، أو الزمان كله، مبالغة في كفرانهنّ، وليس المراد بقوله: "أحسنت" مخطابة رجل بعينه، بل كلّ من يتأتّى منه أن يكون مخاطبًا، فهو خاصّ لفظًا، عامّ معنى (ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا) التنوين فيه للتقلمل، أي شيئًا قليلًا لا يوافق غرضها، من أي نوع كان.

ووقع في حديث جابر رضي الله عنه ما يدل على أن المرئيّ في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذُكرتْ، ولفظه: "وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتُمنّ أفشين، وإن سُئلن بخِلنَ، وإن سألن ألْحَفْنَ، وإن أعطين لم يشكرن

…

" الحديث.

(قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ) الظاهر أن التنوين في "خيرًا" أيضًا للتقليل، أي لم أر منك قليلًا من الخير .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -17/ 1493 - وفي "الكبرى" 17/ 1878 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 1/ 14 و1/ 118 و 2/ 45 و1/ 190 و 4/ 132 و 7/ 39 (م) 3/ 33 و 3/ 34 (د) 1189 (مالك في الموطإ) 132 (أحمد) 1/ 298 و 1/ 358 (الدارمي) 1536 (ابن خزيمة)1377. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده غير ما تقدّم:

(منها): المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يُحذر منه، واستدفاعُ البلاء بذكر اللَّه تعالى، وأنواع طاعته (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبي صلى الله عليه وسلم (ومنها): ما كان عليه من نصح أمته، وتعليمهم ما ينفعهم، وتحذيرهم مما يضرّهم (ومنها): مراجعة المتعلّم

للعالم فيما لا يدركه فهمُهُ، وجواز الاستفهام عن علّة الحكم، وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه (ومنها): تحريم كفران الحقوق، ووجوب شكر المنعم (ومنها) أن الجنة والنار مخلوقتان، موجودتان اليوم (ومنها): جواز إطلاق اسم الكفر على ما لا يُخرِج من الملّة (ومنها): تعذيب أهل التوحيد على المعاصي (ومنها): جواز العمل في الصلاة، إذا لم يكثر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌18 - (بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

1494 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» .

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وتقدم في 11/ 1473 - سندا ومتنًا، إلا أن شيخ الوليد هناك هو الأوزاعيّ، وهنا عبد الرحمن بن نمر الشامي، وفي دلالته على الترجمة واضحة، حيث صُرّح فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وفيه اختلاف بين العلماء:

قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف أهل العلم في الجهر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس:

فقال طائفة: يجهر بالقراءة فيها، فممن رَوينا عنه أنه جهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس علي بن أبي طالب، وفعل ذلك عبد اللَّه بن يزيد، وبحضرته البراء بن عازب، وزيد بن اْرقم، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

وقالت طائفة: لا يجهر في كسوف الشمس بالقراءة، هذا قول مالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، واحتجّ مالك، والشافعيّ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في الباب الماضي، حيث قال:"قرأ نحوا من سورة البقرة"، إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة

لأخبر ابن عباس بالذي قرأه، ولا يحتاج أن يقدّر بنحو سورة البقرة.

واحتجّ من رأى الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف بأن الذي احتجّ به مالك، والشافعيّ حجة لو لم يأت غيره، وعائشة تخبر أنه جهر بالقراءة، فقبول خبرها أولى، لأنها في معنى شاهد، فقبول شهادتها يجب، والذي لم يحك الجهر في معنى نافٍ، وليس بشاهد، وقد يجوز أن يكون ابن عباس من الصفوف بحيث لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدّر ذلك بغيره، وتكون عائشة سمعت الجهر، فأدّت ما سمعت.

وقال إسحاق: لو لم يأت في ذلك سنة لكان الجهرُ أشبه الأمر، تشبيهًا بالجمعة والعيدين والاستسقاء، وكل ذلك نهارًا، قال: وأما كسوف القمر فقد أجمعوا على الجهر في صلاته، لأن قراءة الليل على الجهر.

قال ابن المنذر: بهذا أقول، يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والقمر. انتهى كلام ابن المنذر بتصرّف

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي رجحه ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- من مشروعية الجهر بالقراءة هو الحقّ عندي؛ لصحة حديث الباب، وليس للقائلين بعدم الجهر دليل صريح صحيح، فحديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - عرفت تأويله آنفًا، وحديث سمرة رضي الله عنه الآتي في الباب التالي غير صحيح، وعلى تقدير صحته فهو مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن يُحمل على أنه نَفَى عدمَ سماعه لقراة النبي صلى الله عليه وسلم لبعده، ولا يلزم من ذلك عدم جهره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌19 - (تَرْكُ الْجَهْرِ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ)

1495 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّادٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث ضعيف، وقد تقدم في 15/ 1484 وتقدم الكلام على ضعفه، فلا يكون دليلًا لما ترجم له المصنف، وعلى تقدير صحته، يحمل على أنهم لم يسمعوا قراءته لبعدهم، لا لعدم جهره، فتنبه.

والحاصل أن الراجح هو ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

و"ابن عباد" بكسر العين، وتخفيف الباء الموحدة هو ثعلبة بن عباد مجهول، كما تقدم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌20 - (بَابُ الْقَوْلِ فِي السُّجُودِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد بالقول الذكر، أي باب مشروعية الذكر في صلاة الكسوف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

1496 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ، قَالَ: شُعْبَةُ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فِي السُّجُودِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَجَعَلَ يَبْكِي فِي سُجُودِهِ وَيَنْفُخُ، وَيَقُولُ: «رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا، وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ، لَمْ تَعِدْنِي هَذَا، وَأَنَا فِيهِمْ» ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي، تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ، خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا، وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دُعْدُعٍ، سَارِقَ الْحَجِيجِ، فَإِذَا فُطِنَ لَهُ، قَالَ: هَذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ، وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً، طَوِيلَةً سَوْدَاءَ، تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ، رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا انْكَسَفَتْ إِحْدَاهُمَا" أَوْ قَالَ: "فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، عز وجل").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم في 14/ 1483 - وتقدّم

شرحه/ والكلام عدى مسائله مستوفًى هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

وقوله: "قال شعبة الخ" يعني أن شعبة قال: إن عطاء ذكر في حديثه من إطالة السجود نحو ما ذكره في الركوع.

وقوله: "يبكي في سجوده، وينفخ" أي تأسّفا على حال أمته لما رأى في ذلك الموقف من الأمور العظام، حتى النار، فخاف عليهم.

وقوله: "رب لم تعدني الخ" هذا محل الترجمة، حيث إنه بيّن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حال سجوده في صلاة الكسوف، فيدلّ على مشروعية الدعاء، والتضرّع إلى اللَّه تعالى فيها.

وقوله: "أو قال: فعل أحدهما الخ" شكّ من الراوي، أي إذا فعل أحد القمرين شيئًا مما ذكر، يعني أن أحدهما حصل له شيء من الانكساف، فاسعوا إلى ذكر اللَّه، أي بادروا إلى ذكر اللَّه عز وجل. وذكر اللَّه يعم الصلاة، والدعاء، والاستغفار ونحوها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌21 - (بَابُ التَّشَهُّدِ، وَالتَّسْلِيمِ، فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

1497 -

(أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سُنَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً، فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، مِثْلَ قِيَامِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلاً، مِثْلَ رُكُوعِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَقَامَ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، هُوَ أَدْنَى

مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةَ الأُولَى، فِي الْقِيَامِ الثَّانِي، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ أَدْنَى مِنْ سُجُودِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ فِيهِمْ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَأَيُّهُمَا خُسِفَ بِهِ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا، فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ عز وجل بِذِكْرِ الصَّلَاةِ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، تقدم شرحه غير مرّة.

و"الوليد" هو ابن مسلم الدمشقي. وعبد الرحمن بن نمر: هو أبو عمرو اليحصبي الدمشقي، ثقة، لم يرو عنه غير الوليد [8].

وقوله: "عن سنة صلاة الكسوف"، أي عفا يُسنّ فيها. وقوله:"فقال: سمع اللَّه لمن حمده"، أي مع "ربنا ولك الحمد"، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها -11/ 1472.

وقوله: "بذكر الصلاة" وفي نسخة بالصلاة، وهي أوضح، والإضافة على الأول بيانيّة، أي بذكر هو الصلاة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1498 أ- (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُسُوفِ، فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ انْصَرَفَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إبراهيم بن يعقوب) الْجُوزَجاني نزيل بغداد، ثقة حافظ رمي بالنصب [11] 122/ 174.

2 -

(موسى بن داود) الضبّيّ، أبو عبد اللَّه الطَّرَسُوسيّ، نزيل بغداد، صدوق فقيه زاهد، له أوهام، من صغار [9] 64/ 985.

3 -

(ناِفع بن عمر) بن عبد اللَّه بن جمَيل بن عامر بن حِذْيَم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمُح الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة ثبت، من كبار [7].

روى عن ابن أبي مليكة، وسعيد بن أبي هند، وبشر بن عاصم، وغيرهم. وعنه ابن

مهديّ ووكيع، ويحيى القطان، وموسى بن داود، وغيرهم.

قال ابن مهديّ: كان من أثبت الناس. وقال أبو طالب، عن أحمد: ثبت ثبت صحيح الكتاب. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: نافع بن عمر أثبت من عبد اللَّه بن مؤمل. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: هو أحبّ إليّ من عبد الجبّار بن الورد، وهو أصحّ حديثًا، وهو في الثقات

(1)

ثقة. وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه؟ فقال: ثقة، قلت: يُحتجّ به؟ قال: نعم. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات بفخّ سنة (269) وقال ابن سعد، عن شهاب بن عباد: مات بمكة سنة (269) وكان ثقة قليل الحديث، فيه شيء. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا، و 5221 حديث: "لا تصحب الملائكة ركبًا معهم جُلْجُل

…

"، وأعاده برقم 5224 و5225 و5427 حديث: "قضى أنَّ اليمين على المدعى عليه

…

" الحديث.

4 -

(ابن أبي مليكة) عبد اللَّه بن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي مليكة المكيّ، ثقة فقيه [3] 101/ 132.

5 -

(أسماء بنت أبي بكر) الصديق رضي الله عنها -185/ 293.

وشرح الحديث يعلم من شرح حديث عائشة رضي الله عنها وغيره، ومطابقته للترجمة في قوله:"ثم انصرف" لأن معناه سلّم من الصلاة، فهو دليل للجزء الثاني من الترجمة.

وهو حديث متّفق عليه، أخرجه المصنف هنا -21/ 4981 - وفي "الكبرى"21/ 1885 - بالإسناد المذكور، وأخرجه (خ) 1/ 189و 3/ 147 (م) في "الكسوف" 1509 (ق) 1265 (أحمد) 6/ 355 و 6/ 351. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌22 - (بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الْمِنْبَرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

1499 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مَخْرَجًا، فَخُسِفَ بِالشَّمْسِ، فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا نِسَاءٌ، وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَلِكَ ضَحْوَةً، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ دُونَ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ، فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّ قِيَامَهُ، وَرُكُوعَهُ دُونَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَجَدَ، وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ». مُخْتَصَرٌ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم في 11/ 1475 - سندًا ومتنًا، ورجاله كلهم رجال الصحيح، وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله مستوفى هناك، فراجعه، تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

قوله: "فقال فيما يقول الخ" أي قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الأقوال التي قالها في ذلك المقام، فالجارّ والمجرور متعلق بـ "قال"، وجملة:"إن الناس يُفتنون" ببناء الفعل للمفعول مقول القول، ومعنى فتنتهم اختبارهم بالسؤال، فيقال:"ما علمك بهذا الرجل؟ ".

وقوله: "مختصر" خبر لمحذوف، أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل، وتقدم بطوله في الباب المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌23 - (بَابٌ كَيْفَ الْخُطْبَةُ فِي الْكُسُوفِ؟)

1511 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ،

فَصَلَّى، فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَقَدْ جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ عز وجل» ، وَقَالَ:«يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ، مِنَ اللَّهِ عز وجل، أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، ورجاله عندهم رجال الصحيح، وقد تقدم 11/ 1474 واستوفيت شرحه، والكلام على مسائله هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

ودلالته على الترجمة واضحة، حيث بيّن فيه كيفية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، وفيه اختلاف بين أهل العلم:

قال في "الفتح: اختُلف في الخطبة فيه، فاستحبّها الشافعيّ، وإسحاق، وأكثر أصحاب الحديث، قال ابن قدامة؟ لم يبلغنا عن أحمد ذلك، وقال صاحب "الهداية" من الحنفيّة: ليس في الكسوف خطبة، لأنه لم يُنقل. وتُعُقّب بأن الأحاديث ثبتت فيه، وهي ذات كثرة، والمشهور عند المالكيّة أن لا خطبة لها، مع أن مالكًا روى الحديث، وفيه ذكر الخطبة. وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم -لم يقصد لها خطبةً بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم الردّ على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس.

وتعقّب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة، وحكاية شرائطها من الحمد، والثناء، والموعظة، وغير ذلك، مما تضمّنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل.

وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور، وقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معيّن، بعد الإتيان بما هو المطلوب منها، من الحمد، والثناء، والموعظة، وجميعُ ما ذكر من سبب الكسوف، وغيره هو مقاصد خطبة الكسوف، فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف.

نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين، إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك، وإلى ذلك نحا ابن المنيّر في "حاشيته"، وردّ على

من أنكر أصل الخطبة؛ لثبوت ذلك صريحا في الأحاديث، وذكر أن بعض أصحابهم احتجّ على ترك الخطبة بأنه لم يُنقل في الحديث أنه صعد المنبر، ثم زيّفه بأن المنبر ليس شرطًا، ثم لا يلزم من أنه لم يُذكر أنه لم يقع انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله ابن قدامة، ونحا إليه ابن المنيّر رحمهما اللَّه هو الصواب عندي، فيستحبّ للإمام أن يخطب خطبة واحدة، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كونها خطبتين كالجمعة والعيدين فليس عليه دليل، فلا ينبغي أن يفعله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1501 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، خَطَبَ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدم 15/ 1484، وتقدم أنه ضعيف لجهالة ثعلبة بن عِبَاد -بكسر العين، وتخفيف الباء- فراجعه هناك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌24 - (الأَمْرُ بِالدُّعَاءِ فِي الْكُسُوفِ)

1502 أ- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ، يَجُرُّ رِدَاءَهُ، مِنَ الْعَجَلَةِ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلُّونَ، فَلَمَّا انْجَلَتْ خَطَبَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا، فَصَلُّوا، وَادْعُوا، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاري، وتقدّم في 1/ 1459 - ومضى مستوفى شرحه وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌25 - (الأَمْرُ بِالاسْتِغْفَارِ فِي الْكُسُوفِ)

1503 -

(أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَقَامَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي، بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاتِهِ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ، الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا، يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ، وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغْفَارِهِ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(موسى بن عبد الرحمن) بن سعيد بن مسروق الكنديّ المسروقيّ، أبو عيسى الكوفي، ثقة، من كبار [11] 74/ 91.

2 -

(أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفي، ثقة ثبت، ربما دلس، من كبار [9] 44/ 52.

3 -

(بُريد) بن عبد اللَّه بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ، أبو بردة الكوفي، ثقة يخطئ قليلًا [6].

روى عن جدّه، والحسن البصريّ، وعطاء، وغيرهم. وعنه السفيانان، وأبو أسامة، وابن المبارك، وغيرهم.

قال ابن معين، والعجليّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، يُكتب حديثه. وقال عمرو بن عليّ: لم أسمع يحيى، ولا عبد الرحمن يُحدّثان عن سفيان، عنه بشيء قط.

وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال أيضًا في "الضعفاء": ليس بذاك القويّ. وقال أحمد ابن حنبل: يروي مناكير، وطلحة بن يحيى أحبُ إليّ منه. وقال الترمذي في "جامعه": وبُريد كوفي ثقة في الحديث، روى عنه شعبة. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: ثقة. وقال ابن حبّان في "الثقات": يُخطىء. وقال ابن عديّ: روى عنه الأئمة، ولم يرو عنه

أحد أكثر من أبي أسامة، وأحاديثه عنه مستقيمة، وهو صدوق، وأنكرُ ما روى حديث:"إذا أرد اللَّه بأمة خيرًا قبض نبيها قبلها"، قال: وهذا طريق حسن، رواته ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم

(1)

، وأرجو أن لا يكون به بأس. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث هذا، والأحاديث الآتية برقم 2556 و 2560 و 4912.

4 -

(أبو بردة) بن أبي موسى الأشعريّ، اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقة [3] 3/ 3.

5 -

(أبو موسى) الأشعري عبد اللَّه بن قيس الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 3/ 3. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذيّ، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّه، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعري - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النبي صلى الله عليه وسلم فَزِعًا) بكسر الزاي، صفة مشبهة، ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة، قاله في "الفتح"(يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ) بالرفع على أن "تكون" تامة، أي يخشى أن تحضر الساعة، أو ناقصة، و"الساعة" اسمها، والخبر محذوف، أو العكس.

قال في "الفتح": قيل: وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظنّ من شاهد الحال، لأن سبب الفزع يخفى عن الْمُشاهِد لصورة الفزع، فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر، فعلى هذا، فيشكل الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة، لم تكن وقعت، كفتح البلاد، واستخلاف الخلفاء، وخروج الخوارج، ثم الأشراط، كطلوع الشمس من مغربها، والدابّة، والدجّال، والدخان، وغير ذلك.

ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، أو لعلّه خشي أن يكون ذلك بعض المقدّمات، أو أن الراوي ظنّ أن الخشية لذلك، وكانت لغيره، كعقوبة تحدث، كما كان يخشى عند هبوب الريح.

هذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره، وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير القيامة، أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور، كموته صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك.

وفي الأول نظر، لأن قصة الكسوف متأخرة جدًا، فقد تقدّم أن موت إبراهيم كان في العاشر، كما اتفق عليه أهل الأخبار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشراط، والحوادث قبل ذلك.

وأما الثالث فتحسين الظنّ بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف.

وأما الرابع، فلا يخفى بُعْدُه. وأقربها الثاني، فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدّمة لبعض الأشراط، كطلوع الشمس من مغربها، ولا يستحيل أن يتخلّل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء، مما ذكر، وتقع متتالية، بعضها إثر بعض، مع استحضار قوله تعالى:{وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ} الآية [النحل: 77].

قال الحافظ: ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يُخرّج على مسألة دخول النسخ في الأخبار، فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال.

وقيل: لعله قدّر وقوع الممكن لولا ما أعلمه اللَّه تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط، تعظيما منه لأمر الكسوف، ليتبيّن لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى، ويفزع، لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط، أو أكثرها.

وقيل: لعلّ حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط، لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط، لم يتقدّم ذكره، فيقع المخوف بغير أشراط، لفقد الشرط، واللَّه سبحانه، وتعالى أعلم انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الاحتمال الأخير أقرب، واللَّه تعالى أعلم.

(فَقَامَ حَتى أَتَى الْمَسْجدَ، فَقَامَ يُصَلِّي، بأَطوَلِ قِيَام وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاتِهِ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ، الَّتِي يُرْسِلُ اَللهُ) بحَذف العائد المنصوب، وهو جائز، أي يرسلها اللَّه تعالى (لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ) وقوله: (وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُهَا، يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ) موافق لقوله تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59]، (فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا، فَافْزَعُوا) أي الجئوا (إِلَى ذِكْرِهِ) الضمير يعود على اللَّه تعالى في قوله: "يخوف بها عباده"(وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغْفَارِهِ") هذا محلّ الترجمة، وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره، لأنه مما يُدفع به البلاء.

واستدلّ بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر، والدعاء، والاستغفار، وغير ذلك لا يختصّ بالكسوفين؛ لأن الآيات أعمّ من ذلك.

قال الحافظ رحمه الله: ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة، فلا حجة فيه لمن استحبّها

عند كلّ آية. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله: حسن جدًا.

وحاصله أنه ينبغي المبادرة عند رؤية الآيات إلى الذكر، والدعاء، والاستغفار، وأما أن يُصلَّى لها على صفة صلاة الكسوف، فلا؛ لعدم الدليل على ذلك .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي موسى - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -25/ 1503 - وفي "الكبرى" 251890 بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 2/ 48 (م) 3/ 35 (ابن خزيمة)1371. وفوائده تقدّمت غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌16 - كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الاستسقاء" لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، وشرعًا طلبه من اللَّه تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص.

قال الجزري في "النهاية": هو استفعال من طلب السقيا، أي إنزال الغيث على البلاد والعباد، يقال: سقى اللَّه عباده الغيث وأسقاهم، والاسم السقيا -بالضمّ-، واستسقيت فلانًا: إذا طلبت منه أن يسقيك انتهى.

وقال النووي في "المجموع": والاستسقاء طلب السُّقْيَا، ويقال: سَقَى، وأسقى لغتان بمعنى، وقيل: سقى: ناوله ليشرب، وأسقيته: جعلت له سُقْيا انتهى

(1)

واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

‌

‌1 - مَتَى يَسْتَسْقِي الإِمَامُ

1505 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ عز وجل. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ:«اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» ، فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.

2 -

(مالك) بن الإمام الحجة الفقيه المشهور المدني تقدم [7] 7/ 7.

3 -

(شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر) المدني صدوق يخطئ [5] تقدم 52/ 290.

4 -

(أنس بن مالك) رضي الله عنه تقدم 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (88) من رباعيات الكتاب .. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه في حديث أنس، وروى أحمد عن كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر به هذا المبهم بأنه كعب المذكور، وللبيهقي مرسلا ما يمكن أن يفسر به بأنه خارجة بن حصن الفزاريّ، لكن رواه ابن ماجه عن شُرّحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرّة: يا كعب حدثنا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه استسقي اللَّه، فرفع يديه، فقال: "اللهم اسقنا

…

" ففي هذا أنه غير كعب، وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس أنه أعرابي، وفي رواية يحيى بن سعيد، عن أنس: أتى رجل أعرابي من أهل البادية.

ولا يعارض هذا قول ثابت عن أنس: فقام الناس، فصاحوا، لاحتمال أنهم سألوا بعد أن سأل الرجل، أو نسب إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من دعائه صلى الله عليه وسلم، ولأحمد عن ثابت، عن أنس: إذ قال بعض أهل المسجد، وهو يرجّح الاحتمال الأول، وزعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب، وهو وهم، لأنه جاء في واقعة أخرى قبل إسلامه، وينفي زعمه قوله: يا رسول اللَّه، لأنه لا يقولها قبل إسلامه

(1)

(إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية سعيد المقبري الآتية، عن شريك، عن أنس "بينما نحن في المسجد يوم الجمعة، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقام رجل، فقال: يا رسول اللَّه

…

"، وفي رواية ثابت الآتية، عن أنس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام إليه الناس، فصاحوا، فقالوا: يا نبي اللَّه قحط المطر، وهلكت البهائم

…

" (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي) لعدم وجود ما تعيش به من الأقوات لحبس المطر، وفي رواية "الأموال"، والمراد بها هنا المواشي، لا الصامت، وفي لفظ "الكراع" بضم الكاف الخيل وغيرها، وفي رواية يحيى بن سعيد "هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس"، وهو من العامّ بعد الخاص (وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ) بضمتين جمع سبيل: الطرق، لأن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفر، أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلإ ما يُقيم أَوَدَها، وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام، أو قلّته، فلا يجلبون ما يجلبونه من الأسواق.

وفي رواية قتادة، عن أنس "قحط المطر" بفتح القاف والحاء، وحكي بضم، فكسر، وفي رواية ثابت:"واحمرّت الشجر" كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء، أو لانتثاره، فيصير الشجر أعوادًا بلا ورق، ولأحمد في رواية قتادة:"وأمحلت الأرض"، وهذه الألفاظ يحتمل أن الرجل قالها كلها، ويحتمل أن بعض الرواة روى شيئا مما قاله بالمعنى، فإنها متقاربة، فلا يكون غلطًا، كما قاله صاحب "المطالع" وغيره

(2)

(فَادْعُ اللهَ عز وجل) وفي الرواية الآتية -9/ 1515 - : "فادع اللَّه أن يسقينا"، وفي -10/ 1518 - "فادع اللَّه أن يُغيثنا" (فَدَعَا رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم) وفي المذكورة:"فرفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه، فقال: اللهم اسقنا"(فَمُطِرْنَا) بالبناء للمفعول، يقال: مَطَرت السماء تمطُرُ مَطَرًا، من باب طلب، فهي ماطرة في الرحمة، وأمطرت بالألف لغةٌ، قال الأزهريّ: يقال: نَبَتَ البَقْلُ، وأنبت، كما يقال: مطرف السماء، وأمطرت، وأمطرت بالألف لا غير في العذاب، ثم سمي القطر بالمصدر، وجمعه أمطار، مثل سبب وأسباب.

(3)

وفي

رواية إسماعيل بن جعفر، عن أنس الآتية: قال أنس: ولا واللَّه ما نرى في السماء من سحابة، ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت، ودار، فطلعت سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، وأمطرت، قال أنس: ولا واللَّه ما رأينا الشمس سبتًا

…

" (مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ) أي المقبلة، والمراد الأسبوع كله (فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) ظاهره أنه رجل آخر؛ لأن القاعدة أن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى، قال في "عقود الجمان":

ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَة

…

إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ

نَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ

…

تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ

ويؤيد التغاير ما يأتي في الرواية الآتية -10/ 1518 - قال شريك: سألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا، لكن في رواية البخاري: فقال: لا أدري.

قال في "الفتح": وهو يقتضي أن أنسالم يجزم بالتغاير، فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب، لأن أنسًا من أهل اللسان، وقد تعددت، وفي رواية إسحاق عن أنس "فقام ذلك الرجل أو غيره"، وكذا لقتادة، وهذا يقتضي أنه كان يشك فيه، وفي رواية يحيى بن سعيد عن أنس:"فأتى الرجل، فقال: يا رسول اللَّه"، وكلها عند البخاريّ، ومثله لأبي عوانة من طريق حفص عن أنس بلفظ فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى"، وأصله في مسلم. وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدًا، فلعلّ أنسًا تذكّره بعد أن نسيه، أو نسيه بعد أن كان تذكره.

ويؤيد ذلك رواية البيهقي في "الدلائل" من طريق يزيد بن عبيد السلمي قال: "لما قفل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلًا، وفيهم خارجة ابن حصن أخو عيينة، وفيه: قدموا عدى إبل صغار عجاف

…

، فقالوا: يا رسول اللَّه ادع لنا ربك أن يغيثنا

…

فذكر الحديث، وفيه: فقال: "اللهم اسق بلدك، وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئًا طبقا واسعًا عاجلا غير آجل نافعًا غير ضارّ، اللَّهمّ سُقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولا هدم، ولا غرق، ولا محق، اللهم اسقنا الغيث، وانصرنا على الأعداء"، وفيه "قال: فلا واللَّه ما نرى في السماء من قزعة، ولا سحاب، وما بين المسجد وسلع من بناء"، فذكر الحديث نحو حديث أنس بتمامه، وفيه "قال الرجل -يعني الذي سأله أن يستسقي لهم-: هلكت الأموال" الحديث

(1)

.

والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور لكونه كان كبير الوفد، ولذلك سمي من بينهم. واللَّه أعلم انتهى ما في "الفتح" بتصرف

(1)

.

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تهدَّمَتِ الْبُيُوتُ) أي بكثرة الأمطار، وفي رواية إسحاق:"هُدم البناء، وغرق المال"(وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ) أي لتعذر سلوكها من كثرة الماء، وفي رواية حميد عند ابن خزيمة:"واحتبس الركبان"(وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي) أي بسببٍ غيرِ السبب الأول، والمراد أن المرعى انقطعت بسبب كثرة الماء، فهلكت المواشي من عدم الشرعي، أو لعدم ما يُكِنُّها من المطر، ويدلّ على هذا ما يأتي من طريق سعيد المقبري، عن شريك -9/ 1515 - وهلكت الأموال من كثرة الماء" (فَقَالَ) أي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ثابت الآتية عن أنس: "فتبسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم حوالينا، ولا علينا

…

"، وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآتية أيضًا عن شريك: "فرفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يديه" (اللهُمَّ عَلَى رُؤُوسِ الْجبَالِ) أي أنزل المطر على رؤوس الجبال التي لا يتضرر فيها أحد (والآكَامِ) بكسر الهمزة، وقد تفتح وتمدّ، جمع أكمة بفتحات، قال ابن البَرْقيّ: هو التراب المجتمع، وقال الداوديّ: هي أكبر من الكُدْية، وقال القزّاز: هي التي من حجر واحد، وهو قول الخليل، وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة، وقيل: الجبل الصغير، وقيل: ما ارتفع من الأرض، وقال الثعالبي: الأكمة أعلى من الرابية، وقيل: دونها

(2)

(وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ) جمع واد، وهو -كما قال الفيومي-: كلّ منفرج بين جبال، أو آكام يكون مَنفَذًا للسيل

(3)

وقال في "الفتح": والمراد بها ما يتحصّل فيه الماء لينتفع به، قالوا: ولم تُسمَع "أفعلة" جمعَ "فاعل" إلا "الأودية"، جمع "واد"، وفيه نظر، وزاد مالك في روايته:"ورؤوس الجبال"(وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) جمع منبت بكسر الموحدة، أي ما حولها مما يصلح أن ينبت فيه، لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطر، أي أنزله في المحل الذي تنتفع به النبات (فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينهِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ) قال في "النهاية": أي خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه، وقال الزركشي:"انجياب" نصب على المصدر، أي تقطعت كما يتقطع الثوب قطعًا متفرّقة انتهى

(4)

. وفي "المنتقى" قال ابن القاسم: قال مالك: معناه تَدَوَّرَتْ عن المدينة كما يُدَوَّرُ جيبُ القميص، وقال ابن وهب: يعني تقطعت عنها كما يتقطع الثوب الخلق انتهى.

وفي رواية سعيد المقبريّ الآتية، عن شريك، عن أنس قال:"واللَّه ما هو إلا أن تكلم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك تمزّق السحاب حتى ما نرى منه شيئًا"، أي في المدينة، وفي رواية ثابت، عن أنس: "فتقشعت عن المدينة، فجعلت تمطر حولها، وما تمطر بالمدينة قطرة

…

"، ولمسلم "ولقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملا يُطوى" بضم الميم والقصر، وقد يمدّ جمع ملاءة ثوب معروف، وللبخاريّ "فلقد رأيت السحاب يتقطّع يمينا وشمالًا، يُمطرون أهل النواحي، ولا يمطر أهل المدينة"، وله أيضًا "فجعل السحاب يتصدّع عن المدينة، يريهم اللَّه كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجابة دعوته"، وله أيضًا "فتكشطت، فجعلت تمطر حول المدينة، ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل"، ولأحمد "فتقوّر ما فوق رؤوسنا من السحاب حتى كأنا في إكليل"، والإكليل بكسر الهمزة، وسكون الكاف: كل شيء دار من جوانبه، واشتهر لما يوضع على الرأس، فيحيط به، وهو من ملامس الملك كالتاج، وفي رواية إسحاق عن أنس "فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة"، و"الجوبة" بفتح الجيم، ثم الموحّدة، وهي الحفرة المستديرة الواسعة، والمراد بها هنا الفرجة في السحاب.

وقال الخطابي: المراد بالجوبة هنا الترس، وضبطها الزين ابن المنيّر تبعًا لغيره بنون بدل الموحدة، ثم فسره بالشمس إذا ظهرت في خلال السحاب، لكن جزم عياض بان من قاله بالنون فقد صحّف.

وفي رواية إسحاق من الزيادة أيضًا: "وسال الوادي وادي قناة شهرًا"، و"قناة" بفتح القاف والنون الخفيفة عَلَمٌ على أرض ذات مزارع بناحية أحد، وواديها أحد أودية المدينة المشهورة قاله الحازمي.

واستشكل بأن بقاء المطر فيما سواها يقتضي أنه لم يرتفع الإهلاك، والقطع، وهو مطلوب السائل بقوله:"تهدمت البيوت، وانقطعت السبل".

والجواب أنه استمر فيما حول المدينة من الآكام، وبطون الأودية، لا في الطرق المسلوكة، ولا البيوت المسكونة، ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير، ولو كانت تجاورها، وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للمواشي أماكن تسكنها، وترعى فيها بحيث لا يضرّها ذلك المطر .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا - 1/ 1504 وفي "الكبرى" 1/ 1805 - بهذا السند، وفي 9/ 1515 - و"الكبرى" 8/ 1818 - عن عيسى بن حماد، عن الليث، عن سعيد المقبري، عن شريك به. وفي-10/ 1516 - و"الكبرى" 9/ 1823 - عن محمد بن بشار، عن المغيرة ابن سلمة، عن وهيب، عن يحيى بن سعيد، عنه. وفي 10/ 1518 - عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك به. وفي -17/ 1527 - و"الكبرى" 15/ 1838 - عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عنه.

وأخرجه (خ) 2/ 15 و 4/ و 2/ 35 و 236و 2/ 36و 2/ 37. (م) 3/ 24 و 3/ 25 (د) 1175. (مالك) في "الموطإ" 135 (أحمد) 3/ 257 و 3/ 194 و (عبد بن حميد) 1282 (ابن خزيمة) 1788 و 1789. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده

(1)

:

منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استسقاء الإمام إذا طلب الناس ذلك منه. (ومنها): طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم إذا حصل الجدب والقحط. (ومنها): قيام الواحد بأمر الجماعة، وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون مسلك الأدب بالتسليم، وترك الابتداء بالسؤال، ومنه قول أنس رضي الله عنه: "كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية، فيسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

…

" (ومنها): طلب الدعاء من أهل الخير، ومن يرجى منه القبول، وإجابتهم لذلك، ومن أدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقّة المقتضية لصحة التوجه، فترجى الإجابة عنده. (ومنها): تكرير الدعاء ثلاثًا (ومنها): إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه، ولا استقبال القبلة (ومنها) الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وليس في السياق ما يدلّ على أنه نواها مع الجمعة (ومنها): أن فيه علما من أعلام النبوّة في إجابة اللَّه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم عقبه، أو معه، ابتداء في الاستسقاء، وانتهاء في الاستصحاء، وامتثال السحاب أمره بمجرّد الإشارة (ومنها): الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقًا، لاحتمال الاحتياج إلى استمراره، فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر، وإبقاء النفع، فيستنبط منه أن من أنعم اللَّه عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل اللَّه رفع ذلك العارض، وإبقاء

النعمة (ومنها): أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل (ومنها): جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبًا، وجواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك، وفيه اليمين لتأكيد الكلام (ومنها): جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة، ولكن هذا لا ينافي ما ثبت من الصلاة لها، فلا يكون دليلا لأبي حنيفة في عدم مشروعية الصلاة لها، كما سيأتي في بابه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌2 - (خُرُوجُ الإِمَامِ إِلَى الْمُصَلَّى لِلاسْتِسْقَاءِ)

1505 -

(أَخْبَرَنَا

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، يُحَدِّثُ أَبِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا غَلَطٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمد بن منصور) الجوّاز المكي، ثقة [10] تقدم 20/ 21.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المثبت [10] تقدم 1/ 1.

3 -

(المسعوديّ) عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود الكوفي، صدوق اختلط قبل موته، فمن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط [7] تقدم 50/ 849.

4 -

(عبد اللَّه بن أبي بكر) بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، ثقة [5]

تقدم 118/ 163.

5 -

(أبو بكر بن عمرو بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، نسب لجده الأنصاريّ النجّاريّ المدني القاضي، اسمه كنيته، ثقة عابد [5] تقدم 118/ 163.

6 -

(عباد بن تميم) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقة [3] تقدم 59/ 74.

7 -

(عبد اللَّه بن زيد) بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيّ، أبو محمد الصحابيّ المشهور، روى صفة الوضوء، وغير ذلك، ويقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذّاب، واستُشهِد بالحرّة سنة (63)، وتقدمت ترجمته في 80/ 97.

[تنبيه]: كون عبد اللَّه بن زيد المذكور في هذا السند هو ابن عاصم المازنيّ هو الصواب، كما سيأتي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وسفيان، فمكيان، والمسعودي، فكوفي. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبد اللَّه، وأبوه، وعباد، وفيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن سفيان بن عيينة -رحمه اللَّه تعالى- أنه (قَالَ: فَسَأَلْتُ عَبدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ) أي عفا حدثه به المسعوديّ، عن أبيه (فَقَالَ) أي عبد اللَّه بن أبي بكر (سَمِعْتُهُ) أي الحديث المذكور (مِنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) المازني (يُحَدَّثَ أَبِي) جملة في محل نصب على الحال، هكذا في النسخة الهندية، وهو الصواب، ووقع في النسختين المطبوعتين:"يحدث عن أبي" بزيادة "عن" وهو غلط.

ومراد ابن عيينة أنه سمع هذا الحديث عن المسعوديّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ثم لقي عبد اللَّه ولد أبي بكر شيخ شيخه، فسأله عن الحديث، فحدثه عن عباد شيخ أبيه، فصار له عاليًا، إذ كان أوّلًا وصل إلى عباد بواسطتين، فأسقط عنه واسطة.

وفي رواية ابن خزيمة في "صحيحه" عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، قال: حدثنا المسعوديّ، ويحيى هو ابن سعيد، عن أبي بكر، أي ابن محمد بن عمرو بن حزم، قال سفيان: فقلت لعبد اللَّه -أي ابن أبي بكر- حديث حدثناه يحيى، والمسعوديّ

عن أبيك، عن عباد بن تميم؟ فقال عبد اللَّه بن أبي بكر: سمعته أنا من عباد يحدث أبي، عن عبد اللَّه بن زيد

…

فذكر الحديث.

(أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النَّدَاءَ) سيأتي للمصنف أن هذا غلط، وأن الصواب "عبد اللَّه ابن زيد بن عاصم".

[تنبيه]: عبد اللَّه بن زيد هذا هو ابن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو محمد المدنيّ، وقيل في نسبه غير ذلك، شهد العقبة، وبدرًا، والمشاهد، وهو الذي أري النداء للصلاة في النوم، وكانت رؤياه في السنة الأولى بعد بناء المسجد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابنه محمد، وابن ابنه عبد اللَّه بن محمد على خلاف فيه، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وقيل: لم يسمع منه، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ولم يدركه.

قال الترمذي عن البخاريّ: لا يُعرف له إلا حديث الأذان، وقال ابن عديّ: لا نعرف له شيئًا يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث الأذان انتهى.

قال الحافظ: وهذا يؤيد كلام البخاريّ، وهو المعتمد

(1)

، وقد وجدت له أحاديث غير الأذان جمعتها في "جزء"، واغترّ الأصفهاني بالأول، فجزم به، وتبعه جماعة، فوهموا. وقال الحاكم: الصحيح أنه قُتل بأحد، والروايات عنه كلها منقطعة. كذا قال.

وفي ترجمة عمر بن عبد العزيز من "الحلية" بسند صحيح عن عبيد اللَّه بن عمر العمريّ قال: دخلت ابنة عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه عدى عمر بن عبد العزيز، فقالت: أنا ابنة عبد اللَّه بن زيد شهد أبي بدرًا، وقتل بأحد، فقال: سليني ما شئت، فأعطاها.

(2)

. واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي) قال الحافظ رحمه الله: ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد اللَّه بن زيد على سبب ذلك، ولا صفته صلى الله عليه وسلم حال الذهاب إلى المصلى، ولا على وقت ذهابه، وقد وقع ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، وابن حبان، قالت: "شكا الناس إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر

…

" الحديث. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد، وأصحاب السنن: "خرج متبذّلًا متواضعًا حتى أتى المصلّى، فرقي المنبر

…

". وفي حديث أبي الدرداء عند البزار، والطبرانيّ: "قحط المطر، فسألنا نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لنا، فغدا

نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم

…

" الحديث.

وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها، والراجح أنه لا وقت لها معيّنٌ، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنها تخالفه بأنها لا تختصّ بيوم معيّن، وهل تُصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهاريّة كالعيد، وإلا فلو كانت تصلى بالليل لأسرّ فيها بالنهار، وجهر بالليل كمطلق النوافل.

[قال الجامع - عفا اللَّه عنه -]: الاستنباط المذكور محل تأمل. واللَّه تعالى أعلم.

ونقل ابن قُدامة رحمه الله الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة. وأفاد ابن حبّان أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة.

(1)

(فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاْهُ) ذكر الواقدي أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع، وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر، كان يلبسهما في الجمعة والعيدين. ووقع في "شرح الأحكام لابن بزيزة" ذرع الرداء كالذي ذكره الواقديّ في ذرع الإزار، والأول أولى. قاله في "الفتح". وسيأتي كيفية القلب في بابه إن شاء اللَّه تعالى (وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) وفي رواية يحيى بن سعيد عند ابن خزيمة:"وصلى للناس ركعتين"، وفي رواية الزهري عند البخاري:"ثم صلى لنا ركعتين".

واستدلّ به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وسيأتي البحث عنه في بابه إن شاء اللَّه تعالى.

(قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ:) المصنف رحمه الله (هَذَا) أي قوله: الذي أري النداء (غَلَطٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ) لأن الذي أري النداء غير الذي روى حديث الاستسقاء، كما بينه بقوله (وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النَّدَاءَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبدِ رَبِّهِ، وَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ) بن كعب الأنصاريّ المازنيّ.

وهذا الذي قاله المصنف -رحمه اللَّه تعالى- قاله أيضًا غيره، فقد قال البخاريّ في "صحيحه": قال أبو عبد اللَّه: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازنيّ، مازن الأنصار انتهى.

قال في "الفتح": وقد حذف البخاريّ مقابله، والتقدير: وذاك أي عبد اللَّه بن زيد رائي الأذان عبدُ اللَّه بن زيد بن عبد ربه، وقد اتفقا في الاسم، واسم الأب، والنسبة إلى الأنصار، ثم إلى الخزرج، والصحبة، والرواية" وافترقا في الجدّ، والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد عاصم من مازن، وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج

(2)

. واللَّه

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد اللَّه بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-2/ 1505 - وفي "الكبرى" 2/ 1806 - بالسند المذكور، وفي -3/ 1507 - و"الكبرى" 2/ 1809 عن قتيبة، عن عبد العزيز، عن عمارة بن غزية، عن عباد به. وفي 5/ 1509 - و"الكبرى" 5/ 1812 - عن عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهريّ عن عباد به. وفي 6/ 1510 - و"الكبرى" 5/ 1813 - عن قتيبة، عن سفيان به. وفي 7/ 1511 - و"الكبرى" 6/ 1815 - عن قتيبة، عن مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به. وفي 8/ 1512 - و"الكبرى" 7/ 1816 - عن هشام بن عبد الملك، عن بقية، عن شعيب، عن الزهريّ به. وفي 11/ 1519 - 3/ 1810 - عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن ابن أبي ذئب به. وفي 12/ 1520 - و"الكبرى" 10/ 1825 - عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر به. و 14/ 1522 - عن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم، عن سفيان به.

وأخرجه (خ) 2/ 32 و 234 و2/ 39 و 2/ 38 و 8/ 93. (م) 3/ 23. (د) 1166 و 1167 و1161 و 1164. (ت) 556. (ق)1267. (مالك في الموطإ) 135 (الحميدي) 415 و 416 (أحمد) 4/ 38 و 4/ 93 و 4/ 41 و 4/ 40 و 4/ 41. (الدارمي) 1541 و 1542 (عبد بن حميد)516. (ابن خزيمة) 1406 و 1410 و 1414 و1420و 1424 و 1415. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

(منها): ما ترجم له "المصنف"رحمه الله، وهو مشروعية خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. (ومنها): مشروعية استقبال القبلة في حال الدعاء (ومنها): استحباب قلب الرداء، تفاؤلًا في قلب الحال من الجدب إلى الرخاء والخصب (ومنها): استحباب صلاة ركعتين للاستقاء، وقد خالف فيه الإمام أبو حنيفة، وسيأتي الكلام عليه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌3 - (بَابُ الْحَالِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا إِذَا خَرَجَ)

1506 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَضَرِّعًا، مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلاً، فَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هَذِهِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إسحاق بن منصور) الكوسج المروزيّ، ثقة ثبت [11] تقدم 72/ 88،

2 -

(محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 64/ 80.

3 -

(عبد الرحمن) بن مهديّ الإمام الحجة المثبت [9] تقدم 42/ 49.

4 -

(سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة المثبت [7] تقدم 33/ 37.

5 -

(هشام) بن إسحاق بن عبد اللَّه بن كنانة) أبو عبد الرحمن القرشي المدني، مقبول [7].

روى عن أبيه. وعنه حفيده إسماعيل بن ربيعة بن هشام، وسفيان الثوريّ، وحاتم بن إسماعيل. قال أبو حاتم: شيخ. وقال البخاريّ: يقال: إنه سهميّ. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال فيه: القرشي السهميّ. روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده برقم 1508 و 1521.

6 -

(أبوه) إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث بن كنانة العامريّ مولاهم، ويقال: الثقفيّ، وقد ينسب إلى جدّه، صدوق [3].

أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي هريرة، وابن عباس مرسلًا فيما قال أبو حاتم، وعن عامر بن سعد، وغيرهم. وعنه ابناه: عبد الرحمن، وهشام، وهاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص، وعمر بن محمد الأسلمي. وتقدم في ترجمة ابنه هشام أنه قرشيّ سهميّ.

قال أبو زرعة: مدني ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات" في التابعين، فقال: إسحاق بن عبد اللَّه بن كنانة، وصحح حديثه، وقبله أبو عوانة، وأخرج حديثه ابن خزيمة في "صحيحه"، قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء. ولابن القطان كلام في نسبه وحاله. روى له الأربعة، وله

في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بالأرقام المذكورة في ترجمته ابنه آنفًا.

7 -

(ابن عباس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدم 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير هشام بن إسحاق، وأبيه، فإنهما من رجال الأربعة. (ومنها): أن شيخه ابن المثنى أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن إسحاق بن عبد اللَّه أنه (قال: أَرْسَلَنِي فُلَانٌ) وفي الرواية الآتية من طريق الثوري، عن هشام: قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟

…

"

…

وقد بين الأمير المبهم في رواية أبي داود من طريق حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن إسحاق، قال: أخبرني أبي، قال: أرسلني الوليد بن عُتبة، وكان أمير المدينة

…

" (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَسْأَلُهُ) جملة حالية من ضمير المتكلّم (عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الاسْتِسْقَاءِ) أي عن كيفيتها، وعن كيفية خروجه إليها (فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَضَرِّعًا) اسم فاعل تضرع إلى اللَّه: إذا ابتهل (مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا) أي لابسًا ثياب المهنة، لا ثياب الزينة. وقال السندي رحمه الله: قوله: "متبذّلًا" بمثناة، ثم موحدة، ثم ذال معجمة، من التبذّل، وهو ترك التزيّن، والتهيء بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، ويحتمل أن يكون بتقديم الموحّدة من الابتذال بمعناه انتهى.

وفي رواية ابن ماجه: "خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متواضعًا، متبذّلًا، متخشّعًا، مترسّلًا، متضرّعًا"، ومعنى "مترسّلًا": أي متمهّلًا في مشيه (فَلَمْ يَخْطُبْ نحو خُطبَتكُمْ هَذِهِ) وفي الرواية الآتية من طريق حاتم بن إسماعيل، عن هشام:"فلم يخطب خُطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرّع، والتكبير".

والظاهر أن الخطبة التي أنكرها ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - خالية عن هذه الأمور، أو معظمها.

وإلا فقد فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء، فقد أخرج أبو داود في "سننه" من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فقال: حدثنا هارون بن سعيد الأيليّ، نا خالد بن

نزار، قال: حدثني القاسم بن مبرور، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: شكا الناس إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوُضع له في المصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، قالت عائشة: فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبّر، وحمد اللَّه عز وجل، ثم قال:"إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبّان زمانه عنكم، وقد أمِركم اللَّه عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم"، ثم قال:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ، لا إله إلا اللَّه يفعل ما يريد، اللَّهمّ أنت اللَّه لا إله إلا أنت الغنيّ، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوّةً، وبلاغًا إلى حين"، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حوّل إلى الناس ظهره، وقلب -أو حوّل- رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل، فصلى ركعتين، فأنشأ اللَّه سحابة، فرَعَدت، وبَرَقَت، ثم أمطرت بإذن اللَّه، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكِنّ ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، فقال: "أشهد أن اللَّه على كلّ شيء قدير، وأني عبد اللَّه ورسوله". حديث حسن.

(فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) زاد في رواية حاتم بن إسماعيل: "كما كان يصلي في العيدين". فتبيّن بهذا أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في بابه، إن شاء اللَّه تعالى.

والحديث دليل على ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان الحال التي يستحبّ للإمام أن يكون عليها إذا خرج للاستسقاء، وهو أن يكون متضرّعًا إلى اللَّه، متواضعًا له، متذّلًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائلتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا حسن.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -3/ 1556 - وفي "الكبرى" -2/ 1808 - بالسند المذكور. وفي 4/ 1508 - و"الكبرى" 2/ 1807 - عن محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، عن هشام به. وفي 13/ 1521 - و"الكبرى"-11/ 1826 - عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن هشام به.

وأخرجه (د) 1165 (ت) 556 و 558 (ق) 1266 (أحمد) 1/ 230 و 1/ 355 و1/

269 (ابن خزيمة) 1405 و 1408.

1507 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة، تقدموا قريبًا غير اثنين:

1 -

(عبد العزيز) بن محمد الدراورديّ المدني، صدوق يخطئ [8] تقدم 84/ 101. 2 - (عمارة بن غَرْيّة) الأنصاري المدني، لا بأس به [6] تقدم 168/ 1137.

وقوله: "خميصة سوداء"، "الخميصة": كساء أسود مُعْلَمُ الطرفين، ويكون من خَزّ، أو صوف، فإن لم يكن مُعْلَمًا فليس بخميصة. قاله الفيومي.

وقال ابن منظور: والخَميصةُ كساء أسود مربّع له عَلَمان، فإن لم يكن معلما فليس بخميصة، قال الأَعْشَى [من الطويل]:

إِذَا جُرًدَتْ يَوْمًا حَسِبْتُ خَمِيصَةً

…

عَلَيْهَا وَجِرْيَالَ النَّضِيرِ الدُّلَامِصَا

أراد شعرها الأسود، شبهه بالخميصة، والخميصة سوداء، وشبه لون بشرتها بالذهب، والنضيرُ: الذهب، والجِريال بكسر فسكون لون الذهب، والدُّلَامِصُ: البّرَّاق.

قال: وهي -أي الخميصة- ثوبُ خَزّ، أو صوفٍ مُعْلَمٌ، وقيل: لا تسمى خميصةٌ إلا أن تكون سوداء معلمةٌ، وكانت من لباس الناس قديمًا، وجمعها الخمائص، وقيل: الخمائص ثياب من خَزّ ثِخَان سُودٌ وحُمْرٌ، ولها أعلام ثخان أيضًا. انتهى

(1)

.

[قال الجامع]: فعلى الأول يكون "سوداء" صفة كاشفة، وعلى الأخير يكون للاحتراز عن الأحمر. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه في 2/ 1505، ودلالته على ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى- واضحة؛ لأن لبس الخميصة السوداء يدل على التواضع؛ لأنها من أدون اللباس، فيستفاد منه، ما ترجم له، وهو بيان الحال التي يستحبّ للإمام أن يكون عليها إذا خرج للاستسقاء، وهي أن يكون متواضعًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌4 - (بَابُ جُلُوسِ الإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلاسْتِسْقَاءِ)

1508 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ؟ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَبَذِّلاً، مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا، فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسن، وقد تقدم الكلام عليه في الباب الماضي، وممن لم يتقدم هناك من رجاله:

1 -

(محمد بن عبيد بن محمد) بن واقد المحاربي النحّاس الكوفي، صدوق [10] تقدم 144/ 226.

2 -

(حاتم بن إسماعيل) الحارثي مولاهم، أبو إسماعيل المدني كوفي الأصل، صدوق، يهم، صحيح الكتاب [8] تقدم 48/ 604.

ومحلّ الاستدلال قوله: "فجلس على المنبر". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌5 - (تَحْوِيلُ الإمَامِ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ)

1509 -

(أَخْبَرَنَا

(1)

عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِى، فَحَوَّلَ

رِدَاءَهُ، وَحَوَّلَ لِلنَّاسِ

(1)

ظَهْرَهُ، وَدَعَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَرَأَ فَجَهَرَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصي، صدوق [10] تقدم 21/ 535.

2 -

(الوليد) بن مسلم، أبو العباس الدمشقي، ثقة، كثير التدليس والتسوية [8] تقدم 5/ 454

3 -

(ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري، ثقة فقيه فاضل [7] تقدم 41/ 685.

4 -

(الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 1/ 1. والباقيان تقدما 2/ 1505.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاريّ، وشرحه واضح، ومحل الاستدلال قوله:"وحوّل للناس ظهره"، ففيه استحباب استقبال القبلة للإمام حال الدعاء في الاستسقاء حتى يكون منقطعًا إلى اللَّه تعالى، كامل التوجه إليه، فلا يشغله مواجهة الناس عن إخلاص التضرّع.

وقوله: "ثم صلى ركعتين" استدلّ به من قال بتقديم الخطبة.

قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: اختلفوا في هذا الباب، فروينا عن ابن الزبير أنه خرج يستسقي بالناس، فخطب، ثم صلى بغير أذان، ولا إقامة، وفي الناس يومئذ البراء بن عازب، وزيد بن أرقم. قال: وروينا أن عمر بن عبد العزيز استسقى على المنبر، ثم نزل، فصلى. وروينا عن عبد اللَّه بن يزيد أنه صلى، ثم استسقى، قال أبو إسحاق الراوي لهذا الحديث: فمشيت يومئذ إلى جنب زيد بن أرقم. وقال مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن: يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خطب قبل الصلاة.

قال ابن المنذر رحمه الله: يخطب قبل الصلاة انتهى

(2)

.

وقال القرطبي رحمه الله في "المفهم": وظاهر الحديث أن الخطبة مقدمة على الصلاة، لأنه جاء فيه بـ "ثم" التي للترتيب والمهلة، وبذلك قال مالك في أول قوليه، وهو قول كثير من الصحابة والتابعين، والجمهور على أن الصلاة مقدمة على الخطبة، وإليه رجع مالك، وهو قوله في "الموطإ"، وكان مستند هذا القول رواية من روى هذا الخبر بالواو

غير المرتبة بدل "ثم"، وما روي عن إسحاق بن عيسى بن الطباع

(1)

، عن مالك: أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا نص، ويعتضد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة العيدين، لسبب أنهما يخرج لهما، ولهما خطبة. انتهى

(2)

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: وقد اختلفت الأحاديث في تقديم الخطبة على الصلاة، أو العكس، ففي حديث أبي هريرة، وحديث أنس، وحديث عبد اللَّه بن زيد عند أحمد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وفي حديث عبد اللَّه بن زيد في "الصحيحين" وغيرهما، وكذا حديث ابن عباس عند أبي داود، وحديث عائشة المتقدم أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، ولكنه لم يصرّح في حديث عبد اللَّه بن زيد الذي في "الصحيحين" أنه خطب، وإنما ذكر تحويل الظهر لمشابهتها للعيد، وكذا قال القرطبي: يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها للعيد، وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة.

قال في "الفتح": ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء، ثم صلى ركعتين، ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء، وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة، فلذلك وقع الاختلاف. والمرجح عند الشافعية، والمالكية البدء بالصلاة، وعن أحمد رواية كذلك، قال النووي: وبه قال الجماهير، وقال الليث بعد الخطبة، وكان مالك يقول به، ثم رجع إلى قول الجماهير، قال: وقال بعض أصحابنا: ولو قدّم الخطبة على الصلاة صحّتا، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها، وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة انتهى. وجواز التقديم والتاخير بلا أولوية هو الحقّ انتهى كلام الشوكاني

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم.

وفيه الجهر بالقراءة، وسيأتي في باب مفرد، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

‌

‌6 - (تَقْلِيبُ الإِمَامِ الرِّدَاءَ عَنْدَ الاسْتِسْقَاءِ)

1510 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله.

و"سفيان": هو ابن عيينة.

ودلالته على ما ترجم له واضحة، حيث قال:"وقلب رداءه"، وهو بتشديد اللام وتخفيفها.

وقد اختلفت الروايات، ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم حول رداءه، كما في رواية الباب الماضي، وفي بعضها أنه قلبه، كما في رواية الباب، وقد فسر التحويل بالقلب، ففي رواية أحمد قال:"ثم تحوّل إلى القبلة، وحوّل رداءه، فقلبه ظهرًا لبطن، وتحول الناس معه". وفي رواية لأبي داود: "فحول رداءه"، وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا اللَّه عز وجل".

فهذا يدلّ على أن التحويل والقلب بمعنى واحد، كما قال الزين ابن المنيّر. واللَّه تعالى أعلم.

(مسألتان): تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): أنه اختُلِفَ في حكمة التحويل، فجزم المهلب أنه للتفاءل بتحويل الحال عما هي عليه، وتعقبه ابن العربي بان من شرط الفأل أن لا يُقصد إليه، قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، قيل له: حوّل رداءك لتحوّل حالك. قال الحافظ: وتعقب بان الذي جزم به يحتاج إلى نقل، والذي ردّه وَرَدَ فيه حديثٌ رجاله ثقات، أخرجه الدراقطني، والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن عليّ، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه، ورجح الدارقطني إرساله، وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظنّ.

وقال بعضهم: إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء، فلا يكون سنة في كلّ حال. وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأول أولى، فإن الاتباع أولى من تركه لمجرّد احتمال

الخصوص، واللَّه تعالى أعلم انتهى.

(1)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الأرجح مشروعية التحويل، وأنه للتفاؤل؛ لحديث جابر رضي الله عنه المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في مشروعية تحويل الرداء:

قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: وقد اختلفوا في تحويل الرداء، فكان مالك يقول: إذا فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائمًا يدعو في خطبته، مستقبل الناس، وظهره إلى القبلة، والناس مستقبلوه، فإذا استقبل القبلة حوّل رداءه، وجعل ما على يمينه على شماله، وما على شماله على يمينه، ودعا قائمًا، واستقبل الناسُ جميعًا القبلةَ كما استقبلها الإمام قعودًا، وحوّلوا أرديتهم جميعًا كما حول الإمام، فإذا فرغ مما يريد من الدعاء استقبل الناس بوجهه، ثم انصرف.

وممن كان يرى أن يجعل اليميَن الشمالَ، والشمالَ اليمينَ أحمدُ بن حنبل، وأبو ثور، وحُكي ذلك عن ابن عيينة، وعبد الرحمن بن مهديّ، وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي يقول بذلك إذ هو بالعراق، ثم رجع عنه.

وفيه قول ثان، قاله الشافعي آخر قوليه، قال: آمر الإمام أن ينكّس رداءه، فيجعل أعلاه أسفله، ويزيد مع نكسه، فيجعل شقه الذي كان على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر، والذي على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن، فيكون جاء بما أراد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من نكسه، وبما فعل من تحويل الرداء.

وفيه قول ثالث: قاله محمد بن الحسن، قال: ويقلب الإمام رداءه كله، وقلبه أن يجعل جانب الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر، وإنما يتبع في هذا السنة والآثار المعروفة، وليس ذلك على من خلف الإمام. قال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يحوّل رداءه في الاستسقاء، قال: ولم يكن الناس يحوّلون أرديتهم انتهى كلام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أرجح المذاهب عندي مذهب من قال بمشروعية تحويل الرداء؛ لوضوح أدلته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب"

* * *

‌

‌7 - (مَتَى يُحَوِّلُ الإِمَامُ رِدَاءَهُ)

1511 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريئا، ودلالته على الترجمة واضحة، فإنه يدلّ على وقت تحويل الرداء عند استقبال القبلة، والمراد حالة الدعاء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌8 - (رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ)

1512 -

(أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو تَقِيٍّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ الرِّدَاءَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هشام بن عبد الملك أبو تقي

(1)

الحمصيّ) اليَزَنيّ

(2)

، صدوق ربما وهم [10] تقدم 122/ 172.

2 -

(بقية) بن الوليد الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [8] تقدم 45/ 55.

3 -

(شُعيب) بن أبي حمزة الحمصي، ثقة ثبت [7] تقدم 69/ 85.

والباقون تقدموا قريبًا.

قال الجامع - عفا الله تعالى عنه -: الحديث متفق عليه، واستدلال المصنف به على ما ترجم له واضح، وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به في 2/ 1505، غير المسألة

المتعلقة بالباب، فأذكرها هنا، فأقول:

[اعلم]: أن رفع اليدين في الدعاء مستحبّ، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في "كتاب الدعوات" من "صحيحه" بابًا في ذلك، فقال:

[باب رفع الأيدي في الدعاء]: وقال أبو موسى الأشعري، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه، ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وقال:"اللَّهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد"، قال أبو عبد اللَّه: وقال الأويسيّ: حدثني محمد بن جعفر، عن يحيى بن سعيد، وشريك سمعا أنسًا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.

قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث الأول ردّ على من قال: لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء، بل فيه، وفي الذي بعده ردّ على من قال: لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء أصلاً، وتمسك بحديث أنس:"لم يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء"، وهو صحيح، لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب، وما في معناه بأن المنفي صفة خاصّة، لا أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء، وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره، إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلاً، وفي الدعاء إلى حذو المنكبين، ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كلّ منهما:"حتى يُرى بياض إبطيه"، بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره، وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض، وفي الدعاء يليان السماء.

قال المنذريّ: وبتقدير تعذّر الجمع، فجانب الإثبات أرجح. قال الحافظ: ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك، فإن فيه أحاديث كثيرة، أفردها المنذريّ في "جزء"، وسرد النووي في "الأذكار" وفي "شرح المهذب" جملةً، وعقد البخاريّ أيضًا في "الأدب المفرد" بابًا ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"قدم الطفيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن دوسًا عصت اللَّه، فادع اللَّه عليها، فاستقبل القبدة، ورفع يديه، فقال: "اللَّهم اهد دوسًا، وهو في "الصحيحين" دون قوله:"ورفع يديه". وحديث جابر: "أن الطفيل بن عمرو هاجر"، فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه، وفيه:"فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللَّهم وليديه، فاغفر، ورفع يديه"، وسنده صحيح، وأخرجه مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنه أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعًا يديه يقول: "اللَّهمّ إنما أنا بشر

…

" الحديث، وهو صحيح الإسناد.

ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه البخاريّ في "جزء رفع اليدين": "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعًا يديه يدعو لعثمان"، ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة

الكسوف: "فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رافع يديه يدعو"، وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضًا:"ثم رفع يديه يدعو"، وفي حديثها عنه في دعائه لأهل البقيع: "فرفع يديه ثلاث مرات

…

" الحديث.

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في فتح مكة: "فرفع يديه، وجعل يدعو"، وفي "الصحيحين" من حديث أبي حميد في قصة ابن اللُّتْبية: ثم رفع يديه حتى رأيت عُفْرَة إبطيه، يقول:"اللَّهم هل بلغت".

ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم، وعيسى، فرفع يديه، وقال:"اللَّهمّ أمتي".

وفي حديث عمر رضي الله عنه: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا نزل عديه الوحي يسمع عند وجهه كدويّ النحل، فأنزل اللَّه عليه يومًا، ثم سُرّي عنه، فاستقبل القبدة، ورفع يديه، ودعا "، الحديث، أخرجه الترمذيّ، واللفظ له، والنسائي، والحاكم.

وفي حديث أسامة رضي الله عنه: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يدعو، فمالت به ناقته، فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه، وهو رافع يده الأخرى"، أخرجه النسائي 202/ 3011 بسند جيد.

وفي حديث قيس بن سعد رضي الله عنه عند أبي داود: ثم رفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يديه، وهو يقول: "اللَّهم اجعل صلواتك، ورحمتك على آل سعد بن عبادة،، الحديث، وسنده جيد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وأما ما أخرجه مسلم من حديث عُمارة بن رُويبة

(1)

رضي الله عنه أنه رأى بِشْر بن مَرْوان يرفع يديه، فأنكر ذلك، وقال:"لقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما يزيد على هذا، يشير بالسبابة"، فقد حكى الطبريّ عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره، وقال: السنة أن الداعي يشير بإصبع واحدة، ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة، وهو ظاهر في سياق الحديث، فلا معنى للتمسّك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها.

وقد أخرج أبو داود، والترمذي، وحَسّنَه، وغبرهما من حديث سلمان رضي الله عنه رفعه:"إن ربكم حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفْرًا" -بكسر المهملة، وسكون الفاء- أي خالية، وسنده جيد.

قال الطبريّ: وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر، وجبير بن مطعم، ورأى شُرَيحٌ

رجلاً يرفع يديه داعيًا، فقال: من تتناول بهما، لا أمّ لك؟. وساق الطبري ذلك بأسانيده عنهم. وذكر ابن التين عن عبد اللَّه بن عمرو بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء، قال: وقال في "المدونة": ويختصّ الرفع بالاستسقاء، ويجعل بطونهما إلى الأرض.

وأما ما نقله الطبريّ عن ابن عمر، فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين، وقال: ليجعلهما حذو صدره. كذلك أسنده الطبريّ عنه أيضًا. وعن ابن عباس أن هذه صفة الدعاء. وأخرج أبو داود، والحاكم عنه من وجه آخر، قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمدّ يديك جميعًا. وأخرج الطبريّ من وجه آخر عنه، قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه.

وقد صحّ عن ابن عمر خلاف ما تقدّم، أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد" من طريق القاسم بن محمد:"رأيت ابن عمر يدعو عند القاصّ، يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، باطنهما مما يليه، وظاهرهما مما يلي وجهه". انتهى ما في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تَبَيَّن بما سبق من الأحاديث ثبوت رفع اليدين في الدعاء، بل بعضها يدلّ على أنه من أسباب الإجابة، كحديث سلمان المتقدم مرفوعًا: "إن ربكم حييّ كريمٌ يستحيي من عبده

…

" الحديث، فلا ينبغي التهاون بمثل هذا الفضل العظيم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌9 - (كَيْفَ يَرْفَعُ)

1513 -

(أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(شُعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائيّ، ثقة [10] تقدم 42/ 49.

2 -

(يحيى بن سعيد القطان) البصري الإمام الحافظ الناقد الحجة [9] تقدم 4/ 4.

3 -

(سعيد) بن أبي عروبة البصريّ، ثقة حافظ يُدَلِّس، واختلط [6] تقدم 34/ 83.

4 -

(قتادة) بن دعامة البصريّ، ثقة ثبت مدلس [4] تقدم 30/ 34.

5 -

(أنس) بن مالك رضي الله عنه، تقدم 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فإنه نسائيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات رضي الله عنه سنة (2) أو (93) وقد جاوز مائة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن قتادة، عَنْ أَنَسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، وفي رواية للبخاري من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، "أن أنسًا حدثهم،. فانتفت تهمة تدليس قتادة (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ) ظاهره نفي الرفع في كلّ دعاء غير الاستسقاء، وهو مُعارَض بالأحاديث السابقة التي أثبتت الرفع في غير الاستسقاء، وقد تقدم أنها كثيرة.

فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى، وحَمَلَ حديث أنس على نفي رؤيته، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره.

وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يُحمل النفي على صفة مخصوصة، إما على الرفع البليغ، ويدلّ عليه قوله:"حتى يُرَى بياضُ إبطيه"، ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مدّ اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد، فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه، وبه حينئذ يرى بياض إبطيه، وإما على صفة رفع اليدين في ذلك، كما رواه مسلم من رواية ثابت، عن أنس:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استسقى، فاْشار بظهر كفيه إلى السماء"، ولأبي داود من حديث أنس أيضا:"كان يستسقي هكذا، ومدّ يده، وجعل بطونهما مما يلي الأرض، حتى رأيت بياض إبطيه".

قال النووي: قال العلماء: السنة في كلّّ دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء، وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء انتهى.

وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفّين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرًا لبطن، كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول، وهو نزول السحاب إلى الأرض، انتهى

(1)

.

(فَإِنَّه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) ببناء "يُرى" للمفعول، و"بياض" بالرفع نائب فاعله.

وفيه استحباب المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 9/ 1513 - وفي "الكبرى" 7/ 1817 - بالإسناد المذكور. وفي 52/ 1748 - و"الكبرى" -61/ 1436 - عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن شعبة، عن ثابت، عنه.

وأخرجه (خ) 2/ 39 و 4/ 231 (م) 3/ 24 (د) 1170 (ق) 1180 (أحمد) 3/ 181 و 3/ 282 (الدارمي) 1543 (ابن خزيمة)1411. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

1514 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، عَنْ آبِي اللَّحْمِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، يَسْتَسْقِي، وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ يَدْعُو).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد تقدم قريبًا.

2 -

(الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة المصريّ [7] تقدم 31/ 35.

3 -

(خالد بن يزيد) الجُمحيّ، أبو عبد الرحيم المصريّ، ثقة فقيه [6] تقدم 41/ 686.

4 -

(سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم المصريّ، صدوق [6] تقدم 41/ 686.

5 -

(يزيد بن عبد اللَّه) بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، ثقة مكثر [5] تقدم 73/ 90.

6 -

(عُمير مولى آبي اللحم) الغفاريّ، له صحبة، شهد خيبر مع مواليه. وروى عن

النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مولاه. وروى عنه محمد بن إبراهيم التيميّ، ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قُنفُذ، ويزيد بن عبدالله بن الهاد، ويزيد بن أبي عُبيد، وغيرهم. أخرج له الجماعة إلا البخاريّ، وله عند مسلم حديث الصدقة بغير إذن المولى، وعند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث، والحديث الذي عند مسلم أيضًا، وسيأتي برقم 2537.

7 -

(آبي اللحم) الغفاريّ، له صحبة، قيل: اسمه عبد اللَّه، وقيل: خَلَف، وقيل: الحويرث، وهو بألف ممدودة، اسم فاعل من أبى، بمعنى امتنع، وإنما قيل له: ذلك لأنه كان لا يأكل ما ذُبح على الأصنام.

له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في الاستسقاء. روى عنه عُمير مولاه، قيل: قُتل يوم حُنين، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين

(1)

إلى سعيد بن أبي هلال، وبعده بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ آبِي اللَّحْمِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، هكذا عند المصنف، والترمذي، أنه من مسند آبي اللحم، لا من مسند عُمير، قال الترمذيّ بعد إخراجه: كذا قال قتيبة في هذا الحديث: "عن آبي اللحم"، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد، وعُمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وله صحبة. انتهى.

لكن أخرجه أحمد عن قتيبة شيخ المصنف، والترمذيّ بسندهما عن عُمير مولى آبي اللحم، أنه رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند عمير، لا مسند مولاه، وكذلك رواه الحاكم في "المستدرك" جـ1 ص 327 من طريق يحيى بن بُكير، عن الليث به.

ورواه أبو داود عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح، وعُمر بن مالك، كلاهما عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عمير مولى بني آبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي

…

الحديث، فجعله من مسند عمير.

قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "الترمذي" جـ2 ص 444: فلعل قتيبة لم يحفظ هذا الحديث جيّدًا، فكان يرويه مرّة هكذا، ومرة هكذا، وقد أخطأ

في إسناده خطأ آخر، إذ جعل الرواية عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن عمير مباشرة، والصواب أن يزيد رواه عن محمد بن إبراهيم التيميّ، عن عُمير، كما في رواية أحمد، وأبي داود من طريق حيوة، وعُمر بن مالك، عن ابن الهاد انتهى.

قال الجامع -عفا اللَّه عنه-: ورواه الحاكم ج1 ص 327 من طريق يحى بن بُكير، عن الليث، فجعله من حديث عُمير مولى آبي اللحم، ولم يذكر "عن آبي اللحم"، وقال: صحيح الإسناد، وعُمير مولى آبي اللحم له صحبة انتهى.

وهذا يؤيد أن الحديث من مسند عمير، لا من مسند مولاه آبي اللحم، ووافق الذهبي الحاكم في تصحيح الحديث، لكن زاد في السند "عن آبي اللحم".

وروى أحمد ج 4 ص 36، وأبو داود من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم "يدعو عند أحجار الزيت باسطًا كفيه". اللفظ لأبي داود، قال الحافظ في مبهمات "التقريب"، و"تهذيب التهذيب": محمد بن إبراهيم: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت، هو عُمير مولى آبي اللحم انتهى. وهذا أيضًا يرجّح كون الحديث من مسند عمير، لا من مسند مولاه.

والحاصل أن الراجح كونه من مسند عمير، لا من مسند مولاه آبي اللحم. واللَّه تعالى أعلم.

(أَنهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ) هو موضع بالمدينة من الحرّة، سمي بذلك لسواد أحجاره، كأنها طُليت بالزيت. ولفظ أبي داود:"عن عمير مولى بني آبي اللحم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت، قريبا من الزوراء، قائمًا يدعو، يستسقي، رافعًا يديه قِبَل وجهه، لا يجاوز بهما رأسه"، ونحوه لأحمد، وزاد:"مقبل بباطن كفيه إلى وجهه". والزوراء -بفتح الزاي، وسكون الواو، بعدها راء ممدودة-: موضع عند سوق المدينة (يَسْتَسْقِي) جملة في محلّ النصب على الحال من "رسول اللَّه"(وَهُوَ مُقْنِعْ بِكَفَّيهِ) اسم فاعل من أقنع: يقال: أقنع الرجل بيديه في القنوت: مَدَّهما، واسترحم ربه، مستقبلاً ببطونهما وجهه ليدعو، قاله في "اللسان"

(1)

.

فتبين بهذا أن الإقناع هو رفع اليدين جاعلاً باطنهما إلى وجهه، وهو معنى ما تقدّم في رواية أحمد، وأبي داود، وهو محلّ استدلال المصنف على الترجمة، حيث إن فيه بيانَ كفية الرفع.

ومحل الجملة نصب على الحال، وكذا قوله (يَدْعُو) فهي من الأحوال المترادفة، أو

المتداخلة

(1)

والحديث يدلّ على استحباب رفع اليدين، مستقبلاً ببطونهما وجهه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

هذا الحديث صحيح، لكن من مسند عمير مولى آبي اللحم، لا من مسند مولاه. كما تقدم تحقيقه. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -9/ 1514. وفي "الكبرى" 8/ 1820 - بالسند المذكور. وأخرجه (ت)557. وأخرجه (د) من مسند عُمير مولى آبي اللحم 1168 و (أحمد) 5/ 223. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1515 -

(أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(2)

اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ- وَهُوَ الْمَقْبُرِيُّ -عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقَطَّعَتِ

(3)

السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَأَجْدَبَ الْبِلَادُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، حِذَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِنْبَرِ، حَتَّى أُوسِعْنَا مَطَرًا، وَأُمْطِرْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى

(4)

الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ رَجُلٌ لَا أَدْرِي هُوَ الَّذِي قَالَ: لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اسْتَسْقِ لَنَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْقَطَعَتِ

(5)

السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ، مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَ عَنَّا الْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، وَلَكِنْ عَلَى الْجِبَالِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» . قَالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، تَمَزَّقَ السَّحَابُ، حَتَّى مَا نَرَى مِنْهُ شَيْئًا

(6)

).

قال الجامع -عفا اللَّه عنه-: هذا الحديث متفق عليه، وتقدم تمام البحث فيه في 1/ 1504 - فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته، بل أذكر ما لم يُذكر هناك، فممن لم يتقدم هناك من رجال إسناده:

1 -

(عيسى بن حماد) بن مسلم التُّجِيبي، أبو موسى المصري، الملقّب "زُغْبة"، ثقة [10] تقدم 135/ 211.

2 -

(الليث) بن سعد تقدم في السند الماضي.

3 -

(سعيد المقبري) بن أبي سعيد، أبو سَعْد المدني، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين [3] تقدّم 95/ 117.

قوله: "وأجدبت البلاد"، "الجَدْبُ": هو الْمَحْلُ وزنا ومعنى، وهو انقطاع المطر، ويُبسُ الأرض، يقال: جَدُبَ البلدُ -بالضمّ- جُدُوبةَ، فهو جَدْبٌ، وجَدِيب، وأرضٌ جَدْبَةٌ، وجَدُوبٌ، وأجدَبَتْ إجدابًا، وجَدِبَت تَجْدَبُ، من باب تَعِبَ مثله، فهي مُجْدبة، والجمع مَجَاديبُ، وأجدب القومُ إجدابًا: أصابهم الجَدْب. قاله في "المصباح".

وقوله: "يسقينا" بفتح الياء، وضمها، يقال: سقانا اللَّه الغيث، وأسقانا، قال اللَّه تعالى:{وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: 21]، وقال:{لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} [الجنّ: 16].

وقوله: "اسقنا" بوصل همزته، وقطعها.

وقوله: "حتى أُوسعنا مطرًا" بالبناء للمفعول، والضمير نائب فاعله، و"مطرًا" منصوب على التمييز، ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، والفاعل ضمر يعود إلى اللَّه، أو إلى "رسول اللَّه"، أي أوسعنا بسبب دعائه مطرًا، أو إلى الدعاء.

وقوله: "وأُمطرنا" بالبناء للمفعول.

وقوله: "حوالينا" منصوب على الظرفية لفعل مقدر، أي أنزل الغيث حوالينا.

قال ابن منظور رحمه الله: وهو حَوْلَهُ، وحَوْلَيْه، وحَوَالَيْهِ، وحَوَالَهُ، ولا تقُل: حَوَاليهِ -بكسر اللام-. وقال في "التهذيب": والحَوْلُ اسم يَجمع الحَوَالَيْ، يقال: حَوَالَيِ الدارِ، كأنها في الأصل حَوَالَيْنِ، كقولك: ذو مال، وأولو مال. قال الأزهريّ: يقال: رأيت الناس حوَالَهُ، وحَوَالَيْهِ، وحَوْلَهُ، وحَوْلَيْهِ، فحَوَالَه وُحْدَانُ حَوَالَيْهِ، وأما حَوْلَيْهِ فهي تثنية حَوْلَهُ، وفي حديث الاستسقاء:"اللهمّ حوالينا، ولا علينا"، يريد: اللهمّ أنزل الغيث علينا في مواضع النبات، لا في مواضع الأبنية، من قولهم: رأيت الناس حَوَالَيْهِ، أي

مُطيفين به من جَوَانبه انتهى كلام ابن منظور باختصار

(1)

.

وقوله: "ما هو""ما" نافية، و"هو" ضمير شأن، أي ما الأمر والشأن، "إلا أن تكلم الخ" أي بأن تكلم، والباء المقدرة بمعنى المصاحبة والمقارنة، والجارّ والمجرور متعلق بـ "تمزّق"، والمعنى: ما الشأن إلا تمزّق السحاب، وتقطّع تمزّقًا متصلاً ومقرونًا مع تكلمه صلى الله عليه وسلم بذلك الكلام. أفاده السندي -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌10 - (ذِكْرُ الدُّعَاءِ)

1516 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اللَّهُمَّ اسْقِنَا» .

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن بشار) أبو بكر بُندار البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 24/ 27.

2 -

(أبو هشام المغيرة بن سلمة) المخزومي البصريّ، ثقة، من صغار [9] تقدم 28/ 815.

3 -

(وُهيب) بن خالد البصري، ثقة ثبت [7] تقدم 21/ 427.

4 -

(يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 23/ 22.

5 -

(أنس) بن مالك رضي الله عنه تقدم في الذي قبله.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم الكلام على تخريجه في الحديث رقم 1/ 1504، واستدلال المصنف به على ما ترجم له واضح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1517 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ

(2)

عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -وَهُوَ الْعُمَرِيُّ- عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَصَاحُوا، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قُحِطَتِ الْمَطَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، قَالَ:«اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا» ، قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ، قَالَ: فَأَنْشَأَتْ سَحَابَةٌ، فَانْتَشَرَتْ، ثُمَّ إِنَّهَا أُمْطِرَتْ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، وَانْصَرَفَ النَّاسُ

(1)

فَلَمْ تَزَلْ تَمْطُرُ

(2)

إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ

(3)

صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، صَاحُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ

(4)

يَحْبِسَهَا عَنَّا، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا، فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ، فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَوْلَهَا، وَمَا تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإِكْلِيلِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ، ثقة [10] تقدم 5/ 5.

2 -

(المعتمر) بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري الملقب بـ "الطفيل"، ثقة، من كبار [9] تقدم 10/ 10.

3 -

(عبيد اللَّه بن عمر العمريّ) أبو عثمان المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 15/ 15.

4 -

(ثابت) بن أسلم البناني، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] تقدّم 45/ 53.

5 -

(أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - تقدم قريبًا.

قال الجامع -عفا اللَّه عنه-: هذا الحديث متفق عليه، وتقدم تمام البحث فيه في 1/ 1504 - فلا حاجة إلى إعادته.

قوله: "اسقنا" بوصل الهمزة، وقطعها.

وقوله: "وايم اللَّه" مختصر من "أيمن اللَّه"، بحذف الهمزة، والنون، ويختصر أيضًا ثانيًا، فيقال:"مُ اللَّه"، بضم الميم، وكسرها. "وإضافته إلى لفظ الجلالة واجبة، وهو مبتدأ محذوف الخبر وجوبًا، أي أيم اللَّه قسمي، أو خبر لمحذوف كذلك، أي قسمي أَيْمُ اللَّه

(5)

.

وقال الفيوميّ: "أَيْمُن" اسم مستعمل في القسم، والتُزم رفعه، كما التُزم رفع "لَعَمْرُ اللَّه"، وهمزته عند البصريين وصلٌ، واشتقاقه عندهم من اليُمْنِ، وهو البركة، وعند

الكوفيين قطعٌ، لأنه جمع يمين عندهم. انتهى

(1)

.

وقوله: "قَزَعَة من سحاب" بفتحتين: أي قطعة من غيم، قال أبو عبيد: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف. وقال الفيّوميّ: القَزَعُ: القِطَعُ من السحاب المتفرّقة، الواحدة قَزَعَة، مثلُ قَصبٍ وقَصَبَة، قال الأزهريّ: وكل شيىء يكون قِطَعًا متفرقة فهو قَزَعٌ. انتهى.

وقوله: "أنشأت سحابة" أي خرجت سحابة. وقوله: "أمطرت" بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير السحابة. وقوله:"تمطر" بالبناء للفاعل، وهو من أمطرت رباعيّا، ويحتمل أن يكون مطرف ثلاثيّا، كما تقدم. وقوله:"فتقشعت": أي أقلعت، وتصدّعت السحابة التي كانت تمطر.

وقوله: "وإنها لفي مثل الإكليل" الضمير للمدينة، والإكليل، وهو بكسر الهمزة، وسكون الكاف كل شيء دار بين جوانب الشيء، أي صارت حول المدينة كالدائرة حول الشيء، فصار كان المدينة في مثل الدائرة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1518 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُغِيثَنَا،

فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»

(2)

قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ، وَلَا قَزَعَةٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ، وَلَا دَارٍ فَطَلَعَتْ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، وَأَمْطَرَتْ، قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللَّهِ

(3)

مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا

(4)

، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ - هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا

(5)

وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ، وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» ، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي

فِي الشَّمْسِ، قَالَ: شَرِيكٌ سَأَلْتُ أَنَسًا، أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الحديث متفق عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في 1/ 1504، فممن لم يتقدم هناك من رجال إسناده:

1 -

(علي بن حُجْر) السعديّ المروزي نزيل بغداد، ثقة حافظ، من صغار [9] تقدم 13/ 13.

2 -

(إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري، أبو إسحاق المدني، ثقة ثبت [8] تقدم 16/ 17.

قوله: "أن يغيثنا" قيل: فتح أوله أشهر من ضمه، من غاث اللَّهُ البلادَ يَغِيثُها: إذا أرسل إليها المطر.

وقوله: "اللَّهم أغثنا" قال القاضي عياض، والقرطبي: كذا الرواية بالهمزة، رباعيّا، أي هب لنا غَيْثًا، والهمزة فيه للتعدية. وقيل: صوابه غِثْنا، لأنه من غاث، قال: وأما أغثنا، فإنه من الإغاثة، بمعثى المعونة، وليس من طلب الغيث. قال القرطبي: والأول أصوب انتهى

(1)

.

وقال السندي بعد ما ذكر نحو ما تقدّم: والإعانة أيضًا مناسبة للمقام في الجملة، كأن المراد أعنّا على طاعتك برزقك انتهى"

(2)

.

وقوله: "ما نرى من سحابة"، أي مجتمعة، "ولا قزعة" أي سحاب متفرّق، قال ابن سيده: القَزَع قِطَعٌ من السحاب رِقَاقٌ، قاله في "الفتح".

وقوله: "سلع" بفتح المهملة، وسكون اللام: جبل معروف بالمدينة، وقد حكي أنه بفتح اللام.

وقوله: "من بيت، ولا دار"، أي يحجبنا عن رؤيته، وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقودًا، لا مستترًا ببيت، ولا غيره، ووقع في رواية للبخاري في "علامات النبوّة":"قال أنس: "وإن السماء لفي مثل الزجاجة"، أي لشدّة صفائها، وهذا مشعر بعدم السحاب أيضًا.

وقوله: "فطلعت" أي ظهرت. وقوله: "مثل الترس" أي مستديرة، ولم يُرد أنها مثله في القدر لأن في رواية حفص بن عبيد اللَّه عند أبي عوانة:"فنشأت سحابة مثل رجل الطائر، وأنا انظر إليها"، فهذا يُشعر بأنها كانت صغيرة، وفي رواية ثابت عند البخاريّ:"فهاجت ريح أنشأت سحابًا، ثم اجتمع"، وفي رواية قتادة "فنشأ السحاب بعضه إلى

بعض"، وفي رواية إسحاق "حتى ثار السحاب أمثال الجبال"، أي لكثرته، وفيه: "ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته"، وهذا يدلّ على أن السقف وكَفَ لكونه كان من جريد النخل.

وقوله: "فلما توسطت السماء انتشرت" هذا يشعر بأنها استمرّت مستديرة حتى انتهت إلى الأفق، فانبسطت حينئذ، وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر.

وقوله: "ما رأينا الشمس سبتًا" كناية عن استمرار الغيم الماطر، وهذا في الغالب، وإلا فقد يستمرّ المطر، والشمس بادية، وقد تحُجب الشمس بغير مطر.

وأصرح من ذلك رواية إسحاق بلفظ: "فمُطرنا يومنا ذلك، ومن الغد، ومن بعد الغد، والذي يليه حتى الجمعة الأخرى".

وأما قوله: "سبتا" فوقع للأكثر بلفظ "السبت" -يعني أحد الأيام- والمراد به الأسبوع، وهو من تسمية الشيء باسم بعضه، كما يقال:"جمعة"، قاله صاحب "النهاية"، قال: ويقال: أراد قطعة من الزمان. وقال الزين ابن المنيّر: قوله: "سبتًا" أي من السبت إلى السبت، أي جمعةً.

وقال المحبّ الطبريّ مثله، وزاد أن فيه تجوّزًا، لأن السبت لم يكن مبدأ، ولا الثاني منتهى، وإنما عبّر أنس بذلك لأنه كان من الأنصار، وكانوا قد جاوروا اليهود، فأخذوا بكثير من اصطلاحهم، وإنما سمّوا الأسبوع سبتًا لأنه أعظم الأيام عند اليهود، كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك.

وحكى النوويّ تبعًا لغيره كثابت في "الدلائل" أن المراد بقوله: "سبتا" قطعة من الزمان، ولفظ ثابت: الناس يقولون: معناه من سبت إلى سبت، وإنما السبت قطعة من الزمان، وأن الداوديّ رواه بلفظ:"ستّا" وهو تصحيف.

قال الحافظ: وتعُقّب بأن الداوديّ لم ينفرد بذلك، فقد وقع في رواية الحمويّ، والمستملي هنا "ستًا"- وكذا رواه سعيد بن منصور، عن الدراورديّ، عن شريك، ووافقه أحمد من رواية ثابت، عن أنس، وكأن من ادعى أنه تصحيف استبعد اجتماع قوله:"سبتا"، مع قوله في رواية إسماعيل بن جعفر:"سبعًا"، وليس بمستبعد، لأن من قال:"ستّا" أراد ستة أيام تامة، ومن قال:"سبعًا" أضاف أيضًا يوما ملفّقًا من الجمعتين.

وقد وقع في رواية مالك، عن شريك:"فمطرنا من جمعة إلى جمعة"، وفي رواية للنسفي "فدامت جمعة"، وفي رواية عبدوس والقابسيّ فيما حكاه عياض "سبتنا"، كما يقال:"جمعتنا". وفي رواية قتادة "فمطرنا، فما كدنا نصل إلى منازلنا"، أي من كثرة

المطر. وفي رواية ثابت عند البخاري "فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا"، ولمسلم من رواية ثابت "فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله". ولابن خزيمة من رواية حميد "حتى أهمّ الشابّ القريب الدار الرجوع إلى أهله". وللبخاريّ من طريق قتادة "حتى سألت مَثَاعب المدينة"، ومثاعب جمع مَثْعَب بالمثلثة وآخره موحدة: مسيل الماء. أفاده في "الفتح"

(1)

.

وقوله: "حوالينا" بفتح اللام، أي أنزل المطر حوالينا، وتقدم الكلام في لفظ "حوالينا".

وقوله: "ولا علينا" فيه بيان للمراد بقوله: "حوالينا" لأنها تشمل الطرق التي حولهم، فأراد إخراجها بقوله:"ولا علينا".

قال الطيبيّ: في إدخال الواو هنا معنى لطيف، وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقيًا للآكام، وما معها فقط، ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودًا لعينه، ولكن ليكون وقاية من أذى المطر، فليست الواو مخلصَةً للعطف، ولكنها للتعليل، وهو كقولهم: تجُوع الحرّة، ولا تأكل بثدييها، فإن الجوع ليس مقصودًا لعينه، ولكنه لكونه مانعًا عن الرضاع بأجرة، إذ كانوا يكرهون ذلك أَنَفًا انتهى

(2)

.

وقوله: "اللَّهم على الآكام" فيه بيان المراد بقوله: "حَوَالينا"، وتقدم الكلام على لفظ "الآكام".

وقوله: "والظراب" بكسر المعجمة، وآخره موحدة، جمع ظَرِب بكسر الراء، وقد تسكن، وقال القزاز: هو الجبل المنبسط ليس بالعالي. وقال الجوهريّ: الرابية الصغيرة.

وقوله: "فأقلعت" أي انقطعت السماء، أي السحاب الماطرة، والمعنى أنها أمسكت عن المطر على المدينة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌11 - (بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الدُّعَاءِ)

1519 -

(قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: فِي الْحَدِيثِ: "وَقَرَأَ فِيهِمَا").

قال الجامع -عفا اللَّه عنه-: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في 2/ 1505 و 5/ 1509 - وممن لم يتقدم هناك من رجاله:

1 -

(الحارث بن مسكين) المصريّ، ثقة فقيه [10] تقدم 9/ 9.

2 -

(ابن وهب) عبد اللَّه المصري الحافظ المثبت [9] تقدم 9/ 9.

3 -

(يونس) بن يزيد الأيليّ، ثقة ثبت [7] تقدم 9/ 9.

واستدلال المصنف على ما ترجم له واضح، فإنه يدل على أن الصلاة بعد الدعاء، حيث أتى بـ "ثمّ" الدالّة على الترتيب والمهلة، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في 5/ 1509 - وأن الراجح جواز التقديم والتأخير.

[واعلم]: أن حديث الباب يدلّ على مشروعية الصلاة للاستسقاء، وهو مذهب جمهور العلماء، وخالف فيه طائفة من علماء الكوفة، منهم النخعيّ، وهو قول أبي حنيفة، قالوا: إنما يستحبّ في الاستسقاء الدعاء، والاستغفار خاصّة.

وهؤلاء يعتذر لهم -كما قال الحافظ ابن رجب- بأنه لم تبلغهم سنة الصلاة كما بلغ الجمهور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌12 - (كَمْ صَلَاةُ الاسْتِسْتِقَاءِ)

1520 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ).

قال الجامع -عفا اللَّه عنه-: هذا الحديث متفق عليه، كما سبق بيانه في 2/ 1505، فممن لم يتقدم من رجاله هناك:

1 -

(عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري الحافظ الثقة [10] تقدم 4/ 4.

2 -

(يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحافظ الحجة [9] تقدم 4/ 4.

3 -

(يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم قبل باب.

وأبو بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم.

والحديث متفق عليه، وهو يدل على ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان عدد صلاة الاستسقاء، وهو ركعتان، وهذا لا خلاف فيه بين من يقول بمشروعيتها، وهم الجمهور، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي في "شرح مسلم"، والحافظ في "الفتح"؛ للتصريح بذلك في حديث الباب وغيره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌13 - (كَيْفَ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ)

1521 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُهُ عَنْ الاِسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً

(1)

مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ،

وَلَمْ

(1)

يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ

(2)

هَذِهِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسنٌ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفًى في 3/ 1506 - فلاحاجة إلى الإعادة، بل أذكر ما لم يذكر هناك.

فممن لم يتقدم هناك من رجاله:

1 -

(محمود بن غيلان) المروزي، نزيل بغداد، ثقة حافظ [10] تقدم 33/ 37.

2 -

(وكيع) بن الجراح الكوفي، ثقة حافظ حجة [9] تقدم 23/ 25.

قوله: "متواضعًا" أي في الظاهر. وقوله: "متخشعًا" أي في الباطن، وقال الشوكاني: قوله: "متخشعًا" أي مظهرًا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند اللَّه عز وجل. وقوله: "متضرّعا" أي مظهرًا للضراعة، وهي التذلل عند طلب الحاجة، والمبالغة في السؤال، والرغبة.

واستدلال "المصنف رحمه الله على ما ترجم له واضح، فإنه يدل على كيفية صلاة الاستسقاء، وهي أنها كصلاة العيد، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

(أحدهما): أنها تصلى كما تصلى صلاة العيد بتكبيرات قبل القراءة. وقد روي هذا عن ابن عباس، وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو قول الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وهو ظاهر مذهب المصنف.

(الثاني): تصلى بغير تكبير زائد، وهو قول مالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي خيثمة، وسليمان بن داود الهاشميّ.

واستدلّ الأولون بحديث الباب، وتأوله الآخرون على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة، وكونها قبل الخطبة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي مذهب الأولين لظاهر حديث الباب، وتأويل الآخرين له بما ذكر بعيد.

والحاصل أن المستحب أن تُصَلَّى صلاةُ الاستسقاء عدى صفة صلاة العيد من التكبيرات الزوائد وغيرها. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: أخرج الدارقطنيّ من حديث ابن عباس أنه يكبّر فيها سبعًا، وخمسًا كالعيد، وأنه يقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} . وفي إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهريّ، وهو متروك. وروى يزيد بن عياض، عن أبي بكر بن عمرو

ابن حزم، وابنيه عبد اللَّه، ومحمد، ويزيد بن عبد اللَّه بن أسامة، وابن شهاب عندهم يحدّثه، عن عبد اللَّه بن يزيد، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، فذكر الحديث، قال: ثم صلى ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، فكبر في الركعة الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسًا، يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين كليهما. ويزيد بن عياض بن جُعدُبة المدني متروك، لا يحتجّ به.

وروي خلاف هذا من رواية حسين بن عبد اللَّه بن عطاء، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء في كل ركعة تكبيرةٌ، وخَطَبَ قبل الصلاة، وقَلَبَ رِدَاءَهُ لمّا دعا. أخرجه أبو القاسم البغوي، والترمذي في "كتاب العلل" مختصرا، وقال: سألت البخاري عنه؟ فقال: هذا خطأ، وعبد اللَّه بن حسين منكر الحديث، روى مالك وغيره، عن شريك، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، ليس فيه هذا.

قال الحافظ ابن رجب -رحمه اللَّه تعالى-: يشير البخاريّ إلى حديث الاستسقاء في الجمعة، وهذا المتن غير ذلك المتن، فإن هذا فيه ذكر صلاة الاستسقاء، والخطبة لها، وقلب الرداء في الدعاء، لكنه غير محفوظ عن شريك، عن أنس انتهى.

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌14 - (بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

1522 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ، فَاسْتَسْقَى، فَصَلَّى

(2)

رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ).

قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاريّ، وقد تقدم البحث فيه مُسْتَوْفًى برقم 2/ 1505، وممن لم يتقدّم من رجاله هناك:

1 -

(محمد بن رافع) النيسابوريّ، ثقة عابد [11] تقدم 92/ 114.

2 -

(يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم، أبو زكريا الكوفي، ثقة حافظ فاضل، من كبار [9] تقدم 1/ 451.

وسفيان المذكور هنا هو الثوريّ الإمام الحجة الثبت الكوفي [7] 33/ 37، والمذكور هناك هو ابن عيينة.

واستدلال المصنف بالحديث فيما ترجم له واضح، حيث إنه يدل على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. قال النووي في شرح مسلم: أجمعوا على استحباب الجهر، وكذا نقل الإجماع على استحبابه ابن بطال. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌15 - (الْقَوْلُ عِنْدَ الْمَطَرِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "القول" بمعنى المقول، أي الذكر الذي يقال عند نزول المطر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

1523 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أُمْطِرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] تقدم 20/ 21.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجّة المثبت [8] تقدّم 1/ 1.

3 -

(مِسْعَر) بن كِدَام بن ظُهَير، أبو سَلَمَة الكوفي، ثقة ثبت فاضل [7] 8/ 8.

4 -

(المِقْدِام بن شُرَيح) بن هانئ بن يزيد الحارثيّ الكوفي، ثقة [6] تقدم 8/ 8.

5 -

(شُريح بن هانئ) بن يزيد الحارثيّ، أبو المقدام الكوفيّ، مخضرم ثقة [2] تقدم 8/ 8.

6 -

(عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها -، تقدمت 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه ما بين مكيين، وهما شيخه، وسفيان، وكوفيين، وهم الباقون، سوى عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فمدنيّة. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرحِ الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أُمْطِرَ) بالبناء للمفعول، وفي نسخة:"إذا مُطِرْنا"، وقد تقدّم أنه يقال: مَطَرَت السماءُ، وأمطرت، ثلاثيّا، ورباعيّا، في الرحمة، وأما في العذاب، فيقال: أمطرت بالألف لا غير، كما في قوله تعالى:{وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ} [النمل: 58]، وقوله:{وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} [الحجر: 74] الآية (قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا) أي مطرًا مُنهمِرًا متدفْقًا، قاله في "اللسان"، وذكر البخاري في "صحيحه" أن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"الصيّب": المطر، قال في "الفتح": وإليه ذهب الجمهور، وقال بعضهم: الصيّب السحاب، ولعله أطلق ذلك مجازًا

(1)

.

ولفظ "الكبرى": "سَيْبًا" بالسين بدل الصاد، قال في "اللسان" السَّيْبُ: العطاء، قال: وفي حديث الاستسقاء: "واجعله سَيْبًا نافعًا"، أي عطاءً، ويجوز أن يريد مطرًا سائبًا، أي جاريًا انتهى.

(نَافِعًا) صفة لـ"صيّبًا"، احترز به عن الصيّب الضارّ.

وهذا الحديث من هذا الوجه مختصر، وقد ساقه المصنّف في "الكبرى" من طريق

الثوريّ، عن المقدام بن شُريح، عن عائشة رضي الله عنه: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئًا في أفق من آفاق السماء ترك عمده، وإن كان في صلاة، فإن كشفه اللَّه حَمَد اللَّه، وإن أَمطَرَت قال:"اللَّهم سيبا نافعًا".

ومن طريق يزيد بن المقدام، عن أبيه،: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه، وإن كان في الصلاة حتى يستقبله، فيقول:"اللَّهم إنا نعوذ بك من شرّ ما أرسل له"، فإن أمطر قال:"اللَّهم سيبا نافعًا، اللَّهمّ سيبا نافعًا"، وإن كشفه اللَّه، ولم يمطر حمد اللَّه على ذلك.

ومن طريق عطاء، عن عائشة، قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا رأى مَخِيلَة -تعني الغيم- تلوّن وجهه، وتغيّر، ودخل وخرج، وأقبل وأدبر، فإذا أمطر سُرّي عنه، قالت عائشة: فذكرت له بعض ما رأيت منه، قال: "وما يدريك لعله كما قال قوم هود: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الأحقاف: 24].

ولمسلم من رواية عطاء، عن عائشة رضي الله عنه:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم، عُرِف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا مَطَرت سُرَّ به، وذهب عنه ذلك، قالت عائشة: فسألته؟ فقال: "إني خشيت أن يكون عذابا سُلّط على أمتي"، ويقول: إذا رأى المطر: "رحمة".

ودلالة حديث الباب على ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى- واضحة، حيث يدلّ على استحباب الدعاء بما ذُكر عند نزول المطر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه البخاري.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-15/ 1523 - وفي الكبرى- 13/ 1828 - بالسند المذكور. وفي "الكبرى" أيضا 13/ 1829 و"عمل اليوم والليلة" 915 - عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى القطان، عن سفيان، عن المقدام به مطوّلا. و"الكبرى"-1830 - و"عمل اليوم" 914 - عن قتيبة، عن يزيد بن المقدام، عن أبيه. و"الكبرى" 1831 - عن عبد الوهّاب بن الحكم، عن معاذ بن معاذ، عن ابن جُريج، عن عطاء، عنها. و 1832 - عن نوح بن حبيب، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنها.

وأخرجه (خ) رقم 1032 (د) 5099 (ت) 3257 (ق)3889. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان ما يُقال عند نزول المطر. (ومنها): بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف من اللَّه تعالى، مع أنه تعالى وعده أن لا يُعذّب أمته، وهو فيهم.

(ومنها): أن من صفات المؤمن عدمُ الأمن من مكر اللَّه، واستدراجِهِ من حيث لا يعلم، كما قال تعالى:{سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ} [القلم: 44]. واللَّه تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌16 - (كَرَاهِيَةُ الاسْتِمْطَارِ بِالْكَوْكَبِ

(1)

)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد بالكراهية التحريم، وقد تقدم في أوائل هذا الشرح بيان المراد بالكراهة عند السلف، وهو أنهم يريدون به التحريم، قال اللَّه تعالى بعد أن ذكر عدة محرمات، من الشرك، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، وغيرها:{كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38].

وأما إطلاقه على معنى التنزيه، وخلافِ الأولى فإنه عرف طارئ للمتأخرين من الأصوليين، والفقهاء، فينبغي التنبّه لذلك، فإنه من مزالّ الأقدام، فإن كثيرًا من المتأخرين لا يعرفون إلا المعنى الثاني، فإذا سمعوا إطلاق السلف للكراهة حملوه على معنى التنزيه، وخلاف الأولى، وهذا خطأ فاحش. واللَّه تعالى أعلم.

ومعنى الاستمطار بالكوكب: الاستسقاء بها. أفاده في "اللسان".

1535 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ: اللَّهُ عز وجل: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ، إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: الْكَوْكَبُ، وَبِالْكَوْكَبِ

(2)

).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن سوّاد بن الأسود بن عمرو) العامري، أبو محمد المصريّ، ثقة [11] تقدم 45/ 594.

2 -

(ابن وهب) عبد اللَّه المصري الحافظ المثبت [9] تقدم 9/ 9.

3 -

(يونس) بن يزيد الأيليّ، تقدم قبل أربعة أبواب.

4 -

(ابن شهاب) الزهريّ تقدم قبل أربعة أبواب أيضًا.

5 -

(عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة) المدني الفقيه المثبت [3] تقدم 45/ 56.

6 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين، ونصفه الثاني مسلسل بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها) أن فيه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وقد تقدموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ: اللَّهُ عز وجل) قال في "الفتح": وهذا من الأحاديث الإلهية، وهي تحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عن اللَّه بلا واسطة، أو بواسطة. انتهى (مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي) هذه الإضافة للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، بخلاف قوله: تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} الآية [الحجر: 42]، فإنها إضافة تشريف (من نِعْمَةِ) "من" زائدة للتقوية، أي ما أنزلتُ عليهم من مطر (إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ) "أصبح" من الأفعال التي ترفع الاسم، وتنصب الخبر، و"فريق" اسمها، و"كافرين" خبرها، وقوله (مِنْهُمْ) متعلق بمحذوف صفة لـ"فريق" وقوله (بَها) متعلق بـ (كَافِرِينَ) أي جاحدين كونها من اللَّه تعالى، ومن فضله، أو بسببها كافرين بالمعبود، وبالمنعم الذي أنعم عليهم، لأنها تصير سببا للنسبة إلى غيره تعالى (يَقُولُونَ: الْكَوْكَبُ) مبتدأ حذف خبره، أي آتٍ بها، أو فاعل لفعل محذوف، أي أتى بها الكوكب (وَبِالْكَوْكَبِ) متعلق بمحذوف، أي مُطرنا، أو سُقينا بالكوكب.

وقال في "الفتح" عند قوله: "مؤمن بي، وكافر": يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان، ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثيّ، عن معاوية الليثي، مرفوعًا:"يكون الناس مُجدبين، فَيُنزل اللَّه عليهم رزقًا من السماء، من رزقه، فيصبحون مشركين، يقولون: مُطرنا بنوء كذا".

ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة، ويرشد إليه قوله في رواية معمر، عن صالح:"فأما من حمدني على سُقْيايَ، وأثنى عليّ، فذاك آمن بي"، وفي رواية سفيان

عند النسائي، والإسماعيليّ نحوه، وقال في آخره:"وكفر بي"، أو قال:"كفر نعمتي"، وفي رواية أبي هريرة عند مسلم:"قال اللَّه: ما أنعمت عدى عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها"، وله في حديث ابن عباس:"أصبح من الناس شاكر، ومنهم كافر".

وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم، قال: وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي رحمه الله، قال في "الأمّ": من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يَعْنُون من إضافة المطر إلى أنه مَطَرُ نوءِ كذا، فذلك كفر، كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، لأن النوء وقت، والوقت مخلوق، لا يملك لنفسه، ولا لغيره شيئًا، ومن قال: مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا في وقت كذا، فلا يكون كفرًا، وغيرُهُ من الكلام أحبّ إليّ منه، يعني حسمًا للمادّة، وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث.

وحكى ابن قُتيبة في "كتاب الأنواء" أن العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو ما ذكره الشافعي، قال: ومعنى النَّوْء سقوط نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر، قال: وهو مأخوذ من ناء: إذا سقط.

وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منها، وهو مأخوذ من ناء: إذا نهض، ولا تخالف بين القولين في الوقت، لأن كلّ نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغرب، لا يزال ذلك مستمرّا إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السنة، فإن لكلّ واحد منها ثلاثة عشر يومًا تقريبًا.

قال: وكانوا في الجاهلية يظنّون أن نزول الغيث بواسطة النَّوْء، إما بصنعه على زعمهم، وإما بعلامته، فأبطل الشرع قولهم، وجعله كفرًا، فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعًا في ذلك، فكفره كفر تشريك، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة، فليس بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه، وإرادة كفر النعمة، لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين، لتناول الأمرين. واللَّه تعالى أعلم.

ولا يَرِدُ الساكت، لأن المعتقد قد يشكر بقلبه، أو يكفر، وعلى هذا فالقول في قوله:"فأما من قال" لما هو أعمّ من النطق والاعتقاد، كما أن الكفر فيه لما هو أعمّ من كفر الشرك، وكفر النعمة، واللَّه أعلم بالصواب. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -16/ 1524 - وفي "الكبرى"-14/ 1835 - وفي "عمل اليوم والليلة" رقم 923 - بالسند المذكور.

"المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) 1/ 59 (أحمد) 2/ 362 و 2/ 368 و 2/ 421 و 2/ 525 (الحميديّ)979. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1525 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَلَمْ تَسْمَعُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ، إِلاَّ أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ، فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِي، وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَاكَ الَّذِي كَفَرَ بِي، وَآمَنَ بِالْكَوْكَبِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المثبت [8] تقدم 1/ 1.

3 -

(صالح بن كيسان) أبو محمد المدني، ثقة ثبت فقيه [4] تقدم 196/ 314.

4 -

(عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) بن عتبة المذكور في السند الماضي.

5 -

(زيد بن خالد الجُهَنيّ) المدني الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم 8/

756.

[تنبيه]: وقع في النسختين المطبوعتين من "المجتبى""يزيد بن خالد" بزيادة الياء، وهو غلط. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه ما بين بغلاني، وهو شيخه، ومكي، وهو سفيان، ومدنيين، وهم الباقون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيّ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا يقول صالح بن كيسان، لم يُختلف عليه في ذلك، وخالفه الزهريّ، فرواه عن شيخهما عبيد اللَّه، عن أبي هريرة، كما تقدم في الرواية التي قبل هذا، وقد صحح الحديث مسلم بالطريقين، فأخرجهما في "صحيحه" بهما، لأن عبيد اللَّه سمع من زيد بن خالد، وأبي هريرة رضي الله عنه جميعًا عدّة أحاديث، منها حديث العَسِيف، وحديث الأمة إذا زنت، فلعله سمع هذا منهما، فحدّث به تارة عن هذا، وتارة عن هذا، وإنما لم يجمعهما لاختلاف لفظهما، كما سنشير إليه.

وقد صرّح صالح بسماعه له من عُبيد اللَّه عند أبي عوانة، وروى صالح، عن عبيد اللَّه بواسطة الزهريّ عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس في شاة ميمونة، وحديثه عنه في قصة هرقل انتهى

(1)

(قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاريّ: "صلى لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس

…

" (فَقَالَ: "أَلَمْ تَسْمَعُوا مَاذَا قَالَ: رَبُّكُمُ اللَّيلَةَ؟) وفي رواية البخاريّ: "هل تدرون، ماذا قال ربكم؟، قالوا: اللَّه ورسوله أعلم "(قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي من نِعْمَةٍ، إِلاَّ أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَهِا كَافِرِينَ) قال القرطبي في "المفهم": ظاهره أنه الكفر الحقيقيّ، لأنه قابل به المؤمن الحقيقيّ، فيُحمل على من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب وخدقها، لا من فعل اللَّه تعالى، كما يعتقده بعض جهال المنجّمين، والطبائعيين، والعرب.

فأما من اعتقد أن اللَّه تعالى هو الذي خلق المطر، واخترعه، ثم تكلم بذلك القول، فليس بكافر، ولكنه مخطئ من وجهين:

(أحدهما): أنه خالف الشرع، فإنه حذّر من ذلك الإطلاق.

(وثانيهما): أنه قد تشبّه بأهل الكفر في قولهم، وذلك لا يجوز، لأنا أمرنا

بمخالفتهم، فقال:"خالفوا المشركين"

(2)

، و"خالفوا اليهود"

(3)

، ونهينا عن التشبّه

بهم، وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال، ولأن اللَّه تعالى قد منعنا من التشبه بهم في النطق بقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا} لآية [البقرة: 104] لَمّا كان اليهود يقولون تلك الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم يقصدون ترعينه، منعنا اللَّه

من إطلاقها، وقولها للنبي ص، وإن قصدنا بها الخير، سدّا للذريعة، ومنعنا من التشبّه بهم.

فلو قال غيرَ هذا اللفظ الممنوع يريد به الإخبار عما أجرى اللَّه تعالى به سنته جاز، كما قال ص: "إذا أنشات بحرية، ثم تشاءمت فتلك عين غُدَيقة

(1)

" انتهى كلام القرطبي

(2)

.

(يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوء كَذَا وَكَذَا) أي مُطرنا بطلوع نجم، وسقوط آخر، قال الزجّاج: والنوء على الحقيقةَ سقوط نجم في المغرب، وطلوع آخر في المشرق، فالساقطة في المغرب هي الأنواء، والطالعة في المشرق هي البَوَارحُ، قال: وقال بعضهم: النوء ارتفاع نجم من المشرق، وسقوط نظيره في المغرب، وهو نظير القول الأول، فإذا قال القائل: مُطرنا بنَوء الثريّا، فإنما تأويله أنه ارتفع النجم من المشرق، وسقط نظيره في المغرب، أي مطرنا بما ناء به هذا النجم، قال: وإنما غَلَّظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأن العرب كانت تزعُمُ أن ذلك المطر الذي جاء بسقوط نجم، هو فعل النجم، وكانت تنسب المطر إليه، ولا يجعلونه سُقيا من اللَّه، وإن وافق سقوطَ ذلك النجم المطرُ يجعلون النجم هو الفاعل. ذكره في "اللسان".

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: والنّوء في كلام العرب واحد أنواء النجوم، يقال: ناء النجم يَنُوءُ: أي نَهَضَ ينهَضُ للطلوع، وقد يكون أن يميل للمغيب، ومما قيل: ناوأت فلانا بالعداوة: أي ناهضته، ومنه قولهم: الحَمْلُ ينوءُ بالدّابّة، أي يميل بها، وكلّ ناهض بثقل وإبطاء فقد ناء. والأنواء على الحقيقة النجوم التي هي منازل القمر، وهي ثمان وعشرون منزلة، فكلما غاب منها منزل بالمغرب طلع رقيبه من المشرق، فليس يعدم منها أبدًا أربعة عشر للناظرين في السماء، وإذا لم ينزل مع النوء ماء، قيل: خَوَى النجمُ، وأخوى، وخوّى النوء، وأخلف، وأما العرب فكانت تضيف المطر إلى النوء، وهذا عندهم معروف مشهور في أخبارهم، وأشعارهم، فلما جاء الإسلام نهاهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأدّبهم، وعرّفهم ما يقولون عند نزول الماء، وذلك أن يقولوا:"مُطرنا بفضل اللَّه، ورحمته"، ونحو هذا من الإيمان والتسليم، لما نطق به القرآن انتهى

(3)

.

(فأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي، وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ) بضم السين اسم من سقاه اللَّه (فَذَاكَ الَّذِي آمَنَ بِي، وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ) أي صدّق بأن المطر خلقي، لا خلق الكوكب، أرحم به عبادي، وأتفضّل به عليهَم، كما قال تعالى:{وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ} [الشورى: 28](وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَاكَ الَّذي كَفَرَ بِي، وَآمَنَ بِالْكَوْكَبِ) حيث نسب للمخلوق ما هو من خصوصيات الخالق، فجحد نعمة اللَّه تعالى في ذَلك، وظلم بنسبتها لغير المنعم بها، فإن كان ذلك عن اعتقاد كان كافرًا ظالمًا حقيقة، وإن كان عن غير اعتقاد، فقد تشبّه بأهل الكفر والظلم الحقيقيّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث زيد بن خالد الجهني - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -16/ 1525 - وفي "الكبرى" 14/ 1834 - و"عمل اليوم والليلة" رقم 924 - بالسند المذكور. وفي "عمل اليوم والليلة" 925 - عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك، عن صالح بن كيسان به.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 1/ 214 و 5/ 155 - و 9/ 177 (م) 1/ 59 (د) 3906 (مالك في المموطإ) 136 (الحميدي) 813 (أحمد) 4/ 115/ و 4/ 116 و 4/ 117. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو تحريم الاستمطار بالكواكب. (ومنها): وجوب شكر اللَّه تعالى، قال اللَّه تعالى:{وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)} [الواقعة: 82]، قال ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنه -: شكركم، وقال الطبريّ: المعنى وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر تكذيبكم به، وقيل: بل الرزق بمعنى الشكر في لغة أزد شنوءة. نقله الطبري عن الهيثم بن عديّ.

وقد أخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، أنه كان يقرأ:"وتجعلون شكركم أنكم تكذّبون". وأخرج مسلم من طريق أبي زُميل، عن ابن عباس، قال:"مُطِرَ الناسُ على عهد رسول اللَّه ص" فذكر نحو حديث زيد بن خالد في الباب، وفي آخره: "فأنزلت هذه الآية: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} إلى

قوله: {تكذّبون} [الواقعة: 75]

(1)

.

(ومنها): استحباب أن يقول عند نزول المطر: مُطرنا بفضل اللَّه ورحمته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1537 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَتَّابِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ عز وجل الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ لأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: سُقِينَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عبد الجبّار بن العلاء) العطار، أبو بكر البصريّ، نزيل مكة، لا بأس به، من صغار [10] 132/ 199.

2 -

(سفيان) بن عُيينة المذكور في السند الماضي.

3 -

(عمرو) بن دينار الجمحي المكيّ، ثقة ثبت [4] تقدم 112/ 154.

4 -

(عتّاب بن حُنين) أو ابن أبي حُنين، مقبول [4].

روى عن أبي سعيد الخدري حديث الباب فقط. وعثه عمرو بن دينار، ويحيى بن عبد اللَّه بن صيفي، ذكره ابن حبان في "الثقات". وفي "مسند أحمد" جـ 3 ص 7: قال سفيان -يعني ابن عيينة-: لا أدري من عتّاب؟. انفرد به المصنف بحديث الباب فقط.

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ: "غياث" بالغين المعجمة، والتحتانية، والمثلثة بدل "عَتّاب"، وهو تصحيف، فتنبّه.

5 -

(أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدم 169/ 262. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَمْسَكَ اللَّه عز وجل الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ) وفي "عمل اليوم والليلة" من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار: "لو أمسك اللَّه القطر عن الناس عشر سنين

…

" (ثُمَّ أَرْسَلَهُ لأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: سُقِينَا) بالبناء للمفعول (بنَوْءِ الْمِجْدَحِ) بكسر الميم، وتُضمّ، وفي "عمل اليوم والليلة": قال أبو عبد الرحمن -أَي النسائي-: المِجْدَح الشَّعْرَى انتهى.

وفي "زهر الربى": المجدح نجم من النجوم، قيل: هو الدَّبَرَان، وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي، تشبيهًا بالمِجدح

(1)

الذي له ثلاث شُعَب، وهو عند العرب من الأنواء الدالّة على المطر

(2)

.

وقال الحافظ ابن عبد البرّ: زعم الخليل أن المجدح نجم كانت العرب تزعم أنها تُمطَر به، فيقال: أرسلت السماء بمجادح الغيث، ويقال: مِجدح، ومُجدح بالكسر، والضمّ. انتهى

(3)

.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي سعيد الخدري - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف، لتفرد عتّاب بن حُنين به، وهو -كما في "ت"- مقبول، أي يحتاج إلى متابع، وقد تقدم أن ابن عيينة قال: لا أدري من هو؟. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -16/ 1526 - وفي "الكبرى" 14/ 1836 - بالإسناد المذكور. وفي "عمل اليوم والليلة" 926 - عن أبي داود سليمان بن سيف، عن عفّان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن عمرو به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌17 - (مَسْأَلَةُ الإِمَامِ رَفْعَ الْمَطَرِ إِذَا خَافَ ضَرَرَهُ

(4)

)

1538 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قُحِطَ الْمَطَرُ عَامًا، فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ، وَأَجْدَبَتِ الأَرْضُ

(1)

، وَهَلَكَ الْمَالُ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ

(2)

، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً، فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَسْتَسْقِى اللَّهَ عز وجل قَالَ: فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ

(3)

إِلَى أَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةٌ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ، وَقَالَ بِيَدَيْهِ:«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا» . فَتَكَشَّطَتْ

(4)

عَنِ الْمَدِينَةِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(علي بن حُجْر) السعديّ المروزي، ثقة حافظ، من صغار [9] تقدم 13/ 13.

2 -

(إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، ثقة ثبت [8] تقدم 16/ 17.

3 -

(حميد) بن أبي حميد الطويل البصري، ثقة ثبت [5] تقدم 87/ 108.

4 -

(أنس) بن مالك رضي الله عنه، تقدم 6/ 6.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو (89) من رباعيات الكتاب.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم الكلام عليه مستوفًى في 1/ 1505 - فلا حاجة إلى إعادته هنا، إلا أن نوضّح بعض ما يُستغرَب منه:

فقوله: "قَحَطَ المطرُ"، بالبناء للفاعل، وللمفعول، يقال: قَحَطَ المطرُ قَحْطًا، من باب نَفَعَ: احتبس، وحَكَى الفراء: قَحِطَ قَحَطًا، من باب تَعِبَ، وقَحُطَ بالضمّ، فهو قَحِيطٌ، وقُحِطَت الأرضُ، والقومُ بالبناء للمفعول، وبلدٌ مقحوطٌ، وبلادٌ مَقَاحيط، وأقحط اللَّه الأرضَ بالألف، فأَقْحَطَتْ، وهي مُقْحِطَةٌ، وأَقْحَطَ القومُ: أصابهم القَحْطُ بالبناء للفاعل والمفعول. قاله الفيّوميّ

(5)

.

وقوله: "وأجدبت الأرضُ"، ويقال: جَدِبَت، من باب تَعِبَ: انقطع المطر عنها. وقوله: "حتى أهمّ الشابّ" بالنصب مفعول "أهمّ"، و"القريبَ" صفته، وهو مضاف إلى "الدار" من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، و"الرجوع" بالرفع فاعل "أهم". وقوله:"فدامت" أي السحابة الماطرة "جمعة" بالنصب على الظرفية، وهو في معنى

ما تقدم، من قوله:"سبتًا".

وقوله: "لسرعة ملالة ابن آدم" بفتح الميم مصدر مَلَّ، يقال: مَلِلْتُهُ، ومَلِلْتُ منه، مَلَلاً، من باب تَعِبَ، ومَلَالَةً: سَئِمْتُ، وضَجِرْتُ. قاله في "المصباح". أي لسرعة سآمته، وضَجَره من كثرة نعم اللَّه عليه، إذ كانوا في الجمعة السابقة يشكُون من طول الجدب، فأزال اللَّه عنهم ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة، ثم جاءوا في الجمعة الثانية يشكُون من كثرة الأمطار.

ومن طبيعة الإنسان أن يسأم عند توالي النعم عليه، فلقد سئم بنو إسرائيل من المنّ والسلوى، وطلبوا الأدنى من ذلك، كما قال اللَّه تعالى عنهم:{وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا} الآية [البقرة: 61]، ولقد أحسن من قال وأجاد في المقال [من الرمل]:

يَتَمَنَّى الْمَرْءُ فِي الصَّيْفِ الشِّتَا

…

فَإِذَا جَاءَ الشِّتَا أَنْكَرَهُ

فَهْوَ لَا يَرْضَى بِحَالٍ وَاحِدٍ

…

قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ

وقوله: "فتكشطت"، أي تكشّفت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌18 - (بَابُ رَفْعِ الإِمَامِ يَدَيْهِ عِنْدَ مَسْأَلَةِ إِمْسَاكِ الْمَطَرِ)

1528 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسُ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ سَحَابٌ

(2)

أَمْثَالُ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَالَّذِى يَلِيهِ، حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ، أَوْ قَالَ: غَيْرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا» ، فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ

(1)

إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ، إِلاَّ انْفَرَجَتْ

(2)

، حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ

(3)

، إِلاَّ أَخْبَرَ بِالْجَوْدِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمود بن خالد) السلميّ، أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، من صغار [18] تقدم 45/ 595.

2 -

(الوليد بن مسلم) القرشيّ مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقة كثير التدليس والتسوية [8] تقدم 5/ 454.

3 -

(أبو عمرو الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الفقيه الحجة [7] تقدم 45/ 56.

4 -

(إسحاق بن عبد اللَّه) بن أبي طلحة، أبو يحيى الأنصاريّ المدني، ثقة حجة [4] تقدم 45/ 68.

5 -

(أنس بن مالك) رضي الله عنه المذكور في السند الماضي.

وقوله: "أصاب الناسَ سنةٌ" بنصب "الناس" على أنه مفعول مقدم، ورفع "سَنَةٌ" على أنه فاعل مؤخر والسنة: القحط.

وقوله: "حتى ثار سحاب أمثال الجبال" أي هاج، وهذا بالنظر إلى المآل، وما سبق من قوله:"فطلعت سحابة مثل الترس" كان بالنظر إلى ما عليه في أول الحال، فلا منافاة بين الروايتين.

وقوله: "يتحادر" أي يسيل.

وقوله: "ما وضعها" هكذا نسخ "المجتبى" بإفراد الضمير مع أن المرجع مثتى، ويؤوّل بالمذكورة، والذي في "الكبرى""ما وضعهما" بضمير التثنية، وهو الأولى.

وقوله: "مثل الجَوْبة" بفتح الجيم، وسكون الواو، بعدها موحدة: أي الفرجة.

وقال ابن منظور: والجَوْبة: فَجْوَةُ ما بين البيوت، والجَوبةُ: الحفرة، والجوبةُ فضاء أملس، سهلٌ بين أرضين، وقال أبو حنيفة -يعني الدينوريّ -: الجوبة من الأرض الدّارَة، وهي المكان المُنْجَاب الوَطِىءُ من الأرض، القليلُ الشجرِ، مثلُ الغائط المستدير، ولا يكون في رَمْل، ولا جبل، إنما يكون في أَجْلاد الأرض، ورِحَابها، سمي جوبة لانجياب الشجر عنها، والجمع جَوْبَات، وجُوَبٌ نادرٌ.

وفي "التهذيب": الجَوْبة شِبْهُ رَهْوَة تكون بين ظهراني دُور القوم، يسيل منها ماء المطر، وكلّ منفتق يتّسع فهو جَوبة، وفي حديث الاستسقاء:"حتى صارت المدينة مثل الجوبة" قال: هي الْحُفْرَة المستديرة الواسعة، وكلّ منفتق بلا بناء جَوْبةٌ، أي حتى صار الغيم والسحاب محيطًا بآفاق المدينة. انتهى

(1)

.

وقال القرطبي: المعنى أن السحاب تقطّع حول المدينة مستديرًا، وانكشف عنها حتى باينت ما جاورها مباينة الجوبة لما حولها

(2)

.

وضبطه بعضهم بالنون بدل الموحّدة، قال عياض: وهو تصحيف

(3)

.

وقوله: "بالجود" بفتح الجيم، وسكون الواو، بعدها قال مهملة: أي المطر الواسع الغزير.

قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في 1/ 1505، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌17 - كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية صلاة الخوف، وبيان كيفيتها. والإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه.

(اعلم): أنه لما كان لصلاة الخوف أحكام، وصفات تختصّ بها عن غيرها من الصلوات الأَمْنِيَّة دعت الحاجة إلى تقديم بعض تنبيهات، ليكون الطالب على بصيرة، ويمكن الإحالة إليها عند الحاجة في بيان الأحاديث الآتية، إن شاء اللَّه تعالى:

(الأول): قال القرطبي -رحمه اللَّه تعالى- في "المفهم": قولنا: صلاة الخوف، هي الصلاة المعهودة، تحضر، والمسلمون متعرّضون لحرب العدوّ، وقد اختلف العلماء، هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروفة، أم لا؟:

فذهب الجمهور إلى أن للخوف تأثيرًا في تغيير الصلاة على ما يأتي تفصيل مذاهبهم.

وذهب أبو يوسف إلى أنه لا تغيير في الصلاة لأجل الخوف اليوم، وإنما كان التغيير المرويّ في ذلك، والذي عليه القرآن خاصّا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مستدلاً بخصوصية خطابه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية [النساء: 102]. قال: فإذا لم يكن فيهم لم تكن صلاة الخوف. وهذا لا حجة فيه لثلاثة أوجه:

(أحدها): أنا أُمرنا باتباعه، والتأسي به، فيلزم اتباعه مطلقًا، حتى يدلّ دليل واضحٌ على الخصوص، ولا يصلح ما ذكره دليلاً على ذلك، ولو كان مثل ذلك دليلاً على الخصوصية للزم قصر الخطابات على من توجهت له، وحينئذ يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب بها، لكن قد تقرّر بدليل إجماعيّ أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع، وكذلك ما يُخاطَبُ هو به، كقوله تعالى:{فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ} [يونس: 94]، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ} [الأنفال: 64]، ونحوه كثير.

(وثانيها): أنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم "صلّوا كما رأيتموني أصلي". متفق عليه.

(وثالثها): أن الصحابة رضي الله عنه اطّرحوا توهّم الخصوص في هذه الصلاة، وعَدَّوْه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالمقال، وأقعد بالحال، فلا يُلتفت إلى قول من ادّعى الخصوصية. انتهى كلام القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

وقال في "الفتح": معنى قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ} أي سافرتم، ومفهومه أن القصر مختصّ بالسفر، وهو كذلك، وأما قوله:{فَإِنْ خِفْتُمْ} فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضًا، وقد سأل يعلي بن أميّة الصحابيُ عمرَ بن الخطّاب عن ذلك رضي الله عنه، فذكر أنه سأل رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"صدقة تصدّق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته"، أخرجه مسلم، فثبت القصر في الأمن ببيان السنّة. واختُلف في صلاة الخوف في الحضر، فمنعه ابن الماجشون، أخذًا بالمفهوم أيضًا، وأجازه الباقون.

وأما قوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه، والحسن بن زياد اللؤلؤيّ من أصحابه، وإبراهيم ابن عليّة، وحكي عن المزنيّ صاحب الشافعيّ.

واحتُجّ عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم:"صلّوا كما رأيتموني أصلي"، فعموم منطوقه مقدّم على ذلك المفهوم.

وقال ابن العربيّ وغيره: شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم، لا لوجوده، والتقدير بيّن لهم بفعلك لكونه أوضح من القول، ثم إن الأصل أن كلّ عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر، والكيفيةُ وردت لبيان الحَذَر من العدوّ، وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم.

وقال الزين ابن المنيّر: الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم، كالخوف في قوله تعالى:{أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} . وقال الطحاويّ: كان أبو يوسف قد قال مرةً: لا تُصلِّى صلاةُ الخوف بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلّوها معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء، وقد كان محمد بن شُجاع يَعيبه، ويقول: إن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعًا، إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتهى

(1)

.

(الثاني): أنه قد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، ورجّح ابن عبد البرّ الكيفية الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنه الآتي -15540 - على غيرها لقوة الإسناد، ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يُتمّ صلاته قبل سلام إمامه. وعن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث، أو سبعة أيّها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه الآتي "1536 - و 1553"، وكذا رجحه الشافعيّ، ولم يختر إسحاق شيئًا على شيء، وبه قال الطبريّ، وغير واحد، منهم ابن المنذر، وسَرَدَ ثمانية

أوجه، وكذا ابن حبّان في "صحيحه"، وزاد تاسعًا.

وقال ابن حزم: صحّ فيها أربعة عشر وجهًا، وبينها في "جزء مفرد". وقال ابن العربي في "القبس": جاء فيها روايات كثيرة، أصحها ستة عشر رواية مختلفة، ولم يُبيّنها. وقال النوويّ: نحوه في "شرح مسلم"، ولم يبينها أيضًا، وقد بينها الحافظ أبو الفضل العراقيّ في "شرح الترمذيّ"، وزاد وجهًا آخر، فصارت سبعة عشر وجهًا، لكن يمكن أن تتداخل. وقال صاحب "الهدي": أصلها ستّ صفات، وبلّغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصّة جعلوا ذلك وجهًا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة انتهى.

قال الحافظ: وهذا هو المعتمد، وإليه أشار شيخنا -يعني الحافظ العراقي- بقوله: يمكن تداخلها. وحكى ابن القصّار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عشر مرّات. وقال ابن العربي: صلاها أربعًا وعشرين مرة. وقال الخطابي: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة، يتحرّى فيها ما هو الأحوط للصلاة، والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى انتهى

(1)

.

وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله في "نصب الراية": ذكر بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في عشرة مواضع، والذي استقر عند أهل السير، والمغازي أربعة مواضع: ذات الرقاع، وبطن نخل، وعُسفان، وذو قرد، فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاريّ وغيره عن سهل بن أبي حثمة، وفي لفظ للبخاريّ "عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم "، وحديث بطن نخل أخرجه أبو داود، والنّسائيّ عن جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، والعدوّ بيننا وبين القبلة

…

الحديث. وحديث عُسفان أخرجه أبو داود، والنسائيّ عن أبي عياش الزرقيّ. وحديث ذي قرد أخرجه النسائي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد

…

الحديث انتهى

(2)

.

(الثالث): أنه اختُلف في أيّ سنة شُرعت صلاة الخوف؟ فقال الجمهور: إن أول ما صليت في غزوة ذات الرقاع، واختلف أهل السير في أيّ سنة كانت هي؟، فقال عامّة أهل السير، ابن إسحاق، وابن عبد البرّ، وغيرهما: إنها كانت بعد بني النضير، والخندق، في جمادى الأولى سنة أربع. وقال ابن سعد، وابن حبّان: في عاشر محرّم سنة خمس. وقال أبو معشر: بعد بني قريظة في آخر السنة الخامسة، وأول التي تليها.

وقال البخاريّ: بعد خيبر في السنة السابعة، ورجحه الإمام ابن القيّم، والحافظ،

وذهب ابن القيّم إلى أن أول صلاة صليت للخوف بعسفان، وكانت في عمرة الحديبية، وهي بعد الخندق، وقريظة سنة ست، وصليت بذات الرقاع أيضًا، فعلم أنها بعد الخندق، وبعد عُسفان، وقد بسط الكلام في "الهدي" في الاستدلال لذلك، وإليه جنح الحافظ في "الفتح"، حيث قال بعد الاستدلال لهذا القول: وإذا تقرّر أن أول ما صليت صلاة الخوف بعسفان، وكانت في عمرة الحديبية، وهي بعد الخندق وقريظة، وقد صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وهي بعد عسفان، فتعين تأخرها عن الخندق، وعن قريظة، وعن الحديبية أيضًا، فيقوى القول بأنها بعد خيبر، لأن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية انتهى

(1)

.

(الرابع): أنهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق، واختلفوا في سبب ذلك، فقيل: كانت بعد نزول صلاة الخوف، وأنه أخرها نسيانًا، يدل عليه ما روى أحمد من حديث ابن لهيعة عن أبي جمعة حبيب بن سباع، قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال:"هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ " قالوا: لا يا رسول اللَّه، ما صليتها، فأمر المؤذن، فأقام، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب. قال الحافظ: وفي صحته نظر، لأنه مخالف لما في "الصحيحين" من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر:"واللَّه ما صليتها". ويمكن الجمع بينهما بتكلف.

وقيل: أخرها عمدًا، لأنه كان مشغولاً بالقتال، والاشتغالُ بالقتال، والمسايفة يمنع الصلاة. قاله صاحب "الهداية"، والطحاويّ، وأبو بكر الجصاص.

وقيل: لأنه لم يكن أُمر حينئذ أن يصلي صلاة الخوف راكبا، فقد رُوي عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: "كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فشغلنا

…

" الحديث، وفي آخره: "وذلك قبل أن ينزل عليه: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ، أخرجه أحمد، والنسائيّ، والطيالسيّ، وعبد الرزاق، وغيرهم. وقيل: لتعذر الطهارة. وقيل: لأنه كان في الحضر، وشرط صلاة الخوف أن تكون في السفر

(2)

. قاله ابن الماجشون.

وقيل: أخرها عمدًا لأنه كانت قبل نزول صلاة الخوف، وإليه ذهب الجمهور، كما قال ابن رشد، وبه جزم ابن القيّم في "الهدي"، والحافظ في "الفتح"، والقرطبي في "شرح مسلم"، وعياض في "الشفا"، وغبرهم، وهو الراجح

(3)

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

1529 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي بِطَبَرِسْتَانَ، وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَوَصَفَ، فَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، صَفٍّ خَلْفَهُ، وَطَائِفَةٍ أُخْرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّتِي تَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً.

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحجة المثبت [10] تقدم 2/ 2.

2 -

(وكيع) بن الجرّاح، أبو سفيان الرؤاسي الكوفي، ثقة حافظ [9] تقدم 23/ 25.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة المثبت [7] تقدم 33/ 37.

4 -

(الأشعث بن أبي الشعثاء) الأسود بن يزيد الكوفي، ثقة [6] تقدم 90/ 112.

5 -

(الأسود بن هلال) المحاربيّ، أبو سَلاّم الكوفيّ، ثقة مخضرم جليل [2].

روى عن معاذ بن جبل، وعمر، وابن مسعود، وأبي هريرة، وثعلبة بن زَهْدَم.

وعنه أشعث بن أبي الشعثاء، وأبو حَصين، وأبو إسحاق السبيعي، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.

قال أحمد: ما علمت إلا خيرًا. وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: كان جاهليًا، وكان رجلاً من أصحاب عبد اللَّه، ووثقه، وذكره الباروديّ وجماعة ممن ألّف في الصحابة لإدراكه. وقال ابن سعد، عن الأسود: هاجرتُ زمنَ عمر، فذكر قصة. وقال ابن سعد: توفي زمن الحجاج بعد الجماجم، وقال عمرو بن علي: سنة (84). أخرج له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله في هذا الكتاب أحد عشر حديثًا.

6 -

(ثعلبة بن زَهْدم) الحنظليّ التميميّ، مختلف في صحبته، حديثه في الكوفيين.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف في ذلك، وعن حُذَيفة، وأبي مسعود. وعنه الأسود ابن هلال. قال الحافظ: جزم بصحبته ابن حبّان، وابن السكن، وأبو محمد بن حزم، وجماعة ممن صنّف في الصحابة يطول تعدادهم. وذكره البخاريّ في "التاريخ الكبير"، وقال: قال الثوريّ: له صحبة، ولا يصحّ. وقال الترمذيّ في "تاريخه": أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة روايته عن الصحابة. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين. أخرج له أبو داود، والمصنّف، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث.

7 -

(حذيفة) بن اليمان حِسْل، أو حُسَيل الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدم 2/ 2. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى ثعلبة، فقد تفرّد به المصنف، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، إن ثبتت صحبة ثعلبة، وإلا ففيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ) الحنظليّ أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي) -وفي نسخة "العاص" بحذف الياء- ابن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّ، أبي عثمان، ويقال: أبو عبد الرحمن، قُتل أبوه يوم بدر كافرًا، ومات جدّه أبو أُحَيحَة قبل بدر مشركًا. قال ابن سعد قُبض النبي صلى الله عليه وسلم، ولسعيد تسع سنين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وعن عمر، وعثمان، وعائشة، وعنه ابناه: عُمر، ويحيى، ومولاه كعب، وغيرهم. قال الزبير بن بكّار: استعمله عثمان على الكوفة، وغزا بالناس طبرستان، واستعمله معاوية على المدينة. وقال سعيد بن عبد العزيز: لكلّ قوم كريم، وكريمنا سعيد، وقال أيضًا: أُقيمت عربية القرآن عدى لسان سعيد، لأنه كان أشبههم لهجة برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البرّ: كان من أشراف قُريش، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان. وروى الطبراني في "معجمه" أن عثمان رضي الله عنه قال: أيّ الناس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص. وقال ابن عبد البرّ: كان ممن اعتزل الجَمَلَ وصِفِّين. وقال الزبير: مات في قصره بالعَرْصَة على ثلاثة أميال من المدينة، ودفن بالبقيع سنة (58) وقال البخاري: قال مسدد: مات سعيد، وأبو هريرة، وعائشة، وابن عامر سنة (57) أو (58) قال: وقال غيره: مات سعيد سنة (59) وهو قول خليفة بن خيّاط.

(بِطَبَرِسْتَانَ) وفي نسخة "في طبرستان"، وهي بفتح الطاء، والباء، وكسر الراء: بلاد واسعة بالعجم، وهي مركبة من كلمتين، "طبر"، وهي بالفارسية اسم للفأس، و"استان"، وهي الناحية، ولكثرة اشتباك أشجارها، لا يتمكن الجيش من سلوكها، إلا بعد قطع الأشجار بالطبر، فلذا سميت "طبرستان"، وقيل:"الطبر" ما يشقّ به الأحطاب، ونحوها، وعليه سميت طبرستان، لأن أهل تلك الجهة كثيروا الحروب، وأكثر أسلحتهم الأطبار. فُتحت في عهد عثمان رضي الله عنه على يد سعيد بن العاص رضي الله عنه -

سنة (29) من الهجرة

(1)

.

(وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ) جملة في محل نصب على الحال (فَقَالَ) أي سعيد بن العاص (أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا) أي أنا صليتها معه (فَوَصَفَ) أي وصف حذيفة صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، والرواية التالية صريحة في أنه بينها بالفعل، والظاهر أنه جمع بينهما زيادة في الإيضاح (فَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً) أي بكل طائفة ركعة واحدة (صَفَّ) بصيغة الماضي، كما هو بضبط القلم في النسخة الهندية، ويدلّ على هذا ما في "الكبرى" بلفظ "صفّت" بتاء التأنيث، والجملة في محل جرّ صفة لـ"طائفة"، أو حال منه، وذكّر الفعل بتأويل "طائفة" بصِنْفٍ، أو بعض، وقوله (خَلْفَهُ) ظرف لـ"صَفَّ"، ويحتمل أن يكون "صفّ" اسمًا مبتدءًا خبره الظرف، وسوّغ الابتداء بالنكرة التفصيل، أو كونه موصوفًا بمقدّر، أي صفّ منها.

وقال السندي رحمه الله في "شرحه": قوله: "صفّ خلفه" بالجرّ بدل من "طائفة". انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: هذا الذي قاله إن صحت الرواية به فذاك، وإلا فلا يتعيّن. واللَّه أعلم.

(وَطَائِفَةٌ أُخْرَى بَيْنَهُ وَبَينَ الْعَدُوِّ)"طائفة" مبتدأ خبره الظرف (فَصَلَّى بالطَّائِفَةِ الَّتِي تَلِيهِ رَكْعَةَ، ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلَاءِ) أي رجع الذين صلّوا ركعة معه، يقال: نكَص على عقبيه نكُوصًا، من باب قَعَدَ: رجع. قال ابن فارس: والنكوصُ الإحجام عن الشيء (إِلَى مَصَافٍّ أُولَئِكَ) بفتح الميم، وتشديد الفاء، جمع مصفّ: أي أماكن صفوفهم في الحراسة (وَجَاءَ أُولَئِكَ) أي الذين واجهوا العدوّ (فَصَلَّى بِهمْ رَكْعَةَ) أخرى، زاد في الرواية التالية:"ولم يقضوا"، وهي صريحة في اجتزاء كل طائفة بركعة واحدة، وبه يقول بعض أهل العلم، وسيأتي تحقيق القول في المسائل الآتية، إن شاء اللَّه تعالى.

وقد ساق الإمام أحمد الحديث في "مسنده" مطولاً، فقال:

حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد السلولي، قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، ومعه نفر من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم صلى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فَأْمُرْ أصحابك يقومون طائفتين، طائفة خلفك، وطائفة بإزاء العدو، فتكبروا، ويكبرون جميعا، ثم

تركع فيركعون جميعا، ثم ترفع فيرفعون جميعا، ثم تسجد ويسجد معك الطائفة التي تليك، والطائفة التي بإزاء العدو قيام بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من السجود يسجدون، ثم يتأخر هؤلاء، ويتقدم الآخرون، فقاموا في مَصَافّهم، فتركع فيركعون جميعا، ثم تسجد فتسجد الطائفة التي تليك، والطائفة الأخرى قائمة بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا، ثم سلمت وسلم بعضهم على بعض، وتأمر أصحابك إن هاجهم هَيْجٌ من العدو، فقد حل لهم القتال والكلام. انتهى.

وقوله في هذه الرواية "فتكبر، ويكبرون جميعًا" لا ينافي ما يأتي في رواية المصنف أن حذيفة هو الذي صلى بالناس، لأن هذا تعليم لسعيد كيف يصلي؟، ولكنه قدم حذيفة لكونه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حين صلاها، فهو أضبط، وفعله أحوط.

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: "فقام حذيفة، فصفّ الناس خلفه" لسعيد، أي صفّ حذيفة الناس خدف سعيد تعليما لهم كيف يصفّون، فصلى سعيد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث حذيفة رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا- 17/ 1529 - وفي "الكبرى" 22/ 1917 - بالإسناد المذكور، وفي 17/ 1530 - و"الكبرى" 22/ 1918 - عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيى القطان، عن الثوريّ به. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (أبو داود) 1246 و (أحمد) 5/ 385 و 395 و 399 و 404 و 406 (ابن خزيمة) 1343 و 1365. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: حديث حذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا اشتمل على إحدى الكيفيات التي وردت في صلاة الخوف، وهي أن كل طائفة اكتفت بركعة واحدة، حيث قال:"ولم يقضوا"، ومثله حديث زيد بن ثابت الآتي بعده -1531 - ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي أيضًا-1532 و 15323 - وفيه أيضا:"ولم يقضوا"، وحديث جابر رضي الله عنه الآتي أيضًا -1545 - وفي آخره "فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولهم ركعة".

وقد حقّق هذا الموضوع الإمام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى- وبَيَّنَه بيانًا شافيًا، ودونك عبارته:

[مسألة]: من حضره خوف من عدوّ ظالم، كافر، أو باغ من المسلمين، أو من

سيل، أو من نار، أو من حنش، أو سبع، أو غير ذلك، وهم ثلاثة، فصاعدًا، فأميرهم مخيّر بين أربعة عشر وجهًا، كلها صح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قد بيناها غاية البيان، والتقصّي في غير هذا الكتاب.

قال: فإن كان في سفر، فإن شاء صلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، وسلموا، ثم تأتي طائفة أخرى، فيصلي بهم ركعتين، ثم يسلم، ويسلمون، وإن كان في حضر صلى بكل طائفة أربع ركعات، وإن كانت الصبح صلى بكلّ طائفة ركعتين، وإن كانت المغرب صلى بكلّ طائفة ثلاث ركعات، الأولى فرض الإمام، والثانية تطوّع له.

وإن شاء في السفر أيضا صلى بكل طائفة ركعة، ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهما، وإن شاء هو سلّم، وإن شاء لم يسلم، ويصلي بالأخرى ركعة، ويسلم، ويسلمون، ويجزئهم.

وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة، والإمام واقف فعلت، ثم تفعل الثانية أيضًا كذلك، فإن كانت الصبح صلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم وقف، ولا بدّ، وقضوا ركعة، ثم سلموا، ثم تأتي الثانية، فيصلي بهم الركعة الثانية، فإذا جلس قاموا، فقضوا ركعة، ثم سلم ويسلمون، فإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا جلس قاموا، فقضوا ركعة، وسلموا، وتأتي الأخرى، فيصلي بهم الركعة الباقية، فإذا قعد صلوا الركعة، ثم جلسوا، وتشهدوا، ثم صلوا الثالثة، ثم يسلم ويسلمون.

فإن كان وحده فهو مخيّر بين ركعتين في السفر، أو ركعة واحدة، وتجزئه، وأما الصبح، فثنتان ولابدّ، والمغرب ثلاث ولابدّ، وفي الحضر أربع ولا بدّ. سواء في ذلك من طُلب بحقّ، أو بغير حقّ.

قال اللَّه تعالي: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 101 - 102]، فهذه الآية تقتضي بعمومها الصفات التي قلنا نصّا.

ثم كلّ ما صحّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلا يحلّ لأحد أن يرغب عن شيء منه، قال اللَّه تعالي آمرًا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول:{قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 161]، وقال تعالى:{وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [البقرة: 130]. وكل شيء فعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو ملته، وملته ملة إبراهيم عليه السلام.

قال: في حديث أبي بكرة، وجابر:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين في الخوف، ثم سلم، وبطائفة أخرى ركعتين، ثم سلم". قال: وهذا آخر فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكرة شهد معه، ولم يُسلِم إلا يوم الطائف، ولم يغز عليه السلام بعد الطائف غير تبوك فقط، فهذه أفضل صفات صلاة الخائف، لما ذكرنا، وقال بهذا الشافعيّ، وأحمد ابن حنبل.

قال: وحديث ابن عباس: "فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركع".

ثم أخرج حديث ثَعْلَبَة بن زَهْدَم المذكور في الباب من طريق المصنف، وحديثَ زيد ابن ثابت الآتي بعد حديث، ثم قال: الأسودُ بن هلال ثقة مشهور، وثعلبة بن زهدم أحد الصحابة حنظليّ، وفد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وسمع منه، وروى عنه. قال: وصحّ هذا أيضًا مسندًا من طريق يزيد بن زريع، وأبي داود الطيالسيّ، كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه المسعوديّ، عن يزيد الفقير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر جابر أن القصر المذكور في الآية عند الخوف هو هذا، لا كون الصلاة ركعتين في السفر. وصح أيضًا من طريق الزهريّ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أيضًا عن ابن عمر.

فهذه آثار متظاهرة متواترة، وقال بهذا جمهور من السلف، كما روي عن حذيفة أيام عثمان رضي الله عنه، ومن معه من الصحابة، لا ينكر ذلك أحد منهم، وعن جابر وغيره.

وروينا عن أبي هريرة: أنه صلى بمن معه صلاة الخوف، فصلاها بكلّ طائفة ركعة، إلا أنه لم يقض، ولا أمر بالقضاء. وعن ابن عباس: يومئ بركعة عند القتال. وعن الحسن أن أبا موسى الأشعريّ صلى في الخوف ركعة. وعن معمر، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، قال: إذا كانت المسايفة، فإنما هي ركعة، يومئ إيماء، حيث كان وجهه، راكبًا كان أو ماشيًا. وعن سفيان الثوريّ، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن، قال: صلاة المطاردة ركعة. ومن طريق سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول في صلاة الخوف: إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلّوا على ظهور الدوابّ ركعتين، فإذا لم يقدروا، فركعة، وسجدتان، فإن لم يقدروا أخروا حيث يأمنون.

قال ابن حزم: أما تأخيرها عن وقتها فلا يحلّ البتة، لأنه لم يسمع اللَّه تعالى في تأخيرها، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال اللَّه تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} .

وقال سفيان الثوريّ: حدثني سالم بن عجلان الأفطس، سمعت سعيد بن جُبير يقول: كيف يكون قصر، وهم يصلون ركعتين؟ وإنما ركعة ركعة، يومئ بها حيث كان

وجهه. وعن شعبة، عن أبي مسلمة -هو سعيد بن يزيد- عن أبي نضرة، عن جابر بن غُراب

(1)

كنا مصافّي العدوّ بفارس، ووجوهنا إلى المشرق، فقال هرم بن حيّان: ليركع كل إنسان منكم ركعة تحت جُنّته، حيث كان وجهه. وعن عبد الرحمن بن مهديّ، عن شعبة، قال: سألت الحكم بن عُتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وقتادة عن صلاة المسايفة؟ فقالوا: ركعة حيث كان وجهه. وعن وكيع، عن شعبة، عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم مثل قول الحكم، وحماد، وقتادة. وعن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد في قول اللَّه تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال: في العدو يصلي راكبًا، وراجلاً يومئ، حيث كان وجهه، والركعة الواحدة تجزئه. وبه يقول سفيان الثوريّ، وإسحاق بن راهويه.

قال ابن حزم: وهذان العملان أحبّ إلينا، من غير أن نَرْغَبَ عن سائر ما صحّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومَعاذَ اللَّه من هذا، لكن مِلْنَا إلى هذين لسهولة العمل فيهما على كلّ جاهل، وعالم، ولكثرة من رواهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة من قال بهما من الصحابة والتابعين، ولتواتر الخبر بهما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولموافقتهما القرآن. انتهى المقصود من كلام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر في كلام ابن حزم رحمه الله أن كثيرًا من السلف قالوا بموافقة حديث الباب، فأرجح المذاهب القول بمشروعية الاكتفاء بركعة واحدة عند الخوف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1530 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي بِطَبَرِسْتَانَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَقَامَ حُذَيْفَةُ، فَصَفَّ النَّاسُ، خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وهو طريق آخر لحديث حذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه -، وقد تقدم الكلام عليه سندًا ومتنًا في الذي قبله. وعمرو بن علي هو الفلاس، ويحيى هو القطان، وقد تقدما قبل ستة أبواب. وقوله: "فصفّ

الناس" يحتمل أن يكون الناس فاعلاً، وأن يكون مفعولاً، لأن "صفّ" يتعدى، ويلزم.

وقوله: "موازي العدو" أي مقابله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1531 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَةَ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا السند هو الذي قبله، سوى:

1 -

(الرُّكين بن الربيع) -بتصغير الأول، وتكبير الثاني -بن عَمِيلة -بفتح المهملة، وكسر الميم- الفَزَاريّ، أبو الربيع الكوفي، ثقة [4] 130/ 193.

2 -

(القاسم بن حسان) العامريّ الكوفيّ، مقبول [3].

روى عن أبيه، وعمه عبد الرحمن بن حرملة، وزيد بن ثابت، وفُلفُلة الجعفيّ. وعنه الرُّكين بن الربيع، والوليد بن قيس السكونيّ. ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن صالح: ثقة. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.

أخرج له أبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وفي "كتاب الزينة" 5088 حديث: "كان يَكره عشر خصال

…

" الحديث.

3 -

"زيد بن ثابت" بن الضحّاك الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم 122/ 179.

وقوله: "مثل صلاة حذيفة" لم يسق المصنف لفظ حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، بل أحاله على لفظ حذيفة رضي الله عنه، وساقه ابن حبان في "صحيحه" جـ7/ 121 - ولفظه:"عن القاسم بن حسّان، قال: أتيت زيد بن ثابت، فسألته عن صلاة الخوف؟، فقال: صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصَفٌّ خلفه، وصفٌّ بإزاء العدوّ، فصلى بهم ركعة، ثم ذهبوا إلى مصافّ إخوانهم، وجاء الآخرون، فصلّى بهم ركعة، ثم سلم، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكلّ طائفة ركعة".

والحديث صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه القاسم بن حسان، قال عنه ابن القطّان: لا يُعرف حاله، وقال عنه في "التقريب": مقبول؟.

[قلت]: القاسم بن حسان روى عنه اثنان، ووثقه أحمد بن صالح، كما تقدم عن ابن شاهين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فلا يضرّه قول ابن القطّان، ولا ما قاله في "التقريب"، فتنبّه.

وأخرجه المصنف هنا -17/ 1531 - وفي، "الكبرى" 22/ 1919 - بالإسناد المذكور.

وأخرجه عبد الرزاق 4250 وابن أبي شيبة 2/ 461 وأحمد 5/ 183 والطحاويّ في "شرح معاني الآثار" 1/ 310 والطبراني 4919 والبيهقي 3/ 262 - . 263 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1532 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم الكلام عليه سندًا ومتنًا في 3/ 456 - وأبو عوانة: وضاح بن عبد اللَّه اليشكريّ.

والحديث صريح في كون الفرض في الخوف ركعة واحدة، وهو المذهب الصحيح، كما تقدم قريبًا.

وقال النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن البصريّ، والضحّاك، وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعيّ، ومالك، والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام، وركعة أخرى يأتي بها منفردًا، كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه في صلاة الخوف، وهذا التأويل لا بدّ منه، للجمع بين الأدلّة انتهى.

قال السندي -رحمه اللَّه تعالى-: لا منافاة بين وجوب واحدة، والعمل باثنتين، حتى يُحتاج إلى التأويل للتوفيق، لجواز أنهم عملوا بالأحبّ والأولى. واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: التأويل الذي ذكره النووي تأويل بعيد، منابذ لما صرحت به الأحاديث "الصحيحة" من أحاديث حذيفة، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد اللَّه، وابن عباس رضي الله عنه، من الاكتفاء بركعة واحدة، كما تقدم، ولما قاله كثير من السلف كما أسلفناه، فلا يُلتفت إليه، بل الحق جواز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1544 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي

(1)

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِذِي قَرَدٍ، وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا".

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن بشار) بُندار، أبو بكر البصري، ثقة حافظ [10] 24/ 27.

2 -

(يحيى) القطان، و 3 - (سفيان) الثوري تقدما قريبًا.

4 -

(أبو بكر بن أبي الجهم) هو: ابن عبد اللَّه بن أبي الجَهْم العدويّ، نسب لجدّه، ثقة [4]. واسم أبي الجهم صُخَير، ويقال: عُبيد بن حُذَيفة بن غانم بن عبد اللَّه بن عُبيد بن عُوَيج.

روى عن عمه محمد بن أبي الجهم، وابن عمر، وفاطمة بنت قيس، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، وغيرهم. وعنه الثوري، وشعبة، وشريك، وغيرهم.

قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الزبير بن بكار: كان فقيهًا. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. أخرج له البخاري في "جزء القراءة"، والباقون، سوى أبي داود، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 1533 و 3418 و 3551.

5 -

(عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) بن عُتبة بن مسعود المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 45/ 56.

6 -

(ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 310 واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عبيد اللَّه من الفقهاء السبعة، وفيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العباداة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِذِي قَرَدٍ) بفتح

القاف والراء: ماء على ليلتين من المدينة، بينها وبين خيبر، ويقال: ذو القَرَد. قاله في "اللسان" واختلف في أيّ سنة هي؟، فقيل: قبل خيبر بثلاث ليال، وإليه جنح البخاري في "صحيحه"، ورجّحه الحافظ. وقال ابن سعد: كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول، سنة ستّ، قبل الحديبية، وقيل: في جُمادى الأولى. وعن ابن إسحاق في شعبان منها

(1)

.

(وَصَفَ النَّاسُ) تقدم أنه يحتمل الرفع والنصب، وفي نسخة "فصفّ الناس"(خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوً) أي مقابله (فَصَلَّى بالَّذِينَ) وفي نسخة "بالذي"، أي بالصفّ الذي (خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مكَانِ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهمْ رَكْعَة، وَلَمْ يَقْضُوا") أي لم يقض الفريقان الركعة الأخرى، بل اكتفوا بركعة واحدة، وهذا هو الراجح، وتأوله القائلون بعدم مشروعية ركعة واحدة في الخوف بأن المراد أنهم لم يقضوا في علم الراوي، أو أن مراده أنهم لم يقضوا إذا أمنوا، إذ لا يقضي الخائف إذا أمن ما صلى على تلك الهيأة، أو أنهم صلوا في الخوف ركعة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وسكت عن الثانية لأنهم صلّوها إفرادًا

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه التأويلات كلها بعيدة عن نصّ الحديث، فلا يُلتفت إليها .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

وحديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف رحمه الله، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -17/ 1533 - وفي "الكبرى"- 22/ 1921 - بالإسناد المذكور.

وأخرجه (أحمد) 1/ 232 و1/ 357 و5/ 183 و (ابن خزيمة). 1344 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1534 -

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ، وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَرَكَعُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَجَدُوا، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ، يُكَبِّرُونَ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) أبو حفص الحمصي، صدوق [10] 21/

535.

2 -

(محمد) بن حرب الخَوْلانيّ الحمصيّ الأبرش، ثقة [9] 122/ 172.

3 -

(الزُّبَيديّ) محمد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصي القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهريّ [7] 45/ 56.

والباقون تقدموا قريبًا، وشرح الحديث واضح.

وقوله: "ولكن يحرس بعضهم بعضًا" محل هذه الصورة إذا كان العدوّ في جهة القبلة، فلا يفترقون، والحالة هذه، بخلاف ما يأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الطحاويّ: ليس هذا بخلاف القرآن، لجواز أن يكون قوله تعالى:{وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى} إذا كان العدوّ في غير القبلة، وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم، ثمّ بيّن كيفية الصلاة إذا كان العدوّ في جهة القبلة. واللَّه أعلم

(1)

.

ثم ظاهر هذه الرواية أنهم لم يقضوا الركعة الثانية، فهي توافق الرواية السابقة قبل هذا لابن عباس رضي الله عنه، كما أشار إليه في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاري 2/ 18، وأخرجه المصنف هنا 17/ 1534 وفي "الكبرى" 22/ 1922 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1535 -

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ، كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ، خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ هَؤُلَاءِ، إِلاَّ أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا، قَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، وَهُمْ جَمِيعًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ، وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ، فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ، فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ، سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا، فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّسْلِيمِ.

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عُبيد اللَّه بن سعد بن إبرهيم) الزهري، أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان،

ثقة [11] 17/ 480.

2 -

(عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد، أبو يوسف المدني، نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 312.

3 -

(أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 312.

4 -

(ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبيّ مولاهم، أبو إسحاق المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلّس، ورمي بالتشيّع والقدر، من صغار [5] 5/ 480.

5 -

(داود بن الحُصين) الأمويّ مولاهم، أبو سليمان المدني، ثقة، إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج [6] 20/ 1226.

6 -

(عكرمة) مولى ابن عباس، أبو عبد اللَّه المدني، ثقة ثبت عالم بالتفسير، ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة [3] 2/ 325.

7 -

(ابن عباس) عبد اللَّه البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 310 واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ) أي ركعتين (كَصَلَاةِ أَخرَاسِكُمْ) بالحاء المهملة، جمع حارس، قال المجد: حَرَسَه حَرْسًا، وحِرَاسَةً، فهو حارسٌ، جمعه حَرَسٌ -أي بفتحتين-، وأَخرَاسٌ، وحُرَّاسٌ -أي بالضمّ-، والحَرَسِيّ واحد حَرَس السلطان. انتهى

(1)

وقال ابن منظور: حَرَسَ الشيءَ يحرُسُهُ -أي بالضمّ-، ويَحْرِسُهُ -أي بالكسر-: حَفِظَهَ، وهم الحُرَّاسُ، والحَرَسُ، والأَحراسُ، قال: والحَرَس: حَرَسُ السلطان، وهم الحُرَّاس، الواحد حرسيّ، لأنه قد صار اسم جنس، فنسب إليه، ولا تقل: حارسٌ، إلا أن تذهب به إلى

معنى الحِرَاسة، دون الجنس. وقال أيضًا: والحَرَس: خدم السلطان المُرَتَّبُون لحفظه وحراسته انتهى

(1)

.

ووقع في بعض نسخ "المجتبى" بالخاء المعجمة، وهو تصحيف.

(هَؤُلَاءِ) بدل من "أحراسكم"(الْيَوْمَ) ظرف لـ"أحراسكم"، وكذا قوله (خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ هَؤُلَاءِ، إِلاَّ أَنهَا كَانَتْ عُقَبًا) بضمّ، ففتح، جمع عُقْبة بضم، فسكون، وهي النوبة، مثل غُرْفَة وغُرَف، والمعنى أن طائفة سجدت بعد طائفة (قَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ) هذا بيان لمعنى العُقَب (وَهُمْ جَمِيعًا مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) جملة في محل نصب على الحال (وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ، وَرَكَعُوا مَعَهُ جَميعًا) أي ركع الطائفتان معه صلى الله عليه وسلم (ثُمَّ سَجَدَ، فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذَينَ كَانُوا قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ) يعني الطائفة الأولى التي كانت تحرس حينما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالذين وراءه (فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ، فِي آخِرِ صَلَاتهِمْ") وهم الطائفة الأولى في الحراسة (سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لأَنْفُسِهِمْ) وهم الطائفة الثانية في الحراسة (ثُمَّ جَلَسُوا، فَجَمَعَهُمْ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّسْلِيم) أي سلم صلى الله عليه وسلم، وسلم الطائفتان معه.

وهذي الكيفيَة هي الكيفية الثالثة من الكيفيات التي ذكرها المصنف، وحاصلها أن الطائفتين جميعًا دخلوا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وركعوا معه، ثم سجدت معه في الركعة الأولى طائفة، وحرست أخرى، ثم سجدت هذه معه في الركعة الثانية، وسجدت الأولى لنفسها، ثم سلموا كلهم معه صلى الله عليه وسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث في سنده داود بن الحصين، وهو وإن كان ثقة، إلا أنه منكر الحديث في عكرمة، كما قاله ابن المديني، وغيره، إلا أن لحديثه هذا شواهدَ، فيصحّ بها.

وهو من أفراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى- من بين أصحاب الأصول، وأخرجه أحمد 1/ 265. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1536 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُصَافُّو الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامُوا، فَقَضَوْا رَكْعَةً رَكْعَةً".

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عمرو بن علي) الفلاّس تقدم قريبا.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطان، تقدم قريبًا.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المثبت الشهير [7] 24/ 26.

4 -

(عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد المدني، ثقة فاضل [6] 120/ 166.

5 -

(القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدنيّ، ثقة فاضل فقيه [3] 120/ 166.

6 -

(صالح بن خَوَّات) -بفتح المعجمة، وتشديد الواو- ابن جبير بن النعمان الأنصاريّ المدنيّ، ثقة [4].

روى عن أبيه، وخاله، وسهل بن أبي حَثْمَة. وعنه ابنه جُبير، ويزيد بن رُومان، وعامر بن عبد اللَّه بن الزبير، والقاسم بن محمد.

قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: قليل الحديث. أخرج الجماعة حديث الباب فقط.

7 -

(سهل بن أبي حثمة) الأنصاري الخزرجي المدنيّ، صحابي صغير ابن صحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وُلد سنة ثلاث من الهجرة 5/ 7480 واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة، أصحاب الأصول الذين رووا عنهم من غير واسطة، وهم تسعة، وقد جمعهتم في قولي:

اشتَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ

…

ذَوُ الأُصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ

في تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهْ

…

الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهْ

أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ

…

نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌ السَّرِي

وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّارِ كَذَا

…

ابْنُ المُثَنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: عبد الرحمن، عن أبيه القاسم، عن صالح بن خوّات، وكلهم مدنييون. (ومنها): أن فيه القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة المجموعين في قول بعضهم:

إِذَا قِيلَ مَنْ فِي النَّاسِ سَبعَةُ أَبْحُرٍ

…

مَقَالَتُهُمْ لَيسَتْ عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهْ

فَقُلْ هُمْ عُبَيدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِمْ

…

سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيمَانُ خَارِجَهْ

وقد تقدّم هذا كلّه غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا لطول العهد به. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ) -بفتح المهملة، وسكون المثناة، واسمه عبد اللَّه، وقيل: عامر، وقيل: اسم أبيه عبد اللَّه، وأبو حَثْمة جدّه، واسمه عامر بن ساعدة، وهو أنصاريّ، من بني الحارث بن الخزرج.

واتفق أهل العلم بالأخبار على أن سهلاً كان صغيرًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ذكر ابن أبي حاتم، عن رجل من ولد سهل أنه حدّثه أنه بايع تحت الشجرة، وشهد المشاهد، إلا بدرًا، وكان الدّليلَ للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أُحُد.

وقد تعقّب هذا جماعة من أهل المعرفة، وقالوا: إن هذه الصفة لأبيه، وأما هو فمات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ثمان سنين، وممن جزم بذلك الطبريّ، وابن حبّان، وابن السكن،، وغير واحد، وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة، ويتعيّن أن يكون مراد صالح بن خوّات في الرواية التالية:"عمن صلى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف" غيرَهُ، والذي يظهر أنه أبوه، كما سيأتي، إن شاء اللَّه تعالى. أفاده في الفتح"

(1)

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهمْ) أي بالصحابة رضي الله عنهم، ولفظ أبي داود:"صلى بأصحابه في خوف"(صَلَاةَ الْخَوْفِ) الظاهر أنها غزوة ذات الرقاع، كما صرّح به في الرواية التالية (فَصَفَّ صَفًا خَلْفَهُ، وَصَفًا مُصَافُّو الْعَدُوِّ) خبر لمحذوف، هم مصافّوا العدوّ، والجملة في محل نصب صفة لـ"صفّا"(فَصَلَّى بهِمْ رَكْعَةَ) أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالذين صفّوا خلفه ركعة، ولم يُبيّن في هذه الرواية أن الطائفة الأولى أتَمّوا لأنفسهم الركعة الباقية.

وقد بُيّن ذلك في رواية مسلم، ولفظها، من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلّى بأصحابه في الخوف، فصفّهم خلفه صفّين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا، وتأخر الذين كانوا قدّامهم، فصلى بهم ركعةً، ثم قعد، حتى صلى الذين تخلّفوا ركعةً، ثم سلم". (ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ) أي الذين صلّوا معه الركعة الأولى، وأتموا لأنفسهم (وَجَاءَ أُولَئِكَ) أي الذين كانوا مصافّي العدوّ (فَصَلَّى بهِمْ رَكْعَةً) أي الركعة الثانية له (ثُمَّ قَامُوا، فَقَضَوْا

رَكْعَةً رَكْعَةً") أي قضى كل رجل من الطائفة الثانية لنفسه الركعة الباقية. بعد ما سلّم النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذه الرواية صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم سلم بعد ما أتمّت الطائفة الثانية صلاتها، وهي تخالف روايةَ المصنف الآتية برقم "1553" وروايةَ مالك في "الموطإ"، ولفظها:

عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خَوَّات: أن سهل بن أبي حثمة حدّثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام، ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدوّ، فيركع الإمام ركعة، ويسجد سجدةً بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى قائمًا ثبت، وأتمّوا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون، وينصرفون، والإمام قائم، فيكونون وِجَاه العدوّ، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا، فيكبّرون وراء الإمام، فيركع بهم الركعة، ويسجد، ثم يسلم، فيقومون، فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلّمون" انتهى

(1)

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله: وهذا الذي رجع إليه مالك، بعد أن قال بحديث يزيد ابن رُومان، وإنما اختاره، ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم، وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام، قال: وهذا الحديث موقوف عند رواة "الموطإ"، ومثله لا يقال بالرأي، وقد جاء مرفوعا مسندًا انتهى.

وتابع مالكًا على وقفه يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى الأنصاريّ، في الرواية الآتية للمصنف في -1553 - ويحيى القطان، وعبد العزيز بن أبي حازم، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عند البخاريّ، ورفعه يحيى القطان في روايته عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خَوّات، عن سهل بن أبي حثمة، كما في رواية الباب، قال ابن عبد البرّ: وعبد الرحمن بن القاسم أسنّ من يحيى بن سعيد، وأجلّ. انتهى.

والحاصل أن حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه صحّ مرفوعًا وموقوفاً .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث سهل بن أبي حثمة - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -17/ 1536 - وفي "الكبرى" 22/ 1924 - بالسند المذكور. وفي 17/ 1553 - و"الكبرى" 22/ 1941 - عن أبي حفص عمرو بن عليّ، عن يحيى القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خَوَّات، عن سهل بن أبي حَثْمَة في صلاة الخوف، قال: يقوم الإمام

…

الحديث، موقوفًا عليه. واللَّه أعلم.

المسالة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 5/ 146 و 5/ 145 و 5/ 146 (م) 4/ 212. (د) 1237 و 1239 (ت) 565 و 566 (ق) 1259. و (أحمد) 3/ 448 و (الدارمي) 1530 و 1531.

و (ابن خزيمة) 1356 و 1357 و 1358. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1537 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسَهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وُجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد، تقدم قريبًا.

2 -

(مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه [7] 7/ 7.

3 -

(يزيد بن رُومَان) الأسديّ، أبو رَوْح المدني، مولى آل الزبير، ثقة [5].

روى عن ابن الزبير، وأنس، وصالح بن خوّات، وغيرهم. وعنه هشام بن عروة، وابن إسحاق، ومالك، وغيرهم.

وثقه ابن معين، والنسائي، وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان عالما كثير الحديث، مات سنة (150). أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم 1537 و 2234 و 2903 و 3452.

4 -

(صالح بن خَوَّات) المذكور في السند السابق.

5 -

(من صلى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ رحمه الله: قيل: إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة، لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خَوّات، عن سهل بن أبي حثمة، وهذا هو الظاهر من رواية البخاريّ، ولكن الراجح أنه أبوه خوّات بن جُبير، لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رُومَان شيخ مالك

فيه، فقال: عن صالح بن خوّات، عن أبيه. أخرجه ابن مَنْدَهْ في "معرفة الصحابة" من طريقه، وكذلك أخرجه البيهقيّ من طريق عبد اللَّه بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوّات، عن أبيه. وجزم النوويّ في "تهذيبه" بأنه خوّات بن جُبير، وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره. وسبقه لذلك الغزاليّ، فقال: إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوّات بن جُبير. وقال الرافعي في "شرح الوجيز": اشتهر هذا في كتب الفقه، والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوّات، عن سهل بن أبي حَثْمَة، وعمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلعلّ المبهم هو خوّات والد صالح. قال الحافظ: وكأنه لم يقف على رواية خوّات التي ذكرتها، وباللَّه تعالى التوفيق.

ويحتمل أن صالحًا سمعه من أبيه، ومن سهل بن أبي خثْمة، فلذلك يُبهمه تارة، ويعيّنه أخرى، إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه، وليس في رواية صالح، عن سهل أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينفع هذا فيما سنذكره قريبًا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان في ست تاريخ من يخرج في تلك الغَزَاة، فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها، فتكون روايته إياها مرسل صحابيّ، فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بخّوّات، واللَّه أعلم انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ) بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الواو، آخره مثناة، أي ابن جبير بن النعمَان الأنصاري، وصالح تابعيّ ثقة، ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد

(2)

، وأبوه أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وهو صحابيّ جليل، أول مشاهده أحد، ومات بالمدينة سنة أربعين. أفاده في "الفتح"

(3)

(عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) ذكرنا آنفًا أن الراجح أنه أبوه خَوّات (يَومَ ذَاتِ الرِّقَاعِ) بكسر الراء جمع

الرُّقعة بمعنى الخِرْقة، وهي القطعة من الثوب، سميت هذه الغزوة ذات الرقاع، لأن الظهر كان قليلاً، وأقدام المسلمين نَقِبَت من الحَفَاء، فلفّوا عليها الخِرَق، وهي الرقاع.

رواه البخاريّ ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو الصحيح في تسميتها. وقيل: لأنهم رقّعوا فيها راياتهم. وقيل: بشجرة في ذلك الموضع، يقال له: ذات الرقاع. وقيل: بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع. وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض. قاله ابن حبّان. وقال الواقدي: سميت بجبل هناك، فيه بُقَع، وهذا لعله مستند ابن حبان، ويكون قد تصحّف جبل بخيل. وقد رجّح السهيلي، والنوويّ السبب الذي ذكره أبو موسى، ثم قال النووي: ويحتمل أن تكون سميت بالمجموع، وأغرب الداوديّ، فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيها، فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها. كذا في "الفتح".

واختُلف في هذه الغزوة متى كانت، فجنح البخاريّ في "الصحيح" إلى أنها كانت بعد خيبر، وعن ابن إسحاق أنها بعد بني النضير، وقبل الخندق، سنة أربع، وعند ابن سعد، وابن حبّان أنه كان في المحرم سنة خمس. وقد تقدم الكلام في هذا في التنبيهات التي في أوَّل "كتاب صلاة الخوف".

(صَلَاةَ الْخَوْفِ) مفعول "صلّى"(أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ) أي للصلاة (وَطَائِفَةٌ) بالنصب عطفا على "طائفة"، ويجوز الرفع على الابتداء، أي وطائفة أخرى (وِجَاهَ الْعَدُوِّ) بكسر الواو، وضمها، أي مقابل العدوّ، ونُصب على الظرفية، إما عطفًا على "معه"، أو متعدق بخبر المبتدإ، إن كان "طائفة"، مبتدءًا (فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ) لما قام إلى الركعة الثانية (ثَبَتَ) حال كونه (قَائِمًا، وَأتَمُّوا) أي الطائفة التي صلى بها الركعة الأولى (لأَنْفُسِهِمْ) الركعة الثانية (ثُمَّ) بعد سلامهم (انْصَرَفُوا) إلى وجه العدوّ (فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ) أي وهم في غير حالة الصلاة (وَجَاءَتِ الطائِفَةُ الأُخْرَى) التي كانت مواجهة العدوّ إلى مكان الطائفة الأولى، فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم (فَصَلَّى بِهمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتهِ) وهي الركعة الثانية له (ثُمَّ ثَبَتَ) صلى الله عليه وسلم حال كونه (جَالِسًا) في التشهْد، ولم يخرج من صلاته بسلام (وَأَتَمُّوا) أي الطائفة الثانية (لأَنْفُسِهِمْ) الركعة الأخرى، وجلسوا معه في التشقد (ثُمَّ سَلَّمَ بهِمْ) أي معهم، ليحصل لهم فضيلة التسليم معه صلى الله عليه وسلم، كما حصل للأولى فضيلة التحريم معه، وقد صلى كل طائفة معه صلى الله عليه وسلم ركعةً، وركعة لأنفسهم وُحدانا، وهذه إحدى الكيفيات الثابتة في صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختارها الشافعيّ، وأحمد -رحمهما اللَّه تعالى-، وسيأتي في المسألة الرابعة تحقيق القول في ذلك، إن شاء اللَّه تعالى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو

المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:

أخرجه هنا 17/ 1537 - وفي "الكبرى" 22/ 1925 بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 5/ 145 (م) 2/ 214 (د) 1238 و (مالك في الموطإ). 130 واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في كيفية صلاة الخوف:

قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: كان مالك يقول بحديثه عن يزيد بن رُومان أن الإمام ينتظر تمام الطائفة الثانية، ويسلّم بهم، وهو قول الشافعيّ، واختياره، ثم رجع مالك عن ذلك إلى حديث يحيى بن سعيد، عن القاسم أن الإمام يسلّم إذا أكمل صلاته، ويقوم مَن وراءه، فيأتون بركعة، ويسلّمون. وقد زاد ابن القاسم في "الموطإ" في آخر حديث يحيى بن سعيد: وقال مالك: هذا الحديث أحبّ إليّ. قال أحمد بن خالد: وبه قال جماعة أصحاب مالك، إلا أشهب، فإنه أخذ بحديث ابن عمر في صلاة الخوف. ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن محمد القياسُ على سائر الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشيء، وأن السنّة المجتمع عليها أن يقضي المأمون ما سُبقوا به بعد سلام الإمام. وقول أبي ثور في ذلك كقول مالك سواءً، لحديث القاسم، عن صالح بن خوّات، عن سهل ابن أبي حثمة. وقال الشافعي: حديث يزيد بن رُومان، عن صالح بن خَوّات مسندٌ، والمصير إليه أولى من حديث القاسم، لأنه موقوف

(1)

، قال: وهو أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب اللَّه عز وجل.

ومن حجته أن اللَّه عز وجل ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} [النساء: 102] وذكر انصراف الطائفتين، والإمام من الصلاة معا بقوله:{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ} [النساء:103] ذلك للجميع، لا للبعض، ولم يذكر أن على واحد منهم قضاءً، قال: وفي الآية دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بانصراف الأولى،

لقوله: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} وفي قوله: {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف، ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام.

هذا كله نَزَعَ به بعض أصحاب الشافعيّ بالاحتجاج له على الكوفيين وغيرهم.

ولم يختلف قول مالك، والشافعيّ، وأبي ثور أن الإمام إذا قرأ في الركعة الثانية بأم القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى، ثم أتته، فركع بها حين دخلت معه، قبل أن تقرأ شيئا أنه يجزئهم، إلا أن الشافعي قال: إن أدركوا معهم ما يمكنهم فيه قراءة فاتحة الكتاب فلا يجزئهم إلا أن يقرؤها.

قال الجامع: قد تقدم في باب القراءة أن الراجح أن المسبوق إذا أدرك الركوع ولم يدرك القراءة لا تجزئه تلك الركعة، بل لا بدّ من قضائها بعد سلام الإمام، لأنه لا صلاة إلا بأم القرآن. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

قال أبو عمر: وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعي سواءً على حديث سهل بن أبي حثمة، وروايةُ يزيد بن رُومان هو المختار عند أحمد، وكان لا يَعيب مَن فعل شيئًا من الأوجه المروية في صلاة الخوف، قال: ولكني أختار حديث سهل بن أبي حثمة، لأنه أنكى للعدوّ. وقال الأثرم: قلت له: حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله، والعدوّ مستقبلُ القبلة، وغيرُ مستقبلها؟ قال: نعم هذا أنكى لهم، لأنه يصلي بطائفة، ثم يذهبون، ثم يصلي بأخرى، ثم يذهبون.

واختار داود بن عليّ وأصحابه أيضًا حديث سهل بن أبي حثمة من رواية يزيد بن رومان، وغيره، عن صالح بن خَوّات، عن سهل بن أبي حثمة.

قال: وأما أبو حنيفة وأصحابه، إلا أبا يوسف، فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الثوريّ، وشريك، وزائدة، وابن فضيل، عن خُصيف، عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه، قال: صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة، وطائفة مستقبلو العدوّ، صلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين، وانصرفوا، ولم يسلّموا، فوقفوا بإزاء العدوّ، ثم جاء الآخرون، فقاموا مقامهم، فصلى بهم ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء، فصلّوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي القبلة، ورجع أولئك إلى مقامهم، فصلّوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا

(1)

.

وروى أبو الأسود، عن عروة بن الزبير، عن مروان، عن أبي هريرة، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء

(2)

.

وأما الثوري فخَيَّرَ في صلاة الخوف على ثلاثة أوجه: (أحدها): حديث ابن مسعود الذي ذهب إليه أبو حنيفة. (والثاني): حديث أبي عياش الزُّرقي

(1)

، وإليه ذهب ابن أبي ليلى جملة، وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان العدوّ في القبلة. (والثالث): حديث ثعلبة بن زهدم، عن حُذيفة

(2)

. انتهى كلام ابن عبد البرُ بتصرّف

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحق أن كل ما صحّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه فعله، يجوز العمل به، كما قال الإمام أحمد وغيره، وأن اختيار بعض الكيفيات يكون على حسب المصالح المترتبة عليه، فأيّ كيفية كانت أحوط في الحراسة، فهي الأولى بالنسبة لتلك الحالة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1538 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْطَلَقُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضُوا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضُوا رَكْعَتَهُمْ".

رجال هذا الإسناد: سنة:

1 -

(إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ) الجَحْدريّ البصري، ثقة [10] 42/ 47.

2 -

(يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت [8] 5/ 5.

3 -

(معمر) بن راشد، أبو عروة الصنعاني، ثقة ثبت [7] 10/ 10.

4 -

(الزهري) محمد بن مسلم تقدم قريبًا.

5 -

(سالم) بن عبد اللَّه بن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 23/ 490.

6 -

(عبد اللَّه بن عمر) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12 واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، ومعمر، وإن كان يمنيّا،

إلا أنه بصريّ الأصل، ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه سالم من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه (أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً) وفي الرواية التالية: "قال: غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نجد، فوازينا العدوّ، وصاففناهم، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة منّا معه، وأقبلت طائفة على العدوّ

…

".

(وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ) أي مقابلتُهُ (ثُمَّ انْطَلَقُوا) أي ذهبت الطائفة التي قامت معه بعد أن صلى بها ركعة (فَقَامُوا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ) أي الذين واجهوا العدوّ (وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهمْ رَكْعَةً أُخْرَى) هي الركعة الثانية له (ثُمّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ) أي على الطائفة الثانية (فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ) وفي الرواية الآتية: "ثم قام كل رجل من الطائفتين، فصلى كل رجل لنفسه ركعة، وسجدتين".

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ظاهره أنهم أتمّوا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة، وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظه: ثم سلم، فقام هؤلاء -أي الطائفة الثانية- فقضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم، فصلّوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا" انتهى.

وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها، ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، ووقع في الرافعي تبعًا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت، وجاءت الطائفة الأولى، فأتموا ركعة، ثم تأخروا، وعادت الطائفة الثانية، فأتموا، ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق.

واستدلّ بقوله: "طائفة" على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، لكن لا بدّ أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك، والطائفة تطلق على الكثير والقليل، حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة، ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد، ويحرس واحد، ثم يصلي الآخر، وهو أقلّ ما يتصوّر في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقًا، لكن قال الشافعيّ: أكره أن تكون كل طائفة أقلّ من ثلاثة، لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله:{أَسْلِحَتَهُمْ} . ذكره النوويّ في "شرح مسلم" وغيره.

واستدلّ به على عظم أمر الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها، لارتكاب أمور كثيرة لا تُغتفر في غيرها، ولو صلى كل امرئ منفردًا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك

(1)

.. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -17/ 1538 - وفي "الكبرى"-22/ 1928 - بالسند المذكور، وفي 1539 - و"الكبرى" 1929 - عن كثير بن عُبيد، عن بقية، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري به. و 1540 - و"الكبرى" 1926 - عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحيم البَرْقيّ، عن عبد اللَّه بن يوسف، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهريّ به.

و1541 - و"الكبرى" 1927 - عن عمران بن بكّار، عن محمد بن المبارك، عن الهيثم ابن حميد،، عن العلاء، وأبي أيوب، كلاهما عن الزهري، عن ابن عمر. و 1542 - و"الكبرى" 1935 - عن عبد الأعلي بن واصل بن عبد الأعلى، عن يحيى بن آدم، عن سفيان الثوريّ، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 2/ 17 و 2/ 18 و 5/ 146 و 6/ 38 (م) 2/ 212 (د) 1243 (ت) 564 (ق) 1258 (مالك في الموطإ) 130 (أحمد) 2/ 132 و 147 و 150 و 155 (الدارمي) 1529 (ابن خزيمة) 980 و 981 و 1354 و 1355 و 1366 و 13670 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1539 -

أَخْبَرَنِي

(2)

كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، وَصَافَفْنَاهُمْ

(3)

، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِنَّا مَعَهُ، وَأَقْبَلَ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا

(4)

مَكَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَرَكَعَ

بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجْدَتَيْنِ".

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(كثير بن عُبيد) أبو الحسن الحمصى الحَذّاء المقرئ، ثقة [10] 5/ 486.

2 -

(بقية) بن الوليد الحمصيّ، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 55.

3 -

(شعيب) بن أبي حمزة الحمصي، ثقة ثبت [7] 69/ 85.

والباقون تقدموا في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن "الضعفاء" كما سبق آنفًا، وقد عنعنه؟.

[قلت]: لم ينفرد به بقية، بل تابعه أبو اليمان الحكم بن نافع في روايته عن شعيب ابن أبي حمزة، عند البخاريّ في "صحيحه" ج 2/ 17 و5/ 146، فالحديث به صحيح، فتنبه. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "قِبَل نجد" بكسر، ففتح، منصوب على الظرفية، أي جهة نجد، و، "النجد" بفتح، فسكون: كل ما ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق، وقال الأبهريّ: المراد هنا نجد الحجاز، لا نجد اليمن. قال العينيّ والقسطلاني: هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع.

وقوله: "فوازينا العدو" بالزاي، من الموازاة، وهي المقابلة والمواجهة، وأصله من الإزاء بهمزة في أوله، قال الجوهريّ: يقال: هو بإزائه، أي بحذائه، وقد آزيته: إذا حاذيته، ولا تقل: وازيته بالواو.

فعلى هذا أصل وازينا آزينا، قُلبت الهمزة واوًا. وقال القاري بعد نقل كلام الجوهريّ: لكن رواية المحدثين مقدمة على نقل اللغويين، مع أن المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، لا سيما وقد وافقهم صاحب "النهاية"، أو هما لغتان، كالمواكلة، والمواخذة انتهى

(1)

.

وقوله: "فقام كل رجل من المسلمين، فركع لنفسه الخ" فيه دليل على أن المسبوقين يصلي كل منهم لنفسه، ولا يُشرع لهم أن يقدّموا أحدهم فيصلوا خلفه جماعة، لأنهم في حكم صلاة الإمام الذي سلّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو

حسبنا، ونعم الوكيل.

1540 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَصَفَّ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ.

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبدِ الرَّحِيمِ) بن سَعْيَهْ

(1)

بن أبي زرعة، المصريّ، أبو عبد اللَّه بن الْبَرْقِيُّ -بفتح الموحدة، وسكون الراء- مولى بني زُهرة، وقد يُنسب إلى جدّه، قيل:"البَرْقيّ" لأنه كان يتّجر هو وأخوه إلى بَرْقَة، ثقة [11].

روى عن أسد بن موسى، وموسى بن هارون، وعبد اللَّه بن يوسف التنّيسيّ، وغيرهم. وعنه أبو داود، والنسائي، وابنه عبيد اللَّه، وأبو حاتم، وغيرهم.

قال النسائيّ: لا بأس به. وقال ابن يونس: كان ثقة، حدّث بكتاب "المغازي" عن عبد الملك بن هشام، توفي في جمادى الآخرة سنة (249). تفرّد به المصنف، وأبو داود، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث.

2 -

(عبد اللَّه بن يوسف) التنّيسيّ -بمثناة، ونون ثقيدة، بعدها تحتانية، ثم مهملة- أبو محمد الكَلاعيّ المصريّ، أصله من دمشق، نزيل تِنِّيس، ثقة متقن، من أثبت الناس في "الموطإ"، من كبار [10] 129/ 192.

3 -

(سعيد بن عبد العزيز) التَّنُوخِيّ الدمشقيّ، ثقة إمام، لكنه اختلط في آخره [7] 5/ 460.

والباقون تقدموا قريبًا، والحديث، وإن كان فيه انقطاع كما سينبه عليه المصنف، في الرواية التالية، إلا أنه صحيح بما سبق، وما يأتي، فتنبه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1541 -

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ وَأَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ، قَامَ، فَكَبَّرَ، فَصَلَّى خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ

الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَلَمْ يُسَلِّمُوا، وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ، فَصَفُّوا مَكَانَهُمْ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَتَمَّ رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ، فَصَلَّى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ السُّنِّيِّ: الزُّهْرِيُّ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثَيْنِ، وَلَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْهُ.

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عمران بكّار) بن راشد الكلاعيّ أبو موسى البرّاد -بموحدة ثقيلة- الحمصيّ المؤذن، ثقة [11].

روى عن الحسن بن خُمَير، وبشر بن أبي حمزة، ومحمد بن المبارك الصّوريّ، وغيرهم. وعنه النسائي، وأبو حاتم، ومحمد بن جرير الطبريّ، وغيرهم. قال النسائيّ: ثقة. وقال مَسلمة بن قاسم: لا بأس به، مات بحمص سنة (271). تفرّد به المصنّف، وروى عنه في هذا الكتاب عشرين حديثًا.

2 -

(محمد بن المبارك) بن يعلى القرشيّ الصوريّ، أبو عبد اللَّه القلانسيّ، سكن دمشق، ثقة، من كبار [10].

روى عن الهيثم بن حُميد، ومعاوية بن سلاّم، وصدقة بن خالد، وغيرهم. وعنه ابنه محمد، وعمران بن بكار، والذهليّ، وغيرهم. قال أبو زرعة الدمشقي، عن الوليد بن عتبة: سمعت مروان بن محمد يقول: ليس فينا مثله. قال أبو زرعة: وشهدت جنازته في شوّال سنة (215) وصلى عليه أبو مسهر، فلما فرغ أثنى عليه، وقال: -يَرَحِمَهُ اللَّهُ-، فذكر جميلاً. وقال محمود بن خالد: قال ابن معين: محمد بن المبارك شيخ الشام بعد أبي مسهر. وقال العجليّ، وأبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان مولده سنة (153) ومات سنة (15) وكان من العبّاد. وذكره ابن شاهين في "الثقات".

وقال الخليليّ: ثقة. وقال الذهليّ: كان أفضل أهل الشام. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط.

3 -

(الهيثم) بن حُميد الغسّانيّ مولاهم، أبو أحمد، أو أبو الحارث الدمشقيّ، صدوق، رمي بالقدر [7] 134/ 204.

4 -

(العلاء) الحارث بن عبد الوارث الحضرميّ، أبو وهب، ويقال: أبو محمد الدمشقي، صدوق فقيه، لكن رمي بالقدر، وقد اختلط [5].

روى عن عبد اللَّه بن بُسر، ومكحول، والزهري، وغيرهم. وعنه الأوزاعي، والهيثم بن حُميد، ويحيى بن حمزة، وغيرهم. قال معاوية بن صالح، عن أحمد: صحيح الحديث، وكذا قال المفضل الغلابي، وقال الدوريّ، عن ابن معين: ثقة، قيل له: في حديثه شيء؟ قال: لا، ولكن كان يرى القدر. وقال ابن المديني: ثقة. وقال

دُحيم: كان مقدمًا على أصحاب مكحول، ثقة. وقال أبو حاتم: لا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أوثق منه، وقال الكناني: قلت لأبي حاتم عنه، فقال: كان يرى القدر، كان دمشقيّا من خيار أصحاب مكحول، صدوقًا في الحديث ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، ولكنه أعلم أصحاب مكحول، وأقدمهم، كان يُفتي حتى خُولط. وقال أبو مسهر: مات يوم مات وهو فقيه الجند، وفي رواية أفقه الجند. مات سنة (136) وهو ابن (70) سنة. روى له الجماعة، سوى البخاري، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم 1541 و 4840 و 5435 و 5436.

5 -

(أبو أيوب) الشامي، عن الزهريّ، عن ابن عمر حديث الباب فقط، وعنه الهيثم ابن حميد، مجهول [7]. انفرد به النسائيّ بحديث الباب.

والباقيان تقدما قريبًا، والحديث صحيح بما سبق، ويأتي، وقد تقدم البحث فيه مستوفى قريباُ. وباللَّه تعالى التوفيق.

وقوله: (قَالَ: أَبُو بَكرِ ابْنُ السُّنِّيِّ) هو: الحافظ أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الدِّينوريّ، راوي "السنن" عن النسائي، المتوفّى سنة 364 هـ تقدمت ترجمته في مقدّمة هذا الشرح (الزُّهْرِيُّ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثَيْنِ، وَلَمْ يَسْمَعُ هَذَا مِنْهُ) غرضه بهذا بيان الانقطاع الواقع في سند هذا الحديث هنا، والذي قبله، حيث لم يسمعه الزهري من ابن عمر رضي الله عنه. لكن الحديث متصل بذكر سالم في الرواييتن السابقتين، ونافعٍ في الرواية التي بعد هذا، فلا يضره الانقطاع المذكور.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: (اعلم): أنه قد اختُلف في سماع الزهريّ من ابن عمر رضي الله عنهما، فالأكثرون على أنه لم يسمع منه، فعن أحمد أنه قال: لم يسمع الزهريّ من عبد اللَّه بن عمر. وقال أبو حاتم: لا يصحّ سماعه من ابن عمر، رآه، ولم يسمع منه.

وعن ابن معين: ليس للزهريّ عن ابن عمر رواية. وقال الذهلي: لست أدفع رواية معمر عن الزهريّ أنه شهد سالما، وعبدَ اللَّه عمر مع الحجاج في الحج، فقد روى ابن وهب عن عُبيد اللَّه العمريّ، عن الزهريّ نحوه.

ورواية معمر التي أشار إليها الذهليّ أخرجها عبد الرزّاق في "مصنّفه" عنه، ولفظه: كتب عبد الملك إلى الحجّاح أن اقتد بابن عمر في المناسك، فأرسل إليه الحجاج يوم عرفة إذا أردت أن تروح فآذنّاه، فراح هو وسالم، وأنا معهما، وقال في آخره: قال ابن شهاب: وكنت صائمًا، فلقيتُ من الحرّ شدّة. قاله في "تهذيب التهذيب"

(1)

.

[تنبيه]: وقع في نسخة "صحيح النسائي" للشيخ الألباني: ما نصه: قال أبو

عبد الرحمن: قال أبو بكر ابن السنّي: الزهري سمع من ابن عمر الخ. زيادة أبي عبد الرحمن قبل أبي بكر ابن السنّيّ غلط، لأن ابن السنّي تلميذ لأبي عبد الرحمن النسائي، لا العكسُ فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1553 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ، فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً.

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عبد الأعلي بن واصل بن عبد الأعلى) الأسديّ الكوفيّ، ثقة، من كبار [10] 54/ 618.

2 -

(يحيى بن آدم) بن سليمان، الأمويّ مولاهم، أبو زكريا الكوفي، ثقة حافظ فاضل، من كبار [9] 1/ 451.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري، تقدم قريبًا.

4 -

(موسى بن عُقْبة) بن أبي عيّاش الأسدي مولى آل الزبير، المدني، ثقة فقيه، إمام في المغازي [5] 96/ 122.

5 -

(نافع) مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.

والصحابي تقدم قريبًا، وكذا الكلام عدى الحديث، وباللَّه تعالى التوفيق.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، رواه المصنف رحمه الله من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، ورواه مالك رحمه الله في "الموطإ" موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنه، وقال في آخره: قال مالك: لا أرى عبد اللَّه بن عمر حدثه إلا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى- في "الاستذكار": هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشكّ في رفعه، ورواه عن نافع جماعة لم يشكّوا في رفعه، وممن رواه مرفوعًا عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير شكّ ابنُ أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وأيوب ابن موسى، وكذلك رواه الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه خالد بن معدان، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أحاديثهم عنه بالأسانيد من طرق في "التمهيد"، وكذا ذكرنا من روى مثل ذلك في صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، وأبي موسى، وأبي هريرة رضي الله عنه في "التمهيد" أيضًا.

وقال بحديث ابن عمر هذا من الفقهاء جماعة، منهم الأوزاعيّ، وإليه ذهب أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك. وكان أحمد بن حنبل، ومحمد بن جرير الطبريّ، وطائفة من أصحاب الشافعيّ يذهبون إلى جواز العمل بكلّ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف انتهى كلام أبي عمر -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1543 -

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ -ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَذَكَرَ آخَرَ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. قَالَ: مَتَى؟ قَالَ: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرُوا جَمِيعًا، الَّذِينَ مَعَهُ، وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَاحِدَةً، وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ سَجَدَ، وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، وَالآخَرُونَ قِيَامٌ، مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ، فَقَابَلُوهُمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا، وَسَجَدُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ، كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَامُوا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً أُخْرَى، وَرَكَعُوا مَعَهُ، وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا، وَسَجَدُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ، وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَلَّمُوا جَمِيعًا، فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ.

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهيمَ) أبو قُدَيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 17/ 898.

2 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْن يَزِيدَ) المقرئ، أبو يحيى المكيّ، ثقة [10] 11/ 11.

3 -

(أبوه) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ المكيّ بصريّ الأصل، ثقة فاضل [9] 4/ 746.

4 -

(حَيْوَةُ) بن شُريح بن صفوان التُّجِيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقة ثبت فقيه زاهد [5] 17/ 478.

[تنبيهٍ]: قوله: "وذكر آخر" أي ذكرُ عبد اللَّه بن يزيد مع حيوة رجلاً آخر حدثه أيضًا، وهو عبد اللَّه بن لَهِيعة، كما صرح به في رواية أبي داود، ومن عادة المصنف رحمه الله

تعالى أنه إذا روى عن ثقة وقرن معه ابن لهيعة، يبهمه؛ لضعفه، وهكذا يفعل مسلم في "صحيحه" إذا روى عن ضعيف قرنه في الرواية بثقة، وقد تقدم البحث في هذا في المقدمة في [المسألة الخامسة عشرة]، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

5 -

(أَبُو الأَسْوَدِ) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسديّ المدنيّ، يتيم عروة، ثقة [6] 4/ 746.

6 -

(عروة بن الزبير) بن العوّام المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 44.

7 -

(مروان بن الحكم) بن أبي العاص بن أميّة، أبو عبد الملك الأمويّ المدني، ليست له صحبة، قال عروة بن الزبير: مروان لا يُتَّهَم في الحديث [2] 118/ 163.

8 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخيه، فالأول من أفراده، والثاني من أفواده وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الأسود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟، فَقَالَ أَبوَ هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، قَالَ:) أي مروان (مَتَى؟) أي فيّ وقت صليتها معه؟ (قَال عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ) أي الغزوة التي كانت في أرض نجد، وهي غزوة ذات الرقاع، وكانت في السنة السابعة بعد خيبر، على ما اختاره البخاريّ رحمه الله، كما تقدّم، فقد قال أبو هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف، وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر.

قال الحافظ رحمه الله: يريد بذلك تأكيد ما ذهب إليه من أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر، لكن لا يلزم من كون الغزوة كانت في جهة نجد أن لا تتعدّد، فإن نجدًا وقع القصد إلى جهتها في عدة غزوات انتهى.

لكن يؤيّد -كما قال بعضهم- ما اختاره البخاريّ ما رواه جابر رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في الغزوة السابعة ذات الرقاع".

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في شرح هذا الحديث: في التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تأييد لما ذهب إليه البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- من أنها كان

بعد خيبر، فإن المراد الغزواة التي وقع فيها القتال، وهي بدر، وأحد، والخندق، وقريظة، والمُرَيسيعُ، وخيبر، والسابعة ذات الرقاع انتهى بتصرّف

(1)

.

(قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ) ولفظ أبي داود: "مقابلي العدو"، وفي نسخة منه "مقابلوا العدوّ"(وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ) أي والحال أن ظهور هذه الطائفة إلى جهة القبلة، حيث كان العدوّ في تلك الجهة (فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرُوا جَمِيعًا، الَّذينَ مَعَهُ، والذينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةَ وَاحِدَةَ، وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتي تَلِيهِ، ثُمَّ سَجَدَ، وَسَجَدَتِ الطائِفَةُ الَّتي تَلِيهِ، وَالآخَرُونَ قِيَام، مُقَابِلَ) وفي نسخة مقابلة (الْعَدُوَّ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَامَتِ الطائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوَّ، فَقَابَلُوهُمْ) أي قابلوا العدوّ (وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ) وفي نسخة "مقابلة"(الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا، وَسَجَدُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ، كَمَا هُوَ) أي على حالته التي هو عليها، فالكاف بمعنى "على".

[تنبيه]: (اعلم): أن للنحاة في هذه الجملة، وأمثالها أوجه من الإعراب، فقد ذكر ابن هشام الأنصاري في "مغني اللبيب"، في "كن كما أنت": ما خلاصته: وللنحاة في هذا المثال أعاريب:

1 -

أن "ما" موصولة، و"أنت" مبتدأ، حذف خبره.

2 -

أنها موصولة، و"أنت" خبر، حذف مبتدؤه، أي كالذي هو أنت.

3 -

أن "ما" زائدة مُلْغاة، والكاف أيضًا جارّة، و"أنت" ضمير مرفوع أُنيب عن المجرور.

4 -

أن "ما" كافّة، و"أنت" مبتدأ حُذف خبره، أي عليه، أو كائن.

5 -

أن "ما" كافة أيضًا، و"أنت" فاعل، والأصل كما كنت، ثم حذف "كان"، فانفصل الضمير، وهذا بعيد، بل الظاهر أن "ما" على هذا التقدير مصدرية انتهى

(2)

(ثُمَّ قَامُوا) وفي نسخة "قام"(فَرَكعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برَكْعَةَ أُخْرَى، وَرَكَعُوا مَعَهُ، وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ) وفي نسخة "مقابلة"(الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا، وَسَجَدُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ، وَمَنْ مَعَهُ) لا يخفى أنه في هذه الحالة لم يبقَ أحد في هذه الصورة وِجَاه العدوّ، فكأن هذه الصورة فيما إذا كان الخوف قليلاً بحيث لا يضرّ بقاء أحد وجاه العدوّ، أو لأن العدوّ إذا رأهم ذاهبين، وآيبين لا يجترىء بالإقدام عليهم، بخلاف ما إذا لم يفعلوا ذلك. واللَّه تعالى أعلم.

(ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَلَّمُوا جمَيعًا، فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ) بالرفع اسم "كان" مؤخّرًا، وخبرها الجارّ والمجرور (وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ).

والحديث فيه بيان صفة من صفات صلاة الخوف، وهي أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعًا، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدوّ، وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون، فيقومون في وِجاه العدوّ، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فتصلي لنفسها ركعة، والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة التي بقيت معه، ثم تأتي الطائفة القائمة في جاء العدوّ، فيصلّون لأنفسهم ركعة، والإمام قاعد، ثم يسلم، ويسلمون جميعًا .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

[فإن قلت]: في إسناده مروان بن الحكم، وقد عاب الإسماعيلي على البخاريّ تخريج حديثه، وعدّ من موبقاته أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل، وهما جميعًا مع عائشة، فقتله، ثم وثب على الخلافة بالسيف.

[قلت]: أجيب عنه بجوابين:

(أحدهما): ما ذكره الحافظ في "هدي الساري"، قال: يقال: له رؤية، فإن ثبتت، فلا يُعرّج على من تكلّم فيه، وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا يُتّهم في الحديث. وقد روى عنه سهل بن سعد الساعديّ الصحابي رضي الله عنه اعتمادًا على صدقه. قال: فأما قتل طلحة فكان متأولاً فيه، وأما ما بعد ذلك، فإنما حَمَلَ عنه سهلُ بن سعد، وعروةُ، وعليّ بن الحسين، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث -وهؤلاء أخرج البخاريّ أحاديثهم عنه في "صحيحه"- لَمّا كان أميرًا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا. واللَّه تعالى أعلم. وقد اعتمد مالك على حديثه، ورأيه، والباقون سوى مسلم. انتهى

(1)

.

(ثانيهما): أن حديث الباب سمعه عروة، عن أبي هريرة نفسه، فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن الأسود، عن عروة، قال: سمعت أبا هريرة، ومروان يسأله عن صلاة الخوف

…

الحديث، وقد

صرح ابن إسحاق بالتحديث، فزالت تهمة التدليس. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -17/ 1543 - وفي "الكبرى" 22/ 1931 - بالسند المذكور. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) 1240 و 1241 (أحمد) 2/ 320 (ابن خزيمة) 1361 و 1362 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1544 -

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَازِلاً بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ، مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ صَلَاةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ، أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ نِصْفَيْنِ، فَيُصَلِّيَ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ، وَطَائِفَةٌ مُقْبِلُونَ عَلَى عَدُوِّهِمْ، قَدْ أَخَذُوا حِذْرَهُمْ، وَأَسْلِحَتَهُمْ، فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ، وَيَتَقَدَّمَ أُولَئِكَ، فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً، تَكُونُ لَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ

(1)

صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً رَكْعَةً، وَلِلنَّبِيٍّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ.

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل العَنبريّ، أبو الفضل البصريّ، ثقة حافظ، من كبار [11] 96/ 119.

2 -

(عبد الصمد بن عبد الوارث) بن سعيد العنبريّ مولاهم التّنّوريّ، أبو سهل البصريّ، صدوق، ثبت في شعبة [9] 122/ 174.

3 -

(سعيد بن عُبيد الهُنَائيّ) -بضم الهاء، وتخفيف النون- البصريّ، لا بأس به [6].

روى عن بكر بن عبد اللَّه المزنيّ، والحسن البصريّ، وعبد اللَّه بن شقيق. وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو سعيد مولى بني هاشم، وأبو قُتيبة، وغيرهم. قال أبو حاتم: شيخ. وقال البزّار: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الترمذيّ، والمصنف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

4 -

(عبد اللَّه بن شَقيق) العُقَيليّ -بالضمّ- أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد البصريّ، ثقة، فيه نصبٌ [3].

روى عن عمر، وعثمان، وعليّ، وأبي هريرة، وغيرهم. وعنه ابنه عبد الكريم، ومحمد بن سيرين، وعاصم الأحول، وسعيد بن عُبيد، وغيرهم.

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة، وتال: روى عن عمر، قال: وقالوا: كان عبد اللَّه بن شقيق عثمانيّا، وكان ثقة في الحديث، وروى أحاديث صالحة.

وقال يحيى بن سعيد: كان سليمان التيميّ سيء الرأي في عبد اللَّه بن شقيق. وقال أحمد بن حنبل: ثقة، وكان يحمل على عليّ. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة من خيار المسلمين، لا يُطعن في حديثه. وقال أبو حاتم: ثقة. وقال ابن خِرَاش: كان ثقة، وكان عثمانيّا، يبغض عليّا. وقال ابن عديّ: ما بأحاديثه بأس إن شاء اللَّه تعالى.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: ثقة. وقال العجلي: ثقة يَحمل على عليّ. وقال الجُريريّ: كان عبد اللَّه بن شقيق مُجاب الدعوة، كانت تمرّ به السحابة، فيقول: اللَّهمّ لا تجوز كذا وكذا حتى تُمطر، فلا تجوز ذلك الموضع حتى تمطر، حكاه ابن أبي خيثمة في "تاريخه". قال الهيثم بن عديّ، ومحمد بن سعد: توفي في ولاية الحجّاج على العراق. وقال خليفة: مات بعد المائة. وقال غيرهم: مات سنة (108). أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وله ذكر في "صحيحه"، وأخرج له الباقون، وله في هذا الكتاب (13) حديثًا.

5 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1 واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير سعيد بن عبيد، فتفرد به المصنف، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين من الرواية، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَازِلاً بَيْنَ ضَجْنَانَ) بفتح الضاد المعجمة، وسكون الجيم: موضع، أو جبل بين مكة والمدينة. قاله ابن الأثير في "النهاية"

(1)

(وَعُسْفَانَ) بضم العين، وسكون السين المهملتين: هي قرية جامعة بين مكة والمدينة، وقيل: هي منهلة من منهل الطريق بين الجحفة ومكة. قاله في

"اللسان"، حال كونه (مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِينَ) اسم فاعل من المحاصرة، والمراد به حَصْرهم، وهو الإحاطة بهم، يقال: حَصَره العدوُّ حَصْرًا، من باب قتل: أحاطوا به، ومنعوه من المضيّ لأمره. وقال ابن السِّكِّيت، وثَعْلبٌ: حَصَرَه العدوّ في منزله: حَبَسَه، وأحصره المرض بالألف: منعه من السفر، وقال الفرّاء: هذا كلام العرب، وعليه أهل اللغة، وقال ابن القُوطِيّة، وأبو عَمْرو الشيبانيّ: حَصَرَه العدوّ، والمرض، وأحصره، كلاهما بمعنى: حَبَسَه. ذكره الفيّومي -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

(فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ صَلَاةً هِيَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ) أي بناتهم، وإنما خص الأبكار لأنهن المرغوب فيهنّ عند الناس، ولفظ أحمد: "إن لهم صلاةً، هي أحبّ إليهم من آبائهم، وأبنائهم، وهي العصر، فأجمعوا أمركم

…

" (أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ) أي اتفقوا عليه، يقال: أجمعت المسيرَ والأمرَ، وأجمعت عليه، يتعدى بنفسه، وبالحرف: عزمت عليه، واْجمعوا على الأمر: اتفقوا عليه. أفاده في "المصباح" (ثُمَّ مِيلُوا عَلَيهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً" أي شُدّوا عليهم شَدَّةً واحدةً، وأصيبوهم إصابة واحدةً، يقال: مال عليهم الدهر: أصابهم بجوائحه (فَجَاءَ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ نِصْفَيْنِ، فَيُصَلِّيَ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ، وَطَائِفَةٌ مُقْبلُونَ عَلَى عَدُوِّهِمْ، قَدْ أَخَذُوا حِذْرَهُمْ) بكسر، فسكون، أو بفتحتين: أي التحرّز منهم (وَأَسْلِحَتَهُمْ، فَيُصَليَ بِهِمْ) أي بالطائفة التي معه (رَكْعَةً، ثُم يَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ) أي الذين صلّوا ركعة معه (ويتَقَدَّمَ أُولَئِكَ) أي الذين هم مقبلون على العدوّ (فَيُصَلِّيَ بِهمْ رَكْعَةً، تَكُونُ لَهُمْ) أي للطائفتين (مَعَ النَّبِيِّ

(2)

صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً رَكْعَةً) الظاهر أنهم اكتفوا بركعة واحدة، ويحتمل أنهم صلوا لأنفسهم ركعة أخرى، والاحتمال الأول أقوى (وَلِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا-17/ 1544 - وفي "الكبرى" 22/ 1932 - بالإسناد المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (ت)3035. (أحمد) 2/ 522. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1545 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَصَفٌّ خَلْفَهُ، صَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ، حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَقَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ، وَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ، وَلَهُمْ رَكْعَةٌ.

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَسَنِ) أبو إسحاق المصّيصيّ الْمِقْسِمِيّ، ثقة [11] 51/ 64.

2 -

(حجاج بن محمد) الأعور المصيصي، ثقة ثبت اختلط بآخره [9] 28/ 32.

3 -

(شعبة) بن الحجاج تقدم قريبًا.

4 -

(الحكم) بن عُتيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، ربما دلّس [5] 86/ 104.

5 -

(يزيد الفقير

(1)

) ابن صُهَيب، أبو عثمان الكوفي، ثقة [4] 26/ 432.

6 -

(جابر بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حَرَام الصحابيّ ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى - عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: الحكم، عن يزيد الفقير. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله عنه من الكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - ("أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهمْ) أي الصحابة الذين كانوا معه (صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ) أي مقابل العدوّ للحراسة (وَصَفٍّ خَلْفَهُ صَلَّى) وفي نسخة "فصلى" بالفاء، وفي أخرى "يصلي"(بالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةَ) أي ركوعًا بعد القراءة (وَسَجدَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ) أي الذين صلو ركعة معه (حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهمْ) أي الذين وجاه العدوّ (وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَقَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ، وَصَلَّى) وفي نسخة "فصلى"(بهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةَ وَسَجْدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ)

وفي نسخة "فكان"(لِلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ، وَلَهُمْ رَكْعَةٌ) أي لكلّ رجل من الطائفتين ركعة، وهذا ظاهر في كونهم اكتفوا بركعة واحده، وأصرح منه الرواية التالية لهذه من طريق عبد الرحمن المسعوديّ، عن يزيد الفقير بلفظ:"ثم إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سلّم، فسلّم الذين خلفه، وسلم أولئك"، ففيه أن الطائفتين سلموا بسلامه صلى الله عليه وسلم، فلو كانوا صلوا ركعة أخرى لبُيّن كما بُيّن في الروايات الأخرى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -17/ 1545 - وفي "الكبرى" 22/ 1933 - بالسند المذكور. وفي 1546 - و"الكبرى" 1934 - عن أحمد بن المقدام، عن يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن ابن عبد اللَّه المسعوديّ، يزيد الفقير، عنه. والحديث من أفراد المصنف، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه (أحمد) 3/ 298. (ابن خزيمة) 1347 و 1348 و 1364. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1546 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا، فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً، وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ، فَسَلَّمَ الَّذِينَ خَلْفَهُ، وَسَلَّمَ أُولَئِكَ.

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أحمد بن المقدام) أبو الأشعث العجلي البصري، صدوق [10] 138/ 319.

2 -

(يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [5] 5/ 5.

3 -

(عبد الرحمن بن عبد اللَّه) بن عُتبة بن عبد اللَّه بن مسعود المسعوديّ، صدوق اختلط بآخره، فمن سمع منه في بغداد، فبعد الاختلاط [7] 5/ 849.

والباقيان تقدما في الذي قبله، وكذا الكلام على الحديث، وباللَّه تعالى التوفيق.

[قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -:] في سند هذا الحديث المسعودي، وقد اختلط بآخره، كما ذكرته آنفًا، لكن تابعه الحكم في روايته عن يزيد الفقير، كما سبق في الرواية الماضية، فالحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1547 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ، وَرَكَعْنَا، وَرَفَعَ، وَرَفَعْنَا، فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُودِ، سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِينَ يَلُونَهُ، وَقَامَ الصَّفُّ الثَّانِي حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ ثُمَّ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْكِنَتِهِمْ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِينَ كَانُوا يَلُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الآخَرُ، فَقَامَ فِي مَقَامِهِمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فِي مَقَامِ الآخَرِينَ قِيَامًا، وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَرَكَعْنَا، ثُمَّ رَفَعَ، وَرَفَعْنَا، فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُودِ، سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَالآخَرُونَ قِيَامٌ، فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِينَ يَلُونَهُ، سَجَدَ الآخَرُونَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(علي بن الحسين) بن مطر "الدرهميّ" البصريّ، صدوق، من كبار [11].

روى عن خالد بن الحارث، وعبد الأعلي بن عبد الأعلى، ومحمد بن عديّ، وغيرهم. وعنه أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، وابن خزيمة، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به.

وذكره ابن حبّان في "الثقات". مات في جمادى الآخرة سنة (253). تفرد به المصنف، وأبو داود، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث.

2 -

(إسماعيل بن مسعود) الجَحْدريّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.

3 -

(خالد) بن الحارث الهُجَيميّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.

4 -

(عبد الملك بن أبي سليمان) مَيْسَرة، العَرْزَميّ -بفتح المهملة، وسكون الراء، بعدها زاي مفتوحة- الكوفي، صدوق له أوهام [5] 7/ 406.

5 -

(عطاء) بن أبي رَبَاح: أسلم المكي الإمام الحجة المثبت الفقيه [3] 112/ 154، والصحابي تقدم في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح، غير شيخيه، فالأول من أفراده وأبي داود، والثاني من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه جابر رضي الله عنه من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَابِرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقُفنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، وَالْعَدُوْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ) جملة في محل نصب على الحال، وفي الرواية التالية تعيين المحلّ، حيث قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل"، وفي رواية لمسلم تعيين القوم الذين حاربوهم، ولفظها: "غزونا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة، فقاتلونا قتالاً شديدًا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو مِلْنا عليهم مَيْلَة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: وقالوا: إنه ستأتيهم صلاة، هي أحبّ إليهم من الأولاد، فلما حضرت العصر، قال: صفنا صفّين، والمشركون بيننا وبين القبلة

…

" الحديث (فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي للتحريم (وَكَبَّرْنَا) زاد مسلم: "جميعًا" أي كبر الصفّان معه صلى الله عليه وسلم (وَرَكَعَ) ولمسلم "ثم ركع" أي بعد القراءة (وَرَكَعْنَا، وَرَفَعَ، وَرَفَعْنَا، فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُودِ) أي هبط وخرّ لأجل السجود، والمعنى: فلما أراد السجود (سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، والَّذِينَ يَلُونَهُ) أي الصحابة الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم (وَقَامَ الصَّفُّ الثَّاني) أي بقي الصفّ المؤخّر الذي يحرس (حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) ولفظ "الكبرى" "حتى رفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "، بـ"حتّى" بدل "حين"، وهو أوضح، وأما "حين" فتحتاج إلى تقدير، أي انتهى قيامهم حين رفع إلخ.

(وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ) الموصول صفة لصفّ؛ لأنه عبارة عن الجماعة الذين وقفو متساوين (ثُمَّ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي) أي الذي كان يحرس (حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْكِنَتِهِمْ) متعلّق بـ "سجد"، أي سجدوا في المحل الذي وقفوا فيه (ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِينَ كَانُوا يَلُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) وهم الذين سجدوا معه في الركعة الأولى (وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الآخَرُ، فَقَامُوا فِي مَقَامِهِمْ) أي في مقام الصفّ الأول (وَقَامَ هَؤُلَاءِ فِي مَقَامِ الآخَرِينَ قِيَامًا) أي قام الصفّ الثاني في مقام الصفّ الأول، ليستووا في القيام خلفه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية.

قيل: الحكمة في التقدّم والتأخّر حِيَازة فضيلة المعيّة في الركعة الثانية، جبرّا لما فاتهم من المعيّة في الركعة الأولى

(1)

.

(وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي بعد أن قرأ (وَرَكَعْنَا) معه (ثُمَّ رَفَعَ) صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع

(وَرَفَعْنَا، فَلَمَّا انْحَدَرَ) أي انخفض، ونزل (لِلسُّجُودِ، سَجَدَ الَّذينَ يَلُونَهُ) هم الذين كانوا حارسين في الركعة الأولى (وَالآخَرُونَ قِيَامٌ) زاد في الرواية التالية "يحرسونهم"، يعني أن الذين سجدوا معه في الركعة الأولى قاموا في هذه حارسين لهم (فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِينَ يَلُونَهُ، سَجَدَ الآخَرُونَ، ثُمَ سَلَّمَ) ولفظ مسلم: "ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمنا جميعًا. وزاد في الرواية التالية: "قال جابر: كما يفعل أمراؤكم"، ولفظ مسلم: "قال جابر: كما يصنع حَرَسكم هؤلاء بأمرائهم" .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسأدة الأولى: في درجته: حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -17/ 1547 - وفي "الكبرى" 22/ 1935 - بالسند المذكور. وفي - 1548 - و"الكبرى" 1936 - عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن أبي الزبير، عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) 2/ 213. (ق) 1260 (أحمد) 3/ 319 و 3/ 374 (ابن خزيمة) 1350. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1548 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَخْلٍ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالآخَرُونَ قِيَامٌ، يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الآخَرُونَ مَكَانَهُمُ، الَّذِينَ كَانُوا فِيهِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، فَرَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَرَفَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَالآخَرُونَ قِيَامٌ، يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا سَجَدُوا، وَجَلَسُوا، سَجَدَ الآخَرُونَ مَكَانَهُمْ، ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: جَابِرٌ: كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكُمْ.

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفي البصري، ثقة حافظ [10] 4/ 4.

2 -

(عبد الرحمن) بن مهديّ البصري الإمام الحجة الثبت [9] 42/ 49.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري، تقدم قريبًا.

4 -

(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي، صدوق يدلس 31/ 35.

والصحابي تقدم قريبًا، وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به. وباللَّه تعالى التوفيق.

[تنبيه]: أورد البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- حديث جابر رضي الله عنه هذا من طريق أبي الزبير معلّقًا مختصرًا، ولفظه: "وقال معاذ: حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:، كئا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل

…

"، فذكر صلاة الخوف. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف انتهى.

قال الحافظ في "الفتح": أورده مختصرًا معلّقًا، لأن غرضه الإشارة إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة "ذات الرِّقاع"، لكن فيه نظر، لأن سياق رواية هشام، عن أبي الزبير هذه تدلّ على أنه حديث آخر في غزوة أخرى.

وبيان ذلك أن في هذا الحديث عند الطيالسيّ وغيره: "أن المشركين قالوا: دعوهم، فإن لهم صلاةً هي أحبّ إليهم من أبنائهم، قال: فنزل جبريل، فأخبره، فصلى بأصحابه العصر، وصفّهم صفّين

…

"، فذكر صفة صلاة الخوف، وهذه القصّة إنما هي في غزوة عُسفان.

وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق زُهير بن معاوية، عن أبي الزبير، بلفظ يدلّ على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع، ولفظه:

عن جابر رضي الله عنه، قال: "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قومًا من جُهينة، فقاتلونا قتالاً شديدًا، فلما أن صلينا الظهر قال المشركون: لو مِلْنا عليهم مَيلَة واحدة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: وقالوا: ستأتيهم صلاة هي أحبّ إليهم من الأولاد

…

"، فذكر الحديث.

وروى أحمد، والترمذيّ، وصححه، والنسائي

(1)

من طريق عبد اللَّه بن شقيق، عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نزل بين ضَجْنَان وعُسفان، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاةً هي أحب إليهم من أبنائهم

…

"، فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة الخوف.

وروى أحمد، وأصحاب السنن

(2)

، وصححه ابن حبان من حديث أبي عياش الزرقيّ خنض، قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعُسفان، فصلّى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد ابن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلةً، ثم قالوا: إن لهم صلاةً بعد هذه، هي أحبّ

إليهم من أموالهم، وأبنائهم، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر، ففرّقنا فرقتين

…

" الحديث، وسياقه نحو رواية زُهير، عن أبي الزبير، عن جابر، وهو ظاهر في اتحاد القصّة.

وقد روى الواقديّ من حديث خالد بن الوليد، قال: "لَمّا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحُديبية لقيته بعُسفان، فوقفت بإزائه، وتعرّضت له، فصلّى بأصحابه الظهر، فهممنا أن نُغير عليهم، فلم يُعزَم لنا، فأطلع اللَّه نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فصلى بأصحابه العصرَ صلاةَ الخوف

…

" الحديث، وهو ظاهر فيما قرّرته أن صلاة الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع، وأن جابرًا روى القصّتين معًا.

فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصّة عُسفان، وأما رواية أبي سلمة، ووهب بن كيسان، وأبي موسى البصريّ عنه، ففي غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب، وثعلبة.

وإذا تقرّر أن أول ما صلّيت صلاف الخوف في عُسفان، وكانت في عمرة الحديبية، وهي بعد الخندق وقريظة، وقد صلَّيت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وهي بعد عُسفان، فتعيّن تأخرها عن الخندق، وعن قُريظة، وعن الحديبية أيضًا، فيَقْوَى القولُ بأنها بعد خيبر، لأن غزوة خيبر عقب الرجوع من الحديبية. وأما قول الغزاليّ: إن غزوة ذات الرقاع آخر الغزوات فهو غلطٌ واضحٌ، وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره.

وقال بعض من انتصر للغزاليّ: لعله أراد آخر غزوة صُلّيت فيها صلاة الخوف. وهذا انتصار مردود أيضًا، لما أخرجه أبو داود، والنسائي

(1)

، وصححه ابن حبّان من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلّى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وإنما اْسلم أبو بكرة في غزوة الطائف باتفاق، وذلك بعد غزوة ذات الرقاع قطعًا. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1549 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ شُعْبَةُ: كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ، وَلَكِنِّي حَفِظْتُهُ، قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ: حِفْظِي مِنَ الْكِتَابِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ مُصَافَّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ، وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ، سَجَدَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الآخَرُونَ، فَلَمَّا رَفَعُوا

رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ، سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَقَامِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ، سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الآخَرُونَ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ سُجُودِهِمْ، سَجَدَ الآخَرُونَ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ.

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 64/ 80.

2 -

(محمد بن بَشّار) أبو بكر بُندَار البصري، ثقة حافظ [10] 42/ 62.

3 -

(محمد) بن جعفر غُندر، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22.

4 -

(شعبة) المذكور قريبًا.

5 -

(منصور) بن المعتمر، أبو عَتّاب الكوفي، ثقة ثبت [6] 2/ 2.

6 -

(مجاهد) بن جبر، أبو الحجّاج المخزوميّ المكي الإمام الحجة المفسّر [3] 27/ 31.

7 -

(أبو عياش الزُّرَقيّ) الأنصاريّ، اسمه زيد بن الصّامت، وقيل: ابن النعمان، وقيل: اسمه عُبيد، وقيل: عبد الرحمن بن معاوية بن الصامت بن زيد بن خَلْدَة بن مُخَلَّد بن عامر زُرَيق بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جُشَم بن الخزرج، كان يقال له: فارس حُلْوة

(1)

.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صلاة الخوف بعُسفان. وعنه مجاهد بن جبر، وأبو صالح الزيات، إن كان محفوظًا، وذكره ابن سعد فيمن شهد أحدًا وما بعدها. يقال: إنه مات بعد الأربعين في خلافة معاوية رضي الله عنه. أخرج له أبو داود، والمصنّف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعده. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فقد تفرّد به المصنف وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، ومنصور كوفيّ، ومجاهد مكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ عند من جعل منصورًا تابعيًا. (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس إلا هذا الحديث عند المصنف، وأبي داود، راجع "تحفة الأشراف" 3/ 251 - 252 و"الإصابة" 7/ 2450 واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ) زيد بن الصامت - رضي اللَّه تعالى عنه -، وفي رواية البيهقي في "المعرفة": حدثنا أبو عيّاش الزرقي، فصرّح مجاهد بسماعه من أبي عياش، فبطل دعوى الانقطاع، وسيأتي الكلام عليه إن شاء اللَّه تعالى (قَالَ: شُعْبَةُ: كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ) أي كتب منصور بهذا الحديث إلى (وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ) أي قرأت عليه ما كتبه إليّ أيضًا (وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ) أي سمعت من لفظه أيضًا (وَلَكِنِّي) وفي نسخة "ولكن"(حَفِظْتُهُ، قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ: حِفْظِي مِنَ الْكِتَابِ) يعني أن ابن المثنى قال في روايته: قال شعبة: "حفظته من الكتاب"، وقال ابن بشار في روايته: قال: "حفظي من الكتاب". فقوله: "من الكتاب" تنازعه "حفظته"، و"حفظي". واللَّه تعالى أعلم.

وغرض شعبة بهذا أنه أخذ هذا الحديث عن منصور بثلاث طرق، الكتابةِ، والقراءةِ، والسماعِ، ولكن حفظه من الكتاب، وذلك لا يضرّ بصحة الرواية.

[تنبيه]: طرق تحمل الحديث ثمانية:

(الأول): سماع لفظ الشيخ، إملاءً أو غيره، من حفظ، أو من كتاب، وهو أرفع الأقسام عند الجمهور.

(الثاني): القراءة على الشيخ، ويسمّى عند الأكثرين عَرْضًا، سواء قرأه بنفسه، أو سمع من قراءة غيره، وهي صحيحة أيضًا عند الجمهور، واختلفوا في مساواتها للسماع.

(الثالث): الإجازة، والصحيح الذي عليه الجمهور جواز الرواية والعمل بها.

(الرابع): المناولة، والجمهور أيضا على أنها صحيحة.

(الخامس): الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر، أو غائب بخطه، أو بأمره. والأكثرون على جوازها أيضًا.

(السادس): إعلام الشيخ الطالبَ أن هذا الحديث، أو الكتاب مسموعه، دون أن يأذن له في الرواية.

(السابع): الوصية، وهي أن يوصي عند موته، أو سفره بكتاب يرويه.

(الثامن): الوجادة، وهي أن يجد أحاديث بخط راويها، ولم يسمعها منه.

وهذه الثلاثة لا تجوز الرواية بها، ولكن يُعمل بها، إذا صح سندها، كما قال الحافظ السيوطي في "ألفيته":

وَفِي الثَّلَاثةِ إِذَا صَحَّ السَّنَدْ

…

نَرَى وُجُوبَ عَمَلٍ فِي الْمُعْتَمَدْ

ولمعرفة تفاصيل هذه الأقسام راجع "تدريب الراوي" للحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى ج2 ص 8 - 63، وكذا "ألفيته"، وشرحي عليها.

(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ مُصَافَّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ) بضم العين، وسكون السين: موضع على مرحلتين من مكة، وقيل: هي قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلاً من مكّة، وهي حدّ تهامة. كذا في "مراصد الإطلاع"

(1)

وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم فيها في جمادى الأولى، سنة ست من الهجرة، بعد الخندق وبني قريظة

(2)

.

(وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) حيث كان أميرهم (فَصَلَّى بهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، قَالَ: الْمُشْرِكُون: إِنَّ) وفي نسخة "إنهم"(لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ) وفي الرواية التالية: "فقال المشركون: لقد أصبنا منهم غِرّة، ولقد أصبنا منهم غفلة، فنزلت -يعني صلاة الخوف- بين الظهر والعصر، فصلى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة العصر

…

" (فَصَلى بِهمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ، فَرَكَعَ بِهمْ رَسُولُ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جمَيعًا، فَلَمَّا رَفَعُوارُءُوسَهُمْ، سَجَدَ بالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ) وفي نسخة "سجد الصفّ الذي يليه"(وَقَامَ الآخَرُونَ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ منَ السُّجُودِ، سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِرُكُوعِهِمْ) متعلق بحال محذوف، أي حال كونهم مكتفين بركوعهم الذي ركعوه (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَتَقَدَّمَ الصّفُّ الْمُؤَخَّرُ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ منْهُمْ فِي مَقَامِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَكَعَ) أي للركعة الثانية (بِهمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جمَيعًا، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوع، سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ) أَي الذين كانوا في الأولى حارسين (وَقَامَ الآخَرُونَ) أي قام الذين سجدوا معه صلى الله عليه وسلم في الأولى حارسين (فَلَمَّا فَرَغُوا من سُجُودِهِمْ) أي فرغ الذين سجدوا معه صلى الله عليه وسلم في الثانية من سجودهم معه (سَجَدَ الآخَرُونَ) أي الذين كانوا حارسين في الثانية (ثُمَّ سلَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ) أي على الطائفتين جميعًا، يعني أن كلتا الطائفتين سلمتا معه صلى الله عليه وسلم، زاد في الرواية التالية:"فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم" .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي عياش الزُّرقيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا

صحيح.

قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في "معرفة السنن والآثار" بعد أن أخرج حديث أبي عيّاش الزرقي - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا من طريق أبي داود: ما نصه: قال أحمد: هذا إسناد صحيح.

وقد رواه الشافعيّ في رواية الربيع، عن الثقة، عن منصور بن المعتمر إلا أن بعض أهل العلم بالحديث يشكّ في سماع مجاهد، عن أبي عياش.

وقد أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو أحمد الحافظ، أخبرنا أبو العبّاس الثقفيّ، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، حدثنا أبو عيّاش الزرقيّ، قال: "كنّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعُسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد

…

"، فذكره، وبَيَّنَ فيه سماعَ مجاهد من أبي عيّاش انتهى كلام البيهقي -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -17/ 1549 - بالسند المذكور. وفي "الكبرى" 22/ 19370 و 1550 - و"الكبرى" 1938 - عن عمرو بن علي، عن عبد العزيز بن عبد الصمد، عن منصور به. واللَّه أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) 1236 (أحمد) 4/ 59 و 4/ 60 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1550 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ، وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ

(2)

غِرَّةً، وَلَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ غَفْلَةً، فَنَزَلَتْ، -يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ- بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَفَرَّقَنَا فِرْقَتَيْنِ، فِرْقَةً تُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفِرْقَةً يَحْرُسُونَهُ، فَكَبَّرَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ، وَالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُمْ، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ هَؤُلَاءِ، وَأُولَئِكَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ وَالَّذِينَ يَلُونَهُ

(3)

، وَتَقَدَّمَ الآخَرُونَ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا الثَّانِيَةَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ، وَبِالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُ، ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ

(4)

، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، فَقَامُوا فِي مَصَافِّ أَصْحَابِهِمْ، وَتَقَدَّمَ الآخَرُونَ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَكَانَتْ لِكُلِّهِمْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَعَ إِمَامِهِمْ، وَصَلَّى مَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ.

رجال هذا الإسناد: خمسة، كلهم تقدموا في الذي قبله، إلا اثنين، وهما:

1 -

(عمرو بن علي) الفلاس، وتقدم قبل حديث.

2 -

(عبد العزيز بن عبد الصمد) العمّيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة حافظ، من كبار [9] 14/ 1482.

والحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي.

وقوله: "غِرّة" بكسر المعجمة، وتشديد الراء: أي غفلة، فعطف جملة "لقد أصبنا غفلة" يكون من عطف المؤكد. والمعنى أننا وجدنا من المسلمين غفلة في صلاة الظهر، فلو حملنا عليهم كان أحسن. وقوله:"وصلى مرّة بأرض بني سُليم"، ولفظ أحمد، والدارقطني:"فصلاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرتين، مرّة بعُسفان، ومرة بأرض بني سُليم". يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف مرتين، مرة بعُسفان، ومرة بأرض بني سُليم.

وقوله: "وتقدم الآخرون، وسجدوا الخ" ظاهر هذه الرواية يخالف الرواية السابقة، حيث إن سجود الصف الأخير في الركعة الأولى كان بعد تبادل الصفوف، بخلافه في الرواية السابقة، فإنه كان قبل التبادل، وهي الرواية الراجحة، حيث إن شعبة تابعه عليها الثوريّ عند أحمد، وجريرُ بن عبد الحميد عند أبي داواد، كلهم عن منصور، وعبد العزيز بن عبد الصمد، وإن كان ثقة، إلا أن هؤلاء الجماعة يقدّمون عليه. أفاده بعض المحققين

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1551 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى بِالْقَوْمِ فِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِالْقَوْمِ الآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم للمصنف رحمه الله في باب "اختلاف نية الإمام والمأموم" رواه عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى صلاة الخوف، فصلى بالذين خلفه ركعتين، وبالذين جاءوا ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعًا، ولهؤلاء ركعتين

ركعتين"، وتقدم البحث فيه مستوفى هناك، وسيأتي أيضًا آخر الباب برقم 1555.

ومحمد بن عبد الأعلى، هو الصنعاني، وإسماعيل بن مسعود، هو الجحدريّ، وخالد، هو ابن الحارث الْهُجَيميّ، وأشعث، هو ابن عبد الملك الحُمْراني، والحسن هو البصريّ، وأبو بكرة، هو نفيع بن الحارث بن كَلَدَة الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنه -.

والحديث فيه بيان إحدى كفيات صلاة الخوف، وهي أن يصلي بكل طائفة ركعتين، يسلم عليهما، فتكون لكلتا الطائفين صلاة تامة من غير مخالفة لهيئة صلاة الأمن ، ويكون الإمام مفترضًا في ركعتين، ومتنفّلاً في ركعتين، قال أبو داود رحمه الله في "سننه" بعد أن أخرج الحديث: وبذلك كان يفتي الحسن. انتهى.

وقال النووي: وبهذا قال الشافعي، وحكوه عن الحسن. وادعى الطحاويّ أنه منسوفي، ولا تقبل دعواه، إذ لا دليل لنسخه انتهى. وقال السنديّ: فيه اقتداء المفترض بالمتنفّل قطعًا، ولم أر لهم -يعني الحنفية المانعين من ذلك- عنه جوابًا شافيًا انتهى.

[تنبيه]: قال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في "تهذيب السنن": وحديث أبي بكرة هذا رواه الدارقطني عنه، فقال فيه:"إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء الآخرون، فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث".

قال ابن القطّان: وعندي أن الحديثين غير متصلين، فإن أبا بكرة لم يصلّ معه صلاة الخوف، لأنه بلا ريب أسلم في حصار الطائف، فتدلّى ببكرة من الحصين، فسمّي أبا بكرة، وهذا كان بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من هوازن، ثم لم يلقَ صلى الله عليه وسلم كيدًا إلى أن قبضه اللَّه.

قال ابن القيّم: وهذا الذي قاله لا ريب فيه، لكن مثل هذا ليس بعلة، ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه، فإن أبا بكرة، وإن لم يشهد القصّة، فإنه سمعها من صحابي غيره، وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس، ونظرائه من الصحابة، مع أن عامتها مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُنازع في ذلك اثنان من السلف، وأهل الحديث والفقهاء، فالتعليل على هذا باطل. واللَّه أعلم انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي رد به ابن القيم على ابن القطان إنما هو في صحة صلاة الخوف من طريق أبي بكرة، لا بخصوص صلاة المغرب، فإنه وَهَمٌ، كما قال البيهقي، والصحيح أنه في الظهر، لا في المغرب. وأما المغرب فيحتمل أن يكون من قول الأشعث، كما ظنه البيهقي، أو من قول أبي داود، ونص أبي داود في "سننه":

وكذلك المغرب، يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاثًا انتهى.

قال البيهقي في "المعرفة": ورواه عمرو بن خليفة البكراويّ، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، وهو وهم، والصحيح هو الأول انتهى

(1)

.

يعني ما أخرجه أبو داود من طريق معاذ بن معاذ، عن الأشعث، ولفظه: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوفٍ الظهرَ، فصفّ بعضهم خلفه

…

" الحديث.

والحاصل أن حديث صلاة الخوف صحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه، وأن الصلاة هي الظهر، لا المغرب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل

1563 -

أَخْبَرَنِي

(2)

إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ".

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إبراهيم بن يعقوب) الجُوزجاني، نزيل دمشق، ثقة حافظ رمي بالنصب [11] 122/ 174.

2 -

(عمرو بن عاصم) بن عبيد اللَّه الوازع الكلابيّ القيسيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوق في حفظه شيء، من صغار [9] 16/ 1486.

3 -

(حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، من كبار [8] 181/ 288.

4 -

(قتادة) بن دِعَامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت [4] 30/ 34.

والباقيان تقدما قريبًا.

والحديث بمعنى حديث الحسن، عن أبي بكرة رضي الله عنه المتقدم، ففيه بيان إحدى كيفيات صلاة الخوف، وهي أن يصلي بطائفة ركعتين، ويسلم، وبأخرى ركعتين، ويسلم، فيكون له أربع ركعات، ولكلّ طائفة ركعتان .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له.

أخرجه هنا 17/ 1552 - وفي "الكبرى" 22/ 1940 - بالسند المذكور. وفي 17/ 1554 - و"الكبرى" 1942 - عن عمرو بن عليّ، عن عبد الأعلى، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن، عنه، وهو بهذا السياق من أفراده، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. وأخرجه (ابن خزيمة) 13530 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1553 -

أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ، عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

(1)

، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ قِبَلَ الْعَدُوِّ، وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ، وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -. هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدم برقم 1536 - من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خَوّات، عن سهل بن أبي حثمة، مرفوعًا، وتقدّم الكلام هناك، وبيان الخلاف في رفعه ووقفه، وأن الأصحّ صحته مرفوعًا وموقوفًا. وعمرو بن علي، هو الفلاّس، ويحيى بن سعيد هو القطان، ويحيى شيخه هو ابن سعيد الأنصاريّ.

وقوله: "فهي له ثنتان" أي تكون تلك الركعة للإمام تمام ثنتين، فتكون له ركعتان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1554 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وُجُوهُهُمْ قِبَلَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الآخَرِينَ، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم البحث فيه مستوفًى قبل حديث، فلا حاجة إلى إعادته.

وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، ثقة [8] 20/ 386. ويونس هو ابن عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل ورع [5] 88/ 109. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1555 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، وَالَّذِينَ جَاءُوا بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَلِهَؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم البحث فيه قبل ثلاثة أحاديث، فليُرَاجَع هناك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌18 - كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للمصنف -رحمه اللَّه تعالى- أن يذكر هذا الكتاب عقب كتاب الجمعة، كما فعل في "الكبرى"، ولعله تابع في ذلك الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" حيث ذكره عقب "صلاة الخوف". واللَّه تعالى أعلم.

قال القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-: سمي العيد عيدًا لعَوْده، وتكرره في كلّ سنة. وقيل: لعوده بالفرح والسرور. وقيل: سمي بذلك على جهة التفاؤل، لأنه يعود على من أدركه انتهى

(2)

.

ونحوه للنوويّ في "شرح مسلم"، وزاد: وقيل: تفاؤلاً بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها، تفاؤلاً لقفولها سالمةً، وهو رجوعها، وحقيقتها الراجعة انتهى

(3)

.

وقال في "لسان العرب": العيد كلُّ يوم فيه جَمْعٌ، واشتقاقه من عادَ يعود، كأنهم عادوا إليه، وقيل: اشتقاقه من العادة، لأنهم اعتادوه، والجمع أعياد، لَزِم البدل، ولو لم يلزم لقيل: أعواد، كريح وأرواح، لأنه من عاد يعود. وعَيَّدَ المسلمون: شَهِدُوا عيدهم، قال الْعَجَّاجُ يَصِفُ الثور الوحشيّ:

وَاعْتَادَ أَرْبَاضًا لَهَا آرِيُّ

…

كَمَا يَعُودُ الْعِيدَ نَصْرَانِيُّ

فجعل العيد من عاد يعود، وتحولت الواو في "العيد" ياء لكسرة العين، وتصغير "عيد""عُيَيْدٌ"، تركوه على التغيير، كما أنهم جمعوه أَعْيَادًا، ولم يقولوا: أَعْوَادًا. وقال الأزهريّ: والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفَرَح والْحُزْن، وكان في الأصل "الْعِوْدَ" فلما سَكَنَت الواو، وانكسر ما قبلها صارت ياءً. وقيل: قُلبت الواو ياء ليفرّقوا بين الاسم الحقيقيّ وبين المصدريّ. وقال الجوهريّ. إنما جمُع أعيادٌ بالياء للزومها في الواحد، ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشب. وقال ابن الأعرابي: سمي العيدُ عيدًا لأنه يعود كلَّ سنة بفرح مجدّد انتهى

(1)

.

واختلف في حُكمها، فقال الشافعيّ، وجمهور أصحابه، وجماهير العلماء: سنة مؤكّدة. وقال أبو سعيد الإصطخريّ من الشافعية: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واجبة، فإذا قلنا: فرض كفاية، فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها، كسائر فروض الكفاية، وإذا قلنا: إنها سنة لم يقاتلوا بتركها، كسنة الظهر، وغيرها، وقيل: يقاتلون، لأنها شعار ظاهر. قاله النووي في "شرح مسلم"

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الجمهور من أنها سنة مؤكّدة هو الراجح، لحديث طلحة بن عبيد اللَّه رضي الله عنه عند الشيخين وغيرهما: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطّوّع".

وحديث معاذ رضي الله عنه المشهور، فقد أخرج الشيخان وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال:"ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم، أن اللَّه قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم".

ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن صلاة العيد تطوع غير فريضة. واللَّه تعالى أعلم.

واتفقوا على أن أوّل عيدٍ صلاةُ النبي صلى الله عليه وسلم عيدَ الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فُرض رمضان في شعبانها، ثم داوم عليه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفّاه اللَّه تعالى، وقيل: شرع عيد الأضحى أيضا في السنة الثانية من الهجرة

(1)

.

[تنبيه]: ثبت هنا في "الكبرى" قبل الحديث: ما نصّه: "بدء العيدين"، وفي نسخة "باب بدء العيدين". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

1556 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، قَالَ: «كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا، يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى.

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(علي بن حُجر) السعديّ المروزي، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.

2 -

(إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، ثم البغدادي، ثقة ثبت [8] 16/ 17.

3 -

(حُميد) بن أبي حميد الطويل البصري، ثقة عابد يدلس [5] 87/ 108.

4 -

(أنس بن مالك) - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 60 واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (89) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه ما بين مروزي، وهو شيخه، ومدنيّ، ثم بغداديّ، وهو إسماعيل، وبصريين، وهما حميد وأنس. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ) الجاهليةُ زمنُ الفترة التي كانت قبل الإسلام (يَوْمَانِ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، يَلْعَبُونَ فِيهِمَا) هما يوم النَّيْرُوز والمِهْرَجَان، والنيروز هو أول يوم تتحوّل فيه الشمس إلى بُرْج الحمل، وهو أول السنة

الشمسية، كما أن غُرّة المحرم أول السنة القمرية، والمهرجان أول يوم الميزان، كما يظهر من مقابلته بالنيروز، وهما يومان معتدلان في الهواء، والحرارة، والبرودة، يستوي فيهما الليل والنهار. قيل: اختارهما الحكماء المتعلّقون بالهيئة للعيد في أيامهم، واتبعهم أهل زمانهم، فجاء الأنبياء، فأبطلوا ذلك

(1)

(فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ) مهاجرًا من مكة (قَالَ: كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا) وفي رواية أبي داود: فقال: "ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا ندعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن اللَّه قد أبددكم بهما خيرًا منهما، يوم الأضحى، ويوم الفطر"(وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهمَا خَيرًا مِنْهُمَا) يريد أن اللَّه تعالى قد أبطل ما كانوا يعملونه في هذين اليومين من أعمال الجاهلية، وشرع لهم في مقابلهما يومي العيدين. و"خيرًا" أفعل تفضيل، ولكن ليس هنا على بابه، إذ لا خيرية في يومي الجاهلية (يَوْمَ الْفِطْرِ) بالنصب بدل من "خيرًا"، أو مفعول لفعل مقدّر، أي أعني، ويحتمل الرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هما يوم الفطر الخ، وسمي يوم الفطر -بكسر، فسكون- لأن فيه الفطر من الصوم (وَيَوْمَ الْأَضْحَى) إعرابه كسابقه، وهو بفتح الهمزة، سمي به لأنه يُتقرّب فيه إلى اللَّه تعالى بالأضحية. ولفظ "الكبرى":"ويوم النحر". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته. حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا - 1/ 1556 - وفي "الكبرى" 1/ 1755 - بالسند المذكور.

المسألةَ الثالثه: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د)1134. (أحمد) 3/ 103 و 178 و 235 و 250 (عبد بن حميد) 1392. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: سماحة الشريعة، وسهودة أمور الدين؛ حيث شرع اللَّه تعالى للمسلمين يومين يلعبون فيهما. ومنها: ما كان عليه الجاهلية من تعظيم يومين في السنة بأفعالهم القبيحة، وأقوالهم الشركية، فجاء اللَّه تعالى بالإسلام، وأبدل ذلك بالأفعال الحسنة، والأقوال المحمودة، من التكبير والتهليل، والتسبيح، وغير ذلك. ومنها: الابتعاد عن العادات

الجاهلية، فلا يجوز لمسلم أن يعظّم أعياد الكفرة.

قال الحافظ في "الفتح": استنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين، والتشبه بهم، وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفيّ من الحنفية، فقال: من أهدى فيه، أي في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم، فقد كفر باللَّه تعالى انتهى

(1)

.

وقال القاضي أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفيّ: من اشترى فيه شيئًا لم يكن يشتريه في غيره، أو أهدى فيه هدية إلى غيره، فإن أراد بذلك تعظيم اليوم، كما يعظّمه الكفرة، فقد كفر، وإن أراد بالشراء التنعّم والتنزّه، وبالإهداء التحابّ جريًا على العادة، لم يكن كفرًا، لكنه مكروه للتشبه بالكفرة حينئذ، فينبغي التحرّز عنه انتهى.

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌2 - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ مِنَ الْغَدِ

1568 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ، أَنَّ قَوْمًا رَأَوُا الْهِلَالَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ.

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أبو بشر) بن أبي وَحْشيّة جعفر بن إياس البصريّ، ثقة [5] 13/ 520.

2 -

(أبو عُمير بن أنس) بن مالك الأنصاريّ، وكان أكبر أولاد أنس، ثقة [4].

قال الحاكم أبو أحمد: اسمه عبد اللَّه. روى عن عمومة له من الأنصار، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال، والأذان. وعنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وصحح حديثه أبو

بكر بن المنذر، وغير واحد. وقال ابن عبد البر: مجهول لا يحتجّ به. روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

والباقون تقدموا قريبًا، سوى شيوخ أبي عمير، وهم من الصحابة، كما ذُكر آنفًا. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى أبي عمير، فقد تفرد به هو وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ) بن مالك (عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ) زاد في رواية أبي داود: "من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والعمومة جمع عمّ، كالخؤولة جمع خال (أَنَّ قَوْمًا رَأَوُا الْهِلَالَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) ولفظ أبي داود: "أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم".

وفي رواية ابن ماجه: "عن أبي عمير، قال: حدثني عمومتي من الأنصار، من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالوا: أُغمي علينا هلال شوّال، وأصحبنا صيامًا، فجاء ركب، من آخر النهار، فشهدوا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد".

(فَأَمَرَهُمْ) أي أمر المسلمين عمومًا، لا أولئك القوم خصوصًا (أَنْ يُفْطِرُوا، بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ) أي بعد ما ارتفعت الشمس إلى وسط السماء في النهار، والظرف متعلق بـ "أمر"(وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ) قال السنديّ رحمه الله. لعلّه ضاق الوقت عن إدراك الصلاة في وقتها مع الاستعداد، فأمر بالتأخير. واللَّه تعالى أعلم.

وفيه دليل أنه إذا فات وقت صلاة العيد في أول اليوم تصلى في اليوم الثاني، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي عمير، عن عمومة له من الصحابة - رضي اللَّه

تعالى عنهم - هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:

أخرجه هنا-2/ 1557 - وفي "الكبرى" 2/ 1756 - بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) 1157 (1) 1653 (أحمد) 5/ 570 واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في فوات صلاة العيد في اليوم الأول:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: اختَلَف أهل العلم في طائفة تشهد يوم ثلاثين من هلال شهر رمضان أن الهلال رؤي بالأمس، فقالت طائفة: إن عُدِّلَا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيد، وإن عُدِّلا بعد الزوال لم يكن عليهم أن يصلّوا يومهم بعد الزوال، ولا من الغد، لأنه عمل في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره.

هذا قول الشافعيّ

(1)

، وأبي ثور، وقال أبو ثور: لو ثبت الحديث قلنا به. وحكي عن مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر، فإذا ذهب يوم الفطر، فقد ذهب يومه.

وقالت طائفة: إن شهدت بَيّنة قبل نصف النهار خرجوا، وأفطروا، وإن شهدت بعد نصف النهار أفطروا، وخرجوا إلى العيد من الغد. هذا قول الأوزاعيّ، وبه قال الثوريّ، وأحمد، وإسحاق، واحتجّ أحمد بحديث أبي عُمَير بن أنس.

قال ابن المنذر رحمه الله: وحديث أبي عُمير بن أنس ثابت، والقول به يجب انتهى

(2)

.

وقال النوويّ في "شرح المهذّب": الصحيح من مذهبنا أنه يستحبّ قضاؤها أبدًا، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وأبي ثور، وحكى العبدريّ عن مالك، وأبي حنيفة، والمزنيّ، وداود أنها لا تُقضى، وقال أبو يوسف، ومحمد: تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني، والثالث، وقال أصحاب أبي حنيفة: مذهبه كمذهبما، وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها، أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام، وبه قال أبو ثور، وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية يصليها أربعًا بتسليمة، وإن شاء بتسليمتين، وبه جزم الْخِرَقيّ، والثالثة مخيّر بين ركعتين، وأربع، وهو مذهب الثوريّ، وقال ابن مسعود: يصليها أربعًا، وقال الأوزاعيّ: ركعتين بلا جهر، ولا تكبيرات زوائد، وقال إسحاق: إن صلاّها في المصلّى فكصلاة الإمام، وإلا أربعًا انتهى

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أرجح المذاهب عندي قول من قال: إنها إن فاتت

تصلّى في الغد؛ لصحة حديث الباب. قال الخطابي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر قول من قال: لا تصلى في اليوم الثاني: ما نصه: سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وحديث أبي عُمير صحيح، فالمصير إليه واجب انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌3 - خُرُوجُ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فِي الْعِيدَيْنِ

1558 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ قَالَتْ بِأَبَا، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا؟ ، فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبَا، قَالَ: «لِيَخْرُجِ

(1)

الْعَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ، وَيَشْهَدْنَ

(2)

الْعِيدَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى».

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدم للمصنف في "باب شهود الحيّض العيدين ودعوة المسلمين" برقم 22/ 390 سندًا ومتنًا، ومضى شرحه هناك مستوفًى، فلتراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

و"إسماعيل": هو ابن علية، و"أيوب": هو السختياني، و"حفصة": هي بنت سيرين، و"أم عطية": هي نُسيبة بنت كعب، أو بنت الحارث الأنصارية - رضي اللَّه تعالى عنها -.

وقوله: "بأبا" أصله بأبي بالياء أبدلت ألفًا، والتقدير هو مَفْديّ بأبي، أو فديته بأبي، وقد تقدم الكلام فيه مستوفًى بالرقم المذكور.

وقوله: "يقول: كذا وكذا" المكنيّ عنه هنا قد تبين في رواية أخرى عند البخاريّ وغيره، فقد أخرج البخاري رحمه الله، من طريق عبد الوهّاب الثقفيّ، عن أيوب، عن حفصة، قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فَقَدِمَتْ امرأةٌ، فنزلت قصر

بني خَلَف، فحدّثت عن أختها - وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة، وكانت أختي معه في ستّ- قالت: كنّا نُدوي الكَلْمَى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جِلْبَاب أن تخرج؟ قال:"لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولْتشهد الخير، ودعوة المسلمين"، فلَمّا قَدِمَتْ أم عطية سألتها أسمعتِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

…

" الحديث.

وقوله: "ليخرج العواتق" بلام الأمر، والفعل مجزوم، وكسر لالتقاء الساكنين.

و"العواتق" جمع عاتق، وهي مَنْ بلغت الحُلُم، أو قاربت، واستحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها. وقوله:"وذوات الخُدُور" أي النساء صواحبات الخدور، و"الخُدُور" جمع خِدْر - بكسر، فسكون - وهو سِتْرٌ يُتّخذ في البيت، تقعد الأبكار وراءه، صيانةً لهنّ، فيكون بين العواتق، وذوات الخدور عموم وخصوص وجهيّ، كما تقدم في الباب المذكور.

وقوله. "الْحُيْض" جمع حائض. وإنما أُمَرَ هؤلاء باعتزال المصلّى لئلا يتلوّث مكان الصلاة بالدم، أو لئلا يَظْهَرن بمظهر من يَستهين بالصلاة إذا قعدن، والناس يُصلّون.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم تمام البحث لمحيه برقم 22/ 390 كما أشرت إليه آنفًا، وبقي البحث فيما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، فأقول:

[مسألة]: في اختلاف العلماء في مشروعية خروج النساء للعيدين:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: قد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد، فرَوَينا عن أبي بكر، وعليّ أنهما قالا: حقّ على كلّ ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ورُوي عن عليّ أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساء، وكان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله في العيد.

وكَرِهَتْ طائفة خروج النساء إلى العيدين، كره ذلك إبراهيم النخعيّ، وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر، ولا إلى أضحى، وقال يحيى الأنصاريّ: لا نعرف خروج المرأة الشابّة عندنا في العيدين. وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهنّ ذلك، ونرخّص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء والفجر، والعيدين، وأما غير ذلك فلا. انتهى كلام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ ما قاله الأولون؛ لحديث الباب، ولا مُتَمَسَّكَ للمانع، إلا مجرّد النظر لتغير الزمان، وهذا غير مانع، فإن الشارع لَمَّا أمر بخروج النساء

مطلقًا، شابّة كانت أو عجوزا شرط عليها أن تتجلبب، وأن لا تخرج متطيّبة، ولا متبخّرة، فإذا وجد الشرط لا تُمنع، وأما إذا لم تلتزم بما اشترط عليها الشارع فقد منعت نفسها من الخروج، لا أن الشارع منعها، فإن حكم الشارع مستمرّ إلى قيام الساعة، لا يتغير بتغيّر الزمان، فالقول بمنع الشوابّ، دون العجائز، أو التفريق بين الصلوات مما لا برهان له، فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّرْ بتقليد ذوي الاعتساف.

والحاصل أن الصواب مشروعية خروج النساء إلى العيدين مطلقا، إذا التزمت ما أوجب عليها الشرع. واللَّه تعالى أعلم.

ثم إن الجمهور على أن الأمر للاستحباب، وهو محلّ نظر؛ إذ الأمر للوجوب عند الجمهور، وهو الراجح، إلا لصارف، ولم يذكروا هنا صارفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌4 - اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ

1559 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لَقِيتُ أُمَّ عَطِيَّةَ، فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ سَمِعْتِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْهُ، قَالَتْ: بِأَبَا قَالَ: «أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ الْعِيدَ

(1)

، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ».

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، ودلالته على ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- واضحة، وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله، و"سفيان": هو ابن عيينة، و "محمد": هو ابن سيرين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌5 - (بَابُ الزِّينَةِ لِلْعِيدَيْنِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: دلالة حديث الباب على الترجمة واضحة؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قرّر عمر رضي الله عنه في قوله: "فتجمّلْ بها للعيد"، وإنما أنكر عليه كون التجمل بالحرير، حيث لا يحلّ لبسه للرجال. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

1560 -

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي اللَّه تعالى عنه - حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ بِالسُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ، وَالْوَفْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، أَوْ "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ

(1)

دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا، حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ:«إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» . ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«بِعْهَا وَتُصِبْ بِهَا حَاجَتَكَ» .

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم، في "باب الهيئة للجمعة" برقم 11/ 1382 - وتقدّم شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به هناك، فراجعه تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق.

و"سليمان بن داود": هو المهريّ، أبو الربيع المصريّ، ثقة [11] 63/ 79. و"ابن وهب": هو عبد اللَّه المصري الحافظ الثقة [9] 9/ 9 و"يونس بن يزيد": هو الأيلي، ثقة ثبت [7] 9/ 9. و"عمرو بن الحارث": هو أبو أيوب المصري، ثقة ثبت [7] 63/ 79.

و"ابن شهاب": هو محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المشهور [4] 1/ 1.

و"سالم": هو ابن عبد اللَّه بن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 23/ 490. و"أبوه": عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12.

وقوله:، استبرق" هو الحرير الغليظ. وقوله:"ابتع" أي اشتر. وقوله: "فتجمّل بها للعيد" منه يعلم أن التجمّل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بقاؤها. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.

وقوله: "من لا خلاق له" أي لا نصيب له في الآخرة في الحرير. وقوله: "الديباج"

بكسر: ثوبٌ سَدَا5، ولُحْمَتُهُ إِبْرَيْسَمٌ

(1)

.

وقوله: "وتصب بها حاجتك" هكذا معظم نسخ "المجتبى" بالجزم، وفي بعضها "واقض بها حاجتك"، وفي "الكبرى""وتصيب" بالرفع، وهو واضح، وللأول أيضًا وجه، وهو أن يكون مجزومًا بلام الأمر المقدرة، أي لتصب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌6 - الصَّلَاةُ قَبْلَ الإِمَام يَوْمَ الْعِيدِ

1561 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ، فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الإِمَامِ".

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إسحاق برق منصور) الكَوْسَج، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت [11] 72/ 88.

2 -

(عبد الرحمن) بن مهديّ الحافظ الحجة المشهور [9] 42/ 49.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة المثبت [7] 33/ 37.

4 -

(الأشعث) بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود الكوفي، ثقة [6] 90/ 112.

5 -

(الأسود بن هلال) المحاربيّ الكوفي، ثقة مخضرم جليل [2] 17/ 1529.

6 -

(ثَعْلَبة بن زَهْدَم) الحنظلي الكوفيّ، مختلف في صحبته، وقال العجلي: تابعي ثقة 17/ 1529.

7 -

(أبو مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدري، الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 494. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، وعبد الرحمن، فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، أَن عَلِيًّا) يعني ابن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - (اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُود عَلَى النَّاسِ) أي جعله خليفة له في الحكم، وإقامة الجُمَع، والأعياد، والقيام بأمور المسلمين، وذلك لما خرج إلى صفّين، فقد أخرج حديث الباب ابن المنذر رحمه الله "الأوسط"، من طريق أبي الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زَهْدَم، قال: لما خرج عليّ إلى صفين استعمل أبا مسعود الأنصاريّ على الناس، فكان يوم عيد، فخرج أبو مسعود، فأتى الْجَبّانَة، والناس بين مصلّ وقاعد، فلمّا توسطهم قال:"أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام"(فَخَرَجَ) أي أبو مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّه لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الإمَامِ) ظاهره يدلّ على أنه لا صلاة قبله سواء كان في المصلَّى، أم في غيره، وظاهره أيضًا يدلّ على مشروعية الصلاة بعد صلاة الإمام، سواء كان في المصلَّى، أو في البيت، وقد اختلف العلماء في ذلك، وسيأتي تحقيقه قريبًا إن شاء اللَّه تعالى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا-6/ 1561 - وفي "الكبرى" 6/ 1761 - بالسند المذكور، وهو من أفراده، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 2/ 178 وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 268 - 269. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها:

قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: ثابت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه خرج في يوم فطر، أو أضحى، فصلّى ركعتين، لم يصلّ قبلها، ولا بعدها.

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: لا يُصَلَّى قبلها، ولا بعدها،

وممن كان لا يصلي قبلها، ولا بعدها ابن عمر، ورُوي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وحذيفة، وابن أبي أوفى، وجابر بن عبد اللَّه، ورَوينا عن عبد اللَّه بن عمرو أنه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله، ولا بعده.

ورأت طائفة أن يُصَلَّى قبلها وبعدها، هذا قول أنس بن مالك، ورُوي عن أبي هريرة. وهو قول الحسن البصريّ، وأخيه سعيد، وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعيّ، وقال عطاء: إذا طلعت الشمس فصلّ.

وفيه قول ثالث. وهو أن يصلي بعدها، ولا يصلي قبلها، روينا عن أبي مسعود البدري أنه قال في يوم عيد: أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام.

وروينا عن ابن مسعود أنه صلى بعد العيدين أربعًا.

وممن مذهبه أن يصلَّى بعدها، ولا يصلى قبدها علقمة، والأسود، ومجاهد، وابن أبي ليلى، وسعيد، وإبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، وأصحاب الرأي، وحُكي عن الأوزاعيّ أنه قال: اجتمعت العامّة على أن لا صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحى، وُيصَلَّى بعدُ.

وفيه قول رابع: وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها، والرخصة في الصلاة في غير المصلى، هذا قول مالك، وكان إسحاق يقول: الفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة، ويُصَلِّي بعدهما أربع ركعات، يفصل بينهنّ إذا رجع إلى بيته، ولا يصلي في الجَبّان

(1)

أصلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين يوم الفطر، لم يصل قبلها ولا بعدها. ثم رجّح ابن المنذر قول من أباح الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، راجع كلامه في كتابه "الأوسط" 4/ 268 - 269.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأرجح قول من قال بعدم مشروعيّة الصلاة قبل صلاة العيد، أو بعدها؛ لعدم ثبوته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأصرح دليل على ذلك قول أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - في حديث الباب:"إنه ليس من السنة أن يصلّى قبل الإمام؟ "، فإنه من أهل اللغة يفهم مقاصد الشريعة، وقد أنكر على من رآهم يصلّون قبل صلاة العيد، وقال لهم: إنها ليست من السنة، فلا أدلّ على عدم مشروعيتها من هذا.

والحاصل أنه لا يُشرع التنفّل قبل صلاة العيد، ولا بعدها. واللَّه تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌7 - تَرْكُ الأذَانِ لِلْعِيدَيْنِ

1562 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:"صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِيدٍ، قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي برقم (19/ 1575) مطوّلاً، وسيأتي شرحه، وبيان مسائله هناك، إن شاء اللَّه تعالى.

و"أبو عوانة" هو الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري الواسطي. و"عبد الملك بن أبي سليمان" هو: الْعَرْزَميّ. و"عطاء" هو: ابن أبي رباح:

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة؛ حيث صرح بعدم مشروعية الأذان والإقامة للعيدين.

قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: وهو قول يحيى الأنصاريّ، ومالك بن أنس، والأوزاعيّ، وابن جابر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وقال الشافعيّ: أرى أن يأمر المؤذّن أن يقول في الأعياد: الصلاة جامعة، أو الصلاة.

وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذّن، وأقام، وقال أبو قلابة: أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير. وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدثه معاوية. وقال حصين: أول من أذّن في العيد زياد انتهى

(1)

.

وعلّق الإمام البخاري -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه": عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذّن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال. وأخبرني عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر ابن عبد اللَّه، قالا: لم يكن يؤذَّن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى انتهى. وأخرج مسلم من طريق عبد الرزّاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، قال:"لا أذان للصلاة يوم العيد، ولا إقامة، ولا شيء" انتهى. قال في "الفتح،: واستدلّ بقوله: "ولا إقامة، ولا شيء" على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام.

لكن روى الشافعيّ، عن الثقة، عن الزهريّ، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذّن في العيدين أن يقول: "الصلاة جامعة"، وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف، لثبوت ذلك فيها. قال الشافعي: أُحِبُّ أن يقول: الصلاة، أو الصلاة جامعة، فإن قال: هلمّوا إلى الصلاة لم أكرهه، فإن قال: حيّ على الصلاة، أو غيرها من الألفاظ كرهت له ذلك.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد اعترض بعض المحققين -وقد أصاب- على ما قاله الشافعيّ رحمه الله بأن مراسيل الزهريّ ضعيفة عند أهل العلم، والقياسُ لا يصحّ اعتباره مع وجود النصّ الثابت الدّالّ على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد أذان، ولا إقامة، ولا شيء، ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان. واللَّه تعالى أعلم.

واختُلِف في أول من أحدث الأذان في العيد، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيّب أنه معاوية، وروى الشافعيّ، عن الثقة، عن الزهريّ مثله، وزاد: فأخذ به الحجّاج حين أُمِّر على المدينة. وروى ابن المنذر، عن حُصين بن عبد الرحمن، قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة. وقال الداوديّ: أول من أحدثه مروان.

قال الحافظ رحمه الله: وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه، كما تقدّم في البداءة بالخطبة. وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام. وروى ابن المنذر عن أبي قلابة، قال: أول من أحدثه عبد اللَّه بن الزبير. وقد وقع عند البخاري أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يُؤذَّن لها. لكن في رواية يحيى القطّان أنه لَمّا ساء ما بينهما أذّن -يعني ابن الزبير- وأقام. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌8 - الْخُطْبَة يَوْمَ الْعِيدِ

هذه الترجمة أحسن مما في "الكبرى"، حيث قال فيها:"الخطبةُ يوم النحر قبل الصلاة"، فقد اعتُرض عليه في ذلك، فقال ابن بطّال -كما في الفتح-: غَلِطَ النسائيّ،

فترجم بحديث البراء، فقال. "باب الخطبة قبل الصلاة"، وخفي عليه أن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي، وكأنه قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يكون به الابتداء في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها، قال: وهو مثل قوله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا} الآية [البروج: 8]، أي الإيمان المتقدّم منهم انتهى.

وقال الحافظ: وأما حديث البراء، فظاهره يخالف الترجمة -يعني ترجمة البخاري- بقوله:"باب الخطبة بعد العيد"، لأن قوله:"أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع، فننحر" مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة، فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة، بناءً على أن هذا الكلام من الخطبة، ولأنه عقّب الصلاة بالنحر.

والجواب أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد، ثم خطب، فقال: هذا الكلام، وأراد بقوله:"إن أول ما نبدأ به" أي في يوم العيد تقديم الصلاة في أيّ عيد كان. والتعقيب بـ "ثم" لا يستلزم عدم تخلّل أمر آخر بين الأمرين.

قال: والمعتمد في صحة ما تأولناه رواية محمد بن طلحة، عن زُبَيد في هذا الحديث بعينه، بلفظ:"خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع، فصلّى ركعتين، ثمّ أقبل علينا بوجهه، وقال: "إن أول نسكنا في يومنا هذا، أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع، فننحر

…

" الحديث، فتبين أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة. وقال الكرماني: المستفاد من حديث البراء أن الخطبة مقدّمة على الصلاة، ثم قال في موضع آخر:

فإن قلت: فما دلالته على الترجمة؟. قلت: لو قدم الخطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدىء به، ولا يلزم من كون هذا الكلام وقع قبل الصلاة أن تكون الخطبة وقعت قبلها انتهى.

وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقًا على الصلاة، ويمنع كونه من الخطبة.

قال الحافظ: لكن قد بيّنتْ رواية محمد بن طلحة، عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم يتقدّمها شيء، لأنه عقّب الخروج إليها بالفاء. وصرّح منصور في روايته عن الشعبي في هذا الحديث بأن الكلام المذكور وقع في الخطبة، ولفظه: عن البراء بن عازب، قال: خطبنا النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال

…

" فذكر الحديث، فتعيّن التأويل الذي قدمناه انتهى ما في "الفتح" بتصرّف

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

1563 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، عِنْدَ سَارِيَةٍ، مِنْ سَوَارِي

الْمَسْجِدِ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ:«إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ، فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَذْبَحَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ، يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ» ، فَذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ:«اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» .

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن عثمان) بن أبي صفوان الثقفي، أبو عبد اللَّه، أو أبو صفوان البصريّ، ثقة [11] 10/ 468.

2 -

(بهز) بن أسد العمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [9] 24/ 24.

3 -

(شعبة) بن الحجّاج، تقدم قريبًا.

4 -

(زُبَيد) بن الحارث، أبو عبد الكريم الكوفي، ثقة ثبت عابد [6] 37/ 1420.

5 -

(الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهَمْداني، أبو عمرو الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل [3] 66/ 82.

6 -

(البراء بن عازب) الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 86/ 105. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن الشعبي -رحمه اللَّه تعالى-، أنه قال:(حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) - رضي اللَّه تعالى - عنهما (عِنْدَ سَارِيَةِ، من سَوَارِي الْمَسْجِدِ) الظاهر أنه أراد مسجد الكوفة، لأن البراء رضي الله عنه من الصحابة الذين نزلوا الكوفة، ومات بها زمن مصعب بن الزبير

(1)

(قَالَ: خَطَبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة: "خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم "، وفي أخرى:"خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "(يَوْمَ النَّحْرِ) أي اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذا محل الترجمة، حيث إن ذلك اليوم يوم العيد، وقد خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ:"إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ) قال السنديّ رحمه الله: قد يقال: "ما نبدأ به" هو الأول، فما معنى إضافة الأول إليه.

والجواب أنه يمكن اعتبار أمور متعددة، مبتدأ بها باعتبار تقدّمها على غيرها، كأن يُعتبر جميع ما يقع أول النهار مبتدأ به، فما يكون منها متقدّما، يقال له: أولها.

ثم قوله: "نذبح" ينبغي أن يكون معطوفًا على مقدّر، أي فنصلي، ثم نذبح، ولا يستقيم عطفه على "أن نصلي" لأنه خبر عن "أولُ"، والأول لا يتعّدد، إلا أن يُراد بالأول ما يعمّ الأول حقيقةً، وإضافةً، أي يكون أولَ بالنظر إلى ما بعده، وعلى هذا يُعتبر أوّلية الأمرين، أعني الصلاة، والذبح بالنظر إلى الأكل والشرب، اللذين هما من متعلّقات هذا اليوم دِينًا، فكأنه اعتبر الصلاة، والنحر، والأكل، والشرب مبتدأ بها، ثم اعتبر الصلاة، والنحر أول المبتدإ بها، على أن الصلاة أوّلٌ حقيقةً، والنحر أولٌ إضافة انتهى

(1)

. (فِي يَوْمِنَا هَذَا) أي يوم النحر (أن نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَذْبَحَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا) أي طريقتنا (وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ) أي قبل الصلاة (فَإِنّمَا هُوَ لَحْمٌ، يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ) من التقديم، أي يجعله لأهله مقدّمًا (فَذَبَحَ) الظاهر أن الفاء لجواب شرط مقدّر، أي إذا عرفت ذلك، فاعرف أنه ذبح أبو بردة قبل ذلك، فقال الخ. قاله السنديّ (أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ) بكسر النون، وتخفيف الياء المثناة من تحتُ، وآخره راء، واسمه هانئ، واسم جده عمرو بن عُبيد، وهو بَلَويّ، من حُلَفاء الأنصار، وقد قيل: إن اسمه الحارث بن عمرو، وقيل: مالك بن هُبَيرة، والأول هو الأصحّ. وأخرج ابن منده من طريق جابر الجعفي، عن الشعبيّ، عن البراء، قال: كان اسم خالي قليلاً، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا، وقال:، "يا كثير إنما نسكنا بعد صلاتنا"، ثم ذكر حديث الباب بطوله، وجابر ضعيف، وأبو بردة ممن شهد العقبة، وبدرًا، والمشاهد، وعاش إلى سنة اثنتين، وقيل: خمس وأربعين. له في الكتب الستة حديث واحد: "لا يُجلد فوق عشر جلدات، إلا في حدّ من حدود اللَّه"

(2)

، وله عند المصنف خمسة أحاديث، الحديث المذكور، وحديثٌ في الذي تزوّج امرأة أبيه، وحديث الباب

(3)

، وحديث:"اشربوا في الظروف، ولا تَسْكَروا". وحديث: "من صلى علي من أمتي صلاة

…

" في "عمل اليوم والليلة".

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة "ابن دينار" بدل "ابن نيار"، وهو غلط، فتنبّه. واللَّه أعلم.

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي جَذَعَةٌ) بفتح الجيم، والذال المعجمة: هي ما طعنت في السنة الثانية، والمراد أي من المعز، إذ الجذع من الضأن مُجزئة (خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ) هي ما طعنت في الثالثة (قَالَ:"اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُوفِيَ" من الإيفاء، وفي نسخة:"ولن تجَزي"،

وهو بمعناه، قال في "المصباح": جَزَى الأمرُ، يَجْزي، مثلُ قَضَى يَقضي قَضَاءً وزنًا ومعنىً، وفي التنزيل:{وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 48]، وفي الدعاء:"جزاه اللَّه خيرًا: أي قضاه له، وأثابه عليه، وقد يُستعمل أجزأ بالألف والهمز بمعنى جزى، ونقلهما الأخفش بمعنىً واحد، فقال: الثلاثي من غير همز لغة الحجاز، والرباعي المهموز لغة تميم انتهى (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ") يعني أنها رخصة لا تعمّ غير أبي بردة رضي الله عنه، وسيأتي ما يتعلّق بالأضحية في بابه إن شاء اللَّه تعالى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث البراء بن عازب - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -8/ 1563 - وفي "الكبرى" 8/ 1764 - بالسند المذكور وفي -17/ 4394 - عن هناد بن السريّ، عن ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن فراس، وداود بن أبي هند، كلاهما، عن الشعبيّ، عنه. وفي 23/ 1581 و 17/ 4395 - عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن الشعبي، عنه. وفي 17/ 4397 - عن عُبيد اللَّه بن سعيد، وعمرو بن علي، كلاهما، عن يحيى القطّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بُشَير ابن يسار، عن أبي بُرْدَةَ نفسه. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 2/ 20 و 2/ 23 و 2/ 24/ و 2/ 28 و 7/ 128 و 7/ 132 (م) 6/ 74 و 75 (د) 2800 (ت) 1508 (أحمد) 4/ 281 و 4/ 187 و 4/ 297 و 4/ 303 (الدارمي)(1968)(ابن خزيمة)1427. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى- وهو مشروعية الخطبة للعيد.

ومنها: أن ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة، فلو قُدّم عليها أعيد بعد الصلاة، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. ومنها: ما قاله في "الفتح": إن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهّل عليه، حتى لو استفتاه اثنان في قضيّة واحدة جاز أن يفتي كلاّ منهما بما يُناسب حاله انتهى

(1)

. واللَّه تعالى

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلاَّ باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌9 - (بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)

1564 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه، ثقة حافظ ثبت [10] 2/ 2.

2 -

(عبدة بن سليمان) الكلابيّ، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، من صغار [8] 7/ 339.

3 -

(عبيد اللَّه) بن عمر العمريّ المدني، ثقة ثبت فقيه [5] 15/ 15.

4 -

(نافع) مولى ابن عمر، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.

5 -

(ابن عمر) عبد اللَّه بن الخطاب رضي الله عنهما 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزي، وعبدة، فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرِ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ) ولفظ الشخين: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر،

وعمر رضي الله عنهما يُصلّون العيدين قبل الخطبة" انتهى.

وفي حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - عند الجماعة

(1)

إلا الترمذيّ، قال:"شهدت العيد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم كانوا يُصلّون قبل الخطبة"، وفي لفظ:"أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لصلَّى قبل الخطبة" .. وعن أنس رضي الله عنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر، ثمّ خطب". متفق عليه. وعن البراء رضي الله عنه: "خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى بعد الصلاة". أخرجه الشيخان، وأبو داود.

وعن جندب رضي الله عنه: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح". متفق عليه.

وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: "خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، أو فطر إلى المصلى، فصلى، ثم انصرف، فقام، فوعظ الناس

…

" الحديث. أخرجه الشيخان، والمصنف

(2)

، وابن ماجه. وعن عبد اللَّه بن السائب رضي الله عنه، قال:"شهدت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم العيد، فلمّا قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب". رواه أبو داود، والمصنّف

(3)

، قال أبو داود: وهو مرسل. وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل.

وعن عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنه، أنه قال حين صلى قبل الخطبة، ثمّ قام يخطب: أيها الناس كلّ سنّة اللَّه، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد، قال الحافظ العراقي: إسناده جيّد. فهذه الأحاديث تدلّ على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة، وسيأتي الكلام على أقوال أهل العلم في ذلك في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:

أخرجه هنا-9/ 1564 - وفي "الكبرى"-9/ 1767 - بالسند المذكور. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 2/ 22 و 2/ 23 (م) 3/ 20 (ت) 531 (ق) 1276 (أحمد) 2/ 12 و 2/ 38 و 2/ 92 (ابن خزيمة)1443. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في تقديم الصلاة على الخطبة:

قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: قد ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون، وعليه عوامّ علماء الأمصار.

فممن كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة أبو بكر الصدّيق، وعمر بن الخطّاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، وابن مسعود، رضي الله عنه، وهذا قول ابن عباس، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

قال: وفيه قول سواه، روينا أن عثمان كان يخطب بعد الصلاة، فلما كثر الناس على عهده رآهم لا يدركون الصلاة خطب ثم صلى، وروينا عن ابن الزبير أنه فعل ذلك، وروي ذلك عن مروان بن الحكم. انتهى كلام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- باختصار

(1)

.

وقال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: هذا هو المتّفق عليه بين علماء الأمصار، وأئمّة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين من بعده، إلا ما روي أن عمر

(2)

في شطر خلافته الآخر قدّم الخطبة، لأنه رأى من الناس مَن تفوته الصلاة، وليس بصحيح، ثمّ قال: وقد فعله ابن الزبير في آخر أيامه.

وقال ابن قُدَامة -رحمه اللَّه تعالى-: لا نعلم خلافًا بين المسلمين إلا عن بني أميّة، قال: وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما فعلاه، ولم يصحّ عنهما، قال: ولا يُعتدّ بخلاف بني أمية، لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم "الصحيحة" وقد أُنكر عليهم فعلهم، وعُدّ بدعةً، ومخالفا للسنّة.

وقال العراقي -رحمه اللَّه تعالى-: إن تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماء كافّةً، وقال: إنّ ما روي عن عمر، وعثمان، وابن الزبير لم يصحّ عنهم.

أما رواية ذلك عن عمر، فرواها ابن أبي شيبة أنه لما كان عمر، وكثر الناس في زمانه، فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس، فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة، وختم بالصلاة. قال: وهذا الأثر، وإن كان رجاله ثقات، فهو شاذّ، مخالف لما في "الصحيحين" عن عمر من رواية ابنه عبد اللَّه، وابن عباس، وروايتهما عنه أولى.

قال: وأما رواية ذلك عن عثمان، فلم أجد لها إسنادًا

(3)

.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يقال: إن أوّل من قدّمها عثمان، وهو كذبٌ لا يُلتفت إليه انتهى. ويردّه ما ثبت في "الصحيحين" من رواية ابن عباس عن عثمان كما تقدّم.

وقال الحافظ في "الفتح": إنه روى ابن المنذر ذلك عن عثمان بإسناد صحيح إلى الحسن البصريّ، قال: أوّل من خطب الناس قبل الصلاة عثمان. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانًا، وقال بعد أن ساق الرواية المتقدّمة عن عمر، وعزاها إلى عبد الرزّاق، وابن أبي شيبة، وصحح إسنادها: إنه يحمل على أن ذلك وقع منه نادرًا.

قال العراقي: وأما فعل ابن الزبير، فرواه ابن أبي شيبة في "المصنّف"، وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عبّاس، ولعلّ ابن الزّبير كان يرى ذلك جائزًا، وقد تقدّم عن ابن الزبير أنه صلى قبل الخطبة.

وثبت في "صحيح مسلم" عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أوّل ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، فلا تؤذّن لها، قال: فلم يؤذّن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يُفعل، قال: فصلّى ابن الزبير قبل الخطبة.

قال الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ويُقال: إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكَم انتهى.

وقد ثبت في "صحيح مسلم" من رواية طارق بن شهاب، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أولُ من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان.

وقيل: أول من فعل ذلك معاوية حكاه القاضي عياض، وأخرجه الشافعيّ عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ:"حتى قدم معاوية، فقدّم الخطبة". ورواه عبد الرزّاق عن الزهريّ بلفظ: "أول من قدم الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية".

وقيل: أولُ من فَعَل ذلك زياد في البصرة في خلافة معاوية، حكاه القاضي عياض أيضًا.

وروى ابن المنذر، عن ابن سيرين: أولُ من فعل ذلك زياد بالبصرة، قال: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لأنّ كلاّ من مروان وزياد كان عاملاً لمعاوية، فيحمل على أنه ابتدأ ذلك، وتبعه عمّاله.

قال العراقيّ: الصواب أنّ أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية، كما ثبت في "الصحيحين" عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: ولم يصحّ فعله عن أحد من

الصحابة، لا عمر، ولا عثمان، ولا معاوية، ولا ابن الزبير انتهى.

قال العلامة الشوكاني -رحمه اللَّه تعالى-: وقد عرفت صحة بعض ذلك، فالمصير إلى الجمع أولى.

وقد اختلف في صحّة صلاة العيدين مع تقدّم الخطبة، ففي "مختصر المزنيّ" عن الشافعيّ رحمه الله ما يدل على عدم الاعتداد بها

(1)

.

قال النووي في "شرح المهذّب": لو حْطب قبل صلاة العيد فهو مسيء، وفي الاعتداد بالخطبة احتمال لإمام الحرمين، والصحيح، بل الصواب أنه لا يُعتدّ بها، لقوله صلى الله عليه وسلم:"صلّوا كما رأيتموني أصلّي"، وقياسًا على السنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدّمها عليها، وهذا الذي صححته هو ظاهر نصّ الشافعيّ في "الأمّ"، ونقله القاضي أبو الطيّب في "التجريد" عن نصّه في "الأمّ"، قال: فإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة، فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة، ولا كفّارة، كما لو صلى ولم يخطب. هذا نصّه بحروفه. وهو ظاهر في أن الخطبة غير محسوبة، ولهذا قال: كما لو صلّى ولم يخطب انتهى كلام النووي بتصرف يسير

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن الستة تقديم الصلاة على الخطبة، وأنه إن بدأ بالخطبة قبل الصلاة لا يُعتدّ بها؛ لمخالفته السنةَ، لكن الصلاة صحيحة؛ لأن الخطبة ليست من شروط صحتها، بل هي سنة من سننها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌10 - (بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ)

" العنَزَة" بفتحات: عصًا أقصرُ من الرمح، ولها زُجٌّ من أسفلها، والجمع عَنَزٌ، وعَنَزَات، مثلُ قَصَبَة، وقَصَبٍ، وقَصَبَات. قاله في "المصباح".

1565 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ

أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى، يُرْكِزُهَا، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا".

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عبد الرّزّاق) بن همّام بن نافع الصنعانيّ، ثقة حافظ تغير في آخره [9] 61/ 77.

2 -

(معمر) بن راشد الصنعاني، ثقة ثبت [7] 10/ 10.

3 -

(أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني، ثقة ثبت حجة [5] 42/ 48.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم،

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ) وتقدّم للمصنف -4/ 747 - بلفظ: "كان يركز الحربة، ثم يصلي إليها".

ومعني قوله: "كان يخرج العنزة" أي يأمر بإخراجها، ففي رواية البخاري من طريق عُبيد اللَّه، عن نافع:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها .. " الحديث، وفي رواية له من طريق الأوزاعيّ، عن نافع:"كان يَغْدُو إلى المصلَّى، والعنزة تحُمَل بين يديه، فيصلي إليها، زاد في رواية ابن ماجه، وابن خزيمة، والإسماعيليّ: "وذلك أنّ المصلّى كان فَضَاء، ليس فيه شيء يستره".

ولا تنافي بين رواية العنزة ورواية الرمح لإمكان الجمع بأنه استعمل كلاّ منهما في أوقات مختلفة، فقد ذكر في "الفتح": أنه قد روى عمر بن شبّة في "أخبار المدينة" من حديث سعد القرظ: إنّ النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حربة، فأمسكها لنفسه، فهي التي يُمشَى بها مع الإمام يوم العيد. ومن طريق الليث أنه بلغه أن العَنَزَة التي كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لرجل من المشركين، فقتله الزبير بن العوّام يوم أحد، فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينصبها بين يديه إذا صلّى.

قال: ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أوّلاً قبل حربة النجاشي. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فإن قلت: إن الحربة من سلاح الحرب، وقد ورد

النهي عن حمل السلاح يوم العيد، فكيف يجمع بينه، وبين حمل الحربة هنا؟.

وقد بوّب البخاريّ رحمه الله، في "صحيحه" "باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم". وقال الحسن: نهُوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، إلا أن يخافوا عدوّا، ثم أخرج بسنده قصّة ابن عمر رضي الله عنه مع الحجّاج بن يوسف حين أُصيب ابن عمر بسنان الرمح في أخمص قدمه، فجاء الحجاج ليعوده، فقال: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يُحمَل فيه .. " الحديث، وفي رواية: أصابني من أمر يحمل السلاح في يوم لا يحلّ فيه حمله".

أجيب بأن النهي عن حمل السلاح إنما هو عند خشية التأذّي به، فأما إذا أُمن من ذلك فلا حرج فيه

(1)

. واللَّه تعالى أعلم.

(يَومَ الْفِطْر، وَيوْمَ الأَضْحَى) الظرف متعلّق بـ"يخرج"(يَرْكِزُهَا) من بابي ضرب، وقتل، كما في "القاموس"، يقال: رَكَزتُ الرمح، رَكْزًا: أثبتُّهُ بالأرض، فارتكز، والمركِزُ وزان المسجد: موضع الثبوت. أفاده في "المصباح"(فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) زاد في رواية الشيخين من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، "والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء".

قال في "الفتح": وهذه الجملة الأخيرة فصلها عليّ بن مُسهر من حديث ابن عمر رضي الله عنه، فجعلها من كلام نافع، كما أخرجه ابن ماجه، وأوضحتُهُ في كتاب "المدرج". انتهى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث

(2)

:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا- 10/ 1565 - وفي "الكبرى" 10/ 1769 - بالسند المذكور، وتقدّم رقم 4/ 747 - و"الكبرى" 2/ 822 - عن عبيد اللَّه بن سعيد، عن يحيى القطّان، عن عبيد اللَّه ابن عمر، عن نافع، عنه بلفظ:"كان يَركز الحربة، ثم يصلي إليها". واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 1/ 133 و 2/ 25 (م) 2/ 55 (د) 687 (ق) 9411304 (أحمد) 2/ 18 و 2/ 98 و 2/ 142 و 2/ 145 (ابن خزيمة) 798 و 799 و 1433 وو 1434 و 1435 واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية صلاة العيدين إلى العنَزَة. ومنها: اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء لئلا يقطع صلاتَه المارُّ بين يديه.

ومنها: جواز الاستخدام. ومنها: أخذ آلة دفع الأعداء، فإن الحربة من آلات الدفع، وقد تقدّم الجمع بين حديث النهي عن حمل السلاح يوم العيد وحديث الباب، فلا تغفل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب"

…

‌

‌11 - (عَدَدُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: دلالة حديث الباب على الترجمة واضحة، فإنه صريح في كون صلاة العيدين ركعتين، وهذا مجمع عليه، كما صرّح به النووي في "المجموع". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

1566 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زُبَيْدٍ الأَيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ:"صَلَاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث قد تقدّم في "كتاب الجمعة" برقم - 37/ 1420 - أورده هناك مستدلاّ على عدد صلاة الجمعة، رواه عن علي بن حُجر، عن شريك، عن زُبيد به، وأعاده في المسافر برقم - 1/ 1440 - عن حميد بن مَسْعَدة، عن سفيان بن حبيب، عن شعبة، عن زبيد به، وهو حديث صحيح، وإن كان فيه انقطاع، حيث إن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر، كما تقدّم ذلك للمصنّف، لكن له سند آخر أخرجه به ابن ماجه في "سننه"، والمصنف في "الكبرى"، وصححه ابن خزيمة من

رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر رضي الله عنه، وقد تقدّم الكلام عليه مُستوفّى في "الجمعة"، فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادته هنا، وإنما أتكلّم فيما يتعلّق بما ترجم له المصنف -رحمه تعالى-، فأقول:

[مسألة]: أجمع أهل العلم - كما سبق عن النووي رحمه الله على أن صلاة العيدين ركعتان، وإنما اختلفوا في التكبيرات الزوائد فيهما:

فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

(أحدها): أنه يكبّر في الأولى سبعًا، وفي الآخرة خمسًا، وبه قال كثير من أهل العلم: رُوي ذلك عن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي سعيد، وابن عمر رضي الله عنهما. وبه قال يحيى الأنصاريّ، والزهريّ، ومالك بن أنس، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، قال الشافعيّ: ليس من السبع تكبيرةُ الافتتاح، ولا من الخمس في الثانية تكبيرةُ القيام. وقال أبو ثور: يكبّر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية فيكبّر خمس تكبيرات.

(الثاني): أن التكبير في العيدين تسعٌ تسعٌ، روي ذلك عن ابن عباس، والمغيرة بن شعبة، وفسّر ذلك ابن مسعود لبعض الأمراء

(1)

، فقال: تقوم، فتكبّر أربعًا متواليات، ثم تقرأ، ثم تكبّر، فتركع، وتسجد، ثم تقوم، فتقرأ، ثم تكبّر تركع بآخرهن، وحضر قول ابن مسعود هذا حذيفة، وأبو موسى الأشعريّ، وأبو مسعود عقبة بن عمرو، فقالوا: صدق أبو عبد الرحمن، ورُوي هذا القول عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيّب، وبه قال النخعيّ، وأصحاب الرأي. وقال سفيان الثوريّ في التكبير في الفطر والأضحى: يكبر أربع تكبيرات قبل القراءة، ثم يقوم في الركعة الثانية، فيقرأ، ثم يكبّر أربع تكبيرات، ثم يركع بالرابعة.

(الثالث): روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أن التكبير يوم الفطر ثلاث عشرة يكبرهنّ، وهو قائم سبع في الركعة الأولى منهن تكبيرة الاستفتاح للصلاة، وتكبيرة الركوع، فهنّ ستّ قبل القراءة، وواحدة بعدها، وفي الآخرة ستّ تكبيرات، منهنّ تكبيرة الركعة، فهنّ خمس قبل القراءة، وواحدة بعدها.

(الرابع): روي عن الحسن البصريّ، قال: في الأولى خمس تكبيرات، وفي الآخرة ثلاث، سوى تكبيرتي الركوع.

(الخامس): أن التكبير في العيدين كالتكبيرات على الجنائز أربع أربع، روي هذا عن

حذيفة، وأبي موسى، وابن مسعود، وابن الزبير.

(السادس): أنه يكبّر في الأولى أربع تكبيرات قبل القراءة، سوى تكبيرة الصلاة، وفي الثانية ثلاث تكبيرات بعد القراءة، سوى تكبيرة الصلاة، وهو مرويّ عن جابر رضي الله عنه.

(السابع): أن يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبّر ثلاثًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيركع ويسجد، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبّر ثلاثاً، ثم يكبّر أخرى، فيركع ويسجد. قاله ابن سيرين.

(الثامن): يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم ثلاثًا، ثم يقرأ، ثم يكبّر، فيركع ويسجد، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبّر ثلاثًا، فيركع بالثالثة ويسجد. قاله الحسن البصري في رواية عنه.

(التاسع): يكبّر في الفطر ثنتي عشرة تكبيرة، يفتتح بتكبيرة، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا يركع بإحداهنّ، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبّر خمسا يركع بإحداهنّ، وكان يكبّر خمسًا في الأضحى، يكبّر تكبيرة واحدة التي توجب بها الصلاة، ثم يقرأ، ثم يكبّر ثنتين يركع بإحداهما، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبر ثنتين يركع بإحداهما. يروى هذا القول عن علي رضي الله عنه.