شرح سُنن النّسَائي المُسَمَّى ذَخِيْرَة العُقَبى في شَرْحِ المجْتَبَى   لجَامِعه الفَقير إلى مَوْلَاه - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٢٣

شرح سُنن النّسَائي

المُسَمَّى

ذَخِيْرَة العُقَبى في شَرْحِ المجْتَبَى

لجَامِعه الفَقير إلى مَوْلَاه الغَنيّ القَديْر

محمد ابن الشيخ العلامة على بن آدم بن موسى الأيتُوبي الوَلَّوِي

المُدرّس بدَار الحَديثْ الخيريَّة بمكّة المكرَّمة

عَفَا اللَّه عَنْه وَعَنْ والدَيه آمِينْ

الجزْء الثّاني والعشْرون

جَمِيع الحقُوق مَحفُوظة

الطبعة الأولى

1424 هـ - 2003 م

دَار آل بُروم للِنشر وَالتّوزيع

المملكة العَربيّهَ السّعوديّة - مكّة المكرّمة - المكتب الرئيسي التنعيم

صَ بْ: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوّال 055541026)

شرح سنن النسائي

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌60 - (بَابٌ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟)

2542 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ، وَأَنْتَ صَحِيحٌ، شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْعَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ»).

رجال هذا الإسناد: سنة:

1 -

(محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.

2 -

(وكيع) بن الجرّاح أبو سفيان الرؤاسي الكوفين ثقة حافظ [9] 23/ 25.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الثقة الحجة [7] 33/ 37.

4 -

(عمارة بن القعقاع) بن شُبرمة الضبي الكوفي، ثقة [6] 48/ 60.

5 -

(أبو زرعة) هرم بن عمرو، وقيل: غيره البجلي الكوفيّ، ثقة [3] 43/ 50.

6 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه فمروزيٌّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه من المكثرين السبعة روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ) قال الحافظ: لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون أبا ذرّ رضي الله عنه، ففي "مسند أحمد" عنه، أنه سأل أي الصدقة أفضل؟، لكن في الجواب:"جهدٌ من مقلّ، أو سرٌّ إلى فقير". وكذا رواه الطبرانيّ من حديث أبي أمامة، أنّ أبا ذرّ سأل، فأُجيب انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال فيه بُعدٌ، لاختلاف الجوابين، فالظاهر أن السائل هنا غير أبي ذرّ رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم.

(أَيُّ الصدقَةِ أَفْضَلُ؟) مبتدأٌ وخبر. وفي رواية البخاريّ، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عمارة بن القعقاع: "أيّ الصدقة أعظم أجرًا؟.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَنْ تَصَدَّقَ) يحتمل أن يكون بتشديد الصاد المهملة، وأصله: تتصدّق، فأدغمت التاء بعد قلبها في الصاد. ويحتمل أن يكون بتخفيف الصاد، وحذف إحدى

التاءين، وأصله تتصدّق، كما قال ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- في "الخلاصة":

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ

…

فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْعِبَرْ

وهو في تأويل المصدر خبر لمحذوف، أي هي صدقتك، أو مبتدأ خبره محذوفٌ: أي صدقتك، وأنت صحيح الخ أفضل أنواع الصدقة. واللَّه تعالى أعلم.

(وَأَنْتَ صَحِيحٌ) جملة من مبتدإ وخبر في محلّ نصب على الحال، أي والحال أنك صحيح. والمراد بالصحيح في هذا الحديث من لم يدخل في مرض مخوف. كذا قيل.

(شَحِيحٌ) صفة لـ "صحيح"، أو خبر بعد الخبر، أي من شأنه الشّحّ للحاجة إلى المال. وقال ابن الملك: قوله: "شحيح" تأكيد، وبيانٌ لـ "صحيح"؛ لأن الرجل في حال صحّته يكون شحيحًا. وفي رواية للبخاريّ في "الوصايا":"وأنت صحيحٌ حريصٌ".

قال في "القاموس": الشحّ -مثلّثة-: البخل والحرص. انتهى. وفي "اللسان":

الشُّحُّ -أي بالضمّ- والشَّحّ- أي بالفتح-: البُخْلُ، والضمّ أعلى. وقيل: هو البخل مع الحرص، وفي الحديث:"إيّاكم والشحّ". والشحّ أشدّ البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل. وقيل: البخل في أفراد الأمور، وآحادها، والشحّ عامّ. وقيل: البخل بالمال، والشحّ بالمال والمعروف. انتهى. وقال في "المصباح": شحَّ يَشِحُّ، من باب قتل، وفي لغة من بابي ضرب، وتَعِبَ، فهو شَحِيحٌ، وقومٌ أشحّاءُ، وأشحّة انتهى.

وقال في "الفتح": قال صاحب "المنتهى": الشّحّ: بُخلٌ مع حرص. وقال صاحب "المحكم": "الشحّ" مثلّثٌ الشين، والضمّ أعلى. وقال صاحب "الجامع": كأنّ الفتح في المصدر، والضمّ في الاسم.

(تَأْمُلُ الْعَيْشَ) أي ترجو الحياة. قال في "القاموس": الأَمَلُ، كجَبَلٍ، ونَجْمٍ، وشِبْرٍ: الرَّجاء، جمعه آمالٌ، وأَمَلَهُ أَمْلًا، وأَمَّلَه: رجاه انتهى. وقال في "المصباح": أَمِّل يأْمُلُ أَمَلًا، من باب طَلَب: ترَقّبه، وأكثر ما يُستعمل الأمَلُ فيما يُستبعَدُ حصوله، قال كعب بن زُهَير بن أبي سُلْمَى [من البسيط]:

أَرْجُو وَآمُلُ أَنْ تَدْنُو مَوَدَّتُهَا

…

وَمَا إِخَالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ

ومَنْ عَزَمَ على السفر إلى بلد بعيدٍ يقول: أَمَلْتُ الوصولَ، ولا يقولُ: طَمِعْتُ إلا إذا قرب منها، فإن الطمع لا يكون إلا فيما قرُبَ حصوله، والرجاء بين الأمل والطمع، فإنّ الراجي قد يخاف أن لا يحصل مأموله، ولهذا يُستعمل بمعنى الخوف، فإذا قوي الخوف استُعمل استعمالَ الأمل، وعليه بيت كعب بن زُهير، وإلا استُعمل بمعنى الطمع، فأنا آمِلٌ، وهو مأمولٌ على فاعل ومفعول. وأَمّلته تأميلًا مبالغة وتكثيرٌ، وهو أكثر من استعمال المخفّف. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المناسب هنا كون الأَمَل بمعنى الرجاء. واللَّه تعالى أعلم.

و"العيش" -بفتح، فسكون-: الحياة. وفي الرواية الآتية في "الوصايا": "وتأمل البقاء". وهو بمعناه. وفي رواية للشيخين: "تأمل الغنى"، أي ترجوه، وتطمع فيه، وتقول: أترك مالي في بيتي؛ لأكون غنيًّا، ويكون لي عزّ عند الناس بسببه.

والجملة خبر بعد خبر، أو حالٌ بعد حال، أو مستأنفةٌ، سيقت لبيان حال الصحيح. (وَتَخْشَى الْفَقْرَ") بإخراج المال من يدك. وموضع الجملة كسابقتها. وإنما خصّ هاتين الحالتين، وهما أمل العيش، وخشية الفقر؛ لأنّ الصدقة في هاتين الحالتين أشدّ مُراغمة للنّفس.

زاد في الرواية الآتية في "الوصايا" من طريق محمد بن فُضيل، عن عمارة:"ولا تُمْهِل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا، وقد كان لفلان". ولفظ البخاريّ: "لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان".

فقوله: "ولا تُمهل" بالجزم، على أنه نهيٌ عن الإمهال، وبالرفع على أنه نهي له. ويجوز النصب عطفًا على "أن تصدق".

وقوله: "حتى إذا بلغت الحلقوم". كلمة "حتّى" للغاية، والضمير في "بَلَغَت" يرجع إلى الروح، بدلالة سياق الكلام عليه، والمراد منه قارَبَتِ البلوغَ، إذ لو بلغته حقيقة، لم تصحّ وصيته، ولا شيء من تصرّفاته. و"الْحُلْقُوم": هو الحلق. وفي "المخصّص" عن أبي عُبيدة: هو مجرى النفس، والسعال من الجوف

(1)

.

وقوله: "لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان" كناية عن الموصَى له. وقوله: "كذا" كناية عن الموصَى به.

وحاصل المعنى أنّ أفضل الصدقة أن تتصدّق في حال حياتك، وصحّتك، مع احتياجك إليه، واختصاصك به، لا في حال سقمك، وسياقِ موتك؛ لأنّ المالَ حينئذٍ خرج عنك، وتعلّق بغيرك.

وقال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: فلانٌ الأول، والثاني الموصَى له، وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله، وإن شاء أجازه. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يُوصَى له، وإنما أدخل "كان" في الثالث إشارةً إلى تقدير القدَرِ له بذلك.

وقال الكرمانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يحتمل أن يكون الأول الوارثَ، والثاني المورّث،

والثالث الموصَى له

(1)

.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ويحتمل أن يكون بعضها وصيّةً، وبعضها إقرارًا، وقد وقع في رواية ابن المبارك، عن سفيان، عند الإسماعيليّ: قلتَ: اصنعوا لفلان كذا، وتصدّقوا بكذا". ووقع في حديث بُسْر بن جِحَاش -بضمّ الموحّدة، وسكون المهملة- وأبوه بكسر الجيم، وتخفيف المهملة، وآخره شينٌ معجمة- عند أحمد، وابن ماجه، بإسناد صحيح، واللفظ لابن ماجه: "بزق النبيّ صلى الله عليه وسلم في كفّه، ثمّ وضع إصبعه السبّابة، وقال: يقول اللَّه أَنَّى تُعجزني ابنَ آدم، وقد خلقتك من قبلُ، من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك إلى هذه- وأشار إلى حلقه- قلت: أتصدّق، وأنّى أوانُ الصدقة؟ ". وزاد في رواية أحمد: "حتى إذا سوّيتك، وعدلتك، مشيت بين بُردين، وللأرض منك وئيدٌ

(2)

، وجمعتَ، ومنعتَ، حتى إذا بلغت التراقي، قلت: لفلان كذا، وتصدّقوا بكذا". أفاده في "الفتح"

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-60/ 2542 وفي "كتاب الوصايا" 1/ 2637 - وفي "الكبرى" 62/ 2322 وفي "كتاب الوصايا" 1/ 6438. وأخرجه (د) في "الزكاة" 1330 وفي "الوصايا" 2543 (م) في "الزكاة" 1713 و 1714 (د) في "الوصايا" 2481 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 6862 و 7100 و 9009 و 9392. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواب سؤال من سأل أيّ الصدقة أفضل؟، وهو أنه ما كان في حال الصحّة.

(ومنها): أن تنجيز الصدقة، ووفاء الدين في الحياة، وحال الصحّة أفضل منه بعد الموت، وفي المرض، كما أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: "وأنت صحيحٌ، شحيحٌ،

تأملى الغنى، وتخشى الفقر"؛ لأنه في حال الصحّة يصعُب عليه إخراج المال غالبًا لما يخوّفه به الشيطان، وُيزيّن له، من إمكان طول العمر، والحاجة إلى المال، كما قال تعالى:{الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} الآية [البقرة: 268]. وأيضًا، فإن الشيطان ربّما زيّن له الْحَيْفَ في الوصيّة، أو الرجوع عن الوصيّة، فيتمحّض تفضيل الصدقة الناجزة.

قال بعض السلف عن بعض أهل التّرَف: يعصون اللَّه في أموالهم مرّتين، يبخلون بها، وهي في أيديهم -يعني في الحياة- ويُسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم -يعني بعد الموت-

(1)

.

وأخرج الترمذيّ، بإسناد حسن، وصححه ابن حبّان، عن أبي الدرداء، مرفوعًا، قال:"مثلُ الذي يُعتقُ، ويتصدّق عند موته، مثلُ الذي يهُدي إذا شَبع". وهو يرجع إلى معنى حديث الباب. وروى أبو داود، وصححه ابن حبّان، من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، مرفوعًا:"لأن يتصدّق الرجل في حياته، وصحّته بدرهم، خيرٌ له من أن يتصدّق عند موته بمائة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2543 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو

(2)

بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وقد تقدموا غير مرة.

و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"عمرو بن عثمان" بن عبد اللَّه بن مَوْهَب التيميّ الكوفيّ الثقة 10/ 468. و"موسى بن طلحة" بن عبيد اللَّه التيميّ المدنيّ، نزيل الكوفة الثقة الجليل 10/ 468.

والحديث أخرجه البخاريّ، وقد تقدّم في 50/ 2531 - وتقدّم تمام البحث فيه هناك مستوفًى، فراجعه تستفد.

ودلالته على ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2544 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال صحيح، وقد تقدّموا غير مرّة.

والحديث صحيح، وقد تقدّم في 54/ 2534 - وتقدّم تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد، ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2545 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عدي بت ثابت) الأنصاري الكوفي، ثقة رمي بالتشيع [4] 49/ 605.

2 -

(عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري) الخطمي، -بفتح المعجمة، وسكون الطاء المهملة-، وهو صحابيٌّ صغيرٌ، ولي الكوفة لابن الزبير رضي الله عنهم وتقدّم في 49/ 605.

3 -

(أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن الأنصاري البدري الصحابي الشهير، مات رضي الله عنه قبل الأربعين، وقبل: بعدها وتقدم 6/ 494. والباقون تقدموا قبل بابين. و"محمد" شيخ ابن بشّار، هو محمد بن جعفر، المعروف بـ "غُندَر". واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين. (ومنها): أن شيخ المصنّف أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة، وقد مر ذلك غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي، عند من يقول: إن عبد اللَّه ابن يزيد تابعي، ورواية صحابي عن صحابي عند من يقول بصحبته، وهو الأصح.

واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ) بن زيد بن حُصين (الأَنْصَارِيَّ) الخطميّ رضي الله عنه (يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم،

قَالَ: إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ) يحتمل أن يشمل الزوجة، والأقارب. ويحتمل أن يخُصّ الزوجة، ويُلحق بها من عداها بطريق الأولى؛ لأنّ الثواب إذا ثبت فيما هو واجب، فثبوته فيما ليس بواجب أولى.

وقال الطبريّ -رحمه اللَّه تعالى-: ما مُلخّصه: الإنفاق على الأهل واجبٌ، والذي يُعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبةً، وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوّع. وقال المهلّب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سمّاها الشارع صدقة خشية أن يظنّوا أنّ قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرّفهم أنها لهم صدقة، حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يَكْفُوهم؛ ترغيبًا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوّع.

وقال ابن الْمُنّيِّر -رحمه اللَّه تعالى-: تسمية النفقة صدقةً، من جنس تسمية الصداق نِحْلَةَ، فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها -في اللذّة والتأنيس، والتحصين، وطدب الولد- كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء، إلا أنّ اللَّه خصّ الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها، ورَفَعَه عليها بذلك درجةً، فمن ثَمَّ جاز إطلاق النحلة على الصداق، والصدقة على النفقة. انتهى

(1)

.

(وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا) الضمير المنصوب يعود إلى النفقة المفهومة من "أنفق". والجملة في محلّ نصبٍ على الحال من الفاعل.

قال في "الفتح": المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر. وقال النوويّ رحمه الله تعالى: معناه أراد بها وجه اللَّه عز وجل، فلا يدخل فيه من أنفق عليها ذاهلًا، ولكن يدخل المحتسب، وطريقه في الاحتساب أن يتذكّر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة، وأطفال أولاده، والمملوك، وغيرهم، ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم، واختلاف العلماء فيهم، وأن غيرهم ممن يُنفَقُ عليه مندوبٌ إلى الإنفاق عليهم، فينفق بنيّة أداء ما أُمر به، وقد أُمر بالإحسان إليهم انتهى (كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ) يحتمل أن تكون "كان" هنا ناقصةً، واسمها ضمير يعود إلى النفقة المفهومة من قوله:"إذا أنفق"، كما تقدّم، و"صدقةً" خبرها: أي كانت النفقة صدقةً له. ويحتمل أن تكون تامّةً، و"صدقةٌ" بالرفع فاعلها، أي حصلت له صدقةٌ.

قال في "الفتح": المراد بالصدقة الثواب، وإطلاقها عليه مجازٌ، وقرينته الإجماع على

جواز الإنفاق على الزوجة الهاشميّة مثلًا، وهو من مجاز التشبيه، والمراد به أصل الثواب، لا في كمّيّته، ولا في كيفيّته. ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونًا بالنية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-60/ 2545 - وفي "الكبرى" 62/ 2325. وأخرجه (خ) في "الإيمان" 53 وفي "المغازي" 3705 وفي "النفقات" 4932 (م) في "الزكاة" 1669 (ت) في "البرّ والصلة" 1888 (أحمد) في "مسند الشاميين" 1646 و 16487 و"باقي مسند الأنصار" 21316 (الدارميّ) في "الاستئذان" 2549. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، ووجه دلالته عليه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سمّى الإنفاق على الأهل صدقة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّ الصدقة على ذي القرابة صدقة وصِلَة، فسيأتي للمصنّف في 82/ 2582 - من حديث سلمان بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - بإسناد صحيح، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة". فثبت بهذا مطابقة حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - للترجمة.

(ومنها): أن الأعمال لا يوجد ثوابها إلا بإخلاص النية للَّه تعالى (ومنها): أن ثواب الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة، فمن أنفق على أهله من غير احتساب، لم يحصل له ثواب الصدقة، وإن سقط عنه الوجوب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2546 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ، مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، عَبْدًا لَهُ، عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» ، قَالَ: لَا

(1)

، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ، فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا» ، يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصري [7] 31/ 35.

3 -

(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرُس المكي، صدوق، يدلس [4] 31/ 35.

4 -

(جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد، وهو (132) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَابِر) بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ) وفي الرواية الآتية في "البيوع" من طريق أيوب، عن أبي الزبير:"أن رجلًا من الأنصار، يقال له: أبو مذكور"(مِنْ بَنِي عُذْرَةَ) بضمّ العين المهملة، وسكون الذال المعجمة، بعدها راء- حَيٌّ من قُضاعة، وهو عُذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كعب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قُضاعة، وهي قبيلة معروفة

(1)

.

(عَبْدًا لَهُ، عَنْ دُبُرٍ) زاد في رواية أيوب المذكورة: "يقال له: يعقوب، لم يكن له مالٌ غيره". وفي رواية لمسلم عن إسحاق بن إبراهيم، وأبي بكر بن أبي شيبة، جميعًا عن سفيان، بلفظ: "دبّر رجلٌ من الأنصار غلامًا له، لم يكن له مالٌ غيره، فباعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاشتراه ابن النحّام، عبدًا قبطيّا، مات عامَ أوّلَ، في إمارة ابن الزبير

…

" الحديث (فَبَلَغَ ذَلِكَ) أي عتقُهُ المذكورُ (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟، قَالَ: لَا) أي قال الرجل ليس لي مالٌ غيره.

فيه دلالة على أنّ سبب بيعه كونه لا يملك شيئًا غيره، وأصرح من هذا رواية

للبخاريّ، من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر:"أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "من يشريه منّي" .. الحديث. ففيها التصريح بأنّ سبب بيعه هو احتياجه إلى ثمنه، وقد جاءت رواية أخرى فيها بيان أن سببه هو الدين، فقد أخرج الإسماعيليّ، من طريق أبي بكر بن خلاّد، عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، وفيه: "أعتق غلامًا له، وعليه دينٌ"، وقد جاءت رواية أخرى بينت السببين معًا، فقد أخرج النسائيّ من طريق الأعمش، عن سلمة بن كهيل، بلفظ: "أنّ رجلًا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دينٌ، فباعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، فأعطاه، وقال: اقض دينك".

والحاصل أنّ سبب بيعه كونه فقيرًا محتاجًا إليه، حيث لا مال له سواه، وتحمّله الدين، واللَّه تعالى أعلم.

(فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي) فيه جواز بيع المدبّر، وفيه خلاف بين أهل العلم، والراجح جوازه مطلقًا، وهو قول الشافعيّ، وأهل الحديث. ومنهم من منع مطلقًا، وهو قول مالك، والأوزاعيّ، والكوفيين. ومنهم من أجازه للحاجة، وهو قول الليث بن سعد.

وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرحه": من لا يرى بيع المدبّر، منهم من يحمله على أنه كان مدبّرًا مقيّدًا بمرضٍ، أو بمدّة، كعلمائنا -يعني الحنفيّة- ومنهم من يحمله على أنه دبرّه، وهو مديونٌ، كأصحاب مالك، والأول بعيدٌ، والثاني يردّه آخر الحديث انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- إنصاف منه حيث ردّ على أهل مذهبه، وغيرهم؛ لمخالفتهم الحديث، فيا ليت أصحاب المذاهب المتأخرين كلهم كانوا هكذا، وانقادوا للنصّ إذا اتّضح لهم الحقّ، وأن لا يعاندوا، ولا يتعضبوا لمذهبهم، ولا يتعلّلوا بتعليلات باردة في إعراضهم عن النصّ بالتأويل البعيد.

اللَّّهمّ أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، إنك أرحم الراحمين.

وسيأتي لنا عودة إلى إتمام البحث في هذه المسألة في محلّه من "كتاب البيوع" في "باب بيع المدبّر" 84/ 4652 - إن شاء اللَّه تعالى.

(فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ) هو نُعيم بن عبد اللَّه بن أسيد بن عبد عوف بن

عبيد بن عويج بن عديّ بن كعب القرشيّ العدويّ، المعروف بـ "النحّام"، قيل له ذلك؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له:"دخلت الجنّة، فسمعت نَحْمة من نُعيم". وأخرج ابن قتيبة في "الغريب" من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: خرجنا في سريّة زيد بن حارثة التي أصاب فيها بني فَزَارةَ، فأتينا القوم خلوفًا، فقاتل نعيم بن النحّام العدويّ يومئذ قتالًا شديدًا.

و"النحْمَةُ" هي السَّعْلَة التي تكون في آخر النَّحْنَحَة الممدود آخرها.

وقال خليفة: أمّه فاختة بنت حرب بن عبد شمس، وهي عدويّة أيضًا، من رهط عمر. وقال البخاريّ: له صحبة. وقال مصعبٌ الزبيريّ: كان إسلامه قبل عمر، ولكنّه لم يُهاجر إلا قبيل فتح مكة، وذلك لأنه كان يُنفق على أرامل بني عديّ، وأيتامهم، فلما أراد أن يهاجر، قال له قومه: أقم ودِنْ بأيّ دين شئت، وكان بيت بني عديّ بيته في الجاهليّة، حتى تحوّل في الإسلام لعمر في بني رَزَاح. وقال الزبير: ذكروا أنه لما قدم المدينة قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يا نُعيم، قومك كانوا خيرًا لك من قومي"، قال: بل قومك خير يا رسول اللَّه، قال:"إن قومي أخرجوني، وإن قومك أقرّوك"، فقال نعيم: يا رسول اللَّه، إن قومك أخرجوك إلى الهجرة، وإن قومي حبسوني عنها. وقال الواقديّ: حدّثني يعقوب بن عمرو، عن نافع العدويّ، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: أسلم نعيم بعد عشرة، وكان يكتم إسلامه. وقال ابن أبي خيثمة: أسلم بعد ثمانية وثلاثين إنسانًا. وذكر موسى بن عقبة في "المغازي" عن الزهريّ، أنّ نعيمًا استشهد بأَجْنَادِين، في خلافة عمر. وكذا قال ابن إسحاق، ومصعبٌ الزبيريّ، وأبو الأسود، وعروة، وسيفٌ في "الفتوح"، وأبو سليمان بن زَبْر. قال الواقديّ: وكانت أجنادينُ قبل اليرموك، سنة خمس عشرة. وقال ابن الْبَرْقيّ: يقول بعض أهل النسب: إنه قتل يوم مؤتة في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم. وكذا قال ابن الكلبيّ. وأما ما ذكره عمر بن شبّة في "أخبار المدينة" عن أبي عبيد المدنيّ، قال: ابتاع مروان من النحّام داره بثلثمائة درهم، فأدخلها في داره، فهو محمولٌ على أن المراد به إبراهيم بن نعيم المذكور، فإنه يقال له أيضًا: النحّام. ذكر هذا كلّه في "الإصابة"

(1)

.

(بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ) قال في "الفتح": اتفقت الطرق على أنّ ثمنه ثمانمائة درهم، إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم، عن إسماعيل، قال:"سبعمائة، أو تسعمائة" انتهى (فَجَاءَ بَها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ) زاد في رواية الأوزاعيّ، عن

عطاء بن أبي رباح، عند أبي داود في آخره:"أنت أحق بثمنه، واللَّه أغنى عنه".

وهذا كلّه صريحٌ في كونه صلى الله عليه وسلم باع ذلك المدبرّ في حياة ذلك الرجل، وفيه دلالة على وَهَم شريك، في روايته عن سلمة بن كهيل، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بلفظ:"أنّ رجلًا مات، وترك مدبّرًا، ودينًا، فأمرهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فباعه في دينه بثمانمائة درهم". أخرجه الدارقطنيّ، ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوريّ أنّ شريكًا أخطأ فيه، والصحيح ما رواه الأعمش، وغيره، عن سلمة، وفيه:"ودفع ثمنه إليه".

وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر، عن شريك بلفظ:"أنّ رجلًا دبّر عبدًا له، وعليه دينٌ، فباعه النبيّ صلى الله عليه وسلم في دين مولاه". قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا شبيهٌ برواية الأعمش، وليس فيه للموت ذكر، وشريك كان تغيّر حفظه لَمّا ولي القضاء، وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصحّ، ومنهم أسود المذكور انتهى

(1)

.

(ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا) وفي رواية: "إذا كان أحدكم فقيرًا، فليبدأ بنفسه"(فَإِن فَضَلَ شَيْءٌ، فَلأَهْلِكَ) أي فهو لأهلك، فتنفقه عليهم (فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ) أي لأقربائك الذين ليسوا من أهلك (فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا") أي تتصدق به في وجوه الخير، كما بين المشار إليه بقوله (يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ) هذا التفسير من بعض الرواة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-60/ 2546 وفي "البيوع" 84/ 4652 و 4653 - وفي "الكبرى" 62/ 2326 وفي "البيوع" 85/ 6248 و 6249 و 6250. وأخرجه (خ) في "البيوع" 1997 (م) في "الزكاة" 1663 وفي "الأيمان" 3155 (د) في "العتق" 3445 و 3446 (ت) في "البيوع" 1140 (ق) في "الأحكام" 2504 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 13619. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواب السؤال بـ "أيّ

الصدقة أفضل"، وهو أنّ أفضل الصدقة الصدقة على النفس، ثم الأهل، ثم الأقرباء (ومنها): مشروعية تدبير المملوك (ومنها): أنّ الحقوق إذا تزاحمت قُدْم الأوكد، فالأوكد (ومنها): أنّ الأفضل في صدقة التطوّع أنّ ينوّعها في جهات الخير، ووجوه البرّ، بحسب المصلحة، ولا ينحصر في جهة بعينها (ومنها): أنّ فيه دلالةً ظاهرة لما ذهب إليه الشافعيّ، وأهل الحديث، من جواز بيع المدبّر، وهو المذهب الراجح، وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه، إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): أن الدين مقدّم على التبرّع بالتدبير (ومنها): أن للإمام أن يبيع أموال الناس بسبب ديونهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌61 - (صَدَقَةُ الْبَخِيلِ)

2547 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

…

ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ، وَالْبَخِيلِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ، أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ، اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ، أَوْ مَرَّتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ، قَلَصَتْ، وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، حَتَّى أَخَذَتْهُ بِتَرْقُوَتِهِ، أَوْ بِرَقَبَتِهِ» ، يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُوَسِّعُهَا، فَلَا تَتَّسِعُ، قَالَ طَاوُسٌ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَهُوَ يُوَسِّعُهَا، وَلَا تَتَوَسَّعُ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] من أفراد المصنف.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.

3 -

(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد، وأبو خالد المكي، ثقة فقسيه فاضل، يدلس يرسل [6] 28/ 32.

4 -

(الْحَسَن بْن مُسْلِمٍ) بن يَنّاق -بفتح التحتانية، وتشديد النون، آخره قاف- المكّيّ، ثقة [5].

قال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو داود: كان من العلماء بطاوس. وقال ابن سعد: مات قبل طاوس، وكان ثقة، وله أحاديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". مات قديمًا قبل المائة بقليل. روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنف في هذا الكتاب تسعة أحاديث برقم 2547 و 2721 و 2922 و 2987 و 3535 و 3692 و 3704 و 5097.

5 -

(طاوس) بن كيسان اليماني الثقة الثبت الفقيه [3] 27/ 31.

6 -

(أبو الزناد) عبد اللَّه بن ذكران المدني، ثقة فقيه [5] 7/ 7.

7 -

(الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني، ثقة ثبت [3] 7/ 7.

8 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بالنسبة للسند الأول، ومن خماسياته بالنسبة للثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه كما سبق آنفًا. (ومنها): أن السند الأول مسلسل بالمكيين غير طاوس فيمني، وأبي هريرة فمدني والثاني مسلسل بالمدنيين غير شيخه، وسفيان فمكيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ طَاوُسٍ) بن كيسان -رحمه اللَّه تعالى- أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَة) - رضي اللَّه تعالى عنه -، ولم يسق المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- متن هذا السند، وقد ساقه البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في، "صحيحه"، في "كتاب اللباس"، فقال:

5351 حدثنا عبد اللَّه بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن، عن طاوس، عن أبي هريرة، قال: ضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مثل البخيل والمتصدق، كمثل رجلين، عليهما جبتان، من حديد، قد اضطُرَّت أيديهما إلى ثُدِيِّهما، وتَرَاقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة، انبسطت عنه، حتى تُغشِى أنامله، وتَعفُوَ أَثَرَه، وجعل البخيل كلما هَمَّ بصدقة، قلصت، وأخذت كلُّ حَلْقَة بمكانها"، قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول بإصبعه هكذا، في جيبه، فلو رأيته يوسعها، ولا تتوسع. تابعه ابن طاوس، عن أبيه، وأبو الزناد، عن الأعرج "في

الجبتين". وقال حنظلة: سمعت طاوسا، سمعت أبا هريرة، يقول: "جبتان" وقال جعفر بن حيان، عن الأعرج: "جبتان" انتهى

(1)

.

(ثُمَّ قَالَ) أي سفيان بن عُيينة، فلسفيان في هذا الحديث طريقان: أحدهما: طريق ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -.

والثاني: طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - (حَدَّثَنَاه) أي الحديث الآتي (أَبُو الزَّنَادِ) عبد اللَّه بن ذكوان القرشيّ (عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هُرْمُز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، وفي رواية البخاريّ:"أنّ عبد الرحمن حدثه، أنه سمع أبا هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ، الْمُتَصَدِّقِ) أي صفة المنفق على نفسه، وأهله، وصفة المتصدّق في سُبُل الخير، فإن البخيل يمنع الأمرين جميعًا، فلذلك جمع بينهما، وقد جاء الاقتصار على أحدهما؛ لكونهما كالمتلازمين عادة. أفاده السنديّ

(2)

(وَالْبَخِيلِ) ووقع في رواية مسلم: "مثل المنفق، والمتصدّق" بحذف "والبخيل"، قال النوويّ في "شرحه": هكذا وقع هذا الحديث، في جميع النسخ، من رواية عمرو -يعني ابن محمد الناقد- قال القاضي عياض وغيره: هذا وَهَمٌ، وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات:"مثل البخيل، والمتصدّق"، وتفسيرهما آخر الحديث يبيّن هذا. وقد يحتمل أن صحّة رواية عمرو هكذا أن تكون على وجهها، وفيها محذوفٌ، تقديره:"مثل المنفق، والمتصدّق، وقسيمهما، وهو البخيل"، وحذف "البخيل"؛ لدلالة المنفق والمتصدّق عليه، كقول اللَّه تعالى:{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} الآية [النحل: 81]: أي "والبرد"، وحُذف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-

(3)

.

وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: قد رواه الحميديّ، وأحمد، وابن أبي عمر، وغيرهم في "مسانيدهم" عن ابن عيينة، فقالوا في رواياتهم:"مثل المنفق، والبخيل"، كما في رواية شعيب، عن أبي الزناد، وهو الصواب انتهى

(4)

.

(كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ) هذا هو الصواب، ووقع في رواية مسلم:"كمثل رجل" بالإفراد، قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا وقع في الأصول كلّها "كمثل رجل" بالإفراد، والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة، وصوابه:"كمثل رجلين" انتهى (عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ) -

بضم الجيم، وتشديد الموحّدة، تثنية جُبّة، وهو ثوب مخصوص (أَوْ جُنَّتَانِ) بالنون بدل الباء الموحّدة، وهي الدرع، وهذا شكّ من الراوي، وصوّبوا النون؛ لقوله:"من حديد"، وقوله:"واتسعت عليه الدرع"، وغير ذلك. ذكره النوويّ. وأفاد الحافظ في "الفتح" أن المحفوظ في هذه الرواية بالموحّدة، ومَن رواه فيها بالنون، فقد صحّف.

قال: ورُجّحت رواية النون لقوله: "من حديد". والجنّة في الأصل الحصين، وسمّيت بها الدرع؛ لأنها تُجِنّ صاحبها، أي تحصنه. والجبّة -بالموحّدة ثوب مخصوص، ولا مانع من إطلاقه على الدرع انتهى

(1)

.

وقال السنديّ: نعم إطلاق الجبّة -بالباء- على الجنّة -بالنون- مجازًا غير بعيد، فينبغي أن تكون الجنّة -بالنون- هي المرادة في الروايتين انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن الروايتين بالموحّدة، والنون صحيحتان. واللَّه تعالى أعلم.

(مِنْ حَدِيدٍ)"من" لبيان الجنس، فتكون بيانًا للجنّتين، وتتعلّق بمحذوف، صفةٍ لهما، أي كائنين من حديد (مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهمَا)"من" ابتدائية متعلّق بحال محذوف، أي حال كون الجبّتين، أو الجنّتين كائنتين من ثُديهّما.

و"الثُّدِيُّ" -بضمّ المثلّثة، وكسر الدال المهملة، وتشديد الياء، جمع ثَدْي -بفتح، فسكون، كفلس، وفُلُوس، وأصله ثُدُويٌ"، اجتمعت الواو والياء في كلمة، وسبقت إحداهما بالسكون الأصليّ، فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت في الياء، كما قال ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- في "الخلاصة":

إِنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوٍ وَيَا

…

وَاتَّصَلَا وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيَا

فَيَاءَ الْوَاوَ اقْلِبَنَّ مُدْغِمَا

…

وَشَذَّ مُعْطَى غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمَا

قال في "المصباح": الثَّدْيُ للمرأة، وقد يقال في الرجل أيضًا. قاله ابن السّكّيت.

ويُذكّر، ويؤنّث، فيقال: هو الثَّدْيُ، وهي الثديُ، والجمع أَثْدٍ، وثُدِيٌّ، وأصلهما

أَفْعُلٌ، وفُعُولٌ، مثل أفلُسٍ، وفُلُوسٍ، وربّما جمُع على ثِدَاءٍ، مثلُ سَهْمِ وسِهَام انتهى

(2)

.

وفي " القاموس": " الثَّدْيُ -أي بالفتح- وُيكسر، وكالثَّرَى: خاصّ بالمرأة، أو عامّ، ويؤنّث، وجمعه أَثْدٍ، وثُدِيٌ، كَحُليٌّ انتهى. قال الشارح المرتضى: قوله: "كحليّ" أي بالضمّ على فُعُولٍ، كما في "الصحاح"، قال: و"ثِدِيّ" أيضًا بكسر الثاء إتباعًا انتهى.

(إِلَى تَرَاقِيهِمَا) بفتح المثنّاة الفوقيّة، وقاف، جع تَرْقُوة -بفتح المثنّاة، وسكون الراء، وفتح الواو-: هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر.

قال في "المصباح": التَّرْقُوَة: وزنَهُا فَعْلُولَةٌ -بفتح الفاء، وضمّ اللام- وهو العظم الذي بين ثُغْرَة النَّحْر والعاتق من الجانبين، والجمع التَرَاقِي. قال بعضهم: ولا تكون التَّرْقُوة لشيء من الحيوان إلا للإنسان انتهى.

وهذا إشارة إلى ما جُبل عليه الإنسان من الشحّ، ولذا جمع بين البخيل، والجواد فيه (فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ، اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ) -بكسر، فسكون-: قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: دِرْعُ الحديد مؤنّثةٌ في الأكثر، وتُصغّر على دُريع، بغير هاء على غير قياس، وجاز أن يكون التصغير على لغة من ذكّر، وربّما قيل: دُريعةٌ بالهاء، وجمعها أَدْرُعٌ، ودُرُوعٌ، وأدراعٌ. قال ابن الأثير: وهي الزَّرَدِية. ودرع المرأة: قميصها مذكّر انتهى.

وفيه إشارة إلى ما يُفيض اللَّه تعالى على من يشاء من التوفيق للخير، فيشرح لذلك صدره (أَوْ مَرَّتْ) أي جازت ذلك المحلَّ. و"أو" للشكّ من بعض الراوة (حَتَّى تُجِنَّ) - بضمّ أوّله، وكسر الجيم، وتشديد النون- من أجنّ الشيءَ: إذا ستره، أي تستر (بَنَانَهُ) بالنصب مفعول "تُجنّ" وهو -بفتح الموحّدة، ونونين خفيفتين- قال الفيّوميّ رحمه الله تعالى: البَنَانُ: الأصابع. وقيل: أطرافها، الواحدة بَنَانَةٌ. قيل: سمّيت بَنَانًا؛ لأنّ بها صلاحَ الأحوال التي يستقرّ بها الإنسان؛ لأنه يقال: أَبَنَّ بالمكان: إذا استقرّ به. انتهى.

(وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ) أي تمحوَ أثر مشيه بسبوغها، وكمالها. يقال: عما المنزلُ عَفْوًا، وعَفَاءً -بالفتح، والمدّ: دَرَسَ، وعَفَتْهُ الريحُ، يُستعمل لازمًا، ومتعدّيًا، ومنه:{عَفَا اللَّهُ عَنْكَ} : أي محا ذنوبك، وعفوتُ الحقّ: أسقطته، كأنّك محوته عن الذي هو عليه، وعافاه اللَّه: محا عنه الأسقام. قاله الفيّوميّ.

والمناسب هنا المتعدّي، ولذا نَصَبَ "أثرَهُ". والمعنى: أن الصدقة تستر خطاياه، كما يغطّي الثوبُ الذي يُجَرُّ على الأرض أثرَ صاحبه، إذا مشى بمرور الذيل عليه. قاله في "الفتح".

وقال النوويّ نقلًا عن القاضي عياض -رحمهما اللَّه تعالى-: هو تمثيلٌ لنماء المال بالصدقة، والإنفاق، والبخل بضد ذلك. وقيل: هو تمثيلٌ لكثرة الجود والبخل، وأنّ المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء، وتعوّد ذلك، وإذا أمسك صار ذلك عادةً له.

وقيل: معنى "تعفو أثره" أي تَذْهَبَ بخطاياه، وتمحوها. وقيل في البخيل:"قلَصَت، ولَزِمَت كلُّ حلقة مكانها": أي يُحمَى عليه يوم القيامة، فيكوى بها. والصواب الأوّل، والحديث جاء على التمثيل، لا على الخبر عن كائن. وقيل: ضرب المثل بهما؛ لأنّ

المنفق يستره اللَّه تعالى بنفقته، ويستر عورته في الدنيا والآخرة، كستر هذه الْجُنَّة لابسها، والبخيل كمن لبس جُبّة إلى ثدييه، فيبقى مكشوفًا، بادي العورة، مُفتَضَحًا في الدنيا والآخرة انتهى

(1)

.

(وَاِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ، قَلَصَتْ) -بفتح القاف، واللام، والصاد المهملة-: أي انقبضت. يقال: قَلَصَت شَفَتُهُ تَقْلِصُ، من باب ضرب: انزَوَتْ، وتقلَّصَت مثله، وقَلَصَ الظلُّ: ارتفع، وقَلَصَ الثوبُ: انزوَى بعد غَسْلِهِ. قاله الفيّوميّ (وَلَزِمَتْ) وفي لفظ: "لَزِقَت"(كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا) يعني اشتدّت، والتصقت الحلقة بعضها ببعض. قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: حَلْقَةُ الباب بسكون اللام، من حديد وغيره، وحَلْقَةُ القوم الذين يجتمعون مستديرين، والْحَلْقَةَ السّلاحُ كلُّهُ بالسكون، والجمعُ حَلَقٌ بفتحتين، على غير قياس. وقال الأصمعيّ: والجمع حِلَقٌ بكسر، ففتح، مثلُ قَصْعَة وقِصَعٍ، وبَدْرَةٍ وبِدَرٍ. وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أنّ الحَلَقَة بفتحِ اللام لغة في السكون، وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياسٌ، مثلُ قَصَبَة وقَصَبٍ. وجمَعَ ابنُ السّراج بينهما، وقال: فقالوا: حَلَقٌ بفتحتين، ثم خفَّفُوا الواحد حين ألحقوه الزيادة، وغُيِّرَ المعنى، قال: وهذا لفظ سيبويه انتهى كلام الفيّوميّ ببعض تصرّف

(2)

.

وقال المجد اللغويّ: وحَلْقَةُ الباب، والقوم، وقد تُفتحُ لامهما، وتُكسرُ، أو ليس في الكلام حَلَقَةٌ، محرَّكَةً، إلا جَمْعَ حالق، أو لغةٌ ضعيفة، جمعه حَلَقٌ، محرَّكَةً، وكَبِدَرٍ، وحَلَقَاتٌ، محرَّكةً، وتكسر الحاء انتهى

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تحصّل من مجموع ما ذُكر أن "الْحَلْقَة" يجوز في حائه الفتح، والكسر، وفي لامه السكون، وهو الأفصح، والفتح، وهو قليل، وذكر في "تاج العروس" عن "العُباب" كسر اللام، قال: نقله الفراء، والأموي، وقالا: هي لغة لبلحرث بن كعب.

وأما جمعه فحَلَقٌ محرَّكةً، وحِلَق، بكسر، ففتح، وحَلَقَات، محرَّكةً، وتكسر حاؤه. واللَّه تعالى أعلمِ.

(حَتَّى إِذَا أَخَذتهُ بِتَرْقُوَتِهِ) تقدّم معناها قريبًا (أَوْ بِرَقَبَتِهِ) شكّ من الراوي، وجواب "إذا" محذوفٌ دلّ عليه ما بعده، تقديره: أخذ يوسّعها، فلا تتّسع. واللَّه تعالى أعلم.

(يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ) فيه التفات؛ لأنّ الظاهر أن يقول: "أنّي رأيت الخ"

(رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُوَسِّعُهَا، فَلَا تَتَّسِعُ) وفي الرواية التالية: "وسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "فيجتهد أن يوسّعها، فلا تتّسع". وفي رواية عند الشيخين:"فأنا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسّعها، ولا تتّسع". ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق، عن أبي الزناد في الحديث:"وأما البخيل، فإنها لا تزداد عليه إلا استحكامًا".

(قَالَ: طَاوُسٌ) يعني أن ما تقدّم هو رواية الأعرج، عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى - عنه، وأما طاوس، فقال في روايته (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يُشِيرُ بِيَدِهِ) وفي نسخة:"بيديه". والظاهر أن هذه الجملة حال من محذوف، تقديره: يقول: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يشير بيده". يوضّح ذلك رواية مسلم من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، بلفظ: "قال: فأنا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول بإصبعه في جيبه، فلو رأيته يوسّعها، ولا تَوَسّع" (وَهُوَ يُوَسِّعُهَا) جملة في محلّ نصب على الحال، والواو حاليّة، فهو من الأحوال المترادفة، أو المتداخلة، ويجوز أن تكون الواو عاطفة، فيكون معطوفًا على الحال الأولى (وَلَا تَتَوَسَّعُ) يعني أنه يحاول في توسيعها، ولكنّها لا تقبل التوسيع؛ لاستحكام تقلّصها، وثبوتها في مكانها.

قال التوربشتيّ -رحمه اللَّه تعالى-: معنى الحديث أن الجواد الموفّق إذا همّ بالصدقة اتّسع لذلك صدره، وطاوعته نفسه، وانبسطت بالبذل والعطاء يداه، كالذي لبس درعًا، فاسترسلت عليه، وأخرج منها يديه، فانبسطت حتى خلصت إلى ظهور قدميه، فأجنّته، وحصنته. وأنّ البخيل إذا أراد الإنفاق حَرِجَ به صدره، واشمأزّت عنه نفسه، وانقبضت عنه يداه، كالذي أراد أن يستجنّ بالدرع، وقد غُلّت يداه إلى عنقه، فحال ما ابتُلي به بينه وبين ما يبتغيه، فلا يزيده لبسها إلا ثقلًا، ووبالًا، والتزامًا في العنق، والتواءً، وأَخْذًا بالترقوة انتهى.

وقال في "الفتح": قال الخطّابيّ وغيره: وهذا مثلٌ ضربه النبيّ صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدّق، فشبّههما برجلين أراد كلّ واحد منهما أن يلبس درعًا، يستتر به من سلاح عدوّه، فصبّها على رأسه ليلبسها، والدرعُ أول ما تقع على الصدر، والثديين إلى أن يُدخل الإنسان يديه في كمّيها، فجَعَلَ المنفقَ كمن لبس درعًا سابغةً، فاستَرسَلَت عليه، حتى سترت جميع بدنه، وهو معنى قوله:"حتّى تعفوَ أثره": أي تستر جميع بدنه. وجَعَلَ البخيلَ كمثل رجل غُلَّت يداه إلى عنقه، كلّما أراد لبسها، اجتمعت في عنقه، فلزمت ترقوتَهُ، وهذا معنى قوله:"قلَصَت": أي تضامّت، واجتمعت.

والمراد أنّ الجواد إذا هَمَّ بالصدقة انفسح لها صدره، وطابت نفسه، فتوسّعت في

الإنفاق -أي وطاوعت يداه بالعطاء-. والبخيل إذا حدّث نفسه بالصدقة شحّت نفسه، فضاق صدره، وانقبضت يداه:{وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9] انتهى.

وقال الطيبيّ: أوقع المتصدّق مقابل البخيل، والمقابل الحقيقيّ السخيّ، إيذانًا بأنّ السخاء ما أَمَرَ به الشرع، وندب إليه من الإنفاق، لا ما يتعاناه المبذّرون، وخصّ المشبّه بهما بلبس الجبّتين من الحديد، إعلامًا بأن الشحّ، والقبض من جبلّة الإنسان، وخلقته، وأنّ السخاء من عطاء اللَّه تعالى، وتوفيقه، يمنحه من يشاء من عباده المفلحين، وخصّ اليد بالذكر؛ لأنّ السخيّ، والبخيل يوصفان ببسط اليد وقبضها، فإذا أريد المبالغة في البخل قيل: مغلولة يده إلى عنقه، وثديه، وتراقيه. وإنما عدل عن الغُلّ إلى الدرع لتصوّر معنى الانبساط والتقلّص، والأسلوبُ من التشبيه المفرّق، شبّه السخيّ الموفّق، إذا قصد التصدّق، يسهل عليه، ويطاوعه قلبه بمن عليه الدرع، ويده تحت الدرع، فإذا أراد أن يُخرجها منها، وينزعها يسهل عليه، والبخيل على عكسه انتهى.

وقال المنذريّ: شبّه صلى الله عليه وسلم نِعَمَ اللَّه تعالى، ورزقه بالْجُنَّة، وفي رواية بالْجُبَّة، فالمنفق كلّما أنفق اتسعت عليه النعم، وسَبَغَت، ووَفَرَت حتّى تستره سَتْرًا كاملًا شاملًا. والبخيل كلّما أراد أن يُنفق منعه الشحّ، والحرص، وخوف النقص، فهو بمنعه يطلب أن يزيد ما عنده، وأن تتّسع عليه النعم، فلا تتّسع، ولا تستر منه ما يروم ستره. انتهى

(1)

.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-61/ 2547 و 2548 - وفي "الكبرى" 63/ 2327 و 2328. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1252 وفي "الجهاد والسير" 2701 وفي "اللباس" 5351 (م) في "الزكاة" 1695 و 1696 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7171 و 8696 و 10352. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان صفة البخيل في الصدقة،

فقد مثّله في الحديث بالمثل السوء، والمراد منه التنفير عن البخل، وأنه صفة اللؤماء (ومنها): بيان صفة السخيّ في الصدقة، وأن السخاء من صفات الكرماء المفلحين الذين عناهم اللَّه تعالى بقوله:{وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9](ومنها): مشروعيّة ضرب الأمثال لتوضيح المقال، حتى يتّضح للسامع أتمّ الاتضاح، فيحصُرَه، ويستقرّ في ذهنه غاية الاستقرار، فيسحتضره (ومنها): ما قاله النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وفي هذا دليل على لباس القميص، وهذا ترجم عليه البخاريّ "باب جيب القميص من عند الصدر"؛ لأنه المفهوم من لباس النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، مع أحاديث أخرى صحيحة، وردت في ذلك انتهى

(1)

.

قال ابن بطّال -رحمه اللَّه تعالى-: وموضع الدلالة منه أنّ البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها، وهو الثدي، والتراقي، وذلك في الصدر، قال: فبان أنّ جيبه كان في صدره؛ لأنه لو كان في يده لم تضطرّ يداه إلى ثدييه، وتراقيه انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2548 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ، مَثَلُ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ، مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ، اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تُعَفِّىَ أَثَرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِصَدَقَةٍ، تَقَبَّضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا، وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ» ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا، فَلَا تَتَّسِعُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة. و"عفّان": هو ابن مسلم الصفّار البصريّ. و"وُهيب": هو ابن خالد الباهليّ البصريّ.

والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائله في الذي قبله.

وقوله: "قد اضطرّت أيديهما إلى تراقيهما" قال القسطلّاني: بفتح الطاء، ونصب التحتانية الثانية، من "أيديهما" عند أبي ذرّ على المفعوليّة، ولغيره بضمّ الطاء، وسكون التحتيّة، مرفوعٌ نائبٌ عن الفاعل. وقال القاري: بضمّ الطاء: أي شُدّت، وضُمّت، والتصقت. وفي نسخة بفتح الطاء، ونصب "أيديهما" على أنّ ضمير الفعل إلى جنس الْجُنّة المفهوم من التثنية انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أنّ في "اضطرّت" ضبطين: أحدهما: البناء للفاعل، وعليه فالفاعل ضمير يعود إلى الجنّة المفهومة من ذكر الجنتين، و"أيديَهُما" منصوب على المفعولية. والثاني البناء للمفعول، وعليه فـ "أيديهما" نائب عن الفاعل.

وقوله: "اتسعت" الضمير فيه أيضًا يعود إلى ما عاد عليه الضمير الفاعل، أي اتسعت الجبّة.

وقوله: "حتى تُعفّي أثره" بتشديد الفاء للمبالغة، من التعفية، وهو التغطية، والستر، أي حتّى تغطي، وتستر أثر مشيه. وهو بمعنى قوله في الرواية السابقة:"حتّى تَعفُوَ أثره". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌62 - (الإِحْصَاءُ فِي الصَّدَقَةِ)

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على حكم الإحصاء في الصدقة، وهو النهي.

و"الإحصاء": مصدر أحصيتُ الشيءَ أُحصيه: إذا علمته، أو عَدَدته، أو أطقته، والمناسب المعنى الأول والثاني. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2549 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي

(1)

اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنَّا يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسًا، وَنَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى عَائِشَةَ؛ لِيَسْتَأْذِنَ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ سَائِلٌ مَرَّةً، وَعِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرْتُ لَهُ بِشَىْءٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ، وَلَا يَخْرُجَ إِلاَّ بِعِلْمِكِ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مَهْلاً يَا عَائِشَةُ لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عز وجل عَلَيْكِ» .

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(محمد بنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبدِ الْحَكَمِ) المصري الفقيه، ثقة [11] 120/ 166.

2 -

(شُعيب) بن الليث الفهمي مولاهم، أبو عبد الملك المصري، ثقة نبيل فقيه،

من كبار [10] 120/ 166.

3 -

(الليث) بن سعد، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه [7] 31/ 35.

4 -

(خالد) بن يزيد الجمحيّ المصريّ الفقيه الثقة [6] 41/ 686.

5 -

(ابن أبي هلال) هو: سعيد بن أبي هلال الليثيّ مولاهم، أبو العلاء المصريّ الثقة [6] /686.

6 -

(أُميّة بن هند) المزنيّ الحجازيّ، ويقال: إنه ابن هند بن سعد بن سهل بن حُنيف، مقبول [5].

روى عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، وعروة بن الزبير، وغيرهم. وعنه سعيد بن أبي هلال، وعبد اللَّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

قال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: لا أعرفه. وذكره ابن حبّان في "الثقات" في التابعين، فقال: أميّة بن هند، عن أبي أمامة، وعنه سعيد بن أبي هلال. ثم ذكره في أتباع التابعين، فقال: أميّة بن هند بن سهل بن حُنيف، يروي عن عبد اللَّه بن عامر، إن كان سمع منه، وعنه عبد اللَّه بن عيسى انتهى. تفرّد به المصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

7 -

(أَبِو أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيف) الأنصاريّ، معروف بكنيته، واسمه أسعد، معدود في الصحابة للرؤية، مات سنة (100) وله (92) سنة، تقدّم في 8/ 509.

8 -

(عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من ثمانيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه فإنه من أفراده، وأمية فإنه من أفراد وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، إلى ابن أبي هلال، والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ) أسعد (بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ) الأنصاريّ، أنه (قَالَ: كُنَّا يَوْما في الْمَسْجدِ) أي النبوي (جُلُوسا) جمع جالس (وَنَفَرٌ) بالرفع عطفًا على اسم "كان"؛ لوجود الفصل، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَإِن عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِ مُتَّصِلْ

…

عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ

أَوْ فَاصل مَا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ

…

فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ

و"النفر" -بفتحتين-: جماعة الرجال، من ثلاثة إلى عشرة. وقيل: إلى سبعة، ولا يقال: نَفَرٌ فيما زاد على العشرة. قاله الفيّوميّ. والظاهر أن عطفه على ضمير المتكلّم من باب عطف التفسير؛ لأن المتكلّم من جملتهم. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله (مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ) بيان للنفر (فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إلَى عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (لِيَسْتَأْذِنَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ سائِلٌ مَرَّةً، وَعِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرْتُ لَهُ بِشَيءٍ) أي بإعطائه شيئًا من المال (ثُمَّ دَعَوْتُ بهِ) أي بذلك الشيء الذي أَمرتُ به للسائل (فَنَظَرْتُ إلَيْهِ) أي نظرت إلى ذلك الشيء؛ لَأعرف قلّته وكثرته (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَا) الهمزّة للاستفهام التقريريّ، و"ما" نافية، وذكر ابن هشام الأنصاريّ في "مغنيه" عن المالِقيَ

(1)

أن "أما" حرف عَرْض، بمنزلة "أَلَا"، فتختصّ بالفعل، نحو:"أما تقومُ"، و"أما تقعدُ". قال ابن هشام: وقد يُدَّعَى في ذلك أن الهمزة للاستفهام التقريريّ، مثلها في "ألم"، وألا"، وأنّ "ما" نافية، وقد تحذف هذه الهمزة، كقوله [من الخفيف]:

مَا تَرَى الدَّهْرَ قَدْ أَبادَ مَعَدًّا

…

وَأَبَادَ السَّرَاةَ مِنْ عَدْنَانِ

انتهى كلام ابن هشام بتصرّف

(2)

. والمعنى الثاني هو المناسب هنا.

(تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيتَكِ شَيْءٌ، وَلَا يَخرُجَ إلَّا بِعِلْمِكِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: تصديق، وتقريرٌ لما بعد الاستفهام من النفي، أي ما أريد ذلك، بل أريد أن يعطيني اللَّه تعالى من غير علمي بذلك، ضرورةَ أنّ الذي يدخل بعلم الإنسان محصورٌ، ورزق اللَّه أوسع من ذلك، فيطلب منه تعالى أن يُعطي بلا حصرٍ، ولا عَدّ.

وحاصل الاستفهام أما تريدين تقديل الصدقة ورزق اللَّه؟

(3)

،. وحاصل الجواب أنها ما تريد ذلك، بل تريد التكثير فيهما انتهى كلام السنديّ

(4)

.

(قال لها: "مَهْلًا يَا عَائِشَةُ")"المهل" -بسكون الهاء، ويجوز فتحها-: الاتّئاد في

الأمر، والرفق، والسكينة. قال المجد اللغويّ: الْمَهْل، ويُحرّك، والْمُهْلَة -بالضمّ-: السكينة، والرفق. وأمهله: رَفَقَ به، ومَهَّلَه تمهيلًا: أجّله. وتَمَهَّلَ: اتّأَد. ويقال: مهلاً يارجلُ، وكذا للأنثى، والجمعِ، بمعنى أَمْهِلْ انتهى

(1)

. ونصبه على أنه مفعولٌ مطلق لفعل مقدّر، أي أَمْهِلِي مَهْلًا.

وقال السنديّ: "مهلًا" أي استعملي الرفق، والتأنّي في الأمور، واتركي الاستعجال المؤدّي إلى أن تطلبي علمَ ما لا فائدة في علمه انتهى

(2)

.

(لَا تُحصِي) صيغة نهيٍ للمؤنّث، من الإحصاء، مجزوم بـ "لا" الناهية، وجزمه بحذف النون، والياء ضمير المخاطبة، أي لا تَعُدِّي ما تعطينه (فَيُحْصِيَ اللَّهُ عز وجل عَلَيْكِ) بالنصب بـ "أن" مقدّرةً بعد الفاء السببيّة، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْدَ فا جَوَابِ نَفْي أَوْ طَلَبْ

…

مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ

أي لا يوجد منك إحصاء، فيوجد إحصاء اللَّه تعالى عليك.

قال الكرمانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: الإحصاء العدّ، قالوا: المراد منه عَدّ الشيء للتبقية، والادّخار، وترك الإنفاق في سبيل اللَّه، وإحصاء اللَّه تعالى يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يَحبس عنك مادّة الرزق، وُيقلله بقطع البركة حتى يصير كالشيء المعدود. والآخر: أنه يناقشك في الآخرة عليه. انتهى.

وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا من مقابلة اللفظ باللفظ للتجنيس، كما قال اللَّه تعالى:{وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} الآية [آل عمران: 54]. ومعناه: يمنعك كما منعت، ويُقتّر عليك كما قتّرت، ويُمسك فضله عنك كما أمسكته. وقيل: معنى "لا تحصي" أي لا تعدّيه، فتستكثريه، فيكون سببًا لانقطاع إنفاقك انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح": الإحصاء معرفة قدر الشيء وزنًا، أو عددًا، وهو من باب المقابلة، والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النَّفَاد، فإنّ ذلك أعظم الأسباب لقطع مادّة البركة؛ لأنّ اللَّه يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسبُ عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء، ومن عدم أنّ اللَّه يرزقه من حيث لا يحتسب، فحقّه أن يُعطي، ولا يحسُب. وقيل: المراد بالإحصاء عَدُّ الشيء لأنّ يُدَّخَر، ولا يُنفَق منه، وإحصاءُ اللَّه قطع البركة عنه، أو حبس مادّة الرزق، أو المحاسبة عليه في الآخرة

انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا حديث صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده، أُميّة بن هند، ولم يوثّقه إلا ابن حبّان، بل قال ابن معين: لا أعرفه؟

[قلت]: الحديث له شاهد، أخرجه أبو داود في "سننه"، فقال:

1700 حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن عائشة، أنها ذكرت عِدَّةً من مساكين، قال أبو داود: وقال غيره: أو عِدَّةَ من صدقة، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أعطي، ولا تحصي، فيحصى عليك". انتهى. وهذا إسناد صحيح. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-62/ 2549 - وفي "الكبرى" 64/ 2335. وأخرجه (د) في "الزكاة" 1700. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو النهي عن الإحصاء في الصدقة (ومنها): أن إحصاء الصدقة سبب للبخل؛ لأنّ النفس تستكثر ما تتصدّق به (ومنها): أن الإحصاء سبب لحبس الرزق، وقطع فضل اللَّه تعالى (ومنها): أن الجزاء من جنس العمل (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من تعليم أهل بيته السخاء والجود، حتى يفيض اللَّه تعالى عليهنّ بركاته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2550 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

(1)

، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَهَا «لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عز وجل عَلَيْكِ» .

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه:"محمد بن آدم": هو الْجُهَنيّ المصّيصيّ، وهو صدوق [10] 93/ 115 فإنه من أفراده هو وأبي داود.

و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار [8] 7/ 339.

وشرح الحديث يعلم مما قبله وبعده، وهو متفق عليه، وسيأتي تخريجه في الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، صلى الله عليه وسلم إليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2551 -

(أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ،: أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ، إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ، فِي أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلَا تُوكِي فَيُوكِيَ اللَّهُ عز وجل عَلَيْكِ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(الحسن بن محمد) الزعفرانيّ، أبو عليّ البغداديّ، صاحب الشافعىّ الثقة [10] 21/ 427.

2 -

(حجّاج) بن محمد الأعور المصّيصيّ الحافظ الثبت [9] 28/ 32.

3 -

(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز الفقيه المثبت الفاضل المكيّ، كان يدلّس ويرسل [6] 28/ 32.

4 -

(ابن أبي مليكة) عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي مُليكة، واسمه زُهير بن عبد اللَّه التيميّ المكيّ الثقة الفقيه [3] 101/ 132.

5 -

(عبّاد بن عبد اللَّه بن الزير) بن العوّام، كان قاضي مكّة زمن أبيه، وخليفته إذا حجّ، ثقة [3] 70/ 1967.

6 -

(أسماء) بنت أبي بكر، زوج الزبير بن العوّام، - رضي اللَّه تعالى عنهم -، من كبار الصحابيّات، عاشت مائة سنة، وماتت سنة ثلاث، أو أربعٍ وسبعين من الهجرة، وتقدّمت ترجمتها في 185/ 293. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج، وشيخه بغدادي، وحجاج مصيصي .. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، ورواية الراوي عن جدته. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) بالنصب مفعولًا لـ " جاء"؛ لأنه يتعدّى بنفسه، يقال: جئتُ زيدًا: إذا أتيت إليه، ويتعدّى بـ "إلى" أيضًا، فيقال: جئت إليه على معنى ذهبتُ إليه. أفاده في "المصباح"(فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ، إلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ) بن العوّام بن خُوَيلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصيّ بن كلاب، أبو عبد اللَّه القرشيّ الأسديّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، قُتل سنة (36) بعد مُنصَرَفه من وقعة الْجَمَل.

والمعنى: ليس لي مالٌ أتصدق به على المساكين، إلا الذي أعطاني زوجي الزبير قوتًا، أو أعمّ من ذلك.

(فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ) بضمّ الجيم، أي إثمٌ (فِي أَنْ أَرْضَخَ) بفتح الضاد المعجمة: أي أعطي قليلًا. يقال: رَضَختُ له رَضْخًا، من باب نَفَعَ، ورَضِيخًا: أعطيته شيئًا ليس بالكثير، والمال رَضْخٌ، تسميةً بالمصدر، أو فَعْلٌ بمعنى مفعول، مثلُ ضَرْبٍ الأمير، وعنده رَضْخٌ من خيرٍ: أي شيءٌ منه. قاله الفيّوميّ (مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟) أي من المال الذي يدخله الزبير عليّ، فحُذف عائد الموصول؛ لكونه فضلة، كما قال في "الخلاصة":

............

…

وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي

فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ

…

بِفِعْل أوْ وِصْفٍ كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ

(فَقَالَ: "ارْضَخِي) بفتح الضاد المعجمة، والهمزة فيه همزة وصل؛ لكونه ثلاثيًا. وهذا محمولٌ على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرها، أو مما هو ملك للزبير، ولا يَكرَه الصدقةَ منه، بل يرضى به على عادة غالب الناس. وقد سبق بيان المسألة قريبًا. أفاده النوويّ

(1)

"مَا اسْتَطَعْتِ") قال النوويّ: معناه مما يَرضَى به الزبير، وتقديره: إنّ لكِ في الرضخ مراتبَ مباحة، بعضها فوق بعض، وكلّها يرضاها الزبير، فافعلي أعلاها. أو يكون معناه: ما استطعت مما هو ملك لك. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الأخير بعيدٌ، يردّه سياق الحديث، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

(وَلَا تُوكِي) من الإيكاء، وهو شدّ رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يُربط به. وفي رواية:"لا توعي" بالعين المهملة بدل الكاف، وهو بمعناه، يقال: أوعيتُ المتاع في الوعاء أُوعِيهِ: إذا جعلته فيه (فَيُوكِيَ اللَّه عز وجل عَلَيكِ") أي يمعنك كما منعت،

ويقتّر عليك كما قتّرت، ويمسك فضله عنك، كما أمسكت فضلك عن الفقراء والمساكين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أسماء - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-62/ 2550 و 2551 - وفي "الكبرى" 64/ 2331 و 2332. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1433 و 1434 وفي "الهبة" 2590 و 2591 (م) في "الزكاة" 1029 (د) في "الزكاة" 1699 (ت) في "البرّ والصلة" 1960. وفوائد الحديث تقدمت قبل حديث، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌63 - (الْقَلِيلُ فِي الصَّدَقَةِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية إعطاء القليل في الصدقة.

2552 -

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُحِلِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

(1)

، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» .

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(نصر بن عليّ) الْجَهْضَميّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 20/ 386.

2 -

(خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ الحافظ الثبت [8] 42/ 47.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.

4 -

(الْمُحِلُّ) -بضمّ الميم، وكسر الحاء المهملة، وتشديد اللام- ابن خَلِيفة الطائيّ الكوفيّ، ثقة [4] 143/ 224. وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 224 و 304 و 2552.

5 -

(عديّ بن حاتم) بن عبد اللَّه بن سعد بن الحشرج، أبو طَريف الطائي الحابي الشهير، مات سنة (68) وهو ابن مائة وعشرين سنة، وقيل: ثمانين، وتقدم في 29/ 2169. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، والباقيان كوفيان. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ) أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، من الصدقة (وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ) -بكسر المعجمة-: أي نصفها، أو جانبها، أي ولو كان الاتّقاء بالتصدّق بشِقّ تمرة واحدة، فإنه يفيد.

وفي الطبرانيّ من حديث فضالة بن عُبيد - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا:"اجعلوا بينكم وبين النار حجابًا، ولو بشِقّ تمرة". ولأحمد من حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا أيضًا بإسناد صحيح:"لِيَتَّقِ أحدكم وجهه النار، ولو بشقّ تمرة".

وله من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، بإسناد حسن:"يا عائشة استتري من النار، ولو بشقّ تمرة، فإنها تَسُدُّ من الجائع مَسدَّها من الشبعان". ولأبي يعلى من حديث أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - نحوه، وأتمّ منه، بلفظ:"تقع من الجائع موقعها من الشبعان". وكأنّ الجامع بينهما في ذلك حلاوتها. قاله في "الفتح"

(1)

.

[تنبيه]: هذا الحديث مختصر من حديث عدي بن حاتم - رضي اللَّه تعالى عنه - الطويل، وقد ساقه البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بطوله، فقال:

3595 حدثني محمد بن الحكم، أخبرنا النضر، أخبرنا إسرائيل، أخبرنا سعد الطائي، أخبرنا مُحِلّ بن خليفة، عن عدي بن حاتم، قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل، فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر، فشكا إليه قطع السبيل، فقال:"يا عدي هل رأيت الْحِيرَة؟ " قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال:"فإن طالت بك حياة، لَتَرَيَنَّ الظعينةَ ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا اللَّه" -قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَّار طَيِّىءٍ الذين قد سَعّرُوا البلاد- "ولئن طالت بك حياة، لتُفتَحَنّ كنوز كسرى"، قلت: كسرى بن هرمز؟، قال: "كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة،

لترين الرجل يُخرِج مِلْءَ كفه من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبله منه، ولَيَلْقَيَن اللَّهَ أحدُكُم يوم يلقاه، وليس بينه وبينه ترجمان، يترجم له، فليقولن له: ألم أَبْعَث إليك رسولًا، فيبلغك، فيقول: بلى، فيقول: ألم أعطك مالًا، وأُفْضِل عليك، فيقول: بلى، فينظر عن يمينه، فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره، فلا يرى إلا جهنم"، قال عدي: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم، يقول: "اتقوا النار ولو بشقة تمرة، فمن لم يجد شقة تمرة، فبكلمة طيبة"، قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا اللَّه، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة، لَتَرَوُنَّ ما قال النبيّ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "يخرج ملء كله". انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، والمسائل المتعلّقة به ستأتي في الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2553 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّارَ، فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، وَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ذَكَرَ شُعْبَةُ أَنَّهُ فَعَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ:«اتَّقُوا النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الجَحْدَريّ البصريّ ثقة [10] 42/ 47، من أفراد المصنف.

2 -

(عمرو بن مُرّة) الْجَمَلي الكوفيّ الأعمى، ثقة عابد، رمي بالإرجاء [5] 171/ 265.

3 -

(خيثمة) بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرَة الْجُعفيّ الكوفيّ، ثقة، يرسل [31] 114/ 2056. والباقون تقدموا في السند الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وبالكوفيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّارَ، فَأَشَاحَ بِوَجِهِهِ) بشين معجمة، وحاء مهملة: أي أظهر الحذر منها. قال الخليل: أشاح بوجهه عن الشيء: نَحَّاه عنه. وقال الفرّاء: الْمُشِيح: الْحَذِرُ، والْجادّ في الأمر.

والْمُقبِلُ في خطابه، المانع لما وراء ظهره. فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعاني: أي حَذِرَ النارَ، كأنه ينظر إليها، أو جَدَّ على الوصية باتقائها، أو أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض عن النار لَمَّا ذكرها. انتهى

(1)

.

وحكى ابن التين: أن معنى "أشاح" صدّ، وانكمش. وقيل: صرف وجهه كالخائف أن تناله. انتهى.

(وَتَعَوَّذَ مِنْهَا) أي التجأ إلى اللَّه تعالى ليعصمه من النار (ذَكَرَ شُعْبَةُ أنَّهُ فَعَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) يعني أن شعبة -رحمه اللَّه تعالى- ذكر في روايته أن النبيّ صلى الله عليه وسلم فعل ما ذُكر من الإشاحة، والقول ثلاث مرّات. وفي رواية للبخاريّ من طريق الأعمش، عن عمرو بن مُرّة: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "اتّقوا النار"، ثمّ أعرض، وأشاح، ثم قال:"اتقوا النار"، ثمّ أعرض، وأشاح، ثلاثًا، حتّى ظنّنا أنه ينظر إليها

…

" (ثُمَّ قَالَ: "اتَّقُوا النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ) أي اجعلوا بينكم وبين النار وِقَايةً، من الصدقة، وعَمَلِ البرّ، ولو بشيء يسير (فَإنْ لَمْ تَجِدُوا) ما تتصدّقون به من المال اليسير (فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ") أي فتصدّقوا بكلمة طيّبة.

قال ابن هُبيرة: المراد بـ "الكلمة الطيّبة" هنا ما يدلّ على هُدًى، أو يردُّ عن ردًى، أو يُصلح بين اثنين، أو يَفصِل بين متنازعين، أو يَحُلُّ مشكلا، أو يكشف غامضا، أو يدفع ثائرًا، أو يسكّن غضبًا. ذكره في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عدي بن حاتم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-2552 و 2553 - وفي "الكبرى" 65/ 2333 و 2334. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1413 و 1417 و"المناقب" 3595 و"الأدب" 6023 و"الرقاق" 6539 و 7513 و"التوحيد" 7512 (م) في "الزكاة" 1016 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 17782 و 17810 و 1883 (الدارميّ) 1657. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الحثّ على الصدقة، ولو

بالقليل (ومنها): أن الصدقة تُقبَل، ولو قلت، لكن بشرط أن تكون طيّبة، لحديث أبي هريرة، - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس، إن اللَّه طيب، لا يقبل إلا طيبا، وإن اللَّه أمر المؤمنين، بما أمر به المرسلين، فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51]، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يَمُدُّ يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأَنَّى يستجاب لذلك". رواه مسلم.

(ومنها): عدم احتقار القليل من الصدقة، وغيرها؛ لأنها تربو عند اللَّه حتى تكون كالجبل، كما دلّ عليه حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من تصدق بعدل تمرة، من كسب طيِّبٍ، ولا يقبل اللَّه إلا الطيب، وإن اللَّه يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يربيَ أحدكَم فَلُوَّه، حتى تكون مثل الجبل". متّفق عليه، وقد تقدّم للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- نحوه برقم 48/ 2525.

(ومنها): أن الكلمة الطيّبة تكون وِقايةً عن النار كصدقة المال، وقد ثبت كونها صدقة، فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كلُّ سُلامَى من الناس، عليه صدقة، كلَّ يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويُعين الرجل على دابته، فيحمله عليها، أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويُمِيط الأذى عن الطريق صدقة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌64 - (بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَة)

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على التحريض على الصدقة. و"التحريض": مصدر حرّضه على الشيء: إذا حضّه، وحثّه عليه. قال الجوهريّ: التحريض على القتال: الحثّ، والإحماء عليه. قال اللَّه تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: 65]. وقال الزجّاج: تأويله: حُثَّهم على القتال، قال: وتأويل التحريض في اللغة أن تَحُثَّ الإنسانَ حَثًّا يَعلم منه أنه حارضٌ إن تخلّف عنه، قال:

والحارض الذي قد قارب الهلاك. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2554 -

(أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: وَذَكَرَ عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَ قَوْمٌ عُرَاةً، حُفَاةً مُتَقَلِّدِي

(2)

السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالاً، فَأَذَّنَ، فَأَقَامَ

(3)

الصَّلَاةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] وَ {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} [الحشر: 18] ، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ"، حَتَّى قَالَ: - "وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ"، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ، كَادَتْ كَفُّهُ تُعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ، مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا» ).

رجال هذا الإسناد: ستة.

1 -

(أزهر بن جَمِيل) بن جَنَاح الهاشميّ مولاهم، أبو محمد البصريّ الشَّطِّيّ -بفتح الشين المعجمة، وتشديد الطاء المهملة-، صدوقٌ يُغرِبُ [10].

قال النسائيّ: لا بأس به. وقال في موضع آخر: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات".

وقال الكلاباذيّ: مات سنة (251). روى عنه البخاريّ، والمصنّف، وله في هذا الكتاب (5) أحاديث فقط برقم 2554 و 3463 و 4000 و 4864 و 5498.

2 -

(عون بن أبي جحيفة) وهب بن عبد اللَّه السُّوَائيّ الكوفيّ، ثقة [4] 103/ 137.

3 -

(المنذر بن جرير) بن عبد اللَّه البجليّ الكوفيّ، مقبول [3].

روى عن أبيه. وعنه عبد الملك بن عُمير، وعون بن أبي جُحَيفة، وأبو إسحاق السبيعي، والضحّاك بن المنذر، وأبو حيان التيميّ، على خلاف فيه. ذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنف

خمسة أحاديث برقم 2554 و 3463 و 4002 و 4866 و 5500.

4 -

(جرير) بن عبد اللَّه بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهور - رضي اللَّه تعالى عنه -، المتوقى سنة (51 هـ) وقيل: بعدها، تقدمت ترجمته في 43/ 51. والباقيان تقدما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول بصريون، والثاني كوفيون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن عون بن أبي جُحَيفة أنه (قال: سَمِعتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِير، يُحَدِّثُ عَنْ أَبيهِ) جرير ابن عبد اللَّه رضي الله عنه (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِ النَّهَارِ) أي في أوّله (فَجَاءَ قَوْمٌ) وفي رواية لمسلم من طريق عبد الرحمن بن هلال العبسيّ، عن جرير: " جاء ناسٌ من الأعراب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، عليهم الصوف

…

".

(عُرَاة) جمع عارٍ، بالرفع صفة لـ "قوم"، والمراد أنهم لم يلبسوا الثيابَ المعتادَ لبسُهَا، وإنما أولناه بهذا؛ لأنّ في رواية مسلم المذكورة أنّ عليهم الصوفَ، فهم لابسو الصوفِ (حُفَاة) جمع حافٍ، اسم فاعل، مني حَفِي الرجلُ يَحْفَى، من باب تَعِبَ حَفَاءً، مثل سَلَام: إذا مشى بغير نَعْلٍ، ولا خُفٍّ، وهو بالرفع أيضًا صفة بعد صفه لـ "قوم".

وزاد في رواية مسلم، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة:"مُجتابي النِّمَار، أو العباء". و"مجتابي": اسم فاعل من اجتابَ الشيءَ: إذا خَرَقه، ومنه قوله تعالى:{الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} [الفجر: 9]. أي خَرَقوا النمار، وقَوَّرُوا وسطها. و"النمار" -بكسر النون- جمع نَمِرَة -بفتح النون: وهي ثياب من صوف، فيها تنمير.

و"العباء" بفتح العين، والمد، جمع عباءة، وعَبَاية، لغتان. وهي أكسيةٌ غِلَاظٌ مُخَطَّطة

(1)

.

(مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ) بالإضافة: أي معلّقي السيوف على أعناقهم. وفي نسخة: "متقلدين السيوفَ"، بلا إضافة، وعليه فـ "السيوفَ" منصوبٌ على المفعوليّة (عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ) أي غالبهم من قبيلة مضر (بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ) هذا إضرابٌ إلى التحقيق، فقوله:"عافتهم" كان عن عدم تحقيق، واحتمال أن يكون بعضهم من غير مضر، أوَّلَ الوَهْلَة،

ثمّ تبيّن له أن كلهم من مضر، فأخبر به، فـ "بل" للإضراب الانتقاليّ، تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، وتنقل الحكم إلى ما بعدها، كما هو مقرّرٌ في محلّه من كتب النحاة (فَتَغَيَّرَ) وفي رواية مسلم:"فتمعّر"، وهو بالعين المهملة، بمعنى تغيّر (وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِمَا رَأَى بهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ) أي الفقر والحاجة (فَدَخَلَ) أي دخل صلى الله عليه وسلم بيته، ولعله لاحتمال أن يجد ما يدفع به فاقتهم (ثُمَّ خَرَجَ) لعله لم يجد في البيت شيئًا (فَأَمَرَ بِلَالًا) - رضي اللَّه تعالى عنه - أن يؤذّن (فَأَذنَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ) أي ثم أمره بالإقامة، فأقام. وفي نسخة "وأقام" بالواو (فَصَلَّى) أي صلّى النبيّ صلى الله عليه وسلم إماما للناس (ثُمَّ خَطَبَ) فقرأ صلى الله عليه وسلم في خطبته أول سورة النساء؛ تذكيرًا لهم أنهم كلهم من أصل واحد، فينبغي لهم أن يَعطِف بعضُهم على بعض (فقال:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} أمر اللَّه تعالى خلقَهُ بتقواه، وهي عبادته وحده، لا شريك له، ونبّههمَ على قدرته التي خلقهم بها (مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) وهي آدم عليه السلام (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) وهي حوّاء عليها السلام، خُلقت من ضِلْعه الأيسر من خلفه، وهو نائمٌ، فاستيقظ، فرآها، فأعجبته، فأنس إليها، وأنست إليه.

وفي الحديث الصحيح: "إن المرأة خُلقت من ضِلَع، وإن أعوج شيء في الصلاة أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها، وفيها عوج"(وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً) أي وذَرَأَ من آدم وحوّاء رجالًا كثيرًا ونساءً، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم، وصفاتهم، وألوأنهم، ولغاتهم (وَاتَّقُوا اللَّهَ) أي اتقوه بطاعتكم إياه (الذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ) حيث تقولون: أسألك باللَّه (وَالْأَرْحَامَ) بالنصب أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، بل بِرّوها، وصِلُوها. وقرأ بعضهم:{بالأرحام} بالجرّ عطفًا على الضمير في "به"، أي تساءلون باللَّه، وبالأرحام {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]) أي مراقب لجميع أحوالكم، وأعمالكم، كما قال تعالى:{وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [المجادلة: 6] وفي الحديث الصحيح: اعبد اللَّه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك"، وهذا إرشاد، وأمر بمراقبة الرقيب، وإنما ذكر اللَّه أنّ أصل الخلق من أب واحد، وأمّ واحدة؛ لِيُعَطِّفَ بعضَهُم على بعض، ويحثّهم على ضعفائهم

(1)

.

وهذا هو سبب قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في هذه المناسبة، حيث إنها أبلغ في تثبيت الأخوّة بين المؤمنين، وقوّة ترابطهم جنسًا، وعقيدةً، المقتضي لعطف بعضهم على بعض. واللَّه تعالى أعلم.

(وَ) قرأ أيضًا الآية التي في سورة الحشر، وهي قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} أمرٌ من اللَّه تعالى للمؤمنين بتقواه، وهو يشمل فعل ما به أمر، وترك ما عنه زجر {وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} [الحشر: 18] أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وانظروا ماذا ادّخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم، وعَرْضكم على ربّكم.

وسبب قراءته صلى الله عليه وسلم هذه الآية أنها أبلغ في الحثّ على الصدقة، كما أن الآية المتقدّمة أبلغ في الترابط بين أجناس بني آدم. واللَّه تعالى أعلم.

(تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ) قال أبو البقاء الْعُكبَريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "إعراب الحديث": يحتمل أحد وجهين:

[أحدهما]: أن يكون أراد الشرط، أي إن تصدّق رجلٌ، ولو بشيء حقير من ماله أُثيب، وحُذف حرف الشرط وجوابه للعلم به، كما قال تعالى:{إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} [طه: 118، 119] تقديره: إن أقمتَ على الطاعة.

[والوجه الثاني]: أن يكون الكلام محمولاً على الدعاء، فكأنّه قال: رَحِم اللَّه امرأً تصدّق، كما قالوا: امرءًا اتقى اللَّه، أي رحم اللَّه، وجعل الفاعل، وهو قوله:"رجلٌ" مفسرًا للمنصوب المحذوف.

ويحتمل وجهًا ثالثًا: وهو أن يكون على الخبر، أي تصدّق رجلٌ من غيركم بكذا وكذا، فأُثيب، والغرض منه حثّهم على الصدقة، وأنّ غيرهم تصدّق بمثل ذلك، فأُثيب، فحكمهم كحكمه انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها العكبريّ فيها بعدٌ، وتكلّفٌ لا يخفى.

وقيل: هو مجزومٌ بلام أمر مقدّرة، أصله ليتصدّق، وهذا الحذف مما جوّزه بعض النحاة.

وفيه أنّ حقّه حينئد أن يكون يتصدّق -بياء تحتيّة، بعدها تاء فوقيّةٌ- ولا وجه لحذفها.

فالصواب عندي أن صيغته صيغة خبرٍ ومعناه الأمر، ولا يقال: إن كونه خبرًا لا يساعده قوله: "ولو بشقّ تمرة"؛ لأنّنا نقول: إنما يتوجه ذلك لو كان خبرًا معنًى أيضًا، وأما إذ كان أمرًا معنًى فلا يتوجّه هذا الاستشكال.

والحاصل أنّ هذا خبر بمعنى الأمر، أي ليتصدّق، وإنما عبّر بصيغة الخبر؛ حثًّا

للمخاطبين على امتثاله، وترغيبًا لهم في حصوله منهم، وكونه بصيغة الماضي أبلغ في ذلك. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: ذكر ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- نحو هذا الإعراب في كتابه "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" في أثر عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنه -: "إذا وسّع اللَّه، فأوسعوا، صلى رجلٌ في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقباء". قال: تضمّن هذا الحديث فائدتين:

[إحداهما]: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر، وهو "صلّى رجلٌ"، والمعنى: ليصلّ رجلٌ، ومثله في كلام العرب: اتّقى اللَّه امرؤٌ فعل خيرًا يُثبْ عليه. والمعنى: ليتّق، وليفعل.

ولكونه بمعنى الأمر جيء بعده بجواب مجزوم، كما يُجاء بعد الأمر الصريح. وأكثر مجيء الماضي بمعنى الطلب في الدعاء، نحو نصر اللَّه من والاك، وخَذَل من عاداك.

[والفائدة الثانية]: حذف حرف العطف، فإن الأصل: صلى رجلٌ في إزار ورداء، أو في إزار وقميص، أو في إزار وقباء، فحذف حرف العطف مرَّتين؛ لصحّة المعنى بحذفه. ونظير هذا الحديث في تضمّن الفائدتين قول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"تصدّق امرؤٌ من ديناره، من درهمه، من صاع برّه، من صاع تمره" انتهى كلام ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

وهو توجيه نفيس. واللَّه تعالى أعلم.

(مِنْ دِرْهَمِهِ) معطوفٌ بحرف عطف مقدر، كما بينه ابن مالك في كلامه المذكور آنفًا، وكذا ما بعده (مِنْ ثَوْبِهِ، من صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ، حَتَّى قَالَ) النبيّ صلى الله عليه وسلم (وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ) أي ليتصدّق، ولو كانت صدقته قليلة، كشِقّ تمرة، أي نصفها (فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ بِصُرَّةٍ) بضمّ الصاد المهملة، وتشديد الراء: وعاء الدراهم، والدنانير، جمعها صُرَرٌ، مثلُ غُرْفَة وغُرَفِ (كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجزُ عَنْهَا) بكسر الجيم، من باب ضَرَب، وعَجِزَ -بكسر الجيم- يَعْجَز -بفتحها- عَجَزًا -بفتحتين، من باب تَعِبَ، لغةٌ لبعض قَيسِ عَيْلَانَ، ذكرها أبو زيدٍ. وهذه اللغة غير معروفة عندهم، وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابيّ أنه لا يُقال: عَجِزَ الإنسان -بالكسر- إلا إذا عَظُمت عَجِيزَته. ذكره في "المصباح"(بَلْ قَدْ عَجَزَتْ)"بل" في مثل هذا للإضراب الإبطاليّ، أخبر أوّلًا بأنّ كفّ الرجل قاربت العجز، ثم تبين له أنها عجزت حقيقة، فأخبر به، والمراد أن الرجل تصدق بمال كثير.

(ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ) أي تبع بعضهم بعضًا في المجيء بالصدقة (حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ)

بفتح الكاف، وضمّها. قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: ضبطه بعضهم بالفتح، وبعضهم بالضمّ. قال ابن سراج: هو بالضمّ اسمٌ لما كُوِّمَ، وبالفتح المرّة الواحدة، قال: والكُومة -بالضمّ-: الصُّبْرة، والكُوم العظيم من كلّ شيء، والكوم المكان المرتفع، كالرابية. قال القاضي: فالفتح هنا أولى؛ لأنّ مقصوده الكثرة، والتشبيه بالرابية انتهى

(1)

(مِنْ طَعَام وَثِيَابٍ) بيان للكوم (حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ) أي يَستنير فرَحًا وسُرورًا (كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ)

وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: ضبطوه بوجهين:

[أحدهما]: وهو المشهور، وبه جزم القاضي، والجمهور "مُذْهَبةٌ" بذال معجمة، وفتح الهاء، وبعدها باءٌ موحّدة.

[والثاني]: -ولم يذكر الحُمَيديّ في "الجمع بين الصحيحين" غيره- "مُدْهُنَة" -بدال مهملة، وضم الهاء، وبعدها نون- وشرحه الحميديّ في كتابه "غريب الجمع بين الصحيحين"، فقال: هو وغيره ممن فسّر هذه الرواية، إن صحّت: الْمُدهُن: الإناء الذي يُدهَن فيه، وهو أيضًا اسمٌ للنقرة في الجبل التي يُستَنْقَع فيها ماءُ المطر، فشبّه صفاء وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم بإشراق السرور بصفاء هذا الماء الْمُستَنقع في الحجر، أو بصفاء الدُّهْن والْمُدْهُن.

وقال القاضي عياض في "المشارق" وغيره من الأئمة: هذا تصحيفٌ، وهو بالذال المعجمة، والباء الموحّدة، وهو المعروف في الروايات، وعلى هذا ذكر القاضي وجهين في تفسيره:

[أحدهما]: معناه فضّة مُذهبة، كما قال الشاعر:

كَأَنَّهَا فِضَّةٌ قَدْ مَسَّهَا ذَهَبُ

ويعني به تشبيه إشراق وجهه وتنويره، فهو أبلغ في ذلك.

[والثاني]: شبهه في حسنه، ونوره بالمذهبة من الجلود، والسُّرُوج، والأقداح، وغير ذلك، وجمعها مذاهب، وهي شيءٌ كانت العرب تصنعه من جلود، وتَجعَل فيها خطوطًا مُذْهَبَة، يُرَى بعضها إثرَ بعض.

وأما سبب سروره صلى الله عليه وسلم، فهو الفرح بمبادرة المسلمين إلى طاعة اللَّه تعالى، وبذلِ أموالهم للَّه، وامتثال أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين، وشفقة المسلمين بعضهم على بعض، وتعاونهم على البرّ والتقوى، فينبغي للإنسان إذا رأى

شيئًا من هذا القبيل أن يفرح، وُيظهر سروره، ويكون فرحه لما ذكرناه انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرحه"، بزيادة من "المفهم"

(1)

.

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن سَنَّ فِي الإسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً) أي من أتى بطريقة مرضيّة، يُقتَدَى به فيها، كما فعل الأنصاريّ الذي أتى بصُرّة، يقال: سنّ الطريقةَ: إذا سار فيها، كاستسنّها، قاله في القاموس.

والسنّة الحسنة هي: الطريقة المحمودة، التي يدلّ عليها الكتاب والسنّة (فَلَهُ أَجْرُهَا) أي أجر عملها (وَأَجْرُ مَن عَمِلَ بَهِا) ظاهره أنّه يحصل له الأجر، ولو لم ينو المبتدىء أن يُتّبع فيها، ففيه ثبوت الأجر مع عدم نيّة الفاعل، فيكون مخصّصًا لحديث "إنما الأعمال بالنيّة"، واللَّه تعالى أعلم (مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا)"نقص" يتعدّى، ويلزم، يقال: نَقَصَ المالُ نَقْصًا، وانتقص: إذا ذهب منه شيء بعد تمامه، ونقصته يتعدّى، ولا يتعدّى، هذه اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله تعالى:{نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} [الرعد: 41] الآية، وقوله:{غَيْرَ مَنْقُوصٍ} [هود: 109]، وفي لغة ضعيفة يتعدّى بالهمزة والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح، وبتعدّى أيضًا بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نقصت زيدا حقّه، وانتقصته مثله. أفاده الفيّوميّ. وما هنا من المتعدّي بنفسه، ولهذا نَصَبَ قوله:"شيئًا"(وَمَنْ سَنَّ فِي الْإسلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً) أي من فعل فعلًا قبيحًا، فاقتُدِي به فيه.

والسنّة السيّئة هي الطريقة المذمومة، وهي التي تُبتدَع بعد تمام الدين على أنها منه، وهي الْمَعْنِيّة بقوله صلى الله عليه وسلم:"كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار"(فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا) - بكسر، فسكون-: الإثم، والثِّقَل، يقال: وَزَرَ يَزِرُ، من باب وَعَدَ: إذا حمل الإثمَ، وفي التنزيل:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الآية [الأنعام: 164]. والجمع أوزارٌ، مثلُ حِمْلٍ وأحمالٍ. أي عليه إثم فعلها (وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بَها) أي ومثل وزر من عمل بها، وهذا لا يعارض قوله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ؛ لأنّ هذا فعله، لا فعل غيره، وذلك لأنه ابتدأ هذه السنّة السيّئة، وتبعه عليها غيره، فصار سببًا في الشرِّ، فالإثم جاءه من تسبّبه. واللَّه تعالى أعلم. ("مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيئًا") يعني أنهم يتحمْلون أوزار عملهم السيّء كاملة، وهو يتحمّل وزر تسبّبه في ذلك.

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وسبب هذا الكلام في هذا الحديث، أنه قال في أوّله:"فجاء رجلٌ بِصُرَّة، كادت كفّه تَعْجِزُ عنها"، ثمّ تتابع الناس"، وكان الفضل العظيم للبادىء بهذا الخير، والفاتحِ لباب هذا الإحسان.

وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: "كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة"، وأن

المراد به المحدثات الباطلة، والبدع المذمومة، قال: والبدع خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومحرّمة، ومكروهة، ومباحة. انتهى كلامه.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كلام النوويّ هذا فيه نظرٌ من وجهين:

[الأول]: دعواه التخصيص المذكور، فإنه غير صحيح، بل عموم حديث كلّ محدثة بدعة الخ" باق على ظاهره، فإن المراد بالبدعة هي البدعة الشرعيّة، وهي التي ابتُدعت بعد إكمال اللَّه تعالى الدينَ بقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} الآية، فلا يشهد لها كتابٌ، ولا سنّة، كما بيّن ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان، بقوله: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه" الحديث، فقد بيّن أن إحداث ما دلّ عليه الكتاب والسنّة ليس من البدعة شرعًا، وإن كان يسمّى بها لغة.

والحاصل أن البدعة اللغويّة أعمّ من البدعة الشرعيّة، حيث إنها تطلق على ما يدلّ عليه النصّ، وما لا يدلّ عليه، بخلاف الشرعيّة، فإنها لا تطلق إلا على ما لا يدلّ عليه دليل، فكلّ بدعة شرعيّة بدعة لغويّة، ولا عكس، فقوله:"كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة" لا يُخص منه شيء، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف.

[والثاني]: أن تقسيمه لمطلق البدعة إلى خمسة أقسام غير صحيح، فإن هذا التقسيم للبدعة اللغويّة، لا للشرعيّة، فإنها قسم واحد مذموم.

والحاصل أن الذي يقبل التقسيم المذكور هو اللغويّ، ومنه قول عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه -:"نعمت البدعة" للتراويح، فإنه محمول على المعنى اللغويّ، وكذلك ما نُقل عن الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-، وغيره من تقسيمهم البدعة إلى محمودة ومذمومة، أو بدعة حسنة، وبدعة غير حسنة محمول على هذا المعنى، فتبصّر، ولا تتحيّر. وقد بسطت الكلام على هذا في غير هذا المحلّ من هذا الشرح

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جرير بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-64/ 2554 - وفي "الكبرى" 66/ 2335. وأخرجه (م) في "الزكاة" 1017 (ت) في "العلم" 2675 (ق) في "المقدمة" 203 (أحمد) في مسند الكوفيين" 18675 و 18693 و 18701 (الدارميّ) 512. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو التحريض على الصدقة (ومنها): كمال رحمة النبيّ صلى الله عليه وسلم لأمته، وشدة رأفته بهم، كما وصفه اللَّه تعالى بذلك في كتابه بقوله:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128](ومنها): استحباب جمع الناس للأمور المهمّة، ووعظهم، وحثّهم على مصالحهم، وتحذيرهم من القبائح (ومنها): الحثّ على الابتداء بالخيرات، وسَنّ السنن الحسنات (ومنها): التحذير من البدع والخرافات التي لا يؤيّدها دليلٌ شرعيّ، بل يردّها، ويبطلها (ومنها): أن بعض الأفعال لا ينقطع ثوابها، وكذا لا ينتهي وزرها، وهي التي تكون سببًا للاقتداء بفاعلها، فيجب على العاقل أن يكون مفتاحًا للخير، لا مفتاحًا للشرّ، أخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله اللَّه مفتاحًا للخير، مِغْلاقًا للشرّ، وويلٌ لعبد جعله اللَّه مفتاحًا للشرّ، مِغْلاقًا للخير". وسنده ضعيف، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان في تحسينه نظر، راجع "السلسلة الصحيحة" جـ3 ص 320 - 321 رقم 1332. جعلنا اللَّه تعالى من عباده الذين جعلهم مفتاحًا للخيرات، ومغلاقًا للشرّ والسيئات، إنه سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2555 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الَّذِي يُعْطَاهَا: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة [10] 5/ 5.

2 -

(خالد) بن الحارث الهجيميّ البصري الحافظ الثبت [8] 42/ 47.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.

4 -

(معبد بن خالد) الْجَدَلي الكوفيّ، ثقة عابد [3] 39/ 1422.

5 -

(عَنْ حَارِثَةَ) بن وهب الخزاعيّ صحابيّ، نزل الكوفة، وكان عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - زوج أمه، تقدم في 3/ 1445. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، والباقيان كوفييان. (ومنها): أن

صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا خمسة أحاديث فقط، حديث الباب عند الشيخين، والمصنف، وحديث في الصلاة عندهم إلا ابن ماجه، وحديث "ألا أخبركم بأهل الجنة

…

" عندهم إلا أبا داود، وحديث الحوض عند الشيخين، وحديث "لا يدخل الجنّة الْجَوَّاظ

…

" عند أبي داود انظر "تحفة الأشراف" 3/ 10/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ حَارِثَةَ) بن وهب الخزاعيّ رضي الله عنه أنه (قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا) أَمرٌ بالصدقة، ثم علّل الأمر بها بالفاء التعليليّة، فقال (فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ) طالبًا للمحتاج حتى يدفعها إليه (فَيَقُولُ الَّذِي يُعْطَاهَا) بالبناء للمفعول، والنائب عن الفاعل ضمير الموصول، والمنصوب يعود إلى الصدقة، والمعنى: يقول الذي يُراد أن يُعطَى الصدقة، أي يريد المتصدّق إعطاءه إيّاها (لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ قَبلْتُهَا) لاحتياجي إليها فيه (فأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا) وفي رواية البخاريّ:"فلا حاجة لي بها"، وفي أخرى:"فيها". والظاهر أن ذلك يقع في آخر الزمان، حين يَفيض المال، كثرةً، عند قرب الساعة، ومن ثمّ أورده البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب الفتن"؛ لأن كثرة المال من الفتن. ويدلّ عليه حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، "قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فَيَفِيضَ، حتى يِهُمّ ربَّ المال، من يقبل صدقته، وحتى يَعرِضَه، فيقول الذي يَعرِضه عليه: لا أرب لي". متّفق عليه.

وحديثُ أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ليأتينّ على الناس زمان، يطوف الرجل فيه بالصدقة، من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويُرَى الرجلُ الواحد، يتبعه أربعون امرأة، يَلُذْنَ به، من قِلَّةِ الرجال، وكثرة النساء"، متّفق عليه.

وقال ابن التين -رحمه اللَّه تعالى-: إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى عليه السلام، حين تُخرِجُ الأرض بركاتها، حتى تُشبع الرُّمّانةُ أهلَ البيت، ولا يبقى في الأرض كافر انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن التين -رحمه اللَّه تعالى- محتملٌ.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث حارثة بن وهب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-64/ 2555 - وفي "الكبرى" 66/ 2336. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1411 (م) في "الزكاة" 1011 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18251. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الحثّ على الصدقة (ومنها): استحباب المبادرة إلى الخير قبل فوات وقته (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بما سيقع في آخر الزمان (ومنها): أن فيه دلالة على أن فتح الدنيا لا خير فيه؛ لأنه لو كان فيه خير لكان زمان النبيّ صلى الله عليه وسلم، وزمان أصحابه، والتابعين تُفتح فيه الدنيا أكثر من آخر الزمان، فدلّ على أنه من جملة الفتن التي تقع عند قرب الساعة، نسأل اللَّه تعالى أن يجنّبنا الفتن، ما ظهر منها، وما بطن، إنه سميع قريبٌ مجيب الدعوات، وغافر السيّئات آمين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌65 - (الشَّفَاعَةُ فِي الصَّدقَةِ)

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على مشروعية الشفاعة في الصدقة، وأن ذلك ليس من المسألة المذمومة الآتي بيانها في باب "المسألة"، إن شاء اللَّه تعالى.

ومعنى الشفاعة في الصدقة أن يشفع الشخص للفقير عند الغنيّ حتى يدفع إليه الصدقة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2556 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «اشْفَعُوا، تُشَفَّعُوا، وَيَقْضِى اللَّهُ عز وجل، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن بشار) بندار البصريّ الثقة الحافظ [10] 24/ 27.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.

3 -

(سفيان) بن سعيد الإمام المثبت الحجة [7] 33/ 37.

4 -

(أبو بُرْدة) هو: بُريد بن عبد اللَّه بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقة يخطىء قليلًا [6] 25/ 1503.

5 -

(أبو بردة) بن أبي موسى الأشعري الكوفي، اسمه: عامر، وقيل: الحارث، ثقة [3] 3/ 3.

6 -

(أبو موسى الأشعري) عبد اللَّه بن قيس بن سُليم بن حضار الصحابي الشهير، توفي سنة (50) وقيل: بعدها، وتقدم 3/ 3. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، وأن شيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان، وشيخه، ويحيى بصريان. (ومنها): أن فيه رواية الراوي، عن جده، عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "اشْفَعُوا") وفي رواية البخاريّ: "أنه كان إذا أتاه السائل، أو صاحب الحاجة قال: "اشفعوا، فلتؤجروا، ولْيَقْضِ اللَّهُ على لسان رسوله ما شاء". وفي رواية لمسلم:"كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه، فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقض اللَّه على لسان نبيه ما أحبّ".

[تنبيه]: قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وقع في أصل مسلم: "اشفعوا تؤجروا" بالجزم على جواب الأمر المضمّن معنى الشرط، وهو واضح، وجاء بلفظ:"فلتؤجروا"، وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورةً؛ لأنها لام "كي"، وتكون الفاء زائدةً، كما زيدت في حديث:"قوموا فلأصلّ لكم"، ويكون معنى الحديث: اشفعوا كي تؤجروا. ويحتمل أن تكون لام الأمر، والمأمور به التعرّض للأجر بالشفاعة، فكأنّه قال: اشفعوا، فتعرّضوا بذلك للأجر، وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمر، ويجوز تسكينها تخفيفًا؛ لأجل الحركة التي قبلها.

قال الحافظ: ووقع في رواية أبي داود: "اشفعوا لتؤجروا"، وهو يقوّي أن اللام للتعليل. وجوّز الكرمانيّ أن تكون الفاء سببيّةً، واللام بالكسر، وهي لام "كي"، قال: وجاز اجتماعهما لأنهما لأمر واحد. ويحتمل أن تكون جزائيّةً جوابًا للأمر. ويحتمل أن تكون زائدةً على رأي، أو عاطفةً على "اشفعوا"، واللام لام الأمر، أو على مقدّر، أي اشفعوا لتؤجروا، فلتؤجروا، أو لفظ "اشفعوا تؤجروا" في تقدير: إن تشفعوا تؤجروا، والشرط يتضمّن السببيّة، فإذا أُتي باللام وقع التصريح بذلك.

وقال الطيبيّ: الفاء، والسلام زائدتان للتأكيد؛ لأنه لو قيل: اشفعوا تؤجروا صحّ، أي إذا عَرَضَ المحتاجُ حاجته عليّ، فاشفعوا له إليّ، فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر، سواء قَبِلتُ شفاعتكم، أم لا، ويُجرِي اللَّه تعالى على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم ما شاء، أي من موجبات

قضاء الحاجة، أو عدمها، أي إنْ قضيتُها، أو لم أقضها، فهو بتقدير اللَّه تعالى وقضائه

(1)

.

(تُشَفَّعُوا) بالبناء للمفعول، من التشفيع، أي تُقبَلْ شفاعتكم أحيانًا، فتكون سببًا لقضاء حاجة المحتاج، فإذا قصدتم ذلك يكون لكم أجر على الشفاعة. وفي رواية "الصحيحين":"اشفعوا تؤجروا"، وهي في حديث معاوية - رضي اللَّه تعالى عنه - التالي، وهي ظاهرة.

والمعنى: اشفعوا يحصلْ لكم الأجر مطلقًا، سواء قُضيت الحاجة، أو لا.

وما هنا أيضًا له وجه صحيحٌ، كما بينّاه آنفًا. واللَّه تعالى أعلم.

(وَيَقْضِي اللَّهُ عز وجل) وفي رواية للبخاريّ: "وليقض اللَّه"، وفي رواية لمسلم:"فليقض". قال القرطبيّ: لا يصحّ أن تكون هذه اللام لام الأمر؛ لأنّ اللَّه لا يُؤمر، ولا لام "كي"؛ لأنه ثبت في الرواية "وليقض" بغير ياء مدّ، ثم قال: يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء، أي اللَّهمّ اقض، أو الأمرُ هنا بمعنى الخبر. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الوجه الثاني عندي أظهر. واللَّه تعالى أعلم.

(عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ) صلى الله عليه وسلم (مَا شَاءَ) أي إنّ اللَّه سبحانه وتعالى يقضي للمشفوع له على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم ما شاء من قضاء حاجاته، أو عدم قضائها، يعني أن المطلوب منكم حصول الشاعة، حتى يحصل لكم الأجر، وأما قضاء الحاجة، وعدم قضائها فموكول إلى اللَّه سبحانه وتعالى.

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان، ووالٍ، ونحوهما، أو إلى أحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كفّ ظلم، أو إسقاط تعزيرٍ، أو في تخليص عطاء لمحتاج، أو نحو ذلك، وأما الشفاعة في الحدود فحرامٌ، وكذا الشفاعة في تتميم باطلٍ، أو إبطال حقّ، ونحو ذلك، فهي حرامٌ انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذه الشفاعة المذكورة في الحديث هي في الحوائج، والرغبات للسلطان، وذوي الأمر والجاه، كما شهد به صدر الحديث، ومَسَاقه، ولا يخفى ما فيها من الأجر والثواب؛ لأنها من باب صنائع المعروف، وكشف الكرب، ومعونة الضعيف؛ إذ ليس كلّ أحد يقدر على الوصول إلى السلطان، وذوي الأمر، ولذلك كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول مع تواضعه، وقربه من الصغير والكبير؛ إذ كان لا يحتجب، ولا يُحجَبُ:"أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها"

(3)

. وهذا معنى قوله

تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} الآية [النساء: 85].

قال القاضي: ويدخل في عموم الحديث الشفاعة للمذنبين، فيما لا حدّ فيه عند السلطان وغيره، وله قبول الشفاعة فيه، والعفو عنه إذا رأى ذلك كلّه، كما له العفو عن ذلك ابتداء، وهذا فيمن كانت منه الزّلّة والفلتة، وفي أهل الستر، والعفاف، وأما المصرّون على فسادهم، المستهترون في باطلهم، فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم، ولا تَركُ السلطان عقوبتهم ليزدجروا عن ذلك، وليرتدع غيرهم بما يُفعَلُ بهم، وقد جاء الوعيد بالشفاعة في الحدود انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "وقد جاء الوعيد إلخ" أشار به إلى ما أخرجه أحمد، وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:"من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه، فقد ضادّ اللَّه في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثمّ دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل، وهو يعلم لم يزل في سخط اللَّه حتى يَنْزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، حُبسَ في ردغة الخَبَال، حتى يأتي بالخرج مما قال"

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-65/ 2556 - وفي "الكبرى" 2337/ 67. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1432 وفي "الأدب" 6027 و 6028 وفي "التوحيد" 7476 (م) في "البرّ والصلة" 2627 (د) في "الأدب" 5131 و 5132 (ت) في "العلم" 2672 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 19087 و 19163 و 19207. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة الشفاعة في الصدقة (ومنها): الحضّ على الخير بالفعل، وبالتسبب إليه بكلّ وجه (ومنها): الشفاعة إلى الكبير في كشف كربة، ومعونة ضعيف؛ إذ ليس كلّ أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس، أولا يتمكّن لو دخل عليه، في توضيح مراده له؛ ليعرف حاله على وجهه،

وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم -لا يحتجب، ولا يُحجب عن ذوي الحاجات. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2557 -

(أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ، فَأَمْنَعُهُ، حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ، فَتُؤْجَرُوا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هارون بن عبد اللَّه) الأيليّ السعدي مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقة فاضل [10] 25/ 2488.

2 -

(سفيان) بن عيينة، أبو محمد الكوفي، ثم المكيّ، ثقة ثبت حجة [8] 1/ 1.

3 -

(عمرو) بن دينار، أبو محمد الأثر الجمحي مولاهم المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.

4 -

(ابن منبّه) هو: وهب بن منبّه بن كامل بن سِيج بن ذي كِبار الذِّمَاريّ الأبناويّ- بفتح الهمزة، وسكون الموحّدة، بعدها نون- أبو عبد اللَّه اليمانيّ الصنعانيّ، ثقة [3].

قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: كان من أبناء فارس. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة، وكان على قضاء صنعاء. وقال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال عمرو بن عليّ الفلّاس: كان ضعيفًا

(1)

.

وقال أحمد بن محمد بن الأزهر: سمعت مسلمة بن همّام بن مسلمة بن همّام بن منبّه، يذكر عن آبائه، قال: أصل منبّه من خراسان، من أهل هَرَاة، أخرجه كسرى من هراة -يعني إلى اليمن- فأسلم في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فحسن إسلامه، فسكن ولده اليمن، وكان وهب بن منبّه يختلف إلى هراة، ويتفقّد أمرها. وقال أحمد، عن عبد الرزّاق، عن أبيه: حجّ عامّة الفقهاء سنة مائة، فحجّ وهب، فلما صلّوا العشاء أتاه نفرٌ فيهم عطاء، والحسن، وهم يريدون أن يذاكروه القدر، قال: فافتنّ

(2)

في باب من الحمد، فما زال فيه حتى طلع الفجر، فافترقوا، ولم يسألوه عن شيء. قال أحمد: كان يُتّهم بشيء من القدر، ثم رجع. وقال أحمد بن سلمة، عن أبي سنان: سمعت وهب بن منبّه يقول: كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابًا من كتب الأنبياء في كلها: من جعل إلى نفسه شيئًا من المشيئة، فقد كفر، فتركت قولي. وقال الجُوزجانيّ: كان وهبٌ كتب

كتابًا في القدر، ثم حُدّثت أنه نَدِم. وقال ابن عيينة، عن عمرو بن دينار: دخلت على وهب داره بصنعاء، فأطعمني جَوزًا من جوزة في داره، فقلت له: وددت أنك لم تكن كتبت في القدر، فقال: أنا واللَّه وددت ذلك.

قال إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الْهَرَويّ: ولد سنة (34) في خلافة عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه -، وقال ابن سعد، وجماعة: مات سنة (110) وقيل: (13) وقيل: (114) وقيل: (116) وقيل: إن يوسف بن عمر ضربه حتى مات. روى له الجماعة، سوى ابن ماجه، فأخرج له في التفسير، روى له البخاريّ حديثًا واحدًا في "كتاب العلم" من "صحيحه"، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا 2557 وأعاده برقم 2593 و 4311 حديث "من سكن البادية جفا .. " الحديث.

5 -

(أخوه) همّام بن منبّه بن كامل الأبناوي، أبو عقبة الصنعانيّ، ثقة [4] 1/ 397.

6 -

(مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي، ومات في رجب سنة (60 هـ) وقد قارب (80) تقدمت ترجمته في 286/ 294. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الأخ عن أخيه، وتابعي عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ أَبِيِ سُفْيَانَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ) هذا صريحٌ في كونه مرفوعًا، ورواية أبي داود صريحة في الوقف، ولفظه: عن معاوية: اشفعوا تؤجروا، فإني لأريد الأمر فأؤخره، كيما تشفعوا، فتؤجروا، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"اشفعوا تؤجروا".

وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: اللفظ صريح في الرفع، لكن السوق يقتضي أنّ قوله:"إن الرجل ليسألني الخ" من قول معاوية، وإنما المرفوع:"اشفعوا تؤجروا"، وهو الموافق لما في بعض روايات أبي داود، وهو مقتضى سوق روايته المشهورة، وسوقها أقوى في اقتضاء الوقف، واللَّه تعالى أعلم انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لا مانع من رفع الجزأين: "إن الرجل ليسألني الخ"، و"اشفعوا تؤجروا"، ورواية أبي داود المذكورة، لا تنافي ذلك؛ لاحتمال أن يكون

معاوية رواه مرفوعًا تارة، وقاله من نفسه تارةً أخرى. واللَّه تعالى أعلم.

(فَأَمْنَعُهُ، حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ، فَتُؤْجَرُوا) فيه كمال شفقة النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث إنه، وإن كان يريد قضاء حاجة المحتاج، إلا أنه يحبّ مشاركة الصحابة في الأجر، فيؤخّر قضاءها حتى يشفع له إليه بعض الصحابة، فيحصلَ له الأجر (وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اشْفَعُوا، تُؤْجَرُوا") تقدّم شرح هذه الجملة في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-65/ 2557 - وفي "الكبرى"2338. وأخرجه (د) في "الأدب" 5132.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌66 - (الاخْتِيَالُ فِي الصَّدَقَةِ)

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على حكم الاختيال في حال دفع الصدقة لمستحقّها.

و"الاختيال" مصدر اختال الرجلُ: إذا تكبّر، وأُعْجِبَ بنفسه. وأشار المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالترجمة إلى أن الاختيال في الصدقة نوعان:

(أحدهما): محمود، وهو الذي دلّ عليه الحديث الأول، كما سيأتي إيضاحه.

(الثاني): مذموم، وهو الذي دلّ عليه الحديث الثاني، كما سيأتي إيضاحه أيضًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2558 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عز وجل، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ عز وجل، وَمِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عز وجل، وَمِنْهَا مَا

يُبْغِضُ اللَّهُ عز وجل، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ عز وجل، فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ عز وجل، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، وَالاِخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ عز وجل، اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَالاِخْتِيَالِ الَّذِي يُبْغِضُ اللَّهُ عز وجل، الْخُيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إسحاق بن منصور) الكوسج، أبو يعقوب المروزيّ الثقة الثبت [11] 72/ 88.

2 -

(محمد بن يوسف) الفريابيّ الثقة الفاضل [9] 14/ 418.

3 -

(الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو الإمام الحجة المشهور [7] 45/ 56.

4 -

(يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، يدلسُ، ويرسل [5] 23/ 24.

5 -

(محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) أبو عبد اللَّه المدني، ثقة له أفراد [4] 60/ 75.

والباقيان يأتي الكلام فيهما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير جابر، وابنه. (ومنها): أن فيه رواية ثلاثةٍ من التابعين بعضهم عن بعض: يحيى عن محمد بن إبراهيم، عن ابن جابر. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ جَابِر) لم يُسَمَّ، وقد ذكروا في ترجمة جابر بن عَتِيك، أنه روى عنه ابناه، أبو يوسف، وعبد الرحمن، فأما أبو يوسف، فلم أر من ترجمه، وأما عبد الرحمن، فقال عنه ابن القطّان الفاسيّ: مجهول، كما في "تهذيب التهذيب" جـ 2 ص 496.

والحاصل أن ابن جابر هذا مجهول (عَنْ أَبيهِ) جابر بن عَتِيك بن قيس الأنصاريّ الصحابيّ المشهور - رضي اللَّه تعالى عنه -، اختُلِف في شهوده بدرًا، مات سنة (61هـ) وهو ابن (91) سنة، تقدّمت ترجمته في 14/ 1846، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ) -بفتح، فسكون-: الْحَمِيّةُ والأَنَفَة، يقال: رجلٌ غَيورٌ، وامرأةٌ غَيُور، بلا هاء؛ لأنّ فَعُولًا يشترك فيه الذكر والأنثى. قاله ابن الأثير

(1)

. وقال الفيّوميّ: وغار

الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها يَغار، من باب تَعِب غَيرًا، وغَيْرَةً -بالفتح- وغَارًا. قال ابن السِّكيت: ولا يقال: غِيرًا، وغِيَرَةً -بالكسر- فالرجل غَيورٌ، وغَيْرانُ، والمرأة غَيورٌ أيضًا، وغَيْرَى، وجمع غَيُورٍ غُيُرٌ، مثلُ رَسُولٍ ورُسُل، وجمع غَيْرَان، وغَيْرَى غُيَارى -بالضمّ، والفتح- وأغار الرجل زوجته: تزوّج عليها، فغارت عليه انتهى

(1)

.

(مَا يُحِبُّ) بضمّ حرف المضارعة، من أحبه يُحبّه، وفي لغة قليلة: حبّه يَحبّه، ثلاثيًّا، من بأبي نصر، وضرب، حبًّا بالضمّ (اللَّهُ عز وجل، وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ) بضمّ الياء، من الإبغاض، يقال: بَغُض الشيءُ، ككرم، ونصر، وفرِح، بَغَاضةً، فهو بَغِضٌ، ويتعدّى بالألف، فيقال: أبغضته إبغاضًا، فهو مُبغَضٌ، ولا يقال: بَغَضته بغير ألف، والاسم الْبُغْضُ. أفاده في "المصباح"، و"القاموس". وما هنا من المتعدي، فيجب ضمّ حرف المضارعة منه. والبُغض: ضدّ الحبّ (اللَّهُ عز وجل، وَمِنَ الْخُيَلَاءِ) -بضمّ، ففتح-: التكبّر (مَا يُحبُّ اللَّه عز وجل، وَمِنْهَا مَا يَبغُضُ اللَّهُ عز وجل) وعائد الموصول في الفعلين وكذا فيما بعدُ محذوف: أي ما يحبه، ويبغضه (فأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحبُّ اللَّهُ عز وجل، فَالْغَيرَةُ فِي الرِّيبَةِ) بكسر الراء: أي موضع الظنّ والشّكّ، وجمعها رِيَبٌ، مثلُ سِدْرة وسِدَرٍ. يقال: رابني الشيءُ يَرِيبني رَيْبًا، من باب باع يَبِيع: إذا جعلك شاكًّا. وقال أبو زيد: رابني من فلانٍ أمرٌ يَريبني رَيبًا: إذا استيقنت منه الرِّيبةَ، فإذا أسأت به الظن، ولم تستيقن منه الرِّيبة قلتَ: أرابني منه أمرٌ هو فيه إرابةً. وأراب فلانٌ إرابةً، فهو مُريبٌ: إذا بلغك عنه شيءٌ، أو توهّمته. وفي لغة هُذَيلٍ: أرابني بالألف، فَرِبْتُ أنا، وارتبتُ: إذا شككتَ، فأنا مرتاب، وزيدٌ مرتابٌ منه، والصلةُ فارقةٌ بين الفاعل والمفعول. أفاده الفيّوميّ.

ومعنى الحديث: أنّ الغَيْرَة في محلّ الظّنّ والشكّ، نحو أن يغار الرجل على زوجته أن تُظهِر محاسنها، وزينتها عند من لا يحلّ لها الإظهار عنده، أو نحو ذلك، أو على محارمه إذا رأى منهنّ فعلًا غير مشروع مع الأجانب، فإن ذلك مما يُحبّه اللَّه تعالى؛ لظهور فائدته، وهي الرهبة والانزجار.

وفي حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا:"ما أحدٌ أغير من اللَّه، من أجل ذلك حرّم الفواحش". متّفقٌ عليه، وفي لفظ لمسلم:"ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها، وما بطن".

(وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّه عز وجل، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيرِ رِيبَةٍ) كأن يغار الرجل على أمه

أن تنكح زوجَا بعد أبيه مثلًا، وكذلك سائر محارمه، فإن هذا مما يُبغضه اللَّه تعالى؛

لأنه مما يورث البغضاء، والحقد بين الأرحام، والأصدقاء، ولأنّ ما أحلّه اللَّه تعالى الواجب فيه الرضا به، فإذا لم يَرْضَ به كان ذلك من آثار حميّة الجاهليّة التي جاء الشرع بمحاربتها، وإزالتها، وهو مناف لمقتضى الإيمان، قال اللَّه تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].

(وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّه عز وجل، اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ) أي إظهاره الاختيال والتكبّر في نفسه، وذلك أن يمشي مشي المتكبّرين، ويُقبل على الحرب، ويدخل في المعركة بنشاط النفس، وقوّة القلب، وإظهار الْجَلادة، والتبختر فيه، والاستهانة، والاستخفاف بالكفّار؛ لما في ذلك من إدخال الرعب والرَّهْبَة في قلوب أوِلياء الشيطان، وإدخال النشاط والرغبة في قلوب أولياء الرحمن (وَعِنْدَ الصَّدقَةِ) هو أن تَهُزّه سجية السخاء، فيُعطيها المستحقّ بطيب نفس، وانشراح صدر، وانبساط وجه، فلا يَمُنُّ، ولا يستكثر كثيرًا، ولا يُبالي بما أعطى، ولا يُعطي منها شيئًا، إلا وهو مستقلّ؛ وذلك لأنه يكون سببًا للاستكثار، والرغبة في الزيادة منها (وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يَبغُضُ اللَّهُ عز وجل، الْخُيَلَاءُ) بضمّ، ففتح، ويروى بكسرٍ، ففتح: الكبر، والإعجاب (في الْبَاطِلِ") وفي لفظ أبي داود "فاختياله في البغي"، وفي لفظ له:"فاختياله في الفخر". ومعنى الخيلاء في الباطل، أن يذكر الرجل أنه قتل فلانًا ظلمًا، وأخذ مال فلان ظلمًا، يتطاول بذلك على أقرأنه، ويظهر الشجاعة لهم، أو يَصدُر منه الاختيال في حال البغي على مال الرجل، أو نفسه.

وأما الاختيال في الفخر، نحو أن يذكر ما له من الحَسَب، والنسب، وكثرة المال، والجاه، والشجاعة، والكرم؛ لمجرّد الافتخار، ثم يحصل منه الاختيال عند ذلك، فإن مثل هذا الاختيال مما يُبغضه اللَّه تعالى أيضًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر بن عَتيك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيحٌ.

[فإن قلت]: في سنده ابن جابر، وهو مجهول، كما تقدّم، فكيف يصحّ؟.

[قلت]: للحديث شاهد، فقد أخرجه ابن ماجه بسند صحيح في "سننه"، فقال:

1996 -

حدثنا محمد بن إسمعيل، حدثنا وكيع، عن شيبان، أبي معاوية، عن يحيى

ابن أبي كثير، عن أبي سهم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من الْغَيْرة ما يحب اللَّه، ومنها ما يكره اللَّه، فأما ما يحب، فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره، فالغَيْرَة في غير ريبة".

فهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح، غير شيخه محمد بن إسماعيل الأحمسيّ، وهو ثقة أيضًا.

[تنبيه]: قوله: "أبو سهم"، وفي نسخة:"أبو شهم" بالمعجمة، غلطٌ، والصواب:"أبو سلمة"، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه الحجة المدنيّ المشهور، كما بينه الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف" ج 11 ص 83 وكذا في "تهذيب الكمال" ج 33 ص 407 و"تهذيب التهذيب" ج 4 ص 537 و"تقريب التهذيب" ص 411.

وأخرجه أحمد في "مسنده"، من حديث عقبة بن عامر الجهنيّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، فقال:

16947 -

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سَلّام، عن عبد اللَّه بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر الْجُهَنيّ، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "غيرتان: إحداهما يحبها اللَّه عز وجل، والأخرى يبغضها اللَّه، ومَخِيلتان إحداهما يحبها اللَّه عز وجل، والأخرى يبغضها اللَّه، الغيرة في الرمية

(1)

، يحبها اللَّه عز وجل، والغيرة في غيره، يبغضها اللَّه، والمخيلة إذا تصدق الرجل، يحبها اللَّه، والمخيلة في الكبر يبغضها اللَّه". انتهى.

فهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح، غير عبد اللَّه بن زيد بن الأزرق، وقد وثقه ابن حبّان، فمثله يصلح في الاستشهاد.

والحاصل أن حديث الباب صحيح؛ لما ذُكِر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-66/ 2558 - وفي "الكبرى" 68/ 2339. واْخر جه (د) في "الجهاد" 2659 (أحمد) في "مسند الأنصار" 22235 و 22240 و 2226. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز الاختيال في الصدقة، بمعنى أن تهزّه أَرْيَحِيّة

(2)

السخاء، فيعطي طيّبة بها نفسه، فلا يستكثر كثيرًا، ولا يُعطي

منها شيئًا، إلا وهو مستقلّ، فلا تنافي بين الاختيال المذكور هنا، والاختيال الآتي في الحديث التالي.

(ومنها): أن الغيرة على المحارم محمودة إذا ظهر للشخص أمارات منهنّ مما يوقع في الريبة (ومنها): أن الغيرة عليهنّ مذمومة، وذلك إذا لم تقم قرينة على الريبة، بل لمجرّد الشكّ فقط (ومنها): أن الاختيال في الحرب محمود؛ لما فيه من إرهاب أعداء الدين، وتنشيطٍ للمسلمين المجاهدين (ومنها): أن الاختيال في الباطل حرام. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2559 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42 من أفراد المصنّف.

2 -

(يزيد) بن هارون السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقة متقن عابد [9] 153/ 244.

3 -

(همّام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [7] 5/ 465.

4 -

(قتادة) بن دعامة البصري الثقة الثبت الحجة، لكنه يدلس [4] 30/ 34.

5 -

(عمرو بن شعيب) بن محمد المدني، أوالطائفي، صدوق [5] 105/ 140.

6 -

(أبوه) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جدّه عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهما -[3] تقدم في 105/ 140.

7 -

(جدّه) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدم 89/ 111. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات.

(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه، عن جدّه، وتابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه (عَنْ جدِّهِ) عبد اللَّه بن

عمرو بن العاص، فالضمير لشعيب، لا لعمرو، فتنبّه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا) أي جميع أنواع الطيّبات، فحذف المفعول لإرادة التعميم، فهو كقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} الآية [البقرة: 172]، والأمر للإباحة (وَتَصَدَّقُوا) أي على المحتاجين، من الفقراء والمساكين، فحذف المفعول أيضًا؛ لما ذُكر (وَالْبَسُوا) أي الحلال، من أنواع الملابس (فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ) قيد في الثلاثة، وكذا ما بعده، فإباحة الأكل، واللبس، والصدقة مشروطة بالخلوّ من الإسراف، والخيلاء.

والإسراف: هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس. وقيل: صرف شيء فيما ينبغي زيادةً على ما ينبغي، بخلاف التبذير، فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. كذا قاله الجرجانيّ. وقال أبو البقاء الكفويّ: الإسرافُ: تجاوز في الكميّة، فهو جهلٌ بمقادير الحقوق. والتبذير: تجاوز في موضع الحقّ، فهو جهل بمواقعها، يرشد إلى هذا قوله تعالى في تعليل الإسراف:{إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31] وفي تعليل التبذير: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} الآية [الإسراء: 27] انتهى

(1)

.

("وَلَا مَخِيلَةٍ") بفتح الميم، وكسر الخاء المعجمة: بمعنى الْخُيَلاء، أي من غير تكبر، وفخر، وتطاول على الناس.

وحاصل المعنى أنه أباح الأكل، واللبس، والتصدق، إذا لم يُتَجَاوَز بها الحدُّ المشروع، وهو معنى الإسراف، وخلا ذلك عن الخيلاء، وإلا حرم الجميع. واللَّه تعالى أعلم.

[فإن قلت]: هذا الحديث يعارض الحديث الذي قبله، فإن هذا يدلّ على تحريم الخيلاء في الصدقة، وذاك يدلّ على مدحه فيها، فكيف التوفيق بينهما؟.

[قلت]: لا تعارض بينهما؛ لأن المراد بالاختيال هناك أن يكون طيّب النفس، منشرح الصدر، منبسط القلب، لا يستكثر، ولا يمنّ، بخلافه هنا، فإنه التكبّر على الفقراء، ورفع نفسه عنهم، والتطاول بلسانه عليهم، والمنّ بما أعطاه لهم، والإعجاب بنفسه، وحبّ المحمدة على فعله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-66/ 2559 - وفي "الكبرى" 68/ 2340. وأخرجه (ق) في "اللباس" 2605 (أحمد) في "مسند المكثرين" 6656 و 6669. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ذمّ الخيلاء في الصدقة، على الوجه الذي قررناه آنفًا (ومنها): إباحة أكل الطيّبات، والمستلذّات، بشرط أن لا يصل إلى حدّ الإسراف (ومنها): إباحة التجمّل باللباس، إذا لم يؤدّ إلى الإسراف أيضًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌67 - (بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ إِذَا تَصَدَّقَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أن يذكر هذا الباب بعد باب "صدقة العبد"، وقبل باب "صدقة المرأة من بيت زوجها" رقم 57/ 2539 - رعايةً للمناسبة بين الأبواب، وقد -فعل ذلك الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، وإن لم يكن عنده باب "صدقة العبد"، فترجم "باب أجر الخادم إذا تصدّق بأمر صاحبه، غير مفسد"، ثم "باب أجر المرأة إذا تصدّقت، أو أطعمت من بيت زوجها، غير مفسدة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2560 -

(أَخْبَرَنِي

(1)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا"، وَقَالَ «الْخَازِنُ الأَمِينُ، الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ، طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ» ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عبد اللَّه بن الْهَيثَمِ) أبو محمد البصريّ، نزيل الرّقّة، لا بأس به [11] 67/

2324 من أفراد المصنف.

2 -

(عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] 42/ 49. والباقون تقدموا قبل باب. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح غير شيخه، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان، وشيخه، وشيخ شيخه بصريان. (ومنها): أن فيه رواية الراوي، عن جده عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد اللَّه بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤمِنِ) اللام في "المؤمن" للجنس، والمراد بعض المؤمنين للبعض (كَالْبُنْيَانِ) بضمّ الباء الموحّدة، أي كالحائط، والمراد أنّ من شأن المؤمن أن يكون على الحقّ الذي هو مقتضى الإيمان، ويلزم منه توافق المؤمنين على ذلك الحقّ، وتناصرهم، وتأييد بعضهم بعضًا (يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) جملة في محلّ نصب على الحال من "البنيان"، أو صفة له على قاعدة أنّ المحلّى بـ "أل" الجنسيّة كالنكرة، كما في قول الشاعر [من الوافر]:

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي

…

فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي

والجملة فيها بيان وجه الشبه. قال الكرمانيّ: نُصِبَ "بعضًا" بنزع الخافض. وقال غيره: بل هو مفعول "يشُدُّ". قال الحافظ: ولكلّ وجه.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بل الثاني هو الصواب؛ لأن "يشدّ" يتعدّى إلى المفعول به بنفسه، ولأنّ النصب بنزع الخافض سماعيّ، كما هو مقررٌ في محلّه. واللَّه تعالى أعلم.

وقال ابن بطّال: والمعاونة في أمور الآخرة، وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها، وقد ثبت حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا:"واللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". رواه مسلم في حديث طويل.

زاد في رواية البخاريّ: "ثم شبك بين أصابعه". قال في "الفتح": هو بيان لوجه الشبه أيضًا، أي يشدّ بعضهم بعضًا، مثل هذا الشّدّ. ويستفاد منه أنّ الذي يريد المبالغة

في بيان أقواله يمثّلها بحركاتها؛ ليكون أوقع في نفس السامع انتهى

(1)

.

(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (الْخَازِنُ) زاد في رواية الشيخين: "المسلم". قيّده به لإخراج الكافر؛ لأنه لا نيّة له (الْأَمِينُ) قيده به لإخراح الخائن؛ لأنه مأزور، لا مأجور (الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بهِ) زاد في رواية الشيخين:"كاملًا موفّرًا". والمراد أنه يعطي من غير نقص شيء منه بهواه. وإنما رتّب الأجر على إعطائه ما أمر به غير ناقص؛ لأنه إذا خالف شيئًا من ذلك يكون خائنا، فلا يستحقّ الأجر (طَيِّبًا) وفي نسخة "طيّبة"، بتاء التأنيث؛ لأنه مسند إلى "نفس"، وهي مؤنّثة، وللأول وجه، وهو أن تأنيثها مجازي، ولأنه مفصول بالجارّ والمجرور (بِهَا) أي بالصدقة (نَفْسُهُ) أي يكون راضيًا بذلك، وإنما قيّده به تنبيهًا على تحقّق النيّة؛ لَأنّ بعض الناس، من أصحاب النفوس المريضة بالبخل لا يرضى بخروج شيء من يده، وإن كان ملكًا لغيره، فربما يخرجها كارهًا بلا نيّة، فيفقد الأجر. زاد في رواية الشيخين:"فيدفعه إلى الذي أمر له به".

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذه الأوصاف لا بدّ من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن، فإنه إن لم يكن مسلمًا لم يصحّ منه التقرّب، وإن لم يكن أمينًا كان عليه وزر الخيانة، فكيف يحصل له أجر الصدقة؟، وإن لم يَطِب بذلك نفسًا لم يكن له نيّةٌ، فلا يؤجر انتهى

(2)

.

(أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ) أي يشارك صاحب المال في الصدقة، فيصيران متصدّقَين، ويكون هو أحَدَهُما، هذا على أن الرواية بفتح القاف، وهو الذي صرّحوا به، قال في "الفتح": ضُبِطَ في جميع الروايات بفتح القاف انتهى. وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لم نَرْوهِ إلا بالتثنية، ومعناه أنه بما فَعَلَ متصدّق، والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدّقٌ آخر، فهما متصدّقان. ويصحّ أن يقال على الجمع، ويكون معناه: أنه متصدّقٌ من جملة المتصدّقين انتهى

(3)

.

والحاصل أن الروايات صحّت بضبط "المتصدِّقَين" بالتثنية، فتتعيّن، وإن كان المعنى يستقيم على الجمع أيضًا بالمعنى المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-67/ 2560 - وفي "الكبرى" 69/ 2341. وأخرجه (خ) في "الصلاة" 481 و"الزكاة" 1438 و"الإجارة" 2260 و"الوكالة" 2319 و"المظالم" 2446 و"الأدب" 6027 (م) 1023 و"البرّ والصلة" 2585 (د) في "الزكاة" 1684 (ت) في "البرّ والصلة" 1928 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 19018 و 1912 و 19183. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أجر الخازن إذا تصدّق بإذن المالك (ومنها): أن حصول الأجر للخازن مشروط بهذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث، فمهما اختلّ منها شرط لا يحصل له الأجر، فينبغي أن يَعتَنِي بها، ويُحافِظ عليها (ومنها): أن ثواب الصدقة لا يقتصر على المالك فقط، بل كلّ من تسبب في إيصالها إلى مستحقّها بنيّة خالصة مع بقيّة الشروط حصل له ثوابها، وهذا من فضل اللَّه تعالى على من لا يجد مالًا للتصدّق به، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الفضل العظيم.

(ومنها): حثّ الإسلام على تحقّق التناصح، والتناصر، والتعاضد في المسلمين، حتى يكون المجتمع مجتمع خير، وبركة، يسوده الإخاء والمحبّة، ويكونَ يدًا واحدةً على أعدائه، فشبّهه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو في تلك الحالة بالبنيان الذي يقوّي بعض أجزائه بعضه، كما شبهه في حديثه الآخر بالجسد الواحد، فقد أخرج الشيخان من حديث النعمان بن بشير - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ترى المؤمنين في تراحمهم، وتوادهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا، تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى".

وأخرجا أيضًا من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يُسْلِمُهُ، ومن كان في حاجة أخيه، كان اللَّه في حاجته، ومن فَرّج عن مسلم كربة، فرج اللَّه عنه كربة، من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اللَّه يوم القيامة".

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يَخذُلُه، ولا

يحقره، التقوى هاهنا" - ويشير إلى صدره ثلاث مرات- "بحسب امرئ من الشر، أن يحقر أخاه المسلم، كلّ المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌68 - (بَابُ الْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على فضل صدقة المسرّ على المجاهر، وهذا عند جمهور أهل العلم محمول على صدقة التطوّع، كما سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى واللَّه تعالى أعلم.

2561 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ، كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ، كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن سَلَمَة": هو المراديّ الْجَمَليّ المصريّ الثقة الثبت [11] 19/ 20. و"معاوية بن صالح": هو الحمصيّ قاضي الأندلس، صدوق له أوهام [7] 50/ 62.

و"بَحِير" -بفتح الموحّدة، وكسر المهملة- ابن سَعْد -بفتح، فسكون-، وقد يقع تصحيفه في كتب الرجال كثيرًا إلى سعيد، فليُتنبّه: هو السَّحُولي، أبو خالد الحمصيّ ثقة ثبت [6] 1/ 688. و"خالد بن مَعْدان": هو الْكَلَاعي الحمصيّ، ثقة عابد [3] 1/ 688.

و"كثير بن مُرّة": هو الحضرميّ، أبو شجرة، أو أبو القاسم الحمصيّ، ثقة [2] ووهم من عدّه في الصحابة 1/ 688.

وهذا الحديث صحيح، وقد تقدّم للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في 24/ 1663 - وتقدّم شرحه مستوفًى هناك، وكذا الكلام على مسائله، فلم يبق إلا الكلام على ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل صدقة المسرّ على صدقة المجاهر بها، فأقول:

(مسألة): اختلف أهل العلم في صدقة السرّ، والعلانية أيّهما أفضل:

فذهب طائفة إلى أن الإسرار بالصدقة مطلقًا أفضل، وهو ظاهر مذهب البخاريّ- كما يأتي قريبًا - والمصنّفِ -رحمهما اللَّه تعالى-، وإليه ذهبت الظاهريّة.

وذهبت طائفة إلى أن الإسرار في التطوّع أفضل، بخلاف الفرض، فإعلانه أفضل، وهو مذهب الجمهور.

قال الإمام أبو محمد بن حزم -رحمه اللَّه تعالى-: إظهار الصدقة -الفرض، والتطوّع- من غير أن ينوي بذلك رياءً حسنٌ، وإخفا ذلك أفضل، وهو قول أصحابنا. وقال مالك: إعلان الفرض أفضل انتهى.

وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بنحو ترجمة المصنّف، فقال:"باب صدقة السّرّ".

ثم استدلّ عليه بقوله: وقال أبو هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ورجلٌ تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه". وقوله: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} الآية [البقرة: 271].انتهى.

وحديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - الذي أشار إليه هو ما أخرجه الشيخان، وغيرهما من طريق حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"سبعة يظدهم اللَّه تعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة اللَّه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في اللَّه، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة، ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف اللَّه، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اللَّه خاليا، ففاضت عيناه".

وقال في "الفتح": والحديث أقوى الأدلّة على أفضليّة إخفاء الصدقة، وأما الآية، فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضًا.

ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوّع، ونقل الطبريّ وغيره الإجماع

(1)

على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء، وصدقة التطوّع على العكس من ذلك.

وخالف يزيد بن أبي حبيب، فقال: إن الآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصارى، قال: فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرةً، فلكم فضل، وإن تؤتوها

فقراءهم سرًّا، فهو خيرٌ لكم، وأما ما أعطى فقراء المسلمين من زكاة، وصدقة تطوّع، فإخفاؤه أفضل من علانيته

(1)

.

ونقل أبو إسحاق الزّجّاج أنّ إخفاء الزكاة في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان أفضل، فأما بعده فإن الظنّ يُساء بمن أخفاها، فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل. قال ابن عطيّة: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل، فقد كثر المانع لها، وصار إخراجها عُرْضةً للرياء انتهى.

وأيضًا فكان السلف يُعطون زكاتهم للسعاة، وكان من أخفاها اتُّهِم بعدم الإخراج، وأما اليوم فصار كلّ أحد يُخرج زكاته بنفسه، فصار إخفاؤها أفضل.

وقال ابن المنيّر -رحمه اللَّه تعالى-: لو قيل: إنّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدًا، فإذا كان الإمام مثلًا جائرًا، ومالُ من وجبت عليه مخفيًّا، فالإسرار أولى، وإن كان المتطوّع ممن يُقتدَى به، ويتبع، وتنبعث الهمم على التطوّع بالإنفاق، وسَلِمَ قصده، فالإظهار أولى انتهى

(2)

.

وقال القرطبيّ: قوله: "ورجل تصدّق بصدقة، فأخفاها" هذه صدقة التطوّع في قول ابن عبّاس، وأكثر العلماء. وهو حضّ على الإخلاص في الأعمال، والتستّر بها، ويستوي في ذلك جميع أعمال البرّ التطوّعيّة، فأما الفرائض فالأولى إشاعتها، وإظهارها؛ لتنحفظ قواعد الدين، ويجتمع الناس على العمل بها، فلا يضيع منها شيء، ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام، وتُعلم حدوده وأحكامه، والإخلاص واجبٌ في جميع القرب، والرياء مفسد لها انتهى

(3)

.

وقال أبو جعفر الطبريّ بعد أن ذكر الخلاف السابق: ما نصّه: ولم يخصص اللَّه من قوله: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} شيئًا دون شيء، فذلك على العموم، إلا ما كان من زكاة واجبة، فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه، وإظهاره، سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها، مع إجماع جميعهم على أنها واجبة، فحكمها في أن الفضل في أدائه علانية، حكم سائر الفرائض غيرها انتهى

(4)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبين بما ذكر من الأقوال أن دعوى الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل غير صحيحة؛ لما علمت من الخلاف فيه أيضًا.

والحاصل أن القول الراجح في المسألة قول من أطلق الأفضلية على الفرض والنفل، عملًا بإطلاق النصوص السابقة، فإنها لم تخصّ تطوّعًا عن الفرض، فالأفضل فيهما الإخفاء، إلا إذا كان هناك حاجة إلى الإعلان بالزكاة، كأن يولّي السلطان السعاةَ لجمع الزكوات، ونحو ذلك، كما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وزمن الخلفاء الراشدين، فإنه يتعيّن الإعلان بها، وكذلك إذا كان الشخص يُتّهم بعدم أدائها، أو نحو ذلك، فيكون الإعلان أفضل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌69 - (الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى)

2562 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عز وجل إِلَيْهِمْ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفي البصري، ثقة حافظ [10] 4/ 4.

2 -

(يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت [8] 5/ 5.

3 -

(عمر بن محمد) بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عسقلان، ثقة [6].

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، مات بعد أخيه أبي بكر بقليل. وقال عبد اللَّه ابن أحمد، عن أبيه: شيخٌ، ليس به بأس، روى عنه الثوريّ، وأثنى عليه. وقال حنبلٌ عن أحمد: ثقة. وكذا قال ابن معين، والعجليّ، وأبو داود. ووثقه ابن حبّان، وابن الْبَرْقيّ، والبزّار. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: مات بعسقلان، وكان مرابطًا بها، وكان ولده بها، وكان صالح الحديث. وقال أبو حاتم: هم خمسة إخوة، أوثقهم عمر، وهو ثقة صدوق. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال عليّ بن نصر الجهضميّ، عن عبد اللَّه

ابن داود الْخُرَيبيّ، عن سفيان الثوريّ: لم يكن في آل عمر أفضل من عمر بن محمد بن زيد العسقلانيّ. وقال ابن عيينة: حدّثني الصدوق الْبَرُّ عمر بن محمد بن زيد. وقال يحيى بن حكيم، عن أبي عاصم: كان من أفضل أهل زمانه، كان أكثر مُقامه بالشام، قَدِمَ بغداد، فانجفل الناس إليه، وقالوا: ابن عمر بن الخطّاب، ثمّ قدم الكوفة، فأخذوا عنه، وكان له قَدْرٌ وجلالةٌ. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: قال عبد اللَّه بن داود -يعني الخُرَيبيّ-: ما رأيت رجلًا قطّ أطول منه، وبلغني أنه كان يلبس درع عمر، فيسحبها.

قال الواقديّ: مات بعد أخيه أبي بكر بقليل، ومات أبو بكر بعد خروج محمد بن عبد اللَّه بن حسن، وخرج محمد سنة (145) وقتل سنة (150). قال الحافظ: بل قُتل في السنة التي خرج فيها، أجمع على ذلك أهل التاريخ انتهى. روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنف هذا الحديث فقط، وله عند ابن ماجه حديث:"لا ترجعوا بعدي كُفّارًا".

4 -

(عبد اللَّه بن يسار) المكيّ الأعرج، مولى ابن عمر، مقبولٌ [5].

روى عن سهل بن سعد، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر، ومسلم المكيّ. وعنه عمر بن محمد بن زيد العمريّ، ويزيد بن إبراهيم التستريّ، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وسليمان بن بلال. ذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف، روى له حديث الباب فقط.

5 -

(سالم بن عبد اللَّه) بن عمر العدويّ المدني الثقة الثبت الفقيه [3] 33/ 490.

6 -

(أبوه) عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير عبد اللَّه بن يسار، فإنه من أفراد المصنّف. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو سالم. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه ابن عمر من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سالِم بْنِ عَبدِ اللَّهِ، عَنْ أَبيهِ) عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى - عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثةْ لَا يَنْظُرُ اللَّه عز وجل إِلَيْهِمْ) أي نظرَ رحمة، ومغفرة، وإلا فلا يغيب أحد عن نظره، والمؤمن مرحوم في الآخرة قطعًا (يَوْمَ

الْقِيَامَةِ) خصّ يوم القيامة؛ لأنها مَظهَرُ الرحمة واللطف. هذا كلّه فيما إذا ماتوا قبل التربة، فأما إذا تابوا، وماتوا، فإن اللَّه تعالى يتوب عليهم (الْعَاق لِوَالِدَيْهِ) أي المقصّر في أداء الحقوق إليهما. يقال: عقَّ الولد أباه عُقُوقًا، من باب قَعَدَ: إذا عصاه، وترك "الإحسان إليه، فهو عاقّ، والجمعُ عَقَقَةٌ، كبَار وَبَرَرَة (وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ) أي التي تتشبّه بالرجال في زِيِّهم، وهيئاتهم، فأما في العلم والرأي، فمحمود. قاله ابن الأثير

(1)

.

(وَالدَّيُّوثُ) بالثاء المثلّثة: هو الذي لا غيرة له على أهله. من داث الشيءُ دَيْثًا، من باب باع: لَانَ، وسَهُل، ويُعَدَّى بالتثقيل، فيقال: دَيَّثَه غيرُهُ، والدِّياثَةُ فعله. قاله الفيّوميّ. وقيل: هو سريانيّ مُعَرَّب. قاله في "زهر الربى". وفي رواية لأحمد في "مسنده": "والديّوث الذي يُقِرّ في أهله الْخُبْث".

(وَثَلَاثةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ) أي لاستحلالهم الذنوب التي ارتكبوها، فيكون على ظاهره، أو المراد لا يدخلون الجنّة دخولًا أوّليًّا، بل بعد تقدّم العذاب لهم، إن لم يستحلّوها. وهذا كله فيما إذا ماتوا قبل التوبة، كما تقدّم (الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ) تقدم تفسيره قريبًا (وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ) أي المديم لشربها (وَالْمَنانُ بِمَا أَعْطَى") وفي نسخة:"والمنّان عطاءه".

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: "المنّان": فَعّالٌ من الْمَنّ، وقد فسّره في الحديث، فقال:"هو الذي لا يُعطي شيئًا إلا منّه". أي إلا امتنّ به على المعطَى له، ولا شكّ في أن الامتنان بالعطاء مبطلٌ لأجر الصدقة والعطاء، مؤذٍ للمعطَى له، ولذلك قال تعالى:{لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة: 264]. وإنما كان المنّ كذلك؛ لأنّه لا يكون غالبًا إلا عن البخل، والعجب، والكبر، ونسيان منّة اللَّه تعالى فيما أنعم به عليه، فالبخيل يُعظّم في نفسه العطيّةَ، وإن كانت حقيرة في نفسها، والعجبُ يحمله على النظر لنفسه بعين العظمة، وأنّه مُنعم بماله على الْمُعطَى له، ومتفضِّلٌ عليه، وإن كان له عليه حقّ يجب عليه مراعاته، والكبر يحمله على أن يحتقر المعطَى له، وإن كان في نفسه فاضلًا، ومُوجِب ذلك كلّه الجهل، ونسيان منّة اللَّه تعالى فيما أنعم به عليه، إذ قد أنعم عليه مما يُعطي، ولم يَحْرِمه ذلك، وجعله ممن يُعطي، ولم يجعله ممن يسأل، ولو نظر ببصيرته لعلم أن المنّة للآخذ؛ لما يُزيل عن المعطي من إثم المنع، وذمّ المانع، ومن الذنوب، ولما يحصل له من الأجر الجزيل، والثناء الجميل.

وقيل: المنّان في هذا الحديث هو من المنّ الذي هو القطع، كما قال اللَّه تعالى:

{لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} [فصّلت: 8] أي غير مقطوع، فيكون معناه: البخيل بقطعه عطاء ما يجب عليه للمستحقّ، كما جاء في حديث آخر:"البخيل المنّان"

(1)

، فنعته به. والتأويل الأول أظهر. أفاده القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث الذي أشار إليه القرطبيّ أخرجه أحمد في "مسنده"، فقال:

21020 -

حدثنا يزيد، أخبرنا الأسود بن شيبان، عن يزيد أبي العلاء، عن مطرف ابن عبد اللَّه بن الشخير، قال: بلغني عن أبي ذر حديث، فكنت أحب أن ألقاه، فلقيته، فقلت له: يا أبا ذر، بلغني عنك حديث، فكنت أحبّ أن ألقاك، فأسألَكَ عنه، فقال: قد لقيت، فاسأل، قال: قلت: بلغني أنك تقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول:"ثلاثة يحبهم اللَّه عز وجل، وثلاثة يبغضهم اللَّه عز وجل"، قال: نعم، فما أخالني، أكذب على خليلي محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثا، يقولها، قال: قلت: مَن الثلاثة الذين يحبهم اللَّه عز وجل؟، قال:"رجل غزا في سبيل اللَّه، فلقي العدوَّ، مجاهدا محتسبا، فقاتل حتى قُتِل"، وأنتم تجدون في كتاب اللَّه عز وجل:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} [الصف: 4]، "ورجل له جار يؤذيه، فيصبر على أذاه، ويحتسبه، حتى يكفيه اللَّه إياه بموت، أو حياة، ورجل يكون مع قوم، فيسيرون حتى يشق عليهم الْكَرَى"، أو "النعاس"، فينزلون في آخر الليل، فيقوم إلى وضوئه، وصلاته"، قال: قلت: مَن الثلاثة الذينِ يبغضهم اللَّه؟ قال: "الفخور المختال، وأنتم تجدون في كتاب اللَّه عز وجل:{وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [الحديد: 23]، والبخيل المنان، والتاجر، والبَيّاع الحلاف"، قال: قلت: يا أبا ذر، ما المال؟ قال: فرق لنا، وذود -يعني بالفرق غنما يسيرة- قال: قلت: لست عن هذا أسال، إنما أسألك عن صامت المال، قال: ما أصبح لا أمسى، وما أمسى لا أصبح، قال: قلت: يا أبا ذر، مالك ولإخوتك قريش؟ قال: واللَّه لا أسألهم دنيا، ولا أستفتيهم عن دين اللَّه تبارك وتعالى، حتى ألقى اللَّه ورسوله ثلاثًا يقولها. انتهى

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا حسنٌ. وعبد اللَّه بن يسار روى

عنه جماعة-كما تقدّم- ووثقه ابن حبّان، فهو حسن الحديث. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-69/ 2562 - وفي "الكبرى" 71/ 2343. وأخرجه (أحمد) في "مسند المكثرين" 6078. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو ذمّ المنّان بما أعطى (ومنها): تحريم عقوق الوالدين، وأنه من الكبائر (ومنها): تحريم تشبّه النساء بالرجال في الزّيّ والهيئة (ومنها): ذمّ الدياثة، وهي إقرار الخبث في أهله، كما بُيّنت في رواية أحمد المتقدّمة، وأنها من الكبائر (ومنها): تحريم إدمان شرب الخمر، وأنه من الكبائر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2563 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُدْرِكِ

(1)

، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عز وجل، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ:"خَابُوا، وَخَسِرُوا، خَابُوا، وَخَسِرُوا، قَالَ: «الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمد بن بشار) بندار أبو بكر البصري، ثقة [10] 24/ 27.

2 -

(محمد) بن جعفر غُندر البصري، ثقة [9] 21/ 22.

3 -

(شعبة) بن الحجاج المذكور قريبًا.

4 -

(عليّ بن المدرك) النخعيّ، أبو مدرك الكوفيّ، ثقة [4] 168/ 261.

5 -

(أبو زرعة بن عمرو بن جرير) بن عبد اللَّه البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: غيره، ثقة [3] 43/ 50.

6 -

(خَرَشَة) -بفتح الخاء المعجمة، والراء، والشين المعجمة- ابن الحرّ -بضمّ المهملة- الفَزَاريّ، كان يتيمًا في حَجْر عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه -.

قال الآجريّ، عن أبي داود: خَرَشَة بن الحرّ له صحبةٌ، وأخته سلامة بنت الحرّ لها صحبة. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقال العجليّ: كوفي تابعيّ، من كبار التابعين. وقد ذكره ابن عبد البرّ، وأبو نعيم، وابن منده في الصحابة. وقال أبو موسى

المدينيّ: خلط أبو عبد اللَّه -يعني ابن منده- بينه، وبين خَرَشَة المراديّ، والظاهر أنهما اثنان. وقال ابن سعد: توفّي في ولاية بشر بن مروان على الكوفة. وقال خليفة: مات سنة (74 هـ). روى له الجماعة، وله عند المصنف هذا الحديث فقط، كرره خمس مرات برقم 2563 و 2564 و 4460 و 4461 و 5335.

7 -

(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) جندب بن جنادة الصحابيّ الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم 203/ 322. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وبالكوفيين بعده. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: علي عن أبي زرعة، عن خرشة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

- (عَنْ أَبِي ذَرٍّ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَلَاَثةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عز وجل) قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي بكلام مَن رضي عنه، ويجوز أن يكلّمهم بما يكلّم به من سَخِط عليه، كما جاء في صحيح البخاريّ، من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا:"يقول اللَّه لمانع الماء: اليوم أمنعك فضلي، كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك". وقد حكى اللَّه تعالى أنه يقول للكافرين: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 108]. وقيل: معناه لا يكلّمهم بغير واسطة، استهانةً بهم. وقيل: معنى ذلك: الإعراض عنهم، والغضب عليهم انتهى

(1)

.

وقال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه، ولا ينظر إليهم، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم" هو على لفظ الآية الكريمة. قيل: معنى "لا يكلّمهم": أي لا يكلّمهم تكليم أهل الخيرات، وبإظهار الرضى، بل كلام أهل السخط والغضب.

وقيل: المراد الإعراض عنهم. وقال جمهور المفسرين: لا يكلّمهم كلامًا ينفعهم، ويَسُرّهم. وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحيّة انتهى

(2)

.

(يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قيده به إشارة إلى أنه محلّ الرحمة المستمرّة، بخلاف رحمة الدنيا، فإنها قد تنقطع بما يتجدّد من الحوادث. قاله في "الفتح"

(3)

.

(وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) أي نظر رحمة، ولطف، وإحسان إليهم.

قال في "الفتح": أي لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى اللَّه تعالى كان مجازًا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية. ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر اللَّه إليه نظر رحمة.

وقال شيخنا -يعني العراقيّ- في "شرح الترمذيّ": عبّر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأنّ من نظر إلى متواضع رَحِمَه، ومن نظر إلى متكبّر مَقَتَه، فالرحمة والمقت متسبّبان عن النظر. وقال الكرمانيّ: نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية؛ لأنّ من اعتدّ بالشخص التَفَتَ إليه، ثمّ كثر عبارةً عن الإحسان، وإن لم يكن هناك نظر، ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر، وهو تقليب الحدقة، واللَّه منزه عن ذلك، فهو بمعنى الإحسان، مجاز عما وقع في حقّ غيره كناية.

قال: ويؤيّد ما ذُكر من حمل النظر على الرحمة، أو المقت ما أخرجه الطبرانيّ، وأصله في أبي داود، من حديث أبي جُرَيٍّ:"إن رجلًا ممن كان قبلكم، لَبِسَ بردةً، فتبختر فيها، فنظر اللَّه إليه، فمقته، فأمر الأرض، فأخذته" الحديث انتهى ما في "الفتح".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذكروه من نفي نظر اللَّه تعالى حقيقةً، وأنه ليس له نظر، وإنما هو مجاز عن الرحمة غير صحيح، وإنما حملهم على ذلك أنهم ظنّوا أن النظر لا معنى له إلا تقليب الحدقة، وهذا خطأ؛ لأن هذا في النظر المضاف إلى المخلوقين، وأما نظر الخالق، فهو نظر يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، كما لا نعلم حقيقة ذاته العليّة؛ لأن الصفة فرع عن الذات.

فالحقّ أن النظر ثابت للَّه تعالى حقيقة، لا مجازًا، وأما تفسير نظره هنا بأنه نظر رحمة، وإحسان، فلا يتنافى مع ما فسّرنا به آنفًا، لأن هذا بيان للمقصود هنا بقرينة الأدلة الأخرى؛ لأن نظر اللَّه تعالى محيط بجميع مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء، فكان المراد هنا نظرًا خاصّا، وهو الذي يكون لأوليائه سبحانه، وتعالى، وهو نظر الرحمة، واللطف، والإحسان. والفرق بين إثبات النظر، وكون المراد نظرًا خاصّا، وهو نظر الرحمة، وبين نفي النظر، وكونه بمعنى الرحمة واضح، لا يخفى للمتأمّل.

والحديث الذي ذكره الحافظ عن الطبرانيّ، وادعى أنه يؤيّد ما ذكر مَن حَمَلَ النظر على الرحمة، أو المقت، لا يؤيّد مُدّعاه، بل هو موضّحٌ لما قلناه، فإنه أثبت أولًا النظر للَّه تعالى، ثم رتّب المقت عليه بالفاء التعقيبيّة، فقال:"فمقته، فأَمَرَ الأرضَ الخ"، فإن هذا واضح في إثبات النظر للَّه تعالى، وهو الذي قلناه، وقد أوضحت المسألة بأكثر من هذا في غير هذا الموضع، فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهوَّر بتقليد ذوي الاعتساف، واللَّه

تعالى وليّ التوفيق.

(وَلَا يُزَكِّيهِمْ) أي لا يطهّرهم من دنس ذنوبهم؛ لعظيم جُرْمهم. قال الزجّاج: لا يُثني عليهم، ومن لم يثن عليه عذّبه (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أي شديد الألم الْمُوجع. قال الواحدي: هو العذاب الذي يَخلُصُ إلى قلوبهم وَجَعُه، قال: والعذاب: كلّ ما يُعْيِي الإنسان، وَيشُقّ عليه، قال: وأصل العذاب في كلام العرب من العذب، وهو المنع، يقال: عذبته عَذْبًا: إذا منعته، وعَذَب عُذوبًا: أي امتنع، وسمّي المّاء عذْبًا؛ لأنه يمنع العطش، فسمّي العذاب عذابًا؛ لأنه يمنع المعاقَبَ من معاودة جُرْمه، وبمنع غيره من مثل فعله. ذكره النوويّ في شرحه لصحيح مسلم

(1)

.

وقال الراغب في "مفرداته": واختُلف في أصله، فقال بعضهم: هو من قولهم: عَذَبَ الرجلُ: إذا ترك المأكل والنوم، فهو عاذِبٌ، وعَذُوبٌ، فالتعذيب في الأصل حَملُ الإنسان أن يَعْذِبَ: أي يجوعَ، ويسهَرَ. وقيل: أصله من الْعَذْبِ، فعذّبتُهُ: أي أزلتُ عَذْبَ حياته، على بناء مَرَّضته، وقَذّيته. وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب بعَذَبَة السّوط، أي طرفها. وقد قال بعض أهل اللغة: التعذيب هو الضرب. وقيل: هو من قولهم: ماءٌ عَذَبٌ، إذا كان فيه قَذًى وكَدَرٌ، فيكون عذّبته، كقولك: كدّرت عيشَهُ، وزَلَّقتُ حياته. وعَذَبَة السوط، واللسان، والشجر: أطرافها، انتهى

(2)

.

(فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم) أي قرأ هذه الجُمَل المذكورة (فَقَالَ: أَبُو ذَرٍّ) - رضي اللَّه تعالى - عنه (خَابُوا) أي لم يظفروا بمرادهم، والكلام يحتمل أن يكون دعاء عليهم بالخيبة، وأن يكون إخبارًا بخيبتهم. يقال: خاب يخيب خَيبة: إذا لم يظفر بما طلب، وخيّبه اللَّه تعالى -بالتشديد-: جعله خائبًا. أفاده الفيّوميّ (وَخَسِرُوا) أي هلكوا، والكلام عليه كسابقه (خَابُوا، وَخَسِرُوا) كرره مرّتين للتأكيد.

زاد في رواية مسلم: "من هم يا رسول اللَّه".

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ) من الإسبال، وهو الإرخاء عن الحدّ الذي ينبغي الوقوف عنده.

يعني: أنّ أحد الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد الشديد: هوالرجل الذي يُرخِي إزاره، ويجرّ طَرَفه خُيَلاءً، كما جاء مفسّرًا في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - المتّفق عليه:"لا ينظر اللَّه إلى من جرّ ثوبه خيلاء". والخيلاء الكبر، والعجب.

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا التقييد بالجرّ خيلاء يُخصّص عموم المسبل

إزاره، ويدلّ على أن المراد بالوعيد من جرّ خُيَلَاءً، وقد رَخّص النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصدّيق - رضي اللَّه تعالى عنه -، فقد أخرج الشيخان، من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَن جَرَّ ثوبه خيلاء، لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة"، فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنك لست تصنع ذلك خيلاء"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الوعيد المذكور خاصّ بمن جرّه خُيلاء، وأما جرّه بغير الخيلاء، فحرامٌ؛ لما أخرجه البخاريّ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"ما أسفَلَ من الكعبين، من الإزار ففي النار".

[تنبيه]: يستثنى من ذلك النساء؛ لما أخرجه الترمذيّ، وصحّحه، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، متّصلًا بحديثه المذكور في قصّة أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه -: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهنّ؟ فقال: "يُرخين شبرًا"، فقالت: إذًا تنكشف أقدامهنّ، قال:"فيرخينه ذراعًا، لا يزدن عليه".

لفظ الترمذيّ. قال الحافظ: وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم، فوهم، فإنها ليست عنده، وكأنّ مسلمًا أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع، فقد أخرجه أبو داود، والنسائيّ

(2)

وغيرهما، من طريق عبيد اللَّه بن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. وأخرجه أبو داود من طريق أبي بكر بن نافع، والنسائيّ، من طريق أيوب بن موسى، ومحمد بن إسحاق، ثلاثتهم، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة. وأخرجه النسائيّ من رواية يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أم سلمة نفسها، وفيه اختلاف آخر، ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أخرجه أبو داود من رواية أبي الصّديق، عن ابن عمر، قال:"رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرًا، ثم استزدنه، فزادهنّ شبرًا، فكن يرسلن إلينا، فنذرع لهنّ ذراعًا". وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه، وأنّه شبران بشبر اليد المعتدلة.

قال الحافظ: ويستفاد من هذا الفهم التعقّب على من قال: إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله خيلاء. وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة في "كتاب الزينة"، في أواخر الكتاب -105/ 5336 - إن شاء اللَّه تعالى.

[تنبيه]: قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ، وغيره: وذَكَر إسبال الإزار

وحده؛ لأنه كان عامّة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه.

قال النوويّ: وقد جاء ذلك مبيّنًا منصوصًا عليه من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من رواية سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، مَن جَرَّ منها شيئا، خُيَلاء، لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة"

(1)

. وسيأتي تمام البحث فيه في "كتاب الزينة" -1015326 - وما بعدها من الأبواب، إن شاء اللَّه تعالى.

(وَالْمُنَفِّقُ) بتشديد الفاء، من نَفَّقَ السِّلْعَة: إذا رَوَّجَها، قاله في "القاموس"، وفي "المصباح": ونَفَقَتِ السِّلْعَةُ، والمرأةُ نَفَاقًا، بالفتح: كثُر طُلَّابها، وخُطّابها انتهى (سِلْعَتَهُ) بكسر السين المهملة، وسكون اللام: البِضَاعة، جمعها سِلَعٌ، مثلُ سدر وسِدَرٍ.

ومثله سِلْعة الجسد

(2)

، وهي الغدّة، وأما السَّلْعَة بَالفتح، فهي الشجّة، وجمعها سَلَعات، مثل سجدة وسَجَدات، وقد نظم ذلك بعضهم بقوله [من الرجز]:

وَسِلْعَةُ الْمَتَاعِ سِلْعَةُ الْجَسَدْ

…

كُلٌّ بِكَسْرِ السِّينِ هَكَذَا وَرَدْ

أَمَّا الَّتِي بِالْفَتحِ فَهْيَ الشَّجَّهْ

…

عِبَارَةُ "الْمِصْبَاحِ" فَاسْلُكْ نَهجَهْ

(بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ) بكسر اللام، وإسكانها، وممن ذكر الإسكان ابنُ السّكّيت في أول "إصلاح المنطق". قاله النوويّ.

(وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ) تقدّم تفسيره في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي ذرّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-69/ 2563 و 2564 وفي "البيوع" 5/ 4458 و 4459 وفي "الزينة" 104/ 5332 و 5333 - وفي "الكبرى" 71/ 2344 و 2345 و"البيوع" 5/ 6050 و 6051 و"الزينة" 103/ 9701 و 9702. وأخرجه (م) في "الإيمان" 106 (د) في "اللباس" 4087 (ت) في "البيوع" 1211 (ق) في "التجارة" 2208 (أحمد) في "مسند

الأنصار" 21034 "الدارميّ" في "البيوع" 2605. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو ذمّ المنّان بما أعطى، وأنّ المنّ مُحرَّم (ومنها): أن اللَّه سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده المؤمنين المستقيمين، ويزكّيهم، يوم القيامة، وينجيهم من عذابه، وأن من أجرم بالإسبال، وتنفيق السلعة باليمين الكاذبة، والمنّان بما أعطي لا ينظر إليهم، ولا يزكّيهم، ولهم عذابٌ أليم (ومنها): أن هذه الأفعال المذكورة من الكبائر؛ لأنه تعالى لا يتوعّد بهذا الوعيد الشديد إلا من ارتكب الذنوب الكبائر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.

2564 -

(أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ -وَهُوَ الأَعْمَشُ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عز وجل، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ»).

قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وكلّهم تقدّموا، غير:

1 -

(سليمان بن مُسهر) الفزاريّ الكوفيّ، ثقة [4].

روى عن خَرَشَة بن الحرّ. وعنه إبراهيم النخعيّ، وهو من أقرانه، والأعمش. قال النسائيّ، والعجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات" في الطبقة الثالثة. وذكره ابن منده في "كتاب الصحابة"، وخطّأه أبو نعيم، وقال: بل هو تابعيّ. روى له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عند المصنّف هذا الحديث كرره ثلاث مرات برقم 2564 و 4461 و 5335.

و"بشر بن خالد": هو العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقة يُغرب [10] 26/ 812.

والحديث صحيح، وقدم شرحه، والكلام على مسائله في الحديث الذي قبله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌

‌70 - (بَابُ رَدِّ السَّائِلِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بردّه ردَّهُ بإعطاء شيء مما تيسّر، لا ردّه خائبًا، كما يوضحه الحديث الذي أورده في الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2565 -

(أَخْبَرَنِي

(1)

هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ

(2)

بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«رُدُّوا السَّائِلَ، وَلَوْ بِظِلْفٍ» ، فِي حَدِيثِ هَارُونَ:"مُحْرَقٍ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هارون بن عبد اللَّه) الحمال، أبو موسى البغدادي، ثقة حافظ [10] 50/ 62.

2 -

(قتيبة بن سعيد) الثقة الثبت [10] 1/ 1.

3 -

(معن) بن عيسى القزّاز، أبو يحيى المدني، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار [10] 50/ 62.

4 -

(مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه الشهير [7] 7/ 7.

5 -

(زيد بن أسلم) العدوي المدني الفقيهن ثقة، يرسل [3] 64/ 80.

6 -

(ابن بُجيد) هو: عبد الرحمن بن بُجَيد- بموحّدة مصغّرًا- ابن وهب بن قيظيّ بن قيس ابن لوذان بن ثعلبة بن عليّ بن مجدعة بن حارثة الأنصاريّ الحارثيّ المدنيّ، مختلف في صحبته.

روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن جدّته، أم بُجيد. وعنه زيد بن أسلم، ومحمد بن إبراهيم ابن الحارث، وسعيد المقبريّ. قال ابن عبد البرّ: أنكر على سهل بن أبي حَثمة حديثَ القسامة، وكان يُذكَر بالعلم، وفي صحبته نظر، إلا أنه روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول: إنه حديثٌ مرسل. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين، وقال: يقال: إنّ له صحبة. وقال أبو القاسم البغويّ: لا أدري له صحبةٌ، أم لا؟. وقال أبو نُعيم: قال ابن أبي داود: له صحبة.

قال الحافظ: وأشار أبو عمر بقوله: "أنكر إلخ" إلى ما وقع في سياقه عند أبي داود أنّ سهل ابن أبي حثمة وَهِمَ. وروى قاسم بن أصبغ حديثه المذكور في "القسامة" من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ، وما هو بأكثر علمًا منه، ولكنّه كان أسنّ منه انتهى. ولم يذكر أبو داود هذه الزيادة.

وعند النسائيّ من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن بُجَيد، عن جدّته حديثٌ غير هذا -يعني حديث الباب- قال: وكذا وقع غير مسمّى لأكثر رواة "الموطّإ"، وسمّاه يحيى بن بُكير محمدًا، وجزم بهذا، فكان يلزم المزّيّ أن يترجم لمحمد بن بُجيد، وكأنه اعتمد على ما وقع في "الأطراف" في مسند أم بُجيد، فقال في رواية النسائيّ من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن بُجيد، وليس هو في شيء من "الأطراف"، وذلك أنه وقع من طريق أخرى عن سعيد المقبريّ، عن عبد الرحمن بن بُجيد، عن جدّته، أم بُجيد -يعني الآتي للمصنف برقم 76/ 2574 - فظنّ مصنّف "الأطراف" اتحاد الروايتين، فجزم بأن شيخ ابن أسلم هو عبد الرحمن بن بُجيد، وفيه نظر؛ لأنه لا مانع أن يكون محمد بن بجيد شيخ زيد بن أسلم، غير عبد الرحمن بن بجيد شيخ سعيد المقبريّ، وأن كلاّ منهما يروي عن جدّته انتهى كلام الحافظ. روى له أبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده هذا الحديث، وأعاده برقم 2574.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الحافظ من تعدّد الروايتين، وكون شيخ زيد ابن أسلم غير شيخ سعيد القبريّ عندي محلّ توقّف. واللَّه تعالى أعلم.

7 -

(جدته) أم بُجيد الأنصارية - رضي اللَّه تعالى عنها -، كانت من المبايعات، أخرج لها أبو داود، والترمذي، والمصنف، ولها في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده برقم (2574). واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بالنسبة للسند الأول، ومن خماسياته بالنسبة للثاني، فهو أعلى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير ابن بجيد، وجدته، فأخرج لهما أبو داود، والترمذي، والمصنف. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَن) عبد الرحمن (ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ) أم بُجَيد الأنصاريّة، يقال: اسمها حَوّاء، وكانت من المبايعات، - رضي اللَّه تعالى عنها -، وفي الرواية الآتية -76/ 2574 - من طريق سعيد المقبريّ، عن عبد الرحمن بن بُجيد، عن جدّته أمّ بُجيد، وكانت ممن بايعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن المسكين ليقوم على

بابي، فما أجد له شيئًا، أعطيه إياه، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن لم تجدي شيئًا تعطينه إياه، إلا ظلفا محرقا، فادفعيه إليه"(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رُدُّوا السَّائِلَ") كناية عن إعطائه (وَلَوْ بِظِلْفٍ) -بكسر الظاء المعجمة، وسكون اللام، بعدها فاء- هو من الشاء، والبقر، ونحوه، كالظفر من الإنسان، والجمع أظلاف، مثلُ حِمْل وأَحْمَال.

وقوله (في حَدِيثِ هَارُونَ: مُحْرَقٍ) يعني أن لفظ رواية هارون بن عبد اللَّه: "ولو بظلف محرق" بزيادة "محرق". وهو كناية عن الشيء القليل، والمقصود المبالغة في الحثّ على الصدقة.

والمعنى: تصدّقوا بما تيسّر، وإن قلّ، ولا تجعلوا السائل محرومًا، بل أعطوه شيئًا، ولو كان شيئًا يسيرًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أم بُجيد - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-70/ 2565 و 76/ 2574 - وفي "الكبرى" 72/ 2346 و 78/ 2355. وأخرجه (د) في "الزكاة" 1667 (ت) في "الزكاة" 665 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 26607 و 26610 (مالك) في "الموطإ" 1714. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌71 - (بَابُ مَنْ يُسْأَلُ وَلَا يُعْطِي)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على ذمّ الشخص الذي يُسأل شيئًا، وهو يقدر عليه، فيمنعه السائل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2566 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ

(1)

، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ «لَا يَأْتِى رَجُلٌ

مَوْلَاهُ، يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ، فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ، إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة [10] 5/ 5.

2 -

(المعتمر) بن سليمان بن طرخان، أبو محمد البصري، ثقة، من كبار [9] 10/ 10.

3 -

(بهز بن حكيم) القشيري، أبو عبد الملك البصري، صدوق [6] 1/ 2436.

4 -

(أبوه) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، صدوق [3] 1/ 2436.

5 -

(جدّه) معاوية بن حَيْدَةَ بن معاوية بن كعب القشيري، صحابي نزل البصرة، ومات بخراسان، تقدم في 1/ 2436. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه، عن جده. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن معاوية بن حَيْدة - رضي اللَّه تعالى عنه - أنه (قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ، يَسْأَلُهُ) حال من "رجل"، أي حال كونه سائلًا له وجاز إتيان الحال من النكرة؛ لوقوعها في سياق النفي، كما قال في "الخلاصة":

وَلَمْ يُنَكَّرْ غَالِبًا ذُو الْحَالِ إنْ

…

لَمْ يَتَأخَّرْ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْيَبِنْ

مِنْ بَعْدِ نَفْي أوْ مُضَاهِيهِ كَلَا

…

يَبْغِي امْرُؤٌ عَلَى امْرىءٍ مُسْتسْهِلَا

(مِنْ فَضْلِ عِنْدَهُ) أي بعض شيء فاضل عن حاجته، وفيه إشارة إلى أنّ الشخص لا يلام في منع ما لم يفضل عن حاجه (فَيَمْنَعَهُ إِيَّاهُ) بنصب الفعل بـ "أَنْ" مضمرة بعد الفاء السببيّة الواقعة بعد النفي، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ

…

مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ

(إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ) أي لذلك المولى المانع فضلَ ما عنده (شُجَاعٌ) بالرفع على أنه نائب الفاعل لـ "دُعِي". وفي بعض النسخ "شجاعًا" بالنصب، وعلى هذا فهو حال مقدّمة على صاحبها، وهو "فضله الذي منع" الآتي، وهو النائب عن الفاعل.

وهذا الوجه يحتمل أيضًا على الصورة الأولى، ولا يعترض بعدم كتابته بالألف؛ لأنه يُحمَل على لغة ربيعة، وعادة القدماء الذين كانوا يرسمون المنصوب المنون بصورتي

المرفوع والمجرور.

والمعنى: إلا دُعِيَ له يوم القيامة فضلُهُ الذي منعه، حال كونه شجاعًا أقرع. ولفظ أبي داود:"إلا دُعي له يوم القيامة فضلُهُ الذي منعه، شجاعًا أقرعَ"، وهي واضحة.

و"الشجاع": -بضمّ الشين المعجمة، وكسرها، كغُراب، وكِتاب-: الحيّة مطلقًا، أو الذكر منها، أو ضَرْبٌ منها صغير، جمعه شِجْعانٌ -بالكسر والضمّ-. أفاده في "القاموس". وفي "اللسان":"الشجاع" ضرب من الحيّات دقيقٌ، زعموا أنه أجرؤها، قال ابن أحمر [من الكامل]:

وَحَبَتْ لَهُ أُذُنٌ يُرَاقِبُ سَمْعَهَا

…

بَصَرٌ كَنَاصِبَةِ الشُجَاعِ الْمُسْخَدِ

حَبَت: انتصبت. و"ناصبة الشجاع": عينه التي ينصبها للنظر إذا نظر انتهى.

(أَقْرَعُ) صفة لشجاع، قال أبو داود في "سننه" بعد أن أخرج الحديث ما نصّه: الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السمّ انتهى.

وقال ابن منظور: الأقرع هو الذي لا شعر على رأسه، يريد حية قد تمعّط جلد رأسه؛ لكثرة سمّه، وطول عمره. وقيل: سمّي أقرع لأنه يَقْرِي السمّ، ويجمعه في رأسه، حتى تتمعّط منه فَرْوَة رأسه. قال ذو الرّمّة يصف حيّة [من الطويل]:

قَرَى السُّمَّ حَتَّى انْمَازَ فَرْوَةُ رَأْسِهِ

…

عَنِ الْعَظْمِ صِلٌّ فَاتِكُ اللَّسْعِ مَارِدُهْ

(1)

(يَتَلَمَّظُ) أي يُخرج لسانه، يقال: تَلَمّظتِ الحيّةُ: إذا أخرجت لسانها. قاله في "القاموس". أو معناه: يُحرّك لسانه عليه، ويتبع أثره. وقال في "اللسان": التلمّظ: الأخذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل. وقيل: هو تتبع الطُّعم والتذوّق. وقيل: هو تحريك اللسان في الفم بعد الأكل، كأنه يتتبّع بقيّة من الطعام بين أسنانه. قال: وقال الجوهريّ: لَمَظَ يَلمُظُ -بالضمّ- لمظًا: إذا تتبّع بلسانه بقيّة الطعام في فمه، أو أخرج لسانه، فمسَحَ به شفتيه، وكذلك التلمّظ انتهى.

وقوله (فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَ) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل على تقدير نصب "شجاع"، وعلى تقدير رفعه، فهو بدلٌ منه، ولا يقال: إن المبدل منه في نيّة الطرح؛ لأن ذلك أغلبيّ، أو أنّ طرحه بالنسبة للعامل، أي أن عامله مطروحٌ ليس عاملًا في البدل، أو معنى ذلك -كما قال الدمامينيّ-: إن البدل مستقلّ بنفسه، لا متمّمٌ لمتبوعه، كعطف البيان، والنعت

(2)

.

وقد جوّزوا في قوله تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} الآية. كون: "الجنّ" بدلًا من

"شُرَكاء"، مع أنه لا معنى لقوله:"وجعلوا للَّه الجنّ" بدون "شركاء".

أو هو خبرٌ لمبتدإ محذوف، أي هو فضله. ويحتمل أن يُنصب بتقدير "أعني"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-71/ 2566 - وفي "الكبرى" 73/ 2347. وأخرجه (د) في "كتاب الأدب" 5139 (أحمد) في "مسند البصريين" 9528 أو 19543. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو ذمّ منع السائل ما فضل عن الحاجة (ومنها): الوعيد الشديد لمن بخل على عبده بما أنعم اللَّه به عليه (ومنها): أن اللَّه تعالى يُعاقب البخيل بنفس ما بخل به، حيث حمله على البخل به ظنه أنه ينفعه مستقبلًا، فجازاه اللَّه تعالى بأن جعله شجاعًا أقرع، فعذّبه به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌72 - (مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ عز وجل

-)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم من سأل باللَّه تعالى، وهو وجوب إعطائه واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2567 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ، فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ، فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ، فَأَجِيرُوهُ وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب.

2 -

(أبو عوانة) الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري الواسطي، ثقة ثبت [7] 41/ 46.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مهران، أبو محمد الكوفي ثقة ثبت ورع، إلا أنه يدلس [5] 17/ 18.

4 -

(مجاهد) بن جبر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكيّ، ثقة إمام في التفسير والعلم [3] 27/ 31.

5 -

(ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنهما من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ) ولفظ أحمد، وأبي داود: "من استعاذكم باللَّه" (فَأَعِيذُوهُ) أي من طلب منكم أن تدفعوا عنه شرّكم، أو شرّ غيركم باللَّه، مثل أن يقول: يا فلان باللَّه عليك، أو أسألك باللَّه أن تدفع عنّي شرّك، أو شرّ فلان، أو احفظني من فلان، فأجيبوه، واحفظوه تعظيمًا لاسم اللَّه تعالى.

وقال الطيبيّ: أي من استعاذ بكم، وطلب منكم دفع شرّكم، أو شرّ غيركم عنه قائلًا: باللَّه أن تدفع عنّي شرّك، فأجيبوه، وادفعوا عنه الشرّ، تعظيمًا لاسم اللَّه تعالى، فالتقدير: من استعاذ منكم، متوسّلًا باللَّه، مستعطفًا به.

ويحتمل أن تكون الباء صلةَ "استعاذ"، أي من استعاذ باللَّه، فلا تتعرّضوا له، بل أعيذوه، وادفعوا عنه الشرّ، فوُضِعَ "أَعِيذوا" موضع ادفعوا، ولا تتعرّضوا، مبالغةً. انتهى

(1)

.

(وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ) ولفظ أبي داود: "ومن سأل باللَّه"(فَأَعْطُوهُ) تعظيمًا لاسم اللَّه تعالى، وشفقةً على عباده.

(وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ، فَأَجِيرُوهُ) أي من طلب الأمان، والحفظ، فأمّنوه، واحفظوه (وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا)"أتى" بلا مدّ، بمعنى فَعلَ، أي من أحسن إليكم إحسانًا قوليًّا، أو فعليًا. ويحتمل أن يكون "آتى" كأعطى وزنًا ومعنًى، وإنما عدّه بـ "إلى" لتضمينه معنى

الوصول، أو الإحسان. واللَّه تعالى أعلم (فَكَافِئُوهُ) من المكافأة بالهمز، وهي المجازاة بالمثل، يقال: كافأه مكافأةً، وكِفَاءً: ماثله. وكلّ شيء ساوى شيئًا حتى يكون مثله، فهو مكافىء له. قاله في "اللسان".

والمعنى: أحسنوا إليه بمثل ما أحسن إليكم (فَإنْ لَمْ تَجِدُوا) زاد في رواية أحمد: "ما تكافئوه". والأصل تكافئونه، فسقطت النون بلا ناصب، وجازم، تخفيفًا، على حدّ قول الشاعر [من الرجز]:

أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِي تَدْلُكِي

…

وَجْهَكِ بِالْعَنَبَرِ وَالْمِسْكِ الذّكِي

(فَادْعُوا لَهُ) أي كافئوه بالدعاء له، بأن تسألوا اللَّه تعالى أن يكافئه على معروفه (حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتمُوهُ) أي كرّروا الدعاء، وبالغوا فيه حتى تعلموا مكافأتكم له باستجابة دعائكم له.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن الأمر في الأشياء المذكورة في هذا الحديث للوجوب، إذ الأمر للوجوب، إلا لصارف، والظاهر أنه لا صارف هنا، لكنه مشروط بأمرين:

[أحدهما]: أن يكون قادرًا عليه؛ للأدلة الأخرى، كقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} الآية. وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} الآية، وقوله:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} الآية، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "ما نهيتكم عنه، فاجتنبوه، وما أمرتكم به، فافعلوا منه ما استطعتم

…

" الحديث. متفق عليه.

[الثاني]: أن يكون السائل باللَّه محتاجًا، لا يسأل تكثّرًا، وإلا كان سؤاله محرمًا، فيكون إعطاؤه إعانةً على الإثم، وقد قال اللَّه تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} الآية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-72/ 2567 - وفي "الكبرى" 74/ 2348. وأخرجه (د) في "الأدب" 5109 (أحمد) في "مسند المكثرين" 5342. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة إعطاء من سأل باللَّه

-عز وجل (ومنها): إعاذة من استعاذ باللَّه عز وجل (ومنها): إجارة من استجار باللَّه عز وجل (ومنها): مكافأة من أحسن بالمال، فإن لم يوجد المال، فبالدعاء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[فائدة]: أخرج الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "جامعه" بإسناد رجاله ثقات، عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه، قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من صُنِعَ إليه معروف، فقال لفاعله: جزاك اللَّه خيرًا، فقد أبلغ في الثناء". قال أبو عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه.

وقد روي عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله، وسألت محمدا، فلم يعرفه، حدثني عبد الرحيم بن حازم البلخي، قال: سمعت المكيّ بن إبراهيم يقول: كنا عند ابن جريج المكيّ، فجاء سائل، فسأله، فقال ابن جريج لخازنه: أعطه دينارا، فقال: ما عندي إلا دينار، إن أعطيته لَجُعتَ وعيالُك، قال: فغضب، وقال: أعطه، قال المكيّ: فنحن عند ابن جريج، إذ جاءه رجل بكتاب، وصُرَّة، وقد بعث إليه بعض إخوانه، وفي الكتاب: إني قد بعثت خمسين دينارا، قال: فَحَلَّ ابن جريج الصُّرَّة، فعدّها، فإذا هي أحد وخمسون دينارا، قال: فقال ابن جريج لخازنه: قد أعطيت واحدا، فرده اللَّه عليك، وزادك خمسين دينارا. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌73 - (مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّه عز وجل

-)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز السؤال بوجه اللَّه عز وجل.

2568 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ -لأَصَابِعِ يَدَيْهِ- أَلاَّ آتِيَكَ، وَلَا آتِيَ دِينَكَ، وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً، لَا أَعْقِلُ شَيْئًا، إِلاَّ مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ عز وجل، بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ ، قَالَ:«بِالإِسْلَامِ» ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا آيَاتُ الإِسْلَامِ؟ ، قَالَ: «أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَى

اللَّهِ عز وجل، وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ، أَخَوَانِ، نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عز وجل مِنْ مُشْرِكٍ، بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلاً، أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد هم المذكورون قبل باب، والحديث تقدّم للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "باب وجوب الزكاة" برقم-1/ 2436 - سندًا، ومتنًا، أورده هناك استدلالًا على وجوب الزكاة، وتقدّم هناك شرحه، والكلام على مسائله، وباللَّه تعالى التوفيق.

ومحلّ الاستدلال على الترجمة هنا قوله: "أسألك بوجه اللَّه عز وجل"، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم أقرّه عليه، فدلّ على أنّ السؤال بوجه اللَّه عز وجل مشروع. واللَّه تعالى أعلم.

[فإن قلت]: كيف تجمع بين حديث الباب، وحديث:"ملعونٌ من سأل بوجه اللَّه، وملعونٌ من يُسأل بوجه اللَّه، ثم منع سائله ما لم يسأله هُجْرًا". رواه الطبرانيّ، قال المنذريّ: رجاله رجال الصحيح، إلا شيخه، يحيى بن عثمان بن صالح، وهو ثقة انتهى؟.

[قلت]: الذي يظهر لي -واللَّه تعالى أعلم- أن يُجمَعُ بينهما يحمل حديث الطبرانيّ على من يسأل بوجه اللَّه تعالى بلا حاجة تدعوه لذلك، وإنما لمجرّد عدم مبالاته بعظمة اسم اللَّه تعالى.

وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق سليمان بن معاذ التميمي، حدثنا ابن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يسأل بوجه اللَّه، إلا الجنة". فإنه حديث ضعيف؛ لأن في سنده سليمان بن معاذ، وهو سليمان بن أرقم بن معاذ، نُسب لجدّه، وهو ضعيف. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "وإني كنت امرأ""كان" هنا زائدة، ويحتمل أن تكون بمعنى "صار"، وإني صِرْتُ امرأً الخ.

وقوله: "بما بعثك اللَّه""ما" استفهاميّةٌ، والغالب فيها أن تحذف ألفها إذا جُرّت، وتقدّم تمام البحث فيه في الباب المذكور.

وقوله: "مُحْرِم" تقدّم ضبطه بصيغة اسم الفاعل من أحرم رباعيًّا، بمعنى أنه يُحرِّمُ أذاك عليه. ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول المضعّف، من حُرِّمَ، أي حَرّم اللَّه تعالى تعرّض مسلم على مسلم بالأذى، إلا بما شرعه الشارع، كالقصاص، وإقامة الحدود عليه، وتضمينه المال إذا أتلف مال غيره، ونحو ذلك.

وقوله: "أخوان" خبر لمحذوف، أي هما أخوان. وقوله:"أو يفارق الخ" بالنصب بـ "أن" مضمرة وجوبًا بعد "أو" التي بمعنى "إلى"، أي إلى أن يفارق المشركين، وفيه

وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فمن لم يهاجر فلا تقبل له الأعمال، والظاهر أن هذا قبل فتح مكّة، أو يحمل على ما إذا لم يتمكّن من إقامة دينه في بلاد المشركين، وإلا فالهجرة تكون مستحبّة. فافهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌74 - (منْ يَسْأَلُ بِاللَّهِ عز وجل، وَلَا يُعْطِي)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يحتمل بناء الفعل الأول للفاعل، وللمفعول، فيكون المعنى على الأوّل: هذا باب ذكر ذمّ من يَسأل شيئًا باللَّه تعالى لنفسه، ولا يعطي إذا سأله به سائل، حيث جمع بين قبيحين، سؤاله باللَّه تعالى لنفسه، ومنعه من سأله به، فاستخفّ باسم اللَّه تعالى في الحالتين.

ويكون المعنى على الثاني: ذمّ من يسأله الناس شيئًا باللَّه تعالى، فلا يُعطيهم ما سألوه، أي مِع القدرة عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2569 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً» ، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ يُقْتَلَ، وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ» ، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ، وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ» ، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ عز وجل، وَلَا يُعْطِي بِهِ» ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمد بن رافع) أبو عبد اللَّه النيسابوري، ثقة عابد [11] 92/ 114.

2 -

(ابن أبي فُدَيكَ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم الدِّيليُّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيُّ، صدوق من صغار [8] 51/ 962.

3 -

(ابن أبي ذئب) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث أبي ذئب القرشيّ المدنيّ، ثقة [7] 41/ 685.

4 -

(سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ) بن عبد اللَّه بن قارظ -بالظاء المشالة- الكنانيّ الْقَارِظِيّ المدنيّ، حليف بني زهرة، صدوق [3].

قال النسائيّ في "الجرح والتعديل": ثقة. وقال الدارقطنيّ: مدنيّ يُحتجّ به. وذكره ابن حبّان في "الثقات"

(1)

. وقال ابن سعد: توفّي في آخر سلطان بني أُميّة، وله أحاديث. روى له "أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه"، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 2569 و 4262 و 4355.

5 -

(إِسْمَاعيلُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ) بن ذُؤيب، وقيل: ابن أبي ذئب الأسديّ، ثقة [3] 45/ 591.

6 -

(عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها -، ثقة فاضل، صاحب مواعظ، وعبادة، من صغار [3] 64/ 80.

7 -

(ابن عباس) البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سباعيات المصنف؛ وأنه مسلسل بالمدنين غير شيخه، فنيسابوري، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: سعيد عن إسماعيل عن عطاء، وهو من رواية الأقران، فإنهم من الطبقة الثالثة، وفيه ابن عباس رضي الله عنهما من العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ")"ألا" مركّبة من همزة الاستفهام التقريريّ، و"لا" النافية (بِخَيْرِ النَّاسِ) أي بمن هو من خير الناس، وكذلك قوله:"بِشَرّ الناس"، أي بمن هو من شرّ الناس. وقيل: أطلق للمبالغة في الحثّ على الأوّل، والتحذير عن الثاني.

وقال القاضي عياض: وهذا عامّ مخصوص، وتقديره:"من خير الناس"، وإلّا فالعلماء الذين حملوا الناس على الشرائع، والسنن، وقادوهم إلى الخير أفضل، وكذا الصدّيقون، كما جاءت به الأحاديث، ويؤيّده أن في رواية للنسائيّ:"إن من خير الناس رجلًا عَمِلَ في سبيل اللَّه على ظهر فرسه" بـ "من" التي للتبعيض انتهى.

وقال الحافظ: وفي رواية للحاكم: سئل أَيُّ المؤمنين أكمل إيمانًا؟، قال:"الذي يجاهد في سبيل اللَّه بنفسه، وماله الخ". وكأنّ المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به، ثمّ حصّل هذه الفضيلة، وليس المراد من اقتصر على الجهاد، وأهمل الواجبات العينيّة، وحينئذ فيظهر فضل المجاهد؛ لما فيه من بذل نفسه، وماله للَّه تعالى، ولما فيه من النفع المتعدّي

(1)

(مَنْزِلًا) قال الباجيّ: أي أكثرهم ثوابًا، وأرفعهم درجةً.

(قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "رَجُلٌ) بالرفع خبر لمبتدإ محذوف، أي هو رجلٌ (آخِذٌ) صفة لـ "رجل"(بِرَأْسِ فَرَسِهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل) كناية عن مداومة الجهاد.

وفي رواية "الموطّإ": "رجل آخذ بعنان فرسه، يجاهد في سبيل اللَّه". ولفظ الترمذيّ: "ممسكٌ بعنان فرسه". و"العِنَان" -بالكسر-: اللَّجَام.

قال الباجيّ: يريد- واللَّه أعلم- أنه مواظبٌ على ذلك، ووصفه بأنه آخذ بعنان فرسه، يجاهد في سبيل اللَّه بمعنى أنه لا يخلو في الأغلب من ذلك، راكبًا له، أو قائدًا معظم أمره، ومقصوده من تصرّفه، فوصف بذلك جميع أحواله، وإن لم يكن آخذًا بعنان فرسه في كثير منها انتهى (حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ يُقْتَلَ، وَأَخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ") أي يتّبعه في الخيريّة، وفي رواية الترمذيّ:"بالذي يتلوه". وفي رواية "الموطّإ": "ألا أُخبركم بخير الناس منزلّا بعده". قال الباجيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وصف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أفضل المنازل، ونصّ عليها، ورغّب فيها من قَوِيَ عليها، وأخبر بعد ذلك من قَصَرَ عن هذه الفضيلة، وضَعُف عنها، فليس كلّ الناس يستطيع الجهاد، ولا يقدر على أن يكون آخذًا بعِنَان فرسه فيه، ففي الناس الضعيف، والكبير، وذو الحاجة، والفقير انتهى (قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ") خبر لمحذوف: أي هو رجلٌ معتزل، بصيغة اسم الفاعل من اعتزل عن الناس: إذا انفرد عنهم، أي متباعدٌ عن الناس، منفرد عنهم (فِي شِعْبٍ) -بكسر الشين المعجمة، وسكون العين المهملة-: هو الطريق، أو الطريق في الجبل، والجمع شِعَاب -بالكسر أيضًا. والمراد أنه منفرد عن الناس في موضع خال من

البوادي، والصحارى.

ولفظ الترمذيّ: رجلٌ معتزلٌ في غُنيمة له، يؤدّي حقّ اللَّه فيها". وهو تصغير غَنَم، وهو مؤنّث سماعيّ، ولذلك صُغّر بالتاء، والمراد قطعة من الغنم، وفيه إشارة إلى قلّتها.

قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: إنما وردت الأحاديث بذكر الشِّعْب، والجبل؛ لأن ذلك في الأغلب يكون خاليًا من الناس، فكلّ موضع يبعد عن الناس، فهو داخلٌ في المعنى. انتهى.

(يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ) زاد في رواية "الموطّإ": ويعبد اللَّه، لا يشرك به شيئًا"

(وَيعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ) يحتمل أن تكون الإضافة فيه بمعنى اللام، فيكون المعنى: يبتعد عن إيصال شروره للناس، فيكون بمعنى حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه عند الشيخين:"ويَدَعُ الناس من شرّه". والمراد أن من أسباب اعتزاله عن الناس أن لا يصيب أحدًا من المسلمين بسوء.

ويحتمل أن تكون الإضافة بمعنى "من"، ويكون المعنى: يبتعد عن وصول الشرور من الناس إليه. واللَّه تعالى أعلم.

قال الباجيّ -رحمه اللَّه تعالى-: فمنزلة هذا منزلة بعد منزلة المجاهد من أفضل المنازل؛ لأداء الفرائض، وإخلاصه للَّه تعالى العبادة، وبُعْده عن الرياء والسمعة، إذا خفي، ولم يكن ذلك شهرة له؛ ولأنه لا يؤذي أحدًا، ولا يذكره، ولا تبلغ درجته درجة المجاهد؛ لأن المجاهد يذبّ عن المسلمين، ويجاهد الكافرين حتى يُدخلهم في الدين، فيتعدّى فضله إلى غيره، ويكثر الانتفاع به، وهذا المعتزل لا يتعدّى نفعه إلى غيره.

وفي حديث أبي سعيد الخدريّ صلى الله عليه وسلم: قيل: يا رسول اللَّه، أيّ الناس أفضل؟، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مؤمن يجاهد في سبيل اللَّه بنفسه وماله"، قالوا: ثم من؟ قال: "مؤمن في شِعْب من الشعاب، يتقي اللَّه، ويَدَعُ الناسَ من شره". متّفق عليه.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وإنما كان المؤمن المعتزل يتلو المجاهد في الفضيلة؛ لأنّ الذي يُخالط الناس لا يَسلَم من ارتكاب الآثام، فقد لا يفي هذا بهذا، وهو مقيّدٌ بوقوع الفتن. انتهى بتصرّف

(1)

.

(وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ"، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "الَّذِي يَسْأَلُ بِاللَّهِ عز وجل،

وَلَا يُعْطِي بِهِ) يحتمل بناء الفعلين للفاعل، ويكون المعنى: يسأل غيره بحقّ اللَّه، ثمّ إذا سئل هو به لا يُعطي، بل يَنكُص، ويبخل. ويحتمل بناء الأول للمفعول: أي يسأله غيرُهُ باللَّه، فلا يجيب، يعني أنه يسأله صاحب حاجة، بأن يقول له: أعطني باللَّه، وهو يقدر، ولا يُعطيه شيئًا، بل يردّه خائبًا.

قال الطيبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: الباء فيه كالباء في "كتبتُ بالقلم"، أي يسأل بواسطة ذكر اسم اللَّه تعالى. أو هي للقسم، والاستعطاف، أي يقول السائل: أعطني شيئًا بحقّ اللَّه تعالى. وقال ابن حجر الهيتميّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي مُقْسِمًا عليه باللَّه، استعطافًا إليه، وحملًا له على الإعطاء، بأن يقال له: بحقّ اللَّه أعطني كذا للَّه، ولا يعطي مع ذلك شيئًا، أي والصورة أنه مع قدرته عَلِمَ اضطرار السائل إلى ما سأله. وعلى هذا يُحمل قول الْحَلِيميّ -رحمه اللَّه تعالى-، أخذًا من هذا الحديث وغيره: إنّ ردّ السائل بوجه اللَّه كبيرة انتهى

(1)

.

واختار السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- الاحتمال الأوّل، واستبعد الثاني، حيث قال:

قوله: "الذي يسأل باللَّه" على بناء الفاعل، أي الذي يجمع بين القبيحين: أحدهما: السؤال باللَّه. والثاني: عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى، فما يُراعي حرمة اسمه تعالى في الوقتين جميعًا. وأما جعله مبنيًّا للمفعول، فبعيد، إذ لا صُنْعَ للعبد في أن يسأله السائل باللَّه، فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء في هذا المحلّ، والوجه في إفادة ذلك المعنى أن يقال: الذي لا يعطي إذا سئل باللَّه ونحوه. واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي استبعده السنديّ عندي غير مستبعد، فإنّ المعنى عليه صحيح أيضًا، ووجه ذلك أن معناه: شرّ الناس هو الذي يُسأل باللَّه تعالى، أي يسأله الناس شيئًا مما يقدر عليه باللَّه تعالى، ثم لا يعطيهم ما سألوه باللَّه تعالى.

والحاصل أن الاحتمالين صحيحان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -74/ 2569 - وفي "الكبرى" 76/ 2350. وأخرجه (ت) في "الجهاد" 1652 (الموطأ) في "الجهاد" 976 (الدارميّ) في "الجهاد" 2295. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ذمّ من يسأل باللَّه تعالى، ولا يعطي (ومنها): بيان فضل الجهاد في سبيل اللَّه تعالى (ومنها): فضل العزلة عن الناس، مع أداء حقوق اللَّه تعالى، لما فيه من السلامة من الغيبة، واللغو، ونحو ذلك لكن قال الجمهور محلّ ذلك عند وقوع الفتن. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العزلة:

اختلف السلف -رحمهم اللَّه تعالى- في أصل العزلة، فذهب الجمهور إلى أن الاختلاط أولى؛ لما فيه من اكتساب الفوائد الدينيّة للقيام بشعائر الدين، وتكثير سواد المسلمين، وإيصال أنواع الخير إليهم، من إعانة، وإغاثة، وعيادة، وغير ذلك.

وقال قوم: العزلة أولى؛ لتحقّق السلامة بشرط معرفة ما يتعيّن.

وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنّه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر، فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتّم عليه أحد الأمرين. ومنهم من يترجّح، وليس الكلام فيه، بل إذا تساويا، فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات، فمن يتحتّم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينًا، وإما كفايةً بحسب الحال والإمكان. وممن يترجّح من يغلب على ظنّه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر في المعروف، والنهي عن المنكر. وممن يستوي من يأمن على نفسه، ولكنه يتحقّق أنه لا يطاع. وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامّة، فإن وقعت الفتنة ترجّحت العزلة لما ينشأ فيها غالبًا من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة، فتعمّ من ليس من أهلها، قال تعالى:{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} .

قال الحافظ: ويؤيّد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضًا: "خير الناس رجلٌ جاهد بنفسه وماله، ورجلٌ في شعب من الشعاب يعبد ربه، ويدع الناس من شرّه". انتهى

(1)

.

وقد كتب الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "التمهيد" بحثًا نفيسًا فيما يتعلّق بالعزلة، أحببت إيراده هنا تتميمًا للفائدة، وتكميلًا للعائدة، وهاك خلاصته:

قال- عند شرح حديث الباب-: ما حاصله: في الحديث حضّ على الانفراد عن الناس، واعتزالهم، والفرار عنهم. قال: وقد فضّلها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -كما ترى، وفضّلها جماعة العلماء والحكماء، لا سيّما في زمن الفتن، وفساد الناس، وقد يكون الاعتزال عن الناس مرّةً في الجبال والشعاب، ومرّةً في السواحل والرباط، ومرّةً في البيوت. وقد جاء في غير هذا الحديث:"إذا كانت الفتنة، فأَخْف مكانَك، وكُفَّ لسانك"

(1)

. ولم يخصّ موضعًا من موضع. وقد قال عقبة بن عامر رضي الله عنه لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما النجاة يا رسول اللَّه؟ فقال: "يا عقبة أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك"

(2)

. وبمثل هذا أوصى ابن مسعود رضي الله عنه رجلًا، قال له: أوصني.

ثم أخرج أبو عمر بسنده أنّ ابن مسعود رضي الله عنه أُهدي له طائرٌ، فقال: وددتُ أني حيث صِيد هذا الطائر، لا يكلّمني أحدٌ، ولا أكلّمه.

وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه قال: بينما نحن حَوْلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إذ ذَكَرَ الفتنةَ، فقال: "إذا رأيتم الناس قد مَرِجَت

(1)

عهودهم، وخَفَّت أماناتهم، وكانوا هكذا" -وشبك بين أصابعه- قال: فقمت إليه، فقلت: كيف أفعل عند ذلك اللَّهُمَّ جعلني اللَّه فداك- قال: "الزم بيتك، وامْلِكْ عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودعْ عنك أمر العامة". وأخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه بإسناد صحيح.

وقالت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: كان أول ما بُدىء به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا، إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء، فيتحنث فيه، اللياليَ ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، فيتزود بمثلها، حتى فَجِئَه الحق، وهو في غار حراء

…

" الحديث. متّفق عليه.

قال: وكان يقال قديمًا: طوبى لمن خزن لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته.

ثم أخرج بسنده، عن سليم بن عامر، قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة الرجل بيته، يكفّ فيه بصره، ونفسه، وفرجه، وإياكم والمجالس في الأسواق، فإنها تُلغي، وتُلهي. ثم أخرج بسنده: أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: إن اليأس غنى، وإن الطمع فقر حاضر، وإن العزلة راحة من خُلَطاء السوء.

وقد روي من مرسل الحسن، وغيره، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"صوامع المؤمنين بيوتهم". وأخرج عن يسار بن عبد الرحمن، قال لي بكير بن الأشجّ: ما فعل خالك؟ قال: قلت: لزم البيت منذ كذا وكذا، فقال: ألا إن رجالًا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان، فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. وأخرج عن قيس بن أبي حازم، قال: قال طلحة بن عبيد اللَّه: أقلُّ لعيب الرجل لزومه بيته. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لوددت أني وجدت من يقوم لي في مالي، فدخلت بيتي، فأغلقت بابي، فلم يدخل عليّ أحد، ولم أخرج إلى أحد، حتى ألحق باللَّه عز وجل. وقال غيره: طوبى لمن كان غنيًّا خفيًّا. وكان طاوس يجلس في البيت، فقيل له: لم تكثر الجلوس في البيت؟ فقال: حَيْفُ الأئمة، وفساد الناس.

قال أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: فرّ الناس قديمًا من الناس، فكيف بالحال اليوم، مع ظهور فسادهم، وتعذّر السلامة منهم، ورحم اللَّه منصورًا الفقيه، حيث يقول [من

مجزوّ الخفيف]:

النَّاسُ بَحْرٌ عَمِيقٌ

…

وَالْبُعْدُ عَنْهُمْ سَفِينَهْ

وَقَدْ نَصَحْتُكَ فَانْظُرْ

…

لِنَفْسِكَ الْمُسْتَكِينَهْ

وقال رجل لسفيان الثوريّ: أوصني، فقال. هذا زمان السكوت، ولزوم البيوت.

وأخذ هذا منصورٌ، فقال [من مجزوّ الكامل]:

الْخَيرُ أَجْمَعُ فِي السُّكُو

…

تِ وَفِي مُلَازَمَةِ الْبُيُوتْ

فَإِذَا اسْتَوَى لَكَ ذَا وَذَ

…

لِكَ فَاقْتَنِعْ بِأَقَلِّ قُوتْ

وأخرج عن سفيان الثوريّ، قال: ما رأيت لأحد خيرًا من أن يدخل في جُحر. وقال يحيى بن يمان: قال لي سفيان: أَنكِرْ من تَعرف، ولا تتعرّف من لا تعرف. وأخرج عن سفيان بن عيينة، قال: رأيت سفيان الثوريّ في النوم، فقلت: أوصني، فقال: أقلّ من معرفة الناس، أقلّ من معرفة الناس. قال ابن عيينة: كأنه ملدوغٌ من مجالسة الناس. وقال داود الطائيّ: فِرَّ من الناس كما تفرّ من الأسد، واستوحش منهم كما تستوحش من السباع. ومما يُروى عن الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-، وزمانه لا محالة خيرٌ من زماننا هذا [من البسيط]:

لَيْتَ السِّبَاعَ لَنَا كَانَتْ مُجَاوِرَةً

…

وَلَيتَنَا لَا نَرَى مِمَّنْ نَرَى أَحَدًا

إِنَّ السِّبَاعَ لَتَهْدَا فِي مَرَابِضِهَا

…

وَالنَّاسُ لَيسَ بَهِادٍ شَرُّهُمْ أَبَدًا

فَاهْرُبْ بِنَفْسِكَ وَاسْتَأْنِسْ بِوَحْدَتَهِا

…

تَعِشْ سَلِيمًا إِذَا مَا كُنْتَ مُنْفَرِدًا

وقال الفضيل بن عياض: أقِلَّ من معرفة الناس، وليكن شغلك في نفسك. وقال وُهيب بن الورد: خالطت الناس خمسين سنة، فما وجدت رجلًا غفر لي ذنبًا فيما بيني وبينه، ولا وصلني إذا قطعته، ولا ستر عليّ عورةً، ولا أمنته إذا غضب، فالاشتغال بهؤلاء حُمْقٌ. وقال مالك بن دينار: قال لي راهبٌ من الرهبان: يا مالك، إن استطعت أن تجعل بينك وبين الناس سُورًا من حديد، فافعل، فانظر كلّ جليس لا تستفيد منه خيرًا في دينك، فانبذه عنك. وأخرج عن عمر بن الخطّاب، قال: خذوا بحظّكم من العزلة.

وكان سعيد بن المسيّب يقول: العزلة عبادة. وذكر عبد اللَّه بن حبيق، قال: قال لي يوسف بن أسباط: قال لي سفيان الثوريّ -وهو يطوف حول الكعبة- والذي لا إله إلا هو، لقد حلّت العزلة. وقال بعض الحكماء: الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت" العاشرة عزلة الناس، قال: وعالجت نفسي على الصمت، فلم أظفر به، فرأيت أن العاشرة خير الأجزاء، وهي عزلة الناس.

قال أبو عمر: وقد جَعَلَت طائفة من العلماء العزلة، اعتزال الشرّ، وأهله بقلبك وعملك، وإن كنت بين ظهرانيهم، ذكر ابن المبارك، قال: حدّثنا وهيب بن الورد، قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه، فقال: إنّ الناس قد وقعوا فيما فيه وقعوا، وقد حدّثت نفسي أن لا أخالطهم، فقال: لا تفعل، إنه لا بدّ لك من الناس، ولا بدّ لهم منك، ولك إليهم حوائج، ولهم إليك حوائج، ولكن كن فيهم أصمّ سميعًا، أعمى بصيرًا، سَكُوتًا نَطُوقًا. وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: وإن خاضوا في غير ذلك، فأسكت.

قال أبو عمر: يشبه أن يكون من ذهب هذا المذهب مِنْ حجته: ما رواه أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه، عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"المؤمن الذي يُخالط الناس، ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا يخالطهم، ولا يصبر على أذاهم". قال: وروينا عن الأحنف بن قيس، أنه قال: الكلام بالخير أفضل من السكوت، والسكوت خير من الكلام باللغو والباطل، والجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء.

ثم أخرج الأحاديث المرفوعة بأسانيده: (منها): حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى - عنهما المذكور في الباب. (ومنها): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -: أن رجلًا أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه، أيّ الناس أفضل؟ قال:"مؤمنٌ يجاهد في سبيل اللَّه بنفسه وماله"، فقال: ثمّ من يا رسول اللَّه؟ قال: "ثمّ مؤمنٌ في شعب من الشعاب يتّقي اللَّه، ويَدَعُ الناس من شرّه". متّفق عليه. (ومنها): حديث أبي سعيد أيضًا: قيل: يا رسول اللَّه، أيّ الأعمال أفضل؟، قال:"الجهاد في سبيل اللَّه عز وجل"، قيل: ثمّ مهْ؟ قال: "رجلٌ في شعب من الشعاب، يتّقي ربّه عز وجل، ويذَرُ الناس من شرّه".

(1)

(ومنها): حديثه أيضًا: قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمٌ، يتبع بها شَعَفَ الجبال، ومواقع القطر، يفرّ بدينه من الفتن". رواه البخاريّ.

(ومنها): حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمانٌ يكون فيه خير الناس فيه منزلةً من أخذ بعنان فرسه في سبيل اللَّه، كلّما سمع بهَيْعَة استوى على متنه، ثم يطلب الموت في مظانّه، ورجلٌ في شعب من هذه الشعاب، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويَدَعُ الناس إلا من خير". رواه أحمد بسند رجاله ثقات (ومنها): حديث أم مبشّر بنت البراء بن معرور - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: "ألا أخبركم بخير الناس، رجلًا؟ "، قالوا: بلى، يا

رسول اللَّه، فأشار بيده إلى الشام، وقال:"رجلٌ أخذ بعنان فرسه في سبيل اللَّه، ينتظر أن يُغِير، أو يُغار عليه"، ثمّ قال:"ألا أخبركم بخير الناس بعده؟ قالوا: بلى، يا رسول اللَّه، فأشار بيده نحو الحجاز، ثمّ قال: "رجلٌ في غُنيمة، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، وُيقيم حقّ اللَّه في ماله، قد اعتزل شرور الناس".

قال أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: إنما جاءت هذه الأحاديث بذكر الشعاب والجبال، واتّباع الغنم -واللَّه أعلم- لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يَعتزِلُ فيها الناس، فكلّ موضع يبعد عن الناس، فهو داخلٌ في هذا المعنى، مثل الاعتكاف في المساجد، ولزوم السواحل، للرباط والذكر، ولزوم البيوت فرارًا عن شرور الناس؛ لأن من نأى عنهم سلموا منه، وسلم منهم؛ لما في مجالستهم، ومخالطتهم من الخوض في الغيبة، واللغو، وأنواع اللغط. انتهى كلام أبي عمر -رحمه اللَّه تعالى- بتصرّف

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي أن الأحاديث الواردة في العزلة محمولة على أيام الفتن، وأما في سائر الأزمان فالأفضل للمسلم أن يخالط جماعة المسلمين، ويكون معهم، بل ربّما يجب عليه ذلك، وذلك فيما إذا كان قادرًا على إزالة المنكر، ونحو ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌75 - (ثَوَابُ مَنْ يُعْطِي)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على فضل من يعطي السائل باللَّه تعالى.

2570 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيًّا، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عز وجل، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عز وجل، أَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عز وجل، فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا، فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ عز وجل، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَهُ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرًّا، لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلاَّ اللَّهُ عز وجل، وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ، أَحَبَّ إِلَيْهِمْ، مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا، فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي، وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَقُوا الْعَدُوَّ،

فَهُزِمُوا، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ، حَتَّى يُقْتَلَ، أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عز وجل، الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِىُّ الظَّلُومُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح

(1)

، تقدّم للمصنّف في "كتاب الصلاة""فضل صلاة الليل في السفر" رقم 7/ 1615 - وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله هناك.

و"محمد" هو ابن جعفر غندر. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"رِبْعيّ" بن حِرَاش التابعيّ الجليل الكوفيّ العابد الثقة. و"زيد بن ظبيان" الكوفيّ، وثّقه ابن حبّان.

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، حيث إنه يدلّ على ثواب من أعطى السائل باللَّه تعالى، ولا سيّما في حالة منع الناس له، فإنه يدلّ على تعظيم اسم اللَّه تعالى، فأثابه اللَّه تعالى بمحبّته له.

وقوله: "فرجل" أي فأحدهم معطي رجل. وقوله: "فتخلفه" أي مشى خلفه.

وقوله: "وقوم" أي "والثاني" قارئ قوم. وقوله: "مما يُعْدل به" أي يساويه. وقوله: "يتملّقني" أي يتضرّع لديّ بأحسن ما يكون.

وأما الثلاثة الذين يُبغضهم اللَّه تعالى، فسيأتي شرحهم بعد باب، إن شاء اللَّه تعالى.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌76 - (تَفْسِيرُ الْمِسْكِينِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، بهذا بيان معنى المسكين الذي ذكره اللَّه تعالى في آية الصدقات، حيث قال:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية بما أورده من الأحاديث، وسيأتي اختلاف أهل العلم في الفرق بينه، وبين الفقير في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2571 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ

بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ:{لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عليّ بن حُجْرة) السعديّ المروزيّ ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.

2 -

(إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ المدنيّ، ثقة ثبت [8] 16/ 17.

3 -

(شريك) بن عبد اللَّه بن أبي نَمِر، أبو عبد اللَّه المدنيّ، صدوق يُخطىء [5] 1/ 1504.

4 -

(عطاء بن يسار) أبو محمد المدنيّ الفاضل العابد الواعظ، ثقة، من صغار [3] 64/ 80.

5 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رأس المكثرين من الرواية" روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ) أي الكامل في المسكنة. قال القرطبيّ: مِفْعيل من السكون. فكأن مَنْ عَدِمَ المالَ سكنت حركاته، ووجوه مكاسبه ولذلك قال تعالى:{أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 16] أي لا صقًا بالتراب. وعند الأصمعيّ: أنه أسوأ حالًا من الفقير. وعند غيره عكس ذلك. وقيل: هما اسمان لمسمّى واحد انتهى

(1)

. وسنكمّل الكلام في ضبط المسكين، واشتقاقه، وفي الفرق بينه وبين الفقير في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

(الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ) بالتاء المثناة الفوقية، وهو في "الصحيحين" وغيرهما، ووقع في "الكبرى" بالثاء المثلّثة. واللَّه تعالى أعلم (وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ) قال في "اللسان": اللَّقْمَة -بالفتح- واللُّقْمة- بالضمّ-: ما تهُيّئه للَّقْم. قال: وفي "التهذيب": اللُّقْمة -بالضمّ- اسم لما يهُيّئه الإنسان للالتقام، واللَّقْمة -بالفتح- أكلها بمرّة، تقول:

أكلتُ لُقْمةً بلَقْمَتين. انتهى.

وفي الرواية التالية: "ليس المسكين بهذا الطّوّاف الذي يطوف على الناس، ترُدُّهُ اللقمة، واللقمتان، والتمرة، والتمرتان"، قالوا: فما المسكين؟، قال: "الذي لا يَجد غنًى يُغنيه

…

". وفي رواية البخاريّ: "ليس المسكين الذي تردّه الأكلة، والأكلتان، ولكنّ المسكين الذي ليس له غنى، ويستحيي"، أو "لا يسأل الناس إلحافًا".

وقوله: "الأكلة، والأكلتان". قال أهل اللغة: الأُكلة -بالضمّ-: اللقمة، و -بالفتح-: المرّة من الغداء، والعشاء. والموافق هنا المضموم، بدليل رواية المصنّف "اللقمة، واللقمتان".

(إِنَّ الْمِسْكِينَ) أي الكامل في المسكنة (الْمُتَعَفِّفُ) أي الممتنع عن المسألة، بمعنى أنه لا يسأل الناس مع احتياجه تعفّفًا، ولذا أتبعه بقوله (اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ) أي إن شئتم أن تعلموا الدليل على هذا فاقرءوا قوله تعالى ({لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]) قال السمين الحلبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: الإلحاف، والإلحاح، واللَّجَاج، والإحفاء، كلّه بمعنًى، يقال: ألحف، وألحّ في المسألة: إذا لجّ فيها. قال: واشتقاقه من اللِّحَاف؛ لأنه يشتمل الناس بمسألته، ويعمّهم، كما يشتمل اللّحاف مَنْ تحتَهُ وُيغطّيه. ومنه قول ابن أحمر يصف ذَكَر نَعَام يَحضُنُ بيضه بجناحيه، ويجعل جناحه لها كاللِّحاف [من الكامل]:

يَظَلُّ يَحُفّهُنَ بِقَفْقَفَيْهِ

(1)

…

وَيُلْحِفُهُنَّ هَفْهَافًا ثَخِينَا

وقال آخر في المعنى [من الرمل]:

ثُمَّ رَاحُوا عَبَقُ الْمِسْكِ بِهمْ

…

يُلْحِفُونَ الأَرْضَ هُدَّابَ الأُزُرْ

أي يُلبسونها الأرض كإلباس اللحاف للشيء. وقيل: با اشتقاق اللفظة من لَحْفِ الجبلِ، وهو المكان الخَشِنُ، ومجازه أنّ السائل لكثرة سؤاله كأنه استعمل الخشونة في مسألته. وقيل: بل هي من لَحَفَني فلانٌ: أي أعطاني فضل ما عنده، وهو قريبٌ من معنى الأول. قال: وفي نصب {إِلْحَافًا} ثلاثة أوجه:

(أحدهما): نصبه على المصدر بفعل مقدر، أي يُلحفون إلحافًا، والجملة المقدّرة حالٌ من فاعل {يَسْأَلُونَ} .

(الثاني): أن يكون مفعولًا من أجله: أي لا يسألون لأجل الإلحاف.

(الثالث): أن يكون مصدرًا في موضع الحال، تقديره: لا يسألون ملحفين.

أي إلحاحًا، يقال: ألحف عليّ، وألحّ، وأحفاني بالمسألة بمعنًى واحد. وقال أبو

عبيدة: انتصب إلحافًا على أنه مصدر في موضع الحال، أي لا يسألون الناس في حال الإلحاف، أو مفعولٌ لأجله، أي لا يسألون لأجل الإلحاف. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهل المراد نفي المسألة، أي لا يسألون أصلًا، أو نفي السؤال بالإلحاف خاصّةً، فلا ينتفي السؤال بغير إلحاف فيه احتمال، والثاني أكثر في الاستعمال. ويحتمل أن يكون المراد لو سألوا لم يسألوا إلحافًا، فلا يستلزم الوقوع. قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال السمين -رحمه اللَّه تعالى-: واعلم أن العرب إذا نفت الحكم عن محكوم عليه فالأكثر في لسانهم نفي ذلك القيد، نحو: ما رأيت رجلًا صالحًا، الأكثر على أنك رأيت رجلًا، ولكن ليس بصالح، وبجوز أنك لم تر رجلًا البتّة، لا صالحًا، ولا طالحًا، فقوله:{لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} المفهوم أنهم يسألون لكن لا بإلحاف، ويجوز أن يكون المعنى: أنهم لا يسألون، ولا يُلحفون، والمعنيان منقولان في التفسير، والأرجح الأوّل عندهم. ومثله في المعنى: ما تأتينا، فتحدّثنا، يجوز أنه يأتيهم، ولا يحدّثهم. ويجوز أنه لا يأتيهم، ولا يُحدّثهم، انتفى السبب، وهو الإتيان، فانتفى المسبب، وهو التحديث. انتهى كلام السمين باختصار، وتصرّف

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-2571 و 2572 و 2573 - وفي "الكبرى" 78/ 2352 و 2353 و 2354. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1476 و 1469 وفي "التفسير" 4539 (م) في "الزكاة" 1039 (د) في "الزكاة" 1631 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7486 و 8867 و 8895 و 27232 و 27268 (الموطأ) "الجامع" 1713 (الدارمي) في (الزكاة) 1615. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان معنى المسكين الذي ذكره اللَّه عز وجل بقوله:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية.

(ومنها): أن المسكنة إنما تُحمد مع العفّة عن السؤال، والصبر على الحاجة (ومنها): استحباب الحياء في كلّ الأحوال (ومنها): أن فيه دليلًا لمن يقول: إن الفقير أسوأ حالًا من المسكين، وأن المسكين الذي له شيء، لكنه لا يكفيه، بخلاف الفقير فإنه الذي لا شيء له، كما سيأتي توجيهه، إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): حسن الإرشاد لوضع الصدقة، وأن يُتحرّى وضعها فيمن صفته التعفّف، دون الإلحاح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): اختلاف أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين:

قال العلّامة القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تفسيره": واختلف علماء اللغة، وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال:

(الأول): ما ذهب إليه يعقوب بن السّكّيت، والْقُتَبيّ، ويونس بن حبيب من أنّ الفقير أحسن حالًا من المسكين، قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه، وُيقيمه، والمسكين الذي لا شيء له، واحتجّوا بقول الراعي [من البسيط]:

أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ

…

وَفْقَ الْعِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ

(1)

وذهب إلى هذا قومٌ من أهل اللغة، والحديث، منهم أبو حنيفة، والقاضي عبد الوهّاب. والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام؛ يقال: حَلُوبته وفقَ عياله، أي لها لَبَنٌ قدرَ كفايتهم، لا فضل فيه. قاله الجوهريّ.

(الثاني): ذهب آخرون إلى أن المسكين أحسن حالًا من الفقير. واحتجّوا بقوله تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} الآية، فأخبر أنّ لهم سفينةً من سُفُن البحر، وربّما ساوت جملةً من المال، وعضدوه بما روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه تعوّذ من الفقر. وروي عنه أنه قال:"اللَّهمّ أحييني مسكينًا، وأمتني مسكينًا"

(2)

، فلو كان المسكين أسوأ حالًا من الفقير لتناقض الخبران؛ إذ يستحيل أن يتعوّذ من الفقر، ثمّ يسأل ما هو أسوأ حالًا منه، وقد استجاب اللَّه دعاءه، وقُبِض، وله مالٌ مما أفاء اللَّه عليه، ولكن لم يكن معه تمام الكفاية؛ ولذلك رَهَنَ دِرْعَه، قالوا: وأمّا بيت الراعي، فلا حجّة فيه؛ لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حَلُوبةٌ في حالٍ. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب المفقور الذي نُزِعت فِقَرُهُ

(3)

من ظهره من شدّة الفقر، فلا حال أشدّ من

هذه، وقد أخبر اللَّه بقوله:{لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} ، واستشهدوا بقول الشاعر [من الكامل]:

لَمَّا رَأَى لُبَدُ

(1)

النُّسُورَ تَطَايَرَتْ

…

رَفَعَ الْقَوَادِمَ كَالْفَقِيرِ الأَعْزَلِ

أي لم يُطق الطيران، فصار بمنزلة من انقطع صلبه، ولَصِق بالأرض. ذهب إلى هذا الأصمعيّ، وغيره، وحكاه الطحاويّ عن الكوفيين، وهو أحد قولي الشافعيّ، وأكثرِ أصحابه.

(الثالث): أنّ الفقير والمسكين سواء، لا فرق بينهما في المعنى، وإن افترقا في الاسم، وإلى هذا ذهب الشافعيّ في أحد قوليه، وابن القاسم، وسائر أصحاب مالك، وبه قال أبو يوسف.

قال القرطبيّ: ظاهر اللفظ يدلّ على أن المسكين غير الفقير، وأنهما صنفان، إلا أنّ أحد الصنفين، أشدّ حاجة من الآخر، فمن هذا الوجه يقرب قول من جعلهما صنفًا واحدًا. ولا حجّة في قول من احتجّ بقوله:{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ} ؛ لأنه يحتمل أن تكون مستأجرة لهم؛ كما يقال: هذه دار فلان إذا كان ساكنها، وإن كانت لغيره، وقد قال اللَّه تعالى في وصف أهل النار:{وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ} ، فأضافها إليهم، وقال تعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ، وقال صلى الله عليه وسلم:"من باع عبدًا، وله مالٌ"، وهو كثير جدًّا يُضاف الشيء إليه، وليس له، ومنه قولهم: باب الدار، وجُلُّ الدابّة، وسَرْجُ الفرس، وشبهه، ويجوز أن يُسمَّوا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف؛ كما يقال لمن امتُحِنَ بنكبة، أو دُفع إلى بليّة مسكين، وفي الحديث:"مساكين أهل النار"، وقال الشاعر [من الطويل]:

مَسَاكِينُ أَهْلِ الْحُبِّ حَتَّى قُبُورُهُمْ

…

عَلَيْهَا تُرَابُ الذُّلِّ بَيْنَ الْمَقَابِرِ

وأما ما تأوّلوه من قوله عليه السلام: "اللَّهم أحييني مسكينًا" الحديث. رواه أنس، فديس كذلك؛ وإنما المعنى ههنا التواضع للَّه الذي لا جبروت فيه، ولا نخوّة، ولا كِبْر، ولا بَطَرَ، ولا تكبّر، ولا أَشَرَ، ولقد أحسن أبو العَتَاهية، حيث قال [من البسيط]:

إِذَا أَرَدتَّ شَرِيفَ الْقَوْمِ كُلِّهِمِ

…

فَانْظُرْ إِلَى مَلِكِ فِي زِيِّ مِسْكِنِ

ذَاكَ الَّذِي عَظُمَتْ فِي اللَّه رَغْبَتَهُ

…

وَذَاكَ يَصْلُحُ لِلدُّنْيَا وَلِلدِّينِ

وليس بالسائل؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قد كره السؤال، ونهى عنه، وقال في امرأة سوداء أبت

أن تزول له عن الطريق: "دعوها، فإنها جبّارة"

(1)

. وأما قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} ، فلا يمتنع أن يكون لهم شيء. واللَّه أعلم.

وما ذهب إليه أصحاب مالك، والشافعيّ في أنهما سواء حسن.

(الرابع): ما ذكره ابن سُحنون عن مالك، أنه قال: الفقير المحتاج المتعفّف، والمسكين السائل، وروي عن ابن عباس، وقاله الزهريّ، واختاره ابن شعبان.

(الخامس): ما قاله محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكن، والخادم، والمسكين الذي لا مال له.

قال القرطبيّ: وهذا القول عكس ما ثبت في "صحيح مسلم" عن عبد اللَّه بن عمرو، وسأله رجلٌ، فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد اللَّه: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم، قال: ألك مسكن تسكُنُه؟ قال: نعم، قال: فأنت من الأغنياء، قال: فإنّ لي خادمًا، قال: فأنت من الملوك.

(السادس): ما روي عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: الفقير من المهاجرين، والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا. وقاله الضحّاك.

(السابع): أن المسكين الذي يخشع، ويستكنّ، وان لم يسأل، والفقير: الذي يتحمّل، ويقبل الشيء سرًّا، ولا يخشع. قاله عبيد اللَّه بن الحسن.

(الثامن): المساكين الطّوّافون، والفقراء فقراء المسلمين. قاله مجاهد، وعكرمة، والزهريّ.

(التاسع): الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهل الكتاب. قاله عكرمة.

انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- بتصرّف

(2)

.

وقال ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى- في "النهاية": وقد تكرّر ذكر المسكين، والمساكين، والمسكنة، والتمسكن. قال: وكلّها يدور معناه على الخضوع والذلّة، وقلّة المال، والحال السيّئة. واستكان: إذا خَضَعَ، والمسكنة: فقر النفس، وتمسكن: إذا تشبّه بالمساكين، وهم جمع المسكين، وهو الذي لا شيء له. وقيل: هو الذي له بعض الشيء. وقد تقع المسكنة على الضعف. انتهى

(3)

.

وقال العلاّمة اللغويّ ابن منظور -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "لسان العرب":

والْمِسْكين أي بالكسر، والْمَسْكين أي بالفتح -الأخيرة نادرة؛ - لأنه ليس في الكلام مَفْعِيلٌ-: الذي لا شيء له. وقيل: الذي لا شيء له يكفي عياله. قال أبو إسحاق: المسكين الذي أسكنه الفقر، أي قلّل حركته، وهذا بعيد؛ لأن مسكينًا في معنى فاعل. وقوله: الذي أسكنه الفقر يُخرجه إلى معنى مفعول. وهو مِفْعيل من السكون، مثلُ الْمِنْطيق من النُّطْق. قال ابن الأنباريّ: قال يونس الفقير أحسن حالًا من المسكين، والفقير الذي له بعض ما يُقيمه. والمسكين أسوأ حالًا من الفقير، وهو قول ابن السكيت؛ قال يونس: وقلت لأعرابيّ أفقير أنت أم مسكين؟ فقال: لا واللَّه، بل مسكين، فأعلم أنه أسوأ حالا من الفقير؛ واحتجّوا على أن المسكين أسوأ حالًا من الفقير بقول الراعي [من البسيط]:

أما الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ

…

وَفْقَ الْعِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ

فأثبت أن للفقير حَلوبةً، وجعلها وَفْقًا لعياله؛ قال: وقول مالك في هذا كقول يونس. وروي عن الأصمعيّ أنه قال: المسكين أحسن حالًا من الفقير، وإليه ذهب أحمد بن عُبيد، قال: وهو القول الصحيح عندنا؛ لأن اللَّه تعالى قال: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ} فأخبر أنهم مساكين، وأن لهم سفينة، تساوي جملة، وقال:{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ، فهذه الحال التي أخبر بها عن الفقراء، هي دون الحال التي أخبر بها عن المساكين. قال ابن برّيّ: وإلى هذا القول ذهب عليّ بن حمزة الأصفهانيّ اللغويّ، ويرى أنه الصواب، وما سواه خطأٌ، واستدلّ على ذلك بقوله:{مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} ، فأكّد عز وجل سُوء حاله بصفة الفقر؛ لأن الْمَتْرَبة الفقر، ولا يؤكّد الشيء إلا بما هو أوكد منه، واستدلّ على ذلك بقوله عز وجل:{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} ، فأثبت أنّ لهم سفينة يعملون عليها في البحر، واستدلّ أيضًا بقول الراجز:

هَلْ لَكَ فِي أَجْرٍ عَظِيمٍ تُؤْجَرُهُ

…

تُغِيثُ مِسْكِينًا قَلِيلًا عَسْكَرُهْ

عَشْرُ شِيَاهٍ سَمْعُهُ وَبَصَرُهْ

…

قَدْ حَدَّثَ النَّفسَ بِمِصْرٍ يَحْضُرُهْ

فأثبت أنّ له عشر شياه، وأراد بقوله: عسكره غنمه، وأنها قليلة، واستدلّ أيضًا ببيت الراعي، وزعم أنه أعدل شاهد على صحّة ذلك، وهو قوله:

أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ

لأنه قال: أما الفقير الذي كانت حَلُوبته، ولم يقل: الذي حلوبته، وقال: فلم يُترك له سَبَدٌ، فأعلمك أنه كانت له حلوبة تقوت عياله، ومن كانت هذه حاله، فليس بفقير،

ولكن مسكين، ثم أعلمك أنها أُخذت منه، فصار إذ ذاك فقيرًا، يعني ابنُ حمزة بهذا القول أنّ الشاعر لم يُثبت أن للفقير حَلوبة؛ لأنه قال: الذي كانت حلوبته، ولم يقل: الذي حلوبته، وهذا كما تقول: أما الفقير الذي كان له مالٌ، وثَرْوَةٌ، فإنه لم يُترك له سَبَد، فلم يُثبت بهذا أن للفقير مالًا وثروة، وإنما أثبت سُوء حاله الذي به صار فقيرًا، بعد أن كان ذا مال وثروة، وكذلك يكون المعنى في قوله:

أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوَبتُهُ

أنه أثبت فقره لعدم حلوبته بعد أن كان مسكينًا قبل حلوبته، ولم يُرد أنه فقير مع وجودها، فإنّ ذلك لا يصحّ كما لا يصحّ أن يكون للفقير مالٌ وثروة في قولك: أما الفقير الذي كان له مالٌ وثروة؛ لأنه لا يكون فقيرًا مع ثروته وماله.

قال: فثبت بهذا أن المسكين أصلح حالًا من الفقير. قال عليّ بن حمزة: ولذلك بدأ اللَّه تعالى بالفقير قبل من يستحقّ الصدقة من المسكين وغيره، وأنت إذا تأمّلت قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية، وجدته سبحانه قد رتّبهم، فجعل الثاني أصلح حالًا من الأول، والثالثَ أصلح حالًا من الثاني، وكذلك الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن. قال: ومما يدلّك على أن المسكين أصلح حالًا من الفقير أن العرب قد تسمّت به، ولم تتسمّ بفقير لتناهي الفقر في سوء الحال.

ألا ترى أنهم قالوا: تمسكن الرجل، فبنوا منه فعلًا على معنى التشبيه بالمسكين في زيّه، ولم يفعلوا ذلك في الفقير؛ إذ كانت حاله لا يَتزيّا بها أحد. قال: ولهذا رَغِبَ الأعرابي الذي سأله يونس عن اسم الفقير لتناهيه في سوء الحال، فآثر التسمية بالمسكنة، أو أراد أنه ذليلٌ لبعده عن قومه ووطنه. قال: ولا أظنّه أراد إلا ذلك، ووافق قولُ الأصمعيّ، وابنِ حمزة في هذا قولَ الشافعيّ. وقال قتادة: الفقير الذي به زمانة، والمسكين الصحيح المحتاج. وقال زيادة اللَّه بن أحمد: الفقير القاعد في بيته، لا يسأل، والمسكين الذي يسأل. انتهى كلام ابن منظور باختصار

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تحرّر مما تقدّم أن قول الجمهور، ومنهم الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إن الفقير أسوأ حالًا من المسكين هو الأرجح؛ لآية: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ} الآية، ولحديث الباب، حيث وصفه بقوله:"الذي لا يجد غنى يُغنيه"، فإنه دالّ على أن له شيئًا من المال، لكنه لا يكفيه، ولآية الصدقة، حيث رتّبت المستحقّين لها بالترقّي من الأدنى إلى الأعلى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2572 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ، الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ» ، قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ؟ ، قَالَ: «الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة و"أبو الزناد": هو عبد اللَّه بن ذكوان المدنيّ الحافظ الثقة. و"الأعرج": عبد الرحمن بن هُرْمز المدنيّ الحافظ الفقيه الثبت.

وقوله: "ليس المسكين الخ". قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: معناه: المسكين الكامل الْمَسْكَنة الذي هو أحقّ بالصدقة، وأحوج إليها ليس هو هذا الطوّاف، وليس معناه نفي أصل المسكنة عنه، بل معناه نفي كمال المسكنة انتهى.

وقوله: "بهذا الطواف" الباء زائدة في خبر "ليس"، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَبَعْدَ "مَا" وَ"لَيْسَ" جَرَّ الْبَا الْخَبَرْ

…

وَبَعْدَ "لَا" وَنَفْيِ "كَانَ" قَدْ يُجَرُّ

وقوله: "تردّه اللقمة" أي يُردّ على الأبواب لأجل اللقمة، أو أنه إذا أَخَذ لقمة رجع إلى باب آخر، فكأن اللقمة ردّته من باب إلى باب، والمراد ليس المسكين المعدود في مصارف الزكاة هذا المسكين، بل هذا داخل في الفقير، وإنما المسكين المستور الحال الذي لا يعرفه أحدٌ إلا بالتفتيش، وبه يتبيّن الفقير والمسكين في المصارف. وقيل: المراد ليس المسكين الكامل الذي هو أحقّ بالصدقة، وأحوج إليها المردود على الأبواب لأجل اللقمة، ولكن الكامل الذي لا يجد الخ. قاله السنديّ.

وقوله: "فما المسكين؟ "، قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا الرواية، وهو صحيحٌ؛ لأن "ما" تأتي كثيرًا لصفات من يَعقل، كقوله تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية. انتهى. يعني وهذا الحديث منه.

وقوله: "ولا يُفطَن له" بالبناء للمفعول مخفّفًا. وقوله: "فيُتصدّق" بالبناء للمفعول، والنصب بـ "أن" مضمرة بعد الفاء السبيية، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْي أَوْ طَلَبْ

…

مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ

وقوله: "فيسأل الناس" بالبناء للفاعل، ونصبه بـ "أن" كسابقه. وتمام شرح الحديث، والكلام على مسائله قد مضى في الحديث الذي قبله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2573 -

(أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ» ، قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى، وَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ حَاجَتَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، "نصر بن عليّ": هو الجهضميّ البصريّ الثقة الثبت، أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة. و"عبد الأعلى" وهو ابن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ الثقة.

وقوله: "الأكلة" -بالضمّ: اللُّقمة، وقد تقدّم ضبطها بالضمّ، والفتح، وبيان المعنى فيهما في شرح حديث أول الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2574 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمِسْكِينَ، لَيَقُومُ عَلَى بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا، أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ لَمْ تَجِدِى شَيْئًا، تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ، إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سعيد بن أبي سعيد": هو المقبريّ. و"عبد الرحمن ابن بُجَيد" بن وهب الأنصاريّ الحارثيّ، له رؤية.

والحديث صحيح، تقدّم شرحه، والكلام على مسائله في "باب ردّ السائل" -70/ 2565 - فراجعه هناك تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

وقوله: "إن لم تجدي الخ" يعني أنه لا ينبغي أن يرجع من عندك محروما، بل أعطيه ولو شيئًا يسيرًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌77 - (الْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ)

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على ذمّ الفقير المختال، وهو المتكبّر، وقيل: هو الصَّلِفُ المتباهي الْجَهُول الذي يَأْنَف من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء، ومن جيرانه إذا كانوا كذلك، ولا يُحسن عِشْرَتهم، ويقال: هو ذو خَيْلَة أيضًا؛ قال الراجز:

يَمْشِي مِنَ الْخَيْلَةِ يَوْمَ الْوِرْدِ

…

بَغيًا كَمَا يَمْشِي وَليُّ الْعَهْدِ.

والخالُ، والْخَيل -بفتح، فسكون- والْخُيَلاءُ -بالضمّ- والْخِيَلاء -بالكسر-

والأَخيَلُ، والْخَيْلَة -بفتح، فسكون- والْمَخِلية: كلّه الكبر، والعجب. أفاده في "اللسان". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2575 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عز وجل، يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ، وَالإِمَامُ الْكَذَّابُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزي البصري، ثقة ثبت [10] 64/ 80.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.

3 -

(ابن عجلان) هو: محمد ابن عجلان المدني، صدوق، [5] 36/ 40.

4 -

(أبوه) هو: عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدني، لا بأس به [4] 53/ 2534.

5 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن عجلان، وشيخه ويحيى بصريان، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعي، وفيه أبو هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا، وأن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الأئمة الستة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاَثةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عز وجل، يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أي لا يكلّمهم أصلًا، أو لا يكلّمهم كلامًا يسُرُّهم؛ لأنه ثبت أنه يكلّم أهل النار، كما قال تعالى: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 108]، وهؤلاء لا يكنون أسوأ من الكفّار (الشَّيخُ الزَّانِي) أي الرجل الكبير السنّ الذي بلغ إلى حالة لا يحتاج فيها كثيرًا إلى النساء (وَالْعَائِلُ) أي الفقير، والْمُعِيل: الكثير العيال. يقال: عال الرجلُ يَعِيل، من باب باع، فهو عائلٌ: إذا افتقر. والْعَيْلَة: الفقر، وأعال فهو مُعِيلٌ: إذا كثر عياله. وجمع العائل: عالةٌ، وهو في تقدير فُعَلَة، مثلُ كافر وكَفَرَة. أفاده في "المصباح" (الْمَزْهُوُّ) ولفظ مسلم: "وعائلٌ مستكبر". و"المزهُو" بصيغة اسم المفعول: أي المتكبّر، من زُهِي الرجل بالبناء للمفعول على الأكثر، أو من زَهَا بالبناء للفاعل، على قلّة.

[فائدة]: قال ابن منظور -رحمه اللَّه تعالى-: الزَّهْو -بفتح، فسكون-: الكبر، والتِّيه، والْفَخْرُ، والعَظَمَة. قال أبو الْمُثَلَّم الْهُذَليّ [من المتقارب]:

مَتَى مَا أَشَأْ غَيْرَ زَهْوِ الْمُلُو

…

كِ أَجْعَلْكَ رَهْطًا عَلَى حُيَّضِ

ورجلٌ مَزْهُوّ بنفسِه: أي مُعْجبٌ، وبفلان زَهْوٌ: أي كبرٌ، ولا يقال: زَهَا، وزُهِي فلانٌ، فهو مزهوّ: إذا أُعجب بنفسه، وتكبّر. قال ابن سِيدَهْ: وقد زُهِي على لفظ ما لم يُسَمَّ فاعله، جزم به أبو زيد، وأحمد بن يحيى، وحكى ابن السِّكِّيت: زُهيتُ، وزَهَوْتُ. وللعرب أحرف لا يتكلّمون بها إلا على سبيل المفعول به، وإن كان بمعنى الفاعل، مثلُ زُهِيَ الرجلُ، وعُنِي بالأمر، ونُتِجَت الشاة، والناقة، وأشبَاهها، فإذا أمرت به قلت: لِتُزْهَ يا رجلٌ، وكذلك الأمر من كلّ فعل لم يُسمّ فاعله؛ لأنك إذا أمرت منه، فإنما تأمر في التحصيل غير الذي تخُاطبه أن يوقع به، وأمر الغائب لا يكون إلا باللام، كقولك: لِيَقُمْ زيدٌ. وفيه لغة أخرى، حكاها ابن دُريد زَهَا يزهو زَهْوًا: أي تكبّر انتهى كلام ابن منظور باختصار. واللَّه تعالى أعلم.

(وَالإمَامُ الْكَذَّابُ) وفي الرواية التالية: "والإمام الجائر". وفي رواية مسلم: "وملكٌ كذّاب".

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "المفهم": وإنما غُلّظ العقاب على هؤلاء الثلاثة؛ لأن الحامل لهم على تلك المعاصي محض المعاندة، واستخفاف أمر تلك المعاصي التي اقتحموها؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاملٌ حاجيّ، ولا دعتهم إليها ضرورة، كما يدعو من لم يكن مثلهم.

وبيان ذلك أن الشيخ لا حاجة، ولا داعية له تدعوه إلى الزنى؛ لضعف داعية النكاح في حقّه، ولكمال عقله، ولقرب أجله، إذ قد انتهى طرف عمره، ونحو ذلك الملك الكذّاب؛ إذ لا حاجة له إلى الكذب، فإنه يمكنه أن يُمَشِّي أغراضه بالصدق؛ فإن خاف من الصدق مفسدةً ورَّى. وأما العائل المستكبر، فاستحق ذلك لغلبة الكبر على نفسه؛ إذ لا سبب له من خارج يحمله على الكبر، فإن الكبر غالبًا إنما يكون بالمال، والْخَدَم، والجاه، وهو قد عَدِمَ ذلك كلّه، فلا موجب له إلا غلبة الكبر على نفسه، وقلّة مبالاته بتحريمه، وتوعُّد الشرع عليه، مع أنّ اللائق به، والمناسب لحاله الرّقّة، والتواضع؛ لفقره وعجزه. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

. وهو كلام نفيس جدًّا.

وقال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: وأما سبب تخصيصه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة بالوعيد

المذكور أنّ كلّ واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بُعْدها منه، وعدم ضرورته إليها، وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يُعذَر أحد بذنب، لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مُزعجة، ولا دواعي متعادة

(1)

أشبه إقدامهم عليها المعاندة، والاستخفاف بحقّ اللَّه تعالى، وقصد معصيته، لا لحاجة غيرها:

فإن الشيخ لكمال عقله، وتمام معرفته بطول ما مرّ عليه من الزمان، وضعف أسباب الجماع، والشهوة للنساء، واختلال دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعي الحلال الذي هذا، ويخلي سرّه منه، فكيف بالزنا الحرام، وإنما دواعي ذلك الشباب، والحرارة الغريزية، وقلّة المعرفة، وغلبة الشهوة؛ لضعف العقل، وصغر السنّ.

وكذلك الإمام لا يَخشى من أحد من رعيّته، ولا يَحتاج إلى مداهنته، ومصانعته، فإن الإنسان إنما يُداهن، ويصانع بالكذب وشبهه من يَحذَره، ويخشى أذاه، ومعاتبته، أو يطلب عنده بذلك منزلة، أو منفعة، وهو غنيّ عن الكذب مطلقًا.

وكذلك العائل المستكبر قد عَدِمَ المال، وإنما سبب الفخر، والخيلاء، والتكبّر، والارتفاع على القرناء الثَّرْوَةُ في الدنيا؛ لكونه ظاهرًا فيها، وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها، فلماذا يستكبر، ويحتقر غيره؟، فلم يبق فعله، وفعل الشيخ الزاني، والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق اللَّه تعالى

(2)

. ذكره النوويّ في "شرحه" وهو بمعنى كلام القرطبي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-77/ 2575 - وفي "الكبرى" 79/ 2356. وأخرجه (م) في "الإيمان" 107 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7393 و 9311 و 9866 و 9867. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ذمّ الفقير المتكبّر (ومنها):

ذمّ الزاني الكبير السنّ (ومنها): ذمّ الملك الكذاب (ومنها): أن مرتكبي المعاصي تتفاوت مراتبهم بحسب الدواعي الحاملة لهم على ارتكابها، فمن كان له داع يحمله، ويقهره على ارتكابها، كان أخف جُرْمًا ممن لا داعي له إلى ذلك، وهذا فضل عظيم من ربّ رحيم، حيث خفّف العقاب عن المغلوب المقهور، وأما من ليس كذلك، فإنه يعظم عقابه، حيث كان حامله على الارتكاب مجرّد الاستخاف بأمر اللَّه تعالى، وقلّة خوفه منه. {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2576 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عز وجل: الْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ الْجَائِرُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "أبي داود" وهو سليمان بن سَيْف الحرّاني الثقة الحافظ [11] 103/ 136 فإنه من أفراده.

و"عارم": هو محمد بن الفضل، أبو النعمان السَّدُوسي البصريّ الحجة الثبت [9] 46/ 1728.

"وحمّاد": هو ابن زيد الإمام الحجة الثبت [8] 3/ 3. و"عبيد اللَّه بن عمر": هو العمريّ المدنيّ الفقيه الثبت الحجّة [5] 15/ 15.

وشرح الحديث يعلم مما قبله. وقوله: "البيّاع الحلاّف" فعّال للمبالغة، أي الرجل الكثير البيع الكثير الحلف؛ لينفّق سلعته بأيمانه الكاذبة.

وقوله: "والإمام الجائر": يحتمل أن يكون بمعنى: "الإمام الكذّاب"، في الحديث الماضي، وهو الملك الكذّاب. ويحتمل أن يكون أعمّ؛ لأن الجور هو الظلم، والميل عن الطريق، يقال: جار يجور جَوْرًا، من باب قال: إذا ظلم، أو مال عن الطريق. فيكون المعنى: الإمام الذي يميل عن الطريق المستقيم، فيظلم الناس، ويظلم نفسه، والاحتمال الأول أقوى. واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا 77/ 2576 - وفي "الكبرى" - 2357 وفي "الرجم" 1/ 7139. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

‌

‌78 - (فَضْلُ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على فضل الساعي في مصلحة المرأة الفقيرة التي مات زوجها. ولفظ "الكبرى": "فضل الساعي على الأرملة والمسكين"، وهو الموافق للفظ الحديث.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مناسبة إيراد هذا الباب هنا كون الأرملة من جملة مصارف الزكاة، فأراد أن يبيّن أنها وإن كانت من جملة المصارف، إلا أن لها فضلًا، حيث إن من سعى في إيصال الخير إليها كان كالمجاهد في سبيل اللَّه تعالى، فيكون فضل دفع الزكاة إليها أكثر من الدفع إلى غيرها من أمثالها من الفقراء.

و"الأرملة": هي التي لا زوج لها؛ لافتقارها إلى من يُنفق عليها. قال الأزهريّ: لا يقال لها: أرملةٌ إلا إذا كانت فقيرةً، فإن كانت موسرةً، فليست بأرملةٍ، والجمع أرامل، حتى قيل: رجلٌ أرملٌ إذا لم يكن له زوجٌ. قال ابن الأنباريّ: وهو قليلٌ؛ لأنه لا يَذهَبُ زاده بفقد امرأته؛ لأنها لم تكن قيّمةً عليه. قال ابن السكّيت: والأرامل: المساكينُ رجالًا كانوا أو نساء. ذكره الفيّوميّ.

وقال ابن منظور -رحمه اللَّه تعالى-: وأَرْمَلَتِ المرأةُ: إذا مات عنها زوجها. وأرملت: صارت أرملةً. وقال ابن الأنباريّ: سمّيت أرملة لذهاب زادها، وفقدها كاسبها، ومن كان عيشُها صالحًا به، من قول العرب: أرمل القومُ، والرجل: إذ ذهب زادهم، قال: ولا يقال له إذا ماتت امرأته: أرمل إلا في شذوذ؛ لأن الرجل لا يذهب زاده بموت امرأته، إذ لم تكن قيّمة عليه، والرجل قيّم عليها، وتلزمه عَيْلُولتها، ومؤنتها، ولا يلزمها شيء من ذلك. قال: ورُدّ على القتيبيّ قولُهُ فيمن أوصى بماله للأرامل أنه يعطى منه الرجال الذين ماتت أزواجهم؛ لأنه يقال: رجلٌ أرملٌ، وامرأة أرملة. قال: وهذا مثل الوصيّة للجواري، لا يُعطى منه الغلمان، ووصية الغلمان لا يُعطى منه الجواري، وإن كان يقال للجارية: غُلَامة انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2577 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ

(2)

عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

- صلى الله عليه وسلم: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ، وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل» ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن منصور)، أبو سعيد النسائيّ الثقة الثبت [11] 108/ 147 من أفراد المصنّف.

2 -

(عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي البصري، ثقة ثبت عابد، من صغار [9] 78/ 2577.

3 -

(مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة الفقيه الحجة [7] 7/ 7.

4 -

(ثور بن زيد الدِّيلي) بكسر المهملة المدني، [6] 11/ 1210.

5 -

(أبو الغيث) سالم مولى ابن مُطيع المدنيّ، ثقة [3].

6 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه -1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

روى عن أبي هريرة. وعنه ثور بن زيد الدِّيليّ، وسعيد المقبريّ، وإسحاق بن سالم، وصفوان بن سليم، وغيرهم. قال أحمد: لا أعلم أحدًا روى عنه إلا ثورٌ، وأحاديثه متقاربة. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: ثقة، يُكتب حديثه. وقال ابن سعد: كان ثقةً حسن الحديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكر ابن شاهين أنّ كلام أحمد ابن حنبل اختلف فيه. روى الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 2577 و 3671 و 3827.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ، وَالْمِسْكِينِ") أي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. وفي لفظ شكّ فيه القعنبيّ: "كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يُفطر"(كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّه عز وجل) زاد في رواية البخاريّ: "أو القائم الليل، الصائم النهار". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه- هنا 78/ 2577 - وفي "الكبرى"2358. وأخرجه (خ) في "النفقات" 5253 وفي "الأدب" 6006 و 6007 (م) في "الزهد والرقائق" 2988 (ت) في "البرّ والصلة" 1969 (ق) في "التجارات" 2140 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8515. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل السعي في تحصيل النفع للأرملة، أي المرأة التي مات زوجها، ولا مال لها (ومنها): أن بعض الأعمال يساوي الجهاد، وقيام الليل، وصيام النهار (ومنها): أن معرفة مقدار ثواب الأعمال مفوّض إلى اللَّه سبحانه وتعالى، فربّ عمل سهل يساوي فضل عمل شاقّ، وبالعكس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌79 - (الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "المؤلّفة" بصيغة اسم المفعول، وقلوبهم بالرفع على أنه نائب الفاعل: أي المستمالَةُ قلوبهم بالإحسان، والمودّة، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الصدقات، وكانوا من أشراف العرب، فمنهم من كان يُعطيه دفعًا لأذاه، ومنهم من كان يعطيه طَمَعًا في إسلامه، وإسلام أتباعه، ومنهم من كان يُعطيه ليَثْبُت على إسلامه؛ لقرب عهده بالجاهلية. قاله الفيّوميّ.

وقال العلاّمة القرطبيّ في "تفسيره": هم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يُظهر الإسلام، يُتَألّفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. قال الزهريّ: المؤلّفة مَن أسلم من يهوديّ، أو نصرانيّ، وإن كان غنيًّا.

وقال بعض المتأخّرين: اختُلِف في صفتهم؛ فقيل: هم صنف من الكفّار يُعطَون ليتألّفوا على الإسلام، وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف، ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان. وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهر، ولم تستيقن قلوبهم، فيُعْطَون ليتمكّن الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع يُعطَون ليتألفوا

أتباعهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوال متقاربة، والقصد بجميعها الإعطاءُ لمن لا يتمكّن إسلامه حقيقةً إلا بالعطاء؛ فكأنه ضربٌ من الجهاد، والمشركون ثلاثة أصنافٌ: صنف يرجع بإقامة البرهان، وصنفٌ بالقهر، وصنفٌ بالإحسان، والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كلّ صنف ما يراه سببًا لنجاته، وتخليصه من الكفر انتهى كلام القرطبيّ

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2578 -

(أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ بِتُرْبَتِهَا، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: تُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ، وَتَدَعُنَا، قَالَ: «إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ؛ لأَتَأَلَّفَهُمْ» ، فَجَاءَ رَجُلٌ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِينِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: «فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ عز وجل، إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَلَا تَأْمَنُونِي؟» ، ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ، يَرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(هناد بن السري) الكوفي، ثقة [10] 23/ 25.

2 -

(أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفي الكوفي، ثقة ثبت [7] 79/ 96.

3 -

(سعيد بن مسروق) والد سفيان الثوري الكوفي، ثقة [6] 153/ 1121.

4 -

(عبد الرحمن بن أبي نُعم) -بضمّ النون، وسكون المهملة- البجليّ، أبي الْحَكَم الكوفيّ، صدوق، عابد [3].

قال مندل بن عليّ، عن بكير بن عامر: لو قيل لعبد الرحمن قد تَوَجّهَ ملك الموت إليك يريد قبض روحك، ما كانت عنه زيادة على ما هو فيه. وقال محمد بن فضيل، عن أبيه: كان عبد الرحمن يُحْرِم من السنة إلى السنة، وكان يقول: لبيك لو كان رياءً

لاضمحلّ

(1)

. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان من عبّاد أهل الكوفة، ممن يصبر على الجوع الدائم، أخذه الحجّاج ليقتله، وأدخله بيتًا مظلمًا، وسدّ الباب خمسة عشر يومًا، ثمّ أمر بالباب، ففتح ليُخرَج، فيُدفَنَ، فدخلوا عليه، فإذا هو قائمٌ يُصلي، فقال له الحجّاج: سِرْ حيث شئت. وروى عبد الرحمن بن أحمد في زيادات "الزهد" من طريق مغيرة، عن مقسم، قال: دخل ابن أبي نُعْم على الحجّاج أيّام الجماجم، فوعظه. وقال ابن سعد: كان ثقة، يُحرِم من السنة إلى السنة، وكان ثقة، وله أحاديث. وقال ابن أبي حاتم: ذَكَر أبي عبدَ الرحمن بنَ أبي نُعم، فذكر له فضلًا وعبادةً. وقال النسائيّ في "التمييز": ثقة. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ضعيف.

روى له الجماعة وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم 2578 و 4101 و 4569 و 4673 و 4674 و 5661.

5 -

(أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما 169/ 262. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف وأنه مسلسل بالكوفيين، غير الصحابي فمدني، وفيه أبو سعيد رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - (وَهُوَ بِالْيَمَنِ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، يعني أنه كان باليمن، وقد ولّاه النبيّ صلى الله عليه وسلم قاضيا بها (بِذُهَيْبَةٍ) تصغير ذَهَبَة، وكأنه أنّثها على معنى الطائفة، أو الجملة. وقال الخطّابيّ: على معنى القطعة. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنها كانت تبرًا، وقد يؤنّث الذهب في بعض اللغات، وفي بعض النسخ من مسلم:"بذَهَبَة" بفتحتين بغير تصغير انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: اعتراض الحافظ على الخطّاب لا وجه له، إذ القطعة، هي الطائفة التي فسر بها هو، فتبصّر.

وأيضًا ما فسّر به الخطّابيّ فسر به غيره، قال في "اللسان": قال الأزهريّ: والذهب معروف، وإنما أُنّث، وقال غيره: الذهب: التِّبْرُ، القطعة منه ذَهَبَةٌ، وعلى هذا يُذكّر، ويؤنّث على ما ذُكر في الجمع الذي لا يفارقه واحده إلا بالهاء. وقال ابن الأثير: هي تصغير ذهب، وأدخل الهاء فيها؛ لأن الذهب يؤنّث، والمؤنّث الثلاثيّ، إذا صُغر أُلحق في تصغيره الهاء، نحو قُويسة، وقيل: هو تصغير ذهبة، على نية القطعة منها، فصغّروها على لفظها، والجمع الأذهاب، والذُّهُوب انتهى

(1)

.

فتبيّن بهذا أن ما قاله الخطابيّ صحيح. واللَّه تعالى أعلم.

زاد في رواية الشيخين: "في أديم مقروظ": و"الأديم": الجلد. و"المقروظ": المدبوغ بالقَرَظ، وهو شجر يُدبَغ به. قاله في "المفهم"

(2)

.

(بِتُرْبَتِهَا) أيِ مخلوطة بترابها، بمعنى أنها لم يتميّز من ترِاب معدنها. وفي رواية الشيخين:"لم تُحصّل من ترابها": قال في "الفتح": أي لم تخُلّص من تراب المعدن، فكأنها كانت تِبْرًا، وتخليصها بالسبك

(3)

.

[تنبيه]: اختُلف في هذه الذُّهيبة، فقيل: كانت خمس الخمس. وفيه نظر. وقيل: من الخمس، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يضعه في صنف من الأصناف للمصلحة.

وقيل: من أصل الغنيمة. وفيه بُعْدٌ. قاله في "الفتح".

(إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ) قال الفيّوميّ: "النفر" - بفتحتين-: جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة. وقيل: إلى سبعة، ولا يقال: نفرٌ فيما زاد على العشرة انتهى.

(الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ) بالجر بدل من "أربعة"، أو من "نفر"، ويجوز الرفع، والنصب على القطع.

وهو الأقرع بن بن حابس بن عثمان بن محمد بن سفيان بن مُجاشع التميميّ المجاشعيّ. قيل: كان اسمه فراس، والأقرع لقبه

(4)

.

وفي رواية للبخاريّ: "وأقرع بن حابس" بدون "ال"، قال ابن مالك: فيه شاهد على أن الألف واللام من الأعلام الغالبة قد يُنزعان عنه في غير نداء، ولا إضافة، ولا

ضرورةٍ، وقد حكى سيبويه عن العرب: هذا يوم اثنين مبارك

(1)

وإلى هذا أشار في "خلاصته":

وَقَدْ يَصِيرُ عَلَمًا بِالْغَلَبَهْ

…

مُضَافٌ أَوْ مَصْحُوبُ "أَلْ" كَالْعَقَبَهْ

وَحَذْفَ "أَلْ" ذِي إِنْ تُنَادِ أَوْ تُضِفْ

…

أَوْجِبْ وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَذِفْ

(وَعُيَينَةَ بْنِ بَدْرٍ) بن حُذيفة بن بدر (الْفَزَارِيِّ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثَمَّ أَحَدِ بَنِي كلَابٍ)"عُلَاثة" -بضمّ العين المهملة، والمثلّثة- ووقع في رواية البخاريّ من طريق عبدَ الواحد بن زياد، عن عُمارة بن القعقاع، عن ابن أبي نُعْم:"إما علقمة، وإما عامر بن الطفيل". فقال في "الفتح": وجزم في رواية سعيد بن مسروق بأنه علقمة بن عُلاثة العامريّ، ثم أحد بني كلاب، وهو من أكابر بني عامر، وكان يتنازع الرياسة هو وعامر ابن الطفيل، وأسلم علقمة، فحسن إسلامه، واستعمله عمر على حَوْران، فمات بها في خلافته، وذكرُ عامر بن الطفيل غلطٌ من عبد الواحد، فإنه كان مات قبل ذلك انتهى

(2)

.

(وَزَيْدِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ) هو زيد بن مهلهل الطائيّ، ويقال له: زيد الخيل؛ لكرائم الخيل التي كانت له، وسمّاه النبيّ صلى الله عليه وسلم زيد الخير -بالراء بدل اللام- وأثنى عليه، فأسلمِ، فحسن إسلامه، ومات في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم.

(فغَضِبَتْ قُرَيْشٌ، وَقَالَ مَرَّةَ أُخْرَى) الظاهر أن القائل هو سعيد بن مسروق؛ لأن هذه الزيادة في روايته، كما يظهر من عبارة "الفتح"، ولفظه: وفي رواية سعيد بن مسروق:

"فغضبت قريش، والأنصار، وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد، ويدعنا الخ" انتهى (صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ) الصناديد -بالمهملة، والنون- جمع صِنديد، وهو الرئيس (فَقَالُوا: تُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ، وَتَدَعُنَا) أي تتركنا.

وفي رواية الشيخين: "فقال رجلٌ من أصحابه: كنا نحن أحقّ بهذا من هؤلاء، قال: فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء، مساءً وصباحًا".

قال القرطبيّ في "المفهم": لا حجّة فيه لمن يرى أن اللَّه مختصّ بجهة فوقُ؛ لما تقدّم من استحالة الجسمية، وأيضًا فيحتمل أن يراد بـ "من في السماء" الملائكة، فإنه أمين عندهم، معروف بالأمانة، والسماء بمعنى العلوّ والرفعة المعنويّة. وهكذا القول

في قوله تعالى تعالى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} الآية [الملك: 16]، وقد تقدم أن التسليم في المشكلات أسلم انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذكره القرطبيّ في معنى هذا الحديث غير صحيح، والصواب إثبات الفوقية للَّه تعالى على ما يليق بجلاله، فهو سبحانه استوى على عرشه استواء حقيقيّا، يليق بجلاله، كما أخبر به في عدّة آيات الكتاب، وكما أخبر به النبيّ صلى الله عليه وسلم في الأحاديث "الصحيحة" ولا يلزم من ذلك تجسيم، ولا تكييف، فإن قياس الغائب بالشاهد باطلٌ، فربنا سبحانه وتعالى هو الأعلى "سبحان ربي الأعلى"، وكلّ ما ثبت في النصّ من صفاته العليا فهو ثابت له على ظاهره، من غير تشبيه، ولا تمثيل، ولا تأويل، ولا تعطيل، وقد أشبعت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع من هذا الشرح. واللَّه سبحانه هو الهادي إلى سواء السبيل.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم اعتذارًا إليهم (إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ) أي إنما آثرت إعطاء هؤلاء، وتركتكم (لِأَتَأَلَّفَهُمْ) أي لأجل أن أستميل قلوبهم إلى الإسلام.

(فَجَاءَ رَجُلٌ) هو ذو الْخُويصِرَةِ التميميّ، كما ثبت صريحًا في رواية لأبي سعيد الخدريّ عند البخاريّ في "علامات النبوّة". وعند أبي داود: اسمه نافع. ورجّحه السهيليّ. وقيل: اسمه حُرْقُوص بن زُهير السعديّ.

(كَثُّ اللِّحْيَةِ) بفتح الكاف: أي غليظها (مُشْرِفُ الْوَجْنَتَينِ) المشرف -بشين معجمة، وفاء- بمعنى البارز، والمرتفع. والوجنتان: تثنية وَجْنة. قال الفيّوميّ: الوجنة من الإنسان ما ارتفع من لحم خدّه، والأشهر فتح الواو، وحكي التثليث، والجمع وَجَنَات، مثلُ سَجْدة وسَجَدَات انتهى.

وقال في "اللسان": الوجنة مثلثةً، والوَجَنَة محرَّكةً، والأُجْنة مثلثةً: ما انحدر من الْمَحْجِرِ

(2)

، ونَتَأَ من الوجه. وقيل: ما نتأ من لحم الخدّ بين الصدغين، وكَنَفي الأنف.

وقيل: هو فَرَقُ ما بين الخدّين والْمَدْمع من العظم الشاخص في الوجه، إذا وضعت عليه يدك وجدت حجمه. وحكى الليحيانيّ: إنه لحسن الوَجَنَات، كأنه جعل كلّ جزء منها وجنة، ثم جمع على هذا انتهى.

(غَائِرُ الْعَينَيْنِ) بالغين المعجمة، والتحتانيّة، اسم فاعل من الْغَوْر، والمراد أن عينيه

داخلتان في مَحَاجرهما، لا صقتان بقعر الحدقة، وهو ضدّ الْجُحُوظ (نَاتِىءُ الْجَبِينِ) بهمز ناتىء: أي مرتفع الجبين، والجبين -بفتح الجيم، وكسر الموحّدة-: جانب الجبهة، ولكلّ إنسان جبينان يكتنفان الجبهة، وجمعه جُبُن -بضمّتين، مثل بريد وبُرُد، وأَجْبِنة، مثلُ أَسْلِحَة. وفي "الكبرى": قاني الجبين" بالقاف بدل "ناتىء"، والظاهر أنه بمعناه؛ لأن قَنَا الأنفِ: ارتفاع أعلاه، واحْدِيدَاب وسطه، كما في "القاموس".

(مَحْلُوقُ الرَّأْسِ) وفي رواية للبخاريّ في "كتاب التوحيد" في وصف الخوارج: "سيماهم التحليق"، ولفظه من طريق معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"يَخرُج ناس من قبل المشرق، ويقرءون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يَمرُقُون من الدين، كما يَمرُق السهم من الرَّمِيَّة، ثم لا يعودون فيه، حتى يعود السهم إلى فُوقِه، قيل: ما سيماهم؟، قال: "سيماهم التحليق"، أو قال: "التسبيد" انتهى. "التسبيد" بمعنى التحليق، أو أبلغ منه.

قال الكرمانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه إشكالٌ، وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة، فيستلزم أن كلّ من كان محلوق الرأس، فهو من الخوارج، والأمر بخلاف ذلك اتفاقًا. ثم أجاب بأنّ السلف كانوا لا يحلقون رؤوسهم، إلا للنسك، أو في الحاجة، والخوارج اتخذوه دَيْدنًا، فصار شِعَارًا لهم، وعُرفوا به. قال: ويحتمل أن يُراد به حلق الرأس واللحية، وجميع شعورهم، وأن يراد به الإفراط في القتل، والمبالغة في المخالفة في أمر الديانة انتهى.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: الأول باطل لأنه لم يقع من الخوارج. والثاني محتمل، لكن طرق الحديث المتكاثرة كالصريحة في إرادة حلق الرأس، والثالث كالثاني. واللَّه أعلم انتهى

(1)

. وزاد في رواية الشيخين: "مشمّر الإزار".

(فَقَالَ: اتَّقِ اللَّه يَا مُحَمَّدُ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَمَنْ يُطِيعُ اللَّه عز وجل، إِنْ عَصَيتُهُ؟)"من" استفهامية، والاستفهام للإنكار والتوبيخ. وفي رواية البخاريّ:"أو لست أحقّ ثم هل الأرض أن يتّقي اللَّه"(أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ) أي يجعلني اللَّه تعالى مؤتمنًا على شرعه الذي يُنزله على أهل الأرض، حيث بعثني رسولا إليهم، ومعلوم أن مدار الرسالة على الأمانة (وَلَا تَأْمَنُونِي؟) أي لا تعتقدون كوني أمينًا، إذ آمنتم برسالتي؛ لأن ذلك مقتضى الإيمان بها (ثُمَّ أدْبَرَ الرَّجُلُ) وفي رواية الشيخين:"ثم ولّى الرجل"(فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتلِهِ، يَرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) يحتمل أن يكون "يرون" بالبناء للفاعل

بمعنى يعلمون، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول بمعنى يظنّون. وفي رواية الشيخين:"فقال خالد بن الوليد: يا رسول اللَّه، ألا أضرب عنقه؟ ".

وفي هذه الرواية أن الذي استأذن في قتله هو خالد بن الوليد. وفي رواية عند البخاريّ أن الذي استأذنه في قتله هو عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه -، ولا إشكال فيه، إذ يمكن الجمع، بأن يكون كلّ واحد منهما استأذن في قتله، فأجيب كلّ منهما. واللَّه تعالى أعلم.

(فَقَالَ: رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم) وفي رواية الشيخين لما استأذن خالد في ضرب عنقه، قال صلى الله عليه وسلم:"لا، لعله أن يكون يصلّي"، فقال خالد: وكم من مصلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنّي لم أومر أَنَّ أَنقُب قلوب الناس، ولا أشُقّ بطونهم"، قال: ثم نظر إليه، وهو مُقّفِّ، فقال: إنه يخرج من ضئضىء هذا الخ".

قال في "الفتح": قال القرطبي: إنما منع قتله، وإن كان قد استوجب القتل لئلا يتحدّث الناس أنه يقتل أصحابه، ولا سيما من صلّى، كما ثبت نظيره في قصّة عبد اللَّه ابن أُبيّ. وقال المازريّ: يحتمل أن يكون النبيّ- صلى الله عليه وسلم لم يفهم من الرجل الطعن في النبوّة، وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة، وليس ذلك كبيرة، والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع، واختُلف في جواز وقوع الصغائر منهم. أو لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت ذلك عنه، بل نقله عنه واحدٌ، وخبر الواحد لا يُراق به الدم انتهى. وأبطله عياض بقوله في الحديث:"اعدل يا محمد"، فخاطبه في الملأ بذلك حتى استأذنوه في قتله، فالصواب ما تقدّم. انتهى.

(إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا) قال في "الفتح": كذا للأكثر بضادين معجمتين، مكسورتين، بينهما تحتانيّة، مهموزة، ساكنة، وفي آخره تحتانيّة مهموزة أيضًا. وفي رواية الكشميهنيّ: بصادين مهملتين، فأما بالضاد المعجمة، فالمراد به النسل والعقب. وزعم ابن الأثير أن الذي بالمهملة بمعناه. وحكى ابن الأثير أنه روي بالمدّ، بوزن قِنْدِيل انتهى

(1)

(قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ) وفي رواية للشيخين: "يتلون كتاب اللَّه رطبًا".

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "يتلون كتاب اللَّه رطبًا" فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه الْحِذْق بالتلاوة، والمعنى أنهم يأتون به على أحسن أحواله.

والثاني: يواظبون على تلاوته، فلا تزال ألسنتهم رطبة به.

والثالث: أن يكون من حسن الصوت بالقراءة. انتهى

(2)

.

(لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ) جمع حَنْجَرَة، وهي رأس الْغَلْصَمة

(1)

، حيث تراه ناتئًا من خارج الحلق

(2)

.

قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: فيه تأويلان:

أحدهما: معناه: لا تفهمه قلوبهم، ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظّ سوى تلاوة الفم، والحنجرة، والحلق، إذ بهما تقطيع الحروف.

والثاني: معناه: لا يصعد لهم عملٌ، ولا تلاوةٌ، ولا يُتقبّل انتهى

(3)

.

(يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإسلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأوثَانِ) قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار عن أمرٍ غيبٍ، وقِع نحوَ ما أخبر عنه، فكان دليلًا من أدلّة نبوّته صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم لَمّا حَكَموا بكفر مَن خرَجُوا عليه من المسلمين، استباحوا دماءهم، وتركوا أهل الذّمّة، وقالوا: نفي بذمّتهم، وعَدَلُوا عن قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين. وهذا كلّه من آثار عبادات الجهّال الذين لم يشرح اللَّه صدورهم بنور العلم، ولم يتمسّكوا بحبل وثيق، ولا صَحِبهم في حالهم ذلك توفيق، وكفى بذلك أن مُقَدَّمهم ردّ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمره، ونَسَبَه إلى الْجَوْر، ولو تبصّر لأبصر عن قرب أنه لا يُتَصَوَّر الظلم والْجَوْر في حقّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كما لا يُتصوّر في حقّ اللَّه تعالى؛ إذ الموجودات كلّها ملكٌ للَّه تعالى، ولا يستحقّ أحد عليه حقًّا، فلا يُتصوّر في حقّه شيءٌ من ذلك، والرسول مُبلّغٌ حكمَ اللَّه تعالى، فلا يُتصوّر في حقّه من ذلك ما لا يتصوّر في حقّ مُرْسِلِه.

ويكفيك من جهلهم، وغُلُوّهم في بدعتهم حكمُهُم بتكفير مَن شهد له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بصحّة إيمانه، وبأنه من أهل الجنّة، كعليّ، وغيره، من صحابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مع ما وَقَعَ في الشريعة، وعُلم على القطع والثبات من شهادات اللَّه، ورسوله لهم، وثنائه على عليّ، والصحابة عمومًا وخصوصًا انتهى كلام القرطبيّ

(4)

.

(يَمْرُقُونَ مِنَ الْإسْلَامِ) بضم الراء، يقال: فرَقَ السهمُ مُرُوقًا، من باب قعد: إذا خرج منه من الجانب الآخر. أي يخرجون من الإسلام خروجَ السهم إذا نفذ الصيدَ من جهة أخرى، ولم يتعلّق به شيء منه.

وفي رواية عمارة بن القعقاع، عن ابن أبي نُعم:"من الدين" بدل الإسلام. قال في "الفتح": وفي قوله: "من الإسلام" ردّ على من أوّل "الدين" هنا بالطاعة، وقال: إن المراد أنهم يخرجون من طاعة الإمام، كما يخرج السهم من الرّمِيّة. وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الصواب أن المراد بخروجهم من الدين، خروجهم من الإسلام، الذي قال اللَّه تعالى فيه:{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} ، كما فسّرته رواية المصنّف، إذ الرواية يفسّر بعضها بعضًا. واللَّه تعالى أعلم.

(كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ) بفتح الراء، وتشديد التحتانيّة: أي الصيد الْمَرْمِيّ. قال الفيّوميّ: الرَّمِيّةُ ما يُرمَى من الحيوان، ذكرًا كان أو أنثى، والجمع رَمِيَّات، ورَمَايا، مثلُ عَطِية، وعَطِيّات، وعَطَايا، وأصلها فَعِيلة بمعنى مفعولة. انتهى.

شبّهَ مروقهم من الإسلام بالسهم الذي يُصيب الصيد، فيدخل فيه، ويخرج منه، ومن شدّة سرعة خروجه لقوّة الرامي، لا يَعْلَق به من جسد الصيد شيء

(1)

.

وفي رواية للبخاريّ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -: فقال عمر: يا رسول اللَّه، ائذن لي فيه، فأضربَ عنقه، فقال:"دعه، فإن له أصحابا، يَحقِر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، يُنظَر إلى نَصْلِه، فلا يوجد فيه شيء، ثم يُنظر إلى رِصَافه، فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نَضِيِّهِ -وهو قِدْحُهُ- فلا يوجد فيه شيء، ثم يُنظَر إلى قُذَذه، فلا يوجد فيه شيء، قد سَبَقَ الفرثَ والدمَ، آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة"، أو "مثل البَضْعَة، تَدَرْدَر، ويخرجون على حين فُرْقَة من الناس".

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث، من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليّ بن أبي طالب قاتلهم، وأنا معه، فأمر بذلك الرجل، فالتُمِس، فأُتي به، حتى نظرتُ إليه، على نَعْتِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، الذي نعته".

وقوله: "في نَصْله" أي حديدة السهم. و"رِصَافه" بكسر الراء، ثم مهملة، ثم فاء: عَصَبه الذي يكون فوق مدخل النّصل. والرِّصَاف جمعٌ، واحده رَصَفَة بحركات.

و"نَضِيّه" بفتح النون، وحكي ضمّها، وبكسر المعجمة، بعدها تحتانيّةٌ ثقيلة: القِدْح - بكسر، فسكون -كما فُسّر في الحديث- أي عود السهم قبل أن يُراش، وُينصّل.

وقيل: ما بين الريش والنصل. و"الْقُذَذ" -بضمّ القاف، ومعجمتين، الأولى مفتوحة، جمع قُذّة: وهي رِيش السهم، يقال لكلّ واحدة قُذّة، ويقال: هو أشبه من القذّة بالقذّة؛ لأنها تُجعل على مثال واحد. وقوله: "آيتهم" أي علامتهم. وقوله: "بضعة" -بفتح الموحّدة: أي قطعة لحم. وقوله: "تدردر": أي تضطرب، وتتحرّك. وقوله:"على حين فُرْقة": أي يخرجون فى وقت افتراق الناس. وفي رواية لمسلم: "تمرق مارقة عند فُرقة من المسلمين، تقتلها أوْلى الطائفتين بالحقّ".

وفي هذا، وقولِهِ صلى الله عليه وسلم:"تقتل عمّارًا الفئة الباغية" دلالة واضحة على أن عليًّا - رضي اللَّه تعالى عنه -، ومن معه كانوا على الحقّ، وأن من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم. واللَّه تعالى أعلم

(1)

.

(لَئِنْ أَدْرَكتُهُمْ، لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ) أي قتلًا عامًّا، مستأصلًا، كما قال تعالى:{فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} [الحاقة: 8]. وفي رواية "قتل ثمود". قال القرطبيّ: ووجه الجمع أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم قال كليهما، فذكر أحد الرواة أحدهما، وذكر الآخرُ الآخرَ. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتلهم قتلًا عامًّا، بحيث لا يُبقِي منهم أحدًا في وقت واحد، لا يؤخّر قتل بعضهم عن بعض، ولا يُقيل أحدًا منهم، كما فَعَل اللَّه بعاد، حيث أهلهكم بالريح العقيم، وبثمود، حيث أهلكهم بالصَّيْحَة انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": وقد استُشكل قوله: "لئن أدركتهم لأقتلتهم" مع أنه نهى خالدًا عن قتل أصلهم.

وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم، واعتراضهم على المسلمين بالسيف، ولم يكن ظهر ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم، وأوّل ما ظهر في زمان عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، كما هو مشهور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -79/ 2578 و 26/ 4101 - وفي "الكبرى" 81/ 2359 و"التفسير"

170/ 11221. وأخرجه (خ) في "المناقب" 3610 و"المغازي" 4351 و"التفسير" 4667 و"فضائل القرآن" 5058 و"الأدب" 6163 و"استتابة المرتدّين" 6931 و 6933 و"التوحيد" 7432 و 7562 (م) في "الزكاة" 106 (د) في "السنّة" 4764 (ق) في "المقدمة" 169 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 10625 و 10874 و 11096 و 11185 و 11254 و 11296 "الموطّأ" في "النداء للصلاة" 477. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن المؤلّفة قلوبهم من مصارف الزكاة، فيُعطون منها؛ استمالة لقلوبهم إلى الإسلام، وفيه خلاف للعلماء، سيأتي بيانه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من العفو، والصفح، والتجاوز، وإن كانت الإساءة إليه كبيرة (ومنها): أنّ ملازمة قراءة القرآن لا يدلّ على صدق إيمان الشخص حتى يقوم بالعمل به كما ينبغي (ومنها): أن فيه بيان صفات الخوارج التي يتميزون بها عن المسلمين، فهم كثيرو العبادة، وعداوتهم للمسلمين أكثر من عداوة غيرهم (ومنها): مشروعيّة قتال الخوارج، سواء قلنا: إنهم مرتدّون عن الإسلام، أو قلنا: إنهم بغاة، خرجوا على أهل العدل (ومنها): أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج قبل أن يقع، فوقع على طِبْقِ ما أخبر {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4]. (ومنها): ما قال ابن هبيرة: إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتلهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظُ رأس المال أولى (ومنها): التحذير من الغلوّ في الديانة، والتنطّع في العبادة، وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة، وإنما ندب إلى الشدّة على الكفّار، والرأفة بالمؤمنين، فعكس ذلك الخوارج، فقتلوا المؤمنين، وتركوا الكفّار (ومنها): جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل، ونَصَبَ الحرب، فقاتل على اعتقاد فاسد (ومنها): أن فيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يختار دينًا على دين الإسلام (ومنها): أن فيه منقبةً لعمر، وخالد - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لشدّتهما في الدين حيث أستاذنا بقتل ذلك الرجل (ومنها): أنه لا يُكتَفَى في التعديل بظاهر الحال، ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة، والتقشّف، والورع حتى يُختَبَرَ باطن حاله (ومنها): أنه احتجّ به من قال بتكفير الخوارج، وإليه ميل الإمام البخاريّ في "صحيحه"، حيث قرنهم بالملحدين، وبذلك صرّح ابن العربيّ في شرح الترمذيّ، فقال: الصحيح أنهم كفّار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يمرقون من الإسلام"، ولقوله: "لأقتلنّهم قتل

عاد"، وفي لفظ "ثمود"، وكلّ منهما إنما هلك بالكفر، وبقوله: "هم شرّ الخلق"، ولا يوصف بذلك إلا الكفّار، ولقوله: "إنهم أبغض الخلق إلى اللَّه تعالى".

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الخوارج فُسّاق، وأنهم يُجرَي عليهم حكم الإسلام؛ لتلفّظهم بالشهادتين، ومواظبتهم على أركان الإسلام.

قال القرطبيّ في "المفهم": والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث، قال: وباب التكفير باب خطر، ولا نعدل بالسلامة شيئًا.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله القرطبيّ حسنٌ جدًّا، وحاصله أن التوقّف أسلم. وسيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة، وبيان حجة كلّ قول، وترجيح الراجح بدليله في "كتاب تحريم الدم" -26/ 4101 - إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة للمؤلّفة قلوبهم:

قال العلامة القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تفسيره": اختلف العلماء في بقائهم، فقال عمر، والحسن، والشعبيّ، وغيرهم: انقطع هذا الصنف بعز الإسلام، وظهوره، وهذا مشهور مذهب مالك، وأصحاب الرأي، قال بعض علماء الحنفيّة: لما أعزّ اللَّه الإسلام، وأهله، وقطع دابر الكافرين -لعنهم اللَّه- اجتمعت الصحابة - رضي اللَّه تعالى - عنهم أجمعين في خلافة أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - على سقوط سهمهم.

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. قال يونس: سألت الزهريّ عنهم؟ فقال: لا أعلم نسخًا في ذلك. قال أبو جعفر النحّاس: فعلى هذا الحكمُ فيهم ثابتٌ، فإن كان أحد يُحتاج إلى تألّفه، وُيخاف أن تَلحَق المسلمين منه آفةٌ، أو يُرجى أن يحسن إسلامه بعدُ دُفع إليه. قال القاضي عبد الوهّاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. وقال القاضي ابن العربيّ: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أُعطُوا سهمهم، كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فإن في "الصحيح":"بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود كما بدأ" انتهى كلام القرطبيّ

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن هذا الذي قاله ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى- هو الأرجح.

وحاصله: أن نصيب المؤلّفة قلوبهم باق على حسب الحاجة، فحيث وُجدت حاجة

إلى تأليفهم، أُعطوا، وإلا فلا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): هذه القصّة التي ذُكرت في حديث الباب غير القصّة التي وقعت في غزوة حُنين، وهي شبيهة بها، ولذا وقع بعضهم في الخطإ، حيث جعلهما واحدًا.

وحاصل قصّة غزوة حنين، هو ما رواه مسلم -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، قال: 1060 حدثنا محمد بن أبي عمر المكيّ، حدثنا سفيان، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، قال: أعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كلّ إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس، دون ذلك، فقال عباس بن مرداس:

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ

…

بَيْنَ عُيَينَةَ وَالأَقْرَعِ

فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ

…

يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ

وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا

…

وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ

قال: فأتم له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مائة

(1)

. و"العبيد" اسم فرس العباس بن مرداس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌80 - (الصَّدّقَةُ لِمَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف بهذا الباب بيان صنف من أصناف مصارف الزكاة الثمانية، وهم الغارمون الذين ذكرهم اللَّه تعالى في آية الصدقة بقوله:{وَالْغَارِمِينَ} الآية.

والباء في "بحمالة" زائدة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2579 -

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ، إِلاَّ لِثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ

بِحَمَالَةٍ، بَيْنَ قَوْمٍ، فَسَأَلَ فِيهَا، حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ»).

قال الجامع عَفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وكلّهم تقدّموا غير اثنين:

1 -

(هارون بن رئاب) -بكسر الراء، بعدها تحتانيّة مهموزة

(1)

، وآخره باء موحّدة- التميمي، ثم الأُسيديّ، أبو بكر، ويقال: أبو الحسن البصريّ، ثقة عابد [6].

قال أحمد، وابن معين: ثقة. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: يقال: إنه أجلّ أهل البصرة. قال ابن عُيينة: كان عنده أربعة أحاديث. وقال النسائيّ: ثقة. وقال البخاريّ في "تاريخه": روى عن أنس. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: لم يسمع من أنس شيئًا

(2)

، وكان من العبّاد، ممن يُخفِي الزهد. وقال أبو محمد بن حزم: اليمانُ، وهارون، وعليّ بنو رئاب، كان هارون من أهل السنّة، واليمان من أئمّة الخوارج، وعليّ من أئمة الروافض، وكانوا متعادين كلهم. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. روى له مسلم، وأبو داود، والمصنّف وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا وكرره ثلاثة مرات برقم 2579 و 2580 و 2591 وحديث رقم 3229 "طلقها، قال: لا أصبر عنها

…

" الحديث، وأعاده برقم 3465.

2 -

(كنانة بن نُعيم) العدويّ، أبو بكر البصريّ، ثقة [4].

قال ابن سعد: كان معروفًا، ثقة، إن شاء اللَّه. وقال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقة.

وذكره ابن حبّان في "الثقات".

روى له مسلم، وأبو داود، والمصنّف وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده برقم 2580 و 2591.

و"حماد": هو ابن زيد. و"إسماعيل": هو ابن علية. و"أيوب": هو السختيانيّ.

وشرح الحديث يأتي في الذي يليه، إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجعِ والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2580 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ:«أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ، حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ» ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ، إِلاَّ لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ

تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا، مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا، مِنْ قَوْمِهِ، قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ"، أَوْ "سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَى هَذَا، مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد تقدموا في السند الماضي غير شيخه "محمد بن النضر بن مساور" وهو المروزيّ، صدوق [10] 70/ 2347. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ قَبيصَةَ) -بفتح القاف، وكسر الموحّدة، فمثنّاة تحتيّة، فصاد مهملة- (ابْنِ مُخَارِقٍ) -بضمّ المَيم، وتخفيف المعجمة- ابن عبد اللَّه الهلاليّ الصحابي، نزيل البصرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدّمت ترجمته في 16/ 1486 أنه (قَالَ: تحَمَّلْتُ حَمَالَةً) بفتح الحاء المهملة، كسَحَابة: ما يتحمّله الإنسان عن غيره، من دية، أو غَرَامة، مثل أن يقع حربٌ بين فريقين، تُسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجلٌ يتحمّل ديات القتلى؛ ليُصلح ذات البين، والتحمّل أن يحملها عنهم على نفسه -أي يتكفّلها، ويلتزمها في ذمّته-. أفاده في "النهاية"

(1)

.

وقال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: تفسير الْحَمَالة أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال، ويَحدُث بسببهما العداوة، والشحناء، ويُخاف من ذلك الفتق العظيم، فيتوسّط الرجل فيما بينهم، ويسعى في إصلاح ذات البين، ويتضمن مالًا لأصحاب الطوائل، يترضّاهم بذلك حتى تسكن الثائرة، وتعود بينهم الألفة انتهى.

وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: الحمالة -بالفتح- هو المال الذي يتحمّله الإنسان، أي يستدينه، ويدفعه في إصلاح ذات البين، كالإصلاح بين قبيلتين، ونحو ذلك، وإنما تحلّ له المسألة، وُيعطَى من الزكاة بشرط أن يستدينه لغير معصية انتهى

(2)

.

وقال الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية، أو غيرها، قام أحدهم، فتبرّع بالتزام ذلك، والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولا شكّ أن هذا من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمّل حَمَالةً بادروا إلى معونته، وأعطوه ما تبرأ به ذمّته، وإذا سأل لذلك لم يُعَدَّ نقصًا في قدره، بل فخرًا انتهى

(3)

.

(فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَسْاَلُهُ فِيهَا) أي في الحمالة، أي لأجلها (فَقَالَ:"أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ) أمر من الإقامة، بمعنى اثبت، واصبر. وقال السنديّ: أي كن في المدينة مقيمًا (حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ) بنصب الفعل بـ "أن" مضمرةً وجوبًا بعد "حتّى"، لكونه مستقبلًا، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْدَ "حَتَّى" حَالًا اوْ مُؤَوَّلًا

…

بِهِ ارْفَعَنَّ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلَا

والمعنى: حتى يحضر لدينا مال الصدقة (فَنَأْمُرَ لَكَ) وفي "الكبرى" زيادة "بها". والفعل منصوب عطفًا على ما قبله.

(قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الصَّدَقَةَ") وفي الرواية الماضية: "إن المسألة" أي السؤال (لَا تَحِلُّ، إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ) أي لا تحلّ إلا لصاحب ضرورة مُلجئة إلى السؤال، وهم هؤلاء الثلاثة (رَجُلٍ) بدل من "أحد"، أو من "ثلاثة"، وبالرفع خبر مبتدإ محذوف، أي أحدهم، ويجوز نصبهِ بتقدير فعل، كـ "أعني"، على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب المنوّن بالسكون (تَحَمَّلَ حَمَالَةَ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ) أي جاز له سؤال الناس (حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) قال ابن الأثير: أي ما يقوم بحاجته الضروريّة. وقِوام الشيء: عماده الذي يقوم به، يقال: فلان قِوام أهل بيته، وقِوام الأمر ملاكه. انتهى

(1)

.

وقال في "القاموس": والقَوَام، كسَحَاب: العَدْل، وما يُعاش به. وبالضمّ: داءٌ في قوائم النساء. وبالكسر: نظام الأمر، وعماده، وملاكه.

وقال في "المصباح": القوام -بكسر القاف-: ما يُقيم الإنسان من القوت. والقوام بالفتح: العدل، والاعتدال، قال تعالى:{وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} أي عَدْلًا، وهو حسن القَوَام: أي الاعتدال انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تبيّن مما ذُكر أن القَوَام هنا يجوز ضبطه بالفتح، والكسر، على ما في "القاموس"، ومعناه: ما يقوم بحاجته الضروريّة. واللَّه تعالى أعلم.

(أَوْ) للشكّ من بعض الرواة (سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ) أي ما يكفي حاجته. و"السِّدَاد" - بالكسر-: كلّ شيء سَدَدت به خَلَلًا، وبه سمّي سِدَادُ الثَّغْر، والقارورةِ، والحاجةِ. قاله ابن الأثير

(2)

.

وقال الفيّوميّ: والسِّدَادُ -بالكسر-: ما تُسدّ به القارورة وغيرها، وسِدَاد الثَّغْر - بالكسر- من ذلك، واختلفوا في سِدَادٍ من عيشٍ، وسِدَادِ من عَوَزٍ لما يُرمَق به العيش، وتُسدّ به الْخَلَّة، فقال ابن السِّكِّيت، والفارابيّ، وتبعه الجوهريّ: بالفتح، والكسر،

واقتصر الأكثرون على الكسر، منهم ابن قُتيبة، وثعلبٌ، والأزهريّ؛ لأنه مستعارٌ من سِدَاد القارورة، فلا يُغيّر، وزاد جماعةٌ، فقالوا: الفتح لحنٌ. وعن النضر بن شُمَيلٍ: سِدَادٌ من عَوَزٍ، إذا لم يكن تامّا، ولا يجوز فتحه. ونَقَل في "البارع" عن الأصمعيّ سِدَادٌ من عَوَزٍ بالكسر، ولا يقال: بالفتح، ومعناه: إن أعوز الأمر كلُّهُ ففي هذا ما يَسُدُّ بعضَ الأمر انتهى كلام الفيّوميّ

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب في قوله: "سِدَادًا من عيش" في هذا الحديث بالكسر، وإن جوز بعضهم الفتح فيه أيضًا.

وإلى ما تقدّم أشار شيخنا عبد الباسط المناسي -رحمه اللَّه تعالى- بقوله:

إنَّ السِّدَادَ كِكِتَاب بُلْغَةُ

…

وَمَا بِهِ يُسَدُّ شَيْءٌ ثَابتُ

أمَّا الَّذي بِالْفَتْحِ كالسَّحَابِ

…

فَقَصْدُ دِينِ وَسَبِيلُ البَابِ

واختصرهما في بيت واحد فقال:

سِدَادُك الْمَكْسُورُ سِنَا بُلْغَتُكْ

…

وَمَا بِمَعْنَى الْقَصْدِ فِيهَا فتْحَتُكْ

واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية المصنّف تخالف رواية مسلم، وغيره، فإن فيها أن قوله:"حتى يُصيب قواما من عيش الخ" قيد في القسمين الأخيرين، وأما الأول فقيّده بقوله:"حتى يصيبها"، وهو المناسب، ولفظ مسلم:"يا قبيصة، إن المسألة لا تحل، إلا لأحد ثلاثة: رجلٍ تحمل حَمَالة، فحلت له المسألة، حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، اجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش"، أو قال:"سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة، من ذوي الحجا، من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش"، أو قال:"سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة، يا قبيصة، سحتا يأكلها صاحبها سحتا". والضمير المؤنّث في قوله: "يصيبها" للحمالة.

(وَرَجُلٍ) يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة على ما تقدّم في الذي قبله (أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ) هي الآفة التي تُهلك الثمار، والأموال، وتستأصلها، كالغرق، والحرق، والبرد، المفسد للزروع والثمار. قال الفيّوميّ: الجائحة الآفة، يقال: جاحت الآفة المالَ تَجُوحُهُ جَوْحًا، من باب قال: إذا أهلكته، وتَجِيحه جِيَاحةً لغةٌ، فهي جائحةٌ، والجمع الجوائحِ، والمال مَجُوحٌ، ومَجِيحٌ، وأجاحته بالألف لغة ثالثةٌ، فهو مُجَاحٌ، واجتاحتِ المال، مثلُ جاحته. انتهى.

(فَاجْتَاحَتْ) أي استأصلت، وأتلفت (مَالَهُ) من ثمار بستانه، أو غيرها من الأموال (فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَهَا) أي حتى يصيب بدل ماله المجتاح، وأنّث ضميره لتأويله بالحاجة. واللَّه تعالى أعلم (ثُمَّ يُمْسِكَ) أي يترك السؤال؛ لأنه إنما حلّ له لأجل ما حلّ به من الجائحة، فلما أصاب حاجته ارتفعت الإباحة، فيجب أن يمسك عنه (وَرَجُلٍ) يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة، كسابقيه (أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ) اسم من افتاق يفتاق: إذا احتاج. أي رجلٌ كان غنيًّا موسرًا، ثم افتقر، وأصابته حاجة، ولم يُعرَف حاله (حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاَثةٌ مِنْ ذوِي الْحِجَا) -بكسر الحاء المهملة، وفتح الجيم، بعدها ألف مقصورة-: أي العقل والفِطْنة. قال القرطبيّ: واشترط الحجا؛ لأن من عَدِمه لا يحصل بقوله ثقة، ولا يصلح للشهادة، أو لعله عبّر به عما يُشرط في المخبر والشاهد من الأمور التي توجب الثقة بأقوالهم، ويكون الموصوف بها عَدْلًا مرضيًّا انتهى

(1)

.

(مِنْ قَوْمِهِ) إنما قيدهم بقومه؛ لأنهم أعلم بدَخِيلة أمره، واستظهر بالثالث ليُلحق بالمنتشر، ولم يحتج فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا؛ لظهور أمر الجائحة، وأما أمر الفاقة، فقد تخفى. قاله القرطبيّ

(2)

.

وقال النوويّ: وإنما قال صلى الله عليه وسلم: "من قومه؛ لأنهم من أهل الخبرة بباطنه، والمال مما يُخفَى في العادة، فلا يعلمه إلا من كان خبيرًا بصاحبه. وإنما اشترط الحجا تنبيهًا على أنه يشترط في الشاهد التيقّظ، فلا تُقبل من مغفّل. وأما اشتراط الثلاثة، فقال بعض أصحابنا: هو شرط في بينة الإعسار، فلا يُقبل إلا من ثلاثة؛ لظاهر هذا الحديث. وقال الجمهور: يقبل من عدلين، كسائر الشهادة، غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب. وهذا محمول على من عُرِف له مالٌ، فلا يُقبل قوله في تلفه، والإعسار إلا ببينة، وأما من لم يُعرف له مالٌ، فالقول قوله في عدم المال انتهى كلام النوويّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يؤيّد هذا قوله في الحديث: "اجتاحت ماله"، فإنه يدلّ على أن الذي يشهد له الثلاثة هو الذي كان له مالٌ، فاجتاحته آفة، فاحتاج للمسألة. واللَّه تعالى أعلم.

وقال السنديّ: وهذا كنايةٌ عن كون تلك الفاقة محقّقةً، لا مُخَيلةً، حتى لو استُشهِد عقلاء قومه بتلك الفاقة لشهدوا بها. والفرق بين هذا القسم، والقسم السابق، أن الفاقة في القسم الأول ظاهرة بين غالب الناس، وفي هذا القسم خفيّةٌ عنهم انتهى.

(قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ) أي يشهدوا قائلين: قد أصابت الخ. ولفظ مسلم: "حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا، لقد أصابت فلانًا فاقةٌ". قال النوويّ: هكذا في جميع النسخ -أي

نسخ صحيح مسلم" -: "حتى يقوم ثلاثة، وهو صحيح، أي يقومون بهذا الأمر، فيقولون: لقد أصابته فاقة انتهى. ولفظ أبي داود: "حتى يقول" باللام من القول، ولا يحتاج إلى تقدير محذوف.

(فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيشٍ"، أَوْ "سِدَادًا مِنْ عَيشٍ، فَمَا سِوَى هَذَا) أي المذكور من الأمور الثلاثة، فإفراد اسم الإشارة بالتأويل بالمذكور (مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبيصَةُ سُحْتٌ) -بضم السين، والحاء المهملتين، أو بضمّ السين، وسكون الحاء، تخفيفًا-: هو كلّ مال حرام، لا يحلّ كسبه، ولا أكله، وسمّي بذلك لأنه يَسْحَتُ البركة: أي يُذهبها، ويَمْحَقها (يَأْكُلُهَا) أي يأكل ما يحصل له بالمسألة. قاله الطيبيّ.

وقال الصنعانيّ: "يأكلها": أي الصدقة، أنّث لأنه جعل السحت عبارة عنها، وإلا فالضمير له انتهى. (صَاحِبُهَا) أي صاحب المسألة (سُحْتًا) منصوب على الحال، أو بدل من الضمير المنصوب في "يأكلها". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث قبيصة بن مُخَارق - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا 80/ 2579 و 2580 - و"الكبرى" 82/ 2360 و 2361. وأخرجه (م) في "الزكاة" 1044 (د) 1640 (أحمد) في "مسند المكّيين" 15486 وفي "مسند البصريين" 20078 (الدارمي) في "الزكاة" 1678. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن من تحمّل حَمالة يستحقّ الصدقة، وهو معنى {الغارم} المذكور في آية الصدقة (ومنها): أنه يدلّ على حرمة السؤال لغير من ذكر، ونحوهم، ممن يُباح لهم السؤال للحاجة.

(ومنها): ما قاله الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: في هذا الحديث علم كثيرٌ، وفوائد جمّة، ويدخل في أبواب من العلم والحكم، وذلك أنه قد جعل من تحلّ له المسألة من الناس أقسامًا ثلاثة: غنيًّا، وفقيرين، وجعل الفقر على ضربين: فقرًا ظاهرًا، وفقرًا باطنًا، فالغني الذي تحلّ له المسألة هو صاحب الحمالة، وهي الكفالة، والحميل: الضمين، والكفيل، ثم ذكر تفسير الحمالة كما تقدّم، ثم قال: فهذا الرجل صنع معروفًا، وابتغى بما أتاه صلاحًا، فليس من المعروف أن تُوَرَّكَ الغرامة

(1)

في ماله، ولكن يُعان على أداء

ما تحمّله منه، وُيعطى من الصدقة قدر ما يبرأ به ذمّته، ويخرج من عهدة ما تضمّنه منه.

وأما النوع الأول من نوعي أهل الحاجة، فهو رجل أصابته جائحةٌ في ماله، فأهلكته، والجائحة في غالب العرف هي ما ظهر من الآفات، كالسيل يُغرق متاعه، والنار تُحرقه، والبرد يُفسد زرعه، وثماره، ونحو ذلك من الأمور، وهذه أشياء لا تخفى آثارها عند كونها، ووقوعها، فإذا أصاب الرجل شيء منها، فذهب ماله، وافتقر، حلّت له المسألة، ووجب على الناس أن يُعطوه الصدقة من غير بينة، يطالبونه بها على ثبوت فقره، واستحقاقه إياها.

وأما النوع الآخر، فإنما هو فيمن كان له ملك ثابتٌ، وعُرف له يسار ظاهر، فادعى تَلَفَ ماله من لص طَرَقه، أو خيانة ممن أودعه، أو نحو ذلك من الأمور التي لا يبين لها أثرٌ ظاهر في المشاهدة والعيان، فإذا كان ذلك، ووقعت في أمره الرِّيبة في النفوس لم يعط شيئًا من الصدقة إلا بعد استبراء حاله، والكشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به، والمعرفة بشأنه، وذلك معنى قوله:"حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلانًا الفاقة"، واشتراطه الحجا تأكيد لهذا المعنى، أي لا يكونون من أهل الغباوة والغفلة، ممن يخفى عليهم بواطن الأمور، ومعانيها، وليس هذا من باب الشهادة، ولكن من باب التبيّن والتعرّف، وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادات، فإذا قال نفر من قومه، أو جيرانه، أو من ذوي الخبرة بشأنه: إنه صادق فيما يدّعيه، أُعطي الصدقة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ليس من باب الشهادات" فيه نظر لا يخفى. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): أنّ فيه من العلم أن من ثبت عليه حقّ عند حاكم، فطلب المحكوم له حبسه، وادعى المحكوم عليه الإفلاس، والفقر، لا تسمع دعواه إلا ببيّنة، إن كان المحكوم عليه به لزمه بدل مال حصل في يده، كثمن مبيع، وقرض لثبوت غناه بحصول المبيع، والقرض في يده، وتُقبل دعواه الإفلاس فيما ليس بدل مال، كبدل الغصب، وضمان المتلفات، ونفقة من يلزمه الإنفاق عليه، فلا يُحبس فيما ذكر إن ادّعى الفقر؛ لأن الأصل في الآدميّ العسر، وقد قال اللَّه تعالى:{فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} الآية. إلا إذا بَرْهَن خصمه أنّ له مالا، فيحبس حسبما يراه القاضي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"مَطْلُ الغنيّ ظلم". متّفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الواجد يُحلّ عرضه، وعقوبته" حديث حسن، أخرجه أحمد، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه.

وهذا إذا لم يكن له مالٌ ظاهرٌ، وإلا انتزع منه الحقّ، إن كان من جنسه، أو بيع عليه، إن لم يكن من جنسه. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): أنه يدلّ على جواز نقل الصدقة من بلدة إلى أخرى، حيث قال: "أقم حتى

تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها"، وقد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك في باب "إخرج الزكاة من بلد إلى بلد" -46/ 2522 - وأن الأصحّ جواز نقلها، إذا كان هناك مصلحة راجحة (ومنها): أن الحدّ الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي يكون بها قِوام العيش، وسِداد الخلّة، وذلك يعتبر في كلّ إنسان بقدر حاله، ومعيشته، وليس فيه حدّ معلوم، يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌81 - (الصَّدَقَةُ عَلَى الْيَتِيمِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان أن اليتيم من مصارف الزكاة، والمراد اليتيم الفقير، لا كلّ يتيم، ووجه استدلاله بحديث الباب أن قوله صلى الله عليه وسلم:"ونعم صاحب المسلم هو، إن أَعطَى منه اليتيم الخ"، فإنه يعمّ الصدقة الواجبة، والتطوّع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2581 -

(أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي، مَا يُفْتَحُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةٍ، وَذَكَرَ الدُّنْيَا، وَزِينَتَهَا، فَقَالَ: رَجُلٌ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يُكَلِّمُكَ، قَالَ: وَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، يَمْسَحُ الرُّحَضَاءَ، وَقَالَ «أُشَاهِدُ السَّائِلَ؟ ، إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ، أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ آكِلَةُ الْخَضِرِ، فَإِنَّهَا أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ، ثُمَّ بَالَتْ، ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ، حُلْوَةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ، إِنْ أَعْطَى مِنْهُ الْيَتِيمَ، وَالْمِسْكِينَ، وَابْنَ السَّبِيلِ، وَإِنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ، وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(زياد بن أيوب) البغدادي، أبو هاشم الطُّوسي الأصل الملّقَّب دَلُّويه، ولَقَّبه أحمدُ شعبةَ الصغير [10] 101/ 132.

2 -

(إسماعيل ابن عُلَيّة) هو: ابن إبراهيم، أبو بشر البصريُّ، ثقة حافظ [8] 18/ 19.

3 -

(هشام) بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر الدَّسْتُوَائي البصريُّ، ثقة ثبت، من كبار [7] 30/ 34.

4 -

(يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل اليمامي، أبو نصر، ثقة ثبت يدلس ويرسل [5] 23/ 24.

5 -

(هلال) بن عليّ بن أسامة العامري المدني، وينسب إلى جده، ثقة [5] 51/ 65.

6 -

(عطاء بن يسار) الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [3] 64/ 80.

7 -

(أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - 169/ 262. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى، فإنه وإن كان يماميًا إلا أنه سكن المدينة عشر سنين، وشيخه بغدادي، والباقيان بصريان. ومنها: أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى عن هلال، عن عطاء، ومنها: أن فيه أبا سعيد رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) - رضي اللَّه تعالى عنه -. وعند البخاريّ في "الزكاة": "حدّثنا عطاء بن يسار، أنه سمع أبا سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -"(قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ) و"إنما" أداة حصر. وفي نسخة: "إني". وفي "الكبرى": "إن مما أخاف عليكم"، وعليه فالجارّ والمجرور خبر مقدّم لـ "إن"(مِنْ بَعْدِي) أي بعد موتي (مَا يُفْتَحُ لَكُمْ) بالبناء للمفعول، و"ما" اسم موصول مفعول "أخاف"، أو اسم "إنّ" مؤخّرًا على ما في "الكبرى". وفي نسخة:"ما يفتح اللَّه لكم". والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم ما يخاف على أمته الفقر، وإنما يخاف عليهم الغنى.

ولفظ البخاريّ: "إن أكثر ما أخاف عليكم ما يُخرج اللَّه لكم من بركات الأرض"، قيل: وما بركات الأرض؟ قال: "زهرة الدنيا".

(مِنْ زَهْرَةٍ) بيان لـ "ما". قال في "اللسان": وزَهْرة الدنيا -بفتح الزاي، وسكون الهاء-، وفتحها-: حُسنها، وبَهْجتها، وغَضَارتها. وفي التنزيل العزيز:{زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} . قال أبو حاتم: زَهَرة الدنيا -بالفتح-، وهي قراءة العامّة بالبصرة، قال: وزَهْرة هي قراءة أهل الحرمين، وأكثر الآثار على ذلك انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": "الزهرة" -بفتح الزاي، وسكون الهاء-، وقد قُرىء في الشاذّ عن الحسن وغيره بفتح الهاء، فقيل: هما بمعنى، مثلُ جَهْرَة، وجَهَرَة. وقيل: بالتحريك جمع زاهر، كفاجر وفَجَرَة. والمراد بالزهرة الزينة، والبهجة، كما في الحديث، والزهرة مأخوذة من زهرة الشجر، وهو نَوْرُها -بفتح النون- والمراد ما فيها من أنواع المتاع، والعين، والثياب، والزرع، وغيرهما مما يفتخر الناس بحسنه مع قلّة البقاء انتهى

(2)

.

(وَذَكَرَ الدُّنْيَا، وَزِينَتَهَا) الظاهر أن الفاعل ضمير النبيّ صلى الله عليه وسلم، أي ذكر لفظ "الدنيا، وزينتها" مع لفظة "زهرة"، ولكن الراوي لم يحفظ كيفية ذكر هذين اللفظين معها، مع أنه يحفظ ذكر الجميع. ولفظ البخاريّ:"زهرة الدنيا" بالإضافة، من دون تردّد (فَقَالَ: رَجُلٌ) قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: لم أقف على اسمه (أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بالشَّرِّ؟) بفتح واو "أَو"، والهمزة للاستفهام، والوا عاطفة على مقدّر، أي أتصير النعَمة عقوبة؟؛ لأن زهرة الدنيا نعمة من اللَّه تعالى، فهل تعود هذه النعمة نقمةً؟، وهو استفهام استرشاد، لا إنكار. والباء في قوله:"بالشرّ" صلة ليأتي، أي هل يستجلب الخيرُ الشرّ

(3)

.

وقال القرطبيّ: قوله: "وهل يأتي الخير بالشرّ" سؤالُ مَنِ استبعد حصول شرّ من شيء سمّاه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "بركات"، وسمّاه خيرًا في قوله تعالى:{وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8] وشِبْهِهِ مما سُمّي المال فيه خيرًا، فلما فَهِم صلى الله عليه وسلم من سؤاله هذا الاستبعاد أجابه جواب من بقي عنده اعتقاد أن الخير الذي هو المال قد يَعرِض له أن يحصل عنه شرّ، إذا تعدى به حده، وأسرف فيه، ومنع من حقّه، ولذلك قال:"أَوَ خيرٌ هو؟ " -بهمزة الاستفهام، وواو العطف الواقعة بعدها المفتوحةِ على الرواية

الصحيحة- مُنكِرًا على من توهّم أنه يحصل منه شرّ أصلًا، لا بالذات، ولا بالْعَرَض انتهى

(1)

.

(فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) ولفظ البخاريّ: "فصمت النبيّ صلى الله عليه وسلم"(فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ تُكَلِّمُ) بضمّ حرف المضارعة، من التكليم (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يُكَلِّمُكَ، قَالَ) أبو سعيد رضي الله عنه (وَرَأَيْنَا) بالبناء للفاعل: أي علمنا، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول: أي ظننّا، ويؤيده ما في البخاريّ:"حتى ظننت"، وفي رواية:"حتى ظننّا". وقال في "الفتح": وفي رواية هلال: "فرُئينا" بضمّ الراء، وكسر الهمزة. وفي رواية الكشميهنيّ:"فأُرِينا" بضم الهمزة.

(أَنَّهُ) صلى الله عليه وسلم (يُنْزَلُ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله ضمير يعود إلى الوحي المفهوم من المقام، والمعنى: ينزل اللَّه تعالى عليه الوحي. وكأنهم فهموا ذلك بالقرينة، من الكيفيّة التي جرت عادته صلى الله عليه وسلم بها عند ما يوحى إليه (فَأَفَاقَ يَمْسَحُ الرُّحَضَاءَ) -بضمّ الراء، وفتح المهملة، ثم المعجمة والمدّ: هو الْعَرَق. وقيل: الكثير. وقيل: عرَقُ الحمّى. وأصل الرَّحْض -بفتح، ثم سكون: الغسل، ولهذا فسّره الخطّابيّ بأنه عَرَقٌ يَرْحَضُ الجلدَ لكثرته

(2)

.

(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَشَاهِدٌ السَّائِلُ؟) وفي نسخة: "أفشاهد السائل". وفي نسخة: "أين هذا". وفي رواية البخاريّ: "أين السائل؟ ". وفي رواية مسلم: "إن هذا السائلُ". قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها:"أين"، وفي بعضها:"أَنَّى"، وفي بعضها:"أَيُّ"، وكلُّهُ صحيح، فمن قال:"أنّى"، أو "أين" فهما بمعنى، ومن قال:"إنّ" فمعناه -واللَّه أعلم- إن هذا هو السائل الممدوح الحاذق الفَطِنُ، ولهذا قال:"وكأنه حمله"، ومن قال:"أَيّ"، فمعناه: أيّكم، فحذف الكاف والميم. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ

(3)

.

وقال السنديّ: قوله: "أشاهد السائل" يريد التمهيد للجواب عن شاهد السائل، أي عما اعتمد السائل عليه في سؤاله بتقدير نفس الشاهد، حتى يُجيب عنه، أي أشاهدٌ السائل هذا، وهو أنه لا يأتي الخير بالشرّ انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا المعنى بعيدٌ، تبعده الرواية الأُخرى:"أين السائل"، ونحوها، بل الصواب أن المعنى: أحاضرٌ السائل، يعني أن الشخص الذي

سأل، فنزل بسببه الوحي حاضر في المجلس، لم يبرح مكانه؛ وإنما قال ذلك لاحتمال أن ينتقل بعد السؤال إلى محلّ آخر، فأراد صلى الله عليه وسلم التثبّت من حضوره، حتى يسمع الجواب بنفسه. واللَّه تعالى أعلم.

وزاد في رواية البخاريّ: "قال أبو سعيد: لقد حَمِدناه حين طلع ذلك". وفي رواية: "وكأنه حمده". قال في "الفتح": والحاصل أنهم لامُوهُ أوّلًا حيث رأوا سكوت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه أغضبه، ثم حَمِدوه آخرًا لَمّا رأوا مسألته سببًا لاستفاد ما قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم. وأما قوله:"وكأنه حمله"، فأخذه منه من قرينة الحال انتهى

(1)

.

(إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ) وفي رواية البخاريّ: "لا يأتي الخير إلا بالخير". زاد في رواية الدارقطنيّ تكرار ذلك ثلاث مرَّات. وفي رواية لمسلم: "إنّ الخير لا يأتي إلا بخير، أَوَ هو خيرٌ؟ ".

قال في "الفتح": ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير، وإنما يَعرِض له الشرِّ بعارض البخل به عمن يستحقّه، والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع، وأنّ كلّ شيء قَضَى اللَّه أن يكون خيرًا، فلا يكون شرًّا، وبالعكس، ولكن يُخشى على من رُزِق الخير أن يَعرِض له في تصرّفه فيه ما يجلب له الشرِّ.

ووقع في مرسل سعيد المقبريّ عند سعيد بن منصور: "أو خيرٌ هو؟ ثلاث مرّات"، وهو استفهام إنكار، أي إن المال ليس خيرًا حقيقيًّا، وإن سُمّي خيرًا؛ لأن الخير الحقيقي هو ما يَعرض له من الإنفاق في الحقّ، كما أن الشرِّ الحقيقيّ فيه ما يَعرِض له من الإمساك عن الحقّ، والإخراج في الباطل، وما ذُكر في الحديث بعد ذلك من قوله:"وإن هذا المال خَضِرَةٌ حُلْوة" كضرب المثل بهذه الجملة. انتهى

(2)

.

[تنبيه]: زاد في "الكبرى" بعد قوله: "إنه": ما نصّه: "ولم أفهم كما أردتّ"، والظاهر أن القائل المصنّف، ويحتمل أن يكون غيره. يعني أنه لم يفهم لفظة "إنه" من لفظ شيخه فهمًا جيّدًا. واللَّه تعالى أعلم.

(وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ) -بفتح الراء، وكسر الموحّدة-: قيل: هو الفصل المشهور بالإنبات. وقيل: النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير. وقال القرطبيّ. الْجَدْوَل الذي يُسقَى به، والجمع أربعاء. والجدول: النهر الصغير الذي ينفجر من النهر الكبير. وقال في "المصباح": والربيع الجدولُ، وهو النهر الصغير. قال الجوهريّ: وجمع ربيع أربعاء، وأربعة، مثلُ نصيبِ، وأنصباءَ، وأنصبةٍ. وقال الفراء: يُجمع رَبيع الكلإِ،

وربيع المشهور أربعةً، وربيع الجدول أربعاء، ويصغّر رَبيع على رُبَيِّعٍ، وبه سمّيت المرأة، ومنه الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء انتهى.

ويحتمل أن يكون معنى الربيع المطر النازل في وقت الربيع، ففي "اللسان": والرَّبيع أيضًا المطر الذي يكون في الربيع. انتهى.

قال النوويّ: ووقع في الروايتين السابقتين: "إن كلّ ما يُنبت الربيع، أو أنبت الربيع"، ورواية كلّ محمولة على رواية "مما" وهو من باب:{تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} [الأحقاف: 25]{وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل: 23] انتهى

(1)

.

وجعل في "الفتح""من" في قوله: "مما ينبت" للتكثير، لا للتبعيض ليوافق رواية "كلّ ما أنبت".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذكره النوويّ من حمل رواية "كلّ" على رواية "مما"، من كون المقصود هنا التبعيض أوضح مما قاله في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم.

وإسناد الإنبات إلى الربيع مجازيّ؛ إذ المنبت في الحقيقة هو اللَّه تعالى. وهذا الكلام كلّه وقع كالمثل للدنيا. وقد وقع التصريح بذلك في مرسل سعيد المقبريّ

(2)

.

(يَقْتُلُ) زاد في رواية الشيخين: "حَبَطًا". وهو بفتح الحاء المهملة، والموحّدة، والطاء المهملة أيضًا: هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل، يقال: حَبِطَتِ الإبلُ تَحْبَطُ حَبَطًا، من باب تَعِبَ: إذا أصابت مرعًى طيْبًا، فأمعنت في الأكل، حتى تنتفخ، فتموت. وروي بالخاء المعجمة، من التخبّط، وهو الاضطراب، والأول المعتمد. قاله في "الفتح".

(أَوْ يُلِمُّ) بضم أوله، وكسر ثانيه، من الإلمام، وهو القرب، أي يقارب القتل.

[تنبيه]: رواية المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا، وفي "الكبرى""يقتُل، أو يُلمّ" بدون كلمة "ما" قبل "يقتل"، وهي ثابتة في "الصحيحين"، وهي واضحة. ورواية المصنّف لها وجه صحيح أيضًا، وهو إما أن تكون "من" في "مما ينبت" تبعيضيّة، وهي اسم عند بعض النحاة، وجعلوا منه قوله تعالى:{فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ} الآية [البقرة: 22] فأعربوا "من الثمرات" مفعولَ "أخرج"، ورزقًا مفعولًا لأجله

(3)

.

فتكون "من" هنا اسم "إنّ"، و"يَقتُل" خبرها. ويحتمل أن كلمة "ما" مقدّرة، والموصول مع صلته اسم "إنّ"، وحَذفُ الموصول، وإبقاء صلته جائز في كلام العرب، كقول حسّان - رضي اللَّه تعالى عنه -[من الطويل]:

أَمَنْ يهجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ

…

وَيَمْدَحُهُ ويَنْصُرُهُ سَوَاءُ

إذ تقديره: ومن يمدحه الخ

(1)

. والجارّ والمجرور في قوله: "مما يُنبت" خبر مقدّم. واللَّه تعالى أعلم.

(إِلَّا) بكسر الهمزة، تشديد اللام، على الاستثناء، وهذا هو المشهور الذي قاله الجمهور، من أهل الحديث، واللغة، وغيرهم. قال القاضي عياض: ورواه بعضهم "أَلَا" بفتح الهمزة، وتخفيف اللام، على الاستفتاح

(2)

.

(آكِلَةُ الْخَضِرِ) بالمدّ، وكسر الكاف، بصيغة اسم الفاعل. و"الخَضِرُ" بفتح الخاء، والضاد المعجمتين، وكذا لأكثر رواة البخاريّ، وهو ضرب من الكلأ، يُعجب الماشية، وواحده خَضِرَة. وفي رواية الكشميهني:"خُضْرَة" بضمّ الخاء، وسكون الضاد، وزيادة الهاء في آخره. وفي رواية السرخسيّ:"الخَضْرَاء" بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وبالمدّ. ولغيرهم:"خُضَر" بضمّ أوله، وفتح ثانيه، جمع خُضْرَة. أفاده في "الفتح".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاستثناء هنا منقطع بمعنى "لكن"، و"آكلة" مبتدأ محذوف الخبر، أي لكن آكلة الخضر تنتفع بأكلها، فإنها تأخذ الكلأ على الوجه الذي ينبغي. ويحتمل أن يكون متصلًا، والمستثنى منه محذوف، أي يقتل كلّ آكلة، إلا آكلة الخضر. وأما ما قاله بعضهم من أن الاستثناء مفرّغ في الإثبات، فضعيف؛ لأن الاستثناء المفرّغ لا يقع في الإثبات، إلا على رأي ضعيف. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

(فَإِنَّهَا أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ) وفي نسخة: "إذا امتلأت"(خَاصِرَتَاهَا) تثنية خاصرة، بخاء معجمة، وصاد مهملة: وهما جانبا البطن، من الحيوان. وفي رواية الكشميهني:"خاصرتها" بالإفراد، والمعنى حتى إذا شبعت (اسْتَقْبَلَتْ) وفي رواية للبخاريّ:"أتت"(عَينَ الشَّمْسِ) تستمرىء بذلك. زاد في رواية البخاريّ: "فاجترّت"، ولمسلم: ثم اجترّت"، وهو بالجيم، أي استرفعت ما أدخلته في كرشها من العلف، فأعادت مَضْغَه.

قال النوويّ: قال أهل اللغة: الجِرَّة بكسر الجيم: ما يُخرجه البعير من بطنه ليمضعه، ثمّ يبلعه، والقصع: شدّة المضغ انتهى.

(فَثَلَطَتْ) بمثلّثة، ولام مفتوحتين، ثم طاء. وضبطها ابن التين: بكسر اللام: أي ألقت ما في بطنها رقيقًا. وقال النوويّ: الثَّلْط

(1)

، وهو الرجيع الرقيق، وأكثر ما يقال للإبل، والبقر، والفيلة انتهى (ثُمَّ بَالَتْ، ثُمَّ رَتَعَتْ) يقال: رَتَعت الماشيةُ، من باب نفع، ورُتُوعًا: رَعَت كيف شاءت. قاله في "المصباح".

والمعنى أنها إذا شبعت، فثقل عليها ما أكلت، تحيّلت في دفعه، بأن تجترّ، فيزاد نُعُومةً، ثم تستقبل الشمس، فتحمى بها، فيسهل خروجه، فإذا خرج زال الانتفاخ، فسلمت، وهذا بخلاف من لم تتمكّن من ذلك، فإن الانتفاخ يقتلها سريعًا.

قال الأزهريّ -رحمه اللَّه تعالى-: وأما قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "وإن مما ينبت الربيع ما يَقتُلُ حَبَطًا، أو يُلمّ"، فإن أبا عُبيد فَسّر الْحَبَط، وترك من تفسير هذا الحديث أشياء، لا يستغني أهل العلم عن معرفتها، فذكرتُ الحديث على وجهه لأفسّر منه كلّ ما يُحتاج من تفسيره، ثمّ أورد الحديث بتمامه، ثم قال: وإنما تقصّيت رواية هذا الخبر؛ لأنه إذا بُتِرَ استَغْلَق معناه، وفيه مثلان: ضَرَب أحدَهما للْمُفْرِطِ في جمع الدنيا، مع منع ما جمَع من حقّه. والمثل الآخر ضربه للمقتصد في جمع المال، وبذله في حقّه.

فأما قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطًا، فهو مثل الحريص، والمفرط في الجمع والمنع، وذلك أن الربيع يُنبت أحرار العُشْب التي تَحْلَوْلِيها

(2)

الماشيةُ فتستكثر منها، حتى تَنتَفِخ بطونها، وتَهْلِكَ، كذلك الذي يجمع الدنيا، ويَحْرِص عليها، ويَشِحّ على ما جمع حتى يمنع ذا الحقّ حقّه منها يَهلِكُ في الآخرة بدخول النار، واستيجاب العذاب.

وأما مثلُ المقتَصِدِ المحمود، فقوله صلى الله عليه وسلم:"إلا آكلة الْخَضِرِ، فإنها أكلت، حتى إذا امتلأ خَواصرها استقبلت عين الشمس، فثَلَطت، وبالت، ثم رتعت". وذلك أن الْخَضِرَ ليس من أحرار البقول التي تستكثر منها الماشيةُ، فتُهلكه أكلًا، ولكنّه من الْجَنْبَة

(3)

التي

تَرعاها بعد هَيْجِ العُشْب

(1)

، وُيبْسه. قال: وأكثر ما رأيت العرب يجعلون الْخَضِرَ ما كان أخضر من الْحَلِيّ

(2)

الذي لم يَصفرّ، والماشيةُ ترتع منه شيئًا، فشيئًا، ولا تستكثر منه، فلا تَحْبَط بطونها عنه، قال: وقد ذكره طَرَفَة، فبيّن أنه من نبات الصيف في قوله:

كَبَنَاتِ الْمَخْرِ يَمْأَدْنَ

(3)

إِذَا

…

أَنْبَتَ الصَّيْفُ عَسَالِيجَ

(4)

الْخَضِرْ

فالْخَضِر من كلأ الصيف في القَيْظِ، وليس من أحرار بُقول الربيع، والنَّعَمُ لا تَسْتَوبله

(5)

، ولا تحبط بُطونها عنه، قال: وبنات مَخْرٍ أيضًا، وهي سحائبُ يأتين قُبُلَ الصيف. قال: وأما الْخُضَارةُ، فهي من البقول الشِّتَويّة، وليست من الْجَنْبَة، فضرب النبيّ صلى الله عليه وسلم آكلة الخضر مثلًا لمن يقتصد في أخذ الدنيا، وجَمْعِها، ولا يُسرف في قَمّها

(6)

والحرص عليها، وأنه ينجو من وَبَالها، كما نَجَت آكلة الْخَضِر، ألا تراه قال: فإنها إذا أصابت من الخضر، استقبلت عين الشمس، فثلطت، وبالت، وإذا ثلطت، فقد ذهب حَبَطُها، وإنما تَحْبَط الماشية إذا لم تَثلِطْ، ولم تَبُل، وأْتُطِمت

(7)

عليها بطونها. وقوله: "إلا آكلة الخضر" معناه لكن آكلة الخضر.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خَضِرَةٌ حُلْوَة" ههنا الناعمة الْغَضّة، وحَثَّ على إعطاء المسكين، واليتيم منه، مع حلاوته، ورغبة الناس فيه؛ ليقيه اللَّه تبارك وتعالى وَبَالَ نَعْمَتِها في دنياه وآخرته انتهى كلام الأزهريّ -رحمه اللَّه تعالى-

(8)

.

(وَإنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ) بفتح، فكسر: أي كبقلة خَضِرة في المنظر (حُلْوَةٌ) بضمّ، فسكون: أي كفاكهة حُلْوة في الذوق، فلكثرة ميل الطبع يأخذ الإنسان بكلّ وجه، فيؤدّيه ذلك إلى الوجه الذي لا ينبغي، فيهلك (وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ) وفي رواية البخاريّ:"فنعم المعونة هو" قال في "الفتح": هو كالتذييل للكلام المتقدِّم.

(إِنْ أَعْطَى مِنْهُ الْيَتِيمَ) أي بعد أن يأخذه بوجهه، وإلى هذا القيد أشار بذكر ما يقتضيه

في المقابل، فلا بدّ في الخبر من أمرين: أحدهما: تحصيله بوجهه. والثاني: صرفه في مصارفه، وعند انتفاء أحدهما يصير ضررًا، وعلى هذا فقد ترك مقابل المذكور ههنا في قوله الآتي:"والذي يأخذه بغير حقّه الخ"، أي أو لا يستعمله بعد أخذه بحقّه في مصارفه، ففي الكلام الاحتباك

(1)

. وقد يقال: فيه الإشارة إلى الملازمة بين القيدين، فلا يُوَفّق المرء للصرف في المصارف، إلا إذا أخذه بوجهه. أفاده السنديّ

(2)

.

وفيه إشارة إلى عكسه، وهو: بئس صاحب المسلم هو لمن لم يعط اليتيم، والمسكين، وابن السبيل.

(وَالْمِسْكِينَ، وَابْنَ السَّبِيلِ، وَإِنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ) أي المال (بِغَيرِ حَقِّهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ، وَلَا يَشْبَعُ) هذا ذُكر في مقابَلة قوله: "ونعم صاحب المسلم هو"(وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أي يشهد عليه بحرصه، واسرافه، وإنفاقه فيما لا يُرضي اللَّه عز وجل.

قال في "الفتح": يحتمل أن يشهد عليه حقيقة، بأن ينطقه اللَّه تعالى ويجوز أن يكون مجازًا، والمراد شهادة الملك الموكّل به انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني احتمالٌ ضعيف؛ لأنه لا داعي إلى المجاز مع إمكان الحقيقة، ومما يُبعده ما تقدّم في "باب مانع الزكاة" -20/ 2481 - من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا: "من آتاه اللَّه عز وجل مالًا، فلم يؤدّ زكاته، مُثل له ماله يوم القيامة شُجاعًا، أقرع، له زبيبتان، يأخذ بلِهْزمتيه، يوم القيامة، فيقول: أنا مالك، أنا كنزك

…

" الحديث. فإنه نَصٌّ في أن المال يكلّمه، ويوبّخه حقيقة، فدلّ على أن المراد بالشهادة هنا الشهادة الحقيقيّة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا 81/ 2581 - وفي "الكبرى" 83/ 2362. وأخرجه (خ) في "الجمعة" 922 و"الزكاة" 1465 و"الجهاد" 2842 و"الرقاق" 6427 (م) في "الزكاة" 1052 (ق) في "الفتن" 3995 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 10651 و 11455. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز الصدقة على اليتيم؛ إذ لم يفرّق في الإعطاء بين الواجب وغيره، فدلّ على أن اليتيم من مصارف الزكاة، لكن بشرط أن يكون فقيرًا، وإلا فلا يجوز دفع الزكاة إليه، للنصوص الدالة على أن الأغنياء ليسوا مصارف لها. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة، ونحوها (ومنها): جلوس الناس حول الإمام ليمكنهم السماع لموعظته (ومنها): التحذير من المنافسة في الدنيا (ومنها): استفهام العالم عمّا يُشكل، وطلب الدليل لدفع المعارضة (ومنها): تسمية المال خيرًا، ويؤيّده قوله تعالى:{وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} ، وقوله تعالى:{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (ومنها): ضرب المثل بالحكمة، وإن وقع في اللفظ ذكر ما يُستهجن، كالبول والغائط، فإن ذلك يُغتفر لما يترتّب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام (ومنها): أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي عند إرادة الجواب عما يُسأل عنه، وهذا على ما ظنّه الصحابة، ويحتمل أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة. وقد عدّ ابن دُريد هذا الحديث، وهو قوله:"إن مما يُنبت الربيع يقتل حبطًا، أو يُلمّ" من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يُسبق صلى الله عليه وسلم إلى معناه، وكلّ من وقع شيء منه في كلامه، فإنما أخذه منه. قاله في "الفتح" (ومنها): ما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يلقاه من شدّة الوحي من العناء، حتى يتصبّب منه العرق، وقد ثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها قالت:"أن الحارث بن هشام - رضي اللَّه تعالى عنه - سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه كيف يأتيك الوحي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الْجَرَس، وهو أشدّه عليّ، فيُفْصَم عنّي، وقد وَعَيتُ منه ما قال، وأحيانًا يمثّل لي الملك رجلًا، فيكلّمني، فأعي ما يقول، قالت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيُفصَم عنه، وإن جبينه، ليتفصّد عَرَقًا" (ومنها): أنه يستفاد منه ترك الْعَجَلة في الجواب، إذا كان يحتاج إلى التأمّل (ومنها): لوم من ظُنّ به تعنّتٌ في السؤال، وحَمْدُ من أجاد فيه (ومنها): ما قيل: إن فيه تفضيلَ الغنيّ على الفقير. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولا حجة فيه لأنه لا يمكن

التمسّك به لمن لم يرجّح أحدهما على الآخر، والعجب أنّ النوويّ قال: فيه حجة لمن رجّح الغنيّ على الفقير، وكان قبل ذلك شرح قوله:"لا يأتي الخير إلا بالخير" على أن المراد أن الخير الحقيقيّ لا يأتي إلا بالخير، لكن هذه الزهرة ليست خيرًا حقيقيًّا؛ لما فيها من الفتنة، والمنافسة، والاشتغال عن كمال الإقبال على الآخرة. قال الحافظ: فعلى هذا يكون حجّة لمن يفضّل الفقر على الغنى، والتحقيق أن لا حجّة فيه لأحد القولين انتهى

(1)

.

(ومنها): الحضّ على إعطاء المسكين، واليتيم، وابن السبيل (ومنها): أن المكتسب للمال من غير حلّه لا يُبارَك له فيه؛ لتشبيهه بالذي يأكل، ولا يشبع (ومنها): ذمّ الإسراف، وكثرة الأكل، والنَّهَم فيه (ومنها): أن اكتساب المال من غير حلّه، وكذا إمساكه عن إخراج الحقّ منه سبب لمحقه، فيصير غير مبارك، كما قال تعالى:{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} الآية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء في بيان التمثيل الذي ورد في هذا الحديث: قال في "الفتح": يؤخذ من الحديث التمثيل لثلاثة أصناف؛ لأن الماشية إذا رَعَت الخَضِر للتغذية، إما أن تقتصر منه على الكفاية، وإما أن تستكثر، الأول الزهّاد، والثاني، إما أن يحتال على إخراج ما لو بقي لضرّ، فإذا أخرجه زال الضرّ، واستمرّ النفع، وإما أن يهُمل ذلك، الأول العاملون في جمع الدنيا بما يجب من إمساك وبذل، والثاني العاملون في ذلك بخلاف ذلك.

وقال الطيبيّ: يؤخذ منه أربعة أصناف: فمن أكل منه أَكْلَ مُستَلِذّ، مُفرِط، منهمك، حتى تنتفخ أضلاعه، ولا يُقلع، فيسرع إليه الهلاك. ومن أكل كذلك، لكنه أخذ في الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكم، فغلبه، فأهلكه. ومن أكل كذلك، لكنه بادر إلى إزالة ما يضره، وتحيّل في دفعه، حتى انهضم، فيسلم. ومن أكل غير مفرط، ولا منهمك، وإنما اقتصر على ما يسدّ جوعته، ويُمسك رَمَقَه.

فالأول: مثال الكافر، والثاني: مثال العاصي الغافل عن الإقلاع، والتوبة، إلا عند فواتها. والثالث: مثل للمخلّط المبادر للتوبة، حيث تكون مقبولة. والرابع: مثال الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة. وبعضها لم يُصرَّح به في الحديث، وأخذُهُ منه محتمل.

وقال الزين ابن الْمُنَيِّر -رحمه اللَّه تعالى-: في هذا الحديث وجوه من التشبيه بديعة:

(أولها): تشبيه المال، ونموّه بالنبات وظهوره. (ثانيها): تشبيه المنهمك في الاكتساب والأسباب، بالبهائم المنهمكة في الأعشاب (ثالثها): تشبيه الاستكثار منه، والادّخار به

بالشَّرَه في الأكل، والامتلاء منه. (رابعها): تشبيه الخارج من المال مع عظمته في النفوس حتى أدّى إلى المبالغة في البخل به بما تطرحه البهيمة من السَّلْح، ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شرعًا. (خامسها): تشبيه المتقاعد عن جمعه، وضمّه بالشاة إذا استراحت، وحطّت جانبها، مستقبلة عين الشمس، فإنها من أحسن حالاتها سكونًا، وسكينةً، وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها. (سادسها): تشبيه موت الجامع المانع بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرّها. (سابعها): تشبيه المال بالصاحب الذي لا يُؤمن أن ينقلب عدوًّا، فإن المال من شأنه أن يُحرَز، ويُشدّ وَثَاقه حبًّا له، وذلك يقتضي منعه من مستحقّه، فيكون سببًا لعقاب مقتنيه. (ثامنها): تشبيه آخذه بغير حقّ بالذي يأكل، ولا يشبع انتهى.

وقال الغزاليّ -رحمه اللَّه تعالى-: مثلُ المال مَثَلُ الحية التي فيها ترياقٌ نافعٌ، وسمّ ناقع، فإن أصابها العارف الذي يحترز عن شرّها، ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة، وإن أصابها الغبي، فقد لقي البلاء المهلك انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌82 - (الصَّدّقَةُ عَلَى الأَقَارِبِ)

2582 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة [10] 5/ 5.

2 -

(خالد) بن الحارث الْهُجَميُّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 48.

3 -

(ابن عون) هو عبد اللَّه، أبو عون البصري، ثقة ثبت فاضل عابد، [5] 29/ 33.

4 -

(حفصة) بنت سيرين، أم الهُذَيل الأنصارية البصرية، ثقة [3] 22/ 390.

5 -

(أم الرائح) الرَّبَاب -بفتح أوله، وتخفيف الموحّدة، آخره موحّدة- بنت صُلَيع - بمهملتين -مصغّرةً- الضّبّيّة البصريّة، مقبولة [3].

رَوت عن عمّها سلمان بن عامر الضبّيّ في العقيقة، والفطر على التمر، والصدقة على ذي القرابة. وعنها حفصة بنت سيرين. ذكرها ابن حبّان في "الثقات".

علّق لها البخاريّ، وأخرج لها الباقون، إلا مسلمًا، ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

6 -

(سلمان بن عامر) بن أوس بن حجر بن عَمرو بن الحارث الضبّيّ. رَوى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنة أخيه أم الرائح الرباب بنت صُليع بن عامر الضبيّ، ومحمد، وحفصة ابنا سيرين، وعبد العزيز بن بشر بن كعب. وسكن البصرة.

قال مسلم بن الحجاج: وليس في الصحابة ضبّيّ غيره. انتهى.

قال الحافظ: في الصحابة يزيد بن نَعَامة الضبيّ، قال البخاريّ له صحبة، وكُدَير الضبّيّ مختلف في صحبته، وحنظلة بن ضِرَار الضبّيّ، قال الدُّولابيّ: قُتل يوم الجمل، وهو ابن مائة سنة، ذكره ابن قانع في الصحابة في آخرين مذكورين في الكتب المصنّفة في الصحابة، فينظر في قول مسلم.

وذكر أبو إسحاق الصريفينيّ: توفي سلمان في خلافة عثمان. وفيه نظر، والصواب أنه تأخر إلى خلافة معاوية. انتهى كلام الحافظ.

أخرج له الجماعة، إلا مسلمًا، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وحديث (4214) "في الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا

…

" الحديث. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين.

ومنها: أن رواته كلهم رواة الصحيح إلا أم الرائح، فقد علق لها البخاري، وأخرج لها أصحاب "السنن". ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعية عن تابعية. ومنها: أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا حديثان فقط، حديث الباب عند أصحاب "السنن"، وحديث العقيقة عند جميعهم إلا مسلمًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سَلْمَانَ بْن عَامِرٍ) الضبّيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ) وفي نسخة: "أن"(النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ) وفي نسخة بحذف "إنّ"(عَلَى الْمِسْكِينِ) إطلاقه يشمل الفرض، والنفل، فيدلّ على جواز أداء الزكاة إلى ذي القرابة مطلقًا. قال العلاّمة الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قد استُدلّ بالحديث على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب، سواءٌ كان ممن تلزمهم النفقة، أم لا؟؛ لأن الصدقة المذكورة فيه لم تقيّد بصدقة

التطوّع، ولكنه قد تقدّم عن ابن المنذر أنه حكى الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة إلى الأولاد انتهى

(1)

. وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل الآتية في الحديث الثاني، إن شاء اللَّه تعالى.

(صَدَقَةٌ) أي فيه أجر صدقة واحدة (وَعَلَى ذِي الرَّحمِ) أي ذي القرابة (اثْنَتَانِ) أي والصدقة على ذي القرابة صدقتان، يعني أن فيها أجر صدقتين (صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ) بدل من "اثنتان"، أي أجر صدقة، وأجر صلة رحم، وفيه الحثّ على التصدّق على ذوي الأرحام، والاهتمام بهم، وأن التصدق عليهم أفضل من التصدّق على غيرهم؛ لأنه خيران، ولا شكّ أنهما أفضل من خير واحد. قيل: هذا غالبيّ، وقد يقتضي الحال العكس، بأن يكون غير القريب أشدّ حاجة، وتضرّرًا من القريب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سلمان بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه أم الرائح، مقبولة تحتاج إلى متابع؟.

[قلت]: إنما صح بشواهده، فقد يشهد له حديث زينب الذي بعده، وهو متّفق عليه، وغيره. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -83/ 2582 - وفي "الكبرى" 84 م 2363. وأخرجه (ق) في "الزكاة" 1844 (أحمد) في "مسند المدنيين" 15794 و 27544 و 1716 (الدارميّ) في "الزكاة" 1680. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم

الوكيل.

2583 -

(أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ

(2)

، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ: «تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنَ حُلِيِّكُنَّ» ، قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ، خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ، وَفِي بَنِي أَخٍ لِي، يَتَامَى؟ ، فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ سَلِى عَنْ ذَلِكَ، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ، امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ

لَهَا: زَيْنَبُ، تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ؟ ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مَنْ هُمَا؟» ، قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ:«أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» ، قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْنَبُ الأَنْصَارِيَّةُ، قَالَ:«نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(بشر بن خالد) العسكري، أبو محمد البصري، ثقة يُغْرِبُ [10] 26/ 812.

2 -

(غندر) محمد بن جعفر، أبو عبد اللَّه البصري، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.

4 -

(سليمان) بن مهران الأعمش الكوفي ثقة فقيه حافظ، يدلس [5] 17/ 18.

5 -

(أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرم [2] 2/ 2.

6 -

(عمرو بن الحارث) بن أبي ضِرَار -بكسر المعجمة- ابن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة -وهو المصطلق- بن سعد بن كعب بن عمرو -وهو خزاعة- الخزاعيّ المصطلقيّ، أخو جويرية، أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنهما -، صحابيّ قليل الحديث.

روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن أبيه الحارث، وله صحبة، وعن ابن مسعود، وزينب امراة ابن مسعود، وقيل: عن ابن أخيها، عنها. وعنه مولاه دينار، وأبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود، وأبو إسحاق السبيعيّ، وأبو وائل، وزياد بن الجعد. قال ابن أبي داود: كان الحارث بن أبي ضِرَار، صهر عبد اللَّه بن مسعود. ورجّح ابن القطّان أن عمرو بن الحارث الراوي عن زينب غير صاحب الترجمة؛ لأن في كثير من الروايات، عن عمرو ابن الحارث ابن أخي زينب، وزينب ثقفيّة، فيكون ثقفيًّا، قال: اللَّهم إلا أن يكون ابن أخيها لأمّ، أو للرضاعة، فاللَّه أعلم.

روى له الجماعة وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وحديث 3594 وأعاده برقم 3595 و 3596 ..

7 -

(زينب) بنت معاوية. وقيل: بنت أبي معاوية. وقيل: بنت عبد اللَّه بن معاوية بن عتاب ابن الأسعد بن غاضرة بن خُطَيط بن قسيّ -وهو ثقيف- وقيل: اسمها رائطة.

روت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن زوجها عبد اللَّه بن مسعود، وعمر بن الخطّاب. وعنها ابنها أبو عبيدة، وابن أخيها، ولم يُسمّ، وعمرو بن الحارث بن أبي ضِرَار، وغيرهم.

روى لها الجماعة وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وحديث "إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبًا" كرره تسع مرات. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

ومنها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وسليمان وأبو وائل كوفيان، والباقيان مدنيان. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابية، وتابعي عن تابعي مخضرم. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عمرو بن الحارث) بن أبي ضِرَر الخزاعيّ رضي الله عنه.

قال في "الفتح": ووقع عند الترمذيّ عن هَنّاد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، عن ابن أخي زينب، امرأة عبد اللَّه، عن امرأة عبد اللَّه، فزاد في الإسناد رجلًا، والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمرو ابن الحارث نفسه، وكأنّ أباه كان أخا زينب لأمها؛ لأنها ثقفيّة، وهو خزاعيّ. ووقع عند الترمذيّ أيضًا، من طريق شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد اللَّه، عن زينب، فجعله عبد اللَّه بن عمرو، هكذا جزم به المزّيّ، وعقد لعبد اللَّه بن عمرو في "الأطراف" ترجمة لم يزد فيها على ما في هذا الحديث، قال الحافظ: ولم أقف على ذلك في الترمذيّ، بل وقفت على عدّة نسخ منه ليس فيها إلا عمرو بن الحارث.

وقد حكى ابن القطّان الخلافَ فيه على أبي معاوية، وشعبة، وخالف الترمذيّ في ترجيح رواية شعبة في قوله:"عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب"؛ لانفراد أبي معاوية بذلك. قال ابن القطّان: لا يضرّه الانفراد؛ لأنه حافظٌ، وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه، وقد زاد في الإسناد رجلًا، لكن يلزم من ذلك أن يتوقّف في صحّة الإسناد؛ لأن ابن أخي زينب حينئذ لا يُعرف حاله.

وقد حكى الترمذيّ في العلل المفرد أنه سأل البخاريّ عنه، فحكم على رواية أبي معاوية بالوهم، وأنّ الصواب رواية الجماعة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب. قال الحافظ: ووافقه منصور، عن شقيق، أخرجه أحمد، فإن كان محفوظًا، فلعلّ أبا وائل حمله عن الأب، والابن، وإلا فالمحفوظ عن عمرو بن الحارث، وقد أخرجه النسائيّ، من طريق شعبة على الصواب، فقال: "عن عمرو بن

الحارث" انتهى

(1)

.

(عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ) هي زينب بنت معاوية، ويقال لها: رائطة، كما تقدّم، لكن قال في "تهذيب التهذيب" ج 4 ص 675: فرّق أبو سعيد، وابن حبّان، والعسكريّ، وابن منده، وأبو نُعيم، وغير واحد بين زينب، ورائطة امرأتي ابن مسعود انتهى.

وقال في "الفتح": ويقال لها: أيضًا رائطة، وقع ذلك في "صحيح ابن حبّان" في نحو هذه القصّة، ويقال: هما اثنان عند الأكثرين، وممن جزم به ابن سعد، وقال الكلاباذيّ: رائطة هي المعروفة بزينب، وبهذا جزم الطحاويّ، فقال رائطة هي زينب، لا يعلم أن لعبد اللَّه امرأة في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غيرها.

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ هنا عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش: ما نصّه: قال: فذكرته لإبراهيم، فحدّثني إبراهيم، عن أبي عُبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد اللَّه بمثله سواءً. انتهى.

فقال في "الفتح": القائل: "فذكرته الخ" هو الأعمش، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعيّ، وأبو عُبيدة هو ابن عبد اللَّه بن مسعود، ففي الطريق ثلاثة من التابعين، ورجال الطريقين كلهم كوفيّون انتهى

(2)

.

(قَالَتٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِلنِّسَاءِ: "تَصَدَّقْنَ") ولفظ البخاريّ: "قال: كنت في المسجد، فرأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "تصدَّقنَ، ولو من حليّكنّ". وللمصنّف في "عِشْرة النساء" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش: قالت: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا معشر النساء، تصدّقن، ولو من حُليّكنّ، فإن أكثركنّ أهلُ جهنّم يوم القيامة".

(وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) بضمّ الحاء المهملة، وكسر اللام، وتشديد الياء جمعًا، ويجوز فتح الحاء، وسكون اللام مفردًا (قَالَتْ: وَكَانَ عَبدُ اللَّهِ) أي ابن مسعود زوجها - رضي اللَّه تعالى عنهما - (خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ) كناية عن الفقر، وقلّة المال (فَقَالَتْ لَهُ) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن تقول:"فقلت له". وفي "عشرة النساء": "فقلت له"(أَيَسَعُني أَنْ أَضَعَ صَدَقَتي فِيكَ، وَفِي بَنِي أَخٍ لِي، يَتَامَى؟) جمع يتيم، وفي نسخة:"أيتام". وهو صفة لـ"بني"، أو حالٌ منه. قال الحافظ: لم أقف على تسمية الأيتام الذين كانوا في حجرها.

ولفظ البخاريٌ: "وكانت زينب تنفق على عبد اللَّه، وأيتام في حجرها، فقالت لعبد اللَّه: سل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أيجزيء عنّي أن أنفق عليك، وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

…

". ولفظ مسلم: قالت: فرجعت إلى

عبد اللَّه، فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد أَمَرَنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يُجزىء عني، وإلا صرفتها إلى غيركم، فقال لي عبد اللَّه: بل ائته أنت

…

".

(فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: سَلِي عَنْ ذَلِكَ، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وسبب امتناعه عن السؤال ما بُيِّنَ في رواية المصنّف في "عشرة النساء"، ولفظه: وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قد أُلقيت عليه المهابة". فكما أن زينب هابت أن تسأله فكذلك عبد اللَّه هاب أن يسأله. وقيل: لعلّ امتناعه لأن سؤاله يُنبىء عن الطمع. والأول أظهر. واللَّه تعالى أعلم (قَالَتٌ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا عَلَى بَابهِ، امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ)"إذا" هنا هي الفُجَائيّة، أي ففاجأني وجود امرأة من الأنصار علىَ بابه صلى الله عليه وسلم (يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ) هي امرأة أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -. ففي رواية المصنّف في "عشرة النساء" من طريق علقمة، عن عبد اللَّه، قال: انطلقت امرأة عبد اللَّه، وامرأة أبي

(1)

مسعود إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كلّ واحدة تكتم صاحبتها أمرها

…

قال الحافظ: لم يذكر ابن سعد لأبي مسعود امرأة أنصاريّةً سوى هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة الخزرجيّة، فلعلّ لها اسمين، أو وهم سمّاها زينب، انتقالًا من اسم امرأة عبد اللَّه إلى اسمها انتهى.

(تَسْألُ عَمَّا أَسْاَلُ عَنْهُ، فَخَرَجَ إِلَينَا بِلَالٌ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَقُلْنَا لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ) وفي رواية علقمة المذكورة: "فقالتا لبلال: ايت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقل: امرأتان لإحداهما فضلُ مال، وفي حجرها بنو أخ لها أيتام، فقالت الأخرى: إن لي فضل مال، ولي زوجٌ خفيف ذات اليد"

…

(وَلَا تُخْبِرْهُ)"لا" ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها (مَنْ نَحْنُ؟) أي لا تعيّن اسمنا، بل قل: تسأل امرأتان، إرادة الإخفاء، مبالغة في نفي الرياء، أو رعاية للأفضل، وهذا أيضًا يصلح أن يكون وجهًا لعدم دخولهما. وقيل: المعنى: لا تخبره، أي بلا سؤال، وإلا فعند السؤال يجب الإخبار، فلا يمكن المنع عنه، ولذلك أخبر بلال بعد السؤال (فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية:"فدخل، فسأله"(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنْ هُمَا؟) أي من السائلتان؟. (قَالَ) بلال - رضي اللَّه تعالى عنه - مخبرًا عنهما، ومعينًا لهما لوجوبه عليه بطلب الرسول صلى الله عليه وسلم، واستخباره (زَيْنَبُ) أي اسم كلّ واحدة منهما زينب (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَيُّ الزَّيَانِبِ؟) وإنما لم يقل أيّة بالتأنيث؛ لأنه يجوز التذكير والتأنيث، كما قال اللَّه تعالى:{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا} [لقمان: 34](قَالَ) بلال (زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود (وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِيَّةُ) التي هي امرأة أبي مسعود.

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ليس إخبار بلال - رضي اللَّه تعالى عنه - بالسائلتين اللتين استكتمتاه مَنْ هما بكشف أمانة سرّ؛ لوجهين:

[أحدهما]: أن بلالًا فَهِمَ أن ذلك ليس على الإلزام، وإنما كان ذلك منهما على أنهما رأتا أنه لا ضرورة تُحوِج إلى ذلك.

[الثاني]: أنه إنما أخبر بهما جوابًا لسؤال النبيّ صلى الله عليه وسلم، فرأى أنّ إجابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهمّ، وأوجب من كتمان ما أمرتاه به. وهذا كلّه بناء على أنهما أمرتاه به. ويحتمل أن يكون سؤالًا للإسراع، ولا يجب إسعاف كلّ سؤال انتهى

(1)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَعَمْ) يجزئ عنهما (لَهُمَا) أي لكلّ واحدة منهما (أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ) أي أجر صلة الرحم (وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ) أي أجر منفعة الصدقة، وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال، ولا شافهها بالجواب، وحديث أبي سعيد الذي أخرجه الشيخان، وغيرهما، وتقدّم للمصنف برقم -1576 -

(2)

يدلّ أنها شافهته، وشافهها؛ لقولها فيه:"يا نبيّ اللَّه إنك أمرت"، وقوله فيه:"صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحقّ". فيحتمل أن يكونا قصّتين. ويحتمل أن يقال: تُحمَل هذه المراجعة على المجاز، وإنما كانت على لسان بلال. قاله في "الفتح".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الاحتمال الأول هو الأرجح، ومما يرجّحه، اختلاف سياق القصّتين، ففي حديث الباب أن السؤال عن أيتام هم بنو أخيها، لا عن ولدها، وفي حديث أبي سعيد أن الولد لها من ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى - عنهما، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث زينب امرأة ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-82/ 2583 - وفي "الكبرى" 83/ 23364 وفي "عشرة النساء" 87/ 9200 و 9201 و 9202 و 9203. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1466 (م) في "الزكاة" 1000 (ت) في "الزكاة" 635 (ق) في "الزكاة" 1834 (أحمد) في "مسند المكيين" 15652 و"باقي مسند الأنصار" 26508 (الدارمي) في الزكاة 1654. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز صرف الصدقة على الأقارب، وفيه اختلاف بين العلماء سنحققه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): الحثّ على الصدقة على الأقارب (ومنها): الحثّ على صلة الرحم (ومنها): جواز تبرّع المرأة بمالها بغير إذن زوجها (ومنها): مشروعيّة عظة الإمام النساء (ومنها): ترغيب وليّ الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء (ومنها): جواز تحدّث الرجل مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة (ومنها): التخويف من المؤاخذة بالذنوب، وما يُتوقّع بسببها من العذاب، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"يا معشر النساء تصدّقن، فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار"(ومنها): جواز فُتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه، حيث أفتى ابن مسعود بجواز صرف صدقة امرأته له، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"صدق ابن مسعود"، كما في حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (ومنها): طلب الترقّي في تحمّل العلم، حيث ذهبت زينب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد أن أفتاها زوجها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز في دفع الزكاة إلى الأقارب:

قال الإمام ابن قدامة نقلًا عن ابن المنذر -رحمهما اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ لأن دفع زكاته إليهم تُغنيهم عن نفقته، وتُسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه.

قال: ونصّ أحمد، فقال: لا يعطي الوالدين من الزكاة، ولا الولد، ولا ولد الولد، ولا الجدّ، ولا الجدّة، ولا ولد البنت.

قال: وأما سائر الأقارب، فمن لا يُوَرَّثُ منهم يجوز دفع الزكاة إليه، سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه، لكونه بعيد القرابة، أو لمانع، مثل الأخ المحجوب بالابن، فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه لا قرابة جزئيّة بينهما، ولا ميراث، فأشبها الأجانب، وإن كان بينهما ميراث، كالأخوين الذين يرث أحدهما الآخر، ففيه روايتان عن أحمد:

[إحداهما]: يجوز دفع زكاته إلى الآخر، وهي الظاهرة عنه، رواها عنه جماعة، فقد سئل: أيُعطِي الأخ، والأختَ، والخالة من الزكاة؟ قال: يعطي كلَّ القرابة إلا الأبوين والولد. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عبيد: هو القول عندي؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقةٌ، وهي لذي الرحم اثنان، صدقة وصلة". فلم يشترط نافلة، ولا فريضة، ولم يفرّق بين الوارث وغيره.

[الرواية الثانية]: لا يجوز دفعها إلى الْمُوّرَّثِ؛ لأنه يلزمه مؤنته، فيغنيه بزكاته عن مؤنته، ويعود نفع زكاته إليهم، فلم يجز، كدفعها إلى والده، أو قضاء دينه بها. والحديث يحتمل صدقة التطوّع، فيُحمل عليها. انتهى مختصركلام ابن قدامة بتصرف

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي القول الراجح هو الأول، كما اختاره أبو عبيد، واحتجّ له بإطلاق حديث:"الصدقة على المسكين الخ"، وكذلك إطلاق حديث زينب المذكور في الباب، فإن ترك الاستفصال ينزّل منزل العموم، كما هو مبيّن في محلّه.

والحاصل أن الحقّ جواز دفع الزكاة لعموم الأقارب، فإن صحّ الإجماع على أنه لا يجوز دفعها للوالدين -كما ادعاه ابن المنذر- قلنا به، وإلا فهما داخلان في عموم النصوص أيضًا.

قال العلامة الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ويؤيّد الجواز، والإجزاء الحديث الذي تقدّم عند البخاريّ، بلفظ:"زوجك، وولدك أحقّ من تصدّقت عليهم". وترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزّل منزلة العموم في المقال. ثم الأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة، أو وجوب النفقة مانعان، فعليه الدليل، ولا دليل انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى-، هو عين التحقيق الحقيق بالقبول، المؤيَّد بأدلّة النقول. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز دفع زكاة أحد الزوجين إلى الآخر: قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمعوا على أنّ الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئًا؛ لأن نفقتها واجبةٌ عليه.

قال الصنعاني: وعندي فيه توقّف؛ لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها، لا يصيّرها غنيّةً، الغِنَى الذي يمنع من حلّ الزكاة لها انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الصنعانيّ متّجهٌ؛ إذ التعليل بوجوب نفقتها على الزوج، لا يوجب امتناع الصرف إليها؛ لأن نفقتها واجبة عليه، غنيّةً كانت، أو فقيرة، فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئًا

(1)

. واللَّه تعالى أعلم.

وأما دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، فذهب الشافعيّ، والثوريّ، وابن المنذر

(2)

، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وإحدى الروايتين عن مالك، وأحمد

(3)

إلى جوازه.

وحجّتهم حديثُ زينب المذكور في الباب، ووجه الاحتجاج به أنها سألته عن الصدقة على زوجها، وعلى الأيتام في حجرها، فأجابها بأن لها أجرَ الصلة، وأجر الصدقة، ولم يستفسر، هل هي صدقة واجبة، أم تطوّعٌ؟، وترك الاستفصال في حكايته الحال ينزّل منزلة العموم في المقال.

وذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية إلى منعه. واحتجّوا بأنها تنتفع بدفعها إليه؛ لأنه إن كان عاجزًا عن الإنفاق عليها تمكّن بأخذ الزكاة من الإنفاق فيلزمه، وإن لم يكن عاجزًا، ولكنه أيسر بها، لزمه نفقة الموسرين، فتنتفع بها في الحالين.

ورُدَّ هذا بأنه يلزم منه منع دفعها له صدقة التطوّع أيضًا؛ للعلّة المذكورة؛ مع أنه يجوز دفعها إليه اتفاقًا.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أنّ المذهب الأول هو الأرجح؛ لأمرين: (الأول): أن الزوج داخل في الأصناف المنصوص عليهم في مصارف الزكاة؛ لأنه فقير. (الثاني): أنه ليس في المنع نصّ، ولا إجماعٌ، ولا قياس صحيح.

قال العلاّمة الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: الظاهر أنه يجوز صرف زكاتها إليه:

(أما أوّلًا): فلعدم المانع من ذلك، ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل. (وأما ثانيًا): فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لها ينزّل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة،

هل هي تطوّع، أم واجبٌ، فكأنه قال: يجزي عنك فرضًا كان، أو تطوّعًا انتهى

(1)

وهو بحث نفيس جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌83 - (الْمَسْأَلَةُ)

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على ذمّ سؤال الناس أموالهم.

2584 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ، حُزْمَةَ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أبو داود) سليمان بن سيف الحرّاني، ثقة حافظ [11] 103/ 136.

2 -

(يعقوب بن إبراهيم) بن سعد الزهري، أبو يوسف المدني نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 314.

3 -

(أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجه [8] 196/ 314.

4 -

(صالح) بن كيسان، أبو محمد الغفاري المدني، ثقة ثبت فقيه [4] 196/ 314.

5 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.

6 -

(أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر) هو سعد بن عبيد الزهري مولاهم المدني، ثقة [2] 1/ 1819.

7 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه -1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين.

غير شيخه فحرّاني. ومنها: أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح عن الزهريّ عن أبي عبيد، وكلهم مدنيون. ومنها: أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين من الرواية، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم (أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ) سَعْدَ بن عُبيد (مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ) ويقال له: مولى عبد الرحمن بن عوت (أَخْبَرَهُ) أي أخبر ابنَ شهاب (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ) بفتح اللام، قال الكرمانيّ: هي إما ابتدائيّة، أو جواب قسمِ محذوف انتهى. و"يحتزم": أي يشدّ بالحبل، يقال: حَزَمتُ الدّابّةَ حَزْمًا، من باب ضرب: شددتها بالْحِزَام. قاله في "المصباح". واحتزم الرجلُ، وتحزم بمعنًى، وذلك إذا شد وسطه بحبل. أفاده في "اللسان" (حُزْمَةَ حَطَبٍ) بالنصب مفعول "يحتزم". وفي نسخة:"بحزمة حطب" بزيادة الباء. و"الْحُزْمة" بضمّ، فسكون، وجمعه حُزَم، كغرفة، وغُرَف، ما يشدّ به الشيء. و"الحطب" بفتح المهملتين: ما أُعدّ من الشجر شَبُوبًا -أي وَقُودًا- للنار. قاله في "اللسان"(عَلَى ظَهْرِهِ) ولفظ "الكبرى": "فيحملها على ظهره"، فالجارّ والمجرور هنا يتعلق بـ "يحملها" مقدّرًا (فَيَبِيعَهَا) بالنصب عطفًا على "يحتزم" (خَيْرٌ) خبر قوله:"أن يحتزم"؛ لأنه في تأويل المصدر مبتدأ، أي احتزامُه خيرٌ له.

وقال في "الفتح": ليست "خير" هنا بمعنى أفعل التفضيل؛ إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب، والأصحّ عند الشافعيّة أن سؤال مَن هذا حاله حرام. ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل، وتسميتِهِ الذي يُعطاه خيرًا، وهو في الحقيقة شرّ انتهى

(1)

.

وقال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: [فإن قلت]: لا خير في السؤال، فما وجه هذا الترجيح؟.

[قلت]: يحتمل وجهين:

[أحدهما]: أن ذلك حيث اضطرّ إلى السؤال بحيث لا يصير فيه ذمّ أصلًا، فتَرْكُه مع ذلك خير من فعله، وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأن من أمكنه الاحتطاب لم يضطرّ إلى السؤال.

[ثانيهما]: أن هذه الصيغة، وهي "خيرٌ" قد تستعمل في غير الترجيح، كما في قوله تعالى:{أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا} الآية انتهى

(2)

.

وقال السنديّ في شرحه: "الكلام من قبيل: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} ، والمراد أن ما يلحق الإنسان بالاحتزام من التعب الدنيويّ خيرٌ له مما يلحقه بالسؤال من التعب الأخرويّ، فعند الحاجة ينبغي أن يختار الأول، ويترك الثاني انتهى

(3)

. وقال في حاشية

مسلم: قوله: "خير له الخ". أي لو فُرض في السؤال خيريّة لكان هذا خيرًا منه، وإلا فمعلومٌ أنه لا خيريّة في السؤال انتهى

(1)

.

(مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا) أي من سؤاله رجلًا، والمراد بالرجل الشخص، فسؤال المرأة مثل سؤال الرجل (فَيُعْطِيَهُ) بالنصب عطفًا على ما قبله، أي فيعطيه ذلك الرجل مسؤوله، فيُحَمّله ثقل المنّة، ومذلّة المسألة ("أَوْ يَمْنَعَهُ") بالنصب أيضًا: أي يمعنه مسؤوله، فيكتسب الذلّ والهوان، والخيبة، والحرمان. يعني أن الإعطاء، والمنع سيّان في كون الاحتزام خيرًا له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -83/ 2584 و 2589 - وفي "الكبرى" 85/ 2365. (خ) في "الزكاة" 1470 (م) في "الزكاة" 1042 (ت) في "الزكاة" 680 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7275 و 7439 و 7927 و 8889 و 9140 و 9558 و 9792 و 9796 و 10060 (الموطأ) 1883 - واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ذمّ السؤال، وأنه من أقبح الخصال، ولولا قبحه في نظر الشرع لم يفضل عليه امتهان المرء نفسه في طلب الرزق، وذلك لما يدخل على السائل من ذلّ السؤال، ومن ذلّ الردّ، إذا لم يُعط، ولِمَا يدخل على المسؤول من الضيق في ماله، إن أَعطَى كلّ سائل (ومنها): جواز الحلف لتقوية الأمر، وتأكيده

(2)

(ومنها): الحثّ على طلب الرزق، وارتكاب المشقّة في ذلك، ولو أدّى ذلك إلى امتهان المرء نفسه (ومنها): ترجيح الاكتساب على السؤال، ولو كان بعمل شاقّ كالاحتطاب، ولو لم يَقدِر على بهيمة يحمل الحطب عليها، بل حمله على ظهره. وذكر ابن عبد البرّ، عن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: مكسبة فيها بعض الدناءة خيرٌ من مسألة الناس.

(ومنها): الحضّ على التعفّف عن المسألة، والتنزّه عنها.

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: وما زال ذوو الهمم والأخطار من الرجال، يتنزّهون عن السؤال، ولقد أحسن أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان العبديّ الفقيه المالكي حيث يقول:

الْتَمِسِ الأَرْزَاقَ عِنْدَ الَّذِي

…

مَا دُونَهُ إِنْ سِيلَ مِنْ حَاجِبِ

مَنْ يُبْغِضُ التَّارِكَ عَنْ سُؤْلِهِ

…

جُودًا وَمَنْ يَرْضَى عَنِ الطَّالِبِ

وَمَنْ إِذَا قَالَ: جَرَى قَوْلُهُ

…

بِغَيرِ تَوْقِيعٍ إِلَى كَاتِبِ

ومن أحسن ما قيل نظمًا في الرضى والقناعة، وذم السؤال قولُ بعض الأعراب [من الطويل]:

عَلَامَ سُؤَالُ النَّاسِ وَالرِّزْقُ وَاسِعُ

…

وَأَنْتَ صَحِيحٌ لَمْ تَخُنْكَ الأَصَابِعُ

وَلِلْعَيشِ أَوْكَارٌ وَفِي الأَرْضِ مَذهَبُ

…

عَرِيضٌ وَبَابُ الرزْقِ فِي الأَرْضِ وَاسِعُ

فَكُنْ طَالِبًا لِلرِّزْقِ مِنْ رَازِقِ الغِنَى

…

وَخَلِّ سُؤَالَ النَّاسِ فَاللهُ صَانِعُ

وقال مسلم بن الوليد [من الطويل أيضًا]:

أَقُولُ لِمَأْفُونِ

(1)

الْبَدِيَهةِ طَائِرٍ

…

مَعَ الْحِرْصِ لَمْ يَغْنَنم وَلَمْ يَتَمَوَّلِ

سَلِ النَّاسَ إِنِّي سَائِلُ اللَّهِ وَحْدَهُ

…

وَصَائِنٌ عِرْضِي عَنْ فُلَانٍ وَعَنْ فُلِ

وقال عُبيد بن الأبرص:

مَنْ يَسَلِ النَّاسَ يَحْرِمُوهُ

…

وَسَائِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ

ومن قصيدة للحسين بن حميد [من البسيط]:

وَسَائِلُ النَّاسِ إِنْ جَادُوا وَإِنْ بَخِلُوا

…

فَإنهُ بِرِدَاءِ الذُّلِّ مُشْتَمِلُ

وقال أبو العتاهية، فأحسن [من الوافر]:

أَتَدْرِي أَيُّ ذُلٍّ فِي السُّؤَالِ

…

وَفِي بَذْلِ الْوُجُوهِ إِلَى الرِّجَالِ

يَعِزُّ عَلَى التَّنَزُّهِ مَنْ رَعَاهُ

…

وَيَسْتَغْنِي الْعَفِيفُ بِغَيْرِ مَالِ

تَعَالَى اللَّهُ يَا سَلْمُ بْنَ عَمْرٍ

…

أَذَلَّ الْحِرْصُ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ

وَمَا دُنْيَاكَ إِلَّا مِثْلُ فَيْءٍ

…

أَظَلَّكَ ثُمَّ آذَنَ بِالزَّوَالِ

إِذَا كَانَ النَّوَالُ بِبَذْلِ وَجْهِي

…

فَلَا قَرُبْتُ مِنْ ذَاكَ النَّوَالِ

مَعَاذَ اللَّه مِنْ خُلُقٍ دَنِيءٍ

…

يَكُونُ الْفَضلُ فِيهِ عَلَي لَالِي

تَوَقَّ يَدَا تَكُونُ عَلَيْكَ فَضلًا

…

فَصَانِعُهَا إِلَيكَ عَلَيْكَ عَالِي

يَدٌ تَعْلُو بِجَمِيلِ فِعْلٍ

…

كَمَا عَلَتْ الْيَمِينُ عَلَى الشِّمَالِ

وُجُوهُ الْعَيْشِ مِنْ سَعَةٍ وَضِيقٍ

…

وَحَسْبُكَ وَالتَّوَسُّعُ فِي الْحَلَالِ

وَتُنْكِرُ أَنْ تَكُونَ أَخَا نَعِيمٍ

…

وَأَنْتَ تُصِيفُ فِي فَيءِ الظِّلَالِ

وَأَنْتَ تُصِيبُ قُوتَكَ فِي عَفَافٍ

…

وَرِيُّكَ إِنْ ظَمِئْتَ مِنَ الزُّلَالِ

مَتَى تُمْسِي وَتُصْبِحُ مُسْتَرِيحًا

…

وَأَنْتَ الدَّهْرَ لَا تَرْضَى بِحَالِ

تُكَابِدُ جَمْعَ شَيءٍ بَعْدَ شَيْءٍ

…

وَتَبغِي أَنْ تَكُونَ رَخِيَّ بَالِ

وَقَدْ يَجْزِي قَلِيلُ الْمَالِ مَجْزَى

…

كَثِيرِ الْمَالِ فِي سَدِّ الْخِلَالِ

إِذَا كَانَ الْقَلِيلُ يَسُدُّ فَقْرِي

…

وَلَمْ أَجِدِ الْكَثِيرَ فَلَا أُبَالِي

هِيَ الدُّنْيَا رَأَيْتُ الْحُبَّ فِيهَا

…

عَوَاقِبُهُ التَّفَرقُ عَنْ تَقَالِ

تُسَرُّ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى هِلَالٍ

…

وَنَقْصُكَ إِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْهِلَالِ

(1)

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في حديث الباب فضيلةُ الاكتساب بعمل اليد، وقد ذكر بعضهم أنه أفضل المكاسب. وقال الماورديّ: أصول المكاسب الزراعة، والتجارة، والصناعة، وأيها أطيب؟ فيه مذاهب للناس، أشبهها بمذهب الشافعيّ أن التجارة أطيب، قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب؛ لأنها أقرب إلى التوكّل.

قال النوويّ في "شرح المهذّب": في "صحيح البخاريّ"، عن المقدام بن معد يكرب - رضي اللَّه تعالى عنه -، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"ما أكل أحد قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبيّ داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده". قال النوويّ: فالصواب ما نصّ عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو عمل اليد، فإن كان زراعةً، فهو أطيب المكاسب، وأفضلها؛ لأنه عمل يده، ولأن فيه توكّلًا، كما ذكره الماورديّ؛ ولأن فيه نفغا عامًّا للمسلمين، والدوابّ، وأنه لا بدّ في العادة أن يؤكل منه بغير عوض، فيحصل له أجره. وإن لم يكن ممن يعمل بيده، بل يعمل له غلمانه، وأجراؤه، فاكتسابه بالزراعة أفضل؛ لما ذكرناه.

وقال في "الروضة" -بعد ذكره الحديث المتقدّم-: فهذا صريحٌ في ترجيح الزراعة، والصناعة؛ لكونهما من عمل يده، ولكن الزراعة أفضلهما؛ لعموم النفع بها للآدميّ وغيره، وعموم الحاجة إليها. واللَّه أعلم.

قال وليّ الدين: وغاية ما في حديث الباب تفضيل الاحتطاب على السؤال، وليس فيه أنه أفضل المكاسب، فلعلّه ذكره لتيسّره، ولا سيّما في بلاد الحجاز؛ لكثرة ذلك فيها. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): حديث الباب يدلّ أيضًا على جواز الاكتساب بالمباحات، كالحطب، والحشيش النابتين في موات.

واستدلّ به المهلّب على جواز الاحتطاب، والاحتشاش من الأرض المملوكة، حتى يمنع من ذلك مالك الأرض، فترفع حينئذ الإباحة.

قال وليّ الدين: وهو مرود، فإن النبات في الأرض المملوكة ملك لمالكها، فلا يجوز التصرّف فيه بغير إذنه.

ثم حكى المهلّب عن ابن الموّاز أنه حَكَى عن ابن القاسم، عن مالك، قال: كانت له أرض يملكها، ليست بأرض خربة، فإن أراد أن يبيع ما ينبت فيها من المراعي بعد طيبهن أنه لا بأس به. وقال أشهب: لا يجوز ذلك؛ لأنه رزقٌ مِن رزقِ اللَّه تعالى، ولا يحلّ لربّ الأرض أن يمنع منه أحدًا، لقوله- صلى الله عليه وسلم:"لا يُمنَع فضلُ الماء ليُمنَع به الكلأُ". ولو كان النبات في حائط إنسان لما حلّ له أن يمنع منه أحدًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا للَّه، ولرسوله". وقال الكوفيّون كقول أشهب. قاله في "طرح التثريب"

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما قاله الإمام مالك -رحمه اللَّه تعالى- هو الأرجح؛ لأن معنى الحديث: أنه لا يجوز لصاحب الماء الفاضل عن حاجته منعه عن أصحاب المواشي، حتى لا يترتّب على منعه منع الكلأ المباح، لأنهم إذا لم يجدوا ماء لا يمكنهم رعي مواشيهم في ذلك الكلإ، وليس المراد منع الكلإ المملوك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في الاكتساب فائدتان: الاستغناء عن السؤال، والتصدّق على المحتاج، وقد ذكرهما النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله في رواية مسلم:"فيتصدّق، ويستغني من الناس". كذا في أكثر نسخ "صحيح مسلم" بالميم، وفي بعضها "عن الناس" بالعين. قال النوويّ: وكلاهما صحيح، والأول محمول على الثاني. انتهى

(3)

. واللَّه تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): أشار في رواية مسلم إلى العلّة في تفضيل الاكتساب على السؤال، وهي أن العيد العليا أفضل من اليد السفلى، والمكتسب يده عليا، إن تصدّق، وكذا إن لم يتصدّق، وفسّرنا العليا بالمتعفّفه عن السؤال، فقد يُستدل بهذا على ترجيح الرواية التي فيها "اليد العليا هي المتعفّفه"؛ لأنه لا يلزم من الاكتساب الصدقةُ، لكن تبيّن برواية مسلم أن تفضيل الاكتساب هو للصدقة والاستغناء عن الناس، وكما أنه لا يلزم من الاكتساب الصدقة، لا يلزم من الاكتساب التعفّف عن السؤال، فربّ مكتسب مكتفِ، يسأل تكثّرًا. قاله وليّ الدين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): ذكر الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ" أن المسألة تنقسم إلى الأحكام الشرعيّة: التحريم، والكراهة، والوجوب، والندب، والإباحة. وقال أبو بكر ابن العربيّ: وبالجملة فإن السؤال واجبٌ في موضع، جائزٌ في آخر، حرامٌ في آخر، مندوب على طريق، فأما وجوبه، فللمريدين في ابتداء الأمر، وظاهر حالهم، وللأولياء للاقتداء، وجريًا على عادة اللَّه في خلقه، ألا ترى إلى سؤال موسى والخضر لأهل القرية طعامًا، وهما من اللَّه تعالى بالمنزلة المعلومة، فالتعريف بالحاجة فرض على المحتاج، وإذا ارتفعت الضرورة جاز أن يسأل في الزائد عليها، مهما يحتاج إليه، ولا يقدر عليه، ثم أنشد لبعضهم:

لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي

…

مَفَاقِرَهُ

(1)

أَعَفَّ مِنَ الْقُنُوعِ

قال: وإذا كملت للمرء مفاقره، وارتفعت حاجاته، لم يجز له أن يسأل تكثّرًا. ثم قال: وقد يكون السؤال واجبًا، أو مندوبًا، أما وجوبه، فللمحتاج، وأما المندوب فلمن يُعينه، وُيبيّن حاجته، إن استحيى هو من ذلك، أو رجا أن يكون بيانه أنفع، وأنجح من بيان حال السائل، كما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يسأل لغيره انتهى.

قال الحافظ العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى-: فذكر أربعة أوجه من الأحكام الشرعيّة في المسألة، دون الخامس، وهو قسم المكروه، فأما تمثيله للواجب بسؤال المحتاج فواضحٌ، وأما قسم المكروه، فسؤاله للسلطان مع إمكان الاستغناء عنه، وقد جمعهما النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة - رضي اللَّه تعالى عنه - بقوله:"إلا أن يسأل الرجل سلطانًا، أو في أمر لا بدّ منه"، فهذا الأخير هو السؤال الواجب، قال: وأما تمثيل القاضي أبي بكر

السؤال الواجب بالمريدين في ابتداء الأمر، وبسؤال الأولياء للاقتداء، وتمثيله بسؤال موسى والخضر طعامًا من أهل القرية ففيه نظر، ولا يُطلق على سؤال المريدين في ابتدائهم اسم الوجوب، وإنما جرت عادت المشايخ الذين يهذّبون أخلاق المريدين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان في ذلك صلاحهم، فأما الوجوب الشرعيّ فلا، وأما سؤال الخضر وموسى، فلا يلزم هذه الأمة الاقتداء بهما في ذلك، وإنما وقع ذلك من الخضر لحكمة أطلعه اللَّه عليها ليبيّن لموسى عليه السلام ما ينتهي الحال إليه في المرّات الثلاث انتهى كلام العراقيّ منقولًا من "طرح التثريب"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول أبي بكر بن العربيّ: فأما وجوبه فللمريدين في ابتداء الأمر الخ صدور مثل هذا الكلام من أمثاله عجيب، كيف يكون تهذيب الأخلاق بما هو من محظورات الشرع؟، فهل تهذب النفوس إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفة الهوى المضادّة لسنته؟. وهل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتهذيب الأخلاق بالسؤال؟ وهل الأولياء يكونون قدوة في الشيء المذموم شرعًا، وما كانوا أولياء إلا بالتقوى، واتباع السنة، ومجانبة البدع والهوى، إن هذا لهو العجب العجاب. ومن الغريب أن العراقيّ اعترض عليه في قوله بالوجوب، ولم يعترض عليه في دعواه مشروعية تهذيب الأخلاق بالسؤال، بل وافقه في أصل المشروعية، حيث قال: وإنما جرت عادت المشايخ الذين يهذّبون أخلاق المريدين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان في ذلك صلاحهم.

فهل هذا التهذيب من عمل الصحابة، والتابعين؟، لا، بل هذا مما ابتدعه الجهالة الذين لم يستضيئوا بنور الكتاب والسنّة، فالتهذيب الصحيح للأخلاق والنفوس، لا يكون إلا بما شرعه الشارع الحكيم على لسان من أرسله مهذبًا للأخلاق، وهاديًا إلى الخلّاق.

وبالجملة فالنجاة كلّ النجاة في الدنيا والآخرة في اتباع من قال اللَّه تعالى في حقّه: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور: 54]، وقال:{فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف: 157]، وقال:{وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة): قال الحافظ العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح الترمذيّ": ورد التخصيص في السؤال في أربعة أماكن: وهي أن يسأل سلطانًا، أو في أمر لا بدّ منه، أو ذا رحم في حاجة، أو الصالحين.

فأما السلطان فهو الذي بيده أموال المصالح، وأما الأمر الذي لا بدّ منه، فهو الحاجة

التي لا بدّ منها. وأما ذو الرحم، فلما ورد في الصدقة على ذي الرحم من الفضل، ولذهاب بعض العلماء إلى وجوب النفقة عليه مع وصف الفقر والعجز، فرُخّص في سؤاله. وأما سؤال الصالحين فهو في حديث ابن الفراسيّ. -يعني الآتي للنسائيّ في الباب التالي.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في تخصيص هذين القسمين نظر، إذ الأول يحتاج لدليل يخصّصه من عموم النهي عن السؤال كالقسمين الأولين، وما استدلّ به بعيد عن هذا. وأما الثاني فحديثه لا يصحّ، كما سيأتي. فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.

قال: وحيث جاز السؤال، فيجتنب فيه الإلحاف، والسؤال بوجه اللَّه تعالى، لما في سنن أبي داود، من حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا:"لا يُسأل بوجه اللَّه إلا الجنّة"

(1)

. قال: ومع ذلك فينبغي إعطاؤه، ما لم يسأل ممتنعًا؛ لما روى الطبرانيّّ في "معجمه الكبير" من حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - بإسناد حسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"ملعون من سأل بوجه اللَّه، وملعون من سُئل بوجه اللَّه، فمنع سائله، ما لم يسأل هُجْرًا". انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2585 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ، حَتَّى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ، مِنْ لَحْمٍ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم) المصري الفقيه، ثقة [11] 120/ 166.

2 -

(شعيب) بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم، أبو عبد الملك المصري، ثقة نبيل فقيه، من كبار [10] 120/ 166.

3 -

(الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور [7] 31/ 35.

4 -

(عبيد اللَّه بن أبي جعفر) أبو بكر الفقيه المصريّ، مولى بني كنانة، ويقال: مولى بني أُميّة، قيل: اسم أبيه يسار -بتحتانيّة، ومهملة- ثقة [5].

رأى عبد اللَّه بن جَزْء الزُّبيديّ. قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: كان يتفقّه، ليس به

بأس. وقال أبو حاتم: ثقة، مثل يزيد بن أبي حبيب. وقال النسائيّ: ثقة. وقال ابن خِرَاش: صدوق. وقال ابن سعد: ثقة فقيه زمانه. وقال ابن يونس: كان عالماً عابدًا زاهدًا. وقال العجليّ: عبد اللَّه بن أبي جعفر مصريّ ثقة، وأخوه لا بأس به. ونقل صاحب "الميزان" عن أحمد أنه قال: ليس بالقويّ. قال أبو شُريح عبد الرحمن بن شُريح، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر: غزونا القُسطنطينيّة، فكُسِر بنا مركبنا، فألقانا الموج على خشبة في البحر، وكنّا خمسة، أو ستة، فأنبت اللَّه لنا بعددنا ورقة لكلّ رجل منا، فكنا نمصها، فتُشبعنا، وتروينا، فإذا أمسينا أثبت اللَّه لنا مكانها أخرى، حتى مرّ بنا مركبٌ، فحملنا. قال ابن لهيعة: وُلد سنة ستين. مات سنة (2) وقيل (4) وقيل (5) وقيل (136). روى له الجماعة وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط.

5 -

(حمزة بن عبد اللَّه) بن عمر العدوي المدني، شقيق سالم، ثقة [3] 68/ 2336.

6 -

(عبد اللَّه بن عمر) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمصريين إلى عبيد اللَّه، والباقيان مدنيان، وفيه رواية تابعي عن تابعي، والابن عن أبيه، وفيه ابن عمر رضي الله عنهما من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر أنه (قال: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) ابن عمر (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ) أي يسأل الناس المال، والمراد سؤال التكثّر، من غير حاجة، ولا ضرورة؛ لما في "صحيح مسلم" من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى - عنه، مرفوعًا:"من سأل الناس أموالهم تكثرًا، فإنما يسأل جمرًا، فليستقلّ، أو ليستكثر". قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: معناه أنه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأنّ الذي يأخذه يصير جمرًا، يُكوى به، كما ثبت في مانع الزكاة انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني هو الحقّ؛ إذ لاداعي للعدول عنه. واللَّه تعالى أعلم.

(حَتَّى يَأْتِيَ يَومَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ فْي وَجْهِهِ مُزعَةٌ، مِن لَحْم") بضمّ الميم، وحكي كسرها، وسكون الزاي، بعدها مهملة: أي قطعة. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح

الميم والزاي، والذي أحفظه عن المحدّثين الضمّ.

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "مزعة لحم": أي قطعة لحم، ومنه مَزَعَت المرأةُ الصوفَ: إذا قطعته لتهيّئه للغزل، وتمزّع أنفه: أي تشقّق. وهذا كما قيل في الحديث الآخر: "المسائل كُدُوحٌ، أو خُدُوشٌ، يَخدُشُ بها الرجل وجهه يوم القيامة"

(1)

.

وهذا محمولٌ على كلّ من سأل سؤالًا لا يجوز له، وخصّ الوجه بهذا النوع؛ لأن الجناية به وقعت، إذ قد بذل من وجهه ما أُمر بصونه عنه، وتصرّف به في غير ما سُوّغ له انتهى

(2)

.

وقال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطًا، لا قدر له، ولا جاه. أو يُعذّب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضح الجناية من الأعضاء؛ لكونه أذلّ وجهه بالسؤال. أو أنه يُبعث ووجهه عظم كلّه، فيكون ذلك شعاره الذي يُعرف به انتهى.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: الأول صرف للحديث عن ظاهره، وقد يؤيّده ما أخرجه الطبرانيّ، والبزار من حديث مسعود بن عمرو، مرفوعًا:"لا يزال العبد يسأل، وهو غنيّ، حتى يَخْلُق وجهه، فلا يكون له عند اللَّه وجه".

وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيء؛ لأن حسن الوجه هو بما فيه من اللحم. ومال المهلّب إلى حمله على ظاهره. انتهى

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حمل الحديث على ظاهره هو الأولى، ولا ينافيه حديث الطبرانيّ والبزّار المذكور؛ لأن المعنى: أنه يأتي يوم القيامة وقد سقط لحم وجهه، ومع ذلك لا يكون له وجه، أي شرف عند اللَّه تعالى، وقد أورد البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- مؤيّدًا حمل الحديث على ظاهره بعد أن أورد حديث ابن عمر المذكور حديثه في الشفاعة، فقال: وقال: "إن الشمس تدنو يوم القيامة، حتى يبلغ العَرَق نصف الأذن، فبينا هم كذلك، استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم".

وزاد عبد اللَّه بن صالح: حدثني الليث، حدثني ابن أبي جعفر، فيشفع ليُقضَى بين الخلق، فيمشي، حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه اللَّه مقاما محمودا، يحمده أهل الجمع كلهم".

ووجه ذلك أن الشمس إذا دنت يكون من لا لحم على وجهه أشدّ تأذّيًا بها من غيره.

والحاصل أن ظاهر الحديث هو المقصود، وبقية المعاني لا تنافيه، فيبعث لا لحم على وجهه، ويكون لا قدر له عند اللَّه تعالى، ويعذّب بتساقط لحمه.