شرح سنن النسائي المسمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعه الفقير إلى مولاه - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٢٥

شرح سنن النسائي

المسمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعه الفقير إلى مولاه الغتي القدير

محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الوَلَّوي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا اللَّه عنه وعن والديه آمين

الجزء الخامس والعشرون

دار آل بروم للنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1424هـ - 2003م

دار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

ص ب: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوّال 055541026)

شرح سنن النسائي

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌85 - (قَتْلُ الْوَزَغِ)

2832 -

(أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ، وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ ، فَقَالَتْ: لِهَذِهِ الْوَزَغِ، لأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَنَا «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ، إِلاَّ يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، إِلاَّ هَذِهِ الدَّابَّةُ، فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ، إِلاَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يُطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أبو بكر بن إسحاق) هو محمد بن إسحاق الصغانيّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [11] 13/ 347.

2 -

(إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة) -بمهملات- ابن الْبِرِنْدِ بن النعمان بن عَلَجَة الساميّ -بمهملة- أبو إسحاق البصريّ، نزيل بغداد، ثقة حافظ [10].

قال ابن معين: ثقة معروف بالحديث مشهور بالطلب، كيس الكتاب، ولكنه يفسد نفسه يدخل في كلّ شيء. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن إبراهيم بن عرعرة؟، فقال: صدوق. وقال عثمان ابن خُرَّزَاذ: أحفظ من رأيت أربعة، فذكر فيهم إبراهيم.

وقال صالح جَزَرَة: ما رأيت أعلم بحديث أهل البصرة من القواريريّ، وعليّ بن المدينيّ، وإبراهيم بن عرعرة. وقال الحاكم: هو إمام من حفاظ الحديث. وقال الخليليّ: حافظ كبير، ثقة، متفق عليه. وقال ابن قانع: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تحفظ عن قتادة، عن أبى حسّان، عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة؟، فقال: كتبوه من كتب معاذ بن هشام، لم يسمعوه، قلت: ههنا إنسان يزعم أنه سمعه من معاذ، فأنكر ذلك، قال: من هو؟ قلت: إبراهيم بن عرعرة، فتغيّر وجهه، ونفض يده، وقال: كذبٌ وزُورٌ، ما سمعوه منه، قال فلان: كتبناه من كتابه، سبحان اللَّه، واستعظم ذلك. قال الخطيب: وقد أخبرنا بالحديث المذكور عثمان بن محمد بن يوسف العلاّف، حدثنا أبو بكرالشافعيّ، حدثنا إسماعيل القاضي، حدثنا علي بن المديني، قال: روى قتادة حديثًا غريبًا، لا يُحفظ عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام، فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام، وهو حاضرٌ، لم أسمعه منه، عن قتادة، وقال لي معاذ: هاته حتى أقرأه، قلت:

دعه اليوم، قال: حدثنا أبو حسان، عن ابن عباس:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كلّ ليلة، ما أقام بمنى". قال: وما رأيت أحدًا واطأه عليه. قال عليّ بن المدينيّ: هكذا هو في الكتاب.

قال الخطيب: وما الذي يمنع أن يكون إبراهيم بن محمد بن عرعرة سمع هذا الحديث من معاذ مع سماعه منه غيره. وقال البغوي، وموسى بن هارون، ومطيّن: مات سنة (231) زاد البغويّ، وموسى: في رمضان. انفرد به مسلم، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

3 -

(معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّ، وقد سكن اليمن، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [9] 30/ 34.

4 -

(أبوه) هشام بن أبي عبد اللَّه، واسم أبيه سَنْبَر- كجعفر- أبو بكر البصريّ الدَّسْتَوائيّ، ثقة ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [7] 30/ 34.

5 -

(قتادة) بن دِعامة السدوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة ثبت، يدلّس [4] 30/ 34.

6 -

(ابن المسيَّب) هو سعيد المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقة ثبت فقيه، من كبار [3] 9/ 9.

7 -

(امرأة) من الصحابيّات - رضي اللَّه تعالى عنهنّ -، ولا يضرّ جهالتها؛ لكونهنّ عدولاً. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغدادي، وسعيد، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه سعيد بن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وقد تقدّموا غير مرة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) التابعيّ الفقيه الجليل -رحمه اللَّه تعالى- (أَنَّ امْرَأَةٌ) يحتمل أن تكون المرأة التي دخلت على عائشة هي أم شريك - رضي اللَّه تعالى عنها -، واسمها غزية -بالمعجمتين مصغّرًا- وقيل: غُزيلة، يقال: هي عامرية، قرشية، ويقال: أنصارية، ويقال دوسيّة.

فقد أخرج حديثها البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" من طريق ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، لاعن سعيد بن المسيّب، عن أم شريك - رضي اللَّه تعالى عنها -: أن

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال:"كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام". وفي رواية بلفظ: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ". وفي رواية الإسماعيليّ، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، بلفظ:"أنها استأمرت النبيّ صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغات، فأمرها بقتلهن".

فعلى هذا فتكون السائلة هي عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -.

ويحتمل أن تكون الداخلة هي سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة، فقد أخرج حديثها الإمام أحمد في "مسنده"، وابن ماجه في "سننه"، من طريق جرير بن حازم، عن نافع، عن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة، أنها دخلت على عائشة، فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟، قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم أخبرنا:"أن إبراهيم عليه السلام، حين ألقي في النار، لم تكن دابة إلا تطفىء النار عنه، غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله". وعلى هذا فتكون السائلة هي سائبة.

ويؤيد الاحتمال الأول أن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - قالت: إنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: "الفويسق"، ولم أسمعه أمر بقتله. رواه البخاريّ.

فقد دلّ هذا الحديث على أنه لم تسمع عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم الأمر بقلته. ويؤيده أيضًا كون راوي حديث الباب، وحديث أم شريك هو سعيد بن المسيّب -رحمه اللَّه تعالى-.

وعلى هذا فقول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - في حديث نافع المذكور: "فإن نبيّ اللَّه صلى الله عليه وسلم أخبرنا الخ" محمول على التجوز، أي إنها سمعت ذلك من بعض الصحابة، وأطلقت لفظ أخبرنا، مجازًا، أي أخبر الصحابة، كما قال ثابت البنانيّ:"خطبنا عمران"، وأراد أنه خطب أهل البصرة، وإلا فما في "الصحيح" أصحّ. أفاده الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

(دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - (وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، على الاحتمال الأول، وهو الأرجح، أي والحال أن في يد تلك المرأة عكاز، أو من المفعول، على الاحتمال الثاني، أي والحال أن في يد عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - عكّاز.

و"العكاز" -بضم العين المهملة، وتشديد الكاف-: عصًا في أسفلها زُجّ، أي حديدة، يتوكأ عليها الرجل، والجمع عَكَاكيز، وعُكّازات. قاله في "اللسان"(فَقَالَتْ)

عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - لتلك المرأة، أو قالت هي لها (مَا هَذَا؟) العكاز، ولعل سؤالها عنه أنه لم تجر للنساء عادة باتخاذه، فاستغربت ذلك منها (فَقَالَتْ) تلك المرأة، أو عائشة (لِهَذِهِ الْوَزَغِ) أي اتخذته لقتل هذه الوزغ، وأنثته لكونه جمعًا. قال في "القاموس": الوزغة محرّكة: سامّ أبرص، سميت بذلك لخفتها، وسرعة حركتها، جمعه وَزَغٌ، وأوزاغ، ووِزْغَان، ووِزَاغ، وِإزْغَان انتهى.

وقال الفيّوميّ: الوزغ معروف، والأنثى وزغة، وقيل: الوزغ جمع وزغة، مثل قصبة وقصب، فتقع الوزغة على الذكر والأنثى، والجمع أوزاغ، ووزْغَان -بالكسر، والضمّ-، حكاه الأزهريّ، وقال: الوزغ سامّ أبرص انتهى.

وقال في "الفتح": وذكر بعض الحكماء أن الوزخ أصمّ، وأنه لا يدخل في مكان فيه زعفران، وأنه يلقّح بفيه، وأنه يبيض، ويقال لكبارها: سامّ أبرص -بتشديد الميم- انتهى

(1)

.

(لأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَنَا أنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ) أي من الدوابّ كما تقدم في رواية أحمد، وابن ماجه:"أن إبراهيم لما ألقي في النار، لم يكن في الأرض دابّة، إلا أطفأت عنه، إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بقتلها".

(إِلاَّ يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام) أي يطفئ النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام (إِلاَّ هَذِهِ الدَّابَّةُ) يعني الوزغ (فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا) أي أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، مجازة لاعتدائها على خليل الرحمن عليه السلام.

(وَنَهَى) صلى الله عليه وسلم (عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ) بكسر الجيم، وتشديد النون: هي الحيات التي تكون في البيوت، واحدها جانّ، وهي الحية الصغيرة. وقيل: الرقيقة الخفيفة. وقيل: الدقيقة البيضاء. قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: والجنّان- بتشديد النون-: جمع الجانّ. وهو أبو الجانّ، هذا أصله، والجانّ في الحديث: هو حية بيضاء صغيرة دقيقة. هكذا ذكر النَّقَلَة، والظاهر من الجنّان المذكور في الحديث أن المراد به الجانّ.

فإن قيل: فقد وصف اللَّه تعالى الحية المنقلبة عن عصا موسى بأنها جانّ، وأنها ثعبان عظيم.

فالجواب: أنه إنما كاذت ثعبانا عظيمًا في الخلقة، ومثل الحيّة الصغيرة الدقيقة في الخفة والسرعة، ألا ترى قوله تعالى: {تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ

…

} [النمل: 10] هكذا قال أهل اللغة، وأرباب المعاني، وعلى الجملة، فأصل هذه البنية من (ج ن) للستر،

والتستر أينما وقعت، فتتبعها تجدها كذلك. ووبيصُ الجانّ وغيره، لمعانُهُ، وبريقُهُ. قال عياض: وقيل: الجنّان ما لا يتعرّض للناس، والجنّل ما يتعرّض لهم، ويؤذيهم، وأنشدوا:

تَنَازَعَ جِنَّانٌ وَجِنٌ وَجِنَّلُ

وعن ابن عباس، وابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهم -: الجَنّان مسخ الجنّ

(1)

كما مسخت القردة من بني إسرائيل، وعوامر البيوت: هي ما يعمره من الجنّ، فيتمثّل في صور الحيّات، وفي غيرها. انتهى

(2)

.

(إلاَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ) تثنية طفية بضم الطاء المهملة، وسكون الفاء، أي صاحب الخطين الأبيضين على ظهره. والطُّفية في الأصل خوصة المقل، والطُّفي خوص المقل، شبّه به الخطّ الذي على ظهر الحيّة. وقال ابن عبد البرّ: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات، يكون على ظهره خطّان أبيضان (وَالْأَبْتَرَ) هو مقطوع الذنب، زاد النضر بن شُميل أنه أزرق اللون، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت. وقيل: الأبتر الحية القصيرة الذنب. قال الداوديّ: هي الأفعى التي تكون قدر شبر، أو أكثر قليلاً. وقوله:"والأبتر" يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين، والأبتر. ووقع في حديث أبي لبابة عند البخاريّ:"لا تقتلوا الحيات إلا كلّ أبتر ذي طفيتين"، وظاهره اتحادهما، لكن لا ينفي المغايرة. قاله في "الفتح"

(3)

.

(فَإِنَّهُمَا) الفاء تعليلية، أي لأنهما (يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ) أي يمحوان نوره، ويخطفانه.

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه تأويلان، ذكرهما الخطّابيّ، وآخرون:

أحدهما: معناه يخطفان البصر، ويطمسانه بمجرّد نظرهما إليه؛ لخاصة جعلها اللَّه تعالى في بصريهما، إذا وقع على بصر الإنسان، ويؤيّد هذا الرواية الأخرى في مسلم:"يخطفان البصر"، والرواية الأخرى:"يلتمعان البصر".

والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع، والنهش، والأول أصحّ، وأشهر. قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته. واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(4)

. (وُيسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النَّسَاءِ") وفي رواية البخاريّ: "ويستسقطان الحبل" أي يسقطان بما في هما من الخاصيّة ما في بطون النساء الحوامل

من الأولاد. وقال النووي: معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما، وخافت أسقطت الحمل غالبًا. وقد ذكر مسلم في روايته عن الزهريّ، أنه قال: يُرى ذلك من سمّهما انتهى

(1)

.

وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وظاهر هذا أن هذين النوعين من الحيّات لهما من الخاصية ما يكون عنهما ذلك، ولا يُستبعد هذا، فقد حكى أبو الفرج ابن الجوزيّ في كتابه المسمى بـ "كشف المشكل لما في الصحيحين" أن بعراق العجم أنواعًا من الحيات يَهلك الرائي لها بنفس رؤيتها، ومنها من يَهلك بالمرور على طريقها، وذكر غير ذلك. ولا يُلتفت إلى قول من قال: إن ذلك بالترويع؛ لأن ذلك الترويع ليس خاصا بهذين النوعين، بل يعمّ جميع الحيّات، فتذهب خصوصيّة هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم، والتحذير الشديد. ثم إن صحّ هذا في طرح الحبل، فلا يصحّ في ذهاب البصر، فإن الترويع لا يذهبه انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث الباب هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا - 85/ 2832 - وفي "الكبرى" 84/ 3814. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعية قتل الوزغ للمحرم، ووجه دلالته عليه، أنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن المحرم من غيره حين أمر بقتله، فدلّ على أن قتله جائز للمحرم.

(ومنها): بيان سبب الأمر بقتل الوزغ، وهو أنه كان يوقد النار على النبيّ إبراهيم عليه السلام، فجوزي بمشروعية قتله.

وقد ورد الفضل لمن قتل الوزغة، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل وزغة في أول ضربة، فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية، فله كذا وكذا حسنة، لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة، فله كذا وكذا حسنة، لدون الثانية". وفي رواية: "من قتل وزغًا في أول

ضربة، كُتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك". وفي رواية: أنه قال: "في أول ضربة سبعين حسنة".

(ومنها): أن من الحيات ما جعله اللَّه تعالى سبباً لإلحاق الضرر بالإنسان بمجرد النظر إليه، وهذا سرّ استأثر اللَّه تعالى بحكمته، {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم: 4].

(ومنها): النهي عن قتل الحيات التي تكون في البيوت، وقد ورد ورد الأمر بالإنذار، ففي "صحيح مسلم" من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، مرفوعًا:"إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئًا، فحرّجوا عليه ثلاثًا، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم قتل الحيّات:

اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، جمعها الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في كتابه "التمهيد":

(أحدها): قتلهنّ مطلقًا في البيوت، والصحارى بالمدينة، وغيرها على أيّ صفة كنّ، وتمسّك هؤلاء بالعمومات في قتهلنّ، مع الترغيب في ذلك، والتحذير من تركه.

(ثانيها): قتلهنّ إلا ما كان في البيوت بالمدينة خاصّة، دون غيرها، على أيّ صفة كنّ، فلا يُقتلن إلا بعد الإنذار ثلاثًا. وبهذا قال ابن نافع، والمازريّ، والقاضي عياض، وغيرهم. وتمسّك هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم:"إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئًا، فأذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك، فاقتلوه، فإنما هو شيطان". رواه مسلم في "صحيحه".

وقال ابن عبد البرّ في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، مرفوعًا:"إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئًا، فتعوّذوا منه، فإن عاد، فاقتلوه". وهذا يحتمل أن يكون أشار به إلى بيوت المدينة، وهو الأظهر، ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت.

(ثالثها): استثناء ذوات البيوت، سواء كنّ بالمدينة، أو غيرها، إلا بعد الإنذار، وهو محكيّ عن الإمام مالك -رحمه اللَّه تعالى-، وصاحبه عبد اللَّه بن وهب. وحكي عن مالك أيضًا أنه يقتل ما وجد منها في المساجد، واستدلّ هؤلاء بما في "سنن أبي داود" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن حيّات البيوت؟، فقال: "إذا رأيتم منهنّ شيئًا في مساكنكم، فقولوا: أنشدكنّ العهد الذي أخذه عليكنّ نوح،

أنشدكنّ العهد الذي أخذه عليكنّ سليمان أن تؤذونا، فإن عُدن، فاقتلوهنّ"

(1)

.

فلم يخصّ في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرها، قال: ابن عبد البرّ، وهو عندي محتمل للتأويل، والأظهر فيه العموم.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: إن هذا القول، وهو عدم التخصيص بذوات البيوت في المدينة، هو الأولى لعموم نهيه عن قتل الحيّات في البيوت، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"خمس فواسق، يُقتلن في الحلّ والحرم ". وذكر فيهن الحية، ولأنّا قد علمنا قطعًا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجنّ والإنس، وأنه بلغ الرسالة إلى النوعين، وأنه قد آمن به خلق كثير من النوعين بحيث لا يحصرهم بلد، ولا يحيط بهم عدد، والعجب من ابن نافع كأنه لم يسمع قوله تعالى:{وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ} [الأحقاف: 29]، ولا قوله صلى الله عليه وسلم: "إن وفد جنّ نصيبين أتوني، ونعم الجنّ هو فسألوني الزاد

…

" الحديث، فهذه نصوص في أن من جنّ غير المدينة من أسلم، فلا يقتل شيء منها، حتى يحرّج عليه، كما تقدّم.

(رابعها): استثناء ذوات البيوت مطلقًا، فلا يقتلن، ولا بعد الإنذار، وهو ظاهر قوله في حديث أبي لبابة أنه نهى عن ذوات البيوت، ولم يذكر إنذارهنّ.

(خامسها): استثناء ذوات البيوت، فلا يقتلن إلا ذا الطفيتين والأبتر، فهما يُقتلان بالمدينة، وغيرها بلا إنذار، ويدلّ لهذا حديث ابن عمر عن أبي لبابة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لاتقتلوا الحيّات إلا كلّ أبتر ذي طفيتين"، وهو في "صحيح البخاريّ". وفي "سنن أبي داود" من طرق، عن نافع، عن أبي لبابة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيّات التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء"

(2)

.

قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على جواز قتل حيّات الصحارى صغارًا كنّ، أو كبارًا، أيّ نوع كنّ من الحيّات، قال: وترتيب هذه الأحاديث، وتهذيبها باستعمال حديث أبي لبابة، والاعتماد عليه، فإن فيه بياناً لنسخ قتل حيّات البيوت، وأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة، وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبتر، فهو حديث مفسّر، لا إشكال فيه لمن فهم، وعلم فهو الصواب في هذا الباب، وعليه يصحّ ترتيب الآثار فيه.

(سادسها): روى أبو داود في "سننه" عن عبد اللَّه رضي الله عنه أنه قال: اقتلوا الحيّات كلها إلا

الجنان الأبيض الذي كأنه قضيب فضّة. قال ابن عبد البرّ: وهذا قول غريب حسن

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تبيّن بما ذُكر أن الأرجح قتل جمغ أنواع الحيات، غير ذوات البيوت، فإنها لا تقتل، إلا بعد الإنذار ثلاثًا، إلا ذا الطفيتين، والأبتر منها، فإنهما يُقتلان بلا إنذار، وبهذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب، كما أشار إليه أبو عمر، والقرطبيّ --رحمهما اللَّه تعالى-- في كلامهما السابق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌86 - (قَتْلُ الْعَقْرَبِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "العقرب": واحدة العقارب، من الهوامّ، يكون للذكر والأنثى بلفظ واحد، والغالب عليه التأنيث، وقد يقال للأنثى: عقربة، وعقرباء، ممدود، غير مصروف، والعُقْرُبانُ، والعُقرُبانُ: الذكر منها. قاله في "اللسان".

وقال الفيّوميّ: "العقرب": تطلق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبانٌ، بضمّ العين، والراء. وقيل: لا يقال: إلا عقربٌ للذكر والأنثى. وقال الأزهريّ: العقرب يقال للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عُقْرُبانٌ، وربما قيل: عَقْرَبة بالهاء للأنثى، قال الشاعر:

كَأنَّ مَرْعَى

(2)

أُمُّكُمْ إِذْ غَدَتْ

…

عَقْرَبَةٌ يَكُومُهَا

(3)

عُقْرُبَانُ

فجمع بين اسم الذكر الخاصّ، وأنّث المؤنثة بالهاء. وأرض مُعقرِبةٌ اسم فاعل: ذات عقارب، كما يقال: مُثَعْلِبةٌ، ومُضَفْدِعَةٌ، ونحو ذلك. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2833 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ"، أَوْ "فِي قَتْلِهِنَّ، وَهُوَ حَرَامٌ، الْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. و"عبيد اللَّه": هو ابن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه الحجة الثبت. والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه، ومسائله تقدّمت قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌87 - (قَتْلُ الْحِدَأَةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْحِدأَة" -بكسر أوله-، ولا يقال: حِدَاءَةٌ، والجمع حِدَأٌ- مكسور الأول، مهموز، مثل حِبَرَة وحِبَر، وعِنَبَة وعِنَب: طائر يطير، يصيد الجِرْذان. وقال بعضهم: إنه يصيد على عهد سليمان على نبينا، وعليه الصلاة والسلام، وكان من أصيد الجوارح، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان عليه السلام. أفاده في "اللسان". وقال الفيّوميّ: والْحِدَأة مهموزٌ، مثل عنبة: طائر خبيث، والجمع بحذف الهاء، وحِدَّانٌ أيضًا، مثلُ غِزْلان. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2834 -

(أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ، إِذَا أَحْرَمْنَا؟ ، قَالَ:«خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"زياد بن أيّوب": هو الحافظ المعروف بدلّويه. و"أيوب": هو السختياني. و"نافع" هو مولى ابن عمر. والحديث متّفقٌ عليه وقد سبق شرحه، وتخريجه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌88 - (قَتْلُ الْغُرَابِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الغُرَاب": الطائر الأسود، والجمع أَغْربة، وأَغرُب، وغِرْبانٌ، وغرُبٌ، قال:

وَأَنْتُمْ خِفَافٌ مِثْلُ أَجْنِحَةِ الْغُرُبْ

وَغَرَابينُ جمعُ الجمع. والعرب تقول: فلا أبصرُ من غراب، وأحذرُ من غراب، وأزهى من غراب، وأصفى عيشًا من غراب، وأشدّ سوادًا من غراب، وإذا نعتوا أرضًا بالخِصْب، قالوا: وقع في أرض لا يطير غرابها، ويقولون: وجد تمرة الغراب؛ وذلك أنه يتبع أجود التمر، فينتقيه، ويقولون: أشأم من غراب، وأفسق من غراب، ويقولون: طار غراب فلان: إذا شاب رأسه. قاله في "اللسان". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2835 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ ، قَالَ: «يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ، وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْغُرَابَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"يحيى بن سعيد" هنا هو الأنصاريّ.

وقوله: "الفويسقة": تصغير فاسقة، والمراد بها الفأرة، سميت بها لخروجها من جحرها على الناس، وإفسادها عليهم.

وقد جاء في "الصحيحين" تسمية الخمس بالفواسق: "ولفظه: "خمس فواسق يقتلن في الحرم

…

". قال النووي: هو بإضافة "خمس"، لا بتنوينه، وذكر فيه ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" الوجهين، واستدلّ على التنوين بقوله في حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - في رواية أخرى في "الصحيح": "خمس من الدوابّ كلهنّ فواسق"، وقال: إن رواية الإضافة ربما تشعر بالتخصيص، ومخالفة حكم غيرها لها بطريق المفهوم، ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، وقد تشعر بأن الحكم المرتّب على ذلك، وهو القتل معلل بما جعل وصفًا، وهو الفسق، فيقتضي ذلك التعميم لكلّ فاسق من الدوابّ، وهو ضدّ ما اقتضاه الأول من المفهوم، وهو التخصيص انتهى.

قال النووي: وأما تسمية هذه المذكورات فواسق، فصحيحة جارية على وفق اللغة، وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر اللَّه

تعالى، وطاعته، فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء، والإفساد عن طريق معظم الدوابّ. وقيل: لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام. وقيل: فيها أقوال أخر ضعيفة، لا نرتضيها انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2835 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ، وَالإِحْرَامِ، الْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن عبد اللَّه بن يزيد المقرىء"، أبي يحيى المكيّ، ثقة [10] 11/ 11، فإنه من أفراده هو، وابن ماجه. و"سفيان": هو ابن عيينة.

وقوله: "في الحرم، والإحرام" وهكذا في "صحيح مسلم"، وبيّن مسلم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أن لفظ شيخيه الراويين عن سفيان بن عيينة اختلف عليه، فقال أحدهما، وهو ابن أبي عمر:"الْحَرَم" أي بفتح الحاء، والراء، وقال الآخر، وهو زُهير بن حرب:"الْحُرُم" بضم الحاء، والراء، أي في المواضع الحُرُم، جمع حَرَام، كما قال:{وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ، كذا بيّن القاضي في "المشارق" الضبطين، فقال: وفي رواية: "في الْحَرَم، والإحرام" أي في حرم مكة، وجاء في رواية زهير:"في الْحُرُم، والإحرام"، أي في المواضع الْحُرُم، جمع حرام، كما قال:{وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} انتهى

(2)

. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌89 - (مَا لَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ما" اسم موصول: أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ

على الحيوان الذي لا يحلّ للمحرم أن يقتله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2837 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ؟ ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا، قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَعَمْ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] 21/ 22.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام المكيّ الحجة الثبت [8] 1/ 1.

3 -

(ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلّ، ويُرسل [6] 28/ 32.

4 -

(عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير) -بتصغير الاسمين- بن قتادة بن سعد بن عامر بن جُندع بن ليث الليثيّ، ثم الجندعيّ، أبو هاشم المكيّ، ثقة [3].

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة يحتجّ به. وقال النسائيّ: ليس به بأس.

وقال داود العطار: كان من أفصح أهل مكة. وقال محمد بن عمر: كان ثقة صالحًا، له أحاديث. وقال العجليّ: تابعيّ مكيّ ثقة. وقال أبو داود: لم يرو عنه شعبة. قال: عندي في الصلاة على الجنائز بضعة عشر بابًا. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان مستجاب الدعوة. وقال ابن حزم في "المحلّى": لم يسمع من عائشة. وقال البخاريّ في "التاريخ الأوسط": لم يسمع من أبيه شيئًا، ولا يذكره. قال عمرو بن عليّ: مات سنة (113) وقال إسحاق القراب: قتل بالشام في الغزو سنة (113). روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 2837 و 2919 و 3229 و 3465 و 4323.

5 -

(ابن أبي عمار) هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار المكيّ، حليف بني جُمَح الملقّب بالقَسّ؛ لعبادته، ثقة عابد [3] 1/ 1433.

6 -

(جابر بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السِّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عبد اللَّه بن عبيد، عن ابن أبي عمّار، وهو من رواية

الأقران. (ومنها): أن فيه جابرًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ) عبد الرحمن بن عبد اللَّه (ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ) الجمحي مولاهم المكيّ، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنِ الضَّبُعِ؟) أي عن حكم أكلها. و"الضبع": بفتح الضاد المعجمة، وضم الموحدة، في لغة قيس، وبسكونها في لغة تميم، وهي أنثى، وتختصّ بالأنثى. وقيل: تقع على الذكر والأنثى، وربما قيل في الأنثى: ضَبْعة بالهاء، كما قيل: سَبُعٌ، وسبْعة بالسكون مع الهاء للتخفيف، والذكر ضِبْعان، والجمع ضباعين، مثل سِرْحانٍ وسراحين، ويجمع الضبع بضم الباء على ضِبَاع، وبسكونها على أضبُع. قاله الفيّوميّ.

وقال الدميريّ: ومن عجيب أمرها أنها كالأرنب تكون سنة ذكرًا، وسنة أنثى، فتلقّح في حال الذكورة، وتلد في حال الأنوثة، وهي مولعة بنبش القبور؛ لكثرة شهوتها للحوم بني آدم، ومتى رأت إنسانًا نائمًا، حفرت تحت رأسه، وأخذت بحلقه فتقتله، وتشرب دمه انتهى.

(فَأمَرَنِي) أي أمرني جابر رضي الله عنه أمر إباحة وترخيص (بأَكْلِهَا) فيه أن أكل الضبع حلال، وإليه ذهب الشافعيّ، وأحمد، قال الشافعيّ: ما زالَ الناس يأكلونها، ويبيعونها بين الصفا والمروة، من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه، وتمدحه، وهذا الراجح؛ لحديث الباب.

وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى تحريمه، واستدلّ لهم بما صحّ من تحريم كلّ ذي ناب من السباع، وبما رواه الترمذيّ من حديث خزيمة بن جزء رضي الله عنه، قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع؟ قال: "أو يأكل الضبع أحد؟

…

" الحديث.

وأجيب عن الأول بأن حديث جابر خاصّ، وحديث تحريم كل ذي ناب عامّ، فيقدم الخاصّ عليه. وعن الثاني بأنه ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به؛ لأن في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، متفق على ضعفه. وسيأتي تمام البحث في ذلك في "كتاب الصيد والذبائح" -27/ 4324 - إن شاء اللَّه تعالى.

(قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟) أي أفي قتلها جزاء، فليس مراده أن يعرف كونها من الحيوان المتوحش، فإن هذا أمر لا يخفى على مثله، وإنما المراد أن يعلم حكم قتلها في الإحرام، هل يوجب الجزاء الذي أوجبه تعالى، بقوله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية [المائدة: 95].

زاد في رواية أبي داود، وغيره:"ويُجعَلُ فيه كبشٌ إذا صاده المحرم"(قَالَ) جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - (نَعَمْ) أي هي من الصيد الذي أوجب تعالى بقتله الجزاء (قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ) يعني أن جواز أكله، وكونه صيدًا يوجب الجزاء بقتله سمعه جابر رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

ففي رواية أبي داود من طريق جرير بن حازم، عن عبد اللَّه بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟، فقال:"هو صيد، ويُجعَلُ فيه كبشٌ إذا صاده المحرم".

وفي رواية الدارقطنيّ، والحاكم، من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه كبش مُسِنّ، ويؤكل". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

[تنبيه]: هذا الحديث روي مرفوعًا، وموقوفًا، والمرفوع أصح. قال الحافظ في "التلخيص الحبير": قال الترمذيّ: سألت عنه البخاريّ، فصححه، وكذا صححه عبد الحقّ، وقد أعلّ بالوقف. وقال البيهقيّ: هو حديث جيّد، تقوم به الحجة. ورواه البيهقيّ من طريق الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر رضي الله عنه، قال: لا أراه إلا قد رفعه أنه حكم في الضبع بكبش

…

الحديث. ورواه الشافعيّ، عن مالك، عن أبي الزبير به موقوفًا. وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطنيّ. ورواه الدارقطنيّ، والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا، وقد تقدّم لفظه.

وفي الباب عن ابن عباس، رواه الدارقطنيّ، والبيهقيّ، من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عنه، وقد أعلّ بالإرسال. ورواه الشافعيّ من طريق ابن جريج، عن عكرمة مرسلاً، وقال: لا يثبت مثله لو انفرد، ثم أكده بحديث ابن أبي عمار. وقال البيهقيّ: روي موقوفًا عن ابن عباس أيضًا انتهى كلام الحافظ

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الحديث، وإن روي موقوفًا، لكن رفعه أرجح، فلا يُعَلّ بالوقف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-89/ 2837 وفي "الصيد والذبائح" 4323 - وفي "الكبرى" 88/ 381929/ 4835. وأخرجه (د) في "الأطعمة" 3801 (ت) في "الحج" 851 وفي "الأطعمة" 1791 (ف) في "المناسك" 3085 وفي "الصيد" 3236 (أحمد) في باقي "مسند المكثرين" 13751 و 14016 و 14040 (الدارمي) في "المناسك" 1941. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

إ منها): ما ترجم له المصنّف رحمهِ اللَّه تعالى، وهو بيان بعض ما لا يجوز للمحرم قتله. (ومنها): أن الضبع صيد يجب بقتل المحرم إياه الجزاء، وقد سبق في الحديث أنه الكبش. (ومنها): أن فيه جوازَ أكلِ الضبع، فهَيَ من الطيبات التي أحلها اللَّه تعالى لعباده، وبهذا قال الشافعيّ، وأحمد -رحمهما اللَّه تعالى-، وهو الحقّ، وخالف فيه مالك، وأبو حنيفة،، فلم يجيزا أكلها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المحرم إذا قتل صيدًا، ضبعًا، أو غيره:

ذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعيّ، وأحمد إلى أن الواجب فيه النظير، ففي الضبع الكبش، ومنهم من قال: شاة.

وذهب الحنفيّة إلى أن الواجب هو القيمة، وذلك أن يُقَوَّم الصيد في المكان الذي قُتل فيه، أو في أقرب المواضع، يقومه عدلان، ثم هو مخير في الفداء بين أن يشتري به هديًا، أو يشتري به طعاما يتصدق به، وإن شاء صام.

قال العلامة ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: إن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيرُه من النعم، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة، ويجوز صرفها في المثل؛ لأن الصيد ليس بمثليّ.

ولنا قول اللَّه تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية [المائدة: 95] وجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشًا، وأجمع الصحابة على إيجاب المثل. وقال عمر، وعثمان، وعليّ، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية رضي الله عنهم في النعامة بدنة. وحكم عمر في حمار الوحش ببقرة. وحكم عمر، وعليّ في الظبي بشاة. وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة، والبلدان المتفرقة دلّ ذلك على أنه ليس على وجه القيمة، ولأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة، إما برؤية، أو إخبار، ولم يُنقَل منهم السؤال عن ذلك حال الحكم، إذا ثبت هذا فليس المراد حقيقة المماثلة، فإنها لا

تتحقق بين النعم والصيد، لكن أريدت المماثلة من حيث الصورة.

قال: والمتلف من الصيد قسمان:

(أحدهما): ما قضت فيه الصحابة، فيجب فيه ما قضت، وبهذا قال عطاء، والشافعيّ، وإسحاق. وقال مالك: يستأنف الحكم فيه. قال ابن قدامة: والذي بلغنا قضاء الصحابة: في الضبع كبش، قضى به عمر، وعليّ، وجابر، وابن عباس، وفيه عن جابر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشًا. قال أحمد: حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش. وبه قال عطاء، والشافعيّ، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال الأوزاعيّ: إن كان العلماء بالشام يعدّونها من السباع، ويكرهون أكلها، وهو القياس، إلا أن اتباع السنة والآثار أولى.

(القسم الثاني): ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع إلى قول عدلين، من أهل الخبرة؛ لقوله اللَّه تعالى:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 96]، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعم، من حيث الخلقة، لا من حيث القيمة، بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة انتهى مختصرًا.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الراجح في المسألة هو ما عليه الجمهور من أن الواجب في قتل الصيد هو المماثل في الصورة والخلقة، لا المماثل في القيمة؛ لوضح دلالة قوله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 96] على أن المعتبر أن المثلية الظاهرة، لا المعنوية التي هي القيمة، يؤيد ذلك قوله:{مِنَ النَّعَمِ} ، فقد صرّح ببيان جنس المثل، ثم قال:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} وضمير "به للمثل من النعم، لا للقيمة، لأنها لم تذكر، ثم قال:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] والذي يُهدى هو المثل من النعم، لا القيمة، وادعاء أن المراد شراء الهدي بها بعيد من ظاهر الآية، كما حققه بعض الأفاضل.

والحاصل أن الصواب وجوب المثل، لا القيمة، فأما ما نُصّ عليه كالكبش في قتل الضبع، كما في حديث الباب، فقد ثبت وجوبه نصًّا، فلا كلام فيه، وكذلك ما تقدم مما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنه أولى أن يُتَّبَع، وأما ما ليس كذلك، فيعمل فيه بحكم ذوي عدل، كما هو نصّ الآية الكريمة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌90 - (الرُّخْصَةُ فِي النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ)

2838 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ- عَنْ عَمْرٍو -وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(داود بن عبد الرحمن العطّار) أبو سليمان المكيّ، ثقة [8] 29/ 442.

3 -

(عمرو بن دينار) الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.

4 -

(أبو الشعثاء) جابر بن زيد الأزديّ الْجَوْفيّ

(1)

ثم البصريّ، مشهور بكنيته، ثقة فقيه [3] 146/ 236.

5 -

(ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا.

(ومنها): أن في قوله: "وهو ابن عبد الرحمن"، استعمال القاعدة المشهورة في مصطلح أهل الحديث، وهي تمييز الزيادة التي يزيدها الراوي على شيخه من نسب، أو صفة لمن فوق شيخه، وبيان ذلك هنا أن شيخه قتيبة حين حدّثه بهذا الحديث لم ينسب شيخه داود إلى أبيه، وأراد المصنّف نسبته إلى أبيه؛ ليتميّز عن غيره ممن يسمّى بداود، حتى لا يلبس على تلاميذه، فأتى بكلمة "وهو" تمييزًا بين ما قاله شيخه، وبين مازاده هو، وكذا يقال: في قوله: "وهو ابن دينار"، وإلى هذه القاعدة أشار السيوطيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "ألفية الحديث"، حيث قال:

وَلَا تَزِدْ في نَسَبٍ أَوْ وَصْفِ مَنْ

…

فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ

بِنَحْوِ "يَعْنِي" أَوْ بـ"أَنَّ" أَوْ بِـ"هُو"

…

أَمَّا إِذَا أتَمَّهُ أَوَّلَهُ

أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ

…

وَالْفَصْلُ أوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ

واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ:"تَزَوَّجَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ) وسيأتي في "النكاح" في -37/ 3274 - من طريق عطاء، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - زيادة: "جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه". ولابن حبان، والطبرانيّ من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق بلفظ: "تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك - يعني عمرة القضاء- وهو حرام، وكان الذي زوجه إياها العباس". وفي مغازي أبي الأسود، عن عروة: "بعث النبيّ صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة ليخطبها له، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوّجه إياها، فبنى بها بسرف، وقدر اللَّه أنها ماتت بعد ذلك بسرف، وكانت قبله صلى الله عليه وسلم تحت أبي رُهْم بن عبد العزى. وقيل: تحت أخيه حُوَيطب. وقيل: سَخْبرة بن أبي رهم، وأمها هند بنت عوف الهلالية

(1)

.

(وَهُوَ مُحْرِمٌ") وزاد البخاريّ من طريق عكرمة، عن ابن عباس:"وبنى بها، وهو حلال، وماتت بسرف".

قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يُدفع حديث ابن عباس -أي مع صحته- قال: فقال: اللَّه المستعان، ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني، وهو حلال انتهى. وقد عارض حديث ابن عباس هذا حديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنهم - الآتي في الباب التالي. ويجمع بينهما يحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبيّ صلى الله عليه وسلم. قاله في "الفتح"

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -90/ 2838 و 2839 و 2840 و 2841 و 2842 و"النكاح" 37/ 3272 و 3273 و 3274 و 3275 - وفي "الكبرى" 89/ 3820 و 3821 و 3822 و 3823 و 3824 وفي "النكاح" 39/ 5407 و 5409 و 5410 و 5411 و 5412. وأخرجه (خ) في "الحج" 1837 و"المغازي" 4259 و"النكاح" 5114 (م) في "النكاح" 1410 (د) في "المناسك" 1844 (ت) في "الحج" 842 و 843 و 844 (ق) في "النكاح" 1965 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 2201 و 2389 و 2433 و 2488 و 2556 و 2576 و 2584 و 2872 و 3044 و 3065 و 3099 و 3223 و 3272 و 3309 و 3390 و 3402 (الدارمي) في "المناسك" 1822. واللَّه تعالى أعلم.

(المساْلة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح المحرم:

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف العلماء في نكاح المحرم، فقال مالك، والشافعيّ، وأحمد، وجمهور العلماء، من الصحابة، فمن بعدهم: لا يصحّ نكاح المحرم، واعتمدوا في ذلك على حديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه -يعني الآتي في الباب التالي-.

وقال أبو حنيفة، والكوفيون: يصحّ نكاح المحرم؛ لحديث قصة ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها -يعني المذكور في الباب-.

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة، أصحّها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالاً، هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضي عياض وغيره: ولم يرو أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده. وروت ميمونة، وأبو رافع، وغيرهما أنه تزوجها حلالاً، وهم أعرف بالقضية؛ لتعلقهم به، بخلاف ابن عباس؛ ولأنهم أضبط من ابن عباس، وأكثر.

الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم، وهو حلال، ويقال لمن هو في الحرم: مُحرِم، وإن كان حلالاً، وهي لغة شائعة، معروفة، ومنه البيت المشهور:

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا

أي في حرم المدينة.

والثالث: أنه تعارض القول والفعل، والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول؛ لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصورًا عليه.

والرابع: جواب جماعة من الشافعية أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام،

وهو مما خُصّ به دون الأمة. وهذا أصحّ الوجهين عند الشافعيّة. والوجه الثاني: أنه حرام في حقه كغيره، وليس من الخصائص انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تَبَيَّن مما سبق أنّ الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن المحرم لا يَنكِح، ولا يُنكح؛ لحديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنها - الآتي في الباب التالي، ولأن الأرجح في قصّة ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهما حلالان، لأنها صاحبة القصة أخبرت بذلك، وتابعها على ذلك أبو رافع، وغيره، ويشهد لها حديث عثمان رضي الله عنه الآتي. وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من "كتاب النكاح"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2839 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ،، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَكَحَ حَرَامًا").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. والحديث صحيح، إلا أن الأرجح خلافه، وهو حديث ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهو حلال، وقد سبق البحث فيه مستوفًى في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2840 -

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، إبرهيم بن يونس بن محمد البغداديّ، نزيل طرسوس، الملقّب حَرَميّ بلفظ النسبة، فإنه من أفراده، وهو صدوق [11] 54/ 1753.

و"أبوه" هو: يونس بن محمد المؤدب البغداديّ، ثقة ثبت، من صغار [9] 15/ 1632 من رجال الجماعة.

و"حميد": هو ابن أبي حميد الطويل البصري الثقة الثبت [5] 87/ 108. والحديث متّفقٌ عليه، إلا أن الأرجح خلافه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2841 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا. و"محمد بن إسحاق الصاغاني"، ويقال:"الصغانيّ": هو أبو بكر بن إسحاق البغداديّ المتقدم قبل أربعة أبواب. و"أحمد بن إسحاق": هو أبو إسحاق الحضرميّ البصريّ الحافظ [9] 4/ 1827.

والحديث متّفقٌ عليه، إلا أن الأرجح خلافه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2842 -

(أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو الْحِمْصِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخيه:

1 -

"شعيب بن شعيب بن إسحاق" الدمشقيّ، فإنه من أفراده، وهو صدوق [11] 60/ 1766.

و2 - (صفوان بن عمرو الحمصيّ" الصغير

(1)

)، فإنه من أفراده أيضًا، وهو صدوق [11] 67/ 2330.

و"أبو المغيرة": هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصيّ الثقة [9] 30/ 556.

و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام. والحديث متّفقٌ عليه، إلا أن الأرجح خلافه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌91 - (النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: صنيع المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يقتضي أنه يرى ترجيح مذهب الجمهور في منع المحرم عن النكاح؛ حيث أخّر هذا الباب على الباب السابق، كما هو عادته غالبًا، وقد قدّمنا أن هذا المذهب هو الأرجح، وأما حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فقد تقدّم تأويله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2843 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُنْكِحُ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي.

2 -

(مالك) بن أنس الإمام الأصبحيّ المدنيّ الحجة الثبت [7] 7/ 7.

3 -

(نافع) مولى بن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.

4 -

(نُبَيه بن وهب) بن عثمان العبدريّ المدنيّ، ثقة، من صغار [3] 43/ 2711.

5 -

(أبان بن عثمان) بن عفان الأمويّ أبو سعد، وقيل: أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة [3] 43/ 2711.

6 -

(عثمان بن عفّان) بن أبي العاص بن أُميّة بن عبد شمس الأمويّ، أمير المؤمنين، ذو النورين، استُشهد - رضي اللَّه تعالى عنه - في ذي الحجة بعد عيد الأضحى، سنة (35)، وكانت خلافته (12) سنة، وعمره (80) سنة، وقيل: أكثر، وقيل: أقلّ، تقدّم في 68/ 84. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: نافع، عن نُبَيه، عن أبان. (ومنها): أنَّ صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ نُبَيَّهِ) -بالتصغير- (ابنِ وَهْبٍ) العَبْدريّ (أَنِّ أَبّانَ بنَ عُثْمَانَ) بن عفّان (قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -.

وفي الحديث قصّة، أخرجها مسلم في "صحيحه" بإسناده، عن نبيه بن وهب، أن عمر بن عبيد اللَّه، أراد أن يزوج طلحة بن عمر، بنتَ شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان ابن عثمان، يحضر ذلك، وهو أمير الحجّ، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب"(يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ" بفتح حرف المضارعة، و"لا" نافية، والفعل مرفوع، والمراد النهي. ويحتمل أن تكون "لا" ناهية، والفعل مجزوم، مكسور لالتقاء الساكنين، أي لا يعقد النكاح لنفسه (وَلا يَخْطُبُ) بفتح أوله، من باب قتل، يقال: خطب المرأة إلى القوم: إذا طلب أن يتزوّج منهم، واختطبها، والاسم الخِطْبة -بالكسر-، فهو خاطب، وخَطّاب مبالغة. وأما الخُطبة بالضمّ، فهي الموعظة، يقال: خطب القومَ، وعليهم، من باب قتل أيضًا، خُطبة بالضم، وهي فُعلة بمعنى مفعولة، نحو نُسخة بمعنى منسوخة، وغرفة من ماء بمعنى مغروفة، وجمعها خُطب، مثل غرفة وغُرف، فهو خطيب، والجمع خُطباء، وهو خطيب القوم: إذا كان هو المتكلم عنهم. قاله الفيّوميّ.

وقال النوويّ: النهي هنا نهي تنزيه، ليس بحرام.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله النووي غريب؛ لأنه سيأتي له أن النهي في النكاح نهي تحريم، فيبطل به النكاح، فلماذا فرق بين النكاح والخِطْبة؟، وقد وردا في نصّ واحد، وما هو الدليل الذي يدلّ على التفريق بينهما؟. واللَّه تعالى أعلم.

قال: وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهدًا في نكاح عقده المحلون. وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح، كالوليّ. والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده انتهى.

(وَلَا يُنْكِحُ) بضم أوله، من الإنكاح، أي لا يعقد لغيره. قال النوويّ: معناه: لا يزوّج امرأة بولاية، ولا وكالة. قال العلماء: سببه أنه لما امتنع في مدة الإحرام من العقد لنفسه، صار كالمرأة، فلا يعقد لنفسه، ولا لغيره. وظاهر هذا العموم أنّه لا فرق بين أن يزوّج بولاية خاصّة، كالأب، والأخ، والعمّ، ونحوهم، أو بولاية عامّة، وهو السلطان، والقاضي، ونائبه. وهذا هو الصحيح عندنا، وبه قال جمهور أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصّة، ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة، دون الخاصة.

(واعلم): أن النهي عن النكاح، والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم، فلو عقد لم ينقعد، سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة، أو العاقد لهما بولاية، أو وكالة، فالنكاح باطل في كلّ ذلك، حتى لو كان الزوجان، والوليّ محلين، ووكل الوليّ، أو الزوج محرمًا في العقد لم ينعقد. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله النوويّ هنا، من أن النهي للتحريم، وأن النكاح لا ينعقد هو الحقّ الذي لا محيد عنه، ولكن سبق له أن قال في الخِطْبة أنه نهي تنزيه، وهذا تفريق فيه نظر، إذ لا دليل يفرّق بينهما، فمصدرهما واحد، فيجب التسوية بينهما. فتأمل.

وهذا الذي تقدّم من تحريم نكام المحرم، هو الذي عليه جماهير أهل العلم، كما سبق، فإنهم رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهم -؛ لما ورد عن ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها - أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهو حلال، فيقدم حديثها؛ لكونها صاحبة الواقعة، فهي أعلم من غيرها، ووافقها على ذلك أبو رافع، وقال: وكنت السفير بينهما، ولكون حديثها أوفق لحديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه - القوليّ المذكور في الباب، قالوا: ولو سلّم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنهم - يسقط الحديثان للتعارض، ويبقى حديث عثمان القوليّ سالما عن المعارضة. وسيأتي تمام البحث في ذلك في "كتاب النكاح"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-91/ 2843 و 6844 و 2845 و"النكاح" 38/ 3275 و 3276 - وفي "الكبرى" 90/ 3825 و 3826 و 3827 و"النكاح" 40/ 5413 و 41/ 5414. وأخرجه (م) في "النكاح" 1409 (د) في "المناسك" 1841 (ت) في "الحج" 840 و"النكاح" 1966 (أحمد) في "مسند العشرة" 403 و 464 و 468 و 498494 و 535 (الموطأ) في "الحجّ" 780 (الدارمي) في "المناسك" 1823 و"النكاح" 2198. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن نكاح المحرم، وقد مرّ آنفًا أن النهي للتحريم، فلا ينعقد نكاحه أصلاً. (ومنها): تحريم الخِطبة على المحرم أيضًا. (ومنها): أنه لا يجوز أن يعقد المحرم النكاح لغيره أيضًا، لا بالولاية، ولا بالوكالة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2844 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ أَوْ يُنْكِحَ، أَوْ يَخْطُبَ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"يحيى": هو القطّان. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2845 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ؟ ، فَقَالَ أَبَانُ: إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده هو، وابن ماجه، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌92 - (الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بنحو ترجمة المصنف -رحمه اللَّه تعالى- حيث قال: "باب الحجامة للمحرم". فقال في "الفتح": أي هل يمنع منها، أو تباح له مطلقًا، أو للضرورة؟ والمراد في ذلك كله المحجوم، لا الحاجم انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2846 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ [7] 31/ 35.

3 -

(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [4] 31/ 35.

4 -

(عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ، أبو محمد المكيّ، ثقة فقيه فاضل، كثير الإرسال [3] 112/ 154.

5 -

(ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، فبغلانيّ، والليث، فمصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - ("أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ) أي فعل الحجامة. قال في "اللسان": الحَجْم: المصّ، يقالط: حجم الصبيّ ثدي أمه: إذا مصّه، وما حجم الصبيّ ثدي أمه: أي ما مصّه، وثديٌ محجوم: أي ممصوص، والحجّام: المصّاص. قال الأزهريّ: يقالط للحجّام حجام؛ لامتصاصه فم الْمِحجمة، وقد حَجَم يحجِمُ، ويحجُم -أي من بابي ضرب، ونصر- حَجْما. قال الأزهريّ: المِحجمة: قارورته، وتطرح الهاء، فيقال: مِحجَمٌ، وجمعه مَحَاجم، قال زُهَيرٌ:

وَلَمْ يهُرِيقُوا بَيْنَهُمْ مِلْءَ مِحْجَمِ

وقال ابن الأثير: المِحْجَم الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المصّ. انتهى باختصار (وَهُوَ مُحْرِمٌ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل. زاد ابن جريج، عن عطاء:"صائم"، وزاد زكريا:"على رأسه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-92/ 2846 و 2847 و 2848 - وفي "الكبرى" 91/ 3828 و 3829 و 3830. وأخرجه (خ) في "الحج" 1835 و"الصوم" 1938 و"البيوع" 2103 و"الإجارة" 2278 و 2279 و"الطبّ" 5691 و 5695 و 5701 (م) في "الحج" 1202 (د) في "المناسك" 1835 و 1836 و"الصوم" 2373 (ت) في "الصوم" 775 و 776 و 777 و"الحج" 839 (ق) في "الصوم" 1682 و"المناسك" 3081 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 1852 و 1922 و 1944 و 2109 و 2229 و 2243 و 2249 و 2333 و 2351 و 2584 و 2654 و 2883 و 3065 و 3068 و 3223 و 3272 و 3513 و 3537 (الدارمي) في "المناسك" 1819 و 1821. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم الحجامة للمحرم:

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم حيث كانت من رأس، أو جسد للضرورة، وأما لغير الضرورة في جسده، حيث لا يحلق شعرًا، فجمهورهم على جوازه، ومالك يمنعه. واتفقوا على أنه إذا احتجم برأسه، فحلق لها شعرًا أنه يفتدي، وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلك، إلا داود، فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة دمًا. والحسن يوجب عليه الدم بالحجامة انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

وقال في "الفتح": إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قطع شعر، فهي حرام؛ لقطع الشعر، دمان لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك. وعن الحسن فيها الفدية، وإن لم يقطع شعرًا. دمان كان لضرورة جاز قطع الشعر، وتجب الفدية. وخصّ أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. وقال الداوديّ: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق.

واستدلّ بهذا الحديث على جواز القصد، وبط الجرح والدّمّل، وقطع العرق، وقلع الضرس، ومخير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب، وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك انتهى

(2)

وهو تحقيق حسن. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2847 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمرو": هو ابن دينار.

[تنبيه]: قوله: "وعطاء" بالجرّ، عطفًا على "طاوس"، فعمرو بن دينار يروي عن كلّ من طاوس بر كيسان، وعطاء بن أبي رباح، فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبط "عطاء" بالرفع ضبطَ قلم غلط، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، كما مر بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2848 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:"احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُحْرِمٌ". ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:"احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُحْرِمٌ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، محمد ابن منصور الجوّاز المكيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة.

وقوله: "ثم قال بعدُ الخ". القائل عمرو بن دينار، و"بعدُ" بالبناء على الضمّ؛ لأنها من الظروف المبنية على الضم لقطعه عن الإضافة، ونية معناها، أي قال عمرو بعدَ ما حدثنا عن عطاء: سمعت طاوسًا، والمراد أن عمرو بن دينار حدث سفيان بهذا الحديث أولاً عن عطاء، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ثم حدثه به ثانيًا عن طاوس، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -.

وقال البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه": حدثنا علي بن عبد اللَّه، حدثنا سفيان، قال: قال عمرو: أولَ شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - يقولك "احتجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو محرم". "ثم سمعته يقول: حدثني طاوس، عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما".

فقال في "الفتح": قوله: "ثم سمعته" هو مقول سفيان، والضمير لعمرو، وكذا قوله:"فقلت: لعله سمعه"، وقد بين ذلك الحميديّ، عن سفيان، فقال: حدثنا بهذا الحديث عمرو مرّتين، فذكره. لكن قال:"فلا أدري أسمعه منهما، أو كانت إحدى الروايتين وَهَمًا". زاد أبو عوانة: قال سفيان: ذَكَرَ لي أنه سمعه منهما جميعًا. وأخرجه

ابن خزيمة عن عبد الجبّار بن العلاء، عن ابن عيينة نحو رواية عليّ بن عبد اللَّه، وقال في آخره: فظننت أنه رواه عنهما جميعًا. وقد أخرجه الإسماعيليّ من طريق سليمان بن أيوب، عن سفيان، قال: عن عمرو، عن عطاء، فذكره. قال: ثم حدثنا عمرو، عن طاوس به. فقلت لعمرو: إنما كنت حدثتنا عن عطاء، قال: اسكت يا صبيّ، لم أغلط، كلاهما حدثني.

قال الحافظ: فإن كان هذا محفوظًا، فلعل سفيان تردد في كون عمرو سمعه منهما لما خشي من كون ذلك صدر منه حالة الغضب. على أنه قد حدث به، فجمعهما. قال أحمد في "مسنده": حدثنا سفيان، قال: قال عمرو أوّلاً، فحفظناه، قال طاوس، عن ابن عباس، فذكره، فقال أحمد: وقد حدثنا به سفيان، فقال: قال عمرو: عن عطاء، وطاوس، عن ابن عباس.

قال الحافظ: وكذا جمعهما عن سفيان مسدد عند البخاريّ في "الطبّ"، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو خيثمة، وإسحاق بن راهويه عند مسلم، وقتيبة، عند الترمذيّ، والنسائيّ. وتابع سفيان على روايته له عن عمرو، لكن عن طاوس وحده زكريا بن إسحاق. أخرجه أحمد، وأبو عوانة، وابن خزيمة والحاكم. وله أصل عن عطاء أيضًا، أخرجه أحمد،، والنسائيّ من طريق الليث، عن أبي الزبير، ومن طريق ابن جريج كلاهما عنه انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌93 - (حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ مِنْ علَّةِ تَكُونُ بِهِ)

2849 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"أبو الوليد": هو هشام بن عبد الملك الطيالسيّ البصريّ الحافظ الحجة [9] 122/ 172. و"يزيد بن إبراهيم": هو أبو سعيد التستريّ، نزيل البصرة، الثقة الثبت، من كبار [7] 18/ 1648.

وقوله: "من وَثْء كان به": بفتح الواو، وسكون المثلّثة، هو وَهْنٌ في الرجل، دون الخلع، والكسر، يقال: وُثِئَت رجلُه، فهي موثوءة، ووثأتها أنا، وقد تترك الهمزة. قاله ابن الأثير

(1)

.

وفي "القاموس": الوَثْءُ، والوَثَاءَةُ: وَصْمٌ يُصيب اللحم، لا يبلغ العظم، أو توجّعٌ في العظم بلا كسر، أو هو الفكّ، وَثِئَتْ يدُهُ، كفَرِحَ، تَثَأُ وَثْأَ، وَوَثَأً، فهي وَثِئَةٌ، كفَرِحَة، وَوُثِئَت، كعُنِي، فهي مَوْثُوءَةٌ، ووَثِيئَةٌ، ووَثَأْتهَا، وأوثَأْتها، وبه وَثْءٌ، ولا تقل: وَثْيٌ انتهى.

وفي رواية لأحمد: "من وثي كان بوركه، أو ظهره".

والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف بين أصحاب الأصول، أخرجه هنا -93/ 2849 - وفي "الكبرى" 92/ 3831. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 14492. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌94 - (حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ)

2850 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ، مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ").

قال الجاَمع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا

غير مرّة. و"إسحاق" هو ابن راهويه. و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام. و"معمر": هو ابن راشد. و"قتادة": هو ابن دِعامة.

وقوله: "من وَثْءِ" -بفتح، فسكون-: أي وجع يصيب اللحم، ولا يبلغ العظم، أو وجع يصيب العظم من غير كسر، وقد تقدّم تصريفه، وتفسيره في الباب الماضي بأتمّ من هذا.

والحديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا -94/ 2850 - وفي "الكبرى" 93/ 3832. وأخرجه (د) في "المناسك" 1837 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 12271 و 13404. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌95 - (حِجَامَةُ الْمُحْرِم وَسْطَ رَأْسِهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الوَسْط" هنا بفتح السين، وتُسكّن على قلّة على ما سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.

2851 -

(أَخْبَرَنِي

(1)

هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ -وَهُوَ ابْنُ عَثْمَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ: عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الأَعْرَجَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَسَطَ رَأْسِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِلَحْيِ جَمَلٍ، مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هلال بن بشر) بن محبوب المزنيّ، أبو الحسن البصريّ، إمام مسجد يونس الأحدب، ثقة [10] 14/ 1482.

2 -

(محمد بن خالد بن عَثْمَة) -بمثلثة ساكنة، قبلها فتحة- ويقال: إنها أمه، الحنفيّ البصريّ، صدوق يخطىء [10].

قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ما أرى بحديثه بأسًا. وقال أبو زرعة: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ. روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

3 -

(سليمان بن بلال) أبو أيوب المدني، ثقة [8] 30/ 558. .

4 -

(علقمة بن أبي علقمة) بلال المدنيّ، مولى عائشة، وهو علقمة ابن أم علقمة، واسمها مرجانة، ثقة عَلاّمة [5] 3/ 2038.

5 -

(الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم [3] 7/ 7.

6 -

(عبد اللَّه ابن بُحَينة) -بضم الموحدة، وفتح الحاء المهملة، بعدها ياء ساكنة، ثم نون، بعدها هاء- اسم أم عبد اللَّه، ولذا كتبت الألف في "ابن بُحينة"، وهو عبد اللَّه بن مالك بن القِشْب الأزديّ، أبو محمد، حليف بني المطّلب، يعرف بابن بُحينة - الصحابيّ المعروف، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - بعد (50) تقدّم في 141/ 1106. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود، وشيخ شيخه، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه أيضًا، فبصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن الأعرج -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَينَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يحدث: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَسَطَ رَأْسِهِ) بالنصب على أنه مفعول به لما قبله، لا منصوب على الظرفية.

قال الفيوميّ: يقال: ضربت وَسَطَ رأسه بالفتح؛ لأنه اسم لما يكتنفه من جهاته غيرُهُ، ويصحّ دخول العوامل عليه، فيكون فاعلاً، ومفعولاً، ومبتدأ، فيقال: اتسع وسَطُهُ، وضربتُ وسَطَ رأسه، وجلستُ في وسَطِ الدار، ووسَطُهُ خيرٌ من طَرَفه، قالوا: والسكون فيه لغة. وأما وَسْطٌ بالسكون، فهو بمعنى "بَيْنَ"، نحو جلست وسْطَ القوم، أي بينهم انتهى. فتبيّن بهذا أن "وسَط" هنا نُصب على أنه مفعول به، وليس منصوبًا على الظرفية. وقال في "الفتح": بفتح السين المهملة، ويجوز تسكينها: أي متوسطه، وهو ما فوق اليأفوخ، فيما بين أعلى القرنين. قال الليث: كانت هذه الحجامة في فأس الرأس. وأما التي في أعلاه، فلا؛ لأنها ربما أعمت

(1)

.

(وَهُوَ مُحْرِم، بِلَحْي جَمَلٍ) بفتح اللام، ويجوز كسرها، وسكون الحاء المهملة، وياء مثنّاة تحتيّة، وفي بعضَ الروايات:"بلحيي جمل" أي بياءين بصيغة التثنية، و"جمل" -بفتح الجيم، والميم-: اسم موضع بطريق مكة، كما بيّنه هنا. قال الحافظ: ذكر البكريّ في "معجمه" في رسم العقيق، قال: هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم في "التيمم". وقال غيره -يعني ابن وضاح- هي عقبة الجحفة على سبعة من السُّقيا انتهى.

وقال صاحب "القاموس": "لَحْيُ جمل": موضع بين الحرمين، وإلى المدينة أقرب.

وزعم أن السقيا -بالضم-: موضع بين المدينة، ووادي الصفراء. وما ظنه بعضهم من أن المراد بلحي جمل أحد فَكَّي الجمل الذي هو ذكر الإبل، وأن فكّه كان هو آلة الحجامة، أي احتجم بعظم جمل، فهو غلط، لا شكّ فيه.

وجزم الحازميّ وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع

(1)

وقوله (مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ) بيان لموقع "لحي جمل". وهذا الحديث صرح بأن حجامته صلى الله عليه وسلم كانت في رأسه، وصرّح في حديث أنس الماضي أنها كانت على ظهر قدمه، وفي حديث جابر المتقدم قبل باب في رواية أحمد أنها كانت بوركه، أو ظهره، والجمع بين هذه الروايات أن تحمل على أنها تعدّدت الحجامة منه صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: اتفقت الروايات عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه، ووافقها حديث ابن بُحينة رضي الله عنه، وخالف ذلك حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه أبو داود، والترمذيّ، في "الشمائل"، والنسائيّ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان من طريق معمر، عن قتادة، عنه، قال:"احتجم النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو محرم، على ظهر القدم، من وجع كان به". ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة، رواه عن قتادة، فأرسله، وسعيد أحفظ من معمر. وليست هذه بعلة قادحة، والجمع بين الحديثين واضح بالحمل على التعدد، أشار إلى ذلك الطبريّ انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه ابن بُحينة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -94/ 2851 - وفي "الكبرى" 94/ 3833. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1836 و"الطبّ" 5699 (م) في "الحجّ" 1203 (ق) في "الطبّ" 3481 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 2241 (الدارمي) في "المناسك" 1820. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌96 - (فِي الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ)

2852 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُحْرِمًا، فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدَّيْنِ، مُدَّيْنِ، أَوِ انْسُكْ شَاةً، أَىَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ»).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.

2 -

(الحارث بن مسكين) بن محمد الأمويّ مولاهم، أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [10] 9/ 9

3 -

(ابن القاسم) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنَادة الْعُتَقيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من كبار [10] 19/ 20.

4 -

(مالك) بن أنس الأصبحيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه حجة [7] 7/ 7.

5 -

(عبد الكريم بن مالك الْجَزَريّ) أبو سعيد الحرانيّ، مولى بني أمية، ويقال له: الْخِضْرَميّ- بالخاء المعجمة المكسورة، والضاد المعجمة الساكنة- نسبة إلى قرية من قُرَى اليمامة، ثقة ثبت [6].

رَأَى أنسا، وروى عن عطاء، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير،

ومجاهد، وأبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود، وغيرهم. ورَوَى عنه أيوب السختياني، وهو من أقرانه، وابن جريج، ومالك، ومعمر، ومسعر، وزهير بن معاوية، وغيرهم.

قال أحمد: ثقة ثبت، وهو أثبت من خُصَيف، وهو صاحب سنة. وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ثقة ثبت. وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، وقال ابن عمار، والعجلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغير واحد: ثقة. وقال أبو زرعة الدمشقي: ثقة، أخذ عنه الأكابر، قال سفيان: ما رأيت غريبا أثبت منه. وقال يعقوب ابن شيبة: هو إلى الضعف ما هو؟ وهو صدوق، وقد روى عنه مالك، وكان ممن يَنتقي الرجال. وقال الحميدي عن سفيان: كان حافظا، وكان من الثقات، لا يقول: إلا سمعت، وحدثنا، ورأيت. وقال الثوريّ لابن عيينة: أرأيت عبد الكريم الجزري، وأيوب، وعمرو بن دينار؟، فهؤلاء، ومن أشبههم ليس لأحد فيهم متكلم. وقال الدوري عن ابن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء رديء. قال ابن عدي -يعني عن عائشة: "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقبلها، ولا يحدث وضوءا"، إنما أراد ابن معين هذا؛ لأنه ليس بمحفوظ، ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة، يرويها عن قوم ثقات، وإذا روى عنه الثقات، فأحاديثه مستقيمة. وقال النسائي: أنا إبراهيم بن يعقوب، عن أحمد، قال: قلت لعلي -يعني ابن المديني-: عبد الكريم إلى من تضمه؟ قال: ذاك ثبت، قلت: هو مثل ابن أبي نجيح، قال: ابن أبي نجيح أعلم بمجاهد، وهو أعلم بالمشايخ، وهو ثقة ثبت. وقال أبو عروبة: هو ثبت عند العارفين بالنقل. وقال ابن نمير، والترمذي، وأبو بكر البزار، وابن البرقي، والدارقطني: ثقة. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أفضل منه، كان يحدث بشيء لا يوجد إلا عنده، فلا يعرف ذلك فيه -يعني لا يفتخر- وقال عبد اللَّه بن عمرو الرَّقّي: قال لي سفيان بن سعيد: يا أبا وهب، لقد جاءنا صاحبكم عبد الكريم الجزري بأحاديث، لو حَدّث بها هؤلاء الكوفيون ما زالوا يفتخرون بها علينا، منها:"الندم توبة". وقال صالح بن أحمد، عن علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: حدث عبد الكريم، عن عطاء في لحم البغل، فقال: ما سمعته، وأنكره يحيى.

وقال ابن عبد البرّ: كان ثقة، مأمونا، كثير الحديث. وقال ابن سعد، وغير واحد: مات سنة سبع وعشرين ومائة. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث، برقم 2852 و 2977 و 3082 و 3728 و 3867 و 3933 و 4330 و 4333 و 5075. واللَّه تعالى أعلم.

6 -

(مجاهد) بن جبر المخزوميّ، أبو الحجاج المكيّ، ثقة فقيه فاضل [3] 27/ 31.

7 -

(عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [2] 86/ 104.

8 -

(كعب بن عُجرة) -بضم العين المهملة، وسكون الجيم، بعدها راء مهملة، ثم تاء تأنيث- الأنصاريّ المدنيّ، أبو محمد الصحابيّ المشهور، مات رضي الله عنه بعد الخمسين، وله نيّف، وسبعون سنة، تقدّم في 86/ 104. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرّد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) قال في "الفتح": صرح سيف عن مجاهد بسماعه من عبد الرحمن، وبأن كعبًا حدث به عبد الرحمن. قال ابن عبد البرّ في رواية حميد بن قيس: كذا رواه الأكثر عن مالك. وروه ابن وهب، وابن القاسم، وابن عُفير عن مالك بإسقاط عبد الرحمن بين مجاهد، وكعب بن عجرة.

قال الحافظ: ولمالك فيه إسنادان آخران في "الموطإ" أحدهما عن عبد الكريم الجزريّ، عن مجاهد، وفي سياقه ما ليس في سياق حميد بن قيس، وقد اختلف فيه على مالك أيضًا على العكس مما اختلف على طريق حميد بن قيس. قال الدارقطنيّ: رواه أصحاب "الموطأ" عن مالك، عن عبد الكريم، عن عبد الرحمن، لم يذكروا مجاهدًا، حتى قال الشافعيّ: إن مالكًا وَهِم فيه. وأجاب ابن عبد البرّ بأن ابن القاسم، وابن وهب في "الموطإ"، وتابعهما جماعة عن مالك، خارج "الموطإ"، منهم بشر بن عمر الزهرانيّ، وعبد الرحمن بن مهديّ، وإبراهيم بن طهمان، والوليد بن مسلم أثبتوا مجاهدًا بينهما.

قال الحافظ: وهذا الجواب لا يرد على الشافعيّ. وطريق ابن القاسم المشار إليها عند النسائيّ -يعني رواية الباب- وطريق ابن وهب عند الطبريّ. وطريق عبد الرحمن ابن مهديّ عند أحمد، وسائرها عن الدارقطنيّ في "الغرائب".

والإسناد الثالث

(1)

لمالك فيه عن عطاء الخراسانيّ، عن رجل من أهل الكوفة، عن كعب بن عجرة. قال ابن عبد البرّ: يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى، أو عبد اللَّه ابن معقل. ونقل ابن عبد البرّ عن أحمد بن صالح المصريّ، قال: حديث كعب ابن عجرة في الفدية سنة معمول بها، لم يروها من الصحابة غيره، ولا رواها عنه إلا ابن أبي ليلى، وابن معقل، قال: وهي سنة أخذها أهل المدينة، عن أهل الكوفة. قال الزهريّ:

سألت عنها علماءنا كلهم، حتى سعيد بن المسيّب، فلم يبيّنوا كم عدد المساكين.

قال الحافظ: فيما أطلقه ابن صالح نظر، فقد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من الصحابة غير كعب، منهم: عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عند الطبريّ، والطبرانيّ، وأبو هريرة عند سعيد بن منصور، وابن عمر عند الطبريّ، وفَضَالة الأنصاريّ، عمن لا يتّهَم من قومه، عند الطبريّ أيضًا.

ورواه عن كعب بن عجرة غير المذكورين أبو وائل، عند النسائيّ، ومحمد بن كعب القرظيّ عند ابن ماجه، ويحيى بن جعدة، عند أحمد، وعطاء، عند الطبريّ. وجاء عن أبي قلابة، والشعبيّ أيضًا، عن كعب، وروايتهما عند أحمد، لكن الصواب أن بينهما واسطة، وهو ابن أبي ليلى على الصحيح.

وقد أورد البخاريّ حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية، وأوردها أيضًا في "المغازي"، و"الطبّ"، و"كفّارات الأيمان" من طرق أخرى، مدار الجميع على ابن أبي ليلى، وابن معقل، فيقيّد إطلاق أحمد بن صالح بالصحة، فإن بقية الطرف التي ذكرتها لا تخلو عن مقال، إلا طريق أبي وائل، وسأذكر ما في هذه الطرق من فائدة زائدة، إن شاء اللَّه تعالى انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وسأذكر أنا أيضًا في هذا الشرح ما ذكره الحافظ من الفوائد في شرحه، فإن شرحي هذا نسخة من شرحه -رحمه اللَّه تعالى- مع ما يفتح اللَّه تعالى عليّ فيه من غيره، ولذا كثيرًا ما أقول: لولا فتح الباري ثم "فتح الباري"

(2)

ما قضيت أوطاري.

(عَنْ كَعْب بْنِ عُجْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّهُ) فيه تجريد، أو التفات، أو نقل بالمعنى، قالهَ القاري. أي لأن الظاهر أن يقول: إني كنت الخ (كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، مُحْرِمًا) وفي رواية: "وقف عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحديبية"، وفي أخرى:"أتى عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية"، وفي أخرى:"أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: ادنه، فدنوت، فقال: ادنه، فدنوت"، وفي أخرى:"حُملت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى"، وفي أخرى:"أنه خرج مع النبيّ صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه، ولحيته، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه، فدعا الحلاّق، فحلق رأسه".

والجمع بين هذا الاختلاف أن يقال: مرّ به أولاً، وهو يوقد تحت قدر، فرآه على تلك الصورة رؤية إجمالية عن بعد يسير، وقال: أتؤذيك هوامّك هذه؟، ولكنه لم يقدر

قدر ما بلغ به من الوجع الشديد، ثم بلغه ما هو فيه من البلاء، وشدّة الأذى، فأرسل إليه، واستدعاه، حتى أتاه محمولا، فاستدناه، فدنا، كما في رواية ابن عون، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عند الشيخين، وحكّ رأسه بإصبعه الكرية، كما في رواية أبي وائل، عن كعب، الآتية في الحديث التالي، فخاطبه، وقال له:"ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى"، ودعا الحلاّق، فحلق رأسه بحضرته، فنقل بعض الرواة ما لم ينقله الآخر.

قال الحافظ بعد ما ذكر اختلاف الروايات في ذلك مفصّلا: ما لفظه: والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى، عن كعب أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرّ به، قرآه، وفي قول عبد اللَّه بن معقل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، فرآه أن يقال: مرّ به أوّلاً، فرآه على تلك الصورة، فاستدعى به إليه، فخاطبه، وحلق رأسه بحضرته، فنقل كلّ واحد منهما ما لم ينقله الآخر، ويوضّحه قوله في رواية ابن عون، حيث قال فيها:"فقال: ادن، فدنوت"، فالظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤيته إياه، إذ مرّ به، وهو يوقد تحت القدر انتهى

(1)

.

وقال الطبريّ: يحتمل أن يكون وقف عليه صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك، ثم حمل إليه لما كثر عليه، فأمره ثانيًا، فلا يكون بين قوله:"فحُملت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبين قوله: "مرّ به" تضاد.

وقال العينيّ بعد ذكر اختلاف الروايات: لا تعارض في شيء من ذلك، ووجهه أنه مرّ به، وهو محرم في أول الأمر، وسأله عن ذلك، ثم حُمل إليه ثانيًا بإرساله إليه، وأما إتيانه فبعد الإرسال، وأما رؤيته فلا بدّ منها في الكل انتهى باختصار يسير

(2)

.

(فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ) وفي رواية لأحمد، وسعيد بن منصور في رواية أبي قلابة:"قملت حتى ظننت أن كلّ شعرة من رأسي فيها القمل، من أصلها إلى فرعها"، زاد سعيد:"وكنت حسن الشعر". وفي رواية لأحمد من وجه آخر: "وقع القمل في رأسي، ولحيتي، حتى حاجبي، وشاربي، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم -فأرسل إلى، فدعاني، فلما رآني، قال: لقد أصابك بلاء، ونحن لا نشعر

…

" (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ) وفي رواية لأحمد: "ادع إلى الحجام، فحلقني". قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا في إلحاق الإزالة بالحلق، سواء كان بموسى، أو مِقَصّ، أو نُورة، أو غير ذلك.

وأغرب ابن حزم، فأخرج النتف عن ذلك، فقال: يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا النتف. قاله في "الفتح".

(وَقَالَ: "صمْ ثَلَاَثةَ أَيَّام، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكينَ، مُدَّيْنِ، مُدَّيْنِ) وكذا في رواية عند أحمد، وفي رواية الشيخين:"لكلّ مسكين نصف صاع"، وللطبرانيّ:"لكل مسكين نصف صاع تمر"، ولأحمد:"نصف صاع طعام"، وفي رواية:"نصف صاع حنطة"، وفي رواية:"يطعم فرقًا من زبيب، بين ستة مساكين".

قال ابن حزم: لا بدّ من ترجيح إحدى هذه الروايات؛ لأنه قصّة واحدة، في مقام واحد، في حقّ رجل واحد.

قال الحافظ: المحفوظ رواية شعبة أنه قال في الحديث: "نصف صاع من طعام"، والاختلاف عليه في كونه تمرًا، أو حنطة لعله من تصرّف الرواة، وأما الزبيب، فلم أره إلا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود، وفي إسنادها ابن إسحاق، وهو حجة في المغازي، لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر، فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة، ولم يختلف فيه على أبي قلابة. وكذا أخرجه الطبريّ من طريق الشعبيّ، عن كعب، وأحمد من طريق سليمان بن قرم، عن ابن الأصبهانيّ، ومن طريق أشعث، وداود عن الشعبيّ، عن كعب، وكذا في حديث عبد اللَّه بن عمرو عند الطبرانيّ. وعرف بذلك قوة قول من قال: لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة، وأن الواجب ثلاثة آصع، لكلّ مسكين نصف صاع. ولمسلم عن ابن أبي عمر، عن سفيان ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، وغيره، عن مجاهد في هذا الحديث:"وأطعم فرقًا بين ستة مساكين"، والفرق ثلاثة آصع. وأخرجه الطبريّ من طريق يحيى بن آدم، عن ابن عيينة، فقال فيه:"قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع"، فأشعر بأن تفسير الفرق مدرج، لكنه مقتضى الروايات الآخر، ففي رواية سليمان بن قرم، عن ابن الأصبهانيّ عند أحمد:"لكلّ مسكين نصف صاع". قاله في "الفتح"

(1)

.

(أَوِ انْسُكْ شَاةَ) وفي رواية: "بشاة" بزيادة الموحدة، فعلى الأول "شاة" مفعول به لماقبله، أي اذبح شاة، وعلى الثاني التقدير: تقرب بشاة؛ إذ النسك يطلق على العبادة، وعلى الذبح المخصوص.

وفيه أن المراد بالنسك المذكورة في الآية في قوله تعالى: {أَوْ نُسُكٍ} شاةٌ، وروى الطبرى من طريق مغيرة، عن مجاهد في آخر هذا الحديث:"فأنزل اللَّه: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} الآية [البقرة: 196]، والنسك شاة". ومن طريق محمد بن كعب القرظيّ، عن كعب:"أمرني أن أحلق، وأفتدي بشاة".

قال عياض، ومن تبعه، تبعًا لأبي عمر ابن عبد البرّ: كلّ من ذكر النسك في هذا

الحديث مفسّرًا، فإنما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء.

قال الحافظ: يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع، عن رجل من الأنصار، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه:"أنه أصابه أذى، فحلق، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يهُدي بقرة". وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بُخْت

(1)

، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"حلق كعب بن عجرة رأسه، فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يفتدي، فافتدى ببقرة". ولعبد بن حُميد من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"افتدى كعب من أذى كان برأسه، فحلقه ببقرة، قلّدها، وأشعرها". ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع، عن سليمان بن يسار:"قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟، قال: ذبح بقرة".

فهذه الطرق كلها تدور على نافع، وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب، وقد عارضها ما هو أصحّ منه، من أن الذي أُمِر به كعب، وفَعَلَه في النسك إنما هو شاة.

وروى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد من طريق المقبريّ، عن أبي هريرة:"أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه"، وهذا أصوب من الذي قبله.

واعتمد ابن بطال على رواية نافع، عن سليمان بن يسار، فقال: أخذ كعب بأرفع الكفارات، ولم يخالف النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما أمره به من ذبح الشاة، بل وافق، وزاد، ففيه أن من أُفتي بأيسر الأشياء، فله أن يأخذ بأرفعها، كما فعل كعب.

قال الحافظ: هو فرع ثبوت الحديث، ولم يثبت؛ لما قدّمته. واللَّه أعلم انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

.

(أَيَّ ذَلِكَ) منصوب على أنه مفعول مقدم، لقوله (فَعَلْتَ) وهو فعل الشرط، وقوله (أَجْزَأَ عَنْكَ) جواب الشرط.

وهذه الرواية صريحة في التخيير بين الثلاثة، وكذلك رواية أبي داود التي فيها:"إن شئت، وإن شئت"، ووافقتها رواية عبد الوارث، عن ابن أبي نجيح، أخرجها مسدّد في "مسنده"، ومن طريقه الطبرانيّ، لكن رواية عبد اللَّه بن معقل عند البخاريّ أنما هو بين الإطعام والصيامِ لمن لم يجد النسك، ولفظه:، "أتجد شاة؟ "، قال: لا، قال:"فصم، أو أطعم"، ولأبي داود في رواية أخرى" أمعك دم؟ "، قال: لا، قال:"فإن شئت، فصم"، ونحوه للطبراني من طريق عطاء، عن كعب، ووافقهم أبو الزبير، عن مجاهد،

عند الطبرانيّ، وزاد بعد قوله: ما أجد هديا: قال: "فأطعم"، قال: ما أجد، قال:"صم". ولهذا قال أبو عوانة في "صحيحه": فيه دليل على أن من وجد نسكًا لا يصوم. يعني ولا يطعم.

قال الحافظ: لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء، إلا ما رواه الطبريّ، وغيره، عن سعيد بن جبير، قال: النسك شاة، فإن لم يجد قُوّمت الشاة دراهم، والدراهم طعامًا، فتصدّق به، أو صام لكلّ نصف صاع يومًا. أخرجه من طريق الأعمش عنه، قال: فذكرته لإبراهيم، فقال: سمعت علقمة مثله. فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين، وقد جمع بينهما بأوجه:

(منها): ما قال ابن عبد البرّ: إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه.

(ومنها): ما قال النوويّ: ليس المراد أن الصيام، أو الإطعام لا يجزئ إلا لفاقدي الهدي، بل المراد أنه استخبره: هل معه هدي، أم لا؟، فإن كان واجده أعلمه أنه مخيّر بينه وبين الصيام والإطعام، وإن لم يجده أعلمه أنه مخيّر بينهما.

ومحصّله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم.

(ومنها): ما قال غيرهما: يحتمل أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم لما أذن له في حلق رأسه بسبب الأذى، أفتاه بأن يكفّر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، أو بوحي غير متلوّ، فلما أعلمه أنه لا يجد، نزلت الآية بالتخيير بين الذبح، والإطعام، والصيام، فخيّره حينئذ بين الصيام، والإطعام؛ لعلمه بأنه لا ذبح معه، فصام؛ لكونه لم يكن معه ما يطعمه.

ويوضّح ذلك رواية مسلم في حديث عبد اللَّه بن معقل المذكور، حيث قال:"أتجد شاة؟ "، قلت: لا، فنزلت هذه الآية:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم"، وفي رواية عطاء الخراسانيّ قال: "صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين"، قال: "وكان قد علم أنه ليس عندي ما أنسك به"، ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظيّ، عن كعب، وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره، وليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره، بل السرّ فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شفاهًا بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما يقدر على الذبح والإطعام.

وعُرف من رواية أبي الزبير أن كعبًا افتدى بالصيام. ووقع في رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنه افتدى بالذبح؛ لأن لفظه: "صم، أو أطعم، أو انسك شاة، قال: فحلقت رأسي، ونسكت". وروى الطبرانيّ من طريق ضعيفة عن عطاء، عن كعب في آخر هذا

الحديث: "فقلت: يا رسول اللَّه، خِرْ لي، قال: أطعم ستة مساكين". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث كعب بن عجرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-96/ 2852 و 2853 - وفي "الكبرى" 95/ 3834 و 3835. وأخرجه (خ) في "الحج" 1814 و 1815 و 1816 و 1818 و"المغازي" 4159 و 4190 و 4191 و"التفسير" 4517 و"المرضى" 5665 و"الطبّ" 5703 و"كفارات الأيمان" 6708 (م) في "الحجّ" 1201 (د) في "المناسك" 1856 و 1857 و 1859 و 1860 (ت) في "الحج" 953 و"التفسير" 2973 و 2974 (ق) في "المناسك" 3079 و 3080 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 17635 و 17643 و 17654 و 17665 (الموطأ) في "الحج" 954 و 955 و 956. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم المحرم الذي يؤذيه القمل في رأسه، وهو أنه يجوز له أن يحلق رأسه، ويفدي بإحدى هذه الأشياء الثلاثة: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكلّ مسكين مدان، أو ذبح شاة.

(ومنها): تحريم حلق الرأس على المحرم، والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل، أو غيره من الأوجاع. (ومنها): تلطّف الكبير بأصحابه، وعنايته بأحوالهم، وتفقدّه لهم، وإذا رأى ببعض أتباعه ضررًا سأل عنه، وأرشد إلى المخرج منه. (ومنها): أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن، وتقييدها بالسنة. (ومنها): أنه استنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر، فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره، ومن ثمّ قال الشافعيّ، والجمهور: لا يتخيّر العامد، بل يلزمه الدم، وخالف في ذلك أكثر المالكية، واحتجّ لهم القرطبيّ بقوله في حديث كدب:"أو اذبح نسكًا"، قال: فهذا يدلّ على أنه ليس بهدي، قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء.

قال الحافظ: لا دلالة فيه، إذ لا يلزم من تسميتها نسكًا، أو نسيكة أن لا تسمى هديًا، أو لا تعطى حكم الهدي، وقد وقع تسميتها هديًا في رواية عند البخاريّ، حيث قال:"أو تهدي شاة"، وفي رواية مسلم:"وأهد هديًا"، وفي رواية للطبريّ: "هل لك

هدي؟، قلت: لا أجد". فظهر أن ذلك من تصرّف الرواة، ويؤيّده قوله في رواية مسلم: "أو اذبح شاة".

(ومنها): أنه استُدلّ به على أن الفدية لا يتعين لها مكان، وبه قال أكثر التابعين.

وقال الحسن: تتعين مكة. وقال مجاهد: النسك بمكة، ومنى، والإطعام بمكة، والصيام حيث شاء. وقريب منه قول الشافعيّ، وأبي حنيفة: الدم، والإطعام لأهل الحرم، والصيام حيث شاء؛ إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم. وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة، وأبو بكر بن الجهم من المالكيّة الإطعام بالصيام.

(ومنها): أنهى استُدلّ به على أن الحجّ على التراخي؛ لأن حديث كعب دلّ على أن نزول قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] كان ذلك بالحديبية، وهي في سنة ست. وفيه بحث.

(ومنها): أنه وقع في رواية للبخاريّ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فأمره أن يحلق، وهو بالحديبية، ولم يتبيّن لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلون مكة".

قال في "الفتح": هذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى، لا لقصد التحلل بالحصر، وهو واضح، قال ابن المنذر: يؤخذ أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييأس من الوصول فيحل، واتفقوا على أن من يئس من الوصول، وجاز له أن يحلّ، فتمادى على إحرامه، ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليُتمّ نسكه.

وقال المهلب وغيره ما معناه: يستفاد من قوله: "ولم يتبيّن لهم أنهم يحلون" أن المرأة التي تعرف أوان حيضها، والمريض الذي يعرف أوان حماه بالعادة فيهما إذا أفطرا في رمضان مثلاً في أول النهار، ثم انكشف الأمر بالحيض، والحمّى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم لأن الذي كان في علم اللَّه أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلّ قبل أن ينكشف الأمر لهم، وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه بالعادة، فيجب القضاء عليهما لذلك. قاله في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2853 -

(أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،

وَهُوَ الدُّشْتَكِيُّ، قَالَ: أَنْبَأتا

(1)

عَمْروٌ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي قَيسِ، عَنِ الزُّبَيرِ، وَهُوَ ابْنُ عَدِيِّ،

عَنْ أَبِىِ وَائِلِ، عَنْ كَعْب بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: أَحْرَمْتُ، فَكَّثُرَ قَمْلُ رَأسِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ

صلى الله عليه وسلم، فَأتانِي، وَأَنا أَطْبُخُ قِدْرَا لِأَصْحَابِي، فَمسَّ رَأْسِي بإِصْبَعِهِ، فَقَالَ:"انْطَلِقْ، فَاحْلِقْهُ، وَتَصَدَّقْ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكينَ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سعيد الرباطيّ": هو أبو عبد اللَّه الأشقر المروزيّ الحافظ الثقة [11] 90/ 1030.

و"عبد الرحمن بن عبد اللَّه الدَّشْتكيّ" -بفتح الدال المهملة، وسكون المعجمة-: هو أبو محمد الرازيّ المقرئ، ثقة [10] 90/ 1030.

و"عمرو بن أبي قيس": هو الرازيّ الأزرق الكوفيّ، نزيل الريّ، صدوق له أوهام [8] 90/ 1030.

و"الزبير بن عديّ": هو الهمدانيّ الياميّ الكوفيّ، ولي قضاء الريّ، ثقة [5] 1/ 451.

و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي المخضرم التابعيّ الجليل.

وقوله: "وتصدّق" فيه اختصار، أي افعل التصدق، أو ما يقوم مقامه، من الصيام، أو ذبح شاة. والحديث صحيحٌ، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌97 - (غسْلُ الْمُحْرِمِ بِالسِّدْرِ إِذَا مَاتَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر ترجمة المصنف -رحمه اللَّه تعالى- هذه أن الغسل بالسدر للمحرم الميت فقط، لكن الظاهر أن الحيّ مثله، إذ لا دليل على منعه منه، قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: في حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - إباحة غسل المحرم الحيّ بالسدر، خلافًا لمن كرهه له انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2854 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» ).

قاَل الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"يعقوب ابن إبراهيم": هو الدورقيّ البغداديّ الحافظ، وهو أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. و"هشيم": هو ابن بشير الواسطيّ الثبت. و"أبو بشر": هو جعفر بن إياس. قال المصنّف في "الكبرى": واسمه جعفر بن أبي وحشية، وهو جعفر بن إياس

(2)

، وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير انتهى.

وقوله: "فوقصته" الوقص كسر العنق. وقوله: "ولا تمسوه بطيب" بفتح أوله، من المسّ ثلاثيًّا، والباء للتعدية، فما وقع هنا في النسخة المطبوعة من ضبطه بضمّ أوله ضبطَ قلم، فغلط، بخلافه في الرواية الآتية في الباب التالي، فإنه بضم أوله، من الإمساس رباعيًّا، فلذا تعدى بنفسه، فنصب "طيباً". فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

والحديث متّفق عليه، وتقدم للمصنّف في "كتاب الجنائز" - "كيف يكفن المحرم إذا مات" -41/ 1904 - وقد استوفيتُ شرحه، وبيان مسائله هناك، وتقدم أيضًا بعض مباحثه في باب- "تخمير المحرم وجهه ورأسه" -47/ 2713 و 2714 - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌98 - (فِي كَمْ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ)

2855 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً مُحْرِمًا، صُرِعَ عَنْ نَاقَتِهِ،

فَأُوقِصَ، ذُكِرَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ» ، ثُمَّ قَالَ عَلَى إِثْرِهِ:«خَارِجًا رَأْسُهُ» ، قَالَ:«وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» ، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ، فَجَاءَ بِالْحَدِيثِ، كَمَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ:«وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ. وقوله: "صُرع عن ناقته" بالبناء للمفعول: أي سقط عنها.

وقوله: "فأوقص" بالبناء للمفعول، هكذا نسخ "المجبى""فأوقص" بالهمزة، ووقع في "الكبرى""فُوُقِصَ" ثلاثيًّا، وهو الموافق لما في كتب اللغة، قال في "القاموس": وَقَصَ عنقَهُ، كوعد: كسرها، فَوقَصَتْ، لازم، متعدّ، ووُقِص، كعُنِي، فهو موقوص، وقَصت به راحلته تَقِضهُ انتهى. ونَحْوَ في "اللسان"، و"الصحاح"، و"المصباح" ولم أر فيها أوقص بالهمز، فليحرر. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "ذُكر أنه قد مات" بالبناء للفعل، والضمير لابن عباس، أي ذكر ابن عباس في حديثه أن ذلك الرجل الذي وقَصَتْهُ ناقته مات من ذلك الوقص.

وقوله: "ثم قال على إثره: خارجًا رأسه" أي قال صلى الله عليه وسلم بعد قوله: "وكفنوه في ثوبين": "خارجا رأسه"، وهو منصوب على الحال، أي كفنوه حال كون رأسه خارجا من كفنه، ففيه بيان أنه لا يغطى رأسه.

وقوله: "فسألته الخ" الضمير المرفوع لشعبة، والمنصوب لأبي بشر.

والحديث متفق عليه، وتقدم الكلام عليه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

…

‌

‌99 - (النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُحَنَّطَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ)

2856 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَقْعَصَهُ، أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"حماد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختيانيّ.

وقوله: "فأقعصه" أي قتله قتلاً سريعًا، والتذكير باعتبار الإبل. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2857 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَصَتْ رَجُلاً مُحْرِمًا نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"الحكم" هو ابن عتيبة.

وقوله: "فأتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " بالبناء للمفعول.

وقوله: "ولا تُغَطُوه رأسه" بضم أوله، وفتح ثانيه، وضم ثالثه، وأصله: تُغَطَّيُوهُ بوزن تُكلّموه، نقلت ضمة الياء إلى الطاء بعد سلب كسرتها، ثم حُذفت الياء لالتقاء الساكنين. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌100 - (النَّهْي عَنْ أَنْ يُخَمَّرَ وَجْهُ الْمُحْرِمِ، وَرَأْسُهُ إِذَا مَاتَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "يُخمّر" بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله:"وجه المحرم الخ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2858 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ -يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ- عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ حَاجًّا، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ لَفَظَهُ بَعِيرُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُغَسَّلُ، وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا يُغَطَّى

رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن معاوية" بن يزيد، الأنماطيّ، أبو جعفر البغداديّ، المعروف بابن مالج -بميم، وجيم، يقال: إن أصله من واسط، صدوق ربما وهم [10].

قال النسائيّ: لا بأس به. وقال مُطيّن: كان واقفيًّا. وروى عنه أبو بكر البزار في "مسنده"، وقال: كان ثقة. وقال مسلمة: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربما وهم. انفرد به المصنّف، روى عنه في ثلاثة مواضع، برقم 2858 و 3986

و4841.

و"خلف بن خَليفة": هو أبو أحمد الكوفيّ، نزيل واسط، ثم بغداد، صدوق اختلط في الآخر [8] 110/ 149. والحديث متّفقٌ عليه، كما مرّ بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌101 - (النَّهْيُ عَنْ تَخْمِيرِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ)

2859 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقْصًا، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمران بن يزيد": هو ابن خالد بن يزيد، نُسب لجده الطائيّ الدمشقيّ، صدوق [10] 18/ 422 من أفراد المصنف.

و"شعيب بن إسحاق": هو البصريّ، ثم الدمشقيّ، ثقة رمي بالإرجاء، من كبار [9] 60/ 1766.

وقوله: "حرامٌ" هكذا بالرفع في بعض النسخ، ووقع في بعضها "حرامًا" بالنصب،

والأول هو الوجه؛ لأنه نعت لـ"رجل"، وهو نكرة، ولا يبعُد أن يكون الثاني أيضًا له وجه أيضًا، وهو النصب على الحال من النكرة، وهو جائز على قلة، كما أشار إليه ابن مالك في "الخلاصة"، حيث قال:

وَلَمْ يُنَكَرْ غَالِبًا ذُو الْحَالِ إِنْ

…

لَمْ يَتَأخَّرْ أَوْ يُخَصِّصْ أَوْ يَبِنْ

مِنْ بَعْدِ نَفْيِ أَوْ مُضَاهِيهِ كَلَا

…

يَبْغِي امْرُؤٌ عَلَى امْرِئ مُسْتَسْهِلَا

وقوله: "فوُقص" بالبناء للمفعول، و"وقصًا" مفعول مطلق. وقوله:"وألبسوه" بقطع الهمزة؛ من الإلباس. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، واليه أنيب".

…

‌

‌102 - (فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوِّ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "أُحصر" بالبناء للمفعول، والجارّ والمجرور نانب فاعله.

و"الإحصار": لغة المنع، والحبس، مطلقًا، وشرعًا: المنع عن الوقوف، والطواف، فإن قدر على أحدهما فليس بمحصر.

والأصل فيه قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} الآية [البقرة: 196]. وقال عطاء: الإحصار من كلّ شيء بحسبه. نقله الإمام البخاريّ في "صحيحه"، واقتصر عليه. فقال في "الفتح": وفي اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصار، وهي مسألة خلافية بين الصحابة، وغيرهم انتهى

(1)

.

قلت: والمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى التعميم أيضًا حيث أورد في هذا الباب حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - الدالّ على الإحصار بالعدوّ، وحديث الحجاج بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنه - الآتي بعده الدال على الإحصار بالعرج والكسر، وقد ترجم له في "الكبرى" بقوله:"فيمن أُحصر بغير عدو"، فدلّ على أنه يرى عدم تقييد

الإحصار بالعدوّ فقط، وهو المذهب الراجح، كما سيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2860 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، لَمَّا نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ، فَقَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- أَنْطَلِقُ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَعَلْتُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: فَإِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَلَمْ يَحْلِلْ مِنْهُمَا، حَتَّى أَحَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده هو، وابن ماجه، وهو ثقة.

و"جويرية": هو: ابن أسماء الضبعيّ البصريّ، صدوق [7] 197/ 315.

والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم في -53/ 2746 - وقد استوفيتُ شرحه، وبيان مسائله هناك، وبقي البحث هنا فيما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو البحث في الإحصار، وفيه مسائل:

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في المراد بالإحصار في الحجّ والعمرة:

ذهب كثير من الصحابة، فمن بعدهم إلى أنّ الإحصار من كلّ حابس حبس الحاجّ، من عدوّ، ومرض، وغير ذلك، حتى أفتى ابن مسعود رضي الله عنه رجلاً لُدِغ بأنه محصر. أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. وإلى هذا القول ميل الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "صحيحه"، كما بينه الحافظ في "الفتح"

(1)

. وهو ظاهر مذهب المصنف رحمه الله-كما أسلفته آنفًا.

وهو مذهب النخعي والكوفيين، فإنهم ذهبوا إلى أن الحصر الكسرُ، والمرضُ، والخوفُ. واحتجّوا بحديث حجاج ابن عمرو الآتي بعد هذا، وبما رواه ابن المنذر من طريق عليّ بن طلحة، عن ابن عباس رحمه الله في قوله تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} قال: من أحرم بحجّ، أو عمرة، ثم حبس عن البيت بمرض يُجهده، أو عدوّ يحبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، فإن كانت حجة الإسلام، فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة، فلا قضاء عليه.

وبما رواه عبد بن حميد، عن أبي نُعيم، عن الثوريّ، عن ابن جريج، عن عطاء، قال في قوله تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، قال: الإحصار من كلّ شيء بحسبه.

وذهب آخرون إلى أنه لا حصر إلا بالعدوّ، وصح ذلك عن ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، وأخرجه الشافعيّ، عن ابن عيينة، كلاهما عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال:"لا حصر إلا مَن حَبَسَه عدوّ، فيحلّ بعمرة، وليس عليه حج، ولا عمرة". وروى مالك في "الموطإ"، والشافعيّ عنه، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال:"من حُبس دون البيت بالمرض، فإنه لا يحلّ حتى يطوف بالبيت". وروى مالك، عن أيوب، عن رجل من أهل البصرة، قال:"خرجت إلى مكة، حتى إذا كنت بالطريق كُسرت فخذي، فارسلت إلى مكة -وبها عبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عمر، والناس- فلم يرخّص لي أحد في أن أحلّ، فأقمت على ذلك الماء تسعة أشهر، ثم حَلَلت بعمرة". وأخرجه ابن جرير من طرق، وسمّى الرجل يزيد بن عبد اللَّه بن الشخّير.

وبهذا قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، قال الشافعيّ: جعل اللَّه على الناس إتمام الحجّ والعمرة، وجعل التحلّل للمحصر رخصة، وكانت الآية في شأن منع العدوّ، فلم نَعْدُ بالرخصة موضعها.

وذهب آخرون إلى أنه لا حصر بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم، رَوَى مالك في "الموطإ" عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:"المحرم لا يحلّ حتى يطوف". أخرجه في "باب ما يفعل من أحصر بغير عدو". وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت:"لا أعلم المحرم يحلّ بشيء دون البيت". وعن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - بإسناد ضعيف، قال: لا إحصار اليوم". وروي ذلك عن عبد اللَّه بن الزبير.

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصار، فالمشهور عن أكثر أهل اللغة- منهم الأخفش، والكسائيّ، والفرّاء، وأبو عبيدة، وأبو عبيد، وابن السّكِّيت، وثعلب، وابن قتيبة، وغيرهم- أن الإحصار إنّما يكون بالمرض، وأما بالعدوّ، فهو الحصر، وبهذا قطع النحّاس. وأثبت بعضهم أن أُحصِرَ، وحُصِرَ بمعنى واحد، يقال في جميع ما يمنع الإنسان من التصرّف، قال تعالى:{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} الآية [البقرة: 273]، وإنما كانوا لا يستطيعون من منع العدوّ إياهم.

وأما مالك، والشافعيّ، وأحمد، ومن تبعهم، فحجتهم في أن لا إحصار إلا بالعدوّ اتفاق أهل النقل على أن الآيات نزلت في قصّة الحديبية، حين صُدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم عن البيت، فسمّى اللَّه صدّ العدوّ إحصارًا.

وحجة الآخرين التمسك بعوم قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196]. انتهى من "الفتح" بتصرّف

(1)

.

وقال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: مورد النصّ في قضية الحديبية إنما هو في الإحصار بالعدوّ، فلو أحصره مرض، منعه من المضيّ في نسك، لم يتحلّل عند الجمهور، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، وقال أبو حنيفة: الإحصار بالمرض كالإحصار بالعدوّ، قالوا: وقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] إنما ورد في إحصار المرض؛ لأن أهل اللغة قالوا: يقال: أحصره المرض، وحصره العدوّ، فاستعمال الرباعيّ في الآية يدلّ على إرادة المرض، وما نقلوه عن أهل اللغة حكاه في "المشارق" عن أبي عبيد، وابن قتيبة، وقال القاضي إسماعيل المالكيّ: إنه الظاهر، وحكاه في "الصحاح" عن ابن السكّيت، والأخفش، قال: وقال أبو عمرو الشيبانيّ: حصرني الشيء، وأحصرني: حبسني انتهى. فجعلهما لغتين بمعنى واحد. وقال في "النهاية": يقال: أحصره المرض، أو السلطان: إذا منعه عن مقصده، فهو محصر، وحصره: إذا حبسه، فهو محصور. وحكى ابن عبد البرّ التفصيل المتقدّم عن الخليل، وأكثر أهل اللغة، ثم حكى عن جماعة أنه يقال: حصر، وأحصر بمعنى واحد في المرض، والعدؤ جميعًا، قال: واحتجّ من قال هذا من الفقهاء بقول اللَّه تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} ، وإنما أنزلت في الحديبية انتهى. وقال الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لم أسمع ممن حُفظ عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفًا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فحال المشركون بينه وبين البيت. وفي البخاريّ عن عطاء: الإحصار من كلّ شيء بحسبه. وممن ذهب إلى التعميم ابن حزم الظاهريّ انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي قول من عمّم، كما هو مذهب الحنفية، والبخاريّ، والمصنّف، وابن حزم، قال -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "المُحَلَّى":

وأما الإحصار، فإن كلّ من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه، أو عمرته، قارنا كان، أو متمتعًا، من عدوّ، أو مرض، أو كسر، أو خطأ طريق، أو خطأ في رؤية

الهلال، أو سَجْن، أو أيّ شيء كان فهو محصر، فإن كان اشترط عند إحرامه كما قدمنا أن محله حيث حبسه اللَّه عز وجل، فليحل من إحرامه، ولا شيء عليه، سواء شرع في عمل الحج، أو العمرة، أو لم يشرع بعدُ، قريبًا كان، أو بعيدًا، مضى له أكثر فرضهما، أو أقله، كلّ ذلك سواء، ولا هدي في ذلك، ولا غيره، ولا قضاء عليه في شيء من ذلك، إلا أن يكون لم يحجّ قط، ولا اعتمر، فعليه أن يحجّ، ويعتمر، ولا بدّ، فإن كان لم يشترط كما ذكرنا، فإنه يحلّ أيضًا، كما ذكرنا سواء سواء، ولا فرق، وعليه هدي، ولا بدّ، كما قلنا في هدي المتعة سواء سواء، إلا أنه لا يعوض من هذا الهدي صوم، ولا غيره، فمن لم يجده فهو دين حتى يجده، ولا قضاء عليه، إلا إن كان لم يحج قط، ولا اعتمر، فعليه أن يحج، ويعتمر.

قال: قول اللَّه تعالى هو الحجة في اللغة، والشريعة، قال تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] وإنما نزلت هذه الآية في أمر الحديبية، إذ منع الكفّار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من إتمام عمرته، وسمى اللَّه تعالى منع العدوّ إحصارًا، وكذلك قال البراء، وابن عمر، وإبراهيم النخعيّ، وهو في اللغة فوق أبي عبيدة، وأبي عبيد، والكسائيّ، وقال تعالى:{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} الآية [البقرة: 273]، فهذا هو منع العدوّ بلا شكّ؛ لأن المهاجرين إنما منعهم من الضرب في الأرض الكفار بلا شكّ، وبيّن ذلك تعالى بقوله:{فِي سَبِيلِ اللَّهِ} فصحّ أن الإحصار، والحصر بمعنى واحد، وأنهما اسمان يقعان على كلّ مانع، من عدوّ، أو مرض، أو غير ذلك، أيّ شيء كان؟ انتهى كلام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قرره الإمام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى- تحقيق حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): اتفقوا على أن من أحصره العدوّ، أي منعه عن المضيّ في نسكه، سواء كان حجًّا أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك، وينحر هديًا، ويحلق رأسه، أو يقصّر، وهذا مجمع عليه في الجملة، حكاه ابن المنذر عن كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم، وبه قال الأئمة الأربعة، وإن اختلفوا في تفاصيل، وتفاريع، سنذكرها في المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): هل يشترط في جواز التحلل ضيق الوقت بحيث ييأس من إتمام

نسكه إن لم يتحلّل أو لا يشترط ذلك، بل له التحلّل مع اتساع الوقت؟ لم يشترط الشافعية ذلك، وهو الذي يدلّ عليه فعله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فإن إحرامه إنما كان بعمرة، وهي لا يخشى فواتها، وقال المالكية: متى رَجَى زوال الحصر لم يتحلّل حتى يبقى بينه وبين الحجّ من الزمان ما لا يدرك فيه الحج، لو زوال حصره، فيحلّ حينئذ عند ابن القاسم، وابن الماجشون، وقال أشهب: لا يحلّ إلى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الشافعية هو الأرجح عندي؛ لأنه يؤيّده فعله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، حيث تحلل مع أن وقت العمرة متسع لا يفوت، فلم ينتظر وقتًا يتمكن فيه من الأداء، بل تحلل بمجرد تحقق الإحصار له، وهو الموافق لتيسير الشارع الحكيم، وأما القول بالانتظار حتى ييأس، ففيه إيقاع للمحرم في حرج شديد، وذلك ينافي التيسير الذي أراده تعالى لعباده، فإنه تعالى ما شَرَع التحلل للمحصر بالهدي إلا تيسيرًا عليه، وقد قال اللَّه تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية [الحجّ: 78]، فإذا قلنا لوجوب الانتظار المذكور، فقد عاكسنا مراد الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم، فتبصّر بالإنصاف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): لم يفرّق الشافعيّة، والحنابلُة في جواز التحلّل بين أن يكون الإحصار قبل الوقوف بعرفة، أو بعده. وخصّ الحنفية، والمالكيّة ذلك بما إذا كان قبل الوقوف.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الأولون هو الأرجح عندي؛ لإطلاق الأدلة التي تبيح التحلل عن تقييده بشيء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): اختلفوا في أنه هل يجب على المحصر إراقة دم، أم لا، فقال جمهور العلماء بوجوبه، وبه قال أشهب من المالكية، وقال مالك: لا يجب، وتابعه ابن القاسم صاحبه.

ثم اختلف القائلون بوجوب الدم في محلّ إراقته، فقال الشافعيّة، والحنابلة يريقه حيث أُحصر، ولو كان من الحلّ لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل في الحديبية، ودلّ على الإراقة في الحلّ قوله:{وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25]، فدلّ على أن الكفار منعوهم من إيصاله إلى محله، وهو الحرم. ذكر هذا الاستدلال الشافعيّ. وقال عطاء، وابن إسحاق: بل نحو بالحرم، وخالفهما غيرهما من أهل المغازي، وغيرهم. وقال

الحنفيّة: لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فيرسله مع إنسان، ويواعده على يوم بعينه، فإذا جاء ذلك اليوم تحلّل، ثم قال أبو حنيفة: يجوز ذبحه قبل يوم النحر، وقال صاحباه يختصّ ذبحه في الإحصار عن الحجّ بيوم النحر. قاله وليّ الدين

(1)

.

وقال في "الفتح": ما حاصله: قال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث يحلّ سواء كان في الحلّ، أو في الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم. وفصّل آخرون كما قاله ابن عباس: إذا كان مع المحصر هدي نحوه إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحلّ حتى يبلغ الهدي محله. وهذا هو المعتمد.

وسبب اختلافهم في ذلك، هل نحو النبيّ صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية في الحلّ، أو في الحرم. وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم، ووافقه ابن إسحاق. وقال غيره من أهل المغازي: إنما نحر في الحلّ. وروى يعقوب بن سفيان، من طريق مجمع بن يعقوب، عن أبيه، قال:"لما حُبس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأصحابه نحروا بالحديبية، وحلقوا، وبعث اللَّه ريحًا، فحملت شعورهم، فألقتها في الحرم". قال ابن عبد البرّ في "الاستذكار": فهذا يدلّ على أنهم حلقوا في الحلّ.

قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه، فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم لمنعهم من دخوله أن لا يكونوا أرسلوا الهدي، مع من نحره في الحرم. وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب الأسلميّ:"قلت: يا رسول اللَّه أبعث معي بالهدي، حتى أنحره في الحرم، ففعل". أخرجه النسائيّ من طريق إسرائيل، عن مجزأة بن زاهر، عن ناجية. وأخرجه الطحاويّ من وجه آخر عن إسرائيل، لكن قال:"عن ناجية، عن أبيه". لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه، بل ظاهر القصّة أن أكثرهم نحر في مكانه، وكانوا في الحلّ، وذلك دالّ على الجواز. واللَّه أعلم. انتهى ما في "الفتح" بتصرّف

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأرجح قول من قال بجواز التحلل في مكان الحصر، سواء كان في الحلّ، أم في الحرم إذا لم يستطع أن يبلغ به محله، فإن استطاع أن يبعث به حتى ينحر في الحرم وجب عليه أن يبعثه، كما سبق عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -؛ الآية:{حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): اختلفوا هل يجب القضاء على المحصر إذا تحلّل، أم لا؟: ذهب الحنفية إلى وجوبه، بل زادوا، فقالوا: إن على المحصر عن الحجّ حجة

وعمرة، وعلى القارن حجة وعمرتان.

وذهبت الشافعيّة، والمالكيّة إلى أنه لا قضاء عليه. وعن أحمد بن حنبل روايتان، قالوا: فإن كان حجّ فرض بقي وجوبه على حاله، وبالغ ابن الماجشون، وأبعد، فقال: يسقط عنه، ورأى ذلك بمنزلة إتمام النسك على وجهه

(1)

.

ونقل في "الفتح" عن الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-، أنه قال: لا قضاء عليه من قبل أن اللَّه تعالى لم يذكر قضاء، والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأنّا علمنا من متواطىء أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتمر عمرة القضيّة، فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس، ولا مال، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلّفوا عنه. قال: وإنما سميت عمرة القضاء، والقضيّة للمقاضاة التي وقعت بين النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبين قريش، لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة انتهى.

وقد روى الواقديّ في "المغازي" من طريق الزهريّ، ومن طريق أبي معشر، وغيرهما، قال:"أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا، فلم يتخلّف منهم إلا من قتل بخيبر، أو مات، وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية، وكانت عدتهم ألفين".

قال الحافظ: ويمكن الجمع بين هذا إن صحّ، وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن الشافعيّ جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقد روى الواقديّ أيضًا من حديث ابن عمر، قال:"لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطًا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدّهم المشركون فيه". انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح أنه لا يجب القضاء على المحصر، لعدم دليل يدلّ على ذلك، بل الأدلة بالعكس، كما تقدّم في كلام الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2861 -

(أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ- عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ عَرِجَ، أَوْ كُسِرَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ ، فَقَالَا: صَدَقَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عقد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" هنا بابًا، فقال:"فيمن أُحصر بغير عدو"، وهو الظاهر؛ لأن حديث الحجاج بن عمرو المذكور ليس مناسبًا للترجمة السابقة "فيمن أُحصر بعدو"، فكان الأولى له هنا كتابة هذه الترجمة. واللَّه تعالى أعلم.

ورجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ البصريّ، صدوق [10] 5/ 5.

2 -

(سفيان بن حبيب) البزاز البصريّ، ثقة [9] 67/ 82 من رجال الأربعة.

3 -

(حجاج الصوّاف) هو حجاج بن أبي عثمان، واسمه ميسرة، أو سالم، أبو الصَّلْت الكنديّ مولاهم البصريّ، ثقة حافظ [6] 12/ 790.

4 -

(يحيى بن أبي كثير) واسمه صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت، يدلس ويرسل [5] 23/ 24.

5 -

(عكرمة) مولى ابن عباس، أبو عبد اللَّه المدنيّ، بَرْبَريّ الأصل، ثقة ثبت فقيه [3] 2/ 325.

6 -

(الحجاج بن عمرو) بن غَزيّة -بفتح المعجمة، وكسر الزاي، وتشديد التحتانية- الْأَنْصَارِيَّ المازنيّ المدنيّ الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه ابن أخيه ضمرة بن سعيد، وعبد اللَّه بن رافع، وعكرمة، وقيل: عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن رافع، روى له الأربعة هذا الحديث فقط، وقد صرّح فيه بسماعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم. وذكره بعضهم في التابعين، منهم العجليّ، وابن الْبَرْقيّ، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة. وقال ابن المدينيّ: هو الذي روى ضمرة عنه، عن زيد بن ثابت في الْعَزْل، قال: ويقال: الحجّاج بن أبي الحجّاج، وهو الذي ضرب مروان بن الحكم يوم الدار، فأسقطه. وقال أبو نُعيم: شَهِدَ مع عليّ صِفَّين. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى الحجّاج. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية" فليس له إلا هذا الحديث عند الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ الحجَّاجِ بْنِ عَمْرو الأنصاريّ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ عَرَجَ" بفتح العين المهملة، والراء، مبنيًّا للفاعل، من بابي نصر، وضرب: أي أصابه شيء في رجله، وليس بخلقة، فإذا كان خلقة قيل: عَرِج بالكسر، كفَرِح، قال في "الصحاح": عَرَجَ في الدرجة، والسلّم يَعرُج عُرُوجًا: إذا ارتقى، وعَرَجَ أيضًا: إذا أصابه شيء في رجله، فخَمَعَ

(1)

، ومشى مشية العرْجَان، وليس بخلقة، فإذا كان ذلك خلقة قلتَ: عَرِج بالكسر، فهو أعرج بَيّنُ العَرَج. وفي "القاموس": عَرَج عُرُوجًا، ومَعْرَجًا: ارتقى، وأصابه شيء في رجله، فخَمَعَ، وليس بخلقة، فإذا كان خلقة، فعَرِج، كفرح، أو يُثلّث في غير الخلقة انتهى (أَوْ كُسِرَ) بضم الكاف، وكسر السين على بناء المجهول. وزاد أبو داود، وابن ماجه في رواية ة "أو مرض". وقال المجد في "المنتقى" وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزيّ:"من حبس بكسر، أو مرض". يعني من حدث له بعد الإحرام مانع غير إحصار العدوّ (فَقَدْ حَلَّ) أي جاز له أن يتحلّل، ويترك المضيّ على إحرامه، ويرجع إلى وطنه. قاله القاري.

وقال السنديّ: قوله: "من عرج، أو كسر": أي من أحرم، ثم حدث له بعد الإحرام مانع من المضيّ على مقتضى الإحرام غيرُ إحصار العدوّ، بان كان أحد كسرَ رجلَهُ، أو صار أعرج من غير صنيع من أحد، يجوز له أن يترك الإحرام، وإن لم يشترط التحلل، وقيّده بعضهم -يعني الشافعيّة، والحنبلية- بالاشتراط، ومن يرى أنه من باب الإحصار -وهم الحنفية- لعله يقول: معنى "حلّ" كاد أن يحلّ قبل أن يصل إلى نسكه بأن يبعث الهدي مع أحد، ويواعده يومًا بعينه، يذبحها فيه في الحرم، فيتحلّل بعد الذبح انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن من قال بثبوت الإحصار بغير العدوّ، كالكسر والعرج هو الحقّ؛ لحديث الباب.

[فإن قيل]: يدزم من هذا عدم فائدة الاشتراط الوارد في حديث ضباعة - رضي اللَّه تعالى عنها -، حيث أمرها النبيّ صلى الله عليه وسلم أن تشترط في إحرامها إذا منعها مانع تتحلل عنده؛ لأنه إذا كان نفس المانع من المرض ونحوه يتحلل به المحرم لم يكن للاشتراط فائدة.

[أُجيب]: بأن فائدة الاشتراط عدم وجوب دم الإحصار به، فلو حصل له الإحصار، وقد اشترط، جاز له التحلّل، ولا دم عليه، وإن لم يشترط وجب عليه الدم، وهذا وجه

العمل بالحديثين، فتبصّر.

والحاصل أن القول بثبوت الإحصار بغير العدوّ، كالمرض، ونحوه، كما هو مذهب الثوريّ، وأصحاب الرأي، والبخاريّ، والمصنّف، وابن حزم -رحمهم اللَّه تعالى- هو الأرجح؛ لصحّة حديث الباب. واللَّه تعالى أعلم.

(وَعَلَيْهِ حَجَّةً أُخْرَى) وفي رواية أخرى: "وعليه الحجّ من قابل". وهذا محمول على من لم يحجّ حجة الإسلام، على الراجح. قال عكرمة (فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنهم - (عَنْ ذَلِكَ؟) أي صحة ما سمعه من الحجّاج بن عمرو رضي الله عنه (فَقَالا: صَدَقَ) وفي رواية: "فذكرت ذلك لابن عباس، وأبي هريرة، فقالا: صدق".

قال الخطابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: في الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض، والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدوّ، وهو مذهب الثوريّ، وأصحاب الرأي.

وقال مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق: لا حصر إلا حصر العدوّ. وقد روي ذلك عن ابن عباس، وروي معناه أيضًا عن ابن عمر. وعلل بعضهم حديث الحجاج بن عمرو بأنه قد ثبت عن ابن عباس خلافه، وهو أنه قال: لا حصر إلا حصر العدوّ، فكيف يصدّق الحجاج فيما رواه من أن الكسر حصر. وتأوله بعضهم على أنه إنما يحلّ بالكسر، والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضُبَاعة بنت الزبير - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالوا: ولو كان الكسر عذرًا لم يكن لاشتراطها معنى، ولا كانت بها إلى ذلك حاجة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد عرفت الجواب عن الاستشكال فيما ذكرته قريبًا، فلا تنس. واللَّه تعالى أعلم.

وأما قوله: "وعليه الحجّ من قابل"، فإنما هذا فيمن كان حجة عن فرض، فأما المتطوّع بالحجّ إذا حُصر فلا شيء عليه غير هدي الإحصار. وهذا على مذهب مالك، والشافعي. وقال أصحاب الرأي: عليه حجة، وعمرة، وهو قول النخعيّ. وعن مجاهد، والشعبيّ، وعكرمة عليه حجة من قابل انتهى قول الخطابيّ

(1)

.

وقال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: في "تهذيب السنن": وإن صحّ حديث الحجاج ابن عمرو، فقد حمله بعض أهل العلم أنه يحلّ بعد فواته بما يحلّ به من يفوته الحجّ بغير مرض، فقد روينا عن ابن عباس ثابتًا عنه أنه قال:"لا حصر إلا حصر عدو".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التأويل فيه نظر لا يخفى، والوجه ما قدّمناه. واللَّه تعالى أعلم.

قال: وقال غيره: معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحلَّله بالكسر والعرج، إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة، قالوا: ولو كان الكسر مبيحًا للحلّ لم يكن للاشتراط معنى. قالوا: وأيضًا فلا يقول أحد بظاهر هذا الحديث، فإنه لا يحلّ بمجرد الكسر والعرج، فلا بدّ من تأويله، فنحمله على ما ذكرناه. قالوا: وأيضًا، فإنه لا يستفيد بالحلّ زوال عقده، ولا الانتقال من حاله، بخلاف المحصر بالعدوّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كلّ هذا التأويلات فيها نظر لا يخفى، وقد قدّمنا الجواب عنها. واللَّه تعالى أعلم.

قال البيهقيّ: وحديث الحجاج بن عمرو قد اختلف في إسناده، والثابت عن ابن عباس خلافه، وأنه لا حصر إلا حصر العدوّ. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أن حديث الحجاج بن عمرو - رضي اللَّه تعالى - عنه - صحيح، ولا تعارض بين أثر ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -:"لا حصر إلا حصر العدو"، وبين تصديقه لهذا الحديث، لأن الأثر محمول على معنى الكمال، أي لا حصر كامل إلا حصر العدوّ، كما يقال: لا همّ إلا همّ الدين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث الحجاج بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -102/ 2861 و 2662 - وفي "الكبرى" 102/ 3843 و 3844.

وأخرجه (د) في "المناسك" 1862 (ت) في "الحجّ" 940 (ق) في "المناسك" 3077 و 3078 (أحمد) في "مسند المكيين" 15304 (الدارمي) في "المناسك"1894. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2862 -

(أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الصَّوَّافِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَا: صَدَقَ. وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ: "وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "شعيب بن يوسف": هو أبو عمرو النسائيّ، ثقة صاحب حديث، من أفراد المصنّف. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌103 - (دُخُولُ مَكَّةَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بيان السنة في دخول مكة -حرسها اللَّه تعالى- وذلك أن يتهيّأ لدخولها بأن يبيت بذي طوى، ويغتسل، كما ثبت في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - عند البخاريّ، وغيره من طريق أيوب، عن نافع، قال:"كان ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - إذا دخل أدنى الحرم، أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي الصبح، ويغتسل، ويحدث أن نبيّ اللَّه كان يفعل ذلك". واللَّه تعالى أعلمِ بالصواب.

2863 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى، يَبِيتُ بِهِ، حَتَّى يُصَلِّىَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، حِينَ يَقْدَمُ إِلَى مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ، الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى أَكَمَةٍ خَشِنَةٍ، غَلِيظَةٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عبدة بن عبد اللَّه) الصفّار، أبو سهل الخزاعيّ البصريّ، كوفيّ الأصل، ثقة [11] 45/ 597.

2 -

(سُويد) بن عمرو الكلبيّ، أبو الوليد الكوفيّ، ثقة عابد، من كبار [10] 67/ 1809.

3 -

(زُهير) بن معاوية بن حُديج الجعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت [7] 38/ 42.

4 -

(موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم، ثقة فقيه، إمام في المغازي [5] 96/ 122.

5 -

(نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.

6 -

) عبد اللَّه بن عمر) بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العباددة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2635) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن نافع -رحمه اللَّه تعالى- (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (حَدّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَنْزِلُ بذِي طُوًى) قال الفيّوميّ: هو واد بقرب مكة، على نحو فرسخ، ويعرف في وقتنا بالزَاهر، في طريق التنعيم، ويجوز صرفه، ومنعه، وضمّ الطاء أشهر من كسرها، فمن نوّن جعله اسمًا للوادي، ومن منعه جعله اسمًا للبقعة مع العلميّة، أو منعه للعلميّة مع تقدير العدل عن طاوٍ انتهى (يَبِيتُ بِهِ، حَتَّى يُصَلَّيَ صَلَاةَ الصُّبْح، حِينَ يَقْدَمُ) بفتح الدال المهملة، من باب علم، والظرف متعلّق بـ "ينزل"(إِلَى مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ) بضم الميم، وفتح اللام المشددة: أي المحلّ الذي كان يصلي فيه حين يبيت في ذلك الموضع (عَلَى أكَّمَة) بفتحات: تلٌّ، وقيل: شُرْفَة، كالرابية، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد، وربما غَلُظَ، وربّما لم يغلُظ، والجمع أَكَمٌ، وأكَمَاتْ، مثل قصَبَة، وقَصَب، وقَصَبَات، وجمع الأَكَم إِكَامٌ، مثل جبل وجِبَال، وجمع الإِكَام أُكُمٌ بضمتين، مثل كتاب وكُتُب، وجمع الأُكُم آكَام، مثل عُنُق وأَعْنَاق انتهى.

(غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي الْمَسْجدِ، الذِي بُنِيَ) بالبناء للمفعول (ثَمَّ) بفتح المثلّثة ظرف مكان للبعيد، وهو مبنيّ على الفتَح، يوقف عليه بالهاء، فيقال: ثَمَّهْ. والمراد هنا إشارة إلى موضع مخصوص معروف، أي في ذلك المكان (وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى أكَّمَةٍ خَشِنَةٍ) بفتح الخاء، وكسر الشين المعجمتين فقوله (غَلِيظَة) صفة كاشفة له.

وفي هذا التحديد، والتحقيق الذي صدر من ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - في

تعيين مواضع النبيّ صلى الله عليه وسلم دليلٌ على شدّة عنايته، وكمال اهتمامه بآثار النبيّ صلى الله عليه وسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفق عليه، وقد تقدّم تخريجه، وبيان مسائله في -50/ 2732 - فراجعه، تزدد علمًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌104 - (دُخُولُ مَكَةَ لَيْلاً)

2864 -

(أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُزَاحِمُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ لَيْلاً مِنَ الْجِعِرَّانَةِ، حِينَ مَشَى مُعْتَمِرًا، فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ، حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، خَرَجَ عَنِ الْجِعِرَّانَةِ، فِي بَطْنِ سَرِفَ، حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقَ، طَرِيقَ الْمَدِينَةِ مِنْ سَرِفَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمران بن يزيد) هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم القرشيّ، ويقال: الطائيّ الدمشقيّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [10] 18/ 422.

2 -

(شعيب) بن إسحاق بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريّ، ثم الدمشقيّ، ثقة رُمي بالإرجاء، من كبار [9] 60/ 1766.

3 -

(ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل [6] 28/ 32.

4 -

(مزاحم بن أبي مزاحم) المكيّ، مولى عمر بن عبد العزيز، ويقال: مولى طلحة، مقبول [6].

ذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له أبو داود، والترمذيّ، والمصنف حديث الباب فقط.

5 -

(عبد العزيز بن عبد اللَّه) بن خالد بن أَسِيد -بفتح الهمزة- ابن أبي العيص بن أمية

ابن عبد شمس الأمويّ، ثقة [3].

قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وكناه أبا الحجّاج. وقال الزبير بن بكّار: استعمله عبد الملك بن مرون على مكة. وقال يحيى بن بكير: حجّ بالناس سنة (98) وهو أمير مكة. وذكره ابن شاهين في الصحابة من أجل حديث أرسله. روى له أبو داود، والترمذيّ، والمصنف حديث الباب فقط.

6 -

(مُحَرِّش) -بضم أوله ، وفتح المهملة، وقيل: إنها معجمة، وكسر الراء المشدّدة، بعدها معجمة- ابن عبد اللَّه، أو ابن سويد بن عبد اللَّه الخزاعيّ، صحابيّ نزيل مكة. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنه عبد العزيز بن عبد اللَّه بن خالد بن أَسِيد. قال ابن عبد البرّ: أكثر أهل العلم يقولون: مخرش، وينسبونه مخرش بن سويد بن عبد اللَّه بن مرّة، وهو معدود في أهل مكة. وقال عمرو بن عليّ الفلاّس: لقيت شيخًا بمكة، اسمه سالم، فاكتريت منه بعيرًا إلى منى، فسمعني أُحدّث بهذا الحديث، فقال: هو جدّي، وهو محرش بن عبد اللَّه الكعبيّ، ثم ذكر الحديث، وكيف مرّ بهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: ممن سمعته؟، فقال: حدثنيه أبي، وأهلنا. روى له أبو داود، والترمذيّ، والمصنّف حديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم موثّقون. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج. (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا هذا الحديث عند المصنّف، وأبي داود، والترمذيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ مُحَزشِ الْكَعْبِيِّ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ لَيْلاً مِنَ الْجِعِرَّانَةِ) وذلك حين قسم غنائم حنين.

و"الجعرانة": موضع بين مكة والطائف، وهي على سبعة أميال من مكة، وهي بالتخفيف، واقتصر عليه في "البارع"، ونقله جماعة عن الأصمعيّ، وهو مضبوط كذلك في "المحكم"، وعن ابن المدينيّ: العراقيّون يثقّلون الجعرانة، والحديبية، والحجازيون يُخفّفونهما، فأخذ به المحدّثون على أن هذا اللفظ، ليس فيه تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب، وليس للتثقيل ذكرٌ في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة، إلا ما حكاه في "المحكم" تقليدًا له في الحديبية، وفي "الْعُبَاب": والجعرانة بسكون

العين. وقال الشافعيّ: المحدثون يُخطئون في تشديدها، وكذلك قال الخطابيّ. ذكره الفيّوميّ (حِينَ مَشَى مُعْتَمِرًا، فَأَصْبَحَ بِالجعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ) يعني أنه صلى الله عليه وسلم من أجل أنه أهلّ بالعمرة ليلاً، فأداها ليلاً، ثم انصرف إلى الجعرانة، فصار كأنه بات ليله كله بها، ولم يخرج منها، ولذا خفيت هذه العمرة على بعض الصحابة رضي الله عنهم (حَتِّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، خَرَجَ عَنِ الْجعِرِّانَةِ، فِي بَطْنِ سَرِفَ) بفتح السين المهملة، وكسر الراء: موضع قريب من التنعيم (حَتَّىَ جَامَعَ الطَرِيقَ، طَرِيقَ الْمَدِينَةِ) بالنصب بدل من "الطريق"(مِنْ سَرِفَ) بيان للطريق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث محرّش الكعبيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-104/ 2864 و 2865 - وفي "الكبرى" 104/ 3846 و 3847. وأخرجه (د) في "المناسك" 1996 (ت) في "الحج" 935 (الدارميّ) في "المناسك" 1861. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز دخول مكة ليلًا. وقد ترجم البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بقوله:"باب دخول مكة نهارًا، أو ليلاً"، ثم أورد حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور في الباب الماضي من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، عنه، قال:"بات النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - يفعله".

قال في "الفتح": وهو ظاهر في الدخول نهارًا. وقد أخرج مسلم من طريق أيوب، عن نافع، بلفظ:"كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا". وأما الدخول ليلاً فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا في عمرة الجعرانة، فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة، ودخل مكة ليلاً، فقضى أمر العمرة، ثم رجع ليلاً، فأصبح بالجعرانة، كبائت، كما رواه أصحاب السنن الثلاثة، من حديث محرّش الكعبيّ، وترجم عليه النسائيّ:"دخول مكة ليلاً". وروى سعيد بن منصور، عن إبراهيم النخعيّ، قال: كانوا يستحبّون أن يدخلوا مكة نهارًا، ويخرجوا منها نهارًا. وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوها ليلاً، إنكم لستم كرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إنه كان إمامًا، فأحبّ أن

يدخلها نهارًا ليراه الناس انتهى.

وقضية هذا أن من كان إماماً يُقتدى به استُحبّ له أن يدخلها نهارًا انتهى

(1)

.

(ومنها): مشروعيّة أداء العمرة ليلاً. (ومنها): مشروعيّة العمرة من الجعرانة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2865 -

(أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلاً، كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ، فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سفيان": هو ابن عيينة.

وقوله: "كأنه سَبيكة فضّة" بالإضافة، في "القاموس": سَبيكة، كسفينة: القطعة المذابة، والمراد تشبيه النبيّ صلى الله عليه وسلم بالقطعة من الفضّة في البياض، والصفاء. والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌105 - (مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ)

2866 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.

3 -

(عُبيد اللَّه) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [5] 15/ 15.

4 -

(نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.

5 -

(ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، ويحيى، فبصريّان. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضحي اللَّه تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا) الثنية: هي الهضبة. وقيل: هي الكوم الصغير.

وفي رواية للبخاريّ، من رواية مسدد، عن يحيى القطّان: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنيّة العليا

…

وفي حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كَدَاء، من أعلى مكة، وخرج من كُدًى".

قال في "الفتح": "كَداء" بفتح الكاف، والمدّ، قال أبو عبيد: لا يصرف. وهذه الثنية هي التي يُنزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الْحَجُون -بفتح المهملة، وضمّ الجيم- وكانت صعبة المرتقى، فسهلها معاوية، ثم عبد الملك، ثم المهديّ، على ما ذكره الأزرقيّ، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة (811 هـ) موضع، ثم سهّلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيّد في حدود (820هـ). وكلّ عقبة في جبل، أو طريق عال فيه تسمّى ثنيّة.

قال: "وكدى" بضم الكاف، مقصور، وهو عند باب الشبيكة بقرب شِعب الشاميين من ناحية قُعيقعان، وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. انتهى

(1)

.

وقال أيضًا: قال عياض، والقرطبيّ، وغيرهما: اختلف في ضبط كداء، وكُدًى، فالأكثر على أن العليا بالفتح والمدّ، والسفلى بالضمّ والقصر، وقيل: بالعكس. قالنوويّ: وهو غلط.

(الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ) أي مما يلي المقابر. و"البطحاء" تأنيث الأبطح، وهو في الأصل اسم لكلّ مكان متّسع. وهي المكان الذي بين مكة ومنى، وهي ما انبطح من الوادي،

واتسع، وهي التي يقاله لها: المحصّب، والمعرَّس، وحَدُّها ما بين الجبلين إلى المقبرة انتهى

(1)

.

وقال الجوهريّ: الأبطح مسيل واسع، فيه دُقَاق الحصى. وقال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادفا تراب ليّنٌ مما جرّته السيول، وجمعه بَطْحاوات، وبِطَاح. قاله في "اللسان".

(وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى") أي التي تلي باب العمرة.

واختلُف في المعنى الذي لأجله خالف النبيّ صلى الله عليه وسلم بين طريقيه، فقيل: ليتبرّك به كلّ من في طريقيه، ويدعو لأهل تينك الطريقين. وقيل: ليُغيظ المنافقين ممن في ذينك الطريقين منهم بإظهار الدين، وإعزاز الإسلام. وقيل: ليرى السعة في ذلك

(2)

. وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلوّ عند الدخول؛ لما فيه من تعظيم المكان، وعكسه الإشارة إلى فراقه. وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام لما دخل مكة دخل منها. وقيل: لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها متخفّيًا في الهجرة، فأراد أن يدخلها ظاهرًا عاليًا. وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت.

ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح، فاستمرّ على ذلك، والسبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعبّاس: لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء، فقلت ما هذا؟ قال: هذا شيء طلع بقلبي، وإن اللَّه لا يُطلع الخيل هناك أبدًا، قال العبّاس: فذكّرتُ أبا سفيان بذلك لما دخل. وللبيهقيّ من حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنهما، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: كيف قال حسّان؟، فأنشده:

عَدِمْتُ بَنيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا

…

تُثِيرُ النَّقْعَ مَطْلَعُهَا كَدَاءُ

فتبسّم، وقال: ادخلوها من حيث قال حسّان.

[تنبيه]: حكى الحميديّ عن أبي العبّاس العذريّ أن بمكة موضعًا ثالثًا، يقال لها: كُدَيّ، وهو بالضمّ، والتصغير، يُخرج منه إلى جهة اليمن. قال المحبّ الطبريّ: حققه العذريّ عن أهل المعرفة بمكة. قال: وقد بُني عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن انتهى

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -105/ 2866 - وفي "الكبرى" 105/ 3848. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1533 و 1536 و 1554 و 1575 و 1576 (م) في "الحجّ" 1257 (د) في "المناسك" 1866 و 1867 (ق) في "المناسك" 2940 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4611 و 4711 و 4828 و 5208 و 6248 (الدارمي) في "المناسك" 1928. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان محلّ استحباب دخول مكة، وهو أن يدخل من الثنية العليا التي تُسَمَّى الكّداء بالفتح والمدّ (ومنها): استحباب الخروج من الثنيّة السفلى الذي يُسَمَّى الكُدى بالضمّ والقصر. (ومنها): أن هذا الفعل للاستحباب، وليس من النسك، فلا يترتب على تركه شيء، بل من فعل ذلك اقتداء بالنبيّ صلى الله عليه وسلم كان له فيه ثواب عظيم، وخير كثير، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21] ومن تركه فلا شيء عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌106 - (دُخُولُ مَكَّةَ بِاللَّوَاءِ)

2867 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رضي الله عنه:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ مَكَّةَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقة ثبت

إمام [10] 2/ 2.

2 -

(يحيى بن آدم) بن سليمان الأمويّ، أبو زكريا الكوفيّ، ثقة حافظ فاضلٌ، من كبار [9] 92/ 114.

3 -

(شريك) بن عبد اللَّه النخعيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ القاضي بواسط، ثم الكوفة، صدوق يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً عابدًا شديدًا على أهل البدع [8] 25/ 29.

4 -

(عمّار) بن معاوية الدُّهْنيّ، أبو معاوية البجليّ الكوفيّ، صدوق يتشيّع [5] 7/ 697.

[تنبيه]: قوله: "الدُّهْنيّ" -بضم الدال المهملة، وسكون الهاء، آخره نون-: نسبة إلى دُهْن بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار، بطن من بَجِيلة. قاله في "اللباب" 1/ 520.

وقال النوويّ بعد ما ذكر نحو ما تقدّم-: ما نصّه: وهذا الذي ذكرناه من كونه بإسكان الهاء هو المشهور. ويقال: بفتحها، وممن حكي الفتح أبو سعيد السمعاني في الأنساب، والحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ. انتهى "شرح مسلم" 8/ 136 - 137. واللَّه تعالى أعلم.

5 -

(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [4] 31/ 35.

6 -

(جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حَرَام السَلَميّ الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، وشريك أخرج له البخاريّ تعليقًا، ومسلم متابعة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَابِرِ، رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ مَكَّةَ) أي في عام الفتح، كما ذكره في رواية ابن ماجه، ولفظه:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح لوؤه أبيض"(وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ) لواء الجيش: عَلَمُهُ، وهو دون الرواية، والجمع ألوية. قاله الفيّوميّ. وفي "اللسان": واللواء: لواء الأمير ممدود، واللواء: العَلَم، والجمع ألوية، وألويات جمع

جمعه. وقال أيضًا: اللواء الراية، ولا يُمسكها إلا صاحب الجيش؛ قال الشاعر [من الوافر]،

غدَاةَ تَسَايَلَتْ من كُلِّ أَوبٍ

…

كَتَائِبُ عَاقِدِينَ لَهُمْ لِوَايَا

قال: وهي لغة لبعض العرب، تقول: احتميتُ احتمايًا. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - ضعيف

(1)

؛ لأن المحفوظ من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرجه-: ما نصّه: غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى، وسألت محمدًا عن هذا، فلم يعرفه، إلا من حديث يحيى، وقال: حدثنا غير واحد، قالوا: حدثنا شريك، عن عمار، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وعليه عمامة سوداء". قال محمد: والحديث هو هذا. انتهى. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -106/ 2867 - وفي "الكبرى" 106/ 3849. وأخرجه (د) في "الجهاد" 2592 (ت) في "الجهاد" 1679 (ق) في "الجهاد" 2817. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌107 - (دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

2868 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَقِيلَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس الإمام الأصبحيّ المدنيّ الثبت الحجة [7] 7/ 7.

3 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحافظ الحجة [4] 1/ 1.

4 -

(أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (147) من رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بَغلانيًا، إلا أن الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه -، أحد المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم، مات سنة (92) أو (93) وقد جاوز عمره مائة سنة، - رضي اللَّه تعالى عنه -. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -. وفي رواية أبي أويس عند ابن سعد: "أنّ أنس بن مالك حدّثه"(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ) وفي الرواية التالية: "دخل مكة عام الفتح"(وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ) جملة حالية من الفاعل. وفي الرواية التالية: "وعلى رأسه المغفر". و"المغفر" بكسر الميم، وسكون المعجمة، وفتح الفاء: زرد يُنسج من الدروع على قدر الرأس، يبلس تحت القلنسوة. وقيل: هو رفرف البيضة. قاله في "المحكم". وقيل: هو حلق يتقنّع به المتسلّح. وفي "المشارق": هو ما يُجعل من فضل دروع الحديد على الرأس، مثل القلنسوة، والخمار.

وفي رواية زيد بن الحباب، عن مالك:"يوم الفتح، وعليه مغفر من حديد". أخرجه الدارقطنيّ في "الغرائب"، والحاكم في "الإكليل"، وكذا هو في رواية أبي أويس. قاله في "الفتح"، و"طرح التثريب"

(1)

.

(فَقِيلَ) أي قيل للنبيّ صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاريّ: "فلما نزعه جاءه رجل، فقال: إن ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة". قال الحافظ: لم أقف على اسمه، إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذي باشر قتله. وقد جزم الفاكهيّ في "شرح العمدة"، بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلميّ، وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرًا بقصّته، ويرجحه قوله في رواية يحيى بن قَزَعَة في "المغازي":"فقال: اقتله" بصيغة

الإفراد (ابْنُ خَطَلٍ) بفتح الخاء المعجمة، والطاء المهملة، آخره لام. وسيأتي بيان الاختلاف في اسمه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى (مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ) بفتح الهمزة، جمع سِتْر بكسر، فسكون. وكان تعلقه بها استجارة بها. وذلكَ كما ذكر الواقديّ أنه خرج إلى الخندمة ليقاتل على فرس، وبيده قناة، فلما رأى خيل اللَّه، والقتل دخله رعب، حتى ما يستمسك من الرعدة، فرجع حتى انتهى إلى الكعبة، فنزل عن فرسه، وطرح سلاحه، ودخل تحت أستارها، فأخذ رجل من الركب سلاحه، وفرسه، فاستوى عليه، وأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم "اقْتُلُوهُ" زاد الوليد بن مسلم عن مالك: فقُتل. أخرجه ابن عائذ، وصححه ابن حبان. وأخرج عمر بن شبّة في "كتاب مكة" عن السائب بن يزيد، قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أستار الكعبة ابن خطل، فضربت عنقه صبرًا بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال:"لا يقتل قرشيّ بعد هذا صبرًا". قال الحافظ: رجاله ثقات، إلا أن في أبي معشر مقالاً.

واختُلف في اسم قاتله، ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطنيّ، والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال:"أربعة لا أؤمّنهم لا في حلّ، ولاحرم: الحويرث بن نُقيد -بالنون، والقاف، مصغّرًا- وهلال بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد اللَّه بن أبي سرح"، قال: فأما هلال بن خطل، فقتله الزبير

…

الحديث. وفي حديث سعد بن أبي وقّاصّ عند البزّار، والحاكم، والبيهقيّ في "الدلائل" نحوه، لكن قال:"أربعة نفر، وامرأتين، فقال: اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة"، فذكرهم، لكن قال: عبد اللَّه ابن خطل بدل هلال. وقال عكرمة بدل الحويرث، ولم يسمّ المرأتين، وقال: "فأما عبد اللَّه بن خطل، فأُدرك، وهو متعلّق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث، وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمّارًا، وكان أشب الرجلين، فقتله

…

" الحديث.

وفي زيادات يونس بن بُكير في "المغازي" من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه نحوه. وروى ابن أبي شيبة، والبيهقيّ في "الدلائل" من طريق الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس:"أمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة، إلا أربعة من الناس: عبد العزّى بن خطل، ومقيس بن صبابة الكنانيّ، وعبد اللَّه بن أبي سرح، وأم سارة، فأما عبد العزى بن خطل، فقُتل، وهو متعلّق بأستار الكعبة". وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهديّ: "أن أبا برزة الأسلميّ قتل ابن خطل، وهو متعلّق بأستارة الكعبة"، وإسناده صحيح مع إرساله، وله شاهد عند ابن المبارك في "البرّ والصّلة" من حديث أبي برزة نفسه. ورواه أحمد من وجه آخر، وهو أصحّ ما ورد في تعيين قاتله، وبه جزم البلاذريّ، وغير من أهل العلم بالأخبار، وتُحمل بقية الروايات

على أنهم ابتدروا قتله، فكان المباشر له منهم أبو برزة.

ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه، فقد جزم ابن هشام في "السيرة" بأن سعيد بن حريث، وأبا برزة الأسلميّ اشتركا في قتله. ومنهم من سمّى قاتله سعيد بن ذؤيب.

وحكى المحبّ الطبريّ أن الزبير بن العوّام هو الذي قتل ابن خطل. وروى الحاكم من طريق أبي معشر، عن يوسف بن يعقوب، عن السائب بن يزيد، قال:"فأُخذ عبد اللَّه ابن خطل من تحت أستار الكعبة، فقتل بين المقام وزمزم".

وقد جمع الواقديّ عن شيوخه أسماء من لم يؤمن يوم الفتح، وأمر بقتله عشرة أنفس: ستة رجال، وأربع نسوة.

والسبب في قتل ابن خطل، وعدم دخوله في قوله:"من دخل المسجد، فهو آمن" ما روى ابن إسحاق في "المغازي": حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، وغيره أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة، قال:"لا يقتل أحدٌ، إلا من قاتل، إلا نفرًا سماهم، فقال: اقتلوهم، وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة، منهم عبد اللَّه بن خطل، وعبد اللَّه بن سعد".

وإنما أمر بقتل ابن خطل؛ لأنه كان مسلمًا، فبعثه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مصدّقًا، وبعث معه رجلاً من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه، وكان مسلمًا، فنزل منزلاً، فأمر المولى أن يذبح تيسًا، ويصنع له طعامًا، فنام، واستيقظ، ولم يصنع له شيئًا، فعدا عليه فقتله، ثم ارتدّ مشركًا، وكانت له قينتان، تغنّيان بهجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وروى الفاكهيّ من طريق ابن جريج، قال: قال مولى ابن عباس: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأنصار، ورجلاً من مزينة، وابن خطل، وقال: أطيعا الأنصاريّ حتى ترجعا، فقتل ابن خطل الأنصاريّ، وهرب المزنيّ، وكان ممن أهدر النبيّ صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح.

ومن النفر الذين كان أهدر دمهم النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل الفتح غير من تقدّم ذكره هبار بن الأسود، وعكرمة بن أبي جهل، وكعب بن زُهير، ووحشيّ بن حرب، وأسيد بن إياس ابن أبي زنيم، وقينتا ابن خطل، وهند بنت عتبة.

والجمع بين ما اختُلِفَ فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزّى، فلما أسلم سمي عبد اللَّه، وأما من قال: هلال، فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال، بيّن ذلك الكلبيّ في النسب. وقيل: هو عبد اللَّه بن هلال بن خطل. وقيل: غالب بن عبد اللَّه بن خطل، واسم خطل عبد مناف، من بني تميم بن فهو ابن غالب. قاله في "الفتح"

(1)

. وستأتي

قصّة ابن خَطَل، وبقية الأربعة مع المرأتين عند المصنّف في "كتاب المحاربين مطوّلةً برقم 14/ 4069 - إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-107/ 2868 و 2869 - و"الكبرى" 107/ 3850 و 3851. (وأخرجه) في "الحجّ" 1846 و"الجهاد والسير" 3044 و"المغازي" 4286 و"اللباس" 5808 (م) في "الحج" 1357 (د) في "الجهاد" 2685 (ت) في "الجهاد" 1693 (ق) في "الجهاد" 2805 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11657 و12270 و 13441 و 12932 و 13000 و 13024 و 13106 (الموطأ) في "الحجّ" 964 (الدارميّ) في "المناسك" 1938. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): أنه قد اشتهر أن هذا الحديث تفرّد به الزهريّ، عن أنس رضي الله عنه. لكن قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وقد وقع لي من رواية يزيد الرقاشي، عن أنس، في "فوائد أبي الحسن الفرّاء الموصليّ" وفي الإسناد إلى يزيد مع ضعفه ضعف. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن مثل هذه المتابعة لا تخرجه عن الغرابة؛ إذ يزيد الرقاشيّ لا يعتبر به؛ لشدة ضعفه، ولا سيّما مع ضعف الإسناد إليه. واللَّه تعالى أعلم.

ثم قيل: إن مالكًا تفرّد به عن الزهريّ، وممن جزم بذلك ابن الصلاح في "علوم الحديث" له في الكلام على الشاذّ. وتعقّبه الحافظ العراقيّ بأنه ورد من طريق ابن أخي الزهريّ، وأبي أويس، ومعمر، والأوزاعيّ، وقال: إن رواية ابن أخي الزهريّ عند أبي بكر البزّار في "مسنده"، ورواية أبي أُويس عند ابن سعد في "الطبقات"، وابن عديّ في "الكامل"، وإن رواية معمر ذكرها ابن عديّ في "الكامل"، وإن رواية الأوزاعيّ ذكرها المزيّ في "الأطراف". ولم يذكر العراقيّ من أخرج روايتهما. قال الحافظ: وقد وجدت رواية معمر في "فوائد ابن المقري"، ورواية الأوزاعيّ في "فوائد تمّام".

ثم نقل الحافظ العراقيّ عن ابن مسدي في "معجم شيوخه" أن أبا بكر ابن العربيّ قال لأبي جعفر ابن المرخي -حين ذكر له أنه لا يُعرف إلا من حديث مالك، عن الزهريّ- قال: قد رويته من ثلاثة عشر طريقًا، غير طريق مالك، فقالوا له: أفدنا هذه الفوائد، فوعدهم، ولم يُخرج لهم شيئًا. ثم تعقّب ابن مسدي هذه الحكاية بأن شيخه فيها، وهو

أبو العباس العشاب كان متعصبًا على ابن العربيّ؛ لكونه كان متعصّبًا على ابن حزم، فاللَّه أعلم. كذا قال وليّ الدين

(1)

.

وعبارة الحافظ في "الفتح": وأطال ابن مسدي في هذه القصّة، وأنشد فيها شعرًا، وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربيّ في ذلك، ونسبوه إلى المجازفة. ثم شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصّة، ولم يصب في ذلك، فراوي القصّة عدل متقن، والذين اتهموا ابن العربيّ في ذلك هم الذين أخطئوا؛ لقلّة اطلاعهم، وكأنه بخل عليهم بإخراج ذلك؛ لما ظهر له من إنكارهم، وتعنّتهم.

وقد تتبّعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربيّ -وللَّه الحمد- فوجدته من رواية اثني عشر نفسًا، غير الأربعة التي ذكرها الحافظ العراقيّ، وهم: عُقيل في "معجم ابن جميع"، ويونس بن يزيد في "الإرشاد" للخليليّ، وابن أبي حفص في "الرواة عن مالك" للخطيب، وابن عيينة في "مسند أبي يعلى"، وأسامة بن زيد في "تاريخ نيسابور"، وابن أبي ذئب في "الحلية"، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي في "أفراد الدارقطنيّ"، وعبد الرحمن، ومحمد ابنا عبد العزيز الأنصاريان في "فوائدعبد اللَّه بن إسحاق الخراسانيّ"، وابن إسحاق في "مسند مالك" لابن عديّ، وبحر السقاء، ذكره جعفر الأندلسيّ في تخريجه للجيزيّ -بالجيم، والزاي-، وصالح ابن أبي الأخضر، ذكره أبو ذرّ الهرويّ عقب حديث يحيى بن قَزَعَة، عن مالك، المخرّج عند البخاريّ في "المغازي".

فتبيّن بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقّبٌ، وأن قول ابن العربيّ صحيح، وأن كلام من اتهمه مردود، ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك، وأقربها رواية ابن أخي الزهريّ، فقد أخرجها النسائيّ في "مسند مالك"، وأبو عوانة في- "صحيحه"، وتليها رواية أبي أويس، أخرجها أبو عوانة أيضًا، وقالوا: إنه كان رفيق مالك في السماع عن الزهريّ، فيحمل قول من قال: انفرد به مالك، أي بشرط الصحّة، وقول من قال: توبع -أي في الجملة.

وعبارة الترمذيّ سالمة من الاعتراض، فإنه قال -بعد تخريجه-: حسن صحيح غريب، لا يُعرف كثير أحد رواه غير مالك، عن الزهريّ. فقوله:"كثير" يشير إلى أنه توبع في الجملة انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز دخول مكة بغير إحرام، وذلك لمن لم يرد الحجّ، أو العمرة، وفي ذلك خلاف، سيأتي تحقيقه في المسألة السادسة، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أنه استُدلّ به على أنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة عَنْوة. وأجاب النوويّ بأنه صلى الله عليه وسلم كان صالحهم، لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهبًا. قال الحافظ: وهذا جواب قويّ، إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم، فإنه لا يعرف في شيء من الأخبار صريحًا.

(ومنها): أنه استُدِلّ بقصّة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. قال ابن عبد البرّ: كان قتل ابن خطل قَوَدًا من قتله المسلم. وقال السهيليّ: فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصيًا، ولا تمنع من إقامة حدّ واجب. وقال النوويّ: تأول من قال: لا يُقتل فيها على أنه صلى الله عليه وسلم قتله في الساعة التي أبيحت له، وأجاب عنه الشافعيّة بأنها إنما أُبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها، وأذعن أهلها، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك انتهى.

وتُعُقّب بأن المراد بالساعة التي أحلّت له ما بين أول النهار، ودخول وقت العصر، وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعًا؛ لأنه قيّد في الحديث بأنه كان عند نزعه صلى الله عليه وسلم المغفر، وذلك عند استقراره بمكة. وقد قال ابن خزيمة: المراد بقوله في حديث ابن عباس: "ما أحلّ اللَّه لأحد فيه القتل غيري" أي قتل النفر الذين قُتلوا يومئذ: ابن خطل، ومن ذكر معه، قال: وكان اللَّه قد أباح له القتال، والقتل معًا في تلك السنة، وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضي القتال.

(ومنها): أنه استُدلّ به أيضًا على جواز قتل الذميّ إذا سبّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وفيه نظر، كما قال ابن عبد البرّ؛ لأن ابن خطل كان حربيًّا، ولم يُدخله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أمانه لأهل مكة، بل استثناه مع من استثنى، وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجًا واحدًا، فلا دلالة فيه لما ذكر انتهى.

ويمكن أن يتمسّك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه ذميًّا، لكن ابن خطل علم بموجبات القتل، فلم يتحتّم أن سبب قتله السبّ. ذكره في "الفتح".

(ومنها): أنه استَدلّ به البخاريّ وغيره على جواز قتل الأسير صبرًا، وهو استدلال واضح؛ لأن القدرة على ابن خطل صيّرته كالأسير في يد الإمام، وهو مخيّرٌ فيه بين القتل وغيره. لكن قال الخطابيّ: إنه صلى الله عليه وسلم قتله بما جناه في الإسلام. وقال ابن عبد البرّ:

قتله قوَدًا من دم المسلم الذي غدر به، وقتله، ثم ارتدّ، كما تقدّم.

(ومنها): أنه استدلّ به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام، ترجم بذلك أبو داود.

(ومنها): مشروعية لبس المغفر، وغيره من آلات الحرب حال الخوف من العدوّ، وأنه لا ينافي التوكّل. وقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى - رضي اللَّه تعالى عنه -: "اعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما دخل مكة طاف، وطفنا معه، ومعه من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد

…

" الحديث. وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان حينئذ محرمًا، فخشي الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه، فكانوا حوله، يسترون رأسه، ويحفظونه من ذلك.

(ومنها): جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمور، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمة، ولا النميمة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): ظاهر حديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محرمًا، وقد صرّح بذلك مالك راوي الحديث، كما ذكره البخاريّ في "كتاب المغازي" عن يحيى ابن قَزَعَة، عن مالك عقب هذا الحديث:"قال مالك: ولم يكن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما نرى-واللَّه أعلم- يومئذ محرمًا" انتهى. وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهديّ، عن مالك، جازمًا به، أخرجه الدارقطنيّ في "الغرائب". ووقع في "الموطإ" من رواية أبي مصعب وغيره، قال مالك:"قال ابن شهاب: ولم يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يومئذ محرمًا". وهذا مرسل، ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ:"دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء، بغير إحرام". وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن طاوس، قال:"لم يدخل النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة إلا محرما، إلا يوم فتح مكة". قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أنه صلى الله عليه وسلم، وأصحابه - رضي اللَّه تعالى عنهم - دخلوا مكة يوم الفتح غير محرمين، فهو دليل واضح للمذهب الصحيح أن دخولها بغير إحرام لمن لم يرد الحج، أو العمرة جائز، كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في دخول مكة بغير إحرام:

ذهب أصحاب الشافعيّ: إلى أن الأصحّ إن لم يتكرّر دخوله عدم وجوب الإحرام عليه، وهذا قول أكثرهم، فإن تكرركالحطابين، ونحوهم، فهو أولى بعدم الوجوب، وهو المذهب.

وذهب الحنابلة إلى وجوب الإحرام إلا على الخائف، وأصحاب الحاجات المتكرّرة، هذا هو المشهور عندهم، ولم يوجبه بعضهم. وعن أحمد ما يدلّ عليه.

وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى وجوبه على غير ذوي الحاجات المتكررة. قال وليّ الدين: ولم أرهم استثنوا الخائف، والظاهر أنهم لا ينازعون في استثنائه، فهو أولى بعدم الوجوب من ذوي الحاجات المتكررة. وذهب أبو مصعب إلى عدم وجوبه، وهو رواية ابن وهب عن مالك. وَرُوِيَ عنه أيضًا مثل رواية غيره من أصحابه. حكاه ابن عبد البرّ.

وذهب الحنفية إلى وجوبه مطلقًا. قال وليّ الدين: ولم أرهم استثنوا من ذلك إلا من كان داخل الميقات، فلم يوجبوا عليه الإحرام، والظاهر أنهم أيضًا لا ينازعون في الخائف، بل ولا في ذوي الحاجات المتكرّرة، وإن لم يصزحوا باستثنائهم، فإنهم علّلوا منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم مكة، وفي إيجاب الإحرام عليهم كلّ مرّة حرج بيّنٌ، فصاروا كأهل مكة، حيث يباح لهم الخروج منها، ثم دخولها بغير إحرام، لكن مقتضى كلام ابن قدامة في "المغني" منازعتهم في هاتين الصورتين أيضًا.

وقد تحرّر من ذلك أن المشهور من مذهب الشافعيّ عدم الوجوب مطلقًا. ومن مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب، إلا فيما يستثنى، وحكاه ابن عبد البرّ، والقاضي عياض عن أكثر العدماء. وعدمُ الوجوب محكى عن عبد اللَّه بن عمر، وبه قال الزهريّ، والحسن البصريّ، وزعم ابن عبد البرّ انفرادهما بذلك من بين السلف، وأن المشهور عن الشافعيّ الوجوب، وليس كما قال، وذهب إلى عدم الوجوب أيضًا داود، وابن حزم، فقد نصره في كتابه "المحلّى"، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة، وأبو البقاء ابن عقيل، قال ابن مفلح في "الفروع": وهي ظاهرة

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أنّ دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد الحج، أو العمرة جائزٌ؛ لحديث الباب، فقد دخل صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم غير محرمين، ولصريح قوله صلى الله عليه وسلم عند تحديده المواقيت:"هن لهنّ، ولمن أتى عليهنّ، من غير أهلهنّ، ممن كان يريد الحجّ، والعمرة". متّفق عليه، فقد صرّح بأن وجوب الإحرام من المواقيت المحدّدة لمن أراد الحجّ، أو العمرة، فدلّ على أن من لم يردهما، أو أحدهما لا يجب عليه الإحرام منها.

وأيضًا فقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يترددون إلى مكة في حوائجهم، فلم ينقل عنه أنه أمر أحدًا بأن يدخل محرمًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،

وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2869 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، "عبيد اللَّه بن فَضَالة بن إبراهيم"، أبو قُديد النسائيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة ثبت.

و"عبد اللَّه بن الزبير" بن عيسى بن عبيد اللَّه بن أسامة بن عبد اللَّه بن حُميد بن نصر بن الحارث بن أسد بن عبد العزى. وقيل: في نسبه غير ذلك. أبو بكر القرشيّ الأسديّ الحميديّ المكيّ، ثقة حافظ فقيه، أجلّ أصحاب ابن عيينة [10].

قال أحمد: الحميديّ عندنا إمام. وقال أبو حاتم: هو أثبت في ابن عيينة، وهو رئيس أصحابه، وهو ثقة إمام. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميديّ، وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. وقال محمد بن عبد الرحمن الهرويّ: دخلت مكة عقب وفاة ابن عيينة، فسألت عن أجلّ أصحابه؟، فقالوا: الحميديّ. وقال ابن عديّ: ذهب مع الشافعيّ إلى مصر، وكان من خيار الناس. وقال الحاكم: ثقة مأمون، قال: ومحمد بن إسماعيل إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه إلى غيره من الثقة به. وذكره ابن حبان في "الثقات"، فقال: صاحب سنة وفضل ودين. وقال ابن سعد: مات بمكة سنة (219)، وكان ثقة كثير الحديث. وكذا أرّخّه البخاريّ، وأرخه غيرهما سنة (220). روى له البخاريّ، ومسلم في "المقدمة"، وأبو داود، والترمذيّ، والمصنف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط، وأخرج له ابن ماجه في "التفسير".

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ "المجتبى""عبد اللَّه بن نمير" بدل "عبد اللَّه بن الزبير"، وهو غلط فاحش، والصواب "ابن الزبير"، وهو الحميدي المترجم آنفًا، وقد صرح به في "الكبرى" جـ 2 ص 382 رقم (3851)، وصرح به أيضًا في "تحفة الأشراف" جـ 1 ص 389 رقم (1527). واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

و"سفيان": هو ابن عيينة.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2870 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، بِغَيْرِ إِحْرَامٍ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد المذكور قبل حديث.

2 -

(معاوية بن عمار) بن أبي معاوية الدُّهْنيّ -بضم الدال المهملة، وسكون الهاء، ثم نون- البجليّ الكوفيّ، صدوق [8]. وهو ولد عمار الدُّهْني المذكور في الباب الماضي.

قال ابن معين، والنسائيّ: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له البخاريّ في "خلق أفعال العباد"، ومسلم، وأبو داود في "المراسيل"، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث برقم -2870 و 5344. وقال في "تهذيب التهذيب": له في "صحيح مسلم"، والنسائيّ حديث واحد متابعةً في دخوله صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام. انتهى

(1)

.

3 -

(أبو الزبير) محمد بن مسلم المذكور في الباب الماضي.

4 -

(جابر بن عبد اللَّه) - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (148) من رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكِّةَ) أي دخل مكة يوم فتح مكة (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) جملة في محلّ نصب على الحال. وفيه جواز لباس الثياب السُّود. وفي حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه، عند مسلم:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب الناس، وعليه عمامة سوداء". قال النوويُّ: فيه جواز لباس الأسود في الخطبة، هان كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث الصحيح:"خير لباسكم البياض"، وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانًا للجواز انتهى

(2)

(بغَيرِ إِحْرَام) هذا محلّ الترجمة، فإنه صريح في كون النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح هو، وَأصحابه صلى الله عليه وسلم غير محرمين، فدلّ على جواز دخولها بغير إحرام لمن لا يريد حجًّا، ولا عمرة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-107/ 2870 وفي "كتاب الزينة" 109/ 5344 و 5345 - وفي "الكبرى" 107/ 3852 وفي "كتاب الزينة" 108/ 9755 و 9756. وأخرجه (م) في "الحج" 1358 (د) في "اللباس" 4076 (ت) في "اللباس" 1735 (ق) في "الجهاد" 2822 وفي "اللباس" 3585 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 14488 و 14737 (الدارميّ) في "المناسك" 1939. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): زعم الحاكم في "الإكليل" أن بين حديث أنس رضي الله عنه الذي قبل هذا في المغفر، وبين حديث جابر رضي الله عنه هذا في العمامة السوداء معارضة.

وتعقّبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم أزاله، ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل منهما ما رآه. ويؤيّده أن في حديث عمرو بن حُريث:"أنه خطب الناس، وعليه عمامة سوداء". أخرجه مسلم أيضًا. وكانت الخطبة عند باب الكعبة، وذلك بعد تمام الدخول. وهذا الجمع لعياض. وقال غيره: يُجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر، أو كانت تحت المغفر، وقاية لرأسه صلى الله عليه وسلم من صدإ الحديد، فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئًا للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم. وبهذا يدفع إشكال من قال: لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام؛ لاحتمال أن يكون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان محرمًا، ولكنه غطى رأسه لعذر، فقد اندفع ذلك بتصريح جابر رضي الله عنه بأنه لم يكن محرمًا.

وأما دعوى أن دخول مكة بغير إحرام من خصائص النبيّ صلى الله عليه وسلم، فغير صحيحة، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ومما يبطلها أن الصحابة رضي الله عنه لم يكونوا محرمين مثله، فبطل ما ادّعوه انتهى من "الفتح" باختصار، وتصرّف

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب،

وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌108 - (الْوَقْتُ الَّذِي وَافَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ)

2871 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، لِصُبْحِ رَابِعَةٍ، وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحِلُّوا").

قال الجامع عفا اللَّه تعَالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدموا.

و"محمد بن معمر": هو القيسيّ البحرانيّ

(1)

البصريّ، أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة، كما تقدّم غير مرّة، من كبار [11] 5/ 829.

و"حبّان" -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحدة-: هو ابن هلال، أبو حبيب البصريّ الثقة الثبت [9] 44/ 590.

و"وُهيب": هو ابن خالد الباهليّ البصريّ الحافظ الثقة الثبت [7] 21/ 427.

و"أيوب": هو ابن أبي تميمة كيسان السخياتيّ البصريّ الثبت الحجة الفقيه [5] 42/ 48.

و"أبو العالية البرّاء" -بتشديد الراء- زياد بن فيروز، وقيل: في اسمه غير ذلك البصريّ الثقة [4] 2/ 778. و"البرّاء" لقبه؛ لكونه كان يبري النبل.

وقوله: "لصبح رابعة": أي في صبح ليلة رابعة لشهر ذي الحجة، وكان ذلك صباح يوم الأحد.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه، وفي مسائله في 77/ 2813.

ودلالته هنا على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2872 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَقَدْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ، وَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَلْيَفْعَلْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يحيى بن كثير، أبو غسّان": هو العنبريّ البصريّ، ثقة [9] 43/ 223.

وقوله: "أبو غسّان" هكذا نسخ "المجتبى" التي بين يديّ برفع "أبو"، وله وجه صحيح، وهو أن يكون خَبَرًا لمحذوف: أي هو أبو غسّان. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "لأربع مضين الخ" أي لأربع ليال مضين من شهر ذي الحجة.

[تنبيه]: وقع في "الكبرى": "لأربع بقين من ذي الحجة"، وهو غلط، والصواب "مضين"، كما هو في "المجتبى"؛ لأنه يكون المعنى عليه في آخر شهر ذي الحجة، وذلك غلط فاحش. فتنبّه.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه، ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2873 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَطَاءٌ، قَالَ جَابِرٌ: "قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ، مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "شعيب": هو ابن إسحاق بن عبد الرحمن الأمويّ الدمشقيّ. و"عطاء": هو ابن أبي رباح. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في -51/ 2740. ودلالته على الترجمة هنا واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌109 - (إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ، وَالْمَشْيُ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ)

2874 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ، فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ:

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ

…

الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ

…

وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي حَرَمِ اللَّهِ عز وجل، تَقُولُ الشِّعْرَ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«خَلِّ عَنْهُ، فَلَهُوَ أَسْرَعُ فِيهِمْ، مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ» ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أبو عاصم، خُشيش -بمعجمات مصغرًا- ابن أصرم) بن الأسود النسائيّ، ثقة حافظ [11] 44/ 590.

2 -

(عبد الرزّاق) بن همّام الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّف مشهور، تغير بآخره، وكان يتشيّع [9] 61/ 77.

3 -

(جعفر بن سليمان) الضُّبَعيّ، أبو سليمان البصريّ، صدوق زاهد، يتشيع [8] 14/ 14.

4 -

(ثابت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.

5 -

(أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من جعفر. (ومنها): أن فيه ثابتًا ألزم الناس لأنس رضي الله عنه لزمه أربعين سنة، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة روى (2286) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ، فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) اختُلف في سبب تسميتها بهذا الاسم، فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين، والمشركين، من الكتاب الذي كُتب بينهم بالحديبية، فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصلح، ولذلك يقال لها: عمرة القضيّة. قال أهل اللغة: قاضى فلانًا: عاهده، وقاضاه: عاوضه. فيحتمل تسميتها بذلك للأمرين. قاله عياض. ويرجّح الثاني تسميتها قصاصًا، قال اللَّه تعالى:{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} الآية [البقرة: 194]. قال السهيليّ: تسميتها عمرة القصاص أولى؛ لأن هذه الآية نزلت فيها.

قال الحافظ: كذا رواه ابن جرير، وعبد بن حُميد بإسناد صحيح عن مجاهد، وبه جزم سليمان التيمي في "مغازيه". وقال ابن إسحاق: بلغنا عن ابن عباس، فذكره. ووصله الحاكم في "الإكليل" عن ابن عباس، لكن في إسناده الواقديّ.

وقال السهيليّ: سميت عمرة القضاء؛ لأنه قاضى فيها قريشًا، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صُدّ عنها؛ لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامّة، ولهذا عدّوا عُمَرَ النبيّ صلى الله عليه وسلم أربعًا.

وقال آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى، وعُدّت عمرة الحديبية في العُمَر؛ لثبوت أجرها، لا لأنها كملت.

وهذا الاختلاف مبنيّ على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر، فصُدّ عن البيت، فقال الجمهور: يجب عليه الهدي، ولا قضاء عليه، وهو الصحيح، وعن أبي حنيفة عكسه. وعن أحمد رواية أنه لا يلزمه هديٌ، ولا قضاء، وأخرى يلزمه الهدي والقضاء. وقد تقدّم البحث في هذا مُسْتَوْفًى قبل ستة أبواب في باب "فيمن أُحصر بعدو"، فراجعه تستفد.

والحاصل أنه تحصّل من أسمائها أربعة: القضاء، والقضيّة، والقصاص، والصلح. قاله في "الفتح"

(1)

.

(وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ) بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجيّ الأنصاريّ الشاعر، أحد السابقين، واستشهد بمؤتة - رضي اللَّه تعالى عنه -، وكان ثالث الأمراء بها، في جمادى الأولى، سنة ثمان من الهجرة (يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ) صلى الله عليه وسلم (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حالية، كسابقتها، إما متداخلة، أو مترادفة، والبيتان من بحر الرجز، الذي أجزاؤه مستفعلن ست مرّات.

(خَلُّوا) فعل أمر من التخلية، أي تنحّوا، وابتعدوا (بَنِي الْكُفَّارِ) منادى بحذف حرف النداء، أي يا بني الكفّار، أو منصوب على الاختصاص، أي أخصّ بني الكفّار (عَنْ سَبيلِهِ) متعلق بـ "خلّوا"، والضمير المجرور للنبيّ صلى الله عليه وسلم (الْيَوْمَ) منصوب على الظرفية، متعَلّق بقوله (نضْرِبْكُمْ) بسكون الباء، للوزن، قال ابن الأثير في "النهاية": سكون الباء من "نضربكم" من جائزات الشعر، وموضعها الرفع. قال السنديّ: نبّه على ذلك لئلا يُتوهّم أن جزمه لكونه جواب الأمر، فإن جعله جوابًا فاسدٌ معنىً. ولعل المراد نضربكم إن نقضتم العهد، وصددتموه عن الدخول، وإلا فلا يصحّ ضربهم لمكان العهد انتهى

(1)

(عَلَى تَنْزِيلِهِ) أي لأجل تنزيل النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة، أي نضربكم حتى نُنزله بمكة. وقيل: المراد تنزيل القرآن، أي نضربكم لأجل نزوله بضربكم إن لم تستجيبوا له. وفي الرواية الآتية -121/ 2894 - :"على تأويله" بدل "تنزيله"، أي نضربكم حتى تذعنوا إلى تأويله، أو نضربكم على تأويل ما فهمنا منه، حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه (ضَرْبًا) مفعول مطلق لنضربكم (يُزِيلُ الْهَامَ) بتخفيف الميم. قال في "النهاية": الهام جمع هامة، وهي أعلى الرأس (عَنْ مَقِيلِهِ) بفتح الميم: أي موضعه، مستعار من موضع القائلة، أي النوم نصف النهار (وَيُذْهِلُ) بضم أوله، من الإذهال، أي يجعله ذاهلاً يقال: ذَهلَ عن الشيء يَذْهَلُ من باب تعب ذُهُولاً: غَفَلَ، وقد يتعدى بنفسه، فيقال: ذَهَلَته من باب دخل، والأكثرُ أن يتعدى بالألف، فيقال: أذهلني فلان عن الشيء، وقال الزمخشري: ذَهَلَ عن الأمر: تناساه عَمْدًا، وشُغِلَ عنه. أفاده في "المصباح"(الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ) أي الصَّدِيق عن صديقه (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ) بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَا ابْنَ رَوَاحَة، بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي حَرَمِ اللَّهِ عز وجل، تَقُولُ الشَّعْرَ؟) كأن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنه رأى أن الشعر منكر، فلا ينبغي أن يقال بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حرمه تعالى، ولم يلتفت إلى تقرير النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لاحتمال أن يكون قلبه مشتغلاً بما منعه عن الالتفات إلى الشعر (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: خَلِّ عَنْهُ) أي تخلّ عن ابن رواحة، واتركه يقول فيهمُ الشعر (فَلَهُوَ) أي شعره. وفي "الكبرى":"فهي"، أي كلماته (أَسْرَعُ فِيهِمْ) أي في التأثير في قلوبهم (مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ) - بنون، وضاد معجمة، وحاء مهملة- يقال: نضح فلانًا بالنبل، من باب نفع: إذا رماه به. و"النبل": السهام العربيّة، وهي مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها، بل الواحد سهم، فهي مفردة اللفظ، مجموعة المعنى. قاله الفيّوميّ.

يعني أن الشعر أسرع تأثيرًا، وأقوى إقناعًا للمشركين من رميهم بالسهام، فهو أولى ما يواجهون به في مثل هذه الساعة، وفي هذا الحرم المحترم.

وفي الرواية الآتية في -121/ 2894 - : "فوالذي نفسي بيده، لكلامه أشدّ عليهم من وقع النَّبْلِ".

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -109/ 2874 و 121/ 2894 - وفي "الكبرى" 109/ 3856 و 120/ 3876. وأخرجه (ت) في "الأدب" 2847. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز إنشاد الشعر في الحرم، وجواز المشي بين يدي الإمام بإذنه. (ومنها): مجاهدة الكفار، والمنافقين بالكلام، كما يجاهدون بالسهام. (ومنها): أن الجهاد بالكلام يكون أشد من وقع السهام، كما قاله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الشاعر:

جِرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِئَامُ

…

وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللَّسَانُ

(ومنها): إنكار المنكر بحضرة من هو أولى منه علمًا، وفضلاً؛ لاحتمال أن يكون الأعلم غفل عنه.

(ومنها): بيان خطإ من أخطأ في أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، مع بيان سبب خطئه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): أخرج الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- حديث أنس رضي الله عنه هذا عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق بسند المصنف، ثم هذا حديث حسن غريب صحيح

(1)

من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضًا عن معمر، عن الزهريّ، عن أنس نحو هذا. ورُوي في غير هذا الحديث:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وكعبُ بن مالك بين يديه". وهذا أصحّ عند بعض أهل الحديث؛ لأن عبد اللَّه بن رواحة قُتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك انتهى

(2)

.

واعترض الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح" بعد نقل كلام الترمذيّ المذكور: بما حاصله: وهو ذهول شديدٌ، وغلطٌ مردود، وما أدري كيف وقع الترمذيّ في ذلك، مع وفور معرفته، ومع أن في قصّة عمرة القضاء اختصام جعفر، وأخيه عليّ، وزيد بن حارثة في بنت حمزة، وجعفر قُتل هو، وزيد، وابن رواحة في موطن واحد؟، وكيف يخفى عليه -أعني الترمذيّ- مثل هذا؟. ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذيّ من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة، فإن كان كذلك اتجه اعتراضه، لكن الموجود بخطّ الكروخيّ، راوي الترمذيّ ما تقدّم. واللَّه أعلم.

وقد صححه ابن حبان من الوجهين، وعجيب من الحاكم كيف لم يستدركه، مع أن الوجه الأول على شرطهما، ومن الوجه الثاني على شرط مسلم؛ لأجل جعفر بن سليمان. انتهى. كلام الحافظ بتصرّف يسير

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): أخرج عبد الرزاق حديث أنس رضي الله عنه هذا من وجهين:

[أحدهما]: طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، الذي أخرجه المصنف منه هنا، والترمذيّ في الأدب.

[والثاني]: روايته عن معمر، عن الزهريّ، عن أنس رضي الله عنه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد اللَّه بن رواحة يُنشد بين يديه:

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ

…

قَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنْزِيلِهِ

بِأنَّ خَيرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ

…

نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ

كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

أخرجه أبو يعلى من طريقه. وأخرجه الطبرانيّ عن عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه، عن عبد الرزاق. وقد أخرجه الطبرانيّ أيضًا عاليًا عن إبراهيم بن أبي سويد، عن عبد الرزاق. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقيّ في "الدلائل". وأخرجه من طريق أبي الأزهر، عن عبد الرزاق، فذكر القسم الأول من الرجز، وقال بعده:

الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِلِهِ

…

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ

وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

…

يَارَبَّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ

قال الدارقطنيّ في "الأفراد" تفرّد به معمر، عن الزهريّ، وتفرّد به عبد الرزّاق، عن معمر. قال الحافظ: وقد رواه موسى بن عقبة في "المغازي" عن الزهريّ أيضًا، لكن لم يذكر أنسًا، وعنده بعد قوله:

قدْ أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنْزِيلِهِ

…

فِي صُحُفِ تُتْلَى عَلَى رَسُولِهِ

وذكر ابن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم، قال: بلغني

…

فذكره، وزاد بعد قوله:

يَا رَبَّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ

…

إِنَّي رَأَيْتُ الْحَقَّ فِي قَبُولِهِ

وزعم ابن هشام في "مختصر السيرة" أن قوله: "نحن ضربناكم على تأويله" إلى آخر الشعر من قول عمار بن ياسر، قاله يوم صفّين. قال: ويؤيده أن المشركين لم يقرّوا بالتنزيل، وإنما يقاتل على التأويل من أقرّ بالتنزيل انتهى.

قال الحافظ: وإذا ثبتت الرواية، فلا مانع من إطلاق ذلك، فإن التقدير على رأي ابن هشام:"نحن ضربناكم على تأويله": أي حتى تُذعنوا إلى ذلك التأويل. ويجوز أن يكون التقدير: نحن ضربناكم على تأويل ما فهمنا منه، حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه.

وإذا كان كذلك محتملاً، وثبتت الرواية سقط الاعتراض. نعم الرواية جاء فيها، فاليوم نضربكم على تأويله يظهر أنها قول عمّار، ويبعد أن تكون قول ابن رواحة لأنه لم يقع في عمرة القضاء ضرب، ولا قتال، وصحيح الرواية:

نَحْنُ ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ

…

كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

يشير بكلّ منهما إلى ما مضى، ولا مانع أن يتمثل عمّار بن ياسر بهذا الرجز، ويقول هذه اللفظة، ومعنى قوله:"نحن ضربناكم على تنزيله" أي في عهد الرسول فيما مضى.

وقوله: "واليوم نضربكم على تأويله" أي الآن، وتسكين الباء لضرورة الشعر، بل هي لغة قرئ بها في المشهور. قاله في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌110 - (حُرْمَةُ مَكَّةُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْحُرْمة" -بضم الحاء المهملة، وسكون الراء-: اسم من الاحترام، وهو الْمَهَابة، قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: الحُرْمة بالضمّ: ما لا يَحِلّ انتهاكه، والحرمة: المهابة، وهذه اسم من الاحترام، مثلُ الْفُرْقة من الافتراق،

والجمع حُرُمات، مثلُ غُرْفة وغُرُفات. انتهى.

والمعنى هنا: احترام مكة، وتعظيمها، يعني أن هذا الباب يُذكر فيه الحديث الدالّ على وجوب تعظيم مكّة شرّفها اللَّه تعالى، وحَرَسَها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2875 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ: «هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللَّهُ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ، إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ» ، قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَذَكَرَ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا، «إِلاَّ الإِذْخِرَ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن قُدامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيّ، هو ثقة [10] 137/ 214.

2 -

(جرير) بن عبد الحميد الضبيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يَهِم من حفظه [8] 2/ 2.

3 -

(منصور) بن المعتمر السلميّ، أبو عتاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.

4 -

(مجاهد) بن جبر المخزوميّ، أبو الحجّاج المكيّ، ثقة فقيه فاضل [3] 27/ 31.

5 -

(طاوس) بن كيسان الحميريّ موهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقة فقيه فاضل [3] 27/ 31.

6 -

(ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ مُجَاهِدِ، عَنْ طَاوُسٍ) قال في "الفتح": كذا رواه منصور موصولاً، وخالفه الأعمش، فرواه عن مجاهد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، أخرجه سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عنه. وأخرجه أيضًا عن سفيان، عن داود بن شابور، عن مجاهد، مرسلاً،

ومنصور ثقة حافظ، فالحكم لوصله انتهى

(1)

.

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَوْمَ الْفَتْحِ) الظرف متعَلّق بقال (هَذَا الْبَلَدُ) يعني مكة، أو أرض الحرم جميعها (حَرَّمَهُ اللَّهُ) أي حكم بتحريمه، وقضاه، وظاهره أن حكم اللَّه تعالى في مكة أن لا يقاتَلَ أهلها، ويؤمّن من استجار بها، ولا يتعرّض له، وهو أحد أقول المفسّرين في قوله تعالى:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} الآية [آل عمران: 97]، وقوله:{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} الآية [العنكبوت: 67]{يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} يعني أن تحريمه أمر قديم، وشريعة سالفة مستمرّة، فليس تحريمه مما أحدثه الناس، أو اختصّ بشرعه، وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم، وحديث أنس عند البخاريّ:"إن إبراهيم حرّم مكة". لأن إسناد التحريم إليه من حيث إنه مبلّغه، فإن الحاكم بالشرائع والأحكام هو اللَّه تعالى، والأنبياء يبلّغونها، فكما تضاف إلى اللَّه تعالى من حيث إنه الحاكم بها تضاف إلى الرسل لأنها تسمع منهم، وتبيّن على ألسنتهم.

والحاصل أنه أظهر تحريمها، مبلّغًا عن اللَّه تعالى بعد أن كان مهجورًا، لا أنه ابتدأه.

وقيل: إنه حرّمها بإذن اللَّه تعالى. يعني أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم سيحرّم مكة بأمر اللَّه تعالى. كذا في "إرشاد الساري".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأخير ضعيف، يضعفه قوله صلى الله عليه وسلم:"ولم يحرمها الناس". واللَّه تعالى أعلم.

وقال العينيّ -رحمه اللَّه تعالى-: معنى قوله: "إن إبراهيم حرّم مكة": أعلن بتحريمها، وعرّف الناس بأنها حرام بتحريم اللَّه إياها، فلما لم يعرف تحريمها إلا في زمانه على لسانه أضيف إليه، وذلك كما في قوله تعالى:{اللَّه يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ} الآية [الزمر: 42]، فإنه أضاف إليه التوفّي، وفي آية أخرى:{قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ} الآية [السجدة: 11]، فأضاف إلى الملك التوفّي، وقال في آية أخرى:{الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ} الآية [النحل: 32] فأضاف إليهم التوفّي، وفي الحقيقة المتوفّي هو اللَّه عز وجل، وأضافه إلى غيره لأنه ظهر على أيديهم انتهى.

فلا معارضة بين الحديثين؛ لأن معنى قوله: "إِنّ إبراهيم حرّم مكة" أي بأمر اللَّه تعالى، لا باجتهاده، أو أن اللَّه قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرّم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس، وكانت قبل ذلك عند اللَّه

حرامًا، أو أول من أظهره بعد الطوفان.

وقال القرطبيّ: معناه إن اللَّه حرّم مكة ابتداء، من غير سبب ينسب لأحد، ولا لأحد فيه مدخل، قال: ولأجل هذا أكّد المعنى بقوله: "ولم يحرمها الناس"، والمراد بقوله:"ولم يحرّمها الناس" أن تحريمها ثابتٌ بالشرع، لا مدخل للعقل فيه، أو المراد أنها من محرّمات اللَّه، فيجب امتثال ذلك، وليس من محرّمات الناس، يعني في الجاهلية، كما حرموا أشياء من عند أنفسهم، فلا يسوغ الاجتهاد في تركه. وقيل: معناه أن حرمتها مستمرّة من أول الخلق، وليس مما اختصّت به شريعة النبيّ صلى الله عليه وسلم انتهى

(1)

.

(فَهُوَ) أي البلد (حَرَامٌ) أي محرّمٌ محترمٌ (بِحُرْمَةِ اللَّهِ) أي بسبب حرمة اللَّه تعالى، فالباء للسببية. ويجوز أن تكون للملابسة، فيكَون متعلّقًا بمحذوف، أي متلبّسًا بحرمة اللَّه، وهو تأكيد للتحريم (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة) متعلق بحرام، وفيه إيماء إلى أن النسخ لا يلحقه. وقال الحافظ: قوله: "بحرمة اللَّه" أي بتحريمه تعالى. وقيل: الحرمة الحقّ، أي حرامٌ بالحقّ المانع من تحليله.

(لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ) ببناء الفعل للمفعول، أي لا يقطع. وفي حديث أبي شُرَيح:"ولا يعضدُ بها شجر" قال ابن الجوزيّ: أصحاب الحديث يقولون: "يعضد" بضم الضاد، وقال لنا ابن الخشّاب: هو بكسرها، والمعضد بكسر أوله: الآلة التي يقطع بها. قال الخليل: المعضد: الممتهن من السيوف في قطع الشجر. وقال الطبريّ: أصله من عَضَدَ الرجل: إذا أصابه بسوء في عضده. ووقع في رواية لعمر بن شبّة بلفظ: "لا يخضد" بالخاء المعجمة بدل العين المهملة، وهو راجع إلى معناه، فإن أصل الخضد الكسر، ويستعمل في القطع.

(وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ) بضم أوله، وتشديد الفاء المفتوحة، مبنيًّا للمفعول، أي لا يصاح عليه، فينفر. وقال سفيان بن عيينة: معناه أن يكون في ظلّ الشجرة، فلا ينفّر ليجلس مكانه، ويستظلّ. قال الطبريّ: لا خلاف أنه لو نفّره، وسلم فلا جزاء عليه، لكنه يأثم بارتكابه النهي، فلو أتلفه، أو تلف بتنفيره وجب جزاؤه. وقال النوويّ: يحرم التنفير، وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفّره عصى، سواء تلف، أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، وإلا فلا. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى انتهى

(2)

.

وقال الحافظ: قيل: تنفير الصيد كناية عن الاصطياد. وقيل: هو على ظاهره. وفي "صحيح البخاريّ" عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، قال: هل تدري "ما لا ينفّر صيدها؟ "

هو أن ينحّيه من الظلّ ينزل مكانه. قيل: نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف، وسائر أنواع الأذى، تنبيهًا بالأدنى على الأعلى. وقد خالف عكرمةً عطاءٌ، ومجاهد، فقالا: لا بأس بطرده ما لم يُفض إلى قتله. أخرجه ابن أبي شيبة. وروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق الحكم، عن شيخ من أهل مكة أن حمامًا كان على البيت، فذرق على يد عمر، فأشار عمر بيده، فطار، فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حيّة، فأكلته، فحكم عمر على نفسه بشاة. وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه

(1)

.

(وَلَا يَلْتَقِطُ) بالبناء للفاعل (لُقَطَتَهُ) بالنصب على أنه مفعول مقدّم، والفاعل قوله:"إلا من عرّفها".

و"اللقطة" الشيء الذي يُلتقط، وهو بضم اللام، وفتح القاف على المشهور، عند أهل اللغة، والمحدّثين. وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشريّ في "الفائق": اللقطة بفتح القاف، والعامة تسكّنها. كذا قال. وقد جزم الخليل بأنها بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط. وقال الأزهريّ: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سُمع من العرب، وأجمع عليه أهل اللعْة، والحديث الفتح. وقال ابن برّيّ: التحريك للمفعول نادر، فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس. وفيها لغتان أيضًا: لُقَاطة بضم اللام، ولَقطة بفتحها، وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال:

لُقَاطَةٌ وَلَقْطَةٌ وَلُقَطَهْ

…

وَلُقْطَةٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ

ووجّه بعض المتأخّرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة، وذلك لمعنى فيها اختصّت به، وهو أن كلّ من يراها يميل لأخذها، فسميت باسم الفاعل لذلك. قاله في "الفتح"

(2)

.

(إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا) بتشديد الراء، من التعريف: أي من أراد تعريفها، وإشهارها، ثم يحفظها لمالكها، ولا يتملّكها، بخلاف لقطة غير الحرم، فإنه يلتقطها ليتصرّف فيها بعد التعريف سنة.

وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: قيل: أي إلا من عرّفها على الدوام ليحصل به الفرق بين الحرم وغيره، وإلا لا يحسن ذكره ههنا في محلّ ذكر الأحكام المخصوصة بالحرم الثابتة له بمقتضى التحريم. ومن لا يقول بوجوب التعريف على الدوام يرى أن تخصيصه كتخصيص الإحرام بالنهي عن الفسوق في قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] مع أن النهي عامّ.

وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام، وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد، فكذا التخصيص ههنا لزيادة الاهتمام بأمر الحرم، وأن التعريف في لقطته متأكد.

(1)

.

وقال في "الفتح": والمعنى لا تحلّ لقطتها إلا لمن يريد أن يعرّفها فقط، فأما من أراد أن يعرّفها، ثم يتملّكها فلا.

(وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ) ببناء الفعل للمفعول. أي لا يُجزّ، ولا يُقطع نباته الرطب. و"الخلا" بالخاء المعجمة، والقصر، وحكي فيه المدَّ

(2)

: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبًا، فإذا يبس فهو حشيش. واختلاؤه: قطعه. قاله ابن الأثير

(3)

. وقال الفيوميّ: والخلا بالقصر: الرطب من النبات، الواحدة خلاة، مثل حصًى وحصاة. قال في "الكفاية": الخلا: الرَّطْب، وهو ما كان غَضًّا من الكلأ، وأما الحشيش فهو اليابس. واختليتُ الخلاءَ اختلاء: قطعته، وخليته خَلْيًا، من باب رمى مثله، والفاعل مُخْتَلٍ، وخالٍ. وفي الحديث:"لا يُختلى خلاها": أي لا يُجَزُّ انتهى.

(قَالَ الْعَبَّاسُ) بن عبد المطلب عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. زاد في الرواية الآتي-120/ 2893 - : "وكان رجلاً مجرْبًا"(يَا رَسُولَ اللَّه، إلاَّ الإذْخِرَ) يجوز فيه الرفع والنصب، أما الرفع، فعلى البدل مما قبله، وأما النصب فلكونه استثناء واقعًا بعد النفي. قال ابن مالك: المختار النصب؛ لكون الاستثناء وقع متراخيًا عن المستثنى منه، فبعدت المشاكلة بالبدليّة، ولكون الاستثناء أيضًا عرض في آخر الكلام، ولم يكن مقصودًا. زاد في الرواية الآتية -120/ 2893 - :"فإنه لبيوتنا، وقبورنا".

و"الإذخر": بكسر الهمزة، والخاء المعجمة، بينهما ذال معجمة ساكنة: نبت معروف طيب الريح، له أصل مُنْدَفِنٌ، أي ماضِ في الأرض، وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه، فيما قاله ابن البيطار. قال: والذي بمكة اْجوده، وأهل مكة يسقّفون به البيوت بين الْخُشُب. يعني يجعلونه تحت الطين، وفوق الخشب؛ ليسدّ الخلل، فلا يسقط الطين، وكذا يجعلونه في القبور، يعني يسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، وكانوا يستعملونه بدلاً من الحلفاء في الوقود، ولهذا قال العباس:"فإنه لقينهم". و"القين" بفتح القاف، وسكون التحتانيّة، بعدها نون: الحدَّاد،

وحاجته إليه أنه يوقد به النار. وقال الطبريّ: القين عند العرب كلّ ذي صناعة يُعالجها بنفسه. ووقع في رواية للبخاريّ في "المغازي": "فإنه لا بدّ منه للقين، والبيوت"، وفي رواية له:"فإنه لصاغتنا، وقبورنا". ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبّة الجمع بين الثلاثة، ووقع عنده أيضًا:"فقال العباس: يا رسول اللَّه إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر، لقينهم، وبيوتهم".

وهذا يدلّ على أنَّ الاستثناء في حديث الباب لم يرد به العباس أن يستثني هو، وإنما أراد أن يلقّن النبيّ صلى الله عليه وسلم الاستثناء. أفاده في "الفتح"

(1)

.

(فَذَكَرَ كَلِمَةً) أي ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم كلمة لم يحفظها الراوي، وإنما حفظ معناها، كما بينه بقوله (مَعْنَاهَا) أي معنى تلك الكلمة، وهو مبتدأ خبره قوله (إِلاَّ الْإذْخِرَ) حاصله أن الراوي شكّ في لفظ الاستثناء في كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، مع أنه حفظ لفظ العباس، فبين أنه حفظ المعنى، لا اللفظ، وهو "إلا الإذخر". وهو استثناء بعض من كلّ؛ لدخول الإذخر في عموم ما يُختلى.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: اختلفوا هل كان قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا الإذخر" باجتهاد، أو وحي؟. وقيل: كَأَنَّ اللَّه تعالى فوّض له الحكم في هذه المسألة مطلقًا. وقيل: أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك، فأجب سؤاله.

وقال الطبريّ: ساغ للعباس أن يستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال، دون ما ذكر من تحريم الاختلاء، فإنه من تحريم الرسول جميد باجتهاده، فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر. وهذا مبنيّ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له اجتهاد في الأحكام. وليس ما قاله بلازم، بل في تقريره صلى الله عليه وسلم للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العامّ.

وحكى ابن بطال عن المهلّب أن الاستثناء هنا للضرورة، كتحليل أكل الميتة عند الضرورة، وقد بين العباس ذلك بان الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه.

وتعقّبه ابن المنيّر بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه، فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحقّقت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقًا بغير قيد الضرورة انتهى.

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون مراد المهلّب بأن أصل إباحته كانت للضرورة، وسببها، لا أنه يريد أنه مقيّد بها.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي أجاب به الحافظ عن المهلّب فيه نظر، إذ

يردّه ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة. فتأمل. واللَّه تعالى أعلم.

وقال ابن المنيّر -رحمه اللَّه تعالى-: الحقّ أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة، وترخيص النبيّ صلى الله عليه وسلم كان تبليغًا عن اللَّه تعالى، إما بطريق الإلهام، أو بطريق الوحي، ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -110/ 2875 و 111/ 2876 و 120/ 2893 - وفي "الكبرى" 110/ 3857 و 111/ 3858 و 120/ 3875. وأخرجه (خ) في "الجنائز" 1349 وفي "الحجّ " 1587 و 1833 و 1834 و"البيوع" 2090 و"الجهاد" 2783 و 2825 و 3077 و"الجزية والموادعة" 3189 و"المغازي" 4313 (م) في "الحج" 1353 و"الإمارة" 1353 (د) في "المناسك" 2017 و"الجهاد" 2480 (ت) في "السير" 1590 (ق) في "الجهاد" 2773 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 2279 و 2349 و 2891 و 2916 و 3243 (الدارميّ) في "السير" 2512. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حرمة مكّة حرسها اللَّه تعالى. (ومنها): تحريم قطع شجر الحرم، وشوكه. قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: خصّ الفقهاء الشجر المنهيّ عن قطعه بما يُنبته اللَّه تعالى من غير صنع آدميّ، فأما ما ينبت بمعالجة آدميّ، فاختلف فيه، فالجمهور على الجواز، وقال الشافعيّ: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قُطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعيّ: في العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة. واحتجّ الطبريّ بالقياس على جزاء الصيد. وتعقّبه ابن القصّار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئًا من شجر الحلّ، ولا قائل به. وقال ابن العربيّ: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة. كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضًا أخذ

الورق والثمر إذا كان لا يضرّها، ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء، ومجاهد، وغيرهما، وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤدي بطبعه، فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور، لهذا الحديث، وصححه المتولي من الشافعيّة، وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النصّ، فلا يعتبر به، حتى ولو لم يرد النصّ على تحريم الشوك، لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك لأن غالب شجر الحرم كذلك، ولقيام الفارق أيضًا، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى، بخلاف الشجر، قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقطع من الشجر بغير صنع آدميّ، ولا بما يسقط من الورق نصّ عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافًا

(1)

.

(ومنها): أنه استُدِلّ به على أن لقطة مكة لا تلتقط للتملّك، بل للتعريف خاصّة، وهو قول الجمهور، وإنما اختصَّ بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربّها؛ لأنها إن كانت للمكيّ فظاهر، وإن كانت للآفاقيّ، فلا يخلو أفق غالباً من وارد إليها، فإذا عرّفها واجدها في كلّ عام سهل التوصّل إلى معرفة صاحبها. قاله ابن بطال. وقال أكثر المالكية، وبعض الشافعيّة: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختصّ مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده، وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف

(2)

.

(ومنها): أن بعضهم استدلّ بهذا الحديث على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. قال القرطبيّ: معنى قوله: "حرمه اللَّه" أي يحرم على غير المحرم دخوله حتى يُحرم، ويَجري هذا مجرى قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] أي وطؤهنّ، وقوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] أي أكلها، فعرف الاستعمال يدلّ على تعيين المحذوف. قال: وقد دلّ على صحة هذا المعنى اعتذاره صلى الله عليه وسلم عن دخوله مكة غير محرم، مقاتلاً بقوله:"لم تحلّ لي إلا ساعة من نهار" الحديث.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وهذا الاستدلال بعيد، وقد تقدم تحقيق المسألة، وأن الحقّ عدم وجوب الإحرام إلا لمن أراد الحجّ، أو العمرة، فلتُرَاجِعْ ما سبق في 107/ 2867. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): أنه استدلّ به على تحريم قطع حشيش الحرم، واختلف في رعيه، فقال مالك، والكوفيون، واختاره الطبريّ: هو أشدّ من الاحتشاش. وقال الشافعيّ: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس، بخلاف الاحتشاش، فإنه المنهيّ عنه، فلا يتعدّى ذلك إلى غيره.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- هو الأرجح عندي؛ لظاهر النصّ. واللَّه تعالى أعلم.

قال في "الفتح": وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس، واختلائه، وهو أصحّ الوجهين للشافعيّة؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت. قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدلّ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"ولا يُحتشّ حشيشها". قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، فلا بأس برعيه، واختلائه انتهى.

(ومنها): أن بعضهم استدلّ به على جواز النسخ قبل الفعل، حيث استثنى صلى الله عليه وسلم بقوله:"إلا الإذخر". قال الحافظ: وليس بواضح.

(ومنها): جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال، إما لفظًا، وإما حكمًا، لجواز الفصل بالتنفّس مثلاً، وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقًا، ويمكن أن يحتجّ له بظاهر القصّة.

وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل؛ لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: "إلا الإذخر"، فشغله العباس بكلامه، فوصل كلامه بكلام نفسه، فقال:"إلا الإذخر". وقد قال ابن مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء، متّصلاً بالمستثنى منه.

(ومنها): بيان خصوصية النبيّ صلى الله عليه وسلم بما ذُكر في الحديث. (ومنها): جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية، والمبادرة إلى ذلك في المجامع، والمشاهد. (ومنها): عظيم منزلة العباس رضي الله عنه عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنايته بمكة لكونه كان بها أصله، ومنشؤه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌111 - (تَحْرِيمُ الْقِتَالِ فِيهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الضمير لمكة، وإنما ذكّره بتأويلها بالبلد، كما قال اللَّه تعالى:{وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ} [التين: 3]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2876 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ فَتْحِ

مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عز وجل، لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ عز وجل» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"مفضّل": هو ابن مهلهل السعديّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ الثقة الثبت النبيل العابد [7] 25/ 1240.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في الحديث الذي قبله، وبقي البحث في مسألتين:

(المسألة الأولى): أنه استُدلّ بقوله: "لم يحلّ فيه القتال لأحد قبلي"، وزاد في رواية أخرى للبخاريّ:"ولا يحلّ لأحد بعدي" على تحريم القتل، والقتال بالحرم، فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حدّ القتل فيها على من أوقعه فيها، وخصّ الخلاف بمن قتل في الحلّ ثم لجأ إلى الحرم، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزيّ. واحتجّ بعضهم بقتل ابن خطل بها، ولا حجة فيه؛ لأن ذلك كان في الوقت الذي أحلت فيه للنبيّ صلى الله عليه وسلم -كما تقدّم. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقًا. ونقل التفصيل عن مجاهد، وعطاء.

وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحلّ باختياره، لكن لا يجالس، ولا يكلّم، ويوعظ، ويذكّر حتى يخرج.

وقال أبو يوسف: يُخرَج مضطرًّا إلى الحلّ، وفعله ابن الزبير. وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -:"من أصاب حدًّا، ثم دخل الحرم، لم يُجالس، ولم يبايع".

وعن مالك، والشافعيّ: يجوز إقامة الحدّ مطلقًا فيها؛ لأن العاصي هتك حرمة نفسه، فأبطل ما جعل اللَّه له من الأمن.

وأما القتال، فقال الماورديّ: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها، فلو بغوا على أهل العدل، فإن أمكن ردّهم بغير قتال لم يجز، وإن لم يمكن إلا بالقتال، فقال الجمهور: يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق اللَّه تعالى، فلا يجوز إضاعتها.

وقال آخرون: لا يجوز قتالهم، بل يضيّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النوويّ: والأول نصّ عليه الشافعيّ، وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال بما يعمّ أذاه، كالمنجنيق، بخلاف ما لو تحصّن الكفّار في بلد، فإنه يجوز قتالهم على كلّ وجه. وعن الشافعيّ قول آخر بالتحريم، اختاره القفّال، وجزم به في

"شرح التلخيص"، وقال به جماعة من علماء الشافعيّة، والمالكيّة. قال الطبريّ: من أتى حدًّا في الحلّ، واستجار بالحرم، فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه، وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب، بل يُحاصره، ويضيّق عليه حتى يُذعن للطاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"وإنما أُحلّت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس"، فعلم أنها لا تحلّ لأحد بعده بالمعنى الذي حلّت له به، وهو محاربة أهلها، والقتل فيها. ومال ابن العربيّ إلى هذا. وقال ابن المنيّر: قد أكّد النبيّ صلى الله عليه وسلم التحريم بقوله: "حرّمه اللَّه"، ثم قال:"فهو حرام بحرمة اللَّه"، ثم قال:"ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار"، وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثاً، قال: فهذا نصّ لا يحتمل التأويل.

وقال القرطبيّ: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال؛ لاعتذاره عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مسحقّين للقتال، والقتل؛ لصدّهم عن المسجد الحرام، وإخراجهم أهله منه، وكفرهم، وهذا الذي فهمه أبو شُريح كما في حديثه الآتي، وقال به غير واحد من أهل العلم.

وقال ابن دقيق العيد: يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دالّ على أن المأذون للنبيّ صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن لغيره فيه، والذي وقع له إنما هو مطلق القتال، لا القتال الخاصّ بما يعمّ، كالمنجنيق، فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضًا فسياق الحديث يدلّ على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها، وذلك لا يختصّ بما يستأصل. قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن مما ذُكر من التحقيقات المذكور أن القول الراجح تحريم القتال في الحرم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم، هل مكة فتحت عنوة، أو صلحًا؟:

ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها فتحت عنوةً، وهو قول الأكثرين. وذهب الشافعيّ، وأحمد في رواية عنه إلى أنها فتحت صلحًا؛ واحتجّوا بتأمين النبيّ صلى الله عليه وسلم أهلها، ولإضافة الدار إلى أهلها؛ ولأنها لم تقسم؛ ولأن الغانمين لم يملكوا دورها، وإلا لجاز إخراج أهل الدار منها.

واحتجّ الأولون بما وقع من تصريحه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالقتال، ووقوعه من خالد بن الوليد، وبتصريحه صلى الله عليه وسلم بأنها أحلت له ساعة من نهار، ونهيه عن التأسي به في ذلك.

وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، فقد تفتح البلدة عنوة، ويمنّ على أهلها، وُيترك لهم دورهم، وغنائمهم؛ لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقًا

عليها، بل الخلاف ثابت عن الصحابة، فمن بعدهم، وقد فُتحت أكثر البلاد عنوة، فلم تقسم، وذلك في زمن عمر، وعثمان، مع وجود أكثر الصحابة، وقد زادت مكة عن ذلك بأمر لمجن أن يدّعى اختصاصها به، دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك، ومتعبّد الخلق، وقد جعلها اللَّه تعالى حرمًا، سواء العاكف فيه والباد.

قال الحافظ: وأما قول النوويّ: احتجّ الشافعيّ بالأحاديث المشهورة بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم صالحهم بمرّ الظهران قبل دخول مكة، ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له صلى الله عليه وسلم:"من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن"، كما في "صحيح البخاريّ"، وكذا:"من دخل المسجد"، كما عند ابن إسحاق، فإن ذلك لا يسمى صلحًا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكفّ عن القتال، والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشًا لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم استعدّوا للحرب، كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: "إن قريشًا وَبَّشَتْ

(1)

أوباشًا لها، وأتباعًا، فقالوا: نقدّم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أترون أوباش قريش؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى، أي احصدوهم حصدًا، حتى توافوني على الصفا، قال: فانطلقنا، فما نشاء أن نقتل أحدًا إلا قتلناه".

وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به، فهذا لم يُنقل، ولا أظنه عنى إلا الاحتمال الأول، وفيه ما ذكرته.

وتمسّك أيضًا من قال: إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصّة الفتح: فقال العباس: لعلي أجد بعض الحطابة، أو صاحب لبن، أو ذا حاجة يأتي مكة، فيخبرهم بمكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه، فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة، ثم قال في القصّة بعد قصّة أبي سفيان:"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن"، فتفرق الناس إلى دورهم، وإلى المسجد.

وعند موسى بن عقبة في "المغازي" -وهي أصحّ ما صُنّف في ذلك عند جماعة-: ما نصّه: أن أبا سفيان، وحكيم بن حزام، قالا: يا رسول اللَّه كنت حقيقًا أن تجعل عُدّتك، وكيدك بهوازن، فإنهم أبعد رحمًا، وأشدّ عداوة، فقال:"إني أرجو أن يجمعهما اللَّه لي: فتح مكة، وإعزاز الإسلام بها، وهزيمة هوازن، وغنيمة أموالهم"، فقال أبو سفيان، وحكيم: فادع الناس بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش، فكفت أيديها آامنون هم؟ قال:"من كفّ يده، وأغلق داره، فهو آمن"، قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم، قال: "انطلقوا، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم فهو آمن، ودار أبي سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفلها، فلما توجها قال العباس: يا رسول اللَّه إني

لا آمن أبا سفيان أن يرتدّ، فردّه حتى تريه جنود اللَّه، قال:"افعل"، فذكر القصّة، وفي ذلك تصريح بعموم التأمين، فكان هذا أمانًا منه لكلّ من لم يقاتل من أهل مكة، فمن ثمّ قال الشافعيّ: كانت مكة مأمونة، ولم يكن فتحها عنوةً، والأمان كالصلح، وأما الذين تعرّضوا للقتال، أو الذين استثنوا من الأمان، وأمران يقتلوا، ولو تعلّقوا بأستار الكعبة، فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة.

ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره صلى الله عليه وسلم بالقتال، وبين تأمينه صلى الله عليه وسلم لهم بأن يكون التأمين علّق بشرط، وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال، فلما تفرّقوا إلى دورهم، ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك، وقاتلوا خالد بن الوليد، ومن معه، فقاتلهم حتى قتلهم، وهزمهم أن تكون البلدة فتحت عنوة؛ لأن العبرة بالأصول، لا بالأتباع، وبالأكثر، لا بالأقلّ، ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم غنيمة، ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحد، وهو مما يؤيّد قول من قال: لم يكن فتحها عنوة. وعند أبي داود بإسناد حسن، عن جابر رضي الله عنه أنه سئل هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا.

وجنحت طائفة- منهم الماورديّ- إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصّة خالد بن الوليد المذكورة، وقرر ذلك الحاكم في "الإكليل".

قال الحافظ: والحقّ أن صورة فتحها كان عنوةً، ومعاملة أهلها معاملة من دخل بأمان.

ومنع جمع منهم السهيليّ ترتب عدم قسمتها، وجواز بيع دورها، وإجارتها على أنها فتحت صلحًا:

أما أوّلاً فلأن الإمام مخيّر في قسمة الأرض بين الغانمين، إذا انتُزِعَت من الكفار، وبين إبقائها وقفًا على المسلمين، ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور، وإجارتها.

وأما ثانيًا، فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال، فتنزل النار، فتأكلها، وتصير الأرض عمومًا لهم، كما قال اللَّه تعالى:{ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} الآية [المائدة: 21]. وقال: {وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا} الآية [الأعراف: 137]. والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هنا. قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجح عندي قول من قال: إن مكة فتحت عنوة؛ لوضوح أدلته المتقدّمة، ولا يلزم من ذلك عدم قسمتها بين الغانمين، لأن للإمام أن يمتنّ على أهل البلد بما رأى، فقد منّ صلى الله عليه وسلم على أهل مكة بأنفسهم، وأموالهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2877 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ -وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ-: ائْذَنْ لِي، أَيُّهَا الأَمِيرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلاً، قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا، فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ، كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»).

رجال هذا الإسناد: أَربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [7] 31/ 35.

3 -

(سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ الحجة الفقيه [3] 95/ 117.

4 -

(أبو شُريح) الخزاعيّ الكعبيّ، اختُلف في اسمه، فقيل: خُويلد بن عمرو، وقيل: عمرو بن خويلد، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: هانئ، وقيل: كعب، والمشهور الأول، وهو خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزّى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن عديّ بن عمرو بن ربيعة، أسلم يوم الفتح، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود. وعنه أبو سعيد المقبريّ، وسعيد المقبريّ، ونافع بن جبير بن مطعم، وسفيان بن أبي العوجاء. قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة (68)، وله أحاديث. وقال الواقديّ: كان من عقلاء أهل المدينة. وقال العسكريّ: توفي سنة (68) وقيل: سنة (58) انتهى. والأول أصحّ؛ لأن قصته مع عمرو بن سعيد المذكورة في حديث الباب كانت في خلافة يزيد بن معاوية بعد سنة ستين. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى- وهو (149) من رباعيات

الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مدنيين: سعيد، وأبو شريح، ومصريين: الليث، وقتيبة، وهو وإن كان بغلانيًا، إلا أنه دخل مصر. (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا نحو ستّة أحاديث، راجع "تحفة الأشراف" 9/ 223 - 226. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ) الخزاعيّ - رضي اللَّه تعالى عنه -. زاد في رواية البخاريّ في "الحج": "العدويّ"، فقال "في "الفتح": كذا وقع هنا، وفيه نظر؛ لأنه خزاعيّ، من بني كعب بن ربيعة بن لحيّ، بطن من خزاعة، ولهذا يقال له الكعبيّ أيضًا، وليس هو من بني عديّ، لا من عديّ قريش، ولا عديّ مضر، فلعله كان حليفًا لبني عديّ بن كعب من قريش. وقيل: في خزاعة بطن يقال لهم: بنو عديّ. وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد: سمعت أبا شريح. أخرجه أحمد انتهى (أَنَّهُ قَالَ: لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ) بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشيّ الأمويّ المعروف بالأشدق، وليست له صحبة، ولا كان من التابعين لهم بإحسان (وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ) جمع بعث بمعنى مبعوث، وهو من تسمية المفعول بالمصدر، والمراد به الجيش المجهّز للقتال (إِلَى مَكَّةَ) متعلّق بيبعث، وجملة:"وهو يبعث الخ" في محلّ نصب على الحال من عمرو، أي والحال أن عمرو ابن سعيد يرسل الجيوش لقتال عبد اللَّه بن الزبير؛ لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية، واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة.

[فائدة]: ذكر في "الفتح" في "كتاب العلم" قصة بعث عمرو سعيد بعثه إلى مكة، وملخصها: أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية، فبايعه الناس، إلا الحسين ابن عليّ، وابن الزبير، فأما ابن أبي بكر، فمات قبل موت معاوية، وأما ابن عمر، فبايع ليزيد عقب موت أبيه، وأما الحسين بن عليّ، فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه، فكان ذلك سبب قتله، وأما ابن الزبير، فاعتصم، ويسمّى عائذ البيت، وغلب على أمر مكة، فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهّزوا الجيوش، فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة

(1)

.

وذكر في "كتاب الحجّ": ما نصّه: وقد ذكر الطبريّ القصّة عن مشايخه، فقالوا: كان قدوم عمرو بن سعيد واليًا على المدينة من قِبَل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة ستين. وقيل: قدمها في رمضان منها، وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة، فامتنع ابن الزبير

من بيعته، وأقام بمكة، فجهّز إليه عمرو بن سعيد جيشًا، وأمر عليهم عمرو ابن الزبير، وكان معاديًا لأخيه عبد اللَّه، وكان عمرو بن سعيد قد ولّاه شرطته، ثم أرسله إلى قتال أخيه، فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد، فنهاه، فامتنع، وجاء أبو شريح، فذكر القصّة، فلما نزل الجيش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة، فهزموهم، وأُسر عمرو بن الزبير، فسجنه أخوه بسخن عارم، وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيه، فأقادهم عبد اللَّه منه حتى مات عمرو من ذلك.

[تنبيه]: وقع في "السير" لابن إسحاق، و"مغازي الواقديّ " أن المراجعة المذكورة وقعت بين أبي شريح، وبين عمرو بن الزبير، فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون أبو شريح راجع الباعث، والمبعوث. واللَّه أعلم انتهى

(1)

.

(ايْذَنْ لِي) فعل أمر من الإذن، وأصله ائذن بهمزتين، فقلبت الثانية ياء لسكونها، وانكسار ما قبلها.

[تنبه]: هذا الذي ذكرته من ضبط "ايذن" بالياء هو الذي في النسخة "الهندية" وهو الموافق لما في "الصحيح"، ووقع في النسخ المطبوعة، و"الكبرى""ائذن" بهمزة ساكنة على الأصل. فتنبه، واللَّه تعالى أعلم.

(أَيُّهَا الْأَمِيرُ) بحذف حرف النداء، وأصله: يا أيها الأمير، ويستفاد منه حسن التَّلَطُّفِ في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوله النصيحة، وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه، ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه، فترك ذلك، والغلظة له قد يكون سببا لإثارة نفسه، ومعاندة من يخاطبه (أُحَدَّثْكَ) بالجزم لأنه جواب الأمر (قَوْلاً، قَامَ بهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) جملة "قام" صفة لقولاً، والمقول حمد اللَّه تعالى الخ (الْغَدَ) منصوب على الظرفية متعلق بقام (مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ) أي أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة.

ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق، عن سعيد المقبريّ زيادة في أوله توضّح المقصود، وهي:"لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن الزبير أتاه أبو شُريح، فكلمه، وأخبره بما سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى نادي قومه، فجلس فيه، فقمت إليه، فجلست معه، فحدث قومه، قال: قلت له: يا هذا إنا كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل، فقتلوه، وهو مشرك، فقام فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطيبًا"، فذكر الحديث. وأخرج أحمد أيضًا من طريق الزهريّ، عن مسلم بن يزيد الليثيّ، عن أبي شريح الخزاعيّ أنه سمعه يقول: "أذن لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا، وهو بمكة، ثم أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بوضع السيف، فلقي الغدَ رهطٌ منا رجلا من هذيل في

الحرّ يريد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد كان وَتَرَهم في الجاهلية، وكانوا يطلبونه، فقتلوه، فلما بلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غضب غضبًا شديدًا ما رأيته غضب غضبًا أشدّ منه، فلما صلى قام، فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن اللَّه حرّم مكة انتهى.

(سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ) أراد أنه بالغ في حفظه، والتثبت فيه، وأنه لم يأخذه بواسطة، وأتى بالتثنية تأكيدًا (وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأبْصَرَتْهُ عَينَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بهِ) أي بذلك القول.

وفي هذا الكلام إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوَجوه، فقوله:"سمعته" أي حملته عنه بغير واسطة، وذكر الأذنين للتأكيد. وقوله:"ووعاه قلبي" تحقيق لفهمه، وتثبّته. وقوله:"وأبصرته عيناي" زيادة في تحقيق ذلك، وأن سماعه منه ليس اعتمادًا على الصوت فقط، بل مع المشاهدة. وقوله:"حين تكلَّم به" أي بالقول المذكور. ويؤخذ من قوله: "ووعاه قلبي" أن العقل محله القلب.

(حَمِدَ اللَّهَ) هو بيان لقوله: "تكلم". ويؤخذ منه استحباب الثناء على اللَّه تعالى بين يدي تعليم العلم، وتبيين الأحكام، والخطبة في الأمور المهمّة، وقد تقدم من رواية ابن إسحاق أنه قال فيها:"أما بعد"(وَأَثْنَى عَلَيْهِ) عطف على جملة الحمد، من عطف العام على الخاصّ (ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ مَكةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرَّمْهَا النَّاسُ) بضم أوله، من التحريم، أي أن تحريمها كان بوحي من اللَّه، لا من اصطلاح الناس. وتقدم الجمع بين هذا وبين حديث "إن إبراهيم حرم مكة" في شرح حيث ابن عباس الماضي (وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ، يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) فيه تنبيه على الامتثال؛ لأن من آمن باللَّه لزمته طاعته، ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه؛ خوف الحساب عليه، وقد تعلّق به من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح عند الأكثرين خلافه، وجوابهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام، وينزجر عن المحرّمات، فجعل الكلام معه، وليس فيه نفي ذلك عن غيره.

وقال ابن دقيق العيد: الذي أراه أنه خطاب التهييج، نحو قوله تعالى:{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23]. فالمعنى أن استحلال هذا المنهيّ عنه لا يليق بمن يؤمن باللَّه، واليوم الآخر، بل ينافيه، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف، ولو قيل: لا يحل لأحد مطلقًا لم يحصل منه هذا الغرض، وإن أفاد التحريم.

(أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا) بكسر الفاء، من باب ضرب، وفيه لغة أخرى، من باب قتل، وهو صبّ الدم، والمراد به القتل. واستدلّ به على تحريم القتل والقتال بمكة، وهو القول الراجح، وتقدّم تحقيقه قريبًا (وَلَا يَعْضِدَ بِها شَجَرًا) بكسر الضاد المعجمة

(1)

،

وفتح الدال المهملة: أي يُقطع بالمِعضد، وهو آلة كالفأس.

(فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا) وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد: "فإن ترخّص مترخّص، فقال: أحلّت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإن اللَّه أحلها لي، ولم يُحلّها للناس". وفي مرسل عطاء بن يزيد، عند سعيد بن منصور:"فلا يستنّ بي أحد، فيقول: قتل فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"

(فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ) صلى الله عليه وسلم (وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ) بفتح أوله، والفاعل "اللَّه"، ويروى بضمة على البناء للمفعول.

والحاصل أن استدلاله باطل بوجهين: من جهة الخصوص، وعدم البقاء.

وقوله (لي) التفات؛ لأن نسق الكلام، وإنما أذن له، أي لرسوله (فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) أي مقدارًا من الزمان، وهو ما بين طلوع الشمس، وصلاة العصر. وفي مسند أحمد، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: "لما فتحت مكة، قال: كفّوا السلاح، إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر من غد بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبًا، فقال -ورأيته مسندًا ظهره إلى الكعبة

…

"، فذكر الحديث.

ويستفاد منه أن قتل من أذن النبيّ في قتلهم -كابن خطل- وقع في الوقت الذي أبيح للنبيّ صلى الله عليه وسلم فيه القتال، خلافًا لمن حمل قوله:"ساعة من النهار" على ظاهره، فاحتاج إلى الجواب عن قصّة ابن خطل.

(وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا) أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفاد من لفظ الإذن (الْيَوْمَ) المراد به الزمن الحاضر، وقد بين غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة بقوله:"ثم هي حرام إلى يوم القيامة"، وكذا في حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - المتقدّم بقوده:"فهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة"(كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ) وكتب السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: "وقد عادت حرمتها الخ": ما نصّه: كناية عن عودة حرمتها بعد تلك الساعة كما كانت قبل تلك الساعة، فلا إشكال بأن الخطبة كانت في الغد من يوم الفتح، وعود الحرمة كان بعد تلك الساعة، لا في الغد، فما معنى اليوم، ولا بأن أمس هو يوم الفتح، وقد رُفعت الحرمة فيه، فكيف قيل:"كحرمتها بالأمس". ويحتمل أن يقال: "اليوم" ظرف للحرمة، لا للعود، ومعنى "كحرمتها" أي كرفع حرمتها، أي العود كالرفع، حيث كان كلّ منهما بأمره تعالى. واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

(وَلْيُبَلغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ") أي ليبلّغ الشخص الحاضر هذه الخطبة إلى من كتاب عنها. قال ابن جرير -رحمه اللَّه تعالى-: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد؛ لأنه معلوم أن كلّ من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاع، وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل بما أُبلِغَهُ، كالذي لزم السامع سواءً، وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة انتهى.

زاد في رواية الشيخين في آخر الحديث: "فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شُريح، إن الحرم لا يُعيذ عاصيًا، ولا فارًّا بخُربة" انتهى.

وقوله: "لا يعيذ" بالذال المعجمة: أي لا يُجير، ولا يَعصِم. وقوله. "فارًّا" بالفاء، وتثقيل الراء: أي هاربًا، والمراد من وجب عليه القتل، فهرب إلى مكة مستجيرًا بالحرم، وهي مسألة خلاف بين العلماء، وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم مساق الدليل، وفي تخصيصه العموم بلا مستند.

وقوله: "بخربة" بفتح المعجمة، وإسكان الراء، ثم موحدة. يعني السرقة. وقيل:"الخربة" بالضم: الفساد، وبالفتح: السرقة. وأصلها سرقة الإبل، ثم استعملت في كل سرقة. وعن الخليل: الخربة الفساد في الإبل. وقيل: العيب. وقيل: بضم أوله: العورة. وقيل: الفساد، وبفتحه الفعلة الواحدة من الخرابة، وهي السرقة.

وقد وَهِمَ من عدّ كلام عمرو بن سعيد هذا حديثًا، واحتجّ بما تضمنه كلامه. قال ابن حزم: لا كرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وأغرب ابن بطال، فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دالّ على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور. ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره:"قال أبو شريح: فقلت لعمرو: قد كنتُ شاهدًا، وكنتَ غائبًا، وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد بلغتك". فهذا يشعر بأنه لم يوافقه، وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة.

وقال ابن بطال أيضًا: ليس قول عمرو جوابًا لأبي شُريح؛ لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدَّا في غير الحرم، ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحدّ عليه في الحرم، فإن أبا شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة، ونصب الحرب عليها، فأحسن في استدلاله بالحديث، وحاد عمرو عن جوابه، وأجاب عن غير سؤاله.

وتعقّبه الطيبيّ بأنه لم يحد في جوابه، وإنما أجاب بما يقتضي القول بالموجب، كأنه قال له: صحّ سماعك، وحفظك، لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف

ما فهمته منه، فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح، وليس بسبب قتل من استحقّ القتل خارج الحرم، ثم استجار بالحرم، والذي أنا فيه من القبيل الثاني.

قال الحافظ: لكنها دعوى من عمرو بغير دليل؛ لأن ابن الزبير لم يجب عليه حدّ، فعاذ بالحرم فرارًا منه حتى يصحّ جواب عمرو. نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه، وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة، ويحضر إليه في جامعة، يعني مغلولاً، فامتنع ابن الزبير، وعاذ بالحرم، فكان يقال له بذلك: عائذ اللَّه، وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثاله أمر يزيد، ولهذا صدر كلامه بقوله:"إن الحرم لا يعيذ عاصيًا"، ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادًا، فهذه شبهة عمرو، وهي واهية. قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال في موضع آخر: وقد تشدّق عمرو في الجواب، وأتى بكلام ظاهره حقٌ، لكن أراد به الباطل، فإن الصحابيّ أنكر عليه نصب الحرب على مكة، فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص، وهو صحيح، إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرًا يجب عليه فيه شيء من ذلك

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي شريح - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-111/ 2877 - وفي "الكبرى" 111/ 3859. وأخرجه (خ) في "العلم" 104 و "الحج" 1832 و"المغازي" 4295 (م) في "الحج" 1354 (ت) في "الحج" 409 و"الديات" 1406 (أحمد) في "مسند المدنيين" 15938 و 15942 و"مسند القبائل" 26619. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم القتال في الحرم.

(ومنها): بيان شرف مكة حرسها اللَّه تعالى. (ومنها): استحباب تقديم الحمد والثناء على اللَّه تعالى قبل الدخول في الكلام المقصود. (ومنها): أن التحليل والتحريم من عند اللَّه تعالى، لا مدخل للبشر فيه، وأن ذلك لا يعرف إلا منه سبحانه، وأن وظيفة

الرسل تبليغ الك إلى الناس. (ومنها): إثبات خصائصَ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واستواء المسلمين معه في الأحكام، إلا في تلك الخصائص. (ومنها): فضل أبي شريح لاتباعه أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه. (ومنها): جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته، وضبطه لما سمعه، ونحو ذلك. (ومنها): إنكار العالم على الحاكم ما يغيّره من أمر الدين، والموعظة بلطف، وتدرّج، والاقتصار في الإنكار على اللسان، إذا لم يستطع باليد. (ومنها): وقوع التأكيد في الكلام البليغ. (ومنها): جواز المجادلة في الأمور الدينيّة. (ومنها): جواز النسخ. (ومنها): أن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. (ومنها): الخروج عن عهدة التبليغ، والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بُدًّا من ذلك. (ومنها): أن في قوله: "ووعاه قلبي" دليلاً على أن العقل محله القلب، لا الدماغ، وهو قول الجمهور؛ لأنه لو كان محله الدماغ لقال: ووعاه رأسي، وفي المسألة قول ثالث، أنه مشترك بينهما.

(ومنها): أنه تمسك به من قال: إن مكة فتحت عنوة. قال النوويّ: تأول من قال: فتحت صلحًا بأن القتال كان جائزًا له لو فعله، لكن لم يحتج إليه.

وتعقّب بأنه خلاف الواقع. فالحقّ أنها فتحت عنوة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم منّ على أهلها. وقد تقدّم تحقيق ذلك في شرح حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌112 - (حُرْمَةُ الْحَرَمِ)

2878 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سُحَيْمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَغْزُو هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ»).

رجال هذا الإسناد: مشة:

1 -

(عمران بن بكّار) بن راشد الكلاعيّ الحمصيّ المؤذّن، ثقة [11] 17/ 1541.

2 -

(بشر) بن شعيب بن أبي حمزة أبو القاسم الحمصيّ، ثقة، من كبار [10] 7/ 1466.

3 -

(أبوه) شُعيب بن أبي حمزة دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقة عابد [7] 69/ 85.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور [4] 1/ 1.

5 -

(سُحيم) -بمهملة، مصغّرًا- المدنيّ مولى بني زهرة، مقبول [3].

روى عن أبي هريرة. وعنه الزهريّ. ذكره ابن حبّان في "الثقات". ووثقه ابن عمار، ولذا ذكره ابن شاهين في "الثقات". انفرد به المصنّف بحديث الباب فقط.

6 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وسُحيم، فإنهما من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالحمصيين، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.

شرحِ الحديث

عن سُحيم المدنيّ -رحمه اللَّه تعالى- (أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَغْزُو هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ) أي يقصده عسكر عظيم في آخر الزمان بالهدم، وقتل أهله. وفي حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - عند مسلم عَبِث النبيّ صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا له: صنعت شيئًا لم تكن تفعله؟، قال النوويّ: قوله: "عبِث" هو بكسر الباء، قيل: معناه اضطرب بجسمه. وقيل: حرّك أطرافه كمن يأخذ شيئًا، أو يدفعه انتهى (فَيُخْسَفُ بهِمْ) بالبناء للمفعول، أي يخسف بكلهم (بِالْبَيْدَاءِ") وفي حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -:"فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يخسف بأودهم وآخرهم". وفي رواية لمسلم عن أبي جعفر الباقر، قال: هي بيداء المدينة. وهي بفتح الباء الموحّدة، وسكون الياء آخر الحروف ممدودة، وهي في المفازة التي لا شيء فيها. قال العينيّ: وهي في هذا الحديث اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة. وقال النوويّ: قال العلماء: البيداء كلّ أرض ملساء، لا شيء بها، وبيداء المدينة الشرف الذي قدّام ذي الحليفة، أي إلى جهة مكة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه سُحيم، وهو مقبول؟.

[قلت]: سُحيم وثّقه ابن عمّار، وذكره ابن شاهين، وابن حبّان في "الثقات"، ولم ينفرد به بل تابعه أبو مسلم الأغرّ في الرواية التالية، وأيضًا يشهد له حديث حفصة - رضي اللَّه تعالى عنها - الآتي بعد حديث. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -112/ 2878 و 2879 - وفي "الكبرى" 112/ 3860. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف له -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حرمة الحرم، حيث يعاقب اللَّه تعالى من أراده بسوء بالخسف. (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بما سيقع في آخر الزمان. (ومنها): وقوع الفتن في آخر الزمان بحيث يؤدّي آخره إلى هدم بيت اللَّه الحرام، نسأل اللَّه تعالى أن يعيذنا من شرور الكفرة اللئام، ويحمي بفضله ورحمته راية الإسلام. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2879 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَنْتَهِى الْبُعُوثُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ، حَتَّى يُخْسَفَ بِجَيْشٍ مِنْهُمْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن إدريس" بن المنذر بن داود بن مهران الحنظليّ، أبو حاتم الرازيّ الحافظ الكبير، أحد الأئمة [11].

قال أبو بكر الخلاّل: أبو حاتم إمام في الحديث، روى عن أحمد مسائل كثيرة، وقعت إلينا متفرّقة كلها غريب. وقال ابن خراش: كان من أهل الأمانة والمعرفة. وقال النسائيّ: ثقة. وقال أبو نعيم: إمام في الحفظ. وقال اللالكائيّ: كان إمامًا عالمًا

بالحديث، حافظًا له، متقنًا ثبتًا. وقال ابن أبي حاتم: سمعت موسى بن إسحاق القاضي يقول: ما رأيت أحفظ من والدك، قلت له: فرأيت أبا زرعة؟ قال: لا. قال: وسمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: أبو زرعة، وأبو حاتم إماما خراسان، ودعا لهما، وقال: بقاؤهما صلاح المسلمين. وقال الخطيب: كان أحد الأئمة الحفّاظ الأثبات، مشهورًا بالعلم، مذكورًا بالفضل، وكان أول كَتْبِهِ الحديثَ سنة (209). قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث، أقمت سنين أحسب، ومَشَيت على قدميّ زيادة على ألف فرسخ، فلما زاد على ألف فرسخ تركته. قال: وسمعت أبي يقول: أقمت سنة أربع عشرة ومائتين بالبصرة ثمانية أشهر، قد كنت عزمت على أن أقيم

سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثيابي شيئًا بعد شيء حتى بقيت بلا شيء. وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: قلت على باب أبي الوليد الطيالسيّ: من أغرب عليّ حديثًا مسندًا صحيحًا، لم أسمع به، فله عليّ درهم يتصدّق به، وهناك خلق من الخلق، أبو زرعة، فمن دونه، وإنما كان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي، فما تهيّأ لأحد منهم أن يُغْرب عليّ حديثًا. وقال أحمد بن سلمة النيسابوريّ: ما رأيت بعد إسحاق، ومحمد بن يحيى أحفظ للحديث، ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم. وقال عثمان بن خُرَّزاذ: أحفظ من رأيت أربعة: إبراهيم بن عرعرة، ومحمد بن المنهال الضرير، وأبو زرعة، وأبو حاتم. وقال حجاج بن الشاعر، وذُكر له أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن وارة، وأبو جعفر الدارميّ: ما بالمشرق قوم أنبل منهم. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: قدم محمد بن يحيى النيسابوريّ الرّيّ، فألقيت عليه ثلاثة عشر حديثًا من حديث الزهريّ، فلم يعرف منها إلا ثلاثة. وهذا يدلّ على حفظ عظيم لأبي حاتم، فإن الذهليّ شهد له مشايخه، وأهل عصره بالتبحّر في معرفة حديث الزهريّ، ومع ذلك فأغرب عليه أبو حاتم. وقال مسلمة في "الصلة": كان ثقة، وكان شيعيًّا مُفرطًا، وحديثه مستقيم انتهى. قال الحافظ: ولم أر من نسبه إلى التشيّع غير هذا الرجل، نعم ذكر السليمانيّ ابنه عبد الرحمن من الشيعة الذين كانوا يُقدّمون عليا على عثمان، كالأعمش، وعبد الرزاق، فلعله تلقّف ذلك من أبيه، وكان ابن خزيمة يَرى ذلك أيضًا مع جلالته.

قال ابن المنادي، وغير واحد: مات في شعبان سنة (277 هـ) وقال ابن يونس في "تاريخه": مات بالريّ سنة (279) والأول أصحّ. وكان مولده سنة (195). روى عنه أبو داود، والمصنف، وروى عنه في هذا الكتاب في أربعة مواضع برقم 2178 و 3178 و 3782 و 4648، وورى عنه ابن ماجه في "التفسير".

و"عمر بن حفص بن غياث": أبو حفص الكوفىّ، ثقة ربما وهم [10] 5/ 501.

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من "المجتبى"، و"الكبرى""عَمْرو" بفتح العين، وسكون الميم، بدل "عُمَر" بضم، ففتح، وهو تصحيف. فتنبه.

و"أبوه" حفص بن غياث بن طلق: هو أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر [8] 86/ 105.

و"مسعر": هو ابن كدام بن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقة ثبت فاضل [7] 8/ 8.

و"طلحة بن مصرّف": هو الكوفيّ القارئ الفاضل الثقة [5] 191/ 306.

و"أبو مسلم الأغرّ" المدينيّ، نزيل الكوفة، ثقة [3].

قال العجليّ: تابعيّ ثقة. وقال البزّار: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وزعم

قوم أنه أبو عبد اللَّه سلمان الأغرّ، وهو وَهَم. وممن وهم فيه عبد الغنيّ بن سعيد، وسبقه الطبراني، وزاد الوهمَ وهمًا، فزعم أن اسم الأغرّ مسلم، وكنيته أبو عبد اللَّه، فأخطأ، فإن الأغرّ الذي يكنى أبا عبد اللَّه اسمه سد مان، لا مسلم، وتفرّد بالرواية عنه أهل المدينة، وأما هذا فإنما روى عنه أهل الكوفة، وكأنه اشتبه على الطبرانيّ بمسلم المدنيّ شيخ للشعبيّ، فإنه يروي أيضًا عن أبي هريرة، لكنه لا يلقب بالأغرّ، وأما أبو مسلم هذا، فالأغرّ اسمه لا لقبه. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

وقوله: "لا تنتهي البعوث الخ" بضم الباء جمع بعث، وهو الجيش، وفيه أن غزو البيت يكون أكثر من مرّة، وأن الخسف يكون ببعضهم. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث صحيح، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2880 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنِ الدَّالَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَخِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُبْعَثُ جُنْدٌ إِلَى هَذَا الْحَرَمِ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ» ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ؟ ، قَالَ: «تَكُونُ لَهُمْ قُبُورًا»).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

1 -

(محمد بن داود) بن صَبيح، أبو جعفر المصّيصيّ، ثقة فاضل [11].

قال الآجريّ، عن أبي داود: كان يتفقّد الرجال، وما رأيت رجلاً أعقل منه. وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال أبو بكر الخلاّل: كان من خواصّ أحمد، ورؤسائهم، وكان يُكرمه، ويحدّثه بأشياء، لا يحدّث بها غيره. وقال الجعابيّ في "تاريخ الموصل": كان فاضلاً ورعًا، تكلّم في مسألة اللفظ التي وقعت إلى أهل الثُّغور، فقال بقول محمد بن داود، فهجره عليّ بن حرب لذلك، وترك مكاتبته.

روى له أبو داود، والمصنف، وروى عنه في هذا الكتاب في أربعة مواضع برقم 2879 و 4169 و 4446 و 4681.

2 -

(يحيى بن محمد بن سابق) الكوفيّ نزيل المصيصة، لقبه عصا ابن إدريس، مقبول [10].

قال أبو حاتم: أتيت المصّيصة، فنظرت في حديثه، فوجدت أحاديثه مشهورة، ولم

أكتب عنه. تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط.

3 -

(أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد الكوفيّ الحافظ الثقة الثبت، من كبار [9] 44/ 52

4 -

(عبد السلام) بن حرب النهديّ الْمُلائيّ، أبو بكر الكوفيّ، بصريّ الأصل، ثقة حافظ، له مناكير، من صغار [8] 56/ 2754.

5 -

(الدالانيّ) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة، ويقال: اسم جدّه عاصم، ويقال: هند، ويقال: واسط، ويقال: سابط، الأسديّ الكوفىّ، صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلّس [7].

قال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ليس به بأس. وكذا قال النسائيّ. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض حديثه. وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة، وفي حديثه لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال ابن حبان في "الضعفاء": كان كثير الخطإ، فاحش الوهم، خالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدىء في هذه الصناعة عَلِم أنها معمولة، أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق، فكيف إذا انفرد بالمعضلات. وذكره الكرابيسيّ في "المدلسين". وقال الحاكم: إن الأئمة المتقدّمين شهدوا له بالصدق والإتقان. وقال ابن عبد البرّ: ليس بحجة. روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

6 -

(عمرو بن مرّة) الجمليّ المراديّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ الأعمى، ثقة عابد [5] 171/ 265.

7 -

(سالم بن أبي الجعد) واسمه رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة، يرسل كثيرًا [3] 61/ 77.

8 -

(أخوه) قال في "تهذيب التهذيب": (س) سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، له خمسة إخوة: عبد اللَّه، وعبيد، وزياد، وعمران، ومسلم. انتهى 4/ 647.

وفي "التقريب": عبد اللَّه بن أبي الجعد الأشجعيّ، مقبول [4](س ق). وعبيد بن أبي الجعد الغطفانيّ، صدوق [3](س). وزياد بن أبي الجعد الكوفيّ، مقبول [4](ت). ولم يترجم عمران، ومسلمًا.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن أخا سالم هذا مجهول.

9 -

(ابن أبي ربيعة) الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزوميّ المكيّ، أمير الكوفة المعروف بالْقُبَاع، صدوق [2] 77/ 2395.

1 -

(حفصة بنت عمر) بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أم المؤمنين، تزوّجها النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد خُنيس بن حُذافة رضي الله عنه سنة ثلاث، وماتت - رضي اللَّه تعالى عنها - سنة (45)، تقدّمت في 39/ 583. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من عُشاريّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أنزل ما وقع له من الأسانيد، وقد تقدّم له في "كتاب الافتتاح" حديث عُشاريّ أيضًا في فضل سورة الإخلاص، ونصّه:

996 -

أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا زائدة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن رَبِيع بن خُثَيم، عن عمرو بن ميمون، عن ابن أبي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} أحد ثلث القرآن". قال أبو عبد الرحمن: ما أعرف إسنادا أطول من هذا. انتهى.

وقوله: "ما أعرف الخ" فيه نظر؛ لأن السند المذكور في هذا الباب يردّ عليه، فليُتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): أن رجاله مشهورون، غير يحيى بن محمد، وأخي سالم. (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عمرو بن مرّة، عن سالم، عن أخيه، عن ابن أبي ربيعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: (يُبْعَثُ) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله (جُنْدٌ) هو في الأصل الأنصار، والأعوان، والجمع أجناد، وجنود، الواحد جنديّ، فالياء للوحدة، مثل روم وروميّ. قاله الفيّوميّ. وهو هنا بمعنى الجيش.

[تنبيه]: وقع في "الكبرى": "حشد" بحاء مهملة، وستين معجمة، بدل "جند"، فإن صحّت الرواية" فيكون بمعنى الجيش أيضًا، ففي "القاموس": الْحَشْد -أي بفتح، فسكون- ويُحرّك: الجماعة انتهى.

(إِلَى هَذَا الْحَرَمِ) وفي الرواية التالية: "ليؤمّنّ هذا البيتَ جيش يغزونه

…

". وفي حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - عند مسلم: "يعوذ عائذ بالبيت، فيُبعث إليه بَعْثٌ، فإذا كانوا ببيداء

…

". وفي رواية لمسلم من حديث أم المؤمنين، ولم يسمّها: "سيعوذ بهذا البيت قوم ليست لهم مَنَعة، ولا عدد، ولا عُدّةٌ، يُبعث إليهم جيش، حتى إذا كانوا

ببيداء من الأرض

…

".

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة، فيُنتقَم منهم، فيُخسَف بهم.

وتُعقّب بأن في بعض طرقه عند مسلم: "أن ناسًا من أمتي"، والذين يهدمونها من كفّار الحبشة. وأيضًا فمقتضى كلامه أنهم يخسف بهم بعد أن يهدموها، ويرجعوا، وظاهر الخبر أنه يُخسف بهم قبل أن يصلوا إليها. قاله في "الفتح"

(1)

.

(فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ) ولمسلم: وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة (خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ) ببناء الفعل للمفعول، يقال: خَسَفَ المكانُ خَسْفًا، من باب ضرب: غار في الأرض، وخسفه اللَّه، يتعدّى، ولا يتعدّى. قاله الفيّوميّ. وزاد في "القاموس": وخسف اللَّه بفلان الأرض: غيّبه فيها انتهى. وهذا الأخير هو المناسب هنا (وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ) المراد أنهم هلكوا كلهم (قُلْتُ) القائلة هي حفصة - رضي اللَّه تعالى عنها - (أرَأَيْتَ) أي أخبرني (إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ؟) أي أيهلكون معهم؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (تكُونُ لَهُمْ قُبُورًا) يعني أنهم يهلكون مع الكفار، وتكون لهم الأرض قبورًا، يجازَون فيها على نياتهم.

والحاصل أن الموت والخسف يشمل جميعهم، كافرهم، ومؤمنهم، لكن حالهم بعد ذلك مختلفة، كحال سائر أصحاب القبور، فالمؤمن قبره روضة من رياض الجنة، والكافر، والمنافق قبره حفرة من حُفَر النار. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: هذا الحديث روي أيضًا من حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، أخرجه مسلم، من طريق عبد العزيز بن رُفيع، عن عبيد اللَّه بن القبطية، قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة، وعبد اللَّه بن صفوان، وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يُخسَف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بَعثٌ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، خُسِف بهم"، فقلت: يا رسول اللَّه، فكيف بمن كان كارها؟ قال:"يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته".

وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة.

ثم أخرجه من طريق زهير، عن عبد العزيز بن رفيع، وفي حديثه قال: فلقيت أبا جعفر، فقلت: إنها إنما قالت: ببيداء من الأرض، فقال أبو جعفر: كلا واللَّه، إنها لبيداء المدينة.

قال القاضي عياض: قال أبو الوليد الكنانيّ: هذا ليس بصحيح؛ لأن أم سلمة توفيت في خلافة معاوية - رضي اللَّه تعالى عنهما - قبل موته بسنتين، سنة تسع وخمسمين، ولم تدرك أيام ابن الزبير. قال القاضي: قد قيل: إنها توفيت أيام يزيد بن معاوية في أولها، فعلى هذا يستقيم ذكرها؛ لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية، ذكر ذلك الطبريّ، وغيره. وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر ابن عبد البرّ في "الاستيعاب". وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة، وقال: عن أم المؤمنين، ولم يسمها.

قال الدارقطنيّ: هي عائشة، قال: ورواه سالم بن أبي الجعد عن حفصة، أو أم سلمة، وقال: والحديث محفوظ عن أم سلمة، وهو أيضًا محفوظ عن حفصة انتهى كلام القاضي.

قال النووي: وممن ذكر أن أم سلمة توفيت أيام يزيد بن معاوية أبو بكر بن أبي خيثمة انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وحديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - الذي أشار إليه الدارقطني أخرجه الشيخان، ولفظ البخاريّ من طريق محمد بن سوقة، عن نافع بن جبير بن مطعم، قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يُخسف بأولهم وآخرهم"، قالت: قلت: يا رسول اللَّه، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟، قال:"يُخسَف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم".

ولفظ مسلم من طريق محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن الزبير، أن عائشة، قالت: عَبِثَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول اللَّه، صنعت شيئا في منامك، لم تكن تفعله، فقال:"العجب إن ناسا من أمتي، يَؤُمُّون بالبيت برجل، من قريش، قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء، خُسف بهم"، فقلنا: يا رسول اللَّه، إن الطريق قد يجمع الناس، قال:"نعم فيهم المستبصر، والمجبور، وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم اللَّه على نياتهم".

وقوله "عَبَثَ" قال القرطبيّ: وجدته مقيّدًا بفتح الباء: أي أتى بكلمات كأنها مختلطة، يقال: عَبَث الشيءَ يَعْبِثُهُ -بفتح الباء في الماضي، وكسرها في المضارع-: إذا خلطه. فأما عبِث بكسر الماضي، وفتحة المضارع، فمعناه لشعب. وقال النوويّ: هو بكسر

الباء، قيل: معناه اضطرب بجسمه. وقيل: حرّك أطرافه، كمن يأخذ شيئًا، أو يدفعه انتهى

(1)

.

وقوله: "فيهم المستبصر الخ" أما المستبصر، فهو المستبين لذلك المقاصد له عمدًا. وأما المجبور، فهو المكره، يقال: أجبرته فهو مُجبَرٌ، هذه هي اللغة المشهورة، ويقال أيضًا: جبرته، فهو مجبور، حكاها الفراء، وغيره، وجاء هذا الحديث على هذه اللغة.

وأما ابن السبيل، فالمراد به سألك الطريق معهم، وليس منهم، ويهلكون مهلكا واحدًا: أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، ويصدرون يوم القيامة مصادر شتًى، أي يبعثون مختدفين على قدر نياتهم، فيجازون بحسبها انتهى

(2)

.واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث حفصة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.

[فإن قلت]: في سنده مجهول، وهو أخو سالم بن أبي الجعد، ويحيى بن محمد، والدالانيّ أيضًا متكلّم فيه، كما تقدّم، فكيف يصحّ؟.

[قلت]: هو إنما صحّ بالسند الآتي، وقد أخرجه مسلم به. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" بعد أن أورد هذا الحديث: ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: هذا حديثٌ غريب، والذي قبله غريب

(3)

. انتهى

(4)

.

(المسألة الثالثة): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -112/ 2880 و 2881 - وفي "الكبرى" 112/ 3862 و 3863. وأخرجه (م) في "الفتن" 2883 (ق) في "الفتن" 4063 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 25905. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(5)

:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حرمة الحرم. (ومنها): أن

من كثّر سواد قوم في المعصية مختارًا أن العقوبة تلزمه معهم، كما قال اللَّه تعالى:{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} الآية [الأنفال: 25]. (ومنها): أن الأعمال تعتبر بنية العامل. (ومنها): التحذير من مصاحبة أهل الظلم، ومجالستهم، وتكثير سوادهم، إلا لمن اضطرّ إلى ذلك، ويتردّد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة، هل هي إعانة لهم على ظلمهم، أو هي من ضرورة البشريّة، ثم يعتبر عمل كلّ أحد بنيته، وعلى الثاني يدلّ ظاهر الحديث. (ومنها): ما قال المهلب: واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شَرَبَةَ الخمرِ، وإن لم يَشَرب. وتعقّبه ابن المنيّر بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية، فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية، ويؤيّده آخر الحديث، حيث قال:"ويبعثون على نياتهم"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2881 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، سَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ، فَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعًا، وَلَا يَنْجُو إِلاَّ الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ» ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ مَا كَذَبْتَ عَلَى جَدِّكَ، وَأَشْهَدُ عَلَى جَدِّكَ أَنَّهُ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ، وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"الحسين ابن عيسى": هو أبو عليّ البسطاميّ الْقُومَسيّ، نزيل نيسابور، ثقة [10] 69/ 86.

و"سفيان": هو ابن عيينة.

و"أمية بن صفوان" بن عبد اللَّه بن صوان بن أمية بن خدف الْجُمَحِيّ المكيّ، مقبول [6].

روى عن جدّه، وأبي بكر بن أبي زُهير. وعنه ابن جريج، وابن علية، وابن عيينة، ونافع بن عمر، وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم، والمصنف، وابن ماجه، وله عند مسلم، والمصنف حديث الباب فقط. وله عند ابن ماجه حديث آخر، حديث: "يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار

…

".

و"جدّه": هو عبد اللَّه بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جُمَح الجحميّ، أبو صفوان المكيّ. وأمه برْزَة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفيّ. قال

الزبير بن بكار: كان من أشراف قريش. وقال الجعَابيّ: وُلد على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الربيع السمان، عن القاسم بن أبي بَزَّة: تناول رجل من أهل مكة ابنًا لعبد اللَّه بن صفوان، فأمسك عنه، فقال مجاهد: لقد أشبه أباه في الحلم والاحتمال. وقال الزبير ابن بكار: كان عبد اللَّه بن صفوان ممن يقوّي أمر ابن الزبير، فقال له ابن الزبير: قد أذنت لك، وأقلتك بيعتي، فأبى حتى قُتل معه، وهو متعلّق بأستار الكعبة. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعيين المكين. روى له مسلم، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنف حديثان فقط، برقم 2881 و 4085.

وقوله: "ليؤمّنّ" فعل مضارع مبني للفاعل، من أمّ بتشديد الميم: إذا قصد، واللام هي الموطّئة للقسم، والنون الثقيلة للتوكيد، أي واللَّه ليقصدنّ هذا البيت جيش الخ.

وقوله: "فينادي أولهم آخرهم" هكذا في بعض النسخ، وهو واضح، وفي بعضها:"فينادي أولهم، وآخرهم" بالواو، والمعنى: أي يتنادون فيما بينهم. ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول: أي ينادي المنادي جميعهم حتى يهلكوا مهلكًا واحدًا. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "إلا الشريد": قال القرطبيّ: الشريد: هو الطريد عن أهله، ويعني به هنا المنفرد عن ذلك الجيش الذي يُخسف به. انتهى

(1)

.

وقوله: "فقال له رجل الخ": أي قال رجل لأمية بن صفوان حين حدّث بهذا الحديث: أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك عبد اللَّه بن صفوان بهذا الحديث الخ.

والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌113 - (مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ مِنَ الدَّوَابِّ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أحاديث الأبواب قد سقبت في أبواب "ما يَقتُل المحرم من الدواب"، أوردها المصنّف هناك استدلالاً على أن هذه الحيوانات يجوز

قتلها للمحرم، سواء كانت في الحلّ، أم في الحرم، وأوردها هنا استدلالاً على جواز قتلها في الحرم، سواء كان القاتل حلالاً، أم محرمًا، فالأول أعم من حيث المحلّ، وأخصّ من حيث القاتل، والثاني أعم من حيث القاتل، وأخصّ من حيث المحلّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2882 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ،، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«خَمْسُ فَوَاسِقَ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة.

وقوله: "خمس فواسق" المشهور فيه الإضافة، وروي بالتنوين على الوصف، وبينهما في المعنى فرق دقيق، ذكره ابن دقيق العيد؛ لأن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل أشعر التخصيص، بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم، وأما التنوين، فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، وقد يشعر بأن الحكم مترتّبٌ على ذلك، وهو القتل معلّلٌ بما جعل وصفًا، وهو الفسق، فيقتضي ذلك التعميم لكلّ فاسق من الدوابّ، وهو ما اقتضاه الأول من المفهوم من التخصيص.

والحديث صحيحٌ، وقد تقدّم شرحه، وتخريجه في -83/ 2829 - واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌114 - (قَتْلُ الْحَيَّةِ فِي الْحَرَمِ)

2883 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«خَمْسُ فَوَاسِقَ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.

وقوله: "والغراب الأبقع" أي الذي في لونه سواد وبياض. و"الأبقع" اسم تفضيل من بَقِعَ الغرابُ بَقَعًا، من باب تعب: اختَلَفَ لونه، فهو أبقع، وجمعه بِقْعَان، بالكسر، غلب فيه الاسميّة، ولو اعتُبرت الوصفية لقيل: بُقْعٌ، مثل أحمر وحُمْر. قاله الفيّوميّ.

والحديث صحيحٌ، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2884 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ، مِنْ مِنًى، حَتَّى نَزَلَتْ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [المرسلات: 1] فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوهَا» ، فَابْتَدَرْنَاهَا، فَدَخَلَتْ فِي جُحْرِهَا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42.

2 -

(يحيى بن آدم) بن سليمان الأمويّ، أبو زكريا الكوفيّ، ثقة حافظ فاضلٌ، من كبار [9] 92/ 114.

3 -

(حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقة فقيه تغيّر حفظه في الآخر [8] 2/ 3915.

4 -

(الأعمش) سليمان بن مهران الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقة حافظ إمام ورع، لكنه يدلّس [5] 17/ 18.

5 -

(إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ الفقيه، ثقة يرسل كثيرًا [5] 29/ 33.

6 -

(الأسود) بن يزيد النخعيّ، أبو عمرو الكوفيّ، مخضرم ثقة مكثر فقيه [2] 29/ 33.

7 -

(عبد اللَّه) بن مسعود الصحابيّ الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه

أيضًا، فرُهاويّ. (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وهو خال لإبراهيم. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّه) ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -.

[تنبيه]: وقع في "الكبرى" هنا "عن عائشة" بدل "عن عبد اللَّه"، وهو غلط، فإن الحديث لعبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، لا لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وقد وقع على الصواب في "التفسير" برقم 11643. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ) بفتح الخاء المعجمة، وسكون التحتانيّة، بعدها فاء. قال الفيّوميّ: والخيف، ساكن الياء: ما ارتفع من الوادي قليلاً عن مسيل الماء، ومنه مسجد الخيف بمنى؛ لأنه بُني في خَيْف الجبل، والأصل مسجد خيف مني، فخُفّف بالحذف، ولا يكون خيفٌ إلا بين جبلين انتهى (مِنْ مِنًى) بكسر، ففتح، مقصورًا: الموضع المعروف بمكة، والغالب عليه التذكير، فيُصرف. وقال السرّاج: ومنىً ذكر، والشام ذكر، وهَجَرٌ ذكر، والعراق ذكر، وإذا أُنث منع من الصرف. وأمنى الرجل بالألف: إذا أتى منًى. أفاده الفيّوميّ.

وفي الرواية التالية أن ذلك كان ليلة العرفة التي قبل يوم عرفة، وفيه بيان أن أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الحيّة وقع في الحرم، والإحرام؛ لأن ذلك قبل التحلل، فبطل رد بعضهم الاستدلال بحديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه هذا على جواز قتل الحية للمحرم، باحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة. وقد رواه مسلم، وابن خزيمة، واللفظ له، عن أبي كريب، عن حفص بن غياث، مختصرًا، ولفظه:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر محرمًا بقتل حيّة في الحرم بمنى".

(حَتَّى نَزَلَتْ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [المرسلات: 1] أي هذه السورة. زاد في "التفسير" من طريق إسرائيل، عن منصور، والأعمش، كليهما عن إبراهيم:"فإنا لنتلقاها من فيه"، وفي رواية منصور، عن الأعمش وحده: وإنا لنتلقاها من فيه رطبة". أي غضّة طريّة في أول ما تلاها، والمراد بالرطوبة رطوبة فيه، أي أنهم أخذوها عنه قبل أن يجفّ ريقه من تلاوتها. ويحتمل أن يكون وصفها بالرطوبة لسهولتها، والأول أشبه. قاله في "الفتح"

(1)

.

(فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ) أي من جحرها (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوهَا"، فَابْتَدَرْنَاهَا) أي

سبق كلّ منا صاحبه إلى قتلها، وفيه أن الحيات غير ذوات البيوت تقتل، ولو في الحرم (فَدَخَلَتْ في جُحْرِهَا) أي فسبقتنا، ودخلت في جحرها. و"الجحر" بضم الجيم، وسكون الحاء المهملة: كلّ شيء يحتفره الهوامّ، والسباع لأنفسها، كالْجُحْران، جمعه جِحَرة، بكسر، ففتح، وأَجْحارٌ. أفاده في "القاموس". وبعض أهل اللغة جعل الْجُحْر للضبّ خاصّة، واستعماله لغيره كالتجوّز. قاله المرتضى.

وفي رواية إسرائيل المذكورة زيادة: "وُقيت شرّكم، كما وُقيتم شرّها". أي إن اللَّه تعالى سلّمها من شركم، وهو قتلكم إياها، كما سلمكم من إيذائها إياكم بسمها، فهو من مجاز المقابلة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.

[تنبيه]: وقع اختلاف في إسناد هذا الحديث، فقد رواه حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، والأسود، عن عبد اللَّه، كما هو عند المصنّف هنا، وتابعه جرير، وأبو معاوية، وسليمان بن قرم، عن الأعمش. ورواه إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه. ورواه ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد اللَّه. ورواه المسعوديّ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه. ورواه عبد اللَّه بن إدريس، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن زِرّ بن حُبيش، عن عبد اللَّه. وكذلك رواه جرير في موضع آخر عن الأعمش. واختلف فيه على حفص بن غياث، فقال سهل بن عثمان، عنه كما تقدّم. وقال إسماعيل بن حفص الأبليّ، عنه كما قال إسرائيل. وقال عبد الصمد بن عبد الوارث، عنه كما قال المسعوديّ. أفاده الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف"

(1)

.

ورواه المصنف هنا أيضًا، من طريق أبي عبيدة، عن أبيه، وهي الرواية التالية.

والحاصل أن الحديث اختلف في إسناده، ولكن مثل هذا الاختلاف لا يعدّ اضطرابًا يضرّ بصحّة الحديث؛ لأن الاضطراب إنما يضرّ عند عدم الترجيح، وما هنا ليس كذلك، ولذا أخرجه الشيخان في "صحيحيهما". واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -114/ 2884 - و 2885 - وفي "الكبرى" 114/ 3866 و 3867 وفي "التفسير" 11642 و 11643. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1830 و"بدء الخلق" 3317 و" التفسير" 4935 و 4931 و 4934 (م) في "السلام" 2234 (أحمد) في "مسند المكثرين" 2564 و 3994 و 4057 و 4323 و 4344. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز قتل الحية في الحرم. (ومنها): جواز قتل المحرم الحية في حال إحرامه. قال في "الفتح": قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحيّة. وتعقّب بما تقدّم عن الحكم، وحمّاد، وبما عند المالكيّة من استثناء ما صغر منها، بحيث لا يتمكّن من الأذى. انتهى

(1)

.

(ومنها): بيان وقت ومكان نزول سورة المرسلات، وهو عام حجة الوداع، في منى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2885 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةَ عَرَفَةَ، الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِذَا حِسُّ الْحَيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوهَا» ، فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ، فَأَدْخَلْنَا عُودًا، فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ، فَأَخَذْنَا سَعَفَةً، فَأَضْرَمْنَا فِيهَا نَارًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ، وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.

3 -

(ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل [6] 28/ 32.

4 -

(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوق [4] 31/ 35.

5 -

(مجاهد) بن جبر المخزوميّ، أبو الحجاج المكيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 27/ 31.

6 -

(أبو عُبيدة) بن عبد اللَّه بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، وقيل: اسمه عامر، كوفيّ ثقة، من كبار [3] 55/ 622، والأصحّ أنه لم يسمع من أبيه.

7 -

(أبوه) عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أبي عبيدة، فإنه من رجال الأربعة، وهو لم يسمع من أبيه، ففيه انقطاع. (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أبو الزبير، عن مجاهد، عن أبي عبيدة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ) -رحمه اللَّه تعالى- (عَنْ أَبِيهِ) عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةَ عَرَفَةَ، الَّتِي قَبْلَ يَومِ عَرَفَةَ) إنما ذكر هذا القيد -مع أن المعروف أن ليالي المشهور القمرية متابعة لما بعدها من النهار، حيث إن الحساب قمريّ، وهو يظهر بالليل-؛ لأن ليلة عرفة، وليالي أيام التشريق متابعة لما قبلها من النهار؛ حتى يمكن استدراك ما فات من أعمال النهار في الليل، فمثلاً إذا فاته الوقوف بعرفة نهارًا، استدركه ليلاً، فدفعًا للتوهم زاد قوله:"التي قبل يوم عرفة". واللَّه تعالى أعلم (فَإِذَا حِسُّ الحيَّةِ)"إذا" هنا فجائيّة، أي ففاجأنا سماع حسّ حيّة. و"الحسّ" بالكسر، والحسيس بالفتح: الصوت الخفيّ.

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوهَا"، فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ" قال الفيّوميّ: "والشقّ" بالفتح: انفراجٌ في الشيء، وهو مصدرٌ في الأصل، والجمع شُقُوق، مثل فلس وفُلُوس انتهى. فتكون إضافته إلى "جحر" بمعنى اللام (فَأَدْخَلْنَا عُودًا) بضم العين أي خشبًا، والجمع أعواد، وعِيدان (فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ) أي نزعنا بعض ذلك الجُحْرِ (فَأخَذْنَا سَعَفَةً) بفتحتين واحدة السعف بفتحتين أيضًا، مثلُ قَصَبَة وقَصَبٍ: وهي أغصان النخل ما دامت بالْخُوص، فإن زال الْخُوص عنها قيل: جريد. قالهَ الفيّوميّ (فَأَضْرَمنَا فِيهَا نَارًا) أي أوقدنا فيها نارًا، وأرادوا بذلك قتلها (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"وَقَاهَا اللَهُ شَرَّكُم، وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا") فيه إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنها سلمت مما فعلوا بها، من إضرام النار، وغيره. وتسمية ما فعلوه شرًّا، بالنسبة إليها، أو للمشاكلة، كما في قوله تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الآية [الشورى: 40]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

والحديث فيه انقطاع؛ لأن الأصحّ أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكنه صحيحٌ بما قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌115 - (قَتْلُ الْوَزَغِ)

2886 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخ المصنّف "محمد بن عبد اللَّه بن يزيد المقرىء" أبي يحيى المكيّ، ثقة [10] 11/ 11، فإنه من أفراده وابن ماجه.

و"سفيان": هو ابن عيينة.

و"عبد الحميد بن جبير بن شيبة" بن عثمان بن أبي طلبة العبدريّ الْحَجَبيّ المكيّ، ثقة [5].

وثقه ابن معين، والنسائيّ، وابن سعد. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكره خليفة في الطبقة الثالثة من أهل مكة. روى له الجماعة. وله عند المصنف حديثان برقم 2885 و 2911.

و"أم شريك" العامريّة، ويقال: الأنصارية، ويقال: الدوسيّة، اسمها غُزيّة، ويقال: غُزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر بن رواحة بن منقذ بن عمرو بن مُعَيص بن عامر بن لؤيّ. وقيل: غير ذلك في نسبها. وقال ابن سعد: غُزيّة بنت جابر بن حَكيم. ويقال: هي التي وهبت نفسها للنبيّ صلى الله عليه وسلم. روت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنها جابر بن عبد اللَّه، وسعيد ابن المسيّب، وعروة بن الزبير، وشهر بن حوشب. روى لها الجماعة، سوى أبي داود. ولها عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

والحديث متّفقٌ عليه، وأخرجه المصنّف هنا -115/ 2886 وفي "الكبرى" 115/ 3868. وأخرجه (خ) في "بدء الخلق" 3307 و"أحاديث الأنبياء" 3359 (م) في "السلام" 22237 (ق) في "الصيد" 2228 (أحمد) في "مسند القبائل" 26819 و 27072 (الدارمي) في "الأضاحي" 2000 وشرحه قد مرّ مستوفًى في باب "قتل الوزغ" -85/ 2831 - في شرح حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -. واللَّه تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2887 -

(أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْوَزَغُ الْفُوَيْسِقُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه وهب ابن بيان، أبي عبد اللَّه الواسطيّ، نزيل مصر، ثقة [10] 20/ 1399، فإنه من أفراده هو، وأبي داود.

[تنبيه]: وقع في "الكبرى": "وهب بن كان" بنون قبل الألف، وهو تصحيف، والصواب:"بيان" بالياء، كما هنا. فتنبّه.

وقوله: "الوزغ الفويسق" جملة من مبتدإ وخبر، و"الفويسق" تصغير فاسق، وهو تصغير تحقير، يقتضي المبالغة في الذّم. زاد في رواية البخاريّ:"ولم أسمعه أمر بقتله". وهو مقول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، والضمير للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وقضية تسميته إياه فويسقًا أن يكون قتله مباحًا، وكونها لم تسمعه لا يدلّ على منع ذلك، فقد سمعه غيرها، كأم شريك، وغيرها. ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق على جواز قتله في الحلّ والحرم، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يَقتل المحرم الوزغ. زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدّق؛ لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم؟، فقال: إذا آذى فلا بأس بقتله. وهذا يفهم منه توقف قتله على أذاه. أفاده في "الفتح"

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وأخرجه المصنّف هنا -115/ 2887 - وفي "الكبرى" 115/ 3869. وأخرجه (خ) في "الحج" 1831 و"بدء الخلق" 3306 (م) في "السلام" 2239 (ق) في "الصيد" 3235 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24547 و 24689 و 25800 و 25850. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌116 - (بَابُ قَتْلِ الْعَقْرَبِ)

2888 -

(أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد انفرد به هو، وأبو داود، وهو صدوق.

و"حجاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصّي.

و"أبان بن صالح" بن عُمير بن عُبيد القرشيّ مولاهم، ثقة [5].

قال ابن معين، والعجليّ، ويعقوب بن شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حنان في "الثقات". وقال ابن عبد البرّ في "التمهيد": ضعيف. وقال ابن حزم في "المحلّى": ليس بالمشهور. قال الحافظ: وهذه غفلة منهما، وخطأ تواردا عليه، فلم يضعّف أبان هذا أحدٌ قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين، ومن تقدّم معه. انتهى. وقال ابن سعد: وُلد سنة ستين، ومات بعسقلان سنة بضع عشرة ومائة. وهو ابن خمس وخمسين سنة، وكذا قال يعقوب بن شيبة. علّق عنه البخاريّ، وأخرج له الأربعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في -83/ 2823 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌117 - (قَتْلُ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَمِ)

2889 -

(أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ

الدَّوَابَّ، كُلُّهَا فَاسِقٌ، يُقتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالحدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْفَأْرَةُ،

وَالْعَقْرَبُ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، ونصفه الأول مصريون، والثاني مدنيون، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أيضًا عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) من الأحاديث.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2890 -

(أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَتْ: حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه عيسى بن إبراهيم بن مثرُود، أبي موسى الغافقيّ المصريّ، فقد انفرد به هو، وأبو داود، وهو ثقة. والسند فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وصحابيّ، عن صحابية، ورواية الابن، عن أبيه، والأخ عن أخته، وفيه ابن عمر، أحد المكثرين السبعة، روى (2630) من الأحاديث.

وقوله: "لا حرج الخ" أي لا إثم، وتمام شرح الحديث تقدّم في شرح حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -.

والحديث متّفقٌ عليه، أخرجه المصنّف هنا -117/ 2890 - وفي "الكبرى" 117/ 3872. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1828 (م) 1200 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 25900 و 26317. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌118 - (قَتْلُ الْحِدَأَةِ فِي الْحَرَمِ)

2891 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(2)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(3)

مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَمْسُ فَوَاسِقَ،

يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، والحديث صحيح، وهو بهذا الإسناد من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -118/ 2891 - وفي "الكبرى" 118/ 3873.

وقوله: "قال عبد الرزاق الخ" أشار به إلى أن إسناد هذا الحديث وقع فيه اختلاف، فقد رواه معمر عن الزهريّ بطريقين: طريق سالم، عن أبيه، عن حفصة - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وطريق عروة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وكلاهما صحيحان. وقد أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في الباب الماضي عن ابن وهب، بطريقين أيضًا: "إحداهما: طريق يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد اللَّه بن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم. والثانية: طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وظهر بهذا أن لابن وهب عن يونس، عن الزهريّ فيه إسنادين: سالم، عن أبيه، عن حفصة. وعروة، عن عائشة. وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهريّ، عن عروة، قال الحميديّ، عن سفيان: حدثنا واللَّه الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، فقيل له: إن معمرًا يرويه عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، قال: حدثنا والفه الزهريّ لم يذكر عروة.

وطريق معمر المشار إليها أوردها البخاريّ في "بدء الخلق" من طريق يزيد بن زريع، عنه. ورواها النسائيّ من طريق عبد الرزاق -يعني حديث الباب- ثم ذكر كلام عبد الرزاق المذكور هنا.

قال: وطريق الزهريّ، عن عروة، رواها أيضًا شعيب بن أبي حمزة، عند أحمد، وأبان بن صالح عند النسائيّ -يعني حديث الباب السابق- ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد تابع الزهريّ عن عروة هشامُ بن عروة، أخرجه مسلم، والنسائيّ -يعني في الباب الآتي -أيضًا. انتهى كلام الحافظ ببعض زيادة

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبين مما ذُكر أن روايتي معمر عن الزهريّ صحيحتان، فلا يضرّه إنكار ابن عيينة عليه طريق عروة، عن عائشة؛ لأن الحديث محفوظ من الطريقين.

والحاصل أن حديث الزهريّ محفوظ من كلتا الطريقين: طريق سالم، عن أبيه، عن حفصة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وطريق عروة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، ولذا أخرجه الشيخان من كلتا الطريقين، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌119 - (قَتْلُ الْغُرَابِ فِي الْحَرَمِ)

2892 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسُ فَوَاسِقَ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ» ).

قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"حماد": هو ابن زيد.

والحديث صحيح؛، وهو بهذا الإسناد من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -119/ 2892 - وفي "الكبرى" 119/ 3874. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌120 - (النَّهْي أَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ الْحَرَمِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "يُنفّر الخ" بالبناء للمفعول، والمصدر المؤول من "أن" والفعل مجرور بحرف جرّ محذوف قياسًا، والتقدير: النهي عن تنفير صيد الحرم، أي تشريده من موضعه الذي أقام فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2893 -

(أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَذِهِ مَكَّةُ، حَرَّمَهَا اللَّهُ عز وجل، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَهِيَ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا، إِلاَّ لِمُنْشِدٍ» ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ -وَكَانَ رَجُلاً مُجَرِّبًا- فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا، وَقُبُورِنَا، فَقَالَ: «إِلاَّ الإِذْخِرَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه سعيد ابن عبد الرحمن المخزوميّ المكيّ، فقد تفرّد به هو، والترمذيّ، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمرو": هو ابن دينار.

وقوله: "وهي ساعتي هذه"، وفي "الكبرى":"وهي من ساعتي هذه"، بزيادة "من". وقوله:"بحرام اللَّه" أي بتحريمه، لا بتحريم أحد من الخلق.

وقوله: "لا يُختلى" بالبناء للمفعول، وكذا الفعلان بعده، ومعنى:"لا يُختَلَى": لا يُجَزّ، ولا يُقطع خلاها، وهو ما كان رَطَبًا من الكلإ. ومعنى:"لا يُعضد": لا يُقطع. ومعنى: "يُنفّر": يُشَرّد.

وقوله: "ولا تحلّ لقطتها" بالبناء للفاعل، و"اللُّقَطَة" -بضمّ، ففتح- وزانُ رُطَبَة: ما الْتُقِطَ من مالٍ ضائع. قال الأزهريّ: اللُّقَطة بفتح القاف: اسم الشيء الذي تجده مُلْقًى، فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة، وحُذاقِ النحويين. وقال الليث: هي بالسكون، ولم أسمعه لغيره، واقتصر ابن فارس، والفارابيّ، وجماعة على الفتح، ومنهم من يَعُدّ السكون من لَحْن العوامّ، ووجه ذلك أن الأصل لُقَاطة، فثقُلَت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النهب، والغارات، وغير ذلك، فتلعّبت بها ألسنتهم اهتمامًا بالتخفيف، فحذفوا الهاء مرّة، وقالوا: لُقَاطٌ، والألف أُخرى، وقالوا: لُقَطَة، فلو أُسكن اجتمع على الكلمة إعلالان، وهو مفقود في فصيح الكلام، وهذا وإن لم يذكروه، فإنه لا خفاء به عند التأمل لأنهم فسّروا الثلاثة بتفسير واحد. أفاده الفيّوميّ.

وقوله: "وكان رجلاً مجرّبًا" أي كان ذا تجربة للأمور، فلذا طلب من النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يستثني الإذخير؛ لمعرفته شدة حاجة الناس إليه.

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ "مجريا" بالجيم آخره ياء بدل "مجرِّبًا" وهو تصحيف، ووقع في "الكبرى":"محرمًا" بالحاء المهملة بدل الجيم، آخر ميم، وهو تصحيف أيضًا.

والحديث متفق عليه، وتقدم تمام شرحه، والكلام على مسائله في 110/ 2874 - واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌121 - (اسْتِقْبَالُ الْحَجِّ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الكلام على حذف مضاف، أي استقبال ذي الحجّ، وفي نسخة:"الحاجّ"، وهو الذي في "الكبرى"، وهو واضح.

وحديثا الباب يدلّان على استحباب استقبال القادم للحجّ، ولكنه لا فرق بين القدوم للحجّ، والقدوم منه؛ لاتفاقهما من حيث المعنى، ولذا أطلقه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، ليشمل الاستقبالين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2894 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويَهْ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ:

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ

…

الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ

…

وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

قَالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، فِي حَرَمِ اللَّهِ، وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ هَذَا الشِّعْرَ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«خَلِّ عَنْهُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه محمد ابن عبد الملك بن زيجويه البغداديّ، أبي بكر الغزّال، فإنه من رجال الأربعة، وهو ثقة.

والحديث صحيح، وقد تقدّم قبل أحد عشر بابًا برقم -109/ 2874 - وقد استوفيتُ شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، واستدلّ به المصنّف هنا على استحباب استقبال الحاج عند قدومه، ومحلّ الاستدلال به كون عبد اللَّه بن رواحة - رضي اللَّه تعالى عنه - مشى بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول الشعر، والنبيّ صلى الله عليه وسلم استحسن ذلك منه، فدلّ على أن استقبال الحاج عند قدومه بإظهار الفرح والسرور، والكلام المناسب للحال مستحبٌ، إذ لا فرق بين أن يكون المستقبِل من نفس الحجاج، أو من أهل البلد؛ إذ المقصود تعظيم الحاج، واظهار الفرح والاستبشار به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2895 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَآخَرَ خَلْفَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(يزيد بن زُريع) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.

3 -

(خالد) بن مِهْرَان الحذّاء، أبو المنازل البصريّ، ثقة يرسل، قيل: تغيّر حفظه لَمَا قدم من الشام [5] 7/ 634.

4 -

(عكرمة) مولى ابن عبّاس، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [2] 3/ 325.

5 -

(ابن عباس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه فبَغْلَانيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: خالد، عن عكرمة، وفيه ابن عبّاس رضي الله عنه من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمَا قَدِمَ مَكةَ) يعني عام الفتح (اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي هَاشِم) تصغير غلمة، وهو جمع غلام على غير قياس، والقياس غُلَيمة. وقال ابن التين: كأنهم صغّروا أغلمة على القياس، وإن كانوا لم ينطقوا بأغلمة، قالط: ونظيره أُصَيبية انتهى. وإضافتهم إلى هاشم لأنهم من ذرّيته. وفي رواية البخاريّ: "أغيلمة بني عبد المطّلب (قَالَ) ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَآخَرَ خَلْفَهُ) قد جاء تفسير هما فيما أخرجه البخاريّ في "كتاب اللباس" من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أَتَى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقد حمل قُثَمَ بين يديه، والفضل خلفه، أو قُثَم خلفه، والفضل بين يديه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسالة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسالة الثانية): في بيان مواضع ذكره له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -121/ 2895 - وفي "الكبرى"121/ 3877. وأخرجه (خ) في "الحج" 1798 و"اللباس"5965. واللَّه تعالى أعلم.

(المسالة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو استحباب استقبال الحاجّ عند قدومه للحجّ، أو من الحجّ، والظاهر أن المصنف قاس الحج على ما وقع في الفتح؛ لأن قصة الاستقبال المذكورة في الحديث وقعت في عام الفتح كما سبق بيانه. واللَّه تعالى. (ومنها): جواز الارتداف على الدابة، وإن كانوا ثلاثة، وأما ما ورد من النهي عن ذلك، فلا يصحّ، وعلى تقدير صحته فيحمل على ما إذا لم تطق الدابة ذلك.

أخرج الطبراني في "الأوسط" عن جابر - رضي اللَّه تعالى عنه -: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابّة". وسنده ضعيف. وأخرج الطبرانيّ عن أبي سعيد، رفعه:"لا يركب الدابة فوق اثنين". وفي سنده لين. وأخرج ابن أبى شيبة من مرسل زاذان أنه رأى ثلاثة على بغل، فقال: لينزل أحدكم، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعن الثالث. ومن طريق أبي بردة، عن أبيه نحوه، ولم يصرّح برفعه. ومن طريق الشعبيّ قوله مثله. ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك، وقال:"إنا قد نُهينا أن يركب الثلاثة على الدابة". وسنده ضعيف. وأخرج الطبريّ عن عليّ رضي الله عنه، قال:"إذا رأيتم ثلاثة على دابة، فارجموهم حتى ينزل أحدهم".

وعكسه ما أخرجه الطبريّ أيضًا بسند جيد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"كان يوم بدر ثلاثة على بعير". وأخرج الطبرانيّ، وابن أبي شيبة أيضًا من طريق الشعبيّ، عن ابن عمر، قال:"ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابّة، إذا أطاقت حمل ذلك".

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وبهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك، فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابّة غير مطيقة، كالحمار مثلاً، وعكسه على عكسه، كالناقة، والبغلة.

قال النوويّ: -رحمه اللَّه تعالى-: مذهبنا، ومذهب العلماء كافّة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة. وحكى القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى- منعه عن بعضهم مطلقًا، وهو فاسد انتهى.

قال الحافظ: لم يصرّح أحد بالجواز مع العجز، ولا بالمنع مع الطاقة، بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيّد انتهى

(1)

.

(ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من حسن المعاشرة، ومكام الأخلاق، حيث إنه يردف الغلمان معه شفقة، ورأفة، وتلطّفًا بهم، فكان صلى الله عليه وسلم -كما وصفه اللَّه تعالى بقوله:{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]، وقوله:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌122 - (تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَينِ عِنْدَ رُؤيةِ الْبَيْتِ)

2896 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ الْبَاهِلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الْبَيْتَ، أَيَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا، إِلاَّ الْيَهُودَ، حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن بشار) العبديّ، أبو بكر بُندار البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.

2 -

(محمد) بن جعفر غندر، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [7] 24/ 27.

4 -

(أبو قَزَعة الباهلي) سُويد بن حُجير -بتقديم المهملة، مصغرًا- البصريّ، ثقة [4].

قال أبو طالب، عن أحمد: من الثقات. وقال ابن المدينيّ، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقة. وقال البزّار: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الآجريّ: قُرىء على أبي داود، عن أحمد ابن صالح، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج: حدّثنا أبو قَزَعَة، سمع عمران بن حصين.

قلت لأبي داود: من أبو قَزَعة؟ قال: سُويد، قلت: سمع من عمران بن حصين؟ قال: لا. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط،

برقم 2896 و 3592.

5 -

(المهاجر) بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ المكيّ، مقبول [4].

روى عن جابر، وابن عمه عبد اللَّه بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والزهريّ، وهو من أقرانه. وعنه أبو قزعة، سويد بن حجير الباهليّ، ويحيى بن أبي كثير، وجابر بن يزيد الجعفيّ. ذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو حاتم في "العلل": لا أعلم أحدًا روى عن المهاجر بن عكرمة غير يحيى بن أبي كثير، والمهاجر ليس بالمشهور. وقال الخطابيّ: ضعّف الثوريّ، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق حديث مهاجر في رفع اليدين عند رؤية البيت؛ لأن مهاجرًا عندهم مجهول. روى له أبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله عندهم حديث الباب فقط.

6 -

(جابر بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى - عنهما 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ) أنه (قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاريّ - رضي اللَّه تعالى - عنهما (عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الْبَيْتَ) أي الكعبة المشرّفة؛ لأنه صار علمًا بالغلبة لها، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَقَدْ يَصِيرُ عَلَمّا بِالْغَلَبَهْ

…

مُضَافٌ أَوْ مَصْحُوبُ "الْ" كَالْعَقَبَهْ

(أَيَرْفَعُ يَدَيْهِ؟، قَالَ) جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - (مَا كُنْتُ أَظُن أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْيَهُودَ) أي لا يفعل رفع اليدين في غير محله، إلا اليهود. أو الرفع عند رؤية البيت، وذلك لأن اليهود أعداء البيت، فإذا رأوه رفعوا أيديهم لهدمه، وتحقيره، وليس المراد أن اليهود يزورونه، ويرفعون الأيدي عنده بذلك. قاله السنديّ

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال الثاني مما ذكره السنديّ غير واضح، والظاهر أنه أراد أن اليهود هم الذين يرفعون أيديهم عند رؤية محل عباداتهم، فيكون رفع اليد عند رؤية الكعبة تشبهًا بهم. واللَّه تعالى أعلم.

(حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَم نَكُنْ نَفْعَلُهُ) يعني أنه لو كان مشروعًا لبينه صلى الله عليه وسلم في حجته لأصحابه، كما بين لهم سائر أعمال الحج فيها.

والحديث يدلّ على عدم مشروعية رفع اليد في الدعاء عند رؤية البيت، وقد ورد ما

يدلّ على استحباب ذلك، فروى الشافعيّ في "مسنده" عن ابن جريج، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه، وقال:"اللَّهم زد هذا البيت تشريفًا، وتعظيمًا، وتكريمًا، ومهابةً، وزد من شَرَّفَهُ، وكرّمه ممن حجه، واعتمره تشريفًا، وتعظيمًا، وتكريمًا، وبِرًّا". وهذا مرسل معضل فيما بين ابن جريج، والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده سعيد بن سالم القدّاح، وفيه مقال. وروى البيهقيّ عن مكحول، قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة، فرأى البيت، رفع يديه وكبّر، وقال:"اللَّهم أنت السلام، ومنك السلام، فحيّنا ربنا بالسلام، اللَّهم زد هذا البيت تشريفًا، وتعظيمًا الخ". وهذا أيضًا مرسل. وروى البيهقيّ أيضًا من طريق الشافعيّ، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: حُدِّثْتُ عن مِقْسَم، مولى عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة

…

" الحديث. قال البيهقيّ: هو منقطع، لم يسمعه ابن جريج عن مقسم. ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر، مرّة موقوفًا، ومرّة مرفوعًا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم. وابن أبي ليلى هذا غير قويّ في الحديث.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فظهر بهذا أن الأحاديث في رفع اليدين عند رؤية البيت لا تصحّ إثباتًا، ولا نفيًا فالأولى عدم الرفع، كما سيأتي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا ضعيف؛ لجالة المهاجر المكيّ، كما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -122/ 2896 - وفي "الكبرى" 122/ 3878. وأخرجه (د) في "المناسك" 1870 (ت) في "الحج" 855 (الدارمّي) في "المناسك"1920. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام: ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد إلى عدم الرفع. وذهب الثوريّ، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق إلى أنه يرفع يديه. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال النوويّ: وهو مذهبنا. وقال الشافعيّ بعد أن أورد حديث ابن جريج: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، فلا أكرهه، ولا أستحبّه. قال البيهقيّ: وكأنه لم يعتمد

على الحديث؛ لانقطاعه. وقال ابن قدامة: ويستحبّ رفع اليدين عند رؤية البيت، روي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس. وبه قال الثوريّ، وابن المبارك، والشافعيّ، وإسحاق ابن راهويه. وكان مالك لا يرى رفع اليدين؛ لما روي عن المهاجر المكيّ، قال: سئل جابر بن عبد اللَّه

…

فذكر حديث الباب، ثم قال: ولنا ما روى أبو بكر بن المنذر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، وعلى الصفا والمروة، وعلى الموقفين، والجمرتين". قال ابن قدامة: وهذا من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذاك من قول جابر، وخبره عن ظنّه، وفعله، وقد خالفه ابن عمر، وابن عباس؛ ولأن الدعاء مستحبّ عند رؤية البيت، وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: هذا من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذاك من فعل جابر الخ هذا لو ثبت قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، والواقع خلافه، فالحديث المذكور لا يصحّ، فتنبّه.

وقال النوويّ في "شرح المهذب": قال أصحابنا: رواية المثبت للرفع أولى؛ لأن معه زيادة علم. وقال البيهقيّ: رواية غير جابر في إثبات الرفع مع إرسالها أشهر عند أهل العلم من حديث مهاجر، وله شواهد، وإن كانت مرسلة، والقول في مثل هذا قول من رأى وأثبت

(2)

.

وقال الخطّابيّ في "المعالم": قد اختلف الناس في هذا، فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت سفيان الثوريّ، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وضعّف هؤلاء حديث جابر؛ لأن مهاجرًا راويه عندهم مجهول، وذهبوا إلى حديث ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ترفع الأيدي في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، وعلى الصفا والمروة، والموقفين،، والجمرتين". وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع اليدين عند رؤية البيت. وعن ابن عباس مثل ذلك. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، وهو فيه مضطرب، فلا يصحّ. وقال الشوكانيّ: والحاصل أنه ليس في الباب ما يدلّ على مشروعيّة رفع اليدين عند رؤية البيت، وهو حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل. انتهى

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا.

والحاصل أن رفع اليدين عند رؤية البيت مما ليس له دليلٌ يصحّ، فلا ينبغي فعله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌123 - (الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤيةِ الْبَيْتِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أنه أراد إثبات الدعاء عند رؤية البيت؛ لحديث الباب، لكن الحديث ضعيف على ما سيأتي قريبًا، فلا يصلح للاستدلال به، فتنبّه.

والحاصل أن الدعاء عند رؤية البيت ليس له دليل صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2897 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا جَاءَ مَكَانًا، فِي دَارِ يَعْلَى، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَدَعَا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو عاصم": هو الضحّاك بن مخلد النبيل الثبت الحجة. و"عبيد اللَّه بن أبي زيد": هو مولى آل قارظ بن شيبة المكيّ الثقة [4] 70/ 2370.

و"عبد الرحمن بن طارق بن علقمة" بن غَنْم بن خالد الكناني المكيّ، مقبول [3].

روى عن أمه، وقيل: عن أبيه، وقيل: عن عمه في الدعاء إذا استقبل القبلة. وروى عنه عُبيد اللَّه بن أبي يزيد.

ذكره ابن سعد في أهل مكة، وقال: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يروي عن جماعة من الصحابة. وقال البخاريّ: وقال بعضهم: عن عمه، ولا يصحّ. انفرد به أبو داود، والمصنّف، وله عندهما حديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "إِذَا جَاءَ مَكَانًا، فِي دَارِ يَعْلَى الخ" أشار في الترجمة إلى أن وجهه أن البيت كان يُرَى من ذلك المكان، ولذا احتجّ به على استحباب الدعاء عند رؤية البيت. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث ضعيفٌ؛ لجهالة عبد الرحمن بن طارق، وأخرجه المصنّف هنا-123/

2897 -

وفي "الكبرى" 123/ 3879. وأخرجه (د) في " المناسك" 2007. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌124 - (فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ)

2897 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، غَيْرَ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، وَخَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"موسى بن عبد اللَّه -ويقال: ابن عبد الرحمن- الجهنيّ": هو أبو سلمة الكوفيّ، ثقة عابد، لم يصحّ أن القطّان طعن فيه [6] 144/ 226. وله عند المصنّف حديث الباب، وحديث رقم 226 في "الطهارة".

والحديث أخرجه المصنّف هنا -124/ 2898 - وفي "الكبرى"1243880.

وأخرجه مسلم في "الحج" 1395 (ق) في "إقامة الصلاة" 1405 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4632 و 4823 و5131 و5335 و5744. وقد تقدّم شرحه، وما يتعلق به مستوفًى في 4/ 691 - ، فراجعه تستفد.

وأما قول المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-: لا أعلم أحدًا الخ، فيه نظر، فقد تابعه أيوب، عن نافع، فقد أخرجه مسلم في "صحيحه" عن ابن أبي عمر، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فيكون الحديث مرويًا بالطريقين، فلذا أخرجه مسلم في "صحيحه" من كلا الطريقين.

والحاصل أن الحديث صحيح عن ابن عمر، وعن ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

ثم أورد طريق ابن جريج، فقال:

2899 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: إِسْحَاقُ أَنْبَأَنَا

(1)

، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْكَعْبَةَ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة.

والحديث أيضًا أخرجه مسلم، وقد تقدّم للمصنّف في 4/ 691 - وتقدم شرحه مستوفًى، وكذا البحث في مسائله هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

وقوله: "إلا المسجد الكعبة" هكذا الرواية هنا بتعريف المسجد، وتقدم في -4/ 691 - بلفظ "إلا مسجد الكعبة" بالإضافة، وهو واضح، ولما هنا أيضًا وجه صحيح، وهو أن يجعل "الكعبة" بدلاً من "المسجد" على حذف مضاف، أي مسجد الكعبة. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: أدخل في "الكبرى" في سند هذا الحديث "ابن عباس" بين إبراهيم بن عبد اللَّه بن معبد، وبين ميمونة، ثم قال بعده: قال أبو عبد الرحمن: رواه الليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن معبد، عن ميمونة، ولم يذكر ابن عباس انتهى.

وقد تقدّم البحث عن الاختلاف الواقع في هذا السند، وأن الصحيح أن الحديث صحيح من كلا الطريقين في -4/ 691 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2900 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الأَغَرَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ ، فَحَدَّثَ الأَغَرُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْكَعْبَةَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدموا غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر، غندر. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن

ابن عوف، أحد فقهاء المدينة المشهورين بالفتوى. و"الأغرّ": هو أبو عبد اللَّه، سلمان

الأغرّ المدنيّ، أصبهانيّ الأصل، ثقة، من كبار [3] 7/ 694.

والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم للمصنّف في -7/ 694 - وتقدم شرحه مستوفًى، وكذا تمام البحث في مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌125 - (بِنَاءُ الْكَعْبَةِ)

2901 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ، حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام؟ قَالَ: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ» ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ، هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا أُرَى تَرْكَ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ، اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(محمد بن سلمة) المرادي الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.

2 -

(الحارث بن مسكين) الأمويّ مولاهم، أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [10] 9/ 9.

3 -

(ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ الفقيه، أبو عبد اللَّه المصريّ، ثقة فقيه، من كبار [10] 19/ 20.

4 -

(مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه الثبت [7] 7/ 7.

5 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ المدنيّ [4] 1/ 1.

6 -

(سالم بن عبد اللَّه) بن عمر بن الخطاب المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 23/ 490.

7 -

(عبد اللَّه بن محمد بن أبي بكر الصديق) التيميّ المدني، أخو القاسم، ثقة [3].

روى عن عائشة حديث الباب فقط. وروى عنه سالم بن عبد اللَّه بن عمر، ونافع مولى ابن عمر. قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال مصعب الزبيري: أمه أم ولد، قُتل بالحرّة، وكانت الحّرة قي ذي الحجة سنة ثلاث وستين.

أخرج له الجماعة، سوى الترمذيّ، وابن ماجه. وله عندهم حديث الباب فقط.

8 -

(عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فتفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك، والباقون مصريّون. (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب، عن سالم، عن عبد اللَّه بن محمد، ورواية الأخيرين من رواية الأقران. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر بن الخطاب (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بنصب "عبد اللَّه" على المفعولية. وظاهره أن سالمًا كان حاضرًا لذلك، فيكون من روايته، عن عبد اللَّه بن محمد، وقد صرّح بذلك أبو أويس، عن ابن شهاب، لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد، فوهم، أخرجه أحمد.

وأغرب إبراهيم بن طهمان، فرواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.

أخرجه الدارقطنيّ في "غرائب مالك"، والمحفوظ الأول. وقد رواه معمر، عن ابن شهاب، عن سالم، لكنه اختصره. وأخرجه مسلم من طريق نافع، عن عبد اللَّه بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة، فتابع سالمًا فيه، وزاد في المتن:"ولأنفقت كنز الكعبة". قال الحافظ: ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه، ومن طريق أخرى، أخرجها أبو عوانة، من طريق القاسم بن محمد، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة

(1)

.

(عَن عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ") خطاب للمرأة، وجزمه بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون، ونصبها، وجزمها بحذفها. أي ألم تعلمي (أَنَّ قَوْمَكِ) أي قريشًا (حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ) لتضرّرها بالسيول، أو لاحتراقها بسبب شِرارة مِجْمَرَةِ امرأة من قريش، أجمرتها.

أخرج عبد الرزاق، ومن طريقه الحاكم، والطبرانيّ من حديث أبي الطفيل، قال: "كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرَّضْم

(1)

، ليس فيها مدر، وكانت قدر ما يقتحمها العناق، وكانت ثيابها توضع عليها تُسْدَل سَدْلاً، وكانت ذات ركنين، كهيئة هذه الحلقة

(2)

فأقبلت سفينة من الروم، حتى إذا كانوا قريبًا من جُدّة انكسرت، فخرجت قريش لتأخذ خشبها، فوجدوا الروميّ الذي فيها نجارًا، فقَدِمُوا به، وبالخشب ليبنوا به البيت، فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حيّة فاتحة فاها، فبعث اللَّه طيرًا أعظم من النسر، فغرز مخالبه فيها، فألقاها نحو أجياد، فهدمت قريش الكعبة، وبنوها بحجارة الوادي، فرفعوا في السماء عشرين ذراعًا، فبينما النبيّ صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة من أجياد، وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة، فذهب يضعها على عاتقه، فبدت عورته من صغرها، فنودي يا محمد خمّر عورتك، فلم يُرَ عريانَا بعد ذلك، وكان بين ذلك، وبين المبعث خمس سنين"، قال معمر: وأما الزهريّ، فقال: "لما بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة، فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة، فاحترقت، فتشاورت قريش في هدمها، وهابوه، فقال الوليد: إن اللَّه لا يُهلك من يريد الإصلاح، فارتقى على ظاهر البيت، ومعه العباس، فقال: اللَّهم لا نريد إلا الإصلاح، ثم هدم، فلما رأوه سالما تابعوه". قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج، قال: قال مجاهد: "كان ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة". وكذا رواه ابن عبد البرْ من طريق محمد بن جبير بن مطعم بإسناد له، وبه جزم موسى بن عقبة في "مغازيه"، والأول أشهر، وبه جزم ابن إسحاق. ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدّم وقته على الشروع في البناء.

وذكر ابن إسحاق: "أن السيل كان يأتي، فيصيب الكعبة، فيتساقط من بنائها، وكان رَضْمَا فوق القامة، فأرادت قريش رفعها، وتسقيفها، وذلك أن نفرًا سرقوا كنز الكعبة"، فذكر القصّة مطوّلاً في بنائهم الكعبة، وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود حتى رَضُوا بأول داخل، فدخل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فحكّموه في ذلك، فوضعه بيده. قال:"وكانت الكعبة على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر ذراعًا". ووقع عند الطبرانيّ من طريق أخرى عن ابن خُثيم، عن أبي الطفيل أن اسم النجّار المذكور باقوم. وللفاكهيّ من طريق ابن جريج مثله، قال:"وكان يتّجر إلى بندر وراء ساحل عدن، فانكسرت سفينته بالشُّعَيبة، فقال لقريش: إن أجريتم عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشب، ففعلوا". وروى

سفيان بن عيينة في "جامعه" عن عمرو بن دينار، أنه سمع عبيد بن عمير يقول: اسم الذي بنى الكعبة لقريش باقوم، وكان روميًّا. وقال الأزرقيّ: كان طولها سبعة وعشرين ذراعًا، فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشر، ونقصوا من عرضها أذرعًا أدخلوها في الحجر. ذكره في "الفتح"

(1)

.

(اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهيمَ عليه السلام") وذلك لقصور النفقة التي أخرجوها لذلك، فقد ذكر ابن إسحاق في "السيرة" عن عبد اللَّه بن أبي نجيح أنه أخبره عن عبد اللَّه بن صفوان بن أميّة: أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم -وهو جدّ جعدة ابن هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ- قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيّب، ولا تدخلوا فيه مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس. وروى سفيان بن عيينة في "جامعه" عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زهرة، أدرك ذلك، فسأله عمر عن بناء الكعبة؟ فقال: إن قريشًا تقرّبت لبناء الكعبة -أي بالنفقة الطيبة- فعجزت، فتركوا بعض البيت في الحجر، فقال عمر: صدقت

(2)

. قالت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَرُدُّهَما عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهيمَ- عليه السلام؟ قَالَ: "لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بالْكُفْرِ") بكسر الحاء المهملة، وسكون الدال المهملة، وقيل: يجوز بالفتحتين، بعدها مثلّثة، بمعنى الحدوث، أي لولا قرب عهد قريش بكفر، يريد أن الإسلام لم يتمكن في قلوبهم، فلو هُدمت لربما نفروا منه؛ لأنهم يرون تغييره عظيمًا.

وخبر المبتدأ محذوفٌ، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِبًا حَذْفُ الْخَبَرْ

…

حَتْمٌ وَفِي نَصِّ يَمِينٍ ذَا استَقَرُّ

أي موجودٌ. وجواب "لولا" في هذه الرواية محذوف أيضًا، أي "لفعلت". وفي الرواية التالية: لولا حداثة عهد قومكِ بالكفر، لنقضت البيت، فبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام

…

" إلخ. وفي رواية: "لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لهدمت الكعبة

…

"إلخ. وفي رواية "لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية، لأمرت بالبيت، فهدم، فأدخلت فيه ما أُخرج منه، وألزقته بالأرض

…

".

(قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (لَئِن كَانَتْ عَائِشَةُ) ليس هذا شكّا من ابن عمر في صدق عائشة، لكن يقع في كلام العرب كثيرًا صورة التشكيك، والمراد التقرير واليقين. قاله في "الفتح"

(3)

. وقال السنديّ: قيل: ليس هذا شكًّا في سماع

عائشة، فإنها الحافظة المتقنة، لكنه جرى على ما يُعتاد في كلام العرب من الترديد للتقرير، والتعيين. قلت: هو ما سمع من عائشة بلا واسطة، فيمكن أنه جوّز الخطأ على الواسطة، فشكّ لذلك، على أن خطأ عائشة ممكن. وبالجملة فسماع عائشة عند ابن عمر ليس قطعيًّا، فالتعليق لإفادة ذلك. واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول السنديّ: "على أن خطأ عائشة إلخ فيه نظر، بل الوجه الأول هو التوجيه الوجيه.

والحاصل أن كلام ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا ما خرج مخرج الشك، بل هو للتقرير والتأكيد، فتبصَّر. واللَّه تعالى أعلم.

(سَمِعَتْ، هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا أُرَى) بضم الهمزة: أي ما أظنّ (تَرْكَ اسْتِلَامِ الرُكْنَيْنِ) أي مسحهما، والسين فيه أصليّة، وهو افتعال من السِّلام، وهي الحجارة، يقال: استلم: أي أصاب السِّلَام، وهي الحجارة، كذا ذكره السيوطيّ

(2)

.

والمراد هنا مسح الركنين باليد، إذ لا يشرع تقبيلهما بالفم، كما يشرع تقبيل الحجر الأسود (اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ) أي يقربان (الْحِجْرَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون الجيم، وهو معروف على صفة نصف الدائرة، وقدرها تسع وثلاثون ذراعًا، والقدر الذي أُخرج من الكعبة سيأتي بيان مقداره بعد بابين، إن شاء اللَّه تعالى (إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ) بالبناء للمفعول، من التتميم. وفي "الكبرى":"لمِ يتم" مبنيًا للفاعل، من التمام، أو مبنيًّا للمفعول من الإتمام (عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام) أي القواعد الأصلية التي بنى إبراهيم عليه السلام البيت عليها.

يعني أن الركنين اللذين يليان الحجر ليسا بركنين، وإنما هما بعض الجدار الذي بنته قريش، فلذلك لم يستلمهما النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث لم يتمّما على الأساس الذي بنى عليه إبراهيم عليه السلام البيت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -125/ 2901 و 2902 و2903 و 2904 و 128/ 2911 و 2912

و129/ 2913 - وفي "الكبرى" 125/ 3883 و 3884 و 3885 و 3886129/ 3893 و 3894 و135/ 3895. وأخرجه (خ) في "العلم"126 و"الحجّ" 1583 و1584 و1585 و1586 و"أحاديث الأنبياء" 3368 و"التفسير" 4484 و"التمنّي" 7243 (م) في " الحجّ" 1333 (د) في "المناسك" 2028 (ت) في "الحجّ" 875 و 876 (ق) في "المناسك"2955 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23776 و 24188 و 24306 و24910 و24935 و 25498 و 25569 و25620 و 25724 (الموطأ) في "الحجّ"813 (الدارمي) في "المناسك" 1868 و 1869. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان بناء الكعبة. (ومنها): ما ترجم عليه البخاريّ في "كتاب العلم" من "صحيحه"، حيث قال:"باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا في أشدّ منه". والمراد بالاختيار في عبارته المستحبّ. قاله في "الفتح"

(1)

.

(ومنها): أن فيه اجتناب وليّ الأمر ما يتسرّع الناس إلى إنكاره، وما يُخشى منه تولّد الضرر عليهم في دين، أو دنيا، وعليه تأليف قلوبهم بما لا يترك فيه أمرًا واجبًا. (ومنها): تقديم الأهم، فالأهمّ، من دفع المفسدة، وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بُدىء بدفع المفسدة. (ومنها): أن المفسدة إذا أُمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. (ومنها): حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة. (ومنها): حرص الصحابة على امتثال أوامر النبيّ صلى الله عليه وسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2902 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

عَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ، فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا، فَإِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.

و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيُّ الكوفيّ. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ.

وقوله: "حداثة عهد" بفتح الحاء المهملة: أي قربه.

وقوله: "وجعلت له خلفًا" بفتح الخاء المعجمة، وسكون اللام، بعدها فاء. وقد فسّره هشام بن عروة فيما علّقه البخاريّ، ولفظه: قال أبو معاوية: حدثنا هشام: خَلْفًا يعني بابًا انتهى. أي بابًا من خلفه، مقابلا لهذا الباب الذي من قدّام. وقال في "الفتح":

وضبطه الحربي في "الغريب" بكسر الخاء المعجمة، قال: والخالفة عمود في مؤخّر البيت. والصواب الأول، وبينه قوله في الرواية الرابعة -يعني عند البخاريّ- وهي الرواية التي بعد هذا هنا:"وجعلتُ لها بابين".

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2903 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ،، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَوْلَا أَنَّ قَوْمِي" -وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ-: "قَوْمَكِ، حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ". فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، جَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل بن مسعود الجحدري البصريّ، فهو من أفراده، وهو ثقة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ. و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد اللَّه بن عبيد السبيعي الكوفيّ. و"الأسود": هو ابن يزيد النخعيّ الكوفيّ.

وقوله: "حديث عهد" كذا روي بالإضافة، وحذف الواو. قال المطرّزيّ: لا يجوز حذف الواو في مثل هذا، والصواب:"حديثو عهد".

قال السنديّ: ورُدّ بأنه من قبيل: {وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} الآية [البقرة: 41]، فقد قالوا: تقديره أول فريق كافر، أو فوج كافر، يريدون أن هذه الألفاظ مفردة لفظًا، وجمع معنى، فيمكن رعاية لفظها، ولا يخفى أن لفظ القوم كذلك. وأجيب أيضًا بأن فعيلاً يستوي فيه الجمع، والإفراد. قاله السنديّ.

وقوله: "فلما ملك ابن الزبير الخ" بفتح الميم، واللام بصيغة الماضي المعلوم: أي لما صار عبد اللَّه بن الزبير - رضي اللَّه تعالى عنهما - مالكا أمورَ الخلافة، وصارت مكة تحت تصرفه هدمها، وبناها، وجعل لها بابين، باب يدخل الناس منه، وباب يخرجون منه، كما بناها إبراهيم عليه السلام.

والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2904 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:

أَنْبَأَنَا

(1)

جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهَا:«يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ، فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ، بَابًا شَرْقِيًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَزُوا عَنْ بِنَائِهِ، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام» .

قَالَ: فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ، قَالَ: يَزِيدُ: وَقَدْ شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ، وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبِلِ، مُتَلَاحِكَةً).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عبد الرحمن بن محمد بن سلّام) -بالتشديد- الهاشميّ مولاهم، أبو القاسم البغداديّ، ثم الطرسوسيّ، وقد يُنسب لجدّه، لا بأس به [11] 172/ 1141.

2 -

(يزيد بن هارون) السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقة متقنٌ عابدٌ [9] 153/ 244.

3 -

(جرير بن حازم) بن زيد الأزدي، أبو النضر البصريّ، ثقة، له أوهام إذا حدّث من حفظه [6] 82/ 1014.

4 -

(يزيد بن رُومان) المدنيّ مولى آل الزبير، ثقة [5] 17/ 1537.

5 -

(عروة) بن الزبير بن العوِّام المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.

6 -

(عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سُداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يزيد بن رومان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عروة) قال في "الفتح": كذا رواه الحفّاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه، فأخرجه أحمد بن حنبل، وأحمد بن سنان، وأحمد بن منيع في "مسانيدهم" عنه هكذا، والنسائئ عن عبد الرحمن بن محمد بن سلاّم، والإسماعيليّ من طريق هارون الحمّال،

والزعفرانيّ، كلهم عن يزيد بن هارون.

وخالفهم الحارث بن أبي أسامة، فرواه عن يزيد بن هارون، فقال:"عن عبد اللَّه بن الزبير"، بدل "عروة بن الزبير"، وهكذا أخرجه الإسماعيليّ من طريق أبي الأزهر، عن وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه. قال الإسماعيليّ: إن كان أبو الأزهر ضبطه، فكأن يزيد بن رُومان سمعه من الأخوين.

قال الحافظ: قد تابعه محمد بن مشكان، كما أخرجه الجوزقيّ، عن الدغوليّ، عنه، عن وهب بن جرير، ويزيد قد حمله عن الأخوين، لكن رواية الجماعة أوضح، فهي أصحّ انتهى

(1)

.

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَهَا: "يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ) تقدم في الحديث الماضي أن الأولى كون "حديثو" بصيغة جمع المذكر السالم (بِجَاهِلِيَّةِ) أي بخصلة منسوبة إلى الجاهل، وهي الكفر، نسبت إليه لأنه لا يرتكبها إلا جاهل بما تؤول إليه؛ وهو النار (لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ، فَهُدِمَ) بالبناء للمفعول (فَأَدْخَلْتُ فِيهِ) بتاء المكتلم، وبناء الفعل للفاعل (مَا أُخْرِجَ مِنْهُ) بالبناء للمفعول، أي الجزء الذي أخرجته قريش حين قصرت بهم النفقة، وسيأتي بين مقداره، إن شاء اللَّه تعالى (وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ) أي ألصقت بابه بها، بحيث لا يبقى مرتفعًا عن وجهها، كما فعلت ذلك قريش، حتى لا يتمكن أحد من دخول البيت إلا بسلّم، ويمكنهم إدخال من شاءوا، ومنع من شاءوا، ففي رواية للبخاري من طريق الأسود، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟، قال:"فعل ذلكِ قومكِ؛ ليدخلوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا". وفي رواية مسلم من طريق الحارث بن عبد اللَّه، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -:"وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ "، قالت: قلت: لا، قال:"تعزّزًا أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يَدَعونه يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل، دفعوه، فسقط".

(وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ) حيث كان كذلك حين بناه إبراهيم عليه السلام (بَابًا شَرْقِيًّا) يدخل منه الناس (وَبَابًا غَرْبيًا) يخرجون منه (فَإِنَّهُمْ) أي قريشًا (قَدْ عَجَزُوا) بفتح الجيم، من باب ضرب، وبكسر الجيم، من باب تعب لغة لبعض قيس عيلان، ذكرها أبو زيد، وهذه اللغة غير معروفة عندهم، وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابيّ أنه لا يقال: عَجِزَ الإنسانُ بالكسر إلا إذا عظمت عَجِيزته. قاله الفيّوميّ (عَنْ بنَائِهِ) أي عن تتميم بنائه على قواعد إبراهيم عليه السلام، لا أنهم عجزوا عن بنائه أصلاً؛ لأَنهم قد بنوه، ولكن لم

يبلغوا به بناء إبراهيم عليه السلام، لعجزهم عن النفقة التي يتممون بها على قواعده (فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام) أَسَاسُ الحائط -بفتح الهمزة-: أصله، وجمعه أُسُسٌ، مثل قَذَال وقُذُل، ويقال فيه أيضا: أُسٌّ بضمّ الهمزة، وتشديد المهملة، وجمعه آساسٌ، مثل قُفْل وأَقْفال، وربما قيل: إِسَاس بالكسر مثل عُسٍّ وعِسَاس.

(قَالَ) الظاهر أن القائل هو يزيد بن رُومان (فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ) يقال: حمله على الأمر يحمِله، من باب ضرب، فانحمل: أغراه به. أفاده في "القاموس"(ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ) زاد وهب بن جرير في روايته: "وبنائه". يعني أن الذي أغرى عبد اللَّه بن الزبير، وقوّى عزمه على هدم البيت، وبنائه على قواعد إبراهيم عليه السلام هو حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فإنه لما سمع الحديث منها، وتمكن من التصرّف فيها، هدمه، وبناه.

ففي رواية مسلم من طريق عطاء، قال: وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن الناس حديثٌ عهدُهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يُقَوِّي على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع، ولجعلت لها بابا، يدخل الناس منه، وبابا يخرجون منه"، قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق، ولست أخاف الناس، قال: فزاد فيه خمس أذرع من الحجر، حتى أبدى أُسًّا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعا، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله عشر أذرع، وجعل له بابين: أحدهما يُدخَل منه، والآخر يُخرَج منه، فلما قُتل ابن الزبير، كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان، يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير، قد وضع البناء على أُسٍّ نظر إليه العدول، من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك، إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر، فرده إلى بنائه، وسُدَّ الباب الذي فتحه، فنقضه، وأعاده إلى بنائه.

(قَالَ: يَزِيدُ) هو ابن رومان -بضم الراء- وهو موصول بالإسناد السابق (وَقَدْ شَهِدْتُ) بكسر الهاء: أي حضرت (ابْنَ الزُّبَيْرِ، حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ، وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ) أي بعضه، فـ"من" بمعنى "بعض"، وهو خمسة، أذرع، كما في رواية مسلم السابقة (وَقَدْ أّيْتُ أَساسَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، حِجَارَةَ كَأَسْنِمَةِ الإبِلِ) جمع سنام، شبهها بها في العظم والارتفاع (مُتَلَاحِكَةً) بالنصب على الحالية من "أساس"، أو بالرفع على أنه خبر لمحذوف: أي هي متلاحكة، أي متلاصقة، شديدة الاتصال، يقال: لَحَك بالشيء، من باب مَنَعَ: إذا شَدّ التِئَامَهُ، كلاحَكَ، وتلاحَكَ. أفاده في "القاموس". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، ونعم الوكيل.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم بيان مسائله فى

الحديث المذكور أولَ الباب، وأذكر هنا بعض المسائل المكملة لما مضى، فأقول:

(المسألة الأولى): قوله: "وقد شهدت ابن الزبير حين هدمه إلخ ". قال في "الفتح": هكذا ذكره يزيد بن رومان مختصرًا. وقد ذكره مسلم، وغيره واضحًا، فروى مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح، قال: "لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير، حتى قدم الناس الموسم، يريد أن يُجَرِّئهم، أو يُحّرِّبَهم

(1)

على أهل الشام، فلما صدر الناس، قال: يا أيها الناس أشيروا عليّ في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها، أو أصلح ما وَهَى منها، قال ابن عباس: فإني قد فُرِق لي

(2)

رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها، وتَدَع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها، وبُعث عليها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته، ما رضي حتى يُجِدَّه، فكيف بيت ربكم، إني مستخير ربي ثلاثا، ثم عازم على أمري، فلما مضى الثلاث، أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس، أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل، فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا، فنقضوه، حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة، فستر عليها الستور، حتى ارتفع بناؤه

…

" الحديث.

وللفاكهيّ في "كتاب مكة" من طريق أبي أويس، عن يزيد بن رومان وغيره:"قالوا: لما أحرق أهل الشام الكعبة، ورموها بالمنجنيق، وَهَت الكعبة". ولابن سعد في "الطبقات" من طريق أبي الحارث بن زمعة، قال: "ارتحل الحصين بن نمير -يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية- لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الآخر، سنة أربع وستين، قال: فأمر ابن الزبير بالخُصَاصَ

(3)

التي كانت حول الكعبة، فهدمت، فإذا الكعبة تنفض -أي تتحرّك- متوهّنة، ترتج من أعلاها إلى أسفلها، فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق".

وللفاكهيّ من طريق عثمان بن ساج: "بلغني أنه لما قدم جيش الحصين بن نمير، أحرق بعض أهل الشام على باب بني جُمَح، وفي المسجد يومئذ خيام، فمشى الحريق حتى أخذ في البيت، فظن الفريقان أنهم هالكون، وضعف بناء البيت، حتى إن الطير ليقع عليه، فتتناثر حجارته".

ولعبد الرزاق، عن أبيه، عن مرثد بن شُرَحْبيل أنه حضر ذلك، قال: "كانت الكعبة

قد وَهَت من حريق أهل الشام، قال: فهدمها ابن الزبير، فتركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم، يريد أن يحزبهم على اْهل الشام، فلما صدر الناس، قال: أشيروا عليّ في الكعبة

…

" الحديث.

ولابن سعد من طريق ابن أبي مليكة، قال:"لم يَبْن ابن الزبير الكعبة حتى حجّ الناس سنة أربع وستين، ثم بناها حين استقبل سنة خمس وستين". وحَكَى عن الواقديّ أنه ردّ ذلك، وقال: الأثبت عندي أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يومًا. وجزم الأزرقيّ بأن ذلك كان في نصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين.

قال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقت، وامتدّ أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أميّة.

ويؤيّده أن في تاريخ المسبّحي أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة خمس وستين. وزاد المحب الطبريّ أنه كان في شهر رجب. واللَّه أعلم.

وإن لم يكن هذا الجمع مقبولاً، فالذي في "الصحيح" مقدّم على غيره.

وقال ابن عيينة في "جامعه"، عن داود بن سابور، عن مجاهد، قال:"خرجنا إلى منى، فأقمنا بها ثلاثًا ننتظر العذاب، وارتقى ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه، فهدم". وفي رواية ابن أبي أويس المذكورة: "ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في البيت، فبنوا به، فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبنى به، فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة، فيدفن، واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحِجْر، فلم يصيبوا شيئًا حتى شقّ على ابن الزبير، ثم أدركوها بعد ما أمعنوا، فنزل عبد اللَّه بن الزبير، فكشفوا له عن قواعد إبراهيم، وهي صخر، أمثال الخَلِفِ

(1)

من الإبل، فأنفضوا له، أي حرّكوا تلك القواعد بالعَتَل

(2)

، فنفضت قواعد البيت، ورأوه بنيانًا مربوطًا بعضه ببعض، فحمد اللَّه، وكبّره، ثم أحضر الناس، فأمر بوجوههم، وأشرافهم، حتى شاهدوا ما شاهدوه، ورأوا بنيانًا متّصلاً، فأشهدهم على ذلك".

وفي رواية عطاء: "وكان طول الكعبة ثمان عشرة ذراعًا، فزاد ابن الزبير في طولها عشرة أذرع". وقد تقدّم من وجه أخر أنه كان طولها عثرين ذراعًا، فلعل راويه جبر الكسر. وجزم الأزرقيّ بأن الزيادة تسعة أذرع، فلعل عطاء جبر الكسر أيضًا.

وروى عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن زيد: "أنهم كشفوا عن القواعد، فإذا

الحجر مثل الخَلِفَةِ، والحجارة مشتبكة بعضها ببعض". وللفاكهيّ من وجه آخر عن عطاء، قال: "كنت في الأمناء الذين جمعوا على حفره، فحفروا قامة ونصفًا، فهجموا على حجارة، لها عروق، تتصل بزرد عرق المروة، فضربوه، فارتجت قواعد البيت، فكتر الناس، فبنى عليه". وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق: "فكشف عن ربض

(1)

في الحجر آخذ بعضه ببعض، فتركه مكشوفًا ثمانية أيام، ليشهدوا عليه، فرأيت ذلك الربض مثل خَلِفِ الإبل، وجهٌ حجرٌ، ووجه حجران، ورأيت الرجل يأخذ العَتَلَة، فيضرب بها من ناحية الركن، فيهتزّ الركن الآخر". قال مسلم في رواية عطاء:"وجعل له بابين، أحدهما يُدْخَلُ منه، والآخر يُخرج منه". وفي رواية الأسود: "ففعله عبد اللَّه ابن الزبير". وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند الإسماعيليّ: "فنقضه عبد اللَّه بن الزبير، فجعل له بابين في الأرض"، ونحوه للترمذيّ من طريق شعبة، عن أبي إسحاق.

وللفاكهيّ من طريق أبي أويس، عن موسى بن ميسرة:"أنه دخل الكعبة بعد ما بناها ابن الزبير، فكان الناس لا يزدحمون فيها، يدخلون من باب، ويخرجون من آخر". انتهى ما في "الفتح" ببعض تصرّف

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): لم يُذكر في رواية المصنف، والبخاريّ قصّة تغيير الحجاج لما صنعه ابن الزبير، وقد ذكرها مسلم في "صحيحه" في رواية عطاء بن أبي رباح، قال:"فلما قُتل ابن الزبير، كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير، قد وضع البناء على أُسّ نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر، فرده إلى بنائه، وسُدّ الباب الذي فتحه، فنقضه، وأعاده إلى بنائه".

وللفاكهيّ من طريق أبي أويس، عن هشام بن عروة:"فبادر-يعني الحجاج- فهدمها، وبنى شِقّها الذي يلي الحجر، ورفع بابها، وسدّ الباب الغربيّ، قال أبو أويس: فأخبرني غير واحد، من أهل العلم أن عبد الملك نَدِم على إذنه للحجاج في هدمها، ولَعَنَ الحجاج". ولابن عيينة عن داود بن سابور، عن مجاهد:"فردّ الذي كان ابن الزبير أدخل فيها من الحجر، قال: فقال عبد الملك: وددنا أنا تركنا أبا خُبيب، وما تولّى من ذلك".

وقد أخرج قصة نَدَم عبد الملك على ذلك مسلم من وجه آخر، فعنده من طريق الوليد بن عطاء: "أن الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة وَفَدَ على عبد الملك في خلافته،

فقال: ما أظن أبا خُبيب -يعني ابن الزبير- سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها، فقال الحارث: بلى سمعته منها"، زاد عبد الرزاق، عن ابن جريج فيه: "وكان الحارث مصدّقًا، لا يكذب، فقال عبد الملك: أنت سمعتها تقول ذلك؟، قال: نعم، فنَكَتَ ساعة بعصاه، وقال: وددت أني تركته وما تحمل". وأخرجها أيضًا من طريق أبي قَزَعَةَ، قال: "بينما عبد الملك يطوف بالبيت، إذ قال: قاتل اللَّه ابن الزبير، حيث يكذب على أم المؤمنين -فذكر الحديث- فقال له الحارث: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدّث بهذا، فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه، لتركته على بناء ابن الزبير".

[تنبيه]: قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: جميع الروايات التي جمعتها هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب بالأرض، ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته، وقد ذكر الأزرقيّ أن جملة ما غيّره الحجاج الجدار الذي من جهة الحِجْر، والباب المسدود الذي في الجانب الغربيّ عن يمين الركن اليماني، وما تحته عتبة الباب الأصليّ، وهو أربعة أذرع وشبر، وهذا موافق لما في الروايات المذكورة، لكن المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل الباب الأصليّ، وهو في الارتفاع مثله، ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقًا بالأرض، فيحتمل أن يكون لاصقًا كما صرّحت به الروايات، لكن الحجاج لما غيّره رفعه، ورفع الباب الذي يقابله أيضًا، ثم بدا له، فسدّ الباب المجدّد، لكن لم أر النقل بذلك صريحًا.

وذكر الفاكهيّ في "أخبار مكة" أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة ثلاث وستين ومائتين، فإذا هو مقابل باب الكعبة، وهو بقدره في الطول والعرض، وإذا في أعلاه كلاليب ثلاثة كما في الباب الموجود سواء. فاللَّه أعلم انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): حكى ابن عبد البرّ، وتبعه عياض، وغيره، عن الرشيد، أو المهدقي، أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير، فناشده مالك في ذلك، وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك، فتركه.

قال الحافظ: وهذا بعينه خشية جدّهم الأعدى عبد اللَّه بن عباس - رضي اللَّه تعالى - عنهما، فأشار على ابن الزبير لَمّا أراد أن يهدم الكعبة، ويجدد بناءها بأن يَرُم ما وَهَى منها، ولا يتعرّض لها بزيادة، ولا نقص، وقال له: "لا آمن أن يجيء من بعدك أمير،

فيغيّر الذي صنعت". أخرجه الفاكهيّ من طريق عطاء عنه. وذكر الأزرقيّ أن سليمان بن عبد الملك همّ بنقض ما فعله الحجاج، ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك.

قال الحافظ: ولم أقف في شيء من التواريخ على أن أحدًا من الخلفاء، ولا من دونهم غيّر من الكعبة شيئًا مما صنعه الحجاج إلى الآن، إلا في الميزاب، والباب، وعتبته، وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرّة، وفي سقفها، وفي سلّم سطحها، وجدّد فيها الرخام، فذكر الأزرقيّ عن ابن جريج:"أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك"، ووقع في جدارها الشاميّ ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين، ثم في شهور سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة، ثم في سنة ثمانين وستمائة، ثم في سنة أربع عشرة وثمانمائة.

وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين أن جهة الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم، فاهتمّ بذلك سلطان الإسلام الملك المؤيّد، وأرجو من اللَّه تعالى أن يسهل له ذلك، ثم حججت سنة أربع وعشرين، وتأملت المكان الذي قيل عنه، فلم أجده في تلك البشاعة، وقد رُمّم ما تشعّث من الحرم في أثناء سنة خمس وعشرين إلى أن نُقض سقفها في سنة سبع وعشرين على يدي بعض الجند، فجدد لها سقفًا، ورخم السطح، فلما كان في سنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى دخل الكعبة أشدّ مما كان أولاً، فأداه رأيه الفاسد إلى نقض السقف مرّة أخرى، وسدّ ما كان في السطح من الطاقات التي كان يدخل منها الضوء إلى الكعبة، ولزم من ذلك امتهان الكعبة، بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب، فغار بعض المجاورين، فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك، فبلغ السلطان الظاهر، فأنكر أن يكون أمر بذلك، وجهز بعض الجند لكشف ذلك، فتعصّب للأول بعض من جاور، واجتمع الباقون رغبة ورهبة، فكتبوا محضرًا بأنه ما فعل شيئًا إلا عن ملأ منهم، وأن كلّ ما فعله مصلحة، فسكن غضب السلطان، وغطى عنه الأمر.

[تنبيه]: قد جاء عن عياش بن أبي ربيعة المخزوميّ -وهو بالتحتانية قبل الألف، وبعدها معجمة- عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظّموا هذه الحرمة -يعني الكعبة- حقّ تعظيمها، فإذا ضيّعوا ذلك هلكوا". أخرجه أحمد، وابن ماجه، وعمر بن شبّة في "كتاب مكة"، قال الحافظ: وسنده حسن. فنسأل اللَّه تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه.

ومما يتعجّب منه أنه لم يتّفق الاحتياج في الكعبة إلى الاصلاح إلا فيما صنعه

الحجاج، إما الجدارِ الذي بناه في الجهة الشامية، وإما في السلّم الذي جدّده للسطح، والعتبة، وما عدا ذلك مما وقع فإنما هو لزيادة محضة، كالرخام، أو لتحسينٍ، كالباب والميزاب، وكذا ما حكاه الفاكهيّ عن الحسن بن مكرم، عن عبد اللَّه بن بكر السهميّ، عن أبيه، قال: " جاورت بمكة، فعابت -أي بالعين المهملة، وبالباء الموحدة- أسطوانة من أساطين البيت، فاخرجت، وجيء بأخرى ليدخلوها مكانها، فطالت عن الموضع، وأدركهم الليل، والكعبة لا تفتح ليلاً، فتركوها ليعودوا من غد ليصلحوها، فجاءوا من غد، فأصابوها أقدم

(1)

من قِدح". أي بكسر القاف، وهو السهم، وهذا إسناد قويّ، رجاله ثقات.

وبكر هو ابن حبيب، من كبار أتباع التابعين، وكأن القصّة كانت في أوائل دولة بني العباس، وكانت الأسطوانة من خشب. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2905 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ، مِنَ الْحَبَشَةِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مطابقة حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا لباب "بناء الكعبة" المقابلة، والضدّية، إذ الشيء يناسب ضدّه، وأيضًا فإن فيه إشارةً إلى أن متاع الدنيا، وزينتها، وإن كانت فاخرة آئلة إلى الخراب والدَّمَار، حتى إن أشرف البنيان في الدنيا، وهي الكعبة المشرّفة ستهدم على أيدي أراذل الناس. واللَّه تعالى أعلم.

ورجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة المكيّ [8] 1/ 1.

3 -

(زياد بن سعد) الخراسانيّ، ثم المكيّ، ثم اليمنيّ، قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهريّ [6] 51/ 64.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [4] 1/ 1.

5 -

(سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزوميّ المدنيّ، الثقة الثبت الفقيه، من كبار [3] 9/ 9.

6 -

(أبو هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة، سعيد، وفيه أبو هريرة رأس المكثرين السبعة، روى (5374) من الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُخَرِّبُ") بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء المكسورة، من التخريب، أو بضم، فسكون، وتخفيف راء مكسورة، من الإخراب، قال الفيّوميّ: خَرِب المنزل -بكسر الراء، من باب تعب-، فهو خَرَابٌ، ويتعدّى بالهمزة، والتضعيف، فيقال: أخربته، وخرّبته انتهى. وهذا التخريب عند قرب القيامة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: اللَّه، اللَّه (الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ) بضم السين المهملة، وفتح الواو تثنية سُويقة، وهي تصغير الساق، وهي مؤنثة، فلذا ظهرت التاء في تصغيرها؛ لأن التصغير، والتكسير، والضمير ترد الكلمات إلى أصولها، كما أشار إليه ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- في "الخلاصة"، حيث قال:

وَيُعْرَفُ التقْدِيرُ بِالضَّمِيرِ

…

وَنَحْوِهِ كَالرَّدِّ فِي التَّصْغِيرِ

وإنما صغّر الساقين لأن الغالب على سُوق الحبشة الدقّة، والحُمُوشة، أي له ساقان دقيقتان.

قال الطيبيّ: سرّ التصغير الإشارة إلى أن مثل هذه الكعبة المعظّمة يَهتك حرمَتَها مثل هذا الحقير الذميم الخلقة. ويحتمل أن يكون الرجل اسمه ذلك، أو أنه وصف له، أي رجل دقيق الساقين، رقيقهما جدًّا، والحبشة، وإن كان شأنهم دقة السوق، لكن هذا يتميّز بمزيد من ذلك. انتهى.

(مِنَ الْحَبَشَةِ) -بفتحات- قال في "القاموس": الحَبَشُ، والْحَبَشَةُ، والأُحْبُش بضم الباء جنس من السودان، والجمع حُبْشَان، وأحابيش. انتهى. قال الرشاطيّ: وهم من ولد كوش بن حام، وهم أكثر ملوك السودان، وجميع ممالك السودان يعطون الطاعة للحبش. وقال أبو حنيفة الدينوريّ: كان أولاد حام سبعة إخوة، كأولاد سام: السند، والهند، والزنج، والقبط، والحبش، والنوبة، وكنعان، فأخذوا ما بين الجنوب، والدبور، والصبا

(1)

.

وقد وقع هذا الحديث عند أحمد -2/ 351 - من طريق سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - بأتّم من هذا السياق، ولفظه:"يُبايَعُ لرجل بين الركن والمقام، ولم يستحلّ هذا البيت إلا أهلُهُ، فإذا استحلّوه، فلا تسأل عن هَلَكَة العرب، ثم تأتي الحبشة، فيخربونه خَرَابًا لا يُعمر بعده أبدًا، وهم الذين يستخرجون كنزه".

ولأبي قرّة في "السنن" من وجه آخر عن أبي هريرة، مرفوعًا:"لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة"، ونحوه لأبي داود من حديث عبد اللَّه عمرو بن العاص. وزاد أحمد، والطبرانيّ من طريق مجاهد، عنه:"فيسلبها حليتها، ويجرّدها من كسوتها، كأني أنظر إليه أُصيلع، أُفيدع، يضرب عليها بمسحاته، أو بمعوله". وللفاكهيّ من طريق مجاهد نحوه، وزاد:"فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد اللَّه بن عمرو، فلم أرها"

(1)

.

قال القرطبيّ: قيل: إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من الصدور والمصاحف، وذلك بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح. انتهى.

ووقع عند أحمد -2/ 310 - من طريق ابن المسيّب، عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة"، قال: حسبت أنه قال: "فيهدمها".

قال الحافظ: قيل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه يخالف قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} الآية [العنكبوت: 67]، ولأن اللَّه حبس عن مكة الفيل، ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة، ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة، بعد أن صارت قبلة للمسلمين.

وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان، قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحدٌ يقول: اللَّه، اللَّه، كما ثبت في "صحيح مسلم":"لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: اللَّه اللَّه". ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: "لا يعمر بعده أبدًا". وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال، وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية، ثم من بعده في وقائع كثيرة، من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة، فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يُحصى كثرةً، وقلعوا الحجر الأسود، فحوّلوه إلى بلادهم، ثم أعادوه بعد مدّة طويلة، ثم غُزي مرارًا بعد ذلك. وكلّ ذلك لا يعارض قوله تعالى:{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} [العنكبوت: 67]؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين، فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولن يستحلّ هذا البيت إلا أهله". فوقع ما أخبر به

- صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات نبوّته، وليس في الآية ما يدلّ على استمرار الأمر المذكور فيها انتهى كلام الحافظ

(1)

.

وقال العينيّ: ما ملخّصه: لا يلزم من قوله: {حَرَمًا آمِنًا} أن يكون ذلك دائمًا في كلّ الأوقات، بل إذا حصل له حرمة، وأمن في وقت ما صدق عليه هذا اللفظ، وصحّ المعنى، ولا يعارضه ارتفاع ذلك المعنى في وقت آخر. وقال: والحكم بالحرمة، في قوله صلى الله عليه وسلم:"وقد عادت حرمتها إلى يوم القيامة" لا يرتفع إلى يوم القيامة، وأما وقوع الخوف فيها، وترك الحرمة، فقد وجد ذلك في أيام يزيد وغيره كثيرًا.

وقال عياض: {حَرَمًا آمِنًا} أي إلى قرب القيامة. وقيل: يختصّ منه قصّة ذي السويقتين.

وقال ابن الجوزيّ: إن قيل: ما السرّ في حراسة الكعبة من الفيل، ولم تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج، والقرامطة، وذو السويقتين؟.

فالجواب أن حبس الفيل كان من أعلام النبوة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ودلائل رسالته لتأكيد الحجة عليهم بالأدلة التي شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي ترى بالبصائر، وكان حكم الحبس أيضًا دلالة على وجود الناصر. ذكره العينيّ

(2)

.

وقد عقد الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بابا بقوله: "باب قول اللَّه تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ} الآية [المائدة: 97]، ثم أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه هذا.

قال الحافظ: كأنه يشير إلى أن المراد بقوله {قِيَامًا} أي قواما، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم، فلهذه النكتة أورد في الباب قصّة هدم الكعبة في آخر الزمان.

وقال العينيّ: أشار به إلى أن قيام أمور الناس، وانتعاش أمر دينهم ودنياهم بالكعبة، يدلّ عليه قوله تعالى:{قِيَامًا لِلنَّاسِ} ، فإذا زالت الكعبة على يدي ذي السويقتين تختلّ أمورهم، فلذلك أورد حديث أبي هريرة فيه انتهى.

ثم ترجم البخاريّ "باب هدم الكعبة"، وذكر فيه طرف حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المتقدم: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يغزو جيش الكعبة، فيخسف بهم

…

"، وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في الباب، وحديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كأني به أسود أفحج، يقلعها حجرًا حجرًا"

قال الحافظ: فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع

(3)

، فمرة يهلكهم اللَّه قبل الوصول

إليها، وأخرى يمكنهم، والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأول

(1)

.

وقال العينيّ: غزو الكعبة المذكور في حديث عائشة مقدمة لهدمها؛ لأن غزوها يقع مرتين، ففي الأولى هلاكهم، وفي الثانية هدمها. انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -125/ 2905 - وفي "الكبرى" 125/ 3887. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1591و 1596 (م) في "الفتن" 2909 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين"8033 و 9133. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌126 - (دُخُولُ الْبَيْتِ)

2906 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ، وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَبِلَالٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ، فَمَكَثُوا فِيهَا مَلِيًّا، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَرَكِبْتُ الدَّرَجَةَ، وَدَخَلْتُ الْبَيْتَ، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: هَا هُنَا، وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ، كَمْ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَيْتِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدِّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ. و"ابن عون": هو عبد اللَّه.

وقوله: "وأجاف الخ": أي ردّ عليهم الباب.

وقوله: "مليًّا" -بفتح الميم، وكسر اللام، وتشديد الياء-: أي زمنًا طويلاً.

وقوله: "وركبت الدرجة" أي صَعِدت عليها.

وقوله: "ههنا" تفسيره في الحديث الآتي قوله: "ما بين الأسطوانتين"، وفي رواية:"بين الساريتين".

وقوله: "ونسيت أن أسأله كم صلّى الخ" فيه تعارض مع ما يأتي في الباب التالي قال: "نعم ركعتين".

وأجيب بأجوبة، وأحسنها ما أجاب به الحافظ، حيث قال: يحتمل أن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين على القدر المحقّق له، وذلك أن بلالا أثبت له أنه صلّى، ولم يُنقل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تنفّل في النهار بأقلّ من ركعتين، فكانت الركعتان، متحقّقًا وقوعهما؛ لما عرف بالاستقراء من عادته، فعلى هذا، فقوله:"ركعتين" من كلام ابن عمر، لا من كلام بلال، وقد وجدت ما يؤيّد هذا، ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين، وهو ما أخرجه عمر بن شَبّة في "كتاب مكة" من طريق عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، عن ابن عمر في هذا الحديث، فاستقبلني بلال، فقلت: ما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ههنا، فأشار بيده، أي صلى ركعتين بالسبابة، والوسطى، فعلى هذا فيحمل قوله:"نسيت أن أسأله كم صلّى" على أنه لم يسأله لفظًا، ولم يُجبه لفظًا، وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته، لا بنطقه، وأما قوله في الرواية الأخرى "نسيت أن أسأله كم صلّى"، فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقّق هل زاد على ركعتين أولا؟. انتهى.

والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم للمصنّف في "الصلاة" - باب "الصلاة في الكعبة" - 5/ 692 - وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2907 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ، وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَبِلَالٌ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَمَكَثَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ خَرَجَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ بِلَالاً، قُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: مَا بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدورقيّ.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌127 - (مَوْضِعُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ)

2908 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَعْبَةَ، وَدَنَا خُرُوجُهُ، وَوَجَدْتُ شَيْئًا، فَذَهَبْتُ، وَجِئْتُ سَرِيعًا، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَارِجًا، فَسَأَلْتُ بِلَالاً، أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ، بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير:

1 -

(السائب بن عمر) بن عبد الرحمن بن السائب المخزوميّ، حجازي ثقة [7].

قال أحمد، وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا باس به. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديثان، برقم 2908 و 2918.

و"يحيى": هو ابن سعيد بن فرّوخ القطّان.

و"ابن أبي مليكة": هو عبد اللَّه بن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي مُليكة زُهير التيميّ المكيّ الثقة الفقيه.

وقوله: "ووجدت شيئًا، فذهبت الخ" يعني أنه وجد حاجةً أخّرته عن متابعة ما يفعله النبيّ صلى الله عليه وسلم، مع شدّة حرصه على ذلك، فذهب إليها، فرجع مسرعًا.

والحديث أخرجه البخاريّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2909 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ، فَقِيلَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَأَقْبَلْتُ، فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالاً، عَلَى الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَيْنَ؟ ، قَالَ: مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخ المصنّف أحمد بن سليمان، أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ، فإنه من أفراده.

و"أبو نُعيم": الفضل بن دُكين الكوفيّ الحافظ المشهور.

و"سيف بن سليمان": هو المخزوميّ المكيّ، الثقة الثبت رمي بالقدر، سكن البصرة أخيرًا [6] 190/ 1171.

وقوله: "أتي ابن عمر الخ" بالبناء للمفعولط، قال الحافظ: لم أقف على اسم الذي أخبره بذلك.

وقوله: "فأجد" بعد قوله: "فأقبلت" وكان المناسب للسياق أن يقول: ووجدت، وكأنه عدل عن الماضي إلى المضارع استحضارًا لتلك الصورة حتى كأن المخاطب يشاهدها

(1)

.

وقوله: "في وجه الكعبة" أي مواجه باب الكعبة.

والحديث أخرجه البخاريّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2910 -

(أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَعْبَةَ، فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا، وَكَبَّرَ، وَلَمْ يُصَلِّ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(حاجب بن سليمان الْمَنْبِجِيّ) أبو سعيد، صدوق يهم [10] 7/ 634 من أفراد المصنّف.

[تنبيه]: قوله: "المَنْبِجي" -بفتح الميم، وسكون النون، وكسر الباء الموحّدة، فجيم-: نسبة إلى مَنْبج مدينة بالشام. أفاده في "لبّ اللباب" 2/ 276.

2 -

(ابن أبي روّاد) هو: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد -بفتح الراء، وتشديد الواو- الأزديّ مولى المهلّب، أبو عبد الحميد المكيّ، صدوق يخطىء، وكان مرجئًا أفرط ابن حبّان، فقال: متروك [9].

قال أحمد: ثقة، وكان فيه غلو في الإرجاء، وكان يقول: هؤلاء الشُكَّاك. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن ابن معين ثقة، ليس به بأس. وقال الدورّي، عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي مريم، عن ابن معين: ثقة، كان يروي عن قوم ضعفاء، وكان أعلم الناس بحديث ابن جريج، وكان يُعلن بالإرجاء، قال: ولم يكن يبذل نفسه للحديث.

وقال إبراهيم بن الجنيد: ذكر يحيى بن معين عبد المجيد، فذكر من نُبْله، وهيئته، وكان صدوقًا، ما كان يرفع رأسه إلى السماء، وكانوا يعظّمونه. وقال البخاريّ: كان يرى الإرجاء، كان الحميدي يتكلم فيه. وقال الآجريّ، عن أبي داود: ثقة، حدثنا عنه أحمد، ويحى بن معين، قال يحيى: كان عالمًا بابن جريج. قال أبو داود: وكان مرجئًا داعية في الإرجاء، وما فسد عبد العزيز حتى نشأ ابنه، وأهل خراسان لا يُحدّثون عنه.

وقال النسائيّ: ثقة. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ يُكتب حديثه. وقال الدارقطنيّ: لا يُحتجّ به، يُعتبر به، وأبوه أيضًا ليّنٌ، والابن أثبت، والأب يُترك. وروى له أبو أحمد بن عديّ أحاديث، ثم قال: كلها غير محفوظة، على أنه ثبت في حديث ابن جريج، وله عن غير ابن جريج، وعامة ما أنكر عليه الإرجاء.

وقال سلمة بن شبيب: كنت عند عبد الرزاق، فجاءنا موت عبد المجيد بن عبد العزيز، وذكر وفاته سنة (206) فقال عبد الرزاق: الحمد للَّه الذي أراح أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عبد المجيد. وقال الدارقطنيّ في "العلل": كان أثبت الناس في ابن جريج. وقال المروذيّ، عن أحمد: كان مرجئًا، قد كتبت عنه، وكانوا يقولون: أفسد أباه، وكان منافراً لابن عيينة. قال المرّوذيّ: وكان أبو عبد اللَّه يحدّث عن المرجىء إذا لم يكن داعية، ولا مخاصمًا. وقال العقيليّ: ضعفه محمد بن يحيى. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث مرجئًا ضعيفًا. وقال الساجيّ: روى عن مالك حديثًا منكرًا عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد:"الأعمال بالنيات". وروى عن ابن جريج أحاديث لم يتابع عليها. وقال ابن عبد البرّ: روى عن مالك أحاديث أخطأ فيها، أشهرها خطأ حديث "الأعمال". وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال الحاكم: هو ممن سكتوا عنه. وقال الخليليّ: ثقة لكنه أخطأ في أحاديث. وقال ابن حبّان: كان يقلب الأخبار، ويروي المناكير عن المشاهير، فاستحقّ الترك. وقال الدارقطنيّ في "الأفراد": حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عليّ بن مسلم، ثنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"كلام القدرية كفر، وكلام الحرورية ضلال، وكلام الشيعة تلطخ بالذنوب، والعصمة من اللَّه، واعلموا أن كلاًّ بقدر اللَّه". قال الدارقطنيّ: تفرد به عبد المجيد. قال الحافظ: وبقية رجاله ثقات. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله عند المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث، برقم 2909 و 4003 و 5317 و5585.

3 -

(ابن جُريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل [6] 28/ 32.

4 -

(عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يرسل [3] 112/ 154.

5 -

(أسامة بن زيد) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبّي الأمير، أبو محمد، وأبو زيد، الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، مات بالمدينة سنة (54) وهو ابن (75) وتقدّم في 96/ 120. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، فمَنْبِجيّ، وأسامة رضي الله عنه فمدنيّ. (ومنها): أن أُسامة صحابيّ ابن صحابيّ، حِبّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وابن حِبه - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَعْبَةَ) حرسها اللَّه تعالى (فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا) جمع ناحية، وهي الجانب، فاعلة بمعنى مفعولة؛ لأنك نحوتها، أي قصدتها (وَكَبَّرَ، وَلَمْ يُصَلِّ) هذا يعارض ما تقدّم في الحديث الماضي من إثبات بلال - رضي اللَّه تعالى عنه - صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة.

وقد اختلف العلماء في وجه الجمع بينهما، فمنهم من سلك مسلك الترجيح، فرجّح رواية بلال رضي الله عنه من جهة أنه مثبت، وأسامة رضي الله عنه ناف، والمثبت مقدّم على النافي، ومن جهة أنه لم يُختَلف على بلال في الإثبات، وقد اختلف على أسامة، فقد روى ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهم - عنه إثبات صلاته صلى الله عليه وسلم فيها، رواه أحمد، وغيره.

وقال النوويّ وغيره: يُجمع بين إثبات بلال، ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبيّ صلى الله عليه وسلم يدعو، فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية، والنبيّ صلى الله عليه وسلم في ناحية، ثم صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه منه، ولم يره أسامة لبعده، واشتغاله، ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة، فنفاها عملاً بظنه.

وقال المحب الطبريّ: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة، فلم يشهد صلاته انتهى.

ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن

ابن مهران، عن عمير مولى ابن عباس، عن أسامة، قال:"دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فرأى صورًا، فدعا بدلو من ماء، فأتيته به، فضرب به الصور". فهذا الإسناد جيد. قال القرطبيّ: فلعله استصحب النفي لسرعة عوده. انتهى.

قال الحافظ: وهو مفرّعٌ على أن هذه القصّة وقعت عام الفتح، فإن لم يكن، فقد رَوَى عمر بن شبة في "كتاب مكة" من طريق عليّ بن بَذِيمة -وهو تابعيّ، وأبوه بفتح الموحدة، معجمة، وزان عظيمة- قال: "دخل النبيّ صلى الله عليه وسلم الكعبة، ودخل معه بلال، وجلس أسامة على الباب، فلما خرج وجد أسامة قد احتبى، فأخذ بحبوته، فحلّها

…

" الحديث. فلعله احتبى، فاستراح، فنعس، فلم يشاهد صلاته، فلما سئل عنها نفاها، مستصحبًا للنفي لقصر زمن احتبائه. وفي كلّ ذلك إنما نفى رؤيته، لا ما في نفس الأمر.

ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخر، وذلك من أوجه:

[أحدها]: حمل الصلاة المثبتة جملى اللغوية، والمنقيّة على الشرعيّة، وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة، فرضًا ونفلاً، وقد تقدّم البحث فيه في "كتاب المساجد" -5/ 692 - ويردّ هذا الحمل ما تقدّم في بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة، فظهر أن المراد بها الشرعيّة، لا مجرّد الدعاء.

[ثانيها]: قال القرطبيّ: يمكن حمل الإثبات على التطوع، والنفي على الفرض، وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك، وقد تقدّم البحث فيها.

[ثالثها]: قال المهلّب شارح البخاريّ: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرّتين، صلّى في إحداهما، ولم يصلّ في الأخرى.

وقال ابن حبّان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين، فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلّى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال. ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حجّ فيها؛ لأن ابن عباس نفاها، وأسنده إلى أسامة، وابن عمر أثبتها، وأسند إثباته إلى بلال، والى أُسامة أيضًا، فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض. قال الحافظ: وهذا جمع حسنٌ.

لكن تعقّبه النوويّ بأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل في يوم الفتح، لا في حجة الوداع، ويشهد له ما روى الأزرقيّ في "كتاب مكة" عن سفيان، عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما دخل الكعبة مرّة واحدةً، عام الفتح، ثم حجّ، فلم يدخلها، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين، ويكونَ المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر، لا الدخول.

وقد وقع عند الدراقطنيّ من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع. واللَّه أعلم.

ويؤيّد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في "كتاب مكة" من طريق حماد، عن أبي حمزة، عن ابن عباس، قال: قلت له: كيف أصلي في الكعبة؟، قال: كما تصلي فى الجنازة، تسبح، وتكبّر، ولا تركع، ولا تسجد، ثم عند أركان البيت سبّح، وكبّر، وتّضرع، واستغفر، ولا تركع، ولا تسجد. وسنده صحيح. قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الجمع الذي تقدم عن ابن حبان هو الأرجح، كما استحسنه الحافظ. واللَّه تعالى أعلم.

(ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: "هَذِهِ الْقِبْلَةُ") قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: معناه أن أمر القبلة قد أستقر على استقبال هذا البيت، فلا ينسخ بعد اليوم، فصلوا إليه أبدًا. قال: ويحتمل أنه علّمهم سنة موقف الإمام، وأنه يقف في وجهها دون أركانها، وجوانبها، وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. انتهى.

وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: ويحتمل معنى ثالثًا، وهو أن معناه هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أُمرتم باستقباله، لا كلّ الحرم، ولا مكة، ولا كلّ المسجد الذي حول الكعبة، بل الكعبة نفسها فقط. انتهى.

وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: الإشارة إلى الكعبة المشرفة، أو جهتها، وعدى الثاني الحصر واضح، وعلى الأول باعتبار من كان داخل المسجد، أو من كان بمكة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أسامة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -127/ 2910 و131/ 2915 و 132/ 2916 و 133/ 2917 و 2918 - وفي "الكبرى" 128/ 3892 و 132/ 3897 و 133/ 3898 و 134/ 3899 و3900. وأخرجه (م) في "الحج"1330. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌128 - (الْحِجْرُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هو -بكسر الحاء المهملة، وسكون الجيم-: حطيم مكة، وهو الْمُدَار بالبيت من جهة الميزاب. وقال في "اللسان": قال الأزهريّ: و"الْحِجْر": حَطِيم مكّة، كأنه حُجْرة مما يلي الْمَثعَب

(1)

من البيت. وقال الجوهريّ: الْحِجْر حِجر الكعبة، وهو ما حواه الحَطِيم الْمُدَار بالبيت جانب الشَّمَال، وكلُّ ما حَجَرته من حائط، فهو حِجْرٌ. وفي الحديث ذكر الحجر في غير موضع، قال ابن الأثير: هو اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربيّ. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2911 -

(أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ، لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، خَمْسَةَ أَذْرُعٍ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا، يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و"هناد بن السريّ": هو أبو السريّ التميميّ الكوفيّ، ثقة [10] 23/ 25. و"ابن أبي زائدة": هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمدنيّ الكوفيّ، ثقة ثبت، من كبار [9] 144/ 226.

و"ابن أبي سليمان": هو عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزميّ الكوفيّ، صدوق له أوهام [5] 7/ 406. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.

وقوله: "حديث عهدهم" برفع "عدهم" على الفاعلية لما قبله.

وقوله: "وليس عندي من النفقة" أراد أن كُلاًّ من الأمرين مانع من ذلك.

وقوله: "ما يُقويني على بنائه" بضم أوله، من التقوية، أي يجعلني قويًّا، بمعنى يشجّعني على بنائه على قواعد إبراهيم عليه السلام. وفي بعض النسخ:"ما يُقَوِّي على بنائه" بحذف المفعول، وهو الذي في "صحيح مسلم". واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "خمسة أذرع" هكذا في رواية عطاء، عن ابن الزبير، هنا، وعند مسلم أيضًا. وفي رواية لمسلم من طريق أبي قَزَعَة، عن الحارث بن عبد اللَّه، عن عائشة: "فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمّي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبًا من سبعة

أذرع". وله من طريق سعيد بن مِيناء، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة في هذا الحديث: "وزدت فيها من الحجر ستة أذرع". وللبخاريّ من طريق جرير بن حازم، عن يزيد بن رُومان، قال: "وشهدت ابن الزبير حين هدمه، وبناه، وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم، كأسنمة الإبل، قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن، فدخلت معه الحجر، فأشار إلى مكان، فقال: ههنا، قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع، أو نحوها".

ولسفيان بن عيينة في "جامعه"، عن داود بن شابور، عن مجاهد:"أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يدي الحجر". وله عن عبد اللَّه بن أبي يزيد، عن ابن الزبير:"ستة أذرع وشبر". وهكذا ذكر الشافعيّ عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش، كما أخرجه البيهقيّ في "المعرفة" عنه.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة، ودون السبعة. وأما رواية عطاء عند مسلم -يعني رواية النسائيّ هنا- عن عائشة مرفوعًا:"لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع"، فهي شاذّة، والرواية السابقة أرجح؛ لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفّاظ.

ثم ظهر لي لرواية عطاء وجة، وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والْحِجْر، فتجتمع مع الروايات الأخرى، فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء، ولهذا عند الفاكهيّ من حديث أبي عمرو بن عديّ بن الحمراء:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصّة: "ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع"، فيحمل هذا على إلغاء الكسر، ورواية عطاء على جبره، ويجمع بين الروايات كلها بذلك. قال: ولم أر من سبقني إلى ذلك

(1)

.

وقال عند شرح قول جرير بن حازم: "فحزرت من الحجر ستة أذرع، أو نحوها": ما نصّه: قد ورد هذا مرفوعًا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم -كما تقدم في الطريقة الثانية، وأنها أرجح الروايات، وأن الجمع بين المختلف ممكن كما تقدّم، وهو أولى من دعوى الاضطراب، والطعن في الروايات المقيدة: لأجل الاضطراب، كما جنح إليه ابن الصلاح، وتبعه النوويّ؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذّر الترجيح، أو الجمع، ولم يتعذّر ذلك هنا، فيتعيّن حمل المطلق على المقيّد، كما هي قاعدة مذهبهما. ويؤيّده أن الأحاديث المطلقة والمقيّدة متواردة على سبب واحد، وهو أن قريشًا قصروا على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الحجّاج أعاده على بناء قريش، ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت.

قال المحب الطبريّ في "شرح التنبيه" له: والأصحّ أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع، والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة، فيحمل المطلق على المقيّد، فإن إطلاق اسم الكلّ على البعض سائغ مجازًا. وإنما قال النوويّ ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت، وعمدته في ذلك أن الشافعيّ نصّ على إيجاب الطواف خارج الحجر، ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق عليه، ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة، ولا عن أحد من الصحابة، ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر، وكان عملاً مستمرًا، ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت.

وهذا متعقّبٌ، فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت، فقد نصّ الشافعيّ أيضًا -كما ذكره البيهقيّ في "المعرفة" أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع، ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم، كما تقدّم، فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء البيت احتياطًا.

وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب، فلعلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن بعده فعلوه استحبابًا للراحة من تسوّر الحجر، لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعًا، فلا يؤمن من المرأة التكشّف، فلعلهم أرادوا حسم هذه المادّة.

وأما ما نقله المهلّب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيًّا في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر حتى كان عمر، فبناه، ووسعه قطعًا للشكّ، وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت. ففيه نظر. وقد أشار المهلّب إلى أن عمدته في ذلك ما في البخاريّ في "باب بنيان الكعبة" في أوائل السيرة النبويّة بلفظ:"لم يكن حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر، فبنى حوله حائطًا جدره قصيرة، فبناه ابن الزبير". انتهى.

وهذا إنما هو في حائط المسجد، لا في الحِجْر، فدخل الوهم على قائله من هنا. ولم يزل الحجر موجودًا في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم -كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة، نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر، وخلى بينه وبين البيت سبعة أدرع نظر، وقد قال بصحّته جماعة من الشافعيّة، كإمام الحرمين، ومن المالكيّة، كأبي الحسن اللَّخمي.

وذكر الأزرقيّ أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعًا، وثلث ذراع، منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث، وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعًا، فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت، فلا يفسد طواف من طاف دونه. واللَّه أعلم.

وأما قول المهلب: إن الفضاء لا يسمّى بيتًا، وإنما البيت البنيان؛ لأن شخصًا لو

حلف لا يدخل بيتًا، فانهدم ذلك البيت، فلا يحنث بدخوله، فليس بواضح، فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق، فعلينا أن نطوف حيث طاف، ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت؛ لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه، فحرمة البقعة ثابتة، ولو فقد الجدار. وأما اليمين، فمتعلّقة بالعرف، ويؤيّد ما قلناه أنه لو انهدم مسجد، فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها، ولا حرمته لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد، فدلّ على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس. أشار إلى ذلك ابن المنيّر في "الحاشية". انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد قد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في -125/ 2901 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2912 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَدْخُلُ الْبَيْتَ؟ ، قَالَ: «ادْخُلِي الْحِجْرَ، فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.

وقوله: "فإنه من البيت" ظاهره أن جميع الحجر من البيت، ومثله حديث البخاريّ من طريق الأسود بن يزيد، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الْجَدْر، أمن البيت هو؟، قال: "نعم

…

" الحديث.

قال في "الفتح": وبذلك كان يفتي ابن عباس، كما رواه عبد الرزّاق، عن أبيه، عن مرثد بن شُرَحبيل، قال: سمعت ابن عباس يقول: "لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير، لأدخلت الحجر كله في البيت، فلِمَ يطاف به إن لم يكن من البيت؟ ". وروى الترمذيّ، والنسائيّ من طريق علقمة، عن أمه، عن عائشة، قالت:"كنت أحبّ أن أصليّ في البيت، فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيدي، فأدخلني الحجر، فقال: "صلي فيه، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه، حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت"، ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة، عن عائشة. ولأبي عوانة من طريق قتادة، عن عروة، عن عائشة. ولأحمد من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن

السائب، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، أنها قالت: يا رسول اللَّه، كلّ أهلك قد دخل البيت غيري، فقال: أرسلي إلى شيبة، فيفتح لك الباب، فأرسلت إليه، فقال شيبة: ما استطعنا فتحه في جاهلية، ولا إسلام بليل، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"صلي في الحجر، فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه".

وهذه الروايات كلها مطلقة، وقد تقدّم في الحديث الماضي أن الأرجح حملها على الروايات المقيّدة، جمعًا بين الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌129 - (الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ)

2913 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ، فَأُصَلِّيَ فِيهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي، فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ، فَقَالَ: «إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ، فَصَلِّي هَا هُنَا، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حَيْثُ بَنَوْهُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.

2 -

(عبد العزيز بن محمد) بن عُبيد الدراورديّ الجُهَنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوق، كان يُحدّث من كتب غيره، فيُخطىء [8] 84/ 101.

3 -

(علقمة بن أبي علقمة) واسمه بلال المدنيّ مولى عائشة، وهو علقمة ابن أم علقمة، ثقة عَلاَّمة [5] 103/ 2038.

4 -

(أمه) اسمها مَرْجانة، علق لها البخاريّ في "الحيف"، ثقة

(1)

[3] 103/ 2038.

5 -

(عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أم علقمة، وثقها العجليّ، وابن حبّان، وعلّق عنها البخاريّ في "الصحيح". (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أمه، وتابعي عن تابعيّة، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ، فَأُصَلِّيَ فِيهِ) وفي روا أحمد، والبيهقيّ من رواية سعيد بن جُبير، عنها أنها قالت: يا رسول اللَّه، كلّ أهلك قد دخل البيت غيري، فقال: أرسلي إلى شيبة، فيفتح لك الباب، فأرسلت "ليه

…

الحديث، وتقدم في الباب الماضي. (فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بيَدِي، فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ، فَقَالَ: "إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ، فَصَلي هَا هُنَا) أي في الحجر (فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ) الفاء للتعليل: أي لأن الحجر قطعة من البيت، وقد تقدّم أن الأرجح في معناه أن بعضه من البيت؛ حملاً للروايات المطلقة على المقيّدة (وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا) يعني أن قريشَا حين بنوا الكعبة اقتصروا على هذا المقدار الذي عليه الآن. وفي الرواية المتقدمة 125/ 2902 - :"فإن قريشا لما بنت البيت استقصرت". وفي رواية عند مسلم: "فإن قريشا اقتصرتها"، وفي أخرى:"استقصروا من بنيان البيت"، وفي أخرى:"قصروا في البناء"، وفي أخرى:"قصرت بهم النفقة".

قال العلماء: هذه الروايات كلها بمعنى واحد، ومعنى "استقصرت": قصرت عن تمام بنائها، واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة بهم عن تمامها. قاله النوويّ في "شرح مسلم"

(1)

.

وقوله: (حَيْثُ بَنَوْهُ) أي وقت بنائه، فـ"حيث" هنا ظرف زمان بمعنى "حين"، فإنها تأتي للزمان عند الأخفش، كما قاله ابن هشام الأنصاريّ في "مغنيه"

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -129/ 2913 - وفي "الكبرى" 130/ 3895. وأخرجه (د) في "المناسك" 2028 (ت) في، (الحجّ" 876. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌130 - (التكْبِيرُ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ)

2914 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ، وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(حماد) بن زيد بن درهم الجَهْضَميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه [8] 3/ 3.

3 -

(عمرو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.

4 -

(ابن عبّاس) عبد اللَّه الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (150) من رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمْرٍو) بن دينار (أَنَّ ابنَ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: لَمْ يُصَلِّ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ) هكذا هو عند البخاريّ أيضًا رواه عن إسحاق بن نصر، عن عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، جعله من مسند ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وأخرجه الإسماعيليّ، وأبو نعيم، في "مستخرجيهما" من طريق إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، فجعله من رواية ابن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكذلك رواه مسلم من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج. قال الحافظ: وهو الأرجح انتهى

(1)

.

وقد تقدّم وجه التوفيق بين رواية بلال رضي الله عنه المثبتة صلاته صلى الله عليه وسلم، وبين هذه الرواية النافية لها قبل بابين، فراجعه تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق.

(وَلَكِنهُ كبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ) جمع ناحية، وهي الجانب: أي كبّر اللَّه تعالى في جوانب البيت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا - 130/ 2914 - وفي "الكبرى" 131/ 3896. وأخرجه (خ) في "الصلاة" 398 و"الحجّ" 1601 و"المغازي" 4289 (م) في "الحجّ" 1331 (د) في "المناسك" 2527. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌131 - (الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي الْبَيْتِ)

2915 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ فَأَمَرَ بِلَالاً، فَأَجَافَ الْبَابَ، وَالْبَيْتُ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، فَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ

(2)

بَابَ الْكَعْبَةِ جَلَسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَسَأَلَهُ،

وَاسْتَغْفَرَهُ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى أَتَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ، فَوَضَعَ وَجْهَهُ، وَخَدَّهُ عَلَيْهِ، وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَسَأَلَهُ، وَاسْتَغْفَرَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ، فَاسْتَقْبَلَهُ

(1)

بِالتَّكْبِيرِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، وَالْمَسْأَلَةِ، وَالاِسْتَغْفَارِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ:«هَذِهِ الْقِبْلَةُ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و "يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّوْرَقيّ. و"يحيى": هو القطّان. وعبد الملك بن أبي سليمان": هو العَرْزميّ الكوفيّ، تقدم قبل بابين. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.

وقوله: "فأجاف الباب" أي ردّه.

وقوله: "ما استقبل من دبر الكعبة" ببناء الفعل للفاعل، وحذف الضمير المنصوب، والأصل: ما استقبله: أي ما واجهه من الركن الذي في جهة خلفها.

وقوله: "مستقبل وجه الكعبة" أي مواجه بابها.

والحديث أخرجه مسلم دون ذكر الوضع، وقد تقدم تمام البحث فيه، وفي مسائله قبل ثلاثة أبواب، ودلالته على ماترجم له واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌132 - (وَضْعُ الصَّدْرِ وَالْوَجْهِ

(2)

عَلَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ما استقبل" بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى الواضع المفهوم، وعائد الموصول محذوف، والمعنى: على الركن الذي استقبله الواضع: أي واجهه، ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير الموصول، أي على الركن الذي استَقبَلَ الواضع، وذلك لأن كلا من المتواجهين يستقبل أحدهما الآخر،

فهو مستقبِلٌ بالكسر، ومُستقبَل بالفتح، تقول: استقبلت الشيءَ: إذا واجهته، فهو مُستقبِل، ومُستقبَل ويحتمل أن يكون الفعل مبْنيًا للمفعول، والضمير للموصول، وقوله:"من دبر الكعبة" بيان لـ"ما". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2916 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ، فَجَلَسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ، وَهَلَّلَ، ثُمَّ مَالَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ، وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَهَلَّلَ، وَدَعَا، فَعَلَ ذَلِكَ بِالأَرْكَانِ كُلِّهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ، وَهُوَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ:«هَذِهِ الْقِبْلَةُ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي في الباب السابق، بإبدال يحيى القطّان بهشيم. ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، ففيه استحباب وضع الصدر والخدّ واليدين على الركن الذي في دبر الكعبة، وكذلك في جميع الأركان.

والحديث أخرجه مسلم دون ذكر الوضع، وقد سبق تمام البحث فيه في الباب

الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌133 - (مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَعْبَةِ)

2917 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ،، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْبَيْتِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إسناد هذا الحديث هو الإسناد السابق، غير إسماعيل بن مسعود الجحدريّ البصريّ الثقة. و"خالد" بن الحارث الهجميّ البصريّ الثقة الثبت.

وقوله: "في قبل الكعبة" هو بمعنى قوله فيما سبق: "مُسْتَقْبِلَ وجه الكعبة"، والمراد بابها. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2918 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ الْبَيْتَ، فَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "خُشيش" -بضم الخاء المعجمة، مصغّرًا- ابن أصرم، أبو عاصم النسائيّ، ثقة حافظ [11] 44/ 590. من أفراد أبي داود، والمصنّف. والباقون كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرَّة، و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام الصنعانيّ.

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2919 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ، مِمَّا يَلِى الرُّكْنَ، الَّذِي يَلِى الْحَجَرَ، مِمَّا يَلِى الْبَابَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَا أُنْبِئْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي هَا هُنَا؟ ، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَتَقَدَّمُ، فَيُصَلِّي).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت إمام [9] 4/ 4.

3 -

(السائب بن عمر) المخزوميّ الحجازيّ، ثقة [7] 127/ 2908.

4 -

(محمد بن عبد اللَّه بن السائب) المخزوميّ، مجهول [6].

رَوَى عن أبيه حديث الباب فقط. وعنه السائب بن عمر المخزوميّ. وقيل: عن السائب، عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، عن ابن عبّاس، وعبد اللَّه بن السائب. وقال أبو عاصم: عن السائب بن عمر، عن محمد بن عبد الرحمن المخزومي: كنت عند عبد اللَّه بن السائب، فأرسل إليه ابن عباس يسأله، أين صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

…

؟ " الحديث. قال أبو حاتم: مجهول. تفرّد به أبو داود، والمصنّف، وله عندهما هذا الحديث فقط.

5 -

(أبوه) عبد اللَّه بن السائب بن أبي السائب صيفيّ بن عابد بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم، أبو السائب، ويقال: أبو عبد الرحمن المخزوميّ المكيّ، له ولأبيه صحبة، وكان قارىء أهل مكة، وكان قائد ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهم -، مات سنة بضع وستين، وتقدّم في 25/ 776.

6 -

(ابن عبّاس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن محمد بن عبد اللَّه بن السائب (عَنْ أَبيهِ) عبد اللَّه بن السائب رضي الله عنه (أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ) -بضم الشينَ المعجمة، وتشديد القاف- بمعنى الناحية (الثَّالِثَةِ، مِمَّا يَلى الرُّكْنَ، الَّذِي يَلى الْحَجَرَ) -بفتحتين- أي الحجر الأسود، والموصول صفة الركن (مِمَّا يَلِي الْبَابَ) أي باب البيت الشريف، أي الناحية التي بين الحَجَر الأسود والباب (فَقَالَ: ابْنُ عَباسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم (أُنْبِئْتَ) بضمير الخطاب، وهو لعبد اللَّه بن السائب، والفعل مبنيّ للمفعول: أي أُخبرتَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي هَاهُنَا؟، فَيَقُولُ) عبد اللَّه السائب (نَعَمْ، فَيَتَقَدَّمُ) ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - إلى ذلك المكان (فَيُصَلِّي) فيه، ولفظ "الكبرى""فيقوم، فيصلي". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا ضعيف؛ لجهالة محمد بن عبد اللَّه بن السائب.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -133/ 2919 وفي "الكبرى" 134/ 3901. وأخرجه (د) في "المناسك" 1900 (أحمد) في "مسند المكيين" 14965. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌134 - (ذِكرُ الْفَضْلِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ)

2920 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلاَّ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ