شرح سنن النسائي المسمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعه الفقير إلى مولاه - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٢٧

شرح سنن النسائي

المسمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعه الفقير إلى مولاه الغتي القدير

محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الوَلَّوي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا اللَّه عنه وعن والديه آمين

الجزء السَّادس والعشرون

دار آل بروم للنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1424هـ - 2003م

دار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

ص ب: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوّال 055541026)

شرح سنن النسائي

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌2 - (مَا افْتَرَضَ اللَّه عز وجل عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَرَّمَهُ عَلَى خَلْقَهِ؛ لِيَزِيدَهُ -إِنْ شَاءَ اللَّه- قُرْبَةَ إِلَيْهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد بخلقه هنا أمته، فلا يرد عليه ما في "الصحيح" من أن سليمان عليه السلام كان له مائة امرأة.

وغرض المصنّف بهذا أن التخيير الوارد في هذا الحديث كان فرضًا على النبيّ صلى الله عليه وسلم، بخلاف أمته، وأما قوله:"وحرّمه على خلقه" أراد به إباحة أن يتزوّج ما شاء من النساء، بخلاف غيره، فلا يجوز لهم إلا أربعة.

ولفظ "الكبرى": "وخفضه" بدل "وحرّمه"، أي خفّفه عنهم، وهو يعود إلى قوله:"ما افترض اللَّه الخ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3202 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهَا، حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تُعَجِّلِي، حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» ، قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ، لَا يَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب: 28] ، فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ) الذهليّ، ثقة حافظ جليل [11] 197/ 314.

2 -

(محمد بن موسى) بن أعين الجزريّ الحرّانيّ صدوق، من كبار [10] 4/ 403.

3 -

(أبوه) موسى بن أعين مولى قريش، أبو سعيد الجزريّ، ثقة عابد [8] 11/ 415.

4 -

(معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، من كبار [7] 10/ 10.

5 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [4] 1/ 1.

6 -

(أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف المدنيّ الفقيه الثقة الثبت [3] 1/ 1.

7 -

(عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهَا، حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ) سيأتي بيان سبب نزول آية التخيير قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.

(قَالَتْ: عَائِشَةُ: فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي بدأ بالدخول عليها حين كمل الشهر، وأراد الرجوع إلى أزواجه، وفيه فضل عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -؛ لبداءته بها. كذا قرّره النووي.

قال الحافظ: لكن روى ابن مردويه من طريق الحسن، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنها طلبت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثوبًا، فأمر اللَّه نبيه أن يُخيّر نساءه: أما عند اللَّه تُردن، أم الدنيا؟، فإن ثبت هذا، وكانت هي السبب في التخيير، فلعلّ البداءة بها لذلك، لكن الحسن لم يسمع من عائشة، فهو ضعيف، وحديث جابر في أن النسوة كنّ يسألنه النفقة أصحّ طريقًا منه. وإذا تقرّر أن السبب لم يتّحد فيها، وقُدّمت في التخيير دلّ على المراد، لا سيّما مع تقديمه لها أيضًا في البداءة بها في الدخول عليها. انتهى

(1)

.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فلَا عَلَيكِ أَنْ لَا تُعَجِّلِي) أي فلا بأس عليك في التأنّي، وعدم العجلة حتى تُشاوري أبويك. وقال النوويّ: معناه: ما يضرّك أن لا

تعجلي (حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ) أي تطلبي منهما أن يبيّنا لك رأيهما في ذلك. ووقع في حديث جابر: "حتى تستشيري أبويك"، زاد محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها:"إني عارض عليك أمرًا، فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك: أبي بكر، وأمّ رُومان". أخرجه أحمد، والطبريّ.

ويُستفاد منه أن أمّ رُومان كانت يومئذ موجودة، فيُردّ به على من زعم أنها ماتت سنة ستّ من الهجرة، فإن التخيير كان في سنة تسع. قاله في "الفتح".

قال النوويّ: وإنما قال لها: هذا شفقة عليها، وعلى أبويها، ونصيحة لهم في بقائها عنده صلى الله عليه وسلم، فإنه خاف أن يحملها صغر سنّها، وقلّة تجاربها على اختيار الفراق، فيجب فراقها، فتضرر هي، وأبواها، وباقي النسوة بالاقتداء بها انتهى

(1)

وقال في "الفتح": قال العلماء: إنما أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستأمرَ أبويها خشية أن يحملها صغر السنّ على اختيار الشق الآخر؛ لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض، فإذا استشارت أبويها، أوضحا لها ما في ذلك من المفسدة، وما في مقابله من المصلحة، ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت:"قد علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه".

ووقع في رواية عمرة، عن عائشة في هذه القصّة:"وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثتي"، وهذا شامل للتأويل المذكور. انتهى

(2)

.

(قَالَتْ) عائشة (وَقَدْ عَلِمَ) صلى الله عليه وسلم (أَنَّ أَبوَيَّ، لَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ) أي لكونهما يختاران الله ورسوله، والدار الآخرة لابنتهما، على تقدير أن تختار هي غير ذلك، وقد أعاذها الله تعالى من ذلك (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} ) [الأحزاب: 28]، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يُخيّر نساءه بين أن يفارقهنّ، فيذهبن إلى غيره ممن يَحصُل لهنّ عنده الحياة الدنيا، وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهنّ عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل، فاخترن رضي الله عنهن، وأرضاهنّ- الله، ورسولَهُ، والدارَ الآخرةَ، فجمع الله تعالى لهنّ بعد ذلك بين خير الدنيا، وسعادة الآخرة انتهى

(3)

.

{إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} الآية [الأحزاب: 28]. أي أعطكنّ حقوقكنّ، وأُطَلِّقُ سراحكنّ.

قال الحافظ ابن كثير: وقد اختلف العلماء في جواز تزوّج غيره لهنّ لو طلّقهنّ على قولين: أصحّهما نعم لو وقع؛ ليحصل المقصود من السراح. واللَّه أعلم.

قال عكرمة: وكان تحته صلى الله عليه وسلم يومئذ تسع نسوة: خمس من قريش: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وسودة، وأم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهنّ -، وكانت تحته صلى الله عليه وسلم صفية بنت حُيي النضِيريّة، وميمونة بنت الحارث الهلاليّة، وزينب بنت جحش الأسديّة، وجويرية بنت الحارث المصطلقيّة - رضي اللَّه تعالى عنهنّ -، وأرضاهنّ

(1)

.

(فَقُلتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟، فَإنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ) زاد في رواية محمد بن عمرو: "ولا أؤامر أبويّ: أبا بكر، وأم رومان، فضحك"، وفي رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عند الطبريّ:"ففرح".

وفي الرواية الآتية في -26/ 3440 - من طريق يونس، وموسى بن عُليّ، كلاهما عن ابن شهاب:"قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، ولم يكن ذلك حين قال لهنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واخترنه طلاقًا، من أجل أنهن اخترنه".

وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة: "ثم استقرَأَ الحُجَر -يعني حَجَر أزواجه- أي تتبَّعَ، والْحُجَر -بضمّ المهملة، وفتح الجيم- جمع حُجْرة -بضم، ثم سكون- والمراد مساكن أزواجه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر المذكور أن عائشة لما قالت: "بل أختار اللَّه ورسوله، والدار الآخرة"، قالت: "يا رسول اللَّه، وأسألك أن لا تُخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، فقال: لا تسألني امرأة منهنّ إلا أخبرتها، إن اللَّه لم يبعثني متعنّتًا، وإنما بعثني معلّمًا ميسّرًا". وفي رواية معمر عند مسلم:"قال معمرٌ: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تُخبر نساءك أني اخترتك، فقال: إن اللَّه أرسلني مبلّغا، ولم يُرسلني متعنّتًا". وهذا منقطع بين أيوب وعائشة، ويشهد لصحّته حديث جابر.

[تنبيه]: وقع في "النهاية"، "والوسيط" التصريح بأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - أرادت أن يختار نساؤه الفراق. قال الحافظ: فإن كانا ذكراه فيما فهماه من السياق، فذاك، وإلا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-2/ 3202 و 3203 و 3204 و 3205 و 26/ 3440 و 3441 و 27/ 3442 و 3443 و 3444 و 3445 و 3446 - وفي "الكبرى" 2/ 5309 و 5310 و 5312 و 5313 و 5314 و 27/ 5632 و 5633 و 28/ 5634 و 5635 و 5636 و 5637 و 5638. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4786 و"الطلاق" 5262 و 5264 (م) في "الطلاق" 1475 و 1477 (د) في "الطلاق" 2203 (ت) في "الطلاق واللعان" 1179 و"التفسير" 3204 (ق) في "الطلاق" 2052 و 2053 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23688 و 23966 و 24200 و 24667 و 24771 و 24848 و 24873 و 24990 و 25138 و 25175 و 25492 و 25505 و 25577 و 25739 (الدارميّ) في "الطلاق" 2269. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما افترض اللَّه على نبيّه صلى الله عليه وسلم، ومحل الدلالة من الحديث قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} الآية [الأحزاب: 28]، فإنه أمرٌ بأن يقول لهم ذلك، والأمر للوجوب، فدلت الآية على أن التخيير واجب عليه، وهذا الذي ذهب إليه المصنّف من افتراض التخيير عليه دون أمته هو الظاهر من الآية، وبه قال بعض أهل العلم، وهو الصحيح.

قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: عدّ أصحابنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه تخيير نسائه بين مفارقته، واختياره. وحكى الحناطيّ وجهًا أن هذا التخيير كان مستحبًا، والصحيح الأول انتهى

(1)

. (ومنها): أن فيه ملاطفة النبيّ صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وحلمه، وصبره على ما كان يصدر منهنّ، من إدلال وغيره، مما يبعثه عليهنّ الغيرة. (ومنها): أن صغر السنّ مظنّة لنقص الرأي. (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وبيان كمال عقلها، وصحّة رأيها مع صغر سنّها. (ومنها): أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها؛ لسؤال عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - النبيّ صلى الله عليه وسلم -أن لا يُخبر أحدًا من أزواجه بفعلها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لَمّا علم أن

الحامل على ذلك ما طُبع عليه النساء من الغيرة، ومحبّة الاستبداد، دون ضرائرها لم يُسعِفها بما طلبت من ذلك. (ومنها): أن فيه منقبةً ظاهرةً لعائشة، ثم لسائر أمهات المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنهنّ - حيث اخترن اللَّهَ، ورسوله، والدارَ الآخرةَ، وبادرن إلى ذلك. (ومنها): أن فيه المبادرة إلى الخير، وإيثار أمور الآخرة على الدنيا؛ لأن اللَّه سبحانه وتعالى رتّب على ذلك ثوابًا عظيمًا، كما بينته الآية المذكورة، وكما في قوله عز وجل:{وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} [الإسراء: 19]. (ومنها): أنه ذكر بعض العلماء أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم تخيير أزواجه، واستند إلى هذه القصّة، ولا دلالة فيها على الاختصاص. نعم ادّعى بعض من قال: إن التخيير طلاق أنه في حقّ الأُمّة، واختصّ هو صلى الله عليه وسلم بأن ذلك في حقّه ليس بطلاق. لكن الصحيح أن التخيير ليس طلاقًا في حقّ أحد، كما سيأتي تحقيقه في بابه -27/ 3441 - من "كتاب الطلاق"، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن بعضهم استدلّ به على ضعف ما جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا، فتزوّجها

(1)

، وهي فاطمة بنت الضحّاك، لعموم قول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -:"ثم فعل أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت"

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة):

قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: سبب نزول آية التخيير فيما روى أبو بكر بن مردويه في "تفسيره" من حديث الحسن مرسلاً في عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، طلبت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثوبًا، فأمر اللَّه تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يُخيّر نساءه، أما عند اللَّه يُردن، أم الدنيا؟. وهذا مرسل

(3)

. لكن يشهد له حديث جابر عند مسلم، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "وهنّ حولي كما ترى، يسألنني النفقة"، فقام أبو بكر إلى عائشة يَجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يَجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟، قلن: واللَّه ما نسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا أبدًا، ليس عنده، ثم اعتزلهنّ شهرًا، أو تسعًا وعشرين، ثم نزلت عليه هذه الآية:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} ، فذكر الحديث انتهى

(4)

.

وقال في "الفتح": ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث جابر

- رضي الله عنه

(1)

قال: "دخل أبو بكر يستأذن على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:"هنّ حولي كما ترى، يسألنني النفقة" -يعني نساءه، وفيه أنه اعتزلهنّ شهرًا، ثم نزلت عليه هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ - حتى بلغ- أَجرًا عَظِيمًا [الأحزاب: 28 - 29] قال: فبدأ بعائشة، فذكر نحو حديث الباب.

وفي "صحيح البخاريّ" في "المظالم" من طريق عُقيل، وفي "النكاح" من طريق شعيب، كلاهما عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ثور، عن ابن عباس، عن عمر في قصّة المرأتين اللتين تظاهرتا

…

بطوله. وفي آخره: "حين أفشته حفصة إلى عائشة"، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهنّ شهرًا من شدّة موجدته عليهنّ، حتى عاتبه اللَّه، فلما مضت تسع وعشرون، دخل على عائشة، فبدأ بها، فقالت له: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وقد أصبحنا لتسع وعشرين ليلةً أعدّها عدًّا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"الشهر تسع وعشرون"، وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين، قالت عائشة: فأئزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: "إني ذاكرٌ لك أمرًا، فلا عليك أن لا تعجلي

…

" الحديث.

قال الحافظ: وهذا السياق ظاهر أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمر، وأما المرويّ عن عائشة، فمن رواية ابن عباس عنها، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم، وابن مردويه من طريق أبي صالح، عن الليث بهذا الإسناد إلى ابن عباس، قال: قالت عائشة: أُنزلت آية التخيير، فبدأ بي

…

الحديث. لكن أخرج

مسلم الحديث من رواية معمر، عن الزهريّ، ففصّله تفصيلاً حسنًا، وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قصّة عمر في المتظاهرتين إلى قوله:"حتى عاتبه اللَّه"، ثم عقّبه بقوله:"قال الزهريّ: فأخبرني عروة، عن عائشة، قالت: لما مضى تسع وعشرون"، فذكر مراجعتها في ذلك، ثم عقّبه بقوله: "قال: يا عائشة إني ذاكرٌ لك أمرًا، فلا عليك أن لا تعجلي، حتى تستأمري أبويك

…

" الحديث.

فعُرف من هذا أن قوله: "فلما مضت تسع وعشرون الخ" في رواية عُقيل هو من رواية الزهريّ، عن عائشة بحذف الواسطة، ولعلّ ذلك وقع عن عمد من أجل الاختلاف على الزهريّ في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصّة بعينها، كما بينه البخاريّ هنا

(1)

وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق، ولم يفطن للتفصيل الذي وقع في رواية معمر. وقد أخرج مسلم أيضًا من طريق سماك بن الوليد، عن ابن عباس "حدّثني عمر بن الخطاب، قال: لما اعتزل النبيّ صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد

…

" الحديث بطوله، وفي آخره: "قال: وأنزل اللَّه آية التخيير"، فاتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهنّ فيه، ووقع ذلك صريحًا في رواية عمرة، عن عائشة، قالت: "لما نزل النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى نسائه أمر أن يُخيرهنّ

…

" الحديث. أخرجه الطبريّ، والطحاويّ.

واختلف الحديثان في سبب الاعتزال، ويمكن الجمع بأن يكون القضيّتان جميعًا سبب الاعتزال، فإن قصّة المتظاهرتين خاصّة بهما، وقصّة سؤال النفقة عامّة في جميع النسوة، ومناسبة آية التخيير بقصّة سؤال النفقة أليق منها بقصّة المتظاهرتين

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذكر أن الأولى كون القضيّتين سببًا لنزول الآية المذكوره، قضيّة المتظاهرتين، وقضيّة سؤال النفقة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: اختَلَف الصحابة رضي الله عنهم في أن التخيير في الآية، هل كان بين إقامتهنّ في عصمته، وفراقهنّ، أو بين أن يبسط لهنّ في الدنيا، أو لا يبسط لهنّ فيها، فذهب إلى الأول عائشة، وجابر رضي الله عنه. وذهب إلى الثاني علي بن أبي طالب، وابن عباس رضي الله عنهما. حكى ذلك والدي رحمه الله تعالى في "شرح الترمذيّ"، وقال: الأول أصحّ، وعائشة صاحبة القصّة، وهي أعرف بذلك، مع موافقة ظاهر القرآن؛ لقوله:{فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}

[الأحزاب: 28]، وهو الطلاق انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قال الماورديّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختُلِف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة، أو بين الطلاق والإقامة عنْده؟ على قولين للعلماء: أشبههما بقول الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- الثاني، ثم قال: إنه الصحيح، وكذا قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختُلف في التخيير، هل كان في البقاء والطلاق، أو كان بين الدنيا والآخرة انتهى.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم للآخر، وكأنهنّ خُيّرن بين الدنيا، فيطلقهنّ، وبين الآخرة، فيُمسكهنّ، وهو مقتضى سياق الآية. ثم ظهر لي أن محلّ القولين، هل فُوّض إليهنّ الطلاق، أم لا؟، ولهذا أخرج أحمد عن عليّ رضي الله عنه، قال: لم يُخيّر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة". انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3203 -

(أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: "قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، أَوَكَانَ طَلَاقًا").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"سليمان": هو الأعمش. و"أبو الضحى": هو مسلم بن صُبَيح.

وقوله: "أو كان طلاقًا" الهمزة للاستفهام الإنكاري، أي فالتخيير ليس طلاقا، إذا اختارت زوجها. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي، وأما حكم التخيير، هل هو طلاقٌ، أم لا؟، سيأتي في بابه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3204 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ.

و"سفيان": هو الثوريّ. و"إسماعيل": هو ابن أبي خالد. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تخريجه قبل حديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3205 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [8] 1/ 1.

3 -

(عمرو) بن دينار الأثرم الجمحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.

4 -

(عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ الفقيه، ثقة فاضل، يرسل كثيرًا [3] 112/ 154.

5 -

(عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَطَاءٍ) وفي الرواية التالية من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن عُبيد بن عمير، عن عائشة، فأدخل عبيد بن عمير بين عطاء، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فيحتمل أن يكون عطاء سمعه من عبيد، ثم سمعه من عائشة، أو سمعه عنها، وثبّته عبيد. واللَّه تعالى أعلم. (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ) أي بقوله تعالى:{إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآية [الأحزاب: 50]، وعلى هذا فتكون هذه الآية ناسخة لقوله تعالى:{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآية [52]، وهذا القول هو الصحيح.

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تفسيره": لما خيّر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نساءه، فاخترنه، حرُم عليه التزويج بغيرهنّ، والاستبدال بهنّ، مكافأةٌ لهنّ على فعلهنّ، والدليل على ذلك قوله تعالى:{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآية. وهل كان يحلّ له أن

يطلّق واحدةً منهنّ بعد ذلك؟، فقيل: لا يحلّ له ذلك جزاء لهنّ على اختيارهنّ. وقيل: كان يحلّ له ذلك كغيره من الناس، ولكن لا يتزوّج بدلها. ثم نُسخ هذا التحريم، فأباح له أن يتزوّج بمن شاء عليهنّ من النساء، والدليل عليه قوله تعالى:{إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} ، والإحلال يقتضي تقدّم حظر، وزوجاته اللاتي في حياته لم يكنّ محرمات عليه، وإنما كان حرم عليه التزويج بالأجنبيات، فانصرف الإحلال إليهنّ؛ ولأنه في سياق الآية:{وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ} الآية، ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه، ولا من بنات عماته، ولا من بنات خاله، ولا من بنات خالاته، فثبت أنه أحلّ له التزويج بهذا ابتداء، وهذه الآية، وإن كانت مقدّمةً في التلاوة، فهي متأخّرة النزول على الآية المنسوخة بها، كآيتي الوفاة في "البقرة". انتهى

(1)

.

وقال ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى-: ذكر غير واحد من العلماء، كابن عباس، ومجاهد، والضحّاك، وقتادة، وابن زيد، وابن جرير، وغيرهم أن قوله تعالى:{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} نزل مجازاة لأزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورضًا عنهنّ على حسن صنيعهنّ في اختيارهنّ اللَّه ورسوله، والدار الآخرة لما خيّرهنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما اخترنه كان جزاؤهنّ أن اللَّه قصره عليهنّ، وحرّم عليه سواهنّ، أو يستبدل بهنّ غيرهنّ، ولو أعجبه حسنهنّ، إلا الإماء، والسراري، فلا حرج عليه فيهنّ، ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك، ونسخ حكم هذه الآية، وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك نزوّج؛ لتكون المنّة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليهنّ، ثم أورد حديث عائشة المذكور في الباب:"ما مات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ اللَّه له النساء". ثم أورد عن ابن أبي حاتم بسنده عن أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها قالت:"لم يمت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ اللَّه له أن يتزوج من النساء ما شاء، إلا ذات محرم، وذلك قول اللَّه تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} الآية". فجعلت هذه الآية ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي الوفاة في "البقرة"، الأولى ناسخة للتي بعدها. واللَّه أعلم. انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح أنه صلى الله عليه وسلم أباح اللَّه تعالى له النساء بعد ما حرم عليه غير نسائه اللاتي خيّرهنّ، فاخترنه، مجازاة لهنّ على حسن صنيعهنّ، ثم لرفعة مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربّه وَسَّعَ عليه، فَنَسَخَ ذلك التحريم، ثم من كريم شمائله، وحسن أدبه مع ربه، ومع نسائه لم يتزوّج بعد ذلك حتى مات صلى الله عليه وسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان، تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-2/ 3205 و 3206 - وفي "الكبرى" 2/ 5311 و 5314. وأخرجه (ت) في "التفسير" 3216 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23617 (الدارميّ) في "النكاح" 2242. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3206 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ -وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"وُهيب": هو ابن خالد الباهليّ، أبو بكر البصريّ الثقة الثبت. والحديث صحيح، تقدّم تخريجه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌3 - (الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ)

3207 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَقَالَ عُثْمَانُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِتْيَةٍ - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَلَمْ أَفْهَمْ "فِتْيَةً" كَمَا أَرَدْتُ- فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا، فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- سندًا ومتنًا برقم -43/ 2243 - وتقدّم الكلام عليه هناك، وهو صحيح الإسناد، من أفراد

المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-.

و"عمرو بن زرارة": هو الكلابيّ النيسابوري الثقة الثبت. و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"يونس": هو ابن عُبيد البصريّ الثقة الثبت الفاضل الورع. و"أبو معشر": هو زياد بن كُليب الكوفيّ الثقة.

وقوله: "فلم أفهم فتية" يعني أنه لم يفهم من شيخه عمرو بن زُرارة لفظة "فتية" على الوجه الذي يريد أن يفهمه، ولعله اشتبه عليه، إما لبعده، أو لحصول تشويش من بعض الحاضرين، فلم يسمعه سماعًا تامًّا، مثل ألفاظ بقية الحديث. وليس هذا الكلام في "الكبرى"، ولا فيما تقدّم له في "الصيام"، ولفظ "الكبرى":"خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على -يعني "فتية" انتهى.

وقوله: "ذا طَول" بفتح الطاء: أي ذا قدرة على المهر والنفقة، وهو معنى قوله في الحديث الآتي:"من استطاع الباءة".

ثم إن أبا معشر خالف الأعمش، فجعل الحديث لعثمان بن عفّان رضي الله عنه عنه، والأعمش جعله لابن مسعود رضي الله عنه، وأبو معشر وإن كان ثقة، إلا أن الأعمش يقدّم عليه، ولذا أتى المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- برواية الأعمش عقبه، فكأنه يرجّح رواية الأعمش عليه؛ لأن عادته، كما قال الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذيّ" أنه يأتي بالأخبار المعللة أولاً، ثم يردفها بالأخبار "الصحيحة" ومثله الترمذيّ في ذلك. واللُّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعِم الوكيل.

3208 -

(أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ، قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ، أُزَوِّجُكَهَا؟ ، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْقَمَةَ، فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيَصُمْ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(بشر بن خالد) العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقة يُغرب [10] 26/ 812.

2 -

(محمد بن جعفر) المعروف بـ"غندر، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [7] 24/ 27.

4 -

(سليمان) بن مهران الأعمش الكوفيّ ثقة ثبت ورع، لكنه يدلس [5] 17/ 18.

5 -

(إبراهيم) بن يزيد النخعي، أبو عمران الكوفيّ، ثقة فقيه يرسل كثيرًا [5] 29/ 33.

6 -

(علقمة) بن قيس بن عبد اللَّه النخعيّ الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه عابد [2] 61/ 77.

7 -

(ابن مسعود) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه - 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وبالكوفيين بعده. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين يروي بعضهم عن بعض: سليمان، وإبراهيم، وعلقمة. (ومنها): أن هذا الإسناد مما ذكر أنه أصحّ الأسانيد، وهي ترجمة الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه،. وللأعمش في هذا الحديث إسناد آخر سيأتي بعد حديث، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيس النخعيّ الكوفيّ (أَنَّ عُثْمَانَ) بن عفّان رضي الله عنه (قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ) رضي الله عنه.

وفي رواية أبي معاوية الآتية: "كنت أمشي مع عبد اللَّه بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه، يحدثه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا أزوّجك

…

". وفي رواية للبخاريّ: "يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة، فخليا

…

" (هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ) أي هل لك رغبة في شابّة (أُزَّوَجُكَهَا؟) وفي رواية أبي معاوية: "ألا أزوّجك جاريةً شابّةً، فلعلها أن تُذكرك بعض ما مضى منك". وفي رواية للبخاري:"هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوّجك بكرًا تذكّرك ما كنت تعهد". وفي رواية لمسلم: "لعلك يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد".

قال القرطبيّ: وكأنّ عبد اللَّه قد قلّت رغبته في النساء؛ إما للاشتغال بالعبادة، وإما للسنّ، وإما لمجموعهما، فحركه عثمان بذلك انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": ولعلّ عثمان رضي الله عنه رأى به قشفًا، ورثائة هيئة، فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفّهه. ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابّة تزيد في القوّة والنشاط، بخلاف عكسها فبالعكس.

(فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْقَمَةَ) أي ناداه إليه، وذلك لأن عثمان رضي الله عنه كان طلب منه أن يخلو

به؛ ليُسِرّ إليه أمر التزويج، كما تقدّم آنفًا، فخلا به، فلما رأى ابن مسعود أن لا حاجة له في ذلك نادى علقمة لعدم الحاجة إلى بقاء الخلوة، وليستفيد علقمة أيضًا بما يسمعه من الحديث.

ففي رواية البخاريّ: "فلما رأى عبد اللَّه أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليّ، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه، وهو يقول: أَمَا لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبيّ صلى الله عليه وسلم

…

". قال في "الفتح": هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن مسعود في أمر التزويج كانت قبل استدعائه لعلقمة. ووقع في رواية جرير عند مسلم، وزيد بن أبي أُنيسة عند ابن حبّان بالعكس، ولفظ جرير بعد قوله: "فاستخلاه"، "فلما رأى عبد اللَّه أن ليس له حاجة، قال لي: تعالَ يا علقمة، قال: فجئتُ، فقال له عثمان: ألا نزوّجك". وفي رواية زيد: "فلقي عثمان، فأخذ بيده، فقاما، وتنحّيت عنهما، فلما رأى عبد اللَّه أن ليست له حاجة يُسِرُّها، قال: ادنُ يا علقمة، فانتهيت إليه، وهو يقول: ألا نزوّجك".

ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون عثمان أعاد على ابن مسعود ما كان قال له بعد أن استدعى علقمة؛ لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كانا فيه انتهى

(1)

.

(فحَدَّثَ) أي عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه. ثم إن تحديثه هذا يحتمل أن يكون تحسينًا لكلام عثمان رضي الله عنه، أي إن ما ذكرته من النكاح حسنٌ؛ فقد حثّ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، لكن لا حاجة لي إليه. ويحتمل أنه قصد به الردّ عليه، بناء على أن الخطاب في الحديث للشباب، كما هو الصريح فيه، فالمعنيّ به من كان في سنّ الشباب، لا في مثل سنّي. واللَّه تعالى أعلم

(2)

(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ) وفي رواية أبي معاوية الآية: "لقد قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع

…

". وفي رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة: "لقد كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شبابًا، فقال لنا

…

". وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد المتقدّمة في "كتاب الصيام" -43/ 2242 - قال: دخلنا على عبد اللَّه، ومعنا علقمة والأسود، وجماعة، فحدثنا بحديث، ما رأيته حدّث به القوم إلا من أجلي؛ لأني كنت أحدثهم سنًّا، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب

…

".

و"المعشر" جماعة يشملهم وصفٌ ما، فالشباب معشرٌ، والشيوخ معشرٌ، والأنبياء معشرٌ، والنساء معشرٌ، وكذا ما أشبهه. و"الشباب" جمع شابٌ، ويُجمع أيضًا على شَبَبَة، وشُبّان -بضمّ أوله والتثقيل- وذكر الأزهري أنه لم يُجمع فاعلٌ على فُعّال غيره. وأصله الحركة والنشاط، وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين، هكذا أطلق الشافعيّة.

وقال القرطبيّ في "المفهم": يقال له: حَدَثٌ إلى ستة عشر سنة، ثم شابّ إلى اثنتين وثلاثين، ثم كهلٌ. وكذا ذكر الزمخشريّ في "الشباب" أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين. وقال ابن شاس المالكيّ في "الجواهر": إلى أربعين. وقال النوويّ: الأصحّ المختار أن الشباب من بلغ، ولم يُجاوز الثلاثين، ثم هو كهلٌ إلى أن يُجاوز الأربعين، ثم هو شيخ. وقال الرويانيّ وطائفة: من جاوز الثلاثين سمّي شيخًا. زاد ابن قتيبة: إلى أن يبلغ الخمسين. وقال أبو إسحاق الإسفراينيّ عن الأصحاب

(1)

: المرجع في ذلك إلى اللغة، وأما بياض الشعر، فيختلف باختلاف الأمزجة انتهى

(2)

.

("مَنِ اسْتَطَاعَ) قال القرطبيّ: أي من وجد ما به يتزوّج، ولا يراد به هنا القدرة على الوطء؛ لقوله:"فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" انتهى

(3)

.

وفي الرواية التالية: "من استطاع منكم". وخصّ الشباب بالخطاب لأنّ الغالب وجود قوّة الدواعي فيهم إلى النكاح، بخلاف الشيوخ، وإن كان المعنى معتبرًا إذا وُجد السبب في الكهول والشيوخ أيضًا (الْبَاءَةَ) قال وليّ الدين: فيه أربع لغات، حكاها القاضي عياض وغيره، الفصيحة المشهورة:"الباءة" بالمدّ والهاء. والثانية: "البأة" بلا مدّ. والثالثة: "الباء" بلا هاء. والرابعة: "الباهة" بهاءين بلا مدّ. وأصلها في اللغة: الجماع، مشتقّةٌ من المباءة، وهو المنزل، ومنه مباءة الإبل، وهي مواطنها، ثم قيل لعقد النكاح باءة؛ لأن من تزوّج امرأةً بوّأها منزلاً انتهى

(4)

.

وقال في "الفتح": "الباءة": بالهمز، وتاء تأنيث ممدود، وفيها لغةٌ أخرى بغير همز ولا مدّ، وقد يُهمز، ويُمدّ بلا هاء، ويقال لها أيضًا: الباهة كالأول، لكن بهاء بدل الهمزة. وقيل: بالمدّ القدرة على مُؤَن النكاح، وبالقصر الوطء. وقال الخطابيّ. المراد بالباءة النكاح، وأصله الموضع الذي يتبوّؤه، ويأوي إليه. وقال المازريّ: اشتُقّ العقد على المرأة من أصل الباءة؛ لأن من شأن من يتزوّج المرأة أن يُبوّءها منزلاً.

وقال النوويّ: اختلف العلماء في المراد بالباءة هاهنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد:

أصحّهما: أن المراد معناها اللغويّ، وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع؛ لقدرته على مُؤنه -وهي مُؤَن النكاح- فليتزوّج، ومن لم يستطع الجماع؛

لعجزه عن مؤنه، فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته، ويقطع شر منيّه، كما يقطعه الوجاء.

وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنّة شهوة النساء، ولا ينفكّون عنها غالبًا.

والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سمّيت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوّج، ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته.

والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم"، قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن. وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى. والتعليل المذكور للمازريّ. وأجاب عنه عياضٌ بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان، فيكون المراد بقوله:"من استطاع الباءة"، أي بلغ الجماع، وقَدَرَ عليه فليتزوّج، ويكون قوله:"ومن لم يستطع" أي من لم يقدر على التزويج.

قال الحافظ: قلت: وتهيّأ له هذا لحذف المفعول في المنفيّ، فيحتمل أن يكون المراد: ومن لم يستطع الباءة، أو من لم يستطع التزويج، وقد وقع كلّ منهما صريحًا، فعند الترمذيّ في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوريّ، عن الأعمش:"ومن لم يستطع منكم الباءة". وعند الإسماعيليّ من هذا الوجه من طريق أبي عوانة، عن الأعمش:"من استطاع منكم أن يتزوّج فليتزوّج". ويؤيّده ما وقع في رواية النسائيّ

(1)

من طريق أبي معشر، عن إبراهيم النخعيّ:"من كان ذا طول فلينكح"، ومثله لابن ماجه من حديث عائشة، وللبزّار من حديث أنس.

وأما تعليل المازريّ فيعكُرُ عليه قوله في الرواية الأخرى بلفظ: "كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم شبابًا لا نجد شيئًا"، فإنه يدلّ على أن المراد بالباءة الجماع، ولا مانع من الحمل على المعنى الأعمّ بأن يُراد بالباءة القدرة على الوطء، ومؤن التزويج.

والجواب عما استشكله المازريّ أنه يجوز أن يرشد من لا يستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء، أو عدم شهوة، أو عُنّة مثلاً إلى ما يهيّء له استمرار تلك الحالة؛ لأن الشباب مظنّة توارن الشهوة الداعية إلى الجماع، فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمرّ كسرها، فلهذا أرشد إلى ما يستمرّ به الكسر المذكور، فيكون قسم الشباب إلى قسمين: قسم يتوقون إليه، ولهم اقتدارٌ عليه، فندبهم إلى التزويج دفعًا للمحذور، بخلاف الآخرين، فندبهم إلى أمر تستمرّ به حالتهم؛ لأن ذلك أرفق بهم للعلّة التي ذُكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد، وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئًا. ويستفاد منه أن

الذي لا يجد أهبة النكاح، وهو تائق إليه يندب له التزويج دفعًا للمحذور انتهى

(1)

.

(فَلْيَتَزَوَّجْ) أمرٌ، وظاهره الوجوب، وبه قال بعض أهل العلم، وحمله الجمهور على الندب، والأول هو الحقّ على تفصيل سيأتي تحقيقه، إن شاء اللَّه تعالى قريبًا (فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ) الفاء فيه للتعليل؛ أي لأنه أغضّ للبصر. أي أشدّ غضًّا له (وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ) أي أشدّ إحصانًا له، ومنعًا من الوقوع في الفاحشة. وما ألطف ما وقع لمسلم في "صحيحه"، حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا بيسير حديث جابر رضي الله عنه، رفعه:"إذا أحدكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يردّ ما في نفسه"، فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب.

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن تكون "أفعل" على بابها، فإن التقوى سبب لغضّ البصر، وتحصين الفرج، وفي معارضتها الشهوة الداعية إلى النكاح، وبعد حصول التزويج يضعف هذا المعارض، فيكون أغضّ، وأحصن مما لم يكن؛ لأن وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر من وقوعه مع وجود الداعي.

ويحتمل أن يكون "أفعل" فيه لغير المبالغة، بل إخبار عن الواقع فقط.

(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) الباءة (فَلْيَصُمْ) لتنكسر شهوته، فلا يقع في الحرام (فَإِنَّهُ) أي الصوم (لَهُ وِجَاءٌ) -بكسر الواو، والمدّ- أصله الغمز، ومنه وجأه في عنقه: إذا غمزه دافعًا له، ووجأه بالسيف: إذا طعنه به، ووجأ أُنثييه: غمزهما حتى رضّهما. ووقع في رواية ابن حبّان المذكورة: "فإنه له وجاء، وهو الإخصاء"، وهي زيادة مدرجة في الخبر، لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي أُنيسة هذه. وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر، فإن الوجاء رضّ الأنثيين، والإخصاء استئصالهما. وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة. وقال أبو عبيدة: قال بعضهم: وجا بفتح الواو، مقصورًا. والأول أكثر. وقال أبو زيد: لا يقال: وِجاءٌ إلا فيما لم يبرأ، وكان قريب العهد بذلك. قاله في "الفتح".

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: وقال بعضهم الوجأة أن توجأ العروق، والخصيتان باقيتان بحالهما، والخصاء شقّ الخصيتين، واستئصالهما، والْجَبّ أن تُحمَى الشّفرة، ثم يستأصل بها الخصيتان. وقد قاله بعضهم:"وَجَا" -بفتح الواو والقصر، قال: وليس بشيء؛ لأن ذلك هو الْحَفَاء في ذوات الخفّ انتهى

(2)

.

وقال الحافظ وليّ الدين: ليس المراد هنا حقيقة الوجاء، بل سمي الصوم وجاء لأنه يفعل فعله، ويقوم مقامه، فالمراد أنه يقطع الشهوة، ويدفع شرّ الجماع، كما يفعله

الوجاء، فهو من مجاز المشابهة المعنويّة انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصوابِ، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-3/ 3208 و 3209 و 3210 و 3211 و 3212 - و"الصيام"43/ 2239 و 2240 و 2241 و 2242 و 2243 - وفي "الكبرى" 3/ 5316 و 5317 و 5318 و 5319 و 5320 و"الصيام" 43/ 2547 و 2548 و 2549 و 2550 و2550.

وأخرجه (خ) في "الصوم" 1905 و"النكاح" 5065 و 5066 (م) في "النكاح" 1400 (د) في "النكاح" 2046 (ت) في "النكاح" 1081 (ق)"النكاح" 1845 (أحمد) في "مسند المكثرين" 3581 و 4101 (الدارميّ)"النكاح" 2165 و 2166. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الحثّ على النكاح، ففيه الأمر بالنكاح لمن استطاعه، وتاقت إليه نفسه. (ومنها): استحباب عرض الصاحب على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة، وهو صالِحٌ للتزويج أن يتزوّج. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من مواساة بعضهم لبعض، وتفقدهم أحوالهم. (ومنها): استحباب نكاح الشابّة؛ لأنها المحصّلة لمقاصد النكاح؛ وإنها ألذّ استمتاعًا، وأطيب نكهةً، وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح، وأحسن عشرة، وأفكه محادثة، وأجمل منظرًا، وألين مَلْمَسًا، وأقرب إلى أن يُعَوِّدَها زوجها الأخلاق التي يرتضيها. (ومنها): استحباب نكاح البكر، وتفضيلها على الثيّب. (ومنها): أن فيه إرشاد التائق إلى النكاح العاجز عن مُؤَنه إلى الصوم، وذلك لما فيه من كسرة الشهوة، فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تَقوَى بقوّتها، وتضعف بضعفها. (ومنها): أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه، ويضعف دواعيه. وأطلق بعضهم أنه يُكره في حقّه. قاله في "الفتح". (ومنها): أن فيه الحثّ على غضّ البصر، وتحصين الفرج بكلّ ممكن، وعدم التكليف بغير المستطاع. (ومنها): أنه يؤخذ منه أن

حظوظ النفس والشهوات لا تتقدّم على أحكام الشرع، بل هي دائرة معها. (ومنها): أن الخطّابي استدلّ به على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية، وحكاه البغويّ في "شرح السنّة"، وينبغي أن يُحمل على دواء يسكّن الشهوة، دون ما يقطعها أصالةً؛ لأنه قد يقدر بعدُ، فيندم لفوات ذلك في حقّه، وقد صرّح الشافعيّة بأنه لا يُكسرها بالكافور ونحوه، والحجّة فيه أنهم اتفقوا على منع الجبّ والخصاء، فيُلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً. (ومنها): أن الخطّابيّ استدلّ به أيضًا على أن المقصود من النكاح الوطء، ولهذا شُرع الخيار في الْعُنَّة. (ومنها): أن القرافيّ استنبط من قوله: "فإنه له وجاء" أن التشريك في العبادة لا يَقدَح فيها بخلاف الرياء؛ لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة، وهو بهذا القصد صحيح، مثاب عليه، ومع ذلك فأرشد إليه؛ لتحصيل غضّ البصر، وكفّ الفرج عن الوقوع في المحرّم انتهى.

قال الحافظ: فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى، فهو كذلك، وليس محلّ التراع، وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح، فليس في الحديث ما يُساعده انتهى.

(ومنها): أن بعض المالكيّة استدلّ به على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه أسهل.

وتُعُقّب دعوى كونه أسهل؛ لأن الترك أسهل من الفعل. وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء، وهو عند الحنابلة، وبعض الحنفيّه لأجل تسكين الشهوة. قاله في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النكاح:

ذهب الجمهور إلى استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه، واستطاعه بقدرته على مؤنه، دون الإيجاب عليه، فلا يلزمه عندهم التزوّج، ولا التسرّي، سواء خاف العَنَتَ، أم لا. كذا حكاه النوويّ عن العلماء كافّة، ثم قال: ولا نعلم أحدًا أوجبه إلا داود، ومن وافقه من أهل الظاهر، وروية عن أحمد، فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوّج، أو يتسرّى، قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرّةً واحدة. ولم يشترط بعضهم خوف العنت، قال أهل الظاهر: إنما يلزمه التزوج فقط، ولا يلزمه الوطء انتهى

(2)

.

قال الحافظ وليّ الدين -بعد ذكر كلام النوويّ-: ما نصّه: وفيه نظر، فهذا الذي ذكر أنه رواية عن أحمد هو المشهور من مذهبه، وظاهر كلام أصحابه تعيّن النكاح. وعنه

رواية أخرى بوجوبه مطلقًا، وإن لم يخف العنت، كما حكاه النوويّ عن بعضهم، وعبارة ابن تيميّة في "المحرّر": النكاح السابق سنة مقدّمة على نفل العبادة، إلا أن يخشى الزنا بتركه، فيجب، وعنه يجب عليه مطلقًا انتهى.

والوجوب عند خوف العنت وجه في مذهب الشافعيّ، حكاه الرافعيّ عن "شرح مختصر الجوينيّ". وقال النوويّ في "الروضة": هذا الوجه لا يحتم النكاح، بل يُخيّر بينه وبين التسرّي، ومعناه ظاهر انتهى.

وجزم به أبو العباس القرطبيّ، وهو من المالكيّه، بل زاد فحكى الاتفاق عليه، فإنه قال: إنا نقول بموجب هذا الحديث في حقّ الشابّ المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزبة، بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج، وهذا لا يختلف في وجوب التزويج عليه انتهى.

ونقله الاتفاق على ذلك مردود، لكن يُقلَّد في نقل مذهبه في ذلك، وبه يحصل الردّ على النوويّ في كلامه المتقدّم، ولم يقيّد ابن حزم ذلك بخوف الْعَنَتِ، وعبارته في "المحلّى": وفرضٌ على كلّ قادر على الوطء إن وجد أن يتزوّج، أو يتسرّى، أن يفعل أحدهما، فإن عجز عن ذلك، فليُكثر من الصوم، ثم قال: وهو قول جماعة من السلف.

وقال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": قسم الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، أعني الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحةَ، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت، وقدر على النكاح، إلا أنه لا يتعيّن واجبًا، بل إما هو، وإما التسرّي، وإن تعذّر التسرّي، تعيّن النكاح حينئذ للوجوب، لا لأصل الشريعة انتهى. وكان هذا التقسيم لبعض المالكيّة، وقد حكاه أبو العبّاس القرطبيّ عن بعض علمائهم، وقال: إنه واضحٌ. وقال القاضي أبو سعد الهرويّ من الشافعيّة: ذهب بعض أصحابنا بالعراق إلى أن النكاح فرض كفاية حتى لو امتنع منه أهل قطر، أُجبروا عليه. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام:

[الأول]: التائق إليه القادر على مؤنه، الخائف على نفسه، فهذا يُندب له النكاح عند الجميع، وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب، وبذلك قال أبو عوانة الإسفراينيّ من الشافعيّة، وصرّح به في "صحيحه"، ونقله المصيصيّ في "شرح مختصر الجوينيّ" وجهًا، وهو قول داود، وأتباعه. وردّ عليهم عياضٌ، ومن تبعه بوجهين:[أحدهما]: أن الآية التي احتجّوا بها خيرت بين النكاح والتسري -يعني قوله تعالى: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، قالوا: والتسرّي ليس واجبًا اتفاقًا، فيكون التزويج غير

واجب، إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب. وهذا الردّ متعقّبٌ، فإن الذين قالوا بوجوبه قيّدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسرّي، فإذا لم يندفع تعيّن التزويج، وقد صرّح بذلك ابن حزم، فقال: وفرض على كلّ قادر على الوطء إن وجد ما يتزوّج به، أو يتسرى أن يفعل أحدهما، فإن عجز عن ذلك فليُكثر من الصوم، وهو قول جماعة من السلف.

الوجه الثاني: أن الواجب عندهم العقد لا الوطء، والعقد بمجرّده لا يدفع مشقّة التوقان، قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث، وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه، كذا قال، وقد صرّح أكثر المخالفين بوجوب الوطء، فاندفع الإيراد.

وقال ابن بطال: احتجّ من لم يوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم"، قال: فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله.

وتعقّب بأن الأمر بالصوم مرتّبٌ على عدم الاستطاعة، ولا استحالة أن يقول القائل أوجبت عليك كذا، فإن لم تستطع فأَندُبُك إلى كذا، والمشهور عن أحمد أنه لا يجب للقادر التائق إلا إذا خشي العَنَتَ، وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هُبيرة.

وقال المازريّ: الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حقّ من لا ينكفّ عن الزنا إلا به. وقال القرطبيّ. المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه، ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه. ونبّه ابن الرفعة على صورة يجب فيها، وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبًّا.

وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت، وقَدَر على النكاح، وتعذّر التسرّي. وكذا حكاه القرطبيّ عن بعض علمائهم، وهو المازريّ قال: فالوجوب في حقّ من لا ينكفّ عن الزنا إلا به، كما تقدّم. قال: والتحريم في حقّ من يُخلّ بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه، وتوقانه إليه. والكراهة في حقّ مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة، فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة، من عبادة، أو اشتغال بالعلم اشتدّت الكراهة. وقيل: الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج. والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة، وإعفاف نفس، وتحصين فرج، ونحو ذلك. والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانع.

ومنهم من استمرّ بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته؛ للظواهر الواردة في الترغيب فيه. قال عياضٌ: هو مندوبٌ في حقّ كلّ من في يرجى منه النسل، ولو لم يكن له في الوطء شهوة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"فإني مكاثرٌ بكم"، ولظواهر الحضّ على النكاح، والأمر به،

وكذا في حقّ من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء، فأما من لا يُنسل، ولا أرب له في النساء، ولا في الاستمتاع فهذا مباحٌ في حقّه إذا علمت المرأة بذلك، ورضيت. وقد يقال: إنه مندوب أيضًا؛ لعموم قوله: "لا رهبانية في الإسلام".

وقال الغزاليّ في "الإحياء": من اجتمعت له فوائد النكاح، وانتفت عنه آفاته، فالمستحب في حقّه التزويج، ومن لا فالترك له أفضل، ومن تعارض الأمر في حقّه فليجتهد، ويعمل بالراجح انتهى.

قال الحافظ: الأحاديث الواردة في ذلك كثيرةٌ، فأما حديث:"فإني مكاثر بكم" فصحّ من حديث أنس بلفظ: "تزوّجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم يوم القيامة".

أخرجه ابن حبّان، وذكره الشافعيّ بلاغًا عن ابن عمر بلفظ:"تناكحوا، تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم". وللبيهقي من حديث أبي أمامة: "تزوّجوا، فإني مكاثرٌ بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".

وورد: "فإني مكاثرٌ بكم" أيضًا من حديث الصنابحيّ، وابن الأعسر

(1)

، ومعقل بن يسار، وسهل بن حُنيف، وحرملة بن النعمان، وعائشة، وعياض بن غنم، ومعاوية بن حيدة، وغيرهم.

وأما حديث: "لا رهبانية في الإسلام" فلم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقّاص عند الطبرانيّ:"إن اللَّه أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة". وعن ابن عباس رفعه: "لا صرورة في الإسلام". أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم. وفي الباب حديث النهي عن التبتّل، وسيأتي في الباب التالي، وحديث عائشة، رفعته:"النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس منّي، وتزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء". رواه ابن ماجه، وهو صحيح بشواهده

(2)

. وحديث "من كان موسرًا، فلم يَنكِح فليس منّا". أخرجه الدارميّ، والبيهقيّ من حديث ابن أبي نَجِيح، وجزم بأنه مرسل. وقد أورده البغويّ في "معجم الصحابة"، وحديث طاوس:"قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: إنما يمنعك من التزويج عجزٌ، أو فُجور". أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. وأخرج الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه رفعه: "من رزقه اللَّه امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتّق اللَّه في الشطر الثاني".

قال الحافظ: وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف، فمجموعها يدلّ على

أنّ لِمَا يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلاً، لكن في حقّ من يتأتّى منه النسل، كما تقدّم انتهى كلام الحافظ ببعض تصرّف

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن أرجح الأقوال قول من قال بوجوب النكاح لمن استطاع عليه، وتاقت إليه نفسه، وخاف العنت؛ عملاً بظاهر الأمر الذي في حديث الباب، ومن عداه فيستحبّ له؛ عملاً بالأحاديث المذكورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: لم يقل أحد بوجوبه على النساء، وقد صرّح بذلك ابن حزم، فقال: وليس ذلك فرضا على النساء؛ لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الآية [النور: 60]. قال أبو إسحاق الشيرازيّ، صاحب "التنبيه": إن النكاح للنساء مستحبٌ عند الحاجة، ومكروه عند عدمها. وقال الشيخ عماد الدين الزنجانيّ في "شرح الوجيز" المسمّى بـ"الموجز": لم يتعرّض الأصحاب للنساء، والذي يغلب على الظنّ أن النكاح في حقّهنّ أولى مطلقًا؛ لأنهنّ يحتجن إلى القيام بأمورهنّ، والتستّر عن الرجال، ولم يتحقّق في حقهنّ الضرر الناشئ من النفقة انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الزنجانيّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا، وأما قول الشيرازي بالكراهة عند عدم الحاجة فلا يؤيّده دليل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

3209 -

(أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الأَسْوَدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه "هارون ابن إسحاق": وهو أبو القاسم الكوفيّ، صدوق، من صغار [10] 13/ 346. فإنه من رجال الأربعة. و"عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ": هو أبو محمد الكوفيّ، لا بأس به، وكان يدلّس [9] 43/ 2224. و"إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي. و"علقمة". هو ابن قيس النخعي. و"الأسود": هو ابن يزيد النخعي. و"عبد اللَّه" هو ابن مسعود رضي الله عنه.

وقوله: "فعليه بالصوم". وفي رواية مغيرة، عن إبراهيم عند الطبرانيّ:"من لم يقدر على ذلك، فعليه بالصوم".

قال المازريّ: فيه إغراء بالغائب، ومن أصول النحويين أن لا يُغرَى الغائب، وقد جاء شاذًّا قول بعضهم: عليه رجلاً ليسني، على جهة الإغراء.

وتعقّبه عياضٌ بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة، والزجّاجيّ، ولكن فيه غلطٌ من أوجه:

أما أوّلاً: فمن التعبير بقوله: "لا إغراء بالغائب"، والصواب فيه إغراء الغائب، فأما الإغراء بالغائب فجائز، ونصّ سيبويه أنه لا يجوز "دونه زيدًا"، ولا يجوز "عليه زيدًا" عند إرادة غير المخاطب، وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال، بخلاف الغائب، فلا يجوز لعدم حضوره، ومعرفته بالحالة الدّالّة على المراد.

وأما ثانيًا: فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء، وإن كانت صورته، فلم يُرد القائل تبليغ الغائب، وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب، ومثله قولهم: إليك عني، أي اجعل شغلك بنفسك، ولم يُرد أن يغريه به، وإنما مراده دعني، وكن كمن شُغل عني.

وأما ثالثًا: فليس في الحديث إغراء الغائب، بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولاً بقوله:"من استطاع منكم"، فالهاء في قوله:"فعليه" ليست لغائب، وإنما هي للحاضر المبهم، إذ يصحّ خطابه بالكاف، ونظير هذا قوله:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} - إلى أن قال-: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178]، ومثله لو قلت لاثنين: من قام منكما فله درهم، فالهاء للمبهم من المخاطبين، لا لغائب انتهى ملخّصًا.

وقد استحسنه القرطبيّ، وهو حسنٌ بالغ، وقد تفطّن له الطيبيّ، فقال: قال أبو عُبيدة قوله: "فعليه بالصوم" إغراء غائب، ولا تكاد العرب تُغري إلا الشاهد، تقول: عليك زيدًا، ولا تقول: عليه زيدًا، إلا في هذا الحديث. قال: وجوابه أنه لما كان ضمير الغائب راجعًا إلى لفظة "من" وهي عبارة عن المخاطبين في قوله: "يا معشر الشباب"، وبيان لقوله:"منكم" جاز قوله: "عليه"؛ لأنه بمنزلة الخطاب.

وقد أجاب بعضهم

(1)

بأن إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللفظ، وجواب عياض باعتبار المعنى، وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظ. كذا قال، والحقّ مع عياض، فإن الألفاظ توابع للمعاني، ولا معنى لاعتبار اللفظ مجرّدًا هنا. قاله في "الفتح"

(2)

.

وقوله: "فعليه بالصوم" عدل عن قوله: فعليه بالجوع، وقلّة ما يُثير الشهوة، ويستدعي طغيان الماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم، إذ ما جاء لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة. وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة. وقوله:"الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ". يعني أن ذكر الأسود بن يزيد مع علقمة في رواية الأعمش غير محفوظ؛ لأن عبد الرحمن المحاربيّ تفرّد به، وقد خالف سبعة من الحفاظ: شعبة، وأبا معاوية، وعلي بن هاشم، ثلاثتهم عند المصنّف، وأبا حمزة السّكّريّ، وحفص بن غياث، عند البخاريّ، وجرير بن عبد الحميد، عند مسلم، وعلي ابن مسهر، عند ابن ماجه، فكلهم رووه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يزد أحدٌ منهم الأسود، فدلّ على أن زيادته شاذة غير محفوظة.

والحديث متّفق عليه، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3210 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ: لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَنْكِحْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه "محمد ابن منصور" وهو الْجَوَّاز المكيّ فإنه من أفراده. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمارة بن عُمير": هو التيميّ الكوفيّ الثقة الثبت" [4] 49/ 608. و"عبد الرحمن بن يزيد": هو النخعيّ الكوفيّ، الثقه، من كبار [3] 37/ 41، وهو أخو الأسود بن يزيد المذكور في السند السابق.

والحديث متّفق عليه، كما مرّ قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3211 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

…

». وَسَاقَ الْحَدِيثَ).

قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد بن العلاء": هو أبو كُريب، أحد مشايخ الستة بلا واسطة. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم.

وقوله: "وساق الحديث" الضمير لأبي معاوية، أي ساق الحديث السابق بتمامه،

وتمامه عند مسلم من رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي معاوية، وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية "

…

فإنه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". والحديث متّفق عليه، كما مرّ قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.

3212 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، فَلَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ، بَعْضَ مَا مَضَى مِنْكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ»).

قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه، "أحمد بن حرب": وهو الطائيّ الموصليّ، صدوق [10] 102/ 135 فإنه من أفراده. وقوله:"كنت مع عبد اللَّه" أي ابن مسعود رضي الله عنه.

وقوله: "بمنى" قال في "الفتح": كذا وقع في أكثر الروايات، وفي رواية زيد بن أبي أنيسة، عن الأعمش، عند ابن حبّان:"بالمدينة"، وهي شاذّة.

وقوله: "يا أبا عبد الرحمن" هي كنية ابن مسعود. وظنّ ابن المنيّر أن المخاطب بذلك ابنُ عمر؛ لأنها كنيته المشهورة، وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من "شرح ابن بطال" عقب الترجمة "فيه ابن عمر لقيه عثمان بمنى"، وقصّ الحديث، فكتب ابن المنيّر في حاشيته: هذا يدلّ على أن ابن عمر شدّد على نفسه في زمن الشباب؛ لأنه كان في زمن عثمان شابًّا. كذا قال. ولا مدخل لابن عمر في هذه القصة أصلاً، بل القصة، والحديث لابن مسعود، مع أن دعوى أن ابن عمر كان شابًّا إذ ذاك فيه نظرٌ، فإنه كان إذ ذاك جاوز الثلاثين. انتهى

(1)

.

وقوله: "بعض ما مضى منك" أي من القوّة، والشهوة، فإن القوّة ترجع بمخالطة الشابّة.

والحديث متّفقٌ عليه، كما مرّ قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب

…

‌

‌4 - (بَابُ النَّهْي عَنِ التَّبَتُّلِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "التبتّل": مصدر "تَبَتَّلَ"، من البَتْل، وهو القطع، يقال: بتله بَتْلاً، من باب قتل: قطعه، وأبانه، وطلّقها طلقةً بَتَّةً بَتلَةً، وتَبَتّل إلى العبادة: تفرّغ لها، وانقطع.

والمراد هنا الانقطاع عن النكاح، وما يتبعه من الملاذّ إلى العبادة.

وأما المأمور به في قوله تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمّل: 8]، فقد فسّره مجاهدٌ، فقال: أخلِصْ له إخلاصًا. وهو تفسيرٌ معنًى، وإلا فأصل التبتّل الانقطاع، والمعنى: انقطع إليه انقطاعًا، لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى اللَّه تعالى إنما تقع بإخلاص العبادة له فسّرها بذلك. ومنه:"صدقةٌ بَتْلَةٌ" أي منقطعةٌ عن الملك. ومريم البتول؛ لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة. وقيل لفاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها - البتول، إما لانقطاعها عن الأزواج غير عليّ، أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف.

وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- بقوله: "باب ما يكره من التبتّل، والخصاء". فقال في "الفتح": وإنما قال: "ما يكره من التبتل والخصاء" للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتّل هو الذي يُفضي إلى التنطّع، وتحريم ما أحلّ اللَّه، وليس التبتّل من أصله مكروهًا. وعطف "الخصاء" عليه؛ لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3213 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: "لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن عُبيد) بن محمد بن واقد المحاربيّ، أبو جعفر، أو أبو يعلى النحاس الكوفيّ، صدوق [10] 144/ 226.

2 -

(عَبْدُ اللَّه بْنُ الْمُبَارَكِ) المروزيّ الإمام الحجة الثبت المشهور [8] 32/ 36.

3 -

(معمر) بن راشد البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [7] 10/ 10.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الشهير [4] 1/ 1.

5 -

(سعيد بن المسيب) بن حَزْن المخزومي المدني الفقيه الحجة الثبت [3] 9/ 9.

6 -

(سَعدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) اسم أبيه مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة - رضي اللَّه تعالى عنهم -، مات سنة (55) على المشهور. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرد به هو وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن المسيب من الفقهاء السبعة. (ومنها): أن صحابيه أول من روى بسهم لي سبيل اللَّه، واحد العشرة المبشّرين بالجنة، وآخر من مات منهم - رضي اللَّه تعالى عنهم - مات سنة (55) على الأصح. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: "لَقَد رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثمَانَ) بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمَح الجُمَحيّ، قال ابن إسحاق: أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر إلى الحبشة، هو وابنه السائب الهجرة الأولى في جماعة، فلما بلغهم أن قريشًا أسلمت رجعوا، فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة، ثم ذكر ردّه جواره، ورضاه بما عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذكر قصّة مع لبيد بن ربيعة حين أنشد:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ .... فقال عثمان بن مظعون: صدقت، فقال لبيد: وَكُلُّ نَعِيم لَا مَحَالَةَ زَائِلُ فقال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول، فقام سَفِيهٌ منهم إلى عثمان، فَلطم عينيه، فاخضرّت. توفّي

(1)

رضي الله عنه بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من الهجرة، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دُفن بالبقيع منهم. وروى الترمذيّ من طريق القاسم، عن عائشة، قالت: قبّل النبيّ صلى الله عليه وسلم -عثمان بن مظعون، وهو ميت، وهو يبكي، وعيناه تذرفان، ولما توفّي إبراهيم ابن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون"

(2)

.

وفي رواية مسلم من طريق عُقيل، عن ابن شهاب بلفظ:"أراد عثمان بن مظعون أن يتبتّل، فنهاه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، فعلم من هذا أن معنى قوله:"ردّ على عثمان" أي لم يأذن له، بل نهاه. وأخرج الطبرانيّ من حديث عثمان بن مظعون نفسه: "أنه قال: يا رسول

اللَّه إني رجلٌ يشُقّ عليّ العزوبة، فأذن لي في الخصاء، قال: لا، ولكن عليك بالصيام

…

" الحديث. ومن طريق سعيد بن العاص: "أن عثمان قال: يا رسول اللَّه ائذن لي في الاختصاء، فقال: إن اللَّه قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفيّةَ السمحة".

فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان هو الاختصاء حقيقةً، فعبّر عنه الراوي بالتبتّل؛

لأنه ينشأ عنه، فلذلك قال:"ولو أذن له لاختصينا".

ويحتمل عكسه، وهو أن المراد بقول سعد:"ولو أذن لاختصينا" لفعلنا فعل من يختصي، وهو الانقطاع عن النساء.

قال الطبريّ: التبتّل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء، والطيب، وكلّ ما يُلتذّ به، فلهذا أُنزل في حقه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية [المائدة: 87].

(التَبَتُّلَ) أي الانقطاع عن النساء، وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة اللَّه تعالى (وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَينَا) الاختصاء من خصيت الفحل: إذا سللت خصيته، أي أخرجتها، واختصيت: إذا فعلت ذلك بنفسك.

قال الطيبيّ: كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له لتبتلنا، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله:"لاختصينا" لإرادة المبالغة، أي لبالغنا في التبتّل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء، ولم يُرد به حقيقة الاختصاء؛ لأنه حرام.

وقيل: بل على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، ويؤيّده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك، كأبي هريرة، وابن مسعود، وغيرهما، وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتّل؛ لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة، ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتّل، فيتعيّن الخصاء طريقا إلى تحصيل المطلوب، وغايته أن فيه ألمًا عظيمًا في العاجل، يُغتفر في جنب ما يندفع به في الآجل، فهو كقطع الإِصبع إذا وقعت في اليد الآكلة؛ صيانة لبقيّة اليد، وليس الهلاك بالخصاء محققًا، بل هو نادر، ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائها، وعلى هذا فلعلّ الراوي عبّر بالخصاء عن الْجَبّ؛ لأنه هو الذي يُحصّل المقصود.

والحكمة في منعهم من الاختصاء؛ إرادة تكثير النسل؛ ليستمرّ جهاد الكفّار، وإلا فلو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه، فينقطع النسل، فيقلّ المسلمون باقطاعه، ويكثر الكفّار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المساله الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-4/ 3213 - وفي "الكبرى" 5/ 5223. وأخرجه (خ) في "النكاح" 5074 (م) "النكاح" 1402 (ت) "النكاح" 1083 (ق) "النكاح" 1848 (أحمد) "مسند العشرة" 1517 و 1528 و 1591 (الدارميّ) " النكاح" 2167 و 2169. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن التبتّل. (ومنها): بيان سماحة الشريعة، وسهولة تكاليفها، حيث منعت عن الاختصاء الذي هو ضرره أكثر من نفعه، حيث يمنع من الطيبات، وينقطع به النسل، وتنقص به كرامة الرجل. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على الطاعة، وإزالة العقبات التي تعوقهم عنها، وإن كان فيها ألم وضرر في أبدانهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3214 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه "إسماعيل بن مسعود": هو الْجَحدريّ البصريّ فإنه من أفراده. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ. و"أشعث": هو ابن عبد الملك الْحُمْرَانيّ البصريّ.

و"الحسن": هو ابن أبي الحسن البصريّ. و"سعد بن هشام" بن عامر الأنصاريّ المدنيّ الثقة، استُشهد بأرض الهند، وكلهم تقدّموا غير مرّة.

وقد تقدّم معنى التبتّل.

والحديث صحيح بما قبله؛ فلا يضرّه عنعنة الحسن، وإن كان مدلسًا، وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا-4/ 3215 - وفي "الكبرى" 4/ 5322. وأخرجه (أحمد) في "مسند الأنصار" 24422 و 24711 و 25619 (الدارميّ) 2128. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3215 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَتَادَةُ أَثْبَتُ وَأَحْفَظُ مِنْ أَشْعَثَ، وَحَدِيثُ أَشْعَثَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"أبو معاذ": هو هشام الدستوائيّ.

وقوله: "قتادة أثبت الخ" أراد به أن قتادة، وإن كان مقدّمًا في الحفظ على أشعث الحمرانيّ، إلا أنه هنا يقدّم الأشعث، فيُرجّح كون الحديث من مسند عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، كما في الرواية السابقة، لا من مسند سمرة رضي الله عنه، ولعلّ ترجيحه لمتابعة حصين بن نافع له، كما يأتي بعد حديث، إلا أنه موقوف.

وقد ذكر الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- تصحيح كلا الحديثين، ونصّه في "جامعه" بعد ما أخرج حديث سمرة رضي الله عنه: حديث سمرة حديث حسنٌ. وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه. ويقال: كلا الحديثين صحيح. انتهى

(1)

.

والحديث أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا -4/ 3214 - وفي "الكبرى" 4/ 5321. وأخرجه (ت) في "النكاح" 1082 (ق) "النكاح" 1849.

وفي إسناده الحسن البصريّ، وفي سماعه من سمرة خلاف مشهور، لكن يشهد له ما سبق من حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه وغيرُهُ، فهو صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3216 -

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ طَوْلاً أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَفَأَخْتَصِي؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى قَالَ: ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، "جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ دَعْ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، قَدْ رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يحيى بن موسى) البلخيّ كوفي الأصل الملقّب بـ"ختّ"، ثقة [10] 146/ 236.

2 -

(أنس بن عياض) بن ضمرة، أبو عبد الرحمن، أو أبو ضمرة المدنيّ ثقة [8] 22/ 1229

3 -

(الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو، ثقة جليل فقيه [7] 45/ 56.

4 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.

5 -

(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 1/ 1.

6 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرحِ الحديث

(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌ، قَدْ خَشِيتُ) بكسر الشين المعجمة: أي خِفْت (عَلَى نَفْسِيَ الْعَنَتَ) -بفتح المهملة، والنون، ثم مثنّاة-: هو الزنا، ويُطلق على الإثم، والفُجور، والأمر الشاقّ والمكروه. وقال ابن الأنباريّ: أصل الْعَنَتِ الشدّة (وَلَا أَجِدُ طَوْلاً) - بفتح، فسكون- أي قدرةً على المهر. وقيل: الطول الغنى. وقيل: الفضل. أفاده في "اللسان". وقال الفيّوميّ: وطال على القوم يطول طَوْلاً، من باب قال: إذا أفضل، فهو طائلٌ، وأطال بالألف، وتطوّل كذلك، وطَوْلُ الحرّة مصدرٌ في الأصل من هذا؛ لأنه إذا قدر على صداقها، وكُلْفتها، فقد طال عليها. وقال بعض الفقهاء. طَوْل الحرّة ما فَضَلَ عن كفايته، وكفَى صرفُهُ إلى مُؤَن نكاحه، وهذا موافقٌ لما قاله الأزهريّ: نزل قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25] فيمن لا يستطيع طَوْلاً. وقيل: الطَوْلُ الغِنَى. والأصل أن يُعَدَّى بـ"إلى"، فيقال: وجدتُ طولاً إلى الحرّة: أي سَعَةٌ من المال؛ لأنه بمعنى الْوُصلة، ثم كثُرَ الاستعمال، فقالوا: طولاً إلى الحرّة، ثم زاد الفقهاء تخفيفه، فقالوا: طول الحرّة. وقيل: الأصلُ طولاً عليها انتهى

(1)

.

وقوله (أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ) بتقدير حرف مصدريّ مجرور بحرف جرّ مقدّر، أي إلى تزوّج النساء. وحذف الحرف المصدريّ مع رفع الفعل قياسيّ، على الراجح، كما قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية [الروم: 24]، وأما حذفه، مع نصب الفعل، فشاذّ، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَشَذَّ حَذْفُ "أَنْ" وَنَصبٌ فِي سِوَى

…

مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى

(أَفَاَخْتَصِي؟) أي أستخرج الْخُصْيَتين (فَأَعْرَضَ عَنْهُ) أي عن أبي هريرة عبّر عنه باسم الغيبة؛ لأن الكلام في محلّ إعراض النبيّ صلى الله عليه وسلم عنه، ومثل هذا المقام يناسب الغيبة، فافهم. قاله السنديّ (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى قَالَ: ثَلَاثًا) أي حتى ردّد الكلام أبو هريرة ثلاث مرّات (فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، "جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ) أي جَفَّ القلم بالفراغ من كتابة ما هو كائنٌ في حقك، أي قد كُتِبَ عَليك، وقُضي ما تلقاه في حياتك، والمقدور لا يتبدّل بالأسباب، فلا ينبغي ارتكاب الأسباب المحرّمة لأجله، نعم إذا شرع اللَّه تعالى سببًا، أو أوجبه فالمباشرة به شيء آخر. قاله السنديّ.

وقال في "الفتح": قوله: " جفّ القلم الخ": أي نفذ المقدور بما كُتب في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كُتب به جافًّا، لا مِداد فيه؛ لفراغ ما كتب به. قال عياض: كتابة اللَّه، ولوحه، وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به، ونكل علمه إليه انتهى. (فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ دَعْ) ولفظ البخاريّ: "أو ذَر"، ومعناهما واحدٌ، أي اترك الاختصاء.

وفي رواية الطبرانيّ، وحكاها الحميديّ في "الجمع"، ووقعت في "المصابيح":"فاقتَصِرْ على ذلك، أو ذَرْ" قال الطيبيّ: معناه اقتصر على الذي أمرتك به، أو اتركه، وافعل ما ذكرتَ من الخصاء انتهى.

وأما اللفظ الذي وقع في الأصل، فمعناه: فافعل ما ذكرتَ، أو اتركه، واتبع ما أمرتك به. وعلى الروايتين، فليس الأمر فيه لطلب الفعل، بل هو للتهديد، وهو كقوله تعالى:{وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} الآية [الكهف: 29].

والمعنى إن فعلتَ، أو لم تفعل فلا بدّ من نفوذ القدر، وليس فيه تعرّضٌ لحكم الخصاء.

ومُحَصَّلُ الجواب أن جميع الأمور بتقدير اللَّه تعالى في الأزل، فالخصاء، وتركه سواء، فإن الذي قدّر لا بدّ أن يقع.

وقوله: "على ذلك" متعلّق بمقدّر، أي اختصِ حال استعلائك على العلم بأن كلّ شيء بقضاء اللَّه وقدره، وليس إذنًا في الخصاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال: إذا علمت أن كلّ شيء بقضاء اللَّه، فلا فائدة في الاختصاء. وقد تقدّم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مظعون لَمّا استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدّة.

وأخرج الطبرانيّ من حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: شكا رجلٌ إلى

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم العزوبة، فقال: ألا أختصى؟، قال:"ليس منّا من خُصي، أو اختصى"

(1)

.

[فإن قيل]: لم لم يُؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته، كما أُمر غيره؟.

[أجيب]: بأن أبا هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام؛ لأنه كان من أهل الصفّة.

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوّج

…

" الحديث، لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود، وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوّي على القتال، فأدّاه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة بالاختصاء كما ظهر لعثمان، فمنعه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما لم يرشده إلى المتعة التي رخص فيها لغيره لأنه ذكر أنه لا يجد شيئًا، ومن لم يجد شيئًا أصلاً لا ثوبًا، ولا غيره، فكيف يستمتع، والتي يستمتع بها لا بدّ لها من شيء. انتهى.

(قَالَ أَبو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (الْأوْزَاعِيُّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الزُّهْرِيّ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، قَدْ رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيّ) يعني أن هذا الحديث منقطع من طريق الأوزاعيّ؛ لأنه لم يسمعه من الزهريّ، ولكنه صحيح؛ لأنه قد رواه يونس بن يزيد الأيليّ، عن الزهريّ، وروايته هي التي علّقها البخاريّ في "صحيحه"، كما سيأتي قريبًا.

فقوله: "قد رواه يونس الخ" جمدة تعليليّة لقوله: "صحيح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، كما أشار إليه المصنف في كلامه المذكور آنفًا.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-4/ 3216 - وأخرجه (خ) تعليقًا في "النكاح"5076. بقوله: "وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول اللَّه إني رجل شابّ

…

" الحديث.

قال في "الفتح": قوله: وقال أصبغ" كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها، وكلام أبي نعيم في "المستخرج" يُشعر بأنه قال فيه حديثًا. وقد وصله جعفرٌ الفريابيّ في "كتاب القدر"، والجوزقيّ في "الجمع بين الصحيحين"، والإسماعيليّ من طرق عن أصبغ. وأخرجه أبو نُعيم من طريق حرملة، عن ابن وهب. وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبريّ: رواه البخاريّ عن أصبغ بن محمد، وهو غلطٌ، هو أصبغ بن الفرج، ليس في آبائه محمد انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن التبتّل، ووجه دلالته عليه، أن الاختصاء يقطع الشهوة إلى النكاح، وهذا هو معنى التبتّل، إذ هو الانقطاع عن النكاح، وما يتبعه من الملاذّ إلى العبادة. (ومنها): أن القدر إذا نفذ لا تنفع فيه الحيل. (ومنها): مشروعيّة شكوى الشخص ما يقع له للكبير، ولو كان مما يُستهجن، ويُستقبح. (ومنها): أن من لم يجد الصداق لا يتعرّض للتزويج. (ومنها): جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث. (ومنها): أن الجواب لمن لا يقتنع يكون بالسكوت. (ومنها): جواز السكوت عن الجواب لمن يُظن به أنه يفهم المراد من مجرّد السكوت. (ومنها): استحباب تقديم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال. (ومنها): أن الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تُجدي. (ومنها): ما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة -رحمه اللَّه تعالى-: يؤخذ منه أنه مهما أمكن المكلّفَ فعلُ شيء من الأسباب المشروعة لا يتوكّل إلا بعد عملها؛ لئلا يُخالف الحكمة، فإذا لم يَقدِر عليه وطّن نفسه على الرضا بما قَدّر عليه مولاه، ولا يتكلّف من الأسباب ما لا طاقة به له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3217 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ الْمَازِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنِ التَّبَتُّلِ؟ فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ؟ ، قَالَتْ: فَلَا تَفْعَلْ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ

{وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38] ، فَلَا تَتَبَتَّلْ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن عبد اللَّه) بن بكر بن سليمان الْخُزاعيّ، أبو الحسن المقدسيّ، صدوق [10] 43/ 1724 من أفراد المصنّف.

[تنبيه]: قوله: "الْخَلَنجي" -بفتح المعجمة، واللام، وسكون النون، بعدها جيمٌ- قال في "القاموس"، وشرحه "التاج": الْخَلَنْجُ كَسَمَنْد شجرٌ، فارسي معرّبٌ، يُتَّخَذ من خشبه الأواني. وفي "اللسان": قيل: هو كلّ جَفْنَة، وصَحْفَة، وآنية صُنعت من خشب ذي طرائق، وأساريع موشّاة انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لم أجد من ذكر سبب نسبته إلى الخلنج، ولعله كان يعمل الأواني، المتخذة من الْخَلَنج، أو يبيعها. واللَّه تعالى أعلم.

2 -

(أبو سعيد مولى بني هاشم) هو: عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عُبيد البصريّ، نزيل مكة، لقبه جَرْدَقَة -بفتح الجيم، والدال، بينهما راء ساكنة، ثم قافٌ- صدوق ربما أخطأ [9] 43/ 1724.

3 -

(حصين بن نافع) المازنيّ، ويقال: التميميّ، أبو نصر البصريّ الورّاق، لا بأس به [6] 47/ 1731.

4 -

(الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الثقة الحجة، لكنه يدلس [3] 32/ 36.

5 -

(سعد بن هشام) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ، ثقة [3] 67/ 1315.

6 -

(عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ) الأنصاريّ المدنيّ (أنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُم الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه

تعالى عنها - (قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنِ التَّبَتُلِ؟) أي الانقطاع عن النكاح، وملاذّ الدنيا إلى الاشتغال بالعبادة (فَمَا تَرَيْنَ فيهِ؟) أي أيَّ حكم تعتقدين، وتذهبين إليه في التبتّل؟، (قَالَتْ: فَلَا تَفْعَلْ) أي لا تتبتّل، بل انكِحْ، اقتداء بالمرسلين، الذين أُمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم.

وفي رواية أحمد من طريق المبارك بن فَضَالة، عن الحسن عن سعد بن هشام، قال: أتيت عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين، إني أريد أن أتبتل، فقالت: لا تفعل، ألم تقرأ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، قد تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وولد له". (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه، بمنزلة "ألا" (سَمِعْتَ اللَّه عز وجل يَقُولُ: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38]) قال الحافظ ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى-: يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد رسولاً بشرًا كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بشرًا، يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، ويأتون الزوجات، ويولد لهم، وجلعنا لهم أزواجا وذرية، وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وسلم: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} [الكهف: 110]، وفي "الصحيحين" أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أما أنا فأصوم، وأفطر، وأقوم، وأنام، وآكل اللحم، وأتزوّج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس منّي

(1)

" انتهى

(2)

. وقولها (فَلَا تَتَبَتَّلْ) تأكيد لقولها: "فلا تفعل".

والمعنى: لا تتبتّل؛ لأنه مخالف لهدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي أمره اللَّه تعالى بالاقتداء بالأنبياء والرسل الذين قبله، حيث قال له:{أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} الآية [الأنعام: 90]، وكان من هديهم أن ينكحوا، ويولد لهم أولاد، كما بينته الآية المذكورة، فإذا تبتلت خالفت هذا الهدي.

وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" مطوّلاً، فقال:

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا حصين بن نافع المازني -قال أبي

(3)

: حصين هذا صالح الحديث- قال: حدثنا الحسن، عن سعد بن هشام، أنه دخل على أم المؤمنين عائشة، فسألها عن صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي من الليل ثماني ركعات، وأوتر بالتاسعة، ويصلي ركعتين، وهو جالس، وذكرت الوضوء، أنه كان يقوم إلى صلاته، فيأمر بطَهُوره، وسواكه، فلما بَدَّن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، صلى ست ركعات، وأوتر بالسابعة، وصلى ركعتين، وهو جالس، قالت: فلم يزل على ذلك،

حتى قُبِض، قلت: إني أريد أن أسألك عن التبتل؟ فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت اللَّه عز وجل يقول:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} ، فلا تبتل، فخرج، وقد فَقِهَ، فقدم البصرة، فلم يَلْبَث إلا يسيرا، حتى خرج إلى أرض مَكْرَان

(1)

، فقُتل هناك على أفضل عمله. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا موقوفٌ صحيح، إن سلم من عنعنة الحسن، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-4/ 3217 - وفي "الكبرى" 4/ 5325. وأخرجه أحمد بالرقم المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3218 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ، فَلَا أُفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ، يَقُولُونَ: كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت فقيه [10] 2/ 2.

2 -

(عفّان) بن مسلم الصفّار الحافظ البصريّ، ثقة ثبت، من كبار [10] 21/ 427.

3 -

(حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، تغير حفظه بآخره، من كبار [8] 181/ 288.

4 -

(ثابت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.

5 -

(أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، غير شيخه، فمروزيّ، ثم نيسابوريّ. (ومنها): أن فيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وثابت ألزم الناس لأنس رضي الله عنه، لزمه أربعين سنة. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة (92) أو (93) وقد جاوز مائة سنة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنسٍ) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاريّ من طريق حميد الطويل، عن أنس: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها

(1)

، فقالوا: وأين نحن من النبيّ صلى الله عليه وسلم، قد غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر

(2)

…

" الحديث.

قال في "الفتح": ولا منافاة بين الروايتين، فالرهط من ثلاثة إلى عشرة، والنفر من ثلاثة إلى تسعة، وكلّ منهما اسم جمع، لا واحد له من لفظه. ووقع في مرسل سعيد بن المسيّب عند عبد الرزّاق أن الثلاثة المذكورين هو: عليّ بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعثمان بن مظعون. وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدنيّ

(3)

: "كان عليّ في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات، فنزلت آية المائدة". ووقع في "أسباب الواحديّ" بغير إسناد: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكَّرَ الناسَ، وخوّفهم، فاجتمع عشرة من الصحابة -وهم: أبو بكر، وعمر، وعليّ، وابن مسعود، وأبو ذرّ، وسالم مولى أبي حُذيفة، والمقداد، وسلمان، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ومعقل بن مُقَرِّن- في بيت عثمان بن مظعون، فاتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم، ولا يقربوا النساء، ويَجُبُّوا مذاكيرهم". فإن كان هذا محفوظًا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هو الذين باشروا السؤال، فنُسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة، ونسب للجميع لاشتراكهم في طلبه.

ويؤيّد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من طريق زُرارة بن أوفى،

عن سعد بن هشام، أنه قدم المدينة، فأراد أن يبيع عقاره، فيجعله في سبيل اللَّه، ويجاهد الروم حتى يموت، فلقي ناسًا بالمدينة، فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطًا ستةً أرادوا ذلك في حياة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنهاهم، فلما حدّثوه ذلك راجع امرأته، وكان قد طلّقها"، يعني بسبب ذلك.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: لكن في عَدّ عبد اللَّه بن عمرو معهم نظرٌ؛ لأن عثمان ابن مظعون رضي الله عنه مات قبل أن يهاجر عبد اللَّه فيما أحسب انتهى

(1)

.

(قَالَ: بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أنامُ عَلَى فِرَاشٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ، فَلَا أُفْطِرُ) ولفظ البخاريّ: "قال أحدهم: أما أنا فأنا أصليّ الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر، ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء، فلا أتزوّج أبدًا

…

" الحديث.

قال أبو العباس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: فهؤلاء القوم حصل عندهم أن الانقطاع عن ملاذّ الدنيا، من النساء، والطيّب من الطعام، والنوم، والتفرّغ لاستغراق الأزمان بالعبادات أولى، فلما سألوا عن عمل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعبادته لم يُدركوا من عبادته ما وقع لهم أَبْدَوْا فارقًا بينهم وبين النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنه مغفورٌ له، ثم أخبَرَ كلُّ واحد منهم بما عزم على فعله، فلما بلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم أجابهم بأن ألغى الفارق بقوله:"إني أخشاكم للَّه". وتقرير ذلك: إني وإن كنت مغفورًا لي، فخشية اللَّه، وخوفه يَحملني على الاجتهاد، وملازمة العبادة، لكنّ طريقَ العبادة ما أنا عليه، فمن رغب عنه، وتركه، فليس على طريقتي في العبادة.

ويوضّح هذا المعنى، ويُبيّنه أن عبادة اللَّه إنما هي امتثال أوامره الواجبة والمندوبة، واجتناب نواهيه المحظورة والمكروهة، وما من زمان من الأزمان إلا وتتوجّه على المكلّف فيه أوامر، أو نواهٍ، فمن قام بوظيفة كلِّ وقتٍ فقد أدّى العبادة، وقام بها، فإذا قام بالليل مصلّيًا، فقد قام بوظيفة ذلك الوقت، فإذا احتاج إلى النوم لدفع ألم السهر، ولتقوية النفس على العبادة، ولإزالة تشويش مدافعة النوم المشوِّشة للقراءة، أو لإعطاء الزوجة حقّها من المضاجعة كان نومه ذلك عبادةً كصلاته، وقد بين هذا المعنى سلمانُ الفارسي لأبي الدرداء بقوله:"لكني أقوم، وأنام، وأحتسب في نومتى ما أحتسبة في قومتي"، وكذلك القول في الصيام، وأما التزويج فيجري فيه مثل ذلك، وزيادة نيّة تحصين الفرج، والعين، وسلامة الدين، وتكثير نسل المسلمين، وبهذه القصود

الصحيحة تتحقّق فيه العبادات العظيمة، ولذلك اختلف العلماء في أيّ الأمرين أفضل، التزويج، أم التفرّغ منه للعبادة؟، كما هو معروف في مسائل الخلاف.

وعلى الجملة فما من شيء من المباحات المستلذّات وغيرها إلا ويمكن لمن شرح اللَّه صدره أن يصرفه إلى باب العبادات والطاعات بإخطار معانيها بباله، وقصد نيّة التقرب بها، كما قد نصّ عليه المشايخ في كتبهم، كالحارث المحاسبيّ وغيره.

ومن فَهِمَ هذا المعنى، وحَصّله تحقّق أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد حلّ من العبادات أعلاها؛ لانشراح صدره، وحضور قصده، ولعله بحدود اللَّه، وبما يُقَرّب منه.

ولما لم ينكشف هذا المعنى للنفر السائلين عن عبادته، استقلّوها بناء منهم على أن العبادة إنما هي استفراغ الوسع في الصلاة، والصوم، والانقطاع عن الملاذّ، وهيهات بينهما ما بين الثريّا والثَّرَى، وسُهيل والسُّها

(1)

.

وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث يتحقّق أن فيه ردًّا على غلاة المتزهّدين، وعلى أهل البطالة من المتصوّفين؛ إذ كلّ فريق منهم قد عَدَل عن طريقه، وحاد عن تحقيقه انتهى كلام القرطبيّ

(2)

.

(فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ)"ما" استفهاميّة، والاستفهام للإنكار، أي ما شأنهم، وحالهم؟ (يَقُولُونَ: كَذَا وَكذَا) الجملة في محلّ نصب على الحال.

وفي رواية البخاريّ: "فجاء إليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ ". ويُجمع بين الروايتين بأنه منع من ذلك عمومًا جهرًا، مع عدم تعيينهم، وخُصوصًا فيما بينه وبينهم رفقًا بهم، وسترًا لهم.

(لَكِنِّي) استدراكٌ من شيء محذوف، دلّ عليه السياق، أي أنا وأنتم بالنسبة إلى العبوديّة سواء، لكن أنا أعمل كذا (أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي) المراد بالسنة الطريقة، لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد مَن ترك طريقتي، وأخذ بطريقة غيري، فليس منّي، ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانيّة، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد، كما وصفهم اللَّه تعالى به، وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه، وطريقة النبيّ صلى الله عليه وسلم الحنيفيّة السمحة، فيُفطر ليتقوّى على الصوم، وينام ليتقوّى على القيام، ويتزوّج لكسر الشهوة، وإعفاف النفس،

وتكثير النسل.

وقوله (فَلَيْسَ مِنِّي) إن كانت الرغبة بضرب من التأويل، يُعذر صاحبه فيه، فمعنى "فليس مني" أي على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن الملّة، وإن كان إعراضًا، وتنطّعًا، يُفضي أرجحية عمله، فمعنى "فليس مني": على ملّتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوعٌ من الكفر. قاله في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 4/ 3218 - وفي "الكبرى" 4/ 5324. وأخرجه (خ) في "النكاح" 5063 (م) في "النكاح" 1401 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 13122 و 13316 و 13631. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن التبتّل. (ومنها): أن فيه دلالةً على فضل النكاح، والترغيب فيه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على التأسّي بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، بحيث إنهم يبحثون عما يعمل به إذا خلا في بيته، حتى لا يفوتهم الاتباع به في سنته التي يعمل بها في حال خلوته عنهم. (ومنها): أن فيه تتبّع أحوال الأكابر للتأسّي بأفعالهم، وأنه إذا تعذّرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء. (ومنها): أن من عزم على عمل برّ، واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعًا. (ومنها): تقديم الحمد، والثناء على اللَّه تعالى عند إلقاء مسائل العلم، وبيان الأحكام للمكلّفين، وإزالة الشبهة عن المجتهدين. (ومنها): أن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة، والاستحباب. (ومنها): ما قاله الطبريّ: إن فيه الردّ على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس، وآثر غليظ الثياب، وخشن المأكل. قال عياض: هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحا إلى ما قاله الطبريّ، ومنهم من عكس، واحتجّ بقوله تعالى:{أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} الآية: [الأحقاف: 20]، قال: والحقّ أن هذه الآية في الكفّار، وقد أخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بالأمرين.

قال الحافظ: لا يدلّ ذلك لأحد الفريقين، إن كان المراد المداومة على إحدى الصفتين، والحقّ أن ملازمة استعمال الطيّبات تُفضي إلى الترفّه، والبطر، ولا يأمن من الوقوع في الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانًا، فلا يستطيع الانتقال عنه، فيقع في المحظور، كما أن منع تناول ذلك أحيانًا يفضي إلى التنطّع المنهيّ عنه، ويردّ عليه صريح قوله تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} الآية [الأعراف: 32]. كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها، وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاً، وترك التنفّل يفضي إلى إيثار البطالة، وعدم النشاط إلى العبادة، وخير الأمور الوسط، وفي قوله:"إني لأخشاكم للَّه" مع ما انضمّ إليه إشارة إلى ذلك انتهى.

(ومنها): أن فيه إشارةٌ إلى أن العلم باللَّه، ومعرفة ما يجب من حقّه أعظم قدرًا من مجرّد العبادة البدنيّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌5 - (بَابُ مَعُونَةِ اللَّه النَّاكِحَ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْمَعُونة" -بفتح الميم، وضمّ العين- بوزن مَفْعُلَة-بضم العين أيضًا، وبعضهم يجعل الميم أصليّةً، ويقول: هي مأخوذةٌ من الماعون، ويقول: في فَعُولَة، ويقال فيها:"الْمَعَانة بالفتح أيضًا: اسم من العَوْن، وهو -بفتح، فسكون-: الظَّهير على الأمر، وجمعه أعوان، واستعان به، فأعانه، وقد يتعدّى بنفسه، فيقال: استعانه. أفاده في "المصباح المنير". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3219 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عز وجل عَوْنُهُمُ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسنٌ، وقد تقدّم للمصنّف في "كتاب الجهاد" برقم -12/ 3121 - ، رواه هناك عن محمد بن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبيه، عن

ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، به، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.

و"الليث": هو ابن سعد الإمام المصريّ. و"سعيد" هو: المقبريّ.

وقوله: "ثلاثة حقّ الخ" قال الحافظ السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وَرَد لهم رابعٌ في حديث، وهو الحاجّ، وقد نظمتهم في بيتين:

حَقٌّ عَلَى اللَّه عَوْنُ جَمْعٍ

…

وَهْوَ لَهُمْ فِي غَدٍ يُجَازِي

مُكَاتَبٌ نَاكِحٌ عَفَافًا

…

وَمَنْ أَتَى بَيْتَهُ وَغَازِي

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا قال السيوطيّ أنه ورد لهم رابع، وأورد الحديث في "الجامع الصغير" بلفظ:"أربع حقّ على اللَّه تعالى عونهم: الغازي، والمتزوّج، والمكاتب، والحاجّ". ورمز له بـ (حم) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

لكن هذا الحديث لم يوجد في "مسند أحمد"، وإنما الذي فيه بلفظ "ثلاث" كما هو عند النسائيّ، أورده في "باقي مسند المكثرين" في موضعين، برقم 7368 و 9348.

وضعّف الشيخ الألبانيّ الحديث في "السلسلة الضعيفة"، وكتب في الهامش أنه لم يجده بهذا اللفظ في "المسند" بعد المراجعة الكثيرة. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "حقّ على اللَّه" أي واجب بمقتضى وعده سبحانه وتعالى. وقوله: "العَفَاف" -بفتح العين المهملة-: أي الكفّ عن المحارم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌6 - (نِكَاحُ الأَبْكَارِ)

3220 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» ، فَقُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلاَّ بِكْرًا، تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ»).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(حماد) بن زيد بن درهم الأزديّ الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت [8] 3/ 3.

3 -

(عمرو) بن دينار الأثرم الجمحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.

4 -

(جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو الأنصاريّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (160) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنهم ما بين بغلانيّ، وهو شيخه، وبصريّ، وهو حماد، ومكيين، وهما عمرو، وجابر، فإن جابرًا رضي الله عنه، وإن كان مدنيًا إلا أنه سكن مكة أيضًا. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَابِر) بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: تَزَوَّجْتُ) امرأة اسمها - كما قال ابن سعد- سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصاريّة الأوسيّة.

(1)

(فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَتَزَوّجْتَ يَا جَابِرُ؟ ") وفي رواية عطاء، عن جابر الآتية بعدُ: "يا جابر هل أصبت امرأة بعدي

…

".

وفي رواية البخاريّ من طريق الشعبيّ، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: قَفَلْنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم من غزوة، فتعجلت على بعير لي، قَطُوف، فلحقني راكب من خلفي، فنَخَسَ بعيري بعَنَزَة، كانت معه، فانطلق بعيري، كأجود ما أنت راء من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما يعجلك؟ "، قلت: كنت حديث عَهْدٍ بعُرْس، قال:"أبكرا أم ثيبا؟ "، قلت: ثيبا، قال:"فهلا جارية تلاعبها، وتلاعبك؟ "، قال: فلما ذهبنا لندخل، قال:"أَمْهِلوا حتى تدخلوا ليلاً" -أي عشاء- "لكي تمتشط الشَّعِثَة، وتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبة".

[تنبيه]: رواية البخاريّ هذه توضّح أن سؤال النبيّ صلى الله عليه وسلم لجابر عن تزوّجه لم يقع عقب الزواج، كما توهمه رواية المصنّف بلفظ:"تزوجت، فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أتزوّجت يا جابر؟ " بل كان بعد مدّة؛ لأن زواجه كان بالمدينة بعد أن استشهد أبوه بأحد، والسؤال وقع في الرجوع من الغزوة، وقد رجّح في "الفتح" أن تلك الغزوة هي ذات الرقاع، وكانت بعد أُحُد بسنة على الصحيح، وقيل: هي تبوك

(2)

.

(قُلْتُ: نَعَمْ) أي تزوّجتُ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟) منصوب بفعل محذوف، تقديره: أتزوّجت بكرًا؟، وكذا قوله (فَقُلْتُ: ثَيِّبًا) أي تزوّجتُ ثيّبًا.

و"البكر": خلاف الثيّب، رجلاً كان امرأةً، وهو الذي لم يتزوّج، وجمعه أبكار، مثلُ حِمْلٍ وأحمال.

و"الثيب": المتزوّج، فَيعِلٌ، اسم فاعل من ثاب: إذا رجع، ومنه قيل للمكان الذي يَرجع إليه الناس مَثَابةٌ. وقيل للإنسان إذا تزوّج ثَيّبٌ، وإطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول، ويستوي في الثّيّب الذكر والأنثى، كما يقال: أَيّمٌ، وبِكْرٌ، وجمع المذكّر ثَيّبون بالواو والنون، وجمع المؤنّث ثَيبات، والمولّدون يقولون: ثُيَّب، وهو غير مسموع، وأيضًا فَفَيعِلٌ لا يُجمع على فُعَّلٍ. أفاده الفيّوميّ.

وقال وليّ الدين: البكر هي الجارية الباقية على حالتها الأولى، والثيّب المرأة التي دخل بها الزوج، وكأنها ثابت إلى حال كبار النساء غالبًا انتهى

(1)

.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَهَلَّا) -بفتح الهاء، وتشديد للام- أداة تحضيض، ولا يليها إلا الفعل غالبًا، نحو هَلاّ أكرمتَ زيدًا، وقد يليها اسم معمول لفعل محذوف، كقول الشاعر:

هَلَّا التَّقَدُمُ وَالْقَلُوبُ صِحَاحُ

أي هلاً وُجِد التقدّم، وكقوله هنا (بِكْرًا) أي هلّا تزوّجتَ بكرًا. وفي رواية للبخاريّ:"أفلا جارية". وفي رواية له من طريق محارب بن دثار، عن جابر:"ما لك وللعَذَاري ولِعابها". و"العذاري" -بفتح الراء، وكسرها- جمع عذراء، وهي البكر. وقوله (تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ) من الملاعبة، تعليلٌ للترغيب في البكر، سواء كانت الجملة مستأنفةٌ، كما هو الظاهر، أو صفة لـ"بكر"، أي ليكون بينكما كمال التألف والتأنس؛ فإن الثيب قد تكون متعلّقة القلب بالسابق.

وزاد في رواية عند البخاريّ في "النفقات": "وتضاحكها، وتضاحكك". قال في "الفتح": وهو مما يؤيّد أنه من اللعب. ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لرجل

…

" فذكر نحو حديث جابر رضي الله عنه، وقال فيه: "وتَعَضّها، وتعضّك".

وفي رواية: "تداعبها وتداعبك" بالدال المهملة بدل اللام، من المداعبة، وهو المزح.

ووقع في رواية لأبي عُبيدة: "تُذاعبها، وتُذاعبك" -بالذال المعجمة بدل اللام.

وأما ما وقع في رواية محارب المتقدّمة بلفظ: "ما لك وللعَذَارَى ولِعَابها"، فقد ضبطه الأكثر بكسر اللام، وهو مصدر من الملاعبة أيضًا، يقال: لاعب لِعابًا وملاعبةً، مثل قاتل قتالاً ومقاتلةً. ووقع في رواية المستملي بضمّ اللام، والمراد به الريق، وفيه إشارةٌ إلى مصّ لسانها، ورَشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل، وليس هو ببعيد، كما قال القرطبيّ

(1)

. ويؤيّد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة: إنه عرَضَ ذلك على عمرو بن دينار، فقال: اللفظ الموافق للجماعة

(2)

. وفي رواية لمسلم التلويح بإنكار عمرو رواية مُحارب بهذا اللفظ، ولفظه:"إنما قال جابرٌ: تلاعبها وتلاعبك"، فلو كانت الروايتان متحدتين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك؛ لأنه كان ممن يُجيز الرواية بالمعنى.

وفي رواية عطاء الآتية- 10/ 3227 - من الزيادة: "قال: قلت: يا رسول اللَّه، كنّ لي أخوات، فخشيتُ أن تدخل بيني وبينهنّ، قال: فذاك إذًا، إن المرأة تُنكح على دينها، ومالها، وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك".

وفي رواية للبخاريّ: "قلت: كُنّ لي أخوات، فأحببتُ أن أتزوّج امراةً تجمعهنّ، وتَمشُطُهنّ، وتقوم عليهنّ"، أي وتقوم في غير ذلك من مصالحهنّ، وهو من العامّ بعد الخاصّ. وفي رواية له في "النفقات":"هلك أبي، وترك سبع بنات -أو تسع بنات- فتزوّجت ثيّبًا، كرهتُ أن أُجيئهنّ بمثلهنّ، فقال: بارك اللَّه لك"، أو قال: خيرًا. وفي رواية له في "المغازي": "وترك تسع بنات، كنّ لي تسع أخوات، فكرهتُ أن أجمع إليهنّ جاريةٌ خرقاء مثلهنّ، ولكن امرأة تقوم عليهنّ، وتمشُطهنّ، قال: أصبت". وفي رواية: "فأردتُ أن أنكح امرأة قد جرّبت خلا منها، قال: فذاك".

قال الحافظ وليّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كنّ تسعًا مقدّمة على رواية حماد بن زيد التي فيها التردّد بين التسع والسبع، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ انتهى

(3)

.

[فائدة]: لم يُعرف أسماء أخوات جابر - رضي اللَّه تعالى عنه -. قاله في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-6/ 3220 و 3221 و 10/ 3226 - وفي "الكبرى" 6/ 5327 و 5328 و 10/ 5336. وأخرجه (خ) في "البيوع" 2097 و"الوكالة" 2309 و"المغازي" 4052 و"النكاح" 5079 و 5080 و 4245 و 5247 و"النفقات" 5367 و"الدعوات" 6387 (م) في "الحجّ" 1391 و"الرضاع" 715 (د) في "النكاح" 2048 (ت) النكاح" 1100 (ق) "النكاح" 1860 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 13718 و 13822 و 13894 و 13967 و 14608 و 14771 (الدارميّ) "النكاح" 2216. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استحباب نكاح الأبكار؛ لكونه صلى الله عليه وسلم حضّ على ذلك، وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عُوَيم بن ساعدة، عن أبيه، عن جدّه بلفظ:"عليكم بالأبكار، فإنهنّ أعذب أفواهًا، وأنتق أرحامًا". أي أكثر حركةً، والنتق - بنون، ومثناة-: الحركة، ويقال أيضًا للرمي، فلعلّه يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث ابن مسعود نحوه، وزاد:"وأرضى باليسير".

ولا يعارضه حديث: "عليكم بالولود" من جهة أن كونها بكرًا لا يُعرف به كونها كثيرة الولادة، فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنّة، فيكون المراد بالولود من هي كثيرة الولادة بالتجربة، أو بالمظنّة، وأمّا مَا جُرّبت، فظهرت عقيمًا، وكذا الآيسة، فالخبران متّفقان على مرجوحيّتهما. (ومنها): أن فيه فضيلة لجابر رضي الله عنه؛ لشفقته على أخواته، وإيثاره مصلحتهنّ على حظّ نفسه. (ومنها): أنه إذا تزاحمت مصلحتان قُدّم أهمّهما؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم صوّب فعل جابر رضي الله عنه، ودعا له لأجل ذلك. (ومنها): أنه يؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرًا، وإن لم يتعلّق بالداعي. (ومنها): أن فيه سؤالَ الإمام أصحابَهُ عن أمورهم، وتفقّده أحوالهم، وإرشاده إلى مصالحهم، وتنبيههم على وجه المصلحة،

ولو كان في باب النكاح، وفيما يُستحيا من ذكره. (ومنها): أن فيه مشروعيّة خدمة المرأة زوجها، ومن كان منه بسبيل، من ولد، وأخ، وعائلة، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته، وإن كان ذلك لا يجب عليها، لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك، فلذلك لم ينكره النبيّ صلى الله عليه وسلم. هكذا قال في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في قوله: "وإن كان ذلك لا يجب عليها" نظرٌ لا يخفى، ومن أي دليل استنبط هذا؟، واللَّه سبحانه وتعالى يقول:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] الآية، فأوجب اللَّه عز وجل على النساء مثل ما أوجب لهن على الرجال مما جرى العرف به، وقد جرى العرف بأن الزوجة تخدم زوجها، وتقوم على بيته، وأولاده، فالحقّ أن خدمة الزوجة لزوجها، وقيامها بمهمات بيته مما أوجبه الشرع الشريف. وقد عقد الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه النافع "زاد المعاد في هدي خير العباد" فصلاً مفيدًا جدًّا، أحببت إيراده لأهميّته، ونفاسته، قال -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

[فصل]: في حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها:

قال ابن حبيب في "الواضحة": حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم بين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين زوجته فاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها - حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة، خدمةِ البيت، وحكم على عليّ بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كلّه. وفي "الصحيحين": أن فاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها - أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادمًا، فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فلما جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال عليّ: فجاءنا، وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقومُ، فقال:"مكانكما"، فجاء، فقعد بيننا، حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال:"ألا أدلّكما على ما هو خيرٌ لكما مما سألتما، إذا أخذتما مضاجعكما، فسبّحا اللَّه ثلاثاً وثلاثين، واحمَدَا ثلاثاً وثلاثين، وكبّرا أربعًا وثلاثين، فهو خيرٌ لكما من خادم"، قال عليّ: فما تركتها بعدُ، قيل: ولا ليلة صفّين؟ قال: ولا ليلة صفّين.

وصحّ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدُم الزبير خدمة البيت كلّه، وكان له فرَسٌ، وكنت أسوسه، وكنت أحتشّ له، وأقوم عليه

(2)

. وصحّ عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجِن، وتنقُل النوى على رأسها من

أرض له على ثُلثي فرسخ

(1)

.

فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تخدُم زوجها في كلّ شيء. ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالكٌ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأهل الظاهر، قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع، لا الاستخدام، وبذل المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلّ على التطوّع، ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟. واحتجّ من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم اللَّه سبحانه وتعالى بكلامه، وأما ترفيهُ المرأة، وخدمة الزوج، وكنسه، وطحنه، وعَجنه، وغسيله، وفرشه، وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، واللَّه تعالى يقول:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، وقال:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الآية [النساء: 34]، وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها، فهي القوّامة عليه.

وأيضًا فإن المهر في مقابلة البضع، وكلٌّ من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب اللَّه سبحانه وتعالى نفقتها، وكسوتها، ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج.

وأيضًا فإن العقود المطلقة إنما تُنزّل على العرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة.

وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرّعًا وإحسانًا يردّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليّ: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يُحابي في الحكم أحدًا؛ ولَمّا رأى أسماء، والعلَف على رأسها، والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقرّه على استخدامها، وأقرّ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأنّ منهنّ الكارهةَ والراضيةَ، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصحّ التفريق بين شريفة، ودينئة، وفقيرة، وغنيّة، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة، فلم يُشْكِها، وقد سمّى النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانيةً، فقال:"اتقوا اللَّه في النساء، فإنهنّ عَوَانِ عندكم". والعاني الأسير، مرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده، ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رقّ، فلينظر أحدكم عند من يُرقّ كريمته. ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين، والأقوى من الدليلين انتهى كلام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التحقيق الذي ذكره ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- تحقيق نفيسٌ جدًّا، فقد ظهر لنا به، وتبين، واتضح أن المذهب الأول، وهو وجوب خدمة المرأة زوجها هو الراجح؛ لقوة دليله؛ لأنه المعروف في ذلك الوقت الذي نزل فيه قوله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، فأوجب اللَّه عز وجل عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس، وقد طبّق نساء العصر الأول من الصحابيات، وغيرهنّ على أنفسهنّ ما طُلب منهنّ في الآية الكريمة، كما تقدّم آنفًا في قصة فاطمة، وأسماء - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3221 -

(أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، هَلْ أَصَبْتَ امْرَأَةً بَعْدِي؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَبِكْرًا أَمْ أَيِّمًا؟» ، قُلْتُ: أَيِّمًا، قَالَ: «فَهَلاَّ بِكْرًا تُلَاعِبُكَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "الحسن بن قَزَعَة" وهو الهاشميّ مولاهم البصريّ، صدوق [10] 47/ 1731. فتفرد به هو والترمذي، وابن ماجه.

وغير "سفيان بن حبيب" وهو أبو محمد البزاز البصريّ، ثقة [9] 67/ 82 فإنه من رجال الأربعة. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.

وقوله: "بعدي" أي بعد غيبتك عنّي. وقوله: "أبكرًا أم ثيّبًا؟ " منصوب بفعل مقدّر، أي أتزوّجت بكرًا، وكذا ما بعده.

و"الأيّم" -بفتح الهمزة، وتشديد المثنّاة التحتيّة-: الْعَزَبُ

(1)

رجلاً كان، أو امرأةً، قال الصغانيّ، وسواء تزوّج من قبلُ، أو لم يتزوّج، فيقال: رجلٌ أَيِّمٌ، وامرأةٌ أيّمٌ، قال الشاعر [من الطويل]:

فَأُبْنَا وَقَدْ آمَتْ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ

…

وَنِسوَانُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أَيِّمُ

وقال ابن السّكّيت أيضًا: فلانة أيمٌ: إذا لم يكن لها زوجٌ، بكرًا كانت، أو ثيّبًا،

ويقال أيضًا: أَيِّمة للأنثى. قاله الفيّوميّ.

والحديث متّفق عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌7 - (تَزَوُّجُ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا فِي السِّنِّ)

3222 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رضي الله عنهما فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» ، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(الحسين بن حريث) أبو عمّار الخزاعيّ مولاهم، المروزيّ، ثقة [10] 44/ 52.

2 -

(الفضل بن موسى) أبو عبد اللَّه السِّينَانيّ المروزيّ، ثقة ثبتٌ، ربما أغرب، من كبار [9] 83/ 100.

3 -

(الحسين بن واقد) أبو عمد اللَّه المروزيّ القاضي، ثقة له أوهام [7] 5/ 463.

4 -

(عبد اللَّه بن بريدة) بن الحصيب الأسلميّ المروزيّ القاضي، مات سنة (105) وقيل: بل سنة (115) وله مائة سنة، ثقة [3] 25/ 393.

5 -

(أبوه) بريدة بن الحصيب -بمهمليتين، مصغّرًا- الأسلميّ الصحابيّ، أسلم - رضي اللَّه تعالى عنه - قبل بدر، ومات سنة (63)، وتقدم في 101/ 133. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ) الأسلمي القاضي (عَنْ أَبِيهِ) بريدة بن الْحُصيب - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَطَبَ) من باب قتل (أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق (وَعُمَرُ) بن الخطّاب (رضي الله عنهما فَاطِمَةَ) بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أي طلبا أن يتزوّجاها، يقال: خطب المرأةَ إلى القوم، من باب قتل: إذا طلب أن يتزوّج منهم، واختطبها، والاسم الْخِطْبة -بالكسر-، فهو خاطبٌ، وخَطَابٌ مبالغةٌ. قاله في "المصباح" (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا صَغِيرَةٌ) أي وكلّ منكما لا يوافقها في السنّ، والمقصود من النكاح دوام الألفة، وبقاء العشرة، فإذا كان أحد الزوجين في غير سنّ الآخر لم يحصل الغرض كاملاً، فربّما أدّى إلى

الفُرقة المنافية لمقصود النكاح (فَخَطَبَهَا عَليٌّ، فَزَوّجَهَا مِنْهُ) قال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: ما معناه: أي خطبها عقب ذلك بلا مهلة، كما تدلّ عليه الفاء، فعُلم أنه صلى الله عليه وسلم لاحَظَ الصغر بالنظر إليهما، وما بقي ذاك بالنظر إلى عليّ رضي الله عنه، فزوّجها منه، ففيه أن الموافقة في السنّ، أو المقاربة مَرْعيّةٌ؛ لكونها أقرب إلى المؤالفة. نعم قد يُترَكُ ذاك لما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -. واللَّه تعالى أعلم انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد أشار السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه المذكور إلى جواب استشكال وارد على حديث الباب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة، وهي صغيرة، فكيف قال لأبي بكر وعمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -:"إنها صغيرة"؟.

وحاصل الجواب أن الموافقة في السنن، أو المقاربة فيه إنما يُعتبر فيما إذا لم يكن للزوج فضل يجبُرُ ذلك، وإلا فلا بأس بالتفاوت فيه؛ ولذلك تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وهي بنت ست سنين، وهو فوق خمسين سنة؛ لما ذكرنا.

[فإن قيل]: قد كان لأبي بكر وعمر فضل يؤدّي الغرض؛ فلماذا لم يُعتبر؟.

[قلنا]: نعم لا يُنكر فضلهما، وشرفهما - رضي اللَّه تعالى عنهما -، إلا أنّ لعليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - زيادةً فضل عليهما بالنسبة لفاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وهو كونه مقاربًا لها في السنّ، وهو الذي يحصل به الغرض من النكاح، وهو دوام الألفة والمحبّة بين الزوجين، كما ذكرنا، فلذا قدمه النبيّ صلى الله عليه وسلم عليهما؛ لذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث بُريدة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-7/ 3222 - وفي "الكبرى" 7/ 5329. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌8 - (تَزَوُّجُ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الباب الإشارة إلى أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين.

وأصرح منه قول الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال:[باب الأَكْفَاء في الدين، وقوله: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: 54] انتهى.

قال في "الفتح": قال الفرّاء: النسب من لا يحلّ نكاحه، والصهر من يحلّ نكاحه. فكأن المصنّف لَمّا رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسّك بالعموم؛ لوجود الصلاحية، إلا ما دلّ الدليل على اعتباره، وهو استثناء الكافر. انتهى

(1)

.

وهذا الذي ذهب إليه المصنّف تبعًا للبخاري مذهب مالك، وجماعة من السلف، وهو المذهب الراجح، خلافاً لمن اعتبره في النسب، وهم الجمهور، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3223 -

(أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ- وَأُمُّهَا بِنْتُ قَيْسٍ- الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلِيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، تَأْمُرُهَا بِالاِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا، وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الاِنْتِقَالِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَسْكَنِهَا، حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا؟ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا أَمَرَتْهَا بِذَلِكَ، فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ، فَلَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلِىَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ، هِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا، فَأَرْسَلَتْ - زَعَمَتْ - إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ، تَسْأَلُهُمَا الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا، فَقَالَا: وَاللَّهِ مَا لَهَا عِنْدَنَا نَفَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِنَا، إِلاَّ بِإِذْنِنَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَصَدَّقَهُمَا، قَالَتْ فَاطِمَةُ: فَأَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:«انْتَقِلِى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى، الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عز وجل فِي كِتَابِهِ» ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُ، وَكَانَ رَجُلاً قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ، حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ، وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، مُخْتَصَرٌ

…

).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(كثير بن عُبيد) بن نُمير الْمَذْحِجيّ، أبي الحسن الحمصيّ الحذّاء المقرئ، ثقة

2 -

(محمد بن حرب) الخولانيّ الحمصيّ الأبرش، ثقة [9] 122/ 172.

3 -

(الزبيدي) -بضم الزاي، مصغّرًا-: هو محمد بن الوليد، أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي الثقة الثبت، من كبار أصحاب الزهريّ [7] 45/ 56.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.

5 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة فقيه ثبتٌ [3] 45/ 56.

6 -

(فاطمة بنت قيس) بن خالد الفهريّة، أخت الضحاك الأمير، وكانت أسن منه، روت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن أبي الجهم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعبد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عبيد بن مسعود، والأسود بن يزيد، وسليمان بن يسار، وعبد اللَّه البهي، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وعامر الشعبي، وعبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، وتميم مولى فاطمة بنت قيس، قال ابن عبد البر: كانت من المهاجرات الأُوَل، وكانت ذات جمال

وعقل، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر، وكانت عند أبي عَمْرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها فتزوجها بعده أسامة بن زيد. أخرج لها الجماعة، ولها في هذا الكتاب حديث الباب، وكرّره خمس عشرة مرّة. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه فقد تفرّد به هو، وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالحمصيين، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) الهذليّ الفقيه (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو) بفتح المهملة، وسكون الميم (ابْنِ عُثْمَانَ) بن عفّان الأمويّ، كان شريفًا جوادًا ممدَّحًا. ووثقه النسائيّ، وذكره ابن حبّان في "الثقات". وله يقول الفرزدق [من الوافر]:

نَمَى الْفَارُوقُ أمَّكَ وَابْنُ أَرْوَى

…

أَبَاكَ فأَنْتَ مُنْصَدِعُ النَّهَارِ

هُمَا قَمَرَا السمَاءِ وَأَنْتَ نَجْمٌ

…

بِهِ بِاللَّيْلِ يُدْلِجُ كُلُّ سَارِ

مات بمصر سنة (96). وذكر الزبير في "النسب"، فقال: كان يقال له: الْمُطْرَف؛

لحسنه وجماله. وهي مضبوطة -بضمّ الميم، وسكون المهملة، وفتح الراء. ومنهم من فتح الطاء، وشدّد الراء

(1)

. (طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ) هو: الطَّارُّ الشَّارِبِ. وقيل: هو من حين يولد إلى أن يَشِيبَ، جمعه أغلمةٌ، وغِلْمَةٌ، وغِلْمانٌ. قاله في "اللسان".

وقال الفيّوميّ: الغلام: الابن الصغير، وجمع القلّة غِلْمةٌ، وجمع الكثرة غِلْمانٌ، ويُطلق الغلام على الرجل مجازًا باسم ما كان عليه، كما يقال للصغير: شيخٌ باسم ما يؤول إليه، وجاء في الشعر غلامة بالهاء للجارية، قال أوس بن غَلْفَاء الْهُجيمىّ يصف فرسًا [من الوافر]:

وَمُرْكِضَةٌ صَرِيحِيٌّ أَبُوهَا

…

يُهَانُ لَهَا الْغُلَامَةُ وَالْغُلَامُ

قال الأزهريّ: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذَكَرًا: غلامٌ، وسمعتهم يقولون للكَهْلِ غلامٌ، وهو فاش في كلامهم انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: والمناسب هنا هو المعنى الأخير، ولذا قيّده بقوله (شَابٌّ) اسم فاعل من الشَّبَاب، وهو الفَتَاءُ والحَدَاثَةُ، أفاده في "اللسان". وفي "المصباح": شَبّ الصبيّ يَشِب، من باب ضرب شَبَابًا، وشَبِيبَةً، وهو شابٌّ، وذلك سِنٌّ قبل الكهولة. والجمع: شُبّان، مثلُ فارس وفُرْسَان، والأنثى شابّةٌ، والجمع شَوَابُّ، مثلُ دابّة ودوابّ انتهى.

(فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ) أي في زمن ولايته على المدينة. ومروان هو ابن الحكم بن أبي العاص بن أميّة، أبو عبد الملك الأمويّ المدنيّ، ولي الخلافة في آخر سنة (64)، ومات سنة (65) في رمضان، وله (63) أو (61) سنة ولا يثبت له صحبة، بل هو تابعيّ (ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ) بن نُفيل الصحابيّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة رضي الله عنهم (وَأُمُّهَا بِنْتُ قَيْسٍ) بن الضحاك، أخت الضحاك بن قيس، الفهريّة، واسمها حمنة، كما سيأتي في - 73/ 3579.

(الْبَتَّةَ) مفعول مطلق على النيابة لـ"طلّق"، يقال: بتّ الرجلُ طلاقَ امرأته، فهي مبتوتةٌ، والأصلُ مبتوتٌ طلاقُها، وطلّقها طَلْقَةٌ بَتَّةٌ: إذا قطعها عن الرَّجْعَة، وأبتّ طلاقَها بالألف لغةٌ، قال الأزهريّ: وُيستعمل الثلاثيّ، والرباعيّ لازمين، ومتعديين، فيقال: بَتّ طلاقَها، وأبتّ، وطلاقٌ باتٌّ، ومُبِتٌّ، وقال ابن فارس: ويقال لما لا رجعة فيه: لا أفعله بَتّةً انتهى

(2)

.

والمراد أنه طلّقها ثلاثًا، فإن الثلاث هي التي تقطع وُصلة النكاح.

(فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ) بن خالد، من بني محارب بن فهر بن مالك، وهي أخت الضحّاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية، وقُتِلَ بِمَرْجِ راهط، وهو من صغار الصحابة، وهي أسنّ منه، يقال: بعشر سنين، قَدِمت على أخيها الكوفةَ، وهو أميرها، فروى عنها الشعبيّ قصّةَ الجسّاسة بطولها، فانفردت بها مطوّلة، وتابعها جابرٌ وغيره

(1)

.

(تَأْمُرُهَا بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) إذ لا حقّ لها في السكنى عنده (وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ) بن الحكم. وفي رواية الوطإ: "فأنكر ذلك عليها عبد اللَّه بن عمر"، فلعلّه حصل الإنكار من كلّ منهما (فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدٍ) بن زيد (فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا) أي لاعتقاده وجوب بقائها فيه حتى تنقضي عدتها؛ لظاهر قوله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} الآية [الطلاق: 1]، (وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الِانْتِقَالِ)"ما" اسم موصولٌ، مفعول "سأل"، أي الشيءَ الذي حملها على الخروج من البيت الذي هي فيه. ويحتمل أن تكون استفهاميّةً، فتكون الجملة معلّقًا عنها العامل، أي أَيُّ شيء حملها الخ (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعتَدَّ فِي مَسْكَنِهَا، حَتَّى تَنقَضِيَ عِدَّتُهَا) كما هو ظاهر الآية (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا) فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَمَرَتَهْا بِذَلِكَ) الانتقال (فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ) معطوف على محذوف، أي فأرسل مروان إليها من يسألها، فسألها، فزعمت، أي قالت؛ إذ الزعم يُطلق على القول الحقّ، وإن كان أكثر استعماله فيما يُشكّ فيه، ولا يُتحقّق.

وقد بيّن هذا المقدّر في الرواية الآتية -73/ 3553 - من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ: ولفظها: "فأرسل مروان قبيصةَ بنَ ذُئيب إلى فاطمة، فسألها عن ذلك، فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو

…

"، وفي لفظ لمسلم: "فحدّثته به".

(أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ) هكذا قال الجمهور: إنه أبو عمرو بن حفص. وقيل: أبو حفص بن عمرو. وقيل: أبو حفص بن المغيرة. واختلفوا في اسمه، والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد. وقال النسائيّ: اسمه أحمد. وقال آخرون: اسمه كنيته. قاله النوويّ

(2)

.

وقال القرطبيّ: هكذا رواية أكثر الأئمة الحفّاظ: مالك وغيره. وقد قلبه شيبان، وأبان العطّار، عن يحيى بن أبي كثير، فقال: إن أبا حفص بن عمرو، والمحفوظ

الأول. واسمه أحمد على ما ذكره الداوديّ عن النسائيّ. قال القاضي: والأشهر عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته، ولا يُعرف في الصحابة من اسمه أحمد سواه انتهى

(1)

.

وفي "الإصابة": أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، زوج فاطمة بنت قيس. وهو ابن عمّ خالد بن الوليد بن المغيرة

(2)

. وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. وأمه دُرّة بنت خُزَاعيّ الثقفيّة، وكان خرج مع عليّ إلى اليمن في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فمات هناك. ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام. ذكر ذلك عليّ بن رباح، عن ناشرة بن سُميّ، سمعت عمر يقول: إني معتذرٌ لكم من عزل خالد بن الوليد، فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عنّا عاملاً استعمله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر القصّة. أخرجه النسائيّ. وقال البغويّ: سكن المدينة. انتهى باختصار

(3)

.

(فَلَمَّا أَمَّرَ) بتشديد الميم، من التأمير: أي جعل أميرًا (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَليَّ بْنَ أَبِي طَالِب عَلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ) قال عياض: كذا الصحيح عند الجمَيع أنه طلّقها، وإن اختلفوا في صفته، هل البتّة، أو آخر الثلاث. وما يوهمه بعض الروايات أنه مات عنها مؤوّل انتهى.

وقال في "الفتح": واتفقت الروايات عن فاطمة بنت قيس على كثرتها عنها أنها بانت بالطلاق. ووقع في آخر "صحيح مسلم" في حديث الجسّاسة عن فاطمة بنت قيس: "نَكَحْتُ ابنَ المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في الجهاد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما تأيّمتُ خطبني أبو جهم

…

" الحديث. وهذه الرواية وَهَمٌ، ولكن أوّلها بعضهم على أن المراد بقولها: "أصيب" أي مات على ظاهره، وكان في بعث عليّ إلى اليمن، فيصدق أنه أُصيب في الجهاد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أي في طاعة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت، بل بالطلاق السابق على الموت. فقد ذهب جمع جمّ إلى أنه مات مع عليّ باليمن، وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقها، فإذا جمُع بين الروايتين استقام هذا التأويل، وارتفع الوهم، ولكن يَبْعُد بذلك قول من قال: إنه بقي إلى خلافة عمر صلى الله عليه وسلم انتهى

(4)

.

(هِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا) يعني أنه طلّقها قبل ذلك تطليقتين، وقد بقي لها تطليقة واحدة، فأرسل بها إليها، فصار الطلاق بهذه الطلقة طلاقًا بائنًا.

وهذه الرواية مفسّرة للروايات الأخرى، فقد وردت الروايات بألفاظ، ففي رواية:"طلّقها طلقةً كانت بقيت من طلاقها"، وفي رواية:"أنه طلّقها ثلاثًا"، وفي رواية:"طلّقها آخر ثلاث تطليقات"، وفي رواية:"طلّقها"، ولم يذكر عددًا، ولا غيره.

قال النووي: فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلّقها قبل هذا طلقتين، ثم طلّقها هذه المرّة الطلقة الثالثة، فمن روى أنه طلّقها مطلقًا، أو طلّقها واحدةً، أو طلّقها آخر ثلاث تطليقات، فهو ظاهر، ومن روى "البتّةَ" فمراده طلّقها طلاقًا صارت به مبتوتة بالثلاث، ومن روى ثلاثًا أراد تمام الثلاث انتهى

(1)

.

(وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ) بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم، أبا عبد الرحمن المكيّ، أخا أبي جهل، وابن عم خالد بن الوليد، وأمه فاطمة بنت الوليد ابن المغيرة. قال الزبير بن بكّار: كان شريفًا مذكورًا، مدحه كعب بن الأشرف اليهوديّ، وشهد الحارث بن هشام بدرًا مع المشركين، وكان فيمن انهزم، فعيّره حسّان ابن ثابت، فقال [من الكامل]:

إِنْ كنْتِ كَاذِبَةَ الَّذِي حَدَّثْتِنِي

…

فَنَجَوْتِ مَنْجَى الحَارِثِ بن هَشَامِ

تَرَكَ الأَحِبَّةَ أَنْ يُقَاتِلَ دُونَهمْ

…

وَنَجَا بِرَأْسِ طِمْرَةِ

(2)

وِلِجَامِ

فأجاب الحارث [من الكامل]:

اللَّه يَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ

…

حَتَّى رَمَوْا فَرَسِي بِأَشْقَرَ مُزْبِدِ

فَعَلِمْتُ أَنِّي إِنْ أُقَاتِلْ وَاحِدًا

…

أُقْتَلْ وَلَا يُنْكِي عَدُوِّي مَشْهَدِي

فَفَرَرْتُ عَنْهُمْ وَالأَحِبَّةُ فِيهِمُ

…

طَمَعًا لَهُمْ بِعِقَابٍ يَوْمٍ مُرْصَدِ

ويقال: إن هذه الأبيات أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار. قال الزبير: ثم شهد أحدًا مشركًا حتى أسلم يوم فتح مكة، ثم حسن إسلامه. قال: وحدثني عمي، قال: خرج الحارث في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى الشام، فتبعه أهل مكة، فقال: لو استبدلت بكم دارًا بدار ما أردت بكم بدلاً، ولكنها النقلة إلى اللَّه، فلم يزل بالشام حتى ختم اللَّه له بخير. قال الزبير: لم يترك الحارث إلا ابنه عبد الرحمن، فأُتي به، وبناجية

بنت عتبة بن سُهيل بن عمرو إلى عمر، فقال: زوّجوا الشريدة بالشريد، عسى اللَّه أن ينشر منهما، فنشر اللَّه منهما ولدًا كثيرًا. وكان الحارث يُضرب به المثل في السؤدد، حتى قال الشاعر [من الكامل]:

أَظَنَنْتَ أنَّ أَبَاكَ حِينَ نَسَبْتَنِي

…

فِي الْمَجْدِ كَانَ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامِ

أَوْلَى قُرَيشٍ بِالْمَكَارِمِ وَالنَّدَى

…

فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ وَالإِسلَامِ

وقال الزبير بن بكّار في "الموفّقيّات" من طريق محمد بن إسحاق في قصّة سَقيفة بني ساعدة، قال: فقام الحارث بن هشام، وهو يومئذ سيد بني مخزوم، ليس أحد يعدل به إلا أهل السوابق مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: واللَّه لولا قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" ما أُبعد منها الأنصار، ولكانوا لها أهلاً، ولكنه قولٌ لا شكّ فيه، فواللَّه لو لم يبق من قريش كلها إلا رجلٌ واحد لصيّر اللَّه هذا الأمر فيه. وكان الحارث يَحمل في قتال الكفّار، ويرتجز:

إِنِّي بِرَبِّي وَالنَّبِيِّ مُؤْمِنُ

…

وَالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَمَاتِ مُوقِنُ

أَقْبِح بِشَخْصٍ لِلْحَيَاةِ مُوطِنُ

(1)

وذكر ابن سعد وغيره: أنه توفّي في طاعون عمواس سنة (18).

(وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ) -واسم أبيه عمرو، ويُلقّب ذا الرمحين- ابن المغيرة بن عبد اللَّه بن عُمَر بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة، وكان من السابقين الأولين، وهاجر الهجرتين، ثم خَدَعه أبو جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة، فحبسوه، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يدعو له في القنوت، كما ثبت في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر العسكريّ أنه شهد بدرا، وغلّطوه. قال ابن قانع، والقراب، وغيرهما: مات سنة (15) بالشام في خلافة عمر رضي الله عنه. وقيل: استُشهد باليمامة. وقيل: باليرموك

(2)

(بنَفَقَتِهَا) وفي رواية لمسلم: "فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته". وفي رواية المصنف -72/ 3552 - "فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عمّ له، خمسة شعير، وخمسة تمر

…

".

وفي رواية لمسلم من طريق أبي بكر بن الجهم، عن فاطمة، قالت: أرسل إليّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عيّاشَ بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، فقلت: أما لي نفقةٌ إلا هذا؟، ولا أعتدّ في منزلكم؟

قال: لا

…

لحديث.

(فَأَرْسَلَتْ -زَعَمَتْ-) أي قالت، وهي جملة معترضة بين العامل ومعموله أتى بها إشارة إلى أن قولها:"فأرسلتْ الخ" منقول عنها (إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاش) متعلّق بـ"أرسلت"(تَسْأَلُهُمَا الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا) أي من النفقة (فَقَالَا: واللَّه مَا لَهَا عِنْدَنَا نَفَقَةٌ) أي لا يجب لها علينا نفقتها (إِلاَّ أَنْ تكُونَ حَامِلاً، وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِنَا، إِلَّا بِإِذْنِنَا) أي إلا أن نأذن لها بالسكنى إحسانا منا إليها، لا بطريق الوجوب علينا. والظاهر أن الحارث وعياشًا كان عندهما علم بحكم المسألة قبل هذا. ويحتمل أنهما قالا ذلك باجتهادهما، ولكن وافق اجتهادهما النصّ (فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَتَت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَصَدَّقَهُمَا) وفي الرواية الآتية-70/ 3546 - من طريق عطاء، عن عبد الرحمن بن عاصم، أن فاطمة بنت قيس أخبرته، وكانت عند رجل من بني مخزوم، أنه طلقها ثلاثًا، وخرج إلى بعض المغازي، وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة، فتقالَّتْها، فانطلقت إلى بعض نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهي عندها، فقالت: يا رسول اللَّه، هذه فاطمة بنت قيس، طلقها فلان، فأرسل إليها ببعض النفقة، فردّتها، وزعم أنه شيء تَطَوَّل به، قال: "صدق

…

"

قال النبيّ صلى الله عليه وسلم فانتقلي إلى أم كلثوم

(1)

فاعتدي عندها ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد اللَّه ابن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد اللَّه فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما فقال أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قسقاسته

(2)

للعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك*

وفي رواية لمسلم من طريق أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس:"وكان أنفق عليها نفقة دُونٍ، فلما رأت ذلك قالت: واللَّه لأُعْلِمَنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يُصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئًا، قالت: فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك، ولا سكنى".

وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم المذكورة: "قالت: فشددت عليّ ثيابي، وأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "كم طلّقك؟ قلت: ثلاثًا، قال: صدق، ليس لك نفقة، واعتديّ في بيت ابن أم مكتوم

…

الحديث.

وفي الرواية الآتية -7/ 3406 - من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة:

"فانطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه في نفر من بني مخزوم، إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حفص بن عمرو طلّق امرأته ثلاثًا، فهل لها نفقة؟ فقال: "ليس لها نفقة، ولا سكنى".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ويجمع بين الروايتين بأن فاطمة ذهبت مع خالد والنفر الذين معه، فسأل لها خالد. واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَتْ: فَاطِمَةُ: فَأَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ) أي إذا لم يكن لي سكنى، ففي أيّ بيت أعتدّ؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (انْتَقِلي عِنْدَ ابْنِ أُمّ مَكْتُوم الْأَعْمَى) هو عمرو بن زائدة، أو ابن قيس بن زائدة. ويقال: زياد القرشيّ العامريّ الصحابيّ المشهور، قديم الإسلام. ويقال: اسمه عبد اللَّه. ويقال: الحصين، كان النبيّ صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، مات رضي الله عنه في آخر خلافة عمر رضي الله عنه.تقدّمت ترجمته في -9/ 637 (الّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عز وجل فِي كِتَابِهِ) حيث أنزل فيه قوله عز وجل:{عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} الآيات. وفي رواية شعيب، عن الزهريّ -72/ 3553 - وهو الأعمى الذي عاتبه اللَّه عز وجل في كتابه". وضمير "عاتبه" للنبيّ صلى الله عليه وسلم (قَالَتْ: فَاطِمَةُ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَاعْتَدَدتُ عِنْدَهُ) أي عند ابن أم مكتوم رضي الله عنه (وَكَانَ رَجُلاً قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ) هذا هو السبب الذي ذكره النبيّ صلى الله عليه وسلم في أمرها بالاعتداد عنده، بعد أن أمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك - رضي اللَّه تعالى عنها -، ففي رواية أبي سلمة الآتية -22/ 3246 - : "فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك

…

".

وفي الرواية الآتية-19/ 3238 - من طريق الشعبيّ، عنها:"فانطلقي إلى أم شريك" - وأم شريك امرأة غنيّةٌ، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل اللَّه عز وجل، ينزل عليها الضِّيفَان- فقلت: سأفعل، قال: "لا تفعلي، فإن أمّ شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمّك

(1)

، عبد اللَّه بن عمر وابن أم مكتوم"، وهو رجلٌ من بني فهر، فانتقلت إليه.

وفي رواية لمسلم: "أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك

…

".

قال النوويّ. قال العلماء: أم شريك هذه قرشيّةٌ عامريّةٌ. وقيل: إنها أنصاريّةٌ. وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجسّاسة: أنها أنصاريّة، واسمها غُزَيّة. وقيل: غُزيلة- بغين معجمة مضمومة، ثم زاي فيهما- وهي بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حُجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لُؤيّ بن غالب. وقيل في نسبها: غير هذا. قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبيّ صلى الله عليه وسلم. وقيل: غيرها.

ومعنى هذا الحديث: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك، ويُكثرون التردد إليها لصلاحها، فرأى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجًا، من حيث إنه يلزمها التحفّظ من نظرهم إليها، ونظرها إليهم، وانكشاف شيء منها، وفي التحفّظ من هذا مع كثرة دخولهم، وترددهم مشقّةٌ ظاهرةٌ، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا يُبصرها، ولا يتردد إلى بيته من يتردّد إلى بيت أمّ شريك انتهى

(1)

.

(فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ) أي للأمن من نظره إليها. والمراد: أنها اعتدّت عنده، فكانت تضع ثيابها عنده إذا أردت أن تتكشّف لبعض حاجتها؛ لأنه أعمى لا يراها، كما بين لها ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم حين أمرها بالانتقال من بين أم شريك إلى بيته (حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)"حتى" غاية للزومها بيت ابن أم مكتوم، أي لبثت عنده إلى أن انقضت عدّتها، فزوّجها صلى الله عليه وسلم (أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) بن حارثة بن شَراحيل الكلبيّ، حِبَّهُ صلى الله عليه وسلم، وابن حِبّه الأمير الصحابيّ المشهور، مات رضي الله عنه بالمدينة سنة (54)، وهو ابن (75) سنة، تقدّمت ترجمته في -96/ 120.

وكان تزويجها به بعد أن تقدّم إليها الْخُطّاب، ففي رواية الشعبي، عن فاطمة 19/ 3238 - قالت: خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنت حُدِّثتُ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: من أحبنِي، فليُحبّ أسامة، فلما كلّمني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئتَ

…

"

وفي رواية أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عنها -21/ 3245 - قالت: فلما حللت آذنته، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ومن خطبك؟ "، فقلت: معاوية، ورجل آخر من قريش، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش، لا شيء له، وأما الآخر، فإنه صاحب شرّ، لا خير فيه، ولكن انكحي أسامة بن زيد"، قالت. فكرهته، فقال لها ذلك ثلاث مرّات، فنكحتْه.

وفي رواية أبي سلمة، عنها -22/ 3245 - قالت: فلما حللتُ ذكرت له أن معاوية

ابن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية، فصُعلوك، لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد"، فنكحته، فجعل اللَّه عز وجل فيه خيرًا عظيمًا".

(فَأَنْكَرَ ذَلِكَ) أي خروج المطلّقة من بيتها (عَلَيْهَا مَرْوَانُ) بن الحكم (وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ) أي لم أسمع بخروج المعتدّة مطلقًا من بيتها قبل أن تحدّثيني به الآن (وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ) بالقاف، والضاد المعجمة، هكذا نسخُ "المجتبى"، وهو واضح. ووقع في "الكبرى":"بالعصمة" بكسر العين، وسكون الصاد المهملتين-وهو الذي في معظم نسخ "صحيح مسلم"، قال النوويّ: معناه بالثقة، والأمر القويّ الصحيح انتهى

(1)

(الَّتِي وَجَدنَا النَّاسَ عَلَيْهَا) وهو وجوب السكنى للمبتوتة. وهذا يفيد أن مذهب أهل المدينة كان على أن للمطلّقة ثلاثًا السكنى. وذكر مالك في "الموطإ" أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تَحِلّ، وليست لها نفقةٌ، إلا أن تكون حاملاً، فيُنفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا انتهى

(2)

.

وقد أنكر على فاطمة قبل مروان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، ففي "صحيح مسلم": قال عمر: لا نترك كتاب اللَّه، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال اللَّه عز وجل:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الآية [الطلاق: 1].

وكذلك أنكرت ذلك عليها عائشةُ، ففي "مسلم" أيضًا: وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس انتهى.

وقوله (مُخْتَصَرٌ) أي هذا الحديث مختصرٌ في هذه الرواية، وقد ساقه مسلم في "صحيحه"، من طريق معمر، عن الزهريّ، ولفظه:"فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال اللَّه عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية [الطلاق: 1]. قالت: هذا لمن كانت له مراجعةٌ، فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث؟، فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً، فعلام تحبسونها؟ " انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-8/ 3223 و 19/ 3238 و 21/ 3245 و 3246 و"الطلاق" 7/ 3404 و 3405 و 3406 و 15/ 3419 و 70/ 3546 و 3547 و 3548 و 3549و 3550 و 72/ 3552 و 73/ 3553 - وفي "الكبرى" 8/ 5330 و 5332 و 19/ 5351 و 5352 و"الطلاق" 8/ 5595 و 5596 و 5598 و 70/ 5739 و 5740 و 5741 و 5742 و 73/ 5746. وأخرجه (م) في "الطلاق" 140 و 1482 (د) "الطلاق" 2284 و 2288 و 2289 و 2290 (ت) "النكاح" 1135 و"الطلاق" 1180 (ق) "الطلاق"2024 و 2032 و 2035 و 2036 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 26560 و"مسند القبائل" 26787 و 26791 و 26793 و 26797 (الموطإ) "الطلاق" 1234 و 2177 (الدارميّ) "الطلاق" 2274 و 2275. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن الكفاءة، في الدين، لا في النسب، فقد أنكح النبيّ صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس، وهي قرشيّة أسامة بن زيد، وهو مولى، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز طلاق البتّة، حيث لم ينكره صلى الله عليه وسلم على زوج فاطمة - رضي اللَّه تعالى - عنهما. (ومنها): أن المبتوتة لا نفقة لها، ولا سكنى، وفيه اختلاف بين أهل العلم، سيأت تحقيقه في محله من "كتاب الطلاق" -73/ 3553 - إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن في قوله صلى الله عليه وسلم في أم شريك: "يغشاها أصحابي" دليلٌ على أن المرأة المتجالّة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتها، ويتحدّثون عندها، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم، ويرونها، وتراهم فيما يحلّ، ويَجْمُلُ، وينفع، ولا يضرّ، قال اللَّه عز وجل:{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60]. والغشيان في كلام العرب. الإلمام، والورود، قال حسّان بن ثابت رضي الله عنه[من الكامل]:

يُغْشَوْنَ حَتَّى مَا تَهِرُّ كِلَابهُمْ

…

لَا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّوَادِ الْمُقْبِلِ

فمعنى قوله: "تلك امرأة يَغشاها أصحابي": أي يُلِمّون بها، ويَرِدون عليها، ويجلسون عندها. قاله في "الاستذكار"

(1)

.

(ومنها): أن في قوله: "تضعين ثيابك، ولا يراك" دليلاً على عدم جواز نظر الرجل

إلى المرأة؛ لما فيه من داعية الفتنة. (ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: فيه دليلٌ على أن المرأة يجوز لها أن تطلّع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة، كالرأس، ومعلّق القرط، ونحو ذلك، فأما العورة فلا. ولكن هذا يعارضه ما ذكره الترمذيّ من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لميمونة وأم سلمة، وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم، فقال:"احتجبا منه"، فقالتا: إنه أعمى، فقال:"أفَعَمياوان أنتما؟، ألستما تبصرانه؟ ". والجواب من وجهين:

[أحدهما]: أن هذا الحديث لا يصحّ عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها، وهو ممن لا يُحتجّ بحديثه.

[وثانيهما]: على تقدير صحّته، فذلك تغليظ منه صلى الله عليه وسلم على أزواجه لحرمتهنّ، كما غلّظ عليهنّ أمر الحجاب، ولهذا أشار أبو داود وغيره من الأئمة انتهى

(1)

،

وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- عند قول البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-: "باب نظر المرأة إلى الحَبَش، ونحوهم من غير ريبة": ما نصّه: وظاهر الترجمة أن المصنّف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبيّ، بخلاف عكسه، وهي مسألة مشهورة، واختَلَف الترجيح فيها عند الشافعيّة، وحديث الباب يساعد من أجاز، وقد تقدّم في أبواب العيد جواب النوويّ عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرةً، دون البلوغ، أو كان قبل الحجاب، وقوّاه بقوله في هذه الرواية:"فاقدروا قدر الجارية الحديثة السنّ". لكن تقدّم ما يعكُر عليه، وأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم الحبشة، وأن قدومهم كان سنة سبع، ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة، فكانت بالغةٌ، وكان بعد الحجاب.

وحجة من منع حديث أمّ سلمة الحديث المشهور: "أفعمياوان أنتما"، وهو حديث أخرجه أصحاب "السنن"

(2)

من رواية الزهريّ، عن نبهان، مولى أم سلمة، عنها، وإسناده قوي، وأكثر ما عُلّل به انفراد الزهريّ بالرواية عن نبهان، وليست بعلّة قادحة، فإن من يعرفه الزهريّ، ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحدٌ، لا تُردّ روايته. والجمع بين الحديثين احتمال تقدّم الواقعة، أو أن في قصّة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته؛ لكون ابن أم مكتوم كان أعمى، فلعلّه كان منه شيء ينكشف، ولا يشعر به.

ويقوّي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد، والأسواق،

والأسفار، منتقبات؛ لئلا يراهنّ الرجال، ولم يؤمر الرجال قطّ بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدلّ على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتجّ الغزاليّ على الجواز، فقال: لسنا نقول: إن وجه الرجل في حقّها عورةٌ كوجه المرأة في حقّه، بل هو كوجه الأمرد في حقّ الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم يزل الرجال على ممرّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأُمر الرجال بالتنقّب، أو منعن من الخروج انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذهب إليه البخاريّ، وحقّقه الغزاليّ، وأقرّه الحافظ -رحمهم اللَّه تعالى- هو الحقّ الحقيق بالقبول، حيث دلّ عليه صحيح المنقول، وما عداه، كحديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور يحمل على الاحتياط، ولا سيّما في حقّ أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد قال اللَّه تعالى:{يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} الآية [الأحزاب: 32]، وقد أمر اللَّه تعالى أن لا يكلّمن إلا من وراء حجاب، متجالّات كنّ، أو غير متجالّات، والحجاب عليهنّ أشدّ منه على غيرهنّ؛ لظاهر القرآن، وحديث نبهان المذكور، كما أشار إلى ذلك ابن عبد البرّ

(2)

.

وكذا قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية [النور: 31] محمول على الاستحباب، أو على خوف الفتنة، وإلى ذلك أشار البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- حيث قال:"من غير ريبة".

والحاصل أن نظر المرأة إلى الرجال الأجانب جائز عند أمن الخوف من الفتنة، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتهوَّر بالاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(ومنها): أن الخِطبة المنهيّ عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يخطب على خطبة أخيه" محمول على ما إذا كان هنا ركون وميل، ومقاربة، فأما إذا لم يوجد ذلك، فلا يُمنع، فقد قالت فاطمة: إن معاوية، وأبا جهم خطباني، فلم ينكر عليها النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك، بل خطبها مع ذلك لأسامة بن زيد، حيث لم يحصل منها ميل إليهما، ولا إلى أحد منهما. (ومنها): أن من أخبر بعيب أخيه لمن استنصحه عند الخِطبة، أو نحوها ليس بمغتاب له، بل جائز، من باب النصيحة التي هي الدين، لما في "صحيح مسلم" من حديث تميم الداريّ رضي الله عنه، مرفوعًا:"الدين النصحية"، قلنا: لمن؟، قال:"للَّه، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم". ولحديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعا:"حقّ المسلم على المسلم ستٌّ، وفيه: "وإذا استنصحك، فانصح له

…

" الحديث.

(ومنها): أن في قوله: "صُعلوك، لا مال له" دليلاً على أن المال من مستحقّات النكاح، وخصال الناكح، وأن الفقر من عيوبه، وأنه لو بُيِّن في العقد، أو عَرفت المرأة منه ذلك، ورضيت به جاز كسائر العيوب.

(ومنها): أن كثرة ضرب النساء عيب يمنع من النكاح، إلا إذا رضيت المرأة به، كما سبق في الذي قبله.

(ومنها): أن من أفرط في الوصف لا يلحقه الكذب، والمبالغ في النعت بالصدق لا يدركه الذمّ، ألا ترى إلى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في أبي جهم:"لا يضع عصاه عن عاتقه"، وهو قد ينام، ويُصلّي، ويأكل، ويشرب، ويشتغل بما يحتاج إليه من شغله في دنياه، وإنما أراد المبالغة في وصفه بتأديب النساء.

قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان واليد، وربما يحسن الأدب بمثله، كما يَصنع الوالي في رعيته. وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أوصاه:"لا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في اللَّه عز وجل"

(1)

. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "علّق سوطك حيث يراه أهلك"

(2)

.

قال: ومعنى العصا في هذين الحديثين الإخافة والشدّة بكلّ ما يتهيّأ، ويمكن مما يَجمُلُ، ويَحسُنُ من الأدب فيما يجب الأدب فيه.

وقد قال بعض أصحابنا: إن فيه إباحة ضرب الرجل امرأته ضربًا كثيرًا؛ لأنه قصد به قصد العيب له، والضرب القليل ليس بعيب؛ لأن اللَّه تعالى قد أباحه، قال: ولَمّا لم يغيّر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أبي جهم ما كان عليه من ذلك، كان في طريق الإباحة، وفيما قال من ذلك -واللَّه أعلم- نظر. قال ابن وهب: ذمُّهُ لذلك دليل على أنه لا يجوز فعله، ومن هذا قالت العرب: فلان ليّن العصا، وفلان شديد العصا، يقولون ذلك في الوالي، وما أشبهه، وقال الشاعر [من الطويل]:

لِذِي الْحِلْمِ قَبلَ الْيَوْمِ مَا تَقْرَعُ الْعَصَا

…

وَمَا عُلِّمَ الإِنْسَانُ إِلَّا لِيَعْلَمَا

وقال معن بن أوس، يصف راعي إبله [من الطويل]:

عَلَيْهَا شَرِيبٌ وَادِعٌ لَيِّنُ الْعَصَا

…

يُسَائِلُهَا عَمَّا بِهِ وَتُسَائِلُهْ

وَالعرب تُسمّي الطاعة، والأُلفة، والجماعة العصا، ويقولون: عصا الإسلام، وعصا السلطان، ومن هذا قول الشاعر [من الطويل]:

إِذَا كَانَتِ الْهَيجَاءُ وَانشَقَّتِ العَصَا

…

فَحِسْبُكَ وَالضَّحَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ

ومنه قول صلة بن أشيم: إياك وقتيل العصا، يقول: إياك أن تقتل، أو تُقتل قتيلاً إذا انشقّت العصا.

والعرب أيضًا تسمّي قرار الظاعن عصًا، وقرار الأمر، واستواءه عصا، فإذا استغنى المسافر عن الظعن، قالوا: قد ألقى عصاه. وقال الشاعر [من الطويل]:

فَأَلقَتْ عَصَاهَا وَاستَقَرَّ بِهَا النَّوَى

…

كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالإِيَابِ الْمُسَافِرُ

ورُوي أن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - تمثّلت بهذا البيت حين اجتمع الأمر لمعاوية رضي الله عنه. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

. وهو بحث نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اعتبار الكفاءة في النكاح:

(اعلم): أنهم اختلفوا في أوصاف الكفاءة، فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدين، وفي رواية عنه: إنها ثلاثة: الدين، والحرّية، والسلامة من العيوب. وقال أبو حنيفة: هي النسب والدين. وقال أحمد في رواية عنه: هي الدين، والنسب خاصّة. وفي رواية أخرج: هي خمسة: الدين، والنسب، والحرّيّة، والصناعة، والمال، وإذا اعتبر فيها النسب، فعنه فيه روايتان: إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء. الثانية: أن قريشًا لا يكافئهم إلا قرشيّ، وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشميّ.

وقال أصحاب الشافعيّ: يعتبر فيها الدين، والنسب، والحرّيّة، والصناعة، والسلامة من العيوب المنفّرة. ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيها، وإلغاؤه، واعتباره في أهل المدن، دون أهل البوادي. ذكر هذا كله الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في "زاد المعاد"

(2)

.

وقال في "الفتح": وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختصّ بالدين مالك، ونُقل عن ابن عمر، وابن مسعود، ومن التابعين عن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، وقال أبو حنيفة: قريشٌ أكفاء بعضهم بعضًا، والعرب

كذلك، وليس أحد من العرب كفأ لقريش، كما أنه ليس أحد من غير العرب كفأً للعرب. وهو وجه للشافعيّة، والصحيح تقديم بني هاشم والمطّلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. وقال الثوريّ: إذا نكح المولى غير العربيّة يُفسخ النكاح. وبه قال أحمد في رواية. وتوسّط الشافعيّ، فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا، فأردّ به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة، والأولياء، فإذا رضوا صحّ، ويكون حقًا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدًا فله فسخه، وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تُضِيعَ المرأة نفسها في غير كفء. انتهى.

ونقل ابن المنذر عن البويطيّ أن الشافعيّ قال: الكفاءة في الدين. وهو كذلك في "مختصر البويطي"، قال الرافعيّ: وهو خلاف مشهور. ونقل الأبزي عن الربيع أن رجلاً سأل الشافعيّ عنه، فقال: أنا عربيّ، لا تسألني عن هذا.

قال الحافظ: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. وأما ما أخرجه البزّار من حديث معاذ رضي الله عنه رفعه: "العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض". فإسناده ضعيف.

واحتجّ البيهقيّ بحديث واثلة مرفوعًا: "إن اللَّه اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل

…

" الحديث. وهو صحيح، أخرجه مسلم، لكن في الاحتجاج به لذلك نظر، لكن ضمّ بعضهم إليه حديثَ: "قدّموا قريشًا، ولا تقدّموها".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتجاج بضم هذا الحديث إلى ما قبله على اشتراط الكفاءة في النسب ساقطٌ لا اعتداد به؛ لمخالفته للأدلة الصحيحة الصريحة التي تنفي اشتراطه، كحديث الباب، فقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تنكح أسامة، فنكحته بعد تردّدت لكراهتها له، فحمدت عقباها.

وقال اللَّه عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} الآية [الحجرات: 13]. وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} الآية [الحجرات: 10]. وقال: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ} الآية [التوبة: 71]. وقال تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} الآية [آل عمران: 195].

وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربيّ على عجميّ، ولا لعجميّ على عربيّ، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب"

(1)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إن أوليائي المتّقون حيث كانوا، وأين

كانوا" متّفق عليه.

وأخرج الترمذيّ بسنده، وحسّنه، من حديث أبي حاتم المزنيّ رضي الله عنه، مرفوعًا:"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فأنكحوه، إلا تفعلوه، تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير"، قالوا: يا رسول اللَّه، وإن كان فيه؟ فقال:"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" ثلاث مرّات.

وأخرج أبو داود في "سننه"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة: أَنكِحوا أبا هند، وانكحوا إليه"، وكان حجامًا.

وزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشيّة من زيد بن حارثة مولاه - رضي اللَّه تعالى - عنهما، وزوّج فاطمة بنت قيس الفهريّةَ القرشيّة من أسامة ابنه، وتزوّج بلال - رضي اللَّه تعالى عنه - بأخت عبد الرحمن بن عوف، وقد قال اللَّه تعالى:{وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} الآية [النور: 26]، وقال:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية [النساء: 3].

قال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن ذكر ما تقدّم: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً، وكمالاً، فلا تُزوّج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن ولا السنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك، فإنه حرّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبًا، ولا صناعةً، ولا غنىً، ولا حرّيّةٌ، فجوز للعبد القنّ نكاح الحرّة النسيبة الغنيّة، إذا كان عفيفًا مسلمًا، وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيّات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميّات، وللفقراء نكاح الموسرات انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- هو عين التحقيق الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه، ولا الرجوع إلا إليه.

والحاصل أن الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي الدين فقط، وما عدا ذلك من النسب، والحسب، والمال، ونحو ذلك فلا اعتداد به، فإذا رضيت المرأة الهاشميّة بأن تتزوج مولى من الموالي، فلا اعتراض لأحد عليها، وكذا الغنية إذا رضيت بالفقير، ونحو ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3224 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَبَنَّى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ، هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ

مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ، فَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِي ذَلِكَ:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ، كَانَ مَوْلًى، وَأَخًا فِي الدِّينِ. مُخْتَصَرٌ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمران بن بكّار بن راشد) الكلاعيّ الْبَرَّاد الحمصيّ المؤذّن، ثقة [11] 17/ 1541 من أفراد المصنّف.

2 -

(أبو اليمان) الحكم بن نافع البهرانيّ الحمصيىّ ثقة ثبت [10] 14/ 2132.

3 -

(شعيب) بن أبي حمزة دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقة عابد [7] 69/ 85.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.

5 -

(عروة بن الزبير) بن العوّام، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 34.

6 -

(عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى شعيب، وبعده بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: الزهريّ، عن عروة، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عروة بن الزبير، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بن عَبْدِ شَمْسٍ) بن عبد مناف القرشيّ العبشميّ، اسمه: مِهْشم على المشهور. وقيل: هاشم. وقيل: غير ذلك. وهو خال معاوية بن أبي سفيان، وكان من السابقين إلى الإسلام، أسلم بعد ثلاثة وأربعين إنسانًا، وهاجر الهجرتين، وصلّى إلى القبلتين. وكان طُوَالاً حسن الوجه، استُشهد - رضي اللَّه تعالى عنه - يوم اليمامة، وهو ابن (56) سنة

(1)

.

(وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا) أي وقعتها المشهورة في السنة الثانية من الهجرة (مَعَ رَسُولِ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَبَنَّى سَالِمًا) -بفتح المثنَّاة، والموحّدة، وتشديد النون، بعدها ألف-: أي اتخذه ولدًا. وسالم هو ابن معقل مولى امرأة من الأنصار، يقال لها: ليلى، ويقال: ثُبَيْتَة -بمثلّثة، ثم موحّدة، ثم مثنّاة، مصغّرًا- بنت يَعَار -بفتح التحتانيّة، ثم مهملة خفيفة-

(1)

وكانت امرأة أبي حُذيفة، كما جزم به ابن سعد. وقال ابن شاهين: سمعت ابن أبي داود يقول: هو سالم بن معقل، وكان مولى امرأة من الأنصار، يقال لها: فاطمة بنت يَعَار، أعتقته سائبةً، فوالى أبا حُذيفة.

وروى الشيخان، وغيرهما من طريق مسروق، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، رفعه:"خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأُبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل". ومن طريق ابن المبارك في "كتاب الجهاد" له، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن ابن سابط، أن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - احتبست على النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما حبسك؟ "، قالت: سمعت قارئًا يقرأ، فذَكَرَتْ من حسن قراءته، فأخذ رداءه، وخرج، فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة، فقال:"الحمد للَّه الذي جعل في أمتي مثلك". وأخرجه أحمد عن ابن نمير، عن حنظلة، وابنُ ماجه، والحاكم في "المستدرك" من طريق الوليد بن مسلم: حدثني حنظلة، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عائشة موصولاً، وابن المبارك أحفظ من الوليد، ولكن له شاهد، أخرجه البزّار، عن الفضيل بن سهل، عن الوليد بن صالح، عن أبي أسامة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة بالمتن، دون القصّة، ولفظه: قالت: سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم سالمًا مولى أبي حذيفة يقرأ من الليل، فقال:"الحمد للَّه الذي جعل في أمتي مثله". ورجاله ثقات. وروى ابن المبارك أيضًا فيه: أن لواء المهاجرين

(2)

كان مع سالم، فقيل له في ذلك، فقال: بئس حامل القرآن أنا -يعني إن فررت-، فقُطعت يمينه، فأخذه بيساره، فقُطعت، فاعتنقه إلى أن صُرع، فقال لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة؟ -يعني مولاه- قيل: قُتل، قال: فانتجعوني

(3)

بجنبه، فأرسل عمر ميراثه إلى مُعتِقَتِه بثينة، فقالت: إنما أعتقته سائبة، فجعله في بيت المال. وذكر ابن سعد أن عمر أعطى ميراثه لأمه، فقال: كُلِيه.

وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم رُوي عنه شيء. وتُعُقّب بأنه رُوي عنه حديثان، ذكرهما

في "الإصابة"

(1)

، وقال: في السندين جميعًا ضعف، وانقطاع، فيحمل كلام ابن أبي حاتم على أنه لم يصحّ عنه شيء.

(2)

.

(وَأَنْكَحَهُ) أي زوّجه (ابْنَةَ أَخِيهِ) -بفتح الهمزة، وكسر الخاء المعجمة، ثم تحتانيّة، على الصحيح، وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الهمزة، وسكون الخاء، ثم مثنّاة، وهو غلط (هِنْدَ) كذا في هذه الرواية، ووقع عند مالك:"فاطمة"، فلعلّ لها اسمين. قاله في "الفتح". زاد في الرواية التالية:"وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من المهاجرات الأُوَل، وهي من أفضل أيامَى قريش".

وقال في "الفتح": وسمّيت هند هذه باسم عمّتها هند بنت عتبة. قال الدمياطيّ: رواه يونس، ويحيى بن سعيد، وشُعيب، وغيرهم، عن الزهريّ، فقالوا:"هند". وروى مالك عنه، فقال:"فاطمة". واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة بنت الوليد، فلم يُترجم لهند بنت الوليد، ولا ذكرها محمد بن سعد في الصحابة. ووقع عنده فاطمة بنت عتبة، فإما نسبها لجدّها، وإما كانت لهند أختٌ اسمها فاطمة. وحكى أبو عمر عن غيره أن اسم جدّ فاطمة بنت الوليد المغيرة، فإن ثبت فليست هي بنت أخي أبي حذيفة. ويمكن الجمع بأن بنت أبي حذيفة كان لها اسمان. واللَّه أعلم انتهى

(3)

(بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ) والوليد هذا أحد من قُتل ببدر كافرًا (وَهُوَ) أي سالم (مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنً الأَنْصَارِ) سبق آنفًا أن اسمها ليلى، وقيل: ثُبَيْتَة، وقيل: فاطمة بنت يَعار (كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا) أي ابن حارثة بن شَراحيل الكلبيّ، أبا أسامة، مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، شهد المشاهد كلها، وكان من الرُّمَاة المذكورين.

كان زيد فيما رُوي عن أنس بن مالك، وغيره مَسبيًّا من الشام، سبته خيلٌ من تهامة، فابتاعه حكيم بن حزام بن خُويلد، فوهبه لعمته خديجة، فوهبته خديجة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فأعتقه، وتبنّاه، فأقام عنده مدّةً، ثم جاء عمه، وأبوه يرغبان في فدائه، فقال لهما النبيّ صلى الله عليه وسلم وذلك قبل البعث-:"خيّراه، فإن اختاركما، فهو لكما دون فداء"، فاختار الرّقّ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على حرّيّته وقومه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه"، وكان يطوف على حِلَق قريش يُشهدهم على ذلك، فرضي ذلك عمه وأبوه، وانصرفا

(4)

.

روى عن النبيّ- صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه أسامة، والبراء بن عازب، وابن عباس. آخى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة بن عبد المطّلب. وقال ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: ما كنّا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى أنزل القرآن:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5].

وعن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: ما بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سريّة إلا أمره عليهم، ولو بقي لاستخلفه. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد قويّ. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم -سبع غزوات، ومع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاريّ. ولم يقع في القرآن تسمية أحد باسمه إلا هو باتفاق.

استُشهد يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة، وهو ابن (55) سنة، ونعاه النبيّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه في اليوم الذي قُتل فيه، وعيناه تذرفان

(1)

.

(وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الجَاهِلِيَّةِ) أي في الفترة التي قبل الإسلام (دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ) أي يسمون ابن فلان للذي تبنّاه. ولفظ البخاريّ، وهو الذي في "الكبرى":"دعاه الناس إليه"، أي نسبوه إلى ذلك الرجل الذي تبناه، دون أبيه النسبيّ (فَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنزَلَ اللَّه عز وجل فِي ذَلِكَ) وفي الرواية التالية: "فلما أنزل اللَّه عز وجل في زيد بن حارثة"({ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ}) أي أعدل ({عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}) أي فنسخ اللَّه تعالى ذلك بهذه الآية، ورفع حكم التبنّي، ومنع إطلاق لفظه، وأرشد إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبًا، يقال: كان الرجل إذا أعجبه من الرجل جَلَده، وظَرفه ضمّه إلى نفسه، وجعل له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه، وكان ينسب إليه، فيقال: فلان بن فلان. وقال النحّاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبنّي، وهو من نسخ السنة بالقرآن، فأمر أن يَدعُوا من دعوا إلى أبيه المعروف، فإن لم يكن له أبٌ معروف نسبوه إلى وَلائه، فإن لم يكن له ولاء معروفٌ قال له: يا أخي -يعني في الدين-. قال اللَّه تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} الآية [الحجرات: 10]

(2)

.

(فَمَنْ لَمْ يُعْلَم لَهُ أَبٌ، كَانَ مَوْلى، وَأَخًا فِي الدِّينِ) أي يُدعَى باسم المولى، واسم الأخ في الدين، فيقال: يا مولاي، أو يا مولى فلان، أو يا أخي.

(مُخْتَصَرٌ) خبر لمحذوف، أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل، وقد ساقه

بتمامه أبو داود -رحمه اللَّه تعالى- في "سننه" من طريق يونس، عن الزهريّ، ولفظه: فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي، ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول اللَّه، إنا كنا نرى سالما ولدًا، وكان يأوي معي، ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فُضْلاً

(1)

، وقد أنزل اللَّه عز وجل فيهم، ما قد عَلمتَ، فكيف ترى فيه؟، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"أرضعيه"، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها، تأمر بنات أخواتها، وبنات إخوتها، أن يُرضِعن من أحبتِ عائشة أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيرا، خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبَتْ أم سلمة، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس، حتى يَرضَع في المهد، وقلن لعائشة: واللَّه ما نَدرِي لعدها كانت رخصة من النبيّ صلى الله عليه وسلم، دون الناس.

وسيذكر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- جزء تمام الحديث بأسانيد مفردة في "كتاب الرضاع" - "باب رضاع الكبير" -53/ 3320 و 3321 و 3322 و 3323 و 3324 و 3325 و 3326 وسنذكُرُ شرحَهُ، وما يتعلّق به من المسائل هناك، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-8/ 3224 و 3225 - وفي "الكبرى" 8/ 8/ 5333 و 5334. وأخرجه (خ) في "المغازي" 4000 و"النكاح" 5088 (د) في "النكاح" 2061 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 25121 و 25385 و 25798 "الموطّأ" في "الرضاع" 1288 (الدارميّ) في "النكاح" 2257. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن المعتبر في الكفاءة الدين، لا النسب، ولا غيره؛ لأن أبا حذيفة رضي الله عنه زوّج مولاه سالمًا أخته هند بنت الوليد بن عقبة، وهو قرشيّة شريفة النسب، فدلّ أن المعتبر هو الدين، لا غير، وهذا هو الحقّ، كما تقدّم تحقيقه في المسألة الرابعة من الحديث الماضي.

(ومنها): بيان سبب نزول الآية المذكورة، وأنها ناسخة لما كان في الجاهليّة وأوّل الإسلام من التبنّي، ومُحرِّمة أن يُدعى الشخص باسم من تبنّاه، بل يُردّ إلى أبيه الحقيقيّ. قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لو نسبه إنسان إلى أبيه من التبنّي، فإن كان على جهة الخطإ، وهو أن يسبق لسانه إلى ذلك من غير قصد، فلا إثم، ولا مؤاخذة؛ لقوله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} الآية [الأحزاب: 5]. وكذلك لو دعوتَ رجلاً إلى غير أبيه، وأنت ترى أنه أبوه، فليس عليك بأس. قاله قتادة.

ولا يجري هذا المجرى ما غلب عليه اسم التبنّي، كالحال في المقداد بن عمرو، فإنه كان غلب عليه نسب التبنّي، فلا يكاد يُعرف إلا بالمقداد بن الأسود، فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهليّة، وعُرف به، فلما نزلت الآية قال المقداد: أنا ابن عمرو، ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه، ولم يُسمع فيمن مضى من عَصَّى مُطْلِقَ ذلك عليه، وإن كان متعمّدًا. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة، كان يُدعى لأبي حذيفة، وغير هؤلاء، ممن تُبُنّي، وانتُسب لغير أبيه، وشُهر بذلك، وغلب عليه.

وذلك بخلاف الحال في زيد بن حارثة، فإنه لا يجوز أن يقال فيه: زيد بن محمد، فإن قاله أحد متعمدًا عصى؛ لقوله تعالى:{وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} ، أي فعليكم الجناح. واللَّه أعلم. ولذلك قال بعده:{وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} أي "غفورًا" للعمد، "رحيمًا" برفع إثم الخطإ. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

(ومنها): أن من لم يُعرف أبوه يقال له في النداء: يا مولى فلان، إن كان من الموالي، ويا أخي، إن كان من غيرهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3225 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ: يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَبَنَّى سَالِمًا، وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ سَالِمًا، ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ:

{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5] رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ، يَنْتَمِى مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ).

رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، "محمد بن نصر" الفرّاء النيسابوريّ [11] فإنه من أفراده، ووثّقه هو، وروى عنه في موضعين: هذا- 8/ 3225 و-79/ 3382 - فقط.

و"أيوب بن سليمان": هو القرشيّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقة [9] 30/ 558. و"أبو بكر بن أبي أويس": هو عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس الأصبحيّ، مشهور بكنيته كأبيه، ثقة [9] 30/ 558. و"سليمان بن بلال": هو والد أيوب المذكور التيميّ المدنيّ، ثقة [8] 30/ 558. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ القاضي الثقة الثبت [5] 22/ 23.

وقوله: "وأخبرني ابن شهاب الخ" مقول "قال يحيى الخ"، فيحيى بن سعيد الأنصاريّ يروي هذا الحديث عن ابن شهاب.

وقوله: "وابن عبد اللَّه بن ربيعة" هكذا في رواية المصنّف هنا، وفي "الكبرى""ابن ربيعة"، والذي يظهر أنه غَلَطٌ، والصواب "ابن أبي ربيعة".

قال الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى-بعد أن ذكر هذا-: ما نصّه: كذا عنده، وابن عبد اللَّه بن ربيعة"، وأظنه "ابن أبي ربيعة"، وهو الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة المخزوميّ. واللَّه أعلم.

وعلّق الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- على كلام المزّيّ هذا: ما نصّه: قلت: خالف ذلك في "التهذيب "، فذكر عن الذهليّ أنه "إبراهيم بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة". قلت: وهذا هو المعتمد انتهى كلام الحافظ

(1)

.

وقال في "الفتح": ووقع عند الإسماعيليّ من طريق فيّاض بن زُهير، عن أبي اليمان فيه مع عروة "أبو عائذ اللَّه بن ربيعة"، وعائشة "أم سلمة"، وقال في آخره: لم يذكرهما البخاريّ في إسناده.

قال الحافظ: وقد أخرجه النسائيّ

(2)

عن عمران بن بكّار، عن أبي اليمان مختصرًا، كرواية البخاريّ. وأخرجه البخاريّ في غزوة بدر من طريق عُقيل، عن الزهريّ كذلك، واختصر المتن أيضًا.

وأخرجه النسائيّ

(1)

من طريق يحيى بن سعيد، عن الزهريّ، فقال: عن عروة، وابنِ عبد اللَّه بن أبي ربيعة

(2)

، كلاهما عن عائشة، وأمّ سلمة.

وأخرجه أبو داود من طريق يونس كما ترى. وأخرجه عبد الرزّاق، عن معمر. وأخرجه النسائيّ من طريق جعفر بن ربيعة، والذهليّ من طريق ابن أخي الزهريّ، كلهم عن الزهريّ، كما قال عُقيل. وكذا أخرجه مالك، وابن إسحاق عن الزهريّ، لكنه عند أكثر الرواة عن مالك مرسلٌ. وخالف الجميع عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن الزهريّ، فقال: عن عروة، وعمرة، كلاهما عن عائشة. أخرجه الطبرانيّ.

قال الذهليّ في "الزهريّات": هذه الروايات كلها عندنا محفوظة، إلا رواية ابن مسافر، فإنها غير محفوظة، أي ذكر عمرة في إسناده. قال: والرجل المذكور مع عروة، لا أعرفه إلا أنّني أتوهّم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، فإن أمه أم كلثوم بنت أبي بكر، فهو ابن أخت عائشة، كما أن عروة ابن أختها، وقد روى عنه الزهريّ حديثين غير هذا. قال: وهو برواية يحيى بن سعيد أشبه، حيث قال: ابنُ عبد اللَّه بن أبي ربيعة، فنسبه لجدّه. وأما قول شعيب: أبو عائذ اللَّه، فهو مجهول. قال الحافظ: لعلها كنية إبراهيم المذكور. وقد نقل المزّيّ في "التهذيب" قول الذهليّ هذا، وأقرّه، وخالف في "الأطراف"، فقال: أظنّه الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة. يعني عمّ إبراهيم المذكور.

قال الحافظ: والذي أظنّ أن قول الذهليّ أشبه بالصواب. ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة ابن عبد اللَّه بن زمعة، فإن هذا الحديث بعينه عند مسلم، من طريقه، من وجه آخر، فهذا هو المعتمد، وكأن ما عداه تصحيف. واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فتحصّل من مجموع ما ذُكر أن "ابن عبد اللَّه بن أبي ربيعة" -على ما قالوا- هو أحد الثلاثة، إما:

1 -

(إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة)، كما قاله الذهليّ، وتبعه المزّيّ في "تهذيب الكمال"، ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال ابن خلفون: ثقة مشهور. وقال ابن القطّان. لا يُعرف له حال. وقال في "التقريب": مقبول من الثالثة. وإما:

2 -

(الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة) بن المغيرة، أمير الكوفة، المعروف بـ"الْقُبَاع"

-بضم القاف، وتخفيف الموحّدة- كما ظنّه المزّيّ في "الأطراف"، وهو صدوق [2] 77/ 2395. وإما:

3 -

(أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة) بن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العُزّى القرشيّ الأسديّ -كما رجحه الحافظ- قال عنه في "التقريب": مقبول [3].

قال الجامع: في هذا الأخير نظر لا يخفى، بل الذي يظهر أنه خطأ، فإن الذي في سند مسلم، وهو أيضًا في سند المصنّف الآتي في "كتاب الرضاع" رقم -53/ 3326 - هو أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة، يروي عن أمه زينب بنت أم سلمة، عن أمها، والمبهم الذي وقع فيه النزاع في سند الباب هو ابن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، فبينهما اختلاف في الجدّ، وهو أيضًا هنا يروي عن عائشة، وأم سلمة بدون واسطة، وهناك روى عن جدّته بواسطة أمه، فكيف صحّ للحافظ ترجيح أنه أبو عبيدة، هذا شيء غريب؟. بل الذي رجحه الإمام الذهليّ -رحمه اللَّه تعالى- هو الذي يظهر لي.

والحاصل أن ابن عبد اللَّه بن أبي ربيعة المبهم هنا أقرب ما يفسّر به هو إبراهيم بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، كما جنح إليه الإمام الذهليّ -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

وقوله: "من أفضل أيامى قريش الخ" هذا هو محلّ استدلال المصنّف لما ترجم له، فإنه صريح في كون المعتبر في الكفاءة هو الدين، فإن هذه المرأة قرشيّة، من أفضل أيامى قريش، وزوّجها عمها لمولى من الموالي، وأقرّه النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما أقرّ غيره، فدلّ على ما ذكرنا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌9 - (الْحَسَبُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الباب هو الردّ على من اعتبر الكفاءة بالمال أيضًا، فإن حديث الباب فيه ذمّ الميل إلى المال؛ لأن ذلك هو مذهب أهل الدنيا، لا مذهب أهل الدين، فلا اعتبار به، كما أنه بين في الباب الماضي أن النسب غير معتبر في الكفاءة؛ لأن الصحابيات العربيات القرشيات تزوّجن موالي، فكذلك لا اعتبار بالمال أيضًا، فيجوز أن يتزوّج الفقير الغنيّة. واللَّه تعالى أعلم.

و"الحسّب -بفتحتين-: أصله الشرف بالآباء، وما يعدّه الإنسان من مفاخرهم، وجمعه أحساب. قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: "الحسَب -بفتحتين-: ما يُعدّ من المآثر، وهو مصدرُ حَسُبَ، وزانُ شَرُفَ شَرَفًا، وكَرُمَ كَرَمًا. قال ابن السّكِّيت: الحسَبُ، والكَرَمُ يكونان في الإنسان، وإن لم يكون لآبائه شرَفٌ، ورجلٌ حَسِيبٌ: كَرِيم بنفسه. قال: وأما المجد، والشَّرَفُ فلا يوصف بهما الشخص، إلا إذا كانا فيه، وفي آبائه. وقال الأزهريّ: الحسَبُ: الشَّرَفُ الثابتُ له، ولآبائه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: "تُنكح المرأة لحسَبِها" أحوجَ أهلَ العلم إلى معرفة الحسَب؛ لأنه مما يُعتبر في مهر المثل، فالحسَبُ انفَعَالُ له، ولآبائه، مأخوذٌ من الحِسَاب، وهو عَدُّ المناقب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا حَسَبَ كلُّ واحد مناقبه، ومناقب آبائه، ومما يشهد لقول ابن السّكّيت قول الشاعر [من الطويل]:

وَمَن كَانَ ذَا نَسْبٍ

(1)

كَرِيمٍ وَلَمْ يَكُنْ

…

لَهُ حَسَبٌ كَانَ اللَّئِيمَ الْمُذمَّمَا

جعل الحسب فَعَالَ الشخص، مثل الشجاعة، وحسن الخلُق، والجود. ومنه قوله:"حسَبُ المرء دِينُهُ" انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3226 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا، الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرَقيّ، أبو يوسف البغداديّ الثقة الحافظ [10] 21/ 22.

2 -

(أبو تُميلة) -بمثنّاة، مصغّرًا-: هو: يحيى بن واضح الأنصاريّ مولاهم المروزيّ، مشهور بكنيته، ثقة، من كبار [9] 27/ 1585.

3 -

(حسين بن واقد) أبو عبد اللَّه المروزيّ القاضي، ثقة له أوهام [7] 5/ 463.

4 -

(ابن بُريدة) هو: عبد اللَّه بن بُريدة المروزيّ القاضي ثقة [3] 25/ 393.

5 -

(أبوه) هو: بُريدة بن الحُصيب الأسلميّ الصحابيّ المشهور، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (63)، وتقدم في 101/ 133. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة، غير شيخه، فإنه بغداديّ. (ومنها): أن شيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة، أصحاب الأصول بدون واسطة، وتقدّموا غير مرّة، وفيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ) عبد اللَّه (ابْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ) بُريدة بن الْحُصيب - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيا) أي فضائلهم (الَّذِي) هكذا وقع عند المصنّف، وابن حبّان، والحاكم بلفظ "الذي" وهو الوجه، ووقع في "مسند الإمام أحمد" بلفظ:"الذين". قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: كذا وقع في أصلنا من مسند الإمام أحمد، وصوابه "الذي يذهبون إليه"، وكذا رواه النسائيّ، وابن حبّان، والحاكم، والوجه أن أحساب أهل الدنيا التي يذهبون إليها، فيؤتى بوصف الأحساب مؤنثا؛ لأن المجموع مؤنّثة، وكأنه روعي في التذكير المعنى، دون اللفظ. وأما "الذين" فلا يظهر له وجهٌ؛ لأنه ليس وصفًا لأهل الدنيا، وإنما هو وصفٌ لأحسابهم، إلا أن يكون اكتسب ذلك منه للمجاورة، كاكتساب الإعراب من المجاور في قوله تعالى:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، وفي قوله:"جُحْرُ ضبّ خَرِبٍ"، في أمثلة لذلك معروفة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا قال: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، وفيه نظر، بل الذي مثّلوا به -على ما قيل- قوله تعالى:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ، في قراءة الجرّ، عطفًا على "رؤوسكم" من قوله:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ، وإن كانت الأرجل من المغسولات، لكن جرّت للمجاورة. فليُتنبّه.

(يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ) أي يميلون إليه، ويعتمدون عليه (الْمَالُ) بالرفع خبر "إنّ". ولفظ أحمد:"هذا المال". يعني أن فضائلهم التي يرغبون فيها، ويميلون إليها، ويعتمدون عليها في النكاح وغيره هو المال، ولا يعرفون شرفًا آخر، مساويًا له، بل ولا مدانيًا له أيضًا، لا علمًا، ولا دينًا، ولا ورَعًا، وهذا هو الذي صدّقه الوجود، فصاحب المال عندهم عزيز كيفما كان؟، والفقير عندهم ذليلٌ كيفما كان؟. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث بريدة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيحٌ، وهو من أفراد المصنّف رحمه الله تَعَالَي-، أخرجه هنا-9/ 3226 - وفي "الكبرى" 9/ 5335. وأخرجه (أحمد) في "باقي

مسند الأنصار" 22481 و 22550 (ابن حبان) في "صحيحه" 1233 و 1234 (الحاكم) في "المستدرك" 2/ 163 (البيهقيّ) في "سننه" 7/ 135. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): قال الحافظ وليّ الدين: هذا الحديث يحتمل أن يكون خرج مخرج الذّمّ لذلك؛ لأن الأحساب إنما هي بالأنساب، لا بالمال، فصاحب النسب العالي هو الحسيب، ولو كان فقيرًا، والوضيع في نسبه ليس حسيبًا، ولو كان ذا مال. ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقرير له، والإعلام بصحّته، وإن تفاخر الإنسان بآبائه الذين انقرضوا مع فقره لا يُحَصِّلُ له حَسَبًا، وإنما يكون حسبه وشرفه بماله، فهو الذي يرفع شأنه في الدنيا، وإن لم يكن طيّب النسب. ويدلّ للاحتمال الثاني ما رواه الترمذيّ، وابن ماجه، والحاكم في "مستدركه" من حديث قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الحسَبُ المال، والكرم التقوى"

(1)

. قال الترمذيّ: حسن صحيح، غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وقد ذكر بعضهم أن الحسب والكرم يكونان في الرجل، وإن لم يكن له آباء لهم شرف، والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء.

وروى الحاكم في "مستدركه" من حديث مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كرم المؤمن دينه، ومروءته عقله، وحسَبه خلقه". وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم

(2)

.

وقال في "الفتح": وأما ما أخرجه أحمد، والنسائيّ، وصححه ابن حبّان من حديث بُريدة رضي الله عنه، رفعه:"إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال". فيحتمل أن يكون المراد أنه حَسَبُ مَن لا حَسَبَ له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له. ومنه حديث سمرة رضي الله عنه، رفعه:"الحسَبُ المال، والكرم التقوى". أخرجه أحمد، والترمذيّ، وصححه هو، والحاكم. وبهذا الحديث تمسّك من اعتبر الكفاءة بالمال.

أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال، ولو كان وضيعًا، وضَعَةُ من كان

مُقلًّا، ولو كان رفيع النسب، كما هو موجودٌ مشاهدٌ. فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال، لا على الثاني؛ لكونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الصواب عندي أن الحديث سيق لبيان ما هو الحاصل في واقع الناس، ومجتمعهم، وذلك أنهم يعتمدون على المال، ويفتخرون به، وأن ذلك غير معتبر شرعًا، فهو كقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} إلى أن قال: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، فقد أخبر اللَّه تعالى بحكمة خلقه الناس ذكرًا وأنثى، وجعلهم شعوبًا وقبائل، وذلك للتعارف، لا للتفاخر والتناحر، ثم أخبر بأن الرفعة عنده لا تكون من هذه الجهة، وإنما هي من جهة التقوى فقط، فمن اتقى فهو أكرم عند اللَّه، وإن كان وضيع النسب، ومن لم يتّق، فهو أهون على اللَّه، وإن كان شريف النسب، فلا اعتبار بالأنساب دون التقوى.

وكذلك هنا أن الفخر السائد بين الناس هو الفخر بالمال، ولكنه ليس معتبرًا في الشرع إلا إذا كان مع التقوى، والقيام بأداء واجبات المال، وهذا -واللَّه أعلم-أيضًا معنى حديث سمرة رضي الله عنه:"الحسب المال، والكرم التقوى". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): قال الحافظ وليّ أيضًا: ويترتب على هذين الاحتمالين أن المال هل هو معتبر في كفاءة النكاح حتى لا يكون الفقير كفؤًا للغنيّة، أو ليس معتبرًا، فإن الحسب ليس هو المال، وإنما هو النسب، إن جعلناه ذمًّا دلّ على أن المال غير معتبر، وإن جعلناه تقريرًا اعتبرناه، وفي ذلك خلاف لأصحابنا الشافعيّة، والأصحّ عندهم عدم اعتباره، وقد فهم النسائيّ من هذا الحديث هذا المعنى في الجملة، فأورده في "سننه" في "كتاب النكاح"، وبوب عليه "الحسَب". انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "وإنما هو النسب الخ" فيه نظر، وإنما الحقّ أن يفسر الحسب الشرعيّ بالدين، لا بالنسب، كما مرّ تقريره آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌10 - (عَلَى مَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ؟)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أشار المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الباب بعد أن أشار في البابين السابقين أنه لا اعتبار في الكفاءة في النكاح بالنسب، والحسب أن المعتبر فيه شرعًا هو الدين، لا غير، فإذا كان بين الزوجين كفاءة في الدين فقد حصل المقصود، فتزوّج العربية من الموالي، والغنية من الفقير، وذات الجمال من الدميم، وذات الحسب ممن ليس ذا حسب، وهكذا.

و"ما" استفهاميّة، والغالب أنها إذا جُرّت تحذف ألفها تخفيفًا، كقوله تعالى:{عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: 1]، وقوله:{مِمَّ خُلِقَ} [الطارق: 5]، وبوقف عليها بهاء السكت، كما قال في "الخلاصة":

وَمَا فِي الاسْتِفهَامِ إِنَّ جُرَّت حُذِفْ

…

أَلِفُهَا وَأَوّلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ

وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَعِ أَوْ

…

كَيَعِ مَجْزُومًا فَرَاعِ مَا رَعَوْا

لكن ورد إثباتها بقلّة، كقراء بعضهم:{عَما يتساءلون} ، وقول حسّان [من الوافر]:

عَلَى مَا قَامَ يَشْتِمُنِي لَئِيمٌ

…

كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي رَمَادٍ

وعليه تُحمل ترجمة المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3227 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» ، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلاَّ بِكْرًا، تُلَاعِبُكَ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: «فَذَاكَ إِذًا، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة حافظ. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ. و"عبد الملك": هو ابن أبي سليمان ميسرة العرزميّ الكوفيّ، صدوق له أوهام [5] 7/ 406. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.

والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم في 6/ 3220 و 3221 - وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعها تستفد.

وقوله: "كنّ لي أخوات" هذا على لغة أكلوني البراغيث، من إسناد الفعل المشتمل على ضمير الجماعات إلى الاسم الظاهر، فإن اللغة الفصحى أن يقول:"كان لي أخوات"، وإلى هذا أشار ابن مالك في "الخلاصة" بقوله:

وَجَرِّدِ الفِعلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا

…

لاثْنَينِ أَو جَمْعٍ كَفَازَ الشُّهَدَا

وَقَد يَقَالُ سَعِدَا وَسَعِدُوا

…

وَالفِعلُ لِلظَّاهِير بَعْدُ مُسْنَدُ

وقوله: "أن تدخل بيني وبينهنّ" ببناء الفعل للفاعل، أي تتدخّل تلك البكر لصغرها، وخفّة عقلها بيني وبين أخواتي، فتورث الفتن، وتؤدّي إلى الفراق.

وقوله: "فذاك" مبتدأ خبره محذوف، أي أولى، أو خير، يعني أن الذي فعلته من أخذ الثيّب بدل البكر أحسن وأولى، أو خيرٌ.

وقوله: "إذن" هي "إذا" الشرطيّة، حذف فعل شرطها، وعُوّض عنه التنوين، أي إذا كان للغرض الذي أخبرت به، من ترتب مصالح أخواتك على الثّيب دون البكر فالذي فعلته خير، وأولى، وأحسن.

وقوله: "تُنكح المرأةُ" ببناء الفعل للمفعول. وقوله" على دينها الخ" أي لأجل دينها، فـ"على" بمعنى اللام. والمراد أن الناس يُراعون هذه الخصال في المرأة عند إرادة نكاحها، ويرغبون فيها لأجلها، وآخرها عندهم ذات الدين، ولم يُرد بذلك الأمرَ بمراعاتها، كما أرشد إليه قول:"فعليك الخ".

وقوله: "فعليك بذات الدين""عليك" اسم فعل أمر بمعنى "خذ"، أي خذ أيها المسترشد ذات الدين، واطلبها، واظفر بها، لا غيرَها، حتى تفوز بخير الدنيا والآخرة. وقوله:"تربت يداك" -بكسر الراء من باب تَعِب: إذا افتقر، فلصِقَ بالتراب، وهذه كلمة تجري على لسان العرب في مقام المدح والذّمّ، ولا يُراد بها الدعاء على المخاطب دائمًا، وقد يراد بها الدعاء أيضًا، والمراد بها هنا إما المدح، أي اطلب ذات الدين أيها العاقل الذي يُحسَدُ عليك لكمال عقلك، فيقول الحاسد حسدًا: تربت يداك، أو الذّمّ، أو الدعاء عليه، بتقدير إن خالفت هذا الأمر.

وفي هذا الحديث: الحثّ على مصاحبة أهل الدين في كلّ شيء؛ لأن من صاحبهم يستفيد من أخلاقهم، وبركتهم، وحسن طريقتهم، ويأمن المفسدة من جهتهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌11 - (كَرَاهِيَةُ تَزْوِيجِ الْعَقِيم)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "العَقيم": هو الذي لا يولد له، يُطلق على الذكر والأنثى، وعَقِمَتِ الرَّحِمُ عَقَمًا، من باب تَعِبَ، ويتعدَّى بالحركة، فيقال: عَقَمَها اللَّه عَقْمًا، من باب ضرب، والاسم الْعُقْم، مثلُ قُفْل، ويُجمع الرجل على عُقَمَاء، وعِقَام، مثلُ كَريم، وكُرَماء، وكِرَام، وتُجمَع المرأة على عَقَائِم، وعُقُم -بضمّتين-. قاله الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3228 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً، ذَاتَ حَسَبٍ، وَمَنْصِبٍ، إِلاَّ أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عبد الرحمن بن خالد) القطّان الواسطيّ، ثم الرَّقّيّ، صدوق [11] 7/ 753.

2 -

(يزيد بن هارون) السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقة متقن عابد [9] 153/ 244.

3 -

(المستلم بن سعيد) الثقفيّ الواسطيّ، صدوق عابد ربما وهم [9].

قال حربٌ عن أحمد: شيخٌ ثقةٌ من أهل واسط، قليل الحديث. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: صُويلحٌ. وقال عباس الدَّوريّ، عن ابن معين: حدثنا حجاج الأعور، قال: قيل لشعبة: إن مستلم بن سعيد خالفك في حرف، قال: ما كنت أظنّ أن ذاك يحفظ حديثين. قال يحيي: والقول قول المستلم، وصحّف شعبة. قال عبّاس: وسمعت يزيد بن هارون يقول: كان مستلم عندنا ها هنا بواسط، وكان لا يشرب إلا في كلّ جمعة

(1)

. وقال الحسن بن عليّ، عن يزيد بن هارون: مكث المستلم أربعين سنة لا يضع جنبه على الأرض

(2)

. وقال النسائيّ: ليس فيه بأس. وذكره ابن حبّان في

"الثقات"، وقال: ربما خالف. وقال أسلم في "تاريخ واسط": قال أصبغ بن زيد لما مات مستلم: لو كان هذا في بني إسرائيل لاتخذوه حبرًا. روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

4 -

(منصور بن زاذان) أبو المغيرة الثقفيّ الواسطيّ، ثقة ثبت عابد [6] 5/ 475.

5 -

(معاوية بن قُرّة) أبو إياس المزنيّ البصريّ، ثقة عالم [3] 22/ 1870.

6 -

(معقل بن يسار) بن عبد اللَّه بن مُعَبِّر، ويقال: ابن مِعْيَر، ويقال: ابن مُغِيرة بن حُرَّاق بن لأي بن كعب بن عبد بن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن عَمرو بن أدّ بن طابخة، واسمه عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار. ومزينة هو ولد عثمان بن عمرو، ونسبوا إلى أمهم، وهي مزينة بنت كلب بن وَبْرَة بن تغلب بن حُلْوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة.

أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان. قال البغويّ: هو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر، فنسب إليه. ونزل البصرة، وبنى بها دارًا، ومات بها في خلافة معاوية، وأسند من طريق يونس بن عبيد، قال: ما كان ههنا -يعني البصرة- أحدٌ من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أهنأ من معقل بن يسار. وأخرج أحمد من طريق معاوية بن قرّة، عن معقل بن يسار: حُرّمت الخمر ونحن نشرب الفَضِيخَ

(1)

، فجعلتُ أشرب، وأقول: هذا آخر العهد بالخمر.

قال العجليّ: يُكنى أبا عليّ، ولا نعلم في الصحابة من يُكنى أبا عليّ غيره. كذا قال، وتُعُقّب بأن قيس بن عاصم يُكنى أبا عليّ، وكذا طلق بن عليّ.

ومات في آخر خلافة معاوية. وقيل: عاش إلى إمرة يزيد. وذكره البخاريّ في "الأوسط" في "فصل من مات ما بين الستين إلى السبعين". روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط

(2)

. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، والمستلم، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالواسطيين إلى معاوية، وهو ومعقلٌ بصريّان. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ مَعقِل بن يَسَارِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنِّي أَصَبْتُ" أي صادفت (امْرَأَةً، ذَاتَ حَسَبٍ) بفتحتين: أي صاحبة شرف، وفضيلة من جهة الآباء، أو حسنة الأفعَال، والخصال (وَمَنْصِبٍ) بفتح الميم، وكسر الصاد المهملة: أي قدر بين الناس. قال الفيّوميّ: يقال: لفلان مَنصِبٌ، وزان مسجد: أي علو ورِفعةٌ، وفلانٌ له منصب صدقٍ: يراد به المنبت، والْمَحتِدُ، وامرأةٌ ذات منصب، قيل: ذات حَسَب وجمال. وقيل: ذات جمال، فإن الجمال وحده عُلُوّ لها ورفعةٌ. انتهى.

(إِلاَّ أَنَّهَا لَا تَلِدُ) لعله علم ذلك بكونها لا تحيض، أو بأنها كانت عند زوج آخر، فلم تلد (أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟، فَنَهَاهُ) صلى الله عليه وسلم عن زواجها (ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ) أي فطلب منه زواجها (فَنَهَاهُ) أيضًا (ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ) أي التي تكثر ولادتها (الْوَدُودَ) أي التي تحبّ زوجها كثيرًا. قال القاري: وقيّد بهذين القيدين؛ لأن الولود إذا لم تكن وَدُودًا لم يرغب الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولودًا لم يحصل المطلوب، وهو تكثير الأمّة بكثرة التوالد. وُيعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربهنّ؛ إذ الغالب سراية طباع الأقارب، بعضهنّ إلى بعض. ويحتمل -واللَّه أعلم- أن يكون معنى تزوّجوا اثبُتُوا على زواجها، وبقاء نكاحها، إذا كانت موصوفة بهذين الوصفين انتهى.

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني بعيد جدًّا عن مقصود الحديث، يبعده أن الرجل الذي في هذا الحديث إنما جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ليستشيره في امرأة أراد أن يتزوّجها، فنهاه عن ذلك، وراجعه في ذلك مراراً، فنهاه، ثم قال:"تزوّجوا الخ"، فدلّ على أن المراد بقوله:"تزوّجوا" إنشاء النكاح، لا إدامة نكاح سابقٍ، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.

(فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ) الفاء للتعليل؛ أي لأني مكاثر، أي مفاخر بسبب كثرتكم الأنبياء يوم القيامة، كما جاء في رواية ابن حبّان في "صحيحه" رقم 4028 - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول:"تزوّجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة". وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه، مرفوعًا: " تزوّجوا، فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا

كرهبانية النصارى". حديث حسن بشواهده، رواه البيهقيّ في "السنن الكبرى"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث معقل بن يسار - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-11/ 3228 - وفي "الكبرى" 14/ 5342. وأخرجه (د) في "النكاح" 2050. و (الطبرانيّ) 20/ 508 و (الحاكم) 2/ 162 و (البيهقيّ) 7/ 81. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو كراهية نكاح العقيم. (ومنها): شدة حرص النبيّ- صلى الله عليه وسلم في كثرة عدد أمته، حتى يفاخر بهم الأنبياء السابقين. (ومنها): أن المسارعة إلى فعل الخيرات، والتسابق إليه، والتنافس فيه لا يعدّ مخلَّا بالعبوديّة، ولا يكون مذمومًا في الشرع، إذا كان ذلك طلبًا لمرضاة اللَّه تعالى، والدار الآخرة. (ومنها): استحباب إيثار العبد نفسه بفعل الخيرات، ومحاولة سبق أقرانه في ذلك، عملاً بقول اللَّه عز وجل:{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الحديد: 21]، وقال تعالى:{أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: 61]. (ومنها): أن فيه حثّ العلماء والدعاة إلى أنه ينبغي لهم أن يستكثروا من المستفيدين من علمهم، ودعوتهم، فإن ذلك له فضل كبيرٌ، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الطويل، وفيه:"فواللَّه لأن يهدي اللَّه بك رجلاً واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم".

(2)

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌12 - (تَزْوِيجُ الزَّانِيَةِ)

وفي "الكبرى": "تحريم تزويج الزانية".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا ترجيح القول بتحريم نكاح الزانية، لحديث مرثد بن أبي مرثد الغَنَوِيّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، فإنه صريح في ذلك.

ولا يعارضه حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في الرجل الذي سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن امرأته اللتي لا تردّ يد لامس، فأمره بطلاقها، فلما قال له: لا أصبر عنها، قال:"استمتع بها"؛ لأنه عنده ضعيف، حيث عللَّه بأن الصحيح أنه مرسل، فلا يدلّ على جواز نكاح الزانية.

لكن الظاهر أن الحديث متصلٌ صحيحٌ، كما سيأتي بيان ذلك لكنه، وإن قيل بصحّته لا يعارض أيضًا؛ إذ لا يصلح للاحتجاج به؛ لاحتمال أن يكون البقاء أسهل من الابتداء، فإن الرجل إنما سأله عن إمساكه زوجته التي معه، وهذا أخفّ من إنشاء نكاح امرأة ليس معه.

ولأنهم اختلفوا في معنى قوله: "لا تردّ يد لامس، هل هو كناية عن الفجور، أو كناية عن التبذير، أو غير ذلك، فليس الحديث مع هذه الاحتمالات محلّ حجة، كما سيأتي بيان ذلك، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3229 -

(أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، وَكَانَ رَجُلاً شَدِيدًا، وَكَانَ يَحْمِلُ الأُسَارَى، مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَدَعَوْتُ رَجُلاً لأَحْمِلَهُ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ، يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، خَرَجَتْ، فَرَأَتْ سَوَادِي فِي ظِلِّ الْحَائِطِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ مَرْثَدٌ، مَرْحَبًا، وَأَهْلاً، يَا مَرْثَدُ انْطَلِقِ اللَّيْلَةَ، فَبِتْ عِنْدَنَا فِي الرَّحْلِ، قُلْتُ: يَا عَنَاقُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ الزِّنَا، قَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخِيَامِ، هَذَا الدُّلْدُلُ، هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ أُسَرَاءَكُمْ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ، فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَةٌ، فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي، فَبَالُوا، فَطَارَ بَوْلُهُمْ عَلَيَّ، وَأَعْمَاهُمُ اللَّهُ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَحَمَلْتُهُ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى الأَرَاكِ، فَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحُ عَنَاقَ؟ ، فَسَكَتَ

عَنِّي، فَنَزَلَتْ {الزَّانِيَةُ

(1)

لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، فَدَعَانِي، فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وَقَالَ:"لَا تَنْكِحْهَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إبراهيم بن محمد التيميّ) المعمريّ، أبو إسحاق البصريّ، قاضيها، ثقة [11] 28/ 550 تفرّد به المصنّف، وأبو داود.

2 -

(يحيى بن سعيد) القطّان الإمام الحجة الثبت البصريّ [9] 4/ 4.

3 -

(عُبيد اللَّه بن الأخنس) النخعيّ، أبو مالك الْخزّاز الكوفيّ، صدوق [7] 32/ 1686.

4 -

(عمرو بن شعيب) بن محمد المدني، أو الطائفي، صدوق [5] 105/ 140.

5 -

(أبوه) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو الطائفي، صدوق [3] 105/ 14.

6 -

(جده) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى - عنهما 89/ 111.

7 -

(مرثد بن أبي مرثد) -بفتح الميم، وسكون الراء، وفتح المثلّثة - الغَنَوِيَّ

(2)

واسم أبي مرثد" كَنّاز بن الحصين

(3)

، له ولأبيه صحبةٌ، وكانا حليفي حمزة بن عبد المطّلب، وشهد مرثدٌ بدرًا، وقُتل يوم الرَّجِيع في حياة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صفر سنة أربع، وقيل: سنة ثلاث. روى له المصنّف، وَأبو داود، والترمذيّ، وتقدمت ترجمته في 11/ 760. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله. ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جدّه. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي، وتابعي عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ) القرشيّ السهميّ، أبي إبراهيم، أو أبي عبد اللَّه المدنيّ،

ويقال: الطائفيّ (عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه الحجازيّ السهميّ (عَنْ جَدِّهِ) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ مَرْثَدَ بنَ أَبِي مَرْثَدٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (وَكَانَ رَجُلاً شَدِيدًا) أي قويًّا (وَكَانَ يَحْمِلُ) بفتح أوله، وكسر الميم، من باب ضرب (الأُسَارَى) بضم الهمزة جمع أَسير، بمعنى مأسور، أي الذي أسره المشركون (من مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ) متعلق بـ"يحمل"(قَالَ) مرثد (فَدَعَوْتُ رَجُلاً لِأَحْمِلَهُ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ) فعيلٌ بمعنى فاعلة، يقال: بغت المرأة تَبغِي بِغَاءً -بالكسر والمدّ-: إذا فجرت، فهي بَغِيٌّ، والجمع بغايا، وهو وصفٌ مختصّ بالمرأة، ولا يقال للرجل بَغيّ. قاله الأزهريّ

(1)

. أي امرأة زانية وإنما لم يُلحق التاء بـ"كان" مع كون اسمها حقيقيّ التأنيث؛ للفصل بالجارّ والمجرور، كما قال في "الخلاصة":

وَقَد يُبِيحُ الفَصْلُ تَرْكَ التَّاءِ فِي

…

نَحْوِ "أتى القَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ

(يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ) -بفتح العين المهملة، وتخفيف النون-: علم امرأة (وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ) أي حبيبته التي يزني بها قبل الإسلام، أو قبل تحريم الزنا. أفاده السنديّ (خَرَجَتْ، فَرَأَتْ سَوَادِي) أي شَخْصِي. قال الفيّوميّ: الشَّخْصُ: سواد الإنسان، تراه من بُعدٍ، ثم استُعمل في ذاته. قال الخطّابيّ: ولا يُسَمَّى شَخْصًا إلا جسمٌ مؤلّفٌ، له شُخُوصٌ وارتفاعٌ انتهى (في ظِلِّ الْحَائِطِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟)"من" استفهاميّة، سألت عن السواد الذي رأته في ظلّ الحائط (مَرْثَدٌ) خير لمحذوف، وهو على تقدير استفهام، أي أأنت مرثدٌ؟، يعني أنها عرفت ذلك السواد الذي رأته أنه صديقها مرثد، فأرادت أن تتأكد، فسألته، فلما تبيّن لها أنه هو، قالت (مَرْحَبًا) منصوب بفعل محذوف، أي أتيت مكانًا رَحْبًا، أي واسعًا (وَأَهْلاً) أي صادفت أهلاً. قال في "اللسان": وقولهم في التحيّة: مَرْحَبًا، وأَهْلًا: أي أتيتَ سَعَةً، وأتيتَ أهلاً، فاستأنِسْ، ولا تَستَوْحِشْ. وقال الليث: معنى قول العرب: مَرْحبًا: انزِل في الرَّحْبِ والسَّعَةِ، وأَقِمْ، فلك عندنا ذلك. وسُئل الخليلُ عن نصب "مَرْحَبًا"، فقال: فيه كَمِينُ الفعل؛ أراد به انزِلْ، أو أَقِمْ، فنَصِبَ بفعل مضمر، فلما عُرِفَ معناه المراد به أُميتَ الفعلُ. وقال غيره: قولهم: "مرحبًا": أتيت، أو لقِيتَ رُحْبًا وسَعَةٌ، لا ضِيقًا، وكذلك إذا قال: سهلاً: أراد نزلت بلدًا سهلاً، لا حَزْنًا غليظًا. وقال ابن الأعرابيّ: هي من المصادر التي تقع في الدعاء للرجل، وعليه، نحو سَقْيًا، ورَعْيًا، وجدعًا، وعَقْرًا، يريدون سقاك اللَّه، ورعاك اللَّه انتهى ببعض اختصار

(2)

.

(يَا مَرْثَدُ اتطَلِقِ اللَّيْلَةَ، فَبِثْ عِنْدَنَا فِي الرَّحْلِ) أي في منزلنا. قال الفيّوميّ: رحلُ الشخصِ: مأواه في الحضرَ انتهى (قُلْتُ: يَا عَنَاقُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ الزِّنَا، قَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخِيَامِ) -بكسر الخاء المعجمة: جمع خيمة بفتح، فسكون- وهي بيت من من بيوت الأعراب، مُستديرٌ، يبنيه الأعراب من عيدان الشجر. وقيل: هي ثلاثة أعواد، أو أربعة، يُلقَى عليها الثُّمَام، ويُستظل بها في الحرّ. وقيل: الخيمُ أعواد تُنصب في القيظ، وتُجعل لها عوارض، وتُظلّل بالشجر، فتكون أبرد من الأخبية. وقيل: هي عِيدانٌ يُبنى عليها الخيام، قال النابغة [من الطويل]:

فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ آلُ خَيمٍ مُنَضَّدِ

…

وَسُفْعٌ عَلَى آسٍ وَنُؤيٌ مُعَثلِبُ

الآس: الرماد. ومُعَثلب: مهدوم. قاله في "اللسان".

(هَذَا الدُّلْدُلُ) -بضمّ الدالين المهملتين، بينهما لام ساكنة-: ضرب من القنافذ، له شوك طويل. وقيل: شِبْهُ القُنفُذ، وهي دابّةٌ تَنْتَفِضُ، فترمي بشوك كالسهام، وفرق ما بينهما، كفرق ما بين الْفِئَرَةِ والجِرْذان، والبقر والجَوَاميس، والعِرَاب والْبَخَاتيّ

(1)

.

وقال ابن الأثير: الدُّلْدُل القُنفذ، وقيل: ذكر القنافذ. يحتمل أنها شبّهته بالقُنفُذ لأنه أكثر ما يظهر في الليل، ولأنه يُخفي رأسه في جسده ما استطاع. ودَلْدَلَ في الأرض: ذهب، ومرّيُدلْدِلُ، ويتَدَلْدَل في مشيه: إذا اضطرب انتهى

(2)

.

(هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ أُسَرَاءَكُمْ) بضم الهمزة جميع أَسير، ويُجمع أيضًا على أسْرَى، كسَكرَى، وسُكَارَى (مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَسَلَكْتُ الخَنْدَمَةَ) عطفٌ على محذوف: أي ولّيتُ هاربًا، فسلكت طريق الخندمة -بفتح الخاء المعجمة، وسكون النون، وفتح الدال المهملة: جبل بمكة (فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَةٌ) من المشركين (فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي) أي في المحلّ الذي اختفيتُ فيه (فَبَالُوا، فَطَارَ بَوْلُهُم عَلَيَّ، وَأَعْمَاهُمُ اللَّهُ عَنِّي) أي أخفاني اللَّه تعالى، وسترني عن رؤيتهم، كرامةٌ له منه سبحانه وتعالى (فَجِئْتُ إِلَى صَاحِبِي) أي الذي دعاه ليحمله إلى المدينة، حتى يُخلّصه من تعذيب المشركين له (فَحَمَلْتُهُ، فَلَمَّا انتَهَيتُ بِهِ إِلَى الْأَرَاكِ) بفتح الهمزة يحتمل أن يكون أراد الشجر المعروف، ويحتمل أن يكَون أراد اسم موضع بعرفة، من جهة الشام. قال الفيّوميّ: الأَراك شجَرٌ من الْحَمْضِ، يُستاكُ بقُضبانه، الواحدة أَراكةٌ، ويقال: هي شجرةٌ طويلةٌ، ناعمةٌ، كثيرة الورق والَأغصان، خَوَّارةُ العُود

(3)

، ولها ثمرٌ في عَناقيد، يُسمّى الْبَرِيرَ،

يملأ العنقودُ الكفَّ. والأَراك موضعٌ بعرفة، من ناحية الشام انتهى.

وقال المجد في "القاموس": الأَرَاك كسحاب: القطعة من الأرض، وموضع بعرفة قُربَ نَمِرَةَ، وجبلٌ لهُذَيل، والحَمْضُ، كالإرْك بالكسر، وشجرٌ من الحَمْضِ يُستاك به انتهى.

(فَكَكْتُ) بفتح الكاف، من باب قتل: أي أزلت (عَنْهُ كَبْلَهُ) -بفتح، فسكون: أي قيده، جمعه كُبُول، كفلس وفُلُوس. يقال: كَبَلْتُ الأسيرَ كَبْلاً، من باب ضرب: إذا قيدته، ويقال: كبّلته -بالتشديد- مبالغةٌ. أفاده الفيّوميّ.

(فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحُ) بكسر الكاف، مضارع نكح بفتحها، من باب ضرب، وهو بتقدير همزة الاستفهام، أي أأنكح (عَنَاقَ؟) بترك التنوين؛ لكونه غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث (فَسَكَتَ عَنِّي) يحتمل أن يكون سكوته كراهيةٌ، وأن يكون لانتظاره الوحي، وهو الظاهر (فَنَزَلَتْ {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]) قال الحافظ ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى-: هذا خبرٌ من اللَّه تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية، أو مشركة، أي لا يُطاوعه على مراده من الزنا إلا زانيةٌ عاصية، أو مشركة، لا ترى حرمة ذلك، وكذلك {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ} أي عاص بزناه {أَوْ مُشْرِكٌ} لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوريّ، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد ابن جُبير، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان، أو مشرك. وهذا إسناد صحيح عنه. وقد رُوي عنه من غير وجه أيضًا. وقد رُوي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جُبير، وعروة، بن الزبير، والضحَّاك، ومحول، ومقاتل ابن حيّان، وغير واحد نحوُ ذلك.

وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ، أي تعاطيه، والتزويج بالبغايا، أو تزويج العفائف بالرجال الفجّار. وأخرج أبو داود الطيالسيّ بسنده، عن ابن عباس، قال:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} قال: حرّم اللَّه الزنا على المؤمنين. وقال قتادة، ومقاتل بن حيان: حرّم اللَّه على المؤمنين نكاح البغايا، وتقدّم ذلك، فقال:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ، وهذه الآية كقوله تعالى:{مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} ، وقولِهِ:{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} الآية.

ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه اللَّه تعالى- إلى أنه لا يصحّ العقد من الرجل العفيف على المرأة البغيّ ما دامت كذلك حتى تُستتاب، فإن ثابت صحّ العقد

عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصحّ تزويج المرأة الحرّة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبةً صحيحةً؛ لقوله تعالى:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} . انتهى

(1)

.

(فَدَعَانِي، فَقَرَأَهَا عَلَيَّ) أي قرأ هذه الآية (وَقَالَ: "لَا تَنْكِحْهَا") قيل: هو نهي تنزيه، أو هو منسوخ بقوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} الآية. وعليه الجمهور. وقيل: نهي تحريم، وهو الأرجح، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث مرثد بن أبي مرثد - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

[تنبيه]: كون هذا الحديث من مسند مرثد بن أبي مرثد هو الظاهر من سياق الحديث، وومن الغريب أن الحافظ المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- ذكره في "تحفة الأشراف" 8/ 369 في مسنده، وذكره قبله 6/ 326 في مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، في ترجمة عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عبد اللَّه بن عمرو، ثم قال: ذَكَرَ أبو القاسم -يعني ابن عساكر- حديث (د)

(2)

في مسند مرثد، ولم يذكر فيه سواه، ولم يذكره في هذه الترجمة. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أنه من مسند مرثد، رواه عنه عبد اللَّه ابن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهم -، لا من مسند عبد اللَّه بن عمرو؛ لأن السياق ظاهر في الأول. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-12/ 3229 - وفي "الكبرى" 12/ 5338. وأخرجه (د) في "النكاح" 2051 (ت) في "التفسير" 3177. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم نكاح الزانية. (ومنها): منقبة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حيث كان يُخاطر بنفسه في إنقاذ إخوانه المسلمين الذين يُعذّبهم المشركون على إسلامهم، لا على أمر آخر، كما قال اللَّه تعالى:{وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [البروج: 8]. وقال تعالى:

{الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ} الآية [الحج: 40]. (ومنها): بيان ما كان يَلحَق المسلمين من أذى الكفّار بسبب إسلامهم، وصبرهم على ذلك، وهكذا ينبغي للدعاة أن يتأسوا بهم في ذلك؛ لأن هذه سنة اللَّه تعالى في أنبيائه ورسله مع أممهم، كما قال اللَّه تعالى:{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ} الآية [البقرة: 214]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الزواني:

قال العلاّمة ابن رشد -رحمه اللَّه تعالى-: واختلفوا في زواج الزانية، فأجازه الجمهور، ومنعه قوم، وسبب اختلافِهِم اختلافُهُم في مفهوم قوله تعالى:{وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]، هل خرج مخرج الذمّ، أو مخرج التحريم؟، وهل الإشارة في قوله:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} إلى الزنا، أو إلى النكاح؟، وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذمّ، لا على التحريم؛ لما جاء في الحديث: أن رجلاً قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم في زوجته: إنها لا تردّ يد لامس، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"طلّقها"، فقال له: إني أحبّها، فقال له:"فأمسكها"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حمل الآية على الذمّ دون التحريم غير صحيح، كما سيأتي قريبًا.

وقال قوم أيضًا إن الزنا يُفسخ به النكاح، بناءً على هذا الأصل، وبه قال الحسن. انتهى

(2)

.

وقال المنذريّ -رحمه اللَّه تعالى-: للعلماء في هذه الآية خمسة أقوال:

[أحدها]: أنها منسوخة. قاله سعيد بن المسيّب. قال الشافعيّ في الآية القول فيها كما قال سعيد بن المسيّب -إن شاء اللَّه- إنها منسوخة. وقال غيره: الناسخ لها قوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} ، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين، وعلى هذا أكثر العلماء، يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوّجها، ولغيره أن يتزوّجها.

[الثاني]: أن النكاح ها هنا الوطء، والمراد أن الزاني لا يُطاوعه على فعله، ويُشاركه في مراده إلا زانيةٌ مثله، أو مشركة.

[الثالث]: أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانيةٌ مجلودةٌ، أو مشركةً، وكذا الزانية.

[الرابع]: أن هذا كان في نسوة، كان الرجل يتزوّج إحداهنّ على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، واحتجّ بأن الآية نزلت في ذلك.

[الخامس]: أنه عامّ في تحريم نكاح الزانية على العفيف، والعفيفة على الزانية انتهى

(1)

.

وقال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: وأما نكاح الزانية، فقد صرّح اللَّه سبحانه وتعالى بتحريمه في "سورة النور"، وأخبر أن من نكحها، فهو إما زان، أو مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه وتعالى، ويعتقد وجوبه عليه، أو لا، فإن لم يلتزمه، ولم يعتقده، فهو مشرك، وإن التزمه، واعتقد وجوبه، وخالفه، فهو زان، ثم صرّح بتحريمه، فقال:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]. ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]، من أضعف ما يُقال، وأضعف منه حملُ النكاح على الزنى؛ إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني، إلا بزانية، أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان، أو مشرك، وكلام اللَّه تعالى ينبغي أن يُصان عن مثل هذا.

وكذلك حمل الآية على امرأة بغيّ مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها، كيف وهو سبحانه وتعالى إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان، وهو العفّة، فقال:{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: 25]، فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة، دون غيرها، وليس هذا من باب دلالة المفهوم، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم، فيُقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع، وما عداه فعلى أصل التحريم.

وأيضًا فإنه سبحانه وتعالى قال: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: 26]، والخبيثات: الزواني، وهذا يقتضي أن من تزوّج بهنّ فهو خبيث.

وأيضًا فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغيّ، وقُبْحُ هذا مستقرّ في فطر الخلق، وهو عندهم غاية المسبّة. وأيضًا فإن البغيّ لا يُؤمَنُ أن تُفسد على الرجل فراشه، وتعلّق عليه أولادًا من غيره، والتحريم يثبت بدون هذا. وأيضًا فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم فرّق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنى

(2)

. ثم ذكر قصة مرثد

المذكورة في الباب انتهى كلام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تحرّر مما ذُكر أن الحقّ تحريم نكاح الزواني، إلا أن تتوب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، -رحمه اللَّه تعالى-، كما تقدّم في كلام الحافظ ابن كثير، فهو أرجح الأقوال؛ لظاهر قوله:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ، وحمل الآية على أنها خرجت مخرج الذمّ، لا مخرج التحريم، غير صحيح، وإن قال به الكثيرون، لأن حديث مرثد الغنويّ رضي الله عنه المذكور في الباب الذي هو سبب نزول الآية المذكورة يبطله، حيث إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما نزلت قرأها على مرثد رضي الله عنه، ثم قال له:"لا تنكحها"، فدلّ على أن الآية إنما نزلت للتحريم، فهي صريحة فيه، لا تحتمل غيره.

والحاصل أن الآية والحديث صريحان في التحريم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتهوّر بالاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3230 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَبْدُ الْكَرِيمِ، يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَارُونُ لَمْ يَرْفَعْهُ، قَالَا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً، هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ:«طَلِّقْهَا» ، قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ:«اسْتَمْتِعْ بِهَا» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، أَثْبَتُ مِنْهُ، وَقَدْ أَرْسَلَ الْحَدِيثَ، وَهَارُونُ ثِقَةٌ، وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبو بـ"ابن عليّة" البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11] 22/ 489 من أفراد المصنّف.

2 -

(يزيد) بن هارون السلمي مولاهم الحافظ، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابدًا [9] 153/ 244.

3 -

(حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، تغير في الآخر، من كبار [8] 181/ 288.

4 -

(هارون بن رئاب) -بكسر الراء، وتحتانيّة مهموزة، ثم موحّدة- التميميّ البصريّ، ثقة عابدًا [6] 80/ 2575.

5 -

(عبد الكريم) بن أبي الْمُخَارق -بضمّ الميم، وبالخاء المعجمة- أبو أُميّة المعلّم البصريّ، نزيل مكّة، واسم أبيه قيس. وقيل: طارق، ضعيف [6].

ضعفه أيوب السختيانيّ، وأحمد، وابن معين. وقال النسائيّ، والدارقطنيّ: متروك. وقال ابن حبّان: كان كثير الوهم، فاحش الخطإ، فلما أكثر ذلك منه بطل الاحتجاج به. وقال ابن عبد البرّ: مجمع على ضعفه. مات سنة (127) وقيل: (126) علّق له البخاريّ في موضع، وأخرج له مسلم متابعةً، وأبو داود في المراسيل، والترمذيّ، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

6 -

(عبد اللَّه بن عبيد بن عُمير) الليثيّ المكيّ، ثقة [3] 89/ 2837.

7 -

(ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ) بهمزة بعد الراء (عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ) الليثيّ المكيّ (وَعَبْدِ الْكَرِيمِ) بالجرّ عطفًا على هارون، فحمّاد بن سلمة يروي عن هارون، وعبد الكريم كليهما (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُبَيْدِ بن عُمَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وقوله: (عَبْدُ الْكَرِيمِ) بالرفع مبتدأ خبره قوله (يَرْفَعُهُ) أي يسند الحديث (إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ) رضي اللَّه تعالى عنهمَا (وَهَارُونُ لَمْ يَرْفَعْهُ) أي لم يذكره في السند، بل جعله مرسلاً.

وحاصل ما أشار إليه أن كلًّا من هارون بن رئاب، وعبد الكريم رويا الحديث عن عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير، لكن هارون قال جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فجعله مرسلاً، إذ لم يذكر الصحابيّ، فإن عبد اللَّه بن عبيد تابعيّ، كما سبق في ترجمته، وأما عبد الكريم، فرواه عن عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فوصده بذكر الصحابيّ، ورواية هارون المرسلة أرجح؛ لا تفاقهم على ضعف عبد الكريم؛ كما سينصّ عليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-.

(قَالَا) الضمير لهارون، وعبد الكريم (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةَ) أي زوجة. وفي الرواية الآتية - 34/ 3466 - من طريق عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس: "إن امرأتي

…

". وفي -34/ 3467 - من طريق النضر بن شُميل، عن حماد بن سلمة: "إن تحتي امرأة

…

" (هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَهِيَ لَا تَمنَعُ يَدَ لَامِسٍ) أي إنها مطاوعة لمن أرادها، وهذا كناية عن الفجور. وقيل: بل هو كناية عن بذلها الطعام. قيل: هو الأشبه، وقال أحمد: لم يكن صلى الله عليه وسلم ليأمره بإمساكها، وهي تفجر. ورُدّ بأنه لو كان المراد السخاء لقيل: لا تردّ يد ملتمس؛ إذ السائل يقال له: الملتمس، لا لامس، وأما اللمس فهو الجماع، أو بعض مقدّماته. وأيضًا السخاء مندوب إليه، فلا تكون المرأة معاقبة لأجله، مستحقّةً للفراق، فإنها إما أن تُعطي مالها، أو مال

الزوج، وعلى الثاني على الزوج صونه، وحفظه، وعدم تمكينها منه، فلم يتعيّن الأمر بتطليقها. وقيل: المراد أنها تتلذّذ بمن يلمسها، فلا تردّ يده، ولم يرد الفاحشة العظمى، وإلا لكان بذلك قاذفًا لها. وقيل: الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدًا لو أراد منها السوء لما كانت هي تردّه، لا أنه تحقّق وقوع ذلك منها، بل ظهر له ذلك بقرائن، فأرشده الشارع إلى مفارقتها، احتياطًا، فلما علم أنه لا يقدر على فراقها؛ لمحبّته لها، وأنه لا يصبر على ذلك رخّص له في إثباتها؛ لأن محبّته لها محقّقة، ووقوع الفاحشة منها متوهّم.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (طَلَّقْهَا) وفي رواية عمارة المذكورة: "غرّبها، إن شئت"، وهو بمعنى طلّق (قَالَ) الرجل (لَا أَصْبِرُ عَنْهَا) وفي رواية عمارة:"إني أخاف أن تتبعها نفسى"(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اسْتَمتِعْ بِهَا) أي كن معها قدر ما تقضي حاجتك. وقال ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى- قوله: "استمتع بها": أي لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منها، ومن وطرها، وخاف النبيّ صلى الله عليه وسلم، إن هو أوجب عليه طلاقها أن تَتُوق نفسه إليها، فيقع في الحرام. وقيل: معنى: "لا تردّ يد لامس" أنها تُعطي من ماله من يطلب منها، وهذا أشبه. قال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها، وهي تفجر. قال عليّ، وابن مسعود: "إذا جاءكم الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فظنّوا به الذي هو أهدى، وأتقى. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى-: وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعّف له، كما قال النسائيّ، ومنكر، كما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. وقال ابن قُتيبة: إنما أراد أنها سخيّة، لا تمنع سائلاً، وحكاه النسائيّ في "سننه"

(2)

عن بعضهم، فقال: وقيل: سخيّة، تُعطي.

وردّ هذا بأنه لو كان المرادَ لقال: لا تردّ يد ملتمس.

وقيل: المراد أن سجيّتها لا تردّ يد لامس، لا أن المراد أن هذا واقعٌ منها، وأنها

تفعل الفاحشة، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لا يأذن في مصاحبة مَنْ هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديّوثًا، وقد ثبت الوعيد على ذلك، ولكن لما كانت سجيّتها هكذا ليس فيها ممانعةٌ، ولا مخالفةٌ لمن أرادها، لو خلا بها أحدٌ، أمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يُحبّها أباح له البقاء معها؛ لأن محبّته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهّمٌ، فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهّم الآجل. واللَّه سبحانه أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا المعنى الأخير هذا الصواب عندي.

وحاصله أن الرجل رأى منها ما يُريبه، فخشي وقوع الفاحشة، فأمره صلى الله عليه وسلم بإبعادها، ومفارقتها، من باب "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وأما حمله على الفجور المحقق فلا شكّ أنه يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهّرة، التي جاءت لإبعاد الناس عن الفجور، فلا يأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم الرجل بإقرار أهله على الفاحشة، {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4]، وما نزل الوحي إلا بالنهي عن الفحشاء، كما قال اللَّه عز وجل:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} الآية [الأعراف: 28]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(قَالَ: أَبو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بثَابِتٍ) لأن الصحيح إرساله، والمرسل ضعيف، وأما وصله بذكر ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فغير صحيح؛ لأنه من رواية عبد الكريم أبي أميّة، وهو ضعف جدًّا، كما بينه بقوله (وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِالقَويّ) بل هو ممن أجمعوا على ضعفه، كما سبق في ترجمته (وَهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، أَثْبَتُ مِنْهُ، وَقَدْ أَرْسَلَ الْحَدِيثَ، وَهَارُونُ ثِقَةٌ، وَحَدِيثُهُ) أي حديث هارون (أَوْلَى بِالصَّوَابِ) لكونه ثقة (مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ) الضعيف الذي رواه موصولًا.

قال الجامع - عفا اللَّه تعَالى عنه -: حاصل كلام المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- تضعيف وصل هذا الحديث؛ وإنما هو مرسلٌ؛ وذلك لأنه من رواية عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو شديد الضعف، لكن سيأتي له الحديث -34/ 3466 - موصولاً بذكر ابن عباس من رواية النضر بن شُميل، عن حماد بن سلمة، وغاية ما علّل به تلك الرواية مخالفة النضر ليزيد بن هارون، لكن هذا لا يضرّه؛ لأن النضر ثقة ثبت حافظ، فوصله زيادة ثقة، ولا سيّما وقد أخرجه من رواية الحسين بن واقد، عن عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -.

والحاصل أن الحديث متّصلٌ صحيحٌ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح، كما سبق البحث عنه آنفًا.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-12/ 3230 و 34/ 3465 و 3466 - وفي "الكبرى" 12/ 5339 و 540 و 35/ 5658 و 5659. وأخرجه (د) في "النكاح" 2049. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌13 - (بَابُ كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الزُّنَاةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه استدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بحديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور على الترجمة أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بنكاح ذات الدين، حيث قال:"فاظفر بذات الدين" فهم منه النهي عن نكاح ضدّها، والزانية من أشدّ أضدادها.

ثم إنه كان الأولى له أن يدخل هذا الحديث تحت الترجمة السابقة؛ لأن معنى الترجمتين متقارب، إذ الكراهية في عرف السلف بمعنى التحريم، كما في قوله تعالى بعد أن ذكر عدّة محرمات:{كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3231 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [10] 15/ 15.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطّان، البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.

3 -

(عبيد اللَّه) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [5] 15/ 15.

4 -

(سعيد بن أبي سعيد) المقبريّ، أبو سعد المدنيّ، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين [3] 95/ 117.

5 -

(أبوه) كيسان المقبريّ، مولى أم شريك، أبو سعيد المدني، ثقة ثبت [2] 63/ 872.

6 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فسرخسيّ، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد اللَّه، وسعيد، وأبوه، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ: "تُنْكَحُ النِّسَاءُ) وفي "الكبرى": "المرأة". وهو فعلٌ ونائب فاعله. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: الصحيح في معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، لا أنه أمر بذلك انتهى

(1)

.

وقال أبو العباس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع، هي المرغّبة في نكاح المرأة، وهي التي يقصدها الرجال من النساء، فهو خبرٌ عما في الوجود من ذلك، لا أنه أمرٌ بذلك، وظاهره إباحة النكاح لقصد مجموع هذه الخصال، أو لواحدة منها، لكن قصد الدين أولى وأهمّ، ولذلك قال:"فاظفر بذات الدين، تربت يمينك".

قال: ولا يُظنّ من هذا الحديث أن مجموع هذه الأربع، والمساواة فيها هي الكفاءة، فان ذلك لم يقل به أحدٌ من العلماء فيما علمتُ، وإن كانوا قد اختلفوا في الكفاءة ما هي؟ انتهى

(2)

.

(لِـ) أجل (أَرْبَعَةٍ) وفي نسخة: "لأربع"، ولكلّ وجهٌ، وذلك أن تقدير الأول لأربعة أمور، وتقدير الثاني: لأربع خصال (لِمَالِهَا، وَلِحَسَبهَا) بفتح المهملتين، ثم موحّدة: أي شرفها، والحسب في الأصل الشرف بالآباء، وبالأقارب، مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدّوا مناقبهم، ومآثر آبائهم وقومهم، وحسبوها، فيُحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل: المراد بالحسب هنا الفَعَال الحسنة. وقيل: المال. وهو مردود لذكر المال قبله، وذكره معطوفًا عليه. وقد وقع في مرسل يحيى بن جَعْدةَ عند سعيد بن منصور:، على دينها، ومالها، وعلى حسبها، ونسبها". وذكر النسب على هذا تأكيدٌ. ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يُستحبّ له أن يتزوّج نسيبةً، إلا إذا تعارض نسيبةٌ غيرُ ديّنة، وغيرُ نسيبة ديّنة، فتُقدّم ذات الدين، وهكذا في كلّ الصفات.

وأما قول بعض الشافعيّة: يُستحبّ أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة، فإن كان مستندًا إلى الخبر فلا أصل له، أو إلى التجربة، وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق، فهو متّجه.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه التجربة محلّ نظر. واللَّه تعالى أعلم.

وقد تقدم الحديث للمصنّف قبل بابين في -10/ 3227 - من طريق عطاء، عن جابر رضي الله عنه، وليس فيه ذكر الحسب، بل اقتصر فيه على الدين، والمال، والجمال.

(وَلِجَمَالِهَا) قال في "الفتح": يؤخذ منه استحباب تزويج الجميلة، إلا إن تعارض الجميلة غير الديّنة، وغير الجميلة الديّنة، نعم لو تساوتا في الدين، فالجميلة أولى، ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات، ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أخذ استحباب تزويج الجميلة من هذا الحديث محلّ نظر؛ إذ الصحيح أن الحديث خبر عن واقع الناس البخاري بينهم فيما يتعلّق بشأن النكاح، لا أنه أمر بذلك، حتى يُستفاد منه ما ذُكر. فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.

(وَلدِينِهَا، فَاظفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ) أي اطلبها حتى تفوز بها، وتكون محصّلاً بها غاية المطلوب. وفي حديث جابر رضي الله عنه المتقدِّم:"فعليك بذات الدين". قال في "الفتح": والمعنى: أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كلّ شيء، لا سيّما فيما تطول صحبته، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. وقد وقع في حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه عند ابن ماجه، رفعه:"لا تَزَوُّجوا النساء لحسنهنَّ، فعسى حسنهنَّ أن يُرديهنّ -أي يهلكهنّ- ولا تَزَوّجوهنّ لأموالهنّ، فعسى أموالهنّ أن تُطغيهنّ، ولكن تزوّجوهنّ على الدين، ولأمة خَرماء سوداء ذات دين أفضل". انتهى

(1)

.

(تَرِبَتْ يَدَاكَ) من باب تعب: أي افتقرتا، كأنهما لصقتا بالتراب. وقال في "الفتح": أي لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا يراد به حقيقته. وبهذا جزم صاحب "العمدة"، زاد غيره أنّ صدور ذلك من النبيّ صلى الله عليه وسلم في حقّ مسلم لا يُستجاب؛ لشرطه ذلك على ربّه. وحكى ابن العربيّ أن معناه: استغنت. ورُدّ بأن المعروف أترب إذا استغنى، وتَرِب إذا افتقر، ووجّه بأن الغنى الناشئ عن المال تراب؛ لأن جميع ما في الدنيا تُراب، ولا يخفى بُعده. وقيل: معناه ضَعُف عقلك. وقيل: افتقرت من العلم. وقيل: فيه تقدير شرط: أي وقع لك ذلك إن لم تفعل. ورجّحه ابن العربيّ. وقيل: معنى افتقرت خابت.

وصحّفه بعضهم، فقال: بالثاء المثلّثة، ووجّهه بأن معنى ثَرَبَتْ: تفرّقت، وهو مثل حديث:"نُهي عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب". وهو جمع ثُرُوب، وأَثْرُب،

مثل فُلُوس، وأفلُس، وهي جمع ثَرْب -بفتح أوّله، وسكون الراء- وهو الشحم الرقيق المتفرّق الذي يَغشَى الكرش. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-13/ 3231 - وفي "الكبرى" 11/ 5337. وأخرجه (خ) 5090 (م) في "الرضاع" 1466 (د) في "النكاح" 2047 (ق) في "النكاح" 1858 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 9237 (الدارميّ) في "النكاح" 2170. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو كراهية تزويج الزناة، ووجه الاستدلال به أن فيه الأمر بنكاح ذات الدين، والأمر بالشيء نهي عن ضدّه، والزانية من أشرّ الأضداد لذات الدين، فيكون نكاحها منهيًّا عنه، كما مرّ في أول الباب. (ومنها): الترغيب في نكاح ذوات الدين. (ومنها): الحثّ على مصاحبة أهل الدين في كلّ شيء؛ لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم، وبركات أنفاسهم، وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم. قال اللَّه تعالى حكايته عن موسى- عليه السلام:{قَالَ: لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66]. وقال تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} الآية [الكهف: 28].

وفي "الصحيحين" من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثل الجليس الصالح، وجليس السوء، كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك، إما أن يَحْذِيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيّبة، ونافخ الكير إما أن يَحرِق ثوبك، وإما أن تجد منه ريحًا منتنة".

(ومنها): أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدلّ بالكثرة على كون الشيء صوابًا، فيتأسّى بأكثر الناس، ففي هذا الحديث أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى أن ثلاثة أصناف من الناس مخطئون في اختيارهم لصفات الزوجيّة، وأن صنفًا واحدًا هو المصيب. (ومنها): أنه ينبغي للإنسان أن ينظر في عواقب الأمور، ومستقبلها، لا في في عاجلها، فإن الزوجة

الصالحة في دينها هي التي تكون بها السعادة في المستقبل، فإنها تحفظه في نفسها، وتحفظه في بيته، وتحفظه في ماله، وهي القرين الصالح النافع في الدنيا والآخرة، بخلاف ذات الجمال، والمال، والحسب، فإن السعادة بها قاصرة، غير مستمرّة، بل كثيرًا ما يكون ذلك لها غرورًا، يرديها، وُيردي من تعلّق بها. (ومنها): أنه لا يحرم على الشخص أن يرغب في نكاح ذات الحسب، والجمال، والمال، وإنما يعاب عليه إهمال أهمّ الصفات، وهو الدين. (ومنها): أن الإتيان بالكلمات التي ظاهرها الدعاء، أو مدلولها الذمّ، والتقبيح مما جاء على ألسنة العرب، أو على ألسنة الناس، لا يوقع في الإثم، إذا لم يقصد حقيقتها، وإنما استعملها على ما جرت به العادة، مثل "تربت يداك"، و"ثكلتك أمك"، و"ويل أمه"، ونحو ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(ومنها): أنّ المهلّب قال: في هذا الحديث دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة، فإن طابت نفسها بذلك حلّ له، وإلا فله من ذلك ما بذل لها من الصداق.

وتُعُقّب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث، ولم ينحصر مقصود نكاح المرأة لأجل ما لها في استمتاع الزوج، بل قد يُقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها ولدٌ، فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث، إن وقع، أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء، ونحو ذلك.

قال الحافظ: وأعجب منه استدلال بعض المالكيّة به على أن للرجل أن يحجُر على امرأته في مالها. قال: لأنه إنما تزوّج لأجل المال، فليس لها تفويته عليه. ولا يخفى وجه الرّدّ. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌14 - (أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ)

3232 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ ، قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ،

وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا، وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [7] 31/ 35.

3 -

(ابن عجلان) محمد المدنيّ، صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه[5] 36/ 40. والباقيان تقدما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، وابن عجلان علّق له البخاريّ، وأخرج له مسلم متابعةٌ. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، والليث، فمصريان، وشيخه، وإن كان بغلانيا، إلا أنه دَخَلَ مصر. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟، قَالَ:"الَّتِي تَسُرُّهُ) من باب ردّ، يقال: سرّه يَسُرُّهُ سُرُورًا، والاسم السَّرُور - بالفتح-: إذا أفرحه. قاله الفيّوميّ، أي تُفرِح زوجها (إِذَا نَظَرَ) أي لحسنها ظاهرًا، أو لحسن أخلاقها باطنًا، ودوام اشتغالها بِطاعة اللَّه تعالى، والتقوى (وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ) أي بما لا يكون فيه معصيةٌ للَّه تعالى (وَلَا تخُالِفُهُ فِي نَفْسِهَا) أي بتمكين أحد من أن يفعل بها فاحشة (وَمَالِهَا) أي بأن تنفقه فيما لا يحلّ الإنفاق فيه (بِمَا يَكرَهُ) متعلّق بـ"تخالف"، فيكون قيدًا لكلّ من "نفسها"، و"مالها". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح. وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-14/ 3232 - وفي "الكبرى" 15/ 5343.

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًا، وفيه محمد بن عجلان، وقد تقدّم آنفًا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -؟.

[قلت]: إنما صحّ بشواهده، فقد أخرج الطيالسيّ ص 306 - رقم 2325 - : ثنا أبو معشر، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خير النساء التي إذا نظرت إليها سرّتك

…

" الحديث نحوه، وزاد في آخره: قال: وتلا هذه الآية:

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} إلى آخر الآية [النساء: 134]. وأبو معشر اسمه نَجيح، ضعيف.

وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن سلام رضي الله عنه، قال الهيثميّ -4/ 273 - رواه الطبراني، وفيه زُريك بن أبي زُريك، ولم أعرفه، وبقيّة رجاله ثقات. انتهى.

وقوله: لم أعرفه، فيه أن غيره قد عرفه، فقد وثّقه ابن معين، وابن الجنيد، كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 624 - .

ومن طريق الطبرانيّ، أخرجه الضياء في "المختارة" -58/ 180/ 1. فالإسناد صحيح.

وله شاهد آخر بلفظ: "ألا أخبر بخير ما يكنز المرء؟، المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته"

(1)

.

وله شاهد آخر بلفظ: "ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللَّه خيرا

…

له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرّته، وإن أقسم عليها أبرّته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله"

(2)

.

والحاصل أن الحديث صحيح بهذه الشواهد، ولا سيّما حديث عبد اللَّه بن سلام رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌15 - (المَرْأَةُ الصَّالِحةُ)

3233 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ -وَذَكَرَ آخَرَ- أَنْبَأَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ) المقرئ، أبو يحيى المكيّ، ثقة [10] 11/ 11.

2 -

(أبوه) عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، أبو عبد الرحمن المكيّ الثقة الثبت، أقرأ القرآن نيفًا وسبعين سنة [9] 4/ 746.

3 -

(حيوة) شُريح التجيبيّ، أبو زرعة المصريّ الثقة الثبت الفقيه الزاهد [7] 17/ 478.

4 -

(شُرَحبيل بن شريك) المعافريّ، أبو محمد المصريّ، صدوق [6] 12/ 320.

5 -

(أبو عبد الرحمن الحبليّ) عبد اللَّه بن يزيد المعافريّ المصريّ، ثقة [3] 60/ 1303.

6 -

(عبد اللَّه بن عمرو بن العاص) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 89/ 111. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين، غير شيخه، وأبي شيخه، فهما مكيّان. (ومنها): أن شرحبيل بن شريك ليس له عند المصنّف غير حديثين، حديث الباب، وحديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه مرفوعًا:"غدوة في سبيل اللَّه، أو روحةٌ خيرٌ مما طلعت عليه الشمس، وغربت"، تقدم في "الجهاد" برقم 12/ 3120. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قوله: "وذكر آخر" الذاكر هو أبو محمد، يعني أنه ذكر مع حيوة رجلاً آخر حدّثه بهذا الحديث عن شُرحبيل بن شريك، والظاهر أن الآخر هو عبد اللَّه بن لهيعة، فكثيرًا ما يذكره المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- مبهمًا متابعةٌ، وقد تقدم تحقيق ذلك في مقدمة هذا الشرح. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ) أي تمتّع قليل، ونفعٌ زائل عن قريب، قال تعالى:{قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ} [النساء: 77]. وقال صلى الله عليه وسلم: "لو كانت الدنيا تعدل عند اللَّه جناح بَعُوضةٍ ما سقى

الكافر منها شَرْبة ماء"

(1)

. قاله القاريّ. وقال السنديّ: أي محلّ للاستمتاع، لا مطلوبة بالذات، فتؤخذ على قدر الحاجة (وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا) أي خير ما يُتمتّع به في الدنيا (الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) أي لأنها مُعينة على أمور الآخرة. قال القرطبيّ: هي الصالحة في دينها، ونفسها، والمصلحة لحال زوجها. وهذا كما قال في الحديث الآخر:"ألا أُخبركم بخير ما يَكنُزُ المرء؟ "، قالوا: بلى، قال:"المرأة الصالحة، التي إذا نظر إليها سرّته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته"

(2)

. قال الطيبيّ -رحمه اللَّه تعالى-. وقيّد بالصالحة إيذانًا بأنها شرٌّ لو لم تكن على هذه الصفة. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-15/ 3233 - وفي "الكبرى" 16/ 5344. وأخرجه (م) في "الرضاع" 1467 (ق) في "النكاح" 1855 (أحمد) في "مسند المكثرين" 6531، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو فضل المرأة الصالحة.

(ومنها): أن فيه الحثَّ على الزهد في الدنيا، حيث إنها متاعٌ قليلٌ زائلٌ عن قريب، فهي كما قال اللَّه تعالى:{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [الحديد: 20]، والترغيب في الآخرة، حيث إنها النعيم المقيم الذي لا يزول، ولا يحول، فهي كما وصفها اللَّه تعالى بقوله:{وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [العنكبوت: 64].

(ومنها). أن فيه الحثّ على البحث عن المرأة الصالحة؛ إذ هي أفضل متاع الدنيا، فينبغي للعاقل البحث، والتنقيب عنها؛ لتتكامل له الحياة المرضيّة التي تتّصل بالحياة الأبديّة، والسعادة السرمديّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌16 - (الْمَرْأَةُ الْغَيْرَاءُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الغيراء" بالمدّ كما هو في معظم نسخ "المجتبى"، وكذا في "الكبرى"، وفي بعض النسخ "الغيرَى" بالقصر، وهو الموافق لما في كتب اللغة.

قال الفّيوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: غار الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها، يَغار، من باب تَعِبَ غَيْرًا، وغَيْرَةً -بالفتح- وغارًا. قال ابن السّكّيت: ولا يُقال: غِيَرًا، وغِيَرَةً -بالكسر- فالرجل غَيُورٌ، وغَيْرَان، والمرأة غَيُورٌ أيضًا، وغَيْرَى، وجمع غَيُور غُيُرٌ، مثلُ رَسُول ورُسُل، وجمع غَيران، وغَيْرَى غُيَارَى بالضمّ، والفتح، وأغار الرجل زوجته: تزوّج عليها، فغارت عليه. انتهى. وفي "النهاية" "الغيرة": هي الحَمِيَّةُ والأنَفَةُ. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3234 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ؟ ، قَالَ: «إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقة ثبت فقيه [10] 2/ 2

2 -

(النضر) بن شُميل المازنيّ، أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار [9] 40/ 2208.

3 -

(حماد بن سلمة) المذكور قبل ثلاثة أبواب.

4 -

(إسحاق بن عبد اللَّه) بن أبي طلحة الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقة حجة [4] 19/ 20.

5 -

(أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم - بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه قال (قَالُوا) أي الصحابة، أو الأنصار رضي الله عنه (يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا) -بفتح الهمزة، وتخفيف اللام-: معناها هنا العرض، وهو الطلب بلين، كما في قوله تعالى:{أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} الآية [النور: 22] بخلاف التحضيض، فإنه طلب بِحَث وإزعاج (تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ؟، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً) بفتح الغين المعجمة، وسكون التحتانيّة-: هي الْحَمِيّةُ والأنَفَةُ، وإنما وصفها بقوله (شَدِيدَةً) لأن أصل المغيرة ليس مذمومًا؛ لأنه من طبيعة النساء، وإنما المذموم ما كان شديدًا. وجملة "إن" تعليلٌ لمحذوف، تقديره: لا أتزوّج منهنّ؛ لأن فيهنّ غيرةً شديدةً، يترتب عليها سوء العشرة، التي توقع الإنسان في مخالفة قوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} الآية [النساء: 19]

وفيه أنه لا ينبغي نكاح المرأة الشديدة الغيرة، وهو الذي أراده المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بعقد هذا الباب هنا، وذلك لأن شدة غيرتها يحملها على أن لا تراعي حقوق الزوج، ومن ثمّ يكافئوها هو بسوء العشرة، فيخلّ كلٌّ منهما بما أوجب اللَّه تعالى عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-13/ 3234 - وفي "الكبرى"13/ 5341. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌17 - (إِبَاحَةُ النَّظَرِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ)

3235 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ

(2)

، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ- عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً، مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» ، قَالَ: لَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عبد الرحمن بن إبراهيم) الدمشقيّ الحافظ الثبت المعروف بـ"دُحيم بن اليتيم"

2 -

(مروان) بن معاوية الفزاريّ الكوفيّ، ثم المكيّ، ثم الدمشقيّ، الثقة الحافظ، وكان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 50/ 850.

3 -

(يزيد بن كيسان) اليشكريّ، أبو إسماعيل، أو أبو مُنَين الكوفيّ، صدوق يخطئ [6] 173/ 270.

4 -

(أبو حازم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ الثقة [3] 110/ 149.

[تنبيه]: زاد في "الكبرى": ما نصّه: قال لنا أبو عبد الرحمن: واسم أبي حازم هذا سلمان، مولى عَزَّة، كوفيّ. واسم أبي حازم المدينيّ وهو ابن دينار

(1)

، وهو والد عبد العزيز بن أبي حازم انتهى

(2)

.

5 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير شيخه، فدمشقيّ، وغير الصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أنّ فيه أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ) يحتمل أن يكون هو المغيرة بن شعبة الآتي في الحديث التالي، كما قال الحافظ في "الفتح"

(3)

(امْرَأَةً، مِنَ الأَنْصَارِ) وفي الرواية الآتية من طريق سفيان بن عيينة، عن يزيد بن كيسان:"أن رجلاً أراد أن يتزوّج امرأةً، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها

…

". وفي رواية لمسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن يزيد بن كيسان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلٌ، فأخبره أنه تزوّج امرأةً من الأنصار

…

". ومعنى "تزوّج" أراد أن يتزوّج، كما فسّرته رواية المصنّف (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟) وفي الرواية

الآتية-23/ 3247 - من طريق عليّ بن هاشم بن الْبَرِيد، عن يزيد بن كيسان:"ألا نظرت إليها؟ "("قَالَ: لَا، فَأَمَرَهُ) قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى المصلحة، فإنه إذا نظر إليها -أعني المخطوبة- فلعلّه يرى منها ما يُرغّبه في نكاحها. وقد نبّه النبيّ صلى الله عليه وسلم -على هذا بقوله فيما ذكره أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه، إذ قال:"إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"

(1)

. ولا يقال مثلُ هذا في الواجب، وقاعدة النكاح- وإن كان معاوضةً- مفارقةٌ لقاعدة البيوع، من حيث إنها مبنيّةٌ على المكارمة، والمواصلة، وإظهار الرغبات، والعمل على مكارم الأخلاق، بحيث يجوز فيها النكاح من غير ذكر صداق، وتجوز فيها ضروبٌ من الجهالات والأحكامِ، لا يجوز شيء منها في البيوع، والمعاملات المبنيّة على المشاحّة، والمغابنة. ومن هنا جاز عقد النكاح على امرأة لا يُعرف حالها من جمال، وشباب، وحسن خُلُقٍ، وتمام خَلْقٍ، وهذه وإن كانت مجهولةً حالة العقد، لم يضرّ الجهل بها؛ إذ لم يلتفت الشرع إليه في هذا الباب، فالأمر بالنظر إلى المخطوبة أحرى بأن لا يكون واجبًا، فلم يبقَ إلا أن يحمل ذلك الأمر على ما تقدّم، وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالكٌ، والشافعيّ، والكوفيّون، وغيرهم، وأهل الظاهر، وقد كره ذلك قومٌ، لا مبالاة بقولهم للأحايث الصحيحة في هذا الباب انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

.

(أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا) زاد في رواية سفيان المذكورة: "فإن في أعين الأنصار شيئًا".

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا الرواية المشهورة: "شيئًا" بالهمز، وهو واحد الأشياء. قيل: المراد صغرٌ. وقيل: زُرْقةٌ. انتهى.

وقال الغزاليّ في "الإحياء": اختلف في المراد بقوله: "شيئًا"، فقيل: عَمَشٌ. وقيل: صغرٌ. قال الحافظ: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في "مستخرجه"، فهو المعتمد انتهى

(1)

.

وزاد مسلم من رواية يحيى بن معين، عن مروان بن معاوية: قال: قد نظرتُ إليها، قال:"على كم تزوّجتها؟ "، قال: على أربع أواقٍ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"على أربع أواق؟، كأنما تَنْحتون الفضّة من عُرْض هذا الجبل، ما عندنا ما نُعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعثٍ، تُصيب منه"، قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم.

وقوله: "من عُرض الخ" العرض -بضم المهملة، فسكون الراء-: هو الجانب والناحية. و"تنحتون" -بكسر الحاء المهملة-: أي تقطعون.

ومعنى هذا الكلام: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج

(2)

.

وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا الإنكار منه صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل المتزوّج على أربعة أواق ليس إنكارًا لأجل المغالاة، والإكثار في المهر، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أصدق نساءه خمسمائة درهم، وأربعةُ أواق مائة وستّون درهمًا، وإنما أنكر بالنسبة إلى حال الرجل، فإنه كان فقيرًا في تلك الحال، فأدخل نفسه في مشقّة تَعَرَّضَ للسؤال بسببها، ولذلك قال له:"ما عندنا ما نعطيك"، ثم إن النبيّ صلى الله عليه وسلم بكرم أخلاقه، ورأفته، ورحمته جبر منكسر قلبه بقوله:"ولكن عسى أن نبعثك في بعث، فتُصيب منه". يعني سريّةً في الغزو، فبعثه، فأصاب حاجته ببركة النبيّ صلى الله عليه وسلم انتهى

(3)

.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-17/ 3235، و 23/ 3247 و 3248 - وفي "الكبرى" 17/ 5345 و 18/ 5347 و 5348. وأخرجه (م) في "النكاح" 1424 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7783 و 7919. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو إباحة نظر الخاطب مخطوبته قبل أن يتزوّجها؛ وذلك ليكون داعيًا لنكاحها، أو دافعًا لتركها، كما بينه صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي بقوله:"فإنه أجدر أن يُؤْدَم بينكما". (ومنها): أن هذا مما يُستثى من تحريم نظر وجه الأجنبيّة للضرورة. (ومنها): أن فيه فضلَ الشريعة السمحة، وإحكام توجيهاتها، حيث تراعي مصالح العباد التي تنتظم بها معاشهم، ومعادهم، من غير حصول ندم، وتحسّر على الفائت، فإن الذي يتسارع إلى نكاح امرأة من غير نظر إليها، وتروٍّ في شأنها كثيرًا ما يقع في عكس مراده، إذا لم تعجبه المرأة، ولم تنبسط نفسه إليها، فيؤدّي ذلك إلى فراقها، وإلحاق الضرر بها بقطع أطماعها، فتلافيًا لمثل هذه الأخطار شرع الشارع الحكيم النظر إلى المخطوبة قبل النكاح، وإن كانت أجنبيّة دفعًا لأشدّ المفسدتين بأخفّهما. فما أجمل هذا التشريع، وما أحكمه؟. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم النظر إلى المرأة قبل النكاح:

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: ذهب مالك، وأبو حنيفة، وسائر الكوفيين، والشافعيّ، وأحمد، وجماهير العلماء، إلى استحباب النظر إلى من يريد تزويجها. وحكى القاضي عياض عن قوم كراهته، وهذا خطأ، مخالفٌ لصريح هذا الحديث، ومخالفٌ لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع، والشراء، والشهادة، ونحوها.

قال: ثمّ إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها، وكفّيها فقط؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يُستدلّ بالوجه على الجمال، أو ضدّه، وبالكفّين على خُصُوبة البدن، أو عدمها. قال: هذا مذهبنا، ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعيّ: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها. وهذا خطأٌ ظاهرٌ، منابذ لأصول السنّة، والإجماع.

قال: ثم مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، والجمهور أنه لا يُشترط في جواز النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها، ومن غير تقدّم إعلام. لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها، مخافة وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها. وهذا ضعيفٌ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقًا، ولم يشترط استئذانها؛ ولأنها تستحيي غالبًا من الإذن، ولأن في ذلك تغريرًا، فربما رآها، فلم تُعجبه، فيتركها، فتنكسر، وتتأذّى. ولهذا قال أصحابنا: يستحبّ أن يكون نظره إليها قبل الخِطْبة، حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء، بخلاف ما إذا تركها بعد الخِطبة. انتهى

كلام النوويّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أن النظر جائز، مطلقًا، فتقييد النظر بالوجه والكقين مخالفٌ لظاهر الحديث، وبهذا يقول داود، وابن حزم، وهو رواية عن أحمد أيضًا، قال ابن القيّم في (تهذيب السنن) وقال: داود: ينظر إلى سائر جسدها، وعن أحمد ثلاث روايات: إحدهنّ ينظر إلى وجهها ويديها. والثانية: ينظر ما يظهر غالبًا، كالرقبة، والساقين، ونحوهما. والثالثة: ينظر إليها كلها عورة، وغيرها، فإنه نصّ عن أحمد على أنه يجوز أن ينظر إليها متجرّدة. انتهى

(1)

.

وقال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى- في "المغني": قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، من يد، وجسمٍ، ونحو ذلك. قال أبو بكر- يعني المروزيّ-: لا بأس أن ينظر إليها عند الخِطْبة حاسرةً.

قال: ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبًا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا أذن في النظر إليها من غير علمها، عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادةً؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنه يظهر غالبًا، فأُبيح النظر إليه كالوجه؛ ولأنها امرأة أُبيح النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم انتهى

(2)

.

وقال أبو محمد بن حزم -رحمه اللَّه تعالى- في "المحلَّى": ومن أراد أن يتزوّج امرأةً حرّةٌ، أو أمة فله أن ينظر منها متغفّلاً لها، وغير متغفّلٍ إلى ما بطن منها، وظهر. قال: وقد اختلف الناس في ذلك، فصحّ عن ابن عمر إباحة النظر إلى ساقها، وبطنها، وظهرها، ويضع يده على عجزها، وصدرها، ونحو ذلك عن عليّ، ولم يصحّ عنه، وصحّ عن أبي موسى الأشعريّ إباحة النظر إلى ما فوق السرّة، ودون الركبة انتهى

(3)

.

والحاصل أن الصواب إطلاق الجواز، فقد أخرج أحمد في "مسنده" ما هو صريح في إطلاق الجواز، وإن كانت غافلة، فقال -رحمه اللَّه تعالى-:

حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا عبد اللَّه بن عيسى، حدثني موسى بن عبد اللَّه ابن يزيد، عن أبي حميد، أو أبي حميدة -قال: وقد رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تَعلَم".

وهذا إسناد صحيح، والشكّ في الصحابيّ لا يضرّ، فقد صرّح بجواز رؤيتها، وإن

كانت غافلة.

وأيضًا فالنبيّ صلى الله عليه وسلم حينما قال للصحابي: "انظر إليها" ما حدّد له موضعًا للنظر، بل أطلق، وقد تأيد هذا بعمل راويه الصحابيّ رضي الله عنه، فقد صحّ أن جابرًا رضي الله عنه تخبّأ لمخطوبته حتى ينظر إليها غافلة، فنظر إليها، فأعجبته، فنكحها.

وُيروى أيضًا عن محمد بن مسلمة الأنصاريّ رضي الله عنه، وفي سنده حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ورواه ابن حبّان في "صحيحه"، وفيه ضعف أيضًا، غير أن للحديث طرقًا يتقوّى بمجموعها

(1)

.

وقد صحّ فعله عن عمر رضي الله عنه، فقد أخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي عمر، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن عليّ ابن الحنفيّة، أن عمر رضي الله عنه خطب إلى عليّ ابنته أمّ كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل له: إنه ردّك، فعاوده، فقال له عليّ: أبعثُ بها إليك، فإن رضيتَ، فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقها، فقالت: مَهْ، لولا أنك أمير المؤمنين لصككتُ عينيك"

(2)

.

فقد كشف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ساق مخطوبته، ولذا قال الحافظ في "التلخيص": وهذا يُشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفّين.

وقال بعض المحقّقين: وتأيّد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم محمد بن مسلمة، وجابر بن عبد اللَّه، فإن كلًّا منهما قد تخبّأ لخطيبته ديرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظنّ بهما عاقلٌ أنهما تخبّآ للنظر إلى الوجه والكفّين فقط، ومثل عمر بن الخطّاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت عليّ رضي الله عنه.

فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة، أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفّين، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تلخّص مما ذُكر من الأقوال في هذه المسألة، وأدلّتها أن إطلاق جواز النظر إلى المخطوبة، سواء كان كفيها، ووجهها، أو غيرهما من بدنها، وسواء كان بإذنها، أو لا، هو الحقّ الموافق لظواهر أحاديث الباب، وعمل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فقد فعله عمر، وجابر، ومحمد بن مسلمة، وصحّ القول به عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعريّ، كما تقدّم لي كلام ابن حزم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: قال: أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر إليها

استُحبّ له أن يبعث امرأةَ يَثِق بها تنظر إليها، وتخبره، ويكون ذلك قبل الخطبة؛ لما ذكرناه انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يؤيّد ما قالوه: ما أخرجه أحمد، والطبرانيّ، والحاكم، والبيهقيّ من حديث أنس رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم بعث أمّ سُليم إلى امرأة، فقال:"انظري إلى عرقوبها، وشُمّي عوارضها"، ولفظ الطبرانيّ:"وشُمِّي معاطفها". واستنكره أحمد، والمشهور فيه طريق عُمارة، عن ثابت، عنه. ورواه أبو داود في "المراسيل" عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن ثابت. ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر أنس فيه، وتعقّبه البيهقيّ بأن ذكر أنس فيه وَهَم. قال: ورواه أبو النعمان، عن حماد مرسلاً، قال: ورواه محمد بن كثير الصنعانيّ، عن حماد موصولاً. قاله الحافظ في "التلخيص"

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يتبيّن مما ذُكر أن الأرجح في الحديث الإرسال. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(فائدة): روى عبد الرزّاق في "الأمالي" -2/ 46/1 - بسند صحيح، عن ابن طاوس، قال: أردت أن أتزوّج امرأةً، فقال لي أبي: اذهب، فانظر إليها، فذهبت، فغلست رأسي، وترجّلت، ولبست من صالح ثيابي، فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا تذهب انتهى

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن منع طاوس لابنه أن يذهب متزيّنًا خشية أن تغترّ المرأة بذلك، فتقع في الندم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[فائدة آخرى]: كتب الشيخ الألباني حفظه تعالى كلامًا نفيسًا مهما، قال في "السلسلة الصحيحة" -1/ 158 - بعد تخريجه أحاديث الباب: ما نصّه:

هذا: ومع صحّة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها -على الخلاف السابق- فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخّرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم -ولو في حدود القول الضيّق- تورّعًا منهم- زعموا-، ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرةً بغير حجاب شرعيّ، ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها، وبين أهلها بثياب الشرع.

وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يَغارون على بناتهم، تقليدًا منهم

لأسيادهم الأوربيين، فيسمحون للمصوّر أن يصوّرهنّ، وهنّ سافرات سُفورًا غير مشروع، والمصوّر رجل أجنبيّ عنهنّ، وقد يكون كافرًا، ثم يقدّمون صورهنّ إلى بعض الشبّان بزعم أنهم يريدون خطبتهنّ، ثم ينتهي الأمر على غير خِطبة، وتظلّ صور بناتهم معهم، ليتغزّلوا بها، وليُطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها، ألا فتعسًا للآباء الذين لا يَغارون. وإنا للَّه، وإنا إليه راجعون انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3236 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ

(2)

، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» ، قُلْتُ: لَا، قَالَ:«فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة) -بكسر الراء، وسكون الزاي- بن غزوان- بفتح المعجمة، وسكون الزاي- أبو عمرو المروزيّ ثقة [10] 47/ 602.

2 -

(حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ، القاضي، ثقة فقيه تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [8] 86/ 105.

3 -

(عاصم) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.

4 -

(بكر بن عبد اللَّه المزنيّ) أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة ثبت جليل [3] 87/ 107.

5 -

(المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي المشهور، أسلم رضي الله عنه قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثم الكوفة، مات سنة (50) على الصحيح، تقدمت ترجمته 16/ 17. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فمروزيّ وشيخ شيخه فكوفيٌّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ) أي في وقت (رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ "، قُلتُ: لَا، قَالَ: "فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإنَّهُ أَجْدَرُ) أفعل تفضيل، من جدُر، من باب كرُم، يقال: هو جديرٌ بكذا، ولكذا: أَي خَليقٌ له، والجمع جَديرون، وجُدَراءُ، والأنثى جَديرة. أفاده في "اللسان"(أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) بالبناء للمفعول، من أَدَمَ يَأْدِمُ أَدْمًا، بلا مدّ، من باب ضرب، أو من آدم بالمدّ يُؤْدِمُ إيدامًا، أي يوفَّقَ، ويؤلّف بينكما. قال ابن الأثير: أي تكون بينكما المحبّة والاتفاق، يقال: أَدَم اللَّه بينهما يَأْدِم أَدمًا بالسكون- من باب ضرب-: أي ألّف، ووفّق، وكذلك آدم يُؤْدِم بالمدّ، فَعَلَ، وأَفْعَلَ انتهى

(1)

.

وقال في "اللسان": "الأُدْمُ": الأُلفة، والاتفاقُ، وأَدَم اللَّهُ بينهم يَأْدِمُ أَدْمًا، ويقال: آدم بينهما يُؤْدِمُ إِيدامًا أيضًا، فَعَلَ، وأَفعَلَ بمعنًى، وأنشد:

وَالْبِيضُ لَا يُؤْدِمْنَ إِلاَّ مُؤْدَمًا

أي لا يُحْبِبْنَ إلا مُحبّبًا موضعاً لذلك. قال: وقال الكسائيّ في معنى الحديث: "يُؤدَمُ بينكما" يعني أن تكون بينهما المحبّة والاتفاق. قال أبو عبيد: لا أرى الأصل فيه إلا من أَدمِ الطعام لأن صلاحه وطيبه إنما يكون بالإدام، ولذلك يقال: طعامٌ مأدُومٌ انتهى.

وأخرج حديث المغيرة هذا الإمام أحمد في "مسنده"، والبيهقيّ في "سننه"، مطوّلاً، ولفظ أحمد- 4/ 244 و 245:

حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد اللَّه المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال:"أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: "اذهب، فانظر إليها، فإنه أجدر أن يُؤْدَمَ بينكما"، قال: فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسَمِعَتِ ذلك المرأة، وهي في خِدْرِها، فقالت: إن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، فانظر، وإلا، فإني أنشدك، كأنها أعظمت ذلك عليه، قال: فنظرت إليها، فتزوجتها، فذكر من موافقتها.

وفي رواية البيهقيّ -7/ 84 - 85 - : "فقلت: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها، قال: "فسكتا، قال: فرفعت الجارية جانب الخدر، فقالت: أُحرّج عليك إن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إليّ، لَمّا نظرتَ، وإن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن

تنظر إليّ فلا تنظر، قال: فنظرت إليها، ثم تزوّجتها، قال: فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوّجتُ سبعين -أو بضعًا وسبعين امرأة انتهى.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث المغيرة بن شُعبة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-17/ 3236 - وفي "الكبرى" 17/ 5346. وأخرجه (ت) في "النكاح" 1087 (ق) في "النكاح" 1866 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 17671 و 17688 (الدارميّ) في "النكاح" 2172. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌18 - (التَّزْوِيجُ فِي شَوَّالٍ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "شَوَّال" بفتح الشين المعجمة، وتشديد الواو. قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: و"شوّالٌ" شهر عيد الفطر، وجمعه شوّالات، وشواويلُ، وقد تدخله الألف واللام. قال ابن فارس: وزعم ناسٌ أن الشّوّال سُمي بذلك لأنه وافق وقتًا تَشُول فيه الإبلُ. انتهى.

وقال ابن منظور -رحمه اللَّه تعالى-: وشَوّالٌ من أسماء المشهور، معروفٌ، اسم الشهر الذي يلي شهر رمضان، وهو أول أشهر الحجّ، قيل: سُمِّي بتشويل لبن الإبل، وهو تَولّيهِ، وإدباره، وكذلك حال الإبل في اشتداد الحرّ، وانقطاع الرّطْب. وقال الفرّاء: سُمّي بذلك لِشَوَلَان الناقة فيه بذنَبِها، والجمع شَوَاويل على القياس، وشَوَاوِل على طرح الزائد، وشوَالات. وكانت العرب تَطَيَّرُ من عقد النكاح فيه، وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طَرُوقة الجَمَل إذا لَقِحَت، وشالت بذَنَبِها، فأبطل النبيّ صلى الله عليه وسلم طِيَرَتَهم انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3237 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ -وَكَانَتْ عَائِشَةُ، تُحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ- فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عُبَيدُ اللَّه بن سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [10] 15/ 15.

2 -

(يحيي) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه حجة [7] 33/ 37.

4 -

(و"إسماعيل بن أُميّة) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّ، ثقة ثبت [6] 16/ 2468.

5 -

(عبد اللَّه بن عروة) بن الزبير بن العوّام، أبي بكر الأسديّ، ثقة ثبت فاضلٌ [3].

قال أبو حاتم، والنسائيّ: ثقة. وقال الدارقطنيّ: ثقة أحد الأثبات. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أحمد بن صالح المصريّ: ليس بينه وبين أبيه في السنّ إلا خمس عشرة سنة. وقال الزبير بن بكّار: كان له عقلٌ، وحزمٌ، ولسان، وفضلٌ، وشرفٌ، وكان يُشبه عبد اللَّه بن الزبير في لسانه، بلغ خمسًا، أو ستًا وتسعين سنة. وقال مصعبٌ الزبيريّ: كان عبد اللَّه بن الزبير يقول لعروة: ولدتَ لي، يريد أن عبد اللَّه بن عروة يشبهه، وزوّجه ابنته أم حكيم بعد أن خطبها معاوية على ابنه يزيد. وقال يوسف بن يعقوب الماجشون: كنت مع أبي في حاجة، فلما انصرفنا قال لي: هل لك في هذا الشيخ، فإنه من بقايا قريش، وأنت واجدٌ عنده ما شئت من حديث، ونُبْل رأيٍ، يريد عبد اللَّه بن عروة. بقي إلى أواخر دولة بني أميّة، وكان مولده سنة (45). روى له الجماعة، سوى أبي داود، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، أورده في موضعين: هنا 18/ 3237 وفي 77/ 3377.

6 -

(عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.

7 -

(عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، عروة. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ:"تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ) بالبناء للمفعول (عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ) ولمسلم: "وبنى بي في شوّال".

قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إنما قالت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - ذلك لتردّ به قول من كان يَكره عقدَ النكاح في شهر شوّال، ويتشاءم به من جهة أنّ شوّالاً من الشَّوْل، وهو الرفع، ومنه شالت الناقة بذنبها، وقد جعلوه كنايةً عن الهلاك؛ إذ قالوا: شالت نعامتهم: أي هلكوا، فشوّالٌ معناه كثير الشول، فإنه للمبالغة، فكأنهم كانوا يتوهّمون أن كلّ من تزوّج في شوّال منهنّ شال الشنآن بيها وبين الزوج، أو شالت نفرته، فلم تحصل لها حظوةٌ عنده، ولذلك قالت عائشة رادّةً لذلك الوهم:"فأيّ نسائه كان أحظى عنده منّي". أي لم يضرّني ذلك، ولا نقص من حظوتي انتهى

(1)

(وَكَانَتْ عَائِشَةُ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (تُحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا) أي نساء قومها على أزواجهنّ (في شَوّالٍ) تبرّكًا بما حصل لها فيه من الخير برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومن الحظوة عنه، ولمخالفة ما يقوله الجهّال من ذلك.

قال القرطبيّ: ومن هذا النوع كراهة الجهّال عندنا اليومَ عقد النكاح في شهر المحرّم، بل ينبغي أن يُتيمّن بالعقد والدخول فيه؛ تمسّكًا بما عظّم اللَّه سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم من حرمته، ورَدْعًا للجهّال عن جهالاتهم انتهى.

[تنبيه]: جملة: "وكانت عائشة تُحبّ أن تُدخل نساءها في شوّال" ليست في "الكبرى"، وهي في رواية المصنّف معترضة بين قولها:"وأدخلت عليه في شوّال"، وقولها:"فأيّ نسائه الخ".

وقد ساقه على الوجه مسلم في "صحيحه"، من طريق وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، ولفظه:"تزوّجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في شوّال، وبنى بي في شوّال، فأيُّ نساء النبيّ- صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده منّي، قال: وكانت عائشة تستحبّ أن تُدخل نساءها في شوّال".

(فَأَيُّ نِسَائِهِ) صلى الله عليه وسلم، وهو اسم استفهام إنكاريّ، مبتدأ، خبره قوله (كَانَتْ أَحْظَى) أفعل تفضيل من الحظوة. يقال: حَظِيَ عند الناس يَحْظَى، من باب تَعِبَ حِظَةٌ، وزان عِدَةٍ، وحظوةً بضمّ الحاء، وكسرها: إذا أحبّوه، ورفعوا منزلته، فهو حَظِيٌّ، على فَعِيلٍ، والمرأة حَظِيةٌ، إذا كانت عند زوجها كذلك. قاله الفيّوميّ (عِنْدَهُ) صلى الله عليه وسلم (مِنِّي) الظرف،

والجاز والمجرور متعلّقان بـ"أحظى".

والمعنى: لا أحد أكثر حظوة عند النبيّ صلى الله عليه وسلم منّي، مع أنه صلى الله عليه وسلم تزوّجني في شوّال، وبنى بي فيه، فبطل بذلك ما كان يزعمه الجاهليّة من التشاؤم بهذا الشهر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-18/ 3237 و 77/ 3377 - وفي "الكبرى" 20/ 5353 و 99/ 5572. وأخرجه (م) في "النكاح" 1423 (ت) في "النكاح" 1093 (ق) في "النكاح" 1990 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23751 و 25188 (الدارميّ) في "النكاح" 2211. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو استحباب التزويج في شهر شوّال، قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه استحباب التزويج، والتزوّج، والدخول في شوّال. وقد نصّ أصحابنا على استحبابه، واستدلّوا بهذا الحديث انتهى. (ومنها): حرص النبيّ صلى الله عليه وسلم على هو آثار الشرك، والاعتقادات الجاهليّة، حيث تزوّج عائشة في شوّال، وبنى بها فيه؛ لذلك، وكذلك كانت هي تحرص على إدخال نسائها فيه. (ومنها): أنه ينبغي لأهل العلم، ودعاة الخير الاجتهاد في إزالة ما كان عليه عادة الناس، من التشاؤم في بعض الشهور، أو الأيام، أو الأشخاص، فإن ذلك من آثار الشرك، وما أكثره اليوم في شتّى بقاع الأرض، بشتّى أنواع الخرافات، فلا حول ولا قوّة إلا باللَّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌19 - (الْخِطْبَةُ فِي النِّكَاحِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعيّة خِطْبَةِ النساء لأجل نكاحهنّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْخِطْبة" هنا -بكسر الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة- قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: خاطبه مخاطبةً، وخِطابًا، وهو الكلام بين متكلّم وسامع، ومنه اشتقاق الخطبة -بضمّ الخاء، وكسرها باختلاف معنيين، فيقال في الموعظة: خَطَبَ القومَ، وعليهم، من باب قَتَلَ، خُطْبةً -بالضمّ- وهي فُعْلَةٌ بمعنى مَفْعُولةٍ، نحوُ نُسْخةٍ بمعنى منسوخةٍ، وغُرْفَةٍ من ماءٍ بمعنى مغروفة، وجمعها خُطَبٌ، مثلُ غرفة وغُرَفٍ، فهو خَطِيبٌ، والجمع الخُطَباءُ، وهو خَطِيبُ القوم، إذا كان هو المتكلّمَ عنهم.

وخَطَبَ المرأةَ إلى القوم: إذا طلب أن يتزوّج منهم، واختطبها، والاسم الْخِطْبَةُ-بالكسر- فهو خاطبٌ، وخَطّابٌ مبالغةٌ، وبه سُمِّي، واختطبه القومُ: دعوه إلى تزويج صاحبتهم انتهى.

واستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالحديث على الترجمة واضحٌ؛ فقد خطب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها -، وخطبها النبيّ صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3238 -

(أَخْبَرَنِي

(1)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، قَالَتْ: خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ كُنْتُ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ» ، فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ، فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ:«انْطَلِقِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ» ، وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ، مِنَ الأَنْصَارِ، عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل، يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ، فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ، قَالَ:«لَا تَفْعَلِي، فَإِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ، كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ، فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ. مُخْتَصَرٌ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنّف

-رحمه اللَّه تعالى- في -8/ 3223 - باب "تزوّج المولى العربيّة"، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.

و"عبد الرحمن بن محمد بن سلاّم": هو أبو القاسم البغداديّ، ثم الطَّرَسُوسيّ، لا بأس به [11] 172/ 1141. و"عبد الصمد بن عبد الوارث": هو التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، صدوق [9] 122/ 174. و"أبوه": هو عبد الوارث بن سعيد، أبو عُبيدة التَّنُّوري البصريّ، ثقة ثبت [8] 6/ 6. و"حُسينٌ المعلّم": هو ابن ذكوان المكتب العَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [6] 122/ 174. و"عبد اللَّه بن بُريدة": هو الأسلميّ، أبو سهل المروزيّ القاضي، ثقة [3] 25/ 393. و"عامر الشعبيّ": هو ابن شراحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة مشهور فقيه فاضل [3] 66/ 82.

وقوله: "فأنكني من شئت" هو من الإنكاح رباعيًّا، أي زوَّجني أيَّ شخص، كان، أسامة، أو غيره.

وقوله: "فقال: انطلقي الخ" بالفاء في معظم النسخ، وفي بعضها بدونها، قال السنديّ: وهو الظاهر فإن هذا رجوع إلى أول القصّة، وإلى ما جرى قبل الْخِطْبة، حال العدّة، فالفاء لا تناسبه، والمراد قال قبل ذلك حال بقاء العدّة انتهى

(1)

.

وقوله: "غَنيّةٌ" -بفتح العين المعجمة، وكسر النون- من الغِنَى، وهو كثرة المال، وهو صفة لـ"امرأة". وذكر السنديّ أنه "امرأة عتيّة"، قال: ضُبط بالإضافة، وعتيّة بعين مهملة مضمومة، ومثناة فوقية مفتوحة، وياء مشدّدة، والأقرب إلى الأذهان أن يكون بالتوصيف، وغنيّة بالغين المعجمة، والنون انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذكره لم أجدة في النسخ التي بين يديّ من "المجتبى"، ولا من "الكبرى"، ولا يظهر له معنى على الوجه الذي ذكره من الضبط، فليُحرّر.

وقوله: "كثيرة الضيفان" بكسر الضاد جمع ضيف.

وقوله: "مختصر" خبر لمحذوف، أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل لفاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها -، وقد تقدّم بطوله في شرح الحديث رقم -8/ 3223 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌20 - (النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ)

3239 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الحجة [7] 31/ 35.

3 -

(نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.

4 -

(ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12 واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، وهو (161) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين، ومدنيين. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ) بالرفع على أن "لا" نافية، وبالجزم على أنها ناهية، والأول أبلغ في المنع (عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ) وفي رواية ابن جريج الآتية:"لا يخطب الرجل على خطبة الرجل". وظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق، ولا الكافر، نحو أن يخطب ذمّيّةً، فلا يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها. لكن هذا الإطلاق مقيّد بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه"؛ لأنه لا أخوّة بين المسلم والكافر. وبقوله في حديث عقبة رضي الله عنه: "المؤمن أخو المؤمن

…

" الحديث، فإنه يخرج بذلك الفاسق. وإلى المنع من الخِطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهور، قالوا: والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. وذهب الأوزاعيّ، وجماعة من الشافعيّة إلى أنها تجوز الخِطبة على خطبة الكافر. وهو الراجح، كما سيأتي في المسألة

السادسة، إن شاء اللَّه تعالى

(1)

.

وزاد في الرواية الآتية من طريق ابن جريج، عن نافع:"حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب". أي حتى يأذن الأول للثاني. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-20/ 3239 و 21/ 3244 وفي "البيوع" 20/ 4504 و 4505 - وفي "الكبرى" 21/ 5354 و 23/ 5360 وفي "البيوع" 19/ 6094 و 6095. وأخرجه (خ) في "النكاح" 5142 و"البيوع" 1412 (د) في "البيوع" 3436 (ت) في "البيوع" 1292 (ق) في "النكاح" 1868 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4708 و 6024 و 6052 و 6100 و 6375 (الموطأ) في "النكاح" 1112 (الدارميّ) في "النكاح" 2176. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنهي للتحريم. (ومنها): أن النهي إذا لم يترك الأول، أو لم يأذن له، وإلا فلا نهي. (ومنها): أن فيه فضيلة الإسلام، وأنه تشريع ربانيّ جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فهو دئمًا يحثّ على الألفة والمودّة، وُيبعد كلّ ما من شأنه إحداث التباغض، والتعادي بين المسلمين، فلذلك نهى عن خِطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لئلا يحصل بينهما شقاق، وتنافر، فواجب المسلم نحو أخيه التودّد إليه بكلّ ما يستطيع، والقيام بنصرته، قال اللَّه تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} الآية [الحجرات: 10]. وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبيان يشدّ بعضه بعضًا" متّفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى". متّفق عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه،

ولا يخذُله، ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كلّ المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الْخِطْبَة على الخِطبة:

ذهب الجمهور إلى أن النهي في هذا الحديث للتحريم. وقال الخطّابيّ: هو نهي تأديب، وليس بنهي تحريم، يُبطل العقد عند أكثر الفقهاء. كذا قال. قال في "الفتح": ولا ملازمة بين كونه للتحريم، وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم، ولا يبطل به العقد، بل حكى النوويّ أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكن اختلفوا في شروطه، فقال الشافعيّة، والحنابلة محلّ التحريم ما إذا صرّحت المخطوبة، أو وليّها الذي أذنت له، حيث يكون إذنها معتبرًا بالإجابة، فلو وقع التصريح بالردّ فلا تحريم، ولو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخِطبة؛ لأن الأصل الإباحة. وعند الحنابلة في ذلك روايتان. وإن وقعت الإجابة بالتعريض، كقولها: لا رغبة عنك، فقولان عند الشافعيّة، الأصحّ -وهو قول المالكيّة، والحنفيّة- لا يحرم أيضًا. وإذا لم تردّ، ولم تقبل فيجوز، والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها -: خطبني معاوية، وأبو الجهم، فلم ينكر النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما، بل خطبها هو لأسامة بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنهما -.

وأشار النوويّ وغيره إلى أنه لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكونا خطبا معًا، أو لم يعلم الثاني بخِطبة الأول، والنبيّ صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة، ولم يخطب، وعلى تقدير أن يكون خطب، فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية، وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما، فخطبها لأسامة.

وحكى الترمذيّ عن الشافعيّ أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل المرأة، فرضيت به، وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها، ولا ركونها، فلا بأس أن يخطبها. والحجة فيه قصّة فاطمة بنت قيس، فإنها لم تخُبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته بذلك لم يُشر عليها بغير من اختارت. فلو لم توجد منها إجابة، ولا ردّ، فقطع بعض الشافعيّة بالجواز، ومنهم من أجرى القولين. ونصّ الشافعيّ في البكر على أن سكوتها رضًا بالخاطب. وعن بعض المالكيّة: لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق.

وإذا وُجد شروط التحريم، ووقع العقد للثاني، فقال الجمهور: يصحّ مع ارتكاب التحريم. وقال داود: يُفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وعند المالكيّة خلافٌ

كالقولين. وقال بعضهم؛ يُفسخ قبله، لا بعده.

وحجة الجمهور أن المنهيّ عنه الخِطبة، والخطبة ليست شرطًا في صحّة النكاح، فلا يُفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة.

وحكى الطبريّ عن أن بعض العلماء قال: إن هذا النهي منسوخٌ بقصّة فاطمة بنت قيس. ثم ردّه، وغلّطه بأنها جاءت مستشيرةً، فأُشير عليها بما هو الأولى، ولم يكن هناك خِطبة على خطبة، كما تقدّم. ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلطٌ؛ لأن الشارع أشار إلى علّة النهي في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بالأخوة، وهي صفة لازمة، وعلّة مطلوبةٌ للدوام، فلا يصحّ أن يلحقها نسخٌ. واللَّه تعالى أعلم

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أرجح الأقوال عندي قول من قال ببطلان النكاح الذي عقد بالخطبة على الخطبة؛ لصريح النهى الوارد في الحديث، والنهي للتحريم، وهو أيضًا يقتضي الفساد، وليس هناك دليلٌ يدلّ على صرف النهي عن التحريم، والفساد إلى خلافهما، فوجب القول بالبطلان.

وهذا القول هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال: إذا خطب الرجل امرأةً، وركن إليه من إليه نكاحها، كالأب، فإنه لا يحلّ لغيره أن يخطبها. قال: ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحًا، أو باطلاً؟ فيه قولان للعلماء:

[أحدهما]: وهو أحد القولين في مذهب مالك، وأحمد أن عقد الثاني باطلٌ، فتنزع منه، وتردّ إلى الأوّل.

[الثاني]: أن النكاح صحيح، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعيّ، فيعاقب من فعل المحرّم، ويردّ إلى الأول جميع ما أُخذ منه، والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنّة انتهى كلام شيخ الإسلام بالاختصار

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): أنه استُدلّ بحديث الباب على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم، ولكن هل يختصّ ذلك بالمأذون له، أو يتعدّى لغيره؟ لأن مجرّد الإذن الصادر من الخاطب الأول دالّ على إعراضه عن تزويج تلك المرأة، وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها، الظاهر الثاني، فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص، ولغير المأذون له بالإلحاق. ويؤيّده قوله:"أو يترك". وصرّح الرويانيّ من الشافعيّة بأن محلّ التحريم إذا كانت الخِطبة من الأول جائزة، فإن كانت ممنوعة

كخطبة المعتدّة لم يضرّ الثاني بعد انقضاء العدّة أن يخطُبها، وهو واضح؛ لأن الأول لم يثبت له بذلك حقّ. قاله في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): أنه استُدلّ بقوله: "على خطبة أخيه" أن محلّ التحريم إذا كان الخاطب مسلمًا، فلو خطب الذميّ ذميّة، فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقًا، وهو قول الأوزاعيّ، ووافقه من الشافعيّة ابن المنذر، وابن جويرية، والخطّابيّ، ويؤيّده قوله في أول حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم:"المؤمن أخو المؤمن، فلا يحلّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبته حتى يَذَر". وقال الخطّابيّ: قطع اللَّه الأُخَوَّة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم. وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرِدَ المنع، وقد ورد المنع مقيّدًا بالمسلم، فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة. وذهب الجمهور إلى إلحاق الذميّ بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب، فلا مفهوم له، وهو كقوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ} الآية، وكقوله:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} الآية، ونحو ذلك.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما قاله الأوزاعيّ، ومن معه من أنّ هذا النهي خاصّ بالمسلم، دون الذميّ؛ عملاً بتقييده بالأخوّة، وبالإسلام هو الراجح. واللَّه تعالى أعلم.

وبناه بعضهم على أن هذا المنهيّ عنه، هل هو من حقوق العقد، واحترامه، أو من حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخطّابّي، وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره.

وقريبٌ من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر، فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له، ومن جعلها من حقوق المالك منع.

وقريبٌ من هذا البحث ما نُقل عن ابن القاسم، صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقًا جاز للعفيف أن يخطُب على خِطبته. ورجحه ابن العربيّ منهم، وهو متّجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفةً، فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته كلا خِطْبة. ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول. وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول.

ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلاً في العادة لخِطبة تلك المرأة، كما لو خطب سُوقيّ بنت ملك، وهذا يرجع إلى التكافؤ. قاله في "الفتح".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الفاسق، والذي ليس كفؤًا عادة يعمهما النهي المذكور؛ فلا يجوز أن يخطب على خطبتهما؛ لأنهما مسلمان؛ إذ مجرّد الفسق لا يخرج الشخص من الإسلام عند أهل السنّة، فلا يخرج بذلك عن كونه خطب على خطبة أخيه المسلم، وبنحو هذا صرّح الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): أنه استُدلّ به على تحريم خِطبة المرأة على خِطبة امرأة أخرى؛ إلحاقًا لحكم النساء بحكم الرجال، وصورته أن ترغب امرأة في رجل، وتدعوه إلى تزويجها، فيجيبها، فتجيء امرأة أخرى، فتدعوه، وترَغّبه في نفسها، وتزهّده في التي قبلها، وقد صرّحوا باستحباب خِطبة أهل الفضل من الرجال، ولا يخفى أن محلّ هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوّج إلا بواحدة، فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

…

3240 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا»

(3)

).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.

2 -

(سعيد بن عبد الرحمن) بن حسان، أبو عبد اللَّه المخزوميّ المكيّ، ثقة [10] 41/ 1277.

3 -

(سفيان) بن عيينة المكي، ثقة ثبت حجة [8] 1/ 1.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [4] 1/ 1.

5 -

(سعيد) بن المسيّب بن حَزْن المخزومي المدني الفقيه الثقة الثبت، من كبار [3] 9/ 9.

6 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فالأول من أفراده، والثاني من أفراده والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخيه، وسفيان، فمكيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه سعيد من الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:، وَقَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن منصور شيخه الأول (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) يعني أن شيخيه اختلفا في صيغة الأداء، فقال سعيد بن عبد الرحمن:"قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، وقال محمد بن منصور:"عن النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وهذا من احتياطات النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث يراعي ألفاظ شيوخه، وإن لم يختلف به المعنى، فإنه لا فرق بين قول الصحابيّ:"قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"،وقوله:"عن النبيّ صلى الله عليه وسلم" في كون كلّ منهما محمولاً على الاتصال، إلا أن الورع مقامٌ آخر، كما يقال:"التقوى غير الفتوى"(لَا تَنَاجَشُوا) بحذف إحدى التاءين، إذ أصله:"لا تتناجشوا". و"النّجش" -بفتحتين، أو بفتح، فسكون-: هو أن يمدح السلعة ليُروّجها، أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها؛ ليغترّ بذلك غيره. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان. وإنما عبّر بالتفاعل؛ لأن التجّار يتعاوضون، فيفعل هذا بصاحبه على

أن يُكافئه بمثل ما فعل، فنُهوا عن أن يفعلوا ذلك، معاوضةٌ، فضلاً عن أن يفعلوه بدءًا. وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه من "كتاب البيوع" إن شاء اللَّه تعالى.

(وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ) جاء على صيغة النهي بسقوط الياء، وعلى صيغة النفي بإثبات الياء، وهو بمعنى النهي، فلذا عُطف على النهي السابق، وكذا ما بعده.

وقال النوويّ: بالرفع على الخبر، والمراد به النهي، وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يُتصوّر وقوع خلافه، والنهي قد يقع مخالفته، فكأنّ المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتّم. انتهى.

ومعنى الحديث: أنه لا يجوز للمقيم ببلدة أن يبيع السلع التي أتى بها بدوي؛ نفعًا له، بأن يكون دلّالًا؛ لأن ذلك يُلحق الضرر بالحاضرين، فإنه لو ترك البدويّ لباعه لهم بثمن رخيص، وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه، إن شاء اللَّه تعالى.

(وَلَا يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) قيل: المراد السوم، والنهي للمشتري دون البائع؛ لأن البائع لا يكاد يدخل عَلى البائع، وإنما المشهور زيادة المشتري على المشتري.

وقيل: يحتمل الحمل على ظاهره، فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه، وهو أن يَعْرِض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، وهي أرخص، أو أجود؛ ليزهّده في شراء سلعة الغير. قال عياض: وهو الأولى. وسيأتي تمام البحث في محلّه، إن شاء اللَّه تعالى.

(وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) من الخِطْبة -بكسر الخاء- بمعنى التماس النكاح، من باب نصر، وهو بالجزم على النهي، والرفع على النفي، كما تقدّم توجيهه آنفًا. وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - الماضي.

(وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) بالجزم، والرفع، على التوجيه السابق. قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق المرأة التي في نكاحه، وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرّة أيضًا. والمراد بالأخت الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيعٌ لفعلها، وتأكيدٌ للنهي عنه، وتحريضٌ لها على تركه، ومثله التعبير باسم الأخ فيما سبق.

وفي رواية للبخاريّ: "لا يحلّ لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدّر لها".

قال في "الفتح": ظاهرٌ في تحريم ذلك، وهو محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يجوّز ذلك، كريبةٍ في المرأة، لا ينبغي معها أن تستمرّ في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصُل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض، وللزوج رغبةٌ في ذلك، فيكون كالخلع مع الأجنبيّ، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يُفسخ النكاح. وتعقّبه ابن بطّال بأن نفي الحلّ صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولْتَرْضَ بما قسم اللَّه لها انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ولكن لا يلزم الخ" فيه نظرٌ لا يخفى، فقد تقدّم ترجيح أن النهي للفساد، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.

(لِتَكتَفِئَ مَا في إِنَائِهَا

(2)

قال في "النهاية": هو تَفتَعِلُ، من كَفَأت القدرَ: إذا كَبَبْتَها؛ لتُفْرغ ما فيها، يقال: كَفَأْتُ الإناء، وأكفأته: إذا كبَبتَه، وإذا أَمَلْتَهُ، وهذا تمثيلٌ لإمالة الضرّة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها

(3)

.

وقال في "الفتح": "تكتفىء" بالهمز افتعال، من كفأت الإناء إذا قلبته، وأفرغت ما فيه، وكذا يَكفأ، وهو بفتح أوله، وسكون الكاف، وبالهمز، وجاء أكفأت الإناء: إذا أملته، وهو في رواية ابن المسيّب "لتُكفىء" بضمّ أوله، من أكفأت، وهو بمعنى أملته، ويقال: بمعنى كببته أيضًا. انتهى.

وقال النوويّ: معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن ينكحها، ويُصَيِّر لها من نفقته، ومعروفه، ومعاشرته، ونحوها ما كان للمطلّقة، فعبّر عن ذلك باكتفاء ما الصحفة مجازًا. والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو الرضاع، أو الدين. ويُلحق بذلك الكافرة في الحكم، وإن لم تكن أختًا في الدين، إما لأن المراد الغالب، أو أنها أختها في الجنس الآدميّ.

وحمل ابن عبد البرّ الأخت هنا على الضرّة، فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يُطلّق ضرّتها لتنفرد به. وهذا ممكن في الرواية التي وقعت بلفظ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها"، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط، فظاهرها أنها في الأجنبية، ويؤيّده قوله فيها:"ولتنكح"، أي ولتتزوّج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يُطلّق التي قبلها. وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدين، ويؤيّده زيادة ابن حبّان في آخره من طريق أبي كثير السُّحَيميّ

(1)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة"

(2)

. وقد تقدّم نقل الخلاف عن الأوزاعيّ، وبعض الشافعيّة أن ذلك مخصوص بالمسلمة، وبه جزم أبو الشيخ في "كتاب النكاح"، ويأتي مثله هنا، ويجيء على رأي ابن القاسم أن يُستثنى ما إذا كان المسؤول طلاقها فاسقةٌ، وعند الجمهور لا فرق. قاله في "الفتح".

وقوله: "لتستفرغ صحفتها" يفسّر المراد بقوله: "تكتفىء". والمراد بالصحفة ما يحصُل من الزوج كما تقدّم من كلام النوويّ. وقال صاحب "النهاية": الصحفة إناءٌ كالقصعة المبسوطة، قال: وهذا مثَلٌ، يريد الاستئثار عليها بحظّها، فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه. وقال الطيبيّ: هذه استعارة مستملحةٌ تمثيليّةٌ، شبّه النصيب والبَخْتُ

(3)

بالصحفة، وحظوظها، وتمتّعاتها بما يوضع في الصحفة، من الأطعمة

اللذيذة، وشبّه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبّه به، واستعمل في المشبّه ما كان مستعملاً في المشبّه به انتهى.

وقوله: "ولتنكح" -بكسر اللام، وبإسكانها، وبسكون الحاء- على الأمر. ويحتمل النصب عطفًا على قوله:"لتكتفىء"، فيكون تعليلاً لسؤال طلاقها، ويتعيّن على هذا كسر اللام، ثم يحتمل أن المراد "ولتنكح" ذلك الرجل من غير أن تتعرّض لإخراج الضرّة من عصمته، بل تَكِلُ الأمر في ذلك إلى ما يُقدّره اللَّه، ولهذا ختم بقوله:"فإنما لها ما قُدّر لها"، إشارةً إلى أنها، وإن سألت ذلك، وألحّت فيه، واشترطته، فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدّره اللَّه، فينبغي أن لا تتعرّض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرّد إرادتها، وهذا مما يؤيّد أن الأخت من النسب، أو الرضاع لا تدخل في هذا.

ويحتمل أن يكون المراد "ولتنكح" غيره، وتُعرِضُ عن هذا الرجل. أو المراد ما يشمل الأمرين. والمعنى:"ولتنكح" من تيسّر لها، فإن كانت التي قبلها أجنبيّةً، فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها، فلتنكح غيره. قاله في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-20/ 3240 و 3241 و 3242 و 3243 و"البيوع" 19/ 4503 و 21/ 4507 و 4508 - وفي "الكبرى" 21/ 5356 و 22/ 5357 و 35358 و 5359 و"البيوع" 15/ 6082 و 18/ 6093 و 20/ 6096 و 6098. وأخرجه (خ) في "البيوع" 2140 و 2150 و"النكاح"5144 و 5152 و"القدر" 6601 (م) في "النكاح" 1413 و"البيوع" 1515 (د) في "الطلاق" 2176 و 3437 و"البيوع" 3438 و 3443 (ت) في "النكاح" 1134 و"الطلاق" 1190 و"البيوع" 1222 و 1304 (ق) في

"النكاح" 1867 و"التجارات" 2172 و 2174 و 2175 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7207 و 7270 و 7406 و 7641 و 7670 و 8039 و 8505 و 8876 و 8969 و 9055 و 9585 و 9875 و 9906 و 9943 و 9973 و 9993 و 10138

و 10271 و 10417 و 10463 (الموطأ) في "النكاح" 1111 و"البيوع" 1391 "الجامع" 1666 (الدارميّ) في "النكاح"2175. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم خِطبة الرجل على خطبة أخيه. (ومنها): تحريم النجش، وهو -بفتحتين، أو بفتح، فسكون-: أن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره، ويغرّه ليزيد، ويشتريها. (ومنها): تحريم بيع الحاضر للبادي؛ لئلا يتضرّر أهل الحضر بذلك. (ومنها): تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ويشمل البيع والشراء، إذا البيع يستعمل لهما من الأضداد. (ومنها): تحريم سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزوّجها، أو تنفرد به دون الأخرى. (ومنها): حرص الشريعة على قطع أسباب الشحناء والبغضاء، والحقد، والحسد، ولذا حرّمت هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، وما أشبهها، مما يؤدّي إلى وقوع التنافر، والتشاكس، والتخاذل بين المجتمع الإسلاميّ، بل تطالب المسلمين أن يكونوا يدًا واحدة، وعونًا فيما بينهم، وحربًا لأعدائهم، كما قال اللَّه عز وجل:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 71]، وقال عز وجل:{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: 105]، وقال تعالى:{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 46]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3241 -

(أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»).

رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه الحارث، وهو ثقة حافظ،

و"معن": هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ الفقيه المصريّ. و"مالك": هو إمام دار الهجرة.

والحديث متّفقٌ عليه، وهو مختصر من الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3242 -

(أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ، أَوْ يَتْرُكَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"ابن وهب": هو عبد اللَّه. و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ.

وقوله: "حتى ينكح، أو يترك": أي لينتظر حتى ينكح، فيتركها، أو يترك، فيخطبها، فهذه ليست علّة لقوله:"لا يخطب"، حتى يقال: يلزم منه جواز الخِطبة إذا نكح، مع أنها لا تجوز، بل غايةٌ للانتظار المفهوم. قاله السنديّ.

وقال في "الفتح": قوله: "حتى ينكح" أي حتى يتزوّج الخاطب الأول، فيحصل اليأس المحض، وقوله:"أو يترك" أي الخاطب الأول التزويج، فيجوز حينئذ للثاني الخِطبة، فالغايتان مختلفتان، الأولى ترجع إلى اليأس، والثانية ترجع إلى الرجاء، ونظيره قوله تعالى:{حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: 40] انتهى

(1)

.

والحديث متّفق عليه، وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3243 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.

و"غندر": هو محمد بن جعفر. و"هشام"، هو ابن حَسّان القردوسيّ البصريّ. و"محمد": هو ابن سيرين.

والحديث صحيح، وقد سبق البحث عنه مستوفي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: ذكر في "الكبرى" أن محمد بن سيرين وقف الحديث على أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا حماد -يعني ابن زيد- عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال:"لا يَسُمِ الرجلُ على سَوْم أخيه، ولا يخطب على خِطْبة أخيه". انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مثل هذا الوقف لا يضرّ؛ لأن هشامًا رفعه، وهو ثقة، وهو وإن كان دون أيوب في ابن سيرين، لكن تأيّد رفعه برواية ابن سيرين، وأيضًا

يمكن الجمع بأن أبا هريرة رضي الله عنه رواه مرفوعًا، وأفتى به أيضًا، فلا تعارض. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌21 - (خِطْبَةُ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ، أَوْ أَذَنَ لَهُ)

3244 -

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه إبراهيم بن الحسن المِقسميّ المصّيصيّ، وهو ثقة.

والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى في الباب الماضي، ودلالته على الترجمة واضحة، فإنه صريح في جواز خِطبة الرجل إذا ترك الخاطب الأول، أو أذن له بالخطبة.

وقوله: "أو يأذن له الخاطب" أظهر في مقام الإضمار للإيضاح، وإلا فحقّه أن يقول:"أو يأذن له". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3245 -

(أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّهُمَا سَأَلَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنْ أَمْرِهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا، فِيهِ شَيْءٌ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى، لأَطْلُبَنَّهَا، وَلَا أَقْبَلُ هَذَا، فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:«لَيْسَ لَكِ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ فُلَانَةَ» ، قَالَتْ: وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ

مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ أَعْمَى، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» ، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«وَمَنْ خَطَبَكِ؟» ، فَقُلْتُ: مُعَاوِيَةُ، وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، «أَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ، لَا شَيْءَ لَهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرٍّ، لَا خَيْرَ فِيهِ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، فَقَالَ لَهَا: ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَنَكَحَتْهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه إدخال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- حديث فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم لما خطبها مع خِطبة معاوية والرجل الآخر قبله دلّ على أنه مأذون له دلالةً؛ لأنه يُعلَم أنهما يأذنان له في ذلك، إذ معلوم رضا كلّ مؤمن بما قضى به صلى الله عليه وسلم، كما قال اللَّه تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} الآية [الأحزاب: 36]. وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]. وقال تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} الآية [الأحزاب: 6]، وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم

…

" الحديث متّفقٌ عليه.

فإذا رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن المصلحة لفاطمة أن تنكح أسامة، لا أن تنكح واحدًا منهما، عُلِم أنهما يرضيان بذلك، فكان صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك كالمأذون له في ذلك، فيستفاد منه أنه إذا أذن الخاطب صريحًا جاز من باب أولى. واللَّه تعالى أعلم.

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه حاجب بن سليمان الْمِنْبَجِيّ، وهو صدوق يهم. و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور المذكور في السند الماضي. و"ابن أبي ذئب": هو محمد بن عبد الرحمن المدنيّ و"يزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط" بجرّ "يزيد" عطفًا على "الزهريّ"، وهو الليثيّ المدنيّ الأعرج الثقة. و"أبو سلمة بن عبد الرحمن" ابن عوف: هو الزهريّ المدنيّ الفقيه المشهور. و"الحارث بن عبد الرحمن": هو القرشيّ العامريّ، خال ابن أبي ذئب، صدوق [5] 36/ 826.

وقوله: "وعن الحارث" عطفٌ على قوله: "عن الزهريّ، ويزيد بن عبد اللَّه"، فابن أبي ذئب يري هذا الحديث عن الزهريّ، ويزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط، كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، وكلٌّ من أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن يرويانه عن فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها -.

فقوله: (أنهما سألا الخ" ضمير التثنية لأبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.

وقولها "طلقني زوجي ثلاثًا". أي آخر تطليقات ثلاث، كما بيّنته الروايات الأخرى، لا أنه طلّقها مرّة واحدة.

وقولها: "فيه شيء" كناية عن رداءته. وقولها: (وكان يأتيها أصحابه، أي يزورونها، ويجتمعون عندها؛ لكرمها، وإطعامها لهم. وقوله:"فإذا حللتِ فآذنيني" بالمد من الإيذان، وهو الإعلام، والمعنى: فإذا حلّ للأزوج نكاحك بانقضاء العدّة، فأعلميني، حتى أختار لك زوجًا مناسبًا.

وقولها: "ورجلٌ آخر الخ" تقدّم أنه أبو جهم.

وقوله: "فإنه غلام" أي هو من الأصاغر، لا من الأكابر.

وقوله: "لا شيء له" أي فقيرٌ. وقوله: "صاحب شرّ" أي كثير الضرب للنساء. وفيه أنه يجوز ذكر مثل هذه الأوصاف، إذا دعت الحاجة إلى ذكرها، ولا يكون من الغيبة المحرّمة؛ للضرورة.

والحديث صحيح، وقد تقدّم تمام البحث فيه في -8/ 3223 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌22 - (بَابٌ إِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فِيمَن يَخْطُبُهَا، هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جواب "إذا" محذوف يعدم من سياق الحديث: أي نعم يُخبرها بذلك؛ لهذا الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3246 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ،

فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:«لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ» ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ:«تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» ، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ، ذَكَرْتُ لَهُ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ، لَا مَالَ لَهُ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» ، فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:«انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» ، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ عز وجل فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، وهو ثقة حافظ. و"عبد اللَّه بن يزيد": هو المخزوميّ المدنيّ المقرئ الأعور، مولى الأسود بن سُفيان ثقة [6] 51/ 961.

وقوله: "أن أبا حفص طلّقها" قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا قال الجمهور. وقيل: أبو حفص بن عمرو. وقيل: أبو حفص بن المغيرة. واختُلف في اسمه، والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد. وقال النسائيّ: اسمه أحمد. وقال آخرون: اسمه كنيته

(1)

.

وقوله: "فسخطته" بكسر الخاء: أي لم ترض به.

وقوله: "أم شريك" اسمها غُزيّة. وقيل: غُزيلة بنت دودان.

وقوله: "يغشاها" أي يدخلون عليها. وقوله: "تضعين ثيابك" أي ليس هناك من تخافين نظره. وقوله: "فآذنيني" بالمدّ، من الإيذان بمعنى الإعلام: أي أعلميني بحالك.

وقوله: "فلا يَضَعُ عصاه". أي كثير الضرب للنساء، كما جاء في رواية أخرى، وهذا هو الصواب في تفسيره. وقيل: كثير الأسفار. وقيل: كثير الجماع، والعصا كناية عن العضو. وهذا أبعد الوجوه.

[حكاية مليحة]: قال أبو عبد اللَّه الحاكم في "كتاب مناقب الشافعيّ" رحمه الله

تَعَالَى-: من لطيف استنباطه ما رواه محمد بن جرير الطبريّ، عن الربيع، قال: كان

الشافعيّ يومًا بين يدي مالك بن أنسِ رضي الله عنه، فجاء رجلٌ إلى مالك، فقال: يا أبا عبد اللَّه إني رجلٌ أبيع الْقُمْرِيّ، وإني بعت يومي هذا قُمْريًّا، فبعد زمان أتى صاحب القُمْريّ، فقال: إنّ قُمريك لا يَصيح، فتناكرنا إلى أن حلفتُ بالطلاق أن قمرييّ لا يَهْدأ

من الصياح قال مالك: طُلِّقت امرأتك، فانصرف الرجل حَزِينًا، فقام الشافعيّ إليه، وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة، وقال للسائل: أصياح قُمريّك أكثر، أم سكوته؟ قال السائل: بل صياحه، قال الشافعيّ: امض، فإن زوجتك ما طُلّقت، ثم رجع الشافعيّ إلى الحلقة، فعاد السائل إلى مالك، وقال: يا أبا عبد اللَّه، تفكر في واقعتي، تستحقّ الثواب، فقال مالك -رحمه اللَّه تعالى-: الجواب ما تقدّم، قال: فإن عندك من قال: الطلاق غير واقع، فقال مالك: ومن هو؛ فقال السائل: هو هذا الغلام، وأومأ بيده إلى الشافعيّ، فغضب مالك، وقال: ومن أين هذا الجواب، فقال الشافعيّ: لأني سألته أصياحه أكثر، أم سكوته؟ فقال: إن صياحه أكثر، فقال مالك: وهذا الدليل أقبح، أَيُّ تأثيرٍ لقلّة سكوته، وكثرة صياحه في هذا الباب؟، فقال الشافعيّ: لأنك حدّثتني عن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنها أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا جهم، ومعاوية خطباني، فبأيهما أتزوّج؟، فقال لها:"أما معاوية فصُعلوك، وأما أبو جهم فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه"، وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم كان يأكل، وينام، ويستريح، فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم عَنَى بقوله:"لا يَضَعُ عصاه عن عاتقه" على تفسير أن الأغلب من أحواله ذلك، فكذلك هنا حملتُ قوله: هذا القمريّ لا يهدأ من الصياح أن الأغلب من أحواله ذلك، فلما سمع مالكٌ ذلك تعجّب من الشافعيّ، ولم يَقدَح في قوله البتّة انتهى

(1)

.

وقوله: "فصُعلوك" بضم الصاد المهملة، والسلام، كعُصْفُور: الفقير.

وقوله: "لا ما له": قال النوويّ: في هذا الحديث استعمال المجاز، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة، فإنه قال ذلك مع العلم بأنه كان لمعاوية رضي الله عنه ثوبٌ يلبسه، ونحو ذلك من المال المحقّر، وأن أبا جهم كان يَضَعُ العصا عن عاتقه في حال نومه، وأكله، وغيرهما، ولكن لما كان كثير الحمل للعصا، وكان معاوية قليل المال جدًّا، جاز إطلاق هذا اللفظ عليه مجازًا انتهى.

وقولها: "واغْتَبَطتُ" يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، أو المفعول، من الاغتباط، يقال: غبطت الرجلَ أغبِطه غبطًا، من باب ضرب: إذا تمنّيت أن يكون حالك مثل حاله، من غير أن تريد زوالها منه، ولا أن تتحوّل عنه، فهو محمودٌ، بخلاف الحسد، فإنه تمنّي نعمته على أن تتحوّل عنه، وهو مذموم.

وقال في "اللسان": الغِبطة: حسن الحال، والنعمة والسرور، قال: وفلان مغتبط - أي بكسر الباء-: أي في غِبْطة، وجائزٌ أن تقول: مُغتَبَطٌ -بفتح الباء-، وقد اغتبط-

بالبناء للفاعل- فهو مغتَبِطٌ، واغْتُبِطَ- بالبناء للمفعول- فهو مُغتَبَطٌ. انتهى باختصار، وإيضاح

(1)

.

والمعنى هنا: أن النساء يتمنّين حالها لوفور حظّها من ذلك الزوج، بسبب بركة امتثالها لأمره صلى الله عليه وسلم بنكاحها له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌23 - (إِذَا اسْتَشَارَ رَجُلٌ رَجُلاً فِي الْمَرْأَةِ، هَلْ يُخْبِرُهُ بِمَا يَعْلَمُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جواب "إذا" محذوف يُعلم من الحديث، أي نعم يُخبره، ودلالة الحديث عليه واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3247 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَلَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ، وَالصَّوَابُ أَبُو هُرَيْرَةَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو صدوق.

والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم للمصنّف في -17/ 3235 - وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك.

وقوله: "فان في أعين الأنصار شيئًا" بالهمز واحد الأشياء. قيل: المراد صغر. وقيل: زرقة. وقد تقدم تمام البحث فيه بالرقم المذكور.

وقوله: "أن جابر بن عبد اللَّه حَدَّثَ" حديث جابر رضي الله عنه أخرجه أبو داود، والحاكم، مرفوعًا: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها،

فليفعل". قال الحافظ: وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة، وصححه ابن حبّان، والحاكم، وأخرجه أحمد، وابن ماجه، ومن حديث أبي حُميد، أخرجه أحمد، والبزّار انتهى

(1)

.

وقوله: "والصواب أبو هريرة" الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أراد أن الصواب بهذا الإسناد -أعني رواية يزيد بن كيسان- عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا عن جابر رضي الله عنه، لكن هذا لا يستلزم ضعف حديث جابر رضي الله عنه، فقد رواه أحمد، وأبو داود، بسند صحيح، عنه، ولفظ أحمد:

14455 -

حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، مولى عمرو بن عثمان، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول:"إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها، فليفعل".

زاد في رواية أخرى: قال: فخطبت جارية من بني سَلِمَة، فكنت أختبئ لها تحت الكَرَب

(2)

، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها.

والحاصل أن طريق يزيد بن كيسان، عن جابر غير محفوظة، وإنما المحفوظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضًا رواية يزيد عن جابر منقطعة، لأن يزيد لم يلق صحابيًّا، لا جابرًا، ولا غيره.

وأما حديث جابر فهو صحيح من الطريق المذكور، وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح الحديث الماضي بالرقم المتقدّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3248 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة.

وقوله: "أراد أن يتزوّج" فيه بيان أن معنى قوله في الرواية الماضية: "إني تزوّجت امرأة". أي أردت أن تزوّجها.

والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق البحث فيه مستوفًى. واللَّه تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌24 - (بَابُ عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى

(1)

)

3249 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، مِنْ خُنَيْسٍ -يَعْنِي ابْنَ حُذَافَةَ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَلَقِيتُهُ، فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ، حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ، أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا، إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُهَا، وَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.

2 -

(عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنف شهير، لكنه عمي في آخر عمره، فتغير، وكان يتشيّع [9] 61/ 77.

3 -

(معمر) بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل [7] 10/ 10.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام المدنيّ الحجة الثبت [4] 1/ 1.

5 -

(سالم) بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب العدويّ المدني الفقيه، ثقة ثبت عابد فاضل، من كبار [3] 23/ 490.

6 -

(ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12.

7 -

(عمر) بن الخطّاب بن نُفيل القرشي العدويّ، أمير المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنه - 60/ 75. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، وشيخه مروزيّ، والباقيان يمنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وصحابي عن صحابي، والابن عن أبيه، عن أبيه. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وفيه عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الأربعة، واحد العشرة المبشرين بالجنّة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ) بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَة بِنْتُ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أي صارت بلا زوج بسبب موته، كما سيأتي قريبًا، يقال: تأيّمت المرأة -بهمزة مفتوحة، وتحتانية ثقيلة -أي صارت أَيِّمًا، وهي التي يموت زوجها، أو تَبِينُ منه، وتنقضي عدّتها، وأكثر ما يُطلق على من مات زوجها. قاله في "الفتح".

وقال في "المصباح": الأَيّمُ العَزَبُ رجلًا كان أو امرأة، قال الصغانيّ: وسواء تزوّج من قبلُ، أو لم يتزوّج، فيقال: رجلٌ أَيِّمٌ، وامرأة أيّمٌ، قال الشاعر [من الطويل]:

فَأُبْنَا وَقَدْ آمَتْ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ

…

وَنسوَانُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أَيِّمُ

وقال ابن السِّكِّيت أيضًا: فلانة أَيّمٌ إذا لم يكن لها زوج، بكرًا كانت أو ثيّبًا، ويقال أيضًا: أَيِّمَةٌ للأنثى.

وآم يَئيم مثلُ سار يَسيرُ، والأَيْمَةُ اسمٌ منه. والحربُ مَأْيَمَةٌ؛ لأن الرجال تُقتل فيها، فتبقى النساء بلا أزواج. ورجلٌ أيْمَان: ماتت امرأته، وامرأة أيْمَى: مات زوجها، والجمع فيهما أَيَامَى بالفتح، مثل سكرانَ وسكرى، وسَكَارَى. قال ابن السِّكِّيت: أصلُ أَيَامَى أَيَائِمُ، فنُقلت الميم إلى موضع الهمزة، ثم قُلِبت الهمزة

ألفًا، وفُتحت الميم تخفيفًا

(1)

.

(من خُنَيْسٍ) - بخاء معجمة، ونون، وسين مهملة، مصغّرًا- (-يَعْنِي ابْنَ حُذَافَةَ-) ابن عديّ بن سعد بن سلم القرشيّ السّهْميّ. كان من السابقين إلى الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع، فهاجر إلى المدينة.

وعند أحمد عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن ابن شهاب، وهي رواية يونس عن الزهريّ:"ابن حذافة، أو "حُذيفة"، والصواب حُذافة، وهو أخو عبد اللَّه بن حُذافة - رضي اللَّه تعالى عنهما -. ومن الرواة من فتح أول خنس، وكسر ثانيه، والأول هو المشهور بالتصغير. وعند معمر كالأول، لكن بحاء مهملة، وموحّدة، وشين معجمة. وقال الدارقطنيّ: اختلف على عبد الرزّاق، فروي عنه على الصواب، وروي عنه بالشكّ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ) قالوا: مات بعد غزوة أحد من جراحة أصَابته بها. وقيل: بل بعد بدر. قال الحافظ: ولعله أولى، فإنهم قالوا: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّجها بعد خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة. وفي رواية بعد ثلاثين

شهرًا. وفي رواية بعد عشرين شهرًا، وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين شهرا، ولكنه يصحّ على قول من قال بعد ثلاثين على إلغاء الكسر. وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم النبيّ صلى الله عليه وسلم من بدر، وبه جزم ابن سيّد الناس، وقال ابن عبد البرّ: إنه شهد أحدًا، ومات من جراحة بها. وكانت حفصة أسنّ من أخيها عبد اللَّه، فإنها وُلدت قبل البعثة بخمس سنين، وعبد اللَّه وُلد بعد البعثة بثلاث، أو أربع.

(فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) رضي الله عنه (فَعَرَضْتُ) بفتح الراء، من باب ضرب، يقال: عرضتُ المتاعَ للبيع: إذا أظهرتَهُ لذوي الرغبة ليشتروه (عَلَيْهِ حَفْصَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَقُلْتُ: إنْ شِئْتَ نَكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فَقَالَ) عثمان رضي الله عنه (سَأَنظُرُ فِي ذَلِكَ) أي أتفكّر، وُيستعمل النظر أيضًا بمعنى الرأفة، لكن تعديته باللام، وبمعنى الرؤية، وهو الأصل، وُيعدَّى بـ"إلى"، وقد يأتي يغير صلة، وهو بمعنى الانتظار.

والمعنى: سأتفكّر في شأني، هل لي رغبة في النكاح أم لا؟ (فَلَبِثْتُ) بكسر الباء، من باب تَعِبَ، وجاء في المصدر السكون للتخفيف، واللَّبْثة بالفتحَ المرّة، وبالكسر الهيئة والنوع، والاسم اللُّبْثُ بالضمّ، واللَّبَاث بالفتح. قاله الفيّوميّ (لَيَالِيَ) منصوب على الظرفية، متعلّقٌ بما قبله (فَلَقِيتُهُ) بكسر القاف، من باب تَعِب، أي صادفت عثمان (فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أن أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هذا) أي في الوقت الحاضر، فاليوم بمعنى الوقت. وفي الرواية الآتية -30/ 3260 - من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب: "فقال: قد

بدا لي أن لا أتزوّج يومي هذا".

قال في "الفتح": هذا هو الصحيح، ووقع في رواية ربْعيّ بن حراش، عن عثمان عند الطبريّ، وصححه هو والحاكم:"أن عثمان خطب إلى عمر بنته، فردّه، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلما راح إليه عمر، قال: يا عمر ألا أدلّك على خَتَن خير من عثمان، وأدلّ عثمان على خَتَن خير منك؟ قال: نعم، يا نبيّ اللَّه، قال: تُزَوِّجني بنتك، وأزوّج عثمان بنتي". قال الحافظ الضياء: إسناده لا بأس به، لكن في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة، فردّ عليه:"قد بدا لي أن لا أتزوّج".

قال الحافظ: أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعيّ، ومن مرسل سعيد بن المسيّب أتمّ منه، وزاد في آخره:"فخار اللَّه لهما جميعًا".

ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أوّلًا إلى عمر، فردّه، كما في رواية رِبْعيّ، وسبب ردّه يحتمل أن يكون من جهتها، وهي أنها لم ترغب في التزويج عن قرب من وفاة زوجها. ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا غضاضة فيها على عثمان في ردّ عمر له، ثم لما ارتفع السبب بادر عمر، فعرضها على عثمان رعايةً لخاطره كما في حديث الباب، ولعلّ عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم لها، فصنع كما صنع من ترك إفشاء ذلك، وردّ على عمر بجميل.

ووقع في رواية ابن سعد: "فقال عثمان: مالي في النساء من حاجة"، وذكر ابن سعد عن الواقديّ بسند له أن عمر عرض حفصة على عثمان حين توفّيت رقيّة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعثمان يومئذ يُريد أم كلثوم بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وهذا مما يؤيّد أن موت خنيس كان بعد بدر، فإن رقيّة ماتت ليالي بدر، وتخلَّف عثمان عن بدر لتمريضها. وقد أخرج إسحاق في مسنده، وابن سعد من مرسل سعيد بن الميسب، قال:"تأيّمت حفصة من زوجها، وتأيّم عثمان من رُقيّة، فمرّ عمر بعثمان، وهو حزين، فقال: هل لك في حفصة؟ فقد انقضت عدّتها من فلان".

واستُشكل أيضًا بأنه لو كان مات بعد أحد للزم أن لا تنقضي عدّتها إلا في سنة أربع. واجيب باحتمال أن تكون وضعت عقب وفاته، ولو سِقْطًا، فحلّت

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الجواب باحتمال الوضع محلّ نظر، فليتأمَّل. واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ عُمَرُ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه) هذا يُشعر بأنه عقب ردّ عثمان له عرضها على أبي بكر (فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فَلَمْ يرْجِع) بفتح الياء (إِلَيَّ شَيْئًا) وفي رواية صالح بن كيسان المذكورة: "فصمت أبو بكر،

فلم يَرجِع إليّ شيئًا". فقوله: "صَمَتَ" أي سكت وزنًا ومعنًى، وقوله: "فلم يرجع الخ" تأكيد لرفع المجاز؛ لاحتمال أن يُظنّ أنه صمت زمانًا، ثم تكلّم. قاله في "الفتح". (فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه) أي أشدّ مَوْجِدةً، أي غَضَبًا على أبي بكر رضي الله عنه من غضبي على عثمان رضي الله عنه، وذلك لأمرين:

[أحدهما]: ما كان بينهما من أكيد المودّة؛ ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان آخى بينهما. وأما عثمان فلعلّه كان تقدّم من عمر ردّه، فلم يَعتِب عليه، حيث لم يُجبه لما سبق منه في حقّه.

[والثاني]: لكون عثمان أجابه أوّلًا، ثم اعتذر له ثانيًا، ولكون أبي بكر لم يُعِدْ عليه جوابًا.

ووقع في رواية ابن سعد: "فغضِبَ على أبي بكر، وقال فيها: كنت أشدّ غضبًا حين سكت منّي على عثمان".

(فَلَبِثتُ لَيَالِيَ، فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ) أي غضبت، يقال: وَجَدَ عليه، من باب ضرب، مَوْجِدَةً: إذا غَضِبَ (حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟) بفتح حرف المضارعة، وكسر الجيم، أي لم أُعِدْ عليك الجواب (قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ) الضمير للشأن، أي إن الأمر والشأن (لَم يَمْنَعْنِي حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ، أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُهَا) وفي رواية ابن سعد: "فقال أبو بكر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ذكر منها شيئًا، وكان سرًّا". قال في "الفتح": ولعلّ اطلاع أبي بكر على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قصد خِطبة حفصة كان بإخباره صلى الله عليه وسلم له إما على سبيل الاستشارة، وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيئًا مما يريده حتى ولا ما في العادة عليه غضاضة، وهو كون ابنته عائشة عنده، ولم يمنعه ذلك من إطلاعه على ما يريد؛ لوثوقه بإيثاره إياه على نفسه، ولهذا أطلع أبا بكر على ذلك قبل إطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخِطْبة. انتهى

(1)

.

(وَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية ابن سعد: "وكرهت أن أُفشي سرّ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".

ثم إنه يحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر رضي الله عنه ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوّجها، فيقع في قلب عمر انكسار. والله تعالى أعلم.

(وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا) وفي رواية صالح المذكورة: "ولو تركها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبلتها".

وفيه أنه لولا هذا العذر لقبلها، فيُستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قال عثمان رضي الله عنه:"ما أريد أن أتزوّج يومي هذا". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 24/ 3248 و 3260 - وفي "الكبرى" 25/ 536326/ 5364. وأخرجه (خ) في "المغازي" 405 و"النكاح"5129 و 5145 (أحمد) في "مسند العشرة" 75 و"مسند المكثرين" 4792. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة عرض الرجل ابنته، وكذا غيرها من مولياته على من يرضى من الرجال، ممن يعتقد خيريّته وصلاحيته؛ لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك. (ومنها): عتاب الرجل لأخيه، وعتبه عليه، واعتذاره إليه، وقد جُبِلت الطباع البشريّة على ذلك. (ومنها): الرخصة في تزويج من عرض النبيّ صلى الله عليه وسلم -بخطبتها، أو أراد أن يتزوّجها لقول الصدّيق:"لو تركها لقبلتها". (ومنها): أنه لا بأس بعرض المرأة على الرجل المتزوّج؛ لأن أبا بكر كان حينئذ متزوّجًا، (ومنها): أنّ من حلف لا يُفشي سرّ فلان، فأفشى فلانٌ سرّ نفسه، ثم تحدّث به الحالف لا يحنث؛ لأن صاحب السرّ، هو الذي أفشاه، فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف، وهذا بخلاف ما لو حدّث واحدًا آخر بشيء، واستحلفه ليكتمه، فليقيه رجل، فذكر له أنّ صاحب الحديث حدّثه بمثل ما حدّثه به، فأظهر التعجّب، وقال: ما ظننت أنه حدّث بذلك غيري، فإن هذا يحنث؛ لأن تحليفه وقع على أنه يكتم أنه حدّثه، وقد أفشاه. (ومنها): أن الأب تخُطب إليه بنته الثيّب كما تُخطب إليه البكر، ولا تخطب إلى نفسها، كذا قال ابن بطّال. ولكن قوله: لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدلّ عليه. (ومنها): أنه يزوّج بنته الثيّب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لا تكره ذلك، وكان الخاطب كفؤًا لها. وليس في الحديث تصريح بالنفي المذكور، إلا أنه يؤخذ من غيره. ذكره في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌25 - (بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى)

3250 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، فَقَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ فِىَّ حَاجَةٌ؟).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(محمد بن المثنّى) بن عُبيد، العنزي، أبو موسى البصريّ، ثقة ثبت [10] 64/ 80.

2 -

(مرحوم بن عبد العزيز بن مِهران العطّار) الأمويّ، مولى آل معاوية بن أبي سفيان البصريّ، ثقة [8].

وثقه أحمد، وابن معين، والنسائيّ، وأبو نعيم، ويعقوب بن سفيان، وابن حبّان. وقال البزّار: مشهورٌ ثقة، كان أحد العبّاد. قال أبو داود: مات سنة (187). وقال البخاريّ: قال بشر بن عُبيس بن مرحوم: مات سنة (188) وكان يوم مات الحسن ابن سبع سنين، ومات الحسن سنة (110). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب برقم 25/ 3250 و 3251، وحديث معاوية رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة

…

" الحديث رقم 37/ 5427 [كيف يَستحلف الحاكم].

وقال في "الفتح": ليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث، وقد أورده عنه في "كتاب الأدب" أيضًا. وذكر البزّار أنه تفرّد به عن ثابت انتهى

(1)

.

[تنبيه]: قوله: "أبو عبد الصمد" هكذا في "المجتبى" 6/ 78 - ، والذي في "تهذيب الكمال" -27/ 366 - و"تهذيب التهذيب" - 4/ 46 - : أبو محمد، ويقال: أبو عبد اللَّه،

هذا الأخير هو الذي في "الكبرى" -3/ 277. واللَّه تعالى أعلم.

3 -

(ثابت البنانيّ) ابن أسلم، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.

4 -

(أنس بن مالك) - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، كما تقدم غير مرّة، وهو (161) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثابتًا يقال: لازم أنسًا رضي الله عنه أربعين سنة. (ومنها): أن فيه أنسَا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم - بالبصرة سنة (2) أو (93)، وقد جاوز المائة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن ثابت البُنَانيّ -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ) قال الحافظ: لم أقف على اسمها، وأظنّها أُمينة بالتصغير (فَقَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ أيضًا: لم أقف على تعيينها، وأشبه من رأيت بقصّتها ممن تقدّم ذكر اسمهنّ في الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم، ويظهر لي أن صاحبة هذه القصّة غير التي في حديث سهل رضي الله عنه (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَرَضتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا) أي ليتزوّجها (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ فِيَّ) أي زواجي (حَاجَةٌ؟) أي رغبة، واحتياج. زاد في الرواية التالية:"فضحكت ابنة أنس، فقالت: ما كان أقلّ حياءها؟، فقال أنس: هي خير منكِ، عرضت نفسها على النبيّ صلى الله عليه وسلم". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-25/ 325 و 3251 - وفي "الكبرى" 24/ 5361 و 5362. وأخرجه (خ) في "النكاح" 512 و"الأدب" 6123 (ق) في "النكاح" 2001 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 13423. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة عرض المرأة نفسها على من ترضاه من أهل الصلاح. (ومنها): أن مثل هذا ليس بقلّة حياء شرعًا، وإن كان في عادة الناس يستحيى منه؛ لأن ذلك يعود على المرأة بالنفع الدنيويّ والأخرويّ. (ومنها): الحرص، وشدّة الرغبة في نيل شرف الدنيا والآخرة، وأن ذلك مما يستحسنه الشرع الشريف، والعقل، لا ما يزعم بعض الناس، ويتخيله بأن ذلك مما يُخلّ بالمروءة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3251 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَتِ ابْنَةُ أَنَسٍ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا؟ ، فَقَالَ أَنَسٌ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم").

رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح،

والسند من الرباعيات، كسابقه، وهو (162) من رباعيات الكتاب، والحديث أخرجه البخاريّ، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الحديث الذي قبله.

وقولها: "ما كان أقلَّ حياءها؟ ""أقلّ" فعل ماض متعدّ، قال في "القاموس": أقلّه: جعله قليلاً، كقلّله، و"ما" تعجّبيّةٌ مبتدأ، و"كان" زائدةٌ، والضمير الفاعل يعود لـ"ما"، وفي"حياءها" بالنصب مفعول به لـ"أقلّ"، والجملة خبر المبتدإ. والمعنى: أيُّ شيء جعل حياءها قليلاً، ومقصودها التعجّب من قلّة حيائها، حيث عرضت نفسها على النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن العادة أن المرأة تستحيي من أن تعرِضَ نفسها للرجال.

وفي رواية البخاريّ: "فقالت: بنت أنس: ما أقلّ حياءها، وا سوأتاه، قال: هي خير منك، رغِبت في النبيّ صلى الله عليه وسلم، فعرضت نفسها عليه". وقولها: "وا سوأتاه" أصل السَّوْأَة - بفتح السين المهملة، وسكون الواو، بعدها همزة- الفَعْلة القبيحة، وتُطلق على الفرج، والمراد هنا الأول، والألف للندبة، والهاء للسكت. قاله في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌26 - (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ، وَاسْتِخَارَتُهَا رَبَّهَا)

قوله: "خُطبت" بالبناء للمفعول.

3252 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِزَيْدٍ:«اذْكُرْهَا عَلَيَّ» ، قَالَ زَيْدٌ: فَانْطَلَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ، أَبْشِرِي، أَرْسَلَنِي إِلَيْكِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَذْكُرُكِ، فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ، لقبه الشاه، راوية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55.

2 -

(عبد اللَّه) بن المبارك بن واضح الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت فاضل حجة [8] 32/ 36.

3 -

(سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة [7] 53/ 616، والباقيان تقدما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، وابن المبارك، فمروزيان. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَسِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: لَمَّا انقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ) أي من طلاق زيد بن حارثة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وهي زينب بنت جحش بن رئاب بن يَعْمَر بن صَبْرة بن مرّة بن كَبير بن غَنْم بن دُودان بن أسد بن خُزيمة الأسديّة، أم المؤمنين. وأمّها أُميمة بنت عبد المطّلب عمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(2)

. زوجها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة - رضي

اللَّه تعالى عنهما، وأصدقها عشرة دنانير وستين درهمًا، وخمارًا، وملحفةً، ودرعًا، وخمسين مُدًّا من طعام، وعشرة أمداد من تمر. قاله مقاتل بن حيّان، فمكثت عنده قريبًا من سنة، أو فوقها، ثم وقع بينهما، فجاء زيد يشكوها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولِ له:{أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} الآية [الأحزاب: 37]

(1)

.

[فائدة]: ذكر المفسّرون أقوالاً في المراد بقوله تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} الآية، والأصحّ أنه إخبار اللَّه تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم أنها ستصير زوجته.

أخرج ابن أبي حاتم، من طريق السدّيّ، قال:"بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أُميمة بنت عبد المطّلب، عمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أراد أن أن يزوّجها زيد بن حارثة مولاه، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فزوّجها إياه، ثم أعلم اللَّه عز وجل نبيّه صلى الله عليه وسلم بعدُ أنها من أزواجه، فكان يستحيي أن يأمر بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون بين الناس، فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُمسك عليه زوجه، وأن يتقي اللَّه، وكان يَخشى الناس أن يَعيبوا عليه، ويقولوا: تزوّج امرأة ابنه، وكان قد تبنّى زيدًا".

وعنده من طريق عليّ بن زيد بن جُدعان، عن عليّ بن الحسين بن عليّ، قال: أعلم اللَّه نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوّجها، فلما أتاه زيد يشكوها إليه، وقال له: اتق اللَّه، وأمسك عليك زوجك، قال اللَّه: قد أخبرتك أني مزوّجكها، وتُخفي في نفسك ما اللَّه مبديه.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وقد أطنب الترمذيّ الحكيم في تحسين هذه الرواية، وقال: إنها من جواهر العلم المكنون، وكأنه لم يقف على نفسير السدّيّ الذي أوردته، وهو أوضح سياقًا، وأصحّ إسنادًا إليه؛ لضعف عليّ بن زيد بن جُدعان.

وروى عبد الرزّاق، عن معمر، عن قتادة، قال: جاء زيد بن حارثة، فقال: يا رسول اللَّه إن زينب اشتدّ عليّ لسانها، وأنا أريد أن أُطلّقها، فقال له: اتق اللَّه، وأمسك عليك زوجك، قال: والنبيّ صلى الله عليه وسلم يحبّ أن يُطلّقها، ويَخشى قالةَ الناس.

ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم، والطبريّ، ونقلها كثير من المفسّرين، لا ينبغي التشاغل بها

(2)

، والذي أوردته منها هو المعتمد.

والحاصل أن الذي كان يُخفيه النبيّ صلى الله عليه وسلم هو إخبار اللَّه إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوّج امرأة ابنه، وأراد اللَّه إبطال ما كان أهل الجاهليّة عليه من أحكام التبنّي بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، وهو تزوّج امرأة الذي يُدعَى ابنًا، ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم، وإنما وقع الخبط في تأويل متعلّق الخشية. واللَّه تعالى أعلم.

وأخرج الترمذيّ، من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "لو كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كاتما شيئا من الوحي، لكتم هذه الآية:{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ} يعني بالإسلام {وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} يعني بالعتق، فأعتقته {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} إلى قوله {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} [الأحزاب: 37] وإن رسوِل اللَّه صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، قالوا: تزوج حليلة ابنه، فأنزل اللَّه تعالى {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40]، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تبناه، وهو صغير، فلبث حتى صار رجلا، يقال له: زيد بن محمد، فأنزل اللَّه {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} فلان مولى فلان، وفلان أخو فلان، {هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5] يعني أعدل.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب

(1)

، قد روي عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، كاتما شيئا من الوحي، لكتم هذه الآية:{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} هذا الحرف، لم يرو بطوله.

وقال ابن العربيّ: إنما قال صلى الله عليه وسلم لزيد: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} اختبارًا لما عنده من الرغبة فيها، أو عنها، فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه، وبذاءة لسانها أذن له في طلاقها، وليس في مخالفة متعلّق الأمر لمتعلّق العلم ما يمنع من الأمر به. واللَّه أعلم

(2)

.

(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِزَيْدٍ: "اذْكُرْهَا عَلَيَّ") يقال: ذكر المرأة: إذا خطبها. وقيل: تعرّض لخِطبتها

(3)

. أي اخطبها لأجلي من نفسها، والتمس نكاحها لي. وإنما أرسل النبيّ صلى الله عليه وسلم زيدا؛ لئلا يظنّ أحدٌ أن ذلك وقع قهرًا بغير رضاه، وفيه أيضًا اختبار ما كان

عنده منها، هل بقي منه شيء، أو لا؟. واللَّه تعالى أعلم

(1)

.

(قَالَ: زَيْدُ)(فَانْطَلَقْتُ) وفي رواية مسلم: "فانطلق زيد، حتى أتاها، وهي تخُمّر عَجِينها، قال: فلما رأيتها عظُمت في صدري، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكرها، فولّيت ظهري، ونكصت على عَقِبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يذكرك

…

" الحديث.

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: معنى هذا الكلام أنه لمّا خطبها النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعَلِمَ زيد أنها صالحة لأن تكون من أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن أمهات المؤمنين، حصل لها في نفسه صورة أخرى، وإجلالٌ زائدٌ على ما كان لها عنده في حال كونها زوجته، وتوليته إياها ظهره مبالغةٌ في التحرّز من رؤيتها، وصيانةٌ لقلبه من التعلّق بها، على أن الحجاب إذ ذاك لم يكن مشروعًا بعدُ، على ما يدلّ عليه بقيّة الخبر انتهى

(2)

.

(فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ، أَبْشِرِي) بقطع الهمزة، وكسر الشين المعجمة، من أبشر رباعيًّا، يقال: أَبْشَرَ الرجلُ إبشارًا: إذا فَرِحَ، قال الشاعر [من الخفيف]:

ثُمَّ أَبْشَرتُ إِذْ رَأَيْتُ سَوَامَا

…

وَبُيُوتًا مَبْثُوثَةً وَجِلَالَا

أو بوصل الهمزة، وضمّ الشين المعجمة، وفتحها، من بَشَرْتُ بكذا، من باب نصر، وفَرِح: إذا فرحتَ به، ففيه ثلاث لغات، ويتعدّى أيضًا، فيقال: بَشَرتُهُ، من باب نصر، وبشّرته بالتضعيف، وأبشرته بالهمزة: إذا أفرحته. وإنما سميت البشارة به؛ لأن بَشَرَة الإنسان تنبسط عند السرور. أفاده في "لسان العرب".

(أَرْسَلَنِي إِلَيْكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَذْكُرُكِ) أي يخطبك، وهذه الجملة علة لأمرها بالبشرى، أي افرَحي لأنه صلى الله عليه وسلم خطبك (فَقَالَتْ) زينب - رضي اللَّه تعالى عنها - (مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَبِّي) أي أستخيره، وانظر أمره على لسان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلماَ وَكَلَت أمرها إلى اللَّه تعالى، وصحّ تفويضها إليه، تولّى اللَّه تعالىِ إنكاحها منه صلى الله عليه وسلم، ولم يُحوجها إلى من يتولّى عقد نكاحها، ولذلك قال تعالى:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} الآية [الأحزاب: 37]، ولما أعلمه اللَّه تعالى بذلك دخل عليها بغير وليّ، وتجديد عقد، ولا تقرير صداق، ولا شيء مما يكون شرطًا في حقنا، ومشروعًا لنا، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم اللاتي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين. قاله القرطبيّ

(3)

(فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا) بفتح الجيم، وكسرها: أي موضع صلاتها من بيتها لتصلّي

صلاة الاستخارة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان علمها ذلك، كما سيأتي في الباب التالي حديث جابر رضي الله عنه، كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلّمنا السورة من القرآن

…

" الحديث. قال النوويّ: ولعلّ استخارتها؛ لخوفها من التقصير في حقّه صلى الله عليه وسلم

(1)

. (وَنَزَلَ الْقُرْآنُ) يعني قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} الآية [سورة الأحزاب: 37](وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرٍ) أي بغير إذن منها؛ لأن اللَّه تعالى زوّجه إياها بهذه الآية الكريمة. زاد في رواية مسلم، من طريق بهز بن أسد، عن سليمان بن المغيرة، ما: لفظه:

قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أطعمنا الخبز واللحم، حين امتد النهار، فخرج الناس، وبقي رجال يتحدثون في البيت، بعد الطعام، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واتبعته، فجعل يتتبع حُجَرَ نسائه، يسلم عليهن، ويَقُلنَ: يا رسول اللَّه، كيف وجدت أهلك؟، قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا، أو أخبرني؟، قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى السِّتْرَ بيني وبينه، ونزل الحجاب، قال: وَوُعِظ القومُ بما وُعِظُوا به.

زاد ابن رافع في حديثه: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} إلى قوله: {وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-26/ 3252 - وفي "الكبرى" في 37/ 5399 و"التفسير". 1141 و 11411. وأخرجه (م) في "النكاح" 1428 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 12611. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة صلاة المرأة إذا خُطبت، مستخيرةٌ ربها، ودعاؤها عند الخِطبة قبل الإجابة. (ومنها): استحباب صلاة الاستخارة لمن همّ بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير، أم لا. (ومنها): أن من

وكل أمره إلى اللَّه تعالى يسّر اللَّه له ما هو الأحظّ له، والأنفع دنيا وأخرى. (ومنها): أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها سابقًا، إذا علم أنه لا يكره ذلك، كما كان حال زيد رضي الله عنه مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. (ومنها): فضل زينب - رضي اللَّه تعالى عنها -، حيث زوّجها اللَّه سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تفتخر على بقية أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاريّ عن أنس رضي الله عنه، قال: إن زينب بنت جحش - رضي اللَّه تعالى عنها - كانت تفتخر على أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتقول: زوّجكنّ أهاليكنّ، وزوّجني اللَّه تعالى من فوق سبع سموات". وأخرج ابن جرير في "تفسيره" من طريق المغيرة، عن الشعبيّ، قال: كانت زينب - رضي اللَّه تعالى عنها -، تقول: للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إني لأُدلي عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تُدلي بهنّ: إن جدّي وجدّك واحد، وإني أَنكحنيك اللَّه عز وجل من السماء، وإن السفير جبريل عليه السلام. انتهى

(1)

. وهذا مرسل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3253 -

(أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، أَبُو بَكْرٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل، أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ، وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مناسبة حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا لَهذا الباب من حيث إن فيه إشارةً إلى أن سبب الفخر الذي نالته زينب - رضي اللَّه تعالى عنها - إنما حصل لها بسبب صلاتها، واستخارتها ربّها، فلما التجأت إليه سبحانه وتعالى، تولّى أمرها بنفسه، فزوّجها من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل في شأنها قرآنا يُتلى، فيستحبّ للنساء أن يقتدين بها حتى يحصل لهنّ ما حصل من البركة. واللَّه تعالى أعلم.

ورجال هذا إسناده: أربعة:

1 -

(أحمد بن يحيي) بن زكريا الأوديّ، أبو جعفر الكوفيّ العابد، وهو ثقة [11] 38/ 1274.

2 -

(أبو نُعيم) الفضل بن دُكين التيميّ مولاهم الكوفيّ، الثقة الثبت [9] 11/ 516.

3 -

(عيسى بن طهمان) بن رامة الْجُشميّ -بضم الجيم، وفتح المعجمة- أبو بكر البصريّ، نزيل الكوفة، صدوق، أفرط ابن حبّان، والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره [5].

قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: شيخٌ ثقة. وقال حنبل بن إسحاق، عن أحمد بن

حنبل: ليس به بأس. وكذا قال ابن معين، والنسائيّ. وقال المفضّل الغلابيّ، عن ابن معين: بصريّ، صار إلى الكوفة ثقة، لقيه أبو النضر البغداديّ. وقال أبو حاتم: لا بأس به، يُشبه حديثه حديث أهل الصدق، ما بحديثه بأس. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال أبو داود: لا بأس به، أحاديثه مستقيمة. وقال مرّةً: ثقة. وقال الحاكم، عن الدارقطنيّ: ثقة. وقال ابن معين في رواية جعفر الطيالسيّ عنه: لا بأس به. وقال الحاكم: صدوق. وقال ابن حبّان: يتفرّد بالمناكير عن أنس، كأنه كان يدلّس عن أبان ابن عيّاش، ويزيد الرقاشي عنه، لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال العقيليّ: لا يتابع على حديثه، ولعلّه أُتي من خالد بن عبد الرحمن؛ لأن أبا نعيم، وخلّادًا -يعني ابن يحيى- قد حدّثا عنه أحاديث مقاربة. ثم ساق له من رواية خالد عنه، عن أنس حديثين: أحدهما: "من وسّع لنا في مسجدنا هذا بني اللَّه له بيتًا في الجنّة". والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: "أُزوّجك خيرًا من بنت عمر، ويتزوّج بنت عمر خيرٌ منك". وأورد له ابن حبّان عن أنس حديث: "ارحموا ثلاثةً: عزيز قوم ذَلَّ

…

" الحديث. وقال الذهبيّ: مات قبل الستّين ومائة. روى له البخاريّ، والترمذيّ، في "الشمائل"، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط. والصحابيّ تقدم في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (163) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه ما بين كوفيين، وبصريين. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن عيسى بن طهمان -رحمه اللَّه تعالى-، أنه قال:(سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَقُولُ: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جحشٍ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (تَفْخَرُ) -بفتح الخاء المعجمة- يقال: فَخَرتُ به فَخْرًا، من باب نفع، وافتخرتُ مثله، والاسم الْفَخَار- بالفتح-، وهو المباهاةُ بالمكارم، والمناقب، من حَسَبٍ، ونَسَبٍ، وغير ذلك، إما في المتكلّم، أو في آبائه. قاله الفيّوميّ (عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ) هذا بيان لكيفية فخرها، والأمر الذي افتخرت به (إِنَّ اللَّهَ عز وجل، أَنْكَحَنِي) أي زوَّجني من النبيّ صلى الله عليه وسلم

(مِنَ السمَاءِ) أي أنزل ذلك منه. وفي لفظ البخاريّ: "إن اللَّه أنكحني في السماء"، وزاد الإسماعيليّ من طريق الفريابيّ، وأبي قُتيبة، عن عيسى:"أنتنّ أنكحكنّ آباؤكنّ".

قال في "الفتح": وهذا الإطلاق محمول على البعض، وإلا فالمحقَّق أن التي زوّجها أبوها منهنّ عائشة، وحفصة، فقط، وفي سودة، وزينب بنت خُزيمة، وجويرية احتمال، وأما أمّ سلمة، وأم حبيبة، وصفيّة، وميمونة، فلم يُزوِّجْ واحدةً منهنّ أبوها. انتهى.

وفي رواية له من طريق ثابت، عن أنس رضي الله عنه:"فكانت زينب تفخر على أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، تقول: زوّجكنّ أهاليكنّ، وزوّجني اللَّه تعالى من فوق سبع سماوات". ووقع عند ابن سعد من وجه آخر، عن أنس بلفظ:"قالت زينب يا رسول اللَّه، إني لستُ كأحد من نسائك، ليست منهنّ امرأة إلا زوّجها أبوها، أو أخوها، أو أهلها غيري". وسنده ضعيف. ومن وجه آخر موصول عن أم سلمة: "قالت زينب ما أنا كأحد من نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم، إنّهنّ زُوّجْنّ بالمهور، زوّجهنّ الأولياء، وأنا زوَّجني اللَّه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل اللَّه في الكتاب". وفي مرسل الشعبيّ: "قالت زينب: يا رسول اللَّه، أنا أعظم نسائك عليك حقًّا، أنا خيرهنّ مُنكحًا، وأكرمهنّ سَفِيرًا، وأقربهنّ رحمًا، فزوّجنيك الرحمن من فوق عرشه، وكان جبريل هو السفير بذلك، وأنا ابنة عمتك، وليس لك من نسائك قريبة غيري". أخرجه الطبرانيّ، وأبو القاسم الطحاويّ في "كتاب الحجّة والتبيان" له. قاله في "الفتح"

(1)

.

[تنبيه]: قال الكرمانيّ: قوله: "في السماء" ظاهره غير مراد، إذ اللَّه منزّهٌ عن الحلول في المكان، لكن لما كانت جهة العلوّ أشرف من غيرها أضافها إليه؛ إشارةً إلى علوّ الذات والصفات انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى: الحقّ أن هذا، وأمثاله، كقوله تعالى:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} ، وكحديث ينزل ربّنا إلى سماء الدنيا كلّ ليلة

…

" الحديث، يُحمل على ظاهره، مع اعتقاد التنزيه للَّه تعالى عن مشابهة خلقه في صفاته، وقوله: إذ اللَّه منزّه عن الحلول في المكان صحيح، لكن لا يلزم من إثبات هذه الصفات له الحلول في المكان؛ وإثما يأتي هذا التخيل من قياس الغائب بالشاهد، فاللَّه سبحانه وتعالى له صفاته اللائقة به، كما قال تعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} : فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. واللَّه تعالى أعلم.

(وَفِيهَا) أي في شأن زواج زينب - رضي اللَّه تعالى عنها - (نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ) أي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} الآية، ففي رواية البخاريّ من رواية

أَبِي قلابة، قال: أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآية، آيةِ الحجاب، لَمّا أُهديت زينب بنت جحش، رضي الله عنها، إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كانت معه في البيت، صنع طعاما، ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل اللَّه تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} إلى قوله: {مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ} ، فضرب الحجاب، وقام القوم.

وفي رواية له من عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس رضي الله عنه، قال: بُنِيَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم، بزينب بنت جحش، بخبز ولحم، فأرسِلتُ على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم، فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت: يا نبي اللَّه ما أجد أحدا أدعوه، قال:"ارفعوا طعامكم"، وبقي ثلاثة رهط، يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى حجرة عائشة، فقال:"السلام عليكم أهل البيت ورحمة اللَّه"، فقالت: وعليك السلام ورحمة اللَّه، كيف وجدت أهلك، بارك اللَّه لك، فتَقَرَّى حُجَر نسائه كلهن، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري آخبرته، أو أُخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة، وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، وأُنزلت آية الحجاب.

[تنبيه]: وقع في رواية مجاهد، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - لنزول آية الحجاب سبب آخر، أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" رقم -11419 - ولفظه:"قالت: كنت آكل مع النبيّ صلى الله عليه وسلم حَيسًا في قَعْبٍ، فمرّ عمر رضي الله عنه، فدعاه، فأكل، فاصابت أصبعه أصبعي، فقال: حَسٌ -أو أوّه- لو أطاع فيكنّ ما رأتكنّ عين، فنزل الحجاب".

ويمكن الجمع -كما قال الحافظ- بأن ذلك وقع قبل قصّة زينب، فلقربه منها أُطلقت نزول الحجاب بهذا السبب، ولا مانع من تعدّد الأسباب.

وقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: دخل رجلٌ على النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأطال الجلوس، فخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاث مرّات؛ ليخرج، فلم يفعل، فدخل عمر رضي الله عنه، فرأى الكراهية في وجهه، فقال للرجل: لعلّك آيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لقد قمتُ ثلاثًا؛ لكي يتبعني، فلم يفعل"، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول اللَّه، لو اتخذت حجابًا، فإن نساءك لسن كسائر النساء، وذلك أطهر لقلوبهنّ،

فنزلت آية الحجاب. قاله في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-26/ 3253 - وفي "الكبرى" 37/ 5400 و 5401. وأخرجه (خ) في "التوحيد" 7420 و 7421 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 12948. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): فضل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وما خصّه اللَّه تعالى به من المزايا الرفعية، ومنها أنه زوّجه زينب - رضي اللَّه تعالى عنها - في السماء، وليس هناك صداق، ولا ما يُتطلّب في عقد النكاح. (ومنها): بيان منقبة زينب - رضي اللَّه تعالى عنها -، كما بيّنت هي ذلك حيث قالت:"إن اللَّه عز وجل أنكحني من السماء". (ومنها): بيان سبب نزول آية الحجاب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌27 - (كَيْفَ الاسْتِخَارَةُ؟)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الاستخارة": استفعالٌ من الخير، أو من الْخِيرة -بكسر أوّله، وفتح ثانيه، بوزن الْعِنَبَة- اسم من قولك خار اللَّه له، واستخار اللَّه: طلَب منه الخِيَرَة، وخار اللَّه له: أعطاه ما هو خيرٌ له، والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3254 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمَوَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ، فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا

يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ، وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ، أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي" -أَوْ قَالَ-: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ، شَرٌّ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي" -أَوْ قَالَ- "فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ، حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ"، -قَالَ-: "وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(ابن أبي الموال) -بفتح الميم، وتخفيف الواو، بصيغة جمع مولى -وهو

عبد الرحمن بن أبي الموال واسمه زيد، ويقال: زيد جدّ عبد الرحمن، وأبوه لا يعرف اسمه، أبو محمد، مولى آل عليّ، صدوق ربما أخطأ [7].

قال أبو طالب، عن أحمد: لا بأس بة. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: صالح. وقال الترمذيّ، والنسائيّ: ثقة. وكذا قال الدُّوريّ، عن ابن معين، والآجرّيّ، عن أبي داود. وقال أبو زرعة: لا بأس به، صدوق. وقال ابن حبّان في "الثقات": يُخطىء. وقال أبو طالب، عن أحمد: كان يروي حديثًا منكرًا عن ابن المنكدر، عن جابر في الاستخارة، ليس أحدٌ يرويه غيره. قال: وأهل المدينة يقولون، إذا كان حديث غلط: ابن المنكدر، عن جابر. وأهل البصرة يقولون: ثابتٌ، عن أنس، يَحملون عليهما. وقال ابن عديّ: ولعبد الرحمن غير ما ذكرت، وهو مستقيم الحديث، والذي أُنكر عليه حديث الاستخارة، وقد روى حديث الاستخارة غيرُ واحد من الصحابة، كما رواه ابن أبي الموال انتهى. وقد جاء من رواية أيوب، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن مسعود، وغيرهم، وليس في حديث منهم ذكر الصلاة إلا في حديث أبي أيوب، ولم يُقيّده بركعتين، ولا بقوله:"من غير الفريضة".

وذكر في "الفتح": ما حاصله: عبد الرحمن من ثقات المدنيين، وكان يُنسب إلى ولاء آل عليّ بن أبي طالب، وخرج مع محمد بن عبد اللَّه بن الحسن في زمن المنصور، فلما قُتل محمد حُبس عبد الرحمن المذكور بعد أن ضُرب. وقد وثّقه ابن معين، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وغيرهم. وذكره ابن عديّ في "الكامل" في الضعفاء وأسند عن أحمد بن حنبل أنه قال: كان محبوسًا في المطبق حين هُزِمَ هؤلاء -يعني بني

حسن- قال: وروى عن محمد بن المنكدر، عن جابر حديث الاستخارة، وليس أحدٌ يرويه غيره، وهو منكر، وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطًا يقولون: ابن المنكدر، عن جابر، كما أن أهل البصرة يقولون: ثابتٌ عن أنس، يحملون عليهما.

وقد استشكل الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ" هذا الكلامَ، وقال: ما عرفتُ المراد به، فإن ابن المنكدر، وثابتًا ثقتان، متّفقٌ عليهما.

قال الحافظ: يظهر لي أن مرادهم التهكّم، والنكتة في اختصاص الترجمة للشهرة والكثر.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي فسّر به الحافظ كلام الإمام أحمد غير واضح، وأحسن تفسير لكلامه، وأوضحه ما ذكره الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذيّ"، ونصّه:

ومراد أحمد بهذا كثرة من يروي عن ابن المنكدر من ضعفاء أهل المدينة، وكثرة من يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة، وسيّىء الحفظ والمجهولين منهم، فإنه كثرت الرواية عن ثابت من هذا الضرب، فوقعت المنكرات في حديثه، وإنما أُتِيَ من جهة من روى عنه من هؤلاء. ذكره هذا المعنى ابن عديّ وغيره.

ولما اشتهر رواية ابن المنكدر عن جابر، ورواية ثابت، عن أنس صار كلّ ضعيف، وسيء الحفظ إذا روى حديثًا عن ابن المنكدر يجعله عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وإن رواه عن ثابت، جعله عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام الإمام أحمد، واللَّه أعلم. انتهى

(1)

.

ونظمت ذلك في "ألفيّة العلل" بقولي:

وَقَالَ أَحْمَدُ ذَوُو الْمَدِينَةِ

…

غَلَطُهُم يُعْزَى لَدَى الرِّوَايَةِ

لِوَلَدِ الْمُنكَدِرِ الرِّاوِيَةِ

…

لِجَابِرٍ كَذَاكَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ

يَعْرُونَهُ لِثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

…

فَلْتَعلَمَنْ بِالضَّابِطِ الْمُؤَسَّسِ

تَفْسِيرُهُ كونُ الطَّرِيقِ اشْتَهَرَا

…

فِي البَلْدَتَيْنِ عَنْ كِلَيْهِمَا جَرَى

فَمَا رَوَوْا لِوَلَدِ الْمُنكَدِرِ

…

يَعْزُونَهُ بِحُمْقِهِمْ لِجَابِرِ

كَذَاكَ مَا عَنْ ثَابِتٍ قَدْ نَقَلُوا

…

لأَنَسٍ عَزَوْهُ فَافْهَمْ يَا فُلُ

قال: ثم ساق ابن عديّ لعبد الرحمن أحاديث، وقال: هو مستقيم الحديث، والذي

أُنكر عليه حديث الاستخارة. وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه ابن أبي الموال.

قال الحافظ: يريد أن للحديث شواهدَ، وهو كما قال، مع مشاححة في إطلاقه. قال الترمذيّ بعد أن أخرجه: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموال، وهو مدنيّ ثقة، روَى عنه غيرُ واحد، وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي أيّوب.

قال الحافظ: وجاء أيضًا عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر.

فحديث ابن مسعود أخرجه الطبرانيّ، وصححه الحاكم، وحديث أبي أيّوب أخرجه الطبرانيّ، وصححه ابن حبّان، والحاكم، وحديث أبي سعيد، وأبي هريرة أخرجهما ابن حبّان في "صحيحه"، وحديث ابن عمر، وابن عبّاس حديث واحدٌ، أخرجه الطبرانيّ من طريق إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ، عن عطاء، عنهما، وليس في شيء منها ذكر الصلاة، سوى حديث جابر، إلا أن لفظ أبي أيوب: "اكتم الخطبة، وتوضّأ، فأحسن الوضوء، ثم صلّ ما كتب اللَّه لك

…

" الحديث، فالتقييد بركعتين خاصّ بحديث جابر.

وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه: "من سعادة ابن آدم استخارته اللَّه".

أخرجه أحمد، وسنده حسن، وأصله عند الترمذيّ، لكن بذكر الرضا والسخط، لا بذكر الاستخارة.

ومن حديث أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه: " أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرًا قال: اللَّهمّ خِرْ لي، واختر لي". أخرجه الترمذيّ، وسنده ضعيف. وفي حديث أنس رضي الله عنه، رفعه: "ما خاب من استخار

…

" الحديث، أخرجه الطبراني في "الصغير" بسند واهٍ جدًّا. انتهى

(1)

.

وقال قتيبة: مات سنة (173). روى له الجماعة، سوى مسلم، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

3 -

(محمد بن المنكدر) بن عبد اللَّه بن الهدير- بالتصغير- التيميّ المدنيّ، ثقة فاضل [3] 103/ 138.

4 -

(جابر بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابّي - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها)؛ أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (165) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، ثم مصريّ. (ومنها): أن فيه جابرًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ مُحَمَّدْ بن الْمُنْكَدِرِ) وقع في رواية للبخاريّ في "التوحيد" من طريق معن بن عيسى، عن عبد الرحمن:"سمعت محمد بن المنكدر يُحدّث عبد اللَّه بن الحسن -أي الحسن بن عليّ بن أبي طالب- يقول: أخبرني جابر السَّلَميّ"، وهو -بفتح السين المهملة، واللام - نسبة إلى بني سَلِمَة -بكسر اللام- بطنٌ من الأنصار. وعند الإسماعيليّ من طريق بشر بن عُمير:"حدّثني عبد الرحمن سمعت ابن المنكدر حدّثني جابر".

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُعَلِّمُنا الِاسْتِخَارَةَ) وفي رواية البخاريّ، من طريق معن المذكورة:"يُعلّم أصحابه"، وكذا في طريق بشر بن عُمير" (فِي الأُمُورِ كُلِّهَا) قال ابن أبي جمرة: هو عامّ أُريد به الخصوص، فإن الواجب، والمستحبّ لا يُستخار في فعلهما، والحرام، والمكروه، لا يُستخار في تركهما، فانحصر الأمر في المباح، وفي المستحبّ إذا تعارض منه أمران، أيّهما يبدأ به، ويقتصر عليه. قال الحافظ: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب، والمستحبّ المخيّر، وفيما كان زمنه موسّعًا، ويَتناول العمومُ العظيمَ من الأمور، والحقير، فربّ حقير يترتّب عليه الأمر العظيم

(1)

.

(كَمًا يُعَلّمُنًا السُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ) أي يعتني بشأن الاستخارة؛ لعظم نفعها، وعمومه، كما يعتني بالسورة. وقال في "الفتح": قيل: وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلّها إلى الاستخارة، كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهّد:"علّمني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التشهّد كفّي بين كفّيه". أخرجه البخاريّ. في "الاستئذان". وفي رواية الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود رضي الله عنه:"أخذتُ التشهّد من في رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلمةً كلمةً". أخرجها الطحاويّ. وفي رواية سلمان نحوه، وقال:"حرفًا حرفًا". أخرجه الطبرانيّ.

وقال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفّظ حروفه، وترتّب كلماته، ومنع الزيادة والنقص

منه، والدرس له، والمحافظة عليه. ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به، والتحقيق لبركته، والاحترام له. ويحتمل أن يكون من جهة كون كلّ منهما عُلم بالوحي. قاله في "الفتح".

(يَقولُ) زاد عند أبي داود: "لنا"، والجملة بيان لقوله:"يعلّمنا الاستخارة"(إِذًا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ) قال ابن أبي جمرة ترتيب الوارد على القلب على مراتب: الهمّة، ثمّ اللَّمَّة، ثمّ الْخَطْرَة"، ثمّ النّيّة، ثمّ الإرادة، ثمّ العزيمة.

فالثلاثة الأُوَلُ لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأُخر، فقوله:"إذا همّ" يُشير إلى أوّل ما يَرِدُ على القلب، يستخير، فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير، بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده، وقَوِيت فيه عزيمته وإرادته، فإنه يَصير إليه له ميلٌ، وحُبّ، فيُخشى أن يَخفى عنه وجه الأرشديّة؛ لغلبة ميله إليه.

قال: ويحتمل أن يكون المراد بالهمّ العزيمة؛ لأن الخاطر لا يثبت، فلا يستمرّ إلا على ما يقصد التصميم على فعله، وإلا لو استخار في كلّ خاطر لاستخار فيما لا يُعبأ به، فتضيع عليه أوقاته.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الأول بعيدٌ جدًّا عن معنى الحديث، فلا ينبغي الالتفات إليه، بل الاحتمال الثاني هو المتعيّن، ويؤيّده ما وقع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه:"إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل". واللَّه تعالى أعلم.

(فَلْيَرْكَع) الأمر فيه للندب، كما سيأتي تحقيقه في "المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى (رَكعَتَينِ) هذا يقيّد مطلق حديث أبي أيّوب حيث قال: "صلّ ما كتب اللَّه لك".

قال في "الفتح": ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة؛ للتنصيص على الركعتين، ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، فلو صلّى أكثر من ركعتين أجزأه.

والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن أن يزيد على الركعتين أن يُسلّم من كلّ ركعتين ليحصل مسمّى ركعتين، ولا يُجزىء لو وصل أربعًا بتسليمة، وكلام النوويّ يُشعر بالإجزاء انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ويمكن الجمع الخ" فيه نظر لا يخفى، بل الظاهر تقييد المطلق في حديث أبي أيوب بهذا الحديث، وأما دلالته على جواز أكثر من ركعتين فبعيدة، فتنبّه.

والحاصل أن السنّة أن يقتصر على الركعتين، كما هو المنصوص عليه في حديث الباب. واللَّه تعالى أعلم.

(من غَيْرِ الفَرِيضَةِ) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلًا. ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلّق بها، فيُحترز عن الراتبة، كركعتي الفجر مثلًا.

وقال النوويّ في "الأذكار": لو دعا بدعاء الاستخارة عقب صلاة الظهر مثلًا، أو غيرها من النوافل الراتبة، والمطلقة، سواء اقتصر على ركعتين، أو أكثر أجزأ. قال الحافظ: كذا أطلق، وفيه نظر. ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها، وصلاة الاستخارة معًا أجزأ، بخلاف ما إذا لم ينو، ويفارق صلاة تحية المسجد؛ لأن المراد بها شَغلُ البقعة بالدعاء

(1)

، والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها، أو فيها، ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر.

وأفاد النوويّ أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص. قال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ": لم أقف على دليل ذلك، ولعله ألحقها بركعتي الفجر، والركعتين بعد المغرب، قال: ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد، والمستخير محتاج لذلك. قال: والمناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} ، وقوله:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} .

وقال الحافظ: والأكمل أن يقرأ في كلّ منهما السورة، والآية الأوليين في الأولى، والأخريين في الثانية انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قالوه يحتاج إلى دليل، فإذ ثبت قلنا به، وإلا فالأمر واسع، لا تقييد فيه بشيء مما ذُكر. فتبصّر، ولا تتحيّر. واللَّه تعالى أعلم.

(ثُمَّ يَقُولُ) هذا ظاهر في كون الدعاء بعد تمام الصلاة. قال في "الفتح": ثم هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة، فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء. ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء، فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود، أو التشهّد. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأولى عندي أن يكون الدعاء بعد التسليم من الصلاة؛ لأن "ثم" ظاهرة في الترتيب والمهلة، فيكون معنى المهلة هنا أن يؤخر الدعاء عن الصلاة. واللَّه تعالى أعلم.

[فائدة]: قال ابن أبي جمرة -رحمه اللَّه تعالى-: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء

أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أنجح من الصلاة؛ لما فيها من تعظيم اللَّه، والثناء عليه، والافتقار إليه مآلاً وحالاً انتهى

(1)

.

(اللَّهُمَّ إِني أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ) الباء للتعليل، أي لأنك أعلم، وكذا قوله:"بقدرتك". ويحتمل أن تكون للاستعانة، كقوله:{بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا} . ويحتمل أن تكون للاستعطاف، كقوله:{قَالَ: رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ} الآية (وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ) أي أطلب منك العون على ذلك، إن كان خيرًا. وفي نسخة، وهو الذي عند البخاريّ:"وأستقدرك بقدرتك". أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرةً. ويحتمل أن يكون المعنى: أطلُبُ منك أن تقدّره لي، والمراد بالتقدير التيسير.

(وَأَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم) أي أسألك ذلك لأجل فضلك العظيم، لا لاستحقاقي ذلك، ولا لوجوبه عليك، فَمفعول "أسال" محذوف، و"من" تعليليّةٌ. ويحتمل أن تكون "من" زائدة، و"فضلك" مفعول به، أي أسألك فضلك العظيم في هذه الحاجة، وغيرها.

(فَإِنَّكَ تَقْدِرُ) بضمّ الدال، وكسرها، من بابي قتل، وضرب. ويقال: قَدَرَ اللَّه تعالى ذلك عليه يَقدُرُه -بالضمّ- وَيقدِرُهُ -بالكسر- قَدْرًا -بفتح، فسكون-، وقَدَرًا - بالتحريك-، وقدر عليه- بالتشديد- تقديرًا، كلّ ذلك بمعنى

(2)

واستَقْدَرَ اللَّهَ خيرًا: سأله أن يُقَدِّرَ له به، قال الشاعر [من البسيط]:

فَاسْتَقدِرِ اللَّهَ خَيرًا وَارضَيَنَّ بِهِ

…

فَبَيْنَمَا العُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ

أفاده في "القاموس" و"شرحه".

(وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ، وَلًا أَعْلَمُ) فيه إشارة إلى أن العدم والقدرة للَّه وحده، وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر اللَّه له، وكأنه قال: أنت يا ربّ تقدر قبل أن تخلُق فيّ القدرةَ، وعند ما تخلقها فيّ، وبعد ما تخلقها (وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ، أَنَّ هَذَا الأمرَ) وفي رواية للبخاريّ من طريق معن، عن ابن أبي الموال:"اللَّهمّ فإن كنت تعلم هذا الأمرَ"، وزاد أبو داود في رواية عبد الرحمن بن مقاتل، عن عبد الرحمن بن أبي الموال:"الذي يريد"، وزاد في رواية معن:"ثمّ يسمّيه بعينه"، وقد ذكر ذلك في آخر الحديث في الباب.

قال في "الفتح": وظاهر سياقه أن ينطق به. ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند

الدعاء، وعلى الثاني تكون الجملة حاليّةً، والتقدير: فليدع مسمّيًا حاجته.

وقوله: "إن كنت" استشكل الكرمانيّ الإتيان بصيغة الشكّ هنا، ولا يجوز الشكّ في كون اللَّه عالمًا.

وأجاب بأن الشكّ في أن العلم متعلّقٌ بالخير، أو الشرِّ، لا في أصل العلم انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأولى مما قاله الكرمانيّ أن تكون "إن" هنا للتأكيد، لا للشكّ، كما يقول الرجل لابنه: إن كنت ابني فلا تفعل كذا، فإنه لا يشكّ في كونه ابنه، وإنما مراده التأكيد في الانتهاء عن ذلك الفعل؛ لأن كونه ابنه يوجب عليه طاعة أمره، كما أن كونه أباه يوجب أن يكون أعلم بمصالح ولده، فاستحقّ بذلك عدم مخالفته له.

وقد قال جمهور النحاة في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} : إنه شرط جيء به للتهييج والإلهاب. قاله ابن هشام في "مغنيه"