شرح سنن النسائي المسمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعه الفقير إلى مولاه - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٢٨

شرح سنن النسائي

المسمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعه الفقير إلى مولاه الغتي القدير

محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الوَلَّوي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا اللَّه عنه وعن والديه آمين

الجزء السابع والعشرون

دار آل بروم للنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1424هـ - 2003م

دار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

ص ب: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوّال 055541026)

شرح سنن النسائي

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌63 - (التَّزْوِيجِ عَلَى الإِسْلَامِ)

3341 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الإِسْلَامَ، أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ، فَخَطَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ، فَأَسْلَمَ، فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(محمد بن موسى) الْفِطْريّ المدنيّ، صدوقٌ رُمي بالتشيّع [7] 1/ 1600.

3 -

(عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي طلحة) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، أخو إسحاق، ثقة [4].

قال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، وأخواه: إسماعيل، وعبد اللَّه ثقات. وقال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. ووثقه العجليّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال الواقديّ: مات سنة (134هـ) وكان أصغر من أخيه إسحاق. روى له مسلم، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديثان، هذا، وفي "كتاب الزينة" حديث رقم 117/ 5372.

4 -

(أنس) بن مالك الأنصاريّ الخادم - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، كالإسناد الماضي في الباب الذي قبله، وهو (168) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، نسبة إلى بَغْلان، قرية من قُرى بَلْخ، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل ابن الأسود بن حَرَام الأنصاريّ النّجّاريّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة رضي الله عنهم، شهد بدرًا، وما بعدها، ومات رضي الله عنه سنة (34) وقال أبو زرعة الدمشقيّ: عاش بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم -

أربعين سنة، روى له الجماعة، تقدم 122/ 177 (أُمَّ سُلَيْمٍ) بضمّ السين المهملة، وفتح اللام مصغّرًا - بنت مِلْحان بن خالد الأنصارية، والدة أنس الراوي عنها، يقال: اسمها سَهْلة، أو رُميلة، أو رُميثة، أو مُليكة، أو أُنيثة، وهي الغُميصاء، أو الرُّمَيصاء، اشتهرت بكنيتها، وكانت من الصحابيات الفاضلات، ماتت - رضي اللَّه تعالى عنها - في خلافة عثمان رضي الله عنه. روى لها الجماعة، وتقدّمت 43/ 737 (فَكَانَ صِدَاقُ) قال الفيّوميّ: صداق المرأةِ فيه لغاتٌ، أكثرُها فتح الصّاد، والثانيةُ كسرها، والجمعُ صُدُقٌ- بضمّتين-، والثالثةُ لغةُ الحجاز: صَدُقةٌ -أي بفتح، فضم- وتُجمَعُ على لفظها صَدُقَات، وفي التنزيل:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} الآية. والرابعةُ لغةُ تميم: صُدْقَةٌ -أي بضمّ، فسكون- والجمعُ صُدُقات، مثلُ غرفة وغُرُفَات في وجوهها، وصَدْقَةٌ -أي بفتح، فسكون- لغةٌ خامسةٌ، وجمعُها صُدَقٌ، مثلُ قَرْيَةٍ وقُرَى انتهى

(1)

[تنبيه]: الصداق هو ما تستحقّه المرأة بدلًا في النكاح، قال ابن قدامة رحمه الله تَعَالَي-: وله تسعة أسماء: الصّداقُ، والصّدُقَةُ، والمهر، والنِّحْلة، والفريضة، والأجر، والعَلائق، والعُقْرُ، والْحِبَاءُ. رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أَدُّوا العلائق". قيل: يا رسول اللَّه، وما العلائق؟، قال:"ما تراضى به الأهلون"

(2)

. وقال عمر: لها عُقْرُ نسائها. يقال: أصدقت المرأة، ومَهَرتُها، ولا يقال: أمهرتها. انتهى

(3)

.

وقد نظمت الأسماء التسعة بقولي:

وَلِلصَّدَاقِ تِسْعَةٌ أَسْمَاءُ

…

الْمَهرُ وَالنِّحْلَةُ وَالْحِبَاءُ

وَالأَجْرُ وَالصَّدَاقُ وَالصَّدُقَةُ

…

والْعُقْرُ وَالعَلَاِئقُ الْفَرِيضَةُ

فقوله: "صداقُ" مبتدأ، وهو مضافٌ إلى قوله (مَا بَيْنَهُمَا)"ما" اسم موصول، بمعنى "الذي"، وقوله (الإِسْلَامَ) خبر المبتدإ، وهو صداق، أي مهر النكاح الذي جرى بينهما هو الإسلام، أي إسلام أبي طلحة (أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فَخَطَبَهَا) أي خطب أبو طلحة أم سُليم ليتزوّها (فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ) أي دخلت في الإسلام (فَإِنْ أَسْلَمْتَ: نَكَحْتُكَ) أي تزوّجتك، يقال: نَكَح الرجل، والمرأة أيضًا يَنْكِحُ، من

باب ضَرَبَ نِكَاحًا: إذا تزوّجا (فَأَسْلَمَ) أبو طلحة (فَكَانَ صِدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا) اسم "كان" ضمير يعود إلى الإسلام، أي كان الإسلام صداقَ النكاح الذي جرى بينهما، ولم يذكرا مالًا. وهذا محلّ الترجمة، فإنه ظاهر في أن الإسلام يجوز أن يكون مهرًا للنكاح، وهذا هو المذهب الراجح. قال السنديّ: وتأويله عند من لا يقول بظاهره أن الإسلام صار سببًا لاستحقاقه لها كالمهر، لا أنه المهر حقيقةٌ، ومن جوّز أن المنفعة الدينية تكون مهرًا لا يحتاج إلى تأويل، ولا يخفى أن الرواية الآتية تردّ التأويل المذكور. وقد يؤوّل بأنها اكتفت عن المعجّل بالإسلام، وجعلت الكلّ مؤجّلًا بسببه، فليتأمّل انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تأويله الأخير بعيدٌ أيضًا، يبعده "فإن تُسلم، فذاك مهري، وما أسألك غيره"، فقد أكّدت نفي المهر الماليّ مطلقًا، معجلًا، أو مؤجّلًا، حيث قالت:"وما أسألك غيره"، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أخرجه هنا-63/ 3341 و 3342 - وفي "الكبرى" 61/ 5503 و 5504. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز النكاح على أن يكون المهر إسلام الزوج. (ومنها): أن فيه بيان فضيلة أم سليم - رضي اللَّه تعالى عنها -، حيث كانت سببًا لإِسلام زوجها. (ومنها): جواز إسلام الرجل ليتزوّج امرأة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): استُشكل هذا الحديث مع حديث الهجرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هجر إليه".

[وأجيب] عنه بأجوبة، تقدّم بيانها في أوائل هذا الشرح، عند شرح حديث النيّة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا استشكلوه، وعندي أنه لا إشكال في ذلك أصلًا، إذ دخول الشخص في الإسلام لأيّ سبب من الأسباب لا يضرّه، إذا حسن بعد ذلك إسلامه؛ إذ بعض المؤمنين الأولين هكذا كان دخولهم في الإسلام، ثم رزقهم اللَّه

تعالى الثبات فيه، كما قال اللَّه تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا} ، إلى أن قال:{كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} الآية [النساء: 94]، ولذلك جعل اللَّه تعالى في الصدقات قسم المؤلّفة قلوبهم، فكثيرٌ من الناس يدخل في الإسلام، طمعًا في مال، أو جاه، ثم يدخل الإيمان في قلبه، فيكون من خيار المسلمين، فيكون أبو طلحة رضي الله عنه من هذا القبيل، وإنما يضرّه أن يكون بعد دخوله في الإسلام لا حاجة له إلا غرضه ذلك، بحيث لو قُدّر أن فقده ما ثبت على الإسلام، كما قال اللَّه تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ} الآية [الحجّ: 11]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3342 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ، يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ، فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ، كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، الإِسْلَامَ، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَلَدَتْ لَهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن النضر بن مساور": هو المروزيّ، صدوق [10] 70/ 237.

و" جعفر بن سُليمان": هو أبو سليمان الضُّبَعيّ البصريّ، صدوق زاهد، لكنه كان يتشيّع [8] 14/ 14

و"ثابتٌ": هو البنانيّ. وهذا الإسناد أيضًا من رباعيّاته، كالماضي، وهو (169) من رباعيات الكتاب.

وقوله: "ولا يحلّ لي أن أتزوّجك" استُشكل هذا بأن أبا طلحة ممن أسلم في أوائل الهجرة، وتحريم المسلمات على الكفّار إنما جاء بين الحديبية، والفتح، فكيف تقول: ولا يحلّ لي أن أتزوّجك"؟.

قال الحافظ العراقيّ في "طرح التثريب": والحديث، وإن كان صحيح الإسناد، فإنه معلّل يكون المعروف أنه لم يكن حينئذ تحريم المسلمات على الكفّار إنما نزل بين الحديبية، وبين الفتح، حين نزل قوله تعالى:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} الآية [الممتحنة: 10]، كما ثبت في "صحيح البخاريّ"، فقول أم سُليم في الحديث:"ولا يحلّ لي أن أتزوّجك" شاذّ مخالفٌ للحديث الصحيح، وما اجتمع عليه أهل السنن انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: النكارة في هذا الحديث قولها: "ولا يحلّ لي أن أتزوّجك" فقط، وإلا فالحديث تقدّم بالإسناد الماضي، وليست فيه هذه الجملة، والظاهر أن هذه من منكرات جعفر بن سليمان، فإنه وإن كان ثقة، إلا أن له مناكير، فقد نقل في ترجمته في "تهذيب التهذيب" عن ابن المدينيّ، أنه قال: أكثرَ عن ثابت، وكتب مراسيل، وفيها أحاديث مناكير عن ثابت، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقال أيضًا: أكثرَ عن ثابت، وبقية أحاديثه مناكير. وقال الأزديّ: وأما الحديث، فعامّة حديثه عن ثابت وغيره، فيها نظر ومنكر. انتهى

(1)

.

والحاصل أن الحديث صحيح، غير "ولا يحلّ لي أن أتزوّجك"، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "مهرًا" منصوب على التمييز. وقوله: "الإسلام" يحتمل الرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هو الإسلام. ويحتمل النصب، على أنه مفعول لفعل محذوف أيضًا، أي أعني الإسلامَ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌64 - (التَّزْوِيجُ عَلَى الْعِتْقِ)

3343 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ -يَعْنِي ابْنَ صُهَيْبٍ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَشُعَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(قتيبة) بنَ سعيد المذكور في الباب الماضي.

2 -

(أبو عوانة) الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري الواسطيّ، ثقة ثبت [7] 41/ 46.

3 -

(حماد) بن زيد بن درهمن أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه [8] 3/ 3.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت [4] 30/ 34.

5 -

(عبد العزيز بن صُهيب) البناني البصري، ثقة [4] 17/ 1643.

6 -

(شُعيب) بن الحبحاب البصريّ، ثقة [4] 78/ 1992. والباقيان تقدما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنّ للمصنف -رحمه اللَّه تعالى- فيه إسنادين، وكلاهما من رباعياته وهو (170) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْتَقَ صَفِيَّةَ) بنت حيي ابن أخطبَ بن سَعْنة بن ثعلبة بن عُبيد بن كعب الإسرائليّة، من أولاد هارن بن عمران عليهم السلام، أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -، سباها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام خيبر، ثم أعتقها، ثم تزوّجها، وماتت سنة (36) وقيل: في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة (50) وهو الصحيح (وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا) هذا فيه أن من أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها، صحّ العقد، والعتق، والمهر، وهذا هو ظاهر الحديث، وبه قال بعض أهل العلم، وهو الحقّ، وخالف في ذلك بعضهم، وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

قال ابن الجوزيّ -رحمه اللَّه تعالى-: فإن قيل: ثواب العتق عظيم، فكيف فوّته، حيث جعله مهرًا، وكان يُمكن جعل المهر غيره؟.

فالجواب أن صفيّة بنتُ ملك، ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير، ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم ما يُرضيها به، ولم يَرَ أن يقتصر، فجعل صداقها نفسها، وذلك عندها أشرف من المال الكثير انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-64/ 3343 و 3344 و 79/ 3381 و 3382 و 3383 و"والصيد والذبائح" 31/ 4341 و"الطهارة" 55/ 69 و"المواقيت" 26/ 547. وأخرجه (خ)

في "الجهاد" 2991 و"المغازي" 4198 و 4199 و"الذبائح والصيد" 5528 (م) في "الصيد والذبائح" 1940 (ق)"الذبائح" 3196 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11676 و 11730 و 11807 و 12260 (الدارمي)1991.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز جعل العتق صداقًا للنكاح، وفيه خلاف سيأتي تحقيقه في المسألة التالية إن شاء اللَّه تعالى، والصحيح جوازه. (ومنها): أنه يجوز للسيد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه، ولا يحتاج إلى وليّ، ولا حاكم، وقد اختَلَف السلف، هل يزوّج الوليّ موليّته من نفسه، أم يحتاج إلى وليّ آخر؟، فقال الأوزاعيّ، وربيعة، والثوريّ، ومالك، وأبو حنيفة، وأكثر أصحابه، والليث: يُزوّج الوليّ نفسه، ووافقهم أبو ثور. وعن مالك: لو قالت الثيّب لوليّها: زوَّجني بمن رأيتَ، فزوّجها من نفسه، أو ممن اختار لزمها ذلك، ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعيّ: يزوّجهما السلطان، أو وليّ آخر مثله، أو أقعد منه، ووافقه زفرُ، وداود. وحجّتهم أن الولاية شرطٌ في العقد، فلا يكون الناكح مُنكحًا، كما لا يبيع من نفسه

(1)

. (ومنها): استحباب عتق الأمة، وتزوّجها، وقد عقد له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- الباب التالي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جعل عتق الأمة صداقها:

ذهبت طائفة إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها، صحّ العقد، والعتق، والمهر على ظاهر الحديث، وبه أخذ من المتقدمين عليّ، وأنسٌ، وابن مسعود، وسعيد بن المسيّب، وإبراهيم النخعيّ، ومن لقيه إبراهيم، من شيوخه، والشعبيّ، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، والزهريّ، وغيرهم"، ومن فقهاء الأمصارسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، والحسن بن حيّ، وأبو يوسف القاضي، قال ابن حزم: خالف في ذلك أصحابه، وَوُفِّقَ، والشافعيّ

(2)

وأحمد، وإسحاق

(3)

.

وقال ابن حزم في "المحلّى": ومن أعتق أمته على أن يتزوّجها، وجعل عتقها صداقها، لا صداق لها غيره، فهو صداق صحيح، ونكاحٌ صحيح، وسنّةٌ فاضلة، فإن طلّقها قبل الدخول، فهي حرّةٌ، ولا يرجع عليها بشيء، فلو أبت أن تتزوّجه بطل

عتقها، وهي مملوكة كما كانت.

قال: وفي ذلك خلاف متأخّر، قال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وزفر بن الهذيل، ومالك، وابن شبرمة، والليث: لا يجوز أن يكون عتق الأمة صداقها، قال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد، ومالك: إن فعل فلها عليه مهر مثلها، وهي حرّة، ثم اختلفوا إن أبت أن تتزوّجه، فقال أبو حنيفة، ومحمد: تسعى له في قيمتها، وقال مالك، وزفر: لا شيء عليها. ثم ذكر ابن حزم أدلّة الفريقين، وأطال في ذلك، فأجاد، وأفاد

(1)

.

قال في "الفتح" بعد أذكر ما تمسّك به الأولون: ما حاصله: وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة:

أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوّجها، فوجبت له عليها قيمتها، وكانت معلومة، فتزوّجها بها.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قال الحافظ: إنه أقرب إلى لفظ الحديث، فيه نظر، بل هو بعيد، ولا يخفى بعده على من تأمله.

قال: ويؤيّده قوله في رواية عبد العزيز بن صُهيب:، "سمعت أنسًا قال: سبى النبيّ صلى الله عليه وسلم صفيّةَ، فأعتقها، وتزوّجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسها، فأعتقها". هكذا أخرجه البخاريّ في "المغازي". وفي رواية حمّاد، عن ثابت، وعبد العزيز، عن أنس في حديث: "قال: وصارت صفيّة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم تزوّجها، وجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسًا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها، فتبسّم"، فهو ظاهر جدًّا في أن المجعول مهرًا هو نفس العتق، فالتأويل الأول لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحّة العقد بالشرط المذكور وجهًا عند الشافعيّة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا ظاهر في تأييد ما قاله المجيزون، لا ما قاله المانعون، فتأمّل.

قال: وقال آخرون: قوله: "أعتقها، وتزوّجها" معناه أعتقها، ثم تزوّجها، فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقًا، قال: أصدقها نفسها، أي لم يُصدقها شيئًا فيما أَعلَمُ، ولم يَنف أصل الصداق، ومن ثمّ قال أبو الطيّب الطبريّ من الشافعيّة، وابن المرابط من المالكيّة، ومن تبعهما: إنه قول أنس، قاله ظنًّا من قبل نفسه، ولم يرفعه.

وربّما تأيّد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقيّ من حديث أُميمة -ويقال: أمة اللَّه- بنت

رزينة، عن أمها:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعتق صفيّة، وخطبها، وتزوّجها، وأمهرها رزينة، وكان أُتي بها مَسبيّة من قريظة، والنضير".

وهذا لا يقوم به حجةٌ؛ لضعف إسناده، ويعارضه ما أخرجه الطبرانيّ، وأبو الشيخ من حديث صفيّة نفسها، قالت:"أعتقني النبيّ صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقي صداقي"، وهذا موافق لحديث أنس. ويعارضه. وفيه ردٌّ على من قال: إن أنسًا قال ذلك بناءً على ما ظنه. وقد خالف هذا الحديث أيضًا ما عليه كافّة أهل السير أن صفيّة من سبي خيبر. ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر، فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاصّ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، دون غيره.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فيه أن هذا التأويل يردّه قولها: "وجعل عتقي صداقي"، فإنه صريحٌ في تسمية المهر لها، وهو عتقها، فكيف يقال: نكحها بغير مهر؟.

وقيل: يحتمل أنه أعتقها بغير عوض، وتزوّجها بغير مهر في الحال، ولا في المآل.

قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحِلّ محلّ الصداق، وإن لم يكن صداقًا، قال: وهذا كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له، قال: وهذا الوجه أصحّ الأوجه، وأقربها إلى لفظ الحديث، وتبعه النوويّ في "الروضة".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وبُعد هذا التأويل عن لفظ الحديث أظهر من أن يُظهَر، فتبصّر، ولا تتحيّر.

وقال في "الفتح" أيضًا: ومن المستغربات قول الترمذيّ بعد أن أخرج الحديث: وهو قول الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. قال: وكرِهَ بعض أهل العلم أن يجعل صداقها حتى يجعل لها مهرًا، سوى العتق، والقول الأول أصحّ. وكذا نقل ابن حزم عن الشافعيّ. والمعروف عند الشافعيّة أن ذلك لا يصحّ.

قال: وممن قال بقول أحمد ابن حبّان صرّح بذلك في "صحيحه" -9/ 401 رقم 4091 - .

قال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمد، ومن وافقه، والقياس مع الآخرين.

فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس، وبين ظنّ نشأ عن ظاهر الخبر، مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل، لكن يتقوّى ذلك بكثرة خصائص النبيّ صلى الله عليه وسلم في النكاح انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القياس في مقابلة ظاهر النصّ، مما لا يُلتفت إليه، وما أحسن ما قال بعضهم:

إِذًا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا

…

تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ

غَدَتْ شُبَهُ القِيَاسِيِّينَ صَرْعَى

…

تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ

ودعوى الخصوصية لا تصحّ إلا بدّليل صحيح صريح.

والحاصل أن مذهب القائلين بجواز كون العتق صداقًا هو الأرجح؛ لقوّة دليله، وإن أردت التحقيق في ذلك، فارجع إلى ما كتبه أبو محمد ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "المحلّى"

(1)

، فقد أجاد هناك، وأفاد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

3344 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ، أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا. وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه عمرو ابن منصور النسائيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة ثبت. و"سفيان": هو الثوريّ. و"أبو نعيم": هو الفضل بن دُكين. و"يونس": هو ابن عُبيد العبدي البصريّ الثقة الثبت الفاضل. و"ابن الْحَبْحَاب": هو شعيب المذكور في السند الماضي.

وقوله: "واللفظ لمحمد" يعني أن لفظ الحديث المذكور لشيخه محمد بن رافع، وأما عمرو بن منصور، فرواه بالمعنى.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌65 - (عِتْقُ الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا)

3345 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ:

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، وَعَبْدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ» ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(يعقوب بن إبراهيم) الدورقي، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.

2 -

(ابن أبي زائدة) هو: يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة الهمدني، أبو سعيد الكوفيّ، ثقة مُتْقِنٌ، من كبار [9] 93/ 115.

3 -

(صالح بن صالح) بن حيّ، ويقال: صالح بن صالح بن مسلم بن حيّ، ويقال: حيان، وحيّ لقب حيّان، وقد يُنسب إلى جدّ أبيه، فيقال: صالح ابن حيّ، وصالح ابن حيان، الثوريّ الْهَمْدَانيّ الكوفيّ، ثقة [6].

قال ابن عُيينة: كان خيرًا من ابنيه. وقال حرب، عن أحمد: ثقة ثقة. وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: كان ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". مات سنة (153). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث، هذا -65/ 3345 و 3489 و 3561.

4 -

(عامر) بن شَرَاحيل الشعبيّ الهمداني، أبو عمرو الكوفي، ثقة فقيه فاضل [3] 66/ 82.

5 -

(أبو بردة بن أبي موسى) الأشعريّ، اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقة [3] 3/ 3.

6 -

(أبو موسى) عبد اللَّه بن قيس الأشعريّ الصحابي رضي الله عنه 3/ 3. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغداديّ. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ) مبتدأٌ، أي ثلاثة رجال، أو رجالٌ ثلاثة، وخبر المبتدإ قوله (يُؤْتَوْنَ) بالبناء للمفعول (أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ) أي في كلّ عمل، أو في الأعمال التي عملوا في هذه الأحوال، قاله السنديّ (رَجُلٌ) بدل تفصيل، أو بدل كلّ بالنظر إلى المجموع (كانَتْ لَهُ أَمَةٌ، فَأَدَّبَهَا) من التأديب، والأدبُ حسنُ الأحوال، والأخلاق، وقيل: التخلّق بالأخلاق الحميدة (فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا) أي أدّبها

من غير عنف، ولا ضرب، بل بالرفق واللطف (وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا) قال العينيّ: فإن قلت: أليس التأديب داخلًا تحت التعليم؟ قلت: لا، إذ التأديب يتعلّق بالمروآت، والتعليم بالشرعيّات، أعني أن الأول عرفيّ، والثاني شرعيّ، أو الأول دنيويّ، والثاني دينيّ انتهى

(1)

(ثُمَّ أَعْتَقَها وَتَزَوَّجَهَا) أي فتزوّجه زيادة في "الإحسان إليها، فيستحقّ به مضاعفة الأجر، وليس هو من باب العود إلى صدقته حتى ينتقص به الأجر (وَعَبْدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ) قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-:

[إن قلت]: يُفهم من هذا أنه يؤجر على العمل الواحد مرّتين، مع أنه لا يؤجر على كلّ عمل إلا مرّة واحدة؛ لأنه يأتي بعملين مختلفين: عبادة اللَّه، والنصح لسيّده، فيؤجر على كلّ من العملين مرّةً، وكذا كلّ آتٍ بطاعتين يؤجر على كلّ واحدة أجرها، ولا خصوصيّة للعبد بذلك.

[قلت]: يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لما كان جنس العمل مختلفًا؛ لأن أحدهما طاعة اللَّه، والآخر طاعة مخلوق، خصّه بحصول أجره مرّتين؛ لأنه يحصل له الثواب على عمل لا يأتي في حقّ غيره، بخلاف من لا يأتي في حقّه إلا طاعةٌ خاصّة، فإنه يحصل أجره مرّةً واحدةً، أي على كلّ عمل أجر، وأعماله من جنس واحد، لكن تظهر مشاركة المطيع لأميره، والمرأة لزوجها، والولد لوالده له في ذلك.

ثانيهما: يمكن أن يكون في العمل الواحد طاعة اللَّه، وطاعة سيّده، فيحصل له على العمل الواحد الأجر مرَّتين؛ لامتثاله بذلك أمر اللَّه، وأمر سيّده المأمور بطاعته. واللَّه أعلم انتهى

(2)

.

وقال الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: معنى هذا الحديث عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة ربه في العبادات، وطاعة سيّده في المعروف، فقام بهما جميعًا كان له ضعف أجر الحرّ المطيع لربّه مثل طاعته؛ لأنه قد ساواه في طاعة اللَّه، وفضل عليه بطاعة من أمره اللَّه بطاعته. قال: ومن هنا أقول: إن من اجتمع عليه فرضان، فأدّاهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد، فأدّاه، كمن وجب عليه صلاةٌ، وزكاةٌ، فقام بهما، فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاةٌ فقط. ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروضٌ، فلم يؤدّ منها شيئًا، كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها انتهى ملخّصًا.

قال الحافظ: والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقّة الرقّ، وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل، لم يختصّ العبد بذلك. وقال ابن التين: المراد أن كلّ عمل يعمله يُضاعف له. قال: وقيل: سبب التضعيف

أنه زاد لسيّده نُصحًا، وفي عبادة ربه إحسانًا، فكان له أجر الواجبين، وأجر الزيادة عليهما. قال: والظاهر خلاف هذا، وأنه بَيَّنَ ذلك لئلا يُظن أنه غير مأجور على العبادة انتهى.

قال الحافظ: وما ادّعى أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك.

[فإن قيل]: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات.

[أجاب الكرمانيّ]: بأن لا محذور في ذلك، أو يكون أجره مضاعفًا من هذه الجهة، وقد يكون للسيّد جهات أخرى يستحقّ بها أضعاف أجر العبد، أو المراد ترجيح العبد المؤدّي للحقّين على العبد المؤدّي لأحدهما انتهى.

ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصًا بالعمل الذي يتّحد فيه طاعة اللَّه، وطاعة السيّد، فيعمل عملًا واحدًا، ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين، وأما العمل المختلف الجهة، فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار. قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أنما سبق في كلام ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هو المعنى الأشبه بظاهر النصّ، وحاصله أن العبد لما توجه إليه واجبان: طاعة ربه، وطاعة سيده، فقام بهما جميعًا كان له أجره بهما، وهذا لا يوجد في الحرّ، ولا في العبد الذي يخلّ بأحد الواجبين. اللَّه تعالى أعلم.

(وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ) لفظ الكتاب عامّ، ومعناه خاصّ، أي المنزل من عند اللَّه، والمراد به التوراة والإنجيل، كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنّة، حيث يطلق أهل الكتاب. وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصّةً، إن قلنا: إنّ النصرانيّة ناسخة لليهوديّة. كذا قرّره جماعة، ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ؛ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف، فمن أجابه منهم نُسب إليه، ومن كذّبه منهم، واستمرّ على يهوديّته لم يكن مؤمنًا، فلا يتناوله الخبر؛ لأن شرطه أن يكون مؤمنًا بنبيّه. نعم من دخل في اليهوديّة من غير بني إسرائيل، أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام، فلم تبلغه دعوته يصدق عليه أنه يهوديّ مؤمنٌ، إذ هو مؤمنٌ بنبيّه موسى عليه السلام، ولم يكذب نبيًّا آخر، فمن أدرك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان بهذه المثابة، وآمن به لا يُشكل أنه يدخل في الخبر المذكور، ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها، ممن دخل منهم في اليهوديّة، ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام؛ لكونه أُرسل إلى بني إسرائيل خاصّةً.

نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث، وهي قوله تعالى:{أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ} الآية، نزلت في طائفة آمنوا منهم، كعبد اللَّه بن سلام وغيره، ففي الطبرانيّ من حديث رفاعة الْقُرَظيّ، قال: نزلت هذه الآيات فيّ، وفيمن آمن معي. وروى الطبرانيّ بإسناد صحيح عن عليّ بن رفاعة القرظى، قال: خرج عشرةٌ من أهل الكتاب، منهم: أبي رفاعةُ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به، فأذوا، فنزلت:{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ} الآيات، فهؤلاء من بني إسرائيل، ولم يؤمنوا بعيسى، بل استمرّوا على اليهوديّة إلى أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرَّتين، قال الطيبيّ: فيحتمل إجراء الحديث على عمومه، إذ يبعُدُ أن يكون طريان الإيمان بمحمّد صلى الله عليه وسلم سببًا لقبول تلك الأديان، وإن كانت منسوخة انتهى. وسيأتي ما يؤيّده بعدُ.

ويمكن أن يقال في حقّ هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم دعوة عيسى-عليه السلام إلى أن جاء الإسلام، فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا يرتفع الإشكال، إن شاء اللَّه تعالى. قاله في "الفتح"

(1)

.

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر هذا الحديث: ما نصّه: "ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يُركب فيما دونها إلى المدينة". وفي لفظ: "قال الشعبيّ: خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة".

و"عامر" هو الشعبيّ، وإنما قال ذلك تحريضًا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه، وأجلب لحرصه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث؛:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-65/ 3345 و 3346 - وفي "الكبرى" 60/ 5501 و 5502. وأخرجه (خ) في "العلم " 97 "العتق" 2544 و 2547 و"الجهاد والسير" 3011 و"أحاديث الأنبياء" 3446 و"النكاح" 5083 (م) في "الإيمان" 154 (ت) في "النكاح" 1116 (ق) في "النكاح" 1956 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 19038 و 19910 و 1937 و 19213

(الدارمي) في "النكاح"2244. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز عتق الرجل جاريته، ثم نكاحها، وفيه ردّ على من كره ذلك، فمن ذلك ما وقع في رواية هشيم، عن صالح ابن صالح الراوي المذكور، وفيه قال: رأيت رجلًا من أهل خراسان، سأل الشعبيّ، فقال: إن مَن قِبَلَنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته، ثم تزوّجها: فهو كالراكب بدنته، فقال الشعبيّ

…

فذكر الحديث. وأخرج الطبرانيّ بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه كان يقول ذلك. وأخرج سعيد بن منصور، عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - مثله. وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عنه؟، فقال:"إذا أعتق أمته للَّه، فلا يعود فيها". ومن طريق سعيد بن المسيّب، وإبراهيم النخعيّ أنهما كرها ذلك. وأخرج أيضًا من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لا يريان بذلك بأسًا. ذكره في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الصواب أنه لا كراهة في ذلك، وُيعتذر عن هؤلاء الذين كرهوا ذلك بأنهم لم يبلغهم الخبر. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): أنه يدلّ على مزيد فضل من أعتق أمته، ثم تزوّجها، سواءٌ أعتقها ابتداءً للَّه، أو لسبب. (ومنها): فضل تأديب الأمة، وتعليمها، والإحسان في ذلك. (ومنها): فضل العبد الصالح الناصح لربّه، وسيّده. (ومنها): فضل مؤمن أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قال القرطبيّ: الكتابيّ الذي يضاعف أجره مرّتين، هو الذي كان على الحقّ في شرعه عقدًا وفعلًا إلى أن آمن بنبيّنا صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على اتباع الحقّ الأول والثاني انتهى.

وتعقّبه الحافظ بأنه يُشكل عليه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: "أسلم تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللَّه أجرك مرّتين"، وهرقل كان ممن دخل في النصرانيّة بعد التبديل انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المراد عموم أهل الكتاب، كما يدلّ عليه قصّة هرقل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): أنه لا مفهوم للعدد في قوله: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين"، فقد ثبت في النصوص الأخرى زيادة على ذلك، فقد أخرج الطبرانيّ من حديث أبي أمامة

- رضي الله عنه، رفعه:"أربعة يؤتون أجرهم مرّتين"، فذكر الثلاثة المذكورين هنا، وزاد أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم. وصحّ أيضًا حديث:"والذي يقرأ القرآن، ويتتعتع فيه، وهو شاقّ عليه، فله أجران". وحديث زينب امرأة ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنهما - في التي تتصدّق على قريبها: "لها أجران، أجر الصدقة، وأجر الصلة". وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الحاكم إذا أصاب، له أجران. وحديث جرير:"من سنّ سنّة حسنةً". وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من دعا إلى هدى". وحديث أبي مسعود: "من دلّ على خير"، والثلاثة بمعنى، وهنّ في "الصحيحين". وحديث أبي سعيد في الذي تيمّم، ثم وجد الماء، فأعاد الصلاة، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لك الأجر مرّتين". أخرجه أبو داود. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وقد يحصل بمزيد التتبّع أكثر من ذلك، وكلّ هذا دالّ على أن لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى رضي الله عنه انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): قال في "الفتح": قال أبو عبد الملك البونيّ وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهوديّة البتّة، وليس بمستقيم كما قرّرناه. وقال الداوديّ، ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خير، كما في حديث حكيم بن حزام:"أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير".

وهو متعقّبٌ؛ لأن الحديث مقيّدٌ بأهل الكتاب، فلا يتناول غيرهم، إلا بقياس الخير على الإيمان، وأيضًا فالنكتة في قوله:"آمن بنبيّه" الإشعار بعليّة الأجر، أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيَّينِ، والكفّار ليسوا كذلك.

ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمدًا صلى الله عليه وسلم، كما قال اللَّه تعالى:{يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} الآية [الأعراب: 157]. فمن آمن به، واتّبعه منهم كان له فضلٌ على غيره، وكذا من كذّبه منهم كان وزره أشدّ من وزر غيره.

وقد ورد مثلُ ذلك في حقّ نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم لكون الوحي كان ينزل في بيوتهنّ. فإن قيل: فلِمَ لم يُذْكَرُوا في هذا الحديث، فيكون العدد أربعةً؟.

قال الحافظ: أجاب شيخنا شيخ الإسلام -يعني البلقينيّ- عن ذلك بأن قضيّتهنّ خاصة بهنّ مقصورةٌ عليهنّ، والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرّة إلى يوم القيامة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا ذكر الحافظ، لكن تقدّم قريبًا أن في رواية

الطبرانيّ ذكر الأربعة، فلعلّ الحافظ لم يستحضر ذلك حينما كتب هذا الموضع، أو لعله لم يصحّح الحديث. واللَّه تعالى أعلم.

قال: وهذا مصيرٌ من شيخنا إلى أن قضيّة مؤمن أهل الكتاب مستمرّة. وقد ادعى الكرمانيّ اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة، وعلّل ذلك بأن نبيّهم بعد البعثة إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار عموم بعثته انتهى.

وقضيّته أن ذلك أيضًا لا يتمّ لمن كان في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن خصّه بمن لم تبلغه الدعوة، فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده، فما قاله شيخنا أظهر. والمراد بنسبتهم إلى غير نبيّنا صلى الله عليه وسلم إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك.

وأما ما قوّى به الكرمانيّ دعواه يكون السياق مختلفا، حيث قيل في مؤمن أهل الكتاب:"رجلٌ" بالتنكير، وفي "العبد" بالتعريف، وحيث زيدت فيه "إذا" الدّالّة على معنى الاستقبال، فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب، لا يقع في الاستقبال بخلاف العبد انتهى. فهو غير مستقيم؛ لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ، وليس متّفقًا عليه بين الرواة، بل هو عند البخاريّ وغيره متخلف، فقد عبّر في ترجمة عيسى بـ"إذا" في الثلاثة، وعبّر في "النكاح" بقوله:"أيّما رجل" في المواضع الثلاثة، وهي صريحة في التعميم، وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير، فلا أثر له هنا؛ لأن المعرّف بلام الجنس مؤدّاه مؤدّى النكرة. واللَّه تعالى أعلم

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3346 -

(أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي زُبَيْدٍ، عَبْثَرِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عبثر بن القاسم أبو زبيد" هو: الكوفي [8] 19/ 1164.

و"مطرّف": هو ابن طريف، أبو عبد الرحمن الكوفيّ الثقة الفاضل [6]. والباقون هم المذكورون في السند الماضي.

والحديث متّفق عليه، وقد سبق البحث عنه مستوفًى في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌66 - (الْقِسْطُ فِي الأَصْدِقَةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "القسط" -بكسر، فسكون-: المراد به هنا العدل، قال الفيّوميّ.: قَسَطَ قَسْطًا، من باب ضرب، وقُسُوطًا: جار، وعَدَلَ أيضًا، فهو من الأضداد. قاله ابن القطّاع، وأقسط بالألف: عَدَلَ، والاسم القِسْطُ بالكسر.

و"الأصدقة": جمع قلّة للصداق بالفتح، والكسر، كقَذَال وأقذِلَة، وبِنَاء، وأَبْنِيَةٍ، وهو مهر المرأة. قال في "اللسان": الصّدَقَةُ -أي بفتحتين- والصَّدُقة -بفتح، فضمّ- والصُّدُقة -بضمّتين- والصُّدْقَة -بضمّ، فسكون- والصَّدْقَة -بفتح، فسكون- والصَّداق -بالفتح- والصِّدَاق -بالكسر-: مهر المرأة، وجمعها في أدنى العدد -يعني جمع القلّة-: أَصْدِقَةٌ، والكثير: صُدُقٌ، وهذان البناءان إنما هما على الغالب، وقد أصدق المرأة حين تزوجها: أي جعل لها صداقًا. وقيل: أصدقها: سمّى لها صَدَاقًا. انتهى بتوضيح

(1)

.

وقال في: "القاموس": الصَّدُقَةُ -بضمّ الدال-، وكغُرْفة، وصَدْمَة، وبضمّتين، وبفتحتين، وككِتاب، وسَحَاب: مهر المرأة، جمع الصَّدُقَة، كَنَدُسَة: صَدُقاتٌ، وجمعُ الصُّدقَة -بالضمّ-: صُدْقَاتٌ، وصُدَقَاتٌ، وصُدُقَاتٌ -بضمّتين- وهي أقبحها انتهى

(2)

.

وقد نظمت لغات الصداق بقولي:

قَدْ ضُبِطَ الصَّدَاقُ كَالسَّحَابِ

…

وَغُرْفَةٍ كِتَابِ

وَضَمَّتَيْنِ زِدْ وَفَتْحَتَيْنِ

…

لِمَهْرِ نِسْوَةٍ بِغَيْرِ مَيْنِ

وَجَمْعُهُ كَكُتُبٍ وَأَرْغِفَهْ

…

هذا هُوَ الْغَالِبُ يَا ذَا الْمَعْرِفَهْ

واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3347 -

(أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ، مِنَ

الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ، مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ:: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ، اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَتْ عَائِشَةُ:: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى، الَّتِي:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ عَائِشَةُ:: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ، الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فى مَالِهَا، مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ، إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(يونس بن عبد الأعلى) الصدفي، أبو موسى المصريّ، ثقة، من صغار [10] 1/ 449.

2 -

(سليمان بن داود) بن حماد الْمَهْريّ، أبو الربيع المصريّ، ابن أخي رِشدين بن سعد، ثقة [11] 63/ 79.

3 -

(ابن وهب) عبد اللَّه المصريّ الفقيه، ثقة عابد [9] 9/ 9.

4 -

(يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد، ثقة [7] 9/ 9.

5 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الفقيه الحجة الثبت [4] 1/ 1.

6 -

(عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 44.

7 -

(عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه سليمان، فإنه تفرّد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، ونصفه الثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ، أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -، وإنما سأل هذا السؤال؛ لأنه ليس نكاح ما طاب سببًا

للعدل في الظاهر حتى يُؤَمَّنَ به من يَخَاف عدمه، بل قد يكون النكاح سببًا للجور للحاجة إلى الأموال (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل:{وَإِنْ خِفْتُمْ} ) شرطٌ، وجوابه قوله:{فَاَنكِحُوا} . أي إن خفتم أن لا تعدِلُوا في مهورهنّ، وفي النفقة عليهنّ، فانكحوا غيرهنّ من النساء.

قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ: "خفتم" من الأضداد، فإنه يكون المخوف منه معلوم الوقوع، وقد يكون مظنونًا، فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف، فقال أبو عبيدة:"خفتم" بمعنى أيقنتم. وقال آخرون: "خفتم" ظننتم، قال ابن عطيّة: وهذا الذي اختاره الْحُذّاق، وأنه على بابه من الظن، لا من اليقين، التقدير: من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة، فليعدل عنها انتهى

(1)

(أَلاَّ تُقْسِطُوا) أي تعدلوا، يقال: أقسط الرجل: إذا عدل، وقَسَط إذا جار، وظلم صاحبه، قال اللَّه تعالى:{وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} [الجن: 15] يعني الجائرين (فِي الْيَتَامَى) قال النسفيّ: يقال للإناث: اليتامى، كما يقال: للذكور، وهو جمع يتيمة، ويتيم، وأما أيتام فجمع يتيم، لا غير انتهى

(2)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ في "المفهم": اليتيم في بني آدم من قِبَل فَقْد الأب، وفي غيرهم من قِبَل فقد الأمّ وأصل اليتيم أن يقال: على من لم يبلُغ، وقد أُطلق في هذه الآية على المحجور عليها، صغيرةً كانت، أو كبيرةً؛ استصحابًا لإطلاق اسم اليتيم لبقاء الحجر عليها. وإنما قلنا: إن اليتيمة الكبيرة قد دخلت في الآية؛ لأنها قد أُبيح العقد عليها في الآية، ولا تُنكح اليتيمة الصغيرة، إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها، لكن بإذنها، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما خرّجه الدارقطنيّ وغيره في بنت عثمان بن مظعون، "وإنها يتيمة، ولا تُنكح إلا بإذنها"، وهذا مذهب الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة، فإنه قال: إذا بلغت لم تحتج إلى وليّ، بناء على أصله في عدم اشتراط الوليّ في صحّة النكاح انتهى

(3)

.

{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ: إن قيل: كيف جاءت "ما" للآدميين، وإنما أصلها لما لا يعقِلُ، فعنه أجوبة خمسة:

[الأول]: أن "من" و"ما" قد يتعاقبان، قال اللَّه تعالى:{وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا} أي ومن بناها، وقال:{فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ} فـ"ما" ههنا لمن يعقل، وهنّ النساء؛ لقوله بعد ذلك، مبيّنًا لمبهم "ما"، وقرأ ابن أبي

عبلة: "من طاب" على ذكر من يعقل.

[الثاني]: قال البصريون: "ما" تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل، يقال: ما عندك؟ فيقال: ظريفٌ وكريمٌ، فالمعنى فانكحوا الطيّب من النساء، أي الحلال، وما حرّمه اللَّه فليس بطيّب، وفي التنزيل:{وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ} ، فأجابه موسى على وفق ما سأل.

وحكى بعض الناس أن "ما" في هذه الآية ظرفيّة، أي ما دمتم تستحسنون النكاح. قال ابن عطية: وفي هذا المنزع ضعفٌ.

[الرابع]: قال الفرّاء "ما" ههنا مصدرية. وقال النحاس: وهذا بعيدٌ جدًّا، لا يصحّ، فانكحوا الطيّبة.

[الخامس]: أن المراد بـ "ما" هنا العقد، أي فانكحوا نكاحًا طيبًا، وقراءة ابن أبي عَبْلَة تردّ الأقوال الثلاثة.

واتفقوا على أن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يَخَف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنين، أو ثلاثًا، أو أربعًا كمن خاف، فدلّ على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك، وأن حكمها أعمّ من ذلك انتهى كلام القرطبيّ باختصار

(1)

.

(قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي) أختها هي أسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهم، والدة عبد اللَّه ابن الزبير، وعروة (هِيَ الْيَتِيمَةُ) أي التي مات أبوها (تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا) أي الذي يَلي مالها. قال الفيّوميّ:"حَجر الإنسان" بالفتح، وقد يُكسر: حِضْنه، وهو ما دون إبطه إلى الكشح، وهو في حَجْره: أي كَنَفه، وحِمَايته، والجمع حُجور انتهى.

(فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعجبُهُ مَالُها وَجمالُهَا، فَيُرِيدُ وَليها أَنْ يَتَزَوّجَهَا، بغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا) بضمّ الياء، من الإَقساط، أي يَعدِل في مهرها، وفي رواية البخَاريّ، من طريق عُقيل، عن ابن شهاب:"ويريد أن ينتقص من صداقها"(فَيُعْطِيَهَا) عطف على "يُقسِط"، عطف تفسير، وفيه دلالةٌ على النهي عن تزوّج امرأة يخاف في شأنها الجور، منفردةً، أو مجتمعة مع غيرها (مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرُهُ) يعني أنه يريد أن يتزوّجها بغير أن يعطيها مثل ما

يُعطيها غيره، أي ممن يَرغَب في نكاحها سواه، ويدلّ على هذا قوله (فَنُهُوا) بضم النون، والهاء، مبنيًّا للمفعول (أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ) بفتح الياء بالبناء للمفعول، أي يتزوّجوهنّ (إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِن مِنَ الصَّدَاقِ) أي أعلى عادة مهر مثلهنّ (فَأُمِرُوا) بضم الهمزة، مبنيًّا للمفعول (أَنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لَهُمْ، مِنَ النسَاءِ سِوَاهُنَّ) أي

يتزوّجوا غيرهنّ من النساء بأيّ مهر توافقوا عليه. قال في "الفتح": وتأويل عائشة هذا جاء عن ابن عبّاس مثله، أخرجه الطبريّ. وعن مجاهد في مناسبة ترتّب قوله:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} على قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} شيء آخر، قال في معنى قوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا} أي إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا في مال اليتامى، فتحرّجتم أن لا تَلُوها، فتحرّجوا من الزنا، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، وعلى تأويل عائشة يكون المعنى: وإن خفتم أن لا تُقسطوا في نكاح اليتامى انتهى

(1)

.

وقال الخطّابيّ: وتأويل الآية، وبيان معناها: أن اللَّه تعالى خاطب أولياء اليتامى، فقال: وإن خفتم من أنفسكم المشاحّة في صدقاتهنّ، وأن لا تعدلوا، فتبلغوا بهنّ صدق أمثالهنّ، فلا تنكحوهنّ، وانكحوا غيرهنّ من الغرائب اللواتي أُحلّ لكم خطبتهنّ من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة، فانكحوا منهنّ واحدةً، أو ما ملكتم من الإماء انتهى

(2)

.

(قَالَ: عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ:) - رضي اللَّه تعالى عنها -، وهو معطوفٌ على المذكور، وإن كان بغير أداة عطف (ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ، اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ) بضمّ الدّال، من الظروفة المبنيّة على الضمّ، لقطعها عن الإضافة، ونيّة معناها، أي بعد نزول هذه الآية بهذه القصّة. وفي رواية عُقيل:"بعد ذلك"(فِيهِنَّ) أي في شأن النساء (فَأَنْزَلَ اللَّه عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) أي يسألونك الإفتاء في النساء، والإفتاء تبيين المبهم

(3)

(قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} قال النسفيّ: أي اللَّه يفتيكم، والمتلوّ في الكتاب، أي القرآن في معنى اليامى، يعني قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}، وهو من قولك: أعجبني زيد وكرمُهُ، {وما يُتلى} في محلّ الرفع بالعطف على الضمير في {يفتيكم}، أو على لفظ {اللَّه}، و {في يتامى النساء} صلة {يُتلى}، أي يتلى عليكم في معناهنّ، ويجوز أن يكون في {يتامى النساء} بدلاً من {فيهنّ}، والإضافة بمعنى "من" (إِلَى قَوْلِهِ: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}، قَالَت عَائِشَةُ: وَالذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، أنَّهُ يُتلَى فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأوُلَى، التي فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، قَالَت عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الأُخرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ)

قال في "الفتح": فيه تعيين أحد الاحتمالين في قوله: {وترغبون} ؛ لأن رغب يتغيّر معناه بمتعلقه، يقال: رغب فيه إذا أراده، ورغب عنه إذا لم يرده؛ لأنه يحتمل أن تحذف "في"، وأن تُحذف "عن". وقد تأوّله سعيد بن جبير على المعنيين، فقال: نزلت في الغنية، والمعدمة، والمرويّ هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في الغنيّة، وهذه الآية نزلت في الْمُعدمة انتهى

(1)

(الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا، مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ، إِلاَّ بِالقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ) أي نُهُوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها، ومالها؛ لأجل زهدهم فيها، إذا كانت قليلة المال والجمال، فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-66/ 3367 - وفي "الكبرى" 69/ 5514 و"التفسير"11091. وأخرجه (خ) في "الشركة" 2494 و"الوصايا" 2763 و"التفسير" 4573 و 4600 و"النكاح" 5064 و 5092 و 5098 و 5131 و"الحيل" 6965 (م) في "التفسير" 3018 (د) في "النكاح" 2068. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو وجوب العدل في مهور النساء. (ومنها): أنه استُدلّ به على أن للوليّ أن يزوّج محجورته من نفسه. (ومنها): أن له حقًّا في التزويج؛ لأن اللَّه تعالى خاطب الأولياء بذلك. (ومنها): اعتبار مهر الْمُثُل في المحجورات، وأن غيرهنّ يجوز نكاحها بدون ذلك. (ومنها): جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهنّ بعد البلوغ، لا يقال لهنّ: يتيمات، إلا أن يكون أطلق استصحابًا لحالهنّ. (ومنها)؛ بيان سبب نزول الآيتين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول هذه الآية الكريمة

(2)

:

قال أبو العبّاس القرطبيّ

(1)

-رحمه اللَّه تعالى- في "المفهم ": اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية وفي معناها، فذهبت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - إلى ما ذُكر في هذه الرواية، وحاصل الروايات المذكورة عنها: أنها نزلت في وليّ اليتيمة التي لها مالٌ، فأراد وليّها أن يتزوّجها، فأُمر بأن يوفّيها صداق أمثالها، أو يكون لها مالٌ عنده بمشاركة، أو غيرها، وهو لا حاجة له لتزويجها لنفسه، ويكره أن يزوّجها غيره مخافة أخذ مالها من عنده، فأَمَر اللَّه الأولياء بالقسط، وهو العدل، بحيث إن تزوّجها بَذَلَ لها مهر مثلها، وإن لم تكن له رغبةٌ فيها زوّجها من غيره، وأوصلها إلى مالها على الوجه المشروع.

وتكميل معنى الآية: أن اللَّه تعالى قال للأولياء: إن خفتم ألا تقوموا بالعدل، فتزوّجوا غيرهنّ، ممن طاب لكم من النساء، اثنين اثنين، إن شئتم، وثلاثًا ثلاثًا لمن شاء، وأربعًا أربعًا لمن شاء. هذا قول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - في الآية.

وقال ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في معنى الآية: إنه قصر الرجال على أربع؛ لأجل أموال اليتامى، فنزلت جوابًا لتحرّجهم عن القيام بإصلاح أموال اليتامى. وفسّر عكرمة قول ابن عبّاس هذا بألاّ تُكثروا من النساء، فتحتاجوا إلى أخذ أموال اليتامى. وقال السّدّيّ، وقتادة: معنى الآية: إن خفتم الجورَ في أموال اليتامى، فخافوا مثله في النساء، فإنهنّ كاليتامى في الضعف، فلا تنكحوا أكثر مما يُمكنم إمساكهنّ بالمعروف.

قال القرطبيّ: وأقرب هذه الأقوال، وأصحّها قول عائشة -إن شاء اللَّه تعالى-.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا صححه القرطبيّ هو الأرجح عندي. واللَّه تعالى أعلم.

قال: وقد اتفق كلّ من يُعاني العلوم على أن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يَخَف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، كمن خاف. فدلّ ذلك على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف، وأن حكمها أعمّ من ذلك انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: تعلّق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وقال: إنما تكون يتيمة قبل البلوغ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة، لا يتيمة، بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حطّها عن صداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك، فيجوز إجماعًا.

وذهب مالكٌ، والشافعيّ، والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ، وتُستأمَرَ؛ لقوله تعالى:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} الآية، والنساء اسم ينطلق على الكبار، كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فكذلك اسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة، وقد قال:{فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} والمراد به هناك اليتامى هنا؛ كما قالت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية، فلا تُزوّج إلا بإذنها، ولا تُنكح الصغيرة إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها، لكن لا تُزوّج إلا بإذنها، كما رواه الدارقطنيّ من حديث محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: زوّجني خالي قُدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها، فأرغبها في المال، وخطبها إليها، فرُفع شأنها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال قُدامة: يا رسول اللَّه ابنة أخي، وأنا وصيّ أبيها، ولم أقصّر بها، زوّجتها مَنْ قد عَلِمت فضلَهُ، وقَرَابته، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنها يتيمة، واليتيمة أولى بأمرها"، فنزعت منّي، وزوّجوها المغيرة بن شعبة. قال الدارقطنيّ: لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع، وإنما سمعه من عمر بن حسين، عنه. ورواه ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر: أنه تزوّج بنت خاله عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، ففارقها، وقال:"لا تُنكِحوا اليتامى حتى تسأمروهنّ، فإذا سكتن، فهو إذنها"، فتزوّجها بعد عبد اللَّه المغيرةُ بن شعبة

(1)

.

فهذا يردّ ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى وليّ؛ بناءً على أصله في عدم اشتراط الوليّ في صحّة النكاح. واللَّه أعلم انتهى كلام القرطبيّ

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في البحث المتعلّق بقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} :

قال القرطبيّ في "تفسيره": اعلم أن هذا العدد مثنى، وثُلاث، ورُباع لا يدلّ على

إباحة تسع، كما قاله مَن بَعُد فهمه للكتاب والسنّة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعةٌ، وعَضَدَ ذلك بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم نكح تسعًا، وجمع بينهنّ في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة، وبعض أهل الظاهر

(1)

، فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثُلاث، ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة

(2)

، تمسّكًا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين، وكذلك ثُلاث، ورُباع. وهذا كله جهلٌ باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة، ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع.

وأخرج مالك في "موطّئه"، والنسائيّ، والدارقطنيّ في "سننهما" أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفيّ، وقد أسلم، وتحته عشر نسوة:"اختر منهنّ أربعًا، وفارق سائرهنّ"

(3)

. وفي "كتاب أبي داود" عن الحارث بن قيس، قال: أسلمتُ، وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"اختر منهنّ أربعًا".

وقال مقاتل: إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر، فلما نزلت هذه الآية، أمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُطلّق أربعًا، وُيمسك أربعًا. كذا قال:"قيس بن الحارث"، والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسديّ، كما ذكره أبو داود. وكذا روى محمد ابن الحسن في "كتاب السير الكبير" أن ذلك كان حارث بن قيس، وهو المعروف عند الفقهاء. وأما ما أُبيح للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فذلك من خصوصيّاته.

وأما قولهم: إن الواو جامعةٌ، فقد قيل: ذلك، لكن اللَّه تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تَدَعُ أن تقول: تسعة، وتقول: اثنين، وثلاثة، وأربعة، وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلانًا أربعة ستة ثمانية، ولا يقول: ثمانية عشر، وإنما الواو في هذا الموضع بدل، أي انكحوا ثُلاثَ بدلًا من مثنى، ورباع بدلًا من ثُلاث، ولذلك عطف بالواو، ولم يُعطف بـ "أو"، ولو جاء بـ"أو" لجاز أن لا يكون لصاحب مثنى ثلاث، ولصاحب ثلاث رباع.

وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين، وثلاث ثلاثة، ورُباع أربعة، فتحكّم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه، وجهالةٌ منهم، وكذلك جَهِلَ الآخرون بأن مثنى تقتضي اثنين اثنين، وثُلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، ولم يعلموا أن اثنين اثنين، وثلاثًا،

وأربعًا أربعًا حصرٌ للعدد، ومثنى وثلاث، ورباع بخلافها، ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى، ليست في الأصل، وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى، إنما تعني بذلك اثنين اثنين، أي جاءت مزدوجةً. قال الجوهريّ: وكذلك معدول العدد. وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى، أو ثُلاث، أو أُحاد، أو عُشار، فإنما تريد أنهم جاءوك واحدًا واحدًا، أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو عشرة عشرة، وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة، أو قومٌ عشرة عشرة، فقد حصرت عِدّة القوم بقولك ثلاثة وعشرة، فإذا قلت: جاءوني رُباع، وثُناء، فلم تحصر عِدّتهم، وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة، أو اثنين اثنين، وسواء أكثر عددهم، أو قلّ في هذا الباب، فقصرهم كلّ صيغة على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكّم. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أن نكاح أكثر من أربع نسوة للحرّ لا يجوز، وهذا مجمع عليه بين أهل السنَّة، قال الإمام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-: ولا يحلّ لأحد أن يتزوّج أكثر من أربع نسوة، إماء، أو حرائر، أو بعضهنّ حرائر، وبعضهنّ إماء. قال: برهان ذلك قول اللَّه عز وجل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ، ثم أخرج بسنده حديث غيلان الثقفي المتقدّم، ثم قال: فإن قيل: فإن معمرًا أخطأ في هذا الحديث، فأسنده. قلنا: معمر ثقة مأمون، فمن ادّعى عليه أنه أخطأ، فعليه البرهان بذلك، ولا سبيل له إليه. وأيضا فلم يَختَلِف في أنه لا يحلّ لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض، لا يصحّ لهم عقد الإسلام انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تبيّن بما ذكره ابن حزم أن هذه المسألة محلّ إجماع بين أهل السنة، فلا يحلّ لأحد أن يتزوّج أكثر من أربع نسوة، بإجماع أهل السنّة والجماعة، وما خالف فيها إلا قوم من الروافض، فما تقدّم من نسبة القرطبي، وغيره ذلك إلى بعض الظاهرية، غير صحيح؛ لأن أعلم الناس بمذهب الظاهرية، بل وبمذهب غيرهم أيضًا -وهو ابن حزم الظاهريّ- قد نفى الخلاف بين أهل السنة، ونسبه إلى قوم من الرافضة، فتبيّن بطلان ما ذُكر، فتبصّر، ولا تتحيّر.

وأما حديث غيلان المذكور فهو حديث تكلموا فيه، لكن الأرجح أنه صحيح، كما سيأتي.

قال الترمذيّ في "الجامع" بعد أن أخرجه بلفظ: "أن غيلان بن سلمة الثقفيّ أسلم، وله عشر نسوة في الجاهليّة، فأسلمن معه، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتخيّر منهنّ أربعًا".

وقال: هكذا رواه معمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، قال: وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة، وغيره، عن الزهريّ، وقال: حُدّثت عن محمد سُويد الثقفيّ أن غيلان بن سلمة أسلم، وعنده عشر نسوة. قال: محمد: وإنما حديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، أن رجلًا من ثقيف طلّق نساءه، فقال له عمر: لتُراجعنّ نساءك، أو لأرجمنّ قبرك كما رُجم قبرُ أبي رِغَال. انتهى

(1)

.

وقال الحافظ في "التلخيص الحبير": وحكم مسلم في "التمييز" على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه، وأبي زرعة: المرسل أصحّ.

وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحّة. وقد أخذ ابن حبّان، والحاكم، والبيهقيّ بظاهر هذا الحكم، فأخرجوه من طرق، عن معمر من حديث أهل الكوفة، وأهل الخراسان، وأهل اليمامة عنه.

وقد حقق البحث في هذا الحديث الحافظ أبو الحسن ابن القطّان الفاسيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في كتابه "الوهم والإيهام"، فقال بعد ذكر نحو ما حكاه الترمذيّ عن البخاريّ، وذكر قول أبي عمر: الأحاديث في تحريم نكاح ما زاد على الأربع كلها معلولة: ما نصّه:

وليس في شيء منه تنصيص على علّة حديث غيلان، فنبيّنها كما يريد مضعّفوه، وإن كانت عندي ليست بعلة.

[فاعلم]: أنه حديث مختلف فيه على الزهريّ، فقدم رووه عنه مرسلًا من قبله، كذلك، قال مالك عنه، قال: بلغنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف

…

الحديث. وكذلك رواه معمرٌ عنه، قال: "أسلم غيلان

…

" مثله من رواية عبد الرزّاق، عن معمر، فهذا قول. وقول ثان، وهو زيادة رجل فوق الزهريّ، وهي إحدى روايتين عن يونس، رواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهريّ، عن عثمان بن محمد بن أبي سُويد، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم، وعنده عشر نسوة

…

فذكره. وعن يونس فيه رواية أخرى تَبيّن فيها انقطاع ما بين الزهريّ وعثمان. وهذا رواه الليث، عن

يونس، عن ابن شهاب، قال بلغني عن عثمان بن أبي سُويد، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال

…

فذكر الحديث.

وقول ثالث عن الزهريّ، وهو ما ذكره البخاريّ، قال: روى شُعيب بن أبي حمزة، وغير واحد عن الزهريّ، قال: حُدّثت عن محمد بن سُويد الثقفيّ، أن غيلان بن سلمة أسلم

…

لحديث.

وقولٌ رابع عنه، رواه معمرٌ عنه، عن سالم، عن أبيه: "أن غيلان بن سلمة الثقفيّ أسلم، وله عشر نسوة في الجاهليّة، وأسلمن معه

…

" الحديث. يرويه عن معمرٍ هكذا مروان بن معاوية، وسعيد بن أبي عروبة، ويزيد بن زُريع، وقد ذكر الترمذيّ في "عللَّه" روايات جميعهم موصولة. وقد رواه أيضًا الثوريّ عن معمر، ذكره ذلك الدارقطنيّ من رواية يحيى بن سعيد عنه في "كتاب العلل"، وذكر جماعةً رووه أيضًا عن معمر كذلك، إلا أنه لم يوصل بها الأسانيد. وذكر أن يحيى بن سلام رواه عن مالك، عن الزهريّ كذلك. وهذا هو الحديث الذي اعتمد هؤلاء في تخطئة معمر فيه، وما ذلك بالبيّن، فإن معمرًا حافظ. ولا بُعد في أن يكون عند الزهريّ في هذا كلّ ما رُوي عنه. وإنما اتجهت تخطئتهم رواية معمر هذه، من حيث الاستبعاد أن يكون الزهريّ يرويه بهذا الإسناد الصحيح، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية، تارة يرسله من قبله، وتارة عن عثمان بن محمد بن أبي سُويد، وهو لا يعرف البتّة، وتارة يقول: بلغنا عن عثمان هذا، وتارة عن محمد بن سُويد الثقفيّ.

قال ابن القطّان: وهذا عندي غير مستبعد أن يحدث به على هذه الوجوه كلها، فيعلّق كلّ واحد من الرواة عنه منها بما تيسّر له حفظه، فربّما اجتمع كلّ ذلك عند أحدهم، أو أكثره، أو أقلّه.

وأما ما قال البخاريّ من أن الزهريّ، إنما روى عن سالم، عن أبيه، أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه:"لتُراجعنّ نساءك، أو لأرجمنّك كما رُجم قبر أبي رغال". فإنه قد روي من غير رواية الزهريّ، أن عمر قال ذلك له في حديث واحد ذكر فيه تخيير النبيّ صلى الله عليه وسلم إياه حين أسلم.

قال الدارقطنيّ: حدثنا محمد بن نوح الْجُندِيسابوري، حدّثنا عبد القدّوس بن محمد. وحدّثنا محمد بن مخلد، حدثنا حفص بن عمر بن يزيد أبو بكر، قالا: حدثنا سيف بن عبيد اللَّه الجرميّ، حدثنا سَرَّار بن مُجَشِّر

(1)

، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر: "أن غيلان بن سلمة الثقفيّ أسلم، وعنده عشر نسوة، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن

يمسك منهنّ أربعًا، فلما كان زمان عمر طلّقهنّ، فقال له عمر: راجعهنّ، وإلا وَرَّثْتُهُنّ مالَكَ، وأمرتُ بقبرك". زاد ابن نوح:"فأسلم، وأسلمن معه".

فهذا أيوب يرويه عن سالم، كما رواه الزهريّ عنه في رواية معمر، وزاد إلى سالم نافعًا. وسَرَّار بن مُجَشِّر أحد الثقات، وسيف بن عبيد اللَّه، قال فيه عمرو بن عليّ: من خيار الخلق. ولم يذكره ابن أبي حاتم، ولا أعرفه عند غيره

(1)

.

ولما ذكر الدارقطنيّ هذا الحديث في "كتاب العلل" قال: تفرّد به سيف بن عُبيد اللَّه الجرميّ، عن سَرَّار. وسرار بن مجشّر أبو عبيدة، ثقة، من أهل البصرة.

قال ابن القطّان: والمتحصّل من هذا، هو أن حديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، من رواية معمر في قصّة غيلان صحيح، ولم يَعتلّ عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهريّ، فاعلم ذلك. انتهى كلام الحافظ أبي الحسن ابن القطّان الفاسيّ

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر صحّة رواية معمر عن الزهريّ، وأن الحديث ثابت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد صح أيضًا من رواية أيوب السختياني عن نافع وسالم كلاهما عن ابن عمر.

والحاصل أن الحديث صحيح بكلا الطريقين: طريق الزهري عن سالم، وطريق أيوب عن نافع وسالم كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبهذا يُقطع دابر الذين خالفوا إجماع السلف، فقد سمعت أن في بعض البلدان قد وقع فتوى بحلّ ما فوق الأربع من النساء، وليس لهم متمسّك فيما سمعت إلا قولهم: لم يصحّ دليلٌ في تحريم ما زاد على الأربع من النساء، وهذا جهلٌ منهم، فقد ثبت لدينا ما يُقطع دابرهم دليلان:

(أحدهما): الإجماع، كما عرفت تحقيقه، وهو كاف وحده، فلا داعي إلى البحث عن دليل آخر.

(الثاني):- حديث قصّة غيلان المذكور، فإنه صحيح، كما عرفت إيضاحه، فإذا عرفت هذا تبيّن لك الحقّ الأبلج، فماذا بعد الحقّ إلا الضلال. اللَّهمّ أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيمن تزوّج خامسة:

ذهب مالكٌ، والشافعيّ إلى أن عليه الحدّ إن كان عالمًا، وبه قال أبو ثور. وقال

الزهريّ: يُرجم إذا كان عالمًا، وإن كان جاهلًا أدنى الحدّين الذي هو الجلد، ولها مهرها، ويُفرّق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا.

وقال طائفة: لا حدّ عليه في شيء من ذلك، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: يُحَدّ في ذات المحرم، ولا يُحد في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن يتزوّج مجوسيّة، أو خمسة في عُقدة، أو تزوّج متعة، أو تزوّج بغير شهود، أو أَمَةً تزوّجها بغير إذن مولاها.

وقال أبو ثور: إذا علم أن هذا لا يحلّ له يجب أن يحدّ فيه كله إلا التزويج بغير شهود. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله النخعيّ في الرجل ينكح الخامسة متعمّدًا قبل أن تنقضي عدّة الرابعة من نسائه: جُلد مائة، ولا يُنفَى.

فهذه فُتيا علماء المسلمين في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر، فكيف بما فوقها. قاله القرطبيّ

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): ذكر الزبير بن بكّار حدّثني إبراهيم الحزاميّ، عن محمد بن معن الغفاريّ، قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة اللَّه عز وجل، فقال لها: نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرّر عليه القول، وهو يكرّر عليها الجواب، فقال له كعب الأسديّ: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه، فقال عمر: كما فهمت كلامها، فاقض بينهما، فقال كعب: عليّ بزوجها، فأتي به، فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك، قال: أفي طعام، أم شراب؟ قال: لا، فقالت المرأة [من الرجز]:

يَا أَيَهُّا الْقَاضِي الْحَكِيمُ رَشَدُهْ

…

أَلْهَى خَلِيلي عَنْ فِرَاشِي مَسْجِدُهْ

زَهَّدّهُ فِي مَضْجَعِي تَعَبُّدُه

…

فَاقْضِ الْقَضَا كَعْبُ وَلَا تُرَدِّدُهْ

نَهَارَهُ وَلَيْلَهُ مَا يَرْقُدُة

…

فَلَسْتُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ أَحْمَدُهْ

فقال زوجها:

زَهدَنِي فِي فَرْشِهَا وَفِي الحَجَلْ

…

أَنِّي امْرُؤٌ أَذْهَلَنِي مَا قَدْ نَزَلْ

فِي سُورَةِ النَّحلِ وَفِي السَّبعِ الطُّوَلْ

…

وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَخْوِيفٌ جَلَلْ

فقال كعبٌ:

إِنَّ لَهَا عَلَيْكَ حَقًا يَا رَجُلْ

…

نَصِيبُهَا فِي أَرْبَعٍ لِمَنْ عَقَلْ

فَأَعْطِهَا ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعِلَلْ

ثم قال: إن اللَّه عز وجل قد أحلّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، ذلك ثلاثة أيام ولياليهنّ، تعبد فيهنّ ربّك. فقال عمر: واللَّه ما أدري من أيّ أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما، أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد ولّيتك قضاء البصرة. وروى أبو هدبة إبراهيم بن هُدبة: حدثنا أنس بن مالك، قال: أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم امرأةٌ تستعدي زوجها، فقالت: ليس لي ما للنساء، زوجي يصوم الدهر، قال:"لك يومٌ، وله يومٌ، للعبادة يومٌ، وللمرأة يوم"

(1)

. ذكره القرطبيّ

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3348 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: "فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ، وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث لا علاقة له بالترجمة، وقد عقد له في "الكبرى" ترجمة، بلفظ:"التزويج على خمسمائة درهم"، فكان الأولى أن يترجم به في "المجتبى" أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.

ورجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزيّ نزيل نيسابور المعروف بابن راهويه ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.

2 -

(عبد العزيز بن محمد) الدراورديّ، أبو محمد المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره، فيخطىء [8] 84/ 101.

3 -

(يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد) الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة مكثر [5] 73/ 90.

4 -

(محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة له أفراد [4] 60/ 75.

5 -

(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 1/ 1.

6 -

(عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه إسحاق ابن راهويه، فمروزيّ، ثم نيسابوريّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم، عن بعض: يزيد، عن محمد ابن إبراهيم، وعن أبي سلمة. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. (ومنها): أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، على بعض الأقوال. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - (عَنْ ذَلِكَ؟) أي عن مقدار المهر، وفي رواية مسلم:"سألت عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقيّةً ونشًّا"(فَقَالَتْ: "فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي تزوّج الأزواج، أو زوّج نساءه (عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً) بضمّ الهمزة، وسكون الواو، وكسر القاف، وتشديد الياء التحتانية- قال النوويّ: والمراد أُقيّة الحجاز، وهي أربعون درهمًا

(1)

انتهى.

وقال الفيّوميّ: والأُوقيّة بضمّ الهمزة، وبالتشديد: وهي عند العرب أربعون درهمًا،

وهي في تقدير أُفعُولةٍ، كالأُعجوبة، والأُحدوثة، والجمع الأَوَاقيّ بالتشديد، وبالتخفيف للتخفيف. وقال ثعلبٌ في باب المضموم أوّله: وهي الأُوقيّة، والْوُقيّةُ لغة، وهي بضمّ الواو، هكذا هي مضبوطةٌ في كتاب ابن السّكّيت. وقال الأزهريّ: قال الليثُ: الْوُقيّةُ: سبعةُ مثاقيل، وهي مضبوطةٌ بالضمّ أيضًا. قال الْمُطَرِّزيّ: وهكذا هي مضبوطة في "شرح السنّة" في عِدّةِ مواضع، وجرَى على ألسنة الناس بالفتح، وهي لغة، حكاها بعضهم، وجمعها وَقَايا، مثلُ عَطِيّة وعطايا انتهى

(2)

.

(وَنَشٍّ) بفتح النون، وتشديد الشين المعجمة: فسّرته عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وقال كُراع: هو نصف الشيء. وقال الخطّابيّ: هو اسم موضوع لهذا القدر. وقال القرطبيّ: هو مُعَرَّبٌ، منوّنْ. انتهى

(3)

. وقال الفيّوميّ: النّشّ بالفتح: نصف الأوقيّة

وغيرها، وكانت الأوقيّة عندهم أربعين درهمًا، وكان النشّ عشرين درهمًا، قال ابن الأعرابي: ونشُّ الدرهم، والرَّغِيف: نصفه انتهى.

(وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ)

(1)

هذا التفسير من عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، ففي رواية مسلم: قالت: أتدري ما النّشّ؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقيّة، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأزواجه".

[فإن قيل]: فصداق أمّ حبيبة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، كان أربعة آلاف درهم، وأربعمائة

(2)

دينار. [فالجواب]: أن هذا القدر تبرّع به النجاشيّ من ماله، إكرامًا للنبيّ صلى الله عليه وسلم، لا أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أدّاه، أو عقد به. قاله النوويّ

(3)

.

وقال القرطبيّ: ما ملخّصه: هذا القول من عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - إنما هو إخبار عن غالب أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن صفيّة من جملة أزواجه، وأصدقها نفسها، على ما تقدّم من الخلاف، وزينب بنت جحش، لم يُذكر لها صداق. وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان أصدقها النجاشيّ أربعة آلاف درهم، فقد خرج هؤلاء من عموم قول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنهن - انتهى

(4)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 66/ 3348 - وفي "الكبرى" 68/ 5513. وأخرجه (م) في "النكاح" 1426 (د) في "النكاح" 2105 (ق) في "النكاح" 1886 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24105 (الدارمي) في "النكاح" 2199. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): أن الصداق للمرأة عند النكاح لا بدّ منه. (ومنها): كونه الصداق خمسمائة درهم، وهذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو لمن يتسّر له ذلك، وإلا فيجوز بأقلّ منه، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال:"التمس، ولو خاتمًا من ذهب"، وأنه صلى الله عليه وسلم تزوّج بأكثر من

ذلك، كما في قصّة أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - الآتية بعد حديثين، غير أنّ المغالاة فيه مكروهةٌ؛ لأنها من باب السرف، والتعسير، والمباهاة. قاله القرطبيّ.

وقد تقدّم اختلاف أهل العلم في أقلّ المهر - 1/ 3201 - في شرح حديث الواهبة نفسها، مستوفًى، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3349 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "كَانَ الصَّدَاقُ، إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ أَوَاقٍ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن عبد اللَّه بن المبارك) أبو جعفر الْمُخَرِّميّ البغداديّ الثقة الحافظ [11] 43/ 50.

2 -

(عبد الرحمن بن مهديّ) العنبريّ مولاهم البصريّ، ثقة ثبت إمام [9] 42/ 49.

3 -

(داود بن قيس) الفرّاء الدّبَاغ المدنيّ، الثقة الفاضل [5] 96/ 120.

4 -

(موسى بن يسار) المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، ثقة [4].

روى عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعنه ابن أخيه محمد بن إسحاق بن يسار، وعبد الرحمن بن الغسيل، وعُبيد اللَّه بن عمر العمريّ، وأبو مَعْشَر، وداود بن قيس الْفَرَّاء، وعثمان بن واقد المدنيّون. قال عباسٌ، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". علّق عنه البخاريّ، وأخرج له مسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث رقم 3349 - وحديث آخر رقم 14/ 4489 - حديث أبي هريرة في المُصَرّاة.

5 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغدادي، وابن مهدي، فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ:"كَانَ الصَّدَاقُ) ولفظ أحمد من رواية إسماعيل بن عمر، عن داود بن قيس: "كان صداقنا إذ كان فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم،

عَشْرَ أواق، وطَبَّقَ بيديه، وذلك أربع مائة".

والمراد صداق غالب الناس، الذي يتعاملون به فيما بينهم، وإلا فقد تقدّم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتزوّج باثني عشر أوقيّة، ونَشًّا، وأمهر النجاشيّ أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - حين زوّجها للنبيّ صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم. وكذلك ثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم زوّج بأقلّ من ذلك، وقال:"التمس ولو خاتمًا من حديد". وزوّج بسور من القرآن.

(إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي في حياته، ومرأىً، ومَسْمَع منه، ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم قرّرهم عليه، وفيه أن الصحابيّ إذا قال: كنا نفعل كذا، في عهده صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، وهو مذهب جماهير أهل العلم، من المحدّثين وغيرهم، وإلى ذلك أشار الحافظ السيوطي في "ألفيّة الحديث" حيث قال:

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ

…

نَحوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي

"كَذَا أُمِرْنَا" وَكَذَا "كُنَّا نَرَى"

…

فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى

ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي

…

تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي

(عَشْرَةَ أَوَاقٍ") أي أربعمائة درهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-66/ 3349 - وفي "الكبرى" 65/ 5511. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8589. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3350 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِخِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنِ عَوْنٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَلَمَةُ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، وَقَالَ الآخَرُونَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "أَلَا لَا تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ عز وجل، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ، أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ، حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ: كُلِّفْتُ لَكُمْ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ؟ قَالَ: وَأُخْرَى يَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ، أَوْ مَاتَ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ، أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا، أَوْ وَرِقًا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مَاتَ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بوّب المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" لهذا الحديث بقوله: [التزويج على اثنتي عشرة أوقيّة].

ورجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عَليُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِخِ

(1)

بْنِ خَالِدٍ) السعدي المروزي، نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.

2 -

(إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة الأسديّ مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.

3 -

(أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه حجة [5] 42/ 48.

4 -

(ابن عون) هو: عبد اللَّه بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [5] 29/ 33.

5 -

(سلمة بن علقمة) التميمي، أبو بشر البصريّ، ثقة [6] 34/ 1889.

6 -

(هشام بن حسان) الأزديّ القردوسي، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [6] 188/ 300.

7 -

(محمد بن سيرين) الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت كبير القدر [3] 46/ 57.

8 -

(أبو العَجْفَاء) -بفتح أوّله، وسكون الجيم- السلميّ البصريّ، قيل: اسمه هَرِم ابن نَسِيب -بفتح النون، وكسر السين- وقيل: بالعكس، وقيل: بالصاد، بدل السين المهملتين- صدوق

(2)

[2].

قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين، عن أبي الْعَجْفاء، فقال: اسمه هَرِم، بصريّ، ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الدارقطنيّ: ثقة. وقال البخاريّ: في حديثه نظر. وقال أبو أحمد: ليس حديثه بالقائم. وذكره البخاريّ في "فصل من مات من التسعين إلى المائة".

أخرج له الأربعة، وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

9 -

(عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنه - 60/ 75. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أبي العجفاء، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فمروزيّ، والصحابيّ رضي الله عنه فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ، عن تابعيّ: أيوب، وابن عون

(1)

، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، وفيه أن الصحابي رضي الله عنه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرين بالجنة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَيُّوبَ) بن أبي تميمة السختيانيّ (وَ) عبد اللَّه (ابْنِ عَوْنِ) بن أرطبان (وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ) التيميّ (وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ) القُرْدوسيّ البصريّ (دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ) يعني أن هؤلاء الأربعة حدثوا إسماعيل ابن عُلية بهذا الحديث، وتداخلت رواية بعضهم في رواية الآخرين، وكلهم رووه (عَنْ مُحَمَّدْ بْنِ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم، أبي بكر البصريّ الإمام الحجة المشهور (قَالَ سَلَمَةُ) بن علقمة (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ) يعني رواية سلمة بن علقمة بلفظ: "عن ابن سيرين، نُبّئت عن أبي العجفاء" ببناء الفعل للمفعول، أي قال ابن سيرين أخبرني مخبر عن أبي العجفاء، والراوي له مبهم، وظاهر هذه الرواية أنها منقطعة (وَقَالَ الآخَرُونَ) أيوب، وابن عون، وهشام (عَنْ مُحَمَّدْ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ) يعني رووه بلفظ "عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء"، فسموه باسمه، ورووه بـ"عن".

[تنبيه]: ظاهر رواية سلمة الانقطاع كما أشرف آنفًا، ورواية هؤلاء الثلاثة تحتمل السماع، لكن صرح في رواية الإمام أحمد في "مسنده" -340 - من طريق ابن عيينة، عن أيوب، قال: سمعه من أبي العجفاء، وكذلك حكى البخاريّ، أن هشام بن حسّان، قال: عن ابن سيرين: حدثنا أبو العجفاء، فثبت بذلك الاتصال -والحمد للَّه- وسيأتي تمام البحث قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.

(قَالَ) أبو العجفاء (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَلَا) أدة استفتاح،

وتنبيه، يلقَى بها إلى المخاطب، تنبيهًا له، وإزالةً لغفلته (لَا تُغْلُوا) بضمّ التاء، من الإغلاء رباعيًّا، يقال: غلا في الدين غُلُوًّا، من باب قَعَدَ: تَصَلَّبَ، وشَدّد حتى جاوز الحدّ، وفي التنزيل:{لا تغلوا في دينكم} الآية، وغالى في أمره مُغالاةً: بالغ، وغلا السّعرُ يغلُو، والاسمُ الغَلَاءُ -بالفتح، والمدّ- ارتفع، ويقال للشيء إذا زاد، وارتفع: قد غلا، ويتعدّى بالهمز، فيقال: أغلى اللَّه السّعرَ. قاله الفيّوميّ.

وقوله (صُدُقَ النِّسَاءِ) وفي بعض النسخ: "صداق النساء"، و"الصُّدُقُ" -بضمَتين-: جمع صداق -بفتح الصاد، وكسرها- وقد تقدّم ضبط هذه اللفظة في شرح الترجمة. وهو بالنصب مفعول "تُغلوا". والمعنى: لا ترفعوا مُهُر النساء، ولا تتجاوزا به الحدّ الذي يتيسَّرُ لمن يريد النكاح.

[تنبيه]: قولي: "من الإغلاء رباعيًا" هذا هو الصواب؛ وأما قول السنديّ: هو من الغلوّ الخ، فليس بشيء؛ لأنه هنا متعدّ نصبَ قوله:"صُدُقَ النساءِ"، والذي يتعدى هو الرباعي، وأما الثلاثيّ، فلازم، لا ينصب المفعول به، بل يتعدّى إليه إما بالباء، وإما بـ"في"، وأما دعواه أن نصبه بنزع الخافض فتكلّفٌ لا داعي إليه.

وقوله: أيضًا: وليس من الغلاء، ضدّ الرخاء كما يوهمه كلام بعضهم، فجعله مضارعًا لـ"أغلى". غير صحيح أيضًا؛ لأنه صرّح بهذا التفسير في "لسان العرب"، فقال: الغلاء: نقيض الرخص، غلا السعر وغيره يغلو غَلاءً ممدود، فهو غالٍ، إلى أن قال: يقال: غاليتُ صَداقَ المرأة: أي أغليته، ومنه قول عمر رضي الله عنه:"لا تُغالوا صُدُقَات النساء"، وفي رواية:"لا تُغالوا صُدُقَ النساء"، وفي رواية:"في صَدُقاتهنّ"، أي لا تبالغوا في كثرة الصّداق، وأصلُ الغلاء: الارتفاع، ومجاوزة القدر في كلّ شيء. وقال أيضًا: وغلا في الدين، والأمر غُلُوًّا: جاوز الحدّ. وقال: غلوت في الأمر غُلُوًّا، وغَلَانيةً، وغَلَانيًا: إذا جاوزت فيه الحدّ، وأفرطت فيه. انتهى ملخّصًا

(1)

.

وقال ابن الأثير بعد تفسير كلام عمر رضي الله عنه هذا: ما نصّه: وأصل الغَلاء: الاتفاع، ومجاوزة القدر في كلّ شيء، يقال: غاليت الشيء، وبالشيء، وغلوت فيه أغلو: إذا جاوزت فيه الحدّ انتهى

(2)

.

فثبت بهذا صحّة كونه مضارع "أغلى"، وأن "صُدُقَ النساء" منصوب به على أنه مفعوله، لا أنه منصوب بنزع الخافض، كما ادعاه السنديّ، فإنه تكلّفٌ، لا داعي إليه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. واللَّه تعالى أعلم.

(فَإِنَّهُ) الفاء تعليليّةٌ، والضمير راجع إلى الإغلاء المفهوم من "تُغلُوا"، أي لأن إغلاء الصداق (لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً) -بفتح الميم، وسكون الكاف، وضمّ الراء -أي شَرَفًا، ومَفْخَرَةً، قال في "القاموس": الْكَرَمُ محرّكةً، والْكَرَامةُ: ضدّ اللؤم. وقال في "اللسان": والْمَكْرُمةُ، والْمَكرُمُ: فعلُ الْكَرَم، وفي "الصحاح": واحدة المكارم، ولا نظير له إلا مَعُونٌ، من العَوْنِ؛ لأنّ كلّ مَفعُلَة فالهاء لها لازمةٌ، إلا هذين، قال أبو الأَخْرَز الْحِمَّاني [من الرجز]:

مَرْوَانُ مَرْوَانُ أَخُو الْيَوْمِ الْيَمِي

(1)

…

لِيَوْمِ رَوْعٍ أَوْ فِعَالِ مَكْرُمِ

وُيروَى:

نَعَمْ أَخُو الْهَيجَاءِ فِي الْيَوْمِ الْيَمِي

وقال جَمِيل [من الطويل]:

بُثَيْنَ الْزَمِي "لَا" إِنَّ "لَا" إِنْ لَزِمْتِهِ

…

عَلَى كَثْرَةِ الْوَاشِينَ أَيُّ مَعُونِ

وقال الفرّاء: مَكْرُم جمعُ مكرُمة، ومعُونٌ جمع معونة انتهى

(2)

.

(فِي الدُّنْيَا) متعلّقٌ بـ"مكرمة" أي مما يتشرّف به الناس فيما بينهم في الدنيا؛ لكونه عملًا محمودًا (أَوْ تَقوَى عِنْدَ اللَّهِ عز وجل) أي من الأعمال الصالحة التي يتشرّف بها العبد عند اللَّه تعالى، فترفع بها درجاته في الآخرة (كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ) أي أحقّكم بمغالاة المهر (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بالرفع على أنه اسم "كان" مؤخّرًا، ويجوز العكَس (مَا) نافية (أَصْدَقَ) بالبناء للفاعل: أي أعطى الصداق (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ) أي أزواجه، أمهات المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنهنّ - (وَلَا أُصْدِقَتِ) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله (امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ، أَكْثَرَ) مفعول ثانٍ، تنازعاه الفعلان قبله (مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ) وفي بعض النسخ:"اثنتي عشرة"(أُوقِيَّةَ) تقدّم ضبط الأقية، ومعناها، ومقدار الاثنتي عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهمًا.

[فإن قلت]: هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه يعارضه ما ثبت كون مهر أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - أربعة آلاف درهم، وأيضًا ما تقدّم في حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من زيادة النّشّ، فكيف يُجمع؟.

[قلت]: يُجمع بأن مراد عمر رضي الله عنه إذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتولّى النكاح، أو الإنكاح بنفسه، فإنه لا يزيد على القدر المذكور، وأما زيادة مهر أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها -،

فليس منه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند النجاشيّ رضي الله عنه، أعطاها من عنده تكريمًا للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وتبجيلًا له.

وأما ما تقدّم في حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من زيادة النّشّ، فيحمل على أنَّ عمر رضي الله عنه ذكر الاثنتي عشرة، وألغى ذكر النّشّ، لكونه كسرًا، ومثلُ هذا كثير في استعمال العرب. واللَّه تعالى أعلم.

(وَإنَّ الرجُلَ لَيُغْلي) بضمّ الياء، كما تقدّم، وفي بعض النسخ:"ليُغالي". قال السنديّ: قوله: "وإن الرجل ليُغالي" كذا في بعض النسخ، وهو من غاليت، وفي بعضها: ليُغلي"، والوجه ليغلو؛ لكونه من الغلوّ، كما تقدّم انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم الردّ عليه قريبًا، فلا تنسَ.

(بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ) وفي بعض النسخ: "بصَدُقَة امرأة". وهو بفتح الصاد، والقاف، وضمّ الدال، وآخره تاء: الصداق. ويجوز فيها فتح الدال، وإسكانها، مع فتح الصاد، ويجوز ضمّ الصاد مع ضمّ الدال، وإسكانها، وقد تقدّم تمام ضبطها عند شرح الترجمة. وفي رواية أحمد:"وإن الرجل ليُبتَلَى بصَدُقَة امرأته"، وقال مرّةً: "وإن الرجل ليُغلي بصَدُقَة امرأته

…

".

(حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ) بفتح العين: اسم من المعاداة (فِي نَفْسِهِ) أي حتى يعادي امرأته في نفسه عند أداء ذلك المهر؛ لثقله عليه حينئذ، أو عند ملاحظة قدره، وتفكّره فيه بالتفصيل. قاله السنديّ (وَحَتَّى يَقُولَ: كَلِفْتُ) -بفتح الكاف، وكسر الكاف، مبنيًّا للفاعل، يقال: كَلِفتُ الأمرَ، من باب تَعِبَ: حَمَلته على مشقّة. ويحتمل أن يكون بضمّ الكاف، وتشديد اللام، مبنيًّا للمفعول: أي كلّفوني، وحمّلُوني، يقال: كَلَّفتُهُ الأمرَ، فتكلَّفه، مثلُ حَمَّلْته، فتحمّله، وزنًا ومعنى على مشقّة أيضًا. أفاده الفيّوميّ.

وقوله (لَكُمْ) أي لأجلكم، وفي رواية أحمد:"كَلِفْتُ إليكِ" بإفراد الضمير (عَلَقَ الْقِرْبَةِ) بالنصب مفعول "كلِفتُ" وهو -بفتح العين المهملة، واللام-: حبلُ القِرْبة الذي تُعلّق به. والقِرْبة -بكسر، فسكون-: الْمَزَادة، جمعها قِرَب -بكسر، ففتح-، مثل سِدْرَةِ وسِدَرٍ. يريد أنه تحمّل لأجلها كلّ شيء، حتّى عَلَقَ الْقِرْبة، وهو حبلها الذي تُعَلَّقُ به. وفي بعض الروايات؛ "عَرَقَ الْقِرْبَة" بفتح العين المهملة والراء- أيضًا.

قال في "النهاية": وفي حديث عمر رضي الله عنه: " جَشِمْتُ إليك عَرَقَ القِرْبَة": "أي تكلّفت إليك، وتَعِبتُ حتى عَرِقْتُ كعَرَقِ الْقِرْبَة، وعَرَقُها: سَيَلَانُ مائها. وقيل: أراد بِعَرَق القربة عَرَقَ حاملِها من ثِقَلَها. وقيل: أراد: إني قصدتُكِ، وسافرتُ إليك،

واحتجتُ إلى عَرَقِ القربة، وهو ماؤها. وقيل: أراد تكلّفتُ لك ما لم يبلغه أحدٌ، وما لا يكون؛ لأن القربة لا تَعرَقُ. وقال الأصمعيّ: عَرَقُ القربة معناه: الشّدّةُ، ولا أدري ما أصله. انتهى

(1)

.

وقال الزمخشريّ في "الفائق": جَشِمتُ إليك عَرَقَ القربةِ، أو عَلَقَ القربةِ" هذا مثلٌ تضربه العرب في الشدّة والتعَبِ، وفيه أقاويل ذكرتها في "كتاب المستقصى في أمثال العرب".

وقال في "اللسان" بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقيل: معناه جَشِمتُ إليك النَّصَبَ، والتعَبَ، والْغُرْمَ، والمؤونة حتى جَشِمتُ إليك عَرَقَ القِرْبة: أي عِرَاقَها الذي يُخْرَزُ حولها. ومن قال: عَلَقَ القربة أراد السُّيُور التي تُعلَّقُ بها. وقال ابن الأعرابيّ: كَلِفتُ إليكِ عرَقَ القربة، وعَلَقَ القربة، فأما عَرَقُها فعَرَقُك بها عن جَهْد حَمْلِها، وذلك لأن أشدّ الأعمال عندهم السَّقْيُ، وأما عَلَقُها فما شُدَّت به، ثم عُلِّقَت. وقال أيضًا: عَرَقُ القربة، وعَلَقُها واحدٌ، وهو مِعْلاقٌ تُحمَلُ به القربةُ، وأبدلوا الراء من اللام، كما قالوا: لَعَمْري، ورَعَفري انتهى

(2)

.

(وَكُنْتُ) الظاهر أن القائل هو أبو العجفاء (غُلَامًا عَرَبِيًّا) أي منسوبًا إلى العرب، قال الفيّوميّ: ورجلُ عربيّ: ثابت النسب في العرب، وإن كان غير فصيح، وأعرب بالألف: إذا كان فصيحًا، وإن لم يكن من العرب انتهى (مُوَلَّدًا) بصيغة اسم المفعول، قال الفيّوميّ: ورجلٌ مُولَّدٌ بالفتح: عربيّ، غير مَخضٍ، وكلامٌ مولَّدٌ كذلك انتهى (فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ القِرْبَةِ؟) يعني أنه لكونه مولَّدًا، وليس عربيًّا فصيحًا متقنًا لكلام العرب، لم يفهم معنى قول عمر رضي الله عنه:"عَلَقَ القربة"، حيث إنها غريبة في الاستعمال لا تتداولها الألسن، فلا يفهمها إلا الفصيح المتقين للغة العرب، ولذا اختلف اللغويّون في تفسيرها، على ما قدمناه (قَالَ) عمر رضي الله عنه (وَأُخْرَى) أي وخصلة أخرى غير مغالاة المهور، مكروهة شرعًا، ثم بين تلك الخصلة بقوله (يَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ) أي محلّ غزوكم، أو المغازي جمع مَغْزًى مصدرًا ميميًا: أي غزواتكم (أَوْ مَاتَ) عطفٌ على "قُتل" أي مات على فراشه، دون يقتله أحد (قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا) ببناء الفعل للمفعول، والجملة مقول "يقولونها"(أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّه) أي ذلك المقتول، أو الميت (أنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ) أي حَمَلها وِقْرًا، والوِقْر -بالكسر: الحملُ، وأكثر ما يُستَعمل في حِملِ البغل والحمار. قاله في "النهاية"

(3)

(أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا) الظاهر أن "أو"

للشكّ من الراوي، و"دَّفُّ الرَّحْلِ" بفتح الدال المهملة، وتشديد الفاء: جانب كُور البعير، وهو سرجه. قاله في "النهاية"

(1)

(أَوْ وَرِقًا) و"أو" هنا للتنويع. و"الْوَرِق" بفتح الواو، وكسر الراء، وإسكانها للتخفيف: الفضّة المضروبة، وقيل: مضروبة كانت، أو غير مضروبة (يَطْلُبُ التِّجَارَةَ) ببناء الفعل للفاعل، والجملة حال من فاعل "أَوْقَرَ"، أي حال كونه طالبًا للتجارة، لا للغزو.

أراد عمر رضي الله عنه بهذا أن الشهيد هو الذي أخلص الخروج للجهاد، وأما من خرج مع الغزاة يريد التجارة، فقُتل، أو مات فليس بشهيد.

(فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ) أي لا تقولوا: فلانٌ شهيد (وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (مَن قُتِلَ فِيِ سَبِيلِ اللهِ) أي لأجل إعلاء كلمة اللَّه تعالى (أَوْ مَاتَ) على فراشه من غير أن يُقتل (فهُوَ فِي الْجَنَّةِ) يعني أن الذي ينبغي أن يقال في مثل هؤلاء الغُزَاة أن من قُتل منهم، أو مات لإعلاء كلمة اللَّه تعالى فهو في الجنّة على الإجمال، لا التفصيل بتعيين الاسم؛ إذ لا يَعلم المخلِصَ من غير المخلص بالتفصيل حقيقةً، إلا اللَّه تعالى، أو من أطلعه بالوحي، فلا يجوز لأحد أن يجزم بأن شخصًا معيّنًا من أهل الجنّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

[تنبيه]: كتب العلاّمة أحمد محمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى- بحثًا نفيسًا يتعلّق بهذا الحديث، أحببت إيراده هنا، للفائدة، قال -رحمه اللَّه تعالى- تعليقًا على رواية الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- في "مسنده" عن إسماعيل ابن عُليّة، عن سلمة بن علقمة بسند النسائيّ: ما نصّه:

إسناد صحيح، وإن كان ظاهره الانقطاع، يقول ابن سيرين:"نُبّئت عن أبي العجفاء"، وأبو العجفاء: اسمه هَرِم -بفتح الهاء، وكسر الراء- "ابن نَسِيب" -بفتح النون، وكسر السين- وثّقه ابن معين، والدارقطنيّ، وابن حبّان. وقد سمع ابنُ سيرين هذا الحديث من أبي العجفاء، كما سيأتي -340 - يعني في "المسند" فالظاهر أنه سمعه منه، ومن غيره عنه، فتارة يرويه هكذا، وتارة هكذا، وتارة يقول:"عن أبي العجفاء" كما سيأتي -287 - . وقال البخاريّ في "التاريخ الصغير" 112 - 113 - : قال سلمة بن

علقمة، عن ابن سيرين نُبّئت، عن أبي العجفاء، عن عمر، في الصداق. قال هشام، عن ابن سيرين: حدثنا أبو العجفاء. وقال بعضهم: عن ابن سيرين، عن ابن أبي العجاء، عن أبيه، في حديثه نظر. وهشام: هو ابن حسّان الأزديّ، قال سعيد بن أبي عروبة: ما رأيت أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام.

والحديث رواه الحاكم في "المستدرك" 2/ 175 - 176 من طريق يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن ابن سيرين عن أبي العجفاء. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد رواه أيوب السختيانيّ، وحبيب بن الشهيد، وهشام بن حسّان، وسلمة بن علقمة، ومنصور بن زاذان، وعوف بن أبي جميلة، ويحيى بن عتيق، كلّ هذه التراجم من روايات صحيحة عن محمد بن سيرين. وأبو العجاء السلميّ، اسمه هرم بن حيان، وهو من الثقات.

وتعقّبه الحافظ الذهبيّ في اسمه، وقال: بل هرم بن نَسِيب، ولم يتعقّبه في تصحيح الحديث. ورواه أيضًا أبو داود 2/ 199 والترمذيّ 2/ 183 - 184 والنسائيّ 2/ 87 - 88 وابن ماجه 1/ 298 - 299 والبيهقيّ في "السنن الكبرى" 7/ 234 بعضهم طوله، وبعضهم اختصره.

قال الترمذيّ: هذا حديث صحيح. وفي أكثر هذه الروايات: عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، ولكن حكاية البخاريّ أن هشام بن حسّان، قال عن ابن سيرين: حدثنا أبو العجفاء، والرواية الآتية - 340 - رواية سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين: سمعه من أبي العجفاء، صريحتان في وصل الحديث؛ لأنهما من رواية رجلين من أثبت الناس في حديث ابن سيرين، وهما أيوب السختيانيّ، وهشام بن حسّان. وسلمة بن علقمة التميميّ البصريّ، ثقة حافظ متقن، وإسماعيل شيخ أحمد: هو ابن عُليّة انتهى ما كتبه العلامة أحمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: خلاصة القول في هذا الحديث أنه متّصلٌ صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه آخر]: قد اشتهر على الألسنة أن امرأة اعترضت على عمر رضي الله عنه في نهيه عن المغالاة في المهور، فقالت:"نهيتَ الناسَ آنفًا أن يُغالوا في صداق النساء، واللَّه تعالى يقول في "كتابه": {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} ، فقال عمر رضي الله عنه: كلّ أحد أفقه من عمر، مرّتين، أو ثلاثًا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني

كنت نهيتكم أن تُغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجلٌ في ماله ما بدا له".

وهذا لا يثبت، بل هو حديث منكر، يرويه مجالد، عن الشعبيّ، عن عمر. أخرجه البيهقيّ 7/ 233 - وقال: هذا منقطع.

والحاصل أن له علّتين: الانقطاع، وضعف مجالد.

وكذا ما رواه عبد الرزاق في "مصنّفه" 6/ 180/ 10420 عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، قال

…

فذكر نحوه، مختصرًا، وزاد في الآية، فقال:"قنطارًا من ذهب" وقال: ولذلك هي قراءة عبد اللَّه. ضعيف أيضًا، له علتان:[الأولى]: الانقطاع، فإن أبا عبد الرحمن السلمي، لم يسمع من عمر رضي الله عنه، كما قاله ابن معين. [والثانية]: سوء حفظ قيس بن الربيع. ذكره الشيخ الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في "إروائه"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-66/ 3350 - وفي "الكبرى" 66/ 5511. وأخرجه (د) في "النكاح" 2106 (ت) في "النكاح" 1114 (ق) في "النكاح" 1887 (أحمد) في "مسند العشرة" 287 (الدارمي) في "النكاح" 2200. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): عدم المغالاة في مهور النساء؛ لأنه يؤدّي إلى تعطيل الزواج، وفساد المزاج. (ومنها): فقه عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه -، حيث استنبط مما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يدفعه مهرًا لنسائه أنه هو المختار الأعدل، فيكون تجاوزه غلوًّا، واعتداءً، وهذا التفقه منه رضي الله عنه لا يتعارض مع قوله تعالى:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}

(2)

الآية. لأن الآية -كما قال بعض المحققين- لا تعني المغالاة بالمهور، وإنما المبالغة في التمثيل بالقنطار، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: "من بني للَّه مسجدًا، ولو كمَفْحَصِ قطاة، بني اللَّه له بيتًا في الجنّة"

(3)

ومعلومٌ أنه لا يكون مسجد كمَفْحَص قطاة.

وقد تقدّم أن قصّة المرأة التي عارضت عمر رضي الله عنه بالآية المذكورة غير صحيحة.

ويؤيّد تفقّه عمر رضي الله عنه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن أبي حدرد، وقد جاء يستعينه في مهره، فسأله عنه، فقال: مائتين، فغضب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال:"كأنكم تقطعون الذهب والفضّة من عُرْض الحرّة، أو جبل"

(1)

.

(2)

.

(ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من التوسّط في مهور النساء. (ومنها): ضرب المثل لإيضاح المسألة. (ومنها): النهي عما يقوله الناس: فلانٌ الشهيد؛ لأنه لا يُعلم إخلاصه في جهاده، ولأنه لا يمكن القطع لأحد بذلك، بل هو مما استأثر اللَّه تعالى به عن خلقه، إلا من أطلعه بالوحي، بل ينبغي أن يقال: من قتل في سبيل اللَّه فهو شهيد، واللَّه أعلم بمن يقاتل في سبيله.

[تنبيه]: مما ينبغي الْحَذَرُ عنه ما شاع اليومَ في ألسنة الناس من قولهم: فلان المرحوم؛ لأن فيه الوصف القطعيّ بأن اللَّه تعالى رحمه، وذلك من القول بلا علم؛ لأنه لا يُعلم هل رحمه الله، أم عذّبه؟، فلا ينبغي ذلك، بل يقال فلان رحمه الله كان كذا، على سبيل الدعاء له، لا الإخبار. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3351 -

(أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا، وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ، وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ، وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ترجم المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- على هذا الحديث في "الكبرى" بقوله: [التزويج على أربعمائة درهم].

ورجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(العباس بن محمد الدُّوريّ) أبو الفضل البغداديّ، خُوَارزميّ الأصل، ثقة حافظ [11] 102/ 135.

2 -

(عليّ بن الحسن بن شَقيق) أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقة حافظ، من كبار [10] 22/ 906.

3 -

(عبد اللَّه بن المبارك) الحنظليّ، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جُمعت فيه خصال الخير [8] 32/ 36.

4 -

(معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، من كبار [7] 10/ 10.

5 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.

6 -

(عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.

7 -

(أُمُّ حَبِيبَةَ) رملة بنت أبي سُفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس الأمويّة، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، تكنّى أم حبيبة، وهي بها أشهر من اسمها. وقيل: بل اسمها هند، ورملة أصحّ. وأمها صفيّة بنت أبي العاص بن أميّة، وُلدت قبل البعثة بسبعة عشر عامًا، تزوّجها حليفهم عُبيد اللَّه -بالتصغير- ابن جحش بن رئاب بن يَعمر الأسديّ، من بني أسد خزيمة، فأسلما، ثم هاجر إلى الحبشة، فولدت له حبيبة، فيها كانت تُكنى. وقيل: إنما ولدتها بمكة، وهاجرت، وهي حامل بها

(1)

إلى الحبشة. وقيل: ولدتها بالحبشة. وتزوّج حبيبة داود بن عروة بن مسعود. ماتت - رضي اللَّه تعالى عنها - سنة (2) أو (49)، وقيل:(50) تقدّمت في 13/ 704 واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، وشيخه بغداديّ، والباقيان مروزيان، ومعمر بصري، ثم يمنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ) رملة بنت أبي سُفيان - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا) وذلكَ سنة سبع من الهجرة، وقيل: سنة ستّ، والأول أشهر (وَهِيَ بِأَرضِ الْحَبَشَةِ) وذلك بعد زوجها عُبيد اللَّه بن جحش بن رئاب الأسديّ المذكور آنفًا.

وقصّة زواجه صلى الله عليه وسلم لها، هو ما أخرجه ابن سعد من طريق إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأمويّ، قال: قالت أم حبيبة: رأيت في المنام كأن زوجي عبيد اللَّه بن جحش بأسوء صورة، ففزعت، فأصبحت، فإذا به قد تنصّر، فأخبرته بالمنام، فلم يحفل به، وأكبّ على الخمر، حتى مات، فأتاني آتٍ في نومي، فقال: يا أمّ المؤمنين، ففزعتُ، فما هو إلا أن انقضت عدّتي، فما شعرتُ إلا برسول النجاشيّ، يستأذن، فإذا هي جارية، يقال لها: أبرهة، فقالت: إن الملك يقول لك: وكّلي من يزوّجك، فأرسلتُ إلى خالد بن الوليد سعيد بن العاص بن أمية، فوكّلته، فأعطيت أبرهة سوارين من فضّة، فلما كان العشيّ أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب، ومن هناك من المسلمين، فحضروا، فخطب النجاشيّ، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، وتشهّد، ثم قال: أما بعد: فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إليّ أن أزوّجه أم حبيبة

(1)

، فأجبتُ، وقد أصدقتها عنه أربعمائة دينار، ثم سكب الدنانير، فخطب خالد، فقال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وزوّجته أم حبيبة

(2)

، وقبض الدنانير، وعمل لهم النجاشيّ طعامًا، فأكلوا، قالت أم حبيبة: فلما وصل إليّ المال أعطيتُ أبرهة منه خمسين دينارًا، قالت: فردّتها عليّ، وقالت: إن الملك عزم عليّ بذلك، وردّت عليّ ما كنتُ أعطيتها أوّلًا، ثم جاءتنى من الغد بعُود، ووَرْسٍ، وعَنبَر، وزَبَاد كثير، فقدِمتُ به معي على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(3)

.

(زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ) -بفتح النون على المشهور. وقيل: تُكسر، وتخفيف الجيم، وأخطأ من شدّدها، وبتشديد آخره. وحكى المطرّزيّ التخفيف، ورجحه الصغانيّ.

وهو ملك الحبشة وقت ذاك، واسمه أصحمة بن أبجر، واسمه بالعربيّة عطيّة، والنجاشيّ لقبٌ له، أسلم على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يُهاجر إليه، وكان رِدْئًا للمسلمين نافعًا، وقصّته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام، وأخرج أصحاب "الصحيح" قصّة صلاته صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب من طرق، وتقدّم للنسائيّ في "كتاب الجنائز" -57/ 1946. مات -رحمه اللَّه تعالى- في رجب سنة تسع على ما قاله الطبريّ، وجماعة، وقيل: قبل الفتح. ولما مات قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "مات اليوم عبد صالحٌ، فقدموا، فصلّوا عليه". وفي لفظ: "قد مات عبد صالحٌ، يقال له: أصحمة، فقدموا، فصلّوا على أصحمة". وفي لفظ: "إن أخاكم أصحمة النجاشيّ قد تُوفّي، فصلّوا عليه، قال: فوثب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ووثبنا معه حتى جاء

المصلّى، فقام، فصففنا وراءه، فكبّر أربع تكبيرات"

(1)

.

و"أصحمة" بوزن أربعة، وحاؤه مهملة. وقيل: معجمة. وقيل: إنه بموحّدة بدل الميم. وقيل: صحمة بغير ألف. وقيل: كذلك لكن بتقديم الميم على الصاد. وقيل: بزيادة ميم في أوله بدل الألف. قال الحافظ في "الإصابة" بعد ذكر ما تقدّم: ويتحصّل من هذا الخلاف في اسمه ستة ألفاظ، لم أرها مجموعة انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فعلى هذا ما اشتهر على ألسنة أهل بلدنا من أن اسمه أحمد مما لا أصل له، اللَّهمّ إلا أن يُدّعَى أنه صُحّف من بعض هذه الألفاظ. واللَّه تعالى أعلم.

(وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ) أي من الدراهم، يعني أنه دفع إليها مهرًا مقداره أربعة آلاف درهم.

[فإن قلت]: هذه الرواية صريحة في أن النجاشيّ دفع أربعة آلاف درهم، وقد تقدّمت رواية أنه دفع إليها أربعمائة دينار، فكيف الجمع بينهما؟

[قلت]: يُجمَع يحمل إحدى الروايتين على أنها رواية بالمعنى؛ لتساوي العددين من حيث القيمةُ. واللَّه تعالى أعلم.

(وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ) أي هيّأ لها جهاز السفر، يقال: جهّزت المسافر بالتثقيل: هيّأتُ له جهازه، والجهاز أُهْبةُ السفر، وما يُحتاج إليه في قطع المسافة، وهو بفتح الجيم، وبه قرأ السبعة في قوله تعالى:{فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} ، والكسر لغة قليلةٌ. قاله الفيّوميّ (وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شرَحْبيلَ ابْنِ حَسَنَةَ) هو شُرَحبيل بن عبد اللَّه بن المطاع بن عبد اللَّه بن الْغِطريف بن عبد العزّى بن جثامة بن مالك الكنديّ، ويقال: التميميّ، ويقال: إنه من ولد الْغَوْث بن مُزاحم بن تميم بن عامر، فقيل له التميميّ لذلك.

وحسنة أمه، وقيل: تَبَنّته. وكانت مولاةً لمعمر بن حبيب الْجُمحيّ، فكان جُنادة، وجابرٌ ابنا سفيان بن معمر بن حبيب أخويه لأمه. ويقال: إن معمرًا زوّج حسنَةَ لرجل من الأنصار من بني زُريق، يقال له: سُفيان، وكان معمر قد تبنّاه، فنُسب إليه، فولدت جابرًا، وجُنادة، فأسلم جابر وأخوه، وأخوهما لأمهما شُرَحبيل قديمًا، وهاجروا إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، ونزلوا في بني زُريق، ثم هلك سفيان وابناه في خلافة عمر، فحالف شُرحبيلُ بني زُهرةَ، وكان شُرحبيل ممن سيّره أبو بكر في فتوح الشام، وُيكنى شرحبيل أبا عبد اللَّه، ويقال: أبا عبد الرحمن، ويقال: أبا واثلة، وله رواية عن النبيّ صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه، وعن عبادة بن الصامت، روى عنه ابناه: ربيعة، وعبد الرحمن بن

غَنم، وأبو عبد اللَّه الأشعريّ. قال ابن البَرْقيّ، ولّاه عمر على ربع من أرباع الشام، ويقال: إنه طُعِن هو وأبو عُبيدة في يوم واحد، ومات في طاعون عَمَواس، وهو ابن (67)، وحديثه في الطاعون، ومنازعته لعمرو بن العاص في ذلك مشهورة. أخرجه أحمد وغيره. وقال ابن زَبْر: إنه الذي افتتح طَبَريّة. وقال ابن يونس: أرسله النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى مصر، فمات شُرحبيل بها.

(وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءِ) يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يمهرها بشيء (وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ) يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان مقدار مهره الذي يدفعه لنسائه غالبًا أربعمائة درهم، وإنما أمهر أم حبيبة النجاشيُّ كرمًا من عنده تعظيمًا للنبيّ صلى الله عليه وسلم.

وهذا يوافق ما تقدّم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم (3349)"كان الصداق إذ كان فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عشرة أواق"، ويخالف حديث عائشة رضي الله عنها: حيث قالت: "كان صداقه اثنتى عشرة أوقيّة وَنَشًّا". ويمكن الجمع بأن حديث أم حبيبة وأبي هريرة رضي الله عنه للمهر الذي يتعامل به الصحابة، وحديث عائشة رضي الله عنها للمهر الذي يدفعه صلى الله عليه وسلم، ومعنى "كان مهر نسائه" أي نساءِ أصحابِهِ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-66/ 3351 - وفي "الكبرى" 67/ 5512. وأخرجه (د) في "النكاح" 2086 (أحمد) في "مسند القبائل" 26862. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): جواز دفع أربعة آلاف درهم مهرًا، لمن لا يشق ذلك عليه، وكان عن طيب نفس الدافع. (ومنها): أنه لا يجب على الزوج دفع المهر من ماله، بل لو دفع عنه شخصٌ آخر جاز. (ومنها): ما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق، وجميل الفعال، حيث كان يسعى في رفع معاناة الضعفاء والمساكين، فإنه لما حلّ بأ حبيبة - رضي اللَّه تعالى - عنها في دار الغربة عناءٌ شديدٌ، وذلك أنه لَمَّا مات زوجها على أسوء حال، حيث ارتدّ عن الإسلام، وتنصّر، فدخلها من ذلك حزن شديد، قام النبيّ صلى الله عليه وسلم بإزالة ذلك عنها، كما فعل بصفية - رضي اللَّه تعالى عنها -، حينما أصيب أبوها، وزوجها في غزوة خيبر، وكانت عروسًا، فوقعت أسيرة تحت قيد الرقّ، فقام صلى الله عليه وسلم بإزالة ذلك عنها، فأعتقها، وأدخلها في عداد أمهات المؤمنين، فظهر بذلك مصداق قوله عز وجل: {لَقَدْ

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}، وقوله عز وجل:{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} ، فصلى اللَّه وسلم، وبارك عليه وعلى آله، وصحبه أجمعين.

(ومنها): بيان منقبة النجاشيّ، وفضيلته، حيث طلب منه النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يزوّجه أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فقام في ذلك أحسن قيام، وبالغ في إكرامها تعظيمًا له صلى الله عليه وسلم أيَّ إكرام، ف- رضي اللَّه تعالى - عنه، وأرضاه، وجعل جنّة الفردوس مثواه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌67 - (التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "النّوَى" -بفتح النون، والواو، مقصورًا-: اختُلف في المراد به على أقوال: فقيل: المراد واحدة نوى التمر، كما يوزن بنوى الخَرُّوب، وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم. وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار. ورُدّ بأن نوى التمر يَختلف في الوزن، فكيف يُجعل معيارًا لما يوزن به؟. وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق، وجزم به الخطّابيّ، واختاره الأزهريّ، ونقله عياضٌ عن أكثر العلماء. ويؤيّده أن في رواية للبيهقيّ من طريق سعيد بن بشر، عن قتادة:"وزن نواة من ذهب، قُوّمت خمسةَ دراهمَ". وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم. حكاه ابن قتيبة، وجزم به ابن فارس، وجعله البيضاويّ الظاهر. واستُبعِدَ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفًا. ووقع في رواية حجّاج بن أرطأة، عن قتادة، عند البيهقيّ:"قُوّمت ثلاثة دراهم وثلثًا". وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد. وقيل: ثلاثة ونصفٌ. وقيل: ثلاثة وربع. وعن بعض المالكيّة النواة عند أهل المدينة ربع دينار. ويؤيّد هذا ما وقع عند الطبرانيّ في "الأوسط" في آخر الحديث قال أنس: " جاء وزنها ربع دينار". وقد قال الشافعيّ: النواة ربع النّشّ نصف أوقيّة، والأوقيّة أربعون درهمًا، فيكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيد: إن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمى نواة كما تسمّى الأربعون أوقيّة، وبه جزم أبو عوانة، وآخرون. قاله في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3352 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ،

وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَأَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» ، قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ، مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ» ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن سلمة) المرادي الجملي، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.

2 -

(الحارث بن مسكين) بن محمد بن يوسف الأموي مولاهم، أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [10] 9/ 9.

3 -

(ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتقي، أبو عبد اللَّه المصري الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من كبار [10] 19/ 20.

4 -

(مالك) بن أنس إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين [7] 7/ 7.

5 -

(حميد الطويل) ابن أبي حميد، أبو عبيدة البصري، ثقة، يدلس [5] 87/ 108.

6 -

(أنس بن مالك) خادم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ) بن عبد عوف ابن عبد الحارث بن زهرة القرشيّ الزهريّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، أسلم قديمًا، ومناقبه شهيرة، ومات - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (32) وقيل: غير ذلك، تقدّمت ترجمته في -40/ 2208 - (جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ) أي أثر طيب. وفي رواية: "فلقيه النبيّ صلى الله عليه وسلم في سكة من سِكك المدينة، وعليه وَضَر من صفرة". وفي رواية: "وعليه وضرٌ من خَلُوق". وفي رواية: "وعليه رَدْعُ زعفران". و"الوضر" بفتح الواو، والضاد المعجمة، وآخره راءٌ: هو في الأصل الأثر. و"الرَّدْعُ " بمهملات مفتوح الأول،

ساكن الثاني-: هو أثر الزعفران. والمراد بالصفرة صفرةُ الْخَلُوق، والْخَلُوق: طيب من زعفران وغيره. قاله في "الفتح"

(1)

.

وفي الحديث قصّة، ساقه البخاريّ، ولفظه:

حدثنا عليّ، حدثنا سفيان، قال: حدثني حميد، أنه سمع أنسا رضي الله عنه، قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عوف -وتزوج امرأة من الأنصار-:"كم أصدقتها؟، قال: وَزْنَ نواة من ذهب، وعن حميد، سمعت أنسا، قال: لما قدموا المدينة، نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف، على سعد بن الربيع، فقال: أقاسمك مالي، وأَنزِل لك عن إحدى امرأتيّ، قال: بارك اللَّه لك في أهلك ومالك، فخرج إلى السوق، فباع، واشترى، فأصاب شيئا من أقط، وسمن، فتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أولم، ولو بشاة".

(فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟) وفي الرواية الآتية في -75/ 3374 - : "فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: مَهْيم". أي ما شأنك، أو ما هذا (فَأَخْبَرَهُ، أنّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ) هي بنت أبي الحيسر أنس بن رافِع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل (فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا) أيْ أَيَّ مَبلغ من المال دفعت إلى هذه المرأة. وفي رواية: "كم أصدقتها؟ "(قَالَ) عبد الرحمن (زِنَةَ نَوَاةٍ) بالنصب على تقدير فعل، أي سُقتُ إليها زنةَ نواة، ويجوز الرفع على تقدير مبتدإ، أي الذي سقته إليها هو زنةُ نواة.

قال في "النهاية": النواةُ اسم لخمسة دراهم، كما قيل للأربعين أوقيّة وللعشرين نَشّ. وقيل: أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم، ولم يكن ثَمَّ ذهب، وأنكره أبو عبيد. قال الأزهريّ: لفظ الحديث، يدلّ على أنه تزوّج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم، ألا تراه قال: نواة من ذهب، ولست أدري لِمَ أنكره أبو عُبيد، والنواة في الأصل عَجَمَةُ التمرة انتهى

(2)

. وتقدّم الخلاف في معنى النواة مستوفًى أول الباب.

(مِنْ ذَهَبٍ) قال في "الفتح": كذا وقع الجزم في رواية ابن عيينة، والثوريّ، وكذا في رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد. وفي رواية زهير، وابن عليّة:"نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب". وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه بالشكّ. وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صُهيب: "على وزن نواة"، وعن قتادة:"على وزن نواة من ذهب"، ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد، عن ثابت، وكذا أخرجه مسلم من طريق

أبي عوانة، عن قتادة، ولمسلم من رواية شعبة، عن أبي حمزة، عن أبي:"على وزن نواة، فقال رجلٌ من ولد عبد الرحمن: من ذهب". ورجّح الداوديّ رواية من قال: "على نواة من ذهب"، واستنكر رواية من روى: "وزن نواة. قال الحافظ: واستنكاره هو المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمّةٌ حُفّاظ. قال عياضٌ: لا وهم في الرواية؛ لأنها إن كانت نواة تمر، أو غيره، أو كان للنواة قدرٌ معلوم، صلح أن يقال في كلّ ذلك: وزن نواة. انتهى.

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْلِمْ) فعل أمر من أولَمَ: إذا صَنَعَ وَلِيمَة، أي اصنع وليمة. و"الوليمة": اسم لكلّ طعام يُتّخذ لجمع. وقال ابن فارس هي طعام الْعُرْس، وزاد الجوهريّ شاهدًا، والجمع وَلائم. قاله الفيّوميّ. وقال ابن منظور: الوليمة طعام العُرس، والإملاك. وقيل: هي كلّ طعام صُنِع لِعُرس وغيره، وقد أولم. قال أبو عبيد: سمعت أبا زيد يقول: يُسمَّى الطعام الذي يُصنع عند الْعُرْس الوليمةَ، والذي عند الإملَاكِ النَّقِيعَةَ انتهى

(1)

. وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى.

(وَلَوْ بِشَاةٍ)"لو" هنا للتقليل، كما في حديث:"رُدُّوا السائل ولو بظلف مُحْرَق"

(2)

، قال السيوطيّ في "الكوكب الساطع" عند تعداد معاني "لو":

وَقِلَّةٍ كَخَبَرِ الْمُصَدَّقِ

…

تَصَدَّقُوا وَلَو بِظِلْفِ مُحْرَقِ

وقال في "الفتح": ليست "لو" هذه الامتناعيّة

(3)

، وإنما هي للتقليل. وزاد في رواية حماد بن زيد:"فقال: بارك اللَّه لك" قبل قوله: "أولم". وكذا في رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد، وزاد في آخر الحديث:"قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني، ولو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا أو فضّة". فكأنه قال ذلك إشارةً إلى إجابة الدعوة النبويّة بأن يبارك اللَّه له. ووقع في رواية أبي هريرة رضي الله عنه بعد قوله: "أَعْرَستَ؟ "، قال: نعم، قال:"أولمت؟ " قال: لا، فرمى إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بنواة من ذهب، فقال:"أولم، ولو بشاة". وهذا لو صحّ كان فيه أن الشاة من إعانة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان يعكُرُ على من استدلّ به على أن الشاة أقلّ ما يشرع للموسر، ولكن الإسناد ضعيف. وفي رواية معمر، عن ثابت:"قال أنس: فلقد رأيته قسم لكلّ امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف". قال الحافظ: قلت: مات عن أربع نسوة، فيكون جميع تركته ثلاثة

آلاف ألف ومائتي ألف. وهذا بالنسبة لتركة الزبير بن العوّام رضي الله عنه قليلٌ جدًّا، فيحتمل أن تكون هذه دنانير، وتلك دراهم؛ لأن كثرة مال عبد الرحمن مشهورٌ جدًّا. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-67/ 3352 و 74/ 3373 و 75/ 3374 و 3375 و 84/ 3389. وفي "الكبرى" 64/ 5507 و 5508 و 83/ 5558 و 84/ 5559 و 5560. وأخرجه (خ) في "البيوع" 2049 و"الحوالة" 2293 و"المناقب" 3781 و"النكاح" 5072 و 5148 و 5153 و 5155 و 5167 و"الأدب" 6082 و"الدعوات" 6386 (م) في "النكاح" 1427 (د) في "النكاح" 2109 (ت) في "البرّ والصلة" 1933 (ق) في "النكاح" 1907 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 12274 و 12564 و12710 (الموطأ) في "النكاح" 1157 (الدارمي) في "الأطعمة" 2064 و 2204. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(1)

:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة النكاح على نواة من ذهب، وهي خمسة دراهم، على ما تقدّم من الخلاف في تفسير النواة. (ومنها): جواز خروج العروس، وعليه أثر العرس، من خلوق ونحوه. (ومنها): جواز التزعفر للرجال عند العرس، فيُخصّص به النهي الوارد في ذلك، على ما هو رأي المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، لكن الأرجح أنه أصابه من امرأته، ولم يستعمله قصدًا، جمعًا بينه، وبين حديث النهي عن التزعفر للرجال، وسيأتي تمام البحث فيه بعد سبعة أبواب في - 75/ 3374 - " باب الرخصة في الصفرة عند التزوّج"، إن شاء اللَّه تعالى.

(ومنها): استحباب الدعاء للمتزوّج، وسيأتي في باب مستقلّ -73/ 3372 و 74/ 3373 - إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): سؤال الإمام، وكبير القوم أصحابه، وأتباعه عن أحوالهم، ولا سيّما إذا رأى منهم ما لم يَعهَدْ. (ومنها): تأكّد أمر الوليمة، وسيأتي اختلاف العلماء في حكمها في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن الوليمة

تكون بعد الدخول. قال في "الفتح": ولا دلة فيه، وإنما فيه أنها تُستدرك إذا فأتت بعد الدخول، هكذا قال في "الفتح"، وفيه نظر لا يخفى، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن أقلّ ما يجزئ الموسر في اليمة شاة. قال في "الفتح": ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بأقلّ من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقلّ ما تُجزىء في الوليمة، ومع ذلك فلا بدّ من تقييده بالقادر عليها، وأيضًا فيعكُر على الاستدلال أنه خطاب واحد، وفيه اختلافٌ، هل يستلزم العموم أولًا، وقد أشار إلى ذلك الشافعيّ فيما نقله البيهقيّ عنه، قال: لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن، ولا أعلمه أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة، فجعل ذلك مستندًا في كون الوليمة ليست بحتم. انتهى

(1)

.

(ومنها): أنه يُستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يَقدر. قال عياضٌ: وأجمعوا على أن لا حدّ لأكثرها، وأما أقلّها فكذلك، ومهما تيسّر أجزأ، والمستحبّ أنها على قدر حال الزوج، وقد تيسّر على الموسر الشاة، فما فوقها. (ومنها): أنه يدلّ على أن النكاح لا بدّ فيه من صداق؛ لاستفهامه على الكمّية، ولم يقل: هل أصدقتها، أم لا؟ ويشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقديرٍ؛ لإطلاق لفظة "كم" الموضوعة للتقدير، كذا قال بعض المالكيّة. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة، أو القلّة، فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله، فلما قال له القدر، لم يُنكر عليه، بل أقرّه

(2)

. (ومنها): أنه استُدلّ به على استحباب تقليل الصداق؛ لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة رضي الله عنهم، وقد أقرّه النبيّ صلى الله عليه وسلم على إصداقه وزن نواة من ذهب.

وتُعُقّب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة، وإنما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهر منه من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهر، وذلك ببركة دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم -له. (ومنها): أنه استُدلّ بقصّة عبد الرحمن مع سعد بن الربيع على جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوّج بها، إذا طلّقها زوجها، وأوفت العدّةَ؛ لقول سعد بن الربيع:"انظر أيّ زوجتيّ أعجب إليك حتى أطلّقها، فإذا انقضت عدّتها تزوّجتها"، ووقع تقرير ذلك، ويعكر على هذا أنه لم يُنقل أن المرأة علمت بذلك، ولا سيّما ولم يقع تعيينها، لكن الاطلاع على أحوالهم إذ ذاك يقتضي أنهما علمتا معًا؛ لأن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، فكانوا يجتمعون، ولولا وثوق سعد بن الربيع من كلّ منهما بالرضا ما جزم بذلك.

وقال ابن المنيّر: لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبيّ والمرأة؛ لأنها إذا مُنع، وهي في العدّة من خطبتها تصريحًا، ففي هذا يكون بطريق الأولى؛ لأنها إذا طلّقت دخلت العدّة قطعًا. قال: ولكنها وإن اطّلعت على ذلك، فهي بعد انقضاء عدّتها بالخيار، والنهي إنما وقع عن المواعدة بين الأجنبيّ والمرأة، أو وليّها، لا مع أجنبيّ آخر انتهى.

(ومنها): جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوّج بها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى "الوليمة":

قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: الوليمة اسم للطعام في العُرس خاصّةً، لا يقع هذا الاسم على غيره، كذلك حكاه ابن عبد البرّ عن ثعلب وغيره من أهل اللغة. وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة تقع على كلّ طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلسان العرب.

و"الْعَذِيرة": اسم لدعوة الختان، وتُسمّى الإعذار. و"الْخُرْسُ، والْخُرْسَة" عند الولادة. و"الوَكِيرَة": دعوة البناء، يقال: وَكّر، وخرّس، مشدّدٌ. و"النَّقِعة": عند قُدوم الغائب، يقال: نَقَعَ، مخفّفٌ. و"العقيقة": الذبح لأجل الولد، قال الشاعر:

كُلَّ الطَّعَامِ تَشْتَهِي رَبِيعَهْ

…

الْخُرسَ وَالإعْذَارَ وَالنَّقِيعَهْ

والحِذَاقُ: الطعام عند حِذَاق الصبيّ. و"المَأْدُبَةُ: اسمٌ لكلّ دعوة لسبب كانت، أو لغير سبب. والآدِبُ: صاحب المأدُبة، قال الشاعر [من الرمل]:

نَحنُ فِي الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى

…

لَا تَرَى الآدِبَ مِنَّا يَنْتَقِرْ

و"الْجَفَلَى" في الدعوة: أن يعمّ الناسَ بدعوته. و"النَّقَرَى": هو أن يَخُصّ قومًا دون قوم انتهى كلام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

وقال في "الفتح": وقال صاحب "المحكم": الوليمة: طعام العرس، والإملاك. وقيل: كلّ طعام صُنع لعرس وغيره. وقال عياض في "المشارق": الوليمة طعام النكاح. وقيل: الإملاك. وقيل: طعام العرس خاصّة. وقال الشافعيّ، وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تُتّخذ لسرور حادثة، من نكاح، أو ختان، وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقييده في غيره، فيقال: وليمة الختان، ونحو

ذلك. وقال الأزهريّ: الوليمة مأخوذةٌ من الْوَلْم، وهو الجمع وزنًا ومعنًى؛ لأن الزوجين يجتمعان. وقال ابن الأعرابيّ: أصلها من تتميم الشيء، واجتماعه. وجزم الماورديّ، ثم القرطبيّ بأنها لا تُطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة.

وأما الدعوة، فهي أعمّ من الوليمة، وهي بفتح الدال على المشهور، وضمها قطرب في مثلّثه، وغلّطوه في ذلك، على ما قاله النوويّ. قال: ودِعوة النسب بكسر الدال، وعكس ذلك بنو تيم الرباب، ففتحوا دَعوة النسب، وكسروا دال دِعوة الطعام انتهى. قال الحافظ: وما نسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحبا "الصحاح " و"المحكم" لبني عديّ الرباب، فاللَّه أعلم.

وذكر النوويّ تبعًا لعياض أن الولائم ثمانية: "الإعذار" -بعين مهملة، وذال معجمة-: للختان. و"العقيقة": للولادة. و"الْخُزس" -بضم المعجمة، وسكون الراء، ثم سين مهملة- لسلامة المرأة من الطلق. وقيل: طعام الولادة. و"العقيقة": تختصّ باليوم السابع. و"النّقيعة ": لقدوم المسافر، مشتقّةٌ من النقع، وهو الغبار. و"الوكيرة": للسكن المتجدّد، مأخوذ من الوَكَر، وهو المأوى، والمستقرّ. و"الوَضِيمة" -بضاد معجمة-: لما يُتّخذ عند المصيبة. و"المادبة": لما يُتخذ بلا سبب، ودالها مضمومة، ويجوز فتحها انتهى.

و"الإعذار" يقال فيه أيضًا: "الْعُذرَة" -بضمّ، فسكون-. و"الْخُرس"، يقال فيه أيضًا: بالصاد المهملة بدل السين، وقد تزاد في آخره هاء، فيقال: خُرْسة، وخرصة.

وقيل: إنها لسلامة المرأة من الطلق، وأما التي للولادة بمعنى الفرح، في العقيقة.

واختُلف في النقيعة، هل التي يصنعها القادم من السفر، أو تُصنع له؟، قولان.

وقيل: النقيعة التي يصنعها القادم، والتي تُصنع له تُسمى التُّحْفة. وقيل: إن الوليمة خاصّ بطعام الدخول، وأما طعام الإملاك، فيُسمّى الشُّنْدَخ -بضمّ المعجمة، وسكون النون، وفتح الدال المهملة، وقد تضمّ، وآخره خاء معجمةٌ، مأخوذ من قولهم: فرسٌ شُنْدَخٌ، أي يتقدّم غيره، سمّي طعام الإملاك بذلك؛ لأنه يتقدّم الدخول.

قال الحافظ: وأغرب شيخنا في "التدريب"، فقال: الولائم سبعٌ، وهي: وليمة الإملاك، وهو التزوّج، ويقال لها: النقيعة -بنون، وقاف-. ووليمة الدخول، وهو العرس، وقَلَّ من يغاير بينهما انتهى. وموضع الإغراب إغرابه تسمية وليمة الإملاك نقيعة. ثم رأيته تبع في ذلك المنذريّ في "حواشيه"، وقد شذّ بذلك. وقد فاتهم ذكر الحِذاق -بكسر المهملة، وتخفيف الذال المعجمة، وآخره قاف-: الطعام الذي يتخذ عند حِذْق الصبيّ، ذكره ابن الصبّاع في "الشامل". وقال ابن الرفعة: هو الذي يُصنع

عند الختم، أي ختم القرآن، كذا قيّده، ويحتمل ختم قدر مقصود منه. ويحتمل أن يطرد ذلك في حِذقه لكلّ صناعة. وذكر المحامليّ في "الرونق" في الولائم "العَتِيرة" - بفتح المهملة، ثم مثنّاة مكسورة- وهي شاة تذبح في أول رجب. وتُعُقّب بأنها في معنى الأضحية، فلا معنى لذكرها مع الولائم.

وأما المأدبة، ففيها تفصيلٌ؛ لأنها إن كانت لقوم مخصوصين، فهي النَّقَرَى -بفتح النون والقاف، مقصورًا، وإن كانت عامّةً، فهي الْجَفَلَى -بجيم، وفاء، بوزن الأول-، قال الشاعر [من الرمل]:

نَحنُ فِي الْمَشتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى

…

لَا تَرَى الآدِبَ منَّا يَنْتَقِرْ

وَصَفَ قومه بالجود، وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عمومًا، لا خصوصًا. وخصّ الشتاء؛ لأنها مظنّة قلّة الشيء، وكثرة احتياج من يُدعَي. و"الآدب": اسم الفاعل من المأدبة، وينتقر مشتقّ من النقَرَى. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوليمة:

قال ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ما ملخّصه: لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنّةٌ في الْعُرس مشروعة. قال: وليست واجبةً في قول أكثر أهل العلم. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: هي واجبة. انتهى

(2)

.

وقال البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه": [باب الوليمةُ حقّ]. قال ابن بطّال: قوله: "الوليمة حقّ" أي ليست بباطل، بل يُندب إليها، وهي سنّة فضيلة، وليس المراد بالحقّ الوجوب، ثم قال: ولا أعلم أحدًا أوجبها.

قال الحافظ: كذا قال، وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها، نقلها القرطبيّ، وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوبة. وابن التين عن مذهب أحمد، لكن الذي في "المغني" أنها سنّة. بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك، قال: وقال بعض الشافعيّة: هي واجبة؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف، ولأن الإجابة إليها واجبة، فكانت واجبة. وأجاب بأنه طعام لسرور حادثٍ، فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب، بدليل ما ذكرناه، ولكونه أمره بشاة، وهي غير واجبة اتفاقًا. وأما البناء فلا أصل له.

قال الحافظ: والبعض الذي أشار إليه من الشافعيّة هو وجهٌ معروفٌ عندهم، وكذلك حكى الوجوب في "البحر" عن أحد قولي الشافعيّ، وقد جزم به سُليم الرازيّ، وقال: إنه ظاهر نصّ "الأمّ"، ونقله عن النصّ أيضًا أبو إسحاق الشيرازيّ في "المهذّب"، وهو قول أهل الظاهر، كما صرّح به ابن حزم. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن من النظر في الأدلّة أن الأرجح هو مذهب من قال بوجوب الوليمة على القادر عليها؛ لأنها ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا، والقول أمرٌ، وهو للوجوب إلا عند وجود صارف عنه، والقائلون بالاستحباب لم يأتوا بصارف، غير دعوى الإجماع، وقد عرفت أنها دعوى باطلة، فقد قال بالوجوب بعض أهل العلم، وهو نصّ الشافعيّ في "الأمّ"، وقول أهل الظاهر، فلا إجماع، فبقي دليل الوجوب بلا معارض، فوجب القول به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة:

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الإجابة إليها، وهو المشهور عند الشافعيّة، والحنابلة، وقالوا: إنها فرض عين، ونصّ عليه مالك، وقال به أهل الظاهر، ونقل القاضي عياض الاتفاق عليه، وابن عبد البرّ الإجماع عليه. وذهب بعضهم إلى استحبابها، قاله بعض الشافعيّة، والحنابلة، وقال أبو الحسن من المالكيّة: إنه المذهب، وصرّح صاحب "الهداية" من الحنفيّة بأن الإجابة سنّةٌ، لكنه استدلّ بقوله صلى الله عليه وسلم:"من لم يُجب الدعوة، فقد عطى أبا القاسم"، وشبّهها فيما إذا كان هناك غناء ونحوه بصلاة الجنازة واجبة الإقامة، وإن حضرتها نياحة، وذلك يُفْهِمُ الوجوب. وقال بعض الشافعيّة، والحنابلة: إجابتها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. وحكى الشيخ تقيّ الدين في "شرح الإلمام" عن بعضهم أنه خصّ الوجهين في إجابتها فرض عين، أو كفاية بما إذا دُعي الجميع، وقال: لو خصّ كلّ واحد بالدعوة، تعيّنت الإجابة على الكلّ

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الحقّ هو الذي عليه الجمهور، وهو كون الإجابة فرض عين؛ لوضوح أدلّته؛ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه:"ومن ترك الدعوة، فقد عصى اللَّه ورسوله". متّفقٌ عليه. وحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "من دُعي إلى وليمة، فلم يأتها، فقد عصى اللَّه ورسوله". رواه أبو عوانة في "صحيحه". فهذا نصّ صريح في عصيان من لم يجب الدعوة، ولا يُطلق العصيان إلا على ترك الواجب،

كما أفاده في "الفتح"

(1)

.

والحاصل أن إجابة الدعوة فرض عين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة غير العُرْس:

ذهبت طائفة إلى وجوب الإجابة مطلقًا، وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب يخصّ العرس فقط، وأما غيرها فتستحبّ إجابتها، وإلى المذهب الأول مال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال في "صحيحه":

[باب إجابة الداعي في العُرس وغيره]: ثم أخرج بسنده عن نافع، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أجيبوا هذه الدَّعْوة إذا دُعيتم إليها"، قال: كان عبد اللَّه يأتي الدعوة في العُرس وغير العرس، وهو صائم انتهى.

قال في "الفتح": قوله: "كان عبد اللَّه" القائل هو نافع. وقد أخرج مسلمٌ من طريق عبد اللَّه بن نمير، عن عبيد اللَّه بن عمر العمريّ، عن نافع بلفظ:"إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب". وأخرجه مسلم، وأبو داود من طريق أيوب، عن نافع بلفظ:"إذا دعا أحدكم أخاه، فليجب عُرسًا كان، أو نحوه"، ولمسلم من طريق الزُّبيديّ، عن نافع، بلفظ:"من دُعي إلى عرس، أو نحوه فليُجب". وهذا يؤيّده ما فهمه ابن عمر أن الأمر بالإجابة لا يختصّ بطعام العرس.

وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعيّة، فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا عُرسًا كان، أو غيره بشرطه، ونقله ابن عبد البرّ عن عبيد اللَّه بن الحسن العنبريّ قاضي البصرة، وزعم ابن حزم أنه قولُ جمهور الصحابة والتابعين، ويكعُرُ عليه

(2)

ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص، وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان: لم يكن يُدعى لها، لكن يمكن الانفصال عنه بأنّ ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطعام، فقال رجلٌ من القوم: أعفني، فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذا، فقم. وأخرج الشافعيّ، وعبد الرزاق بسند صحيح، عن ابن عبّاس أن ابن صفوان دعاه، فقال: إني مشغول، وإن لم تُعفني جئته.

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكيّة، والحنفيّة، والحنابلة، وجمهور الشافعيّة، وبالغ السرخسيّ منهم، فنقل فيه الإجماع، ولفظ الشافعيّ: إتيان دعوة الوليمة حقّ، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكلّ دعوة دُعي إليها رجلٌ وليمةٌ، فلا أُرخّص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبيّن لي أنه عاص في تركها كما تبيّن لي في وليمة العرس. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن مما تقدّم من الأدلّة أن أرجح الأقوال هو القول بوجوب إجابة الدعوة مطلقًا، لقوّة أدلّته، ولم يأت القائلون بالفرق بين العرس وغيرها بدليل صحيح، صريح، فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّرْ بالاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوليمة، هل هو عند العقد، أو عقبه، أو عند الدخول، أو عقبه، أو موسّعٌ من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوال:

قال النووي: اختلفوا، فحكى عياضٌ أن الأصحّ عند المالكيّة استحبابه بعد الدخول، وعن جماعة منهم أنه عند العقد، وعند ابن حبيب عند العقد، وبعد الدخول. وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده. وذكر ابن السبكيّ أن أباه قال: لم أر في كلام الأصحاب تعيين وقتها، وأنه استنبط من قول البغويّ: ضرب الدفّ في النكاح جائزٌ في العقد، والزفاف، قبلُ وبعدُ قريبًا منه، أن وقتها موسّعٌ من حين العقد، قال: والمنقول من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، كأنه يشير إلى قصّة زينب بنت جحش - رضي اللَّه تعالى عنها -، وقد ترجم البيهقيّ في وقت الوليمة انتهى.

قال الحافظ: وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقّبٌ بأن الماورديّ صرّح بأنها عند الدخول، وحديث أنس رضي الله عنه في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول لقوله فيه:"أصبح عروسًا بزينب، فدعا القوم". واستحبّ بعض المالكيّة أن تكون عند البناء، ويقع الدخول عقبها، وعليه عمل الناس اليوم، ويؤيّد كونها للدخول، لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة تردّدوا، هل هي زوجةٌ، أو سُرّيّةٌ، فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة؛ لأن السّرّيّة لا وليمة لها، فدلّ على أنها عند الدخول، أو بعده انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن كونها بعد الدخول هو الأرجح؛ لحديث أنس رضي الله عنه المتقدّم في قصّة زينب - رضي اللَّه تعالى عنها -، فإنه صريحٌ في ذلك. واللَّه

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في تحديد أيام الوليمة:

قال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه": [باب حقّ إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام، ونحوه، ولم يوقّت النبيّ صلى الله عليه وسلم يومًا، ولا يومين".

قال في "الفتح": أي لم يجعل للوليمة وقتا معينا يختص به الإيجاب، أو الاستحباب، وأخذ ذلك من الإطلاق، وقد أفصح بمراده في "تاريخه"، فإنه أورد في ترجمة زُهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود، والنسائيّ

(1)

من طريق قتادة، عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفيّ، عن رجل من ثقيف، كان يُثني عليه، إن لم يكن اسمه زهير ابن عثمان، فلا أدري ما اسمه؟ يقوله قتادة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الوليمة أول يوم حقّ، والثاني معروفٌ، والثالث رياء وسمعة". قال البخاريّ: لا يصحّ إسناده، ولا يصحّ له صحبةٌ -يعني لزهير- قال: وقال ابن عمر وغيره، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليُجب"، ولم يخصّ ثلاثة أيام، ولا غيرها، وهذا أصحّ، قال: وقال ابن سيرين، عن أبيه:"أنه لما بني بأهله أولم سبعة أيام، فدعا في ذلك أُبيّ بن كعب، فأجابه" انتهى. وقد خالف يونس بن عُبيد قتادة في إسناده، فرواه عن الحسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مرسلًا، أو معضلًا، لم يذكر عبد اللَّه بن عثمان، ولا زهيرًا، أخرجه النسائيّ

(2)

، ورجحه على الموصول، وأشار أبو حاتم إلى ترجيحه، ثم أخرج النسائيّ عقبه حديث أنس:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقام على صفيّة ثلاثة أيام حتى أعرس بها"

(3)

، فأشار إلى تضعيفه، أو إلى تخصيصه، وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس رضي الله عنه، قال: "تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم صفيّة، وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام

…

" الحديث.

قال الحافظ: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد، منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه ابن ماجه، وفيه عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف جدًّا، وله طريق أخرى عن أبي هريرة، وعن أنس مثله، أخرجه ابن عديّ، والبيهقيّ، وفيه بكر بن خنيس، وهو ضعيفٌ، وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مروان بن معاوية، عن عوف، عن الحسن، عن أنس نحوه؟ فقال: إنما هو عن الحسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الترمذيّ بلفظ: "طعام

أول يوم حقّ، وطعام يوم الثاني سنةٌ، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمّع سمّع اللَّه به"، وقال: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد اللَّه البكائيّ، وهو كثير الغرائب، والمناكير. قال الحافظ: وشيخه فيه عطاء بن السائب، وسماع زياد منه بعد اختلاطه، فهذه علّته. وعن ابن عباس رفعه: "طعام في العرس يوم سنّة، وطعام يومين فضلٌ، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة". أخرجه الطبرانيّ بسند ضعيف.

وهذه الأحاديث، وإن كان كلّ منها لا يخلو عن مقال، فمجموعها يدلّ على أن للحديث أصلًا.

وقد وقع في رواية أبي داود، والدارميّ في آخر حديث زهير بن عثمان:"قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيّب أنه دُعي أول يوم وأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودُعي ثالث يوم فلم يُجب، وقال: أهل رياء وسمعة"، فكأنه بلغه الحديث، فعمل بظاهره، إن ثبت ذلك عنه.

وقد عمل به الشافعيّة، والحنابلة، قال النوويّ: إذا أولم ثلاثًا، فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا تجب قطعًا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وقد حكى صاحب "التعجيز" في وجوبها في اليوم الثاني وجهين، وقال في "شرحه": أصحّهما الوجوب، وبه قطع الجرجانيّ؛ لوصفه بأنه معروفٌ، أو سنةٌ، واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول، وأما الثاني فقالوا: سنةٌ؛ تمسّكًا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود. وفيه بحث.

وأما الكراهة في اليوم الثالث، فأطلقه بعضهم؛ لظاهر الخبر. وقال العمرانيّ: إنما تكره إذا كان المدعوّ في الثالث هو المدعوّ في الأول، وكذا صوّره الرويانيّ، واستبعده بعض المتأخّرين، وليس ببعيد؛ لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يُشعر بأن ذلك صنع للمباهاة، وإذا أكثر الناس، فدعا في كلّ يوم فرقةً لم يكن في ذلك مباهاةٌ غالبًا.

وإلى ما جنح إليه البخاريّ ذهب المالكيّة، قال عياضٌ: استحبّ أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا، قال: وقال بعضهم: محلّه إذا دعا في كلّ يوم من لم يدع قبله، ولم يُكرّر عليهم. وهذا شبيهٌ بما تقدّم عن الرويانيّ، وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعةٌ، ومباهاةٌ كان الرابع، وما بعده كذلك، فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك، وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب. واللَّه أعلم

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن مذهب المالكيّة، وهو الذي مال إليه البخاريّ، من جواز كون الوليمة أسبوعًا لمن تيسّر له هو الأرجح؛ إن خلا عن الرياء والسمعة؛ لإطلاق النصوص؛ وأما الأحاديث التي احتج القائلون بالكراهة فيما بعد اليوم الثاني، فقد علمت كونها كلها ضعافًا، لا ينبغي أن تُذكر لمعارضة إطلاق الأحاديث الصحاح بها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: لوجوب إجابة الدعوة شروطٌ: منها: أن يكون الداعي مكلّفا حرًّا رشيدًا، وأن لا يخصّ الأغنياء، دون الفقراء، وأن لا يُظهر قصد التودّد لشخص بعينه لرغبة فيه، أو رهبة منه، وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصحّ، وأن يختصّ باليوم الأول على المشهور، وأن لا يُسبق، فمن سبق تعيّنت الإجابة له دون الثاني، وإن جاءا معًا قدّم الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصحّ، فإن استوى أقرع، وأن لا يكون هناك منكر، أو ما يتأذّى بحضوره، وأن لا يكون له عذرٌ، وضبطه الماورديّ بما يُرخّص به في ترك الجماعة. هكذا أفاده في "الفتح" وغيره

(1)

. وبعض ما ذكر محلّ تأمّل، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3353 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

وقوله: "بشاشة الْعُرْس". قال في "القاموس": البَشُّ، والبَشَاشةُ: طلاقة الوجه، بَشِشْتُ بالكسر أَبَشُّ، واللطف في المسألة، والإقبال على أخيك، والضحك إليه، وفَرَحُ الصّديق بالصديق انتهى.

و"الْعُرْسُ" بالضمّ: الزِّفَافُ، ويذكّرُ ويؤنّث، فيقال: هو العُرْس، والجمع أعراس، مثلُ قُفْل وأقفال، وهي العرس، والجمعُ عُرْسات، والعرس أيضًا: طعام الزفاف، وهو مذكر؛ لأنه اسم للطعام. قاله الفيّوميّ.

والمعنى هنا: أنه صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن، وهو مسرور، طليق الوجه، تظهر عليه البَشَاشَة الحاصلة للمتزوّج أيام عُرْسه.

وقوله: "فقلت: تزوّجتُ الخ" أي بعد أن سأله النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما سبق أنه قال له:"مَهْيَم؟ ".

وقوله: "كم أصدقتها؟ " أيْ أيَّ مقدار دفعت لها مهرًا.

وقوله: "زنة نواة" بكسر الزاي، وتخفيف النون.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في شرح الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3354 -

(أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ح وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ». اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هلال بن العلاء) الباهليّ مولاهم، أبو عمرو الرَّقّيّ، صدوق [11] 10/ 1199 من أفراد المصنّف.

2 -

(عبد اللَّه بن محمد بن تميم) أبو حُميد الْمِصِّيصيّ، ثقة [11] 200/ 319 من أفراد المصنّف أيضًا.

3 -

(حجاجٌ) بن محمد الأعور المصِّيصيّ، ثقة ثبت اختلط في آخره [9] 28/ 32.

4 -

(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل [6] 28/ 32.

5 -

(عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو المدنيّ، أو الطائفيّ، صدوق [5] 105/ 140.

6 -

(أبوه) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه الطائفي، صدوق [3] 105/ 140.

7 -

(عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - 89/ 111 واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ) بالبناء للمفعول (عَلَى صَدَاقٍ) بفتح الصاد المهملة، وكسرها: أي مهر معيّن (أَوْ حِبَاءٍ) بكسر المهملة، والمدّ: أي عطيّة، وهو ما يعطيه الزوج، سوى الصداق بطريق الهبة (أَوْ عِدَةٍ) بكسر العين المهملة: ما يعده الزوج أن يعطيه في المستقبل (قَبْلَ عِصمَةِ النِّكَاح) أي قبل عقد النكاح، والعصمة ما يُعتصم به، من عقد، وسبب (فَهُوَ لَهَا) أي للزوجة (وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ) أي بعد عقد النكاح (فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ) أي لمن أعطاه الزوج، من أولياء الزوجة. وفي نسخة:"لمن أعطيه". والمعنى: أن ما يقبضه الوليّ من الزوج قبل العقد، فهو للمرأة، وما يقبضه بعده، فهو للوليّ.

قال الخطّابيّ: هذا يُتَأَوّلُ على ما يشترطه الوليّ لنفسه، سوى المهر. وقد اختلف الناس في وجوبه، فقال سفيان الثوريّ، ومالك بن أنس في الرجل يَنكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئًا، اتفقا عليه سوى المهر: إن ذلك كله للمرأة، دون الأب، وكذلك روي عن عطاء، وطاوس. وقال أحمد: هو للأب، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء؛ لأن يد الأب مبسوطةٌ في مال الولد. وروي عن عليّ بن الحسين أنه زوّج ابنته رجلًا، واشترط لنفسه مالًا. وعن مسروق أنه زوّج ابنته رجلًا، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم، يجعلها في الحجّ والمساكين. وقال الشافعيّ: إذا فعل ذلك فلها مهر المثل، ولا شيء للوليّ. انتهى

(1)

.

(وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ) فيه دليلٌ على مشروعية صلة أقارب الزوجة، وإكرامهم، والإحسان إليهم، وأن ذلك حلالٌ لهم، وليس من قبيل الرسوم المحرمة، إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به، فيكون من العَضْل المحرّم.

والحاصل أن إكرام الشخص بسبب بنته، أو أخته بدفع مال إليه جائزٌ، وكذلك اشتراطه هو لنفسه، بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى أن يمتنع من تزويجها إلا به، فلا يجوز؛ للنهي عن العضل. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله (اللَفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ) يعني أن لفظ المتن الذي ساقه، فإنه لشيخه عبد اللَّه بن محمد ابن تميم، وأما شيخه هلال بن العلاء، فرواه بمعناه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

وأما تضعيف بعضهم له بسبب عنعنة ابن جريج؛ حيث إنه مدلّسٌ، فيجاب عنه بأنه صرّح بالتحديث في رواية المصنّف هنا، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-67/ 3354 - وفي "الكبرى" 64/ 5509. وأخرجه (د) في "النكاح" 2129 (ق) في "النكاح" 1955 (أحمد) في "مسند المكثرين" 6670. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌68 - (إِبَاحَةِ التَّزْوِيجِ

(1)

بِغَيْرِ صَدَاقٍ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إذا تزوّجت المرأة بغير مهرٍ تُسمّى مفوّضةً -بكسر الواو وفتحها- كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

3355 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، قَالَا: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا، قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا نَجِدُ فِيهَا -يَعْنِي أَثَرًا- قَالَ: أَقُولُ بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا، فَمِنَ اللَّهِ، لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا، فِي امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، تَزَوَّجَتْ رَجُلاً، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا

الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ، وَكَبَّرَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا، قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:"الأَسْوَدُ" غَيْرُ زَائِدَةَ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريّ، صدوق، من صغار [10].

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ: "عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن"، وهو غلط فاحش، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

2 -

(عبد الرحمن بن عبد اللَّه أبو سعيد) مولى بني هاشم البصريّ، نزيل مكة، لقبه جَرْدَقَةُ، صدوقٌ ربما أخطأ [9] 43/ 1824.

3 -

(زائدة بن قُدامة) الثقفي، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقة ثبت [7] 74/ 91.

4 -

(منصور) بن المعتمر أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.

5 -

(إبراهيم) بن يزيد النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ الفقيه، ثقة [5] 29/ 33.

6 -

(علقمة) بن قيس النخعيّ الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه عابد [2] 61/ 77.

7 -

(الأسود) بن يزيد النخعيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة مكثر فقيه [2] 29/ 33.

8 -

(عبد اللَّه) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنّه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه وشيخ شيخه فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيس (وَالأَسْوَدِ) بن يزيد، أنهما (قَالَا: أُتِيَ) بالبناء للمجهول (عَبدُ اللَّهِ) أي ابن مسعود؛ لأنه المقصود إذا أُطلق في الكوفة، كما أنه إذا أطلق في المدينة فإنه ابن عمر، وفي مكة، فابن الزبير، وفي البصرة عبد اللَّه بن عباس، وفي مصر والشام فعبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وإلى ذلك أشار الحافظ السيوطيّ في "ألفية المصطلح" بقوله:

وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ "عَبدُ اللَّهِ" فِي

…

طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرِ وَإِنْ يَفِي

بِمَكَّةِ فَابْنُ الزُّبَيرِ أو جَرَى

…

بِكُوفَةِ فَهْوَ ابْنُ مَسعُودٍ يُرَى

وَالْبَصرَةِ البَحرُ وَعِندَ مِصرِ

…

وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو

(فِي رَجُلِ) أي في قضية رجل (تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِض لَهَا) -بفتح الياء، وكسر الراء- من فرض الشيء، من باب ضرب: إذا أوجبه، أي لم يُلزِم نفسه مهرًا معيّن المقدار (فَتُوُفِّيَ) بالبناء للمفعول: أي مات (قَبْلَ أَنْ يَدخُلَ بِهَا) أي يجامعها (فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه (سَلُوا هَلْ تَجْدُونَ فِيهَا أَثَرًا) أي نقلًا من النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو من الخلفاء الراشدين، أو غيرهم. وفي الرواية الآتية آخر الباب من طريق سفيان، عن منصور: "فقال عبد اللَّه: ما سُئلتُ منذ فارقت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أشدّ عليّ من هذه، فأتوا غيري

…

" (قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) كنية ابن مسعود رضي الله عنه (مَا نَجدُ فِيهَا -يَعْنِي أَثَرًا-) وفي الرواية المذكورة: "فاختلفوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك؟، وأنت من جِلَّة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد، ولا نجد غيرك" (قَالَ) عبد اللَّه (أَقُولُ بِرَأْيِ) قال الفيّوميّ: الرأي: العقلُ والتدبير، ورجلٌ ذو رأي، أي بصيرةٍ، وحِذْقٍ بالأمور، وجمعه آراء انتهى. أي أحكم في هذه المسألة باجتهادي. وفي رواية سفيان:"سأقول فيها بِجَهْدِ رأيي"(فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ) أي فإن كان ذلك الرأي صوابًا، فهو من توفيق اللَّه تعالى إياي لإصابته، فله الحمد والمنّة. وفي رواية سفيان:"فإن كان صوابًا، فمن اللَّه وحده لا شريك له، وإن كان خطأ، فمنّي، ومن الشيطان، واللَّه ورسوله بُرآءُ"(لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا) أي يجب لها مهر مثلُ مهر قراباتها من نساء قومها (لَا وَكْسَ) -بفتح، فسكون -أي لا نقص منه. قال في "اللسان": الوَكْسُ: النقص، وقد وَكَسَ الشيءُ: نَقَصَ، ووكَستُ فلانًا: نقصته. والوكسُ اتّضاع الثمن في البيع، قال الشاعر [من الرجز]:

بِثَمَنِ مِنْ ذَاكَ غيْر وَكْسٍ

…

دُونَ الْغَلَاءِ وَفُوَيْقَ الرُّخْصِ

أي بثمن غير ذي وَكْسٍ. انتهى (وَلَا شَطَطَ) -بفتحتين -أي ولا زيادة عليه. قال في "اللسان": الشطَطُ: مجاوزة القدر في بيع، أو طلب، أو احتكام، أو غير ذلك، وفي التنزيل العزيز:{وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا} [الجن: 4]، وقال عَنْتَرَةُ [من الكامل]:

شَطَّتْ مَزَارَ الْعَاشِقِينَ فَأَصْبَحَتْ

…

عَسِرًا عَلَيَّ طِلَابهُا ابْنَةُ مَخْرَمِ

أي جاوزت مَزَار العاشقين. انتهى بتصرّف.

(وَلَهَا الْمِيرَاثُ) أي ترث من ذلك الزوج؛ لكونها زوجة له، وقد قال اللَّه تعالى:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} الآية [النساء: 12]، (وَعَلَيْهَا العِدَّةُ) لوفاة زوجها، وقد قال اللَّه تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية [البقرة: 234] (فَقَامَ

رَجُلٌ) وفي الرواية الآتية -57/ 3525 - من طريق زيد بن الحباب، عن سفيان، عن منصور: "فقام معقل بن سنان الأشجعيّ، فقال: قضى فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق

…

" الحديث. وعند أحمد: "فقام رجلٌ من أشجع، أُراه سَلَمَة بن يزيد

…

"، ولا تعارض بين الروايتين، لاحتمال أن يكون كلٌّ منهما قام، فتكلّم، ويؤيّد هذا الجمع، ما يأتي في رواية سفيان: "وذلك بسمع أناس من أشجع، فقاموا، فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

…

الحديث (مَنْ أَشْجَعَ) أي من قبيلة أشجع بن ريث بن غَطَفان بن سعد بن قيس عيلان، وهي قبيلة مشهورة، قاله في "اللباب"

(1)

. وفي رواية سفيان: "وذلك بسمع أُناس من أشجع، فقاموا، فقالوا

…

" (فَقَالَ) ذلك الرجل (فِي مِثْلِ هَذَا) متعلّقٌ بـ"قضى"، و"في" بمعنى الباء: أي بمثل قضائك هذا (قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا، فِي امْرَأَةٍ) بدل من "فينا" بدل بعض من كلّ (يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بنْتُ وَاشِقٍ) قال الفيّوميّ: بَرْوَعُ على وزن فَوْعَل -بفتح الفاء، وسكون العين- بنت واشق الأشجعيّة، من الصحابيات، قالوا: وكسر الباء خطأ؛ لأنه لا يُوجَد فِعْوَلٌ بالكسر إلا خِرْوَعٌ، نَبتٌ معروف، وعِتْوَدٌ، اسم واد، وعِتْوَرٌ، اسم واد أيضًا، وذِرْوَدٌ، اسم جَبَل، وقال بعضهم: رواه المحدثون بالكسر، ولا سبيلَ إلى دَفْع الرواية، والأسماءُ الأعلامُ لا مَجَالَ للقياس فيها، فالصواب جواز الفتح والكسر، واتفقوا على فتح الواو انتهى كلام الفيّوميّ ببعض زيادة

(2)

.

وقال في "الإصابة": بَرْوع بنت واشق الرُّؤاسيّة الكلابيّة، أو الأشجعيّة، زوج هلال ابن مرّة، لها ذكرٌ في حديث مَعْقِل الأشجعيّ وغيره، وأخرج حديثها ابن عاصم من روايتها، فساق من طريق المثنّى بن الصّبّاح، عن عمرو بن شُعيب، عن سعيد بن المسيّب، عن بروع بنت واشق أنها نكحت رجلًا، وفوّضَت إليه، فتُوفّي قبل أن يُجامعها، فقضى لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بصداق نسائها. وحديث معقِل مُخرَّجٌ في "السنن"، وأكثر النسائيّ من تخريج طرقه، وبيان الاختلاف من رُواته في قصّة عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه. وعند أحمد من طريق زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، والأسود

…

الحديث، وفيه: فقام رجلٌ من أشجع، أُراه سلمة بن يزيد، فقال: تزوّج رجلٌ منّا امرأةً من بني رُؤاس، يقال لها: بَرْوع

…

الحديث. انتهى

(3)

.

(تَزَوَّجَت رَجُلًا، فَمَاتَ قَبلَ أَنْ يَدخُلَ بِهَا) أي يجامعها (فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ، وَكَبَّرَ) أي فرحًا بموافقة اجتهاده حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (لَا أَعْلَمُ أَحَدًا، قَالَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "الأَسْوَدُ" غَيْرَ زَائِدَةَ) يعني أن زائدة بن قُدَامة تفرّد بزيادة الأسود مع علقمة في روايته عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يذكره غيره ممن روى الحديث عن منصور، كسفيان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-68/ 3355 و 3356 و 3357 و 3358 و 57/ 3545 - وفي "الكبرى" 70/ 5515 و 71/ 5516 و 72/ 5517 و 5518 و 5519 و 5520 و 5521 و 5522 و 5523. وأخرجه (د) في "النكاح" 2114 (ت) في "النكاح" 1145 (ق) في "النكاح" 1891 (الدارمي) في "النكاح" 2246. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز النكاح بغير تسمية المهر. (ومنها): ما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه من الورع، حيث امتنع عن الفتوى بلا نصّ، حتى تردّدوا إليه نحو شهر، وهكذا ينبغي للعالم أن يتريّث، ولا يبادر إلى الفتوى، حتى يضطرّ إليه، ويبحث طويلًا في النصوص الشرعيّة، وأقوال أهل العلم ممن سبقه، ويبذل جهده في ذلك. (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا لم يفهم الحكم في القضية أن يُحيلها إلى غيره من أهل العلم، قبل أن يجتهد فيها، فإذا لم يجد أحدًا يحلّ القضية قام بحلّها، وبذل جهده في ذلك. (ومنها): أن إصابة الحقّ توفيقٌ من اللَّه تعالى، فينبغي الشكر عليه، وأن خطأه من تلبيس الشيطان، ولا يُنسب إلى الشارع. (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا لوم عليه، بل يُعذر في ذلك، حيث إن له أجرًا باجتهاده، لحديث عمرو بن العاص، أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول:"إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر". متّفقٌ عليه. (ومنها): أن المرأة التي لم يُسمّ لها صداقٌ إذا مات عنها زوجها لها مهر مثل نساء قومها، من غير زيادة، ولا نقص. (ومنها): أنها تجب عليها العدّة. (ومنها): أنها ترث من زوجها ذلك، بهذا كلّه قضى ابن مسعود رضي الله عنه، موافقًا لقضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم النكاح بلا تسمية صداق:

قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: إن النكاح يصحّ من غير تسمية صداق، في قول عامّة أهل العلم، وقد دلّ على هذا قول اللَّه تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} الآية [البقرة: 236] ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب، قال: ولأنّ القصد من النكاح الوُصلة، والاستمتاع، دون الصداق، فصحّ من غير ذكره كالنفقة، وسواء تركا ذكر المهر، أو شرطا نفيه، مثل أن يقول: زوّجتك بغير مهر، فيقبله كذلك. ولو قال: زوجتك بغير مهر في الحال، ولا في الثاني صحّ أيضًا. وقال بعض الشافعيّة: لا يصحّ في هذه الصورة؛ لأنها تكون كالموهوبة، وليس بصحيح؛ لأنه قد صحّ فيما إذا قال: زوّجتك بغير مهر، فيصحّ ههنا؛ لأن معناهما واحدٌ، وما صحّ في إحدى الصورتين المتساويتين صحّ في الأخرى، وليست كالموهوبة؛ لأن الشرط يَفْسُدُ، ويجب المهر.

إذا ثبت هذا، فإن المزوّجة بغير مهر تُسمّى مفوّضة -بكسر الواو وفتحها- فمن كسر أضاف الفعل إليها على أنها فاعلة، مثلُ مُقوِّمة، ومن فتح أضافه إلى وليّها، ومعنى التفويض الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، حيث لم تسمّه، ومنه قول الشاعر [من البسيط]:

لَا يَصلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ

…

وَلَا سَرَاةَ إِذَا جُهَّالَهُمْ سَادُوا

يعني مهملين.

والتفويض على ضربين: تفويض بُضْعٍ، وتفويض مَهْرٍ، فأما تفويض البضع، فهو الذي ذكره الخِرَقيّ، وفسّرناه، وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض. وأما تفويض المهر فهو أن يجعلا الصداق إلى رأي أحدهما، أو رأي أجنبيّ، فيقول زوّجتك على ما شئتَ، أو على حكمك، أو على حكمي، أو حكمها، أو حكم أجنبيّ، ونحوه. فهذه لها مهر المثل في ظاهر كلام الخِرَقيّ؛ لأنها لم تُزوّج نفسها إلا بصداق، لكنه مجهولٌ، فسقط لجهالته، ووجب مهر المثل.

والتفويض الصحيح أن تأذن المرأة الجائزة الأمر لوليّها في تزويجها بغير مهر، أو بتفويض قدره، أو يزوّجها أبوها كذلك، فأما إن زوّجها غير أبيها، ولم يذكر مهرًا بغير إذنها في ذلك، فإنه يجب مهر المثل. وقال الشافعيّ: لا يكون التفويض إلا في الصورة الأولى.

قال: فإذا طلّقت المفوّضة البُضْعِ قبل الدخول، فليس لها إلا المتعة، نصّ عليه

أحمد في رواية جماعة، وهو قول ابن عمر، وابن عبّاس، والحسن، وعطاء، وِجابر بن زيد، والشعبيّ، والزهريّ، والنخعيّ، والثوريّ، والشافعيّ، وإسحاق، وأبي عُبيد، وأصحاب الرأي.

وعن أحمد روايةٌ أخرى، أن الواجب لها نصف مهر مثلها؛ لأنه نكاح صحيحٌ يوجب مهر المثل بعد، فيوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول، كما لو سمّى مُحرَّمًا. وقال مالكٌ، والليث، وابن أبي ليلى: المتعة مستحبّةٌ غير واجبة؛ لأن اللَّه تعالى قال: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} ، فخصّهم بها، فيدلّ على أنها على سبيل الإحسان والتفضّل، والإحسان ليس بواجب؛ ولأنها لو كانت واجبةً لم يختصّ المحسنين دون غيرهم. ولنا قوله تعالى:{وَمَتِّعُوهُنَّ} ، أمرٌ، والأمر يقتضي الوجوب، وقال تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} ، وقال تعالى:{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ} الآية [الأحزاب: 49]؛ ولأنه طلاقٌ في نكاح يقتضي عوضًا، فلم يَعرُ عن العوض، كما لو سمّى مهرًا، وأداء الواجب من "الإحسان، فلا تعارض بينهما انتهى كلام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3356 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ، تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ، لَا يُفْتِيهِمْ، ثُمَّ قَالَ: أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة حافظ، و"يزيد": هو ابن هارون. و"سفيان ": هو الثوريّ.

وقوله: "فاختلفوا إليه" أي تردّدوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه، يقال: هو يَختَلِف إلى فلان: إذا كان يتردّد. أفاده في "تاج العروس" 6/ 103 مادّة خلف.

والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله، أورده المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لبيان مخالفة سفيان لزائدة في زيادة الأسود، ولبيان اسم الرجل الأشجعيّ بأنه معقل بن سنان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3357 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَالَ: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.

و"إسحاق بن منصور": هو الكوسج. و"عبد الرحمن ": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"فِرَاس" -بكسر الفاء، وتخفيف الراء: هو ابن يحيي الهمدنيّ الخارفيّ الكوفيّ، صدوق [6] 59/ 2541.

و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل. و"مسروق": هو ابن الأجدع. و"عبد اللَّه": هو ابن مسعود رضي الله عنه.

وقوله: "ولم يَفْرِض لها" بفتح الياء، وكسر الراء، من باب ضرب: أي لم يقدّر لها المهر، أو لم يلتزم منه مِقْدارًا معيّنًا، بل تزوّجها من دون ذكره.

والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3358 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي، وإنما أتى به لبيان أن سفيان في هذا الحديث له طريقان: طريق فراس، عن الشعبيّ، عن مسروق، عن عبد اللَّه. وطريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه. وكلاهما محفوظان- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3359 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ، فَقَالُوا: إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ، حَتَّى مَاتَ؟ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فَأْتُوا غَيْرِي، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ؟ ، وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، بِهَذَا الْبَلَدِ، وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ، قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ، أُرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، أَرْبَعَةَ

أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ، مِنْ أَشْجَعَ، فَقَامُوا، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ، بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي امْرَأَةٍ مِنَّا، يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، قَالَ: فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ، فَرِحَ فَرْحَةً يَوْمَئِذٍ، إِلاَّ بِإِسْلَامِهِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. والسند مسلسلٌ بثقات الكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ ثقة حافظ، وفيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم، عن بعض: داود، والشعبيّ، وعلقمة.

وقوله: "ولم يجمعها إليه" بفتح حرف المضارعة، أي لم يضمّ تلك المرأة إلى نفسه، بمعنى أنه لم يجامعها.

وقوله: "ما سُئلت" بالبناء للمفعول.

وقوله: "من جلّة" بكسر الجيم، وتشديد اللام، جمع جليل، قال في "القاموس": وقومٌ جِلَةٌ بالكسر: عُظَماءُ، سادَةٌ، ذَوُو أخطارٍ انتهى.

وقوله: "بجهد رأيي". قال الفيّوميّ: الجُهْد بالضمّ في الحجاز، وبالفتح في غيرهم: الوسع، والطاقة. وقيل: المضموم: الطاقة، والمفتوح المشقّة. والْجَهْدُ بالفتح لا غيرُ: النهاية، والغاية، وهو مصدرٌ، من جَهَد، من باب نَفَعَ: إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب، وجهده الأمر، والمرضُ أيضًا: إذا بلغ منه المشقّةَ. انتهى.

ومقصود ابن مسعود رضي الله عنه أنه سيبذل جهده في التفكير، والتنقيب في المسألة حتى يتوصّل إلى معرفتها حسب طاقته. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "فمن اللَّه" أي من توفيقه عز وجل. وقوله: "فمنّي، ومن الشيطان" أي من قصوري، وتقصيري، ومن تسويل الشيطان، وتلبيسه عليّ وجهَ الحقّ. وقوله:"بُرَآء" بضمّ الباء الموحدة، وتخفيف الراء، بوزن كُرماء، جمع بريء، وإنما جمعه للتعظيم، أو لأن أقلّ الجمع اثنان. ووقع في النسخة "الهندية":"بَرَاءٌ -بفتح الموحّدة، على وزن قَفَاء، يقال: بَرِئَ زيدٌ من دَينِه يَبْرَأُ مهموزًا، من باب تعِبَ بَرَاءةً: سقط عنه طلبه، فهو بريء، وبارىء، وبَرَاءٌ بالفتح والمدّ. قاله الفيّوميّ. فعلى هذا فهو مفرد، فيكون خبرًا لـ "اللَّهُ"، وخبر "ورسوله" محذوفٌ. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "أَرَى" بفتح الهمزة مبنيًا للفاعل. وقوله: "بسمع أناس" من إضافة المصدر إلى فاعله. يعني أن قضاء ابن مسعود رضي الله عنه بذلك كان بمكان يسمعه أناس من أشجع. وقوله: "فقالوا: نشهد الخ" تقدّم لنا أنه لا تنافي بينه وبين ما تقدّم من أن رجلًا، أو معقل بن سنان قال ذلك؛ لأنه يُحمل على أنه تكلم، وأنهم وافقوه على ذلك، فنسب إليهم كما نُسب إليه.

والحديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه قريبًا، وإنما أورده هنا لبيان الاختلاف على الشعبيّ، فإنه في السابق رواه عن مسروق، عن عبد اللَّه، وهنا عن علقمة، عن عبد اللَّه، وكلاهما محفوظٌ، وأيضًا المتكلم في السابق هو معقل بن سنان، وهنا أناس من أشجع، ولا يضرّ هذا الاختلاف، كما بينته آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌69 - (بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ)

3360 -

(أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ.، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟» ، قَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» ، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.

و"معن": هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ. و"مالك": هو إمام دار الهجرة. و"أبو حازم": هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ. وهو مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه هارون بن عبد اللَّه الحمّال، فإنه بغداديّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله في - 1/ 3201 - فراجعه تستفد.

ثم إن الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أراد بهذه الترجمة جواز النكاح بلفظ الهبة، بلا مهر، وهو في هذا موافق لمذهب الحنفيّة، والأوزاعيّ، لكنه مخالف لهم في عدم وجوب المهر، فإنهم أوجبوا مهر المثل، لكن سبق أن ترجم بقوله:": باب الكلام الذي ينعقد به النكاح" ثم أورد حديث الباب، فقلت هناك: الظاهر أنه يرجّح مذهب القائلين

بعدم الجواز إلا بلفظ النكاح، أو التزويج، فلعلّه أراد هنا جواز النكاح بلا صداق، فيكون مؤكدًا للباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بقوله: [باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟].

قال في "الفتح": أي فيحلّ له نكاحها بذلك، وهذا يتناول صورتين: إحداهما مجرّد الهبة، من غير ذكر مهر. والثاني: العقد بلفظ الهبة. فالصورة الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح، وأجازه الحنفيّة، والأوزاعيّ، ولكن قالوا: يجب مهر المثل، وقال الأوزاعيّ: إن تزوّج بلفظ الهبة، وشرط أن لا مهر لم يصحّ النكاح.

وحجة الجمهور قوله تعالى: {خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ، فعدَّوا ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يتزوّج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال، ولا في المآل.

وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختصّ به، لا مطلق الهبة.

والصورة الثانية: ذهب الشافعيّة، وطائفة إلى أن النكاح لا يصحّ إلا بلفظ النكاح، أو التزويج؛ لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث. وذهب الأكثر إلى أنه يصحّ بالكنايات. واحتجّ الطحاويّ لهم بالقياس على الطلاق، فإنه يجوز بصرائحه، وكناياته مع القصد انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم ترجيح مذهب الأكثرين القائلين بالجواز بأدلّته في - 41/ 3281 - فارجع إليه تزدد علمًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌70 - (بابُ إِحْلالِ الْفَرْجِ)

3361 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدْ بْنُ بَشارٍ) بندار، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت [10] 24/ 27.

2 -

(محمد) بن جعفر غندر أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.

4 -

(أبو بشر) جعفر بن أبي وَحْشيّة إياس، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم، ومجاهد [5] 13/ 520.

5 -

(خالد بن عُرْفُطة) مقبول [6].

روى عن الحسن البصريّ، وأبي سفيان طلحة بن نافع، وحبيب بن سالم. وعنه أبو بشر، وقتادة، وواصل مولى أبي عُيينة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو حاتم، وأبو بكر البزار في "مسنده": إنه مجهول، زاد أبو حاتم: لا أعرف أحدًا اسمه خالد بن عُرفطة إلا الصحابيّ.

روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، وله عندهما حديث الباب فقط.

6 -

(حبيب بن سالم) الأنصاريّ، مولى النعمان بن بشير، لا بأس به [3] 19/ 528.

7 -

(النُّعْمانُ بْنُ بَشِيرٍ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخرجيّ، له ولأبيه صحبة، ثم سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قُتِل - رضي اللَّه تعالى عنه - بحمص سنة (65) وله (64) سنة، تقدمت ترجمته في 19/ 528. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير خالد بن عرفطة، فقد تفرّد به المصنف، وأبو داود. (ومنها): أن رواية أبي بشر عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر، حيث إن أبا بشر من الطبقة الخامسة، وخالدًا من السادسة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِير) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الرّجُلِ يَأْتِي جارَيةَ امْرَأَتِهِ، قالَ: إِنْ كَانَتْ أحَلَّتْها لَهُ) أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالًا، وأذنت له فيها (جَلَدْتُهُ مِائَةَ) قال ابن العربيّ: يعني أدّبته تعزيرًا، وأبلُغُ به عدد الحدّ، لا أنه رأى

حدّه بالجلد حدًّا له. قال السنديّ بعد نقل كلام ابن العربيّ هذا: لأن المحصن حدّه الرجم، لا الجلد، ولعلّ سبب ذلك أن المرأة إذا أحلّت جاريتها لزوجها، فهو إعارة الفروج، فلا يصحّ، لكن العارية تصير شبهةً، تسقط الحدّ، إلا أنها شبهة ضعيفةٌ جدًّا، فيُعزَّر صاحبها. انتهى (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ) أي لكونه محصنًا زنى، وحدّ المحصن إذا زنى الرجم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث النعمان بن بشير - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف.

قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب الرجم" من "الكبرى" بعد أن أورد حديث النعمان بن بشير، وسلمة بن المحبّق، في بابين، وبيّن اختلاف طرق حديثهما: ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: ليس في هذا الباب شيء صحيح يُحتجّ به انتهى

(1)

.

وقال الحافظ المنذريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "مختصر سنن أبي داود": وقال الترمذيّ: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا -يعني البخاريّ- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا، إنما رواه عن خالد بن عُرْفُطة، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا، إنما رواه عن خالد ابن عُرفطة. هذا آخر كلامه. انتهى

(2)

.

وخالد بن عُرفطة، قال أبو حاتم الرازيّ: هو مجهول. وقال الترمذيّ أيضًا: سألت محمدَ بن إسماعيل عنه؛ فقال: إني أتقي هذا الحديث. وقال النسائيّ: أحاديث النعمان هذه مضطربةٌ.

وقال الخطّابيّ: هذا الحديث غير متّصل، وليس العمل عليه. هذا آخر كلامه. انتهى

كلام المنذريّ

(3)

. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-70/ 3361 و 3362 و 3363 - وفي "الكبرى" 82/ 5551 و 5552 و 5553 و 5554 و 5555. وأخرجه (د) في "الحدود" 4458 و 4459 (ت) في

"الحدود" 1451 (ق) في "الحدود" 2551 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 17930 (الدارمي) في "الحدود"2329. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم من وقع على جارية امرأته:

قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "الجامع": وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي من غير واحد من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، منهم: عليّ، وابن عمر رضي الله عنهم أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عليه حدّ، ولكن يُعزّر. وذهب أحمد، وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم -انتهى كلام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

وقال الشوكانيّ بعد ذكر ما تقدّم: وهذا -يعني مذهب أحمد، وإسحاق- هو الأرجح؛ لأن الحديث، وإن كان فيه المقال المتقدِّم، فأقلّ أحواله أن يكون شبهة يُدرأ بها الحدّ انتهى. وهو محلّ توقُّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3362 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ، وَيُنْبَزُ قُرْقُورًا، أَنَّهُ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، فَكَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَجُلِدَ مِائَةً"، قَالَ قَتَادَةُ: فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهَذَا).

قال الجامع عفا اللَّه تعالىَ عنه: "محمد بن معمر": هو الحضرميّ البصريّ، صدوق [11] 2/ 1370. و"حَبّان" بفتح الحاء المهملة-: هو ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقة ثبت [9] 44/ 590. و"أبان": هو ابن يزيد العطار البصريّ الثقة [7] 9/ 787. و"قتادة": هو ابن دعامة السدوسيّ الإمام المشهور [4].

وقوله: يقال له: "عبد الرحمن بن حُنين" لم أجد من ترجمه.

وقوله: وُينبَزُ" بالبناء للمفعول، أي يُلقّبُ، ويُدعى. قال الفيّوميّ: نَبَزَه نَبْزًا، من باب ضرب: لَقَّبه، والنَّبْزُ اللقبُ، تسميةً بالمصدر، وتنابزوا: نَبَزَ بعضهم بعضًا انتهى.

وقوله: فكتب إليّ بهذا" يعني أن قتادة أخذ هذا الحديث من النعمان بن سالم بالمكاتبة، والمكتابة طريقٌ من الطرق المعتبرة في أخذ الحديث عند المحدّثين، إلا أن قتادة معروف بالتدليس، ويأخذ عمن دبّ ودرج، فلعلّه أخذه بواسطة شخص لا يوثق به.

والحديث ضعيفٌ سبق الكلام فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3363 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فِي رَجُلٍ، وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: «إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَأَجْلِدْهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَأَرْجُمْهُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الحَرّانيّ الثقة الحافظ [11] 103/ 136 من أفراد المصنّف. و"عارم": هو محمد بن الفضل السدوسي البصريّ الحافظ الثقة الثبت من صغار [9] 46/ 1728.

وقوله: "فأجلده " مضارع مبدوء بهمزة المتكلّم، وكذا فأرجمه. والحديث ضعيف، سبق الكلام فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3364 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا).

"الحسن": هو البصريّ الإمام المشهور. و"قبيصة بن حُريث"، ويقال: حُريث بن قبيصة، والأول أشهر الأنصاريّ البصريّ، صدوق [3] 9/ 465.

و"سلمة بن المُحَبِّق" -بفتح الموحّدة المشدّدة عند المحدثين، وقيل: بكسرها- وقيل: سلمة بن ربيعة بن المُحَبَّق، واسمه صخر بن عُبيد، ويقال: عُبيد بن صخر الْهُذَليّ، أبو سنان، له صحبة. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسكن البصرة. وروى عنه ابنه سنان، وقَبيصة بن حُريث، والحسن البصريّ، وغيرهم.

قال العسكريّ في "التصحيف"، عن أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ، قال: ما سمعتُ من ابن شَبَّة وغيره إلا بكسر الباء، قال العسكريّ: فقلت له: إن أصحاب الحديث كلهم يفتحون الباء، فقال: أَيْشٍ الْمُحَبَّقُ في اللغة؟ فقلتُ: الْمُضَرَّطُ، فقال: هل يستحسن أحدٌ أن يسمي ابنه الْمُضَرَّط؟ وإنما سماه الْمُضَرِّط تفاؤلًا بأنه يُضَرِّطُ أعداءه، كما سمّوا عمرو بن هند مُضَرِّط الحجارة.

وجزم ابن حبّان بأنه سلمة بن ربيعة بن المحبّق، وأنه نُسب إلى جدّه. وذكر أبو سليمان بن زَبْر في كتاب "الصحابة" أن سلمة لَمّا بُشّر بابنه سنان، وهو بخيبر، قال:

لَسَهمٌ أرمي به عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحبّ إليّ مما بشرتموني به. أخرج له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: حديثا البابين، و 4/ 4244 - حديث:"فإن دباغها ذكاتها".

وقوله: "إن استكرهها فهي حرّة الخ": قال الخطّابيّ: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وفيه أمورٌ تخالف الأصول، منها: إيجاب المثل في الحيوان. ومنها: استجلاب الملك بالزنا. ومنها: إسقاط الحدّ عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال، وهذه كلها أمور منكرة، لا تخرّج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليقٌ أن يكون الحديث منسوخًا، إن كان له أصل في الرواية

(1)

.

وقال البيهقيّ في "سننه" حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود، ثم أخرج عن أشعث، قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود، وذكر هذا الحازميّ في "ناسخه". وقال الخطّابيّ: الحديث منكر ضعيف الإسناد، منسوخ انتهى. وقال السنديّ: قلت: وبين رواياته تعارض لا يخفى

(2)

.

والحديث ضعيف، قال المنذريّ: وأخرجه النسائيّ، وقال: لا تصحّ هذه الأحاديث. وقال البيهقيّ: وقبيصة بن حُريث غير معروف. وروينا عن أبي داود: أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبّق: شيخ لا يُعرف" لا يُحدث عنه غير الحسن -يعني قبيصة بن حُريث. وقال البخاريّ في "التاريخ": قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبّق في حديثه نظر. وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبّق. وقال الخطّابيّ: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالى أن يروي الحديث ممن سمع. وقال بعضهم: هذا كان قبل الحدود. وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسن، فقيل: عنه، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبّق. وقيل: عنه، عن سلمة، من غير ذكر قبيصة. وقيل: عنه، عن جَوْن

(3)

بن قتادة، عن سلمة. وجَوْن بن قتادة، قال الإمام أحمد: لا يُعرف. هذا آخر كلامه

(4)

.

والحديث أخرجه المصنّف هنا-70/ 3364 و 3365 - وفي "الكبرى" 82/ 5555

و 5557. وأخرجه (د) في "الحدود" 4460 (ق) في "الحدود" 2552 (أحمد) في "مسند البصريين" 19556. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، ونعم الوكيل.

3365 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، أَنَّ رَجُلاً غَشِىَ جَارِيَةً لاِمْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ، وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَهِيَ لِسَيِّدَتِهَا، وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد اللَّه بن بَزِيع" هو: -بفتح الموحّدة، وكسر الزاي- البصريّ الثقة. و"يزيد"؛ هو ابن زُريع البصريّ الثقة الثبت. و"سعيد": هو ابن أبي عَرُوبة البصريّ الثقة الثبت. والسند مسلسلٌ بالبصريين.

وقوله: "الشَّرْوَى" بفتح الشين المعجمة، وسكون الراء، وفتح الواو، مقصورًا، بوزن الْجَدْوَى: هو المثل، يقال: هذا شَرْوَى هذا: أي مثله، قاله في "القاموس"، والنهاية "

(1)

.

والحديث ضعيفٌ سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌71 - (تَحرِيمُ الْمُتْعَةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْمُتْعَةُ" -بضمّ الميم، وسكون المثناة الفوقانيّة-: هو النكاح إلى أجل معيّن، وهو من التمتّع بالشيء، وهو الانتفاع به، يقال: تمتّعتُ به أَتَمَتَّعُ تمتعًا، والاسم الْمُتْعة، كأنه يَنتَفِع بها إلى أمد معلوم. وقد كان مباحًا في أول الإسلام، ثم حرّم، وهو الآن جائزٌ عند الشيعة. قاله ابن الأثير

(2)

.

وقال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: نكاح المتعة: هو المؤقّت في العقد. وقال في

العُباب: كان الرجل يُشارط المرأة شرطًا على شيء إلى أجل معلوم، ويُعطيها ذلك، فيستحلّ بذلك فرجها، ثم يُخلي سبيلها من غير تزويج، ولا طلاق. انتهى.

وقال ابن منظور -رحمه اللَّه تعالى-: والمتعة: التمتّع بالمرأة، لا تريد إدامتها لنفسك، ومتعة التزويج بمكة منه. وأما قول اللَّه تعالى في "سورة النساء" بعقب ما حُرّم من النساء، فقال:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أي عاقدي النكاح الحلال، غير زُناة {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} ، فإن الزّجّاج ذكر أن هذه الآية غلِطَ فيها قومٌ غَلَطًا عظيمًا لجهلهم باللغة، وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرامٌ، وإنما معنى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} ، فما نكحتم منهنّ على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان أن تبتغوا بأموالكم محصنين، أي عاقدين التزويج، أي فما استمتعتم به منهنّ على عقد التزويج الذي جرى ذكره، فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة، أي مهورهنّ، فإن استمتع بالدخول بها، آتى المهر تامًا، وإن استمتع بعقد النكاح آتى نصف المهر. قال الأزهريّ: المتاع في اللغة كلّ ما انتُفِعَ به، فهو متاعٌ، وقوله تعالى:{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} ليس بمعنى زوّدوهنّ الْمُتَعَ، إنما معناه: أعطوهنّ ما يَستمتعن، وكذلك قوله:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} قال: ومن زعم أن قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} التي هي الشرط في التمتّع الذي يفعله الرافضة، فقد أخطأ خطأً عظيمًا؛ لأن الآية واضحةٌ بيّنةٌ. قال: فإن احتجّ محتجّ من الروافض بما يروى عن ابن عباس أنه كان يراها حلالًا، وأنه كان يقرؤها "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمَّى"، فالثابت عندنا أن ابن عباس كان يراها حلالًا، ثم لما وقف على نهي النبيّ صلى الله عليه وسلم رجع عن إحلالها. انتهى المقصود من كلام ابن منظور

(1)

.

وترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه": "باب نهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا". قال في "الفتح": يعني تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت. وقوله في الترجمة:"أخيرًا" يُفهم منه أنه كان مباحًا، وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب:"أن عليًّا بين أنه منسوخ، وقد وردت عدّة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهريّ، قال: "كنّا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجلٌ يقال له ربيع بن

سبرة: أشهد على أبي أنه حدّث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عنها في حجة الوداع". انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3366 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَا أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلاً لَا يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّكَ تَائِهٌ، إِنَّهُ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.

3 -

(عبيد اللَّه بن عمر) بن حفص العمريّ المدنيّ، ثقة ثبت [5] 15/ 15.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.

5 -

(الحسن بن محمد) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ، المعروف أبوه بابن الحنفيّة، ثقة فقيه رُمي بالإرجاء [3].

قال مصعب الزُّبيريّ، ومُغيرة بن مِقْسَم، وعثمان بن إبراهيم الحاطبيّ: هو أول من تكلّم في الإرجاء، وتوفّي في خلافة عمر بن عبد العزيز، وليس له عقب. وقال ابن سعد: كان من ظرفاء بني هاشم، وأهل العقل منهم، وكان يُقدّم على أخيه أبي هاشم في الفضل والهيئة، وهو أوّل من تكلّم في الإرجاء. وقال الزهريّ: حدثنا الحسن، وعبد اللَّه ابنا محمد، وكان الحسن أرضاهما في أنفسنا، وفي رواية: وكان الحسن أوثقهما. وقال محمد بن إسماعيل الجعفريّ: حدثنا عبد اللَّه بن سلمة بن أسلم، عن أبيه، عن حسن، ومحمد، قال: وكان حسنٌ من أوثق الناس عند الناس. وقال سفيان، عن عمرو بن دينار: ما كان الزهريّ إلا من غلمان الحسن بن محمد. وقال ابن حبّان: كان من علماء الناس بالاختلاف. وقال سلّام بن أبي مطيع، عن أيوب: أنا أتبرّأ من الإرجاء، إن أول من تكلّم فيه رجلٌ من أهل المدينة، يقال له: الحسن بن محمد. وقال عطاء بن السائب، عن زاذان، وميسرة، أنهما دخلا على الحسن بن محمد، فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء، فقال لزاذان: يا أبا عمر، لَوَدِدتُ أني كنتُ متّ، ولم أكتبه. وقال خليفة: مات سنة (99)، أو (100)، وقيل: غير ذلك في وفاته. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان: هذا الحديث، وأعاده خمس مرّات، و (4245)

حديث "مفاتح كلام اللَّه الدنيا والآخرة للَّه

…

" الحديث.

وكتب الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- بعد ذكر ما تقدّم: ما مختصره: المراد بالإرجاء الذي تكلّم به الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يَعِيبه أهل السنّة المتعلّق بالإيمان، وذلك كتب كتابًا، وفيه: ونُوالي أبا بكر وعمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ونُجاهد فيهما؛ لأنهما لم تَقْتَتِلْ عليهما الأمة، ولم تشكّ في أمرهما، ونُرجىء من بعدهما، ممن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم إلى اللَّه. قال: فالإرجاء الذي تكلّم فيه هو عدم القطع على إحدى الطائفتين بكونها مصيبة، أو مخطئة انتهى باختصار.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كون المراد بالإرجاء الذي طُعِن به هو هذا النوع محلُّ تأمّل ونظر. واللَّه تعالى أعلم.

6 -

(عبد اللَّه بن محمد) بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي، أبو هاشم ابن الحنفيّة، ثقةٌ قرنه الزهريّ بأخيه الحسن [4].

قال الزبير: كان أبو هاشم صاحَبَ الشيعة، فأوصى إلى محمد بن عليّ بن عبد اللَّه ابن عبّاس، وصَرَفَ الشيعة إليه، ودفع إليه كتبه، ومات عنده. وقال ابن سعد: كان صاحب علم ورواية، وكان ثقة، قليل الحديث، وكانت الشيعة يلقَونه، وينتحلونه، وكان بالشام مع بني هاشم، فحضرته الوفاة، فأوصى إلى محمد بن عليّ، وقال: أنت صاحب هذا الأمر، وهو في وَلَدك، ومات في خلافة سليمان بن عبد الملك. وقال ابن عيينة، عن الزهريّ: حدّثنا عبد اللَّه، والحسن ابنا محمد بن عليّ، وكان الحسن أرضاهما، وفي رواية: وكان الحسن أوثقهما، وكان عبد اللَّه يتبع -وفي رواية: يجمع- أحاديث السبئية

(1)

. وقال العجليّ: عبد اللَّه والحسن ثقتان. وقال أبو أُسامة: أحدهما مُرْجىء، والآخر شيعيّ. وقال النسائيّ؛ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن عبد البرّ: كان أبو هاشم عالمًا بكثير من المذاهب والمقالات، وكان عالمًا بالحدثان، وفنون العلم. قال أبو حسان الزياديّ وغيره: مات سنة ثمان وتسعين. وأرخه الهيثم سنة تسع وتسعين، وكذا أرخه خليفة. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث،

وأعاده خمس مرّات.

7 -

(محمد بن عليّ) بن أبي طالب الهاشميّ، أبو القاسم ابن الحنفيّة المدنيّ، ثقة عالم [2] 112/ 157.

8 -

(علي) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - 74/ 91 واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا) من طريق مالك بن أنس، أن ابن شهاب أخبره، أن عبد اللَّه، والحسن ابني محمد أخبراه أن أباهما محمد بن عليّ أخبرهما (أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا لا يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا) الرجل هو ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ففي رواية البخاريّ في "كتاب ترك الحيل":"أن عليًّا قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا". وعند الدارقطنيّ: "أن عليًّا سمع ابن عبّاس، وهو يُفتي في متعة النساء، فقال: أما علمت

…

" (فَقالَ: إِنَّكَ تائِهٌ) وفي رواية لمسلم: "إنك رجلٌ تائه"، وللدارقطني: "إنك امرؤ تائه". و"التائه": هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم. قال الفيّوميّ: تاه الإنسان في المَفازة يَتيهُ تَيْهًا: ضَلَّ عَن الطريق، وتاه يتُوهُ تَوْهًا لغةٌ، وقد تَيَّهْتُهُ، وتَوَّهْتُهُ، ومنه يُستعار لمن رام أمرًا، فلم يُصادف الصواب، فيقال: إنه تائه انتهى.

(إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو ضميرٌ يفسره ما بعده، وهو قوله (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا) أي عن المتعة. وفي رواية أحمد، عن سفيان:"نَهَى عن نكاح المتعة"(وَعَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيةِ) هو في معنى قوله في الرواية التالية: "الحمر الإنسيّة"، أي الحمر التيَ تألف الناس، دون الوحشيّة، فإنها مباحة.

وقوله (يَوْمَ خَيْبَرَ) هكذا لجميع الرواة عن الزهريّ: "خيبر" بالمعجمة أوّله، والراء آخره، إلا ما رواه عبد الوهّاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد، عن مالك في هذا الحديث، فإنه قال:"حُنَين" -بمهملة أوّله، ونونين- أخرجه المصنّف بعد حديث، والدارقطنيّ، ونبّها على أنه وهمٌ، تفرّد به عبد الوهّاب. وأخرجه الدارقطنيّ من طريق آخر، عن يحيى بن سعيد، فقال:"خيبر" على الصواب. وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد، عن الزهريّ، عنه بلفظ:"نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة"، وهو خطأ أيضًا. قاله في "الفتح"

(1)

.

ثمّ إنّ العلّة في جمع عليّ رضي الله عنه بين النهي عن الحمر الأهليّة والمتعة في هذا الحديث

أن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - كان يرخّص في الأمرين معًا، فردّ عليه عليّ رضي الله عنه في الأمرين معًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-71/ 3366 و 3367 و 3368 و"الصيد والذبائح" 31/ 4335 و 4336 - وفي "الكبرى" 80/ 5538 و 5539 و 5540 وأخرجه (خ) في "المغازي" 4216 و"الذبائح والصيد" 5523 (م) في "النكاح" 1407 (ت) في "الأطعمة" 1794 (ق) في "النكاح" 1961 (أحمد) في "مسند العشرة" 1207814 (الموطأ) في "النكاح" 1151 (الدارمي) في "الأضاحي" 1990 "النكاح"2197. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم المتعة. (ومنها): بيان تحريم الحمر الأهلية. (ومنها): جواز النسخ في الشريعة الإسلامية، وهو مجمع عليه بين المسلمين، كما قال في "الكوكب الساطع":

النَّسْخُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ واقِعُ

…

وَقائِلُ التَّخْصِيصِ لا يُنَازعُ

(ومنها): جواز تكرار النسخ، حسب المصالح. (ومنها): أن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخفى عليهم بعض النصوص الواضحة، فقد خفي على ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - نسخ المتعة، فكان يُفتي بجوازها حتى بيّن له عليّ رضي الله عنه ذلك، فمن هنا ينبغي أن يتنبّه المقلّدون للمذاهب أن الأئمة يخفى عليهم بعض النصوص، فيُفتون بخلافه، فيكون ذلك مذهبًا لهم، وهم في ذلك معذورون، فإذا تبيّن الحقّ لمقلّديهم فعليهم أن يتّبعوا النصوص، ويعتذروا عن أئمتهم، ولا يتجمّدوا، فيقولوا: إمامنا أعلم منا، فلعله كان عنده دليلٌ أقوى من هذا، فإن هذا قولٌ بالظنون الكاذبة. فلا حول ولا قوّة إلا باللَّه العلي العظيم.

(ومنها): أن العالم إذا أخطأ النصّ، لا يُضَلَّلُ، ولا يُهجر، وإنما يُبيّن له الحقّ؛ لأنه ما يخالف النص إلا باجتهاد، والخطأ في الاجتهاد مغفور، بل صاحبه مأجور، لما أخرجه الشيخان، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول:"إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، د إذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر".

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قوله: "يوم خيبر" الظاهر أنه ظرفٌ للأمرين: للنهي عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية. وحكى البيهقيّ عن الحميديّ أن سفيان بن عيينة كان يقول: قوله: "يوم خيبر" يتعلّق بالحمر الأهليّة، لا بالمتعة، قال البيهقيّ: وما قاله محتملٌ- يعني في روايته هذه، وأما غيره فصرّح أن الظرف يتعلّق بالمتعة. وفي رواية للبخاريّ من طريق مالك بلفظ:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية"، وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضًا. وفي رواية عبيد اللَّه بن عمر، عن الزهريّ عند البخاريّ في "ترك الحيل":"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر"، وكذا أخرجه مسلم، وزاد من طريقه:"فقال: مَهْلًا يا ابن عباس"، ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه "بلغه أن ابن عباس رخّص في متعة النساء، فقاله: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهليّة"، وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد، عن الزهريّ، مثل رواية مالك، والدارقطنيّ من طريق ابن وهب، عن مالك، ويونس، وأسامة بن زيد ثلاثتهم، عن الزهريّ كذلك. وذكر السهيليّ أنّ ابن عيينة رواه عن الزهريّ بلفظ:"نهى عن أكل الحمر الأهليّة عام خيبر، وعن المتعة بعد ذلك، أو في غير ذلك اليوم".

قال الحافظ؛ وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة، فقد أخرجه أحمد، وابن أبي عمر، والحميديّ، وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاريّ من طريقه، لكن منهم من زاد لفظ "نكاح"، كما بيّنته. وكذا أخرجه الإسماعيليّ من طريق عثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن موسى، والعباس بن الوليد. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد اللَّه بن نُمير، وزُهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك، وكذا أخرجه سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، لكن قال:"زمن" بدل "يوم"، قال السهيليّ: ويتّصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أحدٌ من أهل السير، ورواةِ الأثر، قال: فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهريّ.

وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة، فذكر ابن عبد البرّ من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميديّ ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر، قال: ثم راجعت "مسند الحميديّ" من طريق قاسم بن أصبغ، عن أبي إسماعيل السلمي عنه، فقال بعد سياق الحديث:"قال ابن عُيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر، ولا يعني نكاح المتعة".

قال ابن عبد البرّ: وعلى هذا أكثر الناس. وقال البيهقيّ: يُشبه أن يكون كما قال لصحّة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخّص فيها بعد ذلك، ثمّ نهى عنها، فلا يتمّ احتجاج عليّ إلا إذا وقع النهي أخيرًا؛ لتقوم الحجة به على ابن عبّاس رضي الله عنهما.

وقال أبو عوانة في "صحيحه": سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث عليّ رضي الله عنه أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة، فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى.

والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر، كما أشار إليه البيهقيّ، لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليًّا رضي الله عنه لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح؛ لوقوع النهي عنها عن قربٍ، كما سيأتي بيانه، ويؤيّد ظاهرَ حديث عليّ رضي الله عنه ما أخرجه أبو عوانة، وصححه من طَريق سالم بن عبد اللَّه:"أن رجلًا سأل ابن عمر عن المتعة؟، فقال: حرام، فقال: إن فلانًا يقول فيها، فقال: واللَّه لقد علم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حرّمها يوم خيبر، وما كنّا مسافحين".

قال السهيليّ: وقد اختُلِفَ في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغربُ ما رُوي في ذلك من قال: في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح، كما أخرجه مسلم من حديث الرَّبِيع بن سَبْرة، عن أبيه، وفي رواية عن الربيع، أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال: ومن قال من الرُّواة: كان في غزوة أوطاس، فهو موافق لمن قال: عام الفتح انتهى.

فتحصّل مما أشار إليه ستّة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع. قال الحافظ: وبقي عليه حُنين؛ لأنها وقعت في رواية قد نبّهتُ عليها قبلُ، فإما أن يكون ذَهِل عنها، أو تركها عمدًا لخطأ رُواتها، أو لكون غزوة أوطاس، وحنين واحدة.

فأما رواية تبوك، فأخرجها إسحاق بن راهويه، وابن حبّانَ من طريقه، من حديث أبي هريرة:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما نزل بثَنِيَّة الوداع رأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول اللَّه، نساء كانوا تمتّعوا منهنّ، فقال: هَدَمَ المتعةَ النكاحُ، والطلاقُ، والميراثُ". وأخرجه الحازميّ من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة، قد كنّا تمتّعنا بهنّ يطفن برجالنا، فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك له، قال: فغضب، وقام خطيبًا، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ونهى عن المتعة، فتواعدنا يومئذ، فسُمّيت ثنيّة الوداع".

وأما رواية الحسن، وهو البصريّ، فأخرجها عبد الرزاق من طريقه، وزاد:"ما كانت قبلها، ولا بعدها"، وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عُبيد، وهو ساقط الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة.

وأما غزوة الفتح، فثبتت في "صحيح مسلم"، كما قال. وأما أوطاس، فثبتت في مسلم أيضًا من حديث سلمة بن الأكوع. وأما حجة الوداع، فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سَبْرة، عن أبيه. وأما قوله:"لا مخالفة بين أوطاس والفتح" ففيه نظر؛ لأن الفتح كان في رمضان، ثم خرجوا إلى أوطاس في شوّال، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكّة حتى حُرِّمت، ولفظه:"أنه غزا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الفتح، فأذن لنا في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي- فذكر قصّة المرأة إلى أن قال:- ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرّمها"، وفي لفظ له: "رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قائمًا بين الركن والباب، وهو يقول

…

" بمثل حديث ابن نمير، وكان تقدّم في حديث ابن نمير أنه قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن اللَّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة"، وفي رواية: "أَمَرَنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها"، وفي رواية له: "أمر أصحابه بالتمتّع من النساء- فذكر القصّة، قال:- فكُنّ معنا ثلاثًا، ثم أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بفراقهنّ"، وفي لفظ: "فقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة".

فأما أوطاس، فلفظ مسلم:"رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها"، وظاهر الحديثين المغايرة، لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما، ولو وقع في سياقه أنهم تمتّعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حَسُنَ هذا الجمع. نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة.

وإذا تقرّر ذلك، فلا يصحّ من الروايات شيء بغير علّة إلا غزوة الفتح. وأما غزوة خيبر، وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة، ففيها من كلام أهل العلم ما تقدّم. وأما عمرة القضاء، فلا يصحّ الأثر فيها؛ لكونها من مرسل الحسن، ومراسيله ضعيفة؛ لأنه كان يأخذ من كلّ أحد، وعلى تقدير ثبوته، فلعلّه أراد أيام خيبر؛ لأنهما كانا في سنة واحدة، كما في الفتح وأوطاس سواء.

وأما قصّة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهنّ في تلك الحالة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديمًا، ثم وقع التوديع منهنّ حينئذ، والنهي، أو

كان النهي وقع قديمًا، فلم يبلغ بعضهم فاستمرّ على الرخصة، فلذلك قرن النهي بالغضب؛ لتقدّم النهي في ذلك، على أن في حديث أبي هريرة مقالًا، فإنه من رواية مؤمّل بن إسماعيل، عن عكرمة بن عمّار، وفي كلّ منهما مقالٌ.

وأما حديث جابر، فلا يصحّ؛ فإنه من طريق عبّاد بن كثير، وهو متروك. وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سَبْرَة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصحّ وأشهر، فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرّد النهي، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليَشِيع، ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك.

فلم يبقَ من المواطن كما قلنا صحيحًا صريحًا سوى غزوة خيبر، وغزوة الفتح، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم.

وزاد ابن القيّم في "الهدي" أن الصحابة لم يكونوا يستمتعوت باليهوديات، يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر، أو لم يقع هناك نكاح متعة، لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتّع بهنّ، فلا ينهض الاستدلال بما قال.

وقال الماورديّ في "الحاوي": في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما: أن التحريم تكرَّر؛ ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه؛ لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها. والثاني: أنها أُبيحت مرارًا، ولهذا قال في المرّة الأخيرة:"إلى يوم القيامة"، إشارةً إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنًا بأن الإباحة تعقبه، بخلاف هذا، فإنه تحريمٌ مؤبّد، لا تعقبه إباحة أصلًا، وهذا الثاني هو المعتمد، ويردّ الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخّر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر، ثم الفتح.

وقال النوويّ: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرّتين، فكانت مباحة قبل خيبر، ثمّ حرّمت فيها، ثم أُبيّحت عام الفتح، وهو عام أوطاس، ثم حرّمت تحريمًا مؤبّدًا، قال: ولا مانع من تكرير الإباحة. ونقل غيره عن الشافعيّ أن المتعة نُسخت مرّتين، وقد ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه سبب الإذن في نكاح المتعة، وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدّت عليهم العُزبة، فأذن لهم في الاستمتاع، فلعلّ النهي كان يتكرّر في كلّ موطن بعد الإذن، فلما وقع في المرّة الأخيرة أنها حرّمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن واللَّه أعلم.

والحكمة في جمع عليّ رضي الله عنه بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - كان يرخّص في الأمرين معًا، فردّ عليه عليّ رضي الله عنه في الأمرين معًا، وأن

ذلك يوم خيبر، فإما أن يكون على ظاهره، وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد، وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليًّا لقصر مدّة الإذن، وهو ثلاثة أيام، كما تقدّم.

والحديث في قصّة تبوك

(1)

على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفرًا بعيدًا، والمشقّة فيه شديدة كما صرّح به في الحديث في توبة كعب، وكأن علّة الإباحة، وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر، وما بعدها. واللَّه أعلم.

قال الحافظ: والجواب عن قول السهيليّ أنه لم يكن في خيبر نساءٌ يستمتع بهنّ ظاهر مما بيّنته من الجواب عن قول ابن القيّم: لم تكن الصحابة يتمتّعون باليهوديات، وأيضًا فيقال -كما تقدّم-: لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر، وإنما فيه مجرّد النهي، فيؤخذ منه أن التمتّع من النساء، كان حلالًا، وسبب تحليله ما تقدّم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حيث قال:"كنا نغزو، وليس لنا شيء -ثم قال-: فرخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب"، فأشار إلى سبب ذلك، وهو الحاجة مع قلّة الشيء، وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البرّ بلفظ:"إنما رخّص النبيّ صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها"، فلما فُتِحت خيبر وسع عليهم من المال، ومن السبي، فناسب النهي عن المتعة؛ لارتفاع سبب الإباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة اللَّه على التوسعة بعد الضيق، أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بُعْدٌ ومشقّةٌ، وخيبر بخلاف ذلك؛ لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدّم إذن فيها، ثم لمّا عادوا إلى سفرة بعيدة المدّة، وهي غزاة الفتح، وشقّت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة، لكن مقيّدًا بثلاثة أيام فقط دفعًا للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها. وهكذا يجاب عن كلّ سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن.

وأما حجة الوداع، فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرّدًا، إن ثبت الخبر في ذلك؛ لأن الصحابة حجِّوا فيها بنسائهم بعد أن وُسّع عليهم، فلم يكونوا في شدّة، ولا طول عزبة، وإلا فمخرج حديث سَبْرة روايه، هو من طريق ابن الربيع عنه، وقد اختُلِفَ عليه في تعيينها، والحديث واحدٌ في قصّة واحدةٍ، فتعيّن الترجيح، والطريق التي أخرجها مسلم مصرّحة بأنها في زمن الفتح أرجح، فتعيّن المصير إليها، واللَّه أعلم انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: خلاصة القول في مسألة المتعة أن الأصحّ أنها مما تكرَّر نسخها، وإباحتها، فكانت مباحة قبل خيبر، فحرّمت فيها، ثم أُبيحت زمن الفتح لمدّة ثلاثة أيام، ثم حرّمت فيها بعد الثلاثة تحريمًا مؤبّدًا إلى يوم القيامة، وأما الرواية بأنه حرمت عام حجة الوداع، فتؤوّل بأن المراد أنه صلى الله عليه وسلم أعاد ذكر تحريمها، حتى يعلمه الجميع، دون أن يتقدّم له إذن فيه، فبهذا تجتمع أحاديث الباب، ويزول إشكالها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في حكم نكاح المتعة:

قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قال أبو بكر الطرطوشيّ: ولم يرخّص في نكاح المتعة إلا عمران بن حُصين، وابن عبّاس، وبعض الصحابة، وطائفة من أهل البيت، وفي قول ابن ابن عباس يقول الشاعر [من الطويل]:

أَقُولُ لِلرَّكْبِ إِذْ طالَ الثَّواءُ بِنَا

(1)

…

يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيا ابْنِ عَبّاسِ

فِي بَضَّةٍ رَخْصَةِ الأَطْرَافِ ناعِمَةٍ

(2)

…

تَكُونُ مَثوَاكَ حَتَّى مَرْجِعِ النّاسِ

وسائر العلماء، والفقهاء، من الصحابة والتابعين، والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخةٌ

(3)

، وأن المتعة حرام انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(4)

.

وقال الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "الاستذكار": وأما الصحابة رضي الله عنهم، فإن الأكثر منهم على النهي عنها، وتحريمها. قال: وأصحاب ابن عبّاس من أهل مكة، واليمن كلهم يرون المتعة حلالًا على مذهب ابن عبّاس، وحرّمها سائر الناس. قال معمر: قال الزهريّ: ازداد الناس لها مقتًا حين قال الشاعر:

يا صاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبّاسِ

قال ابن عبد البرّ: هما بيتان:

قالَ الْمُحَدِّثُ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ

…

يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيا ابْنِ عَبّاسِ

فِي بَضَّةِ رَخْصَةِ الأَطْرافِ آنِسَةٍ

…

تَكُونُ مَثواكَ حَتَّى مَرْجِعِ النَّاسِ

وروى الليث بن سعد، عن بكير بن الأشجّ، عن عمار مولى الشَّرِيد، قال: سألت ابن عبّاس عن المتعة، أسفاح هي، أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ هي، ولا نكاح، قلت: فما هي؟، قال: المتعة، كما قال اللَّه تعالى، قلت: هل عليها عدّةٌ؟، قال: نعم حيضةٌ، قلت: يتورثان؟ قال: لا.

قال أبو عمر: اتفق أئمّةُ علماء الأمصار، من أهل الرأي والآثار" منهم: مالك، وأصحابه من أهل المدينة، وسفيان، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعيّ، ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد من أهل مصر، والمغرب، والأوزاعيّ في أهل الشام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عُبيد، وداود، والطبريّ على تحريم نكاح المتعة لصحّة نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عندهم عنها.

واختلفوا في معنًى منها، وهو الرجل يتزوّج المرأة عشرة أيام، أو شهرًا، أو أيامًا معلومات، وأجلًا معلومًا، فقال مالك، والثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، والأوزاعيّ: هذا نكاح المتعة، وهو باطلٌ، يُفسخ قبل الدخول، وبعده. وقال زفر: إن تزوّجها عشرة أيام، أو نحوها، أو شهرًا، فالنكاح ثابت، والشرط باطلٌ، وقالوا كلهم إلا الأوزاعي: إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا، ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرًا، أو مدّة معلومة، فإنه لا بأس به، ولا تضرّه في ذلك نيّته إذا لم يكن شرط ذلك في نكاحه.

قال ابن عبد البرّ: في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بيانُ أن المتعة نكاح إلى أجل، وهذا يقتضي الشرط الظاهر، وإذا سلم العقد منه صحّ. وباللَّه التوفيق انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- باختصار

(1)

.

وقال الحافظ في "الفتح": وقد اختلف السلف في نكاح المتعة، قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يُخالف كتاب اللَّه، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عياضٌ: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وأما ابن عبّاس، فروي عنه أنه أباحها. وروي عنه أنه رجع عن ذلك. قال ابن بطال: روى أهل مكّة واليمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة. وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصحّ، وهو مذهب الشيعة. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أُبطل سواء كان قبل الدخول، أم بعده، إلا قول زُفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويردّه قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن كان عنده منهنّ شيء، فليُخلّ

سبيلها". وهو حديث سبرة المذكور في هذا الباب بعد هذا.

وقال الخطّابيّ: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصحّ على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى عليّ، وآل بيته، فقد صحّ عن عليّ أنها نسخت.

ونقل البيهقيّ عن جعفر بن محمد أنه سُئل عن المتعة، فقال:"هي الزنا بعينه"، قال الخطّابيّ: ويُحكى عن ابن جُريج جوازها اهـ.

وقد نقل أبو عوانة في "صحيحة " عن ابن جُريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثًا.

وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفيّة عن مالك من الجواز خطأٌ، فقد بالغ المالكيّة في منع النكاح المؤقّت حتى أبطلوا توقيت الحلّ بسببه، فقالوا: لو علّق على وقت لا بُد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحلّ، فيكون في معنى نكاح المتعة.

وقال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارقها بعد مدّة صحّ نكاحه، إلا الأوزاعيّ، فأبطله. واختلفوا هل يُحدّ ناكح المتعة، أو يُعزّر؟ على قولين، مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف، هل يرفع الخلاف المتقدِّم.

وقال القرطبيّ: الروايات كلّها متّفقةٌ على أن زمن إباحة المتعة لم يطُل، وأنه حُرِّم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. وجزم جماعة من الأئمة بتفرّد ابن عبّاس بإباحتها، فهي من المسألة المشهورة، وهي نُدرة المخالف، ولكن قال ابن عبد البرّ: أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها.

وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، ومعاوية، وأبو سعيد، وابن عباس، وسلمة، ومعبد ابنا أُميّة بن خلف، وجابر، وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين طاوس، وسعيد بن جُبير، وعطاء، وسائر فقهاء مكة.

قال الحافظ: وفي جميع ما أطلقه نظر:

أما ابن مسعود، فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكاح

(1)

، وقد بيّنت فيه ما

نقله الإسماعيليّ، من الزيادة فيه المصرّحة عنه بالتحريم، وقد أخرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، وفي آخره:"ففعلناها، ثم تُرك ذلك".

وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلي بن أميّة: "أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف"، وإسناده صحيح، لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزّاق أيضًا أن ذلك كان قديمًا، ولفظه:"استمتع معاوية مَقْدَمه الطائف بمولاة لبني الحضرميّ، يقال لها: معانة، قال جابر: ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية، فكان يرسل إليها بجائزة كلّ عام"، وقد كان معاوية متّبعا لعمر، مقتديًا به، فلا يُشكّ أنه عمل بقوله بعد النهي، ومن ثَمّ قال الطحاويّ: خطب عمر، فنهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلم يُنكر عليه ذلك منكر، وفي هذا دليلٌ على متابعتهم له على ما نهَى عنه. وأما أبو سعيد، فأخرج عبد الرزاق، عن ابن جُريج أن عطاءَ قال: أخبرني من شئتُ عن أبي سعيد، قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سَويقا. وهذا - مع كونه ضعيفًا؛ للجهل بأحد رواته- ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وأما ابن عبّاس، فتقدّم النقل عنه، والاختلاف هل رجع، أو لا؟.

وأما سلمة، ومعبد، فقصّتهما واحدةٌ، اختُلف فيها، هل وقعت لهذا، أو لهذا، فروى عبد الرزّاق بسند صحيح، عن عمرو بن دينار، عن طاوسٍ، عن ابن عبّاس، قال:"لم يَرُعْ عمر إلا أمّ أراكة، قد خرجت حُبلى، فسألها عمر، فقالت: استمتع بي سلمة بن أميّة". وأخرج من طريق أبي الزبير، عن طاوس، فسمّاه معبد بن أُميّة.

وأما جابر، فمستنده قوله:"فعلناها"، وقد تقدّم بيانه، ووقع في رواية أبي نضرة، عن جابر عند مسلم:"فنهانا عمر، فلم نفعله بعدُ"، فإن كان قوله:"فعلنا" يعمّ جميع الصحابة، فقوله:"ثم لم نعُد" يعمّ جميع الصحابة، فيكون إجماعًا، وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيّنّاها.

وأما عمرو بن حُريث

(1)

، وكذا قوله: "رواه جابر عن جميع الصحابة، فعجيبٌ،

وإنما قال جابر: "فعلناها"، وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدُقُ على

فعل نفسه وحده.

وأما ما ذكره عن التابعين، فهو عند عبد الرزاق، عنهم بأسانيد صحيحة. وقد ثبت عن جابر عند مسلم:"فعلناها، مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عمر، فلم نَعُد لها"، فهذا يردّ عدّه جابرًا فيمن ثبت على تحليلها. وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها؛ لثبوت

قوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حرامٌ إلى يوم القيامة"، قال: فأَمِنّا بهذا القولِ نسخَ التحريم. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كلام الحافظ رحمه للَّه تعالى هذا تحريرٌ نفيسٌ جدًّا.

وخلاصة القول في مسألة نكاح المتعة أخذًا مما سبق من الأحاديث، وأقوال الأئمة من السلف، والخلف أنه نكاحٌ باطلٌ، ولا يوجد الآن من يقول بجوازه، ممن ينتسب إلى أهل السنّة، والجماعة، وإنما يخالف فيها بعض الرافضة، ولا عبرة بخلافهم.

والحاصل أن نكاح المرأة بشرط أن تمكث معه مدّةٌ معيّنة، لا يصحّ، وأما من نكح امرأة نكاحًا صحيحًا، ونوى أن لا يمكث معها إلا مدّة نواها صحّ نكاحه، على ما عليه جلّ أهل العلم، خلافًا للأوزاعيّ، كما ذكره ابن قُدامة في "المغني"

(2)

، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه اللَّه تعالى-كما في "مجموع الفتاوى": قال: هذا ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه قاصدٌ، وراغب فيه، ولكن لا يريد دوام المرأة معه، وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلّقها، فإذا قصد أن يطلّقها بعد مدّة، فقد قصد أمرًا جائزًا، بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة، تنقضي فيه بانقضاء المدّة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا فملكه ثابت مطلقٌ انتهى

(3)

.

والحاصل أن صورة المتعة المحرّمة هو نكاحٌ إلى أجل، ولا ميراث فيه، ولا طلاق، بل ينقضي بانقضاء الأجل من غير طلاق، ولا عدّةَ، فهذا نكاح متعة، حرّمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على تحريمه، إلا الرافضة، وأما إذا نكح امرأةً نكاحًا صحيحًا، ولكن نوى أن يفارقها لمدة معيّنة شهرًا، أو نحو ذلك، فلا يسمّى متعةً، بل هو نكاحٌ صحيح، إلا عند الأوزاعيّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

3367 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، مَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه الحارث، وهو ثقة حافظ. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن العُتقيّ الفقيه المصريّ،

صاحب مالك.

وقوله: "الإنسيّة" -بكسر الهمزة، فسكون النون-: نسبة إلى الإنس، وهم بنو آدم، أو -بضمّ، فسكون-: نسبة إلى الأُنس، صدّ الوحشة، أو -بفتحتين-: نسبة إلى الأَنَسَة بمعنى الأُنْس أيضًا، والمراد هي التي تَأْلَفُ البيوت.

قال ابن الأثير: "الحمر الإنسيّة": هي التي تألف البيوت، والمشهور فيها كسر الهمزة، منسوبة إلى الإنس، وهم بنو آدم، الواحد إنسيٌّ. وفي كتاب أبي موسى ما يدلّ على أن الهمزة مضمومة، فإنه قال: هي التي تألف البيوت، والأُنسُ صدّ الوحشة، والمشهور في ضدّ الوحشة الأُنسُ بالضمّ، وقد جاء فيه الكسر قليلًا. قال: ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون، وليس بشيء. قال ابن الأثير: إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية، فيجوز، وإن أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فلا، فإنه مصدرُ أنِستُ به آنَسُ أَنَسًا، وأَنَسَةٌ انتهى كلام ابن الأثير

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3368 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَالْحَسَنَ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ أَبَاهُمَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ".

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: "يَوْمَ حُنَيْنٍ"، وَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة.

و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"عبد الوهاب": هو ابن عبد المجيد الثقفيّ

البصريّ، ثقة تغيّر قبل موته [8]. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ الثقة

الثبت [5].

ومن لطائف هذا الإسناد أن مشايخه الثلاثة، قد اتفق الستة بالرواية عنهم بلا واسطة، كما تقدّم غير مرّة، وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن يحيى بن سعيد من الطبقة الخامسة، من شيوخ مالك، وهو من السابعة، ففيه رواية تابعيّ، عن تابع التابعين.

وقوله: "قال ابن المثنّى الخ" أشار به إلى ما تقدم من أن رواة الزهريّ اتفقوا على

"يوم خيبر"، وخالفهم في ذلك عبد الوهّاب الثقفيّ، فرواه عن يحيى بن سعيد، عن مالك، عن الزهريّ، فقال:"يوم حُنين"، وهو خطأ من عبد الوهّاب؛ لأن الدارقطنيّ أخرجه من طريق آخر عن يحيى بن سعيد، فقال:"خيبر"، كما هو رواية الجمهور، وهو الصواب.

وقوله: "هكذا حدّثنا عبد الوهّاب من كتابه"، كأنه يشير إلى مخالفته لسائر الحّفاظ

الذين ضبطوا الرواية على أنها "يو خيبر"، لا "يوم حُنين"، كما ذكرنا بيانه آنفًا. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق الكلام فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3369 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا، وَرَجُلٌ، إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَتْ: مَا تُعْطِينِي؟ فَقُلْتُ رِدَائِي، وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ، مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللاَّتِى يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا»).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ [7] 31/ 35.

3 -

(الربيع بن سَبرة) بن مَعْبَد، ويقال: ابن عَوْسَجَة الْجُهَنيّ المدنيّ، ثقة [3]. وثّقه المصنّف، وابن حبّان، وقال العجليّ حجازيّ تابعيّ ثقة. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

4 -

(أبوه) سبرة بن معبد، أو ابن عَوْسَجة، صحابيّ، أول مشاهده الخَنْدَقُ، وكان ينزل ذا المروة، ومات بها في خلافة معاوية - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدّم في -19/ 3135. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (171) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنهم ما بين بَغْلاني، وهو شيخه، ومصري، وهو الليث، ومدنِييَّنِ، وهما الباقيان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ) بفتح السين المهملة، وسكون الباء الموحّدة (الْجُهَنِيِّ) بضم الجيم، وفتح الهاء: نسبة إلى جُهينة، أبي قبيلة من قُضاعة، واسمه زيد بن ليث بن سود ابن أسلم بن الحاف بن قُضاعة، نزلوا الكوفة والبصرة

(1)

(عَنْ أَبِيهِ) سَبْرَةَ رضي الله عنه (قَالَ) وفي بعض النسخ: "أنّه قال"(أَذِنَ) بكسر الذال المعجمة، من باب عَلِمَ (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ) بالاستمتاع بالنساء إلى أجل مسمّى، بدفع مقدار من المال.

وفي رواية لمسلم من طريق عُمارة بن غزيّة، عن الربيع بن سَبْرة: "أن أباه غزا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فتحَ مكّة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة- ثلاثين بين ليلة ويوم-

…

(فانْطَلَقْتُ أَنَا، وَرَجُلٌ) وفي رواية مسلم المذكورة: "فخرجت أنا ورجلٌ من قومي، ولي عليه فضلٌ في الجمال، وهو قريبٌ من الدَّمَامة، مع كلّ واحد منّا بُرْدٌ، فبُردي خَلَقٌ، وأما بُرْد ابن عمّي، فبُرْدٌ جديدٌ غَضٌّ

…

" (إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ) الظاهر أنه أراد عامر بن لؤيّ بن غالب بن فهر، وقد ذكر في "لبّ اللباب" بهذا الاسم عدّة قبائل، فراجعه

(2)

(فَعَرَضْنا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا) أي تقدّم كلٌّ منا إليها بطلب الاستمتاع بها. وفي رواية مسلم المذكورة: "حتى إذا كنّا بأسفل مكّة، أو بأعلاها، فتلقّتنا فتاةٌ، مثلُ الْبَكْرة الْعَنْطَنَطَة

(3)

، فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟

…

" (فَقالَتْ: ما تُعْطِينِي؟) "ما" استفهاميّة: أي أيّ شيءِ تدفع إليّ أجرة لاستمتاعك بي؟. وفي رواية مسلم: "قال: وماذا تبذُلان؟، فنشر كلّ واحد منا بُرْده

…

(فَقُلْتُ: رِدَائِي) منصوب بفعل محذوف مع المفعول الثاني؛ لدلالة السؤال عليه، أي أُعطيك ردائي (وَقالَ صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكانَ رِداءُ صَاحِبِي أُجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ) وفي رواية مسلم:"ولي عليه فضلٌ في الجمال، وهو قريبٌ من الدّمامة" وهو بفتح الدال المهملة: وهي القبح في الصورة (فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا) أي لكونه جديدًا (وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أعْجَبتُها) أي لكونه أجمل. وفي رواية مسلم: "فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عِطْفها، فقال: إن بُرد هذا خَلَقٌ، وبردي جديدٌ غَضٌّ

…

"، وفي رواية: "قال: إن بُرد هذا

خَلَقٌ مَحٌّ"

(1)

(ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ، وَرِدَاؤُك، يَكْفِينِي) هكذا معظم نسخ "المجتبى"، و"الكبرى"، وهو أيضًا في "صحيح مسلم" بلفظ "يكفيني" بالياء التحتيّة: وهو صحيح، ووجهه: أن يكون "أنت" مبتدءًا، حذف خبره، لدلالة ما بعده عليه، أي أنت تكفيني، و"رداؤك" مبتدأ خبره جملة "يكفيني"، وكتب في النسخة "الهنديّة "تكفيني" بالياء والتاء، وكتب فوقه كلمة "معًا" إشارة إلى أنه صحيح باللفظين، فأما نسخة الياء التحتانيّة، فكما سبق، وأما نسخة التاء الفوقانيّة فتكون الجملة خبرًا لـ"أنت"، و"رداؤه" مبتدأ خبره محذوف، أي "يكفيني"، والجملة معترضة، بين المبمتدإِ والخبر.

وقال السنديّ في "شرحه": قوله: "أنت ورداك" أي مع رداك، أو ورداك مبتدأ، خبره محذوف، مثل "كما ترى"، أو "رديء"، والجملة حال، أي أنت تكفيني، والحال أن رداك كما ترى، أو التقدير:"ورداك يكفيني". انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا نسخته "ورداك" بالقصر، ثم مقتضى قوله:"أي مع رداك" أنه بالنصب على المفعوليّة معه، وهذا إذا صحّت الرواية به فذاك، وإلا فالرفع متعيّنٌ. واللَّه تعالى أعلم.

وفي رواية لمسلم: "فتقول: بُرد هذا لا بأس به، ثلاث مرار، أو مرّتين"، وفي رواية: "فآمرت نفسها ساعةً، ثم اختارتني على صاحب

…

" (فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا) أي ثلاث ليال (ثُمَّ إِنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّساءِ اللاَّتِي يَتَمَتَّعُ) وفي بعض النسخ: "يستمتع". وفي رواية مسلم: "التي يتمتّع" بالإفراد، قال النوويّ في شرحه: هكذا هو في جميع النسخ "التي يتمتّع"، أي يتمتّع بها، فحُذف "بها" لدلالة الكلام عليه، أو أوقع "يتمتّع" موقع "يُباشر"، أي يباشرها، وحُذف المفعول انتهى

(3)

(فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا) أي يتركها، ويفارقها؛ لكونها مُحرّمة، وفي رواية لمسلم من طريق عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه حدثه، أنه كان مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم، في الاستمتاع من النساء، وإن اللَّه قد حرم ذلك، إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليُخَلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى)؛ في درجته:

حديث سَبْرَة بن مَعْبد الجُهنيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 71/ 3369 - وفي "الكبرى" 81/ 5550. وأخرجه (م) في "النكاح" 1406 (د) في "النكاح" 2072 و 2073 (ق) في "النكاح" 1962 (أحمد) في "مسند المكيين" 14913 و 14921 (الدارمي) في "النكاح" 2195 و 2196. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم المتعة تحريمًا مؤبّدًا بعد أن كانت مباحة.

[فإن قلت]: ثبت في "صحيح مسلم" -رحمه اللَّه تعالى- قول جابر رضي الله عنه: "استمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر"، وفي رواية:"كنا نستمتع بالقُبْضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر"، فكيف يُجمع بينه وبين رواية سبرة رضي الله عنه هذه، حيث قال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح:"وإن اللَّه حرّم ذلك إلى يوم القيامة"؟.

[قلت]: يُجمَعُ بينهما بأن حديث جابر رضي الله عنه محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر، وعمر لم يبلغه النسخ، أفاده النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أن فيه التصريح بأن المتعة أُبيحت يوم فتح مكّة، ثم نسخت فيه. (ومنها): أن في رواية عبد العزيز المتقدّمة: "إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع الخ" التصريح بالناسخ والمنسوخ في حديث واحد، من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كحديث:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزروها"، كما تقدّم في "كتاب الجنائز". (ومنها): أن المهر الذي كان أعطاها يستقرّ لها، ولا يحلّ أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمّى، كما أنه يستقرّ في النكاح المعروف المهر المسمّى بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده. قاله النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌72 - (إِعْلانُ النِّكاحِ بِالصَّوْتِ، وَضَرْبِ الدُّفِّ)

3370 -

(أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ، فِي النِّكَاحِ»).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(مجاهد بن موسى) الْخُوارَزْميّ الْخُتَّليّ

(1)

، أبو عليّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 85/ 102.

2 -

(هُشيم) بن بشير بن القاسم السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم -بمعجمتين- الواسطيّ، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] 88/ 109.

3 -

(أبو بَلْج) -بفتح أوّله، وسكون اللام بعدها جيم- الفَزَاريّ الكوفيّ الواسطيّ الكبير

(2)

، اسمه يحيى بن سُليم بن بَلْج، ويقال: ابن أبي سُليم، أو ابن أبي الأسود، صدوق، ربّما أخطأ [5].

قال ابن معين، وابن سعد، والنسائيّ، والدارقطنيّ: ثقة. وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به. وقال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: قد رأيت أبا بَلْج، وكان جارًا لنا، وكان يتّخذ الْحَمامَ يستأنس بهنّ، وكان يذكر اللَّه تعالى كثيرًا. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يُخطىء. وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ لا بأس به. وقال إبراهيم بن يعقوب الْجُوزَجانيّ، وأبو الفتح الأزديّ: كان ثقة. ونقل ابن عبد البرّ، وابن الجوزيّ أن ابن معين ضعّفه. وقال أحمد: روى حديثًا منكرًا. وقال الفسويّ في "تاريخه": حدّثنا بُندار، عن أبي داود، عن شعبة، عن أبي بَلْج، عن عَمرو ابن ميمون، عن عبد اللَّه بن عمرو، قال:"ليأتيّنّ على جهنّم زمانٌ تُخفق أبوابها، ليس فيها أحد". قال ثابتٌ البنانيّ: سألت الحسن عن هذا، فأنكره. روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

4 -

(محمد بن حاطب) بن الحارث بن مَعْمر بن حَبِيب بن وَهْب بن حُذَافة بن جُمَح الْجُمَحيّ، أبو القاسم، ويقال: أبو إبراهيم، ويقال: أَبو وهب الكوفيّ، أمه أم جمِيل بنت الْمُجَلّل العامريّة.

روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن أمه، وعليّ بن أبي طالب. وروى عنه: أولاده: إبراهيم، والحارث، وعمر، وابن ابنه عثمان بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو بَلْج يحيى بن سُلَيم، وسماك بن حَرْب، وغيرهم.

وُلِد بأرض الحبشة، وكانت أمه قد هاجرت إليها مع زوجها حاطب بن الحارث. وقال مصعب بن عبد اللَّه الزُّبيريّ: كانت أسماء بنت عُمَيس قد أرضعت محمد بن حاطب مع ابنها عبد اللَّه بن جعفر. وقال ابن سعد: حَفِظَ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه رَقاه حين احترقت يده.

وقال الهيثم: توفي في ولاية بشر بن مروان على الكوفة. وقال غيره: مات سنة أربع وسبعين بمكة. وقيل: بالكوفة. وقال أبو نُعيم: مات سنة ست وثمانين. ويقال: إنه أوّل من سُمّي محمدًا في الإسلام من قُريش. روى له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (172) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنهم ما بين كوفيَّيْنِ، وواسطي، وبغدادي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ مُحَمَّدْ بْنِ حَاطِبٍ) بن الحارث الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَصْلُ ما بَيْنَ الْحَلالِ والْحَرَامِ) "فصل" -بفتح الفاء، وسكون الصاد المهملة، مصدر فَصَلَ، يقال: فَصَلَ الحدُّ بين الأرضين فَصْلًا، من باب ضَرَبَ: إذا فرّق بينهما، وهو هنا بمعنى الفاصل، فهو من إطلاق المصدر، وإرادة اسم الفاعل، يعني أنّ الشيء الفارق بين النكاح الحلال، والسفاح الحرام هو (الدُّفُّ) أي ضرب الدف، وهو -بضمّ الدال المهملة، وفتحها، وتشديد الفاء-: هو الذي يُلْعب به، وجمعه دُفُوف -بضمتين-، فقوله: "فصلُ" مبتدأٌ، و"الدُّفّ" خبره، على حذف مضاف، أي ضربُ الدُّفّ. (وَالصَّوْتُ) بالرفع عطفًا على "الدّفّ" أي رفع الصوت إعلانًا للنكاح.

وقال القاري في "المرقاة": "الصوت": أي الذكر، والتشهير، و"الدّفّ": أي ضربه، فإنه يتمّ به الإعلان. قال ابن الملك: ليس المراد أن لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمر، فإن الفرق يحصلُ بحضور الشهود عند العقد، بل المراد الترغيب إلى إعلان أمر النكاح، بحيث لا يَخفَى على الأباعد، فالسنّة إعلان النكاح بضرب الدّفّ، وأصوات الحاضرين بالتهنئة، أو النغمة في إنشاد الشعر المباح. وفي "شرح السنّة": معناه: إعلان النكاح، واضطراب الصوت به، والذكر في الناس، كما يقال: فلان ذهب صوته في الناس. وبعض الناس يذهب به إلى السماع، وهذا خطأ - يعني السماع المتعارف بين الناس الآن- انتهى كلام القاري

(1)

.

وقال البيهقيّ في "سننه": ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع، وهو خطأٌ، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح، واضطراب الصوت به، والذكر في الناس

(2)

.

وقال بعض أهل التحقيق: ما ذكره البيهقيّ محتملٌ، وليس الحديث نصًّا فيه، فالأول محتملٌ أيضًا، فالجزم بكونه خطأ لا دليل عليه، عند الإنصاف. واللَّه تعالى أعلم انتهى.

قال السنديّ: يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال به على السماع خطأ، وهذا ظاهرٌ؛ لأن الاحتمال يُفسد الاستدلال، لكن قد يقال: ضمُّ الصوت إلى الدفّ شاهد صدقٍ على أن المراد هو السماع، إذ ليس المتبادر عند الضمّ غيرُهُ مثلَ تبادره، فصحّ الاستدلال؛ إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال، ثم قد جاء في الباب ما يغني، ويَكفي في إفادة أن المراد هو السماع، فإنكاره يُشبه ترك الإنصاف. واللَّه تعالى أعلم انتهى كلام السنديّ

(3)

.

وقال العلامة المباركفوريّ: الظاهر عندي -واللَّه تعالى أعلم- أن المراد بالصوت ها هنا الغناء المباح، فإن الغناء المباح بالدّفّ جائزٌ في العُرْس، يدلّ عليه حديث الرُّبيّع بنت مُعوِّذ - رضي اللَّه تعالى عنها -، وهو ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من طريق خالد ابن ذكوان، قال: قالت الرُّبَيِّعُ بنت مُعَوِّذ بن عَفراء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل حين بُنِي عليَّ، فجلس على فراشي، كمجلسك مني، فَجَعَلَت جُويريات لنا يضربن بالدفّ، ويَندُبن من قُتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يَعلَم ما في غد، فقال:"دَعِي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين". انتهى كلام المباركفوريّ بتصرّف

(4)

.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى: هذا الذي قاله المباركفوري -رحمه اللَّه تعالى- من حمل الصوت على الغناء المباح هو الحقّ، وسيأتي تمام البحث فيه في -80/ 3384 - باب "اللَّهو والغناء عند العرس"، إن شاء اللَّه تعالى.

وقوله (في النِّكَاح) متعلّق بحال محذوف من "الدّفّ، والصوت"، أي حال كونهما واقعين في حال النكاح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث محمد بن حاطب هذا حسنٌ، من أجل الكلام في أبي بَلْج، فهو وإن وثّقه الجمهور، فقد تكلّم فيه بعضهم، كما تقدّم في ترجمته، فيكون حديثه حسنًا، كما قال الترمذيّ في "جامعه"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-72/ 3370 و 3371 - وفي "الكبرى" 86/ 5562. وأخرجه (ت) في "النكاح" 1088 (ق) في "النكاح"، 1896. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو استحباب إعلان النكاح بالصوت، وضرب الدّفّ فيه. (ومنها): عناية الشارع بالبعد عن مواضع التهم، حيث أمر بإعلان النكاح؛ لئلا يقع الشخص في تهمة؛ لأن كلّ من رآه يدخل على امرأة غير ذات محرم له من غير أن يُعلن نكاحها، يسيء الظنّ فيه، وفيه إيقاع المسلمين في حرج عظيم، فإذا أعلن بالنكاح زال هذا الظنّ. (ومنها): إباحة ضرب الدّفّ، ورفع الصوت بالغناء المباح في العرس.

قال العلاّمة الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وفي ذلك دليلٌ على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف، ورفع الأصوات بشيء من الكلام، ونحوه، نحو "أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ"، ونحوه، لا بالأغاني المُهَيِّجة للشرور المشتملة على وصف الجمال، والفجور، ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح، كما يحرم في غيره، وكذا سائر الملاهي المحرّمة انتهى

(2)

. وسيأتي تمام البحث في هذا في -80/ 3384 - إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3371 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ البصريّ الثقة [10]. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ الثقة الثبت [8]

والحديث سبق شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌73 - (كَيْفَ يُدْعَى لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بنحو هذه الترجمة، فإنه قال:"بابٌ كيف يُدعى للمتزوّج".

قال في "الفتح": قال ابن بطّال: إنما أراد بهذا -واللَّه أعلم- ردّ قول العامّة عند العروس بالرفاء والبنين، فكأنه أشار إلى تضعيفه، ونحوِ ذلك، كحديث معاذ بن جبل أنه شَهِدَ إملاك رجل من الأنصار، فخطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنكح الأنصاريّ، وقال: "على الإلفة والخير، والبركة، والطير الميمون، والسعة في الرزق

…

" الحديث، أخرجه الطبرانيّ في "الكبير" بسند ضعيف، وأخرجه في "الأوسط" بسند أضعف منه، وأخرجه أبو عمرو البَرْقانيّ في "كتاب معاشرة الأهلين" من حديث أنس، وزاد فيه: "والرفاء والبنين"، وفي سنده أبانُ العبديّ، وهو ضعيف.

وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذيّ، وابن حبّان، والحاكم، من طريق سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا رفّأ إنسانًا، قال: بارك اللَّه لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير".

وقوله: "رَفَّأَ" بفتح الراء، وتشديد الفاء، مهموز: معناه دعا له في موضع قولهم: بالرفاء والبنين، وكانت كلمة تقولها أهل الجاهليّة، فورد النهي عنها، كما روى بقيّ بن مَخْلَد، من طريق غالب، عن الحسن، عن رجل من بني تميم، قال:"كنّا نقول في الجاهليّة: بالرفاء والبنين، فلما جاء الإسلام علّمنا نبيّنا صلى الله عليه وسلم، قال: قولوا: "بارك اللَّه

لكم، وبارك فيكم، وبارك عليكم".

قال: ودلّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن اللفظ كان مشهورًا عندهم غالبًا حتى سُمّي كلّ دعاء للمتزوّج ترفئة.

قال: ودلّ صنيع المصنّف على أن الدعاء للمتزوّج بالبركة هو المشروع، ولا شكّ أنها لفظةٌ جامعةٌ، يدخل فيها كلّ مقصود من ولد وغيره، ويؤيّد ذلك ما تقدّم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما قال له:"تزوّجت بكرًا، أو ثَيِّبًا؟ ": قال: "بارك اللَّه لك"، والأحاديث في ذلك معروفة انتهى ما في "الفتح" باختصار

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3372 -

(حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَشْعَثَ

(2)

، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقِيلَ لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ، قَالَ: قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، وَبَارَكَ لَكُمْ» ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.

2 -

(محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.

3 -

(خالد) بن الحارث الْهُجيميّ البصريّ ثقة ثبت [8] 42/ 47.

4 -

(أشعث) بن عبد الملك الْحُمْرانيّ، أبو هانئ البصريّ الثقة الفقيه [6] 129/ 191.

5 -

(الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الحجة المشهور [3].

6 -

(عَقيل -بفتح المهملة، وكسر القاف- ابن أبي طالب) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، أبو يزيد، وقيل: أبو عيسى. أسلم قبل الحُديبية، وشَهِد غزوة مُؤْتة، وكان أسنّ من جعفر بعشر سنين، وكان جعفر أسنّ من عليّ بعشر سنين، وكان عَقيل من أنسب قريش، وأعلمهم بأيامها. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه محمد، وحفيده عبد اللَّه ابن محمد، وعطاء، وغيرهم. قال ابن سعد: قالوا: مات في خلافة معاوية بعد ما عَمِي. وفي "تاريخ البخاريّ الأصغر" بسند صحيح: أنه مات في أول خلافة يزيد بن معاوية قبل وقعة الْحَرَّة. وقال ابن سعد: خرج عَقيلٌ مهاجرا في أول سنة ثمان، فشهد مؤتة، ثم رجع، فعَرَض له مرضٌ، فلم يُسمَع له بخبر، لا في فتح مكة، ولا حنين، ولا الطائف، وله عقب اهـ.

قال الحافظ: وفيما قاله نظرٌ، فقد روى الزبير بن بكّار من طريق الحسين بن عليّ،

قال: كان ممن ثبت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم حُنين: العبّاس، وعليّ، وعَقيل، وسَمَّى جماعةً. انتهى. أخرج له المصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط، وعند ابن ماجه له حديث الباب، وآخر في الوضوء. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فأخرج له المصنف، وابن ماجه فقط. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له إلا حديثان فقط، أحدهما: حديث الباب عند المصنف، وابن ماجه، والآخر: حديث: "يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع" عند ابن ماجه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ الْحَسَنِ) البصريّ -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قالَ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمَ) هكذا في بعض نُسخ "المجتبى" بالجيم المضَمومة، وفتح الشين المعجمة، وهو الذي في "مسند أحمد"، و"سنن ابن ماجه".

وأما ما وقع في "الكبرى"، ومعظم نُسخ "المجتبى" من قوله:" جثم" -بجيم، فثاء مثلّثة- فالظاهر أنه تصحيف، والصواب، الأول، فإني لم أجد من ذكر قبيلة اسمها جُثم" بالثاء المثلثة، بل الذي ذُكر في "القاموس"، و"شرحه التاج"، و"اللباب"، و"لبّ اللباب" إنما هو "جُشَم" بالشين المعجمة. واللَّه تعالى أعلم.

و" جُشم" غير منصرف؛ للعلميّة، والعدل عن جاشم، أي عظيم

(1)

. وهو اسم لعدّة قبائل، من الأنصار وغيرهم، كما بُيِّين ذلك في كتب الأنساب

(2)

.

(فَقِيلَ لَهُ) وفي رواية أحمد: "فدخل عليه القوم، فقالوا"(بِالرَّفاءِ والْبَنِينَ) بكسر الراء، وتخفيف الفاء، والمدّ، بوزن كتاب، من رفأتُ الثوبَ: إذا أصلحته. قال الفيّوميّ: رَفَوتُ الثوبَ رَفْوًا، من باب قتل، ورفيته رَفْيًا، من باب رَمَى لغةُ بني كعب، وفي لغةٍ: رفأته أَرْفَؤُهُ، مهموزٌ -بفتحتين-: إذا أصلحتَهُ، ومنه يقال: بالرفاء والبنين، مثلُ كتاب: أي بالإصلاح. وبين القوم رِفاءٌ: أي التحام، واتفاقٌ انتهى.

وقال الخطّابيّ: كان من عادتهم أن يقولوا: بالرفاء والبنين، والرِّفَاء من الرَّفْو، يجيء بمعنيين: أحدهما التسكين، يقال: رَفَوتُ الرجل: إن سكّنت ما به من الرَّوْعِ. والثاني:

أن يكون بمعنى الموافقة، والالتئام، ومنه رَفَوتُ الثوب. والباء متعلّقة بمحذوف، دلّ عليه المعنى: أي أَعْرَسْتَ. ذكره الزمخشريّ.

وقال في "اللسان": رَفَوْتُهُ: سَكَّنْتُهُ من الرُّعْب، قال أبو خِرَاشٍ الْهُذَلِيُّ [من الطويل]:

رَفَؤنِي وَقالُوا يَا خُوَيلِدُ لا تُرَعْ

…

فَقُلْتُ وَأَنكَرْتُ الوُجُوهَ هُمُ هُمُ

يقول: سَكَّنُوني، اعتبر بمشاهدة الوجوه، وجعلها دليلاً على ما في النفوس، يريد رَفَؤُوني، فألقى الهمزةَ. ورَفَوْتُ الثوبَ أَرْفُوهُ رَفوًا لغةٌ في رَفأته، يُهْمَزُ، ولا يُهْمَز، والْهَمْزُ أعلى. وقال أبو زيد: الرِّفَاء: الموافقةُ، وهي الْمُرافاة بلا همز، وأنشد [من الوافر]:

وَلَمَّا أَنْ رَأَيْتُ أَبَا رُوَيْمِ

…

يُرافِينِي وَيَكْرَهُ أَنْ يُلَامَا

والرِّفَاءُ: الالتحام والاتّفاق. ويقال: رَفَّيتُهُ تَرْفِيَةً: إذا قلتَ للمتزوِّج: بالرِّفاء والبنين. قال ابن السِّكّيت: وإن شئتَ: كان معناه بالسكون والطُّمأنينة، من قولهم: رَفَوتُ الرجل: إذا سكّنته انتهى.

(قالَ: قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أحمد: "فقال: لا تفعلوا ذلك، قالوا: فما نقول، يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك اللَّه لكم، وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر". وفي رواية له: "لا تقولوا ذلك، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، قولوا: بارك اللَّه فيك، وبارك لك فيها".

قال في "الفتح": واختُلف في علّة النهي عن ذلك، فقيل: لأنه لا حمد فيه، ولا ثناء، ولا ذكر للَّه. وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات؛ لتخصيص البنين بالذكر، وأما الرفاء، فمعناه الالتئام، من رفأت الثوب، ورفوته رَفوًا، ورِفَاءً، وهو دعاء للزوج بالالتئام، والائتلاف، فلا كراهية فيه.

وقال ابن المنيّر: الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ؛ لما فيه من موافقة الجاهليّة؛ لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلًا، لا دُعاءً، فيظهر أنه لو قيل للمتزوّج بصورة الدعاء لم يكره، كأن يقول: اللَّهم ألفّ بينهما، وارزقهما بنين صالحين، مثلًا، أو ألّفَ اللَّه بينكما، ورزقكما ولدًا ذكرًا، ونحو ذلك.

وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس، قال: "شهدت شُريحًا، وأتاه رجل من أهل الشام، فقال: إني تزوّجت امرأةً، فقال: بالرفاء والبنين

…

" الحديث، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عديّ بن أرطأة، قال: "حدّثتُ شُريحًا أني تزوّجت امرأةً، فقال: بالرفاء والبنين"، فهو محمولٌ على أن شُريحًا لم يبلغه النهي عن ذلك

انتهى ما في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في قول ابن المنيّر: فيظهر أنه لو قيل للمتزوّج الخ نظر لا يخفى؛ إذ فيه عدول عن الدعاء المأثور إلى غيره، وقد قال اللَّه تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الآية، وقال:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} الآية، فما ثبت الأمر به عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو:"بارك اللَّه لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير"، ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في السنة أولى بالاتباع، فإنه أجمع لكلّ ما يطلبه الإنسان، من الخيرات، فإن البركة تعمّ كلّ خير في الدنيا والآخرة، فلا داعي للعدول عن السنّة، فلا تكن أسير التقليد، فإنه ملجأ البليد، ومَسْرَح العنيد. واللَّه تعالى أعلم.

("بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، وَبَارَكَ لَكُمْ") ولفظ أحمد، وأبي داود:"بارك اللَّه لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير". ولفظ ابن ماجه: "اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم". وفي لفظ له: "بارك اللَّه لكم، وبارك عليكم، وجمع بينكما في خير". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عقيل بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيحٌ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-73/ 3372 - وفي "عمل اليوم والليلة" 262، وفي "الكبرى" 85/ 5561. وأخرجه (ق) في "النكاح" 1906 (أحمد) في "مسند أهل البيت" 1740 و"مسند المكيين" 15313 (الدارمي) في "النكاح" 2173. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفيّة الدعاء للمتزوّج، وهو الدعاء بالبركة. (ومنها): البعد عن عادات الجاهليّة، وتقاليدهم، والتقيد بالسنّة قولًا وفعلاً؛ لأن الهدى، والرشاد، والفلاح مرتبطة بها، قال اللَّه تعالى:{وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} ، وقال:{وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} ، وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} .

(ومنها): مشروعيّة تهنئة المتزوّج، والدعاء له بالبركة والخبر. (ومنها): إظهار

المسلم الفرح والسرور إذا حصل خيرٌ لأخيه المسلم، فإن ذلك من الإيمان، للحديث

المتّفق عليه، من حديث أنس رضي الله عنه، مرفوعًا:"لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌74 - (دُعاءُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ)

3373 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ، مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وكلّهم تقدّموا غير مرّة.

والسند من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (173) من رباعيات الكتاب. وقوله:" أثر صُفرة" أي أثر طيب النساء، قيل: إنه تعلّق به من طيب العروس، ولم يقصده. وقيل: بل يجوز للعروس أن يستعمله، وهو الذي يميل إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، كما تدلّ عليه الترجمة التالية، وسيأتي تمام البحث في ذلك في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى.

وقوله: "وزن نواة": قال في "النهاية": النواة اسم لخمسة دراهم كما قيل للأربعين أوقيّةٌ، وللعشرين نشٌّ. وقيل: أراد قدر نواة من ذهب، كان قيمتُها خمسةَ دراهم، ولم يكن ثَمّ ذهب، وأنكره أبو عبيد. قال الأزهريّ: لفظ الحديث يدلّ على أنه تزوّج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم، ألا تراه قال:"نواة من ذهب" ولست أدري لم أنكره أبو عبيد؟، والنواة في الأصل عَجَمَةُ

(1)

التمرة انتهى

(2)

. وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في "باب التزويج على نواة من ذهب".

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في 67/ 3352 و 3353 - واستدلّ به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا على مشروعيّة دعاء من لم يحضر وقت النكاح، وهو استدلال واضح، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

بالبركة دون أن يشهد الزواج. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌75 - (الرُّخْصَةُ فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الصُّفْرة" -بضمّ الصاد المهملة، وسكون الفاء-: لونٌ دون العمرة، ويطلق على الأسود أيضًا. والمراد به هنا صفرة الْخَلُوق، و"الْخَلُوق" -بفتح الخاء المعجمة، وضم اللام، آخره قاف، وِزان رَسُولٍ-: ما يُتخلّقُ به من الطيب، قال بعض الفقهاء: وهو مائعٌ فيه صُفْرةٌ، والْخِلاقُ، مثلُ كتاب بمعناه. قاله الفيّوميّ. وقال في "الفتح"؛ طيبٌ يُصنَع من زعفران وغيره

(1)

.

ثم إن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- استَدَلّ بحديث الباب على جواز استعمال الصُّفرة عند الزواج، وهذا أحد الأجوبة في الجمع بين حديث الباب، وحديث النهي عن التزعفر للرجال الآتي في "كتاب الزينة" في باب "التزعفر" برقم 73/ 5257 و 5258 - إن شاء اللَّه تعالى، ولكن الأقرب من هذا أن يقال: إن الصفرة التي بعبد الرحمن إنما هي من جهة زوجته، لا بقصد منه، فلا تنافي بينه وبين حديث النهي عن التزعفر للرجال، فهذا هو الأرجح عندي، على ما سيأتي قريبًا.

قال في "الفتح": واستدلّ بحديث الباب على جواز التزعفر للعروس، وخُصّ به عموم النهي عن التزعفر للرجال، كما سيأتي بيانه في "كتاب اللباس".

وتُعقّب باحتمال أن تكون تلك الصفرة، كانت في ثيابه، دون جسده. وهذا الجواب للمالكيّة على طريقتهم في جوازه في الثوب، دون البدن، وقد نَقَلَ ذلك مالكٌ عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى:"لا يقبل اللَّه صلاة رجل في جسده شيء من خَلُوق"، أخرجه أبو داود. فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد.

ومنع من ذلك أبو حنيفة، والشافعيّ، ومن تبعهما في الثوب أيضًا، وتمسّكوا بالأحاديث في ذلك، وهي صحيحة، وفيها ما هو صريحٌ في المدّعَى، كما سيأتي بيانه،

وعلى هذا فأجيب عن قصّة عبد الرحمن بأجوبة:

[أحدها]: أن ذلك كان قبل النهي، وهذا يحتاج إلى تاريخ، ويؤيّده أن سياق قصّة عبد الرحمن يُشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة، وأكثر من روى النهي ممن تأخّرت هجرته.

[ثانيها]: أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلّقت به من جهة زوجته، فكان ذلك غير مقصود له. ورجّحه النوويّ، وعزاه للمحقّقين، وجعله البيضاويّ أصلًا، ردّ إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله:"مهيم"، فقال: معناه: ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوّج، قال: ويحتمل أن يكون استفهام إنكار؛ لما تقدّم من النهي عن التضمّخ بالخلوق، فأجاب بقوله:"تزوّجت"، أي فتعلّق بي منها، ولم أقصد إليه.

[ثالثها]: أنه كان قد احتاج إلى التطيّب للدخول على أهله، فلم يجد من طيب الرجال حينئذ شيئًا، فتطيّب من طيب المرأة، وصادف أنه كان فيه صُفْرة، فاستباح القليل منه عند عدم غيره؛ جمعًا بين الدليلين، وقد ورد الأمر في التطيّب للجمعة، ولو من طيب المرأة، فبقي أثر ذلك عليه.

[رابعها]: أنه كان يسيرًا، ولم يبق إلا أثره، فلذلك لم يُنكره.

[خامسها]: -وبه جزم الباجيّ- أن الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب، وأما ما كان ليس بطيب، فهو جائز.

[سادسها]: أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث.

[سابعها]: أن العَرُوس يُستثنى من ذلك، ولا سيّما إذا كان شابًّا، ذكر ذلك أبو عُبيد قال: وكانوا يُرخّصون للشابّ في ذلك أيام عُرْسه، قال: وقيل: كان في أوّل الإسلام من تزوّج لبس ثوبًا مصبوغًا علامةً لزواجه ليُعان على وليمة عرسه، قال: وهذا غير معروف.

قال الحافظ: وفي استفهام النبيّ صلى الله عليه وسلم له عن ذلك دلالة على أنه لا يختصّ بالتزويج، لكن وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة، عن حميد بلفظ:"فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فرأى عليّ بَشاشة العُرْس، فقال: أتزوّجتَ؟ قلت: تزوّجت امرأة من الأنصار"، فقد يتمسّك بهذا السياق للمدّعي، ولكن القصّة واحدة، وفي أكثر الروايات أنه قال له:"مهيم؟، أو ما هذا؟ "، فهو المعتمد.

وبَشاشة العُرْس أثره، وحسُنه، أو فرحه وسروره، يقال: بَشَّ فلان بفلان، أي أقبل

عليه فرحًا به ملطفًا به. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن الجواب الثاني هو الصحيح، وحاصله أن أثر الصفرة تعلّقت بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من جهة زوجته، دون قصد، فلذلك لم يُنكر النبيّ صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، فلا تعارض بينه، وبين حديث النهي عن التزعفر للرجال، وهذا هو الأرجح، كما تقدّم ترجيح النوويّ له، وعزوه للمحققين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3374 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ، وَعَلَيْهِ رَدْعٌ، مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مَهْيَمْ؟» ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: «وَمَا

(2)

أَصْدَقْتَ؟» ، قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ:«أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلّهم تقدّموا غير مرّة.

و"أبو بكر بن نافع": هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ، أبو بكر البصريّ، صدوق، من صغار [10] 27/ 813.

و"حماد": هو ابن سلمة

(3)

البصريّ الثقة، أثبت الناس في ثابت [8]. و"ثابت": هو ابن أسلم البناني البصريّ الثقة الثبت [4].

وقوله: "رَدْع من زعفران" -براء، ودالٍ، وعين مهملات، مفتوح الأول، ساكن

الثاني-: هو أثر الزعفران.

وقوله: "مَهْيَمْ" -بفتح الميم، وسكون الهاء، وفتح التحتانية، وسكون الميم-: أي ما شأنك؟، أو ما هذا؟، وهي كلمة استفهام، مبنيّةٌ على السكون، وهل هي بسيطةٌ، أم مركبّةٌ؟ قولان لأهل اللغة. وقال ابن مالك: هي اسم فعل بمعنى أخبر. ووقع في رواية للطبرانيّ في "الأوسط": "فقال: له: مهيم؟، وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء". ووقع في رواية ابن السكن: "مهين" بنون آخره، بدل الميم، والأول هو المعروف. قاله في "الفتح"

(4)

.

ثم يحتمل أن يكون الاستفهام استفهام إنكار، ويحتمل أن يكون سؤالًا، أي ما

السبب في الذي أراه عليك؟.

وقال في "اللسان": "مَهْيَم" كلمة يمانية، معناها: ما أمرك؟، وما هذا الذي أرى بك؟، ونحو هذا من الكلام. قال الأزهريّ: ولا أعلم على وزن مَهْيَم كلمة غير مَرْيَم. وقال الجوهريّ: كلمة يُستفهم بها، معناها: ما حالك؟، وما شأنك؟ انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم الكلام عليه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3375 -

(أَخْبَرَنِي

(2)

أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(3)

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ -كَأَنَّهُ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ- أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ:«مَهْيَمْ؟» ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ:«أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن يحيى بن الوزير": هو التُّجيبيّ أبو عبد اللَّه المصريّ، ثقة [11] 42/ 2690. من أفراد المصنّف، وأبي داود. والباقون كلهم رجال الصحيح، والسند فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: يحيى، عن حميد، وفيه مصريّان: أحمد بن يحيى، وسعيد بن كثير، ومدنيّان: سليمان بن بلال، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وبصريّان: حميد الطويل، وأنس بن مالك، وفيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى من الأحاديث (2286)، وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة، سنة (92) أو (93)، وقد جاوز المائة.

وقوله: "عَلَيَّ" هي "عَلَى" الجارّةُ، وياء المتكلّم، متعلّقٌ بـ"رأى". وقوله:"كأنه يعني عبد الرحمن بن عوف" يعني أن أنسًا رضي الله عنه أراد بقوله: "عليّ" الحكاية عن عبد الرحمن بن عوف، لا عن نفسه.

والحديث متّفقٌ عليه، وسبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌76 - (تَحِلَّةُ الْخَلْوَةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: زاد في "الكبرى": "وَتَقْدِيمُ الْعَطِيَّةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ". ووقع في النسخة "الهندية": "نِحْلَة الخلوة".

و"التحِلّة" -بفتح الفوقانية، وكسر الحاء المهملة، وتشديد اللام-: مصدر حَلَّل بالتثقيل، على تَقعِلَة، كذكّر تَذْكِرةً، وجَرَّبَ تَجْرِبَةً، وبَصَّرَ تَبْصِرَةً، وأصله: تَحْلِلَةٌ، فنُقلت كسرة اللام الأولى، إلى الحاء، ثم أُدغمت في اللام الثانية، يقال: حَلَلْتُ اليمين: إذا فعلتَ ما يُخرج عن الحِنْث، فانحلّت هي، وحَلَّلْتُها بالتثقيل، وفعلتُهُ تَحِلّة القسم: أي بقدر ما تُحلُّ به اليمين، ولم أُبالغ فيه، ثم كثُر هذا حتى قيل لكلّ شيء لم يُبالغ فيه: تحليلٌ

(1)

.

وقال في "اللسان": وحلَّلَ اليمينَ تحليلًا، وتَحِلَّةً، وتَحِلًّا، وهذه شاذّةٌ: كَفَّرَها، و"التَّحِلّةُ": ما كُفّر به. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن مما ذُكر أن "التَّحِلّة" يُطلق على معنيين: أحدهما: أنه مصدر حلّل بالتثقيل، والثاني: أنه الشيء الذي يقع به تحليل الشيء، وكلا المعنيين يناسبان ترجمة المصنّف "تَحِلَّةُ الخلوةِ"، فعلى الأول يكون المعنى: تحليل الرجل الخلوة بزوجته بدفع شيء مما تسرّ به. وعلى الثاني يكون المعنى: الشيء الذي يجعل الخلوة بالزوجة حلالًا.

وأما "النحلة"، فهي بكسر النون، وضمّها لغتان، وأصلها من العطاء، يقال: نَحَلتُ فلانًا شيئًا: أعطيتُه، فالصداق عطيّة من اللَّه تعالى للمرأة. ومنه قوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} الآية [النساء: 4]. وقيل: "نحلةً" في الآية: أي عن طيب نفس من الأزواج من غير تناع. وقال قتادة: معنى "نحلةً" فريضة واجبةً. وقال ابن جريج، وابن زيد: فريضة مُسمّاةً. قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا مسمّاةً معلومةً. وقال الزجّاج: "نحلةً" تَدَيُّنًا، والنحلة الديانة والملّة، يقال: هذا نحلته: أي دينه. وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهليّة، حتى قال بعض النساء في زوجها [من الرجز]:

لا يَأخُذُ الْحُلْوانَ مِنْ بَنَاتِنَا

أفاده القرطبيّ في "تفسيره"

(1)

. وقال النسفيّ في "تفسير": "نحلة" من نحله كذا: إذا أعطاه إياه، ووهبه له عن طيبة من نفسه نحلةً، ونحلًا، وانتصابها على المصدر؛ لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء، فكأنه قال: وانحلوا النساء صدقاتهنّ نحلة، أي أعطوهنّ مهورهنّ عن طيبة أنفسكم، أو على الحال من المخاطبين، أي آتوهنّ صدقاتهنّ ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء، أو من الصدقات، أي منحولةً، معطاة عن طيبة الأنفس. وقيل: نحلة من اللَّه تعالى عطية من عنده، وتفضلًا منه عليهنّ. انتهى

(2)

.

ثم إن التَّحِلّة، أو النِّحْلَة المذكورة تشمل المهر، وغيره مما يُدفع للمرأة قبل الدخول بها استطابة لقلبها، وإدخالاً للمسرة عليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3376 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنِ بِي، قَالَ: «أَعْطِهَا شَيْئًا» ، قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» ، قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: «فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147.

2 -

(هشام بن عبد الملك) أبو الوليد الطيالسيّ البصريّ، ثقة ثبت [9] 122/ 172.

3 -

(حمّاد) بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد [8] 181/ 288.

4 -

(أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.

5 -

(عكرمة) أبو عبد اللَّه البربريّ، مولى ابن عباس، ثقة ثبت فقيه [3] 2/ 325.

6 -

(ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31.

7 -

(عليّ) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - 74/ 91. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فنسائيّ، وعليّ رضي الله عنه، فمدنيّ،. (ومنها): أن فيه رواية رواية تابعيّ عن تابعيّ: أيوب، عن عكرمة، ورواية صحابيّ، عن صحابيّ، ابن عبّاس، عن عليّ رضي الله عنهم. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ عَلِيًّا) رضي الله عنه، هكذا في رواية حماد بن سلمة، عن أيوب جعله من مسند عليّ رضي الله عنه، وخالفه سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، فجعله من مسند ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ولم يذكر عليًّا رضي الله عنه، كما سيُبيّنه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في الرواية التالية (قَالَ: تَزَوْجْتُ فَاطِمَةَ رضي الله عنها) وكان زواجه لها بعد أن ابتنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بأربعة أشهر ونصف، وذلك سنة اثنتين من الهجرة، وكان سنّها يوم تزوّجها خمس عشرة سنة، وخمسة أشهر ونصفًا، ولم يتزوّج عليها حتى ماتت. قال الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: عاشت فاطمة بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. زاد غيره: وهي بنت سبع وعشرين سنة. وقيل: ثمان. وكانت أول آل النبيّ صلى الله عليه وسلم لُحُوقًا به، وغسلها عليّ رضي الله عنه، ودُفنت ليلًا - رضي اللَّه تعالى عنها -. وقيل: ماتت بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، وقيل: بمائة يوم. وقيل: بثمانية أشهر. وقيل: غير ذلك

(1)

. (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنِ بِي) أي اجعلني بانيًا بها. وفي النسخة "الهندية": "ابنها بي".

قال في "النهاية": البناء، والابتناء: الدخول بالزوجة، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوّج امرأة بَنَى عليها قُبّةً؛ ليدخل بها فيها، فيقال: بَنَى الرجلُ على أهله. قال الجوهريّ: بني على أهله: أي زَفَّها، والعامّة تقول: بَنَى بأهله، وهو خطأٌ. قال صاحب "النهاية": وهذا القول فيه نظر، فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث، وغير الحديث، وعاد الجوهريّ، فاستعمله في "كتابه" انتهى

(2)

.

وفي "القاموس": بَنَى على أهله، وبها: زَفّها، كابتنى انتهى.

قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: والحاصل أنه جاء بالوجهين، لكن يجب التنبيه على أن الباء في هذا الحديث ليست هي الباء التي اختلفوا فيها، فإنها الباء الداخلة على المرأة المدخولِ بها، والمدخولُ بها ههنا متروكةٌ، فيجوز تقديره "على أهلي"، أو"بأهلي"، والباء المذكورة باء التعدية، والمعنى: اجعلني بانيًا على أهلي، أو بأهلي، فلا إشكال في هذا الحديث على القولين، كما لا يخفى انتهى كلام السنديّ

(3)

.

(قالَ) صلى الله عليه وسلم ("أَعْطِهَا شَيْئًا") الظاهر أن التنكير هنا للتعميم: أي شيء كان، مهرًا، أو

غيره، كثيرًا كان، أو قليلًا، وذلك استمالَةً لقلبها، واستجلابًا لمودّتها.

وفي رواية أبي داود: "أن عليًّا لَمّا تزوّج فاطمة أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى يُعطيها شيئًا

…

" الحديث.

قال عليّ رضي الله عنه (قُلْتُ: ما عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ)"من" زائدة لتأكيد القلّة، أراد الشيء الزائد على الحوائج اللازمة، وإلا فلا يريد أنه لا شيء عنده، لا من الملابس، ومن الطعام، ولا من البيت، ونحو ذلك، إذ معلوم أن هذه الأشياء كانت عند عليّ رضي الله عنه، وإلا فلا يجترىء أن يزُفّها إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وليس عنده شيء، من الفأوى، ولا الطعام، ولا اللباس. واللَّه تعالى أعلم (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (" فأَيْنَ دِرْعُكَ) -بكسر الدال المهملة، وسكون الراء، بعدها عين مهملة-: هي لَبُوس الحديد، تذكّرُ، وتؤنّثُ، يقال: دِرْعٌ سابغٌ، ودرعٌ سابغةٌ، قال أبو الأخْرَز [من الرجز]:

مقَلَّصَا بِالدِّرْعِ ذِي التَّغَضُّنِ

(1)

…

يَمْشِي الْعِرَضْنَى

(2)

فِي الْحَدِيدِ الْمُتْقَنِ

والجمع في القلّة: أَدْرُعٌ، وأَدْرَاعٌ، وفي الكثرة: دُرُوعٌ، قال الأعْشَى [من البسيط]:

واختارَ أَدْراعَهُ أَنْ لا يُسَبَّ بِهَا

…

وَلَمْ يَكُنْ عَهْدُهُ فِيهَا بِخَتَّارِ

وتصغير دِرْع: دُرَيْعٌ، بغير هاء، على غير قياس؛ لأن قياسه بالهاء، وهو شاذٌّ. أفاده

في "اللسان"

(3)

. فقوله: "أين" اسم استفهام في محلّ رفع خبر مقدّم، لقوله:

"درعُك"، وقوله (الْحُطَمِيَّةُ؟) بالرفع صفة لـ"درعك". و"الْحُطَيّمة" -بضمّ الحاء، وفتح الطاء المهملتين-: قال في "النهاية": هي التي تَحطِم السيوف، أي تكسرها. وقيل: هي العريضة الثقيلة. وقيل: منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال لهم: حُطَمة بن مُحارب، كانوا يَعمَلون الدِّرْعَ، وهذا أشبه الأقوال انتهى

(4)

.

(قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: "فأَعْطِهَا إِيَّاهُ") زاد في رواية أبي داود: "فأعطاها درعه، ثم دخل بها". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-76/ 3376 و 3377 - وفي "الكبرى" 88/ 5567 و 5568. وأخرجه (د) في "النكاح" 2125. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة تَحِلّة الخلوة، أي دفع الزوج إلى زوجته شيئًا من المال، سواء كان مهرها، أو غيرها حتى تمكّنه من تسليم نفسها إليه. (ومنها): عناية الشارع بمراعاة ما يحفظ الودّ، ويُحدث الوئام، وحسن العشرة بين الزوجين، فإن الرجل إذا دفع إلى امرأته مبادرًا قبل أن يجتمع بها، يجعلها تستشعر بصلاحيته للبقاء معه، إذ هو مِعْطاءٌ، جواد، لا بخيلٌ ذو أحقاد. (ومنها): أن من ليس له شيء زائد على الحوائج الضروريّة، يجوز أن يقول: ما عندي شيءٌ، ولا يكون بذلك كاذبًا؛ إذ العرف جارٍ بمثل هذا. (ومنها): أنه دليلٌ على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها، وفيه خلاف لأهل العلم يأتي بيانه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الدخول بالزوجة قبل تقديم شيء لها، مهرًا كان، أو غيره:

قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، سواء كانت مُفوّضةً، أو مسمّى لها. وبهذا قال سعيد بن المسيّب، والحسن، والنخعيّ، والثوريّ، والشافعيّ. وروي عن ابن عبّاس، وابن عمر، والزهري، وقتادة، ومالك: لا يدخل بها حتى يُعطيها شيئًا. قال الزهريّ: مَضَتِ السنّة أن لا يدخل بها حتى يُعطيها شيئًا. قال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه، ويُلقيها إليها. انتهى

(1)

.

وقال ابن حزم في "المحلّى": ومن تزوّج، فسمّى صداقًا، أو لم يسمّ، فله الدخول بها أحبّت، أم كرهت، ويُقضَى لها بما سمّى لها، أحبّ، أم كره، ولا يُمنَع من أجل ذلك من الدخول بها، لكن يُقضَى له عاجلًا بالدخول، وُيقضى لها عليه حسب ما يوجد عنده بالصداق، فإن كان لم يُسمّ لها شيئًا قُضي عليه بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا بأكثر،

أو بأقلّ، وهذا مكان اختلف السلف فيه.

روينا من طريق عبد الرزّاق، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عبّاس: إذا نكح المرأة، وسمّى لها صداقًا، فأراد أن يدخل عليها، فليُلقِ إليها رداءه، أو خاتما، إن كان معه. ومن طريق ابن وهب: حدّثني يونس ابن يزيد الأيليّ، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على امرأته حتى يُقَدِّم إليها شيئًا من مالها ما رضيت به من كسوة، أو عطاء، قال ابن جريج: وقال عطاء، وسعيد بن المسيّب، وعمرو -هو ابن دينار- لا يمسّها حتى يرسل إليها بصداق، أو فريضة، قال عطاء، وعمرو: إن أرسل إليها بكرامة لها ليست من الصداق، أو إلى أهلها، فحسبه، هو يحلّها له. وقال سعيد بن جبير: أعطها، ولو خمارًا. وقال الزهريّ: بلغنا في السنّة أن لا يدخل بامرأة حتى يُقَدِّم نفقة، أو يكسو كسوةً ذلك مما عمل به المسلمون. وقال مالك: لا يدخل عليها حتى يُعطيها مهرها الحالّ، فإن وهبته له أُجبر على أن يفرض لها شيئًا آخر، ولا بدّ.

وذهب آخرون إلى إباحة دخوله عليها، وإن لم يعطها شيئًا، كما روينا من طريق أبي داود، نا محمد بن يحيى بن فارس الذهليّ، نا عبد العزيز بن يحيى الْحَرّانيّ، نا محمد ابن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللَّه اليزنيّ -هو أبو الخير- عن عقبة بن عامر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم زوّج رجلًا امرأة برضاهما، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهدها له سهمٌ بخيبر، فحضرته الوفاة، فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زوَّجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئًا، ولكنّي أُشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، قال: فأخذته، فباعته بمائة ألف".

وروينا من طريق وكيع، عن هشام الدستوائيّ، عن سعيد بن المسيّب، قال: اختلف أهل المدينة في ذلك، فمنهم من أجازه، ولم ير به بأسًا. ومنهم: من كرهه، قال سعيد: وأيّ ذلك فعل فلا بأس به -يعني دخول الرجل بالمرأة التي تزوّج، ولم يُعطها شيئًا.

ومن طريق وكيع، عن سفيان الثوريّ، عن منصور بن المعتمر، ويونس بن عبيد، قال منصور: عن إبراهيم النخعيّ، وقال يونس: عن الحسن، ثم اتفقا جميعًا على أنه لا بأس بأن يدخل الرجل بامرأته قبل أن يُعطيها شيئًا.

ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الزهريّ في الرجل يتزوّج المرأة، ويُسمّي لها صداقًا، هل يدخل عليها، ولم يُعطها شيئًا؛ فقال الزهريّ: قال اللَّه تعالى:

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} الآية. فإذا فرض الصداق، فلا جناح عليه في الدخول عليها، وقد مَضَت السنّة أن يُقَدَّمَ لها شيءٌ من كسوة، أو نفقة.

ومن طريق سعيد بن منصور، نا هشيمٌ، ثنا حجاج، عن أبي إسحاق السبيعيّ، أن كريب بن أبي مسلم- وكان من أصحاب ابن مسعود- تزوّج امرأةً على أربعة آلاف درهم، ودخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئًا.

وبهذا يقول سفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأبو سليمان -يعني داود الظاهريّ- وأصحابهم. وقال الأوزاعيّ: كانوا يستحسنون أن لا يدخل بها حتى يُقدِّم لها شيئًا. وقال الليث: إن سمّى لها مهرًا، فأحبّ إليّ أن يقدّم لها شيئًا، وإن لم يفعل لم أر به بأسا. وقال أبو حنيفة: إن كان مهرها مؤجّلًا فله أن يدخل بها، أحبّت، أم كرهت، حلّ الأجلُ، أو لم يحلّ، فإن كان الصداق نقدًا لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤدّيه إليها، فلو دخل بها، فلها أن تمنع نفسها منه حتى يوفّيها جميع صداقها.

قال أبو محمد: أما تقسيم أبي حنيفة، ومالك، فدعوى بلا برهان، لا من قرآن، ولا من سنّة، ولا قياس، ولا قول متقدّم، ولا أرى له وجهًا، فلم يبق إلا قول من أباح دخوله عليها، وإن لم يُعطها شيئًا، أو منع من ذلك.

فنظرنا في حجة من منع من ذلك، فوجدناهم يحتجّون بحديث فيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عليًّا أن يدخل بفاطمة - رضي اللَّه تعالى عنهما - حتى يُعطيها شيئًا.

قال: وهذا خبر لا يصحّ لأنه إنما جاء من طريق مرسلة، أو فيها مجهول، أو ضعيفٌ، وقد تقصّينا طرقها، وعللَّها في "كتاب الإيصال" إلا أن صفتها كلّها ما ذكرنا ههنا لا يصحّ شيء منها، إلا خبر من طريق أحمد بن شعيب

(1)

، أنا عمرو بن منصور،

نا هشام بن عبد الملك الطيالسيّ، نا حماد بن زيد

(2)

، عن أيوب السختيانيّ، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن عليًّا، قال: تزوّجت فاطمة، فقلت: يا رسول اللَّه ابن لي

(3)

، فقال: أعطها شيئًا

…

" الحديث.

قال: إنما ذلك على أنه صداقها، لا على معنى أنه لا يجوز الدخول إلا حتى يعطيها

شيئًا، وقد جاء هذا مبينًا، ثم أخرج بسنده عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن

الحسن البصريّ، عن أنس، قال: قال عليّ بن أبي طالب: أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول اللَّه، قد علمت قَدَمي في الإسلام، ومناصحتي، وأني، وأني، قال:"وما ذاك يا عليّ؟ " قال: تُزَوِّجُني فاطمةَ، قال:"وما عندك؟ "، قلت: عندي فرسي، ودرعي، قال:"أما فرسك، فلا بدّ لك منها، وأما درعك، فبعها"، قال: فبعتها بأربعمائة وثمانين، فأتيته بها، فوضعتها في حجره، ثم قبض منها قبضةٌ، وقال:"يا بلال أبغنا بها طيبًا". وذكر باقي الحديث. فهذا بيان أن الدرع إنما ذُكِرَت في الصداق، لا من أجل الدخول؛ لأنها قصّة واحدة بلا شكّ. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في دعوى كون الحديثين بمعنى واحد نظرٌ لا يخفى. واللَّه تعالى أعلم.

قال: وقد جاء في هذا أثرٌ، كما رويناه من طريق أبي عبيد، نا عمر بن عبد الرحمن، نا منصور بن المعتمر، عن طلحة بن مصرّف، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أن رجلًا تزوّج امرأة، فجهّزها إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل أن يَنقُدَها شيئًا".

وخيثمة من أكابر أصحاب ابن مسعود، وصحب عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما. وقال اللَّه عز وجل:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} ، ولا خلاف بين المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج، فإنها زوجة له، فهو حلالٌ لها، وهي حلالٌ له، فمن منعها منه حتى يُعطيها الصداق، أو غيره، فقد حال بينه وبين امرأته، بلا نصّ من اللَّه تعالى، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الحقّ ما قلنا: أن لا يُمنع حقّه منها، ولا تُمنَع هي حقها من صداقها، لكن يُطلق على الدخول عليها، أحبّت، أم كرهت، ويؤخذ مما يوجد له صداقها، أحبّ، أم كره، وصحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم -تصويبُ قول القائل:"أعط كلّ ذي حقّ حقّه"، وباللَّه تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أرجح الأقوال في المسألة أنه يجوز أن يدخل الرجل بامرأته قبل أن يدفع لها شيئًا؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه المتقدِّم، ولحديث خيثمة بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم -المتقدم، ولما أخرجه أبو داود من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أُدخل امرأةً على زوجها قبل أن يُعطيها شيئًا". والحديث، وإن كان في إسناده مقال، فالأحاديث المذكورة تشهد له، لكن الأولى أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا؛ لحديث عليّ رضي الله عنه المذكور في الباب، وبهذا يُجْمَعُ بين حديث الباب والأحاديث المذكورة.

والحاصل أنه يُستحبّ له أن يدفع لها شيئًا، مما يطيّب به خاطرها، ويستجلب به محبّتها، ويستميل إليه به قلبها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3377 -

(أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ رضي الله عنه، فَاطِمَةَ رضي الله عنها، قَالَ: لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِهَا شَيْئًا» ، قَالَ: مَا عِنْدِي، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ الكوفيّ. و"سعيد": هو ابن أبي عروبة.

والحديث صحيح، سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌77 - (الْبِنَاءُ فِي شَوَّالٍ)

3378 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.

و"سفيان"؛ هو الثوريّ.

والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم للمصنّف سندًا ومتنًا، في -18/ 3237 - "التزويج في شوّال"، رواه هناك عن عبيد اللَّه بن سعيد، عن يحيى القطّان، عن الثوريّ، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله، فلا حاجة إلى إعادته هنا، فمن أراد فليُراجعه هناك، ودلالته على الترجمة واضحة.

وقوله: "وأُدخلت" بالبناء للمفعول. وقوله: "أحظى" أفعل تفضيل من حَظِيَ، يقال: حَظِي عند الناس يَحظَى، من باب تَعِب حِظَةً، وزان عِدَةٍ، وحُظْوَةً بضم الحاء، وكسرها: إذا أحبّوه، ورفعوا منزلته، فهو حَظِيٌّ، على فَعِيلٍ، والمرأة حَظِيَةٌ: إذا كانت

عند زوجها كذلك. قاله الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌78 - (الْبِناءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ)

3379 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ، وَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه محمد ابن آدم المصّيصيّ، فإنه من أفراده هو، وأبي داود، وهو ثقة. و"عبدةُ": هو ابن سليمان الكلابيّ. و"هشامٌ": هو ابن عروة.

وقولها: "وكنت ألعب بالبنات" قال في "النهاية": أي التماثيل التي يَلْعَب بها الصَّبَايا، وهذه اللفظة يجوز أن تكون من باب الباء والنون والتاء؛ لأنها جمع سلامة لبنت على ظاهر اللفظ انتهى

(1)

.

قال القاضي عياضٌ: فيه جواز اتخاذ اللُّعَب، وإباحة لَعِبِ الجواري بها، وقد جاء في الحديث أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، فلم ينكره، قالوا: وسببه تدريبهنّ بتربية الأولاد، وإصلاح شأنهنّ وبيوتهنّ. قال النوويّ: ويحتمل أن يكون مخصوصًا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور؛ لما ذكر من المصلحة. ويحتمل أن يكون هذا منهيًّا عنه، وكانت قضيّة عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذه، ولعبها في أول الهجرة، قبل تحريم الصور انتهى.

وقال السيوطيّ في "شرحه": ويحتمل أن يكون ذلك؛ لكونهنّ دون البلوغ، فلا تكليف عليهنّ، كما جاز للوليّ إلباس الصبيّ الحرير انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الأخير مما ذكره النوويّ هو الأرجح عندي؛ وحاصله أن قصّة عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - متقدّمة على أحاديث النهي، فجاء النهي بعدها، فَنُسخ الجواز، وقد تقدّم تحقيق القول في مسألة الصور في أوائل هذا

الشرح. واللَّه تعالى وليّ التوفيق.

وأما الاحتمال الذي ذكره السيوطيّ، ففيه نظرٌ لا يخفى، إذ جواز إلباس الصغير الحرير ليست مسألة مجمعًا عليها، فقد خالف الحنفيّة في ذلك، وهو الظاهر من أدلة الشرع، فقد نهى صلى الله عليه وسلم الحسن لما أراد أن يأكل من تمر الصدقة، وغير ذلك من الأدلة. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم أيضًا في 29/ 3256 - "إنكاح الرجل ابنته الصغيرة" رواه هناك عن إسحاق بن راهويه، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، وتقدّم هناك تمام شرحه، وبيان مسائله، فلا حاجة إلى إعادتهما هنا، فمن أراد الاستفادة، فَلْيَرْجِع إليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3380 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وأبو داود، وهو مصريّ ثقة.

و"عمّه": هو سعيد بن الحكم بن محمد الثقة الثبت الفقيه. و"يحيى بن أيوب":

هو الغافقيّ، أبو العباس المصريّ. و"عمارة بن غزيّة": هو الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ.

و"محمد بن إبراهيم": هو التيميّ المدنيّ.

وقوله: "وهي بنت ست سنين" فيه التفات، إذ الظاهر أن تقول:"وأنا بنت ست سنين"، كما في الرواية التي قبلها.

والحديث متفق عليه، كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

‌

‌79 - (الْبِنَاءُ فِي السَّفَرِ)

3381 -

(أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنِّي لأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسُ، وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجَمَعَ السَّبْيَ، فَجَاءَ دِحْيَةُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْي، قَالَ: «اذْهَبْ، فَخُذْ جَارِيَةً» ، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُييٍّ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ، قَالَ: «ادْعُوهُ بِهَا» ، فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا» ، قَالَ: وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا، قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ، جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا إِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ عَرُوسًا، قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَلْيَجِئْ بِهِ» ، قَالَ: وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْسَةً، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(زياد بن أيوب) البغداديّ، أبو هاشم الطوسي الأصل، يلقب دلويه، وكان يغضب منها، ولقبه أحمد شعبة الصغير، ثقة حافظ [10] 101/ 132.

2 -

(إسماعيل ابن علية) هو ابن إبراهيم بن مقسم، أبو بشر البصري، ثقة ثبت [8] 18/ 19.

3 -

(عبد العزيز بن صُهيب) البناني البصري، ثقة [4] 17/ 1643.

4 -

(أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (174) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين،

غير شيخه، فبغداديّ، طوسيّ الأصل. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة في البصرة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، غَزَا خَيْبَرَ) بمعجمة، وتحتانيّة، وموحّدة، بوزن جعفر: مدينة كبيرة، ذات حُصُون ومزارع، على ثمانية بُرُد من المدينة إلى جهة الشام. وذكر أبو عبيدة البكريّ أنها سُمّيت باسم رجل من العماليق نزلها.

قال ابن إسحاق: خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم في بقيّة المحرّم سنة سبع، فأقام يُحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر. وروى يونس بن بُكير في "المغازي" عن ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قالا: انصرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -من الحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه اللَّه فيها خيبر بقوله:{وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} يعني خيبر، فقدِمَ المدينة في ذي الحجة، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرّم. وذكر موسى بن عُقبة في "المغازي" عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم "أقام بالمدينة عشرين ليلةً، أو نحوها، ثم خرج إلى خيبر. وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس "أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال"، وفي مغازي سليمان التيميّ" أقام خمسة عشر يومًا".

وحكى ابن التين عن ابن حصار أنها كانت في آخر سنة ستّ، وهذا منقول عن مالك، وبه جزم ابن حزم.

قال الحافظ: وهذه الأقوال متقاربة، والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق. ويمكن الجمع بأن من أطلق سنة ستّ بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي، وهو ربيع الأول. وأما ما ذكره الحاكم عن الواقديّ، وكذا ذكره ابن سعد أنها كانت في جمادى الأولى، فالذي رأيته في "مغازي الواقديّ" أنها كانت في صفر. وقيل: في ربيع الأول.

وأغرب من ذلك ما أخرجه ابن سعد، وابن أبي شيبة، من حديث أبي سعيد الخدريّ، قال: "خرجنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى خيبر لثمان عشرة من رمضان

…

" الحديث، وإسناده حسنٌ، إلا أنه خطأ، ولعلها كانت إلى حُنين، فتصحّفت، وتوجيهه بأن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح، وغزوة الفتح خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها في رمضان جزمًا، واللَّه أعلم.

وذكر الشيخ أبو حامد في "التعليقة" أنها كانت سنة خمس، وهو وَهَمٌ، ولعله انتقال

من الخندق إلى خيبر.

وذكر ابن هشام أنه صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة نُمَلية -بنون مصغّرًا- ابن عبد اللَّه الليثيّ. وعند أحمد، والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سِبَاع بن عُرْفُطة، وهو أصحّ. قاله في "الفتح"

(1)

.

(فَصَلَّيْنَا عِنْدَها الْغَدَاةَ) أي صلاة الصبح (بغَلَسٍ) بفتحتين: ظلمة آخر الليل. وفي رواية للبخاريّ من طريق حميد الطويل، عن أَنس رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلًا، وكان إذا أتى قومًا بليل، لم يقربهم حتى يُصبح

…

" الحديث. وفي رواية بلفظ: "إذا غزا لم يغزو بنا حتى يُصبح، وينظر، فإن سمع أذانًا كفّ عنهم، وإلا أغار، قال: فخرجنا إلى خيبر، فانتهينا إليهم ليلًا، فلما أصبح، ولم يسمع أذانًا ركب

…

". وحكى الواقديّ أن أهل خيبر سمعوا بقصده لهم، فكانوا يخرجون في كلّ يوم متسلّحين، مستعدّين، فلا يرون أحدًا، حتى إذا كانت الليلة التي قدِمَ فيها المسلمون ناموا، فلم تتحرّك لهم دابّةً، ولم يَصِحْ لهم ديك، وخرجوا بالمساحي، طالبين مزارعهم، فوجدوا المسلمين". قاله في "الفتح"

(2)

.

وذكر ابن إسحاق أنه نزل بوادٍ يقال له الرجيع، بينهم وبين غَطَفان؛ لئلا يُمِدُّوهم، وكانوا حُلفاءهم، قال: فبلغني أن غطفان تجهّزوا، وقصدوا خيبر، فسمعوا حسًّا خلفهم، فظنّوا أن المسلمين خلفوهم في ذراريّهم، فرجعوا، فأقاموا، وخذلوا أهل خيبر

(3)

.

(فَرَكِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي ركب مركوبه. وعن أنس رضي الله عنه، قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، والنضير، على حمار، وبوم خيبر على حمار مخطوم بِرَسَن

(4)

ليف، وتحته إكاف من لِيف". رواه الترمذيّ، والبيهقيّ، وقال الترمذيّ: هو ضعيف. وقال ابن كثير: والذي ثبت في الصحيح عند البخاريّ، عن أنس رضي الله عنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أجرى في زُقاق خيبر، حتى انحسر الإزار عن فخذه"، فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس، لا على حمار، ولعلّ هذا الحديث إن كان صحيحًا، فهو محمول على أنه ركبه في بعض الأيام، وهو محاصرها. قاله العينيّ

(5)

.

(وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل الأنصاريّ، زوج أم سليم والدة أنس رضي الله عنهم (وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ) جملة اسمية في محلّ نصب على الحال من فاعل "ركب"(فأَخَذَ نَبِيُّ اللَّه صلى الله عليه وسلم) كذا هو في نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" بلفظ:"فأخذ"، ومعناه صحيح، أي شرع صلى الله عليه وسلم يُجري مركوبه في زُقاق خيبر. ولفظ الشيخين:"فأجرى نبيّ اللَّه صلى الله عليه وسلم"، من الإجراء (فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ) بضمّ الزاي، وبقافين، وهو السّكّة، يذكّر، ويؤنّث، والجمع أَزِقّة، وزُقّانٌ، بضمّ الزاي، وتشديد القاف، وبالنون. وفي "الصحاح": قال الأخفش: أهل الحجاز يؤنّثون الطريق، والصراط، والسبيل، والسوق، والزُّقَاق، وبنو تميم يذكّرون هذا كلّه، والجمع الزُّقّانُ والأزِقّةُ، مثلُ حُوَار، وحُوران، وأَحْوِرة انتهى

(1)

.

(وَإنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ) بفتح الميم، وضمّها، يقال: مَسِسته، من باب تَعِبَ، وفي لغة مَسَسْتُهُ مَسًّا، من باب قَتَلَ: إذا أفضيت إليه من غير حائل. أفاده في "المصباح"(فَخِذَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) استدلّ به من قال: إن الفخذ ليست بعورة، وتقدّم تحقيق ذلك في "كتاب الصلاة".

(وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ القَرْيَةَ، قالَ: "اللَّهُ أكبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ) زاد في رواية للبخاري: فرفع يديه، وقال:"اللَّه أكبر خربت خيبر". قال السهيليّ: يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى آلات الهدم، مع أن لفظ الْمِسْحات من سَحَوتُ: إذا قشرتَ أخذ منه أن مدينتهم يتخرب انتهى. ويحتمل أن يكون قال: "خربت خيبر" بطريق الوحي، ويؤيّده قوله بعد ذلك:"إنا إذا نزلنا الخ". قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال العينيّ: قوله: "خربت خيبر" أي صارت خَرَابًا. وهل ذلك على سبيل الخبرية، فيكون ذلك من باب الإخبار بالغيب، أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم، أو على جهة التفاؤل لَمّا رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم، وذلك من آلات الحراث. ويجوز أن يكون أخذًا من اسمها. وقيل: إن اللَّه أعلمه بذلك انتهى

(3)

.

(إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ) قال الجوهريّ: ساحة الدار: ناحيتها، والجمع ساحات وسُوح، وساحٌ أَيضًا، مثل بَدَنة وبُدْن، وخَشَبَة وخَشَب. وأصل الساحة الفضاء بين المنازل، وُيطلق على الناحية، والجهة، والبناء انتهى. وقال الفيّوميّ: ساحة الدار: الموضع المتّسع أمامها، والجمع ساحات، وساحٌ، مثلُ ساعة وساعات، وساعٍ انتهى.

(فَسَاءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ"، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ) أنس رضي الله عنه (وَخَرَجَ الْقَوْمُ) أي اليهود من بيوتهم، متوجّهين (إِلَى أَعْمَالِهِمْ)، أو "إلى" بمعنى اللام، أي خرجوا لأجل أعمالهم التي كانوا يعملونها؛ فإنهم كانوا أصحاب زرع (قالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن صُهيب الراوي عن أنس رضي الله عنه (فَقَالُوا) أي القوم الذين خرجوا إلى أعمالهم لَمّا رأوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأصحابه قد حلّوا بساحتهم (مُحَمَّدٌ) أي جاء محمد، فارتفاعه على أنه فاعل لفعل محذوف. ويجوز أن يكون خبر مبتدإ محذوف: أي هذا محمد (قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن صهيب (وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا) أشار بهذا إلى أنه لم يسمع هذه اللفظة من أنس، وإنما سمعه من بعض أصحابه عنه، ففيه رواية عن مجهول. والحاصل أن عبد العزيز قال: سمعت من أنس قوله: قالوا: "محمد" فقط، وسمع من بعض أصحابه قولهم:"محمد والخميس".

قال الحافظ: يحتمل أن يكون بعض أصحابه محمد بن سيرين، فقد أخرجه البخاريّ من طريقه. أو ثابتًا البُنَانيّ، فقد أخرجه مسلم من طريقه انتهى

(1)

(والْخَمِيسُ) بفتح الخاء المعجمة-: الجيش، وسُمّي خميسًا؛ لأنه خمسة أقسام: مقدّمة، وساقةٌ، وقَلْبٌ، وجناحان. ويقال: مَيمنة، وميسرةٌ، وقلبٌ، وجناحان. وقال ابن سِيدَهْ: لأنه يخمس ما وجده. وتعقّبه الأزهريّ بأن التخميس إنما ثبت بالشرع، وقد كان أهل الجاهليّة يسمّون الجيش خميسًا، ولم يكونوا يعرفون الخمس، فبان أن التسمية الأولى هي الأولى

(2)

.

وقال في "اللسان": و"الخميس": الجيش. وقيل: الجيش الْجَرّار. وقيل: الجيشُ الْخَشِنُ. وقال في "المحكم": الجيش يَخْمِسُ ما وجَدَه، وسمّي بذلك؛ لأنهم خمسُ فِرَق: المقدّمة، والقلب، والميمنة، والميسرة، والساقة، ألا ترى إلى قول الشاعر:

قَدْ يَضْرِبُ الْجَيْشَ الْخَمِيسَ الأَزْوَرَا

فجعله صفة انتهى

(3)

.

ثم ارتفاع "الخميس" بكونه عطفًا على "محمد"، ويحتمل نصبه على أنه مفعولٌ معه، والواو فيه بمعنى "مع"، أي جاء محمد مع الجيش، كما قال في "الخلاصة":

يُنْصَبُ تالِي الْواوِ مَفْعُولًا مَعَهُ

…

فِي نَحوِ "سِيرِي والطَّرِيقَ مُسْرِعَه"

بِمَا مِنَ الْفِعلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ

…

ذَا النَّصْبُ لَا بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الأَحَقُّ

(وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً) -بفتح العين المهملة، وسكون النون -أي قَهْرًا وغَلَبَة، وقيل: أخذه

عنوةً: أي عن طاعة، وصُلح. قال ابن الأثير: هو من عنا يعنو: إذا ذلّ وخَضَعَ، والعَنْوَةُ: المرّة الواحدة منه، كأن المأخوذ بها يَخْضَعُ ويَذِلُّ

(1)

. وأُخِذت البلاد عَنوَةً بالقهر والإذلال.

وقال ابن الأعرابي: عنا يَعنُو: إذا أخذ الشيء قهرًا، وعنا يَعنُو عَنْوةً فيهما: إذا أخذ الشيء صُلحًا بإكرام ورِفْقٍ. والْعَنْوةُ أيضًا المودّةُ. وقال الأزهري: قولهم: أخذتُ الشيءَ عَنْوةً يكون غلبةً، ويكون عن تسليم وطاعةٍ ممن يُؤخذ منه الشيءُ، وأنشد الفراء لِكُثَيِّر [من الطويل]:

فَمَا أَخَذُوهَا عَنْوَةً عَنْ مَوَدَّةٍ

…

وَلَكِنَّ ضَرْبَ الْمَشْرَفِيِّ اسْتَقالَهَا

فَهذا على معنى التسليم والطاعة بلا قتال. ذكره ابن منظور

(2)

.

وقال في "الفتح": وقد اختُلف في فتح خيبر، هل كان عنوةً، أو صلحًا، وفي حديث عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس رضي الله عنه التصريح بأنه كان عَنوةً، وبه جزم ابن عبد البرّ، وردّ على من قال فُتحت صلحًا، قال: وإنما دخلت الشبهة على من قال: فُتحت صُلحًا بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحَقْن دمائهم، وهو ضربٌ من الصلح، لكن لم يقع ذلك إلا بحصار، وقتال. انتهى.

قال الحافظ: والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر، فغلب على النخل، وألجأهم إلى القصر، فصالحوه على أن يجلوا منها، وله الصفراء، والبيضاء، والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم، على أن لا يكتموا، ولا يُغيّبوا

…

" الحديث، وفي آخره: "فسبَى نساءهم، وذراريّهم، وقسم أموالهم؛ للنكث الذي نكثوا، وأراد أن يُجليهم، فقالوا: دَعْنَا في هذه الأرض نُصلحها

…

" الحديث. أخرجه أبو داود، والبيهقيّ، وغيرهما. وكذلك أخرجه أبو الأسود في "المغازي" عن عروة. فعلى هذا كان قد وقع الصلح، ثم حدث النقض منهم، فزال أثر الصلح، ثمّ منّ عليهم بترك القتل، وإبقائهم عُمّالًا بالأرض، ليس لهم فيها ملكٌ، ولذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه، فلو كانوا صُولحوا على أرضهم لم يُجْلَوا منها. واللَّه أعلم.

قال: وقد احتجّ الطحاويّ على أن بعضها فُتح صلحًا بما أخرجه هو وأبو داود من طريق بُشَير بن يسار: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا قسم خيبر، عزل نصفها لنوائبه، وقسم نصفها

بين المسلمين"، وهو حديث اختُلف في وصله وإرساله، وهو ظاهر في أن بعضها فُتح صُلحًا. واللَّه أعلم انتهى ما في "الفتح"، بتصرّف يسير

(1)

.

وقال ابن المنذر: اختلفوا في فتح خيبر، كانت عنوة، أو صلحًا، أو جلاء أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحًا، وبعضها عنوةً، وبعضها جلاء أهلها عنها. قال: وهذا هو الصحيح، وبهذا أيضًا يندفع التضادّ بين الآثار. ذكره العينيّ

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- من أن بعضها فتح قهرًا، وبعضها فتح صلحًا، وبعضها أجلي أهلها عنها هو الحقّ؛ جمعًا بين الأحاديث، وأما ردّ ابن عبد البرّ بأن أنسًا صرّح بأن خيبر فُتحت عنوةً، فلا وجه له؛ لأن "العنوة" -كما تقدّم في كلام أهل اللغة- تُطلق على القهر والغلبة، وعلى الصلح، من الأضداد، فلا دلالة لها على ما قاله، بل الحقّ أن الآثار المختلفة في هذا الباب تدلّ دلالةً واضحة فيما صححه ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم.

(فَجَمَعَ السَّبْيَ) -بفتح، فسكون-: هو في الأصل مصدر، وُصف به، أي القوم الْمَسبِيِّين. قال الفيّوميّ: سَبَيتُ العدوّ سَبْيًا، من باب رمى، والاسم السِّبَاء، وزان كتاب، والقصر لغةٌ، وأسبيتهُ مثله، فالغلام سَبِيٌّ، ومَسْبيٌّ، والجارية سَبِيّةٌ، ومَسْبيّةٌ، وجمعها سَبَايا، مثلُ عطيّة وعطايا، وقَومٌ سَبْيٌ، وَصْفٌ بالمصدر. قال الأصمعيّ: لا يقال للقوم: إلا كذلك. انتهى

(3)

.

(فَجاءَ دِحْيَةُ) -بكسر الدال المهملة، وفتحها- ابن خليفة بن فَرْوة بن فَضالة بن امرئ القيس الكلبيّ، وكان أجمل الناس وجهًا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبيّ صلى الله عليه وسلم في صورته. قال ابن سعد: أسلم قديمًا، ولم يشهد بدرًا، وشَهِد المشاهد، وبقي إلى خلافة معاوية، وكان رسول النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، قال الواقديّ: لقيه بحمص في المحرّم سنة سبع. وقال بعضهم سكن دمشق، وكان منزله بقرية الْمِزَّة. ومات في خلافة معاوية - رضي اللَّه تعالى عنهما -.

(فَقالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعطِنِي جَارِيةً مِنَ السَّبْي، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اذْهَبْ، فَخُذْ جَارِيَةً) قال الكرمانيّ: [فإن قلت]: كيف جاز للرسول صلى الله عليه وسلم إعطاؤها لدحية قبل القسمة؟ [قلت]: صَفِيُّ المغنم لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فله أن يُعطيه لمن شاء صلى الله عليه وسلم. قال العينيّ: هذا غير مقنع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال له ذلك قبل أن يعيّن الصفيّ، وههنا أجوبة جيّدة:

[الأول]: يجوز أن يكون أذن له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له، إما من أصل

الغنيمة، أو من خمس الخمس، سواء كان قبل التمييز، أو بعده.

[الثاني]: يجوز أن يكون أذن له على أنه يحسب من الخمس إذا ميز.

[الثالث]: يجوز أن يكون أذن له ليقوم عليه بعد ذلك، ويُحسب من سهمه انتهى

(1)

. (فأَخَذَ صَفِيَّةَ) -بفتح الصاد المهملة (بِنْتَ حُيَيِّ) بضمّ الحاء المهملة، وكسرها، وفتح الياء الأولى المخفّفة، وتشديد الثانية- ابن أخطب بن سَعْيَةَ -بفتح السين، وسكون العين المهملتين، وفتح الياء التحتانيّة- ابن سفلة بن ثعلبة، وهي من بنات هارون بن عمران عليه السلام، وأمها برّة بنت سَمَوأل

(2)

وكانت تحت سَلّام بن مشكم القرظيّ، ثم فارقها، فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الْحُقيق-بضمّ المهملة، وفتح القاف الأولى- النَّضِيريّ، فقتل عنها يوم خيبر

(3)

.

قال الواقديّ: ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة خمسين. وقال غيره: ماتت في خلافة عليّ رضي الله عنه سنة ستّ وثلاثين، ودُفنت بالبقيع. (فَجَاءَ رَجُلٌ) لم يعرف اسمه (إِلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: يَا نَبِي اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ) -بضم القاف، وفتح الراء، مصغّرًا (والنَّضِيرِ) بفتح النون، وكسر الضاد- قبيلتان عظيمتان من يهود خيبر، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون عليه السلام (ما تَصْلُحُ) -بفتح اللام، وضمّها، يقال: صَلَحَ الشيءُ صُلُوحًا، من باب قَعَدَ، وصلاحًا أيضًا، وصَلُحَ بالضمّ لغةٌ، وهو خلاف فسَدَ، وصَلَحَ يَصلَح، بالفتح فيهما، من باب نفع لغة ثالثة. أفاده الفيّوميّ (إِلَّا لَكَ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (ادْعُوهُ بِهَا) أي ادعو دحية مع صفيّة، فالباء بمعنى "مع"، أو المعنى ادعوه يأتي بها، ويؤيّده قوله (فَجَاءَ بِهَا) معطوف على محذوف، أي فدُعي، فجاء بصفيّة (فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"خُذْ جارَيةً مِنَ السَّبْي غَيْرَها") أي غير صفيّة - رضي اللَّه تعالى عنها -. قال الكرمانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: [فإن قلت]: لَمّا وهبها لدحية، فكيف رجع عنها؟ [قلت]: إما لأنه لم يتمّ عقد الهبة بعدُ، وإما لأنه أبو المؤمنين، وللوالد أن يرجع عن هبته للولد، وإما لأنه اشتراها منه انتهى.

قال العينيّ -رحمه اللَّه تعالى-: أجاب الكرمانيّ بثلاثة أجوبة: الأول فيه نظر؛ لأنه لم يجر عقد هبته حتى يقال: إنه رجع عنها، وإنما أعطاها إياه بوجه من الوجوه التي

ذكرناها عن قريب. الثاني فيه نظرٌ أيضًا؛ لأنه لا يمشي ما ذكره في مذهب غيره.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مذهبه هو الصحيح في مسألة جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده؛ لصحة الأحاديث بذلك، كما سيأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.

قال: الثالث ذكر أنه اشتراها منه، أي من دحية، ولم يجر بينهما عقد بيع أوّلًا، فكيف اشتراها منه بعد ذلك.

[فإن قلت]: وقع في رواية مسلم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اشترى صفيّة منه بسبعة أرؤس. [قلت]: إطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز؛ لأنه لما أخذها منه على الوجه الذي نذكره الآن، وعوّضه عنها بسبعة أرؤس على سبيل التكرّم والفضل أطلق الراوي الشراء عليه لوجود معنى المبادلة فيه.

وأما وجه الأخذ فهو أنه لما قيل له: إنها لا تصلح له من حيث إنها من بيت النبوّة، فإنها من ولد هارون أخي موسى - عليهما الصلاة والسلام -، ومن بيت الرياسة، فإنها من بيت سيّد قُريظة والنضير، مع ما كانت عليه من الجمال الباعث على كثرة النكاح المؤدّية إلى كثرة النسل، وإلى جمال الولد، لا للشهوة النفسانيّة، فإنه صلى الله عليه وسلم معصومٌ منها.

وعن المازريّ: يُحمل ما جرى مع دحية على وجهين: أحدهما: أن يكون ردّ الجارية برضاه، وأذن له في غيرها. الثاني: أنه إنما أذن له في جارية من حشو السبي، لا في أخذ أفضلهنّ، ولَمّا رأى أنه أخذ أَنْفَسَهنّ، وأجودهنّ نسبًا وشرفًا وجمالًا استرجعها؛ لئلّا يتميّز دحية بها على باقي الجيش، مع أن فيهم من هو أفضل منه، فقطع هذه المفاسد، وعوّضه عنها. وفي سيرة الواقديّ: أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أخت كنانة بن الربيع ابن أبي الحُقَيق، وكان كنانة زوج صفيّة، فكأنه صلى الله عليه وسلم طيب خاطره لما استرجع منه صفيّة بأن أعطاه أخت زوجها. وقال القاضي عياضٌ: الأولى عندي أن صفيّة كانت فيئًا؛ لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع، وهو وأهله من بني الحقيق، كانوا صالحوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وشَرَط عليهم أن لا يكتموا كنزًا، فإن كتموه، فلا ذمّة لهم، وسألهم عن كنز حييّ ابن أخطب، فكتموه، فقالوا: أذهبته النفقات، ثم عثر عليه عندهم، فانتقض عهدهم، فسباهم، وصفيّة من سبيهم، فهي فيء، لا يُخمس، بل يفعل فيه الإمام ما رأى.

قال العينيّ: هذا يتفرّع على مذهبه أن الفيء لا يُخمس، ومذهب غيره أنه يخمس. انتهى

(1)

.

وقال أبو العباس القرطبيّ -بعد ذكر نحو ما تقدّم-: وحَذَارِ من أن يَظُنّ جاهل

برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الذي حمله على ذلك غلبة الشهوة النفسانيّة، وإيثار اللذّة الجسمانيّة، فإن ذلك اعتقادٌ يجرّه جهل بحال النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبأنه معصوم من مثل ذلك، إذ قد أعانه اللَّه تعالى على شيطانه، فأسلم، فلا يأمره إلا بخير، وقد نزع اللَّه من قلبه حظّ الشيطان، حيث شقّ قلبه، فأخرجه منه، وطهّره، وملأه حكمة وإيمانًا، وإنما الباعث له على اختيار ما اختاره من أزواجه ما ذكرتُ لك، وما في معناه. انتهى

(1)

.

(قالَ: وإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْتَقَهَا) أي فأعتق النبيّ صلى الله عليه وسلم صفيّة - رضي اللَّه تعالى عنها - (وَتَزَوّجَها، فَقَالَ لَهُ ثابِتٌ) أي البنانيّ الراوي عن أنس رضي الله عنه (يَا أَبَا حَمْزَةَ) كنية أنس رضي الله عنه (مَا أَصْدَقَهَا)"ما" استفهاميّة، أي أيَّ شيء أعطاها مهرًا في زواجها (قالَ:) أنس رضي الله عنه (نَفْسَها) بالنصب مفعولًا لفعل مقدّر دلّ عليه السؤال: أي أصدقها نفسها (أَعْتَقَها) جملة في محلّ نصب على الحال (وَتَزَوَّجَها، قَالَ) أنسٌ رضي الله عنه (حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ) وفي رواية في "الصحيح": "فخرج بها حتى إذا بلغ سدّ الرَّوْحاء" و"السدّ" بفتح السين وضمّها، وهو جبل الرَّوحاء، وهي قرية جامعة من عمل الْفُرْع لمزينة، على نحو أربعين ميلًا من المدينة، أو نحوها. و"الرَّوحاء" بفتح الراء، والحاء المهملة ممدود. وفي رواية:"أقام عليها بطريق خيبر ثلاثة أيام حين أعرس بها، وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب". وفي رواية: "أقام بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام، فبنى بصفيّة"(جَهَّرَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ) أي هيّئتها، وأصلحتها لأجل النبيّ صلى الله عليه وسلم. وأم سليم بنت مِلْحان هي والدة أنس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فأَهْدَتْهَا إِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ) أي زَفّت أم سليم صفيّة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم. وفي رواية "فهدتها له"، قيل: هو الصواب.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بل الصواب جواز الوجهين، فقد قال الفيّوميّ: وهَدَيتُ الْعَرُوس إلى بَعْلها هِداءً بالكسر والمدّ، فهي هَدِيٌّ، وهَدِيّةٌ، ويُبْنَى للمفعول، فيقال: هُدِيَتْ فهي مَهْديّةٌ، وأهديتها بالألف لغة قيس عَيْلَانَ فهي مُهْدَاةٌ انتهى

(2)

.

(فَأَصْبَحَ عَرُوسًا) -بفتح العين المهملة، على وزن فَعُول- يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما، يقال: رجل عَرُوس، وامرأةٌ عَرُوس، وجمع الرجل عُرُسٌ، والمرأة عَرَائس، وفي المَثَل: كاد العَرُوس أن يكون مَلِكًا. وقول العامّة: العَرُوس للمرأة، والْعَرِيس للرجل ليس له أصل. قاله العينيّ

(3)

.

(قالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنْ كانَ عِنْدَهُ شَيءٌ، فَليَجِئْ بِهِ) كذا في رواية البخاريّ، قال النوويّ:

وهو رواية، وفي بعضها:"فليجئني به" بنون الوقاية (قَالَ: وَبَسَطَ) بفتح السين المهملة، من باب نصر (نِطَعًا) قال الفيّوميّ: "النَّطْعُ: المتخذ من الأديم معروفٌ، وفيه أربع لغات: فتح النون، وكسرها، ومع كلّ واحد فتح الطاء، وسكونها، والجمعُ أَنْطَاعٌ، ونُطُوعٌ انتهى.

وقال السيوطيّ في "شرحه": فيه أربع لغات مشهورات: فتح النون، وكسرها، مع فتح الطاء، وإسكانها، أفصحهنّ كسر النون، وفتح الطاء.

(فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ) قال الأزهريّ: "الأقط": ما يُتَّخذُ من اللبن الْمَخِيض يُطْبَخ، ثمّ يُتْرَك حتى يَمْصُل

(1)

، وهو -بفتح الهمزة، وكسر القاف، وقد يُسَكَّنُ القاف للتخفيف، مع فتح الهمزة، وكسرها، مثلَ تخفيف كَبِدٍ. قاله الصغانيّ عن الفرّاء انتهى (وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالَسَّمْنِ، فَحاسُوا حَيْسَة) أي خلطوا بين كلّها، وجعلوه طعاما واحدًا.

و"الْحَيْسُ" -بفتح الحاء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره سين مهملة-: هو تمرٌ يُخلَط بسمن وأقط، يقال: حاس الحيس يَحِيسه: أي يخلطه. وقال ابن سيده: الْحَيْسُ هو الأَقِطُ يُخلَط بالسمن والتمر، وحاس حَيْسًا وحَيْسَةً: خَلَطَه، قال الشاعر [من الكامل]:

وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ أُدْعَى لَهَا

…

وَإِذَا يُحاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبُ

قال الجوهريّ: الحَيْسُ: الخَلْطُ، ومنه سُمّي الحيس، وفي "المخصّص" قال الشاعر:

التَّمْرُ والسَّمْنُ جَميعًا والأَقِط

…

الْحَيْسُ إِلَّا أنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ

وفي الغريبين: هو ثريد من أخلاط. قال الفارسيّ في "مجمع الغرائب": اللَّه أعلم

بصحته

(2)

.

(فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) اسم "كانت" الضمير الذي فيه يرجع إلى الأشياء الثلاثة التي اتّخذ منها الحيس، و"وليمةَ" بالنصب خبرها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، ونعم الوكيل.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى)؛ في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-79/ 3381 و 3382 و 3383 وفي "الطهارة" 55/ 69 و"الصيد والذبائح" 31/ 4341 - و"الكبرى" 94/ 5576 و 5577 و 45/ 64. وأخرجه (خ) في "الجهاد" 2991 و"المغازي" 4198 و 4199 و"الذبائح والصيد" 25528 (م) في "الذبائح والصيد" 1940 (ق) في "الذبائح" 3196 (أحمد) في "مسند المكثرين" 1676 و 11730 و 11807 و 12260 (الدارمي) في "الأضاحيّ" 1991. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة البناء في السفر. (ومنها): جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح؛ خلافًا لمن كره ذلك. (ومنها): جواز الإرداف، إذا كانت الدّابّة مُطيقةً، وقد ورد فيه غير حديث. (ومنها): استحباب التكبير والذكر عند الحرب، وهو موافقٌ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} الآية [الأنفال: 45]. (ومنها): استحباب التثليث في التكبير؛ لقوله: "قالها ثلاثًا". (ومنها): أن فيه دلالةً على أن الفخذ ليس بعورة، وقد تقدّمت مباحثه في "كتاب الصلاة". (ومنها): مشروعيّة إجراء الخيل، وأنه لا يُخلّ بمراتب الكبار، لا سيّما عند الحاجة، أو لرياضة الدّابة، أو لتدريب النفس على القتال. (ومنها): استحباب عتق الأمة، وتزوّجها، وقد تقدّمت مباحثه مستوفاة في -65/ 3345 - باب "عتق الرجل جاريته، ثم يتزوّجها". (ومنها): مشروعيّة زفاف العروس ليلا. (ومنها): أن فيه مطلوبية وليمة العرس، وكونها بعد الدخول، وقدم البحث عنه قريبًا. (ومنها): أن فيه إدلال الكبير على أصحابه، وطلب الطعام منهم في نحو هذا. (ومنها): أنه يستحبّ لأصحاب الزوج، وجيرانه مساعدته في الوليمة بما يتيسّر لهم من الطعام وغيره. (ومنها): أن الوليمة تكون بما تيسّر، ولا يُشترط كونها شاة، بل ذلك لمن تيسّر له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3382 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا، يَقُولُ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، بِطَرِيقِ خَيْبَرَ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حِينَ عَرَّسَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن نصر" الفرّاء النيسابوريّ، ثقة [11] 8/ 3224 من أفراد المصنّف، والباقون كلهم رجال الصحيح. و"أيوب بن سليمان": هو

ولد سليمان بن بلال شيخ أبي بكر في هذا السند، ثقة [9] 30/ 558. و"أبو بكر بن أبي أويس": هو عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أُويس الأصبحيّ المدنيّ، ثقة [9] 30/ 558. "وسليمان بن بلال": هو القرشيّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقة [8] 30/ 558. و"يحيى": هو ابن سعيد الأنصاريّ المدنيّ الثقة الفقيه. و"حميد": هو ابن أبي حميد الطويل البصريّ الثقة العابد.

وقوله: "أقام على صفيّة بنت حُيي الخ" وفي رواية البخاريّ: " أقام على صفيّة بنت

حيي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها".

قال في "الفتح": المراد أنه أقام في المنزلة التي أعرس فيها ثلاثة أيام، لا أنه سار ثلاثة أيام، ثم أعرس؛ لأن في حديث سُويد بن النعمان المذكور في أول غزوة خيبر أن الصهباء قريبة من خيبر، وبيّنَ ابن سعد في حديثٍ ذَكَرَهُ في ترجمتها أن الموضع الذي بني بها فيه بينه وبين خيبر ستة أميال. وقد ذكر في الطريق التي قبل هذه أنه صلى الله عليه وسلم أعرس بصفية بسدّ الصهباء، وهو يبيّن المراد من قوله:"بطريق خيبر"، وكذا قوله في الطريق الثالثة:"أقام بين خَيْبَرَ والمدينة ثلاث ليال"، ولا مغايرة بينه وبين قوله في التي قبلها ثلاثة أيام لأنه يبيّن أنها ثلاثة أيام بليالها انتهى

(1)

.

وقوله: "حين عرّس بها" هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى""عرّس" من التعريس، والمشهور في كتب اللغة:" أعرس بالمرأة" بالألف: إذا دخل بها، و"عرّس بالمكان" - بالتشديد-: إذا نزل به آخر الليل.

قال الفيّوميّ: وأعرس بامرأته بالألف: دخل بها، وأعرس: عَمِلَ عُرْسًا، وأما عَرَّسَ بامرأته بالتثقيل على معنى الدخول، فقالوا: هو خطأٌ، وإنما يقال: عَرَّسَ: إذا نزل المسافر؛ ليستريح نَزْلةً، ثم يرتحل، قال أبو زيد، وقالوا: عَرَّسَ القوم في المنزل تعريسًا: إذا نزلوا أيَّ وقت كان من ليل، أو نهار، فالإعراس دخول الرجل بامرأته، والتعريس نُزول المسافر ليستريح انتهى

(2)

.

وقوله: "صفيّة بنت حُيَيّ" قال النوويّ: والصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي.

وكان اسمها زينب، فسمّيت بعد السبي، والاصطفاء صفيّة. وحُييّ بضمّ الحاء، وكسرها.

والحديث متْفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3383 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا، يَبْنِي

(1)

بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُييٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ، وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ، وَأَلْقَى عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ، وَالأَقِطِ، وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيِمَتَهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسماعيل": هو ابن أبي كثير المدنيّ. والإسناد من رباعيات المصنّف، وهو (175) من رباعيات الكتاب.

وقوله: "إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين الخ" قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: استدلّت به المالكيّة، ومن وافقهم على أنه يصحّ النكاح بغير شهود، إذا أُعلن؛ لأنه لو أشهد لم يخف عليهم. وهذا مذهب جماعة من الصحابة، والتابعين، وهو مذهب الزهريّ، ومالك، وأهل المدينة، شرطوا الإعلان، دون الشهادة. وقال جماعة من الصحابة، ومن بعدهم: تشرط الشهادة، دون الإعلان، وهو مذهب الأوزاعيّ، والثوريّ، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم، وكلّ هؤلاء يشترطون شهادة عدلين، إلا أبا حنيفة، فقال: ينعقد بشهادة فاسقين، وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرًّا، بغير شهود لم ينعقد، وإما إذا عقد سرًّا بشهادة عدلين، فهو صحيح عند الجماهير. وقال مالك: لا يصحّ. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد سبق تحقيق القول في المسألة، وأن الصحيح قول من قال بوجوب الإعلان؛ لصحّة الأدلّة على ذلك. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وسبق الكلام عليه قريبًا واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌80 - (اللَّهْوُ وَالْغِناءُ عِنْدَ الْعُرْسِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "اللَّهو": معروف، يقول أهل نَجْد: لَهَوتُ عنه أَلهُو لُهِيًّا، والأصل على فُعُولٍ، من باب قَعَدَ، وأهل العالية: لَهِيتُ عنه أَلْهَى، من باب تَعِبَ، ومعناه السُّلوان والتَّركُ، ولَهَوْتُ به لَهْوًا، من باب قَتَلَ: أُولِعْتُ به، وتلهّيتُ به أيضًا. قال الطُّرطُوشيُّ، وأصل اللَّهو: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة. قاله الفيّوميّ.

و"الغِنَاء": بكسر المعجمة، وزان كتاب: الصوت، وقياسه الضمّ؛ لأنه صوت.

قاله الفيّوميّ أيضًا. وقال في "اللسان": "الغِناء، من الصوت: ما طُرِّب به، قال حُميد ابن ثور [من الطويل]:

عَجِبْتُ لَهَا أَنَّى يَكُونُ غِنَاؤُها

…

فَصِيحًا وَلَمْ تَفْغَرْ بِمَنْطِقِهَا فَمَا

(1)

و"العُرْسُ" -بضمّ، فسكون، أو بضمّتين-: مِهْنَةُ الإملاك، والبناء. وقيل: طعامه خاصّةٌ، أُنثى، تؤنّثها العرب، وقد تُذَكَّرُ، قال الراجز:

إِنَّا وَجَدْنَا عُرُسَ الْحَنَّاطِ لَئِيمَةً مَذْمُومَةَ الْحُوَّاطِ

نُدْعَى مَعَ النَّسَّاج وَالْخَيَّاطِ

وتصغيرها بغير هاء، وهو نادرٌ؛ لأن حقّه الهاء، إذ هَو مؤنّثٌ على ثلاثة أحرف. قاله في "اللسان"

(2)

. واللَّه تعال أعلم بالصواب.

3384 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ، فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ، فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ، قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عليّ بن حُجر) السّعْديّ المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.

2 -

(شريك) بن عبد اللَّه النخعيّ القاضي بالواسطة، ثم الكوفة، أبو عبد اللَّه الكوفي، صدوق يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع [8] 25/ 29.

3 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه بن السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط بآخره [3] 38/ 42.

4 -

(عامر بن سعد) البجليّ، مقبول [3] 50/ 1933.

5 -

(قَرَظَةَ بْنِ كَعْب) -بفتح القاف، والراء- ابن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن الإطنابة الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو عمرو، حليف بني عبد الأشهل، وشهد أحدًا، وما بعدها، وهو أحد العشرة الذين وَجَّهَهم عمر إلى الكوفة من الأنصار، وعلى يده كان فتحُ الرّيّ، وولّاه عليّ الكوفة، وتُوفّي بها في ولايته، وقيل: في إمرة المغيرة بن شعبة. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن الخطّاب. وعنه الشعبيّ، وعامر بن سعد البَجَليّ. انفرد به المصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط، وعند ابن ماجه حديث عمر رضي الله عنه: "إنكم تَقدَمُون على قوم القرآن في صدورهم

…

" الحديث.

6 -

(أبو مسعود الأنصاريّ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ الصحابيّ

الشهير، مات قبل الأربعين، وقيل: بعدها، تقدّم في 6/ 494. واللَّه تعالى أعلم

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير قرظة بن كعب، فقد تفرّد به المصنّف وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عامِرِ بْنِ سَعْدٍ) البَجَليّ، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ) -بفتحات- (ابن كَعْب) الأنصاريّ الخزرجيّ (وَأَبِي مَسْعُودِ الأنْصَارِيِّ) عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدريّ رضي الله عنه (فِي عُرْس) تقدّم أنه اسم للإملاك، والبناء، أو للطعام المصنوع له (وإِذَا) هي "إذا" الفُجائية، أي ففاجأني وجود (جَوَار) جمع جارية، وهي الإماء، وفي نسخة:"جواري" بإثبات الياء، والأول هو الموافق للقاعدة؛ لأن الياء تحذف لالتقائها مع التنوين.

وأصل الجارية هي السفينة، سمّيت به لجريها في البحر، ثم سميت به الأمة؛ على التشبيه بها؛ لجريها مُستسخَرَةٌ في أَشْغال مواليها، والأصل فيها الشّابّةُ؛ لخفّتها، ثم توسّعوا حتى سَمُّوا كلّ أمة جاريةً، وإن كانت عجوزًا لا تقدر على السعي؛ تسميةً بما كانت عليه. أفاده الفيّوميّ

(1)

(يُغَنِّينَ) جملة في محلّ رفع صفة لـ" جوار"، وتقدّم قريبًا معنى الغِناء (فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ)

بتقدير الاستفهام، أي أيُفعل هذا الفعل بحضوركم، إنما قال ذلك، على سبيل الاستغراب، والتعجب؛ لظنّه غِناء الجواري من المنكرات، وأن مقامَهُما يَجِلّ عن إقرار مثل ذلك (فَقالَا) وفي بعض النسخ:"فقال" بالإفراد، أي قال كلّ واحد منهما (اجْلِسْ إِنْ شِئتَ، فاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ، قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ العُرْسِ) - بضمّتين، أو بضمّ، فسكون- تقدّم معناه قريبًا. حاصل جوابهما أن هذا ليس من الغناء المحرم، بل هو رُخّص في مثل هذه المناسبة، حيث يُطلب إشهار النكاح، وإعلانه؛ تمييزًا بينه، وبين السّفاح، فلا ينبغي أن تنكر علينا، بل إن أعجبك، فاجلس معنا، واستمع، وإلا فاذهب حيث شئت.

وهذا الحديث، وأمثاله يُبيّن المراد من الصوت الوارد عند النكاح. واللَّه تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث قَرَظة بن كعب، وأبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا حديث حسنٌ.

(المسألة الثانية): في حكم الغناء عند العُرْس:

أخرج البخاريّ في "صحيحه"، فقال:

5163 -

حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إسرائيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها زَفَّت امرأةً إلى رجل من الأنصار، فقال نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة، ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللَّهو".

قال في "الفتح": في رواية شريك: فقال: "فهل بعثتم معها جاريةً، تضرب بالدفّ،

وتُغنّي؟ "، قلت: تقول: ماذا؟ قال: تقول:

أتيناكُم أتيناكُمْ

…

فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ

وَلَوْلا الذَّهَبُ الأَحْمَـ

…

ـرُ ما حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ

وَلَوْلا الحِنطَةُ السَّمرا

…

ءُ ما سَمِنَت عَذَارِيكُمْ

قال: وللطبرانيّ من حديث السائب بن يزيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقيل له: أترخّص في هذا؟ قال: "نعم، إنه نكاح لا سفاح، أشيدوا النكاح". وفي حديث عبد اللَّه بن الزبير عند أحمد، وصححه ابن حبان، والحاكم:"أعلنوا النكاح"، زاد الترمذيّ، وابن ماجه من حديث عائشة:"واضربوا عليه بالدّفّ"، وسنده ضعيف. ولأحمد، والترمذيّ، والنسائيّ من حديث محمد بن حاطب:"فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ". واستدلّ

بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختصّ بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهنّ الرجال؛ لعموم النهي عن التشبّه بهنّ انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن ما دلّ عليه حديث الباب، وهو جواز الغناء في العرس، وجواز استماع الرجال إليه هو الحقّ؛ وقد ثبت تخصيص بعض الحالات بجواز الغناء فيها:

منها: العرس، وأدلتها الأحاديث المذكورة آنفًا.

(ومنها): قدوم الغائب؛ لما أخرجه أحمد، في "مسنده"، والترمذيّ، واللفظ له، من طريق عبد اللَّه بن بريدة، قال: سمعت بريدة، يقول: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول اللَّه، إني كنت نذرت إن ردك اللَّه سالما، أن أضرب بين يديك بالدفّ، وأتغنّى، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا"، فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر، وهي تضرب، ثم دخل علي، وهي تضرب، ثم دخل عثمان، وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدفّ تحت اسْتِهَا، ثم قعدت عليه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن الشيطان، ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا، وهي تضرب، فدخل أبو بكر، وهي تضرب، ثم دخل علي، وهي تضرب، ثم دخل عثمان، وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر، ألقت الدفّ". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث بريدة، وفي الباب عن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة.

قال الشوكانيّ

(2)

: وقد استدلّ المصنّف -يعني صاحب "المتنقى" - بحديث الباب على جواز ما دلّ عليه الحديث عند القدوم من الغيبة، والقائلون بالتحريم يخصّون مثل ذلك من عموم الأدلّة الدّالة على المنع. وأما المجوّزون، فيستدلّون به على مطلق الجواز لما سلف، وقد دلّت الأدلّة على أنه لا نذر في معصية اللَّه، فالإذن منه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة بالضرب يدلّ على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن، وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال لها:"أوف بنذرك".

(ومنها): ما ورد في الأعياد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل أبو بكر، وعندي جاريتان، من جواري الأنصار، تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان، في بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟، وذلك في يوم عيد، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يا أبا بكر، إن لكلّ قوم عيدا، وهذا عيدنا". متّفقٌ

عليه، وتقدّم للمصنّف في "كتاب العيدين" برقم -1593.

والحاصل أن ما ورد في هذه النصوص مخصوص من تحريم الغناء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنبب ".

…

‌

‌81 - (جَهَازُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الجهاز" -بفتح الجيم، كما قرأ به السبعة في قوله تعالى:{فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} الآية [يوسف: 70]، والكسر لغة قليلة: وهو أُهْبة المرأة، وما تحتاج إليه عند زفافها إلى زوجها.

وقال في "اللسان": جَهاز العروس والميت -بالفتح-، وجِهازهما -بالكسر-: ما يحتاجان إليه، وكذلك جهاز المسافر يُفتح، ويكسر. قال: وتجهيز المغازي تحميله، وإعداد ما يَحتاج إليه في غزوه، ومنه تجهيز العروس، وتجهيز الميت. وجهّزتُ القوم تجهيزًا: إذا تكلّفت لهم بجهازهم للسفر. وقال الليث: وسمعت أهل البصرة يُخطّئون الجهاز بالكسر. قال الأزهريّ: والقرّاء كلهم على فتح الجيم في قوله تعالى: {وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} [يوسف: 59]. قال: والجِهاز بالكسر لغة رديئةٌ، قال عمر بن عبد العزيز [من البسيط]:

تَجَهَّزِي بِجِهازٍ تَبْلُغِينَ بِهِ

…

يَا نَفْسُ قَبْلَ الرَّدَى لَمْ تُخْلَقِي عَبَثًا

(1)

وكان الأولى للمصنّف أن يعبّر بلفظ "تجهيز الرجل ابنته"، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله، ونصب مفعوله؛ لأن "الجهاز" -كما عرفت- الشيءُ الذي تُجهّز به المرأة، وليس مصدرًا، حتى يرفع الفاعل، وينصب المفعول، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3385 -

(أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ

(2)

، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ:"جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ، فِي خَمِيلٍ، وَقِرْبَةٍ، وَوِسَادَةٍ، حَشْوُهَا إِذْخِرٌ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(نُصير بن الفرج) الأسلميّ، أبو حمزة الثَّغْريّ

(1)

خادم أبي معاوية [11] 120/ 169 من أفراد المصنّف، وأبي داود.

2 -

(أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت، ربّما دلّس، من كبار [9] 44/ 52.

3 -

(زائدة) بن قُدامة، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقة ثبت سنّيّ [7] 74/ 91.

4 -

(عطاء بن السائب) أبو محمد، أو أبو السائب الثقفيّ الكوفيّ، صدوق اختلط

[5]

152/ 243.

5 -

(أبوه) السائب بن مالك، أو ابن يزيد الكوفيّ، ثقة [2] 62/ 1305.

6 -

(عليّ) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - 74/ 91 واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، وعطاء، وإن كان ممن اختلط لكن زائدة ممن روى عنه قبل اختلاطه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه) أنه (قَالَ: "جَهَّزَ) بتشديد الهاء: أي هيّأ لها ما تحتاج إليه عند دخولها على زوجها (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ) الزَّهْراء، بنته صلى الله عليه وسلم، أم الحسنين، سيّدة نساء الجنة إلا مريم عليها السلام، تزوّجها عليّ رضي الله عنه في السنة الثانية من الهجرة، وماتت - رضي اللَّه تعالى عنها - بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقد جاوزت العشرين بقليل (فِي خَمِيل) -بفتح الخاء المعجمة، بوزن كريم-: هي القطيفة، وهي كلّ ثوب، له خَمْلٌ

(2)

، من أيّ شيء كان (وَقِرْبَةٍ) -بكسر القاف، وسكون الراء- قال الفيّوميّ: الْقِرْبة بالكسر معروفة، والجمع قِرَب، مثلُ سِدْره وسِدَر انتهى. وقال في "اللسان": والقِرْبة من الأساقي، قال ابن سيده: القِرْبة: الْوَطْبُ من اللَّبَن، وقد تكون للماء. وقيل: هي

الْمَخْروزة من جانب واحد، والجمع في أدنى العدد قِرْبات -بسكون الراء-، وقِرِبات- بكسرها- وقِرَبات -بفتحها-، وفي الكثرة قِرَبٌ انتهى (وَوِسادَةٍ) -بكسر الواو-: الْمِخَدَّةُ، جمعها وِسَادات، ووَسائد. والْوِسَاد بغير هاء كلُّ ما يُتوسّد به من قُمَاش، وتُراب، وغير ذلك، والجمع وُسُدٌ، مثلُ كتاب وكُتُبٍ. ويقال: الوساد لغةٌ في الوسادة. قاله الفيّوميّ (حَشْوُها) بفتح الحاء المهملة، وسكون الشين المعجمة: اسم للشيء الذي تُملأ به الوسادة، قال في "اللسان": حَشا الوسادة، والفراش، وغيرهما يَحْشُوها حَشْوًا: ملأها، واسم ذلك الشيء الْحَشوُ على لفظ المصدر انتهى. (إِذْخِرٌ) - بكسر الهمزة، وسكون الذال المعجمة، وكسر الخاء المعجمة، آخره راء-: نباتٌ معروفٌ، ذكيّ الريح، وإذا جفّ ابيضَّ. قاله الفيّوميّ. وفي "اللسان": حَشيشةٌ طيّبة الرائحة، يُسقّف بها البيوت فوق الخشب، وهمزتها زائدة انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحَيحٌ، قال الحاكم في "مستدركه"

(1)

: صحيح الإسناد، وقال الذهبيّ في "تلخيصه": صحيح، وهو كما قالا.

[فإن قلت]: في سنده عطاء بن السائب، وهو مختلطٌ، فكيف يصحّ؟.

[قلت]: عطاء ليس ممن ضُعّف على الإطلاق، بل في رواية من روى عنه بعد الاختلاط، وأما من طريق من روى عنه قبله، فهو صحيح الحديث، وزائدة بن قُدامة ممن روى عنه قبل الاختلاط، فقد قال الطبراني -كما في "تهذيب التهذيب" 3/ 105 - ثقة اختلط في آخر عمره، فما روى عنه المتقدّمون فهو صحيح، مثل سفيان، وشعبة، وزُهير، وزائدة انتهى.

والحاصل أن حديث عليّ رضي الله عنه هذا صحيح. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-81/ 3385 - وفي "الكبرى" 91/ 5573. وأخرجه (ق) في "الزهد" 4152 (أحمد) في "مسند العشرة" 644 و 717 و 855. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة تجهيز الرجل. بنته

بما

تحتاج إليه، مما تيسر له. (ومنها): ما كان عليه صلى الله عليه وسلم أيضًا، من العناية ببناته، والقيام بتربيتهنّ، وتزويجهنّ، وتجهيزهنّ لأزواجهنّ بما جرت به العادة، حتى تكون الألفة والمحبة بين الزوجين دائمة؛ لأن الرجل إذا لم يكن للزوجة جهاز ربما يتبرّم، ويتثاقل منها، ولا يحسن عشرتها، ولا يريد أن تطول صحبتها له. (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا، والاكتفاء بالقليل منها، ولو شاء لكانت الجبال له فضة وذهبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌82 - (الْفُرُشُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الفُرُش" -بضمّتين- جمع فِراش -بكسر الفاء، وتخفيف الراء-: البساط، قال الفيّوميّ: فَرَشتثُ البِسَاطَ وغيره فَرْشًا، من باب قتل، وفي لغة من باب ضرب: بستطه، وافترشه هو، وهو الفِراش بالكسر، فِعالٌ بمعني مفعول، مثل كتاب، بمعنى مكتوب، وجمعه فُرُشٌ، مثلُ كتاب وكُتُبٍ، وهو فَرْشٌ أيضًا، تسميةً بالمصدر. انتهى واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3386 -

(أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لأَهْلِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

9 -

(يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، من صغار [10] 1/ 442.

2 -

(ابن وهب) عبد اللَّه المصري، ثقة ثبت عابد [9] 9/ 9.

3 -

(أبو هانئ الْخَولانيّ

(1)

هو حُميد بن هانئ المصريّ، لا بأس به [5] 48/ 1284.

4 -

(أبو عبد الرحمن الحبُليّ)

(2)

-بضمّ المهملة، والموحّدة-: هو عبد اللَّه بن يزيد

الْمَعافري المصريّ، ثقة [3] 60/ 1303.

5 -

(جابر بن عبد اللَّه) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، غير الصحابي، فمدني. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد المكثرين السبعة، روى (1540) من الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاريّ السَّلَميّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِراشٌ لِلرَّجُلِ) مبتدأ وخبر، وسوّغ الابتداء بالنكرة التقسيم، أو"فراش فاعل لفعل محذوف، أي يجوز فراش. يعني أنه يجوز أن يتخذ الرجل لنفسه فراشًا ينام عليه وحده، إذا احتاج إليه (وَفِراشٌ لِأَهْلِهِ) إعرابه كسابقه أنه يجوز أن يتخذ الإنسان فراشًا لأهله تنام عليه وحدها، إن احتاجت إليه (والثَّالِثُ لِلضَّيْفِ) مبتدأ وخبر، و"الضيف" بفتح، فسكون: معروف، يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره؛ لأنه مصدرٌ في الأصل، من ضافه ضَيْفًا، من باب باع: إذا نزل عنده، وتجوز المطابقة، فيقال: ضَيْفَةٌ، وأضيافٌ، وضِيفَانٌ، وأضفته، وضَيَّفته: إذا أنزلته، وقَرَيْتُهُ، والاسم الضِّيَافة. قال ثعلب: ضِفْتُهُ: إذا نزلتَ به، وأنت ضَيْفٌ عنده، وأضفته بالألف: إذا أنزلته عندك ضيفًا، وأضفته إضافةً: إذا لجأ إليك من خوف، فأجرتَهُ، واستضافني، فأضفته: استجارني، فأجرته، وتضيّفني، فضيّفتُهُ: إذا طلب الْقِرَى، فقرَيْتَهُ، أو استجارَك، فمنعته ممن يطلبه، وأضافه إلى الشيء إضافةً: ضمّهُ إليه، وأماله. قاله الفيّوميّ.

(وَالرَّابعُ لِلشَّيْطَانِ") مبتدأ وخبرٌ أيضًا، يعني أن الفراش الرابع للشيطان، يبيت عليه

حيث لا ينتفع به أحدٌ، ولأنه لا يُتّخذ للحاجة، وإنما هو للافتخار الذي هو مما يحمل

عليه الشيطان، ويرضى به.

والظاهر أنّ المراد منه اتخاذ ما لا حاجة إليه، لا بخصوص كونه رابعًا، وإنما خصّه بالذكر نظرًا للغالب، حيث إنه أقلّ ما يكون زائدًا على الحاجة. واللَّه تعالى أعلم.

قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه دليلٌ على جواز اتخاذ الإنسان من الفرش، والآلة ما يَحتاج إليه، ويترفّه به.

وهذا الحديث إنما جاء مبيّنًا ما يجوز للإنسان أن يتوسّع فيه، ويترفّه من الفراش؛

لأنّ الأفضل أن يكون له فراش يختصّ به، ولامرأته فراشٌ، فقد كان صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا فراشٌ واحد في بيت عائشة، وكان فراشها ينامان عليه في الليل، ويجلسان عليه بالنهار. وأما فراش الضيف، فيتعيّن للمضيف إعداده له؛ لأنه من باب إكرامه، والقيام بحقّه؛ ولأنه لا يتأتّى له شرعًا الاضطجاع، ولا النوم مع المضيف، وأهله على فراش واحدٍ.

ومقصود هذا الحديث أن الرجل إذا أراد أن يتوسّع في الفرش، فغايته ثلاثٌ، والرابع لا يحتاج إليه، فهو من باب السَّرَف. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه الله تعالى- ببعض تَصَرُّف

(1)

.

وقال النوويّ: قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة، فاتخاذه إنما للمباهاة، والاختيال، والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذمومٌ، وكلّ مذموم يُضاف إلى الشيطان؛ لأنه يرتضيه، ويوسوس به، وُيحسّنه، ويُساعد عليه. وقيل: إنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مَبِيتٌ، ومَقِيلٌ، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يَذكُر الله تعالى صاحبه عند دخوله عِشَاءً.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الثاني هو الأرجح عندي؛ لأنه إذا أمكن حمل النصّ على ظاهره، فهو الأولى، ولا حاجة إلى العدول عنه، على أنه لا تنافي بين المعنيين؛ لأن الشيطان كما أنه يبيت عليه، فهو الذي حمله على اتخاذه. والله تعالى أعلم.

قال: وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة، فلا بأس به؛ لأنه قد يحتاج كلّ واحد منهما إلى فراش عند المرض، ونحوه، وغير ذلك.

واستدلّ بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش. والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض، وغيره كما ذكرنا، وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبًا، لكنه بدليل آخر، والصواب في النوم مع الزوجة أنه لم يكن لواحد منهما عذرٌ في الانفراد، فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فينام معها، فإذا أراد القيام لوظيفته قام، وتركها، فيجمع بين وظيفته، وقضاء حقّها المندوب، وعِشْرتها بالمعروف، لا سيّما إن عُرف من حالها حرصها على هذا، ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع. والله أعلم انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى

(2)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 82/ 3386 - وفي "الكبرى" 92/ 5573. وأخرجه (م) في "اللباس" 2084 (د) في "اللباس" 4142 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11370 و 14066. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة اتخاذ الإنسان الفُرُشَ بقدر حاجته. (ومنها): أن ما زاد على الحاجة فإنه للشيطان، فلا ينبغي اتخاذه. (ومنها): ما قال القرطبيّ: فقه الحديث: ترك الإكثار من الآلات والأمور المباحة، والترفّه بها، وأن يقتصر على حاجته، ونسبة الرابع إلى الشيطان، لكن لا يدلّ على تحريم اتخاذه، وإنما هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الشيطان يستحلّ الطعام الذي لا يُذكر اسم اللَّه عليه، والبيت الذي لا يُذكر اللَّه فيه"

(1)

، ولا يدلّ ذلك على التحريم لذلك الطعام. انتهى

(2)

. (ومنها): بيان تسلّط الشيطان عليّ بني آدم، بحيث إنه لا يترك عملًا من أعماله إلا ويشاركه فيه، حتى يوقعه في المخالفة، فينبغي التنبّه لذلك، والحذر منه، والبعد عما يؤدّي إلى إرضائه، وقد قال اللَّه تعالى:{إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} الآية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌83 - (الأَنْمَاطُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- بقوله: "باب الأنماط، ونحوها للنساء". قال في "الفتح" أي من الكلل، والأستار، والفرش، وما في معناه. قال: ولعلّ المصنّف أشار به إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: "خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزواته، فأخذتُ نمطًا، فنشرته على

الباب، فلما قدم، فرأى النمط عرفتُ الكراهة في وجهه، فجذبه، حتى هتكه، فقال: إن اللَّه لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قال: فقطعت منه وسادتين، فلم يَعِب ذلك عليّ". فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها، بل لما يُصنع بها انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب

3387 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَزَوَّجْتَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟» ، قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ ، قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ»).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.

3 -

(ابن المنكدر) هو محمد بن المنكدر بن عبد اللَّه بن الْهُدير التيمي المدنيّ، ثقة

فاضل [3] 103/ 138.

4 -

(جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (176) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه بغلاني، وسفيان مكيّ، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه جابرًا من المكثرين السبعة روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَابِر) بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (هَلِ اتَّخَذتُمْ أَنْمَاطًا؟) بفتح الهمزة: جمع نَمَط - بفتح النون والميم: وهو ظهارة الفراش. وقيل: ظهر الفراش، وُيطلق أيضًا على بساط لطيف، له خَملٌ، يُجعل على الْهَوْدجِ، وقد يُجعل سترًا، ومنه حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - عند مسلم: "فأخذت نَمَطًا، فسترته على الباب

…

" الحديث، والمراد في حديث جابر رضي الله عنه هو النوع الأول. قاله النوويّ

(2)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: "الأنماط" جمع نَمَطٍ، قال الخليل: هو ظِهَارة الفرش. وقال ابن دُريد: هو ما يُستر به الْهَوْدج، وهو في حديث عائشة ثوبٌ سترت به سَهْوتها، وهو القِرام أيضًا، كما جاء في حديث عائشة، وقد يكون من حرير وغيره، وقد يُسمّى نُمرةً في بعض طرق حديث عائشة، وقد عبّر عنه بالستر في حديثها، وهذا كلّه على أنها أسماء لمسمّى واحد انتهى

(1)

.

(قُلْتُ: وَأنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟)" أَنّى" بفتح الهمزة، وتشديد النون: استفهام عن الجهة، تقول: أَنّى يكون هذا: أي من أيّ وجه وطريق

(2)

يوجد لنا أنماط؟. وقال القرطبيّ: قوله: "أنى لنا أنماطٌ؟ " استبعادٌ لذلك، ومعناه: من أين يكون لنا أنماطٌ؟ " انتهى.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّهَا سَتَكُونُ") وفي رواية مسلم: "أما إنها ستكون"، و"تكون" هنا تامّة، أي ستحصل، وتوجد الأنماط فيما يأتي من الزمان. زاد في رواية مسلم من طريق سفيان، عن محمد بن المنكدر:"قال جابرٌ: وعند امرأتي نَمَطٌ، فأنا أقول: نَحِّيه عنّي، وتقول: قد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون، فأدعها". ومعنى، "نحِّيه": أي أخرجيه من بيتي.

قال القرطبيّ: وقول جابر لامرأته: "نحّيه عنّي" فإنما كان ذلك كراهة له، مخافة التّرفّه في الدنيا، والميل إليها، لا لأنه حريرٌ؛ إذ ليس في الحديث ما يدلّ عليه، واستدلالها عليه بقوله صلى الله عليه وسلم:"أما إنها ستكون" هو استدلالٌ بتقرير النبيّ صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الأنماط؛ لأنه لَمّا أخبر بأنها ستكون، ولم ينه عن اتخاذها، دلّ ذلك على جواز الاتخاذ انتهى

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-83/ 3387 - وفي "الكبرى" 93/ 5575. وأخرجه (خ) في "المناقب" 3631 و"النكاح" 5161 (م) في "اللباس" 2083 (د) في "اللباس" 4145 (ت) في "الأدب" 2774 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 13718. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز استعمال الأنماط، ومحلّ الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم:"إنها ستكون" حيث أخبر بأن الأنماط ستكون لهم؛ لأنه لو لم يحلّ اتخاذها لبيّن لهم ذلك.

وتعقّب هذا الاستدلال في "الفتح" بأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته، إلا إن استَدلّ المستدلّ به على التقرير، فيقول: أخبر الشارع بأنه سيكون، ولم يَنْهَ عنه، فكأنه أقرّه، وقد وقع قريبٌ؛ من هذا في حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه في خروج الظعينة من الْحِيرَة إلى مكة بغير خَفِير، فاستدلّ به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم. وفيه من البحث ما ذُكِر انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي بين القضيّتين فرقٌ، فإن قضية الظعينة قد قامت نصوص كثيرة بعدم جواز سفر المرأة بغير محرم، نصًّا، لا يرتاب فيه أحدٌ، وأما قضيّة الأنماط، فليس هناك نصّ يدلّ صراحة على تحريم اتخاذها، فتبصّر.

والحاصل أن الاستدلال بتقريره صلى الله عليه وسلم لجابر حينما قال له: "إنها ستكون لكم" دليلٌ واضح على جواز اتخاذها. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً بإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع بعده من الفتوحات التي نالتها أمته، وقد وقعت على طبق إخباره صلى الله عليه وسلم. (ومنها): التورّع من الترفّه بملاذّ الدنيا. (ومنها): فضل جابر - رضي اللَّه تعالى عنه -، حيث كان يأمر امرأته بإبعاد الأنماط من بيته، خوفًا أن يدخل تحت قوله تعالى:{أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} الآية [الأحقاف: 20]، فإن الآية، وإن سيقت لبيان حال الكفّار، إلا أن من صفات المؤمن الخوف من اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌84 - (الْهَدِيّةُ لِمَنْ عَرَّسَ)

أي هذا باب ذكر استحباب الهديّة للعَرُوس صبيحة بنائه بأهله، كما يدلّ عليه رواية مسلم، ففي رواية له من حديث أنس رضي الله عنه: "أصبح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عروسًا بزينب بنت

جحش، قال: وكان تزوّجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار

…

"

الحديث.

و"الهديّة" بفتح الهاء، وكسر الدال المهملة، وتشديد الياء التحتانيّة، بوزن غَنِيّة-: ما أُتحف به، جمعه هَدايَا، وَهَداوَى، وتكسر الواو، وهَداوٍ، وأهدى الهَدِيّةَ، وهَدَّها. قاله في "القاموس".

وقال الفيّوميّ: أهديت للرجل كذا بالألف: بعثت به إليه إكرامًا، فهو هَدِيّةٌ بالتثقيل، لا غير. انتهى.

وقد تقدّم أن الأولى للمصنّف التعبير بـ"أعرس" بالألف، لا بعرّس بتشديد الراء؛ لأن الدخول بالزوجة يقال له: الإعراس بالألف، وأما التعريس، فهو بمعنى نزول آخر الليل، ولا يناسب هنا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3388 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ: وَصَنَعَتْ أُمِّى أُمُّ سُلَيْمٍ، حَيْسًا، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَتَقُولُ لَكَ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ، قَالَ: "ضَعْهُ"، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ، فَادْعُ فُلَانًا، وَفُلَانًا، وَمَنْ لَقِيتَ، وَسَمَّى رِجَالاً"، فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى، وَمَنْ لَقِيتُهُ، قُلْتُ لأَنَسٍ: عِدَّةُ كَمْ كَانُوا؟ ، قَالَ -يَعْنِي زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ، فَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ» ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ، قَالَ لِي: «يَا أَنَسُ ارْفَعْ» ، فَرَفَعْتُ، فَمَا أَدْرِي حِينَ رَفَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ، أَمْ حِينَ وَضَعْتُ؟).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي.

2 -

(جعفر بن سليمان) الضُّبَعيّ البصريّ، صدوق زاهد، لكنه يتشيّع [8] 14/ 14.

3 -

(الجعد أبو عثمان) ابن دينار اليشكريّ -بتحتانيّة مفتوحة، بعدها معجمةٌ ساكنة، وكاف مضمومة- الصيرفيّ البصريّ، صاحب الحُلِيّ -بضمّ المهملة- ثقة [4].

قال ابن معين: ثقة. وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال ابن حبّان في "الثقات": يخطئ. ووثقه أبو داود في "سؤالات الآجرّيّ"، والترمذيّ في "جامعه". روى له الجماعة، سوى ابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

4 -

(أنس بن مالك) - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (177) من رباعيات

الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغلانيّ (ومنها): أن فيه أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة مات سنة (2) أو (93) وقد جاوز مائة سنة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي زينب بنت جحش - رضي اللَّه تعالى عنها -، وفي رواية لمسلم من طريق معمر، عن عبد الرزّاق: "لما تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سَليم حيسًا

…

" الحديث، وكان زواجها سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس، وكانت قبله عند زيد بن حارثة، وهي التي نزل فيها:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} الآية [الأحزاب: 37]، وكانت أول من مات من نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ: وَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْم) بنت مِلْحان - رضي اللَّه تعالى - عنها، يقال: اسمها سهلة، وقيل: غير ذلك (حَيْسًا) بفتح الحاء المهملة، وسكون التحتانيّة: تمرٌ يُنزع نواه، ويدق مع أقط، وُيعجنان بالسمن، ثم يُدلك باليد حتى يبقى كالثريد، وربّما جُعل معه سويقٌ، وهو مصدرٌ في الأصل، يقال: حاس الرجل حَيْسًا، من باب باع: إذا اتّخذ ذلك. قاله الفيّوميّ. وقد تقدّم البحث عنه بأتمّ من هذا.

[تنبيه]: قد استشكل القاضي عياض ما وقع في هذا الحديث من أن الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سُليم، بأن المشهور أنه صلى الله عليه وسلم أولم عليها بالخبز واللحم، ولم يقع في القصّة تكثير ذلك الطعام، وإنما فيه:"أشبع المسلمين خبرًا ولحمًا"، وذكر في حديث الباب أن أنسًا قال:"فقال لي: ادع رجالًا، سمّاهم، وادع من لقيت، وأنه أدخلهم، ووضع صلى الله عليه وسلم يده على تلك الحيسة، وتكلّم بما شاء اللَّه، ثم جعل يدعو عشرة عشرة، حتى تصدّعوا كلهم عنها"، يعني تفرّقوا. قال عياضٌ: هذا وَهَمٌ من راويه، وتركيب قصّة على أخرى.

وتعقّبه القرطبيّ بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين، والأولى أن يقال: لا وهَمَ في ذلك، فلعلّ الذين دُعوا إلى الخبز واللحم، فأكلوا حتى شبعوا، وذهبوا، ولم يرجعوا، ولمّا بقي النفر الذين يتحدَّثون جاء أنس بالحيسة، فأُمر بأن يدعو ناسًا آخرين، ومن لقي، فدخلوا، فأكلوا أيضًا حتى شبعوا، واستمرّ أولئك النفر يتحدّثون.

قال الحافظ: وهو جمعٌ لا بأس به. وأولى منه أن يقال: إن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم، فأكلوا كلهم من كلّ ذلك.

وعجبتُ من إنكار عياض وقوع تكثير الطعام في قصّة الخبز واللحم، مع أن أنسًا

يقول: إنه أولم عليها بشاة، ويقول: إنه أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا، وما الذي يكون قدرُ الشاة حتى يُشبع المسلمين جميعًا، وهم يومئذ نحو الألف، لولا البركة التي حصلت من جملة أياته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-، وهو حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم

(1)

.

(قَالَ: فَذَهَبَتْ بِهِ) أي بذلك الحَيْس (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي بعد أن أمرته أمه بذلك، ففي رواية مسلم:"فجعلته في تَوْرِ، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تُقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منّا قليل، يا رسول اللَّه"(فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقرِئُكَ السَّلَامَ) بضمّ المثنّاة الفوقانيّة، من الإقراء رباعيًّا، قال الفيّوميّ: وقرأتُ على زيد السلامَ أقرؤه عليه قِراءةً، وإذا أمرتَ منه قلتَ: اقْرَأْ عليه السلام. قال الأصمعيّ: وتعديته بنفسه خطأٌ، فلا يقال: اقرَأْه السلامَ؛ لأنه بمعنى اتلُ عليه. وحكى ابن القطّاع أنه يتعدّى بنفسه رباعيًّا، فيقال: فلانٌ يُقْرِئك السلامَ انتهى. وفي "القاموس": وقَرَأ عليه السلام: أبلغه، كأقرأه، أو لا يُقال: أَقْرَأَهُ إلا إذا كان مكتوبًا انتهى.

(وَتَقُولُ لَكَ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ) إنما قالت هذا اعتذارًا إليه صلى الله عليه وسلم، نظرًا إلى ما يستحقّه من الإكرام (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (ضَعْهُ) أمر بوضعه على الأرض، والأصل اوْضَعْهُ، من وَضَعَ الشيءَ يَضَعُهُ، من باب نَفَعَ: إذا تركه، حُذفت واوه حملًا على المضارع، وهمزة الوصل؛ لعدم الحاجة إليها، حيث تحرّك ما بعدها (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اذْهَبْ، فادْعُ فُلانًا، وَفُلَانًا) وفي رواية مسلم: "فادع لي فلانًا، وفلانًا، وفلانًا"(وَمَنْ لَقِيتَ) بفتح اللام، وكسر القاف، أي وادع من لقيت من الصحابة رضي الله عنهم. وفي رواية لمسلم:"اذهب فادع لي من لقيتَ من المسلمين"(وَسَمَّى رِجالًا) أي سمّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجالا معيّنين بأسمائهم، فأجملهم أنس، إما اختصارًا، أو نسيانًا (فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى، وَمَنْ لَقِيتُهُ، قُلْتُ: لِأَنسٍ) القائل هو الجعد أبو عثمان (عِدَّةَ كَمْ كَانُوا؟) بنصب "عدّة" على الخبريّة لـ"كان" مقدّمًا وجوبًا؛ لإضافته إلى الاستفهام. ولفظ مسلم: "عددَكم كانوا"(قَالَ -يعني زُهَاءَ ثَلَاثَمِائَةٍ) وفي رواية مسلم: "قال: زُهاء ثلاثمائة" بدون لفظة "يعني". و"الزُّهَاءُ" بضمّ الزاي، وفتح الهاء، وبالمدّ: أي قدر ثلاثمائة. قال الفيّوميّ: زُهاءٌ في العدد، وزانُ غراب، يقال: هم زُهاء ألف: أي قدر ألف، وزُهاءُ مائة: أي قدرها، قال الشاعر: كَأَنَّمَا زُهاؤُهُمْ لِمَنْ جَهَرْ

ويقال: كم زُهاؤهم: أي كم قدرهم. قاله الأزهريّ، والجوهريّ، وابنُ وَلَّاد، وجماعةٌ. وقال الفارابيّ أيضًا: هم زُهاء مائة بالضمّ والكسر، فقول الناس: هو زُهاءٌ على مائة ليس بعربيّ انتهى.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) وفي رواية مسلم: "وقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عتيلى: "يا أنس هات التَّوْرَ"، قال؛ فدخدوا حتى امتلأت الصُّفَّةُ، والحجرةُ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ("لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ) أي ليصر كلّ عشرة منكم حلقة (فَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمّا يَلِيهِ") وهذا من آداب الأكل (فَأكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، فَخَرَجَتْ طائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ) لتحلّ مكان الطائفة التي خرجت. زاد في رواية مسلم: "فجعلوا يدخلون عليه، فيأكلون، ويخرجون، ووضع النبيّ صلى الله عليه وسلم يده على الطعام، فدعا فيه، وقال فيه ما شاء اللَّه أن يقول، ولم أَدَعْ أحدًا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا، وخرجوا

…

" (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لِي: "يا أَنَسُ ارْفَعْ") أي ارفع التور الذي فيه الطعام؛ لانتهاء الحاجة إليه، بفراغ جميع من حضر من الأكل منه (فَرَفَعْتُ، فَمَا أَدْرِي حِينَ رَفَعْتُ كَانَ أكَثَرَ، أَمْ حِينَ وَضَعْتُ؟:::) هذه الرواية مختصرةٌ، وقد ساقها مسلم في "صحيحه" بالسند الذي أخرج منه المصنّف، فزاد ما نصّه: "قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون، في بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مُوَلِّيَةٌ وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسلم على نسائه، ثم رجع، فلما رأوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قد رجع، ظنوا أنهم قد ثقدوا عليه، قال فابتدروا الباب، فخرجوا كلهم، وجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى أرخى الستر، ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يَلْبَثْ إلا يسيرا، حتى خرج علي، وأُنزلت هذه الآية، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقرأهن على الناس:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ} إلى آخر الآية [الأحزاب: 53].

قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحُجِبن نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم".

وفي رواية من طريق أبي مِجْلَز، عن أنس بن مالك، قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم، فطَعِمُوا، ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام، فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم.

زاد عاصم، وابن عبد الأعلى في حديثهما: قال: فقعد ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقوا، قال: فجئت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم -

أنهم قد انطلقوا، قال: فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، فألقى الحجاب بيني وبينه، قال: وأنزل اللَّه عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} ، إلى قوله:{إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} [الأحزاب: 53]

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم، وعلّقه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-84/ 3387 وفي 26/ 3253 - وفي "الكبرى" 37/ 5399 و 53400 و 5401 و"التفسير" 11416 و 11417 و 11418 و 114120. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4793 و"النكاح" 5171 و"الاستئذان" 6238 (م) في "النكاح" 1428 (د) في "الأطعمة" 3743 (ت) في "التفسير" 2218 و 3219 (ق) في "النكاح" 1908. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استحباب الإهداء لمن تزوّج، إدخالًا للسرور في قلبه، وقياما عنه ببعض الكُلَف؛ لكونه مشغولًا بأمر الزواج، وهو نحو ما يُستحبّ من الإهداء لأهل الميت. (ومنها)؛ الاعتذار عن الهدية إذا كانت قليلة، وقول الإنسان نحو قول أم سُليم - رضي اللَّه تعالى عنها -:"هذا لك قليل". (ومنها): كون الوليمة بعد البناء، وهو الغالب، وقد تقدم بيانه. (ومنها): تعيين مرسل الهديّة باسمه، وليس ذلك من الرياء. (ومنها): استحباب بعث السلام، وإن كان المبعوث إليه أفضل من الباعث. (ومنها): استحباب حمل السلام، وإبلاغه إلى من كان غائبًا. (ومنها): استحباب الدعوة العامّة، من غير تعيين، كأن يقول: ادع من لقيت، قال القرطبيّ: وقد قال بعض علمائنا: إنه إذا لم يتعيّن المدعوّ لم تجب عليه الإجابة انتهى

(2)

. (ومنها): ما ظهر فيه من دلائل النبوّة، حيث دعى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الطعام القليل بالبركة، فكفى هذا العدد الكثير من الصحابة رضي الله عنهم. (ومنها): أن من آداب

الآكلين إذ كثر عددهم أن يَجتمعوا على القصة الواحدة عشرة. (ومنها): أيضًا الأكل مما يلي الإنسان، وهذا إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، أما إذا كان أنواعًا، فله أن يأكل ما تشتهية نفس الآكل، من غير حرج. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3389 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: آخَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ، فَآخَى بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: إِنَّ لِي مَالاً، فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَانِ، وَلِي امْرَأَتَانِ، فَانْظُرْ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ، فَأَنَا أُطَلِّقُهَا، فَإِذَا حَلَّتْ فَتَزَوَّجْهَا، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي، أَيْ عَلَى السُّوقِ، فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى رَجَعَ بِسَمْنٍ وَأَقِطٍ، قَدْ أَفْضَلَهُ، قَالَ: وَرَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ؟» ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أحمد بن يحيى بن الوزير) التُّجيبيّ المصريّ، ثقة [11] 42/ 2690 من أفراد المصنف، وأبي داود.

2 -

(سعيد بن كثير بن عُفير) الأنصاريّ مولاهم المصريّ، صدوق [10] 3/ 3098.

3 -

(سليمان بلال) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقة [8] 30/ 558.

4 -

(يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [5] 22/ 23.

5 -

(حميد الطويل) ابن أبي حميد، أبو عبيدة البصريّ، ثقة يدلس [5] 87/ 108.

6 -

(أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح غير شيخه، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران، فإن كلا منهما من الطبقة الخامسة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّهُ سَمِعَهُ) أي سمع حميدٌ أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَقُولُ: آخَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْش) يعني المهاجرين (والأَنصارِ، فآخَى بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ) بن عمرو بن أبي زُهير بن مالك بن امرئ القيس ابن مالك الأغرّ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجيّ، أحد نُقَباء الأنصار، استُشهد رضي الله عنه بأحد (وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه (فَقالَ لَهُ سَعْدٌ، إِنَّ لِي مالًا) أي كثيرًا، فالتنوين للتكثير، وفي رواية إسماعيل بن جعفر:"لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالًا"، وفي حديث عبد الرحمن:"إني أكثر الأنصار مالًا"(فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرانِ) أي نصفان (وَلِي امْرَأَتَانِ) قال الحافظ: لم أقف على اسم امرأتي سعد بن الربيع، إلا أن ابن سعد ذكر أنه كان له من الولد أمّ سعد، واسمها جميلة، وأمها عمرة بنت حزم، وتزوّج زيد بن ثابت أم سعد، فولدت له ابنه خارجة، فيؤخذ من هذا تسمية إحدى امرأتي سعد. وأخرج الطبرانيّ في "التفسير" قصّة مجيء امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد، لما استُشهد، فقالت: إن عمّهما أخذ ميراثهما، فنزلت آية المواريث، وسمّاها إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" بسند له مرسل عمرةَ بنت حزم انتهى

(1)

(فانْظُرْ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ) يجوز في "أيّهما" وجهان من الإعراب: أحدهما: أن تكون "أيّ" استفهاميّةً، مرفوعة بالابتداء، وهي مضافة إلى ضمير التثنية، و"أحبّ" خبرها، والجملة في محلّ نصب معلّقة عنها "انظر". والوجه الثاني: أن تكون موصولة بمعنى "التي"، مفعول "انظر"، و"أحبّ" خبر مبتدإ محذوف أي هي، والجملة صلة لـ"أيهما"

(2)

(فَأَنَا أُطَلِّقُهَا، فَإِذَا حَلَّتْ) أي حلّ نكاحها بانقضاء عدّتها (فَتَزَوَّجْهَا، قَالَ) عبد الرحمن بن عوف (بارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمالِكَ) وفي رواية: "لا حاجة لي في ذلك، هل من سُوق، فيه تجارةٌ؟ قال: سوق بني قَيْنُقاع"(دُلُّونِي، أَيْ) تفسيريّة، والظاهر أنها من بعض الرواة، حيث لم يحفظ قوله (عَلَى السُّوقِ) وفي رواية البخاريّ:"دُلّوني على السوق" من غير "أَيْ"، زاد في رواية:"فدلّوه"(فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى رَجَعَ بِسَمْنٍ وَأَقِطٍ) وفي رواية البخاريّ: "فخرج إلى السوق، فباع، واشترى، فأصاب شيئًا من أقط وسمنٍ (قَدْ أَفْضَلَهُ) أي ربح كلًّا من السمن، والأقط. وأما قوله (قَالَ: وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ:

"مَهْيَم؟ "، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقالَ:"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" فقد تقدّم شرحه مستوفًى في -67/ 3352 - وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد.

والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

[تنبيه]: وقع في النسخة "الهندية" تقديم "كتاب عشرة النساء" إلى هذا الموضع، خلاف النسخة المصريّة، فإنها أخّرته إلى ما بعد "كتاب المزارعة"، فرأيت أن ما في النسخة الهندية أولى بالمناسبة لـ"كتاب النكاح"، فتبعتها في تقديمه؛ لذلك، فتنبّه. وقد كتب قبله في هذه النسخة: ما نصّه: آخر "كتاب النكاح"، "بسم اللَّه الرحمن الرحيم".

…

‌

‌26 - (كِتَابُ عِشْرَةِ النِّساءِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "العِشْرَة" -بكسر العين المهملة، وسكون الشين المعجمة-: اسمٌ من المعاشرة، والتعاشُرِ، وهي المخالطة. قاله الفيّوميّ. وقال ابن منظور:"العِشْرةُ": المخالطةُ، عاشرته مُعاشرةً، واعتشروا، وتعاشروا: تخالطوا، قال طَرَفَة [من الرمل]:

وَلَئِنْ شَطَّتْ نَوَاهَا مَرَّةً

…

لَعَلَى عَهْدِ حَبِيبٍ مُعْتَشِرْ

جعل الحبيب جمعًا كالخليط والفريق، وعَشِيرة الرجل بنو أبيه الأَدْنَوْنَ. وقيل: هم القبيلة، والجمع عَشائر. قال أبو عليّ: قال أبو الحسن: ولم يُجمع جمع السلامة. قال ابن شُميل: العَشِيرةُ العامّةُ مثلُ بني تميم، وبني عمرو بن تميم، والعَشِير القبيلة، والعَشِيرُ المعاشر، والعَشيرُ القَريب، والصديق، والجمع عُشَراء، وعَشِيرةُ المرأة زوجها؛ لأنه يُعاشرها، وتُعاشره، كالصديق، والمصادق، قال ساعدةُ بن جؤية [من الطويل]:

رَأَتْهُ عَلَى يَأْسٍ وَقَدْ شَابَ رَأْسُها

…

وَحِينَ تَصَدَّى لِلْهَوانِ عَشِيرُها

أراد: لإهانتها، وهي عَشيرته، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار"، فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: "تكثرن اللعن، وتَكفُرنَ العَشِيرَ"

(1)

. العَشِيرُ الزوج. وقوله تعالى: {لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ} : أي لبئس المعاشر انتهى كلام ابن منظور

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

‌

‌1 - (بابُ حُبِّ النِّساءِ)

3990 -

حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ:(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْقُومَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ، أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القائل: "حدّثني الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائيّ" هو تلميذه، والظاهر أنه الحافظ أبو بكر ابن السُّنّيّ -رحمه اللَّه تعالى-؛ لأنه المشهور برواية "المجتبى".

ورجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(الحسين بن عيسى القُومسيّ) أبو عليّ البسطاميّ، نزيل نيسابور، صدوقٌ، صاحب حديث [10] 69/ 86.

[تنبيه]: قوله: "القُومَسِيُّ" بضمّ القاف وسكون الواو، وفتح الميم: نسبة إلى قُومَس

بلدة من بِسطام إلى سِمْنَان. أفاده في "لب اللباب" جـ2 ص192.

2 -

(عفّان بن مسلم) أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن المدينيّ: كان إذا شكّ في حرف من الحديث تركه. وربّما وَهِم. وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة (219) ومات بعدها بيسير، من كبار [10] 21/ 427.

3 -

(سلّام) بن سليمان المزنيّ، أبو المنذر القارئ النحويّ البصريّ، نزيل الكوفة، صدوقٌ يَهِم [7].

قال البخاريّ: ويقال عن حماد بن سلمة: سلام أبو المنذر أحفظ لحديث عاصم من حماد بن زيد. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: لا بأس به. وقال ابن الجنيد: سألت ابن معين، أثقةٌ هو؟ قال: لا. وقال ابن أبي حاتم: صدوقٌ صالح الحديث. وقال الآجريّ، عن أبي داود: ليس به بأسٌ، أُنكر عليه حديث داود عن عامر في القراءة. وقال في موضع آخر: لم يكن أحدٌ أشدّ على القدريّة منه، كان نصر بن عليّ يُنكر عليه شيئًا من الحروف. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان يُخطىء، وليس هذا بسلّام الطويل، ذاك ضعيفٌ، وهذا صدوقٌ. وقال الساجيّ: صدوقٌ يِهم، ليس بمتقن في الحديث. قال ابن معين: يُحتَمل لصدقه. وقال غيره: قرأ على عاصم، وأبي عمرو، وهو شيخ يعقوب في القراءة. ذكر بعض القرّاء أنه مات سنة (171).

تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

4 -

(ثابت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.

5 -

(أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير سلّام، فتفرّد به المصنف، والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، كما سبق بيانه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حُبِّبَ) بالبناء للمفعول (إِلَيَّ مِنَ الدُّنيَا: النِّسَاءُ، والطِّيبُ) قال السنديّ: قيل: إنما حُبّب إليه النساء لينقلن عنه ما لا يطّلع عليه الرجال من أحواله، وُيستحيا من ذكره. وقيل: حُبّب إليه زيادة في الابتلاء في حقّه حتى لا يلهو بما حُبّب إليه من النساء عما كُلّف به من أداء الرسالة، فيكون ذلك أكثر لمشاقّه، وأعظم لأجره. وقيل: غير ذلك. وأما الطيب، فكأنه يحبّه لكونه يناجي الملائكة، وهم يُحبّون الطيب، وأيضًا هذه المحبّة تنشأ من اعتدال المزاج، وكمال الخلقة، وهو صلى الله عليه وسلم أشدّ اعتدالاً من حيث المزاج، وأكمل خلقة

(1)

.

وقال السيوطيّ: قال بعضهم: في هذا قولان:

[أحدهما]: أنه زيادة في الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حُبّب إليه من النساء عما كُلِّف من أداء الرسالة، فيكون ذلك أكثر لمشاقّه، وأعظم لأجره.

و [الثاني]: لتكون خلواته مع ما يُشاهدها من نسائه، فيزول عنه ما يرميه به المشركون من أنه ساحرٌ، أو شاعر فيكون تحبيبهنّ إليه على وجه اللطف به، وعلى القول الأول على وجه الابتلاء، وعلى القولين، فهو له فضيلة. وقال التستريّ في "شرح الأربعين""من" في هذا الحديث بمعنى "في"؛ لأن هذه من الدين، لا من الدنيا، وإن كانت فيها، والإضافة في رواية "دنياكم" للإيذان بأن لا علاقة له بها.

وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى وفائه صلى الله عليه وسلم بأصلي الدين: وهما التعظيم لأمر اللَّه، والشفقة على خلق اللَّه، وهما كمالا قوّتيه النظريّة، والعلميّة، فإن كمال الأولى بمعرفة

اللَّه، والتعظيم دليل عليها؛ لأنه لا يتحقّق بدونها، والصلاة لكونها مناجاة اللَّه تعالى على ما قال صلى الله عليه وسلم المصلّي يناجي ربّه نتيجة التعظيم على ما يلوح من أركانها، ووظائفها، وكمال الثانية في الشفقة، وحسن المعاملة مع الخلق، وأولى الخلق بالشفقة بالنسبة إلى كلّ واحد من الناس نفسه وبدنه، كما قال صلى الله عليه وسلم:"ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول"، والطيب أخصّ الذات بالنفس، ومباشرة النساء ألذّ الأشياء بالنسبة إلى البدن مع ما يتضمّن من حفظ الصحّة، وبقاء النسل المستمرّ لنظام الوجود، ثم إن معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال لأنهنّ أرقّ دينًا، وأضعف عقلًا، وأضيق خُلُقًا، كما قال صلى الله عليه وسلم:"ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكنّ"، فهو صلى الله عليه وسلم أحسن معاملتهنّ بحيث عوتب بقوله تعالى:{تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} ، وكان صدور ذلك منه طبعًا، لا تكلّفًا، كما يفعل الرجل ما يُحبّه من الأفعال، فإذا كانت معاملته معهنّ هذا، فما ظنّك بمعاملته مع الرجال الذين هم أكمل عقلًا، وأمثلُ دينًا، وأحسنُ خُلُقًا.

وقوله (وَجُعِلَ) بالبناء للمجهول، وفي الرواية التالية:"وجُعِلت"(قُرَّةُ عَيْنِي) -بضمّ القاف، وتشديد الراء- مصدر قَرَّت العينُ تَقِرّ، من بابي ضرب، وتَعِب قُرَّةً، وقُرُورًا: إذا بَرَدَت سُرُورًا. أفاده الفيّوميّ. وقال ابن منظور: واختلفوا في اشتقاق قَرَّتْ عينُهُ، فقال بعضهم: معناه بَرَدَت، وانقطع بكاؤها، واستحرارها بالدمع، فإن للسرور دمعةً باردة، وللحزن دمعة حارّةٌ. وقيل: هو من القَرَار: أي رأت ما كانت متشوّفة إليه، فقرّت، ونامت. وقيل: أقرّ اللَّه عينك: أي بلّغك أُمنيّتك حتى ترضى نفسُك، وتسكُن عينك، فلا تستشرف إلى غيره. وقيل: أقرّ اللَّه عينك: أي صادفتَ ما يُرضيك، فتقرَّ عينك من النظر إلى غيره. ورضي أبو العبّاس هذا القول، واختاره. وقال أبو طالب: أقرّ اللَّه عينه: أنام اللَّه عينه، والمعنى صادف سُرورًا يُذهب سَهَرَهُ، فينامَ، وأنشد:

أَقَرَّ بِهِ مُوالِيكَ الْعُيُونَا

أي نامت عيونهم لَمّا ظَفِرُوا بما أرادوا انتهى كلام ابن منظور باختصار

(1)

.

(فِي الصَّلَاةِ) فيه إشارة إلى أنّ تلك المحبّة غير مانعة عن كمال المناجاة مع الربّ تبارك وتعالى، بل هو مع تلك المحبّة منقطع إليه تعالى، حتى إنه بمناجاته تقَرّ عيناه، وليس له قريرة العين فيما سواه، فمحبّته الحقيقيّة ليست إلا لخالقه تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم:"ولو كنت متخذا خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل اللَّه" رواه أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه، وهو متّفقٌ عليه بنحوه.

والظاهر أن المراد بالصلاة هي الصلاة المعهودة، ذات الركوع والسجود. وذكر

السنديّ احتمال أن يكون المراد في صلاة اللَّه تعالى عليّ، أو في أمر اللَّه تعالى الخلق بالصلاة عليّ

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في هذا الاحتمال بعدٌ لا يخفى، فالمعنى الأول هو الصواب، ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد، وأبو داود بسند صحيح، عن عبد اللَّه بن محمد ابن الحنفية، قال: دخلت مع أبي، على صِهْر لنا من الأنصار، فحضرت الصلاة، فقال: يا جارية ائتيني بوضوء، لعلي أصلي، فأستريح، فرآنا أنكرنا ذاك عليه، فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "قم، يا بلال، فأرحنا بالصلاة". واللَّه تعالى أعلم.

وقال الحافظ السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وقوله: "وجعلت قرّة عيني في الصلاة" إشارة إلى أنّ كمال القوّة النظريّة أهمّ عنده، وأشرف في نفس الأمر، وأما تأخيره، فللتدريج التعليميّ من الأدنى إلى الأعلى، وقدّم الطيب على النساء؛ لتقدّم حظّ النفس على حظّ البدن في الشرف.

وقال الحكيم الترمذيّ في "نوادر الأصول": الأنبياء زيدوا في النكاح لفضل نبوّتهم، وذلك أن النور إذا امتلأ منه الصدر، ففاض في العروق التذّت النفس، والعروق، فأثار الشهوة، وقوّاها.

وروى سعيد بن المسيّب أن النبيين - عليهم الصلاة والسلام - يُفضّلون بالجماع على الناس. وروي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أعطيتُ قوّة أربعين رجلًا في البطش والنكاح، وأعطي المؤمن قوّة عشرة"

(2)

، فهو بالنبوّة، والمؤمن بإيمانه، والكافر له شهوة الطبيعة فقط.

قال: وأما الطيب، فإنه يزكّي الفؤاد، وأصل الطيب إنما خرج من الجنّة، تزوّج

(3)

آدم منها بورقة تَسَتَّر بها، فتُركت عليه. وروى أحمد، والترمذيّ من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أربعٌ من سنن المرسلين: التعطّر، والحياء، والنكاح، والسواك"

(1)

.

وقال الشيخ تقيّ الدين السبكيّ -رحمه اللَّه تعالى-: السرّ في إباحة نكاح أكثر من أربع لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن اللَّه تعالى أراد نقل بواطن الشريعة، وظواهرها، وما يُستحيا من ذكره، وما لا يُستحيا منه، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أشدّ الناس حياء، فجعل اللَّه تعالى نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله، ويسمعنه من أقواله التي قد يستحيي من الإفصاح بها بحضرة الرجال؛ ليتكمّل نقل الشريعة، وكثر عدد النساء؛ ليكثر الناقلون لهذا النوع، ومنهنّ عُرف مسائل الغسل، والحيض، والعدة، ونحوها. قال: ولم يكن ذلك لشهوة منه في النكاح، ولا كان يحبّ الوطء للذّة البشريّة، معاذ اللَّه، وإنما حُبّب إليه النساء لنقلهنّ عنه ما يَستَحيِي هو من الإمعان في التلفّظ به، فأحبّهنّ لما فيه من الإعانة على نقل الشريعة في هذه الأبواب. وأيضًا فقد نقلن ما لم ينقله غيرهنّ، مما رأينه في منامه، وحالة خلوته، من الآيات البيّنات على نبوّته، ومن جِدِّه، واجتهاده في العبادة، ومن أمور يشهد كلّ ذي لبّ أنها لا تكون إلا لنبيّ، وما كان يشاهدها غيرهنّ، فحصل بذلك خيرٌ عظيمٌ.

وقال الموفّق عبد اللطيف البغداديّ: لَمّا كانت الصلاة جامعةً لفضائل الدنيا والآخرة، خصّها بزيادة صفة، وقدّم الطيب

(2)

لإصلاحه النفس، وثَنّى بالنساء؛ لإماطة أذى النفس بهنّ، وثلّث بالصلاة؛ لأنها تحصل حينئذ صافيةً عن الشوائب، خالصةً عن الشواغل. انتهى كلام السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا-1/ 3390 و 3391 - وفي