شرح سُنن النّسائى شرح سنن النسائي المسمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعه الفقير إلى - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٢٩

شرح

سُنن النّسائى

شرح سنن النسائي

المسمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعه الفقير إلى مولاه الغتي القدير

محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الوَلَّوي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا اللَّه عنه وعن والديه آمين

الجزء الثامن والعشرون

دار آل بروم للنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1424هـ - 2003م

دار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

ص ب: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوّال 055541026)

شرح سنن النسائي

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌29 - (بَابُ خِيَارِ الأَمَةِ)

3474 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ، مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟» ، فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.

2 -

(ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من كبار [10] 19/ 20.

3 -

(مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدنيّ [7] 7/ 7.

4 -

(ربيعة) بن أبي عبد الرحمن فَرُّوخ التيميّ مولاهم، أبو عثمان المدنيّ المعروف بربيعة الرأي، ثقة فقيه، مشهور، قال ابن سعد: كانوا يتّقونه لموضع الرأي [5] 36/ 729. والباقيان تقدّما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بجرّ "زوج" بدلاً عن "عائشة"، ويجوز قطعه إلى الرفع والنصب، أنها (قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ) بفتح الموحّدة، بوزن فَعِيلة، مشتقّةٌ من البَرِير، وهو ثمر الأراك. وقيل: فَعِيلةٌ، من البرّ، بمعنى مفعولة،

كمبرورة، أو بمعنى فاعلة، كرحيمة. هكذا وجّهه القرطبيّ. والأول أولى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غيّر اسم جُويرية، وكان اسمها برّة، وقال:"لا تزكّوا أنفسكم"، فلو كانت بَرِيرة من البرّ لشاركتها في ذلك. وكانت بريرةُ مولاةً لقوم من الأنصار. وقيل: لآل عُتبة بن أبي لهب. وقيل: لبني هلال. وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش. قال الحافظ: وفي هذا القول نظرٌ، فإن زوجها هو الذي كان مولى أبي أحمد بن جحش. والقول الثاني خطأٌ، فإن مولى عُتبة سأل عائشة عن حكم المسألة، فذكرت له قصّة بريرة. أخرجه ابن سعد، وأصله عند البخاريّ، فاشترتها عائشة، فأعتقتها، وكانت تخدم عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - قبل أن تشتريها، وتعتقها. وعاشت إلى خلافة معاوية. وتفرّست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة، فبشّرته بذلك، وروى هو ذلك عنها، فقد ذكر أبو عمر ابن عبد البرّ من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد، عن أبيه: عبد الملك بن مروان، قال: كنت أُجالس بَرِيرة بالمدينة، فكانت تقول لي: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالاً، وإنك لخليقٌ أن تلي هذا الأمر، فإني وليته، فاحذر الدماء، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الرجل لَيُدفَع عن باب الجنّة بعد أن ينظر إليه بملء مِحْجَمة، من دم يريقه من مسلم بغير حقّ". أفاده في "الإصابة"، و"الفتح"

(1)

.

وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر

(2)

: وقيل: إنها نَبَطيةٌ -بفتح النون، والموحّدة. وقيل: إنها قِبْطِيّةٌ -بكسر القاف، وسكون الموحّدة. وقيل: إن اسم أبيها صفوان، وإنّ له صحبةً. واختُلف في مواليها، ففي رواية أُسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة: أنّ بَريرة كانت لناس من الأنصار.

وكذا عند النسائيّ من رواية سماك، عن عبد الرحمن. ووقع في بعض الشروح: لآل أبي لَهَب، وهو وَهَمٌ من قائله، انتقل وهمه من أيمن أحد رواة قصّة بَريرة، عن عائشة إلى بَرِيرة. وقيل: لآل بني هلال. أخرجه الترمذيّ، من رواية جرير، عن هشام بن عروة انتهى

(3)

.

(ثَلَاثُ سُنَنٍ) وفي رواية هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه التالية:"ثلاث قضيات". وفي حديث ابن عبّاس عند أحمد، وأبي داود: "قضَى فيها

النبيّ صلى الله عليه وسلم أربع قضيّات"، فذكر نحو حديث عائشة، وزاد: "وأمرها أن تعتدّ عدّة الحرّة". أخرجه الدارقطنيّ. وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة، فلذلك اقتصرت على ثلاث، لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوريّ، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: "أُمرت بَريرة أن تعتدّ بثلاث حِيَض". وهذا مثلُ حديث ابن عباس في قوله: "تعتدّ عدّة الحرّة"، ويُخالف ما وقع في رواية أُخرى عن ابن عباس: "تعتدّ بحيضة". وسيأتي البحث في عدّة المختلعة، وأن من قال: الخلع فسخٌ، قال: تعتدّ بحيضة، وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقًا، فكان القياس أن تعتدّ بحيضة، لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحّة. وقد أخرج أبو يعلى، والبيهقيّ من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم جعل عدّة بريرة عدّة المطلّقة"، وهو شاهدٌ قويّ؛ لأن أبا معشر، وإن كان فيه ضعفٌ، لكن يصلح في المتابعات. وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة، عن عثمان، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وآخرين: "أنّ الأمة إذا أُعتقت تحت العبد، فطلاقها طلاق عبد، وعدّتها عدّة حرّة".

وقد صنّف العلماء في قصّة بريرة تصانيف، وإنّ بعضهم أوصلها إلى أربعمائة فائدة، ولا يُخالف ذلك قول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -:"ثلاث سُنن"؛ لأن مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصودًا خاصّةً، لكن لمّا كان كلّ حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يَستنبط العالم الفطن منها فوائد جمّة وقع التكثير من هذه الحيثيّة، وانضمّ إلى ذلك ما وقع في سياق القصّة غير مقصود، فإن في ذلك أيضًا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص، أو الاستنباط، أو اقتصر على الثلاث، أو الأربع؛ لكونها أظهر ما فيها، وما عداها إنما يؤخذ بطريق الاستنباط، أو لأنها أهمّ، والحاجة إليها أمسّ.

قال القاضي عياضٌ: معنى "ثلاث"، أو "أربع" أنها شرعت في قصّتها، وما يظهر فيها مما سوى ذلك، فكان قد عُلم من غير قصّتها. وهذا أولى من قول من قال: ليس في كلام عائشة حصرٌ، ومفهوم العدد ليس بحجّة، وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك؟. قاله في "الفتح"

(1)

.

(إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ) بضمّ أوله، مبنيًّا للمفعول (فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا) ببناء الفعل للمفعول أيضًا. وفي رواية الأسود عن عائشة الآتية في الباب التالي:"فدعاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فخيرها من زوجها، قال: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمتُ عنده، فاختارت نفسها". وفي رواية عند البخاريّ: "فخُيّرت بين أن تبقى تحت زوجها، أو تُفارقه". و"تقرّ" بفتح القاف، وتشديد الراء: أي تدوم. وفي رواية للدارقطنيّ من طريق أبان بن صالح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: "اذهبي فقد عَتَقَ بُضْعُك".

(وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ") هذه هي السنّة الثانية. وفي الرواية التالية: "فإنما الولاء لمن أعتق"، ويُستفاد منه أن كلمة "إنما" تفيد الحصر، وإلا لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره، وهو أريد من الخبر، ويؤخذ منه أنه لا ولاء للإنسان على أحد بغير العتق، فينتفي من أسلم على يد أحد، وأنه لا ولاء للملتقط؛ خلافًا لإسحاق، ولا لمن حالف إنسانًا، خلافًا لطائفة من السلف، وبه قال أبو حنيفة. ويؤخذ من عمومه أن الحربيّ لو أَعتق عبدًا، ثم أسلما أنه يستمرّ ولاؤه، وبه قال الشافعيّ، وقال ابن عبد البرّ: إنه قياس قول مالك، ووافق على ذلك أبو يوسف، وخالف أصحابه، فإنهم قالوا: العتيق في هذه الصورة له أن يتولّى من يشاء

(1)

.

(وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية البخاريّ: "بيت عائشة"(وَالْبُرْمَةُ) الواو للحال، وهو بضمّ الموحّدة، وسكون الراء: القِدْرُ، جمعه بُرَم، مثلُ غرفة وغُرَف، وبِرَام، ككِتاب (تَفُورُ بِلَحْمٍ) وهو لحم شاة؛ لرواية عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "تُصُدّق على مولاتي بشاة من الَصدقة

…

"، فما وقع في بعض الشروح أنه كان لحم بقر فيه نظر؛ لأن أولى ما يفسّر به المبهم ما وقع في الروايات الأخرى. أفاده في "الفتح" (فَقُرِّبَ) بالبناء للمفعول (إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ من أُدُمِ الْبَيْتِ) الأول بضمّ، فسكون، مفرد، ويجمع على اَدام، كقُفْل وأقفال، والثاني بضمّتين، جمع إدام، ككتاب وكُتُب، ويجوز تسكين داله للتخفيف: وهو ما يُؤتدم به مائعًا كان، أو جامدًا.

وقال السنديّ: في "المجمع": "الأُدْمُ" ككُتْبٍ في كُتُبٍ. فظاهره أنه بالضمّتين جمع، نعم يجوز السكون في كلّ ما كان بضمّتين، وعلى هذا فالظاهر أن الأول بضمّ، فسكون

مفردٌ، والثاني بضمّتين جمعٌ، ومعنى "أدم البيت" الأدم التي توجد في البيوت غالبًا، كالخلّ، والعسل، والتمر انتهى

(1)

.

(فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَمْ أَرَ بُرْمَة فِيهَا لَحْمٌ؟ "، فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ذَلِكَ لَحْمْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) وفي رواية الأسود، عن عائشة الآتية في الباب التالي: "وأُتي بلحم، فقيل: إن هذا مما تُصُدّق به على بريرة

…

". قال في "الفتح": ويُجمع بين الروايتين بأنه لَمّا سأل عنه أُتي به، وقيل له ذلك. ووقع في رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة عند البخاريّ في "الهبة": "فأُهدي لها لحم، فقيل: هذا تُصدّق به على بَرِيرة"، فإن كان الضمير لبريرة، فكأنه أطلق على الصدقة عليها هديّة لها، وإن كان لعائشة فلأن بَريرة لما تصدّقوا عليها باللحم أهدت منه لعائشة. ويؤيّده ما وقع في رواية أسامة بن زيد، عن القاسم عند أحمد، وابن ماجه: "ودخل عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والْمِرْجل يَفور بلحم، فقال: من أين لك هذا؟ قلت: أهدته لنا بريرة، وتُصُدّق به عليها". وعند أحمد، ومسلم من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: "وكان الناس يتصدّقون عليها، فتُهدي لنا". انتهى (فَقَالَ: رَسُولُ اللْهِ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ") زاد في رواية أبي معاوية المذكورة: "فكلوه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في "كتاب الزكاة" - "إذا تحوّلت الصّدقة"، وبقي هنا بيان فوائده، وما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في مسألتين، فنقول:

(المسألة الأولى): في فوائده، وليس المراد فوائد هذا السياق فحسبُ، بل ما اشتمل عليه قصّة بريرة - رضي اللَّه تعالى عنها -، بجميع رواياته المختلفة، سواء كان عند المصنّف، أو في "الصحيحين"، أو في غيرهما، كما أشرنا إلى معظمها في الشرح جمعناها في محلّ واحدٍ حتّى تتكامل الاستفادة:

1 -

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة الخيار للأمة، إذا أُعتقت، وسيأتي بيان اختلاف المذاهب، وأدلّتها، وترجيح الراجح منها في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى.

2 -

(ومنها): جواز المكاتبة بالسنّة، تقريرًا لحكم الكتاب.

3 -

(ومنها): ما رواه ابن أبي شيبة في "الأوائل" بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الإسلام. لكن يردّ عليه قصّة سلمان الفارسيّ رضي الله عنه. ويمكن أن يُجمع بأن أوليته في الرجال، وأوّليّة بريرة في النساء. وقد قيل: إن أول مكاتب في الإسلام أبو أميّة عبد عمر. وادّعى الرويانيّ أن الكتابة لم تكن تُعرف في الجاهليّة. وخولف.

4 -

(ومنها): أنه يؤخذ من مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجل، والاستقراض، ونحو ذلك.

5 -

(ومنها): أن فيه إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في الذكور.

6 -

(ومنها): جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين، ويُلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر.

7 -

(ومنها): جواز كتابة من لا مال له، ولا حرفة. كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لها، ولا حرفة.

8 -

(ومنها): جواز بيع المكاتب إذا رضي، ولم يعجّز نفسه إذا وقع التراضي بذلك. وحمله من منع على أنها عجّزت نفسها قبل البيع. ولكن يحتاج إلى دليل. وقيل: إنما وقع البيع على نجوم الكتابة. وهو بعيدٌ جدًّا.

9 -

(ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء، فيتفرّع منه إجراء أحكام الرّقيق كلّها في النكاح، والجنايات، والحدود، وغيرها.

10 -

(ومنها): أن من أدّى أكثر نجومه لا يَعتق تغليبًا لحكم الأكثر، وأن من أدّى من النجوم بقدر قيمته يَعتق، وأن من أذى بعض نجومه لم يَعتق منه بقدر ما أدّى؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أذِنَ في شراء بريرة من غير استفصال.

11 -

(ومنها): أن فيه جواز بيع المكاتب، والرقيق بشرط العتق.

12 -

(ومنها): أن بيع الأمة المزوّجة، وعتقها ليس طلاقًا، ولا فسخًا؛ لثبوت التخيير، فلو طلّقت بذلك واحدةً لكان لزوجها الرجعة، ولم يتوقف على إذنها، أو ثلاثًا لم يقل لها:"لو راجعته"؛ لأنها ما كانت تحلّ له، إلا بعد زوج آخر.

13 -

(ومنها): أن بيعها لا يُبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدلّ على بقاء عُلقة العصمة.

14 -

(ومنها): أن سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب، وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له.

15 -

(ومنها): جواز سؤال المكاتب من يُعينه على بعض نجومه، وإن لم تحلّ، وأن

ذلك لا يقتضي تعجيزه.

16 -

(ومنها): جواز سؤال ما لا يضطرّ السائل إليه في الحال.

17 -

(ومنها): جواز الاستعانة بالمرأة المتزوّجة.

18 -

(ومنها): جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها.

19 -

(ومنها): جواز بذل مالها في طلب الأجر، حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل، بقصد التقرّب بالعتق.

20 -

(ومنها): جواز شراء من يكون مطلق التصرّف السلعةَ بأكثر من ثمنها؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بذلت نقدًا ما جعلوه نسيئةً في تسع سنين؛ لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئة.

21 -

(ومنها): جواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه، فتحمل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولويّة.

22 -

(ومنها): جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته، ولو كان بسؤال من يشتري ليُعتق، وإن أضرّ ذلك بسيده؛ لتشوّف الشارع إلى العتق.

23 -

(ومنها): بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات، وصحّة الشروط المشروعة؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:"كلُّ شرط ليس في كتاب اللَّه، فهو باطلٌ".

24 -

(ومنها): أنه يؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصحّ شرطه.

25 -

(ومنها): أن من اشترك شرطًا فاسدًا لم يستحقّ العقوبة، إلا إن علم بتحريمه، وأصرّ عليه.

26 -

(ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة، ولو كان حقّه في الخدمة ثابتًا.

27 -

(ومنها): أن المكاتب إذا أذى نجومه من الصدقة لم يردها السيّد، وإذا أدّى نجومه قبل حلولها كذلك.

28 -

(ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب يَعتِق بتعجيل نجومه؛ أخذًا من قول موالي بريرة: "إن شاءت أن تحتسب عليك"، فإن ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله، ومن لازمه حصول العتق.

29 -

(ومنها): أنه يؤخذ منه أيضًا أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عَتَقَ.

30 -

(ومنها): أنه استُدلّ به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب؛ لقول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "أعدّها لهم عَدَّةَ واحدةً"، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليها. وأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض.

31 -

(ومنها): جواز إبطال الكتابة، وفسخ عقدها إذا تراضى السيّد والعبد، وإن كان فيه إبطال التحرير؛ لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها؛ لتشتريها عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -.

32 -

(ومنها): ثبوت الولاء للمعتِقِ، والردّ على من خالفه.

33 -

(ومنها): أنه يؤخذ منه عدةُ مسائل، كعتق السائبة، واللقيط، والحليف، ونحو ذلك، كثّرَ بها العددَ من تكلّم على حديث بريرة - رضي اللَّه تعالى عنها -.

34 -

(ومنها): مشروعيّة الخطبة في الأمر المهمّ، والقيام فيها، وتقدمة الحمد

والثناء، وقولِ:"أما بعد" عند ابتداء الكلام في الحاجة.

35 -

(ومنها): أن من وقع منه ما يُنكر استُحبّ عدم تعيينه.

36 -

(ومنها): أن استعمال السجع في الكلام لا يكره، إلا إذا قصد إليه، ووقع متكلّفًا.

37 -

(ومنها): جواز اليمين فيما لا تجب فيه، ولا سيّما عند العزم على فعل الشيء.

38 -

(ومنها): أن لغو اليمين لا كفّارة فيه؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - حلفت أن لا تشترط، ثم قال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اشترطي لهم الولاء"، ولم يُنقل كفّارة على ذلك.

39 -

(ومنها): جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحيي منه المناجي، ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به، ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه.

40 -

(ومنها): جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أن له تعلّقًا به، وجواز إظهار السرّ في ذلك، ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي.

41 -

(ومنها): جواز المساومة في المعاملة، والتوكيل فيها، ولو للرقيق.

42 -

(ومنها): جواز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلّق بمواليه، وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه.

43 -

(ومنها): ثبوت الولاء للمرأة المعتقة، فيُستثنى من عموم:"الولاء لُحْمةٌ كلُحمة النسب"، فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث، بخلاف النسب.

44 -

(ومنها): أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم، وإن كان لا يرث قريبه المسلم.

45 -

(ومنها): أن الولاء لا يباع، ولا يوهب.

46 -

(ومنها): يؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى: "الولاء لمن أعطى الورِق" أن المراد بالمعطي المالك، لا من باشر الإعطاء مطلقًا، فلا يدخل الوكيل، ويؤيّده قوله في رواية الثوريّ عند أحمد:"لمن أعطى الورق، وولي النعمة".

47 -

(ومنها): ثبوت الخيار للأمة إذا أُعتِقت، على التفصيل الآتي، وأن خيارها

يكون على الفور، وفيه خلاف بين العلماء سيأتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.

48 -

(ومنها): أن في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن وطئك فلا خيار لك" دلالةً على أن المرأة إذا وجدت بزوجها عيبًا، ثم مكّنته من الوطء، بطل خيارها.

49 -

(ومنها): أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة، وتمسّك من قال: له الرجعة بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لو راجعته"، ولا حجّة فيه، وإلا لما كان لها اختيار، فتعيّن حمل المراجعة في الحديث على معناها اللغويّ، والمراد رجوعها إلى عصمته، ومنه قوله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} ، مع أنها في المطلّق ثلاثًا.

50 -

(ومنها): أن فيه إبطال قول من زعم استحالة أن يحبّ أحد الشخصين الآخر، والآخر يبغضه؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ألا تعجب من حبّ مُغيث بريرة، ومن بغض بريرة مُغيثًا"؟. نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الأكثر الأغلب، ومن ثمّ وقع التعجّب؛ لأنه على خلاف المعتاد، وجوّز الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة -نفع اللَّه به- أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من الاستمالات، كإظهاره حبّها، وتردّده خلفها، وبكائه عليها، مع ما ينضمّ إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسن، والوعد الجميل، والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب، ولو كان نافرًا، فلما خالفت العادة وقع التعجّب، ولا يلزم منه ما قال الأولون.

51 -

(ومنها): أن المرء إذا خُير بين مباحين، فآثر ما ينفعه لم يُلَم، ولو أضرّ ذلك برفيقه.

52 -

(ومنها): أن فيه اعتبار الكفاءة في الحرّيّة.

53 -

(ومنها): فيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا وليّ لها.

54 -

(ومنها): أن من خير امرأته، فاختارت فراقه وقع، وانفسخ النكاح بينهما، وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق. وكثّر بعض من تكلّم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير.

55 -

(ومنها): أن المرأة إذا ثبت لها الخيار، فقالت: لا حاجة لي به ترتّب على ذلك حكم الفراق. قال الحافظ: كذا قيل، وهو مبنيّ على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراقَ، ولم يقع إلا بهذا الكلام، وفيه من النظر ما تقدّم.

56 -

(ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل، سواء كان فيه، أم لا.

57 -

(ومنها): أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها، ولا زوجها.

58 -

(ومنها): تحريم الصدقة على النبيّ صلى الله عليه وسلم مطلقًا، وجواز التطوّع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض، كأزواجه، ومواليه، وأن موالي أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم لا

تحرم عليهنّ الصدقة، وإن حرمت على الأزواج.

59 -

(ومنها): جواز أكل الغني ما تصدّق به على الفقير إذا أهداه له، وبالبيع أولى.

60 -

(ومنها): جواز قبول الغنيّ هديّة الفقير.

61 -

(ومنها): الفرق بين الصدقة والهديّة في الحكم.

62 -

(ومنها): نصح أهل الرجل له في الأمور كلها.

63 -

(ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرُّ بأكله منه، ولو لم يأذن له فيه بخصوصه.

64 -

(ومنها): أن الأمة إذا أُعتقت جاز لها التصرّف بنفسها في أمورها، ولا حجر لمعتِقِها عليها، إذا كانت رشيدة، وأنها تتصرّف في كسبها، دون إذن زوجها، وإن كان لها زوج.

65 -

(ومنها): جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - كانت تمون بريرة، ولم يُنكَر عليها قبولها الصدقة.

66 -

(ومنها): أن من أُهدي لأهله شيء له أن يُشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وهو لنا هديّة".

67 -

(ومنها): أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغيّر حكمها.

68 -

(ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تُدخِل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه، وأن تتصرّف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته، ووقوده.

69 -

(ومنها): جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحلّ في العادة، وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقّفه عنه.

70 -

(ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علم، أو أدب، أو بيان حكم، أو رفع شبهة، وقد يَجِب.

71 -

(ومنها): سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته.

72 -

(ومنها): أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا.

73 -

(ومنها): أن قبول الهديّة، وإن نزر قدرها جبرٌ للمهدي.

74 -

(ومنها): أن الهديّة تُملك بوضعها في بيت المهدي له، ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول.

75 -

(ومنها): أن من تُصُدّق عليه بصدقة له أن يتصرّف فيها بما شاء، ولا ينقص أجر المتصدّق.

76 -

(ومنها): أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة،

ولا عن الذبيحة إذا ذُبحت بين المسلمين.

77 -

(ومنها): أن من تُصُدّق عليه بقليل لا يتسخّطه.

78 -

(ومنها): أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات.

79 -

(ومنها): سؤال العالم عن الأمور الدينيّة.

80 -

(ومنها): إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه، ولو لم يسأل.

81 -

(ومنها): مشاروة المرأة إذا ثبت لها التخيير في فراق زوجها، أو الإقامة عنده، وعلى الذي يشاوَرُ بذل النصيحة.

82 -

(ومنها): جواز مخالفة المشير فيما يُشير به في غير الواجب.

83 -

(ومنها): استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم، حيث لا ضرر، ولا إلزام، ولا لوم على من خالف، ولا غَضَبَ، ولو عظم قدر الشافع، وترجم عليه النسائيّ في "كتاب آداب القضاء" -28/ 5444 - :"شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم"، ولا يجب على المشفوع عنده القبول.

84 -

(ومنها): يؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشقّ الإجابة فيه على المسؤول، بل يكون على وجه العرض والترغيب.

85 -

(ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم يُنقل أن مُغيثًا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يشفع له. قال الحافظ: كذا قيل، وقد قدّمت أن في بعض الطرق أن العبّاس هو الذي سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيحتمل أن يكون مغيث سأل العبّاس في ذلك، ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ ذلك من قبل نفسه؛ شفقةً منه على مغيث.

86 -

(ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن.

87 -

(ومنها): أن الشافع يؤجر، ولو لم تحصل إجابته.

88 -

(ومنها): أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة.

89 -

(ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات اللَّه، وأحكامه؛ لتعجييب النبيّ صلى الله عليه وسلم العبّاسَ من حبّ مغيث بريرة.

90 -

(ومنها): أن نظر النبيّ صلى الله عليه وسلم كان كله بحضور وفكر.

91 -

(ومنها): أن كلّ ما خالف العادة يُتعجّب منه، ويُعتبر به.

92 -

(ومنها): حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تُفصح بردّ الشفاعة، وإنما قالت:"لا حاجة لي فيه".

93 -

(ومنها): أن فرط الحبّ يُذهب الحياء؛ لما ذُكر من حال مغيث، وغلبة الوجد عليه، حتى لم يستطع كتمان حبّها. وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من

في مثل حاله، ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه، إذا وقع بغير اختياره. ويستنبط من هذا معذرة أهل المحبّة في اللَّه إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا يصدر عن اختيار من الرقص، ونحوه. قاله الحافظ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى.

94 -

(ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين، سواء كانا زوجين، أم لا، وتأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولدٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنه أبو ولدك".

95 -

(ومنها): أنه يؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من مقتضى الشفاعة، والحامل عليها.

96 -

(ومنها): جواز شراء الأمة دون ولدها، وأن الولد يثبت بالفراش، والحكم بظاهر الأمر في ذلك. قال الحافظ: ولم أقف على تسمية أحدٍ من أولاد بريرة. والكلام محتمل لأن يريد به أنه ولدها بالقوّة، لكنه خلاف الظاهر.

97 -

(ومنها): أن فيه جواز نسبة الولد إلى أمه.

98 -

(ومنها): أن المرأة الثيّب لا إجبار عليها، ولو كانت معتقة.

99 -

(ومنها): جواز خِطبة الكبير والشريف لمن هو دونه.

100 -

(ومنها): حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى، وحسن التلطّف في الشفاعة.

101 -

(ومنها): أن للعبد أن يخطب مطلّقته بغير إذن سيّده.

102 -

(ومنها): أن خطبة المعتدّة لا تحرم على الأجنبيّ، إذا خطبها لمطلّقها.

103 -

(ومنها): أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد.

104 -

(ومنها): أن الحبّ والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما؛ لأنه بغير اختيار.

105 -

(ومنها): جواز بكاء المحبّ على فراق حبيبه، وعلى ما يفوته من الأمور الدنيويّة، ومن الدينيّة بطريق الأولى.

106 -

(ومنها): أنه لا عار على الرجل في إظهار حبّه لزوجته.

107 -

(ومنها): أن المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليّها إكراهها على عشرته، وإذا أحبّته لم يكن لوليّها التفريق بينهما.

108 -

(ومنها): جواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها، أو رجعتها.

109 -

(ومنها): جواز كلام الرجل لمطلّقته في الطرق، واستعطافه لها، واتباعها أين سلكت كذلك. ولا يخفى أن محلّ الجواز عند أمن الفتنة.

110 -

(ومنها): جواز الإخبار عما يظهر من حال المرء، وإن لم يُفصح به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للعبّاس ما قال.

111 -

(ومنها): جواز ردّ الشافع المنّة على المشفوع إليه بقبول شفاعته؛ لأن قول بريرة للنبيّ صلى الله عليه وسلم: "أتأمرني؟ " ظاهر في أنه لو قال: نعم لقبلت شفاعته، فلما قال:"لا" عُلم أنه ردّ عليها ما فَهِم من المنّة في امتثال الأمر. كذا قيل، وهو مُتكَلَّف، بل يؤخذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال، فلما عرض عليها ما عَرَضَ استفصلت، هل هو أمرٌ، فيجب عليها امتثاله، أو مشورةٌ، فتتخيّر فيها؟.

112 -

(ومنها): أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة، ونحوهما ليس حكمًا.

113 -

(ومنها): أنه يجوز لمن سُئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - شرطت أن يكون لها الولاء، إذا أدّت الثمن دفعة واحدة.

114 -

(ومنها): جواز أداء الدين عن المدين، وأنه يبرأ بأداء غيره عنه.

115 -

(ومنها): جواز إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظّ وغرضٌ، إذا كان حقًّا، وحكم الحاكم لزوجته بالحقّ.

116 -

(ومنها): جواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل البيع.

117 -

(ومنها): جواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددًا، إذا كان قدرها بالكتابة معلومًا؛ لقولها:"أعُدّها"، ولقولها:"تسع أواق".

118 -

(ومنها): جواز بيع المعاطاة.

119 -

(ومنها): جواز عقد البيع بالكتابة؛ لقوله: "خذيها"، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في حديث الهجرة:"قد أخذتها بالثمن".

120 -

(ومنها): أن حقّ اللَّه مقدّمٌ على حقّ الآدميّ؛ لقوله: "شرط اللَّه أحقّ، وأوثق"، ومثله الحديث الآخر:"دين اللَّه أحقّ أن يُقضى".

121 -

(ومنها): جواز الاشتراك في الرقيق؛ لتكرّر ذكر أهل بريرة في الحديث، وفي رواية:"كانت لناس من الأنصار"، ويحتمل مع ذلك الوحدة، وإطلاق ما في الخبر على المجاز.

122 -

(ومنها): أن الأيدي ظاهرةٌ في الملك، وأن مشيري السلعة لا يَسأل عن أصلها، إذا لم تكن رِيبة.

123 -

(ومنها): استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها، إذا كان العاقد يجهلها.

124 -

(ومنها): أن حكم الحاكم لا يُغيّر الحكم الشرعيّ، فلا يُحلّ حرامًا، ولا

يُحرّم حلالاً.

125 -

(ومنها): قبول خبر الواحد الثقة، ذكرًا، كان، أو أنثى، حرًّا كان، أو عبدًا.

126 -

(ومنها): أن البيان بالفعل أقوى من القول.

127 -

(ومنها): جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والمبادرة إليه عند الحاجة.

128 -

(ومنها): أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عامّ وجب إعلانه، أو نُدب بحسب الحال.

129 -

(ومنها): جواز الرواية بالمعنى، والاختصار من الحديث، والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة؛ فإن الواقعة واحدةٌ، وقد رويت بألفاظ مختلفة، وزاد بعض الرواة ما لم يذكره الآخرون، ولم يقدح ذلك في صحّة الحديث عند أحد من العلماء.

130 -

(ومنها): أن العدّة بالنساء؛ لما تقدّم من حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنها أُمرت أن تعتدّ عدّة الحرّة، ولو كان بالرجال لأُمرت أن تعتدّ بعدّة الإماء.

131 -

(ومنها): أن عدّة الأمة إذا أُعتقت تحت عبد، فاختارت نفسها ثلاثة قروء، وأما ما وقع في بعض طرقه:"تعتدّ بحيضة" فهو مرجوحٌ. ويحتمل أن أصله: "تعتدّ بحيض"، فيكون المراد جنس ما تستبرىء به رحمها، لا الوحدة.

132 -

(ومنها): أن فيه تسمية الأحكام سننًا، وإن كان بعضها واجبًا، وأن تسمية ما دون الواجب سنّةً اصطلاحٌ حادثٌ.

133 -

(ومنها): جواز جبر السيّد أمته على تزويج من لا تختاره، إما لسوء خَلْقِهِ، أو خُلُقه، وهي بالضدّ من ذلك، فقد قيل: إن بريرة كانت جميلة، غير سوداء، بخلاف زوجها، وقد زُوّجت منه، وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها.

134 -

(ومنها): أن أحد الزوجين قد يُبغض الآخر، ولا يظهر له ذلك. ويحتمل أن بريرة مع بغضها مُغيثًا، كانت تصبر على حكم اللَّه عليها في ذلك، ولا تُعامله بما يقتضيه البغض إلى أن فرّج اللَّه عنها.

135 -

(ومنها): أن فيه تنبيهَ صاحب الحقّ على ما وجب له إذا جهله.

136 -

(ومنها): استقلال المكاتب بتعجيز نفسه.

137 -

(ومنها): جواز إطلاق الأهل على السادة، وإطلاق العبيد على الأرقّاء.

138 -

(ومنها): جواز تسمية العبد مُغيثًا.

139 -

(ومنها): أن مال الكتابة لا حدّ لأكثره.

140 -

(ومنها): جواز قبول المعتق الهديّةَ من معتَقه، ولا يقدح ذلك في ثواب العتق.

141 -

ومنها): جواز الهديّة لأهل الرجل بغير استئذانه، وقبول المرأة ذلك، حيث لا ريبة.

42 -

(ومنها): سؤال الرجل عمّا لم يعهده في بيته، ولا يرِدُ على هذا ما في قصّة أمّ زرع، حيث وقع في سياق المدح:"ولا يسأل عما عهد"، لأن معناه: ولا يسأل عن شيء عهده، وفات، فلا يقول لأهله: أين ذهب؟، وهنا لم يسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن شيء رآه، وعاينه، ثم أحضر له غيره، فسأل عن سبب ذلك؛ لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شُحًّا عليه، بل لتوهّم تحريمه، فأراد أن يبيّن لهم الجواز.

وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تبسّط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله، وما عهده فيه قبلُ، والأول أظهر. قال الحافظ: وعندي أنه مبني على خلاف ما انبنى عليه الأول؛ لأن الأول بُني على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم، وأنه مما تُصُدّق به على بريرة، والثاني بُني على أنه لم يتحقّق من أين هو؟ فجائز أن يكون مما أُهدي لأهل بيته من بعض اْقاربها مثلاً، ولم يتعيّن الأول.

143 -

(ومنها): ما قيل: إنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه، إذا لم يظنّ تحريمه، أو تظهر فيه شبهة، إذ لم يسأل صلى الله عليه وسلم عمن تصدّق على بريرة، ولا عن حاله.

وتُعُقّب بأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة، فلم يتمّ هذا

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في خيار الأمة إذا أُعتقت:

قال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أُعتقت، وزوجها عبدٌ، فلها الخيار في فسخ النكاح. ذكره ابن المنذر، وابن عبد البرّ، وغيرهما،

والأصل فيه خبر بَريرة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -:"كاتبت بريرة، فخيّرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في زوجها، وكان عبدًا، فاختارت نفسها. قال عروة: ولو كان حرًّا ما خيّرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. رواه مالكٌ في "الموطأ"

(1)

، وأبو داود

(2)

، والنسائيّ

(3)

. ولأن عليها ضَررًا في كونها تحت عبدٍ، فكان لها الخيار، كما لو تزوّج حرّةً على أنه حرّ، فبان عبدًا، فإن اختارت الفسخ، فلها فراقه، وإن رضيت الْمُقامَ معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقّها، وهذا مما لا خلاف فيه بحمد اللَّه تعالى.

قال: وإن أُعتقت تحت حرّ، فلا خيار لها. وهذا قول ابن عمر، وابن عبّاس، وسعيد بن المسيّب، والحسن، وعطاء، وسليمان بن يسار، وأبي قلابة، وابن أبي ليلى، ومالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وإسحاق. وقال طاوس، وابن سيرين، ومجاهد، والنخعيّ، وحمّاد بن أبي سليمان، والثوريُّ، وأصحاب الرأي: لها الخيار؛ لما روى الأسود، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خيّر بريرة، وكان زوجها حرًّا. رواه النسائيّ

(4)

، ولأنها كملت بالحرّية، فكان لها الخيار، كما لو كان زوجها عبدًا.

قال: ولنا أنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها الخيار، كما لو أسلمت الكتابيّة تحت مسلم. فأما خبر الأسود، عن عائشة، فقد روى عنها القاسم بن محمد، وعروة أن زوج بريرة كان عبدًا، وهما أخصّ بها من الأسود؛ لأنهما ابن أخيها، وابن أختها. وقد روى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدًا، فتعارضت روايتاه. وقال ابن عباس: كان زوج بريرة عبدًا أسود لبني المغيرة، يقال له مغيث. رواه البخاريّ وغيره. وقالت صفيّة بنت عبيد: كان زوج بريرة عبدًا أسود. وقال أحمد: هذا ابن عبّاس، وعائشة قالا في زوج بريرة: إنه عبدٌ، رواية علماء المدينة، وعَمَلهم، وإذا روى أهل المدينة حديثًا، وعملوا به، فهو أصحّ شيء، وإنما يصحّ أنه حرّ عن الأسود وحده، فأما غيره فليس بذاك. قال: والعقد صحيح، فلا يُفسخ بالمختلف فيه، والحرّ فيه اختلاف، والعبد لا اختلاف فيه، ويُخالف الحرّ العبدَ؛ لأن العبد نقصٌ، فإذا كملت تحته تضرّرت ببقائها عنده، بخلاف الحرّ. انتهى كلام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-

(5)

.

وقال في "الفتح": وحاول بعض الحنفيّة ترجيح رواية من قال: كان حرًّا على رواية من قال: كان عبدًا، فقال: الرقّ تعقبه الحرّية بلا عكس، وهو كما قال، لكن محلّ طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوّة، أما مع التفرّد في مقابلة الاجتماع، فتكون الرواية المنفردة شاذّةً، والشاذّ مردود، ولهذا لم يَعتبر الجمهور طريق الجمع بين الروايتين، مع قولهم: إنه لا يُصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع، والذي يتحصّل من كلام محقّقيهم، وقد أكثر منه الشافعيّ، ومن تبعه أن محلّ الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين، ومنهم من شرط التساوي في القوّة.

قال ابن بطّال: أجمع العلماء أن الأمة إذا عَتَقَت تحت عبد فإن لها الخيار، والمعنى فيه ظاهرٌ؛ لأن العبد غير مكافىء للحرّة في أكثر الأحكام، فإذا عَتَقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته، أو المفارقة؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار. واحتجّ من قال: إن لها الخيار، ولو كانت تحت حرّ بأنها عند التزويج لم يكن لها رأيٌ؛ لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوّجها بغير رضاها، فإذا عتقت تجدّد لها حالٌ لم يكن لها قبل ذلك.

وعارضهم الآخرون بأن ذلك لو كان مؤثّرًا لثبت الخيار للبكر إذا زوّجها أبوها، ثم بلغت رشيدةً، وليس كذلك، فكذلك الأمة تحت الحرّ، فإنه لم يحدُث لها بالعتق حالٌ ترتفع به عن الحرّ، فكانت كالكتابيّة تُسلم تحت المسلم انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلّة أن الأرجح القول الأول، وهو أن خيار الأمة إذا أُعتقت إنما هو إذا كانت تحت عبد، لا تحت حرّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم هل الخيار فسخٌ، أم طلاقٌ؟:

قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: وفرقة الخيار فسخٌ، لا ينقص بها عدد الطلاق. نصّ عليه أحمد، ولا أعلم فيه خلافًا. قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقًا؟ قال: لأن الطلاق ما تَكلّم به الرجل؛ ولأن الفرقة لاختيار المرأة، فكانت فسخًا، كالفسخ لعُنّته، أو عَتَهِهِ انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: ولا أعلم فيه خلافًا. فيه نظر، فإن الخلاف ثابت، قال في "الفتح": واختُلف في التي تختار الفراق، هل يكون ذلك طلاقًا، أو فسخًا؟، فقال مالكٌ، والأوزاعيّ، والليث: تكون طلقة بائنة، وثبت مثله عن الحسن،

وابن سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الباقون: يكون فسخًا، لا طلاقًا انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن الأرجح القول بأنه فسخٌ؛ لظهور معنى الفسخ فيه أكثر من ظهور معنى الطلاق، حيث إنه ليس فيه كلام للزوج، وأنه من قبل المرأة، فيترجّح كونه فسخًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت خيار الأمة:

قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: خيار المعتقة على التراخي، ما لو يوجد أحد أمرين: عتق زوجها، أو وطؤه لها، وممن قال: إنه على التراخي مالكٌ، والأوزاعيّ، وروي ذلك عن عبد اللَّه بن عمر، وأخته حفصة، وبه قال سليمان بن يسار، ونافعٌ، والزهريّ، وقتادة، وحكاه بعض أهل العلم عن الفقهاء السبعة.

وقال أبو حنيفة، وسائر العراقيين: لها الخيار في مجلس العلم. وللشافعيّ ثلاثة أقوال: أظهرها كقولنا. والثاني: أنه على الفور، كخيار الشفعة. والثالث أنه إلى ثلاثة أيام.

ولنا ما روى الإمام أحمد في "المسند" بإسناده عن الحسن بن عمرو بن أميّة، قال: سمعت رجالاً يتحدَّثون عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أُعتقت الأمة، فهي بالخيار، ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها"

(2)

. ورواه الأثرم أيضًا. وروى أبو داود أن بريرة عتقت، وهي عند مغيث، عبد لآل أحمد، فخيّرها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال لها:"إن قربك فلا خيار لك"

(3)

. ولأنه قول من سمّينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم. قال ابن عبد البرّ: لا أعلم لابن عمر، وحفصة مخالفًا من الصحابة. ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فثبت، كخيار القصاص، أو خيارٍ لدفع ضرر متحقّق، فأشبه ما قلناه. انتهى

(4)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد، ومن معه من أن تخيير الأمة على التراخي أرجح؛ لإطلاق تخيير الشارع لها، دون أن يقيّده بوقت دون وقت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3475 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ: أَرَادَ

أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا، وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَأُعْتِقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا، فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«كُلُوهُ، فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده هو، وأبي داود، وهو ثقة.

و"هشام": هو ابن عروة.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه مستوفًى قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌30 - (بَابُ خِيَارِ الأَمَةِ، تُعْتَقُ، وَزَوْجُهَا حُرٌّ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يحتمل أن يكون قوله: "تعتق" بفتح أوله، مبنيًّا للفاعل، من عَتَقَ يَعتقُ، ثلاثيًّا، من باب ضرب، أو بضمّه، مبنيًّا للمفعول، من أُعتق رباعيًّا، كما سبق بيانه قبل باب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3476 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ» ، قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، قَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا، مَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعي. و"الأسود": هو ابن يزيد النخعي.

والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم البحث فيه في الباب الماضي.

وقوله: "وكان زوجها حرًّا" هو محلّ الترجمة، لكن الأرجح رواية أنه كان عبدًا.

قال في "التلخيص الحبير": حديث: "أن بريرة أُعتقت، فخيّرها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يُخيّرها". رواه النسائيّ، وابن حبّان، والطحاويّ، وابن حزم من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بهذا. قال الطحاويّ: يحتمل أن يكون من كلام عروة. قال الحافظ: وقع التصريح بذلك في النسائي. وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون من كلام عائشة، أو من دونها، والتخيير ثابتٌ في "الصحيحين" من حديث عائشة أيضًا من طرق، وفي "الطبقات" لابن سعد، عن عبد الوهّاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبيّ: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لَمّا عَتَقَت: "وقد عتق بضعك معك، فاختاري". وهذا مرسل، ووصله الدارقطنيّ من طريق أبان بن صالح، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -.

ورُوي كون زوجها عبدًا من حديث عائشة، وابن عمر، وابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهم:

أما رواية عائشة، فرواها مسلم من حديثه عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، وعنده، وعند النسائيّ من طريق يزيد بن رُومان، عن عروة، عنها:"كان زوج بريرة عبدًا". وقد اختُلف فيه على عَائشة، فروى الأسود بن يزيد، عنها أنه كان حرًّا. قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناس. وقال البخاريّ: هو من قول الحكم، وقول ابن عباس: إنه كان عبدًا أصحّ. وقال البيهقيّ: روينا عن القاسم، وعروة، ومجاهد، وعمرة، كلهم عن عائشة أنه كان عبدًا. وروى شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: ما أدري أحرّ، أم عبدٌ. ورواه البيهقيّ عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، فقال: كان عبدًا، وكذا رواه أسامة بن زيد، عن القاسم، عن عائشة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "إن شئت أن تثوي تحت العبد". قال المنذريّ: رُوي عن الأسود أنه قال: كان عبدًا، فاختُلف فيه عليه، مع أن بعضهم يقول: قوله: كان حرًّا من قول إبراهيم. وقيل: من قول الحكم.

وأما رواية ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فرواها الدارقطنيّ، والبيهقيّ، من حديث نافع، عن ابن عمر، قال: كان زوج بريرة عبدًا. وفي إسناده ابن أبي ليلى. وقد رواه البيهقيّ من رواية نافع، عن صفيّة بنت أبي عُبيد، وإسناده أصحّ، وهو في النسائيّ أيضًا

(1)

.

وأما رواية ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فرواها البخاريّ من رواية القاسم بن محمد، عنه: "أن زوج بريرة كان عبدًا، يقال له: مُغيث، كأني انظر إليه يطوف خلفها يبكي

…

" الحديث. ورواه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، والطبرانيّ، وفي رواية للترمذيّ: "أن زوج بريرة كان عبدًا أسود لبني المغيرة يوم أُعتقت". انتهى ما في "التلخيص" ببعض تصرّف

(1)

.

وقال في "الفتح" بعد أن ذكر أن البخاريّ أورده في "الفرائض" عن حفص بن عمر، عن شعبة، وزاد في آخره: قال الحكم: وكان زوجها حرًّا"، ثم أورده بعده من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، ثم قال: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا. قال البخاريّ: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: "رأيته عبدًا" أصحّ، وقال في الذي قبله في قول الحكم نحو ذلك.

ثم قال: فظهر أن هذه الزيادة مدرجة. قال: وقد قال الدارقطنيّ في "العلل": لم يُختلف على عروة، عن عائشة أنه كان عبدًا، وكذا قال جعفر بن محمد بن عليّ، عن أبيه، عن عائشة، وأبو الأسود، وأسامة بن زيد، عن القاسم.

قال الحافظ: وقع لبعض الرواة فيه غلطٌ، فأخرج قاسم بن أصبغ في "مصنّفه"، وابن حزم من طريقه، قال: أنبأنا أحمد بن يزيد المعلّم، حدّثنا موسى بن معاوية، عن جرير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:"كان زوج بريرة حرًّا". وهذا وهم من موسى، أو من أحمد، فإن الحفّاظ من أصحاب هشام، ومن أصحاب جرير، قالوا:"كان عبدًا"، منهم إسحاق بن راهويه، وحديثه عند النسائيّ، وعثمان بن أبي شيبة، وحديثه عند أبي داود، وعليّ بن حُجْر، وحديثه عند الترمذيّ، وأصله عند مسلم، وأحال به على رواية أبي أسامة، عن هشام، وفيه: أنه كان عبدًا. قال الدارقطنيّ: وكذا قال أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه. قال الحافظ: وراوه شعبة، عن عبد الرحمن، فقال: كان حرًّا، ثم رجع عبد الرحمن، فقال: ما أدري. قال الدارقطنيّ: وقال عمران بن حُدير، عن عكرمة، عن عائشة، كان حرًّا، وهو وَهمٌ. قال الحافظ: وهِمَ في شيئين: في قوله: "حرًّا"، وفي قوله:"عائشة"، وإنما هو من رواية عكرمة، عن ابن عبّاس، ولم يُختلف على ابن عبّاس في أنه كان عبدًا. وكذا جزم به الترمذيّ عن ابن عمر، وحديثه عند الشافعيّ، والدارقطنيّ، وغيرهما. وكذا أخرجه النسائيّ -أي في "الكبرى" - من حديث صفيّة بنت أبي عُبيد، قالت: كان زوج بريرة

عبدًا، وسنده صحيح.

وقال النوويّ: يؤيّد قول من قال: إنه كان عبدًا قولُ عائشة: "كان عبدًا، ولو كان حرًا لم يُخيّرها"، فأخبرت وهي صاحبة القصّة بأنه كان عبدًا، ثم علّلت بقولها:"ولو كان حرًّا لم يُخيرها"، ومثلُ هذا لا يكاد أحدٌ يقوله إلا توقيفًا.

وتُعُقّب بأن هذه الزيادة في رواية جرير، عن هشام بن عروة في آخر الحديث، وهي مدرجة من قول عروة، بُيِّنَ ذلك في رواية مالك، وأبي داود، والنسائيّ. نعم وقع في رواية أسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار، وكانت تحت عبد

…

" الحديث، أخرجه أحمد، وابن ماجه، والبيهقيّ. وأسامة فيه مقال.

وأما دعوى أن ذلك لا يُقال: إلا بتوقيف، فمردودة، فإن للاجتهاد فيه مجالاً. قال الدارقطنيّ: وقال إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: كان حرًّا. قال الحافظ: وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية: حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرًّا، فلما أُعتقت خُيّرت

…

" الحديث. أخرجه أحمد عنه. وأخرج ابن أبي شيبة، عن إدريس، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرًّا، ومن وجه آخر عن النخعيّ، عن الأسود، أن عائشة حدّثته "أن زوج بريرة كان حرًّا حين أُعتقت".

فدلّت الروايات المفصّلة التي قدّمتها آنفًا على أنه مدرجٌ من قول الأسود، أو من دونه، فيكون من أمثلة ما أُدرج في أول الخبر، وهو نادرٌ، فإن الأكثر أن يكون في آخره، ودونه أن يقع في وسطه، وعلى تقدير أن يكون موصولاً، فترجّح رواية من قال: كان عبدًا بالكثرة، وأيضًا آل المرء أعرف بحديثه، فإن القاسم ابن أخي عائشة، وعروة ابن أختها، وتابعهما غيرهما، فروايتهما أولى من رواية الأسود، فإنهما أقعد بعائشة، وأعلم بحديثها. ويترجّح أيضًا بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا عتقت تحت الحرّ، لا خيار لها، وهذا بخلاف ما روى العراقيّون عنها، فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولها، ويدعوا ما روي عنها، لا سيّما، وقد اختلف عنها فيه. وادّعى بعضهم أنه يمكن الجمع بين الروايتين يحمل قول من قال: كان عبدًا على اعتبار ما كان عليه، ثم أعتق، فلذلك قال من قال: كان حرًّا. ويردّ هذا الجمع ما تقدّم من قول عروة: كان عبدًا، ولو كان حرًّا لم تُخيَّر. وأخرجه الترمذيّ بلفظ:"أن زوج بريرة كان عبدًا أسود يوم أُعتقت"، فهذا يعارض الرواية المتقدّمة عن الأسود، ويعارض الاحتمال المذكور احتمالُ أن يكون من قال: كان حرًّا، أراد ما آل إليه أمره، وإذا

تعارضا إسنادًا، واحتمالاً احتيج إلى الترجيح، ورواية الأكثر يرجّح بها، وكذلك الأحفظ، وكذلك الألزم، وكلّ ذلك موجودٌ في جانب من قال:"كان عبدا". انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فتبيّن بما تقدّم أن الرواية الراجحة هي رواية "كان زوج بريرة عبدًا". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3477 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَأُتِيَ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: إِنَّ هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» ، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح أيضًا. و"عمرو عليّ": هو الفلاّس. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"الحكم": هو ابن عُتيبة. وقوله: "وأُتي بلحم" ببناء الفعل للمفعول. ومثله "تُصُدّق به". وقوله: "وكان زوجها حرًّا"، الراجح أنه كان عبدًا، كما سبق قريبًا.

والحديث متّفقٌ عليه، وسبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌31 - (بَابُ خِيَارِ الأَمَةِ تُعْتَقُ، وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى ترجيح رواية أن زوج بريرة كان عبدًا، حيث أخّر هذا الباب؛ لأن صنيعه غالبًا أنه يأتي بالأخبار المعلّلة أوّلاً، ثم يأتي بالأخبار الصحيحة بعدها، كما هو صنيع الترمذيّ غالبًا، وقد بين

ذلك الحافظ ابن رجب -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح علل الترمذيّ"، ونصّ عبارته -رحمه اللَّه تعالى- فيه:

"وقد اعتُرِض على الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبًا. وليس ذلك بعيب، فإنه -رحمه اللَّه تعالى- يُبّين ما فيها من العلل، ثم يبيّن الصحيح في الإسناد، وكأنّ قصده -رحمه اللَّه تعالى- ذكر العدل، ولهذا تجد النسائيّ إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلطٌ، ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له" انتهى كلام ابن رجب -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

والحاصل أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أورد في الباب السابق حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى - عنها من رواية الأسود عنها، وفيه:"وكان زوجها حرًّا"، ثم أورد حديثها في هذا الباب من رواية عروة، عنها، وفيه:"وكان زوجها عبدًا"، ومن طريق سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عائشة، وفيه:"وكان زوجها عبدًا"، ومن طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، وفيه:"وكان زوجها عبدًا"، ثمّ قال بعد ذلك: ما أدري الخ.

ففي هذه الروايات ما يرجّح أن رواية الأسود "وكان زوجها حرًّا" مرجوحةٌ.

وقد رجّح الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" أيضًا رواية كونه عبدًا، حيث قال:"باب خيار الأمة تحت العبد"، ثم أخرج بسنده من طريق قتادة، عن عكرمة عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: رأيته عبدًا -يعني زوج بريرة، ومن طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ذاك مُغيث عبد بني فلان -يعني زوج بَريرة- كأني انظر إليه يتبعها في سكك المدينة، يبكي عليها.

قال في "الفتح": وهذا مصير من البخاريّ إلى ترجيح قول من قال: إن زوج بريرة كان عبدًا، وقد ترجم في أوائل "النكاح" بحديث عائشة في قصّة بريرة "باب الحرّة تحت العبد" وهو جزمٌ منه أيضًا بأنه كان عبدًا. قال: واعترض عليه هناك ابن المنيّر بأنه ليس في حديث الباب أن زوجها كان عبدًا، وإثبات الخيار لها لا يدلّ؛ لأن المخالف يدّعي أن لا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد.

والجواب أن البخاريّ جرى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يورده، ولا شكّ أن قصّة بريرة لم تتعدّد، وقد رجح عنده أن زوجها كان عبدًا، فلذلك جزم به انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن رواية "وكان زوجها عبدًا" هي الراجحة، كما سيأتي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3478 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَاتَبَتْ بَرِيرَةُ عَلَى نَفْسِهَا، بِتِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ سَنَةٍ بِأُوقِيَّةٍ، فَأَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا، فَقَالَتْ: لَا، إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ، فَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ أَهْلَهَا، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهَا: مَا قَالَ أَهْلُهَا، فَقَالَتْ: لَا، هَا اللَّهِ إِذًا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا هَذَا؟» ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي، تَسْتَعِينُ بِي عَلَى كِتَابَتِهَا، فَقُلْتُ: لَا، إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لأَهْلِهَا، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ابْتَاعِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ، يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا، لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل، يَقُولُونَ: أَعْتِقْ فُلَانًا، وَالْوَلَاءُ لِي، كِتَابُ اللَّهِ عز وجل أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا، وَكَانَ عَبْدًا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ حُرًّا، مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المترجم قريبًا.

2 -

(جرير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يَهِم من حفظه [8] 2/ 2.

3 -

(هشام بن عروة) بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربما دلّس [5] 49/ [6]

4 -

(أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.

5 -

(عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وجرير، فرازيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: كَاتَبَتْ بَرِيرَةُ عَلَى نَفْسِهَا) أي عقدت الكتابة بينها وبين مواليها على عتق نفسها، إذا أدّت البدل (بِتِسْعِ أَوَاقٍ) هذه الرواية وهي رواية هشام عن أبيه هي المشهورة في قدر بدل الكتابة، وقد وقعت في رواية للبخاريّ علّقها من طريق الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، مخالفة لهذه الرواية، ولفظها: "إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، وعليها خمس أواق، نُجّمت عليها في خمس سنين

…

"، وقد جزم الإسماعيليّ بأن هذه الرواية غلطٌ. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن التسع أصل، والخصى كانت بقيت عليها. وبهذا جزم القرطبيّ، والمحبّ الطبريّ، لكن يعكُرُ عليه قوله في رواية قُتيبة: "ولم تكن أدّت من كتابتها شيئًا". ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواقٍ قبل أن تستعين عائشة، ثم جاءتها، وقد بقي عليها خمس. وقال القرطبيّ: يُجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقّت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام. ويؤيّده قوله في رواية عمرة عن عائشة عند البخاريّ في "أبواب المساجد": "فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما يبقى". وذكر الإسماعيليّ أنه رأى في الأصل المسموع على الفربريّ في هذه الطريق أنها كاتبت على خمس أوساق، وقال: إن كان مضبوطًا، فهو يدفع سائر الأخبار. قال الحافظ: لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا عليها إلا الأواقي، وكذا في نسخة النسفيّ عن البخاريّ، وكان يمكن على تقدير صحّته أن يُجمع بأن قيمة الأوساق الخمسة تسع أواقي، لكن يعكر عليه قوله: "في خمس سنين"، فيتعيّن المصير إلى الجمع الأول. انتهى

(1)

.

(فِي كُلِّ سَنَةٍ بِأوقِيَّةٍ) هكذا النسخ بالباء، والظاهر أن الباء زائدة، ويؤيّده أن في هامش "الكبرى" ما يشير إلى أن في بعض النسخ إسقاطَ الباء، فيكون "أوقية" مبتدأ مؤخّرًا، خبره "في كلّ سنة"، ويحتمل أن يتعلّق الجارّان بفعل مقدّر دلّ عليه السابق: أي كاتبتهم في كلّ سنة باقية. و"الأوقيّة": أربعون درهما (فَأَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا) أي تطلب عونها في بدل الكتابة (فَقَالَتْ:) عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - (لَا) أي لا أفعل ذلك، وهو العون الذي طلبته (إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا) أي أهل بريرة (أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً) فيه أن العدّ في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن، وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي، وهي أربعون درهما، كما سبق آنفًا. وزعم المحبّ الطبريّ أن أهل المدينة

كانوا يتعاملون بالعدّ إلى مقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم أُمروا بالوزن. وفيه نظر؛ لأن قصّة بريرة متأخّرة عن مقدمه صلى الله عليه وسلم بنحو ثمان سنين، لكن يحتمل قول عائشة:"أعدّها لهم عدّة واحدة": أي أدفعها لهم، وليس مرادها حقيقة العدّ، ويؤيّده قولها في طريق عمرة:"أن أصُبّ لهم ثمنكِ صبّةً واحدةً". قاله في "الفتح"(وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي) وفي رواية للبخاريّ: "فإن أحبّوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلتُ". قال في "الفتح": وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال الكتابة، ولم يقع ذلك، إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرها، وقد رواه أبو أسامة، عن هشام بلفظ يزيل الإشكال، فقال بعد قوله:"أن أعدّها لهم عدّة واحدة، وأُعتقك، ويكون ولاؤك لي فعلت"، وكذلك رواه وهيب، عن هشام، فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحًا، ثم تُعتقها، إذ العتق فرع ثبوت الملك. ويؤيّده قوله في بقيّة حديث الزهريّ:"ابتاعي، فأعتقي"، وهو يفسّر قوله في رواية مالك، عن هشام:"خذيها"، ويوضّح ذلك أيضًا قوله في طريق أيمن:"دخلت عليّ بريرة، وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني، وأعتقيني، قالت: نعم"، وقوله في حديث عمر:"أرادت عائشة أن تشتري جارية، فتُعتقها". وبهذا يتجه الإنكار على موالي بريرة، إذ وافقوا عائشة على بيعها، ثمّ أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم. ويؤيّده قوله في رواية أيمن:"قالت: لا تبيعوني حتى تشترطوا ولائي". وفي رواية الأسود، عن عائشة:"اشتريت بريرةَ لأعتقها، فاشترط أهلها ولاءها". انتهى

(1)

.

(فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ، فَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ) أي فيما قالته عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَهْلَهَا)، المراد بالأهل هنا السادة، والأهل في الأصل الآل، وفي الشرع من تلزمه نفقته على الأصحّ عند الشافعيّة. قاله في "الفتح"

(2)

(فَأَبَوْا عَلَيْهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ) أي عند مجيئها إلى عائشة، راجعةً من أهلها بعد رفضهم ما قالته عائشة (فَقَالَتْ: لَهَا) أي قالت بريرة لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنهما - (مَا قَالَ أَهْلُهَا) من اشتراط ولائها لهم (فَقَالَتْ: لَا) أي لا أشتري، ولا أعُدّ الدراهم (هَا اللَّهِ) كدمة "ها" بدل من واو القسم، وما بعدها مجرور، يقال:"ها اللَّهِ" موضع "واللَّه" بقطع الهمزة، مع إثبات ألفها، وحذفه (إِذًا) أي إذا شرطوا الولاء لأنفسهم.

[فائدة]: قال السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرحه": قد تكلّم الناس قديمًا وحديثًا

على هذه اللفظة، وقالوا: إنّ المحدّثين يروونها هكذا، وأنه خطأ، والصواب: لا ها اللَّه ذا، بإسقاط الألف من "ذا"، وقد ألّفتُ في ذلك تأليفًا حسنًا، وأودعته برُمّته في كتاب "إعراب الحديث" انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: دعوى الغلط والتصحيف على المحدّثين، مع كثرة وقوعه في الأحاديث، اتباعًا لقول بعض النحاة غير صحيح، بل التركيب هذا فصيح، وتوجيهه واضح، كما قال بعض المحقّقين.

وأحسن من لَخّص أقوال العلماء في ذلك، واستوفى البحث حقّه، بإيجاز هو الحافظ ابن حجر -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح البخاري" في شرحه حديثَ أبي قتادة رضي الله عنه

(2)

، فقال -عند شرح قوله:"فقال أبو بكر الصدّيق: لا ها اللَّه، إذا لا يعمد إلى أسد من أُسُد اللَّه، يقاتل عن اللَّه ورسوله، فيُعطيك سلبه" -:

ما نصّه: هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من "الصحيحين"، وغيرهما بهذه الأحرف:"لا ها اللَّه إذا"، فأما "لا ها اللَّه"، فقال الجوهريّ: ها للتنبيه، وقد يُقسم بها، يقال: لا ها اللَّه، ما فعلت كذا.

قال ابن مالك: فيه شاهدٌ على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه، قال: ولا يكون ذلك إلا مع "اللَّه"، أي لم يُسمع "لا ها الرحمن"، كما سُمع "لا والرحمن"، قال: وفي النطق بها أربعة أوجه:

[أحدها]: ها اللَّه باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين.

[ثانيها]: مثله، لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز، كقولهم:"التقت حلقتا البطان".

[ثالثها]: ثبوت الألفين بهمزة قطع.

[رابعها]: بحذف الألف، وثبوت همزة القطع انتهى كلامه. والمشهور في الرواية من هذه الأوجه الثالث، ثمّ الأول.

وقال أبو حاتم السجستانيّ: العرب تقول: "لا هأ اللَّه ذا" بالهمز، والقياس ترك الهمزة. وحكى ابن التين عن الداوديّ أنه روى برفع "اللَّه"، قال: والمعنى يأبى اللَّه.

وقال غيره: إن ثبت الرواية بالرفع فتكون "ها" للتنبيه، و"اللَّه " مبتدأ، و"لا يعمد" خبره انتهى. ولا يخفى تكلّفه. وقد نقل الأئمّة الاتفاق على الجرّ، فلا يلتفت إلى غيره.

وأما "إذا" فثبتت في جميع الروايات المعتمدة، والأصول المحقّقة من "الصحيحين"، وغيرهما بكسر الألف، ثمّ ذال معجمة منوّنة. وقال الخطّابيّ: هكذا يروونه، وإنما هو في كلامهم -أي العرب- لا ها اللَّه ذا، والهاء فيه بمنزلة الواو، والمعنى: لا واللَّهيكون ذا. ونقل عياض فيم "المشارق" عن إسماعيل القاضي أن المازنيّ قال: قول الرواة: "لا ها اللَّه إذا" خطأٌ، والصواب: لا ها اللَّه ذا، أي يميني وقسمي. وقال أبو زيد: ليس في كلامهم لا ها اللَّه إذا، وإنما هو لا ها اللَّه ذا، و"ذا" صلة في الكلام، والمعنى لا واللَّه، هذا ما أقسم به، ومنه أخذ الجوهريّ، قال: قولهم: لا ها اللَّه ذا، معناه لا واللَّه هذا، ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة، والتقدير لا واللَّه ما فعلت ذا. وتوارد كثير ممن تكلّم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ "إذًا" خطأٌ، وإنما هو "ذا" تبعًا لأهل العربيّة، ومن زعم أنه ورد في شيء من الريات بخلاف ذلك، فلم يصب، بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قلّد أهل العربية في ذلك. وقد اختلف في كتابة "إذًا" هذه، هل تُكتب بألف، أو بنون. وهذا الخلاف مبنيّ على أنها اسم، أو حرف، فمن قال: هي اسم، قال: الأصل فيمن قيل له: سأجيء إليك، فأجاب إذا أكرمك، أي إذا جئتني أكرمك، ثم حذف "جئتني"، وعوّض عنها التنوين، وأُضمرت "أن"، فعلى هذا يكتب بالنون. ومن قال: هي حرف -وهم الجمهور- اختلفوا، فمنهم من قال: هي بسيطةٌ، وهو الراجح، ومنهم من قال: مركّبةٌ من "ذا"، و"إن"، فعلى الأول تكتب بألف، وهو الراجح، وبه وقع رسم المصاحف. وعلى الثاني تكتب بنون. واختلف في معناها، قال سيبويه: معناها الجواب والجزاء، وتبعه جماعةٌ، فقالوا: هي حرف جواب يقتضي التعليل. وأفاد أبو عليّ الفارسيّ أنها قد تتمحّض للجواب، وأكثر ما تجيء جوابًا لـ "لو"، و"إن"، ظاهرًا، أو مقدّرًا، فعلى هذا لو ثبتت الرواية بلفظ "إذا" لاختلّ نظم الكلام؛ لأنه يصير هكذا: لا، واللَّه، إذًا لا يعمِد إلى أسد الخ، وكان حقّ السياق أن يقول: إذا يعمد، أي لو أجابك إلى ما طلبتَ لعمد إلى أسد الخ. وقد ثبتت

الرواية بلفظ: "لا يعمد الخ"، فمن ثمّ ادّعى من ادّعى أنها تغيير، ولكن قال ابن مالك: وقع في الرواية "إذًا" بألف وتنوين، وليس ببعيد. وقال أبو البقاء: هو بعيد، ولكن يمكن أن يوجّه بأن التقدير: لا واللَّه لا يعطي إذًا، يعني، ويمكن لا يعمد الخ تأكيدًا للنفي المذكور، وموضّحًا للسبب فيه. وقال الطيبيّ: ثبت في الرواية "لا ها اللَّه إذًا"، فحمله بعض النحويين على أنه من تغيير بعض الرواة؛ لأن العرب لا تستعمل لا ها اللَّه بدون "ذا"، وإن سلّم استعماله بدون "ذا"، فليس هذا موضع "إذًا"؛ لأنها حرف جزاء، والكلام هنا على نقيضه، فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر "لا" في قوله:"لا يعمد"، بل كان يقول: إذًا يعمد إلى أسد الخ ليصحّ جوابًا لطلب السلب، قال: والحديث صحيح، والمعنى صحيح، وهو كقوله لمن قال لك افعل كذا، فقلت له: واللَّه إذًا لا أفعل، فالتقدير إذًا، واللَّه لا يعمد إلى أسد الخ، قال: ويحتمل أن تكون "إذًا" زائدة، كما قال أبو البقاء: إنها زائدة في قوله الحماسيّ:

إِذَا لَقَامَ بِنَصْرِي مَعْشَرٌ خُشُنٌ

في جواب قوله:

لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تُسْتَبَحْ إِبِلِي

قال: والعجب ممن يعتني بشرح الحديث، ويقدّم نقل بعض الأدباء على أئمّة الحديث، وجهابذته، وُينسبون إليهم الخطأ والتصحيف، ولا أقول: إن جهابذة المحدّثين أعدل، وأتقن في النقل، إذ يقتضي المشاركة بينهم، بل أقول: لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم.

وقد سبقه إلى تقرير ما وقع في الرواية، ورد ما خالفها الإمام أبو العبّاس القرطبيّ في "المفهم"، فنقل ما تقدّم عن أئمّة العربيّة، ثم قال: وقع في رواية العُذْريّ، والهوزنيّ في مسلم:"لا ها اللَّه ذا" بغير ألف ولا تنوين، وهو الذي جزم به من ذكرناه، قال: والذي يظهر لي أن الرواية المشهورة صوابٌ، وليست بخطأٌ، وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب إحدى الكلمتين للأخرى، والهاء هي التي عوض بها عن واو القسم، وذلك لأن العرب تقول في القسم:"آاللَّه لأفعلنّ" بمدّ الهمزة، وبقصرها، فكأنهم عوضوا عن الهمزة "ها"، فقالوا:"ها اللَّه"؛ لتقارب مخرجيهما، وكذلك قالوا بالمدّ والقصر، وتحقيقه أن الذي مدّ مع الهاء كأنه نطق بهمزتين، أَبدل من إحداهما ألفًا؛ استثقالاً لاجتماعهما، كما تقول: آاللَّه، والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة، كما تقول: اللَّه. وأما "إذًا"، فهي بلا شكّ حرف جواب وتعليل، وهي مثل التي وقعت في قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال:"أينقص الرُّطَب إذا جفّ؟ "، قالوا: نعم، قال:

"فلا إذن"، فلو قال: فلا واللَّه إذًا، لكان مساويًا لما وقع هنا، وهو قوله:"لا ها اللَّه إذًا" من كلّ وجه، لكنه لم يحتج هناك إلى القسم، فتركه. قال: فقد وضح تقرير الكلام، ومناسبته، واستقامته معنىً، ووضعًا، من غير حاجة إلى تكلّف بعيد، يخرج عن البلاغة، ولا سيّما من ارتكب أبعد، وأفسد، فجعل "ها" للتنبيه، و"ذا" للإشارة، وفصل بينهما بالمقسم به. قال: وليس هذا قياسًا، فيطّرد، ولا فصيحًا، فيحمل عليه الكلام النبويّ، ولا مرويًّا برواية ثابتة. قال: وما وُجد للعذريّ، وغيره، فإصلاح من اغترّ بما حكي عن أهل العربية، والحقّ أحقّ أن يتّبع.

وقال بعض من أدركناه، وهو أبو جعفر الغرناطيّ، نزيل حَلَب في حاشية نسخته من البخاريّ: استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن اتهموا الأثبات بالتصحيف، فقالوا: والصواب: "لا ها اللَّه ذا" باسم الإشارة، قال: ويا عجبًا من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة، ويطلبون لها تأويلاً. وجوابهم أن "ها اللَّه" لا يستلزم اسم الإشارة، كما قال ابن مالك، وأما جعل "لا يعمِد" جواب "فأَرْضِهِ"، فهو سبب الغلط، وليس بصحيح ممن زعمه، وإنما هو جواب شرط مقدّر، يدلّ عليه "صدق، فأرضه"، فكأن أبا بكر قال: إذا صدق في أنه صاحب السلب إذًا لا يعمد إلى السلب، فيُعطيك حقّه، فالجزاء على هذا صحيحٌ؛ لأن صدقه سببُ أن لا يفعل ذلك. قال: وهذا واضحٌ، لا تكلّف فيه انتهى. قال الحافظ: وهو توجيه حسنٌ، والذي قبله أقعد.

ويؤيّد ما رجّحه من الاعتماد على ما ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة من الأحاديث:

(منها): ما وقع في حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - في قصّة بريرة لَمّا ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت: فانتهرتها، فقلت:"لا ها اللَّه إذًا". (ومنها): ما وقع في قصّة جُليبيب -بالجيم، والموحّدتين، مصغّرًا-:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتّى أستأمر أمّها، قال: نعم إذًا، قال: فذهب إلى امرأته، فذكر لها، فقالت: لا ها اللَّه إذًا، وقد منعناها فلانًا" الحديث، صحّحه ابن حبّان من حديث أنس. (ومنها): ما أخرجه أحمد في "الزهد" قال: "قال مالك بن دينار للحسن، يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه، قال: لا ها اللَّه إذًا ألبس مثل عباءتك هذه"، وفي "تهذيب الكمال" في ترجمة ابن أبي عتيق:"أنه دخل على عائشة في مرضها، فقال: كيف أصبحت جعلني اللَّه فداك؟ قالت: أصبحت ذاهبة، قال: فلا إذًا، وكان فيه دُعابة". ووقع في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بقسم، وبغير قسم، فمن ذلك

في قصّة جُلَيبيب. (ومنها): حديث عائشة في قصّة صفيّة لَمّا قال صلى الله عليه وسلم: "أحابستنا هي؟ وقال: إنها طافت بعد ما أفاضت، فقال: فلتنفر إذًا". (ومنها): حديث عمرو بن العاص وغيره في سؤاله عن أحبّ الناس "فقال: عائشة، فقال: لم أعن النساء؟، قال: فأبوها إذًا". (ومنها): حديث ابن عباس في قصّة الأعرابيّ الذي أصابته الحمّى، فقال:"بل حمّى تفور، على شيخ كبير، تُزيره القبور، قال: فنعم إذًا". (ومنها): ما أخرجه الفاكهيّ من طريق سفيان قال: "لقيت ليطة بن الفرزدق، فقلت: أسمعت هذا الحديث من اْبيك؟ قال: أي ها اللَّه إذًا، سمعت أبي يقوله"، فذكر القصّة. (ومنها): ما أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جُريج، قال:"قلت لعطاء: أرأيت لو أني فرغت من صلاتي، فلم أرض كمالها، أفلا أعود لها؟ قال: بلى ها اللَّه إذًا". قال الحافظ: والذي يظهر من تقدير الكلام بعد أن تقرّر أن "إذا" حرف جواب وجزاء أنه كانه قال: إذًا واللَّه أقول لك: نعم، وكذا في النفي كانه أجابه بقوله: إذًا واللَّه لا نعطيك، إذا واللَّه لا أشترط، إذا واللَّه لا ألبس، وأخر حرف الجواب في الأمثلة كلّها. وقد قال ابن جريج في قوله تعالى:{أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا} : فلا يؤتون الناس إذًا، وجعل ذلك جوابًا عن عدم النصيب بها، مع أن الفعل مستقبل. وذكر أبو موسى المدينيّ في "المغيث، له في قوله تعالى:{وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} إذًا قيل: هو اسم بمعنى الحروف الناصبة، وقيل: أصله إذًا الذي هو من ظروف الزمان، وإنما نوّن للفرق، ومعناه حينئذ: أي إن أخرجوك من مكة، فحينئذ لا يلبثون خلفك إلا قليلاً. وإذا تقرّر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذه الأحاديث عليه، فيكون التقدير: لا واللَّه حينئذ، ثم أراد بيان السبب في ذلك، فقال: لا يعمد الخ. واللَّه أعلم.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني منذ طلبت الحديث، ووقفت على كلام الخطّابيّ وقعت عندي نفرةٌ للإقدام على تخطئة الروايات الثابتة، خصوصًا ما في "الصحيحين"، فما زلت أتطلّب الْمَخْلَصَ من ذلك إلى أن ظفرت بما ذكرته، فرأيت إثباته كلّه هنا. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

، وهو بحث نفيس جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا هَذَا؟! ") وفي رواية: "فسمع بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألني، فأخبرته". وفي رواية مالك، عن هشام:"فجاءت من عندهم، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فقال: إني عرضتُ عليهم، فأبوا، فسمع النبيّ صلى الله عليه وسلم".

وفي رواية: "فسمع بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو بلغه"، زاد في رواية:"فقال: ما شأن بريرة؟ ". وفي رواية عند مسلم، وابن خزيمة:"فجاءتني بريرة، والنبيّ صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فقالت لي فيما بيني وبينها: ما أراد أهلها، فقلت: لا ها اللَّه إذًا، ورفعت صوتي، وانتهرتها، فسمع ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسألني، فأخبرته"، لفظ ابن خزيمة. قاله في "الفتح" (فَقَالَتْ:: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي، تَسْتعِينُ بِي عَلَى كِتَابَتِهَا، فَقُلْتُ: لَا، إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَيكُونُ الْوَلاءُ لِي، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ابْتَاعِيهَا" وفي رواية: "خذيها، فأعتقيها". وفي رواية: "ابتاعي، فأعتقي"، وفي حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -:"لا يمنعك ذلك"(وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ) قال ابن عبد البرّ، وغيره: كذا رواه أصحاب هشام، عن عروة، وأصحاب مالك، عن هشام، واستُشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم في البيع على شرط فاسدٍ، واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط في الحديث، فروى الخطّابي في "المعالم" بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك. وعن الشافعيّ في "الأمّ" الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرّحة بالاشتراط؛ لكونه انفرد بها، دون أصحاب أبيه، وروايات غيره قابلة للتأويل. وأشار غيره إلى أنه رَوَى بالمعنى الذي وقع له، وليس كما ظنّ. وأثبت آخرون، وقالوا: هشام ثقةٌ حافظٌ، والحديث متّفقٌ على صحّته، فلا وجه لردّه. ثمّ اختلفوا في توجيهها: فزعم الطحاويّ أن المزنيّ حدّث به عن الشافعيّ بلفظ "وأشرطي دا بهمزة قطع، بغير تاء مثنّاة، ثمّ وجّهه بأنّ معناه: أظهري لهم حكم الولاء، والإشراط الإظهار، قال أوس بن حجر:

فَأَشْرَطَ فِيهَا نَفْسَهُ وَهُوَ مُعْصِمٌ

(1)

أي أظهر نفسه انتهى. وأنكر غيره الرواية. والذي في "مختصر المزنيّ"، و"الأمّ"، وغيرهما عن الشافعيّ كرواية الجمهور:"واشترطي" بصيغة أمر المؤنّث من الشرط، ثمّ حكى الطحاويّ أيضًا تأويل الرواية التي بلفظ "اشترطي"، وأن اللام في قوله:"اشترطي لهم " بمعنى "على"، كقوله تعالى:{وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} ، وهذا المشهور عن المزنيّ، وجزم به الخطّابيّ، وهو صحيحٌ عن الشافعيّ، أسنده البيهقيّ في "المعرفة" من طريق أبي حاتم الرازيّ، عن حرملة، عنه. وحكى الخطّابيّ، عن ابن خزيمة أن قول يحيى بن اْكثم غلطٌ، والتأويل المنقول عن المزنيّ لا يصحّ.

وقال النوويّ: تأويل اللام بمعنى "على" هنا ضعيف؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر الاشتراط، ولو

كانت بمعنى "على" لم يُنكره.

فإن قيل: ما أنكر إلا إرادة الاشتراط في أوّل الأمر. فالجواب أن سياق الحديث يأبى ذلك. وضعّفه أيضًا ابن دقيق العيد، وقال: اللام لا تدلّ بوضعها على الاختصاص النافع، بل على مطلق الاختصاص، فلا بُدّ في حملها على ذلك من قرينة.

وقال آخرون: الأمر في قوله: "واشترطي"، للإباحة، وهو على وجه التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء، وكأنه يقول: اشترطي، أو لا تشترطي، فذلك لا يُفيدهم. ويقوّي هذا التأويل قوله في رواية أيمن عند البخاريّ:"اشتريها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا". وقيل: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أعلمَ الناسَ بأن اشتراط البائع الولاء باطلٌ، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة، فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدّم لهم العلمُ ببطلانه أطلق الأمر، مُريدًا به التهديد على مآل الحال، كقوله تعالى:{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ} ، وكقول موسى:{أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ} ، أي فليس ذلك بنافعكم، وكأنّه يقول: اشترطي لهم، فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم. ويؤيّده قوله حين خطبهم:"ما بال أقوام يشترطون شروطًا الخ"، فوبّخهم بهذا القول، مشيرًا إلى أنه قد تقدّم منه بيان حكم اللَّه بإبطاله، إذ لو لم يتقدّم بيان ذلك، لبدأ ببيان الحكم في الخطبة، لا بتوبيخ الفاعل؛ لأنه كان يكون باقيًا على البراءة الأصليّة.

وقيل: الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر، وباطنه النهي، كقوله تعالى:{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} ، وقال الشافعيّ في "الأمّ": لما كان من اشترط خلاف ما قضى اللَّه ورسوله عاصيًا، وكانت في المعاصي حدودٌ، وآدابٌ، وكان من أدب العاصين أن يُعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك، ويرتدع به غيرهم، كان ذلك من أيسر الأدب. وقال غيره: معنى "اشترطي": اتركي مخالفتهم فيما اشترطوه، ولا تُظهري نزاعهم فيما دعوا إليه، مراعاة لتنجيز العتق؛ لتشوّف الشارع إليه، وقد يعبّر عن الترك بالفعل، كقوله تعالى:{وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} أي نتركهم يفعلون ذلك، وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر. قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان محتملاً، إلا أنه خارجٌ عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق. وقال النوويّ: أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاصّ بعائشة في هذه القضيّة، وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط؛ لمخالفته حكم الشارع، وهو كفسخ الحجّ إلى العمرة، كان خاصًّا بتلك الحجّة، مبالغةً في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحجّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قوّاه النوويّ ضعيفٌ عندي؛ إذ خطبته صلى الله عليه وسلم المذكورة في الحديث تردّ هذه الدعوى، حيث عممت بإبطال كلّ شروطٍ منافية لحكم

الشارع. وقد تعقّبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدّليل، ولأن الشافعيّ نصٌّ على خلاف هذه المقالة.

ثمّ إن ما ذكره في فسخ الحجّ ضعيفٌ أيضًا، إذ الحقّ أن فسخ الحجّ إلى العمرة ليس خاصًّا بتلك الحجّة، بل عامّ إلى يوم القيامة، وقد تقدّم تحقيق هذه المسألة بأدلّتها في "كتاب الحجّ"، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم.

قال: ويُستفاد منه ارتكاب أخفّ المفسدتين، إذا استلزم إزالة أشدّهما. وتُعُقّب بأنه استدلالٌ بمختلف فيه على مختلف فيه.

وقال ابن الجوزيّ: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنًا للعقد، فيُحمل على أنه كان سابقًا للعقد، فيكون الأمر بقوله:"اشترطي" مجرّد الوعد، ولا يجب الوفاء به. وتُعُقّب باستبعاد أنه صلى الله عليه وسلم يأمر شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد. وأغرب ابن حزم، فقال: كان الحكم ثابتًا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق، فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزًا فيه، ثم نُسخ ذلك الحكم بخطبته صلى الله عليه وسلم، وبقوله:"إنما الولاء لمن أعتق"، ولا يخفى بعد ما قال، وسياق طرق الحديث يدفع في وجه هذا الجواب. واللَّه المستعان.

وقال الخطّابيّ: وجه هذا الحديث أن الولاء لَمّا كان كلُحْمة النسب، والإنسان إذا وُلد له ولدٌ ثبت له نسبه، ولا ينتقل نسبه عنه، ولو نُسب إلى غيره، فكذلك إذا أعتَقَ عبدًا ثبت له ولاؤه، ولو أراد نقل ولأئه عنه، أو أذن في نقله عنه لم ينتقل، فلم يعبأ باشتراطهم الولاء، وقيل:"اشترطي"، و"دعيهم يتشترطون ما شاؤوا"، ونحو ذلك؛ لأن ذلك غير قادحٍ في العقد، بل هو بمنزلة اللغو من الكلام، وأَخّر إعلامهم بذلك؛ ليكون ردّه، وإبطاله قولاً شهيرًا، يُخطب به على المنبر ظاهرًا، إذ هو أبلغ في النكير، وأوكد في التعبير انتهى. وهو يؤول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة، كما تقدّم. قاله في "الفتح"

(1)

.

(فَإِنّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ) وفي رواية: "إنما الولاء لمن أعتق". ويستفاد منها أن كلمة "إنما" للحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه، ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره. واستُدلّ بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل، أو وقع بينه وبينه محالفة؛ خلافًا للحنفيّة. ولا للملتقط، خلافًا لإسحاق.

ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سائبة، خلافًا لمن قال: يصير ولاؤه

للمسلمين، ويدخل فيمن أعتق عتقُ المسلم للمسلم، وللكافر، وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق. قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" هذا حصرٌ للولاء على من باشر العتق بنفسه، من كان من رجلٍ، أو امرأة، من يصحّ منه العتق، ويستقلّ بتنفيذه، وقوّة هذا الكلام قوّة النفي والإيجاب، فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن أعتق، وإياه عنى النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله:"شرط اللَّه أوثق" في أصحّ الأقوال، وأحسنها. وقال الداوديّ: هو قوله تعالى: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]، وقال:{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 37]، وقال:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وقال:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7].

وهو حجة على أبي حنيفة، وأصحابه القائلين بأن من أسلم على يديه رجلٌ، فولاؤه له، وبه قال الليث، وربيعة. وعلى إسحاق في حكمه بثبوت الولاء بالالتقاط. وعلى أبي حنيفة في حكمه بثبوت الولاء بالموالاة. ولمن قال: إن من أعتق عبده عن غيره، أو عن المسلمين إن ولاءه له، أعني للمعتق. وإليه ذهب ابن نافع فيمن أعتق عن المسلمين. ويلزمه فيمن أعتق عن غيره مطلقًا. وخالفه في ذلك مالك، والجمهور، متمسّكين بأن مقصود الحديث بيان حكم من أعتق عن نفسه، بدليل اتفاق المسلمين على أن الوكيل على العتق مُعتقٌ، ومع ذلك فالولاء للمعتق عنه إجماعًا، فكذلك حكم من أعتق عن الغير. وتُقدّره الشافعيّة أنه ملكه ثمّ ناب عنه في العتق. وأما المالكيّة، فإنهم قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لأنه يصحّ العتق عن الميت، وهو لا يملك. وفيه نظر، فإنه إن لم يقدّر الملك لزم منه هبة الولاء، وقد نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته. وإن قدّر الملك لم يصحّ العتق عن الميت؛ لأنه لا يملك. انتهى المقصود من كلام القرطبيّ

(2)

.

(ثُمَّ قَامَ) صلى الله عليه وسلم (فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ) وفي رواية: "أما بعد، فمال أقوام

…

" أي ما حالهم؟ (يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا، لَيْسَتْ فِي كِتَاب اللَّهِ عز وجل) المراد بما ليس في كتاب اللَّه: ما خالف كتاب اللَّه. وقال ابن بطّال. المراد بكتاب اللَّه هنا حكمه، من كتابه عز وجل، أو سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الأمّة. وقال ابن خزيمة: ليس في كتاب اللَّه: أي ليس في حكم اللَّه جوازه، أو وجوبه، لا أن كلّ من شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب يبطل؛ لأنه قد يشترط في البيع الكفيل، فلا

يبطل الشرط، ويشترط في الثمن شروط من أوصافه، أو من نجومه، ونحو ذلك، فلا يبطل.

وقال النوويّ: قال العلماء: الشروط في البيع ونحوه أقسام:

[أحدها]: شرط يقتضيه إطلاق العقد، بأن شرط تسليمه إلى المشتري، أو تبقية الثمرة على الشجرة إلى أوان الجداد، أو الردّ بالعيب.

[الثاني]: شرط فيه مصلحةٌ، وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن، والضمين، والخيار، وتأجيل الثمن، ونحو ذلك، وهذان القسمان جائزان، ولا يؤثّران في صحّة العقد، بلا خلاف.

[الثالث]: اشتراط العتق في العبد المبيع، أو الأمة، وهذا جائزٌ أيضًا عند الجمهور؛ لحديث عائشة، وترغيبًا في العتق؛ لقوّته، وسرايته.

[الرابع]: ما سوى ذلك من الشروط، كشرط استثناء منفعة، وشرط أن يبيعه شيئًا آخر، أو يكريه داره، أو نحو ذلك، فهذا شرط باطلٌ، مبطلٌ للعقد. هكذا قال الجمهور. وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد، وإنما يبطله شرطان. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ

(1)

.

وقال القرطبيّ: قوله: "ليس في كتاب اللَّه"، أي ليس مشروعًا في كتاب اللَّه تأصيلاً، ولا تفصيلاً. ومعنى هذا أنّ من الأحكام، والشروط ما يؤخذ تفصيلها من كتاب اللَّه، كالوضوء، وكونه شرطّا في صحّة الصلاة. ومنها ما يوجد فيه أصله، كالصلاة، والزكاة، فإنهما فيه مجملتان. ومنها ما يوجد أصل أصله، وهو كدلالة الكتاب على أصليّة السنة، والإجماع، والقياس، فكلّ ما يُقتبسُ من هذه الأصول تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب اللَّه تاصيلاً.

وعلى هذا: فمعنى الحديث أن ما كان من الشروط مما لم يدلّ على صحّته دليلٌ شرعيّ كان باطلاً، أي فاسدًا مردودًا. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ". متّفقٌ عليه.

وفي هذا من الفقه ما يدلّ على أن العقود الشرعيّة إذا قارنها شرطٌ فاسدٌ بطل ذلك الشرط خاصّةً، وصحّ العقد. لكن هذا إنما يكون إذا كان ذلك الشرط خارجًا عن أركان العقد، كاشتراط الولاء في الكتابة، واشتراط السلف في البيع، فلو كان ذلك الشرط مُخلاًّ بركن من أركان العقد، أو مقصودًا، فُسخ العقد والشرط. انتهى كلام القرطبيّ

(2)

.

(يَقُولُونَ: أَعْتِقْ فُلَانًا، وَالْوَلَاءُ لِي، كِتَابُ اللَّهِ عز وجل أَحَقُّ) أي بالاتباع من الشروط المخالفة له. وقال القرطبيّ: أي حكم اللَّه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر -لما قال له الخصم: اقض بيننا بكتاب اللَّه تعالى - فقال: "لأقضينّ بينكما بكتاب اللَّه"، ثم قضى على الزاني البكر بالجلد والتغريب، وعلى الزانية بالرجم، وليس الرجم، والتغريب موجودين في كتاب اللَّه تعالى، لكن في حكهم اللَّه المسمّى بالسنّة، وكذلك اختصاص الولاء بالمعتِق ليس موجودًا في كتاب اللَّه، لكن في حكم اللَّه به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

مما يُسمّى سنّة انتهى

(1)

.

(وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ) أي باتباع حدوده التي حدّها، وليس أفعل التفضيل هنا على حقيقتها، إذ لا مشاركة بين الحقّ والباطل، وقد وردت صيغة "أفعل" لغير التفضيل كثيرًا. ويحتمل أن يُقال: ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز. قاله في "الفتح"

(2)

.

(وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أي في حكمه سبحانه وتعالى (فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ") قال النوويّ: معنى قوله: "ولو مائة شرط" أي لو شرط مائة مرّة توكيدًا، فهو باطلٌ. ويؤيّده قوله في الرواية الأخيرة:"وإن شرط مائة مرّة"، وإنما حمله على التأكيد؛ لأن العموم في قوله:"كلّ شرط"، وفي قوله:"من اشترط شرطًا" دالّ على بطلان جميع الشروط المذكورة، فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة، فإنها لو زادت عليها كان الحكم كذلك لما دلّت عليها الصيغة. نعم طريق أيمن، عن عائشة عند البخاريّ:"بلفظ: "فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط"، وإن احتمل التأكيد، لكنه ظاهر في أن المراد به التعدّد، وذكر المائة على سبيل المبالغة. وقال القرطبيّ: قوله: "ولو كان مائة شرط" خرج مخرج التكثير، يعني أن الشروط الغير المشروعة باطلة، ولو كثرت، ويُفيد دليل خطابه أن الشروط المشروعة صحيحة، كما قد نصّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "المؤمنون على شروطهم، إلا شرطًا أحلّ حرامًا، أو حرّم حلالاً". أخرجه الترمذيّ من حديث عمرو بن عوف، وقال: حديث حسن انتهى

(3)

.

(فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا، وَكَانَ عَبْدًا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَ: عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ حُرًّا، مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) تقدَّم شرح ما يتعلّق بهذا الجزء قبل باب. والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3479 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

وُهَيْبٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"وُهيب": هو ابن خالد. و"عُبيد اللَّه بن عمر": هو العمريّ المدنيّ الفقيه. و"يزيد بن رُومان": هو المدنيّ مولى آل الزبير ثقة [5] 17/ 1537.

والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3480 -

(أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ، مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ» ، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ وَضَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ» ، قَالَتْ عَائِشَةُ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلّهم رجال الصحيح. و"حُسين": هو ابن عليّ الْجُعفيّ. و"زائدة": هو ابن قُدامة. و"سماك": هو ابن حرب.

[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" التي بين يديّ إسقاط قوله: "عن أبيه"، والصواب إثباته؛ لأن عبد الرحمن لا يروي عن عائشة، وإنما يروي عن أبيه، عنها، وقد وقع على الصواب في "الكبرى" 3/ 366 - رقم -5647 - وكذا في "تحفة الأشراف" 12/ 268 - 269. فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "من ولي النعمة" أي لمن ولي نعمة الإعتاق. والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3481 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِيُّ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: وَكَانَ وَصِيَّ أَبِيهِ، قَالَ: وَفَرِقْتُ أَنْ أَقُولَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيكَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَرِيرَةَ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، وَاشْتُرِطَ الْوَلَاءُ لأَهْلِهَا، فَقَالَ:«اشْتَرِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، قَالَ: وَخُيِّرَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: مَا أَدْرِي

(2)

،

وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ، فَقَالُوا: هَذَا مِمَّا تُصُدّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ:"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه -وهو المعروف أبوه بابن عليّة- فإنه من أفراده، وهو ثقة حافظ. و"يحيى بن أبي بكير": اسم أبيه نَسْر -بفتح النون، وسكون السين المهملة -وهو كوفيّ الأصل، نزيل بغداد، من رجال الجماعة.

وقوله: "قال: وكان وصيّ أبيه" الظاهر أن فاعل "قال" ضمير شعبة، أي قال شعبة: كان عبد الرحمن بن القاسم وصيّ أبيه، أي أوصى إليه أبوه بالقيام بشأن أولاده، وتدبير أحوالهم؛ حيث كان أكبر أولاده، فيكون قوله:"عن عائشة" معترضًا.

وقوله: "وفرِقتُ" بتاء المتكلّم هو من تتمّة كلام شعبة، وهو بكسر الراء، يقال: فرِق من الشيء، من باب تَعِبَ: إذا خاف منه.

وقوله: "هل سمعتَهُ" بفتع التاء؛ لأنها تاء خطاب، فما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطها بالضمّ ضبطَ قلم غلط فليُتنبّه. ومعناه: أن شعبة خاف أن يسأل عبد الرحمن بن القاسم أن يسأله هل سمع هذا الحديث من أبيه، أم لا؟.

وقولها: "وأردتُ أن أشتريها" جملة في حلّ نصب على الحال من فاعل "سألتُ". وقولها: "واشتُرط الولاء لأهلها" ببناء الفعل للمفعول جملة في محلّ نصب على الحال من فاعل "أشتريها".

وقوله: "قال: وخُيّرت، وكان زوجها عبدًا" ببناء "خُيّرت" للمفعول، والقائل هو عبد الرحمن: يعني أن عبد الرحمن بن القاسم، قال: وخُيّرت بريرة حينما أُعتقت، وكان زوجها وقت التخيير عبدًا.

وقوله: "ثم قال بعد ذلك: ما أدري" أي قال عبد الرحمن بعد أن حدّث أن زوجها كان عبدًا، لا أعلم أكان زوجها عبدًا، أم حرًّا، ومعنى ذلك أنه شكّ في كونه عبدًا بعد ما حدّث بالجزم أنه عبدٌ، والمعتبر في هذا جزمه السابق؛ لأن الشكّ الطارئ لا يرفعه، ولا سيّما وقد وافقه عليه عروة، وهو أتقن من روى عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -.

[تنبيه]: وقع في رواية المصنّف هنا من طريق يحيى بن أبي بُكير، عن شعبة:"وكان زوجها عبدًا".

والذي في "صحيح البخاريّ" عن محمد بن بشّار، عن غندر، عن شعبة: قال عبد الرحمن: زوجها حرٌّ، أو عبد، قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها؟ قال: لا أدري، أحرّ، أم عبد انتهى.

والذي في "صحيح مسلم" عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة في هذا الحديث:"فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرًّا، قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: لا أدري" انتهى.

والظاهر أن عبد الرحمن كان متردّدًا، فمرّة يقول حرّ، ومرّة يقول: عبدٌ، ومرّة يقول: لا أدري، وقد تقدّم أن المحفوظ أنه كان عبدًا، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌32 - (بَابُ الإِيلَاءِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الإيلاء": في اللغة هو الحلف، يقال: آلى يولي إيلاءً: أي حلف، ويقال: تألّى تألّيًا، وائتلاءً، وهو في الشرع: الحلف على الامتناع من وطء الزوجة بيمين يلزم بها حكمٌ أكثر من أربعة أشهر بمدّة مؤثّرة. قاله القرطبيّ

(1)

.

وقال ابن قُدامة: الإيلاء في اللغة: الحَلِف، يقال: آلى يولي إيلاءً، وأَلِيّةً، وجمع الأَلِيّة ألايا، بالتخفيف، مثلُ عطيّة وعَطَايا، قال الشاعر [من الطويل]:

قَلِيلُ الألَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ

…

إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ الأَلِيّةُ بَرَّتِ

فجمع بين المفرد والجمع. ويقال: تَأَلَّى يَتَأَلَّى. فأما الإيلاء في الشرع، فهو الحلف على ترك وطء المرأة. والأصل فيه قوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] وكان أبيّ بن كعب، وابن عبّاس رضي الله عنهم يقرآن:"يُقْسِمُونَ" انتهى ببعض اختصار

(2)

.

وأخرج الطبريّ عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه أنه قرأ "الذين يولون من نسائهم" قال الفرّاء: التقدير على نسائهم، و"من" بمعنى "على". وقال غيره: بل فيه حذفٌ، تقديره: يُقسمون على الامتناع من نسائهم. قاله في "الفتح"

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد اعترض بعضهم على الاستدلال بحديث "آلى من نسائه شهرًا" على الإيلاء المعروف عند الفقهاء؛ إذ ليس فيه أنه حلف على ترك جماعهنّ، اللَّهم إلا أن يكون على رأي من لا يشترط في الإيلاء ذكر الجماع.

قال في "الفتح": ذَكَرَ البخاريّ حديث أنس رضي الله عنه "آلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من نسائه

…

" الحديث -يعني الحديث الثاني من حديثي الباب هنا - وإدخاله في هذا الباب على طريقة من لا يشترط في الإيلاء ذكر الجماع.

قال: وأنكر شيخنا

(1)

في "التدريب" إدخال هذا الحديث في هذا الباب، فقال: الإيلاء المعقود له الباب حرام، يأثم به من علم بحاله، فلا تجوز نسبته إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم انتهى. وهو مبنيّ على اشتراط ترك الجماع فيه، وقد كنت أطلقت في أوائل "الصلاة"، و"المظالم" أن المراد بقول أنس رضي الله عنه:"آلى" أي حلف، وليس المراد به الإيلاء المعروف في كتب الفقهاء، ثم ظهر لي أن فيه الخلاف قديمًا، فليُقيّد ذلك بأنه على رأي معظم الفقهاء، فإنه لم يُنقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينقعد بغير ذكر ترك الجماع إلا عن حمّاد بن أبي سليمان، شيخ أبي حنيفة، وإن كان ذلك قد ورد عن بعض من تقدّمه، كما تقدّم. وفي كونه حرامًا أيضًا خلافٌ.

وقد جزم ابن بطّال، وجماعة بأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر. ولم أقف على نقل صريح في ذلك، فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهنّ أن لا تدخل إحداهنّ عليه في المكان الذي اعتزل فيه، إلا إِنْ كان المذكور من المسجد، فيتمّ استلزام عدم الدخول عليهنّ مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء؛ لامتناع الوطء في المسجد. انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3482 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: تَذَاكَرْنَا الشَّهْرَ عِنْدَهُ، فَقَالَ بَعْضُنَا: ثَلَاثِينَ، وَقَالَ بَعْضُنَا: تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَقَالَ أَبُو الضُّحَى: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَصْبَحْنَا يَوْمًا، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ مَلآنُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ رضي الله عنه، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَرَجَعَ، فَنَادَى بِلَالاً، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا، فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أحمد بن عبد اللَّه بن الحكم بن أبي فروة البصريّ) أبو الحسين الهاشميّ، المعروف بابن الكرديّ، ثقة [10] 39/ 583.

2 -

(مروان بن معاوية) أبو عبد اللَّه الفزاريّ الكوفيّ، نزيل مكّة، ثم الدمشقيّ، ثقة حافظ، وكان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 50/ 850.

3 -

(أبو يعفور)

(1)

-بفتح التحتانيّة، وسكون المهملة، وضتم الفاء، وسكون الواو، وآخره راء-: هو عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسْطاس الكوفيّ، ثقة [5] 17/ 1639.

4 -

(أبو الضُّحَى) مسلم بن صُبيح -بالتصغير- الهمدانيّ الكوفيّ العَطّار، مشهور بكنيته، ثقة فاضلٌ [4] 96/ 123.

5 -

(ابن عباس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبصريّ، والصحابيّ، فمدني، ثم بصريّ، ثم مكيّ، ثم طائفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: أبو يعفور، عن أبي الضحى. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلم بن صُبَيْحٍ (قَالَ) أبو يعفور، فالضمير لأبي يعفور، لا لأبي الضحى، فجملة "قال: تذاكرنا الخ" تفصيل لمعنى قوله: "حدّثنا أبو يعفور، عن أبي الضحى"، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

(تَذَاكَرْنَا الشَّهْرَ) أي مدّة الشهر العربيّ، هل هو ثلاثون ليلةً، أم تسع وعشرون ليلةً (عِنْدَهُ) أي عند أبي الضحى (فَقَالَ بَعْضُنَا: ثَلَاثِينَ) بالنصب خبر لـ "يكون" محذوفًا، أي يكون ثلاثين ليلةً (وَقَالَ بَعْضُنَا: تِسْعًا وَعِشْرِينَ) أي يكون تسعًا وعشرين ليلة (فَقَالَ: أَبُو الضُّحَى: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (قَالَ) تفصيل لمجمل "حدّثنا"(أَصْبَحْنَا يَومًا، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَبْكِينَ) الواو للحال، والجملة في محلّ نصب على الحال من فاعل "أصبحنا"(عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا) جملة في محلّ نصب على الحال

من فاعل "يبكين"(فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ) أي النبويّ، فـ "ال" فيه للعهد الذهنيّ، أو الحضوري، إن كان تحديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - وقع في المسجد نفسه (فَإِذَا هُوَ مَلآنُ) غير منصرف للوصفية وزيادة الألف والنون (مِنَ النَّاسِ) هذا ظاهر في حضور ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذه القصّة، وحديثه الطويل الذي سنذكره، يشعر بأنه ما عرف القصّة إلا من عمر رضي الله عنه، لكن يحتمل أن يكون عرفها مجملة، ففصّلها عمر رضي الله عنه له لَمّا سأله عن المتظاهرتين. قاله في "الفتح"

(1)

(قَالَ) ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فَجَاءَ عُمَرُ) بن الخطاب (رضي الله عنه، فصَعِدَ) بكسر العين المهملة، قال في "القاموس": صَعِدَ في السُّلّم، كَسَمِعَ، صُعُودًا، وصَعْدَ في الجبل، وعليه تصعيدًا: رَقِيَ، ولم يُسمَع صَعِد فيه انتهى (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي عُلِّيَّةِ لَهُ) بكسر العين المهملة، وضمّها لغةٌ، واللام مشدّدةٌ: هي المكان العالي، وهي الغُرْفة، والأصل عِلّيْوَة، فقُلبت الواو ياء، وأدغمت فيها الياء، للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة، وسبقت إحداهما بالسكون الأصليّ، وجب قُلب الواو ياء، وإدغامها في الياء، كما قال في "الخلاصة":

إِنْ يِسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاو وَيَا

…

وَاتَّصَلَا وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيَا

فَيَاء الْوَاوَ اقْلِبَنَّ مُدْغِمَا

…

وَشَذَّ مُعْطًى غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمَا

والجمع الْعَلَالِيّ

(2)

.

وزاد في رواية الإسماعليّ، من طريق عبد الرحيم بن سُليمان، عن أبي يعفور:"في غُرفة ليس عنده فيها إلا بلال".

(فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) أي على النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ) لعله لم يُسمع تسليمه، أو ردّ عليه، لكن عمرء رضي الله عنه يسمع الجواب (ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمْ يُجِبهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَرَجَعَ،) أي انصرف إلى بيته، أو محلّ حاجته (فَنَاَدَى بلَالاً) هكذا في رواية المصنّف هنا، وفي "الكبرى" بنصب بلال، والظاهر أن الصواب فيه الرفع؛ لأنه الفاعل، والمفعول محذوف ضمير عمر رضي الله عنه، يدلّ على ذلك ما في "الفتح"، ونصّه: عند قول البخاريّ: "فناداه، فدخل على النبيّ صلى الله عليه وسلم ": كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من البخاريّ بحذف فاعل "فناداه"، فإن الضمير لعمر، وهو الذي دخل، وقد وقع مبيّنًا في رواية أبي نُعيم، ولفظه بعد قوله:"فسلّم": "فلم يجبه أحدٌ، فانصرف، فناداه بلالٌ، فدخل"، ومثله للنسائيّ، لكن قال:"فنادى بلالٌ" بحذف المفعول، وهو الضمير في

رواية غيره. وعند الإسماعيليّ: "فسلّم، فلم يُجبه أحدٌ، فانحطّ، فدعاه بلالٌ، فسلّم، ثم دخل".

فظهر بما نقله صاحب "الفتح" من رواية النسائيّ أن نسخه مختلفة، والصواب "فنادى بلالٌ" بالرفع، والمفعول محذف، أي نادى بلالٌ عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -.

ويحتمل تصحيح ما وقع في نسختنا بأن يكون عمر نادى بلالاً لَمّا عرف أنه عند النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ ليستأذن له في الدخول، لكن الأول أقرب. واللَّه تعالى أعلم.

ووقع في رواية مسلم عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه أن اسم الغلام الذي استأذن له رَبَاح، فيمكن أن يكون المراد بالحصر في رواية الإسماعيليّ المتقدّمة، حيث قال:"ليس عنده فيها إلا بلال" حصر من في داخل الغرفة، فيكون رباح قاعدًا على أُسْكُفّة الباب، وعند الإذن ناداه بلال، فأسمعه رباح، فبهذا يجتمع الخبران. كما أفاده في "الفتح".

(فَدَخَلَ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) عمر رضي الله عنه (أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَا، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا) أي حلفت، أو أقسمت أن لا أدخل عليهنّ مدّة شهر، وليس المراد به الإيلاء الذي في عرف الفقهاء اتفاقًا. قاله في "الفتح"

(1)

. وقد تقدّم الاختلاف في سبب

إيلائه، هل هو شربه العسل عند زينب بنت جحش - رضي اللَّه تعالى عنها -، أو تحريمه جاريته مارية - رضي اللَّه تعالى عنها -، وقدّمنا أن الصحيح أن الأمرين جميعًا هما السبب في ذلك (فَمَكَثَ تِسْعَا وَعِشْرِينَ) أي من الليالي (ثُمَّ نَزَلَ) أي من تلك العلّيّة (فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ).

[تنبيه]: قصّة إيلائه صلى الله عليه وسلم قد ساقه الشيخان في "صحيحيهما"، مطوّلاً، أحببت إيراده هنا؛ لأنه من رواية ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - راوي حديث الباب، ولفظ البخاريّ في "كتاب النكاح":

حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن أبي ثور، عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما، قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب، عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللتين قال اللَّه تعالى:{إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} حتى حج، وحججت معه، وعَدَل، وعدلت معه بإداوة، فتبرز، ثم جاء، فسكبت على يديه منها، فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين: من المرأتان، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللتان قال اللَّه تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ

قُلُوبُكُمَا}، قال: واعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة، ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال: كنت أنا، وجار لي من الأنصار، في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما، وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم، من الوحي، أو غيره، وإذا نزل، فعل مثل ذلك، وكنا معشرَ قريش، نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار، إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا، يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبْتُ عَلَى امرأتي، فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، قالت: ولِمَ تنكر أن أراجعك، فواللَّه إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم، حتى الليل، فأفزعني ذلك، وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن، ثم جمعت عليّ ثيابي، فنزلت، فدخلت على حفصة، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم حتى الليل، قالت: نعم، فقلت: قد خِبتِ، وخسرت، أفتأمنين أن يغضب اللَّه لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فتهلكي، لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنّكِ، أن كانت جارتك أوضأ منك، وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم -يريد عائشة- قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غَسّان تُنعِل الخيل لغزونا، فنزل صاحبي الأنصاري، يوم نوبته، فرجع إلينا عشاء، فضرب بأبي ضربا شديدا، وقال: أَثَمَّ هو؟ ففزعت، فخرجت إليه، فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم، قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طَلَّق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس، عن عمر، فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت: خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا، يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي، فصليت صلاة الفجر مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، مشربة له، فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة، فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكنّ النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لا أدري، ها هو ذا، معتزل في المشربة، فخرجت،

فجئت إلى المنبر، فإذا حوله رهط، يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة، التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر، فدخل الغلام، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع، فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرتك له، فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت، فقلت للغلام: استأذن لعمر، فدخل: ثم رجع، فقال: قد ذكرتك له، فصمت، فرجعت، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام، فقلت: استأذن لعمر، فدخل، ثم رجع إليّ، فقال: قد ذكرتك له، فصمت، فلما ولّيت منصرفا، قال: إذا الغلام يدعوني، فقال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإذا هو

مضطجع، على رِمَال حَصِير ليس بينه وبينه فراش، قد أَثّر الرمال بجنبه، متكئا على وسادة من أَدَمٍ، حشوها لِيفٌ، فسلمت عليه، ثم قلت: وأنا قائم، يا رسول اللَّه، أطلقت نساءك؟ فرفع إلى بصره، فقال: لا، فقلت: اللَّه أكبر، ثم قلت: وأنا قائم، أستأنس، يا رسول اللَّه، لو رأيتني، وكنا معشر قريش، نغلب النساء، فدما قدمنا المدينة، إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت: يا رسول اللَّه لو رأيتَنِي، ودخلت على حفصة، فقلت لها: لا يَغُرّنكِ، أن كانت جارتك أوضأ منك، وأحب إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم -يريد عائشة- فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته، فواللَّه ما رأيت في بيته شيئا، يَرُدّ البصر غير أَهَبَةٍ ثلاثة، فقلت: يا رسول اللَّه، ادع اللَّه، فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم، قد وُسِّعَ عليهم، وأُعُطوا الدنيا، وهم لا يعبدون اللَّه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متكئا، فقال:"أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب، إن أولئك قوم، عُجِّلُوا طيباتهم في الحياة الدنيا"، فقلت: يا رسول اللَّه، استغفر لي، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، من أجل ذلك الحديث، حين أفشته حفصة إلى عائشة، تسعا وعشرين ليلة، وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا، من شدة مَوْجِدَته عليهن، حين عاتبه اللَّه، فلما مضت تسع وعشرون ليلة، دخل على عائشة، فبدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول اللَّه، إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة، أَعُدّها عَدًّا، فقال:"الشهر تسع وعشرون ليلة"، فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة، قالت عائشة: ثم أنزل اللَّه تعالى آية التخيير، فبدأ بي، أول امرأة من نسائه، فاخترته، ثم خير نساءه كلهن، فقلن مثل ما قالت عائشة. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-32/ 3482 - وفي "الكبرى" 33/ 5649. وأخرجه (خ) في "النكاح" 5203 (م) في "الطلاق" 1479. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعية الإيلاء.

(ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من الصبر على زوجاته، والإغضاء عن أخطائهنّ، والصفح عما يقع منهنّ من الزلل. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من محبّة الاطلاع على أحوال النبيّ صلى الله عليه وسلم، جلّت، أو قلّت، وشدّة اهتمامهم بما يهتمّ له، حيث اجتمعوا في المسجد لَمّا سمعوا اعتزاله صلى الله عليه وسلم عن أهله.

(ومنها): جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوّابًا يمنع من يدخل عليه دون استئذان، فقد اتّخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم غلامًا يجلس على باب علّيّته. فيحمل قول أنس رضي الله عنه في قصّة تلك المرأة التي كانت جالسة عند القبر تبكي، فوعظها صلى الله عليه وسلم، فقالت له: إليك عنّي، فإنك لم تُصَب بمصيبتي، فلما أخبرت أنه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ندمت، فجاءت إليه لتعتذر، فلم تجد عنده بوّابين الخ على الأوقات التي يجلس فيها للناس. وقال المهلّب -رحمه اللَّه تعالى-: فيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته، وخاصّته عند أمر يطرقه من جهة أهله، حتى يذهب غيظه، ويخرُج إلى الناس، وهو منبسطٌ إليهم، فإن الكبير إذا احتجب لم يَحسُن الدخول إليه بغير إذن، ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر، عظيم المنزلة عنده. (ومنها): الرفق بالأصهار، والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم.) ومنها): بيان أبي الضّحَى للذين اختلفوا عنده في مدّة الشهر، هل ثلاثون يومًا، أو تسعة وعشرون بما سمعه عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من هذه القصّة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: يا رسول اللَّه، إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا، وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلةً، أعدّها عدًّا، قال: "الشهر

تسعٌ وعشرون ليلة". يعني أن بعض الشهور يكون تسعًا وعشرين، وبعضها ثلاثين يومًا، فحصل بذلك جواب كلا الفريقين المختلفين.

(ومنها): جواز تكرير السلام، والاستئذان لمن لم يؤذن له، إذا رجا حصول الإذن، وأنه لا يجاوز به ثلاثًا، وقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه، مرفوعًا:"إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجع". (ومنها): جواز سكنى الغرفة، ذات الدرج، واتخاذ الخِزانة لأثاث البيت والأمتعة. (ومنها): تذكير الحالف بيمينه، إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها، لا سيّما ممن له تعلّقٌ بذلك؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - خشيت أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم نسي مقدار ما حلف عليه، وهو شهر، والشهر ثلاثون يومًا، أو تسعة وعشرون يومًا، فلما نزل في تسعة وعشرين ظنّت أنه ذَهِلَ عن القدر، أو أنّ الشهر لم يُهلّ، فأعلمها أن الشهر استهلّ، فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعًا وعشرين يومًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الإيلاء:

قال العلاّمة ابن قُدامة عند قول الخِرَقيّ -رحمهما اللَّه تعالى-: "والمولي الذي يَحلف باللَّه عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر": ما حاصله: وجملته أن شروط الإيلاء أربعة:

[أحدها]: أن يحلف باللَّه تعالى، أو بصفة من صفاته، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الحالف بذلك إيلاءٌ. فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذا، مثل أن حلف بطلاق، أو عَتَاق، أو صدقة المال، أو الحجّ، أو الظهار، ففيه روايتان: إحداهما: لا يكون موليًا، وهو قول الشافعيّ القديم. والرواية الثانية: هو مولٍ. وروي عن ابن عبّاس أنه قال: كلّ يمين منعت جماعها، فهي إيلاء. وبذلك قال الشعبيّ، والنخعيّ، ومالك، وأهل الحجاز، والثوريّ، وأبو حنيفة، وأهل العراق، والشافعيّ، وأبو ثور، وأبو عبيد، وغيرهم؛ لأنها يمينٌ منعت جماعها، فكانت إيلاءً، كالحلف باللَّه تعالى، ولأن تعليق الطلاق، والعَتَاق على وطئها حلِفٌ بدليل أنه لو قال: متى حلفت بطلاقك، فأنت طالقٌ، ثم قال: إن وطئتك فأنت طالقٌ طلقت في الحال. وقال أبو بكر: كلّ يمين من حرام، أو غيرها يجب بها كفّارة يكون الحالف بها موليًا، وأما الطلاق، والعتاق فليس الحلف به إيلاء؛ لأنه يتعلّق به حقّ آدميّ، وما أوجب كفّارةً تعلّق بها حقّ اللَّه تعالى. والرواية الأولى هي المشهورة؛ لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسَمُ، ولهذا قرأ أُبيّ، وابن عبّاس رضي الله عنهم:"يُقسِمون" مكان: {يُؤْلُونَ} ، وروي عن ابن عبّاس في تفسير {يُؤْلُونَ} قال: يحلفون باللَّه. هكذا ذكره الإمام أحمد. والتعليق بشرط ليس بقسم، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم، ولا يُجاب بجوابه، ولا يذكره أهل العربيّة في باب القسم، فلا يكون إيلاء، وإنما يُسمى حلفًا تجوّزًا؛ لمشاركته القسم في المعنى المشهور في القسم، وهو الحثّ على الفعل، أو المنع عنه، أو توكيد الخبر، والكلام عند الإطلاق لحقيقته. ويدلّ على هذا قول اللَّه تعالى:{فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] وإنما يدخل الغفران في اليمين باللَّه. وأيضًا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير اللَّه فقد أشرك". رواه أحمد، والترمذيّ، وقوله:"إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم". متّفقٌ عليه.

قال: الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر. وهذا قول ابن عبّاس، وطاوس، وسعيد بن جبير، وما لك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبي ثور، وأبي عبيد. وقال عطاءٌ، والثوريّ، وأصحاب الرأي: إذا حلف على أربعة اْشهر، فما زاد كان موليًا. وحكى ذلك القاضي، وأبو الحسين رواية عن أحمد؛ لأنه ممتنع من الوطء

باليمين أربعة أشهر، فكان موليًا، كما لو حلف على ما زاد. وقال النخعيّ، وقتادة، وحمّاد بن زيد، وابن أبي ليلى، وإسحاق: من حلف على ترك الوطء في قليل من الأوقات، أو كثير، تركها أربعة أشهر، فهو مولٍ؛ لقول اللَّه تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ، وهذا مولٍ، فإن الإيلاء الحلف، وهذا حالف.

قال: ولنا أنه لم يمنع نفسه من الوطء ياليمين أكثر من أربعة أشهر، فلم يكن موليًا، كما لو حلف على ترك قُبلتها، والآية حجة لنا؛ لأنه جعل له تربّص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر، أو ما دونها، فلا معنى للتربّص؛ لأن مدّة الإيلاء تنقضي قبل ذلك، أو مع انقضائه، وتقدير التربّص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدّة تناولها الإيلاء، ولأن المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهر، فإذا انقضت المدّة بأربعة، فما دون لم تصحّ المطالبة من غير إيلاء. وأبو حنيفة، ومن وافقه بنوا ذلك على قولهم في الْفَيْئة أنها تكون في مدّة الأربعة الأشهر، وظاهر الآية خلافه؛ فإن اللَّه تعالى قال:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا} الآية، فعقّب الفيئة عقب التربّص بفاء التعقيب، فيدلّ على تأخّرها عنه.

قال: الشرط الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في الفرج، ولو قال: واللَّه لا وطئتك في الدبر لم يكن موليًا؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه، ولا تتضرّر المرأة بتركه، وإنما هو وطء محرّمٌ، وقد أكّد منع نفسه منه بيمينه. وإن قال: واللَّه لا وطئتك دون الفرج، لم يكن موليًا؛ لأنه لم يحلف على الوطء الذي يُطالب به في الفيئة، ولا ضرر على المرأة في تركه.

قال: الشرط الرابع: أن يكون المحلوف عليها امرأته؛ لقول اللَّه تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ، ولأن غير الزوجة لا حقّ لها في وطئه، فلا يكون موليًا عنها، كالأجنبيّة، فإن حلف على ترك وطء أمته لم يكن موليًا؛ لما ذكرنا. وإن حلف على ترك وطء أجنبيّة، ثم نكحها، يكن موليًا؛ لذلك. وبه قال الشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال مالكٌ يصير موليًا إذا بقي من مدّة يمينه أكثر من أربعة أشهر؛ لأنه ممتنع من وطء امرأته بحكم يمينه مدّة الإيلاء، فكان موليًا، كما لو حلف في الزوجيّة. وحكي عن أصحاب الرأي أنه إن مرّت به امرأةٌ، فحلف أن لا يقربها، ثم تزوّجها، لم يكن موليًا، وإن قال: إن تزوّجت فلانة، فو اللَّه لا قربتها، صار موليًا؛ لأنه أضاف اليمين إلى حال الزوجيّة، فأشبه ما لو حلف بعد تزوّجها. قال: ولنا قول اللَّه تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} وهذه ليست من نسائه. انتهى كلام ابن قدامة

باختصار

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: خلاصة القول في المسألة أن الراجح في الإيلاء، هو أن يحلف باللَّه تعالى، أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في الفرج أكثر من أربعة أشهر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا مضت أربعة أشهر، ولم يَفِىء إلى امرأته:

قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: المولي يتربّص أربعة أشهر، كما أمر اللَّه تعالى، ولا يُطالب بالوطء فيهنّ، فإذا مضت أربعة أشهر، ورافعته امرأته إلى الحاكم وَقَفَه، وأمره بالفيئة، فإن أبى أمره بالطلاق، ولا تطلق زوجته بنفس مضيّ المدّة. قال أحمد في الإيلاء: يوقف عن الأكابر من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم عن عمر شيء يدلّ على ذلك، وعن عثمان، وعليّ، وجعل يثبت حديث عليّ. وبه قال ابن عمر، وعائشة. وروي ذلك عن أبي الدرداء، وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء. وقال سهيل بن أبي صالح: سألت اثني عشر من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكلّهم يقول: ليس عليه شيء، حتى يمضي أربعة أشهر، فيوقف،

فإن فاء، وإلا طلّق. وبهذا قال سعيد بن المسيّب، وعروة، ومجاهدٌ، وطاوسٌ، ومالكٌ، والشافعيّ، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر.

وقال ابن مسعود، وابن عبّاس، وعكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء، والحسن، ومسروقٌ، وقبيصة، والنخعيّ، والأوزاعيّ، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. وروي ذلك عن عثمان، وعليّ، وزيد، وابن عمر. وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن، ومكحول، والزهريّ: تطليقةٌ رجعيّة.

وُيحكى عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: {فَإِنْ فَاءُوا} فيهن {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ، ولأن هذه مدّةٌ ضُربت لاستدعاء الفعل منه، فكان ذلك في المدّة كمدّة العنّة.

قال: ولنا قول اللَّه تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ، وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر؛ لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب، ثم قال:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ، ولو وقع بمضيّ المدّة لم يحتج إلى عزم عليه، وقوله:{سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا انتهى كلام ابن قدامة باختصار

(2)

.

وقال في "الفتح" بعد ذكر كلام سليمان بن يسار: "أدركنا الناس يقفون في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر": ما نصّه: وهو قول مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وسائر أصحاب الحديث، إلا أن للمالكيّة والشافعيّة بعد ذلك تفاريع يطول ذكرها، منها: أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيًّا، لكن قال مالك: لا تصحّ رجعته إلا إن جامع في العدّة. وقال الشافعيّ: ظاهر كتاب اللَّه تعالى على أن له أربعة أشهر، ومن كانت له أربعة أشهر أجلاً، فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي، فإذا انقضت فعليه أحد أمرين: إما أن يفيء، وإما أن يطلّق، فلهذا قلنا: لا يلزمه الطلاق بمجرّد مضيّ المدّة حتى يُحدث رجوعًا، أو طلاقًا، ثم رجّح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به، والترجيح قد يقع بالأكثر، مع موافقة ظاهر القرآن. ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمّة قال: لم يجد في شيء من الأدلّة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقًا، ولو جاز لكان العزم على الفيء يكون فيئًا، ولا قائل به، وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي لا ينوي بها الطلاق تقتضي طلاقًا. وقال غيره: العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدلّ على أن التخيير بعد مضيّ المدّة، والذي يتبادر من لفظ التربّص أن المراد به المدّة المضروبة ليقع التخيير بعدها. وقال غيره ة جعل اللَّه الفيء، والطلاق معلّقين بفعل المولي بعد المدّة، وهو من قوله تعالى:{فَإِنْ فَاءُوا} ، {وَإِنْ عَزَمُوا} ، فلا يتّجه قول من قال: إن الطلاق يقع بمجرّد مضيّ المدّة. واللَّه أعلم انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد اتّضح بما ذُكر من الأدلّة أن الراجح أنه إذا مضت المدّة يوقف المولي، فإما أن يفيء إلى امرأته، وإما أن يطلّق، وأن القول بوقوع الطلاق بنفس مضيّ المدّة قول مرجوح؛ لمخالفته ظاهر كتاب اللَّه تعالى، وقول جمهور الصحابة رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في معنى الفيئة:

قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع كلّ من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع، كذلك قال ابن عبّاس. وروي ذلك عن عليّ، وابن مسعود. وبه قال مسروق، وعطاء، والشعبيّ، والنخعيّ، وسعيد بن جبير، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأبو عبيدة، وأصحاب الرأي، إذا لم يكن عن عذر.

وأصل الفيء الرجوع، ولذلك يُسمّى الظلّ بعد الزوال فيئًا؛ لأنه رجع من المغرب إلى المشرق، فسمّي الجماع من المولِي فيئةً؛ لأنه رجوع إلى فعل ما تركه. وأدنى

الوطء الذي يحصل به الفيئة أن تغيب الحشفة في الفرج. قاله ابن قدامة -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الكفّارة في الإيلاء:

قال ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: وإذا فاء لزمته الكفارة في قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن زيد، وابن عباس رضي الله عنهما. وبه قال ابن سيرين، والنخعيّ، والثوريّ، وقتادة، ومالكٌ، وأهل المدينة، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب الشافعيّ، وله قول آخر: لا كفّارة عليه، وهو قول الحسن، وقال النخعيّ: كانوا يقولون ذلك؛ لأن اللَّه تعالى قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . قال قتادة: هذا خالف الناس -يعني الحسن-.

قال: ولنا قول اللَّه تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} الآية إلى قوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} الآية [المائدة: 89] وقال سبحانه وتعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} الآية [التحريم: 2]، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فاءت الذي هو خيرٌ، وكفّر عن يمينك"، متّفقٌ عليه. ولأنه حالف حانثٌ في يمينه، فلزمته الكفّارة كما لو حلف على ترك فريضة، ثم فعلها، والمغفرة لا تنافي الكفّارة؛ فاللَّه تعالى قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر، وقد كان يقول:"إني واللَّه لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خيرٌ، وتحلّلتها". متّفقٌ عليه انتهى كلام ابن قدامة - رحمه اللَّه تعالى -

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول جمهور أهل العلم في وجوب الكفّارة على المولي إذا رجع هو الحقّ؛ لظهور أدلته كما سبق آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3483 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: آلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ، فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ، قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ البصريّ. و"حميد": هو ابن أبي حميد الطويل البصريّ. والسند مسلسل بالبصريين، وفيه محمد ابن المثنّى أحد التسعة الذين اتفق أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم بلا واسطة، وقد

تقدّموا غير مرّة. والرواة كلهم من رجال الصحيح.

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، وهو (179) من رباعيات الكتاب.

وقوله: في "مشرُبة" -بفتح الميم، وسكون الشين المعجمة، وضمّ الراء، وفتحها، جمعها مشارب، ومشربات: الغُرْفة، وهي العلّيّة المذكورة في الحديث الماضي.

وقوله: "فقيل له": القائل هي عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وثبت في حديث عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه الذي قال له ذلك، ولا تنافي بين الروايتين، إذ يمكن الجمع بأن عمر ذكّره بذلك عند نزوله من الغرفة، وعائشة ذكّرته به حين دخل عليها البيت، فتواردا على ذلك.

وقوله: "أليس آليت الخ" اسم ليس ضمير الشأن، أي أليس الشأن والأمر أنك آليت على شهر. واللَّه تعالى أعلم. وتمام شرح الحديث يُعلم مما قبله، وأما البحث عن الشهر هل هو ثلاثون، أو تسع وعشرون، فقد مضى مستوفى في "كتاب الصيام"، في باب "كم الشهر"، فراجعه تستفد.

والحديث أخرجه المصنّف هنا-32/ 3483 - وفي "الكبرى" 33/ 5650. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1911 و"المظالم والغصب" 2469 و"النكاح" 5201 و"الطلاق" 5289 وفي "الأيمان والنذور" 6684، (ت) في "الصوم" 690. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌33 - (بَابُ الظِّهَارِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الظهار" -بكسر الظاء المعجمة-: مصدر ظاهر يُظاهر مُظاهرةً، وظِهارًا، مشتقّ من الظهر، وإنما خضوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء؛ لأن كلّ مركوب يُسمّى ظهرًا؛ لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبّهوا الزوجة بذلك. وهو محرّم؛ لقول اللَّه تعالى:{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} . ومعناه أن الزوجة ليست كالأمّ في التحريم. قال اللَّه تعالى: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} ، وقال تعالى:

{وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} قاله في "المغني"

(1)

.

وقال في "الفتح": الظهار قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي. وإنما خصّ الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محلّ الركوب غالبًا، ولذلك سمّي المركوب ظهرًا، فشُبّهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل، فلو أضاف لغير الظهر -كالبطن مثلاً- كان ظهارًا على الأظهر عند الشافعيّة. واختُلف فيما إذا لم يعين الأمّ كان قال: كظهر أختي مثلاً، فعن الشافعيّ في القديم لا يكون ظهارًا، بل يختصّ بالأمّ، كما ورد في القرآن، وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس. وقال في الجديد: يكون ظهارًا، وهو قول الجمهور، لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد، فقال الشافعيّ: لا يكون ظهارًا، وعن مالك هو ظهارٌ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين. فلو قال: كظهر أبي مثلاً، فليس بظهار عند الجمهور، وعن أحمد رواية أنه ظهارٌ، وطرده في كلّ من يحرُم عليه وطؤه حتى في البهيمة. ويقع الظهار بكلّ لفظ يدلّ على تحريم الزوجة، لكن بشرط اقترانه بالنيّة. وتجب الكفّارة على قائله، كما قال اللَّه تعالى، لكن بشرط العود عند الجمهور. وعند الثوريّ، وروي عن مجاهد: تجب الكفّارة بمجرّد الظهار انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3484 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟» ، قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم، أبو عمّار المروزيّ، ثقة [10] 44/ 52.

2 -

(الفضل بن موسى) السِّينَانيّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، من كبار [9] 83/ 100.

3 -

(معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [7] 10/ 10.

4 -

(الحكم بن أبان) أبو عيسى العدنيّ، صدوق له أوهام [6] 11/ 2639.

5 -

(عكرمة) البربريّ، مولى ابن عبّاس، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت [3] 2/ 325.

6 -

(ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الحكم بن أبان، فإنه من رجال الأربعة، وأخرج له البخاريّ في " جزء القراءة". (ومنها): أن فيه مروزيين: الحسين، والفضل، ويمنيين: معمر، والحكم، ومدنيين: عكرمة، وابن عبّاس. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَجُلاً) يحتمل أن يكون سَلَمَة بن صَخْر الزُّرَقي رضي الله عنه كما ستأتي قصته (أَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ) جملة حاليّة من فاعل "أتى"(فَوَقَعَ عَلَيْهَا) أي جامعها (فَقَالَ) وفي رواية أبي داود: "فأتي النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره

…

" (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُكُفِّرَ) من التكفير، أي قبل أن أعطي الكفّارة التي أوجبها اللَّه تعالى عليّ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ) "ما" استفهاميّة: أي أيّ شيء حملك على أن تواقع امرأتك التي حرّم اللَّه عليك العودة إليها قبل أن تكفّر عن ظهارك؟ (يَرْحَمُكَ اللَّه؟) فيه إظهار الشفقة والرأفة بالتائب، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعنّفه، ولم يوبّخه، بل دعا له بالرحمة؛ لأنه جاء تائبًا إلى اللَّه تعالى، نادمًا على ما فعل، إذ الندم من الذنب يمحو الذنب، كما ثبت فيما أخرجه البيهقيّ، وحسّنه بعضهم، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، مرفوعًا "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"

(1)

(قَالَ) الرجل (رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا) بفتح الخاءين المعجمين، وإسكان اللام الأولى، قال في "القاموس": الْخَلْخَلُ، وُيضمّ، وكَبَلْبَالٍ: حَلْيٌ معروف. انتهى. وفي "اللسان": والْخَلْخَلُ، والْخُلْخُلُ من الْحُلْي: معروف، قال الشاعر:

بَرَّاقَةُ الْجِيْدِ صَمُوتُ الْخَلْخَلِ

وهو لغةٌ في الْخَلَخال، أو مقصور منه انتهى.

(فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ) وفي رواية المعتمر، عن الحكم بن أبان الآتية:"قال: يا نبيّ اللَّه رأيت بياض ساقيها في ضوء القمر"(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَا تَقْرَبْهَا) بفتح الراء، وضمّها، من بابي تَعِبَ، وقتل، أي لا تجامعها مرّة أخرى (حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَهُ عز وجل) وفي رواية

عبد الرزّاق، عن معمر الآتية:"فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك اللَّه عز وجل"، وفي رواية المعتمر:"فاعتزل حتى تقضي ما عليك". والمراد به أداء الكفّارة التي ذكرها اللَّه تعالى في كتابه، حيث قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} إلى آخر الآيتين [المجادلة: 3 - 4]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيحٌ.

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًا، وسيأتي أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- سيُرجّح أن المرسل هو الصواب؟.

[قلت]: الظاهر أن الإرسال في مثل هذا لا يضرّ؛ لأن الذي وصله ثقة، وقد صحّحه الترمذيّ، والحاكم، وقال ابن حزم: رجاله ثقات، ولا يضرّ إرسال من أرسله. وقال الحافظ: رجاله ثقات. وقال في "البدر المنير": هذا الحديث صحيح. وقال المنذريّ: صححه الترمذيّ، ورجال إسناده ثقات، وسماع بعضهم من بعض مشهور، وترجمة عكرمة عن ابن عبّاس احتجّ بها البخاريّ في غير موضع. قال ابن الملقّن: وهو كما قال.

وأخرج له البزّار شاهدّا من طريق خُصيف، عن عطاء، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقها في القمر، فواقعتها قبل أن أكفّر، قال:"كفّر، ولا تعُد". وقال في "الفتح" بعد أن ذكر أحاديث الظهار، ومنها هذا الحديث: ما نصّه: وأسانيد هذه الأحاديث حسان. انتهى

(1)

.

وقال الشيخ الألباني: وبالجملة فالحديث بطرقه، وشاهده صحيح. وقال أيضًا: له طريق أخرى عن ابن عبّاس يرويه إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: أن رجلاً ظاهر من امرأته، فرأى خلخالها في ضوء القمر، فأعجبه، فوقع عليها، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال:"قال اللَّه تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} "، فقال: قد كان ذلك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أمسك حتى تكفّر". أخرجه الحاكم 2/ 204 والبيهقيّ 7/ 386. وإسماعيل بن مسلم، وهو المكيّ

ضعيف. ويشهد له حديث سلمة بن صخر الزرقيّ، قال: "تظاهرت من امرأتي، ثم

وقعت بها، قبل أن أكفّر، فسألت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأفتاني بالكفّارة". هكذا أخرجه الترمذيّ مختصرًا 9/ 225 وأحمد 4/ 37 من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عنه. قال: وهذا إسناد ضعيف. يعني لعنعنة ابن إسحاق، فإنه مدلّس

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الحديث بطرقه، وشواهده صحيح. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قد بالغ أبو بكر ابن العربيّ، فقال: ليس في الظهار حديث صحيح. وهذه مبالغة غير مرضيّة فإن حديث الباب صحيح كما عرفت. فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-33/ 3484 و3485 و 3486 - وفي "الكبرى" 34/ 5651 و 5652 و 5653. وأخرجه (د) في "الطلاق" 2221 و 2222 (ت) في "الطلاق" 1199 (ق) في "الطلاق" 2065 و 2066. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الظهار، وهو ما تضمّنه حديث الباب. (ومنها): تحريم مواقعة المرأة التي ظاهر منها قبل التكفير. (ومنها): وجوب التكفير في الظهار. (ومنها): أن من واقع قبل التكفير ليس عليه إلا التوبة، وعدم العودة قبل التكفير. (ومنها): أن من ارتكب ذنبًا، ثم تاب، لا ينبغي أن يوبّخ، وُيعنّف، بل يترخم عليه، ويستغفر له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تحريم ما دون الجماع على المظاهر:

قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: فأما التلذّذ بما دون الجماع، من القبلة، واللمس، والمباشرة فيما دون الفرج، ففيه روايتان: إحداهما: يحرم، وهو اختيار أبي بكر. وهو قول الزهريّ، ومالك، والأوزاعيّ، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن النخعيّ، وهو أحد قولي الشافعيّ؛ لأن ما حَرَّم الوطءَ من القول حرّم دواعيه، كالطلاق، والإحرام. والثانية: لا يحرم، قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وهو قول الثوريّ، وإسحاق، وأبي حنيفة، وحكي عن مالك، وهو القول الثاني للشافعيّ؛

لأنه وطء يتعلّق بتحريمه مالٌ، فلم يتجاوزه التحريم، كوطء الحائض انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول هو الراجح؛ لظاهر قوله: "لا تقربها"، فإن القربان يشمل الجماع، وغيره من أنواع التلذّذ بها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): اتّفق أهل العلم على أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفّر، إذا كانت الكفّارة عتقًا، أو صومًا؛ لقول اللَّه تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3 - 4] وقوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3 - 4]. واختلفوا فيما إذا كان التكفير بالإطعام، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه مثل ذلك، وأنه يحرم وطؤها قبل التكفير، منهم: عطاء، والزهريّ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي.

وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام. وعن أحمد ما يقتضي ذلك؛ لأن اللَّه تعالى لم يمنع المسيس قبله، كما في العتق والصيام.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول الأولين هو الصواب؛ لحديث الباب؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقربها حتى تكفّر"، ولم يخصّ نوعًا من الكفّارة، دون نوع، بل أطلق النهي عن القربان قبل التكفير. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3485 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» ، قَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ، يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا، أَوْ سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَاعْتَزِلْهَا، حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ عز وجل»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير الحكم، كما تقدّم في الحديث الماضي.

وقوله: "رحمك اللَّه يا رسول اللَّه " قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: الظاهر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء بالرحمة، فقال له:"يرحمك اللَّه"، كما تقدّم، فقابله الرجل بمثل ذلك، أو بأحسن منه، حيث استعمل صيغة المضيّ، ووقع الاختصار من الرواة، فنقل البعض الأول، والبعض الآخر. وفي تقرير النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك دلالة على جواز الدعاء

له صلى الله عليه وسلم بالرحمة انتهى

(1)

.

والحديث صحيح بمجموع طرقه، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3486 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ غَشِيَهَا، قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ، قَالَ:«مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» ،

قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَاعْتَزِلْ حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ» .

وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: «فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ» ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ، وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق": هو ابن راهويه. و"محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ البصريّ. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ.

وقوله: "وقال إسحاق الخ" يعني أن إسحاق ابن راهويه ذكر في روايته الضمير المنصوب، وقال:"فاعتزلها"، وأما محمد بن عبد الأعلى، فحذفه، وقال:"فاعتزل"، وحذف الفضلة جائز، كما قال في "الخلاصة":

وَحَذفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرْ

…

كحَذْفِ مَا سِيقَ جَوَابًا أَوْ حُصِرْ

وقوله: "واللفظ محمد" يعني أن سياق المتن الذي ساقه هو لفظ محمد بن عبد الأعلى، وأما إسحاق فرواه بالمعنى. هذا هو الذي تقتضيه عبارته، وفيه نظر، إذ يقتضي أن شيخيه مختلفان في سياق الحديث، وإن اتفقا في المعنى، وهذا يعارض قوله:"وقال إسحاق في حديثه الخ"، إذ هو يقتضي أنهما متّفقان، إلا في هذا الحرف، فليُتأمّل.

وقوله: "قال أبو عبد الرحمن: المرسل أولى بالصواب من المسند"، أراد بالمسند المتّصل، يعني أن رواية من رواه عن عكرمة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً أولى ممن رواه عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - متّصلاً، وإنما رجّح المرسل على المتصل؛ للاختلاف على معمر، فإن عبد الرزاق رواه عنه بالإرسال، فخالف الفضل بن موسى، ووافق رواية المعتمر. وهكذا رجّح أبو حاتم المرسل على المتّصل، كما ذكره الحافظ في "التلخيص الحبير".

لكن تقدّم أن الموصول له شواهد، ولهذا صححه كثيرٌ من العلماء وهو الحقّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3487 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، تَشْكُو زَوْجَهَا، فَكَانَ يَخْفَى عَلَيَّ كَلَامُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} الآيَةَ [المجادلة: 1]).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.

2 -

(جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخره يَهِم من حفظه [8] 2/ 2.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مِهران الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت ورع، لكنه يدلّس [5] 18/ 17.

4 -

(تميم بن سلمة) السلميّ الكوفيّ، ثقة [3] 21/ 388.

5 -

(عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.

6 -

(عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن تميم، عن عروة. (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّهَا قَالَتِ: الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي وَسِعَ) بكسر السين المهملة، قال الفيّوميّ: وَسِع الإناء المتاعَ سَعَةً بفتح السين، وقرأ به السبعة في قوله تعالى:{وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ} ، وكسرها لغة، وقرأ به بعض التابعين. قيل: الأصل في المضارع الكسر، ولهذا حُذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة، وكسرة، ثمّ

فُتحت بعد الحذف لمكان حرف الحلق، ومثله يَهَبُ، ويقَعُ، وَيدَع، ويَلَغُ، وَيطَأُ، ويَضَعُ، ويَلَعُ، ويَزَعُ الجيشَ: أي يَحبسه. والحذف في يسع، ويطأ مما ماضيه مكسورٌ شاذّ؛ لأنهم قالوا: فَعِلَ بالكسر مضارعه يَفْعَل بالفتح، واستثنوا أفعالاً، ليست هذه منها. ووِسِعَ المكانُ القومَ، ووسِعَ المكانُ: أي اتّسع، يتعدّى، ولا يتعدّى، قال النابغة [من الكامل]:

تَسَعُ الْبِلَادُ إِذَا أَتَيْتُكَ زَائِرًا

…

وَإِذَا هَجَرْتُكَ ضَاقَ عَنِّي مَقْعَدِي

ووسُعَ المكان بالضمّ بمعنى اتّسع أيضًا، فهو واسع من الأولى، ووَسِيعٌ من الثانية انتهى.

وما هنا من المتعدّي، ولذا نصب "الأصوات" (سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ) وفي رواية ابن ماجه:"كلّ شيء" بدل "الأصوات". أي يسمع كلّ الأصوات، فلا يخفى عليه صوت في الأرض ولا في السماء، جهر به المتكلّم، أو أسرّ به، كما استشهدت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - على ذلك (لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ) بنت ثعلبة بن أصرم بن فِهْر بن ثعلبة بن غَنْم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخرج الأنصاريّة الخزرجيّة. ويقال: خولة بنت ثعلبة بن مالك. ويقال: بنت مالك بن ثعلبة. ويقال: بنت دليج. ويقال: بنت الصامت. وهي المجادلة التي ظاهر منها زوجها. روى حديثها ابن إسحاق عن معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة، عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن خولة، قالت: "ظاهر منّي زوجي أوس بن الصامت

…

". وقال يونس بن بكير، عن ابن إسحاق: خولة بغير تصغير. وكذا قال ابن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس. وكذا هو في تفسير النخعيّ، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عبّاس. قال محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار: إن خُويلة بنت ثعلبة. وكذا سمّاها محمد بن كعب، وعروة، وعكرمة. وقال محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق: خويلة بنت ثعلبة. أخرجه الطبرانيّ. وقال يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق: بنت مالك بن ثعلبة. أخرجه الحسن بن سفيان. وكذا قال جعفر بن الحارث، عن ابن إسحاق. أخرجه ابن منده. وأخرجه يحيى الحِمّاني في "مسنده" من طريق أبي إسحاق السبيعيّ، عن زيد بن يزيد، عن خولة بنت الصامت. قاله في "تهذيب التهذيب"

(1)

.

وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح" بعد أن ذكر أنه وقع اسمها خويلة بنت مالك بن ثعلبة، عند أبي داود، وابن حبّان: ما نصّه: وهذا يُحمل على أن اسمها كان

ربّما صُغّر، وإن كان محفوظًا، فتكون نُسبت في الرواية الأخرى لجدّها. وقد تظاهرت الروايات بالأول، ففي مرسل محمد بن كعب القرظيّ عند الطبرانيّ، كانت خولة بنت ثعلبة تحت أوس بن الصامت، فقال لها: أنت عليّ كظهر أمي. وعند ابن مردويه من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أن أوس بن الصامت رضي الله عنه تظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة. وعنده أيضًا من مرسل أبي العالية:"كانت خولة بنت دُلَيح تحت رجل من الأنصار، سيء الخلُق، فنازعته في شيء، فقال: أنت عليّ كظهر أمي. دُلَيح -بمهملتين، مصغّرًا- لعلّه من أجدادها. وأخرج أبو داود من رواية حمّاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت. ووصله من وجه آخر عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، والرواية المرسلة أقوى. وأخرجه ابن مردويه من رواية إسماعيل بن عياش، عن هشام، عن أبيه، عن أوس بن الصامت، وهو الذي ظاهر من امرأته. ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، فإن كان حفظه، فالمراد بقوله: "عن أوس بن الصامت"، أي عن قصّة أوس، لا أن عروة حمله عن أوس، فيكون مرسلاً، كالرواية المحفوظة، وإن كان الراوي حفظها أنها جميلة، فلعلّه كان لقبها. وأما ما أخرجه النقّاش في "تفسيره" بسند ضعيف إلى الشعبيّ، قال: المرأة التي جادلت في زوجها هي خولة بنت الصامت، وأمها معاذة أمة عبد اللَّه بن أبيّ التي نزل فيها: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}. وقوله: "بنت الصامت" خطأٌ، فإن الصامت والد زوجها، كما تقدّم، فلعلّه سقط منه شيء، وتسمية أمها غريبٌ. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

وقال أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: روينا من وجوه عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنه خرج، ومعه الناس، فمرّ بعجوز، فاستوقفته، فوقف، فجعل يُحدّثها، وتحدّثه، فقال له رجلٌ: يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز، فقال: ويلك، أتدري من هي؟ هذه امرأة سمع اللَّه شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت مالك بن ثعلبة التي أنزل اللَّه فيها:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} الآية.

قال: وقد روى خُليد بن دعلج، عن قتادة، قال: خرج عمر من المسجد، ومعه الجارود العبديّ، فإذا بامرأة بَرْزَةٍ، على ظهر الطريق، فسلّم عليها عمر، فردّت عليه السلام، فقالت: هيهات يا عمر، عهدتك، وأنت تسمّى عميرًا في سوق عكاظ، تَزع

الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق اللَّه في الرعيّة، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب إليه البعيد، ومن خاف الموت، خشي الفوت، فقال الجارود: قد أكثرتِ على أمير المؤمنين أيتها المرأة، فقال عمر: دعها، أما تعرفها؟ هذه خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التي سمع اللَّه قولها من فوق سبع سموات، فعمر أحقّ، واللهِ أن يسمع لها، قال أبو عمر: هكذا في الخبر خولة بنت حكيم، امرأة عبادة بن الصامت، وهو وَهَمٌ. يعني في اسم أبيها، وزوجها، وخُلَيد ضعيفٌ، سيّء الحفظ. قاله في "الإصابة"

(1)

.

(إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَشْكُو زَوْجَهَا) أخرج قصّتها الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، ونصّ أحمد:

26774 -

حدثنا سعد بن إبراهيم، ويعقوب، قالا: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة، عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن خولة بنت ثعلبة، قالت: واللَّه فيّ، وفي أوس بن صامت، أنزل اللَّه عز وجل، صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده، وكان شيخا كبيرا، قد ساء خلقه، وضَجِر، قالت: فدخل عليّ يوما، فراجعته بشيء، فغضب، فقال: أنت عليّ كظهر أمي، قالت: ثم خرج، فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي، فإذا هو يريدني على نفسي، قالت: فقلت: كلَّا، والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إليّ، وقد قلت: ما قلت، حتى يحكم اللَّه ورسوله فينا بحكمه، قالت: فواثبني، وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني، قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي، فاستعرت منها ثيابها، ثم خرجت، حتى جئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم، ما ألقى من سوء خلقه، قالت: فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول:"يا خويلة ابن عمك، شيخ كبير، فاتقي اللَّه فيه"، قالت: فواللَّه، ما بَرِحت، حتى نزل فيّ القرآن، فتغشى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ما كان يتغشاه، ثم سُرِّيَ عنه، فقال لي:"يا خويلة، قد أنزل اللَّه فيك، وفي صاحبك"، ثم قرأ عليّ:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} إلى قوله: {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مُرِيه، فليُعتِق رقبة"، قالت: فقلت: واللَّه يا رسول اللَّه، ما عنده ما يُعتق، قال:"فليصم شهرين متتابعين"، قالت: فقلت: واللَّه يا رسول اللَّه، إنه شيخ كبير، ما به من صيام، قال: "فليطعم ستين

مسكينا وسقا من تمر"، قالت: قلت: واللَّه، يا رسول اللَّه، ما ذاك عنده، قالت: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فإنا سنعينه بعرق من تمر"، قالت: فقلت: وأنا يا رسول اللَّه سأعينه بعرق آخر، قال: "قد أصبت، وأحسنت، فاذهبي، فتصدقي عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا"، قالت: ففعلت.

وقال أبو داود بعد إخراجه: ما نصّه: في هذا، أنها كفّرت عنه، من غير أن تستأمره، قال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت

(1)

.

وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح" بعد أن ذكر أن الحديث أخرجه أحمد، وغيره: ما نصّه: وهذا أصحّ ما ورد في قصّة المجادلة، وتسميتها. وقد أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبّان. انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث فيه ابن إسحاق، مدلّسٌ، لكنه صرّح هنا بالسماع، دكين معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة، لم يرو عنه غير ابن إسحاق، ووثقه ابن حبّان، وصحح حديثه هذا، وقال فيه ابن القطّان: مجهول الحال. وقد علّق البخاريّ الحديث في "صحيحه" بصيغة الجزم. ويشهد له حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور في الباب.

وخلاصة الأمران الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم.

(فَكَانَ يَخْفَى) بفتح أوّله، من باب تَعِبَ (عَلَيَّ كَلَامُهَا) أي لعدم رفعها له، بل كانت تسرّ به إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا تريد أن يسمعه غيره (فَأَنْزَلَ اللَّه عز وجل:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} الآيَةَ). ولفظ ابن ماجه، من طريق محمد بن أبي عبيدة، عن أبيه، عن الأعمش: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كلّ شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويَخفَى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول اللَّه أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كَبِرَت سنين، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللَّهم إني أشكو إليك، فما برحت، حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-33/ 3487 - وفي "الكبرى" 34/ 5654 وفي "التفسير"11570. وأخرجه (ق) في "المقدمة" 188 وفي "الطلاق " 2063. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الظهار، وذلك لأن الآيات التي نزلت بسبب المجادلة بيّنت حكمه. (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآيات، وهو أصحّ ما ذكر في سبب نزولها. (ومنها): أن فيه إثباتَ صفة السمع للَّه تعالى. قال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب التوحيد" من "صحيحه": "باب وكان اللَّه سميعًا بصيرًا". قال ابن بطال -رحمه اللَّه تعالى-: غرض البخاريّ في هذا الباب الردّ على من قال: إن معنى "سميع بصير" عليم، قال: ويلزم من قال ذلك أن يسوّيه بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء، ولا يراها، والأصمّ الذي يعلم أن في الناس أصواتًا، ولا يسمعها، ولا شكّ أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر، فصحّ أن كونه سميعًا بصيرًا، يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليمًا، وكونه سميعًا بصيرًا يتضمّن أنه يسمع بسمع، ويبصر ببصر، كما تضمّن كونه عليمًا أنه يعلم بعلم، ولا فرق بين إثبات كونه سميعًا بصيرًا، وبين كونه ذا سمع وبصر. قال: وهذا قول أهل السنّة قاطبة انتهى.

قال الحافظ: واحتجّ المعتزلة بأن السمع ينشأ عن وصول الهواء إلى العصب المفروش في أصل الصماخ، واللَّه منزّهٌ عن الجوارح. وأجيب بأنها عادة أجراها اللَّه تعالى فيمن يكون حيًّا، فيخلقه اللَّه عند وصول الهواء إلى المحلّ المذكور، واللَّهسبحانه وتعالى يسمع المسموعات بدون الوسائط، وكذا يرى المرئيّات بدون المقابلة، وخروج الشعاع، فذات الباري مع كونه حيًّا موجودًا، لا تشبه الذوات، فكذلك صفات ذاته لا تشبه الصفات.

وقال البيهقيّ في "الأسماء والصفات": السميع من له سمع، يدرك به المسموعات، والبصير من له بصرٌ يدرك به المرئيّات، وكلّ منهما في حقّ الباري سبحانه وتعالى صفة قائمة بذاته، وقد أفادت الآية، وأحاديث الباب الردّ على من زعم أنه سميعٌ بصيرٌ بمعنى عليم، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود بسند قويّ، على شرط مسلم، من رواية أبي يونس، عن أبي هريرة رضي الله عنه رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -يقرؤها -يعني قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} -إلى قوله تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} ويضع إصبعه، قال أبو يونس: وضع أبو هريرة رضي الله عنه إبهامه على أذنه، والتي تليها على عينه. قال البيهقيّ: وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر للَّه ببيان محلّهما من الإنسان، يريد أن له سمعًا وبصرًا، لا أن المراد به العلم، فلو كان كذلك لأشار إلى القلب؛ لأنه محلّ العلم، ولم يرد بذلك الجارحة، فإن اللَّه تعالى منزّه عن مشابهة المخلوقين. ثم ذكر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه شاهدًا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "إن ربّنا سميعٌ بصيرٌ، واْشار إلى عينيه". وسنده حسن. ذكره في "الفتح"

(1)

.

[تنبيه]: قال الحافظ ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى- في "تفسيره" بعد أن أورد قصّة خولة المذكورة: ما نصّه: هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة، فأما حديث سلمة بن صخر، فليس فيه أنه كان سبب النزول، ولكن أمر بما أنزل اللَّه في هذه السورة، من العتق، أوالصيام، أو الإطعام، كما قال الإمام أحمد:

15986 -

حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري، قال: كنت امرأ، قد أوتيت من جماع النساء، ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان، تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فَرَقًا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتابع في ذلك، إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر على أن أنزع، فبينا هي تخدمني، إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري، وقلت لهم: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأمري، فقالوا: لا واللَّه لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت، فاصنع

ما بدا لك، قال: فخرجت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته خبري، فقال لي:"أنت بذاك؟ "، فقلت: أنا بذاك، فقال:"أنت بذاك؟ "، فقلت: أنا بذاك، قال:"أنت بذاك؟ "، قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمض فيّ حكم اللَّه عز وجل، فإني صابر له، قال:"أعتق رقبة"، قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي، وقلت: لا، والذي بعثك بالحق ما، أصبحت أملك غيرها، قال:"فصم شهرين"، قال: قلت: يا رسول اللَّه، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال:"فتصدق"، قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه، وَحْشَاء، ما لنا عشاء، قال: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له، فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا من تمر، ستين مسكينا، ثم استعن بسائره عليك

وعلى عيالك"، قال: فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق، وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم، فادفعوها لي، قال: فدفعوها إليّ

(1)

.

وهكذا رواه أبو داود، وابن ماجه، واختصره الترمذيّ، وحسّنه، وظاهر السياق أن هذه القصّة كانت بعد قصّة أوس بن الصامت، وزوجته خويلة بنت ثعلبة، كما دلّ عليه سياق تلك وهذه بعد التأمّل. انتهى كلام ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌34 - (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الخلع" -بضمّ الخاء المعجمة، وسكون اللام- قال في "المصباح": خَلَعتُ النعل وغيره خَلْعًا، أي من باب نفع: نزعتُهُ، وخالعت المرأة زوجها مُخالعةً: إذا افتدت منه، وطلّقها على الفدية، فَخَلَها هو خَلْعًا، والاسم الْخُلْعُ بالضمّ، وهو استعارة من خَلَع اللباس؛ لأن كلّ واحد منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كلّ واحد نزع لباسه عنه. انتهى.

وقال العينيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: "الخلع" -بضمّ الخاء المعجمة، وسكون اللام- مأخوذٌ من خَلَعَ الثوبَ والنعلَ، ونحوَهما، من باب نفع، وذلك لأن المرأة لباس الرجل، كما قال اللَّه تعالى:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} الآية. وإنما جاء مصدره بضمّ الخاء تفرقةً بين الأجرام والمعاني، يقال: خلع ثوبه ونعله خَلْعًا -بفتح الخاء- وخلع امرأته خُلْعًا وخُلْعَة -بالضمّ-. وأما حقيقته الشرعيّة، فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له. هكذا قال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ"، وقال: هو الصواب. وقال كثير من الفقهاء: هو مفارقة الرجل امرأته على مال. وليس بجيّد، فإنه لا يشترط كون العوض في الخلع مالاً، فإنه لو خالعها بما لها عليه من دين، أو خالعها

على قصاص لها عليه، فإنه صحيح، وإن لم يأخذ الزوج منها شيئًا، فلذلك عبّرت بالحصول، لا بالأخذ. انتهى "عمدة القاري"

(1)

.

وقال في "الفتح": وذكر أبو بكر بن دُريد في "أماليه" أن أوّل خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب -بفتح المعجمة، وكسر الراء، ثم موحّدة- زوّج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فلما دخلت عليه نفرت منه، فشكا إلى أبيها، فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب انتهى.

وأما أول خلع وقع في الإسلام فهو الآتي في الحديث الثاني، في قصّة حبيبة بنت سهل - رضي اللَّه تعالى عنها -، فإنها أوّل مختلعة في الإسلام، كما أخرجه البزّار من حديث عمر رضي الله عنه. كما سيأتي.

وُيسمّى أيضًا فديةً، وافتداء. وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد اللَّه المزنيّ التابعيّ المشهور، فإنه قال: لا يحلّ للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئًا؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} ، فأوردوا عليه قوله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، فادّعى نسخها بآية النساء

(2)

0 أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه. وتُعُقّب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضًا: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} الآية، وبقوله فيها:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا} الآية، وبالحديث، وكأنه لم يثبت عنده، أو لم يبلغه، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة، وبآيتي النساء الآخرتين.

وضابطه شرعًا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض، يحصل لجهة الزوج. وهو مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيما، أو أحدهما ما أمر به. وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة، إما لسوء خَلْقٍ، أو خُلُق. وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يؤول إلى البينونة الكبرى. انتهى

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3488 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمَخْزُومِيُّ -وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ- قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«الْمُنْتَزِعَاتُ، وَالْمُخْتَلِعَاتُ، هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» . قَالَ الْحَسَنُ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المترجم في الباب الماضي.

2 -

(المغيرة بن سلمة المخزوميّ) أبو هشام البصريّ، ثقة ثبت، من صغار [9] 28/ 815.

3 -

(وُهيب) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، لكنه تغيّر قليلاً بآخره [7] 21/ 427.

4 -

(أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه فاضل [5] 42/ 48.

5 -

(الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة فقيه

فاضل مشهور، لكنه كثير الإرسال والتدليس [3] 32/ 36.

6 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غيرأنه منقطع على ما قاله المصنّف، وسيأتي تحقيق القول في ذلك عند شرح كلامه، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وأبي هريرة، فمدنيّ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، أيوب، عن الحسن. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "الْمُنْتَزِعَاتُ) أي التي تنزع نفسها من يد زوجها بما تدفعه له من العوض، وهو بمعنى قوله (وَالْمُخْتَلِعَاتُ) قال ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى-: يعني اللاتي يطلبن الخلع، والطلاق من أزواجهنّ بغير عذر، يقال: خَلَعَ امرأتَهُ خُلْعًا، وخالعها مخالعةً، واختلعت هي منه، فهي خالعٌ. وأصله من خلع الثوب. والخلع أن يطلّق زوجته على عوض، تبذُله له. وفائدته إبطال الرجعة إلا بعد عقد جديد. وفيه عند الشافعيّ خلافٌ، هل هو فسخٌ، أو طلاقٌ؟. وقد يُسمّى الخلع طلاقًا انتهى كلام ابن الأثير

(1)

(هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ) أي إنهنّ كالمنافقات في كونهنّ لا

يحقّ لهنّ دخول الجنّة، مع من يدخلها أوّلاً، ففيه تحريم الخلع على المرأة من غير ضرورة. وقد أخرج أحمد، وأبو داود، والترمذيّ بإسناد صحيح، عن ثوبان رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة، سألت زوجها طلاقا، في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة". واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ: الْحَسَنُ) البصريّ -رحمه اللَّه تعالى- (لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ) ولفظ "الكبرى": قال الحسن: "لم أسمعه من أحد غير أبي هريرة". يعني أنه لم يسمع هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بواسطة، بل إنما سمعته من نفسه. وهذا صريحٌ على أن الحسن سمع من أبي هريرة رضي الله عنه، خلافًا لكلام المصنّف الآتي.

وهذا الذي وقع في "المجتبى"، و"الكبرى" من نصّ كلام الحسن هو الصواب، وقد وقع عند الحافظ ابن حجر في "الفتح"، و"التهذيب" بلفظ:"قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث". ووقع لابن حزم في "المحلّى" بلفظ: "قال الحسن: لم أسمعه من أبي هريرة" وكلاهما تصحيف، والصواب ما هنا، وسيأتي تمام البحث فيه في كلام العلامة أحمد محمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى-.

(قَالَ: أَبو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (شَيْئًا) وهذا الذي قاله المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، قاله غيره أيضًا، ومنهم أحمد، وأبو حاتم، وبهز بن أسد. وقال شعبة: قلت ليونس بن عبيد: سمع الحسن من أبي هريرة؟ قال: ما رآه قط.

لكن السند الذي عند المصنّف رجاله كلهم ثقات أثبات، وهو صريح لا يقبل التأويل في أن الحسن سمع من أبي هريرة رضي الله عنه.

ولقد أجاد البحث في هذه المسألة العلامة أحمد محمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى- فيما كتبه على "مسند الإمام أحمد" -رحمه اللَّه تعالى-، وهاك نصّه:

وقد تكلّم العلماء كثيرًا في سماع الحسن من بعض الصحابة، وأشرنا إلى بعض ذلك مرارًا، وممن تحدّثوا في سماعه منه، فأكثروا أبو هريرة، ونشير إلى أقاويلهم، ومن رواها:

فروى ابن سعد في "الطبقات" 7/ 115/1 عن عليّ بن زيد بن جُدْعان، وعن يونس: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 13 - 14 عن شعبة، قلت ليونس بن عُبيد: الحسن سمع من أبي هريرة؟ قال: لا، ولا رآه قط. وروى عن أيوب، وعليّ بن زيد، قالا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى عن بهز، أنه سئل عن الحسن: من لقي من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمع من ابن عمر

حديثًا، ولم يسمع من أبي هريرة، ولم يره. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وسمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، ولم يره. قلت له: فمن قال: حدثنا أبو هريرة؟ قال يُخطىء. ثم أشار ابن أبي حاتم إلى رواية ربيعة بن كلثوم لهذا الحديث الذي يأتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى، والتي يقول فيها: سمعت الحسن يقول: حدّثنا أبو هريرة الخ، وأن أباه أبا حاتم قال: لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئًا، لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا. ثم قال: قلت لأبي إن سالمًا الخيّاط روى عن الحسن، قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: هذا ما يبيّن ضعف سالم.

وروى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 1/ 2/ 41 عن أبيه أيضًا، قال أبي: قال بعضهم: عن الحسن: حدثنا أبو هريرة، قال ابن أبي حاتم إنكارًا عليه أنه لم يسمع من أبي هريرة.

وقال ابن حبّان في "كتاب الضعفاء" ص 229 في ترجمة سالم بن عبد اللَّه الخياط:

يقلب الأخبار، ويزيد فيها ما ليس منها، يجعل روايات الحسن عن أبي هريرة سماعًا، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا.

قال: الشيخ أحمد شاكر: وأكثر هذه الروايات منقول في "التهذيب" في ترجمة الحسن، وهي -عندي- أقوال مرسلة على عواهنها، يقلّد بعضهم بعضًا، دون نظر إلى سائر الروايات التي تُثبت سماعه من أبي هريرة، ودون نظر إلى القواعد الصحيحة في الرواية:

فإن الراجح عند أهل العلم بالحديث أن المعاصرة كافيةٌ في الحكم بالاتّصال، إلا أن يثبت في حديث بعينه أن الراوي لم يسمعه ممن روى عنه، أو يثبت أنه كثير التدليس، والمتشدّدون -كالبخاريّ- يشترطون اللُّقِيّ، أي يثبت أن الراوي لقي من حدّث عنه، ولو أن يثبت ذلك في حديث واحد، فإذا ثبت اللُّقيّ حمل سائر الروايات على الاتصال، إلا أن يثبت أيضًا في حديث بعينه عدم سماعه.

وأن الراوي الثقة إذا قال في روايته: حدّثنا، أو سمعت، أو نحو ذلك كان ذلك قاطعًا في لقائه من روى عنه، وفي سماعه منه، وكان ذلك كافيًا في حمل كلّ رواياته عنه على السماع، دون حاجة إلى دليل آخر، إلا فيما ثبت أنه لم يسمعه، وهذا شيء بديهيّ؛ لأن الراوي إذا روى أنه سمع من شيخه، مصرّحًا بذلك، ولم يكن قد سمع منه، لم يكن راويًا ثقة، بل كان كذّابًا لا يؤتمن على الرواية.

أما معاصرة الحسن لأبي هريرة، فما أظنّ أن أحدًا يشكّ فيها، أو يتردّد، فأبو هريرة

مات سنة (57 هـ) وكانت سق الحسن إذ ذاك (36) سنة. وأما من ادّعى أن الحسن لم يلق أبا هريرة، فأنّى له أن يُثبت ذلك؟ وهو إنما يجزم بنفي مطلق، تنقضه الروايات الأخرى الثابتة التي إذا جمُعت، ونُظر فيها بعين الإنصاف، دون التكلّف والتمحّل لم تدع شكَّا في ذلك.

فروى ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص13 بإسناد صحيح عن شعبة، عن قتادة، قال: قال الحسن: إن واللَّه ما أدركنا حتى مضى صدر أصحاب محمد الأول. قال قتادة: إنما أخذ الحسن، عن أبي هريرة، قلت له -القائل شعبة-: زعم زياد الأعلم أن الحسن لم يلق أبا هريرة؟ قال: لا أدري. وقتادة تابعي أيضًا، أصغر من الحسن، مات بعده بسبع سنين، وهو من أعلم أصحاب الحسن، كما قال أبو زرعة. وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 2/ 135: أكثر أصحاب الحسن قتادة، وأثبت أصحاب أنس الزهريّ، ثم قتادة.

فهذا قتادة يجزم بأن الحسن إنما أخذ عن أبي هريرة، بكلمة عامّة مطلقة، يفهم سامعها أن الحسن أخذ عن أبي هريرة العلم، لا أنه أخذ منه حديثًا واحدًا، أو أحاديث معدودةً، وقتادة من أعلم الناس بالحسن، فأنّى تؤثّر كلمة زياد بن حسّان الأعلم التي اعترض بها شعبة بصيغة تُشعر بالتمريض؟ ولذلك لم يجد قتادة جوابًا إلا أن يقول: لا أدري، لا يريد بذلك أنه يشكّ فيما عرف عن شيخه، إنما يشكّ فيما زعم زياد الأعلم، ويوحي باستنكاره، ومن فهم غير هذا، فإنما يُخطىء مواقع الكلام.

ثم قد جاءت روايات صحيحة فيها تصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة، مجموعها لا يدع ارتيابًا في صحّة ذلك، وإن فرّقها العلماء في مواضع، وحاول بعضهم أن يتأول ما وقع إليه منها بما وقر في نفوسهم من النفي المطلق، حتى جعلوه جرحًا لبعض الرواة، كما صنع ابن حبّان -فيما حكينا عنه من قبل- في شأن سالم الخيّاط.

ولكن الحافظ ابن حجر لم يستطع أمام بعض الروايات الثابتة، إلا أن ينقض هذا النفي المطلق بحديث واحد، لم يجد منه مناصًا، فقال في "التهذيب" 2: 269 - 270 بعد ذكره ذلك الحديث: وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته، وهو يؤيّد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة. وقال في "الفتح" 9/ 354 في الحديث نفسه: وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط، وسنذكر كلامه مفصّلاً، واستدراكنا عليه فيما يأتي في هذا البحث، إن شاء اللَّه.

وقد جمعت ما استطعت مما صرّح فيه الحسن بالسماع من أبي هريرة، ولم أستقص، فما ذلك في مقدوري، ولكن فيما سأذكر مقنعٌ لمن شاء أن يقنع، واللَّه وليّ التوفيق.

1 -

حديث هذا الباب الذي نشرحه (7138) -يعني في "مسند أحمد" - رواه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 1/ 115: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدّثنا ربيعة بن كلثوم، قال: سمعت رجلاً قال للحسن: يا أبا سعيد، يوم الجمعة يوم لثق وطين ومطر؟ فأبى عليه الحسن إلا الغسل، فلما أبى عليه قال الحسن: حدثنا أبو هريرة، قال: عهد إليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثًا: الغسل يوم الجمعة، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كلّ شهر.

وهذا هو الحديث أشار إليه ابن أبي حاتم في "المراسيل" فيما نقلناه عنه آنفًا، أنه سأل عنه أباه؟ فقال أبوه أبو حاتم: لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئًا، لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا. وكيف كان هذا؟ لا أدري إنما هو نفي مطلقٌ، وتحكّم ما بعده تحكّم. فربيعة بن كلثوم بن جبر ثقة، وثّقه ابن معين، والعجليّ وغيرهما، وقال أحمد بن حنبل: صالحٌ، وللنسائيّ فيه قولان متقاربان: ليس به بأس، وليس بالقويّ. وترجمه البخاريّ في "الكبير" 2/ 1/ 226 فلم يذكر فيه جرحًا، وابن أبي حاتم 1/ 2/ 477 - 478 وروى توثيقه عن ابن معين، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وأخرج له مسلم في "صحيحه".

فهذا إسنادٌ صحيح حجة في تصريح الحسن بسماعه من أبي هريرة، بل إن فيه قصّة تدلّ على تثبّت راويه، إذ شهد سؤال الرجل للحسن، وجواب الحسن إياه. وقد ذكر البخاريّ في "الكبير" 2/ 2/ 17 رواية ربيعة هذه بإشارته الدقيقة كعادته، حين أشار إلى روايات هذا الحديث، والخلاف بين رواته في غسل الجمعة، أو صلاة الضحى، وذلك في ترجمة سليمان بن أبي سليمان، فقال: وقال موسى: حدثنا ربيعة، عن الحسن، نا أبو هريرة

…

نحوه، وقال الغسل يوم الجمعة. فموسى: هو ابن إسماعيل التبوذكيّ، شيخ البخاريّ، وربيعة هو ابن كلثوم، وهذه الرواية عند البخاريّ تؤيّد ما ذهبنا إليه من صحّة سماع الحسن من أبي هريرة، إذ من عادة البخاريّ أن يشير إلى العلة في الإسناد، أو في الراوي، إذا كان يرى علّة، أما وقد ساق هذا الإسناد، وفيه تصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة، ولم يعقب عليه: فإنه يدلّ على صحّة سماعه منه عنده.

2 -

وروى ابن سعد أيضًا: حدّثنا بن إبراهيم، قال حدّثنا أبو هلال محمد بن سُليم، قال: سمعت الحسن يقول: كان موسى نبيّ اللَّه لا يغتسل إلا مستترًا، قال: فقال له عبد اللَّه ابن بُريدة: يا أبا سعيد، ممن سمعت هذا؟ قال: سمعته من أبي هريرة.

وهذا إسناد صحيحٌ، أبو هلال الراسبيّ محمد بن سُليم وثّقه أبو داود. وقال ابن معين: ليس به بأس، وليس بصاحب كتاب. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 2/ 273 - 274: قال أبي: أدخله البخاريّ في "كتاب الضعفاء"، فسمعت.

أبي يقول: يُحوّل من "كتاب الضعفاء"، وكلمة البخاريّ في "الضعفاء" ص31 هي كلمته في "الكبير" 1/ 1/ 105 قال: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وابن مهديّ يروي عنه. قال أحمد شاكر: وعندي أن من تكلّم فيه إنما تكلّم في حفظه في روايته عن قتادة خاصّة، فقد روى ابن أبي حاتم، عن أبي بكر الأثرم، قال: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن أبي هلال -يعني الراسبيّ؟ - قال: قد احتُمل حديثه، إلا أنه يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث في قتادة.

فهذا إسناد يصلح للاحتجاج به في سماع الحسن من أبي هريرة؛ لأن راويه أبا هلال الراسبيّ لم يروه عن قتادة الذي يضطرب روايته عنه، بل رواه عن الحسن، وسياق الرواية يدلّ على أنه حفظ القصّة، فذكرها مفصّلةً، وشهد عبد اللَّه بن بُريدة، وهو يسأل الحسن: ممن سمعت هذا؟، وسمع جوابه: سمعته من أبي هريرة، ومثل هذا التفصيل يدلّ على توثّق الراوي مما سمع، وحفظه إياه.

3 -

وروى ابن سعد أيضًا: أخبرنا معن بن عيسى، قال: حدّثنا محمد بن عمرو، قال: سمعت الحسن يقول: سمعت أبا هريرة يقول: "الوضوء مما غيّرت النار". قال: فقال الحسن: لا أدعه أبدًا.

فهذا إسناد جيّد، يصلح للمتابعات والشواهد على الأقلّ؛ لأن راويه محمد بن عمرو هو الأنصاريّ الواقفيّ، أبو سهل، ضعّفه يحيى القطّان، وغيره، ولكن ترجمه البخاريّ في "الكبير" 1/ 1/ 194، فلم يذكر فيه جرحًا، ولم يذكره هو ولا النسائيّ في "الضعفاء"، واضطرب فيه ابن حبّان، فذكره في "الثقات"، ثم أعاده في "الضعفاء"، كما في "التهذيب"، بل جزم ابن حزم في "المحلّى" بتوثيقه، فروى 4/ 256 حديثًا آخر من طريقه، ثم قال: وأبو سهل محمد بن عمرو الأنصاريّ، ثقة، روى عنه ابن مهديّ، ووكيع، ومعمرٌ، وعبد اللَّه بن المبارك، وغيرهم.

وروى الإمام أحمد في "المسند" -8727 - : حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدّثنا عبّاد بن راشد، حدّثنا الحسن، حدثنا أبو هريرة، إذ ذاك، ونحن بالمدينة

…

فذكر حديثًا. ثم قال عبد اللَّه بن أحمد عقب روايته: "عباد بن راشد ثقة"، ولكن لم يسمع الحسن من أبي هريرة. ونقله ابن كثير في "تفسيره" 2/ 180 - 181 عن "المسند" مع استدراك عبد اللَّه بن أحمد.

وروى الطيالسيّ قطعة منه في "مسنده" -2472 - قال: حدثنا عبّاد بن راشد، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا أبو هريرة، ونحن بالمدينة. ولم يستدرك الطيالسيّ عقبه بشيء.

فهذا الاستدراك من عبد اللَّه بن أحمد، ومثله فيما سيأتي استدراك النسائيّ من أعجب ما رأيت من دون دليل، إلا التقليد الصرف.

عبّاد بن راشد التميميّ البصريّ، ثقة، قال أحمد بن حنبل: شيخ ثقة صدوق صالح. ووثقه العجليّ، والبزّار، وغيرهما، وضعّفه أبو داود وغيره، وذكره البخاريّ في "الضعفاء" ص 23 وقال: روى عنه ابن مهديّ، يهم شيئًا، وتركه يحيى القطّان. فقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 1/ 79: سألت أبي عن عباد بن راشد؟ فقال: صالح، واْنكر على البخاريّ إدخال اسمه في "كتاب الضعفاء"، وقال: يُحوّل من هناك، ومع ذلك فقد روى له البخاريّ في "صحيحه"، وزعم الحافظ في "التهذيب" 5/ 92 أنه روى له مقرونًا بغيره، وحديثه عند البخاريّ 8/ 143 غير مقرون بأحد، وقد غيّر الحافظ العبارة في "مقدّمة الفتح" ص410، فقال: له في "الصحيح" حديث واحد في تفسير سورة البقرة بمتابعة يونس له، والمتابعة التي أشار إليها جاء بها البخاريّ معلّقة عقب رواية عبّاد، وليس التعليق عند البخاريّ كالموصول، فرواية عباد عنده في ذلك أصل. فالراوي الثقة عند أحمد، وابنه عبد اللَّه، يروي عن الحسن سماعًا منه أنه قال: حدّثنا أبو هريرة إذ ذاك، ونحن بالمدينة، ثم لا ينفرد بتصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة، بل يتابعه فيه ثقات آخرون، ممن ذكرنا قبل، وممن نذكر بعد، ثم يقال: ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، لا أدري ماذا أقول؟ إلا أن أستغفر لمن صنع هذا، فاخطأ، رحمنا اللَّه وإياهم.

5 -

وروى النسائيّ 2/ 104: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إلى آخر حديث الباب.

ثم عقّب النسائيّ على هذا الحديث بقوله: قال أبو عبد الرحمن: لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا.

قال ابن شاكر: وهذا هو الاستدراك الآخر بالعسف والتحكم الذي أشرنا إليه آنفًا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، لا مطعن في أحد من رواته يصرّح فيه الحسن بأنه لم يسمعه من غير أبي هريرة، ثم يقال من غير دليل، ولا حجة: لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا.

قال: وكلمة الحسن التي في رواية النسائيّ قاطعة في إثبات سماعه من أبي هريرة، دون حاجة إلى دليل آخر، ومع ذلك فقد تأيّدت صحّتها بما سُقنا من الروايات قبل. وهي ثابتة بهذا النصّ حرفيًّا في طبعة مصر -كما ذكرنا- وفي طبعة الهند ص 547 وفي المخطوطتين اللتين عندي، وإحداهما نسخة الشيخ عابد السنديّ، وهي موثقة التصحيح، كما قلنا مرارًا.

وقد نقلها حافظان كبيران عن النسائيّ محرّفة على غير هذا النصّ، وتحريفها عندهما لا ينفي سماع الحسن من أبي هريرة، بل يُثبته، كما سنذكره، حتى إن أحدهما، وهو الحافظ ابن حجر لم يجد مناصًا من القول بسماعه منه في الجملة، ونقض النفي العامّ الذي قلّد فيه بعضهم بعضًا:

فنقلها ابن حزم في "المحلّى" 10/ 236، إذ روى الحديث من طريق النسائيّ، وذكرها بلفظ: قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة، ثم بني عليها عدم صحّة ذلك الحديث عنده، فقال: فسقط بقول الحسن أن نحتجّ بذلك الخبر.

فهذه الرواية لكلمة الحسن وقعت لابن حزم على اللفظ الذي نقله، ولعلّ الغلط فيها من بعض الناسخين، أو الرواة الذين أخذ عنهم كتاب النسائيّ، ولذلك احتجّ باللفظ الذي وقع له، مستدلاًّ به على أن هذا الحديث بعينه ضعيف؛ لتصريح الحسن في الرواية التي عنده بأنه لم يسمعه من أبي هريرة. ونسخ كتاب النسائيّ الصحيحة هي على اللفظ الذي نقلناه.

ومع هذا فإن اللفظ الذي وقع لابن حزم لو صحّ عن الحسن كان دليلاً على سماعه من أبي هريرة بمفهوم الكلام وإيمائه، إذ ينصّ على أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه من أبي هريرة، فيؤخذ منه أنه معروفٌ بالسماع منه، وأن ما يرويه عنه إنما يرويه سماعًا، ولذلك نصّ على الحديث الذي لم يسمعه؛ لئلا يُحمل على ما عُرف عنه.

ووقعت كلمة الحسن للحافظ ابن حجر بلفظ: قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث. نقلها في "الفتح" 9/ 354، و"تهذيب التهذيب" 2/ 269 - 270، وعقّب عليها في الموضعين بما يُفيد تسليمه بسماع الحسن من أبي هريرة.

فقال في "التهذيب": أخرجه -يعني النسائيّ- عن إسحاق بن راهويه، عن المغيرة بن سلمة، عن وُهيب، عن أيوب، وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته، وهو يؤيّد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة.

وقال في "الفتح": وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة، وهو تكلّف، وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط، وصار يُرسل عنه غير ذلك.

فلم يستطع الحافظ أن يتفضى من دلالة كلمة الحسن على اللفظ الذي وقع له، واضطرّ إلى التسليم بسماع الحسن من أبي هريرة في الجملة.

واللفظ الثابت في كتاب النسائيّ بيّنٌ واضحٌ، صريحٌ في السماع، دالّ بإيمائه على أن الحسن لم يسمع حديث "المختلعات" من أحد من الصحابة غير أبي هريرة، وعلى أن

سماعه من أبي هريرة معروفٌ، ليس موضع شكّ، أو تردّد، انتهى المقصود من كلام العلامة أحمد محمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

وقال الشيخ الألباني في "سلسلته الصحيحة" بعد أن ذكر رواية المصنّف:

وبالجملة فهذا الإسناد متّصل صحيح، فلا يُلتفت إلى إعلال النسائيّ له بالانقطاع؛ لأنه يلزم منه أحد أمرين: إما تكذيب الحسن البصريّ في قوله المذكور، وإما توهيم أحد الرواة الذين رووا ذلك عنه، وكلّ منهما لا سبيل إليه، أما الأول فواضحٌ، وأما الآخر، فلأنه لا يجوز توهيم الثقات بدون حجّة، أو بيّنة، وهو واضح بيّن. ثم ذكر للحديث شواهد من أحاديث: أنس بن مالك، وعبد اللَّه بن مسعود، وثوبان، وعقبة بن عامر رضي الله عنهم، وكلّها فيها مقالٌ، غير أنها تصلح للاستشهاد بها، فراجع ما كتبه في "صحيحته" 2/ 210 - 214 رقم الحديث 632.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح ثبوت سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه، وصحّة حديث الباب؛ حيث إنه متّصل الإسناد، ورجاله ثقات، لا مطعن في أحد منهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-34/ 3488 - وفي "الكبرى" 35/ 5655. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 9094. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما ورد في حكم الخلع. (ومنها): أن فيه تحريم الخلع من غير حاجة تدعو إليه، كما بينته الآية:{إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} الآية. (ومنها): أن الخلع بلا حاجة يعتبر نفاقًا، وقد تقدّم حديث ثوبان رضي الله عنه، مرفوعًا:"أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنّة". قيل: هو على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد، أو وقوع ذلك متعلّقٌ بوقت دون وقت، أي لا تجد رائحة الجنّة أول ما يجدها المحسنون، أو لا تجدها أصلاً، وهذا

من المبالغة في التهديد، ونظير ذلك كثير. قاله القاضي. ولا بدّع أنها تُحرم لذّة الرائحة، ولو دخلت الجنّة. قاله القاري

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الأَوْلَى أن يُحمل الوعيد المذكور ونحوه على من كانت مستحلّة مع علمها بتحريمه، فلا تجد رائحة الجنّة، أي لا تدخل الجنّة، فتجد ريحها، فيكون منعها منعًا مؤبّدًا، لكفرها باستحلالها ما حرّم اللَّه تعالى، وإن كانت لا تستحلّه، بل تعلم أنها عاصية، فمنعها يكون منعًا أوليًّا، فلا تدخل مع من لم يقترف ذنبًا أصلاً، بل إنما تدخل بعد أن تعذّب، بقدر ذنبها، إلا أن يعفو اللَّه تعالى عنها، وهكذا في كلّ نصّ جاء على هذا النحو. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3489 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ هَذِهِ؟» ، قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟». قَالَتْ: لَا أَنَا، وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ. لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ» ، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِثَابِتٍ: «خُذْ مِنْهَا» ، فَأَخَذَ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.

2 -

(ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ، ثقة فقيه، من كبار [10] 19/ 20.

3 -

(مالك) بن أنس إمام دار الهجرة، أبو عبد اللَّه الفقيه الثبت الحجة [7] 7/ 7.

4 -

(يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [5] 22/ 23.

5 -

(عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة، ثقة [3] 134/ 203.

6 -

(حبيبة بنت سهل) بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجّار الأنصاريّة. روى حديثها يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن عمرة، عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس. وقد اختُلف فيه على يحيى بن سعيد، وعلى عمرة بنت عبد الرحمن. وقيل: إن التي اختلعت من ثابت بن قيس بن شَمّاس جميلة بنت أُبيٍّ ابن سَلُولَ. قال بعض العلماء: وجائزٌ أن يكون كلّ واحدة منهما اختلعت منه. وقيل: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان عزم على تزويجها، ثم تركها، فتزوّجها ثابت، ثمّ اختلعت منه. وذكر ابن سعد في "الطبقات" عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد همّ أن يتزوّج حبيبة بنت سهل، وهي إحدى عمّاتي، ثم ذكر غيرة الأنصار، فكره أن يسوءهم.

وسيأتي تمام البحث في هذا في الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ) بن مالك بن امرئ القيس الخزرجيّ، أبي عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد المدنيّ، خطيب النبيّ صلى الله عليه وسلم. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنه أولاده: محمد، وقيس، وإسماعيل، وأنس بن مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. واستُشهد باليمامة في خلافة أبي بكر الصّدّيق سنة (12هـ)، شهد بدرًا

(1)

، والمشاهد كلّها، ودخل عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو عليل، فقال:"أذهب الباس ربّ الناس عن ثابت بن قيس بن شمّاس". وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نعم الرجل ثابت بن قيس بن شمّاس". رواه الترمذيّ بإسناد حسن. وبشّره النبيّ صلى الله عليه وسلم بالجنّة في قصّة رواها موسى بن أنس، عن أبيه. وفي البخاريّ مختصرًا، والطبرانيّ مطوْلاً عن أنس رضي الله عنه، قال: لَمّا انكشف الناس يوم اليمامة قلتُ لثابت بن قيس: ألا ترى يا عمّ؟ ووجدته يتحنّط، فقال: ما هكذا كنّا نفعل مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بئسما عوّدتم أقرانكم، اللَّهمّ إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ومما صنع هؤلاء، ثم قاتل حتّى قُتل، وكان عليه درع نفيسةٌ، فمرّ به رجلٌ مسلمٌ، فأخذها، فبينما رجلٌ من المسلمين نائمٌ أتاه

ثابت في منامه، فقال: إني أوصيك بوصيّة، فإياك أن تقول هذا حُلُم، فتضيّعه، إني لما قُتلت أخذ درعي فلانٌ، ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائه فرسٌ تستنّ

(1)

، وقد كفأ على الدرع بُرْمة، وفوقها رَحْلٌ، فَأْتِ خالدًا، فمُرْه، فليأخذها، وليقُل لأبي بكر: إن عليّ من الدين كذا وكذا، وفلانٌ عتيقٌ، فاستيقظ الرجل، فأتى خالدًا، فأخبره، فبعث إلى الدرع، فأُتي بها، وحدّث أبا بكر برؤياه، فأجاز وصيّته. ورواه البغويّ من وجه آخر عن عطاء الخراسانيّ، عن بنت ثابت بن قيس مطوّلاً

(2)

. ليس له رواية عند المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وإنما أورده خلال هذه القصّة، وأخرج له في "عمل اليوم والليلة"، وله حديث واحد في "صحيح البخاري"، وحديثان عند أبي داود.

(وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ) أي إلى أداء صلاة الصبح جماعةً في المسجد (فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْل عِنْدَ بَابِه) أي باب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فِي الْغَلَسِ) بفتحتين: أول الصبح حتى ينتشر في الآفاق، وكذلك الْغَلَس -بالباء- وهما سواد مختلط ببياض وحمرة، مثل الصبح سواء. وفي الحديث الصحيح:"كان يصلي الصبح بغلس": ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. أفاده في "اللسان"(فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ هَذِهِ؟ "، قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "مَا شَأْنكِ؟ ") استفهام عن سبب حضورها في وقت لا يليق لمثلها أن تخرج من بيتها (قَالَتْ: لَا أَنَا، وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ) أي لا يمكن الاجتماع بيننا. قال السنديّ: يحتمل أن "لا" الثانية مزيدة، والخبر محذوفٌ بعدهما: أي مجتمعان، أي لا يمكن الاجتماع. ويحتمل أنها غير زائدة، وأن خبر كلٍّ محذوف، أي لا أنا مجتمعة مع ثابت، ولا ثابت مجتمعٌ معي انتهى (لِزَوْجِهَا) اللام للتبيين، أي قالت هذا الكلام لأجل زوجها (فَلَمَّا جَاءَ ثَابتُ بْنُ قَيْسٍ) رضي الله عنه إلى مجلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ") أي من الشكوى منه من أنها تُبغضه، وفي رواية أنه كسر يدها (فَقَالَتْ: حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي) تعني المهر الذي دفع لها حينما تزوّجها

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِثَابتٍ: "خُذْ مِنْهَا") أي ما أعطيتها، فالمفعول محذوفٌ، وفيه جواز أخذ جميع ما أعطاها من المهر، وفيه اختلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه في مسائل الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى (فَأَخَذَ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا) أي لأنه لا سكنى لها. ولم يذكر في هذه الرواية الأمر بطلاقها، وقد اختلف العلماء، هل الخلع فسخ، أم طلاق، وسيأتي تحقيق ذلك في مسائل الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى

أعلم بالصواب، د إليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث حبيبة بنت سهل - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-34/ 3489 - وفي "الكبرى" 35/ 5656. وأخرجه (د) في "الطلاق" 2227 و (أحمد) في "مسند القبائل" 2689 (الموطأ) في "الطلاق" 1198 (الدارمي) في "الطلاق" 2271. وبقية المسائل ستأتي في الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3490 -

(أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ، وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أزهر بن جميل) الهاشميّ مولاهم، أبو محمد البصريّ الشّطّيّ، صدوق يُغرب [10] 64/ 2554.

2 -

(عبد الوهّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين [8] 42/ 48.

3 -

(خالد) بن مهران الحذّاء، أبو الْمُنَازل البصريّ، ثقة يرسل [5] 7/ 634.

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: خالدٌ، عن عكرمة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ) هي جميلة، وليست هي حبيبة بنت سهل المذكورة في الحديث الماضي، بل هي غيرها، على الراجح،

وأنها وقع لها الخلع قبل هذه، فإنها أول مختلعة في الإسلام، كما سبق بيانه أول الباب. قال في "الفتح" عند شرح هذا الحديث: وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة، وفي الطريق التي بعدها، وسمّيت في آخر الباب

(1)

في طريق حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن عكرمة مرسلاً جميلة. ووقع في الرواية الثانية أنها أخت عبد اللَّه بن أبيّ -يعني كبير الخزرج، ورأس النفاق- فظاهره أنها جميلة بنت أُبيّ. ويؤيّده أن في رواية قتادة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس: "أن جميلة بنت سلول جاءت

…

" الحديث. أخرجه ابن ماجه، والبيهقيّ، وسَلُول امرأة اختُلف فيها، هل هي أمّ أُبيّ، أو امرأته. ووقع في رواية النسائيّ

(2)

، والطبرانيّ، من حديث الرُّبَيع بنت مُعوّذ أن ثابت بن قيس بن شَمّاس ضرب امرأته، فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد اللَّه بن أبيّ، فأتى أخوها يشتكي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

…

الحديث. وبذلك جزم ابن سعد في "الطبقات"، فقال: جميلة بنت عبد اللَّه ابن أبي أسلمت، وبايعت، وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر، غسيل الملائكة، فقُتل عنها بأُحُد، وهي حامل، فولدت له عبد اللَّه بن حنظلة، فخلف عليها ثابت بن قيس، فولدت له ابنه محمدًا، ثم اختلعت منه، فتزوّجها مالك بن الدخشم، ثم خُبيب بن

أساف. ووقع في رواية حجّاج بن محمد، عن ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير: "أن ثابت ابن قيس بن شمّاس، كانت عنده زينب بنت عبد اللَّه بن أُبيّ ابن سلول، وكان أصدقها حديقة، فكرهته

…

" الحديث. أخرجه الدارقطنيّ، والبيهقيّ، وسنده قويّ مع إرساله. ولا تنافي بينه وبين الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان، أو أحدهما لقب، وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصحّ، وقد اعتضد بقول أهل النسب: إن اسمها جميلة، وبه جزم الدمياطيّ، وذكر أنها كانت أخت عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبيّ، شقيقته، أمهما خولة بنت المنذر بن حرام.

قال الدمياطيّ: والذي وقع في البخاريّ من أنها بنت أُبي وَهَمٌ. قال الحافظ: ولا يديق إطلاق كونه وَهَمًا، فإن الذي وقع فيه أخت عبد اللَّه بن أُبيّ، وهي أخت عبد اللَّه بلا شكّ، لكن نُسب أخوها في هذه الرواية إلى جدّه أُبيّ، كما نُسبت هي في رواية قتادة إلى جدّتها سَلُول. فبهذا يُجمع بين المختلف من ذلك. وأما ابن الأثير، وتبعه النوويّ، فجزما بأن قول من قال: إنها بنت عبد اللَّه بن أبيّ وَهَمٌ، وأن الصواب أنها أخت عبد اللَّه ابن أُبيّ. وليس كما قالا، بل الجمع أولى. وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمّتها، وأن ثابتًا خالع الثنتين، واحدةً بعد أخرى، ولا يَخفَى بُعْده، ولا سيّما مع اتحاد المخرج. وقد كثرت نسبة الشخص إلى جدّه إذا كان مشهورًا، والأصل عدم التعدّد حتى يثبت صريحًا.

وجاء في اسم امرأة ثابت بن قيس قولان آخران:

[أحدهما]: أنها مريم المَغَاليّة. أخرجه النسائيّ

(1)

، وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق: "حدّثني عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، قالت: اختلعت من زوجي

…

"، فذكرت قصّة فيها: "وإنما تبع عثمان في ذلك قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مريم الْمَغَاليّة، وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختعلت منه"، وإسناده جيّد. قال البيهقيّ: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت، ويمكن أن يكون الخلع تعدّد من ثابت انتهى.

وتسميتها مريم يمكن ردّه للأول؛ لأن المغالية -وهي بفتح الميم، وتخفيف الغين المعجمة-: نسبة إلى مَغَالة، وهي امرأة من الخزرج، ولَدَت لعمرو بن مالك بن النّجّار ولده عَديًّا، فبنو عديّ بن النجّار يُعرفون كلهم ببني مغالة، ومنهم عبد اللَّه بن أُبيّ، وحَسّان بن ثابت، وجماعة من الخزرج، فإذا كان آل عبد اللَّه بن أُبيّ من بني مَغالة،

فيكون الوهم وقع في اسمها، أو يكون مريم اسمًا ثالثًا، أو بعضها لقب لها.

[والقول الثاني]: في اسمها أنها حبيبة بنت سهل، أخرجه مالك في "الموطّإ" عن

يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن حبيبة بنت سهل، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمَّاس، وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة عند بابه في الغلس

…

الحديث. وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان من هذا الوجه، وأخرجه أبو داود من طريق عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، "عن عمرة، عن عائشة، أن حبيبة بنت سهل، كانت عند ثابت

…

". قال ابن عبد البرّ: اختُلف في امرأة ثابت بن قيس، فذكر البصريّون أنها جميلة بنت أُبيّ، وذكر المدنيّون أنها حبيبة بنت سهل.

قال الحافظ: والذي يظهر أنهما قصّتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين، وصحّة الطريقين، واختلاف السياقين، بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة، ونسبها، فإن سياق قصّتها متقاربٌ، فأمكن ردّ الاختلاف فيه إلى الوفاق، قال: وسأبّين اختلاف القصّتين عند سياق ألفاظ قصّة جميلة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- من تعدّد القضتين هو الذي يترجّح عندي. واللَّه تعالى أعلم.

وقد أخرج البزّار من حديث عمر، قال: "أوّل مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس

…

" الحديث.

قال الحافظ: وهذا على تقدير التعدّد يقتضي أن ثابتًا تزوّج حبيبة قبل جميلة، ولو لم يكن في ثبوت ما ذكره البصريون إلا كون محمد بن ثابت بن قيس من جميلة، لكان دليلاً على صحّة تزوّج ثابت بجميلة.

[تنبيه]: وقع لابن الجوزيّ في "تنقيحه" أنها سهلة بنت حبيب. قال الحافظ: فما أظنّه إلا مقلوبًا، والصواب حبيبة بنت سهل. وقد ترجم لها ابن سعد في "الطبقات"، فقال: بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث، وساق نسبها إلى مالك بن النجّار، وأخرج حديثها عن حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال:"كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس، وكان في خُلُقه شدّة"، فذكر نحو حديث مالك، وزاد في آخره: "وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هَمّ أن يتزوّجها، ثم كره ذلك؛ لغيرة الأنصار، وكره أن يسوءهم في نسائهم. انتهى

(1)

.

(أَتَتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ) وفي رواية إبراهيم بن طهمان، عن أيوب عند البخاريّ تعليقًا، ووصلها الإسماعيليّ:" جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاريّ". وفي رواية سعيد، عن قتادة، عن عكرمة في هذه القصّة:"فقالت: بأبي وأمّي"، أخرجها البيهقيّ.

(أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه، بمنزلة "ألا"(إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ) من العيب، يقال: عاب المتاعُ عيبًا، من باب سار، فهو عائبٌ، وعابه صاحبه، فهو مَعِيبٌ، يتعدّى، ولا يتعدّى. قاله الفيّوميّ.

وفي رواية البخاريّ: "ما أعتب عليه". قال في "الفتح": بضمّ المثنّاة من فوقُ، ويجوز كسرها، من العتاب، يقال: عتبت على فلان أَعتب عَتْبًا، والاسم الْمَعْتِبَة، والعِتَاب: هو الخطاب بالإدلال. وفي رواية بكسر العين المهملة، بعدها تحتانيّةٌ ساكنة، من العيب، وهي أليق بالمراد انتهى (فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ) بضمّ الخلق المعجمة، ويجوز إسكانها، أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه، ولا لنقصان دينه. زاد في رواية:"ولكنّي لا أطيقه"، كذا فيه لم يذكر مميّز عدم الطاقة، وبيّنه الإسماعيليّ في روايته، ثم البيهقيّ، بلفظ:"لا أطيقه بغضًا". وهذا ظاهرٌ أنه لم يصنع بها شيئًا، يقتضي الشكوى منه بسببه، لكن تقدّم من رواية النسائيّ أنه كسر يدها، فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق، لكنّها ما تعيبه بذلك، بل بشيء آخر. وكذا وقع في قصّة حبيبة بنت سهيل عند أبي داود أنه ضربها، فكسر بعضها، لكن لم تشكه واحدةٌ منهما بسبب ذلك، بل وقع التصريح بسبب آخر، وهو أنه كان دميم الخلقة، ففي حديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، عند ابن ماجه:"كانت حبيبة بنت سهلة عند ثابت بن قيس، وكان رجلاً دميمًا، فقال: واللَّه لولا مخافة اللَّه، إذا دخل عليّ لبصقت في وجهه". وأخرج عبد الرزّاق، عن معمر، قال:"بلغني أنها قالت: يا رسول اللَّه بي من الجمال ما ترى، وثابتٌ رجلٌ دميمٌ"، وفي رواية معتمر بن سليمان، عن فُضيل، عن أبي حريز

(1)

، عن عكرمة، عن ابن عبّاس:"أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس، أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدًا، إني رفعت جانب الخباء، فرأيته أقبل في عدّةِ، فإذا هو أشدّهم سوادًا، وأقصرهم قامةً، وأقبحهم وجهًا، فقال: "أتردّين عليه

حديقته؟ "، قالت: نعم، وإن شاء زدته، ففرّق بينهما"

(1)

.

(وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ) أي أكره إن أقمت معه أن أقع فيما يقتضي الكفر، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر، ويامرها به نفاقًا بقولها:"لا أعتب عليه في دين"، فتعيّن الحمل على ما قلناه. ورواية جرير بن حازم عند البخاريّ تؤيد ذلك، حيث جاء فيها:"إلا أني أخاف الكفر"، وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدّة كراهتها له على إظهار الكفر؛ لينفسخ نكاحها منه، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام، لكن خشيت أن تحملها شدّة البغض على الوقوع فيه.

ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير، إذ هو تقصير المرأة في حقّ الزوج.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التوجيه هو الصواب عندي، وأما الذي قبله، فما أبعده احتمالاً، في صحابية فاضلة، تكلّم النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله، ويسكت عنها، إن هذا لشيء بعيد.

وقال الطيبيّ: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما يُنافي حكمه، من نشوز، وفرك، وغيره، مما يقع من الشابّة الجميلة المبغضة لزوجها، إذا كان بالضدّ منها، فأطلقت على ما يُنافي مقتضى الإسلام الكفر. ويحتمل أن يكون في كلامها إضمارٌ، أي أكره لوازم الكفر، من المعاداة، والشقاق، والخصومة

(2)

.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أترُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟) أي بستانه الذي أصدقك إيّاه، فقد جاء في رواية:"كان تزوّجها على حديقة نخل". و"الحديقة" -بفتح الحاء، وكسر الدال المهملتين-: الْبُستان يكون عليه حائطٌ، فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة؛ لأن الحائط أحدق بها، أي أحاط، ثم توسّعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان، وإن كان بغير حائط، والجمع الحدائق. قاله الفيّوميّ.

(قَالَت: نَعَمْ) زاد في رواية: "أيطيب ذلك يا رسول اللَّه؟، قال: نعم"(قَالَ: رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ) بفتح الباء الموحّدة، أمر قبل يقبل، من باب تعب (وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً") هو أمر إرشاد، وإصلاح، لا إيجاب. ووقع في رواية جرير بن حازم:"فردّت عليه، وأمره بفراقها". واستُدلّ بَهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق. وفيه نظر، فليس في الحديث ما يُثبت ذلك، ولا ما ينفيه، فإن قوله:"طلّقها الخ" يحتمل أن يراد طلّقها على ذلك، فيكون طلاقًا صريحًا على عوض، وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع، أو ما كان في حكمه من غير تعرّض لطلاق بصراحة، ولا

كناية، هل يكون الخلع طلاقًا أو فسخًا؟، وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق، أو بالعكس. نعم في رواية خالد الحذاء المرسلة المتقدّمة في رواية البخاريّ:"فردّتها، وأمره، فطلّقها"، وليس صريحًا في تقديم العطيّة على الأمر بالطلاق، بل يحتمل أيضًا أن يكون المراد إن أعطتك طلّقها، وليس فيه أيضًا التصريح بوقوع صيغة الخلع. ووقع في مرسل أبي الزبير عند الدارقطنيّ:"فأخذها له، وخلّى سبيلها". وفي حديث حبيبة بنت سهل: "فأخذها منها، وجلست في أهلها"، لكن في معظم الروايات في الباب تسميته خلعًا، ففي رواية عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عبّاس:"أنها اختلعت من زوجها". أخرجه أبو داود، والترمذيّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-34/ 3490 - وفي "الكبرى" - 35/ 5657. وأخرجه (خ) في "الطلاق" 5273 و5277 و 5277 (ق) في "الطلاق" 2056. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: أخرج الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- هذا الحديث عن أزهر بن جميل شيخ النسائيّ، بسنده، وقال بعده:"لا يُتابع فيه عن ابن عبّاس". قال في "الفتح": أي لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عبّاس في هذا الحديث، بل أرسله غيره، ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذّاء، عن عكرمة، ولهذا عقّبه برواية خالد بن عبد اللَّه الطحان، عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، مرسلاً، ثم برواية إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذّاء، مرسلاً، وعن أيوب موصولاً، ورواية إبراهيم بن طهمان، عن أيوب الموصولة، وصلها الإسماعيليّ.

قال: ثم أشار البخاريّ إلى أنه اختُلف على أيوب أيضًا في وصل الخبر، وإرساله، فاتّفق إبراهيم بن طهمان، وجرير بن حازم على وصله، وخالفهما حمّاد بن زيد، فقال:"عن أيوب، عن عكرمة" مرسلاً.

ويؤخذ من إخراج البخاريّ هذا الحديث في "الصحيح" فوائد: (منها): أن الأكثر إذا وصلوا، وأرسل الأقلّ قُدّم الواصل، ولو كان الذي أرسل أحفظ، ولا يلزم منه أنه تُقدّم رواية الواصل على المرسل دائمًا. (ومنها): أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط، ووافقه من هو مثله، اعتضَدَ، وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقن.

(ومنها): أن أحاديث "الصحيح" متفاوتة المرتبة إلى صحيح، وأصحّ انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما جاء في الخلع.

(ومنها): أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية، ولا يتقيّد ذلك بوجوده منهما جميعًا. (ومنها): مشروعيّة الخلع، إذا كرهت المرأة عِشرة الرجل، ولو لم يكرهها هو، ولم ير منها ما يقتضي فراقها. وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك أبو قلابة، ومحمد بن سيرين، فقالا: لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاً. وسيأتي تحقيق الخلاف قريبًا، إن شاء اللَّه تعالىء (ومنها): أن فيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال، فطلّقها وقع الطلاق. (ومنها): أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة، عينًا، أو قدرًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"أتردّين عليه حديقته"، وسيأتي قريبًا اختلاف العلماء في ذلك، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن الخلع جائز في الحيض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها، أحائض هي أم لا؟، وفيه الخلاف بين العلماء أيضًا، سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على إذا لم يكن هناك سبب يقتضي ذلك، كحديث ثوبان رضي الله عنه، مرفوعًا:"أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق، فحرام عليها رائحة الجنّة". رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان. ويدلّ على تخصيصه قوله في بعض طرقه:"من غير ما بأس"، وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدِّم في هذا الباب:"المنتزعات، والمختلعات هنّ المنافقات". (ومنها): أن الصحابيّ إذا أفتى بخلاف ما روى أن المعتبر ما رواه، لا ما رآه؛ لأن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - روى قصّة امرأة ثابت بن قيس الدّالّة على أن الخلع طلاقٌ، وكان يُفتي بأن الخلع ليس بطلاق. لكن ادّعى ابن عبد البرّ شذوذ ذلك عن ابن عبّاس، إذ لا يُعرف له أحد نقل عنه أنه فسخٌ، وليس بطلاق إلا طاوسٌ. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن طاوسًا ثقة حافظ فقيهٌ، فلا يضره تفرّده، وقد تلقّى العلماء ذلك بالقبول، ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا جزم أن ابن عبّاس كان يراه فسخًا. نعم أخرج إسماعيل القاضي بسند صحيحٍ عن ابن أبي نجيح أن طاوسًا لما قال: إن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة، فاعتذر، وقال: إنما قاله ابن عبّاس. قال إسماعيل: لا نعلم أحدًا قاله غيره اهـ.

ولكن الشأن في كون قصّة ثابت صريحة في كون الخلع طلاقًا

(1)

. وسيأتي تمام البحث في ذلك قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[فائدة]: نقل ابن عبد البرّ عن مالك -رحمهما اللَّه تعالى- أن المختلعة هي التي اختلعت من جميع مالها، وأن المفتدية هي التي افتدت ببعض مالها، وأن المبارئة هي التي بارأت زوجها قبل الدخول. قال ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: وقد يُستعمل بعض ذلك في موضع بعض انتهى

(2)

.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الخلع:

قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: إذا كرهت المرأة زوجها لخَلْقِه، أو خُلُقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخَشِيت أن لا تؤدّي حقّ اللَّه تعالى في طاعته، جاز لها أن تُخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ يقول اللَّه تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: 229]، ولحديث امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه المذكور في الباب. قال: وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام. قال ابن عبد البرّ: ولا نعلم أحدًا خالفه إلا بكر بن عبد اللَّه المزنيّ، فإنه لم يُجزه، وزعم أن الآية منسوخة بقوله سبحانه وتعالى:{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} الآية [النساء:20]. وروي عن ابن سيرين، وأبي قلابة أنه لا يَحِلّ الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً؛ لقول اللَّه تعالى:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الآية [النساء: 19].

وحجة الجمهور الآية، والخبر المتقدّمان، وأنه قول عمر، وعثمان، وعليّ، وغيرهم من الصحابة، ولم يُعرف لهم مخالفٌ في عصرهم، فيكون إجماعًا، ودعوى النسخ لا تُسمَع حتى يثبت تعذّر الجمع، وأن الآية الناسخة متأخّرة، ولم يثبت شيء من ذلك. انتهى كلام ابن قدامة بتصرف

(3)

.

وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- وقال أبو قلابة، ومحمد بن سيرين: لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاً. أخرجه ابن أبي شيبة، وكأنهما لم يبلغهما الحديث. واستدلّ ابن سيرين بظاهر قوله تعالى:{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . وتُعُقْب بأن آية البقرة فسّرت المراد بذلك، مع ما دلّ عليه الحديث.

قال الحافظ: ثم ظهر لي لما قاله ابن سيرين توجيهٌ، وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك

من قبل الرجل بأن يكرهها، وهي لا تكرهه، فضاجرها؛ لتفتدي منه، فوقع النهي عن ذلك، إلا أن يراها على فاحشة، ولا يجد بيّنةً، ولا يُحبّ أن يفضحها، فيجوز حينئذ أن يفتدي منها، ويأخذ منها ما تراضيا عليه، ويطلّقها، فليس في ذلك مخالفة للحديث؛ لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها.

واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعًا، وإن وقع من أحدهما لا يندفع الإثم. وهو قويّ موافقٌ لظاهر الآيتين، ولا يُخالف ما ورد فيه. وبه قال طاوس، والشعبيّ، وجماعة من التابعين.

وأجاب الطبريّ وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا تقُم بحقوق الزوج التي أُمرت بها، كان ذلك منفّرًا للزوج عنها غالبًا، ومقتضيًا لبغضه لها، فنُسبت المخالفة إليهما لذلك، وعن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتًا، هل أنت كارهها، كما كرهتك، أم لا؟ انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الجمهور من جواز الخلع، إذا حصل الشقاق من قبل المرأة فقط هو الأرجح عندي؛ لظاهر حديث امرأة ثابت - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ولا يعارض ظاهر الآية، كما أشار إلى ذلك الطبريّ في كلامه المذكور آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بأكثر مما أعطاها من الصداق:

قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: أكثر أهل العلم على أنه يصحّ الخلع بأكثر من الصداق، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشي صحّ، روي ذلك عن عثمان، وابن عمر، وابن عبّاس، وعكرمة، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب، والنخعيّ، ومالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي.

وُبروى عن ابن عبّاس، وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها، وعقاص رأسها، كان ذلك جائزًا. وروي ذلك عن عليّ رضي الله عنه بإسناد منقطع، واختاره أبو بكر، قال: فإن فعل ردّ الزيادة. وعن سعيد بن المسيّب قال: ما أرى أن يأخذ كلّ مالها، ولكن ليدعْ لها شيئًا.

واحتخوا بحديث قصّة امرأة ثابت بن قيس - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور في الباب، وفي رواية ابن ماجه:"فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد"، ولأنه

بدلٌ في مقابلة فسخ، فلم يزد على قدره في ابتداء العقد، كالعِوَض في الإقالة.

واحتجّ الجمهور بقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} الآية [البقرة: 229]، ولأنه قول من سُمّي من الصحابة، قالت الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ - رضي اللَّه تعالى عنها -:"اختلعتُ من زوجي بما دون عِقَاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان بن عفّان رضي الله عنه"، ومثل هذا يَشتهر، فلم يُنكر، فيكون إجماعًا، ولم يصحّ عن عليّ خلافه.

فإذا ثبت هذا، فإنه لا يُستحبّ له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وبذلك قال سعيد بن المسيّب، والحسن، والشعبيّ، والحكم، وحمّاد، وإسحاق، وأبو عُبيد، فإن فعل جاز مع الكراهية، ولم يكرهه أبو حنيفة، ومالكٌ، والشافعيّ. قال مالكٌ: لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق. واحتجّ الأولون بحديث جميلة المتقدّم. وري عن عطاء، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. رواه أبو حفص بإسناده. وهو صريحٌ في الحكم، فنجمع بين الآية والخبر، فنقول الآية دالّة على الجواز، والنهي عن الزيادة للكراهية. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": واستُدلّ بالحديث على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة عينًا، أو قدرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"أتردّين عليه حديقته؟ ". وقد وقع في رواية سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس في آخر حديث الباب عند ابن ماجه، والبيهقيّ:"فأمره أن يأخذ منها، ولا يزداد"، وفي رواية عبد الوهّاب بن عطاء، عن سعيد، قال أيوب: لا أحفظ: "ولا تزدد". ورواه ابن جريج، عن عطاء، مرسلاً، ففي رواية ابن المبارك، وعبد الوهّاب، عنه:"أما الزيادة فلا"، زاد ابن المبارك عن مالك، وفي رواية الثوريّ:"وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى". ذكر ذلك كلّه البيهقيّ. قال: ووصله الوليد بن مسلم، عن ابن جريج بذكر ابن عبّاس فيه، أخرجه أبو الشيخ، قال: وهو غير محفوظ. يعني أن الصواب إرساله. وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطنيّ، والبيهقيّ:"أتردّين عليه حديقته التي أعطاك؟ قال: نعم، وزيادة، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته، قالت: نعم، فأخذ ماله، وخلّى سبيلها". ورجال إسناده ثقات. وقد وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابيّ، فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق، لكن فيه دلالة على الشرط، فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقًا بها.

وأخرج عبد الرزّاق عن عليّ رضي الله عنه: "لا يأخذ منها فوق ما أعطاها". وعن طاوس،

وعطاء، والزهريّ مثله. وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، واسحاق. وأخرج إسماعيل بن إسحاق، عن ميمون بن مهران:"من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان".

ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزّاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب، قال: ما أُحبّ أن يأخذ منها ما أعطاها، لياع لها شيئًا". وقال مالك: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق، وبأكثر منه؛ لقوله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، ولحديث حبيبة بنت سهل - رضي اللَّه تعالى عنها -، فإذا كان النشوز من قبلها حلّ للزوج ما أخذ منها برضاها، وإن كان من قبله لم يحلّ له، ويردّ عليها إن أخذ، وتمضي الفرقة. وقال الشافعيّ: إذا كانت غير مؤدّية لحقّه، كارهةً له حلّ له أن يأخذ، فإنه يجوز أن يأخذ منها ما طابت به نفسًا، بغير سبب، فبالسبب أولى. وقال إسماعيل القاضي: ادّعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} أي بالصداق، وهو مردود؛ لأنه لم يقيّد في الآية بذلك انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما تقدّم عن الجمهور أنه يستحبّ أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها أولى؛ جمعًا بين إطلاق الآية، وما ورد من النهي عن أخذ الزيادة، فهو وإن كان مرسلاً، لكنه يعتضد بكثرة طرقه.

والحاصل أن الجمع يحمل النهي عن أخذ الزيادة على التنزيه أولى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بلا سبب:

ذهب بعضهم إلى أنها لو خالعت من زوجها، لغير بغض، وخشية عدم قيامها بحدود اللَّه كره لها ذلك، وصحّ الخلع، وهذا قول أكثر أهل العلم -كما قاله ابن قدامة- منهم ة أبو حنيفة، والثوريّ، ومالكٌ، والأوزاعيّ، والشافعيّ.

وذهب بعضهم إلى تحريم الخلع لغير حاجة، وبه قال ابن المنذر، وداود، وقال ابن قُدامة: ويحتمل كلام أحمد تحريمه، فإنه قال: الخلع مثل حديث سهلة تَكره الرجل، فتُعطيه المهر، فهذا الخلع. وهذا يدلّ على أنه لا يكون الخلع صحيحًا إلا في هذه الحال.

وقال ابن المنذر: وروي معنى ذلك عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وكثير من أهل العلم؛ وذلك لأن اللَّه تعالى قال:{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} الآية [البقرة: 229]. وهذا صريحٌ في التحريم إذا لم

يخافا ألا يقيما حدود اللَّه، ثم قال:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ} ، فدلّ بمفهومه على أن الجناح لاحقٌ بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلّظ بالوعيد، فقال:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]. ولحديث ثوبان رضي الله عنه، مرفوعًا:"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة". حديث صحيح، رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا النسائيّ. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا:"المختلعات، والمنتزعات، هنّ المنافقات". حديث صحيح، أخرجه أحمد، وتقدّم للنسائيّ أول الباب. قال ابن قدامة ذكره أحمد محتجًّا به، وهذا يدلّ على تحريم المخالعة لغير حاجة؛ ولأنه إضرارٌ بها، وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، فحُرّم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر، ولا ضرار". حديث صحيح، أخرجه أحمد، وابن ماجه من حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -.

واحتجّ الأولون بقوله عز وجل: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]. قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: لا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضات؛ بدليل الربا، حرّمه اللَّه تعالى في العقد، وأباحه في الهبة، والحجة مع من حرّمه، وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجواز، مع ما عاضدها من الأخبار. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إن القول بتحريمه بغير حاجة هو الأرجح؛ لظهور أدلّته، كما حقّقه الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه المذكور آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الخلع هل هو فسخٌ، أو تطليقة:

قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع، ففي إحدى الروايتين أنه فسخٌ، وهذا اختيار أبي بكر، وقول ابن عبّاس، وطاوس، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور، وأحد قولي الشافعيّ.

والرواية الثانية: أنه تطليقة بائنة. ورُوي ذلك عن سعيد بن المسيّب، والحسن، وعطاء، وقَبيصة، وشُريح، ومجاهد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والنخعيّ، والشعبيّ، والزهريّ، ومكحول، وابن أبي نُجيح، ومالك، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأصحاب الرأي. وقد رُوي عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، لكن ضعّف أحمد

الحديث عنهم، وقال: ليس لنا في الباب شيء أصحّ من حديث ابن عبّاس أنه فسخٌ.

واحتجّ ابن عبّاس بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ، ثم قال:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ} ، ثم قال:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ، فذكر تطليقتين، والخلعَ، وتطليقةً بعدها، فلو كان الخلع طلاقًا لكان أربعًا، ولأنها فُرقة خَلَتْ عن صريح الطلاق ونيّته، فكانت فسخًا، كسائر الفسوخ.

ووجه الثانية أنها بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاقًا؛ ولأنه أتى بكناية الطلاق، قاصدًا فراقها، فكان طلاقًا، كغير الخلع، وفائدة الروايتين أنا إذا قلنا: هو طلقة، فخالعها مرّةً، حُسبت طلقة، فنقص بها عدد طلاقها، وإن خالعها ثلاثًا، طلقت ثلاثًا، فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. وإن قلنا: هو فسخٌ، لم تحرم عليه، وإن خالعها مائة مرّة. وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق، ولم ينوه، فأما إن بذلت له العوض على فراقها، فهو طلاق، لا اختلاف فيه، وإن وقع بغير لفظ الطلاق، مثل كنايات الطلاق، أو لفظ الخلع والمفاداة، ونحوهما، ونوى به الطلاق، فهو طلاق أيضًا؛ لأنه كناية نوى بها الطلاق، فكانت طلاقًا، كما لو كان بغير عوض، فان لم ينو به الطلاق، فهو الذي فيه الروايتان. انتهى كلام ابن قُدامة

(1)

.

وقال في "الفتح": واستُدلّ لمن قال بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق حديث الباب من الزيادة، ففي رواية عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عند أبي داود، والترمذيّ في قصّة امرأة ثابت بن قيس:"فأمرها أن تعتدّ بحيضة"

(2)

. وعند أبي داود، والنسائيّ، وابن ماجه من حديث الرُّبيّع بنت معوّذ:"أن عثمان أمرها أن تَعْتَدَّ بحيضة"، قال: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس. وفي رواية النسائيّ، والطبريّ من حديث الربيع بنت معوّذ: "أن ثابت بن قيس ضرب امرأته

…

" فذكر نحو حديث الباب، وقال في آخره: "خذ الذي لها، وخلِّ سبيلها"، قال: نعم، "فأمرها أن تتربّص حيضة، وتلحق بأهلها"

(3)

.

قال الخطّابيّ: في هذا دليلٌ أقوى لمن قال: إن الخلع فسخٌ، وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقًا لم تكتف بحيضة للعدّة انتهى

(4)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن الراجح قول من قال: إن الخلع فسخٌ، لا طلاقٌ، كما أوضحه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وحديث قصّة امرأة ثابت بن قيس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت الرجعة بعد الخلع:

قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ولا يثبت في الخلع رجعة، سواء قلنا: هو فسخٌ، أو طلاقٌ، في قول أكثر أهل العلم، منهم الحسن، وعطاء، وطاوسٌ، والنخعيّ، والثوريّ، والأوزاعيّ، ومالكٌ، والشافعيّ، وإسحاق.

وحكي عن الزهريّ، وسعيد بن المسيّب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين إمساك العوض، ولا رجعة، وبين ردّه، وله الرجعة. وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق، فله الرجعة؛ لأن الرجعة من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض، كالولاء مع العتق. واحتجّ الأولون بقوله سبحانه وتعالى:{فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، وإنما يكون فداءً إذا خرجت به عن قبضته وسُلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي تحت حكمه؛ ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر، وفارق الولاء، فإن العتق لا ينفكّ منه، والطلاق ينفكّ عن الرجعة فيما قبل الدخول، وإذا أكمل العدد انتهى كلام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، من أنه لا رجعة بعد الخلع هو الأقرب؛ لظهور مناسبته لما شُرع له الخلع من دفع الضرر عن المرأة؛ فإن ضررها لا يندفع مع ثبوت المراجعة للزوج. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3491 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ: «غَرِّبْهَا، إِنْ شِئْتَ» ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي، قَالَ: «اسْتَمْتِعْ بِهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة، سوى:

1 -

(عمارة بن أبي حفصة) اسم أبيه ثابت أوّله نون -ويقال: ثابت بالثاء المثلّثة، وهو

تصحيف- الأزديّ العتكيّ مولاهم، أبو رَوْحٍ، وقيل: أبو الحكم البصريّ، ثقة [6].

قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: شيخٌ ثقة. وقال ابن معين، وأبو زرعة، وابن سعد، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: أثنى عليه سليمان بن سعيد اليماميّ. وقال عليّ بن عاصم: قال لي شعبة: عليك بعُمارة بن أبي حفصة، فإنه غنيّ لا يكذب. وقال

الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال حرميّ بن عُمارة: كنّا عند شعبة، فحدّث بحديث عن عمارة بن أبي حفصة، فقال بعض القوم: ههنا ابن عمارة، فقال: لا أُتمّه، حتى تقبّلوا رأسه، فما بقي في المجلس أحدٌ إلا قتل رأسي. وقال الفلاّس في "تاريخه": قلت لحرميّ بن عمارة: ما اسم أبي حفصة؟ فقال: ما يكون أسماء العبيد؟ قلت: ثابت؟ قال: صحّفتَ، صحّفتَ، هو نابت -بنون-. قال خليفة، وابن حبّان: مات سنة (132). روى له الجماعة، سوى مسلم، له في البخاريّ حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "لَمّا فتُحت خيبر، قلنا: الآن نشبع من التمر

…

"، وله عند المصنّف هذا الحديث، وحديث رقم 4655 - "كذب، قد علم أني من أتقاهم للَّه

…

". وعند ابن ماجه حديث في ذكر المهديّ.

وقوله: "لا تردّ يد لامس": اختّلف في معناه، فقيل: كناية عن الزنا. وقيل: كناية عن بذل الطعام. والصحيح أن سجيّتها ليس فيها ممانعة، ولا مخالفةٌ لمن أرادها لو خلا بها أحدٌ، لا أن المراد أن هذا واقعٌ منها، وأنها تفعل الفاحشة، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها يكون حينئذ دَيّوثًا، وقد ورد الوعيد على ذلك.

وإنما أمره صلى الله عليه وسلم بعدم فراقها لما ذكر له أنه يحبها؛ لأن محبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهّمٌ، فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهّم الآجل. وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في -12/ 3230 - . واللَّه تعالى أعلم.

والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وتقدّم له بالرقم المذكور، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.

وغرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بإيراده هنا الاستدلال على جواز الخلع عند الحاجة؛ لأن قوله-سيد: "غَرِّبها": ومعناه أبعدها، يشمل التغريب بالخلع وغيره، فيدلّ على جواز الخلع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3492 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً، لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ:«طَلِّقْهَا» .

قَالَ: إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ:«فَأَمْسِكْهَا» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ).

قال الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"هارون بن رئاب" -بكسر الراء، وتحتانيّة مهموزة، ثم موحدة- هو: التميميّ البصريّ، ثقة [6] 80/ 2575.

و"عبد اللَّه بن عبيد بن عمير": هو الليثيّ المكيّ، ثقة [3] 89/ 2837.

وقوله: "قال عبد الرحمن: هذا خطأٌ الخ" أراد به أن الصواب إرسال هذا الحديث بإسقاط ذكر ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وقد سبق له في الحديث المتقدم بالرقم المذكور في الحديث الماضي نحو هذا الكلام، وقدّمنا أن الظاهر صحّة الحديث، فراجع الموضع المذكور تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌35 - (بَابُ بَدْءِ اللِّعَانِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى ترجيح كون سبب نزول آية اللعان هو قصّة عويمر العجلانيّ رضي الله عنه، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: إنها نزلت في عويمر، ومنهم من قال: نزلت في هلال بن أميّة، ومنهم من قال: نزلت فيهما، وهو الذي رجحه الكثيرون، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

و"اللعان" -بكسر اللام- مصدر لاعن، كالملاعنة، كما قال ابن مالك في "لاميّته":

لِفَاعَلَ اجْعَلْ فِعَالاً أَوْ مُفَاعَلَةً

…

وِفِعْلَةٌ عَنْهُمَا قَدْ نَابَ فَاحْتُمِلَا

قال الفيّوميّ: لاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور. وقال ابن دريد: كلمة إسلاميّة في لغة فصيحة انتهى.

وقال في "الفتح": هو مأخوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول: "لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين. واختير لفظ اللعن، دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل، وهو الذي بُدىء به في الآية، وهو أيضًا يُبدأ به، وله أن يرجع عنه، فيسقط عن المرأة بغير عكس. وقيل: سُمّي لعانًا؛ لأن اللعن الطردُ والابعاد، وهو مشتركٌ بينهما، وإنما

خُصّت المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبةً، فذنبها أعظم؛ لما فيه من تلويث الفراش، والتعرّض لإلحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر المحرميّة، وتَثْبُتُ الولاية، والميراث لمن لا يستحقّهما.

واللعان، والالتعان، والملاعنة بمعنًى. ويقال: تلاعنا، والتعنا، ولاعن الحاكم بينهما، والرجل ملاعن، والمرأة ملاعنةٌ؛ لوقوعه غالبًا من الجانبين.

وأجمعوا على مشروعيّة اللعان، وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقّق. واختُلف في وجوبه على الزوج، لكن لو تحقّق أن الولد ليس منه قَوِيَ الوجوب انتهى

(1)

.

وقال البدر العينيّ: ويقال: تلاعنا، والتعنا، ولاعن الحاكم بينهما، والرجل ملاعنٌ، والمرأة ملاعنةٌ، وسمّي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة، وهي من تسمية الكلّ باسم البعض، كالصلاة تُسمّى ركوعًا وسُجودًا. ومعناه الشرعيّ: شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن. وقال الشافعيّ: هي أيمان مؤكّدات بلفظ الشهادة، فيُشترط أهليّة اليمين عنده، فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة، وبين الكافر والكافرة، وبين العبد وامرأته، وبه قال مالكٌ، وأحمد. وعندنا -يعني الحنفيّة- يُشترط أهليّة الشهادة، فلا يَجري إلا بين المسلمين الحرّين العاقلين البالغين، غير محدودين في قذف. قال: وجُوّز اللعان؛ لحفظ الإنساب، ودفع المعَرَّة عن الأزواج، وأجمع العلماء على صحّته. انتهى المقصود منه

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3493 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: جَاءَنِي عُوَيْمِرٌ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ، فَقَالَ: أَيْ عَاصِمُ، أَرَأَيْتُمْ رَجُلاً، رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ ، يَا عَاصِمُ، سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عَاصِمٌ، عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَعَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ، وَكَرِهَهَا، فَجَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَاصِمُ؟ ، فَقَالَ: صَنَعْتُ، أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَائْتِ بِهَا» ، قَالَ سَهْلٌ: وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ بِهَا، فَتَلَاعَنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْسَكْتُهَا، لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، فَفَارَقَهَا، قَبْلَ أَنْ

يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهَا، فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن مَعْمَر) البحرانيّ البصريّ، صدوق [11] 5/ 1829.

2 -

(أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ الحافظ الثقة [9] 13/ 343.

3 -

(عبد العزيز بن أبي سليمة) هو عبد العزيز بن بن عبد اللَّه بن أبي سلمة - نُسب لجده- الماجشون المدنيّ، نزيل بغداد، مولى آل الْهُدير، ثقة فقيه مصنّف [7] 17/ 897.

4 -

(إبراهيم بن سعد) الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجةٌ [8] 196/ 314.

5 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام المدنيّ الحجة الحافظ الشهير [4] 1/ 1.

6 -

(سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، مات سنة (88) وقيل: بعدها، وقد جاوز المائة، تقدّم في 40/ 734. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيغ شيخه، فبصريان. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعدٍ) الساعديّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ) بن الحارث بن الجدّ بن العجلان العجلانيّ الأنصاريّ الصحابيّ رضي الله عنه، شهَد أحدًا، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه، وقد جاوز المائة، تقدّمت ترجمته في 225/ 3068.

وقال في "الفتح": وهو ابن عمّ والد عُويمر. وفي رواية الأوزاعيّ، عن الزهريّ عند البخاريّ في "التفسير":"وكان عاصم سيّد بني عجلان". و"الْجَدّ" -بفتح الجيم، وتشديد الدال. و"العجلان" -بفتح المهملة، وسكون الجيم- هو ابن حارثة بن ضُبيعة، من بني بَلِيّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة، وكان العجلان حالف بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، من الأنصار في الجاهليّة، وسكن المدينة، فدخلوا في الأنصار. وقد ذكر ابن الكلبيّ أن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور، وأن اسمها خولة.

وقال ابن منده في "كتاب الصحابة": خولة بنت عاصم التي قذفها زوجها، فلاعن النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما، لها ذكر، ولا تُعرف لها رواية. وتبعه أبو نُعيم، ولم يذكرا سلفهما في ذلك، وكأنه ابن الكلبيّ. وذكر مقاتل بن سليمان -فيما حكاه القرطبيّ- أنها خولة بنت قيس. وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم، فأخرج من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى:"أن عاصم بن عديّ، لَمّا نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} قال: يا رسول اللَّه، أين لأحدنا أربعة شُهداء؟، فابتُلي في بنت أخيه". وفي سنده مع إرساله ضعف. وأخرج ابن أبي حاتم في "التفسير" عن مقاتل بن حيّان، قال:"لَمّا سأل عاصمٌ عن ذلك ابتُلي به في أهل بيته، فأتاه ابن عمّه، تحته ابنة أخيه، رماها بابن عمّه، والمرأة، والزوجُ، والحليل، ثلاثتهم بنو عمّ عاصم". وعن ابن مردويه في مرسل ابن أبي ليلى المذكور أن الرجل الذي رَمَى عُويمرٌ امرأته به هو شريك ابن سَحْمَاء. وهو يشهد لصحّة هذه الرواية؛ لأنه ابن عمّ عُويمر، كما سيأتي بعد بابين، وكذا في مرسل مقاتل بن حيان عند أبي حاتم، فقال الزوج لعاصم: يا ابن عمّ أُقسم باللَّه، لقد رأيت شريك بن سحماء على بطنها، وإنها لحبلى، وما قربتها منذ أربعة أشهر. وفي حديث عبد اللَّه بن جعفر عند الدارقطنيّ:"لاعن بين عُويمر العجلانيّ وامرأته، فأنكر حملها الذي في بطنها، وقال: هو لابن سحماء". ولا يمتنع أن يُتّهم شريك بن سحماء بالمرأتين معًا. وأما قول ابن الصبّاغ في "الشامل": إن الْمُزَنيّ ذكر في "المختصر" أن العجلانيّ قذف زوجته بشريك بن سحماء، فهو سهو في النقل، وإنما القاذف بشريك هلال بن أميّة، فكأنه لم يعرف مستند المزنيّ في ذلك، وإذا جاء الخبر من طرق متعدّدة، فإن بعضها يعضد بعضًا، والجمع ممكن، فيتعيّن المصير إليه، فهو أولى من التغليط

(1)

.

(قَالَ: جَاءَنِي عُوَيْمِرٌ) ابن أبي الأبيض العَجْلانيّ. وقال الطبرانيّ

(2)

: هو عُويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الْجَدّ بن الْعَجْلان، وأبيض لقب لأحد آبائه. قاله في "الإصابة"

(3)

.

وقال في "الفتح": في رواية القعنبيّ، عن مالك:"عويمر بن أشقر"، وكذا أخرجه أبو داود، وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد اللَّه الفهريّ، عن الزهريّ. ووقع في "الاستيعاب": عويمر بن أبيض. وعند الخطيب في "المبهمات": عويمر بن الحارث.

وهذا هو المعتمد، فإن الطبريّ نسبه في "تهذيب الآثار"، فقال: عويمر بن الحارث بن زيد بن الجدّ بن عجلان. فلعلّ أباه كان يُلقّب أشقر، أو أبيض. وفي الصحابة ابن أشقر آخر، وهو مازنيّ، أخرج له ابن ماجه.

واتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه في مسند سهل، إلا ما أخرجه النسائيّ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، وإبراهيم بن سعد، كلاهما، عن الزهريّ، فقال فيه:"عن سهل، عن عاصم بن عديّ، قال: كان عُويمر رجلاً من بني العجلان، فقال"، أي عاصم، فذكر الحديث، والمحفوظ الأول، وسيأتي عن سهل أنه حضر القصّة، وفي رواية للبخاريّ في "الحدود" من رواية سفيان بن عُيينة، عن الزهريّ، قال: قال سهل بن سعد: شهدت المتلاعنين، وأنا ابن خمس عشرة سنة". ووقع في نسخة أبي اليمان، عن شُعيب، عن الزهريّ، عن سهل بن سعد، قال: "توفّي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن خمس عشرة سنة"، فهذا يدلّ على أن قصّة اللعان، كانت في السنة الأخيرة من زمان النبيّ صلى الله عليه وسلم. لكن جزم الطبريّ، وأبو حاتم، وابن حبّان بأن اللعان كان في شعبان سنة تسع، وجزم به غير واحد من المتأخّرين. ووقع في حديث عبد اللَّه بن جعفر عند الدارقطنيّ أن قصّة اللعان كانت بمنصرف النبيّ صلى الله عليه وسلم من تبوك. وهو قريب من قول الطبريّ، ومن وافقه، لكن في إسناده الواقديّ، فلا بدّ من تأويل أحد القولين، فإن أمكن، وإلا فطريق شعيب أصحّ. ومما يوهن رواية الواقديّ ما اتفق عليه أهل السير أن التوجّه إلى تبوك كان في رجب، وما ثبت في "الصحيحين" أن هلال بن أُميّة أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وفي قصّته أن امرأته استأذنت له النبيّ صلى الله عليه وسلم أن تخدُمه، فأذن لها بشرط أن لا يقربها، فقالت: إنه لا حِرَاك به، وفيه أن ذلك كان بعد أن مضى لهم أربعون يومًا، فكيف تقع قصّة اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك، ويقع لهلال مع كونه فيما ذُكر من الشغل بنفسه، وهجران الناس له، وغير ذلك. وقد ثبت في حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أن آية اللعان نزلت في حقّه. وكذا عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه أول من لاعن في الإسلام. ووقع في رواية عبّاد بن منصور في حديث ابن عبّاس عند أبي داود، وأحمد: "حتى جاء هلال بن أميّة، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فوجد عند أهله رجلاً

…

" الحديث. فهذا يدلّ على أن قصّة اللعان تأخّرت عن قصّة تبوك.

قال الحافظ: والذي يظهر أن القصّة كانت متأخّرةً، ولعلّها كانت في شعبان سنة عشر، لا تسع، وكانت الوفاة النبويّة في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة باتفاق، فيلتئم حينئذ مع حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود

- رضي الله عنه: "كنّا ليلة جمعة في المسجد، إذ جاء رجلٌ من الأنصار

…

" فذكر القصّة في اللعان باختصار، فعيّن اليوم، لكن لم يُعيّن الشهر، ولا السنة انتهى ما في "الفتح"

(1)

. (رَجُلٌ) بدلٌ من "عُويمر"، أو خبر لمحذوف، أي هو رجلٌ (مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ، فَقَالَ: أَيْ عَاصِمُ)"أي" حرف لنداء القريب، أو الأوسط، أو البعيد، ورجح السيوطيّ الأوسط" حيث قال في "الكوكب الساطع":

"أَيْ" لِنِدَا الأَوْسَطِ فِي الشَّهِيرِ

…

لَا الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَلِلتَّفْسِيرِ

(أَرَأَيتُمْ رَجُلاً) أي أخبرني عن حكم رجل (رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً) قال في "الفتح": كذا اقتصر على قوله: "مع"، فاستعمل الكناية، فإن مراده معيّةٌ خاصّة، ومراده أن يكون وجده عند الرؤية انتهى (أَيَقْتُلُهُ) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قاله العيني

(2)

(فَتَقْتُلُونَهُ) أي قصاصًا؛ لتقدّم علمه بحكم القصاص؛ لعموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ، لكن في طرقه احتمال أن يُخصّ من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على الصبر عليه غالبًا من المغيرة التي في طبع البشر، ولأجل هذا قال:"أم كيف يفعل؟ ". وقد ثبت في "الصحيحين" استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك، وقوله:"لو رأيته لضربته بالسيف غير مُصفح"، وسيأتي بعد بابين قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لهلال بن أميّة:"أربعة شهداء، وإلا فحدّ في ظهرك"، وذلك كلّه قبل أن ينزل اللعان. وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلاً، فقتله، هل يُقتل به، أم لا؟، وسيأتي بيان ذلك في المسألة الثامنة، إن شاء اللَّه تعالى.

وقوله (أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟) يحتمل أن تكون "أم" متّصلة، والتقدير: أم يصبر على ما به من المضض. ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب، أي بل هناك حكم آخر لا يعرفه، ويريد أن يطلع عليه، فلذلك قال: سل لي يا عاصم، وإنما خصّ عاصمًا بذلك لما تقدّم من أنه كان كبير قومه، وصهره على ابنته، أو ابن أخيه، ولعله كان اطّلع على مخايل ما سأل عنه، لكن لم يتحقّقه، فلذلك لم يُفصح به، أو اطّلع حقيقة، لكن خشي إذا صرّح به من العقوبة التي تضمّنها من رمي المحصنة بغير بيّنة. أشار إلى ذلك ابن العربيّ. قال: ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من ذلك، لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطّلاع على الحكم، فابتُلي به، كما يُقال: النبلاء موكّلٌ بالمنطق، ومن ثمّ قال: إن الذي سألتك عنه قد ابتُليت به. وقد وقع في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - عند مسلم في قصّة العجلانيّ: "فقال: أرأيت إن وجد رجلٌ مع امرأته رجلاً، فإن تكلّم

به تكلّم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك". وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عنده أيضًا:"إن تكلّم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ". وهذه أتمّ الروايات في هذا المعنى.

(يَا عَاصِمُ، سَلْ) أصله "اسأل"، فنُقلت حركة الهمزة إلى السين، بعد حذفها للتخفيف، واستُغني عن همزة الوصل، فحُذفت، فصار "سَلْ"، على وزن "فَلْ"(لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عَاصِمٌ، عَنْ ذَلِكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ، وَكَرِهَهَا) وفي رواية مالك، عن ابن شهاب المتقدّمة في -7/ 34030 - : "فكره رسول اللَّهَ صلى الله عليه وسلم المسائل، وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

…

".

وقوله: "كبر" بفتح الكاف، وضمّ الموحّدة: أي عظُم وزنًا ومعنًى. وسببه أن الحامل لعاصم على السؤال غيره، فاختصّ هو بالإنكار عليه، ولهذا قال لعويمر لَمّا رجع، فاستفهمه عن الجواب: لم تأتني بخير.

وإنما كره النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك ما قال الشافعيّ: كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة؛ لئلاّ ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرمًا، فيحرم، ويشهد له الحديث المخرج في "الصحيح":"أعظم الناس جُرْمًا من سأل عن شيء لم يحرم، فيحرم من أجل مسألته".

وقال النوويّ: المراد كراهة المسائل التي لا يُحتاج إليها، لا سيّما ما كان فيه هتك ستر مسلمٍ، أو إشاعة فاحشة، أو شناعة عليه، وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت، فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل، فيُجيبهم صلى الله عليه وسلم بغير كراهة، فلما كان في سؤال عاصم شناعة، ويترتّب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين، كَرِهَ مسألته، وربما كان في المسألة تضييق، وكان صلى الله عليه وسلم يحبّ التيسير على أمّته، وشواهد ذلك في الأحاديث كثيرة، وفي حديث جابر رضي الله عنه:"ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال". أخرجه الخطيب في "المبهمات" من طريق مجالد، عن عامر عنه

(1)

.

(فَجَاءَهُ عُوَيْمِرْ) وفي رواية مالك المذكورة: "فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عُويمر"(فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ،)"ما" استفهامية، أيْ أيَّ شيء صنعت فيما أمرتك به من سؤال النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ (يَا عَاصِمُ؟، فَقَالَ: صَنَعْتُ) أي فعلتُ ما أمرتني به (إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا) جملة "كره الخ" تعليليّة لكونه لم يأته بخير (قَالَ عُوَيْمِرْ: وَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مالك المذكورة: "فأقبل

عُويمر: واللَّه لا أنتهي حتى أسال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ) وفي رواية مالك: "فأقبل عُويمر حتى أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسط الناس

(1)

، فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتده، فتقتدونه؟، أم كيف يفعل؟ " (فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ) قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ظاهر هذا السياق أنه كان تقدّم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له مع امرأته، فيترجّح أحد الاحتمالات التي أشار إليها ابن العربيّ. لكن ظهر لي من بقيّة الطرق أن في السياق اختصارًا، ويوضّح ذلك ما وقع في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - في قصّة العجلانيّ بعد قوله: "إن تكلّم تكلّم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك":"فسكت عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه، قد ابتُليتُ به"، فدلّ على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن انصرف، ثم عاد. ووقع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن الرجل لما قال: "وإن سكت سكت على غيظ" قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهمّ افتح"، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان. وهذا ظاهر أن الآية نزلت عقب السؤال. لكن يحتمل أن يتخلّل بين الدعاء والنزول زمن بحيث يذهب عاصم، ويعود عويمر. وهذا ظاهر جدًّا في أن القصّة نزلت بسبب عويمر، ويعارضه حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - "إن هلال ابن أُميّة قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "البيّنة، أو حدّ في ظهرك"، فقال هلال: والذي بعثك بالحقّ إنني لصادقٌ، وليُنزلنّ اللَّه ما يُبرىء ظهري من الحدّ، فنزل جبريل، فأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الحديث. وفي رواية عبّاد منصور، عن عكرمة، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في هذا الحديث عند أبي داود: "فقال هلال: وإني لأرجو أن يجعل اللَّه لي فَرَجًا، قال: فبينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذلك إذ نزل عليه الوحي". وفي حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم، والنسائيّ

(2)

: "إن هلال بن أميّة قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام".

فهذا يدلّ على أن الآية نزلت بسبب هلال بن أمية رضي الله عنه، وقد اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. (فَائْتِ بِهَا) وفي رواية مالك:"فاذهب، فأت بها". يعني فذهب، فأَتَى بها. واستُدلّ به على أن اللعان يكون عند الحاكم، وبأمره، فلو تراضيا بمن يُلاعن بينهما، فلاعن لم يصحّ؛ لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختصّ به الْحُكّام. وفي حديث ابن

عمر: "فتلاهنّ عليه -أي الآيات التي في سورة النور- ووعظه، وذكّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: والذي بعثك بالحقّ ما كذبت عليها، ثم دعاها، فوعظها، وذكّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: والذي بعثك بالحقّ إنه لكاذب".

(قَالَ: سَهْلٌ) رضي الله عنه هو موصول بالسند السابق (وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) زاد البخاريّ من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب:"في المسجد"، وزاد ابن إسحاق في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث:"بعد العصر". أخرجه أحمد. وفي حديث عبد اللَّه بن جعفر: "بعد العصر عند المنبر". وسنده ضعيف.

واستُدلّ بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكّام، وبمجمع من الناس، وهو أحد أنواع التغليظ. ثانيها الزمان. ثالثها المكان. وهذا التغليظ مستحبّ. وقيل: واجب.

(فَجَاءَ بِهَا، فَتَلَاعَنَا) فيه حذفٌ تقديره: فأتى بها، فسألها، فأنكرت، فأمر باللعان، فتلاعنا.

[تنبيه]: قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: لم أر في شيء من طرق سهل بن سعد رضي الله عنه صفة تلاعنهما، إلا ما في رواية الأوزاعيّ، فإنه قال:"فأمرهما بالملاعنة بما سمّى في كتابه"، وظاهره أنهما لم يزيدا على ما في الآية. وحديث ابن عمر عند مسلم صريحٌ في ذلك، فإن فيه: "فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة

…

" الحديث. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه نحوه، لكن زاد فيه: "فذهبت لتلتعن، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: مه، فأبت، فالتعنت". وفي حديث أنس رضي الله عنه عند أبي يعلى، وأصله في مسلم: "فدعاه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشهد باللَّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟، فشهد بذلك أربعًا، ثم قال في الخامسة: ولعنة اللَّه عليك إن كنت من الكاذبين؟ ففعل، ثم دعاها، فذكر نحوه، فلما كان في الخامسة سكتت سكتةً حتى ظنّوا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على القول". وفي حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من طريق عاصم بن كُليب، عن أبيه، عنه، عند أبي داود، والنسائيّ، وابن أبي حاتم: "فدعا الرجل، فشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين، فأمر به، فأُمسك على فيه، فوعظه، فقال: كلّ شيء أهون عليك من لعنة اللَّه، ثم أرسله، فقال: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، وقال في المرأة نحو ذلك". وهذه الطريق لم يُسمّ فيها الزوج، ولا الزوجة، بخلاف حديث أنس رضي الله عنه، فصرّح فيه بأنها في قصّة هلال بن أميّة، فإن كانت

القصّة واحدة وقع الوهم في تسمية الملاعن، كما جزم به غير واحد، فهذه زيادة ثقة، فتُعتمد، وإن كانت متعدّدة، فقد ثبت بعضها في قصّة امرأة هلال انتهى كلام الحافظ ببعض اختصار

(1)

.

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْسَكتُهَا، لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا) وفي رواية الأوزاعيّ: "إن حبستها، فقد ظلمتها"(فَفَارَقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهَا) وفي رواية مالك المذكورة: "فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". وفي رواية ابن إسحاق: "ظلمتها إن أمسكتها، فهي الطلاق، فهي الطلاق". قال في "الفتح": وقد تفرّد بهذه الزيادة، ولم يُتابَع عليها، وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة. وقد تقدّم البحث عن هذا في باب "الثلاث المجموعة، وما فيه من التغليظ". واستُدلّ بقوله: "طلّقها ثلاثًا" أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقّف على تطليق الرجل، كما نُقل عن عثمان الْبَتِّيّ.

وأُجيب بقوله في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - "فرق النبيّ صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين"، فإن حديث سهل، وحديث ابن عمر رضي الله عنهم في قصّة واحدة، وظاهر حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق النبيّ رضي الله عنه. وقد وقع في "شرح مسلم للنوويّ": قوله: "كذبتُ عليها يا رسول اللَّه، إن أمسكتها" هو كلام مستقلّ، وقوله:"فطلّقها"، أي ثم عقب قوله ذلك بطلاقها، وذلك لأنه ظنّ أن اللعان لا يحرّمها عليه، فأراد تحريمها بالطلاق، فقال: هي طالقٌ ثلاثًا، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا سبيل لك عليها"، أي لا ملك لك عليها، فلا يقع طلاقك انتهى.

قال الحافظ: وهو يوهم أن قوله: "لا سبيل لك عليها" وقع منه صلى الله عليه وسلم عقب قول الملاعن: هي طالق ثلاثًا، وأنه موجود كذلك في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي شرحه، وليس كذلك، فإن قوله:"لا سبيل لك عليها"، لم يقع في حديث سهل رضي الله عنه، وإنما في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - عقب قوله:"اللَّه يعلم أن أحدكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها"، وفيه: "قال: يا رسول اللَّه مالي

…

" الحديث. كذا في "الصحيحين".

قال الحافظ: وظهر من ذلك أن قوله: "لا سبيل لك عليها"، إنما استدلّ من استدلّ به من أصحابنا -يعني الشافعيّة- لوقوع الفرقة بنفس الطلاق من عموم لفظه، لا من خصوص السياق. واللَّه أعلم انتهى

(2)

.

(فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ) الضمير للملاعنة المفهومة من "تلاعنا"، أي صارت الملاعنة على الوجه المذكور طريقة شرعها اللَّه تعالى لكلّ من أتى بعدهما ممن عليه التلاعن.

وفي رواية البخاريّ: "قال ابن شهاب: فكانت سنّة المتلاعنين"، قال في "الفتح":

زاد أبو داود عن القعنبيّ، عن مالك:"فكانت تلك"، وهي إشارة إلى الفرقة. وفي رواية ابن جريج:"فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك تفريق بين كلّ متلاعنين". كذا للمستملي، وللباقين:"فكان ذلك تفريقًا"، وللكشميهني:"فصار" بدل "فكان". وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج بلفظ: "فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ذلك التفريق بين كلّ متلاعنين". وهو يؤيّد رواية المستملي. ومن طريق يونس، عن ابن شهاب: قال بمثل حديث مالك. قال مسلم: لكن أدرج قوله: "وكان فراقه إياها بعدُ سنّة بين المتلاعنين". وكذا ذكر الدارقطنيّ في "غرائب مالك" اختلاف الرواة على ابن شهاب، ثم على مالك في تعيين من قال:"فكان فراقها سنة"، هل هو من قول سهل، أو من قول ابن شهاب، وذكر ذلك الشافعيّ، وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل. ويؤيّده ما وقع عند أبي داود من طريق عياض بن عبد اللَّه الفهريّ، عن ابن شهاب، عن سهل، قالك "فطلّقها ثلاث تطليقات عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنّة"، قال: سهل: "حضرت هذا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فمضت السنّة بعد في المتلاعنين أن يفرّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا".

فقوله: "فمضت السنّة" ظاهر في أنه من تمام قول سهل. ويحتمل أنه من قول ابن شهاب، ويؤيّده أن ابن جريج -كما عند البخاريّ- أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر حديث سهل، فقال -بعد قوله:"ذلك تفريق بين كلّ متلاعنين" -: قال ابن جريج: قال ابن شهاب: كانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين.

قال الحافظ: ثم وجدت في نسخة الصغانيّ في آخر الحديث: "قال أبو عبد اللَّه: قوله: ذلك تفريق بين المتلاعنين، من قول الزهريّ، وليس من الحديث انتهى. وهو خلاف ظاهرسياق ابن جريج، فكأن البخاريّ رأى أنه مدرجٌ فنبّه عليه. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سهل بن سعد - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-7/ 3430 و35/ 3493 - وفي "الكبرى" 8/ 5595 و 36/ 5660. وأخرجه (خ) ففي "الطلاق" 5259 (م) في "اللعان" 1492 (د) في "الطلاق" 2245 و2351 (ق) في "الطلاق" 2066 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 22320 و 22344 و 22346 (الموطأ) في "الطلاق" 1201 (الدارمي) في "النكاح" 2229. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(1)

:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان بدء اللعان. (ومنها): مشروعيةُ الاستعداد للوقائع قبل وقوعها؛ ليعلم أحكامها إذا وقعت. (ومنها): الرجوع إلى من له الأمر. (ومنها): إجراء الأمر على الظواهر، واللَّه تعالى يتولّى السرائر. (ومنها): كراهة المسائل التي يترتّب عليها هتك المسلم، أو التوصّل إلى أذيّته بأيّ سبب كان، وفي كلام الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصّة بزمنه صلى الله عليه وسلم من أجل نزول الوحي؛ لئلّا تقع المسألة عن شيء مباح، فيقع التحريم بسبب المسألة. وقد ثبت في "الصحيح":"أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يُحرّم، فحُرّم من أجل مسألته". وقد استمرّ جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلافه، فلا يُحصى ما فرّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها

(2)

.

(ومنها): أن العالم يُقصد في منزله، ولا يُنتظر به حتى يُصادفه في المسجد، أو الطريق. (ومنها): مشروعيّة اللعان؛ لقول اللَّه عز وجل: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} . (ومنها): أن اللعان يكون بحضرة الإمام، أو القاضي، وبمجمع من الناس. (ومنها): تغليظ اللعان، قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: يغلّظ اللعان بالزمان، والمكان، والجمع، فأما الزمان فبعد العصر، والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد، والجمع طائفة من الناس، وأقلّهم أربعة. وهل هذه التغليظات واجبة، أم

مستحبّة، فيه خلاف عندنا، والأصحّ الاستحباب انتهى

(1)

. (ومنها): أن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين؛ لأن اللَّه تعالى خصّه بالأزواج، حيث قال:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية. (ومنها): سقوط الحدّ به عن الرجل. (ومنها): أن شرط مشروعيّة اللعان عدم إقامة البيّنة؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية، فلو أقام الزوج الشهداء لا يجوز اللعان، بل يقام عليها الحدّ، وهو الجلد إن كانت غير محصنة، والرجم إن كانت محصنة. (ومنها): أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزنا منها، فلو أقرّت به لا يجوز اللعان، بل يقام عليها الحدّ المذكور. (ومنها): أن في حديث سعيد بن جبير الآتي -41/ 3500 - ينبغي للعالم إذا سُئل عن واقعة، ولم يعلم حكمها، ورجا أن يجد فيها نصًّا لا يُبادر إلى الاجتهاد فيها. (ومنها): الرحلة في المسألة النازلة؛ لأن سعيد بن جُبير رحل من العراق إلى مكّة من أجل مسألة الملاعنة. (ومنها): إتيان العالم في منزله، ولو كان في قائلته، إذا عرف الآتي أنه لا يشُقّ عليه. (ومنها): تعظيم العالم، ومخاطبته بكنيته؛ لقول سعيد لابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: يا أبا عبد الرحمن. (ومنها): التسبيح عند التعجّب؛ يقول ابن عمر: "نعم سبحان اللَّه". وفيه إشعار بسعة علم سعيد؛ لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه. ويحتمل أن يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورًا من قبلُ، فتعجّب كيف خفي على بعض الناس. (ومنها): بيان أوليات الأشياء، والعناية بمعرفتها؛ لقول ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -:"أول من سأل عن ذلك فلان"، وقول أنس رضي الله عنه:"أول لعان كان". (ومنها): أن البلاء موكّلٌ بالمنطق، وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به صلة. (ومنها): أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة، والتذكير، والتحذير، ويكرّر ذلك؛ ليكون أبلغ. (ومنها): ارتكاب أخفّ المفسدتين بترك أثقلهما؛ لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدّته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدّي إلى الاقتصاص من القاتل، وقد نهج له الشارع سبيلاً إلى الراحة منها، إما بالطلاق، وإما باللعان. (ومنها): أن الاستفهام بـ "أرأيت" كان قديمًا. (ومنها): أن خبر الواحد يُعمل به إذا كان ثقةً. (ومنها): أن يسنّ للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن، ويتأكّد عند الخامسة. ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم خصّوه بالمرأة عند إرادة تلفّظها بالغضب، واستشكله بما في حديث ابن عمر، لكن قد صرّح جماعة من الشافعيّة وغيرهم باستحباب وعظهما معًا. (ومنها): أن فيه ذكر

الدليل مع بيان الحكم. (ومنها): أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي. (ومنها): أن للعالم إذا كره السؤال أن يَعيبه، ويهجّنه. (ومنها): أن من لقي شيئًا من المكروه بسبب غيره له أن يعاتبه عليه. (ومنها): أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يردّه كراهة العالم لما سأل عنه، ولا غضبه عليه، ولا جفاؤه له، بل يُعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته. (ومنها): أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرًّا وجهرًّا، وأن لا عيب في ذلك على السائل، ولو كان مما يُستقبح. (ومنها): أن فيه التحريض على التوبة، والعمل بالستر، وانحصار الحقّ في أحد الجانبين عند تعذّر الواسطة؛ لقوله:"إن أحدكما كاذب"، وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. (ومنها): أن فيه أن اللعان إذا وقع سقط حدّ القذف عن الملاعن للمرأة، وللذي رميت به؛ لأنه صرّح في بعض طرقه بتسمية المقذوف، ومع ذلك لم يُنقل أن القاذف حدّ. قال الداوديّ: لم يقل به مالكٌ؛ لأنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لقال به. وأجاب بعض من قال: يُحدّ من المالكيّة، والحنفيّة بأن المقذوف لم يطلب، وهو حقّه، فلذلك لم يُنقل أن القاذف حدّ؛ لأن الحدّ سقط من أصله باللعان. وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن شريكًا كان يهوديًّا. (ومنها): أن فيه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بما وقع من قاذفه. (ومنها): أن الحامل تلاعنُ قبل الوضع؛ لقوله في الحديث: "انظروا، فإن جاءت به الخ"، كما في حديث سهل رضي الله عنه، وفي حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وعند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه:"فجاء -يعني الرجل- هو وامرأته، فتلاعنا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لعلّها أن تجيء به أسود جَعدًا، فجاءت به أسود، جعدًا". وبه قال الجمهور؛ خلافًا لمن أبى ذلك من أهل الرأي، معتلاًّ بأن الحمل لا يُعلم لأنه قد يكون نفخة. وحجة الجمهور أن اللعان شُرع لدفع حدّ القذف عن الرجل، ودفع حدّ الرجم عن المرأة، فلا فرق بين أن تكون حاملاً، أو حائلاً، ولذلك يُشرع اللعان مع الآيسة. وقد اختُلف في الصغيرة، فالجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حدّ القذف عنه دونها.

(ومنها): أنه استُدلّ به على أن لا كفارة في اليمين الغموس؛ لأنها لو وجبت لبيّنت في هذه القصّة. وتُعقّب بأنه لم يتعيّن الحانث. وأُجيب بأنه لو كان واجبًا لبيّنه مجملاً بأن يقول مثلاً: فليُكفّر الحانث منكما عن يمينه، كما أرشد أحدهما إلى التوبة. (ومنها): أن في قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أُميّة رضي الله عنه: "أربعة شُهداء، وإلا فحدّ في ظهرك" الآتي بعد بابين دلالةً على أن القاذف لو عجز عن البيّنة، فطلب تحليف المقذوف لا

يُجاب؛ لأن الحصر المذكور لم يتغيّر منه إلا زيادة مشروعيّة اللعان. (ومنها): جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة. (ومنها): أن الحكم يتعلّق بالظاهر، وأمر السرائر موكول إلى اللَّه عز وجل. (ومنها): ما قال ابن التين: وبه احتجّ الشافعيّ على قبول توبة الزنديق. وفيه نظر؛ لأن الحكم يتعلّق بالظاهر فيما لا يتعلّق فيه حكم الباطن، والزنديق قد علم باطنه بما تقدّم، فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك. قال الحافظ: كذا قال، وحجة الشافعيّ ظاهرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد تحقّق أن أحدهما كاذب، وكان قادرًا على الاطلاع على عين الكاذب، لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن، وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين، ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر، ولم يُعاقب المرأة. (ومنها): أنه يستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمظنّة، والإشارة في الحدود، إذا خالفت الحكم الظاهر، كيمين المدّعَى عليه، إذا أنكر، ولا بيّنة. (ومنها): أن الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- استدلّ به على إبطال الاستحسان؛ لقوله: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن". (ومنها): أن الحاكم إذا بذل وسعه، واستوفى الشرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه إخلال شرط، أو تفريق في سبب. (ومنها): أن اللعان يُشرع في كلّ امرأة دخل بها، أو لم يدخل، ونقل فيه ابن المنذر الإجماع. وفي صداق غير المدخول بها خلاف للحنابلة، والمشهور أن لها نصف المهر؛ لأنها فُرقة منه، وبه قال الحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومالك. وفي رواية لا صداق لها؛ لأن الفرقة حصلت بلعانهما جميعًا، فأشبه الفرقة بعيب في أحدهما

(1)

. (ومنها): أنه لو نكح فاسدًا، أو طلّق بائنًا، فولدت، فأراد نفي الولد، فله الملاعنة. وقال أبو حنيفة: يلحقه الولد، ولا نفي، ولا لعان؛ لأنها أجنبيّة. وكذا لو قذفها، ثم أبانها بثلاث فله اللعان. وقال أبو حنيفة: لا. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن هُشيم، عن مغيرة، قال الشعبيّ: إذا طلّقها ثلاثًا، فوضعت، فانتفى منه، فله أن يلاعن. فقال له الحارث: إن اللَّه يقول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية، أفتراها زوجة؟ فقال الشعبيّ: إني لأستحيي من اللَّه إذا رأيت الحقّ أن لا أرجع إليه. فلو التعن ثلاث مرّات فقط، فالتعنت المرأة مثله، ففرق الحاكم بينهما لم تقع الفرقة عند الجمهور؛ لأن ظاهر القرآن أن الحدّ وجب عليهما، وأنه لا يندفع إلا بما ذكر، فتعيّن الإتيان بجميعه. وقال أبو حنيفة: أخطأ السنّة، وتحصل الفرقة؛ لأنه أُتي بالأكثر، فتعلّق به الحكم. ومذهب الجمهور أصحّ. (ومنها): أنه استُدلّ به على أن

الالتعان ينتفي به الحمل؛ خلافًا لأبي حنيفة، ورواية عن أحمد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"انظروا، فإن جاءت الخ"، فإن الحديث ظاهر في أنها كانت حاملاً، وقد أُلحق الولد مع ذلك بأمه. (ومنها): أن فيه جواز الحلف على ما يغلب على الظنّ، ويكون المستند التمسّك بالأصل، أو قوة الرجاء من اللَّه تعالى عند تحقّق الصدق؛ لقول من سأله هلال:"واللَّه ليجلدنّك"، ولقول هلال:"واللَّه لا يضربني، وقد علم أني رأيت، حتى استفتيت". (ومنها): أن اليمين التي يعتدّ بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحاكم؛ لأن هلالاً قال: "واللَّه إني لصادق"، ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس. (ومنها): أنه تمسّك به من قال بإلغاء حكم القافة. وتُعقّب بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع، وإنما يُعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسّك به، ويقع الاشتباه، فيرجع حينئذ إلى القافة

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول آية اللعان:

قال في "الفتح": وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع: فمنهم من رجّح أنها نزلت في شأن عويمر. ومنهم من رجّح أنها نزلت في شأن هلال. ومنهم من جمع بينهما بأن أوّل من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضًا، فنزلت في شأنهما معًا في وقت واحد. وقد جنح النوويّ إلى هذا، وسبقه الخطيب، فقال: لعاّهما اتفق كونهما جاآ في وقت واحد. ويؤيّد التعدّد أن القائل في قصّة هلال سعد بن عبادة، كما أخرجه أبو داود، والطبريّ من طريق عبّاد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عبّاس مثل رواية هشام بن حسّان بزيادة في أوله: "لَمّا نزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية، قال سعد بن عبادة: لو رأيت لكاعًا قد تفخّذها رجلٌ، لم يكن لي أن أُهيجه حتى آتي أربعة شهداء، ما كنت لآتي بهم حتى يفرغ من حاجته، قال: فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية

…

" الحديث. وعند الطبريّ من طريق أيوب، عن عكرمة، مرسلاً فيه نحوه، وزاد: "فلم يلبثوا أن جاء ابن عمّ له، فرمى امرأته

…

" الحديث. والقائل في قصّة عويمر عاصم بن عديّ، كما في حديث سهل بن سعد في هذا الباب. وأخرج الطبريّ من طريق الشعبيّ مرسلاً، قال: "لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية، قال عاصم بن عديّ: إن أنا رأيت، فتكلّمت، جُلدتُ، وإن سكتّ سكتّ على غيظ

…

" الحديث.

ولا مانع أن تتعدّد القصص، ويتّحد النزول. وروى البزّار من طريق زيد بن يُثيع، عن حذفة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: كنت فاعلاً به شرًّا. قال: فأنت يا عمر؟ قال: أقول: لعن اللَّه الأبعد، قال: فنزلت". ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال، فلما جاء عويمر، ولم يكن علم بما وقع لهلال أعلمه النبيّ صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولهذا قال في قصّة هلال: "فنزل جبريل"، وفي قصّة عويمر: "قد أنزل اللَّه فيك"، فيؤوّل قوله: "قد أنزل اللَّه فيك"، أي وفيمن كان مثلك. وبهذا أجاب ابن الصبّاغ في "الشامل"، قال: نزلت الآية في هلال، وأما قوله لعويمر: "قد نزل فيك وفي صاحبتك"، فمعناه ما نزل في قصّة هلال. ويؤيّده أن في حديث أنس عند أبي يعلى قال: "أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أميّة بامرأته

…

" الحديث.

وجنح القرطبيّ إلى تجويز نزول الآية مرّتين، قال: وهذه الاحتمالات، وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفّاظ.

وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن، قال القرطبيّ: أنكره أبو عبد اللَّه بن أبي صفرة، أخو المهلّب، وقال: هو خطأ، والصحيح أنه عويمر. وسبقه إلى نحو ذلك الطبريّ. وقال ابن العربيّ: قال الناس: هو وَهَمٌ من هشام بن حسّان، وعليه دار حديث ابن عبّاس، وأنس بذلك. وقال عياضٌ في "المشارق": كذا جاء من رواية هشام بن حسّان، ولم يقله غيره، وإنما القصّة لعويمر العجلانيّ، قال: ولكن وقع في "المدوّنة" في حديث العجلانيّ ذكر شريك. وقال النوويّ في "مبهماته": اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: عويمر العجلانيّ، وهلال بن أُميّة، وعاصم بن عديّ. ثم نقل عن الواحديّ أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر.

قال الحافظ: وكلام الجميع مُتعقَّبٌ، أما قول ابن أبي صفرة، فدعوى مجرّدة، وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في "الصحيحين" مع إمكان الجمع؟، وما نسبه إلى الطبريّ لم أره في كلامه.

وأما قول ابن العربيّ: إن ذكر هلال دار على هشام بن حسّان، وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيره، فمردود؛ لأن هشام بن حسّان لم ينفرد به، فقد رواه عبّاد بن منصور، كما قدّمته، وكذا جزم جرير بن حازم، عن أيوب، أخرجه الطبريّ، وابن مردويه، موصولاً، قال:"لَمّا قذف هلال بن أميّة امرأته".

وأما قول النوويّ تبعًا للواحديّ، وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح؛ لأن الجمع مع

إمكانه أولى من الترجيح. ثم قوله: "وقيل: عاصم بن عديّ" فيه نظر؛ لأنه ليس لعاصم فيه قصّة أنه الذي لاعن امرأته، وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. ولما روى ابن عبد البرّ في "التمهيد" طريق جرير بن حازم تعقّبه بأن قال: قد رواه القاسم بن محمد، عن ابن عبّاس كما رواه الناس. وهذا يوهم أن القاسم سمّى الملاعن عويمرًا، والذي في "الصحيح":"فأتاه رجلٌ من قومه"، أي من قوم عاصم، وللنسائيّ من هذا الوجه:"لاعن بين العجلانيّ وامرأته"، والعجلانيّ هو عمير. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "تفسير سورة النور"

(1)

.

وقال في "كتاب الطلاق" بعد الإشارة إلى ما تقدّم: وظهر لي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول، ثم جاء هلال بعده، فنزلت عند سؤاله، فجاء عويمرٌ في المرّة الثانية التي قال فيها:"إن الذي سألتك عنه، قد ابتليت به"، فَوَجَدَ الآيةَ نزلت في شأن هلال، فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأنها نزلت فيه، يعني أنها نزلت في كلّ من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا يختصّ بهلال، وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود رضي الله عنه يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجّه العجلانيّ جاء هلال، فذكر قصّته، فنزلت، فجاء عويمرٌ، فقال: قد نزل فيك، وفي صاحبتك انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الجمع الذي سلكه الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- جمع حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في صفة الزوجين اللذين يصحّ منهما اللعان:

ذهبت طائفة إلى أن اللعان يصحّ من كلّ زوجين مكلّفين، مسلمين كانا، أو كافرين، أو عدلين، أو فاسقين، أو محدودين في قذف، أو كان أحدهما كذلك. وبهذا قال سعيد ابن المسيّب، وسليمان بن يسار، والحسن، وربيعة، ومالك، وإسحاق، وأحمد في رواية.

وحجّتهم عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية؛ ولأن اللعان يمين، فلا يفتقر إلى سائر ما اشترطوه، كسائر الأيمان، ودليل أنه يمين قوله صلى الله عليه وسلم:"لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن". وأما تسميته شهادة؛ فلقوله في يمينه: أشهد باللَّه، فسمي ذلك شهادة، وإن كان يمينًا، كما قال تعالى:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ} الآية [المنافقون: 1].

وذهبت طائفة إلى أنه لا يصحّ اللعان إلا من زوجين مسلمين، عدلين، حرّين، غير محدودين في قذف. روي هذا عن الزهريّ، والثوريّ، والأوزاعيّ، وحماد، وأصحاب الرأي. وعن مكحول: ليس بين المسلم والذّمّيّة لعان. وعن عطاء، والنخعيّ في المحدود في القذف: يُضرب الحدّ، ولا يُلاعن. وروي فيه حديث، ولا يثبت، كذلك قال الشافعيّ، والساجيّ؛ ولأن اللعان شهادة، بدليل قوله عز وجل:{وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} ، فاستثنى أنفسهم من الشهداء، وقال تعالى:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} ، فلا يُقبل ممن ليس من أهل الشهادة

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ لقوّة دليله. واللَّه تعالى أعلم.

وقال في "الفتح" عند شرح حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "أن رجلاً من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم فرّقهما": ما نصّه: وقد تمسّك به من قال: إن اللعان يمين، وهو قول مالك، والشافعيّ، والجمهور. وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة، وهو وجه للشافعيّة. وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين. وقيل: بالعكس. ومن ثمّ قال بعض العلماء: ليس بيمين، ولا شهادة.

وانبنى على الخلاف أن اللعان يُشرع بين كلّ زوجين مسلمين، أو كافرين، حرّين، أو عبدين، عدلين، أو فاسقين؛ بناءً على أنه يمين، فمن صحّ يمينه صحّ لعانه. وقيل: لا يصحّ اللعان إلا من زوجين حرّين مسلمين؛ لأن اللعان شهادة، ولا يصحّ من محدود في قذف، وهذا الحديث حجة للأولين؛ لتسوية الراوي بين لاعَنَ، وحلف، ويؤيّده أن اليمين ما دلّ على حثّ، أو منع، أو تحقيق خبر، وهو هنا كذلك، ويدلّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -:"فقال له: احلف باللَّه الذي لا إله إلا هو إني لصادق، يقول ذلك أربع مرّات". أخرجه الحاكم، والبيهقيّ، من رواية جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم:"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن".

واعتلّ بعض الحنفيّة بأنها لو كانت يمينًا لما تكرّرت. وأجيب بأنها خرجت عن القياس تغليظًا لحرمة الفرج، كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس، وبأنها لو كانت شهادة لم تكرر أيضًا.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: والذي تحرّر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب،

وإثبات الصدق يمين، لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكفَى في ذلك بالظنّ، بل لا بدّ من وجود علم كلّ منهما بالأمرين علمًا يصحّ معه أن يشهد به، ويؤيّد كونها يمينًا أن الشخص لو قال: أشهد باللَّه فقد كان كذا لعُدّ حالفًا. وقد قال القفّال في "محاسن الشريعة": كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحدّ، ومن ثمّ سمّيت شهادات. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط تفريق الحاكم بين المتلاعنين: ذهبت جمماعة إلى أن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بينهما، وبه قال أبو حنيفة، والثوريّ، وأحمد؛ يقول ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في حديثه: ففرّق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينهما. وفي حديث عويمر رضي الله عنه، قال:"كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، وهذا يقتضي إمكان إمساكها، وأنه وقع طلاقه، ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك، لما وقع طلاقه، ولا أمكنه إمساكها. ولأن سبب هذه الفرقة يَقِفُ على الحاكم، فالفرقة المتعلّقة به لا تقع إلا بحكم الحاكم، كفرقة الْعُنّة.

وذهبت طائفة إلى أن الفرقة تحصل بمجرّد التعانهما، وبه قال مالكٌ، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود، وزفر، وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عبّاس؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال:"المتلاعنان يُفرّق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا". رواه سعيد بن منصور. ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبّد، فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع، ولأن الفرقة لو لم يحصل إلا بتفريق الحاكم، لساغ ترك التفريق إذا كرهاه، كالتفريق للعيب، وللإعسار، ولو وجب أن الحاكم إذا لم يُفرّق بينهما أن يبقى النكاح مستمرًّا، وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا سبيل لك عليها" يدلّ على هذا، وتفريقه بينهما بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة، وعلى كلتا الروايتين لا تحصل الفرقة قبل تمام اللعان منهما. وقال الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: تحصل الفرقة بقول الزوج وحده، وإن لم تلتعن المرأة؛ لأنها فرقة حاصلة بالقول، فتحصل بقول الزوج وحده، كالطلاق. قال ابن قدامة: ولا نعلم أحدًا وافق الشافعيّ على هذا القول. وحكي عن الْبَتّيّ أنه لا يتعلّق باللعان فرقةٌ؛ لما روى أن العجلانيّ لَمّا لاعن عن امرأته طلّقها ثلاثًا، فأنفذه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه.

قال ابن قدامة: وكلا القولين لا يصحّ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم فرّق بين المتلاعنين. رواه عبد الله بن عمر، وسهل بن سعد، وأخرجهما مسلم. وقال سهل بن سعد:"فكانت سنة لمن كان بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين". وقال عمر رضي الله عنه: "المتلاعنان يُفرّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا. وأما القول الآخر فلا يصحّ؛ لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان أحدهما، وإنما فرّق النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما بعد تمام اللعان منهما، فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكّمٌ، يخالف مدلول السنّة، وفعل النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال في "الفتح": ذهب مالكٌ، والشافعيّ، ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان، قال مالك، وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة. وقال الشافعيّ، وأتباعه، وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج، واعتلّ بأن التعان المرأة إنما شُرع لدفع الحدّ عنها، بخلاف الرجل، فإنه يزيد على ذلك في حقّه نفي النسب، ولحاق الولد، وزوال الفراش.

وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل، وفيما إذا علّق طلاق امرأة بفراق أخرى، ثم لاعن الأخرى. وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأتباعهما: لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم. واحتجّوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان. وعن أحمد روايتان. وذهب عثمان البتّيّ إلى أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج. واعتلّ بأن الفرقة لم تذكر في القرآن، ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلّق ابتداءً. ويقال: إن عثمان تفرّد بذلك. لكن نقل الطبريّ عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصريّ، أحد أصحاب ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما -، من فقهاء التابعين نحوه. ومقابله قول أبي عبيد: إن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف، ولو لم يقع اللعان، وكأنه مفرّعٌ على وجوب اللعان على من تحقّق ذلك من المرأة، فإذا أخلّ به عوقب بالفرقة، تغليظًا عليه. انتهى

(2)

.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا يحتاج إلى حكم الحاكم، بل تقع الفرقة بنفس اللعان، وأنه لا بدّ من تمام لعانهما، فلا تقع قبله؛ عملاً بظاهر الأحاديث، وأما تفريق النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما، فالظاهر أنه أعلمهما بذلك، وأنهما لا يجتمعان بعد ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في فرقة اللعان، هل هي فسخٌ، أم طلاق؟:

ذهبت طائفة إلى أن الفرقة فسخ؛ وبه قال الشافعيّ، وأحمد -رحمهما اللَّه تعالى-؛ لأنها فرقة توجب تحريمًا مؤبّدًا، فكانت فسخًا، كفرقة الرضاع، ولأن اللعان ليس بصريح في الطلاق، ولا نوى به الطلاق، فلم يكن طلاقًا، كسائر ما ينفسخ به النكاح. وقال أبو حنيفة -رحمه اللَّه تعالى-: هي طلاقٌ؛ لأنها فرقة من جهة الزوج، تخصّ النكاح، فكانت طلاقًا، كالفرقة بقوده: أنت طالقٌ. ذكره ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المذهب الأول هو الأظهر عندي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد مع امرأته رجلاً، فتحقق الأمر، فقتله، هل يُقتل به أم لا؟:

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، فإن قتله يُقتصّ منه، إلا أن يأتي ببيّنة الزنا، أو على المقتول بالاعتراف، أو يعترف به ورثته، فلا يُقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصنًا. وقيل: بل يُقتل به؛ لأنه ليس له أن يُقيم الحدّ بغير إذن الإمام. وقال بعض السلف: بل لا يُقتل أصلاً، وُيعزّر فيما فعله، إذا ظهرت أمارات صدقه. وشرط أحمد، وإسحاق، ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك، ووافقهم ابن القاسم، وابن حبيب من المالكيّة، لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن. أفاده في "الفتح"

(2)

.

وقال في "المفهم": وكونه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على السائل قوله: أيقتله؟ تقرير منه على ذلك، ويلزم منه إن قتله لم يكن فيه قصاص، ولا غيره، وقد عضده قول سعد رضي الله عنه: لو رأيته ضربته بالسيف. ولم ينكر عليه، بل صوّبه بقوله:"تعجبون من غيرة سعد؟ ". متّفق عليه. ولهذا قال أحمد، وإسحاق: يُهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين. انتهى

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله أحمد، وإسحاق -رحمهما اللَّه تعالى- عندي أرجح؛ لظاهر حديث سعد، وعويمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌36 - (بَابُ اللِّعَانِ بِالْحَبَلِ)

3494 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَكَانَتْ حُبْلَى").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن عليّ": هو أبو بكر القاضي المروزيّ الثقة الحافظ [12] 1/ 2094. من أفراد المصنّف.

و"محمد بن أبي بكر" بن عليّ بن عطاء بن مُقدَّم -بالتشديد بوزن محمد- المقدّميّ، أبو عبد اللَّه الثقفيّ مولاهم البصريّ، ثقة [10].

قال عبد الخالق بن منصور: قلت ليحيى: أكتب عنه أحاديث أبيه؟ قال: اكتب. وقال أيضًا عن يحيى: صدوق. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، محلّه الصدق. قال البخاريّ، وغير واحد: مات سنة (234) زاد بعضهم: في أول السنة. وقال ابن قانع: مات في شعبان، وكان ثقة. أخرج له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وله عنده حديث الباب فقط.

و"عمر بن عليّ" بن عطاء بن مقدّم، أبو حفص البصريّ، واسطيّ الأصل، مولى ثقيف، ثقة، وكان يدلّس تدليسًا شديدًا [8].

قال عبد اللَّه بن أحمد: سمعت أبي ذكره، فأثنى عليه خيرًا، وقال: كان يدلّس.

وفي "الميزان" عن أحمد: عمر بن عليّ صالح عفيفٌ مسلم عاقلٌ، كان به من العقل أمر عجيب جدًّا؛ جاء إلى معاذ بن معاذ، فأدّى إليه مائتي ألف. وقال ابن معين: كان يدلّس، وما كان به بأس، حسن الهيئة، وأصله واسطيّ، نزل البصرة، لم أكتب عنه شيئًا. وقال ابن سعد: كان ثقةً، وكان يدلّس تدليسًا شديدًا، يقول: سمعت، وحدثنا، ثم يسكت، فيقول: هشام بن عروة، والأعمش. وقال عفان بن مسلم: كان رجلاً صالحًا، ولم يكونوا يَنقمون عليه غير التدليس، وأما غير ذلك فلا، ولم أكن أقبل منه حتى يقول: حدّثنا. وقال أبو حاتم: محلّه الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاءنا بزيادة، غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وقال الساجيّ: صدوق ثقة، كان يدلّس. ونقل ابن خلفون توثيقه عن العجليّ. وقال أبو زيد عمر بن شبّة: كان مدلّسًا، وكان مع تدليسه أنبل الناس. قال ابنه عاصم: مات سنة (190) في جمادى الأولى. وفيها أرّخه البخاريّ. وقال أبو موسى: مات سنة

(92)

. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وحكى القولين في وفاته. أخرج له الجماعة.

وله عند المصنّف خمسة أحاديث: حديث الباب، وحديث 5010 "كتاب قطع السارق" - "باب تعليق يد السارق في عنقه" و5061 "كتاب الإيمان" - "الدين يسر" و 5264 "كتاب الزينة" - "تسكين الشعر" و 5409 "كتاب القضاء" - "باب ترك استعمال من يحرص على القضاء".

و"إبراهيم بن عقبة": هو الأسديّ مولاهم المدنيّ، أخو موسى، ثقة [6] 50/ 609. و"أبو الزناد": هو عبد اللَّه بن ذكوان المدنيّ الثقة الحافظ.

والحديث متّفق عليه، وسيأتي شرحه بعد بابين، إن شاء اللَّه تعالى، واستدلّ به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا لمشروعيّة اللعان بسبب الحبل من الزنا، وهو واضحٌ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌37 - (بَابُ اللِّعَانِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أشار بهذه الترجمة إلى أنه إذا قذف الرجل امرأته برجل معيّن، إنما يجب عليه اللعان فقط، دون حدّ القذف لذلك الرجل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحدّ هلالاً بشريك بن سحماء، وهذا قول الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-.

قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وظاهر هذا الحديث أن هلالاً صرّح بذكر شريك أنه قذفه، ومع ذلك، فلم يحدّه النبيّ صلى الله عليه وسلم له، وبهذا قال الشافعيّ: إنه لا حدّ على الرامي لزوجته إذا سمَّى الذي رماها به، ثم التعن، ورأى أنه التعن لهما.

وقال مالك: إنه يُحدّ، ولا يُكتفى بالتعانه؛ لأنه إنما التعيين للمرأة، ولم تكن له ضرورة إلى ذكره، بخلاف المرأة، فهو إذًا قاذفٌ، فيُحدّ. واعتذر بعض أصحابنا -يعني المالكيّة- عن حديث شريك بأن يقال: إنه كان يهوديًّا، وأيضًا فلم يطلب شريك بشيء من ذلك، وهو حقّه، فلا متعلّق في الحديث. قال القاضي عياض: لا يصحّ قول من

قال: إن شريكًا كان يهوديًّا، وهو باطلٌ، وهو شريك بن عبدة بن مغيث، وهو بلويّ، حليف الأنصار، وهو أخو البراء بن مالك لأمه. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- هو الأرجح عندي؛ لظاهر الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3495 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ، يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ؟ ، فَحَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ؟ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا، فَقَالَ: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ، وَكَانَ أَخُو الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «ابْصُرُوهُ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطًا، قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ، فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ» ، قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْدًا، أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و "عبد الأعلى": هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ الثقة المتقين [8]. و"هشام": هو ابن حسّان القردوسيّ البصريّ. و"محمد": هو ابن سيرين.

وقوله: "أن عنده من ذلك علمًا" الظرف خبر "أنا مقدّمًا، و"علمًا" اسمها مؤخّرًا، هكذا النسخة المصريّة، ونسخة "الكبرى" أيضًا.

ووقع في النسخة الهنديّة، وشرح السنديّ بلفظ:"أن عنده من ذلك علم"، ولذا قال السنديّ في "شرحه": هو بالنصب اسم "أنّ"، وإن كتب بصورة المرفوع. ويحتمل أن يكون مرفوعًا بتقدير ضمير الشأن، أي أن الشأن عنده من ذلك علم. انتهى

(2)

.

وقوله: "وكان أخو البراء" قال السنديّ: هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" برفع "أخو"، والصواب "وكان أخا البراء" بالنصب؛ لأنه يُنصب بالألف؛ لأنه من الأسماء الستة التي ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجرّ بالياء، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَارْفَعْ بِوَاوِ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفْ

…

وَاجْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ

مِنْ ذَاكَ "ذُو" إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا

…

و"الْفَمُ" حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا

"أَبٌ""أَخٌ""حَمٌ"، كَذَاكَ وَ"هَنُ"

…

وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ

وَفِي أَبٍ وَتَالِيَيْهِ يَنْدُرُ

…

وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ

و"البراء" هذا هو ابن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر ابن غَنم بن عديّ بن النجّار الأنصاريّ النجاريّ، أخو أنس بن مالك لأبيه. قاله أبو حاتم. وقال ابن سعد: أخوه لأبيه وأمه، أمهما أم سليم. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه أخو شريك بن سحماء لأمه، أمهما سحماء، وأما أم أنس، فهي أم سليم، بلا خلاف. وكان البراء رضي الله عنه حادي النبيّ صلى الله عليه وسلم، يرجز له في بعض أسفاره، وشهد معه المشاهد إلا بدرًا. روى البغويّ بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين، عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على البراء بن مالك رضي الله عنه، وهو يتغنّى، فقلت له: قد أبدلك اللَّه ما هو خير منه، فقال: أترهب أن أموت على فراشي، لا واللَّه، ما كان اللَّه ليَحْرِمني ذلك، وقد قتلت مائة منفردَا، سوى من شاركت فيه. وأخرج بقي بن مخلد في "مسنده" عن أبي إسحاق، قال: زحف المسلمون إلى المشركين يوم اليمامة حتى ألجئوهم إلى حديقة فيها عدوّ اللَّه مسيلمة، فقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين، ألقوني إليهم، فاحتُمِل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم، فقاتلهم على الحديقة، حتى فتحها على المسلمين، ودخل عليهم المسلمون، فقتل اللَّه مسيلمة. وأخرج بسنده عن أنس رضي الله عنه، قال: رَمَى البراء بنفسه عليهم، فقاتلهم حتى فتح الباب، وبه بضع وثمانون جراحةً من بين رمية بسهم، وضربة، فحُمل إلى رحله يُداوَى، وقام عليه خالد شهرًا.

وأخرج الترمذيّ من طريق ثابت، وعليّ بن زيد، عن أنس رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ربّ أشعث أغبر لا يُؤْبه له، لو أقسم على اللَّه لأبرّه، منهم البراء بن مالك"، فلما كان يوم تُستر من بلاد فارس، انكشف الناس، فقال المسلمون: يا براء أقسم على ربّك، فقال: أُقسم عليك يا ربّ لَمّا منحتنا أكتافهم، وألحقتني بنبيّك، فحمل، وحمل الناس معه، فقتل مرزُبان الزارة من عظماء الفرس، وأخذ سلبه، فانهزم الفرس، وقُتل البراء.

استُشهد يوم حصن تستر في خلافة عمر رضي الله عنه سنة عشرين. وقيل: قبلها. وقيل: سنة ثلاث وعشرين. وذكر سيف أن الهرمزان هو الذي قتله. انتهى ملخّصًا من "الإصابة"

(1)

.

وقوله: "أبصروه" الضمير لولدها. ثم الظاهر أنه من الإبصار، فهمزته همزة قطع، ويحتمل أن يكون من البصر -بفتحتين- من بابي كَرُم، وعلم، لكن هذا قليل، إذ

الفصيح أن يتعدى بالباء، قال الفيّوميّ: يقال: أبصرته برؤية العين إبصارًا، وبَصُرتُ بالشيء -بالضمّ، والكسرُ لغة، بَصَرًا -بفتحتين-: علمت به، فأنا بصير به، يتعدّى بالباء في اللغة الفصحى، وقد يتعدّى بنفسه انتهى

(1)

.

وقال السمين الحلبيّ في قوله تعالى: {فَبَصُرَتْ بِهِ} : يقال: بصر بالشيء: أي علمه، وأبصره: أي نظر إليه. كذا قال الزجّاج، وقال غيره: بصر بالشيء، وأبصره: بمعنى علمه، والعامّة بضمّ الصاد في الماضي، ومضارعه، وقرأ الأعمش، وأبو السمّال "بصِرت" بالكسر، يبصَروا بالفتح، وهي لغة. انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الفصيح في قوله: "أبصروا" قطع الهمزة، أو تعديته بالباء، والمعنى اعلموا ولدها، أو انظروا إلى ولدها الذي ستلده من هذا الحمل الذي لاعنت به على أي صفة تلده، حتى تستدلّوا على كذب أحدهما. واللَّه تعالى أعلم.

وتمام شرح الحديث يأتي في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌38 - (كَيْفَ اللِّعَانُ)

3496 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلَامِ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ شَرِيكَ ابْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ، وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» ، يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا، فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ: وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل، لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عز وجل عَلَيْكَ، مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَدَعَا هِلَالاً، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، إِنَّهُ لَمِنَ

الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَرْأَةُ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، أَوِ الْخَامِسَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَقِّفُوهَا، فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ، فَتَلَكَّأَتْ، حَتَّى مَا شَكَكْنَا، أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ،

فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِينِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ، فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ، جَعْدًا، رَبْعًا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ» ، فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ، جَعْدًا، رَبْعًا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» .

قَالَ الشَّيْخُ" وَالْقَضِىءُ طَوِيلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ، لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ، وَلَا جَاحِظِهِمَا، وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عمران بن يزيد) هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم -نُسب لجدّه- القرشيّ الدمشقيّ، صدوق [10] 18/ 422 من أفراد المصنّف.

2 -

(مخلد بن الحسين الأزديّ) أبو محمد البصريّ، نزيل المصّيصة، ثقة فاضل، من كبار [9] 72/ 2380. من أفراد المصنّف، ومسلم في "المقدّمة".

3 -

(هشام بن حسّان) القردوسيّ البصريّ، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين [6] 188/ 300.

4 -

(محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت فقيه فاضل [3] 57/ 46.

5 -

(أنس بن مالك) بن النضر الأنصاريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وشيخ شيخه كما مرَّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فدمشقيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن مخلد بن الحسين أنه (قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -. هكذا أخرج المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هذا

الحديث من رواية هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه البخاريّ من رواية هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. قال في "الفتح": فمنهم من أعلّ حديث ابن عبّاس بهذا -يعني حديث أنس- ومنهم من حمله على أن لهشام فيه شيخين، وهذا هو المعتمد، فإن البخاريّ أخرج طريق عكرمة، ومسلمًا أخرج طريق ابن سيرين، ويرجّح هذا الحمل اختلاف السياقين، كما سنبيّنه، إن شاء اللَّه تعالى انتهى

(1)

.

(قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلَام) قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا يقتضي أن آية اللعان نزلت بسبب هلالَ بن أميّة، وكذلك ذكره البخاريّ، وهو مخالفٌ لما تقدّم أنها نزلت بسبب عويمر العجلانيّ. وهذا يحتمل أن تكون القضيّتان متقاربي الزمان، فنزلت بسببهما معًا. ويحتمل أن تكون الآية أنزلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم مرّتين، أي كرّر نزولها عليه، كما قال بعض العلماء في "سورة الفاتحة": إنها نزلت بمكّة، وتكرر نزولها بالمدينة، وهذه الاحتمالات -وإن بعُدت- فهي أولى من أن يُطرَّق الوهم للرواة الأئمة الحفّاظ. انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل ما أشار إليه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- أن الجمع بأنها نزلت بسببهما هو الأرجح، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة، في "باب بدء اللعان"، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى وليّ التوفيق.

(أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ) بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاريّ الواقفيّ، شهد بدرًا، وما بعدها، وهو أحد الثلاثة الذين تِيب عليهم، وقد تقدّم ذلك في -18/ 3449 باب "الحقي بأهلك"(قَذَفَ) أي رمى، يقال: قذف المحصنة قَذْفًا، من باب رمى: رماها بالفاحشة. أفاده الفيّوميّ (شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ) بالنصب مفعول "قذف". وهو شريك -بفتح الشين المعجمة، وكسر الراء- ابن السحماء -بفتح السين، وسكون الحاء المهملتين- وهي أمه، واسم أبيه عبدة بن معتّب ابن الجدّ بن العجلان البلويّ، حليف الأنصار.

وتقدّم في الباب الماضي أنه أخو البراء بن مالك لأمه. قال في "الإصابة": فقال أبو نعيم: إن بعضهم زعم أن شريكًا صفة لهذا الرجل، لا اسم له، وإنما كان بينه وبين ابن سحماء شَرِكَةٌ، فقيل له: شريك بن سحماء، فعلى هذا يتعيّن كتابة ألف بين "شريك"، و"ابن سحماء"، ولكنّه قول شاذّ. وقد يتقوّى بأن البراء بن مالك، كان أخا أنس بن

مالك شقيقه، فعلى هذا فأُمهم جميعًا أم سُليم، ولم ينقل أن أم سُليم، تزوّجت عبدة بن مُعتّب قط. لكن يُجاب عن هذا بأنه كان أخا البراء لأمه من الرضاعة.

وقد ذكر ابن الكلبيّ وغيره أن أمّ إبراهيم بن عبد اللَّه بن عربيّ الذي كان والي اليمامة لعبد الملك بن مروان فاطمة بنت شريك بن سحماء. وذكروا أيضًا لفاطمة بنت شريك خبرًا يوم الدار، وأنها حملت مروان بن الحكم لما ضُرب يوم الدار، فسقط، فأدخلته بيتًا حتى سلم من القتل.

ويقال: إن شريك بن السحماء بعثه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه رسولاً إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه -وهو باليمامة. ويقال: إنه شهد مع أبيه أحدًا. روى ذلك ابن سعد، عن الواقديّ بسنده، قال: فبعث أبو بكر إلى خالد أن يسير من اليمامة إلى العراق، وبعث عبده مع شريك بن عبدة العجلانيّ، وكان شريك أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر، وبعثه عمر رسولاً إلى عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوجّه إلى فتح مصر. ذكره ابن عساكر، ولم ينبّه على أنه ابن سحماء، فكأنه عنده آخر انتهى ما في "الإصابة" باختصار

(1)

.

(بامْرَأَتِهِ) متعلّق بـ "قذف"، أي رماه بأنه زنى بامرأته (فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ بذَلِكَ، فَقَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ، وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)"إلا" هي "إن" الشرطيّة أُدغمت في "لا" النافية، ولذا جاءت الفاء في جوابها، أي وإن لم تأت بأربعة شهداء، يشهدون على أنه زنى بامرأتك، فعليك حد القذف، يُضرب به ظهرك (يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا) أي يردّ النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الكلام على هلال كلما راجعه في هذه القضية. وفي رواية البخاريّ من حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -:"البيّنةَ، وإلا حدّ في ظهرك، فقال: يا رسول اللَّه، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق، يلتمس البيّنة؟، فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "البيّنةَ، وإلا حدّ في ظهرك".

قال ابن مالك: ضبطوا "البيّنةَ" بالنصب على تقدير عامل، أي أحضر البيّنة. وقال غيره: روي بالرفع، والتقدير إما البيّنة، وإما حدّ. وقوله:"أو حدّ في ظهرك" قال ابن مالك: حُذف منه فاء الجواب، وفعل الشرط بعد "إلا"، والتقدير: وإلا تُحضرها، فجزاؤك حدّ في ظهرك، قال: وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز إلا في الشعر، لكن يرد عليهم وروده في هذا الحديث الصحيح انتهى

(2)

.

(فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ: وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ اللَّهَ عز وجل، لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ) وفي

حديث ابن عبّاس المذكورة: "فقال هلال: والذي بعثك بالحقّ إني لصادق، فليُنزلنّ اللَّه ما يُبرىء ظهري من الحدّ (وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عز وجل عَلَيْكَ، مَا يُبَرِّئُ) بتشديد الراء، من التبرئة (ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ) -بفتح الجيم، وسكون اللام-: هو الضرب بالسوط، يقال: جلدتُ الجاني جَلْدًا من باب ضرب: ضربتُهُ بالْمِجْلَد -بكسر الميم- وهو السوط. الواحدة جَلْدَة، مثل ضرب، وضَرْبَة. قاله الفيّوميّ (فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ) أي بينما النبيّ صلى الله عليه وسلم يتراجع الكلام مع هلال، وأصحابه جالسون معه يستمعون (إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَدَعَا هِلَالاً) إنما بدىء بالرجل؛ لأنه القاذف، فيدرأ الحدّ عن نفسه، ولأنه هو الذي بدأ اللَّه تعالى به، فإذا فرغ من أيمانه تعيّن عليها أن تقابل أيمانه بأيمانها النافية لما أثبته عليها، أو الحدّ، وهذا مما أجمع عليه العلماء. قاله القرطبيّ

(1)

.

(فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللَّهِ) قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي حلف أربع أيمان، وهذا معنى قولَه تعالى:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 6] أي يحلف أربع أيمان، والعرب تقول: أشهد باللَّه: أي أحلف، وكما قال شاعرهم [من الطويل]:

فَأَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ أَنِّي أُحِبُّهَا

…

فَهَذَا لَهَا عِنْدِي فَمَا عِنْدَهَا لِيَا؟

وهذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: هي شهادات محقّقة من المتلاعنين على أنفسهما. وانبنى على هذا الخلافُ في لعان الفاسقين، والعبدين، فعند الجمهور يصحّ، وعنده أبي حنيفة لا يصحّ. وربما استُدلّ لأبي حنيفة بما رواه أبو عمرو من حديث عمرو بن شعيب، مرفوعًا:"لا لعان بين مملوكين، ولا كافرين،"، وبما رواه الدارقطنيّ من هذا المعنى، ولا يصحّ منها كلّها شيء عند المحدّثين انتهى كلام القرطبيّ

(2)

.

(إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ) بالنصب عطفًا على "أربعَ"، أي وشهد الخامسة (أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) وجملة "أن الخ" بدل من "الخامسة"، أو عطف بيان (ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَرْأَةُ) ببناء الفعل للَمفعول (فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الرَّابِعَةِ)"أن" بعد "لما" التوقيتيّة زائدة، كما في قوله تعالى:{وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ} الآية

(3)

(أَوِ الخَامِسَةِ) وفي حديث ابن عبّاس: "فلما كانت عند الخامسة" بدون شكّ (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وَقِّفُوهَا) من التوقيف، أي

أعلموها حكم الخامسة، وهو أن اللعان إنما يتمّ بها، ويترتب عليها آثاره، كما أشار إليه بقوله (فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ) لحكم اللعان، من الفرقة، وغيرها؛ وموجبة للعنة اللَّه المؤدّية إلى العذاب، في حقّ الكاذب (فَتَلَكَأَتْ) أي توقّفت، يقال: تلكّأ في الأمر تلكّئًا: إذا تباطأ عنه، وتوقّف فيه. يعني أنها توقّفت عن تكميل الخامسة (حَتَّى مَا شَكَكْنَا)، "ما" نافية، ويحتمل أن تكون زائدة، والأول أشبه (أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ) -بفتح الضاد المعجمة، من باب نفع: أي لا أُلحق العيب فيهم. قال الفيّوميّ: الفضيحة: العيب، والجمع فضائح، وفضحته فَضْحًا، من باب نفع: كشفته. وفي الدعاء: "لا تَفْضَحنا بين خلقك"، أي استر عيوبنا، ولا تكشفها، ويجوز أن يكون المعنى: اعصمنا، حتى لا نعصي، فنستحقّ الكشف انتهى (قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ) قيل: أرادت باليوم الجنس، أي جميع الأيام، أو بقيّتها، والمراد مدّة عمرهم (فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِينِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرُوهَا") أي انتظروها (فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطًا) أي مسترسل الشعر، منبسطه، يقال: سَبِط الشعر سَبَطًا، من باب تعب، فهو سَبِطٌ -بكسر الباء، وربّما قيل: سَبَطٌ بالفتح وصفٌ بالمصدر: إذا كان مسترسلاً، وسَبُطَ سَبُوطةً، فهو سَبْطٌ، مثلُ سَهُل سُهُولةً، فهو سَهْلٌ، لغةٌ فيه. قاله الفيّوميّ (قَضِيءَ الْعَينَيْنِ) -بفتح القاف، وكسر الضاد المعجمة- على وزن فَعِيل أي فاسد العينين بكثر دمع، أو حمرة، أو غير ذلك. قال ابن منظور في "اللسان": قَضِئَتْ عينُهُ تَقْضَأُ قَضَأً، فهي قَضِئَةٌ: احمرّت، واسترخت مآقيها، وقَرِحَت، وفَسَدَت. والقُضْأَةُ الاسم. وفيها قَضْأَةٌ: أي فسادٌ. انتهى (فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ) أي لأن هذه صفته الْخِلْقيّة (وَإنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ) بالمدّ من الأُدمة، وهي شدّة السمرة، يقال: رجلٌ آدم، وامرأة أَدْماءُ، كأحمر، وحمراء، ويُجمع آدم على أُدْم، كَحُمْر. قاله في "المفهم". وفي "القاموس": أدم، كعلم، وكرُم، فهو آدم، جمعه أُدْمٌ، وأُدْمَانْ -بضمّهما-، وهي أَدْمَاءُ، وشدّ أَدمَانةٌ، جمعها أُدْمٌ- بالضمّ- انتهى (جَعْدًا) -بفتح الجيم، وسكون العين المهملة- المرإد هنا هو المتكسّر الشعر، ضدّ السبوطة المتقدّمة. قال الفيّوميّ: جَعد الشعر -بضمّ العين، وكسرها- جُعُودةً إذا كان فيه التواء، وتقبّضٌ، فهو جعد، وذلك خلاف المسترسل انتهى. وفي رواية أخرى:"إن جاءت به جعدًا قَطِطًا": أي شديد الجعودة.

وقال الهرويّ -رحمه اللَّه تعالى-: الجعد في صفات الرجال يكون مدحًا، ويكون ذمًّا، فإذا كان مدحًا، فله معنيان: أحدهما: أن يكون معصوب الخلق، شديد الأسر. والثاني: أن يكون شعره غير سبط؛ لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم. وأما

المذموم، فله معنيان: أحدهما: القصير المتردّد. والآخر: البخيل، يقال: جعد الأصابع، وجعد اليدين: أي بخيل انتهى

(1)

.

(رَبْعًا) -بفتح الراء، وسكون الموحّدة، وتُفتح- ويقال أيضًا: رَبْعَةٌ: أي متوسّطًا، غير طويل، ولا قصير. قال الفيّوميّ: رجلٌ رَبْعةٌ، وامرأة رَبْعَةٌ: أي معتدل، وحذف الهاء في المذكّر لغةٌ، وفتح الباء فيهما لغةٌ، ورجلٌ مربوعٌ مثله. انتهى (حَمْشَ السَّاقَيْنِ) -بفتح الحاء المهملة، وسكون الميم، وشين معجمة، وزان فَلْس، يقال: رجلٌ حَمْشُ الساقين، وأحمش الساقين: أي دقيقهما. وحَمِشَ عَظْمُ ساقه، من باب تَعِب حَمْشةً: رقّ (فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ) قال القرطبيّ: هذا يدلّ على أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم تفرّسًا وحَدْسًا، لا وحيًا، ولو كان وحيًا لكان معلومًا عنده. وفيه ما يدلّ على إلغاء حكم الشبه في الحرائر، كما هو مذهب مالك. قال: وفيه: أن ذكر الأوصاف المذمومة للضرورة، والتحلية بها للتعريف ليس بغيبة. انتهى

(2)

.

(فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ، جَعْدًا، رَبْعًا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ) أي على صفة شريك بن السحماء

الذي ادّعى هلال أنه وجده مع امرأته (فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللَّه، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ) وفي رواية: "لولا ما مضى من كتاب اللَّه، لكان لي ولها شأن". أي لولا ما سبق من حكم اللَّه تعالى أن اللعان يدفع الحدّ عن المرأة لأقمت عليها الحدّ من أجل الشبه الظاهر بالذي رُميت به. ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاصّ، فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر، وعمل بما نزل، وأجرى الأمر على الظاهر، ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر. قاله في "الفتح"

(3)

.

وقال القرطبيّ: يفهم من ذلك أن الحكم إذا وقع على شروطه لا يُنقض، وإن تبيّن خلافه. هذا إن لم يقع خلل، أو تفريط في شيء من أسبابه، فأما لو فرّط الحاكم، فغلط، وتبيّن تفريطه، وغلطه بوجه واضح، نُقض حكمه. وهذا مذهب الجمهور انتهى

(4)

.

(قَالَ: الشَّيْخُ) أبو عبد الرحمن النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى-، مفسّرًا قوله:"قضيء العينين (وَالْقَضِئُ طَوِيلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ) وفي نسخة: "والقضيء العينين"، وفي أخرى: "والقضيء العين" (لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ، وَلَا جَاحِظِهَا) وفي نسخة: "ولا جاحظهما". قال

في "القاموس": جَحَظَت عينُهُ، كمنع: خرجت مقلتها، أو عظُمت انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التفسير الذي فسّر به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لـ "لقضيء" لم أجده في كتب اللغة التي بين يديّ، والمذكرر فيها تفسيره بالفاسد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-38/ 3496 و 37/ 3495 - وفي "الكبرى" 37/ 5662 و 38/ 5663. وأخرجه (م) في "اللعان" 1496 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 12042. واللَّه تعالى أعلم. أما فوائد الحديث، وبيان المسائل المتعلّقة به، فقد تقدّمت في شرح حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قبل بابين، وإنما أتكلّم هنا فيما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، فأقول:

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في كيفيّة اللعان، وألفاظه:

قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أما ألفاظه فهي خمسة في حقّ كلّ واحد منهما. وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج، فيقيمه، ويقول له: قل أربع مرّات: أشهد باللَّه أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، وُيشير إليها، إن كانت حاضرة، ولا يحتاج مع الحضور، والإشارة إلى نسبة وتسمية، كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود. وإن كانت غائبةً أسماها، ونسبها، فقال: امرأتي فلانة بنت فلان، ويرفع في نسبها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرّات، وقفه الحاكم، وقال له: اتّق اللَّه، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكلّ شيء من لعنة اللَّه. ويأمر رجلاً، فيضع يده على فيه، حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة، ثم يأمر الرجل، فيرسل يده عن فيه، فإن رآه يمضي في ذلك، قال له: قل: وأن لعنة اللَّه عليّ، إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى. ثم يأمر المرأة بالقيام، ويقول لها: قولي: أشهد باللَّه أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، وتشير إليه، وإن كان غائبًا أسمته، ونسبته، فإذا كرّرت ذلك أربع مرّات، وقفها، ووعظها كما ذكرنا في حقّ الزوج، ويأمر امرأة، فتضع يدها على فيها، فإن رآها تمضي على ذلك، قال لها: قولي: وأن غضب اللَّه عليّ، إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنى.

قال: وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في اللعان، فإن أخلّ بواحدة منها لم يصحّ. انتهى كلام ابن قدامة باختصار.

وسئل الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- كيف يلاعن؟ فقال: على ما كتاب اللَّه تعالى، ثم ذكر نحو ما تقدّم

(1)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: واختلفوا في الألفاظ التي يقولها المتلاعنان، وأولى ذلك كلّه ما دلّ عليه كتاب اللَّه تعالى، ثم ذكر نحو ما تقدّم. انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن ما دلّ عليه نصّ كتاب اللَّه تعالى من ألفاظ اللعان، هو المتّبع، ولا حاجة إلى الاختلاف في الزيادة والنقص، إلا إذا ثبت في الأحاديث ما يدلّ على الزيادة، مثل التوقيف ووضع اليد في الخامسة، وقوله: إنها موجبة، ونحو ذلك، فيعمل بالزيادة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌39 - (بَابُ قَوْلِ الإِمَام: اللَّهُمَّ بَيِّنْ)

أي هذا باب في بيان الحديث الدّالّ على مشروعيّة قول الإمام في اللعان: "اللَّهم بين"، أي أظهر حكم هذه المسألة الواقعة. وقال ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط، بل معناه أن تلد ليظهر الشبه، ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلاً، فلا يظهر البيان. والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتّب على ذلك من القبح، ولو اندرأ الحدّ انتهى

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3497 -

(أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، يَشْكُو إِلَيْهِ، أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، قَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا، إِلاَّ بِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا، قَلِيلَ اللَّحْمِ، سَبِطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ، خَدْلاً، كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ بَيِّنْ» ، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا، أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ؟» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ، كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلَامِ الشَّرَّ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيّ، أبو موسى المصريّ الملقب زُغْبَة، وهو لقب أبيه أيضًا، ثقة [10] 135/ 211.

[تنبيه]: وقع في النسخة المصريّة من "المجتبى""عيسى بن حميد"، وهو غلطٌ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

2 -

(الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ الإمام الحجة الثبت المصريّ [7] 31/ 35.

3 -

(يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [5] 22/ 23.

4 -

(عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التيميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه [6] 120/ 166.

5 -

(القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصدّيق التيميّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار [3] 120/ 166.

6 -

(ابن عباس) عبد اللَّه البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، والليث، فمصريان. (ومنها): أن رواية يحيى، عن عبد الرحمن من رواية الأكابر، عن الأصاغر؛ لأن يحيى من الطبقة الخامسة، وعبد الرحمن من السادسة، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، وفيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد العبادلة

الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وكلهم تقدّموا غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ) ببناء الفعل للمفعول، و"التلاعن" بالرفع على أنه نائب الفاعل. وفي رواية عند البخاريّ:"ذُكر المتلاعنان". والمراد ذكر حكم الرجل يرمي امرأته بالزنا، فعبّر عنه بالتلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية (عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: عَاصِمُ بْنُ عَدِي فِي ذَلِكَ قَوْلاً) قال الكرمانيّ: معنى قوله: "قولاً"، أي كلامًا لا يليق به، كعجب النفس، والنخوة، والمبالغة في الغيرة، وعدم المردّ إلى اللَّه، وقدرته. وتعقّبه الحافظ، فقال: وكلّ ذلك بمعزل عن الواقع، وإنما المراد بقول عاصم ما تقدّم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمرٌ أن يسأل له عنه، وإنما جزمت بذلك؛ لأنه تبيّن لي أن حديثي سهل بن سعد، وابن عبّاس من رواية القاسم بن محمد، عنه في قصّة واحدة، بخلاف رواية عكرمة، عن ابن عبّاس، فإنها قصّة أخرى، كما تقدّم في تفسير سورة النور، عن ابن عبد البرّ أن القاسم روى قصّة اللعان عن ابن عبّاس، كما رواه سهل بن سعد، وغيره، في أن الملاعن عويمر، وبينّت هناك توجيهه، وعلى هذا فالقول المبهم عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله:"أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله، فتقتلونه؟ " الحديث. ولا مانع أن يروي ابن عبّاس القصّتين معًا. ويؤيّد التعدّد اختلاف السياقين، وخلوّ أحدهما عما وقع في الآخر، وما وقع بين القصّتين من المغايرة، كما أبيّنه انتهى

(1)

.

(ثُمَّ انْصَرَفَ) أي رجع عاصم من مجلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى منزله (فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ) هو عويمر كما تقدّم، ولا يمكن تفسيره بهلال بن أميّة؛ لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم؛ لأنه هلال بن أمية بن عامر بن عبد قيس من بني واقف، وهو مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس، فلا يجتمع مع بني عمرو بن عوف الذي ينتمي عاصم إلى حلفهم، إلا في مالك بن الأوس؛ لأن عمرو بن عوف هو ابن مالك. قاله في "الفتح"(يَشْكُو إِلَيْهِ، أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، قَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا) ببناء الفعل للمجهول. أي ما ابتُليت بوقوع هذه الفاحشة في قومي إلا بسؤالي عما لم يقع، وإنما أسند الابتلاء إليه؛ لأن عويمرًا كانت تحته بنت عاصم، أو بنت أخيه، فما وقع منها فهو ابتلاء له.

وقوله (إِلاَّ بقَوْلِي) أي بسؤالي عما لم يقع، كأنه قال: فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي. قال الحافظ: وزعم الداوديّ أن معناه أنه قال مثلاً: لو وجدت أحدًا يفعل ذلك لقتلته، أو عيّر أحدًا بذلك، فابتلي به. وكلامه أيضًا بمعزل عن الواقع، فقد وقع في مرسل مقاتل بن حيّان عن ابن أبي حاتم:"فقال عاصم: إنا للَّه، وإنا إليه راجعون، هذا واللَّه بسؤالي عن هذا الأمر بين الناس، فابتليت به"، والذي كان قال:"لو رأيته لضربته بالسيف" هو سعد بن عبادة، وقد أورد الطبريّ من طريق أيوب، عن عكرمة، مرسلاً، ووصله ابن مردويه بذكر ابن عبّاس، قال: لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} قال سعد بن عبادة: إن أنا رأيت لكاع يفجر بها رجل

…

" فذكر القصّة، وفيه: فواللَّه ما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أميّة، فذكر قصّته، وهو عند أبي داود في رواية عبّاد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، فوضح أن قول عاصم كان في قصّة عويمر، وقول سعد بن عبادة كان في قصّة هلال، فالكلامان مختلفان، وهما مما يؤيّد تعدد القصّة، ويؤيّد التعدّد أيضًا أنه وقع في آخر حديث ابن عبّاس عند الحاكم: "قال ابن عبّاس: فما كان بالمدينة أكثر غاشية منه". وعند أبي داود وغيره: "قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وما يُدعى لأب"، فهذا يدلّ على أن ولد الملاعنة عاش بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم زمانًا. وقوله: "على مصر"، أي من الأمصار، وظنّ بعض شيوخنا أنه أراد مصر البلد المشهور، فقال: فيه نظر؛ لأن اْمراء مصر معروفون معدودون، ليس فيهم هذا. ووقع في حديث عبد اللَّه بن جعفر، عند ابن سعد في "الطبقات" أن ولد الملاعنة عاش بعد ذلك سنتين، ومات، فهذا أيضًا مما يقوّي التعدد، واللَّه أعلم. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

(فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ) أي الذي رمى امرأته (مُصْفَرًّا) -بضم أوله، وسكون الصاد المهملة، وفتح الفاء، وتشديد الراء- أي قويّ الصفرة. وهذا لا يخالف قوله في حديث سهل رضي الله عنه:"إنه أحمر، أو أشقر"؛ لأن ذاك لونه الأصليّ، والصفرة عارضة (قَلِيلَ اللَّحْمِ) أي نحيف الجسم (سَبِطَ الشَّعْرِ) بفتح، فكسر، أو بفتحتين: أي مسترسله، وهو ضدّ الجعودة (وَكَانَ الَّذِيَ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أهْلِهِ آدَمَ) بالمدّ: أي لونه قربٌ من السواد (خَدْلاً) -بفتح الخاء المعجمة، وإسكان الدال المهملة: هو الممتلئ الساق الضخم. أي ممتلىء الساقين. وقال أبو الحسين بن فارس: "ممتلىء الأعضاء". وقال الطبريّ: لا

يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم. وقال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بكسر الدال، وتخفيف اللام، وفي بعضها بتشديد اللام، وفي بعضها بسكون الدال، وكذلك هو في كتب اللغة، وكذا ضبط في رواية أبي صالح، وابن يوسف. قاله العينيّ

(1)

(كَثِيرَ اللَّحْمٍ) أي في جميع جسده. قال في "الفتح": يحتمل أن تكون صفة شارحة لقوله: "خدلاً"، بناء على أن الخدل الممتلئ البدن، وأما على قول من قال: إنه الممتلئ الساق، فيكون فيه تعميم بعد تخصيص. وزاد في الرواية التالية:" جعدًا قططًا"، و"الجعد": هو المتكسّر، ضدّ السبوطة. و"القطط" -بفتحتين، أو بفتح، فكسر-: هو المتفلفل الشعر. قال في "الفتح": وهذه الصفة موافقة للتي في حديث سهل بن سعد حيث فيه: "عظيم الأليتين خدلّج الساقين الخ". انتهى

(2)

.

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ بَيِّنْ") أي بين لنا الحكم في هذه المسألة. قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ظاهره أنه دعاء في أن يبيّن له ممن الولد؟، فأجيب بأنه للذي رُمي به، وتبيّن له ذلك بأن اللَّه تعالى خلقه يُشبه الذي رميت به، وعلى الصفة التي قال النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولذلك نسّق قوله:"فوضعت" على الكلام المتقدّم بالفاء. وقيل: معناه: اللَّهمّ بين الحكم في هذه الواقعة، كما جاء في الرواية الأخرى:"اللَّهم افتح"، أي احكم، ومنه قوله تعالى:{ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ} [سبأ: 26] أي يحكم انتهى

(3)

.

وقال البدر العينيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "اللَّهم بيّن" أي حكم المسألة. ويقال: معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يقف به على حقيقتها، وإن كانت شريعته قد أحكمها اللَّه في القضاء بالظاهر. وإنما صارت شرائع الأنبياء عليهم السلام يُقضى فيها بالظاهر؛ لأنها تكون سببًا لمن بعدهم من أممهم، ممن لا سبيل له إلى وحي يعلم به بواطن الأمور

(4)

.

(فَوَضَعَتْ) أي ولدت تلك المرأة ولدًا (شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا، أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ) أي أمر باللعان (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا) هذا ظاهره أن الملاعنة بينهما تأخّرت حتى وضعت، فيُحمل على أن قوله:"فلاعن" معقّب بقوله: فذهب به إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، واعترض قوله:"وكان ذلك الرجل الخ"،

والحامل على ذلك ما قدّمناه من الأدلّة على أن رواية القاسم هذه موافقة لحديث سهل بن سعد. ويحتمل على بعد أن تكون الملاعنة وقعت مرّة بسبب القذف، وأخرى بسبب الانتفاء. قاله في "الفتح"

(1)

.

(فَقَالَ: رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ) هذا السائل هو عبد اللَّه بن شدّاد بن الهاد، وهو ابن خالة ابن عبّاس، سمّاه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث عند البخاريّ في "كتاب الحدود" (أَهِيَ الَّتِي قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ؟ "، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ، كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ الشَّرِّ) وفي رواية: "كانت تظهر في الإسلام السوء" أي كانت تُعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببيّنة، ولا اعتراف. قال الداوديّ: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء. وتُعُقّب بأن ابن عبّاس لم يسمها، فإن أراد إظهار العيب على الإبهام فمحتملٌ

(2)

.

وقال القرطبيّ: قوله: "تلك امرأة كانت تُظهِر في الإسلام السوء" أي تَظهَر عليها قرائنُ، تدلّ على أنها بَغِيّ، تتعاطى الفاحشة، لكن لم يثبت عليها سببٌ شرعيّ، يتعلّق به الرجم، لا إقرارٌ، ولا حملٌ، ولا بيّنةٌ، فلم يُقَم عليها حدٌّ لتلك الأسباب المحصورة انتهى

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-39/ 3497 و 3498 - و 36/ 3494 - وفي "الكبرى" 39/ 5664. وأخرجه (خ) في "الطلاق" 5310 و 5316 و"الحدود" 6855 و 6856 و"التمنّي" 7238 (م) في "اللعان" 1497 (ق) في "الحدود" 2560 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 3096 و3350 و 3439. وأما فوائد الحديث، وسائر متعلّقاته، فقد تقدّمت قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3498 -

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، عَنْ

إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ، فِي ذَلِكَ قَوْلاً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا، قَلِيلَ اللَّحْمِ، سَبِطَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ، خَدْلاً، كَثِيرَ اللَّحْمِ، جَعْدًا، قَطَطًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ بَيِّنْ» ، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا، أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ الشَّرَّ فِي الإِسْلَامِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يحيى بن محمد بن السكن": هو القرشيّ البصريّ، نزيل بغداد، صدوق [11] 60/ 1770.

و"محمد بن جهضم": هو أبو جعفر الثقفيّ البصريّ، خراسانيّ الأصل، صدوقٌ [10] 60/ 1770. و"إسماعيل بن جعفر" بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرقيّ، أبو إسحاق المدنيّ الثقة الثبت [8] 16/ 17. و"يحيى": هو ابن سعيد الأنصاريّ المذكور في السند الماضي.

وقوله: " جعدًا" -بفتح، فسكون-: هو الذي شعره غير سبط. وقوله: "قططًا" - بفتحتين، أو كسر الطاء الأولى-: شديد الجعودة، والتقبّض، كشعر السودان. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه مستوفى في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌40 - (بَابُ الأَمْرِ بِوَضْع الْيَدِ عَلَى فِي الْمُتَلَاعِنَينِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "على في المتلاعنين" هي لغة في "الفم"، وقد تقدّم أنها من الأسماء الستّة التي ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجرّ بالياء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3499 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا، أَنْ يَضَعَ يَدَهُ، عِنْدَ الْخَامِسَةِ، عَلَى فِيهِ، وَقَالَ «إِنَّهَا مُوجِبَةٌ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عليّ بن ميمون) الرقّيّ العطّار، ثقة [10] 28/ 435.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.

3 -

(عاصم بن كليب) الجرميّ الكوفيّ، صدوق رُمي بالإرجاء [5] 11/ 889.

4 -

(أبوه) عاصم بن كُليب بن شهاب، صدوق [2] ووهم من ذكره في الصحابة 11/ 889.

5 -

(ابن عباس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد هو وابن ماجه. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا، أَنْ يَضَعَ يَدَهُ) الضمير للرجل المأمور (عِنْدَ الْخَامِسَةِ) أي اللعنة الخامسة (عَلَى فِيهِ) أي فم الرجل الملاعن.

[فإن قيل]: الحديث نصّ في الأمر بالوضع على في الرجل، فمن أين أخذ المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- حكم المرأة، حيث ترجم بقوله:"باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين"؟.

[قلت]: قياسًا على الرجل؛ لاستوائهما في العلّة التي أُمر من أجلها بالوضع. وهي أن لا يسارع الملاعن إلى إتمام الخامسة قبل أن يعظه الإمام، ويذكّره باللَّه تعالى، ويخبره بأن عذاب الدنيا اْهون من عذاب الآخرة، كما سيأتي في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. ثم إن المرأة لا يضع يده عليها إلا امرأة، أو محرمٌ لها. واللَّه تعالى أعلم.

(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّهَا مُوجِبَةٌ) أي إن الخامسة موجبة للعنة اللَّه تعالى، وغضبه، وعذابه لمن كان كاذبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-40/ 3499 - وفي "الكبرى" 40/ 5666. وأخرجه (د) في "الطلاق" 2255. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌41 - (بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ اللِّعَانِ)

3500 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ ، فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مِنْ مَقَامِي، إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَيْنِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ، سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ -وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو أَرَأَيْتَ- الرَّجُلَ مِنَّا يَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً، إِنْ تَكَلَّمَ فَأَمْرٌ عَظِيمٌ -وَقَالَ عَمْرٌو: أَتَى أَمْرًا عَظِيمًا- وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الأَمْرَ الَّذِي سَأَلْتُكَ، ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل، هَؤُلَاءِ الآيَاتِ، فِي سُورَةِ النُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حَتَّى بَلَغَ {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا، أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَوَعَظَهَا، وَذَكَّرَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ أبو حفص البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.

2 -

(محمد بن المثنّى) العنَزيّ، أبو موسى البصريّ، ثقة ثبت [10] 64/ 80.

3 -

(يحيى بن سعيد) بن فرّوخ القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.

4 -

(عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة العرزميّ الكوفيّ، صدوقٌ له أوهامٌ [5] 7/ 406.

5 -

(سعيد بن جُبير) الأسديّ الوالبيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه فاضل [3] 28/ 436.

6 -

(ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، ومن المكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن عبد الملك بن أبي سليمان، أنه (قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سُئِلْتُ) بالبناء للمفعول (عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) وفي رواية مسلم: "في إمرة مصعب بن الزبير"، وفي رواية له:"زمن مصعب بن الزبير". ولا تعارض بينهما؛ لأن مصعبًا كان أميرًا على العراق في زمن إمرة أخيه عبد اللَّه بن الزبير - رضي اللَّه تعالى عنهما - على مكة (أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟) ببناء الفعل للمفعول (فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مِنْ مَقَامِي، إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -. في هذه الرواية اختصار يبيّنها ما في "صحيح مسلم": "سُئلتُ عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير، فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل

(1)

، فسمع صوتي، فقال: ابن جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فواللَّه، ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت، فإذا هو مفترشٌ بَرْذَعَةً

(2)

، متوسّد وسادةً حشوها ليف".

والظاهر أن سعيدًا سافر من الكوفة إلى مكة ليسأل ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - عن هذه المسألة التي لم يدر جوابها حين سئل.

وفي رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد، قال: كنّا بالكوفة نختلف في الملاعنة، يقول بعضنا: يفرّق بينهما، ويقول بعضنا: لا يفرّق". ويؤخذ منه أن الخلاف في ذلك كان قديمًا، وقد استمر عثمان البتّيّ من فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة، كما تقدّم نقله عنه، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر. قاله في "الفتح"

(1)

.

(فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) كنية عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - (الْمُتَلَاعِنَيْنِ) هكذا رواية المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- "المتلاعنين" بالياء، وهو يحتمل أن يكون منصوبًا بفعل مقدّر، أي أسألك المتلاعنين، أي حكمهما، ويحتمل الجرّ بحرف مقدّر على قلّة، أي أخبرني عن المتلاعنين، ولفظ مسلم:"المتلاعنان"، وهو واضح، إذ هو مبتدأٌ، خبره جملة: أيفرّق بينهما" (أَيُفَرَّقُ) بالبناء للمجهول (بَيْنَهُمَا؟) وفي رواية عزرة، عن سعيد بن جبير الآتية في الباب التالي: قال: "لم يفرّق المصعب -يعني ابن الزبير- بين المتلاعنين، فذكرت ذلك لابن عمر، فقال: فرّق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان".

(قَالَ: نَعَمْ، سُبْحَانَ اللَّهِ) إنما سبّح تعجبًا من خفاء هذا الحكم المشهور على سعيد (إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ) قال القرطبيّ: هو -واللَّه أعلم- عويمر العجلانيّ المتقدّم الذكر انتهى

(2)

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ -وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو: أَرَأَيْتَ-) يعني أن شيخه عمر بن عليّ لم يذكر في روايته: لفظ "أرأيت"، وإنما ذكرها محمد بن المثنى (الرَّجُلَ مِنَّا يَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً) أي زنا (إِنْ تَكَلَّمَ فَأَمْرٌ عَظِيمٌ، وَقَالَ عَمْروٌ) يعني الفلاّس (أَتَى أَمْرًا عَظِيمًا- وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمْ يُجِبْهُ) أي لم يجب النبيّ صلى الله عليه وسلم السائل (فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ) أي جاء السائل النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ: إِنَّ الأَمْرَ الْذِي سَأَلْتُكَ، ابْتُلِيتُ بِهِ) تقدّم شرحه قريبًا (فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل، هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ، فِي سُورَةِ النُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حَتَّى بَلَغَ {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ) فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج؛ لأن اللَّه تعالى بدأ به؛ ولأنه يُسقط عن نفسه حد قذفها، وينفي النسب إن كان. ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج، ثم قال الشافعيّ، وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله لم يصحّ لعانها. وصححه أبو حنيفة، وطالْفة. قاله النوويّ

(3)

.

(فوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ) قال القرطبيّ: هذا الوعظ والتذكير كان منه صلى الله عليه وسلم قبل اللعان. وينبغي

أن يُتّخذ سنة في وعظ المتلاعنين قبل الشروع في اللعان، ولذلك قال الطبريّ: إنه يجب على الإمام أن يعظ كلّ من يحلّفه. وذهب الشافعيّ إلى أنه يعظ كلّ واحد بعد تمام الرابعة، وقبل الخامسة؛ تمسّكًا بحديث ابن عبّاس في لعان هلال بن أمية أنه صلى الله عليه وسلم وعظهما عند الخامسة انتهى

(1)

(وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا، أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ، ثُمَّ ثَنَّى بِالمْرْأَةِ) بتشديد النون، من التثنية، أي جعلها ثانية في الوعظ، والتذكير، واللعان (فَوَعَظَهَا، وَذَكَّرَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللهِ، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّه عَلَيْهِ، إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَفَرّقَ بَيْنَهُمَا) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: من التفريق، وفيه أنه لا بدّ من تفريق الحاكم، أو الزوج بعد اللعان، ولا يكفي اللعان في التفريق. ومن لا يقول به يرى أن معناه أظهر أن اللعان مفرّق بينهما. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك مستوفًى، وأن الراجح عدم اشتراط التفريق، بل يقع بالفراغ من التعانهما، وسيأتي بعض البيان في الباب التالي أيضًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-41/ 3500 و 42/ 3501 و 43/ 3502 و 44/ 3503 و45/ 3504. وفي "الكبرى" 41/ 5667 و 42/ 5668 و 43/ 5669 و 44/ 5670 و45/ 5671. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4748 و"الطلاق" 5312 و5315 و"الفرائض" 6748 (م) في "اللعان" 1493 (د) في "الطلاق" 2257 و 2258 و 2259 (ق) في "الطلاق" 2069 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4463 و 4513 و 4589 و 4679 و 4926 و5180 و5290 و 6063 (الموطأ) في "الطلاق" 1202 (الدارمي) في "النكاح" 2231 و 2232. واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: استدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- على ما ترجم له

بالحديث واضح، وفوائد الحديث، وسائر متعلّقاته قد تقدّمت مستوفاة، فلا تغفل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌42 - (بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ)

3501 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، قَالَ سَعِيدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو معاذ": هو هشام بن أبي عبد اللَّه الدستوائيّ. و"عزرة": هو ابن عبد الرحمن الخزاعيّ الكوفيّ الأعور، ثقة [6] 37/ 1701.

وقوله: "أخوي بني العجلان": أي بين رجل وامرأة من بني عجلان، وتسميتهما أخوين تغليبٌ للذكر على الأنثى. والمراد بهما عويمرٌ، وزوجته.

والحديث متّفق عليه، وهو مختصر من حديث الباب الذي قبله.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر ترجمة المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، واستدلاله بهذا الحديث أنه يرى مذهب من يقول: إن اللعان لا تقع به الفرقة، بل يتوقّف على تفريق الحاكم، وهو مذهب الحنفيّة، ورواية عن أحمد، وقال به أحمد بن أبي صفرة من المالكيّة، ثم اختلفوا في هذا التفريق، فقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وعبيد اللَّه بن الحسن: هي طلقة بائنة، فلو أكذب نفسه بعد ذلك، جاز له نكاحها، وهو رواية عن أحمد. وقال أبو يوسف: هو تحريمٌ مؤبّدٌ.

والذي عليه جمهور العلماء حصول الفرقة بمجرّد اللعان، من غير توقّف على تفريق، وبه قال مالكٌ، والشافعيّ، وأحمد، وزفر، ثم قال الشافعيّ، وبعض المالكيّة: تحصل الفرقة بتمام لعانه هو، وإن لم تلتعن هي، وقال أحمد: لا يحصل ذلك إلا بتمام لعانهما معًا، وهو المشهور عند المالكيّة، وبه قال أهل الظاهر، قالوا: وهي فرقة فسخ، وحرمة مؤبّدة.

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه ليس معناه إنشاء الفرقة بينهما، بل إظهار

ذلك، وبيان حكم الشرع فيه، ويدلّ لذلك ما في "الصحيحين"، وغيرهما، من قوله صلى الله عليه وسلم:"لا سبيل لك عليها"

(1)

.

وتُعُقّب بأن ذلك وقع جوابًا لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه. وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ، وهو نكرة في سياق النفي، فيشمل المال والبدن، ويقتضي نفي تسليطه عليها بوجه من الوجوه. ووقع في آخر حديث ابن عبّاس عند أبي داود:"وقضى أن ليس عليه نفقة، ولا سُكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق، ولا متوفَّى عنها". وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان. قاله في "الفتح"

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم ترجيح مذهب الجمهور في هذه المسألة في المسائل المذكورة في أوائل باب اللعان، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌43 - (اسْتِتَابَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بَعْدَ اللِّعَانِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الترجمة ظاهرة في أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى أنه قوله صلى الله عليه وسلم: "اللَّه يعلم أن أحدكما كاذبٌ" كان بعد فراغهما من اللعان، قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، والمراد أنه يلزم الكاذب التوبة. قال: وقال الداوديّ: إنما قاله قبل اللعان، تحذيرًا لهما منه. قال: والأول أظهر، وأولى بسياق الكلام انتهى

(3)

.

وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: والذي قاله الداوديّ أولى من جهة أخرى، وهي مشروعيّة الموعظة قبل الوقوع في المعصية، بل هو أحرى مما بعد الوقوع، وأما سياق الكلام، فمحتملٌ في رواية ابن عمر للأمرين، وأما حديث ابن عبّاس، فسياقه ظاهرٌ فيما

قال الداوديّ، ففي رواية جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - عند الطبريّ، والحاكم، والبيهقيّ في قصّة هلال بن أميّة:"قال: فدعاهما حين نزدت آية الملاعنة، فقال: "اللَّه يعلم أن أحدكما كاذبٌ، فهل منكما تائب؟ قال هلالٌ: واللَّه إني لصادقٌ

…

" الحديث. وقد قدّمت أن حديث ابن عبّاس من رواية عكرمة في قصّة غير القصّة التي في حديث سهل بن سعد، وابن عمر رضي الله عنهم، فيصحّ الأمران معًا باعتبار التعدّد انتهى كلام الحافظ

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن استدلال المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بهذا الحديث على أن الاستتابة بعد وقوع اللعان صحيحٌ؛ إذ هو ظاهر سياق الحديث، كما قاله عياضٌ -رحمه اللَّه تعالى-.

والحاصل أنه يستحبّ الاستتابة قبل اللعان، كما يدلّ له ظاهر حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور، وبعده، كما هو ظاهر حديث الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3502 -

(أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ «اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» ، قَالَ لَهُمَا ثَلَاثًا، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا، لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي؟ ، قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَهِيَ أَبْعَدُ مِنْكَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"زياد بن أيوب": هو الحافظ البغداديّ المعروف بـ "دَلُّويه". و"أيوب": هو السختيانيّ.

وقوله: "اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب" فيه تغليب المذكّر على المؤنّث. قال القاضي عياض، وتبعه النوويّ: في قوله: "أحدكما" ردٌّ على من قال من النحاة: إن لفظ "أحد" لا يُستعمل إلا في النفي، وعلى من قال منهم ة لا يستعمل إلا في الوصف، وأنها لا توضع موضع واحد، ولا تقع موقعه. وقد أجازه المبرّد، وجاء في هذا الحديث في غير وصف، ولا نفي، وبمعنى "واحد" انتهى.

قال الفاكهيّ: هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته، وحِذْقه، فإن الذي قاله النحاة، إنما هو في "أحد" التي للعموم، نحو ما في الدار من أحد، وما جاءني من

أحد، وأما "أحد" بمعنى "واحد" فلا خلاف في استعمالها في الإثبات، نحو:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ونحو:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} ، ونحو:"أحدكما كاذب". قاله في "الفتح"

(1)

.

وقوله: "فهل منكما تائب؟ " يحتمل أن يكون إرشادًا؛ لأنه لم يحصل منهما، ولا من أحدهما اعترافٌ، ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه

(2)

.

وقوله: "قال أيوب": هو موصول بالسند الأول.

وقوله: "وقال عمرو بن دينار": إن في هذا الحديث شيئًا، لا أراك تحدّث به".

حاصله أن عمرو بن دينار، وأيوب سمعا الحديث جميعًا من سعيد بن جبير، فحفظ فيه عمرو ما لم يحفظه أيوب، وهو قوله:"قال الرجل: مالي، قال: لا مال لك، إن كنت صادقًا، فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا، فهي أبعد منك".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن كلّ من عمرو بن دينار، وأيوب السختيانيّ، فروايته عن عمرو ستأتي في الباب التالي، وروايته عن أيوب أخرجها البخاريّ، فقال بعد أن ساق الحديث عن علي بن المدينيّ، عن سفيان، عن عمرو: قال سفيان: حفظته من عمرو، وقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير، فساقه، ثم قال: قال سفيان: حفظته من عمرو، ومن أيوب، كما أخبرتك.

قال في "الفتح": قوله: "قال أيوب" هو موصول بالسند المبتدإ به، وليس بتعليق، وحاصله أن الحديث كان عند سفيان، عن عمرو بن دينار، وعن أيوب جميعًا، عن ابن عمر. وقد وقع في رواية الحميديّ، عن سفيان:"قال: وحدّثنا أيوب في مجلس عمرو بن دينار، فحدّثه عمرو بحديثه هذا، فقال له أيوب: أنت أحسن حديثًا منّي". وسبب قوله هذا أن في حديث عمرو ما ليس عند أيوب من الزيادة، كما سبق قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "قال الرجل: مالي". فاعلٌ لفعل محذوف، كأنه لما سمع "لا سبيل لك عليها"، قال: أيذهب مالي؟، والمراد به الصداق. قال ابن العربيّ: قوله: "مالي" أي الصداق الذي دفعته إليها، فأجيب بأنك استوفيته بدخولك عليها، وتمكينها لك من نفسها، ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعبٍ، فقال: إن كنت صادقًا فيما ادّعيته عليها، فقد استوفيت حقّك منها قبل ذلك، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعد لك من مطالبتها؛ لئلا تجمع عليها الظلم في عرضها، ومطالبتها بمال قبضته منك قبضًا صحيحًا تستحقّه.

وقوله: "فقد دخلت بها" فسره قوله في الرواية الآتية في الباب التالي من طريق ابن عيينة، عن عمرو:"فهو بما استحللت من فرجها".

وقوله: "فهو أبعد منك" وفي الرواية المذكورة: "أبعد لك". ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: "فذلك أبعد، وأبعد لك منها"، بتكرير لفظ "أبعد" تأكيدًا. وقوله:"ذلك" إشارة إلى الكذب؛ لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال، ففي الكذب أبعد.

والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌44 - (اجْتِمَاعُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان حكم اجتماع المتلاعنين، وهو أنه لا يجوز، وأن الفرقة بينهما تحريم مؤبّد؛ لقوله في هذا الحديث:"لا سبيل لك عليها"، ولما سبق في حديث سهل بن سعد - رضي اللَّه تعالى عنهما - من رواية ابن جريج، عن ابن شهاب: "فكانت تلك سنة في المتلاعنين، لا يجتمعان أبدًا، وقد سبق الاختلاف في كونه مرسلاً، أو موصولاً. وبهذا قال الجمهور، وهو المذهب الراجح.

وقال بعضهم: يجوز أن يتزوّجها، وإنما يقع باللعان طلقة واحدةٌ بائنة، وبه قال حمّاد، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وصحّ عن ابن المسيّب، قالوا: ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبًا من الخطاب. وعن الشعبيّ، والضحّاك: إذا أكذب نفسه رُدّت إليه امرأته. قال ابن عبد البرّ: هذا عندي قولٌ ثالث. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون معنى قوله: "رُدّت إليه" أي بعد العقد الجديد، فيوافق الذي قبله. قال ابن السمعانيّ: لم أقف على دليل لتأييد الفرقة من حيث النظر، وإنما المتّبع في ذلك النصّ. وقال ابن عبد البرّ: أبدى بعض أصحابنا له فائدةً، وهو أن لا يجتمع ملعونٌ مع غير ملعون؛ لأن أحدهما ملعونٌ في الجملة، بخلاف ما إذا تزوّجت المرأة غير الملاعن، فإنه لا يتحقّق.

وتُعُقّب بأنه لو كان كذلك لامتنع عليهما معًا التزويج؛ لأنه يتحقّق أن أحدهما

ملعون. ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افترقا في الجملة.

قال السمعانيّ: وقد أورد بعض الحنفيّة أن قوله: "المتلاعنان" يقتضي أن فرقة التأبيد يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين، والشافعيّة يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط، كما تقدّم. وأجاب بأنه لما كان لعانه بسبب لعانها، وصريح اللعن يوجد في جانبه دونها، سمّي الموجود منه ملاعنة، ولأنه سبب في إثبات الزنا عليها، فيستلزم انتفاء نسب الولديّة، فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح.

[فإن قيل]: إذا أكذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكمًا، وإذا ارتفعت صارت المرأة محلّ استمتاع.

[قلنا]: اللعان عندكم شهادةٌ، والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكم، وأما عندنا فهو يمينٌ، واليمين إذا صارت حجة، وتعلّق بها الحكم، لا ترتفع، فإن أكذب نفسه، فقد زعم أنه لم يوجد منه ما سقط الحدّ عنه، فيجب عليه الحدّ، ولا يرتفع موجب اللعان. قاله في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3503 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، وَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي، قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن منصور"، وهو الْجَوّاز المكيّ، فإنه من أفراده، و"سفيان": هو ابن عيينة، و"عمرو": هو ابن دينار.

وقوله: "لا سبيل لك عليها" أي لا تسلّط لك على زوجتك التي لاعنتها.

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هو دليل لمالك، ولمن قال بقوله في تأبيد التحريم، فإن ظاهره النفي العامّ. وقد ذكر الدارقطنيّ زيادة في حديث سهل بعد قوله:"ففرّق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال: "لا يجتمعان أبدًا". وقال أبو داود، عن سهل: "مضت سنة المتلاعنين أن يُفرّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا". قال مالك: وهي السنّة التي لا اختلاف فيها عندنا انتهى

(2)

.

والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌45 - (بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ، وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ)

3504 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأُمِّ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وهو من رباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (180) من رباعيات الكتاب، وهو أصحّ الأسانيد مطلقًا، على ما نُقل عن الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، وهو المعروف بسلسلة الذهب، روى الخطيب بسنده، عن يحيى بن بكير، أنه قال لأبي زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زَعْزَعَةٍ عن زَوْبَعَة

(1)

، إنما ترفع الستر، فتنظر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، والصحابة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر"

(2)

.

وقوله: "لاعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخ" ولفظ البخاريّ: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرّق بينهما، وألحق الولد بالمرأة". وقوله: "فانتفى الخ" قال الطيبيّ: الفاء سببيّة، أي الملاعنة سبب الانتفاء. قال الحافظ: فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء، فجيّد، وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء، فليس كذلك، فإنه إن لم يتعرّض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف، والحديث في "الموطّإ" بلفظ:"وانتفى" بالواو، لا بالفاء. وذكر ابن عبد البرّ أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ:"وانتقل" يعني بقاف بدل الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظًا، فمعناه قريبٌ من الأول. وعند البخاريّ في "التفسير" من وجه آخر عن نافع بلفظ:"أن رجلاً رمى امرأته، وانتفى من ولدها، فأمرهما النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتلاعنا"، فوضح أن الانتفاء سبب الملاعنة، لا العكس.

واستُدِلَّ بهذا الحديث على مشروعيّة اللعان لنفي الولد، وعن أحمد ينتفي الولد بمجرّد اللعان، ولو لم يتعرّض الرجل لذكره في اللعان. وفيه نظر؛ لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حدّ القذف عنه، وثبوت زنا المرأة، ثم يرتفع عنها الحدّ بالتعانها. وقال الشافعيّ: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرّض له، فله أن يعيد اللعان لانتفائه، ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم، فأخّر بغير عذر حتى ولدت، لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. واستدلّ به على أنه لا يُشترط في نفي الحمل تصريحُ الرجل بانها ولدت من زنا، ولا أنه استبرأها بحيضة، وعن المالكيّة يُشترط ذلك. واحتجّ بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرّض لذلك، بخلاف اللعان الناشىء عن قذفها. واحتجّ الشافعيّ بأن الحامل قد تحيض، فلا معنى لاشتراط الاستبراء. قال ابن العربيّ: ليس عن هذا جواب مقنع

(1)

.

وقوله: "وفرّق بينهما، وألحق الولد بالأمّ" ولفظ البخاريّ: "ففرّق بينهما، وألحق الولد بالمرأة". قال الدارقطنيّ: تفرّد مالكٌ بهذه الزيادة، قال: ابن عبد البرّ: ذكروا أن مالكًا تفرّد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر، وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد، كما تقدّم من رواية يونس، عن الزهريّ، عند أبي داود بلفظ:"ثم خرجت حاملاً، فكان الولد إلى أمه". ومن رواية الأوزاعيّ، عن الزهريّ:"وكان الولد يُدعى إلى أمه".

ومعنى قوله: "وألحق الولد بأمه": أي صيّره لها وحدها، ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما، وأما أمّه فترث منه ما فرض اللَّه لها، كما وقع صريحًا ففي حديث سهل ابن سعد:"وكان ابنها يُدعَى لأمه، ثم جرت السنّة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض اللَّه لها".

وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيّرها له أبًا وأمًّا، فترث جميع ماله، إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه. وهو قول ابن مسعود، وواثلة بن الأسقع، وطائفة، ورواية عن أحمد. وروي أيضًا عن ابن القاسم، وعنه: معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له، وهو قول عليّ، وابن عمر، وعطاء، والمشهور عن أحمد. وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والردّ، وهو قول أبي عبيد، ومحمد بن الحسن، ورواية عن أحمد، قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال، فعصبته عصبة أمه.

واستدلّ به على أن الولد المنفيّ باللعان لو كان بنتًا حلّ للملاعن نكاحها، وهو وجه

شاذّ لبعض الشافعيّة، والأصحّ كقول الجمهور أنها تحرم؛ لأنها ربيبته في الجملة

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌46 - (بَابٌ إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ، وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ، وَأَرَادَ الانْتِفَاءَ مِنْهُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقع في معظم نسخ "المجتبى" و"شكّت" بتاء التأنيث، وفي بعضها:"وسكت" من السكوت، والظاهر أن كليهما تصحيف، والصواب كما في بعض النسخ، و"السنن الكبرى":"وَشَكَّ". فتنبّه. وقال السنديّ: وقيل: يحتمل أن يكون من السكوت، أي لم يصرّح بما يوجب القذف انتهى. وفيه بعد لا يخفى.

وجواب "إذا" محذوف، أي لا يكون قذفًا، فلا يترتّب عليه لعان، ولا حدّ.

وقوله: "عرّض" بتشديد الراء، من التعريض، وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يُذكر، ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع، يقوم مقامه.

قال في "الكوكب الساطع":

اللَّفْظُ إِنْ أُطْلِقَ فِي مَعْنَاهُ ثُمَّ

…

أُرِيدَ مِنْهُ لَازِمُ الْمَعْنَى فَسَمّ

كِنَايَةً وَهْوَ حَقِيقَة جَرَى

…

أَوْ لَمْ يُرَد مَعْنًى وَلَكِنْ عُبِّرًا

عَنْ لَازِمِ مِنْهُ بِمَلْزُومٍ فَذَا

…

يَجْرِي مَجَازًا فِي الَّذِي السُّبْكِي احْتَذَا

وَمَنْ يَقُلْ مَجَازٌ أَوْ حَقِيقَةُ

…

أَوْ لَا وَلَا كُلٌّ لدَيْهِ حُجَّةُ

وَإِنْ لِتَلْوِيحٍ سِوَاهُ قُصِدَا

…

تَعرِيضُهُمْ لَيْسَ مَجَازًا أَبَدَا

وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" في "اللعان" بقوله: "بابٌ إذا عرّض بنفي الولد"، وفي "الحدود" بقوله:"باب ما جاء في التعريض".

قال في "الفتح": وكأنه أخذه من قوله في بعض طرقه: "يُعَرِّضُ بنفيه". وقد اعترضه

ابن المنيّر، فقال: ذكر ترجمة التعريض عقب ترجمة الإشارة؛ لاشتراكهما في إفهام المقصود، لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض، فيتناقض مذهبه في الإشارة.

والجواب أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يُفهم منها إلا المعنى المقصود، بخلاف التعريض، فإن الاحتمال فيه، إما راجح، وإما مساوٍ، فافترقا. قال الشافعيّ في "الأمّ": ظاهر قول الأعرابيّ أنه اتّهم امرأته، لكن لَمّا كان لقوله وجهٌ غير القذف، لم يحكم النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه بحكم القذف، فدلّ ذلك على أنه لا حدّ في التعريض. ومما يدلّ على أن التعريض لا يُعطَى حكم التصريح الإذن بخِطْبة المعتدّة بالتعريض، لا بالتصريح، فلا يجوز. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3505 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَمَا أَلْوَانُهَا؟» ، قَالَ: حُمْرٌ،

قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» ، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ:«فَأَنَّى تَرَى أَتَى ذَلِكَ؟» ، قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ» ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت إمام [10] 2/ 2.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [8] 1/ 1.

3 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [4] 1/ 1.

4 -

(سعيد بن المسيّب) بن حَزْن المخزوميّ المدنيّ الإمام الحجة الفقيه، من كبار [3] 9/ 9.

5 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، وهو من أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فمروزيّ، ثم نيسابوريّ، وسفيان، فكوفيّ، ثم مكيّ.

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن ابن المسيب من الفقهاء السبعة،

وأبا هريرة رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) قال في "الفتح": كذا لأكثر أصحاب الزهريّ، وخالفهم يونس، فقال: عنه، عنَ أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقد أخرجه البخاريّ في "كتاب الاعتصار" من طريق ابن وهب، عنه، وهو مصير من البخاريّ إلى أنه عند الزهريّ، عن سعيد، وأبي سلمة معًا، وقد وافقه مسلم على ذلك. ويؤيّده رواية يحيى بن الضحّاك، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عنهما جميعًا. وقد أطلق الدارقطنيّ أن المحفوظ رواية مالك، ومن تابعه. وهو محمول على العمل بالترجيح، وأما طريق الجمع فهو ما صنعه البخاريّ، ويتأيّد أيضًا بأن عُقيلاً رواه عن الزهريّ، قال: بلغنا عن أبي هريرة، فإن ذلك يُشعر بأنه عنده عن غير واحد، وإلا لو كان عن واحد فقط، كسعيد مثلاً لاقتصر عليه انتهى

(1)

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ) -بفتح الفاء، وبالزاي، وبعد الألف راء مهملة-. وفي رواية أبي مصعب:"جاء أعرابي". وفي رواية: "جاء رجلٌ من أهل البادية". واسم هذا الأعرابيّ ضمضم بن قتادة، أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في "المبهمات" له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكًا حدّثها، أن ضمضم بن قتادة وُلد له مولود أسود، من امرأة من بني عجل، فشكا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"هل لك من إبل؟ "(أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية ابن أبي ذئب: "صرخ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ) قال الحافظ: لم أقف على اسم المرأة، ولا على اسم الغلام. وزاد في رواية يونس: "وإني أنكرته"، أي استنكرته بقلبي، ولم يُرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه، وإلا لكان تصريحًا بالنفي، لا تعريضًا، ووجه التعريض أنه قال: غلامًا أسود، أي وأنا أبيض، فكيف يكون منّي؟. ووقع في رواية معمر، عن الزهريّ التالية: "ويريد الانتفاء منه"، ولفظ مسلم: "وهو حينئذ يعرّض بأن ينفيه".

ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفًا، وبه قال الجمهور. واستدلّ الشافعي بهذا الحديث لذلك. وعن المالكيّة يجب به الحدّ، إذا كان مفهومًا، وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه. وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال بالحديث نظر؛ لأن المستفتي لا يجب عليه حدّ، ولا تعزير. قال الحافظ: وفي هذا الإطلاق نظرٌ؛ لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف، وبلفظ يقتضيه، فمن الأول أن يقول مثلاً: إذا كان زوج

المرأة أبيض، فأتت بولد أسود: ما الحكم؟، ومن الثاني أن يقول مثلاً: إن امرأتي أتت بولد أسود، وأنا أبيض، فيكون تعريضًا، أو يزيد فيه مثلاً: زنت، فيكون تصريحًا، والذي ورد في حديث الباب هو الثاني، فيتمّ الاستدلال. وقد نبّه الخطّابيّ على عكس هذا، فقال: لا يلزم الزوج إذا صرّح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حدّ قذف؛ لجواز أن يريد أنها وُطئت بشبهة، أو وضعته من الزوج الذي قبله، إذا كان ذلك ممكنًا (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("فَمَا أَلْوَانُهَا؟، قَالَ) الرجل (حُمْرٌ) وفي رواية محمد بن مصعب، عن مالك، عند الدارقطنيّ:"رُمْك"، والأرمك الأبيض إلى حمرة (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("فَهَل فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ ") بوزن أحمر (قَالَ) الرجل (إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا) بضمّ الواو بوزن حُمْر، جمع أورق، وهو الذي فيه سواد، ليس بحالك، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَأَنَّى) -بفتح الهمزة، وتشديد النون- بمعنى "من أين"(تَرَى أتى ذَلِكَ؟) أي من أين تظنّ أن ذلك اللون الذي خالفها حصل لها، هل هو بسبب فحل من غير لونها، طرأ عليها، أو لأمر آخر؟ (قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ) وفي رواية معمر التالية: "قال: فلم يُرخّص له في الانتفاء". وفي رواية شعيب الآتية: "فمن أجله قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد وُلد على فراشه، إلا أن يزعُم أنه رأى فاحشةً".

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: المراد بالعرق هنا الأصل من النسب؛ تشبيهًا بعرق الشجرة، ومنه قولهم: فلان مُعرقٌ في النسب، والحسب، وفي اللؤم، والكرم. ومعنى نزعه: أشبهه، واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه. وأصل النزع الجذب، فكأنه جذبه إليه لشبهه، يقال منه نزع الولد لأبيه، وإلى أبيه، ونزعه أبوه، ونزعه إليه انتهى

(1)

.

وفي رواية البخاريّ: "لعلّه نزعه عرقٌ". والمعنى يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور، فاجتذبه إليه، فجاء على لونه انتهى

(2)

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ") أي كذلك يحتمل أن يكون نزع هذا الولد الأسود المخالف للونك أحد من كان بهذا اللون من أصوله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، د إليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-46/ 3505 و 3506 و 3507 - وفي "الكبرى" 46/ 5672 و 5673 و 5674. وأخرجه (خ) في "الطلاق" 5305 و"الحدود" 6847 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7314 (م) في "اللعان" 1500 (د) في "الطلاق" 2260 (ت) في "الولاء والهبة" 2128 (ق) في "النكاح" 2002 (أحمد) في "مسند المكثرين" 7149 و 7223 و 7702 و 9043. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم التعريض بالقذف، وهو أنه لا يُوجب حكم القذف، حتى يقع التصريح، وبه قال أبو حنيفة، والشافعيّ، وآخرون. وذهب المالكيّة إلى وجوب الحدّ بالتعريض، إذا كان مفهومًا. قاله وليّ الدين

(1)

.

وقال في "الفتح" بعد ذكره مخالفة المالكيّة في ذلك: ما نصّه: وأجاب بعض المالكيّة أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف، كما يُفهم من التصريح، وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك، فإن الرجل لم يُرد قذفًا، بل جاء سائلاً، مستفتيًا عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل أذعن. وقال المهلّب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه، وإنما يجب الحدّ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة، والمشاتمة. وقال ابن المنيّر: الفرق بين الزوج والأجنبيّ في التعريض أن الأجنبيّ يقصد الأذيّة المحضة، والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة النسب. انتهى

(2)

.

وقال ابن دقيق العيد بعد ذكره أن فيه ما يُشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حدًّا: كذا قيل، وفيه نظر؛ لانتفاء الحدّ، أو التعزير عن المستفتين انتهى

(3)

.

(ومنها): أن فيه ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم؛ تقريبًا لفهم السائل.

(ومنها): أنه يدلّ على صحّة القياس. قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهو أصل في قياس الشَّبَهِ. وقال ابن العربيّ: فيه دليلٌ على صحّة القياس، والاعتبار بالنظير. وتوقّف فيه ابن دقيق العيد، فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنزاع إنما هو في التشبيه في

الأحكام الشرعيّة من طريق واحد قويّة. (ومنها): أن فيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظنّ، وأن الولد يلحق به، ولو خالف لونه لون أمّه. وقال القرطبيّ، تبعًا لابن رُشيد: لا خلاف في أنه لا يحلّ نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة، كالأُدْمة، والسُّمْرة، ولا في البياض، والسواد، إذا كان قد أقرّ بالوطء، ولم تمض مدّة الاستبراء.

قال الحافظ: وكأنه أراد في مذهبه، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعيّة بتفصيل، فقالوا: إن لم ينضمّ إليه قرينة زنا لم يجز النفي، فإن اتّهمها، فأتت بولد على لون الرجل الذي اتّهمها به جاز النفي على الصحيح. وفي حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - المتقدّم في اللعان ما يقويّه. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا. والخلاف إنما هو عند عدمها، وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعيّة. انتهى

(1)

.

(ومنها): أن فيه تقديم حكم الفراش على ما يُشعر به مخالفة الشبَه، (ومنها): أن فيه

الاحتياط للأنساب، وإبقائها مع الإمكان، والزجر عن تحقيق ظنّ السوء.

(ومنها): ما قال الخطّابيّ: أن قوله: ليس منّي ليس قذفًا لأمه بمجرّد ذلك؛ لجواز كونه لغيره بوطء شبهة، أو من زوج متقدّم انتهى. وفيه أن هذا الرجل لم يصدر منه أنه قال: ليس منّي، وإنما عرّض بذلك، كما تقدّم

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3506 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ يُرِيدُ الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» ، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» ، قَالَ: فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ، قَالَ: «فَمَا ذَاكَ تُرَى؟» ، قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ، قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد بن عبد اللَّه بن بَزِيع" -بفتح الباء الموحّدة، وكسر الزاي المعجمة، آخره عين مهملة- بصريّ، ثقة [10] 43/ 588. و"يزيد بن زُريع" -بتقديم الزاي، مصغّرًا، أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5. "ومعمر" هو: ابن راشد أبو عروة اليمنيّ الثقة الثبت [7]

وقوله: "ذود ورق" -بفتح الذال المعجمة، وسكون الواو، آخره قال مهملة-: قال ابن الأنباريّ: سمعت أبا العبّاس يقول: ما بين الثلاث إلى العشر ذَوْدٌ، وكذا قال الفارابيّ. والذود مؤنّثةٌ؛ لأنهم قالوا: ليس في أقلّ من خمس ذود صدقة، والجمع أذوادٌ، مثلُ ثوب وأثواب. وقال في البارع: الذود لا يكون إلا إناثًا. قاله الفيّوميّ.

وقوله: "وُرْق" -بضمّ، فسكون-: جمع أروق، وهو مرفوع صفة لذود. وضُبط في النسخ المطبوعة ضبط قلم بالجرّ، فإن صحّت الرواية به فله وجهٌ على قلّة، وهو أن يضاف إليه "ذودٌ"، من إضافة الموصوف إلى الصفة، كمسجد الجامع، كما قال في "الخلاصة":

وَلَا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ

…

مَعْنًى وَأَوِّلْ مُوهِمًا إِذَا وَرَدْ

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3507 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، حِمْصِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَامَ رَجُلٌ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟» ، قَالَ: مَا أَدْرِي، قَالَ: «فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» ، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ» ، قَالَ: "فِيهَا إِبِلٌ وُرْقٌ"، قَالَ: «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟» ، قَالَ: مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ» ، فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِىَ مِنْ وَلَدٍ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، إِلاَّ أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "أحمد بن محمد بن المغيرة": هو الأزديّ الحمصيّ، صدوقٌ [11] 65/ 85 فإنه من أفراده. و"أبو حيوة": هو شريح بن يزيد الحضرميّ المؤذّن الحمصيّ، ثقة [9] 16/ 896.

و"شعيب بن أبي حمزة" دينار الأمويّ مولاهم، أبو بشر الحمصيّ، ثقة ثبتٌ [7] 69/ 85.

وقوله: "فمن أجله" الظاهر أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. أي من أجل سؤال هذا الرجل عن قضيّة لا بيّنة فيها، ولا حجة تثبتها، قضى صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لشخص أن ينتفي من ولد ولدته امرأته، وهي تحته، إلا إذا أثبت أنه رآها تزني، فيجوز له عند ذلك أن يلاعنها، ويفارقها، وينتفي من ولدها.

وقوله: "هذا" الظاهر أن اسم الإشارة منصوب بنزع الخافض، متعلّقٌ بـ "قضى"، أي قضى بهذا الحكم، وقوله:"لا يجوز لرجل الخ" بيان لمرجع اسم الإشارة.

والحديث متّفقٌ عليه. كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌47 - (بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفَاءِ مِنَ الْوَلَدِ)

3508 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ -حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلاً، لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ عز وجل مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ) بن أعين المصريّ، ثقة فقيه [11] 120/ 166.

2 -

(شعيب) بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقة نبيل فقيه، من كبار [10] 120/ 166.

3 -

(الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم، والد شعيب الراوي عنه، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت فقيه حجة [7] 31/ 35.

4 -

(ابن الهاد) هو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة مكثر [3] 7/ 90.

5 -

(عبد اللَّه بن يونس) حجازيّ، مجهول الحال [6].

روى عن سعيد المقبريّ، ومحمد بن كعب القرظيّ. وعنه يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد. ذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكر عبد الحقّ أنه لا يعرف إلا بهذا الحديث.

وقال ابن القطّان: مجهول الحال. تفرّد به المصنّف، وأبو داود بهذا الحديث فقط.

6 -

(سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقة تغيّر قبل موته بأربع سنين [3] 95/ 117.

7 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ- حِينَ نَزَلَث آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ) أي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلاً، لَيْسَ مِنْهُمْ) أي بالنسب الباطل، وذلك أن تزني، فتدد ولدًا، وتقول: هو لزوجها (فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ) أي ليست من دين اللَّه تعالى، أو من رحمته في شيء يُعتدّ به، وهذا تغليظ لفعلها (وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ) أي لا تستحقّ أن يدخلها اللَّه تعالى جنته، وهذا وأمثاله يؤول بتأولين: أحدهما أنه فيمن استحلّت ذلك، فيكون على ظاهره، وأنها لا تدخل الجنّة أبدًا؛ لارتدادها باستحلال ما حرّم اللَّه تعالى، مع علمها بتحريمه. والثاني: أن المراد أنها لا تدخل مع الأولين، بل إنما تدخل بعد أن تعذّب. واللَّه تعالى أعلم (وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ) أي اْنكره، ونفاه (وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ) أي ينظر الرجل إلى ولده، وهو كناية عن العلم بأنه ولده، أو المعنى ينظر الولد إلى الرجل، فهو تقبيحٌ لفعله، وإشارة إلى قلّة شفقته، ورحمته، وشدّة قساوة قلبه، وغلظته (احْتَجَبَ اللَّهُ عز وجل مِنْهُ) أي فيكون ممن قال اللَّه تعالى فيهم:{كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} إن كان مستحلاًّ لذلك، وإلا فيكون احتجابًا مأقّتًا، والحاصل أنه يأتي فيه التأويلان المذكوران آنفًا (وَفَضَحَهُ) - بفتح الضاد المعجمة، والحاء المهملة- يقال: فضَحَه، كمنعه: كَشَفَ مَساويه، فافْتَضَحَ، والاسم الفضيحة، والفُضُوح، والفُضُوحة، بضمهما، والفَضَاحة، بالفتح، والفِضَاح بالكسر. قاله في "القاموس"(عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صححه الحاكم في "المستدرك" جـ2/ ص 202 - 203 - وقال: على شرط مسلم، قال في "التلخيص الحبير": وصححه

الدارقطنيّ في "العلل"، مع اعترافه بتفرّد عبد اللَّه بن يونس به، عن سعيد المقبريّ، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أما تصحيح الحاكم، وقوله على شرط مسلم، فتساهل ظاهر؛ فإن عبد اللَّه بن يونس ليس من رجال مسلم، وأما تصحيح الدارقطنيّ، ففيه نظر لا يخفى؛ لأن عبد اللَّه بن يونس مجهول، كما تقدّم في ترجمته، وقد تفرّد بروايته عن سعيد المقبريّ.

وقال في "التلخيص": وفي الباب عن ابن عمر، في "مسند البزّار"، وفيه إبراهيم بن سعيد

(1)

الْخُوزيّ، وهو ضعيف. انتهى.

والحاصل أن الظاهر ضعفُ حديثِ الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-47/ 3508 - وفي "الكبرى" 46/ 5674. وأخرجه (د) في "الطلاق" 3263 (الدارمي) في "النكاح" 2238. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌48 - (بَابُ إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ، إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ)

3509 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»).

رجال هذا الإسناد: ستة، وقد ترجموا قبل باب، وكلهم رجال الصحيح.

و"سفيان": هو ابن عيينة. و"سعيد": هو ابن المسيّب، و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْوَلَدُ لِلفِرَاشِ") قال في "النهاية": أي لمالك الفراش، وهو الزوج، والمولى، والمرأة تسمّى فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها انتهى (وَللْعَاهِرِ) أي الزاني (الْحَجَرُ) أي الحرمان. وقيل: كنى به عن الرجم، وفيه أنه ليس كلُّ زان يُرجم، وقد يقال في صدق هذا الكلام ثبوت الرجم له أحيانًا. وتمام شرح الحديث يأتي في الحديث الثالث من أحاديث الباب، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-48/ 3509/ و3510 - وفي "الكبرى" 48/ 5676 و 5677. وأخرجه (خ) في "الفرائض". 6750 و"الحدود" 6818 (م) في "الرضاع" 1458 (ت) في "الرضاع" 1157 (ق) في "النكاح" 2006 (أحمد) في "مسند المكثرين" 7221 و7705 و8777 و 9047 و 9692 و 9797 و 10013 (الدارمي) في "النكاح"2235. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3510 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"إسحاق بن إبرهيم": هو ابن راهويه. و"عبد الرزاق": هو ابن همّام الصنعانيّ. و"معمر": هو ابن راشد الصنعاني. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3511 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فِي غُلَامٍ، فَقَالَ: سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي، عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ، أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ،

فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ:«هُوَ لَكَ، يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِى مِنْهُ، يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» ، فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الحجة [7] 31/ 35.

3 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحجة الحافظ [4] 1/ 1.

4 -

(عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.

5 -

(عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، والليث، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عُرْوَةَ) وفي رواية شعيب، عن الزهريّ عند البخاريّ في "العتق":"حدّثني عروة"، وكذا وقع في رواية عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك، في "المغازي"، لكن أخرجه في "الوصايا" بلفظ:"عن عروة". قاله في "الفتح"(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق، أحد العشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل اللَّه عز وجل، مناقبه كثيرة، مات رضي الله عنه بالعقيق، سنة (55هـ) على المشهور، وهو آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنّة رضي الله عنهم، تقدّمت ترجمته في 96/ 1021 (وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) بغير إضافة "عبد". ووقع في "مختصر ابن الحاجب""عبد اللَّه"، وهو غلطٌ، نعم عبد اللَّه بن زمعة آخر. وفي بعض الطرق من غير رواية عائشة عند الطحاويّ في هذا الحديث عبد اللَّه بن زمعة. ونبّه على أنه غلطٌ، وأن عبد اللَّه بن زمعة هو ابن الأسود بن عبد المطّلب بن أسد بن عبد العزّى.

و"زمعة": -بفتح الزاي، وسكون الميم، وقد تحُرّك- قال النوويّ: التسكين أشهر.

وقال أبو الوليد الوقشيّ: التحريك هو الصواب. قال الحافظ: والجاري على ألسنة المحدّثين التسكين في الاسم، والتحريك في النسبة. وهو ابن قيس بن عبد شمس

القرشيّ العامريّ، والد سودة، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها.

وعبد بن زمعة قال ابن عبد البرّ: كان من سادات الصحابة، وأخوه لأمه قَرَظَة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف، أمهما عاتكة بنت الأخيف -بخاء معجمة، بعدها مثنّاة تحتانيّة- من بني هُصيص بن عامر بن لؤيّ. وأخرج ابن أبي عاصم بسند حسن إلى يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: تزوّج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحجّ، فجعل يحثو من التراب على رأسه، فقال بعد أن أسلم: إنّي لسفيهٌ يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوّج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لي سودة. قاله في "الإصابة"

(1)

.

(فِي غُلَامٍ) هو الابن الصغير، وجمع القلّة منه غِلْمة بالكسر، وجمع الكثرة غِلمانٌ، ويُطلق الغلام على الرجل، مجازًا باسم ما كان عليه، كما يقال للصغير شيخٌ، مجازًا باسم ما يئول إليه، وجاء في الشعر غلامةٌ، بالهاء، للجارية، قال أوس بن غلفاء الْهُجَيميّ، يصف فرسًا [من الكامل]:

وَمُرْكِضَةٌ صَرِيحِيٌّ أَبُوهَا

…

يُهَانُ لَهَا الْغُلَامَةُ وَالْغُلَامُ

قال الأزهريّ: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرًا: غُلامٌ، وسمعتهم يقولون للكهل: غُلام، وهو فاشٍ في كلامهم

(2)

.

واسم الغلام المذكور: عبد الرحمن، وذكره ابن عبد البرّ في الصحابة وغيره، وقد أعقب بالمدينة. قاله في "الفتح".

وقال في "الإصابة": وقال ابن عبد البرّ: لم يختلف النسّابون أن اسم ابن الوليدة، صاحب القصّة عبد الرحمن. قال الحافظ: خبط ابن منده، وتبعه أبو نُعيم في نسبه، فجعله من بني أسد بن عبد العزّى، وليس كذلك، ووهم ابن قانع، فجعله هو الذي خاصم سعدَ بنَ أبي وقّاص، وكأنه انقلب عليه، فإنه المخاصَمُ فيه، لا المخاصِمُ، والمخاصِمُ عبدٌ بغير إضافة، بلا نزاع انتهى

(3)

.

وقال في "الفتح": وقد وقع لابن منده خبطٌ في ترجمة عبد الرحمن بن زمعة، فإنه زعم أن عبد الرحمن، وعبد اللَّه، وعبدًا إخوة ثلاة، أولاد زمعة بن الأسود، وليس كذلك، بل عبدٌ بغير إضافة، وعبد الرحمن أخوان، عامريان، من قريش، وعبد اللَّه بن

زمعة قرشي أسديّ، من قريش أيضًا انتهى

(1)

.

(فَقَالَ: سَعْدٌ) ابن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - (هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي، عُتْبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ)"عتبة" بدل من "أخي"، وهو أخو سعد المذكور، مختلفٌ في صحبته، فذكره في الصحابة العسكريّ، وذكر ما نقله الزبير بن بكّار في النسب أنه كان أصاب دمًا بمكّة في قريش، فانتقل إلى المدينة، ولَمّا مات أوصى إلى سعد. وذكره ابن منده في الصحابة، ولم يذكر مستندًا إلا قول سعد:"عهد إليّ أخي أنه ولده"، واستنكر أبو نعيم ذلك. وذكر أنه الذي شجّ وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأحد، قال: وما علمت له إسلامًا، بل قد روى عبد الرزاق من طريق عثمان الجزريّ، عن مقسم:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم دعا بأن لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرًا، فمات قبل الحول". وهذا مرسل. وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن المسيّب بنحوه. وأخرج الحاكم في "المستدرك" من طريق صفوان بن سُليم، عن أنس أنه سمع حاطب بن أبي بلتعة، يقول:"إن عتبة لَمّا فعل بالنبيّ صلى الله عليه وسلم ما فعل، تبعته، فقتلته". كذا قال. وجزم ابن التين، والدمياطيّ بأنه مات كافرًا.

وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث بن زُهرة، وأم أخيه سعد حمنة بنت سفيان بن أميّة. قاله في "الفتح"

(2)

(عَهِدَ إِلَيَّ) أي أوصى إلَيَّ. يقال: عَهِدَ إليه يَعْهَدُ، من باب تَعِبَ: إذا أوصاه. قاله الفيّوميّ (أنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ) أي إلى مماثلته لعتبة. قال في "القاموس": الشِّبْهُ بالكسر، والتحريك، وكأمير: المثل، ، جمعه أشباه انتهى.

وفي رواية البخاريّ في "الفرائض": "فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي. وفي رواية له في "المغازي": "فلما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مكّة في الفتح". وفي رواية لأحمد، وهي لمسلم، ولم يسق لفظها: "فلما كان يوم الفتح رأى سعدٌ الغلامَ، فعرفه بالشبه، فاحتضنه، وقال ابن أخي، وربّ الكعبة" (وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وُلِدَ) بالبناء للمفعول (عَلَى فِرَاشِ أَبِي) زاد في رواية:"من جاريته"(مِنْ وَلِيدَتِهِ) الوليدة في الأصل المولودة، وتُطلق على الأمة، قال الحافظ: وهذه الوليدة لم أقف على اسمها لكن ذكر مصعب الزبيريّ، وابن أخيه الزبير في "نسب قريش" أنها كانت أمة يمانية. والوليدة فَعِيلة من الولادة، بمعنى مفعولة. قال الجوهريّ: هي الصبيّة،

والأمة، والجمع ولائد. وقيل: إنها اسم لغير أم الولد.

(فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ) وفي رواية: "فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقّاص".

قال الخطّابيّ، وتبعه عياضٌ، والقرطبي، وغيرهما: كان أهل الجاهليّة يقتنون الو لائد، ويقرّرون عليهنّ الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وكانوا يُلحقون النسب بالزناة، إذا ادّعوا الولد، كما في النكاح، وكانت لزمعة أمةٌ، وكان يُلمّ بها، فظهر بها حملٌ، زعم عتبة بن أبي وقّاص أنه منه، وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه، فخاصم فيه عبد بن زمعة، فقال له سعد: هو ابن أخي، على ما كان عليه الأمر في الجاهليّة، وقال عبد الرحمن: هو أخي، على ما استقرّ عليه الأمر في الإسلام، فأبطل النبيّ صلى الله عليه وسلم حكم الجاهليّة، وألحقه بزمعة. وأبدل عياضٌ قوله: إذا ادّعوا الولد بقوله: إذا اعترفت به الأمّ وبنى عليهما القرطبيّ، فقال: ولم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهليّة، إما لعدم الدعوى، وإما لكون الأمّ لم تعترف به لعتبة.

قال الحافظ: وقد مضى في "النكاح"

(1)

من حديث عائشة ما يؤيّد أنهم كانوا يعتبرون استلحاق الأمّ في صورة، وإلحاق القائف في صورة، ولفظها: "إن النكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء

…

" الحديث، وفيه: "يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها، فإذا حملت، ووضعت، ومضت ليالٍ، أرسلت إليهم،

فاجتمعوا عندها، فقالت: قد ولدت فهو ابنك يا فلان، فيُلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع

…

"، إلى أن قالت: "ونكاح البغايا، كنّ يَنصبن عليّ أبوابهنّ رايات، فمن أرادهنّ، دخل عليهنّ، فإذا حملت إحداهنّ، فوضعت، جُمِعوا لها، ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرى القائف، لا يمتنع من ذلك انتهى.

واللائق بقصّة أمة زمعة الأخير، فلعلّ جمع القافة لهذا الولد تعذر بوجه من الوجوه، أو أنها لم تكن بصفة البغايا، بل أصابها عتبة سرًّا من زنا، وهما كافران، فحملت، وولدت ولدًا يُشبهه، فغلب على ظنّه أنه منه، فبغته الموت قبل استلحاقه، فأوصى أخاه أن يسلتحقه، فعمد سعد بعد ذلك، تمسّكا بالبراءة الأصليّة.

قال القرطبيّ: وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش، وإلا فلم يكن عادتهم الإلحاق به. كذا قال، قال الحافظ: ولا أدري من أين له هذا الجزم بالنفي، وكأنه بناه على ما قاله الخطّابيّ: من أن أمة زمعة كانت من البغايا اللاتي عليهن من الضرائب، فكان الإلحاق مختصًّا باستلحاقها على ما ذكر، أو بإلحاق القائف على ما في حديث عائشة، لكن لم يذكر الخطّابيّ مستندًا لذلك، والذي يظهر من سياق القصّة ما قدّمته أنها كانت أمةً، مستفرشةً لزمعة، فاتّفق أن عتبة زنى بها، كما تقدّم، وكانت طريقة الجاهليّة في مثل ذلك أن السيّد إن استلحقه لحقه، وإن نفاه انتفى عنه، وإذا ادّعاه غيره كان مردّ ذلك إلى السيّد، أو القافة. وقد وقع في حديث ابن الزبير الذي أسوقه بعد هذا ما يؤيّد ما قلته.

وأما قوله: إن عبد بن زمعة سمع أن الشرع الخ، ففيه نظر؛ لأنه يبعد أن يسمع ذلك عبد بن زمعة، وهو بمكة لم يُسلم بعدُ، ولا يسمعه سعد بن أبي وقّاص، وهو من السابقين الأوّلين الملازمين لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من حين إسلامه إلى حين فتح مكة نحو العشرين سنة، حتى ولو قلنا: إن الشرع لم يرد بذلك، إلا في زمن الفتح، فبلوغه لعبد قبل سعد بعيدٌ أيضًا. والذي يظهر لي أن شرعيّة ذلك إنما عُرفت من قوله صلى الله عليه وسلم في هذه القصّة:"الولد للفراش"، وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك ليَدَعَه، بل الذي يظهر أن كُلاًّ من سعد، وعتبة بنى على البراءة الأصليّة، وأن مثل هذا الولد يقبل النزاع.

وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قام رجلٌ، فقال: يا رسول اللَّه، إن فلانًا عاهرت بأمه في الجاهليّة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهليّة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر". وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع زمن الفتح، وهو يؤيّد ما قلته.

انتهى كلام الحافظ

(1)

.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (هُوَ لَكَ، يَا عَبْدُ) وفي لفظ للبخاريّ: "هو لك يا عبد بن زمعة" يجوز في "عبد" الضمّ، على أنه منادى مفرد علم، والفتح؛ اتباعًا لما بعده، وأما "ابن" فهو واجب النصب على الحالين؛ لكونه مضافًا، وقد أشار ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- إلى هذا في "خلاصته"، حيث قال:

وَنَحْوَ زَيْدٍ ضُمَّ وَافْتَحَنَّ مِنْ

…

نَحْوِ أَزَيْدُ ابْنَ سَعِيدٍ لَا تَهِنْ

وَالضَّمُّ إِنْ لَمْ يَلِ الابْنُ عَلَمَا

…

أَوْ يَلِ الابْنَ عَلَمٌ قَدْ حُتِمَا

قال في "الفتح": ووقع في رواية للنسائيّ

(2)

: "وهو لك عبد بن زمعة" بحذف حرف النداء، وقرأه بعض المخالفين بالتنوين، وهو مردود، فقد وقع في رواية يونس المعلّقة في "المغازي":"هو لك، هو أخوك يا عبد"، ووقع لمسدّد، عن ابن عيينة، عند أبي داود:"هو أخوك يا عبد".

(الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي لصاحب الفراش، وهو الزوج، أو السيّد (وَلِلعَاهِرِ الْحَجَرُ) أي للزاني الخيبة، والحرمان، والعهر -بفتحتين-: الزنا. وقيل: يختصّ بالليل. ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدّعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر، وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك. وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يُرجم. قال النوويّ: وهو ضعيف؛ لأن الرجم مختصّ بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكيّ: والأول أشبه بمساق الحديث؛ لتعمّ الخيبة كلّ زان، ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر، فلا حاجة للتخصيص من غير دليل.

قال الحافظ: ويؤيّد الأول أيضًا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، رفعه:"الولد للفراش، وفي فم العاهر الحجر". وفي حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - عند ابن حبّان: "الولد للفراش، وبفي العاهر الأثلب" -بفتح الهمزة، وكسرها، وإسكان المثلّثة، بعدها باءٌ موحّدة، بينهما لام، ويُفتح أوله، وثالثه، ويُكسران- قيل: هو الحجر. وقيل: دقاقه. وقيل: التراب.

(وَاحْتَجِبِي مِنْهُ، يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ) زاد في حديث ابن الزبير الآتي: "فليس لك بأخٍ"، وسيأتي الكلام عليها قريبًا (فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ) وفي لفظ:"فلم تره سودة قط".

يعني في المدّة التي بين هذا القول، وبين موت أحدهما. وفي رواية معمر: قالت عائشة: "فواللَّه ما رآها حتى ماتت". وللبخاريّ في رواية الكشميهني: "فلم تره سودة بعدُ". قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذه إذا ضُمّت إلى رواية مالك ومعمر استُفيد منها أنها امتثلت الأمر، وبالغت في الاحتجاب منه". حتى إنها لم تره فضلاً عن أن يراها؛ لأنه ليس في الأمر المذكور دلالة على منعها من رؤيته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنفه له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-48/ 3511 و 49/ 3514 - وفي "الكبرى" 48/ 6578 و 49/ 5681. وأخرجه (خ) في "البيوع" 2053 و 2218 و"الخصومات" 2421) و"العتق" 2533 و"الوصايا" 2745 و"المغازي" 4303 و"الفرائض" 6749 و"الحدود" 6817 و"الأحكام" 7182 (م) في "الرضاع" 1457 (د) في "الطلاق" 2273 (ق) في "النكاح " 2004 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 2356 و2445 و 25366 و25470 و 25562 (الموطأ) في "الأقضية" 1449 (الدارمي) في "النكاح" 2236 و2237. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: حديث: "الولد للفراش" قال ابن عبد البرّ هو من أصحّ ما يروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة، فذكره البخاريّ في هذا الباب عن أبي هريرة، وعائشة. وأخرجه النسائيّ من حديث أبي هريرة، وعائشة، وعبد اللَّه بن الزبير، وعبد اللَّه بن مسعود. وقال الترمذيّ -عقب حديث أبي هريرة-: وفي الباب عن عمر، وعثمان، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن الزبير، وعبد اللَّه عمرو، وأبي أُمامة، وعمرو بن خارجة، والبراء، وزيد بن أرقم.

وزاد الحافظ العراقيّ عليه: معاوية، وابن عمر. وزاد أبو القاسم بن منده في "تذكرته" معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأنس بن مالك، وعليّ بن أبي طالب، والحسين ابن عدي، وعبد اللَّه بن حُذافة، وسعد بن أبي وقّاص، وسودة بنت زمعة.

قال الحافظ: ووقع لي من حديث ابن عبّاس، وأبي مسعود البدريّ، وواثلة بن الأسقع، وزينب بنت جحش. وقد رقّمت عليها علامات من أخرجها من الأئمّة، فـ "طب" علامة الطبرانيّ في "الكبير"، و"طس" علامته في "الأوسط"، و"بز" علامة

البزار، و"ص" علامة أبي يعلى الموصليّ، و"تم" علامة تمام في "فوائده"

(1)

.

وجميع هؤلاء وقع عندهم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، ومنهم من اقتصر على الجملة الأولى. وفي حديث عثمان قصّة، وكذا عليّ. وفي حديث معاوية قصّة أخرى له مع نصر بن حجّاج، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فقال له نصر: فأين قضاؤك في زياد؟، فقال: قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خير من قضاء معاوية. وفي حديث أبي أمامة، وابن مسعود، وعبادة أحكام أخرى. وفي حديث عبد اللَّه بن حُذافة قصّة له في سؤاله عن اسم أبيه. وفي حديث ابن الزبير قصْة نحو قصّة عائشة باختصار، وقد أشرت إليه. وفي حديث سودة نحوه، ولم تُسَمَّ في رواية أحمد، بل قال:"عن بنت زمعة". وفي حديث زينب قصّة، ولم يُسَمَّ أبوها، بل فيه:"عن زينب الأسديّة".

وجاء من مرسل عُبيد بن عمير، وهو أحد كبار التابعين، أخرجه ابن عبد البرّ بسند صحيح إليه

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن الولد يُلحق بالفراش، إذا لم ينفه صاحب الفراش. (ومنها): أن الوصيّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيه، إذا أوصى إليه بأن يستلحقه، ويكون كالوكيل عنه في ذلك. (ومنها): أن الأمة تصير فراشًا بالوطء، إذا اعترف السيّد بذلك، أو ثبت ذلك بأي طريق كان. (ومنها): أنه استُدلّ به على أن القائف إنما يُعتمَد في الشبه إذا لم يُعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يدتفت هنا إلى الشبه، والتفت إليه في قصّة زيد بن حارثة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وكذا لم يحكم بالشبه في قصّة الملاعنة؛ لأنه عارضه حكم أقوى منه، وهو مشروعيّة اللعان. (ومنها): أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" مخصوص بمشروعية اللعان، وخالف فيه الشعبيّ، وبعض المالكيّة، وهو شاذٌّ. ونقل عن الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- أنه قال: لقوله: "الولد للفراش" معنيان: أحدهما: هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شُرع له، كاللعان انتفى عنه. والثاني: إذا تنازع ربّ الفراش، والعاهر، فالولد لربّ الفراش. قال الحافظ: والثاني منطبقٌ على خصوص الواقعة، والأول أعمّ. انتهى

(3)

. (ومنها): أنه يدلّ على أن حكم الحاكم لا يُحلّ الأمر في الباطن، كما لو حكم بشهادة، فظهر أنها

زورٌ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حكم بأنه أخو عبد، وأمر سودة بالاحتجاب عنه بسبب الشبه بعتبة، فلو كان الحكم يُحلّ الأمر في الباطن، لما أمرها بالاحتجاب. (ومنها): أنه يدلّ على صحّة ملك الكافر الوثنيّ الأمة الكافرة، وأن حكمها بعد أن تلد من سيّدها حكم القنّ؛ لأن عَبْدًا، وسعدًا أطلقا عليها أمةً، ووليدةً، ولم يُنكر ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأن عتق أم الولد بموت السيّد ثبت بأدلّة أخرى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استلحاق غير الأب:

ذهب الشافعيّ وجماعة -رحمه اللَّه تعالى- إلى أن الاستلحاق لا يختصّ بالأب، بل للأخ أن يستلحق، لكن بشرط أن يكون حائزَا للإرث، أو يوافقه باقي الورثة، وإمكان كونه من المذكور، وأن يوافق على ذلك، إن كان بالغًا عاقلاً، وأن لا يكون معروف الأب.

وتُعُقّب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد. وأجيب بأنه لم يخلُف وارثاً غيره، إلا سودة، فإن كان زمعة مات كافرًا، فلم يرثه إلا عبدٌ وحده. وعلى تقدير أن يكون أسلم، وورثته سودة، فيحتمل أن تكون وكّلت أخاها في ذلك، أو ادّعت أيضًا.

وذهب مالك، وطائفة -رحمه اللَّه تعالى- إلى أن الاستلحاق خاصّ بالأب. وأجابوا عن هذا الحديث بأن الإلحاق لم ينحصر في استلحاق عبد؛ لاحتمال أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم اطّلع على ذلك بوجه من الوجوه، كاعتراف زمعة بالوطء، ولأنه إنما حكم بالفراش؛ لأنه قال -بعد قوله:"هو لك" -: "الولد للفراش"؛ لأنه لما أبطل الشرع إلحاق هذا الولد بالزاني لم يبق صاحبَ الفراش.

وجرى المزنيّ على القول بأن الإلحاق يختصّ بالأب، فقال: أجمعوا على أنه لا يُقبل إقرار أحد على غيره، والذي عندي في قصّة عبد بن زمعة أنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن المسألة، فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدّعي صاحب الفراش، لا أنه قَبِلَ دعوى سعد عن أخيه عتبة، ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة، بل عرّفهم أن الحكم في مثلها يكون كذلك، قال: ولذلك قال: "احتجبي منه يا سودة".

وتُعُقّب بأن قوله لعبد بن زمعة: "هو أخوك" يدفع هذا التأويل

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الشافعيّة وجماعة، من أن الاستلحاق يجوز للأخ هو الراجح؛ عملاً بظاهر حديث الباب. واللَّه تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): استُدلّ بهذا الحديث على أن الأمة تفسير فراشًا بالوطء، فإذا اعترف السيّد بوطء أمته، أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان، ثم أتت بولد لمدّة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق، كما في الزوجة، لكن الزوجة تصير فراشًا بمجرّد العقد، فلا يُشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد للوطء، فجعل العقد عليها كالوطء، بخلاف الأمة، فإنها تراد لمنافع أخرى، فاشتُرط في حقّها الوطء، ومن ثَمّ يجوز الجمع بين الأختين بالملك، دون الوطء، وهذا قول الجمهور. وعن الحنفيّة لا تفسير الأمة فراشًا إلا إذا ولدت من السيّد ولدًا، ولحق به، فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه. وعن الحنابلة: من اعترف بالوطء، فأتت منه لمدّة الإمكان لحقه، وإن ولدت منه أوّلاً، فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ترجيح المذهب الأول -كما قال الحافظ- ظاهرٌ؛ لأنه لم يُنقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخر، والكلّ متّفقون على أنها لا تصير فراشًا إلا بالوطء. قال النوويّ: وطء زمعة أمته المذكورة عُلم، إما ببيّنة، وإما باطلاع النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وحديث ابن الزبير الآتي للمصنف بعد هذا، بلفظ "كانت لزمعة جارية يطؤها" يشعر بأن ذلك كان مشهورًا عندهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): استُدلّ بالحديث على أن السبب لا يخرج، ولو قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ. ونقل الغزاليّ تبعًا لشيخه، والآمديّ، ومن تبعه عن الشافعيّ قولاً بخصوص السبب؛ تمسّكًا بما نُقل عن الشافعيّ أنه ناظر بعض الحنفيّة، لما قال: إن أبا حنيفة خصّ الفراش بالزوجة، وأخرج الأمة من عموم "الولد للفراش"، فردّ عليه الشافعيّ بأن هذا ورد على سبب خاصّ. ورد الفخر الرازيّ على من قال بأن مراد الشافعيّ أن خصوص السبب لا يخرج، والخبر إنما ورد في حقّ الأمة، فلا يجوز إخراجه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): اتفق أهل العلم على أن قوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" يعمّ الزوجة أيضًا؛ أخذّا بعموم اللفظ، كما تقدّم، لكن بشرط الإمكان، فلو نكح مشرقيّ مغربيّةً، ولم يُفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر، أو أكثر، لم يلحقه؛ لعدم إمكان كونه منه، وكذا لو اجتمعا، لكن اْتت به لأقلّ من ستة أشهر من حين إمكان اجتماعهما لم يلحقه أيضًا. هذا مذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والعلماء كافّة، إلا

أبا حنيفة، فلم يشترط الإمكان، بل اكتفى بمجرّد العقد، حتى لو طلّق عقب العقد من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. قال النوويّ: وهذا ضعيفٌ، ظاهر الفساد، ولا حجة له في إطلاق الحديث؛ لأنه خرج على الغالب، وهو حصول الإمكان عند العقد

(1)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: الفراش هنا كناية عن الموطوءة؛ لأن الواطىء يستفرشها، أي يُصيّرها كالفراش، ويعني به أن الولد لاحقٌ بالواطىء. قال الإمام: وأصحاب أبي حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش، ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرّة، واحتجّوا بقول جرير [من الكامل]:

بَاتَتْ تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا

…

خَلَقَ الْعَبَاءَةِ فِي الدِّمَاءِ قَتِيلَا

يعني زوجها، والأول أولى؛ لما ذكرناه من الاشتقاق، ولأن ما قدّره من حذف المضاف ليس في الكلام ما يدلّ عليه، ولا ما يُحوج إليه انتهى

(2)

.

قال الحافظ: وفهم بعض الشرّاح -يريد به ولي الدين العراقيّ- عن القرطبيّ خلاف مراده، فقال: كلامه يقتضي حصول مقصود الجمهور بمجرّد كون الفراش هو الموطوءة، وليس هو المراد، فعُلم أنه لا بدّ من تقدير محذوف؛ لأنه قال: إن الفراش هو المطوءة، والمراد به أن الولد لا يلحق بالواطىء، قال المعترض: وهذا لا يستقيم إلا مع تقدير المحذوف. قلت: وقد بيّنت وجه استقامته بحمد اللَّه. ويؤيد ذلك أيضًا أن ابن الأعرابيّ اللغويّ نقل أن الفراش عند العرب يعبّر به عن الزوج، وعن المرأة، والأكثر إطلاقه على المرأة، ومما ورد في التعبير عن الرجل قول جرير، فيمن تزوّجت بعد قتل زوجها، أو سيّدها [من الكامل]:

بَاتَتْ تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا

…

خَلَقَ الْعَبَاءَةِ بِالْبَلَاءِ ثَقِيلَا

وقد يُعبّر به عن حالة الافتراش، ويمكن حمل الخبر عليها، فلا يتعيّن الحذف. نعم لا يمكن حمل الخبر على كلّ واطىء، بل المراد من له الاختصاص بالوطء، كالزوج، والسيّد، ومن ثمّ قال ابن دقيق العيد: معنى "الولد للفراش" تابع للفراش، أو محكوم به للفراش، أو ما يقارب هذا.

وقد شنّع بعضهم على الحنفيّة بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب مع المبالغة في العمل بالعموم في الأحوال. وأجاب بعضهم بأنه خصّص الظاهر القويّ بالقياس، وقد

عُرف من قاعدته تقديم القياس في مواضع على خبر الواحد، وهذا منها انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا بدّ لثبوت النسب من الإمكان زمانًا ومكانًا هو الصواب عندي؛ لوضوح متمسّكه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): قال المازريّ -رحمه اللَّه تعالى-: يتعلّق بهذا الحديث استلحاق الأخ لأخيه، وهو صحيح عند الشافعيّ، إذا لم يكن له وارث سواه، وقد تعلّق أصحابه بهذا الحديث لأنه لم يرد أن زمعة ادّعاه ولدًا، ولا اعترف بوطء أمه، فكان المعوّل في هذه القصّة على استلحاق عبد بن زمعة، قال: وعندنا -يعني المالكيّة- لا يصحّ استلحاق الأخ، ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه يمكن أن يكون ثبت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم أن زمعة كان يطأ أمته، فألحق الولد به؛ لأن من ثبت وطؤه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء، وإنما يصعب هذا على العراقيين، ويعسر عليهم الانفصال عفا قاله الشافعيّ؛ لما قرّرناه أنه لم يكن لزمعة ولدٌ من الأمة المذكورة سابقٌ، ومجرّد الوطء لا عبرة به عندهم، فيلزمهم تسليم ما قال الشافعيّ، قال: ولَمّا ضاق عليهم الأمر، قالوا: الرواية في هذا الحديث: "هو لك عبد بن زمعة"، وحُذف حرف النداء بين عبد وابن زمعة، والأصل يا ابن زمعة، قالوا: والمراد أن الولد لا يلحق بزمعة، بل هو عبد لولده؛ لأنه وارثه، وأمر سودة بالاحتجاب منه؛ لأنها لم ترث زمعة؛ لأنه مات كافرًا، وهي مسلمةٌ، قال: وهذه الرواية التي ذكروها غير صحيحة، ولو وردت لرددناها إلى الرواية المشهورة، وقلنا: بل المحذوف حرف النداء بين "لك"، و"عبد"، كقوله تعالى، حكايته عن صاحب يوسف عليه السلام، حيث قال:{يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} انتهى.

وسلك الطحاويّ فيه مسلكًا آخر، فقال: معنى قوله: "هو لك" أي يدك عليه، لا أنك تملكه، ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبيّن أمره، كما قال لصاحب اللقطة:"هي لك"، وقال له:"إذا جاء صاحبها فأدّها إليه"، قال: ولما كانت سودة شريكة لعبد في ذلك، لكن لم يعلم منها تصديق ذلك، ولا الدعوى به، ألزم عبدًا بما أقرّ به على نفسه، ولم يجعل ذلك عليها، فأمرها بالاحتجاب.

وكلامه هذا كله متعقّبٌ بالرواية الثانية المصرّح فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: "اخوك"، فإنها رفعت الإشكال، وكأنه لم يقف عليها، ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدّالّ على أن سودة وافقت أخاها عبدًا في الدعوى بذلك. قاله في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة): أنه قد استدلّت الحنفيّة بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم لم يلحقه

بزمعة؛ لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة، والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه.

وأجاب الجهمور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط؛ لأنه وإن حكم بأنه أخوها؛ لقوله في الطرق الصحيحة: "هو أخوك يا عبد"، وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه، فهو أخو سودة لأبيها، لكن لما رأى الشبه بيّنًا بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطًا. وأشار الخطّابيّ إلى أن في ذلك مزيّة لأمهات المؤمنين؛ لأن لهنّ في ذلك ما ليس لغيرهنّ، قال: والشبه يُعتبر في بعض المواطن، لكن لا يُقضى به، إذا وُجد ما هو أقوى منه، وهو كما يُحكم في الحادثة بالقياس، ثم يوجد فيها نصّ، فيُترك القياس. قال: وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث، وليس بثابت:"احتجبي منه، يا سودة، فإنه ليس لك بأخ"، وتبعه النوويّ، فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة. وتُعُقّب بأنها وقعت في حديث عبد اللَّه بن الزبير، عند النسائيّ

(1)

، بسند حسن، ولفظه: "كانت لزمعة جارية يطؤها

…

" الحديث، ورجال سنده رجال الصحيح، إلا شيخ مجاهد، وهو يوسف مولى آل الزبير.

وقد طعن البيهقيّ في سنده، فقال: فيه جرير، وقد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وفيه يوسف، وهو غير معروف، وعلى تقدير ثبوته، فلا يعارض حديث عائشة المتّفق على صحّته.

وتُعُقّب بأن جريرًا هذا لم يُنسب إلى سوء حفظ، وكأنه اشتبه عليه بجرير بن حازم، وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير، وبأن الجمع بينهما ممكن، فلا ترجيح. وعلى هذا فيتعيّن تأويله، وإذا ثبتت هذه الزيادة تعليق تأويل نفي الأخوة عن سودة على نحو ما تقدّم من أمرها بالاحتجاب منه.

ونقل ابن العربيّ في "القوانين" عن الشافعيّ نحو ما تقدّم، وزاد: ولو كان أخاها بنسب محقّق لما منعها، كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة.

وقال البيهقيّ: معنى قوله: "ليس لك بأخ" بالنسبة للميراث من زمعة؛ لأن زمعة مات كافرًا، وخلف عبد بن زمعة، والولد المذكور، وسودة، فلا حقّ لسودة في إرثه، بل حازه عبد قبل الاستلحاق، فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في الإرث، دون سودة، فلهذا قال لعبد:"هو أخوك"، وقال لسودة:"ليس لك بأخ".

وقال القرطبيّ -بعد أن قرّر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط، وتوقّي الشبهات-: ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقّ أمهات المؤمنين، كما قال:

"أفعمياوان أنتما"، فنهاهما عن رؤية الأعمى، مع قوله لفاطمة بنت قيس:"اعتدّي عند ابن أم مكتوم، فإنه أعمى"، فغلّظ الحجاب في حقّهنّ، دون غيرهنّ. وقد قال بعض أهل العلم إنه كان يحرم عليهنّ بعد الحجاب إبراز أشخاصهنّ، ولو كنّ مستترات، إلا لضرورة، بخلاف غيرهنّ، فلا يُشترط. وأيضًا فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها، فلعلّ المراد بالاحتجاب عدم الاجتماع في الخلوة.

وقال ابن حزم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوها، بل الواجب عليها صلة رحمها، ورَدّ على من زعم أن معنى قوله:"هو لك" أي عبدٌ بأنه لو قضى بأنه عبد لما أمر سودة بالاحتجاب منه؛ إما لأن لها فيه حصّةً، وإما لأن من في الرقّ لا يُحتجب منه على القول بذلك. أفاده في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الراجح أن نهيه صلى الله عليه وسلم سودة - رضي اللَّه تعالى - عنها، وقوله:"فإنه ليس لك بأخ" إن صح محمول على الاحتياط، فإنه وإن ثبت نسبه لأجل الفراش، إلا أن شبهه بعتبة يورث الشبهة، فيُحتاط من أجله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة العاشرة): استدلّ بالحديث بعض المالكيّة على مشروعيّة الحكم بين حكمين، وهو أن يأخذ الفرع شبهًا من أكثر من أصل، فيُعطَى أحكامًا بعدد ذلك، وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب، والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة، فأعطي الفرع حكمًا بين حكمين، فروعي الفراش في النسب، والشبه البيّن في الاحتجاب، قال: وإلحاقه بهما، ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كلّ وجه.

قال ابن دقيق العيد: وُيعتَرض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين، وهنا الإلحاق شرعيّ للتصريح بقوله:"الولد للفراش"، فبقي الأمر بالاحتجاب مشكلاً؛ لأنه يناقض الإلحاق، فتعيّن أنه للاحتياط، لا لوجوب حكم شرعيّ، وليس فيه إلا ترك مباح، مع ثبوت المحرميّة انتهى. وهو اعتراض وجيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الحادية عشرة): أنه استُدلّ بهذا الحديث على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة، وهو قول الجمهور، ووجه الدّلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزاني.

وقال مالك في المشهور عنه، والشافعيّ: لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوّج أم

التي زنى بها، وبنتها، وزاد الشافعيّ، ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي تلدها المزنيّ بها، ولو عرفت أنها منه. قال النوويّ: وهذا احتجاج باطلٌ؛ لأنه على تقدير أن يكون من الزنا، فهو أجنبيّ من سودة لا يحلّ لها أن تظهر له سواء ألحق بالزاني، أم لا، فلا تعلّق له بمساْلة البنت المخلوقة من الزنا. كذا قال، وهو ردّ للفرع بردّ الأصل، وإلا فالبناء الذي بنوه صحيحٌ. وقد أجاب الشافعيّة عنه بما تقدّم أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط، ويحمل الأمر في ذلك إما على الندب، وإما على تخصيص أمهات المؤمنين بذلك، فعلى تقدير الندب، فالشافعيّ قائل به في المخلوقة من ماء الزنا، فيُجيز عند فقد الشبه، ويمنع عند وجوده. قاله في "الفتح".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه مالك والشافعيّ من أنه لا أثر لوطء الزنا هو الراجح عندي، وقد صح عن عليّ وابن عبّاس وغيرهما أنهم قالوا: إن الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال

(1)

، وأما أمره صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنه بالاحتجاب فمن باب الاحتياط، ولأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لسن كغيرهن، فيشدد عليهن ما لا يشدد على غيرهنّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3512 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، مَوْلًى لَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ، يَطَؤُهَا هُوَ، وَكَانَ يَظُنُّ بِآخَرَ، يَقَعُ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ، فَمَاتَ زَمْعَةُ، وَهِيَ حُبْلَى، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ»)

قال الجامع عَفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح غير يوسف بن الزبير كما سيأتي، و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و" جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"مجاهد": هو ابن جبر.

و"يوسف بن الزبير" المكيّ، مولى آل الزبير، وقلبه بعضهم، مقبول [3] 10/ 2638، من أفراد المصنّف.

وقوله: "مولى لهم" هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى""لهم" بالضمير، وكان الأولى أن يقول:"مولى آل الزبير"، كما في كتب الرجال؛ إذ لم يسبق مرجع للضمير، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "يطؤها" وفي نسخة: "يتّطئها"، وهو افتعال، من الوطء، وأصله: يوتطئها،

أبدلت الواو تاء، وأدغمت في تاء الافتعال، كما في "يتّعد"، ويتّقي"، من الوعد، والوقاية. قال ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- في "خلاصته":

ذُو اللِّينِ فَا تَا فِي افْتِعَالِ أُبْدِلَا

…

وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ ائْتَكَلَا

وقوله: "فليس لك بأخ" أي في استحسان الدخول، وإلا فهو أخٌ في ظاهر الشرع؛ للإحاق بأبيها. وقيل: هذه الزيادة غير معروفة في هذا الحديث، بل هي زيادة باطلة، مردودة. لكن تقدّم أن الحافظ حسّنها، وأنها لا تنافي الرواية الصحيحة، ويكون معناه أنه ليس بأخ لك شبهًا، فاحتاطي بالاحتجاب منه.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن الذي يظهر أن الصواب مع من ردّها؛ لأنها زيادة شاذة، تفرّد بها يوسف بن الزبير، وهو وإن وثّقه ابن حبّان، فقد قال فيه ابن جرير: إنه مجهولٌ لا يُحتجّ به، فزيادته المخالفة، للحديث الصحيح، حيث قال صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة:"هو أخوك" تكون مردودة.

ومنهم من تمسّك بها لكن قال بعدم الإلحاق، وإنما أُعطي عبدُ بن زمعة الولدَ على أنه عبد له. وهذا تأويل باطل، كما تقدّم. وتمام شرح الحديث تقدّم في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث ضعيف؛ لجهالة يوسف بن الزبير، كما تقدّم آنفًا.

وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، لم يروه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا-48/ 3512 - وفي "الكبرى" 48/ 5679. وأخرجه (أحمد) في "مسند المدنيين" 27713. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3513 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَلَا أَحْسُبُ هَذَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"مغيرة": هو ابن مقسم الضبّيّ، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقة متقنٌ، إلا أنه يدلّس [6] 155/ 301. و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة الكوفيّ المخضرم الثقة.

وقوله: "لا أحسب هذا عن عبد اللَّه بن مسعود" يعني أن كون هذا الحديث من مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه غريب، بل المشهور أنه من حديث غيره.

قال الحافظ في "النكت الظراف": ما حاصله: أخرجه إسحاق بن إبراهيم في مسند عبد اللَّه بن مسعود من "مسنده"، ثم أخرجه من طريق شعبة، عن مغيرة، عن أبي وائل

به، مرسلاً انتهى

(1)

.

والحديث بهذا السند ضعيف؛ كما أشار إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-؛ لأن فيه عنعنة المغيرة، وهو مدلّس، فلعله أخذه من ضعيف، أخطأ فيه على أبي وائل، فجعله من مسند ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 48/ 3513 - وفي "الكبرى" 48/ 5680. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌49 - (بَابُ فِرَاشِ الأَمَةِ)

3514 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فِي ابْنِ زَمْعَةَ، قَالَ سَعْدٌ: أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ، إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ، فَانْظُرِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَهُوَ ابْنِي، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هُوَ ابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"سفيان": هو ابن عيينة. والحديث متّفق عليه، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

‌

‌50 - (بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْوَلَدِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ، وَذِكْرِ الاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه

-)

3515 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه، بِثَلَاثَةٍ -وَهُوَ بِالْيَمَنِ- وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ، فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ، أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ ، قَالَا: لَا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ، أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ ، قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(أبو عاصم خُشيش بن أصرم) بن الأسود النسائيّ، ثقة حافظ [11] 44/ 590.

2 -

(عبد الرزّاق) بن همّام بن نافع الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّف مشهور، تغيّر في الآخر بعد أن عمي، وكان يتشيّع [9] 61/ 77.

3 -

(الثوريّ) سفيان بن سعيد الإمام الحجة الثبت الكوفيّ [7] 33/ 37.

4 -

(صالح) بن صالح بن مسلم بن حيّ، ويقال: حيان، الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة [6] 65/ 3345.

5 -

(الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الهمدانيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الفاضل [3] 66/ 82.

6 -

(عبد خير) الهمدانيّ المخضرم الثقة الكوفيّ [2] 74/ 91.

7 -

(زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ المشهور، أول مشاهده الخندق، وأنزل اللَّه عز وجل تصديقه في "سورة المنافقون"، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (66) أو (68 هـ)، تقدّمت ترجمته 13/ 13. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الثوريّ.

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مُخَضْرَم. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: أُتِيَ) بالبناء للمفعول (عَليٌّ) بن أبي طالب (رَضِي اللَّه تعالى عَنْه) وفي الرواية التالية: "بينا نحن عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجلٌ من اليمن، فجعل يُخبره، ويحدّثه، وعليّ بها، فقال: يا رسول اللَّه أَتى عليًّا ثلاثة نفر

…

(بثَلَاَثةِ) أي بثلاثة نفر (وَهُوَ بِالْيَمَنِ-) جملة في محلّ نصب على الحال، أي والحال أن عَليًّا رضي الله عنه كائن باليمن، حيث ولاّه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليها (وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ) أي جامعوا امرأةً، وهي أمة مشتركة بينهم (فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ، أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟) أي أترضيان يكون الولد لهذا الثالث، وتتركان دعواه مسامحة.

وفي رواية أبي داود: "فقال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا"(قَالَا: لَا) وفي رواية أبي داود: "فغليا"، أي من الغليان، يعني أنهما صاحا (ثُمَّ سأَلَ اثْنَيْنِ، أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟، قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ) وفي نسخة: "وألحق" بالواو (الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ) أي خرجت القرعة باسمه (وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ) أي غرّم من خرجت له القرعة ثلثي دية الولد.

وقال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في "تهذيب السنن": وهذا مما أشكل على الناس، ولم يعرف له وجه، وسألت شيخنا -يعني ابن تيميّة-؟ فقال: له وجه، ولم يزد. ولكن قد روى الحميديّ في "مسنده" بلفظ آخر، يدفع الإشكال جملة، قال:"وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه"، وهذا؛ لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد، وله فيها ثلثها، فغرّمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد، فلعلّ هذا هو المحفوظ، وذكر ثلثي دية الولد وهم، أو يكون عبّر عن قيمة الجارية بالدية؛ لأنها هي التي يُودَى بها، فلا يكون بينهما تناقض انتهى

(1)

.

وتعقّبه العلامة أحمد محمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى-، فقال: هذا تكلّفٌ، ورواية الحميدي التي أشار ابن القيّم لم نر إسنادها، ولا معنى لردّ الحديث الصحيح بتكلّف معنى من رواية تنافيه، والظاهر أن الوجه فيه أن إلزام من خرجت له قرعة الولد بثلثي الدية؛ لأن الولد لم يثبت نسبه من واحد منهم بدليل صحيح، أو راجح، والقرعة في ذاتها ليست دليلاً على صحّة النسب، وإنما هي لقطع النزاع في خصومة، لا يملك أحد الخصمين فيها دليلاً، فعلى من استفاد بالقرعة لحوق الولد به أن يُعوّض الآخرين ما

خسرا، وأقرب تعويض أن يقدّر بالدية الكاملة، فعليه ثلثاها لزميليه، وأظنّ أن هذا تعليلٌ جيّد، أو قريبٌ من الجيّد، وأما ما كان فعلينا أن نقبل الحكم الثابت بالسنة "الصحيحة" وإن عجزنا عن فهم الوجه الذي يوجّه به انتهى كلام أحمد شاكر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله العلامة أحمد محمد شاكر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- حسنٌ جدًّا، غير قوله:"بدليل صحيح، أو راجح"، كيف يقول: هذا، والحديث الذي معنا صحيح، وقد أثبت نسب هذا الولد بالقرعة، فأيّ دليل صحيح، يريد غير هذا؟.

ثم هذا الذي قاله سيأتي أن ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- هو الذي مشى عليه في "زاد المعاد"، ولم يذكر ما ذكره في "تهذيب السنن" أصلاً.

والحاصل أن المعنى الصحيح للحديث أن عليًّا رضي الله عنه أغرم من خرجت له القرعة بالولد ثلثي قيمته لصاحبيه، ولا إشكال على هذا المعنى، على ما سبق توجيهه آنفًا. واللَّه تعالى أعلم.

(فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ) وفي نسخة: "لرسول اللَّه"(صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ) أي فرحًا، وسرورًا بتوفيق اللَّه تعالى عليًّا رضي الله عنه للصواب في هذه القضية، ولهذا قرّره على ذلك، أو تعجّبًا مما كان عليه الحال، والأول أظهر (حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ) بالذال المعجمة جمع ناجذ. قال الفيّوميّ: الناجذ: السنّ بين الضِّرْس والناب، و"ضَحِكَ حتى بدت نواجده"، قال ثعلبٌ: المراد الأنياب. وقيل: الناجذ: آخر الأضراس، وهو ضِرْسُ الْحُلُم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ، وكمال العقل. وقيل: الأضراس كلها نواجذ، قال في البارع: وتكون النواجذ للإنسان، والحافر، وهي من ذوات الخفّ الأنياب انتهى

(2)

.

وقال في "النهاية": النواجذ من الأسنان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك.

والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان. والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك إلى أن تبدو أواخر أضراسه، كيف؟ وقد جاء في صفة ضحكه:"جلّ ضحكه التبسّم"، وإن أريد به الأواخر فالوجه فيه أن يراد به مبالغة مثلِهِ في ضَحِكِه، من غير أن يراد ظهور نواجده في الضحك، وهو أقيس القولين؛ لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان انتهى

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح. قال أبو محمد ابن حزم -كما نقله عنه ابن القيّم -رحمهما اللَّه تعالى-: هذا الحديث إسناده صحيح، كلهم ثقات، قال:[فإن قيل]: إنه خبر قد اضطُرب فيه، فأرسله شعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن الشعبيّ، عن مجهول. ورواه أبو إسحاق، عن رجل من حضر موت، عن زيد بن أرقم؟.

[قلنا]: قد وصله سفيان، وليس هو بدون شعبة، عن صالح بن حيّ، وهو ثقة، عن عبد خير، وهو ثقة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-50/ 3515 و 3516 و 3517 و 3518 و 3519 - وفي "الكبرى" 50/ 5682 و 5683 و 5684 و5685 و 5686. وأخرجه (د) في "الطلاق" 2269 و2270 (ق) في "الأحكام" 2348. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة القرعة فيما إذا تنازع جماعة في ولد أمة لهم، جامعوها كلهم، وفيه اختلاف بين العلماء، سيأتي بيانه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى.

(ومنها): أن الولد لا يُلحق بأكثر من أب واحد. (ومنها): إثبات القرعة في الأمور التي تقع فيها الشركة، ويتنازع أهلها، وليس لأحدهم ما يقدّمه على الآخرين. قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وللقرعة مواضع غير هذا، في العتق، وتساوي البيّنتين في الشيء، يتداعاه اثنان، فصاعدًا، وفي الخروج بالنساء في الأسفار، وفي قسم المواريث، وإفراز الحصص بها، وقد قال بجميع وجوهها نفر من العلماء، ومنهم من قال بها في بعض هذه المواضع، ولم يقل بها في بعض انتهى

(2)

.

(ومنها): ما كان عليه عليّ رضي الله عنه من العلم والفهم لدقائق الشريعة، حيث اهتدى إلى معرفة فصل مثل هذه الخصومات لا يدرك وجهها كثير من الناس؛ لالتباسها، حيث استوت حقوق المستحقّين، وتشاحّوا فيما بينهم، وعُدِم تسامحهم، ففصل بينهم بما