شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى مولاه الغني - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٣

شرح

سنن النسائي

المسَمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

الجزء الثالث

دار المعراج الدولية للنشر

شرح سنن النسائى

بسم الله الرحمن الرحيم

طبعت بمطابع

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

خلف 60 شارع راتب باشا حدائق شبرا

ت: 647526 - 2055688 القاهرة

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1416 هـ-1996 م

دار المعراج الدولية للنشر

الرياض 11421 - ص. ب. 858 - هاتف وفاكس 4026278

المملكة العربية السعودية

بيروت- ص. ب. 6366/ 14 - هاتف 831331 - فاكس 603333

القاهرة - ص. ب. 1289 - هاتف 3900318 - فاكس 3926250

‌

‌88 - باب كَيْفَ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل بكيف المسح على العمامة؟

"باب" بالتنوين، ويحتمل الإضافة إلى جملة "كيف المسح" الخ، لقصد لفظه.

وكيف: كلمة يستفهم بها عن حال الشيء، وصفته، يقال: كيف زيد؟ ويراد به السؤال عن صحته، وسقمه، وعسره، ويسره، وغير ذلك، وتأتي للتعجب، والتوبيخ، والإنكار، وللحال ليس معه سؤال، وقد تتضمن معنى النفي، وكيفيةُ الشيء: حاله، وصفته. قاله في المصباح.

ويحتمل أن يكون معنى "كيف" في قول المصنف الحالَ المجردَ عن السؤال، فمعنى "باب كيف المسح على العمامة": باب صفة المسح على العمامة، وهذا معنى أوضح من المعنى الأول، وأقرب إلى الفهم. والله أعلم.

وظاهر هذه الترجمة يفيد أن المصنف يرى أن معنى الباب المتقدم، أعني "باب المسح على العمامة"، هو المسح على الناصية مع الإكمال على العمامة، تقييدا للمطلق هناك، أعني حديث بلال رضي الله عنه

"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار".

بحديث المغيرة المذكور هنا وهو قوله "مسح بناصيته وجانبي عمامته" وقد تقدم هناك أن الراجح هو جواز المسح على العمامة فقط، لثبوت الأحاديث بذلك، ولا داعي الى التقييد المذكور، فتبصر.

109 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو

بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: خَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا بَعْدَ مَا شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، قَالَ: وَصَلَاةُ الإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ، فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَقَدَّمُوا ابْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَوْفٍ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ ابْنُ عَوْفٍ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى مَا سُبِقَ بِهِ.

رجال الإسناد: سته

1 -

(يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي مولى عبد القيس، أبو يوسف الدورقي

(1)

الحافظ

البغدادي، رأى الليث، وروى عن الدراوردي، وابن أبي حازم، وأبي معاوية، وحفص بن غياث، وهشيم، ويحيى القطان، وابن علية، وابن مهدي، والطُّفَاويّ، ومروان بن معاوية، ومعتمر بن سليمان، ويحيى ابن أبي زائدة، ويحيى بن بكير، وأبي أسامة، وروح بن عبادة، وبهز ابن أسد، وشعيب بن حرب، ويزيد بن هارون، وأبي عاصم، وغيرهم.

وروى عنه الجماعة، وروى النسائي أيضا عن أبي بكر بن علي الرازي، وزكرياء السِّجْزي عنه، وأخوه أحمد بن إبراهيم، وابن سعد، ومات قبله، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ومحمد بن هارون الروياني، وابن أبي الدنيا، والصغاني، وابن أبي داود، والبغوي، وابن صاعد، وابن خزيمة والسَّرَّاج، والمحاملي، وابن مخلد، وهو آخر من روى عنه، في آخرين.

قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الخطيب: كان ثقة متقنا صنف المسند. قال السراج: ولد سنة 166 ومات سنة 252 وفيها أرخه غير واحد، قال الحافظ، وقال سلمة: كان كثير الحديث ثقة. اهـ تهذيب التهذيب جـ 11 ص 381، 382 أخرج عنه الجماعة. وفي (ت) ثقة من العاشرة.

2 -

(هُشَيْم)

(1)

بن بَشير

(2)

بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية ابن أبي خازم

(3)

الواسطي. قيل: إنه بخاري الأصل.

روى عن أبيه، وخاله القاسم بن مهران وعبد الملك بن عمير، ويعلى بن عطاء، وعبد العزيز بن صهيب، وسليمان التيمي،

وإسماعيل بن أبي خالد، وعمرو بن دينار، وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس، وعاصم الأحول، وحصين بن عبد الرحمن، وحميد الطويل، وسيار أبي الحكم، وخالد الحذاء، والأعمش، وعبد الله بن أبي صالح السمان، وعبد الملك بن أبي سليمان، وعمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وإسماعيل بن سالم، ومُجَالد، والعوام بن حوشب، وعطاء بن السائب، وأبي الزبير، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي إسحاق الشيباني، ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، ويوسف بن عُبيد، وعبد الحميد بن جعفر، ومغيرة بن مقسم، ومنصور ابن زاذان، وهشام بن حسان، وأبي حُرَّة واصل بن عبد الرحمن، وخلق.

روى عنه مالك بن أنس، وشعبة، والثوري، وهم أكبر منه، وابنه سعيد بن هشيم، وابن المبارك، ووكيع، ويزيد بن هارون، ومُعَلَّى بن منصور، وإسماعيل بن سالم الصائغ، وإسحاق، ومحمد: ابنا عيسى الطباع، ويحيى بن يحيى، وسعيد بن سليمان الواسطي، وسريج بن يونس، وسعيد بن منصور، وعلي بن المديني، وابن أبي شيبة، وأحمد ابن حنبل، وعمرو بن عوف، ومحمد بن الصباح الدولابي، وأحمد ابن منيع، ومسدد، وأبو خيثمة، وداود بن رُشَيد، وزياد بن أيوب الطوسي، وعلي بن حجر، وعلي بن مسلم، وعمرو بن زرارة وعمرو الناقد، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن أيوب المقابري، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، والحسن بن عرفة، وإبراهيم بن مبشر، وآخرون.

قال الفضل بن زياد: سألت أحمد أين كتَبَ هشيم عن الزهري؟ قال بمكة. وقال عمرو بن عون، عن هشيم: سمعت من الزهري نحوا من مائة حديث، فلم أكتبها، وقال الحسين بن محمَّد بن فهم: أخبرني الهروي: أن هشيما كتب عن الزهري صحيفة بمكة فجاءت الريح،

فحملت الصحيفة، فطرحتها فلم يجدوها، وحفظ هشيم منها تسعة.

وقال أبو القاسم البغوي، عن يحيى بن أيوب المقابري: سمعت أبا عبيدة الحداد يقول: قدم علينا هشيم البصرة، فذكرناه لشعبة، فقال: إن حدثكم عن ابن عباس، وابن عمر فصدقوه. وقال علي بن معبد

الرقى: جاء رجل من أهل العراق فذاكر مالكا بحديث، فقال: وهل بالعراق أحد يحسن الحديث إلا ذاك الواسطي يعني هشيما.

وقال عمرو بن عوف: سمعت حماد بن زيد يقول: ما رأيت في المحدثين أنبل من هشيم، وقال إسحاق الزيادي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: اسمعوا من هشيم، فنعم الرجل هشيم، وقال محمَّد بن عيسى بن الطباع: قال عبد الرحمن بن مهدي: كان هشيم أحفظ للحديث من سفيان الثوري، قال: سمعت وكيعا يقول: نَحُّوا عَنِّي هشيما، وهاتوا من شئتم، يعني في المذاكرة، وقال الحارث بن شريح البقال: سمعت يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي يقولان: هُشَيم في حُصَين أثبث من سفيان، وشعبة، وفي رواية عن ابن مهدي: هشيم أثبت منهما ألا أن يجتمعا.

وقال أبو داود: وقال أحمد: ليس أحد أصح حديثا عن حصين من هشيم. وقال علي بن حجر: هشيم في أبي بشر مثل ابن عيينة في الزهري، وقال عنبسة بن سعد الرازي، عن ابن المبارك من غَيَّر الدهرُ حفظه، فلم يغير حفظ هشيم، وقال أحمد بن سنان، عن ابن مهدي: حفظ هشيم أثبت عندي من حفظ أبي عوانة، وكتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم، وقال عمار: إذا اختلف أبو عوانة، وهشيم، فالقول قول هشيم، لم يعد عليه خطأ، وقال العجلي: هشيم واسطي ثقة. وكان يدلس. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن هشيم، ويزيد بن هارون؟

فقال: هشيم أحفظهما. قال: وسالت أبي عن هشيم؟ فقال: ثقة،

وهو أحفظ من أبي عوانة، قال: وسئل أبو زرعة عن هشيم، وجرير؟

فقال: هشيم أحفظ.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ثبتا يدلس كثيرا، فما قال في

حديث "أنا"، فهو حجة، ومالم يقل فليس بشيء، وقال سليمان بن

إسحاق الجَلاَّب عن إبراهيم الحربي، كان حفاظ الحديث أربعة: هشيم

شيخهم يحفظ هذه الأحاديث المقاطيع، يعني المقطوعة حفظا عجيبا

وقال الحربي: كان يحدث بالمعنى. وقال محمَّد بن حاتم المؤدب: قيل

لهشيم: كم تحفظ؟ قال كنت أحفظ في اليوم مائة ولو سئلت عنها بعد

شهر لأجبت، وقال يزيد بن هارون: مارأيت أحفظ من هشيم إلا

الثوري، وقال عثمان بن أبي شيبة: مارأيت يزيد. يثني على أحد مايثني

على هشيم، وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي مَن أروى الناس عن

يونس؟ قال: هشيم، وكان بعض الناس يقول: وهيب، فبلغني عن

هشيم أنه قال: كان وهيب يحضر مسألتي عن يونس، قال أحمد:

وكان هشيم كثير التسبيح، ولازمته أربعًا أو خمسًا ماسألته عن شيء هيبة

له إلا مرتين، وقال الحسين بن الحسن الرومي: مارأيت أحدا أكثر ذكرا

لله عز وجل من هشيم، وقال معروف الكرخي. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في

المنام، وهو يقول لهشيم جزاك الله تعالى عن أمتي خيرًا.

وقال حنبل: سمعت أحمد يقول: قال هشيم في حديث "الحرم

يبعث يوم القيامة ملبدا" والناس يقولون: ملبيا. وقال نصر بن حماد:

سألت هشيما متى ولدت؟ قال في سنة [104]، وقال ابن سعد: أخبرني

ابنه سعيد أنه ولد في سنة خمس. وقال ابن سعد: ومات في شعبان سنة

[183]

وفيها أرخه غير واحد.

قال الحافظ: قال أحمد بن حنبل: لم يسمع هشيم من يزايد ابن أبي زياد، ولا من عاصم بن كليب، ولا من ليث بن أبي المشرقي، ولا من موسى الجهني، ولا من محمَّد بن جحادة، ولا من الحسن بن عبيد الله ولا من أبي خلدة، ولا من سَيَّار، ولا من علي بن زيد وقد حدث عنهم.

وقال ابن معين: سماعه من الزهري، وهو صغير، وقال أبو حاتم: لا يسئل عن هشيم في صلاحه وصدقه وأمانته، وقال عبد الرزاق عن ابن المبارك: قلت لهشيم: لِمَ تدلس، وأنت كثير الحديث؟ فقال: كبيراك قد دلسا: الأعمش وسفيان.

وذكر الحاكم: أن أصحاب هشيم، اتفقوا على أن لا يأخذوا عنه تدليسا، ففطن لذلك، فجعل يقول في كل حديث يذكره ثنا حصين، ومغيرة، فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم؟ قالوا: لا، قال: لم أسمع من مغيرة مما ذكرت حرفا، إنما قلت: حدثني حصين وهو مسموع لي، وأما مغيرة فغير مسموع لي، وقال الخليلي: حافظ متقن، تغير بآخر موته

(1)

أقل الرواية عن الزهري، ضاعت صحيفته، وقيل: إنه ذاكر شعبة بحديث الزهري، ولم يكن شعبة كتب عن الزهري، فأخذ شعبة الصحيفة، فألقاها في دجلة، فكان هشيم يروي عن الزهري من حفظه، وكان يدلس، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان مدلسا، وقال أبو داود: وقيل ليحيى بن معين في تساهل هشيم، فقال: ما أدراه

ما يخرج من رأسه، قال: وبلغني عن أحمد، قال: كان ابن علية أعلم بالفقه من هشيم. وقال يحيى بن معين: لم يلق أبا إسحاق السبيعي، وإنما كان يروي عن أبي إسحاق الكوفي، وهو عبد الله بن ميسرة وكنيته أبو عبد الجليل، فكناه هشيم كنية أخرى، ولم يسمع هشيم من القاسم بن أيوب، ولم يسمع من بيان بن بشر، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: لم

يسمع من زاذان، والد منصور، ولا من خليل، ولا من خالد بن جعفر، وقال أحمد: كل شيء روى عن جابر الجعفي مدلس إلا حديثين: حديث ابن أبي سبرة، وحديث ابن عباس مر بقدر تغلي. وقال أبو أحمد الفاكهي ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة، سمعت سعيد بن منصور، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت: يا رسول الله ألزم أبا يوسف، أو هشيمًا؟ قال: هشيما، تابعه محمَّد بن عبد الرحمن الشامي عن سعيد بن منصور نحوه.

وقال يحيى بن أيوب المقابري: سمعت نصر بن بسام يقول: رأيت معروفا الكرخي، فسمعته يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، وهشيم بين يديه، وهو يقول: جزاك الله تعالى عن أمتي خيرا. وقال محمَّد بن نصر: سمعت يحيى بن يحيى يقول: ما رأيت في الشيوخ أحفظ من هشيم.

قال محمَّد بن نصر: لا أعلم إسحاق سمع منه حرفا، فإنما يروي هشام المخزومي عنه اهـ تهذيب التهذيب جـ 11 ص 59 - 64 أخرج له الجماعة. وفي (ت) ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي [7].

3 -

(يونس بن عبيد) بن دينار العبدي مولاهم، أبو عبيد البصري، رأى أنسا وروى عن إبراهيم التيمي، وثابت البناني، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن أبي بكرة، والحكم بن الأعرج، وزياد بن جبير، وأبي معشر: زياد بن كليب، ومحمد بن زياد الجُمَحي ونافع مولى ابن عمر، وعمرو بن سعيد الثقفي، وحميد بن هلال، وشعيب بن الحبحاب، وعطاء بن أبي رباح، وعمار بن أبي عمار، وعبيدة بن خداش، وجرير بن يزيد، وحصين بن أبي الحر، وعطاء بن فروخ، وجماعة.

وعنه ابنه عبد الله، وشعبة، والثوري، ووهيب، وسفيان بن

حسين، وأبو جعفر الرازي، والقاسم بن مطيب، والحمادان، ويزيد ابن زريع، وعبد الله بن عيسى الخزاز، وخارجة بن مصعب، وإبراهيم ابن طهمان، وهشيم، وخالد بن عبد الله الواسطي، وأبو شهاب الحناط، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد الوارث بن سعيد، وأبو همام بن الزبرقان، وابن علية، وبشر بن المفضل، ومحمد بن أبي عدي، وعبد الأعلي بن عبد الأعلى، وآخرون.

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، قال: ما كتبت شيئا قط.

ومات سنة 141 - فحمله بنو العباس على أعناقهم، وقال أحمد، وابن معين، والنسائي: ثقة، وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: يونس أحب إليك في الحسن، أو حميد؟ فقال: كلاهما. وقال ابن

المديني: يونس بن عبيد أثبت في الحسن من ابن عون. وقال أبو زرعة: يونس أحب إليَّ في الحسن من قتادة، لأن يونس من أصحاب الحسن، وقتادة ليس من أقران يونس، ويونس أحب الي من هشام بن حسان، وكذا قال أبو حاتم، وزاد هو ثقة أكبر من سليمان التيمي، ولا يبلغ التيمي منزلة يونس. وقال سلمة بن علقمة: جالست يونس بن عبيد فما استطعت أن آخذ عليه كلمة، وقال عارم، عن حماد بن زيد: كان يونس بن عبيد يحدثنا، ثم يستغفر ثلاثا. وقال الأصمعي عن مؤمل بن إسماعيل: جاء رجل شامي إلى سوق الخَرَّازين، فقال: عندك مُطْرَف

(1)

بأربعمائة، فقال يونس: عندنا بمائتين، ثم قام إلى الصلاة، وركع فوجد ابن أخيه قد باع المطرف من الشامي بأربعمائة، فقال يونس: يا عبد الله: هذا المطرف الذي عرضت عليك بمائتين، فإن شئت خذه، وخذ مائتين، وإن شئت فدعه، قال من أنت؟ قال يونس بن عبيد،

قال: فوالله إنا نكون في نحر العدو، فإذا اشتد علينا الأمر قلنا: اللهم رب يونس فرج عنا، فيفرج عنا، فقال يونس سبحان الله، سبحان الله.

وقال سعيد بن عامر: قال يونس بن عبيد: هان علي أن آخذ ناقصا، وغلبني أن أعطي راجحا. وقال سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع، أو غيره: قال: ما كان يونس بأكثرهم صلاة، ولا صوما، ولكن لا والله ما حضر حق من حقوق الله سبحانه وتعالى إلا وهو متهيأ له. وقال أحمد بن سعيد الدارمي: سمعت النضر بن شميل، وسعيد ابن عامر، يقولان: غلا الخَزُّ في موضع، وكان يونس خزازًا، فعلم بذلك، واشترى متاعا بثلاثين ألفا، ثم قال بعد لصاحبه: هل كنت علمت أن المتاع غلا هناك؟ قال: لا، ولو علمت لم أبع، فقال: هلم إليَّ مالي، وخذ مالك، فرده عليه، وقال بشر بن المفضل: جاءت امرأة بمطرف خز إلى يونس بن عبيد، فألقته إليه تعرضه عليه في السوق، فنظر إليها، فقال لها بكم؟ فقالت بستين درهما، فألقاه إلى جار له، فقال: كيف تراه؟ قال بعشرين ومائة؟ قال: إلى ذاك ثمنه، فقال لها: استأمري أهلك في بيعه بخمس وعشرين ومائة. وقال غسان بن المفضل عن إسحاق بن إبراهيم: نظر يونس بن عبيد إلى قدميه عند موته فبكى، فقيل له؟ فقال: قدماي لم تغير في سبيل الله تعالى، وعبد الملك بن سليمان جاره قال: ما رأيت رجلا قط كان أشد استغفارا من يونس. وقال حماد بن زيد: سمعته يقول: عمدنا إلى ما فيه صلاح الناس، فكتبناه، وعمدنا إلى ما يصلحنا فتركناه، وقال حسن أبو جعفر: قلت ليونس بن عبيد: مررت بقوم يختصمون في القدر، فقال: لو همتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر.

وقال خويل بن واقد الصَّفَّار: سمعت رجلا سأل يونس بن عبيد؛ فقال جار لي معتزلي مريض أعيده؟

(1)

فقال: أما لحسبة فلا. وقال

حرب بن ميمون، عن خويل ختن شعبة: سمعت يونس بن عبيد يقول لابنه: أنهاك عن الربا، والسرقة، وشرب الخمر، ولأن تلقى الله تعالى بهذا أحب إلى من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد، وأصحابه. وقال مخلد بن حسين عن هشام بن حسان: ما رأيت أحدا يطلب بعلمه الله تعالى إلا يونس بن عبيد. وقال ضمرة عن ابن شوذب: اجتمع يونس ابن عبيد، وابن عون فتذاكرا الحلال والحرام، فكلاهما قال: ما أعلم في مالي درهما حلالا

(1)

، وقال ابن عائشة عن شيخ له التَقَى يونس، وأيوب، فلما ولى يونس، قال أيوب: قبح الله العيش بعدك.

وقال حماد بن زيد: ولد قبل الجارف. وقال حميد بن الأسود: كان يونس أسن من ابن عون بسنة وقال فهد بن حبان: مات سنة 139.

قال الحافظ: وفيها أرخه عمرو بن علي، وأبو موسى، وخليفة بن خياط، وابن أبي عاصم، وجماعة. وقال سفيان بن حسن: حدثني الثقة يونس بن عبيد، وقال ابن حبان في الثقات: كان من سادات أهل زمانه علما، وفضلا، وحفظا، وإتقانا، وسنة، وبغضا لأهل البدع مع التقشف الشديد، والفقه في الدين، والحفظ الكثير، وقال ابن أبي خيثمة: قلت لابن معين: سمع يونس من نافع؟ قال: لا.

قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر عن يزيد بن زريع، قال: ما منعني أن أحمل عن يونس أكثر مما حملت عنه إلا أني لم أكتب عنه إلا ما قال سمعت، أو سألت، أو حدثنا الحسن، وقال الترمذي: قال البخاري: ما أراه

(2)

من نافع، ولا أعرف ليونس من عطاء بن أبي رباح سماعًا، وقال أحمد، وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئا اهـ تهذيب التهذيب جـ 11 ص 442 - 445 وفي (ت) ثقة ثبت فاضل ورع من الخامسة. أخرج له الجماعة

4 -

(ابن سيرين) هو محمَّد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة، البصري، ثقة، ثبت، عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة [110] اهـ ت وتقدم 87/ 108.

5 -

(عمرو بن وهب الثقفي) قال في تهذيب التهذيب: عمرو بن وهب الثقفي روى عن المغيرة بن شعبة حديث المسح على الخفين، وفيه غير ذلك وعنه محمَّد بن سيرين.

قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: بصري ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث اهـ تت جـ 8 ص 117 وفي (ت) ثقة [3] أخرج له أبو داود والمصنف.

6 -

(المغيرة بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك ابن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس، أبو عيسى ويقال أبو محمَّد، الثقفي تقدم، 87/ 107.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سداسياته، ومنها أن رواته كلهم ثقات أجلاء.

ومنها: أنهم ما بين كوفي، وهو شيخ المؤلف، وواسطي، وهو هشيم، وبصريين، وهما يونس، وابن سيرين، والصحابي، بصري كوفي؛ لأنه ولي امرة البصرة، ثم الكوفة

ومنها: أن شيخ المصنف من التسعة الذين اتفق أصحاب الأصول بالرواية عنهم بدون واسطة، وقد تقدموا غير مرة، ومنها أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم يونس وابن سيرين وعمرو بن وهب.

شرح الحديث

(قال) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (خصلتان) تثنية خصلة بفتح

الخاء، وهي كما في اللسان عن الليث: حالات الأمر، تقول: في فلان خصلة حسنة، خصلة قبيحة، وخصال أي بالكسر، وخَصَلات أي بفتحتين كريمة اهـ. وهو مبتدأ أي حالتان من الأمور وخبره جملة قوله:(لا أسال عنهما أحدا) من الناس (بعد ما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم) يفعلهما، يعني أنه لا يحتاج في تحقيق هاتين الخصلتين إلى سؤال أحد من الناس لكونه على علم وبصيرة فيهما، حيث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهما.

فأما الخصلة الأولى: فهي المسح على الخفين أشار إليها حيث (قال: كنا معه في سفر) وقد تقدم في حديث [79] أنها غزوة تبوك (فبرز) أي خرج إلى البراز، قال في اللسان: البَرَاز بالفتح: المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع، وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع، قيل: قد بَرَزَ، يَبرُز، بُرُوزا، يعني من باب قعد، أي خرج إلى البراز اهـ جـ 5 ص 309 (لحاجته) متعلق ببرز، أي لقضاء حاجته، من البول والغائط (ثم جاء) بعد قضاء حاجته (فتوضأ، ومسح بناصيته) أي مقدم رأسه، وتقدم تفسيرها (وجانبي عمامته) يعني أنه أكمل المسح على عمامته بمسح جانبيها، وهذا هو كيفية المسح على العمامة التي ترجم الصنف بها، حيث قال:"باب كيف المسح على العمامة" وهذه إحدى الكيفيات في مسح الرأس، وقد تقدم تحقيق المسألة في "باب المسح على العمامة"(ومسح على خفيه) وهذه هي الخصلة الأولى، ويحتمل أن تكون الأولى مجموع المسح على الناصية، وجانبي العمامة، ومسح الخفين. والخصلة الثانية ذكرها حيث (قال) المغيرة رضي الله عنه (وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته) فعيلة بمعني مفعول. قال في اللسان: الرَّعيَّة العَامَّة، ورَعَى الأميرُ رَعيَّتَه رِعاية، ورَعيتُ الإبل أرعاها رَعْيًا، ورَعَاهُ يَرْعَاهُ، رَعْيًا ورعاية: حَفِظه، وكل من ولي أمر

قوم، فهو راعيهم، وهم رعيته فعيلة بمعنى مفعول اهـ. يعني اقتداء الأمير بصلاة واحد من أتباعه.

فإن قلت: على ماذا يعطف قوله: وصلاة الإمام الخ قلت: على ما فُهمَ مما قبله، فكأنه قال: المسح، وصلاة الرجل. (فشهدت) أي حضرت (من) فعل (رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان في سفر) هي نفس غزوة تبوك التي رآه فيها يمسح على ناصيته، وجانبي عمامته، وخفيه، فالقضية واحدة، فإنه لما تأخر عليهم قدموا عبد الرحمن بن عوف كما بينه بقوله (فحضرت الصلاة) وهي الصبح كما ثبت ذلك في الروايات الأخرى (فاحتبس) أي تأخر (عليهم) أي الصحابة (النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة) أي أقام المؤذن الصلاة برضاهم، ولذا أسنده إليهم (وقدموا) عبد الرحمن (بن عوف) رضي الله عنه (فصلى بهم) أي شرع يصلي بهم (فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) بعد قضاء حاجته، ووضوئه على الوجه المتقدم، فوجدهم قد صلوا بعض الصلاة (فصلى خلف) عبد الرحمن (ابن عوف ما بقي من) تلك (الصلاة) وهي ركعة، (فلما سلم ابن عوف، قام النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى ما سبق به) بالبناء للمفعول، والجار والمجرور نائب فاعله، وهي ركعة، وفي رواية لمسلم، "فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فصلينا الركعة التي سبقتنا"، وفي رواية أبي داود:"فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يزد عليها شيئا". أي لم يزد على الركعة التي صلاها بعد تسليم عبد الرحمن شيئا، والمراد أنه لم يسجد سجدتي السهو. أفاده في المنهل جـ 2 ص 114. والله ولي التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى في درجته: حديث الباب صحيح، وهو من أفراده.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا

88/ 109، وفي الكبرى أيضا، عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن محمَّد بن سيرين، عن عمرو بن وهب، قال: كنا عند المغيرة، فسئل عن المسح؟، "قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كان في السحر ضرب عنق راحلتي"

…

وذكر الحديث بطوله في المسح على الخفين، وغير ذلك.

قال أبو الحجاج المزي حديث زياد بن أيوب في رواية ابن الأحمر عن النسائي، ولم يذكره أبو القاسم اهـ يعني ابن عساكر في أطرافه، فيكون هذا مما استدركه المزي عليه.

المسألة الثالثة: فيما يستفاد من هذا الحديث: دل الحديث على مشروعية مسح الناصية مع العمامة، وعلى مسح الخفين، وعلى اقتداء الفاضل بالمفضول، وعلى جواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أصحابه، وعلى بيان حال المسبوق، وأنه يصلي مع الإمام ما أدركه ثم يصلي ما بقي عليه بعد سلام الإمام، ولا يسقط ذلك عنه، وعلى طلب اتباع المسبوق للإمام في ركوعه وسجوده، وجلوسه، وإن لم يكن موضع جلوس للمأموم، وعلى أن المأموم إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام، وعلى أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت حيث إنهم فعلوها في أول الوقت، ولم ينتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدحهم على ذلك، حيث قال لهم بعد أن سلم "قد أصبتم، أو قد أحسنتم" كما في رواية أبي داود، وعلى أن من بادر إلى الطاعة يشكر، وعلى أنه يطلب من الجماعة أن يقدموا أحدهم يصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب عن أول الوقت، وعلى فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث قدموه للصلاة بهم. أفاده في المنهل جـ 2 ص 107. والله تعالى أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌89 - بَابُ إِيِجَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أن الواجب في الوضوء غسل الرجلين لمن لم يلبس الخفين، لا مسحهما، خلافا لمن زعم ذلك، وقد تقدم ذلك في شرح حديث عثمان رضي الله عنه، في الباب [68] في الحديث [84]، وسنذكر طرفًا منه في المسائل الآتية آخر الباب إن شاء الله.

110 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَأَنْبَأَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "وَيْلٌ لِلْعَقِبِ مِنَ النَّارِ".

111 -

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ، فَقَالَ:"وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ".

رجال الإسنادين

رجال الإسناد الأول: سبعة

1 -

(قتيبة) بن سعيد بن جَميل بن طَريف بن عبد الله الثقفي مولاهم، أبو رجاء البغلاني، وبغَلان من قرَى بَلْخ، قال ابن عدي: اسمه يحيى، وقتيبة لقبه، وقال ابن منده: اسمه علي، روى عن مالك، والليث، وابن لهيعة، ورشدين بن سعد، وداود بن عبد الرحمن العطار، وخلف بن خليفة، وعبد الرحمن ابن أبي الموالي، وبكر بن مضر، والمفضل بن فَضَالة، وعبد الوارث بن سعيد، وحماد بن زيد، وآخرين.

روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه، وروى له الترمذي أيضا، وابن ماجه بواسطة أحمد بن حنبل، وأحمد بن سعيد الدارمي، وأبي بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن يحيى الذهلي، وروى عنه أيضا علي بن المديني، ونعيم بن حماد، وأبو بكر الحميدي، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ويحيى بن معين، ويحمى بن عبد الحميد الحماني، وماتوا قبله، وأبو خيثمة: زهير بن حرب، والحسن بن عرفة، وأبو العباس محمَّد بن إسحاق السَّرَّاج، وهو آخر من حدث عنه، وآخرون.

قال الأثرم عن أحمد، أنه ذكر قتيبة، فأثنى عليه، وقال: هو آخر من سمع من ابن لهيعة.

وقال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة، وزاد النسائي: صدوق، وقال أحمد بن محمَّد بن زياد الكرميني: قال قتيبة بن سعيد: ما رأيت في كتابي من علامة العمرة فهو علامة أحمد، ومن علامة الخضرة فهو علامة يحيى بن معين، وقال محمَّد بن حميد بن فروة: سمعت قتيبه: يقول تحدرت إلى العراق أول خروجي سنة 172،

وكنت يومئذ ابن 23 سنة وقال الفرهياني: قتيبة صدوق ليس أحد من الكبار إلا وقد حمل عنه بالعراق، قال: وسمعت عمرو بن علي يقول: مررت بمنى على قتيبة فجزته ولم أحمل عنه فندمت، وقال الحاكم: قتيبة، ثقة مأمون، والحديث الذي رواه عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع.

ثم روى بإسناده إلى البخاري، قال: قلت لقتيبة مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: مع خالد المدائني، قال محمَّد بن إسماعيل: وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ، وقال أبو سعيد بن يونس: لم يحدث به إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط، وأن الصواب عن أبي الزبير، وقال الخطيب: هو منكر جدا من حديثه، وقال أحمد بن سيار المروزي: كان ثبتا فيما روى، صاحب سنة وجماعة، سمعته يقول: ولدت سنة 150 ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة 240 وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات، وقال موسى بن هارون: ولد سنة مات الأعمش سنة 48 قال الحافظ قلت: الأول أثبت، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة 55 فلعل ذلك كان في أولها، وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء، فإن مُقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري: أن خالد أدخل هذا الحديث على الليث، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة، حتى يدخل عليه ما ليس من حديثه والصواب ما قاله أبو سعيد بن سعيد بن يونس: أن يزيد بن أبي حبيب غَلَط من قتيبة، وأن الصحيح عن أبي الزبير، وكذلك رواه مالك، وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى، وليس ذلك في حديث

مالك، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد، فجائز أن يغلط في لفظه من المتن، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيدا جدًّا، والله أعلم.

وقال ابن حبان في الثقات: مات قتيبة يوم الأربعاء مستهل ذهبان سنة [40]، وقال مسلمة بن قاسم: خراساني ثقة مات سنة إحدى وأربعين، وقال ابن القطان الفاسي: لا يعرف له تدليس، وفي الزهرة رَوَى عنه البخاري ثلاثمائة وثمانية أحاديث، ومسلم: ستمائة وثمانية وستين اهـ تهذيب التهذيب [جـ 8 ص 358، 361] أخرج له الجماعة، وفي (ت) ثقة ثبت من العاشرة.

2 -

(يزيد بن زريع) بتقديم الزاي مصغرا البصري، أبو معاوية ثقة ثبت من الثامنة مات سنة 182، وتقدم في باب 87 حديث 108.

3 -

(شعبة) بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الواسطي البصري الحجة المثبت 7 تقدم 24/ 26.

4 -

(مؤمل بن هشام) اليشكري، أبو هشام البصري، رَوَى عن إسماعيل بن علية، وكان صهره، وعن أبي معاوية الضرير، ويحيى بن عباد الضبعي.

روى عنه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، وابن أبي داود البُجَيْري، وابن خزيمة، ومحمد بن علي الحكيم الترمذي، وأبو بكر محمَّد بن هارون الروياني، ويحيى بن محمَّد بن صاعد، وأبو عروبة، وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو داود، والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، قال أبو القاسم بن عساكر مات في ربيع الأول سنة 253 قال الحافظ: وقال مسلمة بن قاسم: ثقة، أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي. اهـ تهذيب التهذيب [جـ 10/ ص 383، 384] وفي (ت) ثقة من العاشرة.

5 -

(إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر

(1)

البصري المعروف بابن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء روى عن عبد العزيز بن صهيب، وسليمان التيمي، وحميد الطويل، وعاصم الأحول، وأيوب، وابن عون، وأبي ريحانة، والجريري، وابن أبي نجيح، ومعمر، وعوف الأعرابي، وأبي التّيَّاح، حديثا واحدا ويونس بن عبيد، وخلق كثير. وعنه شعبة، وابن جريج، وهما من شيوخه، وبقية، وحماد بن زيد وهما من أقرانه، وإبراهيم بن طهمان، وهو أكبر منه، وابن وهب، والشافعي، وأحمد ويحيى، وعلى، وإسحاق، والفلاس، وأبو معمر الهذلي، وأبو خيثمة، وابنا

أبي شيبة. وعلي بن حجر، وابن نمير، وخلق، آخرهم أبو عمران موسى بن سهيل،

(2)

بن كثير الوشاء

(3)

، قال علي بن الجعد، عن شعبة: إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء، وقال يونس بن بكير عنه: ابن علية سيد المحدثين. وقال ابن مهدي: ابن علية أثبت من هشيم، وقال القطان: ابن علية أثبت من وهيب، وقال حماد بن سلمة: كنا نشبهه بيونس بن عبيد، وقال عفان: كنا عند حماد بن سلمة فأخطأ في حديث، وكان لا يرجع إلى قول أحد، فقيل له: قد خولفت فيه، فقال: من؟ قالوا حماد بن زيد، فلم يلتفت، فقال له إنسان: إن ابن علية يخالفك، فقام فدخل ثم خرج، فقال: القول ما قال إسماعيل.

وقال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وقال أيضا: فاتني مالك، فأخلف الله علي سفيان، وفاتني حماد بن زيد، فأخلف الله

إسماعيل ابن علية، وقال أيضا كان حماد بن زيد، لا يعبأ إذا خالفه الثقفي، ووهب، وكان يَفْرَق من إسماعيل ابن علية إذا خالفه.

وقال غندر نشأت في الحديث يوم نشأت، وليس أحد يقدم على إسماعيل ابن علية، وقال ابن محرز عن يحيى بن معين: كان ثقة مأمونا، صدوقا، مسلما ورعا، تقيا، وقال قتيبة: كانوا يقولون: الحفاظ أربعة: إسماعيل ابن علية، وعبد الوارث، ويزيد بن زريع، ووهيب. وقال الهيثم بن خالد: اجتمع حفاظ أهل البصرة، فقال أهل الكوفة لأهل البصرة نَحُّوا عنا إسماعيل، وهاتوا من شئتم، وقال زياد ابن أيوب: ما رأيت لابن علية كتابا قط، وكان يقال: ابن علية يعد الحروف، وقال أبو داود السجستاني: ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأ إلا إسماعيل ابن علية، وبشر بن المفضل، وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا في الحديث حجة، وقد ولي صدقات البصرة وولي ببغداد المظالم في آخر خلافة هارون.

وعُلَيَّة: أمه، وقال الخطيب: زعم علي بن حجر أن علية جدته، أمُّ أمه. قال أحمد، وعمرو بن علي: ولد سنة 110 ومات سنة 193 وكذا قال زياد بن أيوب وغير واحد في تاريخ وفاته، وقال يعقوب بن شيبة: إسماعيل: ثبت جدًّا. توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة.

قال الحافظ: كان يقول: من قال ابن علية فقد اغتابني، وقال ابن المديني: ما أقول إن أحدًا أثبت في الحديث من ابن علية. وقال أيضًا: بت عنده ليلة فقرأ ثلث القرآن: ما رأيته ضحك قط، وقال أحمد بن سعيد الدارمي: لا يعرف لابن علية غلط إلا في حديث جابر في المدبر جعل اسم الغلام اسم المولى، واسم المولى اسم الغلام، وقال ابن

وضاح: سألت أبا جعفر البستي عنه؟ فقال: بصري ثقة، وهو أحفظ من الثقفي، وحكى ابن شاهين في الثقات عن عثمان بن أبي شيبة: ابن علية أثبت من الحمادين، ولا أقدم عليه أحدا من البصريين، لا يحيى، ولا ابن مهدي، ولا بشر بن المفضل، وقال العيشي: ثنا الحمادان أن ابن المبارك كان يُتاجِر، ويقول: لولا خمسة ما اتجرت: السفيانان وفضيل، وابن السماك، وابن علية فيَصلهم فقدم سنة فقيل له: قد ولي ابن علية القضاء فلم يأته، ولم يصله، فركب ابن علية إليه، فلم يرفع به رأسًا، فانصرف، فلما كان من غد كتب إليه رقعة يقول: قد كنت منتظرًا لبرِّك، وجئتك فلم تكلمني، فما رأيته مني؟ فقال ابن المبارك: يَأبَى هذا الرجل إلا أن تنشر له العصا، ثم كتب إليه:

يَا جَاعلَ العلْم لَهُ بَازيًا

…

يَصْطادُ أمْوَالَ المَسَاكين

احْتَلتَ للدُّنيَا وَلذَّاتهَا

…

بحيلَة تَذْهَبُ بالدِّين

فَصرْتَ مَجْنُونًا بهَا بَعْدَ مَا

…

كُنْتَ دَوَاَء للمَجَانين

أيْنَ روَايَاتُكَ فيمَا مَضَى

…

عَن ابْن عَون وابْن سيرين

أيْنَ روَايَاتُكَ في سَرْدهَا

…

في تَرْك أبْوَاب السَّلاطين

إنْ قُلتَ أكْرهْتُ فَذَا بَاطلٌ

…

زَلَّ حمَارُ العلم في الطِّين

فلما وقع علي هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوطىء بساط الرشيد وقال: الله الله ارحم شيبتي، فإني لا أصبر على القضاء، قال: لعل هذا المجنون أغراك، ثم أعفاه فوجه إليه ابن المبارك بالصرة، وقيل: إن ابن المبارك إنما كتب إليه بهذه الأبيات لما ولي صدقات البصرة، وهو الصحيح، وقال إبراهيم الحربي: دخل ابن علية على الأمين، فحكى قصة فيها أن إسماعيل روى حديث "تجيء البقرة، وآل عمران، كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما"، فقيل له ألهما لسان؟ قال: نعم، فكيف تكلم؟. فشنعوا عليه أنه يقول القرآن مخلوق وهو لم يقله، وإنما

غلط، فقال للأمين أنا تائب إلى الله، وقال علي بن خشرم: قلت لوكيع: رأيت ابن علية شرب النبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من يرده، فقال وكيع إذا ريت البصري يشرب النبيذ فاتهمه، وإذا رأيت الكوفي يشربه فلا تتهمه، قلت: وكيف ذاك؟ قال الكوفي يشربه تدينا والبصري يتركه تدينا، وقال المفضل بن زياد: سألت أحمد بن حنبل عن وهيب وابن علية؟ قال: وهيب أحب إلى، ما زال ابن علية وضيعا من الكلام الذي تكلم به إلى أن مات: قلت: أليس قد رجع، وتاب على رؤوس الناس؟ قال بلى إلى أن قال: وكان لا ينصف بحديث بالشفاعات

(1)

وكان منصور بن سلمة الخزاعي يحدث مرة فسبقه لسانه، فقال ثنا إسماعيل بن علية، ثم قال: لا، ولا كرامة، بل أردت زهيرا، ثم قال: ليس من قارف الذنب كمن لم يقارفه، أنا والله استتبت ابن علية، قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: هذا من الجرح المردود، وقال عبد الصمد بن يزيد مردويه: سمعت ابن علية يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة ثلاث أو سنة 194 وقاله في 4 أبو موسى العنزي في تاريخه، ونقله عنه البخاري في تاريخه، وخليفة، وابن أبي عاصم، وإسحاق القراب الحافظ،

والكلاباذي، وغيرهم أخرج له الجماعة. اهـ تهذيب التهذيب [جـ 2 ص 275، 279]، وفي (ت) ثقة حافظ [8].

6 -

(محمَّد بن زياد) القرشي الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني، سكن البصرة.

روى عن الفضل بن العباس، ومحيصة بن مسعود، وأبي هريرة، وعائشة، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن الحارث بن نوفل،

وزبيد بن الصلت.

وروى عنه ابنه الحارث، وخالد الحذاء، والحسين بن واقد المروزي، وأيوب السختياني، وإبراهيم بن طهمان، وهشام بن حسان، ويونس ابن عبيد، وشعبة، والربيع بن مسلم، والحمادان، وعبد الله بن المختار، وعثمان بن عبد الرحمن الجمحي، والقاسم بن الفضل الحداني، وآخرون.

قال إبراهيم بن هانئ، عن أحمد: ثقة، وقال أبو طالب: سألت أحمد عنه فقال: من الثقات، وليس أحد أروى عنه من حماد بن سلمة، ولا أحسن حديثًا

وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: محلهُ الصدق، وهو أحب إلينا من محمَّد بن زياد الألهاني، وقال الآجري: أثنى عليه أبو داود، وقال الترمذي، والنسائي: ثقة.

قال الحافظ: وكذا وثقه ابن الجنيد، وذكره ابن حبان في الثقات، وعندي أن روايته عن الفضل بن عباس مرسلة، أخرج له الجماعة. اهـ تهذيب التهذيب [جـ 9 ص 169، 170] وفي (ت) ثقة ثبت ربما أرسل من الثالثة.

7 -

(أبو هريرة) الدوسي اليماني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف في اسمه، وصحح الترمذي عن شيخه البخاري، أنه عبد الله بن عمرو تقدم 1/ 1.

رجال الإسناد الثاني: تسعة

1 -

(محمود بن غيلان) العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد ثقة من العاشرة، مات سنة 239 وقيل غير ذلك، تقدم في 33/ 37.

2 -

(وكيع) بن الجراح بن مَليح الرُّؤَاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة، أبو سفيان، الكوفي.

ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة، مات في آخر سنة ست، أو أول سنة 197 وله 70 سنة وتقدم 97/ 31.

3 -

(سفيان) بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور ابن عبد مناة بن أد بن طابخة على الصحيح، وقيل: هو من ثور همدان، الثوري أبو عبد الله الكوفي، أحد الأعلام. عن زياد بن علاقة، وحبيب بن أبي ثابت، والأسود بن قيس، وحماد بن أبي سليمان، وزيد بن أسلم، وخلائق.

وعنه الأعمش، وابن عجلان من شيوخه، وشعبة، ومالك من أقرانه، وابن المبارك، ويحيى القطان، وابن مهدي، وخلق، قيل رَوى عنه عشرون ألفا، قال ابن المبارك: ما كتبت عن أفضل من سفيان، قال العجلي: كان لا يسمع شيئا إلا حفظ، قال علي بن الفضيل: رأيت سفيان ساجدا حول البيت، فقطعت سبعة أسابيع قبل أن يرفع رأسه قال الثوري: إذا رأيت القارئ مُحَبَّبًا إلى جيرانه فاعلم أنه مداهن.

قال الخطيب: كان الثوري إماما من أئمة المسلمين، وعلما من أعلام الدين، مجمعا على إمامته مع الإتقان، والضبط، والحفظ، والمعرفة، والزهد، والورع، توفي بالبصرة سنة 161 ومولده 97 أخرج له

الجماعة تقدم في 33/ 37.

4 -

(عمرو بن علي) بن بحر بن كُنَيز الفلاس الصيرفي، أبو حفص، البصري الثقة المثبت 10 تقدم في 87/ 101، وتقدم في 4.

5 -

(عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان، أبو سعيد البصري الثقة

الحجة 9 تقدم في 42/ 49.

6 -

(منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت، وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش مات سنة 132 ت وتقدم في 2/ 2

7 -

(هلال بن يساف) بكسر التحتانية، ثم مهلمة، ثم فاء، ويقال: ابن إساف الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة من الثالثة تقدم في 72/ 89.

8 -

(أبو يحيى) اسمه مصْدعَ الأعرج، المُعَرْقَب مولى عبد الله بن عَمْرو، ويقال: مولى معاذ بن عفراء روى عن علي، والحسن، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص، وعائشة، وعنه سعد بن أوس العدوي، وسعيد بن أبي الحسن البصري، وعمار الدُّهْني، وشحر بن عطية، وأبو رزين الأسدي، وهلال بن يساف؛ قال حاتم: مصدع أبو يحيى الأعرج الأنصاري، يقال: مولى ابن عفراء، وكذا قال أحمد،

وقال ابن المديني: سمعت ابن عيينة، قال عمار الدُّهْني كان مصدع عالما بابن عباس.

قال الحافظ: إنما قيل له المعرقب لأن الحجاج، أو بشر بن مروان عرض عليه سب علي، فأبى، فقطع عرقوبه، قال ابن المديني: قلت لسفيان: في أي شيء عرقب؟ قال في التشيع، قال علي: وهو الذي مر به ابن أبي طالب، وهو يقص، فقال: تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت، وأهلكت، وقد ذكره الجوزجاني في الضعفاء، فقال زائغ جائرٌ عن الطريق، يريد بذلك ما نسب إليه من التشيع، والجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف، فلا يقدح فيه قوله، وقال ابن حبان في الضعفاء كان يخالف الأثبات في الروايات، وينفرد

بالمناكير، أخرج له مسلم والأربعة. اهـ تهذيب التهذيب جـ 10 ص 157 - 158، وفي (ت) مصدع بكسر أوله وسكون ثانيه، وفتح ثالثه أبو يحيى الأعرج المعرقب مقبول من الثالثة. اهـ.

9 -

(عبد الله بن عمرو) بن العاص، السهمي، أبو محمَّد، بينه وبين أبيه إحدى عشرة سنة له سبعمائة

(1)

حديث، اتفقا على سبعة عشر، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بعشرين، وعنه جبير بن نفير، وابن المسيب، وعروة، وطاوس، وخلائق، كان يلوم أباه على القتال في الفتنة بأدب وتؤدة، ويقول: مالي ولصفين؟ مالي ولقتال المسلمين، لوددت أني مت قبلها بعشرين سنة، قال يحيى بن بكير: مات سنة 65 وقال الليث: سنة 8، أخرج له الجماعة. اهـ، صة.

لطائف الإسنادين

الإسناد الأول: فيه من اللطائف: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم ما بين، بلخي، وهو قتيبة، وبصريين وهم الباقون، إلا أبا هريرة فإنه مدني، ومحمد بن زياد، وإن كان مدنيا إلا أنه سكن البصرة.

وفيه الإخبار، والإنباء، والتحديث، والعنعنة.

والإسناد الثاني: فيه من اللطائف: أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، إلا أبا يحيى، فمقبول.

وأنهم ما بين مروزي، وهو محمود بن غيلان، فإنه مروزي نزل بغداد، وكوفيين وهم: وكيع، وسفيان، ومنصور، وهلال، وأبو يحيى، وبصريين وهما: عمرو، وعبد الرحمن، ومصري، وهو الصحابي.

وفيه رواية تابعي، عن تابعي، وهما: هلال، وأبو يحيى.

وفيه الإخبار، والتحديث. والعنعنة.

شرح الحديثين

الحديث الأول

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم) كنية النبي صلى الله عليه وسلم، كني بابنه القاسم، أول مولود له، ولد قبل البعثة، ومات صغيرا، وقيل بعد أن بلغ سن التمييز، وقال الزبير بن بكار: حدثني محمَّد بن نضلة عن بعض المشيخة قال: ولدت خديجة القاسم، وعاش حتى مشى.

وأخرج ابن سعد من طريق محمَّد بن جبير بن مطعم، مات القاسم وله سنتان.

وروى عن قتادة نحوه، وعن مجاهد: عاش سبعة أيام، وقال الفضل العلائي: عاش سبعة عشر شهرا بعد البعثة، وقد أخرج يونس ابن بكير في زيادات المغازي عن أبي عبد الله الجعفي هو جابر، عن محمَّد بن علي بن الحسين: كان القاسم قد بلغ أن يركب الدابة، ويسير على النجيبة، فلما قبض قال العاص بن وائل: لقد أصبح محمَّد أبتر، فنزلت {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: آية 1]، عوضا عن مصيبتك يا محمَّد بالقاسم، فهذا يدل على أن القاسم مات بعد البعثة، وكذا ما أخرجه ابن ماجه، والطيالسي، والحربي من طريق فاطمة بنت الحسين، عن أبيها: قال "لما هلك القاسم، قالت خديجة: يا رسول الله: درت لبينة القاسم، فلو كان الله أبقاه حتى يتم رضاعه، قال: كان تمام رضاعه في الجنة" فقال الحربي: أرادت أنها حزنت عليه حتى دَرَّ لبنها عليه.

وفي سنن ابن ماجه بعد قوله: لم يستكمل رضاعه، فقالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون عليَّ أمره، فقال:"إن شئت دعوت الله، فأسمعك صوته" فقالت: بل صدق الله ورسوله" وهذا ظاهر جدًّا في أنه مات في الإسلام، ولكن في السند ضعف، وأما قول أبي نعيم: لا أعلم أحدا من متقدمينا ذكره في الصحابة، وقد ذكر البخاري في التاريخ الأوسط من طريق سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة أن القاسم مات قبل الإسلام.

لكن سيأتي في ترجمة فاطمة بنت أسد حديث "ما أعفي أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد" قيل: ولا القاسم قال: "ولا القاسم وإبراهيم". وكان إبراهيم أصغرهما، وهذا أثر فاطمة بنت الحسين يدل

على خلاف رواية هشام بن عروة اهـ الإصابة [جـ 3 ص 254].

(ويل للعقب من النار) الويل: مصدر، لا فعل له من لفظه، ومثله: ويح، ووَيْب وَوْيس، وَوْيه، وَعْول، ولا يثنى ولا يجمع، ويقال: ويلة، ويجمع على ويلات، وإذا أضيف، فالأحسن فيه النصب، ولا يجوز غيره عند بعضهم، وإذا أفردته اختير الرفع، ومعناه: الفضيحة والحسرة، وقال الخليل: شدة الشر، وابن المفضل: الحزن، وغيرهما: الهلكة، وقال الأصمعي: هي كلمة تفجع، وقد تكون ترحما، ومنه ويل أمه، مسعر حرب.

ومحله رفع بالابتداء خبره الجار والمجرور، فإن كان عَلَمًا لواد في جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره كما ورد في بعض الروايات

(1)

وفي بعضها أنه جبل فيها، فمسوغه ظاهر، ولا فالمسوغ كونه دعاء، وقد حول عن المصدر المنصوب للدلالة على الدوام

والثبات، ومثله يجوز فيه ذلك لأنه غير مخبر عنه، وقيل: لتخصص النكرة فيه بالداعي كما تخصص "سلام" في سلام عليك بالمسلّم، فإن المعنى سلامي عليك، وكذلك المعنى ها هنا دعائي على العقب بالهلاك ثابت لها.

أفاد نحو هذا التقرير العلامة الآلوسي في روح العاني عند تفسير قوله {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ}

(1)

[جـ 1 ص 302].

والعقب -بفتح العين، وكسر القاف- مؤخر القدم، وهي أنثى، والسكون للتخفيف جائز، والجمع أعقاب أفاده في المصباح.

والمعنى أنه دعا على أصحاب الأعقاب التي لم يصبها الماء في الوضوء، أو أخبر بهذا الوعيد الشديد، وقال البغوي: معناه: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها نحو {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: آية 82] وقيل: أراد أن الأعقاب تختص بالعذاب إذا قصر في غسلها اهـ زهر.

وقال السندي: والمراد بالعقب الجنس، والجمع في الحديث الثاني لأنه جاء في قوم تسامحوا في غسل الرجلين ولا حاجة إلى حمل الجمع على معنى التثنية، والمراد ويل لأعقابهم أو أعقاب من يصنع صنيعهم اهـ

قال الحافظ: وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما في حديث عبد الله بن عمرو الآتي، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها.

وفي رواية الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث "ويل للأعقاب، وبطون الأقدام من النار " اهـ فتح [جـ 1 ص 321].

وقوله (من النار) قال العلامة العيني كلمة "من" للبيان كما في قوله

تعالى {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: آية 30]، ويحتمل أن تكون بمعنى "في" كما في قوله تعالى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: آية 9] أي في يوم الجمعة اهـ عمدة [1/ 383]، وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

شرح الحديث الثاني

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما، أنه (قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضئون) وذلك في سفر كما في الصحيحين، ولفظ مسلم "رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا في الطريق، تعجل قوم عند العصر، فتوضئوا" الحديث.

(فرأى أعقابهم) جمع عَقب، وتقدم وجه الجمع عن السندي في الحديث الذي قبله (تلوح) أي تظهر، وتُضيء، يقال: لاح، يلوح، لَوْحا بالفتح، ولُؤُوحا بالضم والهمز، ولَوَحَانا، بالتحريك، وليَاحا:

إذا بَدَا، وظهر، أفاده في اللسان.

والمعنى أن تلك الأعقاب تظهر للعين من بين سائر الرجل بأنها لم يمسها الماء (فقال) صلى الله عليه وسلم (ويل للأعقاب من النار) ويل مرفوع بالابتداء سوغه كونه مصدرا في معنى الدعاء كما في "سلام عليكم"، وهي كلمة تقابل ويح، تقال: لمن وقع فيما لا يستحقه ترحما عليه، وعن أبي سعيد

الخدري رضي الله عنه "ويل: واد في جهنم، لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره، وقيل: ويل صديد أهل النار

(1)

.

وهي من المصادر التي لا أفعال لها، وهي كلمة عذاب وهلاك.

وقوله: (للأعقاب) جار ومجرور خبر المبتدإ، وهو جمع عقب مثال كَبد، وهو المستأخر الذي يمسك مؤخر شراك النعل، وقال أبو حاتم: عَقب وعُقْب: مثال كَبد وصُفْر، وهي مؤنثة، ولم يكسروا العين كما في كَبد، وكَتف، وقال النضر بن شُميل: العقب: يكون في المتن والساقين مختلط باللحم يمشق منه مشقا، ويهذب، ويُنَقَّى من اللحم، ويسوى منه الوَتَر، وأما العصب فالعلياء الغليظ ولا خير فيه.

وقال الليث: العقب مؤخر القدم فهو من العصب لا من العقب، وقال الأصمعي: العقب: ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع الشراك. وفي المخصص: عرش القدم: أصول سُلَامِيَاتهَا المنتشرة

القريبة من الأصابع وعَقبُها: مؤخرها الذي يفصل عن مؤخر القدم وهو موقع الشراك من خلفها. قاله العلامة العيني في عمدته [جـ1 ص 382]

(من النار) بيان للويل، أو بمعنى "في" أي ويل لها في النار.

(أسبغوا الوضوء) أي بالغوا في إتمامه.

يقالط سَبَغَ الشيء يَسبُغ سُبُوغًا أي من باب دخل: طال إلى الأرض واتسع، وأسبغه هو، وسبغ الشعر سبوغا، وسبغت الدرع، وكل شيء طال إلى الأرض فهو سابغ. أفاده في اللسان.

قال السندي: رحمه الله فيه دليل على أن التهديد كان لتسامحهم في الوضوء لا لنجاسة على أعقابهم، فيلزم من الحديث بطلان المسح على الرجلين على الوجه الذي يقول به من يجوز المسح عليها، وهو أن يكون على ظاهر القدمين.

وهذا ظاهر، فتعين الغسل، وهو المطلوب، وأما القول بالمسح على وجه يستوعب ظاهر القدم وباطنه، وكذا القول بأن اللازم أحد الأمرين

إما الغسل وإما المسح على الظاهر، وهم قد اختاروا الغسل فلزمهم استيعابه فورد الوعيد لتركهم ذلك فهو ما لم يقل به أحد فلا يضر احتماله لبطلانه باتفاق اهـ كلام السندي.

وقال العلامة العيني: عند قول البخاري "ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا" ما نصه: قال القاضي عياض: معناه نغسل كما هو المراد في الآية بدليل تباين الروايات، وليس معناه ما أشار إليه بعضهم أنه دليل على أنهم كانوا يمسحون فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم بالغسل وقالوا أيضا: لو كان غسلا لأمرهم بالإعادة لما صلوا، وهذا لا حجة فيه لقائله لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعلمهم بأنهم مستوجبون النار على فعلهم بقوله "ويل للأعقاب من النار" وهذا لا يكون إلا في الواجب، وقد أمرهم بالغسل بقوله "أسبغوا الوضوء" ولم يأت أنهم صلوا بهذا الوضوء، ولا أنها كانت عادتهم قبل، فيلزم أمرهم بالإعادة.

وقال الطحاوي ما ملخصه: إنهم كانوا يمسحون عليها مثل مسح الرأس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم عن ذلك وأمرهم بالغسل فهذا يدل على انتساخ ما كانوا يفعلونه من المسح، وفيه نظر؛ لأن قوله نمسح على أرجلنا يحتمل أن يكون معناه نغسل غسلا خفيفا مبقعا حتى كأنه مسح، والدليل عليه ما في الرواية الأخرى "رأى قوما توضئوا، وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئا فهذا يدل على أنهم كانوا يغسلون، ولكن غسلا قريبا من المسح، فلذلك قال لهم: "أسبغوا الوضوء" وأيضا إنما يكون الوعيد على ترك الفرض، ولو لم يكن الغسل في الأول فرضا عندهم لما توجه الوعيد؛ لأن المسح لو كان هو المشهور فيما بينهم كان يأمرهم بتركه، وانتقالهم إلى الغسل بدون الوعيد، ولأجل ذلك قال القاضي عياض: معناه نغسل كما ذكرناه آنفا، والصواب أن يقال: إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء ووعيده وإنكاره عليهم في ذلك الغسل يدل على أن

وظيفة الرجلين هو الغسل الوافي لا الغسل المشابه بالمسح، كغسل هؤلاء، وقول عياض: وقد أمرهم بالغسل بقوله "أسبغوا الوضوء" غير مسلم لأن الأمر بالإسباغ أمر بتكميل الغسل، والأمر بالغسل فهم من الوعيد، لأنه لا يكون إلا في ترك الواجب، فلما فُهِمَ ذلك من الوعيد، أكده بقوله:"أسبغوا الوضوء" ولهذا ترك العاطف فوقع هذا تأكيدا عاما يشمل الرجلين وغيرهما من أعضاء الوضوء؛ لأنه لم يقل: أسبغوا الرجلين؛ بل قال: "أسبغوا الوضوء" والوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، ومطلوبية الإسباغ غير مختصة بالرجلين، فكما أنه مطلوب فيهما، فكذلك مطلوب في غيرهما.

فإن قلت: لم ذكر الإسباغ عاما، والوعيد خاصا؟ قلت: لأنهم ما قصروا إلا في وظيفة الرجلين، فلذلك ذكر لفظ الأعقاب فيكون الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاص اهـ كلام العيني في عمدته [جـ 1 ص 383]. والله ولي التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديثى الباب

المسألة الأولى: في درجتهما:

أما حديث أبي هريرة فهو متفق عليه. وأما حديث عبد الله بن عمرو عن طريق أبي يحيى الأعرج فأخرجه مسلم. وقد أخرجاه عن طريق يوسف بن ماهَك عن عبد الله بن عمرو بلفظ: " تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا، وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا" هذا لفظ البخاري ونحوه لمسلم.

المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصنف لهما، وفيمن أخرجهما معه.

أما حديث أبي هريرة فأخرجه المصنف هنا -89/ 110 - وفي الكبرى -79/ 113 - عن قتيبة، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، وعن مؤمل بن هشام، عن ابن علية، عن شعبة، عن محمَّد بن زياد، عنه.

وأخرجه البخاري في الطهارة، عن آدم، عن شعبة به.

وأخرجه مسلم في الطهارة أيضا عن قتيبة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب ثلاثتهم عن وكيع، عن شعبة به.

وأما حديث عبد الله بن عمرو. فأخرجه المصنف هنا -89/ 111 - وفي الكبرى -79/ 114 - عن محمود بن غيلان، عن وكيع -وعن عمرو بن علي، عن ابن مهدي- كلاهما عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عنه. وفي -106/ 142 - وفي الكبرى -92/ 137 - عن قتيبة، عن جرير، عن منصور به ببعضه "أسبغوا الوضوء".

وأخرجه مسلم في الطهارة عن زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن شعبة، ثلاثتهم، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي

يحيى به.

وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد، عن يحيى القطان، عن سفيان به.

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعلي ابن محمَّد كلاهما عن وكيع به. أفاده أبو الحجاج المزي رحمه الله.

المسألة الثالثة: في ذكر مذاهب العلماء في غسل الرجلين:

قال العلامة ابن رشد في بداية المجتهد: ما نصه:

اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما: فقال قوم: طهارتهما الغسل، وهم الجمهور، وقال قوم: فرضهما المسح، وقال قوم: بل طهارتهما تجوز. بالنوعين: الغسل، والمسح، وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف.

وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء: أعني قراءة من قرأ "وأرجلكم" بالنصب عطف على المغسول، وقراء ة من قرأ وأرجلكم" بالخفض عطفا على الممسوح وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح، كظهور تلك في الغسل، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل، وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده، ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها أيضا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين، وغير ذلك، وبه قال الطبري، وداود.

وللجمهور تأويلات في قراء الخفض أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى إذ كان ذلك موجودًا في كلام العرب مثل قول الشاعر: (من الكامل):

لعِبَ الزَّمَانُ بِهَا وَغَيَّرَهَا

…

بَعْدِي سَوَافي

(1)

المُور وَالقَطْرِ

بالخفض، ولو عطف على المعنى لرفع القطر.

وأما الفريق الثاني، وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة

النصب على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر (من الوافر):

فَلَسْنَا بالجبَالِ وَلَا الحَديدَا

وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء "ويل للأعقاب من النار" قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، وهذا ليس فيه حجة؛ لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل، ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين. وقد دل على هذا ما جاء في أثر أخرجه مسلم

(1)

أيضا أنه قال: "فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار" وهذا الأثر، وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه. لأن الوعيد انما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها، وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة، والتابعين ولكن من طريق المَعْنَى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل إذ كانت القدمان لا يُنقَّى دنسهما غالبا إلا بالغسل. وينقى دنس الرأس بالمسح، وذلك أيضا غالب، والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيها معنيين: معنى مصلحيا، ومعنى عباديا وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس، وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح؟.

وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف "إلى" أعني في قوله تعالى {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: آية 6] وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائة: آية 6] لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك اسم "اليد"، ومن اشتراك حرف "إلى"، وهنا من قبيل اشتراك حرف "إلى" فقط.

وقد اختلفوا في الكتب ما هو؟ وذلك لاشتراك اسم الكعب، واختلاف أهل اللغة في دلالته، فقيل: هما العظمان اللذان عند معقد الشراك، وقيل: هما العظمان الناتئان في طرف الساق، ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك إذ كان جزءا من القدم لذلك قال قوم: إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه، أعني الشيء الذي يدل عليه حرف "إلى"، وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: آية 187] اهـ كلام ابن رشد في بدايته [جـ 1 ص 15، 16].

وقال القرطبي في "جامع الأحكام"، عند قوله تعالى {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ما نصه: قرأ نافع، وابن عا مر، والكسائي {وأرجلكم} بالنصب، وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ {وأرجلُكُم} بالرفع، وهي قراءة الحسن والأعمش سليمانَ، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة {وأرجلكم} بالخفض، وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون، فمن قرأ بالنصب جعل العامل اغسلوا، وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

واللازم من قوله في غير ما حديث وقد رأى قومًا يتوضؤون، وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته "ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء".

ثم إن الله حددهما فقال {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} كما قال في اليدين {إِلَى الْمَرَافِقِ} فدل على وجوب غسلهما، والله أعلم.

ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء، قال ابن العربي: اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من ردّ ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الخفض.

قلت قد رُويَ عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان، وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤسكم وأرجلكم فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما، فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق الله، وكذب الحجاج، قال الله تعالي، {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: آية 6] قال: وكان إذا مسح رجليه بلّهما، وروي عن أنس أيضا أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وكان عكرمة يمسح رجليه، وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح وقال عامر الشعبي: نزل جبريل بالمسح، ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلا، ويُلغَى ما كان مسحا، وقال قتادة:

افترض الله غسلتين ومسحتين.

وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين، قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه: إن المسح والغسل واجبان جميعا، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين.

وقال ابن عطية: وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل.

قلت

(1)

: هو الصحيح، فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح، ويطلق بمعنى الغسل، قال الهروي: أخبرنا الأزهري، أخبرنا أبو بكر محمَّد بن عثمان بن سعيد الدَّاريّ، عن أبي حاتم، عن أبي زيد الأنصاري، قال: المسح في كلام العرب يكون غسلا، ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح، ويقال: مسح الله ما بك: إذا غسلك، وطهرك من الذنوب.

فهذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل، فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل، وبقراءة

(2)

النصب التي لا احتمال فيها، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل، والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة.

ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين، التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤسكم، فلما كان الرأس مفعولا قبل الرجلين قدم عليهما في التلاوة، والله أعلم، لا أنهما مشتركان مع الرأس، لتقدمه عليهما في صفة التطهير.

وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قرأ الحسن، والحسين رحمة الله عليهما عَليَّ "وأرجلكم" أي بالجر فسمع علي ذلك، وكان يقضي بين الناس فقال "وأرجلكم" أي بالنصب هذا من المقدم والمؤخر من الكلام.

وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: اغسلوا الأقدام إلى الكعبين، وكذا روي عن ابن مسعود، وابن عباس أنهما قرءَا

{وأرجلكم} بالنصب وقد قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل، والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن.

وقد قيل: إن قوله تعالى: "وأرجلكم" معطوف على اللفظ دون المعنى، وهذا أيضا يدل على الغسل فإن المراعى المعنى، لا اللفظ، وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب، وقد جاء هذا في القرآن وغيره قال الله تعالى {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ} [الرحمن: آية 35]، بالجر لأن النحاس الدخان، وقال:{بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22)} [البروج: آية 21، 22][البروج: آية 21، 22] بالجر

(1)

، قال إمرؤ القيس (من الطويل):

كبيرُ أنَاسٍ في بِجَادٍ مُزَمَّل

(2)

فخفض مزمل بالجوار وأن المزمل الرجل وإعرابه الرفع.

قال زهير: (من الكامل)

لَعِبَ الزَّمَانُ بِها وَغَيَّرَهَا

…

بَعْدي سَوَافِي

(3)

الموُرِ والقَطْرِ

قال أبو حاتم: كان الوجه القطر بالرفع، ولكنه جره على جوار المور، كما قالت العرب هذا جحر ضب خَرِبٍ فجروه، وإنما هو رفع. وهذا مذهب الأخفش، وأبي عبيدة، ورده النحاس وقال: هذا القول غلط عظيم، لأن الجوار لا يكون في الكلام أن ينقاس عليه، وإنما هو غلط ونظيره الإقواء.

قلت

(1)

: والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدمناه، وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار" فخوفنا بذكر النار على مخالفة مراد الله عز وجل، ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلا من ترك الواجب، ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما عندهم، وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح.

ودليل آخر من جهة الإجماع، وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه، واختلفوا فيمن مسح قدميه، فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه.

ونقل الجمهور كافة عن كافة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة واثنين وثلاثا حتي ينقيها، وحسبك بهذا حجة في الغسل مع ما بيناه فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا المسح كما ذكرناه، وأن العامل في قوله {وَأَرْجُلَكُمْ} قوله {فَاغْسِلُوا} .

والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخبز واللبن أي وشربت اللبن، ومنه قول الشاعر:

عَلفْتُهَا تبْنًا وَمَاءً بَارِدًا

(2)

…

...........

وقال الآخر (من الكامل):

وَرآيْتُ زَوْجَكِ في الوَغَى

…

مُتَقلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا

وقال آخر (من الكامل أيضًا):

وَأَطفَلتْ بِالجَلهَتَيْن ظبَاؤُهَا وَنَعَامُهَا

(1)

وقال آخر:

شَرَّابُ ألبْانٍ وَتَمْرٍ وَأقِطْ

التقدير: علفتها تبنا وسقيتها ماء، ومتقلدا سيفا وحاملا رمحا، وأطفلت بالجلهتين ظباؤها، وفرخت نعامها، والنعام لا يطفل إنما يَفرخ، وأطفلت كان لها أطفال والجلهتان: جنبتا الوادي. وشراب ألبان

وآكل تمر، فيكون قوله: وامسحوا برءوسكم وأرجلكم عطف بالغسل على المسح حملا على المعنى.

والمراد الغسل اهـ جامع الأحكام [جـ 6 ص 91، 94].

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله العلامة القرطبي تقرير حسن جدًّا والله أعلم.

وقال العلامة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: ما نصه: قوله (ثم غسل كلتا رجليه) صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح، وقد تبين هذا من حديث عثمان، وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن ما جاء فيه حديث عمرو بن عَبَسَة، بفتح العين والباء، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ما منكم من أحد يقرب وَضُوءه" إلى أن قال:"ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل" فمن هذا الحديث انضم القول إلى الفعل، وتبين أن المأمور به الغسل في الرجلين. اهـ[جـ 1/ ص 182].

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عمرو هذا أخرجه مسلم وهو نص في تفسير الآية من أن المراد بها الغسل سواء قرئت بالنصب أو بالجر، والله أعلم.

وكتب العلامة الصنعاني في حاشيته في هذا المحل ما نصه:

أقول: اختلف الناس في الواجب في الرجلين على أربعة أقوال، وهي الاحتمال المتعقلة التي تعقل في المسألة: الغسل، والمسح، والجمع، والتخيير: فالأكثر على الغسل، وذهبت الرافضة

(1)

إلى أنه المسح، وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب بعض

الظاهرية إلى وجوب الجمع بين المسح والغسل، وذهب ابن جرير الطبري وآخرون إلى التخيير بين الأمرين، كخصال الكفارة. ودليل الجمهور الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم، وبحديث "ويل للأعقاب من النار" واستدل من قال بإيجاب المسح بقراءة {وأرجلكم} بالجر عطفا على {برؤسكم} وأجاب الجمهور بأنها قرئت بالنصب عطفا على أيديكم وبأنه معطوف على محل برؤسكم، وبأنها تحمل قراءة الجر في الآية على مسح الخفين، وقراءة النصب على غسل الرجلين، وقرر هذا ابن العربي بما فيه بعض الطول، وأيد مذهب الجمهور من جهة المعنى بأن الغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ كانت القدمان لا ينقى درنهما غالبا إلا بالغسل، وينقى درن الرأس بالمسح، وذلك أيضا غالب. والمصالح المعقولة لا تمنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لحفظ معنيين معنى مصلحي، ومعنى عبادي وأعني بالمصلحي ما يرجع

إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما يرجع إلى زكاة النفس. انتهى.

واستدل موجب الجمع بأنه الأحوط، واستدل المخير بأنه ليس إحدى القراءتين بأولى بالعمل من الأخرى، ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلا لتعارض قراءة النصب، والقول، والفعل النبوي، وليس مع قراءة الجر سنة فعلية، ولا قولية. وأما الجمع، فلم تأت السنة به، ولا مَعْنَى للمسح مع الغسل فإنه إتيان بما لا حاجة إليه، وبما دخل معناه تحت الغسل.

وقد بسط العاملي في شرح الأربعين القول في ترجيح مذهب الإمامية، وذكر مناظرة بين الفريقين، فأما الآية فلا تنهض لأحد الفريقين للاحتمال، ولكن البيان في السنة فإنه لم يأت فيها المسح، ولكن العاملي على قواعد أهل مذهبه يدفع الأحاديث الصحيحة، أو يعارضها بروايات غير ثابتة عند خصمه، فلا تقوم الحجة بها عليه، وإنما أشرنا إلى كلامه لأنه قد أبدى قوة ساعده في المسألة، فلا يغتر به الناظر اهـ ما كتبه الصنعاني رحمه الله [جـ 1/ ص 182، 183].

وقال الحافظ رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبَسَةَ الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء "ثم غَسَل قدميه كما أمره الله".

ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي، وابن عباس، وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك.

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. وادعى الطحاوي، وابن حزم أن المسح منسوخ والله أعلم اهـ فتح [جـ 1 ص 320].

قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل من هذا كله أن الراجح هو مذهب الجمهور، فالواجب في الرجلين الغسل، ولا يجوز المسح إلا لمن لبس الخفين، والله أعلم.

المسألة الرابعة: ذكر العلامة العيني في هذا الحديث من الفوائد على طريق السؤال والجواب: قال رحمه الله: "الأسئلة والأجوبة":

منها ما قيل: والرَّجُل له رجلان، وليس له أرجل، فالقياس أن يقال على رجلينا: أجيب بأن الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع، فتوزع الأرجل على الرجال.

ومنها ما قيل: فعلى هذا يكون لكل رَجُل رجل؟ أجيب بأن جنس الرجل يتناول الواحد، والاثنين، والعقل يعين المقصود، سيما فيما هو محسوس.

ومنها ما قيل: إن المسح على ظهر القدم، لا على الرجل كلها، أجيب بأنه أطلق الرجل وأريد به البعض، أي ظهر القدم، ولقرينة العرف الشرعي، إذ المعهود مسح ذلك، وهذا فيه نظر؛ لأنهم ما كانوا يمسحون مثل مسح الرأس، وإنما كانوا يغسلون، ولكن غسلا خفيفا، فلذلك أطلقوا عليه المسح، وقد حققناه قريبا.

ومنها ما قيل: لم خص الأعقاب بالعذاب؟ أجيب بأنها العضو التي لم تغسل، وفي "الغريبين": وفي الحديث "ويل للعقب من النار" أي لصاحب العقب المقصّر عن غسلها، كما قال "واسأل القرية" أي أهل القرية، وقيل: إن العقب يخص بالمؤلم من العقاب، إذا قصر في غسلها، وفي المنتهى في اللغة "ويل للأعقاب من النار" أراد التغليظ في إسباغ الوضوء، وهو التكميل، والإتمام.

ومنها ما قيل: ما الألف واللام في الأعقاب؟ أجيب بأنها للعهد: أي

الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء، أو يكون المراد الأعقاب التي صفتها هذه، لا كل الأعقاب. ومنها ما قيل: إن اللام للاختصاص النافع، إذا المشهور أن اللام تستعمل في الخير "وعلى" في الشر، نحو {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: آية 286].

وأجيب بأنها للإختصاص ها هنا نحو {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7] ونحو {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 10]، قلت: وقد تستعمل اللام في موضع "على"، وقالوا: إن اللام في "وإن أسأتم فلها" بمعنى عليها.

ومنها ما قيل: كيف أخر الصحابة رضي الله عنهم الصلاة عن الوقت الفاضل، أجيب بأنهم إنما أخروها عنه طمعا أن يصلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الصلاة معه، فلما خافوا الفوات استعجلوا فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.

ومنها ما قيل: رَوَى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال:"ويل للأعقاب من النار" وكذلك حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو الذي مضى ذكره عن قريب، وفيه "فانتهينا إليهم، وأعقابهم تلوح، لم يمسها الماء" فقال عليه الصلاة والسلام: "ويل للأعقاب من النار" وهذان الحديثان تصريح بأن الوعيد وقع على عدم استيعاب الرجل بالماء، وحديث البخاري يدل على أن المسح لا يجزئ عن الغسل في الرجل وأجيب بأنه تُرَّدُ الأحاديث إلى معنى واحد، ويكون معنى قوله:"لم يسمها الماء" أي بالغسل، وإن مسها بالمسح، فيكون الوعيد وقع على الاقتصار على المسح دون الغسل. اهـ عمدة القارئ [جـ 1 ص 384]. والله تعالى أعلم.

‌

‌90 - باب بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ؟

أي هذا باب ذكر الحديث الذي يجاب به من سأل بأي الرجلين يبدأ المتوضئ في حال غسله؟

فالجار والمجرور الأول يتعلق بالفعل بعده، وكذا الثاني إلا أن الباء فيه بمعنى "في" أي في الغسل.

112 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَذَكَرَتْ:"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَنَعْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ".

قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَمِعْتُ الأَشْعَثَ بِوَاسِطٍ يَقُولُ: يُحِبُّ التَّيَامُنَ. فَذَكَرَ شَأْنَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ.

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(محمَّد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة من العاشرة مات سنة 245 وتقدم في 53/ 67.

2 -

(خالد) بن الحارث بن عُبَيد بن سُليم الهُجَيمي، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت من الثامنة، مات سنة 186 ومولده سنة 120، تقدم

47/ 42.

3 -

(شعبة) بن الحجاج، أبو بسطام الإمام الحجة البصري، تقدم 88/ 106.

4 -

(الأشعث) بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، ثقة من السادسة، وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وقدمه أحمد على سماك بن حرب، وقال العجلي: من ثقات شيوخ الكوفيين، وليس بكثير

الحديث إلا أنه شيخ غال. ووثقه أبو داود، والبزار، وابن حبان، وابن شاهين. وقال ابن سعد: توفي في إمارة يوسف بن عمر بالكوفة. مات سنة -125 - أخرج له الجماعة.

5 -

(أبو الشعثاء) سليم بن الأسود بن حنظلة الكوفي، المحاربي، ثقة باتفاق من كبار الثالثة وثقة أحمد، وابن معين، والعجلي، وابن سعد، وابن حبان، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. مات في زمن

الحجاج، وأرخه ابن قانع سنة 85 أخرج له الجماعة.

6 -

(مسروق) بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مرة بن سلامان بن معمر بن الحارث بن سعد الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية مات سنة 2 ويقال سنة 63 أخرج له الجماعة، وفي "تت" مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية ابن عبد الله بن مر بن سلامان بن معمر بن الحارث بن سعد بن عبد الله ابن وداعة الهمداني الوادعي الكوفي العابد أبو عائشة الفقيه. قال له عمر ما اسمك؟ فقال: مسروق بن الأجدع، قال: الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن. قال أبو السفر: ما ولدت همدانية مثل مسروق. وقال الشعبي: ما رأيت أطلب للعلم منه. وذكره إبراهيم في أصحاب عبد الله بن مسعود الذين كانوا يعلمون الناس السنة، وعن الشعبي: كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح. وكان شريح أعلم بالقضاء. وعن أبي إسحاق حج مسروق، فلم ينم إلا ساجدًا. وقالت

امرأة مسروق: كان يصلي حتى تَرم قدماه. وعن ابن المديني: ما أقدّم على مسروق من أصحاب عبد الله أحدًا، صلى خلف أبي بكر، ولقي عمر، وعليا، ولم يرو عن عثمان شيئًا. ووثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، وابن حبان، وغيرهم.

7 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنه، تقدمت في 5/ 5.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف، ومنها أن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين بصريين، وهم الثلاثة الأولون، وكوفيين، وهم الثلاثة الباقون، ومدنية، وهي الصحابية. ومنها أن فيه رواية الراوي عن أبيه، ومنها أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وهما: سُليم، ومسروق وهما من كبار التابعين، كما أن شعبة والأشعث قرينان وهما من كبار أتباع التابعين، كما قال الحافظ في الفتح.

ومنها: أن صحابيته ممن أكثر الرواية عنه صلى الله عليه وسلم روت 2210 حديثًا.

ومنها: أن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة.

شرح الحديث

قال الأشعث: (سمعت أبي) سليم بن الأسود، قال العلامة العيني رحمه الله: اختلف النحاة في سمعت: هل يتعدى إلى مفعولين، على قولين: أحدهما: نعم، وهو مذهب الفارسي، قال: لكن لابد أن يكون الثاني مما يسمع، كقولك سمعت زيدا، يقول: كذا، ولو قال: سمعت زيدا أخاك لم يجز.

والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال: أي سمعته حال قوله كذا اهـ عمدة [1/ 25].

(يحدث) أي حال كونه محدثا (عن مسروق) بن الأجدع، (عن عائشة رضي الله عنها جملة دعائية لا محل لها من الإعراب (وذكرت) عائشة رضي الله عنها، والجملة حال من عائشة بتقدير "قد" على رأي

البصريين، ومفعول يحدث محذوف، أي يحدث الناس بحديثها، ويحتمل كون الواو زائدة فيكون الفعل بتقدير حرف مصدري مفعول يحدث، أي أنها ذكرت (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن) أي استعمال اليمين في الأشياء (ما استطاع) قال النووي: فيه إشارة إلى شدة محافظته على التيامن. اهـ.

وما مصدرية ظرفية، أي مدة استطاعته على ذلك، تعني بذلك ملازمته في غالب أفعاله الاختيارية التي هي أمن باب التكريم والتشريف، لحديثها الآخر عند أبي داود وغيره، قالت "كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى" فدل أن ما ليس من باب التشريف يكون باليسرى (في طهوره) أي يبدأ في وضوئه بغسل اليد اليمنى، والرجل اليمنى، وفي غسله بالشق الأيمن والطهور بضم الطاء المهملة، وفتحها روايتان بمعنى، وهو مصدر مضاف إلى الفاعل، وقيل بضم الفعل، وبالفتح اسم لما يتطهر به، وعليه فيقدر مضاف، أي لاستعمال طهوره، وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء، والمصدر معا اهـ المنهل [جـ 1 ص 126].

(ونعله) أي يبدأ في لبس النعل بالرجل اليمنى، والنعل: بفتح فسكون، هي التي تلبس في الرجل عند المشي، وهي مؤنثة جمعها أنْعُل، ونِعَال، مثل سهم، وأسهُم، وسِهام، وهو على حذف مضاف: أي لبس نعله.

وفي (ق) النعل: ما وقيت به القدم من الأرض كالنعلة، مؤنثة جمعها: نعال ونَعِلَ، كفرِح، وتنعل، وانتعل: لبسها، اهـ.

وفي روايات البخاري كلها "في تنعله" بفتح التاء المثناة من فوق، وفتح النون، وتشديد العين، وهكذا ذكره الحميدي، والحافظ عبد الحق في كتابيهما: الجمع بين الصحيحين، وفي رواية مسلم "في نعله"

كالمصنف على إفراد النعل، وفي بعض الروايات "نعليه"، بالتثنية،

قال النووي: وهما صحيحان، ولم يُرَ في شيء من نسخ بلادنا غيرُ هذين الوجهين، قال العلامة العيني: الروايات كلها صحيحة اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه:

وجه صحة الإفراد أنه مفرد مضاف، فيعم؛ لأن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، كما في قوله تعالى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63] أي كل أمر لله تعالى، كما تقرر في الأصول.

(وترجله) قال في اللسان: الترجل، والترجيل: تسريح الشعر، وتنظيفه، وتحسينه، اهـ[جـ 11 ص 270] وفي المصباح: ورجّلت الشعر ترجيلا: سرّحته، سواء كان شعرك أو شعر غيرك اهـ[جـ 1 ص 221]، وقال العيني: أي في تمشيطه الشعر، وهو تسريحه، وهو أعم من أن يكون في الرأس، أو في اللحية اهـ[جـ 2 ص 328] أي يبدأ في تسريح شعره بالشق الأيمن من الرأس.

(قال شعبة) بن الحجاج (سمعت الأشعث) بن سليم (بواسط) قال في اللسان: و"واسط ": موضع بين الجزيرة ونجد، يُصرَف ولا يصرف، و"واسط": موضع بين البصرة، والكوفة، وصف به لتوسطه ما بينهما، وغلبت الصفة وصار اسمًا.

قال سيبويه: سموه واسطا لأنه مكان بين البصرة، والكوفة، فلو أرادوا التأنيث، قالوا: واسطة، ومعني الصفة فيه، وإن لم يكن في لفظه لام

(1)

.

وقال الجوهري: وواسط: بلد، سمي بالقصر الذي بناه الحجاج بين الكوفة والبصرة، وهو مذكر مصروف؛ لأن أسماء البلدان الغالب عليها التأنيث وترك الصرف، إلا مني والشام، والعراق، وواسطا،

ودابقا، وفَلحًا، وهَجَرا، فإنها تذكر، وتصرف، قال: ويجوز أن تريد بها

البقعة، أو البلدة، فلا تصرفه اهـ لسان [جـ 7 ص 432] وقال ابن الأثير: واسط: خمسة مواضع: واسط العراق، وهي مدينة مشهورة، وواسط الرَّقَّة، وواسط نوقان

(1)

وهي قرية على باب نُوقان طوس، يقال لها: واسط اليهود، وواسط مرزاباذ، وهي قرية بالقرب من مطيراباذ، وواسط بلخ، وهي قرية من قرى بلخ. اهـ لباب باختصار.

(يقول) جملة حالية من الأشعث (يحب التيامن فذكر "شأنه كله") أي إن الأشعث: اقتصر في المرة الثانية على ذكر شأنه كله (ثم سمعته) بعد ذلك (بالكوفة) بالضم: مدينة مشهورة بالعراق: قيل سميت كوفة لاستدارة بنائها؛ لأنه يقال: تكوف القوم: إذا اجتمعوا، واستداروا. قاله في المصباح.

وقال ياقوت في معجمه: الكوفة بالضم: العصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق، ويسميها قوم خَدَّ العَذْراء: قال أبو بكر محمَّد بن القاسم: سميت الكوفة لاستدارتها أخذا من قول العرب: رأيت كوفانًا وكَوْفانا بضم الكاف وفتحها، للرُّمَيْلة المستديرة، وقيل: سميت الكوفة لاجتماع الناس بها، من قولهم: قد تكوف الرمل، وقيل: غير ذلك، وأما تمصيرها، وأوليته، فكانت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة التي مُصِّرَت فيها البصرة، وهي سنة 17: بعد البصرة بعامين سنة 19 وقيل 18 اهـ معجم البلدان باختصار [جـ 4 ص 490].

(يقول) الأشعث جملة حالية من مفعول سمعته.

(يحب التيامن ما استطاع) أي إنه اقتصر على هذه الجملة في المرة الثالثة.

وحاصل ما أشار إليه شعبة رحمه الله أنه سمع هذا الحديث من الأشعث بن سليم ثلاث مرات، ففي المرة الأولى سمعه يقول:"كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله" وفي المرة الثانية سمعه يقول "يحب التيامن في شأنه كله"، وفي المرة الثالثة سمعه يقول "يحب التيامن ما استطاع"، والشأن الحال والخطب، وهو بالهمزة الساكنة،

وتخفف: بقلبها ألفا لكثرة الاستعمال.

وأكده بقوله (كله) ليدل على التعميم لأن التأكيد يرفع المجاز، فيمكن أن يقال: حقيقة الشأن: ما كان فعلا مقصودا، وما يستحب فيه التياسر، ليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تروك، وإما غير مقصودة أفاده في الفتح [جـ 1 ص 324].

وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: هو عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد، ونحوهما يبدأ فيها باليسار اهـ.

وقال البدر العيني: هذا عام مخصوص بالأدلة الخارجية اهـ.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -90/ 112 - وفي الكبرى -18/ 116 - عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن مسروق، عنها. وفي الكبرى في الزينة عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن شعبة به.

أخرجه الجماعة، فأما البخاري فأخرجه في الطهارة عن حفص بن عمر، وفي الصلاة عن سليمان بن حرب، وفي اللباس عن أبي الوليد، وعن حجاج بن منهال، وفي الأطعمة عن عبدان، عن عبد الله بن

المبارك، خمستهم عن شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه به.

وأما مسلم: فأخرجه في الطهارة عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به. وعن يحيى بن يحيى، عن أبي الأحوص، عن أشعث به.

وأما أبو داود فأخرجه في اللباس عن حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم، كلاهما عن شعبة به.

وأما الترمذي فأخرجه في آخر الصلاة عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص به وقال: حسن صحيح، وفي الشمائل عن أبي موسى، عن غندر، عن شعبة به.

وأما ابن ماجه فأخرجه في الطهارة -42: 1 - عن هناد به و-42: 1 - عن سفيان بن وكيع عن عمر بن عبيد، عن أشعث به.

أفاده المزي [جـ 12 ص 324] وأخرجه أحمد، وابن حبان.

المسألة الثالثة: أنه وقع اختلاف في ألفاظ هذا الحديث فعند البخاري في الطهارة "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، في شأنه كله".

قال الحافظ: كذا للأكثر من الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة.

وعند مسلم "يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه، وترجله، وطهوره".

وعند البخاري في الأطعمة من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة أن أشعث شيخه كان يحدث به تارة مقتصرا على قوله "في شأنه كله" وتارة على قوله "في تنعله الخ" وزاد الإسماعيلي من طريق غندر، عن شعبة، أن عائشة أيضا كانت تجمله تارة، وتبينه أخرى، قاله في الفتح [جـ 1 ص 325].

وعند ابن حبان "كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل، والانتعال".

وفي رواية ابن منده "كان يحب التيامن في الوضوء، والانتعال" أفاده في العمدة [جـ 2 ص 331].

المسألة الرابعة: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره في وضوئه قبل يمينه.

وروينا عن علي، وابن مسعود رضي الله عنها، أنهما قالا "لا تبال

بأي شيء بدأت" زاد الدارقطني أبا هريرة، ونقل المرتضى الشيعي عن الشافعي في القديم وجوب تقديم اليمين على اليسرى ونُسب المرتضى في ذلك إلى الغلط، فكأنه ظن أن ذلك لازم من وجوب الترتيب عند الشافعي، وقال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل، وتم وضوءه.

والمراد من قوله "العلماء": أهل السنة؛ لأن مذهب الشيعة الوجوب. وقد صحف العمراني في البيان، والبندنيجي في التجريد: الشيعة بالشين المعجمة بالسبعة من العدد، في نسبتهما القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، وفي كلام الرافعي أيضا ما يوهم أن أحمد بن حنبل قال بوجوبه، وليس كذلك، لأن صاحب المغني قال: لا نعلم في عدم الوجوب خلافًا.

فإن قلت: روى أبو داود، والترمذي بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال:"إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم" وفي أكثر طرقه "بأيامنكم" جمع أيمن "إذا لبستم وإذا توضأتم" قلت: الأمر فيه للاستحباب.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة المذكور أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة، كما قاله الحافظ في بلوغه. فالذي يظهر لي أن الأمر للوجوب؛ لأنه لا صارف له إلى الاستحباب، إلا أن يصح

الإجماع المذكور والله أعلم.

وقال النووي: واعلم أن الابتداء باليسار، وإن كان مجزئا فهو مكروه نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم، وقال أيضا: ثم اعلم أن من الأعضاء في الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان والخدان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في الأقطع ونحوه قدم اليمين.

ومما روي في هذا الباب: عن ابن عمر قال: "خير المسجد المُقَدَّم، ثم ميامن المسجد" وقال سعيد بن المسيب: يصلي في الشق الأيمن من المسجد، وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم على يمين الإمام، وكان أنس يصلي في الشق الأيمن، وكذا عن الحسن، وابن سيرين اهـ عمدة القارئ [جـ 2 ص 330].

المسألة الخامسة: في بعض ما يستفاد من الحديث:

ومما يستفاد من حديث الباب: استحباب البداءة بالرجل اليمنى في التنعل، وبالشق الأيمن ني تسريح شعر الرأس، وغسله، وحلقه، ولا يقال: هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة

والتزين

(1)

، وفيه البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل، واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد، وفي الأكل والشرب باليمين، وقد أورده

البخاري في هذه المواضع كلها.

قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم، والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر، أفاده الحافظ [جـ 1 ص 325].

وعبارة النووي في شرح مسلم: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب، والسروايل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من

الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك، مما هو في معناه يستحب التيامن فيه.

وأما ما كان بضده كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والإمتخاط والاستنجاء، وخلع الثوب والسراويل والخف، وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم اهـ[جـ 2 ص 160].

وقال في المنهل: ومما يطلب استعمال اليد اليسرى فيه حمل النعل، فما يقع من بعض أهل العلم، وغيرهم من حملهم كتبهم بشمائلهم، ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنة المطهرة، قال في شرح المشكاة: وكثيرا ما رأينا عوام طلبة العلم يأخذون الكتاب باليسار، والنعال باليمين، إما لجهلهم، أو غفلتهم اهـ[ج 9 ص 126].

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌91 - غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل الرجلين باليدين.

113 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ -يَعْنِى عُمَارَةَ- قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَيْسِيُّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأُتِيَ بِمَاءٍ، فَقَالَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّةً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَمِينِهِ كِلْتَيْهِمَا.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(محمَّد بن بشار) بن عثمان العبدي، أبو بكر الملقب ببندار، الحجة المثبت البصري 10 تقدم مات سنة 252 وله بضع 80 سنة. (ع).

2 -

(محمَّد) هو بن جعفر الملقب بغندر البصري ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من التاسعة مات 3 أو 194. (ع) تقدم في 21/ 22.

3 -

(شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثم البصري، ثقة، حافظ، متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن السنة، وكان عابدا، من السابعة، مات سنة ستين ومائة، وتقدم في 86/ 106 (ع).

4 -

(أبو جعفر المدني) عُمير بن يزيد بن عمير بن حبيب، بن خماشة ويقال: حباشة، الأنصاري الخطمي بفتح الخاء وسكون الطاء- نزيل البصرة، أمه بنت عقبة بن الفاكه بن سعد، لجديه عمير بن حبيب، ولفاكه بن سعد صحبة. روى عن أبيه، وخاله عبد الرحمن بن عقبة، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن كعب القرظي، وعمارة بن خزيمة بن ثابت، والحارث بن فضيل الخطمي، وعمارة بن عثمان بن حنيف. وعنه هشام الدستوائي، وعدي بن الفضل، وشعبة، وروح بن القاسم، وحماد بن سلمة، ويوسف السمتي، ويحيى القطان. قال ابن معين، والنسائي: ثقة، وذكره ابن

حبان في الثقات، وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان أبو جعفر، وأبوه وجده، قوما يتوارثون الصدق بعضهم، عن بعض.

قال الحافظ: قلت: وقال أبو الحسن بن المديني: هو مدني قدم البصرة، وليس لأهل المدينة عنه أثر، ولا يعرفونه، ووثقه ابن نمير، والعجلي فيما نقله ابن خلفون، وقال الطبراني في الأوسط: ثقة اهـ تهذيب التهذيب [جـ 8 ص 151] روى له الأربعة. وفي (ت) صدوق من السادسة.

5 -

(عمارة بن عثمان بن حنيف) بحاء مضمومة، ونون مفتوحة مصغرا الأنصاري، المدني، روى عن خزيمة بن ثابت، والقيسي، وروى عنه أبو جعفر الخطمي، قال الحافظ: قلت: هو معروف النسب، لكن لم أر فيه توثيقا، وقرأت بخط الذهبي في الميزان: أنه لا يعرف. اهـ تهذيب التهذيب [جـ 7 ص 420] أخرج له الصنف فقط، وفي (ت) مقبول من الثالثة.

6 -

(القيسي) صحابي، روى عنه عمارة بن عثمان بن حنيف،

ويقال هو عبد الرحمن بن أبي قراد اهـ ت، وفي تهذيب التهذيب: القيسي: عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وعنه عمارة بن عثمان بن حنيف، قلت هو من رواية شعبة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة، ورواه يحيى القطان، عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة

(1)

عن عبد الرحمن بن أبي قراد، قال أبو زرعة: حديث يحيى القطان، هو الصحيح اهـ[جـ 12 ص 330] وفي أسد الغابة: القيسي: منسوب إلى قيس، روى عمارة بن عثمان بن حنيف عن القيسي "انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سفر، قال فأتي بماء، فقال على يديه من الإناء فغلسهما مرة، ثم غسل وجهه وذراعيه مرة، وغسل رجليه بيمينه كلاهما" أخرجه أبو موسى وقال: هذا حديث حسن مختلف في إسناده اهـ[جـ 4 ص 230].

لطائف الإسناد

أنه من سداسياته، وأن رواته ما بين بصريين، وهم الأربعة الأولون، ومدني، وهو عمارة. وفيه أن شيخ المصنف: أحد من اتفق الستة في الرواية عنه من دون واسطة، وقد تقدم غير مرة، وفيه الإخبار في موضعين، والتحديث في ثلاثة مواضع، والسماع في موضع، وفيه قوله: يعني عمارة، فصل بين ما سمعه من شيخه، وبين ما زاد هو للإيضاح، وقد تقدم غير مرة.

شرح الحديث

(حدثني القيسي) رضي الله عنه، (أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي) بالبناء للمجهول، ونائب فاعله قوله:(بماء) أو ضمير النبي صلى الله عليه وسلم والجار متعلق به (فقال على يديه من الإناء) أي صب عليهما من الماء الذي في الإناء، قال ابن الأنباري: قال: يجيء بمعنى تكلم، وضرب

وغلب، ومات، ومال، واستراح، وأقبل، ويعبر بها عن التهيؤ للأفعال، والاستعداد لها، يقال: قال، فأكل، وقال، فضرب، وقال فتكلم، ونحوه، كقال بيده: أخذ، وبرجله: مشى، أو ضرب وبرأسه: أشار، وبالماء على يده: صبه، وبثوبه: رفعه قال الشاعر:

وَقَالتْ لهُ العَيْنَانِ: سَمْعًا وَطاعَةً.

أي أومأت، وروي في حديث السهو: ما يقول ذو اليدين؟: قالوا: صَدَقَ، روي أنهم أومئوا برؤوسهم، أي نعم، ولم يتكلموا. اهـ (ق) بزيادة من شرحه التاج [جـ 8 ص 91].

(فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة، وغسل رجليه، بيديه كلتيهما) هكذا في النسخة الهندية: بيديه بالتثنية، وكلتيهما بالجر تأكيدا ليديه، وهذه النسخة هي التي توافق ترجمة المصنف حيث ترجم بقوله: غسل الرجلين باليدين، وفي النسخة المصرية: وغسل رجليه بيمينه، كلتاهما، وعليها فقدله:"كلتاهما" يكون تأكيدًا لرجليه على لغة من يلزم المثنى والملحقَ به الألف مطلقا: رفعا، ونصبا، وجرا، فيقول: جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدين كلاهما، ومررت بالزيدين كلاهما. وهي لغة كنانة، وبني الحارث بن كعب، وبني العنبر، وبني هجيم، وبطون من ربيعة بن بكر بن وائل، وزبيد، وخثعم، ووعذرة، قال الشاعر [من الطويل]:

تَزَوَّدَ منَّا بَيْنَ أذناهُ طعْنَةً

…

دَعَتْهُ إلى هَالِي التُّرَابِ عَقيمُ

انظر منحة الجليل على شرح ابن عقيل للمحقق محمَّد محيى الدين عبد الحميد [جـ 1 ص 58] وعلى هذه النسخة يكون المعنى: أنه غسل رجليه كلتيهما بيده اليمنى، فقط. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجته: حديث القيسي: ضعيف لجهل عمارة ابن عثمان كما تقدم.

المسألة الثانية: حديث الباب من أفراد المصنف أخرجه هنا -91/ 113 - ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره.

المسألة الثالثة: الرواية التي أشار إليها أبو زرعة أخرجها المصنف في الباب 16/ 1 قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا: أبو جعفر الخطمي، عمير بن يزيد، قال: حدثني الحارث ابن فضيل، وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد: قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد".

وأخرجه أيضا ابن ماجه: في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن بشار، عن يحيى بن سعيد بالسند المذكور، ولفظه:"حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد". والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌92 - الأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

أي هذا باب ذكر الحديث المبين للأمر بتخليل الأصابع، والتخليل: مصدر خلّل، ويقال: خَلَّل الرّجُلُ لحيته: أوصل الماء إلى خِلالها، وهي البشرة التي بين الشعر، وكأنه مأخوذ من تخللتُ القومَ: إذا دخلت

بين خَلَلهم وخلالهم، أفاده في المصباح.

114 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، وَكَانَ يُكْنَى أَبَا هَاشِمٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا

(1)

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ".

رجال الإسناد: ثمانية

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد بن إبراهيم بن مطر، أبو يعقوب، الحنظلي المعروف بابن راهويه

(2)

، المروزي، نزيل نيسابور، أحد الأئمة طاف البلاد.

روى عن ابن عيينة، وابن علية، وجرير، وبشر بن المفضل، وحفص بن غياث، وسليمان بن نافع العبدي، ولأبيه رؤية، ومعتمر ابن سليمان، وابن إدريس، وابن المبارك، وعبد الرزاق، والدراوردي، وعتاب بن بشير، وعيسى بن يونس، وأبى معاوية، وغندر، وبقية، وشعيب بن إسحاق، وخلق.

وعنه الجماعة، سوى ابن ماجه، وبقية بن الوليد، ويحيى بن آدم، وهما من شيوخه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق الكوسج، ومحمد بن رافع، ويحيى بن معين، وهؤلاء من أقرانه، والذهلي، وزكرياء السجزي، ومحمد بن أفلح، وأبو العباس السرّاج وهو آخر من حدث عنه.

قال محمَّد بن موسى الباشاني

(1)

، ولد سنة 161، وكان سمع من ابن المبارك، وهو حدث، فترك الرواية عنه لحداثته، وقال موسى بن هارون: كان مولد إسحاق سنة 166 فيما أرى قال وهب بن جرير: جزى الله إسحاق بن راهويه عن الإسلام خيرا. وقال نعيم بن حماد: إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق فاتهمه في دينه.

وقال أحمد: لم يَعْبُر الجسر إلى خراسان مثله، وقال أيضا: لا أعرف له بالعراق نظيرا، وقال مرة لما سئل عنه: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، وقال محمَّد بن أسلم الطوسي لما مات: كان أعلم الناس، ولو عاش الثوري لاحتاج إلى إسحاق.

وقال النسائي: إسحاق أحد الأئمة، وقال أيضا: ثقة مأمون. وقال ابن خزيمة: والله لو كان في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه.

وقال أبو داود الخفاف،: سمعت إسحاق يقول: لكأني انظر إلى مائة ألف حديث في كتبي، وثلاثين ألفا أسردها.

وقال: أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه، ثم قرأها علينا، فما زاد حرفا، ولا نقص حرفا. وقال أبو حاتم: ذكرت لأبي زرعة إسحاق، وحفظه للأسانيد، والمتون، فقال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق؛ قال أبو حاتم: والعجب من إتقانه، وسلامته من الغلط، مع ما رزق من الحفظ؛ وقال أحمد بن سلمة: قلت لأبي حاتم: إنه أملى التفسير عن ظهر قلب، فقال أبو حاتم: وهذا أعجب، فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل، وأهون من ضبط أسانيد التفسير، وألفاظها وقال إبراهيم بن أبي طالب: أملى المسند كله من حفظه مرة، وقرأه من حفظه مرة وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: إسحاق بن راهويه تغير قبل أن يموت بخمسة أشهر. وسمعت منه في ذلك الأيام فرميت به. ومات سنة 7 أو 238 وقال حسين

(1)

القَبَّاني: مات ليلة النصف من شعبان سنة 238 وقال البخاري: مات وهو ابن 77 سنة

(2)

قال الحافظ: قلت: وفي تاريخ البخاري: مات ليلة السبت لأربع عشرة خلت من شعبان من السنة، وفي الكنى للدولابي: مات ليلة نصف شعبان قال: وفي ذلك يقول الشاعر (من البسيط)

يَا هَدَّةً مَّا هُددْنَا ليْلَةَ الْأَحَد

…

في نِصْفِ شَعْبَانَ لَا تُنْسَى مَدَى الأَبَدِ

وساق الدولابي نسبه إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، فقال: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن بكر بن عبيد الله ابن غالب بن عبد الوارث بن عبد الله بن عطية بن مرة بن كعب بن همام ابن تميم بن مرة بن عمرو بن حنظلة. وقال ابن حبان في الثقات: كان إسحاق من سادات أهل زمانه فقها وعلما وحفظا، وصنف الكتب،

وفرّع على السنن، وذب عنها، وقمع من خالفها، وأورد الذهبي في الميزان حديث إسحاق، عن شبابة، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر، ثم ارتحل".

وقال: رواه مسلم عن عمرو الناقد، عن شبابة، لفظه "إذا كان في سفر، وأراد الجمع أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما" تابعه الزعفراني، عن شبابة، إلى أن قال: ولا ريب أن إسحاق

كان يحدث الناس من حفظه، فلعله اشتبه عليه.

والله أعلم اهـ تهذيب التهذيب [جـ 1 ص 216، 219]. وأخرج له الجماعة. وفي (ت) ثقة، حافظ مجتهد، قرين أحمد بن حنبل ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير.

2 -

(يحيى بن سليم) القرشي الطائفي، أبو محمَّد، ويقال أبو زكرياء المكي، الحَذاّء، الخزّاز، قال ابن سعد: طائفي سكن مكة. روى عن عبيد الله بن عمر العمري، وموسى بن عقبة، وداود بن أبي هند، وابن جريج، وإسماعيل بن أمية، وعبد الله بن عثمان بن خثيم، وعثمان بن الأسود، وعثمان بن كثير، والثوري، وعمران القصير، وغيرهم.

روى عنه وكيع، وهو من أقرانه، والشافعي، وابن المبارك، ومات قبله، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وبشر بن عبيس، وإسحاق بن راهويه، والحميدي، وقتيبة، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وهشام بن عمارة، والحسين بن حريث، ويوسف بن محمَّد العصفري، ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، وأحمد بن عبدة الضبي، والحسين بن محمَّد الزعفراني، والحسن بن عرفة، وآخرون.

قال الميموني عن أحمد بن حنبل: سمعت منه حديثا واحدا، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: يحيى بن سليم كذ وكذا، والله إن حديثه، يعني فيه شيء، وكأنه لم يحمده، وقال في موضع آخر: كان قد أتقن حديث ابن خثيم، فقلنا له: أعطنا كتابك، فقال: أعطوني رهنا، وقال الدوري عن ابن معين: ثقة: وقال أبو حاتم: شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ، يكتب حديثه، ولا يحتج به.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. وقال الدولابي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطىء. مات سنة 3 أو 194 وقال البخاري عن أحمد بن محمَّد بن القاسم بن أبي بَزَّةَ مات سنة 95 وهو مكي، كان يختلف إلى الطائف فنسب إليه. قال الحافظ: قلت: وقال الشافعي: فاضل كنا نعده من الأبدال.

وقال العجلي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: سني، رجل، صالح، وكتابه لا بأس به، وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظا، فيعرف، وينكر. وقال النسائي في الكنى: ليس بالقوي. وقال العجلي: قال أحمد بن حنبل: أتيته فكتبت عنه شيئا، فرأيته يخلط في الأحاديث، فتركته، وفيه شيء قال أبو جعفر: ولين أمره.

وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها عبيد الله بن عمر، لم يحمده أحمد. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم. وقال الدارقطني: سيىء الحفظ، وقال البخاري في تاريخه في ترجمة عبد الرحمن بن نافع ما حدث الحميدي، عن يحيى بن سليم، فهو صحيح "تت"[جـ 11 ص 226، 227]، أخرج له الجماعة. وفي (ت) صدوق سيء الحفظ من التاسعة.

3 -

(إسماعيل بن كثير) الحجازي، أبو هاشم، المكي، روى عن عاصم بن لقيط بن صبرة، وسعيد بن جبير، ومجاهد وغيرهم. وعنه الثوري، وابن جريج، ويحيى بن سليم الطائفي، ومِسْعَرَ بن كدَام، وغيرهم. قال أحمد، والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال الحافظ: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال يعقوب بن شيبة، ويعقوب بن سفيان، والعجلي: مكي ثقة، وصحح حديثه في الوضوء ابن خزيمة، وابن الجارود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم،

وغيرهم. وقال الآجري عن أبي داود: كان من تَبَالةَ

(1)

، وهو صاحب مجاهد. تت [جـ 2 ص 326]، أخرج له الأربعة وفي (ت) ثقة 6.

4 -

(محمَّد بن رافع) بن أبي زيد، واسمه سابور، القشيري، مولاهم، أبو عبد الله النيسابوري، الزاهد. روى عن ابن عيينة، وأبي معاوية الضرير، وأبي أحمد الزُّبيْريّ، وأبي داود الحَفَري، وأبي داود الطيالسي، وحسين بن علي الجعفي، وأبي أسامة، وأبي عامر العقدي، وأزهر بن سعد السمان، وزيد بن الحباب، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وأبي النضر، وحسين بن محمَّد، وعبد الرزاق فأكثر عنه، وعبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، وإبراهيم بن عمر الصنعاني، وإسحاق بن سليمان الرازي، وأبي المنذر: إسماعيل بن عمر، وإسحاق بن عيسى بن الطبَّاع، وحُجَين بن المثنى، وزكرياء بن عدي، وسريج بن النعمان، وشبابة بن سوّار، وقُرَاد أبي نوح، ومصعب بن المقدام، ومحمد بن الحسن بن أَتش، وهشام بن سعيد الطالقاني، ويحيى بن آدم، ويحيى بن إسحاق السَّيْلَحيني، وأبي بكر

الحنفي، وأبي بكر بن أبي أويس، وخلق كثير.

وروى عنه الجماعة، سوى ابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وإبراهيم بن أبي طالب، ومحمد بن يحيى الذهلي، وابن خزيمة، وأبو العباس السراج، وأبو بكر بن أبي داود، ومحمد بن عقيل الخزاعي، وحاجب بن أحمد الطوسي، وغيرهم.

قال عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي عن أحمد: محمَّد بن يحيى أحفظ، ومحمد بن رافع أورع، وقال البخاري: ثنا محمَّد بن رافع بن سابور، وكان من خيار عباد الله، وقال النسائي: أنا محمَّد بن رافع الثقة المأمون، وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: شيخ صدوق، قدم علينا، وكان قد رحل مع أحمد. وقال زكرياء بن دلويه: بعث طاهر بن عبد الله ابن طاهر إلى محمَّد بن رافع بخمسة آلاف، فردها. قال زكرياء: وكان يخرج إلينا في الشتاء الشاتي، وقد لبس لحافه الذي يلبسه بالليل. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة 245 وكان ثبتا فاضلا، وفيها أرخه البخاري، وغيره. قال الحافظ: قال الحاكم: هو شيخ عصره بخراسان في الصدق، والرحلة، حدثنا ابن صالح، حدثنا ابن رجاء، قال: قلت لعثمان بن أبي شبية: تعرف محمَّد بن رافع؟ فقال: ذاك الزاهد، وقال جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ: ما رأيت من المحدثين أهيب منه، كان يستند فيأخذ الكتاب، فيقرأ بنفسه، فلا ينطق أحد ولا يتبسم، سمعت محمَّد بن صالح يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: سمعت مسلم بن الحجاج، يقول: محمَّد بن رافع ثقة مأمون، صحيح الكتاب، وقال ابن صالح: وثنا محمَّد بن شاذان، حدثنا محمَّد بن رافع الثقة المأمون. وقال أحمد بن سيار في ذكر مشايخ نيسابور: محمَّد بن رافع كان ثقة حسن الرواية عن أهل اليمن. وقال النسائي في مشيخته، ومسلمة في الصلة: ثقة ثبت، وفي الزهرة: روى

عنه البخاري 17 حديثا، ومسلم 362 حديثا "تت"[جـ 9 ص 162] أخرج له الجماعة. وفي (ت) ثقة عابد 11.

5 -

(يحيى بن أدم) بن سليمان الأموي، مولى آل أبي معيط، أبو زكرياء الكوفي.

روى عن عيسى بن طهمان، وفطر بن خليفة، وإسرائيل، والثوري، وجرير بن حازم، والحسن بن حي، والحسن بن عياش، وزهير بن معاوية، وأبي الأحوص، وعمار بن رزيق، وفضيل بن مرزوق،

ومفضل بن مهلهل، وورقاء، ووهيب، وأبي بكر بن عياش، وخلق. وعنه أحمد، وإسحاق، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، والحسن على الخلال، وأحمد بن أبي رجاء الهروي، وأبو كريب، والمسندي،

وابنا أبي شيبة، وعبدة بن عبد الله الصفار، وعباس بن حسين القنطري ومحمد بن رافع، ومحمود بن غيلان، وهارون الحمال، والحسن بن علي بن عفان العامري، وآخرون.

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة، وكذا قال النسائي. وقال الآجري سئل أبو داود عن معاوية بن هشام، ويحيى بن آدم؟ فقال: يحيى بن آدم واحد الناس. وقال أبو حاتم: كان يتفقه، وهو ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة كثير الحديث، فقيه البدن، ولم يكن له سن متقدم، سمعت علي بن المديني يقول: يرحم الله تعالى يحيى بن آدم أيّ علم كان عنده؟ وجعل يطريه، وقال أبو أسامة: ما رأيت يحيى بن آدم إلا ذكرت الشعبي، وقال ابن سعد وغيره: مات

(1)

في ربيع الأول سنة 203.

قال الحافظ: تتمة كلام ابن سعد: وكان ثقة، وقال العجلي: كان

ثقة جامعا للعلم، عاقلا، ثبتا في الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال كان متقنا يتفقه. وقال ابن شاهين في الثقات: قال يحيى ابن أبي شيبة: ثقة صدوق، ثبت، حجة، ما لم يخالف من هو فوقة، مثل، وكيع تت [جـ 11 ص 175، 176] أخرج له الجماعة. وفي (ت) ثقة حافظ فاضل من كبار 9.

6 -

(سفيان) بن سعيد بن مسروق، الثوري الحجة المثبت 7، تقدم 89/ 111.

7 -

(عاصم بن لقيط) بفتح اللام، وكسر القاف بن صبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة، العقيلي بالتصغير ثقة من الثالثة وتقدم 71/ 87.

8 -

(عن أبيه) لقيط بن صبرة الصحابي المشهور، ويقال: إن صبرة جده، واسم أبيه عامر، وهو أبو رزين العقيلي، والأكثر على أنهما اثنان، وقد تقدم الكلام في هذا محققا في 71/ 87 فأرجع إليه.

لطائف الإسناد

منها: أنه من خماسياته عن طريق إسحاق، ومن سداسياته عن طريق محمَّد بن رافع، فهو عال في الأول برجل، ومنها أن رواته كلهم ثقات، إلا يحيى بن سليم فإنه صدوق سيئ الحفظ كما قال الحافظ في

التقريب، وسبق الكلام عليه قريبًا.

ومنها: أنهم ما بين نيسابوريين، وهما إسحاق، ومحمد بن رافع، ومكيين: وهما يحيى، وإسماعيل، وكوفيين: وهما: يحيى، وسفيان. ويمنيين: وهما: عاصم، وأبوه لقيط. كما بينه ابن حبان في كتابه: مشاهير علماء الأمصار. ص 58، وص 124 قال في عاصم بعد أن عده من التابعيين اليمانيين: كان يسكن الطائف في آخر أيامه.

وفيه (ح) للتحويل من سند إلى آخر، فإنه انتقل من إسحاق، عن يحيى، عن إسماعيل إلى محمَّد بن رافع عن يحيى، عن سفيان، عن أبي هاشم، وهو إسماعيل بن كثير، فإسماعيل ملتقى الإسنادين جميعا، والسند الأول عال، والثانى نازل كما مر آنفا، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة، والإنباء، والقول، وفيه رواية الابن عن أبيه.

شرح الحديث

(عن عاصم بن لقيط) بفتح اللام، وكسر القاف (عن أبيه) لقيط بن صبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الباء وسكنها بعضهم، الصحابي المشهور رضي الله عنه.

قال ابن حبان: أبو رزين العقيلي، اسمه لقيط بن عامر بن صبرة بن المنتفق، وهو الذي يقال له: وافد بني المنتفق، له صحبة، ومن قال: لقيط بن صبرة: فقد نسبه إلى جده اهـ مشاهير علماء الأمصار ص 58.

وقد تقدم في [72/ 87]، أن الحافظ رحمه الله رجح كونهما اثنين: لقيط بن عامر، ولقيط بن صبرة، فأرجع إليه.

(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت) أي شرعت في الوضوء (فأسبغ الوضوء) أمر من الإسباغ، وهو الإكمال.

قال في اللسان: وإسباغ الوضوء: المبالغة فيه، وإكماله اهـ أي أكمل الوضوء، ولا تترك شيئا من فرائضه، وسننه، ومستحباته (وخلل بين الأصابع) أمر من التخليل. قال في اللسان: وخَلّل فلان أصابعه بالماء: أسال الماء بينها في الوضوء وكذلك خلل لحيته إذا توضأ، فأدخل الماء بين شعرها، وأوصل الماء إلى بشرته بأصابعه.

وقال أيضا: التخليل تفريق شعر اللحية، وأصابع اليدين. والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشيء في خلَال الشيء، وهو وسطه اهـ[جـ 1 ص 213].

والمعنى: بالغ في تنظيف اليدين، والرجلين بتفريق أصابعها، فإطلاق الأصابع يشمل أصابع اليدين والرجلين كما قاله السندي [جـ1 ص 79]. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجته: حديث الباب: صحيح كما تقدم في الباب [71 ح 87].

المسألة الثانية: فيمن أخرجه: أخرج حديث الباب: المصنف، وأبو داود، وابن ماجه، والشافعي، وأحمد، وابن الجارود، وابن خزيمة، وابن حبان والحاكم، والبيهقي وتقدم تمام البحث في هذا في [71/ 87].

المسألة الثالثة: في الأحاديث الواردة في تخليل الأصابع:

منها: حديث الباب، وهو صحيح كما عرفت، ومنها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضأت فخلل أصابع يديك، ورجليك" رواه أحمد، وابن ماجه والترمذي، والحاكم، وفيه صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف.

قال الحافظ: لكن حسنه البخاري؛ لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط اهـ تلخيص الحبير [1/ 94].

ومنها: حديث المستورد بن شَدَّاد قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، يدلك أصابع رجليه بخنصره" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وفي رواية له "يخلل" بدل "يدلك"، وفي إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث. أخرجه البيهقي، وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان. وكذا الشيخ الألباني، في صحيح ابن

ماجه رقم 446. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول: هكذا، يدلك" رواه أحمد.

ومنها: حديث عثمان "أنه خلل أصابع قدميه ثلاثًا، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت" رواه الدارقطني. وحديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده ضعيف. وحديث عائشة: رواه الدارقطني، وفيه عمرو بن قيس، وهو منكر الحديث. وحديث

وائل بن حجر، رواه الطبراني في الكبير، وفيه ضعف، وانقطاع.

وحديث ابن مسعود، رواه زيد بن أبي الزرقاء عن الثوري، عن أبي مسكين واسمه حسن بن مسكين، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله مرفوعًا، بلفظ "ليُنْهكَنَّ أحدكم أصابعه قبل أن تُنْهِكَه النارُ" قال ابن أبي حاتم: رفعه منكر.

قال الحافظ: وهو في جامع الثوري موقوف، وكذا في مصنف عبد الرزاق، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي مسكين موقوفا، وجاء ذلك عن علي، وابن عمر، موقوفا. وحديث

أبي أيوب. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. وحديث أبي هريرة بلفظ "خللوا أصابعكم، لا يخللها الله يوم القيامة بالنار" وحديث أبي رافع عند أحمد، والدارقطني، من حديث معمر بن محمَّد بن عبيد الله

ابن أبي رافع قال البخاري: هو منكر الحديث.

المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في حكم تخليل الأصابع: ذهب المالكية إلى أن تخليل أصابع اليدين واجب، بخلاف أصابع الرجلين، فإن تخليلها مندوب، وذلك لإيجابهم تدليك كل عضو، ولتفرق أصابع اليدين اعتبر كل أصبع كعضو مستقل، يلزم تدليكه، وأما أصابع الرجلين فلشدة اتصالها اعتبرت كعضوا واحد، فلا يلزم تخليلها.

وذهب غيرهم إلى أن تخليل أصابع اليدين، والرجلين مسنون، وحملوا أحاديث الباب على الندب جمعا بينها وبين سائر الروايات التي حكي فيها صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، فإنها لم يذكر فيها التخليل.

ومحل هذا كله: إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل، وإلا فيجب اتفاقا.

قال الترمذي رحمه الله بعد تخريج حديث لقيط بن صبرة: والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه، ورجليه في الوضوء اهـ[جـ 1 ص 150] من نسخة الشارح المباركفوري.

وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال أصحابنا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بتخليل، فحيئذ يجب التخليل لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل.

قال الشوكاني: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل، وثبت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل، وعدمه، ولا بين أصابع اليدين، والرجلين، فالتقييد بأصابع الرجلين، أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه اهـ نيل [جـ 1 ص 232].

وقد اعترض عليه العلامة محمود محمَّد خطاب في المنهل بما نصه:

أقول قد علمت أن في كل حديث من أحاديث التخليل مقالا، فلا تنتهض دليلا على الوجوب، وعلى فرض صحتها فهي محمولة على الندب جمعا بينها وبين سائر الروايات الصحيحة الكثيرة التي لم يذكر فيها التخليل، وقد سيقت لبيان صفة الوضوء، فلذا ذهب الجمهور إلى استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين اهـ المنهل [جـ 2 ص 89، 90].

قال الجامع عفا الله عنه:

وفيما قاله نظر لا يخفى، بل الراجح ما قاله الشوكاني، فإن الحديث صح قولا وفعلا كما مر قريبا ولا صارف للأمر عن الوجوب فالحق وجوبه.

وأما قوله: وقد سيقت لبيان صفة الوضوء، فهذا غير صحيح: فإن كثيرا من الأحاديث التي سيقت لبيان صفة الوضوء، ما استوفت جميع صفة الوضوء بمفرداتها، بل كلما زادت رواية أخذنا بها، فصارت مشروعة، فالبيان حصل بمجموعها، وها هنا أيضا حصلت زيادة على الروايات الأخرى التي أطلقت فيلزم الأخذ بها سواءً فتبصر والله أعلم.

المسألة الخامسة: في كيفية التخليل: ذهب بعضهم إلى أن تخليل أصابع الرجلين يكون بخنصر اليسرى، ويكون من أسفل القدم، مبتدئا بخنصر رجله اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى.

وذهب بعضهم إلى أنه يستحب أن يخلل بخنصر يده اليمنى من تحت الرجل.

وذهب بعضهم إلى التخيير في ذلك، قال إمام الحرمين: لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى في ذلك أصلا، إلا النهي عن الاستنجاء باليمين، وليس تخليل الأصابع مشابها له، فلا حَجر على المتوضئ في استعمال اليمين أو اليسار، فإن الأمر كذلك، في غسل الرجلين وخَلَلُ الأصابع جزء منها، ولم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء. وقيل يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده ليكون بماء جديد ويترك الإبهامين فلا يخلل بهما لما فيه من العسر، وهذه الأقوال محكية في مذهب الإمام الشافعي ذكرها النووي في مجموعه.

قال بعد ذكر الأقوال: فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل الرجل، ويبدأ من خنصر اليمين، وفي الأصبع التي يخلل بها أوجه:

الأشهر أنها خنصر اليسرى، والثاني: خنصر اليمنى. والثالث: أنه يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده، والرابع: أنه لا يتعين في استحباب ذلك يد، وهو الراجح المختار. اهـ

المجموع بتصرف واختصار [جـ 1 ص 425].

قال الجامع عفا الله:

ما رجحه الإمام النووي هو الذي لا يترجح غيره عندي، لعدم نص قاطع بتعيين اليمين، أو اليسار، بل هو أمر موسع فيه كما قال إمام الحرمين، والله أعلم.

هذا في تخليل أصابع الرجل، وأما أصابع اليدين، فقال النووي رحمه الله: لم يتعرض له الجمهور، وجاء فيه حديث ابن عباس، ونقل الترمذي: استحبابه عن إسحاق بن راهويه، ويدل عليه حديث لقيط بن صبرة، فإن الأصابع تشملها، وعلى هذا، فيكون تخليلها بالتشبيك بينها اهـ المجموع بتغيير، واختصار.

قال الجامع عفا الله عنه:

قد أسلفنا تحقيق العلامة الشوكاني في هذا الموضوع فالراجح وجوب التخليل في أصابع اليدين والرجلين، والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌93 - عَدَدُ غسْل الرِّجْلَيْنِ

أي هذا باب يذكر فيه الحديث الدال على عدد غسل الرجلين.

115 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ الْوَادِعِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(محمَّد بن آدم) بن سليمان، الجهني المصيصي. رَوَى عن ابن المبارك، وحفص بن غياث، وأبي خالد الأحمر، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وعبدة بن سليمان، ومروان بن معاوية، وأبي معاوية الضرير، وعلي بن هاشم بن البريد، ويحيى بن أبي عنَبَةَ، وعبد الرحيم بن سليمان وعمرو بن عبيد الطنافسي، ومحمد بن فضيل بن غَزْوان، وغيرهم.

روى عنه أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، وأبو عبد الملك البسري، والفضل بن العباس الحلبي، وأبو علي الحسين بن إبراهيم بن فيل

الأنطاكي، وعبد الله بن محمَّد بن بشر بن صالح، وعمرو بن بحر الأسدي، وأبو يوسف الصَّفَّار، ومحمد بن عبد الرحيم الديباجي، وأبو بكر بن أبي داود، وآخرون، وقال ابن أبي داود: كان يقال: إنه من الأبدال. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة، وفي موضع آخر: صدوق، لا بأس به. وقال ابن عساكر: مات سنة 250 وقال الحافظ: قلت: وقال مسلمة في الصلة: ثقة، ووهم صاحب الزهرة، فقال: محمَّد بن إبراهيم بن آدم بن سليمان، وذكر وفاته في سنة 50 كما تقدم تت [جـ 9 ص 34، 35] أخرج له المصنف، وأبو داود. وفي (ت) صدوق من العاشرة.

2 -

(ابن أبي زئدة) هو يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، واسمه خالد ابن ميمون بن فيروز، الهمداني، الوادعي، أبو سعيد، الكوفي.

روى عن أبيه، والأعمش، وابن عون، وعاصم الأحول، وهشام ابن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وداود بن أبي هند، وحارثة ابن أبي الرجال، وإسماعيل بن أبي خالد، وعبد الرحمن بن الغسيل، وحسين بن الحارث الجدلي، وعكرمة بن عمار، وعبد الله بن عمر العمري، وأبي مالك الأشجعي، وحجاج بن أرطاة، وإسرائيل، وعبد الملك بن حميد بن أبي غَنيَّة، ومسعر، وهاشم بن هاشم بن عُتْبَةَ ابن أبي وقاص، وموسى الجهني، وجماعة.

وعنه يحيى بن آدم، وأبو داود الحَفَري، وأحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وابنا أبي شيبة، وعلي بن المديني، وداود بن رشيد، ويحيى ابن يحيى النيسابوري، وإبراهيم بن موسى، وأبو كريب، وشجاع بن مخلد، وسريج بن يونس، وأحمد بن منيع، وسويد بن سعيد، وعلى ابن مسلم الطُّوسي، وسهل بن عثمان العسكري، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهارون بن معروف، وهناد بن السري، والحسن بن عرفة،

وآخرون.

قال إبراهيم بن موسى، عن أبي خالد الأحمر: كان جيد الأخذ.

وقال أيضا عن الحسن بن ثابت: نزلت بأفقه أهل الكوفة، يعنيه، وقال عمرو الناقد، عن ابن عيينة: ما قدم علينا مثل ابن المبارك، ويحيى بن أبي زائدة. وقال الحارث بن سريج، عن يحيى القطان: ما خالفني أحد بالكوفة أشد علي من ابن أبي زائدة. وقال أحمد، وابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: إسماعيل بن زكريا أحب إليك، أو يحيى بن أبي زائدة؟ قال: يحيى أحب إلى. قلت: هما أخوان عندك؟ قال: لا، وقال ابن المديني: هو من الثقات، وقال أيضا: لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه.

وقال أيضا: انتهى العلم إليه في زمانه. وقال ابن نمير: كان في الإتقان أكثر من ابن إدريس، وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث. ثقة صدوق. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال العجلي: ثقة. وهو ممن جمع له الفقه، والحديث، وكان على قضاء المدائن، ويعد من حفاظ الكوفيين للحديث، متقنا، ثبتا، صاحب سنة، ووكيع إنما صنف كتبه على كتب يحيى بن أبي زائدة. وذكر ابن أبي حاتم: أنه أول من صنف الكتب بالكوفة. وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: يحيى بن أبي زائدة في الحديث مثل العروس المعطرة. وقال الدُّوري عن ابن معين: كان يحيى بن زكريا كيسا. ولا أعلمه أخطأ إلاَّ في حديث واحد، عن سفيان، عن أبي إسحاق. عن قبيصة بن بُرْمَة: قال: قال عبد الله: "ما أحب أن يكون عبيدكم مؤدبيكم" وإنما هو عن واصل، عن قبيصة وقال الغلابي عن ابن معين: نحو ذلك. وقال حنبل، عن محمَّد بن داود: سمعت عيسى بن يونس، وسئل عن يحيى بن أبي زائدة؟ فقال: ثقة ورأيت زكريا بن أبي زائدة يجىء به إلى مجالد. وقال زياد بن أيوب: كان يحدث حفظا وقال علي بن المديني: مات سنة 182، وقال

ابن سعد، وغيره: مات بالمدائن وهو قاض بها سنة 83 وفيها أرخه غير واحد. زاد يعقوب بن شيبة: وبلغ من السنن يوم مات 63 سنة.

وقال ثقة حسن الحديث، ويقولون: إنه أول من صنف الكتب بالكوفة، وكان يعد في فقهاء محدثي أهل الكوفة، وكانت وفاته في جمادى الأولى. وقال خليفة، وابن حبان مات سنة ثلاث، أو أربع،

وقال ابن قانع: مات سنة أربع.

قال الحافظ: قلت: وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي، وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم بن يسار، عن ابن عمير في العبث بالحصى، فقالا: وهم ابن أبي زائدة، وإنما هو مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن، عن ابن عمير. قال أبو زرعة: يحيى قلما يخطئ، فهذا أخطأ أتى بالعظائم انتهى، وهذا يرد على الذي ذكره ابن معين: قال عمر بن شَبَّةَ: ثنا أبو نعيم، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وما هو بأهل أن يحدث عنه، عن ابن أبي خالد، قوله: قال: ولو كان فقيها ما حدث به عنه. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى، وقال ابن شاهين في الثقات: قيل ليحيى بن معين: إن زكريا بن عدي لم يحدث عنه، قال: هو خير من زكرياء بن عدي، ومن أهل قريته. تت [جـ 11 ص 208، 210] أخرج له الجماعة وفي (ت) ثقة من كبار التاسعة.

3 -

(زكرياء بن

(1)

أبي زائدة) خالد بن ميمون بن فيروز، وقال بحشل: اسم أبي زائدة هبيرة، الهمداني، الوادعي

(2)

مولاهم، أبو يحيى، الكوفي.

روى عن أبي إسحاق السبيعي، وعامر الشعبي، وفراس، وسماك ابن حرب، وسعد بن إبراهيم، وخالد بن سلمة، ومصعب بن شيبة. وعبد الملك بن عمير، وغيرهم.

وعنه ابنه يحيى، والثوري، وشعبة، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، والقطان، ووكيع، وأبو أسامة، وأبو نعيم، وغيرهم. قال القطان: ليس به بأس، وليس عندي مثل إسماعيل بن أبي خالد. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: إذا اختلف زكرياء، وإسرائيل، فإن زكرياء أحب إلى في أبي إسحاق، ثم قال: ما أقربهما، وحديثهما عن أبي إسحاق لين، سمعا منه بآخره، وقال عبد الله عن أبيه: ثقة، حلو الحديث، ما أقربه من إسماعيل بن أبي خالد. وقال عباس: عن ابن معين: صالح. وقال عثمان عنه: زكريا أحب إلى في كل شيء، وابن أبي ليلى، ضعيف، وقال العجلي: كان ثقة، إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخره، ويقال: إن شريكا أقدم سماعا منه، وقال أبو زرعة: صويلح يدلس كثيرًا عن الشعبي، وقال أبو حاتم: لين الحديث، كان يدلس، وإسرائيل أحب إلى منه، ويقال: إن المسائل التي كان يرويها عن الشعبي، لم يسمعها منه إنما أخذها عن أبي حريز، وقال الآجري عن أبي داود: وزكريا أرفع منه يعني من أجلح مائة درجة، قال أبو داود: وزكريا ثقة، إلا أنه يدلس. قال يحيى بن زكرياء: لو شئت سميت لك من بين أبي وبين الشعبي، وقال النسائي: ثقة.

قال ابن نمير: مات سنة 147 وقال أبو نعيم: مات سنة 48. وقال محمَّد بن سعد، وعمرو بن علي: سنة 49. قال الحافظ: وقال ابن حبان في الثقات: اسم أبي زائدة: فيروز، وقيل: خالد. مات سنة 48 أو 49. وقال أبو بكر البرديجي: ليس به بأس. وقال يعقوب بن سفيان، وأبو بكر البزار: ثقة.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن قانع: كان قاضيا بالكوفة. اهـ تت [جـ 3 ص 329] أخرج له الجماعة. وفي (ت) ثقة، وكان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بآخره [6].

4 -

(أبو اسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني، السَّبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة مكثر ثقة عابد، من الثالثة اختلط بآخره، مات سنة 129 وقيل قبل ذلك وتقدم 37/ 42.

5 -

(أبو حية الوادعي) بن قيس الكوفي، قيل: اسمه عمرو بن نصر، وقيل: عبد الله، وقيل: عامر بن الحارث، وقال أبو أحمد الحاكم، وغيره: لا يعرف اسمه مقبول من الثالثة تقدم في 79/ 96.

6 -

(علي) بن أبي طالب الهاشمي أبو الحسن، رابع الخلفاء الراشدين، رضي الله عنه تقدم 74/ 91.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، ومنها أن رواته كلهم ثقات، إلا أبا حية فمقبول، وأنهم كلهم كوفيون، إلا شيخ المصنف فمصيصي.

وفيه رواية تابعي، عن تابعي، أبو إسحاق، عن أبي حية، وفيه الإخبار، والعنعنة، والتحديث. وأن رجاله ممن أخرج لهم الجماعة إلا شيخه فأخرج عنه هو وأبو داود فقط، وإلا أبا حية: فالأربعة.

شرح الحديث

(عن ابن أبي زائدة) يحيى بن زكرياء بن خالد بن ميمون، أبي سعيد الكوفي، أنه قال (حدثني أبي) زكرياء بن خالد (وغيره) أي غير أبيه (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن أبي حية) بن قيس (الوادعي) بكسر الدال نسبة إلى وادعة بن عمرو، بطن من همدان أفاده

في اللباب [جـ 3 ص 344] أنه (قال: رأيت عليا) رضي الله عنه (توضأ) جملة حالية؛ لأن "رأى" بصرية وجملة قوله (فغسل كفيه ثلاثا) تفصيل، وتوضيح لمعنى توضأ (وتمضمض، واستنشق ثلاثا) راجع لكل من التمضمض، والاستنشاق، لما تقدم للمصنف "ثم تمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا"(وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه) قال في المصباح: الذراع: اليد من كل حيوان، لكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع اهـ[جـ 1 ص 207](ثلاثا ثلاثا) أي كل واحد منهما، وفي الرواية السابقة 75/ 92 "وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا".

(ومسح برأسه) أي مرة واحدة لما تقدم في [75/ 92]"ومسح برأسه مرة واحدة"(وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا) وتقدم قوله: "ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ورجله الشمال ثلاثا"(ثم قال) علي رضي الله عنه (هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني أنه مثله، أو أطلقه مبالغة.

وموضع الترجمة قوله: "وغسل رجليه ثلاثا، ثلاثا". والله أعلم.

مسائل: تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجة الحديث:

حديث الباب صحيح بشواهده، وقد قدمنا في [79/ 96] أن ابن السكن وغيره صححوا حديث أبي حية، وقد تابعه في روايته عن علي رضي الله عنه: عبد خير، والحسين بن علي رضي الله عنهما.

المسألة الثانية: فيمن أخرجه من الستة:

حديث علي رضي الله عنه أخرجه المصنف وأبو داود، والترمذي، وقد تقدم تفاصيل ذلك كله في [79/ 96].

المسألة الثالثة: في فوائد الحديث:

يستفاد من الحديث: مشروعية غسل الكفين ثلاثا، والمضمضة ثلاثا، وغسل الوجه ثلاثا، وغسل الذراعين ثلاثا، ومسح الرأس، مرة واحدة وغسل الرجلين ثلاثا، ثلاثا، وحرص الشخص على متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعليمها للجاهل؛ لأن عليا رضي الله عنه توضأ تعليما للناس.

وقد تقدمت بقية فوائده. في [79/ 96] فأرجع إليها.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌94 - بَابُ حَدِّ الغُسْلِ

أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على حد غسل الرجلين.

وقال السندي: ما نصه: ذكر فيه حديث عثمان الدال على أن اليد إلى المرفق والرجل إلى الكعب أو الدال على أن الغسل يثلث دون المسح اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه:

الأولى ما ذكرته من أن المراد بحد الغسل حد غسل الرجلين؛ لأنه تقدم له نظير هذا في غسل اليدين حيث قال "باب صفة الوضوء""باب غسل اليدين""باب حد الغسل" ثم ذكرالأبواب المتعلقة بالمسح، ثم قال

"باب إيجاب غسل الرجلين" إلى أن قال "عدد غسل الرجلين""باب حد الغسل" فأراد بحد الغسل في الأول غسل اليدين، وفي الثاني غسل الرجلين. والله أعلم.

116 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ

غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

رجال الإسناد: ثمانية

1 -

(أحمد بن عمرو بن السرح) هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح بمهملات، أبو الطاهر المصري، ثقة من العاشرة، مات سنة 250 تقدم في 35/ 39.

2 -

(الحارث بن مسكين) بن محمَّد بن يوسف مولى بني أمية، أبو عمرو المصري، قاضيها، ثقة، فقيه من العاشرة مات سنة 250، وله 96، سنة، وتقدم في 9/ 9 وفي 80/ 97.

3 -

(ابن وهب) هو عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي، مولاهم، أبو محمَّد، المصري، الفقيه، ثقة، حافظ، عابد، من التاسعة مات سنة 197. وله 72 سنة وتقدم في 9/ 9.

4 -

(يونس) بن يزيد بن أبي النِّجَاد، الأيلي، بفتح الهمزة، وسكون التحتانية، بعدها لام، أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وَهَما قليلًا، وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة 159، على الصحيح، وقيل بعدها سنة 160، وتقدم في 9/ 9.

5 -

(ابن شهاب) محمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، القرشي، الزهري، وكنيته: أبو بكر، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته، وإتقانه وثبته،

وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 125، وقيل: قبل ذلك بسنة أو بسنتين، وتقدم في 1/ 1.

6 -

(عطاء بن يزيد الليثي) المدني، نزيل الشام، ثقة من الثالثة، مات سنة 5/ أو 107، وقد جاوز 80 وتقدم في 68/ 84.

7 -

(حمران) بضم أوله ابن أبان مولى عثمان بن عفان، اشتراه في زمن أبي بكر الصديق، ثقة من الثانية مات سنة 75 وقيل غير ذلك، وتقدم في 68/ 84.

8 -

(عثمان) بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، الأموي أمير المؤمنين، ذو النورين، أحد السابقين الأولين، والخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرة، استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة 35، وكانت خلافته 12 سنة، عمره 80، وقيل أكثر، وقيل: أقل، وتقدم في 68/ 84.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين مصريين، وهم الثلاثة الأولون، وأيلي، وهو يزيد. ومدنيين: وهم الباقون. وأن فيه التحديث، والإخبار، والعنعنة. وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم ابن شهاب، وعطاء، وحمران.

شرح الحديث

(أن حمران مولى عثمان أخبره) أي أخبر عطاء (أن عثمان) بن عفان

رضي الله عنه (دعا بوضوء) بفتح الواو، لا غير؛ لأن المراد الماء الذي يتوضأ به (فنوضأ) من ذلك الماء (فغسل كفيه) الفاء تفسيرية لأن قوله: توضأ مجمل، فصله قوله: غسل. إلخ. وفي الرواية المتقدمة في [68/ 84]. "فأفرغ على يديه" وقلنا هناك، الراد كفيه (ثلاث مرات) صفة لمصدر محذوف: أي غسلا ثلاثا أفاده العيني.

ثم إن الظاهر أنه غسل الكفين معا. قال الإمام ابن دقيق العيد: غسلُهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين، أو مفترقتين، والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل؟ اهـ جـ 1 ص 168 وكتب العلامة الصنعاني: ما نصه: قوله أفضل، أقول: إن غسلهما مجموعتين أعون على إذهاب ما عساه فيهما، لقوة الدلك.، وغسل كل واحدة على حدة فيه زيادة عمل بإفراد كل واحدة بطهارة، والأظهر أن الوجهين متكافئان، والمكلف مخير اهـ عدة [جـ 1 ص 168].

قال الجامع عفا الله عنه:

بل الأظهر غسلهما معا، كما أسلفنا قريبا.

وفيه استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، ولو لم يكن عقب النوم، وهو إجماع بين العلماء لمن لم يستيقظ، وقد مر الخلاف في وجوب غسلهما عقب النوم في 1/ 1.

(ثم مضمض) أي حرك الماء في فمه، وأصل المضمضة، كما قال الفارابي صوت الحية، ونحوها، ويقال: هو تحريكها لسانها. قاله في المصباح.

وقال الحافظ: أصل المضمضة في اللغة التحريك، ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه وأما معناه في الوضوء الشرعي، فأكمله أن يضع الماء في الفم، ثم يديره، ثم يمجه اهـ وقال ابن دقيق: قال

بعض الفقهاء: المضمضة أن يجعل الماء في فمه، ثم يمجه، فأدخل المج في حقيقة المضمضة، فعلى هذا لو ابتلع الماء لم يكن مؤديا للسنة، وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئيين، أعني الجعل، والمج، ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة، لا أنه يتوقف تأدية السنة على مجه اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه:

إدخال المج في مفهوم المضمضة ليس بشيء؛ لأن المضمضة كما أسلفنا هو التحريك، ولم يرد في السنة زيادة على معناه اللغوي، فلا ينبغي زيادته في مفهومها، والله أعلم.

(واستنشق) أي جعل الماء في أنفه، وجذبه بنَفَسه، ليزول ما فيه من الأوساخ، وأصل الاستنشاق: شم الريح مع قوة، كما تقيده عبارة اللسان ثم إنه لم يرد في طرق هذا الحديث تقييد المضمضة، والاستنشاق بعدد غير طريق يونس عن الزهري، فيما ذكره ابن المنذر، وكذا فيما ذكره أبو داود، من وجهين آخرين عن عثمان رضي الله عنه فإن في أحدهما "فتمضمض ثلاثا، واستنثر ثلاثا"، وفي الآخر "ثم تمضمض، واستنثر ثلاثا" أفاده العيني [جـ 2 ص 300].

(ثم غسل وجهه) عطفه بثم إشارة إلى أن غسل الوجه يتأخر عن المضمضة، والاستنشاق. قال العلامة ابن دقيق العيد: فيه دليل على الترتيب بين غسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق، وتأخيره عنهما، فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض، والمسنون. اهـ إحكام ج 1 ص 171.

قلت: هذا: إذا قلنا: بسنيتهما، وقد عرفت أن الراجح وجوبهما، فتنبه. وكتب العلامة الصنعاني على قوله: فيؤخذ منه الترتيب: الخ: ما نصه: إلا أنه قد ورد ما يعارضه، فأخرج أحمد، وأبو داود من

حديث المقدام بن معدي كرب، قال:"أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مضمض، واستنشق ثلاثا" وعليه ترجم ابن تيمية، يعني المجد عبد السلام صاحب المنتقى "باب جواز تأخيرهما من غسل الوجه واليدين" وأخرج عن الرُّبيِّع بنت معوذ مثله، إلا أنها قالت:"فغسل وجهه ثلاثا، ثم تمضمض".

وقال النووي: إنهم يتأولون هذه الرواية على أن لفظة "ثم" ليست هنا للترتيب، بل لعطف جملة على جملة؛ لأن المراد ذكر الجمل، لا صفة الترتيب، ولهذا لم يذكر غسل الرجلين في هذه الرواية انتهى.

قال الصنعاني: قلت: قد روى أبو داود في رواية المقدام: "غسل رجليه ثلاثا" وذهب ابن تيمية إلى ترجيح رواية تقدم المضمضة، فإنها عن علي، وعثمان، وهما أقعد بمعرفة أحواله صلى الله عليه وسلم، ولأن روايتهما أخرجها الشيخان.

وما أخرجاه مقدم على غيره كما عرف في أصول الحديث اهـ كلام الصنعاني في العدة [جـ 1 ص 171، 172].

وسيأتي تمام البحث في وجوب الترتيب، وعدمه في المسائل آخر الباب إن شاء الله تعالى.

(ثلاث مرات) وهذا التثليث مستحب بالإجماع (ثم يده اليمنى) مؤنث اليمين، ضد اليسار. وأنثه لأن اليد مؤنثة (إلى المرفق) بفتح الميم وكسر الفاء، وعكسه، لغتان، وهو موصل الذراع بالعضد (ثلاث مرات) أي غسلا ثلاث مرات (ثم غسل يده اليسرى) تأنيث اليسار (مثل ذلك) أي ثلاث مرات. ولا خلاف في وجوب غسل اليدين للنص، والجمهور على وجوب غسل الرفق، وخالف في ذلك زفر من الحنفية،

وداود الظاهري. وقد تقدم ترجيح وجوب دخولهما في الغسل في شرح حديث عبد الله بن زيد في الباب 80/ 97.

(ثم مسح برأسه) بزيادة الباء، وفي رواية للبخاري:"رأسه" بلاباء وهي رواية أبي داود. وقد تقدم الكلام في هذه الباء، وفي معنى المسح، وأن مسح جميع الرأس واجب في شرح حديث عثمان في الباب 68/ 84 (ثم غسل رجله اليمنى) وفي الرواية السابقة قدمه اليمنى. ورجل الإنسان التي يمشي بها من أصل الفخد إلى القدم وهي: أنثى، وجمعها: أرْجُل، ولا جمع لها غير ذلك. قاله في المصباح. [جـ 1 ص 220].

(إلى الكعبين) تثنية كعب. قال في المصباح: الكتب من الإنسان: اختلف فيه أئمة اللغة، فقال أبو عمرو بن العلاء، والأصمعي، وجماعة: هو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى الساق، والقدم، فيكون لكل قدم كعبان عن يمنتها، ويسرتها، وقد صرح بهذا الأزهري، وغيره. وقال ابن الأعرابي، وجماعة: الكعب: هو المفصل بين الساق، والقدم، والجمع كعوب، وأكعب، وكعاب.

قال الأزهري: الكعبان: الناتئان في منتهى الساق مع القدم عن يمنة القدم ويسرتها. وذهب الشيعة إلى أن الكعب في ظهر القدم، وأنكره أئمة اللغة كالأصمعي، وغيره اهـ[2/ 535].

قلت: وتقدم عن محمَّد بن الحسن مثل مذهب الشيعة إلا أن ذلك في تفسير حديث المحرم "وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين" لا أنه فسر به آية الوضوء، كما حققه العلامة بدر الدين

العيني في العمدة.

وقد ذكر الحافظ في الفتح: أنه مروي عن مالك أيضا، والكلام في

دخول الكعبين في وجوب الغسل كالكلام في المرفقين قد مر تحقيقه في الباب 80 في الحديث 97.

(ثلاث مرات) فيه دليل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا، وبعض الفقهاء لا يرى ذلك، وقد استدلوا بما في بعض الروايات "فغسل رجليه حتى أنقاهما" ولم يذكر عددا.

وأكدوا ذلك أيضا من جهة المعنى: بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثر فيها الأوساخ. والأدران، فيُحَالُ الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد. قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متعين. والمعنى المذكور، لا ينافي اعتبار العدد، فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث اهـ إحكام [جـ 1 ص 184].

قال الجامع: هذا الكلام في غاية التحقيق (ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك) أي إلى الكعبين، ثلاث مرات (ثم) بعد وضوئه على هذه الكيفية (قال) عثمان رضي الله عنه (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ) جملة حالية من المفعول، لأن "رأى" هنا بصرية فلا تنصب مفعولين كما تقدم.

(نحو وضوئي هذا) أي مثله (ثم قال) عثمان رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا) أي مثله في الكيفية والكمية.

قال العلامة ابن دقيق العيد: لفظة "نحو" لا تطابق لفظة "مثل" فإن لفظه "مثل" يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه، إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين، بحيث يخرجها عن الوحدة ولفظة "نحو" لا تعطي ذلك، ولعلها استعلمت بمعنى المثل مجازا، أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، فقد يظهر في الفعل

المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل.

فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك الفعل، ولم يقدح تركها في المقصود منه، وهو رفع الحدث، وترتب الثواب.

وإنما احتجنا إلى هذا، وقلنا به لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به، ويحصل الثواب الموعود عليه، فلابد أن يكون الوضوء المحكي المفعول محصلا لهذا الغرض، فلهذا قلنا: إما أن يكون استعمل "نحو" في غير حقيقتها أي بمعنى "مثل" أو يكون ترك ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود، فاستعمل "نحو" في حقيقتها مع عدم فوات المقصود. والله أعلم.

ويمكن أن يقال: إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل، تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق، وتقييد بما ذكرناه أوّلا، إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان.

ثم قال: هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين:

أحدهما: الوضوء على النحو المذكور والثاني: صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج.

وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء، وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه، ويجاب عنه: بأن كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل، فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء، ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص، وحصول مطلق الثواب، فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور، والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور. ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك. اهـ إحكام الأحكام [جـ 1 ص 184، 189].

(ثم قام فركع ركعتين) وهاتان الركعتان مستحبتان، كما تقدم في الباب 68/ 84 وقوله:(لا يحدث فيهما نفسه) جملة في محل نصب صفة لركعتين، وتقدم في 68/ 84 زيادة "بشيء" والمراد أنه لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا.

لما في رواية الترمذي الحكيم في هذا الحديث "لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا".

وهي في الزهد لابن المبارك أيضا، والمصنَّف لابن أبي شيبة قاله في الفتح [جـ 1 ص 312]، وقال العلامة ابن دقيق العيد: قوله:"لا يحدث فيهما نفسه" إشارة إلى الخواطر، والوساوس الواردة على

النفس، وهي على قسمين: أحدهما: ما يهجُم هجما يتعذر دفعه عن النفس. والثاني: ما تسترسل معه النفس، ويمكن قطعه ودفعه. فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني.

فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره. ويشهد لذلك لفظة "يحدث نفسه" فإنه يقتضي تكسبا منه، وتفعلا، لهذا الحديث

(1)

، ويمكن أن يحمل على النوعين معا، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عفا يتعلق بالتكاليف.

والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص.

فمن حصل له ذلك العمل: حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا.

وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه. نعم لابد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول.

أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص، والأمر كذلك فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها تحصل لهم تلك الحالة، وقد حكى بعضهم ذلك. اهـ إحكام [جـ 1 ص 190، 192].

ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا، والمراد دفعه مطلقا، ومنها ما يتعلق بالآخرة فإن كان أجنبيا أشبه أحوال الدنيا، وإن كان من متعلقات الصلاة كالتفكر في معاني القرآن والأذكار فلا، أفاده في الفتح جـ 1 ص 313.

(غفر له ما تقدم من ذنبه) قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر.

وقالوا: إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة وكأن المستند في ذلك أنه ورد مقيدا في مواضع، كقوله صلى الله عليه وسلم "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها. اهـ إحكام جـ 1 ص 192، 193.

وقال العلامة الصنعاني في حاشيته عليه: ما نصه: اتفقت كلمتهم في أحاديث الترغيب الموعود فيها بالغفران على أعمال من البر أنه خاص بغفران الصغائر دون الكبائر، فإنها لا تغفر إلا بالتوبة كقوله:{وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إلى قوله {إِلَّا مَنْ تَابَ} [الفرقان: 68 - 70}، فلو كان لها مكفر غير التوبة لذكر، وبأنه صلى الله عليه وسلم قيد كثيرا من غفران الذنوب بأنواع من الطاعات بقيد "ما اجتنبت الكبائر" فدل على أنها لا تكفر الكبائر بالطاعات غير التوبة، ودلت الآية على أنها لا تكفر الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر.

فههنا دعويان: إحداهما: أن الصغائر لا تكفر بالطاعات إلا بشرط اجتناب فاعلها الكبائر، والثانية: أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة.

أما دليل الأولى فإنه {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} الآية النساء 31.

وحديث "الصلوات الخمس" إلى آخره، أخرجه أحمد، ومسلم،

والترمذي، من حديث أبي هريرة، وهذه أمهات الطاعات، فهذا قيدت بذلك فاعتبار التقييد في غيرها بالأولى.

وأما دليل الثانية: فهذا الحديث أيضا، فإنها إذا اشترط اجتناب الكبائر في التكفير للصغائر دل أنها لا تكفر بطاعة سوى التوبة كما دلت لذلك الآيات المصرحة بذلك، وقد سلف بعضها.

فقول الشارح المحقق: وكأن المستند في ذلك أي فيما قيد من الحكمين، وإن كان صريح كلامه في أحدهما، فالثاني يدل له المقام.

وقوله: وكأن، فيه، إشارة إلى أن للمناقشة مجالا في هذا بأن يقال: مقادير الطاعات مختلفة، لا يعلم قدر كل طاعة إلا الله، فيجوز أن يكون من الطاعات ما يكفر الكبائر كما ورد في الحج أنه "يخرج منه كيوم ولدته أمه" وغيره مما لم يقيد بذلك القيد كما ورد في المريض "أنه لا يزال به البلاء حتى يتركه يمشي، وليس عليه خطيئة " فحمل هذه المطلقات على تلك المقيدات لا يتم، إلا إذا علم تساويهما في قدر الجزاء عند الله، وهو لا يعلم إلا بإعلام الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيجوز أن بعض الطاعات تكفر الكبائر، فلا يتم اطراد التقييد، وكأنه لذلك نسبه إليهم بقوله: فقالوا، على أنه لا يخفى عليك أن هذا كله مشي معهم على ظاهر قولهم: أن هذه الطلقات مقيدات بما قيد به بعض الطاعات من قيد اجتناب الكبائر، وعلم من الأصول أنه لا يلحق المطلق بالمقيد إلا إذا اتحد سببهما وحكمهما، وهنا الاختلافات أوضح من الشمس، ولا سبيل إلى القياس لما سمعت من عدم الجامع وتعيينه. اهـ عدة جـ 1 ص 192، 193.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الصنعاني رحمه الله أخيرًا هو الذي يترجح عندي، وحاصله عدم تقييد النصوص بقيد اجتناب الكبائر، بل

الطاعات التي أطلق الشارع عليها بأنها تكفر الذنوب، ولم يقيدها بشيء فإنها تكفر مطلقا، لما ذكر من التعليل ولأن هذا من باب الفضل والكرم فلله أن يجعل لبعض الطاعات خصوصية ليست لغيرها، وإن كانت مفضولة وإنما التقييد يجري في الأحكام التكليفية كما لا يخفى. والله أعلم.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجة الحديث: حديث الباب متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان المواضع التي ذكره المصنف فيها، وفيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم.

أخرجه المصنف هنا وفي الباب 68، وفي الباب 69 وقد ذكرنا تفصيله في الباب 68.

وأخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والدراقطني، والبيهقي كما تقدم تفصيله هناك.

المسألة الثالثة: في ذكر اختلاف العلماء في وجوب الترتيب:

قال العلامة ابن رشد في بدايته: اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية فقال قوم: هو سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وداود.

وقال قوم: هو فريضة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض، وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة، فهو عند مالك مستحب، وقال أبو حنيفة: هو سنة: وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام

العرب، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقًا ولا ترتيبًا، وإنما تقتضي الجمع فقط، وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق والترتيب، فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه.

والسبب الثاني: اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هي محمولة على الوجوب، أو على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال: بوجوب الترتيب؛ لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبًا، ومن حملها على الندب، قال: إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون، والمفروض من الأفعال، قال: إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال: إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة اهـ بداية المجتهد جـ 1 ص 16 - 17.

وقال النووي في شرح المهذب: ما حاصله: إن الترتيب واجب عند الشافعي.

وهو محكي عن عثمان بن عفان، وابن عباس، ورواية عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم، وبه قال قتادة، وأبو ثور، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه، وهو المشهور عن أحمد.

وقالت طائفة لا يجب حكاه البغوي عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، ومكحول، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، ومالك، وأصحابهما، والمزني، وداود، واختاره أبو نصر البندنجي من الشافعية.

واحتج لهم بآية الوضوء، والواو لا تقتضي ترتيبًا، فكيفما غسل

المتوضئ أعضاءه كان ممتثلا للأمر، قالوا: روى

(1)

ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه".

واحتج من أوجب الترتيب بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصفوه مرتبا مع كثرتهم، وكثرة المواطن التي رأوه فيها، وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين، وثلاث، وغير ذلك، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقات اهـ المجموع باختصار، وتغيير جـ 1 ص 443، 446.

قال الجامع عفا الله عنه:

الراجح عندي قول من قال بوجوب الترتيب لما أخرجه المصنف

(2)

في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "فابدأوا بما بدأ الله" بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر فإنه عام، لا يقتصر على سببه عند الجمهور، كما تقرر في الأصول، وآية الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم كما أفاده الشوكاني ج 1 ص 218.

ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للآية لأن الراجح أن الآية مجملة كما قدمنا تحقيقه في المسألة السابعة من الباب 68 من الحديث 84 فارجع إليه، فهذا كان الفعل بيانا للإجمال دل على الوجوب فتفطن. والله أعلم.

وبقية مباحث الحديث تقدمت في الباب 68/ 84.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌95 - بَابُ الوُضُوءِ في النَّعْلِ

أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على مشروعية الوضوء في النعل.

والنعل: بالفتح: الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة، والجمع: أنعُل، ونِعَال. مثل سهم، وأسهم، وسهام قاله في المصباح ج 2 ص 613 وقال السندي: أراد بالوضوء غسل الرجل، فإنه المتعارف في الوضوء دون المسح، وقوله: في النعل، أي وقت لبس النعل، أي إذا كان الإنسان لابسَ نعلين في رجليه يجب عليه غسل رجليه، ولا يجوز له الاكتفاء بالمسح على النعلين، كما في الخفين اهـ ج 1 ص 80.

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: "باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين" ثم أورد حديث ابن عمر الآتي.

وسيأتي تحقيق المسألة في المسائل آخر الباب إن شاء الله تعالى.

117 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَتَتَوَضَّأُ فِيهَا؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا.

رجال الإسناد: ثمانية

1 -

(محمَّد بن العلاء) بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي

الحافظ أحد الأثبات، المكثرين. عن هشيم، وابن المبارك، وابن عيينة، وابن إدريس وخلق، وعنه الجماعة. قال ابن عقدة: ظهر له بالكوفة ثلاثمائة ألف حديث، قال البخاري: مات سنة 248 وقيل:

سنة 247 ثقة حافظ من [10]، ع.

2 -

(ابن إدريس) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزَّعَافري بفتح الزاء المعجمة والعين وكسر الفاء أبو محمَّد الكوفي، أحد الأعلام.

عن أبيه وعمه داود، وسهيل بن أبي صالح، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وخلق. وعنه أحمد، وإسحاق، وابن معين، وعبد الله ابن أبي شيبة وأبو خيثمة، وزياد بن أيوب، وخلق.

قال ابن معين: ثقة في كل شيء. قال أبو حاتم: ثقة حجة إمام من أئمة المسلمين، قال النسائي: ثقة ثبت، وقال عبد الرحمن بن أحمد: كان نسيج وحده وقال ابن عمار: كان من الصالحين، وإذا لحن عنده رجل لم يحدثه، ومن كلامه: عجبت لمن انقطع إلى رجل ويدع أن ينقطع إلى من له السماوات والأرض. قال ابن سعد: مات سنة 192 أخرج له الجماعة. وفي (ت) ثقة فقيه، عابد من [8].

3 -

(عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، أبو عثمان المدني، أحد الفقهاء السبعة

(1)

، والعلماء الأثبات عن أبيه، وخاله، خبيب بن عبد الرحمن، والقاسم، وسالم، ونافع، وعطاء، والزهري، وخلق، وعنه شعبة، والسفيانان، والليث، ومعمر، وخلق كثير. قال النسائي: ثقة ثبت، وقال ابن معين:

عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، الذهب المشتبك بالدُّرّ. وقال أحمد: هو أثبت من مالك في نافع، قال الخطيب: حدث عنه أيوب، وعبد الرزاق، وبين وفاتيهما ثمانون سنة. قال الهيثم بن عدي: مات سنة 148 وأخرج له الجماعة، وفي "ت" ثقة ثبت [5].

4 -

(مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة المثبت الفقيه أبو عبد الله [7]، تقدم 19/ 20.

5 -

(ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الأموي مولاهم، أبو الوليد، وأبو خالد المكي، الفقيه، أحد الأعلام. عن ابن أبي مليكة، وعكرمة مرسلا، وعن طاوس مسألة، ومجاهد، ونافع، وخلق. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري أكبر منه، والأوزاعي، والسفيانان، وخلق.

قال ابن المديني: لم يكن في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج.

وقال أحمد: إذا قال: أخبرنا، وسمعت، حسبك به. وقال ابن معين: ثقة، إذا روى من الكتاب، قال أبو نعيم: مات سنة 150، أخرج له الجماعة، وفي "ت" ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل [6].

6 -

(المقبري) سعيد بن أبي سعيد كيسان أبو سعد المدني، أرسل عن أم سلمة، وروى عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأنس، وخلق وعنه عمرو بن شعيب، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر،

والليث، وهو أثبت الناس فيه.

قال ابن خراش: ثقة جليل. قال الواقدي: اختلط قبل موته بثلاث سنين قال ابن سعد: مات سنة ثلاث وعشرين وقال أبو عبيد: سنة 125 أخرج له الجماعة، وفي "ت" ثقة [3]، تغير قبل موته بأربع سنين.

والمقبري: بفتح الميم، وضم الباء وفتحها نسبة إلى المقبرة لمجاورته

لمقبرة المدينة، وقيل: لأن عمر جعله على حفر القبور بالمدينة أفاده النووي في تهذيب الأسماء جـ 1 ص 219.

7 -

(عبيد بن جريج) التيمي مولاهم المدني، عن ابن عمر فرد حديث، وعن أبي هريرة، وعنه المقبري، وزيد بن أسلم، وثقه النسائي، أخرج له الجماعة. وفي "ت" ثقة من -3 - .

8 -

(ابن عمر) عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، أحد العبادلة، وأحد المكثرين، تقدم في 15/ 15.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، اتفق الجماعة بإخراج أحاديثهم، وأنهم ما بين كوفيين، وهما أبو كريب محمَّد ابن العلاء، وابن إدريس، ومكي، وهو ابن جريج، ومدنيين، وهم

الباقون.

ومنها: أن شيخه أحد المشايخ الذين اتفق أصحاب الأصول في الأخذ عنهم بلا واسطة، وتقدموا غير مرة. ومنها أن فيه رواية تابعي، عن تابعي: سعيد، عن عبيد، ومنها أن فيه الإخبار، والتحديث،

والعنعنة، والقول.

شرح الحديث

(عن عبيد الله) بن عمر العمري "ومالك وابن جريج" بالجر عطفا على عبيد الله، يعني أن ابن إدريس يروي عن عبيد الله، ومالك بن أنس، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ويروي الثلاثةُ (عن) سعيد ابن أبي سعيد -كيسان- (المقبري) بفتح الميم، وسكون القاف، وفتح الباء وضمها نسبة إلى مقبرة المدينة لمجاورته لها، أو لأن عمر جعله على حفر القبور بها. كما مر آنفًا عن النووي (عن عبيد بن جريج) التيمي

المدني. أنه (قال: قلت لابن عمر: رأيتك تلبس) من باب تعب، لبسا بالضم. كما في الصباح (هذه النعال) بكسر النون جمع نعل بفتح فسكون، ويجمع على أنعل أيضا. مثل سهم، وسهام، وأسهم، وهي الحذاء، وهي مؤنثة، وتطلق على التاسومة أفاده في المصباح.

(السبتية) نسبة إلى سبت بكسر السين، وسكون الباء الموحَّدة وفي آخره تاء مثناة من فوق وهو جلد البقر المدبوغ بالقرظ، وقال أبو عمرو: كل مدبوغ فهو سبت، وقال أبو زيد: هى السبت مدبوغة وغير مدبوغة وقيل السبتية: التي لا شعر عليها، وقيل: التي عليها الشعر. وفي المحكم: خص بعضهم به جلود البقر مدبوغة، أو غير مدبوغة.

وفي التهذيب للأزهري: إنما سميت سبتية لأن شعرها قد سبت عنها، أي حلق، وأزيل، يقال: سبت رأسه: إذا حلقه، وفي الغريبين: سميت سبتية لأنها انسبتت بالدباغَ: أي لانت.

وفي كتاب ابن التين عن الداودي: نسبة إلى سوق السبت، وقيل: هى سود لا شعر فيها اهـ عمدة القاري جـ 2 ص 322.

وفي اللسان: وقال الأزهري: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن السبت ما لا شعر عليه. وفي الحديث: أن عبيد بن جريج قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية، فقال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس عليها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها "، قال: إنما اعترض عليه؛ لأنها نعال أهل النعمة، والسعة قال الأزهري: كأنها سميت سبتية؛ لأن شعرها قد سبت عنها أي حلق، وأزيل بعلاج من الدباغ معلوم عند دباغيها اهـ لسان جـ 2 ص 36، 37.

(وتتوضأ فيها) أي في النعال أي تغسل رجليك، وهما في النعلين (قال) ابن عمر رضي الله عنهما مجيبا عن هذا السؤال بذكر مستنده

(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها) ينتعل النعال السبتية (ويتوضأ فيها) أي يغسل رجليه فيها، إذ المراد بالوضوء الغسل بدليل قوله: فيها لأن "في" للظرفية، ولو أراد المسح لقال: عليها. أفاده العيني ج 2 ص 333، وقال السندي: ومعنى يتوضأ فيها: أي يتوضأ في حال لبسها، والمتبادر الوضوء المعتاد في حال لبسها اهـ جـ 1 ص 81.

وحاصل المعنى أن ابن عمر يقول: إنما أفعل هذا اتباعًا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يلبس النعال السبتية، ويتوضأ فيها. والله أعلم، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر هذا حديث متفق عليه.

المسألة الثانية: في ذكر من أخرجه من أصحاب الأصول. أخرجه البخاري، ومسلم، والمصنف، وأبو داود، والترمذي في الشمائل، وابن ماجه.

فأما البخاري: فأخرجه في الطهارة 31 عن عبد الله بن يوسف.

وفي اللباس 37/ 2 عن القعنبي- كلاهما عن مالك عن سعيد المقبري. عن عبيد بن جريج، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وأما مسلم: فأخرجه في الحج 5/ 1 عن يحيى بن يحيى، عن مالك بالسند المذكور. و 5/ 2 عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن أبي صخر، عن يزيد بن قسيط، عن عبيد بن جريج قال: حججت مع ابن عمر بين حج وعمرة ثنتي عشرة مرة، وساق الحديث، وفيه المخالفة لرواية المقبري في قصة الإهلال.

وأما المصنف فأخرجه هنا (95) عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن مالك وعبيد الله بن عمر، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثلاثتهم

عن المقبري بقصة النعال

(1)

مختصرة وأخرج قصة الاستلام، وقصة الإهلال في الحج (56/ 7)، و (158/ 1) بهذا الإسناد، وزاد فيه ابن إسحاق معهم في قصة الإهلال، وفي الزينة (63) عن يحيى بن حكيم، عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم عنه بقصة الصبغ.

وأما أبو داود فأخرجه في المناسك (21/ 3) عن القعنبي، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج به.

وأما الترمذي فأخرجه في الشمائل (11/ 4) عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك، بقصة النعال.

وأما ابن ماجه فأخرجه في اللباس (34/ 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر بقصة التصفير.

ورواه عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، عند أبي داود، والنسائي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. قاله أبو الحجاج المزي في الأطرف جـ 6/ ص 6.

فأبو داود، في اللباس (17) عن القعنبي، عن الدراوردي، عنه به.

والنسائي في الزينة (17/ 1) عن يعقوب بن إبراهيم، عن الدراوردي بمعناه و (30) عن محمَّد بن علي بن ميمون عن القعنبي، عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه نحوه: أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران

…

الحديث رواه يحيى بن حكيم المقوم، وفي الزينة (63) عن أبي قتيبة سلم ابن قتيبة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبيد بن جريج، عن ابن عمر.

ورواه عقبة بن مكرم، عن أبي قتيبة، عن عبد الرحمن بن محمد الله، عن زيد بن أسلم، قال: قال رجل يقال له: عبيد لابن عمر، ولم يقل عن عبيد أفاده المزي في الأطراف جـ 5 ص 348.

المسألة الثالثة: قد وعدتُ في أول الباب تحقيق مسألة المسح على النعلين، وأقوال العلماء في ذلك. فأقول:

اختلف العلماء في المسح على النعلين، فذهب قوم إلى أن المسح على النعلين جائز كما يمسح على الخفين، وخالفهم في ذلك آخرون.

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين". فقال الحافظ: وأشار بذلك إلى ما روي عن علي، وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود، وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة اهـ فتح جـ 1 ص 322.

قال الجامع عفا الله عنه:

حديث أبي داود هو حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة

(1)

قوم، فتوضأ ومسح على نعليه، وقدميه".

وقال البدر العيني، رحمه الله: قوله: "ومسح على نعليه، وقدميه" ظاهره يقتضي جواز المسح على النعلين، والقدمين، لكن المراد منه: أنه كان في الوضوء التطوع لا في الوضوء من حدث، يؤيده ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وترجم عليه "باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء التطوع لا من حدث" بسنده عن سفيان عن السدي، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه،

أنه دعا بكوز من ماء، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث

(1)

.

وقال ابن حبان في صحيحه: هذا إنما كان في الوضوء النفل، ثم استدل عليه بحديث أخرجه بسنده عن النزّال بن سَبْرَة عن علي، أنه توضأ، ومسح برجليه، وقال "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، وهذا وضوء من لم يحدث".

وقال البيهقي: معنى مسح على نعليه: أي غسلهما في النعل، وهذا أيضا جواب حسن لأنا قد ذكرنا أن المسح قد يجىء بمعنى الغسل.

وجواب آخر أن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه جم غفير.

والذي نقل أنه مسح على نعليه قليل، والقضية واحدة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير مع فضل من حفظ على من لم يحفظ اهـ كلام العيني كما نقله عنه في المنهل جـ 2 ص140.

وقال الطحاوي بعد تخريج الحديث

(2)

: فذهب قوم إلى المسح على النعلين كما يمسح على الخفين، وقالوا قد شد ذلك ما روى بسنده عن أبي ظبيان أنه رأى عليا بال قائمًا، ثم دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل السجد فخلع نعليه، ثم صلى.

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا نَرَى المسحَ على النعلين، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين تحتهما جوربان، وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما فكان مسحه ذلك مسحًا أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان

مسحه على الجوربين وهو الذي تطهر به، ومسحه على النعلين فَضْل.

قال: وقد بين ذلك ما حدثنا علي بن معبد بسنده، عن أبي موسى "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه، ونعليه" وكذلك أخرجه بسنده عن المغيرة عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على نعليه كيف كان منه.

وقد روي عن ابن عمر في ذلك وجه فأخرجه بسنده عن نافع أن ابن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصنع هكذا، فأخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه يمسح على قدميه، فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض، وما مسح على نعليه كان فضلا.

فحديث ابن أبي أوس: يحتمل عندنا ما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسحه على نعليه أن يكون كما قال أبو موسى، والمغيرة، أو كما قال ابن عمر، فإن كان كما قال أبو موسى، والمغيرة فإنا نقول بذلك؛ لأنا لا نرى بأسا بالمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين، قد قال ذلك أبو يوسف، ومحمد، وأما أبو حنيفية: فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين، ويكونا مجلدين، فيكونان كالخفين، وإن كان كما قال ابن عمر، فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين، فقد ثبت ذلك، فعلى أي المعنيين كان وجه الحديث، فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين اهـ ملخصا اهـ المنهل ج 2 ص141.

وقال الطيبي معنى قوله: والنعلين هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، وكذا قال الخطابي في المعالم.

قال المباركفوري: قلت هذا المعنى هو الظاهر اهـ تحفة ج 1 ص 327.

قال الجامع عفا الله عنه:

هذا الذي قاله الطيبي، والخطابي، والمباركفوري هو الذي يترجح عندي. والله أعلم.

المسألة الرابعة: في حكم لبس النعال السبتية: قال أبو عمر: لا أعلم خلافا في جواز لبسها في غير المقابر وحكى

(1)

عن ابن عمر أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبسها، وإنما كره قوم لبسها في المقابر لقوله صلى الله عليه وسلم لذلك الماشي بين المقابر "ألق سبتيتك" وقال قوم: يجوز ذلك، ولو كان في المقابر، لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا وضع الميت في قبره انه يسمع قرع نعالهم" وقال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لذلك الرجل "الق سبتيتك" لأن الميت كان يسأل، فلما صَرَّ

(2)

نعل ذلك الرجل شغله عن جواب الملكين، فكاد يهلك، لولا أن ثبته الله تعالى. اهـ عمدة القارى ج 2 ص 324.

قال الجامع عفا الله عنه:

في كلام الحكيم الترمذي عندي نظر؛ لأنه ما ذكر مستنده فيه فتنبه.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌96 - بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية المسح على الخفين، والظاهر أن الباب للمسح في الحضر بدليل الباب التالي، حيث جعله في السفر، والمناسبة بين الأبواب واضحة، لا تحتاج إلى بيانها، وقدم أبواب المسح على الخفين على أبواب الغسل، لأن المسح من توابع الوضوء وقدمها على أبواب التيمم لأن التيمم خلف عن الكل، والمسح خلف عن الجزء، والجزء مقدم على الكل. قاله في المنهل ج 1 ص 101، والمسح: كالمنع: إمرار اليد على الشيء السائل، أو المتلطخ لإذهابه، كالتمسيح والتمسح قاله في (ق).

وقال في المنهل: والمسح: لغة إمرار اليد على الشيء، واصطلاحا إصابة اليد المبتلة، أو ما يقوم مقامها أعلى الخف، في المدة الشرعية. وقد عدي المسح بعلى: إشارة إلى موضعه، وهو أعلى الخف، دون أسفله وداخله على ما سيأتي اهـ ج 1 ص 101.

والخف: الذي يلبس، قاله في اللسان ومثله في المصباح، وفي المعجم الوسيط: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق.

وقال في المنهل: والخف الشرعي، ما يستر الكتب، ويمكن تتابع المشي فيه فرسخا فأكثر، وثُنِّيَ لأنه لا يجوز المسح على أحدهما دون الآخر. والمسح على الخفين من خصائص هذه الأمة اهـ ج 1 ص101.

118 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَمْسَحُ؟ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ.

وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُعْجِبُهُمْ قَوْلُ جَرِيرٍ، وَكَانَ إِسْلَامُ جَرِيرٍ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَسِيرٍ.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(قتيبة) بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت 10 تقدم في 1/ 1، 89/ 110.

2 -

(حفص) بن غياث بن طلق بن معاوية، النخعي الكوفي، أبو عُمَر القاضي ثقة، فقيه، تغير حفظه قليلا في الآخر من الثامنة مات سنة 4 أو 195، وقد قارب الثمانين. وتقدم في 86/ 105.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي، الكاهلي، أبو محمَّد الكوفي ثقة حافظ عارف بالقراءة، ورع لكنه يدلس من الخامسة، مات 147 أو 8، وكان مولده أول سنة 61 أو تقدم في 17/ 18.

4 -

(إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود، النخعي، أبو عمران الكوفي، الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا من الخامسة، مات سنة 96، وهو ابن 50 أو نحوها، وتقدم في 29/ 33.

5 -

(همام) بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي، الكوفي. عن عمر، وعمار، وعنه إبراهيم النخعي، وسليمان بن يسار. وَثَّقَهُ ابن معين. قال ابن حبان: مات سنة 65، وأخرج له الجماعة. وفي (ت) ثقة عابد من الثانية.

6 -

(جرير بن عبد الله) بن جابر البجلي صحابي مشهور، مات سنة 51، وقيل بعدها. وتقدم في 43/ 51.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء، وهم كوفيون، إلا شيخ المصنف فبغلاني، وفيه رواية ثلاثة من التابعين، بعضهم عن بعض، الأعمش، وإبراهيم، وهمام. وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة.

شرح الحديث

قال الإمام النسائي رحمه الله: (أخبرنا قتيية) بن سعيد البغلاني (قال حدثنا حفص) بن غياث بن طلق، أبو عمر، الكوفي (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي.

(عن إبراهيم) بن يزيد، أبي عمران النخعي، الكوفي (عن همام) ابن الحارث النخعي، الكوفي (عن جرير بن عبد الله) البجلي رضي الله عنه (أنه) أي جريرا (توضأ، ومسح علي خفيه، فقيل له: أتمسح؟) أي قال له قائل منكرا فعله هذا عليه، وقد بين الطبراني، في حديثه: من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن القائل له ذلك، هو همام بن الحارث المذكور، وله من طريق زائدة عن الأعمش "فعاب عليه ذلك رجل من القوم" أفاده في الفتح ج 1 ص 590، والعمدة ج 3 ص 368 وسيأتي قريبا إن شاء الله عن شهر بن حوشب أنه القائل له في ذلك، فيحتمل أن كلا منهما قال له ذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: وإنما أنكر ذلك عليه لاعتقاده، أن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة (فقال) جرير، ردا على المنكر، ومبينا له مستنده في ذلك.

(قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح) قال إبراهيم النخعي (وكان أصحاب

عبد الله) يعني ابن مسعود رضي الله عنه (يعجبهم قول جرير) بن عبد الله هذا، لكونه مبينا لآية المائدة بأنها لمن لم يلبس الخفين، وذلك لتأخر إسلامه كما بينه بقوله:(وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير) أي بزمن قليل.

يعني أن أصحاب عبد الله إنما أعجبهم قول جرير هذا؛ لأنه يدل على أن المراد بآية المائدة التي أوجبت غسل الرجلين على من لم يلبس الخفين، وأما هو فله المسح، وذلك: لتأخر رؤيته مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه.

لأنه من جملة من أسلموا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم في السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم. أسلم في رمضان سنة عشر من الهجرة، والآية نزلت في غزوة بني المصطلق سنة أربع، أو خمس، كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى.

فعند الترمذي من رواية شهر بن حوشب، قال:"رأيت جرير بن عبد الله توضأ، ومسح على خفيه. فقلت له في ذلك؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على خفيه. فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة".

قال الترمذي: هذا: حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة اهـ سنن الترمذي ج 1 ص 84.

وفي رواية أبي داود "أن جريرا بال، ثم توضأ، فمسح على الخفين، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة" اهـ سنن أبي داود ج 1 ص 118.

قال البدر العيني: فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية. وفي سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير رضي الله عنه. وقد ورد مؤرخا بحجة الوداع في حديث الطبراني من رواية محمَّد بن سيرين عنه اهـ كلام العيني ج 3 ص 368 وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع.

وقال السندي ما نصه: والمراد أنه أسلم بعد نزول المائدة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين حال إسلامه، وعُلِم به أن المسح حكم باق لا أنه منسوخ بآية المائدة كما زعمه من لا يقول به، ولذلك يعجبهم حديث جرير، وكُلُّ من تأخر إسلامه بعد نزول المائدة

(1)

، وإلا فرؤيته قبل نزولها لا يكفي في المطلوب، وتأخر الإسلام لا يقتضي تأخر الرؤية.

بقي أن حديث جرير من أخبار الآحاد فلا يعارض القرآن، وغيره من أحاديث الباب يجوز أن يكون قبل نزول المائدة، فلا دلالة فيها على بقاء الحكم بعد نزولها، إلا أن يقال: القرآن يحتمل المسح على قراءة الجر، فيحمل على مسح الخفين توفيقا بين الأدلة، أو يقال: تواتر عدم نسخه بعمل الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا منهم عملوا به، ومثله يكفي في إفاده التواتر ونسخ افص، والله أعلم اهـ كلام السندي ج 1 ص 81.

وكتب العلامة محمود محمَّد خطاب السبكي في شرح سنن أبي داود عند قوله (قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة) ما نصه: أي قال من أنكر

على جرير مسحه على خفيه، إنما المسح عليها كان قبل نزول المائدة التي ذكر فيها الوضوء وأراد بهذا القول أن المسح على الخفين كان رخصة، ثم نسخ بهذه الآية، فقال جرير ردا عليهم: ما أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة، وليس المراد جميع سورة المائدة؛ لأن منها ما تأخر نزوله عن إسلامه، كآية {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} فإنها نزلت يوم عرفة في حجة الوداع وإسلام جرير كان في رمضان سنة عشر من الهجرة، أما آية الوضوء التي هي قوله تعالى {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} فنزلت في غزوة بني المصطلق، وكانت سنة خمس أو أربع، فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بهذه الآية، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه غير منسوخ يعمل به، وهو مبين أن المراد بالآية غير صاحب الخف، فيكون حديثه مخصصًا للآية. اهـ المنهل ج 1 ص 119. والله أعلم، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث جرير رضي الله عنه هذا من طريق همام متفق عليه.

المسألة الثانية: في ذكر تعدد مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا -96/ 118 - وفي الكبرى 85/ 121 - عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عنه، وفي 23/ 774، والكبرى 11/ 850 عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن الأعمش، به.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه من أصحاب الأصول وغيرهم: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه.

فأما البخاري: فأخرجه في الصلاة (25/ 1) عن آدم، عن شعبة، عن الأعمش به.

وأما مسلم فأخرجه في الطهارة 2/ 22 عن يحي بن يحيى، وإسحاق، وأبي كريب، ثلاثتهم عن أبي معاوية، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية ووكيع، وعن ابن أبي عمر، عن سفيان، وعن منجاب بن الحارث، عن علي بن مسهر كلهم عن الأعمش به.

وأما الترمذي: فأخرجه في الطهارة 70/ 1 عن هناد، عن وكيع، عن الأعمش به.

وأما ابن ماجه: فأخرجه في الطهارة 84/ 1 عن علي بن محمَّد، عن وكيع، عن الأعمش به.

وأخرجه أيضا أبو داود عن طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير.

والحديث أخرجه البيهقي من عدة طرق، وابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم في المستدرك، وصححه، والطبراني في الأوسط، من طريق محمَّد بن سيرين، عن جرير.

وفي سنن البيهقي: عن إبراهيم بن أدهم، قال: ما سمعت في المسح على الخفين. أحسن من حديث جرير، رضي الله تعالى عنه اهـ المنهل ج 1 ص 121.

المسألة الرابعة: فيما يستفاد من الحديث: من فوائد هذا الحديث:

الدلالة على مشروعية المسح على الخفين، وعلى أنه يطلب ممن رأى شيئًا يخالف الشرع بحسب ظنه أن لا يسكت عليه، وإن كان الفاعل فاضلًا عالمًا، بل يبادر إلى الإنكار عليه بالتي هي أحسن، وعلى أنه يطلب ممن أنكر عليه شيء، وكان يعتقد صحة ما فعل أن يبين مستنده في ذلك،

وعلى أن للمنكر أن يرد دليل المُدَّعي، وعلى أن المطلوب من المدعي أن يمنع ما رد به دليله، حتى يَسْلَم دليله من الطعن، وعلى أنه يجوز الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه، فقد استدل جرير بتاريخ إسلامه على بقاء حكم المسح على الخفين، وأنه لم ينسخ. أفاده في النهل ج 1 ص 120.

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في المسح على الخفين: قال الإمام أبو الوليد ابن رشد ني كتابه بداية المجتهد: فأما الجواز: يعني جواز المسح على الخفين- ففيه ثلاثة أقوال: القول المشهور أنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار.

والقول الثاني: جوازه في السفر دون الحضر.

والقول الثالث: منع جوازه بإطلاق، وهو أشدها. والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول، وعن مالك. والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء، وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار.

وهو مذهب ابن عباس، واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم انه كان يعجبهم حديث جرير، وذلك أنه روى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين، فقيل له: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وقال المتأخرون القائلون بجوازه: ليس بين الآية والآثار تعارض، لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له، والرخصة إنما هى للابس الخف. وقيل: إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض، هو المسح على الخفين. وأما من فرق بين السفر والحضر: فلأن كثر الآثار والصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفر، مع أن السفر مشعر بالرخصة

والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر اهـ بداية المجتهد. ج 1 ص 18/ 19.

وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، وقالت الشيعة والخوارج: لا يجوز، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود، وحكى المحاملي وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات: إحداها لا يجوز المسح، الثانية: يجوز لكنه يكره، الثالثة: يجوز أبدا، وهي الأشهر عنه، والأرجح عند أصحابه، الرابعة: يجوز مؤقتا، الخامسة: يجوز للمسافر دون الحاضر، السادسة عكسه.

وكل هذا الخلاف باطل، ومردود، وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، وتدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه، واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا جواز المسح على الخفين عن عُمَر وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله، وعمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، وأبي مسعود الأنصاري، والمغيرة ابن شعبة، والبراء بن عازب، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن الحارث بن جَزْء، وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم.

قال النووي: ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي، وأحاديثهم معروفة في كتب السنن، وغيرها. قال الترمذي:

وفي الباب عن عُمَر، وسلمان، وبريدة، وعمرو بن أمية، ويعلي بن مرة، وعبادة بن الصامت، وأسامة بن شريك، وأسامة بن زيد، وصفوان بن عسال، وأبي هريرة، وعوف بن مالك، وابن عمر، وأبي بكرة، وبلال، وخزيمة بن ثابت.

قال أبو بكر بن المنذر: روينا عن الحسن البصري، قال حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين.

قال: وروينا عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف، هو جائز.

وقال جماعات من السلف: نحو هذا، وثبت في الصحيحين من رواية المغيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في غزوة تبوك وهي من آخر أيامه صلى الله عليه وسلم.

وقد اتفق العلماء: على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمُدَد، وثبت في الصحيحين عن جرير البجلي رضي الله عنه قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين" زاد أبو داود في روايته: قالوا لجرير: إنما كان هذا قبل نزول المائدة، فقال جرير: وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، وكان إسلام جرير متأخرًا جدّا.

وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال: ما سمعت في المسح على الخفين حديثًا أحسن من حديث جرير.

وأما الأمر بالغسل في الآية: فمحمول على غير لابس الخف ببيان السنة، وليس للمخالفين شبهة فيها رُوح، وأما ما روي عن علي، وابن عباس، وعائشة من كراهة المسح فليس بثابت، بل ثبت في صحيح

مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه، أنه روى المسح على الخف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت عن ابن عباس، وعائشة ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغهما رجعا. وقد روى البيهقي معنى هذا عن ابن عباس.

وعلى الجملة المسألة غنية عن الإطناب في بسط أدلتها بكثرتها، والله أعلم.

وأما جواز المسح في الحضر: ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح:

منها حديث حذيفة: قال: "كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهى إلى سُبَاطة قوم فبال قائما، فتوضأ، فمسح على خفيه" رواه مسلم، وفي رواية للبيهقي "سباطة قوم بالمدينة" وعن علي رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم" رواه مسلم.

ومنها حديث خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين "للمسافر ثلاث وللمقيم يوم" حديث صحيح رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وحديث عوف بن مالك الأشجعي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة" قال البيهقي: قال الترمذي: قال البخاري: هذا الحديث حسن. اهـ كلام النووي في المجموع ج 1 ص 476/ 478.

وقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد تحقيق مسألة المسح على الخفين بأدلتها، وأنا أسوق عبارته وإن كانت طويلة لما اشتملت عليه من الفوائد، والتحقيقات.

قال رحمه الله في أثناء الكلام على حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي تقدم للمصنف غير مرة، وهو الحديث 123، 124، الآتي قريبا ما نصه:

وفيه الحُكْم الجليل الذي به فرق بين أهل السنة، وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول، أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز، والعراق، والشام، وسائر البلدان، إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين، وقالوا: إنه خلاف القرآن، وعسى القرآن نسخه، ومعاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله، بل بين مراد الله منه كما أمره الله عز وجل في قوله {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، وقال:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية [النساء: 65].

والقائلون بالمسح: جمهور الصحابة والتابعين، وفقهاء المسلمين، قديما وحديثا، وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل القرآن؟ أعاذنا الله من الخذلان.

روى ابن عيينة، والثوري، وشعبة، وأبو معاوية، وغيرهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، قال: رأيت جريرا يتوضأ من مطهرة، ومسح على خفيه، فقيل له أتفعل هذا؟ فقال: وما يمنعني أن أفعله؟ "وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".

قال إبراهيم: فكانوا يعني أصحاب عبد الله وغيرهم يعجبهم هذا الحديث، ويستبشرون به؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

وعن حماد بن أبي سليمان، عن ربعي بن حراش، عن جرير بن عبد الله، قال:"وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه بعد ما أنزلت سورة المائدة".

قال أبو عمر: ورَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسحَ على الخفين نحو أربعين من الصحابة، واستفاض، وتواتر، وأتت به الفِرَق، إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول المائدة، وهذه دعوى لا وجود لها ولا مَعْنى.

وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله قال: أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يمسح على خفيه.

وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسائر أهل بدر، والحديبية، وغيرهم، من المهاجرين، والأنصار، وسائر الصحابة، والتابعين، أجمعين، وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار، وجماعة أهل الفقه، والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمَّد بن وضاح: قال: حدثنا عبد الله بن الخيارالحمصي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني سفيان بن سعيد الثوري، قال:

مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وعلي بن أبي طالب. وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، وأبو الدرداء، وزيد بن ثابت، وقيس بن سعد بن عبادة، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود،

وأبو موسى الأشعري، وأبو مسعود الأنصاري، وخزيمة بن ثابت الأنصاري، والبراء بن عازب، وأبو أيوب الأنصاري وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة وصفوان بن عسال،

وفضالة بن عبيد الأنصاري، وجرير بن عبد الله البجلي.

قال أبو عمر: ممن روينا عنه أنه مسح على الخفين، وأمر بالمسح عليها في الحضر والسفر بالطرق الحسان من مصنف ابن أبي شيبة، ومصنف

عبد الرزاق: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد ابن أبي وقاص، وابن مسعود

(1)

وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك، والبراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان والمغيرة، وسليمان،

(2)

وبلال، وخزيمة بن ثابت، وعمرو بن أمية، وعبد الله بن الحارث بن جرير

(3)

الزبيدي وأبو هريرة.

ولم يرو عن غيرهم خلاف إلا شيء لا يثبت عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة.

ثم ذكر أبو عمر بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن قطر

(4)

قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتابُ الخفين، قال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما.

ورَوَى أبو زرعة، عن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة أنه كان يمسح على خفيه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه، وهما طاهرتان فليمسح عليهما". وذكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل- يقول: فيمن تأول أنه لا بأس أن يصلى خلفه إذا كان لتأويله وجه في السنة، وقال أبو عبد الله: أرأيت لو أن رجلا لم ير المسح على الخفين، فقد كان مالك لا يرى المسح على الخفين في الحضر لا ينبغي أن يصلى خلفه؟ قال: بلى؟ ثم قال: لو أنك لم تر أن تمسح وصلى بك رجل يرى المسح، ألم تكن تصلي خلفه؟ ثم قال: لو أن رجلا لم ير الوضوء من الدم الخارج من الجسد ثم صلى،

ألم تصل خلفه؟ ثم قال: نحن نرى الوضوء من الدم، أفلا نصلي خلف سعيد بن المسيب، ومالك ممن سهل الوضوء من الدم؟ قال: بلى نصلي.

ثم قال: قد روى عن أبي هريرة أنه لا يمسح، وعن ابن عباس، وعائشة وأبي أيوب.

قيل لأبي عبد الله: فإن قاله رجل أنا أذهب إلى حديث أبي أيوب حبب إليّ الغسل.

قال: نحن لا نذهب إلى قول أبي أيوب، ولكن لو ذهب إليه ذاهب صلينا خلفه، قال: إلا أن يترك رجل المسح من أهل البدع من الرافضة الذين لا يمسحون وما أشبهه فهذا لا نصلي خلفه.

ثم ذكر بسنده عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ابن عمر رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه، فأنكر ذلك عبد الله، فقال سعد: إن عبد الله أنكر علي أن أمسح على خفي، فقال عمر: لا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على خفيه، وإن جاء من الغائط.

قال: وأخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عمر قال لعبد الله بن عمر "عمك أعلم منك" يعني سعد ابن أبي وقاص "إذا أدخلت رجليك في الخفين، وهما طاهرتان فامسح

عليهما، وإن جئت من الغائط".

قال: وأخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: أنكرت على سعد بن أبي وقاص، وهو أمير بالكوفة المسح على الخفين، فقال: أوَ عليَّ في ذلك بأس؟ وهو مقيم بالكوفة، قال عبد الله: فلما قال ذلك عرفت أنه يعلم من ذلك ما لا أعلم، فلم أرجع إليه شيئا، فلما

التقينا عند عمر، قال سعد: استفت أباك فيما أنكرتَ عليَّ في شأن الخفين، فقلت له: أرأيت أحدنا إذا توضأ، وفي رجليه الخفان في ذلك بأس أن يمسح عليهما؟ فقال عمر: لا، فقلت: وإن ذهب أحدنا إلى الغائط ليس عليه في ذلك بأس أن يمسح عليهما؟ قال ابن جريج: وأخبرنا أبو الزناد قال: سمعت ابن عمر يحدث بمثل حديث نافع إياي، وزاد عن عمر إذا أدخلت رجليك فيهما وأنت طاهر.

وكان ابن عمر يفتي بذلك، ويعمل به إلى أن مات، من رواية مالك عن نافع عنه، ومن رواية ابن جريج، ومعمر، عن ابن شهاب، عن سالم عنه.

ولا أعلم في الصحابة مخالفا، إلا شيء لا يصح عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة. وقد رُويَ عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين.

وكذلك لا أعلم في التابعين أحدًا ينكر ذلك، ولا في فقهاء المسلمين، إلا رواية جابر عن مالك، والروايات الصحاح بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطَّؤهُ، وأصول مذهبه.

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا بكير بن عامر بن أبي نعيم، عن المغيرة بن شعبة، قال:"كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فَقَضَى حاجته وتوضأ، ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله نسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي". وحدثنا عبد الله. قال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمَّد بن عبيد، قال: حدثنا بكير بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، قال: حدثنا المغيرة بن شعبة أنه سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، وفيه توضأ، ومسح

على خفيه، فقلت: يا نبي الله نسيت، لم تخلع نعليك. قال:"كلا بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي".

قال أبو عمر: وقد احتج بعض من لم ير المسح في الحضر بحديث شريح بن هانئ أنه سأل عائشة عن المسح على الخفين، فقالت سل عليا، فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يمعن النظر من احتج بهذا، أو سامح بنفسه في احتجاجه ببعض الحديث، وترك بعضه، وفي هذا

الحديث المسح بالحضر والسفر. والتوقيت في ذلك أيضا. فكيف يسوغ لعاقل أن يحتج بحديث موضع الحجة منه عليه، لا له.

ثم أخرج بسنده عن شريح بن هانئ: قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين؟. فقالت: اسألوا علي بن أبي طالب، فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم". وكذلك رواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن الحكم بهذا الإسناد، مرفوعا، وكذلك رواه المقدام بن شريح، عن أبيه، مرفوعا، ومن رفعه أحفظ وأثبت، وأرفع ممن وقفه، على أن توقيفه عندي فُتْيَا به، واستعمالٌ له فكيف يكون قدحا فيه؟.

ثم أخرج بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن ابن عمر قال: "لا يحيكن في صدر امرئ المسح على الخفين، وإن جاء من الغائط، فإني كنت من أشد الناس في المسح".

قال: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمَّد بن وضاح، قال: حدثثا أبو الطاهر، أحمد بن عمرو قال: وحدثني عبد الله بن نافع، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار رجل،

فتوضأ، ومسح على خفيه" قال ابن وضاح: قلت لأبي علي عبد العزيز ابن عمْران بن مقلاص: أمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه في الحضر؟ قال: نعم.

ثم حدثني بهذا الحديث عن الشافعي عبد الله بن نافع بإسناد مثله.

قال ابن وضاح: وقال لي أبو مصعب: دار رجل بالمدينة. وقال زيد ابن بشر، عن ابن وهب: قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفر، والحضر.

قال أبو عمر: حديث نافع هذا معروف عند أهل المدينة، ومصر. رواه ثقات الفقهاء.

حدثنا محمَّد بن محمَّد بن نصر، ومحمد بن إبراهيم بن سعد، وخلف بن أحمد: قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، وسعيد بن جبير قالا: حدثنا محمَّد بن عبد الله بن الحكم. قال: أنبأنا عبد الله بن نافع، قال: أنبأنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد، قال:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواف، فذهب لحاجته، ثم خرج، قال أسامة، فسألت بلَالًا ما صنع؟ قال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم توضأ، فغسل وجهه، ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين".

قال محمَّد بن عبد الله، عن عبد الحكم: هذا صحيح في المسح بالحضر، والأسواف بالفاء: موضع بالمدينة.

ثم أخرج بسنده عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة بن اليمان. قال:"كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائما، فتنحيت، فدعاني، فجئت، فأتي بماء فتوضأ، ومسح على الخفين".

قال ابن وضاح: هكذا قال عيسى بن يونس بالمدينة، وخالفه أصحاب الأعمش، أبو معاوية: ووكيع، وسفيان، وجرير، لا يقولون: بالمدينة.

قال ابن وضاح: والسباطة: المزبلة، والمزابل لا تكون إلا في الحضر. قال أبو عمر: عيسى بن يونس: ثقة حافظ ليس يرويه غيره، وقد زاد ما حذفه غيره. وزيادة مثله واجب قبولها، وليس في الأصول ما يدفع ما جاء به، بل الناس عليه. اهـ كلام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ج 11 ص 134، 146، وهو كلام منقح، والله أعلم.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله عند الكلام على حديث جرير: ما نصه: والحديث يدل علي مشروعية المسح على الخفين، وقد نقل ابن المنذر، عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته، وقال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة بإثباته، وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان:

الجواز مطلقا، ثانيهما للمسافر دون المقيم، وعن ابن نافع في المبسوطة أن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز.

قال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين، أو نزعهما، وغسل القدمين؟ والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع، من الخوارج، والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى.

قال النووي في شرح مسلم: قد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول

الله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين" أخرجه عنه ابن أبي شيبة.

قال الحافظ في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر.

وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة، وقال الإمام أحمد: فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن أبي حاتم: فيه عن أحد وأربعين.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحوُ أربعين من الصحابة، وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته، فكانوا ثمانين صحابيا. وذكر الترمذي، والبيهقي في سننهما منهم جماعة. وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة كما تقدم عن ابن المبارك. وما روى عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة في إنكار المسح، فقال ابن عبد البر: لا يثبت، قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح، وهو باطل. وقد روى الدارقطني عن عائشة القول بالمسح.

وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قال: سبق الكتاب الخفين فهو منقطع، وقد روى عنه مسلم، والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.

وما روي عن عائشة أنها قالت: لأن أقطع رجلي أحب إلى من أن أمسح عليهما، ففيه محمَّد بن مهاجر، قال ابن حبان: كان يضع الحديث.

وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء، وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر، واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح قبل المائدة، فقال ابن بهران: لم أر هذه القصة في

شيء من كتب الحديث. ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي: نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام، وذهبت العترة جميعا، والإمامية، والخوارج، وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لا يجزي المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة، وبقوله صلى الله عليه وسلم لمن علمه "واغسل رجلك" ولم يذكر المسح، وقوله بعد غسلها:"لا يقبل الله الصلاة من دونه" وقوله: "ويل للأعقاب من النار" قالوا: والأخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة.

وأجيب عن ذلك: أما الآية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب، وأما حديث "واغسل رجلك" فغاية ما فيه الأمر بالغسل، وليس فيه ما يشعر بالقصر، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مُخَصَّصا بأحاديث المسح المتواترة.

وأما حديث "لايقبل الله الصلاة بدونه" فلا ينتهض للاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به.

وأما حديث "ويل للأعقاب من النار" فهو وعيد لمن مسح رجله، ولم يغسلها، ولم يرد المسح على الخفين.

فإن قلت: هو عام، فلا يقصر على السبب. قلت: لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين، فإنه يدع رجله كلها، ولا يدع العقب فقط. سلمنا، فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد،

وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقا باعتبار حالتي لبس الخف، وعدمه، فتكون أحاديث الخفين خصصة، أو مقيدة فلا نسخ، وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقًا.

وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ، فلا يتم له ذلك إلا بعد

تصحيح تأخر الآية، وعدم وقوع المسح بعدها. وحديث جرير نص في موضع النزاع، والقدح في جرير بأنه فارق عليا ممنوع، فإنه لم يفارقه، إنما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار، على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمَّد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواصمه من عشرة طرق، ونقل الإجماع أيضا من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها.

فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العشرة، وأتباعهم، وسائر علماء الإسلام، وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة بالاتفاق. وقد صرح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون.

"واعلم" أن في المقام مانعًا من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما علمت.

وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق، فإن كان المسح على الخفين ثابتا قبل نزولها فورودها بتقدير أحد الأمرين: أعني الغسل مع عدم التعرض للآخر، وهو المسح، لا يوجب نسخ المسح على الخفين، لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر في قوله في الآية:{وأرجلكم} مراد بها مسح الخفين، وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها، فلا نسخ بالقطع. نعم يمكن أن يقال على التقدير الأول: إن الأمر بالغسل نهي عن ضده، والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور به، لكن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده محل نزاع واختلاف، وكذلك كون المسح على الخفين ضدا للغسل، وما كان بهذه المثابة حقيق بأن

لا يعول عليه لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة. اهـ الغرض من كلام الشوكاني في نيله ج 1 ص 267، 270.

قال الجامع عفا الله عنه: وهو كلام نفيس، وتحقيق بليغ، والله أعلم.

119 -

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل بن توبة العنبري، أبو الفضل المروزي، البصري، الحافظ.

عن القطان، ويزيد بن هارون، وابن مهدي، ومعاذ بن هشام، وخلق، وعنه البخاري تعليقا، والباقون. قال النسائي: ثقة مأمون، وقال محمَّد بن المثنى: من سادات المسلمين. قال البخاري: مات سنة

246 وفي (ت) ثقة حافظ من كبار 11.

2 -

(عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان الأزدي، مولاهم، أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ الإمام العلم. عن عمر بن ذر، وعكرمة ابن عمار، وشعبة، والثوري، ومالك، وخلق.

وعنه ابن المبارك، وابن وهب أكبر منه، وأحمد، وابن معين، وعمرو بن

علي. قال ابن المديني: أعلم الناس بالحديث ابن مهدي، وكان يختم في كل ليلتين. قال أبو حاتم: إمام ثقة أثبت من القطان، وأتقن من وكيع. وقال أحمد: إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو حجة، وقال القَوَاريري: أمْلَى علينا ابن مهدي عشرين ألفا من حفظه، قال ابن سعد: مات سنة 198 بالبصرة عن 63 سنة. وكان يحج كل سنة، أخرج له الجماعة، وفي (ت) ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث، من التاسعة.

3 -

(حرب بن شداد) اليشكري، أبو الخطاب البصري. عن يحيى ابن أبي كثير، والحسن، وعنه ابن مهدي، وعبد الصمد بن عبد الوارث. وثقهُ أحمد.

قال ابن المثنى: توفي سنة 161 أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وفي (ت) ثقة من السابعة.

4 -

(يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي أحد الأعلام عن أنس، وجابر، وأبي أمامة مرسلا. وعن عبد الله بن أبي أوفى

(1)

وعكرمة، وعنه أيوب، وحسين المعلم، والأوزاعي، وخلق.

قال شعبة: يحيى بن أبي كثير أحسن حديثا من الزهري، قال أبو حاتم: إمام لا يحدث إلا عن ثقة، وقال البخاري: لم يسمع من عروة.

قال الفلاس: توفي سنة 129، أخرج له الجماعة وفي (ت) ثقة ثبت لكنه يدلس، ويرسل من الخامسة.

5 -

(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل. ثقة فقيه 3 مات سنة 94، وكان مولده سنة بضع وعشرين. وتقدم في 1/ 1.

6 -

(جعفر بن عمرو بن أمية) الضمري

(1)

المدني. عن أبيه، وأنس وعنه أبو سلمة، وأبو قلابة موثق. قال خليفة: مات سنة 5 أو 96 أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وفي (ت) ثقة من الثالثة.

7 -

(عن أبيه) عمرو بن أمية بن خويلد الضمري، أحد الأبطال، له عشرون حديثا، اتفقا على حديث، وانفرد البخاري بآخر، وعنه بنوه جعفر، وعبد الله، والفضل. أسلم بعد أحد، ومات بالشام في خلافة معاوية. روى له الجماعة.

لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سباعيات المصنف، ومنها أن رواته ما بين بصريينَ: وهم العباس، وعبد الرحمن، وحرب بن شداد. ويمامي: وهو يحيى وهو أيضا نزيل البصرة. ومدنيين: وهم الباقون، وكلهم: ثقات أجلاء، وأن

شيخ المصنف ممن اتفق الستة في الرواية عنه، إلا البخاري، فعلق عنه.

ومنها أن فيه ثلاثة تابعيين، يروي بعضهم، عن بعض: يحيى، وأبو سلمة، وجعفر.

ومنها أن فيه من هو من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو أبو سلمة.

شرح الحديث

(عن جعفر بن عمرو بن أمية) بضم الهمزة فميم مفتوحة، فياء مشددة (الضمري) بفتح الضاد، وسكون الميم، نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، قاله في

اللباب (عن أبيه) عمرو رضي الله عنه (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الخفين).

وفي رواية البخاري عن طريق الأوزاعي "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه". والله ولي التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في ذكر مواضعه عند المصنف رحمه الله، وفيمن أخرجه من أصحاب الأصول، وغيرهم.

أخرج هذا الحديث المصنف هنا 96/ 119 وفي الكبرى 85/ 126 بالسند المذكور. وأخرجه البخاري، وابن ماجه:

فأما البخاري: فأخرجه في الطهارة 5: 3 عن أبي نعيم، عن شيبان ابن عبد الرحمن، قال: وتابعه حرب بن شداد، وأبان بن يزيد.

وأخرجه: في 5: 4 عن عبدان، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه.

وذكره 50: 4 تعليقا: وقال: وقال معمر، عن يحيى، عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية، يعني لم يذكر جعفرا.

وأما ابن ماجه: فأخرجه في الطهارة 89: 3 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمَّد بن مصعب، وفي 89: 9 عن دُحَيم، عن الوليد بن مسلم كلاهما عن الأوزاعي بالسند المذكور أفاده الزي ج 8 ص 136.

وأخرجه عبد الرازق في مصنفه، وأحمد في مسنده، والدارمي، وابن خزيمة، وابن منده في كتاب الطهارة له.

المسألة الثالثة: قد قدمنا أن في رواية الأوزاعي زيادة المسح على العمامة، وقد ادعى الأصيلي فيما حكاه ابن بطال: أن ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي؛ لأن شيبان، وغيره، رووه بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحدة، قال: وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة، وهي أيضا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو.

قال الحافظ: قلت: سماع أبي سلمة من عمرو ممكن، فإنه مات بالمدينة سنة ستين، وأبو سلمة مدني، ولم يوصف بتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو، وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث، فرجع إليه فأخبره به، فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد، فسمعه منه. ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي.

وقد أخرج ابن منده من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة، فيه. وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته؛ لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل، ولا تكون شاذة، ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية أفاده في الفتح ج 1 ص 369. وبقية مباحث الحديث تقدم في الحديث الذي قبله.

120 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِلَالٌ الأَسْوَافَ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ.

قَالَ أُسَامَةُ: فَسَأَلْتُ بِلَالاً مَا صَنَعَ؟ فَقَالَ بِلَالٌ: ذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلَّى.

رجال الإسناد: ثمانية

1 -

(عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو بن ميمون الأموي مولى آل عثمان أبو سعيد الدمشقي القاضي دُحَيم

(1)

الحافظ. روى عن معروف الخياط التابعي، وابن عيينة، والوليد بن مسلم، وخلق.

وعنه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

قال النسائي: ثقة مأمون، قال أبو داود: حجة لم يكن بدمشق في زمنه مثله. قال ابنه عمرو: ولد سنة 170 مات سنة 245.

2 -

(سليمان بن داود) بن حماد المهري

(2)

أبو الربيع المصري: روى عن أبيه، وابن وهب، وجماعة. وعنه أبو داود، والمصنف، ووثقه.

قال ابن يونس: كان فقيها على مذهب مالك. مات سنة 253. وفي (ت) ثقة 11.

3 -

(ابن نافع) هو عبد الله بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم، أبو محمَّد المدني، روى عن أبي أسامة الليثي

(3)

ومالك. وعنه قتيبة،

وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. وثقه ابن معين، والنسائي. قال ابن

سعد: مات سنة 206 من كبار 10.

4 -

(داود بن قيس) القرشي، مولاهم، أبو سليمان المدني الدباغ روى عن إبراهيم بن حُنَين، وعمرو بن شعيب. وعنه أبو عامر العقدي وابن وهب، والقعنبي، وعثمان بن عمر بن فارس. قال ابن المديني: له نحو ثلاثين حديثا. وثقه أبو حاتم. قيل: مات قبل الستين ومائة. أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم والأربعة. وفي (ت) ثقة فاضل [5].

5 -

(زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدني ثقة عالم، وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة 136 وتقدم في 64/ 80.

6 -

(عطاء بن يسار) الهلالي، أبو محمَّد المدني مولى ميمونة، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثالثة، مات سنة 94، وقيل بعد ذلك. وتقدم في 64/ 80.

7 -

(أسامة بن زيد) بن حارثة بن شراحيل، الكلبي، الأمير، أبو محمَّد، وأبو زيد صحابي مشهور، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وابن حاضنته أم أيمن، له 128 حديثًا، اتفق الشيخان على 15 وانفرد كل منهما بحديثين. روى عنه ابن عباس، وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، وعروة، وأبو وائل، وكثيرون، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيهم أبو بكر وعمر، وشهد مؤتة، توفي بوادي القرى، وقيل: بالمدينة سنة 54، وهو ابن 75.

8 -

(بلال) بن رباح المؤذن، وهو ابن حمامة، وهي أمه، أبو عبد الله مولى أبي بكر من السابقين الأولين شهد بدرا والمشاهد، مات بالشام سنة 17، أو 18 وقيل سنة 20، وله بضع وستون سنة

(1)

.

لطائف الإسناد

منها أنه من سباعيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء، وأنهم

مدنيون، إلا شيخيه، فإن عبد الرحمن دمشقي، وسليمان مصري، وأن فيه رواية صحابي، عن صحابي، أسامة، عن بلال، ورواية تابعي، عن تابعي: زيد عن عطاء.

وفيه قوله: "واللفظ له" يعني أن لفظ الحديث المذكور لسليمان بن داود، وأما عبد الرحمن فرواه بلفظ آخر.

شرح الحديث

(عن أسامة بن زيد) رضي الله عنه أنه: قال (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال، الأسواف) بفتح الهمزة، وسكون السين، وآخره فاء: موضع بالمدينة، وقال ابن الأثير، هو اسم لحرم المدورة الذي حرمه صلى الله عليه وسلم. أفاده في اللسان. وقال البيهقي: الأسواف حائط بالمدينة. اهـ السنن الكبرى ج 1 ص 375.

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب في "الأسواف" ضبط آخره بالفاء، وهو الذي في النسخة الهندية، ووقع في النسخة المصرية تحريف حيث جعل آخره قافا جمع سوق (فذهب لحاجته) أي لقضاء حاجته من

البول ونحوه (ثم خرج) قال أسامة: فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال: (ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم) بعد قضاء حاجته (توضأ فغسل) الفاء تفسيرية لأن مدخولها تفصيل لما أجمل في قوله "توضأ"(وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين) وهذا موضع الترجمة (ثم صلى) بذلك الوضوء. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أسامة: حديث صحيح.

المسألة الثانية: فيمن أخرجه هو مما انفرد به المصنف من أصحاب الأصول، أخرجه هنا 96/ 120 وفي الكبرى 127 بالسند المذكور. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم 185، عن يونس بن عبد الأعلى،

ومحمد بن عبد الله بن الحكم، كلاهما عن عبد الله بن نافع، به. والبيهقي في السنن الكبرى.

المسألة الثالثة في فوائده: منها: الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة، وشدة تتبع الصحابة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ليستنوا بها، ومشروعية المسح في الحضر؛ لأن ذلك كان بالمدينة. وقد أشبعنا الكلام فيما يتعلق بالمسح في المسائل آخر شرح حديث جرير في أول الباب.

121 -

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

رجال الإسناد: ثمانية

1 -

(سليمان بن داود) المهري أبو الربيع المصري السابق في السند الذي قبله.

2 -

(الحارث بن مسكين) بن محمَّد بن يوسف، مولى بني أمية، أبو عمرو المصري قاضيها ثقة فقيه، من العاشرة، مات سنة 250، وله 96 سنة وتقدم في 9/ 9.

3 -

(ابن وهب) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمَّد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، من التاسعة مات سنة 97، وله 72 سنة وتقدم في 9/ 9.

4 -

(عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، أبو أيوب ثقة فقيه حافظ من السابعة، مات قديما قبل 150 وتقدم 63/ 79.

5 -

(أبو النضر) سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني ثقة ثبت وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة 129 أخرج له الجماعة.

6 -

(أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر، من الثالثة، مات سنة 94، وكان مولده سنة بضع وعشرين. وتقدم في 1/ 1.

7 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل رضي الله عنه، وتقدم في 12/ 12.

8 -

(سعد بن أبي وقاص) مالك بن وهيب

(1)

بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب الزهري، أبو إسحاق، أحد العشرة، وأول من رَمَى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة، مات بالعقيق سنة 55 على المشهور، وهو آخر العشرة وفاة، أخرج له الجماعة.

لطائف الإسناد

منها أنه من سباعياته كالسابق، ومنها أن رواته ثقات أجلاء، وأنهم ما بين مصريين: وهم مَن قَبل أبي النضر، ومدنيين وهم منه إلى آخره.

ومنها قوله: قراءة عليه وأنا أسمع، وقد مر غير مرة سبب هذه العبارة وهو ما حصل بين النسائي، والحارث من التنافر فمنعه من القراءة عليه، فسمع منه بقراءة غيره عليه مختفيا.

ومنها قوله: "واللفظ له" وقد مضى في الحديث الذي قبله.

ومنها أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن، وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وقد مر مرارا.

ومنها أن فيه عبد الله بن عمر، وهو أحد العبادلة الأربعة، واحد

المكثرين السبعة رَوَى 2630 حديثا.

ومنها أن فيه سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة، وأول من رمى في سبيل الله بسهم. وآخر من مات من العشرة، على الأصح.

وفيه رواية تابعي، عن تابعي، أبو النضر عن أبي سلمة ورواية صحابى، عن صحابي، عبد الله، عن سعد، كما في السند السابق.

شرح الحديث

(عن سعد بن أبي وقاص) رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين) زاد في رواية البخاري: وأن عبد الله بن عمر، سأل عمر عن ذلك؟ فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسأل عنه غيره.

مسائل تتعلق بحديث سعد رضى الله عنه

المسألة الأولى في درجته: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا 96/ 121 وفي الكبرى 128، بالسند المذكور.

المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم:

أخرجه البخاري في الطهارة 50/ 1 عن أصبغ، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر، عن سعد أفاده المزي.

وأخرجه أيضا مالك، وأحمد، وابن خزيمة، قاله في الفتح.

المسألة الرابعة: أنه قد تقدم حديث سعد هذا في المسائل آخر شرح حديث جرير، وفيه قصة ذكرها الحافظ أبو عمر بن عبد البر، في التمهيد،

قال بسنده عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ابن عمر رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه، فأنكر ذلك عبد الله، فقال سعد: إن عبد الله أنكر علي أن أمسح على خُفَّيَّ، فقال عمر، لا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على خفيه وإن جاء من الغائط.

قال: وأخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: أنكرت على سعد بن أبي وقاص، وهو أمير بالكوفة المسح على الخفين، فقال: أو علي في ذلك بأس؟ وهو مقيم بالكوفة، قال عبد الله فلما قال ذلك عرفت أنه يعلم من ذلك ما لا أعلم، فلم أرجع إليه شيئا، فلما التقينا عند عمر، قال سعد: استفت أباك فيما أنكرت علي في شأن الخفين، فقلت له: أرأيت أحدنا إذا توضأ، وفي رجليه الخفان في ذلك بأس أن يمسح عليهما؟ فقال عمر: لا، فقلت: وإن ذهب أحدنا إلى الغائط ليس عليه في ذلك بأس أن يمسح عليهما؟ قال ابن جريج: وأخبرنا أبو الزبير قال سمعت ابن عمر يحدث بمثل حديث نافع إياي، وزاد عن عمر: إذا أدخلت رجليك فيهما، وأنت طاهر، اهـ كلام أبي عمر في التمهيد ج 11 ص 140، 141.

وفي رواية البخاري: إن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك، فقال نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسأل عنه غيره.

المسألة الخامسة: في فوائده منها: الدلالة على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص التعددة، وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض، وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع، واحتج به من قال: بتفاوت رتب العدالة، ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض، ويمكن

إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة، وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد، وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره، لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته، ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح في الحضر، لا في السفر لظاهر القصة: وهي أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد، وهو أميرها، فرآه يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك. رواه مالك في الموطأ. ومع ذلك فالفائدة بحالها. أفاده في الفتح ج 1 ص 366.

وفيه الإنكار على أهل الفضل، والعلم، إذا ظهر منهم ما ينكر عليهم، وإن كان المنكر مفضولا. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

122 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(قتيبة) بن سعيد، أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت 10 تقدم في 1/ 1، وفي 89/ 10.

2 -

(إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزُّرَقي مولاهم، أبو إسحاق المدني القارئ أحد الكبار، يروي عن عبد الله بن دينار، والعلاء بن

عبد الرحمن، وربيعة، وحميد، وعنه قتيبة، وعلي بن حجر، ويحيى ابن يحيى، له نحو خمسمائة حديث. وثقه أحمد بن حنبل توفي سنة 180 أخرج له الجماعة. وفي (ت) ثقة ثبت 8.

3 -

(موسى بن عقبة) الأسدي مولاهم المدني، يروي عن أم خالد بنت خالد، وعروة، وعقلمة بن وقاص، وطائفة، وعنه يحيى الأنصاري، وابن جريج، ومحمد بن فليح، وخلق. قال مالك: عليكم بمغازي ابن عقبة، فإنه ثقة، وهي أصح المغازي.

وقال ابن معين

(1)

: ثقة في روايته عن نافع شيء، ووثقه أحمد، وأبو حاتم. قال القطان: مات سنة 141 أخرج له الجماعة وفي (ت) ثقة فقيه إمام في المغازي من [5].

4 -

(أبو النضر) سالم بن أبي أمية المتقدم في السند السابق.

5 -

(أبو سلمة) بن عبد الرحمن السابق أيضا.

6 -

(سعد بن أبي وقاص) رضي الله عنه السابق.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سداسياته، ففيه العلو من السند السابق؛ لأن هناك الوسائط بينه وبين أبي النضر ثلاث، وهنا واسطتان.

ورواته كلهم ثقات أجلاء، وكلهم مدنيون، إلا شيخه، فبغلاني، وكلهم من رجال الستة، وفيه رواية ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، موسى، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، وفي قوله "وهو ابن جعفر" القاعدةُ المشهورةُ، وذلك أن قتيبة لم ينسب شيخه حين حدث به النسائيَّ، فلما أراد النسائي أن ينسبه أتى بقوله:"وهو" لئلا يكون زائدًا على شيخه وقد تقدمت هذه القاعدة غير مرة.

شرح الحديث

(عن سعد بن أبي وقاص) مالك بن أهيب، رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين) أي في بيان حكمه (أنه لا بأس به) أي لا مانع من صحته، قال في العجم الوسيط: البأس: الشدة في الحرب، والحربُ، والعذابُ الشديد، والخوف، يقال: لا بأس عليه، ويقال: لا بأس به، أي لا مانع، ولا بأس فيه: لا حرج. جمعه أبؤس. اهـ ص 36. والمعنى: أنه لا مانع من جواز المسح على الخفين.

ومباحث الحديث مضى في الحديث الذي قبله. وبالله الوفيق.

123 -

أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَتْ بِهِ الْجُبَّةُ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(علي بن خشرم) بمعجمتين وزان جعفر، المروزي، ثقة من صغار العاشرة، مات سنة 257 أو بعدها، وقد قارب المائة اهـ. تقدم في 8/ 8.

2 -

(عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي -بفتح المهملة وكسر الموحدة- أخو إسرائيل، كوفي، نزل الشام مرابطا، ثقة، مأمون، من الثامنة، مات سنة 187، وقيل سنة 91. تقدم في 8/ 8.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مهران، أبو محمَّد الأسدي الكاهلي، الكوفي ثقة حافظ عارف بالقراءة، ورع، لكنه يدلس، من [5]، مات 147 تقدم 17/ 18.

4 -

(مسلم) بن صُبَيح بالتصغير الهمداني، أبو الضحى، الكوفي العطار، وقيل: مولى آل سعيد بن العاص. وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والعجلي، وابن حبان، وابن سعد، وقال: كان كثير

الحديث، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقال ابن زبر: مات سنة مائة، وفي "ت": مشهور بكنيته، ثقة فاضل، من الرابعة. أخرج له الجماعة.

5 -

(مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني، الوادعي، أبو عائشة الكوفي. ثقة فقيه عابد مخضرم، من الثانية، مات سنة 2 ويقال 63، تقدم في 90/ 112.

6 -

(المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي المشهور ولي إمرة البصرة ثم الكوفة، مات سنة 50 على الصحيح تقدم في 16/ 17

لطائف الإسناد

منها أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء، وأنهم كوفيون إلا شيخه، فمروزي، وأن فيه رواية ثلاثة من التابعين، بعضهم، عن بعض: وهم الأعمش، ومسلم، ومسروق، وأن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة.

شرح الحديث

(عن المغيرة بن شعبة) رضي الله عنه، أنه (قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته) تقدم للمصنف في الحديث 79 أن ذلك في غزوة تبوك، يعني أنه ابتعد لأجل قضاء حاجته من البول والغائط (فلما رجع تلقيته) أي استقبلته (بإداوة) بالكسر: الإناء، يعني إناء فيه ماء للطهارة، وفي الرواية السابقة "فلما قضى حاجته، قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة" الحديث (فصببت عليه) الماء للوضوء، فيه الاستعانة على الوضوء بصب الخادم. وقد تقدم البحث فيه باب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء 63.

(فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب) أي قصد وتوجه (ليغسل ذراعيه، فضاقت به الجبة) بضم الجيم، وتشديد الباء، قال في المعجم الوسيط: ثوب سابغ واسع الكمين، مشقوق المقدم، يُلْبَس فوق

الثياب، والدرع اهـ ص 104.

والمعنى أنه أراد تشميرها ليغسل ذراعيه، فضاق عليه كُمَّاها (فأخرجهما) أي الذراعين (من أسفل الجبة، فغسلهما، ومسح على خفيه) وهذا هو محل الترجمة.

ففيه مشروعية المسح على الخفين، ونقل الحافظ في النكت الظراف، عن ابن أبي حاتم أنه ذكر في العلل، عن أبيه، أن إبراهيم بن موسى الرازي قال لهم: إن هذا أصح شيء ورد في المسح على الخفين اهـ نكت ج 8 ص 491.

(ثم صلى بنا) قد تقدم أن الذي صلى بالناس هو عبد الرحمن بن عوف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة، وقد صلى عبد الرحمن ركعة فصليا ما بقي معه، ثم قاما، فقضيا ما سبقا به. فلعل هذه صلاة أخرى، أو تكون الباء بمعنى مع أي صلى معنا. والله أعلم، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث متفق عليه.

المسألة الثانية: في تكرار المصنف له، وفيمن أخرجه من أصحاب الأصول معه: فأما المصنف فأخرجه هنا 96/ 123، وفي الكبرى، في الزينة، عن أحمد بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، بنحوه.

وأخرجه البخاري، ومسلم، وابن ماجه:

فأما البخاري: فأخرجه في الجهاد 89 عن موسى بن إسماعيل، وفي اللباس 10 عن قيس بن حفص، كلاهما، عن عبد الواحد بن زياد، وفي الصلاة 7 عن يحيى، عن أبي معاوية، و 25: 2 عن إسحاق بن إبراهيم بن نصر، عن أبي أسامة مختصرا.

وأما مسلم فأخرجه في الطهارة 22: 8 عن أبي بكر، وأبي كريب كلاهما، عن أبي معاوية و 22: 9 عن إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، كلاهما عن عيسى بن يونس، أربعتهم

(1)

عن الأعمش، عن أبي الضحى، مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن المغيرة رضي الله عنه.

وأما ابن ماجه: فأخرجه في الطهارة 1/ 39 عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس به. أفاده الزي في تحفته ج 8/ 491.

المسألة الثالثة في فوائده: منها: مشروعية المسح على الخفين، وجواز استخدام الحر برضاه، وخدمة الصغير للكبير، وجواز لبس الضيق من الثياب، ولا سيما في السفر لأنه أعون، قال ابن عبد البر: بل هو مستحب في الغزو للتشمير والتأسي به صلى الله عليه وسلم ولا بأس به عندي في الحضر اهـ.

124 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى

(1)

، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(قتيبة بن سعيد) بن جَميل بفتح الجيم بن طريف، الثقفي أبو رجاء البغلاني، قيل: اسمه: يحيى، وقيل: علي. مات سنة 240 عن 90 سنة. ع ثقه ثبت 10، تقدم في 1/ 1.

2 -

(الليث بن سعد) بن عبد الرحمن، الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه، إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة 175، تقدم 31/ 35.

3 -

(يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت من الخامسة مات سنة 144، أو بعدها، تقدم في 22/ 23.

4 -

(سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف، ولي قضاء المدينة، وثقه أحمد، وابن معين، والعجلي والنسائي، وأبو حاتم، وكان شعبة يقول: حدثني حبيبي سعد. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث.

وقال ابن المديني: لم يحدث سعد بالمدينة، فلذا لم يكتب عن أهلها، وفي "ت": كان ثقة فاضلًا عابدًا من الخامسة، مات سنة 125، وقيل:

بعدها، وهو ابن 72 سنة اهـ. أخرج له الجماعة.

5 -

(نافع بن جبير) بن مطعم بن عدي بن نوفل، بن عبد مناف النوفلي، أبو محمَّد، أو أبو عبد الله، المدني، وثقه ابن سعد، والعجلي، وأبو زرعة، وابن خراش، وابن حبان، وفي "ت": ثقة فاضل من الثالثة، مات سنة 99. أخرج له الجماعة

6 -

(عروة بن المغيرة) بن شعبة الثقفي أبو يعفور

(1)

الكوفي، ثقة، من الثالثة مات بعد التسعين. تقدم في 63/ 79.

7 -

(المغيرة) بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي، الصحابي البصري، ثم الكوفي، رضي الله عنه. تقدم في 16/ 17.

لطائف الإسناد

منها أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء، وكلهم ممن اتفق أصحاب الأصول في إخراج أحاديثهم، وأنهم ما بين بغلاني، وهو قتيبة، ومصري، وهو الليث، ومدنيين: وهم يحيى، وسعد، ونافع،

وكوفيين، وهما عروة، وأبوه المغيرة.

وأن فيه أربعة من التابعين، يروي بعضهم، عن بعض: يحيى، وسعد، ونافع، وعروة، وفيه رواية الشخص عن أبيه، وفيه الإخبار والتحديث، والعنعنة.

شرح الحديث

(عن المغيرة) بن شعبة رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته) أي قضاء حاجته من البول والغائط (فاتبعه المغيرة) بأمره، لما تقدم للمصنف في الباب [66] عنه قال:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقرع ظهري بعصى كانت معه، فعدل، وعدلت معه" الحديث،

وفي الكبرى له: قال "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كان في سحر ضرب عنق راحلتي"

…

الحديث وفي الباب الآتي: فقال "تَخَلَّفْ يا مغيرة، وامضوا أيها الناس" الحديث وفي قوله "فاتبعه المغيرة" التفات على رأي بعضهم، إذ الظاهر أن يقول: فاتبعته (بإداوة) بالكسر: إناء صغير، يحمل فيه الماء، جمعه أدَاوَى بفتح الهمزة، والدال، والواو، أفاده في المعجم الوسيط.

(فيها ماء) وعند أحمد: أن ذلك الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت من جلد ميتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له "سلها، فإن كانت دبغتها فهو طهور" وأنها قالت: إي والله لقد دبغتها. أفاده في الفتح ج 1 ص 367 (فصب عليه حتى فرغ من حاجته) غاية للصب، أي صب عليه الماء حتى أخذ كفايته منه بمعنى أنه لم يسرف في الصب، بل بقدر الحاجة. وعند البخاري "حيث فرغ من حاجته" قعليه يكون المعنى أنه صب عليه وقت فراغه من حاجته من البول والغائط.

بمعنى أنه لم يطل مدة ما بينهما والله أعلم (فتوضأ) أي غسل وجهه، ويديه، مسح برأسه كما فسرته الروايات الآخر، وأما رجله: فبينه بقوله (ومسح على الخفين) يعني أنه ما غسله بل اكتفى بمسحه، وهذا محل الترجمة. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في مواضع تكراره عند المصنف.

قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله: حديث عروة بن المغيرة عن أبيه: أخرجه النسائي في الطهارة [63] عن سليمان بن داود الحراني،

والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن وهب، عن مالك، ويونس، وعمرو ابن الحارث، ثلاثتهم، عن الزهري، عن عباد بن زياد، عن عروة، عن أبيه وهو أتم، و [96: 7] عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن يحيى، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن عروة، عن أبيه، مختصرا.

وفي الكبرى في الطهارة [108: 1]، عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، عن عمه، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، و [108: 2] عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمَّد، عن ابن جريج كلاهما، عن الزهري، عن عباد، عن عروة، عن أبيه، قال أبو الحجاج: حديث النسائي عن عبيد الله بن سعد، وعن إبراهيم بن الحسن في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم اهـ تحفة ج 8 ص 485.

المسألة الثالثة: في بيان من أخرجه من أصحاب الأصول.

أخرج حديث عروة عن أبيه المغيرة (خ م د ق) وقد مر تخريج

روايات هؤلاء كلهم في الباب 66 في الحديث 82 فأرجع إليه.

المسألة الرابعة: في بعض فوائد الحديث: منها: الإبعاد عند قضاء الحاجة، والتواري عن الأعين، واستحباب الدوام على الطهارة، لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء، مع أنه لم يستنج به، وإنما توضأ به حين رجع، وجواز الاستعانة بغيره في صب الماء، ولم يصح ما يدل على خلافه، وجواز الانتفاع بجلود الميتة، إذا دبغت لأن ماء الإداوة كان من قربة من جلد ميتة، وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وكانت هذه في غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق، وفيه خدمة أهل الفضل والعلم، وجواز استخدام الحر برضاه. وفيه غير ذلك، وقد ذكرنا فوائد كثيرة في الباب 66 فإن أحببت فارجع إليه.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌97 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المسح على الخفين في حال كون الشخص خارجا عن محل إقامته، وفُهم من هذا أن الباب السابق موضوع للمسح في الحضر، ويدل عليه البابان الآتيان حيث جعل التوقيت للمسافر، والمقيم في باب، فباب. والله أعلم.

125 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَالَ:"تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ، وَامْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ". فَتَخَلَّفْتُ وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ، وَمَضَى النَّاسُ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ ذَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ مِنْهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(محمَّد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخزاعي، المكي الجوَّاز بالجيم المكي وتشديد الواو ثم زاي ثقة من العاشرة، مات سنة 252.

2 -

(سفيان) بن عيينة أبو محمَّد الهلالي مولاهم الكوفي، ثم المكي، ثقة ثبت حجة 8، تقدم في 1/ 1.

3 -

(إسماعيل بن محمَّد بن سعد) بن أبي وقاص، الزهري المدني، أبو محمَّد قال ابن معين: ثقة حجة، ووثقه النسائي، والعجلي، وأبو حاتم، وابن خراش، وذكره ابن حبان في الثقات. وفي "ت": ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة 134، أخرج له الجماعة، إلا ابن ماجه.

4 -

(حمزة بن المغيرة بن شعبة) الثقفي قال العجلي: تابعي ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات. وفي "ت": ثقة من الثالثة. أخرج له مسلم والمصنف، وابن ماجه.

5 -

(المغيرة) بن شعبة رضي الله عنه، تقدم في 16/ 17.

لطائف الإسناد

منها أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين مكيين، وهما شيخه، وسفيان، ومدني، وهو إسماعيل، وكوفي، وهو المغيرة، والظاهر أن ابنه حمزة كوفي أيضًا. والله أعلم.

وفيه رواية تابعي، عن تابعي، إسماعيل، عن حمزة، وفيه رواية الابن، عن أبيه، وفيه الإخبار، والتحديث، والسماع، والعنعنة.

شرح الحديث

(عن المغيرة) رضي الله عنه، أنه (قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر) هو في غزوة تبوك كما تقدم (فقال: تخلف يا مغيرة) أي تأخر عن أصحابك لتخدمني، وفي الرواية السابقة "فقرع ظهري بعصا، كانت معه فعدل، فعدلت" الحديث، وفي الكبرى "فلما كان في سحر ضرب

عنق راحلتي" الحديث، فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم جمع له بين القول والفعل والله أعلم.

(وامضوا أيها الناس) أي واصلوا السير إلى أمامكم. قال المغيرة (فتخلفت) أي تأخرت عن الناس (ومعي إداوة من ماء) جملة حالية من الفاعل (ومضى الناس، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته) أي لقضاء ما يحتاج إليه من البول والغائط (فلما رجع ذهبت) أي توجهت (أصب عليه) من ماء الإداوة (وعليه جبة) جملة حالية من الضمير المجرور. والجبة بضم الجيم وتشديد الباء ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق من خلفه يلبس فوق الثياب كما تقدم عن المعجم الوسيط (رومية) أي منسوبة إلى الروم بالضم: بلد، وجيل من الناس، واحدة رومي، قاله في المعجم أيضا.

وتقدم في الحديث 82 "وعليه جبة شامية" وفي رواية أبي داود "وعليه جبة من صوف من جباب الروم" ولا تنافي لأن الشام وقت ذاك تحت سيطرة الروم، فيحتمل أن يكونوا يعملون فيها الجباب.

(ضيفة الكمين) تثنية كم بضم الكاف، وتشديد الميم، قال في المعجم: الكم مدخل اليد، ومخرجها من الثوب، جمعه أكمام، وكِمَمَة (فأراد أن يخرج يده) يعني أنه أراد أن يشمر ليمكنه غسل ذراعيه، ولأبي داود "ثم حسر عن ذراعيه، فضاق كُمَّا جبته، فأدخل يديه، فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما إلى المرفق" والمراد بيده الجنس فيشمل اليدين.

(فأخرج يده من تحت الجبة، فغسل وجهه ويديه) وفي الرواية السابقة [82]"فغسل وجهه وذراعيه" فأفادت أن المراد هنا باليد الذراعان.

(ومسح برأسه) وفي الرواية المتقدمة 158 ومسح بناصيته، وعلى العمامة، وفي 109 "ومسح بناصيته وجانبي رأسه" (ومسح على

خفيه) وهذا محل الترجمة، حيث إنه دل على مشروعية المسح على الخفين، وكان ذلك في السفر. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث من رواية حمزة بن المغيرة أخرجه مسلم، وأصله متفق عليه من رواية عروة بن المغيرة.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف.

أخرجه المصنف في هذا الكتاب في موضعين: هنا 97 عن محمَّد بن منصور، عن سفيان، عن إسماعيل بن محمَّد، عن حمزة عن أبيه، وفي 87/ 2 عن عمرو بن علي، وحميد بن مسعدة وكلاهما، عن يزيد ابن زريع. وأخرجه في الكبرى في موضع 108/ 3 عن قتيبة بن سعيد، عن ابن أبي عدي كلاهما

(1)

عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، أفاده في تحفة الأشراف ج 8 ص 475.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول: أخرجه مسلم، وابن ماجه.

فأما مسلم فأخرجه في الطهارة 23/ 1 عن محمَّد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه.

قال أبو مسعود: كذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع، عن ابن زريع، عن عروة بن المغيرة، وخالفه الناس، فقالوا: حمزة بن المغيرة بدل عروة بن المغيرة. وأخرجه في الصلاة 22/ 5 عن محمَّد بن رافع، وحسن الحلواني، كلاهما عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الزهري، عن إسماعيل بن محمَّد بن سعد، عن حمزة بن المغيرة بن

شعبة. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة 82 عن محمَّد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن حميد الطويل بقصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف فحسب.

"تنبيه" أما فوائد الحديث، واختلاف العلماء في حكمه، وتحقيق كل قول بدليله، فقد مضى في الأحاديث السابقة في الباب الماضي، وفي الباب 82 وفي 108 وفي 109 فلا نطيل الكتاب بإعادتها.

"تنبيه آخر" يوجد في هامش النسخة الهندية في هذا المحل: ما معناه: وجد في نسخة هذه الزيادة "المسح على الجوربين والنعلين" ثم أورد الحديث، وسأذكر نصه، ثم كتب في آخره كذا في نسخة، وعزاه في الأطراف لأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ثم قال: حديث النسائي في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم. اهـ ما في هامش الهندية.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا من السنن الكبرى وذلك لأمرين:

(الأول): أن رواية ابن الأحمر المشهورة للكبرى، لا للصغرى، فإنها لم تشتهر إلا عن طريق ابن السني، وإن لم أجزم أن ابن الأحمر لم يروها انظر ما تقدم عن محقق عمل اليوم والليلة للمصنف في المقدمة

(الثاني): أن محقق تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: الشيخ عبد الصمد شرف الدين: كتب عند قول الحافظ أبي الحجاج المزي (س فيه) ما نصه: (س فيه)(الطهارة) 86، فهذا مما يؤيد أيضا أنه من الكبرى وكذا مما يؤيد هذا أن الحافظ الزيلعي قال في نصب الراية: ما نصه: وقال النسائي في سننه الكبرى: لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية الخ، فهذا نص من هذا الحافظ أن هذا الحديث من الكبرى لا من الصغرى وعلى أية حال، فكتابته هنا أولى احتياطا، فأقول: قال رحمه الله تعالى:

‌

‌المَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

(1)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المسح على الجوربين والنعلين.، والجوربان: تثينة جورب: بفتح الجيم وسكون الواو، وفتح الراء آخره باء موحدة.

قال ابن منظور: والجورب: لفافة الرجل، معرب، وهو بالفارسية كورب، والجمع جواربة، زادوا الهاء لمكان المعجمة، ونظيره من العربية القَشَاعِمَة

(2)

وقد قالوا: الجوارب: كما قالوا في جمع الكيلج الكَيالج

(3)

ونظيره من العربية الكواكب.

واستعمل ابن السكيت منه فعلا، فقال يصف مُقْتنصَ الظباء: وقد تَجْورَب جَوْرَبَين: يعني لبسهما، وجوربته فتجورب: أي ألبسته الجورب فلبسه. اهـ لسان ج 1 ص 263.

والنعلان: تثنية نعل: قال في (ق) النعل يعني بفتح النون وسكون العين: ما وقيت به القدم من الأرض كالنعلة، مؤنثة جمعه: نعال اهـ.

وفي النهاية: النعل: مؤنثة، وهي تلبس في المشي، وتسمى الآن بالتاسومة اهـ. وفي المصباح: النعل الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة

(4)

والجمع: أنعل، ونعال، مثل سهم وأسهم وسهام ورَجُل ناعل: معه نعل فإذا لبس النعل قيل: نَعَل يَنعَل بفتحتين، وتنَعَّل. اهـ.

- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا قَيْسٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ الْمُغِيرَةِ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ".

رجال الإسناد: ستة

1 -

(إسحاق بن ابراهبم الحنظلي) المعروف بابن راهويه المروزي نزيل نيسابور، ثقة ثبت حجة 10 تقدم في 2/ 2.

2 -

(وكيع) بن الجراح بن مليح أبو سفيان الكوفي الثقة الجليل 9 تقدم في 23/ 35.

3 -

(سفيان) بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي الإمام العلم ثقة حجة 7، تقدم في 33/ 37.

4 -

(أبو قيس) عبد الرحمن بن ثروان، بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة، الأودي الكوفي، صدوق ربما خالف، من السادسة، مات سنة 120. أخرج له الجماعة، إلا مسلما.

5 -

(هُزَيل بن شُرَحبيل) الأودي الكوفي، ثقة مخضرم من الثانية (خ 4)، وهزيل بالزاي، وفي كثير من النسخ بالذال، وهو خطأ قال

السيوطي في ألفية الأثر:

ابْنُ شُرَحْبيلَ فَقُلْ هُزَيْلُ

…

بالزَّاي منْ غَيْرُهُ هُذَيْلُ

وهو بصيغة التصغير، وشرحبيل بضم الشين وفتح الراء وكسر الباء.

6 -

(المغيرة بن شعبة) رضي الله عنه المتقدم قريبًا.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سداسياته، وأن رواتهم كلهم ثقات، إلا أبا قيس فمختلف فيه، وسيأتي الكلام فيه، فصدوق، وأنهم كوفيون، إلا شيخ المصنف فمروزي ثم نيسابوري، وفيه التحديث، والإخبار، والإنباء، والعنعنة.

شرح الحديث

(عن المغيرة بن شعبة) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين) أي مسح على النعلين، والجوربان تحتهما قاصدا مسح الجوربين، لا النعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهير به، وأما مسحه على النعلين، ففضل. قاله في المنهل ج 2 ص 134.

وقال الطيبي معنى قوله "والنعلين" هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، وكذا قال الخطابي في المعالم.

قال العلامة المباركفوري: هذا المعنى هو الظاهر، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار في باب المسح على النعلين تحتهما جوربان، وكان قاصدًا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا نعليه، وجورباه لو كانا عليه بالنعلين جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين، والنعلين، فكان مسحه على الجوربين، هو الذي تطهير به. ومسحه على النعلين فضل انتهى كلام الطحاوي.

وأما قول ابن ملك في شرح قوله "والنعلين": أي ونعليهما، فيجوز

المسح على الجوربين بحيث يمكن متابعة المشي عليهما انتهى، وكذا قول أبي الوليد: إن معنى الحديث أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب على الانفراد، ونعل على الإنفراد، انتهى فبعيد.

قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن بعد ذكر قول أبي الوليد هذا: ما لفظه: هذا التأويل مبني على أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله، والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوسين عليهما نعلان منفصلان هذا هو المفهوم منه، فإنه فصل بينهما، وجعلهما شيئين، ولو كانا جوربين منعلين لقال مسح على الجوربين المنعلين، وأيضا فإن الجلد في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب، ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم، وأيضا المنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم مع الجورب، فأما أسفله، وعقبه، فلا، انتهى كلام ابن القيم. اهـ تحفة الأحوذي ج 1 ص 328.

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي (ما نعلم أحدا تابع أبا قيس) عبد الرحمن ابن ثروان الأودي الراوي عن هزيل (على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين) يريد المصنف بهذا إعلال هذه الرواية بمخالفة أبي قيس للجمهور الذين رووا حديث المغيرة، فإنهم رووه "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين" وسيأتي تحقيق المسألة، مع تصحيح رواية أبي قيس هذه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث: صححه الترمذي، وتبعه العلامة المحقق أحمد محمَّد شاكر، ومحدث العصر الشيخ محمَّد ناصر الدين الألباني. وضعفه الجمهور، ومنهم المصنف، وأبو داود،

وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.

المسألة الثانية: في بيان مَوضع تخريج المصنف له: أخرجه هنا فقط.

وقد تقدم أن الذي يميل إليه القلب، ويترجح عندي أن هذا الحديث من السنن الكبرى لا من الصغرى للأمور التي تقدمت وإنما شرحته احتياطا.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول، وغيرهم: أخرج حديث المغيرة عن طريق هزيل بن شرحبيل أبو داود، والترمذي، وابن ماجه:

فأما أبو داود: فأخرجه في الطهارة 61 عن عثمان بن أبي شيبة.

وأما الترمذي، فأخرجه فيه أيضا 74 عن هناد بن السري، ومحمود ابن غيلان.

وأما ابن ماجه: فأخرجه فيه أيضًا عن علي بن محمَّد أربعتهم عن وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هُزَيل بن شُرَحْبيل، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أفاده الحافظ المزي، تحفة ج 8 ص 493.

وكذا أخرجه أحمد، والبيهقي، والطحاوي، وابن حبان، وابن حزم في المحلى. أفاده المحقق أحمد شاكر.

المسألة الرابعة: في اختلاف المحدثين في صحة هذا الحديث: اختلف العلماء في حديث أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة: على قولين:

الأول: أنه صحيح، وممن قال بهذا الإمام الترمذي في جامعه حيث قال: حديث حسن صحيح. وإليه يميل رأي الشيخ ابن دقيق العيد كما يأتي قريبا، وهو الذي رجحه العلامة أحمد شاكر، ومحدث العصر

الألباني تبعا لجمال الدين القاسمي.

وسيأتي ما قالوه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.

وممن أخرجه من أصحاب الصحاح ابن حبان في النوع الخامس والثلاثين من القسم الرابع. كما بينه الحافظ الزيلعي في نصب الراية ج 1 ص 184. وهو في تقريب الإحسان ص 314.

والقول الثاني: إنه ضعيف: وممن قال بهذا المصنفُ كما سبق، وأبو

داود، قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: وقال أبو داود في سننه: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين" قال: وروى أبو موسى الأشعري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه مسح على الجوربين" وليس بالمتصل، ولا بالقوي، قال: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل ابن سعد، وعمرو بن حريث، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس انتهى.

وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا، وقال: إنه منكر، ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويروى عن جماعة أنهم فعلوه. انتهى.

قال النووي: كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي، مع أن الجرح مقدم على التعديل، قال: واتفق الحفاظ على تضعيفه، ولا يقبل قول الترمذي: إنه حسن صحيح انتهى.

وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: أبو قيس الأودي، اسمه عبد الرحمن بن ثروان، أخرج له البخاري في صحيحه، وذكر البيهقي في سننه أن أبا محمَّد يحيى بن منصور، قال: رأيت مسلم بن الحجاج

ضعف هذا الخبر، وقال: أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل لا

يحتملان، وخصوصًا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا:"مسح على الخفين" وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس، وهزيل، قال: فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمَّد بن عبد الرحمن الدغولي، فسمعته يقول: سمعت علي بن محمَّد ابن شيبان، يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمن ابن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس، عن هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعيف، ثم أسند عن البيهقي، عن أحمد بن حنبل، قال: ليس يروى هذا الحديث إلا من رواية أبي قيس الأودي.

وأبَى عبدُ الرحمن بن مهدي أن يحدث بهذا الحديث، وقال: هو منكر، وأسند البيهقي أيضا عن علي بن المديني، قال: حديث المغيرة ابن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة إلا أنه قال:"ومسح على الجوربين" فخالف، وأسند أيضا عن يحيى بن معين، قال: الناس كلهم يروونه على الخفين، غير أبي قيس، قال الشيخ: ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه، ولا يعارضه، ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل، عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها. اهـ نصب الراية ج 1 ص 184، 185.

المسألة الخامسة: في إتمام الكلام على رأي من صحح الحديث، ومذاهب العلماء في حكم المسح على الجوربين.

وقد كتب علامة الشام محمَّد جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في هذه المسألة رسالة قيمة فصّل فيها الكلام تفصيلًا حسنًا، وبين فيها ما ورد من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، ومذاهب العلماء على وجه التحقيق والتدقيق.

ثم قدم على رسالته العلامة المحقق أحمد محمَّد شاكر المصري مقدمة بديعة في بابها، كاملة في نصابها، وكذا كتب عليها العلامة محدث العصر ناصر الدين الألباني تحقيقات قيمة، فدونك خلاصة ما كتبوا:

تقديم العلامة أحمد محمَّد شاكر رحمه الله تعالى:

قال رحمه الله: والأدلة التي بني المؤلف يعني القاسمي: عليها رسالته ثلاثة أحاديث: حديث ثوبان، وحديث المغيرة بن شعبة، وحديث أبي موسى الأشعري، فكتبت هذه الكلمة، أبَيّن فيها الدلائل على صحة هذه الأحاديث الثلاثة. وزدت عليها دليلا رابعا، وهو حديث أنس بن مالك.

1 -

أما حديث ثوبان: فهو في مسند الإمام أحمد (ج 5 ص 277 طبعة الحلبي) رواه عن يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان

(1)

وكذلك رواه أبو داود (ج 1 ص 56 من عون المعبود، عن الإمام أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. وكذلك رواه الحاكم في المستدرك ج 5 ص 169، من طريق الإمام أحمد، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وثور: هو ابن يزيد الكلاعي الحمصي، وهو ثقة معروف. وراشد بن سعد الحمصي: ثقة أيضًا، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 2/ 1/ 266، فلم يذكر فيه جرحا. وهذا أمارة توثيقه عنده، وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 2/ 483، وروى توثيقه عن يحيى بن معين، وأبي حاتم.

وأما تعليل الإمام أحمد هذا الحديث بالانقطاع بين راشد وثوبان فقد نقل مثله ابن أبي حاتم في المراسيل (ص 22) عن عبد الله بن أحمد بن

حنبل، عن أبيه، قال:(راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان) ولكن يعارض هذا أن البخاري جزم في التاريخ الكبير بأنه سمع منه، فقال في ترجمته:(سمع ثوبان، ويعلى بن مرة) وكفى بهذا حجة في إثبات سماعه من ثوبان، فقد تبين أنه حديث متصل صحيح الإسناد.

2 -

وأما حديث المغيرة بن شعبة: فهو في مسند الإمام أحمد (ج 4 ص 252) طبعه الحلبي، ورواه أيضا أبو داود (ج 1 ص 61، 62 من عون المعبود) والترمذي (رقم 99 ج 1 ص 27، بشرح أحمد محمَّد شاكر) ج 1 ص 100 من شرح المباركفوري، وابن حبان في صحيحه (ج 2 ص 505 من مخطوطة الإحسان المصورة عندي، وابن ماجه رقم: 559 ص 185 من طبعة فؤاد عبد الباقي).

وابن حزم في المحلى (ح 2 ص 81، 82) والبيهقي في السنن الكبرى (ج 1 ص 283 و 284) كلهم

(1)

من طريق سفيان الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، وقال الترمذي:(هذا حديث حسن صحيح) وقال أبو داود بعد روايته: كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين" وكلام العلماء الذين أرادو إعلال هذا الحديث يدور كله حول كلمة عبد الرحمن بن مهدي هذه.

والحديث صحيح، وإسنادُه كلهم ثقات.

أبو قيس: هو الأودي، واسمه عبد الرحمن بن ثروان بفتح الثاء المثلثة وسكون الراء وهو ثقة، وثقه ابن معين، وقال العجلى ثقة ثبت.

وأخرج له البخاري في صحيحه، وأما قول الإمام أحمد يخالف في حديثه، فما هو بجرح له، إنما يريد به تعليل هذا الحديث، بأنه خالف غيره من الرواة، وسيأتي بيان أن هذه المخالفة غير قادحة، وأنها لا

تصلح تعليلا للحديث.

(وهزيل بن شرحبيل الأودي): تابعي قديم، يقال إنه أدرك الجاهلية، وهو ثقة دون خلاف، مترجم في طبقات ابن سعد 6: 122، والكبير للبخاري 4/ 2/ 245 والإصابة 6:303.

وقد تكلم الإمام ابن القيم في شأن هذا الحديث، وهذه المسألة، كلاما قويا جيدا، وإن كنت لا أوافقه على تضعيف حديث المغيرة هذا فقال في تعليقه على مختصر المنذري (تهذيب السنن ج 1 ص 121، 122) وقال النسائي: ما نعلم أحدا تابع هزيلا

(1)

على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين". وقال البيهقي: قال أبو محمد، يعني يحيى بن منصور: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال: أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل، لا يحتملان هذا، مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا الخبر، عن المغيرة، فقالوا:"مسح على الخفين"، وقال: لا يترك ظاهر القرآن بمثل حديث أبي قيس وهزيل: قال: فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس الدغولي؟ فسمعته يقول: سمعت علي بن مخلد بن سنان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو رجل حدثني بحديث أبي قيس، عن هزيل ما قبلته منه. فقال سفيان: الحديث ضعيف، أو وَاهٍ أو كلمة نحوها، وقال عبد الله بن أحمد: حدث أبي بهذا الحديث، فقال أبي: ليس

يروى هذا الا من حديث أبي قيس، قال: أبَى عبدُ الرحمن بن مهدي أن يحدث به، يقول: هو منكر، وقال علي بن المديني: حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة، إلا أنه قال:"ومسح على الجوربين"، وخالف الناس، وقال الفضل بن عتبان: سألت يحيى ابن معين عن هذا الحديث؟

فقال: الناس كلهم يروونه: عَلَى الخفين، غير أبي قيس، قال ابن المنذر: يُرْوَى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد. وزاد أبو داود: وأبو أمامة، وعمرو بن حريث، وعمر وابن عباس، فهولاء ثلاثة عشر صحابيا.

والعمدة في الجواز على هؤلاء، رضي الله عنهم، لا على حديث أبي قيس. مع أن المنازعين في المسح متناقضون، فإنهم لو كان هذا الحديث في جانبهم لقالوا: هذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا يلتفتون إلى ما ذكروه هنا من تفرد أبي قيس، فهذا كان الحديث مخالفا لهم أعلوه بتفرد روايه، ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة، كما هو موجود في تصرفاتهم.

والإنصاف: أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا، ونحن لا نرضى هذه الطريقة، ولا نعتمد على حديث أبي قيس وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين، وعلل رواية أبي قيس. وهذا من إنصافه، وعدله رحمه الله، وإنما عمدته، هؤلاء الصحابة، وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين

والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه.

هذا نص كلام ابن القيم رحمه الله. ونحن

(1)

نخالفه في تعليل حديث أبي قيس عن هزيل. لأن رواية أصحاب المغيرة في هذا الحديث المسح على الخفين لا تنفي صحة رواية هزيل بن شرحبيل عنه المسح على الجوربين.

فهذه واقعة، وهذه واقعة.

وقد قلت في شرحي للترمذي ج 1 ص 168: الصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء، فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على العمامة، ومنهم من

روى المسح على الجوربين.

وليس شَيءٌ منها بمخالف للآخر، إذ هي أحاديث متعددة، وروايات عن حوادث مختلفة، والمغيرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو خمس سنين، فمن المعقول أن يشهد من النبي صلى الله عليه وسلم وقائع متعددة في وضوئه، ويحكيها، فيسمع بعض الرواة منه شيئا، ويسمع غيره شيئا آخر. وهذا واضح بديهي.

وأزيد على ذلك: أن العلماء جمعوا بين الأحاديث التي صحت في صفة صلاة الكسوف على أوجه متعددة بأن هذا اختلاف وقائع، لا اختلاف رواية.

مع علمهم بأن وقوع الكسوف والخسوف قليل. فأولى أن يجمع بذلك في صفة الوضوء الذي يتكرر كل يوم مرارا. كما هو بديهي.

وقد تكلف العلامة المباركفوري في شرحه للترمذي (ج 1 ص 100، 102) في تضعيف هذا الحديث تكلفًا شديدًا، ويراه المنصف المدقق غير سديد.

ومن أعجب ما صنع أنه رد على القائلين بأن رواية هزيل هذه زيادة من ثقه، فتقبل فقال: فيه نظر، فإن الناس كلهم رووه عن المغيرة بلفظ.

"مسح على الخفين" وأبو قيس يخالفهم جميعا، فيروي، عن هزيل، عن المغيرة بلفظ "مسح على الجوربين والنعلين"، فلم يزد على ما رووا بل خالف ما رووا، نعم لو روى بلفظ:"مسح على الخفين والجوربين والنعلين"، لصح أن يقال: إنه روى أمرا زائدا، هكذا قال، وهي انتقال نظر، فليس المراد أنه روى زيادة في لفظ الحديث، بل أراد القائلون بأنها زيادة: أنه روى حكما آخر زائدا علي ما رواه غيره، فَرَوَوْا هم المسح على الخفين، وروى هو المسح على الجوربين ولم ينف رواية المسح على الخفين، فروايته على الحقيقة زيادة على روايات غيره. وهذا واضح.

ثم إن الحكم على رواية هذا الحديث بتخطئة الرواة الثقات حكم دون دليل كما بينا، وقد تابعه على روايته هذه عمل الصحابة الذين حكى ابن القيم الحجة بعملهم. فهو لم يرو حكما شاذا مخالفا لم يقل به أحد، بل روى عملا ثبت أن الصحابة هؤلاء عملوا به، وأخذوا بحكمه.

3 -

وأما حديث أبي موسى الأشعري: فهو في سنن ابن ماجه، برقم 560، (طبعة فؤاد عبد الباقي) وقد أعلوه بعلتين:

أولاهما: أن راويه عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني ضعفه أحمد، وابن معين، وغيرهما. ولكن ذكره ابن حبان في الثقات، فمثل هذا يحتمل ضعفه، ويكون أقرب إلى الحسن منه إلى الضعف خصوصا، وأن البخاري سكت عن هذا الحديث، ولو كان ضعيفا عنده لأبان عن

ذلك كما سيأتي. وثانيهما: أن التابعي راويه عن أبي موسى، وهو الضحاك بن عثمان بن عرزب لم يسمع من أبي موسى. وهذه دعوى عريضة، ذكرها ابن أبي حاتم، عن أبيه، في ترجمة الضحاك هذا 2/ 1/ 459، فقال: روى عن أبي موسى الأشعري مرسل. ولكن البخاري وهو الحجة في هذا ترجمه في الكبير 2/ 2/ 334، وقال: سمع من أبي موسى. ثم أشار إلى هذا الحديث في ترجمته، إشارته الموجزة كعادته وسكت عنه، ولم يذكر له علة. فدل على أنه حديث مقبول عنده على الأقل.

وبعد فإن هناك حديثا آخر عن أنس بن مالك صريح الدلالة صحيح الإسناد: فروى الدُّولابي في الكنى والأسماء (ج 1 ص 181)، قال: أخبرني أحمد بن شعيب، عن عمرو بن علي، قال: أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان، قال: حدثنا الأزرق بن قيس، قال:"رأيت أنس ابن مالك أحدث، فغسل وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان، ولكنهما من صوف".

وهذا إسناد صحيح أحمد بن شعيب: هو النسائي الحافظ صاحب السنن: عمرو بن علي: هو الفلاس، الحافظ الحجة. أبو زياد سهل ابن زياد الطحان ثقة ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 103، 104 وابن حاتم في الجرح والتعديل 2/ 1/ 197 فلم يذكرا فيه جرحا، فهو ثقة عندهما.

وذكره ابن حبان في الثقات، في لسان الميزان ج 3 ص 118.

وذكر أن الأزدي قال فيه: منكر الحديث، دون بيان سبب الجرح، والأزدي ينفرد بجرح كثير من الثقات، فلا يؤبه لتجريحه إذا تفرد به،

والأزرق بن قيس: تابعي ثقة مأمون مترجم في التهذيب.

وهذا الحديث موقوف على أنس، من فعله، وقوله، ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتف بالفعل، بل صرح بأن الجوربين (خفان، ولكنهما من صوف)

وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة، قبل دخول العُجْمَة واختلاط الألسنة فهو يبين أن معنى الخف أعم من أن يكون من الجلد وحده، وأنه يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول

(1)

الماء إليها إذ أن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد. فأبان أنس أن هذا الغالب ليس حصرا للخف في أن يكون من الجلد، وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر في الخفاف إذ ذاك ولم يأت دليل من الشارع يدل على حصر الخفاف في التي تكون من الجلد فقط.

وقول أنس في هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة كالخليل، والأزهري، والجوهري، وابن سيدَهْ، وأضرابهم، لأنهم ناقلون للغة، وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد، ومع ذلك يحتج بهم العلماء. فأولى، ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر أصلي من مصادر اللغة، وهو الصحابي العربي من الصدر الأول، بإسناد صحيح إليه.

وقد أشار الإمام ابن القيم إلى مثل هذا المعنى إن لم يكن صريحا تماما

فيما نقلنا عنه آنفا من قوله: وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس: فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. فجعل ابن القيم أن الجوربين مقيسان على الخفين قياسًا جليا من غير فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. ولكن المعنى في حديث أنس أدق. فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين، بل هو أن الجوربين داخلان في مدلول كلمة (الخفين) بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ علي المعاني. والخفان ليس علهيما موضع خلاف، فالجوربان من مدلول كلمة (الخفين) فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية، وقد ثبت من غير وجه عن أنس: أنه مسح على الجوربين. فهو يؤيد رواية الدولابي التي ذكرها، وانظر المحلى لابن حزم بتحقيقنا. ج 2 ص

84، 85. والحمد لله رب العالمين اهـ تقديم العلامة أحمد شاكر لرسالة القاسمي ص 4، 15.

نص رسالة العلامة جمال الدين القاسمي، رحمه الله

قال رحمه الله بعد خطبة بَيَّن فيها سبب تأليفه لهذه الرسالة ما نصه:

بيان أن مرد الأحكام الشرعية إلى الكتاب الكريم لأنه أصل الأصول.

اعلم أن أصل كل حكم شرعي هو الكتاب الكريم لأنه أصل الأصول، ومأخذ المآخذ، وكلي الكليات، فلا يمكن لحكم ما من الأحكام الشرعية إلا وأن يرجع إليه، ويصدر منه، حتى إن السنة النبوية أصلها كتاب الله تعالى؛ لأنها تفصيل لمجمله، وإيضاح لمبهمه، وطريق من طرق الإستنباط منه، لكل سنة بحث عن أصلها باحث خبير فإنه يجدها في كتاب الله تعالى، مدلولا عليها إما من نص آية أو ظاهرها، أو مفهومها أو إشارتها، أو عمومها، إلى غير ذلك من وجوه الاستنباط التي يعلمها

المجتهد، يذكر بعضها في فن الأصول.

إذا علمت ذلك فمسألتنا هذه مسألة المسح على الجوربين أصلها في الكتاب الكريم إما من عموم المسح في آية الوضوء، وإما من عمومات أخَر.

فأما العموم الأول: فسنده قراءة الجر في قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] فإن ظاهرها أن الفرض في الرجلين هو المسح، كما روى ذلك عن ابن عباس، وأنس، وعكرمة، والشعبي وقتادة، وجعفر الصادق، وعلماء سلالته رضي الله عنهم أجمعين، فعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب المسح على الرجلين مباشرة أو بما عليها من خف، أو جورب، أو تساخين، فيظهر كون الآية مَأخَذًا للسنة على هذه القراءة.

وأما على قول الجمهور: إن فرض الرجلين هو الغسل. وصرف قراءة الجر إلى قراءة النصب بالأوجه المعروفة في مواضعها فيكون مأخذ مسح الجوربين من الكتاب العزيز عمومات أخر في آياته مثل {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] وآية {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] وآية {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} [آل عمران: 31] وآية {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ونظائرها مما لا يحصى، وقد تعدد وجوه الاستنباط، ويترجح بعضها بقوة التفرع والارتباط ولا يخفى وجوه الترجيح على الراسخين، والله الموفق والمعين

بيان الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين والتساخين:

اعلم أن أحاديث هذا الباب منها ما يستفاد جواز المسح على الجوربين من عمومه، ومنها ما يستفاد من خصوصه.

فمن النوع الأول، وهو ما يستفاد من عمومه وإطلاقه جواز السح على الجوربين حديث ثوبان رضي الله عنه.

قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: في مسند ثوبان رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا علي العصائب والتساخين" رواه أبو داود في سننه.

قال العلامة ابن الأثير في النهاية (العصائب) هى العمائم لأن الرأس يعصب بها، والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لهما من لفظهما.

أقول

(1)

رجال الحديث ثقات مرضيون، كما يعلم من مراجعة أسمائهم من كتب الرجال.

ومن النوع الثاني: وهو ما ورد نصا في الجوربين: حديثا المغيرة، وأبي موسى. فأما حديث المغيرة: فرواه الإمام أحمد في مسنده في مسند الكوفيين في حديث المغيرة بن شعبة قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل

(2)

بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح علي الجوربين والنعلين" ورواه أبو داود في سننه في باب المسح علي الجوربين، وأخرجه الترمذي وابن ماجه كلاهما في باب المسح على الجوربين، والنعلين.

وأما حديث أبي موسى: فرواه ابن ماجه في سننه قال: حدثنا محمَّد ابن يحيى، حدثنا معلي بن منصور، وبشر بن آدم، حدثنا عيسى بن

يونس، عن عيسى بن سنان، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب

(1)

عن أبي موسى الأشعري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين".

ذكر ما ورد على هذه الأحاديث الثلاثة من الشبه، والجواب عنها

الشبهة الأولى:

قالوا: في إسناد حديث ثوبان الأول راشد بن سعد عن ثوبان، وقد قال الخلال في علله: إن أحمد بن حنبل قال: لا ينبغي أن يكون راشد ابن سعد سمع من ثوبان؛ لأنه مات قديما اهـ. أي فيكون معللا

بالانقطاع، لسقوط راو بين راشد وثوبان.

والجواب: أن هذا إنما يتأتي على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع، وقد أنكر الإمام مسلم ذلك في مقدمة صحيحة إنكارا شديدا، ورأى أنه قول مخترع وأن المتفق عليه أن يكفي للإتصال إمكان

(2)

اللقاء والسماع، وعليه فالانقطاع في الحديث غير مقطوع به، ويرجع الأمر إلى رجال سنده، فإذا كان رجاله ثقات كان صحيحا، أو

حسنًا جيدًا صالحًا للاحتجاج به، ولذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده معولا على الاحتجاج به وتبليغه سنة يعمل بها. وخرجه أيضا أبو داود وسكت عليه، وما سكت عليه فهو صالح للاستدلال به، إذ لا جرح في رواته ولا علة ظاهرة فيه فاستوفَى شروط الحسن. والحسن كالصحيح في الاحتجاج به، والعمل بما فيه. وبالجملة فقصارى أمر هذا الحديث أن يكون حسنا وصالحا ويكفي ذلك. على أن مجرد الإنقطاع ليس قادحا، فقد وقع في مسلم بضعة عشر حديثا منقطعة، وإن تبين وصلها من وجه آخر؛ لأن مقطوع الثقة ليس كغيره، ولذلك قبل من المراسيل مراسيل الثقات، كما تقرر في موضعه.

وتسميتنا لذلك بالحسن جري على قول بعضهم كما في التدريب إن الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل. وعلى قول البغوي: إن ما في السنن من الحسان فإن هذين القولين متجهان فيما نراه، وإن اشتهر تفسير الحسن بغيرهما.

قال الإمام النووي في التقريب: وقد جاء عن أبي داود أنه يذكر في سننه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. قال النووي: فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يصححه غيره ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما، بل قال ابن رشيد: إن ما سكت عليه أبو داود قد يكون عنده صحيحا، وإن لم يكن كذلك عند غيره. انظر التدريب.

وبعد فإن رجال حديث ثوبان كلهم ثقات مرضيون كما يعلم من مراجعة أسمائهم من طبقات الرجال. وقد عرفت الجواب عن شبهة الانقطاع فيه، فقوي، وحسن، وصلح للاحتجاج به. والحمد لله.

الشبهة الثانية:

بحث بعضهم بأن الدليل من هذا الحديث أخص من الدعوى؛ لأن الحديث يدل على جواز المسح على التساخين في حالة البرد خاصة؛ لأنه جواب السائل في تلك الحالة.

والجواب:

أنه تقرر في الأصول أن اللفظ العام على سبب خاص يحمل على عمومه، ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه، قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي: والدليل عليه هو أن الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون السبب، فوجب أن يعتبر عمومه.

وحاصل القاعدة في هذا أن اللفظ الذي يستقل بنفسه يعتبر حكمه، فإن كان خاصا حمل على خصوصه، وإن كان عاما حمل على عمومه، ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه. وما يقال في العام يقال في المطلق، لاشتراكهما في الأحكام، كما تقرر في الأصول، وتقرر أيضا أن ترك الاستفصال في حكايته الحال، ينزل منزلة العموم في المقال. ولا يقال: إن الفعل المثبت لا عموم له كما أطلقه الأصوليون؛ لأنه يقال: إن إطلاقهم مقيد بغير نحو أمر أو نهى؛ لأن هذا ليس حكايته لفعله حتى يقال: إنه لم يقع إلا على صفة واحدة، بل حكايته لصدور أمر بشيء، أو نهي عنه عاما في أقسامه البتة كما اختاره ابن الحاجب، وبسطه في المطولات.

ثم إن ما ورد من مسحه صلى الله عليه وسلم على الجوربين، وهما من التساخين غير مقيد بحالة لا أمرا منه ولا فعلا، وكذا ما صح من مسحه صلوات الله عليه في الوضوء على عمامته، وهي من العصائب غير مقيد بحالة دون أخرى، وسيأتي مزيد لهذا البحث إن شاء الله.

الشبهة الثالثة:

في حديث المغيرة الثاني قالوا: إن فيه شذوذا، بيانه أن المروزي قال إن الإمام أحمد ذكر أبا قيس أحد رواته فقال: ليس به بأس أنكروا عليه حديثين: حديث المغيرة في المسح، فأما ابن مهدي فأبى أن يحدث به.

وأما وكيع فحدث به. وقال أبو داود في سننه: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين" اهـ. قال السندي: فكان يراه ضعيفا شاذا، والشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه.

والجواب: من وجوه:

الأول: أن تضعيفه بما ذكر يعارضه تصحيح الترمذي له، فقد قال بعد تخريجه له في سننه هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم. وتصحيح الترمذي مقدم على تضعيف غيره؛ لأن الترمذي من الطبقة التي تأخرت عن تلك، ووقفت على كل ما قيل فيه، ورأت أن الحق في تصحيحه، وكذا صححه ابن حبان، وهو ممن استقرأ وسبر أيضا

(1)

.

الثاني: قال العلامة المحقق علاء الدين المارديني في رد قول البيهقي أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان مع مخالفتها الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا:"مسح على الخفين" ما مثاله:

هذا الخبر أخرجه أبو داود وسكت عنه، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي حسن صحيح، وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وثقه ابن معين وقال العجلي: ثقة ثبت، وهزيل وثقة العجلي، وأخرج لهما معا البخاري في صحيحه، ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا أمرا زائدا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض، فيحمل على أنهما حديثان، ولهذا صُحِّحَ الحديثُ كما مر اهـ.

وهكذا قال شيخ الإسلام الشيخ منصور الحنبلي في شرح الإقناع: وتكلم بعضهم في الحديث أي حديث المغيرة، لأن المعروف عن المغيرة "الخفين" قال في المبدع: وهذا لا يصلح مانعا لجواز رواية اللفظين فيصح المسح على ما تقدم أي الجوربين. وكذا قال العلامة ملاّ على القاري في شرح المشكاة: قيل: المعروف من رواية المغيرة المسح على الخفين. وأجيب بأنه لا مانع من أن يروي المغيرة اللفظين وقد عضده فعل الصحابة اهـ وسيأتي تسميتهم وبلوغ ستة عشر صحابيا.

الثالث: وهو جوابنا عن دعوى شذوذه علما أن الشذوذ مختلف في معناه، وأنه ليس بعلة على الإطلاق ولا بمتفق عليها.

توضيحه: أن السيوطي قال في التدريب في شرح قول النووي في حد الصحيح وهو ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة ما مثاله: قيل لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا، وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال: أحدها: مخالفة الثقة لأرجح منه. والثاني: تفرد الثقة مطلقا. والثالث: تفرد الراوي مطلقا قال ورد الأخيرين فالظاهر أنه أراد هنا الأول.

قال شيخ

(1)

الإسلام: وهو مشكل لأن الإسناد إذا كان متصلا

ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه، أو أكثر عددا، لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح. قال: ولم أر مع ذلك من أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة.

وقال الإمام النووي في بحث الشاذ فإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره وإنما روى أمرًا لم يروه غيره، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا وإن لم يوثق بحفظه، ولم يبعد عن درجة الضابط كان ما انفرد به حسنا، وإن بَعْدُ كان شاذًا منكرًا مردودًا. اهـ.

وبه يعلم أن الشذوذ ليس علة قادحة في صحة المروي، بل هي على هذا التفصيل، وإن كان عدلا، حافظا موثوقا بضبطه، كان تفرده صحيحًا.

وممن اعترض جعل الشذوذ قادحا في صحة الحديث الإمام ابن دقيق العيد، فقد قال العراقي: أما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح، قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء، وقال ابن الصلاح: وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعضها. اهـ.

فأفاد أن اشتراط السلامة من الشذوذ ليس بمتفق عليه، بل هو مختلف فيه، ولذا حدّ الإمام الخطابي الصحيح بأنه: ما اتصل سنده وعدلت نقلته. قال العراقي: فلم يشترط ضبط الراوي، ولا السلامة من الشذوذ والعلة.

وحكى أن مثل هذه الشروط مردها إلى اجتهاد المجتهدين في تحري المأثور، ولذلك تفاوتت مستنداتهم ومخرجاتهم بتفاوت شروطهم.

كما بسطناه في مقدمة كتاب حياة البخاري، وكل ما يبحث عن تصحيحه باعتبار السند وقواعد المصطلح فذاك من حيث رعاية صحته سندا، وأما من حيث تصحيحه باعتبار أمر أجنبي عنه، وهو المسمى بالصحيح لغيره، فذاك نوع آخر على ما سيأتي بيانه.

الشبهة الرابعة:

قول الإمام النووي في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة قال: والجواب عن حديث المغيرة من أوجه: أحدها أنه ضعيف ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي، ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن صحيح فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.

الثاني: أنه لو صح يحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة، وليس في اللفظ عموم يتعلق به.

الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. اهـ.

والجواب عن ذلك: أما قول الإمام النووي: واحتج أصحابنا بأنه لا

يمكن متابعة المشي عليه: فهذا قد يراه المقلد حجة، أما المحدث والأصولي فعنده الحجة الكتاب والسنة وما رجع إليهما من بقية الأدله، وقانون المناظرة يقضي بأن يدفع القوي بالأقوي، والحديث بمثله أو بآية، لا برأي، أو قياس، وإلا فيكون ذهابًا إلى ما رمي به أهل الرأي، وليس ثمة في الباب آية ترد هذا الحديث، ولا حديث يرده، لا بل ثمة ما يؤيده من الكتاب والسنة كما مر، وهذا هو الحجة المعروفة في الأصول.

وأما قوله: إنه ضعيف ضعفه الحفاظ، ثم نقل تضعيفه عمن ذكره، فجوابه ما قدمناه قبل في الوجه الثالث من درء الشبهة الثالثة من معارضة ذلك بتصحيح من صححه على أن سند تضعيفه هو دعوى شذوذه، وقد أوضحنا أن الشذوذ ليس علة مضعفة على إطلاقها، بل من كان عدلا ضابطا كان تفرده صحيحا، لا سيما وقد عضده ما رُوي بمعناه من حديث التساخين المتقدم، وما قواه من عمل الصحابة كما سيأتي.

ولذا صححه الإمام الترمذي، ولا يخفى أن المضعفين له مهما كثروا فإن حجة تضعيفهم شذوذه، وقد عرفت ما فيها. فليس المقام مقام ترجيح بالكثرة والقلة، بل المقام مقام استدلال، واحتجاج، وانطباق على القواعد المرعية، وإلا فإن الكثرة ليست من الحجج والبراهين المعروفة، ولذا قال الأصوليون في بحث خبر الآحاد: إن عمل أكثر بخلافه، أي بخلاف خبر الآحاد لا يمنع وجوب العمل به؛ لأن عمل

الأكثر ليس بحجة، وعللوه بأن الحجة هي الإجماع، وعمل الأكثر ليس بإجماع؛ لأن الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بخلاف خبر الواحد فإنه حجة بنفسه.

على أنا لو أردنا أن نكاثر من ضعفه لكاثرنا بأضعاف ما عنده، فإن

المسح على الجوربين أثر عن الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وعلي، وأبو مسعود، والبراء، وأنس، وأبو أمامة، وسهل، وعمرو بن حريث، وابن عباس، وابن عمر، وابن أبي وقاص، وعمار، وبلال، وابن أبي أوفي، والمغيرة، وأبو موسى رضي الله عنهم.

ومن التابعين عن قتادة، وابن المسيب، وابن جريج، وعطاء، والنخعي، والحسن، وخِلَاس، وابن جبير، ونافع رحمهم الله تعالى. وسيأتي إسناد ذلك إليهم، فذهاب هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم إلى العمل به مما يعضد صحة حديث المغيرة، ويقويه، ويصححه بلا ريب؛ لأنه إن لم يكن هو سندهم فغيره مما هو في معناه، وهذا يتوقف فيه من له أدنى مسكة، على أن حديث الجوربين قد تلقاه بالقبول أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن حزم، وهؤلاء كلهم أئمة الفقه والإجتهاد، وجميعهم احتج به في الفقه المدون عنه، وقد عرف في فن مصطلح الحديث أن الحديث يحكم له بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح.

قال أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك علي موطأ مالك: قد

يعلم صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله، أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به اهـ ويسمى هذا الصحيح لغيره، والصحيح لغيره نظير الصحيح لذاته في الاحتجاج به والعمل بمقتضاه، والأخذ بعمومه، وخصوصه، وإطلاقه، وتقييده. ولمعرفة صحة الحديث من جهة غير السند طرق ومدارك يدريها المجتهد كما قرره ابن الحصار.

وبهذا نجيب عفا نقول بصحته مما لم يخرجه الإمام البخاري، وذلك أن البخاري إنما خرج ما صح من طريق السند، ولم يخرج ما صح

مطلقا، ولذا قال البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحالة الطول، وكذا قال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه، ولذا قال النووي في التقريب: ولم يستوعبا الصحيح، ولا التزماه. على أن ظاهر كلامهما أنهما تركا ما صح من جهة السند أيضا الذي هو وجهة المحدث خيفة الطول، فأحرى أن يكونا تركا ما صح لغير السند، وهو الصحيح لغيره وذلك لأن الصحيح لغيره ليس له قاعدة مطردة، وإنما هو أمر يعرفه سديد الرسوخ في الأصول والفروع، النَّهم بدرس الهدي النبوي، ومعرفة سر التشريع، ودرك حقيقة الفقه في الدين.

وقد كان بعض المحققين يسمي هذه الطريقة بطريقة (قبول الأخبار) بالاستدلال ليعادل ما بحثه الأصوليون في مسألة (رد الخبر بالاستدلال) كما تراه مبسوطا في المسودة وغيرها من مطولات الأصول، وعبارة المسودة: مما يرجح فيه الخبر، ويقدم أن يعتضد بعموم كتاب، أو سنة، أو قياس، أو معنى عقلي.

وقد ذهب كثير من أئمة الأصول إلى أن الحديث المتلقى بالقبول يفيد العلم، والحديث الذي عضده عمل الصحابة وكذا ما اختلفوا فيه بين أخذ به ومؤول، وما يوافق مشروعا موافقة تصحح المشابهة بينهما، كما تراه في جمع الجوامع وغيره، ومطولات مصطلح الحديث.

إذا تقرر هذا فحديث الجوربين مما تُلُقِّيَ بالقبول، وعضده عمل الصحب عليهم رضوان الله، ووافق آية {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] على قراءة الجر والنصب إذا رجعت إليه، ويندرج تحت قاعدة رفع الحرج، ويوافق مسح الخف، وجميع هذه مما يصحح المروي أيما تصحيح.

وبالجملة فقد اجتمع في حديث الجوربين الصحتان معا: صحته من حيث السند، كما صرح به الترمذي، وابن حبان، وكما حققناه من درء الشذوذ المزعوم فيه، وصحته من غير السند، وهي الأمور التي سردت الآن، ومتى صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة.

وأما قول الإمام النووي: إنه لو صح يحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة، فمطلوب البيان من جهة الجورب، فأين الدليل على اشتراط أن يمكن تتابع المشي عليه فيه؟ ومعلوم أن الجورب غير الخف، ولكل حكمه، وإذا أطلق الدليل في الأصول فلا ينصرف إلا إلى الكتاب والسنة وما رجع إليهما، ولا تعارض إلَّا بين دليلين متكافئين، وهناك يتلمس الجمع وإلا فإن المدار على الأقوى فالأقوى اتفاقا، وليس في الباب إلا إطلاق الجوربين وعموم التساخين في حديثهما.

وأما قوله: وليس في اللفظ عموم يتعلق به، فيقال فيه: هذا إشارة إلى ما ذكر في الأصول من أن الفعل المثبت لا عموم له، فحكايته لا تقتضي العموم لا للأقسام، ولا لجهات الوضع، ولا للأزمان. إلا أن

هذا على مذهب من لم يقل بعموم المشترك، ولا بعموم جهات الوضع فأما من ذهب إلى العموم فيهما فقد ذهب إلى العموم فيه. كذلك قيد المحققون دعوى العموم فيه بما إذا لم يوجد في ظاهر اللفظ دليل العموم كلام الاستغراق "كالجوربين" و"التساخين" فإنه يفيد العموم، ودليلهم أن المحكي عنه صلى الله عليه وسلم واقع على صفة معينة فيكون في معنى المشترك، فإن رجح بعض الوجوه فذاك، وإن ثبت التساوي فالبعض بفعله، والباقي بالقياس عليه.

وقد اعترض بأن فعله صلى الله عليه وسلم إنما وقع بحال معين. وأجيب بعدم التسليم لجواز أن تتعدد جهات وقوع الفعل كما أوضحه العلامة الفناري في

فصول البدائع.

وأما قوله: إن البيهقي حكى عن النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد، ونعل منفردة، وكأنه قال مسح على جوربيه المنعلين، فيعني بذلك ما قاله البيهقي في سننه، وقد حكى ذلك، ثم قال بعده وقد وجدت لأنس أثرا يدل على ذلك فأسند عنه أنه مسح على جوربين أسفلهما جلود وأعلاهما خز اهـ. وتعقبه العلامة علاء الدين المارديني في الجوهر النقي بقوله: الحديث أي حديث المغيرة، ورد بعطف النعلين على الجوربين وهو يقتضي المغايرة، فلفظه مخالف لهذا التأويل، وكون أنس مسح على الجوربين منعلين لا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك، فلا يدل فعل أنس على تأويل الحديث بما لا يحتمله لفظه اهـ.

وقال ابن الهمام في فتح القدير في رد هذا التأويل: إن تخصيص الجواز بوجود النعل حينئذ قصر للدليل أعني الحديث والدلالة عن مقتضاه بغير سبب اهـ أي بغير ما يدعو له من لفظه ولا من مقتضاه، فإن صريحه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، وعلى النعلين كلا على انفراده، وأيده في النعلين أحاديث كثيرة في دواوين السنة:

1 -

فروى الإمام أبو داود في سننه عن أوس بن أبي أوس الثقفي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه).

2 -

وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أوس بن أوس قال: رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين، فقلت له: أتمسح عليها؟ فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

3 -

وأخرج الإمام أحمد أيضا عن أوس قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه، ثم قام إلى الصلاة).

4 -

وأخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن أوس أيضا قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، فتوضأ، ومسح على قدميه" أي نعليه، ليوافق روايته السابقة.

5 -

وأخرج الطبراني عن عباد بن تميم، عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ويمسح على رجليه".

6 -

وروى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن حذيفة، قال:"أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، فبال عليها، ثم دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه".

7 -

وروى البزار بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أورده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية، وقال السيوطي في التدريب: صحح أبو الحسن علي بن محمَّد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب "الوهم والإيهام" حديث ابن عمر هذا المخرج في مسند البزار.

8 -

روى البيهقي بإسناد جيد عن ابن عمر، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها يعني النعال السبتية، ويتوضأ فيها، ويمسح عليها"، نقله الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية.

9 -

وروى الشيخان البخاري، ومسلم، عن عبيد بن جريج، عن عبد الله بن عمر، أنه قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس السبتية التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأحب أن ألبسها".

ومعنى قوله: يتوضأ فيها أنه يمسح عليها كما أوضحته رواية البزار، والبيهقي قبل، والروايات يفسر بعضها بعضا.

وأما قول البخاري: معناه غسل الرجلين في النعلين، فرده الحافظ،

والإسماعيلي، كما نقله العيني، وذلك لمخالفته لما روى عن ابن عمر نفسه.

10 -

وروى الدارمي في مسنده عن عبد خير قال: "رأيت عليا توضأ، ومسح على نعلين، فوسع، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما".

11 -

وروى ابن خزيمة من طريق عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ومسح على نعليه، ثم قال "هكذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث، وتبعه ابن حبان على ذلك، وقال في حديث أوس المتقدم: هذا كان في النفل.

فهذه الآثار كلها تدل على أن المسح على النعلين إنما كان عليها دون شيء آخر معها كجورب. وجميعها يفسر حديث المغيرة بما ذكرناه قبل، ولهذا اتفقوا على عدم اشتراط النعل في الجوربين، وجوزوا كونهما ثخينين، وإن لم يكونا منعلين كما سيأتي، فسقط ما قاله النيسابوري، وكذا غيره.

الشبهة الخامسة:

ما ورد على حديث أبي موسى الأشعري فقد قال أبو داود في سننه:

روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه مسح على الجوربين" وليس بالمتصل، ولا بالقوي، قال السندي في حواشيه على أبي داود قوله: وليس بالمتصل، أي لأنه من رواية الضحاك بن عبد الرحمن، عن أبي موسى، ولم يثبت سماعه منه وقوله: ولا بالقوي، أي لأنه من رواية عيسى بن سنان، عن الضحاك، وقد ضعفه أحمد، وابن معين،

وأبو زرعة، والنسائي، وغيرهم. اهـ، وقال الحافظ ابن حجر: حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف، وانقطاع، كما قال أبو داود اهـ.

والجواب: ما قاله العلامة المحقق علاء الدين المارديني في الجوهر النقي في الرد على البيهقي: من أن التضعيف بعدم ثبوت سماع الضحاك من أبي موسى هو على مذهب من يشترط للإتصال ثبوت السماع قال: ثم هو معارض بما ذكره عبد الغني فإنه قال في الكمال: سمع الضحاك من أبي موسى. قال: وابن سنان وثقه ابن معين، وضعفه غيره. وقد أخرج الترمذي في الجنائز حديثا في سنده عيسى بن سنان هذا وحسنه. اهـ.

وقال الذهبي في الميزان: هو -أي ابن سنان- ممن يكتب حديثه.

قال: وقواه بعضهم، وقال العجلي: لا بأس به اهـ وبالجملة وإن وجد من ضعفه فقد وجد من وثقه. ومن الأئمة من لا يترك حديث المضعف حتى يجمعوا على تركه. ولا يقال: إن الجمهور على أن الجرح مقدم على التعديل لأنه مقيد بأن يكون الجرح مفسرا لا مجملا، وبأن يُبنَى على أمر مجزوم به لا بطريق اجتهادي كما قاله الإمام ابن دقيق العيد، ونقله عنه السيوطي في التدريب

(1)

فالمسألة تحتاج إلى دقة، فإنها ليست على إطلاقها كما توهم. ومع ذلك فقد يتأيد الحديث ويعضد بأن يروى من وجه آخر بلفظه، أو معناه، وقد وجد مروي أبي موسى هذا بلفظه في حديث المغيرة، وبمعناه في حديث ثوبان في التساخين، فأصبح من الحسن لغيره، وهو كالحسن لذاته، وكلاهما يعمل به ويحتج بمقتضاه. انظر مطولات المصطلح.

وبالجملة فمهما أعلت هذه الأحاديث بما أعلت به من انقطاع، أو شذوذ فقد تبين: بما برهنا عليه أن منها الصحيح لذاته على قول الترمذي، كما تقدم، ومنها الصحيح لغيره. وقد نبه في الأصول على أن الحديث المعلل إذا عضده ضعيف، أو قول صحابي، أو فعله، أو قول الأكثر من العلماء، أو قياس، أو انتشار له من غير نكير، أو عمل أهل العصر على وفقه كان المجموع حجة؛ لأنه يحصل من اجتماع

الضعيفين قوة مفيدة للظن. انظر جمع الجوامع وشرحه في بحث المرسل، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.

بيان أن الجورب معروف في اللغة والشرع لا سبيل إلى صرفه إلى غير المعروف

في المصباح: والجورب فوعل وهو معرب، والجمع جواربه بالهاء، وربما حذفت، اهـ فلم يحده لأنه بديهي معروف لكل أحد، ولا حد للبديهيات. وفي القاموس وشرحه مثله، وقال أبو بكر بن العربي: الجورب: غشاآن للقدم من صوف يتخذ للوقاء اهـ وفي التوضيح: للحطاب المالكي: الجوارب: ما كان على شكل الخف من كتان، أو قطن، أو غير ذلك، وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي الجورب ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. اهـ.

وقال العيني: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلي ما فوق الكتب. انتهى، وقال الحلبي في شرح المنية: الجورب ما يلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه مما لا يسمى خفا ولا جرموقا اهـ. والجورموق: قال الفقهاء هو الموق، وهو كما في القاموس: خف غليظ يلبس فوق الخف وقال ابن سيده والموق ضرب من الخفاف. وقال الجوهري: الموق:

خف قصير يلبس فوق الخف، فارسي معرب.

ومثل الجورب لا يحتاج إلى أن يعضد معناه اللغوي والشرعي المعروف لكل أحد بنقل العلماء في معناه، لأنه من باب توضيح الواضحات، ولكن دعانا لهذا ما رأيناه في بعض الكتب من زعم أن الجورب خف يلبس على الخف إلى الكتب للبرد، ولصيانة الخف الأسفل من الدرن والغساله.

وتقييد آخر له بكونه من جلد، وهذا غلط على اللغة، والعرف، والفقه، أيضا؛ لأن هذا المزعوم هو الجرموق لا الجورب. ومن الغريب قول الجزولي من فقهاء المالكية: اختلف في الجورب والجرموق هل هما اسمان لمسمى واحد؟ وكأن الاختلاف ما نقل في التوضيح أن الإمام مالكا رضي الله عنه فسر الجر موق بأنه جورب مجلد من تحته ومن فوقه، فتوهم منه أن الجورب لا يكون إلا كذلك مع أن الجورب إذا جلد على هذه الصفة وسمى جرموقا لا يلزم منه أن يكون كل جورب جرموقا؛ لأن الجورب يشمل الجلد وغيره لولا شموله لما احتيج إلى تقييده إذا أريد به نوع خاص.

وبالجملة فاللغة والعرف على أن الجورب هو مطلق ما يلبس في الرجل من غير الجلد منعلا كان أو لا.

ومن المقرر أن كل اسم ورد منصوصا عليه في الكتاب أو السنة وعلق عليه حكم من الأحكام فإنه يجب أن لا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم وأن لا يتعدى به الوضع الشرعي فيه، وبالله التوفيق.

ذكر من روي عنه المسح على الجوربين من الصحابة رضي الله عنهم

قال الإمام أبو داود في سننه (في باب المسح على الجوربين ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس. اهـ وزاد في شرح الإقناع: عمارا، وبلالا، وابن أبي أوفى رضي الله عنهم.

فالجملة أربعة عشر صحابيا، وكذا المغيرة، وأبو موسى لروايتهما المتقدمتين، فكان المجموع ستة عشر صحابيا. وقد أسند ابن حزم في المحلى إلى بعض من سميناهم فعل المسح، وعبارته: "والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة، سواء كانا خفين أو جوربين، إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ثم لا يحل له المسح. وبعد أن خرج أحاديث المسح على الجوربين قال: وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف. ثم أسند عن كعب بن عبد الله قال: رأيت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بال، فسمح على نعليه وجوربيه. وعن أبي الجُلَاس

(1)

عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه. وعن إسماعيل، عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه. وعن إبراهيم بن همام بن الحارث، عن أبي مسعود البدري أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه، وعن عاصم الأحول قال: رأيت أنس ابن مالك مسح على جوربيه. وعن ابن عمر قال: بال عمر بن الخطاب يوم جمعة، ثم توضأ، ومسح على الجوربين، والنعلين، وصلى بالناس

الجمعة، وعن أبي وائل، عن أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر، وعن يحيى البكَّاء، قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين.

ما روي عن أعلام الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من جواز المسح على الجوربين، وإن كانا رقيقين

قال الإمام النووي في شرح المهذب: وحكى أصحابنا (الشافعية) عن عمر، وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب، وإن كان رقيقا. وحكوه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وداود، ثم قال النووي: واحتج من أباحه وإن كان رقيقا بحديث المغيرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه، ونعليه" وعن أبي موسى مثله مرفوعا انتهى كلامه، وفيه من الزيادة عن ما قبله التصريح بالجواز عنهم، ولو كان يفهم ذلك من إطلاق المأثور، قيل لأن الأصل في المطلق حمله على

مطلقه حتي يود ما يقيده، كما أن العام له حكمه حتى يخصصه دليل، وسيأتي إيضاح ذلك مما قاله الإمام ابن حزم عليه الرحمة والرضوان.

بيان أن أقوال الصحابة، وفتاويهم أولى بالأخذ من غيرها والرد على من زعم رفع ثقته بالمأثور عنهم

هذا بحث عظيم يجب على كل من شدا

(1)

طرفا من العلم أن يلقي السمع إليه، ذلك لأن كثيرا من الناس إذا ذكر له مذهب صحابي في مسألة مَّا تراه لا يرفع له رأسا، اتكاء على أنه ليس ممن لقن العمل به، وربما تطاول فقال: إنه ليس ممن دون مذهبه. ولما كان هذا مما لا يستهان به في الدين، إذ مثل هذا القول منكر عند الراسخين وجب إزاحة اللبس فيه إرشادًا للمتقين.

وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم في المقام الأسنى، والمحل الأعلى في كل علم وعمل، وفضل، ونبل.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين) كما أن الصحابة سادة الأمة، وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء، قال مجاهد العلماء أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم، ونقل رحمه الله عن الشافعي، أنه قال في الصحابة: هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وأمر استدرك به علم، وأراؤهم لنا أحمد، وأولى بنا من رأينا

…

الخ.

إذا علمت هذا تبين لك أن ما جاء في (جمع الجوامع) للسبكي من أن في تقليد الصحابي قولين: أحدهما المنع لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون، وعزو شارحه ذلك لإمام الحرمين الجويني، والمحققين (يعني مقلدة الجويني وأتباعه) كلام مجمل لا يغتر بظاهره، ويؤخذ من كلام غير واحد من الأئمة رده بل السبكي نفسه رد ذلك وقال كما نقله عنه الزركشي وتراه في حواشيه: إن تحقق ثبوت مذهبه أي الصحابي جاز تقليده اتفاقا.

وقد سئل العز بن عبد السلام عمن صح عنده مذهب أبي بكر، أو غيره من علماء الصحابة في شيء فهل يعدل إلى غيره، أم لا؟ فأجاب بأنه إذا صح عن أحد من الصحابة مذهب في حكم من الأحكام، فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل أوضح من دليله. قال: ولا يجب على المجتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف، بل لا يحل ذلك في وضوح أدلتهم على أدلة الصحابة اهـ.

وقال ابن تيمية في بعض فتاوبه: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت، ولم تنكر في زمانهم، فهي حجة عند جماهير العلماء، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة

بعضهم له باتفاق العلماء، وإن قال بعضهم قولا، ولم يقل بعضهم بخلافه، ولم ينتشر، فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه.

والنصوص في العناية بأقوال الصحابة أوفر من أن تحصر، نقول هذا تمهيدا للأقوال المأثورة في المسح على الجوربين في كتاب السنن لأبي داود وغيره، فإنها حجة في هذا الباب على كل من خالف كيف كان حالها، لأنها على ما فصله ابن تيمية، وقرره الأصوليون- إما منتشرة غير منكرة وما كان كذلك فهو حجة باتفاق، وإما أنها قال بها بعضهم ولم ينتشر ما يخالفه، والجمهور يحتجون بذلك، وقد علم أنه ليس ثَمَّ مخالف فينتشر قوله إذ لم يرد عنهم فيه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عملهم به على ما عرفت من روايات متعددة.

ومن الجلي في باب الأحكام أن حكما بلغ عدد رواته والقائلين به والعاملين به ستة عشر لو كانوا من طبقة غير الصحابة لما توقف في قبوله فكيف وكلهم من طبقة الصحابة عليهم رحمة الله ورضوانه.

هذا كله على فرض أنه لم يرو في الباب- أي باب المسح على الجوربين إلا قولهم فقط، وإلا فقد قدمنا ما رُوي فيه من الأحاديث التي هي الحجة في هذا الباب والمرد عند التنازع (وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل).

وإنما هذه الجملة ينبغي أن ينتبه لها الذين يأبون إلا التقليد ليعلموا أن من آثر التقليد فالأحرى به تقليد الصحابة لأنهم الأعلم، وأجمع الأصوليون على أنه يقدم. في باب التقليد- الأعلم.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فلا يدرى ما عذر المقلد في ترجيح أقوال غير الصحابة على أقوالهم، فكيف إذا منع الأخذ بقول الصحابة، فكيف إذا صار يرمي بالابتداع من عمل بها؟ لا جرم أنه أخذ بالمَثَل

المشهور: رمتني بدائها، وانسلت اهـ.

وأما شبهة عدم الوثوق بما يؤثر مذهبا للصحابة إذ لم يدون مذهبهم فأوهى من بيت العنكبوت، لأن كلامنا فيما نقل عنهم في الكتب الموثوق بها المتداولة في الأيدي من كتب السنة، والفقه، لا سيما الصحيحان وكتب السنن، فقد حفظت من الزيادة والنقص بقوة العناية بها شرحا وضبطا ووفرة النسخ المخطوطة المعلم عليها بسماعات الحفاظ في معظم المكتبات مما لا يوجد نظيره في كتب أئمة الفقه المشهورة مذاهبهم.

ولا ريب أن ذلك من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قيض الله لسنته من حفظها كما فعل ذلك بتنزيله الكريم، وله الحمد والمنة.

على أن المعول عليه منذ انتشر التأليف والتصنيف هو النقل عن الموجود الذي تثق به النفس -سواء كان مقابلا كله على أصله أو لا- ما دام يغلب على الظن صحته ويطمئن له القلب، هو المسمى بالوجادة ولذا اعترض الإمام المقبلي في العلم الشامخ على تصريحهم بعدم اعتماد الوجادة بأن هذا يناقضه، إذ هو أي قولهم المذكور- وجادة ليس إلا، قال: وأما الوثوق فهو شرط في كل طريق اهـ.

بل على الوجادة المذكورة اعتماد القضاة والمفتين، والمستنبطين، إذ يتعذر إسناد كل كتاب إلى مؤلفه وضبطه عنه بالسماع والقراءة في كل الطبقات، على أن كتب الحديث وجد فيها من الضبط، والتلقي، والشرح لها، وتعداد نسخها المصححة تفاخرا بقراءتها وتشرفا بسماعها وتلقيها والإجازة لها ما لم يوجد عشر عشره في مؤلفات الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولو أريد نسخ كتاب من مؤلفات الأئمة، أو طبعه يحول دون الظفر بنسخ كاملة منه ما يحول، ولا يرى غالبا بعد التنقيب إلا أجزاء متفرقة أو نسخة مخرومة، مع أن حق مقلدة أئمتها أن ينسخوا

منها في كل قرن الألوف وأن يخدموها بالقراءة والإقراء والنشر والشروح ولقد حرصت مرة على أن أظفر بنسخة مخطوطة من رسالة الإمام الشافعي، أو بشرح لها لأقابل بها المطبوعة وأنسخ الشرح فلم أجد لها من أثر في مكتبة من مكاتب القطر الشامي، أين هذا من من نسخ كتب الصحيحين والسنن المخطوطة التي ملأت منها مكاتب الدنيا، ولا يعيي الظفر بجيداتها على طالب ما. أفليس الوثوق إذن بكتب السنة وما فيها من المرفوع والموقوف (وهو أقوال الصحابة وفتاويهم) أقوى في النفس من غيرها؟ اللهم فَبَلَى.

ومما يؤيد ما قدمنا في الوجادة ما في تدريب الراوي للسيوطي شرح تقريب النواوي في أواخر بحث الصحيح

(1)

وعبارته: عن الإمام ابن برهان في الأوسط ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع، وحكى الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، وأنه لا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها. وقال إلكيا الطبري في تعليقه: من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال: وأما الاعتماد في كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها، والاستناد إليها؛ لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو، واللغة، والطب، وسائر العلوم، لحصول الثقة بها وبُعْد التدليس اهـ.

فتأمل أقوال الأئمة علي اعتماد ما في كتب الفقه، وغيرها تعلم أنه إذا

وجد فيها نقل عن صحابي، أو حكايته مذهب له أنه يوثق به، ويعمل به بلا ارتياب، ويكون أولى من غيره في باب التقليد لمن شاءه، فافهم، ولا تكن أسير التقليد.

من روي عنه المسح على الجوربين من التابعين

لا يخفى أنه إذا لم يوجد في مسألة أثر مرفوع، ولا موقوف، ووجد للتابعين قول، أو فتوى في شأنها كان ذلك مما يعتبر، أو يؤثر لا سيما في باب تقليد الأعلم والأفضل عند المقلدة، وقد روى محمَّد بن سعد أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن: أرأيت ما تفتي به الناس، أشيء سمعته، أم رأيك؟ فقال الحسن: لا والله ما كل ما نفتي به سمعناه، ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم اهـ.

وقد روي عن التابعين في المسح على الجوربين عدة آثار: أخرج الإمام ابن حزم رضي الله عنه في كتابه "المحلى" عن قتادة، عن سعيد ابن المسيب، قال: الجوربان بمنزلة الخفين في المسح، وعن ابن جريج، قلت لعطاء: أيمسح على الجوربين قال: نعم امسحوا عليهما مثل الخفين وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بالمسح على الجوربين بأسا. وعن الفضل بن دكين قال: سمعت الأعمش وسئل عن الجوربين: أيمسح عليهما من بات فيهما؟ قال: نعم. وعن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أنهما كانا يريان الجوربين في المسح بمنزلة الخفين، ثم عدّ من التابعين سعيد بن جبير ونافعا (ثم قال ابن حزم): وهو قول سفيان الثوري، والحسن بن حي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي (الظاهري) وغيرهم اهـ.

بيان أقوال الفقهاء المشهورين في المسح على الجوربين مذهب المالكية في المسح على الجوربين

قال الإمام ابن القاسم في المدونة: كان مالك يقول في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز، وظاهرهما جلد مخروز: أنه يمسح عليهما. ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما. قال ابن القاسم: وقوله الأول أحب إلى إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك. اهـ قال ابن يونس: وهو أي قول مالك الأول- الصواب؛ لأنه إذا كان عليه جلد مخروز يبلغ الكعبين فهذا كالخف (نقله المواق في التاج والإكليل). وفي اختيار ابن القاسم القول الذي رجع عنه إمامه مالك، وتصريحه بأنه أحب إليه. وقول ابن يونس: إنه الصواب أكبر اعتبار في أن أصحاب الأئمة، كانوا يتجافون التقليد البحت، ولا يعولون إلا على الدليل، ويصبح ذلك مذهبا لهم في الحقيقة. وهكذا كان أمر صاحبي أبي حنيفة معه. وهكذا أصحاب الشافعي، فإن المزني كثيرا ما ينفرد بقول عن أستاذه الشافعي. وقد نقل النووي في آخر شرح خطبة المهذب عن إمام الحرمين أن المزني إذا انفرد برأي، فهو صاحب مذهب وقد اختار كثير من أصحاب الشافعي بعض مسائله التي رجع عنها، وأفتوا بها بعده. قال إمام الحرمين: المرجوع عنه ليس مذهبا للراجع، فإذا علمت حال القديم، ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله، وهم مجتهدون فأفتوا به اهـ فتأمل قوله: وهم مجتهدون، تعلم غلط ما يهرف به البعض من أنهم مجتهدون في المذهب، لا مطلقًا، فإنهم مجتهدون على الإطلاق، وليس كل مجتهد ذا أتباع، ومذهب مدون، على أنه لو خرج على قواعد الإمام لم يكن مذهبا له. قال الإمام النووي: وقد سبق اختلافهم في أن المخرج هل ينسب إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب اهـ.

ما روي عن الإمام الشافعي، وأصحابه في المسح على الجوربين

قال الإمام الترمذي في سننه (في باب المسح على الجوربين والنعلين) ما مثاله: وهو (أي المسح على الجوربين) قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد،

وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين، وإن لم يكونا منعلين، إذا كانا ثخينين اهـ.

ومعلوم أن الإمام الترمذي روى عن أصحاب الإمام الشافعي، ولذا قال في آخر كتابه السنن: ما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمَّد الزعفراني، عن الشافعي، وما كان من الوضوء، والصلاة، فحدثنا به أبو الوليد المكي، عن الشافعي، ومنه ما حدثنا أبو إسماعيل، قال: حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي، عن الشافعي، وذكر فيه أشياء عن الربيع، عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك، وكتب به إلينا اهـ. وقال الإمام الشيرازي في المهذب: وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين:

أحدهما: أن يكون صفيقا، لا يشف.

والثاني: أن يكون منعلا.

قال شارحه النووي وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد، المحاملي، وابن الصباغ، وغيرهم، ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين، ثم قال النووي والصحيح، بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب القفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي جاز كيف كان، وإلا فلا. اهـ.

مذهب الحنفية

قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع: وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين، أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين، لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز. ورُويَ أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس منه. فاستدلوا به على رجوعه، ثم قال: احتج أبو يوسف، ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح علي الجوربين"، ولأن الجواز في الخف لرفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع، وهذا المعنى موجود في الجورب اهـ.

مذهب الحنابلة

في الإقناع وشرحه: ويصح المسح على جورب صفيق أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل، أو كان من خرق وأمكنت متابعة المشي عليه. ثم قال: وحديث المغيرة "مسح صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين" يدل على أنهما كانا غير منعلين؛ لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين؛ لأنه

لا يقال: مسح على الخف ونعله اهـ.

ما قاله الإمام ابن رشد المالكي

قال رحمه الله في كتابه (بداية المجتهد): واختلفوا في المسح على الجوربين، وسبب اختلافهم اختلافُهُم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين، والنعلين، واختلافهم أيضا هل يقاس على الخف غيره، أم هي عبادة لا يقاس عليها، ولا يتعدى بها محلها، فمن لم يصح عنده الحديث، أو لم يبلغه، ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر، وجواز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين اهـ.

عادة ابن رشد في كتابه المذكور إيضاح مدارك المجتهدين، إلا أن كل مسألة تعددت فيها الدارك وتشعبت عنها الأقوال فالحق في واحد منها قطعا، وهو ما صح برهانه، وقوي مدركه. وقد صح البرهان هنا في المسح على الجوربين، وقوي مدركه بما نقلناه قبل، وننقله بعد، ولذا قال الإمام النووي في حديث صوم ست من شوال في مسلم في رده على الإمام مالك في كراهتها ما مثاله: إذا ثبتت السنة تترك، لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لها اهـ. وهكذا يقال في المسح على الجوربين ولا يترك بعد ثبوته لخلاف من خالف، ولقياس من قاس لأنه لا اجتهاد في مقابلة نص ونبرأ إلى الله من دفع النصوص بالأقيسة والآراء.

قال الإمام ابن القيم: من لم يقف مع النصوص، فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه، ويقول هذا قياس، ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه، ويقول هذا تخصيص، ومرة يترك النص جملة، ويقول: ليس العمل عليه. أو يقول هذا خلاف القياس، أو خلاف الأصول. ثم قال: ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس، فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به، وكم من أثر درس حكمه بسببه، فالسنن والآثار عند الآرائيين، والقياسيين خاوية على عروشها، معطلة أحكامها، معزولة عن سلطانها، وولايتها، لها الاسم، ولغيرها الحكم، وإلا فلماذا ترك حديث المسح على الجوربين (إلى آخر ما قاله، وعدده فانظره) أي مع أنه ثبت في السنة بل اقتضاه القياس أيضا كما ستراه في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

مذهب الظاهرية

قال الإمام ابن حزم نور الله مرقده في كتابه المحلى: اشتراط التجليد لا معنى له؛ لأنه لم يأت به قرآن، ولا سنة، ولا قياس، ولا قول صاحب، والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف الآثار، ولم يخص عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما اهـ.

يؤيده أن كل المروي في المسح على الجوربين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه قيد ولا شرط، ولا يفهم ذلك لا من منطوقه، ولا من مفهومه، ولا من إشارته، وجلي أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص، وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها، ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر، هذا أولا، وثانيا قدمنا أن الإمام أبا داود روى في سننه عن عدة من الصحابة المسح على الجوربين مطلقا غير مقيد كما قدمناه وهكذا كل من نقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين المسح على الجوربين لم يروه بقيد ولا شرط مما يدل على أن تقييده لم يكن معروفا في عصرهم التي هي خير القرون، وثالثا الجورب بين بنفسه في اللغة والعرف، كما نقلنا معناه عن أئمة اللغة، والفقه، ولم يشترط أحد في مفهومه، ومسماه نعلا ولا ثخانة. وإذا كان موضوعه في الفقه، واللغة مطلقا، فيصدق بالجورب الرقيق، والغليظ وغيره، والله أعلم.

ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية

قال رحمه الله في فتاويه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة، أو لم تكن في أصح قولي العلماء، ففي السنن "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه" وهذا الحديث إذا ثبت

فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف، وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلودا، أو قطنا، أو كتانا، أو صوفا، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف، فهذا لا تأثير له، كما لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى، وما لا يبقى. وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين، وهذا خلاف العدل، والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به من كتبه وأرسل به رسله، ومن فرق يكون هذا ينفذ الماء منه، وهذا

لا ينفذ منه فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير، ولو قال قائل: يصل الماء إلى الصوت أكثر من الجلد، فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثر كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة، وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية وكلاهما باطل، وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليها، وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه، ولا يستر إلا بالشد اهـ.

قال رحمه الله في فتوى أخرى: يجوز المسح على الزربول الذي يغطي الكعبين إذا ثبت بنفسه بلا شراع، وإن كان لا يثبت إلا بالتزرير أو السيور يجوز المسح عليه أيضا، فإنه يستر محل الفرض بنفسه، وهكذا الجورب الذي لا يثبت إلا بالخيوط، ولو ثبت بشيء منفصل عنه كالجورب الذي لا يثبت إلا بالنعل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من لبد، أو قطن، أو كتان أو جلود، ولا حاجة إلى اعتبار شروط لا أصل لها في الشرع، ويعود على مقصود الرخصة بالإبطال اهـ. وقال أيضا

في فتوى أخرى: يجوز المسح على اللفائف

(1)

وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد، أو خوف الحفاء، أو من جراح بها، ونحو ذلك، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر إما بإصابة البرد، أو التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين، والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى اهـ. وقال في خلال فتوى له: معلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب وهي العمائم ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز، فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذا، وهذا من أهل الحجاز، ثم قال: فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا تضييقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا. اهـ. كلامه رحمه الله.

الخاتمة

لا يخفى أن الرخص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي نعمة عظمى في كل حال، وعلى أي حال، وإنما يظهر تمام نعمة تشريعها في بعض الأحوال مثل رخصة المسح علي الجوربين في أيام البرد، وأوقات السفر، وحالات المرض، أو تشقق القدم، أو قشف الرجلين أو تورمهما مما يعرض، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم السَّريِّة الذين شكوا إليه ما أصابهم من البرد أن يسمحوا على العصائب والتساخين كما قدمنا، وقال من صحب عكرمة رضي الله عنه إلى واسط: ما رأيته غسل رجليه، إنما يمسح عليهما حتى خرج منها. رواه ابن جرير في تفسيره، وتقدم عن البدائع للقاساني أن أبا حنيفة رضي الله عنه رجع إلى قول أبي يوسف ومحمد في المسح

على الجوربين في آخر عمره، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أنهى الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه اهـ. ورجوع أبي حنيفة رضي الله عنه من فضله وانصافه، وللمجتهدين من تغير الاجتهاد والرجوع إلى ما فيه قوة وسداد ما عرف عنهم أجمعين وعد من مناقبهم، ومن أكبر العبر في هذه القصة قصة رجوع الإمام أبي حنيفة أن يرجع إمام، ويصرح برجوعه، ويأبى ألد الخصوم الرجوع، للحق، ولو تلي عليه من البراهين ما يلين له الحديد، ويصدع الجلاميد.

ولا غَرْوَ فالأئمة المجتهدون لهم من اللطف، والكمال ومحاسن الأخلاق، والإنصاف، والاعتراف بالحق ما سارت به الركبان. وليعتبر أيضا بالإمام الشافعي لما رحل من العراق إلى مصر، وأعاد البحث في مذهبه القديم كيف رجع عن كثير من مسائله، وعد ذلك من أسمى فضائله، وسبب ذلك التقوى وإيثار الأخرى فإنها تَزعُ المتقي عن إيثار الهوى والدنيا. وهكذا فعل الإمام أبو حنيفة في رجوعه إلى القول بالمسح على الجوربين. وقد يظن قوم أن التشدد في العزائم ومجافاة الرخص من التقوى، وحاشا لله، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم:"لا تشددوا على أنفسكم، فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم، فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع، والديار، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم". رواه أبو داود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه". رواه أحمد، والطبراني، وهو حديث صحيح. وعنه صلى الله عليه وسلم:"إن الله تعالى يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة ربه" رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته". رواه أحمد، وابن حبان، والبيهقي، عن ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم:"هلك المتنطعون".

رواه مسلم. نعم يوجد من خيار العباد ذوي الجد والاجتهاد من لا يأخذ إلا بالعزائم، لا زهدا في المأثور، ولا رغبة عن المرخص فيه المبرور، بل تربية للنفس على الأفضل، وأخذا بها إلى الأمثل، والأكمل، وهو ما يسميه الفقهاء بالاحتياط، والخروج من الخلاف إيثارا لما يكون فيه إجماع وائتلاف. وأصله في السنة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تورم قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: "أفلا أكون عبد شكورا"؟.

جعلنا الله من عباده الشاكرين، وفقهنا في الدين، وحشرنا مع الذين أنعم عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد الله رب العالمين. اهـ ما كتبه العلامة محمَّد جمال الدين القاسمي رحمه الله،

ببعض زيادة مما كتبه العلامة الألباني، وهو بحث منقح وتدقيق مصحح، لا يحتاج إلى تعليق، ولا يقبل الاستدراك والتشقيق عند من له إنصاف وتحقيق، والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌98 - بابُ التَّوْقِيتِ فِي المسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ للْمسَافِرِ

أي هذا باب ذكر ما يدل على التوقيت في المسح على الخفين للمسافر من الحديث.

والتوقيت: مصدر وقَّت الشيء: إذا جعل له حدّا.

قال في المصباح: الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر مّا، وكل شيء قدرت له حينا فقد وقته توقيتا، وكذلك ما قدرت له غاية، والجمع أوقات، وَوَقَّتَ الله الصلاة توقيتا، وَوَقَتَهَا يَقتها من باب وعد: حدد لها وقتا، ثم قيل لكل شيء محدود موقت ومؤقت. اهـ باختصار.

وإنما قدم التوقيت للمسافر موافقة للحديث حيث قدم التوقيت له على التوقيت للمقيم.

126 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: رَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ.

127 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، وَزُهَيْرٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ عَنِ

الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا، وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ.

رجال الإسنادين

الإسناد الأول: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد، أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت 10 تقدم في 1/ 1.

2 -

(سفيان) بن عيينة بن ميمون الهلالي مولاهم، الكوفي ثم المكي الثقة حجة 8 تقدم في 1/ 1.

3 -

(عاصم) بن بَهْدَلَة

(1)

، وهو ابن أبي النجود بنون وجيم الأسدي مولاهم الكوفي، أبو بكر المقرئ صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون، من السادسة، قال ابن سعد: كان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه. وقال أحمد: كان رجلا صالحا قارئًا للقرآن، وكان خيرًا ثقة. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال العجلي: كان صاحب سنة وقراءة، وكان رأسا في القراءة. وقال أبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: محله الصدق صالح الحديث. وقال النسائي: لا بأس

به. وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب، وهو ثقة. وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدارقطني: في حفظه شيء. مات سنة 128 (ع).

4 -

(زر) بكسر أوله، وتشديد الراء بن حُبيش بمهملة وموحدة

ومعجمة مصغرًا ابن حُبَاشَة -بضم المهلمة بعدها موحدة، ثم معجمة- ابن أوس بن بلال، وقيل: هلال. أبو مريم. ويقال: أبو مطرف الكوفي مخضرم أدرك الجاهلية. وثقه ابن معين، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. مات سنة 1 أو 2 أو 83، وهو ابن 127 سنة (ع). وفي (ت) ثقة جليل مخضرم.

5 -

(صفوان بن عَسَّال) بمهملة، المرادي صحابي معروف نزل الكوفة (ت س ق) وفي تهذيب التهذيب: الجَمَلي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، وروى عنه، وسكن الكوفة، وروى عنه زر بن حبيش، وعبد الله بن سلمة المرادي، وحذيفة بن أبي حذيفة، وأبو الغريف، وعبد الله بن خليفة وغيرهم. اهـ، أخرج له الترمذي، والمصنف، وابن ماجه.

الإسناد الثاني: فية عشرة

1 -

(أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاوي، ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة 261 (س). تقدم في 38/ 42.

(الرهاوي) بضم الراء وفتح الهاء، وآخره واو: نسبة إلى مدينة من بلاد الجزيرة ينسب إليها كثير من العلماء قاله في اللباب ج 2 ص 45.

2 -

(يحيى بن أدم) بن سليمان، الكوفي، أبو زكريا، مولي بني أمية ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة، مات سنة 203 (ع).

3 -

(سفيان الثوري) الإمام العلم الثقة الحجة تقدم غير مرة.

4 -

(مالك بن مغول) بكسر أوله، وسكون المعجمة، وفتح الواو، ابن عاصم بن غزية بن حارثة بن حديج بن بجيلة البجلي، أبو عبد الله الكوفي، قال أحمد: ثقة ثبت. ووثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي وغيرهم. وفي "ت" ثقة ثبت، من كبار السابعة، مات سنة 159، على الصحيح. (ع)

5 -

(زهير) بن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة ثقة ثبت الا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخره من السابعة، مات سنة 2، أو 3 أو 174، وكان مولده سنة 100، (ع). تقدم 38/ 42.

6 -

(أبو بكر بن عياش) بتحتانية، ومعجمة ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناظ بمهملة ونون مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه، وقيل: اسمه محمَّد، أو عبد الله، أو سالم، أو شعبة، أو رؤبة أو مسلم، أو خداش، أو مطرف، أو حماد، أو حبيب، عشرة أقوال.

ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، من السابعة مات سنة 194، وقيل: قبل ذلك بسنة، أو سنتين، وقد قارب المائة أخرج له مسلم في المقدمة، والباقون

(1)

.

7 -

(وسفيان بن عيينة). 8 - وعاصم، 9 - وزر، 10 - وصفوان هم الذين تقدموا في السند الأول.

لطائف الإسنادين

منها أن الأول: عال لأنه خماسي، والثاني نازل لأنه سداسي.

ومنها أنهم ثقات غير عاصم، فصدوق له أوهام، وابن عياش، فقد ساء حفظه لما كبر.

ومنها أنهم كوفيون إلا شيخيه: فقتيبة بغلاني، وأحمد رهاوي، وفيه من صيغ الأداء الإخبار، والتحديث، والعنعنة.

شرح الحديث الأول

(عن صفوان بن عسال) المرادي الصحابي رضي الله عنه أنه (قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم) أي يسر علينا. قال في المصباح: والرخصة: التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسره وسهله اهـ ج 1 ص 224.

وقال في شرح مراقي السعود: الرخصة لغة: السهولة واللين والمسامحة، واصطلاحا: الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف، من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، كما إذا تغير من حرمة الفعل، أو الترك إلى الحل.

فخرج بالتغير: ما كان باقيا على حكمه الأصلي، كالصلوات الخمس، وبالسهولة: نحو الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك، وحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، وبالعذر: ما تغير إلى سهولة لا لعذر، كحل ترك تجديد الوضوء بعد حرمته، وبقيام السبب للحكم الأصلي: النسخُ، كإباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين لعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين في صدر الإسلام، وقد زالت لكثرتهم بعد ذلك، وعذرها مشقة الثبات المذكور اهـ ج 1 ص 56.

(-إذا كنا مسافرين أن لا ننزع) يقال: نزعته من موضعه نزعا من باب ضرب: قلعته، وانتزعته مثله، قاله في المصباح.

(خفافنا) بالكسر ككتاب: جمع خف بالضم، أفاده في المصباح

(ثلاثة أيام ولياليهن) منصوب على الظرفية متعلق بننزع أي رخص في حالة كوننا مسافرين، في عدم نزع الخف. مقدار هذه المدة.

شرح الحديث الثاني

(عن زر) بكسر الزاي، ابن حبيش بالتصغير أنه (قال: سألت صفوان بن عسال) المرادي رضي الله عنه (عن) توقيت (المسح على الحفين؟ فقال) مجيبا عن ذلك (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على خفافنا و) أن (لا ننزعها ثلاثة أيام) أي مع لياليهن، كما هو في الرواية السابقة. قال السندي: ظاهره أن اعتبار المدة من وقت اللبس، لا من وقت المسح، أو الحدث اهـ ج 1 ص 84 (من غائط) متعلق بنزع، أي يأمرنا بأن لا ننزعها من هذه الأشياء الثلاثة قال في المصباح: الغائط:

المُطمَئنّ

(1)

الواسع من الأرض، والجمع غيطان، وأغواط، وغُوط، ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان، كراهة لتسميته باسمه الخاص؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة، فهو من مجاز المجاورة، ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه، وقالوا: تغوط الإنسان اهـ. ج 2 ص 457.

وقال في اللسان: الغوط أي بفتح فسكون عمق الأرض الأبعد، ومنه قيل للمطمئن من الأرض: غائط ولموضع قضاء الحاجة غائط؛ لأن العادة أن يقضي في المنخفض من الأرض حيث هو أستر له، ثم اتسع فيه حتى صار يطلق على النجو نفسه، قال أبو حنيفة الدينوري من بواطن الأرض المنبتة الغيطان، الواحد منها غائط، وكل ما انحدر في الأرض، فقد غاط، قال: وقد زعموا أن الغائط ربما كان فرسخا كانت به الرياض ويقال: أتى فلان الغائط، والغائط: المطمئن من الأرض الواسع والتغويط: كناية عن الحدث، والغائط: اسم العذرة نفسها؛ لأنهم كانوا يلقونها بالغيطان، وقيل: لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط، وقضوا الحاجة، فقيل مَنْ قضى حاجته: قد أتى الغائط، يكنى به عن العذرة. اهـ ج 7 ص 36.

(وبول) هو الماء الخارج من القبل، وفي المعجم الوسيط: البول: سائل تفرزه الكليتان، فيجتمع في المثانة حتى تدفعه، جمعه أبوال اهـ. ص 177.

يقال: بال الإنسان، والدابة، يبول، بَوْلا، ومَبَالا، فهو بائل، ثم استعمل البول في العين، وجمع على أبوال اهـ المصباح يعني أن البول مصدر استعمل استعمال الأسماء فجمع على أفعال، وقوله: في العين

أي الشيء وهو الماء الخارج من القبل.

(ونوم) قال في "المعجم الوسيط": النوم فترة راحة للبدن، والعقل، تغيب خلالها الإرادة، والوَعي جزئيا، أو كليا، وتتوقف فيها جزيئا الوظائف البدنية. اهـ ج 2 ص 965.

وقوله: (إلا من جنابة) أي لكن نزعها من جنابة، فالاستثناء منقطع، أو معنى قوله: من غائط وبول ونوم: أي من كل حدث، إلا من جنابة فالاستثناء متصل أفاده السندي.

وحاصل المعنى: أنه رخص لهم في المسح على الخفاف، وعدم نزعها عند الوضوء لأجل الغائط، والبول، والنوم، وأمرهم بنزعها للاغتسال من الجنابة. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث صفوان بن عسَّال رضي لله عنه

المسألة الأولى: في درجته: هو حديث صحيح بشواهده، قال الحافظ في التلخيص: قال الترمذي عن البخاري: حديث حسن، وصححه الترمذي، والخطابي، ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش عنه، وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن عاصم: أكثر من أربعين نفسا، وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بَخْت وإسماعيل بن أبي خالد، وطلحة بن مصرف، والمنهال بن عمرو ومحمد ابن سوقة، وذكر جماعة معه، ومراده أصل الحديث؛ لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة، والمرء مع من أحب، وغير ذلك، لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به، وقد روى الطبراني أيضا حديث المسح من طريق عبد الكريم أبي أمية، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زر، وعبد الكريم ضعيف، رواه البيهقي من طريق أبي روق، عن أبي الغريف، عن صفوان بن عسال ولفظه: "ليمسح أحدكم إذا كان مسافرًا على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن، وليمسح

المقيم يوما وليلة" ووقع: "أو ريح"، وذكر أن وكيعا تفرد بها، عن مسعر، عن عاصم. اهـ تلخيص ج 1 ص 157.

وقال العلامة المحقق الألباني في إروائه بعد ذكر من أخرجه من الأئمة ما نصه: وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال محمَّد بن إسماعيل يعني البخاري، هذا أحسن شيء في هذا الباب. قلت: وأخرجه ابن خزيمة أيضا، وابن حبان في صحيحيهما كما في نصب الراية (1/ 164، 182، 183) والحديث إنما سنده حسن عندي؛ لأن عاصمًا هذا في حفظه ضعف، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، نعم قد تابعه طلحة بن مصرف عند الطبراني في الصغير (ص 39) وطلحة ثقة إلا أن الراوي عنه أبا جناب الكلبي مدلس، وقد عنعنه، وكذلك تابعه حبيب ابن أبي ثابت عند الطبراني، كما ذكره الزيلعي- ولعله في الكبير لكن الراوي عنه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف. وخالفه المنهال بن

عمرو، فقال: عن زر بن حبيش الأسدي، عن عبد الله بن مسعود قال:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من مراد يقال له: صفوان بن عسال فقال: يا رسول الله إني أسافر بين مكة والمدينة، فأفتني عن المسح على الخفين؟ فقال" فذكره بدون الاستثناء.

قلت: فجعله من مسند ابن مسعود، وهو شاذ وفي الطريق إلى المنهال الصعق بن حزن، وهو صدوق يهم، كما قال الحافظ. وللحديث طريق آخر من رواية أبي رَوْق، عطية بن الحارث قال: ثنا أبو الغريف، عبد الله بن خليفة، عن صفوان بن عسال، دون الاستثناء أيضا. أخرجه أحمد، والطحاوي، والبيهقي، وسنده ضعيف، أبو الغريف هذا قال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وقد تكلموا فيه، وهو شيخ من نظراء أصبغ ابن نباته كما في الجرح ج 2/ 2/ 213، وأصبغ عنده لين الحديث.

(تنبيه) ادعى ابن تيمية

(1)

أن لفظ (ونوم) مدرجة في هذا

الحديث، وهي دعوى مردودة، فهي ثابتة عند الجميع ثبوت ما قبلها، ولم أجد من سبقه إلى هذه الدعوى على خطئها. ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء: كالغائط، والبول، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة، وهو الصواب. انتهى كلام الألباني في إروائه ببعض اختصار ج 1 ص 140، 141.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في تحقيق القول في نقض الوضوء بالنوم، وأن الراجح عدم القول بالنقض مطلقًا جمعًا بين النصوص المختلفة في الباب إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء.

المسألة الثانيه: في المواضع التي ذكره فيها النسائي في سننه: قال أبو الحجاج المزي: حديث "أتيت صفوان بن عسّال أسأله عن المسح على الخفين" الحديث أخرجه النسائي في الطهارة (114)، عن عمرو بن علي، وإسماعيل بن مسعود، كلاهما عن يزيد بن زريع، وفي (113) عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة وفي (98/ 2) وعن أحمد بن سليمان، عن يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، ومالك بن مغول، وزهير بن معاوية، وأبي بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة وفي 98/ 1، عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة ستتهم عن عاصم، بقصة المسح، وأخرجه في التفسير في الكبرى عن محمَّد ابن النضر بن مساور، عن حماد بن زيد، عن عاصم، عن زرّ، عنه. اهـ ج 4 ص 192، 193. ببعض تصرف.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم: أخرجه الترمذي، وابن ماجه.

فأخرجه الترمذي بطوله، وفيه قصة الهوى، وقصة باب التوبة، في الدعوات (103/ 1) عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، و 103/ 2 عن أحمد بن عبدة الضبي، عن حماد بن زيد كلاهما عن عاصم بن أبي

النجود، عن زر بن حبيش، عنه به، وقال حسن صحيح، وفي الزهد (50/ 3) عن محمود بن غيلان، عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عن عاصم ببعضه:"جاء أعرابي جَهْوَريُّ الصوت، فقال: يا محمَّد، الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحب"، وفي (50/ 4) عن أحمد بن عبدة الضبي، عن حماد بهذه القصة، نحو حديث محمود، وفي الطهارة (71/ 2) عن هناد، عن أبي الأحوص،

عن عاصم بقصة المسح.

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (62/ 5) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة بقصة المسح، وفي الفتن (22/ 3) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عاصم بقصة التوبة. أفاده المزي ج 4 ص 192، 193.

وأخرجه أحمد 4/ 239، 340، والشافعي 1/ 33، والدارقطني 2/ 1 والطحاوي 1/ 49، والطبراني ص 50 والبيهقي 1/ 114، و 276 و 282 و 289 أفاده الألباني في الإرواء ج 1 ص 140.

المسألة الرابعة: من فوائد حديث الباب سماحة الشريعة الإسلامية، وسهولتها في مواضع الحرج حيث إنها أباحت المسح على الخفين.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ج 1 ص 480 ما حاصله: وفي هذا الحديث فوائد:

(إحداها): جواز المسح على الخف.

(الثانية): أنه مؤقت (الثالثة) أن وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة (الرابعة) أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة، وما في معناه من الأغسال الواجبة والمسنونة (الخامسة) جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر (السادسة) أن الغائط، والبول، والنوم، ينقض

الوضوء وهو محمول على نوم غير ممكن مقعدته (السابعة) أنه يؤمر بالنزع للجنابة في أثناء المدة حتى لو غسل الرجل في الخف، ثم أحدث، وأراد المسح لم يجز. وفيه غير ذلك من الفوائد. والله أعلم. اهـ كلام النووي.

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في تحديد وقت المسح: قال النووي أيضاج 1 ص 483 ما نصه: (فرع): في مذاهب السلف في توقيت مسح الخف: مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وأصحابهم، وجمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم أنه مؤقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

قال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم.

وقال الخطابي: التوقيت هو قول عامة الفقهاء. قال ابن المنذر:

وممن قال بالتوقيت: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو زيد الأنصاري، وشريح، وعطاء، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، وحكي أيضا عن الحسن بن صالح، والأوزاعي، وأبي ثور.

وقالت طائفة: لا توقيت، ويمسح ما شاء حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، وربيعة، والليث، وأكثر أصحاب مالك، وهو المشهور عن مالك، وفي رواية عنه أنه مؤقت. وفي رواية مؤقت للحاضر دون المسافر. قال ابن المنذر: وقال سعيد بن جبير: يمسح من غدوه إلى الليل. واحتج من قال: لا توقيت بما أخرجه أبو داود وغيره عن أبي بن عمَارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: "نعم" قال: يوما؟ قال: "يوما" قال: ويومين؟ قال: "ويومين"، قال: وثلاثة قال: "نعم، وما شئت" وفي رواية حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم ما بدا لك".

وبما أخرجه أبو داود أيضا من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسح على الخفين للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم وليلة" زاد في رواية "ولو استزدناه لزادنا".

وبحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة".

وبحديث عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا،

قال: أصبت السنة. وفي رواية قال: لبستهما يوم الجمعة. واليوم يوم الجمعة ثمان. قال: أصبت السنة. رواه البيهقي، وغيره. وعن ابن عمر أنه كان لا يوقت في الخفين وقتا.

واحتج الجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت. منها حديث علي رضي الله عنه الآتي في الباب التالي، وهو حديث صحيح، رواه مسلم.

وبحديث صفوان بن عسال المذكور في الباب وهو صحيح أيضا كما بيناه.

وبحديث أبي بكرة: أن النبي كل صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين؟ فقال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة"، وهو حديث حسن. قال البيهقي: قال الترمذي: قال البخاري: هو حديث حسن، وبحديث خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم" حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذي وغيرهما، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وبحديث عوف بن مالك الأشجعي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة

تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة" قال البيهقي: قال: الترمذي: قال البخاري: هذا الحديث حسن، والأحاديث في التوقيت كثيرة.

قال النووي: وأما الجواب عن احتجاج الأولين بحديث أبي بن عمارة فهو أنه حديث ضعيف بالاتفاق اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه:

قال الحافظ في التلخيص ج 1 ص 162 ما معناه: حديث أبي بن عمارة رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم في المستدرك قال أبو داود: ليس بالقوي، وضعفه البخاري، فقال: لا يصح، وقال أبو داود: اختلف في إسناده، وليس بالقوي، وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم، وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره، وقال الدارقطني: لا يثبت. وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كبيرا وقال ابن عبد البر: لا يثبت، ليس له إسناد قائم، ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه. قلت: وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات. اهـ تلخيص.

قال النووي: ولو صح لكان محمولا على جواز المسح أبدا بشرط مراعات التوقيت لأنه إنما سأل عن جواز المسح، لا عن توقيته، فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم:"الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين" فإن معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى، وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين، وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين، فكذا هنا.

والجواب عن حديث خزيمة أنه ضعيف بالاتفاق، وضعفه من وجهين: أحدهما: أنه مضطرب. والثاني أنه منقطع، قال شعبة: لم

يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجَدَلي.

قال البخاري: ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة. قال البيهقي: قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح. ولو صح لم تكن فيه دلالة لأنه ظن أن لو استزاده لزاده، والأحكام لا تثبت بهذا. اهـ كلام النووي. ج 1 ص 485.

قال الجامع عفا الله عنه:

وقد اعترض الحافظ على النووي في دعواه الاتفاق على ضعف حديث خزيمة، ونصه في التلخيص: حديث خزيمة بن ثابت "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، ولوا استزدناه لزادنا". رواه أبو داود بزيادته، وابن ماجه بلفظ "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا" ورواه ابن حبان باللفظين جميعا. ورواه الترمذي، وغيره بدون الزيادة، قال الترمذي: قال البخاري: لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة، وذكر الترمذي أيضا عن يحيى بن معين أنه قال: صحيح. وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة مرفوعا والصحيح عن النخعي، عن الجدلي بلا واسطة. وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث وتصحيح ابن حبان له يرد عليه مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضا كما تقدم، والله أعلم.

"تنبيه" رواية النخعي ليس فيها الزيادة المذكورة، وقال في الإمام: أصح طرقه رواية زائدة سمعت منصورا يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي، ومعنا إبراهم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال

التيمي: ثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجَدلي، عن خزيمة. فذكره بتمامه. أخرجها البيهقي، ورواها حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، بلا زيادة الاستزادة. أخرجه الطبراني. اهـ كلام الحافظ. ج 1 ص 161.

قال النووي: وأما حديث أنس فضعيف، رواه البيهقي وأشار إلى تضعيفه. وأما الرواية عن عمر، فرواها البيهقي، ثم قال: قد روينا عن عمر التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة أولى، والمروي عن ابن عمر يجاب عنه بهذين الجوابين. والله أعلم. اهـ كلام النووي ج 1 ص 485.

قال الجامع عفا الله عنه:

الحاصل أن الراجح مذهب من يقول بالتوقيت، لقوة دليله. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌99 - التَّوْقيتُ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفيَّيْنِ

أي هذا باب يذكر فيه الحديث الدال على مشروعية تحديد المسح على الخفين للمقيم. وتقدم الكلام على معنى التوقيت في الباب السابق.

128 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا

(1)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا

(2)

الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، يَعْنِى فِي الْمَسْحِ.

129 -

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتِ: ائْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي. فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثًا.

رجال الإسنادين أما الإسناد الأول: ففيه ثمانية

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) بن مَخْلد الحنظلي أبو محمَّد المروزي المعروف بابن راهويه ثقة حجة، 10 تقدم 2/ 2.

2 -

(عبد الرزاق) بن همام الصنعاني ثقة 9، تقدم في 61/ 77.

3 -

(الثوري) سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي الإمام العلم الحجة 7 تقدم في 33/ 37.

4 -

(عمرو بن قيس المُلَائي) بضم الميم، وتخفيف اللام، والمد، أبو عبد الله. الكوفي وثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وأبو زرعة، والعجلي، وقال: من كبار الكوفيين متعبد. وقال ابن حبان: كان من ثقات أهل الكوفة ومتقنيهم، وعباد أهل بلده وقرائهم. وفي "ت" ثقة متقن عابد، من السادسة، مات سنة بضع وأربعين ومائة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد، الباقون.

وقوله (الملائي): نسبة إلى الملاءة التي تستتر بها النساء.

قال السمعاني: وظني أن هذه النسبة إلى بيعها

(1)

.اهـ اللباب ج 3 ص 277.

5 -

(الحكم بن عتيبة) بالمثناة، ثم الموحدة مصغرا، أبو محمَّد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة 113 أو بعدها وله- نيف وستون سنة تقدم في 86/ 104.

6 -

(القاسم بن مخيمرة) بالمعجمة مصغرا، أبو عروة الهمداني بفتح فسكون الكوفي نزيل الشام، وثقه ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وابن خراش، وغيرهم. وفي "ت" ثقة فاضل. من الثالثة، مات سنة

مائة. علق عنه البخاري، وأخرج له الباقون.

7 -

(شريح بن هانئ) بن يزيد الحارثي المذحجي أبو المقدام الكوفي مخضرم ثقة قتل مع ابن أبي بكرة بسجستان. تقدم في 8/ 8.

8 -

(علي) بن أبي طالب، أبو الحسن الهاشمي أحد الخلفاء الأربعة رضي الله عنه تقدمت ترجمته 74/ 91.

لطائف هذا الإسناد

منها أنه من ثمانياته.

ومنها أن رواته كلهم ثقات، وأنهم كوفيون إلا إسحاق فمروزي، وعبد الرزاق فصنعاني.

ومنها أن فيه ثلاثة من التابعين يروى بعضهم، عن بعض: وهم الحكم، والقاسم، وشريح.

ومنها بأن فيه الإخبار، والإنباء

(1)

، والعنعنة، والقول.

رجال الإسناد الثاني: سبعة

1 -

(هناد بن السري) بن مصعب، أبو السري، الزاهد، الكوفي ثقة 10، تقدم في 23/ 25.

2 -

(أبو معاوية) محمَّد بن خازم بمعجمتين- الضرير الكوفي، عمي وهو صغير، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهم في حديث غيره، من كبار التاسعة، مات سنة 195 - وله -82 - سنة، وقد رمي بالإرجاء، تقدم في 26/ 30.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي، الكاهلي، أبو محمَّد، الكوفي، ثقة حافظ من -5 - تقدم في 17/ 18. وأما (4) و (5) و (6) فقد سبق ذكرهم في السند السابق.

7 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي لله عنها، تقدمت ترجمتها في 5/ 5.

لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سباعياته، وأن رجاله كلهم ثقات، أجلاء، وأنهم كوفيون إلا عائشة رضي الله عنه، فمدنية.

ومنها أنه أعلى من السند الأول لأنه سباعي بخلاف الأول، فثماني.

ومنها أن فيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعمش، والحكم، والقاسم، وشريح.

ومنها أن فيه الإخبار، والعنعنة، والقول.

شرح الحديث الأول

(عن علي رضي الله عنه أنه (قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي قدر مدة المسح (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن) وجعل مدة المسح (يوما وليلة للمقيم) قال المصنف، أو أحد الرواة مفسرا لهذا الحديث (يعني) أي يقصد علي رضي الله عنه بقوله: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (في المسح) أي تقدير مدة المسح.

وحاصل معنى الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح للمسافر بثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم بيوم وليلة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث الثاني

(عن شريح) بصيغة التصغير. (بن هانئ) الحارثي الكوفي التابعي، أنه (قال: سألت عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها قال المجد: رضي عنه، وعليه، يرضى، رضًا ورضْوانا -يعني بالكسر فيهما- ويضمان، ومرضاة: ضد سخِط، فهو راض، ورضيّ ورَض اهـ "ق" باختصار، ومعنى رضي الله عنها: قبل عملها وجازاها عليه.

(عن المسح على الخفين) أي عن حكمه، أو عن مدته (فقالت) مرشدة إلى الأعلم به (ائت عليا، فإنه) الفاء للتعليل، أي لأنه (أعلم

بذلك) أي بحكم المسح، أو مدته (مني) وفيه أنه ينبغي للعالم إذا سئل عن مسألة، وهناك من هو أعلم بالحكم منه أن يرشد السائل إليه، نصيحة له؛ لأن الدين النصيحة. قال شريح:(فأتيت عليا، فسألته عن) حكم (المسح) أو عن وقته (فقال) مجيبا عن المسألة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمرنا) أي أمر إباحة لا إيجاب (أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثًا) أي من الأيام والليالي، وإنما ذَكَّرَ ثلاثا مع أن اليوم مُذكَّر؛ لأن محل وجوب التأنيث مع المذكر والتذكير مع المؤنث إذا ذكر المعدود بعد اسم العدد، فأما إذا حذف كما في هذا المحل، وكما في حديث "وأتبعه ستا من شوال"- أو قدم كما في قولك: مسائل تسع، ورجال تسعة جاز الوجهان، كما نقله النووي عن النحاة. انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ج 2 ص 135. وبالله التوفيق.

مسائل تتعلق بحديث علي رضي الله عنه

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند الصنف:

أخرجه هنا 99/ 128 - ، 129 - بهذين الإسنادين، وفي الكبرى 131 بالإسناد الثاني.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول، وغيرهم.

أخرجه مسلم في الطهارة (24/ 1) عن إسحاق، عن عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس، وفي (24/ 2) عن إسحاق، عن زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة.، و (24/ 3) عن زهير بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش- ثلاثتهم عن الحكم، عن القاسم به.

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (86/ 1) عن محمَّد بن بشار بندار، عن غندر، عن الحكم، عن القاسم، به. أفاده المزي في الأطراف ج 7 ص 384، 385. وأخرجه أحمد.

المسألة الرابعة: في فوائد هذا الحديث:

من فوائده: مشروعية المسح على الخفين، وتحديد وقته، وكونه ثلاثا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، وسؤال أهل العلم فيما يجهله من أمور الدين، وإرشاد العالم السائل إلى من هو أعلم بالفتوى منه لأن ذلك من النصيحة، لحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال:"الدين النصحية ثلاثا".

المسألة الخامسة: أنه تقدم في الباب السابق تحقيق الخلاف في توقيت المسح وعدمه. وأن الجمهور على التوقيت، وهو الحق.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة والمغيرة، وأبي زيد الأنصاري: هؤلاء من الصحابة. وروي عن

جماعة من التابعين: منهم شريح القاضي، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز.

وقال أبو عمر بن عبد البر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، وهو الأحوط عندي؛ لأن المسح ثبت بالتواتر، واتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم، فلما قال أكثرهم: لا يجوز

المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها، فالواجب لحى العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يُجمعُوا على المسح، ولم

يجمعوا فوق الثلاث للمسافر، ولا فوق اليوم للمقيم اهـ التمهيد ج 11 ص 153.

وقال الشوكاني بعد ما ذكر ما تقدم من الأقوال: فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر، واليوم والليلة للمقيم. اهـ نيل ج 1 ص 276.

قال الجامع عفا الله عنه: والحاصل أن الراجح هو ما عليه الجمهور

لقوة الدليل، كما أسلفت في الباب السابق. والله أعلم.

المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في ابتداء مدة المسح: قال النووي في المجموع ج 1 ص 486: ماحاصله: مذهبنا ومذهب أبي حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوري، وجمهور العلماء، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وداود: أن ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف، فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا انقضت المدة، ولم يجز المسح بعد ذلك حتى

يستأنف لبسها على طهارة، وما لم يحدث لا تحسب المدة، فلو بقي بعد اللبس يوما على طهارة اللبس، ثم أحدث استباح بعد الحدث يوما وليلة إن كان حاضرا، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرًا.

وقال الأوزاعي، وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد، وداود، وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر، وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكى الماوردي، والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس. واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم "يمسح المسافر ثلاثة أيام"، وهي أحاديث صحاح، كما سبق، وهذا تصريح بأنه ثلاثة ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح.

واحتج القائلون: من أول الحدث بعد اللبس برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان "من الحدث إلى الحدث" وهي زيادة غريبة ليست ثابتة.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه النووي رحمه الله مع مخالفته لمذهبه هو عين التحقيق من هذا الإمام المحقق الجليل، حيث دار مع الدليل أينما دار، وما تجمد على المذهب، وهذا هو الذي يجب على

المسلم أن يلتزمه، ويتمسك به، وهو الذي كان عليه السلف الصالحون من الصحابة، والتابعين، كانوا إذا وقع بينهم اختلاف في أي مسألة ردوه إلى كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأخذون ما وافق النص، ولا يعدلون عنه، قال الله تعالى {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} الآية [النساء: 59]. فنصيحتي لمقلدي المذاهب أن يقارنوا أقوال الأئمة بالنصوص الصحيحة، فيأخذوا ما اتفق معها، ولا يتجمدوا على قول إمامهم، ولا يتعصبوا له، بل التحمس يكون للحق، وهذه هي وصية الأئمة كلهم لأتباعهم كما هو مشهور في تراجمهم رحمهم الله تعالى. والله أعلم.

المسألة السابعة: في اختلاف العلماء في الخف المخرّق: قال النووي في المجموع ما حاصله: أنه الصحيح الجديد في مذهب الشافعي أنه لا يجوز المسح على الخف المخرق في محل الفرض، وبه قال معمر بن

راشد، وأحمد بن حنبل، وحكى ابنُ المنذر عن سفيان الثوري، وإسحاق ويزيد بن هارون، وأبي ثور: جواز المسح على جميع الخفاف، وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجليه. وعن مالك رضي الله عنه: إن كان الخرق يسيرا مسح، وإن كان كثيرا لم يجز المسح. وعن أبي حنيفة وأصحابه إن كان الخرق قدر ثلاثة أصابع لم يجز المسح، وإن كان دونه جاز، وعن الحسن البصري إن ظهر أكثر من أصابعه لم يجز.

قال ابن المنذر: بقول الثوري أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف.

واحتج القائلون: بالجواز على اختلاف مذاهبهم بما احتج به ابن المنذر، وبأنه جوز المسح رخصة وتدعوا الحاجة إلى المخرق، وبأنه لا تخلو الخفاف عن الخرق غالبا، وقد يتعذر خرزه، لا سيما في السفر،

فعفي عنه، للحاجة، وبأنه خف يحرم على المحرم لبسه وتجب به الفدية فجاز المسح عليه كالصحيح.

واحتج القائلون: بالمنع بأن ما انكشف من الرجل حكمه الغسل وما استتر حكمه المسح، والجمع بينهما لا يجوز فغلب حكم الغسل، كما لو انكشفت إحدى الرجلين واستترت الأخرى. اهـ كلام النووي بتغيير يسير.

وقال العلامة ابن رشد في بدايته بعد ذكر ما تقدم من الأقوال ما نصه: وقال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم، قلت: هذه المسألة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، اهـ بداية ج 1 ص20.

وكتب العلامة محدث العصر الألباني في رسالته

(1)

"إتمام النصح في أحكام المسح" كلاهما حسنا أحببت إيراده هنا لتحقيقه المسألة تَمَام تحقيق.

قال: وأما المسح على الخف، أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فأكثرهم يمنع منه على اختلاف طويل بينهم تراه في مبسوطات الكتب الفقهية، والمحلى. وذهب غيرهم إلى الجواز، وهو الذي نختاره. وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة، فمن منع، واشترط السلامة من الخرق، أو وضع له حدا فهو مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" متفق عليه. وأيضا فقد صح عن الثوري أنه قال: امسح عليها ما تعلقت به رجلك، هل كانت خفاف

المهاجرين والأنصار الا مخرقة، مشققة، مرقعة؟. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (753) ومن طريقه البيهقي (1/ 83) وقال ابن حزم

(2/ 100) فإن كان في الخفين، أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم، أقل القدم أو أكثرها، فكل ذلك سواء، والمسح على كل ذلك جائز، ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء، وهو قول سفيان الثوري، وداود، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، ويزيد بن هارون، ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض، ثم رد عليها، وبين أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله: لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يُمسَحُ عليه أن يغسلا، وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء، بهذا جاءت السنة {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرقَ خرقا فاحشا أو غير فاحش. وغير المخرق، والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي، فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض، ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحي به، ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان، حاشاه من ذلك فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال، والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته (ص 13) ويجوز على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء.

قلت: ونسبه الرافعي في شرح الوجيز (2/ 370) للأكثرية، واحتج

له بأن لقول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة، فوجب أن يمسح.

ولقد أصاب رحمه الله. اهـ كلام العلامة الألباني.

قال الجامع عفا الله عنه:

هذا تحقيق نفيس حقيق بالقبول، وما عداه قول لا يؤيده منقول، والحاصل أن الراجح جواز المسح على جميع أنواع الخف، سالمها، ومخرقها، لعموم الأدلة في الجميع، والله أعلم.

المسألة الثامنة: في اشتراط الطهارة في لبس الخف.

قال العلامة ابن رشد في بدايته ص (21، ج 1): وأما شرط المسح على الخفين، فهو أن تكون الرجلان طاهرتين يطهر الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب، وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة، وغيره، إذ أراد ينزع الخف عنه، فقال عليه الصلاة والسلام:"دعهما، فإني أدخلتهما، وهما طاهرتان"، والمخالف

حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية.

واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه، ثم أتم وضؤه هل يمسح عليهما؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب، ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك، ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع الأعضاء لم يُجزْ ذلك، وبالقول الأول قال أبو حنيفة، وبالقول الثاني قال الشافعي، ومالك إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام "وهما طاهرتان"

فأخبر عن الطهارة الشرعية. وفي بعض روايات حديث المغيرة "إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما" وعلى هذه الأصول يتفرع فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه، وقبل أن يغسل الأخرى، فقال مالك: لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال أبو حنيفة، والثوري والمزني والطبري، وداود: يجوز له المسح، وبه قال جماعة من أصحاب مالك: منهم مطرف، وغيره، وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح اهـ كلام ابن رشد.

قال الجامع عفا الله عنه: والراجح عندي قول من اشترط لبسهما على طهر كامل لظاهر قوله: "وهما طاهرتان"، والله أعلم.

المسألة التاسعة: في نواقض مسح الخف: قال ابن رشد في بدايته ج 1 ص 22: فأما نواقض هذه الطهارة، فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا؟ قال قوم: إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية، وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه، وممن قال بذلك مالك، وأصحابه، والشافعي، وأبو حنيفة، إلا أن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة. وقال قوم: طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل، وممن قال بهذا القول داود، وابن أبي ليلى: وقال الحسن بن حي: إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته، وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين، وهذه المسألة هي مسكوت عنها، يعني أنه لم يرد نص بتبيينها- وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة، أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين؟ فإن قلنا: هو أصل

بذاته فالطهارة باقية وإن نزع الخفين، كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما، وإن قلنا: إنه بدل، فيحتمل أن يقال: إذا نزع الخف بطلت الطهارة، وإن كنا لا نشترط الفور، ويحتمل أن يقال: إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور. وأما اشتراط الفور من حيث نزع الخف فضعيف، وإنما هو شيء يتخيل. فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب. اهـ كلام ابن رشد رحمه الله.

وكتب العلامة الألباني في الرسالة المتقدمة ما نصه:

اختلف العلماء أيضا فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على أقوال ثلاثة: الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط. الثالث: أن عليه إعادة الوضوء. وبكل من هذه الأقوال: قد قال به طائفة من السلف، وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في المصنف (1/ 210/ 809 - 813) وابن أبي شيبة (187 - 188) والبيهقي (1/ 289 - 290).

ولا شك أن القول الأول هو الأرجح؛ لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرًا من الله، والقول بغيره ينافي ذلك، كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم، ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل مرجحين: الأول: أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم خلعهما، ثم صلى. والآخر موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حَلَق لم يجب عليه أن يعيد المسحَ بَلْهَ الوضوء، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في اختياراته ص 15: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل

قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد، وقول الجمهور، وهو مذهب ابن حزم أيضا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف فإنه نفيس (المحلى 2/ 105) وأما ما رواه ابن أبي شيبة (1/ 187) والبيهقي (1/ 289) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في- الرجل يمسح على خفيه، ثم يبدو له أن ينزع خفيه قال: يغسل قدميه. ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا، وكان يدلس. وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه. ورجاله ثقات غير علي بن محمَّد القرشي، فلم أعرفه. ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا:"المسح على الخفين ثلاثة أيام وليالها للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع". وقال: تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي.

قلت: هذه الزيادة "ما لم يخلع" منكرة لتفرد هذا الضعيف بها، وعدم وجود الشاهد لها. اهـ كلام المحقق الألباني.

قال الجامع عفا الله عنه:

كلام العلامة الألباني هذا في غاية الحسن، والتحقيق. والله أعلم.

المسألة العاشرة: في مذاهب العلماء في انتهاء مدة المسح هل ينقض أم لا؟

كتب العلامة الألباني في رسالته أيضا ما نصه:

انتهاء المدة هل ينقض الوضوء؟ للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي. الأول: يجب استئناف الوضوء. الثاني: يكفيه غسل القدمين. والثالث: لا شيء بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث، قاله النووي رحمه الله قلت: وهذا القول الثالث أقواها. وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا، فقال: - رحمه

الله - (1/ 527) وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة، وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر، وهو المختار الأقوى، وحكاه أصحابنا عن داود.

قلت: وحكاه الشعراني في الميزان (1/ 150) عن الإمام مالك، وحكى النووي عنه غيرَه فليحقق. وهو الذي ذهب إليه ابن تيمية تبعا لابن حزم، وذكر هذا -يعني ابن حزم- في القائلين به إبراهيم النخعي وابنَ أبي ليلي، ثم قال (2/ 94): وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء، ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وإنما نهى النبي عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم. فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه، وقَوَّلَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فمن فعل ذلك واهمًا فلا شيء عليه، ومن فعل ذلك عامدًا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر، والطهارة لا ينقضها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته، ولم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث، وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث، ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت، لا عن بعض أعضائه، ولا عن جميعها، فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ، وما على قدميه، ويتوضأ، ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا وبالله تعالى التوفيق. اهـ كلام العلامة الألباني حفظه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الذي اختاره هؤلاء الأئمة: ابن المنذر وابن حزم، والنووي، وابن تيمية، وحققه الألباني، هو الراجح عندي لوضوح دليله، والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌100 - صِفَةُ الوُضُوءِ مِنْ غيْر حَدَثٍ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كيفية الوضوء من غير أن يحصل للشخص ما يوجب الوضوء، بل أراد تجديده، لكونه عبادة موجبة لمحو الذنوب والخطايا كما تقدم ذلك في حديث عبد الله الصنابحي في الباب (85)، في (ح 103) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضاء العبد المؤمن

فتمضض

…

" الحديث. فإنه عام يدخل فيه المحدث وغيره.

وسيأتي تحقيق المسألة في المسائل الآتية آخر الباب إن شاء الله تعالى.

130 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا، وَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هَذَا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(عمرو بن يزيد) أبو بُرَيد -بموحدة وراء مصغرا- الجَرْمي بفتح الجيم صدوق من الحادية عشرة.

وفي تهذيب التهذيب (ج 8/ ص 120): عمرو بن يزيد أبو يزيد

(1)

الجرمي البصري، روى: عن أمية بن خالد، وبهز بن أسد، وأبي داود الطيالسي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، ومحمد بن أبي عدي، وسيف بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن مهدي، وغندر، وروح بن عبادة، وغيرهم. وعنه النسائي وأبو حاتم وأبو بكر البزار، وأحمد بن حماد بن سفيان، وأبو بكر محمَّد بن الحسن بن مكرم، وعُمر بن محمَّد ابن بجير، وعبد الله بن محمَّد بن ناجية، وأحمد بن محمَّد بن الجهم، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب. اهـ تهذيب التهذيب. تفرد به المصنف.

2 -

(بهز بن أسد) العمي

(2)

أبو الأسود البصري ثقة، ثبت، من التاسعة، مات بعد المائتين، وقيل: قبلها. تقدم في 24/ 28.

3 -

(شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي، ثم البصري، الثقة، الحجة من -7 - ، تقدم في 24/ 26.

4 -

(عبد الملك بن ميسرة) الهلالي أبو زيد، العامري، الكوفي الزرّاد. وثقه ابن معين، وابن خراش، والنسائي، وأبو حاتم، وابن حبان، وابن سعد، والعجلي، وابن نمير، وذكره البخاري فيمن مات في العشر الثاني من المائة الثانية. وفي "ت" ثقة من الرابعة. أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

5 -

(النَّزَّال بن سَبْرَة) -بفتح المهملة، وسكون الموحدة الهلالي الكوفي، ثقة من الثانية، وقيل: إن له صحبة.

وفي تهذيب التهذيب: مختلف في صحبته. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر، ويقال: مرسل، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وسراقة ابن مالك وأبي مسعود الأنصاري. وعنه عبد الملك بن ميسرة الزرَّاد

(1)

والشعبي، وإسماعيل بن رجاء، والضحاك بن مزاحم. قال العجلي: كوفي تابعي، ثقة، من كبار التابعين، وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وكذا ابن سعد، وقال: كان ثقة، وله أحاديث، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: النزال ثقة لا يسأل عنه، وقال: وقال أبي: لا بأس به. وقال الحاكم عن الدارقطني: تابعي كبير. وقال ابن عبد البر: ذكروه فيمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم له رواية إلا عن علي، وابن مسعود، وهو معدود في كبار التابعين. أخرج له الترمذي في الشمائل، والباقون سوى مسلم.

6 -

(علي) بن أبي طالب رضي الله عن. تقدمت ترجمته في 47/ 91.

لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سداسيات المصنف.

ومنها أن رواته كلهم ثقات إلا شيخه فقال في التقريب: صدوق، ووثقه المصنف كما تقدم قريبًا.

ومنها أن الثلاثة الأولين بصريون، والباقون كوفيون.

ومنها أن فيه رواية صحابي، عن صحابي إن صحت صحبة النزال،

وإلا فرواية تابعي، عن تابعي، وهما عبد الملك، والنزال، وهذا هو الذي مال إليه الحافظ في الإصابة (ج 3 ص 523) حيث قال بعد ذكر الخلاف المتقدم في صحبته: والمعروف أنه مخضرم اهـ.

ومنها أن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة، والسماع.

شرح الحديث

(عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر) وعند ابن حبان: قال: صليت مع علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه- الظهر ثم انطلق إلى مجلس له كان يجلسه في الرَّحْبَة فقعد،

وقعدنا حوله، حتى حضرت العصر .... (ثم قعد لحوائج الناس) أي لينظر في مهماتهم من تعليم أمور الدين، وإصلاح ذات البَيْن، وفصل الخصومات، ونحو ذلك.

والحوائج: جمع حاجة على غير قياس. وذكر الأصمعي أنه مولد، والجمع حاجات، وحَاجٌ ذكره في الفتح ج 12 ص 187.

وقال في اللسان ج 2 ص 242: الحاجة والحائجة: المَأْرَبَةُ، معروفة.

قال: وجمع الحاجة حَاجٌ، وحِوَج -يعني بكسر ففتح- وجمع الحائجة: حوائج. وقال الأزهري: الحاجُ -يعني بتخفيف الجيم- جمع الحاجة، وكذلك الحوائج، والحاجات.

وقال غيره: وجمع الحاجة: حاجٌ، وحاجات، وحوائج على غير قياس كأنهم جمعوا حائجة، وكان الأصمعي ينكره، ويقول: هو مولد، قال الجوهري: وإنما أنكره لخروجه عن القياس، وإلا فهو كثير في كلام العرب. قال ابن برّي: إنما أنكره الأصمعي لخروجه عن قياس جمع حاجة، قال: والنحويون يزعمون أنه جمع لواحد لم ينطق به، وهو حائجة. قال: وذكر بعضهم أنه سمع حائجة لغة في الحاجة، قال:

وأما قوله: إنه مولد فإنه خطأ منه؛ لأنه قد جاء ذلك في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أشعار العرب الفصحاء.

وذكر ابن السكيت في كتابه الألفاظ باب الحوائج: يقال في جمع حاجة حاجات، وحاج، وحوَج، وحوائج. وقال سيبويه في كتابه، في ما جاء فيه تَفَعَّل، واستفعل بمعنى، يقال: تنجز فلان حوائجه، واستنجز حوائجه. وذهب قوم من أهل اللغة إلى أن حوائج يجوز أن يكون جمع حوجاء، وقياسها حواج، مثل صَحَار، ثم قدمت الياء على الجيم، فصار حوائج، والمقلوب في كلام العرب كثير. والعرب تقول: بُدَاءَاتُ حوائجك، في كثير من كلامهم. وكثيرا ما يقول ابن السكيت: إنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، والرواحات، وإنما غَلَّطَ الأصمعيَّ

(1)

في هذه اللفظة كما حكى عنه حتى جعلها مولدة كونها خارجة عن القياس؛ لأن ما كان على مثل الحاجة مثل غارة وحارة لا يجمع على غوائر وحوائر، فقطع بذلك على أنها مولدة، غير فصيحة، على أنه قد حكَى الرقاشي، والسجستاني عن عبد الرحمن، عن الأصمعي، أنه رجع عن هذا القول، وإنما هو شيء كان عرض له

من غير بحث، ولا نظر، قال: وهذ الأشبه به لأن مثله لا يجهل ذلك إذ كان موجودا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام العرب الفصحاء، وكأن الحريري لم يمر به إلا القول الأول عن الأصمعي، دون الثاني. والله أعلم. اهـ لسان.

(فلما حضرت العصر) أي حضر وقت صلاتها (أتي) بالبناء للمجهول، أي جاءه الناس (بتور) بفتح التاء وسكون الواو. قال في اللسان ج 4 ص 96: التَّور من الأواني: مذكر، قيل: هو عربي، قيل: دخيل. قال الأزهري: التور: إناء معروف تذكّره العرب، تشرب فيه. اهـ لسان.

(من ماء) بيان للتور؛ لأنه إناء يحتمل أن يكون ظرفا للماء وغيره، فبين أن مظروفه الماء (فأخذ) علي رضي الله عنه (منه) أي من الماء الذي في التور (كفا) أي مقدار ملاء الكف. قال في المصباح: الكف من الإنسان وغيره: أنثى، قال ابن الأنباري: وزعم من لا يوثق به أن الكف مذكر، ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه، وأما قولهم: كف مُخَضَّب فَعَلَى مَعنَى ساعد مُخَضَّب، وجمعها كفوف وأكف: مثل فلس وفلوس، وأفلس. وقال الأزهري: الكف: الراحة مع الأصابع، سميت بذلك؛ لأنها تكف الأذى عن البدن اهـ ج 2 ص 536.

(فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه) أي بعد المضمضة، والاستنشاق، لما يأتي، وفي رواية عند البخاري "ثم أتي بماء فشرب، وغسل وجهه، ويديه، وذكر رأسه، ورجليه" قال الحافظ: في الفتح ج 12 ص 187: كذا هنا وفي رواية بهز: "فأخذ منه كفا فمسح وجهه، وذراعيه، ورأسه، ورجليه" وكذلك عند الطيالسي: "فغسل وجهه، ويديه، ومسح على رأسه ورجليه" ومثله في رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي، ويؤخذ منه أنه في الأصل: ومسح على رأسه ورجليه، وأن آدم توقف في سياقه، فعبر بقوله: وذكر رأسه ورجليه. ووقع في رواية الأعمش "فغسل يديه، ومضمض، واستنشق، ومسح بوجهه، وذراعيه، ورأسه" وفي رواية علي بن الجعد، عن شعبة عند الإسماعيلي:"فمسح بوجهه، ورأسه، ورجليه" ومن رواية أبي الوليد عن شعبة ذكر الغسل، والتثليث في الجميع، وهي شاذة مخالفة لرواية أكثر أصحاب شعبة، والظاهر أن الوهم فيها من الراوي عنه أحمد بن إبراهيم الواسطي شيخ الإسماعيلي فيها فقد ضعفه الدارقطني. والصفة التي ذكرها هي صفة إسباغ الوضوء الكامل، وقد ثبت في آخر الحديث قول علي:"وهذا وضوء من لم يحدث" كما سيأتي بيانه. اهـ فتح.

(ثم أخد فضله) أي ما بقي من الماء الذي توضأ منه.

قال المجد: الفَضلة -يعني بفتح الفاء-: البقية، كالفَضل -أي بالفتح- والفُضالة بالضم، وقد فَضَل كنصر وحَسب اهـ "ق" ص 1348، وفي المصباح ج 2 ص 475: فضل فضلا من باب قتل: بقي، وفي لغة: فَضلَ يَفضَل من باب تعب، وفَضُل يفضُل بالضم لغة ليست بالأصل، ولكنها على تداخل اللغتين، ونظيره في السالم نَعمَ يَنعُم، ونَكلَ يَنكُل، وفي المعتل: دِمتَ تَدُوم، ومتَّ تموُت. اهـ.

والمعنى: أن عليا رضي الله عنه أخذ ما بقي في الإناء من وَضوئه (نشرب) منه حال كونه (قائما)، هذا هو المحفوظ في الروايات كلها من أن شربه كان بعد الفراغ من الوضوء. ووقع في رواية عند البخاري: أنه شرب مرتين، مرة قبل الوضوء، ومرة بعده، قال الحافظ: والذي وقع هنا من ذكر الشرب مرة قبل الوضوء ومرة بعد الفراغ منه لم أره في غير رواية آدم. اهـ فتح ج 12 ص 187.

(وقال) علي رضي الله عنه بعد شربه قائما (إن ناسا يكرهون هذا) أي الشرب حال القيام. ولفظ البخاري إن ناسا يكرهون الشرب قائما. ولفظ ابن حبان الإنكار على من يكره الشرب قائما لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم كما بينه بقوله: (وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) أي الشرب قائما، بعد الوضوء على الكيفية المذكورة، وعند البخاري "وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت"، قال الحافظ: أي من الشرب قائما، وصرح به الإسماعيلي في روايته فقال:"شرب فضلة وضوئه قائما كما شربت" ولأحمد، ورأيته من طريقين آخرين عن علي "أنه شرب قائما فرأى الناس كأنهم أنكروه فقال: ما تنظرون؟ إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا، وإن شربت قاعدًا فقد رأيته يشرب قاعدًا. اهـ فتح ج 12 ص 187.

واستدل بهذا الحديث على جواز الشرب قائمًا، وقد عارضته أحاديث صحيحة صريحة في النهي عنه وقد مر تحقيق الكلام في هذه المسألة في باب 79/ 96 فأرجع إليه تزدد علمًا.

(و) قال علي رضي الله عنه (هذا) أي الوضوء على هذه الكيفية (وضوء من لم يحدث) أي لم يحصل منه ما يوجب الوضوء من النواقض.

وحاصل المعنى: أن الاكتفاء بكف من ماء للمضمضة، والاستنشاق، ومسح الوجه واليدين، والرأس، والرجلين، لمن أراد تجديد الوضوء من غير أن يحدث، وأما وضوء المحدث فيحتاج إلى تعميم جميع ما

يغسل بالماء. قال السندي: ولعل ما جاء من مسح الرجل من بعض الصحابة إن صح محله غير حالة الحدث. اهـ ج 1 ص 16. وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجته: حديث علي رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري في الصحيح، إلا أنه ليس فيه قول علي رضي الله عنه:"وهذا وضوء من لم يحدث" قال الحافظ بعد ذكر أن هذه الزيادة وقعت في رواية النسائي والإسماعيلي: وهي على شرط الصحيح. اهـ فتح ج 12 ص 187.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا 100/ 130 وفي الكبرى 133 - بهذا السند.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم:

أخرجه (خ) فأخرجه في الأشربة (16/ 1) عن أبي نعيم عن مسعر،

وفي (16/ 2) عن آدم، عن شعبة- كلاهما عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه.

وأما أبو داود: فأخرجه فيه أيضا عن مسدد، عن يحيى، عن مسعر- بقصة الشرب خاصة.

وأخرجه (ت) في الشمائل (32/ 4) عن أبي كريب ومحمد بن طريف، كلاهما عن محمَّد بن فضيل، عن الأعمش، عن عبد الملك به أفاده المزي ج 7 ص 452 وأخرجه ابن خزيمة ج 1 ص 12، وابن حبان ج 2 ص 197. وأخرجه أحمد، وأبو داود الطيالسي كما في الفتح ج 12 ص 187.

المسألة الرابعة: في بعض فوائده: يستفاد من هذا الحديث أن الإمام ينبغي له أن يتفرغ في بعض الأوقات لقضاء حوائج الناس وأن يجلس في مكان ظاهر بحيث لا يخفى على الغريب، ومشروعية تجديد الوضوء من غير أن يحدث، وأن صفة وضوئه يخالف صفة وضوء من أحدث، وهي الاكتفاء بمسح أعضائه، وجواز الشرب قائمًا، وقد مر تحقيقه، واستحباب الشرب من فضل وضوئه. والله تعالى أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه، توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌101 - الوُضُوءُ لِكُلِّ صَلاةٍ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الوضوء عند إرادة كل صلاة.

131 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِإِنَاءٍ صَغِيرٍ فَتَوَضَّأَ. قُلْتُ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ نُحْدِثْ، قَالَ: وَقَدْ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ.

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(محمَّد بن عبد الأعلى) الصنعاني، البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة 245 تقدم في 5/ 5.

2 -

(خالد) بن الحارث بن عُبيد بن سُليم الهُجَيمي، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة 186 ومولده سنة 120 تقدم في 42/ 47.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الواسطي البصري -7 - تقدم في 24/ 26.

4 -

(عمرو بن عامر) الأنصاري الكوفي، ثقة، من الخامسة.

5 -

(أنس) بن مالك الأنصاري الصحابي الجليل، رضي الله عنه. تقدم في 6/ 6.

لطائف الإسناد

منها أنه من خماسياته.

ومنها أن رواته كلهم ثقات أجلاء، وأنهم بصريون إلا عمرو بن عامر، فإنه كوفي.

ومنها أن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة.

"تنبيه" قال في المنهل ج 2 ص 162 وقد اختلف المحدثون في عمرو ابن عامر الراوي في هذا السند، فصرح المصنف -يعني أبا داود- أنه البجلي، ويؤيده قول شيخه -محمَّد بن عيسى- هو أبو أسد بن عمرو، فإن والد أسد بن عمرو بجلي، والذي في الترمذي أنه الأنصاري، قال بسنده: ثنا سفيان بن سعيد، عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك، وذكر الحديث وهذا هو الظاهر وذلك أن عمرو ابن عامر الأنصاري من الطبقة الخامسة، ومن شيوخه أنس بن مالك، ومن تلامذته شعبة، والثوري، وشريك. روى له الجماعة ووثقه أبو حاتم، والنسائي، وابن حبان، وعمرو بن عامر البجلي من الطبقة السادسة، ومن كان منها لم يثبت لقاؤه أحدا من الصحابة، ولم يذكر أن من شيوخه أنسًا.

قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عمرو بن عامر البجلي: وذكر الآجري، عن أبي داود الذي يروي عن أنس هو والد أسد بن عمرو، وكذا قال ابن عساكر في الأطراف في الرواة عن أنس عمرو بن عامر الأنصاري والد أسد بن عمرو فكأنه تبع في ذلك أبا داود، وذلك وهم فإن والد أسد بجلي، وهو متأخر عن طبقة الأنصاري، وعليه فإن

كان عمرو بن عامر هذا بجليا فلا يصح قوله: سألت أنس بن مالك لأنه لم يلق أنسا، وسبب الخطأ في هذا أن المصنف ذكر الحديث بسنده عن محمَّد بن عيسى، عن شريك، وشريك سيىء الحفظ، كثير الوهم والخطأ، فنعت عمرو بن عامر بالبجلي خطأ منه ولم يتنبه لذلك محمَّد بن عيسى والمصنف. اهـ المنهل.

قال الجامع عفا الله عنه: لكن قال الحافظ بعد نقل ما تقدم: قلت: مثل أبي داود لا يرد قوله بلا دليل. اهـ تت ج 8 ص 60.

وقال في الفتح ج 1 ص 378: وعمرو بن عامر كوفي أنصاري، وقيل: بجلي، وصحح المزي أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري. اهـ.

قلت: الذي يترجح عندي: هو ما صححه المزي. والله أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي) بالبناء للمفعول (بإناء صغير، فتوضأ) من الماء الذي في ذلك الإناء.

قال عمرو بن عامر الأنصاري (قلت) لأنس (أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟) أي مفروضة، قاله في الفتح. (قال) أنس (نعم) قال في القاموس: ونعم: بفتحتين، وقد تكسر العين، ونَعَام، عن المعافى بن زكريا: كلمة كبلى إلا أنه في جواب الواجب. اهـ ص 1502.

وقال الفيومي: وقولهم في الجواب: نعم معناها التصديق إن وقعت بعد الماضي، نحو هل قام زيد، والوعد إن وقعت بعد المستقبل، نحو هل تقوم قال سيبويه: نعم: عدَة وتصديق. قال ابن بَابَ شَاذ: يريد أنها عدة في الاستفهام، وتصديق للإخبار، ولا يريد اجتماع الأمرين فيها في كل حال.

قال النَّيليُّ: وهي تُبقي الكلام على ما هو عليه من إيجاب، أو نفي،

لأنها وضعت لتصديق ما تقدم من غير أن ترفع النفي وتبطله، فإذا قال القائل: ما جاء زيد، ولم يكن قد جاء، وقلت في جوابه: نعم، كان التقدير نعم ما جاء، فصدقت الكلام على نفيه، ولم تبطل النفي، كما تبطله "بلى"، وإن كان قد جاء: قلت في الجواب: بلى، والمعنى: قد جاء، فنعم تبقي النفي على حاله ولا تبطله، وفي التنزيل:{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172] ولو قالوا: نعم كان كفرا، إذ معناه نعم لست بربنا لأنها لا تزيل النفي بخلاف بلى، فإنها للإيجاب بعد النفي. اهـ المصباح ج 2 ص 614 والمعنى هنا: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة.

قال الحافظ: ما حاصله أي لكل صلاة مفروضة، زاد الترمذي من طريق حميد، عن أنس "وطاهرًا أو غير طاهر". وظاهره أن تلك كانت عادته، لكن حديث سويد يدل على أن المراد الغالب، قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح، لحديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم "صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد"، وأن عمر سأله، فقال:"عمدا فعلته"، وقال: ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا، ثم خشي أن يظن وجوبه، فتركه لبيان الجواز، قلت: وهذا أقرب، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر، وهي قبل الفتح بزمان اهـ فتح ج 1 ص 378.

قال الجامع عفا الله عنه: وحديث سويد الذي أشار إليه الحافظ هو ما أخرجه البخاري في الطهارة 53/ 1 والمصنف فيه 124/ 186، وابن ماجه فيه 66/ 5، ولفظ البخاري قال:"خرجنا مع رسول الله عام خيبر، حتي إذا كنا بالصهباء صلى لنارسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا، وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغرب، فمضمض، ثم صلى لنا المغرب، ولم يتوضأ".

وقال السندي ما نصه: قوله: يتوضأ لكل صلاة، أي يعتاد ذلك، وإن كان يجمع بين الصلاتين وأكثر بوضوء واحد أيضا. ويحتمل أن جواب أنس حسبما اطلع عليه، ولعله لم يطلع على خلافه وإن كان

ثابتا. اهـ ج 1 ص 85.

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي هو ما قال الحافظ: إنه الأقرب، وهو أنه فعله لبيان الجواز. والله أعلم.

قال عمرو لأنس (فأنتم؟) زاد الترمذي: "ما كنتم تصنعون؟ " والخطاب للصحابة (قال) أنس رضي الله عنه: (كنا) معاشر الصحابة (نصلي الصلوات) المتعددة، لا جميع صلوات اليوم، ويحتمل المعنى الثاني؛ لأن القضية جزئية. قاله السندي ج 1 ص 85 وقال في المنهل: ولعل ذلك كان يقع منهم أحيانا، وإلا فقد ثبت أنهم يتوضئون لكل صلاة تحصيلا للفضيلة. اهـ ج 2 ص 163.

(ما) مصدرية ظرفية (لم نحدث) أي مدة عدم حصول شيء ينافي صحة الصلاة من البول والغائط ونحوهما منا

(قال) أنس: (وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء) واحد.

قال الجامع عفا الله عنه:

جملة "قال" الثانية ليست عند غير المصنف، وهي مؤكدة للجملة الأولى. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان موضعه عند المصنف: أخرجه هنا: 101/ 131 بهذا السند فقط.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم.

أخرجه (خ د ت ق). فأخرجه (خ) في الطهارة 56/ 1 عن مسدد، عن يحيى -، و 56/ 1 عن محمَّد بن يوسف- كلاهما عن سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس رضي الله عنه.

وأخرجه (د) في الطهارة أيضا 66/ 1 عن محمَّد بن عيسى، عن شريك، عن عمرو، عن أنس. نحوه.

وأخرجه (ت) في الطهارة 44/ 2 عن ابن بشار، عن يحيى، وعبد الرحمن، كلاهما، عن سفيان، عن عمرو، عن أنس، وقال: صحيح.

وأخرجه (ق) في الطهارة: 72/ 1 عن سويد بن سعيد، عن شريك، نحوه. أفاده المزي، تحفة ج 1 ص 292. وأخرجه الطحاوي، والبيهقي. أفاده في المنهل ج 2 ص 165.

المسألة الرابعة: في فوائد هذا الحديث:

منها: مشروعية الوضوء لكل صلاة، طاهرا، وغير طاهر.

ومنها: جواز أداء صلوات كثيرة بوضوء واحد.

ومنها: أن فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في وجوب الوضوء لكل صلاة:

وقد اختلفوا في ذلك: فذهبت طائفة من الظاهرية، والشيعة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين، واحتجوا بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الآتي.

وذهبت طائفة إلى أن الوضوء واجب لكل صلاة مطلقا، ولو من غير حدث، وروي ذلك عن ابن عمر، وأبي موسى، وجابر بن عبد الله، وعَبيدَة السلماني، وأبي العالية، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم، والحسن، وحكى ابن حزم في كتاب الإجماع هذا المذهب عن عمرو بن عبيد.

وقال النووي في شرح مسلم: وحكى أبو جعفر الطحاوي، وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة، وان كان متطهرا واحتجوا بقول الله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، وما أظن هذا المذهب يصح، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. انتهى. وروينا عن إبراهيم النخعي أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات.

ومذهب أكثر العلماء من الأئمة، وأكثر أصحاب الحديث، وغيرهم أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، واستدلوا بالأحاديث الصحيحة، كحديثي

(1)

الباب، وحديث سويد المتقدم، وفي معناها أحاديث كثيرة، كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة، وسائر الأسفار، والجمع بين الصلوات الفائتة يوم الخندق، وغير ذلك. (وأما) الآية الكريمة: فالراد بها -والله أعلم- إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثون. واستدل الدارمي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث. وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم.

فإن قلت: ظاهر الآية يقتضي التكرار؛ لأن الحكم المذكور، وهو قوله {فَاغْسِلُوا} معلق بالشرط، وهو إذا قمتم إلى الصلاة، فيقتضي

تكرار الحكم عند تكرر الشرط، كما هو القاعدة عندهم: قلنا: المسألة مختلف فيها، والأكثر على أنه لا يقتضيه لفظًا.

وقال الزمخشري: فإن قلت: ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث وغير محدث، فما وجهه؟ قلنا: يحتمل أن يكون الأمر للوجوب، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة، وأن يكون للندب. فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمر شاملا للمحدثين وغيرهم: لهؤلاء على وجه الوجوب، ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: لا؛ لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية.

وقال الطحاوي رحمه الله قد يجوز أن يكون وضوءه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة على ما روى بريدة لإصابة الفضل، لا لأنه كان واجبا عليه. اهـ.

ويدل عليه ما رواه هو، وابن أبي شيبة من حديث أبي غطيف الهذلي، قال: صليت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الظهر فانصرف في مجلس في داره فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء، فتوضأ، ثم خرج، وخرجت معه فصلى العصر ثم رجع إلى مجلسه، ورجعت معه، حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء، فتوضأ، فقلت: له أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن، الوضوء عندكم صلاة؟ فقال، وقد فطنت لهذا مني؟: ليست بسنة، إن كان لكافيا وضوئي لصلاة الصبح، صلواتي كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات"، ففي ذلك رغبت، يا ابن أخي.

قال الجامع:

حديث ابن عمر هذا ضعفه العلماء لأن في سنده عبد الرحمن الإفريقي ضعيف، وأبا غطيف مجهول. انظر الترمذي مع شرحه جـ 1 ص 193.

وقال الطحاوي: وقد روى أنس بن مالك ما يدل على ما ذكرنا، فأخرج حديث أنس المذكور في الباب، ثم قال: فهذا أنس قد علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ير ذلك فرضا. اهـ أي بل كان ذلك لإصابة الفضل، وإلا لما وسعه، ولا غيره أن يخالفوه.

وقال ابن شاهين: لم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا يعمدون الوضوء لكل صلاة إلا ابن عمر. وفيه نظر؛ لأنه روى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين: "كان الخلفاء

يتوضؤون لكل صلاة" وفي لفظ: "كان أبو بكر، وعمر، وعثمان، يتوضؤون لكل صلاة".

وقال بعضهم: يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب، وفي حق غيرهم. للندب، لكن قد علمت أن هذا لا يصح لما تقدم من أنه يكون من باب الالغاز. ذكره العيني في شرح البخاري. اهـ. المنهل ج 2 ص 163 - 165 بتغيير يسير.

قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل من مجموع ما تقدم أن المذهب القوي هو ما عليه الجمهور من أنه لا يجب الوضوء إلا من حدث، وأما التجديد من دون حدث فمن باب الاستحباب؛ لأن الوضوء عبادة

مطلوبة لتكفير الذنوب، ولا يختص ذلك بالمحدث فقط، لعموم الدليل كما تقدم في حديث عبد الله الصنابحي الباب 85 حديث 103.

"تنبيه" حديث "الوضوء على الوضوء نور على نور" قال الحافظ المنذري: لا يحضرني له أصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله من كلام بعض السلف اهـ. ترغيب ج 1 ص 99. وقال الحافظ العراقي: لم أجد له أصلا اهـ وقال الحافظ: هو حديث ضعيف رواه رزين في مسنده. وقال السبكي لم أجد له إسنادًا. ذكره في تخريج أحاديث الإحياء ج 1 ص 302.

المسألة السادسة: قال الإمام النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: ويستحب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على طهارة، ثم يتطهر ثانيًا من غير حدث، وفي شرط استحباب التجديد أوجه:

أحدها: أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء أكانت فريضة أم نافلة.

الثاني: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة.

الثالث: يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف، وسجود التلاوة.

الرابع: يستحب، وإن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق، ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور، وحكى إمام الحرمين وجها أنه يستحب، وفي استحباب تجديد التيمم وجهان أشهرهما لا يستحب. اهـ كلام النووي. ج 3 ص 177.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي استحباب تجديد الوضوء، وإن لم يفعل به شيئًا أصلا لإطلاق الدليل كما تقدم تحقيقه في حديث الصنابحي. والله أعلم.

المسألة السابعة: أنه قد وردت أحاديث في الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده:

منها حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن". رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما قال الحافظ المنذري: ولا علة له سوى وهم أبي بلال الأشعري.

(1)

ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال، وقال في أوله: "سددوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة

…

" الحديث. ورواه ابن ماجه أيضا من حديث ليث وابن أبي سليم- عن مجاهد،

عن عبد الله بن عمرو.

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك". رواه أحمد بإسناد حسن.

ومنها حديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: "أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا، فقال: يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت البارحة الجنة، فسمعت خشخشتك

(1)

أمامي؟ " فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بهذا". رواه الترمذي، وأحمد وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي. اهـ الترغيب والترهيب ج 1ص 86 - 87. بزيادة من تعليق الألباني.

132 -

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ فَقَالَ: "إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ".

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(زياد بن أيوب) بن زياد البغدادي، أبو هاشم، طوسي الأصل، يلقب دَلُّوَيْه، وكان يغضب، ولقبه أحمد "شعبة الصغير" ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين وله 86 سنة، أخرج له الجماعة، إلا مسلمًا، وابن ماجه. وفي "تت": قال أبو إسحاق الأصفهاني: ليس على بسيط الأرض أحد أوثق من زياد بن أيوب. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال في موضع آخر: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: ثقة مأمون. قال صاحب الزهرة: روى عنه البخاري حديثين.

2 -

(ابن علية) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، ثقة حافظ، من الثامنة، مات سنة 193، وهو ابن 83. تقدم في 18/ 19.

3 -

(أيوب) بن أبي تميمة: كيسان السختياني، بفتح المهلملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة 131، وله 65 سنة. تقدم في 42/ 48.

4 -

(ابن أبي مليكة) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، بالتصغير، زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، أبو بكر، ويقال أبو محمَّد التيمي المكي، كان قاضيا لابن الزبير ومؤذنا له. قال ابن سعد: ولاه ابن الزبير قضاء الطائف، وكان ثقة كثير الحديث. وقال العجلي: مكي تابعي ثقة. وقال ابن حبان في الثقات: أدرك ثمانين من الصحابة. وفي "ت" أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة، فقيه، من الثالثة. مات سنة -117 - أخرج له الجماعة.

5 -

(ابن عباس) عبد الله الحبر البحر ترجمان القرآن رضي الله عنهما تقدم في 27/ 31

لطائف الإسناد

منها أنه من خماسيات المصنف.

ومنها أن رواته كلهم ثقات أجلاء، وكلهم بصريون إلا زيادا فبغدادي، وابن أبي مليكة فمكي.

ومنها أن فيه رواية تابعي، عن تابعي: أيوب، عن ابن أبي مليكة.

ومنها أن صحابيه هو أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، وقد تقدم غير مرة

ومنها أن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة.

شرح الحديث

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء) قال في المصباح: والخلاء بالمد مثل الفضاء، والخلاء أيضا: المتوضأ. اهـ. ومثله في (ق) لكن تعقبه الشارح بقوله: فيه نظر، فإن الخلاء في الأصل مصدر، ثم استعمل في المكان الخالي، ثم في المتخذ لقضاء الحاجة لا للوضوء. وقد مر الكلام فيه في الباب 18 - فانظره هناك (فقرب إليه) بتضعيف العين، والبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله (طعام) بوزن كلام: اسم لما يؤكل. أفاده في المصباح. والمعنى أنهم قدموا إليه صلى الله عليه وسلم شيئا مما يؤكل (فقالوا) له (ألا) هي هنا للعرض لأن من معانيها العرض والتحضيض، ومعناهما: طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث، وتختص ألا هذه بالفعلية نحو "ألا تحبون أن يغفر الله لكم" "ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم". انظر مغني اللبيب ج 1 ص 66. (نأتيك بوضوء) بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به. قاله في المصباح (فقال) صلى الله عليه وسلم لهم (إنما أمرت بالوضوء) بضم الواو لأنه اسم للفعل (إذا قمت إلى الصلاة) أي إنما أمرني الله تعالى بالوضوء عند إرادة القيام لأداء الصلاة.

قال السندي رحمه الله تعالى: والظاهر أن المراد وضوء الصلاة، لا غسل اليدين، والمراد بالأمر أعم من أمر الوجوب والندب، والقصر إضافي، أي ما أمرت بالوضوء عند الطعام، لا أمر ندب، ولا أمر وجوب فلا يشكل الحديث بالوضوء لطواف، أو لمس مصحف. اهـ ج 1 ص 85.

قال الجامع:

هذا الكلام في غاية من الحسن، وسيأتي الكلام في حكم الوضوء عند الطواف، ومس المصحف في محله، إن شاء الله تعالى.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حدثنا ابن عباس صحيح.

المسألة الثانية: في بيان موضعه من هذا الكتاب: هذا الحديث ليس له ذكر في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول.

أخرجه (د ت): فأخرجه أبو داود في الأطعمة 11 - عن مسدد.

وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع، كلاهما عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. أفاده في تحفة ج 5 ص 43.

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من الحديث أن البول والغائط ونحوهما من نواقض الوضوء، وأن الإنسان لا يؤمر بالوضوء إلا عند إرادة الصلاة، وهذا هو الواضح من الحديث، كما قدمنا ولهذا أتى به المصنف في هذا الباب، وأخرجه أبو داود، والترمذي، في الأطعمة، استدلالا به على عدم مشروعية غسل اليدين قبل الطعام، وكأنهما حملا الوضوء على الوضوء اللغوي، ولكن الظاهر صنيع المصنف. والله أعلم.

وقد قدمنا تحقيق الخلاف في حكم الوضوء عند القيام للصلاة في الحديث السابق فارجع إليه. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

133 -

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، قَالَ:"عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ".

رجال الإسناد: ستة

1 -

(عبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري، أبو قُدَامة السرخسي، نزيم نيسابور، ثقة مأمون سني، من العاشرة، مات سنة 241 تقدم في 15/ 15.

2 -

(يحيى) بن سعيد بن فروخ -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة، التميمي، أبو سعيد القطان البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، من كبار التاسعة، مات سنة 198 وله 78. تقدم في 4/ 4.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري الحجة المثبت الكوفي من -7 - تقدم في 33/ 37.

4 -

(علقمة بن مرثد) بفتح الميم، وسكون الراء، بعدها مثلثة، الحضرمي، أبو الحارث الكوفي قال أحمد: ثبت في الحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. ووثقه النسائي، وابن حبان، ويعقوب بن سفيان، وقال خليفة: مات في آخر ولاية خالد القسري على العراق. وفي "ت" ثقة من السادسة. أخرج له الجماعة.

5 -

(ابن بريدة) هو سليمان بن بريدة بن الحصيب، الأسلمي، المروزي قاضيها، وثقه ابن معين، وأبو حاتم. قال مسلم في الطبقة: مات هو وأخوه في يوم واحد، وولدا في يوم واحد. وفي "ت" ثقة من الثالثة، مات سنة 105، وله 90 سنة (م 4).

6 -

(بريدة) بن الحُصَيب، بمهملتين، مصغرًا، بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، أبو عبد الله، وقيل غير ذلك. أسلم قبل بدر، ولم يشهدها، وشهد خيبر، وفتح مكة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه، وسكن المدينة، ثم انتقل إلى البصرة، ثم إلى مرو، فمات بها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه ابناه عبد الله، وسليمان، وعبد الله بن أوس الخزاعي، والشعبي، والمليح بن أسامة، وغيرهم. توفي سنة -63 - أخرج له الجماعة.

لطائف الإسناد

منها أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين نيسابوري وهو شيخه، وبصري، وهو يحيى، وكوفي، وهو سفيان، ومروزيين: وهما سليمان وأبوه بريدة، فإنه مدني، ثم بصري، ثم مروزي. وفيه رواية الابن عن أبيه.

شرح الحديث

(عن ابن بريدة) سليمان (عن أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة) أي مفروضة، يعني طاهرا أو غير طاهر كما تقدم في حديث أنس (فلما كان يوم الفتح)"كان" هنا يحتمل أن تكون تامة "ويوم" فاعلها، أي فلما جاء يوم الفتح، ويحتمل أن تكون ناقصة واسمها محذوف أي فلما كان الزمن يوم الفتح. والمراد بيوم الفتح يوم فتح مكة المكرمة الذي حصل به أعظم فتوح الإسلام، وأعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه، واستبشر به أهل السماء، ودخل الناس في دين الله أفواجا وكان ذلك في السنة الثامنة

من الهجرة، كما هو معروف في التواريخ والسير (صلى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلوات) زاد الترمذي "كلها"، وعند أبي داود:"خمس صلوات"، وعندهما "ومسح على خفيه"(بوضوء واحد) على خلاف عادته الغالبة، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه، ولذا استغرب عمر رضي الله عنه هذا الفعل منه كما بينه قوله (فقال له عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (فعلت شيئا لم تكن تفعله) هو تأديته صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد.

وقال السندي: أي لم تكن تعتاده، وإلا فقد ثبت أنه كان يفعله قبل ذلك أحيانا، وقد فعله بالصهباء أيام خيبر حين طلب الأزواد، فلم يوت إلا بالسويق. اهـ ج 1 ص 86.

قال الجامع عفا الله عنه: ويحتمل أن عمر وضي الله عنه لم يشهد ذلك، أو نسيه فأطلق النفي. والله أعلم.

(قال) صلى الله عليه وسلم (عمدا فعلته يا عمر) أي فعلت جمع الصلوات بوضوء واحد متعمدا لا ساهيا، لبيان الجواز.

قال السندي: لما كان وقوع غير المعتاد يحتمل أن يكون عن سهو دفع ذلك الاحتمال ليعلم أنه جائز له ولغيره. اهـ ج 1 ص 86.

وقال القاري في شرح المشكاة: الضمير راجع للمذكور، وهو جمع

الصلوات الخمس بوضوء واحد، والمسح على الخفين، وعمدا تمييز، أو حال من الفاعل، فقدم اهتماما بشرعية المسألتين في الدين واختصاصهما ردًا لزعم من لا يرى المسح على الخفين. وفيه دليل على أن من يقدر أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا تكره صلاته، إلا أن يدافعه الأخبثان كذا ذكره الشراح. لكن رجوع الضمير إلى مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح، والحال أنه ليس كذلك، فالوجه أن يكون الضمير راجعا إلى الجمع فقط، أي جمع الصلوات بوضوء واحد. انتهى كلامه. اهـ تحفة الأحوذي ج 1 ص 194.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث بريدة رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه من هذا الكتاب: أخرجه المصنف هنا -101/ 132 - وفي الكبرى -89/ 134 - بهذا السند.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول.

أخرجه (م د ت ق) فأما مسلم فأخرجه في الطهارة 25/ 1 عن محمَّد ابن عبد الله بن نمير، عن أبيه، و25/ 1 عن محمَّد بن حاتم، عن يحيى ابن سعيد.

وأما أبو داود: فأخرجه في الطهارة 66 عن مسدد، عن يحيى.

وأما الترمذي: فأخرجه في الطهارة أيضا -55 - عن محمَّد بن بشار، عن ابن مهدي ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي لله عنه.

وأما ابن ماجه: فأخرجه في الطهارة أيضا -72/ 3 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمَّد، كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن محارب بن دثار، عن سليمان نحوه. أفاده في التحفة ج 2 ص 69.

وأخرجه البيهقي والطحاوي قاله في المنهل ج 2 ص 168.

المسألة الرابعة: ذكر أبو عيسى الترمذي في جامعه أنه وقع في هذا الحديث اختلاف، ودونك عبارته بزيادة من شرحه تحفة الأحوذي ج 1 ص 194، 195:

قال: وروى هذا الحديث علي بن قادم، عن سفيان الثوري، وزاد فيه "توضأ مرة مرة"، قال: وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة" ورواه وكيع، عن سفيان، عن محارب، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه.

قال: ورواه عبد الرحمن بن مهدي، وغيره، عن سفيان، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع. أي هذا المرسل الذي رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره، عن سفيان، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة بدون ذكر "عن أبيه" أصح من حديث وكيع الذي رواه عن سفيان، عن محارب مسندا بذكر "عن أبيه" ووجه كون المرسل أصح لأن رواته أكثر.

"تنبيه" اعلم أن سفيان روى هذا الحديث عن شيخين: علقمة بن مرثد، ومحارب بن دثار، واختلاف أصحاب سفيان في روايته مرسلا، ومسندا أنما هو في روايته عن محارب، لا في روايته عن علقمة، فإن أصحابه لا يختلفون في روايته عن علقمة في الإسناد والإرسال، بل كلهم متفقون في روايته مسندا. انتهى تحفة الأحوذي ج 1 ص 195.

قال الجامع: رواية المصنف، ومسلم من طريق علقمة، فلا كلام فيها والله أعلم.

المسألة الخامسة: في فوائد هذا الحديث:

من فوائده: أنه يدل على جواز تأدية الصلوات المفروضة بوضوء واحد وعلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب قبل هذا على الوضوء لكل صلاة، عملا بالأفضل، وعلى جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة الشرعية؛ لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنه، وقد تكون عمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيده، وعلى أنه ينبغي للمسئول إجابة السائل. أفاده في المنهل ج 2 ص 168.

وأما اختلاف العلماء في حكم المسألة: فقد تقدم في المسائل التي في آخر حديث أنس رضي الله عنه في أول الباب فارجع إليه. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌102 - بَابُ النَّضْحِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نضح المتوضئ فرجه بالماء، والنضح: بفتح فسكون: الرَّشّ: قال في المصباح: نضحت الثوب نضحا من باب ضرب ونفع، وهو البل بالماء والرش "وينضح من بول الغلام" أي يرش، ونضح الفرس: عَرقَ، ونضح العَرَق: خرج، وانتضح البول على الثوب: تَرَشَّشَ، ونضح البعيرُ الماء: حمله من نهر، أو بئر، لسقي الزرع، فهو ناضح، والأنثى ناضحة بالهاء، سمي ناضحا؛ لأنه ينضح العطش، أي يبله بالماء الذي يحمله هذا أصله، ثم استعمل الناضح في كل بعير، وإن لم يحمل الماء، وفي حديث "أطعمه ناضحك" أي بعيرك، والجمع نواضح، "وفيما سقي بالنضح": أي بالماء الذي ينضحه الناضح، ونضحت القربةُ نضحًا من باب نفع: رشحت.

هذا كله بالحاء المهملة، وأما إذا كان بالخاء المعجمة فهو أبلغ منه.

قال في المصباح: نَضَخْت الثوب -يعني بالمعجمة- نضخًا من بابي ضرب ونفع: إذا بَلَلْتَهُ أكثر من النضح، فهو أبلغ منه، وغيث نضاخ: أي كثير غزير، وعين نضاخة: أي فوارة غزيرة. وقال الأصمعي: لا يتصرف فيه بفعل، ولا باسم فاعل. وقال أبو عبيد: أصابني نضخ من كذا، ولم يكن فيه فَعَل، ويَفعَل منسوب إلى أحد. اهـ.

وقال في اللسان: النضح يعني بضاد معجمة فحاء مهملة: الرش نضح عليه الماء ينضح نضحا إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش. ونضح عليه الماءُ: ارتش وقال الأصمعي: نضحت عليه الماء نضحا، وأصابه نضح من كذا. وحكى الأزهري عن الليث: النضح -أي بالحاء المهملة -كالنضخ- أي بالمعجمة- ربما اتفقا، وربما اختلفا.

ويقولون: النضح -بالمهملة- ما بقي له أثر كقولك: على ثوبه نضح دم والعين تنضح بالماء نضحا: إذا رأيتها تفور، وكذلك تنضخ -أي بالمعجمة- وقال أبو زيد: يقال: نَضَخَ عليه الماء ينضخ، فهو ناضخ، وقال الأصمعي: لا يقال من الخاء فعلت، إنما يقال: أصابه نضخ من كذا، وقال أبو الهيثم: قول أبي زيد أصح، والقرآن يدل عليه، قال الله تعالى:{{فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} [الرحمن: 66]، فهذا يشهد به. يقال: نضخ عليه الماء؛ لأن العين النضاخة هي الفعالة، ولا يقال لها: نضاخة حتى تكون ناضخة، قال ابن الفرج: سمعت جماعة من قيس يقولون: النضح والنضخ واحد، وقال أبو زيد: نضحته ونضخته بمعنى واحد، قال: وسمعت الغنوي يقول: النضح والنضخ، وهو فيما بَانَ أثره وما رَقَّ، بمعنى. قال: وقال الأصمعي: النضح الذي ليس بينه فُرَج، والنضخ أرق منه، وقال أبو ليلى: النضح، والنضخ ما رقّ، وثخن بمعنى واحد. اهـ لسان.

وقال المباركفوري: المراد بالنضح ها هنا أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه، كذا في النهاية.

134 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا.

وَوَصَفَ شُعْبَةُ: نَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ، فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ.

قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ السُّنِّيِّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ رضي الله عنه.

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الجحدري، بصري، يكنى أبا مسعود، ثقة، من العاشرة، مات سنة 248. س. تقدم في 42/ 47.

2 -

(خالد بن الحارث) بن عُبيد بن سُليم الهجيمي، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت من الثامنة، مات سنة 186، ومولده سنة 120. تقدم في 42/ 47.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام العلم البصري من -7 - تقدم في 24/ 26.

4 -

(منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتاب، بمثناة ثقيلة

(1)

ثم موحدة، الكوفي، ثقة ثبت، وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش، مات سنة 132. تقدم في 2/ 2.

5 -

(مجاهد) بن جبر، بفتح الجيم وسكون الموحدة، أبو الحجاج المخزومي مولاهم، المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة مات سنة إحدى -أو اثنتين، أو ثلاث، أو أربع- ومائة، وله 83 سنة (ع) تقدم في 27/ 30.

6 -

(الحكم) بن سفيان، وقيل: سفيان بن الحكم، قيل له صحبة، لكن في حديثه اضطراب (د س ق).

وفي تهذيب التهذيب: الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء وعنه مجاهد، وقد اختلف عليه

فيه: قيل: عنه عن الحكم، أو ابن الحكم عن أبيه. وقيل عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل: عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل: عن رجل من ثقيف، عن أبيه. هذه أربعة أقوال. وقيل: عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان من غير ذكر عن أبيه، وقيل: عن مجاهد، عن رجل من ثقيف يقال له: الحكم، أو أبو الحكم، وقيل: عن ابن الحكم، أو أبي الحكم بن سفيان، وقيل: عن الحكم بن سفيان، أو ابن أبي سفيان، وقيل: عن رجل من ثقيف، وهذه ستة أقوال ليس فيها عن أبيه.

قال البخاري: قال بعض ولد الحكم بن سفيان: انه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: قلت: وقال الخلال عن ابن عيينة: الحكم ليست له صحبة. وكذا نقله الترمذي في العلل عن البخاري. وقال ابن أبي حاتم: في العلل عن أبيه: الصحيح الحكم بن سفيان، عن أبيه: وكذا قال الترمذي في العلل عن البخاري، والذهليُّ، عن ابن المديني، وصحح إبراهيم الحربي، وأبو زرعة، وغيرهما أن للحكم صحبة فالله أعلم، وفيه اضطراب كثير. اهـ تت ج 2 ص 426.

وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب ج 1 ع 318: الحكم بن سفيان الثقفي، ويقال: ابن الحكم- روى حديثه منصور عن مجاهد، فاختلف أصحاب منصور في اسمه، وهو معدود في أهل الحجاز، له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد، يقال: إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وسماعه منه عندي صحيح لأنه نقله الثقات، منهم الثوري، ولم يخالفه من هو في الحفظ، والإتقان مثله، قال ابن إسحاق هو الحكم ابن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب الثقفي. اهـ كلام ابن عبد البر.

وقال الحافظ في الإصابة ج 1 ص 344: الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي،

قال أبو زرعة، وإبراهيم الحربي: له صحبة، روى حديثه أصحاب السنن في النضح بعد الوضوء، واختلف فيه على مجاهد، فقيل هكذا، وقيل: سفيان بن الحكم، وقيل غير ذلك، وقال أحمد، والبخاري: ليست للحكم صحبة، وقال ابن المديني والبخاري وأبو حاتم: الصحيح الحكم بن سفيان عن أبيه. اهـ كلام الحافظ.

وقال في الخلاصة ج 1 ص 243: الحكم بن سفيان، أو بالعكس الثقفي قال ابن معين: صحابي له حديث. وعنه مجاهد، وفيه اضطراب. اهـ.

7 -

(أبوه) قد اختلف فيه على قولين: فمنهم من زاده، ومنهم من أسقطه:

فممن زاده شعبة كما في هذا السند، ووهيب بن خالد، وزائدة بن قدامة في رواية، وسفيان بن عيينة، فإنه مرة ذكر أباه، ومرة لم يذكره كما قال الإمام أحمد.

وممن أسقطه الثوري، وعمار بن رزيق كما يأتي للمصنف، ومعمر، وزائدة، وأبو عوانة، وروح بن القاسم، وجرير بن عبد الحميد، وزكريا بن أبي زائدة.

قال الجامع عفا الله عنه:

والحاصل أنهم اختلفوا في زيادة عن أبيه على قولين: وأكثرون على إسقاطه، ولهذا قال ابن عبد البر: سماعه -أي الحكم- منه -أي من النبي صلى الله عليه وسلم عندي صحيح لأنه نقله الثقات، منهم الثوري إلى آخر ما تقدم.

وقال أبو داود بعد ذكر الحديث عن طريق الثوري: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد.

وقال البيهقي: بعد تخريج الحديث عن طريق الثوري أيضا: كذا

رواه الثوري، ومعمر، وزائدة، عن منصور، ورواه شعبة كما أخبرنا أبو الحسن المقرئ ثنا الحسن بن محمَّد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن رجل يقال له: الحكم أو أبو الحكم من ثقيف، عن أبيه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها"، وكذلك رواه وهيب، عن منصور. ورواه أبو عوانة، وروح بن القاسم، وجرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان مسندا، ولم يذكروا أباه، قال أبو عيسى: سألت محمدًا -يعني بن إسماعيل البخاري- عن هذا الحديث، فقال: الصحيح ما روى شعبة، ووهيب، وقالا، عن أبيه وربما قال ابن عيينة في هذا الحديث: عن أبيه. قال الإمام أحمد: رواه ابن عيينة، عن منصور، فمرة ذكر فيه أباه، ومرة لم يذكره. اهـ كلام البيهقي في السنن ج 1 ص 161.

قال الجامع:

وسيأتي تمام الكلام فيه في الحديث الآتي، إن شاء الله تعالى.

لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات غير أنه وقع الاختلاف في الحكم بن سفيان اختلافا كثيرا، حتى ضعف بسببه الحديث، وأنهم ما بين بصريين: وهم: إسماعيل، وخالد، وشعبة، وكوفي: وهو منصور، ومكي: وهو مجاهد، ويمني: وهو الحكم، عدَّه ابن حبان في مشاهير الصحابة في اليمن في كتابه مشاهير علماء الأمصار ص 58.

ومنها أن إسماعيل ممن انفرد المصنف بالرواية عنه، وأن خالدًا وشعبة ومنصورًا، ومجاهدًا ممن اتفق أصحاب الأصول بتخريج أحاديثهم، وأن الحكم ممن أخرج له المصنف، وأبو داود، وابن ماجه، وأنه لا رواية

له عندهم إلا هذا الحديث في النضح بعد الوضوء. ومنها أن فيه الإخبار في أوله، والتحديث في ثانيه، والعنعنة في الباقي.

شرح الحديث

(عن الحكم) بن سفيان الثقفي (عن أبيه) تقدم أنهم اختلفوا في إثبات عن أبيه، وممن أثبته شعبة، ووهيب، وزائدة، في رواية، وسفيان بن عيينة في بعض الأحيان،. وسيأتي مزيد بسط لذلك إن شاء الله.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة) بفتح فسكون ملء كف قاله السندي. وفي المصباح: حَفَنت له حَفْنا من باب ضرب، وحَفْنَة: وهي ملء الكفين، والجمع حفنات، مثل سجدة وسجدات. اهـ. وقال المجد في (ق) الحفنة: ملء الكف. اهـ. وقال بن منظور: وملء كل كف حفنة، قال: وقال الجوهري: الحفنة: ملء الكفين من طعام. اهـ لسان باختصار.

قال الجامع:

تفسير الحفنة بملء الكف، أو بملء الكفين محتمل في الحديث، لكن الظاهر الأول لأنه ورد في رواية فأخذ كفا من ماء والله أعلم (فقال) أي رش بتلك الحفنة؛ لأن "قال" تطلق على جميع الأفعال. قال ابن منظور: قال ابن الأثير: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده: أي أخذ، وقال برجله: أي مشى، وقال بالماء على يده: أي قلب، وقال بثوبه: أي رفعه، وكل ذلك على المجاز والاتساع، كما روي في حديث السهو قال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، روي أنهم أومؤوا برؤوسهم أي نعم، ولم يتكلموا. اهـ لسان باختصار.

وقال المجد: قال ابن الأنباري: "قال" يجيىء بمعنى تكلم،

وضرب، وغلب، ومات، ومال، واستراح، وأقبل، ويعبر بها عن التهيوء للأفعال والاستعداد لها، يقال: قال فأكل، وقال فضرب، وقال فتكلم، ونحوه. اهـ" (هكذا) أي رش رشا مثل هذا الرش، فهو مفعول مطلق لقوله: "قال": قال خالد (ووصف شعبة) ابن الحجاج أي بَيَّنَ معنى قوله: فقال بها هكذا بأنه (نضح) أي رش (به) أي بما أخذه من الماء (فرجه) أي الثوب الذي على فرجه لما عند الطبراني في

المعجم الكبير: ثم أخذ كفا من ماء فنضح به ثيابه. ج 3 ص 243. ويحتمل أن يكون بعد الوضوء وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون قبله بعد الاستنجاء.

وقال في المنهل: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تشريعا لأمته لدفع الوسواس، لأنه قد يتخيل الإنسان بعد الوضوء أنه خرج من فرجه بلل فيحصل له الشك، فهذا فعل ذلك انقطع عنه سبيل الوسواس.

وقال الخطابي: الانتضاح ها هنا الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء، وقد يتأول الانتضاح على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليندفع بذلك وسوسة الشيطان، اهـ وذكر النووي: أن رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء هو المراد من الحديث عند الجمهور. اهـ المنهل ج 2 ص 152. وقال السندي: قيل هو (أي النضح) الاستنجاء بالماء، وعلى هذا معنى "إذا توضأ" أي أراد أن يتوضأ وقيل رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان، وعليه الجمهور، وكأنه يؤخر أحيانًا إلى الفراغ من الوضوء. والله أعلم. اهـ ج1 ص 86، 87.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر هو ما قاله الجمهور. والله اعلم.

قال منصور (فذكرته) أي هذا الحديث (لإبراهيم) بن يزيد بن قيس

النخعي الكوفي (فأعجبه) أي استحسنه؛ لأن أعجب بالألف رباعيا بمعنى استحسن.

قال في المصباح: وعَجبت من الشيء عَجَبا من باب تعب، وتعجبت، واستعجبت، وهو شيء عجيب أي يُعجَب منه، وأعجبني حسنه، وأعجِب زيد بنفسه بالبناء للمفعول: إذا ترفع، وتكبر، ويستعمل التعجب على وجهين: أحدهما: ما يحمده الفاعل، ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه. والثاني ما يكرهه، ومعناه الإنكار والذم له، ففي الاستحسان يقال: أعجبني بالألف، وفي الذم والإنكار: عجبت وزان تَعبت. اهـ عبارة المصباح ج 2 ص 393.

(قال الشيخ ابن السني) راوي هذا السنن عن أبي عبد الرحمن النسائي. هو الحافظ الإمام الثقة، أبو بكر، أحمد بن محمَّد بن إسحاق ابن إبراهيم بن أسباط الدينوري، مولى جعفر بن أبي طالب صاحب عمل اليوم والليلة، كان، دينا، صدوقا، مات سنة 364، عن بضع وثمانين سنة. اهـ طبقات الحفاظ ص 379. وقد تقدمت ترجمته في مقدمة هذا الشرح وافية، فارجع إليها

والسني: بضم السين المهملة وتشديد النون نسبة إلى السنة ضد البدعة. قاله في اللباب ج 2 ص 149.

والدِّينَوري: بكسر الدال المهملة وسكون الياء وفتح النون وآخره راء نسبة إلى الدينور بلدة من بلاد الجبل، عند قرميسين. قاله في اللباب، ج 1 ص 526.

"تنبيه" ذكر الحافظ السيوطي في طبقات الحفاظ تبعا للذهبي أن ابن

السني هذا هو الذي اختصر المجتبى من السنن الكبرى للنسائي وهذا خلاف ما ذكره في مقدمة زهر الربى في شرح المجتبى من أن المجتبى من

اختصار النسائي نفسه، وهو الذي قاله الأكثرون، وهو الراجح، وقد أشبع الكلام على هذا محقق عمل اليوم والليلة للمصنف الدكتور فاروق حماده في دراساته، ونقلته في مقدمة هذا الشرح (قال أبو عبد الرحمن) النسائي (الحكم) المذكور في هذا السند (هو ابن سفيان الثقفي) بفتحتين نسبة إلى ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وقيل: إن اسم ثقيف قسي، نزلوا الطائف، وانتشروا في البلاد في الإسلام. اهـ. لباب ج 1 ص 240.

ومراد المصنف بهذا الإشارة إلى أنه وقع اختلاف في اسمه واسم أبيه إلا أن الراجح هو الحكم بن سفيان.

وقد ذكر الاختلافات العلامةُ ابن الأثير في أسد الغابة ج 2 ع 32، 33. فقال: الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب ابن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، وقيل: سفيان ابن الحكم، وقيل: أبو الحكم الثقفي، وقيل: ابن أبي سفيان، أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن الأمين بإسناده إلى سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا محمَّد بن كثير، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان الثقفي، أو سفيان بن الحكم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا بال توضأ ثم انتضح". ورواه زائدة عن منصور على الشك، ورواه روح بن القاسم، وشعبة، وشيبان، ومعمر، وأبو عوانة وزائدة، وجرير بن عبد الحميد، وإسرائيل، وهريم بن سفيان مثل سفيان على الشك، وقال شعبة وأبو عوانة وجرير عن الحكم أو أبي الحكم ورواه عامة أصحاب الثوري على الشك إلا عفيف بن سالم والفريابي فإنهما روياه فقالا: الحكم بن سفيان من غير شك. ورواه وهيب بن خالد عن

منصور، عن الحكم عن أبيه، ورواه مسعر عن منصور، فقال: عن رجل من ثقيف ولم يسمه، وممن رواه ولم يشك سلام بن أبي مطيع وقيس بن الربيع، وشريك قالوا: عن الحكم بن سفيان ولم يشكوا.

أخرجه الثلاثة. اهـ كلام ابن الأثير.

قال الجامع عفا الله عنه:

الصحيح من هذه الأقوال ما ذكره المصنف، وهو الذي رجحه ابن المديني، وأبو حاتم، والبخاري، كما قدمناه.

"تنبيه" هذا الذي ذكرناه من ذكر أبي عبد الرحمن بعد ابن السني هو الذي في النسخة الهندية، وأما النسخة المصرية، فلم يذكر فيها أبو عبد الرحمن، بل جعل هذا الكلام لابن السني، والظاهر ما في الهندية والله أعلم. ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

136 -

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ - وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.

قَالَ أَحْمَدُ: فَنَضَحَ فَرْجَهُ.

رجال الإسنادين: تسعة

1 -

(العباس بن محمَّد) بن حاتم بن واقد الدوري، أبو الفضل البغدادي، خواززمي الأصل، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة 271، وقد بلغ -88 - سنة، والدوري: بضم الدال وسكون الواو وآخره راء نسبة إلى محلة ببغداد. أفاده في اللباب ج 1 ص 512.

2 -

(الأحوص بن جواب) بفتح الجيم وتشديد الواو، الضبي، يكنى أبا الجواب، كوفي، صدوق ربما وهم، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة. (م د ت س).

3 -

(عمار بن رزيق) بتقديم الراء مصغر، الضبي أو التميمي، أبو الأحوص الكوفي لا بأس به من الثامنة، مات سنة 159 (م د س ق).

4 -

(منصور) بن المعتمر، أبو عتاب الكوفي ثقة تقدم في السند السابق. وفي 2/ 2.

5 -

(أحمد بن حرب) بن محمَّد بن علي بن حيان بن مازن الطائي الموصلي، صدوق، من العاشرة مات سنة 263، وله 90 سنة (س).

6 -

(قاسم بن يزيد الجرمي) بفتح الجيم وسكون الراء، أبو يزيد الموصلي ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة -194 - (س).

7 -

(سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت من -7 - تقدم في 33/ 37.

8 -

(مجاهد) بن جبر، أبو الحجاج المخزومي المكي ثقة، تقدم في 27/ 31.

9 -

(الحكم) بن سفيان المتقدم في الحديث الماضي.

لطائف هذين الإسنادين

منها أنهما من سداسيات المصنف.

ومنها أنه كتبت بينهما (ح).

وقد قدمنا أنها مختصرة، واختلفوا مماذا اختصرَت، وقد أشار إلى ذلك السيوطي في ألفيته حيث قال:

وكَتَبُوا "ح" عنْدَ تَكْريرسَنَدْ

…

فَقيل: منْ صَحَّ، وَقيلَ: ذَا انْفَرَدْ

منَ الحَديثِ أوْ لتَحْويل وَرَدْ

…

أوْ حَائل وَقَوْلهَا لَفْظًا أسَد

ومنها أن شيخه الأول ممن أخرج له الأربعة، والأحوص ممن أخرج له (م د ت س)، وعمار ممن أخرج له (م د س ق)، وشيخه الثاني ممن انفرد هو به، وكذلك قاسم بن يزيد، وأما غيرهم فقد تقدم بيانهم في السند السابق.

شرح الحديث

(عن الحكم بن سفيان) الثقفي رضي الله عنه أنه (قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه) أي رش الماء على الثوب الذي على فرجه، كما بينته رواية الطبراني المتقدمة.

قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال:

الأول: معناه إذا توضأ صب الماء على العضو صبا ولا يقتصر على مسحه فإنه لا يجزىء فيه إلا الغسل.

الثاني: معناه استبرأ الماء بالنثر والتنحنح، يقال: نضحت: استبرأت، وانتضحت: تعاطيت الاستبراء له.

الثالث: معناه إذا توضأ رش الإزار الذي يلي الفرج ليكون ذلك مذهبا للوسواس.

الرابع: معناه الاستنجاء بالماء، إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار، فإن الحجر يخفف، والماء يطهره. وقد حدثني أبو مسلم المهدي قال: من الفقه الرائق: الماء يذهب الماء، ومعناه أن من استنجى بالأحجار لا يزال البول يرشح منه، فيجد منه البلل، فهذا استعمل الماء نسب الخاطر ما يجد من البلل إلى الماء وارتفع الوسواس. انتهى كلام ابن العربي ملخصا.

وفي جامع الأصول: الانتضاح رش الماء على الثوب ونحوه، والمراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان بللا ذهب ذلك الوسواس، وقيل: أراد بالانتضاح الاستنجاء بالماء لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة. انتهى. قال العلامة المباركفوري بعد نقل ما تقدم: قلت: والحق أن المرد بالانتضاح في هذا الحديث هو الرش على الفرج بعد الوضوء، كما يدل عليه ألفاظ أكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب. اهـ تحفة الأحوذي ج 1 ص 168، 169.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجته: حديث الحكم بن سفيان ضعفوه للاضطراب المذكور، لكن قدمنا أن الأصح في اسمه أنه الحكم بن سفيان، وأن ابن معين، وأبا زرعة، وإبراهيم الحربي، وابن حبان، وابن عبد البر أثبتوا صحبته، وقد، وردت في الباب أحاديث تشهد له، وهي وإن كانت كلها ضعيفة إلا أنها يتقوى بعضها ببعض، والظاهر من صنيع المصنف ترجيح رواية سفيان حيث ذكر له متابعا، فيصح الحديث. وقال المباركفوري في تحفته: قلت: فحديث الباب ضعيف وفي الباب

أحاديث عديدة مجموعها يدل على أن له أصلا. ثم ذكر الأحاديث التي أشار إليها الترمذي. فارجع إليه تزدد علما. ج 1 ص 169. وصححه الشيخ الألباني، انظر صحيح النسائي ج 1 ص 30.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا 12/ 134، 135، وفي الكبرى-90/ 135.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول:

أخرجه (د ق)، فأما أبو داود فأخرجه في الطهارة -64/ 3 - عن نصر بن المهاجر، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه، و -64/ 2 - عن إسحاق ابن إسماعيل، عن سفيان -أي ابن عيينة-، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف عن أبيه به، وفي -64/ 1 - عن محمَّد بن كثير، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم -أو الحكم بن سفيان- الثقفي نحوه، ولم يذكر أباه.

وأما ابن ماجه: فأخرجه في الطهارة -58/ 1 - عن ابن أبي شيبة، عن محمَّد بن بشر، عن زكريا بن أبي زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان به، ولم يذكر أباه، وهكذا رواه عفيف بن سالم الموصلي، عن سفيان الثوري، ورواه مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، فقال: عن الحكم بن سفيان، عن أبيه. ورواه بعضهم، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف- يقال له: الحكم، أو أبو الحكم، وكذلك رواه أبو عوانة، وجرير، عن منصور. ورواه سلام بن أبي مطيع وقيس بن الربيع، وشريك، عن منصور كما قال زكريا بن أبي زائدة. ورواه يحيى بن أبي بكير، عن زائدة بن قدامة فقال: الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم- ولم يقل: عن أبيه. وكذلك قال معمر بن

راشد، ومُفَضل بن مهَلهَل، وإسرائيل بن يونس، وهُريم بن سفيان، عن منصور. وقال رَوح بن القاسم، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن الحكم، أو أبي الحكم بن سفيان. وقال الحسن بن صالح بن حي: عن منصور: الحكم بن سفيان، أو ابن أبي سفيان. وقال مسعر عن منصور: رجل من ثقيف، ولم يسمه. وقال وهيب بن خالد، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه، ولم ينسبه -والله أعلم- أفاده الحافظ المزي في تحفته ج 3 ص 70، 71.

وأخرجه أيضا أحمد في مسنده، والبيهقي، والطبراني.

المسألة الرابعة: قال في المنهل: دل الحديث على مشروعية رش الماء على الفرج، والسراويل بعد الفراغ من الوضوء. وقد ورد الأمر به في رواية الترمذي، وابن ماجه، عن الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"جاءني جبريل فقال: يا محمَّد إذا توضأت فانتضح" قال الترمذي: حديث غريب، وسمعت محمدا يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. اهـ وقال المنذري: والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. اهـ.

وإلى طلب الانتضاح ذهب جماعة من العلماء. قال العيني: وكان ابن عمر إذا توضأ نضح فرجه، قال عبيد الله: كان أبي يفعل ذلك. وروي ذلك عن مجاهد، وميمون، وسلمة، وابن عباس، وعن هذا قال

أصحابنا: من جملة مستحبات الوضوء أن ينضح الماء على فرجه، وسراويله بعد فراغه من الوضوء، ولا سيما إذا كان به وسوسة. اهـ المنهل.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدم أن أحاديث الباب يتقوى بعضها ببعض فتصلح، فيستفاد منها استحباب النضح. والله أعلم.

‌

‌103 - بَابُ الانْتِفَاعِ بِفَضْلِ الوُضُوءِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الانتفاع بما بقي عن استعمال المتوضئ سواء كان الباقي في الإناء أو ما اجتمع من غسالته لأن الأحاديث تدل على كليهما.

136 -

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَقَالَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَنَعْتُ.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم، الحراني، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة -272 - (س).

2 -

(أبو عتاب) بمهملة ومثناة ثم موحدة، سهل بن حماد الدَّلال البصري، صدوق، من التاسعة، مات سنة 208 - وقيل قبلها (م 4).

3 -

(شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي البصري الحجة المثبت [7] تقدم في 24/ 26.

4 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي، ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة، ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة -129 - ، وقيل قبل ذلك. تقدم في 39/ 42.

5 -

(أبو حية) بن قيس الوادعي، الكوفي، قيل اسمه عمرو بن نصر، وقيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه عامر بن الحارث، وقال أبو أحمد الحاكم وغيره: لا يعرف اسمه، مقبول، من الثالثة. تقدم في 79/ 96.

6 -

(علي) بن أبي طالب رضي الله عنه. تقدم في 74/ 91.

لطائف الإسناد

منها أنه من سداسياته.

ومنها أن رواته ثقات غير أبي عتاب فصدوق، وأبي حية فمقبول، ومنها أن شيخه حَراني، وأبو عتاب وشعبة بصريان، وغيرهم كوفيون.

ومنها أن شيخه ممن انفرد هو به، وأبا عتاب ممن أخرج له مسلم، والأربعة، وأبا حية ممن أخرج له الأربعة، وغيرهم ممن اتفق عليهم.

ومنها أن فيه رواية تابعي، عن تابعي: أبو إسحاق، عن أبي حية.

شرح الحديث

(عن أبي حية) الوادعي أنه (قال رأيت عليا رضي الله عنه.

قال السيوطي رحمه الله في عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد

(1)

:

(فائدة) سئل الإمام أبو محمَّد بن السِّيد البطليوسي عن قولنا: "رضي الله عنه" ورضوان الله عليه، هل "عليه" هنا مبدلة من "عن" كما تبدل بعض الحروف من بعض فتسوغ فيها "على" و"عن" أم ليست مبدلة؟

فأجاب: ليست "على" هنا ببدل من "عن" التي حكم رضي أن يتعدى بها، بدليل أن عليه قد صارت خبرا عن المبتدإ، ولو كانت بدلا من "عن" لكانت من صلة الرضوان، ولم يصح أن يكون خبرا عنه، و"عن" مضمنة في الكلام، كأنه قال رضوان الله عنه سابغ عليه أو واقع عليه ونحو ذلك. اهـ عقود الزبرجد ج 1 ص 13، 14.

(توضأ) جملة حالية لأن رأى بصرية (ثلاثا ثلاثا) مفعول مطلق

لتوضا، أي توضأ توضؤًا ثلاثا (ثم) بعد إكمال الوضوء (قام فشرب فضل وضوئه) بفتح الواو، أي ما بقي من وضوئه من الماء (وقال) علي رضي الله عنه (صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت) أي فعل مثل فعلي هذا من كيفية الوضوء والشرب قائمًا. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: وقد قدمنا في الباب 79 و 96 أن ابن السكن، وغيره صححوه، وقد تابع أبا حية في روايته عن علي رضي الله عنه عبد خير، والحسين بن علي.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه من هذا الكتاب: أخرجه المصنف هنا، وفي الباب 79، وفي 93.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول: أخرجه (د ت) وقد تقدم تفاصيل ذلك كله في الباب 79/ ح 96. فارجع إليه تزدد علما.

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث مشروعية الوضوء ثلاثا ثلاثا، واستحباب الشرب من فضل الوضوء، وجواز الشرب قائمًا، لكن وردت أحاديث بمنع الشرب قائما ووجه التوفيق بينها وبين هذا الحديث تقدم في الباب المذكور، فأرجع إليه تزدد علما. ويستفاد أيضا ما ترجم له المصنف، وهو الانتفاع بفضل الوضوء وسيأتي الكلام عليه آخر الباب. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

137 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَطْحَاءِ وَأَخْرَجَ بِلَالٌ فَضْلَ وَضُوئِهِ، فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَنِلْتُ مِنْهُ شَيْئًا، وَرُكِزَتْ لَهُ الْعَنَزَةَ، فَصَلَّى

بِالنَّاسِ، وَالْحُمُرُ وَالْكِلَابُ وَالْمَرْأَةُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(محمَّد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخزاعي، المكي، الجَوَّاز، بالجيم وتشديد الواو ثم زاى، ثقة، من العاشرة، مات سنة 252 (س) تقدم في 2/ 2.

2 -

(سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي الثقة الحجة من [8] تقدم في 1/ 1.

3 -

(مالك بن مغول) بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواو، الكوفي، أبو عبد الله، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة 259. على الصحيح (ع) تقدم في 98/ 127.

4 -

(عَوْن بن أبي جحيفة) السُّوَائي، بضم المهملة، الكوفي، وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. قال خليفة: مات في آخر ولاية خالد على العراق. وقال ابن قانع: مات سنة -116 - وفي "ت": ثقة من الرابعة. أخرج له الجماعة.

5 -

(أبو جيحفة) وهب بن عبد الله السوائي

(1)

ويقال: اسم أبيه وهب أيضا، مشهور بكنيته، ويقال له: وهب الخير، صحابي معروف، وصحب عليا، قيل: مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ الحلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علي، والبراء بن عازب. وعنه ابن عون، وسلمة ابن كهيل، والشعبي، وغيرهم. قال أبو نعيم: كان على شُرْطَة علي، واستعمله على خمس المتاع، ويقال: إن عليا هو الذي سماه وهب الخير. قال الواقدي: مات في ولاية بشر بن مروان. وقال غيره: سنة -74 - أخرج له الجماعة.

لطائف الإسناد

منها أنه من خماسيات المصنف.

ومنها أن رواته كلهم ثقات، وكلهم كوفيون إلا شيخه فمكي، وسفيان فكوفي، ثم مكي.

ومنها أن فيه رواية الراوي عن أبيه.

ومنها أن رواته ممن اتفق أصحاب الأصول فيهم إلا شيخه، فهو ممن انفرد هو به.

ومنها أن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة.

شرح الحديث

(عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه) وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه (قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم) أي اطلعت عليه، وعاينته، (بالبطحاء) قال ابن منظور: والبطحاء: مَسيل فيه دُقَاق الحصى، قال الجوهري: الأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى. وقال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول، والجمع بطحاوات وبطاح. وقال ابن الأثير: وبطحاء الوادي، وأبطحه: حصاه اللين في بطن المسيل، ومنه الحديث:"أنه صلى الله عليه وسلم، صلى بالأبطح" ويعني أبطح مكة قال: هو مسيل واديها. اهـ لسان باختصار.

وقال النووي: والأبطح موضع معروف على باب مكة، ويقال له: البطحاء أيضا. اهـ شرح مسلم ج 4 ص 218.

(أخرج بلال) بن رباح المؤذن، وهو ابن حمامة، وهي أمه، أبو عبد الله، مولى أبي بكر، من السابقين الأولين، وشهد بدرا والمشاهد، مات بالشام سنة 17، أو 18، وقيل: سنة 20، وله بضع وستون سنة (ع).

والجملة حال من الفاعل (فضل وضوئه) بفتح الواو، أي الباقي من الماء الذي توضأ به.

وقال السندي: ظاهره أنه الذي بقي في الإناء بعد الفراغ من الوضوء، ويحتمل أنه المستعمل فيه، والأخير هو الأظهر في الحديث الآتي. اهـ. ج 1 ص 87. (فابتدره الناس) أي استبقوا إلى أخذه تبركا بأثره صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل

أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة بينة على

طهارة الماء المستعمل. اهـ فتح ج 1 ص 353. قال أبو جحيفة (فنلت منه شيئا) أي أصبت من ذلك الماء قليلا. قال ابن منظور يقال نالني من فلان معروف ينالني أي وصل إليّ منه معروف.

وقال الجوهري: نال خيرا، ينال، نيلا، قال: وأصله نَيلَ، يَنْيَل، مثال تَعب، يتعب، وأناله غيره، والأمر منه نَل بفتح النون، وإذا أخبرت عن نفسك كسرته، اهـ لسان باختصار (وركزت) بالبناء

للمفعول، أي غرزت، وفي نسخة ورَكَزَ بالبناء للفاعل، أي غرز بلال أفاده السندي. وقال في المصباح: رَكَزت الرمحَ رَكْزًا من باب قتل: أثبته بالأرض، فارتكز، والمَرْكز وزان مسجد موضع الثبوت. اهـ.

(العنزة) بفتحتين: عصا أقصر من الرمح، ولها زجُّ

(1)

من أسفلها، والجمع عنز -أي بفتحتين -أيضا، وعنزات مثل قصبة، وقصب وقصبات، قاله في المصباح.

وقال ابن منظور: والعنزة: عصا في قدر نصف الرمح، أو أكثر شيئا فيها سنان الرمح، وقيل: في طرفها الأسفل زجّ كزجّ الرمح يَتَوَكأ عليها

الشيخ الكبير، وقيل: هي أطول من العصا وأقصر من الرمح. اهـ لسان.

وإنما ركزت العنزة له لتكون سترة فيصلي إليها كما بينه قوله (نصلى) النبي صلى الله عليه وسلم (بالناس) الظهر والعصر ركعتين، كما صرح به في رواية الشيخين (والحمر) بضمتين جمع حمار الذكر، والأنثى أتَان، وحِمَارة بالهاء نادر، ويجمع أيضا على حمِير. أفاده في المصباح (والكلاب) جمع كلب: كل سبع عقور، وغلب على هذا النابح قاله المجد، بل صار حقيقة لغوية فيه، لا تحتمل غيره، لذا قال الجوهري وغيره: هو معروف، ولم يحتاجوا لتعريفه لشهرته.

قال الجامع عفا الله عنه:

هذا المشهور هو المراد هنا وربما وصف به، يقال: رجل كلب، وامراة كلبة. قاله الشارح المرتضى. ويجمع أيضا على أكلب وأكالب، وكلابات. اهـ. (ق).

(والمرأة) وزان تمرة، وفيها لغة أخرى: امرأة، ويجوز نقل حركة همزة مرأة إلى الراء فتحذف، وتبقى مَرَة وزان سَنَة، وربما قيل فيها: امرأ بغير هاء اعتمادا على قرينة تدل على المسمى، قال الكسائي:

سمعت امرأة من فصحاء العرب تقول أنا امرأ أريد الخير، بغير هاء وجمعها نساء، ونسوة، من غير لفظها اهـ المصباح. ج 2 ص 570.

فقوله: والحمر الخ: مبتدأ، والواو واو الحال وخبر المبتدإ جملة قوله:(يمرون بين يديه) أي قدامه، وراء العَنَزَة، وهذا يدل على أن مرور شيء وراء السترة لا يضر. قاله السندي ج 1 ص 87.

"تنبيه" وقع هنا عند المصنف هكذا: والحمر، والكلاب، والمرأة يمرون، ووقع عند البخاري "والمرأة والحمار يمرون من ورائها" واستشكل

عود ضمير جمع المذكر العاقل على المؤنث وعلى غير العاقل.

وقد أجاب شراح البخاري عما وقع في البخاري، فقال ابن مالك: المشكل من هذا الحديث قوله: والمرأة والحمار يمرون فعاد الضمير للذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل، والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه، مع نسبة مرور مستقيم إليه، ثم غَلَّبَ تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة، وعَقلَهُمَا على بهيمية الحمار، فقال: يمرون.

ومثل يقرون المخبر به عن مذكور ومعطوف محذوف، وقوعُ طَيلحَان في قول بعض العرب: راكب البعير طيلحان. يريد راكب البعير والبعيرُ طيلحان. اهـ شواهد التوضيح ص 93. وأجاب غيره بغير هذا راجع الفتح ج 1 ص 686 وعمدة القاري ج 4 ص 110.

قال الجامع عفا الله عنه:

وجواب ابن مالك أحسنها، ففي رواية المصنف نقول: غُلبَ تذكير الراكبين المفهومين على تأنيث المرأة، وعقلهم على بهيمية الحمر والكلاب. والله أعلم. ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث هذا الباب

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث متفق عليه:

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرج المصنف هذا الحديث هنا، وفي الكبرى 91/ 135، بالسند المذكور وفي الحج 280/ 2 عن موسى بن عبد الرحمن، عن حسين الجعفي، عن زائدة، عن مالك ابن مِغْول، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه. وأخرجه عن طريق سفيان الثوري في هذا الكتاب في الزينة -121 - عن عبد الرحمن بن محمَّد بن سلام، عن إسحاق الأزرق، عنه بنحوه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول: أخرجه (خ م) فأما البخاري: فأخرجه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم (المناقب 23/ 26) عن الحسن ابن الصباح، عن محمَّد بن سابق، عن مالك بن مغول، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه.

وأما مسلم فأخرجه في الصلاة (47/ 11) عن قاسم بن زكريا، عن حسين الجعفي، عن زائدة، عن مالك، عن عون، عن أبيه،.

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث طهارة الماء المستعمل، وجواز الانتفاع به، وهو الذي ترجم له المصنف، وجواز لتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصحابة له صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم إياه، واستعمال العنزة للسترة، واستعانة الإمام بمن يركز له إياها، وعدم بطلان الصلاة، ولا نقصها بمرور شيء وراءها. وجواز استخدام الحر برضاه، واستحباب خدمة أهل الفضل. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

138 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِّي، فَوَجَدَانِي قَدْ أُغْمِي عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ.

رجال الإسناد: أربعة

1 -

(محمَّد بن منصور)

2 -

(سفيان) تقدما في السند السابق.

3 -

(ابن المنكدر) هو محمَّد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَير

بالتصغير التيمي، المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة -130 - أو بعدها (ع).

4 -

(جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام، بمهملة وراء، الأنصاري، ثم السَّلَمي، بفتحتين، صحابي ابن صحابي، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة، بعد السبعين، وهو ابن -94 - (ع) تقدم في 31/ 35.

لطائف الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وقد تقدم في المقدمة أنه أعلى ما وقع له، وهو التاسع من رباعيات الكتاب.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين مكي وهو شيخه، وكوفي ثم مكي، وهو سفيان، ومدنيين، وهما ابن المنكدر، وجابر.

"تنبيهان":

الأول: معنى قولي: إن هذا السند من رباعيات الصنف، وأنه أعلى ما وقع له من الأسانيد: كون الوسائط بينه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، فمثلا هنا: شيخه، وسفيان، وابن المنكدر، وجابر، أربع وسائط. وهذا هو أعلى ما عنده، ومثله لمسلم وأبي داود، بخلاف البخاري، والترمذي، وابن ماجه، فإن لهم ثلاثيات. وقد اعتنى بعض العلماء بجمع ثلاثيات البخاري، والترمذي، وكذا الدارمي، وعبد بن حميد، والطبراني. وقد تقدم تحقيق هذا في المقدمة فأرجع إليه.

الثاني: في تعريف الإسناد العالي، وأن طلبه أمر مستحب، وتقسيم العلو.

الإسناد العالي: هو الذي قل عدد رجاله مع الاتصال، وكذا إذا تقدم

سماع راويه، أو تقدمت وفاة شيخه.

وعلو الإسناد له عند المحدثين شأن كبير، وذلك أنه يفيد قوة السند، لأنه يبعد احتمال الخلل عن الحديث؛ لأن كل رجل من رجاله قد يحتمل أن يقع من جهته خلل، فهذا قَلت الوسائط تقل جهات الاحتمالات للخلل، فيكون علو السند قوة للحديث.

قال الحافظ أبو الفضل المقدسي: أجمع أهل النقل على طلبهم العلو، ومدحه، إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول لم يرحل أحد منهم.

وقد رحل المحدثون فيه، وأتعبوا مطاياهم من أجله، ما يسمع أحدهم بحديث عن محدث في عصره حتى يرحل إليه ليسمعه منه مباشرة. قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، وقيل ليحيى بن معين في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خال، وسند عال.

وينقسم العلو بحسب جهته إلى خمسة أقسام: ترجع إلى قسمين: علو مسافة بقلة الوسائط، وعلو صفة، أما العلو بالمسافة: فهو ثلاثة أقسام:

القسم الأول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، بإسناد صحيح نظيف، وهذا علو مطلق، وهو أفضل أنواع العلو، وأجلها، قال محمَّد بن أسلم الطوسي الزاهد: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله عز وجل، ووجه كلامه هذا فيما نرى: أن قرب الإسناد يفيد قوة السند كما عرفت، واستخراج المحدث لذلك يقربه إلى الله عز وجل.

القسم الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث، وهو علو نسبي كالعلو إلى مالك، والأوزاعي، وسفيان.

ووجه هذا أن هؤلاء الأئمة قد انتهى إليهم علم الحديث، وحفظه، فأصبح خوف الخلل في رواياتهم مأمونا، فرغبوا في العلو إليهم، لما فيه من قوة السند.

القسم الثالث: العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المشتهرة، وهو أن يعلو إسناد المحدث بالنسبة إلى روايته عن طريق الصحيحين وبقية الستة، إذ لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة يقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها، وغالبا ما يكون السبب نزول الإسناد عن طريق هذه الكتب.

أما عُلُوَّا الصفة: فقد ذكرهما الحافظ أبو يعلى الحنبلي في كتاب الإرشاد إلى معرفة الحديث، واشتهرا بعده.

الأول: العلو بتقدم وفاة الراوي بأن يتقدم موت الراوي في هذا السند على موت الراوي الذي في السند الآخر، وإن كانا متساويين في العدد.

الثاني: العلو بتقدم السماع من الشيخ بأن يكون أحد الرواة سمع منه

قبل غيره إلا أنه يقع التداخل كثيرا بين هذين القسمين حتى عدهما بعض العلماء قسما واحدا.

(1)

شرح الحديث

(عن سفيان) بن عيينة أنه (قال: سمعت ابن المنكدر يقول) قال الجلال السيوطي رحمه الله: يتكرر قول الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقد اختلف هل يتعدى سمعت إلى مفعولين فجوزه الفارسي، لكن لابد أن يكون الثاني مما يسمع نحو سمعت زيدا قال كذا، فلو قلت:

سمعت زيدا أخاك لم يجز، والصحيح تعديتها إلى واحد، وما وقع بعده منصوبا فعلى الحال، والأول على تقدير مضاف، أي سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن السمع لا يقع على الذوات، ثم بين هذا المحذوف

بالحال المذكور، وهو يقول، وهي حال مبينة، ولا يجوز حذفها.

وقال الزمخشري في قوله: "سمعنا مناديا": "تقول: سمعت رجلا يتكلم، فتوقع الفعل على الرجل، وتحذف المسموع؛ لأنك وصفته بما يسمع، أو جعلته حالا عنه، فأغناك عن ذكره، ولولا الوصف أو

الحال لم يكن منه بد وأن يقال: سمعت كلامه.

وقال الطيبي: الأصل في سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول، سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخر القول وجعل حالا ليفيد الإبهام والتعيين وهو أوقع في النفس من الأصل. اهـ عقود الزبرجد ج 1 ص 21 (سمعت جابرا) رضي الله عنه، (يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر) رضي الله عنه (يعوداني) قال في المصباح: عُدت المريض عيادَة: زُرته فالرجل عائد وجمعه عُوَّاد، والمرأة عائدة وجمعها عُوّد بغير ألف. قال الأزهري: هكذا كلام العرب. اهـ ج 2 ص 437.

(فوجداني قد أغمى علي) أي غشي على قال في المصباح: وغمي على المريض ثلاثي مبني للمفعول فهو مَغْميّ عليه على مفعول، قاله ابن السكيت، وجماعة، وأغمي عليه إغماء بالبناء للمفعول أيضا وتقدم في غشي ما قيل فيه عن الأطباء.

وقال في مادة غشي: ويقال إن الغَشْيَ يعطّل القوى المحركة والأوْردَة الحساسة لضعف القلب بسبب وجع شديد أو برد أو جوع مفرط، وقيل الغشي: هو الإغماء، وقيل: الإغماء: امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ، وقيل الإغماء سهو يلحق الإنسان مع فتورالأعضاء لعلة. اهـ ج 2 ص 448.

وقال في اللسان: وغُميَ على المريض وأغمي عليه: غُشيَ عليه ثم أفاق.

وفي التهذيب: أغمي على فلان إذا ظن أنه مات، ثم يرجع حيا. اهـ ج 15. ص 134.

(فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصب عليّ وَضوءه) بفتح الواو: أي الماء الذي توضأ به، أو منه.

قال السندي: والظاهر أنه الماء الستعمل، فهذا يدل على طهارة الماء المستعمل، وحديث الخصوص غير مسموع لكون الأصل العموم. اهـ ج 1 ص 87/ 88.

وقال الحافظ: يحتمل أن يكون الراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به، أو مما بقي منه، والأول المراد، فللمصنف في الاعتصام "ثم صب وضوءه علي" ولأبي داود "توضأ وصبه علي". اهـ فتح ج 1 ص 360.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر هذا، متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه من هذا الكتاب: حديث جابر عن طريق ابن عيينة لم يذكره المصنف في المجتبى إلا في هذا الموضع. وأخرجه في الكبرى في الفرائض والتفسير عن محمَّد بن منصور، وفي الطب أيضا عن قتيبة، عن سفيان، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول، وغيرهم: أخرجه (خ) في المرضَى عن عبد الله بن محمَّد، وفي الفرائض عن قتيبة - وفي الاعتصام عن علي بن عبد الله.

وأخرجه (م) في الفرائض -3/ 1 - عن عمرو الناقد. وأخرجه (د) في الفرائض عن أحمد بن حنبل. وأخرجه (ت) في الفرائض وفي التفسير عن الفضل بن الصباح البغدادي، وفي التفسير عن عبد بن

حميد، عن يحي بن آدم- وأخرجه (ق) في الجنائز -1/ 4 - عن محمَّد

ابن عبد الأعلى الصنعاني، وفي الفرائض -5/ 3 - عن هشام بن عمار ثمانيتهم عن سفيان، عن ابن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه. وأخرجه أحمد في مسنده ج 3/ 307.

المسألة الرابعة: في فوائد هذا الحديث: يستفاد من هذا الحديث: مشروعية عيادة المريض، واعتناء كبير القوم بتفقد أصحابه، وطهارة الماء المستعمل، وجواز الانتفاع به وهو الذي بوب عليه المصنف، رحمه

الله. وسيأتي تحقيق المسألة، وأقوال العلماء فيها، وترجيح المذهب الصحيح في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في الماء المستعمل: قال الإمام النووي رحمه الله ما ملخصه: اختلف العلماء في طهارة الماء المستعمل وكونه ليس بمطهر فأما المسألة الأولى، وهي كونه طاهرا فقد قال بها مالك والشافعي، وأحمد، وجمهور السلف، والخلف، وخالف في ذلك أبو يوسف فقال بنجاسته. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: إحداها رواية محمَّد بن الحسن: طاهر، وهو المشهور عنه. والثانية: نجس نجاسة مخففة. والثالثة: نجس نجاسة مغلظة. واحتج لهما بقوله صلى الله عليه وسلم "لا يبولن

أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، ولا يغتسل فيه من الجنابة". قالوا فجمع بين البول، والاغتسال. ولأنه أدى به فرض طهارة، فكان نجسا، كالمزال به النجاسة.

واحتج الأولون بحديث جابر رضي الله عنه -يعني حديث الباب- واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم "الماء طهور لا ينجسه شيء" وهو حديث صحيح وهو على عمومه، إلا ما خص لدليل. واحتج الشافعي ثم أصحابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون، ويتقاطر على ثيابهم، ولا يغسلونها. واحتجوا بأن الماء طاهر لاقى محلا طاهرًا،

فكان طاهرًا كما لو غسل به ثوب طاهر. ولأن الماء طاهر، والأعضاء طاهرة، فمن أين النجاسة.

والجواب عن حديث "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" من أوجه: أحدها أن هذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سننه من رواية محمَّد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه" وفي رواية لمسلم "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟ قال: "يتناوله تناولا" فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود، قال البيهقي: رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة

كما رواه البخاري، ومسلم، وأشار البيهقي إلى تقديم هذه الرواية، وجعله جوابا لاستدلالهم به، لكن لا يُرتَضَى هذا الجواب، ولا الترجيح لأن الترجيح إنما يستعمل إذا تعذر الجمع بين الروايتين، وليس هو متعذرا هنا، بل الجواب المرضي أنه لا يلزم اشتراك القرينين في الحكم، قال الله تعالى:{كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ} [الأنعام: 141]، فالأكل غير واجب، والإيتاء واجب.

وجواب آخر وهو أن النهي عن البول والاغتس الذيه ليس لأنه ينجس بمجرد ذلك، بل لأنه يقذره، ويؤدي إلى تغيره. ولهذا نص الشافعي، والأصحاب على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وإن كان كثيرا. وعلى الجملة تعلقهم بهذا الحديث وحكمهم بنجاسة الماء به عجيب.

وأما قياسهم على المزال به نجاسة فجوابه من أوجه: أحدها لا نسلم نجاسته إذا لم يتغير، وانفصل وقد طهر المحل. الثاني: أنا حكمنا بنجاسته لملاقاته محلا نجسا بخلاف المستعمل في الحدث. الثالث: أنه

انتقلت إليه النجاسة. والله أعلم.

وأما المسألة الثانية وهي كونه ليس بمطهر، فقال به أبو حنيفة والشافعي، وأحمد، وهو رواية عن مالك، ولم يذكر ابن المنذر عنه غيرها.

وذهب طوائف إلى أنه مطهر، وهو قول الزهري، ومالك، والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وأبي ثور، وداود. قال ابن المنذر: وروي عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء، والحسن، ومكحول، والنخعي، وإنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا: يكفيه مسحه بذلك، قال ابن المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا، قال وبه أقول.

واحتج لهؤلاء بقول الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48] والفَعُول لما يتكرر منه الفعل، وبما رُويَ عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده"، وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم "مسح رأسه ببلل لحيته"، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "اغتسل فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماء فأخذ شعرا من بدنه عليه ماء فأمرّة على ذلك الموضع" قالوا: ولأنه ماء لاقَىَ طاهرا فبقي مطهرا كما لو غسل به ثوب، ولأنه مستعمل

فجاز الطهارة به، كالمستعمل في تجديد الوضوء، ولأنه ما أدِّيَ به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدي به ثانيا، كما يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع واحد وكما يخرج الطعام في الكفارة ثم يشتريه، ويخرجه فيها ثانيا، وكما يصلي في الثوب الواحد مرار. قالوا: ولأنه لو لم تجز الطهارة بالمستعمل لامتنعت الطهارة؛ لأنه بمجرد حصوله على العضو يصير مستعملا، فإذا سال على باقي العضو ينبغي أن لا يرفع الحدث، وهذا متروك بالإجماع، فدل على أن المستَعْمَل مُطهِّر.

قال النووي: واحتج أصحابنا بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم، قال الترمذي: حديث حسن، وقال البخاري: ليس هو بصحيح، قالوا: ووجه الاستدلال أن المراد بفضل طهور المرأة ما سقط عن أعضائها لأنا نقول نحن والمنازعون على أن الباقي في الإناء مطهر فتعين حمله على الساقط، قال النووي: وفي صحة هذا الحديث والاستدلال به هنا نظر.

واحتجوا بحديث أبي هريرة السابق مع أبي حنيفة "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب" قالوا: والمراد نهيه لئلا يصير مستعملا، وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن المختار، والصواب أن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الدائم، وإن كان كثيرا، لئلا يقذره، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره.

واحتجوا بالقياس على المستعمل في إزالة النجاسة، ولكن الفرق ظاهر وأقرب شيء يحتج به ما احتج به إمام الحرمين وهو عمدة المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء، ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى.

فإن قيل: تركوا الجمع لأنه لا يتجمع منه شيء فالجواب أن هذا لا يسلم وإن سلم في الوضوء لم يسلم في الغسل.

فإن قيل: لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به، ولهذا لم يجمعوه للشرب، والطبخ، والعجن، والتبرد، ونحوها، مع جوازها به بالاتفاق. فالجواب أن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار، فإن النفوس تعافه في العادة، وإن كان طاهرا، كما استقذر النبي صلى الله عليه وسلم الضب وتركه، فقيل: أحرام هو؟ قال "لا، ولكني أعافه" وأما الطهارة به ثانية فليس فيها استقذار فتركه يدل على امتناعه.

ومما احتجوا به أن السلف اختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته هل يستعمله، ثم يتيمم للباقي، أم يتمم ويتركه، ولم يقل أحد يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء، ولو كان مطهرا لقالوه.

فإن قيل: لأنه لا يتجمع منه شيء، فالجواب: لا نسلم ذلك بل الحال في ذلك مختلف كما قدمته قريبا.

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية: فمن وجهين:

أحدهما: لا نسلم أن فعولا يقتضي التكرار مطلقا، بل منه ما هو كذلك، ومنه غيره، وهذا مشهور لأهل العربية. والثاني: المراد بطهور المطهر والصالح للتطهير، والمُعَدُّ لذلك. وأما قولهم:"توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه بفضل ماء كان في يده" فهذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سننه، وإسناده عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل، عن الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ رضي الله عنها. وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم "توضأ" فذكر صفة الوضوء إلى أن قال:"ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه" وهذا هو الموافق لروايات الأحاديث الصحيحة في أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. فإذا ثبت هذا فالجواب عن الحديث من أوجه:

أحدها: أنه ضعيف فإن راويه عبد الله بن محمَّد ضعيف عند الأكثرين، وإذا كان ضعيفا لم يحتج بروايته ولو لم يخالفه غيره، ولأن الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمَّد: قال البيهقي: قد رَوَى شريك عن عبد الله في هذا الحديث فأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره

الجواب الثاني: لو صح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعضه ومسح رأسه ببقيته ليكون موافقًا لسائر الروايات، وعلى هذا تأوله البيهقي على تقدير صحته.

الثالث: يحتمل أن الفاضل في يده من الغسلة الثالثة لليد، ونحن نقول به على الصحيح، وكذا في سائر نفل الطهارة.

وأما قولهم: مسح رأسه ببلل لحيته: فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنه ضعيف.

والثاني: حمله على بلل الغسلة الثانية والثالثة، وهو مطهر على الصحيح.

وأما قولهم: اغتسل وترك لمعة ثم عصر عليها شعرا فجوابه من أوجه:

أحدها: أنه ضعيف، وقد بين الدارقطني، ثم البيهقي ضعفه، قال البيهقي: وإنما هو من كلام النخعي.

الثاني: لو صح لحمل على بلل باق من الغسلة الثالثة.

الثالث: أن حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضو، وهذا لم ينفصل، وبدن الجنب كعضو واحد، ولهذا لا ترتيب فيه. وأما قياسهم على ما غسل به ثوب وعلى تجديد الوضوء: فجوابه: أنه لم يؤد

به فرض. وأما قياسهم على تيمم الجماعة: فجوابه: أن المستعمل ما علق بالعضو أو سقط عنه على الأصح، وأما الباقي بالأرض فغير مستعمل قطعا فليس هو كالماء.

وأما طعام الكفارة: فإنما جاز أداء الفرض به مرة أخرى لتجدد عود الملك فيه فنظيره تجدد الكثرة في الماء ببلوغه قلتين، ونحن نقول به على الصحيح، وأما الثوب فلم يتغير من صفته شيء فلا يسمى مستعملا بخلاف الماء، وتغير الصفات مؤثر فيما أدي به الفرض كالعبد يعتقه عن كفارة.

وأما قولهم: لو لم تجز الطهارة به لامتنعت الخ: فجوابه أنا لا نحكم بالاستعمال مادام مترددا على العضو بلا خلاف فلا يؤدي إلى مفسدة ولا حرج. والله أعلم. اهـ كلام النووي في المجموع ببعض تصرف ج 1 ص 151/ 156.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى ما نصه: وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أكثر العترة، وأحمد بن حنبل، والليث، والأوزاعي، والشافعي، ومالك في إحدى الروايتين عنهما، وأبو حنيفة في رواية عنه.

واحتجوا بهذا الحديث -يعني حديث أبي هريرة في نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم- وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة، واحتج لهم في البحر بما روي عن السلف من تكميل الطهارة

بالتيمم عند قلة الماء، لا بما تساقط منه.

وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملا، بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه، ويوضح ذلك قول أبي هريرة يتناوله تناولا، وباضطراب متنه، وبأن الدليل أخص من الدعوى؛ لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة، والمدعَى خروج كل مستعمل عن الطهورية. وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا، ولو سلم فالدليل أخص من الدعوى لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية، لا خصوص هذا المستعمل، وبالعارضة بما أخرجه مسلم، وأحمد من حديث ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة" وأخرجه أحمد أيضا، وابن ماجه بنحوه من حديثه، وأخرجه أحمد أيضا، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وصححه من حديثه بلفظ "اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب"، وأيضا حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال.

وعن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا بما تساقط بأنه لا

يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم، ولا سبيل إلى ذلك، لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم، كالحسن البصري، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين، ونسبه ابن حزم إلى عطاء، وسفيان الثوري، وأبي ثور، وجميع أهل الظاهر، وبأن المتساقط قد فني؛ لأنهم لم يكونوا يتوضئون إلى إناء، والملتصق بالأعضاء حقير لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء، وبأن سبب الترك بعد تسليم صحته عن السلف، وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار.

وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية، وتحتم البقاء على البراءة الأصلية، لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة، كحديث "خلق الماء طهورا" وحديث "مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده". وغيرهما. اهـ كلام الشوكاني في نيله ج 1 ص 45/ 46.

قال الجامع عفا الله عنه:

وهذا الذي قاله الشوكاني هو التحقيق الذي لا يحتاج إلى التعليق عليه.

ولقد تكلم على هذه المسألة العلامة المجتهد أبو محمَّد ابن حزم في كتابه البديع "المحلى" فأفاد، وأجاد، وأسهب، وأعاد، ولولا بشاعة عباراته التي يرمي بها خصومه في رد أقوالهم، وتفنيد آرائهم من دون أن يفرق بين فلان، وفلان، وذلك غَيرَةً على النصوص، حسبما رآه هو، وإن كانوا كلهم يريدون الخير، وخدمةَ النصوص بقدر المستطاع، ولا يألون جهدا، فربما أصابوا، وربما أخطأوا، والكل مأجورون، لنقلت عبارته برمتها. فارجع إليه ج 1 ص 183 - 191.

فالحاصل أن المذهب الراجح: هو مذهب من يقول: بطهورية الماء المستعمل، وطهارته لوضوح أدلته، والله أعلم.

‌

‌104 - بَابُ فَرْضِ الوُضُوءِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كون الوضوء فرضا لا تصح الصلاة إلا به، قال في المصباح: وفرض الله الأحكام فرضا: أوجبها، فالفرض: المفروض، جمعه فروض، مثل فلس وفلوس اهـ.

ج 2 ص 469. وقال السندي: الإضافة بيانية، أي المفروض من الوضوء، أو الوضوء المفروض فالإضافة من إضافة الصفة للموصوف عند من يجيزها اهـ.

وقال ابن منظور: والفرض: السنة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي سن. وقيل: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أوجب وجوبا لازما، قال: وهذا هو الظاهر. والفرض: ما أوجبه الله عز وجل، سمي بذلك لأن له معالم وحدودا. وفرض الله علينا كذا وكذا، وافترض: أي أوجب. وقول الله عز وجل: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197] أي أوجبه على نفسه بإحرامه، وقال ابن عرفة: الفرض: التوقيت، وكل مؤقت فهو مفروض. اهـ لسان ج 7 ص 202.

139 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ".

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة. ثبت من [10]، تقدم في 1/ 1.

2 -

(أبو عوانة) وَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمس -أو ست- وسبعين ومائة. (ع) تقدم في 41/ 46.

3 -

(قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، البصري، ثقة ثبت، يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (ع) تقدم في 30/ 34.

4 -

(أبو المليح) بن أسامة بن عمير، الهُذَلي، اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة، من الثالثة، مات سنة 98. وقيل: 108 وقيل: بعد ذلك (ع).

5 -

(أسامة بن عمير) بن عامر بن الأقيشر الهذلي، صحابي، تفرد ولده عنه. (ع) وقال في الإصابة ج 1 ص 47.: أسامة بن عمير بن عمر ابن الأقيشر بن عبد الله بن حبيب بن يسار بن ناجية بن عمرو بن الحارث ابن كثير بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل الهذلي، والد أبي المليح. قال البخاري: له صحبة، روى حديثه أصحاب السنن، وأحمد، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في صحاحهم، ومن حديثه "أصابتنا السماء، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين". قال خليفة: نزل البصرة، ولم يرو عنه إلا ولده. قاله جماعة من الحفاظ. اهـ كلام الحافظ في الإصابة. وفي الخلاصة: صحابي له سبعة أحاديث.

لطائف الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، وكلهم بصريون، إلا قتيبة فبغلاني، وأبا عوانة فواسطي.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي: قتادة، عن أبي المليح.

ومنها: أن الرواة ممن اتفقوا على التخريج لهم، إلا أسامة فأخرج له الأربعة.

ومنها: أن صحابيه من المقلين في الرواية وهي كما تقدم سبعة أحاديث.

شرح الحديث

(عن أبي المليح) بن أسامة بن عمير (عن أبيه) أسامة بن عمير رضي الله، أنه (قال: قال رسول الله: لا يقبل الله) قال السندي قبول الله تعالى رضاه به وثوابه عليه، فعدم القبول أن لا يثيبه عليه. اهـ ج 1 ص 88.

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب تفسير القبول على ظاهره، على الوجه الذي يليق به، ففيه إثبات صفة القبول لله سبحانه وتعالى، وأما تفسيره بالرضا ونحوه فهو تفسير باللازم وليس معنى حقيقيًا، فتنبه.

(صلاة) نكرها ليعم الفرض والنفل، أفاده في المنهل.

(بغير طهور) بضم الطاء فعل الطهارة، وهو المراد هنا، وبفتحها اسم للماء، أو التراب، وقيل: بالفتح يطلق على الفعل والماء، فههنا يجوز الوجهان، والمعنى بلا طهور، وليس المعنى صلاة ملتبسة بشيء مغاير للطهور، إذ لابد من ملابسة الصلاة بما يغاير الطهور ضد الطهور، حملا لمطلق المغايرة على الكامل، وهو الحدث. قاله السندي ج 1 ص 88.

وقال ابن منظور: قال ابن الأثير: الطهور بالضم التطهر، وبالفتح: الماء الذي يتطهر به، كالوُضوء، والوَضوء، والسُّحور، والسَّحور، وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء، والمصدر معا، قال: فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها، والمراد بها التطهر. اهـ لسان ج 4 ص 505.

وقال في المنهل: والطهور بضم الطاء المهملة المراد به الفعل وهو التطهر على قول الأكثرين، وقيل: يجوز فتحها، وهو بعمومه يتناول التطهر بالماء، والتراب، ثم قال بعد نقل كلام ابن الأثير المتقدم: وهذا إذا لم تعلم الرواية، وإلا اتبعت، وضبطه ابن سيد الناس بضم الطاء لا غير. اهـ المنهل ج 1 ص 208 وقال النووي: قال جمهور أهل اللغة: يقال: الطهور، والوضوء بضم أولهما: إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال: الطهور والوضوء بفتح أولهما: إذا أريد به الماء الذي يتطهر به، هكذا نقله ابن الأنباري، وجماعات من أهل اللغة، وغيرهم عن أكثر أهل اللغة، وذهب الخليل، والأصمعي، وأبو حاتم السجستاني وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. انتهى، ونقله المباركفوري ج 1 ص 23.

وقال الحافط: المراد بالطهور ما هو أعم من الوضوء والغسل، قال: والمراد بالقبول هنا ما يوافق الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا، وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم "من أتى عرافا لم تقبل له صلاة" فهو الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنيا، قاله ابن عمر. قال: لأن الله تعالى قال: "إنما يتقبل الله من المتقين".اهـ فتح ج 1 ص 283.

وقال العلامة العيني: والتحقيق ها هنا أن القبول يراد به شرعا حصول الثواب، وقد يتخلف عن الصحة بدليل صحة صلاة العبد الآبق، وشارب الخمر مادام في جسده شيء منها، والصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح عند الشافعية أيضا. وأما ملازمة القبول للصحة في قوله عليه الصلاة والسلام "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" والمراد بالحائض من بلغت سن الحيض، فإنها لا تقبل صلاتها إلا بالسترة، ولا

تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة. والقبول يفسر بترتب الفرض المطلوب من الشيء على الشيء، فقوله عليه الصلاة والسلام "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" عام في عدم القبول في جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة، والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزأة بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهرا وباطنا، وكذلك العكس. ونقل عن بعض المتأخرين أن الصحة عبارة عن ترتب الثواب، والدرجات على العبادة، والإجزاء عبارة عن مطابقة الأمر، فهما متغايران، أحدهما أخص من الآخر، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فالقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فكل مقبول صحيح ولا عكس. اهـ عمدة القاري ج 2 ص 221/ 222.

وقال السندي: وغرض المصنف رحمه الله أن الحديث يدل على افتراض الوضوء للصلاة، ونوقش بأن دلالة الحديث على المطلوب يتوقف على دلالته على انتفاء صحة الصلاة بلا طهور، ولا دلالة عليه، بل على انتفاء القبول، والقبول أخص من الصحة، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، ولذا ورد انتفاء القبول في مواضع مع ثبوت الصحة كصلاة العبد الآبق، وقد يقال: الأصل في عدم القبول هو عدم الصحة، وهو يكفي في المطلوب، إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة ولا دليل ها هنا. اهـ كلام السندي ج 1 ص 88.

قال الجامع عفا الله عنه: كون القبول بمعنى الصحة هو الأوضح هنا كما تقدم في كلام الحافظ، والعلامة العيني، والله أعلم.

(ولا صدقة) هي العطية التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى، وهي نكرة في سياق النفي فتعم الفرض، والنفل، والغرض منها طهارة النفس من رذيلة البخل، والقسوة، وعود البركة على المال، قال الله

تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، قاله في النهل ج 1 ص 257 (من غلول) بضم الغين المعجمة مصدر غَلَّ، يَغُلُّ من باب قعد: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، ويطلق أيضا على أخذ مال الغير خفية مطلقا، من غنيمة، أو غيرها، والمراد به هنا مطلق المال الحرام أخذ خفية أم لا، وسمي غلولا لأن الأيدي يجعل فيها الغُلّ بسببه، والغُلّ: الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه.

والحاصل: أن كل مال يأخذه الشخص من غير حل ثم يتصدق به لا يقبل منه، وكذلك إن نوى التصدق عن صاحبه، ولا تسقط عنه تبعته اللهم إلا إذا رضي صاحبه، وجعله في حل من ذلك.

ويدخل فيه صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاه

(1)

وصدقة العبد من مال سيده بغير إذنه، وصدقة الوكيل من مال موكله، والشريك من مال شريكه، والوصي الذي وكل إليه التصدق بمال فأنفقه على نفسه، أو أخرجه في غير مصرفه، ونظار الأوقاف الذين يتناولون من ريعها من غير استحقاق، ثم يتصدقون بها، أو يصرفون ريعها في غير مصرفه. ومن هذا قالوا: إن من أخذ مال غيره بلا وجه شرعي لزمه رده لصاحبه إن كان حيا، وإلا رده على ورثته فإن لم يكن له ورثة يتصدق به عنه ويُرجى له الخلاص يوم القيامة، وكذا إذا لم يدر صاحبه، أو استولى عليه بعقد فاسد، ولم يتمكن من فسخه فإنه يتصدق به على الفقراء تخلصا من الحرام لا طمعا في الثواب. وهذا، ينافي الحديث، ولا قوله تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 227] لأنهما يدلان على

حرمة التصدق بالبال الحرام طمعا في الأجر والثواب. اهـ المنهل ج 1 ص 207 - 208. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى في درجته: حديث أبي المليح عن أبيه حديث صحيح.

المسألة الثانية: في مواضعه من هذا الكتاب: أخرجه المصنف في موضعين: في هذا الباب، وفي الزكاة 48 عن الحسين بن محمَّد الذَّرَّاع البصري، عن يزيد بن زريع- وعن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن

المفضل- كلاهما عن شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه.

المسألة الثالثة في ذكر من أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم: أخرجه (د ق) فأخرجه (د) في الطهارة -31 - عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه.

وأخرجه (ق) في الطهارة: 2/ 1 عن بندار عن يحيى بن سعيد، وغندر، وفي -2/ 1 - عن أبي بشر بكر بن خلف، عن يزيد بن زريع، وفي 2/ 2 عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عُبيد بن سعيد وشبابة بن سوار خمستهم عن شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه.

وأخرجه (م ت) من حديث ابن عمر، وأخرجه أيضا البيهقي، والطبراني.

المسألة الرابعة في فوائده: من فوائده وجوب الطهارة للصلاة، وأنه لا تصح بدونها، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها، خلافا لما حكي عن الشعبي، والطبري من أنهما أجازا صلاة الجنازة بلا طهارة، فإنه باطل، لعموم هذا الحديث، وإجماع العلماء على خلافه، فلو صلَّى محدثا متعمدا بلا عذر، أثم، ولا يكفر عند الجمهور. وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه.

أما المعذور كمن لم يجد ماء، ولا ما يقوم مقامه كالتراب: فالأقوى دليلا وجوب الصلاة عليه بلا إعادة. أما الوجوب فلحديث "وما أمرتكم بأمر فافعلوا منه ماستطعتم" رواه مسلم وغيره. وأما عدم الإعادة فلأنها إنما تجب بأمر جديد، والأصل عدمه، وهو قول أحمد، واختاره المزني من الشافعية. ويجب عليه

(1)

أن يقتصر في صلاته على ما لا تصح إلا به. وقيل: بوجوب الصلاة في الوقت ووجوب الإعادة عند التمكن من الطهارة، وهو مشهور مذهب الشافعية، وقول لبعض المالكية، والمعتمد عندهم سقوط الصلاة أداء وقضاء، وقيل باستحباب الصلاة، ووجوب القضاء. وقيل بحرمة الصلاة في الحال ووجوب القضاء عند التمكن، وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو يوسف: يتشبه بالمصلي، فلا ينوي، ولا يقرأ، ويركع، ويسجد ويعيد الصلاة متى قدر على إحدى الطهارتين. قاله في المنهل ج 1 ص 209.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي وجوب الصلاة حالًا، ولا إعادة لقوة دليله، كما ذكرناه، والله أعلم.

المسألة الخامسة في مذاهب العلماء في وجوب الطهارة للصلاة:

قال النووي في شرح مسلم: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال القاضي عياض: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة: فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان

سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا. قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة، أم على المحدث خاصة؟

فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية [المائدة: 6].

وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب، وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه خلاف. ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه:

(أحدها) أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا. (والثاني) لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. (والثالث) يجب بالأمرين، وهو الراجح عند أصحابنا. اهـ كلام النووي في شرح مسلم ج 3 ص 102/ 103.

وقال المباركفوري: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأجمعت على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء، أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة، والنافلة، والحديث دليل على

وجوب الطهارة لصلاة الجنازة أيضا؛ لأنها صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من

صلى على الجنازة"، وقال: "صلوا على صاحبكم"، وقال "صلوا على النجاشي"، قال الإمام البخاري: سماها صلاة، وليس فيها ركوع، ولا سجود، ولا يُتكلم فيها، وفيها تكبير، وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي عليها إلا طاهرا انتهى تحفة الأحوذي ج 1 ص 23، 24 وقال الحافظ: ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها -يعني صلاة الجنازة- إلا عن الشعبي، قال ووافقه إبراهيم

(1)

بن علية، وهو ممن يرغب عن كثير من قوله. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك، وهو مذهب شاذ. انتهى. اهـ فتح ج 3 ص 228.

قال الإمام البخاري في صحيحه: إذ أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم اهـ. قال الحافظ: وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزئ لها التيمم لمن خاف فواتها -يعني صلاة الجنازة- لو تشاغل بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء، وسالم، والزهري، والنخعي، وربيعة، والليث، والكوفيين، وهي رواية عن أحمد، وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي وإسناده ضعيف. اهـ فتح جـ 3 ص 228.

قال الجامع: الراجح القول الأول؛ لأنها صلاة، وقد دلت النصوص على اشتراط الوضوء للصلاة عند وجود الماء، فلا يخص العموم إلا بدليل، والله أعلم.

المسألة السادسة: الحكمة في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة، والصدقة في هذا الحديث أن العبادة نوعان: بدني، ومالي، فاختار من البدني الصلاة، لكونها تالية الإيمان في الكتاب، والسنة، ولكونها عماد الدين، والفارقة بين الإسلام والكفر، واختار من المالي الصدقة لكثرة نفعها، وعموم خيرها، ولكون كل منهما محتاجا إلى الطهارة، أما الصلاة فلاحتياجها إلى طهارة الثوب والبدن والمكان، وأما الصدقة فلاحتياجها إلى طهارة المال. أفاده في المنهل ج 1 ص 209.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

ولما بين في هذا الباب أن الصلاة لا تقبل بغير طهور، وأنها غير معتد بها فلربما حمل بعضَ الناس شدةُ الاحتياط والعناية بالمحافظة على الاعتداء في الوضوء ومجاوزة الحد ذكر باب الاعتداء فيه بعده تنبيها، وإرشادا إلى سلوك طريق السداد، وهو المتابعة لما صح عنه صلى الله عليه وسلم، فقال:

‌

‌105 - الاعْتِدَاءُ فِي الوُضُوءِ

أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على منع تجاوز الحد المشروع في الوضوء. والاعتداء: افتعال من العدوان، وهو تجاوز الحد.

قال ابن منظور: وعدا الأمرَ، وَتعدَّاه كلاهما: تجاوزه. وعدا طوره وقَدْرَه: جاوزه على المَثَل. ويقال: فلان ما يعدو أمرك، أي ما يجاوزه والتعدي: مجاوزة الشيء إلى غيره، يقال: عديته فتعدى، أي تجاوز وقوله تعالى:"فلا تعتدوها" أي لا تجاوزوها إلى غيرها، وكذلك قوله:{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] أي يجاوزها.

وقوله عز وجل: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المعارج: 31]: أي المجاوزون ما حُدَّ لهم وأمروا به. وقوله عز وجل: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} [البقرة: 173]: أي غير مجاوز لما يُبَلِّغُه ويُغْنيه من الضرورة.

وأصل هذا كله مجاوزة الحد والقدر والحق. يقال: تعديت الحق، واعتديته، وعدوته: أي جاوزته. وقد قالت العرب: اعتدى فلان عن الحق، واعتدى فوق الحق، كأنّ معناه جاز عن الحق إلى الظلم. وعدى عن الأمر: جازه إلى غيره، وتركه. اهـ لسان ج 15 ص 33/ 34.

141 -

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:"هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا، فَقَدْ أَسَاءَ، وَتَعَدَّى، وَظَلَمَ".

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(محمود بن غيلان) العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة مات سنة 239. وقيل بعد ذلك. (خ م س ق) تقدم في 33/ 37.

2 -

(يعلى) بن عبيد بن أبي أمية الكوفي، أبو يوسف، الطنافسي، ثقة إلا في حديثه عن الثوري، ففيه لين، من كبار التاسعة، مات سنة بضع ومائتين، وله (90) سنة (ع).

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري ثقة حجة من 7. تقدم في 33/ 37.

4 -

(موسى بن أبي عائشة) الهمداني بسكون الميم مولاهم، أبو الحسن الكوفي ثقة عابد، من الخامسة، وكان يرسل (ع).

5 -

(عمرو بن شعيب) بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة - 118. (ز 4).

6 -

(شعيب) بن محمَّد المذكور صدوق، ثَبَتَ سماعه من جده، من الثالثة (ز 4).

7 -

(عبد الله) بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد، بالتصغير- بن سعد بن سهم السهمي، أبو محمَّد، وقيل: أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح، بالطائف، على الراجح. (ع). تقدم في 89/ 111.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف.

ومنها: أن رواته ثقات، إلا عمرا، وأباه فهما مختلف فيهما: فممن وثق عَمْرا المصنفُ، كما في الخلاصة، وممن وثق شعيبا ابنُ حبان

كما في الخلاصة أيضا. وسيأتي الكلام على هذا السند في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

ومنها: أنهم ما بين مروزي وهو شيخه، وكوفيين: وهم الثلاثة الأولون، ومدنيين، وهم الباقون.

ومنها: أن شيخه ممن أخرج له البخاري، ومسلم، وابن ماجه، وأن يعلى، وسفيان، وموسى، وعبد الله بن عمرو ممن اتفق عليهم، وأن عمرا، وشعيبا ممن أخرج له البخاري في جزء القراءة، والأربعةُ.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده.

شرح الحديث

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب (عن جده) عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فالضمير لشعيب، فيكون الحديث متصل الإسناد صحيحًا، وهذا قول الأكثرين وهو الصحيح، وقيل الضمير لعمرو لما يلزم على الأول من تشتيت الضمائر، فيكون منقطعا؛ لأن محمدًا جد عمرو تابعي، ولأن شعيبا لم يسمع من جده عبد الله، وقال في المنهل: ويحتمل أن يعود الضمير على عمرو بن شعيب، فيكون المراد جده الأعلى الصحابي، وهو الظاهر، لما يلزم على الأول من تشتيت الضمائر. اهـ ج 1ص 73. وسيأتي تمام البحث في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. أنه (قال: جاء أعرابي) أي بدوي، قال ابن منظور والأعرابي: البدوي، وهم الأعراب، والأعاريب: جمع الأعراب، وجآء في الشعر الفصيح الأعاريب، وقيل: ليس الأعراب جمعا لعرب كما كان الأنباط جمعا لنَبَط، وإنما العرب اسم جنس. والنسب إلى الأعراب: أعرابي، قال سيبويه: إنما قيل في النسب إلى الأعراب: أعرابي؛ لأنه لا واحد له على هذا المعنى، ألا ترى أنك تقول: العرب فلا يكون على هذا المعنى، فهذا يقويه. وعربي: بين العُرُوبة والعُرُوبية وهما من المصادر التي لا

أفعال لها. وحكى الأزهري: رجل عربي إذا كان نسبه في العرب ثابتا، وإن لم يكن فصيحا، وجمعه العرب، كما يقال: رجل مجوسي، ويهودي، والجمع بحذف ياء النسبة لليهود، والمجوس. ورجل معرب إذا كان فصيحا، وإن كان عجمي النسب ورجل أعرابي بالألف إذا كان بدويا صاحب نُجْعة

(1)

وانتواء، وارتياد للكلاء، وتتبع لمساقط الغيث، سواء كان من العرب أو من مواليهم.

والأعرابي إذا قيل له ياعربي فرح بذلك وهَشَّ له، والعربي إذا قيل له يا أعرابي غضب له. فمن نزل البادية، أو جاور العبادتين، وظعن بظَعنهم، وانتوى با نتوائهم: فَهُم أعراب، ومن نزل بلاد الريف، واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتمي إلى العرب: فهم عرب، وإن لم يكونوا فصحاء. اهـ كلام ابن منظور. ج 1 ص 586.

(إلى النبي صلى الله عليه وسلم) متعلق بجاء (يسأله) الجملة صفة لأعرابي أو حال منه أي حال كونه سائلا (عن الوضوء) بضم الواو، أي عن كيفيته، ولأبي داود: فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ (فأراه) النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء (ثلاثا ثلاثا) مفعول مطلق، أو نعت لمصدر محذوف: أي توضأ توضؤًا ثلاثًا. وعند أبي داود، "فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا".

وقال السندي: قوله: فأراه ثلاثا أي غير المسح، فقد جاء في هذا الحديث أن المسح كان مرة في رواية سعيد بن منصور ذكره الحافظ ابن حجر. اهـ كلام السندي ج 1 ص 88. (ثم قال) صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل

(هكذا) أي مثل ما رأيت (الوضوء) الكامل، وإنما بين له بالفعل؛ لأنه أبلغ، وأتم في الإرشاد (فمن زاد على هذا) الذي رأيته مني بأن زاد على عدد الغسلات، أو غسل عضوا غير الأعضاء المشروع غسلها. أو مسحه (فقد أساء) أي في مراعاة آداب الشرع (وتعدى) أي جاوز الحد (وظلم) نفسه بما نقصها من الثواب ووقع في رواية أبي داود:"فمن زاد على هذا، أو نقص فقد أساء وظلم".

فاستشكل زيادة لفظ "ونقص" لأن ذلك ينافي ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، مرتين، ومرة مرة، وأجمع العلماء من أهل الحديث، والفقه، على جواز الاقتصار على واحدة إذا عمت.

وأجيب بأن الظلم والإساءة في النقصان حيث إنه ظلم نفسه بما فوتها من الثواب الذي يحصل بالتثليث، وأساء إليها بتركه السنة لأن تارك السنة مسيء. أفاده الشوكان في النيل، قال: وأما الاعتداء في النقصان فمشكل فلابد من توجيهه إلى الزيادة، ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث اهـ كلام الشوكاني ج 1 ص 260.

وقال في المنهل: قوله: "فمن زاد علي هذا أو نقص" الخ، أي من زاد علي فعله صلى الله عليه وسلم كان زاد في الغسل على الثلاث، أو غسل عضوا غير الأعضاء المشروع غسلها، أو نقص عن ذلك الفعل، كأن اقتصر في الغسل على مرة أو مرتين، أو ترك عضوا من أعضاء الوضوء، أو بعضه فقد أساء إلى نفسه، وظلمها بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه أتْعَب نفسه فيما

زاد على الثلاثة من غير حصول ثواب له، وأتلف الماء بلا فائدة، وأما في النقص فقد أساء بترك الأكمل، وظلم نفسه بنقص ثوابها إذا نقص العدد، أو بعدم الاعتداد به إذا ترك عضوا من الأعضاء، أو بعضه، وإنما ذمه صلى الله عليه وسلم إظهارا لشدة النكير عليه، وزجرا له.

واستشكل نسبة الإساءة والظلم إلى من نقص عن الثلاث بأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، ومرة مرة، وأجمع أئمة الحديث والفقه على جواز الاقتصار على واحدة إذا عمت.

وأجيب: بأنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على المرة والمرتين في بعض الأوقات لبيان الجواز، والثلاث هي الأكمل لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها، والإساءة والظلم لمن اقتصر على المرة أو المرتين منظور فيها لمن فعل الثلاث، فهي نسبية، على أن رواة الحديث لم يتفقوا على ذكر النقص فيه، فقد اقتصر النسائي، وابن ماجه في روايتهما على قوله:"من زاد" فقط.

وذهب جماعة إلى تضعيف زيادة "أو نقص"، قال ابن حجر: عَدَّهُ مسلم في جملة ما أنكروه على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاثة، والنقص عنها جائز فَعَلَهُ صلى الله عليه وسلم كيف يعبر عنه بأساء. وقال ابن الموّاق: إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام البينة التي

لا خفاء لها، إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه. والآثار في ذلك صحيحة، والوهم فيه من أبي عوانة، وهو وإن كان من الثقات فإن الوهم لا يسلم منه بشر إلا من عصم. اهـ.

وقال العيني: "فقد أساء" أي في الأدب بتركه السنة والتأدب بآداب الشرع "وظلم" نفسه بما نقصها من الثواب بزيادة المرات في الوضوء. وقيل: معناه: زاد على الثلاث معتقدا أن السنة لا تحصل بالثلاث، أو نقص معتقدا أن الثلاث خلاف السنة، فإن قلت: كيف يكون ظالما في النقصان، وقد ورد في الأحاديث مرة ومرتين؟.

قلت: الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: (الأول): أن المعنى يكون ظالما لنفسه في تركه الفضيلة والكمال، وإن كان يجوز مرة مرة، أو مرتين، مرتين. (والثاني): إنما يكون ظلما إذا اعتقد خلاف السنة في

الثلاث (والثالث) أن هذا الحديث فيه مقال من جهة عمرو بن شعيب. اهـ

وقال الحافظ في التلخيص: يجوز أن تكون الإساءة، والظلم، وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص، ولمن زاد، ويجوز أن يكون على التوزيع، فالإساءة في النقص، والظلم في الزيادة، وهذا أشبه بالقواعد والأول أشبه بظاهر السياق. اهـ

وقال في المرقات: قال الإمام النسفي: هذا إذا زاد معتقدًا أن السنة هذا، فأما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك، أو نية وضوء آخر، فلا بأس؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه اهـ. (قلت) أما قوله: لطمأنينة القلب عند الشك ففيه أن الشك بعد التثليث لا وجه له، والعمل بمقتضاه يفتح بابا عظيما للوسوسة، ولهذا أخذ ابن المبارك بظاهره، فقال: لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد، وإسحاق: لا يزيد عليها إلا مبتلى -يعني مجنونا- لمظنة أنه بالزيادة يحتاط لدينه. وقال ابن حجر: ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده فوق المئين، وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه لم يرتفع. وأما قوله: أو بنية وضوء آخر، ففيه أنه لا يتصور التجديد إلا بعد تمام الوضوء لا في الأثناء وعلى فرض أن الشك وقع بعد تمام الوضوء، فلا يستحب التجديد قبل صلاة تؤدى بهذا الوضوء، وأما قوله: لأنه أمر بترك ما يريبه الخ ففيه أن غسل المرة الأخرى مما يريبه، فينبغي تركه إلى ما لا يريبه

وهو ما عينه الشارع ليتخلص عن الريبة، والوسوسة. اهـ المنهل ج 2 ص 74/ 75.

قال الجامع عفا الله عنه: وفي قوله: "فلا يستحب التجديد قبل صلاة تؤدى" نظر؛ لأنه لا دليل عليه، بل الراجح جواز التجديد من دون أداء صلاة، لإطلاق النص، وقد تقدم البحث عنه في ب 100/ ح 130.

وقال بعض المحققين: فيه -يعني قوله: "أو نقص" - حذف تقديره من نقص شيئا من غسلة واحدة بأن ترك لمعة في الوضوء مرة. ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد بن معاوية من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا: "الوضوء مرة مرة، وثلاثا، فإن نقص من واحدة، أو زاد على ثلاثة فقد أخطأ"، وهو مرسل لأن المطلب تابعي صغير، ورجاله ثقات، ففيه بيان ما أجمل في حديث عمرو بن شعيب. اهـ عون المعبود ج 1 ص 229

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث الباب حديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه المصنف هنا-105/ 140 وأخرجه في الكبرى 64/ 1 عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن يعلي بن عبيد، عن سفيان بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول، وغيرهم.

أخرجه (د ق) فأخرجه (د) في الطهارة -51 - عن مسدد، عن أبي عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

وأخرجه (ق) فيه عن علي بن محمَّد، عن يعلى بن عبيد، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، الخ. وأخرجه أحمد، والبيهقي، والطحاوي، وابن خزيمة في صحيحه، وصححه غيره. قاله في المنهل

ج 2 ص 76.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: سؤال الشخص عما لا يعلمه من أمر دينه قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 42].

ومنها: أن التعليم يكون بالفعل، كما يكون بالقول، بل هو أبلغ منه.

ومنها: التثليث في الوضوء.

ومنها: أنه يطلب من المتوضئ أن يتبع الوارد، فلا يزيد عليه، ولا ينقص منه، وأن من خرج عن الوارد عَرَّض نفسه للوقوع في الوبال والظلم، فينبغي للمسلم أن يتبع الوارد، ويحرص عليه.

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الحافظ في تهذيب التهذيب ج 8 ص 48: عمرو بن شعيب ابن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الله المدني، ويقال: الطائفي، وقال أبو حاتم: سكن مكة، وكان يخرج إلى الطائف.

روى عن أبيه، وجل روايته عنه، وعمته زينب بنت محمَّد، وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، والربيع بنت معوذ، وطاوس وسليمان ابن يسار، ومجاهد، وعطاء، والزهري، وسعيد المقبري، وعطاء بن سفيان الثقفي، وجماعة.

وعنه عطاء، وعمرو بن دينار، وهما أكبر منه، والزهري، ويحيى ابن سعيد، وهشام بن عروة، وثابت البناني، وعاصم الأحول، وقتادة ومكحول، وحميد الطويل، وإبراهيم بن ميسرة، وأيوب السختياني

وحريز بن عثمان، والزبير بن عدي، وأبو إسحاق الشيباني، وأبو الزبير المكي، ويحيى بن أبي كثير، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهم من التابعين ومنهم أيضا الأوزاعي، وابن جرير

(1)

، ومحمد بن إسحاق، وحسين المعلم، والحكم بن عتيبة، وابن عون، وداود بن أبي هند، وعمرو بن الحارث المصري، ومطر الوراق، ويزيد بن الهاد، وعبد الله بن طاوس ويزيد بن الحمصي، وحجاج بن أرْطَاة، وسليمان بن موسى،

وعبد الرحمن بن حرملة، وعمارة بن غزية والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة، وآخرون.

قال صدقة بن الفضل: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: إذا روى عنه الثقات، فهو ثقة يحتج به. وقال علي بن المديني، عن يحي ابن سعيد حديثه عندنا واه. وقال علي عن ابن عيينة: حديثه عند الناس

فيه شيء. وقال أبو عمرو بن العلاء: كان يعاب على قتادة، وعمرو ابن شعيب أنهما كانا لا يسمعان شيئا إلا حدثا به. وقال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر

به، فأما أن يكون حجة فلا. وقال الأثرم عن أحمد: أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء، ومالك يروي عن رجل عنه. وقال أبو داود عن أحمد بن حنبل: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإذا شاءوا تركوه، وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيدة، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: مَن الناسُ بعدهم

(1)

؟ وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى ابن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فهو كتاب ومن هنا جاء ضعفه، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب، أو سليمان بن

يسار، أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء. وقال الدوري، ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: سألت ابن معين فقال: ما أقول؟ روى عنه الأئمة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بذاك. وقال

أبو زرعة: روى عنه الثقات، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن جده، وقال: إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده، فرواها، وعامة المناكير تروى عنه إنما هى عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة، والضعفاء وهو ثقة في نفسه، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه، عن جده من المنكر، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وبهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؟ فقال: عمرو أحب إلى، وقال محمَّد بن علي الجوزجاني: قلت لأحمد: عمرو سمع من أبيه شيئا؟ قال: يقول: حدثني أبي. قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم أراه قد سمع منه. وقال الآجري: قلت لأبي داود: عمرو ابن شعيب عندك حجة؟ قال: لا، ولا نصف حجة. وقال جرير: كان مغيرة لا يعبأ بصحيفة عبد الله بن عمرو. وقال الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه: إذا كان الرواي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ثقة فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وقال أيوب بن سويد، عن الأوزاعي: ما رأيت قرشيا أفضل، وفي رواية أكمل من عمرو بن شعيب. وقال العجلي، والنسائي: ثقة، وقال أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي: عمرو بن شعيب ثقة، رَوَى عنه الذين نظروا في الرجال، مثل أيوب، والزهري، والحكم. واحتج أصحابنا بحديثه، وسمع أبوه من عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عُمر، وعبد الله بن عباس. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: صح سماع عمرومن أبيه، وصح سماع شعيب من جده وقال أبو الحسن الدارقطني: لعمرو بن شعيب ثلاثة أجداد: الأدنى منهم محمَّد، والأوسط عبد الله، والأعلى عمرو، وقد سمع -يعني شعيب- من الأدنى محمَّد، ومحمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم،

وسمع من جده عبد الله، فإذا بينه، وكشفه، فهو صحيح حينئذ، ولم

يترك حديثه أحد من الأئمة ولم يسمع من جده عمرو

(1)

. وقال الدارقطني أيضا: قال النقاش: عمرو بن شعيب ليس من التابعين، وقد روى عنه عشرون من التابعين، قال الدارقطني: فتتبعتهم فوجدتهم أكثر من عشرين. قال المزي: كأن الدارقطني وافق النقاش على أنه ليس من التابعين، وليس كذلك فقد سمع من زينب بنت أبي سلمة، والرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ، ولهما صحبة. وقال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم وجماعة من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه لم يدخلوها في صحاح ما أخرجوا، وقال هي صحيفة، قال خليفة وغيره: مات سنة ثماني عشرة ومائة.

قال الحافظ: قلت: عمرو بن شعيب ضعفه قوم مطلقا، ووثقه الجمهور، وضعفه بعضهم في روايته عن أبيه عن جده فحسب، ومن ضعفه مطلقا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما رواياته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن، فإذا قال: حدثني أبي، فلا ريب في صحتها كما يقتضيه كلام أبي زرعة المتقدم، وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو، لا محمد بن عبد الله، وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن، وصح سماعه منه كما تقدم، وكما روى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب، قال قال: سمعت عبد الله بن عمرو، فذكر حديثا، أخرجه أبو داود من هذا الوجه، وفي رواية عمرو فمن ذلك رواية حسين المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، قال: قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيًا ومنتعلًا" رواه أبو داود، وبهذا السند:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا" رواه الترمذي. وبه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن