شرح سنن النسائي المسمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعه الفقير إلى مولاه - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٣٠

شرح سنن النسائي

المسمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعه الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الوَلَّوي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا اللَّه عنه وعن والديه آمين

الجزء التاسع والعشرون

دار آل بروم للنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1424هـ - 2003م

دار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

ص ب: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوّال 055541026)

شرح سنن النسائيّ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌7 - (بَابُ فَتْلِ نَاصِيَةِ الْفَرَسِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الفَتْل" -بفتح الفاء، وسكون التاء المثناة الفوقية-: لَيُّ الشيءِ، يقال: فَتَل الحبل وغيره يَفْتِله فَتْلًا، من باب ضرب: إذا لَوَاه. و"الناصية": قُصاص الشعر، وجمعها النواصي. قاله في "المصباح"، وفي "القاموس": الناصية، والنّاصَاة: قُصاص الشعر. انتهى. وقُصَاص الشعر مثلّث القاف، والضمُّ أعلى: نهايةُ منبته، ومُنقَطعه على الرأس في وسطه، وقيل: قصاص الشعر حَدّ القَفَا، وقيل: هو حيث تنتهي نبته من مُقدّمه ومؤخّره، وقيل: قصاص الشعر نهاية منبته من مقدّم الرأس، ويقال: هو ما استدار به كلّه من خلف وأمام وما حواليه. أفاده في "اللسان". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3599 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَفْتِلُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ، بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، وَيَقُولُ:«الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ، وَالْغَنِيمَةُ» ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمران بن موسى) القزّاز الليثيّ، أبو عمرو البصريّ، صدوق [10] 6/ 6.

2 -

(عبد الوارث) بن سعيد بن ذكران العنبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 6/ 6.

3 -

(يونس) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عُبيد البصريّ، ثقة ثبت فاضلٌ ورعٌ [5] 88/ 109.

4 -

(عمرو بن سعيد) القرشيّ، أو الثقفيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة [5] 39/ 3279.

5 -

(أَبُو زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ) بن عبد اللَّه البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد اللَّه، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير ثقة [3] 43/ 50.

6 -

(جرير) بن عبد اللَّه بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهور رضي الله عنه، مات سنة (51) وقيل: بعدها 43/ 51. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من رجال الأربعة إلا أبا داود. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي زرعة، فإنه، والصحابيّ كوفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: يونس، عن عمرو، وهو من رواية الأقران؛ لأن كلا من يونس وعمرو بن سعيد من الطبقة الخامسة، ورواية الراوي، عن جدّه: أبي زرعة، عن جرير رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَرِيرٍ) بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتِلُ) -بفتح أوله، وكسر ثالثه- يقال: فتله يفتِله، من باب ضرب: إذا لواه، كفَتَّله- بالتشديد- فهو فَتِيلٌ، ومَفْتُولٌ. أفاده في "القاموس" (نَاصِيَةَ فَرَسٍ) أي شعره المسترسل على جبهتها (بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ) ولفظ مسلم:"قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَلْوِي ناصية فرسه بإصبعه"(وَيَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ) أي مَلْويٌّ، مضفورٌ (فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ) قال الخطّابيّ وغيره: قالوا: كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس، يقال: فلانٌ مبارك الناصية، ومبارك الغرّة: أي الذات. انتهى.

وقال السنديّ: "معقود": أي ملازم لها، كأنه معقود فيها، كذا في "المجمع"، والمراد أنها أسباب لحصول الخير لصاحبها، فاعتبر ذاك كأنه عَقْدٌ للخير فيها، ثم لما كان الوجه هو الأشرف، ولا يُتصوّر العقد في الوجه إلا في الناصية اعتبر ذاك عقدًا له في الناصية انتهى. وتقدّم بأتمّ من هذا في الباب الأول من "كتاب الخيل". وقوله (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) متعلّق بـ "معقود". وقوله (الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ) بالرفع بدلٌ من "الخير"، أو عطف بيان له، أو خبر لمحذوف، أي هو الأجر والغنيمة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث.

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جرير بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-7/ 3599 - وفي "الكبرى" 8/ 4414. وأخرجه (م) في "الامارة" 1872 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18714. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة فتل ناصية الفرس. (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من الاعتناء بوسائل الجهاد. (ومنها): أنه يستحبّ للإمام وكبير القوم أن يقوم بخدمة فرسه المعدة للجهاد. (ومنها): البشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى قيام الساعة؛ لأن بقاء الجهاد ببقاء المجاهدين، وهم المسلمون، والحمد للَّه أولا وآخرًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): (اعلم): أنه قد روى حديث "الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير" جمع من الصحابة: سلمة بن نُفيل تقدّم في -1/ 3588 - ، وأبو هريرة تقدّم في 1/ 3589 - وأنس بن مالك تقدّم في الباب الماضي، لكن بلفظ:"البركةُ في نواصي الخيل"، وعروة بن أبي الجعد البارقيّ، وعبد اللَّه بن عمر، وجرير بن عبد اللَّه البجليّ، هؤلاء الثلاثة في هذا الباب، وعتبة بن عبد عند أبي داود، وجابر، وأسماء بنت يزيد، وأبو ذرّ عند أحمد، والمغيرة، وابن مسعود عند أبي يعلى، وأبو كبشة عند أبي عوانة، وابن حبّان في "صحيحيهما"، وحذيفة عند البزّار، وسوادة بن الربيع، وأبو أُمامة، وعَرِيب -بفتح المهملة، وكسر الراء، بعدها تحتانيّة ساكنة، ثم موحّدة- المليكيّ، والنعمان بن بشير، وسهل ابن الحنظليّة عند الطبرانيّ، وعن عليّ عند ابن أبي عاصم في "الجهاد". وفي حديث جابر من الزيادة "في نواصيها الخير والنَّيْلُ" وهو بفتح النون، وسكون التحتانيّة، بعدها لام. وزاد أيضًا:"وأهلها معانون عليها، فخذوا بنواصيها، وادعوا بالبركة". وقوله: "وأهلها معانون عليها" في رواية سلمة بن نُفيل أيضًا

(1)

. أفاده في "الفتح"

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3600 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. وهو من رباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، كما تقدّم غير مرّة، وهو (180) من رباعيات الكتاب. وشرح الحديث قد تقدّم قريبًا، مستوفًى، وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-7/ 3600 - وفي "الكبرى" 8/ 4415. وأخرجه (خ) في "الجهاد والسير" 2849 و "المناقب" 3644 (م) في "الإمارة" 1871 (ق) في "الجهاد" 2787 (أحمد) "مسند المكثرين" 4602 و4801 و 5083 و 5178 و 5734 و 5749 (الموطأ) "الجهاد" 1016. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3601 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن إدريس": هو عبد اللَّه الأوديّ الكوفيّ. و"حُصين": هو ابن عبد الرحمن، أبو الهذيل الكوفيّ. و"عامر": هو الشعبيّ.

و"عروة البارقيّ" وفي الرواية التالية: "عروة بن أبي الجعد"، وفي رواية "عروة بن الجعد"، ويقال: عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزديّ البارقيّ، صحابيّ، سكن الكوفة. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وسعد بن أبي وقّاص. وعنه شبيب بن غَرْقَد، والشعبيّ، والعَيْزَار بن حُريث، وغيرهبم. قال ابن البرقيّ: جاء عنه ثلاثة أحاديث. وقال غيره: استعمله عمر على قضاء الكوفة

(1)

، وضمّ إليه سليمان بن ربيعة قبل شُريح. وقال الشعبيّ: أوّل من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارقيّ. وصوّب ابن المدينيّ أنه عروة بن أبي الجعد. وذكر أنّ اسم ابن أبي الجعد سعد. وأما الرشاطيّ، فقال: هو عروة بن عياض بن أبي الجعد، نُسب في الرواية إلى جدّه، قال: وكان ممن شهد فتح الشام، ونزلها، ثم نقله عثمان إلى الكوفة. وكان يرتبط الخيل الكثيرة حتى قال الراوي: رأيت في داره سبعين فرسًا

(2)

.

وفي "الإصابة": وهو الذي أرسله النبيّ صلى الله عليه وسلم -ليشتري الشاة بدينار، فاشترى به شاتين

…

" والحديث مشهور في البخاريّ وغيره

(3)

. روى له الجماعة، وله عند

المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

[تنبيه]: "البارقي" - بالموحّدة، وكسر الراء، بعدها قاف-: نسبة إلى بارق، جبل باليمن. وقيل: ماء بالسراة، نزله بنو عديّ بن حارثة بن عمر، وقبيلة من الأزد، ولُقّب به منهم سعد بن عديّ، وكان يقال له: بارق، وزعم الرشاطيّ أنه منسوب إلى ذي بارق قبيلة من ذي رعين

(1)

. واللَّه تعالى أعلم.

والسند مسلسل بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وشيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة، وقد تقدّم هذا عير مرّة. وشرح الحديث سبق مستوفًى قريبًا، وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عروة البارقيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-7/ 3601 و 3602 و 3603 و 3604 و3605 - وفي "الكبرى" 8/ 4416 و 4417 و 4418 و 4419. وأخرجه (خ) "الجهاد والسير" 3850 و 2852 و "فرض الخمس" 3119 و"المناقب" 3643 (م) "الإمارة" 1873 (ت) "الجهاد" 1694 (ق) "التجارات" 2305 و"الجهاد" 2786 (أحمد) "مسند الكوفيين" 18865 و18869 (الدارمي) "الجهاد" 2426 و 2427. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3602 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: "الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم البصريّ. وشيخا المصنّف من مشياخ الأئمة الستة بلا واسطة، كما ذكرناه في محمد بن العلاء في السند الماضي.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق القول فيه لي الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3603 -

(أَخْبَرَنَا

(2)

عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

يَقُولُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"محمد بن جعفر": هو غندر. و"عبد اللَّه بن أبي السفر" -بفتح الفاء- اسم أبيه سعيد بن يُحمِد، وقيل: ابن أحمد. الهمدانيّ الثوريّ الكوفيّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وسبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3604 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الرحمن": ابن مهديّ. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌8 - (تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "التأديب": تعليم الرياضة

(1)

، وهو مصدر أدّب مشدّدًا، مبالغة في أَدَب مخفّفًا، يقال: أَدَبته أدْبًا، من باب ضرب: إذا علّمته رياضة النفس، ومحاسن الأخلاق، قال أبو زيد الأنصاريّ: الأدب يقع على كلّ رياضة محمودة، يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقال الأزهريّ نحوه. فالأدب اسم لذلك، والجمع آداب، مثلُ سَببٍ وأسباب، وأدّبته تأديبًا مبالغة وتكثيرٌ. أفاده الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3605 -

(أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلاَّمٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، يَمُرُّ بِي، فَيَقُولُ: يَا خَالِدُ، اخْرُجْ بِنَا نَرْمِي، فَلَمَّا كَانَ

ذَاتَ يَوْمٍ، أَبْطَأْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا خَالِدُ، تَعَالَ أُخْبِرْكَ بِمَا قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ، ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنَبِّلَهُ، وَارْمُوا، وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، وَلَيْسَ اللَّهْوُ إِلاَّ فِي ثَلَاثَةٍ: تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ، وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ، رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ، كَفَرَهَا» . أَوْ قَالَ: «كَفَرَ بِهَا» ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(الحسن بن إسماعيل بن مجالد) أبو سعيد المجالديّ المصّيصيّ، ثقة [10] 26/ 432. من أفراد المصنّف.

[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى""الحسين بن إسماعيل" بصيغة المصغّر بدل الحسن، وهو تصحيفٌ فاحش، والصواب الحسن بصيغة المكبّر، وهو الذي في "الكبرى"، ومن العجيب الغريب أنه ليس في الكتب الستة من يسمّى الحسين بن إسماعيل أصلًا، وأما الحسن بن إسماعيل، فهو هذا عند المصنّف، ولا يوجد فيها بهذا الاسم غيره، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

2 -

(عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة مأمون [8] 8/ 8.

3 -

(عبد الرحمن بن بزبد بن جابر) أبو عُتْبَة الأزديّ الشاميّ الدارانيّ، ثقة [7] 45/ 595.

4 -

(أبو سَلاّم الدمشقيّ) ممطور الأسود الحبشيّ، ثقة يرسل [3] 2/ 1370.

5 -

(خالد بن يزيد الْجُهَنيّ) ويقال له: خالد بن زيد، مقبول [3] 26/ 3147.

6 -

(عقبة بن عامر) الجهني، أبو حماد الصحابيّ المشهور، نزل مصر، وولي إمرتها ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات رضي الله عنه قُرْبَ الستين من الهجرة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ) أنه (قَالَ: كَانَ عُقْبةُ بْنُ عَامِرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَمُرُّ بِي، فَيقُولُ: يَا خَالِدُ، اخْرُج بِنَا نَرْمِي) هكذا النسخ بإثبات الياء، وهو صحيح، ووجهه أنه ليس جوابًا للأمر حتى يُجزمَ، وقد جاء مثل هذا في القرآن الكريم كثيرًا، كما في قوله تعالى:{فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي} [مريم: 6] برفع {يَرِثُنِي} ، وقوله تعالى:{وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ} الآية [طه: 69] في قراء من رفع {تلقفُ} ، وقوله تعالى:

{فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ} الآية [طه: 77]، وقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} الآية [التوبة: 103]. وجملة "نرمي" في محل نصب على الحال، أو مستأنفة. واللَّه تعالى أعلم.

(فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ، أَبْطَأْتُ عَنْهُ) أي تأخّرت عن الخروج معه (فَقَالَ: يَا خَالِدُ تَعَالَ أُخْبِرْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ) أي بسبب رميه على الكفار (ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ) أي ينوي (فِي صُنْعِهِ) بضمّ، فسكون، وفي نسخة:"في صَنْعته" بفتح، فسكون (الْخَيْرَ) أي يطلب أجره من عنده تعالى، لا من غيره (وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنَبِّلَهُ) بتشديد الموحّدة، وتخفيفها، من التنبيل، أو الإنبال: أي الذي يناوله النبل ليرمي به (وَارْمُوا وَارْكَبُوا) أي لا تقتصروا على الرمي ماشيًا، واجمعوا بين الرمي، والركوب. أو المعنى اعلموا هذه الفضيلة، وتعلّموا الرمي والركوب بتأديب الفرس، والتمرين عليه، كما يُشير إليه آخر الحديث. وقال الطيبيّ: عطف "واركبوا" يدلّ على المغايرة، وأن الرامي يكون راجلًا، والراكب رامحًا، فيكون معنى قوله:"وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا" أن الرمي بالسهم أحبّ إليّ من الطعن بالرمح انتهى.

قال القاريّ: والأظهر أن معناه أن معالجة الرمي، وتعلّمه أفضل من تأديب الفرس، وتمرين ركوبه؛ لما فيه من الخيلاء والكبرياء، ولما في الرمي من النفع الأعمّ، ولذا قدّمه تعالى في قوله:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} الآية [الأنفال: 60]. مع أنه لا دلالة في الحديث على الرمح أصلًا انتهى

(1)

(وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا) فإن الرمي من الأسباب القريبة، وأيضًا يعمّ الراكب والماشي، ومعرفة الركوب لا يحتاج إليها إلا الراكب (وَلَيْسَ اللَّهْوُ) قال السنديّ: أي المشروع، أو المباح، أو المندوب، أو نحو ذلك، فهو على حذف الصفة، مثل:{وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} [الكهف: 79] أي صالحة، أو التعريف للعهد. وقال السيوطيّ في "حاشية سنن أبي داود": إن لفظ الحديث، كما في رواية الترمذيّ، وهو:"كلُّ شيء يلهو به الرجل باطلٌ، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته، فإنهنّ من الحقّ"، ورواية الكتاب من تصرّفات الرواة، ثم نقل السيوطيّ عن بعضهم مثل ما ذكرنا من التقدير. واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ

(2)

(إِلاَّ فِي ثَلَاثَةِ: تَأْدِيبِ الرَّجُلِ) بالجرّ بدلًا من "ثلاثة"، ويجوز قطعه إلى الرفع، والنصب (فَرَسَهُ) بالنصب مفعول

"تأديب": أي تعليمه إياه بالركض، والجوَلان على نيّة الغزو (ومُلَاعَبتِهِ امْرَأَتَهُ، وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ) بفتح، فسكون: السهام العربيّة، وهي مؤنّثة، ولا واحد لها من لفظها، بل الواحد سَهْمٌ، فهي مفردة اللفظ، مجموعة المعنى. قاله الفيّوميّ (وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ) أي إعراضا عن الرمي (فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ، كَفَرَهَا) قال القاري: هذا علّة لجواب الشرط المقدّر: أي فليس منّا، أو قد عصى. انتهى

(1)

وإنما أنّث الضمير في قوله: "فإنها نعمة" نظرًا للخبر، أو بتأويل الرمي بالحرفة. واللَّه تعالى أعلم. (أَوْ قَالَ: كَفَرَ بِهَا) شكّ من بعض الرواة، والمراد بالكفر هنا ستر تلك النعمة، وعدم القيام بشكرها، فهو من الكفران، ضدّ الشكر.

والحديث ضعيف؛ لجهالة خالد بن يزيد الجهني، لكن فقرة اللَّهو قد ثبتت في حديث آخر بنحوه. وقد تقدّم تخريج هذا الحديث في "كتاب الجهاد" 26/ 3147 - "ثواب من رمى في سبيل اللَّه عز وجل". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌9 - (بَابُ دَعْوَةِ الْخَيْلِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الدعوة" بفتح، فسكون: المرّة من الدعاء، والإضافة هنا من إضافة المصدر إلى فاعله: أي دعاء الخيل اللَّه سبحانه وتعالى لصاحبها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3606 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ، إِلاَّ يُؤْذَنُ لَهُ، عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ: اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ، وَجَعَلْتَنِي لَهُ، فَاجْعَلْنِى أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ"، أَوْ "مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلاّس، أبو حفص البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.

3 -

(عبد الحميد بن جعفر) بن عبد اللَّه بن الحكم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوقٌ رمي بالقدر، وربما وَهِمَ [6] 26/ 914.

4 -

(يزيد بن أي حبيب) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه، كان يرسل [5] 134/ 207.

5 -

(سويد بن قيس) التُّجيبيّ المصريّ، هو ثقة [3] 186/ 294.

6 -

(معاوية بن حُديج) -بضم الحاء، وفتح الدال المهملتين، آخره جيم، مصغّرًا - الكنديّ، أبو عبد الرحمن، أو أبو نعيم صحابيّ صغير. وقد ذكره بعضهم في التابعين، تقدّم في 186/ 194.

7 -

(أبو ذرّ) الغفاريّ الصحابيّ المشهور رضي الله عنه جندب بن جُنادة على الصحيح الصحابيّ المشهور، تقدّم إسلامه، وتأخّرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، مات سنة (32) في خلافة عثمان - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدم في 203/ 322. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير سُويد بن قيس، فإنه من رجال المصنّف، وأبي داود، وابن ماجه. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبِي ذرّ) الغفاريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -.

[تنبيه]: وقع في النسخة الهنديّة "عن أبي زرعة" بدل "عن أبي ذرّ"، وهو تصحيفٌ فاحش، وما هنا هو الذي في النسخ المطبوعة، و"الكبرى" -3/ 36 رقم 4405 - و"تحفة الأشراف" -9/ 183 - 184. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ فَرَسِ" يقع على الذكر والأنثى، فيقال: هو الفرس، وهي الفرس، وتصغير الذكر فُرَيسٌ، والأنثى فُريسةٌ على القياس، وجمعت الفرس على غير لفظها، فقيل: خَيْلٌ، وعلى لفظها، فقيل: ثلاثة افراس بالهاء للذكور، وثلاث أفراس، بحذفها للإناث، ويقع على التركيّ والعربيّ. قاله الفيّوميّ (عَرَبِيٍّ) هذا يدلّ على أن هذا الدعاء خاصّ بالفرس العربيّ، وهذا سرّ لا يعلمه إلا اللَّه تعالى، ويحتمل أن يكون المراد اختصاص هذا الدعاء باللفظ العربيّ، فلا ينافي أن يدعو العجميّ باللغة العجمية، واللَّه تعالى أعلم.

(إِلاَّ يُؤْذنُ لَهُ، عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ) بفتحتين: الوقت الذي قُبيل الصبح، وبضمّتين لغة، والجمع أسحارٌ. ولفظ "الكبرى":"عند كلّ فجر"(بِدَعْوَتينِ) أي بمرّتين من الدعاء (اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي) بتشديد الواو، من التخويل، وهو التمليك (مَنْ خَوَّلْتَنِي) "من" اسم موصول مفعول "خوّتني" (مِنْ بَنِي آدَمَ) بيان و"من": أي ملّكتني من شئت أن تملّكه إياي من الناس، وقوله (وَجَعَلْتَنِى لَهُ) عطف تفسير لـ "خولتني"(فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ) هذه هي الدعوة الأولى، وأما جملة "اللَّهمّ خولتني الخ" فهي تمهيد للدعوتين (وَمَالِهِ إِلَيْهِ) وهذه هي الدعوة الثانية (أَو) للشكّ من بعض الرواة (مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا 9/ 3606 - وفي "الكبرى" 3/ 4405. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌10 - التَّشْدِيدُ فِي حَمْلِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ

3607 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه، قَالَ: أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ، فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ، لَكَانَتْ لَنَا مِثْلَ هَذِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت إمام [7]

31/ 35.

3 -

(يزيد بن أبي حبيب) المصريّ المذكور في الباب الماضي.

4 -

(أبو الخير) مَرْثَد بن عبد اللَّه الْيَزَنيّ المصريّ، ثقة فقيه [3] 38/ 582.

5 -

(ابن زُرَير) هو عبد اللَّه بن زُرير -بتقديم الزاي، مصغّرًا- الغافقيّ المصريّ،

ثقة، رمي بالتشيّع [2].

قال العجليّ: تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". مات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة (81) وقيل: سنة (80). وقيل: سنة (83). روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث، وحديثا إن هذين حرام على ذكور أمتي

…

". في "كتاب الزينة" برقم 5171 و 5172 و 5173 و 5174.

6 -

(عليّ بن أبي طالب) الهاشميّ الخليفة الراشد، أبو الحسن - رضي اللَّه تعالى عنه - 74/ 91. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير ابن زُرير، كما تقدّم آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، غير الصحابيّ رضي الله عنه، فمدنيّ، ثم كوفيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وكلهم مصريون ثقات: يزيد، عن أبي الخير، عن ابن زُرير. (ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنة - رضي اللَّه تعالى - عنهم، وابن عمّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه) أنه (قَالَ: أُهْدِيَتْ) بالبناء للمفعول (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ) - رضي اللَّه تعالى عنه - فيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: فقلت (لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ) من الحمل: أي أنزيناها عليها، وكلمة "لو" شرطيّةٌ، وجوابها قوله (لَكَانَتْ لَنَا مِثْلَ هَذِهِ) برفع "مثلُ" على أنه اسم "كان"، وخبرها الجارّ والمجرور قبله، ويحتمل نصبه، كما هو المضبوط بالقلم في النسخ المطبوعة، على أنه خبر "كان"، واسمها ضمير يعود إلى البغلة النتيجة. واللَّه تعالى أعلم.

واسم الإشارة عائد إلى بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) أي إنما يُنزي الحمير على الخيل هم الذين لا يعلمون أحكام الشريعة، أو ما هو الأولى والأنسب بالحكمة، أو الذين لا يعلمون الثواب المرتّب على ذلك، أو منزّل منزلة اللازم: أي من ليسوا من أهل المعرفة أصلًا. قيل: سبب الكراهة هو استبدال الأدنى بالذي هو خير، فإن الخيل فيها العزّ والمنَعَة بقهر الأعداء، والاستيلاء

على بلدانهم، واموالهم، بخلاف البغل، فليس لها ذلك.

واستَدلّ على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليها، وبامتنان اللَّه سبحانه وتعالى على الناس بقوله عز وجل:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} الآية.

وقال الطيبيّ: لعلّ الإنزاء غير جائز، والركوب جائز، كالصور، فإن عملها حرام، واستعمالها في الفرش، والبسط مباح انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فيما قاله الطبيّ نظر، وقد تقدّم تحقيق القول في ذلك في " الطهارة" -106/ 141 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-10/ 3607 - وفي "الكبرى" 10/ 4421. وأخرجه (د) في "الجهاد" 2565 (أحمد) "مسند العشرة" 1362. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان التشديد في إنزاء الحمير على الخيل، لكن هذا المنع محمول على التنزيه، أو على ما يؤدي إلى قطع نسلها بالكلّية، بدليل ركوبه صلى الله عليه وسلم للبغال، وتقريره الناس على اقتنائها. (ومنها): جواز ركوب البغال، لأنه صلى الله عليه وسلم ركبها، ولامتنان اللَّه سبحانه وتعالى بذلك علينا، حيث قال عز وجل:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} الآية [النحل: 8]. (ومنها): شدّة عناية الشارع بتكثير الخيل، ونهيه عما يؤديّ إلى قطع نسلها. (ومنها): الحثّ على الجهاد في سبيل اللَّه عز وجل، وإعداد أسبابه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3608 -

(أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ، قَالَ: خَمْشًا، هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الأُولَى، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ، أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَمْرِهِ فَبَلَّغَهُ، وَاللَّهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ، إِلاَّ بِثَلَاثَةٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَلَا نُنْزِىَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "حمّاد": هو ابن زيد. و"أبو جهضم": هو موسى بن سالم، مولى آل العبّاس، بصريّ، صدوق [6] 106/ 141. و"عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عبّاس": هو الهاشميّ المدنيّ، ثقة [4] 106/ 141.

وقوله: "قال: لا" هذا الجواب على حسب ظن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وإلا فقد ثبت في الأحاديث الصحاح عن الصحابة الآخرين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما سرًّا، كما تقدّم البحث عن ذلك مستوفًى في محلّه، فراجع الأبواب -55 و 56 و 57 و 58 و 59 و60 - من "كتاب الصلاة".

وقوله: "فلعلّه كان يقرأ الخ" من كلام الرجل السائل، أي لعلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سرًّا، فلذلك نفيت عنه القراءة. وقوله:"خَمْشًا" -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الميم- منصوب بفعل مقدّر، يقال: خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشًا، من باب ضرب: جرحت ظاهر البشرة.

ثم يحتمل أن يكون دعا ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - على الرجل بأن يُخمش وجهه؛ حيث لم يقبل جوابه، بل ردّ عليه بـ "لعله كان يقرء في نفسه". ويحتمل أن يكون غير مراد حقيقته، بل من باب "تربت يداك"، و"عقرَى، حلقَى"، و"ما له قاتله اللَّه"، مما لا يراد حقيقة الدعاء، بل مما جرت العادة بجريانه على اللسان. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "هذه شرّ الخ" أي هذه المسألة شرّ من مسألتك الأولى.

وقوله: "فبلّغه" أي فكيف يُخفي بحيث لا يظهر أصلاً، ويلزم منه أنه ما بلّغ. لكن قد ثبتت القراء عنه صلى الله عليه وسلم بأدلة أخرى قوليّة، وفعلية، نحو "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، وحديث "كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، ويسمعنا الآية أحيانًا"، إلى غير ذلك، كما أشرت قريبًا إلى ما سبق في أبواب القراءةً، والظاهر أن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى - عنهما نسي ذلك، أو كان يبعد عن الصف الأول، فلم يسمعه يقرأ، فلذا أنكر ذلك. وقوله:"ما اختصّنا الخ" يعني أهل البيت.

وقوله: "أمرنا أن نُسبغ الوضوء" -بضمّ النون، من الإسباغ- قال السنديّ: أي أمر إيجاب، أو ندب مؤكّد، وإلا فمطلق الندب عامّ، والوجه الحمل على الندب المؤكّد، إذ لم يقل أحد بوجوب الإسباغ في حقّ الموجودين من أهل البيت، إلا أن يقال: كان الأمر مخصوصًا في حقّ الموجودين في وقته صلى الله عليه وسلم انتهى.

وقوله: "ولا نُنزي" بضمّ النون الأولى، من الإنزاء: أي لا نحمله عليها للنسل. وهو أيضًا يحمل على تأكّد الكراهة، وإلا فأصل الكراهة عامّ. قاله السنديّ.

والحديث صحيح، وتقدّم في "الطهارة" 106/ 141 واستوفيتُ شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌11 - (عَلَفُ الْخَيْلِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "العلَفُ" -بفتحتين": ما تأكله الماشية. يقال: عَلَفتُ الدّابّة عَلْفًا، من باب ضرب: إذا أطعمتها العلف، واسم الْمعلوف عَلَفٌ -بفتحتين- والجمع عِلافٌ، مثلُ جَبَل وجبال، وأعلفته بالألف لغةٌ، والمِعلف -بكسر الميم-: موضع العلف. أفاده الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3609 -

قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا، فِي سَبِيلِ اللهِ، إِيمَانًا بِاللَّهِ، وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِ اللَّهِ، كَانَ شِبَعُهُ، وَرِيُّهُ، وَبَوْلُهُ، وَرَوْثُهُ، حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ» ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.

[تنبيه]: قوله: "قال الحارث" هذا ليس فيه انقطاع، بل هو متّصل، بدليل قوله:"وأنا أسمع"، وإنما ترك لفظ الإخبار، أو التحديث، إشارة إلى أنه ليس مقصودًا بالإخبار، وإنما سمع قراءة القارئ دون علم الحارث -رحمه اللَّه تعالى-؛ لما سبق في مقدّمة هذا الشرح من المنافرة بينهما، فكان يستمع القراءة وراء الحجاب، وهذا يدلّ على شدة حرص المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- على تلقي الحديث بأي وجه أمكنه، ولا يمنعه من ذلك جفاء الشيخ، فللَّه درّه ما أحرصه على الحديث رحمه اللَّه تعالى رحمة واسعة. واللَّه تعالى أعلم.

2 -

(ابن وهب) هو عبد اللَّه القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة ثبت [9] 9/ 9.

3 -

(طلحة بن أبي سعيد) أبو عبد الملك القرشيّ، المصريّ، نزيل الإسكندرانية، مدنيّ الأصل، ثقة مُقلّ [7].

قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال ابن المدينيّ: معروف. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال أبو داود: روى عنه الليث، وقال فيه خيرًا. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال. ابن يونس: روى عن المقبريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث: "من احتبس فرسًا في سبيل اللَّه

…

" الحديث، لم يُسنده غيره. توفي سنة (157). روى له البخاريّ، والمصنّف، وله عندهما حديث الباب فقط.

4 -

(سعيد المقبريّ) ابن أبي سعيد كيسان، أبو سَعْد المدنيّ، ثقة، تغيّر قبل موته بأربع سنين [3] 95/ 117.

5 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى طلحة، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا) أي وقفه (فِي سَبِيلِ اللهِ) أي لأجل إعلاء كلمة اللَّه تعالى، لا للرياء، والسمعة، ففي حديث أسماء بنت يزيد - رضي اللَّه تعالى عنها - الآتي: "ومن ربطها رياء وسمعة

…

" الحديث، وفيه: "فإن شبعها، وجوعها الخ خسران في موازينه" (إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِ اللَّهِ) أي الذي وعد به من الثواب على ذلك، وفيه إشارة إلى المعاد، كما أن في لفظ الإيمان إشارة إلى المبد! (كَانَ شِبَعُهُ) بكسر أوله: أي ما يشبع به (وَرِيُّهُ) بكسر الراء، وتشديد التحتانيّة (وَبَوْلُهُ، وَرَوْثُهُ، حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ") قال في "الفتح": يريد ثواب ذلك، لا أن الأرواث بعينها توزن انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "لا أن الأرواث إلخ" فيه نظر، ما المانع من إلمجراء الحديث على ظاهره؟، وقد ثبت في النصوص الأخرى وزن الأعمال، ووزن الثواب أيضًا، فالظاهر إجراء النصّ على ظاهره. ولقد أجاد السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-،

حيث قال: يدلّ على أنه كما توزن الأعمال كذلك توزن الأجرام المتعلّقة بها انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-11/ 3609 - و"الكبرى" 11/ 4423. وأخرجه (خ) "المساقاة" 2371 و"الجهاد" 2853 (م) "الزكاة" 987 (ت) "الجهاد" 1636 (ق) ف 2788 (أحمد) "باقي مسند المكثرين" 7509 و 8649 و 8754 (الموطأ) "الجهاد" 975. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل عَلَفَ الخيل. (ومنها): أن هذا الفضل لمن عمل هذا احتسابًا عند اللَّه عز وجل، وأما من عمل ذلك رياء، وسمعة، فإنه يكون آثمًا، فقد أخرج أحمد في "مسنده" من طريق شهر بن حَوْشب، قال: حدثتني أسماء بنت يزيد، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا، إلى يوم القيامة، فمن ربطها عُدّة في سبيل اللَّه، وأنفق عليها احتسابا في سبيل اللَّه، فإن شبعها، وجوعها، ورِيَّها، وظمأها، وأرواثها، وأبوالها فلاح في موازينه يوم القيامة، ومن ربطها رياء وسمعة، وفَرَحًا، ومَرَحًا، فإن شبعها، وجوعها، وريها، وظماها، وأرواثها، وأبوالها، خسران في موازينه يوم القيامة". حديث حسن. (ومنها): استحباب وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين. (ومنها): أنه يُستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات، ومن غير المنقولات من باب أولى. (ومنها): أن المرء يؤجر بنيّته، كما يؤجر العامل. (ومنها): جواز ذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة. (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة: يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها؛ لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه، بخلاف غيرها، فقد لا تقبل، فلا تدخل في الميزان. وفي "سنن ابن ماجه" من حديث تميم الداريّ رضي الله عنه، مرفوعًا:"من ارتبط فرسًا في سبيل اللَّه، ثم عالج علفه بيده، كان له بكلّ حبّة حسنة"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌12 - (غَايَةُ السَّبْقِ لِلَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أخّر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" هذا الباب على الباب التالى، وهو الأنسب.

و"السبْقُ" -بفتح المهملة، وسكون الموحّدة-: مصدر، وهو المراد هنا، بخلاف الآتي في الترجمة الثالثة، فإنه -بفتحتين- لأن المراد الرهن يوضع لذلك، ويحتمل أن يكون بسكون السين أيضًا، كما سنوضّحه هناك، إن شاء اللَّه تعالى.

وقوله: "لم تضمر" بالبناء للمفعول، من الإضمار، أو من التضمير. يقال: ضَمَرَ الفرسُ ضُمُورًا، من باب قعد، وضَمُرَ ضُمْرًا، مثلُ قَرُب قُربًا: دقّ، وقلّ لحمه، وضَمَّرته، وأضمرته: أعددته للسِّباق، وهو أن تعلفه قُوتًا بعد السمن، فهو ضامرٌ، وخيلٌ ضامرةٌ، وضَوامرُ، والمِضْمار: الموضع الذي تُضمر فيه الخيل. قاله الفيّوميّ. وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3610 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.

2 -

(خالد) بن الحارث الهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.

3 -

(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقة فقيه فاضل [7] 41/ 685.

4 -

(نافع) العدويّ مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.

5 -

(ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وخالد، فبصريّان. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَابَقَ" أي أمر بالسباق، أو أباحه. وقال القرطبيّ: المسابقة مفاعلة، ولا تكون إلا من اثنين، وذلك أن المتسابقين إذا جعلا غايةً، وقصدا نحوها، فإن كلّ واحد منهما يُسابق صاحبه إليها انتهى

(1)

(بَيْنَ الْخَيْلِ) زاد في الرواية الآتية في الباب التالي: "التي قد أضمرت"(يُرْسِلُهَا) جملة جاليّة من "الخيل"(مِنَ الْحَفْياءِ) -بفتح المهملة، وسكون الفاء، ممدودًا، وزان حمراء، ويقصر-: موضع بظاهر المدينة. أفاده في "المصباح"، و"القاموس"، وقدم بعضهم الياء على الفاء.

وقال القرطبيّ: موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال، أو ستّة، على ما قاله سفيان، وقال ابن عقبة: ستة أميال، أو سبعة

(2)

(وَكَانَ أَمَدُهَا) بفتحتين: أي غايتها (ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ) الثنيّة لغةً: الطريقة إلى العقبة، وثنية الوداع: موضع بالمدينة، سمّي بذلك؛ لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودّعون إليها

(3)

وهي التي قالت فيها نساء الأنصار، فيما يُحكى:

طَلَعَ الْبدْرُ عَلَيْنَا

…

مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

يعنون النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين مسجد بني زريق ميلٌ واحد. قاله القرطبيّ.

(وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ) تقدّم أنه إما من الإضمار، أو من التضمير، والمراد به أن تُعلف الخيل حتى تسمَنَ، وتقوَى، ثم يُقلَّل عَلَفها بقدر القوت، وتُدخَل بيتا، وتُغشى بالجِلال، حتى تَحمَى، فتعرق، فإذا جفّ عرقها، خَفَّ لحمها، وقويت على الجري (وَكَانَ أَمَدُها مِنَ الثَّنِيَّةِ) اللام فيه للعهد، أي ثنية الوداع (إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ) -بضمّ الزاي، وفتح الراء، آخره، بصغية التصغير، وبنو زُريق بطن من الأنصار،

من الخزرج، وهو زُريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشم بن الخزرج

(1)

.

وزاد في الرواية الآتية في الباب التالي: "أن عبد اللَّه كان ممن سابق بها". وفي رواية الإسماعيليّ: "قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى، فوثب بي فرسي جدارًا"، ولمسلم:"فسبقت الناس، فطفّف بي الفرس مسجد بني زريق". أي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية، وأصل التطفيف مجاوزة الحدّ. قاله في "الفتح"

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-12/ 3610 و 3611 - وفي "الكبرى" 13/ 4425. وأخرجه (خ) في "الصلاة" 421 و"الجهاد" 2868 و 2869 و 2870 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7336 (م) في "الإمارة" (1870 (د) "الجهاد" 2575 و 2576 (ت) "الجهاد" 1699 (ق) "الجهاد" 2877 (أحمد) "مسند المكثرين" 4473 و 4580 (الموطأ) "الجهاد" 1017 (الدارمي) "الجهاد" 2429. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو استحباب جعل غاية للسبق بين الخيل التي لم تضمر. (ومنها): مشروعيّة المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المفاسد في الغزو، والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب، والإباحة، بحسب الباعث على ذلك.

قال القرطبيّ: لا خلاف في تضمير الخيل، والمسابقة بها على الجملة، وكذلك الإبل، وعلى الأقدام، كما جرى في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكذلك المراماة بالسهام، واستعمال الأسلحة، ولا شكّ في جواز شيء من ذلك، إذا لم يكن هنالك مراهنة؛ لأن ذلك كلّه مما يُنتفع به في الحروب، ويُحتاج إليه، وإنما اختلفوا، هل ذلك من باب الندب، أو من باب الإباحة، إذا لم يُحتج إلى ذلك؟ فإن احتيج إلى شيء من

ذلك، كان حكمه بحسب الحاجة انتهى

(1)

. (ومنها): جواز إضمار الخيل، قال في "الفتح": ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. (ومنها): مشروعيّة الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. (ومنها): جواز نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: "سابق" أي أمر، أو أباح. (ومنها): جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيئا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء. (ومنها): تنزيل الخلق منازلهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر، وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر. (ومنها): جواز إضافة المسجد إلى بانيها، أو المصلّي فيها، وقد ترجم الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى- في "صحيحه" على هذا، فقال:"بابٌ هل يقال: مسجد بني فلان"، ثم أورد حديث الباب. قال في "الفتح": ويلتحق به جواز إضافة أعمال البرّ إلى أربابها. قال: والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعيّ، فيما رواه ابن أبي شيبة عنه، أنه كان يكره أن يقول: مسجد بني فلان، ويقول: مصلّى بني فلان؛ لقول تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} وجوابه أن الاضافة في مثل هذا إضافة تمييز، لا ملك انتهى

(2)

.

(ومنها): أن بعضهم استدلّ بقول ابن عمر: "وإن عبد اللَّه كان فيمن سابق بها" أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرّد إرسال الفرسين بغير راكب. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتجّ الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بانفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت. وفيه نظر؛ لأن الاهتداء لا يختصّ بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرًا في الجري بحيث لو كان مع كلّ فارس ساع يهديها إلى الغاية لأمكن. انتهى

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌13 - (بَابُ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الإضمار": هو إعداد الخيل للسباق، وهو أن تُعلف حتى تَسمَن، ثم يقفل علفها بقدر القوت إلى آخر ما سبق في الباب الماضي. وأما "السَّبْق"، فهو هنا بفتح السين المهملة، وسكون الموحّدة، قال في "اللسان": السَّبْقُ -أي بمتح، فسكون: الْقُدْمَة في الْجَرْيِ، وفي كلّ شيء، تقول: له في كلّ أمر سُبْقةٌ، وسابقةٌ، وسَبْقٌ، والجمع الأسباق، والسوابق انتهى. وقال الفيّوميّ: سَبَقَ سَبْقًا، من باب ضرب

(1)

، وقد يكون للسابق لاحقٌ، كالسابق من الخيل، وقد لا يكون، كمن أحرز قصبة السَّبْقِ، فإنه سابقٌ إليها، ومنفرد بها، ولا يكون له لاحقٌ. قال الأزهريّ: وتقول العرب للذي يَسْبِقُ من الخيل: سابق، وسَبُوقٌ، مثلُ رسُولٍ، وإذا كان غيره يسبِقه كثيرًا، فهو مُسَبَّقٌ، مثقّلٌ اسم مفعول. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3611 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، وهو ثقة. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتقيّ المصريّ الفقيه.

والحديث متّفقٌ عليه، ودلالته على الترجمة واضحة، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الباب الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌14 - (بَابُ السَّبَقِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "السبَقُ" هنا -بفتحتين- لأن المراد به الرهن الذي يُجعل للمتسابقين. قال في "القاموس": السَّبَقُ محرّكةً، والسُّبْقَةُ بالضمّ: الْخَطَرُ يوضع

بين أهل السباق، جمعه أسباق. والفعل من بابي ضرب، ونصر. انتهى. وفي "اللسان": السَّبَقُ -بفتحتين- الخَطَرُ، وهو ما يتراهن عليه المتسابقان، وسبَقته بالتشديد: أخذت منه السَّبقَ، وسبّقته: أعطيته إياه، قال الأزهريّ: وهذا من الأضداد انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3613 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ خُفٍّ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد تقدّم قبل باب، سوى:

1 -

(نافع بن أبي نافع) البَزّاز

(1)

، أبي عبد اللَّه المدنيّ، مولى أبي أحمد، ثقة [3].

قال الدُّوريّ، عن ابن معين: ثقة. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عندهم حديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا سَبَقَ) قال الخطّابيّ: "السبق": بفتح الباء: هو ما يُجعل للسابق على سَبْقه من جُعْل، ونوال، فأما السبْقُ بسكون الباء، فهو مصدر سبقت الرجل أسبُقه سَبْقًا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث السّبَقُ مفتوحة الباء، يريد أن الجعل والعطاء لا يُستحقّ إلا في سباق الخيل، والإبل، وما في معناهما، وفي النصل، وهو الرمي، وذلك لأن هذه الامور عُدّة في قتال العدوّ، وفي بذل الْجُعْل عليها ترغيبٌ في الجهاد، وتحريض عليه، ويدخل في معنى الخيل البغال، والحمير؛ لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يُحتاج إلى سُرعة سيرها ونجائها؛ لأنها تحمل أثقال العساكر، وتكون معها في المغازي.

وأما السباق بالطير، والزَّجل

(2)

بالحمام، وما يدخل في معناه، مما ليس من عُدّة الحرب، ولا من باب القوّة على الجهاد، فأخذ السبق عليه قمارٌ محظور لا يجوز انتهى

(3)

.

(إِلاَّ فِي نَصْلٍ) بفتح النون، وسكون الصاد المهملة: حديدة السهم، والرمح، والسيف، ما لم يكن له مقبض.

وقال الفيّوميّ: هو السيف، والسكّين، جمعه نُصُول، ونصال -بالكسر- ونَصَلتُ السهم نصلًا، من باب قتل: جعلت له نصلًا، وأنصلته بالألف: نزعت نصله، وكانوا يقولون لرجب: مُنْصِلُ الأسِنّة؛ لأنهم كانوا ينزِعونها فيه، ولا يُقاتلون، كأنه هو الذي أنصلها، ونصل الشيء من موضعه، من باب قتل أيضًا: خرج منه، ومنه يقال: تنصّل فلانٌ من ذنبه، والْمُتّصُل السيف -بضمّ الميم، وأما الصاد، فتُضمّ، ويجوز الفتح تخفيفًا. قاله الفيّوميّ.

(أَوْ حَافِرٍ) المراد به الخيل، وأصل الحافر اسم فاعل من حَفَرْتُ الأرض حَفْرًا، من باب ضرب، سمّي منه حافر الفرس والحمار، كأنه يحفِر الأرض بشدّة وطئه عليها. قاله الفيّوميّ.

(أَوْ خُفٍّ) قال في "اللسان": الخفّ واحد أخفاف البعير، وهو للبعير كالحافر للفرس. قال: وخفّ البعير هو مجمع فِرْسِنِ البعير والناقة، تقول العرب: هذا خفّ البعير، وهذه فِرْسِنه، وفي الحديث:"لا سَبَقَ إلا في خفّ، أو نصل، أو حافر"، فالخفّ الإبل ههنا، والحافر الخيل، والنصل السهم الذي يُرمى به، ولا بدّ من حذف مضاف: أي لا سبق إلا في ذي خفّ، أو ذي حافر، أو ذي نصل. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-14/ 3602 و 3603 و 3604 و 3616 - وفي "الكبرى" 14/ 4426 و 4427 و 4428 و 4430. وأخرجه (ت) "الجهاد" 1700 (ق) "الجهاد" 2878 (أحمد) "باقي مسند المكثرين" 8478 و 9788. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ المال على المسابقة:

قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: المسابقة جائزة بالسنة، والإجماع، أما السنة، فحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -. "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل

…

" الحديث متّفق عليه.

قال: وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، والمسابقة على ضربين: مسابقة بغير عوض، ومسابقة بعوض، فأما المسابقة بغير عوض، فتجوز مطلقًا من غير تقييد بشيء معيّن، كالمسابقة على الأقدام، والسفن، والطيور، والبغال، والحمر،

والفِيَلَة، والمزاريق

(1)

، والمصارعة، ورفع الحجر؛ ليُعرف الأشدّ، وغير هذا؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فسابقته على رجلها، فسبقته، قالت: فلما حملت اللحم، سابقته، فسبقني، فقال:"هذه بتلك". رواه أبو داود بإسناد صحيح. وسابق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رجلًا من الأنصار بين يدي النبيّ صلى الله عليه وسلم في يوم ذي قَرَد. أخرجه مسلم. وصارع النبيّ صلى الله عليه وسلم رُكانة، فصرعه. رواه الترمذيّ

(2)

. ومرّ بقوم يربَعُون حجرًا -يعني يرفعونه ليعرفوا الأشدّ منهم- فلم يُنكر عليهم

(3)

. وسائر المسابقة يقاس على هذا.

وأما المسابقة بعوض، فلا تجوز إلا بين الخيل، والإبل، والرمي، قال: وبهذا قال الزهريّ، ومالك، وقال أهل العراق: يجوز ذلك في المسابقة على الأقدام، والمصارعة. قال: ولنا حديث "لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر"، فنفى السبق في غير هذه الثلاثة، ويحتمل أن يراد به نفي الْجُعل، أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة، ويحتمل أن يراد نفي المسابقة بعوض، فإنه يتعيّن حمل الخبر على أحد الأمرين؛ للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة، وعلى كلّ تقدير فالحديث حجة لنا؛ ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها، فلم تجز المسابقة عليها بعوض. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة ملخّصًا

(4)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وأما المراهنة، فأجازها على الجملة مالكٌ، والشافعيّ في الخفّ، والحافر، والنصل، وذلك على ما يُروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا سَبَقَ إلا في خفّ، أو حافر، أو نصل"، على أنه لا يروى هذا الحديث بإسناد صحيح، وهو مع ذلك مشهور عند العلماء، متداولٌ بينهم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله لا يُروى بإسناد صحيح غير صحيح؛ إذ هو مرويّ متّصل ورجاله ثقات، وقد صححه الأئمة الحفاظ: ابن حبّان، وابن القطّان، وابن دقيق العيد، وابن حجر، وغيرهم، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

قال: وقد منع بعض العلماء الرِّهان في كلّ شيء إلا في الخيل؛ لأنها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء السبق في كلّ شيء جائز، وقد يُؤَؤَّلُ عليه؛ لأن حمله على العموم في كلّ شيء يؤدّي إلى إجازة القمار، وهو محرّم باتفاق.

ثم إن الذين أجازوا الرهبان شرطوا فيها شروطًا، وذكروا لها صورًا، منها متّفقٌ على جوازها، ومنها متّفقٌ على منعها، ومنها مختلف فيها.

فأما المتّفق عليها، فأن يُخرج الإمام، أو غيره متطوّعًا سَبَقًا، ولا فرس له في الحلبة، فمن سَبَقَ فله ذلك السبَقُ. وأما المتّفق على منعه، فهو أن يُخرج كلّ واحد من المتسابقين سَبَقًا، ويشترط أنه إن سبَقَ أمسك سَبَقَهُ، وأخذ سبق صاحبه، فهذا قمارٌ، فلا يجوز باتفاق، إذا لم يكن بينهما محلِّلٌ، فإن أدخلا بينهما محلِّلًا يكون له السبق، ولا يكون عليه شيءٌ، إن سُبق، فهذه مما اختُلف فيها، فأجازها ابن المسيّب، والشافعيّ، ومالكٌ مرّةً، والمشهور عنه أنه لا يجوز. والصحيح جوازه إن كان المحلّل لا يأمن أن يَسبق؛ لما خرّجه أبو داود، عن سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"من أدخل فرسًا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخله، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار"

(1)

.

وأما إذا لم يكن بينهما محلّلٌ لم يجز؛ لأن مقصودهما المخاطرة، والمقامرة، وهو مذهب الزهريّ، والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وقد حُكي فيها الاتفاق.

فلو كان للوالي أو غيره فرسٌ في الحلبة، فيُخرج سَبَقًا على أنه إن سبق هو حبَسَ سبقه، وإن سُبق أخذ السبق السابق، فاجازها الليث، والشافعيّ، والثوريّ، وأبو حنيفة، وهو أحد أقوال مالك؛ لأن الأَسباق على ملك أربابها، وهم فيها على ما شرطوه.

ومنع من ذلك مالكٌ في قول آخر، وبعض أصحابه، وربيعة، والأوزاعيّ، وقالوا: لا يرجع إليه سبقه، وإنما يأكله من حضر إن سبق مخرجه، إن لم يكن مع المتسابقين ثالث.

والمسابقة عقدٌ لازم كالإجارة، فيُشترط في السبق ما يشترط في الأجرة من انتفاء الغرر، والجهالة، ومن شرط جوازها أن تكون الخيل متقاربة في النوع والحال، فمتى جُهل حال أحدها، أو كان مع غير نوعه، كان السبق قمارًا باتفاق انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن المسابقة بلا عوض جائزةٌ، بل مما لا خلاف فيه، كما سبق في كلام ابن قُدامة، وأما بالعوض، فيقتصر على ما في حديث الباب؛ لأنه ذكرها بأداة الحصر؛ فلا ينبغي الزيادة عليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب،

وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

3613 -

(أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سعيد بن عبد الرحمن": هو المكيّ الثقة، من صغار [10] 41/ 1277 و"سفيان": هو ابن عيينة.

والحديث صحيحٌ، وقد سبق البحث فيه مستوفًى في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3614 -

(أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ

(1)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، قَالَ:"لَا يَحِلُّ سَبَقٌ، إِلاَّ عَلَى خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزَجانيّ الحافظ. و"ابن أبي مريم": هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الثقة الثبت الفقيه المصريّ. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ. و "ابن أبي جعفر" يسار: هو عبيد اللَّه المصريّ الفقيه الثقة العابد. و"محمد بن عبد الرحمن": هو الأسديّ القرشيّ المدنيّ، يتيم عروة. و"سليمان بن يسار": هو مولى ميمونة، أخو عطاء بن يسار، الثقة الثبت أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وقد سبق بيانهم غير مرّة.

و"أبو عبد اللَّه مولى الجُندَعيين" المدنيّ، ثقة [3].

قال الذهليّ: أبو عبد اللَّه هذا هو نافع بن أبي نافع الذي روى عنه نُعيم المجمر، وابن أبي ذئب، وقد سمع من أبي هريرة رضي الله عنه. وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الحاكم: قال بعضهم: عن أبي صالح مولى الجندعيين. روى له المصنّف حديث الباب فقط، وليس له غيره.

[تنبيه]: وقع في النسح المطبوعة: "أبو عبيد اللَّه" مصغرًا، وهو غلطٌ، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث صحيح، مضى قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع

والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3615 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ، لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ، فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ، قَالَ: «إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، أَنْ لَا يَرْتَفِعَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ، إِلاَّ وَضَعَهُ»).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(محمد بن المثنى) العنَزيّ، أبو موسى البصريّ الزَّمِن، ثقة ثبت [10] 64/ 80.

2 -

(خالد) بن الحارث الهجيميّ، تقدم قريبًا.

3 -

(حميد) بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ، ثقة يدلّس [5] 87/ 108.

4 -

(أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (181) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم - بالبصرة، مات سنة (92) أو (93) وقد تجاوز عمره مائة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ) -بفتح العين المهملة، وسكون الضاد المعجمة، بعدها موحّدة، ومدّ- كانت تلقّب به ناقة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لنجابتها، لِشَقّ أذنها. قاله الفيّوميّ. وقال ابن منظور: العَضْباء: اسم ناقة النبيّ صلى الله عليه وسلم، اسم لها علم، وليس من العضب الذي هو الشق في الأذن. وقال الجوهريّ: هو لقبها، وقال ابن الأثير: هو علمٌ منقولٌ من قولهم: ناقةٌ عضباء: أي مشقوقة الأدن، ولم تكن مشقوقة الأذن. وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن، والأول أكثر. وقال الزمخشريّ: هو منقول من قولهم: ناقةٌ عَضْباءٌ وهي القصيرة اليد انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": العضباء: هي المقطوعة الأذن، أو المشقوقة. وقال ابن فارس: كان ذلك لقبًا لها؛ لقوله -أي الرواية-: تُسمّى العضباء، ولقوله:"يقال لها: العضباء"، ولو كانت تلك صفتها لم يُحتَج لذلك. قال: واختُلف هل العضباء هي القصواء، أو غيرها، فجزم الحربيّ بالأول، وقال: تُسمى العضباء، والقصواء، والجدعاء. وروى ذلك ابن سعد عن الواقديّ. وقال غيره بالثاني، وقال: الجدعاء كانت شهباء، وكان لا يحمله عند نزول الوحي غيرها، وذكروا له عدّة نُوق غير هذه، تتبّعها من اعتنى بجمع السيرة انتهى

(1)

.

وقد عقد الحافظ أبو الفضل العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "ألفية السيرة" لذلك بابًا، فقال:

[باب ذكر لقاحه، وجماله صلى الله عليه وسلم]:

كَانَتَ لَهُ لِقَاحٌ الْحِنَّاءُ

…

عُرَيِّسٌ بَغُومٌ السَّمْرَاءُ

بَرَكَةٌ والْمَرْوَةُ السَّعْدِيَّةُ

…

حَفِدَةٌ مُهْرةُ واليُسَيرَةُ

رَيَّاءُ والشَّقْرَاءُ والصَّهْباءُ

…

عَضْبَاءُ جَدْعَاءُ هُمَا الْقَصْوَاءُ

وَغَيْرُهُنَّ وَالْجِمَالُ الثَّعْلَبُ

…

وَجَمَلٌ أَحْمَرُ والْمُكْتَسَبُ

غَنِيمَةً فِي يَوْمِ بَدْرٍ مِنْ أَبِي

…

جَهْلٍ فَأَهْدَاهُ إِلَى الْبَيْتِ النَّبِي

فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ ايْ مِنْ فِضَّةِ .... غَاظَ بِهِ كُفَّارَ أَهْلِ مَكَّةِ

(لَا تُسْبَقُ) وفي رواية البخاريّ: قال حمد: "أو لا تكاد تُسبَق"(فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ) قال الحافظ: لم أقف على اسم هذا الأعرابيّ بعد التتبّع الشديد (عَلَى قَعُودٍ) -بفتح القاف-: ما استحقّ الركوب من الإبل. قال الجوهريّ: هو الْبَكْرُ حتى يُركب، وأقلّ ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل السادسة، فيُسمّى جملًا. وقال الأزهريّ: لا يقال: إلا للذكر، ولا يقال للأنثى قَعُودة، وإنما يقال لها: قَلُوص. قال: وقد حكى الكسائي في "النوادر" قَعُودةٌ للقَلُوص، وكلام الأكثر على خلافه. وقال الخليل: القَعُودة من الإبل ما يقعده الراعي لحمل متاعه، والهاء فيه للمبالغة. انتهى

(2)

.

(فَسَبَقَهَا) بالبناء للفاعل، أي سبق ذلك الأعرابيّ بقَعُوده العضباء. وفي رواية ابن المبارك، وغيره، عن حميد، عند أبي نُعيم:"فسابقها، فسبقها"، وفي رواية شعبة:

"سابق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعرابيّ".

وهذا هو محلّ الترجمة، لكن هذا، وإن كان فيه جواز المسابقة، فليس فيه جواز السبَق، أي الْجُعْلِ، إذ غاية ما دلّ عليه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أقرّ الأعرابيّ في مسابقته له، وليس بينهما عقد دفع السبَق، ففي إدخال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لهذا الحديث لي هذا الباب نظرٌ لا يخفى، إذ هو دليلٌ على جواز المسابقة، لا على جواز السَّبَق، فتأمّل.

(فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) وفي رواية البخاريّ: "فشقّ ذلك على المسلمين، حتى عرفه". أي حتى عرف النبيّ صلى الله عليه وسلم أثر المشقّة ظهر على وجوههم (فلمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ) أي من أثر مشقّة سبقه لها (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ) هكذا في رواية المصنّف "قالوا" بدون عاطف، وعليه فيكون جواب "لما" مرتّبًا على محذوف، تقديره، "وسألهم عن سببه"، أي فلما رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم ما في وجوههم، وسألهم عن سببه قالوا: يا رسول اللَّه الخ. وفي رواية للبخاري في "الرقاق": "وقالوا" بواو العطف، وعليه فيكون معطوفا على جملة "فلما رأى الخ"، ويكون جوب "لما" قوله:"إن حقًّا الخ". وفي رواية شعبة الآتية بعد باب: "فكأن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك، فقال: حقّ

…

" (سُبِقتِ الْعَضْبَاءُ) ببناء الفعل للمفعول (قَالَ) (إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ) قال السنديّ: في إعرابه إشكالٌ عند الناس من حيث إنه يلزم أن يكون اسم "إنّ" نكرةً، وخبرها "أَنْ" مع الفعل، وهو في حكم المعرفة، بل من أتمّ العارف، حتى يُجعَلُ مسندًا إليه، مع كون الخبر معرفة، نحو قوله تعالى: {وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا} الآية بنصب {قَوْلَهُمْ} على الخبريّة، ورفعِ {أَنْ قَالُوا} محلًّا، على أنه اسم "كان".

وقد أجيب بالقلب، ولا يخفى بعده، ولعلّ الأقرب من ذلك أن يُجعل "على اللَّه خبرًا، و"حقًّا" حالًا من ضميره، فليُتأمّل انتهى

(1)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الكلام ناقصٌ، والظاهر أن فيه سقطًا، والأصل ولعل الأقرب أن يُجعَلَ "أن لا يترفع" اسم "إن" و"على اللَّه" خبرًا، و"حقًّا" حال من ضميره. ويحتمل أن يكون من باب الابتداء بالنكرة الموصوفة، على حدّ قول ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- في "الخلاصة":

وَرَجُلٌ مِن الْكِرَامِ عِنْدَنَا

فقوله: "حقّا" اسم "إنّ" و"على اللَّه" جار ومجرور متعلّق بصفة لـ"حقًا"، وقوله:

"أن لا يرتفع" هو الخبر. واللَّه تعالى أعلم.

(أَنْ لَا يَرْتَفِعَ) قال السنديّ: أي برفع الناس إياه، وفي نسخة:"أن لا يُرفع" على بناء المفعول، والمراد رفع الناس، وأما ما رفعه اللَّه، فلا واضع له انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله السنديّ يردّه ما في رواية موسى بن إسماعيل عند البخاريّ بلفظ: "أن لا يرفع شيئًا"، فالصواب أن ما رفعه اللَّه من أمور الدنيا لا بدّ له أن يَتَّضع، ويدلّ لذلك قوله (مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ، إِلاَّ وَضَعَهُ) فالذي يتضع بعد رفعه إنما هو ما كان من أمور الدنيا، وأما ما كان من أمور الآخرة، فلا يزداد إلا رفعة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-14/ 3615 و 16/ 3619 - وفي "الكبرى" 14/ 4429 و 16/ 4433. وأخرجه (خ) " الجهاد والسير" 2871 و 2872 و"الرقاق" 6501 (د) "الأدب" 4802 (أحمد) "باقي مسند المكثرين" 11599 و13247. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): جواز المسابقة. (ومنها): جواز اتخاذ الإبل للركوب، والمسابقة عليها. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من محبّة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعظمته في صدورهم، بحيث إنهم لا يحبّون أن تُسبق ناقته، ويشُقّ ذلك عليهم؛ لأن ذلك يجعل نفس السابق متعاليًا عليه، ولا سيّما وهو أعرابيٌّ. (ومنها): ما كان عليه الأعراب من الجفاء، والبعد عن التأدب في حضرته صلى الله عليه وسلم، إذ الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاسرون في التقدّم بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لا بدّوابّهم، ولا بأرجلهم، ولا بأقوالهم، إلا بإذن منه صلى الله عليه وسلم، عملًا بقول سبحانه وتعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية. (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، والتواضع. (ومنها): الحثّ على التواضع. (ومنها): التزهيد في الدنيا؛ الإشارة إلى أن كلّ شيء منها لا يرتفع، إلا اتّضع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3616 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلًى لِبَنِى لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- تقديم هذا الحديث على الذي قبله؛ لأنه ثالث أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التي أخرجها في هذا الباب.

و"عمران بن موسى": هو القزاز الليثيّ، أبو عمرو البصريّ. و "عبد الوارث": هو ابن سعيد ابن ذكران البصريّ. و"محمد بن عمرو": هو ابن علقمة الليثيّ المدنيّ.

و"أبو الحكم مولى بني ليث"، مقبولٌ [3]. له عند المصنّف، وابن ماجه حديث الباب فقط.

والحديث صحيحٌ، كما تقدّم قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌15 - (الْجَلَبُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْجَلَبُ -بفتحتين-: يطلق على شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو أن يَقْدَم الْمُصَدِّقُ على أهل الزكاة، فينزل موضعًا، ثم يرسل مَنْ يجلُب إليه الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأُمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم، وأماكنها.

والثاني: في السِّباَق، وهو الذي أراده المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في هذه الترجمة، وهو أن يَتبَعَ الرجلُ فرسَهُ، فيزجره، ويَجلُب عليه، ويصِيح، حثًّا له على الجري، فنهي عن ذلك

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3617 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ

(2)

، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنَّا» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيحٌ، وقد تقدّم للمصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "كتاب النكاح" برقم -60/ 3336 - وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك- وللَّه الحمد والمنّة- فراجعه تستفد.

و"حميد": هو الطويل. و"الحسن": هو البصريّ.

وقوله: "ولا شغار" تقدّم أن عقد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لتفسيره بابًا -61/ "تفسير الشغار"، وقد فُسّر في الرواية بأنه أن يزوّج الرجل الرجل ابنته على أن يزوّجه ابنته، وليس بينهما صداق. وقد سبق البحث عنه مستوفًى في الباب المذكور، فراجعه تستفد.

وقوله: "ومن انتهب نُهبة" أي سلب، واختلس، وأخذ قهرًا، و"النهبة" -بضمّ، فسكون-: المال المنهوب، و-بالفتح- مصدر.

وقوله: "ليس منا" أي من أهل طريقتنا، وسنّتنا، والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلًا، لكن إجماع أهل السنة على خلافه، فلا بدّ من تأويله، وقد تقدّم تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌16 - (الْجَنَبُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الجنب" -بالتحريك- في السباق أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فَتَرَ المركوبُ تحوّل إلى المجنوب.

وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنَب إليه، أي تُحضَرَ، فنُهُوا عن ذلك. وقيل: أن يَجْنُبَ ربّ المال بماله، أي يُبعِده عن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه، وطلبه. قاله ابن الأثير -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3618 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا

جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ».

قال الجامع - عفا اللَّه تعالىَ عنه: "محمد": هو ابن جعفر، غُنْدَر. و"أبو قَزَعَة" بفتحات: سُويد بن حُجَير الباهليّ البصريّ.

والحديث صحيحٌ، كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3619 -

(أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَى شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَابَقَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ، فَسَبَقَهُ، فَكَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «حَقٌّ عَلَى اللَّهِ، أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ وَضَعَهُ اللَّهُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاريّ، وقد سبق تمام البحث فيه قبل باب، فليُراجع هناك.

وقوله: "أن لا يرفع شيء نفسه" قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: الأقرب بناء الفعل للفاعل، ونصب "نفسَهُ"، وأما جعله مبنيًّا للمفعول، ورفع "نفسه" على أنه بدل من "شيءٌ"، فبعيدٌ. بقى أن الناقة ما رفعت نفسها، والظاهر أن المدار على أن يرفع شيء بلا استحقاق، سواء هو رفع نفسه، أم لا. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "بلا استحقاق" فيه نظرٌ، إذ لا دليل على خصوص ذلك، بل الحديث عاّم.

والحاصل أنه لا يرتفع شيء من أمور الدنيا، مطلقًا، إلا وضعه اللَّه سبحانه وتعالى، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

‌

‌17 - (بَابُ سُهْمَانِ الْخَيْلِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "السُّهْمَانُ" -بضمّ، فسكون-: جمع سهم -بفتح، فسكون -وهو النصيب، ويُجمع أيضًا على أسهُم، وسِهام. ولفظ "الكبرى""سَهْمَا الخيل" بالتثنية، والإضافة إلى "الخيل". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3620 -

قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ خَيْبَرَ، لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْمًا لِذِى الْقُرْبَى، لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُمِّ الزُّبَيْرِ، وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.

2 -

(ابن وهب) هو عبد اللَّه المصريّ، ثقة ثبت عابد [9] 9/ 9.

3 -

(سعيد بن عبد الرحمن) الْجُمَحيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، قاضي بغداد، صدوق، له أوهام، أفرط ابن حبّان في تضعيفه [8] 43/ 2236.

4 -

(هشام بن عروة) بن الزبير، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربما دلّس [5] 49/

61.

5 -

(يحيى بن عبّاد بن عبد اللَّه بن الزبير) بن العوّام القرشيّ الأسديّ المدنيّ، ثقة [5].

قال ابن معين، والنسائيّ، والدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: أخبرنا ابن عمر، حدثنا ابن أبي الزناد، قال: كانت ليحيى مرؤة، وما رأيت شابَّا في النعمة أحسن منه، مات قديمًا، وهو ابن ستّ وثلاثين، وكان ثقة كثير الحديث. وقال الدارقطنيّ: يحيى بن عبّاد، وأبوه عبّاد ثقتان. وقال أبو حاتم: مات قديمّا، وهو ابن ستّ وثلاثين سنة، وكانت له مرؤة. وقال الزبير بن بكّار نحوه، وزاد: أمه عائشة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. روى له البخاريّ في " جزء القراءة"، والأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

6 -

(جدّه) عبد اللَّه بن الزبير بن العوّام القرشيّ الأسديّ، أبو بكر، وأبو خُبيب، الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ولي الخلافة تسع سنين، وقُتل في ذي

الحجة سنة (73)، تقدّم في 189/ 1161. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرّد به هو وأبو داود، ويحيى بن عباد، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وابن وهب، فمصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: هشام، عن يحيى، وهو من رواية الأقران. (ومنها): أن صحابيّه - رضي اللَّه تعالى عنه - هو أول مودود وُلد في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، ففرح به المسلمون؛ حيث بطل به زعم المنافقين بأنهم لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ جدِّهِ) عبد اللَّه بن الزبير - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ خَيْبَرَ، لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ) قيل: اللام فيه للتمليك، وفي قوله:"للفرس" للسببيّة (وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى، لِصَفِيَّةَ) بدل من الجارّ والمجرور قبله (بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُمِّ الزُّبَيْرِ) بالجرّ بدل من "صفيّة"(وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ) فيه أن الفرس يسهم له بسهمين، وبه قال الجمهور، وخالف فيه الحنفيّة، فقالوا: لا يفضّل الفرس على صاحبه، بل يعطى سهمًا فقط، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثانية، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماَب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن الزبير - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا حسنٌ من أجل الاختلاف في سعيد بن عبد الرحمن، فقد وثّقه ابن معين وغيره، وتكلم فيه بعضهم، فلا ينقص حديثه عن درجة الحسن.

وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-17/ 3620 - وفي "الكبرى" 17/ 4434. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في سهمان الخيل:

قال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أكثر أهل العلم على أن الغنيمة للفارس منها

ثلاثة أسهم، سهمٌ له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم. قال ابن المنذر: هذا مذهب عمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت، وعوامّ علماء الإسلام في القديم والحديث، منهم: مالك، ومن تبعه من أهل المدينة، والثوريّ، ومن وافقه من أهل العراق، والليث بن سعد، ومن تبعه من أهل مصر، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: للفرس سهم واحد؛ لما روى مُجمّع بن جارية أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على أهل الحديبية، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمّا. رواه أبو داود؛ ولأنه حيوانٌ ذو سهم، فلم يزد على سهم، كالآدميّ.

واحتجّ الأولون بما روى ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له. متّفقٌ عليه. انتهى

(1)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: حديث ابن عمر المذكور حجة لمالك، والجمهور على أنه يُقسم للفرس وراكبه ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، لا سيّما على رواية "وللرجل"، فإنه يريد به راكب الفرس، وأن الألف واللام فيه للعهد. وقد روي من طريق صحيح عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل، وفرسه ثلاثة أسهم، سهمّا له، ولفرسه سهمين. ذكره أبو داود. وفي البخاريّ عن ابن عمر:" جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا".

ومن جهة المعنى أن مؤن الفارس أكثر، وغَناؤه أعظم، فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الراجل.

وشذّ أبو حنيفة، فقال: يقسم للفرس كما يقسم للرجل. ولا أثر يعضده، ولا قياس يعتمده، ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهما. وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة من حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين، وللراجل همًا". والصحيح من حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - ما خرّجه البخاريّ ومسلم، كما ذكرناه انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": قال محمد بن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك

(3)

، دون فقهاء الأمصار، ونقل عنه أنه قال: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم، وهي شبهة ضعيفة؛ لأن

السهام كلها في الحقيقة للرجل.

قال الحافظ: قلت: لو لم يثبت الخبر لكانت الشبهة قويّة؛ لأن المراد المفاضلة بين الرجل والفارس، فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الرجل، فمن جعل للفارس سهمين، فقد سوّى بين الفرس وبين الرجل.

وقد تُعُقّب هذا أيضًا لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان، فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة، فلتكن المفاضلة كذلك. وقد فضّل الحنفيّة الدابّة على الإنسان في بعض الأحكام، فقالوا: لو قتل كلبَ صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف، أذاها، فإن قتل عبدًا مسلمًا، لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف درهم. والحقّ أن الاعتماد في ذلك على الخبر انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي نقل عن أبي حنيفة أنه قال في تفضيل الفرس على الراجل: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم، بينما يفضّل الكلب على مسلم، فيتناقض في ذلك، إنما هو قياس في مقابلة النصّ، وذلك باطلٌ بإجماع أهل الحقّ، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال [من الوافر]

إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصً يَوْمًا

…

تُجارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ

غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى

…

تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ

والحاصل أن الحقّ مع الجمهور من أن الفارس له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

‌

‌28 - (كِتَابُ الإِحْبَاسِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الإحْبَاسُ" -بكسر الهمزة- مصدر أحبسه: إذا وقفه، ويحتمل أن يكون بفتح الهمزة جمع حُبْس -بضمّ، فسكون- اسم من الإحباس، كما سيأتي في عبارة "اللسان".

قال الفيّوميّ: حَبَستُهُ، من باب ضرب بمعنى وَقَفْتُهُ، فهو حبيسٌ، والجمع حُبُسٌ، مثلُ بريدٍ وبُرُدٍ، وإسكان الثاني للتخفيف لغةٌ، ويُستعمل الحبيس في كلّ موقوف، واحدًا كان، أو جماعة، وحَبّسته بالتثقيل مبالغة، وأحبسته بالألف مثله، فهو محبوسٌ، ومُحَبَّسٌ، ومُحْبَسٌ. انتهى بزيادة يسيرة.

وقال في "اللسان": حَبَسْتُ أحْبسُ حَبْسًا - من باب ضرب- وأَحبستُ أُحبِسُ إِحْباسّا: أي وقفتُ، والاسم الْحُبْسُ بالضمّ. قال الأزهريّ: الْحُبُسُ -بضمتين- جمع الحَبِيسِ، يقع على كلّ شيء وقفه صاحبه وقفَا مُحرَّمًا، لا يورث، ولا يُباع، من أرض، ونخل، وكَرْم، ومُسْتَغَلّ، يُحبَس أصله وقفًا مؤبّدًا، وتُسْبَلُ ثمرته تقرّبًا إلى اللَّه عز وجل، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في نخل له، أراد أن يتقرّب بصدقته إلى اللَّه -عَزَّ

وَجَلَّ-، فقال له:"حَبِّسِ الأصلَ، وسَبِّلِ الثمرة": أي اجعله وقفَاحُبُسَا. ومعنى تحبيسه

أن لا يورث، ولا يُباع، ولا يوهب، ولكن يُترك أصله، وُيجعل ثمره في سُبُل الخير.

وأما ما رُوي عن شُرَيح أنه قال: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحُبُس، فإنما أراد بها الحُبُس جمع حَبِيسٍ، وهو بضّم الباء، وأراد بها ما كان أهل الجاهليّة يَحبِسونه من السوائب، والبحائر، والحوامي، وما أشبهها، فنزل القرآن بإحلال ما كانوا يُحرّمون منها، وإطلاق ما حبّسوا بغير أمر اللَّه تعالى منها. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: ذكر في "الكبرى" هنا ترجمة، ونصها:"حَبْسُ ما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند وفاته". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3621 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، إِلاَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ، الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ". وَقَالَ قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى: "صَدَقَةً").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(أبو الأحوص) سلام بن سُليم الحنفي الكوفيّ، ثقة متقن [7] 79/ 96.

3 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه الهمدانيّ السبيعيّ الكوفيّ ثقة عابد اختلط بآخره

[3]

38/ 42.

4 -

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن أبي ضِرَار الخزاعيّ الْمّصطلِقيّ، أخي جويرية، أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنهما -، صحابيّ قليل الحديث، بقي إلى ما بعد الخمسين 83/ 2583. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (182) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجالا لصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغلاني. (ومنها): أن صحابيه قليل الرواية، حيث لم يكن له في الكتب الستة إلا حديثان فقط: حديث الباب عند المصنف، والبخاري، والترمذي في "الشمائل"، وحديث:"كان يقال: أشد الناس عذابًا اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم، وهم له كارهون" عند الترمذيّ. انظر "تحفة الأشراف" جـ 8 ص 141 - 142. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ) رضي الله عنه، وقد صرّح أبو إسحاق بالتحديث في الرواية التالية، فزلت تهمة التدليس.

(قَالَ: "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً) أي في الرقّ، وفيه دلالةٌ على أن من ذُكر من رقيق النبيّ صلى الله عليه وسلم في جميع الأخبار كان إما مات، وإما أعتقه. واستُدلّ به على عتق أم الولد، بناء على أن مارية والدة إبراهيم ابن النبيّ صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأما على قول من قال: إنها ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه.

(إِلاَّ بَغلَتَهُ الشهْبَاءَ) يحتمل الاتصال بتاويل ما قبله بنحو ما ترك شيئًا، إلا بغلته، أو بتقدير: ولا ترك شيئًا إلا بغلته، والانقطاع على ظاهره. و"الشهباء" هي البيضاء، كما هو في الرواية التالية (الَّتِي كَانَ يَزكَبُهَا، وَسِلاحَهُ، وَأَرْضَا جَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ظاهره أنه صفة "أرضًا"، وترك حكم غيرها مقايسة، ويحتمل أن يكون مستأنفًا لَبيان حكم حال الجميع ما ترك، أي جعل جميع المذكورات صدقة في سبيل اللَّه تعالى.

(وَقَالَ قُتَيْبَةُ) بن سعيد شيخه (مَرَّةً أُخرَى) أي في وقت آخر بعد ما حدثهم بهذا اللفظ

(صَدَقَةً) يعني أن قتيبة -رحمه اللَّه تعالى- حدثهم مرّةً بلفظ: " جعلها في سبيل اللَّه"، ومرّة أخرى بلفظ:" جعلها صدقة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمرو بن الحارث - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-1/ 3621 و 3622 و 3623 - وفي "الكبرى" 1/ 6421 و 6422 و 6423. وأخرجه (خ) "الوصايا" 2739 و "الجهاد" 2873 و 2912 و"فرض الخمس" 3098 و"المغازي" 4461 (أحمد) "مسند الكوفيين" 17990 (الدارمي) "النكاح" 2191. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة الوقف، سواء الموقوف منقولاً، أو غير منقول، وفي غير المنقول خلاف بين العلماء، سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز اتخاذ البغال، وركوب البغل. (ومنها): جواز إنزاء الحمير على الخيل، وأما الحديث الذي تقدّم "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون"، قال الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى-: أخذ به قومٌ، فحرّموا ذلك، ولا حجة فيه؛ لأن معناه الحضّ على تكثير الخيل؛ لما فيها من الثواب، وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتّب على ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3622 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث أخرجه البخاريّ، وسبق البحث عنه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3623 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا تَرَكَ إِلاَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"أبو بكر الحنفي": هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصريّ الثقة [9]. و"يونس بن أبي إسحاق": هو أبو إسرائيل السبيعي الكوفيّ، وثقه ابن معين وغيره [5].

والحديث أخرجه البخاريّ، وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌2 -

(1)

كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ، وَذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنِ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ - رضي اللَّه تعالى عنهما - فِيهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف على عبد اللَّه بن عون -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أن سفيان الثوريّ، وأبا إسحاق الفزاريّ، روياه عنه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فجعلاه من مسند عمر رضي الله عنه، وتابعهما على ذلك سعيد بن سالم المكيّ، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، كما في الرواية الآتية في الباب التالي-3/ 3632 - إن شاء اللَّه تعالى.

وخالفهم في ذلك يزيد بن زريع، وبشر بن المفضّل، وأزهر السمّان، فرووه عنه، عن نافع، عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: أصاب عمر، فجعلوه من مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وتابعهم على ذلك سفيان بن عيينة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، كما في الرواية الآتية في الباب التالي-3/ 3630 و 3631 - إن شاء اللَّه تعالى.

والحاصل أن أكثر الرواة على أنه من مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال:

أصاب عمر رضي الله عنه" كذا لأكثر الرواة عن نافع، ثم عن ابن عون جعلوه من مسند ابن عمر، لكن أخرجه مسلم، والنسائيّ من رواية سفيان الثوريّ، والنسائيُّ من رواية أبي إسحاق الفزاريّ، كلاهما عن عبد اللَّه بن عون- والنسائيّ من رواية سعيد بن سالم، عن عبيد اللَّه بن عمر- عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، جعله من مسند عمر رضي الله عنه، والمشهور الأول. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: زعم أبو عمر ابن عبد البرّ أن ابن عون تفرّد برواية هذا الحديث، عن نافع، وليس كما قال، فقد أخرجه النسائيّ في الباب التالي من رواية عبيد اللَّه بن عمر الأكبر المصغّر، عن نافع، وأخرجه البخاريّ في "صحيحه" من رواية صخر بن جويرية، عن نافع، وأخرجه البخاريّ مختصرًا، وأحمد، والطحاويّ مطوّلاً من رواية أيوب، عن نافع، وأخرجه الطحاويّ أيضًا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، وأخرجه أحمد، والدارقطنيّ من رواية عبد اللَّه بن عمر الأصغر المكبّر، عن نافع. أفاده في "الفتح"

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3624 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ

(3)

عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا، مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا، لَمْ أُصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَيَّ، وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا،. قَالَ:«إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا» ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، فِي الْفُقَرَاءِ، وَذِى الْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا، أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً، وَيُطْعِمَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.

2 -

(أبو داود الْحَفَريّ عمر بن سعد) الكوفيّ، ثقة عابد [9] 15/ 523.

3 -

(سفيان الثوريّ) ابن سعيد الكوفيّ ثقة ثبت حجة [7] 33/ 37.

4 -

(ابن عون) عبد اللَّه بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل، من

أقران أيوب في العلم والعمل، والسنّ [5

(4)

] 29/ 33.

5 -

(نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.

6 -

(ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12.

7 -

(عمر) بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه - 60/ 75. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وصحابي، عن صحابيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ) واسمها ثَمْغ

(1)

، كما في رواية سعيد بن سالم الآتية في الباب التالي، وفي رواية أيوب عن نافع، عند أحمد:"أن عمر أصاب أرضًا من يهود بني حارثة، يقال لها: ثمغ". وروى عمر بن شبّة بإسناد صحيح، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:"أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدّق بثمغ". وفي الرواية الآتية في الباب التالي، من طريق سفيان، عن عبيد اللَّه بن عمر:"جاء عمر، فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت مالاً، لم أُصب مالاً مثله قط، كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها"، فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر، وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبيّ صلى الله عليه وسلم بين من شهد خيبر، وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي كانت لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه بخيبر التي حصّلها من جزئه من الغنيمة وغيره، وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب عمر رضي الله عنه، قريبًا إن شاء اللَّه تعالى. وذكر عمر بن شبّة بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب أن قصّة عمر هذه كانت في سنة سبع من الهجرة. قاله في "الفتح".

(فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضّا، لَمْ أُصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَيَّ، وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا) أي أجود، وأكرم، والنفيس الجيّد، والكريم، يقال: نفُس الشيء -بفتح النون، وضمّ الفاء- نفاسةٌ: كَرُم، فهو نفيس، وأنفس إنفاسّا مثله، فهو مُنفِسٌ، نَفِستُ به، مثلُ ضَنِنْتُ به؛ لنفاسته وزنًا ومعنًى. قاله الفيّوميّ. وقال الداوديّ: سمّي نفيسًا لأنه يأخذ بالنفس. وفي رواية صخر بن جورية، عند البخاريّ: "إني استفدت مالاً، وهو

عندي نفيسٌ، فأردت أن أتصدّق به". وفي رواية سفيان الآتية:"وإني أردت أن أتقرّب بها إلى اللَّه عز وجل"، وقد تقدّم قريبًا في مسند أبى بكر بن حزم أنه رأى في المنام الأمر بذلك. ووقع في رواية للدارقطنيّ، إسنادها ضعيفٌ:"أن عمر قال: يا رسول اللَّه، إني نذرت أن أتصدّق بمالي". وهذا -كما قال الحافظ- لم يثبت، وإنما كان صدقة تطوّع، كما سيأتي توضيحه من حكايته كتابة الوقف قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.

زاد في الرواية التالية: "فكيف تأمرني به؟ ". وفي رواية: "فما تأمرني فيها؟ ". وفي رواية: "فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك".

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إنْ شِئْتَ) الأجر، والمثوبة عند اللَّه سبحانه وتعالى (تَصَدَّقْتَ بِهَا) وفي رواية الآتية:"إن شئت حبست أصلها، وتصدّقت بها"، وفي رواية:"احبس أصلها، وسبّل ثمرتها"(فَتَصَدَّقَ بِهَا، عَلَى أَنَّ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ) زاد في الرواية الآتية: "ولا تورث"، وزاد في رواية مسلم:"ولا تُبتاع"، وزاد الدارقطنيّ من طريق عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع،:"حَبِيسٌ ما دامت السماوات والأرض".

قال في "الفتح": كذا لأكثر الرواة عن نافع، ولم يختلفوا فيه عن ابن عون، إلا ما وقع عند الطحاويّ، من طريق سعيد بن سفيان الجحدريّ، عن ابن عون، فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي، والجحدريّ إنما رواه عن صخر، لا عن ابن عون. قال السبكيّ: اغتبطتُ بما وقع في رواية يحيى بن سعيد، عن نافع، عند البيهقيّ:"تصدّقْ بثمره، وحبسن أصله، لا يباع، ولا يورث". وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، بخلاف بقية الروايات، فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر رضي الله عنه. ووقع في رواية صخر بن جويرية المذكررة، بلفظ:"فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: تصدّق بأصله، لا يُباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن يُنفق بثمره"، وهي أتمّ الروايات، وأصرحها في المقصود، فعزوجها إلى البخاريّ أولى. وقد علقه البخاريّ في المزارعة بلفظ:"قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمر: تَصَدَّق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولكن ليُنفق ثمره، فتَصَدَّق به"، فهذا صريح في كونه مرفوعًا، وعلى تقدير كون الشرط من قول عمر، لكنه ما فعله إلا لما فهمه من النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث قال له:"احبس أصلها، وسَبَّّّّّّلْ ثمرتها".

وقوله: تصدّقْ" بصيغة أمر، وقوله: "فتصدّق" بصيغة الفعل الماضي انتهى.

(فِي الْفُقَرَاءِ، وَذِي الْقُرْبىَ، وَالرِّقَابِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ) زاد في رواية يزيد بن زريع الآتية: "وفي سبيل اللَّه"، وفي رواية أزهر السمان:"وفي المساكين". وجميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف، هم المذكورون في آية الزكاة، وقد تقدّم بيانهم في "كتاب الزكاة". وأما "القربى" فقال القرطبيّ: فظاهره أنه أراد به قرابته. ويحتمل أن يريد به

قرابة النبيّ صلى الله عليه وسلم، المذكورين في الخمس والفيء، وفيه بُعد؛ لأنه أطلق على ذلك الحبس صدقة، وهم قد حُرموا الصدقة، إلا إن تنزّلنا على أن الذي حُرموه هي الصدقة الواجبة فقط، والرافع لهذا الاحتمال الوقوف على ما صنع في صدقة عمر رضي الله عنه، فينبغي أن يُبحث عن ذلك، والأولى حمله على قرابة عمر رضي الله عنه الخاضة به. واللَّه أعلم انتهى

(1)

.

وأما "الضيف" فمعروف، وهو من يَنزل بقوم يُريد القِرَى منهم (لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا، أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ) قال القرطبيّ: هذا رفعٌ للحرج عن الوالي عليها، والعامل في تلك الصدقة في الأكل منها، على ما جرت به عادة العمال في الحيطان من أكلهم من ثمرها حالة عملهم فيها، فإن المنع من ذلك نادرٌ، وامتناع العامل من ذلك أندر، حتى لو اشترط ربّ الحائط على العامل فيه أن لا يأكل لا استُقبح ذلك عادة وشرعًا، وعلى ذلك فيكون المراد بالمعروف القدر الذي يدفع الحاجة، ويردّ الشهوة، غير أكل بسرف، ولا نهمة، ولا متّخذًا خيانةً، ولا خُبْنة

(2)

.

وقيل: مراد عمر رضي الله عنه بذلك أن يأكل العامل منها بقدر عمله، وفيه بُعْدْ؛ لأنه لا يصحّ ذلك حتى يُتأول "يأكل" بمعنى "يأخذ"؛ لأن العامل إنما يأخذ أجرته، فيتصرّف فيها بما شاء من بيع، أو أكل، أو غير ذلك، و"أكل" بمعنى "أخذ" على خلاف الأصل؛ ولأن مساق اللفظ لا يُشعر بقصدٍ إلى أن تلك الإباحة إنما هي بحسب العمل، وبقدره، فتأمله، لا سيّما وقد أردف عليه "ويطعم صديقًا، غير متأثّل مالاً". يعني صديقًا للوالي عليها، وللعامل فيها. ويحتمل صديقًا للمحبّس، وفيه بُعْدٌ انتهى

(3)

.

(غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً) أي غير متخذ إياه مالاً لنفسه، بل يأكله، ويُطعمه بالمعروف. وفي الرواية:"غير متموّل فيه"، أي غير متّجر فيه. قال في "الفتح": والمعنى غير متّخذ منها مالاً، أي ملكّا، والمراد أنه لا يتملّك شيئًا من رقابها.

قال: وزاد الأنصاريّ، وسليم قال: فحدّثت به ابن سيرين، فقال:"غير متأثّل مالاً"، والقائل "فحدّثت به" هو ابن عون راويه عن نافع، بين ذلك الدارقطنيّ من طريق أبي أسامة، عن ابن عون، قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين، فذكره. زاد سليم: قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه "غير متأثّل مالاً". وفي رواية الترمذيّ من طريق ابن عليّة، عن ابن عون:"حدّثني رجلٌ أنه قرأها في قطعة أديم أحمر"، قال ابن عليّة: وأنا قرأتها عند ابن عُبيد اللَّه بن عمر كذلك. وقد أخرج أبو داود صفة كتاب

وقف عمر صلى الله عليه وسلم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، قال:"نسخها لي عبد اللَّه بن عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عمر"، فذكره، وفيه:"غير متأثّل".

والمتأثّل -بمثنّاة، ثم مثلّثة مشدّدة، بينهما همزة: هو المتّخذ، والتأثّل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلة كلّ شيء أصله، قال امرؤس القيس [من الطويل]:

وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلِ

…

وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجدَ الْمُؤَثَّلَ أَمْثَالِي

واشتراط نفي التأثّل يُقوّي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله: "يأكل بالمعروف" حقيقة الأكل، لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. قاله القرطبيّ.

وزاد أحمد من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب، فذكر الحديث، قال حماد: وزعم عمرو بن دينار أن عبد اللَّه بن عمر، كان يُهدي إلى عبد اللَّه بن صفوان من صدقة عمر رضي الله عنه. وكذا رواه عمر بن شبّة من طريق حماد بن زيد، عن عمر

(1)

. وزاد عمر بن شبّة، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون في آخر هذا الحديث:"وأوصى بها عمر إلى حفصة، أم المؤمنين، ثم إلى الأكابر من آل عمر"، ونحوه في رواية عبيد اللَّه بن عمر عند الدارقطنيّ. وفي رواية أيوب، عن نافع عند أحمد:"يليه ذوو الرأي من آل عمر"، فكأنه كان أوّلاً شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله، ثم عيّن عند وصيّته لحفصة، وقد بيّن ذلك عمر بن شبّة، عن أبي غسّان المدنيّ، قال: هذه نسخة صدقة عمر، اْخذتها من كتابه الذي عند آل عمر، فنسختها حرفًا حرفًا:"هذا ما كتب عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين في ثمغ، أنه إلى حفصة، ما عاشت، تُنفق ثمره حيث أراها اللَّه، فإن تُوفّيت، فإلى ذوي الرأي من أهلها".

فذكر الشرط كله نحو الذي تقدّم في الحديث المرفوع، ثم قال:"والمائة وسق الذي أطعمني النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإنها مع ثَمْغ على سَنَنه الذي أمرت به، وإن شاء وليّ ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل، وكتب مُعيقيب، وشهد عبد اللَّه بن الأرقم". وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذا، وذكرا جميعًا كتابًا آخر نحو هذا الكتاب، وفيه من الزيادة:"وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه صدقة كذلك".

وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن مُعيقيبًا كان كاتبه في زمن خلافته، وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين، فيحتمل أن يكون وقفه في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم باللفظ، وتولّى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصيّة، فكتب حينئذ الكتاب. ويحتمل أن يكون أخر وقفيّته، ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته.

وقد روى الطحاويّ، وابن عبد البرّ من طريق مالك، عن ابن شهاب، قال:"وقال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لرددتها"، فهذا يُشعر بالاحتمال الثاني، وأنه لم يُنجز الوقف إلا عند وصيّته.

واستدلّ الطحاويّ بقول عمر رضي الله عنه هذا لأبي حنيفة، وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيها، وأن الذي منع عمر صلى الله عليه وسلم من الرجوع كونه ذكره للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فكره أن يفارقه على أمر، ثم يُخالفه إلى غيره.

ولا حجة فيما ذُكر لوجهين:

[أحدهما]: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر صلى الله عليه وسلم.

[ثانيهما]: أنه يحتمل ما تقدّم، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه، إلا إن شرط الواقف الرجوع، فله أن يرجع. وقد روى الطحاويّ عن عليّ رضي الله عنه مثل ذلك، فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير لازم، مع إمكان هذا الاحتمال، وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال بصحّة تعليق الوقف، وهو عند المالكيّة، وبه قال ابن سُريج، وقال: تعود منافعه بعد المدّة المعيّنة إليه، ثم إلى ورثته، فلو كان التعليق مآلاً صحّ اتفاقًا، كما لو قال: وقفته على زيد سنة، ثم على الفقراء. قاله في "الفتح"

(1)

.

(وَيُطْعِمَ) وفي الرواية التالية: "ويُطعم صديقًا"، وفي رواية:"أو يطعم صديقه".

يعني أنه يجوز لوالي الوقف أن يُطعم صديقه، كما يأكل هو بنفسه بالمعروف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-3624 و 3625 و 3626 و 3627 و 3628 و 3/ 3630 و 3631 و 3632 - وفي "الكبرى" 2/ 6424 و 6425 و 6426 و 6427 و 6428 و 3/ 6430 و 6431 و 6432. وأخرجه (خ) في "الشروط" 2737 و"الوصايا" 2764 و 2772 و 2773 و 2778 (م) في "الوصية" 1633 (د) في "الوصايا"2878 (ت) "الأحكام" 1375 (ق) "الأحكام" 2396 و 2397 (أحمد) "مسند المكثرين" 4594 و 5157. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(1)

:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفية كتابة الوقف، وقد ساق أبو داود -رحمه اللَّه تعالى- نصّ كتابة وقف عمر رضي الله عنه في "سننه"، فقال:

حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب:

"بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد اللَّه، عمر، في ثَمْغ، فقصّ من خبره نحو حديث نافع، قال: "غير متأثل مالا، فما عما عنه من ثمره، فهو للسائل والمحروم"، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء ولي ثمغ، اشترى من ثمره رقيقا لعمده، وكتب معيقيب، وشهد عبد اللَّه بن الأرقم، بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر، أمير المؤمنين، إن حَدَثَ به حدث، أن ثمغا، وصِرْمَة ابن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة، ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى، من السائل، والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقا منه".

(ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية، ولا لقب. (ومنها): استحباب استثارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير، سواء كانت دينيّةً، أو دنيوية، وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور. (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهبرة لعمر رضي الله عنه، حيث رغب في العمل بقوله تعالى:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]. (ومنها): أن فيه فضل الصدقة الجارية. (ومنها): صحة شروط الواقف، واتباعه فيها، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظًا. (ومنها): أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصحّ وقف ما لا يدوم الانتفاع به، كالطعام. هكذا قيل، وهو محلّ نظر. (ومنها): أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة، سواء قال: تصدّقت به بكذا، أو جعلته صدقة حتى يُضيف إليها شيئًا آخر؛ لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة، أو وقف المنفعة، فإذا أضاف إليها ما يميّز أحد المحتملين صحّ، بخلاف ما لو قال: وقفتُ، أو حبستُ، فإنه صريحٌ في ذلك، على الراجح، وقيل: الصريح الوقف خاصّة. وفيه نظرٌ؛ لثبوت التحبيس في قصّة عمر رضي الله عنه هذه،

نعم لو قال: تصدّقتُ بكذا على كذا، وذكر جهة عامّة صحّ. وتمسّك من أجاز الاكتفاء بقوله: تصدّقتُ بكذا بما وقع في حديث الباب من قوله: "فتصدّق بها عمر". ولا حجة في ذلك؛ لما تقدّم من أنه أضاف إليها: "لا تباع، ولا توهب". ويحتمل أيضًا أن يكون قوله: "فتصدّق بها عمر" راجعًا إلى الثمرة على حذف مضاف، أي فتصدّق بثمرتها، فليس فيه متعلَّقٌ دمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة، مجرّدًا، وبهذا الاحتمال الثاني جزم القرطبيّ. (ومنها): جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى، والضيف، لم يُقيّدا بالحاجة، وهو الأصحّ عند الشافعيّة. (ومنها): أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف؛ لأن عمر رضي الله عنه شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثن إن كان هو الناظر، أو غيره، فدلّ على صحّة الشرط، وإذا جاز في المبهم الذي تعيّنه العادة، كان فيما يعيّنه هو أجوز.

(ومنها): جواز إسناد الوصيّة، والنظر على الوقف للمرأة، وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال. (ومنها): جواز إسناد النظر إلى من لم يُسمّ، إذا وُصف بصفة معيّنة تُميّزه. (ومنها): أن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يُسنده لغيره، قال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لم يزل العدد الكثير من الصحابة، فمن بعدهم يَلُون أوقافهم، نقل ذلك الألوف عن الألوف، لا يختلفون فيه.

(ومنها): أنه استُدلّ به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت، فإن زاد على الثلث رُدّ، وإن خرج منه لزم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر بعده لحمْصة، وهي ممن يرثه، وجعل لمن ولي وقفه أن يأكل منه.

وتُعُقّب بأن وقف عمر رضي الله عنه صدر منه في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم، والذي أوصى به إنما هو شرط النظر.

(ومنها): أنه استُدلّ به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه، وإن لم يشترطه له لم يجز، إلا إن دخل في صفة أهل الوقف، كالفقراء والمساكين، فإن كان على معيّنين، ورضوا بذلك جاز. (ومنها): أنه استدلّ به على أن تعليق الوقف لا يصحّ؛ لأن قوله: "حبّس الأصل" يناقض تأقيته. وعن مالك، وابن سُريج يصحّ. (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "لا تباع" على أن الوقف لا يُناقل به. وعن أبي يوسف إن شرط الواقف أنه إذا تعطّلت منافعه بيع، وصُرف ثمنه في غيره، ويوقف فيما سمي في الأول، وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظّ في نقله إلى موضع آخر. (ومنها): أنه استدلّ به على جواز وقف المشاع؛ لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة. وفيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة، بخلاف العتق، ولم يُنقل أن الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها

من باقي الأرض. وحكى بعض المتأخّرين، عن بعض الشافعيّة أنه حكم فيه بالسراية، وهو شاذّ منكر. (ومنها): أنه استدلّ به على أن خيبر فُتحت عنوة

(1)

. وقد أشبعنا الكلام على هذا البحث في غير هذا الموضع.

(ومنها): أنه يستنبط منه صحّة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي يوسف، وأحمد في الأرجح عنه. وقال به من المالكيّة ابن شعبان، وجمهورهم على المنع، إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا، بحيث لا يتّهم أنه قصد حرمان ورثته. ومن الشافعيّة ابن سُريج، وطائفةٌ، وصنّف فيه محمد بن عبد اللَّه الأنصاريّ، شيخ البخاريّ جزءًا ضخمّا، واستدلّ له بقصّة عمر هذه، وبقصّة راكب البدنة، وبحديث أنسّ رضي الله عنه في أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفيّة، وجعل عتقها صداقها، ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق، وردّها إليه بالشرط، وقد تقدّم البحث فيه في "كتاب النكاح" مستوفًى. وبقصّة عثمان صلى الله عليه وسلم الآتية بعد باب، إن شاء اللَّه تعالى.

واحتجّ المانعون بقوله في حديث عمر هذا: "سبّل الثمرة"، وتسبيل الثمرة تمليكه للغير، والإنسان لا يتمكّن من تمليك نفسه لنفسه. وتُعُقّب بأن امتناع ذلك غير مستحيل، ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة، والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأن استحقاقه إياه ملكاً غير استحقاقه إياه وقفًا، ولا سيّما إذا ذكر له مالاً آخر، فإنه حكم آخر، يستفاد من ذلك الوقف.

واحتجّوا أيضًا بأن الذي يدلّ عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عُمالته، ولذلك منعه أن يتّخذ لنفسه منه مالاً، فلو كان يؤخذ منه صحّة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ، وكأنه اشترط لنفسه أمرًا لو سكت عنه لكان يستحقّه لقيامه، وهذا على أرجح قولي العلماء أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جاز له بقدر عمله، ولو اشترط الواقف لنفسه النظر، واشترط أجرة، ففي صحّة هذا الشرط عند الشافعيّة خلاف، كالهاشميّ إذا عمل في الزكاة، هل يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح الجواز، ويؤيّده حديث عثمان رضي الله عنه الآتي بعد باب، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقف:

قال في "الفتح": حديث عمر رضي الله عنه هذا أصل في مشروعيّة الوقف، قال أحمد: حدّثنا حماد -وهو ابن خالد- حدّثنا عبد اللَّه -وهو العمريّ-، عن نافع، عن ابن عمر،

قال: "أول صدقة -أي موقوفة- كانت في الإسلام صدقة عمر". وروى عمر بن شبّة، عن عمرو بن سعد بن معاذ، قال:"سألنا عن أول حبس في الإسلام، فقال المهاجرون: صدقة عمر، وقال الأنصار: صدقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "، وفي إسناده الواقديّ. وفي "مغازي الواقديّ" أن أول صدقة موقوفة، كانت في الإسلام أراضي مُخيريق -بالمعجمة، مصغّرًا - التي أوصى بها للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فوقفها النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قال الترمذيّ: لا نعلم بين الصحابة، والمتقدّمين، من أهل العلم، خلافًا في جواز وقف الأرضين. وجاء عن شُريح أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوّله. وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه، إلا زفر بن الهذيل، فحكى الطحاويّ، عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يُجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذا، فقال: من سمع هذا من ابن عون؟، فحدّثه به ابن عُليّة، فقال: هذا لا يسع أحدًا خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد انتهى. ومع حكايته الطحاويّ هذا، فقد انتصر كعادته، فقال: قوله في قصّة عمر: "حبّس الأصل، وسبّل الثمرة" لا يستلزم التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدّة اختياره لذلك انتهى. ولا يخفى ضعف هذا التأويل، ولا يُفهم من قوله:"وقفت، وحبست" إلا التأبيد، حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها:"حبيسٌ ما دامت السماوات والأرض".

قال القرطبيّ: ردّ الوقف مخالف للإجماع، فلا يُلتفت إليه، وأحسن ما يُعتذر به عمن ردّه ما قاله أبو يوسف، فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره.

وأشار الشافعيّ إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام، أي وقف الأراضي والعقار، قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهليّة، وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة تقطع تصرّف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به، وتثبت صرف منفعته في جهة خير. قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال أبو العباس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "المفهم": ما حاصله: حديث عمر رضي الله عنه دليلٌ للجمهور على جواز الحُبْس، وصحّته، وردٌّ على من شَذَّ، وَمَنَعَهُ، وهذا خلافٌ لا يُلتفت إليه، فإن قائله خَرَقَ إجماع المسلمين في المساجد، والسقايات، إذ لا خلاف في ذلك. وهو أيضًا حجة للجمهور على قولهم: إن الْحُبْس لازم، وإن لم يقترن به حكم حاكم، وخالف في ذلك أبو حنيفة، وزُفر، فقالا: لا يلزم، وهو عطيّةٌ

يرجع فيها صاحبها، وتورث عنه، إلا أن يحكم به حاكم، أو يكون مسجدًا، أو سقاية، أو يوصي به، فيكون من ثلثه، ووجه الحجة عليه من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه لَمّا فَهِم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إشارته بالتحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبيّ صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصدر من النبيّ صلى الله عليه وسلم أكثر من الإشارة. وأيضًا فإن الصحابة رضي الله عنه قد أجمعت على ذلك من غير خلاف بينهم فيه، فقد حبس الأئمة الأربعة، وطلحة، وزيد بن ثابت، والزبير، وابن عمر، وخالد بن الوليد، وأبو رافع، وعائشة، وغيرهم رضي الله عنه، واستمرّت أحباسهم معمولاً بها على وجه الدهر، من غير أن يقف شيء من ذلك على حكم حاكم، ولم يُحك أن شيئًا من تلك الأحباس رجعت إلى المحبِّسِ، ولا إلى ورثته.

ومن جهة المعنى، فإنها عطيّةٌ على وجه القربة، فتلزم، كالهبة للمساكين، ولذي الرحم، وكالصدقة، ولأنه قد أُجمع على تحبيس المساجد من غير حكم، ولا فرق بين تحبيسها، وتحبيس العقار، لا سيّما على الفقراء والمساكين.

وإذا ثبت هذا، فالْحُبْس لازم في كلّ شيء، تمكن العطيّة فيه. واختُلف عن مالك في تحبيس الحيوان، كالإبل، والخيل، على قولين: المنع، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف. والصحّة، وبه قال الشافعيّ، وهو الصحيح؛ لأنه عطيّةٌ على وجه القربة، يتكرّر أجرها، كالعقار وغيره؛ ولأن المسلمين على شروطهم، وقد شرط صاحب الفرس في صدقته أنها لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فينفذ شرطه.

قال: فإذا فهمت هذا، فاعلم أن الألفاظ الواقعة في هذا الباب إما أن يقترن معها ما يدلّ على التأبيد، أو لا.

فالأول: نحو قوله: لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، أو أبدًا، أو دائمًا، أو على مجهولين، أو على العقب، فهذا النوع لا يبالى بأي لفظ نُسق معه؛ لأنه يفيد ذلك المعنى، كقوله: وقفٌ، أو حبسٌ، أو صدقةٌ، أو عطيّةٌ.

والثاني: وهو إذا تجرّد عما يدلّ على ذلك، فلفظ الوقف صريح الباب، فيقتضي التأبيد، والتحريم، ولم يختلف المذهب في ذلك. وفي الحبس روايتان: إحداهما أنه كالوقف. والثانية: أنه يرجع إلى المحبّس بعد موت المحبَّس عليه، والظاهر الأول؛ لأنه يُستعمل في ذلك شرعًا، وعرفًا. وأما الصدقة، فالظاهر منها أنها تمليك الرقبة. وفي رواية أنها كالوقف، وفيها بعد، إلا عند القرينة. واختُلف فيما لو جمع بينهما، فقال: حُبْسٌ صدقةٌ، والظاهر أن حكمه حكم الْحُبُس، وصدقة تأكيدٌ. انتهى كلام

القرطبيّ

(1)

-رحمه اللَّه تعالى-، وهو بحث نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3625 -

(أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"هارون بن عبد اللَّه": هو أبو موسى الحمّال البغداديّ البزّاز الثقة [10] 50،/ 62.

و"معاوية بن عمرو": هو أبو عمرو الأزديّ الْمَغنيّ البغداديّ الثقة، من صغار [9] 58/ 863.

و"أبو إسحاق الفزاريّ": هو إبرهيم بن محمد بن الحارث الكوفيّ الحافظ الثقة الثبت [8] 58/ 863.

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من "المجتبى" غلط، ونصه:"عن أبي إسحاق الفزاري، عن أيوب بن عون"، والصواب ما في النسخة الهندية، وهو إسقاط "عن أيوب"، فأبو إسحاق الفزاريّ يرويه عن ابن عون، وهذا هو الذي في "تحفة الأشراف" 8/ 69.

ووقع في "الكبرى" أيضًا غلط آخر، ونصه:"عن أبي إسحاق الفزاري، عن أبي عون"، والصواب "عن ابن عون"، ومن الغريب أن المحقّق ألحق به آخذا من "المجتبى" لفظ "أيوب"، فصار هكذا "عن أيوب بن أبي عون"، وهو غلط على غبط. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3626 -

(أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي، فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا، عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَثَ، فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا، أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا

(2)

، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" غلطٌ في هذا السند، حيث زاد "عن عمر"، فجعله من مسند عمر رضي الله عنه، كسابقه، والصواب أنه من مسند ابن عمر، كما هو في "الكبرى"، ومن الغريب أن المحقّق زاد فيه آخذًا من "المجتبى" لفظ "عن عمر"، فغيّر الصواب إلى الخطإ، إن هذا لهو العجب العجاب من بعض محققي عصرنا.

وهذا الذي ذكرت أنه الصواب هو الذي في "تحفة الأشراف"، حيث أورد هذا الحديث في مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فراجعه -6/ 109 - 110.

وقوله: "أصبت أرضًا الخ" قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يعني أنه صارت له هذه الأرض بالقسمة، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر التي افتُتحت عنوةً، كما قرّرنا في "الجهاد". والمال النفيس: المغتَبَطُ به لجودته، ويُسمّى هذا المال ثَمْغ. ولما كان هذا المال أطيب أموال عمر رضي الله عنه، وأحبّها إليه أراد أن يتصدّق به؛ لينال البرّ الذي ذكره اللَّه تعالى في قوله:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]. وهذا كما قال الأنصاريّ

(1)

صاحب بيرحاء، فأرشده النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الأصلح في الصدقة، وهو التحبيس، من حيث إن صدقته جاريةٌ، وأجره دائمٌ في الحياة، وبعد الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم:"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له". رواه مسلم. انتهى

(2)

.

وقوله: "فكيف تأمر به؟ " قال القرطبيّ: استشارةٌ من عمر رضي الله عنه، مع حسن أدب، ولذلك أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله:"إن شئت حبّست أصلها، وتصدّقت بها"، أي بثمرها، كما قال في الرواية الأخرى. وليس هذا أمرًا من النبيّ صلى الله عليه وسلم له، ولا حكما عليه بالتحبيس، وإنما هي إشارة إلى الأصلح والأولى. انتهى

(3)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا، وللَّه الحمد والمنّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3627 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأْمَرَهُ

(4)

فِيهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا كَثِيرًا، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا؟ ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ

حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، عَلَى أَنَّهُ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ -يَعْنِي عَلَى مَنْ وَلِيَهَا- أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، اللَّفْظُ لإِسْمَاعِيلَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل، وهو ثقة. و"بشر": هو ابن المفضّل.

وقوله: "أرضًا كثيرًا" هكذا في "المجتبى"، وليس في "الكبرى" لفظ "كثيرًا"، وإنما لم يقل "كثيرة" مع أن الأرض مؤنّثة؛ لكون تأنيثها مجازيًّا، ومجازيّ التأنيث، وإن كان الأولى إلحاق التاء بفعله، ووصفه، إلا أنه يجوز تجريده عنها قليلاً عند بعض النحاة، والجمهور خصّوه بالشعر، كما أشار إليه ابن مالك في "خلاصته":

وَالْحَذْفُ قَدْ يَأْتِي بِلَا فَصْلِ وَمَعْ

…

ضَمِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ

وقوله: "على أنه لا تباع الخ" ذكّر اسم "إن" على أنه ضمير الشأن. وفي نسخة "أن لا تباعَ" وعليه فـ"أن" مصدريّة. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3628 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» ، فَحَبَّسَ أَصْلَهَا، أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَثَ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي الْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا، أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"أزهر السّمّان": هو ابن سعد، أبو بكر الباهليّ البصريّ، ثقة [9] 29/ 33.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث عنه مستوفًى قريبًا، والحمد للَّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3629 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّ رَبَّنَا لَيَسْأَلُنَا عَنْ أَمْوَالِنَا، فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي لِلَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ، فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أن يذكر هذا

الحديث تحت الترجمة التالية؛ لأنه المناسب لها، حيث إن فيه حبس المشاع، وأما مناسبته لهذا الباب، فليست واضحة، إذ لم يُصرّح فيه بذكر الكتابة، فضلاً عن كيفيّتها. واللَّه تعالى أعلم.

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ القيسيّ البصريّ، صدوق

من صغار [10] 27/ 813.

2 -

(بهز) بن أسد العميّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [9] 24/ 2436.

3 -

(حماد) بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت [8] 181/ 288.

4 -

(ثابت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.

5 -

(أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى - عنه من المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَنَس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ) هذه الرواية مختصرة من حديث أنس رضي الله عنه الطويل، وقد ساقه المصنّف في "الكبرى" مطوّلا في "التفسير" رقم (11066)، حديث، وأخرجه البخاريّ أيضًا في "صحيحه"، ولفظ البخاريّ: من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلبة، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، من نخل، وكان أحبّ أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلةَ المسجد، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها، طيب، قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه، إن اللَّه تبارك وتعالى يقول:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، وإن أحبّ أموالي إليّ بيرحاء، دمانها صدقة دله، أرجو برَّها وذُخرَها عند اللَّه، فضعها يا رسول اللَّه، حيث أراك اللَّه، قال، فقال رسول اللَّهَ صلى الله عليه وسلم: "بخ، ذلك مال رابح، ذلك

مال رابح، وقد سمعتُ ما قلتَ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين"، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اللَّه، فقسمها أبو طلحة في أقاربه، وبني عمه.

({لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ} أي لن تبلغوا حقيقة البرّ، أو لن تكونوا أبرارًا، أو لن تنالوا برّ اللَّه تعالى، وهو ثوابه {حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}) أي حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبّونها، وتؤثرونها

(1)

(قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ النجّاريّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شهد بدرًا، وما بعدها، ومات سنة (34)، وقيل: غير ذلك، تقدّم في 122/ 177 (إنَّ رَبَّنا لَيَسْاَلُنَا عَنْ أَمْوَالِنَا) وفي نسخة "من أموالنا"، ولفظ "الكبرى":"أرى ربّنا يسألنا أموالنا"(فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي لِلَّهِ) وفي رواية إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة المتقدّمة قام أبو طلحة، فقال:"يا رسول اللَّه، إن اللَّه يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، وإن أحبّ أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة للَّه أرجو برَّها وذُخرها". وقد اختُلف في ضبط "بيرحاء"، ومعناها، على أقوال، قال في "الفتح": بفتح الموحّدة، وسكون التحتانيّة، وفتح الراء، وبالمهملة، والمدّ، وجاء في ضبطها أوجه كثيرةٌ، جمعها ابن الأثير في "النهاية"، فقال: يُروى بفتح الباء، وبكسرها، وبفتح الراء، وضمّها، وبالمدّ، والقصر، فهذه ثمان لغات. وفي رواية حماد بن سلمة "بريحاء بفتح أوله، وكسر الراء، وتقديمها على التحتانيّة. وفي "سنن أبي داود" "باريحا" مثله، لكن بزيادة ألف. وقال الباجيّ: أفصحها بفتح الباء، وسكون الياء، وفتح الراء، مقصور. وكذا جزم به الصغانيّ، وقال: إنه فيعلى، من البراح، قال: ومن ذكره بكسر الموحّدة، وظنّ أنها بئر من آبار المدينة، فقد صحّف

(2)

وقال في "كتاب الوصايا": ونقل أبو عليّ الصدفيّ عن أبي ذرّ الهرويّ أنه جزم أنها مركّبةٌ من كلمتين "بير" كلمة، و"حاء" كلمة، ثم صارت كلمة واحدة، واختُلف في حاء، هل هي اسم رجل، أو امرأة، أو مكان، أُضيفت إليه البئر، أو هي كلمة زجر للأبل، وكأن الإبل كانت ترعى هناك، وتزجر بهذه اللفظة، فأضيفت البئر إلى اللفظة المذكورة. انتهى

(3)

.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ) وفي رواية إسحاق المذكورة: "فقال: بخ، ذلك مال رابحٌ"، أو "رايح". وقوله:"بخ" بفتح الموحّدة، وسكون المعجمة، وقد تنوّن مع التثقيل، والتخفيف بالكسرة، والرفع، والسكون، ويجوز التنوين، لغات، ولو

كرّرت، فالاختيار أن تنوّن الأولى، وتسكّن الثانية، وقد يسكّنان جميعًا، كما قال الشاعر:

بَخْبِخْ

…

لِوَالِدِهِ

…

وَلِلْمَوْلُودِ

ومعناها تفخيم الأمر، والإعجاب به.

وقوله: "رابح"، أو "رايح" شك من الراوي، فالأول من الربح، أي ذو ربح. وقيل: هو فاعلٌ بمعنى مفعول، أي هو مالٌ مربوحٌ فيه. وأما الثانية: فمعناها: رائح عليه أجره. قال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبةٌ، وذلك أنفس الأموال. وقيل: معناه: يروح بالأجر، ويغدو به، واكتُفي بالرواح عن الغدؤ. وادّعى الإسماعيليّ أن من رواها بالتحتانيّة، فقد صحّف

(1)

.

وقوله: (فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ) بدل من الجارّ والمجرور قبله، وهو حسان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام الأنصاريّ الخَزرجيّ، أبي عبد الرحمن، أو أبي الوليد، شاعر رسول اللَّه، صحابي مشهور مات سنة (54)، وله مائة وعشرون سنة - رضي اللَّه تعالى عنه - (أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ") بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار الأنصاريّ الخررجيّ، أبي المنذر، سيّد القرّاء، كان من فضلاء الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم -، مات سنة (19) وقيل:(32) وقيل: غير ذلك. قال في "الفتح": وقد تمسّك به من قال: أقلّ من يُعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان. وفيه نظر؛ لأنه وقع في رواية الماجشون، عن إسحاق بن عبد اللَّه:"فجعلها أبو طلحة في ذوي رحمه، وكان منهم حسّان، وأبيّ بن كعب"، فدلّ على أنه أعطى غيرهما معهما. وفي مرسل أبي بكر بن حزم:"فردّه على أقاربه: أبيّ بن كعب، وحسّان بن ثابت، وأخيه -أو ابن أخيه- شدّاد بن أوس، وبيط بن جابر، فتقاوموه، فباع حسّان حصّته من معاوية بمائة ألف درهم". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-2/ 3629 - وفي "الكبرى" 6429 و"التفسير" 11066 و 11067.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(2)

:

(منها): مشروعيّة الوقف، والحبس؛ خلافًا لمن منع ذلك، وأبطله. قال في "الفتح": ولا حجة؛ لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تمليكًا، وهو ظاهر سياق الماجشون، عن إسحاق، كما تقدّم انتهى

(1)

. (ومنها): أن فيه فضيلة لأبي طلحة رضي اللَّه تعالى عنه؛ لأن الآية تضمّنت الحثّ على الإنفاق من المحبوب، فترقّى هو إلى إنفاق أحبّ المحبوب إليه، فصوّب النبيّ صلى الله عليه وسلم رأيه، وشكر عن ربّه فعله، ثم أمره أن يخصّ بها أهله، وكنى عن رضاه بذلك بقوله:"بخ". (ومنها): جواز التصدّق من الحيّ في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به، وقال لسعد بن أبي وقّاص:"الثلث كثيرٌ". (ومنها): تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم. (ومنها): أن منقطع الآخر في الوقف يُصرف لأقرب الناس إلى الواقف. (ومنها): أن الوقف يتمّ بقول الواقف: جعلت هذا وقفًا. (ومنها): أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه. (ومنها): أن الصدقة على الجهة العامّة لا تحتاج إلى قبول معيّن، بل للإمام قبولها منه، ووضعها فيما يراه، كما في قصّة أبي طلحة - رضي اللَّه تعالى عنه -. (ومنها): جواز إضافة حبّ المال إلى الرجل الفاضل العالم، ولا نقص عليه في ذلك، وقد أخبر تعالى عن الإنسان:{وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8]، والخير هنا المال اتفاقًا. (ومنها): اتخاذ الحوائط والبساتين، ودخول أهل الفضل والعلم فيها، والاستظلال بظلّها، والأكل من ثمرها، والراحة، والتنزّه فيها، وقد يكون ذلك مستحبَّا يترتّب عليه الأجر، إذا قصد به إجمام النفس

(2)

من تعب العبادة، وتنشيطها للطاعة. (ومنها): أن فيه كسب العقار. (ومنها): إباحة الشرب من دار الصديق، ولو لم يكن حاضزا إذا علم طيب نفسه. (ومنها): إباحة استعذاب الماء، وتفضيل بعضه على بعض. (ومنها): أن بعض المالكيّه استدلّ به على صحّة الصدقة المطلقة، ثم يعينها المتصدّق لمن يريد. (ومنها): أنه استُدلّ به للجمهور في أن من أوصى أن يفرّق ثلث ماله حيث أرى اللَّه الوصيّ صحّت وصيّته، ويفرّقه الوصيّ في سبيل الخير، ولا يأكل منه شيئًا، ولا يُعطي منه وارثًا للميت، وخالف في ذلك أبو ثور، وفاقًا للحنفيّة في الأول، دون الثاني.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا قال الجمهور، والذي يظهر لي أن ما قاله أبو ثور أقرب؛ لعموم قول الموصي، فرّقه حيث أراك اللَّه. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): التمسّك بالعموم؛ لأن أبا طلحة - رضي اللَّه تعالى عنه - فهم من قوله تعالى:

{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] تناول ذلك جميع أفراده، فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه، بل بادر إلى إنفاق ما يحبّه، وأقرّه النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك. (ومنها): أنه استُدلّ به لما ذهب إليه مالكٌ -رحمه اللَّه تعالى- من أن الصدقة تصحّ بالقول من قبل القبض، فإن كانت لمعيّن استحقّ المطالبة بقبضها، وإن كانت لجهة عامّة خرجت عن ملك القائل، وكان للإمام صرفها في سبيل الصدقة، وكلّ هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدّق، فإن ظهر اتُّبعَ. (ومنها): جواز تولّي المتصدّق قسم صدقته. (ومنها): جواز أخذ الغنيّ من صدقة التطوّع، إذا حصل له بغير مسألة. (ومنها): جواز زيادة الصدقة في التطوّع على قدر نصاب الزكاة؛ خلافًا لمن قيّدها به. (ومنها): أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقفّ أبٌ معيّنٌ، لا رابعٌ، ولا غيره؛ لأن أبيَّا - رضي اللَّه تعالى عنه - إنما يجتمع مع أبي طلحة - رضي اللَّه تعالى عنه - في الأب السادس. (ومنها): أنه لا يجب تقديم القريب على القريب الأبعد؛ لأن حسّانًا وأخاه، كانا أقرب إلى أبي طلحة من أبيّ، ونبيط - رضي اللَّه تعالى عنهم -، ومع ذلك فقد أشرك معهما أبيًّا، ونبيط بن جابر. (ومنها): أنه لا يجب الاستيعاب؛ لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة، وحسّان كانوا بالمدينة كثيرًا، فضلاً عن عمرو بن مالك الذي يجمع أبا طلحة وأبيًّا رضي اللَّه تعالى عنهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌3 - (بَابُ حَبْسِ الْمُشَاعِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "المشاع" -بضمّ الميم- يقال: سهمٌ شائعٌ، وشاعٌ، ومُشاع: غير مقسوم. قاله في "القاموس". وقال الفيّوميّ: وشاع اللبن في الماء -أي من باب باع-: إذا تفرّق، وامتزج به، ومنه قيل: سهمٌ شائعٌ، كأنه ممتزجٌ؛ لعدم تميّزه. قاله الفيّوميّ.

واستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بأحاديث الباب على الترجمة واضحة، حيث إن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - وقف الأسهم التي له بخبر، وهي مشاع، فدلّ على جواز وقف المشاع الذي لم يقسم.

وبهذا قال مالكٌ، والشافعيّ، وأبو يوسف. وقال محمد بن الحسن: لا يصحّ، وبناه

على أصله في أن القبض شرطٌ، وأن القبض لا يصحّ في المشاع. واحتجّ الأولون بحديث الباب، فإن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - استأذن النبيّ في أمر مائة سهم من خيبر، فأمره بوقفها، قال ابن قُدامة: وهذا صفة المشاع، ولأنه عقدٌ يجوز على بعض الجملة مُفرزّا، فجاز عليه مشاعًا، كالبيع، أو عَرْصَة يجوز بيعها، فجاز وقفها، كالمفرزة؛ ولأن الوقف تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع، كحصوله في الْمُفْرَز، ولا نُسلّم اعتبار القبض، وإن سلّمنا، فإذا صحّ في البيع صحّ في الوقف. انتهى كلام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بصحة وقف المشاع هو الحقّ؛ لصحّة حديث الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3630 -

(أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ، الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ، أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى في الباب الماضي، ورجال الإسناد رجال الصحيح، سوى شيخه سعيد بن الرحمن المخزوميّ، أبي عبيد اللَّه المكيّ، فإنه تفرّد به هو، والترمذيّ، وهو ثقة، من صغار [10] 41/ 1277.

[تنبيه]: قوله: "إن المائة سهم" فيه إشكالٌ، حيث إن القاعدة النحويّة تقضي بأن العدد المضاف إذا أريد تعريفه يُعرّف المضاف إليه، دون المضاف، فيقال: ثلاثة الأثواب، ومائة الدرهم، وألف الدينار، هذا عند البصريين، وأجاز الكوفيّون تعريفهما، فيقال: الثلاثة الأثواب؛ تشبيهًا له بالحسن الوجه، وما هنا وقع على العكس، فعرّف المضاف، ونكّر المضاف إليه، وهذا لم يقل بجوازه أحدٌ من النحاة، فيما علمت، ووقع نحو هذا في "صحيح البخاريّ" في لاباب الكفالة بالقرض والديون"، وفيه: ثم قَدِمَ الذي كان أسلفه، وأتى بالألف دينار"، وقد أوله الدمامينيّ -رحمه اللَّه تعالى- بتقدير مضاف، مبدَلٍ من المعرّف، أي بالألف، ألف دينار، قال: ولا يقال: إن "ال" زائدة؛ لأن ذلك لا ينقاس. نقله الصبّان في حاشية الأشمونيّ على ألفية ابن مالك، في باب "المعرَّفُ بأداة التعريف"

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وعلى هذا هذا يكون التقدير هنا "إن المائة السهم

سهمِ". وإلى القاعدة المتقدّمة أشار الأجهور -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال:

وَعَدَدًا تُرِيدُ أن تُعَرِّفَا

…

فَـ"أَلْ" بِجُزْئَيْهِ صِلَنْ إِنْ عُطِفَا

وَإِنْ يَكُنْ مُرَكَّبًا فَالأَوَّلُ

…

وَفِي الْمُضَافِ عَكْسُ هَذَا يُفْعَلُ

وَخَالَفَ الْكُوفِيُّ فِي الأَخِيرِ

…

فَعَرَّفَ الْجُزْءَيْنِ يَا سَمِيرِي

قال الصبّان: والمراد بالأخير غير الأول، فيشمل الثاني، وهو المركّب؛ لأن الكوفيّ فيه أيضًا، وكان الأحسن أن يقول بدل الأخير:

وَخَالَفَ الْكُوفِيُّ فِي هَذَيْنِ

…

فِفِيهِمَا قَدْ عَرَّفَ الْجُزْءَيْنِ

(1)

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3631 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً، لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، كَانَ لِي مِائَةُ رَأْسٍ، فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ، مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ عز وجل، قَالَ: «فَاحْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو صدوق [10] 43/ 1724.

وقوله: "الخَلَنْجِيُّ" -بفتح الخاء المعجمة، والسلام، وسكون النون، بعدها جيم-: نسبة إلى الخَلَنْج نوع من الشجر، كما أفاده في "القاموس".

و"سفيان": هو ابن عيينة.

[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد غلط، وهو زيادة لفظ "عن عمر" في السند، كما هو الواقع في نسخ "المجتبى"، والصواب خلافه، وأنه من مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لا من مسند عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، كما تقدّم التنبيه عليه في الباب الماضي. ومن الغريب أنه وقع في "الكبرى" على الصواب، ثم ألحق به المحقّق لفظ:"عن عمر" أخذًا من "المجتبى"، فليُتنبّه، فإنه هذا من مزالّ الأقدام، واللَّه الهادي إلى سواء السبيل.

والحديث صحيح سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3632 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَرْضٍ لِي بِثَمْغٍ، قَالَ: «احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن مُصفّى بن بهَلُول" -بفتح الموحّدة- الحمصيّ القرشيّ، صدوق، له أوهام، وكان يُدلّس [10].

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ: صالح. وقال صالح بن محمد: كان مخلّطًا، وأرجو أن يكون صدوقًا، وقد حدّث بأحاديث مناكير. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهور، حدّث عنه ابن وضّاح. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: كان ممن يُدلّس تدليس التسوية.

وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان يُخطىء، قال: وسمعت مكحولاً يقول: سمعت محمد بن عوف يقول: رأيت ابن مُصفّى في النوم، فقلت: يا أبا عبد اللَّه، أليس قد متّ، إلى ما صوت؟ قال: إلى خير، ومع ذلك، فنحن نرى ربّنا كلّ يوم مرّتين، فقلت: يا أبا عبد اللَّه صاحب سنّة في الدنيا وفي الآخرة، قال: فتبسّم. قال: وسمعت محمد بن عُبيد اللَّه بن الفضيل الكلاعيّ يقول: عادلته من حمص إلى مكة سنة (246)، فاعتلّ بالجحفة، ومات بمنى. روى عنه المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هنا -3632 و 26/ 4540 "تفسير بيع المنابذة" و40، 41/ 4857 "صفة شبه العمد".

و"بقيّة": هو ابن الوليد الحمصيّ، كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 557.

و"سعيد بن سالم" القدّاح، أبو عثمان المكيّ، خراسانيّ الأصل، أو الكوفة، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالإرجاء، وكان فقيهًا، من كبار [9].

قال الدوريّ وغيره، عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة. قال عثمان: ليس بذاك في الحديث. وقال أبو زرعة: هو عندي إلى الصدق ما هو؟. وقال أبو حاتم: محلّه الصدق. وقال أبو داود: صدوق يذهب إلى الإرجاء. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: حسن الحديث، وأحاديثه مستقيمة، وهو عندي صدوقٌ، لا بأس به، مقبول الحديث. وقال يعقوب الفسويّ. كان له رأي سوء، وكان داعيةً، يُرغَب عن حديثه. وقال العجليّ: كان يَرَى الإرجاء، وليس بحجة. وقال البخاريّ: يرى الإرجاء. وكذا قال ابن حبّان، وزاد: ويَهِمُ في الأخبار، حتى يجيء بها مقلوبة، حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به. وقال ابن البرقيّ،

عن ابن معين: كانوا يكرهونه. قال الساجيّ: حدّثنا الربيع، سمعت الشافعيّ يقول: كان سعيد القدّاح يفتي بمكة، ويذهب إلى رأي أهل العراق. قال الساجيّ: ضعيف. وقال العقيليّ: كان يغلو في الإرجاء. وقال الصريفينيّ: مات قبل المائتين. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وعند أبي داود حديث واحد.

وقوله: "ثَمْغ" بفتح المثلّثة، وسكون الميم، آخره غين معجمة: أرض بالمدينة.

وقوله: "سَبِّلْ ثمرتها" أمر من التسبيل، يقال: سَبّلتُ الثمرة -بالتشديد-: جعلتُها في سُبُل الخير، وأنواع البرّ. قاله الفيّوميّ.

والحديث صحيح بشواهده، فقد تقدّم له في الباب الماضي شواهد، وبيّنّاها هناك.

وأستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- به على ما ترجم له واضح، حيث إن تلك الأرض كانت مشاعة، كما تقدّم تحقيقه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌4 - (بَابُ وَقْفِ الْمَسَاجِدِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يعني وقف الأرض لأجل بناء المساجد فيها، وبهذا المعنى ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، في "صحيحه"، حيث قال:"باب وقف الأرض للمسجد"، ثم أورد حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه -، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التَّيَّاح، قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه، لَمّا قَدِم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة، أمر ببناء المسجد، وقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا"، قالوا: لا واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه.

قال في "الفتح": لم يختلف العلماء في مشروعيّة ذلك، لا من أنكر الوقف، ولا من نفاه، إلا أن في الجزء المشاع احتمالاً لبعض الشافعيّة، قال ابن الرفعة: يظهر أن وقف المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصحّ، وجزم ابن الصلاح بالصحّة حتى يحرُمُ على الجنب المكث فيه، ونوزع في ذلك. قال الزين ابن الْمُنَيِّر: لعلّ البخاريّ أراد الردّ على من خصّ جواز الوقف بالمسجد، وكأنه قال: قد نفذ وقف الأرض المذكورة أن تكون

مسجدًا، فدلّ على أن صحّة الوقف لا تختصّ بالمسجد، ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا:"لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه"، كأنهم تصدّقوا بالأرض المذكورة، فتمّ انعقاد الوقف قبل البناء، فيؤخذ منه أن من وقف أرضًا على أن يبنيها مسجدًا انعقد الوقف قبل البناء. قال الحافظ: ولا يخفى تكلّفه. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3633 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَذَاكَ أَنِّي قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ اعْتِزَالَ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ مَا كَانَ؟ ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَحْنَفَ يَقُولُ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، وَأَنَا حَاجٌّ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، نَضَعُ رِحَالَنَا، إِذْ أَتَى آتٍ، فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا -يَعْنِي النَّاسَ- مُجْتَمِعُونَ، وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ نَفَرٌ قُعُودٌ، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

(2)

، فَلَمَّا قُمْتُ عَلَيْهِمْ، قِيلَ: هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، قَدْ جَاءَ، قَالَ: فَجَاءَ وَعَلَيْهِ مُلَيَّةٌ صَفْرَاءُ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: كَمَا أَنْتَ، حَتَّى أَنْظُرَ مَا جَاءَ بِهِ؟ ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَهَا هُنَا عَلِيٌّ؟ ، أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ؟ ، أَهَاهُنَا طَلْحَةُ؟ ، أَهَاهُنَا سَعْدٌ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ،

قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» ، فَابْتَعْتُهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ:«فَاجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا، وَأَجْرُهُ لَكَ» ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُ بِئْرَ رُومَةَ، قَالَ:«فَاجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَجْرُهَا لَكَ» ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ يُجَهِّزْ

(3)

جَيْشَ الْعُسْرَةِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» ، فَجَهَّزْتُهُمْ، حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالاً، وَلَا خِطَامًا؟ ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الجهاد" -44/ 3183 - "فضل من جهّز غازيًا" ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك.

و"عمر بن جاوان" ويقال: عمرو، كما هو في نسخة، مقبول [6] 44/ 3183.

وقوله: "اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟ " أي بأي سبب اعتزل عن عليّ ومعاوية جميعًا. ولعل حاصل الجواب أنه ترك الناس تعظيمًا لقتل عثمان، وخوفًا على نفسه الوقوع في مثله، ورأى أن الناس قد يجتمعون على باطل، كقتلة عثمان - رضي اللَّه تعالى - عنه. واللَّه تعالى أعلم. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.

وقوله: "مُليّة" بمضم الميم تصغير ملاءة: وهي الإزار، أو الريطة.

وقوله: "كما أنت" أي كن على الحال التي أنت عليها، حتى أستخبر الخبر، فآتيك به.

وقوله: "من يبتاع" أي من يشتري. وقوله: "مِربد"بكسر الميم، وفتح الباء الموحّدة: موضع تجفيف التمر.

وقوله: "بئر رومة" بضمّ الراء: اسم بئر بالمدينة.

والحديث صحيحٌ، ومحلّ استدلال المصنّف على الترجمة منه قوله:"فاجعله في مسجدنا" فإن المراد به جعله وقفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3634 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ

(1)

، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، نَضَعُ رِحَالَنَا، إِذْ أَتَانَا آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ، وَفَزِعُوا، فَانْطَلَقْنَا، فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرٍ، فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ، وَإِذَا عَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَإِنَّا لَكَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، عَلَيْهِ مُلَاءَةٌ صَفْرَاءُ، قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ، فَقَالَ: أَهَاهُنَا عَلِيٌّ؟ أَهَا هُنَا طَلْحَةُ؟ أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ؟ ، أَهَاهُنَا سَعْدٌ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ

(2)

بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» ، فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ:«اجْعَلْهَا فِي مَسْجِدِنَا، وَأَجْرُهُ لَكَ» ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» ، فَابْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ:«اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَجْرُهَا لَكَ» ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ: «مَنْ جَهَّزَ

هَؤُلَاءِ، اللَّهُ غَفَرَ لَهُ» ، يَعْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَجَهَّزْتُهُمْ، حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالاً، وَلَا خِطَامًا، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. وقوله:"قد قنّع" بتشديد النون: أي ألقى الْمُلاءة على رأسه، إما لدفع الحرّ، أو لغير ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3635 -

(أَخْبَرَنِي

(1)

زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ الدَّارَ، حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ، غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ، فَقَالَ:«مَنْ يَشْتَرِى بِئْرَ رُومَةَ، فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ» ، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، فَجَعَلْتُ دَلْوِى فِيهَا مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي مِنَ الشُّرْبِ مِنْهَا، حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلَامِ

(2)

، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلَامِ

(3)

، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَشْتَرِى بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ، فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ، بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي، أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ

(4)

بِاللَّهِ وَالإِسْلَامِ

(5)

، هَلْ تَعْلَمُونَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ عَلَى ثَبِيرٍ، ثَبِيرِ مَكَّةَ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَنَا، فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ، فَرَكَضَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرِجْلِهِ، وَقَالَ:«اسْكُنْ ثَبِيرُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ» ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، شَهِدُوا لِي، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ -يَعْنِي أَنِّي شَهِيدٌ-).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "زياد بن أيوب": هو المعروف بدَلّويه. و"سعيد بن عامر": هو الضُّبَعيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة [9] 11/ 518.

و"يحيى بن أبي الحجّاج" الأهتميّ المِنْقريّ الخاقانيّ، واسم أبيه عبد اللَّه بن الأهتم،

أبو أيوب البصريّ، ليّن الحديث [9].

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربّما أخطأ. وقال ابن عديّ: لا أرى بأحاديثه بأسًا. تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

و"سعيد الْجُرَيريّ": هو سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة [5] 32/ 672.

و"ثمامة بن حَزْن" -بفتح المهملة، وسكون الزاي، ثم نون- ابن عبد اللَّه بن قَشير الْقُشيريّ البصريّ، والد أبي الورد بن ثُمامة، ثقة مخضرم [2].

أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يره. قال الآجريّ، عن أبي داود: ثقة، قيل: لم يسمع من عائشة؟ قال: نعم. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكر البخاريّ في "تاريخه" أنه قَدِم على عمر بن الخطّاب، وهو ابن (35) سنة. وقال ابن البرقيّ: ذكر بعض أهل النسب من بني عامر أن لثمامة صحبة. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، ومسلم، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا، وحديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنه - 5665 - "نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا في الدبّاء والنقير".

وقوله: "شهدت الدار""ال" للعهد، أي دار عثمان المعروفة بحصار المصريين الذين أنكروا عليه تولية عبد اللَّه بن سعد بن أبي سَرْح، والقصة مشهورة. وفي رواية زيد بن أبي أُنيسة الآتية: "قال: لما حُصر عثمان في داره اجتمع الناس حول داره

…

".

وقوله: "أنشدكم باللَّه، وبالإِسلام" أي أسألكم رافعًا نشيدتي، أي صوتي، مذكّرًا إياكم باللَّه، ومطالبًا لكم العمل بمقتضى الإسلام، فإنه يوجب على المسلمين، أن يناصحوا وليّ أمرهم، ويدافعوا عنه، ويَصْدُقُونه في أخبارهم، وشهاداتهم.

وقوله: "ليس في المدينة ماء يُستعذب فيه الماء" أي يَطلبه الناس؛ ليشربوه عذبًا، أي حُلوًا.

وفيه استحباب استعذاب الماء، وقد عقد الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بابًا، فقال:"باب استعذاب الماء"، ثم أورد حديث أنس في قصّة أبي طلحة - رضي اللَّه تعالى عنهما - الماضي، وفيه:"وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدخلها -يعني بيرحاء- ويشرب من ماء فيها طيّب".

وقد ورد في استعذاب الماء حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُستعذَب له الماء من بيوت السُّقيا". و"السُّقْيا" -بضمّ المهملة، وبالقاف، بعدها تحتانيّة- قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان. هكذا أخرجه أبو داود عنه بعد سياق الحديث بسند جيّد، وصححه الحاكم. وفي قصّة أبي الهيثم بن

التّيِّهان أن امرأته قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جاءهم يَسأل عن أبي الهيثم: "ذهب يستعذب لنا من الماء". رواه مسلم.

وذكر الواقديّ من حديث سلمى امرأة أبي رافع: كان أبو أيوب حين نزل عنده النبيّ صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضر، والد أنس، ثم كان أنس، وهند، وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السقيا، وكان رباح الأسود عبده يستقي له من بئر عرس مرّة، ومن بيوت السقيا مرّة.

قال ابن بطّال -رحمه اللَّه تعالى-: استعذاب الماء لا ينافي الزهد، ولا يدخل في الترفّه المذموم، بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه، فقد كرهه مالكٌ؛ لما فيه من السرف، وأما شرب الماء الحلو، وطلبه فمباحٌ، فقد فعله الصالحون، وليس في شرب الماء الملح فضيلة. قال: وفيه دلالة على أن استطابة الاطعمة جائزة، وأن ذلك من دعل أهل الخير، وقد ثبت أن قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّه لَكُمْ} الآية [المائدة: 87] نزل في الذين أرادوا الامتناع من لذائذ المطاعم. قال: ولو كانت مما لا يريد اللَّه تناوله ما امتنّ بها على عباده، بل نهيه عن تحريمها يدلّ على أنه أراد منهم تناولها ليقابلوا نعمته بها عليهم بالشكر لها، وإن كانت نعمه لا يكافئها شكرهم. ذكره

في "الفتح"

(1)

.

وقوله: "من صُلب مالي" أي من أصل مالي، ورأسه، لا مما أثمره المال من الربح والزيادة، وأصل المال عند التجّار أعزّ شيء عليهم، ومع ذلك آثر عثمان رضي اللَّه تعالى عنه الآخرة على الدنيا، فاشترى البئر من رأس ماله.

وقوله: "من ماء البحر"، أي ماء البئر الذي في البيت، وهي مالحة، كماء البحر المالح.

وقوله: "على ثبير الخ" -بفتح المثلّثة، وكسر الموحّدة-: جبل بين مكة، ومنّى، ويُرى من منى، وهو على يمين الداخل منها إلى مكة. قاله الفيّوميّ.

هذا في هذه الرواية أن الجبل هو ثبير، والمشهور في الرويات أن الجبل هو "أحد"،

و"أحد" هو الجبل المعروف بالمدينة، فقد أخرج البخاريّ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أن أنس بن مالك رضي الله عنه، حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، صَعِدَ أحدا، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، فرَجَفَ بهم، فقال:"اثبُت أحدُ، فإنما عليك نبي، وصديق، وشهيدان".

وفي رواية لمسلم: "حراء"، قال في "الفتح": والأول أصحّ، ولولا اتحاد المخرج لجوّزت تعدّد القصّة، ثم ظهر لي أن الاختلاف فيه من سعيد -يعني ابن أبي عروبة- فإني وجدته في "مسند الحارث بن أبي أسامة" عن رَوْح بن عُبادة، عن سعيد، فقال فيه:"أحدًا، أو حراء" بالشكّ. وقد أخرجه أحمد من حديث بُريدة بلفظ "حراء"، وإسناده صحيح. وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ "أحد"، وإسناده صحيح، فقوي احتمال تعدّد القصّة. انتهى

(1)

.

والحاصل أن أكثر الرواة رووه بلفظ "أحد"، وبعضهم رواه بلفظ "حراء"، وأما بلفظ "ثَبِير" ففي هذه الرواية فقط، وفي إسنادها يحيى بن أبي الحجّاج، وقد تقدّم أنه ليّن الحديث، فلا يقبل ما خالف فيه الحفّاظ، بل هي شاذّة منكرة. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث صحيح

(2)

، وسبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3636 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، حِينَ حَصَرُوهُ، فَقَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ، رَجُلاً سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ يَوْمَ الْجَبَلِ، حِينَ اهْتَزَّ، فَرَكَلَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ «اسْكُنْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ» ، وَأَنَا مَعَهُ، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ، رَجُلاً شَهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، يَقُولُ: «هَذِهِ يَدُ اللَّهِ، وَهَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ» ، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ، رَجُلاً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ، يَقُولُ: «مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً؟» ، فَجَهَّزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ، رَجُلاً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ يَزِيدُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ» ، فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْ مَالِي، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ، رَجُلاً شَهِدَ رُومَةَ تُبَاعُ، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي، فَأَبَحْتُهَا لاِبْنِ السَّبِيلِ، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير "عمران بن بكّار بن راشد": هو الْكَلَاعيّ البرّاد الحمصيّ المؤذّن، فإنه من أفراد المصنّف، وهو ثقة [11] 17/ 1541.

و"خطّاب بن عثمان" الطائيّ الْفَوْزيّ، أبو عمر، ويقال: أبو عَمْرو الحمصيّ، ثقة

عابد [10].

ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ. وقال ابن أبي الدنيا، عن القاسم بن هاشم: حدّثني الخطّاب بن عثمان الفَوْزيّ، وكان يُعدّ من الأبدال. ووثّقه الدارقطنيّ.

روى عنه البخاريّ، وروى له المصنّف بواسطة حديثين، حديث الباب، وحديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -10/ 4288 - "باب الفأرة تقع في السمن".

و"عيسى بن يونس": هو السبيعيّ، أخو إسرائيل الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون [8] 8/ 8. و"أبوه": هو يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ، أبو إسرائيل الكوفيّ، صدوق يهم قليلاً [5] 16/ 652.

و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد اللَّه الهمدنيّ السَّبِيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد اختلط بآخره [3] 38/ 43. و"أبو سلمة بن عبد الرحمن" بن عوف الزهريّ المدنيّ الثقة الفقيه، أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال [3] 1/ 1.

وقوله: "يوم الجبل" تقدّم قريبًا أنه أحد. وقوله: "فَرَكَله": أي ضربه برجله، قال في "القاموس": الرَّكْلُ: ضربُك الفرَسَ برجلك ليَعدُوَ، والضرب برجل واحدة. انتهى. وقوله:"فانتشد له رجال" أي أجابوه.

والحديث صحيح بما قبله

(1)

، وبعضه عند البخاريّ معلّقًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3637 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ

(2)

، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِي دَارِهِ، اجْتَمَعَ النَّاسُ، حَوْلَ دَارِهِ، قَالَ: فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ

…

وَسَاقَ الْحَدِيثَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن وهب": هو أبو المعافى الحرّانيّ، صدوق [10] 191/ 306.

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ "المجتبى""محمد بن موهب" بزيادى ميم، وهو غلطٌ، والصواب "ابن وهب"، كما في بعض النسخ، وهو الذي في "الكبرى". فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

و"محمد بن سلمة": هو الباهليّ مولاهم الحرّانيّ، ثقة [9] 191/ 306.

و"أبو عبد الرحيم": هو خالد بن أبي يزيد سماك الحرّانيّ، ثقة [6] 191/ 306.

و"زيد بن أبي أُنيسة زيد الحرّانيّ، أبو أسامة كوفيّ الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقة، له أفراد [6] 191/ 306.

و"أبو عبد الرحمن السُّلَميّ": هو عبد اللَّه بن حبيب رُبَيِّعَة

(1)

الكوفيّ المقرئ، ولأبيه صحبة، ثقة ثبتٌ [2] 112/ 152. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌29 - (كِتَابُ الْوَصَايَا)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الوصايا" -بفتح الواو-: جمع وَصِيّة، كهديّة وهدايا، قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: وَصَيتُ الشيءَ بالشيءِ أَصِيهِ، من باب وَعَدَ: وَصَلْتُهُ، ووَصَّيتُ إلى فلان تَوْصِيةً، وأوصيتُ إليه إيصاءً، وفي السبعة:{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ} الآية [البقرة: 182]- بالتخفيف، والتثقيل- والاسم الوِصَاية بالكسر، والفتحُ لغةٌ، وهو وَصِيٌّ فَعِيلٌ بمعنى مفعول، والجمع الأوصياء، وأوصيتُ إليه بمال: جعلته له، وأوصيته بولده: استعطفته عليه، وهذا المعنى لا يقتضي الإيجاب، وأوصيتُهُ بالصلاة: أمرته بها، وعليه قوله تعالى:{ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 153]، وقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية [النساء: 11]. أي يأمر. وفي حديثٍ "خَطَبَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأوصى بتقوى اللَّه"، معناه أمر، فيعمّ الأمر بأيّ لفظ كان، نحوُ اتّقوا اللَّه، وأطيعوا اللَّه، وكذلك الخبرُ إذا كان فيه معنى الطلب، نحولقد فاز من اتّقى، وطُوبى لمن وَسِعَته السنّةُ، ولم تستهوه البدعةُ، ورحم اللَّه من شغله عيبه عن عيوب الناس. ولا يتعيّن في الخطبة أوصيكم، كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين التذكير والاستعطاف، وبين الأمر، فيتعيّن حمله على الأمر، ويقوم مقامه كلّ لفظ، فيه معنى الأمر، وتواصى القوم: أوصى بعضهم بعضًا، واستوصيتُ به خيرًا. انتهى

(2)

.

وقال في "الفتح": الوصايا: جمع وصية، كالهدايا، وتُطلق على فعل الموصِي، وعلى ما يوصي به، من مال، أو غيره، من عهد، ونحوه، فتكون بمعنى المصدر، وهو

الإيصاء، وتكودْ بمعنى المفعول، وهو الاسم. وهي الشرع: عهد خاصّ، مضافٌ إلى ما بعد الموتِ، وقد يصحبه التبرّع. قال الأزهريّ: الوصيّة من وَصَيتُ الشيءَ - بالتخفيف- أَصِيهِ: إذا وصلته، وسمّيت وصيّةً؛ لأن الميت يَصِل بها ما كان في حياته بعد مماته. ويقال: وَصِيَّة -بالتشديد-، ووَصَاةٌ بالتخفيف، بغير همز. وتُطلق شرعًا

أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيّات، والحثّ على المأمورت. قاله في "الفتح"

(1)

.

وقال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: والوصية بالمال هي التبرّع به بعد الموت، والأصل فيها الكتاب، والسنّة، والإجماع، أما الكتاب، فقول اللَّه سبحانه وتعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} الآية [البقرة: 180]. وقال اللَّه تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} الآية [النساء: 11]. وأما السنّة، فحديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - الآتى في الباب الثالث. قال: وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصيّة. انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

…

‌

‌1 - (الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ)

(3)

قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي لا ينبغي له أن يؤخّر الوصيّة، إما بإخراج ما يُحوجه إليها، أو بتقديمها على المرض، مع وجود ما يُحوجه إليها، فلذلك ذكر في الباب من الأحاديث ما يقتضي التصدّق بالمال قبل حلول الآجال؛ لما فيه من الخروج عن كراهية تأخير الوصيّة؛ لانتفاء الحاجة إليها أصلاً، فليُتأمّل انتهى

(4)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3638 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ ، قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ، وَأَنْتَ صَحِيحٌ، شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا تُمْهِلْ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في "كتاب الزكاة" -60/ 2542 - "باب أيّ الصدقة أفضل؟ ". رواه هناك عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان الثوريّ، عن عمارة، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، وللَّه الحمد والمنّة.

ومحلّ استدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- منه على ما ترجم له هنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تُمهل الخ".

ورجال إسناده رجال الصحيح، غير شيخه:"أحمد بن حرب" الطائيّ الموصليّ، فإنه من أفراده، وهو صدوق [10] 102/ 135.

و"عمارة": هو ابن القعقاع. و"أبو زرعة": هو البجليّ.

وقوله: "أن تصدّق" -بفتح التاء المثنّاة، وأصله "تتصدّق"، فحذفت منه إحدى التاءين، تخفيفًا، ثم هو في تأويل المصدر خبر لمبتدإٍ مقدّر، هي تصدّقك الخ. وقوله:"شحيح" أي من شأنه الشحّ؛ للحاجة إلى المال. وقوله: "تخشى الفقر": أي بسبب إنفاق المال. وقوله: "وتأمُل البقاء" بضمّ الميم، أي ترجوه. وقوله:"ولا تمهل" نهي من الإمهال، وهو التأخير. وقوله. "حتى إذا بلغت الحلقوم" أي إذا بلغت الروح الحلق، وهو كناية عن الاحتضار. وقوله. "وقد كان لفلان" أي وقد صار المال للوارث، أي قارب أن يصير له، إن لم توص به، فليس بالتصدّق به كثير فضل. وقد تقدّم شرح الحديث مستوفًى في الباب المذكور، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3639 -

(أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ، إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلاَّ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ، وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هنّاد بن السريّ) بن مصعب التميمي، أبو السريّ الكوفي، ثقة [10] 23/ 25.

2 -

(أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار [9] 26/ 30.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مهران لأسدي الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءة، ورع، لكنه يدلس [5] 17/ 18.

4 -

(إبراهيم التيمي) هو: ابن يزيد بن شريك، أبو أسماء الكوفيّ، ثقة عابد، يرسل ويدلس [5] 121/ 170.

5 -

(الحارث بن سُويد) التيميّ، أبي عائشة الكوفيّ، ثقة ثبت [2]

قال عبد اللَّه بن أحمد: ذكره أبي، فعظّم شأنه. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وقال ابن معين أيضًا: إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، عن عليّ، ما بالكوفة أجود إسنادًا منه. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: صلى عليه عبد اللَّه بن يزيد. وقال ابن عيينة: كان الحارث من عِلّيّة أصحاب ابن مسعود. وقال العجليّ: ثقة. قال ابن سعد: تُوفّي في آخر خلافة عبد اللَّه بن الزبير. وأرّخه ابن أبي خيثمة سنة إحدى، أو اثنتين وسبعين. روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: حديث الباب، و-31/ 5654 - حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، عن النبيّ صلى اللَّه وسلّم أنه نهى عن الدبّاء والمزفّت.

6 -

(عبد اللَّه) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبدِ اللَّهِ) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟) أي أنَّ الذي يُخَلِّفُهُ الإنسان من المال، وإن كان هو في الحال منسوبًا إليه، فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوبًا للوارث، فنسبته للمالك في حياته حقيقيّة، ونسبته للوارث في حياة المُوَرِّثِ مجازيّة، ومن بعد موته حقيقيّة

(1)

(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ)"من" زائدة (إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إلَيْهِ منْ مَالِ وَارِثِهِ، قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اعْلَمُوا أنَّهُ لَيْسَ مِتكُمْ مِنْ أَحَدٍ) قال السنديّ: خطاب للموجودين في ذلك الوقت عنده صلى الله عليه وسلم، لا لتمام الأمّة، فلا يرد أن في الأمّة من كان على خلاف ذلك، كنحو أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه -. انتهى (إِلاَّ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ) أي المال الذي يضاف إليك في الحياة، وبعد الموت هو الذي قدّمته، وأنت

حيّ بالصدقة للفقراء، وصلة الرحم، وأنواع البرّ (وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ) أي المال الذي يضاف إلى وارثك هو الذي تركته له بعد مماتك. قال ابن بطّال وغيره: فيه التحريض على تقديم ما يُمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبرّ؛ لينتفع به في الآخرة، فإن كلّ شيء يخلفه المورّث يصير ملكّا للوارث، فإن عمل فيه بطاعة اللَّه اختصّ بثواب ذلك، وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه

(1)

، وإن عمل فيه بمعصية اللَّه، فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به، إن سلم من تبعته. ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: لسعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه -: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً"؛ لأن حديث سعد - رضي اللَّه تعالى عنه - محمول على من تصدق بماله كلّه، أو معظمه في مرضه، وحديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - في حقّ من يتصدّق في صحّته، وشُحّه. قاله في "الفتح"

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 1/ 3639 - وفي "الكبرى"1/ 6439. وأخرجه (خ) في "الرقاق" 6442 (أحمد) في "مسند المكثرين" 3619. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة. (ومنها): الحثّ على المبادرة في فعل الخير قبل ذوات أوانه. (ومنها): أن ما يفعله الإنسان في حياته من الإنفاق في وجوه الخير هو الذي يناله في الآخرة؛ لأنه من خالص ملكه. (ومنها): أن ما يجمعه الإنسان من المال، ويتركه للورثة، ليس له به أجرٌ، وإن أنفقه وارثه في وجوه الخير؛ لأنه ملكه، وليس ملكًا لمكتسبه، ولا ينافي هذا ما في حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - الآتي، حيث قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالةً، يتكفّفون الناس

…

"؛ لأن سعدًا أراد أن يتصدّق بماله كلّه في مرضه، وكان وارثه بنتًا، ولا طاقة لها على

الكسب، فأمره أن يتصدّق بثلثه، ويكون باقيه لابنته، وحديث الباب إنما خاطب به أصحابه الذين هم في صحّتهم، فحرّضهم على تقديم مالهم لينفعهم يوم القيامة؛ لأنهم إن تركوا ذلك، فسوف ينتقل إلى غيرهم، ويُحرمون الأجر الكثير. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3640 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [التكاثر: 1 - 2]، قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، وَإِنَّمَا مَالُكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ»).

رجال هذا الإسناد: سنّة:

1 -

(عمرو بن علي) الفلاّس الصيرفي، أبو حفص البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سعيد بن فرّوخ القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ، ثقة ثبت، يدلس [4] 30/ 34.

5 -

((مُطَرِّفُ) بن عبد اللَّه العامريّ الْحَرَشيّ -بفتحتين- أبي عبد اللَّه البصريّ، ثقة

عابد فاضل، مات سنة (95 هـ)[2] 53/ 67.

6 -

(أبوه) هو عبد اللَّه بن الشَّخِّير -بكسر الشين، وتشديد الخاء المعجمتين- ابن عوف صحابي، من مسلمة الفتح - رضي اللَّه تعالى عنه - 34/ 727. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية، إذ ليس له في الكتب الستة إلا نحو تسعة أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ مُطَرَّفِ) بن عبد اللَّه (عَنْ أَبِيهِ) عبد اللَّه بن الشِّخِّير - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [التكاثر: 1 - 2] وفي رواية المصنّف في "التفسير" من "الكبرى" من طريق غيلان بن جرير، عن مطرّف، عن أبيه، قال:" جئت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} حتّى ختمها".

فقوله: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} يعني شغلكم الإكثار من الدنيا، ومن الالتفات إليها عما

هو الأولى بكم، من الاستعداد للآخرة، وهذا الخطاب للجمهور، إذ جنس الإنسان على ذلك مفطور، كما قال تعالى:{كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ} [القيامة: 20، 21] وكما قال: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ} الآية [آل عمران: 14]

(1)

.

وقوله: {حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} أي حتّى أتاكم الموت، فصرتم في المقابر زُوّارًا، ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنّة، أو نار. يقال لمن مات: قد زار قبره. وقيل: أي ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأموات. وقيل: هذا وعيد، أي اشتغلتم بمفاخرة الدنيا، حتى تزوروا القبور، فتروا ما يحلّ بكم من عذاب اللَّه عز وجل

(2)

.

(قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ) أراد النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذا تفسير هذه الآية الكريمة، فبيّن أن المراد بالتكاثر هو التكاثر في الأموال، وللمفسّرين أقوال في معناها، ولكن هذا التفسير هو الصواب المقدّم على غيره؛ لأن اللَّه تعالى جعل بيان كتابه إليه صلى الله عليه وسلم، حيث قال:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} الآية [النحل: 44].

وفي "صحيح البخاريّ" من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني أنس بن مالك، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لو أن لابن آدم واديا من ذهب، أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب اللَّه على من تاب".

قال: وقال لنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن أُبَيّ، قال: كنا نَرَى هذا من القرآن، حتى نزلت. {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} .

قال ابن العربيّ: وهذا نصّ صحيح مَلِيحٌ، غاب عن أهل التفسير، فجهِلُوا، وجَهُّلُوا، والحمد للَّه على المعرفة.

(مَالي، مَالِي) أي يغترّ بنسبة المال إليه، وكونه في يديه، حتّى ربّما يعجب به، ويفخر به، ولعلّه ممن تعب هو في جمعه، ويصل غيرُه إلى نفعه، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بالأوجه التي ينتفع فيها صاحب المال بماله، وافتتح الكلام بـ "إنما" التي هي للتحقيق، والحصر، فقال (وَإِنَّمَا مَالُكَ) هذا خطاب لكلّ يصلح له الخطاب (مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ) إنكار منه صلى الله عليه وسلم على ابن آدم بأن ماله هو ما انتفع به في الدنيا بالأكل، أو اللبس، أو في الآخرة بالتصدّق، وأشار بقوله:"فأفنيت"، "فأبليت" إلى أن ما أكل، أو لبس، فهو قليل الجدوى، لا يرجع إلى عاقبة. قاله السنديّ (أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ) أي أردت التصدّق، فأمضيتَ ذلك، أو تصدّقت، فقدّمت لآخرتك. وفي حديث أبي هريرة - رضي

اللَّه تعالى عنه عند مسلم: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يقول العبد: مالي، مالي، إنما ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فابلى، أو أعطى فاقتنى

(1)

، وما سوى ذلك، فهو ذاهب، وتاركه للناس". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن الشِّخِّير - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- أخرجه هنا- 1/ 3640 - وفي "الكبرى" 1/ 6440 و"التفسير"11696. وأخرجه (م) في "الزهد والرقائق" 2958 (ت) في "الزهد" 2342 و"التفسير" 2354 (أحمد) في "مسند المدنيين" 15870 و 15887. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة، ووجه الاستدلال به، أنه لما ذمّ اللَّه تعالى في هذه الآية التفاخر بالأموال حتى يأتيه الموت، عرفنا أنه لا يجوز تأخير ما يتعلّق بالمال من الحقوق، الواجبة، أو المستحبّة، بل ينبغي المبادرة إلى إيصالها إلى مستحقها، قبل ذوات الأوان. (ومنها): أن السنّة هي المبيّنة للمراد من مجمل الكتاب، فإذا كان هناك آراء لأهل العلم في معنى آية، ننظر فيما وردت به السنة القوليّة، أو الفعليّة، فنقدّمه على سائر محتمل الكلام؛ لأن اللَّه تعالى جعل بيان كتابه إلى رسوله صلّى اللَّه وسلم. (ومنها): أن مال الإنسان الحقيقيّ هو الذي انتفع به في حياته، إما بما يعود نفعه إليه حالاً، كالأكل، والشرب، واللباس، أو مآلاً، كالتصدّق به، وصلة الرحم، وسائر وجوه البرّ، وأما ما عدا ذلك، فهو لورثته، لا يناله منه شيء، بل إنما يلحقه تبعاته، فيحاسب إن كان حلالاً، من أين اكتسبه، وفيمن أنفقه، ويعاقب إن كان حرامًا، فالواجب على العاقل أن يتنبّه لهذه الدقائق، فإن الندم بعد ذوات الأوان هو عين الخسران. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3641 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، سَمِعَ أَبَا حَبِيبَةَ الطَّائِي، قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِدَنَانِيرَ، فِي سَبِيلِ اللهِ،

فَسُئِلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ ، فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ، أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ، مَثَلُ الَّذِي يُهْدِى بَعْدَ مَا يَشْبَعُ» ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن بشّار) أبو بكر بندار البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.

2 -

(محمد) بن جعفر غندر، أبو عبد اللَّه البصري، ثقة، صحيح الكتاب [9] 21/ 22.

3 -

(شعبة) الإمام المذكور في السند السابق.

4 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي الكوفي، ثقة عابد اختلط بآخره [3] 38/ 42.

5 -

(أبو حبيبة الطائيّ) مقبول [3].

روى عن أبي الدرداء - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا الحديث، وعنه أبو إسحاق السبيعيّ، ولا يعرف له غير هذا الحديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ هذا الحديث فقط.

6 -

(أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، وقيل في اسمه واسم أبيه غير ذلك، شهد أحدًا، وما بعدها، مات في آخر خلافة عثمان - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وقيل: عاش بعد ذلك، تقدّمت ترجمته في 48/ 847. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن شعبة بن الحجّاج، أنه قال (سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللَّه الهمدانيّ السَّبِيعيّ الكوفيّ، وقوله (سَمِعَ) جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول، أي والحال أن أبا إسحاق سمع (أَبَا حَبِيبَةَ الطَّائِيَّ) لا يعرف اسمه، ولا عينه، إذ لم يرو عنه غير أبي إسحاق (قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِدَنَانِيرَ، فِي سَبِيلِ اللهِ) يعني أنه أوصى بها في حال موته، كما يرشد إلى ذلك قوله (فَسُئِلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -.

ولفظ الترمذيّ، من طريق سفيان الثوريّ، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي، قال: أوصى إلى أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء، فقلت: إن أخي أوصى إلى بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه، في الفقراء، أو المساكين، أو المجاهدين في سبيل اللَّه، فقال: أما أنا فلو كنت، لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -

يقول: "مثل الذي يُعتق عند الموت، كمثل الذي يُهدي إذا شبع". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

(فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ) بضمّ أوله، من الإعتاق، أي يحرّر عبده (أَوْ يَتَصَدَّقُ) بماله على الفقراء والمساكين (عِنْدَ مَوْتِهِ، مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي) بضمّ أوله، من الإهداء، لا من الهدي (بَعْدَمَا يَشْبَعُ) يعني أنه مثل الذي يُعطي بعد ما قضى حاجته، وهو قليل الجدوى، ولا يعتاده إلا دنيء الهمّة. وإنما مثّل بذلك؛ لأن الثاني أشهر، وإلا فالعكس أولى؛ فإن الذي شبع ربّما يتوقّع حاجته إلى ذلك الشيء، بخلاف الذي يُعتق، أو يتصدّق عند موته، إلا أن يقال: قد لا يصير عند موته، فيحتاج إلى ذلك الشيء، فلذلك يُعدّ إعتاقه، وتصدّقه فضيلة ما، لكن هذا إذا لم يكن بطريق الوصيّة. قاله السنديّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث.

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي الدرداء - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا حسنٌ

(1)

.

[تنبيه]: هذا الحديث اختلف العلماء في درجته، فقال الترمذيّ: حديث حسنٌ صحيح، وصححه ابن حبّان، وقال الحافظ في "الفتح": إسناده حسنٌ، وضعفه الشيخ الألبانيّ؛ لجهالة أبي حبيبة الطائيّ.

والذي عندي أن الحديث حسنٌ، وأما تصحيحه، أو تحسين إسناده ففيه بعد؛ لأن أبا حبيبة الطائيّ مجهول، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعيّ، وقال عنه في التقريب: مقبول، يعني أنه يحتاج إلى متابع. وأما تضعيف الحديث مطلقًا فبعيد أيضًا؛ لأنه تشهد له أحاديث الباب، كحديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - المتقدّم، وفيه:"لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، وقد كان لفلان".

والحاصل أن الحديث حسنٌ بما ذُكر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 1/ 3641 - وفي "الكبرى" 1/ 6441. وأخرجه (د) في "العتق" 3968 (ت) في "الوصايا" 2123 (أحمد) في "مسند الأنصار" 21211 و 21212 و 26985 (الدارمي) في "الوصايا" 3226. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو كراهية تأخير الوصيّة.

(ومنها): الحثّ على الصدقة وأفعال البرّ في حال حاجة الإنسان إلى ماله، وهو حال الصحّة، وذمّ تأخيرها إلى حالي استغنائه عنها بالمرض والموت. (ومنها): ضرب المثل لأجل توضيح المسألة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3642 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الفضيل) بن عياض بن مسعود اليربوعيّ، أبو عليّ الزاهد الثقة العابد المشهور المكيّ، خراساني الأصل [8] 21/ 388.

3 -

(عبيد اللَّه) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه الحجة الثبت [5] 15/ 15.

4 -

(نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [3] 12/ 12.

5 -

(ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-- (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد اللَّه، وشيخه بغلاني، والفضيل مكي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا

حَقُّ امْرِيء) أي ما اللائق به. قال الحافظ وليّ الدين: التعبير بامرىء خرج مخرج الغالب، فلا فرق في صحّة الوصيّة بين الرجل والمرأة، وسواء كانت متزوّجة، أو غير متزوّجة، أذن لها زوجها، أو لم يأذن لها، ولو كانت بكرًا، ولم يأذن أبوها لا يختلف الحكم بذلك، فإنه تحصيل قربة أخرويّة عند انقضاء العمر في قدر مأذون فيه شرعًا. واللَّه أعلم انتهى

(1)

.

(مُسْلِمٍ) قال في "الفتح": كذا في أكثر الروايات، وسقط لفظ "مسلم" من رواية أحمد، عن إسحاق بن عيسى، عن مالك. والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذُكر للتهييج؛ لتقع المبادرة لامتثاله؛ لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، ووصية الكافر جائزة في الجملة. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وقد بحث فيه السبكيّ من جهة أن الوصيّة شُرعت زيادةً في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت. وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصيّة كالإعتاق، وهو يصحّ من الذّمّيّ، والحربّي. انتهى

(2)

.

(لَهُ شَئٌ يُوصَى فِيهِ) صفة "شيء": أي يصلح أن يوصي فيه، ويلزمه أن يوصي فيه. قال ابن عبد البرّ: لم يختلف الرواة عن مالك

(3)

في هذا اللفظ، ورواه أيوب، عن نافع بلفظ:"له شيء يريد أن يوصي فيه". ورواه عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع مثل أيوب

(4)

، أخرجهما مسلم. ورواه أحمد، عن سفيان، عن أيوب، بلفظ: "حقٌّ على كلّ مسلم أن لا يبيت ليلتين، وله ما يوصي فيه

…

" الحديث. ورواه الشافعيّ، عن سفيان بلفظ. "ما حقّ امرئ، يؤمن بالوصيّة

…

" الحديث. قال ابن عبد البرّ: فسّره ابن عُيينة: أي يؤمن بأنها حقّ انتهى. وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز، عن نافع، بلفظ: "لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين

…

" الحديث. وذكره ابن عبد البرّ، عن سليمان بن موسى، عن نافع مثله. وأخرجه الطبرانيّ من طريق الحسن، عن ابن عمر مثله.

وأخرجه الإسماعيليّ من طريق رَوْح بن عُبادة، عن مالك، وابن عون جميعًا عن نافع، بلفظ:"ما حقّ امرئ مسلم له مالٌ، يريد أن يوصي فيه". وذكره ابن عبد البرّ من طريق ابن عون بلفظ: "لا يحلّ لامرىء مسلم، له مالٌ"، وأخرجه الطحاويّ أيضًا، وقد

أخرجه النسائيّ من هذا الوجه، ولم يَسُق لفظه

(1)

. قال أبو عمر: لم يُتابع ابن عون على هذه اللفظة. قال الحافظ: إن عني عن نافع بلفظها، فمسلّمٌ، ولكن المعنى يمكن أن يكون متّحدًا، كما سيأتي. وإن عني عن ابن عمر، فمردود؛ لما سيأتي قريبًا ذكر من رواه عن ابن عمر أيضًا بهذا اللفظ. قال ابن عبد البرّ: قوله: "له مالٌ" أولى عندي من قول من روى "له شيء"؛ لأن الشيء يُطلق على القليل والكثير، بخلاف المال. قال الحافظ: كذا قال، وهي دعوى لا دليل عليها، وعلى تسليمها، فرواية "شيء" أشمل؛ لأنها تعمّ ما يُتموّل، وما لا يُتموّل، كالمختصّات. واللَّه أعلم.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: قوله: "له شيء يوصي فيه" عامّ في الأموال، والبنين الصغار، والحقوق التي له، وعليه كلها، من ديون، وكفّارات، وزكوات فرّط فيها، فإذا وصّى بذلك أخرجت الديون من رأس المال، والكفّارات، والزكوات من ثلثه، على تفصيل يُعرف في الفقه. انتهى

(2)

.

(أَنْ يَبِيتَ) في تأويل المصدر خبر "ما حقُّ". ومتعلّق "يبيت" محذوف، تقديره: آمنًا، أو ذاكرًا. وقدّره ابن التين: موعوكًا، والأول أولى؛ لأن استحباب الوصيّة لا يختصّ بالمريض، نعم قال العلماء: لا يُندب أن يكتب جميع الأشياء المحقّرة، ولا ما جرت العادة بالخروج منه، والوفاء له عن قرب. واللَّه تعالى أعلم.

((لَيْلَتَيْنِ) كذا لأكثر الرواة، ولأبي عوانة، والبيهقيّ من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب:"يبيت ليلةً أو ليلتين"، ولمسلم، والنسائيّ

(3)

من طريق الزهريّ، عن سالم، عن أبيه:"يبيت ثلاث ليال".

وكأنّ ذكر الليلتين، والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، ففسح له هذا القدر؛ ليتذكّر ما يحتاج إليه، واختلاف الروايات فيه دالّ على أنه للتقريب، لا للتحدي، والمعنى: لا يمضي عليه زمان، وإن كان قليلاً، إلا ووصيّته مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكأن الثلاث غاية للتأخير، ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم عند مسلم:"لم أَبِتْ ليلةً منذ سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إلا ووصيتي عندي". وسيأتي بنحوه للمصنّف برقم 3645.

قال الطيبيّ: في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة، أي لا ينبغي

أن يبيت زمانًا ما، وقد سامحناه في الليلتين والثلاث، فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك.

وقال القرطبيّ: المقصود بذكر الليلتين، أو الثلاث التقريب، وتقليل مدّة ترك كَتْب الوصيّة، ولذلك لما سمعه ابن عمر لم يبت ليلة إلا بعد أن كتب وصيّة، والحزم المبادرة إلى كتبها أوّلَ أوقات الإمكان؛ لإمكان بغتة الموت التي لا يأمنها العاقل ساعة. ويحتمل أن يكون إنما خصّ الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج إلى أن ينظر فيما له، وما عليه، فيتحقّق بذلك، وُيرَوَّى فيها ما يوصى به، ولمن يوصي إلى غير ذلك. انتهى

(1)

.

(إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) جملة حالية مستثناة من أعمّ الأحوال، أي ليس حقّه البيتوتة في حال من الأحوال، إلا في حال كون الوصيّة مكتوبة عنده. والكتابة أعمّ من أن تكون بخطّه، أو بخطّ غيره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 1/ 3642 و 3643 و 3644 و 3645 و 3646 - وفي "الكبرى" 1/ 6442 و 6443 و 6444 و 6445 و 6446. وأخرجه (خ) في "الوصايا" 2738 (م) في "الوصية" 1627 (د) في "الوصايا" 2862 (ت) في "الجنائز" 974 و"الوصايا" 2128 (ق) في "الوصايا" 2699 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4455 و 4564 و 4884 و 5097 و 5175 (الموطأ) في "الأقضية" 1492 و"الوصايا" 3175 (الدارمي) في "الوصايا" 3046. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة.

(ومنها): الحضّ على الوصيّة، ومطلقها يتناول الصحيح، لكن السلف خصّوها بالمريض، وإنما لم يقيّد به في الخبر؛ لاطراد العادة به. (ومنها): أنه يُستفاد منه أن الأشياء المهمّة ينبغي أن تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون غالبًا. (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "مكتوبةٌ عنده" على جواز الاعتماد على الكتابة

والخطّ، ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. وخصّ أحمد، ومحمد بن نصر من الشافعيّة ذلك بالوصيّة؛ لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام. وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذُكرت لما فيها من ضبط المشهود به، قالوا: ومعنى "وصيّته مكتوبة عنده" أي بشرطها. وقال المحبّ الطبريّ: إضمار الإشهاد فيه بُعْدٌ. وأجيب بأنهم استدلّوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج، كقوله تعالى:{شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ} الآية [المائدة: 106]، فإنه يدلّ على اعتبار الإشهاد في الوصيّة.

وقال القرطبّي: ذكر الكتابة مبالغةٌ في زيادة التوثّق، وإلا فالوصيّة المشهود بها متّفقٌ عليها، ولو لم تكن مكتوبة. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): أنه استُدلّ بقوله أيضًا: "وصيته مكتوبة عنده" على أن الوصية تنفذ، وإن كانت عند صاحبها، ولم يجعلها عند غيره، وكذلك إن جعلها عند غيره، وارتجعها.

(ومنها): أن فيه منقبةً لابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -؛ لمبادرته لامتثال قول الشارع، ومواظبته عليه. (ومنها): أن فيه الندبَ إلى التأهّب للموت، والاحتراز قبل الفوت؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من سنّ يفرض إلا وقد مات فيه جمعٌ جمّ، وكلّ واحد بعينه جائزٌ أن يموت في الحال، فينبغي أن يكون متأهّبًا لذلك، فيكتب وصيّته، ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر، ويُحبط عنه الوزر، من حقوق اللَّه تعالى، وحقوق عباده. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصيّة:

قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: لا تجب الوصيّة إلا على من عليه دينٌ، أو عنده وديعةٌ، أو عليه واجبٌ يوصي بالخروج منه؛ فإن اللَّه تعالى فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصيّة، فتكون مفروضة عليه، فأما الوصيّة بجزء من ماله، فليست بواجبة على أحد، في قول الجمهور، وبذلك قال الشعبيّ، والنخعيّ، والثوريّ، ومالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وغيرهم. وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن الوصيّة غير واجبة، إلا على من عليه حقوق بغير بيّنة، وأمانة بغير إشهاد، إلا طائفة شذّت، فأوجبتها. روي عن الزهريّ أنه قال: جعل اللَّه الوصيّة حقًّا مما قلّ، أو كثُر. وقيل لأبي مِجْلَز: على كلّ ميت وصيّةٌ؟ قال: إن ترك خيرًا. وقال أبو بكر عبد العزيز: هي واجبةٌ للأقربين الذين لا يرثون. وهو قول داود. وحُكي ذلك عن مسروق، وطاوس، وإياس، وقتادة، وابن جرير. واحتجّوا بالآية، وخبر ابن عمر، وقالوا: نُسخت الوصيّة للوالدين والأقربين الوارثين، وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين.

واحتجّ الأولون بأن أكثر أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يُنقل عنهم وصيّةٌ، ولم يُنقل لذلك

نكير، ولو كانت واجبةً لم يُخلّوا بذلك، ولنُقِل عنهم نقلاً ظاهرًا. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

وقال في "الفتح": واستدلّ بحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور في الباب مع ظاهر آية: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} الآية [البقرة: 18] على وجوب الوصيّة، وبه قال الزهريّ، وأبو مِجْلّز، وعطاء، وطلحة بن مصرّف في آخرين، وحكاه البيهقيّ عن الشافعيّ في القديم، وبه قال إسحاق، وداود، واختاره أبو عوانة الإسفراينيّ، وابن جرير، وآخرون. ونسب ابن عبد البرّ القول بعدم الوجوب إلى الإجماع، سوى من شذّ. كذا قال.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "كذا قال" إشارة من صاحب "الفتح" إلى الاعتراض على ابن عبد البرّ في دعواه الإجماع، وهو حقيقٌ بالاعتراض عليه، كيف يدّعي الإجماع، وقد سبق قول كثير من أهل العلم به، إن هذا لهو العجب. واللَّه تعالى أعلم.

قال: واستُدلّ لعدم الوجوب من حيث المعنى؛ لأنه لو لم يوص لقُسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصيّة واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصيّة.

وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة، كما قال ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -:"كان المال للولد، وكانت الوصيّة للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحبّ، فجعل لكلّ واحد من الأبوين السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع" رواه البخاريّ.

وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصيّة للوالدين والأقارب الذين يرثون، وأما الذي لا يرث، فليس في الآية، ولا في تفسير ابن عبّاس ما يقتضي النسخ في حقّه.

وأجاب من قال بعدم الوجوب عن قوله في الحديث: "ما حقّ امرئ" بأن المراد الحزم والاحتياط؛ لأنه قد يفجؤه الموت، وهو على غير وصيّة، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له، وهذا عن الشافعيّ. وتال غيره: الحقّ لغةً الشيء الثابت، وُيطلق شرعًا على ما ثبت به الحكم، والحكم الثابت أعمّ من أن يكون واجبًا، أو مندوبًا، وقد يُطلق على المباح أيضًا، لكن بقلّة. قاله القرطبيّ. قال: فإن اقترن به "على"، أو نحوها، كان ظاهرًا في الوجوب، وإلا فهو على الاحتمال. وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب، بل اقترن هذا الحقّ بما يدلّ على

الندب، وهو تفويض الوصيّة إلى إرادة الموصي، حيث قال:"له شيء يريد أن يوصي فيه"، فلو كانت الوصيّة واجبة، لما علّقها بإرادته.

وأما الجواب عن الرواية التي بلفظ "لا يحلّ" فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها، وأراد بنفي الحلّ ثبوت الجواز بالمعنى الأعمّ الذي يدخل تحته الواجب، والمندوب، والمباح.

واختلف القائلون بوجوب الوصيّة، فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة، وعن طاوس، وقتادة، والحسن، وجابر بن زيد في آخرين: تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة. أخرجه ابن جرير وغيره عنهم، قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذ، ويردّ الثلث كلّه إلى قرابته، وهذا قول طاوس، وقال الحسن، وجابر بن زيد: ثلثا الثلث.

وقال قتادة: ثلث الثلث. وأقوى ما يردّ على هؤلاء ما احتجّ به الشافعيّ من حديث عمران بن حُصين - رضي اللَّه تعالى عنهما - في قصّة الذي أعتق عند موته ستّة أعبد له، لم يكن له مالٌ غيرهم، فدعاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فجزّأهم ستة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة. قال: فجعل عتقه في المرض وصيّةً، ولا يقال: لعلّهم كانوا أقارب المعتق؛ لأنا نقول: لم تكن عادة العرب أن تملك من بينها وبينه قرابة، وإنما تملك من لا قرابة له، أو كان من العجم، فلو كانت الوصية تبطل لغير القرابة لبطلت في هؤلاء. وهذا استدلالٌ قويّ. واللَّه أعلم.

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث، يختصّ بمن عليه حقّ شرعيّ، يَخشَى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به، كوديعة، ودين للَّه، أو لآدميّ، قال: ويدلّ على ذلك تقييده بقوله: "له شيء يريد أن يوصي فيه"؛ لأنه فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه، ولو كان مؤجّلاً، فإن أراد ذلك ساغ له، وإن أراد أن

يوصي به ساغ له.

وحاصله يرجع إلى قول الجمهور: إن الوصيّة غير واجبة لعينها، وإن الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير، سواء كانت بتنجيز، أو وصيّة، ومحلّ وجوب الوصيّة إنما هو فيما إذا كان عاجزًا عن تنجيز ما عليه، وكان لم يعلم بذلك غيره، ممن يثبت الحقّ بشهادته، فأما إذا كان قادرًا، أو علم بها غيره، فلا وجوب.

وعُرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصيّة قد تكون واجبةً، وقد تكون مندوبةً فيمن رجا منها كثرة الأجر، ومكروهةً في عكسه، ومباحة فيمن استوى الأمران فيه، ومحرّمة فيما إذا كان فيها إضرارٌ، كما ثبت عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -:"الأضرار في الوصيّة من الكبائر". رواه سعيد بن منصور موقوفًا بإسناد صحيح. ورواه النسائيّ،

ورجاله ثقات.

واحتجّ ابن بطّال تبعا لغيره بأن ابن عمر لم يوص، فلو كانت الوصيّة واجبةً لما تركها، وهو راوي الحديث. وتُعُقّب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمر، فالعبرة بما روى، لا بما رأى، على أن الثابت عنه في "صحيح مسلم"، كما تقدّم أنه قال:"لم أبت ليلةً إلا ووصيّتي مكتوبةٌ عندي". والذي احتجّ بأنه لم يوص اعتمد على ما رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال:"قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما مالي، فاللَّه يعلم ما كنت أصنع فيه، وأما رِبَاعي، فلا أحبّ أن يُشارك ولدي فيها أحد". أخرجه ابن المنذر وغيره بإسناد صحيح.

ويُجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيّته، ويتعاهدها، ثم صار يُنجز ما كان يوصي به معلّقًا، وإليه الإشارة بقوله: فاللَّه يعلم ما كنت أصنع في مالي. ولعلّ الحامل له على ذلك حديثه الذي أخرجه البخاريّ من طريق الأعمش، قال: حدثني مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، قال: أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمنكبي، فقال:"كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل"، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت، فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.

فصار يُنجز ما يريد التصدّق به، فلم يَحتج إلى تعليق. وقد علّق البخاريّ في "الوصايا"، قال:"وجعل ابن عمر نصبيه من دار عمر سُكنى لذوي الحاجات من آل عبد اللَّه". وقد وصله ابن سعد بمعناه، وفيه. "أنه تصدّق بداره محبوسة، لا تباع، ولا توهب". فبهذا يحصل التوفيق. أفاده في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الوصيّة قد تكون واجبة، كالوصيّة بحقوق اللَّه تعالى الواجبة، وحقوق الآدميين، وقد تكون غير واجبة، فالأدلة التي تقتضي الوجوب تحمل على ما إذا كان عليه حقّ واجب، وبهذا تجتمع الأدلّة الواردة في هذا الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، لراليه المرجع، والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قدر المال الذي تشرع فيه الوصيّة: قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصيّة، أو تجب عند من أوجبها، فروي عن عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - أنه

قال: ستمائة درهم، أو سبعمائة درهم ليس بمال، فيه وصيّة، وروي عنه أنه قال: ألف درهم مالٌ، فيه وصيّة. وقال ابن عبّاس: لا وصيّة في ثمانمائة درهم. وقالت عائشة في امرأة لها أربعة من الولد، ولها ثلاثة آلاف درهم: لا وصية في مالها. وقال إبراهيم النخعيّ: ألف درهم إلى خمسمائة درهم. وقال قتادة في قوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} الخير ألف، فما فوقها. وعن عليّ: من ترك مالاً يسيرًا، فليدعه لورثته، فهو أفضل.

وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة لم يترك خيرًا، فلا يوصي، أو نحو هذا من القول. وحكى ابن حزم عن عائشة أنها قالت فيمن ترك أربعمائة دينار: ما في هذا فضل عن ولده. وقال أبو الفرج السرخسيّ من الشافعيّة: إن من قلّ ماله، وكثر عياله يستحبّ أن لا يفوّته عليهم بالوصيّة. والصحيح المعروف عند الشافعيّة استحباب الوصيّة لمن له مالّ مطلقًا انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

وقال العلامة ابن قدامة بعد أن حكى نحو الخلاف المذكور: ما نصّه: والذي يَقْوَى

عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة، فلا تستحبّ الوصيّة؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم علّل المنع من الوصيّة بقوله:"أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة"؟ ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبيّ، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم، كان تركه لهم كعطيّتهم إياه، فيكون ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهم، فعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلّتهم، وغناهم، وحاجتهم، فلا يتقيّد بقدر من المال. واللَّه أعلم انتهى كلام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى- تفصيلٌ حسن جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3643 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح،- وتقدّموا غير مرّة. و"محمد بن سلمة": هو المراديّ الجمليّ، أبو الحارث المصريّ الثقة، و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتقيّ المصريّ.

وقوله: "يبيت ليلتين": أصله أن يبيت فيؤوّل بالمصدر، أي ما حقّه بيتوتة ليلتين، إلا

بهذه الصفة، ويدلّ لك تصريحه بذلك في الرواية السابقة، وحذف "أن" ورفع الفعل قياس على الصحيح؛ لوقوعه في القرآن، كقوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية [الروم: 24].

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3644 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن حاتم بن نُعيم": هو المروزيّ الثقة.

و"حِبّان" -بكسر المهملة- ابن موسى، أبو محمد المروزيّ الثقة. و "عبد اللَّه". هو ابن المبارك. و"ابن عون": هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان.

وقوله. "قوله" أي موقوفًا عليه، ولا يضرّ وقفه؛ لأن الأكثرين على رفعه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3645 -

(أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: فَإِنَّ سَالِمًا أَخْبَرَنِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ، إِلاَّ وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ ذَلِكَ: إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. "يونس بن عبد الأعلى": هو الصدَفيّ المصريّ. و"يونس" الثاني: هو ابن يزيد الأيليّ.

وقوله: "ما مرّت عليّ الخ" هكذا نسخ "المجتبى"، فيوهم أن فاعل "مرّت" ضمير "ثلاث ليال"، وليس كذلك؛ بل الصواب أنه سقط من النسخ لفظة "ليلةٌ"، وهو الفاعل، وقد وقع في "الكبرى" على الصواب، ولفظه:"ما مرّت عليّ ليلة الخ"، وهو الذي في "صحيح مسلم". فتنبّه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3646 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ، يُوصَى فِيهِ، فَيَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان": هو التُّجِيبيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ الثقة [11] 42/ 2690.

وقوله: "فيبيت الخ" الظاهر أن الفاء زائدة، كما تقدّم تقريره.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌2 - (هَلْ أَوْصَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

-؟)

3647 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: كَيْفَ كَتَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةَ؟ ، قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسماعبل بن مسعود) الْجَحْدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.

2 -

(خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.

3 -

(مالك بن مِغْول) -بكسر، فسكون- أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقة ثبت، من كبار [7] 98/ 127.

4 -

(طلحة) بن مصرّف بن عمرو بن كعب اليماميّ الكوفيّ الثقة القارئ الفاضل [5] 191/ 306.

5 -

(ابن أي أوفى) هو عبد اللَّه بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ، شهد الحديبية، وعُمّر بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم دهرًا، ومات سنة (87)، وهو آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم - بالكوفة. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، وخالد، فبصريان. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن طلحة بن مصرّف -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قال: سَأَلْتُ) عبد اللَّه (ابْنَ أَبِي أَوْفَى) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) بتقدير همزة الاستفهام، أي أأوصى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بشيء؟ (قَالَ) ابن أبي أوفى - رضي اللَّه تعالى عنه - (لَا) هكذا أطلق الجواب، وكأنه فهم أن السؤال وقع عن وصيّة خاصّة، فلذلك ساغ نفيها، لا أنه أراد نفي الوصية مطلقًا؛ لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب اللَّه. قاله في "الفتح"

(1)

.

(قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ) بالبناء للمفعول، أي كيف أوجب اللَّه تعالى (عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟) بالرفع على أنه نائب فاعل "كُتِبَ" ولفظ البخاريّ:"كيف كُتب على الناس الوصيّة؟، أو أمروا بالوصيّة؟ ". وهو شكّ من الراوي، هل قال:"كيف كُتب على الناس الوصيّة؟!، أو قال: كيف أُمروا بها؟. زاد البخاري في "فضائل القرآن" من "صحيحه": "ولم يوص". قال في "الفتح": وبذلك يتمّ الاعتراض، أي كيف يؤمر المسلمون بشيء، ولا يفعله النبيّ صلى الله عليه وسلم؟.

قال النوويّ: لعلّ ابن أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله؛ لأنه لم يترك بعده مالاً، وأما الأرض، فقد سبّلها في حياته، وأما السلاح، والبغلة، ونحو ذلك، فقد أخبر بأنها لا تورث عنه، بل جميع ما يخلفه صدقة، فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به من الجهة المالية. وأما الوصايا بغير ذلك، فلم يرد ابن أبي أوفى - رضي اللَّه تعالى عنه - نفيها.

ويحتمل أن يكون المنفيّ وصيّته إلى عليّ بالخلافة، كما وقع التصريح به في حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - الآتي، ويؤيّده ما وقع في رواية الدارميّ، وابن ماجه، وأبي عوانة في آخر هذا الحديث: قال طلحة: فقال هُزَيل بن شُرَحْبيل: أبو بكر كان يتأمّر على وصيّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ودّ أبو بكر أنه كان وجد عهدًا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فخزم أنفه بخزام. وهُزيل هذا بالزاي مصغّرًا أحد كبار التابعين، ومن ثقات أهل الكوفة. فدلّ هذا على أنه كان في الحديث قرينة تُشعر بتخصيص السؤال بالوصيّه بالخلافة، ونحو ذلك، لا مطلق الوصيّة.

وأخرج ابن حبّان الحديث من طريق ابن عُيينة، عن مالك بن مغول، بلفظ يزيل الإشكال، فقال:"سُئل ابن أبي أوفى، هل أوصى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ترك شيئًا يوصي فيه، قيل: فكيف أُمر الناس بالوصية، ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب اللَّه".

وقال القرطبيّ: استبعاد طلحة واضحٌ؛ لأنه أطلق، فلو أراد شيئًا بعينه لخصّه به،

فاعترضه بأن اللَّه كتب على المسلمين الوصيّة، وأُمروا بها، فكيف لم يفعلها النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فأجابه بما يدلّ على أنه أطلق في موضع التقييد، قال: وهذا يُشعر بأن ابن أبي أوفى، وطلحة بن مصرّف كانا يعتقدان أن الوصيّة واجبة. كذا قال. قاله في "الفتح".

(قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ) أي بالتمسّك به، والعمل بمقتضاه، ولعلّه أشار لقوله صلى الله عليه وسلم:"تركتُ فيكم ما إن تمسّكتم به لم تضلّوا، كتاب اللَّه". وأما ما صحّ في مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم "أوصى عند موته بثلاث: لا يَبقينّ بجزيرة العرب دينان"، وفي لفظ:"أخرجوا اليهود من جزيرة العرب"، وقوله:"أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أُجيزهم به"، ولم يذكر الراوي الثالثة، وكذا ما ثبت في النسائيّ أنه صلى الله عليه وسلم:"كان آخر ما تكلّم به الصلاة، وما ملكت أيمانكم"، وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبّع، فالظاهر أن ابن أبي أوفى لم يُرد نفيه، ولعلّه اقتصر على الوصيّة بكتاب اللَّه لكونه أعظم، وأهمّ، ولأن فيه تبيان كلّ شيء، إما بطريق النصّ، وإما بطريق الاستنباط، فإذا اتّبع الناس ما في كتاب اللَّه، عملوا بكلّ ما أمرهم النبيّ صلى الله عليه وسلم به؛ لقوله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} الآية [الحشر: 7]، أو يكون لم يَحْضُر شيئًا من الوصايا المذكورة، أو لم يستحضرها حال قوله.

والأولى أنه إنما أراد بالنفي الوصيّة بالخلافة، أو بالمال، وساغ إطلاق النفي، أما في الأول، فبقرينة الحال، وأما في الثاني، فلأنه المتبادر عرفًا. وقد صحّ عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - "أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص". أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أرقم بن شُرَحبيل عنه، مع أن ابن عبّاس هو الذي روى حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث، والجمع بينهما على ما تقدّم.

وقال الكرمانيّ: قوله: "أوصى بكتاب اللَّه" الباء زائدة، أي أمر بذلك، وأطلق الوصيّة على سبيل المشاكلة، فلا منافاة بين النفي والإثبات.

قال الحافظ: ولا يخفى بُعدُ ما قال، وتكلّفه، ثم قال الكرمانيّ: أو المنفيّة الوصيّة بالمال، أو الإمامة، والمثبت الوصيّة بكتاب اللَّه، أي بما في كتاب اللَّه أن يعمل به انتهى. قال الحافظ: وهذا الأخير هو المعتمد. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 2/ 3647 - وفي "الكبرى" 2/ 6447. وأخرجه (خ) في "الوصايا" 2740 و "المغازي" 4460 و"فضائل القرآن" 5022 (م) في "الوصايا" 1634 (ت) في "الوصايا" 2119 (ق) في "الوصايا" 2696 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18644 و 18656 و 18918 (الدارمي) في "الوصايا" 3180. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواب من سأل بـ "هل أوصى النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ ". (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من الإعراض عن الدنيا، بحيث إنه لم يترك شيئًا يوصي به، بل خرج فارغ القلب واليد منها. (ومنها): شدّة عنايته صلى الله عليه وسلم بالتمسّك بكتاب اللَّه تعالى، بحيث إنه كان من أواخر ما أوصى به أمته. (ومنها): ما كان عليه السلف - رضي اللَّه تعالى عنهم - من البحث عن سنته صلى الله عليه وسلم، ولو في حال موته، حتى يستنّوا بها، ويحكّموها في جميع أحوالهم، محياهم، ومماتهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3648 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه أحمد ابن حرب، فإنه من أفراده، وهو ثقة.

و"مفضّل": هو ابن مهَلْهَل السعديّ الكوفيّ الثقة الثبت النبيل العابد. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير. و"شقيق": هو ابن سلمة، أبو وائل.

وقولها: "ولا أوصى بشيء" أي مما يتعلّق بالمال، أو بأمر الخلافة.

وشرح الحديث تقدّم مستوفًى في شرح حديث عمرو بن الحارث - رضي اللَّه تعالى - عنه - في أول "كتاب الإحباس" 1/ 3621. فِراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه.

أخرجه هنا-2/-3648 و 3649 و3650 - وفي "الكبرى" 2/ 6448 و6449 و6450. وأخرجه (م) في "الوصايا" 1635 (د) في "الوصايا" 2863 (ق) في "الوصايا" 2695 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23656 و24532 و24992 و25011. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3649 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَمَا أَوْصَى).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "مصعب": هو ابن الْمِقَدام الخَثعَمِيّ مولاهم، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهام [9] 49/ 2720.

و"داود": هو ابن نُصَير، أبو سليمان الطائيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الزاهد [8] 74/ 1003.

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3650 -

(أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى، لَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرٌ دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: " جعفر بن محمد بن الْهُذَيل" الكوفيّ، أبو عبد اللَّه الْقَنّاد، ابن بنت أبي أُسامة، ثقة، صاحب حديث [11].

قال النسائيّ: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: كوفيّ، صاحب حديث، كيّس. قال مطيق: مات سنة (260)، تفرّد به المصنّف بحديثين: هذا الحديث، و-22/ 4114 - حديث "من قُتل دون ماله فهو شهيد".

و"أحمد بن يوسف" بن خالد الْمُهلّبيّ الأزديّ، أبو الحسن السُّلّميّ النيسابوريّ، المعروف بحمدان، حافظ ثقة [11].

قال النسائيّ: ليس به بأس. وقال مرّة: صالح. وقال الدارقطنيّ: ثقة نَبيل. وقال الخليلي: ثقة مأمون. وقال مسلمة: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان راويًا لعبد الرزّاق، ثبتًا فيه. مات سنة (264) وقيل: سنة (263) وله إحدى

وثمانون سنة. روى عنه الجماعة، سوى البخاريّ، والترمذىّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

و"عاصم بن يوسف": هو اليربوعيّ، أبو عمرو الخيّاط الكوفيّ، ثقة، من كبار [10] 67/ 2322.

و"حسن بن عيّاش": هو الأسديّ، أبو محمد الكوفيّ، أخو أبي بكر بن عيّاش المقرىءِ، صدوقٌ [8] 14/ 1390.

وقوله: "لم يذكر جعفر الخ" يعني أن شيخه جعفرًا لم يذكر في روايته قولها: "دينارًا، ولا درهما"، وإنما ذكره شيخه أحمد بن يوسف.

[تنبيه]: ذكر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى": ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: الصواب حديث أبي معاوية، ومفضل، وداود، وحديث ابن عيّاش لا نعلم أحدًا تابعه على قوله:"عن إبراهيم، عن الأسود". انتهى.

يعني أن أصحاب الأعمش اختلفوا عليه في هذا الحديث، فرواه أبو معاوية، ومفضّل ابن مهلهل، وداود بن نُصير، ثلاثتهم عن الأعمش، عن مسروق، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -. وخالفهم حسن بن عيّاش، فرواه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عنها. والمحفوظ رواية الجماعة، وأما رواية حسن بن عياش، فتعتبر شاذّة، وهذا بالنسبة لإسناده، وأما متن الحديث فإنه صحيح، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3651 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه، لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا، فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ صلى الله عليه وسلم، وَمَا أَشْعُرُ، فَإِلَى مَنْ أَوْصَى).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاريّ، وقد تقدّم في "الطهارة" -29/ 33 - "البول في الطّست" سندًا ومتنًا، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، وللَّه الحمد، وله المنّة والفضل.

و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"أزهر": هو ابن سعد السمان البصري ثقة [9].

و"بن عون": هو عبد اللَّه.

وقولها: "بالطست": إناء من صفر، ويقال فيها: الطسّ بتشديد السين المهملة. وقولها: "فانخنثت نفسه" أي مالت ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال في "النهاية": أي فانثنى، وانكسر؛ لاسترخاء أعضائه صلى الله عليه وسلم عند الموت. انتهى.

وقولها: "وما أشعُر" بضمّ العين المهملة، من باب قعد: أي ما أعلم.

وقولها: "فإلى من أوصى" أي إلى أيّ شخص أوصى صلى الله عليه وسلم، تريد بذلك الإنكار على من يزعم بهتانًا، وزورًا أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة إلى عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3652 -

(أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرِي، قَالَتْ: وَدَعَا بِالطَّسْتِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] من أفراد المصنّف.

[تنبيه]: هكذا في نسحْ "المجتبى""أحمد بن سليمان"، ووقع في "الكبرى" بدله "أحمد بن سفيان النسائيّ، وأصله مروزيّ".

قال الحافظ أبو الحجّاج المزيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف": كذا في رواية ابن السّنّيّ: "أحمد بن سليمان"، وفي رواية حمزة بن محمد الكناني "أحمد بن سفيان"، وفي رواية أبي الحسن بن حيويه "أحمد بن نصر". انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لعلّ المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- روى هذا الحديث عن الثلاثة كلّهم، فكان يحدّث عنهم، فإن الثلاثة من مشايخه الذين يروي عنهم بلا واسطة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

و"عارم": هو محمد بن الفضل السدوسيّ، أبو النعمان البصريّ الثقة الثبت [9]

و"ابن عون": هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان.

والحديث أخرجه البخاري، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌3 - (بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ)

أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدّالّة على مشروعيّة الوصية بالثلث.

قال في "الفتح": واستقرّ الإجماع على منع الوصيّة بازيد من الثلث، لكن اختُلف فيمن كان له وارث، وسيأتي تحريره في "باب إبطال الوصيّة لوارث"، وفيمن لم يكن له

وارث خاصّ، فمنعه الجمهور، وجوّزه الحنفيّة، وإسحاق، وشَريك، وأحمد في رواية" وهو قول عليّ، وابن مسعود، واحتجّوا بأن الوصيّة مطلقةٌ بالآية، فقيّدتها السنّة بمن له وارثٌ، فيبقى من لا وارث له على الإطلاق.

واختلفوا أيضًا هل يُعتبر ثلث المال حال الوصيّة، أو حال الموت؟ على قولين، وهما وجهان للشافعيّة، أصخهما الثاني، فقال بالأول مالكٌ، وأكثر العراقيين، وهو قول النخعيّ، وعمر بن عبد العزيز. وقال بالثاني أبو حنيفة، وأحمد، والباقون، وهو قول عليّ بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه -، وجماعة من التابعين.

وتمسّك الأولون بأن الوصيّة عقد، والعقود تُعتبر بأولها، وبأنه لو نذر أن يتصدّق بثلث ماله اعتُبر ذلك حالة النذر اتفاقًا.

وأجيب بأن الوصيّة ليست عقدًا من كلّ جهة، ولذلك لا تُعتبر بها الفوريّة، ولا القبول، وبالفرق بين النذر والوصيّة بأنها يصحّ الرجوع عنها، والنذر يلزم.

وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حدث له مالٌ بعد الوصيّة.

واختلفوا أيضًا هل يُحسب الثلث من جميع المال، أو ينفّذ بما علمه الموصي، دون ما خفي عليه، أو تجدّد له، ولم يعلم به؟، وبالأول قال الجمهور، وبالثاني قال مالك.

وحجة الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصيّة اتفاقّا، ولو كان عالماً بجنسه، فلو كان العلم به شرطًا لما جاز ذلك. انتهى "فتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3653 -

(أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا، أَشْفَيْتُ مِنْهُ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي، إِلاَّ ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ ، قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَالشَّطْرَ؟ ، قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَالثُّلُثَ؟ ، قَالَ: «الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ لَهُمْ، مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عمرو بن عثمان بن سعيد) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم، أبو حفص الحمصيّ صدوق [10] 21/ 535.

2 -

(سفيان) بن عيينة، أبو محمد المكي الإمام الثبت الحجة [8] 1/ 1.

3 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام الحجة الفقيه الثبت [4] 1/ 1.

4 -

(عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهريّ المدنيّ الثقة [3] 38/ 679 مات سنة (104).

5 -

(أبوه) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب

الزهريّ، أبو إسحاق، مات سنة بالعَقيق سنة (55) على المشهور. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فحمصي، وسفيان، فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشّرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل اللَّه، وآخر من مات من العشرة، مات سنة (55) على الأصحّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقاص - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا) من باب تَعِبَ (أَشْفَيْتُ مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ: "من وجع أشفيت منه على الموت". أي قاربت الموت من أجل شدّته. يقال: أشفى، وأشاف بمعنى واحد، قاله الهرويّ. وقال القُتَبيّ: لا يقال: أشفى إلا على شرّ. قاله القرطبيّ

(1)

.

(فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي) أي يزورني، يقال: عُدتّ المريض عِيَادةً: زُرتُهُ، فالرجل عائد، وجمعه عُوّادٌ، والمرأة عائدةٌ، وجمعها عُوّدٌ بغير ألف. قاله الفيّوميّ. وقال القرطبيّ: ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض، فأما الزيارة، فأكثرها للصحيح، وقد تقال للمريض. وأما قوله تعالى:{حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [التكاثر: 2] فكناية عن الموت. انتهى

(2)

.

وفي الرواية التالية: "جاءني النبيّ صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا بمكّة". زاد في رواية للبخاريّ: "في حجة الوداع من وجع اشتدّ بي". قال في "الفتح": واتفق أصحاب الزهريّ على أن ذلك كان في حجة الوداع، إلا ابن عيينة، فقال:"في فتح مكّة"، أخرجه الترمذيّ وغيره من طريقه، واتّفق الحفّاظ على أنه وَهِمَ فيه. وقد أخرجه البخاريّ في "الفرائض" من

طريقه، فقال:"بمكّة"، ولم يذكر الفتح، قال الحافظ: وقد وجدت لابن عيينة مستندًا فيه، وذلك فيما أخرجه أحمد

(1)

، والبزّار، والطبرانيّ، والبخاريّ في "التاريخ"، وابن سعد من حديث عمرو بن القاري "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَدِمَ، فخلّف سعدًا مريضًا، حيث خرج إلى حُنين، فلما قدِم من الجعرانة، معتمرًا، دخل عليه، وهو مغلوبٌ، فقال: يا رسول اللَّه إن لي مالاً، وإني أورث كلالةً، أفأوصي بمالي

…

" الحديث، وفيه: قلت: يا رسول اللَّه، أموت أنا بالدار التي خرجت منها مهاجرًا؟، قال: لا، إني لأرجو أن يرفعك اللَّه حتى ينتفع بك أقوام

…

" الحديث، فلعلّ ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرّتين: مرّة عام الفتح، ومرّةً عام حجة الوداع، ففي الأولى لم يكن له وارثٌ من الأولاد أصلاً، وفي الثانية كانت له ابنةٌ فقط، فاللَّه أعلم قاله في "الفتح"

(2)

.

وفي رواية سعد بن إبراهيم الآتية بعد حديث: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يعوده، وهو بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض الذي هاجر منها، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"رحم اللَّه سعد بن عفراء، أو يرحم اللَّه سعد بن عفراء".

(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالاً كثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي، إِلاَّ ابْنَتِي) قال النوويّ وغيره: معناه لا يرثني من الولد، أو من خواصّ الورثة، أو من النساء، وإلا فقد كان لسعد عصبات؛ لأنه من بني زُهرة، وكانوا كثيرًا. وقيل: معناه لا يرثني من أصحاب الفروض، أو خصّها بالذكر على تقدير: لا يرثني ممن أخاف عليه الضَّيَاع والعجز إلا هي، أو ظنّ أنها ترث جميع المال، أو استكثر لها نصف التركة،

قال الحافظ: وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة، فإن كان محفوظًا، فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عنه عند البخاريّ، وهي

تابعيّةٌ عُمّرت حتى أدركها مالكٌ، وروى عنها، وماتت سنة سبع عشرة ومائة، لكن لم يذكر أحدٌ من النسّابين لسعد بنتًا تُسمّى عائشة غير هذه، وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى، وأمها بنت شهاب بن عبد اللَّه بن الحارث بن زُهرة، وذكروا له بنات أخرى أمهاتهنّ متأخّرات الإسلام بعد الوفاة النبويّة، فالظاهر أن البنت المشار إليها هي أم الحكم المذكورة؛ لتقدّم تزويج سعد بأمّها، ولم أر من حرّر ذلك. انتهى

(1)

كلام الحافظ.

(أَفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَي مَالِي؟) وفي الرواية التالية: "أوصي بمالي كلّه". قال الحافظ: فأما التعبير بقوله: "أفاتصدّق"، فيحتمل التنجيز والتعليق، بخلاف "أفاوصي"، لكن المخرج متّحد، فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين، وقد تمسّك بقوله:"أتصدّق" من جعل تبرّعات المريض من الثلث، وحملوه على المنجّزة، وفيه نظرٌ؛ لما بيّنته.

وأما الاختلاف في السؤال، فكأنه سأل أوّلَا عن الكلّ، ثم سأل عن الثلثين، ثم سأل عن النصف، ثم سأل عن الثلث، وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد، وفي رواية بُكير بن مِسمار عن النسائيّ، كلاهما عن عامر بن سعد،، وكذا أوّلهما من طريق محمد بن سعد، عن أبيه، ومن طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعد انتهى.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَا) أي لا ينبغي لك أن تتصدّق بثلثي مالك (قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟) بالجرّ عطفًا على قوله: "بثلثي مالي"، أي فأتصدّق بالنصف، وهذا رجّحه السهيليّ، وقال الزمخشريّ: هو بالنصب على تقدير فعل، أي أُسمّي الشطر، أو أُعيّن الشطر. ويجوز الرفع على تقدير: أيجوز الشطرُ.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَا، قُلْتُ: فَالثُّلُثَ؟) إعرابه كإعراب "الشطر"(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) قال في "الفتح": كذا في أكثر الروايات، وفي رواية الزهريّ عند البخاريّ في "الهجرة":"قال: الثلث يا سعد، والثلث كثير"، ولْي رواية مصعب بن سعد، عن أبيه، عند مسلم:"قلت: فالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير"، وفي رواية عائشة بنت سعد، عن أبيها عند البخاريّ:"قال: الثلث، والثلث كبير، أو كثير"، وكذا للنسائيّ-3658 - من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمِيّ، عن سعد، وفيه:"فقال: أوصيتَ؟، فقلت: نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالي كلّه، قال: فما تركت لولدك؟ "، وفيه:"أوص بالعشر، قال: فما زال يقول، وأقول، حتى قال: أَوْصِ بالثلث، والثلث كثير، أو كبير". يعني

بالمثلّثة، أو بالموحّدة، وهو شكّ من الراوي، والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلّثة، ومعناه: كثيرٌ بالنسبة إلى ما دونه.

فقوله (الثلثَ) بالنصب على أنه مفعولٌ لفعل مضمر، تقديره: أعط الثلثَ، أو أمض، أو نفّذ، أو نحوها، منصوب على الإغراء: أي الزم الثلثَ، واستبعده القرطبيّ، ويجوز الرفع على أنه فاعل لفعل محذوف، أي يكفي الثلث، وضعّفه القرطبيّ، وفي تضعيفه نظر، أوخبر لمبتدإ محذوف، أي الكافي الثلث، أو مبتدأٌ خبره محذوفٌ، أي الثلث كافٍ.

وقوله (والثلث كثير) مبتدأ وخبر، وهو يحتمل أن يكون مسوقًا لبيان الجواز بالثلث، وأن الأولى أن ينقص عنه، ولا يزيد عليه، وهو ما يتبادره الفهم. ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدّق بالثلث هو الأكمل، أي كثيرٌ أجره. ويحتمل أن يكون معناه كثيرٌ غير قليل. قال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-. وهذا أولى معانيه. يعني أن الكثرة أمرٌ نسبيّ، وعلى الأول عول ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، كما سيأتي -3661 - قوله. لو غضّ الناس إلى الربع؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:"الثلث والثلث كثير". أفاده في "الفتح"

(1)

.

(إِنَّكَ أَنْ تَترُكَ) بفتح "أَنْ" على التعليل، وبكسرها على الشرطيّة. قال النوويّ: كلاهما صحيح. وقال القرطبيّ: لا معنى للشرط هنا؛ لأنه يصير لا جواب له، ويبقى "خير" لا رافع له. وقال ابن الجوزيّ: سمعناه من رواة الحديث بالكسر، وأنكره شيخنا عبد اللَّه بن أحمد -يعني ابن الخشّاب- وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له؛ لخلوّ لفظ "خير" من الفاء، وغيرها مما اشتُرط في الجواب.

وتُعُقّب بأنه لا مانع من تقديره. وقال ابن مالك: جزاء الشرط قوله: "خير"، أي فهو خيرٌ، وحذفُ الفاءِ جائزٌ، وهو كقراءة طاوس:"ويسألونك عن اليتامى، قل: أَصْلِحْ لهم، خير"، قال: ومن خصّ ذلك بالشعر بَعُدَ عن التحقيق، وضيّق حيث لا تضييق؛ لأنه كثير في الشعر، قليل في غيره. وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده سيبويه:

مَن يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّه يَشْكُرُهَا

…

وَالشَّرُّ بِالشَّرُّ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَانِ

أي فاللَّه يشكرها، وإلى الرّدّ على من زعم أن ذلك خاصّ بالشعر، قال: ونظيره قوله في حديث اللقطة: "فإن جاء صاحبها، وإلا استمتع بها" بحذف الفاء، وقوله في حديث اللعان:"البيّنة، وإلا حدٌّ في ظهرك" انتهى.

(وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَهُمْ) قال الزين ابن الْمُنَيِّر: إنما عبّر صلى الله عليه وسلم له بلفظ الورثة، ولم يقل: أن تدع بنتك، مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة؛ لكون الوارث حينئذ لم يتحقّق؛ لأن سعدًا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض، وبقائها بعده حتى ترثه، وكان من الجائز أن تموت هي قبله، فأجاب صلى الله عليه وسلم بكلام كليّ، مطابق لكلّ حالة، وهي قوله:"ورثتك" ولم يخصّ بنتًا من غيرها. وقال الفاكهيّ، شارح "العمدة": إنما عبّر صلى الله عليه وسلم بالورثة؛ لأنه اطّلع على أن سعدًا سيعيش، ويأتيه أولادٌ غير البنت المذكورة، فكان كذلك، ووُلد له بعد ذلك أربعة بنين، ولا أعرف أسماءهم، ولعلّ اللَّه أن يفتح عليّ بذلك. انتهى.

قال الحافظ: وليس قوله: "أن تدع بنتك" متعيّنًا؛ لأن ميراثه لم يكن منحصرًا فيها، فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقّاص أولاد إذ ذاك، منهم: هاشم بن عُتبة الصحابيّ الذي قُتل بصفّين، قال: فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت، وغيرها، ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك، أو بعد ذلك.

أما قول الفاكهيّ: إنه وُلد له بعد ذلك أربعة بنين، وأنه لا يعرف أسماءهم، ففيه قصور شديد، فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق عامر، ومصعب، ومحمد، ثلاثتهم عن سعد. ووقع ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخر. ولَمّا وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم اقتصر القرطبيّ على ذكر الثلاثة. ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقّبٌ عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلاثة، وهم: عمر، وإبراهيم، ويحيى، وإسحاق، وعزا ذكرهم لابن المدينيّ وغيره، وفاته أن ابن سعد ذكر له من المذكور غير السبعة أكثر من عشرة، وهم: عبد اللَّه، وعبد الرحمن، وعمرو، وعمران، وصالح، وعثمان، وإسحاق الأصغر، وعمر الأصغر، وعمير مصغّرًا، وغيرهم، وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتًا، وكان ابن المدينيّ اقتصر على ذكر من روى الحديث منهم. واللَّه تعالى أعلم.

(مِنْ أَنْ تَترُكَهُمْ عَالَةً) أي فقراء، وهو جمع عالٍ، وهو الفقير، والفعل منه عَالَ يَعِيلُ: إذا افتقر (يتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) أي يسألون الناس بأكفّهم، يقال: تَكَفَّفَ الناسَ، واستكفّ: إذا بسط كفه للسؤال، أو سأل ما يكفّ عنه الجوع، أو سأل كفًّا كفًّا من طعام.

وقال القرطبيّ: "يتكفّفون الناس" يسألون الصدقة من أكُفّ الناس، أو يسألونهم بأكفّهم. انتهى

(1)

.

زاد في الرواية التالية: "في أيديهم" أي بأيديهم، أو سألوا بأكفّهم وضع المسؤول في أيديهم. ووقع في رواية الزهريّ عند البخاريّ: أن سعدًا قال: "وأنا ذو مال"، ونحوه في رواية عائشة بنت سعد عند البخاريّ أيضًا في "الطبّ"، وهذا اللفظ يؤذن بمال كثير، وذو المال إذا تصدّق بثلثه، أو بشطره، وأبقى ثلثه بين ابنته وغيرها، لا يصيرون عالة، لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير؛ لأن بقاء المال الكثير إنما هو على سبيل التقدير، وإلا فلو تصدّق المريض بثلثيه مثلاً، ثم طالت حياته، ونقص، وفنِيَ المال، فقد تُجحف الوصيّة بالورثة، فردّ الشارع الأمر إلى شيء معتدل، وهو الثلث. قاله في "الفتح"

(1)

.

وزاد في رواية سعد بن إبراهيم، عن عامر:"وإنك مهما أنفقتَ من نفقةٍ، فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى اللَّه أن يرفعك، فينتفع بك ناسٌ، ويضرّ بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة".

وقوله: "وإنك مهما أنفقت الخ" معطوف على قوله: "إنك أن تدع"، وهو علّة للنهي عن الوصيّة بأكثر من الثلث، كأنه قيل: لا تفعل؛ لأنك إن متّ، تركتَ ورثتك أغنياء، وإن عِشْتَ تصدّقت، وأنفقت، فالأجر حاصلٌ لك في الحالين.

وقوله: "فإنه صدقة" كذا أطلق في هذه الرواية، وفي رواية الزهريّ:"وإنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه اللَّه، إلا أُجرت بها"، مقيّدة بابتغاء وجه اللَّه، وعلّق حصول الأجر بذلك، وهو المعتبر، ويُستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنيّة؛ لأن الإنفاق على الزوجة واجبٌ، وفي فعله الأجر، فإذا نوى به ابتغاء وجه اللَّه ازداد أجره بذلك. قاله ابن أبي جمرة، قال: ونّبَّهَ بالنفقة على غيرها، من وجوه البرّ والإحسان.

وقوله: "حتى اللقمةَ" بالنصب عطف على "نفقةً"، ويجوز الرفع، على أنه مبتدأ، و"تجعلها" الخبر.

وقال القرطبيّ: يجوز في "اللقمة" النصب على عطفها على "نفقةً"، وأظهر من ذلك أن تنصبها بإضمار فعل؛ لأن الفعل قد اشتغل عنها بضمير، وهذا كقول العرب:"أكلت السمكة حتى رأسها أكلته"، وقد أجازوا في "رأسها" الرفع، والنصب، والجرّ، وأوضح هذه الأوجه النصب، وأبعدها الخفض، وكلّ ذلك جائز في "حتى اللقمة" ها هنا، فنزِّلْه عليه، والذي قرأت به هذا الحرف النصب، لا غير انتهى

(2)

.

ووجه تعلّق قوله: "وإنك لن تنفق نفقة الخ" بقصّة الوصيّة أن سؤال سعد يُشعر بأنه رغب في تكثير الأجر، فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث، قال له على سبيل التسلية: إن جميع ما تفعله في مالك من صدقة، ناجزة، ومن نفقةٍ، ولو كانت واجبةً تؤجر بها، إذا ابتغيت بذلك وجه اللَّه تعالى، ولعلّه خصّ المرأة بالذكر لأن نفقتها مستمرّةٌ، بخلاف غيرها. قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب في الإنفاق مشروطٌ بصحّة النيّة، وابتغاء وجه اللَّه، وهذا عَسِرٌ إذا عارضه مقتضى الشهوة، فإن ذلك لا يُحَصِّل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه اللَّه، وسبق تخليص هذا المقصود مما يشوبه، قال: وقد يكون فيه دليلٌ على أن الواجبات إذا أُدّيت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه اللَّه أُثيب عليها، فإن قوله:"حتى ما تجعل في في امرأتك" لا تخصيص له بغير الواجب، ولفظة "حتّى" هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المعنى، كما يقال: جاء الحُجّاج حتى المشاة.

وقوله: "وعسى اللَّه أن يرفعك" أي يُطيل عمرك، وكذلك اتّفق، فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنةً، بل قريبًا من خمسين؛ لأنه مات سنة (55) من الهجرة، وقيل: سنة (58)، وهو المشهور، فيكون عاش بعد حجة الوداع (45) سنة، أو (48) سنة.

وقوله: "فينتفع بك ناسٌ، وُيضرّ بك آخرون" أي ينتفع بك المسلمون بالغنائم، مما سيفتح اللَّه على يديك من بلاد الشرك، وُيضرّ بك المشركون الذين يهلكون على يديك. وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه، كالقادسيّة، وغيرها، وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين قتلوا الحسين بن عليّ، ومن معه. وهو كلامٌ مردود؛ لتكلّفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر الصادر من ولده، وقد وقع منه هو الضرر المذكور بالنسبة إلى الكفّار. وأقوى من ذلك ما رواه الطحاويّ من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشجّ عن أبيه، أنه سأل عامر بن سعد، عن معنى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا، فقال: لَمّا أُمّر سعد على العراق، أُتي بقوم ارتدّوا، فاستتابهم، فتاب بعضهم، وامتنع بعضهم، فقتلهم، فانتفع به من تاب، وحصل الضرر للآخرين. قال بعض العلماء:"لعلّ"، وإن كانت للترجّي، لكنّها من اللَّه للأمر الواقع، وكذلك إذا وردت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم غالبًا. قاله في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-3/ 3653 و 3654 و 3654 و3655 و 3657 و 3658 و 3659 و 3662 - وفي "الكبرى" 3/ 6453 و 6454 و 6455 و 6457 و 6458 و 6459 و 6462. وأخرجه (خ) في "الجنائز" 1296 و"الوصايا" 2742 و 2744 و"المناقب" 3936 و"المغازي" 4409 و"النفقات" 5354 و"المرضى" 5659 و"الدعوات" 6373 و"الفرائض" 6733 (م) في "الوصايا" 1628 (د) في "الوصايا" 2864 (ت) في "الوصايا" 2116 (ق) في "الوصايا" 2708 (أحمد) في "مسند العشرة" 1443 و 1477 و 1482 و 1491 و 1504 و 1549 و 1571 و 1602 و 1495 و 3195 و 3196. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(1)

:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة الوصيّة بالثلث.

(ومنها): مشروعيّة عيادة المريض للإمام، فمن دونه، وتتأكّد باشتداد المرض.

(ومنها): أن فيه وضع اليد على جبهة المريض، ومسح وجهه، ومسح العضو الذي يؤلمه، والفسح له في طول العمر؛ لما في رواية عائشة بنت سعد عند البخاريّ:"ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي، وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدًا، وأتمم له هجرته". (ومنها): جواز إخبار المريض بشدّة مرضه، وقوّة ألمه، إذا لم يقترن بذلك شيء مما يُمنَع، أو يُكرَه، من التبرّم، وعدم الرضا، بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء، أو دواء، وربّما استُحبّ، وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمود، وإذا جاز ذلك في أثناء المرض، كان الإخبار به بعد البرء أجوز. (ومنها): أن أعمال البرّ والطاعة، إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه، قام غيره في الثواب والأجر مقامه، وربّما زاد عليه، وذلك أن سعدا - رضي اللَّه تعالى عنه - خاف أن يموت بالدار التي هاجر منها، فيفوت عليه بعض أجر هجرته، فأخبره النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنه إن تخلّف عن دار هجرته، فعمل عملاً صالحًا، من حجّ، أو جهاد، أو غير ذلك، كان له به أجر بعوض ما فاته من الجهة الأخرى. (ومنها): إباحة جمع المال بشرطه؛ لأن التنوين في قوله: "وأنا ذو مال" للكثرة، وقد

وقع في بعض طرقه صريحًا: "وأنا ذو مال كثير". (ومنها): الحثّ على صلة الرحم، والإحسان إلى الأقارب، وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد، والإنفاقِ في وجوه الخير. (ومنها): أن المباح إذا قُصد به وجه اللَّه تعالى صار طاعة، وقد نبّه على ذلك بأقلّ الحظوظ الدنيويّة العاديّة، وهو وضع اللقمة في في الزوجة، إذ لا يكون ذلك غالبًا إلا عند الملاعبة، والممازحة، ومع ذلك فيؤجر فاعله، إذا قصد به قصدًا صحيحًا، فكيف بما فوق ذلك. (ومنها): أن فيه منعَ نقل الميت من بلد إلى بلد، إذ لو كان ذلك مشروعًا لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بنقل سعد بن خوْلة - رضي اللَّه تعالى عنه -. قاله الخطابيّ. (ومنها): أن من لا وارث له تجوز له الوصيّة بما زاد على الثلث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أن تدع ورثتك أغنياء"، فمهومه أن من لا وارث له لا يبالي بالوصيّة بما زاد؛ لأنه لا يترك ورثته يخشى عليهم الفقر.

وتُعُقّب بأنه ليس تعليلاً محضًا، وإنما فيه تنبيه على الأحظّ الأنفع، ولو كان تعليلاً محضا لاقتضى جواز الوصيّة بأكثر من الثلث لمن كانت ورثته أغنياء، ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم، ولا قائل بذلك. وعلى تقدير أن يكون تعليلاً محضًا، فهو للنقص عن الثلث، لا للزيادة عليه، فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث، وأنه لا يُعترض به على الموصي إلا أن الانحطاط عنه أولى، ولا سيّما لمن ترك ورثة غير أغنياء، فنبّه سعدًا على ذلك.

(ومنها): أن فيه سدّ الذريعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردّهم على أعقابهم"، لئلاً يتذرّع بالمرض أحدٌ لأجل حبّ الوطن. قاله ابن المنيّر. (ومنها): أن فيه تقييد مطلق القرآن بالسنّة؛ لأنه قال سبحانه وتعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، فأطلق، وقيّدت السنّة الوصيّة بالثلث. (ومنها): أن من ترك شيئًا للَّه لا ينبغي له الرجوع فيه، ولا في شيء منه مختارًا. (ومنها): التأسّف على فوت ما يُحَصِّل الثواب، وأن من فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك. (ومنها): تسلية من فاته أمرٌ من الأمور لتحصيل ما هو أعلى منه؛ لما أشار صلى الله عليه وسلم لسعد من عمله الصالح بعد ذلك. (ومنها): الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوهًا؛ لأن سعداً لما مُنع من الوصيّة بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه، والجواز، فاستفسر عما دون ذلك. (ومنها): النظر في مصالح الورثة، وأن خطاب الشرع للواحد يعمّ من كان بصفته من المكلّفين؛ لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا، وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد، ولقد أبعد من قال: إن ذلك يختصّ بسعد، ومن كان في مثل حاله ممن يخلف وارثّا ضعيفًا، أو كان ما يخلُفه قليلاً؛ لأن البنت من شأنها أن يطمع

فيها، وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها. (ومنها): أن من ترك مالاً قليلاً، فالاختيار له ترك الوصيّة، وإبقاء المال للورثة، وقد اختلف السلف في ذلك القليل، وقد تقدّم البحث فيه، مستوفًى. (ومنها): أن بعضهم استدلّ به لفضل الغنيّ على الفقير. وفيه نظر. (ومنها): أن فيه مراعاة العدل بين الورثة، ومراعاة العدل في الوصيّة. (ومنها): أن الثلث في حدّ الكثرة، وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصيّة، ويحتاج الاحتجاج به إلى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعيّن. (ومنها): أنه استَدَلَّ بقوله: "ولا يرثني إلا ابنة" من قال بالردّ على ذوي الأرحام؛ للحصر في قوله: "ولا يرثني إلا ابنة". وتُعُقّب بأن المراد من ذوي الفروض، وما تقدّم، ومن قال بالردّ لا يقول بظاهره؛ لأنهم يعطونها فرضها، ثم يردّون عليها الباقي، وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء. قاله في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3654 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ -وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، وَأَنَا بِمَكَّةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ ، قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَالشَّطْرَ؟ ، قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَالثُّلُثَ؟ ، قَالَ: «الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، يَتَكَفَّفُونَ فِي أَيْدِيهِمْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخيه، فإنهما من أفراده، وكلاهما ثقتان. و"أبو نعيم": هو الفضل بن دُكين. و"سفيان": هو الثوريّ.

وقوله: "يتكفّفون في أيديكم" بدل مما قبله، أو تأكيد له. أي يَمُدُّونَ أيديهَمُ إليهم يسألونهم.

والحديث متفق عليه، وقد سبق البحث عنه مستوفًى في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3655 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي

(2)

هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «رَحِمَ اللَّهُ سَعْدَ ابْنَ

عَفْرَاءَ"، أَوْ "يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدَ ابْنَ عَفْرَاءَ"، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ ، قَالَ:«لَا» ، قُلْتُ: النِّصْفَ؟ ، قَالَ:«لَا» ، قُلْتُ: فَالثُّلُثَ؟ ، قَالَ:«الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، مَا فِي أَيْدِيهِمْ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عمرو بن عليّ،: هو الفلاّس. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث متّفقٌ عليه.

وقوله: "وهو يكره الموت بالأرض التي هاجر منها" يحتمل أن تكون الجملة حالاً من الفاعل، أو من المفعول، وكلّ منهما محتملٌ؛ لأن كلاَّ من النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن سعد - رضي اللَّه تعالى عنه - كان يكره ذلك، لكن إن كان حالاً من المفعول، وهو سعدٌ، ففيه التفات؛ لأن السياق يقتضي أن يقول. "وأنا أكره". وقد أخرجه مسلم من طريق حميد ابن عبد الرحمن، عن ثلاثة من ولد سعد، عن سعد، بلفظ:"فقال: يا رسول اللَّه، خشيتُ أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة"، وللنسائيّ

(1)

من طريق جرير بن يزيد، عن عامر بن سعد:"لكن البائس سعد بن خولة، مات في الأرض التي هاجر منها"، وله من طريق بُكير بن مسمار، عن عامر بن سعد في هذا الحديث بلفظ:"فقال سعد: يا رسول اللَّه، أموت بالأرض التي هاجرت منها؟، قال: لا، إن شاء اللَّه تعالى".

وقوله: "رحم اللَّه سعد بن عفراء". قال الداوديّ: "ابن عفراء" غير محفوظ، وقال الدمياطيّ: هو وَهَمٌ، والمعروف "ابن خولة"، قال: ولعلّ الوهم من سعد بن إبراهيم، فإن الزهريَ أحفظ منه، وقال فيه:"سعد بن خولة". يشير إلى ما وقع في روايته بلفظ "لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن مات بمكّة". وقد تقدّم ذكر من وافق الزهريّ، وهو الذي ذكره أصحاب المغازي، وذكروا أنه شهد بدرًا، ومات في حجة الوداع. وقال بعضهم في اسمه"خَوْلِىّ" بكسر اللام، وتشديد التحتانيّة، واتفقوا على سكون الواو. وأغرب ابن التين، فحكى عن القابسيّ فتحها. ووقع في رواية ابن عُيينة عند البخاريّ في "الفرائض":"قال سفيان: وسعد بن خولة رجلٌ من بني عامر بن لؤيّ" انتهى. وذكر ابن إسحاق أنه كان حليفًا لهم، ثمّ لأبي رُهْم بن عبد العزّى منهم. وقيل: كان من الفرس الذين نزلوا اليمن. وتقدّم شيء من خبره في حديث سُبيعة الأسلميّة في أبواب العدّة. وجزم الليث بن سعد في "تاريخه" عن يزيد بن أبي حبيب

بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع، وهو الثابت في الصحيح، خلافًا لمن قال: إنه مات في مدّة الْهُدْنة مع قريش سنة سبع. وجوّز أبو عبد اللَّه بن أبي الخصاب الكاتب المشهور في "حواشيه على البخاريّ" أن المراد بابن عفراء عوف بن الحارث أخو معاذ، ومعوّذ، أولاد عفراء، وهي أمهم، والحكمة في ذكره ما ذكره ابن إسحاق أنه قال يوم بدر:"ما يُضحك الربّ من عبده؟ قال: أن يغمس يده في العدوّ حاسرًا، فألقى الدرع التي هي عليه، فقاتل حتى قتل"، قال: فيحتمل أن يكون لما رأى اشتياق سعد بن أبي وقّاص للموت، وعلم أنه يبقى حتى يلي الولايات، ذكر ابن عفراء، وحبّه للموت، ورغبته في الشهادة كما يذكر الشيء بالشيء، فذكر سعد بن خولة لكونه مات بمكّة، وهي دار هجرته، وذكر ابن عفراء، مستحسنًا لميتته اهـ ملخّصًا. وهو مردود بالتنصيص على قوله:"سعد ابن عفراء"، فانتفى أن يكون المراد عوف، وأيضًا، فليس في شيء من طرق حديث سعد بن أبي وقّاص أنه كان راغبًا في الموت، بل في بعضها عكس ذلك، وهو أنه "بكى، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما يُبكيك؟ فقال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة"، وهو عند النسائيّ، وأيضًافمخرج الحديث متّحد، والأصل عدم التعدّد، فالاحتمال بعيد أَبُو صرّح بأنه عوف ابن عفراء. واللَّه أعلم. وقال التيميّ: يحتمل أن يكون لأمه اسمان خولة، وعفراء اهـ، ويحتمل أن يكون أحدهما اسمًا، والآخر لقبًا، أو أحدهما اسم أمّه أبيه، أو الآخر اسم جدّة له، والأقرب أن عفراء اسم أمه، والآخر اسم أبيه؛ لاختلافهم في أنه خولة، أو خولي، وقول الزهريّ في روايته "يرثي له الخ"، قال ابن عبد البرّ: زعم أهل الحديث أن قوله: "يرثي الخ" من كلام الزهريّ. وقال ابن الجوزيّ وغيره: هو مدرج من قول الزهريّ. قال الحافظ: وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسيّ عن إبراهيم بن سعد، عن الزهريّ، فإنه فصل ذلك، لكن وقع عند البخاريّ في "الدعوات" عن موسى بن إسماعيل، عن إبراهيم بن سعد في آخره "لكن البائس سعد بن خولة، قال سعد: رثى له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخ"، فهذا صريح في وصله، فلا ينبغي الجزم بإدراجه. ووقع في رواية عائشة بنت سعد، عن أبيها في "الطبّ" من الزيادة "ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي وبطني، ثم قال: اللَّهمّ اشف سعدًا، وأتمم له هجرته، قال: فما زدت أجد بردها"، ولمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن المذكورة "قلت: فادع اللَّه أن يشفيني، فقال: اللَّهمّ اشف سعدًا ثلاث مرّات". قاله في "الفتح"

(1)

.

[تنبيه]: قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح مسلم" عند قوله: "لكن البائس سعد ابن خولة" نقلاً عن القاضي عياض: اختلفوا في قصّة سعد بن خولة، فقيل: لم يهاجر من مكة، حتى مات بها، قاله عيسى بن دينار، وغيره. وذكر البخاريّ أنه هاجر، وشهد بدرًا وغيرها، ثم انصرف إلى مكة، ومات بها. وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرًا، وغيرها، وتوفّى بمكة في حجة الوداع سنة عشر. وقيل: توفّي بها سنة سبع في الهدنة، خرج مجتازًا من المدينة. فعلى هذا، وعلى قول عيسى ابن دينار سبب بؤسه سقوط هجرته؟ لرجوعه مختارًا، وموته بها. وعلى قول الآخرين سبب بؤسه موته بمكة على أيّ حال كان، وإن لم يكن باختياره؛ لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته، والغربة عن وطنه إلى هجرة اللَّه تعالى. انتهى.

وقوله: "ما في أيدهم" بدل من "الناس": أي يطلبون بأكفّهم ما في أيديهم من الأموال. والحديث متَّفَقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3656 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضَ سَعْدٌ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ ، قَالَ:«لَا»

…

وَسَاقَ الْحَدِيثَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة.

وقوله: "حدّثني بعض آل سعد" هكذا أبهمه مِسعر في روايته، وقد تقدّم في الروايتين

السابقتين، أن سفيان سمّاه عامر بن سعد، وناهيك به حفظًا، فلا يضرّ إبهام مِسعر له.

وقوله: "وساق الحديث" الفاعل ضمير مسعر، أي ساق مسعر الحديث كما ساقه سفيان، في الرواية السابقة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3657 -

(أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اشْتَكَى بِمَكَّةَ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ بَكَى، وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمُوتُ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتَ مِنْهَا؟ ، قَالَ:«لَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ ، قَالَ:«لَا» ، قَالَ: -يَعْنِي- بِثُلُثَيْهِ؟ ، قَالَ:«لَا» ، قَالَ: فَنِصْفَهُ؟ ، قَالَ:«لَا» ، قَالَ: فَثُلُثَهُ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ

تَتْرُكَ بَنِيكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير:

1 -

(بُكير بن مسمار) الزهريّ، أبي محمد المدنيّ، أخي مهاجر، صدوق [4].

قال العجليّ: ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: مستقيم الحديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال البخاريّ: فيه نظرء وقال الحاكم: استشهد به مسلم في موضعين. مات سنة (153). روى له مسلم، والمصتف، والترمذيّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

وقوله: "أن تترك بنيك الخ" أكثر الروايات بلفظ: "ورثتك".

والحديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3658 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِي، فَقَالَ: «أَوْصَيْتَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكَمْ؟» ، قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: «فَمَا تَرَكْتَ لِوَلدِكَ؟» ، قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ، قَالَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ» ، فَمَا زَالَ يَقُولُ، وَأَقُولُ، حَتَّى قَالَ: «أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: " جرير": هو ابن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، وهو ممن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، كما هو معروف في ترجمته، من "تهذيب التهذيب" -3/ 103 - 105 - وغيره، ولعلّ هذا منه، فإن قوله:"فما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء الخ" مخالف لروايات الثقات الضابطين، فإن وارثه بنت واحدة، كما قال هو:"ولا يرثني إلا ابنة"، فيتأمّل.

و"أبو عبد الرحمن": هو عبد اللَّه بن حبيب السُّلَميّ الثقة العابد المقرئ، تقدّم قبل بابين. والحديث ضعيف؛ لأن سماع جرير من عطاء بن السائب بعد اختلاطه، كما مرّ آنفْا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3659 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَادَهُ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَالشَّطْرَ؟ ، قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَالثُّلُثَ؟ ، قَالَ: "الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ"، أَوْ "كَبِيرٌ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

والحديث صحيح، وسبق البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3660 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَى سَعْدًا يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ ، قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَأُوصِى بِالنِّصْفِ؟ ، قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ ، قَالَ: "نَعَمِ، الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" أَوْ "كَبِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ، يَتَكَفَّفُونَ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن الوليد بن أبي الوليد الفَحّام" البغداديّ،

صدوق [10].

قال النسائيّ، ومسلمة بن قاسم: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال البغويّ، وغيره: مات ببغداد سنة (252). تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

و"محمد بن ربيعة": هو الكلابيّ الكوفيّ، ابن عمّ وكيع، صدوق [9] 4/ 1453. والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3661 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" أَوْ "كَبِيرٌ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) الثقفي، أبورجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(سفيان) بن عيينة، أبو محمد المكي، ثم المكيّ، ثقة ثبت إمام حجة [8] 1/ 1.

[تنبيه]: قال في "الفتح": سفيان هنا: هو ابن عيينة؛ لأن قتيبة لم يلق الثوريّ. انتهى

(1)

.

3 -

(هشام بن عروة) بن الزبير بن العوّام، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه ربما دلس [5]

49/ 61.

4 -

(أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي، أبو عبد اللَّه المدني الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.

5 -

(ابن عبّاس) البحر الحبر، ترجمان القرآن - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطاثف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وسفيان، فمكيّ. (ومها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ والابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ) بمعجمتين، الثانية مشدّدة: أي نقصوا في الوصيّة من الثلث إلى الربع، و"لو" للتمنّي، فلا تحتاج إلى جواب. ويحتمل أن تكون شرطيّة، والجواب محذوف، وقد وقع في رواية ابن أبي عمر في "مسنده"، عن سفيان بلفظ:"كان أحبّ إليّ"، أخرجه الإسماعيليّ من طريقه، ومن طريق أحمد بن عبدة أيضًا، وأخرجه من طريق العبّاس بن الوليد، عن سفيان بلفظ:"كان أحبّ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(إِلَى الرُّبُع) زاد الحميديّ "في الوصيّة"، وكذا رواه أحمد، عن وكيع، عن هشام، بلفظ: "وددتُّ أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع في الوصيّة

…

" الحديث. وفي رواية ابن نمير، عن هشام عند مسلم: "لو أنّ الناس غضّوا من الثلث إلى الربع".

(لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ) تعليلٌ لما اختاره من النقصان عن الثلث، وكأن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وسلم الثلث بالكثرة، وقد تقدّم بيان الاختلاف في توجيه ذلك في شرح الحديث الأول من هذا الباب. ومن أخذ بقول ابن عبّاس في ذلك، كإسحاق بن راهويه، والمعروف في مذهب الشافعيّ استحباب النقص عن الثلث. وفي شرح مسلم للنوويّ: إن كان الورثة فقراء استُحبّ أن ينقص منه، وإن كانوا أغنياء فلا. أفاده في "الفتح"

(1)

.

وعبارة النوويّ في شرحه: وفيه استحباب النقص عن الثلث. وبه قال جمهور العلماء مطلقًا، ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استُحبّ الإيصاء بالثلث، وإلا فيستحبّ النقص منه. وعن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس. وعن عليّ رضي الله عنه نحوه. وعن ابن عمر، وإسحاق بالربع. وقال آخرون: بالسدس. وآخرون بدونه. وقال آخرون: بالعشر. وقال إبراهيم النخعي -رحمه اللَّه تعالى-: كانوا يكرهون الوصيّة بمثل نصيب أحد الورثة. وروي عن عليّ، وابن عبّاس، وعائشة، وغيرهم رضي الله عنهم أنه يستحبّ لمن له

ورثةٌ، وماله قليل ترك الوصيّة. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

(الثُّلُثَ) تقدّم أنه تجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة، وأولاها النصب: أي أعط الثلث (وَالثُّلُثُ كَثيرٌ) بالثاء المثلّثة، وهو مبتدأ وخبر (أَوْ كَبِيرٌ) بالباء الموحّدة، و"أو" فيه للشكّ من الراوي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-3/ 3661 - وفي "الكبرى" 3/ 6461. وأخرجه (خ) في "الوصايا" 2743 (م) في "الوصايا" 1629 (ق) في "الوصايا" 2711 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 2035 و 2077. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3662 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، جَاءَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ، إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ ، قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «لَا» ، قَالَ: فَأُوصِي بِنِصْفِهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «لَا» ، قَالَ: فَأُوصِي بِثُلُثِهِ؟ ، قَالَ: «الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"همام": هو ابن يحيى العوذيّ. و"يونس بن جُبير": هو أبو غلاّب الباهليّ البصريّ. "ومحمد بن سعد": هو أبو القاسم المدنيّ، نزيل الكوفة، كان يُلقّب ظلّ الشيطان؛ لقصره. والسند مسلسل بالبصريين، إلى محمد بن سعد، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وفيه رواية الابن، عن أبيه.

والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3663 -

(أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ

سِتَّ بَنَاتٍ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَلَمَّا حَضَرَ جُدَادُ النَّخْلِ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا، وَإِنِيِّ أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ، قَالَ:«اذْهَبْ، فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ» ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ دَعَوْتُهُ، فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ، كَأَنَّمَا أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ، أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«ادْعُ أَصْحَابَكَ» ، فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ، حَتَّى أَدَّى اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، وَأَنَا رَاضٍ، أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا أورد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هذا الحديث في هذا الباب، في "المجتبى"، و"الكبرى"، ولم يظهر لي وجه مناسبته للباب، إذ هو من أحاديث الباب التالى، فكان الأولى أن يذكره هناك، فليُتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.

ورجال إسناده: ستة:

4 -

(الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ) القرشيّ، أبو محمد الكوفي الطحان، ثقة [11] 8/ 410.

2 -

(عييد اللَّه) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة يتشيّع، من أثبت الناس في إسرائيل، واستُصغر في الثوري [9] 72/ 1326.

3 -

(شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحويّ -منسوب إلى نحوة، بطن من الأزد، لا إلى علم النحو- أبو معاوية البصريّ، نزيل الكوفة، ثقة، صاحب كتاب [7] 13/ 347.

4 -

(فِرَاس) -بكسر أوله، وبمهملة- ابن يحيى الهمْدَانيّ الخارفيّ -بمعجمة، وفاء- أبو يحيى الكوفيّ المكتب، صدوق، ربما وهِمَ [6] 59/ 2541.

5 -

(الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمداني، أبو عمرو الكوفي، ثقة فقيه فاضل مشهور [3] 66/ 82.

6 -

(جابر بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (94) سنة 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم -، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ الكوفيّ، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمرو بن حرام -بمهملتين - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ أَبَاهُ) عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه (اسْتُشْهِدَ يَومَ أُحُدٍ) ببناء الفعل للمفعول: أي قُتل شهيدًا. وفي رواية مغيرة، عن الشعبيّ الآتي في الباب التالي:"توفّي عبد اللَّه بن عمرو بن حرام، قال: وترك دينًا"، وفي رواية وهب بن كيسان، عن جاب رضي الله عنه "أن أباه توفّي، وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فابا أن يُنظره، فكلّم جابر رسول صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فكلّم اليهوديّ ليأخذ ثمر نخله بالذي له، فأبى". وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن كعب بن مالك، عن جابر رضي الله عنه "أن أباه قُتل يوم أحد شهيدًا، وعليه دينٌ، فاشتدّ الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكلّمته، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي، ويُحلّلوا أبي، فأبوا". ووقع عند أحمد من طريق نُبيح الْعَنَزيّ، عن جابر صلى الله عليه وسلم قال: قال لي أبي: يا جابر، لا عليك أن يكون في قطاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا - فذكر قصّة قتل أبيه، ودفنه، قال: وترك أبي عليه دينًا من التمر، فاشتدّ عليّ بعض غرمائه في التقاضي، فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكرت له، وقلت: فأُحبّ أن تعينني عليه، لعله أن يُنظرني طائفة من تمره إلى هذا الصِّرَام المقبل، قال: نعم آتيك إن شاء اللَّه قريبًا من نصف النهار"، فذكر الحديث في الضيافة، وفيه: "ثم قال: ادع فلانًا -لغريمي الذي اشتدّ في الطلب- فجاء، فقال: انظر جابرًا طائفةً من دينك الذي على أبيه إلى الصرام المقبل، فقال: ما أنا بفاعل، واعتلّ، وقال. إنما هو مال يتامى".

(وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ) وفي رواية أخرى: "تسع بنات"، ولعل ثلاثًا منهنّ كنّ متزوّجات، أو بالعكس. أفاده في "الفتح"

(1)

(وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا) التنوين للتكثير، كما يأتي قوله: "وترك دينًا كثيرًا (فَلَمَّا حَضَرَ جِدَادُ النَّخْلِ) بفتح الجيم، وكسرها

(2)

: أي صِرَامها، وهو قطع ثمرتها، يقال: جدّ الثمرةَ يجُدّها جدًّا، من باب نصر (أَتّيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: قَدْ عَلِمْتَ) بضمير المخاطب (أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ) بالبناء للمفعول (يَومَ أُحُدِ، وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ) وفي رواية زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبيّ الآتي. "فانطلق معي يا رسول اللَّه؛ لكي لا يفحش عليّ الغُرَّام"، وفي رواية

مغيرة، عن الشعبيّ الآتي: فاستشفعتُ برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئًا" (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اذْهَبْ، فَبَيْدِرْ) -بفتح الموحّدة، وكسر الدال المهملة: فعل أمر من بيدر الطعام يُبيدِره بيدرةً: إذ كَوّمه. أي اجعل التمر في البيادر، كلَّ صِنْفٍ في بيدر. والْبَيْدَر -بفتح الموحّدة، وسكون التحتيّة، وفتح الدال المهملة-: موضعه الذي يُداس فيه، وهو للتمر، كالْجَرِين للْحَبّ. أفاده في "القاموس"، و"الفتح".

(كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ") وفي رواية مغيرة الآتية: "اذهب فصنّف تمرك أصنافًا، العجوة على حدة، وعِذْق ابن زيد على على حدة، وأصنافه".

(فَفَعَلْتُ، ثُمَّ دَعَوْتُهُ، فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ، كَأَنَّمَا أُغْرُوا بِي) ببناء الفعل للمفعول، من أُغري به: إذا لزمه. قال الفيّوميّ: غَرِيَ بالشيء غَرًى، من باب تَعِبَ: أولِعَ به من حيث لا يحمله عليه حامل، وأغريته به إغراءً، فأغري به بالبناء للمفعول، والاسم الغَرَاء بالفتح والمدّ (تِلْكَ السَّاعةَ) يعني أنهم طالبوه بقضاء ديونهم في تلك الساعة التي جاء النبيّ صلى الله عليه وسلم ليشفع له عندهم في أن يؤخّروه (فَلَمَّا رَأَى) صلى الله عليه وسلم (مَا يَصْنَعُونَ) من شدّة المطالبة له (أطَاف) بالهمزة لغة في طاف: أي دار (حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) وفي رواية ابن كعب بن مالك: "فغدا علينا، فطاف في النخل، ودعا في تمره بالبركة"، وفي رواية الذَّيَّال

(1)

بن حرملة، عن جابر: "فجاء هو، وأبو بكر، وعمر، فاستقرأ النخل، يقوم تحت كلْ نخلة، لا أدري ما يقول، حتى مرّ على آخرها

…

" الحديث أخرجه أحمد (ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمْ قَالَ: "ادْعُ أَصْحَابَكَ) يعني أصحاب الديون الذين يطالبونه بقضائها، سمّاهمِ أصحابًا؛ لملازمتهم له، كملازمة الصاحب، فهو من التسمية بالضدّ (فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ، حَتَّى أَدَّى اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي) أي دينه الذي جعله أمانة عنده، وأوصاه بقضائه (وَأَنا رَاضٍ، أن يُؤَدِّيَ اللَّه أَمَانَةَ وَالِدِي) يعني أنه كان راغبًا في قضاء ديون أبيه، فقط، بحيث لأ يريد أن يفضل له شيء؛ لاهتمامه بديونه، لكن اللَّه سبحانه وتعالى جعل البركة في دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم، ففضل له من ديونه شيء كثير، كما يشير إليه قوله (لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ) برفع "تمرة" على الفاعلية، و"واحدة" صفته، أي كأن الذي بقي بعد قضاء الديون من كثرته كأنه لم يؤخذ منه شيء. وفي رواية زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبيّ الآتية:"فأوفاهم الذي لهم، وبقي مثل ما أخذوا"، وفي رواية مغيرة، عن الشعبيّ الآتية:"ثم بقي تمري كان لم ينقص منه شيء". وفي رواية وهب بن كيسان، عن جابر الآتية: "قال: فما تركت أحدًا له على أبي دينٌ إلا قضيته، وفضل لي ثلاثة عشر وسقًا

…

" الحديث. وفي رواية: "فأوفاه ثلاثين وسقًا، وفضلت سبعة عشر وسقًا".

قال في "الفتح": وُيجمع بين هذه الروايات بالحمل على تعدّد الغرماء،، فكأن أصل

الدين كان منه ليهوديّ ثلاثون وسقًا، من صنف واحد، فأوفاه، وفضل من ذلك البيدر سبعة عشر وسقًا، وكان منه لغير ذلك اليهوديّ أشياء أُخر من أصناف أخرى، فأوفاهم، وفضل من المجموع قدر الذي أوفاه. ويؤيّده قوله في رواية نُبيح الْعَنَزيّ، عن جابر صلى الله عليه وسلم:"فكلتُ له من العجوة، فأوفاه اللَّه، وفضل لنا من التمر كذا وكذا، وكلت له من أصناف التمر، فأوفاه اللَّه، وفضل لنا من التمر كذا وكذا".

ووقع في رواية فِراس، عن الشعبيّ ما قد يخالف ذلك، فعنه:"ثم دعوت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما نظروا إليه كأنما أُغروا بي تلك الساعة"، أي أنهم شدّدوا عليه في المطالبة؛ لعداوتهم للنبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرًا ثلاث مرّات، ثم جلس عليه، ثم قال: ادعهم، فما زال يكيل لهم حتى أدّى اللَّه أمانة والدي، وأنا راض أن يؤديها اللَّه، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلّم اللَّه البيادر كلّها، حتى إني انظر إلى البيدر الذي عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص منه تمرة واحدة".

ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن الكيل جميعه كان بحضرة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأن التمر لم ينقص منه شيء البتّة، والذي مضى ظاهره أن ذلك بعد رجوعه، وأن بعض التمر نقص.

ويُجمع بأن ابتداء الكيل كان بحضرته صلى الله عليه وسلم، وبقيّته كان بعد انصرافه، وكان بعض البيادر التي أوفى منها بعض أصحاب الدين حيث كان بحضرة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لم ينقص منه شيء البتّة، ولما انصرف بقيت آثار بركته، فلذلك أوفى من أحد البيادر ثلاثين وسقًا، وفضل سبعة عشر. وفي رواية نُبيح ما يؤيّد ذلك، ففي روايته، قال:"كِلْ له، فإن اللَّه سوف يوفيه"، وفي حديثه:"فإذا الشمس قد دلكت، فقال: الصلاة يا أبا بكر، فاندفعوا إلى المسجد، فقلت له -أي للغريم-: قرّب أوعيتك"، وفيه: "فجئت أسعى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كأني شرارة، فوجدته قد صلّى، فأخبرته، فقال: أين عمر؟، فجاء يُهرول، فقال: سل جابرًا عن تمره وغريمه، فقال: ما أنا بسائده، قد علمت أن اللَّه سيوفيه

…

" الحديث. وقصة عمر قد وقعت في رواية ابن كعب، ففيها: "ثم جئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر: اسمع يا عمر، قال: أَلاَّ نكون قد علمنا أنك رسول اللَّه، واللَّه إنك لرسول اللَّه". وفي رواية ابن وهب:"فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليباركنّ اللَّه فيها".

وقوله في رواية ابن كعب: "إلاَّ نكون" بفتح الهمزة، وتشديد اللام في الروايات كلّها، وأصلها "أَن" الخفيفة، ضُمّت إليها "لا" النافية، أي هذا السؤال إنما يَحتاج إليه من لا يعلم أنك رسول اللَّه، فدذلك يشكّ في الخبر، فيحتاج إلى الاستدلال، وأما من

علم أنك رسول اللَّه، فلا يحتاج إلى ذلك.

وزعم بعض المتأخّرين أن الرواية بتخفيف اللام، وأن الهمزة فيه للاستفهام التقريريّ، فأنكر عمر عدم علمه بالرسالة، فأنتج إنكاره ثبوت علمه بها، وهو كلام موجّةٌ، إلا أن الرواية إنما هي بالتشديد، وكذلك ضبطها عياضٌ وغيره.

وقيل: النكتة في اختصاص عمر بإعلامه بذلك أنه كان معتنيًا بقصّة جابر مهتمًّا بشأنه، مساعدًا له على وفاء دين أبيه. وقيل: لأنه كان حاضرًا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم لما مشى في النخل، وتحقّق أن التمر الذي فيه لا يفي ببعض الدين، فأراد إعلامه بذلك؛ لكونه شاهد أول الأمر، بخلاف من لم يشاهد.

قال الحافظ: ثم وجدت ذلك صريحًا في بعض طرقه، ففي رواية أبي المتوكّل، عن جابر، عند أبي نُعيم، فذكر الحديث، وفيه:"فإذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعمر، فقال: انطلق بنا حتى نطوف بنخلك هذا"، فذكر الحديث. وفي رواية أبي نضرة، عن جابر عنده في هذه القصّة، قال:"فأتاه هو وعمر، فقال: يا فلان خذ من جابر، وأخّر عنه، فأبى، فكاد عمر يبطش به، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: مه يا عمر، هو حقّه، ثم قال: اذهب بنا إلى نخلك " الحديث، وفيه "فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: ائتني بعمر، فأتيته، فقال: يا عمر سل جابرًا عن نخله"، فذكر القصّة.

ووقع في رواية الذَّيّال

(1)

بن حرملة أن أبا بكر وعمر جميعًا كانا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال في آخره:"قال: فانطلق، فأخبر أبا بكر وعمر،، قال: فانطلقت، فأخبرتهما" الحديث. ونحوه في رواية وهب بن كيسان، عن جابر.

وجمع البيهقيّ بين مُختَلِفِ الروايات في ذلك بأن اليهوديّ المذكور كان له دين من تمر، ولغيره من الغرماء ديون أخرى، فلما حضر الغرماء، وطالبوا بحقوقهم، وكال لهم جابر التمر، ففضل تمر الحائط كأنه لم ينقص شيء، فجاء اليهوديّ بعدهم، فطالب بدينه، فجدّ له جابر ما بقي على النخلات، فأوفاه حقّه منه، وهو ثلاثون وسقًا، وفضلت منه سبعة عشر. انتهى.

قال الحافظ: وهذا الجمع يقتضي أنه لم يفضل من الذي في البيادر شيء، وقد صرّح في الرواية المتقدّمة أنها فضلت كلّها كأنه لم ينقص منها شيء، فما تقدّم من الطريق التي جمعت به أولى. انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-3/ 3663 و 4/ 3664 و 3665 و 3666 و 3667 - وفي "الكبرى" 3/ 6463 و 4/ 6464 و 6465 و 6466 و 6467. وأخرجه (خ) في "البيوع" 2127 وفي "المناقب" 3580 (د) في "الوصايا" 2884 و "البيوع" 3347. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): جواز الاستنظار في الدين الحالّ. (ومنها): جواز تأخير الغريم لمصلحة المال الذي يوفي منه. (ومنها): أن فيه مشي الإمام بنفسه في حوائج رعيّته، وشفاعته عند بعضهم في بعض. (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة، حيث حصل تكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الدين الكثير، وفضل منه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌4 - (بَابُ قَضَاءِ الدَّينِ قَبْلَ الْمِيرَاثِ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِيهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أما اختلاف الألفاظ، فقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في الحديث الذي قبله.

وأما كون قضاء الدين قبل الميراث، فمحلّ إجماع، ووجه الاستدلال عليه بحديث جابر رضي الله عنه واضحٌ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قدّم قضاء ديون والده على قسمة تركته على ورثته، فدلّ على أن الدين مقدّم على الميراث، وهو نعق كتاب اللَّه عز وجل، حيث قال:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} الآية [النساء: 11].

فالآية الكريمة نصّ في كون قسمة المواريث بعد تنفيذ الوصيّة، وقضاء الديون. وقد

تكلّم أهل العلم في حكمة تقديم الوصيّة على الدين في هذه الآية الكريمة، وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بقوله: "باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]. وُيذكر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيّة.

قال في "الفتح": هذا طرف من حديث أخرجه أحمد، والترمذيّ، وغيرهما، من طريق الحارث، وهو الأعور، عن عليّ بن أبي طالب، قال:"قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصيّة، وأنتم تقرؤون الوصيّة قبل الدين"، لفظ أحمد، وهو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذيّ: إن العمل عليه عند أهل العلم.

قال: ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدّم على الوصيّة، إلا في صورة واحدة، وهي ما أَبُو أوصى الشخص بألف مثلاً، وصدّقه الوارث، وحكم، ثم ادّعى آخر أن له في ذمّة الميت دينًا يستغرق موجوده، وصدّقه الوارث، ففي وجه للشافعيّة تقدّم الوصيّة على الدين في هذه الصورة الخاصّة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الوجه مخالف للنصّ، فالحق أن لا يُلتفت إلى هذا الوجه. واللَّه تعالى أعلم.

قال: ثم قد نازع بعضهم في إطلاق كون الوصيّة مقدّمة على الدين في الآية؛ لأنه ليس فيها صيغة ترتيب، بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين، ونفاذ الوصيّة، وأتى بـ "أو" للإباحة، وهي كقولك: جالس زيدًا أو عمرًا، أي لك مجالسة كلّ منهما، اجتمعا، أو افترقا، وإنما قُدّمت لمعنى اقتضى الاهتمام لتقديمها، واختُلف في تعيين ذلك المعنى، وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور:

[أحدها]: الخفّة والثقل، كربيعة ومضر، فمضر أشرف من ربيعة، لكن لفظ ربيعة لما كان أخفّ قُدّم في الذكر، وهذا يرجع إلى اللفظ.

[ثانيها]: بحسب الزمان، كعاد وثمود.

[ثالثها]: بحسب الطبع، كثُلاث ورُباع.

[رابعها]: بحسب الرتبة، كالصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة حقّ البدن، والزكاة حقّ المال، والبدن مقدّم على المال.

[خامسها]: تقديم السبب على المسبّب، كقوله تعالى:{عَزِيزٌ حَكِيمٌ} قال بعض السلف: عزّ، فلما عزّ حَكَم.

[سادسها]: بالشرف والفضل، كقوله تعالى:{مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ} .

وإذا تقرّر ذلك، فقد ذكر السهيليّ أن تقديم الوصيّة في الذكر على الدين؛ لأن

الوصيّة إنما تقع على سبيل البرّ والصلة، بخلاف الدين، فإنه إنما يقع غالبًا بعد الميت بنوع تفريط، فوقعت البداءة بالوصيّة؛ لكونها أفضل. وقال غيره: قُدّمت الوصيّة لأنها شيء يؤخذ بغير عوض، والدين يؤخذ بعوض، فكان إخراج الوصيّة أشقّ على الوارث من إخراج الدين، وكان أداؤها مظنّة التفريط، بخلاف الدين، فإن الوارث مطمئنّ بإخراجه، فقدّمت الوصيّة لذلك. وأيضًا فهي حظّ فقير ومسكين غالبًا، والدين حظّ غريم يطلبه بقوّة، وله مقال، كما صحّ "إن لصاحب الدين مقالاً". وأيضًا فالوصيّة يُنشثها الموصي من قبل نفسه، فقدّمت تحريضًا على العمل بها، بخلاف الدين، فإنه ثابت بنفسه، مطلوب أداؤه، سواء ذُكر، أو لم يُذكر. وأيضًا فالوصيّة ممكنة من كلّ أحد، ولا سيّما عند من يقول بوجوبها، فإنه يقول بلزومها لكلّ أحد، فيشترك فيها جميع المخاطبين؛ لأنها تقع بالمال، وتقع بالعهد، كما تقدّم، وقلّ من يخلو عن شيء من ذلك، بخلاف الدين، فإنه يمكن أن يوجد، وأن لا يوجد، وما يكثر وقوعه مقدّمٌ على

ما يقلّ وقوعه.

وقال الزين ابن الْمُنَيِّرِ: تقديم الوصيّة على الدين في اللفظ لا يقتضي تقديمها في المعنى؛ لأنهما معاً قد ذُكرا في سياق البعدية، لكن الميراث يلي الوصيّة في البعديّة، ولا يلي الدين، بل هو بعد بعده، فيلزم أن الدين يُقدّم في الأداء، ثم الوصيّة، ثم الميراث، فيتحقّق حينئذ أن الوصيّة تقع بعد الدين حال الأداء باعتبار القبليّة، فتقديم الدين على الوصيّة في اللفظ، وباعتبار البعدية، فتقدّم الوصيّة على الدين في المعنى. واللَّه أعلم. انتهى ما في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3664 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ -وَهُوَ الأَزْرَقُ- قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ، وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ، مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، دُونَ سِنِينَ، فَانْطَلِقْ مَعِي، يَا رَسُولَ اللهِ، لِكَيْ لَا يَفْحُشَ عَلَيَّ الْغُرَّامُ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ بَيْدَرًا بَيْدَرًا، فَسَلَّمَ حَوْلَهُ، وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، وَدَعَا الْغُرَّامَ، فَأَوْفَاهُمْ، وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَخَذُوا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، إلا شيخ المصنّف، وهو بغداديّ وثّقه هو، والدارقطنيّ [11]. و"إسحاق الأزرق": هو ابن يوسف بن مِرْداس الواسطيّ ثقة [9]. و"زكرياهو ": ابن أبي زائدة الهمدانيّ الوادعيّ

الكوفيّ ثقة [6].

وقوله: "دون سنين" أي من غير ضَمِّ سنين إلى هذه السنة، يعني أن ديونه لكثرتها لا يفي بها ما يخرُج من نخله في هذه السنة، بل لا بدّ من سنين كثيرة، تزاد على هذه السنة. وفي "الكبرى":"دون سنتين" بصيغة التثنية.

وقوله: "يُفحِش" بضمّ أوله، من الإفحاش، أي يسيئوا إليّ القول، يقال: أفحش الرجل: أتى بالفُحْش، وهو القول السيّء. قاله في "المصباح".

وقوله: "الغُرّام" -بضمّ الغين المعجمة، وتشديد الراء- جمع غَرِيم، قال ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى-: الْغُرّام جمع غَريم، كالْغُرَمَاء، وهو أصحاب الدين، وهو جمع غريب. انتهى

(1)

.

وقال في "اللسان": وأما ما حكاه ثعلبٌ في خبرٍ من أنه لما قعد بعض قريش لقضاء دينه أتاه الْغُرَّامُ، فقضاهم دينه. قال ابن سيده: فالظاهر أنه جمع غَرِيم، وهذا عزيزٌ؛ لأن فَعِيلاً لا يُجمع على فُعّال، إنما فُعّال جمع فاعل، قال: وعندي أن غُرّامًا جمع مُغْرَمٍ على طرح الزوائد، كأنه جمع فاعل من قولك: غَرَمَهُ، أي غَرَّمَهُ، وإن لم يكن ذلك مقولاً. قال: وقد يجوز أن يكون غارم على النسب، أي ذو إغرام، أو تغريمٍ، فيكون غُرّامٌ جمعًا له. قال: ولم يقل ثعلب في ذلك شيئًا. انتهى

(2)

).

وقوله: "فسلّم حوله"، ولفظ "الكبرى":"فمشى حوله، وهو واضح، ولعل معنى: "فسلّم" هنا: دعا له بأن يسلم من النقص عن وفاء ديون والد جابر، أو المعنى. سلّم أمره إلى اللَّه تعالى، وفوّضه إلي؛ ليجعل بركته عليه، فيوفّي ديونه. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث أخرجه البخاريّ، وقد سبق تمام شرحه، وبيان مسائله في حديث الباب الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه الموضع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3665 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دَيْنًا، فَاسْتَشْفَعْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا، فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ، فَأَبَوْا فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبْ، فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافَهُ، ثُمَّ ابْعَثْ إِلَيَّ» ، قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَلَسَ فِي أَعْلَاهُ، أَوْ فِي أَوْسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ: «كِلْ لِلْقَوْمِ» ، قَالَ: فَكِلْتُ لَهُمْ، حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ، ثُمَّ بَقِيَ تَمْرِي، كَأَنْ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"جرير": هو ابن عبد الحميد الضبّيّ الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة ثبت [8]. و"مغيرة": هو ابن مقسم الضبيّ الكوفيّ، ثقة مُتْقِنٌ، لكنه يدلس [6].

وقوله: "أن يضعوا" بفتح أوله، وثانيه: أي يُسقطوا بعض دينه. وقوله: "فصنّف تمرك أصنافّا" أي ميّز بين أنواعها. قال الفيّوميّ: التصنيف تمييز الأشياء بعضِها من بعض. وقال في "الفتح": أي اعزل كلّ صنف منه وحده. انتهى

(1)

.

وقوله: "الْعَجْوَة": -بفتح العين المهملة، وسكون الجيم-: من أجود تمر المدينة. وقوله: "وعذق ابن زيد" -بفتح العين المهملة، وسكون الذال المعجمة-: نوع من التمر. قال الفيّوميّ: الْعِذْقُ: أي بالكسر: الكِبَاسةُ، وهو جامع الشَّمَاريخ، والجمع أَغذاق، مثلُ حِمْل وأحمال، والْعَذْق، مثالُ فَلْسٍ: النخلة نفسها، ويُطلق الْعَذْقُ على أنواع من التمر، ومنه عَذْقُ ابن الْحُبَيق، وعَذقُ ابن طاب، وعَذْقُ ابن زيد. قاله أبو حاتم. انتهى.

ولفظ "الكبرى": "عَذْقُ زيد" بدون لفظة "ابن"، والأول هو الذي في "صحيح البخاريّ" في "كتاب البيوع"، قال في "الفتح": وقوله: "وعذق ابن زيد" العذق بفتح العين: النحْلة، وبكسرها العرجون، والذال فيهما معجمة. و"ابن زيد" شخص نُسب إليه النوع المذكور من التمر

(2)

. وأصناف تمر المدينة كثيرة جدًّا، فقد ذكر الشيخ أبو محمد الجوينيّ في "الفروق" أنه كان بالمدينة، فبلغه أنهم عدّوا عند أميرها صنوف التمر الأسود خاصّة، فزادت على الستّين. قال: والتمر الأحمر أكثر من الأسود عندهم. انتهى

(3)

.

وقوله: "وأصنافه" أي وصنّف بقيّة أصناف التمر كلاَّ على حِدَةٍ، فيكون عطفه على ما قبله من عطف العامّ على الخاصّ.

وقوله. "كأن لم ينقص منه شيء" أي بقي منه بعد أداء الديون شيء كثير، بحيث يظنّ الظانّ أنه لم يؤخذ، ولم يُنتقص منه شيء.

والحديث أخرجه البخاريّ، وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي. واللَّه

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3666 -

(أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَرَمِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَى أَبِي تَمْرٌ، فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ حَدِيقَتَيْنِ، وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ، يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ نِصْفَهُ، وَتُؤَخِّرَ نِصْفَهُ؟» ، فَأَبَى الْيَهُودِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْجُدَادَ؟» ، فَآذِنِّي، فَآذَنْتُهُ، فَجَاءَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ، فَجَعَلَ يُجَدُّ، وَيُكَالُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ، حَتَّى وَفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ، مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ -فِيمَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ- ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن يونس بن محمد" البغداديّ، نزيل طَرَسوس، لقبه حَرَميٌّ- بمهملتين، بلفظ النسبة، كما قال المصنّف، صدوق [11] 54/ 1753 من أفراد المصنّف.

و"يونس بن محمد" البغداديّ، أو محمد المؤدّب الثقة الثبت، من صغار [9] 15/ 1632.

و"حمادٌ": هو ابن سلمة البصريّ، ثقة عابد [8]. و"عمّار بن أبي عمّار": هو مولى

بني هاشم، أبو عمرو، أو أبو عبد اللَّه المكيّ، صدوق، ربما أخطأ [3] 74/ 1977.

وقوله: فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "هل لك أن تأخذ الخ؟ " هذا الخطاب لليهوديّ الذي يطالب جابرًا بدين أبيه.

وقوله: "فأبى اليهوديّ" بالباء الموحّدة، من الإباء، أي لم يقبل شفاعة النبيّ صلى الله عليه وسلم بأخذ بعضه الآن، وتأخير بعضه إلى وقت آخر، بل طالب بقضاء دينه في الحال. ووقع في نسخة شرح السنديّ "فأتى اليهوديّ" بالتاء المثناة الفوقيّة، وهو تصحيف.

وقوله: "فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "هل لك أن تأخذ في الجداد؟ " هذا الخطاب لجابر رضي الله عنه، يقول له عند ما عاين شدّة مطالبة اليهوديّ هل لك أن تبداً بجداد ثمار نخلك؟. ولفظ "الكبرى": فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: فأحضر الجداد، فآذنّي، فآذنته، فجاء الخ".

و"الجداد" -بالكسر، والفتح-: القطع، قال الفيّوميّ: وجَدّه جَدًّا، من باب قتل: قطعه، فهو جَدِيدٌ، فَعِيلٌ بمعنى مفعول، وهذا زمن الْجِدَاد، والْجَدَاد، وأجدّ النخلُ بالألف: حان جِداده، وهو قطعه. انتهى. و"الْجذُّ" بالذال المعجمة: القطع أيضًا.

وقوله: "فآذنّي" -بمدّ الهمزة، وتشديد النون- وهو معطوف على محذوف، يدلّ عليه ما في الرواية التالية، أي فإذا جددته، ووضعته في الْمرْبد، فآذنّي بذلك، أي

أعلمني به.

وقوله: "فجُعل يُجدّ، وُيكال من أسفل النخل" ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول، أي فشرع الناس في جدّه، وكيله للغرماء. وهذه الرواية مخالفة لما مضى، من أن الكيل كان بعد أن جُدّ، وصُنِّف في البيادر، إلا أنه يمكن أن يؤوّل، ويكال من أسفل النخل، أي يكال بعد أن يؤخذ من أسفل النخل، ويجعل في البيدر.

وقوله: "فيما يحسب عمار" بفتح السين المهملة، وكسرها، من باب ضرب، وعلم: أي في ظنّ عمار بن أبي عمار الراوي عن جابر رضي الله عنه.

وقوله: "ثم قال: هذا من النعيم" أي قال النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الذي أكلتم، من الرُّطَبِ، وشربتم، من الماء من جملة النعيم التي ستسألون عنها يوم القيامة، وهو إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى:{ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8].

والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3667 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تُوُفِّيَ أَبِي، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا الثَّمَرَةَ بِمَا عَلَيْهِ، فَأَبَوْا، وَلَمْ يَرَوْا فِيهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: «إِذَا جَدَدْتَهُ، فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ، فَآذِنِّي» ، فَلَمَّا جَدَدْتُهُ، وَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ غُرَمَاءَكَ، فَأَوْفِهِمْ» ، قَالَ: فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا، لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ، إِلاَّ قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ لِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ «ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ» ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُمَا، فَقَالَا: قَدْ عَلِمْنَا، إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا صَنَعَ، أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلِكَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"عبد الوهاب": هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ، ثقة [8]. و"عبيد اللَّه": هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ الثقه الثبت المدنيّ [5]. و"وهب بن كيسان": هو القرشيّ مولاهم أبو نُعيم المعلّم المدنيّ، ثقة، من كبار [4].

وقوله: "عن حديث عبد الوهّاب" أي من جملة الأحاديث التي حدّثه عبد الوهّاب الثقفيّ.

وقوله: "ولم يروا فيه وفاء" أي لم ير الغرماء ثمار نخله يفي بحقّهم، لقلّتها، وكثر ديونهم.

وقوله: "في المربد" -بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الباء الموحّدة، آخره دال مهملة-: موضع التمر، ويقال له أيضًا: مِسْطَحٌ. ويطلق أيضًا على موقف الإبل، ومِرْبد النَّعَم. موضع بالمدينة، يقال: على نحو من ميل. أفاده في "المصباح".

والحديث أخرجه البخاريّ، وقد سبق الكلام عليه، مستوفًى قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌5 - (بَابُ إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إطلاق المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- الترجمة يدلّ على أنه لا يرى الوصيّة لوارث أصلاً، ولو أجازها الورثة؛ لإطلاق النصّ، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى.

3668 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) الثقفي، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(أبو عوانة) الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقة ثبت [7] 41/ 46.

3 -

(قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت، يدلس [4] 30/ 34.

4 -

(شهر بن حوشب) الأشعريّ الشاميّ، أثنى عليه، أحمد، ووثقه، وقال: ما أحسن حديثه. ووثقه ابن معين، وعنه قال: ثبتٌ. وقال البخاريّ: حسن الحديث، وقوّى أمره. ووثقه العجليّ، وغيره، وتكلّم فيه شعبة، وأحسن الكلام الحافظ أبو الحسن ابن القطّان الفاسيّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال: لم أسمع لمضعّفه حجة. انتهى. وله عند مسلم حديث واحد متابعة. وقال في "التقريب": صدوق، كثير الإرسال، والأوهام [3] 66/ 1800.

5 -

(عبد الرحمن بن غَنْم) -بفتح، فسكون- الأشعريّ الشاميّ، مختلف في صحبته، وذكره العجليّ في كبار ثقات التابعين- 1/ 2437. واللَّه تعالى أعلم،

6 -

(عَمْرُو بْنُ خَارِجَةَ) بن المنتفق الأشعريّ، ويقال: الأنصاريّ، ويقال: الأسديّ، حليف أبي سفيان بن حرب. وقيل: خارجة بن عمرو، والأول أصحّ. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، روى شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم الأشعريّ، عنه. وقيل: عن شهر، عن عمرو. ورواه ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن عمرو بن خارجة، مختصرًا:"لا وصيّة لوارث". وذكر له العسكريّ، والطبرانيّ حديثًا آخر من رواية الشعبيّ، عنه. ثم أورد المذكور هنا، وقال: ولا يصحّ شهر منه. وفي "معجم الطبرانيّ" التصريح بسماع شهر منه لحديث آخر

(1)

، وله في هذا الكتاب حديث الباب، كرره ثلاث مرّات. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فإنه من رجال المصنف، والترمذي، وابن ماجه، وعبد الرحمن علّق له البخاريّ، وشهر أخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية التالية: "أنه شهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقصع بجِرّتها، وإن لُعابها لَيسيل"(فَقَالَ: "إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ) يعني أنه سبحانه وتعالى قسم المواريث بين أصاحبها المستحقّين، كما بيّنه في كتابه الكريم، حيث قال:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية [النساء: 12](وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) أي لكونه أخذ حقّه المستَحَقّ له، فلا يجوز أن يوصَى له، حتى لا يأخذ الزيادة على بقيّة الورثة، فتحصل الشحناء، والبغضاء بذلك؛ فإن الشارع الحكيم قد منع من عطية بعض الأولاد شيئًا من المال، دون بعض، واعتبره جورًا -كما سيأتي في حديث النعمان بن بشير - رضي اللَّه تعالى عنهما - في "كتاب النحل" قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى- مع أن ذلك يقع في

يقع في حال الصحّة، وقوّة الملك، وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يُعطه فيما بعد ذلك؛ لما فيه من إيقاع العداوة، والحسد بينهم، فكون ذلك أشدّ في حال الموت، أو المرض، وضعف الملك، وتعلّق حقوق الغير به، وتعذّر تلافي العدل بينهم أحرى، وأولى.

وهذا مجمعٌ عليه فيما إذا لم يجزه الورثة، فإن أجازوا، ففيه اختلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه هذا صحيح.

[تنبيه]: حديث: "لا وصيّة لوارث"، روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: عمرو بن خارجة، وأبو أمامة الباهليّ، وعبد اللَّه بن عبّاس، وأنس بن مالك، وعبد اللَّه ابن عمرو، وجابر بن عبد اللَّه، وعليّ بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عمر، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، رضي الله عنهم.

قال في "الفتح": عند قول البخاريّ: "باب لا وصيّة لوارث": هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع، كأنه لم يثبت على شرط البخاريّ، فترجم به كعادته، واستغنى بما يُعطي حكمه. وقد أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وغيرهما من حديث أبي أمامة صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: "إن اللَّه قد أعطى كلَّ ذي حقّ حقّه، فلا وصيّة لوارث". وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوّى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة، منهم أحمد، والبخارقي. وهذا من روايته عن شُرحبيل بن مسلم، وهو شاميّ ثقة، وصرّح في روايته بالتحديث عند الترمذيّ، وقال الترمذيّ: حديث حسن. وفي الباب عن عمرو بن خارجة، عند الترمذيّ، والنسائيّ، وعن أنس عند ابن ماجه، وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، عند الدارقطنيّ، وعن جابر عند الدارقطنيّ أيضًا، وقال: الصواب إرساله، وعن عليّ عند ابن أبي شيبة، ولا يخلو إسناد كلّ منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً، بل جنح الشافعيّ في "الأمّ" إلى أن هذا المتن متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا، ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش، وغيرهم، لا يختلفون في أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح:"لا وصيّة لوارث"، ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لَقُوه من أهل العلم، فكان نقل كافّة، عن كافّة، فهو أقوى من نقل واحد. وقد نازع الفخر الرازيّ في كون هذا الحديث

متواترّا، وعلى تقدير تسليم ذلك، فالمشهور من مذهب الشافعيّ أن القرآن لا ينسخ بالسنّة، لكن الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه، كما صرّح به الشافعيّ وغيره. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن حديث الباب صحيح؛ بمجموع طرقه، فقد مرّ آنفّا أنه مرويّ عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، بطرق كثيرة، وقد قام بتخريجها، والكلام عليها الشيخ الألبانيّ في كتابه الممتع "إرواء الغليل"، فأجاد، وأفاد، فراجعه 6/ 87 - 99 - تستفد. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه هذا وقع فيه اضطراب، فقد رواه أبو عوانة، وشعبة، أو سعيد، كلاهما عن قتادة، عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو، كما في هذه الرواية، والتي بعدها، ورواه إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة، ولم يذكر بينهما أحدًا، كما في الرواية الثالثة.

قال الحافظ أبو الحجّاج المزيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد ذكر نحو ما تقدّم آنفًا: ما نصّه: رواه هشام الدستوائيّ، وحماد بن سلمة، وعبد الغفّار بن القاسم، وطلحة بن عبد الرحمن، ومُجَّاعَةُ بن الزبير، عن قتادة، نحو الأول. ورواه سعيد بن أبي عروبة أيضًا، عن مطر الورّاق، عن شهر، عن عبد الرحمن، عن عمرو.

ورواه همام بن يحيى، والحجاج بن أرطاة، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، والحسن بن دينار، وبُكير بن أبي السميط، عن قتادة، فلم يذكروا ابن غنم. وكذلك رواه ليث بن أبي سُليم، وأبو بكر الهذليّ، عن شهر. ورواه مسلم بن إبراهيم، عن أبي بكر الهذليّ، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم. انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-5/ 3668 و 3669 و3670 - وفي "الكبرى" 5/ 6468 و6469 و6470. وأخرجه (ت) في "الوصايا" 2121 (ق) في "الوصايا" 2712 (أحمد) في "مسند الشاميين" 17210 و17213 و17621 و17621 (الدارمي) في "الوصايا" 3260. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في حكم الوصية للوارث:

قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: إذا أوصى لوارثه بوصيّة، فلم يُجزها سائر الورثة، لم تصحّ، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر، وابن عبد البرّ: أجمع أهل

العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك.

وإن أجازها الورثة جازت في قول الجمهور من العلماء. وقال بعضهم: الوصيّة باطلة، وإن أجازوها، وهو قول المزنيّ، وأهل الظاهر، وهو قول للشافعيّ، واحتجّوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:"لا وصيّة لوارث". وظاهر مذهب أحمد، والشافعيّ أن الوصيّة صحيحة في نفسها، وهو قول جمهور العلماء؛ لأنه تصرّف صدر من أهله في محلّه، فصحّ، كما أَبُو أوصى لأجنبيّ، والخبر قد روي فيه:"إلا أن يُجيز الورثة"

(1)

، والاستثناء من النفي إثبات، فيكون دليلاً على صحّة الوصيّة عند الإجازة. ولو خلا من الاستثناء كان معناه لا وصيّة نافذة، أو لازمة، أو ما أشبه ذلك، أو يقدّر فيه: لا وصيّة لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورثة.

وفائدة الخلاف أن الوصيّة إذا كانت صحيحة، فإجازة الورثة تنفيذٌ، وإجازة محضةٌ، يكفي فيها قول الوارث: أجزت، أو أمضيتُ، أو نقّذت، فإذا قال ذلك لزمت الوصيّة، وإن كانت باطلة، كانت الإجازة هبة مبتداةً، تفتقر إلى شروط الهبة من اللفظ، والقبول، والقبض، كالهبة المبتدأة، ولو رجع المجيز قبل القبض فيما يُعتبر فيه القبض صحّ رجوعه. انتهى كلام ابن قدامة بتصرف يسير

(2)

.

وقال في "الفتح": واستُدلّ بحديث "لا وصيّة لوارث" على أنه لا تصحّ الوصيّة للوارث أصلاً، وعلى تقدير نفاذها من الثلث، لا تصحّ الوصيّة له، ولا لغيره بما زاد على الثلث، ولو أجازت الورثة، وبه قال المزنيّ، وداود، وقوّاه السبكيّ، واحتجّ له بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الذي أعتق ستة أعبد، فان فيه عند مسلم، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم قولاً شديدًا، وفُسّر القول الشديد في رواية أخرى بأنه قال:"لو علمت ذلك ما صلّيتُ عليه"، ولم يُنقل أنه راجع الورثة، فدلّ على منعه مطلقًا، وبقوله في حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه:"وكان بعد ذلك الثلث جائزًا"، فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس بجائز، وبأنه صلى الله عليه وسلم منع سعدًا من الوصيّة بالشطر، ولم يسثن صورة الإجازة. انتهى

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد أجاد السبكيّ -رحمه اللَّه تعالى- في هذه الاحتجاجات الواضحة التي تقوّي إطلاق حديث الباب، لا وصيّة لوارث.

والحاصل أن القول بعدم جواز الوصيّة للوارث مطلقًا، أجازها الورثة، أم لا، هو الحقّ؛ لهذه الأدلة الواضحة، وأما الاستثناء المذكور، فإنه ضعيف، لا تقوم به الحجّة، بل قال بعضهم: إنه مثكر، وأما ما ذكره ابن قدامة من التعليل بأنه تصرّف صدر من أهله في محلّه، فصحّ، فإنه تعليل عقليٌّ في مقابلة النصّ، فلا يُلتفت إليه، ولقد سبق غير مرّة أن ذكرنا قول من قال، وأجاد في المقال:

إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصَّ يَوْمًا

…

تجُارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ

غَدّتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى

…

تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3669 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ ابْنَ غَنْمٍ ذَكَرَ، أَنَّ ابْنَ خَارِجَةَ، ذَكَرَ لَهُ، أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ النَّاسَ، عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي خُطْبَتِهِ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَّمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، قِسْمَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ. وقوله: "حدثنا شعبة" هكذا نسخ "المجتبى"، والذي في "الكبرى":"حدّثنا سعيد" يعني ابن أبي عروبة. وكذلك ذكر في "تحفة الأشراف" 8/ 150 - 151 اختلاف النسخ، فقال:"عن شعبة"، وفي نسخة "عن سعيد".

والظاهر أن سعيدًا أصحّ، لأن ابن ماجه أخرجه في "سننه" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن سعيد، عن قتادة الخ.

وأيضًا فإن المعروف أن شعبة لا يروي لشهر بن حوشب. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "وإنها لتقصع بجرتها": قال في "القاموس": قَصَعَتِ الناقةُ بِجِرَتها، كمنعت: ردّتها إلى جوفها، أو مَضغتها، أو هو بعدَ الدَّسْعِ، وقبل المَضْغِ، أو هو أن تملأ بها فاها، أو شِدّة المضْغ انتهى.

وقال الأزهريّ: الجِرَة بالكسر ما تخُرجه الإبل من كُرُوشها، فتَجترّه، فالجِرَّةُ في الأصل للمعدة، ثم تَوَسّعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة، وجمع الجِرَة جِرَرٌ، مثلُ سِدْرَة، وسِدَر. انتهى. قاله في "المصباح".

وقال في "النهاية": القَصْعُ: شدّة المضغ، والْجِرَّةُ: ما يُخرجه البعير من بطنه ليَمْضَغَه، ثم يَبلَعَه، يقال: اجترّ البعير يَجترّ. قال: أراد شدّة المضغ، وضمّ بعض الأسنان على بعض. وقيل: قَصْع الجزة خروجها من الجوف إلى الشِّدق، ومتابعة

بعضها بعضًا، وإنما تفعل ذلك الناقة إذا كانت مطمئتّةً، وإذا خافت شيئًا لم تخرجها.

وأصله من تقصيع اليربوع، وهو إخراجه تُراب قاصعائه، وهو جُحْرُهُ. انتهى

(1)

.

والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3670 -

(أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ، قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. والحديث في إسناد اضطراب كما سبق بيانه، إلا أنه صحيح بما تقدم، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌6 - (بَابٌ إِذَا أَوْصَى لِعَشِيرَتِهِ الأَقْرَبِينَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إنما حذف المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- جواب "إذا" إشارةٌ إلى أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يصحّ، أم لا؟، ومن هم الأقارب؟، لكن استدلاله بحديث الباب يدلّ على أنه يرجّح القول بالجواز، وأن المراد بالأقارب هم تمام قبيلته، ولا يختصّ بها بعض دون بعض؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم حين أُمر بإنذار عشيرته الأقربين عمّم بالإنذار تمام قريش، وهم قبيلته، وما خَصّ به أحدًا منهم، دون غيرهم.

وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- بترجمة تعمّ الوقف والوصيّة؛ لاتّحادهما في الحكم، فقال:"باب إذا وقف، أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟ ".

قال في "الفتح": وحذف المصنّف جواب قوله: "إذا" إشارة إلى الخلاف في ذلك، أي هل يصحّ، أم لا؟، وأورد المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضًا، وتضمّنت

الترجمة التسوية بين الوقف، والوصية فيما يتعلّق بالأقارب. وقد استطرد المصنّف من هنا إلى مسائل الوقف، فترجم لما ظهر له منها، ثم رجع أخيرًا إلى تكملة "كتاب الوصايا". وقد قال الماورديّ: تجوز الوصيّة لكلّ من جاز الوقف عليه، من صغير، وكبير، وعاقل، ومجنون، وموجود، ومعدوم، إذا لم يكن وارثًا، ولا قاتلاً. والوقف منع بيع الرقبة، والتصدّق بالمنفعة على وجه مخصوص. انتهى

(1)

.

وسيأتي بيان اختلاف العلماء في الأقارب، في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

3671 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ، وَخَصَّ، فَقَالَ: «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَيَا بَنِي هَاشِمٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا، سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق) بن إبراهيم الحنظليّ المروزيّ، ثم النيسابوريّ، المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت مجتهد [10] 2/ 2.

2 -

(جرير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبّي، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [8] 2/ 2.

3 -

(عبد الملك بن عُمير) بن سُويد اللِّخمِيّ الفَرَسيّ الكوفيّ، ثقة فقيه، تغيّر حفظه، وربّما دلّس [3] 41/ 947.

4 -

(موسى بن طلحة) بن عبيد اللَّه: هو التيميّ، أبو عيسى، أو أبو محمد المدنيّ، نزيل الكوفة، ثقة جليل [2] 10/ 468.

5 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - رأس المكثرين من الرواية، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، وأخرجه الشيخان أيضًا من حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم، قال في "الفتح": هذا يعتبر من مراسيل الصحابة، وبذلك جزم الإسماعيليّ؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم بالمدينة، وهذه القصّة وقعت بمكّة، وابن عبّاس كان حينئذ إما لم يولد، وإما طفلاً، ويؤيّد الثاني نداء فاطمة، فإنه يُشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكام. قال: ويحتمل أن تكون هذه القصّة وقعت مرّتين، لكن الأصل عدم تكرار النزول، وقد صرّح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت. نعم وقع عند الطبرانيّ من حديث أبي أُمامة، قال: لما نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ} [الشعراء: 214] جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بني هاشم، ونساءه، وأهله، فقال: يا بني هاشم، اشتروا أنفسكم من النار، واسعَوا في فكاك رقابكم، يا عائشة بنت أبي بكر، يا حفصة بنت عمر، يا أم سلمة"، فذكر حديثًا طويلَا، فهذا إن ثبت دلّ على تعدّد القصّة؛ لأن القصّة الأولى وقعت بمكة؛ لتصريحه في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه صَعِد الصفا، ولم تكن عائشة، وحفصة، وأم سلمة عنده، ومن أزواجه إلا بالمدينة، فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى، فيمكن أن يحضرها أبو هريرة، وابن عبّاس رضي الله عنهما أيضًا، ويُحمل قوله: "لما نزلت

…

جمع" أي بعد ذلك، لا أن الجمع وقع على الفور، ولعلّه كان نزل أوّلاً: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}، فجمع قريشًا، فعمّ، وخصّ، كما سيأتي، ثم نزل ثانيًا: "ورهطك منهم المخلصين"، فخصّ بذلك بني هاشم، ونساءه. واللَّه أعلم

(1)

.

(قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}) زاد في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما عند الشيخين من طريق عمرو بن مرّة، عن سعيد بن جبير، عنه:"ورهطك منهم المخلصين". وهذه الزيادة وصلها الطبريّ من وجه آخر عن عمرو بن مرّة أنه كان يقرؤها كذلك. قال القرطبيّ: لعل هذه الزيادة كانت قرآنًا، فنُسخت تلاوتها. ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفّار، والمخلص صفة المؤمن. والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العامّ، فقوله:{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ} عامّ فيمن آمن منهم، ومن لم يؤمن، ثم عطف عليه الرهط المخلصين، تنويهًا بهم، وتأكيدًا.

(دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا) بصيغة التصغير، هو النضر بن كنانة، ومن لم يلده فليس بقرشيّ. وقيل: قريش، هو فِهْر بن مالك، ومن لم يلده فليس من قريش. نقله السُّهَيليّ وغيره.

وإلى هذا أشار الحافظ العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "ألفية السيرة"، حيث قال:

أَمَّا قُرَيشٌ فَالأَصَحُّ فِهْرُ

…

جَمَّاعُهَا وَالأَكَثَرُونَ النَّضْرُ

وأصل القَرْش: الجمع، وتقرّشوا: إذا تجمّعوا، وبذلك سمّيت قريشٌ. وقيل: قُريش دابّةٌ تسكن البحر، وبه سُمّي الرجل، قال الشاعر [من الخفيف]:

وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْـ

…

ـرَ بهَا سُمَّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشَا

وُينسب إلى قُريش بحذف الياء، فيقال. قرشيّ، وربّما نُسب إليه في الشعر من غير تغيير، فيقال: قُريشيّ. أفاده الفيّوميّ.

(فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ) أي عمهم بالإنذار (وَخَصَّ) أي خصّ من كان أهلاً لذلك بالخطاب والنداء (فَقَالَ: "يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَيَا بَني عَبْدِ مَنَافٍ، وَيَا بَنِي هَاشِمٍ، وَيَا بَنِي عَبدِ الْمُطَّلِبِ) وفي حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: "فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عديّ، لبطون قريش". ووقع عند البلاذريّ من وجه آخر عن ابن عباس أبين من هذا، ولفظه:"فقال: يا بني فهر، فاجتمعوا، ثم قال: يا بني غالب، فرجع بنو محارب، والحارث ابنا فهر، فقال: يا بني لؤيّ، فرجع بنو الأدرم بن غالب، فقال: يا آل كعب، فرجع بنو عديّ، وسهم، وجمح، فقال: يا آل كلاب، فرجع بنو مخزوم، وتيم، فقال: يا آل قُصيّ، فرجع بنو زهرة، فقال: يا آل عبد مناف، فرجع بنو عبد الدار، وعبد العزّى، فقال له أبو لهب: هؤلاء بنو عبدمناف عندك". وعند الواقديّ أنه قصر الدعوة على بني هاشم والمطّلب، وهم يومئذ خمسة وأربعون رجلاً. وفي حديث عليّ رضي الله عنه عند ابن إسحاق، والطبريّ، والبيهقيّ في "الدلائل" أنهم كانوا حينئذ أربعين، يزيدون رجلاً، أو ينقصون، وفيه عمومته: أبو طالب، وحمزة، والعبّاس، وأبو لهب. ولابن أبي حاتم من وجه آخر عنه أنهم يومئذ أربعون غير رجل، أو أربعون ورجل. وفي حديث عليّ من الزيادة: صنع لهم شاةً على ثريد، وقعب لبن، وأن الجميع أكلوا من ذلك، وشربوا، وفضلت فضلة، وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع ذلك. قاله في "الفتح".

(أَنْقِذُوا) من الإنقاذ: أي خلّصوها من النار بترك أسبابها، والاشتغال بأسباب الجنّة (أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) وفي الرواية الآتية:"اشتروا أنفسكم من ربّكم"، وفي لفظ:"من اللَّه". أي باعتبار تخليصها من النار، كأنه قال: أسلموا تَسلَموا من العذاب، فكان ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة. وأما قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ} الآية [التوبة: 111] فهناك المؤمن بائع، باعتبار تحصيل الثواب، والثمن الجنّة، وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك للَّه تعالى، وأن من أطاعه حقّ

طاعته في امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وفي ما عليه من الثمن. وباللَّه تعالى التوفيق.

(وَيَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَقسَكِ مِنَ النَّارِ، إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا) أي من رحمته، أو دفع عذابه، أو بدله. وثبوتُ الشفاعة لا يوجب أنه يملك شيئًا، سيّما إذا كان محتاجًا فيها إلى الإذن من اللَّه تعالى، فقد قال اللَّه تعالى:{قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} الآية [الزمر: 44]. وقال النووي: معناه: لا تتكلوا على قرابتي، فإني لا أقدر على دفع مكروه يرده اللَّه تعالى بكم انتهى

(1)

.

(غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا) اسثناء منقطع (سَأَبُلُّهَا) بضمّ الباء الموحّدة، من بلّ الرحم، من باب نصر: إذا وصدها، أي سأصلها في الدنيا، ولا أغني من اللَّه شيئًا. كذا في "النهاية". وقال السنديّ: أو بالشفاعة في الآخرة، أي إن آمنتم، لكن الوصل المشهور هو وصل الدنيا، لا وصل الآخرة. واستُعير الْبّلُّ لوصل الرحم؛ لأن بعض الأشياء تتصل بالنداوة، وتتفرّق باليبس، فاستُعير البلّ للوصل، واليبس للقطيعة (بِبِلَالِهَا) قال في "القاموس": بِلالٌ ككتاب: الماء، ويُثلّث، وكلّ ما يُبلّ به الحلقُ. وفي "المجمع": البِلالُ بكسر الباء، وئروى بفتحها، قيل: شَثهَ القطيعةَ بالحرارة، تطفا بالما. وفي "النهاية": البِلال جمع بَلَلٍ. وقيل: هو كلّ ما بلّ الحلق من ماء، أو لبن، أو غيره

(2)

. انتهى.

وقال النوويّ: ضبطناه بفتح الباء الثانية، وكسرها، وهما وجهان مشهوران، ذكرهما جماعات من العلماء. قال القاضي عياض: رويناه بالكسر، قال: ورأيت للخطّابيّ أنه بالفتح. وقال صاحب "المطالع": رويناه بكسر الباء، وفتحها، من بلّه يبُلّه، والبلال: الماء. ومعنى الحديث: سأصلها، شُبّهت قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه "بُلُّوا أرحامكم" أي صلوها. انتهى

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-6/ 3671 و3672 و3673 و3674 - وفي "الكبرى" 6/ 6471 و6472 و6473 و6474. وأخرجه (خ) في "الوصايا" 2753 و"المناقب" 3527 و"التفسير" 4771 (م) في "الإيمان" 204 (ت) في "التفسير" 3185 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8197 و85095 و 8509 و26850 و 10347 (الدارمي) في "الرقاق" 2732. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أنه إذا أوصى لأقارب فلان، يعمّ القبيلة كلها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له:{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} عمّم قبيلته كلّها. (ومنها): أن الأقرب للرجل من كان يجمعه وهو جدٌّ أعلى، وكلّ من اجتمع معه في جدّ دون ذلك كان أقرب إليه. (ومنها): أن السرّ في الأمر بإنذار الأقربين أوّلاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدّت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علّة للأبعدين في الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب، من العطف، والرأفة، فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نصّ له على إنذارهم. (ومنها): أنه استدلّ بعض المالكيّة بقوله: "يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أُغني عنكِ من اللَّه شيئًا" أن النيابة لا تدخل في أعمال البرّ، إذ لو جاز ذلك لكان يتحمّل عنها صلى الله عليه وسلم بما يخلّصها، فإذا كان عمله لا يَقَعُ نيابةً عن ابنته، فغيره أولى بالمنع.

وتُعُقّب بأن هذا كان قبل أن يُعلمه اللَّه سبحانه وتعالى بأنه يشفع فيمن أراد، وتُقبل شفاعته، حتى يدخل قومّا بغير حساب، ويَرقع درجات قوم، ويُخرِج من النار من دخلها بذنوبه، أو كان المقام مقام التخويف والتحذير. أو أنه أراد المبالغة في الحضّ على العمل، ويكون في قوله:"لا أغني شيئًا" إضمار إلا إن أذن اللَّه لي بالشفاعة. قاله في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالأقارب، إذا أوصى لأقارب فلان:

قال أبو حنيفة: أن القرابة كلّ ذي رحم محرم من قبل الأب أوالأمّ، ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل قرابة الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة، من قبل أب، أو أم، من غير تفصيل، زاد زفر: ويُقدّم من قرب منهم، وهي رواية عن أبي حنيفة

أيضًا. وأقلّ من يُدفع إليه ثلاثة. وعن محمد اثنان. وعند أبي يوسف واحد. ولا يُصرف للأغنياء عندهم، إلا أن يشترط ذلك.

وقالت الشافعيّة: القريب من اجتمع في النسب، سواء قرب، أم بعُدَ، مسلمًا كان، أو كافرًا، غنيًّا كان، أو فقيرًا، ذكراً كان، أو أُنثى، وارثًا أو غير وارث، محرمًا، أو غير محرم.

واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين، وقالوا: إن وجد جمعٌ محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا. وقيل: يُقتصر على ثلاثة، وإن كانوا غير محصووين، فنقل الطحاويّ الاتفاق على البطلان. وفيه نظر؛ لأن عند الشافعيّة وجهًا بالجواز، ويُصرف منهم لثلاثة، ولا تجب التسوية.

وقال أحمد في القرابة كالشافعيّ، إلا أنه أخرج الكافر، وفي رواية عنه القرابة من جمعه، والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه.

وقال مالك: يختصّ بالعصبة، سواء كان يرثه أو لا، ويُبدأ بفقرائهم حتى يغنوا، ثم يُعطى الأغنياء. قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه من قال بتعميم القرابة مطلقًا

(2)

، أرجح؛ لأن أبا طلحة رضي الله عنه لما قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم في وقفه بيرحاء:"اجعلها لفقراء قرابتك" جعلها لحسّان بن ثابت، وأبيّ بن كعب، وكان حسّان يجتمع معه في حرام بن عمرو، فأبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة ابن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجّار. وحسّان هو ابن ثابت بن المنذر بن حرام، فاجتمعا في حرام، وهو الأب الثالث. وأما أُبيّ، فهو ابن كعب بن قيس بن عُبيد بن بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار، فاجتمعا في عمرو بن مالك، وهو الأب السادس.

ووجه الاستدلال أنه لما أمره صلى الله عليه وسلم أن يجعل وقفه لفقراء قرابته جعلها لهما، ولم يقدّم حسّانًا على أبي، فدلّ على أن كلّ من اجتمع مع الموصي في جدّ، فهو أحقّ بالوصيّة، ومثله الوقف.

وهذا هو الذي دلّ عليه ظاهر ترجمة المصنّف، والبخاريّ -رحمهما اللَّه تعالى-، حيث استدلاّ على ذلك بتعميم النبيّ صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3672 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ -وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ- عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَلَكِنْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَحِمٌ، أَنَا بَالُّهَا

(2)

بِبِلَالِهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، "أحمد بن سليمان" أبي الحسين الرُّهاويّ، فإنه من أفراد المصنّف، وهو ثقة حافظ. وكلهم تقدّموا، غير:

1 -

(معاوية بن إسحاق) بن طلحة بن عُبيد اللَّه التيميّ، أبي الأزهر الكوفيّ، صدوق، ربّما وهم [6].

قال أحمد، والنسائيّ، وابن سعد، والعجليّ: ثقة. وقال أبو حاتم، ويعقوب بن سفيان: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو زرعة: شيخٌ واه. روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "القدر"، وابن ماجه. وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

و"عبيد اللَّه بن موسى": هو ابن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ. و"إسرائيل": هو ابن يونس.

والحديث صحيحٌ، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3673 -

(أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو أبو الربيع المصريّ، فإنه ممن تفرّد به هو، وأبو داود، وهو ثقة.

وقوله: "يا صفيّة عمّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ""صفيّة" مبنيّ على الضمّ؛ لكونه نكرة مقصودة، وأما "عمّة" فمنصوب لا غير، وقد أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله:

تَابعَ ذِي الضَّّمِّ الْمُضَافَ دُونَ "أَلْ"

…

أَلْزِمْهُ نَصْبًا كـ "أَزَيْدُ ذَا الْحِيَلْ"

فما وقع في "الفتح" -9/ 452 - من قوله: "ويجوز في "صفيّة" الرفع والنصب"

(1)

.

ففيه أنه اشتبه عليه هذا بقوله:، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم "، فإنه هو الذي يجوز فيه ما ذُكر، فيجوز ضمّ فاطمة، ونصبه، وأما "بنت" فمنصوب لا غير، وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله:

وَنَحْوَ "زَيْدٍ" ضُمَّ وَافْتَحَنَّ مِنْ

…

نَحْوِ "أَزَيْدُ بْنَ سعِيدِ لَا تَهِنْ"

فقد قال العلماء: إن "ابنة" مثل "ابن" في ذلك، راجع شروح "الخلاصة" وحواشيها في "باب النداء"، تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

وقوله: "سليني ما شئت" أي مما أقدر عليه، من أمور الدنيا، فأعطيك.

والحديث متّفقٌ عليه. وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3674 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ، سَلِينِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير:"محمد بن خالد": وهو الكلاعيّ، أبو الحسين الحمصيّ، فإنه من أفراده، وقد وثّقه هو. و"شعيب": هو ابن أبي دينار حمزة الحمصيّ.

والحديث متّفق عليه، وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3675 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ

الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214]، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا فَاطِمَةُ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ.

وقولها: "لَمّا نزلت هذه الآية الخ" ولفظ مسلم من طريق وكيع، ويونس بن بكير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنهما، قالت: لما نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} ، قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، على الصفا، فقال:"يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من اللَّه شيئا، سلوني من مالي ما شئتم".

وقوله: "يا فاطمة بنت محمد" يجوز نصب "فاطمة"، و"صفيًة"، و"عباس"، وضمها، والنصب أفصح، وأشهر، وأما "بنت" فمنصوب لا غير. وهذا وإن كان ظاهرًا، معروفًا، فلا بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه. وأفرد صلى الله عليه وسلم هؤلاء لشدّة قرابتهم. قاله النوويّ

(1)

.

وشرح الحديث سبق مستوفًى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-6/ 3675 - وفي "الكبرى" 6/ 6475. وأخرجه (م) في "الإيمان" 205 (ت) في "الزهد" 2310 و"التفسير" 3184 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24523 و 25008. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌7 - (إِذَا مَاتَ الْفَجْأَةَ، هَلْ يُسْتَحَبُّ لأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ووقع في نسخة: "فَجْأَة" بالتنكير، وهو بفتح الفاء، وسكون الجيم، وفي "الهنديّة":"الفُجَآءة" بالمدّ، وفي نسخة "فُجَآءةَ" بالتنكير، وعليهما فالفاء مضمومة، والجيم مفتوحة.

قال ابن الأثير: يقال: فَجِئه الأمر، وفَجَأه فُجاءةً بالضمّ والمدّ، وفاجأه مُفاجأَةَ: إذا بغته من غير تقدّم سبب، وقيّده بعضهم بفتح الفاء، وسكون الجيم، من غير مدّ، على المرّة. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ: فَجِئتُ الرجلّ أَفْجَأُهُ مهموزٌ، من باب تَعِبَ، وفي لغة بفتحتين: جئتُهُ بغتةً، والاسمُ الْفُجَاءةُ بالضمّ، والمدّ، وفي لغة وِزانُ تمرة، وفَجِأَهُ الأمرُ، من باب تَعِبَ، ونَفَعَ أيضًا: وفاجأه مُفاجأةً: أي عاجله. انتهى.

و"الفَجْأةُ" -بفتح الفاء، وسكون الجيم، بغير مدّ، ويقال: "الْفُجَاءَةُ -بضمّ الفاء، والمدّ-: هي الهُجُوم على من لم يَشعُر به، وموت الفَجْأة وقوعه: بغير سبب، من مرض وغيره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3676 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَإِنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» ، فَتَصَدَّقَ عَنْهَا).

وجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن سلمة) أبوالحارث المراديّ الجمليّ المصريّ ثقة ثبت [11] 19/ 20.

2 -

(ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه، صاحب الإمام مالك، ثقة، من كبار [10] 19/ 20.

3 -

(مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة [7] 7/ 7.

4 -

(هشام بن عروة) أبو المنذر المدني، ثقة فقيه، ربما دلس [5] 40/ 44.

5 -

(أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 44.

6 -

(عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ رَجُلاً) هو سعد بن عبادة رضي الله عنه الآتي قريبًا (قَالَ: لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي) هي: عمرة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة، وقيل: بنت سعد بن قيس، وقيل: بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجّار. ماتت في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم سنة خمس. قال ابن سعد: ماتت والنبيّ صلى الله عليه وسلم في غزوة دُومة الجندل، في شهر ربيع الأول، فلما جاء النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة أتى قبرها، فصلّى عليها

(1)

.

(افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا) -بضمّ المثنّاة، وكسر اللام-: أي سُلبت، على ما لم يُسمّ فاعله، و"نفسها" بالرفع نائب الفاعل. يقال: اقتُلت فلانٌ: أي مات فجأةٌ، وافتُلتت نفسه كذلك. وضبطه بعضهم بفتح السين، إما على التمييز، وإما على أنه مفعول ثان. والفَلْتَةُ، والإفلات: ما وقع بغتة، من غير رويّة. وذكر ابن قُتية بالقاف، وتقديم المثنّاة، وقال: هي كلمة تفال لمن قتله الحبّ، ولمن مات فَجْأةً، والمشهور في الروية بالفاء

(2)

.

وقال في "النهاية": "افتُلتت نفسها": أي ماتت فَجأةً، وأُخذت نفسُها فَلْتَةً، يقال: افتلته: إذا استلبه، وافتُلت فلان بكذا: إذا فُوجيء قبل أن يستعدّ له. ويُروى بنصب "النفس"، ورفعها، فمعنى النصب: افتلتها اللَّه نفسها، مُعدّى إلى مفعولين، كما تقول: اختلسه الشيءَ، واستلبه إياه، ثم بُني الفعل لما لم يُسمّ فاعلُهُ، فتحوّل المفعول الأول مُضمرّا، وبقي الثاني منصوبًا، وتكون التاء الأخيرة ضمير الأمّ: أي افتُلِتت هي نفسَهَا انتهى

(3)

.

(وَإِنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ) وفي رواية البخاريّ في "الوصايا" عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك:"وأُراها لو تكلّمت تصدّقت"، وهو بضمّ همزة "أُراها"، وفي رواية له في "الجنائز" من وجه آخر، عن هشام بلفظ:"وأظنّها". قال في "الفتح": وهو يُشعر بأن رواية ابن القاسم عن مالك، عند النسائيّ، بلفظ:"وإنها لو تكلّمت" تصحيفٌ، وظاهره أنها لم تتكلّم، فلم تتصدّق، لكن في "الموطّإ" عن سعيد بن عمرو بن شُرَحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جدّه، قال:"خرج سعد بن عبادة مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، قيل لها أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ المال مال سعد، فتُوفّيت قبل أن يقدم سعد"، فذكر الحديث، فإن أمكن تأويل رواية الباب بأن المراد أنها لم تتكلّم، أي بالصدقة، "ولو تكلّمت لتصدّقت"، أي فكيف أمضي ذلك؟، أو يُحمل على أن سعداً ما عَرَف بما وقع منها، فإن الذي روى هذا الكلام في "الموطإ" هو سعيد بن سعد بن عبادة، أو ولده شُرَحبيل مرسلاً، فعلى التقديرين لم يتّحد راوي الإثبات، وراوي النفي، فيمكن الجمع بينهما بذلك. واللَّه أعلم. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رواية "الموطّإ" التي ذكرها هي الرواية التالية للمصنّف هنا. وحاصل الجواب أن المراد أنها لم تتكلّم بصدقة شيء معيّن، وإنها لما قيل لها: أوصي، قالت: الوصيّة تعتمد على المال الموصى به، وليس لي ذلك، وإنما هو لسعد، فلما جاء سعد رضي الله عنه بعد موتها، وأخبر بما قالت: أراد أن يتصدّق عنها، فسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره به.

والحاصل أن دعوى التصحيف في رواية المصنّف غير صحيحة؛ للجمع بين الروايتين بما ذكر. واللَّه تعالى أعلم.

(أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟) وفي الرواية التالية: "هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ "، وفي رواية للبخاريّ:"فهل لها أجرٌ إن تصدّقت عنها؟ "، قال: نعم"، ولبعضهم: "أتصدّق عليها، أو أصرفه على مصلحتها" (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ"، فَتَصَدَّقَ عَنْهَا) وفي الرواية التالية:"فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سمّاه". وفي رواية ابن عبّاس رضي الله عنهما الآتي في -3682 - "قال: فإن لي مَخْرَفًا، فأُشهدك أني قد تصدّقت به عنها". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسانل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-7/ 3676 - وفي "الكبرى" 7/ 6476. وأخرجه (خ) في "الجنائز" 1388 و"الوصايا" 2760 (م) في "الوصايا" 10040 (د) في "الوصايا" 2881 (ق) في "الوصايا" 2717 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23730 (الموطأ) في "الأقضية" 1490. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استحباب الصدقة لمن مات فَجأة. (ومنها): جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيّما إن كان من الولد، وهو مخصّص لعموم قوله تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، ويلتحق بالصدقة العتق عنه، عند الجمهور؛ خلافًا للمشهور عند المالكيّة. وقد اختُلف في غير الصدقة من أعمال البرّ، هل تصل إلى الميت، كالحجّ، والصوم؟. (ومنها): أن ترك الوصيّة جائزٌ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذُمّ أم سعد على ترك الوصيّة. قاله ابن المنذر. وتُعُقّب بأن الإنكار عليها قد تعذّر لموتها، وسقط عنها التكليف. وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكرًا ليتّعظ غيرها ممن سمعه، فلما أقرّ على ذلك دك على الجواز. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من استشارة النبيّ صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. (ومنها): العمل بالظنّ الغالب. (ومنها): مشروعيّة الجهاد في حياة الأمّ، وهو محمول على أنه استأذنها. (ومنها): السؤال عن التحمّل، والمسارعة إلى عمل البرّ، والمبادرة إلى برّ الوالدين. (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من إخفائها، وهو عند اغتنام صدق النيّة فيه. (ومنها): أن للحاكم تحمّل الشهادة في غير مجلس الحكم، نبّه على ذلك أبو محمد بن أبي جمرة -رحمه اللَّه تعالى-، ونقله الحافظ في "الفتح"، وقال: وفي بعضه نظرٌ لا يخفى، وكلامه على أصل الحديث، وهو في حديث ابن عبّاس أبسط من حديث عائشة رضي الله عنها

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3677 -

أَنْبَأَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي، فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ ، الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ

يَقْدَمَ سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ، ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«نَعَمْ» ، فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا، صَدَقَةٌ عَنْهَا -لِحَائِطٍ سَمَّاهُ-).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(الحارث بن مسكين) أبو عمرو القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.

2 -

(سعيد بن عمرو بن شُرَحبيل بن سعيد بن سعد بن عُبادة) الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ، ثقة [6].

قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات" في الطبقة الرابعة، وقال: يروي الوجدات. تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

3 -

(أبوه) عمرو بن شُرَحبيل بن سعيد بن سعد بن عُبادة الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ، مقبول [6].

روى عن أبيه. وعنه ابناه: سعيد، وعبد الرحمن، وعبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

4 -

(جده) شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاريّ النجاريّ المدنيّ، مقبول [5].

روى عن أبيه، وجدّه. وعنه ابنه عمرو، وعبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

5 -

(سعد بن عبادة) بن دُليم بن حارثة الأنصاريّ الخزرجيّ، أحد النقباء، وأحد الأجواد، مات رضي الله عنه بأرض الشام سنة (15) وقيل: غير ذلك، تقدّمت ترجمته في 49/ 1285. والباقيان تقدما في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك، والباقيان مصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن شُرَحبيل بن سعيد، أنه (قال: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ) تقدّم أنها غزوة دُومة الجندل، وذلك سنة خمس من الهجرة

في ربيع الأول (وَحَضَرَتْ أُمَّهُ) عمرة بنت سعد، وقيل: مسعود بن قيس - رضي اللَّه تعالى عنها - (الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي) فعل أمر من الإيصاء، مسند إلى ضمير المخاطبة (فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟) أي في أيّ شيء أوصي؟، فإن الوصية تعتمد على المال، ولا مال لي (الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوُفَّيَتْ) بالبناء للمفعول (قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ) بفتح الدال المهملة، من باب تَعِبَ (سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ، ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ) أي ما اعتذرت به أمه في تركها الوصيّة (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَتفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟) بفتح همزة "أن" على أنها مع ما بعدها في تأويل المصدر فاعل "ينفع". وضبط بعضهم بكسر "إن" على أنها شرطيّة، والفاعل ضمير يعود إلى التصدّق المفهوم من "أتصدّق" (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:: "نَعَمْ") فيه أن التصدّق عن الميت يصل إليه ثوابه (فَقَالَ: سَعْدْ) رضي الله عنه (حَائِطُ كَذَا وَكَذَا، صَدَقَة عَنْهَا) الحائط: البستان، وجمعه الحوائط (لِحَائِطٍ سَمَّاهُ) هذا من كلام الراوي، يعني أن سعدًا رضي الله عنه ذكر حائطا معيّنًا صدقة لأمه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي:"فإن لي مخْرفًا، فاشهدك أني تصدّقت به عنها"، و"المخرف" بفتح، فسكون: البستان. وفي رواية الحسن الآتية: "قال: فأيّ الصدقة أفضل؟، قال: سقي الماء،، فتلك سِقَاية سعد بالمدينة". ولا تنافي بين الروايتين، لاحتمال أن يكون في داخل الحائط بئر يُستقى منها الماء، فتصدّق بالاثنين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-7/ 3677 و9/ 691 و 3692 و 3693 - وفي "الكبرى" 7/ 6477 و 9/ 6491 و 6492 و 6493. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 2195 و 23333 (الموطأ) في "الأقضية" 1489. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

‌

‌8 - (فَضلُ الصَّدَقَةِ عَنِ

(1)

الْمَيّتِ)

3678 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ، إِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عليّ بن حجر) السعديّ المروزي، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.

2 -

(إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي، أبو إسحاق المدنيّ

(2)

ثقة

ثبت [8] 16/ 17.

3 -

(العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ الحرقيّ المدنيّ، صدوقٌ ربّما وهم [5] 197/ 143.

4 -

(أبوه) عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقيّ المدنيّ، ثقة [3] 107/ 143.

5 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ) وفي نسخة: "ابن آدم"(انْقَطَعَ عَمَلُهُ) أي ثواب عمله، ولما كان بمنزلة انقطع الثواب من كلّ أعماله، تعلّق به قوله (إِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ) أي ثلاثة أعمال. وقيل: بل الاستثناء متعلّقٌ بالمفهوم: أي ينقطع ابن آدم من كلّ عمل إلا من ثلاثة أعمال. والحاصل أن الاستثاء في الظاهر مشكلٌ، وبأحد الوجهين المذكورين يندفع الإشكال. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.

وقال القاضي عياضٌ -رحمه اللَّه تعالى-: معناه أن عمل الميت منقطع بموته، لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها، من اكتساب الولد، وبثّه للعلم عند من حمله عنه، أو إيداعه تأليفًا بقي بعده، وإيقافه هذه الصدقة، بقيت له أجورها ما بقيت، ووجدت. انتهى

(1)

.

وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وتجدّد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلّفه، من تعليم، أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية، وهي الوقف. انتهى

(2)

.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها بعد الموت على من نُسبت إليه؛ لأنه تسبب في ذلك، وحرص عليه، ونواه، ثم إن فوائدها متجدّدة بعده دائمة، فصار كأنه باشرها بالفعل، وكذلك حكم كلّ ما سنّه الإنسان من الخير، فتكرّر بعده، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"من سنّ سنّةً في الإسلام حسنة، كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامه". رواه مسلم. وإنما خصّ هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أصول الخير، وأغلب ما يَقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم، والصدقة الجارية بعد الموت هي: الْحُبُسُ، فكان حجةً على من يُنكر الْحُبُس. وفيه ما يدلّ على الحضّ على تخليد العلوم الدينيّة بالتعليم، والتصنيف، وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح، ووصيّتهم بالدعاء عند موته، وبعد الموت. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(3)

.

(مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ) بدل تفصيل من مجمل "ثلاثة"، ومعنى "جارية": أي غير منقطعة، كالوقف، أو ما يُديم الوليّ إجراءها عنه، وإليه يميل ترجمة المصنّف، كأبي داود -رحمهما اللَّه تعالى-. وقيل: لبقاء ثمرات الأعمال بقي ثوابها (وعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ) أي كأن يعلّم شخصَا، فيقوم ذلك الشخص بنشر ذلك العلم بعدموته، أو يصنّف كتابًا، فينتفع به الناس بعد موته.

وذكر القاضي تاج الدين السبكيّ: أن حمل العلم المذكور على التأليف أقوى؛ لأنه أطول مدّة، وأبقى على ممرّ الزمان، ورأيت من تكلّم على هذا الحديث في كرّاسة، قال الأخنائيّ في "كتاب البُشْرَى بما يلحّق الميت من الثواب في الدار الأخرى": قوله: "وعلم يُنتفع به" هو ما خلّفه من تعليم، أو تصنيف، ورواية، وربّما دخل في ذلك نَسْخُ

الكتاب، وتسطرها، وضبطها، ومقابلتها، وتحريرها، والإتقان لها بالسماع، وكتابة الطبقات، وشراء الكتب المشتملة على ذلك، ولكن شرطه أن يكون منتفعًا به. انتهى

(1)

(وولد صالح يدعو له) قال السنديّ: وفي عدّ الولد من الأعمال تجوّزٌ، لا يخفى. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جعل الشارع الودد من جمدة كسب الإنسان، فقد أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح، من حديث عائشة رضي الله عنها، مرفوعًا:"إن أطيب ما أكل الإنسان من كسب يده، وإن ولده من كسبه"، فسمّاه كسبًا، كما عدّه في هذا الحديث من أعماله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، لوإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-8/ 3678 - وفي "الكبرى" 8/ 6478. وأخرجه (م) في "الوصايا" 1631 (د) في "الوصايا" 2880 (ت) في "الأحكام" 1372 (ق) في "المقدّمة" 242 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8627. (الدارمي) في "المقدّمة"559. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل الصدقة عن الميت، ووجه ذلك أنه حمل معنى الصدقة الجارية على الصدقة التي يُجريها وليّ الميت بعد موته، فيلحقه ثوابها، مع أن أعماله انقطعت، وهذا فيه الفضل العظيم للصدقة، لكن تقدّم أن الأولى حمل الحديث على أعمّ من ذلك، فيدخل فيه أيضًا ما فعله الميت قبل موته من وقف، ونحوه، مما له البقاء بعد موته. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): أن فيه دليلاً على صحّة الوقف، وعظيم ثوابه، والردّ على من أنكر ذلك.

(ومنها): أن فيه فضيلة العلم، والحث على الاستكثار منه، والترغيب في توريثه بالتعليم، والتصنيف، والإيضاح، وأنه يختار من العلوم الأنفع، فالأنفع. (ومنها): أن فيه فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالح، وقد تقدّم ما يتعلّق بفضل النكاح في "كتاب

النكاح". (ومنها): أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة، وهما مجمعٌ عليهما، وكذلك قضاء الديون، وأما الحجّ فيجزي عن الميت عند الشافعيّ، وموافقيه، وهو الحقّ، كما تقدّمت أدلّته في "كتاب الحجّ". قال النوويّ: وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجَّا واجبّا، وإن كان تطوّعًا وأصى به، فهو من باب الوصايا، وأما إذا مات، وعليه صيامٌ، فالصحيح أن الوليّ يصوم عنه؛ لصحّة أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما قراءة القرآن، وجعل ثوابها للميت، والصلاة عنه، ونحوهما، فمذهب الشافعيّ، والجمهور أنها لا تلحق الميت، وفيها خلاف. انتهى كلام النوويّ

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الجمهور عندي هو الأرجح؛ لعدم دليل صحيح على وصول ثواب القرآن، ونحوه إلى الأموات، فمن جاءنا بنصّ صحيح صريح لذلك، فعلى الرأس والعين، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3679 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَتَرَكَ مَالاً، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ، أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد هم المذكورون في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَجُلاً) لم أعرف اسمه (قَالَ: لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَتَرَكَ مَالاً، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ) من التكفير، أي جميع سيّئاته، أو هذه السيّئة، وهو ترك الوصيّة، مع كثرة ماله، وعدّه سيّئة؛ لما فيه من النقصان والحرمان عن الثواب العظيم، مع وجود الإمكان. قاله سنديّ (أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟) بفتح همزة "أن"، فهي مصدريّة، والمصدر المؤوّل فاعل "يُكفّر، وقد تقدّم أن بعضهم ضبط نظيره بالكسر على الشرطيّة، وتقدّم توجيهه (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَعَمْ) أي يكفّر ذلك عنه سيآته.

قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ظاهر قوله: "فهل يكفر عنه أن أتصدّق عنه! أنه علم أن أباه كان فرّط في صدقات واجبة، فسأل هل يجزئ عنه أن يقوم بها عنه" فأجابه النبيّ بـ "نعم"، وعلى هذا فيكون فيه دليلٌ على أن من قام عن آخر بواجب ماليّ في الحياة، أو بعد الموت أجزأ عنه، وهذا مما تجوز النيابة فيه بالإجماع، وإنه مما

يستحبّ، وخصوصًا في الآباء، فإنها مبالغة في برّهم، والقيام بحقوقهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم:"من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليّه"

(1)

. متْفقٌ عليه. وإذا كان هذا في الصيام، كان الحقّ الماليّ بذلك أولى. وقيل: إنما سأل، هل تُكفّر بذلك خطاياه؟ ولا ينبغي أن يُظَنّ بصحابيّ تفريط في زكاة واجبة إلى أن مات، فإن هذا بعيدٌ في حقوقهم، فالأولى به أن يحمل على أنه سأل، هل لأبيه أجرٌ بذلك، فيكفّر عنه به، كما قال السائل الآخر في حقّ أمه:"أفلها أجرٌ؟ ". ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوصيّة واجبة. قال القرطبيّ: وهذا محتملٌ لا سبيل إلى دفعه.

وعلى القول الأول، فإذا علم الوارث أن مورّثه فرّط في زكاة، أو واجبات ماليّة، فقال الشافعيّ: واجب على الوارث إخراج ذلك من رأس المال، كالدين. وقال مالكٌ: إن أوصى بذلك أخرج عنه من الثلث، وإلا فلا. وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم يُخرج الزكاة، أخرجت من رأس المال، أوصى بها، أو لم يوص. قاله أشهب، وهو الصحيح؛ لأن ذلك دينٌ للَّه تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"دينُ اللَّه أحقّ بالقضاء". أخرجه البخاريّ. أو نقول: هو من جملة ديون الآدميين؛ لأنه حقّ الفقراء، وهم موجودون، وليس للوارث حقٌّ إلا بعد إخراج الديون، والوصايا. انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

(2)

.

وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- عند شرح حديث عائشة رضي الله عنها الماضي-: ما نصّه: وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها يصله، وينفعه، وينفع المتصدّق أيضّا، وهذا كله أجمع عليه المسلمون. قال: وهذه الأحاديث مخصّصة لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]. وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدّق عن ميته صدقة تطوّع، بل هي مستحبّةٌ. وأما الحقوق الماليّة الثابتة على الميت، فإن كان له تركة وجب قضاؤها منها، سواء أوصى بها الميت، أم لا، ويكون ذلك من رأس المال، سواء ديون اللَّه تعالى، كالزكاة، والحجّ، والنذر، والكفّارة، وبدل الصوم، ونحو ذلك، ودين الآدميّ، فإن لم يكن للميت تركةٌ، لم يلزم الوارث قضاء دينه، لكن يستحبّ له ولغيره قضاؤه. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسأتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-8/ 3679 - وفي "الكبرى" 8/ 6479. وأخرجه (م) في "الوصايا" 1630 (أحمد) في باقي مسند المكثرين 8624. وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3680 -

(أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّى أَوْصَتْ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ، وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً نُوبِيَّةً، أَفَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَعْتِقَهَا عَنْهَا؟ ، قَالَ: "ائْتِنِي بِهَا"، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَبُّكِ؟ ، قَالَتِ: اللَّهُ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» ، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «فَأَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(موسى بن سعيد) بن النعمان بن بسّام الطَّرَسُوسيّ، أبي بكر الدَّنْدَانيّ

(1)

، صدوق [11] 26/ 1670. من أفراد المصنف.

2 -

(هشام بن عبد الملك) الباهليّ مولاهم، أبو الوليد الطيالسيّ البصريّ الحافظ، ثقة ثبت [9] 122/ 172.

3 -

(حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد [8] 18/ 288.

4 -

(محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقّاص الليثيّ المدنيّ، صدوق، له أوهام [6] 16/ 17.

5 -

(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه الثقة المشهور [3]

1/ 1.

6 -

(الشريد بن سُويد) الثقفيّ، صحابيّ. قيل: إنه من حضرموت، وعِدَاده في ثقيف. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه عمرو، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمرو بن نافع الثقفيّ، ويعقوب بن عاصم الثقفيّ بالشكّ في بعض الروايات. قال أبو نعيم: أردفه النبيّ صلى الله عليه وسلم وراءه. وقيل: اسمه مالك، ووفد على النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسمّاه الشريد، وشهد بيعة الرضوان.

وفي "الإصابة": قال ابن السكن: له صحبة، حديثه في أهل الحجاز، سكن الطائف، والأكثر أنه ثقفيّ، ويقال: إنه حضرميّ، حالف ثَقيفًا، وتزوّج آمنة بنت أبي العاص بن أُميّة. ويقال: كان اسمه مالكًا، فسمي الشريد؛ لأنه شرد من المغيرة بن شعبة لَما قَتَل رُفقته الثقفيين، فروى عبد الرزاق في "الجهاد" عن معمر، عن الزهريّ، قال: صحب المغيرةُ قومًا في الجاهليّة، فقتلهم

…

الحديث. قال معمرٌ: وسمعت أنهم كانوا تعاقدوا معه أن لا يغدر بهم حتّى يُعلمهم، فنزلوا منه منزلاً، فجعل يَحفِر بنصل سيفه، فقالوا: ما هذا؟ قال: أحفر قبوركم، فلم يفهموها، وأكلوا، وشربوا، وناموا فقتلهم، فلم ينج منهم إلا الشريد، فلذلك سمي الشريدَ. وذكر الواقديّ القصّة مطوّلةً، وفيها: أنهم كانوا دخلوا مصر جميعًا، فحباهم المقوقس، وأكرمهم، سوى المغيرة، فقصّر به، فحَقَدَ عليهم ذلك، ففعل بهم ما فعل. قال البغويّ: سكن الطائف، والمدينة، وله أحاديث. وروى مسلم وغيره من طريق عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: استنشدني النبيّ صلى الله عليه وسلم شعر أميّة بن أبي الصلت. وفي بعض طرقه عند مسلم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أردفه

(1)

.

علّق له البخاريّ في "كتاب القرض" من "صحيحه" حديث: "لَيُّ الواجد يُحلّ عرضه، وعقوبته"، وأخرج له في "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والترمذيّ في "الشمائل"، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ستة مواضيع: هذا الحديث، وأحاديث رقم-19/ 4209 و 42/ 4473 و 100/ 4716 و 4717 و 4/ 4730. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له في الكتاب الستة إلا نحو عشرة أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيدِ الثَّقَفِيِّ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنَّ تُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ) وفي نسخة: "أن أُعتِقَ عنها رقبة"(وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَة نُوبِيَّةً) قال في "القاموس": بالضمّ جيل من السودان، وبلاد واسعة بجنوب

الصعيد منها بلالٌ الحبشيّ (أَفَيُجزِئُ عَنِّي أن أُعْتِقَهَا عَنْهَا؟، قَالَ: "ائْتِنِي بِهَا") أي ليعرف أهي مؤمنة، أم لا؟، وكأنها كانت أوصت بمؤمنة، أو بسبب يقتضي الإيمان، أو أنه أحبّ أن يُعتق عنها مؤمنة، لا أن الوصيّة بمطلق الرقبة لا تتأدّى إلا بالمؤمنة. قاله السنديّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد جاء التصريح بالمراد في رواية أبي داود، ولفظه:"أن أمه أوصته أن يُعتق عنها رقبة مؤمنة"، فدلّ على أن الوصيّة كانت مقيّدة بالمؤمنة. واللَّه تعالى أعلم.

(فَأَتَيْتُهُ بَها، فَقَالَ: لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَبُّكِ؟، قَالَتِ: اللَّهُ) أي ربي اللَّه (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("مَنْ أَنَا؟ "، قَالَتْ: أَنّتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَأَعْتِقْهَا، فَإنَّهَا مُؤمِنَةٌ") قال السنديّ: يفيد أنه لا حاجة في الإيمان إلى البرهان، بل التقليد كاف، وإلا لسألها عن البرهان، وأنه لا يتوقّف على أن يقول: لا إله إلا اللَّه، بل يكفي فيه اعتقاد ربي اللَّه، ومحمد رسول اللَّه، نعم ينبغي أن يُعتبر ذاك إيمانًا، ما لم يظهر منه ما ينافيه، من اعتقاد الشرك. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-8/ 3680 - وفي "الكبرى" 8/ 6480. وأخرجه (د) في "الأيمان والنذور" 3282 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18691. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): مشروعيّة الوصيّة بعتق رقبة. (ومنها): استحباب استشارة أهل الفضل والعلم عند إرادة تنفيذ أمر، أو تركه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من استفسار النبيّ صلى الله عليه وسلم لما يواجههم من أمور دينهم، ودنياهم. (ومنها): أن فيه أن الإيمان لا يعتبر إلا إذا اكتمل بشطريه، وهما الإيمان باللَّه سبحانه تعالى، والإيمان برسالة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإذا آمن الشخص بأحد هذين الشطرين، ولم يؤمن بالآخر، فلا اعتداد بإيمانه. (ومنها): أنه لا يسأل الشخص عن البراهين على الإيمان، بل إذا آمن باللَّه تعالى،

ورسالة النبيّ صلى الله عليه وسلم كفاه ذلك. (ومنها): أن فيه الردّ على المتكلّمين الذين يقولون بوجوب النظر، وقد استوفيت الردّ عليهم بما نقل عن سلف هذه الأمة، في إبطالهم هذا الشرط الفاسد فيما كتبته على "الكوكب الساطع" في أصول الفقه، عند قوله:

أَوَّلُ وَاجبِ عَلَى الْمُكَلَّفِ

…

مَعْرِفَة اللَّهِ وَقِيلَ الْفِكْرُ فِي

دَلِيلِهِ وَقِيلَ أَوَّلُ النَّظَرْ

…

وَقِيلَ قَصْدُهُ إِلَيْهِ الْمُعْتَبَرْ

فهذه الأقوال غير الأول أقوال فاسدة، ليس عليها أثارة من علم، بل هي معارضة لما جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلم، بل قال أبو جعفر السمنانيّ، وهو من رؤوس الأشاعرة: إن هذه المسألة -يعني وجوب النظر في الأدلة- بقيت في مقالة الأشعريّ من مسائل المعتزلة، وتفرّع عليها أن أول الواجب على كلّ مكلّف معرفة اللَّه بالأدلّة الدّالّة عليه، وأنه لا يكفي التقليد في ذلك انتهى.

والحاصل أن هذا المذهب مخالف لهدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يلقّن كلّ من جاءه الشهادتين، ولا يطالب أحدًا بإقامة البرهان على إيمانه، كما يزعمه المتكلمون، بل قال:"أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه". متّفقٌ عليه، وسيأتي هذا البحث مستوفي في "كتاب الإيمان" إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3681 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدًا

(2)

، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَلَمْ تُوصِ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا، قَالَ:«نَعَمْ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و "الحسين بن عيسى": أبو عليّ البسطاميّ الْقُومسيّ، نزيل نيسابور، صدوق [10]. و"سفيان": هو ابن عيينة. "وعمرو": هو ابن دينار. و"عكرمة": هو مولى ابن عبّاس.

وحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا يُعلم شرحه من شرح حديث عائشة رضي الله عنها السابق في الباب الماضي.

أخرجه المصنّف هنا -8/ 3681 و 3682 - وفي "الكبرى" 8/ 6481 و 6482 - وأخرجه (خ) في "الوصايا" 2756 و 2770 (د) في "الوصايا" 2882 (ت) في "الزكاة"

669 (أحمد) في "مسند بني هاشم"3494. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3682 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير:"أحمد بن الأزهر"، وهو أبو الأزهر العبديّ النيسابوريّ، صدوق، كان يحفظ، ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه [11] 66/ 1802 من أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"روح بن عبادة": هو القيسيّ البصريّ، ثقة فاضل [9]. و"زكريا بن إسحاق": هو المكيّ، ثقة رُمي بالقدر [6].

وقوله: "أن رجلاً" هو سعد بن عبادة رضي الله عنه.

وقوله: "مَخْرفّا" بفتح الميم، وسكون المعجمة: الحائط من النخل، والحائط البستان. وفي "النهاية": المخرف بالفتح: يقع على النخل، وعلى الرُّطَب انتهى. وفي رواية البخاريّ: أشهدك أن حائطي المخراف صدقةٌ عليها". وهو بكسر أوله، وسكون المعجمة، وآخره فاء: أي المكان المثمر، سمّي بذلك لما يُخرَف منه، أي يُجنَى من الثمرة.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تخريجه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3683 -

(أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا، أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هارون بن عبد اللَّه) أبو موسى الْحَمّال البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62.

2 -

(عفان) بن مسلم بن عبد اللَّه الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقة ثبت، قال ابن المدينيّ: كان إذا شَكَّ في حرف من الحديث تركه، وربّما وهِمَ، من كبار [10] 21/ 427.

3 -

(سليمان بن كثير) العبديّ، أبو داود، أو أبو محمد البصريّ، أخو محمد بن

كثير، لا بأس به في غير الزهريّ، لكن هنا لم ينفرد عن الزهريّ، بل تابعه غيره، كما سيتبيّن مما الروايات الآتية [7] 58/ 3553.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.

5 -

(عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) بن عتبة بن مسعود الهذليّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 45/ 56.

6 -

(ابن عباس) عبد اللَّه البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31.

7 -

(سعد بن عبادة) الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 49/ 1285. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، وشيخه بغداديّ، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ) رضي الله عنه هذا فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذه عن سعد ابن عبادة، فيكون من مسند سعد رضي الله عنه، وسيأتي في الرويات الآتية:"عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى الخ"، فيكون من مسند ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالوجهين، كما سيترجم في الترجمة التالية بقوله:"ذكر الاختلاف على سفيان"، قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: إن ابن عبّاس رضي الله عنهما لم يشهد القصّة، لأنها وقعت سنة خمس، والنبيّ صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل، وابن عبّاس في ذلك الوقت كان مع أبويه بمكة، فالذي يظهر أنه سمعه من سعد بن عبادة رضي الله عنه، فيتعيّن ترجيح رواية من زاد في السند "عن سعد بن عبادة"، ويكون ابن عبّاس قد أخذه عنه.

ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره، ويكون قول من قال:"عن سعد بن عبادة" لم يقصد به الرواية، وإنما أراد عن قصّة سعد بن عبادة، فتتّحد الرويتان. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني يبعده ما سيأتي في رواية محمد بن

عبد اللَّه بن يزيد، عن سفيان، بلفظ: "عن ابن عبّاس، عن سعد أنه قال: ماتت أمي،

وعليها نذرٌ، فسألت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أقضيه عنها". فإنه صريح في كون ابن عبّاس

- رضي الله عنهما أخذه عن سعد رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم.

(أنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ) زاد في رواية مالك: "لم تقضه) (أَفَيُجزِئُ عَنْهَا) يحتمل أن يكون بضمّ حرف المضارعة، من الإجزاء، رباعيًّا، ويحتمل أن يكون بفتحه، بدون همز، من جزى يَجزي، كما في قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} الآية [البقرة: 48] (أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟) بضمّ الهمزة، من الإعتاق رباعيَّا، ولا يجوز فتحها؛ لأنه لا يتعدّى، فتنبّه، فكثيرًا ما يغلط فيه عامّة الناس (قَالَ: "أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ) بفتح الهمزة هنا، لا غير؛ لأنه أمر من الإعتاق، رباعيًّا.

وهذه الرواية تفيد بيان النذر الواقع في بقية الرويات، فإنها بلفظ:"ماتت أمي، وعليها نذر"، ونحو ذلك، مبهمًا، فتبيّن بهذه الرواية أن نذرها كان عتق رقبة، فماتت قبل أن تفعل.

قال الحافظ: ويحتمل أن تكون نذرت نذزا مطلقًا، غير معيّن، فيكون في الحديث حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفّارة يمين، والعتقُ أعلى كفّارات الأيمان، فلذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن يُعتق عنها.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال بعيدٌ، تبعده هذه الرواية، المفسّرة، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

وحكى ابن عبد البرّ عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام، واستند إلى حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: "أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه، إن أمي ماتت، وعليّها صوم

…

" الحديث. ثم ردّه بأن في بعض الروايات عن ابن عبّاس: "وجاءت امرأة، فقالت: إن أختي ماتت". قال الحافظ: والحقّ أنها قصّة أخرى. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-8/ 3683 و 3684 و 3685 و 3686 و 3687 و 3688 و 3689 و 3690 - وفي "الكبرى" 8/ 6483 و 6484 و 6485 و 6486 و 9/ 6487 و 6488 و 64896490. وأخرجه (خ) في "الوصايا" 2761 و"الأيمان والنذور" 6698

و"الحيل" 6959 (م) في "النذور والأيمان" 1638 (د) في "الأيمان والنذور" 3307 (ت) في "النذور والأيمان" 1546 (ق) في "الكفّارات" 2132 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 1896 و 3040 "الموطّأ" في "النذور"1025. وفوائد الحديث تقدّم في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجِع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3684 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، عَنْ عِيسَى

(1)

-وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،،، أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ، كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ

(2)

قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِهِ

(3)

عَنْهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه تفرد به هو وابن ماجه، وهو صدوق. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3685 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ، كَانَ عَلَى أُمِّهِ؟ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِهِ عَنْهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن صدقة الحمصيّ": هو الْجُنْلانيّ -بضمّ، فسكون-، صدوق [11] 26/ 1668 من أفراد المصنّف. و"محمد بن شُعيب": هو ابن شابور الأمويّ موهم الدمشقيّ، نزيل بيروت، صدوقٌ، صحيح الكتاب، من كبار [9] 6/ 1190 من رجال الأربعة. والباقون من رجال الجماعة. والحديث متّفقٌ عليه، وسبق الكلام فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3686 -

(أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِهِ عَنْهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "العبّاس بن الوليد": هو الْعُذريّ -بضمّ، فسكون- البيروتيّ صدوقٌ عابدٌ [11] 40/ 1711 من أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو الوليد بن مَريد -بفتح، فسكون- الْعُذريّ البيروتيّ، ثقة ثبت، قال النسائيّ: كان لا يُخطىء، ولا يدلّس [8] 40/ 1711. من أفراد المصنّف، وأبي داود أيضًا، والباقون من رجال الجماعة، والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌9 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سفيان": هو ابن عيينة، ووجه الاختلاف عليه أن الحارث بن مسكين رواه عنه، فقال:"عن ابن عبّاس، أن سعد بن عُبادة استفتى النبيّ صلى الله عليه وسلم الخ"، فجعله من مسند ابن عبّاس رضي الله عنهما، وتابعه عليه الليث بن سعد، وخالفهما محمد بن عبد اللَّه بن يزيد، فرواه عنه، فقال:" عن ابن عبّاس، عن سعد الخ"، فجعله من مسند سعد رضي الله عنه، وقد تقدّم أن هذا هو الأرجح؛ لأن ابن عبّاس رضي الله عنهما لم يحضر القصّة، فكونه سمعها من سعد بن عبادة رضي الله عنه هو الظاهر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3687 -

قَالَ:

(1)

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ ، فَقَالَ:«اقْضِهِ عَنْهَا» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرّد به هو وأبو داود، وهو ثقة حافظ. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث عنه مستوفًى، في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3688 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَاتَتْ أُمِّي، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ عَنْهَا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد اللَّه بن يزيد": هو أبو يحيى المكيّ

الثقة [10] 11/ 11 من أفراد المصنّف، وابن ماجه، والباقون من رجال الجماعة، والحديث صحيحٌ، وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3689 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِهِ عَنْهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3690 -

(أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ -هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ - عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، وَلَمْ تَقْضِهِ، قَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن رجال الأربعة، ووائل بن داود، فمن رجالهم أيضًا.

و"هارون بن إسحاق الْهَمدانيّ": هو أبو القاسم الكوفيّ، صدوق، من صغار [10] 13/ 346.

و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار [8] 7/ 339. و"بكر بن وائل": هو التيميّ الكوفيّ، صدوقٌ [8] 56/ 1945.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3691 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: «سَقْيُ الْمَاءِ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ) الْمُخَرِّمي، أبو جعفر البغداديّ، ثقة حافظ [11].

2 -

(وكيع) بن الجرّاح بن مليح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة حافظ عابد، من كبار [9] 23/ 25.

3 -

(هشام) بن أبي عبد اللَّه سنبر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، وقد رُمي بالقدر [8] 30/ 34.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت، يدلس [4] 30/ 35.

5 -

(سعيد بن المسيّب) بن حَزْن القرشيّ المخزومي، ثقة ثبت فقيه، من كبار [3] 9/ 9.

6 -

(سعد بن عبادة) - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أن فيه انقطاعًا، كما سيأتي بيانه قريبًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة، ابن المسيب. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ) أي وهو غائب، وهي لم توص، جمع أنها تحبّ ذلك، كما تقدّم قوله:"ولو تكلّمت تصدّقت"(أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟) أي نيابة عنها، حتى يكون لها الأجر (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَعَمْ) أي تصدق، فإنها تنتفع بذلك (قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدقَةِ أَفْضلُ؟) وفي رواية أبي داود: "أيّ الصدقة أعجب إليك؟ قال: "الماء" (قَال) صلى الله عليه وسلم (سَقْيُ الْمَاءِ) خبر لمحذوف، أي أفضل الصدقة سقي الماء، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي سقي الماء أفضلها.

زاد في رواية الحسن الآتية: "فتلك سقاية سعد بالمدينة". وفي رواية أبي داود: "فحفر بئرًا، وقال: هذه لأمّ سعد".

وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "سقي الماء" أي في ذلك الوقت؛ لقلّته يومئذ، أو على الدوام انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني هو الظاهر، لكن بقيد الحاجة إليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه هذا حسّنه بعضهم

(1)

، والظاهر أنّه ضعيف؛ للانقطاع، إلاّ على قاعدة أن مراسيل سعيد بن المسيّب صحاح، فليُتأمل. قال الحافظ المنذريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "مختصر سنن أبي داود": هو منقطع، فإن سعيد بن المسيّب، والحسن البصريّ -أي في الرواية التالية- لم يُدركا سعد بن عبادة، فإن مولد سعيد بن المسيّب سنة خمسة عشر، ومولد الحسن البصريّ سنة إحدى وعشرين، وتوفّي سعد بن عبادة بالشام سنة خمس عشرة. وقيل: سنة أربع عشرة. وقيل: سنة إحدى عشرة، فكيف يدركانه؟ انتهى. وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق أبي إسحاق السبيعيّ، عن رجل، عن سعد بن عبادة. وفيه راو لم يسمّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-9/ 3691 و 3692 و 3693 - وفي "الكبرى" 9/ 6491 و 6492 و 6493. وأخرجه (د) في "الزكاة" 679 و 680 أو 1681 (ق) في "الأدب" 3684 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23333 (الموطأ) في "الأقضية" 1489. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3693 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: «سَقْيُ الْمَاءِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح، و "هشام": هو الدستوائيّ. والحديث حسنه بعضهم، كما سبق بيانه وفيه ما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3693 -

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: «سَقْىُ الْمَاءِ» ، فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "حجّاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ.

والحديث سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌10 - (النَّهْيُ عَنِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ)

3694 -

(أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(العبّاس بن محمد) بن حاتم الدُّوريّ، أبو الفضل البغداديّ، خُوارَزْمِيُّ الأصلِ، ثقة حافظ [11102/ 135].

2 -

(عبد اللَّه بن يزيد) أبوعبد الرحمن المقرئ المكيّ، بصري الأصل، أو الأهواز، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيّفًا وسبعين سنةً [9] 4/ 746.

3 -

(سعيد بن أبي أيوب) مِقْلاص الْخُزَاعيّ مولاهم، أبو يحيى المصريّ ثقة ثبت [7] 27/ 1880.

4 -

(عبيد اللَّه بن أبي جعفر) يسار، أبو بكر الفقيه، مولى كنانة، أو أمية المصريّ، فقيه، ثقة، عابد [5] 83/ 2585

5 -

(سالم بن أبي سالم) سفيان بن هانئ الجيشانيّ -بجيم مفتوحة، ثم تحتانيّة ساكنة، ثمّ معجمة- المصريّ، مقبول [4].

روى عن أبيه، وعبد اللَّه بن عمرو، ومعاوية بن مُعَتِّب. وعنه ابنه عبد اللَّه، وعبيد اللَّه بن أبي جعفر، ويزيد بن أبي حبيب، والحارث بن يعقوب. ذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود، وله عندهم حديث الباب فقط.

6 -

(أبوه) سفيان بن هانئ بن جبر بن عمرو بن سعد بن ذاخر المصريّ، أبو سالم الجيشانيّ، حليفٌ لهم من المعافر، [2].

شهد فتح مِصر، ووفد على عليّ رضي الله عنه. ذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال العجليّ: مصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن منده في "الصحابة"، وقال: اختُلف في صحبته، وكذا قال غيره. وقال ابن يونس: تُوفّي بالاسكندرية في إمرة عبد العزيز بن مروان، وكان عَلَويًّا. روى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

7 -

(أبو ذرّ) جُندب بن جُنادة، وقيل: غير ذلك الصحابيّ المشهور رضي الله عنه 203/ 322. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، غير شيخه، فبغداديّ، وعبد اللَّه بن يزيد، فمكيّ، وأبي ذرّ رضي الله عنه فمدنيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد اللَّه، وسالم، وأبوه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي ذَرِّ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا ذَرّ، إِنِيِّ أَرَاكَ ضَعِيفًا) أي غير قادر على تحصيل مصالح الإمارة، ودرء مفسادها (وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي) أي من السلامة عن الوقوع في المحذور. وقيل: تقديره لو كان حالي كحالك في الضعف، وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم متولّيًا على أمور المسلمين، حكما عليهم، فكيف يصِحّ قوله: "أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي". والتفسير الأول أقرب. واللَّه تعالى أعلم (لَا تَأَمَّرَنَّ) -بتشديد الميم، ونون التوكيد الثقلية- أي لا تسلّطّن، ولا تصيرينّ أميرًا (عَلَى اثْنَيْنِ) أراد به عدم التولّي مطلقًا، فعبّر بأقلّ ما يمكن الحكم فيه بين الخصوم (وَلَا تَوَلَّيَنَّ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ).

وفي رواية مسلم من طريق عبد الرحمن بن حُجيرة الأكبر، عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللَّه، ألا تستعملني؟، قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال:"يا أبا ذرّ، إنك ضعيفٌ، وإنها أمانةٌ، وإنها يوم القيامة خزيٌ، وندامةٌ، إلا من أخذها بحقّها، وأدّى الذي عليه فيها".

قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنك ضعيفٌ": أي ضعيفٌ عن القيام بما يتعيّن على الأمير، من مراعاة مصالح رعيّته الدنيويّة والدينيّة. ووجه ضعف أبي ذرّ رضي الله عنه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد، واحتقار الدنيا، وترك الاحتفال بها، ومن كان هذا حالَهُ لم يَعتنِ بمصالح الدنيا، ولا بأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين، ويتمّ أمره. وقد كان أبو ذرّ رضي الله عنه أفرط في الزهد في الدنيا، حتى انتهى به الحالُ إلى أن يُفتي بتحريم الجمع للمال، وإن أُخرجت زكاته، وكان يرى أنه الكنز الذي توعّد اللَّه عليه بكَيّ الوجوه، والْجُنُوب، والظُّهُور، فلما علم النبيّ صلى الله عليه وسلم منه

هذه الحالة نصحه، ونهاه عن الإمارة، وعن ولاية مال الأيتام، وأكّد النصيحة بقوله:"وإني أحبّ لك ما أُحبّ لنفسي"، وغلّظ الوعيد بقوله:"وإنها" أي الإمارة "خزيٌ، وندامة"، أي فضيحةٌ قبيحة على من لم يؤدّ الأمانة حقّها، ولم يَقُم لرعيّته برعايتها، وندامةٌ على من تقلّدها، وعلى تفريطه فيها.

وأما من عدل فيها، وقام بالواجب منها، {فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69]، وهو من: السبعة الذين يُظلّهم اللَّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه، وقد شهد بصحّة ما قلناه قوله في

الحديث: "إلا من أخذها بحقّها، وأدّى الذي عليه فيها". انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا الحديث أصلٌ عظيمٌ في اجتناب الولايات، لا سيّما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي، والندامة، فهو في حقّ من لم يكن أهلاً لها، أو كان أهلاً، ولم يَعدِل فيها، فيُخزيه اللَّه تعالى يوم القيامة، ويَفضَحُهُ، ويَندَم على تفريطه. وأما من كان أهلاً للولاية فيها، فله فضلٌ عظيمٌ، تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال. "سبعة يظلهم اللَّه تعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عَدْلٌ، وشاب نشأ في عبادة اللَّه، ورجل قلبه مُعَلَّقٌ في المساجد، ورجلان تحابا في اللَّه، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف اللَّه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اللَّه خاليا، ففاضت عيناه". متّفقٌ عليه

(2)

، وحديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، مرفوعّا:"إن المقسطين على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يَعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا". رواه مسلم. وغير ذلك، وإجماع المسلمين منعقدٌ عليه، ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذّره صلى الله عليه وسلم منها، وكذا حذّر العلماء، وامتنع منها خلائق من السلف، وصبَرُوا على الأذى حين امتنعوا. انتهى كلام النوويّ بزيادة

(3)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي ذرّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-10/ 3694 - وفي "الكبرى" 10/ 6494. وأخرجه (م) في "الإمارة" 1826 (د) في "الوصايا" 2868. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن الولاية على مال اليتيم، وهذا محمولٌ على من لا يثق بنفسه، ويرى أنها ضعيفة، لا تستطيع القيام بذلك المال حقّ القيام، وإلا فلا يُمنع، كما أشار إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله:"إني أراك ضعيفًا الخ". (ومنها): الحثّ على الابتعاد عن الإمارة، ولو كانت على أناس محصورين؛ لعظم مسؤوليتها، وعظم الحسرة فيها، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة، وبئست الفاطمة". رواه البخاريّ، وسيأتي للمصنّف في "كتاب البيعة" رقم 4211.

(ومنها): شدّة رأفة النبيّ صلى الله عليه وسلم بأمته، ولا سيّما أصحابه الذين كان يعيش بينهم، ويداخلهم، ويعرف أحوالهم الشخصيّة، فمن كان منهم لا يستطيع التعامل مع المجتمع، حذّره عن التعامل الذي يؤدّي إلى عدم القيام بما يجب عليه، وحثّه بالاشتغال بنفسه، وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌11 - (مَا لِلْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر ترجمة المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أنه يرجّح القول بأنه يجوز للوصيّ إذا قام على مال اليتيم بالإصلاح أن يأخذ بالمعروف، وهذا هو الحقّ، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

3695 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِي يَتِيمٌ، قَالَ: «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ، وَلَا مُبَاذِرٍ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.

2 -

(خالد) بن الحارث الهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.

3 -

(حسين) بن ذكران المعلّم المكتب العوذي البصريّ، ثقة، ربما وهم [6] 122/ 174.

[تنبيه]: وقع في النسخة الهنديّة هنا "حصين" بالصاد المهملة، بدل "حسين" بالسين، وهو غلطٌ فاحش، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

4 -

(عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ) المدنيّ، ويقال: الطائفيّ، صدوق [5] 105/ 140.

5 -

(أبوه) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو الحجازيّ الطائفيّ، صدوق ثبت سماعه من جدّه على الصحيح [3] 105/ 140.

6 -

(جدُّهُ) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنه 89/ 111. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن جدّه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ) بن محمد (عَنْ أَبيهِ) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه (عَنْ جَدِّهِ) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّي فَقِيرٌ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ) أي من المال الذي يكيفني من التعرّض للسؤال، أو غيره (وَلِي يَتِيمْ) زاد في رواية:"أفآكل من ماله؟ "، أي فهل يجوز لي أن آكل من ماله أجرةً لما أقوم به من إصلاحه؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ) وفي رواية:"بالمعروف" أي كلّ بالمعروف. قال السنديّ: حملوه على ما يستحقّه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه، ويُصلِح له انتهى.

(غَيْرَ مُسْرِفٍ) بالراء، ووقع في "الكبرى":"مساوف" بالواو، والظاهر أنه تصحيف.

وهو منصوب على الحال من الفاعل. وقوله (وَلَا مُبَاذِرٍ) هكذا نسخ "المجتبى" بالذال المعجمة. وفي "الكبرى": "غير مبادر" بالدال المهملة. قال في "النهاية": المباذِر، والمبذّر -أي بالمعجمة-: المسرف في النفقة. باذر، وبذّر مُباذرةً، وتبذيرًا. انتهى

(1)

.

وقال السنديّ: "ولا مباذر" قيل: ولا مسرف، فهو تأكيدٌ، وعلى هذا فالذال معجمة، لكن تكرار "لا" يبعده. وقيل: ولا مبادر بلوغ اليتيم بإنفاق ماله، فالدال مهملة. انتهى (وَلَا مُتَأَثِّلِ) أي ولا متّخذ منه أصل مال. وفي "النهاية": أي غير جامع، يقال: مالٌ مؤثّلٌ، ومجدٌ مؤثّلٌ: أي مجموع ذو أصل، وأَثْلَةُ الشىء أصله. انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-11/ 3695 - وفي "الكبرى" 11/ 6495. وأخرجه (د) في "الوصايا" 2872 (ق) في "الوصايا" 2718. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يجوز للوصيّ من الأجرة، إذا قام على أمواله، وذلك أن يأخذ بالمعروف. (ومنها): مشروعيّة القيام على مال اليتيم، وأن النهي الوارد في حديث أبي ذرّ صلى الله عليه وسلم المتقدّم في الباب الماضي محمول على من لا يستطيع القيام عليه. (ومنها): تحريم أكل الوصيّ مال اليتيم بغير حاجة. (ومنها): أن جواز أكله مشروط بعدم الإسراف ولا التبذير. (ومنها): عدم جواز استثمار الوصيّ أموال اليتامى ليأخذ منه بعض أرباحه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز أكل الوصيّ من مال اليتيم:

قيل: يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم قدر عُمالته، وهو قول عائشة رضي الله عنها، فقد أخرج الشيخان عنها في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، "قالت: أُنزلت في والي اليتيم أن يُصيب من ماله إذا كان محتاجّا بقدر ماله، بالمعروف". وفي لفظ المسلم:"أنزلت في مال اليتيم الذي يقوم عليه، ويصلحه، إذا كان محتاجًا أن يأكل منه". وبه قال عكرمة، والحسن، وغيرهم.

وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة، ثم اختلفوا، فقال: عبيدة بن عمرو، وسعيد بن جبير، ومجاهد: إذا أكل، ثم أيسر قضى. وقيل: لا يجب القضاء. وقيل: إن كان ذهئا، أو فضّةٌ، لم يجز أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض، وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة. وهذا أصحّ الأقوال عن ابن عبّاس. وبه قال الشعبيّ، وأبو العالية، وغيرهما. أخرج جميع ذلك ابن جرير في "تفسيره"، وقال هو بوجوب القضاء مطلقًا، وانتصر له.

وذهب الشافعيّ إلى أنه يأخذ أقلّ الأمرين من أجرته، ونفقته، ولا يجب الردّ على الصحيح. أفاده في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لما تقدّم من قول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: إنها نزلت في ذلك، فإن تفسير الصحابيّ المتعلّق بسبب النزول في حكم المرفوع، ولأن حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما المذكور في الباب نصّ في ذلك.

والحاصل أن من يقوم بمال اليتيم له أن يأخذ بالمعروف، وقد بينه في حديث الباب بأنه ما لا إسراف فيه، ولا تبذير، ولا أن يتّخذ منه رأس مال، بل يأخذ لحاجته فقط، وأنه لا يجب عليه الرّدّ إذا أيسر؛ لأن الشارع حين أذن له بالأكل أذن له مطلقًا، ولم يوجب عليه الردّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3696 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَهُوَ ابْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] ، وَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] ، قَالَ: اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ، وَطَعَامَهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} إِلَى قَوْلِهِ: ({لَأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: 220]).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أحمد بن عثمان بن حكيم) الأوديّ الكوفيّ، ثقة [11] 160/ 252.

2 -

(محمد بن الصّلت) بن الحجّاج الأسديّ، أبو جعفر الكوفيّ الأصمّ، ثقة، من كبار [10].

قال محمد بن عبد اللَّه بن نُمير: ثقة، وأبو غسّان النهديّ أحبّ إليّ منه. وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". مات سنة (218) وقيل: سنة (219) وقيل: سنة (222). روى عنه البخاريّ، وروى له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه بواسطة، وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

3 -

(أبو كُدينة) -بنون، مصغّرًا- يحيى بن المهلّب البجليّ الكوفيّ، صدوق [7].

قال ابن معين، وأبو داود، والنسائيّ، والعجليّ، ويعقوب بن سفيان: ثقة. وقال النسائيّ في موضع آخر: ليس به بأس. وذكره ابن حنان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ. وقال ابن سعد: ثقة، إن شاء اللَّه تعالى. وقال الدارقطنيّ: يُعتبر به. روى له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

4 -

(عطاء بن السائب) الثقفيّ، أبو محمد، أو أبو السائب الكوفيّ، صدوقٌ، اختلط [5] 152/ 243.

5 -

(سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.

6 -

(ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، وعطاء بن السائب أخرج له البخاريّ حديثًا واحدًا في ذكر الحوض متابعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد العباددة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قّالّ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، وَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} ، قال: اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيم، وَطَعَامَهُ) وفي الرواية التالية:"قال: كان يكون في حجر الرجل اليتيم، فيعزل له طعامه، وشرابه، وآنيته". ولفظ أبي داود: "لما أنزل اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، وَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} ، الآية، انطلق من كان عنده يتيمٌ، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضُلُ من

طعامه، فيحبس له، حتى يأكله، أو يفسد، فاشتدّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

…

" الحديث (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) وفي نسخة: "على الناس"، أي شقّ عليهم هذا الاجتناب، حيث يلزمهم عزل طعامه عن طعامهم، وهو يتكرّر في اليوم عدّة مرّات، وأيضّا أنه يتسبّب في فساد طعام اليتيم، إذا لم يستعب كله بالأكل (فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} إِلَى قوْلِهِ: {لَأَعْنَتَكُمْ}) رُوي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: قال: لو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى مُوبقًا. وقيل: {لَأَعْنَتَكُمْ} لأهلككم. وقيل: لضيّق عليكم وشدّد، ولكنه لم يشأ إلا التسهيل عليكم. وقيل: لكلّفكم ما يشتدّ عليكم أدؤه، وأثّمكم في مخالطتهم، كما فعل بمن كان قبلكم، ولكنه خفّف عنكم. والعَنَتُ: المشقّة

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصح، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط، ولا يُقبل حديثه إلا

من رواية من روى عنه قبل الاختلاط وأبوكُدينة لم يُذكر في جملة من رووا عنه قبل

الاختلاط؟.

[قلت]: لم يتفرّد به أبو كدينة، بل تابعه عليه عمران بن عيينة، كما في الرواية التاليه، وإسرائيل بن يونس، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، فقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 278 - 279، فقال: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن عليّ بن عفّان، حدثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: لما نزلت: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى، فجعل الطعام يفسُد واللحم يُنتِن، فشكوا ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللَّه عز وجل:{قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} ، فخالطوهم. قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، ووافقه الذهبيّ، وهو كما قالا، فإن إسرائيل ممن رووا عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه، وهم ثمانية، وقد ذكرتهم في غير هذا المحلّ من هذا الشرح.

والحاصل أن هذا الحديث صحيح؛ لما ذُكر، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-11/ 3696 و 3697 - وفي "الكبرى" 11/ 6496 و 6497. وأخرجه (د) في "الوصايا" 2871 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 2993. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده: