شرح سنن النسائي المسمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعه الفقير إلى مولاه - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٣٢

شرح سنن النسائي

المسمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعه الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الوَلَّوي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا اللَّه عنه وعن والديه آمين

الجزء الحادي والثلاثون

دار آل بروم للنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1424هـ - 2003م

دار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

ص ب: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوّال 055541026)

شرح سنن النسائي

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌15 - (تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ)

4070 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ، وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ، ثُمَّ تَنَدَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ، سَلُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ ، فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: إِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ، وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ، هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ ، فَنَزَلَتْ: {كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ}». فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأَسْلَمَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن عبد اللَّه بن بَزيع) بفتح الباء الموحّدة، وكسر الزاي، آخره عين مهملة- البصريّ، ثقة [10] 43/ 588.

2 -

(يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.

3 -

(داود) بن أبي هند القشيريّ مولاهم البصريّ، ثقة متقنٌ، كان يهم بآخره [5] 21/ 538.

4 -

(عكرمة) مولى ابن عبّاس، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 2/ 325.

5 -

(ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: داود، عن عكرمة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: كان رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ) هو الحارث ابن سُويد الأنصاريّ، فقد أخرج الإمام ابن جرير في "تفسيره" بسنده عن مجاهد، قال: جاء الحارث بن سُويد، فأسلم مع النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ثم كفر الحارث، فرجع إلى قومه، فأنزل اللَّه عز وجل فيه القرآن:{كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 86 - 89]، قال: فحملها إليه رجلٌ من قومه، فقرأها عليه، فقال الحارث: إنك واللَّه ما علمتُ

لصدُوقٌ، وإن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - لأصدق منك، وإن اللَّه عز وجل لأصدق الثلاثة، قال: فرجع الحارث، فأسلم، فحسُن إسلامه.

وأخرج أيضًا بسنده عن السّدّيّ: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ} [آل عمران: 86]، قال: أُنزلت في الحارث بن سُويد الأنصاريّ، كفر بعد إيمانه، فأنزل اللَّه عز وجل فيه هذه الآيات إلى:{خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ} [آل عمران: 88]، ثم تاب، وأسلم، فنسخها اللَّه عنه، فقال:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 89].

وأخرج أيضًا عن ابن جُريج، عن مجاهد، قال: هو رجلٌ من بني عمرو بن عوف، كفر بعد إيمانه، قال ابن جريج: أخبرني عبد اللَّه بن كثير، عن مجاهد، قال: لحق بأرض الروم، فتنصّر، ثم كتب إلى قومه:"أرسلوا، هل لي من توبة؟ "، قال: فحسبت أنه آمن، ثم رجع. قال ابن جريج، قال عكرمة: نزلت في أبي عامر الراهب، والحارث بن سُويد بن الصامت، ووَحْوَح بن الأسلت، في اثني عشر رجلًا، رجعوا عن الإسلام، ولحقوا بقريش، ثم كتبوا إلى أهلهم: هل لنا من توبة؟، فنزلت:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} الآيات [آل عمران: 89].

(أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ) أي رجع عن الإسلام إلى الكفر نعوذ باللَّه تعالى منه- (وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ) أي بأهله (ثُمَّ تَنَدَّمَ) أي ندم على ارتداده، والتندّم تفعّل من الندم للمبالغة (فأرسل إِلى قومِهِ) قائلًا (سَلُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟، فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: إِنَّ فُلانًا قَدْ نَدِمَ) بكسر الدال، من باب تَعِبَ (وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسأَلَكَ، هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟، فَنَزَلَتْ: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إِلى قَوْلِهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 86 - 89]، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأَسْلَمَ).

وقيل: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب، فقد أخرج ابن جرير بإسناده عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: هم أهل الكتاب عرفوا محمد - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ثم كفروا به. وأخرج عن الحسن قال: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، رأوا نعت محمد - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - في كتابهم، وأقرّوا به، وشهدوا أنه حقّ، فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك، فأنكروه، وكفروا بعد إقرارهم؛ حسدًا للعرب، حين بُعث من غيرهم. وعنه قال: هم أهل الكتاب، كانوا يجدون محمدًا - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - في كتابهم، ويستفتحون به، فكفروا بعد إيمانهم.

قال ابن جرير بعد ذكر القولين: وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن، من أن هذه الآية معنيٌّ بها أهلُ الكتاب على ما قال، غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثر، والقائلين به أعلم بتأويل القرآن، وجائز أن يكون اللَّه عز وجل أنزل هذه الآيات بسبب القوم الذين ذُكر أنهم كانوا ارتدّوا عن الإسلام، فجمع قصّتهم، وقصّة من كان سبيله

سبيلَهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - في هذه الآيات، ثم عرّف عباده سنّته فيهم، فيكون داخلًا في ذلك كلُّ من كان مؤمنًا بمحمد - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قبل أن يُبعَث، ثم كفر به بعد أن يُبعث، وكلّ من كان كافرًا، ثم أسلم على عهده - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ثم ارتدّ، وهو حيّ عن إسلامه، فيكون معنيًّا بالآية جميعُ هذين الصنفين، وغيرهما ممن كان بمثل معناهما، بل ذلك كذلك إن شاء اللَّه.

فتأويل الآية إذًا: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} [آل عمران: 86 - 89] يعني كيف يرشد اللَّه للصواب، ويوفّق للإيمان قومًا جحدوا نبوّة محمد - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - {بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} أي بعد تصديقهم إياه، وإقرارهم بما جاءهم به من عند ربّه {وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ} يقول: وبعد أن أقرّوا أن محمدًا رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - إلى خلقه حقًا {وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} يعني وجاءهم الْحُجَج من عند اللَّه، والدلائل بصحّة ذلك؟ {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} يقول: واللَّه لا يوفّق للحقّ، والصواب الجماعة الظَّلَمة، وهم الذين بدّلوا الحقّ إلى الباطل، فاختاروا الكفر على الإيمان. {خَالِدِينَ فِيهَا} يعني هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، وبعد أن شهدوا أن الرسول حقّ {جَزَاؤُهُمْ} ثوابهم من عملهم الذي عملوه {أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ} يعني أن يحلّ بهم من اللَّه الإقصاء والبعد، ومن الملائكة، والناس الدعاء بما يسوؤهم من العقاب {أَجْمَعِينَ} يعني من جميعهم، لا من بعض من سمّاه جلّ ثناؤه من الملائكة، والناس، ولكن من جميعهم، وإنما جعل ذلك جلّ ثناؤه ثواب عملهم؛ لأن عملهم كان باللَّه كفرًا. {خَالِدِينَ فِيهَا} يعني ماكثين فيها يعني في عقوبة اللَّه {لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ}: لا يُنقصون من العذاب شيئًا في حال من الأحوال، ولا يُنفّسون فيه {وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ}: يعني: ولا هم يُنظرون لمعذرة يعتذرون، وذلك كلّه عين الخلود في العقوبة في الآخرة. ثم استثنى جلّ ثناؤه الذين تابوا من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، فقال تعالى ذكرُهُ:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} يعني: إلا الذين تابوا من بعد ارتدادهم عن إيمانهم، فراجعوا الإيمان باللَّه، وبرسوله، وصدّقوا بما جاءهم به نبيّهم - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من عند ربّهم، {وَأَصْلَحُوا} يعني: وعملوا الصالحات من الأعمال {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} يعني: فإن اللَّه لمن فَعَلَ ذلك بعد كفره "غفورٌ" يعني ساتر عليه ذنبه الذي كان منه من الردّة، فتاركٌ عقوبته عليه، وفضيحته به يوم القيامة، غير مؤاخذه به إذا مات على التوبة منه "رحيم" متعطّفٌ عليه بالرحمة. انتهى كلام ابن جرير -رحمه اللَّه تعالى-. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهدا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-15/ 4070 - وفي "الكبرى" 15/ 3531. وأخرجه (د) في "الجهاد" 2683 و 4359. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم توبة المرتدّ، وهو القبول. (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآيات الكريمات. (ومنها): أن الرّدّة تُبطل الأعمال الصالحة. (ومنها): أن التوبة النصوح تمحو ما قبلها من الذنوب أيًّا كان نوعه. (ومنها): بيان سعة فضل اللَّه تعالى، ووافر كرمه، حيث يَقبَل من أعرض عنه، إذا تاب إليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استتابة المرتد:

قَالَ ابْن بَطَّال: اخْتُلِفَ فِي اسْتِتَابَة الْمُرْتَدّ، فَقِيلَ: يُسْتَتَاب، فَإِنَّ تَابَ، وَإلَّا قُتِلَ، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور. وَقِيلَ: يَجِب قَتْله فِي الحَال، جَاءَ ذَلِكَ عَنْ الحَسَنُ، وَطَاوُس، وبِهِ قَالَ أَهْل الظَّاهِر. وَنَقَلَهُ ابْن الْمُنْذِر عَنْ مَعَاذ، وَعُبَيْد بْن عُمَيْر، قال الحافظ: وَعَلَيْهِ يدُلّ تَصَرُّف الْبُخَارِيّ، فإِنَّهُ اسْتَظْهَرَ بِالآيَاتِ الَّتِي لَا ذِكْر فِيهَا لِلِاسْتِتَابةِ، وَالَّتِى فِيهَا أَنَّ التَّوْبَة لَا تَنْفَع، وَبِعُمُوم قَوْله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بَدَّلَ دِينه فَاقْتُلُوهُ"، وبِقِصّةِ مَعَاذ الَّتِي بَعْدهَا

(1)

، وَلَمْ يَذْكُر غَيْر ذَلِكَ.

قَالَ الطحاوِيُّ: ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى أنَّ حُكْم مَنْ ارتَدَّ عَنْ الإسْلَام، حُكْم الْحَرْبِيّ الَّذِي بَلَغَتْهُ الدَّعْوَة، فَإِنَّهُ يُقَاتَل مِنْ قَبْل أَنْ يُدْعَى، قَالُوا: وَإنَّمَا تُشْرَع الاسْتِتَابَة لِمَنْ خَرَجَ عَنْ الإسْلَام، لا عَنْ بَصِيرَة، فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ عَنْ بَصِيرَة فَلا. ثُمَّ نَقَلَ عَنْ أَبِي يُوسُف مُوافَقَتهمْ، لَكِنْ قَالَ: إِنْ جَاءَ مُبَادِرًا بالتَّوْبةِ، خَلَّيْتُ سَبِيله، وَوَكَلْتُ أَمْره إِلَى اللَّه تَعَالَى. وَعَنْ ابْن عَبَّاس، وَعَطَاء: إنْ كَانَ أَصْله مُسْلِمًا لَمْ يُسْتَتَتْ، وَإِلَّا اسْتُتِيبَ. وَاسْتَدَلَّ ابْن الْقَصَّار لِقَوْلِ الْجُمْهُور بِالإجْمَاعِ -يَعْنِي السُّكُوتِيّ- لِأَنَّ عُمَر كَتَبَ فِي أَمْر الْمُرْتَدِّ:"هَلّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثَة أيَّام، وَأَطْعَمْتُمُوهُ فِي كُلّ يَوْم رَغِيفًا، لَعَلَّهُ يَتُوب، فَيَتُوب اللَّه عَلَيْهِ؟ "، قَالَ: وَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة، كَأَنَّهُم فَهِمُوا مِنْ قَوْله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بَدَّلَ دِينه فَاقْتُلُوهُ"، أَيْ إِنَّ لَمْ يَرْجِع، وَقْدْ قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 5].

وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُون بِالاسْتِتَابةِ، هَلْ يُكْتَفَى بِالْمَرَّةِ، أَوْ لَا بُدّ من ثَلَاث؟، وَهَل الثَّلَاث فِي مَجْلِس، أَوْ فِي يَوْم، أَوْ فِي ثَلَاثَة أَيَّام؟، وَعَنْ عَلِيّ: يُسْتَتَاب شَهْرًا، وَعَنْ النَّخَعِيِّ: يُسْتَتَاب أَبَدًا، كَذَا نُقِلَ عَنْهُ مُطْلَقًا، وَالتَّحْقِيق أَنَّهُ فِيمَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الرِّدَّة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي قول الجمهور بأن المرتدّ يستتاب؛ لوضوح أدلّته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في استتابة الزنديق:

ذهب بعضهم إلى قتل الزِّنْدِيق، مِن غير استِتابة، مستدلًا بحديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - المتقدّم في الباب الماضي.

وتُعُقِّب بِأَنَّ فِي بَعْض طُرُقه: أَنَّ عَليًّا اسْتَتَابَهُمْ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِي عَلَى الْقَبُول مُطْلَقًا، وَقَالَ: يُسْتَتَاب الزِّنْدِيق، كَمَا يُسْتَتَاب الْمُرْتَدِّ، وَعَنْ أَحْمَدَ، وَأَبِي حَنِيفَة، رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: لَا يُسْتَتَاب، وَالأُخْرَى إِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ، لَمْ تُقْبَل تَوْبَته، وَهُوَ قَوْل اللَّيْث، وَإسْحَاق، وحُكِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاق الْمَرْوَزِيِّ، مِنْ أَئِمَّة الشَّافِعِيَّة، وَلَا يَثْبُت عَنْهُ، بَلْ قِيلَ: إِنَّهُ تَحْرِيف مِنْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْه، وَالأَوَّل هُوَ المَشْهُور عِنْد الْمَالِكِيَّة، وحُكي عَنْ مَالِك: إِنْ جَاءَ تَائِبًا يُقْبَل مِنْهُ، وَإلَّا فَلا، وَبِهِ قَالَ أبُو يُوسُف، وَاخْتَارَهُ الأُسْتَاذَانِ: أَبُو إِسْحَاق الإسْفَرَايِنِيّ، وَأَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ. وَعَنْ بَقِيَّة الشَّافِعِيَّة أَوْجُه، كَالْمَذَاهِبِ الْمَذْكُورَة، وَخَامِس يُفْصَلُ بَيْن الداعِية، فَلَا يُقْبَل مِنْهُ، وتُقْبَل تَوْبَة غَيْر الدَّاعِيَة. وَأَفْتَى ابْن الصَّلَاح بِأَنَّ الزِّنْدِيق، إِذَا تَابَ تُقْبَل تَوْبَته، ويُعَزَّر، فَإنْ عَادَ بَادَرْنَاهُ بِضَرْبِ عُنُقه، وَلَمْ يُمْهَل.

وَاسْتَدَلَّ مَنْ مَنَعَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [النور: 5]، فَقَالَ: الزِّنْدِيق لَا يُطَّلَع عَلَى صَلَاحه؛ لِأَنَّ الْفَسَاد إِنَّمَا أَتَى مِمَّا أَسَرَّهُ، فَإِذَا اطُّلِع عَلَيْهِ، وَأَظْهَرَ الإقْلَاع عَنْهُ، لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} الآية [النساء: 137].

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَاد مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا فَسَّرَهُ ابْن عبّاس، فِيمَا أَخْرَجَهُ ابْن أَبِي حَاتِم وَغَيْره.

وَاسْتَدَلَّ لِمالِك بِأَنَّ تَوْبَة الزِّنْدِيق لَا تُعْرَف، قَالَ: وَإنَّمَا لَمْ يَقْتُل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم المُنافِقِينَ؛ لِلتَّأْليفِ، ولِأَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُمْ لَقَتَلَهُمْ بِعِلْمِهِ، فَلَا يُؤمَن أَنْ يَقُول قَائِل: إِنَّمَا قَتَلَهُم لِمَعْنًى آخَر.

وَمِنْ حُجَّة مَنْ اسْتَتَابَهُم: قَوْله تَعَالَى: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} الآية [المجادلة: 16]، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ إِظْهَار الإيمَان يُحْصَّنُ مِنْ الْقَتْل، وكُلّهمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَحْكَام الدُّنْيَا عَلَى الظَّاهِر، واللَّه يَتَوَلَّى السَّرَائِر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لِأُسَامَة:"هَلَّا شَقَقَت عَنْ قَلْبه"، وَقَالَ لِلَّذِي

سَارَّهُ فِي قَتْل رَجُل: "أَلَيْس يُصَلِّي؟ "، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "أُولئِك الَّذِين نُهِيت عَنْ قَتْلهم". وقد جاء في بَعْض طُرُق حدِيث أبِي سعِيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، أَنَّ خَالِد بْن الْوَلِيد، لَمَّا اسْتَأْذَنَ فِي قَتْل الَّذِي أَنْكَرَ الْقِسْمَة، وَقَالَ: كَمْ مِنْ مُصَلِّ، يَقُول بلِسَانِهِ، مَا لَيْسَ فِي قَلْبه؟، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَمْ أُومَرْ، أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوب النَّاس"، أَخْرَجَهُ مُسْلِم، والأَحَادِيث فِي ذَلِكَ كَثِيرَة. قاله في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن القول بأن الزنديق لا يُقتل حتى يستتاب، كالمرتدّ أرجح؛ لظهور أدلّته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4071 -

(أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي سُورَةِ النَّحْلِ: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} [النحل: 106] ، إِلَى قَوْلِهِ {لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ، فَنُسِخَ، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: 110] ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، الَّذِي كَانَ عَلَى مِصْرَ، كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(زكريا بن يحيى) السجزيّ، أبو عبد الرحمن نزيل دمشق المعروف بخيّاط السنّة، ثقة حافظ [12] 189/ 1161.

2 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ ابن راهويه المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.

3 -

(عليّ بن الحسين بن واقد) المروزيّ، صدوقٌ يهم [10] 54/ 3526.

4 -

(أبوه) الحسين بن واقد، أبو عبد اللَّه المروزيّ، ثقة له أوهام [7] 5/ 463.

5 -

(يزيد النحويّ) ابن أبي سعيد، أبو الحسن القرشيّ مولاهم المروزيّ، ثقة عابد [6] 54/ 3526، والباقيان ترجما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ ابْنِ عبّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: فِي سُورَةِ النَّحْلِ) أي في تفسير الآية المذكورة في، "سورة النحل"، وهي قوله عز وجل {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ} [النحل: 106] يجوز في إعراب "من" خمسة أوجه:

[الأول]: أن تكون شرطيّة مبتدأ، حذف جوابها؛ لدلالة جواب "من شرح" عليه، كأنه قيل: من كفر باللَّه من بعد إيمانه، فعليهم غضبٌ من اللَّه.

[الثاني]: أن تكون بدلًا من قوله: {الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ} على أن يُجعل قوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} اعتراضًا بين البدل والمبدل منه، والمعنى: إنما يفتري الكذب من كفر باللَّه من بعد إيمانه، واستثنى منهم المكره، فدم يدخل تحت حكم الافتراء، ثم قال:{وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ} الآية.

[الثالث]: أن تكون بدلًا من المبتدأ الذي هو: {وَأُولَئِكَ} ، أي من كفر باللَّه من بعد إيمانه هو الكاذبون.

[الرابع]: أن تكون بدلًا من الخبر الذي هو {الْكَاذِبُونَ} ، أي وأولئك هم من كفر باللَّه من بعد إيمانه.

[الخامس]: انتصابها على الذّمّ، أذُمّ من كفر باللَّه من بعد إيمانه. أفاده النسفيّ في "تفسيره"

(1)

.

{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} إِلى قَوْلِهِ: {وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} وهو قوله: {وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} وقوله: {وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} أي ساكنٌ به. وقوله: {وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} أي طاب به نفسًا، واعتقده، قاله النسفيّ

(2)

. وقال القرطبيّ: أي وسّعه لقبول الكفر، ولا يقدر أحدٌ على ذلك إلا اللَّه، فهو يردّ على القدريّة، و {صَدْرًا} نُصب على المفعول به. وقوله {وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} وهو عذاب جهنّم. انتهى

(3)

.

(فَنسخَ) بالبناء للفاعل، أي نسخ اللَّه تعالى حكمه بأن من شرح بالكفر صدرًا له عذاب عظيم في حقّ من تاب من ذلك. وقوله (وَاسْتَثنَى مِنْ ذَلِكَ) أشار به إلى النسخ المذكور ليس على إطلاقه، بل في حقّ من تاب. والمعنى أنه سبحانه وتعالى أخرج من

الحكم المذكور التائب (فَقَالَ) عز وجل {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا} أي انتقدوا من دار الكفر إلى المدينة تائبين {مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا} بالارتداد {ثُمَّ جَاهَدُوا} الكفّار مع النبيّ صلّى اللَّه تعالى عليه وسلم - {وَصَبَرُوا} على ما يلقونه من البأساء والضرّاء في سبيل اللَّه تعالي {إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا} أي من بعد هذه الخصال المذكورة، من التوبة، والهجرة، والجهاد، والصبر {لَغَفُورٌ} لهم بمحو ما سبق لهم من الجرائم {رَحِيمٌ} بهم بإدخالهم الجنّة.

(وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ) هذا الكلام من تتِمّة كلام ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، كما هو ظاهر السياق هنا، وعند ابن جرير الطبريّ في "تفسيره" -17/ 308 - فقد أخرجه بسنده عن يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، بسند المصنّف، ومتنه، فما وقع في نسخة "صحيح النسائيّ" للشيخ الألباني-3/ 853 - من زيادة قوله:"قال أبو عبد الرحمن"، قبل قوله:"وهو عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح" غلط صريح، فإن هذا الكلام ليس للنسائيّ، وإنما هو من تَتِمّة كلام ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - بيانًا لسبب نزول الآية، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

(الَّذِي كَانَ عَلَى مِصْرَ) أي كان واليًا عليها بعد موت النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - في خلافة عثمان - رضي اللَّه تعالى عنهما -، كما تقدّم بيانه (كَانَ يَكْتُبُ) الوحي (لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ) أي حمله على الزلل، وهو الخطأ والذنب. قاله ابن الأثير

(1)

(فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ) بكسر الحاء المهملة، من باب تعب لَحَاقًا، ولُحُوقًا: أي التجأ إليهم، ولاذ بهم (فَأَمَرَ) - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (بِهِ أَنْ يُقْتَلَ) بالبناء للمفعول (يَوْمَ الْفَتْحِ) ظرف لـ"أمر"(فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) أي طلب عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه - من النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أن يُجيره من القتل (فَأَجَارَهُ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وقد تقدّم تفصيل قصّته في الباب الماضي.

وقيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة، غير ما ذُكر، فقد أخرج الإمام ابن جرير الطبريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تفسيره" عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - قال: إن المشركين أصابوا عمّار بن ياسر، فعذّبوه، ثم تركوه، فرجع إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فحدّثه بالذي لقي من قُريش، والذي قال، فأنزل اللَّه تعالى عذره:{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ} ، إلى قوله:{وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].

وأخرج عن قتادة، قال: ذُكر لنا أنها نزلت في عمّار بن ياسر، أخذه بنو المغيرة، فغطّوه

في بئر ميمون، وقالوا: اكفر بمحمد - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فتابعهم على ذلك، وقلبه كاره، فأنزل اللَّه تعالى:{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} الآية. وأخرج عن أبي عُبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، فعذّبوه، حتى باراهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقال النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"كيف تجد قلبك" قال: مطمئنًّا بالإيمان، قال النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"فإن عادوا فعد". وأخرج عن الشعبيّ، قال: لَمّا عُذّب الأعبد أعطوهم ما سألوا، إلا خبّاب بن الأرتّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، كانوا يُضجعونه على الرَّضف، فلم يستقلّوا منه شيئًا.

قال ابن جرير: فتأويل الآية إذن: من كفر باللَّه من بعد إيمانه إلا من أُكره على الكفر، فنطق بكلمة الكفر بلسانه، وقلبه مطمئنّ بالإيمان، موقنٌ بحقيقته، صحيحٌ عليه عزمه، غير مفسوح الصدر بالكفر، لكن من شرح بالكفر صدرًا، فاختاره، وآثره على الإيمان، وباح به طائعًا، {فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} . ثم أخرج عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - نحو هذا المعنى، ثمّ قال: فأما من أكره، فتكلّم به لسانه، وخالفه قلبه بالإيمان؛ لينجو من عدوّه، فلا حرج عليه؛ لأن اللَّه سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أحرجه معه:

أخرجه هنا-15/ 4071 - وفي "الكبرى" 15/ 3532. وأخرجه (د) في "الحدود" 4358 مختصرًا. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم توبة المرتدّ، وهو القبول. (ومنها): أن للَّه تعالى الحكمة البالغة في تشريعه، فيحكم بما يريد، ثم ينسخه إذا يريد. (ومنها): جواز النسخ ووقوعه في الشرع، وهو إجماع للمسلمين، وما حكي عن أبي مسلم الأصفهانيّ من المعتزلة أنه سمّاه تخصيصًا، فهو خلاف في التسمية، لا

في وقوع النسخ. وإنما يخالف في ذلك اليهود، بعضهم في الجواز، وبعضهم في الوقوع، قال في "الكوكب الساطع"، مشيرًا إلى هذا:

النَّسْخُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَاقِعُ

…

وَقَائِلُ التَّخْصِيصِ لَا يُنَازعُ

(ومنها): أنه لَمّا سمح اللَّه تعالى بالكفر به، وهو أصل الشريعة، عند الإكراه، ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلّها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يُؤاخذ به، وَلَمْ يترتّب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"إنّ اللَّه وضع عن أُمّتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه"

(1)

. رواه ابن ماجه، وابن حبّان في "صحيحه"، والداقطنيّ، والحاكم في "المستدرك"، وصححه، ووافقه الذهبيّ، وقال عبد الحقّ الإشبيليّ: صحيح الإسناد، كما نقله عنه القرطبيّ في "تفسيره" -10/ 182.

(ومنها): مكانة عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه - عند النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، حيث قبل شفاعته فيمن استحلّ دمه، وأمر بقتله في الحلّ والحرم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): أجمع العلماء على أن من أُكره على الكفر حتى خشِي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر، وقلبه مطمئنّ بالإيمان، ولا تَبين منه زوجته، ولا يُحكم عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك، والكوفيين، والشافعيّ، غير محمد بن الحسن، فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدًّا في الظاهر، وفيما بينه وبين اللَّه تعالى على الإسلام، وتبين منه امرأته، ولا يُصلّى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلمًا. قال ابن بطّال: وهذا قول تغني حكايته عن الرّدّ عليه؛ لمخالفته النصوص.

وقال أبو عبد اللَّه القرطبيّ: وهذا قولٌ يردّه الكتاب والسنّة، قال اللَّه تعالى:{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} الآية [النحل: 106]، وقال:{إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا} الآية [آل عمران: 28]، وقال:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} الآية [النساء:97]، وقال:{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} الآية [النساء:98]، فعذر اللَّه المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر اللَّه به، والمكره لا يكون إلا مستضعفًا، غير ممتنع من فعل ما أُمر به. قاله البخاريّ

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رُخصة فيه، مثل أن يُكره على السجود لغير اللَّه، أو الصلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم، أو ضربه، أو أكل ماله، أو الزنى، وشرب الخمر، وأكل الربا. يُروى هذا عن الحسن البصريّ، وهو قول الأوزاعيّ، وسُحنُون من المالكيّة. وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجُد لهذا الصنم، وإلا قتلتك، فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة، فليسجُد، وتكون نيّته للَّه تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد، وإن قتلوه.

والصحيح أنه يسجد، وإن كان لغير القبلة، وما أحراه بالسجود حينئذ؛ ففي "الصحيح" عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - قال:"كان رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - يصلّي، وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على راحلته، حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}، الآية [البقرة: 115]. وفي رواية: "ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". فإذا كان هذا مباحًا في السفر في حالة الأمن؛ لتعب النزول عن الدّابّة للتنفّل، فكيف بهذا؟.

واحتجّ من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -: ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من ذي سلطان، إلا كنت متكلّمًا به. فقصر الرخصة على القول، ولم يذكُر الفعل، وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالًا، وهو يريد أن الفعل في حكمه.

وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء، إذا أسرّ الإيمان. رُوي ذلك عن عمر ابن الخطّاب، ومكحول، وهو قولُ مالك، وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم عن مالك أن من أُكره على شرب الخمر، وترك الصلاة، أو الإفطار في رمضان، أن الإثم عنه مرفوع. ذكره القرطبيّ

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا القول هو الحقّ؛ لدلالة النصوص السابقة عليه، وأما الاحتجاج بأثر ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور، ففيه نظر لا يخفى؛ لأن أثر الصحابة لا تكون حجةً يُدفع بها ما يدلّ عليه ظاهر الكتاب والسنة، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): أجمع العلماء على أن من أُكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، ولا انتهاك حرمته بجَلد، أو غيره، ويَصبر على البلاء الذي نزل به،

ولا يحلّ له أن يَفدي نفسه بغيره ويسأل اللَّه تعالى العافية في الدنيا والآخرة.

واختُلف في الزنا، فقال مطرّفٌ، وأصبغ، وابن عبد الحكم، وابن الماجشون: لا يفعل أحدٌ ذلك، وإن قُتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم، ويلزمه الحدّ، وبه قال أبو ثور، والحسن.

قال ابن العربيّ: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى، ولا حدّ عليه؛ خلافًا لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنها شهوة خِلقيّة، لا يُتصوّر الإكراه عليها، وغفل عن السبب في باعث الشهوة، وهو الإلجاء إلى ذلك، وهو الذي أسقط حكمه، وإنما يجب الحدّ على شهوة بَعَث عليها سبب اختياريّ، فقاس الشيء على ضدّه، فلم يحلّ بصواب من عنده. وقال ابن خُوَيز مَنْدَاد في "أحكامه": اختلف أصحابنا يعني المالكيّة- متى أُكره الرجل على الزنى، فقال بعضهم: عليه الحدّ؛ لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدّ عليه. قال ابن خُويز منداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حُدّ، وإن أكرهه السلطان، فالقياس أن لا يُحدّ، ولكن أستحسن ألا يُحدّ، وخالفه صاحباه، فقالا: لا حدّ عليه في الوجهين. ولم يُراعوا الانتشار، وقالوا: متى علم أنه يَتخلّص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر. قال ابن المنذر: لا حدّ عليه، ولا فرق بين السلطان في ذلك، وغير السلطان. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن المنذر هو الصحيح عندي، كما سبق تصحيح ابن العربيّ، وابن خُويز منداد له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): اختلف أهل العلم في طلاق المكره، وعتقه، فقال الشافعيّ وأصحابه: لا يلزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمر، وعليّ، وابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهم - أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا. وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير، وابن عمر، وابن عبّاس، وعطاء، وطاوس، والحسن، وشُريح، والقاسم، وسالم، ومالك، والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وأجازت طائفة طلاقه، روي ذلك عن الشعبيّ، والنخعيّ، وأبي قلابة، والزهريّ، وقتادة، وهو قول الكوفيين، قال أبو حنيفة: طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يُعدَم فيه أكثرُ من الرضا، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطلٌ، فإن الهازل قاصدٌ إلى إيقاع الطلاق، راضٍ به، والمكره غير راض، ولا نيّة له في الطلاق، وقد قال - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"إنما الأعمال بالنيّات". وفي "صحيح البخاريّ": وقال ابن عبّاس، فيمن يُكرهه اللصوص، فيُطلّق: ليس بشيء، وبه قال ابن عمر، وابن

الزبير، والشعبيّ، والحسن. وقال الشعبيّ: إن أكرهه اللصوص، فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسّره ابن عيينة، فقال: إن اللصّ يُقدِمُ على قتله، والسلطان لا يقتله. ذكره القرطبيّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أَنَّ قول الجمهور في هذا هو الحقّ؛ لحديث: "إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه". رواه ابن ماجه، وغيره، وهو حديث صحيح، كما تقدّم بيانه، وقوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"لا طلاق، ولا عَتاق في إغلاق"، رواه أحمد، وأبو داود، وهو حديث حسنٌ. ومعنى الإغلاق: الإكراه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): بيع المكره، إن كان لأجل حقّ وجب عليه جائزٌ، ماضٍ عليه، لا رجوع له فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء ذلك الحقّ، فلما لم يفعل كان بيعه اختيارًا منه، فلزمه.

وأما إذا كان الإكراه ظلمًا، وقهرًا، فلا يجوز ذلك البيع، وهو أولى بمتاعه، يأخذه بلا ثمن، ويتّبع المشتري بالثمن ذلك الظالم، فإن فات المتاع رجع بثمنه، أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم، إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. قال سُحنون: أجمع أصحابنا يعني المالكيّة- وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز. وقال الأبهريّ: إنه إجماع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة): في اختلاف العلماء في نكاح المكره:

قال سحنون: أجمع المالكيّة على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سُحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم، وصداق مثلها ألف درهم، أن النكاح جائز، وتلزمه الألف، ويبطل الفضل. قال: فكما أبطلوا الزائد على الألف، فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه، وقولهم خلاف السنّة الثابتة في حديث خنساء بنت خِذَام الأنصاريّة، ولأمره - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بالاستثمار في أبضاعهنّ، فلا معنى لقولهم. ذكره القرطبيّ. وهو تحقيق حسن، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة العاشرة): إذا استُكرهت المرأة على الزنى، فلا حدّ عليها؛ لقوله:{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} ، وقوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"إن تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه"؛ ولقوله تعالى: {فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ، يريد الفتيات. وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد، فلم يحدّها. والعلماء متّفقون على أنه لا حدّ على امرأة مستكرهة. وقال مالك: إذا وُجدت المرأة

حاملًا، وليس لها زوجٌ، فقالت: استُكرهت، فلا يُقبل ذلك منها، وعليها الحدّ، إلا أن تكون لها بيّنة، أو جاءت تَدْمِي على أنها أُوتيت، أو ما أشبه ذلك، واحتجّ بحديث عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى -عنه أنه قال:"الرجم في كتاب اللَّه حقّ على من زنى من الرجال والنساء، إذا أُحصن، إذا قامت البيّنة، أو كان الحبل، أو الاعتراف". قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: وبالقول الأول أقول.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وأنا أيضًا به أقول؛ لأن زناها لم يثبت ببيّنة، ولا باعتراف، بل ادّعت الإكراه، فلا حدّ عليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الحادية عشرة): إذا أُكره الرجل أن يسلم زوجته لمن لا تحلّ له جاز له تسليمها، ولا يقتل نفسه دونها، ولا تحمّل أذيّة في تخليصها، والأصل في ذلك ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية، فيها ملك من الملوك"، أو " جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة، هي من أحسن النساء، فأرسل إليه، أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي، ثم رجع إليها، فقال: لا تكذّبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، واللَّه إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنتُ آمنت بك وبرسولك، وأحصنت فرجي، إلا على زوجي، فلا تسلط عليّ الكافر، فغُطَّ، حتى رَكَضَ برجله" الحديث.

فهذا الحديث دليلٌ على ما قلناه، ودليلٌ أيضًا على أنه لا لوم على المستكرهة، ولا حد عليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية عشرة): أجمع العلماء على أن من أُكره على الكفر، فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند اللَّه ممن اختار الرخصة. واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحلّ له، فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدّة في ذلك، واختيار القتل، والضرب أفضل عند اللَّه من الأخذ بالرخصة. ذكره ابن حبيب، وسُحنون. وذكر ابن سُحنون عن أهل العراق أنه إذا تُهُدّد بقتل، أو قطع، أو ضرب، يخاف منه التلف، فله أن يفعل ما أُكره عليه، من شرب خمر، أو أكل خنزير، فإن لم يفعل حتى قُتل خِفنا أن يكون آثمًا؛ لأنه كالمضطرّ.

وقد أخرج البخاريّ من حديث خباب بن الأرت - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: شكونا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد بردة له، في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا

تدعو اللَّه لنا؟ قال: "كان الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض، فيُجعل فيه، فيجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيُشق باثنتين، وما يَصُدُّه ذلك عن دينه، ويُمشط بأمشاط الحديد، ما دون لحمه، من عظم، أو عَصَب، وما يصدّه ذلك عن دينه، واللَّه ليَتِمَّنَّ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا اللَّه، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون".

فوصفه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم، والصبر على المكروه في ذات اللَّه، وأنهم لم يكفروا في الظاهر، وتبطّنوا الإيمان؛ ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة من آثر الضرب، والقتل، والْهَوَان، على الرخصة، والمقام بدار الجنان. ذكره القرطبيّ

(1)

. وهو تحقيق حسن. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الإكراه:

قال في "الفتح": أخرج عبد بن حُميد بسند صحيح عن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -

قال: "ليس الرجل بأمين على نفسه، إذا سُجن، أو أُوثق، أو عُذب". ومن طريق شُريح نحوه، وزيادة، ولفظه:"أربع كلّهنّ كره: السجن، والضرب، والوعيد، والقيد". وعن ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - قال: "ما كلام يدرأ عنّي سوطين إلا كنت متكلّما به". وهو قول الجمهور. انتهى

(2)

.

وقال أبو عبد اللَّه القرطبيّ بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أن اللَّه تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال النخعيّ: القيد إكراه، والسجن إكراه. وهذا قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوّف إكراه، وإن لم يقع، إذا تحقّق ظلم ذلك المتعدّي، وإنفاذه لما يتوعّد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخُل منه الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه.

وتناقض الكوفيّون، فلم يجعلوا السجن، والقيد إكراهًا على شرب الخمر، وأكل الميتة؛ لأنه لا يُخاف منهما التلف، وجعلوهما إكراهًا في إقراره لفلان عندي ألف درهم. قال ابن سُحنون: وفي إجماعهم على أن الألم، والوجع الشديد إكراه ما يدلّ على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك إلى أن من أُكره على يمين بوعيد، أو سجن، أو ضرب أنه يحلف، ولا حِنث عليه، وهو قول الشافعيّ، وأحمد،

وأبي ثور، وأكثر العلماء

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي عليه أكثر العلماء هو الحقّ عندي؛ لما سبق من الأدلة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌16 - (الْحُكْمُ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

-)

4072 -

(أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ رَجُلاً أَعْمَى، فَانْتَهَيْتُ إِلَى عِكْرِمَةَ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ، وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَسُبُّهُ، فَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ذَكَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَوَقَعَتْ فِيهِ، فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَتَلْتُهَا، فَأَصْبَحَتْ قَتِيلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَمَعَ النَّاسَ، وَقَالَ: «أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً لِي عَلَيْهِ حَقٌّ، فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلاَّ قَامَ» ، فَأَقْبَلَ الأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي، وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ، مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ، وَتَشْتُمُكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةَ ذَكَرْتُكَ، فَوَقَعَتْ فِيكَ، فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا، حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا اشْهَدُوا، أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عثمان بن عبد اللَّه) بن محمد بن خُرَّزاد

(2)

: هو أبو عمرو البصريّ، نزيل أنطاكية، ثقة، من صغار [11] 112/ 155 من أفراد المصنّف.

2 -

(عباد بن موسى) الْخُتَّليّ

(3)

أبو محمد الأبناويّ، سكن بغداد، ثقة [10].

قال ابن معين، وأبو زرعه، وصالح بن محمد: ثقة. وقال ابن معين مرّةً: ليس به بأس. وقال الدارقطنيّ: صدوقٌ. وقال ابن قانع: صالح. وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زُرعة: ثقة. قال أحمد بن عليّ الأَبّار، وغيره: مات بطَرَسُوس سنة (227). وقال ابن حبّان في "الثقات": مات سنة (30). وقال ابن قانع: مات سنة (29)، وقيل: سنة (30) وهو أصحّ عندي.

روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا الحديث، وفي "كتاب الزينة" 47/ 5199 - حديث أنس رضي اللَّه تعالى عنه:"كان لرسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خاتم فضة" الحديث.

3 -

(إسماعيل بن جعفر) بن كثير: هو الأنصاريّ الزُّرقيّ المدنيّ القارئ، ثقة ثبت [8] 16/ 17.

4 -

(إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقة [7] 75/ 1410.

5 -

(عثمان الشَّحّام) العدويّ، أبو سلمة البصريّ، يقال: اسم أبيه ميمون، أو عبد اللَّه، لا بأس به [6] 90/ 1347، والباقيان ترجما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى - عنهما من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّام) بتشديد الحاء المهملة: هو كما في "لبّ اللباب" نسبة إلى بيع الشحم، أنه (قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ رَجُلًا أَعْمَى، فَانْتَهَيْتُ) أي بلغت (إِلَى عِكْرِمَةَ) أي إلى موضع عكرمة مولى ابن عبّاس (فَأَنْشَأَ) أي شرع، وأخذ (يُحَدِّثُنَا، قَالَ) عكرمة (حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ أَعْمَى) لم أعرف اسمه (كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ) أي غير مسلمة، ولذلك كانت تجرىء على ذلك الأمر الشنيع (وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ، وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيَعَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)"الوقيعة" -بفتح الواو، وكسر القاف: الذّمّ، والعيب، يقال: وقع فلانٌ في فلان وُقُوعًا، ووقِيعة: إذا سبّه، وثَلَبَه. قاله الفيّوميّ (وَتَسُبُّهُ) صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو من باب قتل (فَيَزْجُرُهَا) من باب قتل أيضًا: أي يمنعها من ذلك (فَلَا تَنْزَجِرُ) أي لا تمتنع، ولا تترك ذلك، وقوله (وَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي) مؤكد لما قبله (فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ) وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: يمكن

رفعه على أنه اسم "كان"، ونصبه على أنه خبرها: أي كان الزمان، أو الوقت ذات ليلة. وقيل: يجوز نصبه على الظرفية: أي كان الأمر في ذات ليلة، ثم "ذات ليلة" قيل: معناه: ساعة من ليلة. وقيل: معناه: ليلة من الليالي، و"ذات" مقحمة. انتهى

(1)

(ذَكَرْتُ) بضمّ التاء، فهو ضمير المتكلّم، والكلام من قوله:"فلما كان ذات ليلة الخ" لذلك الأعمى (النَّبِيَّ) بالنصب مفعول "ذكرت"(صلى الله عليه وسلم، فَوَقَعَتْ فِيهِ) قال السنديّ: قيل: تعدى بـ "في" لتضمينه معنى الطعن، يقال: وقع فيه: إذا عابه، وذمّه انتهى (فَلَمْ أَصْبِرْ) بكسر الباء (أَنْ قُمْتُ) الفعل في تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ محذوف قياسًا، كما قال ابن مالك في "خلاصته":

وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرّ

…

وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلمُنْجَرِّ

نَقْلًا وَفِي "أَنَّ" و"أَنْ" يَطَّرِدُ

…

مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَـ "عجِبْتُ أَنْ يَدُو"

والتقدير هنا: فلم أصبر عن القيام (إِلَى الْمِغْوَلِ) متعلّق بـ "قمتُ"، و"الْمِغْول" بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة-: شبه سيفٍ قصير، يشتمل به الرجل تحت ثيابه، فيغطيه. وقيل: حديدة دقيقة، لها حدٌّ ماض، وقَفًا. وقيل: هو سَوْطٌ في جوفه سيف دقيقٌ يَشُدّه الفاتك على وسطه؛ ليغتال به الناس. قاله في "النهاية"

(2)

.

(فَوَضَعْتُهُ فِي بطنِها، فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ) أي اعتمدت على ذلك الْمِغْوَل (فَقَتَلْتُهَا، فَأَصْبَحَتْ قَتِيلًا) إنما لم يقل: قتيلة؛ لأن فعيلًا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكّر والمؤنث.

وفي رواية أبي داود: "فقتلها، فوقع بين رجليها طفلٌ، فَلَطَخَت ما هُناك بالدم". (فَذُكِرَ) بالبناء للمفعول (ذلِك) أي كونها مقتولة (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي داود: "فلما أصبح ذُكر ذلك للنبيّ صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (فَجَمَعَ النَّاسَ، وَقَالَ: "أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا) أي أسال رجلاً مُقسمًا باللَّه تعالى، يقال: نشدتك اللَّه، وباللَّه، أنشُدُك، من باب نصر: ذكّرتك به، واستعطفتك، أو سألتك به مُقسمًا عليه. أفاده الفيّوميّ. والمناسب هنا المعنى الأخير. وقوله (لي عَلَيْهِ حَقٌّ) جملة من مبتدإ وخبر، في محلّ نصب صفة لـ "رجلاً"، والمعنى: أسأل باللَّه تعالى رجلاً مسلما تجب عليه طاعتي، وإجابة دعوتي، وإنما ناشد بهذا الأسلوب تأكيدًا؛ لعظم الأمر. وقوله (فَعَلَ مَا فَعَلَ) "ما" اسم موصول: أي الفعل الذي فعله، من قتل هذه الجارية، والجملة صفة لـ"رجلًا" بعد صفة، أو حال منه (إِلَّا قَامَ) أي من مجلسه حتى يعترف بأنه القاتل لها (فَأَقْبَلَ

الأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ) بدالين مهملين، ولامين: أي يضطرب في مشيه. وفي رواية أبي داود: "فقام الأعمى يتخطّى رقاب الناس، وهو يتزلزل، حتّى قعد بين يدي النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -"(فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا) أي صاحب تلك الجارية المقتولة (كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي، وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةٌ) فعلية بمعنى فاعلة، كـ (رَفِيقَةً) وزناً ومعنًى (وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ، مِثْلُ اللُّؤْلُؤتَيْنِ) أي في الحسن، والبهاء، وصفاء اللون (وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقيعَةَ فِيكَ، وَتَشْتُمُكَ) من بابي ضرب، وقتل كما في "القاموس"(فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلْا تَنْزَجِرُ، فَلمَّا كَانَتْ الْبَارِحَةُ)"كانت" هنا تامّة، و"البارحة" فاعلها، أي جاءت البارحة، ويحتمل أن تكون ناقصة، واسمها ضمير يعود إلى الوقت المفهوم، و"البارحة" بالنصب على أنه خبرها و"البارحة" هي الليلة الماضية، تقول العرب قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام، وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة، مشتقّ من برح الشيء يبرحُ، من باب تعِب براحًا: إذا زال من مكانه. أفاده الفيّوميّ (ذَكَرَتُكَ، فَوَقَعَتْ فِيكَ، فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْولِ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا، حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَلا) بالتخفيف: أداة استفتاح وتنبيه (اشْهدُوا، أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ) بفتحين: أي باطل، لا قصاص فيه، يقال: هدر الدمُ هَدْرًا، من بابي ضرب، وقتل: بَطَلَ، وأَهدَرَ بالألف لغة، وهَدَرتُهُ، من باب قتل، وأهدرته: أبطلته، يُستعملان متعدّيين أيضًا، والْهَدَرُ بفتحتين -اسم منه، وذهب دمه هَدْرًا بالسكون، والتحريك: أي باطلاً، لا قود فيه. قاله الفيّوميّ.

والظاهر أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - علم بالوحي صدقه، فأهدر دمها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-16/ 4072 - وفي "الكبرى" 16/ 3533. وأخرجه (د) في "الحدود" 4361. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من سبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو قتله. (ومنها): أن الذميّ إذا لم يكفّ لسانه عن اللَّه تعالى، أو عن رسوله صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ينتقض عهده، فلا ذمّة له. (ومنها): أن من

سبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - يُقتلُ، وقد قيل: لا خلاف في أن سابّه من المسلمين يجب قتله، وإنما الخلاف إذا كان ذميًّا، وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أنه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - كان أحيانًا لا يطلب البينة، بل يحكم بقول المدعي؛ لثبوت صدقه لديه وحيًا، وهذا لا يسع أحدًا غيره، كما سيأتي قول أبي بكر الصديق - رضي اللَّه تعالى عنه - في الباب التالي:"ما كان لأحد بعد محمد - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من سبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:

نَقَلَ ابْن الْمُنْذِر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- الاتِّفَاق عَلَى أَنَّ مَنْ سَبّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم صَرِيحًا، وَجَبَ قَتْله. وَنَقَلَ أَبُو بَكْر الفَارِسِيّ أَحَد أَئِمة الشَّافِعِيَّة، فِي "كِتَاب الإجْماَع" أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، مِمَّا هُوَ قذفٌ صَرِيح، كَفَرَ بِاتِّفَاقِ العُلَمَاء، فَلَوْ تَابَ لَمْ يَسْقُط عَنْهُ الْقَتْل؛ لأَنَّ حَدَّ قَذْفه الْقَتْل، وَحَدّ الْقَذْف لا يَسْقُط بِالتَّوْبَةِ. وَخَالَفَهُ القَفَّال، فَقَالَ: كَفَرَ بِالسَّبِّ، فَيَسْقُط الْقَتْل بِالإسْلام. وَقَالَ الصَّيْدَلَانِيّ: يَزُول القَتْل، وَيَجِب حَدّ الْقَذْف. وَضَعَّفَهُ الإمَام. فَإِنْ عَرَّضَ، فَقَالَ الخَطَّابِي: لَا أَعْلَمُ خِلافًا في وُجُوب قَتْله، إِذَا كَانَ مُسْلمًا.

وقال ابن بطّال -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف العلماء فيمن سبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، فأما أهل العهد والذمّة، كاليهود، فقال ابن القاسم، عن مالك: يُقتل من سبّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - منهم، إلا أن يُسلم، وأما المسلم، فيُقتل بغير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الليث، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق مثله في حقّ اليهودي ونحوه.

وروي عن الأوزاعيّ، ومالك في المسلم أنها ردّة، يُستتاب منها. وعن الكوفيين: إن كان ذِميًّا عُزِّر، وإن كان مسلما فهي ردّةٌ. وحكى عياضٌ خلافًا، هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح، أو لمصلحة التأليف. ونقل عن بعض المالكيّة أنه إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون: السام عليك؛ لأنهم لم تقُم عليهم البينة بذلك، ولا أقرّوا به، فلم يَقض فيهم بعلمه. وقيل: إنهم لما لم يُظهروه، ولووْه بألسنتهم ترك قتلهم. وقيل: إنه لم يحمل ذلك منهم على السبّ، بل على الدعاء بالموت الذي لا بدّ منه، ولذلك قال في الردّ عليهم:"وعليكم"، أي الموت نازلٌ علينا وعليكم، فلا معنى للدعاء به. أشار إلى ذلك القاضي عياض. وكذا من قال السأم بالهمز بمعنى السآمة، هو دعاء بأن يملّوا الدين، وليس بصريح في السبّ. وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك، من ذميّ، أو معاهد، فترك لمصلحة التأليف، هل ينتقض بذلك عهده؟ محلّ تأمّل.

واحتجّ الطحاويّ لأصحابه بحديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: مرّ يهودي

برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: السامُ عليك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وعليك"، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أتدرون ما يقول؟ "، قال:"السام عليك"، قالوا: يا رسول اللَّه، ألا نقتله؟، قال:"لا، إذا سلّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم". رواه البخاريّ. وَأَيَّدَهُ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَام لَوْ صَدَرَ مِنْ مُسْلِم، لَكَانَ رِدَّة، وَأَمَّا صُدُوره مِنْ اليَهُود، فَالَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الكُفْر، أَشَدّ مِنهُ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَقْتُلهُم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ دِمَاءهُم لَمْ تُحقَن إلا بِالْعَهْدِ، وَلَيْسَ فِي الْعَهْد أَنَّهُم يَسُبُّون النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ سَبَّهُ مِنْهُم، تَعَدَّى الْعَهْد، فَيَنْتَقِض، فَيَصِير كَافِرًا بِلا عَهْد، فَيُهْدَر دَمه، إِلا أَنْ يُسْلِم.

قال في "الفتح": وَيُؤيِّدهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كُلّ مَا يَعْتَقِدُونَهُ، لا يُؤَاخَذُون بِهِ، لَكَانُوا لَوْ قَتَلُوا مُسْلمًا، لَمْ يُقْتَلُوا؛ لَأَنَّ مِنْ مُعْتَقَدهمْ حِلَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ، وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ مُسْلِمًا قُتِلَ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا يُقْتَل بِالْمُسْلِمِ قِصَاصًا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُقْتَل بِهِ، وَلَوْ أَسْلَمَ، وَلَوْ سَبَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ، لَمْ يُقْتَل.

قُلْنَا: الْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ قَتْل الْمُسْلِم، يَتَعَلَّق بِحَقِّ آدَمِيٍّ، فَلَا يُهْدَر، وَأَمَّا السَّبّ فَإِنَّ وُجُوب الْقَتْل بِهِ، يَرْجِع إِلَى حَقّ الدِّين، فَيَهْدِمهُ الإسْلام.

وَالَّذِي يَظْهر، أَنَّ تَرْك قَتْل الْيَهُود إِنَّمَا كَانَ لِمَصْلَحةِ التَّأْليف، أَوْ لِكَوْنِهمْ لَمْ يُعلِنُوا بِهِ، أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا، وَهُوَ أَوْلَى، وَاللَّه أَعْلَمُ. انتهى. ما في "الفتح"

(1)

.

وقال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: ثبت عنه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى، لمّا قتلها مولاها على السبّ. وقتل جماعة من اليهود على سبّه وأذاه، وأمّن الناس يوم الفتح إلا نفرًا ممن كان يؤذيه، ويهجوه، وهم أربعة رجال، وامرأتان. وقال:"مَن لكعب بن الأشرف؟، فإنه قد آذى اللَّه ورسوله"، وأهدر دمه، ودم أبي رافع. وقال أبو بكر الصّدّيق - رضي اللَّه تعالى عنه - لأبي برزة الأسلميّ - رضي اللَّه تعالى - عنه، وقد أراد قتل من سبّه: ليس لأحد بعد رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فهذا قضاؤه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وقضاء خلفائه من بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم اللَّه تعالى من مخالفة هذا الحكم. وقد روى أبو داود في "سننه" عن عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - أن يهوديّة كانت تشتم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وتقع فيه، فخنقها رجلٌ حتى ماتت، فأبطل رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - دمها

(2)

.

وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - قال: هَجَت امرأة النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقال:"من لي بها؟ " فقال رجلٌ من قومها: أنا، فنهض، فقتلها، فأُخبر النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقال:"لا ينتطح فيها عنزان". وفي ذلك بضعة عشر حديثًا ما بين صحاح، وحسان، ومشاهير، وهو إجماع الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم -.

وقد ذكر حربٌ في "مسائله" عن مجاهد، قال: أتي عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - برجل سبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقتله، ثم قال عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -: من سبّ اللَّه ورسوله، أو سب أحدًا من الأنبياء، فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: أيما مسلم سبّ اللَّه ورسوله، أو سبّ أحدًا من الأنبياء، فقد كذب برسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهي ردّة، يُستتاب منها، فإن رجع، وإلا قُتل، وأيّما معاهد عاند، فسبّ اللَّه، أو سبّ أحدًا من الأنبياء، أو جهر به، فقد نقض العهد، فاقتلوه.

وذكر أحمد عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنه مرّ به راهب، فقيل له: هذا يسبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقال ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: لو سمعته لقتلته، إنا لم نُعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا. والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة.

وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخنا يعني ابن تيمية -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وهو محمول على إجماع الصدر الأول، من الصحابة، والتابعين.

قال: وأما تركه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قتل من قدح في عدله بقوله: "اعدِل، فإنك لم تعدل". أخرجه مسلم. وفي حكمه بقوله: "أن كان ابن عمّتك؟ "، متّفقٌ عليه. وفي قصده بقوله:"إن هذه قسمة ما أُريد بها وجه اللَّه"، أو في خلوته بقوله: "يقولون: إنك تنهى عن الغيّ، وتستخلي به

(1)

). وغير ذلك، فذلك أن الحقّ له، فله أن يستوفيه،

وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -. وأيضًا فإن هذا كان في أوّل الأمر، حيث كان - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - مأمورا بالعفو والصفح. وأيضًا فإنه كان يعفو عن حقّه لمصلحة التأليف، وجمع الكلمة، ولئلّا يُنفّر الناس عنه، ولئلّا يتحدّثوا أنه يقتل أصحابه، وكل هذا مختصّ بحياته - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -. انتهى كلام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- هو الحقّ عندي. وحاصله وجوب قتل من سبّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - مطلقًا، سواء كان مسلمًا، أو ذميًّا؛ لحديث الباب، وغيره من الأدلة المتقدّمة، ولأنه إجماع الصدر الأول، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

407388 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ عَنَزَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَغْلَظَ رَجُلٌ لأَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقُلْتُ: أَقْتُلُهُ، فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا لأَحَدٍ، بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.

2 -

(معاذ بن معاذ) العنبريّ، أبو المثنّى البصريّ الثقة الثبت، من كبار [9] 34/ 38.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.

4 -

(توبة) بن أبي الأسد كيسان بن راشد، أبو المُورّع البصريّ، ثقة [4] 33/ 2176.

5 -

(عبد اللَّه بن قُدامة) بن عَنَزَة بفتح المهملة، والنون، والزاي -أبي السّوَّار العنبريّ البصريّ، والد سوار القاضي الأكبر، ثقة [4].

روى عن أبي برزة. وعنه توبة العنبريّ. قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

6 -

(أبو برزة الأسلميّ) نَضْلة بن عُبيد الصحابيّ المشهور، أسلم - رضي اللَّه تعالى عنه - قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا خُراسان، ومات بها سنة (65) على الصحيح، تقدّم في 2/ 495. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عبد اللَّه بن قُدامة، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل

بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) يقال: أغلظ له في القول إغلاظا: إذا عنّفه، والمعنى أن رجلاً عنّف أبا بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - على أمر، إما على قسمة شيء، كما قال ذلك المنافق للنبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - حينما قسم الغنيمة: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه، أو على أمر آخر. واللَّه تعالى أعلم. قال أبو برزة - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَقُلْتُ: أَقْتُلُهُ) وفي الرواية الآتية: "ألا أضرب عنقه؟ "، وفي رواية:"قال: غضب أبو بكر على رجل غضبًا شديدا، حتى تغيّر لونه، قلت: يا خليفة رسول اللَّه، واللَّه لو أمرتني لأضربنّ عنقه، فكأنما صُبّ عليه ماء بارد، فذهب غضبه عن الرجل"(فَانْتَهَرَنِي) أي زجرني عن قتله (وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا) أي قتل من أساء إلى وليّ الأمر، وأغضبه (لِأَحَدٍ، بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) قال الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- مفسّرًا كلام أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاث التي قالها رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "كُفرٌ بعد إيمان، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"، وكان للنبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أن يقتل. انتهى. ذكره أبو داود في "سننه"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-16/ 4073 و 17/ 4074 و 4075 و 4076 و 4077 و 4078 و 4079 - وفي "الكبرى" 16/ 3534 و 17/ 3535 و 3536 و 3537 و 3538 و 3539 و 3540. وأخرجه (د) في "الحدود" 4361 (أحمد) في "مسند العشرة"، وصححه الحاكم في "مستدركه". واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من سبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو القتل، ووجه الاستدلال أنّ قول أبي بكر - رضي اللَّه تعالى

عنه - هذا يدلّ على أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - مختصّ بقتل من أغضبه، ومعلوم أن من سبه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - يُغضبه؛ لأن ذلك يعود إلى الطعن في رسالته، وذلك كفر باللَّه تعالى؛ لكونه اتهامًا في عصمته إياه مما يوجب سبّه، وعيبه.

(ومنها): أن غيره - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من الولاة ونحوهم، ليس له أن يقتُل من أغضبه، وإن بلغ به الغضب ما بلغ؛ لأن سبّه لا يبلغ الطعن في اللَّه تعالى، كما كان في شأن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وإنما لهم القتل فيما شرع اللَّه تعالى لهم به، كما في حديث:"لا يحلّ دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث" كما سبق في كلام الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-.

(ومنها): ما كان عليه أبو بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - من التحمّل والعفو فيمن اعتدى عليه. (ومنها): ما كان عليه أبو برزة - رضي اللَّه تعالى عنه - من طاعة أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه -، وحبّه له، حيث غضب لغضبه، وطلب منه أن يؤدّب الذي أساء إليه الأدب، وينكل به، حتى لا يجتريء عليه أحد بعده. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌17 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى الأَعْمَشِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن أبا معاوية رواه عن الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي برْزَة، وخالفه يعلى بن عُبيد، فرواه عن الأعمش، عن أبي الْبَخْتَريّ، عن أبي برزة، وتابعه عليه أبو عوانة.

والذي يظهر لي أن هذا الاختلاف، لا يضرّ؛ لإمكان حمله على أن الأعمش رواه عن كلّ من سالم بن أبي الجعد، وأبي البَخْتَريّ.

وكان الأصل ترجيح رواية أبي معاوية على رواية يعلى وأبي عوانة؛ لأنه هو المقدّم من أصحاب الأعمش في الأعمش بعد سفيان الثوريّ، لكن اتفاقهما يقوّي حفظهما للحديث، فيكون الحديث ثابتًا بالطريقين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

4074 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ مَنْ هُوَ؟ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لأَضْرِبَ عُنُقَهُ، إِنْ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ، قَالَ: أَفَكُنْتَ فَاعِلاً؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللَّهِ، لأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي الَّتِي قُلْتُ غَضَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَ لأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"محمد بن العلاء": هو أبو كُريب الْهَمْدانيّ الكوفيّ، أحد مشايخ الأئمة الستّة، ثقة حافظ [10] 95/ 117.

و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير. و"عمرو بن مُرّة": هو الْجَمَليّ المراديّ الكوفيّ، ثقة عابد [5] 171/ 265. و"سالم بن أبي الجعد رافع الْغَطَفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة [3] 61/ 77.

وقوله: "فواللَّه لأذهب الخ" هذا من قول أبي برزة - رضي اللَّه تعالى عنه -، أي أن كلامي قد عظُم عند أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - حتى زال بسبب عظمته غضبه.

وقوله: ثُمّ قال الخ" أي ثم قال أبو بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - بعد أن ذهب غضبه بسبب كلامي الذي عظُمَ عنده.

والحديث صحيح، وقد سبق شرحه وما يتعلّق به من المسائل في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4075 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ مُتَغَيِّظٌ عَلَى رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، مَنْ هَذَا الَّذِي تَغَيَّظُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: وَلِمَ تَسْأَلُ؟ قُلْتُ: أَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ، لأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي غَضَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَتْ لأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، أبي داود سليمان بن سيف الْحَرَّانيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة حافظ [11] 103/ 136.

و"يعلى": هو ابن عُبيد بن أمية الطنافسيّ الكوفيّ، ثقة، من كبار [9] 105/ 140.

و"أبو الْبَخْتَريّ" بفتح الموحّدة، والمثنّاة، بينهما معجمة ساكنة-: سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت، فيه تشيّع قليل، كثير الإرسال [3] 34/ 2486.

والحديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4076 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: لَوْ أَمَرْتَنِي لَفَعَلْتُ، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ، مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"يحيى بن حمّاد": هو الشيبانيّ البصريّ، خَتَنُ أبي عوانة، ثقة عابد، من صغار [9] 43/ 2225. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد اللَّه اليَشْكُريّ الواسطيّ، ثقة ثبت [7] 41/ 46. و"سليمان": هو الأعمش المذكور قبله.

والحديث صحيح، سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4077 -

(أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: غَضِبَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ، غَضَبًا شَدِيدًا، حَتَّى تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، قُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرْتَنِي لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، فَكَأَنَّمَا صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ بَارِدٌ، فَذَهَبَ غَضَبُهُ عَنِ الرَّجُلِ، قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا بَرْزَةَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ أَبُو نَصْرٍ، وَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، خَالَفَهُ شُعْبَةُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "معاوية بن صالح الأشعريّ": هو أبو عبيد اللَّه الدمشقيّ، صدوقٌ [11] 49/ 2725 من أفراد المصنّف.

و"عبد اللَّه بن جعفر": هو القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الرّقّيّ، ثقة، لكنه تغيّر بآخره، فلم يفحُش اختلاطه [10] 177/ 280.

و"عبيد اللَّه": هو ابن عمرو الرّقّيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقة فقيه، ربّما وَهِمَ [8] 177/ 280.

و"زيد": هو ابن أبي أُنيسة واسمه زيد الجزَريّ، أبو أسامة، كوفيّ الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقة، له أفراد [6] 191/ 306.

وقوله: "عن أبي نضرة" خطأٌ، والصواب:"عن أبي نصر"، كما بيّنه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال (قال أبو عبد الرحمن) النسائيّ رحمه الله تَعَالَي- (هذا خطأ) أي قوله:"عن أبي نضرة" -بالضاد المعجمة، وآخره تاء التأنيث- خطأ (والصَّوَابُ أَبُو نَصْر) بالصاد المهملة، بدون تاء التأنيث (وَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) العدويّ البصريّ، ثقة عالمٌ، توقّف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان [3] 4/ 4.

وإنما حكم المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالخطإ على هذا السند؛ لمخالفة شعبة، لزيد

ابن أبي أُنيسة وهو أحفظ منه، وأتقن، فرواه عن عمرو بن مرّة، عن أبي نصر، وتؤيّده رواية يونس بن عبيد، حيث قال:"عن حُميد بن هلال"، وهو اسم أبي نصر.

والحديث صحيح بالطرق الماضية، والآتية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

ثم أشار -رحمه اللَّه تعالى- إلى صواب الرواية" فقال (خَالَفَهُ شُعْبَةُ) أي خالف زيد بن أبي أُنيسة في روايته عن عمرو بن مرّة، قائلًا عن أبي نضرة بالضاد المعجمة، وهاء التأنيث، شعبةُ بْنُ الحجّاج، فرواه عن عمرو، وقال: "عن أبي نصر" بالصاد المهملة، بدون التاء، كما بيّنه بقوله:

4078 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَقَدْ أَغْلَظَ لِرَجُلٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ، فَانْتَهَرَنِي، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو نَصْرٍ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَأَسْنَدَهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو داود": هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ، غلِطَ في أحاديث [9] 13/ 343.

وقوله: "يُحدّث عن أبي برزة الخ" ظاهره يدلّ على أنه رواه عنه مباشرة، وليس كذلك؛ لما سيأتي أن بينهما واسطة، وهو عبد اللَّه بن مطرف بن الشخير، كما سيبينه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه الآتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى، وعليه فيكون معنى قول عمرو بن مرّة:"سمعت أبا نصر يُحدّث عن أبي برزة" سمعته يحدّث عن حديث أبي برزة، ولا يستلزم هذا أن يسمع من أبي برزة، كما لا يخفى. والحديث صحيح، كما سبق بيانه.

وقوله (قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: أَبُو نَصْرٍ: حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) بيّن به أن أبا نصر الذي روى عنه عمرو بن مرّة في هذا الإسناد هو حُميد بن هلال الذي روى عنه يونس بن عُبيد في السند التالي.

وقوله (وَرَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ فَأَسْنَدَهُ) أشار به أن يونس بن عُبيد خالف عمرو بن مرّة في هذا الإسناد، وذلك أن عمرًا رواه منقطعًا، حيث لم يذكر الواسطة بين حميد بن هلال، وأبي برزة - رضي اللَّه تعالى عنه -، وخالفه يونس بن عُبيد، فأسنده، أي رواه متّصلًا بذكر الواسطة بين حميد بن هلال، وأبي برزة الأسلميّ، وهو عبد اللَّه بن مطرّف ابن الشخّير. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: أراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بقوله: "فأسنده" الإسنادَ بمعنى الاتصال، وهو إطلاقٌ صحيح.

وقد اختلف العلماء في معنى المسند، على أقوال، ذكرها في "التقريب"، مع شرحه "التدريب" فقال: قال الخطيب أبو بكر البغداديّ في "الكفاية": المسند عند أهل الحديث ما اتّصل سنده، من راويه إلى منتهاه، فشمل المرفوع، والموقوف، والمقطوع، وتبعه ابن الصبّاغ في "الْعُدّة"، والمراد اتّصال السند ظاهرًا، فيدخل ما فيه انقطاع خفيّ، كعنعنة المدلّس، والمعاصر الذي لم يثبت لُقيّه؛ لإطباق من خرّج المسانيد على ذلك. قال النوويّ كابن الصلاح: ولكن أكثر ما يُستعمل فيما جاء عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - دون غيره.

وقال ابن عبد البرّ في "التمهيد": هو ما جاء عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خاصة، متّصلًا كان، كما لك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، أو منقطعًا، كمالك، عن الزهريّ، عن ابن عبّاس، عن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، قال: فهذا مسندٌ؛ لأنه قد أُسند إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو منقطعٌ؛ لأن الزهريّ لم يسمع من ابن عبّاس. وعلى هذا القول يستوي المسند والمرفوع. وقال الحافظ: يلزم عليه أن يصدُق على المرسل، والمعضل، والمنقطع، إذا كان مرفوعًا، ولا قائل به.

وقال الحاكم وغيره: لا يُستعمل إلا في المرفوع المتّصل، بخلاف الموقوف، والمرسل، والمعضل، والمدلَّس. وحكاه ابن عبد البرّ عن قوم من أهل الحديث، وهو الأصحّ، وليس ببعيد من كلام الخطيب، وبه جزم الحافظ في "النخبة"، فيكون أخصّ من المرفوع. قال الحاكم: من شرط المسند أن لا يكون في إسناده أُخبِرتُ عن فلان، ولا حُدثتُ عن فلان، ولا بلغني عن فلان، ولا أظنّه مرفوعًا، ولا رفعه فلان. انتهى ما في "التقريب" مع "التدريب" بتصرّف يسير

(1)

.

وإلى هذه الأقوال أشار السيوطيّ في "ألفيّة الأثر" بقوله:

الْمُسْنَدُ الْمَرْفُوعُ ذَا اتِّصَالِ

…

وَقِيلَ أَوَّلٌ وَقِيلَ التَّالِي

ثم ساق المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- رواية يونس بن عُبيد التي أشار إليها، فقال:

4079 -

(أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِي

بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَغَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، قُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الْقَتْلَ، أَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَجْمَعَ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، مِنَ النَّحْوِ، فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَرْزَةَ، مَا قُلْتَ؟ ، وَنَسِيتُ الَّذِي قُلْتُ، قُلْتُ: ذَكِّرْنِيهِ، قَالَ: أَمَا تَذْكُرُ مَا قُلْتَ؟ ، قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، قَالَ: أَرَأَيْتَ حِينَ رَأَيْتَنِي غَضِبْتُ عَلَى رَجُلٍ، فَقُلْتَ: أَضْرِبُ عُنُقَهُ، يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، أَمَا تَذْكُرُ ذَلِكَ؟ ، أَوَكُنْتَ فَاعِلاً ذَلِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَاللَّهِ، وَالآنَ إِنْ أَمَرْتَنِي فَعَلْتُ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا هِيَ لأَحَدٍ، بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ الأَحَادِيثِ، وَأَجْوَدُهَا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، أبي داود، سليمان بن سيف الحرّانيّ، وهو ثقة، وقد تقدّم قبل ثلاثة أحاديث.

و"عفّان": هو ابن مسلم الصفّار البصريّ الثقة الثبت، من كبار [10] 21/ 427.

و"يزيد بن زُيع": هو أبو معاوية البصريّ، كان يُقال له: ريحانة البصرة ثقة ثبت [8] 5/ 5. و"يونس بن عُبيد": هو العبديّ، أبو عُبيد البصريّ، ثقة ثبت فاضلٌ ورعٌ [5] 88/ 109.

و"عبد اللَّه بن مُطرِّف بن عبد اللَّه بن الشِّخِّير" بكسر المعجمة، وتشديد الخاء المعجمة، بعدها تحتانيّة ساكنة، ثم راء- العامريّ، أبو جَزْء بفتح الجيم، وسكون الزاي، بعدها همزة- البصريّ، صدوقٌ [3].

روى عن أبي برزة. وعنه حُميد بن هلال، وكاتبه عطيّة السّرّاج. وقتادة. مات قبل أبيه. ذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرد به المصنّف، وأبو داود بهذا الحديث فقط. وقوله:"أضرب عن ذلك الحديث": أي أعرض عنه، يقال: ضربت عن الأمر، وأضربت بالألف: أعرضت تركًا، أو إهمالًا. قاله الفيّوميّ.

وقوله: "أجمع" توكيد لـ "ذلك الحديث". قال الفيّوميّ: وجاءوا بأجمعِهم بفتح الميم، وقد تُضمّ، حكاه ابن السِّكيت، وقبضتُ المال أجمعهُ، وجميعه، فتؤكّد به كلّ ما يصحّ افتراقه حِسًّا، أو حُكمًا. انتهى. وقوله:"إلى غير ذلك" متعلّق بحال محذوف، أي حال كونه منتقلًا إلى غير ذلك الحديث. وقوله:"من النحو": قال في "القاموس": النحو أي بفتح، فسكون-: الطريق، والجِهة، جمعه أنحاء، ونُحُو. انتهى. والمعنى هنا أنه أعرض عن ذلك الكلام الذي غضب من أجله، منتقلًا إلى غير ذلك من جهة الكلام.

وقوله: "أو كنت فاعلًا" بفتح الواو، لا بسكونها: هي همزة الاستفهام، وواو العطف.

وقوله: "قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث أحسن الأحاديث، وأجودها". الظاهر أنه أراد به أن الحديث بسند يونس بن عُبيد أجود منه بإسنادي عمرو بن مرّة، فإن رواية زيد بن أبي أُنيسة فيها غلط، وذلك قوله:"عن أبي نضرة"؛ لأن الصواب "عن أبي نصر"، ورواية شعبة عنه فيها انقطاع؛ لأنه لم يذكر عبد اللَّه بن مطرّف، وأما رواية يونس بن عُبيد فخالية عما ذُكر كلّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌18 - (السِّحْرُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هو -بكسر السين، وسكون الحاء المهملتين- قال ابن فارس: هو إخراج الباطل في صورة الحقّ، ويقال: هو الخدِيعة، وسحره بكلامه يسحرُهُ، بفتح عين المضارع فيهما: استماله برقّته، وحسن تركيبه. وقال الفخر الرازيّ: ولفظ السحر في عرف الشرع مُختصّ بكلّ أمر يخفى سببه، ويتخيل على غير حقيقته، ويَجري مَجرَى التمويه والخِدَاع، قال اللَّه تعالى:{يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه: 66]، وإذا أُطلق ذُمَّ فاعله، وقد يُستعمل مقيّدًا فيما يُمدَح، ويُحمَد، نحو قوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"إن من البيان لسحرا"، رواه البخاريّ، أي إن بعض البيان سحرٌ؛ لأن صاحبه يُوضّح الشيء المشكل، ويكشِف عن حقيقته بحسن بيانه، فيَستميل القلوب، كما تُستَمالُ بالسحر. وقال بعضهم: لما كان في البيان من إبداع التركيب، وغرابة التأليف ما يجذِب السامع، ويُخرجه إلى حدّ يكاد يشغله عن غيره شُبِّه بالسحر الحقيقي، وقيل: هو السحر الحلال. قاله الفيّوميّ

(1)

. وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسائل الآتية آخر الباب، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

4080 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: قَالَ يَهُوديٌّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ نَبِيٌّ، لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فَقَالَ لَهُمْ:«لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِىءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ، وَلَا تَوَلَّوْا يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ، أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ» ، فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ:«فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي؟» ، قَالُوا: إِنَّ دَاوُدَ، دَعَا بِأَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنِ اتَّبَعْنَاكَ، أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ).

رجال هذا الإسداد: ستة:

1 -

(محمد بن العلاء) الهمدانيّ، أبو كريب الكوفيّ، ثقة ثبت [10] 95/ 117.

2 -

(ابن إدريس) هو عبد اللَّه الأوديّ الكوفيّ، ثقة ثبت [8] 85/ 102.

3 -

(شعبة) بن الحجاج المذكور قريبًا.

4 -

(عمرو بن مرّة) بن عبد اللَّه بن طارق الْجَمَليّ المراديّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ الأعمى، ثقة عابد، ورمي بالإرجاء [5] 171/ 265.

5 -

(عبد اللَّه بن سلمة) بكسر اللام -المراديّ الكوفيّ، صدوقٌ، تغيّر حفظه [2] 171/ 265.

6 -

(صفوان بن عسّال) -بفتح العين وتشديد السين المهملتين- المراديّ الصحابيّ المشهور - رضي اللَّه تعالى عنه -، نزل الكوفة، وتقدم في "كتاب الطهارة" 98/ 126. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عبد اللَّه بن سَلِمة، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شعبة، فإنه بصريّ. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبهِ) أي ليهودي مثله (اذْهَبْ بِنَا) الباء للمصاحبة، أو التعدية. قاله السنديّ (إِلَى هَذَا النَّبِيِّ) يريد نبينا محمدًا - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (قال لهُ صاحِبُهُ) اليهودي (لَا تَقُلْ: نَبِيٌّ، لَوْ سَمِعَكَ) أي لو سمع قولك: إلى هذا النبيّ، وظهر له أنك تعتقده نبيًّا (كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنِ) كناية عن زيادة الفرح، وفرط السرور؛ إذ الفرح يوجب قوّة الأعضاء، وتضاعفُ

القُوَى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها (فَأَتَيَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ) جمع آية، وهي العلامة الظاهرة، تُستعمل في المحسوسات، كعلامة الطريق، وغيرها، كالحكم الواضح، والمراد بها في الحديث: إِما المعجزات التسع، كما هو المراد في قوله تعالى:{وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ} [النمل: 12]، وعلى هذا فالجواب في الحديث متروك، ترك ذكره الراوي، وقوله:"لا تُشركوا باللَّه شيئًا الخ" كلام مستأنف، ذُكر عقب الجواب. وإمّا الأحكام العامّة الشاملة للملل كلها، كما جُوّز ذلك في قوله تعالى:{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ} الآية [الإسراء: 101]، وعلى هذا فالمذكور في الحديث هو الجواب، لكن زيد فيه ذِكْرُ:"وعليكم خاصّةً يهود الخ"؛ لزيادة الإفادة. قاله السنديّ

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد وقع التصريح في رواية أحمد بأن هذه الآيات التسع هي المذكورة في هذا الحديث، ولفظه من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة:"قال يهوديّ لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبيّ حتى نسأله عن هذه الآيات: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} [الإسراء: 101] " الحديث. فهذا صريح في كون المراد بها ما في الآية.

وقال الإمام ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى- في "تفسيره" بعد إيراد حديث الباب: ما نصّه: وهو حديث مشكل، وعبد اللَّه بن سَلِمَة في حفظه شيء، وقد تكلّموا فيه، ولعلّه اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات، فإنها وصايا في التوراة، لا تعلّق لها بقيام الحجة على فرعون. واللَّه أعلم. انتهى كلام ابن كثير

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر أن قوله في هذا الحديث: "عن تسع آيات" خطأ أخطأ فيه عبد اللَّه بن سلمة لسوء حفظه، فلعلّه اشتبه عليه عشر كلمات بتسع آيات كما قاله ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى- آنفًا، فالظاهر أنهما سألاه عن عشر كلمات، وهي التي ذُكرت في الحديث، وعاشرها قوله:"وعليكم خاصّةً يهود الخ".

وأما التسع الآيات المذكورة في الآيتين الكريمتين، وهي التي أوتيها موسى عليه السلام فغير العشر الكلمات التي ذُكرت في هذا الحديث، وهي أيضًا مذكورة في التوراة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

وقال ابن كثير أيضًا في بيان المراد بتسع آيات في قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} الآية [الإسراء: 101]: ما حاصله: وهي العصا، واليد، والسنين، والبحر، والطوفان، والجراد، والقُمّل، والضفادع، والدم آيات مفصّلات. قاله ابن

عبّاس. وقال محمد بن كعب: هي اليد، والعصا، والخمس في "الأعراف"، والطمس، والحجر. وقال ابن عبّاس أيضًا، ومجاهد، وعكرمة، والشعبيّ، وقتادة: هي يده، وعصاه، والسنين، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم. وهذا القول ظاهر جلي، حسنٌ قويّ. وجعل الحسن البصريّ السنين ونقص الثمرات واحدة، وعنده التاسعة هي تلقّف العصا ما يأفكون. قال: فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة، هي المرادة ها هنا، وهي المعنيّة في قوله تعالى:{فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ} الآية [النمل: 12]. قال: وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخر كثيرة، منها: ضربه الحجر بالعصا، وخروج الماء منه، ومنها تظليلهم بالغمام، وإنزال المنّ والسلوى، وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر، ولكن ذكر ها هنا التسع آيات التي شاهدها فرعون وقومه، من أهل مصر، فكانت حجّة عليهم، فخالفوها، وعاندوها، كفرًا وجُحُودًا. انتهى المقصود من كلام ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى-.

وقوله (بَيِّنَاتٍ) صفة لـ "آيات"، أي واضحة قاطعة على صحّة النبوة، وصدق الرسالة (فَقَالَ: لَهُمْ) النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، مجيبًا عن سؤالهم (لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا) نكره للتعميم، فالإشراك محرّم مطلقًا، سواء أشرك كثيرًا، أو قليلًا، كبيرًا، أو حقيرًا (وَلَا تَسْرقُوا) بفتح أوله، من باب ضرب (وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، إِلَّا بِالْحَقِّ) أي إلا إذا ارتكبت ما يوجب قتلها، كأن تقتل نفسًا بغير حقّ، أو تزني محصنة (وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ) الباء للتعدية (إِلَى ذِي سُلْطَانٍ) بضمّ، فسكون- يطلق على الشخص، وعلى الحجة والبرهان، وعلى الولاية، وهي المرادة هنا. قال الفيّوميّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: السلطان إذا أريد به الشخص مذكّرٌ، والسلطان: الحجة والبرهان، والسلطان: الولاية، والسلطنة، والتذكير أغلب عند الحُذّاق، وقد يؤنث، فيقال: قضتْ به السلطان: أي السَّلْطَنة. قاله ابن الأنباريّ، والزجّاج، وجماعةٌ. وقال أبو زيد: سمعتُ من أثق بفصاحته يقول: أتتنا سلْطَانٌ جائرة. والسُّلُطانُ بضمّ اللام للإتباع لُغةٌ، ولا نظير له. وقد يُطلق على الجمع، قال [من الرجز]:

عَرَفْتُ وَالْعَقْلُ مِنَ الْعِرْفَانِ

…

أَنَّ الْغِنَى قَدْ سُدَّ بِالْحِيطَانِ

إِنْ لَمْ يُغِثْنِي سَيِّدُ السُّلْطَانِ

أي سيّد السلاطين، وهو الخليفة. ويقال: إنه ها هنا جمع سَلِيطٍ، مثلُ رَغِيفٍ ورُغْفان. انتهى كلام الفيّوميّ.

والمعنى هنا: لا تتكلّموا بسوء فيمن ليس له ذنب عند ذي السلطنة، والحكم؛

ليقتله، أو يؤذيه (وَلَا تَسْحَرُوا) بفتح الحاء المهملة، من باب قطع-: أي لا تفعلوا السّحر (وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا) أي لا تتعاملوا بالربا، ولا تأخذوه (وَلَا تَقْذِفُوا) بكسر الذال المعجمة، من باب ضرب: أي لا ترموا بالزنا (الْمُحْصَنَةَ) بفتح الصاد المهملة، وكسرها -: أي المرأة العفيفة عن الزنا (وَلَا تَوَلَّوْا) -بفتح المثتاة الفوقية- أصله: تتولّوا، فحُذفت منه إحدى التاءين: أي لا تفرّوا (يَوْمَ الزَّحْفِ) بفتح الزاي، وسكون الحاء المهملة: أي يوم لقاء الجيش الكثير من العدوّ.

(وَعَليْكُمْ خَاصَّةَ يَهُودُ) بحذف حرف النداء: أي يا يهود (أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ) أي لا تتجاوزوا حد اللَّه تعالى فيه بالاصطياد (فَقَبَّلُوا يَدَيْه وَرِجْلَيْهِ) أي قتل اليهوديّان، ومن معهم يدي النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ورجليه، تعظيمًا، وإكرامًا له؛ لما ظهر لهم من دلائل نبوّته، وصدق رسالته (وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ) - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي؟) أي فإذا علمتم، وتحقّق لديكم نبوّتي، فما الذي يمنعكم أن تدخلوا في دين الإسلام الذي تبيّن جئت به (قَالُوا: إِنَّ دَاوُدَ) عليه السلام (دَعَا بِأَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتَهِ نَبِيٌّ) أي فنحن ننتظر ذلك النبيّ، لنتبعه. وهذا من أكاذيبهم، وأباطيلهم، فإن داود عليه السلام يعلم بما أُوحي إليه أن محمدًا - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم سيكون خاتم الأنبياء، ولا يكون معه، ولا بعده نبي، وهو ليس من ذرّيّته، فلا يمكن أن يدعو بما زعموه، وعلى تقدير ثبوت ذلك منه، يُحمل على أنه دعا أن تكون النبوّة في ذريته في الزمان الذي قبل نبيّنا - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -.

وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا منهم تكذيب لقولهم: نشهد أنك نبيٌّ، وأنهم ما قالوه عن صدق اعتقاد، ضرورة أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - كان يدّعي ختم النبوّة به - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فالقول بأنه نبيّ يستلزم صدقه فيه، وانتظار نبيّ آخر ينافيه، فانظر إلى تناقضهم وكذبهم. انتهى.

(وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ اتَّبَعْنَاكَ، أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ) وهذا اعتذار آخر لتركهم الإيمان به صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو أيضًا اعتذار باطل؛ لأنهم لو أسلموا لكانوا معه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ومع أصحابه - رضي اللَّه تعالى عنهم -، ولا تستطيع اليهود أن تقتلهم، كما لم يستطيعوا قتل عبد اللَّه بن سلام - رضي اللَّه تعالى عنه - حينما أسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث صفوان بن عسّال - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف، لسوء حفظ عبد اللَّه بن سَلِمة.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-18/ 4080 - وفي "الكبرى" 18/ 3541. وأخرجه (ت) في "الاستئذان" 2733 و"التفسير" 3144 (ق) في "الأدب" 3705. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: زاد في "الكبرى" بعد إخراج هذا الحديث: ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر. قال أبو عبد الرحمن: حُكي عن شعبة قال: سألت عمرو بن مرّة، عن عبد اللَّه بن سلِمة؟ فقال: تعرِف، وتُنكر. قال أبو عبد الرحمن: وعبد اللَّه بن سلمة الأفطس متروك الحديث. قال أبو عبد الرحمن: كان هذا الأفطس يطلُبُ الحديث مع يحيى بن سعيد القطّان، وكان من أسنانه. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عبد اللَّه بن سَلِمَة الأفطس هذا ليس من رجال الكتب الستّة، وإنما ذكره المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- تمييزًا بينه وبين عبد اللَّه بن سَلِمَة المذكور في هذا السند، وقد أشار للفرق بينهما بشيئين:

[أحدهما]: أن الذي في السند تعرِف، وتُنكِر، وأما الأفطس، فمترك الحديث.

[والثاني]: أن الذي في السند متقدّم يروي عن صفوان بن عسّال، وغيره من الصحابة، والأفطس متأخّر، كان من أقران يحيى القطّان، وزملائه في طلب الحديث. ثم هذا الذي قاله المصنّف من تضعيف الأفطس، قاله غيره، فقال يحيى القطّان: ليس بثقة. وقال الفلّاس: كان وقّاعًا في الناس. وقال أحمد: ترك الناس حديثه، كان يجلس إلى أزهر، فيُحدّث أزهر، فيكتب على الأرض: كذب، كذب، وكان خبيث اللسان. وقال ابن المدينيّ: ذهب حديثه. وقال الفلّاس: سمعته يقول: حدّثني موسى ابن عُقبة، فذكرته ليحيى بن سعيد، فقال: لم يسمع منه، قدِم معنا المدينةَ، وقد مات موسى قبل ذلك. قال الفلاّس: وهو متروك الحديث. وقال أبو حاتم: متروك. وقال الساجيّ: كان يحيى ينسبه إلى الكذب. وقال أبو أحمد: سكتوا عنه. وقال سعيد بن عمرو الْبَرْدعيّ، عن أبي زرعة: كان صدوقًا، ولكنه كان يقع في يحيى بن سعيد القطّان، وعبد الواحد بن زياد. وقال ابن عديّ: مع ضعفه يُكتب حديثه. ذكر هذا كلّه في "لسان الميزان"

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في بيان أقسام السحر:

قال في "الفتح": قَال الرَّاغِب وَغَيْره: السّحْر يُطْلَق عَلَى مَعَانٍ:

[أَحَدهَا]: مَا لَطُفَ وَدَقَّ، وَمِنْهُ سَحَرْتُ الصَّبِيَّ: خَادَعْته، وَاسْتَمَلْته، وَكُلّ مَن اسْتَمَالَ شَيْئًا فَقَدْ سَحَرَهُ، وَمِنْهُ إِطْلَاقَ الشُّعَرَاءَ سِحْر الْعُيُون، لِاسْتِمَالَتِهَا النُّفُوس، وَمِنْهُ قَول الأَطِبَّاء: الطَّبِيعَة سَاحِرَة، وَمِنْهُ قوله تعالى:{بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ} [الحجر: 15]: أَيْ مَصْرُوفُونَ عَنْ الْمَعْرِفَة، وَمِنْهُ حَدِيث:"إِنَّ مِنْ البَيَان لَسِحَرًا".

[الثَّانِي]: مَا يَقَع بِخِدَاع، وَتَخَيِيلَات، لَا حَقِيقَة لَهَا، نَحْوَهَا مَا يَفْعَلَهُ الْمُشعْوِذ مِنْ صَرْف الأَبْصَار، عَمَّا يَتَعَاطَاهُ بِخِفَّةِ يَده، وَإِلَى ذَلِكَ الإشَارَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه: 66]، وقوله تعالى:{سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ} [الأعراف: 116]، وَمِنْ هُنَاكَ سَمَّوُا مُوسىَ سَاحِرا. وَقَدْ يَسْتَعِين فِي ذَلِكَ بِمَا يَكُون فِيهِ خَاصِّيَّة، كَالحَجَرِ الَّذِي يَجْذِبُ الحَدِيد الْمُسَمَّى الْمِغْنَطِيس.

[الثَّالِث]: مَا يَحْصُل بمُعاونَةِ الشَّيَاطِين، بِضَرْب مِنْ التَّقَرُّب إلَيْهِمْ، وَإلَى ذَلِكَ الإِشَارَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: 102].

[الرَّابع]: مَا يَحْصُل بِمُخَاطَبَةِ الْكَوَاكِب، وَاسْتِنْزَال رُوحَانِيَّاتهَا بِزَعْمِهِمْ. قَالَ ابْن حَزْم: وَمِنْهُ مَا يُوجَد مِنْ الطَّلْسَمَات، كَالطَّابع المَنْقُوش فِيهِ صُورَة عَقْرَب، فِي وَقْت كَوْن الْقَمَر فِي الْعَقْرَب، فَيَنْفَع إِمْسَاكه مِنْ لَدْغَةَ الْعَقْرب. وَكَالمُشَاهَدِ بِبَعْضِ بِلَاد الغَرْب -وَهِيَ سَرْقَسْطَة- فَإِنَّهَا لَا يَدْخُلهَا ثُعْبَان قَطُّ، إِلَّا إِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِرَادَته. وَقَدَ يَجْمَع بَعْضهمْ بَيْن الأَمْرَيْنِ الأَخِيرَيْنِ، كَالِاسْتِعَانةِ بِالشَّيَاطِينِ، وَمُخَاطَبَة الكَوَاكِب، فَيَكُون ذَلِكَ أَقْوَى بِزَعْمِهِمْ.

قَالَ أَبُو بَكْر الرَّازِيُّ فِي "الأْحَكام" لهُ: كان أهل بابِل، قوما صابِئِين، يعبُدُون الكواكِب السَّبعة، ويُسمونها آلِهة، ويعتقِدُون أنها الفعَّالة لِكُل ما في العالم، وعمِلُوا أوثانا على أسمائِها، ولِكُل واحِد هيكل، فِيهِ صنمه، يتقرَّب إِليهِ بِما يُوافِقهُ بِزعمِهِمِ، من أدعِية، وبخُور، وهُم الذين بُعِث إِليهِم إِبراهِيمُ عليه السلام، وكانت علُومهم أحكام النجُوم، ومع ذلِك فكان السّحرة مِنهُم، يستعمِلُون سائِر وُجُوه السحر، وينسُبُونها إِلى فِعل الكواكِب؛ لِئلا يُبحث عنها، وينكشِف تموِيهُهُم. انتهى.

ثُمَّ السِّحْر يُطلق، وُيراد بِهِ الآلة الَّتِي يُسحر بهِا، ويُطلق ويراد بِهِ فِعل السَّاحِر، والآلة تارة تكُون معنى من المعانِي فقط، كالرُّقى، والنَّفثِ في العُقد. وتارة تكُون بِالمحسُوساتِ، كتصوِيرِ الصُّورة على صُورة المسحُور. وتارة بِجمع الأمرينِ: الحِسِّيّ، والمعنويّ، وهُو أبلغ. انتهى ما في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أن السحر، هل له حقيقة، أم لا؟: ذهبت طائفة إلى أن السحر تَخْيِيل، ولا حقِيقة لهُ، وهذا اختِيار أبِي جعْفر الإستِرباذِيّ، من الشَّافِعِيّة، وأبِي بكر الرَّازِيَّ، من الحنفِية، وابن حزْم الظَّاهِرِيّ، وطائفة.

وذهبت طائفة إلى أن لهُ حقِيقة، قال النَّووِي: وهو الصحِيح وبِهِ قطع الجمهور، وعليهِ عامة العُلماء، ويدُل عليهِ الكِتاب، والسُّنَّة الصَّحِيحة المشهُورة. انتهى.

قال الحافظ في "الفتح": لكِنْ محلّ النزاع، هك يقع بِالسِّحرِ انقِلاب عين، أوْ لا؟، فمن قال: إِنَّهُ تخيِيل فقط، منع ذلِك، ومن قال: إِنَّ لهُ حقِيقة، اختلفُوا، هل له تأثير فقط، بِحيثُ يُغير المزَاج، فيكُون نوْعًا من الأمراض، أوْ يتتهِي إِلى الإحالة، بِحيثُ يصِير الجماد حيوانا مثلاً، وعكسه؟:

فالذِي عليهِ الجمهُور هُو الأوَّل. وذهبت طائِفة قييلة إِلى الثانِي. فإِن كان بِالنَّظرِ إِلى القُدْرة الإلهِيَّة، فمُسلم، وإن كان بالنظرِ إِلى الواقِع، فهُو محلّ الخلاف، فإن كثِيرًا مِمن يدعِي ذلِك، لا يستطِيع إِقامة البرهان عليهِ. ونقل الخطابِيّ أن قوْما أنكرُوا السحر مُطلقا، وكأنَّهُ عنى القائِلين بأنهُ تخيِيل فقط، وإلاَّ فهِي مُكابرة. وقال المازِرِيّ: جمُهُور العُلماء على إِثبات السحر، وأن لهُ حقيقة، ونفى بغضهم حقِيقته، وأضاف ما يقع مِتهُ إِلى خيالات باطِلة، وهُو مردُود؛ لِوُرُودِ النَّقل بإِثباتِ السِّحر، ولِأنَّ العقل لا يُنكِر أن اللَّه قدْ يخرِق العادة عِتد نُطق الساحِر بِكلام مُلفَّق، أوْ تركِيب أجسام، أوْ مزج بين قُوْى على ترتِيب مخصُوص، ونظِير ذلِك ما يقع من حُذَّاق الأطِباء، من مزج بعض العقاقِير بِبغض، حتّى ينْقلِب الضَّارّ مِتها بِمُفردِهِ بِالتَّرْكِيب نافِعا. وقِيل: لا يزِيد تأثِير السِّحْر على ما ذكر اللَّه تعالى في قوْله: {يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} الآية [البقرة: 102]؛ لِكوْنِ المقام مقام تهوِيل، فلو جاز أن يقع بِهِ أكثر من ذلِك لذكرهُ.

قال المازِرِيّ: والصحِيح من جِهة العقل، أنهُ يجُوز أن يقع بِهِ أكثر من ذلِك، قال: والآية ليست نصًّا في منع الزيادة، ولوْ قُلنا: إِنها ظاهِرة في ذلِكً.

ثُمَّ قال: والفرق بين السحر، والمعجِزة، والكرامة، أنَّ السِّحر يكُون بمُعاناةِ أقوال وأفعال، حتَّى يتم لِلساحِرِ ما يُرِيد، والكرامة لا تحتاج إِلى ذلِك، بك إنَّما تقع غالِبا اتّفاقًا، وأمَّا المعجِزة، فتمتاز عن الكرامة بِالتَّحدَّي. ونقل إِمام الحرمينِ الإجماع على أنَّ السحر، لا يظهر إِلا من فاسِق، وأن الكرامة لا تظهر على فاسِق. ونقل النَّووِي في زِيادات، "الرَّوْضة" عن المتولِّي نحو ذلِك. ويتبغِي أن يُعتبر بِحالِ من يقع الخارِق مِنهُ،

فإن كان مُتمسكا بِالشرِيعةِ، مُتجنبا لِلمُوبِقاتِ، فالذِي يظهر على يده، من الخوارِق كرامة، وإلاَّ فهُو سِحْر؛ لِأنة ينشأ عن أحد أنواعه، كإِعانةِ الشَّياطِين.

وقال القُرطُبِيّ: السحر حِيل صِناعِيَّة، يُتوصَّل إِليها بِالاكتِساب، غير أنَّها لِدِقتِها، لا يُتوصل إِليها إِلا آحاد الناس، ومادَّته الوُقُوف على خواصّ الأشياء، والعِلم بِوُجُوهِ تركِيبها، وأوْقاته، وأكثرها تخييلات بغيرِ حقِيقة، وإيهامات بِغيرِ ثُبُوت، فيغظُم عند من لا يعرِف ذلِك، كما قال اللَّه تعالًى عن سحرة فِرْعوْن:{وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ} [الأعراف: 116]، مع أنَّ حِبالهم وعِصِيهم، لم تخرُج عن كوْنها حِبالا وعِصِيًّا. ثُمَّ قال: والحقّ أَنَّ لِبعض أصناف الصحر تأثيرًا في القُلُوب، كالحب والبُغض، وإلقاء الخير والشَّرّ، وفِي الأبدانِ بالألمِ والسَّقَم، وإنَّما المنكُور، أنَّ الجماد يتقلِب حيوانا، أوْ عكسه بسِحْرِ السّاحِر، أو نحْو ذلِك. انتهى ما "الفتح"

(1)

. وهو بحث نفيسٌ جدا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في حكم السحر:

قال في " الفتح": ما حاصله: استُدِلَّ بقوله تعالى: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} الآية [البقرة: 102]- على أنَّ السِّحر كُفر، ومُتعلِّمه كافِر، وهُو واضِح في بعض أنواعه التِي قدَّمتها، وهُو التعبد لِلشياطِين، أوْ لِلكواكِب، وأمّا النَّوْع الآخر الذِي هُو من باب الشَّعودة، فلا يكفر بِهِ من تعلَّمهُ أصْلًا.

قال النَّووِيّ: عمل السحر حرام، وهُو من الكبائِر بِالإجماعِ، وقد عدَّهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومِنهُ ما يكُون كُفرًا، ومِنهُ ما لا يكُون كُفرا، بك معصِية كبِيرة، فإن كان فيهِ قوْل، أً وْ فِعل يقتضِي الكُفر، فهُو كُفر، وإلا فلا.

وأما تعلُّمه، وتعليمه فحرام، فإن كان فِيهِ ما يقتضِي الكُفر كفر، واستُتِيب مِنهُ، ولا يُقتل، فإِن تاب قُبِلت توْبته، وإن لم يكُن فِيهِ ما يقتضِي الكُفر عُزر. وعق مالِك: السَّاحِر كافِر، يُقتل بِالسَّحرِ، ولا يستتاب، بك يتحتَّم قتله، كالزندِيقِ. قال عِياض: وبِقوْلِ مالِك قال أحمد، وجماعة من الصَّحابة، والتَّابِعِين.

وقد أجاز بعض العُلماء، تعلم السِّحر لأحدِ أمرينِ: إما لِتميِيزِ ما فِيهِ كُفر من غيره، وإمَّا لإزالتِهِ علّق وقع فِيهِ:

فأمَّا الأول: فلا محذُور فِيهِ، إِلا من جِهة الاعتِقاد، فإِذا سلِم الاعتِقاد، فمعرِفة الشيء بِمُجرَّدِهِ، لا تستلزِم منعًا، كمن يعرِف كيفِية عِبادة أهل الأوْثان لِلأوْثانِ؛ لِأنَّ

كيفِية ما يعملهُ السَّاحِر، إِنما هِي حِكاية قوْل، أوْ فِعل، بِخِلافِ تعاطِيه، والعمل بِهِ. وأمَّا الثانِي: فإِن كان لا يتِمّ كما زعم بعضهم، إِلاَّ بِنوْع من أنواع الكُفر، أوْ الفِسق، فلا يحِل أصلا، وإلا جاز؛ لِلمعنى المذكور. وهذا فصلُ الخطاب في هذِهِ المسألة.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-. ما حاصله: وفِي إِيرإد البخاريّ، قوله تعالى:{وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} [البقرة: 102]، إشارة إِلى اختِياره الحكم بكُفرِ السَّاحِر؛ لِقوْلهِ فِيها:{وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْر} [البقرة: 102]، فإن ظاهِرها أنهم كفرُوا بِذلِك، ولا يكفر بِتعليمِ الشيء، إِلا وذلِك الشيء كُفر، وْكذا قوْله في الآية على لِسان الملكينِ:{إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ} [البقرة: 102]، فإن فِيهِ إِشارة إِلى أن تعلُّم السِّحر كُفر، فيكُون العملُ بِهِ كُفرا، وهذا كُلّه واضِح على ما قِرَّرْته مِن العمل بِبعْضِ أنواعه. وقذ زعم بعضهم أن السِّحر، لا يصِحّ إِلاَّ بِذلِك، وعلى هذا فتسمِيه- ما عدا ذلِك سِحرا مجاز، كإِطلاقِ السحر على القوْل البليغ. انتهى المقصود من كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذكره الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-، وقرره بحث نفيسٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في قتل الساحر:

قال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في "زاد المعاد": أخرج الترمذيّ عنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "حدّ الساحر ضربةٌ بالسيف"، والصحيح أنه موقوف على جندب بن عبد اللَّه. وصح عن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - أنه أمر بقتله، وصح عن حفصة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنها قتلت مُدبّرةً سحرتها، فأنكر عليها عثمان، إذ فعلته دون أمره. وروي عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - أيضًا أنها قتلت مدبّرة سحرتها. وروي أنها باعتها. ذكره ابن المنذر وغيره.

وقد صحّ أن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - لم يقتل من سحره من اليهود، فأخذ بهذا الشافعيّ، وأبو حنيفة --رحمهما اللَّه تعالى--، وأما مالك، وأحمد --رحمهما اللَّه تعالى-- فإنهما يقتلانه، ولكن منصوص أحمد -رحمه اللَّه تعالى- أن ساحر أهل الذمة لا يُقتل، واحتجّ بأن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهوديّ حين سحره. ومن قال بقتل ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم يُقرّ، ولم تقم عليه بيّنة، وبأنه خشي - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أن يُثير على الناس شرًّا بترك إخراج السحر من

البئر، فكيف لو قتله. انتهى كلام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

وقال في "الفتح": ما حاصله: اسْتُدِلَّ بِقصّة عائشة في سحر اليهوديّ له - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، على آن السَّاحِر لا يُقْتَل حدًّا، إِذا كان لهُ عهد، وأمَّا ما أخرجهُ التزمِذِي من حدِيث جُندُب، رفعهُ، قال:"حد السَّاحِر ضربه بِالسيفِ"، ففِي سنده ضعف، فلو ثبت لخُصّ مِنهُ من لهُ عهد، وتقدم فِي "الجِزية" من رِواية بجالة

(2)

: "أن عُمر كتب إِليهِم أن اقتُلُوا كُل ساحِر وساحِرة"، وزاد عند الرَّزَّاق، عن ابن جُريج، عن عمرو بن دِينار، في رِوايته عن بجالة. "فقتلنا ثلاث سواحِر"، أخرج البُخارِيّ أصل الحدِيث، دُون قِصَّة قتل السَّواحِر.

قال ابن بطال: لا يُقتل ساحِر أهل الكِتاب، عِتد مالِك، والزهرِي، إِلا أن يقتُل بِسِحرِهِ فيُقتل، وهُو قوْل أبِي حنِيفة، والشَّافعِيّ، وعق مالِك إن أدخل بِسِحرِهِ ضررًا على مسلِم، لم يُعاهد عليهِ، نقض العهد بذلِك، فيحِلّ قتله. وانما لم يقتُل النبِي صلى الله عليه وسلم لبِيد بن الأعصم؛ لأنةُ كان لا ينتقِم لِنفسِهِ، ولأنةُ خشي إذاً قتلهُ أن تثُور بِذلِك فِتنة، بين المسلِمِين وبين حُلفائهِ من الأنصار، وهُو من نمط ما راعاهُ، من تزك قتل المنافِقِين، سواء كان لبِيد يهُودِيَّا، أوْ مُنافِقا، على ما سيأتي من الِاختِلاف فِيهِ. قال: وعِند مالِك أن حُكم السَّاحِر، حُكم الزنْديق، فلا تُقبل توْبته، ويُقتل حداً، إِذا ثبت عليهِ ذلِك، وبِهِ قال أحمد. وقال الشافِعِي: لا يُقتل إِلا إٍ ن اعترف بِسِحرِهِ، فيُقتل بِهِ، فإن اغترف أن سِحرهُ قدْ يقتُل، وقد لا يقتُل، وأنهُ سحرهُ، وأنهُ مات لم يجِب عليهِ القِصاص، ووجبت الدِّية في ماله، لا على عاقِلته، ولا يُتصوْر القتل بِالصحرِ بِالبيِّنةِ، وادعى أبُو بكِر الرَّازِيُّ في "الأحكام" أن الشافِعِي تفرد بِقوْلِهِ: إِنَّ السَّاحِر يُقتل قِصاصًا، إِذا اعترف أنهُ قتلهُ بِسِحرِهِ. واللَّه أعلم.

قال النووِي: إن كان الصحر قوْلاً أوْ فِعلا يقتضِي الكُفر، كفر السَّاحِر، وتُقبل توْبته إِذا تاب عندنا، واذا لم يكُن في سِحره ما يقتضِي الكُفر، عُزر، واستُتِيب. انتهى ما في "الفتح"

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجح عندي أن قتل الساحر مطلقًا هو الحقّ، إلا إذا ترتب على تركه مصلحة، كما ترك النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - لبيد بن الأعصم، كما سيأتي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في حكم النُّشرة، وهي بضمّ النون، وسكون المعجمة-: حَلّ

السَّحر عن المْسحُور. وقيل: هي ضرب من العلاج، يُعالج به من يُظن أن به سحرًا، أو مسَّا من الجن، سميت بذلك لأنةُ يُكشف بها عنهُ ما خالطهُ من الدَّاء.

قال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه": "باب هل يُستخرج السحر". وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: رجلٌ به طبٌّ، أو يؤخذ عن امرأته

(1)

، أيُحلّ عنه، أو يُنشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع، فلم يُنه عنه. انتهى.

فقال في "الفتح": قوْله: "باب هل يُستخرج السحر؟ " كذا أوْرد الترجمة بِالاستِفهام، إِشارة إِلى الاختِلاف، وصدَّر بِما نقلهُ عن سعِيد بن المُسيب من الجواز، إِشارة إِلى ترْجِيحه.

قوْله: "وقال قتادة: قُلت لِسعِيدِ بن المُسيَّب إِلخ" وصلهُ أبُو بكر الأثرم في "كِتاب السُّنن" من طرِيق أبان العطار، عن قتادة، ومِثله من طرِيق هِشام الدَّستُوائِي، عن قتادة، بِلقظِ:"يلتمِس من يُداوِيه، فقال: إِنما نهى اللَّه عمَّا يضر، ولم ينه عمَّا ينفع". وأخرجهُ الطبرِي في "التهذِيب" من طرِيق يزِيد بن زُريع، عن قتادة، عن سعِيد بن المُسيَّب، أنهُ كان لا يرى بأسّا، إِذا كان بِالرجُلِ سِحْر، أن يمْشِي إِلى من يُطلِق عنهُ، فقال: هُو صلاح.

وُيوافِق قوْل سعِيد بن المُسيَّب هذا، ما في حدِيث جابِر - رضي اللَّه تعالى عنه -، عِند مسْلِم، مرفُوعّا:"من استطاع أن يتفع أخاهُ فليفعل".

قال قتادة: وكان الحسنُ يكره ذلِك، يقُول: لا يعلم ذلِك إِلا ساحِر، قال: فقال سعِيد بن المُسيَّب: إِنما نهى اللَّه عمَّا يضر، ولم ينه عمَّا يتفع.

وقد أخرج أبُو داوُد في "المراسِيل" عن الحسن، رفعهُ "النُّشرة من عمل الشيطان"، ووصلهُ أحمد، وأبُو داوُد بسند حسن، عن جابِر.

قال ابن الجوزي: النُّشْرَة حل السحر عن المسْحُور، ولا يكاد يقدِر عليهِ إِلا من يعرِف السَّحر.

وقد سُئل أحمد عمَّن يُطلِق السحر عن المسْحُور؟ فقال: لا بأس بِهِ. وهذا هُو المُعتمد. ويُجاب عن الحديث، والأثر بِأنَّ قوْله:"النُّشرة من عمل الشيطان" إِشارة إِلى أصلها، ويختلِف الحُكم بِالقصدِ، فمن قصد بها خيرًا، كان خيرًا، وإلا فهُو شرّ.

ثُمّ الحصر المنقول عن الحسنُ، ليس على ظاهِره؛ لأنةُ قدْ ينحل بِالرُّقى، والأدْعِية، والتَّعْوِيذ، ولكِن يحتمِل أنْ تكُون النشرة نوْعينِ. انتهى.

وُيوْيِّد مشرُوعِيَّة النشرة ما ثبت في "الصحيح" في حدِيث: "العينُ حقّ" من الأمر باغتِسال العائن لمن أصابه بعينه.

وقد أخرج عند الرَّزاق من طرِيق الشعبِي قال: لا بأس بالنُّشرةِ العربيَّة، التِي إِذا وُطِئت لا تضرهُ، وهِي أن يخرُج الإنسان في موْضِع عِضاهٍ، فيأخُذ عن يمِينه، وعن شِماله، من كُل، ثُمَّ يدُقهُ، ويقرأ فِيهِ، ثُمَّ يغتسِل بِهِ.

وذكر ابن بطال: أنَّ في كُتُب وهب بن مُنبه، أن يأخُذ سبع ورقات، من سِدْر أخضر، فيدُقهُ بين حجرينِ، ثُمَّ يضرِبهُ بِالماءِ، ويقرأ فِيهِ آية الكُرْسِي، والقواقِل، ثُمَّ يحسُو مِنهُ، ثلاث حسوات، ثُمَّ يغتسِل بِهِ، فإِنةُ يذهِب عنهُ كُلُّ ما بِهِ، وهُو جيد لِلرّجُلِ، إِذا حُبس عن أهله.

ومِمن صرّح بِجوازِ النُّشرة المُزنيَّ، صاحِب الشَّافِعِي، وأبُو جعفر الطبرِي، وغيرهما.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ثُمَّ وقفت على صِفة النشرة، في "كِتاب الطبّ التبوِي"، لِجعفر المستغفِرِي، قال: وجدت في خط نصُوح بن واصِل، على ظهر جُزء مِن "تفسِير قُتيبة بنِ أخمد البخاريّ"، قال: قال قتادة لِسعِيدِ بن المُسيَّب: رجُل بِهِ طِبّ، أخِذ عن امرأته، أيحِل لهُ أن يُنشر؟ قال: لا بأس، وانما يُريد بِهِ الإصلاح، فأمَّا ما يتفع، فلم ينه عنهُ. قال نصُوح: فسألنِي حماد بن شاكِر: مأ الحل؟ وما النُّشرة؟ فلم أعرِفهُما، فقال: هُو الرجُل، إِذا لم يقدِر على مُجامعة أهله، وأطاق ما سِواها، فإِن المُنتلى بِذلِك، يأخذ خزمة قُضبان، وفأسًا ذا قِطارينِ، ويضعهُ في وسط تِلك الحزمة، ثُمِ يُؤجَّج نارًا، في تِلك الحزمة، حتى إِذا ما حمِي الفأس، استخرجهُ مِن النار، وبال على حرّه، فإِنَّه يبرأ بِإذنِ اللَّه تعالى.

وأمَّا النُّشرة، فإِنَّه يجمع أيام الرَّبِيع، ما قدر عليهِ من وزد المُفارة، وورد البساتِين، ثُمَّ يُلقِيها في إِناء نظِيف، ويجعل فِيهِما ماء عذبًا، ثُمَّ يُغلي ذلِك الورْد، في الماء غليًا يسِيرّا، ثُمَّ يُمهِل، حتى إِذا فتر الماء، أفاضهُ عليهِ، فإِنة يبرأ بإِذنِ اللَّه تعالى.

قال حاشِد: تعلَّمت هاتينِ الفائدتينِ بِالشام.

قال الحافظ: وحاشِد هذا من رُواة "الصحيح" عن البخاريّ. انتهى المقصود من عبارة "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح جواز النّشرة بالأشياء المباحات، التي لا توْدّي إلى الشرك؛ ومن أقوى أدلّته ما أخرجه مسلم -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" من حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا:"من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

‌

‌19 - (الْحُكْمُ فِي السَّحَرَةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحكم الذي دلّ عليه حديث الباب، وإن كان في صحته مقال، هو الشرك، وظاهره أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى كفر الساحر، وهو ظاهر اختيار البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث استدلّ على الترجمة بقوله تعالى:{وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} الآية [البقرة: 102]، فإن ظاهره أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء، إلا وذلك الشيء كفر، وكذا قوله على لسان الملكين:{إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} فإن فيه إشارة إلى أن تعلّم السحر كفرٌ، فيكون العمل به كفرّا، وقد تقدّم في المسائل المذكورة في الباب الماضي أن السحر أنواع، فمنه ما يكون كفرًا، ومنه ما لا يكون كفرًا، فالأولى تنزيل رأي البخاريّ، والمصنّف -رحمهما اللَّه تعالى- على ذلك التفصيل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

4081 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ،، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا، فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.

2 -

(أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.

3 -

(عبّاد بن مبسرة الْمنْقري) البصريّ المعلم، ليّن الحديث، عابد [7].

قال الأثرم: ضعّفه أحمد. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: عبّاد بن ميسرة، وعبّاد بن راشد، وعبّاد بن كثير، وعباد ابن منصور، كلّهم حديثهم ليس بالقوقي، ولكنه يُكتب. وقال أبو داود: عبّاد بن ميسرة ليس بالقوي. وقال إبراهيم بن بكر الشيبانيّ، عن الهيثم بن حَبيب: شهِد عبّاد بن ميسرة عند عبّاد بن منصور، فردّ شهادته، قال: لم رددت شهادتي؟ قال: لأنك تضرب اليتيم، وتأكل مال الأرملة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان من العبّاد. وقال ابن عدي: هو ممن يُكتب حديثه. روى المصنّف له حديث الباب فقط، وعلّق له الترمذيّ حديثًا في "العلم"، وأخرج له ابن ماجه في "التفسير".

4 -

(الحسن) بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصريّ، ثقة فقيه فاضل، لكنه يدلّس، ويرسل كثيرًا [3]. 32/ 36.

5 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى عباد، كما مرّ آنفًا، وفيه انقطاع على رأي الجمهور؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه عندهم، وقد تقدّم تحقيق ذلك، وأن الأصحّ أنه سمع منه. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً) قال الفيّوميّ: عقدتُ الحبل عقدًا، من باب ضرب، فانعقد، والعُقْدة -أي بضمّ، فسكون-: ما يُمسكه، ويُوثقه. انتهى.

وقال السنديّ: دأب أهل السحر أن أحدهم يأخذ خيطًا، فيعقد عليه عُقْدةً، ويتكلّم عليه بالسحر بنفث، فمن أتى بذلك، فقد أتى بعمل من أعمال أهل السحر. انتهى. (ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا) أي بزق في تلك العقدة، قال الفيّوميّ: نفثه من فيه نَفْثًا، من باب ضرب: رمى به. ونفَثَ: إذا بزَقَ. ومنهم من يقول: إذا بزَقَ، ولا ريق معه. ونفث في الْعُقدة عند الرُّقَى، وهو البُصاق اليسير. ونفثه نَفْثًا أيضًا: سحره، والفاعل نافثٌ، ونفّاثٌ مبالغة، والمرأة نافثةٌ، ونفّاثةٌ. انتهى

(1)

.

وقال ابن الأثير: ما معناه: النفْثُ شبيه بالنفخ، وهو أقلّ من التفل؛ لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق. انتهى

(1)

.

(فَقَدْ سَحَرَ) أي عمل بأعمال أهل السحر (وَمَنَ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ) أي فقد أتى بفعل من أفعال المشركين، أو لأنه قد يُفضي إلى الشرك، إذا اعتقد أن له تأثيرًا حقيقةً. وقيل: المراد الشرك الخفيّ بترك التوكّل، والاعتماد على اللَّه سبحانه وتعالى. قاله السنديّ

(2)

. وقد تقدّم تحقيق البحث في السحر، وأنواعه، وأحكامه في المسائل المذكورة في الباب الماضي، بتوفيق اللَّه تعالى، وله الحمد والمنّة، والثناء الحسن.

(وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا) أي علّق شيئًا بعنقه، أو عنق صغير، من التعلّق بمعنى التعليق، يقال: تَعَلّقَ الشيء تعلُّقًا، وعلّقه تعليقًا: جعله مُعلَّقَا. أفاده في "القاموس"(وُكِلَ إِلَيْهِ) بالبناء للمفعول، يقال: وَكَلتُهُ إلى نفسه، من باب وَعَدَ وُكُولاً: لم أقم لامره، ولم أُعِنه. قاله الفيّوميّ. وهو هنا كناية عن عدم عون اللَّه سبحانه وتعالى له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ للانقطاع، فإن الجمهور على أن الحسن البصريّ لم يسمع من أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، وقد تقدّم البحث في ذلك؛ وأن الراجح ثبوت سماعه منه في الجملة، لكنه مدلس، وقد عنعنه هنا، ولأن في إسناده عبّاد بن ميسرة، وهو متكلّم فيه، كما سبق في ترجمته قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-19/ 4581 - وفي "الكبرى" 19/ 3542. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌20 - (سَحَرَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ)

4082 -

(أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ حَيَّانَ -يَعْنِي يَزِيدَ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: سَحَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَاشْتَكَى لِذَلِكَ

أَيَّامًا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، عَقَدَ لَكَ عُقَدًا، فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَخْرَجُوهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ، وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(هنّاد بن السريّ) بن مصعب، أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [10] 23/ 25.

2 -

(أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره [7] 26/ 30.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مِهران الكوفيّ، ثقة ثبت ورع، لكنه يدلس [5] 17/ 18.

4 -

(يزيد بن حيّان) التيميّ، أبو حيان الكوفيّ، عمّ أبي حيّان التيميّ، من قُدماء أهل الكوفة، ثقة [4].

قال النسائيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له مسلم، وله عنده حديث واحد، وأبو داود، وله عنده حديث واحد أيضًا، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

5 -

(زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ المشهور، أول مثاهده الخندق، وأنزل اللَّه تعالى تصديقه في "سورة المنافقين"، مات سنة (6) أو (68)، تقدّم في 13/ 13. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: سَحَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ) هو لبيد بن الأعصم، فقد أخرج البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: سحر رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - رجل من بني زُريق، يقال له: لبيد بن الأعصم". و"لبيد" بفتح اللام، وكسر الموحّدة، بعدها تحتانيّة ساكنةٌ، ثم مهملة. و"الأعصم" بمهملتين، بوزن الأحمر. و"زُريق" بزاي قبل الراء، مصغر. وفي رواية للبخاريّ: "رجلٌ من بني زُريق، حَليف اليهود، وكان منافقًا". وفي رواية لمسلم: "سحر النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -

يهوديّ، من يهود بني زُريق". قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ويجمع بينهما بأن من أطلق عليه أنّه يهوديّ نظر إلى ما في نفس الأمر، ومن أطلق عليه مناففًا نظر إلى ما في ظاهر أمره. وقال ابن الجوزيّ: هذا يدلّ على أنه كان أسلم نفاقًا، وهو واضحٌ. وقد حكى عياض في "الشفا" أنه كان أسلم. ويحتمل أن يكون قيل له: يهوديّ لكونه كان من حُلفائهم، لا أنه كان على دينهم.

وبنو زُريق بطنّ من الأنصار، مشهور من الخزرج، وكان بين كثير من الأنصار، وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حِلفٌ، وإخاءٌ، ووُدّ، فلما جاء الإسلام، ودخل الأنصار فيه تبرّءوا منهم.

وقد بيّن الواقديّ السنة التي وقع ليها السحر، أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر ابن الحكم، مرسلٌ، قال:"لَمّا رجع رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من الحديبية، في ذي الحجة، ودخل المحرم، من سنة سبع، جاءت رؤساء اليهود إلى لَبيد ابن الأعصم وكان حليفًا في بني زُريق، وكان ساحرًا - فقالوا له: يا أبا الأعصم أنت أسحرنا، وقد سحرنا محمدًا، فلم نصنع شيئًا، ونحن نجعل لك جُعْلاً على أن تسحره لنا سحرّا ينكوْه، فجعلوا له ثلاثة دنانير".

(فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا) قال في "الفتح": وقع في رواية أبي ضمرة، عند الإسماعيليّ:"فاقام أربعين ليلة"، وفي رواية وُهيب، عن هشام، عند أحمد:"ستّة أشهر". ويمكن الجمع بأن تكون الستّة أشهر من ابتداء تغيّر مزاجه، والأربعين يومًا من استحكامه. وقال السُّهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدّة التي مكث النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - فيها في السحر، حتّى ظفرت به في "جامع معمر"، عن الزهريّ أنه لبث ستّة أشهر. قال الحافظ: كذا قال، وقد وجدناه موصولاً بالإسناد الصحيح، فهو المعتمد. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد الحافظ ما سبق في رواية أحمد أنه "ستة أشهر"، فإنه بسند البخاريّ، وهو موصول بذكر عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، بخلاف ما في " جامع معمر"، فإنه من مرسل الزهريّ. واللَّه تعالى أعلم.

زاد حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - عند الشيخين: "حتى كان رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - يُخيَّل إليه أنه كان يفعل الشيء، وما فعله".

قال المازري: أتكر المبتدعة هذا الحديث، وْزعمُوا أنهُ يحُط منصِب النُّبُوّة، وُيشكَّك

فِيها، قالُوا: وكُل ما أدّى إِلى ذلِك فهُو باطِل، وزعمُوا أَنَّ تجوِيز هذا يُعدِم الثقة بِما شرعهُ من الشرائِع، إِذ يُحتمل على هذا أن يُخيل إِليهِ، أنّهُ يرى جِبرِيل، وليس هُو ثم، وأنهُ يُوحِي إِليهِ بِشيء، ولم يُوح إِليهِ بِشيء. قال المازري: وهذا كُله مردُود، لأن الدّلِيل قد قام على صِدق النبِي صلى الله عليه وسلم، فِيما يُبلغهُ عن اللَّه تعالى، وعلى عِصمته في التنليغ، والمعجِزات شاهِدات بِتصدِيقِهِ، فتجوِيز ما قام الدّلِيل على خِلافه باطِل. وأمّا ما يتعلّق بِبعضِ أُمُور الدنيا، التِي لم يُبعث لأجلِها، ولا كانت الرّسالة من أجلها، فهُو في ذلِك عُرضة لِما يعترِض البشر كالأمراضِ، فغير بعِيد أن يُخيَّل إِليهِ في أمر من أُمُور الدنيا، ما لا حقِيقة لهُ، مع عِصمته عن مِثل ذلِك في أُمُور الدّين.

قال: وقد قال بعض الناس: إِنَّ المراد بِالحدِيِثِ، أنهُ كان صلى الله عليه وسلم، يخيل إِليهِ أنَّه وطِىء زوجاته، ولم يكُن وطِأهُنّ، وهذا كثِيرًا ما يقع تخيله، لِلإِنسانِ في المنام، فلا يبعُد أن يُخيل إِليهِ في اليقِظة.

قال الحافظ: وهذا قد ورد صبريحًا في رِواية ابن عُيينة عند البخاريّ، ولفظه:"حتى كان يرى أنهُ يأتِي النساء، ولا يأتِيهِن". وفِي رِواية الحُميدِيّ: "أنّهُ يأتِي أهله، ولا يأتِيهِم".

وفِي مُرسل يحيى بن يعمُر، عِتد عبد الززاق:"سُحِر النبِي صلى الله عليه وسلم عن عائِشة، حتى أنكر بصره". وعِنده في مُرسل سعِيد بن المُسيّب: "حتى كاد يُنكِر بصره".

قال عِياض: فظهر بهذا أنَّ السّحر، إِنّما تسلط على جسده، وظواهِر جوارِحه، لا على تميِيزه ومُعتقده.

ووقع في مُرسل عبد الرحمن بن كعب، عند ابن سعد:"فقالت أُخت لبِيد بن الأعصم: إن يكُن نبِيا فسيُخبرُ، والأ فسيُذهِلُهُ هذا السَّحر، حتى يذهب عقله".

قال الحافظ: فوقع الشق الأول، كما في هذا الحديث الصحِيح.

وقذ قال بعض العُلماء: لا يلزم من أتهُ كان يظُت أنهُ فعل الشيء، ولم يكُن فعلهُ، أن يجزِم بِفِعلِهِ ذلِك. وإنما يكُون من جِنس الخاطر يخطُر، ولا يثبُت، فلا يبقى على هذا للملجد حُجَّة.

وقال عِياض: يحتمِل أن يكُون المراد بالتخيِيلِ المذكور، أنهُ يظهر لهُ من نشاطه، ما ألِفهُ من سابِق عادته، من الاقتِدار على الوًطء، فإِذا دنا من المرأة، فتر عن ذلِك، كما هُو شأن المعقود، ويكُون قوله في الرواية الأخرى:"حتى كاد يُنكِر بصره": أي صار كالذِي أنكرَ بصره، بِحيثُ إِنَّهُ إذا رأى الشيء يُخيَّل أنهُ على غير صِفته، فإذا تأمَّلهُ عرف حقِيقته. وُيوئد جميع ما تقدّم، أنّهُ لم يُنقل عنهُ، في خبر من الأخبار، أنَّهُ قال قولاً:

فكان بِجلافِ ما أخبر بِهِ.

وقال المهلب: صوْن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من الشياطِين، لا يمنع إِرادتهم كيدهُ، فقد مضى في "الصحيحِ"، أن شيطانًا أراد أتى يُفسِد عليهِ صلاته، فأمكنهُ اللَّه مِنهُ، فكذلِك السحر ما نالهُ من ضرره، ما يُدخِل نفصا على ما يتعلّق بِالتبليغِ، بك هُو من جِنس ما كان ينالهُ، من ضرر سائِر الأمراض، مِن ضعف عن الكلام، أوْ عجز عن بعض الفِعل، أوْ حُدُوث تخيل لا يستمِرّ، بك يزُول، ويُبطِل اللَّه كيد الشياطِين.

واشتدل ابن القصار على أنَّ الذِي أصابهُ، كان من جنس المرض، بقوْلِهِ في آخِر الحديث:"فأما أنا فقد شفاني اللَّه".

وفِي الاستِدلال بِذلِك نظر، لكن يُؤيد المُدَّعى أن في رِواية عمرة، عن عائشة، عِبد البيهقِى في "الدَّلائل":"فكان يدُور ولا يدرِي ما وجعه". وفِي حدِيث ابن عبّاس، عِند ابن سعد: "مرِض النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأُخِذ عن النساء، والطعام، والشَّراب، فهبط عليهِ ملكانِ

…

" الحدِيث. انتهى

(1)

.

(فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام وفي حديث عائشة المذكور: "حتى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة، وهو عندي، لكنه دعا، ودعا، ثم قال: "يا عائشة أشعرتِ أن اللَّه أفتاني فيما استفتيته فيه؟، أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؛ فقال: مطبوب، قال: من طبه؛ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أيّ شيء؛ قال: في مُشْط ومشاطة، وجُفّ طَلْع نخلةٍ ذكر، قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذَرْوَان، فأتاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء، فقال:"يا عائشة، كأن ماءها نُقَاعة الْحِنَّاء، أو كأن رءوس نخلها، رءوس الشياطين"، قلت: يا رسول اللَّه أفلا استخرجته؛ قال: قد عافاني اللَّه، فكرهت أن أُثير على الناس فيه شرا" فأمر بها فدفنت.

قال الحافظ: وقع في رواية معمر عند أحمد، ومرجّا بن رجاء عند الطبرانيّ، كلاهما عن هشام:"أتاني ملكان"، وسمّاهما ابن سعد في رواية منقطعة: جبريل، وميكائيل. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لا تنافي بين حديث عائشة، وحديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه تعالى عنهما -، حيث أفرد جبريل بالذكر؛ لإمكان الجمع بأن جبريل لَمّا كان هو المسؤول، ومكاثيل هو السائل، أفرده بالذكر؛ لفضله. واللَّه تعالى أعلم.

(فَقَالَ) جبريل عليه السلام (إِنَّ رجُلا مِنْ الْيَهُودِ سَحَرَكَ) تقدّم أنه لَبيد بن الأعصم، ثمّ بيّن كيفية، فقال (عَقَدَ لَكَ عُقْدًا) بضمّ المهملة، وسكون القاف جمع عُقدة، بضمّ، فسكون، وسيأتي أنها إحدى عشرة عُقدة (فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا) أي ثم وضعه فيها، وفي رواية للبخاري من حديث عائشة:"قال: أين هي؟ قال: هو في بئر ذَرْوَان"، وفي رواية:"تحت راعوفةٍ في بئر ذَروان".

و"الرَّاعُوفة": حجر يوضع على رأس البئر، لا يُستطاع قلعه، يقوم عليه المستقي، وقد يكون في أسفل البشر. قال أبو عُبيد: هي صخرة تنزل في أسفل البشر إذا حُفرت، يجلس عليها الذي يُنظف البئر، وهو حجر يوجد صلبًا، لا يُستطاع نزعه، فيُترك.

و"ذرْوان " بفتح المعجمة، وسكون الراء، وحكى ابن التين فتحها، وأنه قرأه كذلك، ولكنه بالسكون أشبه. وفي رواية عند مسلم:"في بثر ذي أروان"، وهو اسم البئر. (فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -:"فأتاها رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - في ناس من أصحابه". وفي حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، عند ابن سعد:"فبعث إلى عليّ، وعمَّار، فأمرهما أن يأتيا البئر"، وعنده ير مرسل عمر بن الحكم:"فدعا جُبير بن إياس الزّرَقيّ، وهو ممن شَهِدَ على موضعه في بئر ذروان، فاستخرجه"، قال: ويقال: الذي استخرجه قيس بن محصن الزرقيّ. قال الحافظ: ويُجمع بأنه أعان جبيرًا على ذلك، وباشر بنفسه، فنُسب إليه. وعند ابن سعد أيضًا: أن الحارث بن قيس قال: يا رسول اللَّه ألا يهور البئر. فيمكن تفسير من أُبهم بهؤلاء، أو بعضهم، وأن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - وجَهه أوّلًا، ثم توجّه، فشاهدها بنفسه. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أنه لا تنافي بين حديث زيد بن أرقم، وحديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنهما -؛ لإمكان الجمع بأنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أرسل أوْلاً بعض أصحابه، ثم توجه إليهم، فشاهدها بنفسه. واللَّه تعالى أعلم.

(فَاسْتَخْرَجُوهَا) أي أخرجوا تلك العُقد من البشر (فَجِيءَ بِهَا) وفي بعض نسخ "الكبرى": فجيء بها إليه، فحللها". وفي حديث عائشة المذكور:"فأتى النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - البئر، حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أُريتها، وكأن ماءها نُقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين، قال: فاستُخرج".

قال في " الفتح": كذا وقع في رواية ابن عُيينة، وفي رواية عيسى بن يونس:"قلت: يا رسول اللَّه، أفلا استخرجته؟ ". وفي رواية وُهيب: "قلت: يا رسول اللَّه -، فأخرجه للناس". وفي رواية ابن نُمير: "أفلا أخرجت؟ قال: لا". قال ابن بطّال: ذكر المهلّب أن

الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور، فأثبته سفيان، وجعل سؤال عائشة عن النُّشرة، ونفاه عيسى بن يونس، وجعل سؤالها عن الاستخراج، ولم يذكر الجواب، وصرّح به أبو أسامة، قال: والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان؛ لتقدّمه في الضبط. ويؤيّده أن النَّشْرة لم تقع في رواية أبي أسامة، والزيادة من سفيان مقبولة؛ لأنه أثبتهم، ولا سيّما أنه كرّر استخراج السحر في روايته مرّتين، فيبعد من الوهم، وزاد ذكر النشرة، وجعل جوابه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - عنها بـ "لا" بدلاً عن الاستخراج. قال: ويحتمل وجهّا آخر، فذكر ما مُحصَّله: أن الاستخراج المنفيّ في رواية أبي أُسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان، فالمثبت هو استخراج الْجُفّ، والمنفيّ استخراج ما حواه. قال: وكأنّ السرّ في ذلك أن لا يراه الناس، فيتعلّمه من أراد استعمال السحر.

قال الحافظ: وقع في رواية عمرة: (فاستخرج جُفّ طلعة، من تحت راعوفة"، وفي حديث زيد بن ارقم: "فأخرجوه، فرموا به"، وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن. كلّ هذا لا يُخالف الحمل المذكور، لكن في آخر رواية عمرة، وفي حديث ابن عبّاس: أنهم وجدوا وَتَرًا، فيه عُقد، وأنها انحلّت عند قراءة المعوّذتين، ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الْجُفّ، فلو كان ثابتًا لقدَح في الجمع المذكور، لكن لا يخلو إسناد كلّ منهما من الضعف. انتهى

(1)

.

(فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي برىء من مرضه. وفي حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى - عنها، من رواية عمرة عنها: أنه وجد في الطلعة تمثالأ من شمع، تمثال رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وإذا فيه إِبَرٌ مغروزة، وإذا وَتَرٌ فيه إحدى عشر عُقدةً، فنزل جبريل بالمعوْذتين، فكلّما قرأ آيةً انحلّت عُقْدة، وكلّما نزع إبرة وجد لها ألمًا، ثم يجد بعدها راحة". وفي حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - نحوه. وفي حديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه تعالى عنه - عند عبد بن حُميد وغيره:"فأتاه جبريل، فنزل عليه بالمعوّذتين"، وفيه:"فأمره أن يحُلّ العقد، ويقرأ آية، فجعل يقرأ، ويحُلّ، حتى قام كأنّما نشط من عقال". وعند ابن سعد من طريق عمر مولى غُفْرة، معضلاً:"فاستخرج السحر من الجنّة من تحت البئر، ثم نزعه، فحلّه،، فكُشِف عن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -. ذكره في "الفتح"

(2)

.

(كَأنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ) ببناء الفعل للمفعول: أي حُلّ من رِباطه. قال ابن الأثير في

"النهاية": "كأنما أُنشط من عقال": أي حُلّ، قال: وكثيرًا ما يجيء في الرواية: "نشط"، وليس بصحيح، يقال: نَشَطتُ الْعُقْدة: إذا عقدتها، وأنشطتها، وانتشطتها: إذا حلّلتها. انتهى

(1)

.

وقال الفيّوميّ: نَشَطتُ الحبلَ نَشْطًا، من باب ضرب: عقدتُه بأُنشوطة، والأُنشُوطة بضمّ الهمزة-: ربطة، دون العُقدة، إذا مُدّت بأحد طرفيها، انفتحت، وأنشطتُ الأُنشوطة بالألف: حللتها، وأنشطتُ العِقال: حللتُهُ، وأنشطت البعير من عِقَاله: أطلقتُهُ. انتهى. ونحوه في "اللسان"، و"القاموس".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أهل اللغة أن صواب الرواية: "كأنما أُنشِط من عِقال" رباعيًا مبنيًا للمفعول؛ لأن نَشَطَ ثلاثيًّا للربط، وأَنْشَطَ رباعيًّا للحلّ، فلا يقال:"كأنما نُشِط من عقاله"، وإنما يقال:"أُنشِط من عقاله"، كما قاله ابن الأثير في كلامه السابق. واللَّه تعالى أعلم.

و"العِقَال" بكسر المهملة، وتخفيف القاف: الحبلُ، وجمعه عَقُلٌ، مثلُ كتاب وكُتُب. (فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ) وفي رواية:"فما ذكر رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - لذلك اليهودي شيئًا مما صنع به، ولا آه في وجهه". أي لم يذكر النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - لليهوديّ الساحر سحره الذي شاهده، والظاهر أنه أراد لم يعاتبه على ذلك، بل عفا عنه، كما هو هديه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - في العفو والصفح عمن اعتدى عليه، فلا يُنافي ما ورد أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أخذه، فاعترف، فعفا عنه. وفي مرسل عمر بن الحكم:"فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: حبّ الدنانير". وقوله (وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ) أي لم ير ذلك اليهوديّ الساحر في وجهه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أثر فعله السيّء، من الكراهية، والغضب، وإرادة الانتقام منه، بل عامله بالبشر واللطف كغيره من المنافقين.

وفي حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "قلت: يا رسول اللَّه، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني اللَّه، فكرهت أن أُثير على الناس فيه شرًّا". والمراد بالناس التعميم في الموجودين. قال النوويّ: خشي من إخراجه، وإشاعته ضررًا على المسلمين، من تذكّر السحر، وتعلّمه، ونحو ذلك، وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ويحتمل أن يكون معنى إثارة الشرّ هو أن الصحابة إذا انتشر بينهم هذا الأمر، ربمّا يقوم بعضهم، فينتقم لرسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه

وسلم، فيقتل لبيد بن الأعصم، فتكون هناك فتنة. واللَّه تعالى أعلم.

ووقع في رواية بلفظ: "على أمّتيُ" فقال الحافظ: وهو قابلُ أيضًا للتعميم؛ لأن الأمة تُطلق على أمة الإجابة، وأُمّة الدعوة على ما هو أعمّ، وهو يردّ على من زعم أن المراد بالناس هنا لبِيد بن الأعصم؛ لأنه كان منافقًا، فأراد - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أن لا يُثير عليه شرًّا؛ لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يُظهر الإسلام، ولو صدر منه ما صدر.

وفي حديث عمرة، عن عائشة:"فقلت: يا رسول اللَّه لو قتلته، قال: ما وراءه من عذاب اللَّه أشدّ". وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أنه لم يقتله. ونقل الواقديّ أن ذلك أصحّ من رواية من قال: إنه قتله. ومن ثمّ حكى عياضٌ في "الشفا" قولين: هل قُتل، أم لم يُقتل؟.

قال القرطبيّ: لا حُجة على مالك من هذه الفضّة؛ لأن ترك قتل لبيد بن الاعصم كان لخشية أن يُثير قتله فتنةً، أو لئلّا يُنفر الناس عن الدخول في الإسلام، وهو من جنس ما راعاه النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من منع قتل المنافقين، حيث قال:"لا يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه". انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم أن الأرجح قتل الساحر مطلقًا، ما لم يترتّب على تركه مصلحة راجحة، كالأمثلة التي ذكرها القرطبيّ في كلامه آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

[تنبيه] حديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-20/ 4082 - وفي "الكبرى" 20/ 3543.

وأخرجه (أحمد) في "أول مسند الكوفيين"18781. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌21 - (مَا يَفْعَلُ مَنْ تُعُرَّضَ لِمَالِهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ما" يحتمل أن تكون موصولة: أي هذا باب بيان الفعل الذي يفعله الشخص الذي تُعُرّض لأخذ ماله. ويحتمل أن تكون استفهاميّة، مفعولاً مقدّمًا و"يفعل": أي هذا باب أيَّ شيء يفعل الشخص الذي تُعُرّض لماله.

و"يفعل" مبنيّ للفاعل، و"من" فاعله، و"تُعُرِّض" مبني للمفعول، ونائب فاعله الجارّ والمجرور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

4083 -

(أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ. عَنْ سِمَاكٍ. عَنْ قَابُوسَ. عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ. قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ. قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ. عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ. عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِينِي، فَيُرِيدُ مَالِي؟ ، قَالَ: «ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ» ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ؟ ، قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ ، قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ» ، قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي؟ ، قَالَ: «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ، حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ، أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(هنّاد بن السريّ) المذكور في الباب الماضي.

2 -

(أبو الأحوص) سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ، ثقة متقنٌ [7] 79/ 96.

3 -

(عليّ بن محمد بن عليّ) المِضيصي القاضي، ثقة [11] 83/ 2415 من أفراد المصنّف.

4 -

(خلف بن تمِيم) أبو عبد الرحمن الكوفيّ، نزيل المِصِّيصة، صدوقٌ عابد [9] 83/ 52415

5 -

(سماك بن حرب) الذُّهْليّ البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره، فربّما تلقّن [4] 2/ 325.

6 -

(قابوس بن مُخارق) بضمّ الميم، بعدها معجمة خفيفة- ابن سُليم، ويقال: ابن أبي المخارق الشيبانيّ الكوفيّ، لا بأس به [3].

روى عن أبيه، عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وعن أمّ الفضل بنت الحارث، وقيل: عن أبيه، عنها. وروى عنه سماك بن حرب. وذكر الذهبيّ أنه لم يرو عنه غيره. قال النساقي: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكره ابن يونس فيمن قَدِمَ مع محمد بن أبي بكر مصر في خلافة عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، فهو على هذا قديم، لا يمتنع إدراكه لأتم الفضل، وحديثه عنها في "صحيح ابن خزيمة". روى له المصنّف هذا الحديث فقط، وروى له أبو داود، وابن ماجه حديثًا واحدًا، حديث النّضح من بول الغلام.

7 -

(أبوه) مخارق بن سُليم، أبو قابوس الشيبانيّ. روى عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وعن ابن مسعود، وعمّار بن ياسر، وعليّ بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى -

عنهم. وعنه ابناه قابوس، وعبد اللَّه. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. ويقال: أبو المخارق بن سُليم، كذا وقع عند أبي نُعيم في الكنى من "الصحابة"، وقد ذكر له رواية عن أم الفضل. قال ابن عبد البرّ: فيه اختلافٌ؛ لأن من أهل الحديث طائفة يروون حديثه عن أبي قابوس بن مُخارق، عن أبيه، عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم أتى أنم الفضل جاءت بالحسين، ومنهم من يرويه عن قابوس، عن أم الفضل، لا يذكر مُخارقا، وقد اختُلف فيه على سماك اختلافًا كثيرًا. تفرد به المصنّف بحديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني، فالثاني أنزل من الأول؛ لأن المصنّف وصل إلى أبي الأحوص في الأول بواسطة، بخلاف الثاني، فإنه وصل إليه بواسطتين. (ومنها): أن رجاله كلهم موثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا هذا الحديث عند المصنّف فقط. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ قَابُوسَ بن مُخارق) الشيباني (عَنْ أَبِيهِ) مخارق بن سُليم الشيباني (قَالَ: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يُحَدِّثُ بِهِذَا الْحَدِيثِ) هذا من كلام خلف بن تميم، كما نبه عليه في "تحُفة الأشراف" -8/ 367 - ومعنى الكلام أن خلفًا روى هذا الحديث أوّلًا، عن أبي الأحوص، ثم بيّن أنه سمعه أيضًا عن سفيان الثوريّ، وكلاهما يرويه عن سماك ابن حرب (قَالَ) مخارق (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) فاعله ضمير الرجل: أي قال الرجل الجائي إليه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (الرَّجُلُ) مبتدأ، وخبره جمدة قوله (يَأْتِينِي) وقوله (فَيُرِيدُ مَالِي؟) أي ظلما، عطف على جملة الخبر، والجملة مقول القول، والمراد به السؤال عن حكم إعطائه ماله، فكأنه يقول: إذا أتاني الرجل مريدًا أخذ مالي ظلمًا، فهل أُدافع، أم ماذا؟ (قَالَ) - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - مبيّنًا الطريق الأسلم، والأسهل (ذَكِّرْهُ بِاللهِ) فعل أمر من التذكير: أي عظه بذكر وعبد اللَّه تعالى دمن أخذ أموال الناس ظلما، فإنه إن كان له وازع ديني، سيرتدع بذلك (قال) الرجل السائل (فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ؟) بتشديد الذال المعجمة، أصله يتذكر، فأبدلت التاء ذالا، وأُدغمت في الذال (قَالَ) صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ) يقال: استعان به، واستعانه، فيتعدّى بالباء،

وبنفسه، كما قاله الفيّوميّ، وما هنا من الثاني (مَنْ حَوْلَكَ) منصوب على الظرفية، صِلَةُ "من"، يقال: قعدنا حَوْلَهُ بالنصب على الظرفية، أي في الجهات المحيطة به، وَحَوَالَيْهِ بمعناه. قاله الفيّوميّ.

والمعنى: اطلب من الناس الذين يوجدون في الجهات المحيطة بك أن يعينوك على دفعه. وقوله (مِنْ الْمُسْلِمِينَ) بيان لـ "من"(قَالَ) الرجل (فَإنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلمينَ؟) أي فماذا أفعل؟ (قال) - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطانِ) أي استعن عليه بمن له تسلط على الناس، من وُلاة الأمور (قَالَ) الرجل (فَإِنْ نَأَى) بألف، ثم همزة، أو بالعكس: أي بعُد (السُّلْطَانُ عَنِّي؟) أي من المحلّ الذي أنا فيه، فماذا أفعل؟ (قَالَ) - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (قَاتِلْ) فعل أمر من المقاتلة، والمراد به المدافعة بالأسهل فالأسهل، فإن كان يردعه إغلاظ القول، والتهديد اكتفى به، وإلا انتقل إلى الضرب، وإلا قتله (دُونَ مَالِكَ) أي عنده، أو من أجله، وسيأتي تحقيق معنى "دون" في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى (حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرةِ) بأن تُقتل ظلمّا، فتنال أجر الشهداء في الآخرة، لا في الدنيا، فشهيد الآخرة هو الذي لا يكون له حكم شهداء الدنيا، من دفنه بدمه، ولباسه، وعدم غسله، إلا إذا كان جنبًا، وعدم الصلاة عليه عند من لا يقول به، كما تقدّم في بابه، وشهيد الدنيا هو الذي قُتل في المعركة، في سبيل اللَّه تعالى، وسيأتي بسط لذلك في المسألة الثانية، إن شاء اللَّه تعالى.

(أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ) بأن يخشى أن تقتله، فيهرُب منك، فيسلم لك مالك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث مخارق بن سُليم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

[فإن قلت]: لم يثبت كون مخارق صحابيًّا، كما تقدّم الخلاف فيه، فلا يثبت كونه متصلاً، فكيف يصحّ؟.

[قلت]: يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعده، وغيره من الأحاديث التي وردت في هذا المعنى.

وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 21/ 4083 - وفي "الكبرى" 21/ 3544. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 22507. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من تعرّض له ظالم ليأخذ ماله، وهو جواز الدفاع عنه. (ومنها): أن الدفاع يكون بالأسهل، فالأسهل، فيبدأ بالتذكير بوعيد اللَّه تعالى لمن ظدم أخاه المسدم، فإن ارتدع، وإلا استعان بإخوانه المسلمين، فإن لم يجدهم استعدى عليه السلطان، فإن لم يجده قاتله، وليكن بالأسهل، فالأسهل أيضًا، بأن يبدأ بالتهديد، ثم بالضرب، ثم بالقتل، إن لم يجد بدًّا، فإن قتله، فدمه هدرٌ، وإن قُتل هو فهو شهيد.

(ومنها): ما قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه جواز قتل القاصِد لِأخْذِ المْال بِغَيْرِ حَقّ، سَوَاء كَانَ الْمَال قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا؛ لِعُمُوم الْحَدِيث، وَهَذَا قَوْلٌ لِجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقَالَ بَعض أصحاب مالك: لا يجُوز قتله، إِذا طلب شيئًا يسِيرًا، كالثوْبِ، والطَّعام، وهذا ليس بِشيء، والصَّواب ما قالهُ الجماهِير. وأمَّا المدافعة عن الحرِيم، فواجِبة بِلا خِلاف. وفِي المدافعة عن النفس بالقتلِ خِلاف في مذهبنا، ومذهب غيرنا، والمُدافعة عن المال جائزة، غير واجِبة. واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ ببعض اختصار

(1)

.

(ومنها): أن فيه انقسام الشهداء، إلى شهداء الدنيا، وشهداء الآخرة. قال النوويّ في "شرح مسلم": واعلم أنَّ الشهِيد، ثلاثة أقسام:

[أحدها]: المقتول في حرب بِسبب، من أسباب القِتال، فهذا لهُ حُكم الشُّهداء، في ثواب الأخِرة، وفِي أحكام الدنيا، وهُو أنهُ لا يُغسل، ولا يُصلَّى عليهِ.

[والثاني]،: شهِيد في الثواب، دُون أحكام الدُّنيا، وهو المبطون، والمطعون، وصاحِب الهدم، ومن قُتل دُون مالِهِ، وغيرهم، مِمن جاءت الأحادِيث الصَّحِيحة بِتسمِيتِهِ شهِيدًا، فهذا يُغسل، ويُصلى عليهِ، ولهُ في الآخِرة ثواب الشُهداء، ولا يلزم أن يكُون مِثل ثواب الأول.

[والثالِث]: من غلَّ في الغنِيمة وشِبهُه، ممن وردت الآثار بِنقي تسمِيته سهِيدًا، إِذا قُتِل في حرب الكُفار، فهذا لهُ حُكم الشُهداء، في الدنيا، فلا يُغسل، ولا يُصلى عليهِ، وليس لهُ ثوابهم الكامِل في الاخِرة. واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4084 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قُهَيْدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي، قَالَ:«فَانْشُدْ بِاللَّهِ» ، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ، قَالَ:«فَانْشُدْ بِاللَّهِ» ، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللَّهِ» ، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَقَاتِلْ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ» ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الليث) سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [7] 31/ 35.

3 -

(ابن الهاد) يزيد بن عبد اللَّه بن أُسامة بن الهاد الليثيّ المدنيّ، ثقة مكثر [5] 73/ 90.

4 -

(عمرو بن قُهيد) هكذا وقع في هذه الرواية، والصواب عمرو، عن قُهيد، وهو عمرو ابن أبي عمرو ميسرة، مولى المطّلب، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ربّما وَهِمَ [5] 81/ 2828.

و"قُهَيد" - بالتصغير- ابن مطرف الغفاري، قيل: له صحبة. كذا في "التقريب"، وفي "تهذيب التهذيب": عمرو بن قُهيد بن مُطرّف الغفاريّ، حجازيّ. روى عن أبي هريرة حديث "أرأيت إن عُدي على مالي". وعنه يزيد بن الهاد. قال قُتيبة وغيره، عن الليث، عن يزيد. وقال شعيب بن الليث، عن أبيه، عن يزيد، عن قُهيد بن مطرّف. وفيه غير ذلك من الاختلاف، والصواب رواية عبد اللَّه بن صالح، عن الليث، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو، وهو مولى المطّلب، عن قُهيد بن مُطرّف، عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -. هكذا رواه ابن وهب، عن يحيى بن عبد اللَّه بن سالم، عن يزيد، عن عمرو

(1)

.

وقال في "تهذيب الكمال" في حرف القاف: قُهيد بن مُطرِّف الغفاريّ، وقيل: عمرو ابن قُهيد. روى عن أبي هريرة حديث: "أرأيت إن عُدِى على مالي". روى عنه يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، وعمرو بن أبي عمرو، مولى المطّلب، ومولاه المطّلب بن عبد اللَّه ابن حنطب. ذكره ابن حبّان في "الثقات"، قال: وقد قيل: قُهَيد بن عوف. وقد ذكرنا ما فيه من الخلاف في ترجمة عمرو بن قُهيد بن مُطرّف

(2)

.

زاد الحافظ في "تهذيب التهذيب": ما نصّه: لكن فرّق بعضهم بين قُهيد بن مُطرّف، وبين عمرو بن قُهيد، فقال الأزديّ: إن قُهيدًا هذا تفرد بالرواية عنه المطّلب. وذكره ابن

سعد في طبقة الخندقيين. وذكره أبو نُعيم في "الصحابة". وقال الدارقطنيّ: مختلفٌ في صحبته. وقال ابن حبّان في الصحابة: إن له صحبة. تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط

(1)

.

5 -

(أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أبِي هُرَيْرَة) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ أَرَأَيْتَ) أي أخبِرني (إِنْ عُدِي عَلَى مَالِي) ببناء الفعل للمفعول، أي أخذ ظلمّا، يقال: عدا عليه يعدُو عدْوْا، وعُدُوْا، مثلُ فلس وفُلُوس، وعُدوانًا، وعَدَاءً بالفتح، والمدّ: ظَلَمَ، وتجاوز الحدَّ، وهو عاب، والجمعُ عادونَ، مثلُ قاضٍ وقاضون. قاله الفيّوميّ (قَالَ) - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (فَانْشُدْ بِاللَّهِ) أي ذكر به، يقال: نشدتك اللَّه، وباللَّه أنشُدك: ذكرتك به، واستعطفتك، أو سألتك به، مُقسمّا عليك (قَالَ) الرجل السائل (فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ) أي امتنعوا عن قبول مناشدتي لهم (قَالَ) - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (فَانْشُدْ بِاللَّهِ"، قال: فإن أبوْا على؛ قال: (فَانْشُدْ بِاللَّهِ"، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قال: "فَقَاتِلْ) أي إذا لم يقبلوا مناشدتك باللَّه تعالى ثلاث مرّات، فدافع عن مالك بقتالهم (فَإنْ قُتِلْتَ) بالبناء للمفعول: أي إن قتلك هؤلاء المعتدون على مالك (فَفِي الْجَنَّةِ) أي فأنت في الجنّة، لاستهشادك في سبيل الدفاع عن مالك، كما سيأتي في الباب التالي قوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"من قاتل دون ماله، فقُتل، فهو شهيد"(وَإِنْ قَتَلْتَ) بالبناء للفاعل، أي إن قتلت أنت هوْلاء الظلمة (فَفِي النَّارِ) أي فهم في نار جهنّم؛ لموتهم في سبيل الظلم.

وفي رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -: جاء رجل إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن جاء رجلٌ، يريد أخذ مالي؟ قال:"فلا تُعطه مالك"، قال: أرأيتَ إن قاتلني؛ قال: "قاتله"، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيتَ إن قتلته؟ قال: "هو في النار".

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: معنى قَوْله صلى الله عليه وسلم: "فَلَا تُعْطِهِ" لا يَلْزَمَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ، وَلَيْسَ الْمُرَاد تَحْرِيم الإِعْطَاء.

قال: ومعنى قَوْله صلى الله عليه وسلم: "هُوَ فِي النَّار" مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقّ ذَلِكَ. وَقَدْ يُجَازَى، وَقَدْ

يُعْفَى عَنْهُ، إِلا أَنْ يَكُون مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ، بِغَيْرِ تَأْوِيل، فَإِنَّهُ يَكْفُر، وَلَا يُعْفَى عَنْهُ. وَاللَّه أَعْلَم. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 21/ 4084 و 4085 - وفي "الكبرى" 21/ 3545 و 3546. وأخرجه (م) في (الإيمان " 140 (أحمد) في "باقي مسند الكوفيين"8270 و 8507. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4085 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي؟ ، قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللَّهِ» ، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ ، قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللَّهِ» ، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ ، قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللَّهِ» ، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ ، قَالَ: «فَقَاتِلْ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم": هو المصريّ الفقيه الثقة [11]. 120/ 166 من أفراد المصنّف. و"شعيب بن الليث": هو أبو عبد الملك المصريّ الفقيه النبيل الثقة، من كبار [10]. 120/ 166.

وقوله: "وإن قتلت ففي النار" ببناء الفعل للفاعل: أي وإن قتلت هؤلاء الذين اعتدوا على مالك، فإنهم يدخلون النار؛ لكونهم ظالمين، وقد قال اللَّه تعالى:{وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (31)} [الإنسان: 31]

والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق شرحه، وتخريجه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌22 - (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ)

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على حكم من قُتل دون ماله، ويحتمل أن يكون التقدير: ما حكمه؟. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

4086 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ، ثم البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.

2 -

(خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.

3 -

(حاتم) بن أبي صَغِيرة

(1)

، أبو يونس البصريّ، ثقة [6] 66/ 1800.

4 -

(عمرو بن دينا) الأثرم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.

5 -

(عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - 89/ 111. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا االإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، إلى عمرو. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: في هذا السند أن خالد بن الحارث روى هذا الحديث، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن عمرو بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمرو، وخالفه بشر بن المفضل، فرواه عن حاتم، عن عمرو، عن عبد اللَّه بن صفوان، عن عبد اللَّه بن عمرو، فأدخل واسطة، بين عمرو بن دينار، وبين عبد اللَّه بن عمرو.

والظاهر أن السندين كلاهما صحيحان؛ فيُحمل على أن عمرًا رواه عن عبد اللَّه بن صفوان أوّلاً، ثم لقي عبد اللَّه بن عمرو فسمعه منه، أو سمعه منه، فثبّته ابن صفوان، وقد ذكر الحافظ المزنيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" -6/ 370 - 371. أن

حماد بن زيد، رواه عن عمرو بن ديار، عن عبد اللَّه بن عمرو، كما رواه حاتم بن أبي صغيرة هنا، فتكون روايته متابعة لرواية خالد. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو) بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ" أي عنده، أو من أجله. قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-:"دون" أصلها ظرف مكان، بمعنى "أسفل"، و"تحت"، وهو نقيض "فوقُ"، وقد استعملت مي هذا الحديث بمعنى "لأجل" السببيّة، وهو مجازٌ، وتوسّعٌ، ووجهه أن الذي يُقاتل على ماله إنما يجعله خلفه، أو تحته، ثم يقاتل عليه. انتهى

(1)

.

(فقُتل) بالبناء للمفعول (فَهُوَ شَهِيدٌ) قال النَّضر بن شُميل: سُمي شهيداً؛ لِأنَّهُ حَيّ؛ لأَنَّ أَرْوَاحهمْ شَهدَت دَار السَّلام، وأرْواح غيرهم لا تشهدها إِلا يوْم القِيامة. وقال ابن الأتبارِيّ: لأن اللَّه تعالى، وملائِكته عليهم السلام، يشهدُون لهُ بِالجنَّةِ. فمعْنى شهِيد: مشهُود لهُ. وقِيل: سُمي شهِيدًا لأنةُ يشهد عِتد خُرُوج رُوحه، ما لهُ من الثواب، والكرامة، كما قال اللَّه تعالى:{فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [آل عمران: 170]. وقِيل: لأنَّ ملائكة الرَّحمْة يشهدُونهُ، فيأخُذُون رُوحه. وقِيل: لأنَّهُ شُهِد لهُ الإيمان، وخاتِمة الخير بِظاهِرِ حاله. وقِيل: لأن عليهِ شاهِدًا، يشهد بِكوْنِهِ شهِيدًا، وهُو دمه، فإِنَّهُ يُبعث وجُرْحه يثعبُ دمًا. وحكى الأزهرِيّ، وغيره قوْلاً آخر، أنهُ سُمي شهِيدًا؛ لِكوْنِهِ مِمن يشهد يوْم القِيامة على الأُمم، وعلى هذا القوْل لا اختصاص لهُ بهذا السبب.

(2)

.

وفي الحديث قصّة بيّنها مسلم في"صحيحه" من طريق سليمان الأحول، أن ثابتا هو ابن عياض- مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره، أنه لَمّا كان بين عبد اللَّه بن عمرو، وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان، تَيَسّرُوا

(3)

للقتال، فركِب خالد بن العاص، إلى عبد اللَّه ابن عمرو، فوعظه خالد، فقال عبد اللَّه بن عمرو: أما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من قُتِل دون ماله، فهِو شهيد". انتهى.

قال في "الفتح": وأشار بِقوْلِهِ: "ما كان" إِلى ما بيَّنهُ حيوة في رِوايتِهِ المُشار إِليها

(4)

، فإِن أوَّلها: "أنَّ عامِلا لِمُعاوِية، أجرى عينًا من ماء؛ لِيسْقِي بهِا أرْضا، فدنا من حائِط

لآلِ عمرِو بن العاص، فأراد أن يُخرِجهُ؛ لِيجْري العين مِنهُ إِلى الأرْضِ، فأقبل عبد اللَّه ابن عمرو، ومواليه، بِالسَّلاحِ، وقالُوا: واللهِ لا تخرِقُون حائطنا، حتى لا يبقى مِنَّا أحد"، فذكر الحديث.

والعامِل المذكُور، هُو عنبسة بن أبِي سُفيان، كما ظهر من رِوايةِ مُسْلِم، وكان عامِلا لِأخِيهِ على مكة، والطَّائف، والأرْض المْذْكُورة، كانت بِالطَّائفِ، وامْتِناع عبد اللَّه بن عمرو من ذَلِكَ؛ لِما يدْخُلُ عليهِ من الضَّررِ، فلا حُجَّة فِيهِ لِمن عارض بِهِ، حدِيث أبِي هُريرة، فِيمنْ أراد أن يضع جِذعة على جِدار جاره. واللهُ أعلمُ

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهدا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-22/ 4086 و 4087 و 4088 و 4089 و4090و4091 - وفي "الكبرى" 22/ 3547 و 3548 و 3549 و 3550 و 3551و 3553. وأخرجه (خ) في "المظالم والغصب"2480 (م) في "الإيمان"141 (د) في "السنّة"4771 (ت) في "الديات" 1419 و 1420 (أحمد) في "مسند المكثرين" 6486 و 6777 و 6784 و 6883 وه 697 و6991و 7015. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من قُتل دون ماله، وهو كونه شهيدًا. (ومنها): تحريم مال المسلم، كدمه؛ لأنه ما أُبيح له قتل المسلم إذا أخذ ماله بغير رضاه، إلا لكونه محرّمًا عليه. (ومنها): ما قاله النَّووِيّ: وهو أن فِيهِ جواز قتلِ من قصد أخذ المال بِغيرِ حن، سواء كان المْالُ قليلا، أوْ كثِيرًا، وهُو قوْلُ الجمهور، وشذَّ من أوْجبهُ. وقال بعض المالِكِيَّةِ: لا يجُوزُ إِذا طلب الشَّيء الخفِيف.

قال القرْطُبِي: سببُ الخلافِ عِنْدنا، هل الإذنُ في ذَلِكَ، من باب تغيِيرِ المنْكرِ، فلا يفترِقُ الحال بين القليلِ والكثِيرِ، أوْ من باب دفع الضَّررِ، فيختلِفُ الحَالُ؟. وحكى ابن المْنْذِر، عن الشَّافِعِيَّ، قال: من أُرِيد ماله، أو نفسه، أوْ حرِيمه فلهُ الاختيارُ، أن

يُكلّمهُ، أوْ يستغِيث، فإن مُنِع، أوْ امتنع لم يكُن لهُ قِتاله، والا فلهُ أن يدْفعهُ عن ذَلِكَ، ولوْ أتى على نفسِهِ، وليس عليهِ عقل، ولا دِية، ولا كفَّارة، لكِن ليس لهُ عمدُ قتله. قال انن المْنْذِر: والّذِيِ عليهِ أهل العِلم، أنَّ لِلرَّجُلِ أن يدْفع عمَّا ذُكِر، إِذا أُرِيد ظُلْمًا، بِغيرِ تفصِيل، إِلا أن كُل من يُحْفظُ عنهُ، من عُلماءِ الحديث المُجْمِعِينَ على استِثناءِ السُّلطانِ، للآثارِ الوارِدةِ بِالأمرِ بِالصبرِ على جوْرِهِ، وترْك القِيام عليهِ.

وفرَّق الأوْزاعي بين الحال التِي لِلنَّاسِ فِيها جماعة وإمام، فحمل الحديث عليها، وأمَّا في حال الاختِلاف والفُرْقة، فلْيسْتَسْلم، ولا يُقاتِل أحدًا.

ويردُّ عليهِ ما وقع في حدِيث أبِي هُريرة، عِند مُسْلِم، بِلفظ:"أرأيت إن جاء رجُل يُريدُ أخذ مالي؟ قال: "فلا تُعْطِهِ"، قال: أرأيت إنْ قاتلنِي؟ قال: "فاقتُلهُ"، قال: أرأيت إن قتلنِي؟ قال: "فأنت شهِيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "فهُو في النَّارِ"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي القول بالإطلاق، كما هو رأي الجمهور هو الأرجح؛ لإطلاق النص. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4087 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ

(2)

، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا، و"محمد بن عبد اللَّه بن بزِيع": هو البصريّ الثقة [10]. 43/ 588. و"بِشر بن المفَضَّل": هو أبو إسماعيل البصريّ، الثقة الثبت العابد [8]. 66/ 82. و"أبو يونس القُشيريّ": هو حاتم بن أبي صغِيرة المذكور في السند الماضي.

و"عبد اللَّه بن صفوان": أبو صفوان الْجُمَحِيّ المكيّ، وُلد في عهد النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ولأبيه صحبة مشهورة، وقُتل مع ابن الزبير، وهو متعلّقٌ بأستار الكعبة سنة (73)، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين، وله عند المصنّف حديثان فقط: هذا الحديث، وفي "كتاب الحجّ" 112/ 2880 حديث حفصة بنت عمر - رضي اللَّه تعالى عنها -، مرفوعًا:"ليؤمّنّ هذا البيت جيش، يغزوه" الحديث، وتقدّمت ترجمته بالرقم المذكور.

والحديث متّفقٌ عليه، وتقدم شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4088 -

(أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ

(1)

بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا، فَلَهُ الْجَنَّةُ» ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو نساني، ثقة ثبت [11] 170/ 898. و"عبد اللَّه": هو ابن يزيد المكيّ، أبو عبد الرحمن المقرئ، البصريّ الأصل، أو الأهواز، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيّفًا وسبعين سنة، من كبار شيوخ البخاريّ [9] 4/ 746.

و"سعيد": هو ابن أبي أيّوب/ مِقلاص الْخُزَاعيّ مولاهم، أبو يحيى المصريّ، ثقة ثبت [7] 27/ 1880. و"أبو الأسود، محمد بن عبد الرحمن": هو المدنيّ المعروف بيتيم عروة، ثقة [6] 4/ 746. و"عكرمة": هو مولى ابن عبّاس.

وقوله: "من قُتل دون ماله مظلومًا الخ" هكذا في رواية المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا اللفظ، وهو اللفظ المشهور بهذا السند، ورواه البخاريّ، عن المقرئ، بسند المصنّف، بلفظ:"من قُتل دون ماله، فهو شهيد". فقال الإسْمَاعِيليّ: وكذا أخرجهُ البُخارِي، وكأنَّة كتبهُ من حِفظه، أوْ حدّث بِهِ المُقرئُ من حِفظه، فجاء بِهِ على اللفظِ المشهور، وإِلا فقد رواهُ الجماعة، عن المُقرئ بِلفظ:"من قُتِل دُون مالِهِ مظلُومًا، فلهُ الجنَّة"، قال: ومنْ أتى بِهِ على غيرِ اللفظِ الذِي اعْتِيد، فهُو أوْلى بِالحفظِ، ولا سِيَّما، وفِيهِم مِثلُ دُحيم. وكذلِك ما زِادُوهُ، من قوْلِهِ:"مظلُومًا"، فإِنة لا بُدّ من هذا القيدِ. وساقهُ مِن طرِيق دُحيم، وابن أبِي عُمر، وعبد العزِيز بن سلام.

قُال الحافظ: وكذلِك أخرجهُ النساثِي، عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ فضالة، عن المُقرئ، وكذلِك رواهُ حيوة بن شُريح، عن أبِي الأسودِ، بِهذا اللفظِ، أخرجهُ الطَّبرِيّ.

نعم لِلحدِيثِ طرِيق أُخرى، عن عِكرِمة، أخرجها النَّسائِي بِاللفْظِ المشهور.

قال الجامع: هي الرواية التالية لهذه الرواية. قال: وأخرجهُ مسْلِم كذلِك، من طريقِ ثابِت بن عِياض، عن عند اللَّه بن عمرو. وفِي رِوايتِهِ قصَّة، قال:"لمَّا كان بين عبد اللَّه بن عَمْرو، وبين عنبسة بن أبِي سُفْيان، ما كان -يُشِيرُ لِفقِتالِ- فركِب خالِد بن العاصِ، إِلى عبد اللَّه بن عمرو، فوعظهُ، فقال عند اللَّه بن عمرو: أما علِمت .. "فذكر الحديث.

وأخرجه النسائيّ من وجهين آخرين

(1)

، وأبو داود، والترمذيّ من وجه آخر، كلهم عن عبد اللَّه بن عمرو باللفظ المشهور، وفي رواية لأبي داود، والترمذيّ:"من أُريد ماله بغير حقّ، فقاتل، فقُتل فهو شهيد"

(2)

، ولابن ماجه من حديث ابن عُمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - نحوه. قال: وروى الترمذيّ، وبقيّة أصحاب السنن

(3)

من حديث سعيد بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنه - نحوه، وليه ذكر الأهل، والدم، والدِّين. وفي حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - عند ابن ماجه:"من أُريد ماله ظلمًا، فقُتل فهو شهيد". انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-

(4)

.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4089 -

(أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، "محمد بن جعفر ابن الْهُذَيل": هو الكوفيّ، سبط أبي أُسامة، ثقة صاحب حديث [11]. 2/ 3650.

و"عاصم بن يوسف": هو الْيَربوعيّ، أبو عمرو الخيّاط الكوفيّ، ثقة، من كبار [10] 67/ 2322.

و"سُعَير" آخره راء، مُصغرًا - ابن الخِمس" بكسر المعجمة، وسكون الميم،، آخره مهملة- التميميّ، أبو مالك، ويقال: أبو الأحوص، صدوقٌ [7].

قال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال عبد اللَّه بن داود الْخُرَيبيّ: شَهِدتُ سُعير بن الخِمس، وقُرَّب إلى قبره لَيُدفنَ، فتحرّك عضوٌ من أعضائه، فكُشف الثوب عن وجهه، فإذا نَفَسه، فرُدّ إلى منزله، فوُلد له مالك بن سُعير بعد ذلك. وقال الترمذيّ: ثقة عند أهل الحديث. وقال ابن سعد: كان صاحب سنّة، وعنده أحاديث.

وقال الدارقطنيّ: ثقة. وقال أبو الفضل بن عمّار الشهيد: أخطأ في غير ما حديث، مع

قلّة ما روى. روى له مسلم حديثًا واحدًا في الوسوسة، رفعه هو، وأرسله غيره، وروى له المصنّف هذا الحديث فقط. وروى له الترمذيّ حديثين: هذا الحديث، وحديث:"بُني الإسلام على خمس" الحديث.

و"عبد اللَّه بن الحسن" بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ، وأمه فاطمة بنت الحسين بن عليّ، ثقة جليل القدر [5].

وثّقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائيّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال يحيى ابن المغيرة الرازيّ، عن جرير: كان مغيرة إذا ذُكر له الرواية عن عبد اللَّه بن الحسن، قال: هذه الرواية الصادقة. وقال مصعبٌ الزبيري: ما رأيت أحدًا من علمائنا يُكرمون أحدًا ما يُكرمونه. وقال محمد بن سعد: عن محمد بن عمر: كان من الْعُبّاد، وكان له شَرَفٌ، وعارضةٌ، وهيبةٌ، ولسانٌ شديد. وقال محمد بن سلام الجمحيّ: كان ذا منزلة من عمر بن عبد العزيز. قال ابنه موسى: تُوفّي في حبس أبي جعفر، وهو ابن (75) سنة. وقال الواقديّ: كان موته قبل قتل ابنه بأشهر، وكان قتل محمد في رمضان، سنة (145). روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4090 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ، فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"سفيان": هو ابن سعيد الثوريّ.

و"إبراهيم بن محمد بن طلحة" بن عُبيد اللَّه التيميّ، أبو إسحاق المدنيّ، وقيل: الكوفيّ، ثقة [3].

قال يعقوب بن شيبة: ثقة. وقال العجليّ: ثقة رجلٌ صالح. وقال ابن سعد: كان شريفًا، صارمًا، له عارضة وإقدامٌ، وكان قليل الحديث. وقال النسائيّ: كان أحد النبلاء. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال مصعبٌ الزبيريّ: استعمله ابن الزبير على خراج الكوفة، وبقي حتى أدرك هشام بن عبد الملك. مات سنة (110)، ومولده سنة (36)، فروايته عن عمر مرسلة. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

وقولُهُ "من أُرِيد مالُهُ" بِالرَّفع: أي الإنسانُ الذِي أراد إِنسان آخرُ أن يأخُذ مالهُ. وقوله: "بِغيرِ حقّ": أي ظُلْمًا. وقوله: "فقاتل": أي ذَلِكَ الإنسانُ الّذِي هُو مالِكُ المال، دُون مالِهِ وقوله:"فقُتِل" بصِيغةِ المجهول، أيْ مالِكُ المال. وقوله:"فهُو شهِيدٌ": أفي مالِكُ المالِ المقتُولُ، أيْ في حُكم الآخِرةِ.

وقول المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-: "هذا خطأ، والصواب حديث سُعير بن الخِمْس"، أراد به أن الصواب كون حديث عبد اللَّه بن الحسن، عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عمرو، كما رواه سُعير بن الخمس، لا عن عبد اللَّه بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة، عن عبد اللَّه بن عمرو، كما رواه سفيان الثوريّ، هذا الذي يظهر من كلامه -رحمه اللَّه تعالى-.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن لم يظهر لي وجه تصويبه رواية سُعير بن الْخمس السابقة، وتخطئته رواية سفيان هذه، فإن كان لموافقتها لرواية محمد بن عبد الرحمن السابقة، حيث إنه رواها عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عمرو، بخلاف رواية سفيان، فإنه خالفه في ذلك، فجعله عن عبد اللَّه بن حسن، عن إبراهيم بن محمد، عن عبد اللَّه بن عمرو، فهذا لا يضرّ، فإن سفيان إمام ثقة حافظ متقنٌ، ومع ذلك لم ينفرد به، بل تابعه عليه عبد العزيز بن المطّلب، وهو صدوقٌ، فقد أخرجه الترمذيّ، عن بندار، عن أبي عامر العقديّ، عن عبد العزيز بن المطّلب، عن عبد اللَّه بن حسن، عن إبراهيم بن محمد، عن عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنه -، ثم قال الترمذيّ: حسن صحيح

(1)

.

فالذي يظهر أن الحديث صحيح، من كلتا الطريقين.

وله أيضًا طريق آخر، فقد أخرجه ابن ماجه في "الحدود" عن بندار، بسند الترمذيّ، لكنه قال: عن عبد اللَّه بن الحسن، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -. قال الحافظ في "النكت الظراف": فكأنّ لعبد اللَّه بن الحسن فيه شيخان. انتهى.

والحاصل أن الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4091 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11]. 38/ 42 من أفراد المصنّف.

و"معاوية بن هشام": هو القصّار، أبو الحسن الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهامٌ، من صغار [9] 39/ 1754.

وقوله: "عن محمد بن إبراهيم بن طلحة" خطأٌ، والصواب:"عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة"، كما تقدّم في السند الماضي، وقد أشار المصنّف إلى هذا في "الكبرى" حيث قال بعد إحراجه بهذا السند: ما نصّه: "قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله". انتهى. يعني رواية يحيى بن سعيد القطّان التي في السند السابق، حيث سمّى الراوي "إبراهيم بن محمد بن طلحة". والخطأ فيه من معاوية بن هشام، حيث قلب "إبراهيم بن محمد" إلى "محمد بن إبراهيم"

(1)

.

[تنبيه]: تخطئة المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا غير تخطئته في السند الماضي، فإنه هناك خطأ كون الحديث من رواية عبد اللَّه بن حسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد اللَّه بن عمرو، وصوّب كونه من رواية عبد اللَّه بن حسن، عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عمرو، وقد سبق ما فيه.

وأما تخطئته هنا فهو تخطئة قلب اسم إلى اسم آخر، فخطّأ قوله:"محمد بن إبراهيم"، وقال: الصواب: "إبراهيم بن محمد"، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4092 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ، وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ، قَالَا: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"سفيان": هو ابن عُيينة. و"طلحة بن عبد اللَّه بن عوف": هو الزهريّ المدنيّ القاضي، الملقّب طلحة النَّدَى، ثقة مكثر فقيه [3] 77/ 1987.

و"سعيد بن زيد"بن عمرو بن نُفيل العدويّ، أبو الأعور، أحد العشرة. روى عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وعنه ابنه هشام، وابن عمر، وعمرو بن حُريث، وأبو الطُّفيل، وقيس بن أبي حازم، وغيرهم. ذكر عروة بن الزبير أنه ممن ضرب رسول

اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - سهمه، وأجره في بدر، هو وطلحة، وكان بعثهما يتجسّسان له أمر عِير قُريش، فلم يحضُرا بدرًا. وقال ابن عبد البرّ: كان إسلامه قديمًا قبل عمر، وبسبب زوجته كان إسلام عمر، وهاجر هو وامرأته فاطمه بنت الخطّاب.

وقال قيس بن أبي حازم: قال سعيد بن زيد: لقد رأيتني، وإن عمر لموثقي على الإسلام. ودعا سعيد على أروى بنت أويس لَمّا استعدت عليه، وادّعت أنه غصبها أرضها، فقال: اللَّهمّ إن كانت ظالمةً، فأَعم بصرَها، واجعل قبرها في بئرها، فعَمِيت أروى، ثم وقعت في البئر، فماتت، وخبرها مشهور، ورواه الزبير بن بكّار في "كتاب النسب" بسند صحيح. وقال الواقديّ: توفّي بالعقيق، فحُمل إلى المدينة، فدُفن بها، وذلك سنة (50)، أو (51)، وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة، وكان رجلاً طُوَالاً، آدم، أشعر. وقال: وهذا أثبت عندنا، لا خلاف فيه بين أهل البلد، وأهل العلم، وروى أهل الكوفة أنه مات عندهم. وقال يحيى بن بُكير، وخليفة،: مات سنة (51)، وقال عبد اللَّه بن سعيد الزهريّ: مات سنة (52).

روى له الجماعة، وله عند المصنّف هذا الحديث فقط، كرّره أربع مرّات، في هذا الباب، والبابين بعده.

وشرح الحديث تقدّم في حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وفيه مسألتان تتعلّقان به:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سعيد بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-22/ 4092 و 23/ 406 و 4097/ 24 - وفي "الكبرى"22/ 3554 و 23/ 3557 و 24/ 3558. وأخرجه (د) في "السنّة" 4772 (ت) في "الديات" 1418 و1421 (ق) في "الحدود" 2580 (أحمد) في "مسند العشرة" 1631 و 1636 و 1652. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4093 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ. و"محمد بن إسحاق": هو المطّلبي، إمام المغازي.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4094 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن نصر": هو النيسابوريّ الزاهد المقرئ، أبو عبد اللَّه بن أبي جعفر، ثقة فقيه حافظ [11]. 60/ 1782 من أفراد المصنّف، والترمذيّ.

و"المؤمّل" بهمزة، بوزن محمد- بن إسماعيل العدويّ، مولى آل الخطاب، وقيل: مولى بني بكر، أبو عبد الرحمن البصريّ، نزيل مكّة، صدوقٌ سيّء الحفظ، من صغار [9].

قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: أيّ شيء حاله؟ فقال: ثقة، قلت: هو أحبّ إليك، أو عُبيد اللَّه يعني ابن موسى؟ فلم يُفضّل. وقال أبو حاتم: صدوق، شديدٌ في السنّة، كثير الخطإ. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال الآجرّي: سألت أبا داود عنه؟ فعظّمه، ورفع مى شأنه، إلا أنه يَهِم في الشيء. وقال يعقوب بن سفيان: مؤمّل أبو عبد الرحمن شيخٌ جليلٌ سُنّيّ، سمعت سليمان بن حرب يُحسن الثناء عليه، كان مشيختنا يُوصُون به، إلا أن حديثه لا يُشبه حديث أصحابه، وقد يجب على أهل العلم أن يقِفوا عن حديثه، فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوحه، وهذا أشدّ، فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنّا نجعل له عُذرًا. وقال الساجيّ: صدوقٌ كثير الخطإ، وله أوهامٌ يطول ذكرها. وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط. وقال ابن قانع: صالحٌ يُخطىء. وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا مؤمّل بن إسماعيل ثقة. وقال محمد بن نصر المروزيّ: المؤمّل إذا انفرد بحديث وجب أن يُتوقّف، ويُتثتت فيه؛ لأنه كان سيّء الحفظ، كثير الغلط. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربّما أخطأ، مات يوم الأحد لسبع عشرة ليلة، خلت من شهر رمضان، سنة (206) وهكذا أرّخه البخاريّ، عن ابن أبي بزّة. قال البخاريّ: أما ابنه، فقال: نحن من صليبة كنانة، قال: وحدّثني من أثق به أنه مولى لبني بكر.

علّق له البخاريّ، وأخرج له المصنّف، وأبو داود في" القدر"، والترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف حديثان فقط: هذا الحديث، وفي "كتاب البيوع" 51/ 4587 - حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه كان لا يرى بأسًا في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم".

و"سفيان": هو الثوريّ. و"علقمة بن مَرْثَد": الحضرميّ، أبو الحارث الكوفيّ، ثقة [6] 103/ 2040. و"سليمان بن بُريدة": هو الأسلميّ المروزيّ، قاضيها، ثقة [3] 101/ 133. و"أبوه": هو بُريدة بن الْحُصيب، أبو سهل الأسلميّ، صحابيّ، أسلم قبل بدر، ومات - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (63) 101/ 133.

والحديث من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو صحيح بالأسانيد الماضية، وأما بهذا السند، فضعيف، كما سيأتي الكلام عليه في الذي بعده. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4095 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ الْمُؤَمَّلِ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. وأبو جعفر": هو محمد بن عليّ بن الحسين المدنيّ المعروف بالباقر، ثقة فاضلٌ [4] 123/ 182.

وقوله: "دون مظلمته" بفتح الميم، وكسر اللام-: أي دون من أراد ظلمه بأخذ شيء من ماله، أو نحوه. قال المجد في "القاموس": والْمَظْلِمَةُ بكسر اللام، وكثُمَامة: ما تظلَّمه الرجل. انتهى. وقال الفيّوميّ في "المصباح": الظُّلْم أي بضمّ، فسكون-: اسم من ظَلَمَهُ ظَلْمًا، من باب ضرب، ومَظْلِمَةً بفتح الميم، وكسر اللام- وتُجعَلُ الْمَظْلِمَة اسمًا لما تَطْلُبُهُ عند الظالم. انتهى. وقال ابن منظور في "اللسان": والظُّلَامَةُ، والظَّليمَة، والْمَظلِمَةُ: ما تَطْلُبُهُ عند الظالم، وهو اسمُ ما أُخِذ منك. وفي "التهذيب": الظُّلَامة: اسم مَظْلِمَتِك التي تطلُبُها عند الظالم. انتهى.

وقوله: "قال أبو عبد الرحمن: حديث المؤمّل خطأ الخ" أشار به إلى أن حديث بُريدة بن الحُصيب المذكور قبله، من طريق المؤمّل موصولاً خطأ، والصواب حديث أبي جعفر مرسلاً، وإنما رتجح -رحمه اللَّه تعالى- المرسل على الموصول؛ لمخالفة المؤمّل وقد تكلّم فيه الأكثرون؛ لسوء حفظه، وكثرة أوهامه، كما سبق قرينًا في ترجمته- عبد الرحمن بن مهديّ، وهو إمام حافظ متقن، فتكون روايته محفوظة، وسيأتي حديث أبي جعفر موصولاً عن سُويد بن مقرّن - رضي اللَّه تعالى عنه - بعد بابين، إن شاء اللَّه تعالى.

والحاصل أن الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

‌

‌23 - (مَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ)

4096 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن سعد": هو الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8]. 196/ 314. و"أبوه": هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ، قاضيها، ثقةٌ فاضلٌ، عابد [5]. 11/ 518. و"أبو عُبيدة بن محمد" بن عمّار بن ياسر، أخو سلمة، وقيل: هو هو، ثقة

(1)

[4] 2/ 3927. والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

وقولُهُ: "من قاتل دُون مالِهِ": أيْ عِند دفْعِهِ من يُرِيدُ أخذ مالِهِ ظُلمًا. وقوله: "دون دمِهِ": أي في الدفعِ عن نفسِهِ. وقوله: "دُون دِينِهِ": أفي في نُصرةِ دِينِ اللَّهِ، والذبَّ عنهُ. وقال السنديّ: أي من أراده أحدٌ ليفتنه في دينه، وإلا يُريد قتله، فقبِل القتل، أو قاتل عليه، حتى قُتل، فهو شهيد، وجُوّز له إظهار كلمة الكفر، مع ثبوت القلب على الإيمان، والأولى الصبر على القتل. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "دُون أهلِهِ": أيْ في الدَّفعِ عن زوجته، أوْ قرِيبتِهِ.

وقوله: "فهُو شهِيدٌ": أي لأنَّه مات في سبيل طلب الحقّ، والدفاع عن الحقّ؛ لأن المُوْمِن مُحتَرَمٌ، ذاتا، ودمّا، وأهلا، ومالا، فإذا أُرِيد مِنهُ أخذ شيءِ مِن ذَلِكَ، جاز لهُ الدَّفعُ عنهُ، فإِذا قُتِل بِسببِهِ، فهُو شهِيد، ينال أجر الشهيد في الآخرة، كما سبق بيانه.

والحديث صحيح، تقدّم تخريجه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

…

‌

‌24 - (مَنْ قَاتَلَ دُونَ دِينِهِ)

4097 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن رافع": هو القشيريّ النيسابوريّ، ثقة عابدٌ [11]. 92/ 114. و"محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم": هو المعروف أبوه بابن علية البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11] 22/ 489. و"سليمان بن داود الهاشميّ": هو أبو أيوب البغداوديّ الفقيه، ثقة جليل، قال أحمد: يصلح للخلافة [10]. 68/ 1316. والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبله.

والحديث صحيح، تقدّم تخريجه قبل باب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

‌

‌25 - (مَنْ قُتِل دُونَ مَظْلِمَتهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "المظلمة" بفتح الميم، وكسر اللام، بمعنى الظلم، وهو وضع الشيء في غير محلّه، والمراد به أن من قُتل عند قصد قاصد له بالظلم، فله أجر شهيد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

4098 -

(أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "القاسم بن زكريّا": هو القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطّحّان، ثقة [11] 8/ 410. و"سعيد بن عمرو الأشعثيّ": هو أبو عثمان الكنديّ الكوفيّ، ثقة [10]. 54/ 2288. و"عَبْثَر" بفتح المهملة، وسكون الموحّدة-: هو

القاسم الزُّبيديّ بالضم-، أبو زُبيد الكوفيّ، ثقة [8] 190/ 1164. و"مطرّف": هو ابن طرِيف الكوفيّ، ثقة فاضلٌ، من صغار [6] 2/ 327.

و"سوادة بن أبي الجعد"، أو ابن الجعد الجعفيّ، مقبول [6].

روى عن أبي جعفر، وروى عنه مطرّف بن طَرِيف. قال أبو حاتم: سوادة بن الجعد هو أخو عمران، وإبراهيم. وقال البخاريّ في "التاريخ الكبير": سوادة بن أبي الجعد روى عن أبي جعفر، مرسلٌ، يقال: هو أخو عمران، وإبراهيم. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرد به المصنّف بحديث الباب فقط.

و"أبو جعفر" قال في "التقريب" ص 399: "أبو جعفر" شيخٌ لسوادة بن أبي الجعد مجهول، من الثالثة، وقيل: هو محمد الباقر. انتهى. وقال في "تهذيب "التهذيب" 4/ 504 - : "أبو جعفر" عن سُويد بن مُقرّن حديث "من دون مظلمته، فهو شهيد"، وعنه سوادة بن أبي الجعد. ورواه علقمة بن مرثد، عن أبي جعفر مرسلاً، يحتمل أن يكون أبو جعفر هذا هو محمد بن عليّ بن الحسين الباقر. انتهى.

و"سُويد بن مُقرّن" بن عائذ المزنيّ، أبو عديّ، ويقال: أبو عمرو الكوفيّ، أخو النعمان. روى عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وعنه ابنه معاوية، ومولاه أبو سعيد، وهلال بن يساف، وأبو جعفر شيخ لسوادة بن الأسود، وأبو مصعب هلال ابن يزيد المازنيّ، ويقال: الشيبانيّ. انتهى. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

والحديث وإن كان في سنده أبو جعفر، وهو مجهول، إلا أنه صحيح بما تقدّم، وهو من أفراد المصنّف أخرجه هنا-25/ 4098 - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌26 - (مَنْ شَهَرَ سَيْفهُ، ثُمَّ وَضَعَهُ فِي النَّاسِ)

4099 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ، ثُمَّ وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَرٌ»).

رجال هذا الإسناد؛ ستة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.

2 -

(الفضل بن موسى) السَّينانيّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ، ثقة ثبت ربما أغرب، من كبار [9] 83/ 100.

3 -

(معمر) بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [7] 10/ 10.

4 -

(ابن طاوس) هو عبد اللَّه اليمانيّ، أبو محمد، ثقة فاضل عابد [6] 11/ 514.

5 -

(أبوه) طاوس بن كيسان الحميريّ موهم الفارسي، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، يقال: اسمه ذكران، وطاوس لقبه، ثقة فقيه فاضل [3] 27/ 31.

6 -

(ابن الزبير) هو عبد اللَّه بن الزبير بن العوّام القرشيّ الأسديّ، أبو بكر، وأبو خُبيب، ولي الخلافة تسع سنين، وقُتل في ذي الحجة سنة (73)، تقدّم في 189/ 1161 واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ) عبد اللَّه (بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوّام - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: "مَنْ) شرطية مبتدأ، وجوابها قوله:"فدمه هدرٌ"(شَهَرَ سَيْفَهُ) بتخفيف الهاء، وتشديدها: أي من أخرجه من غِمّده للقتال. قال الفيّوميّ: شَهَرَ الرجلُ سيفَهُ شَهْرًا، من باب نَفَعَ: إذا سلّه. وقال المجد: وشَهَرَ سيفه، كَمَنَعَ، وشَهَّره يعني بالتضعيف-: انتضاه، فرفعه على الناس. انتهى. وفي الرواية الآتية:"من رَفَعَ السلاح"، وهو بمعناه،

وفي حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "من حمل علينا السلاح"(ثُمَّ وَضَعَهُ) أي في الناس، يعني أنه ضربهم به (فَدَمُهُ هَدَرٌ) بفتحتين: أي باطل، يعني أنه لا دية له، ولا قصاص بقتله. قال الفيّوميّ: هَدَرَ الدمُ هَدْرًا، من بأبي ضرب، وقَتَل: بطل، وأَهدَرَ بالألف لغة، وهَدَرتَهُ، من باب قتل، وأهدرته: أبطلته، يستعملان متعذيين أيضًا، والْهَدَرُ بفتحتين اسم منه، وذهب دمُهُ هَدْرًا بالسكون، وبالتحريك: أي باطلا، لا قَوَدَ فيه. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبد اللَّه بن الزبير - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا ضعيف؛ لمخالفة الفضل بن موسى لعبد الرزاق، وقد تابعه أبو عاصم، عن ابن جريج، فرووه موقوفًا، وهو الأصحّ، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-26/ 4099 و 4100 و 4101 وفي "الكبرى" 26/ 3560 و 3561 و 3562. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4100 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ولم يرفعه" يعني أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني رواه عن معمر موقوفًا، فخالف فيه الفضل بن موسى، وتابعه عليه أبو عاصم، عن ابن جريج، كما في الرواية التالية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4101 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: "مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ، ثُمَّ وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَرٌ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، أبي داود/ سليمان بن سيف الحرّانيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة. و"أبو عاصم": هو الضحّاك بن مخلد النبيلُ. و"ابن جُريج": هو عبد العزيز بن عبد الملك بن جُريج. والحديث موقوف صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4102 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا»).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 -

(أحمد بن عمرو بن السرح) هو أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن

السرح، أبو الطاهر المصريّ، ثقة [10] 35/ 39.

2 -

(ابن وهب) هو عبد اللَّه القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة حافظ عابد [9] 9/ 9.

3 -

(مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [7] 7/ 7.

4 -

(عبد اللَّه بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمريّ المدنيّ، ضعيف [7] 8/ 4029.

5 -

(أسامة بن زيد) الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوق يهم [7] 33/ 2177.

6 -

(يونس بن يزيد) الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، سكن مصر، ثقة [7] 9/ 9.

7 -

(نافع) العدويّ مولى ابن عمر، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.

8 -

(ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه، وابن وهب، ويونس مصريون، والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ومن المشهورين بالفتوى من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا) أي المسلمين، وترك ذكر الذميين، والمستأمنين للمقايسة، أو المراد بـ "علينا" كلُّ من كان أهل أمن، أو حرام الدم بالإيمان، أو الذمّة، أو الاستئمان. قاله السنديّ

(1)

(السَّلَاحَ) وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: "من سلّ علينا السيف".

قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يعني بذلك النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم نفسه وغيره من المسلمين، ولا شكّ في كفر من حارب النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وعلى هذا فيكون قوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"فليس منّا" أي ليس بمسلم، بل هو كافر، وأما من حارب غيره من المسلمين، متعمّدًا، مستحلاً من غير تأويل، فهو أيضًا كافرٌ كالأول، وأما من لم يكن كذلك، فهو صاحب كبيرة إن لم يكون

متأولاً تاويلًا مسوّغًا بوجه. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": معنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حقّ؛ لما في ذلك من تخويفهم، وإدخال الرعب عليهم، لا من حمله لحراستهم مثلا، فإنه يحمله لهم، لا عليهم

(2)

.

قال: وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة، أو القتل للملازمة الغالبة. قال ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى-: يحتمل أن يراد بالحمل ما يُضادّ الوضع، ويكون كنايةً عن القتال به، ويحتمل أن يُراد بالحمل حملها؛ إرادة القتال به لقرينة قوله:"علينا". ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به، وعلى كلّ حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين، والتشديد فيه. وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: جاء الحديث بلفظ: "من حمل علينا السلاح"، أخرجه البزّار، من حديث أبي بكرة، ومن حديث سمُرة، ومن حديث عمرو ابن عوف، وفي سند كلّ منها لينٌ، لكنّها يعضد بعضها بعضًا. وعند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ:"من رمانا بالنبل، فليس منّا""، وهو عند الطبرانيّ في "الأوسط"، بلفظ: "الليل" بدل "النبل"، وعند البزّار من حديث بُريدة مثله. انتهى

(3)

.

(فَلَيْسَ مِنَّا) قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: مذهب أهل الحقّ أنه لا يُكفّر أحدٌ من المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك، وعدى هذا فيُحمل قوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم:"ليس منّا" في حن مِثلِ هذا على معنى: ليس على طريقتنا، ولا على شريعتنا، إذ سنّة المسلمين، وشريعتهم التواصل، والتراحم، لا التقاطع، والتقاتل، ويَجري هذا مَجرى قوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"من غشّنا، فليس منّا"، ونظائره، وتكون فائدته الردع، والزجر عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير سبيله: لستُ منك، ولستَ مني، كما قال الشاعر:

إِذَا حَاوَلْتَ فِي أَسَدٍ فُجُورًا

…

فِإنِّي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي

انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(4)

.

وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح مسلم": مذهب أهل السنّة والفقهاء أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حقّ، ولا تأويل، ولم يستحلّه، فهو عاص، ولا يكفر بذلك، فإن استحلّه كفر. فأما تأويل الحديث، فقيل: هو محمولٌ على المستحلّ بغير

تأويل، فيكفر، ويخرُج من الملّة. وقيل: معناه ليس على سيرتنا الكاملة، وهدينا. وكان سفيان بن عُيينة -رحمه اللَّه تعالى- يَكرَه قول من يُفسّره بـ "ليس على هدينا"، ويقول: بئس هذا القول، يعني بل يُمسَك عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ لي الزجر. انتهى

(1)

.

وقال في "الفتح": قوله: "فليس منّا": أي ليس على طريقتنا، أو ليس متّبعًا لطريقتنا؛ لأن من حقّ المسلم على المسلم أن ينصُره، ويُقاتل دونه، لا أن يُرعبه يحمل السلاح عليه لإرادة قتاله، أو قتله، ونظيره:"من غشّنا فليس منّا"، و"ليس منّا من ضرب الخدود، وشقّ الجيوب". وهذا في حقّ من لا يستحلّ ذلك، فأما من يستحقه، فإنه يكفر باستحلال المحرّم بشرطه، لا مُجرّد حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعزض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر. وكان سفيان بن عُيينة يُنكر على من يصرفه عن ظاهره، فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحقّ، فيُحمل على البغاة، وعلى من بدأ بالقتال ظالمًا. قاله في "الفتح"

(2)

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المساله الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-26/ 4102 - وفي "الكبرى" 26/ 3563. وأخرجه (خ) في "الديات" 6874 و"الفتن" 7070 (م) في "الإيمان" 98 (ق) في "الحدود" 2576 (أحمد) "في مسند المكثرين"4453 و 4635 و 5127 و 6241 و6345. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من شهر سيفه على المسلمين، وهو أنه ليس له حرمتهم، بل يقتل. (ومنها): تحريم حمل السلاح على المسلمين من غير حقّ؛ لما فيه من ترويعهم، وتخويفهم، بغير سبب شرعيّ. (ومنها): عظم حرمة المسلمين عند اللَّه تعالى، فلا يحلّ لأحد أن يتعرض لهم بأذى؛ إلا بما

شرعه اللَّه تعالى عليهم، من الحدود. (ومنها): خطر حمل السلاح على من لا يستحقّه، فقد حكم الشارع عليه بأنه ليس من المسلمين، وهذا وإن كان فيه التفصيل السابق، إلا أنه خطر عظيم، أعاذنا اللَّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، إنه جواد كريم، رؤوفٌ رحيم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4103 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِالْيَمَنِ، بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي نَبْهَانَ، قَالَ: فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ، وَالأَنْصَارُ، وَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ، وَيَدَعُنَا، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ» ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ، غَائِرَ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِئَ الْوَجْنَتَيْنِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ، قَالَ: «مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ، أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَلَا تَأْمَنُونِي» ، فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ، فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: «إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، قَوْمًا يَخْرُجُونَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ، مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ، لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"والد سفيان": هو سعيد بن مسروق الثوريّ الكوفيّ، ثقة [6] 156/ 1121. و"ابن أبي نُعْم" بضمّ النون، وسكون المهملة-: هو عبد الرحمن بن أبي نُعم البجليّ أبو الحكم الكوفيّ، صدوق عابد [3]. 79/ 2578.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في "كتاب الزكاة"، وتقدم شرحه، وبيان مسائله، وإنما أتكلّم على إيضاح بعض الغرائب من ألفاظه.

فقوله: "وهو باليمن" أي واليًا على السنن. وقوله: "بذُهيبة" تصغير ذَهَبٍ، وأُلحقت بها هاء التأنيث؛ لأن الذهب يؤنّث، والمؤنّث الثلاثي إذاً صُغّر أُلحق تاء التأنيث، كعُيينة، تصغير عين، وأذينة تصغير أذن. وقيل: هو تصغير ذهبة على معنى قِطعة من الذهب، فصغّروها على لفظها.

وقوله: "في تُربتها" أي مخلوطة بترابها، بمعنى أنها لم تُميّز من تراب معدنها.

وقوله: "صناديد قُريش" جمع صِنديد، وهو الرئيس. وقوله:"غائر العينين" أي داخلهما إلى القعر. وقوله: "ناتىء الوجنتين بالهمز-: أي مرتفعهما، والوجنتان، تثنية

وجنة، وهو ما ارتفع من الخدّ. وقوله:"كثّ اللحية" بفتح الكاف، وتشديد المثلّثة: أي كبيرهما، وكثيفهما.

وقوله: "من يُطع اللَّه إذا عصيته": قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: إذ الخلقُ مأمورون باتّباعه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فإذا عصى يتبعونه فيه، فمن يُطيعه؟. و"من" في "من يطع" استفهاميّةٌ، لا شرطيّةٌ، فالوجه إثبات الياء، أي من يطيعُ اللَّه؟، كما في "الكبرى".انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كون "من" استفهامية هو الصواب؛ لأن كونها شرطيّة لا يستقيم به المعنى، وعلى هذا فـ"يُطيع" مرفوعٌ، لا مجزومٌ، لكن الموجود في نسخ "المجتبى" هنا محذوف الياء التي هي عين الكلمة بصيغة المجزوم، وما ذكره السنديّ من أنه في "الكبرى" بإثبات الياء، فلعله وجد نسخة منه كما ذكره، وإلا فنسخة "الكبرى" التي بين يدي مثل نسخ "المجتبى"، محذوفة الياء. فليُحرّر

وقد تقدّم في "كتاب الزكاة" مرفوعًا، ولفظه:"فمن يُطيع اللَّه عز وجل، إن عصيته الخ". واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "أيامنني" أي اللَّه تعالى، فالفاعل ضمير اللَّه تعالى. وقوله:"على أهل الأرض" أي على تبليغ الوحي، وأداء الرسالة إليهم.

وقوله: "فسأل رجل من القوم قتله" هو خالد بن الوليد، وقيل: عمر بن الخطاب، ويحتمل أن كلًّا منهما طلب قتله. وقوله:"فلما ولىّ" أي أدبر الرجل القائل له - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: يا محمد اتّق اللَّه. وقوله: "قال: إن من ضِئضىء هذا" بكسر الضادين، وسكون الهمزة الأولى: أي قال - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: إن من نسل وعقب هذا الرجل.

وقوله: "يخرجون": أي يظهرون.

وقوله: "لا يُجاوز حناجرهم" جمع حنجرة، وهي رأس الْغَلْصَمة، حيث تراه ناتئًا من خارج. قيل: معناه: لا تفهمه قلوبهم، ولا ينتفعون بما يتلون. وقيل: لا يصعد لهم عمل، ولا تلاوة، ولا يُتقبّل منهم.

وقوله: "يمرقون من الدين" من باب قعد: أي يخرجون منه. وقوله: "كما يمرق السهم من الرَّميّة": أي كما يخرج السهم من الصيد المرميّ، شبّه مروقهم من الإسلام بالسهم الذي يُصيب الصيد، فيدخل فيه، ويخرُج منه، ومن شدّة سرعة خروجه لقوة

الرامي، لا يَعْلَق به من جسد الشي شيء. قاله في " الفتح"

(1)

.

وقوله: "قتل عاد" أي قتلاً عامًّا، مستأصلاً، كما قال اللَّه تعالى في شأن هلاك عاد:{فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} [الحاقة: 8]. وقد تقدّم شرح هذا الحديث مستوفًى في "كتاب الزكاة" 79/ 2578 - فراجعه تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق.

[فائدة]: ذكر في "الفتح" أنه جاء عن أبِي سعِيد الخُدْرِي قِصّة أُخرى، تتعلَّق بِالخوارجِ، فِيها ما يُخالِف هذِهِ الرَّواية، وذلِك فِيما أخرجهُ اخمدُ بِسندٍ جيَّد، عن أبِي سعِيد، قال:"جاء أبُو بكر إِلى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسُول اللَّه، إِني مررْت بِوادِي كذا، فإِذا رجُل حسن الهيئة، مُتخشِّع، يُصلِّي فِيهِ، فقال: (اذهب إِليهِ، فاقتُلهُ". قال: فذهب إِليهِ أبُو بكر، فلمّا رآهُ يُصلي، كرِه أن يقتُلهُ، فرجع، فقال النبِي صلى الله عليه وسلم لِعُمر:"اذهت إِليهِ، فاقتُلْهُ"، فذهب، فرآهُ على تِلك الحالة، فرجع، فقال:"يا علِي، اذهب إِليهِ فاقتُلهُ"، فذهب عليّ، فلم يرهُ، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ هذا وأصحابه، يقرءُون القرْآن، لا يُجاوِز تراقِيهم، يمرُقُون من الذين، كما يفرُق السَّهْم من الرَّميَّة، ثُمَّ لا يعُودُون فِيهِ، فاقتُلُوهُم، هُم شرّ البريَّة".

ولهُ شاهِد من حدِيث جابِر، أخرجهُ أبُو يعلى، ورِجاله ثِقات.

قال الحافظ: ويُمْكِن الجمع، بِأنْ يكُون هذا الرجُل هُو الأوَّل، وكانت قِصَّته هذِهِ الثانِية، مُتراخِية عن الأولى، وأذِن صلى الله عليه وسلم في قتله، بعد أن منع مِنهُ، لِزوالِ عِلة المنع، وهِي التألُف، فكأنهُ استعني عنهُ، بغد انتِشار الإسلام كما نهُي عن الصَّلاة على من يُتسب إِلى النَّفاق، بغد أن كان يُجرى عليهِم أحكام الإسْلام قبل ذَلِكَ، وكان أبا بكر وعُمر، تمسَّكا بالنَّهي الأوْل عن قتل المُصلِّين، وحملا الأمر هُنا على قيد أن لا يكُون لا يُصلي، فلِذلِك علَّلا عدم القتل بِوُجُودِ الصَّلاة، أوْ غلَّبا جانِب النَّهْىِ.

ثُمَّ وجدت في "مغازِي الأُموِي"، من مُرْسل الشَّعبِي، في نحو أصل القِصَّة:"ثُمَّ دعا رِجالا، فأعطاهُم، فقامِ رجُل، فقال: إِنك لتقسِم، وما نرى عدْلا، قال: إِذنْ لا يعدِل أحد بعدِي. ثمَّ دعا أبا بكر، فقال: اذهب، فاقتُلهُ، فذهب، فلم يجِدهُ، فقال: "لوْ قتلته لرجوْت أن يكُون أوْلهم وآخِرهم". فهذا يُوْيّد الجمع الذِي ذكرته، لِما يدُل عليهِ، "ثُمَّ" من التَّراخِي، واللَّه أعلمُ. انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذكره الحافظ من وجه الجمع حسنٌ، وقد تقدّمت المسائل المتعلّقة بهذا الحديث في "كتاب الزكاة"، فراجعها تستفد. واللَّه تعالى

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4104 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمد بن بشار) العبدي، أبو بكر البصريّ، بُندار، ثقة حافظ [10]. 24/ 27.

2 -

(عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 42/ 49.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الثبت الحجة [7] 33/ 37.

4 -

(الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ، ثقة ثبت فاضل، يدلّس [5] 17/ 18.

5 -

(خيثمة) بفتح الخاء المعجمة، والمثلّثة، بينهما تحتانيّةٌ ساكنة- ابن عبد الرحمن ابن أبي سَبْرَة بفتح المهملة، وسكون الموحّدة- الجعفيّ الكوفيّ، ثقة، وكان يرسل، ولأبيه، وجدّه صحبة [3]. 114/ 2056.

6 -

(سويد بن غَفَلَة) بفتح المعجمة، والفاء-: هو أبو أُميّة الجعفيّ، ثقة مخضرم، من كبار التابعين، قَدِم المدينة يوم دُفن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة، ومات بها سنة (80)، وله (130) سنة تقدّم 63/ 1686.

[فائدة]: قال الدارقطنيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لم يصحّ لسُويد بن غفلة عن عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - مرفوعٌ إلا هذا الحديث. وقال الحافظ: -رحمه اللَّه تعالى-: وما له في الكتب الستة، ولا عند أحمد غيره، وله في "المستدرك" من طريق الشعبيّ عنه، قال:"خطب عليّ بنت أبي جهل"، أخرجه من طريق أحمد، عن يحيى بن أبي زائدة، عن زكريا، عن الشعبيّ، وسنده جيد، لكنه مرسلٌ، لم يقل فيه:"عن عليّ". انتهى

(1)

.

7 -

(عليّ) بن أبي طالب الهاشميّ الخليفة الراشد - رضي اللَّه تعالى عنهما - 74/ 91. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان.

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الثقات يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن خيثمة، عن سُويد. (ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، والعشرة المبشّرين بالجنّة، صاحب المناقب الجمّة - رضي اللَّه تعالى عنهم - أجمعين. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عَليّ) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ) في رواية الشيخين، وغيرهما:"قال عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -: إذا حدّثتكم عن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - حديثًا، فو اللَّه لأن أخرّ من السماء أحبّ إليّ من أن أكذب عليه، وإذا حدّثتكم فيما بيني وبينكم، فإن الحرب خُدْعةٌ"(سَمِعْتُ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يقُولُ: يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ) كذا وقع في هذه الرواية، وفي حديث أبي برزة الآتي بعد هذا:"يخرج في آخر الزمان قومٌ"، وهذا قد يُخالف حديث أبي سعيد المذكور قبل هذا، فإن فيه عند الشيخين وغيرهما:"يخرجون على حين فُرقة من الناس"، ومقتضى هذا أنهم خرجوا في خلافة عليّ، وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم.

وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة، وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستّين سنة. ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوّة، فإن في حديث سفينة - رضي اللَّه تعالى - عنه المخرّج في "السنن"، و"صحيح ابن حبّان"، وغيره، مرفوعًا:"الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تفسير مُلْكًا"، وكانت قصّة الخوارج، وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة ثمان وعشرين بعد موت النبيّ صلى الله عليه وسلم بدون الثلاثين بنحو سنتين.

(أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ) -بفتح الهمزة- جمع حدث بفتحتين، وهو الصغير السنّ، و"الأسنان" بفتح الهمزة أيضًا: جمع سنّ، والمراد به العمر، وهو كناية عن كونهم شبابًا (سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ) بفتح الهمزة: جمع حِلْم بكسر، فسكون، والمراد العقل، والمعنى أن عقولهم رديئة.

قال النوويّ: يُستفاد منه أن التثبّت، وقوّة البصيرة تكون عند كمال السنّ، وكثرة التجارِب، وقوّة العقل. وتعقّبه الحافظ بأنه لم يظهر له وجه الأخذ منه، فإن هذا معلوم بالعادة، لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه الصفة. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي لا وجه لتعقّب الحافظ لكلام النوويّ، فإن استنباطه - فيما يظهر- صحيح، فليُتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.

(يَقُولُون مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ) أي يتكلمون ببعض الأقوال التي هي من خيار أقوال الناس. قال النوويّ: أي في الظاهر، مثلُ "إن الحكم إلا للَّه"، ونظائره، كدعائهم إلى كتاب اللَّه. انتهى. وقال في "الفتح": هو من المقلوب، والمراد من "قول خير البريّة"، أي من القرآن. قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره، والمراد القول الحسن في الظاهر، وباطنه على خلاف ذلك، كقولهم:"لا حكم إلا للَّه" في جواب عليّ - رضي اللَّه تعالى - عنه. وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند الطبريّ، قال:"خرجنا مع عليّ فذكر الحديث، وفيه- "يخرج قوم يتكلّمون كلمة الحقّ، لا تُجاوز حلقهم"، وفي حديث أنس، عن أبي سعيد - رضي اللَّه تعالى عنهما -، عند أبي داود، والطبرانيّ: "يُحسنون القول، وُيسيئون الفعل"، ونحوه في حديث عبد اللَّه بن عمر، عند أحمد، وفي حديث مسلم عن عليّ: "يقولون الحقّ، لا يُجاوز هذا، وأشار إلى حلقه"

(1)

(لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهمْ حَنَاجِرَهُمْ) وفي رواية عند البخاريّ: "لا يجوز"، والحناجر بالحاء المهملة، والنون، ثم الجيم- جمع حنجرة، بوزن قسورة، وهي الحلقوم، والبلعوم، وكلّه يُطلق على مجرى النفَسِ، وهو طرف المريء، مما يلي الفم. ووقع في رواية مسلم من رواية زيد بن وهب، عن عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -:"لا تُجاوز صلاتهم تراقيهم"، فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة. وله في حديث أبي ذرّ - رضي اللَّه تعالى - عنه:"لا يُجاوز إيمانهم حلاقيمهم"، والمراد أنهم يؤمون بالنطق، لا بالقلب (يَمْرُقُونَ) بضمّ الراء، من باب قعد: أي يخرجون (مِنْ الدَّينِ) وتقدّم في حديث أبي سعيد بلفظ: "من الإسلام"(كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ) بفتح الراء، وتشديد الياء التحتانيّة: أي الصيد المرميّ. شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يُصيب الصيد، فيدخل فيه، ويخرُج منه، ومن شدّة سُرعة خروجه لقوّة الرامي لا يعلَق به من جسد الصيد شيء {فَإِذَا لَقِيتُموهُمْ، فَاقْتُلُوهُمْ} هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج، والبغاة، وهو إجماع العلماء، كما سيأتي البحث عنه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى (فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ) أي ذو أجر وثواب، فهو على حذف مضاف، وفي رواية للبخاريّ:"فإن في قتلهم أجرًا" لِمَنْ قَتَلَهُم، يَوْمَ الْقِيَامةِ) ظرف متعلّق بـ "أجر"؛ لكونه مصدرًا يعمل عمل فعله.

وفي رواية زيد بن وهب عند البخاريّ: "لو يعلم الجيش الذين يُصيبونهم ما قُضي لهم على لسان نبيّهم - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - لنَكَلُوا عن العمل"، ولمسلم في رواية عبِيدة بن عمرو، عن عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -: "لولا أن تَبْطَرُوا لحدّثتكم بما وعد اللَّه

الذين يقتلونهم على لسان محمد - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، قال عَبيدة: قلت لعليّ: أنت سعته؟ قال: إي وربّ الكعبة ثلاثًا"، وله في رواية زيد بن وهب قصّة قتل الخوارج: "أن عليًّا لَمّا قتدهم، قال: صدق اللَّه، وبلّغ رسوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، فقام إليه عَبيدة، فقال: يا أمير المؤمنين اللَّه الذي لا إله إلا هو، فقد سمعتَ هذا من رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -؟ قال: إي واللَّه الذي لا إله إلا هو، حتّى استحلفه ثلاثًا".

قال النوويّ: إنما استحلفه ليؤكّد الأمر عند السامعين، ولتظهر معجزة النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وأن عليًّا، ومن معه على الحقّ. وقال الحافظ: وليطمئنّ قلب المستحلف لإزالة توهّم ما أشار إليه عليّ أن الحرب خدعة، فخشي أن يكون لم يسمع في ذلك شيئًا منصوصًا، وإلى ذلك يُشير قول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - لعبد اللَّه بن شدّاد:"ما قال عدي حيئذ؟، قال: سمعته يقول: صدق اللَّه ورسوله، قالت: رحم اللَّه عليًّا، إنه كان لا يرى شيئًا يُعجبه، إلا قال: صدق اللَّه ورسوله، فيذهب أهل العراق، فيكذبون عليه، ويزيدونه". فمن هذا أراد عَبيدة بن عمرو التثبّت في هذه القصّة بخصوصها، وأن فيها نقلاً منصوصًا، مرفوعًا.

وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، وزاد في آخره:"قتالهم حقّ على كلّ مسلم". ووقع سبب تحديث عدي - رضي اللَّه تعالى عنه - بهذا الحديث في رواية عُبيد اللَّه بن أبي رافع، فيما أخرجه مسلم من رواية بُسْر بن سعيد، عنه، قال:"أن الحروريّة لَمّا خرجت، وهو مع عليّ، قالوا: لا حكم إلا للَّه تعالى، فقال عليّ: كلمة حقّ أريد بها باطلٌ، إن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - وَصَفَ ناسًا، إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحقّ بألسنتهم، ولا يُجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، من أبغض خدق اللَّه إليه". الحديث

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-26/ 4104 - وفي "الكبرى" 26/ 3563. وأخرجه (خ) في "المناقب"

3611 و"فضائل القرآن " 5057 و"استتابة المرتدّين" 6930 (م) في "الزكاة" 1066 (2) في "السنّة" 4767 و 4768 (أحمد) في "مسند العشرة"617. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(1)

:

(فمنها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا، وهو بيان حكم من شهر سيفه، ووضعه على المسلمين ظلمًا، وهو قتله، وذلك لأن الخوارج الذين ذُكروا في هذا الحديث قد وُصفوا بأنهم يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، وقد أمر النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بقتلهم لذلك.

قال النوويّ عند قوله: "فإذا لقيتهم، فاقتلوهم الخ: هذا تصريح بوجوب قتل الخوارج، والبغاة، وهو إجماع العلماء، قال القاضي: أجمع أهل العلم على أن الخوارج، وأشباههم من أهل الباع، والبغي، متى خرجوا على الإمام، وخالفوا رأي الجماعة، وشقّوا العصا، وجب قتالهم بعد إنذارهم، والإعذار إليهم، قال اللَّه تعالى:{فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} الآية [الحجرات: 9]، لكن لا يُجهّز على جريحهم، ولا يتّبع منهزمهم، ولا يُقتل أسيرهم، ولا تباح أموالهم، وما لم يخرُجوا عن الطاعة، وينتصبوا للحرب لا يُقاتلون، بل يُوعظون، وُيستتابون من بدعتهم،

وباطلهم، وهذا كلّه ما لم يُكفروا ببدعتهم، فإن كانت بدعة مما يُكفّرون بها، جرت عليهم أحكام المرتدّين.

وأما البغاة الذين لا يُكفّرون، فيرثون، ويورثون، ودمهم في حال القتال هدَرٌ، وكذا أموالهم التي تتلَف في القتال، والأصح أنهم لا يُضمَّنون أيضًا ما أتلفوا على أهل العدل في حال القتال، من نفس، ومال، وما أتلفوا في غير حال القتال، من نفس، ومال، ضمنوه، ولا يحلّ الانتفاع بشيء من دوابهم، وسلاحهم في حال الحرب عند الجمهور، وجوّزه أبو حنيفة. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

(ومنِها): أن فِيهِ الكفَّ عن قتل من يعتقِد الخرُوج على الإمام، ما لم ينصِب لِذلِك حرْبا، اوْ يستعد لِذلِك؛ لِقوْلِهِ في بعض طرقه:"فإِذَا خرجُوا فاقتُلُوهُم". وحكى الطَّبرِيُّ الإجماع على ذَلِكَ في حقّ من لا يُكفَّر باعتِقادِهِ، وأسند عن عُمر بْن عبد العزِيز أنَّهُ كتب في الخوارج بِالكفِّ عنهُم، ما لم يسفِكُوا دمّا حرامًا، أوْ يأخُذُوا مالا، فإِن فعلُوا فقاتِلُوهُم، ولوْ كانُوا وُلدِي. ومِن طريق ابن جُريج: قُلت لِعطاء: ما يحِلّ في قِتال الخوارج؟ قال: إِذا قطعُوا السبِيل، وأخافُوا الأمن. وأسند الطبرِيُّ، عن الحسنُ، أنهُ سُئِل عن رجُل، كان يرى رأي الخوارج، ولم يخرُج؟ فقال: العمل أمْلكُ بِالنَّاسِ من الرَّأي. قال الطبرِي: ويُؤيَّدهُ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وصف الخوارج بِأنهُم يقُولُون الحقّ بِألسِنتِهِم، ثُمَّ أخبر أن قوْلهم ذَلِكَ، وِإن كان حقًّا من جِهة القوْل، فإِنَّه قوْل، لا يُجاوِز حُلُوقهُم. ومِنهُ قوْله تعالى:{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، أخبر أن العمل الصَّالِح الموافِق لِلقوْلِ الطيب، هُو الذِي يرْفع القوْل الطيب، قال: وفِيهِ أنهُ لا يجُوز قِتال الخوارج، وقتلهم، إِلا بعْد إِقامة الحجَّة عليهِم، بِدُعائِهِم إِلى الرُّجُوع إِلى الحقّ، والإعذار إِليهِم.

(ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، وأنه كان الإمام الحقّ، وأنه كان على الصواب في قتال من قاتله في حروبه، في الجَمَلِ، وصِفّين، وغيرهما؛ لقوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"تمرق مارقةٌ عند فُرْقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحقّ"، فقد قتلهم عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -.

(ومنها): أن الحصر الآتي في "كتاب القسامة" في قول عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - عند ما سأله أبو جحيفة - رضي اللَّه تعالى عنه -: هل عهِد إليك نبيّ اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم شيئًا، لم يَعهَده إلى الناس عامّة؟، قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا الخ،

محمول على المقيّد بالكتابة، لا أنه ليس عنده عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - شيء، مما أطلعه اللَّه عليه من الأحوال الآتية، إلا ما في كتابه، فقد اشتملت طرق هذا الحديث على أشياء كثيرة، كان عنده عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - علم بها، مما يتعلّق بقتال الخوارج، وغير ذلك، وقد ثبت عنه أنه كان يُخبر بأنه سيقتله أشقى القوم، فكان ذلك، في أشياء كثيرة.

ويحتمل أن يكون النفي مقيّدًا باختصاصه بذلك، فلا يرد حديث الباب؛ لأنه شاركه فيه جماعة، وإن كان عنده زيادة عليهم؛ لأنه صاحب القصّة، فكان أشدّ عناية بها من غيره. أفاده في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الاحتمال الثاني هو الأقرب؛ لدلالة قول أبي جُحيفة - رضي اللَّه تعالى عنه - عليه، حيث قال: "هل عهِد إليك نبيّ اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - شيئًا، لم يعهده إلى الناس عامّة؟، فإنه طاهر في أن السؤال عما خصّه به النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، دون غيره مِن الناس. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): أن فيه علمًا من أغلام النُّبُوْة، حيثُ أخبر - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بِما وقع قبلِ أن يقع، وذلِك أنَّ الخوارج لما حكمُوا بِكُفرِ من خالفهُم، استباحُوا دِماءهُم، وتركُوا أهل الذِّمّة، فقالُوا نفِي لهُم بِعهدِهِم، وتركُوا قِتال المشرِكِين، واشتغلُوا بِقِتالِ المسْلِمِين، وهذا كُلّه من آثار عِبادة الجهَّال، الذِين لم تنشرِح صُدُورهم بنُورِ العِلم، ولم يتمسكُوا بِحبل وثِيق من العِلم، وكفى أنَّ رأْسَهُم ردّ على رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمْرهُ، ونسبهُ إِلى الجوْر، نسأل اللَّه السَّلامة.

(ومنها): أن فيه أن قِتال الخوارج أوْلى من قِتال المُشرِكِين، والحكمة فِيهِ أنَّ في قِتالهم، حِفظ رأس قال الإسلام، وفِي قِتال أهل الشرْك طلب الرَّبْح، وحِفظ رأس المال أوْلى من طلب الربح.

(ومنها): أن فِيهِ الزَّجْر عن الأخذ بظواهِر جميع الآيات القابِلة لِلتأوِيلِ، الَّتِي يُفضِي القوْل بِظواهِرِها، إِلى مُخالفة إِجماع السَّلف.

(ومنها): التَّحْذِيرُ من الغُلُوْ في الدَّيانة، والتُّنطُعِ فِيِ العِبادة، بِالحمْلِ على النَّفْس فِيما لم يأذن فِيهِ الشَّرْع، وقد وصف الشَّارع الشرِيعة بِأنها سهلة سمْحة، وإنَّما ندب إِلى الشدَّة على الكُفَّار، والى الرَّأفة بِالمؤْمِنِين، فعكس ذَلِكَ الخوارجُ، كما تقدَّم بيانه.

(ومنها): جوازُ قِتال من خرج عن طاعة الإمام العادِل، ومنْ نصب الحرْب، فقاتل

على اعتِقاد فاسِد، ومنْ خرج يقطع الطُّرُق، ويُخِيف السَّبِيل، ويسعى في الأرْض بِالفسادِ. وأمَّا من خرج عن طاعة إِمام جائِر، أراد الغلبة على ماله، أوْ نفسه، أوْ أهْله، فهُو معذُور، ولا يحِل قِتاله، ولهُ أن يدفع عن نفسه، وماله، وأهله بِقدرِ طاقته.

وقد أخرج الطبرِيُّ، بسند صحِيح، عن عبد اللَّه بن الحارِث، عن رجُل من بنِي نضر، عن علِيّ، وذكر الخوارج، فقال: إِنَّ خالفُوا إِمامًا عدْلا، فقاتِلُوهُم، وإن خالفُوا إِمامًا جائِرًا، فلا تُقاتِلُوهُم، فإِنَّ لهُم مقالا.

قال الحافظ: وعلى ذَلِكَ يُحمل ما وقع لِلحُسينِ بن عليّ، ثُمَّ لأهلِ المدِينة في الحرَّة، ثُمّ لِعبدِ اللَّه بن الزبير، ثُمَّ لِلقُرَّاءِ الذِين خرجُوا على الحجاج، في قِصة عبد الرحمن بن مُحمّد بن الأشعث. واللَّه أعلمُ.

(ومنها): ما قيل: إن فيه دم استئصال شعر الرَّأس، قال الحافظ: وفِيهِ نظرٌ لاحتِمالِ أن يكُون المراد بيان صِفتهم الواقِعة، لا لإرادةِ ذمها، وترْجم أبُو عوانة في "صحيحه" لِهذِهِ الأحادِيث:"بيان أنَّ سبب خُرُوج الخوارج، كان بسبب الأثرة في القِسمة، مع كوْنها كانت صوابا، فخفِي عنهُم ذَلِكَ".

(ومنها): أن فيه إِباحة قِتال الخوارج بِالشُرُوطِ المتقَدَّمة، وقتلهم في الحرْب، وثُبُوت الأجر لِمن قتلهُم.

(ومنها): أن فِيهِ أنَّ مِن المسُلِمِين من يخرُج من الدْين، من غير أن يقصِد الخرُوج مِنهُ، ومِن غير أن يختار دِينًا، على دِين الإسلام. (ومنها): ما قيل: أن الخوارج شرّ الفِرق المُبتدِعة، من الأُمَّة المحمَّديّة، ومِن اليهُود والنصارى.

قال الحافظ: والأخِير مبنِيّ على القوْل بِتكفِيرهِم مُطلقًا. (ومنها): أنه فِيهِ منقبةً عظِيمة لِعُمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد - رضي اللَّه تعالى عنهما -، حيث طلبا قتل ذلك الرجل، كما بين في حديث أبي سعيد - رضي اللَّه تعالى عنه -؛ وذلك لِشِدَّة غيرتِهما على الدَّين.

(ومنها): أن فِيهِ أنَّهُ لا يُكتفى في التعدِيل بِظاهِرِ الحال، ولوْ بلغ المشهُودُ بِتعدِيلِهِ الغاية في العِبادة، والتقشُّف، والورع، حتى يُختبر باطِن حاله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج:

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح مسلم": وفِي هذِهِ الأحادِيث دلِيل لِمن يُكفِّرُ الخوارج. قال القاضِي عِياض -رحِمهُ اللَّه تعالى-: قال المازريّ: اختلف العُلماء في تكفِير الخوارِج، قال: وقد كادت هذِهِ المسألة تكُون أشدّ إِشكالا من سائِر المسائِل،

ولقذ رأيت أبا المعالي، وقذ رغِب إِليه الفقيه عند الحقّ رحِمهُما اللَّه تعالى في الكلام عليها، فرهب لهُ من ذَلِكَ، واغتذر بِان الغلط فِيها يصْعُبُ موْقِعُهُ؛ لأن إِدْخال كافِر في الملَّة، واخراج مسلِم مِنها عظِيم في الدَّين، وقد اضطرب فِيها قوْل القاضِي أبِي بكر الباقِلانِي، وناهِيك بِهِ في علم الأُصُول، وأشار ابن الباقِلانِيّ إِلى أنها من المعوِّصات، لأن القوْم لم يُصرَّحُوا بالكُفرِ، وإنما قالُوا أقوالا تُؤدِّي إِليهِ، وأنا أكشِف لك نُكتة الخلاف، وسبب الإشكال، وذلِك أن المعتزليَّ مثلا يقُول: إِنَّ اللَّه تعالى عالِم، ولكِن لا عِلم لهُ، وحيٌّ ولا حياة لهُ، يُوقِع الالتِباس في تكفِيره، لأنَّا علِمْنا من دِين الأُمَّة ضرُورة، أنَّ من قال: إِنَّ اللَّه تعالى ليس بِحيٍّ، ولا عالِم كان كافِرًا، وقامت الحجَّة على استِحالة كوْن العالِم، لا عِلم لهُ، فهل نقُول: إِنَّ المعتزليَّ، إِذا نفى العِلم، نفى أنْ يكُون اللَّه تعالى عالِمًا، وذلِك كُفر بالإجماع، ولا ينفعُهُ اعتِرافُهُ بِأنهُ عالِم، مع نفيِهِ أصل العِلم، أوْ نقُول: قدْ اعترف بِأن اللَّه تعالى عالِم، وإنكاره العِلم لا يُكفرهُ، وإن كان يُوْدَّي إِلى أنهُ ليس بِعالِم، فهذا موْضِع الإشكال. هذا كلام المازريّ.

ومذهب الشَّافِعِي، وجمًاهِير أصحابه العلماء، أن الخوارج لا يكفرُون، وكذلِك القدرِية، وجماهِير المعتزِلة، وساثِر أهل الأهواء. قال الشَّافِعِي رحِمهُ اللَّه تعالى: أقبلُ شهادة أهل الأهواء إِلا الخطَّابِيَّة، وهُم طائفة من الرَّافِضة، يشهدُون لِمُوافِقِيهِم في المذهب بِمُجرَّدِ قوْلهم، فردَّ شهادتُهم لِهذا، لا لِبِدْعتِهِم. واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

وقال في "الفتح": استُدِلَّ بهِذا الحديث لِمن قال بِتكفِيرِ الخوارج. وهُو مُقتضى صنِيع البُخارِيّ، حيثُ قرنُهم بِاالملحِدِين، وأفرد عنهُم المتأوْلِين بترجمةٍ، وبِذلِك صرّح القاضِي أبو بكر بن العربِيّ، في شرح التزمِذِيّ، فقال: الصحِيح أنَّهم كُفَّار؛ لِقوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "يمرُقون من الإسلام"، ولِقوْلِهِ:"لأقتُلنَّهُم قتل عاد"، وفِي لفظ:"ثمُود"، وكُلّ مِنهُما إِنما هلك بِالكُفرِ، وبِقوْلِهِ:"هُم شرُّ الخلق"، ولا يُوصف بِذلِك إِلا الكُفَّار، ولِقوْلِهِ:"إِنَّهُم أبغضُ الخلق إِلى اللَّه تعالى"، ولِحُكمِهِم على كُلّ من خالف مُعتقدهم بِالكُفرِ، والتخليد في النار، فكانُوا هم أحقَّ بِالاسم مِنْهُم.

ومِمن جنح إِلى بعض هذا البحث الطبرِي، في "تهذِيبه"، فقال- بعد أن سرد أحادِيث الباب-: فِيهِ الرَّدّ على قوْل من قال: لا يخرُج أحد مِن الإسلام من أهل القِبلة بعد استِحقاقه حُكمهُ، إِلا بِقصدِ الخرُوج مِنهُ عالِمًا، فإِنةُ مُبطِل لِقوْلِهِ في الحديث: "يقُولُون

الحقّ، ويقرءُون القُرْآن، ويمْرُقُون من الإسلام، ولا يتعلقُون مِنهُ بِشيء"، ومِن المعلوم أنهم لم يرْتكِبُوا استِحْلال دِماء المُسْلِمِين وأموالهم، إِلا بِخطأٍ مِنْهُم، فِيما تأوَّلُوهُ من آيِ القُرْآن، على غير المراد مِنهُ. ثُمَّ أخرج بِسندٍ صحِيح، عن ابن عبّاس، وذُكر عِنْده الخوارج، وما يلقوْن عِتد قِراءة القُرْآن، فقال: يُؤمِنُون بِمُحْكمِهِ، ويهلِكُون عِنْد مُتشابِهه. قال الحافظ: ويؤيِّد القوْل المذكُور؛ الأمرُ بِقتلِهم، مع ما تقدّم من حدِيث ابْن مسعُود: "لا يحِلّ قتل امْرئ مُسلِم، إِلا بِإِحْدى ثلاث" - وفِيهِ "التَّارِك لِدِينِهِ، المُفارِق لِلجماعةِ". قال القُرطُبِيّ في "المُفهِمِ": يُؤيَّد القوْل بِتكفِيرِهِم التَّمْثِيل المذكور في

حدِيث أبِي سعِيد، فإِن ظاهِر مقصُوده أتُهم خرجُوا من الإسلام، ولم يتعلَّقُوا مِنهُ بِشيء، كما خرج السَّهْم من الرَّمِية؛ لِسُرْعتِهِ، وقُوّة رامِيه، بِحيثُ لم يتعلّق من الرَّمِيَّة بِشيء، وقد أشار إِلى ذَلِكَ بقوْلِهِ "سبق الفرْثَ والدَّم".

وقال صاحِب "الشفاء" فِيهِ: وكذا نقطع بِكُفرِ كُل من قال قوْلاً، يُتوصَّل بِهِ إِلى تضليل الأُمَّة، أوْ تكفِير الصَّحابة، وحكاهُ صاحِب "الرَّوْضة" في "كِتاب الرَّدَّة" عنهُ، وأقرَّهُ.

ومِمّن جنح إِلى ذَلِكَ، من أئمَّة المُتأخَّرِين، الشيخ تقِي الِدّين السُّبْكِيّ، فقال في فتاوِيه: احْتجَّ من كفَّر الخوارج، وغُلاة الرَّوافِض، بِتكفِيرِهِم أعْلام الصَّحابة؛ لِتضمُّنِهِ تكذِيب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، في شهادته لهُم بِالجنَّة، قال: وهُو عِندِي احْتِجاج صحِيح، قال: واحْتجَّ من لم يُكفرهُم، بِأن الحُكْم بِتكفِيرِهِم، يستدْعِي تقدُّم عِلْمهم بِالشَّهادةِ المْذْكُورة، عِلمًا قطعِيًّا، وفِيهِ نظر؛ لأنَّا نعْلم تزكِية من كفَّرُوهُ عِلْمًا قطعِيًّا، إِلى حِين موْته، وذلِك كاف في اعتِقادنا تكفِير من كفَّرهُم، ويُؤيِّدهُ حدِيث:"من قال لأخِيهِ: كافِر، فقد باء بِهِ أحدهما"، وفِي لفظ مُسلِمِ:"من رمي مسْلِمًا بِالكُفرِ، أوْ قال: عدُوّ اللَّه، إِلا حار عليهِ"، قال: وهؤلاءِ قدْ تحقَّق مِنهُم، أنَّهم يرمُون جمًاعة بالكُفرِ، مِمن حصل عِندنا القطع بِإِيمانِهم، فيجِب أن يُحكم بِكُفرِهِم، بِمُتقضى خبر الشَّارع، وهُو نحو ما قالُوهُ، فِيمن سجد لِلصّنم ونحوِه، مِمن لا تصرِيح بِالجحُودِ فِيهِ، بعْد أن فسَّرُوا الكُفر بِالجُحُودِ، فإِن احتجُّوا بِقِيًام الإِجماع على تكفِير فاعِل ذَلِكَ، قُلنا: وهذِهِ الأخبار الوارِدة في حقّ هؤلاءِ، تقتضِي كُفرهُم، ولوْ لم يعتقِدُوا تزكِية من كفرُوهُ، عِلمًا قطعِيًّا ولا يُنجيهِم اعتِقادُ الإسلام إِجمالا، والعمل بِالواجِباتِ عن الحكم بِكُقرِهِم، كما لا يُنجَّي السَّاجِد لِلصَّنم ذَلِكَ. واللَّه تعالى أعلم.

وذهب أكثًرُ أهل الأُصُول، من أهل السُّنَّة، إِلى أن الخوارج فُسَّاق، وأنَّ حُكم الإسلام يجرِي عليهِم؛ لِتلفُّظِهِم بِالشَّهادتين، ومُواظبتِهِم على أرْكان الإسلام، وإنَّمَا فُسَّقُوا بِتكفِيرِهِم المُسْلِمِين، مستنِدِين إِلى تأوِيل فاسِد، وجرَّهُم ذَلِكَ إِلى استِباحة دِماء

مُخالِفِيهِم، وأموالهمِ، والشَّهادة عليهِم بِالكُفرِ والشًرْك.

وقال الخطَّابيّ: أجمع عُلماء المُسلمِينَ، على أنَّ الخوارج مع ضلالتهم فِرْقة من فِرقِ المُسلمِينَ، وأجازُوا مُناكحتهم، وأكل ذبائحهمِ، وأنهُم لا يُكفَّرُون ما دامُوا مُتمسِّكِين بِأضلِ الإسلام. وقال عِياض: كادت هذِهِ المسْألة تكُون أشدّ إِشكالا عِتد المُتكلِّمِين من غيرها، حتّى سأل الفقِيهُ عبد الحقّ الإمام أبا المعالي عنها، فاعتذر بِأن إِدخال كافِر في الملة، وِإخراج مُسْلِم عنها عظِيم في الدين، قال: وقد توقَّف قبْله القاضِي أبُو بكر الباقِلانِي وقال: لم يُصرِّح القوْم بِالكُفرِ، وإِنما قالُوا أقوالا تُوْدِّي إِلى الكُفر. وقال الغزاليّ في كِتاب "التَّفرِقة بين الإيمان والزَّندقة": والذِي ينبغِي الاحتِراز عن التكفِير، ما وجد إِليهِ سبِيلا، فإنَّ استِباحة دِماء المُصلين المقرَّين بِالتوحِيدِ خطأ، والخطأ في ترْك ألف كافِر في الحياة، أهونُ مِن الخطأ في سفك دم لِمُسلِمِ واحِد.

ومِمَّا احتج بِهِ من لم يُكفرهُم، قوْله في الحديث بعد وصفهم بِالمرُوقِ من الدَّين:"كمُرُوقِ السَّهم، فينظُر الرَّامِي إِلى سهمه"، إلى أن قال:"فيتمارى في الفُوقة، هل علِق بهِا شيء".

قال ابن بطَّال: ذهب جُهُور العُلماء، إلى أنَّ الخوارج غير خارِجِين، عن جملة المُسلمِينَ؛ لِقوْلِهِ:"يتمارى في الْفُوق"؛ لأنَّ التَّمارِي من الشَّك، لمِاذا وقع الشَّكّ في ذَلِكَ، لم يُقطع عليهِم بِالخرُوجِ من الإسلام؛ لأنَّ من ثبت لهُ عقد الإسلام بِيقِينِ، لم يخرُج مِنهُ، إِلا بِيقِين، قال: وقد سُئِل علِي عن أهل النَّهر، هل كفرُوا؟ فقال: من الكُفر فرُّوا.

قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن عليّ، حُمِل على أنهُ لم يكُن اطَّلع على مُعتقدهم، الذِي أوْجب تكفِيرهم عِند من كفَّرهُم، وفِي احتِجاجه بِقوْلِهِ:"يتمارى في الفُوق" نظر، فإِنّ في بعض طُرُق الحديث المذكور:"لم يعلق مِنهُ بِشيء"، وفِي بعضها "سِبق الفرث والدم"، وطرِيق الجمع بينهما، أنَّهُ تردَّد هل في الفُوق شيء، أوْ لا؟ ثُمَّ تحقَّق أنَّهُ لم يعلق بِالسَّهم، ولا بِشيءِ مِنهُ من الرَّمِي بِشيءِ. ويُمكِن أن يُحمل الاختِلاف فِيهِ، على اختِلاف أشخاص مِنْهُم، ويكون في قوْله:"يتمارى" إِشارة إِلى أنَّ بعضهم، قدْ يبقى معهُ من الإسلام شيء.

قال القُرطُبِيّ في "المفهم": والقوْل بِتكفِيرهِم أظهرُ في الحديث، قال: فعلى القوْل بِتكفِيرِهِم يُقاتِلُون، ويُقتلُون، وتُسبى أموالُهُم، وهُو قوْل طائِفة من أهل الحديث في أموال الخوارج، وعلى القوْل بِعدمِ تكفِيرهم، يُسلك بهم مسلك أهل البغي، إِذا شقُّوا العصا، ونصبُوا الحرْب، فأمَّا من استسرَّ مِنْهُم بِبِدعةٍ، فإِذا ظُهِر عليهِ، هل يُقتل بعْد

الاستِتابة، أو لا يُقتل، بك يُجتهد في ردّ بِدْعته؟ اختُلِف فِيهِ، بِحسبِ الاختِلاف في تكفِيرهم، قال: وباب التكفِير باب خطِر، ولا نعْدِل بِالسلامةِ شيئًا. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي قول من قال بتكفير الخوارج أرجح؛ لقوّة أدلْته، ووُضوحها، فليُتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4105 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ، فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ، فِي يَوْمِ عِيدٍ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟ ، فَقَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنِي، وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي، أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَالٍ، فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ، وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ، رَجُلٌ أَسْوَدُ، مَطْمُومُ الشَّعْرِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ:«وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي، رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي» ، ثُمَّ قَالَ:«يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ، حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رحمه الله: شَرِيكُ بْنُ شِهَابٍ، لَيْسَ بِذَلِكَ الْمَشْهُورِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن معمر البصريّ البحرانيّ": هو القيسيّ، صدوقٌ، من كبار [11]. 5/ 1829 من مشايخ الأئمة الستّة، دون واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ "المجتبى"، و"الكبرى""الحرّانيّ" بدل "البحراني"، والصواب كما في النسخة "الهنديّة" -:"البحرانيّ" بفتح الموحّدة، وسكون الحاء المهملة، وتخفيف الراء: نسبة إلى البحرين، إقليم بين البصرة، وعُمان. قاله في "لب اللباب" 1/ 106.

و"أبو داود الطيالسيّ": هو سليمان بن داود البصريّ. و"الأزرق بن قيس": هو الحارثيّ البصريّ، ثقة [3] 9/ 467.

و"شريك بن شهاب" الحازميّ البصريّ، مقبول [4].

روى عن أبي برزة الأسلميّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، وعنه الأزرق بن قيس. ذكره ابن

حبّان في "الثقات". وتفرّد به المصنّف، أخرج له هذا الحديث فقط، وقال: ليس بذاك المشهور.

و"أبو برزة": هو نَضْلة بن عُبيد الأسلميّ الصحابيّ المشهور - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدّم قبل سبعة أبواب. واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي برزة الأسلميّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لجهالة شريك بن شهاب؛ إذ لم يرو عنه إلا الأزرق بن قيس، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وشرحه يُعلم من شرح حديث أبي سعيد، وعليّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - الماضيين.

وقوله: "أُتي" بالبناء للمفعول. وقوله: "من عن يمينه" بفتح ميم "من" موصولة، ويحتمل أن تكون بكسرها على أنها جازة، و"عن" اسم بمعنى الجانب، كما في قول الشاعر [من الكامل]:

وَلَقَدْ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةً

…

مِنْ عَنْ يَمِينِي تَارَةً وَأَمَامِي

وكذا الحكم في قوله: "من عن شماله"، وقوله:"من وراءه"، وأما قوله:"فقام رجل من ورائه"، فبكسر الميم، لا غيرُ؛ لأنها جارّة فقط.

وقوله:: "ما عدَلْت" بتخفيف الدال المهملة: أي ما سوّيت بين المستحقّين. وقوله: "مطموم الشعر": أي مجزوز الشعر، أو معقوصه، يقال: طَمّ شعره طمًّا، وطُمومًا، من باب ردّ: إذا جزّه، أو عَقَصَه. أفاده في "القاموس".

وقوله: "سيماهم التحليق": السَّيما بالكسر-: العلامة، قال النوويّ: فيها ثلاث لغات: القصر، وهو الأفصح، وبه جاء القرآن، والمدّ، والثالثة السَّيمِيَاء بزيادة ياء، مع المدّ، لا غير، والمراد حلق الرأس، واستدلّ به بعض الناس على كراهة حلق الرأس، ولا دلالة فيه، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام، وقد تكون بمباح، كما قال - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"وآيتهم رجلٌ أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة"، ومعلوم أن هذا ليس بحرام، وقد ثبت في " سنن أبي داود" بإسناد على شرط البخاريّ ومسلم أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - رأى صبيًّا، قد حُلق بعض رأسه، فقال:"احلقوه كلّه، أو اتركوه كلّه"، وهذا صريح في إباحة حلق الرأس، لا يَحتمل تاويلًا. قال أصحابنا: حلقُ الرأس جائزٌ بكلّ حال، لكن إن شقّ عليه تعهّده بالدَّهْن والتسريح، استُحبّ حلقُهُ، وإن لم يشقّ استُحِبّ تركه. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "سيماهم التحليق": أي جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة الدنيا، وشِعارًا ليُعرفوا به، كما يفعل البعض من رُهبان النصارى يفحصون عن أوساط رؤوسهم، وقد جاء في وصفهم، مرفوعًا:"سيماهم التسبيد"

(1)

أي الحلق، يقال سبد رأسهُ: إذا حلقه، وهذا كله منهم جهل بما يُزهَد فيه، وما لا يُزهد فيه، وابتداعٌ منهم في دين اللَّه تعالى شيئًا، كان النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، والخلفاء الراشدون، وأتباعهم على خلافه، فلم يُرْوَ عن أحد منهم أنهم اتّسموا بذلك، ولا حلقوا رؤوسهم في غير إحلال، ولا حاجة، وقد كان لرسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - شعرٌ، فتارةً فرقه، وتارة صيّره جُمّةً، وأخرى لِمّة. وقد رُوي عنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أنه قال:"من كانت شعرة، أو جُمّةٌ، فليُكرمها"

(2)

وكره مالكٌ الحلاقَ في غير إحرام، ولا حاجة ضروريّة. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بكراهة الحلق محلّ نظر؛ بل هو جائزٌ؛ لما تقدّم من حديث: "احلقوه كلّه، أو اتركوه كلّه"، وإنما الأولى، والمستحبّ تركه؛ اتّباعا لهدي النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فإنه ما كان يحلقه إلا للنسك، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "شرّ الخلق، والخليقة": "الخلق": الناس، و"الخليقة": البهائم، وقيل: هما بمعنًى واحد، ويريد بهما جميع الخلائق. قاله ابن الأثير

(4)

.

وقوله: "قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله: شَرِيكُ بْنُ شِهَابٍ، لَيْسَ بِذَلِكَ الْمَشْهُورِ" أراد به تضعيف الحديث بجهالة شريك، فإنه مجهول عين؛ لأنه لم يرو عنه غير الأزرق بن قيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌27 - (قِتَالُ الْمُسْلِمِ)

4106 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.

2 -

(عبد الرزّاق) بن همّام الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّف مشهور، تغيّر بآخره، وكان يتشيّع [9] 61/ 77.

3 -

(معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [7] 10/ 10.

4 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة عابد اختلط بآخره [3] 38/ 42.

5 -

(عمر بن سعد) بن أبي وقّاص الزهريّ، أبو حفص المدنيّ، نزيل الكوفة، صدوقٌ، لكنه مقته الناس؛ لكونه كان أميرًا على الجيش الذين قَتَلوا الحسين بن عليّ [2].

قال العجليّ: كان يروي عن أبيه أحاديث، وروى الناس عنه، وهو تابعيٌّ ثقة، وهو الذي قتل الحسين. وذكر ابن أبي خيثمة بسند له أن ابن زياد بعث عمر بن سعد على جيش لقتال الحسين، وبعث شِمْر بن ذي الْجَوْشن، وقال له: اذهب معه، فإن قتله، وإلا فاقتله، وأنت على الناس. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟. قال عمرو بن عليّ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدّثنا إسماعيل، حدثنا العيزار، عن عمر بن سعد، فقال له موسى رجل من بني ضُبيعة: يا أبا سعيد، هذا قاتل الحسين، فسكت، فقال له: عن قاتل الحسين تُحدّثنا؟ فسكت. وروى ابن خِراش، عن عمرو بن عليّ لحو ذلك، وقال: فقال له رجل: أما تخاف اللَّه، تروي عن عمر بن سعد، فبكى، وقال: لا أعود. وقال الحميديّ: حدثنا سفيان، عن سالم، قال: قال عمر بن سعد للحسين: إن قومًا من السفهاء يزعمون أني أقتلُك، فقال حسين: ليسوا سفهاء، ثم قال: واللَّه إنك لا تأكل بُرّ العراق بعدي إلا قليلاً. وقال غيره: وُلد في عصر النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -.

وأغرب ابن فتحون، فذكره في الصحابة، معتمِدًا على ما نقله عن "الفتوح" أن أباه

أمّره على جيش في فتوح العراق. وقال ابن سعد: كان عبيد اللَّه بن زياد استعمل عمر ابن سعد على الرّيّ، وهمذان، فلما قَدِم الحسين العراق أمره ابن زياد أن يسير إليه، وندب معه أربعة آلاف من جنده، فأبى عمر ذلك، فقال له: إن لم تفعل عزلتك عن عملك، وهدمت دارك، فأطاعه، وخرج إلى الحسين، فقاتله حتى قُتل الحسين - رضي اللَّه تعالى عنه -، فلما غلب المختار على الكوفة قتل عمر بن سعد، وابنه حفصًا.

وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: وُلد عام مات عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، وقُتل سنة سبع وستّين. وكذا قال يعقوب بن سُفيان. وقال خليفة: قتله المختار بن أبي عُبيد سنة (66)، وقال في موضع آخر: سنة (5). تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

6 -

(سعد بن أي وقّاص) مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب، أبو إسحاق الزهريّ، ذو المناقب الجمّة، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - بالعقيق سنة (55) على المشهور، تقدّم في 96/ 121. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عمر بن سعد، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنّة، وهو آخر من مات منهم - رضي اللَّه تعالى عنهم -، وأول من رمى بسهم في سبيل اللَّه، وكان - رضي اللَّه تعالى عنه - مجاب الدعوة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ) بن أبي وقاص، أنه (قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "قِتَالُ الْمُسْلِمِ) هذا هو المشهور في معظم الرواية، وسيأتي في حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - الآتي آخر الباب بلفظ:"قتال المؤمن"(كُفْرٌ) أي من أعمال أهل الكفر، فإنهم الذين يقصدون قتال المسلم، وأما تأويله بحمله على القتال مستحلًّا، فيؤدّي إلى عدم صحّة المقابلة؛ لكون السباب مستحلًّا كفرًا أيضًا (وَسِبَابُهُ) بكسر السين المهملة، وتخفيف الموحّدة: مصدر سبّ، يقال: سبّه يسبّه سبًا، وسِبَايًا: أي شتمه. وقال إبراهيم الحربيّ: السباب أشدّ من السبّ، وهو أن يقول الرجل ما فيه، وما ليس فيه، يريد بذلك عيبه. وقال غيره: السباب مثل القتال، فيقتضي المفاعلة. وهو من السبّ بالتشديد، وأصله القطع، وقيل: مأخوذ من السبّة، وهي حلقة الدبر، سُمّي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد،

فعلى الأول المراد قطع المسبوب، وعلى الثاني المراد كشف عورته؛ لأن من شأن السابّ إبداء عورة المسبوب. قاله في "الفتح"

(1)

(فُسُوقٌ) أي خروج عن الذي يجب من احترام المسلم، وحرمة عرضه، وسبّه. أو هو من أعمال أهل الفسوق. و"الفسق" في اللغة: الخروج، وفي الشرع: الخروج عن طاعة اللَّه تعالى، وطاعة رسوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو في عرف الشرع أشدّ من العصيان، قال اللَّه تعالى:{وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} الآية [الحجرات: 7].

ولا متمسّك في هذا الحديث للخوارج الذين يُكفرون بالمعاصي؛ لأن ظاهره غير مراد؛ وإنما عبر بلفظ الكفر لكون القتال أشدّ من السباب؛ لأنه يفضي إلى إزهاق الروح، ولم يُرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملّة، بل أطلق عليه الكفر مبالغةً في التحذير، معتمدًا على ما تقرّر من القواعد أن مثل ذلك لا يُخرج عن الملّة، مثلُ حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} الآية [النساء: 48]. أو أطلق عليه الكفر؛ لشبهه به؛ لأن قتال الموْمن من شأن الكافر. وقيل: المراد هنا الكفر اللغويّ، وهو التغطية؛ لأن حقّ المسلم على المسلم أن يُعينه، ويَنصره، ويكُفّ عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطّى على هذا الحقّ. وقيل: أراد بقوله "كفر" أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، وهذا بعيد، وأبعد منه حمله على المستحلّ لذلك؛ لأنه يلزم منه أن لا يحصُل التفريق بين السباب والفسوق، فإن مستحلّ لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أولى ما قيل في معنى هذا الحديث أنه أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير من ذلك؛ لينزجر السامع عن الإقدام عليه، أو أنه على سبيل التشبيه؛ لأن ذلك من فعل الكفّار

(2)

.

ويأتي هذا في توله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كُفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، كما سيأتي بيان الأقوال التي قيلت في تأويه، وهي عشرة أقوال، في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. ونظير هذا قوله تعالى:{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} بعد قوله: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ} الآية [البقرة: 85]، فدلّ على أن بعض الأعمال يُطلق عليه الكفر تغليظا. وأما قوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - فيما رواه مسلم:"لعن المسلم كقتله"، فلا يُخالف هذا الحديث؛ لأن المشبّه به فوق المشبّه، والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ

الغاية في التأثير، هذا في الْعِرْض، وهذا في النفس. أفاده في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، إن سلم من عنعنة أبي إسحاق، فإنه مدلّس.

[فإن قلت]: فيه عمر بن سعد، وقد عرفت كلام العلماء فيه، فكيف يصحّ؟.

[قلت]: لم ينفرد به عمر، بل تابعه عليه أخوه محمد بن سعد بن أبي وقّاص، فقد أخرجه ابن ماجه في "الفتن"3941 - من طريق أبي إسحاق، عنه، عن أبيه. وقد عزاه في "تحفة الأشراف" 3/ 356 - 307 إلى المصنّف أيضًا، لكن لم أجده عنده، فاللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قد اختلف في هذا الحديث على أبي إسحاق، فرواه شعبة، عنه، عن أبي الأحوص، وغيره، عن ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، كما في الرواية الآتية بعدُ. ورواه معمر، عنه، عن عمر بن سعد، عن أبيه، كما في هذه الرواية، ورواه إسرائيل، عنه، عن محمد بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه، كما هو عند ابن ماجه، وقد ذكر البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في، "التاريخ"1/ 88 - : ما حاصله: أن كونه عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد، عن أبيه أصحّ، من كونه عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، عن أبيه، وساقه من رواية زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن محمد به.

[تنبيه آخر]: ذكر في "الفتح" أن لهذا الحديث سببًا، وهو ما أخرجه البغوي، والطبرانيّ من طريق أبي خالد الوالبيّ، عن عمرو بن النعمان بن مقرّن المزنيّ، قال: انتهى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - إلى مجلس من مجالس الأنصار، ورجلٌ من الأنصار كان عُرِف بالبذاء، ومشاتمة الناس، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى اللَّه تعالى عليه وسلم:"سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر"، زاد البغويّ في روايته:"فقال الرجل: واللَّه لا أُسابّ رجلاً". انتهى.

(2)

.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-27/ 4106 - وفي "الكبرى" 27/ 3567. وأخرجه (ق) في "الفتن"

3941.

واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم قتال المسلم، وهو أنه كفرٌ، على ما تقدّم من بيان المراد بالكفر هنا. (ومنها): أن فيه تعظيم حقّ المسلم، والحكم على سبّه بغير حقّ بالفسق، وعلى من قاتله بالكفر. (ومنها): أن فيه الردّ على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرّ مع الإيمان، وفي "صحيح البخاريّ" من طريق شعبة، عن زُبيد، قال: سألت أبا وائل عن المرجئة؟ فقال: حدّثني عبد اللَّه يعني ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قال:"سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"، يعني أن مذهبهم هذا باطلٌ، فكأنه قال: كيف يكون مذهبهم حقًّا، وقد خالف قول النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - هذا، فمراده إبطال رأيهم الفاسد المذكور.

[فإن قيل]: هذا، وإن تضمّن الردّ على المرجئة، لكن ظاهره يقوّي مذهب الخوارج الذين يُكفّرون بالمعاصي.

[أجيب]: بأن المبالغة في الرَّدّ على المبتدعة اقتضت ذلك، ولا متمسّك للخوارج فيه؛ لأن ظاهره غير مراد، لكن لَمّا كان القتال أشدّ من السباب؛ لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشدّ من لفظ الفسق، وهو الكفر، ولم يُرِد به الكفر المخرج عن المقة، وإنما أراد المبالغة في الحديث، معتمدًا على ما تقرّر من القواعد أن مثله لا يُخرج عن الملّة، مثل أحاديث الشفاعة، وغيرها

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4107 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وتقدّموا. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"أبو إسحاق": هو السبيعيّ المذكور في السند السابق. و"أبو الأحوص": هو عوف بن مالك بن نَضْلَة الْجُشَميّ الكوفيّ، ثقة [3] 50/ 849.

والحديث موقوفٌ صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 27/ 4107 و 4108 و 4109 و 4114 - وفي "الكبرى" 27/ 3568 و 3569 و 3570

و 3578. وشرحه، وفوائده تقدّمت في الذي قبله.

[تنبيه]: حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في هذا الباب من رواية أبي الأحوص، وأبي وائل، عنه، وقد رواه غيرهما عنه أيضًا، فقد أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 8/ 408 - رقم 4991 - من رواية أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، مرفوعًا، ولفظه:

حدّثنا أبو بكر

(1)

، حدثنا معتمرٌ، عن أبيه، حدثنا أبو عمرو الشيبانيّ، عن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر". وهذا إسناد على شرط الشيخين، وأبو بكر هو ابن أبي شيبة.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 23 - من رواية مسروق، عن ابن مسعود، مرفوعًا أيضًا، لكن في إسناده إسماعيل بن أبي عيّاش، وفيه ضَعْفٌ إذا روى عن غير أهل بلده، كما هنا، عن ليث بن أبي سليم، وهو مترك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4108 -

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ"، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، أَمَا سَمِعْتَهُ إِلاَّ مِنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنَ الأَسْوَدِ، وَهُبَيْرَةَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، يحيى ابن حكيم، وهو الْمُقَوِّم، أبو سعيد البصريّ، وهو ثقة حافظ، عابد، مصنّفٌ [10] 51/ 621.

وقوله: "فقال له أبان الخ" الظاهر أنه أبان بن تغلب؛ لأنه الذي يروي عن أبي إسحاق، كما تقدّمت روايته عند المصنّف في "كتاب الحجّ" في 54/ 2751 - "كيفيّة التلبية".

ثم وجدت الخطيب صرّح به في روايته في "تاريخ بغداد"10/ 87 - ولفظه:

أخبرنا الْبَرْقانيّ، قال: قرأنا على أبي الحسن الدارقطنيّ، حدثكم محمد بن مخلد بن حفص، حدّثنا عبد اللَّه بن محمد بن عبيدة، حدّثنا عليّ بن المدينيّ، حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ، عن شُعبة، قال: سمعت أبان بن تغلب يقول لأبي إسحاق: ممن سمعت حديث عبد اللَّه: "سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ"، فقال: حدّثنيه الأسود،

وأبو الأحوص، وهُبيرةُ عن عبد اللَّه، عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -.

قال الدارقطنيّ: تفرّد به هذا الشيخ، عن عليّ بن المدينيّ، ولم نكتبه إلا عن ابن مخلد انتهى.

قال الجامع: الظاهر أنه أراد بسؤاله هذا الاستزادةَ من شيوخ أبى إسحاق غير أبي الأحوص؛ للتأكيد، فأجابه بأنه سمعه أيضًا من الأسود بن يزيد، ومن هُبيرة بن يَرِيم. واللَّه تعالى أعلم.

و"الأسود": هو ابن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو يزيد الكوفيّ، ثقة مكثر فقيه مخضرم [2] 29/ 33.

و"هُبيرة" بن يَرِيم بوزن عظِيم- الشيبانيّ بمعجمة، ثمّ موحّدة خفيفة، ويقال: الخارفيّ بمعجمة، وفاء-، أبو الحارث الكوفيّ، لا بأس به، وقد عِيب بالتشيّع [2].

روى عن عليّ، وطلحة، وابن مسعود، والحسن بن عليّ، وابن عبّاس. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ، وأبو فاختة.

قال الأثرم عن أحمد: لا بأس بحديثه، هو أحسن استقامةً من غيره يعني الذين تفرد أبو إسحاق بالرواية عنهم-. وقال عبد اللَّه بن أحمد: هُبيرة أحبّ إلينا من الحارث. وقال عيسى بن يونس: كان هُبيرة خال العالية زوجة أبي إسحاق السبيعيّ. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى، وقال: كانت منه هفوة أيام المختار، وكان معروفًا، وليس بذاك. وقال الساجيّ: قال يحيى بن معين: هو مجهول. وقال النسائيّ في "الجرح والتعديل": أرجو أن لا يكون به بأس، ويحيى، وعبد الرحمن لم يتركا حديثه، وقد روى غير حديث منكر. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: شبيه بالمجهول. وقال الجوزجانيّ: كان مختاريًّا، كان يُجهز على الجرحى يوم الجازر. وقال ابن خراش: ضعيف. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (66). روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب خمسة أحاديث: هذا الحديث، وحديث ابن مسعود في "كتاب الزينة" 10/ 5065 "لقد قرأت على رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بضعًا وسبعين سورة" الحديث، وفيه 43/ 5167 - حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب" الحديث، و 5168 حديثه، "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - عن خاتم الذهب " الحديث، و 5169 حديثه "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - عن حلقة الذهب" الحديث.

والحديث موقوف صحيح، وقد سبق تخريجه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4109 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الْمَوْصليّ، ثقة [10] 102/ 135 من أفراد المصنّف. و"أبو الزعراء": عمرو بن عمرو، أو ابن عامر بن مالك ابن نَضْلة الْجُشَميّ الكوفيّ، ثقة [6] 16/ 3815.

والحديث موقوف صحيحٌ. وقد سبق القول فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4110 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمود بن غيلان": هو أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.

و"وهب بن جرير": أبو عبد اللَّه الأزديّ البصريّ، ثقة [9]196.

و"أبوه": هو جرير بن حازم بن زيد، أبو النضر البصريّ، ثقة، إلا في قتادة، ففيه ضعف، وله أوهام إذا حدّث من حفظه [6] 172/ 1141

و"عبد الملك بن عُمير": اللَّخْميّ الكوفيّ، ويقال له: الْفَرَسيّ، نسبة لفرس له سابق، يقال له: الْقِبْطيّ، ثقة فقيه، تغيّر حفظه، وربّما دلّس [3]. 41/ 947

و"عبد الرحمن بن عبد اللَّه": هو ولد ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، وهو كوفيّ، ثقة، من صغار [2]. 48/ 3194، وقد سمع من أبيه، لكن شيئًا يسيرًا.

والحديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا -4110/ 27 - وفي "الكبرى" 27/ 3571 وأخرجه (ت) في "الإيمان" 2634 بلفظ:"قتال المسلم أخاه كفر، وسبابه فسوق"، ثم قال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد اللَّه بن مسعود من غير وجه. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4111 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِحَمَّادٍ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، وَسُلَيْمَانَ، وَزُبَيْدًا، يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ، مَنْ تَتَّهِمُ؟ أَتَتَّهِمُ مَنْصُورًا؟ ، أَتَتَّهِمُ زُبَيْدًا؟ ، أَتَتَّهِمُ سُلَيْمَانَ؟ ، قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَتَّهِمُ أَبَا وَائِلٍ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو داود": هو الطيالسيّ. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"سليمان": هو الأعمش. و"زُبيد": هو الحارث اليامي. و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن حمّادًا هنا هو ابن أبي سُليمان، وهو شيخٌ لشعبة، وكان مرجئًا، والظاهر أنه جرى بينه وبين شعبة النقاش في الإرجاء، فذكر له شعبة هذا الحديث محتجًّا عليه، ثم قال له: أتتّهم هؤلاء الرواة، إنهم حدّثوا بحديث غير ثابت عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -؟، فقال: لا أتهمهم، وإنما أتّهم شيخهم، أبا وائل.

وإنما اتّهم أبا وائل؛ لأنه كان يردّ على هذا الرأي الباطل، ويذكر حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا احتجاجًا على إبطاله، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" من طريق شعبة، عن زبيد، قال: سألت أبا وائل عن المرجئة؟ فقال: حدّثني عبد اللَّه أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قال: "سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر". وفي رواية أبي داود الطيالسيّ، عن شعبة، عن زبيد، قال: لما ظهرت المرجئة، أتيت أبا وائل، فذكرت ذلك له".

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة (99)، وقيل: سنة (82)، ففي ذلك دليلٌ على أن بدعة الإرجاء قديمة انتهى

(1)

.

ثمّ إن اتّهام حماد لأبي وائل بهذا الحديث اتّهام باطلٌ، وذلك لأن أبا وائل من العدول الثقات، الذين شهد لهم أهل عصرهم، ومن بعدهم بالعدالة، والصيانة، وبرّؤوهم من وصمة الاتهامات، فقال الأعمش، عن إبراهيم: عليك بشقيق، فإني أدركت الناس، وهم متوافرون، دهانهم ليعدّونه من خيارهم. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة، لا يُسأل عنه. وقال وكيع: كان ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن حبّان: سكن الكوفة، وكان من عُبّادها. وقال العجليّ: رجل صالح. وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه ثقة

(2)

.

وايضا، فلم ينفرد أبو وائل برواية هذا الحديث عن ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، فقد تابعه أبو الأحوص، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، كما تقدّم للمصنّف في هذا الباب، وأبو عمرو الشيبانيّ عند أبي يعلى في "مسنده"4991 - والأسود، وهُبيرة

ابن يَريم عند الخطيب البغداديّ في "تاريخه" 10/ 86 - 87 - ومسروق عند أبي نعيم في "الحلية" 23/ 5 ستتهم عن ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -.

والحاصل أن اتهام حماد لأبي وائل في هذا باطلٌ، وإنما حمله عيه هذا المذهب الباطل، واللَّه المستعان على المتّهِمِين أهلَ الحقّ بالباطل زورًا، وبُهتانًا. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال في "الفتح": قد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه، أخرجه الترمذيّ، مصحّحًا، ولفظه:"قتال المسلم أخاه كفرٌ، وسبابه فسوقٌ"، ورواه جماعة عن عبد اللَّه بن مسعود، موقوفًا، ومرفوعًا، ورواه النسائيّ 27/ 4106 - من حديث سعد بن أبي وقّاص أيضًا، مرفوعًا، فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل تفرّد به. انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، أخرجه المصنّف هنا 27/ 4111 و 4112 و 4113 و 4114 و 4115 - وفي "الكبرى" 27/ 3574 و"357 و 3576 و 3577 و 3578. وأخرجه (خ) في "الإيمان" 48 و"الأدب" 6044 و"الفتن" 7076 (مسلم) في "الإيمان" 64 (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" 1983 و"الإيمان " 2634 و2635 (ابن ماجه) في "المقدمة" 69 و"الفتن" 3939 (أحمد) في "مسند المكثرين" 3639 و 3893 و 3947 و 4115 و 4167 و 4250 و 4332 و3480. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

ثم إن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أورد روايات زُبيد، ومنصور، والأعمش، متتالية، فقال:

4112 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ، قُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو الثوريّ.

وقوله: "قلت لأبي وائل الخ" القائل هو زبيدٌ اليامي، كما صرّح به في رواية مسلم، ولفظه: (قال زبيد: فقدت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد اللَّه يرويه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عيه وسلم؟ قال: نعم". انتهى.

[تنبيه]: قد روى هذا الحديث شعبة أيضًا عن منصور بن المعتمر، كما عند البخاريّ في "الأدب"، وعن الأعمش، وهو عند مسلم، وقال ابن منده: لم يُختلف في رفعه عن زُبّيد، واختُلف على الآخَرَين. ورواه عن زبيد غيرُ شعبة أيضًا، عند مسلم، وغيره. أفاده في "الفتح"

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم تخريجه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4128 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "معاوية": هو ابن هشام القصّار، أبو الحسن الكوفيّ، صدوقٌ له أوهامٌ، من صغار [9] 39/ 1704.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4114 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: " جرير": هو ابن عبد الحميد.

والحديث موقوف صحيح، وقد سبق قبله مرفوعًا، وهو الأرجح؛ ولذا أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من طريق شعبة، عن منصور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4115 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ").

"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ.

والحديث موقوف صحيح، وقد اقتصر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في رواية الأعمش على الموقوف فقط، وقد رواه أيضًا، مرفوعًا، وهو الأرجح، ولذا أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌28 - (التَّغْلِيظُ فِيمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمَّيَّةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْعِمِّيّةُ" بالكسر، والضمّ، مشدّدتي الميم، والياء: الْكِبْرُ، أو الضلال. قاله في "القاموس". وقال ابن منظور في "اللسان": العميّة: الدعوة العمياء. وقيل: الفتنة، وقيل: الضلالة. قال: "ميتة عمّيّة": أي ميتة فتنة، وجهالة. انتهى باختصار. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

4116 -

(أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(بشر بن هلال الصّوّاف) أبو محمد النُّميريّ البصريّ، ثقة [10] 117/ 162.

2 -

(عبد الوارث) بن سعيد بن ذكران البصريّ، ثقة ثبتٌ [8] 6/ 6.

3 -

(أبوب) بن أبي تميمة السختيانيّ البصريّ، ثقة فقيه حجة [5] 42/ 48.

4 -

(غيلان بن جرير) الْمِعْوليّ الأزدي البصريّ، ثقة [5] 124/ 1082.

5 -

(زياد بن رِيَاح) -بكسر أوّله، ثم مثنّاة تحتانيّة خفيفة- أبو قيس البصريّ، أو المدنيّ، ثقة [3].

روى عن أبي هريرة. وعنه الحسن البصريّ، وجرير بن غيلان. قال العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". أخرج له مسلم، والمصنّف، وابن ماجه هذا الحديث فقط، وله عند مسلم حديث آخر:"بادروا بالأعمال ستًّا" الحديث.

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ "المجتبى"، و"الكبرى""زياد رباح" بالباء الموحّدة، وهو خطأ

(1)

، والصواب "ابن رياح" بالياء التحتانيّة، وهو الذي في "النسخة الهنديّة"،

فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

- (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب، عن غيلان، عن زياد، ورواية أيوب عن غيلان من رواية الأقران، وفيه أبو هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ) أي من طاعة وُلاة الأمور (وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ) أي جماعة المسلمين المجتمعين على إمام واحد، أو إجماع المسلمين على أمر واحد، ففيه تحريم مخالفة الإجماع (فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً) بكسر الميم: فِعلة للَّهيئة، وهي حالة الموت، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَفَعْلة لِمَرَّة كَجَلْسَهْ

…

وَفِعْلةٌ لِهَيْئَةٍ كَجِلْسَهْ

(جَاهِلِيَّةً) بالنصب صفة لـ"مِيتة" أي كمِيتة أهل الجاهليّة، من الضلال والفُرقة. قاله القرطبيّ. وقال النوويّ: أي على صفة موتهم من حيث إنهم فوضى، لا إمام لهم. انتهى.

ويحتمل أن يكون مجرورًا بإضافة "مِيتة" إليه (وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا) بفتح الباء، وتشديد الراء: وهو التقيّ (وَفَاجِرَهَا) بالجيم: وهو المسيء (لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا) من التحاشي، وهو المجانبة. قال النوويّ: معناه: لا يكترث بما يفعله فيها، ولا يَخاف وباله، وعُقوبته. انتهى.

وفي لفظ عند مسلم: "ولا ينحاش" بالنون: أي لا يجانب، يقال: انحاش إلى كذا: أي انضتم إليه، ومال. قاله القرطبيّ. والمعنى أنه لا يترك أحدًا من الموْمنين إلا قتله (وَلَا يَفِى لِذِي عَهْدِهَا) أي لا يوفي بعهد الذّمّيّين الذين لهم عهد وأمان من المسلمين ذمّتهم، بل ينقضه، ويقتلهم، كما يقتل المسلمين، أو المعنى أنه لا يوفي بعهد البيعة، والولاية (فَلَيْسَ مِنِّي) زاد في رواية مسلم:"ولست منه". قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا التبرّي أنه ليس بمسلم، وهذا صحيحٌ إن كان معتقدًا لحلّيّة ذلك، وإن كان معتقدًا لتحريمه، فهو عاصٍ من العصاة، مرتكب كبيرةً، فأمره إلى اللَّه تعالى،

ويكون معنى التبرّي على هذا: أي ليست له ذمّة، ولا حرمة، بل إن ظُفِر به قُتل، أو عُوقب بحسب حاله، وجريمته. ويحتمل أن يكون معناه: ليس على طريقتي، ولستُ أرضى طريقته، كما تقدّم أمثالُ هذا.

وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على الملك، والأغراض الفاسدة، والأهواء الركيكة، وحميّة الجاهليّة، وقد أبعد من قال: إنهم الخوارج، فإنهم إنما حملهم على الخروج الْغَيْرة للدين، لا شيء من العصبيّة، والملك؛ لكنّهم اخطؤوا التأويل، وحرّفوا التنزيل. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذكره القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا. واللَّه تعالي أعلم.

(وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمَّيَّةٍ) بضمّ العين، وكسرها لغتان مشهورتان، والميم مكسورة، مشدّدة، والياء مشدّدة أيضًا، قالوا: هي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد بن حنبل، والجمهور. وقال إسحاق بن راهوية: هذا كتقاتل القوم للعَصَبيّة. قاله النوويّ

(2)

.

وقال القرطبيّ: قال بعضهم: العمّيّة: الضلالة. وقال أحمد بن حنبل: هو الأمر الأعمى، كالعصبيّة، لا يستبين ما وجهه؟. وقال إسحاق: هذا في تهارُج القوم، وقتل بعضهم بعضًا، كأنه من التعمية، وهو التلبيس. انتهى

(3)

.

وقال ابن الأثير: العِمَّيّةٌ فِعّيلة، من العَمَاء: الضلالة، كالقتال في العَصَبيّة والأهواء. وحكَى بعضهم فيها ضمّ العين. انتهى

(4)

.

(يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّة، أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ) قال في "النهاية": العصبيّة، والتعصّبُ: المحاماة، والمدافعة. والعَصَبيّ: من يُعين قومه على الظلم، وقال أيضًا: هو الذي يغضب لعَصَبته، ويُحامي عنهم. انتهى بتصرّف

(5)

.

وقال القرطبيّ في "المفهم": قوله: "يغضب لعصبته، أو ينصر عصبته" هكذا رواية الجمهور بالعين، والصاد المهملتين، من التعصّب. وقد رواه العذريّ بالغين، والضاد المعجمتين، من الغضب، والأول أصحّ، وأبين، ويَعضِده تأويل أحمد بن حنبل

المتقدِّم، ولرواية العذريّ وجهٌ، وهو أن يريد به الغضب الذي يحمل عليه التعصّب. انتهى

(1)

.

(فَقُتِلَ) بالبناء للمفعول (فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ) بكسر القاف، هو مثل قوله:"فميتةٌ جاهليّة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المساله الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-28/ 4116 - وفي "الكبرى" 28/ 3579. وأخرجه (م) في "الإمارة" 1848 (ق) في "الفتن" 3948 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7884 و8000 و9960. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثه): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان التغليظ فيمن قاتل تحت راية عِمّيّة. (ومنها): أن فيه وجوب طاعة الإمام، ولزوم جماعة المسلمين. (ومنها): وجوب نصب الإمام. (ومنها): تحريم مخالفة إجماع المسلمين، وأنه واجب الاتّباع. (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ويَستَدِلّ بظاهره من كفّر بخرق الإجماع مطلقًا، والحقّ التفصيل، فإن كان الإجماع مقطوعًا به، فمخالفته، وإنكاره كفرٌ، وإن كان الإجماع مظنونًا، فإنكاره، ومخالفته معصيةٌ، وفُسوقٌ. انتهى

(2)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ حدًّا.

وإلى الاختلاف في تكفير منكر الإجماع أشار في "الكوكب الساطع"، حيث قال:

جَاحِدُ مُجْمَع عَلَيْهِ عُلِمَا

…

ضَرُورَةً فِي الدِّينِ لَيْسَ مُسْلِمَا

قَطْعًا وفِي الأَظْهَرِ مَنْصُوصٌ شُهِرْ

…

وْالْخُلْفُ فِمَا لَمْ يُنَصَّ الْمُشْتَهِرْ

أَصَحُّهُ تَكْفِيرُهُ خُصُوصَا

…

لَا جَاحِدُ الْخَفِي وَلَوْ مَنْصُوصَا

(ومنها): أن من لم يدخل تحت طاعة إمام، فقد شابه أهل الجاهليّة في ذلك، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم، مرتكباً كبيرةً من الكبائر، ويُخاف عليه

بسببها أن لا يموت على الإسلام.

وهذا فيما إذا كانت للمسلمين جماعة، وامام، وأمكنه الدخول معهم، فتركه، فإن لم يكن أمرهم منتظمًا، بل كان فوضى، فلا شيء عليه، بل يلزم بيته، ويشتغل بأمر نفسه، ويدع أمر العامّة، فقد فصّل النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - هذا الأمر تفصيلاً، لم يبق معه التباس، وذلك في سؤالات حذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه - في هذا الأمر، فقد أخرج الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، فقال:

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، حدثني بسر بن عبيد اللَّه الحضرمي، أنه سمع أبا إدريس الخولاني، أنه سمع حذيفة بن اليمان، يقول: كان الناس يسألون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشرّ، فجاءنا اللَّه بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال:"نعم"، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم، وفيه دَخَنٌ"، قلت: وما دخنه؟ قال: "قوم يَهدُون بغير هدي، تَعرِف منهم وتنكر"، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم دُعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها، قذفوه فيها"، قلت: يا رسول اللَّه، صفهم لنا، قال:"هم من جِلْدتنا، ويتكلمون بألسنتنا"، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم"، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة، ولا إمام؟ قال:"فاعتزِل تلك الفِرق كُلَّها، ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرة، حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك".

فقد أوضح رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - في هذا الحديث كيف يعيش المسلم في أيّ زمان، وفي أيّ مكان، ومع أيّ أناس، فما أشمل هذا النصّ، وأكمله، وأنبله، {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4].

(ومنها): أن فيه أن ارتكاب المعاصي والفجور، لا يُخرج عن الملّة، أيا كان نوعه، إلا بالارتداد عن الإسلام صريحًا، أعاذنا اللَّه تعالى من ذلك، ومن كلّ سوء، بمنّه، وكرمه، إنه جواد كريم، رؤوفٌ رحيم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4117 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً، وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"عمران القطّان":

هو: عمران بن داود- بالراء- البصريّ، صدوقٌ يهم، ورمي برأي الخوارج [7] 9/ 466. و"أبو مِجْلَز" بكسر الميم، وسكون الجيم، وفتح اللام، آخره زاي-: هو حُمَيد بن لاحق السدوسي البصريّ، ثقة، من كبار [3] 188/ 296.

هذا الإسناد مسلسلٌ بالبصريين، كسابقه، ورجاله رجال الصحيح، غير عمران، فعلّق له البخاريّ فقط، وأخرج له الأربعة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، قتادة، عن أبي مجلز.

والحديث أخرجه مسلم في "الإمارة" 1850، وأخرجه المصنّف هنا -28/ 4117 - وفي "الكبرى" 28/ 3580. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: عِمْرَانُ القَطَّانُ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ) أشار به إلى تضعيف الحديث بسبب ضعف عمران القطّان، وهذا الذي قاله المصنّف في عمران قاله غيره أيضًا، فقد نقل الدوريّ عن ابن معين: ليس بالقويّ. وقال مرّة: ليس بشيء، لم يرو عنه يحيى بن سعيد. وقال أبو داود مرّة: ضعيف. وقال البخاريّ: صدوق يهم. وقال الدارقطنيّ: كان كثير المخالفة والوهم. وأثنى عليه غيرهم، فعن أحمد، أنه قال: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال ابن عديّ: هو ممن يُكتب حديثه. وقال الساجيّ: صدوقٌ وثّقه عفّان. وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وقال الحاكم: صدوق. وذكره ابن حبّان في "الثقات"

(1)

.

لكن الحديث لم ينفرد به عمران، بل تابعه سليمان بن طَرْخَان، عند مسلم، ولفظه:

1850 -

حدثنا هريم بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز، عن جندب بن عبد اللَّه البجلي، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قُتِل تحت راية عِمّية، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقِتْلة جاهلية".

والحاصل أن حديث جندب بن اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌29 - (تَحْرِيمُ الْقَتْلِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد تحريم قتل المسلم الذي لم يرتكب ما يستحق به قتله. واللَّه تعالى أعلم.

4118 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيًّا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلَاحِ، فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَمِيعًا فِيهَا»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، ثقة [10] 33/ 37.

2 -

(أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.

4 -

(منصور) بن المعتمر السلميّ، أبو عتاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.

5 -

(رِبعيّ) -بكسر أوله، وسكون الموحّدة-: هو ابن حِرَاش بكسر الحاء المهملة، وآخره شينٌ معجمةٌ- أبو مريم الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة مخضرمٌ [2] 8/ 508.

6 -

(أبو بكرة) نُفيع بن الحارث بن كَلَدَة بفتحتين- ابن عمرو الثّقفيّ، الصحابيّ المشهور بكيته، وقيل: اسمه مَسْرُوح بمهملات- أسلم بالطائف، ثمّ نزل البصرة، ومات - رضي اللَّه تعالى عنه - بها سنة (51) أو (52) تقدّمت ترجمته في 41/ 836. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من منصور، وشيخه مروزي، ثم بغدادي، والباقيان بصريّان. (ومنها): أن صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة، وهو لقب بصورة الكنية، كما تقدّم سبب تدقيبه غير مرّة، وكنيته أبو عبد الرحمن. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلَاحِ" والمراد أن يُشير كلٌّ منهما على صاحبه، كما توضّحه الرواية الآتية قريبًا بلفظ: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، كلٌّ منهما يريد قتل

صاحبه (فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ) بضمّ الجيم، والراء، ويجوز تسكين الراء-: هو ما جزفته السيول، وأكلته من الأرض. أفاده في "المصباح". وقال السنديّ: هو مُستعارٌ من جُرُف النهر الطرف، كالسيل، وهو كناية عن قربهما من جهنّم. انتهى.

(فَإِذَا قَتَلَهُ خَرًّا) أي سقط القاتل والمقتول (جَمِيعًا فِيهَا) أي جهنم.

قال في "الفتح": قال العُلماء: مغنى كوْنهما في النار، أنهما يستحِقَّانِ ذَلِكَ، ولكِنَّ أمرهما إِلى اللَّه تعالى، إن شاء عاقبهُما، ثُمَّ أخرجهُما من النار، كسائِرِ الموحِّدِين، وإن شاء عفا عنهُما، فلم يُعاقِبهُما أصلا. وقِيل: هُو محمُول على من استحلّ ذَلِكَ، ولا حُجة فِيهِ لِلخوارِج، ومنْ قال من المعتزِلة، بِان أهل المعاصِي مُخلَّدُون في النار؛ لِأنَّه لا يلزم من قوْله:"فهُما في النار"، استِمرار بقائِهِما فِيها. واحتجّ بِهِ من لم ير القِتال في الفِتنة، وهُنم كُل من ترك القِتال مع عليّ، في حُرُوبه، كسعدِ بْن أبِي وقاص، وعبد اللَّه ابن عُمر، ومُحمد بْن مسلمة، وأبِي بكرة، وغيرهم، وقالُوا: يجِب الكف حتى لوْ أراد أحد قتله، لم يدْفعهُ عن نفسه: ومِتهُم: من قال: لا يدْخُل في الفِتنة، فإن أراد أحد قتله، دفع عن نفسه. وذهب جمُهُور الصحابة والتابِعِين إِلى وُجُوب نصر الحقّ، وقتال الباغِين، وحمل هؤُلاءِ الأحادِيث الوارِدة في ذَلِكَ، على من ضعُف عن القِتال، أوْ قصر نظرُهُ عن معرِفة صاحِب الحقّ.

واتّفق أهل السُّنّة على وُجُوب منع الطّعن على أحد من الصحابة، بِسبب ما وقع لهُم من ذَلِكَ، ولوْ عُرِف المُحِقُّ مِنْهُم؛ لأنهُم لم يُقاتِلُوا في تِلك الحرُوب، إِلا عن اجتِهاد، وقد عفا اللَّه تعالى عن المُخطِئ في الاجتِهاد، بل ثبت أنهُ يُؤجر أجرًا واحِدًا، وأن المصِيب يُؤجر أجرين؛ لما أخرجه الشيخان من حديث عمرو بن العاص، أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا حكم الحاكم، فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر". وحمل هَؤُلاءِ الوعِيد المذكُور في الحديث، على من قاتل بِغيرِ تأوِيل سائِغ، بك بمُجرَّدِ طلب المُلك، ولا يرِد على ذَلِكَ منع أبِي بكرة الأخنف من القِتال، مع عليّ؛ لأن ذَلِكَ وقع عن اجتِهاد من أبِي بكرة، أذاهُ إِلى الامتِناع والمنع، احتِياطا لِنفسِهِ، ولِمن نصحهُ.

قال الطّبرِيّ: لوْ كان الوْاجِب في كُل اختِلاف يقع بين المُسلمِينَ الهرب مِنهُ، بِلُزُومِ المنازِل، وكسر السيُوف، لما أُقِيم حد، ولا أُبطِل باطِل، ولوجد أهل الفُسُوق سبيلا إِلى ارْتِكاب المحرَّمات، من أخذ الأموال، وسفك الدَّماء، وسبي الحرِيم، بأنْ يُحارِبُوهُم، وْيكُف المُسْلِمُون أيدِيهم غنهُم، بِأن يقُولُوا: هذِهِ فتنة، وقد نهُينا عن القِتال فِيها، وهذا مُخالِف لِلأمْرِ بِالأخذِ على أيدِي السُّفهاء. انتهى.

وقد أخرج البزَّار في حدِيث: "القاتِل والمقتُول في النَّار" زِيادة تُبيِّن المراد، وهِي:"إِذا اقتتلتُم على الدنيا، فالقاتِل والمقتُول في النَّار"، وُيؤيِّدهُ ما أخرجهُ مسلِم بِلفظِ:"لا تذهبُ الدُّنْيا حتى يأتِي على الناس زمان، لا يدْرِي القاتِل فِيم قتل، ولا المقتُول فِيم قُتِل"، فقِيل: كيف يكُون ذَلِكَ؛ قال: "الهرْج" القاتِل والمقتُول في النَّار".

قال القُرْطُبِيّ: فبيَّن هذا الحديث أنَّ القِتال، إِذا كان على جهل من طلب الدنيا، أوْ اتَّباع هوْى، فهُو الذِي أُرِيد بِقوْلِهِ:"القاتِل والمقتُول في النَّار".

قال الحافظ: ومِن ثمَّ كان الذين توقّفُوا عن القِتال في الجمل، وصفِّين أقلّ عددًا من الًذِين قاتلُوا، وكُلهم مُتأوِّل، مأجُور إن شاء اللَّه، بِخِلافِ من جاء بعدهُم مِمَّن قاتل على طلب الدُّنيا. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهدا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 4118/ 29 و 4119 و 4122 و 4123 و 4124 و 4125 - وفي "الكبرى" 29/ 3581 و 3582 و 3585 و 3586 و 3587 و 3588 و 3589.وأخرجه (خ) في "الإيمان" 31 و"الديات" 6875 و"الفتن" 7083 (م) في "الفتن"2888 (د) في "الفتن" 4268 (أحمد) في "مسند البصريين" 19908 و 19926 و 19959 و 19980 و 19995. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم قتل المسلم ظلمًا. (ومنها): أن قتل المسلم ظلمًا كبيرة، من الكبائر، يستحق بها النار. (ومنها): أن العبد يؤاخذ بالعزم على المعصية، وسيجيء في المسألة التالية أقوال أهل العلم في ذلك، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن أصحاب الكبائر لا يخرجون بارتكابها عن كونهم مؤمنين؛ لأن اللَّه سماهم مؤمنين، حيث قال:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]. وسمّاهم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - مسلمين في حديث أبي بكرة، وأبي موسى - رضي اللَّه تعالى عنهما -، حيث قال: "إذا تواجه المسلمان

بسيفيهما" الحديث. وبهذه الآية الكريمة، والحديث المذكور يُرد على الخوارج، والمعتزلة. (ومنها): ما قيل: إن لفظ "في النار" مشعر بتصويب مذهب المعتزلة، حيث قالوا بوجوب عقاب العاصي. وأجيب بالمنع؛ لأن معناه أن يدخل النار، إن لم يَعْفُ اللَّه عنه، وقد يعفو؛ لسبب من الأسباب، كالشفاعة، ونحوها. (ومنها): ما قيل: لم أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة، في سلك القتل، وهو كبيرة؟.

وأجيب بأنه إنما أدخلهما في سلك واحد في مجرّد كونهما سببًا لدخول النار فقط، وإن تفاوتا صِغَرًا وكِبَرًا، وغير ذلك.

(ومنها): ما قيل: إن ظاهر عموم الحديث يشمل القاتل والمقتول من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. وأجيب بأن عموم الحديث مخصوصٌ بعدم الاجتهاد، وعدم ظنّ أن فيه الصلاح الدينيّ، فأما إذا كان عن اجتهاد، وظنّ صلاح دينيّ، فالقاتل والمقتول مأجوران مثابان، من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وما وقع بين الصحابة فهو من هذا القسم، فإنهم كلهم مجتهدون، فلا يعمّهم الحديث. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): ما قيل: إنما سمى اللَّه الطائفتين في الآية المذكورة مؤمنين، وسمّاهما النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - في هذا الحديث مسلمين، حال الالتقاء، لا حال القتال وبعده. وأجيب بأن دلالة الآية ظاهرة، فإن في قوله تعالى:{فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} الآية [الحجرات: 10]، سماهما اللَّه أخوين، وأمر بالإصلاح بينهما، ولأنهما عاصيان قبل القتال، وهو من حين سعيا إليه، وقصداه. وأما الحديث، فمحول على معنى الآية. أفاده العيني في "شرح البخاريّ"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المؤاخذة بالعزم:

وقال في "الفتح": واستدلّ بِقوْلِهِ: "إِنَّهُ كان حرِيصًا على قتل صاحِبه" من ذهب إِلى المؤاخذة بِالعزْم، وإن لم يقع الفِعل، وأجاب من لم يقُل بذلِك أنّ في هذا فِعلا، وهُو المواجهة بِالسِّلَاحِ، ووُقُوع القِتال، ولا يلزم من كوْن القًاتِل رالمقتُول في النَّار، أن يكُونا في مرْتبة وْاحِدة، فالقاتِل يُعذب على القِتال والقتل، والمقتول يُعذب على القِتال فقط، فلم يقع التعذِيب على العزم المُجرَّد.

قال: وقالوا في قوْله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286]، اختِيار باب الافتِعال في الشّرِّ؛ لِأنةُ يُشعِر بِانهُ لا بُد فِيهِ من المعالجة، بِخِلافِ الخير، فإنَّه يُثاب

عليهِ بالنيةِ المُجرَّدة، وُيؤيّدهُ حدِيث:"إِنَّ اللَّه تجًاوز لأُمتِي ما حدّثت بِهِ أنفُسها، ما لم يتكلّمُوا بِهِ، أوْ يعملوا".

والحاصِل أن المراتِب ثلاث: الهم المُجرَّد، وهُو يُثاب عليهِ، ولا يُؤاخذ بِهِ، واقتِران الفِعْل بالهمَّ، أوْ بِالعزمِ، ولا نِزاع في المُؤَاخذة بِهِ، والعزْم، وهُو أقوى من الهَمّ، وفِيهِ النزاع. انتهى

(1)

.

وقال في "كتاب الرقاق" عِند الكلام على حديث: "ومنْ همَّ بِسيِّئةٍ، فلم يعملها، كتبها اللَّه عنده حسنة كاملة":

قال المازريّ: ذهب ابن الباقِلَّانيّ -يعني ومنْ تبِعهُ- إِلى أن من عزم على المعصية بِقلبِهِ، ووطَّن عليها نفسهُ، أنهُ يأثم، وحمل الأحادِيث الوارِدة في العفو عمن هَمَّ بِسيَّئةٍ، ولم يعملها على الخاطِرِ الذِي يمُرُّ بِالقلب، ولا يستقرّ.

قال المازريّ: وخالفهُ كثير من الفُقهاء، والمحدِّثِين، والمُتكلِّمِين، ونقل ذَلِكَ عن نصّ الشّافِعِيِّ، وُيؤيدُهُ قوْله في حدِيث أبِي هُريرة، فِيما أخرجهُ مُسلم، من طرِيق همّام عنهُ، بِلفظِ:"فأنَا أغفِرُها لهُ ما لم يعملها"، فإِنّ الظّاهِر أن المراد بِالعملِ هُنا عمل الجارِحة بِالمعصِيةِ المهموم بِهِ.

وتعقَّبهُ عِياض بِأن عامّة السلف، وأهل العِلم على ما قال ابْنِ الباقِلَّانِي؛ لاتفاقِهِم على المؤاخذة بِأعمالِ القُلُوِب، لكِنهُم قالُوا: إِنَّ العزم على السَّيّئة، يُكتب سيِّئة مُجرَّدة، لا السَّيِّئة التِي هم أن يعملها، كمن يأمر بِتحصِيلِ معصِية، ثُمَّ لا يفعلُها بعد حُصُولها، فإنَّه يأثم بِالأمرِ المذكور، لا بِالمعصِيةِ، ومِمّا يدُل على ذَلِكَ حدِيث:"إِذا التقى المسلِمانِ بِسيفيهِما، فالقاتِل والمقتُول في النَّار"، قِيل: هذا القاتِل، فما بالُ المقتُول؟ قال: إِنَّهُ كان حرِيصًا على قتل صاحِبهِ".

قال الحافظ: والذِي يظهر أنهُ من هذا الجِنس، وهُو أنهُ يُعاقب على عزمه، بِمِقدارِ ما يستحِقّهُ، ولا يُعاقب عِقاب من باشر القتل حِسًّا.

وهُنا قِسم آخرُ، وهُو من فعل المعصِية، ولم يتُب مِنها، ثُمَّ همَّ أن يعُود إِليها، فإنَّه يُعاقب على الإصرار، كما جزم بِهِ ابْنِ المبارك وغيره، في تفسِير قوْله تعالى:{وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135]، وُيؤيِّدهُ أن الإصرار معصِية اتفاقًا، فمن عزم على المعصِية، وصمَّم عليها، كُتِبت عليهِ سيِّئة، فإذا عمِلها كُتِبت عليهِ معصِية ثانِية.

قال النّووِيّ: وهذا ظاهِرٌ حسنٌ، لا مزِيد عليهِ، وقد تظاهرت نُصُوص الشَّرِيعة

بِالمؤاخذةِ على عزم القلب المستقر، كقوْلِهِ تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي} الآية [النور: 19]، وقوْله:{اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} [الحجرات: 12]، وغير ذَلِكَ.

وقال ابنُ الجوزيّ: إِذا حدّث نفسه بالمعصِيةِ، لم يُؤاخذ، فإِن عزم، وصمّم، زاد على حدِيث النفس، وهُو من عمل القلب. قال: والدلِيل على التّفرِيق بين الهمّ والعزم، أن من كان في الصلاة، فوقع في خاطِرِهِ أن يقطعها، لم تنقطِع، فإِن صَمَّمَ على قطعها بطلت. وأُجِيب عن القوْل الأوَّل، بِان المؤاخذة على أعمال القُلُوب المسْتقِلَّة بِالمعصِيةِ، لا تستلزِم المُؤاخذة على عمل القلب، بِقصدِ معصِية الجارِحة، إِذا لم يعمل المقصُود؛ لِلفرقِ بين ما هُو بالقصْدِ، وما هُو بِالوسِيلةِ.

وقَسَمَ بعضهم ما يقع في النفس أقسامّا، يظهر مِنها الجواب عن الثّانِي: أضعفُها أنْ يخطُر لهُ، ثُمَّ يذهب في الحال، وهذا من الوسوسة، وهُو معفُوْ عنهُ، وهُو دُون التّردُّد. وفوْقهُ أن يتردّد فِيهِ، فيهُم بِهِ، ثُمَّ ينفِر عنهُ، فيترُكهُ، ثُمَّ يَهُم بِهِ، ثُمَّ يترُك كذلِك، ولا يستمرُّ على قصْده. وهذا هُو التّردُّد، فيُعفى عنهُ أيضًا. وفوْقه أن يمِيل إِليهِ، ولا ينفِر عنهُ، لكِن لا يُصمّم على فِعله، وهذا هُو الهمّ، فيُعفى عنهُ أيضًا. وفوْقه أن يمِيل إِليهِ، ولا ينفِر مِنهُ، بل يُصمّم على فِعله، فهذا هُو العزمِ، وهُو مُتتهى الهمّ، وهُو على قِسمينِ:

القِسم الأوَّل: أن يكُونُ من أعمال القُلُوب صِرْفًا، كالشَّك في الوحدانِيَّة، أوْ النُّبُوْة، أوْ البعث، فهذا كُفر، ويُعاقب عليهِ جزمّا. ودُونه المعصِية التِي لا تصِل إِلى الكُفر، كمن يُحِبّ ما يُبغِض اللَّه، ويُنغِض ما يُحِبّهُ اللَّه، ويُحِب لِلمسلِم الأذى بِغيرِ مُوجِب لِذلِك، فهذا يأثم، ويلتحِق بِهِ الكِبر، والعُجْب، والبغي، والمكر، واحسد، وفِي بعض هذا خِلاف، فعن الحسنِ البصرِيّ أن سُوء الظن بِالمسلِم، وحسدهُ معفُوّ عنهُ، وحملُوهُ على ما يقع في النَّفس، مِمّا لا يُقدر على دفعه. لكِن من يقع لهُ ذَلِكَ مأمُور بِمُجاهدتِهِ النفس على ترْكه.

والقِسمِ الثانِي: أن يكُون من أعمال الجوارح، كالزِّنا والسَّرِقة فهُو الذِي وقع فِيهِ النزاع: فذهبت طائِفة إِلى عدم المؤاخذة بِذلِك أصلا، ونُقل عن نصّ الشّافِعِيّ، وُيؤيِّدهُ ما وقع في حدِيث خُريم بن فاتِك

(1)

فإِنَّه حيثُ ذكر الهمّ بِالحسنةِ، قال: "علِم اللَّه أنَّهُ

أشعرها قلبه وحرص عليها"، وحيثُ ذكر الهمّ بالسيَّئةِ، لم يُقيد بِشيء، بل قال فِيهِ: "ومن همّ بِسيئةٍ لم تُكتب عليهِ"، والمقام مقام الفضل، فلايليق التَّحْجِير فِيهِ.

وذهب كثِير من العُلماء إِلى المؤاخذة بِالعزمِ المصمم، وسأل ابنُ المُبارك سُفْيان الثورِي: أيُوْاخذُ العبد بما يَهُمُّ بِهِ؟ قال: إِذا جزم بذلِك. واستدلّ كثِير مِنهُم بِقوْلِهِ تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]، وحملُوا حدِيث أبِي هُريرة الصَّحِيح المرفُوع:"إِنَّ اللَّه تجاوز لِأُمَّتِي عمَّا حدّثت بِهِ أنفُسها، ما لم تعمل بِهِ، أو تكلَّم" على الخطرات.

ثُمَّ افترق هؤُلاءِ، فقالت طائِفة: يُعاقب عليهِ صاحِبُهُ في الدّنيا خاصَّة، بِنحوِ الهمّ والغمّ، وقالت طائِفة: بل يُعاقب عليهِ يوْم القِيامة، لكِن بالعِتاب، لا بالعذاب، وهذا قول ابْنِ جُريج، والرَّبِيع بن أنسِ، وطائفة، ونُسِب ذَلِكَ إِلى ابْنِ عبّاس أيضًا، واستدلُّوا بِحدِيثِ النَّجوْى

(1)

.

واستثنى جمًاعة، مِمّن ذهب إِلى عدم مُؤاخذة من وقع مِنهُ الهم بالمعصِيةِ، ما يقع في الحرم المكيّ، ولوْ لم يُصمِّم، لِقوْلِهِ تعالى:{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحجّ: 25]، ذكرهُ السُّدِّيّ في تفسِيره عن مُرّة، عن ابْنِ مسعُود، وأخرجهُ أحمد مِن طرِيقه مرفُوعًا. ومِنهُم من رجَّحهُ موْقُوفا، ويُوْيِّد ذَلِكَ أن الحرم يجِبُ اعتِقاد تعظِيمه، فمن همّ بِالمعصِيةِ فِيهِ، خالف الواجِب بِانتِهاكِ حُرمتِهِ.

وتُعُقّب هذا البحث بِأنَّ تعظِيم اللَّه آكَدُ، مِن تعظِيمِ الحرم، ومع ذَلِكَ فمن هَمَّ

بِمعصِيتِهِ، لا يُؤاخِذُهُ، فكيف يُؤاخذ بِما دُونه؟.

وُيمكِن أن يُجاب عن هذا، بِأن اتتهاك حُرْمة الحرم بالمعصية، تستلزم انتهاك حُرْمة اللَّه، لأن تعظِيم الحرم من تعظِيم اللَّه، فصارت المعصية في الحرم، أشَدَّ من المعصية في غيره، وإن اشترك الجميع في ترْك تعظِيم اللَّه تعالى.

نعم من هَمّ بالمعصية، قاصِدًا الاستِخفاف بالحرم عصى، ومنْ هَمّ بِمعصِيةِ اللَّه، قاصِدًا الاستِخفاف باللهِ كفر، وإنما المعفو عنهُ من هَمَّ بعصية، ذاهِلا عن قضد الاستِخفاف. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا تفصِيل جيد، يتبغِي أن يُستحضر عِند شرحِ حدِيث "لا يزنِي الزانِي، وهُو مُوْمِن".

وقال السُّبكِيّ الكبير: الهاجس لا يُؤاخذ بِهِ إِجماعًا، والخاطِر، وهُو جريان ذَلِكَ الهاجِس، وحدِيثُ النفس، لا يُؤاخذ بهِما؛ لِحدِيثِ المُشار إِليهِ، والهمّ، وهُو قصد فِعل المعصية مع التّردُّد، لا يُؤاخذ بِهِ؛ لحدِيث الباب، والعزم -وهُو قوة ذَلِكَ القصد أوْ الجزْم بِهِ، ورفع التَّردُّد- قال المُحقِّقُون: يُؤاخذ بِهِ، وقال بعْضهِم: لا، واحتجَّ بقوْلِ أهل اللّغة: هم بالشيءِ، عزم عليهِ، وهذا لا يكفِي. قال: ومِن أدِلّة الأوَّل حدِيث "إِذا التقى المسْلِمانِ بِسيفيهِما" الحدِيث، وفِيهِ أنَّهُ كان حرِيصًا على قتل صاحِبِهِ، فعُلِّل بِالحرْصِ.

واحتجَّ بعضهم بأعمالِ القُلُوب، ولا حُجة معهُ؛ لِأنها على قِسمينِ:

[أحدُهُما]: لا يتًعلق بفِعل خارِجِيَّ، وليس البحث فِيهِ.

[والثاني]: يتعلّق بِالمُلتقِيَينِ، عزم كُل مِنهُما على قتل صاحِبِهِ، واقترن بِعزمِهِ فِعل بعض ما عزم عليهِ، وهُو شهر السِّلاح، وإشارته بِهِ إِلى الآخر، فهذا الفِعل يُؤاخذ بِهِ، سواء حضل القتل أم لا. انتهى

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التفصيل الذي قاله السبكيّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[فائدة]: استثنى بعض العُلماء من حديث: "فإن هم بسيئة، فعملها، كُتبت له سيئة واحدة" وُقُوع المعصية في الحرم المكّيِّ. قال إِسحاق بن منصُور: قُلت لِأحمد: هل ورد في شيء من الحديث، أنّ السَّيئة تُكتب بأكثر من واحِدة؟ قال: لا، ما سمِعْت، إِلا بِمكة؛ لِتعظِيم البلد.

والجمهُور على التعمِيم، في الأزمِنة والأمْكِنة، لكِن قدْ يتفاوتُ بِالعِظم.

ولا يرِدُ على ذَلِكَ قوْله تعالى: {مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ

ضِعْفَيْنِ} [الأحزاب: 30]؛ لأن ذَلِكَ ورد تعظِيمًا لِحقّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن وُقُوع ذَلِكَ من نِسائهِ، يقتضِي أمرًا زائِدًا على الفاحِشةِ، وهُو أذى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. أفاده في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4119 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: "إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ، أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَهُمَا فِي النَّارِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] من أفراد المصنّف. و"يعلى": هو ابن عُبيد ابن أُميّة الطنافسيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة، إلا في حديثه عن الثوريّ، ففيه ليّن، من كبار [9] 105/ 140. و"سفيان": هو الثوريّ.

والحديث بهذا السند موقوف، وقفه سفيان، عن منصور، وخالفه شعبة في روايته التي قبل هذه، فرفعه، وهو الأرجح؛ لموافقة روايته لرواية الأحنف بن قيس عن أبي بكرة الآتية، ولذا اتّفق الشيخان على تخريج الحديث مرفوعًا، فقد أخرجاه من رواية الأحنف، عن أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، وأخرجه مسلم من رواية ربعيّ، عن أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -.

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4120 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَهُمَا فِي النَّارِ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ ،فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ ، قَالَ: «أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن إسماعيل": هو المعروف أبوه بابن عليّة، البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11]. 22/ 489 من أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون الواسطيّ الثقة الثبت العابد [9] 153/ 244. و"سليمان التيميّ": هو ابن طرخان، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابدٌ [4]. 87/ 107. و"الحسن": هو ابن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الثقة الحجة الفقيه [4] 32/ 36.

و"أبو موسى": هو عبد اللَّه بن قيس بن سُليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ الشهير

- رضي اللَّه تعالى عنه -، أمّره عمر، ثم عثمان، وهو أحد الحكمينِ بصِفّين، مات سنة (50) وقيل: بعدها، وتقدّمت ترجمته في 3/ 3.

وقوله: "هذا القاتل" قال الكرمانيّ: هو مبتدأ وخبر: أي هذا يستحق النار؛ لأنه قاتل، فالمقتول لِمَ يستحقّها؟ وهو مظلوم. قال العينيّ: الأولى أن يقال: "هذا" مبتدأ، و"القاتل" مبتدأ ثانٍ، وخبره محذوف، والجملة خبر المبتدإ الأول، والتقدير: هذا القاتل يستحقّ النار لكونه ظالمًا، فما بال المقتول؟ وهو مظلوم. ونظيره: هذا زيدٌ عالمٌ، وقد عُلم أن المبتدأ إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضمير، ومنه قوله تعالى:{وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} الآية [الأعراف: 26]، وقوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"أفضل ما قلتُ أنا، والنبيّون من قبلي: لا إله إلا اللَّه". انتهى

(1)

.

وقوله: "أراد قتل صاحبه"، وفي رواية أبي بكرة الآتية:"إنه كان حريصًا على قتل صاحبه".

والمراد أنه كان حريصًا على قتله، مع السعي في أسبابه؛ لأنه توجّه بسيفه، فليس هذا من باب المؤاخذة بمجرّد نيّة القلب بدون عمل، كما تقدّم تحقيقه.

والحديث فيه انقطاع، فقد قال ابن المدينيّ: لم يسمع الحسن من أبي موسى، وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: لم يره، انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب"1/ 390 - .

والحاصل أن حديث أبي موسى هذا غير صحيح، وإنما الصحيح حديث أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، فقد أخرجه الشيخان، وغيرهما، كما تقدّم، ويأتي أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.

وهذا الحديث أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا -29/ 4120 و 4120 و 4126 - وفي "الكبرى" 29/ 3583 و 3584 و 3589. وأخرجه ابن ماجه في "الفتن" 3964 و 19199. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4121 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَهُمَا فِي النَّارِ، مِثْلَهُ سَوَاءً»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سعيد": هو ابن أبي عَرُوبة، و"قتادة": هو ابن دِعامة.

وقوله: "مثله" منصوب على الحاليّة، أي كون الحديث مثله. يعني أن رواية سعيد، عن قتادة، عن الحسن، مثلُ رواية سليمان التيميّ، عن الحسن. وقوله:"سواءٌ" حال مؤكدة لـ "مثله"، إذ المراد بـ"مثله" أن لفظ حديث قتادة كلفظ حديث سليمان، لا تفاوت بينهما، وهذا هو معنى "سواء". وقد تقدّم البحث عن قول المحدّثين "مثله"، و"نحوه"، غير مرّة.

والحديث فيه انقطاعٌ، كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4122 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ، فَهُمَا فِي النَّارِ» ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عليّ بن محمد بن عليّ المِصّيصيّ": هو ابن الْمَضَاء القاضي، ثقة [11] من أفراد المصنّف.

و"خلف": هو ابن تميم بن أبي عتّاب، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، نزيل الْمِصّيصة، صدوقٌ، عابدٌ [9] 83/ 2415.

و"زائدة": هو ابن قُدامة. و"هشام": هو ابن حبّان القُرْدُوسيّ البصريّ. و"الحسن": هو البصريّ المتقدّم.

والحديث فيه عنعنة الحسن، وهو مدلس، وقد اختُلف في سماعه من أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، فقد أنكر الدارقطنيّ سماعه من أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، وقال: بينهما الأحنف، لكن الصحيح أنه ثبت سماعه منه، ففي "صحيح البخاريّ" من طريق إسرائيل بن موسى، عن الحسن، قال: ولقد سمعت أبا بكرة، قال:"بينا النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - يخطب، جاء الحسن، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيّدٌ، ولعلّ اللَّه يُصلح به بين فئتين من المسلمين".

(1)

.

ثم إنَّ الحسن، وإن قلنا بسماعه من أبي بكرة، لكنّه لم يصرح هنا بالسماع، إلا أن واسطته، ثقة مشهور، وهو الأحنف، فلا يضرّ، بصحّة الحديث.

والحاصل أن حديث الحسن عن أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه - صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4123 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الخليل بن عُمر بن إبراهيم" العبديّ، أبو محمد البصريّ، صدوقٌ، ربّما خالف [9].

قال يعقوب بن شيبة: ذكر عليّ بن المدينيّ الخليل يومًا، فقال: هو أحبّ إليّ من شاذ بن فيّاض. قال يعقوب: وقد كتبت عنهما، وهما ثقتان. غوقال يره عن عليّ بن المدينيّ: كان من أهل القرآن. وقال العقيليّ: يُخالفُ في بعض حديثه. وذكره ابن حبّان في " الثقات"، وقال: يُعتبر حديثه من روايته عن غير أبيه؛ لأن أباه كان واهيًا، والمناكير في أخباره من ناحية أبيه، فإذا سُبر ما روى عن غير أبيه، وُجد أشياء مُستقيمة. ذكره أبو القاسم بن أبي عبد اللَّه بن منده فيمن مات سنة (220) روى له المصنّف هذا الحديث فقط، وأبو داود في "القدر".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في قول ابن حبّان: الآن أباه كان واهيًا، فيه نظر؛ لأنه ليس واهيًا، كما يتبيّن من ترجمة بعدُ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

و"ابوه" هو: عمر بن إبراهيم" العبديّ، أبو حفص البصريّ، صاحب الْهَرَويّ بفتح الهاء، والراء- صدوقٌ، في حديثه عن قتادة ضعف [7].

قال حربٌ: قلت لأحمد: تعرفه؟ قال: نعم ثقة، لا أعلم إلا خيرًا. وقال يعقوب بن شيبة: سمعت أحمد سُئل عنه؟ قال: قال عبد الصمد: أخرج إلينا كتابًا في لوح، قال: وكان عبد الصمد يحمده. قال أحمد: وهو يروي عن قتادة أحاديث مناكير، يُخالف، قال: وقد روى عبّاد بن العوّام عنه حديثًا منكرًا. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: صالح. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحجّ به. وقال أحمد بن الدَّوْرقيّ، وعليّ بن مسلم، عن عبد الصمد: حدّثنا عمر بن إبراهيم، وكان ثقة، وفوق الثقة. وقال ابن عديّ: يروي عن قتادة أشياء لا يُوافق عليها، وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يُخطىء، ويُخالف. وذكره في "الضعفاء"، فقال: كان ممن ينفرد عن قتادة بما لا يُشبه حديثه، فلا يُعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما رَوَى عن الثقات، فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسًا. وقال البَرْقَاني، عن الدارقطنيّ: ليّن، يُترك. وقال أبو بكر البزّار: ليس بالحافظ. روى له المصنّف هذا الحديث فقط، وأبو داود في "القدر"، والترمذيّ، وابن ماجه.

والحديث سبق الكلام فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4124 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ:«إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ»

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، أحمد ابن فضالة -بفتح الفاء- أبي المنذر النسائيّ، فإنه من أفراده، وهو صدوقٌ، ربّما أخطأ [11]. 26/ 2664.

و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام الصنعانيّ. و"معمر": هو ابن راشد الصنعانيّ. و"أيوب": هو ابن أبي تمِيمة السختيانيّ.

و"الأحنف": هو ابن قيس بن معاوية بن حُصين التميميّ السعديّ، اسمه الضحّاك، وقيل: صخر، ثقة مخضرم، وقد رأى النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، لكن قبل إسلامه، وكان رئيس بني تميم في الإسلام، وبه يُضرب المثل في الحلم [2] 44/ 3182.

[تنبيه]: للأحنف بن قيس في هذا الحديث قصّة ساقها في "الصحيحين"، من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب، ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار"، فقلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال:"إنه كان حريصا على قتل صاحبه".

والمراد بقوله: هذا الرجل، عليّ بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه -، ففي رواية لمسلم:"ذهبت نُصرة ابن عمّ رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم يعني عليّا".

قال في "الفتح": وكان الأحنف أراد أن يخرُج بقومه إلى عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - ليقاتل معه يوم الجمل، فنهاه أبو بكرة، فرجع، وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كلّ مسلمين التقيا بسيفيهما؛ حسمًا للمادّة، وإلا فالحقّ أنه محمول على ما إذا كان

القتال منهما بغير تأويل سائغ، كما قدّمنا، ويُخصّ ذلك من عموم الحديث المتقدِّم بدليله الخاصّ في قتال أهل البغي، وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك، وشهِد مع عدي باقي حروبه. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(تتبيه آخر): ورد فراعتِزال الأخنفِ القِتال، في وقعة الجملِ سببٌ آخرُ، فأخرج الطَّبريّ بِسندٍ صحِيح، عن حُصينِ بن عبد الرَّحمن، عن عمرو بن جاوان، قال: "قُلت لهُ: أرأيت اعتِزال الأخنف ما كان؟ قال: سمِعت الأخنف قال: حججنا، فإِذا الناس مُجتمِعُون في وسط المسجد يعني النّبوِي- وفِيهِم عليّ، والزبير، وطلحة، وسعد، إِذ جاء عُثمان، فذكر قِصة مُناشدته لهُم في ذِكر مناقِبه، قال الأحنف: فلقِيت طلحة، والزُّبير، فقُلت: إِني لا أرى هذا الرجُل يعني عُثمان- إِلا مقتُولا، فمن تأمُرانِي بِهِ؟ قالا: عليّ، فقدِمنا مكة، فلقِيت عائشة، وقد بلغنا قتل عُثمان، فقُلت لها: من تأمُرِينِي بِهِ؟ قالت: عليّ، قال: فرجعنا إِلى المدِينة، فبايعت عَليًّا، ورجعت إِلى البصرة، فبينما نحنُ كذلِك، إِذ أتانِي آتٍ، فقال: هذِه عائِشة، وطلحة، والزبير، نزلُوا بِجانِب الخريبة، يستنصِرُون بِك، فأتيت عائِشة، فذكرْتها بِما قالت لي، ثُمَّ أتيت طلحة والزبير، فذكَّرتهما، فذكر القِصة وفِيها: قال: فقُلت: واللَّه لا أُقاتِلكُم، ومعكُم أُمّ المؤمِنِين، وحوارِيّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا أُقاتِل رجُلا أمرتُمُونِي بِبيعتِهِ، فاعتزل القِتال مع الفريقينِ.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ويُمكِن الجمع بِأئهُ هم بِالترْكِ، ثُمَّ بدا لهُ في القِتال مِع علِي، ثُمَّ ثبطهُ عن ذَلِكَ أبُو بكرة، أوْ هَمَّ بِالقِتالِ مع عليّ، فثبَّطهُ أبُو بكرة، وصادف مُراسلة عائشة لهُ، فرجح عِندهُ التَّرْك.

وأخرج الطّبرِيُّ أيضًا من طرِيق قتادة، قال: نزل عليّ بِالزَّاوِيةِ، فأرسل إِليهِ الأحنف: إن شِئت أتيتُك، وإن شِئت كففت عنك أربعة آلاف سيف، فأرسل إِليهِ: كُفَّ من قدرت على كفه. انتهى

(2)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه أوّل الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4125 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَالْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى

الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن عبدة": هو الضبيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة رُمي بالنصب [10]. 3/ 3.

و"حمّاد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختيانيّ. و"يونس": هو ابن عُبيد.

و"المعلى بن زياد" الْقُرْدوسيّ بقاف أبو الحسين البصريّ، صدوقٌ، قليل الحديث، زاهد، اختلف قول ابن معين فيه [7].

قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين، وأبو حاتم: ثقة. وعن أحمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: سألت ابن معين، عن معلّى بن زياد؛ فقال: ليس بشيء، ولا يُكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن عدي: هو معدود من زُهّاد أهل البصرة، ولا أرى بروايته بأسًا، ولا أدري من أين قال ابن معين: لا يُكتب حديثه. انتهى. وقال أبو بكر البزّار: ثقة. استشهد به البخاريّ، وأخرج له الباقون.

[تنبيه]: في هذا السند غلط فاحش، في جميع نسخ "المجتبى" التي بين يديّ، حيث وقع فيه "العلاء بن زياد"، بدل "المعلّى بن زياد"، وهو تصحيفٌ فاحشٌ، والصواب:"المعلّى بن زياد"، كما في "الكبرى" 2/ 316 - و"تحفة الأشراف" 36 - 37 - وهو الذي في "الصحيحين". فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4126 -

(أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "مجاهد بن موسى": هو الْخُوَارَزميّ الْخُتَّليّ، أبو عليّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 85/ 102.

و"يونس": هو ابن عُبيد.

والحديث صحيحٌ، وقد سبق البحث فيه في 4120 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4127 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(أحمد بن عبد اللَّه بن الحكم) المعروف بـ "ابن الْكُرْديّ"، أبو الحسين البصريّ، ثقة [10] 39/ 583

2 -

(محمد بن جعفر) المعروف بـ "غندر"، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 27/ 24.

4 -

(واقد بن محمد بن زيد) بن عبد اللَّه بن عمر العدويّ المدنيّ، ثقة [6].

قال أحمد، وابن معين، وأبو داود: ثقة. وقال ابن معين مرّة أخرى: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثقة، يُحتجّ بحديثه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

5 -

(أبوه) محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويّ المدنيّ، ثقة [3].

قال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ثقة، قال: قلت: يُحتجّ بحديثه؟ قال: نعم. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

6 -

(ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات البصريين، والثاني بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه، عن جدّه، وتابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ) العدويّ المدنيّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ) محمد بن زيد (يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "لَا تَرْجِعُوا) أي لا تصيروا، قال ابن مالك:"رجع" هنا استُعمل استعمال "صار" معنًى، وعملاً: أي لا تصيروا بعدي كُفّارًا، فعلى هذا "كُفّارًا" منصوب؛ لأنه خبر "لا ترجعوا"(بَعْدِي) أي

بعد موتي، أو بعد مجلسي هذا.

وقال العينيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قال الطبريّ: أي بعد فراقي في موقفي هذا. وقال غيره: خلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به. ويحتمل أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - عَلِم أن هذا لا يكون في حياته، فنهاهم عنه بعد وفاته. وقال المظهري: يعني إذا فارقت الدنيا، فأثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى، وِلا تُحاربوا المسلمين، ولا تاخذوا أموالهم بالباطل. وقال يحيى السنّة: أي لا تكن أفعالكم شبيهةً بأفعال الكفّار في ضرب رقاب المسلمين. انتهى كلام العيني -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

(1)

.

وقوله (كُفَّارًا) ذكر في "الفتح" جملة ما قيل في معناه، وهي عشرة أقوال:

[أحدها]: قول الخوارج: إنه على ظاهره.

[ثانيها]: هو في المستحلّ.

[ثالثها]: المعنى كُفّارًا بحرمة الدماء، وحرمة المسلمين، وحقوق الدين.

[رابعها]: تفعلون فعل الكفّار في قتل بعضهم بعضًا.

[خامسها]: لابسين السلاحِ، يقال: كَفَرَ دِرْعه: إذا لبس فوقها ثوبا.

[سادسها]: كُفّارًا بنعمة اللَّه.

[سابعها]: المراد الزجر عن الفعل، وليس ظاهره مرادًا.

[ثامنها]: لا يُكَفِّر بعضكم بعضًا، كان يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر، فَيَكْفُرُ أحدهما

(2)

.

[تاسعها]: المراد سَتْرُ الحقّ، والكفر لغةً الستر؛ لأن حقّ المسلم على المسلم أن ينصره، ويُعينه، فلما قاتله كأنه غطّى على حقّه الثابت له عليه.

[عاشرها]: أن الفعل المذكور يُفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد الهُجُوم على كبار المعاصي جرّه شؤم ذلك إلى أشدّ منها، فيُخشى أن لا يُختَم له بخاتمة الإسلام.

قال: واستشكل بعض الشرّاح غالب هذه الأجوبة بأنّ راوي الخبر، وهو أبو بكرة، فَهِم خلاف ذلك.

والجواب أن فهمه ذلك إنما يُعرف من توقفه عن القتال، واحتجاجه بهذا الحديث، فيحتمل أن يكون توقّفه بطريق الاحتياط؛ لما يحتمله ظاهر اللفظ، ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك. ويؤيّده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم، ولا امتثال

أوامرهم، ولا غير ذلك، مما يدلّ على أنه يعتقد فيهم حقيقته. انتهى

(1)

.

(يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) بجزم "يضرب" على أنه جواب النهي، وبرفعه على الاستئناف، أو يُجعل حالاً، فعلى الأول يُقوّي الحمل على الكفر الحقيقيّ، ويحتاج إلى التأويل بالمستحلّ مثلاً، وعلى الثاني لا يكون متعلّقًا بما قبله. ويحتمل أن يكون متعلّقًا، وجوابه ما تقدّم. قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال العينيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "يضرب" برفع الباء

(3)

، وهو الصواب، وهو الرواية التي رواها المتقدّمون والمتأخّرون، وفيه وجوه:

[أحدها]: أن يكون صفة لكفّار: أي لا ترجعوا بعدي كُفّارًا، متّصفين بهذه الصفة القبيحة، يعني ضرب بعضكم رقاب بعض.

[والثاني]: أن يكون حالاً من ضمير "لا ترجعوا": أي لا ترجعوا بعدي كُفّارًا حال ضرب بعضكم رقاب بعض.

[والثالث]: أن يكون جملة استئنافيةً، كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كفّارًا؟ فقال: يضرب بعضكم رقاب بعض.

فعلى الأول يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدين بعدي، فتصيروا مرتدّين، مقاتلين، يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حقّ على وجه التحقيق، وأن يكون لا ترجعوا كالكفّار المقاتل بعضكم بعضًا على وجه التشبيه بحذف أداته.

وعلى الثاني يجوز أن يكون معناه: لا تكفروا حال ضرب بعضكم رقاب بعض لأمر يعرِض بينكم؛ لاستحلال القتل بغير حقّ، وأن يكون لا ترجعوا حال المقاتلة لذلك كالكفّار في الانهماك في تهييج الشرِّ، وإثارة الفتن بغير إشفاق منكم بعضكم على بعض في ضرب الرقاب.

وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حقّ، فإنه فعل الكفّار، وأن يكون "لا يضربُ بعضكم رقاب بعض"، كفعل الكفّار على ما تقدّم.

وجوّز ابن مالك، وأبو البقاء جزم الباء على أنه بدل من "لا ترجعوا"، وأن يكون جزاءً لشرط مقدّر على مذهب الكسائيّ: أي فإن رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وقيل: يجوز الجزم بأن يكون جوابَ النهي على مذهب من يُجوّز "لا تكفرْ، تدخلِ النار".

وقال القاضي عياض: رواه من لم يضبط "يضرب" بالإسكان، وهو إحالة للمعنى، والصواب ضمّ الباء، نهاهم عن التشبه بالكفّار، فتشبّهوا بهم في حالة قتل بعضهم بعضًا، ومُحاربة بعضهم لبعضٍ. وهذا أولى ما يتأوّل عليه الحديث. ويؤيّده ما رُوي

(1)

مما جرى بين الأنصار بمحاولة يهود، وتذكيرهم أيامهم، ودخولهم في الجاهليّة، حتى ثار بعضهم إلى بعض في السلاح، فنزلت:{وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ} الآية [آل عمران: 101]. أي تفعلون فعل الكفّار، أو نهاهم عن إظهار جحد ما أمرهم به، من تحريم دمائهم، وكفرهم في ذلك بقتالهم، لا بقولهم، واعتقادهم، أو أن يَتكفّروا في السلاح يقتل بعضهم بعضًا، أو عن كفر نعمة اللَّه بتأليف قلوبهم، وتودّدهم، وتراحمهم الذي به صلاحهم بأن رجعوا إلى ضدّ ذلك.

وعلى سكون الباء فإنها نهي عن الكفر مجرّدًا، ثم يجيء ضرب الرقاب جواب النهي، ومجازات الكفر، ومساق الخبر، ومفهومه يدلّ على النهي عن ضرب الرقاب، والنهي عفا قبله بسببه. وقال الخطّابيّ: معناه: لا يُكفّر بعضكم بعضًا، فتستحلّوا قتال بعضكم بعضًا.

انتهى كلام القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 29/ 4127 و 4128 وفي "الكبرى" 29/ 3590 و3591 وأخرجه (خ) في "الأدب" 6166 و"الديات" 6868 و"الفتن" 7077 (م) في "الإيمان" 65 و 66 (د) في "السنّة 4686 (ق) في "الفتن" 3943 (أحمد) في "مسند المكثرين" 5553 و 5572 و 5775. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم دم المسلم.

(ومنها): أن فيه تحذير الأمّة من وقوع ما يحذر منه. (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله

تَعَالَى -: وفيه ما يدلّ على أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - كان يعلم ما يكون بعده في أمّته من الفتن، والتقاتل، ويدلّ أيضًا على قرب وقوع ذلك من زمانه، فإنه خاطب بذلك أصحابه، وظاهره أنه أرادهم؛ لأنه بهم أعنى، وعليهم أحنَى، ويحتمِلُ غير ذلك. انتهى

(1)

.

(ومنها): ما قاله المازريّ -رحمه اللَّه تعالى-: أنه تعلق بهذا الحديث من أنكر حجيّة الإجماع، من أهل البدع، قال: لأنه نهى الأمة بأسرها عن الكفر، ولولا جواز اجتماعها عليه، لما نهاها عنه، هاذا جاز اجتماعها على الكفر، فغيره من الضلالات أولى، وإذا كان ممنوعًا اجتماعها عليه لم يصحّ النهي عنه.

وهذا الذي قاله خطأ؛ لأنّا إنما نشترط في التكليف أن يكون ممكنًا متأتّيًا من المكلّف، هذا أيضًا على رأي من منع تكليف ما لا يُطاق، واجتماع الأمة على الكفر، وإن كان ممتنعًا، فإنه لم يمتنع من جهة أنه لا يمكن، ولا يتأتّى، ولكن من جهة خبر الصادق عنه أنه لا يقع، وقد قال اللَّه تعالى:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} الآية [الزمر: 65] والشرك قد عُصم منه النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وبعد هذا نزل عليه مثل هذا، على أن المراد بهذا الخطاب كلّ واحد في عينه، أو جمهور الناس، وهذا لا يُنكر أحدٌ أن يكون مما يصحّ حمل هذا الخطاب عليه. انتهى المقصود من كلام القاضي

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4128 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ، وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو أحمد الزبيري": هو محمد بن عبد اللَّه بن الزبير الكوفيّ، ثقة ثبت، [9] 34/ 2239.

[تنبيه]: "الزبيريّ" بضمّ الزاي، مصغّرًا: نسبة إلى زبير جدّه، ووقع في "الكبرى""الزُّبيديّ" بالدل المهملة، بدل الزاي، وهو تصحيف فاحشٌ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

و"شريك": هو ابن عبد اللَّه النخعيّ الكوفيّ القاضي.

و"أبو الضّحى": هو مسلم بن صُبيح الكوفيّ، ثقة فاضلٌ [4] 96/ 123.

والسند مسلسل بالكوفيّين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وفيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروق.

وقوله: "لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه الخ" يعني أنه لا يجوز أن يؤاخذ أحدٌ بسبب جناية أبيه، أو أخيه، بأن يجب عليهما القصاص، أو الحدّ، أو يُتلفا شيئًا، فلا يُقتصّ منه، ولا يقام عليه الحدّ، ولا يضمن ما أتلفا، هذا في العمد، وأما الخطأ، فإن العاقلة تتحمّل الدية عن الجاني.

ويحتمل أن يكون المراد المؤاخذة في الآخرة، فلا يعاقب أحدٌ بسبب جناية أبيه، أو أخيه.

[فإن قيل]: إنه قد يُعاقب بسببهما، وذلك إذا تركهما يفعلان الجناية، وهو يقدر على الأخذ بأيديهما.

[أجيب]: بأن هذه المعاقبة بفعل نفسه، لا فعلهما، حيث ترك واجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا 29/ 4129 و4130و4131 - وفي "الكبرى" 29/ 3591 و 3592 و 3593 و 3594. وهو ضعيف؛ لأن في سنده شريكًا النخعيّ القاضي، وهو كثير الخطإ، وتغيّر حفظه، وقد خالف في وصله غيره من حفّاظ أصحاب الأعمش، كما سيشير المصنّف إلى ذلك، في قولِهِ: (قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ) يعني أن رواية هذا الحديث متّصلاً خطأٌ، وإنما الصواب فيه الإرسال؛ وذلك لأن شريكًا، وهو كثير الخطإ، خالف فيه أبا معاوية، وهو أثبت أصحاب الأعمش ما عدا الثوريّ، فقد رواه مرسلاً، وتابعه عليه أيضًا يعلي بن عبيد.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للمصنّف تأخير هذا الكلام عن الحديث التالي؛ لأنه متعلّق به أيضًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4129 -

(أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَلَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ الحافظ. و"أحمد بن يونس": هو ابن عبد اللَّه بن يونس التميميّ اليربوعيّ الكوفيّ، نُسب لجدّه. و"مسلم": هو ابن صُبيح، أبو الضُّحى المذكور في السند الماضي. و"عبد اللَّه": هو ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -.

وقوله: "بجريرة أبيه" -بفتح الجيم، وكسر الراء الأولى-: هو ما يجرّه الإنسان من ذنب، فعِيلة بمعنى مفعولة. أفاده في "المصباح". وقال في "اللسان": الْجَرِيرَة: الذنب، والجناية يَجنِيها الرجلُ، وقد جرّ على نفسه، وغيره جريرةً يجُرّها جَرًّا: أي جنىِ عليهم جنايةً، قال الشاعر [من الطويل]:

إِذَا جَرَّ مَوْلَانَا عَلَيْنَا جَرِيرَةً

…

صَبَرْنَا لَهَا إِنَّا كِرَامٌ دَعَائِمُ

(1)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو ضعيف أيضًا؛ لمخالفة أبي بكر بن عيّاش بوصله، لأبي معاوية، وهو أثبت في الأعمش، حيث أرسله، وقد تابعه يعلي بن عُبيد عليه، كما سيأتي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4130 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا أُلْفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ». هَذَا الصَّوَابُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن العلاء": هو أبو كريب. والسند مسلسل بالكوفيين.

وقوله: "لا أُلفينّكم" بضمّ الهمزة، من ألفيته: إذا وجدتّه، أي لا أجدنّكم. قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: والنهي ظاهرًا يتوجّه إلى المتكلّم، والمراد توجيهه إلى المخاطب: أي لا تكونوا بعدي كذلك، فإنهم إذا كانوا كذلك يجدهم كذلك.

[فإن قلت]: كيف يجدهم بعده؟.

[قلت]: بعد موتهم، أو تُعرض حالهم عليه، أو يوم القيامة. واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(2)

.

والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-29/ 4130 و 4131 - وفي "الكبرى" 293593 و 3594.

[فإن قلت]؛ كيف يصحّ، وهو مرسلٌ، كما صوّبه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، والمرسل من قسم الضعيف؟.

[قلت]: إنما صحّ بشواهده، فيشهد لجزئه الأول حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنهما المتقدِّم، وحديث جرير بن عبد اللَّه الآتي، ولجزئه الأخير ما يأتي للمصنّف في "القسامة" من حديث أبي رِمْثة 41/ 4835 - رضي اللَّه تعالى عنه -، عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"أما إنك لا تجني عليه، ولا يجني عليك". و41/ 4836 - من حديث ثعلبة بن زهدم اليربوعيّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"ألا لا تجني نفس على أخرى".

وما أخرجه ابن ماجه في "سننه" من طريق شَبِيب بن غَرْقدة، عن سليمان بن عمرو ابن الأحوص، عن أبيه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول في حجة الوداع: (ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده". ورجاله رجال الصحيح، غير سليمان بن عمرو، وقد وُثق، وقال عنه في "التقريب": مقبول. فمثله يصلح للاستشهاد.

وأخرج أيضًا من طريق عمران القطّان، عن محمد بن جُحادة، عن زياد بن عِلاقة، عن أسامة بن شريك، - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تجني نفس على أخرى". ورجاله رجال الصحيح، غير عمران القطّان، فقد تُكلّم فيه من جهة حفظه، إلا أنه لا بأس به في المتابعة.

والحاصل أن الحديث صحيح بهذه الشواهد. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "هذا الصواب": يعني أن كونه مرسلاً هو الصواب من كونه موصولاً؛ لأن أبا معاوية مُقدّم في الأعمش على غيره؛ لكونه أحفظ، ولا سيّما مثل شريك سيّىء الحفظ، وأبي بكر بن عيّاش، وقد ساء حفظه في آخره، وأيضًا فقد تابعه يعلي بن عبيد، كما في الرواية التالية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، لوإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4131 -

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا». مُرْسَلٌ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يعلى": هو ابن عُبيد بن أميّة الطنافسيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة، إلا في حديثه عن الثوريّ، ففيه لينٌ، من كبار [9] 105/ 140.

وقوله: "مرسل" خبر لمحذوف، أي هذا الحديث مرسل، حيث إن مسروقًا تابعيّ،

وهو مرسل صحيح الإسناد، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4132 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"عمرو بن زُرارة": هو أبو محمد النيسابوريّ، ثقة ثبت [10] 7/ 368. و"إسماعيل": هو ابن عُلية. و"أيوب": هو السختيانيّ.

وقوله: "ضُلّالًا" بضمّ المعجمة- جمع ضالّ، وهو بمعنى قوله:"لا ترجعوا بعدي كفّارًا"، وقد سبق البحث فيه مستوفًى قريبًا، فارجع إليه تزدد علمًا.

والحديث صحيح، تفرد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-29/ 4132 - وفي "الكبرى" 29/ 3595. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4133 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اسْتَنْصَتَ النَّاسَ، قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»).

قال الجامع عفا اللَّه تعافى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"محمد" شيخ ابن بشّار: هو ابن جعفر، غندر. و"عبد الرحمن": هو ابن مهدي. و"عليّ ابن مُدرك": هو النخعيّ، أبو مدرك الكوفيّ، ثقة [4] 168/ 261 و"أبو زرعة بن عمرو ابن جرير": هو البجليّ، حفيد جرير بن عبد اللَّه الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، راوي الحديث، قيل: اسمه هرِم، وقيل: عبد اللَّه، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير، ثقة [3] 43/ 50. و"جرير": هو ابن عبد اللَّه بن جابر البجليّ الصحابيّ الشهير، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (51) وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته في 43/ 51.

وقوله: "في حجة الوداع" سمّيت بذلك؛ لأن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - ودّع الناس فيها، وعلّمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها، فقال - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"ليُبلّغ الشاهد منكم الغائب". والمعروف في الرواية "حَجّةُ الوداع" بفتح الحاء، وقال الهرويّ وغيره، من أهل اللغة: المسموع من العرب في واحدة الْحِجَج حِجة بكسر الحاء، قالوا: والقاس فتحها؛ لكونها اسمًا

للمرة الواحد، وليست عبارة عن الهيئة حتى تُكسر، قالوا: فيجوز الكسر بالسماع، والفتح بالقياس. ذكره النوويّ

(1)

.

وقوله: "اسْتَنْصَتَ الناسَ" بصيغة الماضي: أي طلب منهم الإنصات، وهو السكوت، ليمكنهم الاستماع لخطبته. ولفظ الشيخين:"اسْتَنْصِتِ الناسَ" بصيغة الأمر، وهي الرواية التالية للمصنّف، وهو أمر لجرير - رضي اللَّه تعالى عنه - أن يأمر الناس بالإنصات.

قال النوويّ في "شرح مسلم": معناه: مُرْهُمْ بالإنصات؛ ليسمعوا هذه الأمور المهمّة، والقواعد التي سأقرّرها لكم، وأُحمّلكموها. انتهى

(2)

.

وقال العينيّ في "شرح البخاريّ": أمرٌ من الاستنصات، استفعال من الإنصات، ومثله قليلٌ، إذ الغالب أن الاستفعال يُبنَى من الثلاثي، ومعناه طلب السكوت، وهو متعدّ، والإنصات جاء لازمًا، ومتعدّيا. قال: يعني استُعمِل أنصتوه، وأنصتوا له، لا أنه جاء بمعنى الإسكات. انتهى

(3)

.

وفيه أن الإنصاف للعلماء لازم للمتعلّمين؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - هذا لجرير كان في حجة الوداع، وذلك أنه أراد أن يخطب الناس، وكان الجمع كثيرًا جدًّا، وكان اجتماعهم لرمي الجمار، وغير ذلك من أمور الحجّ، وقد قال لهم:"خُذُوا عنّي مناسككم"، كما ثبت في "صحيح مسلم"، فلما خطبهم ليعلّمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات.

وقد وقع التفريق بين الإنصاف والاستماع في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، ومعناهما مختلفٌ، فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع، وممن لا يستمع، كأن يكون مفكّرًا في أمر آخر، وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر، لا يشغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه.

وقد قال سفيان الثوريّ وغيره: أوّل العلم الاستماع، ثم الإنصاف، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وعن الأصمعيّ تقديم الإنصاف على الاستماع. وقد ذكر عليّ بن المدينيّ أنه قال لابن عُيينة: أخبرني معتمر بن سليمان، عن كهمس، عن مُطرّف، قال: الإنصات من العينين. فقال ابن عيينة: وما ندري كيف ذلك؟، قال: إذا حدّثت رجلاً،

فلم ينظر إليك لم يكن منصتا. انتهى. وهذا محمول على الغالب. ذكره لى "الفتح"

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، أخرجه المصنّف هنا 29/ 4133 و 4134 - وفي "الكبرى" 29/ 3596 و 3597. وأخرجه (خ) في "العل"121 و"المغازي" 4405 و"الديات" 6869 و"الفتن" 7080 (م) في "الإيمان" 65 (ق) في "الفتن" 3942 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18686 و 18732 و 18774 (الدارمي) في "المناسك" 1921. وشرحه، وفوائده تقدّمت قريبًا، فأرجع إليها تزدد علمًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4134 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» ، ثُمَّ قَالَ: «لَا أُلْفِيَنَّكُمْ بَعْدَ مَا أَرَى، تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو عُبيدة بن أبي السّفَر": هو أحمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللَّه بن أبي السّفَر بفتح الفاء- سعيد بن يُحْمِد بضمّ التحتانيّة، وكسر الميم- الْهَمْدَانيّ الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم [11].

قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال مطيّن: مات سنة (258). روى عنه المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف حديثان فقط: هذا الحديث، وفي "كتاب الزينة" 31/ 5118 - حديث محمد ابن عليّ، سألت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، أكان رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذِكارة الطيب: المسك، والعنبر".

وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة، وهو مسلسل بثقات الكوفيين. و"إسماعيل": هو ابن أبي خالد. و"قيس": هو ابن أبي حازم.

وقوله: "أن جرير بن عبد اللَّه، قال: قال لي رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - الخ" قال في "الفتح": فيه دليلٌ على وهم من زعم أن إسلام جرير كان قبل موت النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بأربعين يومًا؛ لأن حجة الوداع كانت قبل وفاته - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بأكثر من أربعين يومًا، وقد ذكر جرير أنه حجّ مع النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - حجة الوداع

(2)

.

وقال قبل ذلك في "كتاب العلم": ادّعى بعضهم أن لفظ "له" يعني في قوله: "أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قال له" -زيادة؛ لأن جريرًا إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين، فقد جزم ابن عبد البرّ بأنه أسلم قبل موت النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم بأربعين يومًا. وما جزم به يعارضه قول البغويّ، وابن حبّان: إنه أسلم في رمضان، سنة عشر. قال: ووقع في روايه البخاريّ لهذا الحديث في "باب حجة الوداع" بلفظ أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قال لجرير وهذا لا يحتمل التأويل، فيقوَى ما قال البغويّ. انتهى

(1)

.

وقوله: "لا أُلفينّكم" بضمّ الهمزة: أي لا أجدنّكم. وقوله: "بعد ما أرى" أي بعد الذي أراه منكم، وهو كونهم متحابّين، متصافين، غير متخالفين، ولا متخاذلين.

والحديث فيه انقطاع؛ يقول قيس: بلغني، لكنه صحيح بما قبه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب"

(2)

.

…

‌

‌37 - (كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد -رحمه اللَّه تعالى- بالفيء هنا الخمس، كما صرّح به في ترجمة "الكبرى".

ثم إنه كان الأولى له أن يقدم هذا الكتاب، فيذكره عقب "كتاب الجهاد"؛ للمناسبة الواضحة بينهما، وهو الذي صنعه في "الكبرى" حيث ذكر عقب "كتاب الجهاد""كتاب الخيل"، ثم أتبعه بهذا الكتاب، وترجم له بـ"كتاب الخمس"، فكان ترتيبه فيه على ما يليق.

و"القسم" بفتح، فسكون- مصدر قَسَم الشيء قَسْمًا، من باب ضرب: إذا فَرَزَه، وجعله أجزاءً، والفاعل قاسم، والقَسّام مبالغة فيه، والموضع مَقْسِم، مثلُ مَسْجِدٍ، والاسم الْقِسْم بالكسر، ثم أُطلق على الحصّة والنَّصيب، فيقال: هذا قِسْمي: أي حظّي، والجمع أقسامٌ، مثلُ حِمْلٍ وأحمالٍ، واقتسموا المالَ بينهم، والاسم القِسْمة،

وأُطلقت على النصيب أيضًا، وجمعها قِسَم، مثلُ سِدْرة وسِدَرٍ. أفاده في "المصباح المنيّر"

(1)

.

و"الْفَيْءُ" بفتح الفاء، وسكون التحتانيّة-: الْخَرَاج، والغنيمة، وهو بالهمز، ولا يجوز الإبدال والإدغام، وباب ذلك الزائد، مثلُ الخطيئة، ولا يكون في الأصليّ على الأكثر، إلا في الشعر. قاله الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-.

وفي "المغرب": "الفىء: هو ما نِيل من الكفّار بعد ما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام، وذكروا في حكمه أنه لعامّة المسلمين، ولا يُخمس، ولا يُقسم كالغنيمة، والمراد هنا ما يعمّ الغنيمة، أو الغنيمةُ. ذكره السنديّ

(2)

.

وقال ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى-: قد تكرّر ذكر "الفيء" في الحديث على اختلاف تصرّفه، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار، من غير حرب، ولا جهاد، وأصل الفيء: الرجوع، يقال: فاء يفِيء فِئَةً، وفُيُوءًا، كأنه كان في الأصل لهم، فرجع إليهم، ومنه قيل للظلّ الذي يكون بعد الزوال: فَيْءٌ؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. انتهى

(3)

.

وقال في "اللسان" نقلاً عن "تهذيب الأزهري": الفيءُ: ما ردّ اللَّه تعالى على أهل دينه من أموال من خالف دينه، بلا قتال، إمّا بأن يُجْلَوْا عن أوطانهم، ويُخَلُّوها للمسلمين، أو يُصالحوا على جزية يؤدّونها عن روْوسهم، أو مالٍ غير الجزية، يَفتدون به من سَفْك دمائهم، فهذا المال هو الفيءُ في كتاب اللَّه، قال اللَّه تعالى:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]: أي لم تُوجفوا عليه خيلً، ولا ركابًا، نزلت في أموال بني النضير، حين نقضوا العهد، وجُلُوا

(4)

عن أوطانهم إلى الشام، فقسم رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أموالهم، من النخيل، وغيرها في الوجوه التي أراده اللَّه تعالى أن يقسمها فيه. وقسمة الفيء غير قسمة الغنيمة التي أوجف اللَّه عليها بالخيل والرجاب. وأصل الفيء: الرجوع؛ سمّي هذا المال فيئًا؛ لأنه رجع إلى المسلمين من أموال لكفّار عَفْوًا، بلا قتال. وكذلك قوله تعالى في قتال أهل البغي:{حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9]: أي ترجع إلى طاعة اللَّه تعالى. انتهى

(5)

واللَّه تعالى أعلم. بالصواب.

4135 -

(أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ، حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، لِمَنْ تُرَاهُ؟ قَالَ: هُوَ لَنَا، لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا، رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا، فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ، وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ، أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ، وَيَقْضِىَ عَنْ غَارِمِهِمْ، وَيُعْطِىَ فَقِيرَهُمْ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(هارون بن عبد اللَّه الحمّال) أبو موسى البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62.

2 -

(عثمان بن عمر) العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [9] 151/ 1118.

3 -

(يونس بن يزيد) الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقة [7] 9/ 9.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الشهير المدنيّ [4] 1/ 1.

5 -

(يريد بن هُرمز) المدنيّ، والد عبد اللَّه، مولى بني ليث، وقيل: عفّان، وقيل: آل ذئاب، وقيل: إنه يزيد الفارسيّ، والصحيح أنه غيره، ثقة [3].

قال ابن سعد: كان على الموالي يوم الحرّة، ومات بعد ذلك، وكان ثقة، إن شاء اللَّه تعالى. وقال ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وقال محمد بن إسحاق، عن الزهريّ: حدّثني يزيد بن هُزمُز، وكان من الثقات. وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقة. وقال ابن أبي حاتم: اختلفوا، هل هو يزيد الفارسيّ، أو غيره، فقال ابن مهديّ، وأحمد: هو ابن هرمز. وأنكر يحيى بن سعيد القطّان أن يكونا واحدًا. وسمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسيّ، هو سواه، فأما ابن هرمز فهو والد عبد اللَّه بن يزيد بن هرمز، وكان من أبناء الفرس الذين جالسوا أبا هريرة، وليس بحديثه بأس. انتهى.

وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. روى له مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

6 -

(ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة

الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا، ومن المشهورين بالفتيا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ) المدنيّ (أَنَّ نَجْدَةَ) -بفتح النون، وسكون الجيم، بعدها دالٌ مهملة، ثم هاء- ابن عامر الحنفيّ، من بني حنيفة، خارجيّ من اليمامة، وأصحابه النجدات، محرّكةٌ، وهم قومٌ من الحروريّة، ويقال لهم أيضًا: النَّجْديّة. قاله في "القاموس"، و"شرحه"

(1)

.

(الْحَرُورِيَّ) بفتح الحاء المهملة، نسبة إلى حَرُوراه، وهي موضع بقرب الكوفة، خرج منه الخوارج على عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، وفيها قُتلوا، وكان نجدة هذا منهم، وعلى رأيهم؛ لذلك استثقل ابن عبّاس مجاوبته، وكرهها، لكنه أجابه مخافة جهل يَقَع له، فيُفتي، ويعمل به. قاله القرطبيّ

(2)

.

(حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ) عبد اللَّه (بْنِ الزُّبَيْرِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وسبب فتنبّه رضي اللَّه تعالى عنه أنه لما أراد أن يبايع معاوية - رضي اللَّه تعالى عنه - لولده يزيد بن معاوية امتنع ابن الزبير، وتحوّل إلى مكة، وعاذ بالحرم، فارسل إليه يزيدُ سليمانَ أن يُبايع له، فأبى، ولقّب نفسه عائذ اللَّه، فلما كانت وقعة الحرّة، وفَتَك أهل الشام بأهل المدينة، ثم تحوّلوا إلى مكة، فقاتلوا ابن الزبير، واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصار، ففجعهم الخبر بموت يزيد بن معاوية، فتوادعوا، ورجع أهل الشام، وبايع الناس عبد اللَّه بن الزبير بالخلافة، وأرسل إلى أهل الأمصار يُبايعهم إلا بعض أهل الشام، فسار مروان، فغلب على بقيّة الشام، ثم على مصر، ثم مات، فقام عبد الملك بن مروان، فغلب على العراق، وقَتل مصعب بن الزبير، ثم جهّز الْحَجّاجَ بن يوسف إلى ابن الزبير، فقاتله إلى أن قَتَلَ ابن الزبير في جمادى الأولى، سنة (73) من الهجرة، وهذا هو المحفوظ، وهو قول الجمهور. وقيل: غير ذلك في سنة قتله. ذكره في "الإصابة"

(3)

.

(أَرَسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَي) اختصر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- من مسائل نجدة الحروريّ لابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - على مسألة واحدة، وهي خمس مسائل، وقد ساق مسلم -رحمه اللَّه تعالى- في

"صحيحه" الحديث بطوله، فذكرها، فقد أخرجه من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عبّاس، يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عبّاس: لولا أن أكتم علما، ما كتبت إليه

(1)

، كتب إليه نجدة: أما بعدُ فأخبرني هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟، وهل كان يضرب لهن بسهم؟، وهل كان يقتل الصبيان؟، ومتى ينقضي يُتمُ اليتيم؟، وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عبّاس، كتبت تسألني هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويُحذَين

(2)

من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني متى ينقضي يُتمُ اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه، من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك.

وأخرجه من طريق قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عبّاس، قال: فشهدت ابن عبّاس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، وقال ابن عبّاس: واللَّه لولا أن أرده عن نَتْنٍ يقع فيه

(3)

، ما كتبت إليه، ولا نُعْمَةَ عينٍ، قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى، الذي ذكر اللَّه، من هم؟ وإنا كنا نَرَى أن قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟، وإنه إذا بلغ النكاح، وأُونس منه رشد، ودُفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه، وسألت هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحد؟ فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام، حين قتله، وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يُحذَيا من غنائم القوم.

فقوله (عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى) -بضمّ، فسكون، فُعْلَى، أي القرابة، وهو مصدر قرُب، ككَرُمَ، يقال: قرُب الشيء منّا قُرْبًا، وقَرَابةً، وقُرْبَةٌ، وقُرْبَى، ويقال: القُرْب في المكان، والقُرْبة في المنزلة، والقُرْبى، والقَرَابة في الرَّحِم. قاله الفيّوميّ.

وأراد بالسهم السهم الذي ذكره اللَّه تعالى في كتابه في آية الغنيمة: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} الآية [الأنفال: 41].

وفي رواية مسلم المذكورة: "كتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟، فأبى علينا قومنا".

قال القرطبيّ: هذا الخمس المسؤول عنه هو خمس الخمس، لا خمس الغنيمة، ولا يقول ابن عبّاس، ولا غيره: إن خمس الغنيمة يُصرف في القرابة، وإنما يُصرف إليهم خمس الخمس، على قول من يقسم الغنيمة على خمسة أخماس، وهو مذهب الشافعيّ، وأحمد بن حنبل. انتهى ببعض تصرّف

(1)

.

وقال النوويّ: قوله: "أبى علينا قومنا ذاك": أي رأوا أنه لا يتعيّن صرفه إلينا، بل يصرفونه في المصالح، وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية، قال: وقد قال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يجوز أن ابن عبّاس أراد بقوله: "أبى ذاك علينا قومنا" من بعد الصحابة، وهم يزيد بن معاوية. واللَّه أعلم. انتهى

(2)

.

(لِمَنْ تَرَاهُ؟) أي لمن تعتقده، لقربى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، أم يصرف الإمام في مصالح المسلمين؟. وقال السنديّ: وكأنه تردّد أنه لقربى الإمام، أو لقربى الرسول - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فبيّن له ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أن المراد الثاني، لكن الدليل الذي استدلّ به على ذلك، لا يتمّ؛ لجواز أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قسم لهم ذلك؛ لكونه هو الإمام، فقرابته قرابة الإمام، لا لكون المراد قرابة الرسول - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، إلا أن يُقال: المراد قسم لهم مع قطع النظر عن كونه إمامًا، والمتبادر من نظم القرآن، هو قرابة الرسول - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، مع قطع النظر عن هذا الدليل، فليتأمّل. واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال الذي ذكره السنديّ، من جواز أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - إنما قسم لهم لكونه هو الإمام الخ، بعيدٌ جدًّا عن سياق الآية، كما اعترف به هو في آخر كلامه، حيث قال: والمتبادر من نظم القرآن الخ، ودعواه عدم استدلال ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - على ما قاله بقسم رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - لهم، غير صحيح، فإن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم إنما قسم لهم عملاً بما في الآية، وقد اعترف نفسه بأن المتبادر نظم الآية هو المعنى الثاني، وهو المتبادر أيضًا من فعده - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فاستدلال ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - تامٌ، فتبصّر، ولا تتحيّر، واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ) ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (هُوَ لَنَا، لقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فـ"لقربى" بدل من "لنا". وقوله (قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ) جمدة تعليليّة؛ أي لأنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قسمه لذوي القربى، فنحن أحقّ به (وَقَدْ كَانَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه (عرض) بفتح الراء، من باب ضرب (عَلَيْنَا شَيْئًا) أي أنه كان يُعطينا شيئًا من الخمس (رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا) قال السنديّ: لعده مبني على أن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - رآهم مصارف، فجوّز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند الجمهور، وهو مذهب مالك هاهنا، والمختار من مذهب الحنفيّة أنّ الخيار للإمام، إن شاء قسم بينهم بما يرى، وإن شاء أعطى بعضا، دون بعض، حسبما تقتضيه المصلحة، وابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - رآهم مستحقّين لخمس الخمس، كما يقول الشافعيّ ههنا وفي الزكاة، فقال ابن عبّاس بناء على ذلك: إنه عرض عليهم دون حقّهم. واللَّه تعالى أعلم. انتهى

(1)

.

(فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ) أي امتنعنا من قبوله. ثم بيّن الذي عرضه عليهم عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - بقوله (وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ، أَن يُعِينَ) بضمّ أوّله، من الإعانة (نَاكِحَهُمْ) أي في مؤن النكاح، من المهر وغيره (وَيَقْضِي) بفتح أوّله من القضاء، أي يؤدي (عَنْ غَارِمِهِمْ) أي مدِينهم (وَيُعطِيَ) بضمّ أوله، من الإعطاء (فَقِيرَهُمْ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) أي امتنع عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - أن يعطيهم أكثر مما يسدّ حاجتهم؛ لأنه لا يراهم مستحقّين أكثر من ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-1/ 4135 و 4136 - وفي "الكبرى" 1/ 4435 و 4436. وأخرجه (م) في "الجهاد والسير" 1812 (د) في "الخراج" 2982 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 1968و 2807 و 2935 (الدارمي) "في "السير" 2471. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان قسم الفيء. (ومنها): جواز

أخذ العلم بالمكاتبة، والمراسلة. (ومنها): إفتاء العالم لأهل البدع إذا كان فيه مصلحة، أو خاف مفسدة، لولم يُفتِهِم، فإن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - قال:"فلولا أن يقع في أُحموقة ما كتبت إليه "(ومنها): حلّ الغنائم. (ومنها): أن لقربى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - سهمًا خاصًا بهم، يستحقّونه، وهو خمس الخمس، كما قال ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هنا، وبهذا قال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك، إن شاء اللَّه تعالى. وذوو القربى هم عند الشافعيّ، والأكثرين بنو هاشم، وبنو المطّلب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيلِ.

4136 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ: وَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ، كَتَبْتُ إِلَيْهِ، كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، لِمَنْ هُوَ؟ وَهُوَ لَنَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ، دَعَانَا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيِّمَنَا، وَيُحْذِىَ مِنْهُ عَائِلَنَا، وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا، فَأَبَيْنَا إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا، وَأَبَى ذَلِكَ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس البصريّ الحافظ الثبت [10]. و"يزيد بن هارون": هو أبو خالد الواسطيّ الثقة الحافظ العابد [9]. و، محمد بن إسحاق": هو أبو بكر المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، إمام المغازي، صدوقٌ يُدلّس، من صغار [5]. و"محمد بن عليّ": هو أبوجعفر الباقر المدنيّ، ثقة فاضل [4].

وقوله: "ومحمد بن عليّ " بالجرّ عطفًا على "الزهريّ"، فابن إسحاق يروي عن كلٍّ من الزهريّ ومحمد بن عليّ. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "كتبت إليه كتبت الخ" الأول بضمّ التاء؛ لأنه ضمير للمتكلّم، وهو يزيد، والثاني بفتحها؛ لأنه ضمير للمخاطب، وهو نجدة، والمعنى أن يزيد بن هُرمز كتب إلى نجدة بأمر ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - كتابًا، نصُّهُ:"كتبت تسألني الخ".

وقوله: "أن يُنكح" بضمّ أوله، من الإنكاح. وقوله:"أيّمنا" -بفتح الهمزة، وتشديد التحتانيّة اللَّهُمَّ: قال الفيّوميّ: الأَيَم: الْعَزَبُ، رجلاً كان، أو امرأةً، قال الصغانيّ: وسواءٌ تزوّج من قبلُ، أو لم يتزوّج، فيُقال: رجلٌ أيّمٌ، وامرأةٌ أيمٌ، قال الشاعر [من الطويل]:

فَأُبْنَا وَقَدْ آبَتْ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ

…

وَنِسَاءُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أَيِّمُ

وقال ابْنِ السّكّيت أيضًا: فلانةٌ أَيّمٌ، إذا لم يكن لها زوجٌ، بكرًا كانت، أو ثيّبًا، ويقال أيضًا أَيِّمَةٌ للأنثى. انتهى.

وقوله: "ويُحْذي " بضمّ أوّله، يقال: أحذيته أُحذِيه إِحذاء: إذا أعطيته، وهي الحُذيا، والحذِيّةُ. أفاده ابن الأثير

(1)

. وقوله: "عائلنا": أي فقيرنا. وقوله: "عن غارمنا": أي مديوننا.

وقوله: "إلا أن يسلّمه لنا" من التسليم: أي يدفع سهم ذوي القربى لنا. والمراد أنهم أرادوا أن يدفعه كلّه لهم، وعمر - رضي اللَّه تعالى عنه - لم ير ذلك، بل حقّهم بحسب حاجتهم فقط.

والحديث أخرجه مسلم مطوّلاً من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4137 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ -وَهُوَ الْفَزَارِيُّ- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا، فِيهِ: وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ، وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ، كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِ حَقُّ اللَّهِ، وَحَقُّ الرَّسُولِ، وَذِى الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ، وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ، وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الإِسْلَامِ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ جُمَّتَكَ، جُمَّةَ السُّوءِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 -

(عمرو بن يحيى) الحمصيّ، ثقة [12]. 67/ 2329 من أفراد المصنّف-

2 -

(محبوب بن موسى) أبو موسى الأنطاكيّ الفرّاء، صدوقٌ [10] 1/ 3589.

3 -

(أبو إسحاق الفزاريّ) إبراهيم بن محمد بن الحارث الإمام الحافظ الثقة، صاحب التصانيف [8]. 58/ 863.

4 -

(الأوزاعيّ) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، الدمشقيّ، الإمام الحجة الفقيه الثبت [7] 45/ 56.

5 -

(عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ الخليفة

الراشد، والإمام الزاهد، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب، ولي إمرة

المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده، فعُدّ مع الخلفاء

الراشدين، مات في رجب سنة (101)، وله (40) سنة، ومدّة خلافته سنتان ونصفٌ

[4]

122/ 171. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ الأَوْزَاعِيِّ) أنه (قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) الخليفة الراشد (إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ) الظاهر أنه ولد الوليد بن عبد الملك بن مروان. ولم أجد ترجمته (كِتابًا فِيهِ) أي في ذلك الكتاب (وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ) الظاهر أن "قسم" مبتدأٌ، مضاف إلى "أبيك"، وخبره قوله:"لك": أي وَحَظُّ أبيك كائن لك، وقوله:"الخمس كلّه" خبر لمحذوف: أي وهو الخمس كله، والظاهر أنه أراد توبيخه على أخذه الخمس كلّه، راضيا بفعل أبيه، مع أنه يتعلّق به حقوق غيره، كما بيّنه في قوله:"وفيه حقّ اللَّه الخ". وقال السنديّ: قوله: "وقسم أبيك" هكذا في نسختنا "أبيك" بالياء، والظاهر أن الجملة فعليةٌ، فالأظهر "أبوك" بالواو، إلا أن يُجعل "أُبَيَّكَ" تصغير "أَبٍ"، إما لأن المقام يُناسب التحقير، أو لأن اسم "الوليد" يُنبىء عن الصغر، فصغّره لذلك.

ويحتمل أن يكون "قسم" بفتح، فسكون، مصدر "قَسَمَ"، مبتدأ، والخبر مقدّرٌ، أي "غير مستقيم"، أو"غير لائق"، أو نحو ذلك، أو "الخمس كلّه"، على أن القسم بمعنى المقسوم. انتهى كلام السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لا حاجة لجعله جملة فعليّة؛ لأنه تكلّف لا يُساعده تركيب الجملة، وإنما الأقرب عندي أن يكون جملة اسميّة، على الوجه الذي قدّمته. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: وقع في "الكبرى" بلفظ: "وقسم أباك لك الخ" فيحتمل أن يكون على لغة من يستعمل الأسماء الستّة بالألف مقصورة. واللَّه تعالى أعلم.

(وَإنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ، كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِين) يعني أنه لا يستحقّ من الفيء أكثر من سهم رجل من المسلمين، فضلاً عن أن يستأثر بالخمس كلّه، ففيه ذمّه على أخذه ما لا يستحقّه؛ لأن الخمس قد بيّن اللَّه تعالى من يستحقّه في كتابه، حيث قال:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية [الأنفال: 41]، هالى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز -رحمه اللَّه تعالى- بقوله (وفِيهِ) أي في الخمس الذي أخذه عبد الملك، واستأثر به (حَقُّ اللَّهِ) تعالى (وَحَقُّ الرَّسُولِ) - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (وَذِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، والْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبَيلِ) أي كما بيّنته الآية المذكورة (فَمَا) تعجّبية (أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ) هكذا نسخ "المجتبى" بلفظ "أبيك"، وهو الصواب، ووقع في "الكبرى": فما أكثر خصماء ابنك " بلفظ "ابنك"، وهو تصحيف. واللَّه تعالى أعلم (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) حيث منع

المستحقين من حقوقهم، مستأثرًا بها (فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ) أي لأنهم يستوفون حقوقهم من حسناته، فإن لم تف حسناته، حُمَّل خطاياهم، فدخل النار، كما أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أتدرون ما المفلس؟ "، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له، ولا متاع، فقال:"إن المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطَى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقْضَى ما عليه، أُخذ من خطاياهم، فطُرِحت عليه، ثم طرح في النار".

وقال السنديّ: قوله: "من كثرت خصماؤه" الظاهر من جهة الخطّ والسَّوْق أن "من" بفتح الميم، موصولة، فاعل "ينجو". ويحتمل على بُعْد أن فاعل "ينجو" ضمير أبيه، و"من" جارّة، فيتأمّل. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال الذي ذكره السنديّ بعيد عن سياق الحديث، فلا ينبغي ارتكابه. واللَّه تعالى أعلم.

(وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ) بعين مهمدة، وزاي معجمة، وفاء: أي آلات اللَّهو. قال المجد: و"المعازف":الملاهي، كالعُود، والطُّنبور، الواحد عزفٌ، أو مِعرْفٌ، كمِنبر، ومِكنسة. انتهى. وقال الفيّوميّ: عرّف عزفًا، من باب ضرب، وعزِيفًا: لعِب بالمعازف، وهي آلات يُضرب بها، الواحد عزْف، مثلُ فلس، على غير قياس. قال الأزهري: وهو نقلٌ عن العرب، قال: وإذا قيل: المعزفُ بكسر الميم- فهو نوع من الطَّنابير، يتّخذه أهل اليمن، قال: وغير الليث يجعل العُود مِعزفًا. وقال الجوهري: المعازف: الملاهي. انتهى.

(وَالْمِزْمَارَ) بكسر الميم: آلة الزَّمرِ، أي الغناء، يقال: زمر يزمر، من بابي نصر، وضرب، زمرًا، وزمِيرًا، وزمَّر تزميرا: إذا غنّى في القصب. قاله في "القاموس"(بدْعةٌ في الإسلام) أي مُحدث فيه، حيث إن الشارع ذمّه، بل نهى عنه، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحها" من طريق الرحمن بن غنم الأشعريّ، قال: حدثني أبو عامر، أو أبو مالك الأشعريّ، واللَّه ما كذبني، سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"ليكوننّ من أمتي أقوام، يستحلون الحِر، والحرير، والخمر، والمعازف، ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم، يرُوح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم -يعني الفقير لحاجة- فيقودون: ارجع إلينا غدا، فيُبيِّتهم اللَّه، ويضعِ العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير، إلى يوم القيامة".

(وَلَقَدْ هَمَمْتُ) بفتح الميم: أي قصدت، يقال: هممتُ بالشيء همّا، من باب قتل: إذا أردته، ولم تفعله. قاله الفيّوميّ (أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ) بجيم، وزاي مشدّدة، من باب نصر: أي يقطع (جُمَّتَكَ) بضمّ الجيم، وتشديد الميم: مُجتمع شعر الرأس، قاله المجد. وقال الفيّوميّ: والجُمة من الإنسان: مُجتمع شعر ناصيته، يقال: هي التي تبلُغ

المنكبين، والجمع جمُم، مثلُ غُرْفة وغُرف. انتهى. وقوله (جُمَّةَ السَّوءِ) بالنصب بدل من " جمتك". و"السَّوءُ" بالفتح، ويُضم، قال الفيّوميّ: هو رجُلُ سوءٍ بالفتح والإضافةِ، وعملُ سوْءِ، فإن عرّفت الأول قلت: الرجلُ السَّوْءُ، والعملُ السَّوْءُ على النعت. انتهى وقال في "القاموس": ساءهُ سوْءًا وسواءً وسواءَةً وسوايةً وسوائيةً ومساءَةً ومسائيةً: فعل به ما يكرهُ، فاستاء هو، والسُّوءُ بالضم الاسم منه، ويقال:"لا خير في قولِ السوْءِ" بالفتح والضم، إذا فتحت فمعناه: في قولٍ قبيح، وإذا ضممت فمعناه: في أن تقول سُوءًا، وقُرِئ "عليهم دائرة السوء" بالوجهين: أي الهزيمةُ، والشرُّ، والرَّدى، والفسادُ، وكذا "أُمطِرت مطر السَّوْءِ"، أو المضموم الضرر، والمفتوح الفساد. انتهى باختصار. فأفادت عبارة "القاموس" أن "السوء" في قوله:" جمة السوء" يجوز فتح سينه وضمها. واللَّه تعالى أعلم. قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: ولا كراهة في اتّخاذ الجُمّة، فلعله كرهها؛ لأنه يتبختر بها، فلذلك أضافها إلى السوء. انتهى

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أثر عمر بن عبد العزيز هذا مقطوع صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-1/ 4137 - وفي "الكبرى"4437.

ومناسبته للباب واضحة، حيث إن عمر بن عبد العزيز -رحمه اللَّه تعالى- يرى أن الخمس يقسم على من ذكرهم اللَّه تعالى في كتابه، من الأصناف، ولا حقّ فيه لغيرهم، فما يفعله بعض الملوك، والأمراء من الاستبداد به، فإنه ظلم، وأكل بالباطل لأموال الناس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4138 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ جَاءَ هُوَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ حُنَيْنٍ، بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَرَى هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْئًا وَاحِدًا» ، قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ، مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ شَيْئًا، كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد الحكم) أبو القاسم المصريّ، ثقة [11] 152/

2944 في أفراد المصنّف.

2 -

(شعيب بن يحيى) بن السائب التُّجِيبيّ العباديّ، أبو يحيى المصريّ، صدوقٌ عابدٌ [10].

قال أبو حاتم: شيخٌ، ليس بالمعروف. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: إنه مستقيم الحديث. واحتجّ به ابن خُزيمة في "صحيحه". وقال ابن يونس: كان رجلًا صالحًا، غَلَبت عليه العبادة، توفّي سنة (11)، وقيل:(215). تفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

3 -

(نافع بن يزيد) الْكَلَاعيّ، أبو يزيد المصريّ، ثقة عابد [7] 3/ 2098.

4 -

(يونس) بن يزيد الأيليّ المذكور أول الباب.

5 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام المذكور أول الباب أيضًا.

6 -

(سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت فاضل، من كبار [3] 9/ 9.

7 -

(جُبير بن مطعم) بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ، الصحابيّ، مات سنة ثمان، أو تسع وخمسين، وتقدّمت ترجمته في 158/ 250. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين إلى يونس، فإنه سكن مصر أيضًا، وبعده بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن المسيّب من الفقهاء السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن ابن المسيّب -رحمه اللَّه تعالى- (أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم) - رضي اللَّه تعالى عنه - أنه (حَدَّثَهُ) أي حدث سعيدًا (أَنَّهُ جَاءَ هُوَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ، أمير المؤمنين، وأحد الخلفاء الأربعة، والمبشّرين بالجنة، استُشهد - رضي اللَّه تعالى عنه - في ذي الحجة، بعد عيد الأضحى سنة (35)، وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة، وعمره ثمانون، وقيل: أكثر، وقيل: أقلّ، وتقدّمت ترجمته في 68/ 84.

وإنما اختصّ جبير، وعثمان بالمجيء؛ لأن عثمان من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم من بني نوفل، وعبدُ شمس، ونوفلٌ، وهاشم، والمطّلب سواء، الجميعُ بنو عبد مناف، وهذا معنى قولهما:"وقرابتنا مثل قرابتهم".

(رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) بنصب "رسول " على المفعوليّة لـ"جاء" (يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ

خُمُسِ حُنَينٍ) أي خُمُسِ الغنيمة التي حصلت من غزوة حُنين، بصيغة التصغير: واد بين مكة والطائف، وهو مذكر منصرفٌ، وقد يؤنّث على معنى البقعة.

وقصّة حُنين أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - فتح مكة في رمضان سنة ثمان، ثم خرج منها لقتال هوازن، وثَقِيف، وقد بقيت أيام من رمضان، فسار إلى حنين، فلما التقى الجمعان، أنكشف المسلمون، ثم أمدّهم اللَّه بنصره، فعطفوا، وقاتلوا المشركين، فهزموهم، وغنِموا أموالهم، وعيالهم، ثم صار المشركون إلى أوطاس، فمنهم من سار على نَخلَةَ اليمانيّة، ومنهم من سلك الثنايا، وتبِعت خيلُ رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من سلك نخلة. ويقال: إنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أقام عليها يومًا وليلةً، ثم صار إلى أوطاس، فاقتتلوا، وانهزم المشركون إلى الطائف، وغنِم المسلمون منها أيضًا أموالهم وعيالهم، ثم صار إلى الطائف، فقاتلهم بقيّة شوّال، فلما أهل ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهرٌ حرامٌ، ورحل راجعاً، فنزل الجعرانة، وقسم بها غنائم أوطاس، وحُنين، ويقال: كانت ستة آلاف سبيّ. واللَّه تعالى أعلم.

(بَينِ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَقَالَا: يَا رَسُول اللَّهِ، قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ) حيث إنهم كلهم أولاد عبد مناف. وفي الرواية التالية: "فقلنا: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هؤلاء بنو هاشم، لا ننكر فضلهم، لمكانك الذي جعلك اللَّه به منهم، أرأيت بني المطّلب أعطيتهم، ومنعتنا، فإنما نحن وهم منك بمنزلة"(فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا أَرَى هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْئًا وَاحِدًا") وفي نسخة: "كشيء واحد". والمراد بهاشم، والمطّلب أولادهما، أي هم لكمال الاتحّاد بينهم في الجاهليّة والإِسلام كشيء واحد، كما أوضحه في الرواية التالية، حيث قال:"إنهم لم يفارقوني في جاهليّة، ولا إسلام، إنما بنو هاشم، وبنو المطّلب شيء واحد، وشبّك بين أصابعه".

[تنبيه]: قوله: "إنما أرى الخ" هكذا نسخ "المجتبى"، ووقع في "الكبرى" بدله:"إنما أبناء هاشم والمطّلب واحد". ووقع عند أكثر رواة البخاريّ: "إنما بنو المطّلب، وبنو هاشم شيء واحد"، بالشين المعجمة المفتوحة، والهمزة. قال الحافظ: ووقع في رواية الحمويّ "سِيٌّ

(1)

واحدٌ" بكسر المهملة، وتشديد التحتانيّة، وكذلك كان يرويه يحيى بن معين وحده. قال الخطّابيّ: هو أجود في المعنى. ووقع في رواية أبي زيد المروزيّ: "شيء أحدٌ" بغير واو، وبهمز الألف، فقيل: هما بمعنى. وقيل: الأحد الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره، والواحد أول العدد. وقيل: الأحد المنفرد بالمعنى، والواحد المنفرد بالذات. وقيل: الأحد لنفي ما يُذكر معه من العدد، والواحد

اسم لمفتاح العدد من جنسه. وقيل: لا يقال: أحد إلا للَّه تعالى. حكى جميع هذا عياض. ونقله في "الفتح".

(قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ) بفتح أوْله (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلِ، مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ شَيْئًا، كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ) زاد في رواية أبي داود: "وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، غير أنه لم يكن يُعطي قربى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وكان عمر يُعطيهم منه، وعثمان بعده".

قال في "الفتح": وهذه الزيادة بيّن الذهليّ في " جمع حديث الزهريّ" أنها مدرجة من كلام الزهريّ، وأخرج ذلك مفصّلاً من رواية الليث، عن يونس، وكأنّ هذا هو السرّ في حذف البخاريّ هذه الزيادة، مع ذكره لرواية يونس. انتهى

(1)

.

[فائدة]: ذكر البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- عقب الحديث المذكور: ما نصّه: وقال ابن إسحاق: عبد شمس، وهاشم، والمطّلب إخوة لأمّ، وأمّهم عاتكة بنت مرّة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. انتهى. قال في "الفتح": وصله في "التاريخ". وقوله: عاتكة بنت مرّة" أي ابن هلال، من بني سليم. وقوله: "وكان نوفلٌ أخاهم لأبيهم" لم يُسمّ أمه، وهي واقدة بالقاف- بنت عديّ، واسمه نوفل بن عُبادة، من بني مازن بن صعصعة. وذكر الزبير بن بكّار في "النسب" أنه كان يقال لهاشم والمطّلب: البدران، ولعبد شمس ونوفل: الأبهران. وهذا يدلّ على أن بني هاشم والمطّلب ائتلافًا، سرى في أولادهما من بعدهمالأولهذا لَمّا كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم، وحصروهم في الشّعب، دخل بنو المطّلب مع بني هاشم، ولم تدخل بنو نوفل، وبنو عبد شمس. انتهى

(2)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جبير بن مطعم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-1/ 4138 و 4139 - وفي "الكبرى" 1/ 4438 و 4439. وأخرجه (خ)

في "فرض الخمس" 3140 و"المناقب" 3503 و"المغازي" 4229 (د) في "الخراج والإمارة والفيء" 2978 و 2979 و 2980 (ق) في "الجهاد" 2881 (أحمد) في "أول مسند المدنيين" 16299 و 16327 و 16341. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن قسم الفيء، حيث قسم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خمس الخمس على بني هاشم والمطّلب، عملًا بما في الآية الكريمة. (ومنها): أن في الحديث حجة للشافعيّ، ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم، والمطّلب، دون بقية قرابة رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من قريش. وعن عمر بن عبد العزيز: هم بنو هاشم خاصّة، وبه قال زيد بن أرقم، وطائفة من الكوفيين، وهذا الحديث يدلّ لإلحاق بني المطّلب بهم. وقيل: هو قريش كلها، لكن يُعطي الإمام منهم من يراه، وبهذا قال أصبغ، وهذا الحديث حجة عليه. (ومنها): أن فيه توهين قول من قال: إن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - إنما أعطاهم بعلّة الحاجة، إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخصّ قومًا دون قوم، والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة، وما أصابهم بسبب الإسلام من بقيّة قومهم الذين لم يُسلموا، والملخّص أن الآية نصّت على استحقاق قربى النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، وهي متحقّقة في بني عبد شمس؛ لأنه شقيق، وفي بني نوفل، إذا لم تُعتبر قرابة الأمّ.

واختلف الشافعيّة في سبب إخراجهم، فقيل: العلّة القرابة مع النصرة، فلذلك دخل بنو هاشم، وبنو المطّلب، ولم يدخل بنو عبد شمس، وبنو نوفل؛ لفقدان جزء العلة، أو شرطها. وقيل: الاستحقاق بالقرابة، ووُجد ببني عبد شمس، ونوفل مانع؛ لكونهم انحازوا عن بني هاشم، وحاربوهم.

(ومنها): ما قاله ابن بطال: وفيه ردّ لقول الشافعيّ: إن خمس الخمس يُقسم بين ذوي القربى، لا يُفضل غني على فقير، وإنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وتعقّبه الحافظ بأنه لا حجة فيه لما ذكر، لا إثباتًا، ولا نفيًا:

أما الأول، فليس في الحديث إلا أنه قسم خمس الخمس بين بني هاشم والمطّلب، ولم يتعرّض لتفضيل، ولا عدمه، وإذا لم يتعرض، فالأصل في القسمة إذا أُطلقت التسوية والتعميم، فالحديث إذًا حجة للشافعيّ، لا عليه. ويمكن التوصّل إلى التعميم بأن يأمر الإمام نائبه في كلّ إقليم بضبط من فيه، ويجوز النقل من مكان إلى مكان للحاجة. وقيل: لا، بل يختصّ كلّ ناحية بمن فيها.

وأما الثاني فليس فيه تعرّض لكيفيّة القسم، لكن ظاهره التسوية، وبها قال المزنيّ، وطائفة، فيحتاج من جعل سبيله الميراث إلى دليل.

وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربى في قسمة سهمهم عليهم، بخلاف اليتامى، فيخص الفقراء منهم عند الشافعيّ، وأحمد. وعن مالك يعمّهم في الإعطاء. وعن أبي حنيفة يخصّ الفقراء من الصنفين. وحجة الشافعيّ أنهم لما منعوا الزكاة عُمّوا بالسهم، ولأنهم أُعطوا بجهة القرابة، إكرامًا لهم، بخلاف اليتامى، فإنهم أعطوا لسدّ الخلّة. ذكر هذا كلّه في "الفتح"

(1)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بالتعميم هو الذي يرتجحه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في كلامه الآتي، لكنه يخصّه بالفقراء، وسيأتي البحث في ذلك عند ذكر المصنّف له، إن شاء اللَّه تعالى.

(ومنها): أنه استُدلّ به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فإن ذوي القربى لفظٌ عامّ، خُصّ ببني هاشم، والمطلب. قال ابن الحاجب: ولم يُنقل اقتران إجماليّ، مع أن الأصل عدمه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4139 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى، بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، أَتَيْتُهُ أَنَا، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ، لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ، لِمَكَانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ، أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنَعْتَنَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا إِسْلَامٍ، إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

وقوله: "لمكانك" أي لمكانتك، وفضلك، أي لا ننكر فضلهم بسبب فضلك الذي جعلك اللَّه مقرونًا به، أي بذلك الفضل، حال كونك منهم، فحصل لهم بذلك فضلٌ أَيْ شرفٌ.

وقوله: "بمنزلة" أي بدرجة واحدة في النسب والفضل.

والحديث صحيح، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4140 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ -وَهُوَ الْفَزَارِيُّ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً، مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ، فَقَالَ:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي، مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ، إِلاَّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: اسْمُ أَبِي سَلاَّمٍ: مَمْطُورٌ وَهُوَ حَبَشِيٌّ، وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ، صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 -

(عبد الرحمن بن عيّاش) بتحتانيّة ثقيلة، ومعجمة-: هو عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد اللَّه بن عيّاش بن أبي ربيعة، واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ، أبو الحارث المدنيّ، نُسب إلى جدّه الأعلى، صدوق، له أوهام [7].

قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال العجليّ: مدنيّ ثقة. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أحمد: متروك. وضعّفه عليّ بن المدينيّ. وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان من أهل العلم. وقال ابن سعد: كان ثقة، وتوفّي في أول خلافة أبي جعفر. وقال غيره: وُلد في عام الْجُحَاف

(1)

سنة (80)، ومات سنة (143). روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط،

2 -

(سليمان بن موسى) الأمويّ الدمشقيّ الأشدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل [5] 7/ 504.

3 -

(مكحول) أبو عبد اللَّه الشاميّ، ثقة فقيةٌ، كثير الإرسال، مشهور [5] 4/ 630.

4 -

(أبو سلّام) ممطور الأسود الحبشيّ، ثقة، يرسل [3] 2/ 1370.

5 -

(أبو أمامة الباهليّ) صُديّ بصيغة التصغير- ابن عجلان الصحابيّ المشهور، سكن الشام، ومات بها - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (86) تقدّمت ترجمته في 108/ 147.

6 -

(عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو الوليد المدنيّ، أحد النقباء، البدريّ المشهور، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - بالرملة، سنة (34)، وله (72) سنة، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية، تقدّمت ترجمته في -6/ 461، والباقون ترجموا قبل حديثين. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من تساعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، فهو من أنزل الأسانيد له، فإن أعلاها الرباعيّات، وأنزلها الْعُشاريّات، كما مرّ بيانه في مقدمة هذا الشرح. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين من عبد الرحمن بن عيّاش. (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم، عن بعض: سليمان، عن مكحول، عن أبي سلام. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ حُنَيْنِ) أي يوم قسمه الغنائم التي حصلت للمسلمين في غزوة حنين، وقد تقدّم بيانها قبل حديث (وَبَرَةً) بفتحات-: واحدة الْوَبَر، كقَصَبَة وقَصَب، وهو للبعير كالصوف للغنم، وهو في الأصل مصدرٌ، من باب تعِب، وبعيرٌ وَبِرٌ بالكسر: كثير الوَبَر، وناقةٌ وَبِرَةٌ، والجمع أوبار، مثلُ سبب وأسباب. قاله الفيّوميّ (مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي، مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) أي رجعه اللَّه من أموال الكفار على المسلمين، ورزقهم إياه، وفيه تنبيه على أنهم هو المستحقون للأموال أصالة، وإن الكفّار متغلبون على حقوق المسلمين (قَدْرُ هَذِهِ) برفع "قدرُ" على الفاعلية لـ"لا يحلّ"(إِلاَّ الْخُمُسُ) بالرفع على أنه بدل من "قدر"؛ إذ الاستثناء مفرّغ (وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ) أي مصروف في مصالحكم، وذلك أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - كان يقسم الغنالم على خمسة اقسام، فأربعة أخماسه بين الغانمين، لا يشاركهم فيه أحد غيرهم، ثم يقسم الخمس خمسة أقسام، له خمسه، ومثله لذوي القربى، ولكلّ من اليتامى، والمساكين، وابن السبيل مثل ذلك، على ما في آية الغنيمة، ثم يصرف ما فضل عن أهله في مصالح المسلمين، وسيأتي تمام البحث في هذا عند ذكر المصنّف له، إن شاء اللَّه تعالى.

(قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (اسْمُ أَبِي سَلَّام) بتشديد اللام (مَمْطُورٌ) بصيغة اسم مفعول "مَطَرَ"(وَهُوَ حَبَشِيٌّ) أي منسوب إلى الحبشة الجيل

المعروف (وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ) بضمّ الهمزة (صُدَيُّ) بضمّ الصاد، وفتح القال المهملتين بصيغة التصغير (ابْنُ عَجْلَانَ) بفتح العين المهملة، وسكون الجيم.

ودلالة الحديث على الترجمة من حيث إن الخمس حقّ للنبيّ أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فكان يعطيه مستحقيه، وما بقي منه كان يصرف الخمس في مصالح المسلمين، فلا يستأثر به دونهم. واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبادة بن الصامت - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 1/ 4140 - وفي "الكبرى" 1/ 4440. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4141 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَعِيرًا، فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَىْءِ شَيْءٌ، وَلَا هَذِهِ، إِلاَّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -. "ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم.

وقوله: "من سنامه" بفتح السين المهملة: هو ما ارتفع من ظهر الجمل.

وقوله: إصبيعيه" بكسر الهمزة أفصح، وفيها عشر لغات: تثليث الهمزة، مع تثليث الباء، والعاشرة: أُصبوع، بوزن أُسبوع.

والحديث صحيح، وقد تقدّم مطولًا في "كتاب الهبة" 1/ 715 - وقد سبق شرحه، وتخريجه هناك، وقد سبق وجه استدلال المصنّف به في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4142 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو -يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوتَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ، وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"عبيد اللَّه ابن سعيد": هو أبو قُدامة السرخسيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة.

و"مالك بن أوس بن الحدثان" بفتح المهملتين، والمثلّثة- ابن سعد بن يَرْبُوع النَّصْريّ بالنون-، أبو سعيد المدنيّ، مختلف في صحبته. روى عن النبيّ - صلى اللَّه

تعالى عليه وسلم - مرسلاً. وقيل: إنه رأى أبا بكر. ذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ورآه، ولم يحفظ عنه شيئًا، قال: ويقولون: إنه ركب الخيل في الجاهليّة. قال: وكان قديمًا، ولكنه تأخّر إسلامه. وقال البخاريّ: قال بعضهم: له صحبة، ولا تصح. وقال أبو حاتم، وابن معين: لا تصحّ له صحبة. وقال عُقيل، عن الزهريّ: ذكرت لعروة حديث مالك بن أوس، فقال: صدق. وقال ابن خراش: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: من زعم أن له صحبة فقد وهم. وأثبت له الصحبة أحمد بن صالح المصريّ. وذكره ابن عبد البرّ، وقال: إنه روى عن العشرة. وقال أنس بن عياض، عن سلمة بن وردان، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: كنّا عند النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقال:"وجبت، وجبت" الحديث. ولكن سلمة ضعيف. وقال ابن منده: إن الصواب عن سلمة بن وردان، عن أنس بن مالك. وقال أبو القاسم البغويّ: يقال: إنه رأى النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ولم تثبت له عنه رواية. قال الواقديّ، وآخرون: مات سنة (92). وقال يحيى بن بكير مرّة أخرى: مات سنة (91). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: أحدهما: هذا، وسيعيده مطوّلًا آخر هذا الباب، والثاني: في "كتاب البيوع" 41/ 3560 - حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا:"الذهب بالذهب ربًا، إلا هاء وهاء" الحديث.

وقوله: "مما أفاء اللَّه على رسوله" أي ردّها اللَّه إليه، وكانت في ملكه بعد أن خرجت عنه بوضع يد الكفرة عليها ظلمًا وعدوانا، كما دلّ عليه التعبير بالفيء الذي هو عود الظل إلى الناحية التي كان ابتدأ منها. ومعنى ذلك-كما قال بعضهم- أنّ هذا المال الذي استولى عليه الكفار كان حقيقًا بأن يكون له - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -؛ لأن اللَّه تعالى خلق الناس لعبادته، وخلق ما خلق لهم ليتوصّلوا به إلى طاعته، فهو جدير بأن يكون للمطيعين، وهو - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - رأسهم ورئيسهم، وبه أطاع من أطاع، فكان أحقّ به. انتهى

(1)

.

وقوله: "مما لم يوجف عليه المسلمون": أي لم يُسرع، ولم يُجْرِ، أي بلا حرب. وفي "المصباح": وَجَفَ الفرس والبعير وَجِيفًا: عدا، وأو جفته بالألف: أعديته، وهو الْعَنَقُ في السير، وقولهم: ما حصل بإيجاف: أي بإعمال الخيل والركاب في تحصيله انتهى.

وقوله: "اولا ركاب": هي ما يركب من الإبل، غلب ذلك عليها من بين المركوبات، واحدها راحلةٌ، ولا واحد لها من لفظها.

وقوله: "في الكراع " بضمّ الكاف: جماعة الخيل. وقوله: "عُدّة" بضمّ العين، وتشديد الدال المهملتين، جمعه عُدَدٌ، مثلُ غرفة وغُرَف: هو ما أعددته من مال، أو سلاح، أو غير ذلك". قاله الفيّوميّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي تمام شرحه، وتخريجه آخر الباب، حيث يذكره المصنّف هناك مطولاً، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4143 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - هُوَ الْفَزَارِيُّ- عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ، أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ صَدَقَتِهِ، وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نُورَثُ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عمرو بن بن يحيى الحارث) الحمصيّ ثقة [12]. 67/ 2329، من أفراد المصنّف.

2 -

(محبوب بن موسى). أبو صالح الأنطاكيّ الفرّاء، صدوقٌ [10] 1/ 3589 من أفراد المصنّف، وأبي داود.

3 -

(أبو إسحاق الفزاريّ) إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوفيّ، ثم المصّيصيّ، ثقة حافظ ثبت [8] 58/ 863.

4 -

(شُعيب بن أبي حمزة) دينار الأمويّ مولاهم، أبو بشر الحمصيّ، ثقة ثبت [7] 85/ 69. 5 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت [4] 1/ 1.

6 -

(عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 44.

7 -

(عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده، ومحبوب، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عروة من

الفقهاء السبعة، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرحِ الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ فَاطِمَةَ) بنت رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم (أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ) الصديق - رضي اللَّه تعالى عنه -، وذلك في خلافته. وزاد في رواية للبخاريّ العباس - رضي اللَّه تعالى عنه -، ولفظه من طريق معمر، عن الزهريّ: أن فاطمة والعباس -عليهما السلام أتيا أبا بكر، يلتمسان ميراثهما من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك، وسهمهما من خيبر" الحديث (تَسْأُلُهُ) جملة في محلّ نصب على الحال من فاعل "أرسلت" (مِيرَاثَهَا مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي مما تركه من المال، كما بيّنه بقوله (مِنْ صَدَقَتِهِ، وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ) وفي رواية البخاريّ: "وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من خيبر، وفدك، وصدقته بالمدينة ". وهذا كما قال في "الفتح" - يدلّ على أنها لم تطلب من جميع ما خلف، وإنما طلبت شيئًا مخصوصًا.

فأما خيبر، ففي رواية معمر:"وسهمه من خيبر". وقد روى أبو داود بإسناد صحيح إلى سهل بن أبي حثمة، قال: قسم رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خيبر نصفين: نصفها لنوائبه، وحاجته، ونصفها بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا"، ورواه بمعناه من طرُق أخرى عن بشِير بن يسار، مرسلاً، ليس فيه سهل.

وأما فدك وهي بفتح الفاء، والمهملة، بعدها كاف-: بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل، وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهود، فلما فُتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - الأمان على أن يَتركوا البلد، ويرحلوا. وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق، عن الزهريّ وغيره، قالوا:"بقيت بقيّةٌ من خيبر تحصّنوا، فسألوا النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أن يحقِن دماءهم، ويُسيِّرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك. وكانت لرسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خاصّة". ولأبي داود أيضًا من طريق معمر، عن ابن شهاب:"صالح النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أهل فدَك، وقرى سمّاها، وهو يُحاصر قوما آخرين"، يعني بقيّة أهل خيبر.

وأما صدقته بالمدينة، فروى أبو داود من طريق معمر، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فذكر قصّة بني النضير، فقال في آخره: "وكانت نخل بني النضير لرسول اللَّه - صلى اللَّه

تعالى عليه وسلم - خاصّة أعطاها إياه، فقال:{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآية [الحشر: 6]. قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين، وبقي منها صدقة رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - التي في أيدي بني فاطمة". وروى عمر بن شبّة من طريق أبي عون، عن الزهريّ، قال: "كانت صدقة النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بالمدينة أموالًا لمُخيريق بالمعجمة، والقاف، مصغرًا- وكان يهوديًّا، من بقايا بني قينقاع، نازلاً ببني النضير، فشهد أحدًا، فقتل به، فقال النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:"مُخيريقٌ سابق يهود، وأوصى مخيريقٌ بأمواله للنبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -". ومن طريق الواقديّ بسنده عن عبد اللَّه بن كعب، قال:"قال مخيريقٌ إن أُصبتُ فأموالي لمحمد، يضعها حيث أراه اللَّه"، فهي عامّة صدقة رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، قال: وكانت أموال مخيريق في بني النضير. أفاده في "الفتح"

(1)

.

(قَالَ أَبُو بَكْرِ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (إِنَّ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا نُوَرَثُ" هكذا الرواية في نسخ "المجتبى" مختصرة، وزاد في "الكبرى" - وهي رواية الشيخين، وغيرهما-:"ما تركنا صدقة"، ولعلها سقطت من بعض لساخ "المجتبى"، فإن الإسناد في الكتابين واحد. واللَّه تعالى أعلم.

فقوله: "لا نورث" بفتح الراء في الرواية، ولو رُوي بالكسر لصحّ المعنى أيضًا. قاله في "الفتح"

(2)

.

وقال السنديّ: "لا نورث " أي نحن، يريد معاشر الأنبياء، وهذا الخبر قد رواه غير أبي بكر أيضّا، وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل به، ولا يرد أن خبر الآحاد كيف يُخضص عموم القرآن؛ لأن ذلك بالنظر إلى من بلغه الحديث بواسطة، وأما من أخذه بلا واسطة، فالحديث بالنظر إليه كالقرآن في وجوب العمل، فيصحّ به التخصيص، على أن كثيرًا من العلماء جوّز التخصيص بأخبار الآحاد، فلا غبار أصلاً. انتهى

(3)

.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أن القول بجواز التخصيص بخبر الآحاد هو الصواب، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، فيما حكاه ابن الحاجب، وقد أُجيب عن قول المانعين بأنه إن جاز يلزم ترك القطعي بالظنّي، بأن محل التخصيص دلالة العامّ، وهي ظنيّة، والعمل بالظننين أولى من إلغاء أحدهما. وإلى الأقوال في مسألة نسخ الكتاب بالسنّة وعكسه أشار في "الكوكب الساطع" حيث قال:

وَجَازَ أَنْ يُخَصَّ في الصَّوَابِ

…

سُنَّتُهُ بِهَا وَبِالْكِتَابِ

وَهْوَ بِهِ وَخَبَرِ التَّوَاتُرِ

…

وَخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الأَكْثَرِ

وَقِيلَ إِنَّ خُصَّ بِقَاطِعٍ جَلِي

…

وَعَكْسُهُ وَقِيلَ بِالْمُنْفَصِلِ

انظر ما كتبته على هذه الأبيات في "الجليس الصالح النافع، شرح الكوكب الساطع" ص 194 - 196.

وقوله: "ما تركنا صدقة" برفع "صدقةٌ": أي المتروك عنّا صدقة. وادّعى الشيعة أنه بالنصب على أن "ما" نافيةٌ. ورُدّ عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع، وعلى التنزّل، فيجوز النصب على تقدير محذوف: أي ما تركنه مبذولٌ صدقةً. قاله ابن مالك. قال الحافظ: وينبغي الإضراب عنه، والوقوف مع ما ثبتت به الرواية. انتهى

(1)

.

[تنبيه]: قال في "الفتح": وأمَّا ما اشتهر في كُتُبِ أهلِ الأُصُولِ وغيرِهِم، بِلفظِ:"نحنُ مُعاشِر الأنبِياءِ لا نُورث"، فقد أنكرهُ جمًاعة من الأئِمَّة، وهُو كذلِك بِالنَّسْبةِ لِخُصُوصِ لفظ:"نحنُ"، لكِق أخرجهُ النَّسائيُّ من طرِيق ابن عُيينة، عن أبِي الزَّناد، بِلفظِ:"إِنا مُعاشِر الأنبِياءِ لا نُورث" الحدِيث، أخرجهُ عن مُحمّد بن منصُور، عن ابن عُيينة، عنهُ، وهُو كذلِك في "مُسْنَد الحُميدِيَّ"، عن ابن عُيينة، وهو من أتقن أصْحاب ابن عُيينة فِيهِ. وأوردهُ الهيثم بن كُليب في "مُسنده"، مِن حدِيث أبِي بكر الصَّدَّيق بِاللَّفْظِ المذكُور. وأخرجهُ الطبرانِيُّ في "الأوْسط" بِنحوِ اللقظ المذكور. وأخرجهُ الدَّارقُطنِيُّ في "العِلل" مِن رِواية أُمّ هانِىءٍ، عن فاطِمة عليها السلام، عن أبِي بكر الصَّدَّيق، بلفظِ:"إِنَّ الأنبِياء لا يُورثُون". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 1/ 4143 - وفي "الكبرى" 1/ 4443. وأخرجه (خ) في "فرض الخمس" 3093 و"المناقب" 3712 و"المغازي" 4036 و 4241 و"الفرائض" 6725

(م) في "الجهاد والسير" 1759 (د) في " الخراج والإمارة والفيء" 2968 و 2976 (أحمد) في "مسند العشرة" 26 (الموطأ) في "الجامع"1870. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): بيان أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يورثون. (ومنها): أن الحكمة في كون الأنبياء عليهم السلام لا يورثون -واللهُ أعْلمُ- أن اللَّه بعثهُم مُبلغِين رِسالته، وأمرهُم أن لا يأخُذُوا على ذَلِكَ أجرا، كما قال تعالى:{قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الأنعام: 90]، وقال نُوخ، وهُود، وغيرُهُما نحو ذَلِكَ، فكانت الحكمة في أن لا يُورثُوا؛ لِئلا يُظنَّ أنهُم جمًعُوا المال لِوارِثِهِنم. وقيل: الحِكمة في كوْن النبيّ لا يُورثُ، حسمُ المادَّةِ في تمنَّي الوارِث موْت المُورّثِ، من أجْلِ المال. وقِيل: لِكونِ النَّبِي كالأبِ لأُمَّتِهِ، فيكُون مِيراثه لِلجمِيع، وهذا معْنى الصَّدقة العامّة. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أن الراجح أن المراد بالإرث الذي ذكره اللَّه تعالى، حكايته عن زكريا عليه السلام، بقوله:{يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} الآية [مريم: 6] هو إرث النبوّة والحكمة، لا إرث المال.

وقد حكى ابن عبد البّر أن لِلعُلماءِ في ذَلِكَ قوْلينِ: وأن الأكثر على أن الأنبِياء لا يُورثُون. وقيل: إنهم يورثون، وممن ذُكِر أنه قال بذلِك مِن الفُقهاء، إِبراهِيم بن إِسماعِيل ابن عُلية، ونقلهُ عن اِلحسن البصرِي عِياضٌ في "شرحِ مُسلِم"، وأخرج الطبرِيُّ من طرِيق إِسماعِيل بْن ابِي خالِد، عن أبِي صالِح، في قوله تعًالى حِكاية عن زكرِيّا:{وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ} [مريم: 5]، قال: انعصبة. ومِن قوله: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي} [مريم: 5، 6] قال: يرِث مالي، ويرِث مِن آلِ يعقُوب النبُوْة. ومِق طرِيق قتادة، عن الحسنُ نخوه، لكِن لم يذكُر المال. ومِن طرِيق مُبارك بن فضالة، عن الحسنُ، رفعهُ مُرْسلا:"رحِم اللَّه اخِي زكرِيّا، ما كان عليهِ من يرِثُ مالهُ".

قال الحافظ: وعلى تقدِير تسييم القوْل المذكُورِ، فلا مُعارِض من القُرآن لِقوْلِ نبيَّنا عليه الصلاة والسلام:"لا نُورث، ما تركنا صدقة"، فيكُون ذَلِكَ مِن خصائصه، التي أُكرِم بِها. وأمَّا عُمُوم قوْله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية [النساء: 11]، فأُجِيب عنها بِأنها عامَّة، فِيمن ترك شيئًا كان يملِكُهُ، وإِذا ثبت أنهُ وقفهُ قبل موْتِهِ، فلم يُخلف ما يُورث عنهُ، فلم يُورث. وعلى تقدِير أنهُ خلف شيئًا، مِمّا كان يملِكُهُ، فدُخُولُهُ في الخطاب قابِل لِلتَّخصِيصِ؛ لِما عُرِف من كثرةِ خصائِصِهِ صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر عنهُ أنَّهُ لا

يُورَث، فظهر تَخْصِيصُهُ بِذَلِكَ دُون النَّاس. أفاده في "الفتح"

(1)

. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4144 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ

(2)

، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ عز وجل {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] ، قَالَ: خُمُسُ اللَّهِ، وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَحْمِلُ مِنْهُ، وَيُعْطِي مِنْهُ، وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(زائدة) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصلت الكوفيّ، ثقة ثبت، صاحب سنّة [7] 74/ 91.

2 -

(عبد الملك بن أبي سُليمان) واسمه ميسرة الْعَرْزَميّ الكوفيّ، صدوق، له أوهام [5] 7/ 406.

3 -

(عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد الفقيه المكيّ، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، مات سنة (114) على المشهور، وقيل: إنه تغيّر بآخره، ولم يكن ذلك منه، وتقدّم في 112/ 154. والباقون ترجموا في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَطَاءٍ) بن أبي رَباح -رحمه اللَّه تعالى- (في) معنى (قوْلِهِ عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الغنيمة في اللغة: ما يناله الرجل، أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر [من الوافر]:

وَقَدْ طَوَّفْتُ فِي الآفَاقِ حَتَّى

…

رَضِيتُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالإيَابِ

وقال آخر [من البسيط]:

وَمَطْعَمُ الْغُنْمِ يَوْمَ الْغُنْمِ مَطْعَمُهُ

…

أَنِّى تَوَجَّهَ وَالْمَحْرُومُ مَحْرُومُ

والمغنم، والغنيمة بمعنًى، يقال: غنِم الشيء يغنمه، من باب تَعِب غُنمًا بالضمّ، وغَنِيمة، وَمَغْنَمًا: إذا فاز به. وقال في "اللسان": الغُنم بالضمّ: الاسم، وبالفتح المصدر.

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: {غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] مال الكفّار، إذا ظفِر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيّتّاه، ولكن عُرف الشرع قيّد اللفظ بهذا النوع. وسَمّى الشرع الواصل من الكفّار إلينا من الأموال باسمين: غنيمةً، وفيئًا، فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوّهم بالسعي، وإيجاف الخيل والركاب، يُسمّى غنيمةً، ولزم الاسم هذا المعنى حتى صار عُرْفًا. والفيء مأخوذ من فاء يفيء: إذا رجع، وهو كلّ مال دخل على المسلمين من غير حرب، ولا إيجاف، كخراج الأرضِين، وجزية الجماجم

(1)

، وخمس الغنائم، ونحو هذا. قاله سفيان الثوريّ، وعطاء بن السائب. وقيل: إنهما واحدٌ، وفيهما الخمس. قاله قتادة. وقيل: الفيء عبارة عن كلّ ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر، والمعنى متقارب. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-

(2)

.

({فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى})، قال) عطاء (خُمُسُ اللَّهِ، وخُمُسُ رسُولِهِ واحدٌ) يريد أن ذكر اللَّه تعالى في قوله: {لِلَّهِ} للتبرّك والتعظيم (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَحْمِلُ مِنْهُ) أي يحمل من ذلك الخمس الفقراء الذين لا يجدون ما يغزون عليه من الدوابّ (وَيُعْطِي مِنْهُ) أي يعطي من ذلك الخمس للمحتاجين وقوله (وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ) تعميم بعد تخصيص. وقوله (وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ) من عطف التأكيد لما قبله.

وحاصل تفسير عطاء -رحمه اللَّه تعالى- أن المراد بذكر اللَّه تعالى في الآية الكريمة للتبرّك، وأن الخمس الذي جعله اللَّه تعالى له فيها للرسول - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، يضمّ إلى خمسه، فيصنع به ما ذُكر. واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عطاء -رحمه اللَّه تعالى- هذا مرسلٌ صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 1/ 4144 - وفي "الكبرى" 1/ 4444. وأخرجه ابن جرير في "تفسير سورة الأنفال" 13/ 548 رقم 16093. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4145 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ -هُوَ الْفَزَارِيُّ- عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَوْلِهِ عز وجل {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ

خُمُسَهُ} [الأنفال: 41]، قَالَ: هَذَا مَفَاتِحُ كَلَامِ اللَّهِ، الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ لِلَّهِ، قَالَ: اخْتَلَفُوا فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَهْمِ الرَّسُولِ، وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، فَقَالَ: قَائِلٌ سَهْمُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ، فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَكَانَا فِي ذَلِكَ، خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ).

رجال هذا الإسناد. ستة:

1 -

(سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت الكوفيّ [7] 33/ 37.

2 -

(عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ) الْجَدَليّ بفتح الجيم- أبي عمرو الكوفيّ، ثقة، رُمي بالإرجاء [6] 50/ 2738.

3 -

(الحسن بن محمد) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ، وأبوه هو المعروف بابن الحنفيّة، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء [3] مات سنة مائة، أو قبلها [3] 71/ 3366، والباقون تقدّموا قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ) الْجَدَلِيّ -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ) الهاشمي -رحمه اللَّه تعالى- (عَنْ) معنى (قَولِهِ عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41]، قَالَ) الحسن (هَذَا) أي قوله تعالى: {فإن للَّه خمسه} (مَفَاتِحُ كَلَام اللَّهِ) أي ابتداء كلام اللَّه تعالى باسمه تبرّكا (الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ لِلَّهِ) مبتدأ وخبر، ولفظ "الكبرى": للَّه الدنيا والآخرة ". يعني أن الأشياء كلّها للَّه سبحانه وتعالى، لا خصوص الخمس، ففائدة ذكره هنا هو التبرّك (قَالَ) الحسن (اخْتَلَفُوا) ولفظ ابن جرير: "ثم اختلف الناس" (فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَهْمِ الرَّسُولِ) بالجرّ على أنه بدل تفصيل للسهمين، ويجوز قطعه إلى الرفع، والنصب، بتَقدير مبتدإ، أي هو، وتقدير فعل، أي أعني، وكذا إعراب قوله (وَسَهْمِ ذِي القُرْبَى، فَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ) أي لمن كان خليفة للرسول - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بعد وفاته. هكذا في رواية المصنّف، والذي عند ابن جرير في "تفسيره" من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان: "سهم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - لقرابة النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -" (وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي القُرْبى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي القُرْبى لِقَرَابةِ الْخَلِيفَةِ) يعني أنه يصرفه الخليفة لأقاربه، فمعنى "وذي القربى" في الآية الكريمة على هذا أقارب الخليفة، لا أقارب الرسول - صلى اللَّه

تعالى عليه وسلم -، لكن الأرجح حمل القربى في الآية على أقاربه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبريّ في "تفسيره"، والمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه الآتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى (فَاجْتَمَعَ رَأْيَهُمْ، عَلَى أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ) أي سهم الرسول - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وسهم ذي القربى (فِي الْخَيْلِ) أي في شراء الخيل (وَالْعُدَّةِ) بالضم: هو ما يُعد، ويهُيأ، من آلات الحرب، كالسلاح، ونحوه (فِي سِبِيلِ اللَّهِ) أي للجهاد لإعلاء كلمة اللَّه تعالى (فَكَانَا فِي ذَلِكَ) أي كان السهمان مصروفين في ذلك الأمر المذكور، من الخيل، والعُدّة. ولفظ "الكبرى":"فكان في ذلك"، ولفظ ابن جرير:"فكانا على ذلك"(خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ)"خلافة" منصوب على الظرفية، على حذف مضاف، أي مُدّة خلافتهما - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث الحسن بن محمد هذا مرسلٌ صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 1/ 4145 - وفي "الكبرى" 1/ 4445. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" 13/ 557 رقم 16121 - في "تفسير سورة الأنفال". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

4146 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ

(1)

، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41] قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخُمُسِ؟ قَالَ: خُمُسُ الْخُمُسِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "موسى بن أبي عائشة": هو الْهَمْدانيّ مولاهم، أبو الحسن الكوفيّ، ثقة عابدٌ [5] 40/ 834.

و"يحيى بن الْجَزّار": هو الْعُرَنيّ الكوفيّ، قيل: اسم أبيه زَبّان بزاي، ثم نون- وقيل: بل لقبه هو، صدوقٌ، رمي بالغلوّ في التشيّع [3] 29/ 1707.

والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد، من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 1/ 4146 - وفي "الكبرى" 1/ 4446. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4147 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (1) ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَصَفِيِّهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا

سَهْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا سَهْمُ الصَّفِيِّ، فَغُرَّةٌ تُخْتَارُ مِنْ أَىِّ شَيْءٍ شَاءَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: [مطرّف] بضمّ الميم، وتشديد الراء المكسورة-: هو ابن طريف الكوفيّ، ثقة فاضلٌ، من صغار [6] 2/ 327. و"الشعبيّ": هو عامر بن شراحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ الإمام الحجة الثبت الفقيه [3] 66/ 82.

وقوله: "وصفيّه": هو ما يأخذه رئيس الجيش، ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. قاله ابن الأثير

(1)

. وقال الفيّوميّ: والصَّفيّ، والصفية: ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم قبل القسمة: أي يختاره، وجمع الصَّفِيّة صَفَايَا، مثلُ عطيّة وعَطَايَا، قال الشاعر

(2)

[من الوافر]:

لَكَ الْمِرْبَاعُ مِنْهَا وَالصَّفَايَا

…

وَحُكْمُكَ والنَّشِيطةُ وَالْفُضُولُ

وقال ابن السِّكِّيت: قال الأصمعيّ: الصَّفَايَا: جمعُ صَفِيّ، وهو ما يَصطفيه الرئيس لنفسه دون أصحابه، مثلُ الفرس، وما لا يستقيم أن يُقسم على الجيش. والْمِرْباع: رُبع الغنيمة. والفُضُولُ: بقايا تبقى من الغنيمة، فلا تستقيم قسمته على الجيش؛ لقلّته، وكثرة الجيش. والنَّشِيطة: ما يغنَمُه القوم في طريقهم التي يمرّون بها، وذلك غير ما يقصدونه بالغزو. وقال أبو عُبيدة: كان رئيس القوم في الجاهليّة إذا غزا بهم، فغَنِم أخذ الْمِرباع من الغنيمة، ومن الأسرى، ومن السبي قبل القسمة على أصحابه، فصار هذا الربع خمساً في الإسلام، قال: والصَّفِيُّ: أن يصطفي لنفسه بعد الربع شيئًا، كالناقة، والفرس، والسيف، والجارية، والصفي في الإسلام على تلك الحال، وقد اصطفى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - سيف مُنَبِّه بن الحجّاج يوم بدر، وهو ذو الفقار، واصطفى صفيّة بنت حُيّيّ. انتهى كلام الفيّوميّ.

كوله: "فغُرّة" بضمّ الغين المعجمة، وتشديد الراء-: هي خيار الشيء، ونفيسه.

[تنبيه]: وقع في "الكبرى": "فغده" بالدال بدل الراء، وهو تصحيف، فليُنتبّه. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "تختار من أيّ شيء شاء" ببناء الفعل للمفعول، أي تختار له - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من أيّ نوع أراد أن يُختار له من الغنيمة.

والحديث مرسل صحيح، أخرجه المصنّف هنا - 1/ 4147 - وفي "الكبرى" 1/

4447.

وأخرجه أبو داود في "الخراج والإمارة والفيء"2991. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4148 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ

(1)

، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمِرْبَدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أُدْمٍ، قَالَ: كَتَبَ لِي هَذِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ، قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَقْرَأُ، فَإِذَا فِيهَا:«مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ، أَنَّهُمْ إِنْ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ، وَأَقَرُّوا بِالْخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ، وَسَهْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَصَفِيِّهِ، فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(سعيد الجريريّ) -بضمّ الجيم- ابن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة، تغيّر قبل موته بثلاث سنين [5] 32/ 672.

2 -

(يزيد بن الشِّخِّير) -بكسر الشين المعجمة، وكسر الخاء المشدّدة المعجمة- هو يزيد ابن عبد اللَّه بن الشخير -نُسب لجدّه- العامري، أبو العلاء البصريّ، ثقة، مات سنة (111) أو قبلها، وكان مولده في خلافة عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، فوهم من زعم أن له رؤية [2] 32/ 672، والباقون تقدّموا قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ) العامري، أنه (قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ) هو أخوه، أكبر منه، وهو ابن عبد اللَّه بن الشخير العامري، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة عابدٌ فاضل، مات سنة (95)[2] 53/ 67) (بِالْمِرْبَدِ) بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الموحّدة- وزان مِنبر: المحبسُ، والجرينُ، وموضع بالبصرة. قاله في "القاموس"، وفي "المصباح":"الْمِرْبد" وزان مِقود، وهو موقف الإبل، ومِربد النعم: موضع بالمدينة، يقال: على نحو من ميل. والمربد أيضًا: موضع التمر، ويقال له: أيضًا: مِسْطَح. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد بالمربد هنا كما قال المنذريّ- محلّة بالبصرة، من أشهر محالّها، وأطيبها.

(إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ) بكسر القاف، وسكون الطاء المهملة (أَدَمٍ) بفتحتين، وبضمتين، وهو القياس، مثلُ بَرِيد وبُرُد: هو الجلد المدبوغ. قاله في "المصباح"، وفي

"القاموس": والأدِيم" الجلد، أو أحمره، أو مدبوغه، جمعه آدِمةٌ أي بالمد-، وأُدُمٌ أي بضمتين- وآدام أي بالمد- و"الأَدَمُ" أي بالتحريك- اسم للجمع. انتهى.

وفي رواية أبي داود من طريق قُرّة، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الشخّير، قال:"كنّا بالمربد، فجاء رجل، أشعث الرأس، بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية؟ قال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك، فناولناها، فقرأنا ما فيها، فإذا فيها: "من محمد رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - إلى بني زُهير بن أقيش" الحديث.

قال الحافظ المنذريّ: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد اللَّه، وسمّى الرجل النَّمِر بن تَوْلَب، الشاعر، صاحب رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ويقال: إنه ما مدح أحدًا، ولا هجا أحدًا، وكان جوادًا، لا يكاد يُمسك شيئًا، وأدرك الإسلام، وهو كبير. (قَالَ: كَتَبَ) أي أمر بكتابه (لِي هَذِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ، قَالَ) يزيد (قُلْتُ: أَنَا أَقَرَأُ، فَإِذَا فِيهَا) أي في تلك القطعة (مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيّ) بالجرّ على البدليّة (صلى الله عليه وسلم، لِبَنِي زُهيرِ بْنِ أُقيْشِ) بضمّ الهمزة، مصغّرًا: حي من عُكل (أَنَّهُمْ إِنَّ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) ولفظ أبي داود في الرواية المذكورة: "إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبيّ صلى الله عليه وسلم الصفي، أنتم آمنون بأمان اللَّه ورسوله" الحديث.

(وَفَارَقُوا الْمُشْرِكينَ) أي فارقوا دينهم، وعاداتهم (وَأَقَرُوا بِالخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ، وَسَهْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) قال السنديّ: ظاهره أن سهمه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - زائدٌ على الخمس. انتهى.

وقال المنذريّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "وسهم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -": السهم في الأصل واحد السهام التي يُضرب بها في الميسر، وهي القداح، ثم سُمّي ما يفوز به الفالج

(1)

سهما، ثم كثُر حتى سُمّي كلّ نصيب سهمًا. انتهى

(2)

.

(وَصَفِيَّهِ) أي ما يختاره - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من الغنيمة قبل القسمة، وقد تقدّم البحث عنه قريبًا.

وقال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: أما سهم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فإنه كان كسهم رجل ممن يشهد الوقعة، حضرها رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، أو

غاب عنها. وأما الصفي، فهو ما يصطفيه من عُرْض الغنيمة، من شيء قبل أن يخمس، عبد، أو جارية، أو فرس، أو سيف، أو غيرها، كان النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - مخصوصًا بذلك مع الخمس الذي له خاصّة. انتهى

(1)

.

وقال المنذريّ: قيل: كان للنبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - سهم رجل، شهد الوقعة، أو غاب عنها. والصفيّ: هو ما اصطفاه من عرض المغنم قبل القسمة، من فرس، أو غلام، أو سيف، أو ما أحبّ، وخمس الخمس، خُصّ بهذه الثلاثة، عوضًا من الصدقة التي حرّمت عليه. انتهى

(2)

.

(فَإِنَّهُمْ آمِنُون بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) أي بسبب إعطاء اللَّه تعالى، ورسوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - الأمان لهم، فأما أمان اللَّه، فبقوله سبحانه وتعالى:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]، وقوله عز وجل:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} الآية. وأما أمانه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فبكتابته لهم الكتاب المذكور؛ عملاً بما أمره اللَّه تعالى في كلامه المذكور. واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث يزيد بن الشِّخِّير، عن رجل من بني زُهير بن أُقيش هذا صحيح، أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا - 1/ 4148 - وفي "الكبرى" 1/ 4448. وأخرجه (د) في "الخراج، والإمارات، والفيء" 2999. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4149 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَرَابَتِهِ، لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خُمُسُ الْخُمُسِ، وَلِذِى قَرَابَتِهِ خُمُسُ الْخُمُسِ، وَلِلْيَتَامَى مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِابْنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذَلِكَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو إسحاق": هو إبراهيم بن محمد الفَزَاريّ المذكور في الأسانيد الماضية. و"شريك": هو ابن عبد اللَّه النخعيّ القاضي الكوفيّ، صدوقٌ يُخطىء كثيرًا، وتغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة [8] 25/ 29. و"خُصيف" بالخاء المعجمة، والصاد المهملة-: هو ابن عبد الرحمن الجزريّ، صدوقٌ سيء الحفظ، وخلط بآخره [5] 95/ 1353. و"مجاهد": هو ابن جبر الإمام الحجة

المشهور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث مرسل ضعيف الإسناد؛ لضعف شريك، وخُصيف، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 1/ 4149 - وفي "الكبرى" 1/ 4449. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ: اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} وَقَوْلُهُ عز وجل: {لِلَّهِ} ابْتِدَاءُ كَلَامٍ؛ لأَنَّ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلَّهِ عز وجل، وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ، فِي الْفَىْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ، لأَنَّهَا أَشْرَفُ الْكَسْبِ، وَلَمْ يَنْسُبِ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ عز وجل، لأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَقَدْ قِيلَ: يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ، فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ، وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لِلَّهِ عز وجل.

وَسَهْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الإِمَامِ، يَشْتَرِي الْكُرَاعَ مِنْهُ وَالسِّلَاحَ، وَيُعْطِي مِنْهُ مَنْ رَأَى، مِمَّنْ رَأَى فِيهِ غَنَاءً، وَمَنْفَعَةً لأَهْلِ الإِسْلَامِ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ.

وَسَهْمٌ لِذِى الْقُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، بَيْنَهُمُ الْغَنِيُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيرُ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لِلْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الْغَنِيِّ، كَالْيَتَامَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي -وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ- وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ، لأَنَّ اللَّهَ عز وجل، جَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ، وَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانٍ، أَنَّهُ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، إِذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ، فَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيِّرَ لِبَنِي فُلَانٍ، أَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، إِلاَّ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الآمِرُ بِهِ، وَاللَّهُ وَلِىُّ التَّوْفِيقِ.

وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لاِبْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ سَهْمُ مِسْكِينٍ وَسَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَقِيلَ لَهُ: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، وَالأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، يَقْسِمُهَا الإِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ).

قوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى-، مفسّرًا الآية الكريمةَ، ومبيّنًا مُختاره فيما يتعلّق في تأويلها (قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} ، وَقَوْلُهُ عز وجل:{للَّه} ابْتِدَاءُ كَلَامٍ) أي استفتاح كلام (لِأَنَّ الَأشْيَاء كُلَّهَا لِلَّهِ عز وجل) أي فلا مفهوم

لتخصيص الخمس للَّه تعالى، وإنما فائدة ذكره الاستفتاح باسمه تعالى تبرّكًا (وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ، فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْكَسْبِ) أي لكون الغنيمة أفضل مكاسب المسلم، فناسب ذكره تعالى معها (وَلَمْ يَنْسِبِ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ عز وجل) أي في آية الصدقة، فإنه ذكر المستحقّين لها، دون أن يستفتح بذكر اسمه عز وجل، حيث قال:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية [التوبة: 60]، (لِأَنَّهَا أَوْسَاخُ النّاسِ) كما بيّنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - فيما أخرجه مسلم، وأبو داود، والمصنّف:"إن هذه الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس"(وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

(وَقَدْ قِيلَ: يُؤخَذُ مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ، فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ) أي في مصالحها (وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لِلهِ عز وجل) وهذا القول مرويّ عن أبي العالية، فقد أخرج ابن جرير في "تفسيره" من طريق الربيع بن أنس، عنه، قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - يُؤتى بالغنيمة، فيقسمها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه الذي قبض كفه، فيجعله في الكعبة، وهو سهم اللَّه، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. انتهى

(1)

. (وَسَهْمُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الإِمَامِ، يَشْتَرِي الكُراَعَ) بالضم: أي الخيل (مِنْهُ وَالسِّلَاحَ، وَيُعْطِي مِنْهُ مَنْ رَأَى) أي من علم أنه مستحق للعطاء بسبب نفعه لعموم المسلمين، كما أوضحه بقوله (مِمَّنْ رَأَى فِيهِ غَنَاءً) بالفتح، والمدّ: الكفايةُ: أي ممن كان في وجوده كفاية للمسلمين، يكفيهم بشجاعته في الحرب مثلاً (وَمَنْفَعَةً) بفتح الميم، والفاء: أي نفعًا (لِأَهْلِ الإِسْلَامِ) وقوله (وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالقُرْآنِ) من عطف الخاصّ على العامّ.

(وَسَهْمٌ لِذِي القُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، بَيْنَهُمْ الْغَنِيُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيرُ) يعني أنه لا يختصّ به الفقير، بل يشترك فيه الغني والفقير (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لِلْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الغَنِيِّ، كَالْيَتَامَى، وَابْنِ السَّبِيلِ) يعني أن بعضهم خصّ به الفقير، دون الغني، وهذا القول هو الذي ماله إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال (وَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي- واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ-) لكن ظاهر النصّ العموم، فيحتاج تخصيصه بالفقير إلى دليل، فالظاهر حمله على عمومه. واللَّه تعالى أعلم.

(وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ) يعني أنه يستوي في سهم ذي القربى صغيرهم، وكبيرهم، وذكرهم، وأنثاهم، ثم استدلّ على ذلك بثلاثة أدلة، أولها ما أشار إليه بقوله (لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل، جَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ) يعني أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل سهم ذي القربى لهم من غير تخصيص لبعضهم. والثاني ما أشار إليه بقوله (وَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) والثالث ما أشار إليه بقوله (وَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانِ، أَنَّهُ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، إِذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ) بالبناء للمفعول (فَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيِّرَ" بتشديد الياء التحتانيّة، مبنيا للمفعول: أي جُعل (لِبَنِي فُلَانِ، أَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّويَّة، إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الآمِرُ بِهِ) يعني أنه إذا بين ذلك الموصي أن يفضل بين الذكر والأنثى، فيُنقذ ذلك على ما ما قاله (وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ) وحاصل ما أشار إليه -رحمه اللَّه تعالى- من الأدلّة أن اللَّه تعالى جعل سهم ذوي القربى بينهم من غير تفضيل بعضهم على بعض، ثم إن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قسم ذلك بينهم بالسوية، وأن العلماء اتفقوا على أنه إذا أوصى شخص لبني فلان، أنه يقسم المال بينهم بالسوية، من غير تفضيل الذكور على الإناث، إلا إذا فضّلهم الموصي، فعند ذلك يُعمل به. واللَّه تعالى أعلم.

(وَسَهْمٌ لِليَتَامَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِابْنِ السَّبِيل مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ سَهْمُ مِسْكِينِ وَسَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَقِيلَ لَهُ: خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ) يعني أنه لا يُعطى الشخص الواحد إذا كان مسكينا، وابن سبيل سهمين بهما، وإنما يُخير أن يأخد أحد السهمين فقط (وَالأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ) ولفظ "الكبرى":"والأربعة الأخماس" بتعريف الجزأين، وهو الجاري على القاعدة. (يَقْسِمُها الإِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ القِتَالَ) فيه أنه لا يستحق الغنيمة من غاب عنها، وسيأتي تحقيق ذلك، في مسائل الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى (مِنْ الْمُسْلِمِينَ) خرج الكافر، فلو حضر بإذن الإمام، وقاتل مع المسلمين، ففي الإسهام له خلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه أيضًا، إن شاء اللَّه تعالى.

(الْبَالِغِينَ) وأما الصبيان، فلا يسهم لهم بل يرضخ لهم على الصحيح، وقيل: يسهم لهم، وقيل: إن قاتلوا يسهم لهم، وإلا فلا، وسيأتي تمام البحث في ذلك قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4150 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ،

إِلَى عُمَرَ، يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، فَقَالَ النَّاسُ: افْصِلْ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ، قَالَ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهِ، وَجَعَلَ سَائِرَهُ سَبِيلَهُ سَبِيلَ الْمَالِ، ثُمَّ وَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَصَنَعْتُ فِيهَا الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ، ثُمَّ أَتَيَانِي، فَسَأَلَانِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا، بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَالَّذِي وُلِّيتُهَا بِهِ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا، وَأَخَذْتُ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَهُمَا، ثُمَّ أَتَيَانِي يَقُولُ هَذَا: اقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِنِ ابْنِ أَخِي، وُيَقُولُ هَذَا: اقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِنِ امْرَأَتِي، وَإِنْ شَاءَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا، بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَالَّذِي وُلِّيتُهَا بِهِ، دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا، وَإِنْ أَبَيَا كُفِيَا ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] ، هَذَا لِهَؤُلَاءِ، {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ، {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، قُرًى عَرَبِيَّةً فَدَكُ كَذَا وَكَذَا، فَـ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7] ، وَ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8] ، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9] ، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10] ، فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الآيَةُ النَّاسَ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، أَوْ قَالَ: حَظٌّ، إِلاَّ بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ، وَلَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقُّهُ، أَوْ قَالَ: حَظُّهُ

(1)

).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 -

(عليّ بن حُجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 12.

2 -

(إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.

3 -

(أيوب) بن أبي تميمة كيسان، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت حجة [5] 42/ 48.

4 -

(عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم القرشيّ، المخزوميّ المكيّ، ثقة [3] 37/ 940.

5 -

(مالك بن أوس بن الْحَدَثَان) -بفتح المهملتين والمثلّثة- النصري -بفتح النون،

وسكون الصاد المهملة- أبو سعيد المدنيّ، له رؤية، مات سنة (92)، وقيل:(91).

6 -

(عمر) بن الخطّاب بن نوفل العدويّ الخلفية الراشد - رضي اللَّه تعالى عنه - 60/ 75.

واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب، عن عكرمة، عن مالك بن أوس. (ومنها): أن صحابيه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، جمّ المناقب - رضي اللَّه تعالى عنهم - أجمعين. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عِكرِمة بنِ خالِد) المخزومي القرشيّ -رحمه اللَّه تعالى-.

[تنبيه]: هذه الرواية ترد على من زعم أن الزُّهرِيّ تفرَّد بِرِوايةِ هذا الحدِيثِ، عن مالك بن أوس، قال أبُو علِيّ الكرابيسِيّ: أنكرهُ قومٌ، وقالُوا: هذا مِن مُستنكرِ ما رواهُ ابن شِهاب، قال: فإن كانُوا علِمُوا أنهُ ليس بِفردٍ، فهيهات، وإِن لم يعلمُوا، فهُو جهل، فقد رواهُ عن مالِك بن أوس عِكرِمةُ بن خالِد، وأيوب بن خالِد، ومُحمد بن عمرو بن عطاء، وغيرهم. أفاده في "الفتح"

(1)