شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى مولاه الغني - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٣٣

شرح

سنن النسائي

المسَمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

الجُزْءُ الثالث والثلاثون

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1424 هـ - 2003 م

دَار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

صَ بُ: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

شرح

سنن النسائي

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌2 - (تَفْسِيرِ الْعَتِيرَةِ)

4230 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَمِيلٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: "اذْبَحُوا لِلَّهِ عز وجل، فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ عز وجل، وَأَطْعِمُوا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير جميل. و"ابنُ أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ. و"ابنُ عون": هو عبد الله بن عون بن أرطبان.

و"جَمِيل" غير منسوب، مقبول [6].

روى عن أبي الْمَلِيح، وعنه ابن عون. قَالَ ابن حبّان فِي "كتاب الثقات": لا أدري منْ هو؟، وابن منْ هو؟. تفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

و"أبو الْمَلِيح": هو ابن أُسامة بن عُمير، أو عامر بن حُنيف بن ناجية الْهُذَليّ، اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة [3] 102/ 139 مات سنة (98) وقيل:(108) وقيل: بعد ذلك.

و"نُبيشة" -بمعجمة، مصغّرًا- ابن عبد الله بن عمرو بن عتّاب بن الحارث بن نُصير بن حُصين، وقيل: نسبه غير ذلك. الْهُذليّ، ويقال له: نُبيشة الخير، صحابيّ قليل الحديث.

روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وعنه أبو المليح الْهُذليّ، وأمّ عاصم جدّة أبي اليمان المعلّى بن راشد النّبّال. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، له فِي مسلم حديثُ:"أيامُ التشريق أيامُ أكل وشُرب". وله عبد المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا الحديث، وأعاده خمس مرّات فِي هَذَا الباب، وفي الباب التالي. والله تعالى أعلم.

وقوله: "فِي أيّ شهر ما كَانَ""ما" هذه زائدة للتأكيد. وقوله: "وبرُّوا الله عز وجل" بفتح الباء، وتشديد الراء: أي أطيعوه، وسيأتي تمام شرح هَذَا الحديث، والذي بعده فِي الحديث الثالث، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ منهما، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4231 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ -وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ- عَنْ خَالِدٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَبَا قِلَابَةَ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ، وَهُوَ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ عز وجل، وَأَطْعِمُوا"، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"خالد": هو الحذّاء. وقوله: وربّما قَالَ: عن أبي المليح الخ" الضمير لخالد، أي ربّما قَالَ خالد فِي روايته: عن أبي المليح، عن نُبيشة، وربّما أدخل أبا قلابة واسطة بينهما، وذلك أنه أخذه عن أبي قلابة، عن أبي المليح، ثم لقي بعد ذلك أبا المليح، فحدثه، عن نبيشة، وسيأتي توضيح هَذَا فِي الباب التالي، حيث يقول: حدّثني أبو قلابة، عن أبي المليح، فلقيت أبا المليح، فسألته، فحدّثني عن نُبيشة الهذليّ الخ.

وقوله: حتّى إذا استحمل" بالحاء: أي قوي للحمل، وبالجيم: أي صار جملًا. وسيأتي تمام شرحه فِي الحديث التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4232 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثٍ، كَيْمَا تَسَعَكُمْ، فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ عز وجل بِالْخَيْرِ، فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا، وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ عز وجل"، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "اذْبَحُوا لِلَّهِ عز وجل، فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ عز وجل، وَأَطْعِمُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ، تَغْذُوهُ غَنَمُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) بن المِسْور بن مَخْرَمة: هو الزهريّ البصريّ، صدوق، منْ صغار [10].

2 -

(غندر) محمد بن جعفر البصريّ، ثقة، صحيح الكتاب [9] 21/ 22.

3 -

(خالد) بن يهران الحذاء البصريّ، ثقة يرسل [5] 7/ 634. وهو المذكور فِي السند الماضي.

4 -

(أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ، ثقة فاضل، كثير الإرسال [3] 103/ 322.

و"أبو المليح"، و"نُبيشة" تقدمت ترجمتهما قبل حديث. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي

بعضهم عن بعض: خالد عن أبي قلابة، عن أبي المليح، ورواية الآخرين منْ رواية الأقران، وهما ممن اشتهر بالكنية. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ خَالِدٍ) الحذاء (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد (عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ) عامر ابن أُسامة (وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ أَبِى الْمَلِيحِ) هَذَا منْ كلام خالد، يعني أنه يظن أنه قد سمع هَذَا الحديث منْ أبي الْمَلِيح نفسه، وَقَدْ جزم فِي الباب التالي منْ رواية ابن عليّة عنه أنه سمع منه بعدما سمعه منْ أبي قلابة عنه، ولفظه:"حدّثني أبو قلابة، عن أبي المليح، فلقيت أبا المليح، فسألته، فحدّثني عن نُبيشة الهُذليّ الخ"(عَنْ نُبَيْشَةَ) بضم النون، مصغّرًا، هو نُبيشة الخير رضي الله تعالى عنه (رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ) بجرّ "رجل" بدلاً عن "نبيشة"، ويجوز قطعه إلى الرفع، خبرًا لمحذوف: أي هو رجل الخ.

و"هُذيل" بضم الهاء، وفتح الذال المعجمة، مصغّرًا أبو قبيلة، وهو هُذيل بن مُدركة ابن إلياس بن مضر بن نِزَار بن معدّ بن عَدْنان (عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ:"إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي) أي عن ادّخار لحومها، و"الأضاحي" بفتح الهمزة، وتشديد الياء: جمع أُضحية بضمّ الهمزة، وكسرها. وأحاديث النهي عن أدخار لحومها كثيرة:

(فمنها): حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. متَّفقٌ عليه. (ومنها): حديث عليّ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: "إن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم قد نهانا أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث". متَّفقٌ عليه. (ومنها): حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قَالَ: كلوا، وتزوّدوا، وادّخروا". متّفق عليه. (ومنها): حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت: دَفّت دافّة منْ أهل البادية، حَضرَةَ الأضحى، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كلوا، وادخروا ثلاثا"، فلما كَانَ بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن النَّاس كانوا ينتفعون منْ أضاحيهما، يَجْمِلُون منها الوَدَك، ويتخذون منها الأسْقِية، قَالَ:"وما ذاك؟ " قَالَ: الذي نهيت منْ إمساك لحوم الأضاحي، قَالَ:"إنما نهيت للدافة التي دفّت، كلوا، وادخروا، وتصدقوا". متّفق عليه. وستأتي بقية الأحاديث فِي "كتاب الضحايا"، إن شاء الله تعالى.

(فَوْقَ ثَلَاثٍ) أي فوق ثلاث ليال (كَيْمَا تَسَعَكُمْ) أي لأجل أن تشمل اللحوم الفقراء الذين لا يجدونها (فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ عز وجل بِالْخَيْر) أي بالتوسيع عَلَى النَّاس، بحيث تيسّر لهم أن يضحّي كل واحد لنفسه (فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا) أي كلوا بعضه، وتصدّقوا ببعضه، وادّخروا بعضه (وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ) أي أيام التشريق (أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) أي فلا يُشرع

فيها الصوم، إلا لمن لم يصم الثلاثة الأيام فِي التمتّع؛ لصحة استثناء ذلك فِي حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم (وَذِكْرِ اللَّهِ عز وجل") أي لأمر الله تعالى بذلك فِي قوله تعالى:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} الآية (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ) تقدم أنه منْ باب ضرب (عَتِيرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فِى رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟) أي بأي شيء تأمرنا، هل نفعله، أو نتركه؟ (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (اذْبَحُوا لِلَّهِ عز وجل فِى أَىِّ شَهْرٍ مَا كَانَ) "ما" زائدة للتأكيد: أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله عز وجل، فِي أيّ وقت كَانَ، فِي رَجَب أو غيره، وفيه أن الأمر للندب، لا للوجوب (وَبَرُّوا اللَّهَ عز وجل وفي نسخة:"وبرّوا لله" باللام، وهو بفتح الباء الموحّدة، أي أطيعوه، يقال: بَرّ الرجلُ يبَرُّ بِرّا، وزان علم يعلم علمًا، فهو بَرٌّ بالفتح، وبارّ أيضًا: أي صادق، أو تقيّ، وهو خلاف الفاجر، وجمع الأول أبرار، وجمع الثاني بَرَرَةٌ، مثلُ كافر وكفَرة. وبررتُ والدي أبَرّه بِرًّا، وبُرُورًا: أحسنت الطاعة إليه، ورَفَقتُ به، وتحرّيت محابه، وتوَقّيتُ مكارهه. أفاده الفيّوميّ (وَأَطْعِمُوا) أي الفقراء، والمساكين مما تذبحونه (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ) تقدّم أنه بضم أوّله منْ الإفراع، أو منْ التفريع (فَرَعًا) بفتحتين (فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِى كُلِّ سَائِمَةٍ) السائمة: هي كلّ إبل تُرسَلُ تَرْعَى، ولا تُعلَف، جمعها سوائم، يقال: سامت الراعية، والماشية، والغنم تسُوم سَوْمًا: رَعَت حيث شاءت، فهي سائمة، وَأَسَمْتُها، وسوّمتُها: أخرجتها إلى الرَّعْي، قَالَ الله تعالى:{فِيهِ تُسِيمُونَ} . أفاده فِي "اللسان"(مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ) وَقَدْ ذكر فِي رواية أبي داود عن أبي قلابة تفسير السائمة، ولفظه: قَالَ خالد -أي الحذّاء- قلت لأبُي قِلابَة: كم السائمة؟، قَالَ: مِائة. وأخرج أبو داود أيضًا بإسناد صَحِيح عَن عَائِشة رضي الله عنها قَالَتْ: أمرنا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم منْ كلّ خمسين شاةً شاةٌ. وأخرجه البيهقيّ بلفظ: "أَمَرَنَا رسُول الله صلى الله عليه وسلم بِالْفَرَعَةِ، منْ كُلّ خَمْسِينَ وَاحِدَة".

(تَغْذُوهُ) أي تعلفه (غَنَمُكَ) فاعل "تغذوه"، وذكر السنديّ ما معناه: أنه يحتمل أن يكون "تغذوه" للخطاب، و"غنَمَك" منصوب بتقدير "مثل غنمك، أو مع غنمك.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال فيه تكلّف، لا داعي إليه. فتنبّه. والله تعالى أعلم.

(حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ) بِالْحَاءِ المُهملة: أي قَوِيَ عَلَى الْحَمْل، وَصَار بِحيثُ يُحْمَل عَلَيْهِ. قالهُ الخَطَّابِيُّ. وبِالجيمِ: أيْ صَار جَملا. قَالهُ السُّيُوطِيُّ.

وفي رواية لأبي داود: "حَتَّى إذا استحمل للحجيج". وذكر السيوطيّ، والسنديّ أنه فِي بعض النسخ بلفظ "استجمل" بالجيم: أي صار جملًا، والمراد أن يكون كبيرًا (ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ) أي المسافر (فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ) أي تأخيره حَتَّى يكبر، ثم

ذبحه، والتصدّق بلحمه عَلَى المحتاجين، أفضل منْ ذبحه صغيرًا، لا يُنتفع بلحمه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث نُبَيشة الْهُذَليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -2/ 4230 و4231 و4232 و4233 و4234 و4235 - وفي "الكبرى" 2/ 4554 و4555 و4556 و4557 و4558. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2830 (ق) فِي "الذبائح" 3167 (أحمد) فِي "أولى مسند البصريين" 20198 و20202 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1958. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تفسير العتيرة بأنها الشاة التي تُذبح فِي شهر رَجَب. (ومنها): جواز ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، وسيأتي تمام البحث فيه فِي محلّه، إن شاء الله تعالى. (ومنها): بيان أن أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر لله عز وجل، فلا تصام كالعيد، وَقَدْ تقدم فِي "كتاب الحجّ" أن الأرجح جواز صومها لمن فاتته الأيام الثلاثة فِي صوم التمتّع؛ لورود النصّ بذلك. (ومنها): مشروعيّة العتيرة، والفرع بشرط أن يكون الذبح لله، وعدم تخصيص رَجَب، ولا غيره. (ومنها): أن الأولى لمن يعتر، أو يُفرعُ أن لا يذبح الصغير، بل ينتظر حَتَّى يكبر، فيطيب لحمه، فيذبحه، ويتصدّق به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

‌

‌3 - (تَفْسِيرِ الْفَرَعِ)

4233 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً -يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ- فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: "اذْبَحُوهَا فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ

(1)

عز وجل وَأَطْعِمُوا"، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ

(2)

ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خُيْرٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"أحمد بن الْمِقْدام، أبو الأشعث": هو العجليّ البصريّ، صدوقٌ [10]. و"خالد": هو الحذَّاءُ المذكور فِي السند الماضي.

والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم البحث عنه مستوفًى فِي الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4234 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ، فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "اذْبَحُوا لِلَّهِ عز وجل، فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ

(1)

عز وجل، وَأَطْعِمُوا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

وشيخ المصنّف هو الدَّوْرقيّ، أحد مشايخ الأئمة الستّة الذين رووا عنهم بلا واسطة، كما سبق غير مرّة.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4235 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فِي رَجَبٍ، فَنَأْكُلُ، وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا بَأْسَ بِهِ"، قَالَ وَكِيعُ بْنُ عُدُسٍ: فَلَا أَدَعُهُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و"يعلى بن عطاء": هو العامريّ، ويقال: الليثيّ الطائفيّ، ثقة [4] 40/ 584.

و"وكيع بن عُدُس" -بمهملات، وضمّ أوله وثانيه، وَقَدْ يُفتح ثانيه، ويقال: حُدُس - بالحاء بدل العين- أبو مُصعب الْعَقِيليّ -بضمّ العين- كما ضبطه الخزرجيّ فِي "خلاصته"، وضبطه فِي "التقريب" بفتح العين، والظاهر أنه غلط، الطائفيّ، مقبول [4].

روى عن عمّه أبي رزين الْعُقيليّ. وعنه يعلي بن عطاء. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن قُتيبة فِي "اختلاف الحديث": غير معروف. وَقَالَ ابن القطّان:

مجهول الحال. روى له الأربعة، وله عبد المصنّف هَذَا الحديث فقط.

و"أبو رَزين، لقيط بن عامر الْعُقيليّ": هو لقيط بن عامر بن صَبِرة بن عبد الله بن المنتفق، كما قَالَ ابن معين، وأحمد، والبخاريّ، وابن حبّان، وابن السكن، وابن عبد البرّ، وعبد الغنيّ بن سعيد، وقيل: إنه غيره، صحابيّ وَقَدْ عَلَى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، تقدّمت ترجمته فِي 71/ 87.

وقوله: "ونُطعم" بضمّ أوله، منْ الإطعام: أي نُطعم غيرنا، منْ الأصدقاء، والمحتاجين.

وحديث أبي رَزين العُقيليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا فِي إسناده وكيع بن عُدُس، وهو مجهول العين لم يرو عنه غير يعلي بن عطاء، لكنه صحيح بالشواهد السابقة.

وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، لم يُخرجه منْ أصحاب الأصول غيره، وأخرجه (أحمد) فِي "أول مسند المدنيين"(الدارمي) فِي "الأضاحي"1965. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌4 - (جُلُودِ الْمَيْتَةِ)

4236 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ، مُلْقَاةٍ، فَقَالَ: "لِمَنْ هَذِهِ؟ "، فَقَالُوا: لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: "مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا"، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عز وجل أَكْلَهَا").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(سفيان) بن عيينة المكيّ الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.

3 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المثبت الحافظ المدنيّ [4] 1/ 1.

4 -

(عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود المدنيّ الفقيه الثقة المثبت [3] 45/ 56.

5 -

(ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31.

6 -

(ميمونة) بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم تقدمت ترجمتها فِي 146/ 236. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله. (ومنها): أن فيه، رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وصحابي، عن صحابيّة، وفيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة، المشهورين بالمدينة المجموعين فِي قول بعضهم:

إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أبْحُرٍ

…

مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقّ خَارِجَهْ

فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ

…

سَعِيدٌ أبُو بَكْرِ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ

وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها، وهو أحد المكثرين السبعة، روى (1696) منْ الأحاديث، والمكثرون هم المجموعون فِي قولي:

الْمُكْثرُونَ فِي رِوايَةِ الْخَبَرْ

…

مِنَ الصَّحَابةِ الأكارَم الْغُرَرْ

أبُو هُرَيْرَةَ يِلِيهِ ابن عُمَرْ

…

فَأَنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَر

ثمّ ابْنُ عبَّاسِ يَلِيهِ جَابِرُ

…

وَبَعْرَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ آخِرُ

وهو أحد العبادلة الأربعة، المجموعين فِي قول السّيوطيّ فِي "ألفية الحديث":

والْبَحْرُ وابْنَا عُمَرِ وَعَمْرِو

…

وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي اشْتِهَار يَجْرِي

دُونَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَادِلَهْ

…

وَغَلَّطُوا مَنْ غَيْرَ هَذَا مَالَ لَهْ

وَقَدْ تقدّم كل هَذَا، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ مَيْمُونَةَ) رضي الله تعالى عنها، هكذا عبد المصنّف، وكذا عبد مسلم، فِي هذه الرواية، والرواية الآتية بعد حديثين منْ طريق عمرو بن دينار، عن عطاء أن ابن عبّاس أخذه عن ميمونة، بل صرّح فِي رواية عطاء بأن ميمونة رضي الله تعالى عنها أخبرته، لكن بقيّة الروايات الآتية بعدها أنه منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي أخرجه البخاريّ، قَالَ فِي "الفتح" عبد شرح قوله:"مرّ بشاة": ما نصّه: كذا للأكثر عن الزهريّ، وزاد بعض الرواة عن الزهريّ "عن ابن عبّاس، عن ميمونة"، أخرجه مسلم، وغيره، منْ رواية ابن عيينة، والراجح عبد الحفّاظ فِي حديث الزهريّ ليس فيه ميمونة، نعم أخرجه مسلم، والنسائيّ منْ طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: أن ميمونة أخبرته. انتهى

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما شهد

القضيّة بنفسه، لكن أخبرته بتفاصيلها خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها، حيث إن تلك الشاة كانت لمولاتها، فكان يُحدّث تارة بهذا، وتارة بهذا، ولا مانع منْ ذلك، بل مثل هَذَا كثير فِي أحاديث الحفّاظ، والله تعالى أعلم.

(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ) بتخفيف الياء، ويجوز تشديدها، قَالَ الفيّوميّ: الْمَيْتَةُ منْ الحيوان ما مات حَتْفَ أَنْفِهِ، والجمع مَيْتَات، وأصلها مَيِّتَةٌ بالتشديد، قيل: والتُزم التشديد فِي ميّتة الأناسيّ؛ لأنه الأصل، والتُزِم التخفيف فِي غير الأنَاسيّ؛ فرقًا بينهما، ولأن استعمال هذه أكثر منْ الأدميّات، فكانت أولى بالتخفيف. انتهى (مُلْقَاةٍ) بضم الميم اسم مفعول أُلقِي: أي مرمية (فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لِمَنْ هَذِهِ؟ " فَقَالُوا) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى تعيين القائل (لِمَيْمُونَةَ) أي لمولاتها؛ وإنما أضافوها إليها؛ لكونها تخدمها، وتلزمها. وفي الرواية الآتية منْ طريق حفص بن الوليد، عن الزهريّ: "أبصر رسول صلّى الله تعالى عليه وسلم شاةً ميتةً لمولاة لميمونة، وكانت منْ الصدقة

…

" (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا عَلَيْهَا) أي ليس عليها بأس (لَوِ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا) بكسر الهمزة، قَالَ أبو داود فِي "سننه": قَالَ النضر بن شُميل: إنما يُسمّى إهابًا ما لم يُدبغ، فإذا دُبغ لا يُقال له: إهابٌ، إنما يُسمّى شنّا، وقِرْبَة. انتهى. وَقَالَ فِي "الصحاح": والإهاب: الجلد ما لم يُدبغ. انتهى. وَقَالَ فِي "النهاية": هو الجلد. وقيل: إنما يقال للجلد إهابٌ قبل الدبغ، فأما بعده فلا. انتهى. وَقَالَ فِي "القاموس": الإهاب، ككتاب: الجلد، أو ما لم يُدبغ، جمعه آهِبةٌ، وأُهُبٌ، وأَهَبٌ. انتهى. وَقَالَ الفيّوميّ: الإهاب: الجلدُ قبل أن يُدبغ، وبعضهم يقول: الإهاب الجلد، وهذا الإطلاق محمولٌ عَلَى ما قَيَّدهُ الأكثرُ، فإن قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "أيُّما إهاب دُبغ" يدلّ عليه، والجمعُ أُهُبٌ بضمّتين عَلَى القياس، مثلُ كتاب وكُتُب، وبفتحتين عَلَى غير قياس، قَالَ: بعضهم: وليس فِي كلام العرب فِعَالٌ يُجمع عَلَى فعلِ -بفتحتين- إلاّ إهابٌ، وأَهَبٌ، وعِمَاد وعَمَدٌ، ورُبّما استُعير الإهابُ لجلد الإنسان. انتهى (قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ) أي فهي محرَّمة، ظنًّا منهم أن التحريم يشمل جلدها كلحمها (فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم ردًّا عَلَى ظنهم (إِنَّمَا حَرَّمَ) بتشديد الراء، منْ التحريم (اللَّهُ عز وجل أَكْلَهَا) قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: خرج عَلَى الغالب مما تُراد اللحوم له، وإلا فقد حرم حملُها فِي الصلاة، وبيعها، واستعمالها، وغير ذلك مما يحرم منْ النجاسات. انتهى

(1)

. وَقَالَ السنديّ: ظاهره أن ما عدا المأكول منْ أجزاء الميتة غير محرّم الانتفاع به، كالشعر، والسنّ، والقرن، ونحوها، قالوا: لا حياة فيها، فلا ينجس بموت الحيوان. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه مسلم منْ حديث ابن عبّاس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -4/ 4236 و4237 و4238 و4239 و4240 - وفي "الكبرى" 4/ 4560 و4561 و4562 و4563 و4564 و4565. وأخرجه (خ) منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي "الزكاة" 1492 و"البيوع" 322 و"الذبائح" 5531 و5532 (م) فِي "الحيض" 542 و543 (د) فِي "اللباس" 4120 و4126 (ق) فِي "اللباس" 2610 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 26255 و26312. وأخرجه منْ مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فِي "مسند بني هاشم" 2004 و2365 و3009 و3039 و3442 و3451 و3511 (الموطأ) فِي "الصيد" 1078 (الدارمي) فِي "الأضاحي"1988. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم جلود الميتة، وهو جواز الانتفاع بها، لكن بشرط أن تدبغ، كما قيّدته بقية الأحاديث الآتية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره، كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها، وَقَدْ حُرّمت علينا؟ فبين لهم وجه التحريم. (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنّة؛ لأن لفظ القرآن: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ، وهو شاملٌ لجميع أجزائها فِي كلّ حال، فخَصّت السنة ذلك بالأكل. (ومنها): أن فيه حسن مراجعتهم، وبلاغتهم فِي الخطاب؛ لأنهم جمعوا معاني كثيرة فِي كلمة واحدة، وهي قولهم:"إنها ميتة". (ومنها): أنه استَدلّ به الزهريّ عَلَى جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا، سوء دُبغ، أو لم يُدبغ، لكن يردّ عليه أنه صحّ التقييد منْ طرق أخرى بالدباغ، وهي حجة الجمهور. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى جواز دفع الزكاة لموالي أزواج النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وَقَدْ ترجم له الإمام البخاريّ فِي "صحيحه" بقوله:"باب الصدقة عَلَى موالي أزواج النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم"، ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هَذَا، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي "كتاب الزكاة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الانتفاع بجلود الميتة:

قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العُلماء فِي دِباغ جُلُود الميتة، وطهارتها بِالدِّباغِ، عَلَى سبعة مذاهِب:

(أحدها): مذهب الشَّافِعِيّ أنَّهُ يطهُر بالدِّباغ، جميع جُلُود الْمَيتة، إِلَّا الكلب والخِنزِير، والمُتولِّد مِن أحدهما وغَيْره، وَيَطهُر بِالدِّباغ ظاهِر الْجِلْد وباطِنه، وَيَجُوز استِعماله فِي الأشياء المائِعة واليابسة، ولا فَرْق بين مأكُول اللَّحْم وغيره. ورُوِي هَذَا الْمَذْهب عن علِيّ بن أبِي طالِب، وعبد الله بن مسعُود رضي الله عنهما.

(والْمَذْهَب الثَّانِي): لا يَطْهُر شَيْء منْ الجُلُود بِالدِّباغ، ورُوِي هَذَا عن عُمر بن الخطَّاب، وابنه عبْد الله، وعائِشة رضي الله عنهم، وهُوَ أشْهَر الرِّوايتينِ عن أحْمَد، وإِحْدى الرِّوايتينِ عن مالِك.

(والمذهب الثَّالِث): يطهُر بِالدِّباَغِ جِلد مَأْكُول اللَّحْم، ولا يطهُر غيره، وهُو مذهب الأوزاعِيِّ، وابن المُبَارَك، وأبِي ثَوْر، وإسحاق بن رَاهْوَيَهِ.

(والْمَذْهَب الرَّابع): يطهُر جُلُود جمِيع الْمَيْتات، إِلَّا الْخِنْزِير، وهُوَ مَذْهَب أبِي حَنيفة. (والْمَذْهَب الْخَامِس): يطهُر الجمِيع، إِلَّا أَنَّهُ يَطْهُر ظاهِره، دُون باطِنه، ويُسْتَعْمَل فِي الْيَابسات، دُون المائِعات، ويُصلَّى عَلَيْهِ، لا فِيهِ، وهذا مَذْهَب مالِك الْمَشْهُور فِي حِكاية أصْحَابه عَنهُ.

(والْمَذْهَب السَّادِس): يَطْهُر الْجَمِيع، والْكَلْب، وَالْخِنْزْير، ظَاهِرًا وبَاطِنًا، وهُو مَذْهب دَاوُد، وأهْل الظَّاهِر، وحُكِيَ عَن أبِي يُوسُف.

(والْمَذْهَب السَّابع): أَنَّهُ يُنتفع بِجُلُودِ الْمَيْتة، وإِنْ لَمْ تُدْبَغ، وَيَجُوز اسْتِعْمَالها فِي المائِعات واليابِسات، وهُو مَذْهَب الزُّهرِيّ، وهُو وجْه شَاذّ لِبعْضِ أصْحَابنا، لا تَفْرِيع عَلَيْهِ، ولا الْتِفَات إِليهِ.

واحْتَجَّتْ كُلّ طائِفة منْ أصحاب هذهِ المذاهِب، بِأَحَادِيث وغيرها، وأجَابَ بعْضهمْ عن دلِيل بَعْض، وَقَدْ أوْضَحْت دَلائِلهمْ فِي أوْراق منْ "شَرْحِ المُهذَّب"، والغَرَض هُنَا بيان الأحْكَام والِاسْتِنباط منْ الْحَدِيث، وفِي حَدِيث ابْن وَعْلة، عَنْ ابْن عَبَّاس، دَلالَة لِمذْهَب الأكْثرِين، أنَّهُ يطهُر ظَاهِرَه وَبَاطِنه، فيجُوز اسْتِعمالَه فِي المَائِعَات، فَإِنَّ جُلُود ما ذَكَّاهُ المَجُوس نَجِسَة، وَقَدْ نُصَّ عَلَى طَهَارتهَا بِالدِّبَاغِ، واستِعمالها فِي الْمَاء والوَدَك، وَقَدْ يَحْتَجّ الزُّهريّ بِقوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"أَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابهَا"، وَلَمْ يَذكُر دِبَاغَهَا، وَيُجَاب عَنْهُ بِأنَّهُ مُطْلق، وَجَاءَتْ الرِّوَايات البَاقِية بِبيانِ الدِّباغ، وأنَّ دِباغه طهُوره. والله أعْلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم"

(1)

.

وَقَالَ فِي "الفتح": واسْتَدَلَّ بِهِ الزُّهريُّ عَلَى جَوازِ الِانْتِفَاع بِجِلْدِ المَيْتة مُطْلقًا، سَوَاء

أدُبغَ، أمْ لَمْ يُدْبَغ، لَكِنْ صَحَّ التَّقْييد مِنْ طُرُق أُخْرَى بِالدِّباَغِ، وهِي حُجَّة الْجُمْهُور.

واسْتَثْنى الشَّافِعِيّ منْ الْمَيْتات، الْكَلْب وَالْخِنْزْير، وما تولَّد مِنهُما؛ لِنَجَاسةِ عَيْنهَا عِنْده، ولم يستثنِ أبُو يُوسُف وداوُد شيئًا، أخذًا بِعُمُومِ الخبر، وهِي رِواية عن مالِك. وَقَدْ أخرج مُسْلِم منْ حدِيث ابْن عبَّاس، رقعه:"إِذَا دُبغَ الإهَاب، فَقَدْ طَهُر"، ولفظ الشَّافِعِيّ، والتِّرمِذِيّ وغيرهما، منْ هَذَا الوجه:"أيَّمَا إِهَاب دُبغَ فَقَدْ طَهُر"

(1)

. وأخرج مُسْلِم إِسْنَادهَا، ولم يَسُقْ لفظها، فَأخْرَجَهُ أبُو نُعَيْم، فِي "الْمُسْتَخْرَج"، منْ هَذَا الوجه، بِاللَّفظِ المذْكُور، وفِي لَفْظ مُسْلِم منْ هَذَا الوجه، عن ابْن عَبَّاس:"سألنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن ذَلِكَ؟، فَقَالَ: "دِبَاغه طَهُوره"، وفِي رِواية لِلبزَّارِ منْ وَجْه آخَر، قَالَ: "دِبَاغ الأدِيم طَهُوره".

وَجَزَمَ الرَّافِعِيّ، وبعض أهْل الأُصُول، أنَّ هَذَا اللَّفْظ ورد فِي شَاة مَيْمُونَة.

قَالَ الحافظ: وَلَكِنْ لَمْ أقِف عَلَى ذَلِكَ صَرِيحًا، مع قُوَّة الاحْتِمَال فِيهِ؛ لِكَوْنِ الْجَمِيع منْ رِواية ابْن عبَّاس.

وَقَدْ تَمَسَّك بَعْضهمْ بِخُصُوصِ هَذَا السَّبَب، فقصر الجَوَاز عَلَى المَأكُول؛ لِوُرُودِ الخَبَر فِي الشَّاة، ويتقوَّى ذَلِكَ منْ حيثُ النَّظر، بِأنَّ الدِّباغ لا يزِيد فِي التَّطْهِير عَلَى الذَّكَاة، وغَيْر المَأكُول لو ذُكِّيَ لَمْ يَطْهُر بِالذَّكاةِ عِند الأكْثَر، فَكَذلِك الدِّباَغ.

وأجاب منْ عَمَّمَ بِالتَّمَسُّكِ بِعُمُومِ اللَّفْظ، فهُو أَوْلَى مِن خُصُوص السَّبَب، وَبِعُمُومِ الإذْن بِالْمَنْفَعةِ، ولِأنَّ الْحَيَوان طَاهِر، يُنْتَفَع بِهِ قبل الْمَوْت، فَكَانَ الدِّبَاغ بَعْد الْمَوْت قائِمًا لهُ مَقَام الْحَيَاة. والله أعْلم.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالعموم هو الأرجح عندي؛ لظهور دليله. والله تعالى أعلم.

وَذَهَبَ قَوْم إِلَى أنَّهُ لا يُنتفع منْ الميتة بِشَيْءٍ، سواء دُبغَ الْجِلْد، أمْ لَمْ يُدبغ، وتمسَّكُوا بِحدِيثِ عبد الله بْن عُكَيْم، قَالَ: أتَانَا كِتاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم قَبْل مَوته: "أَنْ لا تَنْتفِعُوا منْ الْمَيْتة بِإِهَابٍ، ولا عَصَب"

(2)

. أخْرَجَهُ الشَّافِعِيّ، وأحْمَد، والأرْبَعَة، وَصَحَّحَهُ ابْن حِبَّان، وَحَسَّنَهُ التِّرمِذِيّ، وفِي رِواية لِلشَّافِعِيِّ، ولِأحْمَد، ولِأبِي دَاوُد:"قَبْل موْته بِشَهْر"، قَالَ التِّرمِذِيّ: كَانَ أحْمَد يَذْهب إِلَيْهِ، ويقُول: هَذَا آخِر الْأَمْر، ثُمَّ تركهُ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَاده، وكَذَا قَالَ الخَلال نَحْوه. وَرَدَّ ابنُ حِبَّان عَلَى منْ ادَّعَى فِيهِ الاضْطِرَاب، وَقَالَ: سَمِعَ ابنُ عُكَيْم الكِتَاب يُقْرَأ، وسَمِعَهُ منْ مَشَايخَ منْ جُهَيْنة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَلا اضْطِرَاب.

وأعَلَّهُ بعْضهمْ بِالانْقِطَاع، وهُو مَرْدُود، وبعْضهمْ بِكَوْنِهِ كِتابًا، وَلَيْسَ بِعِلَّةٍ قَادِحَة، وَبَعْضهمْ بِأنَّ ابن أبِي لَيْلَى، راوِيه عن ابْن عُكَيْم، لَمْ يَسْمَعهُ مِنْهُ؛ لِما وَقَع عِنْد أبِي دَاوُد عنهُ، أنَّهُ "انْطَلق وَنَاس مَعَهُ إِلى عَبْد الله بْن عُكَيْم، قَالَ: فَدَخَلُوا، وَقَعَدت عَلَى البَاب، فَخَرَجُوا إِلَيَّ، فَأخْبَرُونِي".

فهذا يقتضِي أنَّ فِي السَّند منْ لم يُسَمَّ، ولكِنْ صَحَّ تَصْرِيح عبد الرَّحمن بن أبِي لَيْلَى بِسَمَاعِهِ مِن ابْن عُكَيْم، فلا أثر لِهذِهِ العِلَّة أيضًا.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكره الحافظ منْ أن الذي قعد عَلَى الباب هو ابن أبي ليلى، غير صحيح، فإن القصّة للحكم بن عتيبة، لا لابن أبي ليلى، كما هو فِي "سنن أبي داود"، فالصواب أن القصّة للحكم، لا لابن أبي ليلى. فتنبّه. والله تعالى أعلم.

قَالَ: وَأقْوى ما تَمَسَّك بِهِ منْ لم يأْخُذ بِظَاهِرِهِ، مُعارَضَة الأحَادِيث الصَّحِيحة لهُ، وأنَّها عن سَماَع، وهَذا عن كِتَابَة، وأنَّها أصَحّ مخَارِج، وأقْوى مِنْ ذَلِكَ الْجَمْعُ بين الْحَدِيثَيْنِ، بِحَمْلِ الإهَاب عَلَى الْجِلْد، قَبْل الدِّباغ، وأنَّهُ بَعْد الدِّباغ لا يُسَمَّى إِهَابًا، إِنَّمَا يُسَمَّى قِرْبَة، وَغَيْر ذَلِكَ، وَقَدْ نُقِل ذَلِكَ عَنْ أئِمَّة اللُّغَة، كَالنَّضْرِ بْن شُمَيْلٍ، وَهَذِهِ طَرِيقة ابْن شَاهِين، وِابْن عَبْد البرّ، والبيهقِيّ.

وَأَبْعَدَ منْ جمع بينهما بِحملِ النَّهْي عَلَى جِلد الْكَلْب وَالْخِنْزْير؛ لِكَوْنهِما لا يُدْبَغَانِ، وكَذا منْ حَمَلَ النَّهْي عَلَى باطِن الْجِلْد، والإذْن عَلَى ظَاهِره. وَحَكى المَاوَرْدِيّ عَنْ بَعْضهمْ أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا مَاتَ، كَانَ لِعَبْدِ الله بْن عُكَيْم سَنَة. وهُوَ كَلام بَاطِل، فإِنَّهُ كَانَ رجُلاً. انتهى ما فِي "الفتح"

(1)

.

وَقَدْ ذكر العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى ما احتجّ به أصحاب المذاهب المتقدّمة، بما لها، وما عليها، ودونك خلاصته:

قَالَ: احتجّ الشافعيّ عَلَى استثناء الخنزير بقوله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} ، وجعل الضمير عائدًا إلى المضاف إليه، وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة، قَالَ: لأنه لا جلد له.

وتُعُقّب بأنه لا يتمّ هَذَا الاحتجاج إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف، وهو محلّ نزاع، ولا أقلّ منْ الاحتمال، إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحًا، والمحتمل لا يكون حجةً عَلَى الخصم. وأيضًا لا يمتنع أن يقال:

رجسيّة الخنزير عَلَى تسليم شمولها لجميعه، لحمًا، وشعرًا، وجلدًا، وعظمًا مخصّصةٌ بأحاديث الدباغ.

قَالَ: واستدلّ منْ قَالَ: لا يطهر شيء منْ الجلود بالدباغ، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك، كما سبق بحديث عبد الله بن عُكيم الآتي بلفظ:"لا تنتفعوا منْ الميتة بإهاب، ولا عصب"، وكان ذلك قبل موته صلّى الله تعالى عليه وسلم بشهر، فكان ناسخًا لسائر الأحاديث.

وأُجيب بأنه قد أُعلّ بالاضطراب، والإرسال، فلا ينتهض لنسخ الأحاديث الصحيحة. وأيضًا التاريخ بشهر، أو شهرين، مُعَلّ؛ لأنه منْ رواية خالد الحذّاء، وَقَدْ خالفه شعبة، وهو أحفظ منه، وشيخهما واحد، ومع إعلال التاريخ يكون معارضًا بالأحاديث "الصحيحة" وهي أرجح منه بكلّ حال، فإنه قد روي فِي ذلك -يعني تطهير الدباغ للأديم- خمسة عشر حديثًا: عن ابن عبّاس حديثان، وعن أم سلمة ثلاثة، وعن أنس حديثان، وعن سلمة بن المحبّق، وعائشة، والمغيرة، وأبي أُمامة، وابن مسعود، وشيبان، وثابت، وجابر، وأثران عن سودة، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. عَلَى أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا؛ لأن حديث ابن عُكيم عامّ، وأحاديث التطهير خاصّة، فيُبنى العامّ عَلَى الخاصّ، أما عَلَى مذهب منْ يبني العامّ عَلَى الخاصّ مطلقًا، كما هو قول المحقّقين منْ أئمّة الأصول، فظاهر. وأما عَلَى مذهب منْ يجعل العامّ المتأخّر ناسخًا، فمع كونه مذهبًا مرجوحًا، لا نُسلّم تأخّر العامّ هنا؛ لما ثبت فِي "أصول الأحكام، والتجريد" منْ كتب أهل البيت أن عليّا رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "لا تنتفع منْ الميتة بإهاب، ولا عصب"، فلما كَانَ منْ الغد خرجت، فإذا نحَن بسخلة مطروحة عَلَى الطريق، فَقَالَ:"ما كَانَ عَلَى أهل هذه لو انتفعوا بإهابها"، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين قولك بالأمس؟، فَقَالَ:"يُنتفع منها بالشيء".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر الشوكاني الحديث، ولم يذكر درجته، ولا أورده بسنده، حَتَّى يُنظر فيه، فليُحقق. والله تعالى أعلم.

قَالَ: ولو سلّمنا تأخّر حديث ابن عُكيم لكان ما أسلفنا عن النضر بن شُميل، منْ تفسير الإهاب بالجلد الذي لم يُدبغ، وما صَرَّح به صاحب "الصحاح"، ورواه صاحب "القاموس" موجبًا لعدم التعارض؛ إذ لا نزاع فِي نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه.

فالحقّ أن الدباغ مطهّر، ولم يُعارض أحاديثه معارضٌ منْ غير فرق بين ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل، وهو مذهب الجمهور. قَالَ الحازميّ: وممن قَالَ بذلك -يعني

جواز الانتفاع بجلود الميتة- ابن مسعود، وسعيد بن المسيّب، والحسن بن أبي الحسن، والشعبيّ، وسالم -يعني ابن عبد الله، وإبراهيم النخعيّ، وقتادة، والضحّاك، وسعيد بن جبير، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، ومالكٌ، والليث، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وابن المبارك، والشافعيّ، وأصحابه، وإسحاق الحنظليّ، وهو مذهب الظاهريّة.

قَالَ: واحتجّ القائلون بأنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، دون غيره، بما فِي الأحاديث منْ جعل الدباغ فِي الأهب كالذكاة، قالوا: والذكاة المشبّه بها لا يحلّ بها غير المأكول، فكذلك المشبّه لا يُطَهّرُ جلد غير المأكول. وهذا إن سُلّم لا ينفي ما استُفيد منْ الأحاديث العامّة للمأكول وغيره، وَقَدْ تقرّر فِي الأصول أن العامّ لا يُقصر عَلَى سببه، فلا يصحّ تمسّكهم بكود السبب شاة ميمونة رضي الله تعالى عنها.

قَالَ: وأما القول بأن الدباغ يطهّر ظاهره، دون باطنه، فلا يُنتفع به فِي المائعات، فتفصيلٌ لا دليل عليه.

قَالَ: واحتجّ القائلون بأنه يطهر الجميع، والكلب، والخنزير، ظاهرًا وباطنًا، وهو مذهب داود، وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف، وهو الراجح بأن الأحاديث الواردة فِي الإهاب لم يُفَرَّق فيها بين الكلب والخنزير، وما عداهما.

قَالَ: واحتجّ منْ قَالَ يُنتفع بجلد الميتة وإن لم تُدبغ، وهو قول الزهريّ بحديث الشاة باعتبار الرواية التي لم يُذكر فيها الدباغ، وردّ عليه بالأحاديث الواردة يكون الدباغ مطهّرًا، ولعله لم تبلغه تلك الأحاديث. وردّ عليه بعضهم بمخالفته الإجماع. انتهى كلام الشوكانيّ ملخّصًا بتصرّف

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الصحيح فِي هذه المسألة قول منْ قَالَ بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ مطلقًا، مأكول اللحم، أو غير مأكوله؛ للأحاديث الصحيحة التي وردت مطلقة، ولم يوجد نصّ صحيح، ولا إجماع، إلا ما سيأتي منْ النهي عن الانتفاع بجلود السباع، فإنه لا يدخل فِي هَذَا، وسيأتي الكلام عليه فِي بابه، إن شاء الله تعالى، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4237 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ،

وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، وهو ثقة حافظ.

و"محمد بن سلمة": هو الْجمليّ المُراديّ، أبو الحارث المصريّ. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن العُتَقيّ الفقيه المصريّ. و"مالك": هو إمام دار الهجرة.

وقوله: "كَانَ أعطاها الخ" الضمير الفاعل للنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم.

وقوله: "إنما حرم أكلها" قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: رويناه عَلَى وجهين: حَرُم -بفتح الحاء، وضمّ الراء- وحُرم -بضمّ الحاء، وكسر الراء المشدّدة. انتهى

(1)

.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4238 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ -يَعْنِي يَزِيدَ- عَنْ حَفْصِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَيِّتَةً، لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ، وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: "لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا، فَانْتَفَعُوا بِهِ"، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير:

1 -

(حفص بن الوليد) بن سيف بن عبد الله بن الحارث الحضرميّ، أبي بكر، أمير مصر، منْ قبل هشام بن عبد الملك، صدوقٌ [6].

روى عن الزهريّ، وهلال بن عبد الرحمن القرشيّ. وعنه يزيد بن أبي حبيب، وعصرو بن الحارث، والليث، وابن لهيعة، وغيرهم. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن يونس: كَانَ أشرف حضرميّ بمصر فِي أيّامه، ولّاه هشام بَحْرَ مصر سنة (19)، ثم ولّاه جند مصر سنة (23)، فاستمرّ إلى سنة (128)، فقتل فيها، وخبر مقتله يطول. وَقَالَ أبو عصر الكنديّ: قُتل فِي شوّال. وَقَالَ ابن أبي حاتم، عن أبيه: حديثه عن ابن شهاب مُرسل. تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط، قَالَ ابن يونس: لم يسند

غيره. وَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب": أخرج له النسائيّ مقرونًا. انتهى.

[تنبيه]: قوله: "أخرج له النسائيّ مقرونا"، فيه نظر؛ لأنه لم يقرنه بغيره، بل أخرج له بانفراده، فكان الأولى التعبير بقوله: أخرج له متابعةً؛ إذ هو متابعٌ لمالك، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

وقوله: "لو نزعوا الخ " جواب "لو" محذوف: أي لكان خيرًا لهم، أو هي للتمنّي، فلا تحتاج إلى جواب.

والحديث صحيحٌ، وَقَدْ سبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4239 -

(أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ

(1)

حِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ شَاةً مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلاَّ دَفَعْتُمْ إِهَابَهَا، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟ ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود، وهو صدوق [11] 7/ 753. و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور المِصّيصيّ. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.

وقوله: "منذ حين" وفي نسخة: "مُذْ حين". وقوله: "ألّا دبغتم إهابها" هكذا فِي الهنديّة، وفي "الكبرى":"ألا أخذتم إهابها"، ووقع فِي النسخة المطبوعة "ألا دفعتم إهابها"، قَالَ السنديّ: هكذا فِي نسختنا منْ الدفع بالفاء، والعين المهملة: أي أخذتموه، وبعّدتموه منْ اللحم بالنزع عنه، والأقرب "دبغتم" بالباء، والغين المعجمة. انتهى.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تمام البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4240 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: "أَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمْ، فَانْتَفَعْتُمْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، محمد بن منصور الْخُزَاعيّ الجوّاز المكيّ، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمرو": هو ابن دينار. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم البحث عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4241 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: "أَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وأبو داود، وهو مصّيصيّ ثقة [10]. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"مُغيرة" -بضم الميم، وتكسر-: هو ابن مِقسم. و"الشعبيّ": هو عامر بن شراحيل.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مرّ البحث عنه مستوفًى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4242 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَوْدَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، فَمَازِلْنَا نَنْبِذُ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنًّا").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة) -بكسر الراء، وسكون الزاي- أبو عمرو المروزيّ ثقة [10] 47/ 602.

2 -

(الفضل بن موسى) السينانيّ المروزيّ ثقة ثبت ربما أغرب، منْ كبار [9] 83/ 100.

3 -

(إسماعيل بن أبي خالد) البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ ثقة ثبت [4] 13/ 471

4 -

(الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمداني الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه فاضل [3] 66/ 82.

5 -

(عكرمة) مولى ابن عباس، ثقة ثبت [3] 2/ 325.

6 -

(ابن عباس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31.

7 -

(سودة) بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل ابن عامر بن لُؤيّ العامريّة القرشيّة، أم المؤمنين، هي أول امرأة تزوّجها رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بعد موت خديجة، قبل عائشة، وهو بمكة، ودخل بها قبل الهجرة، وكانت قبله عبد السكران بن عمرو، أسلمت بمكة قديمًا، وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة الهجرة الثانية، ومات زوجها هناك. روت عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم. وعنها ابن عبّاس، ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة. أخرج الترمذيّ بسند حسن، عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، قَالَ:

خشِيت سودةُ أن يطلقها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني، وأمسكني، واجعل يومي لعائشة، ففعل، فنزلت:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} . وأحرجه ابن سعد منْ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها منْ طرق، فِي بعضها: أنه بعث إليها بطلاقها، وفي بعضها أنه قَالَ لها:"اعتدّي"، والطريقان مرسلان، وفيهما أنها قعدت له عَلَى طريقه، فناشدته أن يُراجعها، وجعلت يومها وليلتها لعائشة، ففعل. ومن طريق معمر، قَالَ: بلغني أنها كلّمته، فقالت: ما بي عَلَى الأزواج منْ حرص، ولكنّي أُحبّ أن يبعثني الله يوم القيامة زوجًا لك. وَقَالَ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ما منْ امرأة أحبّ إليّ أن أكون فِي مسْلاخها منْ سودة بنت زمعة، إلا أن بها حِدّةً، تُسرع منها الْفَيْئَةَ. وَقَالَ ابن سعد حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قَالَ: قالت سودة لرسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم: صلّيتُ خلفك الليلة، فركعتَ بي حَتَّى أمسكتُ بأنفي مخافةَ أن يقطر الدم، فضحك، وكانت تُضحكة بالشيء أحيانًا. وهذا مرسل، رجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن سعد بسند صحيح، عن محمد بن سيرين أن عمر بعث إلى سودة بغِرَارة منْ دراهم، فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم، قالت: فِي غِرَارة مثل التمر، ففرّقتها. وروى ابن المبارك فِي "الزهد" منْ مرسل أبي الأسود، يتيم عروة: أن سودة قالت: يا رسول الله، إذا متنا صلّى لنا عثمان بن مظعون، حتّى تأتينا أنت، فَقَالَ لها:"يا بنت زمعة لو تعلمين علم الموت، لعلِمتِ أنه أشدّ مما تظنّين".

وَقَالَ ابن أبي خيثمة: تُوفيت فِي آخر خلافة عمر بن الخطّاب. ورجّح الواقديّ أنها ماتت سنة (54)، وَقَالَ ابن حبّان: ماتت سنة (65)

(1)

.

روى لها البخاريّ، والمصنّف حديث الباب فقط، وأخرج لها أبو داود حديثًا واحدًا فِي أُسارى بدر. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: إسماعيل، والشعبي، وعكرمة، وفيه رواية صحابي، عن صحابية. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتَ: مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا، فَدَبَغْنَا) -بفتح الباء الموحّدة- يقال: دبغتُ الجلد دبغًا، منْ بأبي قتل، ونَفَع، ومن باب ضرب لغةٌ حكاها الكسائي. والدِّباغة بالكسر: اسم للصَّنْعة، وَقَدْ يُجعل مصدرًا، والدِّبْغ بالكسر، والدِّباَغ أيضًا: ما يُدبَغُ به، واندبغ الجلد فِي المطاوعة، والفاعل دبّاغ، والمَدْبَغَةُ بالفتح: موضع الدَّبْغ، وضمّ الباء لغةٌ. قاله الفيّوميّ (مَسْكَهَا) بالنصب مفعول "دبغنا"، والمَسْكُ " -بفتح الميم، وبالمهملة-: الجلد، وجمعه مُسُوكٌ، مثلُ فَلْس وفُلُوس (فَمَازِلْنَا نَنْبِذُ فِيهَا) بكسر الباء الموحّدة، منْ باب ضرب: أي نُلقي فيها التمرات، ونحوها، حَتَّى تكون نبيذًا، وإنما أنّث ضمير "فيها" عَلَى تأويل المسك بالقربة (حَتَّى صَارَتْ شَنًّا") -بفتح المعجمة، وتشديد النون: أي عَتيقًا باليًا، والشَّنَّةُ: القِرْبة العَتِيقة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث سودة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -4/ 4242 - وفي "الكبرى" 4/ 4566. وأخرجه (خ) فِي "الأيمان والنذور" 6686 (أحمد) فِي "مسند القبائل" 26872. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: أخرج النسائيّ منْ طريق مغيرة بن مقسم، عن الشعبيّ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم حديثا فِي دباغ جلد الشاة الميتة غير هَذَا -يعني الحديث الذي قبل هَذَا- قَالَ: وأشار المزّيّ فِي "الأطراف" إلى أن ذلك علّة لرواية إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبيّ التي فِي الباب. قَالَ الحافظ: وليس كذلك، بل هما حديثان متغايران فِي السياق، وإنْ كَانَ كلّ منهما منْ رواية الشعبيّ، عن ابن عباس، ورواية مغيرة هذه توافق لفظ رواية عطاء،

عن ابن عبّاس، عن ميمونة، وهي عند مسلم، وأخرجها البخاريّ منْ رواية عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، بغير ذكر ميمونة، ولا ذكر الدباغ فيه. انتهى. كلام الحافظ رحمه الله تعالى

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "فِي دباغ جلد الميتة الخ" فيه نظر؛ لأن حديث مغيرة المذكور ليس فيه ذكر الدباغ، بل ذكر الانتفاع بها فقط، ولفظه:"مرّ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم عَلَى شاة ميتة، فَقَالَ: "ألا انتفعتم بإهابها". فتنبّه. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم جلود الميتة، وهو جواز الانتفاع به بعد دبغها. (ومنها): أن فيه الرّدَّ عَلَى منْ زعم أن الزهد لا يتمّ إلا بالخروج عن جميع ما يُتَمَلّك؛ لأن موت الشاة يتضمّن سبق ملكها، واقتنائها. (ومنها): أن فيه جواز تنمية المال؛ لأنهم أخذوا جلد الميتة، فدبغوه، فانتفعوا به، بعد أن كَانَ مطروحًا. وفيه جواز تناول ما يَهضِم الطعام؛ لِما دلّ عليه الانتباذ، وفيه إضافة الفعل إلى المالك، وإن باشره غيره، كالخادم. ذكر هذه الفوائد فِي "الفتح"، نقلًا عن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4243 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبه) بن سعيد البغلاني الثقة الثبت [10] 1/ 1.

2 -

(علي بن حُجر) السعدي المروزي، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.

3 -

(سفيان) بن عُيينة الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.

4 -

(زيد بن أسلم) العَدوي المدنيّ، ثقة فاضل [3] 64/ 80.

5 -

(ابن وَعْلة) -بفتح الواو، وسكون العين المهملة-: هو عبد الرحمن بن وَعْلة، ويقال: ابن السميفع بن وَعْلة المصريّ السَّبَئيّ، صدوقٌ [4].

قَالَ ابن معين، والعجليّ، والنسائيّ: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن يونس: عبد الرحمن بن أُسميفع بن وعلة السئيّ، كَانَ شريفًا بمصر فِي أيامه، وله وفادة عَلَى معاوية، وصار إلى إفريقية، وبها مسجده، ومواليه. وَقَالَ فِي حرف الألف: أُسميفع بن وعلة بن يعفر بن سلامة بن شُرَحْبيل بن علقمة السبئيّ، آخر ملوك سبأ، عليه قام الإسلام، هاجر فِي خلافة عمر، وشهِد الفتح بمصر،

وترك عدّة منْ الولد، منهم عبد الله، وعبد الرحمن، وذكر غيرهم. وذكره يعقوب بن سفيان فِي ثقات التابعين منْ أهل مصر. وذكره أحمد، فضعّفه فِي حديث الدباغ. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان، هَذَا، وأعاده بعده، و4666 حديث: "إن الذي حرم شربها، حرم بيعها

…

" الحديث.

6 -

(ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور قبله. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا إِهَابٍ) وَقَدْ تقدّم أنه اخْتلف أهل اللُّغة فِي الإهَاب فقِيل هُو الجِلد مُطلقًا، وقِيل: هُو الجِلد قبل الدِّباغ، فأمَّا بَعْده، فلا يُسمَّى إِهابًا، وهو الراجح، وجمعه: أَهَبٌ -بِفتحِ الهمزة والهاء، وبِضمِّها لُغَتَانِ (دُبغَ) بالبناء للمجهول (فَقَدْ طَهُرَ) بِفتح الهاء، وضمّها، منْ بابي قتَل، وقرُب لُغتانِ، والْفَتْح أفْصَح. وهذا بعمومه يشمل جلد مأكول اللحم، وغيره، وبه أخذ كثير منْ أهل العلم، وهو الراجح، كما تقدّم تحقيقه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -4/ 4242 و4243 - وفي "الكبرى" 4/ 4567 و4568. وأخرجه (م) فِي "الحيض" 547 و548 و549 (د) فِي "اللباس" 4123 (ت) فِي "اللباس" 1728 (ق) فِي "اللباس" 3609 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 1898 و2118 و2431 و2518 و2534 و2873 و3188 (الموطأ) فِي "الصيد" 1079 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1985 و1986. وبقيّة المسائل تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4244 -

(أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ -وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ- قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، أَنَّهُ

سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّا نَغْزُو هَذَا الْمَغْرِبَ، وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ، وَلَهُمْ قِرَبٌ، يَكُونُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:"الدِّبَاغُ طَهُورٌ". قَالَ ابْنُ وَعْلَةَ: عَنْ رَأْيِكَ، أَوْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: بَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(الربيع بن سليمان بن داود) الجِيزي، أبو محمد المصريّ الأعرج، ثقة [11] 122/ 173.

2 -

(إسحاق بن بكر بن مضر) أبو يعقوب المصريّ، صدوق فقيه [10] 122/ 173.

3 -

(أبوه) بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصريّ، ثقة ثبت [8] 122/ 173.

4 -

(جعفر ربيعة) بن شرحبيل الكندي، أبو شرحبيل المصريّ، ثقة [5] 122/ 173.

5 -

(أبو الخير) مرثد بن عبد الله اليزني المصريّ، ثقة فقيه [3] 38/ 582. والباقيان تقدّما قبله. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: جعفر، عن أبي الخير، عن ابن وَعْلَة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ) بن شُرحبيل بن حَسَنة الكنديّ، أبي شُرحبيل المصريّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ) مرثد بن عبد الله اليَزَنيّ المصريّ (عَن) عبد الرحمن (ابْنِ وَعْلَةَ) -بفتح الواو، وسكون المهملة- السبئيّ (أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (فَقَالَ: إِنَّا نَغْزُو هَذَا الْمَغْرِبَ) أي: القطر المعروف (وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ) -بفتح الواو، والمثلّثة-: الصنمْ، سواء كَانَ منْ خشب، أو حجر، أو غيره، والجمع وُثُنٌ -بضمّتين، مثلُ أسَدٍ وأُسُدٍ-، وأوثانٌ، ويُنسب إليه منْ يتديّن بعبادته عَلَى لفظه، فيقال: رجلٌ وثنيّ، وقومٌ وثنيّون، وامرأة وثنيّة، ونساء وثنيّات. قاله الفيّوميّ.

وَقَالَ فِي باب الصاد: الصنم: يقال: هو الوثن المتّخذ منْ الحجارة، أو الخشب، ويُروى عن ابن عباس. ويقال: الصنم: المتّخذ منْ الجواهر المعدنيّة التي تذُوب، والوثن هو المتّخذ منْ حجر، أو خشب. وَقَالَ ابن فارس: الصنم ما يُتّخذ منْ خشب، أو نحاس، أو فضّة، والجمع أصنام. انتهى.

(وَلَهُمْ قِرَبٌ) -بكسر القاف، وفتح الراء-: جمع قربة -بكسر، فسكون- مثل سِدْرَة وسِدَر، قَالَ فِي "القاموس": القِربة بالكسر: الْوَطْبُ منْ اللبن

(1)

، وَقَدْ تكون للماء، أو هي المَخروزة منْ جانب واحد. قَالَ: والوَطبُ: سقاء اللبن، وهو جلد الجَذَع، فما فوقه، جمعه أوطبٌ، ووطاب، واوطاب. انتهى (يَكُونُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (الدِّبَاغُ طَهُورٌ) مبتدأ وخبر، و"الدباغ" -بكسر الدال المهملة، و"الطَّهُورٌ" -بفتح الطاء المهملة- المطهّر، يعني دَبغ القرب مطهّر لها.

وفي رواية لمسلم منْ طريق يزيد بن أبي حبيب، أن أبا الخير حدثه، قَالَ: رأيت عَلَى ابن وَعْلة السَّبَئيّ فَرْوا، فمَسِسْتُه، فَقَالَ: ما لك تمسه، قد سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنا نكون بالمغرب، ومعنا البربر والمجوس، نُؤتَى بالكبش، قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسِّقاء، يجعلون فيه الْوَدَك؟ فَقَالَ ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟، فَقَالَ:"دباغه طهوره".

(قَالَ ابْنُ وَعْلَةَ: عَنْ رَأْيِكَ، أَوْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟) أي أتفتي بهذا عن مجرّد أجتهادك؟ أم بما سمعته عنه صلّى الله تعالى عليه وسلم؟، وفيه أن المستفتي له أن يسأل المفتي عن مأخذه، استرشادًا، حَتَّى يكون عَلَى بصيرة منْ أمر دينه، لا تعنّتًا، وعلى العالم أن يبيّن له ذلك، إن كَانَ جليا، كدليل ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا، وأما إذا كَانَ صعبًا، يقصر فهمه عنه، فليس عليه أن يذكره له، صونًا لنفسه عن التعب فيما لا يُفيد، ويعتذر إليه بقصور فهمه عنه، قَالَ فِي "الكوكب الساطع":

وَجَازَ عَن مَأْخَذِهِ إنْ يَسْألِ

…

مُسْتَرْشِدًا وَلْيُبْدِ إنْ كَانَ جَلِي

(قَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (بَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية لمسلم: "فقلت: أرأيٌ تراه؟ فَقَالَ ابن عباس: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم، يقول: "دباغه طهوره".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هَذَا صحيح، وَقَدْ تقدم تخريجه فِي الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4245 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ، مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلاَّ فِي قِرْبَةٍ لِي، مَيْتَةٍ، قَالَ: "أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟ " قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 -

(عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة مأمون سنّي [10] 15/ 15.

2 -

(معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّ، صدوق، ربما وَهَم [9] 30/ 34.

3 -

(أبوه) هشام بن أبي عبد الله/ سَنْبَر، أبو بكر البصريّ الدستوائي، ثقة ثبت، منْ كبار [7] 30/ 34.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ ثقة ثبت، يدلس [4] 30/ 34.

5 -

(الحسن) بن أبي الحسن/ يسار البصريّ ثقة ثبت فاضل، يدلس [3] 32/ 36.

6 -

(جَوْن -بفتح الجيم، وسكون الواو- ابن قتادة) بن الأعور بن ساعدة بن عوف بن كعب بن عبد شمس بن سعد التميميّ، ثم السعديّ البصريّ، يقال: إن له صحبة، ولم تثبت، مقبول [2].

روى عن الزبير بن العوّام، وشهد معه الْجَمَل، وعن سلمة بن الْمُحَبّق. وعنه الحسن البصريّ، وقرّة بن خالد، وقيل: إن قتادة روى عنه. واختُلف عَلَى هُشيم فِي حديثه عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبّق، وهو الصحيح. وَقَالَ أبو طالب عن أحمد: لا يُعرف. وَقَالَ ابن البراء، عن ابن المدينيّ: جونٌ معروفٌ، لم يرو عنه غير الحسن. وذكره فِي موضع آخر فِي المجهولين منْ شيوخ الحسن البصريّ. وذكر ابن سعد قتادة والده فِي الصحابة. وذكره ابن حبّان فِي ثقات التابعين، وأخرج حديثه عن سلمة، وكذا الحاكم. واغترّ ابن حزم بظاهر الإسناد، فأخرج الحديث منْ طريق الطبريّ، عن محمد بن حاتم، عن هُشيم، وَقَالَ فِي روايته: عن جون، كنا مع النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي بعض أسفاره، وَقَالَ: إنه صحيح. وتعقّبه أبو بكر بن مُفَوَّز بأن محمد بن حاتم أخطأ فيه، وإنما هو جون، عن سلمة، وجونٌ مجهول.

وتعقب الحافظ فِي "تهذيب التهذيب" ابنَ مفوّز فِي نسبته الخطإ لمحمد بن حاتم بأن أصحاب هُشيم وافقده، وشذّ عنهم زكريًا بن يحيى زَحْمُويه، فرواه عن هشيم بذكر سلمة فيه، والمحفوظ منْ حديث هشيم لا ذكر لسلمة فِي سنده. قَالَ البغويّ فِي "معجم الصحابة": هكذا حدث به هُشيم، لم يُجاوز به جون بن قتادة، وليست لجون صحبة. وَقَالَ ابن منده: وهِم فيه هُشيم، وليست لجَوْن صحبة، ولا رواية. وتعقّبه أبو نُعيم برواية زَحْمويه. والصواب مع ابن منده. قاله الحافظ المزّيّ فِي "الأطراف". تفرّد به المصنّف، وأبو داود بهذا الحديث فقط.

7 -

(سَلَمَةُ) بفتحات (ابْنُ الْمُحبِّقِ) -بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وكسر

الموحّدة المشددة- وقيل: هو ابن ربيعة بن صخر الْهُذَلي، قَالَ المنذريّ فِي "مختصر السنن": وسلمة ابْن المُحَبِّق لهُ صُحْبَة، وَهُوَ هُذَلِيّ، سَكَن الْبَصْرَة، كُنْيته أبُو سِنان، وَاسْم المُحبق صَخْر، وهُو بِضمِّ المِيم، وَفَتْح الْحَاء المُهْمَلة، وبعدها باء مُوحَّدة، وقاف، وأصْحَاب الْحَدِيث يفْتحُون الْبَاء، ويقُول بعض أهْل اللُّغَة: هِي مَكْسُورة، وإنَّما سَمَّاهُ أبُوهُ المُحَبَّق، تفاؤُلًا بِشَجَاعتِهِ، أنَّهُ يُضْرِط أعْدَاءهُ. انتهى. وَقَدْ تَقَدّمت ترجمته فِي 7/ 3364. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، غير جون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فسرخسيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ تابعيّ البصرة، يروي بعضهم عن بعض: قتادة، والحسن، وجَوْنٌ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ) -بِفتحِ الجِيم، وسُكُون الواو، وبعدها نُون- (عَنْ سَلَمَةَ) بفتحات (ابْنِ الْمُحَبِّقِ) بصيغة اسم الفاعل، وقيل: بصيغة اسم المفعول -الصحابيّ رضي الله تعالى عنه (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ) أي طلبه (مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ) تلك المرأة التي طلب منها الماء، ولفظ "الكبرى":"فقالت"(مَا عِنْدِي إِلاَّ فِي قِرْبَةٍ لِي، مَيْتَةٍ) صفة لـ"قربة" عَلَى حذف مضاف: أي جلد ميتة، والمعنى أن تلك القربة منْ جلد شاة ميتة (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم، ولفظ "الكبرى":"فَقَالَ"(أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟ "، قَالَتْ) المرأة (بَلَى) قد دبغتها (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا) -بفتح الذال المعجمة-: أي ذبحها، يعني أنّ دباغ جلد الميتة طهارة لها، جعل الدباغ بمنزلة ذبح الحيوان فِي تحليله، وتطهيره.

قَالَ الخَطَّابِيّ فِي "المَعَالِم": هَذَا يدُلّ عَلَى بُطْلان قوْل منْ زَعَمَ، أنَّ إِهاب الميتة، إِذَا مَسَّهُ الماء، بعد الدِّباغ يتجُس، ويُبيِّن أنَّهُ طَاهِر كطهارةِ المُذكَّى، وأنَّهُ إِذَا بُسِطَ، وصُلِّيَ عَلَيْهِ، أو خُرِز مِنْهُ خُفٌّ، فصُلِّي فِيهِ جَازَ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث سلمة بن المحبّق رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

[فإن قلت]: فيه جَوْنُ بن قتادة، وَقَدْ قَالَ عنه أحمد: لا يعرف، فكيف يصحّ؟.

[قلت]: جون روى عنه الحسن، وقتادة، فارتفعت جهالة عينه، وَقَدْ قَالَ ابن المدينيّ فِي رواية: إنه معروفٌ، ووثقه ابن حبّان، فأقلّ أحواله أن يكون حسن الحديث، ثم إن حديثه هَذَا له شواهد، قد ذكرت فِي هَذَا الباب وغيره، فيكون صحيحًا بها. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -4/ 4245 - وفي "الكبرى" 4/ 4569. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4125. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4246 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ، بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ؟ فَقَالَ: "دِبَاغُهَا طَهُورُهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"الحسين ابن محمد بن جعفر النيسابوري": هو أبو عليّ السلميّ، ثقة فقيه [10] 25/ 1664.

و"الحسين بن محمد" بن بَهْرَام التميميّ، أبو أحمد، أو أبو عليّ المُؤدّب المَرُّوذيّ -بتشديد الراء، وبذال معجمة- نزيل بغداد، ثقة [9].

قَالَ ابن سعد: ثقة، مات فِي آخر خلافة المأمون. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ معاوية بن صالح: قَالَ لي أحمد: اكتُبوا عنه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن نُمير: صدوق. وَقَالَ العجليّ: بصريّ ثقة. وَقَالَ محمد بن مسعود: ثقة. وَقَالَ ابن قانع: مات سنة (215)، وهو ثقة. وَقَالَ حَنبل بن إسحاق: مات سنة (213). وَقَالَ مطيّن: سنة (214). روى له الجماعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث فقط.

و"شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفيّ، صدوق يخطىء كثيرًا، وتغير منذ ولي القضاء، وكان عادلا فاضلًا شديدًا عَلَى أهل البدع [8] 25/ 29. و"عمارة بن عُمير": هو التيميّ الكوفيّ، ثقة ثبتٌ [4] 49/ 608. و"الأسود": هو ابن يزيد بن قيس النخعيّ الكوفيّ المخضرم الثقة الفقيه الكوفيّ. وشرح الحديث واضح.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده شريكٌ، وَقَدْ تكلّموا فيه، كما مرّ آنفًا؟.

[قلت]: لم يتفرّد به شريك، بل تابعه عليه إسرائل، عن الأعمش، كما سيأتي بعد حديثين، إن شاء الله تعالى.

وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -4/ 4246 و4247 و4248 و4249 و6/ 4254 - وفي "الكبرى" 4/ 5470 و4571 و4572 و4573 و7/ 4578. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4247 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ؟ فَقَالَ: "دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح.

و"عبيد الله بن سعد": هو الزهريّ، أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان، ثقة [11] 17/ 480. و"عم عبيد الله": هو يعقوب بن إبراهيم الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل [9] 196/ 314. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ.

والحديث صحيح، كما سبق الكلام فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. 4248 - (أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "أيوب بن محمد الوزان" أبي محمد الرّقّيّ، وهو ثقة. و"حجاج بن محمد": هو الأعور المصّيصيّ الثقة الثبت.

والحديث صحيح، وَقَدْ مضى القول فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4249 -

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "إبراهيم بن يعقوب": وهو الْجُوزجانيّ الحافظ الثبت.

و"مالك بن إسماعيل": هو ابن درهم، ويقال: ابن زياد بن درهم، أبو غسان النَّهْديّ مولاهم، الكوفيّ الحافظ، ابن بنت حماد بن أبي سُليمان، ثقة مُتقنٌ، صحيح الكتاب، عابد، منْ صغار [9].

قَالَ محمد بن عليّ بن داود البغداديّ: سمعت ابن معين يقول لأحمد: إن سرّك أن تكتب عن رجُل ليس فِي قلبي منه شيء، فاكتب عن أبي غسّان. وَقَالَ أبو حاتم، عن ابن معين: ليس بالكوفة أتقن منْ أبي غسّان. وعن ابن معين، قَالَ: هو أجود كتابًا منْ أبي نعيم. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: ثقة صحيح الكتاب، وكان منْ العابدين. وَقَالَ مرّة: كَانَ ثقة متثبّتًا. وَقَالَ ابن نُميرة أبو غسّان أحبّ إليّ منْ محمد بن الصَّلْت، أبو غسّان محدّث منْ أئمّة المحدثين. وَقَالَ أبو حاتم: كَانَ أبو غسّان يملي علينا منْ أصله، وكان لا يملي حديثًا حتّى يقرأه، وكان ينحو، ولم أر بالكوفة أتقن منه، لا أبو نُعيم، ولا غيره، وهو أتقن منْ إسحاق بن منصور السَّلُوليّ، وهو متقن ثقةٌ، وكان له فضل، وصلاح، وعبادة، وصحّة حديث واستقامة، وكانت عليه سجّادتان، كنت إذا نظرت إليه كأنه خرج منْ قبره. وَقَالَ أبو داود: كَانَ صحيح الكتاب، جيّد الأخذ. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ أبو غسّان صدوقًا، شديد التشيّع. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن شاهين فِي "الثقات": قَالَ عثمان بن أبي شيبة: أبو غسّان صدوقٌ، ثبتٌ، متقنٌ، إمام منْ الأئمّة، ولولا كلمته لما كَانَ يفوقه بالكوفة أحد. وَقَالَ معاوية بن صالح، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ العجليّ: ثقة، وكان متعبّدًا، وكان صحيح الكتاب. وَقَالَ الذهبيّ فِي "الميزان" ذكره ابن عديّ، واعترف بصدقه وعدالته، لكن ساق قول السعديّ: كَانَ حسَنيّا -يعني الحسن بن صالح- عَلَى عبادته، وسوء مذهبه، هَذَا كلام السعديّ، وهو إبراهيم بن يعقوب الجُوزجانيّ، وعَنَى بذلك أن الحسن بن صالح بن حيّ مع عبادته، كَانَ يتشيّع، فتبعه مالكٌ هَذَا فِي الأمرين. قَالَ ابن سعد: مات سنة (219) فِي غرّة ربيع الأول. وفيها أرّخه غير واحد. روى له الجماعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث فقط.

و"إسرائيل": هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ الثقة.

والحديث صحيح، كما سبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

***

‌

‌5 - (مَا يُدْبَغُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ)

4250 -

(أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهَا، أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ، يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ، مِثْلَ الْحِصَانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا"، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ").

رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:

1 -

(سليمان بن داود) المهريّ، أبو الربيع المصريّ ثقة [11] 63/ 79.

2 -

(ابن وهب) عبد الله الفقيه الحافظ الثبت المصريّ [9] 9/ 9.

3 -

(عمرو بن الحارث) أبو أيوب الفقيه الثبت المصريّ [7] 63/ 79.

4 -

(الليث بن سعد) الإمام الفقيه الحجة الثبت المصريّ [7] 31/ 35.

5 -

(كثير بن فَرْقد) المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [7] 30/ 1589.

6 -

(عبد الله بن مالك بن حُذافة) حجازيّ، سكن مصر، مقبول [4].

روى عن أمه العالية، وعنه كثير بن فرقد، تفرّد به المصنّف، وأبو داود بهذا الحديث فقط.

7 -

(العالية بنت سُبيع) روت عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، وعنها ابنها عبد الله ابن مالك. قَالَ العجليّ: مدنيّةٌ، تابعيّة، ثقة. تفرد بها المصنّف، وأبو داود بهذا الحديث فقط.

8 -

(ميمونة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 146/ 236. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، غير عبد الله بن مالك، فمقبول. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ) بفتح الفاء، وسكون الراء، وفتح القاف (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ) بضم الحاء المهملة، وتخفيف الذال المعجمة (حَدَّثَهُ، عن) أمه (الْعَالِيَةِ بِنْتِ

سُبَيْعِ) بضم السين المهملة، مصغّرًا (أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهَا) وفي رواية أبي داود:"عن العالية بنت سبيع، أنها قالت: كَانَ لي غنم بأُحُدٍ، فوقع فيها الموت، فدخلت عَلَى ميمونة، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها، فانتفعت بها، فقالت: أَوَ يحِلّ ذلك؟، قالت: نعم، مَرَّ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال منْ قريش، يجرون شاة لهم فَقَالَ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطهرها الماء والقرظ".

(أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ، يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ، مِثْلَ الْحِمار) يجرّونها مِثل جَرّ الحمار إذا مات؛ لإبعاده عن النَّاس؛ لئلا يتضرّروا بجيفته، أو التشبيه فِي كَوْنَها مَيْتَة مُنْتَفِخَة مثله.

وفي بعض النسخ: "مثل الحِصان": وهو بكسر الحاء، وتخفيف الصاد المهملتين: الفرسُ الذكر، أو المضنون بمائه. قاله فِي "القاموس": وَقَالَ الفيّوميّ: الحِصان بالكسر: الفرس العتيق، قيل: سُمّي بذلك؛ لأن ظهره كالحِصْن لراكبه. وقيل: لأنه ضُنَّ بمائه، فلم يُنْزَ إلا عَلَى كريمة، ثم كثُر ذلك حتّى سُمي كلُّ ذكر منْ الخيل حصانًا، وإن لم يكن عتيقًا، والجمع حُصُنٌ، مثلُ كتاب وكُتُب. انتهى.

(فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا) قيل: "لو" هنا للتمنّي بمعنى "ليت"،

فلا تحتاج إلى جواب. وقيل: هي شرطيّةٌ، حُذف جوابها: أي لكان حسنًا (قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ) أىِ فهي محرّمة بنصّ الكتاب، حيث قَالَ الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الآية (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ") بفتحتين: قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: هو حبّ معروفٌ، يخرُج فِي غُلُفِ، كالعَدَس، منْ شجر العضاه، وبعضهم يقول: القرظ وَرَقُ السَّلَم، يُدبغ به الأَدِيم، وهو تسامحٌ، فإن الورق لا يُدبغ به، وإنما يُدبغ بالحبّ. قَالَ: وبعضهم يقول: القرظ شجر، وهو تسامحٌ أيضًا، فإنهم يقولون: جَنَيتُ القرَظَ، والشجرُ لا يُجنَى، وإنما يُجنى ثمرُهُ. انتهى كلام الفيّوميّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي هَذَا الذي أنكره، وَقَالَ: إنه تسامحٌ نظرٌ لا يخفى، فإن أهل اللغة، أثبتوا ذلك، فَقَالَ المجد فِي "القاموس": القرظ محرّكةً: ورق السلم، أو ثمر السَّنْط. انتهى. وَقَالَ ابن منظور فِي "اللسان": القرظ شجرٌ يُدبغ به. وقيل: ورق السلم، يُدبغ به الأدَمُ. قَالَ: وَقَالَ أبو حَنيفة: القرظ: أجود ما تُدبغ به الأُهُب فِي أرض العرب، وهي تُدبغ بورقه، وثمره. وَقَالَ مرّةً: القرظ شجرٌ

عظام، لها سُوقٌ غِلاظٌ، أمثال الْجَوْز، وورقه أصفر منْ ورق التفّاح، وله حبّ يوضع فِي الموازين، وهو ينبت فِي القِيعان. انتهى كلام ابن منظور.

فأفاد ما ذُكر أنه يُطلق عَلَى الشجر، وعلى الورق، وأنه يدبغ بورقه، وثمره، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ رحمه الله تعالى: الْقَرَظ: شجرٌ يُدبغ بِهِ الأُهُب، وهُو لِما فِيهِ منْ العُفُوصة، والقبض، يُنشِّفُ البلَّة، ويُذهِب الرَّخَاوة، ويُجفِّف الجِلْد، وَيُصْلِحهُ، ويُطيِّبهُ، فكُلّ شَيْء عَمِلَ عَمَل القَرَظ، كَانَ حُكْمه فِي التَّطْهِير حُكْمه، وذِكرُ المَاء مَعَ الْقَرَظ قَدْ يَحْتمِل أَنْ يكون إِنَّمَا أراد بِذَلِكَ، أنَّ الْقَرَظ يَخْتَلِط بِهِ، حِين يُسْتَعْمَل فِي الجِلد. وَيَحْتَمَل أن يكُون إِنَّمَا أراد أنَّ الْجِلْد، إِذَا خَرَجَ منْ الدِّبَاغ، غُسِل بِالْمَاءِ، حَتَّى يزُول عنهُ ما خالطهُ منْ وَضَرِ الدَّبْغ وَدَرَنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناد عبد الله بن مالك بن حُذافة، لم يرو عنه غير كثير بن فرقد، فهو مجهول عين، وكذا أمه لم يرو عنها غير ابنها؟.

[قلت]: إنما صح لأن له شاهدًا صحيحًا منْ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أخرجه الدارقطنيّ، والبيهقيّ، منْ طريق عمرو بن الربيع بن طارق: ثنا يحيى بن أيوب، عن عُقيل، عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا بلفظ:"أوليس فِي الماء والقرظ ما يُطهّره". وهذا إسناد صحيح عَلَى شرط الشيخين

(1)

.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -5/ 4250 - وفي "الكبرى" 5/ 4574. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4126. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما يُدبغ به جُلود الميتة، وهو القرظ والماء. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى وجوب استعمال الماء فِي أثناء الدباغ، قيل: وهو أحد قولي الشافعيّ. قاله السنديّ. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: أنه فِيهِ حُجَّةً لِمن ذهب إِلى أنَّ غَيْر الْمَاء، لا يُزِيل النَّجَاسَة، ولا يُطهِّرها فِي حَال مِن

الأَحْوَال انْتَهَى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي كلامه هَذَا نظر، فقد تقدّم فِي "كتاب الطهارة" أن الأرجح أن غير الماء يطهّر أيضًا إذا أمر به الشارع، كطهارة النعل بالمسح، فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه، مرفوعًا:"إذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر، فإن رأى فِي نعليه قذرًا، أو أذى، فليمسحه، وليصل فيهما". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي الأشياء التي يُدبغ الإهاب بها:

قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: يجُوز الدِّبَاغ بِكُلِّ شَيْء، يُنشِّف فَضَلَات الْجِلْد ويُطيِّبهُ، ويمنع منْ وُرُود الْفَسَاد عَلَيْهِ، وذلِك كالشَّتِّ، وَالشَّبّ، والْقَرْظ، وقُشُور الرُّمَّان، وما أشْبَه ذَلِكَ، منْ الأدْوِية الطَّاهِرة، ولا يَحْصُل بِالتَّشْمِيسِ عِنْدنَا، وَقَالَ أصْحَاب أبِي حَنِيفَة: يَحْصُل، ولا يَحْصُل عِنْدنَا بِالتُّراب، والرَّمَاد، والمِلْح عَلَى الأصَحّ فِي الْجَمِيع. وهَلْ يحصُل بِالأدْوِيةِ النَّجِسَة، كَذَرْقِ الْحَمَام، والشَّبّ المُتنجِّس؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أصحهما عِند الأصْحَاب حُصُوله، وَيَجِب غَسْله بَعْد الْفَرَاغ منْ الدِّبَاغ بِلا خِلاف، ولوْ كَانَ دَبْغه بِطَاهِرِ، فَهَلْ يَحْتَاج إِلى غَسْله بَعْد الْفَرَاغ؟ فِيهِ وجْهَانِ. وَهَلْ يُحْتاج إِلى اسْتِعْمَال المَاء فِي أوَّل الدِّبَاغ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. قَالَ أصْحَابنَا: ولا يَفْتَقِر الدِّباَغ إِلى فِعْل فَاعِل. فَلَوْ أطَارت الرِّيح جِلْد مَيْتَة، فَوَقَع فِي مَدْبَغه طَهُرَ. والله أعْلم.

وإِذا طهُر بالدِّباغِ جَازَ الانْتِفَاع بِهِ بِلا خِلاف. وهَلْ يَجُوز بَيْعه؟ فِيهِ قَوْلانِ لِلشَّافِعِيِّ: أصَحّهمَا يَجُوز. وَهَلْ يَجُوز أَكْله؟ فِيهِ ثَلاثَة أَوْجُه، أوْ أَقْوَال: أصَحّهَا لا يَجُوز بِحَالٍ، والثَّانِي يَجُوز، والثَّالِث يَجُوز أَكْل جِلْد مَأْكُول اللَّحْم، ولا يَجُوز غَيْره.

وَإِذَا طَهُر الجِلْد بِالدِّبَاغ، فَهَلْ يَطْهُر الشَّعْر الَّذِي عَلَيْهِ تبعًا لِلجِلْدِ، إِذَا قُلْنَا بِالمُخْتَارِ فِي مَذْهَبنَا: إِنَّ شَعْر الْمَيْتَة نَجَس، فِيهِ قوْلانِ لِلشَّافِعِيّ: أصَحّهمَا، وأشْهَرهمَا لا يَطْهُر؛ لِأنَّ الدِّباَغ لا يُوْثِّر فِيهِ، بِخِلافِ الْجِلْد.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الشعر تابع للجلد؛ لأن الشارع لم يستثنه، فلو كَانَ غير داخل فِي حكم الطهارة لما سكت عنه؛ لشدّة الحاجة إليه. والله تعالى أعلم.

قَالَ: قَالَ أصْحَابنا: لا يَجُوز اسْتِعْمال جِلْد الْمَيْتَة، قَبْل الدِّبَاغ فِي الأشْيَاء الرَّطْبَة. وَيَجُوز فِي الْيَابِسات مَعَ كَرَاهَته. والله أعْلم. انتهى كلام النوويّ

(1)

.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4251 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِىء عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ: "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن عُكيم رحمه الله تعالى عنه هَذَا لا مناسبة بينه وبين هَذَا الباب، فكان الأولى للمصنّف أن يُفرده بترجمة مستقلّة، كما فعل فِي "الكبرى"، حيث ترجم له بقوله:"النهي عن أن يُتنفع منْ الميتتة بشيء"، ومما يؤيّد ذلك مقابلته بالترجمة التالية، حيث قَالَ:"الرخصة فِي الاستمتاع بجلود الميتة إذا دُبغت"، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم.

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.

2 -

(بشر بن المفضّل) بن لاحق، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت عابد [6] 6/ 82.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 27/ 24.

4 -

(الحكم) بن عُتيبة الكندي، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه، ربما دلس [5] 86/ 104.

5 -

(ابن أبي ليلي) هو عبد الرحمن الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [2] 86/ 104.

6 -

(عبد الله بن عُكيم) -بضم العين المهملة، مصغّرًا- الجُهَنيّ، أبي معبد الكوفيّ المخضرم، ثقة [2].

قَالَ الخطيب: سكن الكوفة، وقدِم المدائن فِي حياة حُذيفة رضي الله تعالى عنه، وكان ثقة. وَقَالَ ابن عيينة، عن هلال الوزّان: حدّثنا شيخنا القديم عبد الله بن عُكيم، وكان قد أدرك الجاهليّة. وَقَالَ موسى الجُهنيّ، عن ابنة عبد الله بن عُكيم: كَانَ أبي يُحبّ عثمان، وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يُحبّ عليًّا، وكانا متواخيين، فما سمعتهما إلا أن أبي قَالَ مرّةً لعبد الرحمن: لو أن صاحبك صبر أتاه النَّاس. وَقَالَ البخاريّ: أدرك زمن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، ولا يُعرَف له سماع صحيح، وكذا قَالَ أبو نُعيم. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الصحابة": أدرك زمنه صلّى الله تعالى عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئًا. وكذا قَالَ أبو زرعة. وَقَالَ ابن منده، وأبو نُعيم: أدركه، ولم يره. وَقَالَ البغويّ: يُشكّ فِي سماعه. وَقَالَ أبو حاتم أيضًا: ليس له سماع منْ النبيّ

صلّى الله تعالى عليه وسلم، منْ شاء أدخله فِي المسند عَلَى المجاز. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ إمام مسجد جُهينة، وَقَالَ حكاية عن غيره: إنه مات فِي ولاية الحجّاج.

روى له الجماعة، سوى البخاريّ، له فِي مسلم حديث واحد:"لا تشربوا فِي آنية الذهب"، وله عبد المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط، حديث الباب، كرره ثلاث مرّات، وفي "كتاب الزينة" 87/ 5303 - حديث استسقى حذيفة رضي الله تعالى عنه، فأتاه دِهْقَان بماء فِي إناء فضّة

…

الحديث. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير ابن عُكَيم. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى شعبة. وبثقات الكوفيين بعده. (ومنها): أن فيه ثلاثةً منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض: الحكم، وابن أبي ليلى، وعبد الله بن عُكيم. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ) بضمّ المهملة الجهنيّ، أنه (قَالَ: قُرِىءَ) بالبناء للمفعول (عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا غُلَامٌ) بضم الغين المعجمة: فِي الأصل الابن الصغير، ويطلق عَلَى الرجل مجازًا باسم ما كَانَ عليه، كما يقال للصغير: شيخٌ، مجازًا باسم ما يئول إليه. وجاء فِي الشعر غُلامةٌ بالهاء للجارية، قَالَ أوس بن غَلْفَاء الْهُجيميّ، يصف فرسًا [منْ الوافر]:

وَمُرْ كِضَةٌ صَرِيحِيٌّ أَبُوهَا

…

يُهَانُ لَهَا الْغُلامَةُ وَالْغُلامُ

قَالَ الأزهريّ: سمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرًا: غلامٌ، وسمعتهم يقولون للكهل: غُلام، وهو فاش فِي كلامهم. أفاده الفيّوميّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد هنا الكبير، بدليل وصفه بقوله (شَابٌّ) اسم فاعل منْ شبّ الصبيّ يَشِبّ، منْ باب ضرب شَبَابًا، وشبيبة، وهو شابّ، وذلك سنٌّ قبل الكُهُولة، جمعه شُبّانٌ، مثلُ فارس وفُرْسان (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ) قيل: هَذَا ناسخٌ للأخبار السابقة؛ لأنه كَانَ قبل موته صلّى الله تعالى عليه وسلم بشهر، فصار متأخّرًا، والجمهور عَلَى خلافه؛ لأنه لا يُقاوم تلك الأحاديث صحّةً، واشتهارًا، وَقَدْ جمع بعض المحقّقين بينه وبين الأحاديث السابقة بأن الإهاب اسم لغير المدبوغ، فلا معارضة بينه وبين الأحاديث السابقة. وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا عبد شرح حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، فراجعه تستفد (بِإِهَابٍ) بكسر الهمزة، قد تقدّم ضبطه، ومعناه، فلا

تغفُل (وَلَا عَصَبٍ) بفتحتين: هي أطناب

(1)

المفاصل، والجمع أعصابٌ. مثلُ سبب وأسباب. قَالَ بعضهم: عصب الجسد الأصغر منْ الأطناب. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ ابن منظور فِي "اللسان": العصَبُ عصَبُ الإنسان والدّابّة، والأعصاب: أطناب المفاصل التي تُلائم بينها، وتشُدّها، وليس بالعَقَب، يكون ذلك للإنسان، وغيره، كالإبل، والبقر، والغنم، والنَّعَم، والظباء، والشاء، الواحدة عَصَبةٌ. قَالَ: والعَقَب: العصَب الذي تُعمل منه الأوتار، الواحدة عَقَبةٌ، قَالَ: والفرق بين العقَب والعصَب يَضرب إلى الصُّفْرة، والعقَب يضرب إلى البياض. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة: الأولى). فِي درجته:

حديث عبد الله بن عُكيم رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح عَلَى الصحيح كما يأتي تحقيقه فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى.

(المسألة: الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -5/ 4251 و4252 و4253 - وفي "الكبرى" 6/ 4575 و4576 و4577. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4127 و4128 (ت) فِي "اللباس" 1729 (ق) فِي "اللباس" 3613 (أحمد) فِي "أول مسند الكوفيين" 18303 و18308. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي صحّة حديث عبد الله بن عُكيم هَذَا: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي "التلخيص الحبير": حديث "لا تنتفعوا منْ الميتة بإهاب، ولا عصب" أخرجه الشافعيّ فِي "حرملة"، وأحمد، والبخاريّ فِي "تاريخه"، والأربعة، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، وابن حبّان عن عبد الله بن عُكيم:"أتانا كتاب رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم قبل موته: ألا تنتفعوا منْ الميتة بإهاب، ولا عصَب"، وفي رواية الشافعيّ، وأحمد، وأبي داود:"قبل موته بشهر"، وفي رواية لأحمد "بشهر، أو شهرين"، قَالَ الترمذيّ حسنٌ، وكان أحمد يذهب إليه، ويقول هَذَا آخر الأمر، ثم تركه لَمّا اضطربوا فِي إسناده، حيث روى بعضهم، فَقَالَ: عن ابن عُكيم، عن أشياخ منْ جهينة، وَقَالَ الخلّال: لَمّا رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقّف فيه.

وَقَالَ ابن حبّان بعد أن أخرجها: هذه اللفظة أوهمت عالمًا منْ النَّاس أن هَذَا الخبر ليس بمتّصل، وليس كذلك، بل عبد الله بن عُكيم شهِد كتاب رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم حيث قُرىء عليهم فِي جهينة، وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك. وَقَالَ البيهقيّ، والخطّابيّ: هَذَا الخبر مرسل. وَقَالَ ابن أبي حاتم فِي "العلل" عن أبيه: ليست لعبد الله بن عُكيم صحبة، وإنما روايته كتابة. وأغرب الماورديّ، فزعم أنه نُقل عن عليّ بن المدينيّ أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم مات، ولعبد الله بن عُكيم سنة. وَقَالَ صاحب "الإمام": تضعيف منْ ضعّفه ليس منْ قبل الرجال، فإنهم كلّهم ثقات، وإنما ينبغي أن يُحمل الضعف عَلَى الاضطراب، كما نُقل عن أحمد، ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عديّ، والطبرانيّ، منْ حديث شبيب بن سعيد، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه، ولفظه:"جاءنا كتاب رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، ونحن بأرض جهينة، إني كنت رخّصت لكم فِي إهاب الميتة، وعصبها، فلا تنتفعوا بإهاب، ولا عصَب"، إسناده ثقات، وتابعه فَضالة بن المفضّل عبد الطبرانيّ فِي "الأوسط". ورواه أبو داود منْ حديث خالد، عن الحكم، عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عُكيم، فدخلوا، وقعدتُ عَلَى الباب، فخرجوا إليّ، وأخبروني أن عبد الله بن عُكيم أخبرهم، فهذا يدلّ عَلَى أن عبد الرحمن ما سمعه منْ ابن عُكيم، لكن إن وُجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه، حُمل عَلَى أنه سمعه منه بعد ذلك.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "عن الحكم، عن عبد الرحمن" غلط غريبٌ منْ مثل الحافظ رحمه الله تعالى، فإن عبد الرحمن ليس له ذكر عبد أبي داود فِي هذه الرواية، فقوله:"أنه انطلق هو وأناس الخ" يرجع إلى الحكم، فالحكم هو الذي قعد عَلَى الباب، ثم حدثه النَّاس الذين دخلوا عَلَى ابن عُكيم، وقوله:"فهذا يدلّ عَلَى أن عبد الرحمن ما سمعه الخ" غلط مبني عَلَى الغلط الأول، وَقَدْ نبّه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عَلَى هَذَا الغلط فِي "إروائه"، فراجعه

(1)

.

قَالَ: وفي الباب عن ابن عمر، رواه ابن شاهين فِي "الناسخ والمنسوخ"، وفيه عديّ ابن الفضل، وهو ضعيف. وعن جابر، رواه ابن وهب فِي "مسنده" عن زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر، وزمعة ضعيف. ورواه أبو بكر الشافعيّ فِي "فوائده" منْ طريق أخرى، قَالَ الشيخ الموفّق: إسناده حسن.

وَقَدْ تكلّم الحازميّ فِي "الناسخ والمنسوخ": فَقَالَ: فِي إسناد حديث ابن عُكيم اختلافٌ، رواه الحكم مرّة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عُكيم، ورواه عنه القاسم بن مُخيمِرة، عن خالد، عن الحكم، وَقَالَ: إنه لم يسمعه منْ ابن عُكيم، ولكن منْ أناس دخلوا عليه، ثم خرجوا، وأخبروه، ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عُكيم، ثم قَالَ: وطريق الإنصاف فيه أن يُقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة فِي النسخ، لو صحّ، ولكنّه كثير الاضطراب، لا يُقاوم حديث ميمونة فِي الصّحّة، ثم قَالَ: فالمصير إلى حديث ابن عبّاس أولى؛ لوجوه منْ الترجيح، ويُحمل حديث ابن عُكيم عَلَى منع الانتفاع به قبل الدباغ، وحينئذ يُسمّى إهابًا، وبعث الدباغ يُسمّى جلدًا، ولا يُسمّى إهابًا، هَذَا معروفٌ عبد أهل اللغة، وليكون جمعًا بين الحكمين، وهذا هو الطريق فِي نفي التضادّ. انتهى.

ومُحصّل ما أجاب به الشافعيّ، وغيرهم عنه التعليلُ بالإرسال، وهو أن عبد الله بن عُكيم لم يسمعه منْ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، والانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه منْ عبد الله بن عُكيم، والاضطراب فِي سنده، فإنه تارةً قَالَ: عن كتاب النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وتارةً عن مشيخة منْ جهينة، وتارة عمن قرأ الكتاب، والاضطراب فِي المتن، فرواه الأكثر منْ غير تقييد، ومنهم منْ رواه بقيد شهر، أو شهرين، أو أربعين يومًا، أو ثلاثة أيّام، والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث الدّالّة عَلَى الدباغ أصحّ، والقول بموجبه بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ، وأما بعد الدباغ، فيُسمّى شنّا، وقِرْبةً، حمله عَلَى ذلك ابن عبد البرّ، والبيهقيّ، وهو منقول عن النضر بن شُمَيل، والجوهريّ قد جزم به. وَقَالَ ابن شاهين: لَمّا احتمل الأمرين، وجاء قوله:"أيما إهاب دُبغ، فقد طهُر"، فحملناه عَلَى الأول، جمعًا بين الحديثين، والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهيّ عنه جلد الكلب والخنزير، فإنهما لا يُدبغان، وقيل: محمول عَلَى باطن الجلد فِي النهي، وعلى ظاهره فِي الإباحة. والله أعدم. انتهى ما فِي "التلخيص" بزيادة منْ "نيل الأوطار"

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول فِي هَذَا الحديث أنه حديث ثابتٌ، كما حسّنه الترمذي، والحازميّ، وصححه ابن حبّان، وَقَدْ أُجيب عن العلل التي ذكروها، بما تقدّم، فالأولى سلوك طريق الجمع، فتحمل الأحاديث الدالة عَلَى جواز الانتفاع بجلود الميتة عَلَى ما بعد الدبغ، ويُحمل حديث ابن عُكيم الدّالّ عَلَى النهي عَلَى ما قبل

الدبغ، وهو الموافق لما ثبت عبد أهل التحقيق منْ اللغويين، منْ أن الإهاب إنما يطلق عَلَى ما قبل الدبغ، فإذا دُبغ يقال له: الجلد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4252 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن قُدامة": هو ابن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيّ الثقة [10]. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر.

والحديث صحيح، تقدم البحث عنه مستوفًى فِي الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4253 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جُهَيْنَةَ: "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ، فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ، إِذَا دُبِغَتْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن حُجر": هو السَّعْديّ المروزيّ. و"شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ. و"هلال الوزّان": هو ابن أبي حميد، أو ابن حُميد، أو ابن مِقْلاص، أو ابن عبد الله الجهنيّ مولاهم، أبو الجهم، وقيل: غير ذلك فِي اسم أبيه، وفي كنيته، الصيرفيّ الوزّان الكوفيّ، ثقة [6] 77/ 1332.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (أَصَحُّ) مبتدأ، مضاف إلى قوله (مَا فِي هَذَا الْبَابِ، فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ) الجارّ والمجرور بدلٌ منْ الجارّ والمجرور الأوّل الواقع صلة لـ"ما": أي أصحّ الأحاديث التي وردت فِي جلود الميتة (إِذَا دُبِغَتْ)"إذا" ظرف مجرّد عن معنى الشرط بمعنى وقت، متعلّقٌ بما تعلّق به الجارّ والمجرور قبله: أي وقت دبغها (حَدِيثُ الزُّهرِيَّ) بالرفع خبر "أصحّ"(عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عُتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ) رضي الله تعالى عنهم.

وأراد المصنّف رحمه الله تعالى بهذا ترجيح العمل بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها المتقدّم الذي فيه إباحة الانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت؛ لكونه أصحّ منْ حديث ابن

عُكيم، حيث تُكلّم فيه بالعلل المتقدّمة، وإن أجيب عنها كما تقدّم، غير أن حديثها خالٍ عن ذلك، فيقدّم عليه.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي ذكر المصنّف رحمه الله تعالى رواية عبيد الله، عن ابن عبّاس، نظر؛ لأنها ليس فيها للدباغ ذكر، اللَّهمّ إلا أن يكون نظرًا لذكرها فِي بقية الطرق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌6 - (الرُّخْصَةِ فِي الاِسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ)

4254 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن ثَوْبَان، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، "أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ، إِذَا دُبِغَتْ").

رجال هَذَا الإسناد: تسعة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزي المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [10] 2/ 2.

2 -

(الحارث بن مسكين) أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [10] 9/ 9.

3 -

(بشر بن عمر) بن الحكم بن عُقبة الزهراني -بفتح الزاي- الأزديّ، أبو محمد البصريّ، ثقة [9].

قَالَ أبو حاتم: صدوق. وَقَالَ العجليّ: بصريّ ثقة. وَقَالَ الحاكم: ثقة مأمون.

وَقَالَ ابن سعد: توفّي بالبصرة سنة (207) فِي شعبان، وكان ثقة. وكذا أرّخه القرّاب، وقبله ابن زَبْر. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": مات ليلة الأحد فِي آخر سنة ستّ، أو أول سنة سبع، قَالَ: وقيل: سنة تسع. روى له الجماعة، وله عبد المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.

4 -

(ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتقي الفقيه المصريّ، صاحب مالك، ثقة، منْ

كبار [10] 19/ 20.

5 -

(مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الفقيه [7] 7/ 7.

6 -

(يزيد بن عبد الله بن قُسيط) -بقاف، ومهمدتين، مصغّرًا- الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ الأعرج، ثقة [4] 50/ 960.

7 -

(محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) العامريّ المدنيّ، ثقة [3] 47/ 2258.

8 -

(أمه) هي أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، هي مقبولة [3].

روت عن عائشة، وعنها ابنها محمد بن عبد الرحمن، ذكرها ابن حبّان فِي "الثقات"، روى لها المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه حديث الباب فقط.

9 -

(عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم موثّقون. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ مالك. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: يزيد، ومحمد بن عبد الرحمن، وأمه، وفيه رواية الراوي عن أمه، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ) هكذا فِي بعض نسخ "المجتبى"، وهو الذي فِي رواية أبي داود فِي "كتاب اللباس" برقم 4124 وابن ماجه فِي "اللباس" أيضًا برقم 3612 - وهو الذي فِي "تحفة الأشراف" -12/ 444 - ووقع فِي النسخة "الهندية" منْ "المجتبى"، "عن أبيه" بدل "عن أمه"، وهو الذي فِي "الكبرى"، بل أشار فِي هامش "الهنديّة" أنه وقع فِي بعض النسخ "عن عبد الرحمن بن ثوبان"، بدل عن أبيه.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن "عن أبيه" تصحيفٌ، والصواب "عن أمّه"؛ لأنه الذي اتفقت عليه الروايات، فقد روى الحديث مالك فِي "الموطّإ" رقم 308 وأحمد فِي "مسنده" 6/ 104 والدارميّ فِي "سننه" رقم 1993 وأبو داود فِي "سننه" رقم 4124، وابن ماجه فِي "سننه" 3612 - فكلهم بلفظ "عن أمه"، وجزم الحافظ المزّي فِي "تحفة الأشراف" -12/ 444 - بأمه، ونصّ ترجمته:"أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عائشة" ورمز لأبي داود، والنسائيّ، وابن ماجه، فجعل رواية المصنّف أيضًا بلفظ "عن أمه"، ولم يذكر خلاف ذلك، فدلّ أن "عن أبيه" تصحيف، والصواب "عن أمه"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: مما يؤيّد ذلك أني لم أجد ترجمة عبد الرحمن بن ثوبان، والد محمد هَذَا، فلو كانت له رواية لترجموه، ولاسيّما إذا كَانَ ممن له رواية فِي الأصول الستّة. والله تعالى أعلم.

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ) أي أذن، ورخّص (أَنْ يُسْتَمْتَعَ) بالبناء للمفعول: أي يُنتفع (بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ، إِذَا دُبِغَتْ") هَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أنَّ جُلُود الْمَيْتَة كُلّهَا طَاهِرَة بَعْد الدِّبَاغ يحِلّ الاسْتِمْتاع بِهَا، وهذا هو المذهب الصحيح، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه قريبًا، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهدا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيحٌ

(1)

.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه أم محمد بن عبد الرحمن مجهولة؟.

[قلت]: تقدم الحديث منْ رواية الأسود، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فلم تنفرد هي بروايته عنها، فالحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -6/ 4254 - وفي "الكبرى" 7/ 4578. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب"

…

‌

‌7 - (النَّهْىِ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ السِّبَاعِ)

4255 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة مأمون سنيّ [10] 15/ 15.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.

3 -

(ابن أبي عَرُوبة) هو سعيد البصريّ، ثقة ثبت، يدلس، واختلط بآخره [6] 34/ 38.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ، ثقة ثبت يدلس [4] 30/ 34.

5 -

(أبو الْمَليح) بن أسامة بن عمير، أو عامر بن حُنيف بن ناجية الْهُذَليّ البصريّ، ثقة [3] 102/ 139.

6 -

(أبوه) أسامة بن عُمير بن عامر بن الأُقيش الهذلي البصريّ، صحابي تفرد ولده بالرواية عنه، وتقدمت ترجمته فِي 104/ 139. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير والد أبي المليح، فإنه منْ رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فإنه سرخسيّ، وفيه رواية تابعيّ، تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه والد أبي المديح تفرّد بالرواية عنه ابنه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ) بفتح الميم، وكسر اللام عامر بن أُسامة، وقيل: غيره (عَن أَبِيهِ) أسامة بن عُمير رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن جُلُودِ السِّبَاعِ) أي عن استعمال جلود السباع. قيل: المراد به قبل الدبغ، وقيل: مطلقًا، إن قيل بعدم طهارة الشعر بالدبغ، كما هو مذهب الشافعيّ، وإن قيل: بطهارته فالنهي لكونها منْ دأب الجبابِرة، وعمل المترفّهين.

(نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ) زاد فِي رواية التِّرمِذِيّ: "أنْ تُفْتَرَش". وقدْ اسْتُدِلَّ بهِ عَلَى أنَّ جُلُود السِّبَاع، لا يَجُوز الانْتِفَاع بِهَا. وَقَدْ اخْتُلِف فِي حِكْمَة النَّهْي، فَقَالَ الْبَيْهقِيُّ: يَحْتَمِل أَنَّ النَّهْي وَقَعَ لِما يَبْقَى عَلَيْهَا منْ الشَّعْر؛ لِأَنَّ الدِّبَاغ لا يؤَثِّر فِيهِ. وَقَالَ غَيْره: يَحْتَمِل أَنَّ النَّهْي عَمَّا لَمْ يُدْبَغ مِنْهَا؛ لِأجْلِ النَّجَاسَة، أوْ أنَّ النَّهْي لِأجْلِ أنَّهَا مَراكِب أَهْل السَّرَف، وَالْخُيَلاء.

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ رحمه الله تعالى: مَا مُحَصَّلَهُ: الاستدلال بأحاديث النهي عن جلود

السباع عَلَى أن الدباغ لا يُطهّر جلود السباع، بناء عَلَى أنها مخصِّصة للأحاديث القاضية بأن الدباع مطهّر عَلَى العموم، غير ظاهر؛ لأن غاية ما فيها مجرّد النهي عن الركوب عليها، وافتراشها، ولا ملازمة بين ذلك، وبين النجاسة، كما لا ملازمة بين النهى عن الذهب والحرير، ونجاستهما، فلا معارضة، بل يُحكم بالطهارة بالدباغ، مع منع الركوب عليها، ونحوه، مع أنه يمكن أن يقال: إن أحاديث هَذَا الباب أعم منْ الأحاديث التي تقدّمت فِي إباحة المدبوغ منْ جلد الميتة، منْ وجه؛ لشمولها لِمَا كَانَ مدبوغًا، منْ جلود السباع، وما كَانَ غير مدبوغ. انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث والد أبي الْمليح رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -7/ 4255 - وفي "الكبرى" 8/ 4579. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4132 (ت) فِي "اللباس" 1770 و1771 (أحمد) فِي "أول مسند البصريين" 30183 و20189 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1983. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: ما نصّه: ولا نعلم أحدا، قَالَ: عن أبي المليح، عن أبيه، غيرَ سعيد بن أبي عروبة.

ثم ساق الحديث منْ طريق شعبة، عن يزيد الرِّشْك، عن أبي المليح، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن جلود السباع"، مرسلًا، ثم قَالَ: وهذا أصح. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الترمذي إنما رجّح رواية شعبة؛ لكونه أحفظ منْ سعيد، لكن الحديث يشهد له حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه الآتي بعده، فلا يضره ترجيح الإرسال. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الانتفاع بجلود السباع:

قَالَ الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فأما جلود السباع، فَقَالَ القاضي: لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ وبعده، وبذلك قَالَ الأوزاعيّ، ويزيد بن هارون، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور. ورُوي عن عمر، وعلي رضي الله تعالى عنهما كراهية الصلاة فِي

جلود الثعالب، وكرهه سعيد بن جُبير، والحكم، ومكحول، وإسحاق، وكره الانتفاع بجلود السنانير عطاءٌ، وطاوس، ومجاهد، وعَبِيدة السلْماني.

ورخّص فِي جلود السباع جابر، ورُوي عن ابن سيرين، وعروة أنهم رخّصوا فِي الركوب عَلَى جلود النمور، ورخّص فيها الزهريّ. وأباح الحسن، والشعبيّ، وأصحاب الرأي الصلاة فِي جلود الثعالب؛ لأن الثعالب تُفدى فِي الإحرام، فكانت مباحة، ولما ثبت منْ الدليل عَلَى طهارة جُلود الميتة بالدباغ. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح هو قول منْ قَالَ بإباحة استعمال جلود السباع المدبوغة؛ وأن النهي عن الانتفاع بها مقيّد بما إذا لم تُدبغ؛ جمعا بين أحاديث الباب، والأحاديث الماضية التي أباحت الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة مطلقًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4256 -

(أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصيّ، صدوق [10] 21/ 535.

2 -

(بقيّة) بن الوليد الكَلاعيّ الحمصيّ، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 55.

3 -

(بَحِير) بن سعد السَّحُوليّ، أبو خالد الحمصيّ، ثقة ثبت [6] 1/ 688.

4 -

(خالد بن معدان) أبو عبد الله الكلاعيّ الحمصيّ، ثقة عابد [3] 1/ 688.

5 -

(الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ) بن عمرو الكِنْديّ، الصحابيّ المشهور، نزل الشام، ومات رضي الله تعالى عنه (87) عَلَى الصحيح، وله (91) سنة تقدّمت ترجمته فِي -26/ 2164. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، وبقية وإن كَانَ مدلسًا تدليس التسوية فقد أخرج له مسلم فِي المتابعات، وعلق له البخاريّ. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ) بن عمرو الكِنْديّ رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ) أي عن استعمالهما للرجال، وإطلاقه يشمل استعمال الحرير بالفرش، وَقَدْ جاء عنه النهي صريحًا فِي "صحيح البخاريّ"، وسيأتي الكلام فِي استعمال الذهب والحرير فِي موضعه منْ "كتاب الزينة"، إن شاء الله تعالى.

(وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ)"المياثر": جمع مِيثرة، بكسر الميم، وسكون التحتانيّة، وفتح المثلّثة، بعدها راء، ثم هاء، ولا همز فيها، وأصلها منْ الوثارة، أو الوِثرة بكسر الواو، وسكون المثلّثة، والوثير: هو الفراش الوطيء، وامرأة وثيرةٌ: كثيرة اللحم.

قَالَ فِي "القاموس": الْمِيثرةُ: الثوب الذي تُجلَّل به الثياب، فيعلوها، وهَنَةٌ كهيئة الْمِرْفقة، تُتّخَذ للسّرْج كالصُّفَّة، جمعه مواثرُ، ومياثرُ، وجلود السباع، ومراكب تُتّخذ منْ الحرير والديباج. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسب لما هنا جلود السباع، فالمعنى: وجلود النمور، أي نهى أن تُفرش جلودها عَلَى السُّرُج، والرِّحَال للجلوس عليها.

والنمور، وفي رواية:"النمار" جمع نَمِر بفتح النون، وكسر الميم، ويجوز التخفيف بكسر النون، وسكون المين: وهو سبُعٌ أجرأ، وأخبث منْ الأسد، وهو منقّط الجلد بنقط سود وبِيض، وفيه شبه منْ الأسد، إلا أنه أصغر منه، ورائحة فمه طيّبة، بخلاف الأسد، وبينه وبين الأسد عداوة، وهو بَعيد الوثبة، فربّما وثب أربعين ذراعًا.

وإنما نهي عن استعمال جلده لما فيه منْ الزينة والخيلاء، ولأنه زيّ العجم، ولأنها لا تُذكّى غالبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث المقدام بن معدي كرِب رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده بقيّة، وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء، وَقَدْ عنعنه؟.

[أجيب]: بأنه صرّح بالتحديث عبد أحمد، 4/ 132 فقد أخرجه منْ طريق حيوة بن شُريح، ثنا بقية، ثنا بَحِير بن سعد به، وأيضًا يشهد له حديث أبي المليح، عن أبيه: أن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم "نهى عن جلود السباع"، وهو الحديث الذي قبله.

والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -7/ 4256 و4257 - وفي "الكبرى" 8/ 5480 و4581. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4131. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4257 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ، عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ لُبُوسِ جُلُودِ السِّبَاعِ، وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا، قَالَ نَعَمْ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث تقدّم سنده، وتخريجه فِي الذي قبله.

و"معاوية": هو ابن أبي سفيان بن حرب الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنهما.

وقوله: "أنشُدك بالله" بضم الشين المعجمة: أي أسألك با الله تعالى، يقال: نشدتك الله، وبالله أنشدُك، منْ باب نصر: ذكّرتك به، واستطعفتك، أو سألتك به، مُقسِمًا علمِك. أفاده الفيّوميّ.

وقوله: "عن لُبُوس جلود السباع" هكذا نسخ "المجتبى""لبوس" بواو بعد الباء، والذي فِي "الكبرى" عن لُبس" بغير واو، وهو الذي فِي "سنن أبي داود"، وهو الموافق لما فِي كتب اللغة، فإنه بضم اللام، وسكون الباء الموحّدة مصدر لبِس بكسر الباء منْ باب تعب، ولم أجد فِي "القاموس"، ولا فِي "المصباح" "لبوسا" لا مصدرًا، ولا جمعًا، فليُحرّر. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قصّة وفادة المقدام بن معدي كرب عَلَى معاوية رضي الله تعالى عنهما، اختصرها المصنّف، وَقَدْ ساقها أبو داود فِي "سننه" مطوّلةً بسند المصنّف، فَقَالَ:

4131 -

حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي، حدثنا بقية، عن بحير، عن خالد، قَالَ: وَفَدَ المقدام بن معدي كرب، وعمرو بن الأسود، ورجل منْ بني أسد، منْ أهل قِنّسرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فَقَالَ معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفي، فرجَّعَ المقدام، فَقَالَ له رجل: أتَرَاها مصيبة؟، قَالَ له: ولِمَ لا أراها مصيبة، وَقَدْ وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي حجره، فَقَالَ:"هَذَا مني، وحسين منْ علي"، فَقَالَ الأسدي: جَمْرَة أطفأها الله عز وجل، قَالَ: فَقَالَ المقدام: أما أنا فلا أبرَحُ اليوم، حَتَّى أُغِيظَك، وأسمعك ما تكره، ثم قَالَ: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني، قَالَ: أفعل، قَالَ: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟، قَالَ: نعم، قَالَ: فأنشدك بالله، هل تعدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن

لبس الحرير؟، قَالَ: نعم، قَالَ: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟، قَالَ: نعم، قَالَ: فوالله فقد رأيت هَذَا كله فِي بيتك، يا معاوية، فَقَالَ: معاوية، قد علمتُ أني لن أنجو منك، يا مقدام، قَالَ خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفَرَضَ لابنه فِي المائتين، ففرّقها المقدام فِي أصحابه، قَالَ: ولم يُعطِ الأسديُّ أحدا شيئًا، مما أَخَذَ، فبلغ ذلك معاوية، فَقَالَ: أما المقدام فرجل كريم، بَسَطَ يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لِشَيئِهِ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌8 - (النَّهْىِ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ)

4258 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ، يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل وَرَسُولَهُ، حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: "لَا هُوَ حَرَامٌ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، جَمَّلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [7] 31/ 35.

3 -

(يزيد بن أبي حبيب) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه يرسل [5] 134/ 207.

4 -

(عطاء بن أبي رباح) المكيّ الثقة ثبت الفقيه [3] 112/ 154.

5 -

(جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمي رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين، إلا عطاء فمكي، وجابرًا فمدني. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ، وفيه جابر منْ المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) ذكِر الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث عن قتيبة بسند المصنّف، ما يبين أن يزِيد بْن أبِي حبيب، لم يسمعهُ منْ عطاء، وإِنَّما كتب بِهِ إِليهِ، ونصّه: وَقَالَ أبو عاصم: حدّثنا عبد الحميد، حدّثنا يزيد، كتب إليّ عطاء، سمعت جابرًا رضي الله تعالى عنه، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم. انتهى.

قَالَ فِي "الفتح": ولِيزيد فِيهِ إِسْنَاد آخر، ذكره أبُو حَاتِم، فِي "الْعِلَل" منْ طرِيق حَاتِم ابْن إِسْمَاعِيل، عن عبد الحمِيد بن جَعْفر، عن يزِيد بْن أبِي حبيب، عن عَمْرو بْن الْوَلِيد ابْن عَبَدةَ

(1)

، عن عبد الله بْن عمرو بْن الْعَاصِ. قَالَ ابْن أبِي حَاتِم: سَأَلتْ أبِي عَنهُ؟ فَقَالَ: قَدْ رَوَاهُ مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عن يزِيد، عن عطاء، ويزِيد لم يَسْمَع مِن عَطَاء، ولا أعْلمِ أحدًا منْ المِصْرِيِّين، رواهُ عن يَزِيد، مُتابِعًا لِعبدِ الْحَمِيد بن جَعْفَر، فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُ، فهُو صَحِيح؛ لِأنَّ مَحَلّه الصِّدق.

قَالَ الحافظ: قد اختُلِف فِيهِ عَلَى عَبْد الْحَمِيد، وَرِوَاية أبِي عَاصِم عَنْهُ المُوَافَقَة لِرِوَايةِ غيره عن يزِيد أرْجَح، فتكُون رِوَاية حَاتِم بْن إِسْمَاعِيل شَاذَّة. انتهى.

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله تعالى عنهما وفِي رِواية أحمد، عن حَجَّاج بن مُحَمَّد، عن اللَّيث بسندِهِ:"سمِعت جابِر بْن عبد الله بمكة"(أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ) فيه بيان تاريخ ذلك، وكان ذلك فِي رمضان، سنة ثمان منْ الهجرة، ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده صلّى الله تعالى عليه وسلم ليسمعه منْ لم يكن سمعه. قاله فِي "الفتح"

(2)

(يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل وَرَسُولَهُ، حَرَّمَ) هكذا وقع هنا، وفي "الصحيحين" بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، وكان الأصل "حرّما"، فَقَالَ القُرْطُبِيّ: إِنَّه صلى الله عليه وسلم تأدَّب، فلمْ يَجْمع بينه وبين اسْم الله فِي ضَمِير الاثْنَينِ؛ لِأنَّه مِنْ نوْع ما رَدَّ بِهِ عَلَى الْخَطيب الَّذِي قَالَ:"وَمَنْ يَعْصِهِمَا".

قَالَ الحافظ: كذا قَالَ، ولَمْ تَتَّفِق الرُّواة فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ فِي بَعْض طُرُقه

فِي الصَّحِيح: "إِنَّ الله حَرَّمَ"، ليس فِيهِ:"ورسُوله"، وفِي رواية لابْنِ مَرْدوْيهِ، مِنْ وَجْه آخر، عن اللَّيْث:"إِنَّ الله وَرَسُوله حَرَّمَا"، وَقَدْ صحَّ حدِيث أنس رضي الله تعالى عنه فِي النَّهْي عَن أكل الحُمُر الأهلِيَّة:"إِنَّ الله ورسُوله يَنْهَيَانِكُم"، ووقع فِي رِواية النَّسائِيِّ فِي هَذَا الحدِيث:"يَنْهَاكُمْ"، والتَّحقِيق جواز الإفْراد فِي مِثْل هَذَا، وَوَجْهه الإشَارة إِلى أنَّ أمر النَّبِيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم نَاشِىءٌ عن أمر الله، وهُوَ نَحو قوْله:{وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} ، والْمُخْتار فِي هَذَا أنَّ الجُملة الأُولَى حُذِفَتْ؛ لِدلالةِ الثَّانِية عليها، والتَّقدِير عِند سِيبَوَيْهِ: والله أحَقّ أَنْ يُرْضُوهُ، وَرَسُوله أَحَقّ أن يُرْضُوهُ، وهُو كَقَوْلِ الشَّاعِر:

نَحْنُ بِمَا عِنْدنَا وَأنْتَ بِمَا

…

عِنْدك رَاضٍ والرَّأي مُخْتلِف

وقِيل: أَحَقّ أَنْ يُرْضُوهُ خَبَر عَن الاسْمَيْنِ؟ لِأنَّ الرَّسُول تَابع لِأمْرِ الله.

(بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ) جمع صنم، قَالَ الجوهريّ: هو الوثن، وَقَالَ غيره: الوثن ما له جُثّةٌ، والصنم ما كَانَ مُصوّرًا، فبينهما عموم وخصوص وجهيّ، فإن كَانَ مصوّرًا فهو وثن وصنم.

(فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ) قَالَ الحافظ: لم أقف تسمية القائل، وفي رواية عبد الحميد:"فَقَالَ رجل"(أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ) جمع شَحْم، كفلس وفُلُوس (فَإِنَّهُ يُطْلَى) بالبناء للمفعول: أي يُلَطّخ (بِهَا السُّفُنُ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ)، بناء الفعل للمفعول، يقال: دَهَنْتُ الشعرَ وغيرَهُ، منْ باب قتل: إذا طليته. يعني: أن تلك الشحوم تُطْلَى بها الجلود (وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ) ببناء الفعل للفاعل: أي يُنوِّرُون بها مصابيحهم، فهل يجوز لنا بها الانتفاع بالبيع وغيره (فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لا هُوَ حَرَامٌ) الظاهر أن الضمير للانتفاع، أي الانتفاع بشحوم الميتة حرام، وهذا قاله أكثر العلماء، قَالَ فِي "الفتح": قوله: "هو حرام"، أي البيع حرام، هكذا فسّره بعض العلماء، كالشافعيّ، ومن اتّبعه، ومنهم منْ حمل قوْله:"هُوَ حَرَام" عَلَى الانتِفاع، فَقَالَ: يَحْرُم الانْتِفاع بِها، وهُوْ قَوْل أكثر العُلَمَاء، فلا يُنتفع منْ الميتة أصلاً عِنْدهمْ، إِلَّا مَا خُصَّ بِالدَّلِيلِ، وهُو الجِلْد المَدْبُوغ.

قَالَ الجامع: هَذَا هو الراجح عندي، قَالَ: واخْتَلفُوا فِيما يَتَنَجَّس مِنْ الأشيَاء الطَّاهِرة، فالجُمْهُور عَلَى الجَوَاز، وَقَالَ أحمد، وَابْن المَاجِشُونِ: لا يُنتفع بِشَيْءٍ منْ ذَلِكَ، واسْتَدَلَّ الخَطَّابِيُّ عَلَى جواز الانتِفاع بِإِجْمَاعِهِم عَلَى أنَّ منْ ماتت لهُ دَابَّة، ساَغَ لهُ إِطْعامها لِكِلابِ الصَّيْد، فَكَذلِكَ يَسُوغ دَهْن السَّفِينة بِشَحْمِ الْمَيْتة، ولا فَرْق.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتحريم الانتفاع بشحوم الميتة مطلقًا هو الصواب؛ لظاهر هَذَا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم فِي حريث الفأرة الآتي قريبًا:"وإن كَانَ مائعًا فلا تقربوه". والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ) أي طردهم، وأبعدهم منْ رحمته

(إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمَّا حَرَّمَ) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء، منْ التحريبم (عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَّلُوهُ) بفتح الجيم، والميم مخفّفة، قَالَ فِي "اللسان": جَمَلَه يجْمُلُه جملاً -أي منْ باب نصر- وأجمله: أذابه، واستخرج دهنا، وجَمَلَ أفصحُ منْ أجمل، ثم استشهد بهذا الحديث (ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) قَالَ فِي "الفتح": سِيَاقه مُشْعِر بِقُوَّةِ ما أوَّلَهُ الأكثرُ أنَّ المُراد بقولِهِ: "هُوَ حَرَام" الْبَيْع، لا الانْتِفاع.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "سياقه مشعر إلخ" فيه نظر، بل الظاهر أن الحمل عَلَى الانتفاع هو الأقوى، كما يرجحه حديث ميمونة رضي الله عنها الآتي حيث يقول:"وإن كَانَ مائعًا فلا تقربوه"، والله تعالى أعلم.

وَرَوَى أَحْمَد، والطَّبرانِيُّ منْ حَدِيث ابْن عُمَر، مَرْفُوعاً:"الْوَيْل لِبنِي إِسْرَائِيل، إِنَّهُ لَمَّا حُرِّمَتْ عَليهِم الشُّحُوم باعُوها، فَأكَلُوا ثَمَنَها، وَكَذلِك ثَمَن الْخَمْر عَلَيْكُم حَرَام". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -8/ 4258 وفي "البيوع" 93/ 4671 - وفي "الكبرى" 9/ 4582 وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2236 و"التفسير" 4633 (م) فِي "المساقاة" 2960 (د) فِي "البيوع" 3486 (ت) فِي "البيوع" 1297 (ق) فِي "التجارات" 2167 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين"14086. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو النهي عن الانتفاع بشحوم المييتة. (ومنها): تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة فِي هَذَا الحديث، وسيأتي تمام البحث فِي ذلك فِي "كتاب البيوع"، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم استعمال شحوم الميتة فِي أيّ نوع منْ أنواع الاستعمال. (ومنها): أن فيه إبطال كلّ حيلة، يُتوصّل بها إلى تحليل محرّم، وأنه لا يتغيّر حكمه بتغيّر هيئته، وتبدّل اسمه، فإن اليهود أذابوا الشحوم، حَتَّى صارت وَدَكًا، وزال عنها اسم الشحم، ومع ذلك لُعِنوا. (ومنها): أن منْ احتال فِي استعمال الأشياء المحرّمة، كَانَ ملعونًا؛ لكونه سلك مسلك اليهود الذين لعنهم الله تعالى؛ لانثهاكهم ما حرّم الله تعالى بالاحتيال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقِي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

***

‌

‌9 - (النَّهْيُ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عز وجل

4259 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُبْلِغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَّلُوهَا". قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي أَذَابُوهَا).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المذكور قبل بابين.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.

3 -

(عمرو) بن دينار الجمحي، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.

4 -

(طاوس) بن كيسان الحميريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمنيّ، ثقة ثبت فقيه فاضل [3] 27/ 31.

5 -

(ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 27/ 31.

6 -

(عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 60/ 75. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابي، عن صحابي، وفيه ابن عباس منْ المكثرين السبعة، والعباددة الأربعة، وفيه عمر رضي الله تعالى عنه أحد الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: أُبْلِغَ) بالبناء للمفعول، منْ الإبلاع، وفي نسخة منْ "الكبرى":"بلغ " ثلاثيًّا، مبنيًّا للفاعل (عُمَرُ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ سَمُرَةَ) بن جُندب بن هلال الفزاريّ، حَلِيف الأنصار، صحابيّ مشهور، مات رضي الله تعالى عنه بالبصرة سنة (58) (بَاعَ خَمْرًا) وفي رواية البخاريّ:"بلغَ عمر أن فلانًا باع خمرًا".

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ، والقُرطُبِيُّ، وَغَيْرُهُمَا: اخْتُلِفَ فِي كيفِيَّةِ بَيْعِ سَمُرَة لِلخَمْرِ، عَلَى ثَلاثَةِ أقْوَالٍ:

[أَحَدُهَا]: أَنَّهُ أخَذَهَا منْ أهْلِ الْكِتاب عَن قِيمةِ الجِزْيةِ، فبَاعَها مِنْهُمْ، مُعْتقِدًا جَوازَ ذَلِكَ. وهذا حَكاهُ ابنُ الجوزِيِّ، عن ابْن نَاصِر، وَرَجَّحهُ، وَقَالَ: كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أنْ يُولِّيهُم بَيْعَهَا، فَلا يَدْخُلُ فِي مَحْظُورٍ، وإِنْ أَخَذَ أثْمَانَها مِنْهُمْ بَعْد ذَلِكَ؛ لِأنَّهُ لَمْ يتَعَاطَ مُحَرَّمًا، وَيَكُونُ شَبِيهًا بِقِصَّةِ بَرِيرَةَ، حَيْثُ قَالَ:"هُوَ عَليْهَا صَدَقَةٌ، وَلنَا هَدِيَّةٌ".

[والثَّانِي]: يَجُوزُ أنْ يَكُون باَعَ الْعَصِيرَ، مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، والعَصِيرُ يُسَمَّى خَمْرًا، كَمَّا قد يُسَمَّى الْعِنَبُ بِهِ؛ لأنَّهُ يَئُولُ إِلَيْهِ، قالهُ الخَطَّابِيُّ، قَالَ: ولا يُظَنُّ بِسَمُرة أنَّهُ بَاعَ عَيْنَ الخَمْرِ، بَعْد أنْ شَاع تَحْريمُها، وإنَّمَا بَاعَ الْعَصِيرُ.

[والثَّالِثُ]: أَنْ يَكُون خَلَّلَ الْخَمْر، وبَاعَهَا، وكَانَ عُمَرُ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ لا يُحِلُّهَا، كَمَا هُوَ قَوْلُ أَكْثرِ العُلَمَاءِ، واعْتَقَدَ سَمُرَةُ الْجَوَازَ، كَمَا تَأوَّلَهُ غَيْرُهُ أنَّهُ يَحِلُّ التَّخْلِيلُ، ولا ينْحَصرُ الحِلُّ فِي تَخْلِيلِها بِنَفْسِها. قَالَ القُرطُبِيِّ تبعًا لابنِ الجوزِيِّ: والأشبهُ الأوَّلُ.

قَالَ الحافظ: ولا يَتعيَّنُ عَلَى الوَجْهِ الأوَّلِ أخْذهَا عَن الجِزْيَةِ، بَلْ يَحْتمِلُ أنْ تَكُونَ حَصَلتْ لَهُ عن غَنِيمَةٍ، أَوْ غَيرِهَا. وَقَدْ أبْدَى الإسْماعِيلِيُّ فِي "الْمَدْخَلِ" فِيهِ احْتِمَالًا آخَرَ، وهُوَ أنَّ سَمُرَةَ عَلِمَ تَحرِيم الْخَمْرِ، ولَمْ يَعْلَم تَحرِيم بَيْعِهَا، وَلِذلِكَ اقْتَصَر عُمَرُ عَلَى ذَمِّهِ، دُونَ عُقُوبَتِهِ، وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ بِهِ.

قَالَ الحافظ: وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ منْ الأخْبارِ، أنَّ سَمُرَة كَانَ والِيًا لِعُمَرَ عَلَى شَيْءٍ مِن أعْمَالِهِ، إِلَّا أنَّ ابْنَ الجَوزِيِّ أطْلَقَ، أَنَّهُ كَانَ والِيًا عَلَى البَصْرةِ، لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَهُوَ وَهَمٌ، فإِنَّما وَلِيَ سَمُرَة عَلَى البَصْرةِ لِزِيَادٍ، وابنِهِ عُبَيْدِ الله بْنِ زِياد، بَعْدَ عُمَر بِدَهْرٍ، وُلاةُ الْبَصْرةِ لِعُمَرَ قَدْ ضُبِطُوا، وَليْسَ مِنْهُمْ سَمُرَةُ. ويَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ بَعْضُ أُمَرائِهَا اسْتَعْمَلَ سَمُرَة، عَلَى قَبْضِ الْجِزْيَةِ. انتهى

(1)

.

(قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ) قَالَ الهرويّ: معنى قاتلهم: قتلهم، قَالَ: وفاعل أصلها أن يقع الفعل بين اثنين، وربّما جاء منْ واحد، كسافرتُ، وطارقت النعل. وَقَالَ غيره. معنى قاتلهم: عاداهم. وَقَالَ الداوديّ: منْ صار عدوّا لله وجب قتده. وَقَالَ البيضاويّ: قاتل: أي عادى، أو قتل، وأُخرج فِي صورة المبالغة، أو عبّر عنه بما هو مُسبّب عنهم، فإنهم بما اخترعوا منْ الحيلة انتصبوا لمحاربة الله، ومن حاربه حُرِب، ومن قاتله قُتِل. قاله فِي "الفتح"

(2)

.

(حُرِّمَتْ) بتشديد الراء، مبنيًّا للمفعول (عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ) أي أكلها، وإلا فلو حُرّم عليهم بيعها لم يكن لهم حِيلةٌ فيما صنعوه منْ إذابتها (فَجَمَلُوهَا) بفتح الجيم والميم المخفّفة (قَالَ سُفْيَانُ) ابن عُيينة رحمه الله تعالى، مفسرًا لمعنى "جَمَلوها" (ييَعْنِي أَذَابُوهَا) يقال: جمله: إذا أذابه، والْجَمِيلُ الشحْمُ الْمُذاب.

قَالَ فِي "الفتح": ووجهُ تشبِيهِ عُمر رضي الله تعالى عنه بيع المُسلِمِين الخمر بِبيعِ اليهُودِ الْمُذاب منْ الشَّحْمِ الاشْتِراكُ فِي النَّهْي عن تناوُلِ كُلٍّ مِنْهُما، لكِن لَيْسَ كُلُّ ما حُرِّم تَنَاوُلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ، كَالحُمُرِ الأهْليَّةِ، وَسِبَاع الطَّيرِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ اشْتِراكهُما فِي كونِ كُلٍّ مِنْهُما صار بِالنَّهْي عَن تَنَاوُلِهِ نَجَسًا، هكذا حكاهُ ابنُ بَطَّالٍ عن الطَّبرِيِّ، وَأَقَرَّهُ، ولَيْس بِواضِحٍ، بل كُلُّ ما حُرِّم تناوُلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ، وتناوُلُ الْحُمُرِ والسِّبَاع، وغيرِهِما مِمَّا حُرِّم أكلُهُ، إِنَّما يتأتَّى بَعْد ذَبحِهِ، وهُو بِالذَّبْح يصِيرُ ميتَةً؛ لِأنَّهُ لا ذَكَاةَ لهُ، وإِذَا صَار مَيْتةً صار نجسًا، ولمْ يجُز بيعُهُ، فالإيرَادُ فِي الأصْلِ غَيرُ وارِدٍ، هَذَا قَولُ الْجُمْهُورِ، وَإِنْ خَالَفَ فِي بعضِهِ بَعْضُ النَّاسِ.

وأمَّا قولُ بَعْضِهِم: الابْنُ إِذَا وَرِثَ جَارِية أبِيهِ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا، وَجَازَ لَهُ بيعُها، وأكْلُ ثَمنِها، فأجَاب عِيَاضٌ عنهُ، بِأنَّهُ تَمْوِيهٌ؛ لِأنَّهُ لم يحرُم عَلَيْهِ الانتِفاعُ بِها مُطلقًا، وَإِنَّمَا حرُم عَلَيْهِ الاسْتِمتَاعُ بِها؛ لِأمْرٍ خارِجِيٍّ، والانتِفاعُ بِها لِغيرِهِ فِي الاستِمتاعِ وغيرِهِ حلالٌ، إِذَا ملكها، بِخِلافِ الشُّحُومِ، فَإِنَّ الْمَقْصُود مِنْها، وهُو الأَكْلُ كَانَ مُحرَّمًا عَلَى اليَهُودِ، فِي كُلِّ حَالٍ، وعلى كُلِّ شَخْصٍ فَاقْتَرقَا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعاد، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -9/ 4259 - وفي "الكبرى" 10/ 4583. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2223 و"أحاديث الأنبياء" 3460 (م) فِي "المساقاة" 2961 (ق) فِي "الأشربة" 3383 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 171 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2104. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوالده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن الانتفاع بما حرّم الله عز وجل. (ومنها): أن فيه مشروعيّة لَعْنُ الْعَاصِي الْمُعِينِ، وَلَكِنْ يَحْتمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ قَوْل عُمر رضي الله تعالى عنه: "قاتل الله سَمُرَة"، لم يُرِد بِهِ ظاهِرهُ، بَلْ هِيَ كَلِمَةٌ

تقُولُها العربُ، عِند إِرادةِ الزَّجْرِ، فقالها فِي حقِّهِ؛ تغلِيظًا عَلَيْهِ. (ومنها): أن فِيهِ إِقَالَةَ ذوِي الهيئاتِ زَلَّاتهِم؛ لأنَّ عُمر رضي الله تعالى عنه، اكْتَفَى بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ عن مَزِيدِ عُقُوبةِ، ونَحْوِهَا. (ومنها): إِبْطَالُ الحِيَلِ، والوَسَائِلِ إِلى المُحرَّمِ. (ومنها): أن فِيهِ تَحرِيم بيعِ الْخَمْرِ، وَقَدْ نقَل ابْنُ المُنْذِرِ وغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الإجْمَاع، وشَذَّ مِنْ قَالَ: يَجُوزُ بيعُها، وَيَجُوزُ بيعُ العُنقُودِ المُسْتَحِيلِ باطِنُهُ خمرًا، واخْتُلِف فِي عِلَّةِ ذَلِكَ، فقِيل لِنجَاسَتِهَا، وقِيل: لِأنَّهُ ليْس فِيها منفعةٌ مُبَاحةٌ مقصُودةٌ، وقِيل: لِلمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عنها. (ومنها): أن الشَّيْء إِذَا حُرِّمَ عينُهُ، حُرِّم ثمنُهُ. (ومنها): أنه دلِيلٌ عَلَى أنَّ بيعِ الُمسْلِمِ الْخَمْر منْ الذِّمِّيِّ، لا يَجُوزُ، وكذا تَوْكِيلُ الْمُسْلِم الذِّمِّيَّ فِي بيع الْخَمْرِ، وأمَّا تحرِيمُ بَيْعِها عَلَى أهْلِ الذِّمَّةِ، فمبنِيٌّ عَلَى الْخِلافِ فِي خِطَاب الْكَافِرِ بِالفُرُوعِ. (ومنها): أن فِيهِ اسْتِعْمَال القِيَاسِ فِي الأشْبَاهِ والنَّظَائِرِ. (ومنها): أنه استُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحرِيمِ بيعِ جُثَّةِ الْكَافِرِ، إِذَا قَتَلْنَاهُ، وأرَادَ الكَافِرُ شِرَاءَهُ، وعَلَى مَنْعِ بَيْعِ كُلِّ مُحَرَّم نَجَسِ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ منفعةٌ، كَالسِّرقِين، وأجَازَ ذَلِكَ الكُوفِيُّون، وذهب بعضُ المالِكِيَّةِ إِلى جَوازِ ذَلِكَ لِلمُشْتَرِي، دُونَ البائعِ؛ لاحْتِياجِ المُشْتَرِي دُوْنهُ. وسيأتي البحث فيما يتعلّق ببيع الأشياء المحرّمة فِي "كتاب البيوع"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌10 - (بَابُ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الفأرة: تُهمزُ، ولا تُهمز، وتقع عَلَى الذكر والأنثي، والجمع فأرٌ، مثلُ تَمْرَة وتمر، وفئِر المكانُ يَفْأرُ، فهو فَئِرٌ، مهموزٌ، منْ باب تَعِب: إذا كثُر فيه الفأر، ومكانٌ مَفْأرٌ عَلَى مفعل كذلك، وفَأْرة المسك مهموز، ويجوز تخفيفها، نصّ عليه ابن فارس. وَقَالَ الفارابيّ فِي باب المهموز: وهي الفأرة، وفأرة المسك. وَقَالَ الجوهريّ: غير مهموز، منْ فار يفور، والأولى أثبت. قاله فِي "المصباح".

و"السَّمْنُ" -فتح، فسكون-: ما يُعمل منْ لبن البقر والغنم، والجمع سُمْنان -بضمّ، فسكون- مثلُ ظهر وظُهْران، وبَطْن وبُطْنان. قاله فِي "المصباح" أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب.

4260 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟

فَقَالَ: "أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب.

2 -

(سفيان) بن عيينة المذكور فِي الباب الماضي.

3 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم القوشي المدنيّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.

4 -

(عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [3] 45/ 56.

5 -

(ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب الماضي.

6 -

(ميمونة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها المذكورة قبل أربعة أبواب. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ، وشيخه بغلانيّ، وسفيان مكيّ. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّة، وتابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله، وأحد المكثرين السبعة والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ مَيْمُونَةَ) رضي الله تعالى عنها، اختُلف عَلَى الزهريّ فِي إثبات ميمونة فِي الإسناد، وعدمه، والراجح إثباتها فيه، وَقَدْ حقق الكلام فِي هَذَا الحافظ فِي "الفتح"، فراجعه

(1)

(أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ) تقدّم ضبطه قريبًا (فَمَاتَتْ) فيه دليلٌ عَلَى أن تأثيرها فِي المائع عبد موتها فيه، فلو خرجت حية، لم يضرّه (فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟) قَالَ فِي "الفتح": هُوَ كَذلِك فِي أكْثَر الرِّوايات بِإِبْهَامِ السَّائِل، ووقع فِي رواية الأوْزاعِيِّ، عند أحْمَد تَعْيِين منْ سَألَ، ولفْظه: "عَنْ ميمُونة، إِنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن فَأرَة

…

" الْحَدِيث، وَمِثلُهُ فِي رِواية يَحْيَى الْقَطَّان، عن مالِك عِند الدَّارقُطنِيّ، بِلفظِ: "عَن ابْن عَبَّاس، أَنَّ مَيْمُونة اسْتَفْتَتْ". انتهى.

(فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا) قَالَ فِي "الفتح": هكذا أوْردهُ أكثر أصحاب ابْن عُيينةَ عَنهُ، ووقع فِي "مُسْند إِسْحَاق بن رَاهْويَهِ"، وَمِنْ طرِيقه أَخْرجَهُ ابن حِبَّان، بِلَفْظِ: "إِنْ كَانَ جَامِدًا فألْقُوها ومَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فلا

تَقْرَبُوهُ"، وهذِهِ الزِّيَادَة فِي رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة غَرِيبَة، وإنّما هي مشهورة فِي رواية معمر، عن الزهريّ. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية معمر هي الرواية الثالثة الآتية للمصنف، إن شاء الله تعالى.

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: لم يَرِد فِي طّرِيق صحِيحة تَحدِيد ما يُلْقَى، لكِن أَخْرجَ ابْن أبِي شيبة منْ مُرْسَل عطاء بن يسار، أَنَّهُ يكُون قَدْر الْكَفّ، وسنده جَيِّد، لَوْلا إِرْسَاله. وَقَدْ وقَع عِند الدَّارقُطنِيّ منْ رِواية يحيى القَطَّان، عَنْ مالِك فِي هَذَا الْحَدِيث:"فَأمَر أنْ يُقَوَّر ما حَوْلهَا، فيُرْمَى بِهِ"، وهذا أظهر فِي كَوْنه جَامِدًا منْ قَوْله:"وَمَا حَوْلَها"، فيَقْوَى مَا تَمَسَّك بِهِ ابْن العربيّ فِي كلامه الآتي، وَأَمَّا ما أخْرَجهُ الطَّبرانِيّ عن أبِي الدَّردَاء مرْفُوعًا، مِن التَّقْيِيد فِي الْمأخُوذ مِنْهُ ثَلاث غُرُفَات بالكَفَّينِ، فَسَنَده ضَعِيف، وَلَوْ ثَبتَ لَكَان ظَاهِرًا فِي الْمَائِع. انتهى كلام الحافظ (وَكُلُوهُ) أي الباقي بعد الإلقاء، والأمر فيه للإباحة، أي إن أكله حلال لكم.

[تنبيه]: زاد البخاريّ فِي آخر هذه الرواية: ما نصّه: قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدّث عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قَالَ: ما سمعت الزهريّ يقول، إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا.

قَالَ فِي "الفتح": قوْله "قِيل لِسُفْيَان" القَائِل لِسُفْيان ذَلِكَ، هُو علِيُّ بن المدِينِيّ، شيخ البُخَارِيّ، كَذلِك ذَكرهُ فِي "عِلَله". وقوْله:"فإِنَّ معْمرًا يُحدِّث بِهِ إِلَخْ" طَرِيق مَعْمَر هذِهِ وَصَلَها أبُو دَاوُدَ، عن الحَسَنُ بن عَلِيّ الْحُلْوانِيّ، وأحْمَد بْن صَالِح، كِلاهُمَا عَن عَبْد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر بِإِسْنادِهِ المَذْكُور إِلى أبِي هُرَيْرة، ونَقَل التِّزمِذِيّ عن البُخَارِيّ، أنَّ هذِهِ الطَّرِيق خَطَأ، والمَحْفُوظ رِواية الزُّهرِيِّ منْ طَرِيق ميمُونَة، وَجَزَم الذُّهلِيُّ بِأنَّ الطَّرِيقينِ صَحِيحَانِ، وَقَدْ قَالَ أبُو دَاوُد فِي رِوَايَته عن الحَسَنُ بن عَلِيّ:"قَالَ الْحَسَنُ: ورُبَّما حَدَّثَ بِهِ معمر، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابْن عبَّاس، عَن مَيْمُونة". وأخْرَجَهُ أبُو دَاوُد أيضًا، عن أحْمَد بْن صالِح، عن عبد الرَّزَّاق، عَن عَبْد الرَّحْمَن بن بُوذَوَيْهِ، عن مَعْمَر كَذلِك، مِنْ طَرِيق مَيْمُونة، وكَذا أخْرَجهُ النَّسَائِيُّ

(1)

، عن خُشَيْش بْن أصْرَم، عن عبد الرَّزَّاق، وذكر الإسْمَاعِيلِيّ أَنَّ اللَّيْث، رواهُ عن الزُّهرِيّ، عن سَعِيد بن الْمُسيِّب، قَالَ:"بَلَغَنا: "أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، سُئِل عَن فَأرة وَقَعَتْ فِي سَمْن جَامِد

…

" الْحَدِيث.

قَالَ الحافظ: وهَذَا يَدُلّ عَلَى أنَّ لِرِوايةِ الزُّهْرِيِّ عن سَعِيد أصْلاً، وَكَوْن سُفْيان بن عُيَيْنة لَمْ يحفظهُ عن الزُّهرِيّ، إِلَّا منْ طرِيق مَيْمُونة، لا يَقْتضِي أن لا يكُون لَهُ عِنْده إِسْنَاد آخَر.

وَقَدْ جَاء عَن الزُّهرِيّ فِيهِ إِسْناد ثَالِث، أخْرَجَهُ الدَّارقُطنِيُّ، منْ طرِيق عبد الْجَبَّار بْن عُمر، عن الزُّهرِيّ، عن سَالِم، عن ابْن عُمر بِهِ، وعبد الجَبَّار مُخْتَلَف فِيهِ.

قَالَ البَيْهقِىّ: وَجَاء مِن رِواية ابْن جُرَيْج، عن الزُّهرِيّ كَذلِك، لكِنْ السَّنَد إِلَى ابْن جُرَيْجٍ ضَعِيف، والمَحْفُوط أَنَّهُ منْ قوْل ابْن عُمَر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -10/ 4260 و4261 و4262 - وفي "الكبرى" 11/ 4584 و4585 و4586. وأخرجه (خ) فِي "الوضوء" 235 و236 و"الذبائح والصيد" 5538 و5539 و5540 (د) فِي "الأطعمة" 3841 و3842 (ت) فِي "الأطعمة" 1798 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 26256 و26263 و26307 (الموطأ) فِي "الجامع" 1815 (الدارمى) فِي "الطهارة" 738 و"الأطعمة" 2083. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم السمن ونحوه، إذا وقعت فيه الفأرة، أن يُلقى ما حولها، وينتفع بالباقي.

(ومنها): أنه استُدِلَّ بهِذا الْحَدِيث لإِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عن أَحْمَد رحمه الله تعالى، أَنَّ الْمَائِع إِذَا حَلَّت فِيهِ النَّجَاسَة، لا ينجس إِلَّا بِالتَّغَيُّر، وهُو اخْتِيار الْبُخَارِيّ، وقوْل ابن نَافِع مِن المالِكِيَّة، وحُكِيَ عَن مَالِك، وَقَدْ أخْرج أحْمَد، عن إِسماعِيل ابن عُليَّة، عَن عُمَارة بن أبِي حَفْصَة، عَن عِكْرِمة:"أَنَّ ابْن عبَّاس، سُئِل عَن فَأرَة مَاتَتْ فِي سَمْن؟ قَالَ: تُؤْخَذ الْفَارة وَمَا حَوْلها، فقُلت: إِنَّ أَثَرهَا كَانَ فِي السَّمْن كُلّه، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ وَهِيَ حَيَّة، وإِنَّمَا مَاتَتْ حَيْثُ وُجِدَتْ"، وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح، وَأَخْرجَهُ أَحْمَد مِنْ وَجْه آخر، وَقَالَ فِيهِ عن جَرّ، فِيهِ زَيْت، وَقَعَ فِيهِ جُرَذٌ

…

"، وفِيهِ: "أَلَيْسَ جَالَ فِي الْجَرّ كُلّه؟، قَالَ: إِنَّمَا جَالَ وفِيهِ الرُّوح، ثُمَّ استقرَّ حَيْثُ مَاتَ".

وَفَرَّقَ الجُمْهُور بين المَائِع والجَامِد، عَمَلًا بِالتَّفْصِيلِ الْمُقدُّم ذِكْره، وَقَدْ تَمَسَّك ابْن

العَربيّ بقوْلِهِ: "وَمَا حَوْلَهَا" عَلَى أَنَّهُ كَانَ جامِدًا، قَالَ: لِأنَّهُ لو كَانَ مائِعًا لم يكُن لهُ حوْلٌ؛ لِأنَّه لو نُقِلَ منْ أيّ جانِب مَهْما نُقِلَ، لَخَلَفهُ غيره فِي الْحَال، فيَصِير مِمَّا حَوْلهَا، فيُحْتاجِ إِلى إِلْقَائِهِ كُلّه، كَذَا قَالَ.

وأمَّا ذِكْر السَّمْن وَالْفَأْرَة، فَلَا عَمَل بِمَفْهُومِهِمَا، وَجَمَدَ ابْن حَزْم عَلَى عَادَته، فَخَصَّ التَّفْرِقَة بِالفَأرةِ، فَلَو وقَعَ غَيْر جِنْس الفَأر منْ الدَّوابّ، فِي مَائِع لمْ يَنْجَس، إِلَّا بِالتَّغيُّرِ. وَضَابِط المَائِع عِنْد الْجُمْهُور أَنْ يَتَرَادّ بِسُرْعةٍ، إِذَا أُخِذ مِنْهُ شَيْء.

(ومنها): أنَّه استُدِلَّ بِقوْلِهِ: "فَمَاتَتَ" عَلَى أنَّ تأثِيرها فِي المَائِع إِنَّمَا يكُون بِمَوْتهِا فِيهِ، فلَوْ وقَعَتْ فِيهِ، وخَرَجَتْ بِلا مَوْت لَمْ يَضُرّهُ، ولم يقع فِي رواية مالِك التَّقْيِيد بِالمَوْتِ، فيلزم مَنْ لا يَقُول بِحَمْلِ المُطْلَق عَلَى الْمُقيَّد، أنْ يقُول بِالتَّأثِيرِ، ولوْ خَرَجَتْ وَهِي فِي الْحَيَاة، وَقَدْ الْتَزَمَهُ ابْن حَزْم، فَخَالَفَ الْجُمْهُور أيْضًا.

(ومنها): أنه اسْتُدِل بِقوْلِهِ فِي الرِّواية المُفَصَّلة: "وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فلا تَقْربُوهُ"، عَلَى أنَّهُ لا يَجُوز الانْتِفَاع بِهِ فِي شَيْء، فَيَحْتَاجُ منْ أجَازَ الانْتِفاع بِهِ فِي غَيْر الأكْل، كَالشَّافِعِيَّةِ، وأجاز بَيْعه كالْحَنفِيَّةِ، إِلى الجَواب -أي عن حدِيث الباب- فَإِنَّهُم احْتَجُّوا بِهِ فِي التَّفْرِقة بين الجَامِد والمَائِع، وَقَدْ احْتجَّ بَعْضهمْ بِمَا وقَعَ فِي رِواية عبد الجَبَّار بن عُمَر، عِند البَيْهقِيِّ، فِي حدِيث ابْن عُمر:"إِنْ كَانَ السَّمْن مائِعًا، انْتَفعُوا بِهِ، وَلا تأكُلُوهُ"، وَعِنْده فِي رِواية ابْن جُرَيْجٍ مِثْله، وَقَدْ تَقَدَّم أَنَّ الصَّحِيح وَقْفه. وَعِنْده منْ طَرِيق الثَّوْرِيّ، عن أيُّوب، عَن نافِع، عن ابْن عُمر، فِي فَأْرة وَقَعَتْ فِي زَيْت، قَالَ:"اسْتصْبِحُوا بِهِ، وادْهُنُوا بِهِ أُدُمكُمْ"، وهذا السَّنَد عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ، إِلَّا أنَّهُ موْقُوف.

(ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بهِ عَلَى أنَّ الفَأْرَة طَاهِرَة الْعَيْن، وَأَغْرَبَ ابْن الْعَرَبِيّ فَحَكَى عَن الشَّافِعِيّ، وأبِي حَنِيفة أنَّها نَجِسَة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4261 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ، وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ، فَقَالَ: "خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، فَأَلْقُوهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن يحيى": هو الذهليّ. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"مالك": هو ابن أنس الإمام الجليل.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4262 -

(أَخْبَرَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُؤْذُويَةَ، أَنَّ مَعْمَرًا ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ، تَقَعُ فِي السَّمْنِ، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ جَامِدًا، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلَا تَقْرَبُوهُ").

"خُشيش بن أصرم" -بضمّ الخاء المعجمة، مصغّرًا-: هو أبو عاصم النسائيّ، ثقة ثبت [11] 44/ 590. و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام الصنعانيّ.

و"عبد الرحمن بن بُوذويه" -بضمّ الموحّدة، وسكون الواو، بعدها معجمة- ويقال: ابن عُمَر بن بُوذويه الصنعانيّ، صدوق

(1)

[7].

روى عن طاوس، ووهب بن منبّه، وعثمان بن الأسود، ومعمر بن راشد، وهو منْ أقرانه، وغيرهم. وعنه عبد الرزاق، وإبراهيم بن خالد، وسعد بن الصلت، وغيرهم. قَالَ الأثرم: ذكره أحمد بن حنبل، فأثنى عليه خيرًا. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له المصنّف، وأبو داود هَذَا الحديث فقط.

و"معمر": هو ابن راشد الصنعانيّ.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4263 -

(أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي

(2)

الْخَطَّابُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ:"مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ، لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سلمة بن أحمد بن سُليم بن عثمان الْفَوزيّ -بفتح الفاء، وبالزاي- الحمصيّ، صدوق [11].

روى عن جدّه لأمه الخطاب بن عثمان الفوزيّ، وعنه النسائيّ، وَقَالَ: لا بأس به، وأبو القاسم الطبرانيّ. تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

و"الخطّاب": هو ابن عثمان الطائيّ الْفَوْزيّ، أبو عمر الحمصيّ، ثقة عابد [10] 4/ 3636.

و"محمد بن حِمير": هو السَّلِيحيّ الحمصيّ، صدوقٌ [9] 21/ 535.

و"ثابت بن عَجْلان" الأنصاريّ السلميّ، أبو عبد الله الحمصيّ، وقيل: إنه منْ أرمينية، وَقَالَ ابن أبي حاتم: حمصيّ وقع إلى باب الأبواب، صدوق [5].

قَالَ عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه؟، فَقَالَ: كَانَ يكون بالباب والأبواب، قلت: ثقة؟ فسكت، كأنه مَرَّضَ فِي أمره. وَقَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ دُحَيم، والنسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. وَقَالَ عيسى بن المنذر، عن بقيّة: قَالَ لي ابن المبارك: اجمع لي حديث محمد بن زياد، وثابت بن عجلان، وتتبعه. وَقَالَ العقيليّ فِي "الضعفاء": لا يُتابع فِي حديثه. وساق له ابن عديّ ثلاثة أحاديث غريبة. وَقَالَ أحمد: أنا متوقّفٌ فيه. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": قيل: إنه سمع أنسًا، وليس ذلك بصحيح عندي. وَقَالَ عبد الحقّ فِي "الأحكام": لا يُحتجّ به. وردّ ذلك عليه ابن القطان، وَقَالَ فِي قول العُقيليّ:"لا يُتابع": إن هَذَا لا يضرّ إلا منْ لا يُعرف بالثقة، وأما منْ وُثّق، فالفراده لا يضرّه. قَالَ الحافظ: وصدق، فإن مثل هَذَا لا يضرّه إلا مخالفته الثقات لا غير، فيكون حديثه حينئذ شاذًّا. انتهى. روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عبد المصنّف هَذَا الحديث فقط.

وقوله: "بعَنزٍ" -بفتح العين المهملة، وسكون النون-: هي الأنثى منْ المعز، إذا أتى عليها حولٌ. قَالَ الجوهريّ: والعنْزُ: الأنثى منْ الظِّبَاء، والأَوعال، وهي الماعزة. قاله الفيّوميّ.

وقوله: "ما عَلَى أهل هذه الشاة" يحتمل أن تكون "ما" استفهاميّة، استفهامًا إنكاريًّا: أي أيُّ شيء كَانَ عليهم؟، ويحتمل أن تكون نافية، واسم "كَانَ" مقدّرٌ: أي عليهم شيء منْ الإثم. و"لو" للتمنّى، فلا تحتاج إلى جواب، أو هي للشرط، وجوابها محذوف: أي لم يكن عليهم شيء.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي 4/ 4236 - فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

***

‌

‌11 - (الذُّبَابِ يَقَعُ فِى الإِنَاءِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذُّباب جمعه فِي الكثرة ذِبّان، مثلُ غُرَاب وغِرْبَان، وفي القلّة أَذِبّة، الواحدة ذُبابة. قاله فِي "المصباح".

وَقَالَ فِي "الفتح": الذُّبَاب -بضَمِّ الْمُعْجَمَة، وَمُوَحَّدَتَيْنِ، وَتَخْفِيف- قَالَ أبُو هِلال الْعَسْكَرِيّ: الذُّبَاب واحِد، والجمع ذِبَّان، كِغِربان، والعَامَّة تقُول: ذُباب لِلْجَمْع، ولِلواحِدِ ذُبَابة بوزنِ قُرَادَة، وهُو خَطَأ، وكَذَا قَالَ أبُو حَاتِم السِّجِسْتانِيّ: إِنَّهُ خطأ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ: الذُّبَاب وَاحِدَه ذُبَابَة، ولا تَقُلْ ذِبَّانَة. وَنَقَل فِي "الْمُحْكَم" عَن أبِي عُبَيْدة، عَنْ خَلَف الأحْمَر، تَجْوِيز مَا زَعَمَ العَسْكَرِي أنَّهُ خَطَأ. وحَكَى سِيبَويْهِ فِي الْجَمْع ذُبٌّ قَالَ فِي "الفتح": وَقَرأته بِخَطِّ البُحْتُرِيِّ مَضْبُوطًا بِضَمِّ أوَّلَه والتَّشْدِيد.

قِيل: سُمِّي ذُبَابًا لِكَثْرَةِ حَرَكَته، واضْطِرابه، وَقَدْ أخْرَج أبُو يَعْلَى، عَن ابْن عُمر، مَرْفُوعًا:"عُمْرُ الذُّباب أرْبعُون لَيْلة، والذُّباب كُلّه فِي النَّار، إِلَّا النَّحْل"، وَسَنَده لا بَأْس بهِ. وأخْرجهُ ابن عَدِيّ دُون أوَّله، مِن وَجْه آخَر ضَعِيف. قَالَ الْجَاحِظ: كَوْنه فِي النَّار، لَيْسَ تَعذِيبًا لهُ، بَلْ لِيُعذَّب أهْل النَّار بِهِ. قَالَ الجوْهرِيّ: يُقال: إِنَّه لَيْس شَيْء منْ الطُّيُور، يَلَغُ إِلَّا الذُّبَاب. وَقَالَ أفْلاطُون: الذُّبَاب أَحْرَص الأشْيَاء، حَتَّى إِنَّه يُلْقِي نَفْسه فِي كُلّ شَيْء، ولوْ كَانَ فِيهِ هَلاكه. وَيَتولَّد منْ العُفُونة. ولا جَفْن لِلذُّبَابةِ، لِصِغَرِ حَدَقَتها، والْجَفْن يَصْقُل الْحَدَقَة، فَالذُّبَابة تَصْقُل بِيَدَيْهَا، فَلا تَزال تَمْسَحُ عَيْنيْهَا. ومِن عَجِيب أمْره أنَّ رَجِيعه، يَقَع عَلَى الثَّوْب الأسْود أبْيَض، وبالْعَكْس. وأكْثَر مَا يَظْهَر فِي أمَاكِن العُفُونَة، وَمَبْدَأ خَلْقه مِنْها، ثُمَّ مِنْ التَّوالُد. وَهُوَ مِنْ أَكْثر الطُّيُور سِفادًا، رُبَّمَا بَقِيَ عَامَّة اليَوم عَلَى الأُنْثَى. ويُحْكَى أَنَّ بَعْض الْخُلَفَاء، سَأَلَ الشَّافِعِيّ: لِأيِّ عِلَّة خُلِقَ الذُّبَاب؟ فَقَالَ: مَذَلَّةَ لِلمُلُوكِ. وكَانَتْ أَلَحَّتْ عَلَيْهِ ذُبَابَة، فَقَالَ الشَّافِعِيّ: سَألنِي وَلَمْ يكُن عِنْدِي جَوَاب، فَاسْتَنْبطْته منْ الهَيئة الْحَاصِلة. وَقَالَ أبُو مُحمَّد الْمَالِقِيّ: ذُباب النَّاس، يتولَّد مِن الزِّبْل. وإِن أُخِذ الذُّبَاب الْكَبِير، فقُطِعَتْ رَأْسها، وَحُكَّ بِجَسَدِها الشَّعْرَة الَّتِي فِي الجَفْن حكًّا شَدِيدًا أبْرَأتهُ، وكَذَا داء الثَّعْلب. وَإِنْ مُسِحَ لَسْعَةُ الزُّنْبُور بِالذُّبَاب، سَكَنَ الْوَجَع. انتهى ما فِي "الفتح"

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب.

4264 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ،

قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَمْقُلْهُ")

(1)

.

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.

3 -

(ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب المدنيّ الثقة الفقيه الفاضل [7] 41/ 685.

4 -

(سعيد بن خالد) بن عبس الله بن قارظ الكنانيّ المدنيّ، حليف بني زُهْرة، صدوق [3] 74/ 2569.

5 -

(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الثقة الفقيه [3] 1/ 1.

6 -

(أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما 169/ 262. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير "سعيد بن خالد"، فقد تفرّد به المصنّف، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير عمرو، ويحيى، فبصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ سعيد، عن أبي سلمة، وهو منْ رواية الأقران، وفيه أبو سعيد الخدريّ، أحد المكثرين السبعة، روى (1170) منْ الأحاديث، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ) بضمّ الذال المعجمة، وتحفيف الموحّدتين (فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ووقع فِي رواية ابن ماجه، وصَحَّحهُا ابْن حِبَّان:"إِذَا وَقَع فِي الطَّعَام"، وفي رواية البخاريّ فِي "بَدْء الْخَلْق" منْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بلفظِ:"شَرَاب"، والتَّعْبِير بِالإناءِ أشْمَل، وكذا وقع فِي حدِيث أنس عِند البَزَّار (فَلْيَمْقُلْهُ) أي فليغمسه، يقال: مَقَلتُهُ مَقْلًا، منْ باب قَتَلَ: غمسته فِي الماء، أو غيره. قاله الفيّوميّ.

وفي رواية ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "فِي أحد جناحي الذباب سمٌّ، وفي

الآخر شفاءٌ، فإذا وقع فِي الطعام، فامقُلُوه فيه، فإنه يُقدَّم السمَّ، ويؤخر الشفاء".

وفي حديث أبي هريرة عبد البخاريّ: "فَلْيَغْمِسْهُ كُلّه"، وهو أمْر إِرْشَاد لِمُقابلةِ الدَّاء بِالدَّواءِ، وفِي قَوْله:"كُلّه" رَفْع تَوهُّم الْمَجَاز فِي الاكْتِفَاء بِغَمْسِ بَعْضه.

وزاد فِي حديثه أيضًا: "ثم ليطرحه، فإن فِي إحدى جناحيه داءً، وفي الآخر شفاءً".

قَالَ فِي "الفتح": وفِي رِواية سُلَيْمَان بْن بِلال: "ثُمَّ لْيَنْزِعهُ"، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عبد الله بن المُثَنَّى، عن عَمّه ثُمامة، أَنَّهُ حَدَّثهُ، قَالَ:"كُنَّا عِنْد أنَس، فَوَقَعَ ذُبَاب فِي إِنَاء، فَقَالَ أَنَس بِإِصْبعِهِ، فَغَمَسهُ فِي ذَلِكَ الإنَاء ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ الله، وَقَالَ: إِنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ أن يَفْعَلُوا ذَلِكَ". أخرجهُ البَزَّار، ورِجَاله ثِقَات، وَرَوَاهُ حَمَّاد بن سَلَمَة، عن ثُمَامَة، فَقَالَ:"عَن أبِي هُرَيْرَة"، وَرَجَّحَهاَ أبُو حَاتِم، وَأَمَّا الدَّارقُطنِيُّ، فَقَالَ: الطَّرِيقانِ مُحْتَمِلانِ.

وقوْله: "فإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ": وفِي رِواية أبِي داوُد: "فإِنَّ فِي أَحَد"، والْجَنَاج يُذكَّر ويُؤَنَّث، وَقِيلَ: أُنِّثَ بِاعْتِبارِ الْيَد، وَجَزَم الصَّغَانِيّ بِأَنَّهُ لا يُؤَنَّث، وَصَوَّبَ رِواية "أَحَد" وحقِيقته لِلطَّائِرِ، وَيُقَال لِغَيْرِهِ عَلَى سَبيل الْمَجَاز كَمَا فِي قَوْله:{وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ} ، ووَقَع فِي رِواية أبِي داوُد، وصَحَّحهُ ابن حِبَّان، منْ طرِيق سَعِيد المقْبُرِيِّ، عن أبِي هُريرة:"وأَنَّهُ يتَّقِي بِجَناحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاء"، قَالَ الحافظ: وَلَمْ يقَع لِي فِي شَيْء مِن الطُّرُق تَعْيِين الجَنَاح الَّذِي فِيهِ الشِّفاء منْ غَيْره، لَكِنْ ذَكر بَعْض الْعُلَمَاء، أَنَّهُ تَأَمَّلهُ، فوجدهُ يتَّقِي بِجناحِهِ الأيْسَر، فعُرِف أنَّ الأيْمَن هُو الَّذِي فِيهِ الشِّفاء، والْمُنَاسَبة فِي ذَلِكَ ظَاهِرَة.

وفي حَدِيث أبِي سعِيد المذكور عبد ابن ماجه: "فإنَّه يُقدِّم السُّمّ، ويُوْخِّر الشِّفَاء". قَالَ الحافظ: ويُسْتَفاد مِن هذِهِ الرِّواية، تفسِير الدَّاء الْواقِع فِي حَدِيث البَاب، وَأَنَّ الْمُرَاد بِهِ السُّمّ، فيُسْتَغْنى عن التَّخْرِيج الَّذِي تَكلَّفهُ بَعْض الشُّرَّاح، فَقَالَ: إِنَّ فِي اللَّفْظ مجازًا، وهُوَ كَوْن الدَّاء فِي أحَد الْجَنَاحَيْنِ، فهُو إمَّا منْ مجاز الْحَذْف، والتَّقْدِيرُ: فإِنَّ فِي جَناحَيهِ سَبَب دَاء، وإِمَّا مُبالغةٌ بِأنْ يُجْعَل كُلّ الدَّاء فِي أَحَد جَنَاحَيْهِ؛ لَمَّا كَانَ سَبَبًا لَهُ. وقَالَ آخر: يَحْتَمِلُ أن يكُون الدَّاء ما يَعْرِضُ فِي نَفْس المَرْء مِن التَّكبُّر عن أَكْله، حَتَّى رُبَّمَا كَانَ سَببًا لِتَرْكِ ذَلِكَ الطَّعَام وإتْلافه، والدَّواءُ مَا يَحْصُل منْ قَمْع النَّفْس، وَحَمْلهَا عَلَى التَّوَاضُع. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبى سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وَقَدْ أخرجه البخاريّ، منْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -11/ 4264 - وفي "الكبرى" 12/ 4588. وأخرجه (خ) منْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فِي "بدء الخلق" 3320 و"الطبّ" 5782 (د) فِي "الأطعمة" 3844 (ق) فِي "الطبّ" 3505 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7101 و7312 و7518 و8280 و8443 و8803 و8918 و9428 (الدارمي) فِي "الأطعمة" 2038. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الذباب إذا وقع فِي الإناء، وهو أنه لا يتنجّس، حيث أمر صلّى الله تعالى عليه وسلم بغمسه فيه. (ومنها): طهارة الذباب فِي حال حياته، ومماته. (ومنها): استحباب غمس كلّه فيما وقع فيه، ثم نزعه، وإخراجه، والانتفاع بما وقع فيه. (ومنها): أن فِي أحد جناحي الذباب دواءً، وفي الآخر شفاءً، وأنه يتّقي بجناحه الذي فيه الدواء؛ ولذلك أمر الشارع بغمسه كلّه، حَتَّى تحصل معالجة ذلك الداء بالداء الذي الذي فيه. (ومنها): أنه استُدِلَّ بِقَوْلِهِ: "ثُمَّ لِيَنْزِعهُ" عَلَى أنَّها تَنْجُس بِالموْتِ، كما هُو أصَحّ القوْلينِ لِلشَّافِعِي، والْقَوْل الآخَر، كقوْلِ أبِي حَنيفة، أنها لا تَنْجُس.

(ومنها): استُدِلَّ بِه عَلَى أن المَاء الْقَلِيل لا يَنْجُس بِوُقُوع ما لا نَفْس لهُ سَائِلة فِيهِ، وَوَجْه الاسْتِدْلال -كَمَا رواهُ البيهقِيُّ، عن الشَّافِعِيّ- أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، لا يأمُر بِغَمْسِ ما يُنَجِّس الْمَاء، إِذَا مَات فِيهِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ إِفْسَاد. وَقَالَ بَعْض منْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ: لا يَلْزَم منْ غَمْس الذُّباب موْته، فَقَدْ يغمِسهُ بِرِفْقٍ، فلا يمُوت، والحَيّ لا يُنجِّس ما يَقَع فِيهِ، كَمَا صَرَّحَ البَغَوِيُّ بِاسْتِبَاطِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ أبُو الطَّيِّب الطَّبرِيُّ: لم يَقْصِد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذا الْحَدِيث بَيَان النَّجَاسة والطَّهَارة، وإِنَّمَا قَصَد بَيَان التَّدَاوِي مِن ضَرَر الذُّبَاب، وَكَذا لمْ يَقْصِد بِالنَّهْى عن الصَّلاة فِي مَعَاطِن الإبِل، والإذْن فِي مَرَاح الغَنَم، طَهَارَة، وَلا نَجَاسَة، وإِنَّمَا أَشَار إِلَى أَنَّ الخُشُوع لا يُوجَد مَعَ الإبِل، دُون الغَنَم.

قَالَ الحافظ: وهُوَ كَلام صَحِيح، إِلَّا أنَّهُ لا يَمْنَع أن يُسْتَنْبَط مِنْهُ حُكْم آخَر، فَإِنَّ الْأَمْر بِغَمْسِهِ، يتَنَاول صُورًا، مِنْها أن يَغْمِسهُ مُحْترِزًا عن موْته، كَمَا هُو الْمُدَّعى هُنَا، وَأَنْ لا يَحْترِز بَلْ يَغْمِسهُ، سَوَاء مَاتَ، أَوْ لَمْ يمُتْ، وَيتَنَاوَل مَا لَوْ كَانَ الطَّعَام حارًّا، فإِنَّ الْغالِب أنَّهُ فِي هذِهِ الصُّورة يمُوت، بِخِلَافِ الطَّعَام البَارِد، فلمَّا لَمْ يَقَع التَّقْيِيدُ، حُمِلَ عَلَى

العُمُوم، لَكِنْ فِيهِ نَظَر؛ لِأنَّهُ مُطْلَقٌ يَصْدُق بِصُورةٍ، فَإِذا قام الدَّلِيل عَلَى صُورَة مُعَيَّنَة، حُمِلَ عَليْهَا.

وَاسْتَشْكَلَ ابْن دَقِيق الْعِيد، إِلْحَاق غير الذُّبَاب بِهِ فِي الْحُكم الْمَذْكُور، بِطَرِيقٍ آخَر، فَقَالَ: وَرَدَ النَّصّ فِي الذُّباب، فعدَّوْهُ إِلى كُلّ مَا لا نَفْس لهُ سَائِلة، وفِيهِ نَظَر؛ لِجَوازِ أَنْ تكُون العِلَّة فِي الذُّباب قَاصِرة، وهِي عُمُوم البَلْوى، وهذِهِ مُسْتَنْبطة، أو التَّعْلِيل بِـ "إنَّ فِي أَحَد جناحيهِ داء، وفِي الآخَر شِفَاء"، وهذِهِ مَنْصُوصة، وهَذَانِ المَعْنيَانِ لا يُوجَدانِ فِي غيره، فَيَبعُد كوْن العِلَّة مُجَرَّد كوْنه لَا دَم لهُ سَائِل، بل الَّذِي يظهر أنَّهُ جُزْء عِلَّة، لا عِلَّة كَامِلة. انْتَهَى.

وَقَدْ رجَّحَ جَمَاعَة منْ المُتَأخِّرِين أنَّ مَا يَعُمّ وُقُوعه فِي الْمَاء، كَالذُّبَابِ، والْبَعُوض لا يُنجِّس الْمَاء، وَمَا لا يَعُمّ كالْعَقَارِب يُنْجِّس، وهُو قَوِيّ.

(ومنها): ما قاله الخَطَّابيُّ رحمه الله تعالى: تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْحَدِيث منْ لا خَلاق لهُ، فَقَالَ: كَيْف يَجْتَمِع الشِّفَاء والدَّاء فِي جَنَاحَي الذُّبَاب؟ وكَيْف يَعْلَم ذَلِكَ منْ نَفْسه، حَتَّى يُقدِّم جَنَاح الشِّفاء، وما ألْجَأهُ إِلى ذَلِكَ؟ قَالَ: وهَذا سُؤَال جَاهِلٍ، أو مُتَجَاهِلٍ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِن الْحَيَوان، قَدْ جَمَع الصِّفَات المُتَضادَّة. وَقَدْ ألَّف الله بينها، وقَهَرهَا عَلَى الاجْتِماع، وَجَعل مِنْهَا قُوَى الْحَيوانِ، وإِنَّ الَّذِي ألْهَمَ النَّحْلة اتِّخَاذ الْبَيْت الْعَجِيب الصَّنْعَة؛ لِلتَّعْسِيلِ فِيهِ، وألْهَم النَّملة أَنْ تدَّخِر قُوتَها أَوَان حَاجَتهَا، وَأَنْ تَكْسِر الْحَبَّة نِصْفَيْنِ، لِئلَّا تَسْتَنبِت، لَقَادِرٌ عَلَى إِلْهَام الذُّبَابة أنْ تُقدِّم جَنَاحًا، وتُؤَخِّر آخَر.

وَقَالَ ابن الْجَوْزِيّ: ما نُقِلَ عَنْ هَذَا الْقَائِل، ليْسَ بِعَجِيب، فإِنَّ النَّحْلة تُعَسِّل منْ أعْلاهَا، وتُلْقِي السُّمّ منْ أسْفلَها، والْحَيَّةُ الْقَاتِلُ سُمُّها تُدْخَل لُحُومُها فِي التِّرْيَاق الَّذِي يُعَالَج بِهِ السُّمّ، والذُّبَابةُ تُسْحَقُ مع الإِثْمِد لِجَلاءِ البَصَر.

وَذَكَر بَعْض حُذَّاق الأطِبَّاء، أنَّ فِي الذُّبَاب قُوَّةً سُمِّيَّةً يدُلّ عَلَيْهَا الْوَرَمُ، والْحَكَّة الْعَارِضَة عَن لَسْعه، وَهِيَ بِمَنْزِلةِ السِّلاح لهُ، فَإِذَا سَقَط الذُّباب فِيمَا يُؤْذِيه، تلَقَّاهُ بِسِلاحِهِ، فَأمَر الشَّارعُ أن يُقابِل تِلك السُّمِّيِّة، بِمَا أوْدعهُ الله تعالى فِي الجَنَاح الآخَر مِن الشِّفاء، فتَتَقَابل المَادَّتَانِ، فيزُول الضَّرَر بِإِذْنِ الله تعالى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ومن الملاحدة الذين طعنوا فِي هَذَا الحديث، بل تعدّاه إلى الطعن فِي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه راويه محمود أبو ريّة فِي كتاب سمّاه "أضواء عَلَى السنّة المحمّدية"، وهو أحقّ بأن يُسمّى "ظلمات عَلَى السنّة" وَقَدْ قام بردّ ضلالاته العلّامة الفهّامة الدّرّاكة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلّميّ فِي كتابه "الأنوار الكاشفة"، فَقَالَ فيه: وقع إليّ كتاب جمعه أبو ريّة، فطالعته، وتدبّرته، فوجدته جمعًا،

وترتيبًا، وتكميلًا للمطاعن فِي السنة النبويّة، والجواب عن الطعن فِي هَذَا الحديث، نلخّصها فِي الفقرات الآتية:

1 -

الحديث الذي معنا منْ الأحاديث التي انتقاها، واختارها الإمام البخاريّ لصحّتها، ووضعها فِي "صحيحه"، وحسبك بهذا الإمام الجليل، وبكتابه الذي أجمعت الأمة عَلَى قبوله، فتلقته بالقبول والرضا، والاعتماد والعمل بما فيه.

2 -

حديث الذباب لم ينفرد بروايته أبو هريرة، وإنما رواه أبو سعيد الخدريّ، وأنس ابن مالك، كما جاء ذلك فِي "مسند الإمام أحمد".

3 -

منْ هو الذي يتطاول؟ حَتَّى ينال منْ طرف صحابيّ منْ أصحاب رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم حَتَّى يصل إلى أحفظهم لأحاديث رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، وأكثرهم لها نقلًا، الذي دعا له النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بالحفظ، وعدم النسيان، والذي فرّغ نفسه لحفظ الحديث، فلا زراعة تشغله، ولا تجارة تُلهه، وإنما ليله ونهاره يتابع ما يلفظ به النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم منْ الحكمة، ثم يَسهَر ليله ليحفظها، ويُثبتها فِي قلبه.

4 -

قَالَ الشيخ المعلّميّ رحمه الله تعالى: علماء الطبّ يعترفون بأنهم لم يُحيطوا بكل شيء علمًا، ولايزالون يكتشفون الشيء بعد الشيء، فبأيّ إيمان ينفي أبو ريّة، وأضرابه أن يكون الله تعالى أطلع رسوله صلّى الله تعالى عليه وسلم عَلَى أمر لم يصِل إليه علم الطبيعة بعدُ، هَذَا، وخالق الطبيعة، ومدبّرها هو واضع الشريعة.

5 -

أثبت الأطبّاء الحديثون أن فِي أحد جناحي الذباب داءً، وفي الآخر شفاء، وبهذا -والله- وضح الحقّ، ومن أصدق منْ الله حديثًا

(1)

انتهى كلام المعلمي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌41 - (كِتَابُ الصَّيْدِ، وَالذَّبَائِحِ)

قَالَ فِي "المصباح المنير": صاد الرجلُ الطيرَ يَصِيده صَيْدًا، فالطير مَصِيدٌ، والرجل

صائدٌ، وصَيّادٌ. قَالَ ابن الأعرابيّ: يقال: يَصَاد، وباتَ يَباَتُ، وعافَ يَعَافُ، وخالَ الغيثَ يَخَالُهُ، لغةٌ فِي يَفْعِلُ بالكسر فِي الكلّ. وسُمّي ما يُصاد صَيْدًا، إمّا فَعْلٌ بمعنى مفعول، وإما تسميةٌ بالمصدر، والجمع صُيُود، واصطاده مثلُ صاده، والمَصِيدة وزانُ كَرِيمة، والْمِصْيَدَة بكسر الميم، وسكون الصاد، والْمِصيدُ بحذف الهاء أيضًا آلة الصيد، والجمع مصايد بغير همز. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ومن إطلاق الصيد عَلَى الْمصِيد قول الشاعر [منْ بحر الكامل]:

صَيْدُ المُلُوكِ أرانِبٌ وَثَعَالِبُ

…

وَإِذَا رَكِبْتُ فَصَيْدِيَ الأَبْطَالُ

وفي "حاشية" ابن عابدين عَلَى "الدرّ المختار": الصيد مصدر صاده: إذا أخذه، فهو صائد، وذاك مَصِيدٌ، ويُسمّى المصِيد صيدًا، فيجمع عَلَى صُيُود، وهو كلّ ممتنع، متوحّشٍ طبعًا، لا يُمكن أخذه إلا بحيلة. اهـ مغرب. فخرج بـ"الممتنع" مثل الدجاج والبَطّ، إذ المراد منه أن يكون له قوائم، أو جناحان، يملك عليهما، ويقدر عَلَى الفرار منْ جهتهما. وبـ"المتوحّش" مثل الْحَمَام، إذ معناه أن لا يألف النَّاس ليلًا، ونهارًا. وبـ"طبعًا" ما يتوحّش منْ الأهليّات، فإنها لا تحلّ بالاصطياد، وتحِلّ بذكاة الضرورة، ودخل متوحّشٌ يألف، كالظبي، لا يمكن أخذه إلا بحيلة، أي فإنه وإن كَانَ مما يألف بعد الأخذ، إلا أنه صيد قبله، يحلّ بالاصطياد، ودخل فيه ما لا يُؤكل اسحمه. انتهى كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى ببعض اختصار

(1)

.

وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: الأصل فِي جواز الصيد عَلَى الجملة الكتاب، والسنّة، وإجماع الأمّة، فأما الكتاب فقوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية [المائدة: 4]، أي وصيد ما علّمتم، وقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} الآية [المائدة: 94]، وقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96]. وأما السنّة فالأحاديث الآتية الصحيحة، وأما الإجماع فإنه قد أجمع أهل العلم عَلَى إباحة الاصطياد، والأكل منْ الصيد.

والصيد ذكاة فِي المتوحّش طبعًا، غير المقدور عليه، المأكول نوعه، والنظر فيه فِي الصائد، والْمَصِيد، والالة التي يُصاد بها، ولكلّ منها شروطٌ يأتي بيانها أثناء النظر فِي الأحاديث الآتية، إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف

(2)

.

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: الأحاديث المذكورة فِي هَذَا الكتاب فِي الاصطياد كلّها فيها إباحة الاصطياد، وَقَدْ أجمع المسلمون عليه، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب، والسنّة، والإجماع. قَالَ القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد للاكتساب، والحاجة، والانتفاع به بالأكل، وثمنه. قَالَ: واختلفوا فيمن اصطاد للهو، ولكن قصد تذكيته، والانتفاع به، فكرهه مالكٌ، وأجازه الليث، وابن عبد الحكم. قَالَ: فإن فعله بغير نيّة التذكية، فهو حرام؛ لأنه فساد فِي الأرض، وإتلاف نفس عَبَثًا. انتهى

(1)

.

وأما "الذبح" -بفتح، فسكون- فهو قطع الحلقوم منْ باطنٍ عبد النَّصِيل، وهو موضع الذبح منْ الحلق، والذّبْحُ مصدر ذبحتُ الشاةَ، يقال ذَبَحَه يَذبَحُهُ ذَبْحًا، فهو مذبوحٌ، وذَبِيحٌ، منْ قوم ذَبْحَى، وذَبَاحَى، وكذلك التيس، والكبش منْ كِبَاش ذَبْحَى، وذَبَحَى. والذبيحةُ: الشاة المذبوحة، وشاةٌ ذَبِيحة، وذَبيحٌ، منْ نِعَاج ذَبْحَى، وذَبَاحَى، وذَبَائح، وكذلك الناقة، قَالَ الأزهريّ: الذَّبِيحة: اسم لما يُذبَح منْ الحيوان، وأُنّث لأنه ذُهب به مذهب الأسماء، لا مذهب النعت، فإن قلت: شاة ذبيح، أو كبش ذبيح، أو نعجة ذبيحٌ لم تدخلِ فيه الهاء؛ لأن فعيلًا إذا كَانَ نعتًا فِي معنى مفعول يُذكّر، يقال: امرأةٌ قتيلٌ، وكَفٌّ خَضِيبٌ. وَقَالَ: أيضًا: الذبيح: المذبوح، والأنثى ذبيحة، وإنَّمّا جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها. والذِّبح -بكسر، فسكون-: اسم ما أُعدّ للذبح، وهو بمنزلة الذبيح، والمذبوح، كالطِّحْن بمعنى المطحون، والْقِطْف بمعنى المقطوف، قَالَ الله تعالى:{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} [الصافات: 107]، أي بكبش يُذبح، وهو الكبش الذي فُدي به إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما، وعلى نبيّنا وسلم.

والذَّبْحُ أيضًا الشّقّ، وكلُّ ما شُق، فقد ذُبح، قَالَ منظور بن مرثد الأسديّ [منْ مشطور الرجز]:

يَا حَبَّذَا جَارِيَةٌ منْ عَكِّ

…

تُعَقَّدُ الْمِرْطَ عَلَى مِدَكِّ

شِبْهِ كَثِيبِ الرَّمْلِ غِيْرِ رَكِّ

…

كَأَنَّ بَيْنَ فَكِّهَا والْفَكِّ

فَأْرَةُ مِسْكٍ ذُبِحَتْ فِي سُكِّ

أي فُتقت. ذكر هَذَا كلّه فِي "لسان العرب"

(2)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

…

‌

‌1 - (الأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ)

4265 -

(أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ، فَاذْبَحْ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ، فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا، فَقَتَلْنَ، فَلَمْ يَأْكُلْنَ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ، المعروف بالشاه، راوية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55.

2 -

(وعبد الله بن المبارك) الإمام أبو عبد الرحمن المروزيّ الحافظ الفقيه الحجة المشهور [8] 32/ 36.

3 -

(عاصم) بن سُليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.

4 -

(الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمْدانيّ الكوفيّ الإمام الجليل الفقيه المشهور [3] 66/ 82.

5 -

(عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرَج الطائيّ، أبي طَرِيف، الصحابيّ الشهير، وأبوه حاتم هو المشهور بالجود، وكان هو أيضًا جوادًا، وكان إسلامه سنة الفتح.

وثبت هو وقومه عَلَى الإسلام فِي الرّدّة، وشهد الفتوح بالعراق، ثم كَانَ مع عليّ رضي الله تعالى عنه فِي حروبه، ومات رضي الله تعالى عنه بالكوفة سنة (68)، وهو ابن مائة وعشرين سنة، وقيل: وثمانين سنة. تقدّم فِي 29/ 2169. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، والترمذيّ. (ومنها): أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان، وعاصمًا بصريّ، والباقيان كوفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قوله. "أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن الخ": هَذَا ملحق منْ بعض الرواة عن المصنّف رحمه الله تعالى، والظاهر أنه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السنّي (ت 364 هـ) رحمه الله تعالى، لأنه الذي اشتهر برواية "السنن الصغرى" عنه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) رضي الله تعالى عنه، وسيأتي فِي -7/ 4272 - منْ طريق سعيد ابن مسروق، عن الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم، وكان لنا جارًا، ودخِيلًا، ورَبيطًا بالنهرين

…

" الحديث. وفي 22/ 4308 - منْ طريق عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبيّ، قَالَ: سمعت عديّ بن حاتم

…

" الحديث.

(أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ؟) أي عن حكم الصيد، وسيأتي نصّ سؤاله قريبًا أنه قَالَ: قلت: يا رسول الله، أُرْسِلُ كلابي المعلّمة، فيُمسكن عليّ، أفآكل؟ "، وله صيغ أخرى فِي السؤال ستأتي، إن شاء الله تعالى (فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (إِذَا أَرْسَلْتَ) أي أردت إرسال (كَلْبكَ) أي المعلّم، لما فِي الرواية الآتية: "إذا أرسلت كلبك المعلّم

…

". والمُراد بِالمُعلَّم هو الَّذي إِذَا أغْراهُ صاحِبِهُ عَلَى الصَّيْد طَلبه، وإذَا زَجَرَه انْزَجَرَ، وإذا أخذ الصَّيْد حَبَسهُ عَلَى صاحِبِه، وهذا الثَّالِث مُخْتلف فِي اشْتِراطه، وسيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة السابعة، إن شاء الله تعالى.

(فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ) أي الكلب، أو الصيد (لَمْ يَقْتُلْ) بالبناء للفاعل: أي إن أدركت الكلب لم يقتل الصيد، أو أدركت الصيد لم يقتله الكلبُ، والجملة فِي

محل نصب عَلَى الحال (فَاذْبَحْ) أي الصيد، أي إن أردت أحله، فاذبحه وجوبًا (وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) أي لا تكتف بالتسمية السابقة عبد إرسال الكلب (وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ) بالبناء للفاعل، والضمير للكلب، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، والضمير للصيد (وَلَمْ يَأْكُلْ) أي لم يأكل الكلب منْ ذلك الصيد الذي قتله (فَكُلْ، فَقَدْ أَمْسَكَهُ) الفاء للتعليل، لأنه أمسكه (عَلَيْكَ) أي لأجلك، فـ"عَلَى" بمعنى اللام (فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَطْعَمْ) بفتح العين المهملة، منْ باب تَعِب طَعْمًا -بفتح، فسكون-: أي لا تأكل (مِنْهُ شَيْئًا) وبهذا أخذ الجمهور، خلافًا لمالك، وسيأتي تحقيق الخلاف، إن شاء الله تعالى (فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ) هذه الجملة تعليل للنهي عن الأكل، أي إنما أمسك الصيد لأجل نفسه، لا لك، وشرط الحلّ أن يُمسك عليك. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: أن الله تعالى قَالَ: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} الآية [المائدة: 4]، فإنما أباحه بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا، وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسك لنا، أم لنفسه،

فلم يوجد شرط إباحته، والأصل تحريمه انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لم نعلم أنه أمسك لنا، أم لنفسه الخ، فيه نظر، فإنه صلّى الله تعالى عليه وسلم نصّ عَلَى أنه أمسك لنفسه، فكيف يقال:"لم نعلم أنه أمسك الخ"؟، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

(وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّكَ) الفاء للتعليل أيضًا (لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ) أي أي تلك الكلاب قتل ذلك الصيد، فيحتمل أنه قتله كلب آخر غير كلبك، فحينئد لا يحلّ؛ لعدم التسمية عند إرساله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -1/ 4265 و2/ 4266 و3/ 4267 و4/ 4268 و5/ 4269 و6/ 4270 و7/ 4271 و4272 و4273 و4274 و4275 و8/ 4276 و4277 و18/ 4300 و4301 و19/ 4302 و4303 و4306 و21/ 4307 و22/ 4308 و23/ 4309 و4310 - وفي "الكبرى" 1/ 4774 و2/ 4775 و3/ 4776 و4/ 4777 و5/ 4778 و6/ 4779 و7/ 4780 و8/ 4785 و4786 و20/ 4810 و4811 و21/ 4812 و4813 و4814 و22/ 4816 و23/ 4817 و24/ 4818 و25/ 4819 و4820.

وأخرجه (خ) فِي "الوضوء" 175 و"البيوع" 2054 و"الذبائح والصيد" 5475 و5476 و5477 و5483 و5485 و5486 و5487 و"التوحيد" 7397 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3560 و3561 و3562 و3563 و3564 و3565 و3566 (د) فِي "الضحايا" 2824 و2847 و2848 و2849 و2850 و2851 و2852 و2853 و2854 و (ت) فِي "الصيد" 1465 و1469 و1470 و1471 و (ق) فِي "الذبائح" 3177 و"الصيد" 3208 و3212 و3213 و3214 و3215 (أحمد) فِي "أول مسند الكوفيين" 17781 و17794 و17798 و17793 و18901 و9002. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب التسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد؛ لأمره صلّى الله تعالى عليه وسلم بذلك. (ومنها): جواز

الاصطياد، وأنه منْ الأمور المباحة، وليس منْ اللَّهو واللعب. (ومنها): جواز اقتناء الكلب للصيد. (ومنها): جواز ما قتله الكلب منْ الصيد، إن لم يُدرك حيًّا. (ومنها): وجوب ذبح الصيد الذي أمسكه الكلب، إذا وجد حيّا، فلو مات بعد أن تمكّن صاحبه منْ ذبحه، وتركه لم يحلّ. (ومنها): وجوب التسمية عند ذبحه، فلا تجزىء التسمية السابقة عبد الإرسال، وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى. (ومنها): اشتراط كون الكلب معلّمًا، فلو سمّى عَلَى كلب غير معلّم، فقتل الصيد لم يحلّ.

(ومنها): إِباحة الاصطِياد بِالكِلاب المُعلَّمة، واسْتثْنى أحْمَد، وإِسْحَاق الْكَلْب الأسْوَد، وقالا: لا يحِلّ الصَّيد بِهِ؛ لِأنَّه شَيْطَان، ونقل عن الْحَسَنِ، وإِبْرَاهِيم، وَقَتادة نَحْو ذَلِكَ.

(ومنها): أن فيه فضل العلم، وأن للعالم منْ الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا عُلّم يكون له فضيلة، عَلَى سائر الكلاب، فالإنسان إذا كَانَ له علم أولى أن يكون له فضل عَلَى سائر النَّاس، لاسيّما إذا عمِل بما علِم، وهذا كما رُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قَالَ: لكلّ شيء قيمةٌ، وقيمة المرء ما يُحسنه. ذكره القرطبيّ فِي "تفسيره"

(1)

.

(ومنها): جواز أكْلِ ما أَمْسكهُ الكلب، بِالشُّرُوطِ المُتقدِّمَة، ولوْ لم يُذْبح؛ لِقوْلِهِ:"إِنَّ أخْذ الْكَلْب ذكاةٌ"، فلوْ قتَلَ الصَّيْد بِظُفْرِهِ، أو نَابهُ حَلَّ، وكَذَا بِثِقَلِهِ عَلَى أحَدِ القوْلَينِ لِلشَّافِعِيِّ، وهُو الرَّاجِح عِنْدهمْ، وكذا لَوْ لَمْ يقتُلهُ الْكَلْب، لَكِنْ تَرَكَهُ، وبهِ رَمَقَ، ولَمْ يَبْقَ زَمَن يُمْكِن صَاحِبِهِ فِيهِ لحاقُهُ، وذبْحُهُ، فمَات حَلَّ؛ لِعُمُوِمِ قوْله:"فَإِنَّ أخذ الْكَلْب ذكاة"، وهذا فِي المُعلَّم، فلو وجدهُ حيًّا حياة مُسْتقِرَّة، وأدرك ذكاته، لم يحِلّ إِلَّا بِالتَّذكِيةِ، فلو لم يذبحهُ مع الإمْكان حَرُمَ، سواء كَانَ عدم الذَّبح اخْتِيارًا، أو اضْطِرارًا، كَعَدَم حُضُور آلة الذَّبْح. فَإِنْ كَانَ الكَلب غير مُعلَّم، اشترط إِدراك تذكِيته، فَلوْ أدْركهُ مَيتًا لم يحِلّ. (ومنها): أن شرط حل ما قتله الكلب أن لا يشاركه فِي القتل كلبٌ آخر، فلو شاركه لم يحلّ؛ لاختلاط المبيح والمحرّم، فغُلّب المحرّم. قِال فِي "الفتح": ومَحَلّه ما إِذَا اسْتَرْسل بِنفسِهِ، أو أرسلهُ منْ ليس منْ أهل الذَّكاة، فإِن تَحقَّق أنَّهُ أرْسَلهُ منْ هُو مِن أهْل الذَّكاة حَلَّ، ثُمَّ يُنْظَر، فإِنْ أرْسَلاهُما معًا، فَهُوَ لَهُمَا، وإِلَّا فلِلأوَّلِ، وَيُؤْخَذ ذَلِكَ مِن التَّعْلِيل فِي قَوْله:"فإِنَّما سَمَّيت عَلَى كَلْبك، ولَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيره"، فإِنَّهُ يَفْهَم مِنْهُ أَنَّ الْمُرسِل، لَوْ سَمَّى عَلَى الْكَلْب لَحَلَّ.، وَوقَع فِي رِواية بَيَان، عن الشَّعْبِيّ؟ "وَإِنْ

خَالَطَها كِلاب منْ غَيْرها، فلا تَأْكُل"، فيُؤخذ مِنْهُ أنَّهُ لو وجَدهُ حيًّا، وفِيهِ حَياة مُسْتَقِرَّة، فذكَّاهُ حَلَّ؛ لأنَّ الاعتِماد فِي الإباحَة عَلَى التَّذْكِية، لا عَلَى إِمْسَاك الكَلْب. قاله فِي "الفتح"

(1)

. (ومنها): أن شرط الحلّ أيضًا أن لا يأكل الكلب منْ الصيد الذي قتله، وإلا فلا يحلّ؛ لأنه صاده لنفسه، لا لصاحبه. وسيأتي مزيد بسط فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.

(ومنها): إِبَاحَة الاصْطِيَاد لِلانْتِفَاع بِالصَّيدِ، لِلأكْلِ والْبَيْع، وكذا اللَّهْو، بِشَرْطِ قَصْد التَّذكِية، والانْتِفاع، وكَرِههُ مالِك، وَخَالفهُ الْجُمْهُور. قَالَ اللَّيْث: لا أعْلَمْ حقًّا أشبه بِباطِلٍ مِنْهُ، فلو لم يقْصِد الانْتِفَاع بهِ حَرُم؛ لِأنَّهُ منْ الفَسَاد فِي الأرْض، بإِتْلافِ نَفْسٍ عبثاً، قَالَ الحافظ: ويَنْقَدِحُ أن يُقال: يُبَاح، فإِن لازمهُ وأكثر مِنْهُ كُرِه؛ لِأنَّهُ قد يَشْغَلهُ عن بعض الوَاجِبَات، وكَثِير منْ المَنْدُوبات. وأخْرَج التِّزمِذِيّ منْ حدِيث ابنِ عبَّاس، رَفَعَهُ:"مَنْ سَكَن البَادِية جَفَا، وَمَن اتَّبَعَ الصَّيْد غَفَلَ"، ولهُ شَاهِدِ عن أبِي هُرَيْرَة، عِند التِّرْمِذيّ أيضاً، وَآخَر عِنْد الدَّارقُطنِيُّ، فِي "الأفْرَاد" منْ حَدِيث الْبَرَاءَ بْن عَازِب، وَقَالَ: تَفرَّد بِهِ شَرِيك. (ومنها): جَوَاز اقتِناء الْكَلْب المُعَلَّم لِلصَّيدِ. وَسَيأتِي البَحْث فِيهِ فِي شرح حَدِيث: "منْ اقْتَنَى كَلْبًا"، إن شاء الله تعالى.

(ومنها): أنه استُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد؛ لِلإضَافَةِ فِي قوْله: "كَلْبك"، وأَجَابَ مَنْ مَنَعَ بِأنَّها إِضَافَة اخْتِصَاص، وسيأتي تمام البحث فيه فِي محلّه، إن شاء الله تعالى.

(ومنها): أنه استُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارة سُوْر كَلْب الصَّيْد، دُونِ غَيْره منْ الكِلاب؛ لِلإِذْنِ فِي الأَكْل منْ الموْضِع الَّذِي أكل مِنْهُ، ولَمْ يَذْكُر الْغَسْل، ولوْ كَانَ واجِبًا لبيَّنهُ؛ لِأنَّهُ وقت الْحَاجة إِلى البَيَان. وَقَالَ بعْض العُلَمَاء: يُعْفَى عَن مَعَضّ الْكَلْب، ولوْ كَانَ نَجسًا؛ لِهذا الْحَدِيث. وأجَابَ منْ قَالَ بِنَجَاستِهِ، بِأن وُجُوب الغَسْل كَانَ قد اشْتَهَر عِندهمْ، وعُلِمَ، فَاسْتَغْنى عن ذِكْره. وفِيهِ نظَرٌ، وَقَدْ يتَقَوَّى الْقوْل بالعَفْوِ؛ لِأنَّهُ بِشِدَّةِ الجَرْي يجِفُّ رِيقه، فيُؤْمَنُ مَعَهُ ما يُخْشَى مِنْ إِصَابة لُعَابه موْضِع الْعَضّ. قاله فِي "الفتح".

(ومنها): أنه استُدِلَّ بِقَوْلِهِ: "كُلّ مَا أمْسَكَ عَلَيْك" بِأنَّهُ لو أرْسَلَ كَلْبه عَلَى صَيْد، فاصْطَادَ غَيْره حَلَّ؛ لِلْعُمُومِ الَّذِي فِي قَوْله:"مَا أَمْسَكَ"، وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُور، وَقَالَ مَالِك: لا يَحِلُّ، وَهُوَ رِوَايَة البُويْطِيّ، عن الشَّافِعِيّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول أرجح؛ لظهور دليله. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي اشتراط إرسال الكلب:

قَالَ العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: يُشتَرط أن يُرسل الجارحة عَلَى الصيد، فإن استرسلت بنفسها، فقتلت لم يُبَح، وبهذا قَالَ ربيعة، ومالكٌ، والشافعيّ، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وَقَالَ عطاءٌ، والأوزاعيّ: يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد. وَقَالَ إسحاق: إذا سمّى عند إنفلاته أُبيح صيده. وروَى بإسناده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سُئل عن الكلاب، تَنَفَلِتُ منْ مرابضها، فتصيد الصيد؟ قَالَ: اذكر اسم الله، وكل. قَالَ إسحاق: فهذا الذي أختار إن لم يتعمّد هو إرساله منْ غير ذكر اسم الله عليه. قَالَ الخلّال: هَذَا عَلَى معنى قول أبي عبد الله.

وأحتجّ الأولون بقول النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك، وسمّيتَ، فكل"، ولأن إرسال الجارحة جُعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتُبرت التسمية معه. وإن استرسل بنفسه، فسمّى صاحبه، وزجره، فزاد فِي عدوه أُبيح صيده؛ وهذا قول أحمد، وأبي حنيفة؛ لأن زجره أثّر فِي عدوه، فصار كما لو أرسله، وذلك لأن فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره، فالاعتبار بفعل الإنسان، بدليل ما لو صال الكلب عَلَى إنسان، فأغراه إنسان، فالضمان عَلَى منْ أغراه. وَقَالَ الشافعيّ: لا يُباح، وعن مالك كالمذهبين. وإن أرسله بغير تسمية، ثم سمّى وزجره، فزاد عدوه، فظاهر كلام أحمد أنه يُباح؛ لأنه انزجر بتسميته وزجره، فأشبه التي قبلها. وَقَالَ القاضي: لا يُباح صيده؛ لأن الحكم يُعلّق بالإرسال الأول، بخلاف ما إذا استرسل بنفسه، فإنه لا يتعلّق به حظر، ولا إباحة. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

(المسألة الخامسة): فِي أقوال أهل العلم فِي اشتراط كون الكلب وغيره معلمًا:

قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: تعليم الكلب وغيره مما يُصاد به هو تأديبه عَلَى الصيد، بحيث يأتمر إذا أُمر، وينزجر إذا زُجر، ولا يُختلف فِي هذين الشرطين فِي الكلاب، وما فِي معناها منْ سباع الوحوش، واختُلف فيما يُصاد به منْ الطير، فالمشهور أن ذلك مشترط فيها. وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط أن تنزجر إذا زُجرت، فإنه لا يتأتّى ذلك فيها غالبًا، فيكفي أنه إذا أمرت أطاعت. قَالَ: والوجود يشهد للجمهور، بل الذي لا ينزجر نادرٌ فيها، وَقَدْ شرَط الشافعيّ، وجمهور منْ العلماء فِي

التعليم أن يُمسك عَلَى صاحبه، ولا يأكل منه شيئًا، ولم يشترطه مالكٌ فِي المشهور عنه. انتهى

(1)

.

وَقَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: اخْتُلِف متى يُعلمُ تعَلُّم الكلاب، فَقَالَ البَغَوِيُّ فِي "التَّهْذِيب": أَقَلّه ثلاث مرَّات، وَعَن أبِي حَنيفَة، وأَحْمَد يَكْفِي مَرَّتينِ، وَقَالَ الرَّافِعِيّ: لم يُقدِّرهُ المُعْظم لاضْطِراب العُرف، واخْتِلاف طِبَاع الجَوَارح، فَصَارَ الْمَرجِع إِلى الْعُرْف. ووَقَع فِي رِوَايَة مُجَالِد عَن الشَّعْبِيّ، عَن عَدِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث، عِنْد أبِي دَاوُدَ، والتِّزمِذِيّ، أمَّا التِّرْمِذِيّ، فَلَفْظه:"سَألْت رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن صَيْد الْبَازِي، فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْك فَكُلْ"، وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ، فَلَفْظه:"مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْب، أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْته، وَذَكَرْت اسْم الله، فكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك"، قُلْت: وَإنْ قَتَلَ؟، قَالَ:"إِذَا قَتَل، وْلَمْ يَأكُل مِنْهُ". قَالَ التِّرمِذِيّ: والْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أهْل الْعِلْم، لا يَرَوْن بِصَيْدِ البَاز، والصُّقُور بَأْسًا. انتهى.

وَقَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: لا خلاف فِي أعتبار كون الجارح معلّمًا؛ لأن الله تعالى يقول: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} الآية [المائدة: 4]، ولحديث عديّ بن حاتم، وأبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله تعالى عنهما: "إذا أرسلت كلبك المعلّم

…

" الحديث. قَالَ: ويُعتبر فِي تعليمه ثلاثة شروط، إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل، ويتكرّر هَذَا منه مرّةً أخرى، حَتَّى يصير معلّمًا فِي حكم العرف، وأقلّ ذلك ثلاث. قاله القاضي. وهو قول أبي يوسف، ومحمد، ولم يُقدّر أصحاب الشافعيّ عدد المرّات؛ لأن التقدير بالتوقيف، ولا توقيف فِي هَذَا، بل قدره بما يصير به فِي العرف معلّمًا. وحُكي عن أبي حنيفة أنه إذا تكرّر مرّتين، صار معلّمًا؛ لأن التكرار يحصل بمرّتين. وَقَالَ الشريف أبو جعفر، وأبو الخطّاب: يحصل ذلك بمرّة، ولا يُعتبر التكرار؛ لأنه تعلّم صنعة، فلا يُعتبر فيه التكرار، كسائر الصنائع.

وحجة القول الأول أن تركه للأكل يحتمل أن يكون لشِبَع، ويحتمل أنه تعلّم، فلا يتميّز ذلك إلا بالتكرار، وما اعتُبر فيه التكرار اعتُبر ثلاثًا، كالمسح فِي الاستجمار، وعدد الأقراء، والغسلات فِي الوضوء، ونحوها، ويفارق الصنائع، فإنها لا يتمكّن منْ فعلها إلا منْ تعلّمها، فإذا فعلها عُلم أنه قد تعلّمها، وعرفها، وتركُ الأكلِ ممكن الوجود منْ المتعلّم وغيره، ويوجد منْ الصنفين جميعًا، فلا يتميّز به أحدهما منْ الآخر

حَتَّى يتكرّر. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول عندي أقرب؛ دوضوح حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي إلحاق غير الكلب به فِي جواز الصيد:

قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى أيضًا: وكلّ ما يقبل التعليم، ويُمكن الاصطياد به منْ سباع البهائم، كالفهد، أو جوارح الطير، فحكمه حكم الكلب فِي إباحة صيده. قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي قوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} الآية: هي الكلاب المعلّمة، وكلّ طير تعلّم الصيد، والفُهود، والصقور، وأشباهها. وبمعنى هَذَا قَالَ طاوس، ويحيى بن أبي كثير، والحسن، ومالك، والثوريّ، وأبو حنيفة، ومحمد ابن الحسن، والشافعيّ، وأبو ثور. وحكي عن ابن عُمر، ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكذب؛ يقول الله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] يعني كَلَّبتم منْ الكلاب.

واحتجّ الأولون بما روى عن عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه، قَالَ: سألت رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عن صيد البازي؟ فَقَالَ: "إذا أمسك عليك، فكل"

(2)

، ولأنه جارحٌ يُصاد به عادةً، ويقبل التعليمَ، فأشبه الكلب، فأما الآية فإن الجوارح الكواسب، {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: 60]: أي كسبتم، وفلان جارحة أهله: أي كاسبهم {مُكَلِّبِينَ} منْ التكليب، وهو الإغراء. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى

(3)

.

وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ألحق الجمهور بالكلب كلّ حيوان معلّم، يتأتّى به الاصطياد، تمسّكًا بالمعنى، وبما رواه الترمذيّ عن عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قَالَ: سألت رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عن صيد البازي؟ فَقَالَ: "إذا أمسك عليك، فكل"، عَلَى أن فِي إسناده مجالدًا، ولايُعرف إلا منْ حديثه، وهو ضعيف، والمعتمد النظر إلى المعنى، وذلك أن كلّ ما يتأتّى منْ الكلب يتأتّى منْ الفهد مثلًا، فلا فارق إلا فيما لا مدخل له فِي التأثير، وهذا هو القياس فِي معنى الأصل، كقياس السيف عَلَى المدينة التي ذبح النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بها، وقياس الأمة عَلَى العبد فِي سراية العتق.

وَقَدْ خالف فِي ذلك قومٌ، وقصروا الإباحة عَلَى الكلاب خاصّةً، ومنهم منْ يستثني الكلب الأسود، وهو الحسن، والنخعيّ، وقتادة؛ لأنه شيطانٌ، كما قَالَ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، متمسّكين بقوله تعالى:{مُكَلِّبِينَ} ، وبأنه ما وقع فِي "الصحيحين" إلا ذكر الكلاب. وهذا لا حجّة لهم فيه؛ لأن ذكر الكلاب فِي هذه المواضع إنما كَانَ لأنها الأغلب والأكثر، وأيضًا فإن ذكرها خصوصًا لا يدلّ عَلَى أن غيرها لا يُصاد بها؛ لأن الكلب لقبٌ، ولا مفهوم للّقب عبد جماهير المحقّقين منْ الأصوليين، ولم يصر إليه إلا الدّقّاق، وليس هو فيه عَلَى توفيق، ولا وفاق، ولو صحّ زعمه ذلك لكفر منْ قَالَ: عيسى رسول الله، فإنه كَانَ يلزم منه بحسب زعمه، أن محمدًا وغيره منْ الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- ليس رسولًا. انتهى كلام القرطبيّ

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز الاصطياد بكل حيوان يقبل التعليم هو الأرجح؛ لظهور مُدركه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي اشتراط التسمية عَلَى الكلاب، والذبيحة: قَالَ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 2/ 170 - عند تفسير قوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: 121]-: ما حاصله:

قد اختلف الأئمة رحمهم الله فِي هذه المسألة عَلَى ثلاثة أقوال: فمنهم منْ قَالَ: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا، أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر، ونافع مولاه، وعامر الشعبي، ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل، نصرها طائفة منْ أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور، وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح، محمد بن محمد بن علي الطائي، منْ متأخري الشافعية، فِي كتابه "الأربعين"، واحتجوا لمذهبهم هَذَا بهذه الآية، وبقوله فِي آية الصيد:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} ، ثم قد أكد فِي هذه الآية بقوله:{وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} ، والضمير قيل: عائد عَلَى الأكل، وقيل: عائد عَلَى الذبح لغير الله، وبالأحاديث الواردة فِي الأمر بالتسمية عبد الذبيحة والصيد، كحديثي عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة رضي الله تعالى عنهما:"إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك"، وهما فِي "الصحيحين"، وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه:"ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكلوه"، وهو فِي "الصحيحين" أيضا،

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قَالَ للجن:"لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه"، رواه مسلم، وحديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حَتَّى صلينا، فليذبح باسم الله"، أخرجاه، وعن عائشة رضي الله عنها: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟، قَالَ:"سموا عليه أنتم، وكلوا"، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، رواه البخاريّ. ووجه الدلالة أنهم فَهِموا أن التسمية لابد منها، وخشُوا أن لا تكون وُجدت منْ أولىك؛ لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل، لتكون كالعوض عن المتروكة عبد الذبح، إن لم تكن وجدت، وأمرهم باجراء أحكام المسلمين عَلَى السداد. والله أعلم.

(المذهب الثاني فِي المسألة): أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركها عمدا أو نسيانا لا يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعيّ رحمه الله، وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه خبل، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص عَلَى ذلك أشهب بن عبد العزيز، منْ أصحابه، وحُكي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء بن أبي رباح. والله أعلم. وحمل الشافعيّ الآية الكريمة:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، عَلَى ما ذُبح لغير الله، كقوله تعالى:{أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145]، وَقَالَ ابن جريج، عن عطاء:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} قَالَ: ينهى عن ذبائح، كانت تذبحها قريش للأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس، وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعيّ قويّ، وَقَدْ حاول بعض المتأخرين أن يقويه، بأن جعل الواو فِي قوله:{وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} حالية: أي لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، فِي حال كونه فسقا، ولايكون فسقا، حَتَّى يكون قد أُهِلّ به لغير الله، ثم ادّعى أن هَذَا متعين، ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة؛ لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية، عَلَى جملة فعلية طلبية، وهذا ينتقض عليه بقوله:{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} ، فإنها عاطفة، لا مَحَالة، فإن كانت الواو التي ادّعى أنها حالية صحيحة، عَلَى ما قَالَ، امتنع عطف هذه عليها، فإن عُطفت عَلَى الطلبية، ورَدَ عليه ما أورد عَلَى غيره، وإن لم تكن الواو حالية، بطل ما قَالَ منْ أصله. والله أعلم.

وَقَالَ ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أنبأنا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فِي الآية:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} قَالَ: هي الميتة. ثم رواه عن أبي زرعة، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن لَهِيَعة، عن عطاء -وهو ابن السائب- به.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي الأول عطاء بن السائب، وهو مختلط، وجرير ممن روى عنه بعد اختلاطه، وفي الثاني ابن لَهيعة، وهو ضعيف للاختلاط. والله تعالى أعلم.

قَالَ: وَقَدْ استُدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود فِي "المراسيل" منْ حديث ثور بن زيد، عن الصلت السدوسي، مولى سُويد بن منجوف، أحد التابعين، الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبّان، فِي كتاب "الثقات"، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله، أو لم يَذكُر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله"، وهذا مرسل، يُعضَد بما رواه الدارقطني، عن ابن عباس، أنه قَالَ:"إذا ذبح المسلم، ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم منْ أسماء الله".

واحتج البيهقي أيضًا بحديث عائشة، رضي الله عنها المتقدم: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديثي عهد بجاهلية، يأتوننا بلحم، لا ندري أذُكر اسم الله عليه، أم لا؛ فَقَالَ:"سموا أنتم، وكلوا"، رواه البخاريّ، قالوا: فلو كَانَ وجود التسمة شرطا، لم يُرخِّص لهم إلا مع تحققها، والله أعلم.

(المذهب الثالث فِي المسألة): إن تَرَكَ البسملةَ، عَلَى الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل، هَذَا هو المشهور منْ مذهب الإمام مالك، وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة، وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وهو محكي عن علي، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، والحسن البصريّ، وأبي مالك، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ونقل الإمام أبو الحسن المرغياني، فِي كتابه "الهداية" الإجماع قبل الشافعيّ، عَلَى تحريم متروك التسمية عمدا، فلهذا قَالَ أبو يوسف، والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه، لم ينفذ؛ لمخالفة الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جدًّا، وَقَدْ تقدم نقل الخلاف، عمن قبل الشافعيّ، والله أعلم.

وَقَالَ الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: منْ حرّم ذبيحة الناسي، فقد خرج منْ قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي ذلك، يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عباس الأصم، حدثنا أبو أمية الطرسوسي، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا مَعقِل بن عبيد الله، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"المسلم يكفيه اسمه، إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله، وليأكله"، وهذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه مَعْقِل بن عبيد الله الجزري، فإنه وإن كَانَ منْ رجال مسلم، إلا أن سعيد بن منصور،

وعبد الله بن الزبير الحميدي، روياه عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، منْ قوله، فزادا فِي إسناده أبا الشعثاء، ووقفاه، وهذا أصح، نَصّ عليه البيهقي، وغيره منْ الحفاظ.

ثم نقل ابن جرير، وغيره، عن الشعبي، ومحمد بن سيرين، أنهما كرها متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة عَلَى التحريم كثيرا. والله أعلم، إلا أن منْ قاعدة ابن جرير، أنه لا يعتبر قول الواحد، ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور، فيَعُدّه إجماعا، فليُعلَم هَذَا. والله الموفق.

قَالَ ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو أسامة، عن جَهِير بن يزيد

(1)

، قَالَ: سئل الحسن، سأله رجل أُتيت بطير كَرًى

(2)

، فمنه ما قد ذُبح، فذُكر اسم الله عليه، ومنه ما نُسي أن يذكر اسم الله عليه، واختلط الطير؟ فَقَالَ الحسن: كُلْه كُلَّه. قَالَ: وسألت محمد بن سيرين، فَقَالَ: قَالَ الله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} .

واحتُجّ لهذا المذهب، بالحديث المروي منْ طرُق، عبد ابن ماجه، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ذَرّ، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه"، وفيه نظر. والله أعلم.

وَقَدْ روى الحافظ أبو أحمد بن عديّ، منْ حديث مروان بن سالم القَرْقَساني -بفتح القافين- عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قَالَ: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح، وينسى أن يسمي؟ فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اسم الله عَلَى كل مسلم"، ولكن هَذَا إسناده ضعيف، فإن مروان بن سالم القَرْقَساني، أبا عبد الله الشاميّ ضعيف، تكلم فيه غير واحد منْ الأئمة. والله أعلم.

قَالَ ابن كثير: وَقَدْ أفردت هذه المسألة عَلَى حدة، وذكرت مذهب الأئمة، ومآخذهم وأدلتهم، ووجه الدلالات، والمناقضات، والله أعلم. انتهى "تفسير ابن كثير" 2/ 174 - 176.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القائلون باشتراط التسمية مطلقًا، عمدًا، أو سهوًا هو الأرجح؛ لظاهر الآية:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية، ولصّحة الأمر بذلك فِي حديث عديّ رضي الله تعالى عنه، المذكور فِي

الباب، حيث قَالَ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم له:"إذا أرسلت كلبك، فاذكر اسم الله عليه"، ومثله فِي حديث أبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله تعالى عنه الآتي، فقد جعلِها الشارع شَرطاً فِي حدِيث عَدِيٍّ، وأوقف الإذْن فِي الأكْل عليها، فِي حَديث أبي ثَعْلَبة، والمُعلَّق بِالوصْفِ يَنْتَفِي عِند انْتِفَائِهِ، عِنْد منْ يقول بِالْمَفْهُوم، والشَّرْط أقْوى منْ الوصف، ويتأكد الْقَوْل بِالوُجُوب أيضاً بِأنَّ الأصْل تَحرِيم الْمَيْتة، وما أُذِنَ فِيهِ مِنْها تُراعَى صِفَته، فالمُسمَّى عَلَيْهَا وَافَقَ الْوَصْف، وَغَيْر المُسَمَّى بَاقٍ عَلَى أصْلِ التَّحْرِيم أَفَاده فِي "الفتح"

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة)؛ فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم أكل الصيد الذي أكل منه الكلب:

ذهب الجمهور إلى تحرِيم أكلِ الصَّيْد الَّذِي أَكَلَ الْكَلْب مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ الكلب مُعلَّمًا؛ لقوله فِي هَذَا الحديث:"فإن وجدته قد أكل منه، فلا تطعم منه شيئًا"، وَقَدْ علَّل بِالخَوْفِ منْ أنَّهُ:"إِنَّمَا أمْسَك عَلَى نَفْسه"، قَالَ فِي "الفتح": وهُو الرَّاجِح مِن قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ، وَقَالَ فِي الْقَدِيم -وهُوَ قَوْل مَالِك، ونقل عن بَعْضِ الصَّحَابة-: يَحِلّ، واحتجُّوا بِما ورد فِي حدِيث عمرو بن شُعَيْب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ:"أنَّ أعْرابِيًّا، يُقال له: أبُو ثَعْلبة، قَالَ: يا رسُول الله، إِنَّ لي كِلابًا مُكَلَّبَة، فأفْتِنِي فِي صَيْدهَا، قَالَ: كُلْ مِمَّا أمْسَكْنَ عَليْك، قَالَ: وإنْ أَكَل مِنْهُ؟ قَالَ: وإنْ أَكَل مِنْهُ". أخرجهُ أبُو داوُد. قَالَ الحافظ: ولا بَأْس بِسندِهِ. وسَلَكَ النَّاس فِي الجَمْع بين الْحَدِيثَيْنِ طُرُقاً:

[مِنْها]: -لِلقَائِلِينَ بِالتَّحْرِيمِ- حَمْلُ حدِيث أبِي ثَعْلَبَة، عَلَى مَا إِذَا قَتَلهُ، وخَلَّاهُ، ثُمَّ عَادَ، فَأَكَلَ مِنْهُ.

[وَمِنْهَا]: التَّرْجِيح، فرِواية عَدِيٍّ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"، مُتَّفق عَلَى صِحَّتهَا، وَرِوَاية أبِي ثَعْلَبة المَذْكُورة فِي غَيْر "الصَّحِيحَيْنِ"، مُخْتَلَف فِيِ تَضْعِيفهَا، وأيْضًا فَرِوَايَة عَدِيٍّ صَرِيحَة، مَقْرُونة بِالتَّعْلِيلِ المُنَاسِب لِلتَّحْرِيم، وَهُوَ خَوْف الإمْسَاك عَلَى نَفْسه، مُتأيِّدَة بِأنَّ الأصْل فِيِ المَيْتَة التَّحْرِيم، فإِذا شَكَكْنا فِي السَّبَب المُبيح، رَجَعْنا إِلى الأصْل، وَظَاهِرِ القُرآن أيضًا، وهُو قَوْله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ، فَإِنَّ مُقْتَضَاهَا، أَنَّ الَّذِي يُمْسِكهُ مِن غَيْر إِرْسَال لا يُبَاح، وَيتَقوَّى أيضًا بِالشَّاهِدِ منْ حدِيث ابْنِ عبّاس رضي الله تعالى عنهما، عِنْد أحْمَد:"إِذَا أرسَلْت الكَلْب، فأكَلِ الصَّيد، فَلا تَأكُل، فَإِنَّمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسه، وَإِذَا أرْسَلْته فَقَتَل، ولَمْ يَأْكُل فَكُلْ، فإِنَّمَا أمْسَك عَلَى صَاحِبِهِ". وأخْرَجَهُ الْبَزَّار مِنْ وَجْه آخَر، عن ابنِ عبَّاس، وابْنُ أبِي شَيْبَة، مِنْ حَدِيث أبِي رَافِعٍ بِمَعْناهُ، وَلَوْ

كَانَ مُجرَّد الإمْسَاك كَافِيًا، لِما احْتِيج إِلى زِيَادَة:{عَلَيْكُمْ} .

[ومِنها]: -لِلقائِلينَ بِالإباحةِ- حَمْلُ حدِيث عدِيٍّ عَلَى كراهة التَّتْزِيه، وَحَدِيث أبِي ثعْلَبَة عَلَى بَيَان الجَوَاز. قَالَ بَعْضهمْ: ومُناسبة ذَلِكَ أَنَّ عدِيًّا، كَانَ مُوسِرًا، فَاخْتِيرَ لَهُ الْحَمْل عَلَى الأَوْلَى، بِخِلافِ أبِي ثَعْلَبة، فإِنَّهُ كَانَ بِعَكْسِهِ. قَالَ الحَافظ: ولا يَخْفَى ضَعْف هَذَا التَّمَسُّك، مع التَّصْرِيح بِالتَّعليلِ فِي الْحَدِيث، بِخَوْفِ الإِمْسَاك عَلَى نَفْسه.

وَقَالَ ابْن التِّين: قَالَ بَعْض أصْحَابنا: هُو عامٌ، فيُحْمَل عَلَى الَّذِي أدركهُ ميِّتًا، مِن شِدَّة العدو، أو منْ الصَّدْمة، فأكَلَ مِنْهُ؛ لِأنَّهُ صَار عَلَى صِفَة، لا يتَعَلَّق بِها الإرْسَال، ولا الإِمْسَاك عَلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: ويَحْتَمِل أنْ يكُون مَعْنَى قوْله: "فَإِنْ أكَلَ فَلا تَأكُل": أيْ لا يُوجد مِنْهُ غَيْر مُجرَّد الأكْل، دُون إِرْسَال الصَّائِد لهُ، وتكُونُ هذِهِ الجُمْلة مَقْطُوعَة عَمَّا قَبْلَها. قَالَ الحافظ: ولا يَخْفَى تَعَسُّف هَذَا، وَبُعْده.

وَقَالَ ابْن القَصَّار: مُجَرَّد إِرْسَالنَا الْكَلْب إِمسَاكٌ عَلَيْنَا؛ لأنَّ الْكَلْب لا نِيَّة لهُ، ولا يَصِحّ مِنْهُ ميزها

(1)

، وإِنَّما يتَصَيَّد بِالتَّعْليم، فَإِذَا كَانَ الاعْتِبار بِأنْ يُمْسِك عَلَيْنَا، أَوْ عَلَى نَفْسه، واختلف الْحُكم فِي ذَلِكَ، وَجَبَ أنْ يتَمَيَّز ذَلِكَ بنِيَّةِ منْ لهُ نِيَّة، وهُو مُرسِله، فَإِذَا أرسلهُ فقد أمْسَك عَلَيْهِ، وإِذا لَمْ يُرْسِلهُ لم يُمْسِك عَلَيْهِ. كذا قَالَ، ولا يَخْفَى بُعده أيْضًا، ومُصَادَمَته لِسِيَاقِ الْحَدِيث.

وَقَدْ قَالَ الجُمهُور: إِنَّ معْنى قوْله: {أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} : صِدْنَ لكُمْ، وَقَدْ جَعَل الشَّارع أكْله مِنْهُ عَلامة عَلَى أنَّهُ أمْسَك لِنفْسِهِ، لا لصَاحِبِهِ، فلا يُعْدَل عن ذَلِكَ، وَقَدْ وَقَع فِي رِواية لابْنِ أبِي شَيْبَة:"إنْ شَرِبَ منْ دَمِهِ، فَلا تَأكُل، فَإِنَّهُ لَمْ يُعَلَّمْ مَا عَلَّمَتْهُ"، وفِي هَذَا إِشَارَة إِلى أنَّهُ إِذَا شَرع فِي أَكْله، دلَّ عَلَى أَنَّهُ ليْسَ بمُعلَّم التَّعْلِيم المُشْتَرَطَ.

وسلك بعض الْمَالِكِيَّة التَّرْجِيح، فقالى: هذِهِ اللَّفظة ذكَرهَا الشَّعْبِيّ، ولمْ يَذْكُرها هَمَّام، وعَارضَها حَدِيث أبِي ثَعْلبة. وهذا -قَالَ الحافظ- تَرْجِيح مَرْدُود، لِمَا تَقَدَّم.

وَتَمَسَّك بَعْضهم بِالإِجْمَاع عَلَى جَوَاز أكْله، إِذَا أخَذهُ الْكَلْب بِفِيهِ، وَهَمَّ بِأكْلِهِ، فأُدْرِك قَبْلَ أَنْ يَأكُل، قَالَ: فَلَوْ كَانَ أكْله مِنْهُ دالاً عَلَى أنّهُ أمْسَكَ عَلَى نَفْسه، لَكَانَ تَنَاوُله بِفِيهِ، وشُرُوعه فِي أكْله كَذلِك، وَلَكِنْ يُشْتَرط أنْ يَقِف الصَّائِد، حَتَّى يَنْظُر هَلْ يَأكُل، أوْ لا. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور، منْ عدم جواز أكل ما أكل منه الكلب هو الأرجح؛ ترجيحًا لحديث عديّ رضي الله تعالى عنه

المتّفق عليه، الموافق لظاهر قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ، وأما حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وإن قلنا بأنه صالح للاحتجاج، فإنه دون حديث عديّ المتّفق عليه، فلا يقوى لمعارضته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

…

‌

‌2 - (النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)

4266 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: "مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ"، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَخَذَ، وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبٌ آخَرُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ مَعَهُ، فَقَتَلَ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند هو المذكور فِي الباب الماضي، غير زكريا ابن أبي زائدة الهمداني الوادعي، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة، يدلس [6] 93/ 115.

و"عبد الله": هو ابن المبارك.

وقوله: "عن صيد المِعْراض": -بِكَسْرِ الْمِيم، وسُكُون الْمُهْمَلَة، وآخِره مُعجمة- قَالَ الخلِيل، وتَبِعَهُ جَماعَة: سَهْم لا رِيش لَهُ، ولا نصْل. وَقَالَ ابْن دُريدِ، وتبِعهُ ابْن سِيدَه: سَهْم طَوِيل، لهُ أرْبَع قُذَذٍ رِقَاقٍ، فَإِذَا رَمى بِهِ اعْتَرَضَ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: المِعْرَاض: نَصْلٌ عَرِيضٌ، لهُ ثِقَلٌ وَرَزَانَة. وقِيل: عُود، رقِيق الطَّرَفَيْنِ، غَلِيظ الْوَسَط، وهُوَ المُسَمَّى بِالْحُذَافَةِ، وقِيل: خَشَبَة ثَقِيلة، آخِرُها عَصَا مُحَدَّد رأْسهَا، وَقَدْ لا يُحدَّد، وَقَوَّى هَذَا الأخِير النَّوَوِيّ، تبعًا لِعِيَاضٍ. وَقَالَ القُرطُبِيّ: إِنَّهُ الْمَشْهُور. وَقَالَ ابْن التِّين: المِعْرَاض عَصًا فِي طرَفَهَا حَدِيدَة، يَرْمِي الصَّائِد بهِا الصَّيْد، فَمَا أصَابَ بِحَدِّهِ، فَهُوَ ذَكِيّ، فيُؤكَل، ومَا أصَاب بِغَيْرِ حَدّه، فَهُو وَقِيذ.

وقوله: "ما أصاب بحدّه" أي بأن نفذ فِي اللحم، وقطع شيئًا منْ الجلد.

وقوله: "وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ" هو بفتح العين: أيْ بِغَيْرِ طَرَفه المُحَدَّد، وهُوَ حُجَّة لِلْجُمْهُورِ فِي التَّفْصِيل الآتي، وَعَن الأوْزَاعِيِّ وَغَيْره، مِنْ فُقَهَاء الشَّام: حِلُّ ذَلِكَ، وَسَيأتِي تحقيق الخلاف فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.

وقَوْله: "فهُو وَقِيذ": أي فهو حرام؛ لعدّ الله تعالى الموقوذة منْ المحرّمات. و"الوقيذ": -بِالْقَافِ، وآخِره ذال مُعْجَمة، وَزْن عَظِيم، فعِيل بِمعنى مفْعُول، وهُوَ مَا قُتِل بِعصًا، أو حَجَر، أوْ مَا لا حَدّ لهُ، والموْقُوذَة: هي الَّتِي تُضْرب بِالخَشَبةِ حتَّى تَمُوت. ووَقَع فِي رِواية هَمَّام بن الْحَارِث عن عَدِيّ الآتِية بعد بَابين: "قُلت: أَرْمِي بِالمِعْراض، فيَخْزِق؟، قَالَ: "إن خَزَقَ فكُلّ"، وَهُوَ -بِفتح المُعْجَمَة والزَّاي، بَعْدهَا قاف-: أي نفذ، يُقال: سهم خازِق: أي نافِذ، ويُقال: بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة، بدل الزَّاي، وقِيل: الْخَزْقُ -بِالزَّايِ، وَقِيلَ تُبْدَلُ سِينًا-: الخدش، ولا يَثْبُت فِيهِ، فإِنْ قِيلَ: بِالرَّاءِ فهُوَ أنْ يَثْقُبهُ.

وَحَاصِله أنَّ السَّهْم، وما فِي معناهُ، إِذَا أصَابَ الصَّيد بِحدِّهِ حَلَّ، وكانت تِلك ذكاته، وإِذَا أصَابهُ بِعَرْضِهِ لمْ يحِلّ؛ لِأنَّهُ فِي مَعْنى الخَشَبة الثَّقِيلة، والحَجَر، وَنَحْو ذَلِكَ مِن المُثَقَّل. قاله فِي "الفتح".

وقوله: "فلا تأكل، فإنك إنما سمّيت الخ" فيه دلالة ظاهرة، عَلَى أن متروك التسمية منْ الصيد حرام. ثم قوله:"فإنك إنما سمّيت الخ" تعليل للتحريم، ومنه يؤخذ أنه إذا أرسل الكلب الآخر بتسمية، جاز الأكل. والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وسبق تمام شرحه، وبيان مسائله، وموضع الاستدلال للترجمة واضحة، وَقَدْ سبق بيان اختلاف العلماء فِي حكم التسمية عبد إرسال الكلب، ونحوه، وترجيح الراجح منها فِي المسألة السابعة فِي الباب الماضي، فأرجع إليه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌3 - (صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ)

4267 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ، عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ

حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ، فَيَأْخُذُ؟ فَقَالَ:"إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ فَكُلْ". قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلَ"، قُلْتُ: أَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ؟ قَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَلَا تَأْكُلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسماعيل بن مسعود": هو الجَحْدريّ البصريّ الثقة. و"أبو عبد الصمد، عبد العزيز ابن عبد الصمد": هو العمّيّ البصريّ، ثقة حافظ، منْ كبار [9] 17/ 1551. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ. و"همّام بن الحارث": النخعيّ الكوفيّ، ثقة عابد [2] 96/ 118.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه مستوفًى فِي الباب الأول، وموضع استدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى الترجمة قوله:"إذا أرسلت الكلب المعلَّم"، حيث قيّده بكونه معلّمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌4 - (صَيْدِ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ)

4268 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِدْرِيسَ، عَائِذُ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَقَالَ: "مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ) أبو جعفر، أو أبو يعلى النحّاس الكوفيّ، صدوقٌ [10] 144/ 226.

2 -

(عبد الله بن المبارك) المذكور قبل باب.

3 -

(حيوة بن شُرَيح) التُّجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقة ثبتٌ فقيه زاهد [7] 17/ 478.

4 -

(ربيعة بن يزيد) أبو شُعيب الإياديّ القصير الدمشقيّ، ثقة عابد [4] 109/ 148.

5 -

(أبو إدريس، عائذ الله) بن عبد الله الخولانيّ، وُلد فِي عهد النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم يوم حُنين، وسمع منْ أكابر الصحابة، ومات سنة (80)، وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء -72/ 80.

6 -

(أبو ثعلبة الخُشَنيّ) رضي الله تعالى عنه، اختُلف فِي اسمه، واسم أبيه اختلافاً كثيراً. روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وعن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجرّاح. وعنه أبو إدريس الخولانيّ، وأبو أميّة الشعبانيّ، وسعيد بن المسيّب، وعطاء ابن يزيد الليثيّ، وآخرون. قَالَ عبيد الله بن سعد الزهريّ: قَالَ أحمد: بلغني عن أبي مُسهر، قَالَ: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: أبو ثعلبة اسمه جُرْثُومة. وَقَالَ النسائيّ: حدّثنا عمرو بن منصور، أخبرنا أبو مُسهر، قَالَ: سمعت سعيد بن عبد العزيز قَالَ: اسم أبي ثعلبة جُرثوم، وقيل: جرهم. وَقَالَ حنبل عن أحمد: بلغني عن سعيد بن عبد العزيز قَالَ: اسمه جرثوم، وكذا قَالَ صالح بن أحمد، عن أبيه. وَقَالَ أبو زرعة الدمشقيّ، عن أبي مُسهر: اسمه جرثوم. وعن سليمان بن عبد الرحمن، قَالَ: سألت بعض ولد أبي ثعلبة عن اسمه؟ فَقَالَ: لاشر بن جُرثوم. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: قلت لهشام بن عمّار: ما اسم أبي ثعلبة؟ قَالَ: يقولون: جرثوم بن عمرو، وكذا قَالَ نوح بن حبيب، عن هشام. وَقَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه، وصالح بن أحمد، عن أبيه، وحنبل بن أحمد: اسمه جرهم بن ناشم، وكذا قَالَ مسلم، وكذا قَالَ البغويّ عن ابن زنجويه، وهارون بن عبد الله، وكذا قَالَ ابن سعد عن أصحابه. وَقَالَ دُحيم: اسمه جرثوم. وَقَالَ خليفة بن خيّاط: اسمه الأشقّ بن جرهم، ويقال: جرثومة بن ناشج، ويقال. جرهم. وَقَالَ ابن الْبَرْقيّ: اسمه جرثومة بن الأشتر بن جرثوم، ممن بايع تحت الشجرة، قَالَ: وَقَالَ بعضهم: اسمه الأشق بن جرهم. وقيل: غير ذلك فِي اسمه، واسم أبيه. وَقَالَ ابن عيسى: بلغني أنه كَانَ أقدم إسلامًا منْ أبي هريرة، ولم يُقاتل مع عليّ، ولا مع معاوية، ومات فِي أول إمرة معاوية. وَقَالَ القاضي أبو عليّ: نزل دريا. وَقَالَ خالد بن محمد الكنديّ، عن أبي الزاهريّة: سمعت أبا ثعلبة يقول: إني لأرجو أن لا يخنُقني الله تعالى، كما أراكم تُخنقون عند الموت، قَالَ: فبينما هو يصلّي فِي جوف الليل قُبض، وهو ساجد، فرأت ابنته فِي النوم أن أباها قد مات، فاستيقظت فَزِعةَ، فنادت: أين أبي؟ قالوا: فِي مصلّاه، فنادته، فلم يُجبها، فأتته، فوجدته ساجدًا، فحرّكته، فسقط ميتًا. وَقَالَ أبو عُبيد، وابن سعد، وخليفة، وهارون الحمّال، وأبو حسّان الزياديّ: مات سنة (75). روى له الجماعة، وله عند المصنّف ثمانية

أحاديث: هَذَا الحديث، وحديث رقم 4305 و4327 و4328 و4343 و4345 و4441 و5210. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين، غير شيخه فكوفي، وابن المبارك فمروزي، وحيوة فمصري. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن أبي إدريس الخَوْلَانيّ رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ) الصحابيّ المشهور بكنيته، واختلف فِي اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، كما مرّ آنفًا (الْخُشَنِيَّ) -بضمّ الخاء، وفتح الشين المعجمتين، ثم نون-: نسبة إلى بني خُشين، بطن منْ النمر بن وبرة بن تغلب -بفتح المثنّاة، وسكون المعجمة، وكسر اللام، بعدها موحّدة- ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة

(1)

(يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله) وفي رواية البخاريّ: "يا نبيّ الله (إِنَّا) بكسر الهمزة هي "إنّ"، واسمها، وخبرها قوله (بِأَرْضِ صَيْدٍ) قد اختصر المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا الحديث منْ أوله، وَقَدْ ساقه البخاَريّ بتمامه، ولفظه: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم، أهل الكتاب، نأكل فِي آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، والذي ليس معلماً، فأخبرني ما الذي يحل لنا، منْ ذلك؟ فَقَالَ:"أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب، تأكل فِي آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم، فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا، فاغسلوها، ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما صِدتَ بقوسك، فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صِدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلماً، فأدركت ذكاته فكل".

(أَصِيدُ بِقَوْسِي) قَالَ المجد: "القوس" معروفة، وَقَدْ تذكّر، وتصغيرها قويسة، وقُويسٌ، والجمع قِسِيّ، وقُسيّ، وأقواسٌ، وقِيَاسٌ. اهـ وَقَالَ فِي "الفتح": وهي مركّبة، وغير مركّبة، ويُطلق لفظ القوس أيضاً عَلَى الثمر الذي يبقى فِي أسفل النخلة، وليس مرادًا هنا (وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِى الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ) زاد فِي رواية البخاريّ: "فما يصلح لي؟ "(فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ،

فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) أي عند الرمي، لا عند الأكل، كما هو المتبادر، وتمسّك بهذا منْ أوجب التسمية عَلَى الصيد، وعلى الذبيحة، وَقَدْ تقدّم البحث عنه مستوفًى فِي مسائل الباب الأول وقوله:(وَكُلْ) وقع مفسّراً فِي رواية أبي داود منْ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أعرابيا، يقال له: أبو ثعلبة، قَالَ: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني فِي صيدها؟، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن كَانَ لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك"، قَالَ: ذَكِيّا أو غير ذكي؟، قَالَ:"نعم"، قَالَ: فإن أكل منه؟ قَالَ: "وإن أكل منه"، فَقَالَ: يا رسول الله، أفتني فِي قوسي، قَالَ:"كل ما ردّت عليك قوسك"، قَالَ: ذَكيّا أو غير ذكي"

(1)

، قَالَ: وإن تغيب عني، قَالَ:"وإن تغيب عنك، ما لم يَصِلَّ، أو تجد فيه أثرا غير سهمك"، قَالَ: أفتني فِي آنية المجوس، إن اضطررنا إليها، قَالَ:"اغسلها، وكل فيها". وسيأتي للمصنّف بنحوه برقم -16/ 4298.

وقوله: ما لم يَصِلّ" بصاد مهملة، مكسورة، ولام ثقيلة: أي يُنتِنَ.

(وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ) أي أدَركته حيّا، فذكّيته (فَكُلْ) فيه أنه لا يحلّ ما أُدرك منْ الصيد حيًّا، إلا بذبحه، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا مجمع عليه أنه لا يحلّ إلا بذكاته انتهى

(2)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي ثعلبة الخُشَنيّ رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -4/ 4268 - وفي "الكبرى" 4/ 4777. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح والصيد" 5478 و5496 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3567 و3568 و3569 (د) فِي "الصيد" 2852 و2855 و2856 (ت) فِي "الصيد" 1464 و"الأطعمة" 1797 (ق) فِي "الصيد" 3207 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17277 و17284 و17293. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، بيان حكم صيد الكلب الذي ليس بمعلّم، وهو التحريم، إلا إذا وُجد حيًّا، فذُكّي، فيجوز. (ومنها): جواز الصيد بالقوس. (ومنها): وجوب التسمية عَلَى الكلب، والقوس عند الإرسال والرمي. (ومنها): أن ما أدرك منْ الصيد حيًّا وجبت ذكاته، سواء كَانَ بالكلب، أم بالقوس، وإلا كَانَ ميتةً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌5 - (إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب "إذا" محذوف لفهمه منْ الحديث: أي جاز أكله، وموضع الاستدلال منْ الحديث قوله:"فكل، وإن قتلن"، فقد أمر النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بأكل ما قتله الكلب، وهذا مما لا خلاف فيه. والله تعالى أعلم بالصواب.

4269 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، أَبُو صَالِحٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْسِلُ كِلَابِي الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، فَآكُلُ؟ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، فَكُلْ"، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ"، قَالَ: "مَا لَمْ يَشْرَكْهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ"، قُلْتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَيَخْزِقُ؟ قَالَ: "إِنْ خَزَقَ فَكُلْ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن زنبور، أبو صالح المكيّ": اسم زنبور جعفر، صدوق، له أوهام [10] 73/ 90 منْ أفراد المصنّف. و"فُضيل بن عياض": هو أبو عليّ التيميّ الزاهد المشهور، أصله منْ خُراسان، سكن مكة، ثقة عابد إمام [8] 21/ 388. والباقون تقدّموا قبل باب.

وقوله: "ما لم يشركهنّ" -بفتح الراء، مضارع شَرِكه فِي الأمر، منْ باب تعِب شَرِكًا، وشَرِكَةً، وزان كَلِم وكَلِمَة.

وقوله: "منْ سواهنّ" أي منْ غيرهنّ، يعني الكلاب التي لم تُعلَّم، أو لم يُسمّ عند إرسالها.

وقوله: "بالمعراض" -بكسر، فسكون-: قَالَ أبو عُبيد: المعراض: سهم لا ريش فيه، ولا نَصْل. وَقَالَ غيره: المعراض خشبة ثقيلة، أو عصَا غليظةٌ فِي طرفها حديدةٌ، وَقَدْ تكون بغير حديدة، غير أنها مُحَدَّدٌ طرَفها، قَالَ القرطبيّ: وهذا التفسير أولى منْ تفسرِ أبي عبيد، وأشهر. انتهى

(1)

.

وقوله: "فيخزِق" بخاء، وزاي معجمتين: أي يخرق الصيد، وينفذ فيه، قَالَ الفيّوميّ: خزَقه خَزْقًا، منْ باب ضرب: طعنه، وخَزَقَ السهمُ القرطاسَ: نفذ منه، فهو خازقٌ، وجمعه خوازق.

وقوله: "وإن أصاب بعرضه": العرض خلاف الطول.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الأول، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌6 - (إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب "إذا" أيضًا محذوف، لفهمه منْ الحديث، تقديره حرُم أكل الصيد. وموضع الاستدلال منْ الحديث واضح. وفي نسخة:"أكلبًا لم يسمّ عليها". والله تعالى أعلم بالصواب.

4270 -

(أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ، لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهَا قَتَلَهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن يحيى بن الحارث": هو المصّيصيّ الثقة [12] 67/ 2329 منْ أفراد المصنّف. و"أحمد بن أبي شُعيب": هو أحمد بن عبد الله بن أبي شُعيب/ مسلم الحرّانيّ، أبو الحسن، مولى قريش، ثقة [10] 29/ 2499.

و"موسى بن أعين": هو الجزريّ، مولى قريش، أبو سعيد، ثقة عابد [8] 11/ 415. و"معمر": هو ابن راشد. و"عاصم بن سليمان": هو الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.

والحديث متّفق عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الباب الأول. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

…

‌

‌7 - (إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب "إذا" أيضاً محذوف؛ لفهمه منْ الحديث، تقديره: حرُم أكله. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فِي الحديث تصريح بأنه لا يحلّ الصيد إذا شارك كلبه كلب آخر، والمراد كلبٌ آخر استرسل بنفسه، أو أرسله منْ ليس هو منْ أهل الذكاة، أو شككنا فِي ذلك، فلا يحلّ أكله فِي كلّ هذه الصور، فإن تحقّقنا أنه إنما شاركه كلبٌ أرسله منْ هو منْ أهل الذكاة عَلَى ذلك الصيد حلّ. انتهى

(1)

.

وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى -عند قوله: "ما لم يشرَكها كلبٌ ليس معها"، وفي رواية:"فإن خالطها كلابٌ منْ غيرها، فلا تأكل"، وفي أخرى:"وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره، وَقَدْ قتل، فلا تأكل الحديث"، هذه كلها روايات مسلم، ونحوها روايات النسائيّ هنا- قَالَ: هذه الروايات، وإن اختلفت ألفاظها، فمعناها واحد، وهذا الاختلاف يدلّ عَلَى أنهم كانوا ينقلون بالمعنى، وتفيد هذه الروايات أن سبب إباحة الصيد الذي هو عَقْرُ الجارح له، لابُدّ أن يكون متحقّقًا، غير مشكوك فيه، ومع الشك لا يجوز الأكل، وهذا الكلب المخالط محمولٌ عَلَى أنه غير مرسل منْ صائد آخر، وأنه إنما انبعث فِي طلب الصيد بطبعه ونفسه، ولا يُختَلفُ فِي هَذَا، فأما لو أرسله صائدٌ آخر عَلَى ذلك الصيد، فاشتركا الكلبان فيه، فإنه للصائدين، يكونان شريكين، فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله، ثم جاء الآخر، فهو للذي أنفذ مقاتله. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى

(2)

. والله تعالى أعلم بالصواب.

4271 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا -وَهُوَ ابْنُ

أَبِي زَائِدَةَ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَسَمَّيْتَ، فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ كَلْبًا آخَرَ مَعَ كَلْبِكَ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"زكريّا بن أبي زائدة خالد، أو هُبيرة": هو الهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة [6] 93/ 115. و"عامر": هو الشعبيّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه، وبيان مسائله تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4272 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَكَانَ لَنَا جَارًا، وَدَخِيلاً، وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا، قَدْ أَخَذَ، لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا أَخَذَ، قَالَ: "لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عبد الله بن الحكم": هو المعروف بابن الكُرْديّ، أبو الحسين البصريّ، ثقة [10] 39/ 583.

و"محمد بن جعفر": هو غُندر. و"سعيد بن مسروق": هو والد سفيان الثوريّ، ثقة [6] 153/ 1121.

وقوله: "وكان لنا جارًا الخ" الظاهر أنه منْ كلام الشعبيّ: يعني أنّ عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه كَانَ جارهم، وصديقًا لهم.

وقوله: "ودَخِيلًا الخ" -بفتح الدال المهملة، وكسر الخاء المعجمة-: قَالَ الفيّوميّ: فلانٌ دخيلٌ بين القوم: أي ليس منْ نسبهم، بل هو نَزِيلٌ بينهم، ومنه قيل: هَذَا الْفَرَع دَخِيلٌ فِي الباب، ومعناه: أنه ذُكر استطرادًا، ومُناسبةً، ولا يَشتمِل عليه عقد الباب. انتهى.

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قَالَ أهل اللغة: الدَّخيل، والدَّخّال: الذي يُداخل الإنسان، ويُخالطه فِي أموره. والربيط هنا بمعنى المرابط، وهو الملازم، والرباط الملازمة. قالوا: والمراد هنا ربط نفسه عَلَى العبادة، وعن الدنيا. انتهى

(1)

.

وقوله: "بالنهرين": لم أجد منْ بيّن معنى النهرين هنا، مع أن هَذَا الكلام موجود فِي "صحيح مسلم" أيضاً، لكن لم يتعرض الشّرّاح لبيان المراد منه، والذي يظهر لي أنه أراد

بهما نهري الفُرات ودِجْلَة، ومما يؤيّد هَذَا أن الفيّوميّ رحمه الله تعالى قَالَ فِي "المصباح المنير": الفراتُ نهرٌ عظيمٌ، مشهورٌ، يخرُج منْ حدود الروم، ثمّ يمُرّ بأطراف الشام، ثم بالكوفة، ثمّ بالْحِلّة، ثم يلتقي مع دِجْلَة فِي البَطَائح، ويَصيران نهرًا واحداً، ثمّ يصُبّ عند عَبّادان فِي بحر فارس. انتهى. والله تعالى أعلم.

والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4273 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد": هو ابن جعفر المذكور فِي السند السابق. و"الحَكَم": هو ابن عُتيبة.

وقوله: "قَالَ: حدّثنا عن الشعبيّ الخ" ضمير "قَالَ" يعود إلى شعبة: أي قَالَ شعبة: حدثنا الحكم عن الشعبيّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4274 -

(أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْغَيْلَانِيُّ، الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي، قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَسَمَّيْتَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى: "سليمان بن عُبيد الله بن عمرو": هو المازنيّ، صدوق [11] 36/ 729. و"بهز": هو ابن أسد العمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [9] 24/ 28. و"عبد الله بن أبي السفَر" -بفتح الفاء-: هو الثوريّ الكوفيّ، ثقة [6] 45/ 1919.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي الباب الأول. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4275 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ، لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ: "لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ. والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌8 - (الْكَلْبُ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الكلب" مبتدأ، وجملة "يأكل منْ الصيد" فِي محلّ رفع صفته، والخبر محذوف، تقديره: لا يحلّ صيده. وهذا هو الذي عليه الجمهور، وخالف فِي ذلك طائفة، فقالت بجواز أكل ما أكل منه الكلب، منهم ابن عمر، وسعد ابن مالك، وسلمان، وبه قَالَ مالك، محتجّين بحديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه، حيث إن فيه قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم:"فكل، وإن أكل منه"، وَقَدْ تقدّم الجواب عنه، وأن الصحيح هو الذي ذهب إليه الجمهور. والله تعالى أعلم بالصواب.

4276 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّا، وَعَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟، فَقَالَ: "مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ"، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ، فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ"، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ، قَالَ: "وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عز وجل عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سليمان": هو الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] 38/ 42 منْ أفراد المصنّف. و"زكريّا": هو ابن أبي زائدة. و"عاصم": هو ابن سليمان الأحول.

وقوله: "عن الْمِعْرَاض" قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: "الْمِعْرَاض" -بِكَسْرِ الميم، وَبِالْعَيْنِ المُهْمَلة-: هِيَ خَشَبَة ثَقِيلَة، أَو عَصًا فِي طَرَفهَا حَدِيدَة، وَقَد تَكُون بِغَيرِ حَدِيدَة. هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي تَفْسِيره. وَقَالَ الهَرَوِيُّ: هُوَ سَهْم لَا رِيش فِيهِ، وَلَا نَصْل. وَقَالَ ابْن دُرَيْد: هُوَ سَهْم طَوِيل، لَهُ أَرْبَع قُذَذ رِقَاق، فَإِذَا رَمَى بِهِ اعْتَرَضَ. وَقَالَ الْخَلِيل كَقَوْلِ الهَرَوِيّ، وَنَحْوه عَن الأَصْمَعِيّ. وَقِيلَ: هُوَ عُود رَقِيق الطَّرَفَينِ، غَلِيظ الوَسَط، إِذَا رُمِيَ بِهِ ذَهَبَ مُسْتَوِيًا.

قَالَ: و"الوَقْذ، وَالمَوقُوذ": هُوَ الَّذِي يُقْتَل بِغَيرِ مُحَدَّد، مِنْ عَصًا، أَوْ حَجَر، وَغَيْرهمَا. وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ، وَمَالك، وَأَبِي حَنِيفَة، وَأَحْمَد، وَالْجَمَاهِير: أَنَّهُ إِذَا اصْطَادَ بالمِعرَاضِ، فَقَتَلَ الصَّيْد بِحَدِّهِ حَلَّ، وَإِنْ قَتَلَهُ بِعَرْضِهِ، لَمْ يَحِلّ؛ لِهَذَا الحَدِيث. وَقَالَ مَكَحُول، والأَوزَاعيُّ، وَغَيرهمَا، منْ فُقَهَاء الشَّام: يَحِلّ مُطْلَقًا، وَكَذَا قَالَ هَؤُلَاءِ

وابن أَبِي لَيلَى: إنهُ يَحِلّ مَا قَتَلَهُ بِالْبُندُقَةِ، وَحُكِيَ أَيْضًا عَن سَعِيد بن الْمُسَيِّب. وَقَالَ الْجَمَاهِير: لَا يَحِلّ صيد البُندُقَة مُطلَقًا؛ لِحَدِيثِ الْمِعْرَاض؛ لِأَنَّه كُلّه رَضٌّ وَوَقْذ، وَهُوَ مَعْنَى الرِّوَايَة الأُخْرَى:"فَإِنَّهُ وَقِيذ": أيْ مَقتُول بِغَيرِ مُحَدَّد، وَالمَوقُوذَة الْمَقتُولَة بالعَصَا، وَنَحْوهَا، وَأَصْله منْ الكَسْر، وَالرَّضّ. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى

(1)

.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام شرحه، وبيان مسائله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4277 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد تقدّم قبل باب. والحديث متفقٌ عليه، ومضى شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الأول. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌9 - (الأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ)

4278 -

(أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام: "لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ"، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(كثير بن عبيد) بن نمير الْمَذْحِجِيّ، أبو الحسن الحمصيّ الحذّاء المقرىء، ثقة [10] 5/ 486.

2 -

(محمد بن حرب) الْخَولاني الحمصي الأبرش -بالمعجمة- ثقة [9] 122/ 172.

3 -

(الزُّبيديّ) محمد بن الوليد الحمصيّ الحافظ الثقة الثبت، منْ كبار [7] 45/ 56.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة المثبت [4] 1/ 1.

5 -

(ابن السبّاق) -بفتح المهملة، وتشديد الموحّدة- هو عُبيد بن السبّاق الثقفيّ، أبو سعيد المدنيّ، ثقة [3].

روى عن زيد بن ثابت، وسهل بن حُنيف، وأسامة بن زيد، وابن عباس، وميمونة، وجويرية، زوجي النبيّ صلى الله عليه وسلم، وزينب زوج عبد الله بن مسعود. وروى عنه ابنه سعيد، وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف، والزهري، ويزيد بن جثعْدُبَة، ومسلم بن مَعْبَد.

ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: مدني تابعيّ ثقة. وذكره مسلم فِي الطبقة الأولى منْ تابعيّ أهل المدينة. وَقَالَ خليفة: يُكنى أبا سعيد. أخرج له الجماعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث، وأعاده برقم (4285).

وقوله: "ليأمر بقتل الكلب الصغير" إنما خصّه بالذكر، وغيّا به الأمر؛ حيث إنه لا يظهر ضرره لي حال صغره، فربّما يُظنّ أن يسامح فِي تركه، لكنه لم يسامح فيه، فظهر بذلك كون الأمر مؤكّدًا. والله تعالى أعلم.

والحديث أخرجه مسلم، وسيأتي شرحه، وبيان مسائله بعد باب، حيث يسوقه المصنّف رحمه الله تعالى هناك مطوّلًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4279 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى مِنْهَا").

رجال هَذَا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) الثقفيّ البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الفقيه [7] 7/ 7.

3 -

(نافع) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [3] 12/ 12.

4 -

(ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أعلى ما له منْ الأسانيد، وهو (198) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد عَلَى الإطلاق، كما نُقل عن الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن فيه ابن عمر

رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى (2630) حديثا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ) ثم جاء النسخ، كما سيأتي صريحًا (غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى مِنْهَا") بنصب "غير" على الاستثناء، أي إلا الكلاب التي استثناها، وهي: كلب الصيد، والماشية، كما فِي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويزاد عليهما كلب الزرع، كما فِي حديث عبد الله بن المغفّل، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما.

قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روي مطلقًا، منْ غير استثناء، كما فِي رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الكلاب".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا بالنسبة لرواية مالك فِي البخاريّ ومسلم، وأما روايته عند المصنّف، فهي مقيّدة بالاستثناء، فتنبّه.

قَالَ: وروي مقيّداً بالاستثناء المتّصل، كرواية عمرو بن دينار، عن ابن عمر: "أن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فيجب عَلَى هَذَا ردّ مطلق إحدى الروايتين عَلَى مقيّدهما، فإن القضيّة واحدةٌ، والراوي لهما واحد، وما كَانَ كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع، وهذا واضح فِي حديث ابن عمر، وعليه فكلب الصبي، والماشية لم يتناولهما قطّ عموم الأمر بقتل الكلاب؛ لاقتران استثنائهما منْ ذلك العموم.

وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك، وأصحابه، وكثير منْ العلماء، فقالوا بقتل الكلاب، إلا ما استُثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخًا، بل مُحكمًا. وأما حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه، فمقتضاه غير هَذَا، وذلك أنه قَالَ فيه: أمر رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قَالَ:"ما بالهم، وبال الكلاب؟ "، ثم رخّص فِي كلب الصيد، وكلب الغنم والزرع، ومقتضى هَذَا أنه أمرهم بقتل جميع الكلاب، منْ غير استثناء شيء منها، فبادروا، وقَتلوا كلَّ ما وجدوا منها، ثم بعد ذلك رخص فيما ذُكر، فيكون هَذَا الترخيص منْ باب النسخ؛ لأن العموم قد استقرّ، وبَرَد، وعُمل به، فرفع الحكم عن شيء مما تناوله نسخٌ، لا تخصيص. وَقَدْ ذهب إلى هَذَا فِي هَذَا الحديث بعض العلماء. ونحوٌ منْ حديث عبد الله ابن المغفّل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، قَالَ: قد أمرنا رسول الله

صلّى الله تعِالى عليه وسلم بقتل الكلاب، حَتَّى إن المرأة تقدَم منْ البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهَى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عن قتلها، فَقَالَ:"عليكم بالأسود البهيم، ذي النقطتين، فإنه شيطان". فمقتضاه أن الأمر كَانَ بقتل الكلاب عامًّا لجميعها، وأنه نُسخ عن جميعها إلا الأسود. وإلى هَذَا ذهب بعض العلماء.

ولَمّا اضطربت هذه الأحاديث المرويّة، وجب عرضها عَلَى القواعد الأصوليّة، فنقول: إن حديث ابن عمر ليس فيه أكثر منْ تخصيص عموم باستثناء مقترن به، وهو أكثر فِي تصرّفات الشرع منْ نسخ العموم بكلّيّته، وأيضاً فإن هذه الكلاب المستثنيات الحاجة إليها شديدةٌ، والمنفعة بها عامّة وكِيدة، فكيف يأمر بقتلها؟ هَذَا بعيد منْ مقاصد الشرع، فحديث ابن عمر أولى. والله تعالى أعلم.

قَالَ: والحاصل منْ هذه الأحاديث أن قتل الكلاب، غير المستثنيات مأمورٌ به إذا أضرّت بالمسلمين، فإن كثُر ضررها، وغلب، كَانَ الأمر عَلَى الوجوب، وإن قلّ، وندر، فأيُّ كلب أضرّ، وجب قتله، وما عداه جائزٌ قتله؛ لأنه سبُعٌ لا منفعة فيه، وأقلّ درجاته توقّع الترويع، وأنه ينقص منْ أجر مقتنيه كلّ يوم قيراطان. فأما المروّع منهنّ، غير المؤذي، فقتله مندوبٌ إليه. وأما الكلب الأسود، ذو النقطتين، فلابُدّ منْ قتله؛ للحديث المتقدّم، وقلّما يُنتفَع بمثل تلك الصفة؛ لأنه إن كَانَ شيطانًا عَلَى الحقيقة، فهو ضرر محضٌ، لا نفع فيه، وإن كَانَ عَلَى التشبيه به، فإنه شُبّه به للمفسدة الحاصلة منه، فكيف يكون فيه منفعة؟ ولو قدّرنا فيه أنه ضارٍ، أو للماشية لقُتل؛ لنصّ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم عَلَى قتله. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى

(1)

وسيأتي تمام البحث فِي هَذَا فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -4279 و480 و481 - وفي "الكبرى" 9/ 4788 و10/ 4789 و4790.

وأخرجه (خ) فِي "بدء الخلق" 3323 مختصرًا، لم يذكر الاستثناء. (م) فِي "المساقاة" 2034 و2936 و2937 (ت) فِي "الأحكام" 1488 (ق) فِي "الصيد" 3202 و3303

(أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4730 و5741 و5889 و6136 و6279 و6299 (الموطأ) فِي "الجامع" 1809 (الدارمي) فِي "الصيد"2007. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهلِ العلم فِي قتل الكلاب:

قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: أَجْمَعَ العُلَمَاء عَلَى قَتْل الكَلْب، وَالكَلْب العَقُور، وَاخْتَلَفُوا فِي قَتْل مَا لَا ضَرَر فِيهِ، فَقَال إِمَام الحَرَمَينِ منْ أَصْحَابنَا: أَمَرَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، أَوَّلاً بِقَتْلِهَا كُلّهَا، ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَن قَتْلهَا، إِلَّا الأَسوَد الْبَهِيم، ثمَّ استَقَرَّ الشَّرْع عَلَى النَّهْي عَن قَتْل جَمِيع الكِلَاب، الَّتِي لَا ضَرَر فِيهَا، سَوَاء الأَسوَد وَغَيْره، وَيُسْتَدَلّ لِمَا ذَكَرَهُ بِحَدِيثِ ابن المُغَفَّل.

وَقَال القَاضِي عِيَاض: ذَهَبَ كثِير منْ الْعُلَمَاء إِلَى الأَخْذ بِالْحَدِيثِ فِي قَتْل الْكِلَاب، إلَّا مَا اسْتُثْنيَ منْ كَلْب الصَّيد وَغَيْره. قَالَ: وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَأصْحَابه. قَالَ: وَاخْتَلَفَ القَائِلُونَ بهَذَا، هَل كَلْب الصَّيْد وَنَحْوه، مَنْسُوخ منْ العُمُوم الأَوَّل فِي الْحُكْم بِقَتْلِ الْكِلَاب، وَأَنَّ الْقَتْل كَانَ عَامًّا فِي الْجَمِيع، أَمْ كَانَ مَخْصُوصًا بِمَا سِوَى ذَلِكَ؟ قَال: وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى جَوَاز اتِّخاذ جمِيعهَا، وَنَسْخ الأَمْر بقَتلِهَا، وَالنَّهْيِ عَنْ اقْتِنَائِهَا إِلَّا الأَسْوَد البَهِيم.

قَال الْقَاضِي: وَعِنْدِي أنَّ النَّهْي أوَّلاً كَانَ نهَيًا عَامًّا، عَن اقْتِنَاء جمَيعهَا، وَأَمَرَ بِقَتلِ جَميعهَا، ثُمَّ نَهَى عَن قَتلْهَا مَا سِوَى الأسْوَد، وَمَنَعَ الاقْتِنَاء فِي جَمِيعهَا، إِلَّا كَلْب صَيْد، أَو زَرْع، أَوْ مَاشِيَة.

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ القَاضَي، هُوَ ظَاهِر الأَحَادِيث، وَيَكُون حَدِيث ابن الْمُغَفَّل مَخْصُوصًا بِمَا سِوَى الأَسْوَد؛ لِأَنَّه عَامّ، فَيَخُصّ مِنْهُ الأَسْوَد بالْحَدِيثِ الآخَر.

وَأمَّا اقتِنَاء الكِلَاب، فَمَذْهَبنَا أَنَّهُ يَحرُم اقْتِنَاء الْكَلْب بِغَيْرِ حَاجَة، وَيَجُوز اقْتِنَاؤُهُ لِلصَّيْدِ، وَلِلزَّرعِ، وَلِلْمَاشِيَةِ. وَهَلْ يَجُوز لِحِفْظِ الدُّور، وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا؟ فِيْهِ وَجْهَانِ: أَحَدهمَا: لا يَجُوز، لِظَوَاهِر الأحَادِيث، فَإِنَّهَا مُصَرِّحَة بِالنَّهي إِلَّا لِزَرْع، أَوْ صَيْد، أَوْ مَاشِيَة، وَأَصَحّهَا يَجُوز قِيَاسًا عَلَى الثَّلَاثَة، عَمَلاً بالعِلَّةِ المَفهُوَمَة، منْ الأَحَادِيث، وَهِيَ الحَاجَة. وَهَلْ يَجُوز اقْتِنَاء الجَرْو، وَتَرْبِيَته لِلصَّيْد، أَوْ الزَّرْع، أَو المَاشِيَة؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَصَحّهمَا جَوَازه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى

(1)

.

وَقَالَ الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى اختلفت الآثار فِي قتل الكلاب، واختلف العلماء فِي ذلك أيضًا، فذهب جماعة منْ أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب

كلّها، إلا ما ورد الحديث بإباحة اتّخاذه منها للصيد، والماشية، وللزرع أيضاً، وقالوا: واجبٌ قتل الكلاب كلها، إلا ما كَانَ مخصوصًا بالحديث، امتثالًا لأمره صلّى الله تعالى عليه وسلم، واحتجّوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب. قَالَ: ورُوي عن عبد الله بن جعفر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمر بقتل الكلاب، قَالَ عبد الله. وكانت أمّي تحته، وكان جرو لي تحت السرير، فقلت له: يا أبي وكلبي أيضاً؟ فَقَالَ: لا تقتلوا كلب ابني، ثم أشار بأصبعه: أن خذوه منْ تحت السرير، فأُخذ، وأنا لا أدري، فقُتل. وروى حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن نافع، أن ابن عمر دخل أرضًا له، فرأى كلبًا، فهَمَّ أن يقع بقيّم أرضه، فَقَالَ: إنه والله كلب عابر دخل الآن، قَالَ: فأخذ المسحاة، وَقَالَ: حرّشوه عليّ، قَالَ: فشحطه -أي قتله- فِي أعجل شيء.

فهذا أبو بكر الصدّيق، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قد عملا بقتل الكلاب بعد رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، وجاء نحوه عن عمر، وعثمان رضي الله تعالى عنهما، فصار ذلك سنّةً معمولًا بها عند الخلفاء، لم يَنسخها عند منْ عمل بها شيء. وإلى هَذَا ذهب مالك بن أنس.

قَالَ أبو عمر: ظاهر حديث ابن عمر، وحديث جابر يدلّ عَلَى قتل جميع الكلاب، ولكن الحديث، فِي ذلك ليس عَلَى عمومه؛ لما قد بان فِي حديث ابن شهاب، عن مالك، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: فكانت الكلاب تُقتل إلا كلب صيد، أو ماشية. ومثله حديث عبد الله بن مُغفّل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ورخّص فِي كلب الزرع، والصيد.

وَقَالَ آخرون: أمره صلّى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب منسوخٌ بإباحته اتّخاذ ما كَانَ منها للماشية، والصيد، والزرع، واحتجّ هؤلاء بحديث عبد الله بن المغفّل رضي الله تعالى عنه، قَالَ: أمر رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قَالَ: مالي وللكلاب؟ ثم رخّص فِي كلب الصيد. قالوا: ففي هَذَا الخبر أن كلب الصيد قد كَانَ أَمَر بقتله، ثم أباح الانتفاع به، فارتفع القتل عنه، قالوا: ومعلوم أن كلّ ما يُنتفع به جائزٌ اتّخاذه، ولا يجوز قتله، إلا ما يُؤكلُ، فيُذكَّى، ولا يُقتلُ. واحتجّوا أيضًا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب، قَالَ: فكنّا نقتلها حَتَّى قَالَ: إنها أمة منْ الأمم، ثم نهى عن قتلها، وَقَالَ: عليكم بالأسود

…

" الحديث.

قَالَ أبو عمر: حديث جابر لا حجّة فيه لمن أمر بقتل الكلاب، بل الحجة فيه لمن لم ير قتلها. قالوا: فهذا يدلّ عَلَى أن الإباحة فِي اتخّاذها وحبّه أن لا يُفنيها، كَانَ بعد الأمر

بقتلها. قالوا: وَقَدْ رخّص فِي كلب الصيد، ولم يخصّ أسود بهيمًا منْ غيره. وَقَدْ قالوا: إن الأسود البهيم منْ الكلاب أكثرها أذّى، وأبعدها منْ تعليم ما ينفع، ولذلك رُوي أن الكلب الأسود شيطان. أي بعيد منْ المنافع، قريبٌ منْ المضرّة والأذى، وهذه أمورٌ لا تُدرك بنظر، ولا يوصل إليها بقياس، وإنما يُنتهى فيها إلى ما جاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم.

قَالَ أبو عمر: قد اضطربت ألفاظ الأحاديث فِي هَذَا المعنى، فمنها ما يدلّ عَلَى النسخ، ومنها ما يدلّ عَلَى الأمر بالقتل فيما عدا المستثنى.

قَالَ: وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز قتل شيء منْ الكلاب، إلا الكلب العقور، وقالوا: الأمر بقتل الكلاب منسوخ بنهيه صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يُتّخذ شيء فيه الروح غَرَضًا، وبقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: خمس منْ الدوابّ يُقتلن فِي الحلّ والحرم، فذكر منهن الكلب العقور، فخصّ العقور، دون غيره؛ لأن كلّ ما يَعقر المؤمن، ويؤذيه، ويقدر عليه، فواجب قتله، وَقَدْ قيل: العقور هاهنا الأسد، وما أشبهه منْ عقارة سباع الوحش. واحتجوا أيضاً بما أخرجه الشيخان منْ قصّة الرجل الذي سقى كلبًا يلهث منْ العطش، فشكر الله له ذلك، فغفر له، وبما أخرجاه أيضاً منْ قصّة المرأة البغيّة، نزعت موقها، فسقت كلبًا فِي يوم حارّ، يُطيف بركيّة، قد ادلع لسانه منْ العطش، فغفر لها. قَالَ أبو عمر: والذي أختاره أن لا يُقتل شيء منْ الكلاب، إذا لم تضرّ بأحد، ولم تعقر أحدًا لنهيه صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يُتخذ شيء فيه الروح غرضًا، وما ذكرنا له منْ حجة منْ اخترنا قوله.

قَالَ: ومن الحجة أيضًا لما ذهبنا إليه فِي أن الأمر بقتل الكلاب منسوخٌ، ترك قتلها فِي كلّ الأمصار، عَلَى اختلاف الأعصار بعد مالك رحمه الله تعالى، وفيهم العلماء، والفضلاء إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. انتهى المقصود منْ كلام ابن عبد البرّ

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي هو ما رجّحه القَاضي عياض رحمه الله تعالى -منْ أنّ النَّهي أوَّلاً كَانَ نهَيًا عَامًّا، عَن اقتِنَاء جَميعها، وَأَمَرَ بِقَتْلِ جمَيعهَا، ثُمَّ نَهَى عَن قَتْلهَا مَا سِوَى الأسْوَد، وَمَنَعَ الاقْتِنَاء فِي جَمِيعهَا، إِلَّا كَلْب صَيْد، أَوْ زَرْع، أَو مَاشِيَة. وَهَذَا هُوَ ظَاهِر الأَحَادِيث، وَيَكُون حدِيث ابن المغفَّل رضي الله تعالى عنه مَخصُوصًا بِمَا سِوَى الأَسوَد؛ لِأَنه عَامّ، فَيَخُصّ مِنْهُ الأَسوَد بِالحَدِيثِ الآخَر.

والحاصل أن الأمر بقتل الكلاب منسوخٌ، وأن اقتناءها لا يجوز، إلا ما استثناه

الشارع الحكيم، وهو ما تدعو إليه الحاجة، منْ الصيد، والماشية، والزرع، وهل يُلحق حفظ الدور ونحوها مما تشتدّ الحاجة إليه؟، الظاهر نعم، كما صححه النوويّ رحمه الله تعالى فِي كلامه السابق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4280 -

(أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَافِعًا صَوْتَهُ، يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" لهذا الحديث بقوله: "باب ما استُثني منها".

ورجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو أبو عبد الله الواسطيّ، نزيل مصر، ثقة عابد [10]، فقد تفرّد به هو، وأبو داود. و"ابن وهب": هو عبد الله المصريّ الحافظ. و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ.

وقوله: "إلا كلب صيد، أو ماشية": أي كلبًا يصطاد به الإنسان، أو كلبًا يحرُس به داوبّه؛ لئلا يأكلها الذئب، أو نحوه.

قَالَ فِي "المنتقى شرح الموطّأ": قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارِ: يُرِيدُ كُلَّ كَلْبٍ، اتُّخِذَ لِغَيْرِ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، قَالَ مَالِكٌ: تُقْتَلُ الْكِلَابُ، مَا يُؤذِي مِنْهَا، وَمَا يَكُونُ فِي مَوْضِع، لَا يَنْبَغي أن يَكُونَ فِيهَا، كَالفُسْطَاطِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَع الْإحْسَانَ إلَيْهَا، حَالَ حَيَاتِهَا، وَأَنْ يُحسِنَ قَتْلَتَهَا، وَلَا تُتَّخَذُ غَرَضًا، وَلَا تُقْتَلُ جُوعًا، وَلَا عَطَشًا. انتهى.

والحديث أخرجه مسلم، وأخرجه البخاريّ بدون ذكر الاستثناء، وَقَدْ سبق بيانه فِي الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4281 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ").

قَالَ الجامع عفا اللهَ تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح.

و"حمّاد": هو ابن زيد. و"عمرو": هو ابن دينار. والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (199) منْ رباعيات الكتاب.

والحديث سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌10 - (صِفَةِ الْكِلَابِ الَّتِي أُمِرَ بِقَتْلِهَا)

4282 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ، لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(عمران بن موسى) أبو عمرو البصريّ القزّاز الليثيّ، صدوق [10] 6/ 6.

2 -

(يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.

3 -

(يونس) بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصريّ، ثقة ثبت فاضل ورع [5] 88/ 109.

4 -

(الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم البصريّ، ثقة فقيه فاضل مشهور، يرسل، ويدلّس [3] 32/ 36.

5 -

(عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) -بفتح الغين المعجمة، وتشديد الفاء المفتوحة- بن عُبيد بن نَهْم -بفتح، فسكون- أبو عبد الرحمن المزنيّ، صحابي، بايع تحت الشجرة، ثم نزل البصرة، مات رضي الله تعالى عنه سنة (57) وقيل: بعد ذلك، تقدّمت ترجمته فِي 32/ 36. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، والترمذي، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ) أي أمّةٌ خُلقت لمنافع، أو أمّةٌ تُسبّح. وقَالَ الطِّيبِيُّ: إِشَارَة إِلَى قَوْلَه تَعَالَى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} الآية [الأنعام: 38]: أيْ أَمْثَالُكُمْ فِي كَوْنَهَا دَالَّة عَلَى الصَّانِع، وَمُسَبِّحَة لَهُ.

(لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا) قَالَ الخَطَّابِيُّ رحمه الله تعالى: مَعنَى هَذَا الكَلَام أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ إِفْنَاء أُمَّة

مِنْ الأُمَم، وَإعْدَام جِيل منْ الْخَلْق؛ لِأَنَّه مَا منْ خَلق الله تَعَالَى، إِلَّا وَفِيهِ نَوع منْ الحِكمَة، وَضَرب مِنْ المَصْلَحَة، يَقُول: إِذَا كَانَ الأمر عَلَى هَذَا، وَلَا سَبِيل إِلَى قَتْلهنَّ، فَاقْتُلُوا شِرَارهنَّ، وَهِيَ السُّود البُهُم، وَأَبقُوا مَا سِوَاهَا، لِتَنتَفِعُوا بهِنَّ فِي الْحِرَاسَة. وَعَن إِسْحَاق ابن رَاهُويَه، وَأَحْمَد بن حَنْبَل، أنَّهمَا قَالَا: لَا يَحِلّ صَيد اِلكَلْب الأسْوَد. انْتَهَى.

(فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ) أي خَالِص السَّوَاد (وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ) أي لحفظ الزرع (أَوْ صَيْدٍ) أي ليُصطاد به (أَوْ مَاشِيَةٍ)"أَو" لِلتَّنْوِيعِ، لَا لِلتَّرْدِيدِ: أي لحفظ ماشيبة منْ أن يتعرّض لها سارقٌ، أو حيوان يأكلها (فَإنَّهُ يَنْقُصُ) -بفتح أوَّله، وضمّ القاف، مبنيًّا للفاعل، ويحتمل أن يكون مبنيًّا للمفعول؛ لأنه يتعدّى، ويلزم، قَالَ الفيّوميّ: نقَص ينقُص نقصًا، منْ باب قتل، ونُقصانًا، وانتقص: إذا ذهب منه شيء بعد تمامه، ونقصته يتعدّى، ولا يتعدّى، هذه هي اللغة الفصحى، وبها جاء القرآن فِي قوله تعالى:{نَنقُصُهَا منْ أَطرَافِهَا} الآية [الرعد: 41]. وقوله: {غَير مَنقُوصٍ} [هود: 109]، وفي لغة ضعيفة يتعدّى بالهمزة والتضعيف، ولم يأت فِي كلام فصيح، ويتعدّى أيضاً بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نقصت زيداً حقَّهُ، وانتقصته مثله. انتهى (مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ) منصوب عَلَى الظرفيّة، متعلّق بـ"ينقُص"(قِيْرَاطٌ) بالرفع عَلَى أنه فاعل لـ"يقُص"، أو نائب فاعل له، عَلَى الاحتمالين السابقين.

وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي: "نقص منْ أجره كلّ يوم قيراطان". والتَّوْفيق بَيْن اختلاف الروايتين فِي نقص القيراط، والقيراطين سيأتي قريباً، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان،

وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -10/ 4282 و14/ 4290 - وفي "الكبرى" 11/ 4791 و15/ 4799. وأخرجه (د) فِي "الصيد" 2845 (ت) فِي "الأحكام" 1486 (ق) فِي "الصيد" 3205 (أحمد) فِي "أول مسند المدنيين" 16346 و20024 و20039 (الدارمي) فِي "الصيد" 2008. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان صفة الكلاب التي أمر

النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بقتلها، وهي الأسود البهيم، وما عدا الكلاب التي يصيد بها، أو يحفظ بها مواشيه، وكذا زرعه. (ومنها): أن فيه أن الكلاب أمم، كسائر الأمم التي تسبّح الله تعالى، فلا ينبغي قتلها، إلا ما أذن به الشارع الحكيم. (ومنها): الأمر بقتل الكلب الأسود، وَقَدْ عُلّل فِي الحديث بأنه شيطان، يعني أنه ضرر محضٌ، فينبغي إبادته؛ إبعادًا لضرره عن المسلمين. (ومنها): جواز اتخاذ الكلب للحرث، والصيد، والماشية. (ومنها): أن منْ اتّخذ كلبًا، لم يأذن به الشارع، مما سبق آنفًا، فقد جنى عَلَى نفسه، حيث يذهب عليه كلّ يوم قيراط منْ عمله الصالح، فما أعظمه منْ خسارة، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

(ومنها): أن الأَصَحَّ عَن الشَّافِعِيَّة إِبَاحَة اتِّخَاذ الْكِلَاب؛ لِحِفْظِ الدَّرْب، إلْحَاقًا لِلْمَنْصُوصِ بِمَا فِي مَعْنَاهُ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْن عَبْد البرّ.

(ومنها): أنهم اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَأْذُون فِي اتِّخاذه، مَا لَمْ يَحْصُل الاتِّفَاق عَلَى قَتْله، وَهُوَ الْكَلْب الْعَقُور، وَأما غَيْر الْعَقُور، فَقَدْ اخْتُلِفَ هَلْ يَجُوز قَتله مُطْلَقًا، أَم لَا؟.

(ومنها): أنَّه استُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز تَرْبِيَة الْجَرْو الصَّغِير؛ لِأَجْلِ المَنْفَعَة الَّتِي يَئُولُ أَمْره إِلَيْهَا إِذَا كَبِرَ، وَيَكُون الْقَصْد لِذَلِكَ قَائِمًا مَقَام وُجُود الْمَنْفَعَة بهِ، كَمَا يَجُوز بَيْع مَا لَمْ يُنْتَفَع بِهِ فِي الْحَال؛ لِكَوْنِهِ يَنْتَفع بِهِ فِي المَآل.

(ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَة الْكَلْب الْجَائِز اتِّخَاذه؛ لِأَنَّ فِي مُلَابَسَته مَعَ الاحْتِرَاز عَنهُ، مَشَقَّة شَدِيدَة، فَالإذْن فِي اتِّخَاذه، إِذْن فِي مُكَمِّلَات مَقْصُوده، كَمَا أن الْمَنْع مِنْ لَوَازِمه، مُنَاسِب للمَنْع مِنْهُ، قَالَ الحافظ: وَهُوَ اسْتِدْلَال قَوِيّ، لَا يُعَارضهُ إِلَّا عُمُوم الْخَبَر الوَارِد فِي الأَمْر مِنْ غَسْل مَا وَلَغَ فيهِ الْكَلْب، مِنْ غَير تَفْصِيل، وَتَخْصِيص الْعُمُوم غَيْر مُستَنْكَر، إِذَا سَوَّغَهُ الدَّلِيل.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بطهارة الكلب هو الحقّ، ولا يلزم منه التعارض مع الأمر بغسل ولوغه؛ لأن ذلك لدليل خاصّ به، فتأمل. والله تعالى أعلم.

(ومنها): أن فِيه الْحَثَّ عَلَى تَكْثِير الأَعْمَال الصَّالِحَة، وَالتَّحْذِيرَ مِنْ الْعَمَل بمَا يَنْقُصهَا، وَالتَّنْبِيه عَلَى أَسبَاب الزِّيَادَة فِيهَا، وَالنَّقْص مِنْهَا، لِتُجْتَنَب، أَوْ تُرْتَكَب.

(ومنها): أن فيه بَيَانَ لُطْف الله تَعَالَى بخَلْقِهِ، فِي إِبَاحَة مَا لَهُم بِهِ نَفْع. (ومنها): أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم بيّن لأمته كلّ ما يحتاجون إليه، منْ أُمُور مَعَاشهم، وَمَعَادهم. (ومنها): أن فيه تَرجِيحَ الْمَصلَحَة الرَّاجِحَة عَلَى المَفْسَدَة؛ لِوُقُوع اسْتِثنَاء مَا يُنتَفَع بِهِ، مِمَّا حَرُمَ اتِّخَاذه.

(منها): ما قَالَ الحافظ ابن عَبْد الْبَرّ رحمه الله تعالى: فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اتِّخَاذ

الكِلَاب لِلصَّيْدِ وَالمَاشِيَة، وَكَذَلِكَ الزَّرْع؛ لِأَنَّهَا زِيَادة حَافِظ، وَكَرَاهَة اتِّخاذهَا لِغَيرِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ يَدخُل فِي مَعنَى الصَّيد وَغَيره، مِمَّا ذُكِرَ اتِّخَاذهَا لِجَلْبِ المَنَافِع، وَدَفْع المَضَارّ قِيَاسًا، فَتَمَحَضَّ كَرَاهَة اتِّخَاذهَا لِغَيرِ حَاجَة؛ لِمَا فِيهِ منْ تَروِيعَ النَّاس، وَامْتِنَاع دُخُول المَلَائِكَة لِلْبَيْتِ الَّذي هُمْ فِيهِ. قَالَ: وَفِي قَوْله: "نَقَصَ مِنْ عَمَله" -أَي منْ أجْر عَمَله- مَا يُشِير إِلَى أَن اتِّخاذهَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ اتِّخاذه مُحَرَّمًا، امْتَنَع اتِّخاذه عَلَى كُلِّ حَال سَوَاء نَقَصَ الأَجْر، أَوْ لَمْ يَنقُص، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اتِّخَاذها مَكْرُوه، لَا حَرَام. قَالَ: وَوَجْه الحَدِيث عِنْدِي أَنَّ المَعَانِي المُتَعَبَّد بهَا فِي الْكِلَاب، مِنْ غَسْل الإنَاء سَبْعًا، لَا يَكَاد يَقُوم بِها المُكَلَّف، وَلَا يَتَحَفَّظ مِنهَا، فَرُبَّمَا دَخَلَ عَلَيهِ بِاتِّخاذِهَا مَا يَنْقُص أَجْره منْ ذَلِكَ.

وَيُرْوَى أَن الْمَنْصُور، سَأَلَ عَمرو بن عُبَيد، عَن سَبَب هَذَا الْحَديث، فَلَم يَعْرِفهُ، فَقَالَ المَنْصُور: لِأنَّهُ يَنبَح الضَّيْف، وَيُرَوِّع السَّائِل انتهى.

وتعقّبه الحافظ: فَقَالَ: مَا ادَّعَاهُ مِنْ عَدَم التَّحْرِيم، وَاستَنَدَ لَهُ بِمَا ذَكَرَهُ لَيْسَ بِلَازِم، بَلْ يَحْتَمِل أن تَكُون العُقُوبَة، تَقَع بِعَدَم التَّوْفِيق لِلعَمَلِ بِمِقْدَارِ قِيرَاط، مِمَّا كَانَ يَعمَلهُ منْ الْخَيْر، لوْ لَمْ يَتَّخِذ الكَلْب. وَيَحْتَمِل أنْ يَكُون الاتِّخَاذ حَرَامًا، وَالْمُرَاد بِالنَّقْصِ أنَّ الإثْم الحَاصِل بِاتِّخاذِهِ، يُوازِي قَدْر قِيرَاط، أَو قِيرَاطَيْنِ منْ أَجْر، فَيَنْقُص مِنْ ثَوَاب عَمَل المُتَّخِذ، قَدْر مَا يَتَرَتب عَلَيْهِ مِنْ الإثْم بِاتِّخاذِهِ، وَهُوَ قِيرَاط، أَو قِيرَاطَانِ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء فِي سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب:

قِيلَ: إن سَبَب النُّقْصَان امتِنَاع المَلَائِكَة منْ دُخُول بَيته، أَو مَا يَلحَق المَارِّينَ منْ الأَذَى، أَو لِأَنَّ بَعضهَا شَيَاطِين، أو عُقُوبَة لِمُخَالَفَةِ النَّهْي، أَو لِوُلُوغِهَا فِي الأَوَاني عِنْد غَفْلَة صَاحِبهَا، فَرُبَّمَا يَتَنَجَّس الطَّاهِر مِنهَا، فَإِذَا اسْتُعمِلَ فِي الْعِبَادَة، لَمْ يَقَعْ مَوْقِع الطَّاهِر. وَقَالَ ابن التِّين: المُرَاد أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَّخِذهُ، لَكَانَ عَمَله كَامِلاً، فَإِذَا اقتَنَاهُ نَقَص مِنْ ذَلِكَ الْعَمَل، وَلَا يَجُوز أن يَنْقُص مِنْ عَمَل مَضَى، وَإنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ عَمَله فِي الكَمَال عَمَل مَنْ لَمْ يَتَّخِذهُ. انتهى.

وتعقّبه الحافظ: فَقَالَ: وَمَا ادَّعَاهُ منْ عَدَم الْجَوَاز مُنَازَع فِيهِ، فَقَدْ حَكَى الرُّوَيانِيُّ فِي "الْبَحْر" اخْتِلَافًا فِي الأجْر، هَلْ يَنْقُص مِنْ العَمَل الْمَاضِي، أَو المُسْتَقْبَل، وَفِي مُحَصَّل نُقْصَان القِيرَاطَينِ، فَقِيل: مِنْ عَمَل النَّهَار قِيرَاط، وَمِنْ عَمَل اللَّيْل آخَر. وَقِيلَ: منْ الْفَرْض قِيرَاط، وَمِنْ النَّفْل آخَر، وَفِي سَبَب النُّقْصَان، يَعْنِي كَمَا تَقَدَّمَ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي اختلاف العلماء فِي الجمع بين روايتي قيراط، وقيراطين: اخْتَلَفُوا فِي اخْتِلَاف الرِّوَايَتَينِ، فِي الْقِيراطَيْن والْقِيراط، فَقِيلَ: الحُكْم الزَّائِد؛ لِكَونِهِ حَفِظَ مَا لَمْ يَحفَظهُ الآخَر، أَو أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَخبَرَ أوَّلًا بِنَقصِ قِيرَاط وَاحِد، فَسَمِعَهُ الرَّاوِي الأَوَّل، ثُمَّ أَخبَرَ ثَانِيًا بِنَقصِ قِيرَاطَينِ، فِي التأكِيد فِي التنفِير منْ ذَلِكَ، فَسَمِعَهُ اِلرَّاوِي الثَّانِي. وَقِيلَ: يَنْزِل عَلَى حَالَيْنِ: فَنُقْصَان الْقِيراطَيْن باعْتِبَارِ كَثرَة الأضْرَار بِاتِّخاذِهَا، وَنَقْص الْقِيرَاط بِاعْتِبَارِ قِلَّته. وَقِيلَ: يَخْتَصّ نَقْص الْقِيراطَيْن بِمَنْ اتَّخَذَهَا بِالمَدِينَةِ الشَّرِيفَة خَاصَّة، والْقِيرَاط بِمَا عَدَاهَا. وَقِيلَ: يَلْتَحِق بالْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ سَائِر الْمُدُن وَالْقُرَى، وَيَخْتَصّ الْقِيرَاط بأهْل البَوَادِي، وَهُوَ يَلْتَفِت إِلىَ مَعْنَى كَثْرَة التَّأَذِّي وَقِلَّته. وَكَذَا مَنْ قَالَ: يَحتَمِل أَنْ يَكُون فِي نَوعَينِ منْ الْكِلَاب: فَفِيمَا لَابسه آدَمِيّ قِيرَاطَانِ، وَفِيمَا دُونه قِيرَاط. وَجَوَّزَ ابن عَبْد البَرّ أنْ يَكون الْقِيرَاط الَّذِي يَنْقُص أَجْر إِحْسَانه إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة ذَوَات الأَكْبَاد الرَّطبَة، أَو الحَرَّى، وَلَا يَخْفَى بُعْده. والله تعالى أعلم بالصواب.

[تنبيه]: اخْتُلِفَ فِي الْقِيْرَاطَين المَذْكُورَينِ هُنَا، هَلْ هُمَا كَالْقِيرَاطَينِ المَذْكُورَينِ فِي الصَّلَاة عَلَى الجِنَازَة، وَاتِّبَاعهَا؟: فَقِيلَ: بِالتَّسْوِيَةِ. وَقِيلَ: اللَّذَان فِي الجِنَازَة منْ بَاب الفَضْل، وَاللَّذَانِ هُنَا مِنْ بَاب الْعُقُوبَة، وَبَاب الْفَضْل أَوْسَع مِنْ غَيرْه.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني هو الأشبه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌11 - (امْتِنَاعِ الْمَلَائِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ)

4283 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا

(1)

شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلَا كَلْبٌ، وَلَا جُنُبٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الحديث تقدّم للمصنف فِي "الطهارة" -168/ 261 - "باب الجنب إذا لم يتوضّأ". ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

و"محمد": هو ابن جعفر، غندر. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"علي بن مُدرك": هو النخعيّ الكوفيّ، ثقة [4] 82/ 2415. و"أبو زرعة": هو هَرِم بن عمرو ابن جرير بن عبد الله البجليّ، الكوفيّ، ثقة [3] 34/ 50. و"عبد الله بن نُجيّ" -بضم النون، مصغّراً-: الحضرميّ الكوفيّ، صدوقٌ [3] 167/ 261. و"نُجيّ": هو الحضرميّ الكوفيّ، مقبول [3] 168/ 261.

والمراد منْ الجنب الجنب الذي لا يتوضّأ، كما بينه المصنّف فِي ترجمته المذكورة آنفًا، حيث قَالَ:"باب فِي الجنب إذا لم يتوضّأ"، أو المراد المتهاون الذي يكون أكثر أوقاته جنبًا؛ لقلّة مبالاته، وخفّة دينه، هَذَا كلّه عَلَى تقدير صحة الحديث بزيادة "ولا جنبٌ"، والحديث لا يصحّ بزيادتها، لتفرد نُجيّ بها، وهو لا يُقبل إذا تفرّد. والله تعالى أعلم.

والحاصل أن الحديث بزيادة "ولا جنب" غير صحيح. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: إنما قيّدته بهذه الزيادة؛ لأن الحديث بدونها متّفقٌ عليه، كما سيأتي بيانه فِي حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه التالي لهذا الحديث، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4284 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب.

2 -

(إسحاق بن منصور) بن بَهْرام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزي، ثقة ثبت [11] 72/ 88.

3 -

(سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت المكيّ [8] 1/ 1.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم المذكور قبل باب.

5 -

(عبيد الله بن عبد الله) بن عُتْبة بن مسعود المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [3] 45/ 56.

6 -

(ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 27/ 31.

7 -

(أَبو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام الأنصاريّ النّجّاريّ، مشهور

بكنيته، منْ كبار الصحابة، شهد بدرًا، وما بعدها، وهو زوج أم سليم، والدة أنس رضي الله تعالى عنهم، مات سنة (34)، وقيل: عاش بعد النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أربعين سنة، تقدّمت ترجمته فِي 122/ 177. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، ومن المكثرين السبعة، وفيه عبيد الله بن عبد الله منْ الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ) ظاهره العموم. وقيل: يُستثنى منْ ذلك الحفظة، فإنهم لا يفارقون الشخص فِي كلّ حالة، وبذلك جزم ابن وضّاح، والخطّابيّ، وآخرون، لكن قَالَ القرطبيّ: كذا قَالَ بعض علمائنا، والظاهر العموم، والمخصّص -يعني الدالّ عَلَى كون الحفظة لا يمتنعون منْ الدخول- ليس نصّا. قَالَ الحافظ: ويؤيّده أنه ليس منْ الجائز أن يُطلعهم الله تعالى عَلَى عمل العبد، ويُسمعهم قوله، وهم بباب الدار التي هو فيها مثلاً، ويقابل القول بالتعميم القولُ بتخصيص الملائكة بملائكة الوحي، وهو قول منْ ادّعى أن ذلك كَانَ منْ خصائص النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، كما سيأتي قريبًا، وهو قولٌ شاذّ (بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ) المراد بالبيت المكان الذي يستقرّ فيه الشخص، سواء كَانَ بناء، أو خيمةً، أم غير ذلك، والظاهر العموم فِي كلّ كلب؛ لأنه نكرة فِي سياق النفي. وذهب الخطّابيّ، وطائفة إِلَى اسْتِثْنَاء الْكِلَاب الَّتِي أُذِنَ فِي اتِّخاذهَا، وَهِيَ كِلَاب الصَّيْد، وَالمَاشِيَة، وَالزَّرْع، وَجَنَحَ القُرطُبِيّ إِلَى تَرجِيح العُمُوم، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيّ، وَاستَدَلَّ لِذَلِكَ بِقِصَّةِ الْجَرْو الَّتِي ستَأْتِي فِي الحديث التالي، قَالَ: فَامْتَنَع جِبْرِيل عليه السلام مِنْ دُخُول البَيْت، الَّذِي كَانَ فِيهِ، مَعَ ظُهُور الْعُذْر فِيهِ، قَالَ: فَلَوْ كَانَ الْعُذْر لا يَمْنَعهُمْ مِنْ الدُّخُول، لَمْ يَمْتَنع جِبرِيل عليه السلام منْ الدُّخُول. انتهى.

قَالَ: الحافظ: وَيَحْتَمِل أَن يُقَال: لا يَلْزَم منْ التَّسْوِيَة، بَين مَا عُلِمَ بِهِ، أَوْ لَمْ يُعلَم فِيمَا لَمْ يُؤْمَر بِاتِّخاذِهِ، أنْ يَكُون الحُكْم كَذَلِكَ، فِيمَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذه. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال الذي أبداه الحافظ هو الذي يظهر لي، وحاصله أن الكلاب التي أذن فِي اقتنائها لا تدخل فِي حكم منع دخول الملائكة، ويؤيد ذلك أن منْ اقتناها لا يدخل فِي نقص القيراط، أو القيراطين، حيث استثناه الشارع منْ ذلك، فكذا هنا فيما يظهر. والله تعالى أعلم.

(وَلَا صُورَةٌ) بِالإفْرَادِ، وَكَذَا هو فِي مُعظَم الرِّوَايَات، كما قاله الحافظ، وفي رواية البخاريّ:"وَلَا تَصَاوِير" بالجمع. وَفَائِدَة إِعَادَة حَرْف النَّفْي، الاحْتِرَاز منْ تَوَهُّم الْقَصْر فِي عَدَم الدُّخُول، عَلَى اجْتِمَاع الصِّنْفَيْنِ، فَلَا يَمْتَنِع الدُّخُول مَعَ وُجُود أَحَدهمَا، فَلَمَّا أُعِيدَ حَرْف النَّفْي، صَارَ التَّقْدِير: وَلَا تَدخُل بَيْتًا فِيهِ صُورَة.

قَالَ أبو العبَّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة؛ لأن متّخذها قد تشبّه بالكفّار؛ لأنهم يتّخذون الصور فِي بيوتهم، ويُعظّمونها، فكَرِهَت الملائكة ذلك، فلم تدخل بيته؛ هَجْرًا له؛ لذلك. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -11/ 4284 وفي "كتاب الزينة" -111/ 5349 و5350 و5351 و5352 - وفي "الكبرى" 12/ 4792 و"كتاب الزينة" -108/ 9763 و9764 و9765 و9766 و9767 و9768 و9770. وأخرجه (خ) فِي "بدء الخلق" 3226 و3322 و"المغازي" 4002 و"اللباس" 5949 و5958 (م) فِي "اللباس" 3929 و3930 و3931 و3932 و3933 (د) فِي "اللباس" 4153 و4155 (ت) فِي "الأدب" 1804 (ق) فِي "اللباس" 3649 (أحمد) فِي "أول مسند المدنيين" 15910 و 15918 و 15934 (الموطأ) فِي "الجامع" 1802. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الْمَعْنَى الَّذِي فِي الْكَلْب، حَتَّى مَنَعَ الْمَلَائِكَة منْ دُخُول الْبَيْت، الَّذِي هُوَ فِيهِ:

فَقِيلَ: لِكَوْنَها نَجِسَة العَيْن، وَيَتَأَيَّد ذَلِكَ بمَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُق الْحَديث، عَن عَائِشَة عِند مُسْلِم:"فَأمَرَ بِنَضْحِ مَوضِع الْكَلْب".

وتعقب القرطبيّ هَذَا، فَقَالَ: هَذَا ليس بواضح، وإنما هو تقدير احتمال، يعارضه

احتمالات أُخر: [أحدها]: أنها منْ الشياطين، كما جاء فِي بعض الأحاديث. [وثانيها]: استخباث روائحها، واستقذارها. [وثالثها]: النجاسة التي تتعلّق بها، فإنها تأكلها، وتتلطّخ بها، فتكون نجسةً بما يتعلق بها، لا لأعيانها، والمخالف يقول: هي نجسة الأعيان، وعلى ما قلناه يصحّ أن يقال: إنه صلّى الله تعالى عليه وسلم شكّ فِي طهارة موضعه؛ لإمكان أن يكون أصابه منْ النجاسة اللازمة لها غالبًا شيء، فنضحه؛ لأن النضح طهارة للمشكوك فيه، فلو تحقّق إصابة النجاسة الموضعَ لغسله، كما فعل ببول الأعرابيّ، ولو كَانَ الكلب نجسًا لعينه، لا لِمَا يتعلّق به، لما احتاج إلى غسله، كما لا يحتاج إلى غسل الموضع، أو الثوب الذي يكون عليه عظم ميتة، أو نجاسة، لا رطوبة فيها، وعلى هَذَا، فهذا الاحتمال أولى أن يُعتبر، فإن لم يكن أولى، فالاحتمالات متعارضة، والدَّسْتُ

(1)

قائمٌ، ولا نصّ حاكم. انتهى كلام القرطبيّ

(2)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن امتناع الملائكة منْ الدخول فِي البيت الذي فيه الكلب، أمر غير معقول المعنى لنا، كما أسلفته فِي "كتاب الطهارة" برقم 168/ 261. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الْمُرَاد بِالمَلَائِكَةِ:

قِيلَ: هُوَ عَلَى العُمُوم، وَأَيَّدَهُ النَّوَويّ بِقِصَّةِ جِبْرِيل الآتِي ذِكْرهَا، وقِيلَ: يُسْتَثنَى الْحَفَظَة، وَأَجَابَ الأوَّل بِجَوَازِ أنْ لَا يَدْخُلُوا، مَعَ اسْتِمْرَار الكِتابَة، بِأَن يَكُونُوا عَلَى بَاب الْبَيْت. وَقِيلَ: المُرَاد مَنْ نَزَلَ مِنْهُم بِالرَّحْمَةِ. وَقِيلَ: مَن نَزَلَ بِالْوَحْي خَاصَّة، كَجِبْرِيل، وَهَذَا نُقِلَ عَن ابن وَضَّاح، وَالدَّاوُدِيّ وَغَيْرهمَا، وَيَلْزَم مِنْهُ اخْتِصَاص النَّهْي، بِعَهْدِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّ الْوَحْي انْقَطَعَ بَعْده، وَبِانْقِطَاعِهِ انْقَطَعَ نُزُولهمْ. وَقِيلَ: التَّخْصِيص فِي الصِّفَة، أَيْ لَا يَدْخُلهُ المَلَائِكَة دُخُولهمْ بَيْت مَن لَا كَلْب فِيهِ. قاله فِي "الفتح".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالعموم هو الأظهر؛ عملًا بعموم النصوص، منْ غير مخصّص لها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي الصور التي تمنع دخول الملائكة:

قَالَ الْخَطَّابِيُّ رحمه الله تعالى: الصُّورَة الَّتِي لا تَدْخُل الْمَلائِكَة الْبَيت الَّذِي هِيَ فِيهِ، مَا يَحْرُم اقْتِنَاؤُهُ، وَهُوَ مَا يَكُون منْ الصُّوَر الَّتِي فِيهَا الرُّوح، مِمَّا لَمْ يُقطَع رَأْسه، أَوْ لَمْ

يُمْتَهَن. ويؤيّده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أصحاب "السنن"، وصححه الترمذيّ، وابن حبّان، وهو أتمّ سياقًا منه، ولفظه:"أتاني جبريل، فَقَالَ: أتيتك البارحة، فلم يمنعنىِ أن أكون دخلت، إلا أنه كَانَ عَلَى الباب تماثيل، وكان فِي البيت قِرَامُ سِتْرٍ، فيه تماثيلُ، وكان فِي البيت كلبٌ، فمُرّ برأس التمثال الذي عَلَى باب البيت، يُقطَع، فيصير كهيئة الشجرة، ومُر بالستر، فليُقطع، فليُجعل منه وسادتان، منبوذتان، توطآن، ومُرْ بالكلب، فليُخرج، ففعل رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم"، وفي رواية النسائيّ الآتية فِي "الزينة": 114/ 5367 - "فإما أن تُقطع رؤوسها، أو تجعل بساطًا يوطأ"، ففي هَذَا الحديث ترجيح لما قاله الخطّابيّ.

وحاصله أن الصور التي تمتنع الملائكة منْ دخول المكان الذي هي فيه، هي ما إذا كانت باقية عَلَى هيئتها، مرتفعة، غير ممتهنة، فأما لو كانت ممتهنة، لكنها غيِّرت منْ هيئتها، إما بقطعها منْ نصفها، أو بقطع رأسها، فلا امتناع.

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ظاهر حديث زيد بن خالد، عن أبي طلحة

(1)

رضي الله تعالى عنهما أن الملائكة لا تمتنع منْ دخول البيت الذي فيه صورة، إن كَانَ رقمًا فِي الثوب، وظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

(2)

المنع، وُيجمع بينهما بأن يُحمَل حديث عائشة عَلَى الكراهة، وحديث أبي طلحة عَلَى مطلق الجواز، وهو لا ينافي الكراهة. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وهو جمعٌ حسنٌ، لكن الجمع الذي دلّ عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أولى منه. والله تعالى أعلم. انتهى

(3)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يعني أن الأولى حمل حديث أبي طلحة رضي الله

تعالى عنه عَلَى ما إذا كانت الصورة مغيّرة، أو ممتهنةً، وحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنه عَلَى ما إذا بقيت بهيئتها، وهذا أولى، كما قَالَ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): أَغْرَبَ ابن حِبَّان، فَادَّعَى أنَّ هَذَا الْحُكْم خَاصّ بالنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَهُوَ نَظِير الْحَديث الآخَر: "لَا تَصْحَب الْمَلَائِكَة رُفْقَة، فِيهَا جَرَس"، قَالَ: فَإنَّه مَحمُول عَلَى رُفْقَة، فِيهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، إِذْ مُحَال أَنْ يَخْرُج الْحَاجّ، وَالمُعتَمِر لِقَصْدِ بَيت الله عز وجل، عَلَى رَوَاحِل، لا تَصْحَبهَا المَلَائِكَة، وَهُمْ وَفْد الله. انْتَهَى.

قَالَ الحافظ: وَهُوَ تَأوِيل بَعِيد جِدًّا، لَمْ أَرَهُ لِغَيرِهِ، وَيُزيل شُبْهَته، أَنَّ كَونهم وَفْد الله، لا يَمْنَع أَنْ يُؤَاخَذُوا، بِمَا يَرتَكِبُونَهُ منْ خَطِيئَة، فَيَجُوز أنْ يُحْرَمُوا بَرَكَة المَلَائِكَة، بَعد مُخَالَطَتهم لَهُمْ، إِذَا ارتَكَبُوا النَّهْي، وَاسْتَصْحَبُوا الْجَرَس، وَكَذَا الْقَوْل فِيمَنْ يَقْتَنِي الصُّورَة، وَالْكَلْب. وَالله أَعلَم. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تعقب به الحافظ قول ابن حبّان المذكور تعقّب حسنٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): اسْتُشكِلَ كَوْنُ المَلَائِكَة، لَا تَدخُل المَكَان الَّذِي فِيهِ التَّصَاوِير، معَ قَوله سبحانه وتعالى، عِنْد ذِكر سُلَيمَان عليه السلام:{يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ} الآية [سبأ: 13]، وَقَدْ قَالَ مُجَاهِد: كَانَت صُوَرًا منْ نُحَاس، أَخرَجَهُ الطَّبَرِيُّ. وَقَال قَتَادَة: كَانَتْ مِنْ خَشَب، وَمِنْ زُجَاج، أَخرَجَهُ عَبد الرَّزَّاق.

[وَالْجَوَاب]: أنَّ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا فِي تِلْكَ الشَّرِيعَة، وَكَانُوا يَعْمَلُونَ أَشْكَال الأَنْبيَاء، وَالصَّالحِينَ مِنْهُمْ، عَلَى هَيْئَتهمْ فِي العِبَادَة؛ لِيَتَعَبَّدُوا كَعِبَادَتِهم، وَقَدْ قَالَ أَبُو العَالِيَةَ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي شَرِيعَتهمْ حَرَامًا، ثمَّ جَاءَ شَرْعُنَا بِالنَّهي عَنْهُ.

قَالَ الحافظ: وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال: إِنَّ التَّمَاثِيل كَانَتْ عَلَى صُورَة النُّقُوش لِغَيْرِ ذَوَات الأَرْوَاح، وَإذَا كَانَ اللَّفْظ مُحْتَمَلا، لَمْ يَتَعَيَّن الْحَمْل عَلَى الْمَعْنَى المُشْكِل. وَقَد ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَينِ" حَدِيث عَائِشَة رضي الله تعالى عنها، فِي قِصة الْكَنِيسَة الَّتِي كَانَت بأَرْضِ الحَبَشَة، وَمَا فِيهَا منْ التَّصَاوِير، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُل الصَّالِحَ، بَنوْا عَلَى قَبْره مَسْجدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَة، أُولَئِكِ شِرَار الْخَلْق عِنْد الله"، فَإِنَّ ذَلِكَ يُشْعِر، بأَنَّهُ لو كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا فِي ذَلِكَ الشَّرْع، مَا أَطلَقَ عَلَيهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ شَرّ الْخَلْق، فَدَلَّ عَلَى أنَّ فِعْل صُوَر الْحَيَوَان فِعْل مُحْدَث، أَحْدَثَهُ عُبَّاد الصُّوَر. وَالله أَعلَم. قاله فِي "الفتح"

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الحقّ؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور، فتُحمَلُ التماثيل التي فِي قصّة سليمان عليه السلام عَلَى غير صوَر ذوات الأرواح، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4285 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ، مُنْذُ الْيَوْمَ؟، فَقَالَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام، كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا وَاللَّهِ، مَا أَخْلَفَنِي"، قَالَ: فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ، تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى، لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي، أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ"، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ، قَالَ: فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ).

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمد بن خالد بن خَلِيّ) -بوزن عليّ-: هو الْكلاعيّ، أبو الحسين الحمصيّ، صدوقٌ [11] 7/ 1466 منْ أفراد المصنّف.

2 -

(بشر بن شعيب) أبو القاسم الحمصيّ، ثقة، منْ كبار [10] 7/ 1466.

3 -

(أبوه) شعيب بن أبي حمزة/ دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقة عابد، قَالَ ابن معين: منْ أثبت النَّاس فِي الزهريّ [7] 69/ 85.

والباقون تقدّموا قبل باب. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى الزهريّ، ومنه مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابي، عن صحابية. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ) بنت الحارث، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بالرفع بدل منْ "ميمونة"، أو عطف بيان له (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا) هو بالجيم، قَالَ أهل اللغة: هو الساكت

الذي يظهر عليه الهمّ، والكآبة. وقيل: هو الحزِين، يقال: وَجَمَ منْ الأمر يَجِم، كوعد يَعِدُ وُجُومًا: أمسك عنه، وهو كاره

(1)

.

(فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ) رضي الله تعالى عنها (أَيْ) حرف نداء، واختُلف فيها، هل هي للأوسط، أم للقريب، أم للبعيد، كما قاله فِي "الكوكب الساطع":

"أَيْ" لِنِدَا الأَوْسَطِ فِي الشَّهِيرِ

…

لَا القُرْبِ وَالْبُعْدِ وَللِتَّفْسِيرِ

(رَسُولَ اللهِ) بالنصب عَلَى النداء (لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ) أي أنكرت صفتك التي كنت أعرفك بها، منْ الانبساط، والانشراح (مُنْذُ الْيَوَمِ؟) بالجرّ، فـ"منذ" حرف جرّ بمعنى "فِي"، و"أل" فِي "اليوم" للحضور، أي فِي هَذَا اليوم، و"منذ"، ومثلها "مذ" إذا كَانَ مجرورهما حاضرًا كانتا بمعنى "فِي"، نحو ما رأيته منذ، أو مذ يومِنا، وإذا كَانَ ماضياً كانتا بمعنى "منْ"، نحو ما رأيته منذُ، أو مذ يوم الجمعة، وإلى هَذَا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "الخلاصة" بقوله:

وَإِنْ يَجُرَّا فِي الْمُضِيِّ فَكَـ"مِنْ"

…

هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعنَى "فِي" اسْتَبِنْ

(فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام، كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ) منصوب عَلَى الظرفية (فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا) أداة استفتاح، وتنبيه، بمعنى "ألا"(وَاللَّهِ، مَا أَخْلَفَنِي) يقال: أخلف فلان وعده: إذا قَالَ، ولم يفعل، والمعنى: أنه ما أخلفني قبل هَذَا قط، أو ليس هَذَا منه إخلاف وعد، بل لابدّ أن وعده كَانَ مقيّدًا بأمر، قد فُقد ذلك الأمر، وإلا فلا يُتصوّر منه إخلاف فِي الوعد. أفاده السنديّ (قَالَ) هكذا وقع فِي جميع النسخ، وفي "الكبرى"، وكذلك فِي "صحيح مسلم"، والظاهر أن الضمير لميمونة رضي الله تعالى عنها، وإنما ذكّره بتأويلها بالراوي، ويحتمل أن يكون الضمير لابن عبّاس، أي قَالَ ابن عباس راويا عن ميمونة. والله تعالى أعلم (فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ) بكسر الجيم، ولد الكلب، والسباع، والفتح، والضمّ لغة، قَالَ ابن السّكّيت: والكسر أفصح، وَقَالَ فِي "البارع": الجرو الصغير منْ كلّ شيء، والجروة أيضاً الصغيرة منْ القِثّاء، شُبّهت بصغار أولاد الكلاب؛ للينها، ونعومتها، والجمع جِرَاءٌ، مثلُ كِتاب، وأجرٍ، مثلُ أفلسٍ. قاله الفيّوميّ (تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا) بفتحتين: السرير الذي يُنضّد عليه الثياب: أي يُجعل بعضها فوق بعض. وَقَالَ الفيّوميّ: نضدته نَضْدًا، منْ باب ضرب: جعلت بعضه عَلَى بعض، والنضد -بفتحين-: المنضود، والنضيدُ فعيلٌ بمعنى مفعول، وسُمّي السرير نَضَدًا؛ لأن النضَدَ غالبًا يُجعل عليه.

انتهى. وفي رواية مسلم: "تحت فُسطاط لنا": قَالَ النوويّ: الفسطاط فيه ستّ لغات: فسطاط، وفستاطٌ، بالتاء، وفسّاطٌ، بتشديد السين، وضمّ الفاء فيهنّ، وتُكسر، وهو نحو الخباء. قَالَ القاضي: والمراد به هنا بعض حجال البيت، بدليل قولها فِي الحديث الآخر:"تحت سرير عائشة"، وأصل الفسطاط: عمود الأخبية التي يُقام عليها. والله أعلم. انتهى

(1)

.

(فَأَمَرَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (بِهِ) أي بإخراج ذلك الجرو (فَأُخْرِجَ) بالبناء للمفعول (ثُمَّ أَخَذَ) بالبناء للفاعل: أي أخذ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم (بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ) أي رشّه إزالة لرائحته الكريهة، أو نحوها، عند منْ يقول بعدم نجاسة عين الكَلب، وهو الأصحّ، أو المراد بالنضح غسله، عند منْ يقول بنجاسة عينه (فَلَمَّا أَمْسَى) أي دخل فِي وقت المساء (لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي، أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ) قَالَ المجد: هي أقرب ليلة مضت (قَالَ: أَجَلْ) بفتحتين، كنعم وزنًا ومعنًى (وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ) أي وكان الوعد مقيّدًا بعدم المانع، فما أخلفت الوعد (قَالَ: فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ) زاد فِي رواية مسلم:"حَتَّى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير".

قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "فأصبح رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم الخ": كذا رواه جميع الرواة: "فأصبح"، "فأمر" مرتّبًا بفاء التسبيب، فيدلّ ذلك عَلَى أنَّ أمره بقتل الكلاب فِي ذلك اليوم، كَانَ لأجل امتناع جبريل منْ دخول بيته. ويحتمل أن يكون ذلك لمعنىً آخر غير ما ذكرناه، وهو أن ذلك إنما كَانَ لينقطعوا عما كانوا أَلِفُوه منْ الأُنس بالكلاب، والاعتناء بها، واتّخاذها فِي البيوت، والمبالغة فِي إكرامها، وإذا كَانَ كذلك كثُرت، وكثُر ضررها بالناس منْ الترويع، والجرح، وكثُر تنجيسها للديار، والأزِقّة، فامتنع جبريل منْ الدخول لأجل ذلك، ثم أخبر به النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وأمر بقتل الكلاب، فانزجر النَّاس عن اتّخاذها، وعمّا كانوا اعتادوه منها. والله تعالى أعلم. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد، فالأظهر أن المنع إنما هو بسبب امتناع جبريل عليه السلام منْ الدخول؛ كما هو ظاهر سياق الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -11/ 4285 وتقدّم فِي 9/ 4278 - وفي "الكبرى" 9/ 4787 و11/ 4794. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 3928 (د) فِي "اللباس" 4157 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 26260. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان امتناع الملائكة منْ دخول البيت الذي فيه الكلب. (ومنها): أنه يستحبّ للإنسان إذا رأى صاحبه واجمًا أن يسأله عن سببه؛ ليساعده فيما يمكنه مساعدته، أو يتحزّن معه، أو يُذكّره بطريق يزول به ذلك العارض. (ومنها): أن فيه التنبيهَ عَلَى الوثوق بوعد الله تعالى، ورُسُله عليهم الصلاة والسلام، لكن قد يكون للشيء شرط، فيتوقّف عَلَى حصوله، أو يتخيّل توقيته بوقت، ويكون غير موقّت به، ونحو ذلك. (ومنها): أنه ينبغي للإنسان إذا تكدّر عليه وقته، أو تنكّدت وظيفته، ونحو ذلك أن يفكّر فِي سببه، كما فعل النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم هنا، حَتَّى استخرج الكلب، وهو منْ نحو قول الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف: 201]. (ومنها): أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها منْ السباع، لكن لَمّا كَانَ فِي بعضها منفعة، وكانت منْ النوع المتأنّس سُومح فيما لا يضرّ منها.

(ومنها): أن قوله: "يأمر بقتل كلب الحائط الصغير الخ" فيه دليلٌ عَلَى جواز اتخاذ ما يُنتفع به منْ الكلاب فِي حفظ الحوائط، وغيرها، ألا ترى أن الحائط الكبير لَمّا كَانَ يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه، فلم يقتله، بخلاف الحائط الصغير منها، فإنه أمر بقتل كلبه؛ لأنه لا يَحتاج الحائط الصغير إلى كلب، فإنه ينحفظ منْ غير كل؛ لقرب جوانبه. قاله القرطبيّ

(1)

.

(ومنها): أنه احتجّ جماعة بقولها: "فنضح مكانه" فِي نجاسة عين الكلب، قالوا: والمراد بالنضح الغسل، وتأوله منْ لا يقول بذلك، كالمالكيّة عَلَى أنه غسله لخوف حصول بوله، أو روثه، أو لإزالة الرائحة الكريهة، وهذا هو الراجح، وَقَدْ تقدّم البحث

فِي ذلك مستوفىً فِي "أبواب الطهارة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌12 - (الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ)

4286 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ- عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ، إِلاَّ ضَارِيًا، أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(سويد بن نصر) الشاه، أبو الفضل المروزي ثقة [10] 45/ 55.

2 -

(عبد الله بن المبارك) المروزي الإِمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.

3 -

(حنظلة) بن أبي سفيان الجُمَحيّ المكيّ، ثقة حجّةٌ [6] 12/ 12.

4 -

(سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي الْعَدْوَى المدنيّ، أحد الفقهاء ثقة ثبت فاضل عابد [23/ 490].

5 -

(ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، والترمذيّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو سالم، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَن ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا) أي اتخذ، يقال: اقتنى الشيء: إذا اتّخذه للادّخار. ذكره فِي "الفتح". وَقَالَ القرطبيّ: اقتنى، واتّخذ، واكتسب كلّها بمعنى واحد. وَقَالَ الفيّوميّ: قنوت الشيءَ

أَقْنُوه قَنْوًا، منْ باب قتل، وقِنْوةً بالكسر: جمعتُهُ، واقتنيته: اتخذته لنفسي قِنْيةً، لا للتجارة، هكذا قيّدوه. وَقَالَ ابن السّكّيت: قَنَوتُ الغنمَ أقنوها، وقنيتها أَقنِيها: اتخذتها للقِنْية، وهو مالُ قِنْية، وقِنْوة، وقِنْيان بالكسر، والياء، وقُنْوانٍ، بالضمّ، والواو. وأقناه: أعطاه، وأرضاه. انتهى (نَقَصَ) يحتمل أن يكون مبنيًّا للفاعل، و"قيراطان" فاعله، وأن يكون مبنيًّا للمفعول، و"قيراطان" نائب فاعله، بناء عَلَى أنه جاء لازمًا، ومتعدّيًا، وتقدّم البحث عن هَذَا مستوفىً قريبًا (مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ) قَالَ النوويّ: القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء منْ أجزاء عمله.

وَقَالَ القرطبيّ: اختُلف فِي معنى قوله: "نقص منْ عمله كلّ يوم قيراطان"، وأقرب ما قيل فِي ذلك قولان:[أحدهما]: أن جميع ما عمله منْ عمل ينقُص لمن اتّخذ ما نُهي عنه منْ الكلاب بإزاء كل يوم يُمسكه فيه جزءان منْ أجزاء ذلك العمل. وقيل: منْ عمل ذلك اليوم

الذي يمسكه فيه، وذلك لترويع الكلب للمسلمين، وتشويشه عليهم بنُباحه، ومنع الملائكة منْ دخول البيت، ولنجاسته عَلَى ما يراه الشافعيّ. [الثاني]: أن يُحبط منْ عمله كلّه عملان، أو منْ عمل يوم إمساكه عَلَى ما تقدّم، عقوبةً له عَلَى ما اقتحم منْ النهي.

قَالَ: والقيراط: مَثَلٌ لمقدار اللهُ أعلم به، وان كَانَ قد جرى العرف فِي بلاد يُعرف فيها القيراط، فإنه جزء منْ أربعة وعشرين جزءًا، ولم يكن هَذَا اللفظ غالبًا عند العرب، ولذلك قَالَ صلّى الله تعالى عليه وسلم:"تُفتح عليكم أرض يُذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها، فاستوصوا بها خيرًا"، رواه مسلم. يعني بذلك مصر. انتهى

(1)

.

وَقَدْ تقدّم فِي حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه أنه "ينقص منْ أجره قيراط"، وكذا فِي حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هَذَا، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد باب، وتقدّم وجه الجمع بين هذين الاختلافين فِي شرح حديث ابن مغفّل رضي الله تعالى عنه 10/ 4282 - فلا تغفل (إِلاَّ ضَارِيًا) قيل: هو صفة للكلب: أي إلا كلبًا معَوّداً بالصيد، يقال: ضَرِيَ الكلبُ يَضْرَى

(2)

، كَشَرِيَ يَشْرَى ضَرىً، وضَرَاوَةً، وأضراه صاحبه: أي عوّده ذلك، وأغراه به، ويُجمع عَلَى ضوار. وَقَدْ ضَرِي بالصيد: إذا لَهِجَ به. قاله ابن الأثير

(3)

. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه: إن للّحم ضراوةً كضراوة الخمر، قَالَ: جماعة: معناه: أن له عادةً يَنزع إليها، كعادة الخمر. وَقَالَ الأزهريّ: معناه: أن لأهله عادةً فِي أكله، كعادة

شارب الخمر فِي ملازمته، وكما أن منْ اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذا منْ اعتاد اللحم. وقيل: صفة للرجل الصائد، صاحب الكلاب المعتاد للصيد، فسمّاه ضاريًا، استعارةً. أفاده النوويّ

(1)

.

قَالَ الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى: فعلى الأول يكون الاسثناء منْ قوله: "كلبًا"، وعلى الثاني منْ قوله:"منْ اقتنى"، ويؤيده أنه عطف عليه هنا قوله:"أو صاحب ماشية"، ويؤيّد الأول أن فِي رواية لمسلم:"إلا كلبًا ضاريًا". انتهى

(2)

.

(أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ") قَالَ الفيّوميّ: الماشية: المال منْ الإبل، والغنم. قاله ابن السِّكّيت، وجماعة. وبعضهم يجعل البقر منْ الماشية. انتهى.

قَالَ القرطبيّ: وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يُسرَح معها، لا الذي يحفظها فِي الدار منْ السُّرَّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظه منْ الوحوش بالليل والنهار، لا منْ السُّرَّاق. وَقَدْ أجاز غير مالك اتّخاذها لسُرَّاق الماشية والزرع. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله غير مالك رحمه الله تعالى منْ جواز اتّخاذها للسُّرّاق وغيره هو الراجح عندي؛ لإطلاق النّصوص، فإنه لم يخصّ نوعًا منْ الحفظ، بل أباح لحفظ هذه الأشياء مطلقًا، فتقييدها بنوع منْ الحفظ يحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -12/ 4286 و13/ 4288 و4289 و14/ 4293 - وفي "الكبرى" 13/ 4795 و14/ 4797 و4798 و15/ 4802. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح والصيد" 5480 و5481 و5482 (م) فِي "المساقاة" 2940 و2941 و2943 و2944 و2945 و2946 (ت) فِي "الأحكام" 1487 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4465 و4535 و4798 و4925 و5053 و5149 و5231 و5741 و5889 و6306 (الموطأ) فِي "الجامع" 1808 (الدارمي) فِي "الصيد" 4004. وبقيّة مسائل الحديث تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4287 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِجِ بْنِ خَالِدٍ السَّعْدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ خُصَيْفَةَ- قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ، الشَّنَائِيُّ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ"، قُلْتُ: يَا سُفْيَانُ، أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِجِ بْنِ خَالِدٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.

2 -

(إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارىء المدنيّ، ثقة ثبت [8] 16/ 17.

3 -

(يزيد بن خُصَيفة) -بخاء معجمة، فصاد مهمدة، مصغّرًا- هو يزيد بن عبد الله ابن خُصيفة بن عبد الله بن يزيد الكنديّ المدنيّ، نُسب لجدّه، ثقة [5] 750/ 960.

4 -

(السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّ، وقيل: غير ذلك فِي نسبه، ويُعرف بابن أخت النمِر، صحابي صغير، وله أحاديث قليلة، وحُجّ به فِي حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وولّاه عمر رضي الله تعالى عنه، ومات سنة (91)، وقيل: قبل ذلك، وهو آخر منْ مات بالمدينة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تقدمت ترجمته فِي 15/ 1392.

5 -

(سفيان بن أبي زُهير) الأزديّ، منْ أَزْدَ شَنُوءَة، واسم أبي زُهير الْقَرِد، وشَنُوءة: هو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن يعرب بن الغوث، وإنما سُمُّوا شَنُوءةَ لشنئآن، كَانَ بينهم. وَقَالَ بعصْهم فِي نسبه: النَّمَريْ، وبعضهم النُّمَيريّ، له صحبة يعدّ فِي أهل المدينة. روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم. وعنه السائب بن يزيد، وعبد الله، وعروة ابنا الزبير. روى له البخاريّ، ومسلم، وابن ماجه، له عندهم حديثان: أحدهما فِي اقتناء الكلب، والآخر فِي فضل المدينة، وروى له المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث فقط. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، إلا شيخه، فمروزيّ، وفيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، فالسائب بن يزيد صحابيّ صغير مشهور. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ يَزِيدَ، وَهُوَ) ابن عبد الله (بْنُ خُصَيْفَةَ) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ) الضمير للشأن: أي الحال والشأن (وَفَدَ) بفتح الفاء، يقال: وفَد إليه، وعليه، يفد وَفدًا، منْ باب وعد، ووُفُودًا، ووِفَادةً، وإِفَادةً: إذا قَدِمَ، وورَدَ (عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَائيُّ) بفتح الشين المعجمة، بعدها نون: نسبة إلى شنوءة -بفتح المعجمة، وضم النون، بعدها واو ساكنة، ثم همزة مفتوحة، وهي قبيلة مشهورة، ويقال فيه: الشَّنُوئيّ بضمّ النون عَلَى الأصل (وَقَالَ) أي سفيان (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا) أي اتخذه (لَا يُغْنِي عَنهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا) المراد هنا الماشية، كما فِي سائر الروايات، ومعناه: اقتنى كلبًا لغير زرع، وماشية. قاله النوويّ (نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) تقدّم تفسيره مستوفى، فلا تغفل. قَالَ السائب (قُلْتُ: يَا سُفْيَانُ، أَنْتَ) بتقدير همزة الاستفهام، وفي نسخة "أأنت" بإثبات الهمزتين (سَمِعْتَ هَذا مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم؟) فيه التثبّت فِي الحديث (قَالَ) أي سفيان (نَعَمْ) ولفظ الشيخين:"إِي" وهي بكسر الهمزة، وسكون الياء التحتانيّة بمعنى "نعم"(وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجدِ) وفيه استعمال القسم للتوكيد، وإن كَانَ السامع مصدّقًا. قاله فِي "الفتح"

(1)

.

والظاهر أن المراد بالمسجد هو المسجد النبويّ؛ لأن سفيان والسائب كلاهما مدنيّان، ويحتمل أن يكون مسجدًا آخر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث سفيان بن أبي زُهير الشنائيّ رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -12/ 4287 - وفي "الكبرى" 13/ 4796. وأخرجه (خ) فِي "المزارعة" 2323 و"بدء الخلق" 3325 (م) فِي "المساقاة" 2951 (ق) فِي "الصيد" 3206 (أحمد) فِي "مسند الأنصار" 21406 و21411 (الموطأ) فِي "الجامع" 1807 (الدارمي) فِي "الصيد" 2005. وبقيّة المسائل تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌13 - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ)

4288 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. وهو منْ رباعيّات المصنّف، وهو (200) منْ رباعيات الكتاب.

وقوله: "إلا كلبًا ضاريًا" هكذا فِي بعض النسخ، ووقع فِي النسخة الهنديّة:"إلا كلب ضاري"، وكذا فِي بعض روايات مسلم، قَالَ النوويّ فِي "شرحه": قَوْله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْب مَاشِيَة، أَوْ ضَارِي": هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ: "ضَارِي" بِالْيَاءِ، وَفِي بَعْضهَا:"ضَارِيًا" بِالألِفِ، بَعْد الْيَاء، مَنْصُوبًا، وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة:"مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْب ضَارِيَة"، وَذَكَرَ القَاضِي أَنَّ الأوَّل رُوِيَ "ضَارِي"، بِالْيَاءِ، "وَضَارٍ" بِحَذْفِهَا، "وَضَارِيًا"، فأَمَّا "ضَارِيًا"، فَهُوَ ظَاهِر الإِعْرَاب، وَأَمَّا "ضَارِي"، "وَضَارٍ"، فَهُمَا مَجْرُورَانِ عَلَى الْعَطْف عَلَى "مَاشِيَة"، وَيَكُون مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى صِفَته، كَمَاءِ البَارِد، وَمَسْجِد الْجَامِع، وَمِنْهُ قَوله تَعَالَى:{بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ} [القصص: 44]، {وَلَدَارُ الْآخِرَةِ} [يوسف: 109]، وَسَبَقَ بَيَان هَذَا مَرَّات، وَيكُون ثُبُوت اليَاء فِي "ضَارِي" عَلَى اللُّغَة القَلِيلَة، فِي إِثْبَاتَها فِي المَنْقُوص، منْ غَيْر أَلِف وَلَام، وَالمَشْهُور حَذْفهَا. وَقِيلَ: إِنَّ لَفظَة "ضَارٍ" هُنَا صِفَة لِلرَّجُل الصَّائِد، صَاحِب الكِلَاب، الْمُعْتَاد لِلصَّيدِ، فَسَمَّاهُ ضَاريًا؛ اسْتِعَارَة، كَمَا فِي الرِّوايَة الأُخْرَى:"إِلَّا كَلْب مَاشِيَة، أَو كَلْب صَائِد". وَأَمَّا روَايَة "إِلَّا كَلْب ضَارِيَة"، فَقَالُوا: تَقْدِيره إِلَّا كَلْب ذِي كِلَاب ضَارِيَة. وَالضَّارِي هُوَ المُعَلَّم الصَّيْد، المُعْتَاد لَهُ إلى ما تقدَّم منْ معنى ضري

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وتقدَّم شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4289 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ

أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وتقدَّموا غير مرّة.

و"عبد الجبّار بن العلاء": هو العطّار البصريّ، أبو بكر نزيل مكة، لا بأس به، منْ صغار [10] 132/ 199. و"سفيان": هو ابن عيينة.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق البحث فيه مستوفًى فِي الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌14 - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ)

4290 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ زَرْعٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح.

و"يحيى": هو القطان. و"ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ. "ومحمد بن جعفر": هو غندر. و"عوف": هو ابن أبي جميلة الأعرابيّ البصريّ. و"الحسن": هو البصريّ.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله قبل ثلاثة أبواب، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4291 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"إسحاق": هو ابن راهويه. و"عبد الرزاق": هو ابن همّام الصنعانيّ. و"معمر": هو

ابن راشد. وشرح الحديث يُعلم مما مضى.

وزيادة "أو زرع" سيأتي الكلام عليها بعد حديث، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -14/ 4291 و4292 وفي "الكبرى" 15/ 4800 و4801. وأخرجه (خ) فِي "الحرث والمزارعة" 2322 و"بدء الخلق" 3324 (م) فِي "المساقاة" 2947 و248 و2949 و2950 (د) فِي "الصيد" 2844 (ت) فِي "الأحكام" 1488 و1490 (ق) فِي "الصيد" 3204 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4465 و9209. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4292 -

(أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو واسطيّ، نزيل مصر، ثقة. والسند مسلسل بثقات المصريين، إلى ابن شهاب، ومنه مدنيّون. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4293 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"محمد بن أبي حَرْمَلة": هو القرشيّ المدنيّ، مولى ابن حُويطب، ثقة [6] 36/ 578.

وقوله: قَالَ عبد الله: وَقَالَ أبو هريرة: "أو كلبّ حَرْث"، وهكذا هو فِي رواية

مسلم، وعبد الله هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني أنه قَالَ: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يزيد فِي هَذَا الحديث: "أو كلب حرث"، والمراد به الكلب الذي يحرُس الزرع، فهو بمعنى قوله فِي الرواية السابقة:"أو زرع".

وهذه الرواية تدلّ عَلَى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقبل زيادة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكورة، وفي رواية مسلم منْ طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر: أن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: "أو كلب زرع"، فَقَالَ ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا، فقيل: أراد ابن عمر بهذا الكلام الإنكار عَلَى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا القول غير صحيح، بل الصواب أنه أراد بذلك تثبيته، وقبول زيادته.

قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي شرح هَذَا الكلام: ما نصّه: قَالَ العلماء: ليس هَذَا توهينًا لرواية أبي هريرة، ولا شكًا فيها، بل معناه أنه لَمّا كَانَ صاحب زرع، وحرث، اعتنى بذلك، وحَفِظَه، وأتقنه، والعادة أن المبتلى بشيء يُتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرّف منْ أحكامه ما لا يعرفه غيره. وَقَدْ ذكر مسلم هذه الزيادة، وهي اتخاذه للزرع منْ رواية ابن المغفّل

(1)

، ومن رواية سُفيان بن أبي زُهير

(2)

، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وذكرها أيضًا مسلم منْ رواية أبي الحكم، واسمه عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجليّ، عن ابن عمر، فيحتمل أن ابن عمر لَمّا سمعها منْ أبي هريرة، وتحقّقها عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، رواها عنه بعد ذلك، وزادها فِي حديثه الذي كَانَ يرويه بدونها.

ويحتمل أنه تذكّر فِي وقت أنه سمعها منْ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، فرواها، ونسيها فِي وقت، فتركها.

والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردًا بهذه الزيادة، بل وافقه جماعة منْ الصحابة فِي روايتها، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، ولو انفرد بها لكانت مقبولة، مرضيّةً، مكرّمةً. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله النوويّ رحمه الله تعالى فِي تثبيت ابن عمر لزيادة أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا.

والحاصل أن منْ قَالَ: إن مراد ابن عمر بقوله: "إن لأبي هريرة زرعًا" الإنكار عليه فِي هذه الزيادة، فقد أخطأ الطريق، وحاد عن الصواب، فالحقّ أن مراده تثبيته،

وتصويبه فِي زيادته، بدليل ما ثبت عن ابن عمر أنه كَانَ يزيدها أيضًا، كما رواه مسلم منْ طريق قتادة، عن أبي الحكم، قَالَ: سمعت ابن عمر، يحدّث عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، قَالَ:"منْ اتّخذ كلبًا إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص منْ أجره كلَّ يوم قيراط".

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى تمام البحث فيه قبل باب، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌15 - (النَّهْىِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ)

4294 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الإِمام المصريّ الحجة الثبت [7] 31/ 35.

3 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإِمام الحجة الثبت الفقيه [4] 1/ 1.

4 -

(أبو بكر بن الحارث بن هشام) المخزوميّ المدنيّ، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وأبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، ثقة فقيه، عابدٌ [3] 51/ 963.

5 -

(أبو مسعود، عقبة) بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ، صحابيّ جليل، مات قبل الأربعين، وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته فِي 6/ 494. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، منْ ابن شهاب، والليث مصريّ، وقتيبة بغلانيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه منْ هو مشهور بكنيته، وهو أبو بكر،

وهو أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) الخزوميّ المدنيّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ) البدريّ رضي الله تعالى عنه (عُقْبَةَ) بالنصبَ بدل منْ "أبا مسعود"، ويحتمل الرفع عَلَى أنه خبر لمبتدإ محذوف: أي هو عقبةُ (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) ظَاهِر النَّهْي تَحرِيم بَيْعه، وَهُوَ عَام فِي كُلّ كَلْب، مُعَلَّمًا كَانَ، أَو غَيره، مِمَّا يَجُوزَ اقْتِنَاؤُهُ، أَوْ لَا يَجُوز، وَمِنْ لَازِم ذَلِكَ أَنْ لَا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه، وعليه الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف فِي المسائل، إن شاء الله تعالى.

(وَمَهْرِ الْبَغِيِّ) هُوَ مَا تَأخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا، سَمَّاهُ مَهْرَا مَجَازًا، و"الْبَغِيّ" -بِفَتْحِ المُوَحَّدَة، وَكَسْر المُعْجَمَة، وَتَشْدِيد التَّحتَانِيَّة- وَهُوَ فَعِيلَ، بِمَعْنَى فَاعِلَة، أصله بَغُويٌ، عَلَى وزن صبور، فلذلك استوى فيه التذكير والتأنيث، وَجَمْعُ الْبَغِيّ بَغَايَا، وَالْبِغَاء بِكَسْرِ أَوَّلهْ الزِّنَا، وَالفُجُور، وَأَصْل الْبِغَاء: الطَّلَب، غَيْر أَنَّهُ أكْثَر مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَسَاد، وَاستُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْأَمَة، إِذَا أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا، فَلَا مَهْر لَهَا، وَفِي وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ يَجِب لِلسَّيِّدِ. قاله فِي "الفتح"

(1)

.

(وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) -بضم الحاء المهملة، وسكون اللام-: مَصدَر حَلَوْته حُلْوَانًا: إِذَا أَعْطَيْته، وَأَصْله مِنْ الحَلَاوَة، شُبِّهَ بالشَّيْءِ الْحُلْو، مِنْ حَيْثُ إِنهُ يَأخُذهُ سَهْلا، بِلا كُلفَة، وَلا مَشَقَّة، يُقَال: حَلَوْته: إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْو، وَالحُلْوَان أَيْضًا الرِّشْوَة، وَالحُلْوَان أَيْضًا أَخْذ الرَّجُل مَهْر ابْنَته لِنَفْسِهِ.

وَحُلوان الكاهن حَرَام بِالْإجْمَاعِ؛ لِمَا فِيهِ منْ أَخْذ الْعِوَض عَلَى أَمْر بَاطِل، وَفِي مَعْنَاهُ: التَّنْجِيم، وَالضَّرْب بِالحَصَى، وَغَيْر ذَلِكَ، مِمّا يَتَعَاناهُ العَرَّافُونَ، مِن اسْتِطْلَاع الْغَيْب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -15/ 4294 و"البيوع" 91/ 4668 - وفي "الكبرى" 16/ 4803 و"البيوع" 92/ 6262. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2237 و"الإجارة" 2282

و"الطلاق" 5346 و"الطبّ" 5761 (م) فِي "البيوع" 2930 (د) فِي "البيوع" 3428 و3481 (ت) فِي "النكاح" 1133 و"البيوع" 1276 (ق) فِي "التجارات" 2159 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16622 و16626 و16639 (الموطأ) فِي "البيوع" 1363 (الدارمي) فِي "البيوع"2568. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو النهي عن ثمن الكلب. (ومنها): تحريم أجرة الزانية. (ومنها): تحريم ما يأخذه الكاهن عَلَى كهانته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم بيع الكلب:

قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وَأَمَّا النَّهْي عَن ثَمَن الْكَلْب، وَكَوْنه منْ شَرّ الْكَسْب، وَكَوْنه خَبِيثًا، فَيَدُلّ عَلَى تَحِرِيم بَيْعه، وَأَنَّهُ لَا يَصِحّ بَيعه، وَلَا يَحِلّ ثَمَنه، وَلَا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه، سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا، أَمْ لَا، وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اقْتِنَاؤُهُ أَمْ لَا، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير العُلَمَاء، مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَة، وَالحَسَن الْبَصْرِي، وَرَبِيعَة، وَالأَوْزَاعِيّ، وَالْحَكَم، وَحَمَّاد، وَالشَّافِعِيّ، وَأَحْمَد، وَدَاوُد، وابْن الْمُنْذِر، وَغَيْرهمْ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَة: يَصِحّ بَيْع الكِلَاب الَّتِي فِيهَا مَنفَعَة، وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا. وَحَكَى ابْن الْمُنذِر عَن جَابِر، وَعَطَاء، وَالنَّخَعِيّ: جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد، دُون غَيْره. وَعَن مَالِك رِوَايَات:[إِحْدَاهَا]: لَا يَجُوز بَيْعه، وَلَكِنْ تَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفه. [وَالثَّانِيَة]: يَصِحّ بَيْعه، وَتَجِب الْقِيمَة. [الثَّالِثَة]: لَا يَصِحّ، وَلَا تَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفه.

دَلِيل الْجُمْهُور هَذِه الأَحَادِيث. وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَن ثَمَن الْكَلْب، إِلَّا كَلْب صَيْد، وَفِي رِوَايَة:"إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا"، وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب، قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا، وَعَنْ ابْن عَمْرو بْن العَاصِ: التَّغْرِيم فِي إِتْلَافه، فَكُلّهَا ضَعِيفَة باتِّفَاقِ أَئمَّة الْحَدِيث. انتهى كلام النوويّ

(1)

.

وَقَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: ذهب الجمهور إلى تَحْرِيم بَيْع الكلب، وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب، مُعَلَّمًا كَانَ، أَوْ غَيْره، مِمَّا يَجُوز اقتِنَاؤُهُ، أَو لَا يَجُوز، وَمِنْ لَازم ذَلِكَ أنْ لَا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه.

وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوزْ بَيْعه، وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفه، وَعَنهُ كَالْجُمْهُور، وَعَنْهُ كَقَولِ أَبِي حَنِيفَة: يَجُوز، وَتجِب الْقِيمَة. وَقَالَ عَطَاء، وَالنَّخَعِيِّ: يَجُوز بَيْع كَلْب الصَّيْد، دُون

غَيْره. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ منْ حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله تعالى عنهما، مَرْفُوعًا:"نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَن ثَمَن الْكَلْب"، وَقَالَ:"إنْ جَاءَ يَطْلُب ثَمَن الْكَلْب، فَامْلَأْ كَفّه تُرَابًا". وِإسْنَاده صَحِيح. وَرَوَى أَيْضًا بِإِسْنَادٍ حَسَن، عَن أَبِي هُرَيرَة رضي الله تعالى عنه، مَرْفُوعًا:"لا يَحِلّ ثَمَن الْكَلْب، وَلَا حُلوَان الْكَاهِن، وَلَا مَهْر الْبَغِيّ".

وَالْعِلَّة فِي تَحْرِيم بَيعه عنْد الشَّافِعِيّ، نَجَاسَته مُطْلَقًا، وَهِيَ قَائِمَة فِي المُعَلَّم وَغَيْره، وَعِلَّة الْمَنْع عِنْد مَنْ لَا يَرَى نَجَاسَته، النَّهْيُ عَن اتِّخاذه، وَالأَمْر بِقَتْلِهِ، وَلِذَلِكَ خُصَّ مِنْهُ مَا أُذِنَ فِي اتِّخاذه. وَيَدُلّ عَلَيهِ حَدِيث جَابِر رضي الله تعالى عنه، الآتي فِي الباب التالي، قَالَ:"نَهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَن ثَمَن السنّور، والْكَلْب، إِلَّا كَلْب صَيْد"، لكن سيأتي أن المصنّف ضعفه. وَقَد وَقَعَ فِي حَدِيث ابن عُمَر رضي الله تعالى عنهما، عِنْد ابْن أَبِي حَاتِم، بِلَفْظِ:"نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب، وَإنْ كَانَ ضَارِيًا"، يَعْني مِمَّا يَصِيدُ، وَسَنَده ضَعِيف، قَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ مُنْكَر، وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد:"نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب، وَقَالَ: طُعمَة جَاهِلِيَّة"، وَنَحْوه لِلطَّبَرَانِىِّ، مِنْ حَدِيث مَيْمُونَة بِنْت سَعْد

(1)

.

وَقَالَ القُرْطُبِيّ: مَشْهُور مَذْهَب مَالِك جَوَاز اتِّخاذ الْكَلْب، وَكَرَاهِيَة بَيْعه، وَلَا يُفْسَخ إنْ وَقَعَ، وَكَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُن عِنْده نَجَسًا، وَأُذِنَ فِي اتِّخاذه لِمَنَافِعِهِ الْجَائِزَة، كَانَ حُكْمه حُكْم جَمِيع الْمَبِيعَات، لَكِنْ الشَّرْعُ نَهَى عَنْ بَيْعه تَنْزيهًا؛ لِأَنَّه لَيْسَ مِنْ مَكَارِم الأَخْلَاق، قَالَ: وأمَّا تَسْوِيَته فِي النَّهْي بَيْنه وَبَيْن مَهْر الْبَغِيّ، وَحُلوَان الكَاهِن، فَمَحْمُول عَلَى الْكَلْب الَّذِي لَمْ يُؤْذَن فِي اتِّخاذه، وَعَلَى تَقْدِير العُمُوم فِي كُلّ كَلْب، فَالنَّهْي فِي هَذِهِ الثَّلَاثَة فِي القَدْر المُشْتَرَك، منْ الكَرَاهَة أَعَمّ منْ التَّنْزِيه وَالتَّحْرِيم، إِذْ كلُّ وَاحِد مِنْهُمَا مَنْهِيٌّ عَنهُ، ثُمَّ تُؤْخَذ خُصُوصِيَّة كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ دَلِيل آخَر، فَإِنَّا عَرَفْنَا تَحرِيم مَهْر الْبَغِيّ، وحُلْوان الْكَاهن مِنْ الإجْمَاع، لَا مِنْ مُجَرَّد النَّهْي، وَلَا يَلْزَم مِنْ الاشْتِرَاك فِي الْعَطْف، الاشْتِرَاك فِي جَمِيع الوُجُوه، إِذْ قَدْ يُعْطَف الأَمْر عَلَى النَّهْي، وَالإيْجَاب عَلَى النَّفْي. انتهى كلام القرطبيّ باختصار

(2)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفصيل الذي قاله القرطبيّ محلّ نظر، بل الذي يترجَّحُ عندي هو الذي عليه الجمهور، منْ تحريم بيع الكلب مطلقًا؛ لعموم النصّ، وعدم صحّة الاستثناء الذي فِي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الآتي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي حكم حلوان الكاهن، وبيان معناه:

قَالَ النوويّ: قَالَ الْبَغَوِيُّ منْ أَصْحَابنَا، وَالْقَاضِي عِيَاض: أجْمَعَ المُسْلمُون عَلَى تَحْرِيم حُلْوَانِ الكَاهِن؛ لِأَنَّهُ عِوَض عَن مُحَرَّم؛ وَلِأَنَّه أَكَلَ الْمَال بِالبَاطِلِ، وَكَذَلِكَ أجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيم أُجرَة الْمُغَنِّيَة للْغِنَاء، وَالنَّائِحَة لِلنَّوْحِ. وأمَّا الَّذِي جَاءَ فِي غَيْر "صَحِيح مُسْلِم" منْ النَّهْي عَن كَسْب الإمَاء، فَالمُرَاد بِهِ كَسْبهنَّ بِالزِّنَا، وَشِبهِهِ، لَا بِالْغَزْلِ، وَالْخِيَاطَة، وَنَحْوهمَا.

وَقَالَ الخَطَّابِيّ: قَالَ ابْن الأَعْرَابِيّ: وَيُقَال حُلْوَانِ الْكَاهِن الشنع، والصِّهْميم

(1)

. قَالَ الخَطَّابِيّ: وَحُلْوان العَرَّاف أَيْضًا حَرَام. قَالَ: وَالفَرْق بَيْن الكَاهِن وَالعَرَّاف، أَنَّ الْكَاهِن إِنَّما يَتَعَاطَى الأَخْبَار عَن الْكَائِنَات فِي مُسْتَقبَل الزَّمَان، وَيدَّعي مَعْرِفَة الأَسْرَار، والعَرَّاف هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَة الشَّيْء الْمَسْروق، وَمَكَان الضَّالَّة، وَنَحْوهمَا منْ الأُمُور. هَكَذَا ذَكَرَهُ الخَطَّابِيّ فِي "مَعَالِم السُّنَن" فِي "كِتَاب البُيُوع"، ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي آخِر الكِتَاب أَبْسَط منْ هَذَا فَقَالَ: إِنَّ الكَاهِن، هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَة عِلْم الْغَيْب، وَيُخْبِر النَّاس عَن الْكَوَائِن. قَالَ: وَكَانَ فِي العَرَب كَهَنَة، يَدَّعونَ أَنَّهمْ يَعرِفُونَ كَثِيرًا منْ الأُمُور، فَمِنْهُمْ: مَنْ يَزعُم أَنَّ لَهُ رُفَقَاء منْ الجِنّ، وَتَابِعَة تُلْقِي إِلَيْهِ الأَخْبَار، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ يَسْتَدِرْك الأُمُور بِفَهْمٍ أُعْطِيَهُ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى عَرَّافًا، وَهُوَ الَّذِي يَزْعُم أَنَّهُ يَعْرِف الأُمُور بِمُقَدِّمَاتِ أسبَاَب، يُستَدَلّ بِها عَلَى مَوَاقِعهَا، كَالشَّيءِ يُسْرَق، فَيَعرف الْمَظْنُون بِهِ السَّرِقَةُ، وتُتَّهَم الْمَرأَةُ بِالرِّيبَةِ، فَيُعرَف مَن صَاحبُهَا، وَنَحْو ذَلِكَ منْ الأمُور. ومِنْهُم مَنْ كَانَ يُسَمِّي المُنَجِّمْ كَاهِنًا، قَالَ: وَحَدِيث النَّهْي عَن إِتْيَان الكُهَّان، يَشْتَمِل عَلَى النَّهْي عَن هَؤُلَاءِ كُلّهم، وَعَلَى النَّهْي عَن تَصْدِيقهمْ، وَالرُّجُوع إِلَى قَوْلهمْ، ومنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدْعُو الطَّبِيب كَاهِنًا، وَرُبَّمَا سَمَّوهُ عَرَّافًا، فَهَذَا غَيْر دَاخِل فِي النَّهْي. هَذَا آخِر كَلَام الخَطَّابِيّ.

قَالَ الإمَام أَبُو الْحَسَنُ المَاوَرْدِيّ، منْ أَصْحَابنَا، فِي آخِر كِتَابه "الأَحْكَام السُّلطَانِيَّة": وَيَمْنَع الْمُحْتَسِب مَنْ يَكْتَسِب بِالْكِهَانَةِ، وَاللَّهْو، وَيُؤَدِّب عَلَيْهِ الآخِذَ وَالْمُعْطِي. وَالله أَعْلَم. انتهى كلام النوويّ

(2)

.

وَقَالَ فِي "الفتح": وَالْكَهَانَة -بِفَتْح الْكَاف، وَيَجُوز كَسْرهَا-: ادِّعَاء عِلْم الْغَيْب، كَالإخْبَارِ بِمَا سَيَقَعُ فِي الأَرْض، مَعَ الاسْتِنَاد إِلَى سَبَب، وَالأصْل فِيهَا اسْتِرَاق السَّمْع منْ كَلَام الْمَلائِكة، فَيُلْقِيه فِي أُذُن الكَاهِن. وَالْكَاهِنُ لَفْظ يُطْلَق عَلَى العَرَّاف، وَاَلَّذِي يَضْرِب بِالْحَصَى، والمُنَجِّم، وَيُطْلَق عَلَى مَنْ يَقُوم بأَمْرٍ آخَر، وَيَسْعَى فِي قَضَاء حَوَائِجه. وَقَالَ فِي "الْمُحْكَم": الكَاهِن الْقَاضِي بِالْغَيْبِ. وَقَالَ فِي "الْجَامِع": الْعَرَب

تُسَمِّي كُلّ مَنْ آذَنَ بِشَيْءٍ قَبْل وُقُوعه كَاهِنًا. وَقَالَ الخَطَّابِيُّ: الكَهَنَة قَوْم، لَهُمْ أَذْهَان حَادَّة، وَنُفُوس شِرِّيرَة، وَطِبَاع نَارِيَّة، فَأَلِفَتْهُمْ الشَّيَاطِين؛ لِمَا بَيْنهمْ منْ التَّنَاسُب فِي هَذِهِ الأُمُور، وَسَاعَدَتهُمْ بِكُلِّ مَا تَصِل قُدْرَتهمْ إِلَيْهِ. وَكَانَتْ الْكَهَانَة فِي الجَاهِلِيَّة فَاشِيَة، خُصُوصًا فِي الْعرب؛ لانْقِطَاعِ النُّبُوَّة فِيهِمْ. وَهِيَ عَلَى أَصْنَاف:

[منْها]: مَا يَتَلَقَّوْنَهُ منْ الْجِنّ، فَإِن الجِنَّ كَانُوا يَصْعَدُونَ إِلَى جِهَة السَّمَاء، فَيَرْكَب بَعْضهمْ بَعْضًا، إِلَى أَنْ يَدْنُوَ الأَعْلَى، بِحَيثُ يَسْمَع الْكَلَام، فَيُلقِيه إِلَى الَّذِي يَلِيه، إِلَى أَنْ يَتَلَقَّاهُ مَنْ يُلْقِيه فِي أُذُن الْكَاهِن، فَيَزِيد فِيهِ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلَام، وَنَزَلَ الْقُرْآن، حُرِسَتْ السَّمَاء مِنْ الشَّيَاطِين، وَأُرْسِلَت عَلَيهِمْ الشُّهُب، فَبَقِيَ مِن اسْتِرَاقهمْ مَا يَتَخَطَّفهُ الْأَعلَى، فَيُلْقِيه إِلَى الْأَسْفَل، قَبْل أَنْ يُصِيبهُ الشِّهَاب، وإِلَى ذَلِكَ الْإشَارَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} [الصافات: 10]، وَكَانَتْ إِصَابَة الْكُهَّان قَبل الإسْلَام، كَثِيرَة جِدًّا، كَمَا جَاءَ فِي أَخْبَار شِقّ، وَسَطِيح، وَنَحْوهمَا، وَأمَّا فِي الْإسْلَام فَقَدْ نَدَرَ ذَلِكَ جِدًّا، حَتَّى كَادَ يَضْمَحِلّ، وَلِلَّهِ الْحَمْد.

[ثَانِيهَا]: مَا يُخْبِر الْجِنِّيُّ بِهِ مَن يُوَالِيه، بِمَا غَابَ عَن غَيْره، مِمَّا لَا يَطَّلِع عَلَيْهِ الْإنْسَان غَالِبًا، أَوْ يَطَّلِع عَلَيْهِ مَنْ قَرُبَ مِنْهُ، لَا مَنْ بَعُدَ. [ثَالِثهَا]: مَا يَسْتنِد إِلَى ظَنّ، وَتَخْمِين، وَحَدْس، وَهَذَا قَدْ يَجْعَل الله فِيهِ لِبَعْضِ النَّاس قُوَّة، مَعَ كَثْرَة الْكَذِب فِيهِ. [رَابِعهَا]: مَا يَسْتنِد إِلَى التَّجرِبَة وَالعَادَة، فَيَسْتَدِلُّ، عَلَى الْحَادِث بِمَا وَقَعَ قَبْل ذَلِكَ، وَمِنْ هَذَا القِسْم الأَخِير مَا يُضَاهِي السِّحْر، وَقَدْ يَعْتَضِد بَعْضهمْ فِي ذَلِكَ بالزَّجْرِ، وَالطَّرْق، وَالنُّجُوم، وَكُلّ ذَلِكَ مَذْمُوم شَرْعًا. وَوَرَدَ فِي ذَمّ الْكَهَانَة، مَا أَخْرَجَهُ أَصْحَاب "السُّنَن"، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم، مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، رَفَعَهُ:"مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد"، وَلَهُ شَاهِد منْ حَدِيث جابِر، وَعِمْرَان ابْن حُصَيْنٍ، أَخْرَجَهُمَا الْبَزَّار، بِسَنَدَيْنِ جَيِّدَيْنِ، وَلَفْظهمَا:"مَنْ أَتَى كَاهِنًا"، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث امْرَأَة مِنْ أَزْوَاج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَمِن الرُّوَاة مَنْ سَمَّاهَا حَفْصَة- بِلَفظِ:"مَنْ أَتَى عَرَّافاً"، وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، منْ حَدِيث ابن مَسْعُود، بِسَنَدِ جَيِّد، لَكِنْ لَمْ يُصَرِّح بِرَفْعِهِ، وَمِثْله لَا يُقَال بِالرَّأْي، وَلَفْظه:"مَنْ أَتَى عَرَّافًا، أَوْ سَاحِرًا، أَو كَاهِنًا"، وَاتَّفَقَتْ أَلْفَاظهمْ عَلَى الوَعِيد، بِلَفْظِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، إِلَّا حَدِيث مُسْلِم، فَقَالَ فِيهِ:"لَمْ يُقبَل لَهُمَا صَلَاة أَرْبَعِينَ يَومًا". وَوَقَعَ عند الطَّبَرَانِيِّ منْ حَدِيث أَنَس، بِسَنَدٍ لَيِّن، مَرْفُوعًا: بِلَفْظِ: "مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول، فَقَد بَرِىء مِمَّا أُنزلَ عَلَى مُحَمَّد، وَمَن أَتَاهُ غَير مُصَدِّق لَهُ، لَمْ تُقْبَل صَلَاته أَرْبَعِينَ يَوْمًا"، وَالأَحَادِيث، الأُوَل مَعَ صِحَّتهَا، وَكَثرَتَها أَوْلَى منْ هَذَا، وَالْوَعِيد جَاءَ تَارَة بِعَدَمِ قَبُول الصَّلَاة، وَتَارَة بِالتَّكْفِيرِ، فَيُحْمَل عَلَى حَالَيْنِ منْ

الآتِي، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ القُرْطُبِيّ.

والْعَرَّاف -بِفَتحِ المُهْمَلة، وَتَشْدِيد الرَّاء-: مَن يَسْتَخْرِج الوُقُوف عَلَى الْمَغِيبَات، بِضَرْبٍ منْ فِعْل، أَوْ قَوْل. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4295 -

(أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير:

1 -

(معروف بن سُويد الْجُذَاميّ) أبي سلمة البصريّ، مقبول [7].

روى عن عليّ بن رباح، ويزيد بن صُبح، وأبي عُشّانة المعافريّ، وأبي قَبِيل. وعنه ابن لهيعة، ورِشدين بن سعد، وابن وهب، وغيرهم. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن يونس: تُوفي قبل الخمسين ومائة بيسير. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، له عندهما هَذَا الحديث فقط.

و"عليّ بن رَباح اللَّخْميّ": هو أبو عبد الله المصريّ، ثقة، منْ صغار [3] 31/ 560 والمشهور فِي اسمه عُليّ بالتصغير، وكان يغضب منه. وشرح الحديث واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيح بشواهده، فإن أحاديث الباب تشهد له.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -15/ 4295 - وفي "الكبرى" 16/ 4804. وأخرجه (د) فِي "البيوع" 3484 (ق) فِي "التجارات" 2160. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4296 -

(أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير "شعيب بن يوسف" أبي عمرو النسائيّ، فإنه منْ أفراد المصنّف، وهو ثقة [10] 42/ 49.

و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"محمد بن يوسف": هو الكنديّ المدنيّ الأعرج، ثقة ثبتٌ [5] 123/ 183. و"السائب بن يزيد": هو المذكور قبل بابين.

وقوله: "شرّ الكسب مهر البغيّ": وفي حَدِيث أَبِي هُرَيْرة رضي الله تعالى عنه عند البخاريّ: "نَهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَن كَسْب الإِمَاء"، زَادَ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ حَدِيث رَافِع بن خَدِيج:"نَهَى عَن كَسْب الْأَمَة، حَتى يُعْلَم منْ أَيْنَ هُوَ؟ "، فَعُرِفَ بِذَلِكَ النَّهْيُ، وَالمُرَاد بِهِ كَسْبهَا بالزِّنا، لَا بِالعَمَلِ الْمُبَاح. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا، مِنْ حَدِيث رِفَاعَة بْن رَافِع، مَرْفُوعًا:"نَهَى عَن كَسْب الأَمَة، إِلَّا مَا عَمِلَت بِيَدِهَا"، وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ، نَحْو الْغَزْل، وَالنَّفْش -وَهُوَ بِالْفَاءِ- أَي نَتْف الصُّوف. وَقِيلَ: المُرَاد بِكَسْب الأَمَة جَمِيع كَسْبهَا، وَهُوَ منْ بَاب سَدّ الذَّرَائِع؛ لِأَنَّهَا لَا تُؤْمَن، إِذَا أُلْزِمَت بِالْكَسْبَ، أنْ تَكْسِب بِفَرْجِهَا، فَالْمَعْنَى أَنْ لَا يُجْعَل عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُوم، تُؤَدِّيه كُلّ يَوْم. قاله فِي "الفتح".

وقوله: "وكسب الحجّام": وفي حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه عند البخاريّ: "نهى عن ثَمَن الدَّم"، وَاخْتُلِفَ فِي المُرَاد بِهِ، فَقِيلَ: أُجْرَة الْحِجَامَة، وَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِره، وَالمُرَاد تَحرِيم بَيْع الدَّم، كَمَا حُرِّمَ بَيع المَيْتَة وَالْخِنْزِير، وَهُوَ حَرَام إِجْماعًا، أَعْنِي بَيْع الدَّم، وَأَخْذ ثَمَنه.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي أجرة الحجّام، فَذَهَبَ الجُمهور إِلَى أَنَّهُ حَلَال، وَاحْتَجُّوا بِحديث "احتجم النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وأعطى الحجام أجره"، متّفقٌ عليه، فقد قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما:"احتجم النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهيةً لم يُعطه". رواه البخاريّ. وَقَالُوا: هُوَ كَسْب، فِيهِ دَنَاءَة، وَلَيْسَ بِمُحَرَّم، فَحمَلُوا الزَّجْر عَنهُ عَلَى التَّنزِيه.

وَمِنْهُمْ مَنْ ادَّعَى النَّسْخ، وَأَنَّهُ كَانَ حَرَامًا، ثُمَّ أُبِيحَ، وَجَنَحَ إِلَى ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ، وَالنَّسْخ لَا يَثْبُت بِالِاحْتِمَالِ.

وَذَهَبَ أَحْمَد، وَجَمَاعَة إِلَى الْفَرْق بَين الحُرّ وَالْعَبْد، فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ؛ الاحْتِرَاف بِالْحِجَامَةِ، وَيحْرُم عَلَيهِ الإِنْفَاق عَلَى نَفْسه مِنْهَا، وَيجُوز لَهُ الإنْفَاق عَلَى الرَّقِيق، وَالدَّوابّ مِنْهَا، وَأبَاحُوهَا لِلْعَبدِ مُطْلَقًا، وَعُمْدَتهمْ حَدِيث مُحَيِّصَةَ، أَنَّهُ "سَأَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَن كَسْب الْحَجَّام؟ فَنَهَاهُ، فَذَكَر لَهُ الحَاجَة، فَقَالَ: اعْلِفْهُ نَوَاضِحك"، أَخْرَجَهُ مَالِك، وَأَحْمَد، وَأَصْحَاب "السُّنَن"، وَرِجَاله ثِقَات.

وَذَكَرَ ابْن الْجَوْزِيّ، أَن أَجْر الْحَجَّام إِنَّمَا كُرِهَ؛ لِأَنَّه مِنْ الأَشْيَاء الَّتِي تَجِب لِلْمُسْلِمِ

عَلَى الْمُسْلم إِعَانَة لَهُ، عند الاحْتِيَاج لَهُ، فَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَأْخُذ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا.

وَجَمَعَ ابْن الْعَرَبِيّ بين قَوْله صلى الله عليه وسلم: "كَسْب الحَجَّام خَبِيث"، وَبَيْن إِعْطَائِهِ الْحَجَّام أُجْرَته، بِأنَّ مَحَلّ الجَوَاز، مَا إِذَا كَانَت الأُجْرَة عَلَى عَمَل مَعْلُوم، ويُحْمَل الزَّجْر عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَلَى عَمَل مَجْهُول. ذكره فِي "الفتح"

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ حمل النهي عَلَى التنزيه هو الأرجح؛ لما تقدّم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث رافع بن خَدِيج رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -15/ 4296 - وفي "الكبرى" 16/ 4805. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 2931 و2932 (د) فِي "البيوع" 3421 (ت) فِي "البيوع" 1275 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15385 و15400 و"مسند الشاميين" 16808 و16817 (الدارمي) فِي "البيوع" 2621. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌16 - (الرُّخْصَةِ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ)

4297 -

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، وَالْكَلْبِ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن الحسن المِقْسميّ": هو أبو إسحَاق

المصّيصيّ، ثقة [11] 51/ 64. و"حجاج بن محمد": هو المصّيصيّ الأعور. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تدرس.

وقوله: "عن ثمن السّنّور" -بكسر السين المهملة، وتشديد النون، وسكون الواو، آخره راء-: الهِرّ، والأنثى سِنَّوْرة. قَالَ ابن الأنباريّ: وهما قليل فِي كلام العرب، والأكثر أن يقال: هِرٌّ، وضَيْوَنٌ، والجمع سَنَانير. ذكره الفيّوميّ.

وقوله (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ) بن محمد الأعور (عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ) وفي الرواية الآتية فِي "البيوع": قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا منكر. انتهى.

وإنما ضعّفه المصنّف رحمه الله تعالى؛ لتفرّد حماد بن سلمة بذكر الاستثناء، فقد أخرج الحديث مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" منْ طريق الحسن بن أعين، عن معقل بن عُبيد الله، عن أبي الزبير، بدون ذكر الاستثناء، ولفظه: قَالَ: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنّور؟ قَالَ: زجر النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك. انتهى، فقد خالف حمادًا معقلُ بن عبيد الله، وأخرج الحديث أبو داود، والترمذيّ منْ طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله تعالى عنه، بدون ذكرِ الاستثناء، ولفظه:"أن النبيّ، وفي رواية أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم نَهَى عن ثمن الكلب، والسنّور"، فتبين بهذ أن المحفوظ منْ حديث جابر رضي الله تعالى عنه عدم ذكر الاستثناء.

[فإن قلت]: لم ينفرد حماد بن سلمة، فقد أخرجه أحمد فِي "مسنده" منْ طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قَالَ:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم".

[قلت]: هذه المتابعة لا تنفع شيئاً؛ لأن الحسن بن أبي جعفر ضعّفه الأئمة، فقد ضعّفه أحمد، وفي رواية تركه، وَقَالَ ابن المدينيّ: يَهِمُ فِي الحديث، وَقَالَ البخاريّ: منكر الحديث، وَقَالَ أبو داود: ضعيف، وَقَالَ أبو زرعة الرازيّ: ليس بالقويّ فِي الحديث. وَقَالَ فِي "التقريب": ضعيف الحديث، مع عبادته وفضله.

والحاصل أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا بذكر استثناء كلب الصيد ضعيف

(1)

؛ لما ذكرنا، وبدونها صحيح، كما أخرجه مسلم فِي "صحيحه"، و"أبو داود فِي "سننه"، والترمذيّ فِي "جامعه". والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": وأَمَّا النَّهْي عَن ثَمَن السِّنَّوْر، فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ لَا يَنفَع، أَوْ عَلَى أَنَّهُ نَهي تَنزِيه، حَتَّى يَعتَاد النَّاس هِبَته، وِإعَارَته، وَالسَّمَاحَة بِهِ، كَمَا هُوَ الغَالِب. فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَع، وَبَاعَهُ صَحَّ البَيْع، وَكَانَ ثَمَنه حَلَالاً. هَذَا مَذهَبنَا، وَمَذهَب العُلَمَاء كَافَّة، إِلَّا مَا حَكَى ابْن المُنذِر عَن أَبِي هُرَيْرة، وَطَاوُسِ، وَمُجَاهِد، وَجَابِر بن زَيد، أَنَّهُ لَا يَجُوز بَيعه، وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ. وَأَجَابَ الْجُمْهور عَنْهُ، بِأنَّه مَحْمُول عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، فَهَذَا هُوَ الْجَوَاب المُعتَمَد.

وأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الخَطَّابِيّ، وَأَبُو عُمَر بْن عَبْد البَرّ، منْ أنَّ الْحَديث فِي النَّهْي عَنهُ ضعِيف، فَلَيْسَ كَمَا قَالَا، بَلْ الْحَديث صَحِيح، رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيره. وَقَول ابن عبد البرّّ: إِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ عَن أَبِي الزُّبَير غَيْر حَمَّاد بن سَلَمَة غَلَط مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مُسْلِمًا قَد رَوَاهُ فِي "صَحِيحه" كَمَا تَرَى منْ رِوَايَة مَعقِل بن عُبَيْد الله، عَنْ أَبِي الزُّبَير، فَهَذَانِ ثِقَتَانِ رَوَيَاهُ عَن أَبِي الزُّبَير، وَهُوَ ثِقَةٌ أَيْضًا. وَالله أَعْلَم. انتهى

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: بل رواه أيضًا عن جابر أبو سفيان/ طلحة بن نافع عند أبي داود، والترمذيّ، كما تقدّم.

وعندي أن ما ذهب إليه أبو هريرة، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد منْ عدم جواز بيعه أرجح، لصحة حديث جابر المذكور. والله تعالى أعلم.

وهَذَا الحديث بذكر الاستثناء منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى أخرجه هنا -16/ 4297 وفي "البيوع" 91/ 4668 - وفي "الكبرى" 17/ 4806 و93/ 6264. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4298 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِيهَا؟. قَالَ: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلَابُكَ فَكُلْ"، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ"، قَالَ: أَفْتِنِي فِي قَوْسِي؟ قَالَ: "مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ"، قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيَّ؟ قَالَ: "وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ، مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمٍ، غَيْرَ سَهْمِكَ، أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ" -يَعْنِي قَدْ أَنْتَنَ- قَالَ ابْنُ سَوَاءٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَالِكٍ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كَانَ الأَولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يترجم

هنا، كما فعل فِي "الكبرى"، حيث ترجم فيها بقوله:"باب رمي الصيد"، وذلك لأن هَذَا الحديث لا يطابق الترجمة السابقة، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(عمرو بن علي) الفلّاس الصيرفي البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.

2 -

(ابن سواء) هو محمد بن سواء -بتخفيف الواو، والمدّ- السدوسيّ الْعَنبريّ، أبو الخطاب البصريّ المكفوف، صدوقٌ، رُمي بالقدر [9] 78/ 1993.

3 -

(سعيد) بن أبي عروبة مهران، أبو النضر البصريّ، ثقة ثبت، يدلس، واختلط بآخره [6] 34/ 38.

4 -

(أبو مالك) عبيد الله بن الأخنس النخعيّ الْخَزّاز -بمعجمات- الكوفيّ، صدوق، قَالَ ابن حبّان: كَانَ يُخطىء كثيرًا [7] 32/ 1686.

5 -

(عمرو بن شعيب) المدنيّ، أو الطائفي، صدوق [5] 105/ 140.

6 -

(أبوه) شعيب بن محمد الطائفي، صدوق [3] 105/ 145.

7 -

(جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم موثّقون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى سعيد، وعبيد الله كوفيّ، والباقون طائفيون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده، وتابعي عن تابعيّ. (ومنها): أنه اختُلف فِي الاحتجاج بعمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، والأصح صحة الاحتجاج به، وَقَدْ تقدم غير مرّة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَن جَدِّهِ) الأصحّ أن الضمير لشعيب، أي عن جدّ شعيب، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلاً) هَذَا الرجل هو أبو ثعلبة الْخَشَنيّ رضي الله تعالى عنه، فقد جاء مبيّنًا فِي رواية أحمد فِي "مسنده" منْ طريق عبد الوارث بن سعيد، وأبي داود منْ طريق يزيد بن زُريع، كلاهما عن حبيب المعلّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أعرابيا، يقال له: أبو ثعلبة، قَالَ: يا رسول الله، إن لي كلابا مُكَلَّبةً، فأفتني فِي صيدها؟ فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن كَانَ لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك"، قَالَ ذَكِيًا أو غير

ذَكِيّ؟، قَالَ:"نعم"، قَالَ: فإن أكل منه؟ قَالَ: "وإن أَكَلَ منه؟ "، فَقَالَ: يا رسول الله، أفتني فِي قوسي؟، قَالَ:"كُلْ ما ردت عليك قوسك"، قَالَ: ذَكِيًا، أو غير ذكي؟ قَالَ: وإن تغيب عني؟ قَالَ: "وإن تغيب عنك، ما لم يَصِلَّ، أو تجد فيه أثراً غير سهمك"، قَالَ: أفتني فِي آنية المجوس إن اضطررنا إليها؟ قَالَ: "اغسلها، وكُلْ فيها". وَقَدْ تقدّمت قصّة أبي ثعلبة عند المصنّف فِي -4/ 4268 - منْ رواية أبي إدريس الخولانيّ، عنه (أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً) -بتشديد اللام-: اسم مفعول منْ كلّبته تكليبًا: إذا علّمته الصيد. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ ابن الأثير: الْمُكَلَّبةُ: هي المسلَّطة عَلَى الصيد المعَوَّدة بالاصطياد، والتي قد ضَرِيت به. انتهى

(1)

(فَأَفْتِنِي فِيهَا؟) بفتح الهمزة، منْ الإفتاء رباعيًّا: يقال: أفتى العالم: إذا بيّن الحكم. قاله الفيّومي. والمعنى هنا: بيّن لي حكمها (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلَابُكَ فَكُلْ) الأمر فيه للإباحة (قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟) جواب "إن" دلّ عليه ما قبله: أي يؤكل؟ " (قالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (وَإِنْ قَتَلْنَ) أي يؤكل (قَالَ) ذلك الرجل (أَفْتِنِي فِي قَوْسِي؟) أي أفتني فِي حكم ما اصطدته بقوسي (قالَ: "مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ"، قالَ: وَإِن تَغيَّبَ عَلَيَّ؟ قالَ: "وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ) بجرّ "غير" صفة لـ"سهم"(أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ) -بتشديد اللام- يقال: صلّ اللحم، صُلُولاً، باب قعد: إذا أنتن، كأصلّ بالهمز، لغتان. وقوله (يَعْنِي قَدْ أَنْتَنَ) تفسير منْ بعض الرواة، ولم يتبيّن لي منْ هو؟ (قَالَ) محمد (ابْنُ سَوَاءٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَالِكٍ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ) بالجرّ بدل منْ أبي مالك (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) والمعنى: أن محمد بن سواء سمع هَذَا الحديث منْ أبي مالك مباشرة، كما سمعه بواسطة سعيد بن أبي عروبة، عنه، والظاهر أنه سمعه أوّلاً عن سعيد، عنه، ثم لقيه، فسمعه منه، ويحتمل أن يكون سمعه منْ أبي مالك أولاً، ثم ثبّته سعيد بعد ذلك، وهذا كثير فِي روايات الثقات، ولا يضرّ ذلك بصحة الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، ولم ينفرد به عبيد الله ابن الأخنس، عن عمرو، بل تابعه حبيبٌ المعلّم، عن عمرو، كما تقدّم فِي رواية

أحمد، وأبي داود. والله تعالى أعلم،

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -16/ 4298 و"البيوع" 4670 - وفي "الكبرى" وأخرجه (د) فِي "الصيد" 2857 (أحمد) فِي "مسند المكثرين"6686. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): جواز الصيد بالكلاب المعلّمة. (ومنها): جواز أكل الصيد الذي قتله الكلب، ولا يشترط إدراكه، وذبحه. (ومنها): جواز الاصطياد بالقوس، ونحوها، مما هو محددٌ، يقتل بحدّه. (ومنها): جواز أكل الصيد الذي غاب عن صاحبه بعد أن أصابه بسهمه، إذا لم يجد فيه أثر سهم غير سهمه، وسيأتي اختلاف العلماء فِي مسألة الصيد الذي يغيب عن صاحبه، بعد بابين، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن ظاهر هَذَا الحديث يدلّ عَلَى عدم أكل الصيد الذي غاب، إذا وجده بعد أن أنتن، وفيه اختلافٌ بين العلماء، سيأتي تحقيقه بعد ثلاثة أبواب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌17 - (الإِنْسِيَّةُ تَسْتَوْحِشُ)

أي هَذَا ذكر الحديث الدّالّ عَلَى حكم البهائم الإنسيّة تستوحش: أي تصير وحشيّةً، أي التي لا تألَفُ البيوت بعد أن كانت آلفة لها.

قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: وفي الحديث: "نَهَى عن الحمر الإنسية يوم خيبر" يعني التي تألف البيوت، والمشهور فيها كسر الهمزة، منسوبة إلى الإنس، وهم بنو آدم، الواحد إنسيّ، وفي كتاب أبي موسى ما يدلّ عَلَى أن الهمزة مضمومة، فإنه قَالَ: هي التي تألَف البيوت، والأُنسُ، وهو ضدّ الوحشة، والمشهور فِي ضدّ الوحشة الأُنسُ بالضمّ، وَقَدْ جاء فيه الكسر قليلاً. قَالَ: ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون، وليس بشيء. قَالَ ابن الأثير: إن أراد أن الفتح غير معروف فِي الرواية، فيجوز، وإن أراد أنه ليس بمعروف فِي اللغة فلا، فإنه مصدر أَنِست به آنَسُ أَنَسًا، وأَنَسَةً. انتهى كلام ابن الأثير

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب.

4299 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ، مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجَّلَ أَوَّلُهُمْ، فَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ، كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(أحمد بن سليمان) أبو الحسين الروهاويّ الثقة الحافظ [11] 38/ 42.

2 -

(حسين بن عليّ) الجعفيّ الكوفيّ الثقة العابد المقرىء [9] 74/ 91.

3 -

(زائدة) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصلت الكوفيّ، ثقة ثبت [74/ 91.

4 -

(سعيد بن مسروق) بن حبيب الثوريّ، والد سفيان، ثقة [6] 153/ 1121.

5 -

(عباية بن رفاعة) الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو رفاعة المدنيّ، ثقة [3] 9/ 3116.

6 -

(رافع بن خَدِيج) الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ، صحابيّ جليلٌ، أولُ مشاهده أُحدٌ، ثم الخندق، مات سنة (3) أو (74) وقيل: قبل ذلك 112/ 155. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحين غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سعيد بن مسروق، غير شيخه، فرُهاويّ، ورفاعة، ورافع مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ) هُوَ الثَّوريّ الكوفيّ وَالِد سُفيَان، قَالَ فِي "الفتح": وَمَدَارُ هَذَا الْحَديث فِي "الصَّحِيحَينِ" عَلَيْهِ (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ) -بِفَتح عين عَباية، وَتَخفِيف المُوَحَّدَةِ، وَبَعْدها أَلِف تَحْتَانِيَّة (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) وفي رواية البخَاريّ:"عن جدّه رافع ابن خَدِيج"، قَالَ فِي "الفتح": كَذَا قَالَ أَكْثَر أَصْحَاب سَعِيد بْن مَسْرُوق عَنْهُ

(1)

، وَقَالَ

أَبُو الأحْوَص: "عَن سَعِيد، عَن عَبَايَة، عَن أَبيهِ، عَن جَدّه" وَلَيْسَ لِرِفَاعَة بن رَافِع ذِكْر فِي كُتُب الأقْدَمِينَ، مِمَّن صَنَّفَ فِي الرِّجَال

(1)

، وإنَّمَا ذَكَرُوا وَلَده عَبَايَة بْن رِفَاعَة، نَعَمْ ذَكَرَهُ ابن حِبَّان فِي ثِقَات التَّابِعِينَ، وَقَالَ: إِنَّه يُكْنَى أَبَا خَدِيج، وَتَابَعَ أَبَا الأحْوَص عَلَى زِيَادَته فِي الإسْنَاد حَسَّان بنُ إِبرَاهِيم الْكَرْمانيُّ، عَن سَعِيد بن مَسْرُوق، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ منْ طَرِيقه، وَهَكَذَا رَوَاهُ لَيْث بْن أَبِي سُلَيْم، عَن أَبِي سُلَيْم، عَن عَبَايَة، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّه. قَالَهُ الدَّارَقُطنِيّ فِي "الْعِلَل"، قَالَ: وَكَذَا قَالَ مُبَارَكُ بْنُ سَعِيد الثَّوْرِيّ، عَنْ أَبِيهِ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الطَّبَرَانِيّ أَخْرَجَه مِنْ طَرِيق مُبَارَك، فَلَم يَقُلْ فِي الإسْنَاد:"عَنْ أَبِيهِ"، فَلَعَلَّهُ اخْتُلِفَ عَلَى المُبَارَك فِيهِ، فَإِنَّ الدَّارَقُطنِيّ لَا يَتَكَلَّم فِي هَذَا الْفَنّ جِزَافًا، وَرِوَايَة لَيْث بْن أَبِي سُلَيْمٍ عْند الطَّبَرَانِيّ، وَقَد أَغْفَلَ الدَّارَقُطنِيُّ ذِكر طَرِيق حَسَّان بن إِبْرَاهِيم، قَالَ الجَيَّانِيّ: رَوَى البُخاريُّ حَدِيث رَافِع مِنْ طَرِيق أَبِي الأحْوَص، فَقَالَ:"عَنْ سَعِيد بْن مَسْرُوق، عَن عَبَايَة بْن رَافِع، عَن أَبيهِ، عَن جَدّه"، هَكَذَا عند أَكْثَر الرُّوَاة، وَسَقَطَ قَوْله:"عَن أَبِيهِ" فِي رِوَايَة أَبِي عَليّ بْن السَّكَن، عند الفَرَبْرِيّ وَحْده، وَأَظُنُّهُ منْ إِصْلَاح ابْن السَّكَن، فَإِنَّ ابن أَبِي شَيْبَة، أخْرَجَهُ عَن أَبِي الأحْوَص، بإثْبَاتِ قَوْله:"عَن أَبِيهِ"، ثمَّ قَالَ أَبُو بَكْر: لَمْ يَقُلْ أحَد فِي هَذَا السَّنَد "عَن أبِيهِ" غَيْرُ أَبِي الأحْوَص. انتهى. وَقَدْ تقَدَّم آنفًا منْ تَابَعَ أَبَا الأحْوَص عَلَى ذَلِكَ، فلا تغفل.

ثمَّ نَقَلَ الجَيَّانيّ، عَن عَبْد الغَنِيّ بْن سَعِيد، حَافِظ مِصْر، أَنَّهُ قَالَ: خَرَّجَ البُخَاريُّ هَذَا الْحَديث، عَنْ مُسَدَّد، عَن أَبِي الأحْوَص عَلَى الصَّوَاب، يَعْني بِإسْقَاطِ "عَن أَبيهِ"، قَالَ: وَهُوَ أَصْلٌ يَعْمَل بِهِ مَنْ بَعْد البُخَاريّ، إِذَا وَقَعِ فِي الْحَدِيث خَطَأٌ، لَا يُعَوَّل عَلَيْهِ، قَالَ: وَإِنَّمَا يَحْسُن هَذَا فِي النَّقْص، دُون الزِّيَادَة، فيُحْذَف الخَطَأ. قَالَ الجَيَّانيُّ: وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ عَبْد الغَنِيّ عَلَى مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة ابن السَّكَن، ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ مِن عَمَلِ البُخَاريّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِمَا بَيَّنَّا أنَّ الأَكْثَر رَوَوْهُ عَن البُخَاريّ بإِثبَاتِ قَوله:"عَنْ أَبيهِ". انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهرَ لي أن رواية أبي الَأحوص بزيادة "عن أبيه" غير محفوظة؛ لمخالفته الحفاظ الذين رووه عن سعيد بن مسروق، بدونها، فقد رواه عن سعيد سبعة منْ الحفاظ، وهم: ولده سفيان الثوريّ عند البخاريّ 2507

و5506 و5509 ومسلم 1968 (20) و (21) وغيرهما، وولده الآخر عمر بن سعيد عند مسلم 1968 (22) وغيره، وأبو عوانة عند البخاريّ 2488 و3075 و5498، وشعبة بن الحجاج عند البخاريّ 5503، ومسلم 1968، وغيرهما، وعمر بن عُبيد الطنافسي عند البخاريّ 5544، وإسماعيل بن مسلم العبدي عند مسلم 1668، وزائدة ابن قدامة عند مسلم 1968 (22) وغيره. انظر ما كتبه بشار عواد، وشعيب الأرنؤط عَلَى "التقريب" ج 1/ ص 402 - 403.

والحاصل أن الرواية المحفوظة هي رواية هؤلاء الجماعة عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، كما هي رواية المصنّف هنا. والله تعالى أعلم.

(قَالَ) رافع رضي الله تعالى عنه (بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ) هو مكان غير ميقات أهل المدينة؛ لأن الميقات فِي طريق الذاهب منْ المدينة، ومن الشام إلى مكة، وهذه بالقرب منْ ذات عرق، بين الطائف ومكة، وكذا جزم به أبو بكر الحازميّ، وياقوت. ووقع للقابسيّ أنها الميقات المشهور، وَكَذَا ذَكَرَ النَّوَوِيّ، قَالُوا: وَكَانَ ذَلِكَ عند رُجُوعهمْ منْ الطَّائِف، سَنَة ثَمَانٍ. قاله فِي "الفتح".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزاه فِي "الفتح" إلى النوويّ، والذي ذكره فِي شرحه عَلَى مسلم هو الأول، ونصه: قَالَ العلماء: ذو الحليفة هذه مكان منْ تهامة بين حاذة

(1)

وذات عرق، وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة. هكذا ذكره الحازميّ، فِي كتابه "المؤتلف، فِي أسماء الأماكن"، لكنه قَالَ:"الحليفة" منْ غير لفظ "ذي"، والذي فِي "صحيح البخاريّ ومسلم""بذي الحليفة"، فكأنه يقال: بالوجهين. انتهى

(2)

.

(مِنْ تِهَامَةَ) اسم لِكُلِّ مَا نَزَلَ منْ بلاد الحِجَاز، سُمِّيَت بذَلِك؛ منْ التَّهَم -بِفَتح المُثَنَّاة وَالهَاء- وَهُوَ شِدَّة الحَرّ، وَرُكُود الرِّيح. وَقِيلَ: تَغَيُّر الهَوَاء. قاله فِي "الفتح". وَقَالَ الفيّوميّ: تَهِمَ البنُ، واللحمُ تَهمًا، منْ باب تَعِبَ: تغيّر، وأنتن، وتَهِمَ الحرُّ: اشتدَّ مع رُكُود الريح، ويقال: إنّ تهامة مُشتقّةٌ منْ الأوَّل؛ لأنها انخفضت عن نجد، فتغيّرت ريحها، ويُقال: منْ المعنى الثاني؛ لشدّة حرّها، وهي أرضٌ أوَّلُها ذات عِرْقٍ منْ قِبَل نجد إلى مكة، وما وراءها بمرحلتين، أو أكثر، ثمّ تتّصل بالغَوْر، وتأخذ إلى البحر، ويقال: إن تهامة تتصل بأرض اليمن، وإنّ مكة منْ تهامة اليمن، والنسبة إليها تَهَاميّ، وتَهام أيضًا -بالفتح- وهو منْ تغييرات النسب. قَالَ الأزهريّ: رجلٌ تَهَامٍ، وامرأةٌ تَهَامِيَةٌ، مثلُ رَبَاعٍ ورَبَاعِيَةٍ. انتهى كلام الفيّوميّ.

(فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا) ولفظ البخاريّ: "فأصاب الناسَ جوع، فأصبنا إبلًا وغنمًا". قَالَ فِي "الفتح": كأن الصحابيّ قَالَ هَذَا ممهّدًا لعذرهم فِي ذبحهم الإبل، والغنم التي أصابوا. وفي رواية:"وتقدّم سَرَعان النَّاس، فأصابوا منْ المغانم"، وفي رواية:"فأصبنا نَهْب إبل وغنم"(وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ) جمع أخرى، وفي رواية:"فِي آخر النَّاس"، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم، يَفعَل ذَلِكَ؛ صَوْنًا للْعَسْكَر، وَحِفْظًا؛ لِأَنَّه لو تَقَدَّمَهُم لَخَشِيَ أَن يَنقَطِع الضَّعِيف مِنْهُمْ دُونه، وَكَانَ حِرْصِهمْ عَلَى مُرَافَقَته شَدِيدًا، فَيَلْزَم مِنْ سَيْره فِي مَقَام السَّاقَة، صَوْن الضُّعَفَاء؛ لِوُجُودِ مَن يَتَأَخَّر مَعَهُ قَصْدًا منْ الأَقْوِيَاء.

(فَعَجَّلَ أَوَّلُهُم، فَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا القُدُورَ) يعني مِن الجُوع الَّذِي كَانَ بهِمْ، فَاستَعجَلُوا، فَذَبَحُوا الَّذِي غَنِمُوهُ، وَوَضَعُوهُ فِي القُدُور، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة:"فَانْطَلَقَ نَاس، منْ سَرَعَان النَّاس، فَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا قُدُورهمْ، قَبل أن يُقْسَم". وَفِي رِوَايَة: "فَأَغْلَوْا القُدُور": أَي أَوْقَدُوا النَّار تَحْتهَا، حَتَّى غَلَتْ (فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم)"دُفِعَ" -بِضمِّ أَوَّله، عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجهُولِ: وَالْمَعْنَى أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِمْ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة زَائِدَة، عَن سَعِيد بْن مَسْروق:"فَانتَهَى إِلَيْهِمْ"، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِىُّ.

(فَأَمَرَ بالقُدُورِ، فَأُكْفِئَتْ) -بِضَم الهَمْزَة، وَسُكُون الكَاف- أَي قُلِبَتْ، وَأُفْرغَ مَا فِيهَا. قَالَ المجد: كفأه، كمنعه: صرفه، وكبّه، وقَلَبه، كأكفأه، واكتفأه. انتهى.

قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ اختُلِفَ فِي هَذَا الْمَكَان فِي شَيْئَيْنِ:

[أَحَدهما]: سَبَب الإرَاقَة، [وَالثَّانِي]: هل أُتْلِفَ اللَّحْم أَمْ لَا؟، فَأَمَّا الأَوَّل فَقَالَ عِيَاض: كَانُوا انْتَهَوْا إِلَى دَار الإسْلام، وَالْمَحَلِّ الَّذِي لَا يَجُوز فِيهِ الأَكْل منْ مَال الْغَنِيمَة المُشْتَرَكَة، إِلَّا بَعْد الْقِسْمَة، وَأَنَّ مَحَلّ جَوَاز ذَلِكَ قَبْل الْقِسْمة، إِنَّما هُوَ مَا دَامُوا فِي دَار الْحَرْب، قَالَ: وَيَحْتَمِل أَن سَبَب ذَلِكَ كَوْنهمْ انْتَهَبُوهَا، وَلَمْ يَأخُذُوهَا بِاعْتِدَالٍ، وَعَلَى قَدْر الحَاجَة. قَالَ: وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث آخَر مَا يَدُلّ لِذَلِكَ، يُشِير إِلَى مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ طَرِيق عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبيهِ، وَلَهُ صُحْبَة، عَن رَجُل منْ الأَنْصَار، قَالَ:"أَصَابَ النَّاس مَجَاعَة شَدِيدَة، وَجَهْد، فَأصَابُوا غَنَمًا، فَانْتَهَبُوهَا، فَإِن قُدُورنَا لَتَغْلِي بِهَا، إِذْ جَاءَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى فَرَسه، فَأَكْفَأ قُدُورنَا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّل اللَّحْم بالتُّرَاب، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ النُّهْبَة لَيْسَتْ بِأَحَلّ منْ المَيْتَة". انتهى. وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ عَامَلَهُمَ منْ أَجْل اسْتِعْجَالهمْ بِنَقِيضِ قَصْدهمْ، كَمَا عُومِلَ القَاتِل بِمَنْعِ الْمِيرَاث.

وأَمَّا الثَّانِي، فَقَالَ النَّوَوِيّ: المَأْمُور بِهِ منْ إِرَاقَة القُدُور، إِنَّمَا هُوَ إِتْلَاف المَرَق، عُقُوبَة لَهُمْ، وأَمَّا اللَّحْم فَلَم يُتْلِفُوهُ، بَلْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ جُمِعَ، وَرُدَّ إِلَى المَغْنَم، وَلا يُظَنّ أَنَّه أَمَرَ بِإِتْلَافه، مَعَ أَنَّه صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ إِضَاعَة المَال، وَهَذَا منْ مَال الغَانِمِينَ، وَأَيْضًا

فَالجِنَايَة بطَبْخِهِ، لَمْ تَقَع منْ جمَيع مُسْتَحِقِّي الْغَنِيمَة، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَطبُخ، وَمِنْهُمْ المُسْتَحِقُّون لِلْخُمُسِ.

[فَإِن قِيلَ]: لَمْ يُنقَل أَنَّهُم حَمَلُوا اللَّحْم إِلَى المَغْنَم، [قُلْنَا]: وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُمْ أَحْرَقُوهُ، أَو أَتْلَفُوهُ فَيَجِب تأويله عَلَى وَفْق القَوَاعِد. انتهى.

قَالَ الحافظ: وَيَرِدُ عَلَيهِ حَدِيث أَبِي دَاوُدَ، فَإِنهُ جَيِّد الإِسْنَاد، وَتَرْكُ تَسْمِيَة الصَّحَابِيّ لا يَضرّ، وَرِجَال الإسْنَاد عَلَى شَرْط مُسْلِم، وَلا يُقَال: لا يَلْزَم منْ تَتْرِيب اللَّحْم إِتْلَافه؛ لإمْكَانِ تَدَارُكه بالغَسْل؛ لأَنَّ السِّيَاق يُشْعِر بِأَنَّهُ أُرِيدَ المُبَالَغَة فِي الزَّجْر عَن ذَلِكَ الْفِعْل، فَلَوْ كَانَ بِصَدَدِ أنْ يُنتَفعَ بِهِ بَعْد ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَبِير زَجْر؛ لأَنَّ الَّذِي يَخُصّ الْوَاحِد مِنْهُمِ نَزْر يَسِير، فَكَانَ إِفْسَادهَا عَلَيْهِم، مَعَ تَعَلُّق قُلُوبهم بِهَا، وَحَاجَتهم إِلَيْهَا، وَشَهْوَتهم لَهَا أبلَغَ فِي الزَّجْر.

وَأَبْعَدَ المُهَلَّب، فَقَالَ: إِنَّمَا عَاقَبَهُم؛ لأَنَّهُم اسْتَعْجَلُوا، وَتَرَكُوهُ فِي آخِر الْقَوْم، متعَرِّضًا لِمَنْ يَقْصِدهُ، منْ عَدُوّ، وَنَحْوه.

وَتُعُقِّبَ بأنَّهُ صلى الله عليه وسلم، كَانَ مُخْتَارًا لِذَلِكَ، كَمَا تَقَدَّمَ تقَرِيره، وَلا مَعْنَى لِلحَمْلِ عَلَى الظَّنّ، معَ وُرُود النَّصّ بِالسَّبَب. وَقَالَ الإسْمَاعيليّ: أمْره صلى الله عليه وسلم بِإِكْفَاءِ القُدُور، يَجُوز أنْ يَكُون منْ أجْل أَنَّ ذَبْح مَنْ لا يَمْلِك الشَّيْء كُلَّه، لا يَكُون مُذَكِّيًا، وَيَجُوز أَنْ يَكُون منْ أجْل أنَّهمْ تَعَجَّلُوا إِلَى الاخْتِصاص بِالشَّيْءِ، دُون بَقِيَّة مَن يَسْتَحِقّهُ، منْ قَبْل أن يُقْسَم، وَيُخْرَج مِنْهُ الْخُمُس، فَعَاقَبَهُم بِالْمَنْع، منْ تَنَاوُل مَا سَبَقُوا إِلَيْهِ؛ زَجْرًا لَهُمْ، عَن مُعَاوَدَة مِثْله، ثُمَّ رَجَّحَ الثانِي، وَزَيَّفَ الأوَّل، بِأنَّهُ لو كَانَ كَذَلِكَ، لَمْ يَحِلّ أَكْل البَعِير النَّادّ الَّذِي رَمَاهُ أحَدهمْ بِسَهْمٍ، إِذْ لَمْ يَأذَن لَهُمْ الكُلُّ فِي رَمْيه، مَعَ أَنَّ رَمْيه ذَكَاة لَهُ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي نَفْس حَدِيث البَاب. انتهى مُلَخَّصًا.

وَقَد جَنَحَ البُخَاريُّ إِلَى المَعْنَى الأَوَّل، وَتَرْجَمَ عَلَيهِ بقوله:"باب إذا أصاب قومٌ غنيمةٌ، فذبح بعضهم غنمًا، أو إبلًا، بغير أمر أصحابها، لم تؤكَلْ؛ لحديث رافع، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم"، وَقَالَ طاوسٌ، وعكرمة فِي ذبيحة السارق: اطرحوه. انتهى.

وَيُمْكِن الْجَوَاب عَمَّا ألْزَمَهُ بِهِ الإسْماعيليّ، منْ قِصَّة البَعِير بِأنْ يَكُون الرَّامِي رَمَى بحَضرَةِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَالْجَمَاعَةِ، فَأَقَرُّوهُ، فَدَلَّ سُكُوتهم عَلَى رِضَاهُم، بِخِلافِ مَا ذَبَحَهُ أولَئِكَ، قَبل أن يَأْتِي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ مَعَهُ، فَافتَرَقَا، وَاَلله أَعْلَم. انتهى

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي رجّحه الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى، وترجم له، منْ أنه إذا ذبح منْ لا يملك الذبيحة، بغير إذن صاحبها لا تحلّ، هو الذي يترجّح عندي؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه المذكور هنا. والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ) قَالَ القرطبيّ: يعني أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم قسم ما بقي منْ الغنيمة عَلَى الغانمين، فجعل عشرة منْ الغنم بإزاء جَزور، ولم يَحتج إلى القرعة؛ لرضا كلّ منهم بما صار إليه منْ ذلك، ولم يكن بينهم تشاحّ فِي شيء منْ ذلك. قَالَ: وكأن هذه الغنيمة لم يكن فيها إلا الإبل، والغنم، ولو كَانَ فيها غيرهما، لقُوّم جميع الغنيمة، ولَقُسم عَلَى القِيَم. انتهى

(1)

.

وَقَالَ فِي "الفتح": هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ قِيمَة الْغَنَم إِذْ ذَاكَ، فَلَعَلَّ الإِبِل كَانَتْ قَلِيلَة، أَوْ نَفِيسَة، وَالغَنَم كَانَتْ كَثِيرَة، أَوْ هَزيلَة، بِحَيثُ كَانتْ قِيمَة الْبَعِير عَشْر شِيَاه، وَلا يُخَالِف ذَلِكَ القَاعِدَة فِي الأَضَاحِيّ، مِنْ أَنَّ البَعِير يُجْزِىء عَن سَبْع شِيَاه؛ لأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِب فِي قِيمَة الشَّاة وَالبَعِير، المُعتَدِلَيْنِ، وأَمَّا هَذِهِ القِسْمة، فَكَانَتْ وَاقِعَة عَيْن، فَيَحْتَمِل أن يَكُون التَّعْدِيل لِمَا ذُكِرَ، منْ نَفَاسَة الإِبِل، دُون الغَنَم، وَحَدِيث جَابر رضي الله تعالى عنه، عند مُسْلِم، صرِيح فِي الحُكْم، حَيْثُ قَالَ فِيهِ:"أَمَرَنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، أن نَشْترك فِي الإبِل وَالْبَقَر، كُلُّ سَبْعَة مِنَّا فِي بَدَنَة".

وَالْبَدَنَة تُطْلَق عَلَى النَّاقَة، وَالبَقرَة، وأَمَّا حَدِيث ابن عَبَّاس:"كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَر، فَحَضرَ الأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَة سبعَةً، وَفِي البَدَنَة عَشَرَة"

(2)

، فَحَسَّنَهُ التِّرْمذيّ، وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّان، وَعَضَّدَهُ بِحَدِيثِ رَافِع بن خَدِيج هَذَا.

قَالَ الحافظ: وَالَّذِي يَتَحَرَّر فِي هَذَا أنَّ الأَصْل أنَّ الْبَعِير بِسَبْعَةٍ، مَا لَمْ يَعْرِض عَارِض، مِنْ نَفَاسَة وَنَحْوهَا، فَيَتَغَيَّر الحُكْم بِحَسَب ذَلِكَ، وَبِهَذَا تَجْتَمِع الأَخبَار الوَارِدَة فِي ذَلِكَ.

ثُمَّ الَّذِي يَظهَر منْ القِسْمةِ المَذكُورَة، أَنَّهَا وَقَعَتْ فِيمَا عَدَا مَا طُبِخَ، وَأُرِيقَ منْ الإبِل وَالغَنَم، الَّتِي كَانُوا غَنِمُوهَا، وَيَحتَمِل -إنْ كَانَتْ الوَاقِعَة تَعَدَّدَتْ- أن تَكُون القِصَّة الَّتِي ذَكَرَهَا ابن عَبَّاسُ أَتْلَفَ فِيهَا اللَّحْم؛ لِكَوْنِهِ كَانَ قُطِعَ لِلطَّبْخ، والقِصَّة الَّتِي فِي حَدِيث رَافِع طُبِخَتْ الشِّيَاه صِحَاحًا مَثَلًا، فَلَمَّا أُرِيقَ مَرَقهَا، ضُمَّتْ إِلَى الْمَغْنَم لِتُقْسَم، ثُمَّ يَطْبُخهَا مَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمه، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ النُّكتَةُ فِي انْحِطَاط قِيمَة الشِّيَاه عَن الْعَادَة.

وَالله أعلَم. انتهى كلام الحافظ

(1)

.

(فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ) بفتح النون، وتشديد الدال المهملة: أي هرب منْ تلك الإبل المقسومة بعيرٌ نافرًا (وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ) فِيهِ تَمهِيد لِعُذْرِهِم فِي كَوْن الْبَعِير الَّذِي نَدَّ أَتْعَبَهُم، وَلَمْ يَقدِرُوا عَلَى تَحْصِيله، فَكَأنَّهُ يَقُول: لَوْ كَانَ فِيهِم خُيُول كَثِيرَة؛ لأَمكَنَهُمْ أَنْ يُحِيطُوا بِهِ، فَيَأخُذُوهُ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عند البخاريّ":"وَلَمْ يَكُن مَعَهُم خَيل": أَي كَثِيرَة، أَو شَدِيدَة الْجَرْي، فَيَكون النَّفْي لِصِفَةٍ فِي الْخَيْل، لا لِأَصْلِ الْخَيْل، جمَعًا بَين الرِّوَايَتَينِ.

(فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ) أَي أَتْعَبَهُم، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى تحَصِيلِهِ (فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ) وفي رواية البخاريّ:"فأهوى إليه رجل بسهم": أي قصد نحوه، ورماه. قَالَ الحافظ: ولم أقف عَلَى اسم هَذَا الرامي (فَحَبَسَهُ اللهُ) أي أصابه السهم، فوقف (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ) وفِي رِوَايَة: "إِنَّ لِهَذِه الإبِل": قَالَ بَعْض شُرَّاح "الْمَصَابِيح": هَذِهِ اللام تُفِيد مَعْنَى "مِنْ"؛ لأَن الْبعْضِيَّة، تُسْتَفَاد منْ اسم "إِنَّ" لِكَونِهِ نَكِرَة (أَوَابِدَ كَأوَابدِ الْوَحْشِ) جَمْع آبِدَة -بِالْمَدِّ، وَكَسْر المُوَحَّدَة-: أَيْ غَرِيبَة، يُقَال: جَاءَ فُلَان بِآبِدَةٍ: أَي بِكَلِمَةٍ، أَو فَعْلَة مُنَفِّرَة، ويُقَال: أَبَدَتْ -بِفَتْح المُوَحَّدَة- تَأبُدُ -بِضَمِّهَا- وَيَجُوز الكَسْر، أُبُودًا، وَيُقَال: تَأَبَّدَتْ: أَيْ تَوَحَّشَتْ، وَالمُرَاد أنَّ لَهَا تَوَحُّشًا. قاله فِي "الفتح". وَقَالَ الفيّوميّ: أبَدَ الشيءُ، منْ بابي ضرب، وقتَل يأبِدُ، ويأبُدُ أُبودًا: نفر، وتوحّش، فهو آبدٌ، عَلَى فاعل، وأبدَت الوحوش: نفرت منْ الإنس، فهي أوابد، ومن هنا وُصِف الفرس الخفيفُ الذي يُدرك الوحش، ولا يكاد يفوته بأنه قَيْدُ الأَوابد؛ لأنه يمنعها المضيَّ، والخلاصَ منْ الطالب، كما يمنعها القيد. وقيل للألفاظ التي يَدِقُّ معناها: أوابدُ؛ لبعد وضوحه؛ لأنه المقصود. انتهى كلام الفيّوميّ.

(فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا") وفي رواية البخاريّ: "فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا"، وَفِي رِوَايَة لَه:"فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا، فَافعَلُوا مِثْل هَذَا"، وفي رواية الطبرانيّ:"فَاصْنَعُوا بِهِ ذَلِكَ، وَكُلُوهُ". وَفِيهِ جَوَاز أَكْل مَا رُمِيَ بِالسَّهْمِ، فَجُرِحَ فِي أَيّ مَوضِع كانَ منْ جَسَده، بِشَرْطِ أن يَكُون وَحْشِيًّا، أَو مُتَوَحِّشًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث رافع بن خَدِيج رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -17/ 4299 وفي "الضحايا" 15/ 4393 و20/ 4405 و21/ 4406 و26/ 4411 و4412 - وفي "الكبرى" 19/ 4809 وفي "الضحايا" 21/ 4492 و22/ 4493 و27/ 4498 و4999. وأخرجه (خ) فِي "الشركة" 2488 و2507 و"الجهاد" 3075 و"الذبائح" 5498 و5503 و5509 و5543 و5544 (م) فِي "الأضاحي" 3638 (د) فِي "الضحايا" 2821 (ت) فِي "الأحكام" 1491 و1492 (ق) فِي "الأضاحي" 3137 و"الذبائح" 3183 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15379 و15386 و"مسند الشاميين" 16810 و16832 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1977. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أن البهائم الإنسيّة، إذا توحّشت، ونفرت، تُعْطَى حُكْم المُتَوَحِّش الأصليّ، فيجوز عَقْر النَّادّ منها لِمَن عَجَزَ عَن ذَبحِهِا، كَالصَّيْدِ البَرِّيّ، وَيَكُون جمَيع أَجْزَائِها مَذْبَحًا، فَإِذَا أُصِيبَت فَمَاتَت مِنْ الإصَابَة حَلَّت، أمَّا المَقْدُور عَلَيْهِ، فَلا يُبَاح إِلَّا بِالذَّبْحِ، أَو النَّحْر إِجْمَاعًا، وبهذا قَالَ الجمهور، وخالف مالك، وبعض طائفة، وسيأتي تحقيق ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تَحرِيم التَّصَرُّف فِي الأَمْوَال المُشْتَرَكَة، منْ غَيْر إِذْن، وَلَوْ قلّت، وَلَوْ وَقَعَ الاحْتِيَاج إِلَيْهَا. (ومنها): أن فيه انْقِيَادَ الصَّحَابَة لِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى فِي تَرْك مَا بهِمْ إِلَيهِ الحَاجَة الشَّدِيدَة. (ومنها): أَن للإِمَام عُقُوبَةَ الرَّعِيَّة بِمَا فِيهِ إِتْلَاف مَنْفَعَة، وَنَحْوهَا إِذَا غَلَبَتِ المَصْلَحَة الشَّرْعِيَّة. (ومنها): أَنَّ قِسْمَة الْغَنِيمَة يَجُوز فِيهَا التَّعْدِيل وَالتَّقْوِيم، وَلا يُشْتَرَط قِسْمَة كُلّ شَيْء مِنْهَا عَلَى حِدَة. (ومنها): أن ما توحّش منْ المستأنس يُعطى حكم المتوحّش، وبالعكس. (ومنها): جَوَازُ الذَّبْح بِمَا يُحَصِّل المَقْصُود، سَوَاء كَانَ حَدِيدًا، أَمْ لا. (ومنها): جواز عقر الحيوان النادر لمن عجز عن ذبحه، كالصيد البرّيّ، والمتوحّش منْ الإنسيّ، ويكون جميع أجزائه مذبحًا، فإذا أُصيب، فمات منْ الإصابة حلّ، أما المقدور عليه، فلا يُباح إلا بالذبح، أو النحر إجماعًا. (ومنها): أن فِيهِ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ تَحْرِيم المَيْتَة لِبَقَاءِ دَمهَا فِيهَا

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الحيوان الإنسيّ، إذا توحّش:

قَالَ الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب ما ندّ منْ البهائم، فهو بمنزلة الوحش"، وأجازه ابن مسعود، وَقَالَ ابن عباس: ما أعجزك منْ البهائم، مما فِي يديك، فهو كالصيد، وفي بعير تردّى فِي بئر، منْ حيث قدرتَ عليه، فذكّه. ورأى ذلك عليّ، وابن عمر، وعائشة -رضي الله تعالى عنهم-. انتهى.

وَقَدْ نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم فِي ذلك مالكٌ، والليث. ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب، وربيعة، فقالوا: لا يحلّ أكل الإنسيّ إذا توحّش، إلا بتذكيته فِي حلقه، أو لبّته، وحجة الجمهور حديث رافع رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب. أفاده فِي "الفتح"

(1)

.

وَقَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: إذا تردّى فِي بئر، فلم يقدر عَلَى تذكيته، فجرحه فِي أيّ موضع قدر عليه، فقتله، أُكل، إلا أن تكون رأسه فِي الماء، فلا يؤكل؛ لأن الماء يُعين عَلَى قتله. هَذَا قول أكثر الفقهاء، روي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عبّاس، وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وبه قَالَ مسروقٌ، والأسود، والحسن، وعطاءٌ، وطاوسٌ، وإسحاق، والشعبيّ، والحكم، وحمّاد، والثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وأبو ثور. وَقَالَ مالك: لا يجوز أكله إلا أن يُذكّى، وهو قول ربيعة، والليث. قَالَ أحمد: لعلّ مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. واحتُجّ لمالك بأن الحيوان الإنسيّ إذا توحّش لم يثبُت له حكم الوحشي، بدليل أنه لا يجب عَلَى المحرم الجزاء بقتله، ولا يصير الحمار الأهليّ مباحًا إذا توحّش. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى

(2)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز أكل الحيوان المتوحّش بجرحه، هو الأرجح عندي؛ لحديث رافع بن خَدِيج رضي الله تعالى عنه المذكور؛ وأما احتجاج مالك، ومن قَالَ بقوله بما ذُكر، فغير مقبول؛ لأنه فِي مقابلة النصّ، ونعتذر عنهم بما تقدّم عن أحمد رحمه الله تعالى منْ أنهم لم يبلغهم النصّ، فقاسوا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌18 - (فِي الَّذِي يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَقَعُ فِي الْمَاءِ)

4300 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّيْدِ؟ فَقَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عز وجل، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ، إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، وَلَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ؟ ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح.

و"أحمد بن منيع": هو أبو جعفر الأصمّ البغويّ، نزيل بغداد، ثقة حافظ [10] 80/ 1011 والباقون تقدّموا مع شرح الحديث، وبيان مسائله فِي -1/ 4265. و"عاصم الأحول": هو ابن سليمان. و"الشعبي": هو عامر بن شَرَاحيل.

وقوله: "ولا تدري، الماء قتله، أو سهمك" يفيد أن الأصل فِي الصيد الحرمة، فإذا حصل الشكّ يكون حرامًا، كما هو الأصل. قاله السنديّ.

وهذا الحديث متّفق عليه، وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله بالرقم المذكور آنفًا، ويبقى البحث هنا فيما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأقول:

(مسألة): قَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رماه، فوقع فِي ماء يقتله، أو تردّى منْ جبل يقتله، لم يؤكل، ولا فرق فِي ذلك بين كون الجراحة مثخنة، أو غير مثخنة، هَذَا هو المشهور عن أحمد، وظاهر قول ابن مسعود، وعطاء، وربيعة، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وَقَالَ أكثر الحنابلة المتأخّرون: إن كانت الجراحة مثخنةً، مثلُ أن ذبحه، أو أبان حِشْوته لم يضرّ وقوعه فِي الماء، ولا تردّيه، وهو قول الشافعيّ، ومالك، والليث، وقتادة، وأبي ثور؛ لأن هَذَا صار فِي حكم الميت بالذبح، فلا يؤثّر فيه ما أصابه. ووجه الأول قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم:"وإن وقع فِي الماء فلا تأكل"، ولأنه يحتمل أن الماء أعان عَلَى خروج روحه، فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة غير مثخنة، ولا خلاف فِي تحريمه إذا كَانَ الجراحة غير مُثخنة. ولو وقع الحيوان فِي الماء عَلَى وجه لا يقتله، مثل أن يكون رأسه خارجًا منْ الماء، أو يكون منْ طير الماء الذي لا يقتله الماء، أو كَانَ التردّي لا يقتل مثل ذلك الحيوان، فلا خلاف فِي إباحته؛ لأن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم قَالَ: "فإن وجدته غريقًا فِي الماء فلا

تأكله"، ولأن الوقوع فِي الماء، والتردّي إنما حرّم خشية أن يكون قاتلا، أو مُعينًا عَلَى القتل، وهذا منتف فيما ذكرنها. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تلخّص مما ذُكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الأولون منْ أن الوقوع فِي الماء يحرّم الصيد مطلقاً، سواء كانت جراحته مثخنة، أو لا؛ لإطلاق حديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4301 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ"، قَالَ: فَإِنْ بَاتَ عَنِّي لَيْلَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "إِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ شَيْءٍ غَيْرَهُ، فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير "عمرو بن يحيى بن الحارث" الحِمْصِيّ، فإنه منْ أفراد المصنّف، وهو ثقة [12] 67/ 2329.

و"أحمد بن أبي شُعيب": هو أحمد بن عبد الله بن أبي شُعيب مسلم الحرّانيّ، نُسب لجدّه، ثقة [10] 29/ 2499. و"موسى بن أعين": هو الجزريّ، مولى قريش، أبو سعيد، ثقة عابدٌ [8] 11/ 415. و"معمر": هو ابن راشد.

وقوله: "فإن بات عنّي ليلة الخ " يعني أنه غاب الصيد عنه بعدما أصابه بسهمه، فبات غائبًا عنه ليلة. وقوله:"غيره" يحتمل أن يكون بالجرّ صفة لـ"شيء"، ويحتمل أن يكون النصب عَلَى أنه صفة لـ"أثر".

وفي الرواية الآتية فِي الباب التالي: "فيغيب عنه الليلة، والليلتين".

وقَوْله: "وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاء، فَلَا تَأْكُل"، يُؤْخَذ سَبَب مَنْع أَكْله مِنْ الحديث الَّذِي قَبْله؛ لأنَّهُ حِينَئِذٍ يَقَع التَّرَدُّد، هَلْ قَتَلَهُ السَّهْم، أَو الْغَرَق فِي الْمَاء؟ فَلَوْ تحقَّقَ أَنَّ السَّهْم أَصَابَهُ، فَمَاتَ، فَلَمْ يَقَع فِي الْمَاء، إِلَّا بَعْد أَنْ قَتَلَهُ السَّهْم، فَهَذَا يَحِلّ أَكْله، قَال النَّوَوِيّ فِي "شَرْح مُسْلِم": إِذَا وُجِدَ الصَّيدُ فِي الْمَاء غَرِيقًا، حَرُمَ بِالاتِّفَاقِ. انتهى. وَقَد صَرَّحَ الرَّافِعِيّ بأنَّ مَحِلّه، مَا لَمْ يَنْتَهِ الصَّيْد بِتِلْكَ الْجِرَاحَة، إِلَى حَرَكَة الْمَذْبُوح، فَإِنْ انْتَهَى إِلَيْهَا، بِقَطْعِ الحُلْقُوم مَثَلًا، فَقَدْ تَمَّتْ ذكَاته، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي الحديث الذي قبله: "فَإِنَّك

لا تَدْرِي، الْمَاء قَتَلَهُ، أَو سَهْمك؟ "، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ، أَنَّ سَهْمه هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ، أَنَّهُ يَحِلّ.

قَوْله (الْيَومَيْنِ وَالثَّلَاثَة) فِيهِ زِيَادَة عَلَى رِوَايَة عَاصِم بن سُلَيْمَان "بَعْد يَوم أَو يَوْمَينِ" وَوَقَعَ فِي رِوَايَة سَعِيد بْن جُبَير "فَيَغِيب عَنهُ اللَّيلَة وَاللَّيلَتَينِ" وَوَقَعَ عند مُسْلِم فِي حَدِيث أَبِي ثَعْلَبَة بِسَنَدٍ فِيهِ مُعَاوِيَة بن صَالِح "إِذَا رَمَيت سَهْمك فَغَابَ عَنك فَأَدْرَكته فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِن" وَفِي لَفْظ فِي الَّذِي يُدْرِك الصَّيْد بَعْد ثَلَاث "كُلْهُ مَا لَمْ يُنتِن" وَنَحْوه عِنْد أَبِي.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق البحث فيه مستوفًى فِي الحديث الذي قبله، ودلالته عَلَى ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌19 - (فِي الَّذِي يَرْمِى الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنْهُ)

4302 -

(أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَهْلُ الصَّيْدِ، وَإِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ، فَيَبْتَغِي الأَثَرَ، فَيَجِدُهُ مَيِّتًا، وَسَهْمُهُ فِيهِ، قَالَ: "إِذَا وَجَدْتَ السَّهْمَ فِيهِ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ، وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"زياد بن أيوب": هو المعروف بدلّويه الحافظ الثبت الطوسي، نزيل بغداد، لقّبه أحمد شعبة الصغير. و"هُشيم": هو ابن بشير. و"أبو بِشر": هو جعفر بن أبي وحشيّة/ إياس، البصريّ الواسطيّ، أثبت النَّاس فِي سعيد بن جُبير.

وقوله: "إنا أهل الصيد" أي نحن قوم نعيش بصيد الحيوانات. وقوله: "فيبتغي الأثر" يعني أنه يتّبع أثر ذلك الصيد حَتَّى يجده.

وقوله: "فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ الخ". وفي رواية البخاريّ: "وإن رميت الصيد، فوجدته بعد يوم، أو يومين"، وفي رواية عَلَّقَهَا: "عن عبد الأعلى، عن عامر، عن

عديّ، أنه قَالَ للنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم: يرمي الصيد، فيفتقر أثره اليومين، والثلاثة". ومعنى "يفتقر" أي يتبع فقاره، حَتَّى يتمكن منه. ووَقَعَ فِي حَدِيث أبِي ثَعْلَبَة الخُشنيّ الآتي فِي الباب التالي، فِي الَّذِي يُدْرِك الصَّيد بَعْد ثَلَاث: "كُلْهُ مَا لَمْ يُنتِن"، وَنَحوه عِنْد أَبِي دَاوُدَ، منْ طَرِيق عَمْرو بْن شُعَيْب، عَن أَبِيهِ، عَن جَدّه، كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيه عَلَيْهِ.

وقوله: "إِذَا وَجَدْتَ السَّهْمَ فِيهِ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَبُع، وَعَلِمتَ أنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْ". وفي رواية البخاريّ: "وَإِنْ رَمَيْت الصَّيْد، فَوَجَدْته بَعْد يَومْ، أَوْ يَوْمَينِ، لَيْسَ بهِ إِلَّا أَثَر سَهْمك فَكُلْ".

قَالَ فِي "الفتح": وَمَفْهُومه أَنَّهُ إنْ وَجَدَ فِيهِ أَثَرَ غَيرِ سَهْمه، لا يَأْكُل، وَهُوَ نَظِير مَا تَقَدَّمَ فِي الكَلْب منْ التَّفْصِيل، فِيمَا إِذَا خَالَطَ الكَلْبَ الَّذِي أَرْسَلَهُ الصَّائِدُ كَلْبٌ آخَرُ، لَكِنْ التَّفْصِيل فِي مَسْأَلَة الكَلْب، فِيمَا إِذَا شَارَكَ الكَلْب فِي قَتله كَلْبٌ آخَرُ، وَهُنَا الأثَر الَّذِي يُوجَد فِيهِ منْ غَير سَهْم الرَّامِي، أَعَمّ منْ أن يَكُون أَثَر سَهْم رَامٍ آخَر، أَو غَيْر ذَلِكَ منْ الأَسْبَاب القَاتِلَة، فَلَا يَحِلّ أَكْله مَعَ التَّرَدُّد.

وقَالَ الرَّافِعِيّ: يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ جَرَحَهُ، ثُمَّ غَابَ، ثُمَّ جَاءَ فَوَجَدَهُ مَيِّتًا، أنَّهُ لا يَحِلّ، وَهُوَ ظَاهِر نَصّ الشَّافِعِيّ، فِي "المُخْتَصَر". وقَال النَّوَوِيّ: الحِلّ أصَحّ دَلِيلاً. وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ فِي "الْمَعْرِفَة" عَن الشَّافِعِيّ، أنَّهُ قَالَ فِي قَول ابن عَبَّاس:"كُلْ مَا أَصْمَيتَ، وَدَعْ مَا أَنْمَيْت". ومَعْنَى "مَا أَصْمَيْتَ": مَا قَتَلَهُ الْكَلْب، وَأَنْتَ تَرَاهُ، وَمَا "أَنْمَيْت": وَمَا غَابَ عَنك مَقْتَله. قَالَ: وَهَذَا لا يَجُوز عِنْدِي غَيْره، إِلَّا أَنْ يَكُون جَاءَ عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فِيهِ شَيْء، فَيَسْقُط كُلُّ شَيْء، خَالَفَ أَمْر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَلا يَقُوم مَعَهُ رَأي، وَلا قِيَاس. قَالَ البَيْهَقِيُّ: وَقَدْ ثَبَتَ الْخَبَر -يَعْنِي حَدِيث الْبَاب- فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون هُوَ قَوْلَ الشَّافِعِيّ. انتهى

(1)

.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي 1/ 4265 - وأتكلّم هنا فيما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأقول:

(مسألة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الصيد إذا غاب بعد رميه:

قَالَ الإِمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رماه، فغاب عن عينه، فوجده ميتًا، وسهمه فيه، ولا أثر به غيره، أو أرسل كلبه عَلَى صيد، فغاب عن عينه، ثم وجده ميتًا، ومعه كلبه، حلّ أكله. هَذَا هو المشهور عند أحمد، وهو قول الحسن،

وقتادة، وعن أحمد: إن غاب نهارًا، فلا بأس، وإن غاب ليلًا لم يأكله، وعن مالك كالروايتين، وعن أحمد ما يدلّ عَلَى أنه إن غاب مدّةً طويلة لم يُبَح، وإن كانت يسيرة أُبيح؛ لأنه قيل: إن غاب يومًا، قَالَ: يومٌ كثيرٌ، ووجه ذلك قول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: إذا رميت، فأقعصتَ فكُلْ، وإن رميت، فوجدت سهمك منْ يومك، أو ليلتك، فكل، وإن بات عنك ليلةً، فلا تأكل، فإنك لا تدري ما حدث فيه بعد ذلك. وكره عطاء، والثوريّ أكل ما غاب. وعن أحمد مثلُ ذلك. وللشافعيّ فيه قولان؛ لأن ابن عبّاس قَالَ:"كل ما أصميت، وما أنميت فلا تأكل"، قَالَ الحكم: الإصمات: الإقعاص -يعني أن يموت فِي الحال، والإنماء أن يَغيب عنك- يعني لا يموت فِي الحال، قَالَ الشاعر [منْ المديد]:

فَهْوَ لَا تَنْمِي رَمِيَّتُهُ

…

مَا لَهُ لَا عُدَّ مِن نَفَرِهْ

وَقَالَ أبو حنيفة: يُباح إن لم يكن ترك طلبه، وإن تشاغل عنه، ثم وجده لم يُبَح.

وحجة الأول حديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، أنه قَالَ:"إذا رميت الصيد، فوجدته بعد يوم، أو يومين، ليس به إلا أثر سهمك، فكل، وإن وجدته غريقًا فِي الماء، فلا تأكل". متّفقٌ عليه. وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه المذكور قبل بابين، وفيه:"وإن تغيّب عنك، ما لم تجد فيه أثرًا، غير سهمك، أو تجده قد صَلَّ" أي أنتن، وحديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه الآتي فِي الباب التالي، وفيه:"إذا رميت الصيد، فأدركته بعد ثلاث، وسهمك فيه، فكله ما لم يُنتن".

قَالَ: ولأن جرحه بسهمه سبب إباحته، وَقَدْ وُجد يقينًا، والمعارض له مشكوك فيه، فلا نزول عن اليقين بالشكّ، ولأنه وجده، وسهمه فيه، ولم يجد به أثرًا آخر، فأشبه ما لو لم يترك طلبه عند أبي حنيفة، أو كما لو غاب نهارًا، أو مدّة يسيرة، أو كما لو لم يغب.

إذا ثبت هَذَا، فيُشترط فِي حلّه شرطان:[أحدهما]: أن يجد سهمه فيه، أو أثرًا، ويعلم أنه أثر سهمه؛ لأنه إذا لم يكن كذلك، فهو شاكّ فِي وجود المبيح، فلا يثبت بالشكّ. [والثاني]: أن لا يجد أثرًا غير أثر سهمه، مما يَحتمِلُ أنه قتله؛ لقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم:"ما لم تجد فيه أثرًا غير سهمك"، وفي لفظ:"وإن وجدت فيه أثرًا غير سهمك، فلا تأكله، فإنك لا تدري أقتلته أنت، أو غيرك"، وفي لفظ:"إذا وجدت فيه سهمك، ولم يأكل منه سبع، فكل"، وكلّها فِي روايات النسائيّ. وفي حديث عديّ رضي الله تعالى عنه: أن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، قَالَ: "فإن رميت الصيد،

فوجدته بعد يوم، أو يومين، ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع فِي الماء، فلا تأكل". رواه البخاريّ، وَقَالَ صلّى الله تعالى عليه وسلم: "وإن وجدته غريقًا فِي الماء، فلا تأكل". ولأنه إذا وَجَدَ به أثرًا يصلح أن يكون قد قتله، فقد تحقّق المعارض، فلم يُبَح، كما لو وَجَدَ معه كلبًا سواه. فأما إذا كَانَ الأثر مما لا يقتل مثله، مثلُ أكل حيوان ضعيف، كالسّنّور، والثعلب، منْ حيوان قويّ، فهو مباحٌ؛ لأنه يُعلم أن هَذَا لم يقتله، فأشبه ما لو تهشّم منْ وقعته. انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين ما سبق أن الأرجح هو المذهب الأول، وهو أنه إذا رمى الصيد بسهمه، أو أرسل كلبه عليه، فغاب ذلك الصيد بعد ذلك، ثم وجده ميتاً، جاز أكله، بالشرطين المذكورين، وهما: أن يجد فيه سهمه، أو أثره، وَقَدْ تحقق أنه أثر سهمه. وأن لا يجد به أثرًا غير أثر سهمه، مما يَحتمِل أن يقتله، فإذا توفّر فيه هذان الشرطان، جاز أكله؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة فِي هَذَا الباب، والتي أشرنا إليها آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4303 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ فِيهِ، وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسماعيل بن مسعود": هو الْجَحْدَريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [10] 42/ 47 منْ أفراد المصنّف. والباقون كلهم رجال الصحيح، و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4304 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْمِي الصَّيْدَ، فَأَطْلُبُ أَثَرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ؟، قَالَ: "إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الملك بن ميسرة": هو الهلاليّ، أبو زيد الزّرّاد الكوفيّ، ثقة [4] 100/ 130. والباقون تقدّموا فِي السند الماضي.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق البحث فيه غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌20 - (الصَّيْدِ إِذَا أَنْتَنَ)

4305 -

(أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ -وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ، بَعْدَ ثَلَاثٍ: "فَلْيَأْكُلْهُ إِلاَّ أَنْ يُنْتِنَ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(أحمد بن خالد الخلّال) -بالمعجمة- أبو جعفر البغداديّ العسكريّ الفقيه، ثقة [10].

قَالَ أبو حاتم: كَانَ خيرًا فاضلاً عدلاً ثقة، صدوقًا، رِضىً. وَقَالَ ابن خِرَاش: كَانَ امرءًا صالخا. قَالَ العجليّ: ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة نبيلٌ، قديم الوفاة. وَقَالَ النسائيّ: لا بأس به، وَقَالَ مرّةً: عسكريّ ثقة. وَقَالَ أبو داود: ثقة لم أسمع منه. وَقَالَ داود بن عليّ الأصبهانيّ فِي "أسماء أصحاب الشافعيّ": كَانَ منْ أهل الحديث، والأمن، والأمانة، والورع. وَقَالَ الحاكم: كَانَ منْ جِلّة الفقهاء. وذكره ابن حبَّان فِي "الثقات". قَالَ ابن قانع: مات سنة (247) وَقَالَ غيره: مات سنة (46). تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، له عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب أربعة أحاديث: هَذَا الحديث، وفي "كتاب الأشربة" -16/ 5571 - حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه: "نهى أن يَخلِط بسرًا بتمر

…

" الحديث، و-38/ 5650 - حديث جابر رضي الله تعالى عنه: "كَانَ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم يُنبذ له فِي سقاء

…

" الحديث، و53/ 5725 - حديث ابن المسيب، وسأله أعرابيّ عن شراب يُطبخ عَلَى النصف؟ فَقَالَ: "لا حَتَّى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث".

2 -

(معن) بن عيسى، أبو يحيى القزّاز المدنيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [10] 50/ 65.

3 -

(معاوية بن صالح) الحضرميّ الحمصيّ، قاضي الأندلس، صدوقٌ، له أوهام [7] 50/ 62.

4 -

(عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير) الحضرميّ الحمصيّ، ثقة [4] 45/ 952.

5 -

(جُبير بن نُفير) -مصغر الاسمين- الحضرميّ الحمصيّ، ثقة جليلٌ، مخضرمٌ [2] 50/ 62.

6 -

(أبو ثعلبة) الْخُشني الصحابيّ المشهور بكنيته، وَقَدْ اختُلف فِي اسمه عَلَى أقوال: قيل: جرثوم، أو جرثومة، أو جرهم، أو لاشر، وقيل: غير ذلك، وكذلك اختُلف فِي اسم أبيه أيضًا، وَقَدْ تقدم بيان ذلك فِي 4/ 4268 مات رضي الله تعالى عنه سنة (75) وقيل: قبل ذلك فِي أول خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه بعد الأربعين. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها). أن رجاله كلهم رجال الصحيحين غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين منْ معاوية، شيخه بغدادي، ومعن مدني. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ) الْخُشَني رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يُدْرِكُ) بضمّ أوله، منْ الإدراك (صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ) أي بعد ثلاث ليال (فَلْيَأْكُلْهُ، إِلاَّ أَنْ يُنْتِنَ) بفتح أوله، وتثليث ثالثه، أو بضمّ أوله، وكسر ثاله، يقال: نَتُن الشيءُ بالضمّ نُتُونةً، ونَتانةً، فهو نَتِينٌ، مثلُ قرُبَ، ونَتَنَ نَتْنًا، منْ باب ضَرَبَ، ونَتِنَ يَنتَنُ، فهو نَتِنٌ، منْ باب تَعِبَ، وأنتن إنتانًا، فهو مُنتِنٌ، وَقَدْ تُكسر الميم للإتباع، فيقال: مِنْتِنٌ، وضمُّ التاءِ إتباعًا للميم قليلٌ. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ المجد:"النتنُ": ضدّ الفَوْحِ، نَتُنَ، ككرُم، وضربَ، نتانةً، وأنتن، فهو مُنتنٌ، ومِنْتِنٌ، بكسرتين، وبضمّتين، وكقِنْدِيل. انتهى.

وهذا الحديث صريح فِي كون الصيد حلالاً، وإن غاب أكثر منْ ثلاثة أيّام، إذا لم ينتن، حيث جَعَلَ الغَايَة أتى يُنْتِن الصَّيد، فَلَوْ وَجَدَهُ مَثَلاً بَعد ثَلاث، وَلَمْ يُنْتِن حَلَّ، وَإِن وَجَدَهُ بدونَهَا وَقد أَنْتَنَ فَلا، هَذَا ظَاهِر الْحَدِيث. وَأَجَابَ النَّوَوِي بأَنَّ النَّهْي عَن أَكْله إِذَا أَنْتَنَ لِلتَّنْزِيهِ، إلا إن خيف منه الضرر، فيحرم. وهذا مذهب الشافعيّة، وأما المالكية، فحملوا النهي عَلَى التحريم مطلقًا، قَالَ فِي "الفتح": وهو الظاهر

(1)

.

واستدلّ منْ حمل النهي عَلَى التنزيه بقصّة الحوت الذي أكل منه الجيش مع أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه نصف شهر، كما سيأتي الحديث فِي ذلك بعد أربعة عشر

بابًا، إن شاء الله تعالى.

ووجهه أنهم أكلوا منْ لحم الحوت نصف شهر، وأكل منه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالباً بلا نتن فِي تلك المدة، لاسيما فِي الحجاز، مع شدّة الحرّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن يحتمل -كما قَالَ فِي "الفتح"- أن يكونوا ملّحوه، وقدّدوه، فلم يدخله نتن، وبهذا لا يتمّ الاستدلال به عَلَى صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه.

والحاصل أن حمل النهي منْ أكل الصيد، إذا أنتن عَلَى التحريم، هو الظاهر؛ لظاهر النصّ، وأما حمله عَلَى التنزيه، فيحتاج إلى دليل صريح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -20/ 4305 - وفي "الكبرى" 22/ 4815. وأخرجه (م) فِي "الصيد" 3568 و3569 (د) فِي "الصيد" 2861 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17284. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): أنه اسْتُدِلَّ بِالحديث عَلَى أَنَّ الرَّامِي لَوْ أَخَّرَ الصَّيد، عَقِب الرَّمْي إلَى أنْ يَجِدهُ حَلّ بِالشُّرُوطِ المُتَقَدِّمة، وَلا يَحْتَاج إِلَى اسْتِفْصَال، عَن سَبَب غَيْبَته عَنهُ، أكَانَ مَعَ الطَّلَب، أَوْ عَدَمه.

قَالَ الحافظ: لَكِنْ يُسْتدلّ لِلطَّلَب بِمَا وَقَعَ فِي الرواية السابقة التي علّقها البخاريّ، حَيْثُ قَالَ:"فَيَقْتَفِي أَثَره"، فَدَلَّ عَلَى أنَّ الْجَوَاب خَرَجَ عَلَى حَسَب السُّؤَال، فَاخْتَصَرَ بَعْض الرُّوَاة السُّؤَال، فَلَا يُتَمَسَّكُ فِيهِ بِتَرْكِ الاسْتِفْصَال.

واخْتَلَفَ المشترطون للطَّلَب فِي صفته: فَعَن أَبِي حَنِيفَة: إِنْ أَخَّرَ سَاعَة، فَلَمْ يَطْلُب، لم يَحِلّ، وإنْ اتَّبَعَهُ عَقِب الرَّمْي، فَوَجَدَهْ مَيِّتًا حَلَّ. وَعَن الشَّافِعِيَّة، لابُدّ أَنْ يَتْبَعهُ. وَفِي اشْتِرَاط الْعَدْو وَجْهَانِ: أَظْهَرهُمَا يَكْفِي المَشْي عَلَى عَادَته، حَتَّى لو أَسْرَعَ وَجَدَهُ حَيًّا حَلَّ، وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: لَابُدّ منْ الإسْرَاع قَليلاً؛ لِيَتَحَقَّق صُورَة الطَّلَب. وَعِند الحَنَفِيَّة نَحْو هَذَا الاخْتِلَاف. قاله فِي "الفتح"

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم اشتراط الطلب هو الأرجح؛ لظاهر الحديث.

وأما جوابه صلّى الله تعالى عليه وسلم بقوله: "يأكل" حينما سأله عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه بقوله: "يرمي الصيد، فيقتفي أثره الخ "فإنه خرج عَلَى حسب السؤال؛ لأنه سأله سؤالاً مقيّدًا بالاقتفاء، فأجابه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بحلّ الأكل، فلا مفهوم له؛ لأن شرط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يخرج الجواب مخرج السؤال؛ كما هنا، فلا يُقيد به الإطلاق الواقع فِي حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه الذي سأل سؤالاً مطلقا، فأجابه جوابًا مطلقًا، بلا استفصال، فلو كَانَ الطلب شرطًا فِي حله، لبيّن له. والحاصل أن عدم اشتراط الطلب للحلّ هو الظاهر، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4306 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ وَلَا أَجِدُ مَا أُذَكِّيهِ بِهِ فَأُذَكِّيهِ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا. قَالَ: "أَهْرِقِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عز وجل").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الحديث لا مناسبة له للترجمة، وسيأتي فِي "كتاب "الضحايا" -19/ 4403 - فِي باب "إباحة الذبح بالعود" سندًا ومتنًا، وهو الموضع المناسب لذكره، فليُتأمّل.

ورجال إسناده رجال الصحيح، غير مرّيّ.

و"خالد": هو ابن الحارث المذكور فِي الباب الماضي. و"سماك": هو ابن حرب. و"مُرّي -بضم الميم، وتشديد الراء، والتحتانية، بلفظ النسب- ابن قَطَريّ" -بفتحتين، وكسر الراء مخفّفة- الكوفيّ، مقبول [3].

روى عن عديّ بن حاتم. وعنه سماك بن حرب. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الذهبيّ: لا يُعرَف، تفرّد عنه سماك. روى له الأربعة، له فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث فقط، أعاده مرتين.

وقوله "بالمروة" بفتح الميم، وسكون الراء، حجر أبيض، بَرّاقٌ، يُجعل منه كالسكّين. وقيل: هي التي يُقدح منها النار. أفاده فِي "النهاية".

وقوله: "والعصا" وفي رواية: "وشِقّة العصا" بكسر الشين المعجمة: أي ما يُشقّ منها، ويكون محدّدًا.

"وأهرق الدم" بفتح الهمزة فعل أمر، منْ أهرق الماء يهُرقه إهراقًا، والأصل أراقه يُريقه إراقةً.

قَالَ الفيّوميّ: راق الماءُ والدم، وغيره رَيقًا، منْ باب باع: انصبّ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أراقه صاحبه، والفاعل مُريقٌ، والمفعول مُراقٌ، وتبدل الهمزة هاءً، فيقال: هراقه، والأصل هَرَيْقه، وزان دحرجه، ولهذا تُفتح الهاء منْ المضارع، فيقال: يُهريقه، كما تُفتح الدال منْ يُدحرجه، وتُفتح منْ الفاعل، والمفعول أيضاً، فيقال: مُهَريقٌ، ومُهَراقٌ، قَالَ امرؤ القيس:

وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهَرَاقَةٌ

والأمر هَرِقْ ماءكَ، والأصل هَرْيِقْ، وِزانُ دَحْرِجْ. وَقَدْ يُجمع بين الهاء والهمزة، فيقال: أَهْرَاقه يُهرِيقه، ساكن الهاء، تشبيهًا له بأسطاع يُسطيع، كأن الهمزة زيدت عِوَضًا عن حركة الياء فِي الأصل، ولهذا لا يَصِير الفعل بهذه الزيادة خُماسيّا. انتهى.

والحديث أخرجه المصنّف هنا -20/ 4306 و"الضحايا" 19/ 4403 - وفي "الكبرى" 22/ 4816 وفي "الضحايا" 20/ 4491. وأخرجه (د) فِي "الأضاحي" 2824 (ق) فِي "الذبائح" 3177. وَقَدْ سبق القول فيه غير مرّة. وهو صحيح، وسيأتي له شاهد منْ حديث محمد بن صفوان، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما فِي "الضحايا" 18/ 4301 و4402 - . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌21 - (صَيْدِ الْمِعْرَاضِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المِعراض" -بكسر الميم، كالمفتاح: سَهْمٌ لا ريش له. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ ابن الأثير: سهم بلا ريش، ولا نَصْلٍ، وإنما يُصيب بعَرْضه، دون حدّه. انتهى.

وَقَالَ فِي "الفتح": "الْمِعرَاض" -بِكَسْرِ الْمِيم، وَسُكُون الْمُهْمَلَة، وَآخِره مُعْجَمَة-: قَالَ الْخَلِيل، وَتَبِعَهُ جَمَاعَة: سَهْم لَا رِيش لَهُ، وَلا نَصْل. وَقَالَ ابن دُرَيْدٍ، وَتَبعَهُ ابن سِيدَهْ: سهْم طَوِيل، لَهُ أَرْبَع قُذَذ رِقَاق، فَإِذَا رُمِيَ بِهِ اعْتَرَضَ. وَقَالَ الخَطَّابِيّ: المِعْرَاض نصْل عَرِيض، لَهُ ثِقَل وَرَزَانَة. وَقِيلَ: عُود رَقِيق الطَّرَفَيْنِ، غَلِيظ الْوَسَط، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالحُذَافَةِ. وَقِيلَ: خَشَبَة ثَقِيلَة، آخِرهَا عَصَا، مُحَدَّد رَأْسهَا، وَقَدْ لَا يُحَدَّد، وَقَوَّى هَذَا الأَخِيرَ النَّوَويّ، تَبَعًا لِعِيَاضٍ، وَقَالَ القُرْطُبِيّ: إِنَّهُ الْمَشْهُور. وَقَالَ ابْن التِّين:

المِعْراض: عَصًا فِي طَرَفهَا حَدِيدَة، يرمي الصَّائِد بَهِا الصَّيْد، فَمَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَهُوَ ذَكِيّ فَيُؤْكَل، وَمَا أَصَابَ بغَيرِ حَدّه فَهُوَ وَقِيذ. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب.

4307 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ، فَتُمْسِكُ

(2)

عَلَيَّ، فَآكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ:"إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلَابَ -يَعْنِي الْمُعَلَّمَةَ- وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ"، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا"، قُلْتُ: وَإِنِّى أَرْمِي

(3)

الصَّيْدَ بِالْمِعْرَاضِ، فَأُصِيبُ، فَآكُلُ؟ قَالَ:"إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، وَسَمَّيْتَ فَخَزَقَ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَلَا تَأْكُلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن قُدامة": هو الهاشميّ مولاهم المِصّيصيّ، ثقة [10]. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ. و"همّامٌ": هو الحارث النخعيّ الكوفيّ الثقة العابد، وكلهم منْ رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود.

وقوله: "فآكل منه" هو عَلَى تقدير أداة الاستفهام، أي أفآكل منه؟.

وقوله: "فخزق" هُوَ بِفَتْح المُعْجَمَة وَالزَّاي، بَعْدهَا قَاف: أَيْ نَفَذَ، يُقَال: سَهْم خَازِق: أَيْ نَافِذ، وَيُقَال: بِالسِّينِ الْمُهْمَلة، بَدَل الزَّاي. وَقِيلَ: الخَزْق -بِالزَّايِ. وَقِيلَ: تُبْدَل سِينًا: الْخَدْش، وَلَا يَثبُت فِيهِ، فَإِنْ قِيلَ بِالرَّاءِ، فَهُوَ أَنْ يَثْقُبهُ. وَحَاصِله أنَّ السَّهْم، وَمَا فِي مَعْنَاهُ، إِذَا أَصَابَ الصَّيد بحَدِّهِ حَلَّ، وَكَانَتْ تِلْكَ ذَكَاته، وَإِذَا أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ لَمْ يَحِلّ؛ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الخَشَبَة الثَّقِيَلةَ، وَالْحَجَر، وَنَحْو ذَلِكَ منْ المُثَقَّل.

وقوله: "إذا أصاب بعَرْضه، فلا تأكل": -بِفَتحِ الْعَيْن: أَي بِغَيْرِ طَرَفه الْمُحَدَّد.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله فِي: / 4265، وبقي الكلام عَلَى ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأتكلّم فيه هنا، فأقول:

[مسألة]: فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم صيد الْمِعْرَاض:

ذهب الجمهور إلى هَذَا التفصيل الذي ذكر فِي حديث الباب، منْ أن المعراض إذا أصاب بحدّه حلّ الصيد، وإذا أصاب بعرضه لم يحلّ، وهو قول عليّ، وسلمان، وعمّار، وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم، وبه قَالَ النخعيّ، والحكم، ومالكٌ، والثوريّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وإسحاق، وأبو ثور.

وذهب الأوزاعيّ، وأهل الشام إلى أنه يُباح ما قتله بحدّه، وعَرْضه. وَقَالَ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما رُمي منْ الصيد بجُلَاهِق

(1)

، أو مِعْرَاض، فهو منْ الموقوذة. وبه قَالَ الحسن.

واحتجّ الجمهور بحديث عديّ رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب، فهو نصّ صريح فِي المسألة، قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وحكم سائر آلات الصيد حكم المعراض فِي أنها إذا قتلت بعرضها، ولم تجرح لم يُبَح الصيد، كالسهم يُصيب الطائر بعرضه، فيقتله، والرمح، والحربة، والسيف يُضرَب به صفحًا، فيقتل، فكلّ ذلك حرام، وهكذا إن أصاب بحدّه، فلم يجرح، وقتل بثقله لم يُبَح؛ لقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم:"ما خرق فكل"، ولأنه إذا لم يجرحه، فإنما يقتل بثقله، فأشبه ما أصاب بعرضه. انتهى

(2)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ القول بالتفصيل فِي هذه المسألة، كما نصّ عليه حديث عديّ رضي الله تعالى عنه هو الحقّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌22 - (مَا أَصَابَ بِعَرْضٍ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا فِي النسخة "الهنديّة" أي هَذَا باب ذكر الحديث الدّالّ عَلَى حكم ما أصابه الصائد منْ الصيد بعرض المعراض. وفي بعض النسخ: "ما أصاب بعرض منْ صيد العراض"، وفي أخرى:"ما أصاب بعد فرض صيد المعراض"، والظاهر أنهما مصحّفان، والصواب الأول. والله تعالى أعلم بالصواب.

4308 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ

بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وشيخه الفلّاس أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة، و"محمد بن جعفر": هو غندر.

[تنبيه]: وقع فِي جميع نسخ "المجتبى" التي بين أيدينا، وفي "الكبرى" هنا:"محمد ابن يعقوب" بدل محمد بن جعفر، وهو غلط فاحشٌ، والصواب ما هنا: محمد بن جعفر غندر، كما نصّ عليه الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" 7/ 279، ولا يوجد فيمن روى عن شعبة منْ اسمه محمد بن يعقوب، كما يظهر منْ مراجعة "تهذيب الكمال" 212/ ص 486 - 489. فتنبّه. والله تعالى أعلم.

وقوله: "فإنه وقيذ". الوَقِيذ -بِالْقَافِ، وَآخِره ذَال مُعْجَمَة- وِزان عَظِيم: فَعِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُول، وَهُوَ مَا قُتِلَ بِعَصًا، أَو حَجَر، أَوْ مَا لا حَدّ لَهُ، وَالمَوْقُوذَة تَقَدَّمَ تَفْسِيرهَا، وَأنَّها الَّتِي تُضْرَب بِالْخَشَبَةِ حَتَّى تَمُوت.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى القول فيه غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌23 - (مَا أَصَابَ بِحَدٍّ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع فِي بعض النسخ، وهو الذي فِي "الكبرى":"ما أصاب بحدّ منْ صيد المعراض"، والظاهر أن الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم بالصواب.

4309 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ

(1)

صلى الله عليه وسلم، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ:"إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَلَا تَأْكُلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير "الحسين بن محمد الذّرّاع"، وهو السعديّ، أبو عليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 97/ 1355، فقد تفرد به هو والترمذي.

[تنبيه]: قوله: "الذّرّاع" بالذال المعجمة، والراء بعدها ألف، هكذا فِي نسخ "المجتبى"، والذي فِي "التهذيبين"، و"الكاشف":"الذارع" بتقديم الألف عَلَى الراء، وأما ما وقع فِي بعض نسخ "المجتبى" بالزاي، بدل الذال، فهو تصحيف، فتنبّه.

و"أبو مِحْصَن" -بكسر الميم، وسكون الحاء، وفتح الصاد المهململتين-: هو حُصين بن نُمير -بالتصغير فيهما- الضرير الكوفيّ، لا بأس به، ورمي بالنصب [8] 47/ 1731. و"حُصَين": هو ابن عبد الرحمن السلميّ، أبو الهُذيل الكوفيّ، ثقة تغير فِي الآخر [5] 47/ 846.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق البحث فيه غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.

4310 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: "مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلّهم تقدموا غير مرّة. و"زكريا": هو ابن أبي زائدة.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌24 - (اتِّبَاعِ الصَّيْدِ)

4311 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفُلَ، وَمَنِ اتَّبَعَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ". وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى).

رجال هَذَا الإسناد. سبعة:

1 -

(إِسْحَاق بنُ إِبرَاهِيمَ) ابن راهويه الإِمام الحجة الثبت [10] 2/ 2.

2 -

(محمد بن المثنى) أبو موسى الْعَنَزي البصريّ، ثقة حافظ [10] 64/ 80.

3 -

(عبد الرحمن) بن مهدي الإِمام الحجة الثبت البصريّ [8] 42/ 49.

4 -

(سفيان) بن سعيد الثوريّ الإِمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.

5 -

(أبي موسى) قَالَ فِي "التَّقْرِيب": أَبُو مُوسَى، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، مَجْهُولٌ [6]، وَوَهِمَ مَن قَالَ: إِنَّه إِسرَائِيلُ بْنُ مُوسى. انْتَهَى.

وَقَالَ فِي "تَهْذِيبِ التَّهْذِيب": أَبُو مُوسَى، شَيْخٌ يَمَانِيٌّ، رَوَى عَن وَهْبِ بن مُنَبِّهٍ، عَن ابن عَبَّاس، حَدِيثَ:"مَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ"، وَعَنهُ سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ، مَجْهُول، قَالَهُ ابْنُ القَطَّانِ. وذَكَرَ المزِّيُّ فِي تَرْجمَةِ أَبِي مُوسَى، إِسْرَائِيلَ بْنِ مُوسَى، الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ رَوَى عَن ابْنِ مُنَبِّهِ، وَعَنْهُ الثَّورِيُّ، وَلَمْ يَلْحَق البَصْرِيُّ، وَهْبَ بن مُنبِّهٍ، وإنَّمَا هَذَا آخَرُ، وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ابْن حِبَّانَ فِي "الثِّقَاتِ"، وَابْنُ الْجَارُودِ فِي "الْكُنَى"، وَجَمَاعَةٌ. انْتَهَى

(1)

. روى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، له عندهم هَذَا الحديث فقط.

6 -

(وهب بن منبّه) أبو عبد الله الأَبْناويّ اليمانيّ، ثقة [3] 65/ 2557.

7 -

(ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما و27/ 31. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أبي موسى. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَال: "مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا) أيْ غلُظ طبعه؛ لقلّة مخالطة العلماء، فصَارَ فِيهِ جَفَاءُ الأَعْرَاب، فلا يتحمّل الأذى منْ النَّاس، فيتغير خُلُقه بأدنى سبب؛ حيث فَقَدَ مَنْ يُرَوِّضهُ، وَيُؤَدِّبهُ، قَالَ الله تَعَالَى:{الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآية [التوبة: 97]. وَقَالَ الْقَاضِي: جَفَا الرَّجُلُ إِذَا غَلُظَ قَلْبُهُ، وَقَسَا، وَلَمْ يَرِقَّ لِبرٍّ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى سُكَّانِ الْبَوَادِي؛ لِبُعْدِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقِلَّةِ اخْتِلَاطِهِمْ

بِالنَّاسِ، فَصَارَت طِبَاعُهُمْ، كَطِبَاع الْوُحُوشِ، وَأَصْلُ التَّرْكِيب لِلنُّبُوِّ عَن الشَّيْءِ. ذكره المباركفوريّ رحمه الله تعالى.

(وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ) أَي لَازَمَ اتِّبَاعَ الصَّيْدِ، وَالِاشْتِغَالَ بِهِ، وَرَكِبَ عَلَى تَتَبُّع الصَّيْدِ، كَالحَمَام وَنَحْوِهِ؛ لَهْوًا، وَطَرَبًا (غَفَلَ) بفتح الفاء، منْ باب نصر، هو المشهور فِي كتب اللغة، وضبطه السيوطيّ فِي "شرحه" بضم الفاء، ولم أره لغيره، وفي "المصباح": الغفلة غيبةُ الشيء عن بال الإنسان، وعدمُ تذكّره له، وَقَدْ استُعملَ فيمن تركه إهمالًا، وإعراضًا، كما قوله تعالى:{وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ} [الأنبياء: 1] يقال منه: غَفَلتُ عن الشيء غُفُولاً، منْ باب قعد، وله ثلاثة مصادر: غُفُولٌ، وهو أعمّها، وغَفْلَةٌ، وزانُ تَمْرَة، وغَفَلٌ، وزانُ سبب، قَالَ الشاعر [منْ الكامل]:

إِذْ نَحْنُ فِي غَفَلٍ وَأَكْثَرُ هَمِّنَا

…

صَرْفُ النَّوَى وَفِرَاقُنَا الْجِيرَانَا

انتهت عبارة "المصباح"

(1)

.

وَقَالَ المرتضى فِي "شرح القاموس" عند قوله: "غَفَل غُفُولاً": ما نصه: قَالَ شيخنا: صريحه أنه ككتب، وحكَى بعضهم فيه غَفِلَ، كفرِحَ، ثم رأيت فِي بعض المصنّفَات:[منْ الطويل]:

غَفَلْتُ بِفَتْحِ الْفَاءِ ثُمَّ بِكَسْرِهَا

…

وَضَمٌّ وَفَتْحُ الفَاءِ جَا لِمُضَارعِ

وَلَكِنَّهُ بِالضَّمِّ جَاءَ مُصَحَّحَا

…

وَفِي قِلَّة بِالْفَتْحِ ضَبْطًا لِسَامِعِ

ثم قَالَ: وهذا الذي أشار إلى قلّته لا أعرِفه، ولم أقف عليه فِي شيء منْ المصنّفات اللغويّة، عَلَى كثرة الاستقراء، فانظر صحّة ذلك. انتهى

(2)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما تقدّم للسيوطيّ منْ ضبط غفل ماضياً بضمّ الفاء لم يذكره أهل اللغة، فلعله سرى له ضم المضارع إلى الماضي. فليُتنبّه.

والمعنى هنا: أَنه استولى عليه حبّ الصيد، حَتَّى يصير غافلاً، عَنِ الطَّاعَةِ، وَالعِبَادَةِ، وَلُزُوم الجَمَاعَةِ، وَالْجُمْعَةِ، وَبَعِيدًا عَن الرِّقَّةِ، وَالرَّحْمَةِ، لشغل قلبه به، واستيلائه عليه، فصار شبيهًا بِالسَّبْعِ، وَالْبَهِيمَةِ. والله تعالى أعلم.

(وَمَنِ اتَّبَعَ السُّلْطَانَ) أَيْ منْ غَيْرِ ضَرُورَة، وَحَاجَةٍ لِمَجِيئِهِ (افْتُتِنَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ: أَيْ وَقَعَ فِي الْفِتْنَةِ، فَإِنَّهُ إنْ وَافَقَهُ فِيمَا يَأْتِيهِ، وَيَذَرُهُ، فَقَدْ خَاطَرَ عَلَى دِينِهِ، وَإِنْ خَالَفَهُ فَقَدْ خَاطَرَ عَلَى دُنْيَاهُ.

وفي رواية أبي داود منْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "ومن لزم السلطان افتُتِن، وما ازداد عبد منْ السلطان دُنُوًّا، إلا ازداد منْ الله بُعْدًا".

وَقَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي مَنْ التَزَمَ الْبَادِيَةَ، وَلَمْ يَحْضُرْ صَلَاةَ الْجُمْعَةِ، وَلا الْجَمَاعَةَ، وَلا مَجَالِسَ الْعُلَمَاءِ، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَمَنْ اعْتَادَ الاصْطِيَادَ لِلَّهْوِ، وَالطَّرَبِ، يَكُونُ غَافِلاً؛ لِأَنَّ اللَّهْوَ، وَالطَّرَبَ، يُحْدِثُ منْ القَلْبِ الْمَيْتَ، وَأَمَّا مَنْ اصْطادَ لِلْقُوتِ، فَجَازَ لَهُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَصْطَادُونَ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى السُّلْطَانِ وَدَاهَنَهُ، وَقَعَ فِي الْفِتْنَةِ، وأَمَّا مَنْ لَمْ يُدَاهِنْ، وَنَصَحَهُ، وَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَاهُ عَن المُنْكَرِ، فَكَانَ دُخُولُهُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ الْجِهَادِ. انْتَهَى.

وقوله: (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) يعني أن لفظ الحديث المذكور هنا لمحمد بن المثنّى شيخه الثاني، وأما إسحاق، فرواه بالمعنى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث.

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حسنٌ.

[فإن قلت]: كيف يُحسّن، وفيه أبو موسى، وهو مجهول؟.

[قلت]: إنما حسن لما يأتي له قريبًا منْ الشواهد، إن شاء الله تعالى.

[تنبيه]: قَالَ الإِمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج هَذَا الحديث: ما نصّه: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ منْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ. قَالَ المُنْذِرِيُّ -بَعْدَ نَقْلِ كَلَام التَّرْمِذِيِّ هَذَا-: ما نصّه: وَفِي إِسنَادِهِ أَبُو مُوسَى، عَن وَهْبِ بْنِ مُنبِّه، وَلا نَعْرِفُهُ. قَالَ الحَافِظُ أَحْمَدُ الكَرَابِيسِيُّ: حَدِيثُهُ لَيْسَ بِالقَائِمِ. هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ. وَقَدْ رُوِيَ منْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. وَرُوِيَ أَيْضًا منْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، وَتَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكُ بنُ عَبْد اللهِ، فِيمَا قَالَ الدَّارَقُطنِيُّ، وَشَرِيكٌ فِيهِ مَقَالٌ. انْتَهَى كَلَامُ المُنْذِرِيّ رحمه الله تعالى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأحاديث، وإن كَانَ مفراداتها لا تخلو عن مقال، لكن مجموعها يتقوّى، فلا تنزل عن درجة الحسن، فتأمّل. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: صحح الشيخ الألباني هَذَا الحديث، ولعله ظنًا منه أن أبا موسى هو إسرائيل ابن موسى البصريّ، نزيل الهند، وهو ثقة، فقد كتب فِي هامش "تحفة الأشراف" -5/ 265 - ما يصرّح بأنه هو، فإن كَانَ هو، فالحديث صحيح؛ كما قَالَ الشيخ الألباني؛ لأنه ثقة معروف، لكن تصريح الحفاظ: أبي أحمد الكرابيسيّ، والمنذريّ، وابن

حجر بأنه غيره يعكر عليه.

ويحتمل أنه إنما صححه؛ لشواهده، فقد أخرجه أبو داود منْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، منْ طريق عدي بن ثابت، عن شيخ منْ الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بنحوه، لكنه قَالَ:"ومن لزم السلطان افتُتِن"، زاد:"وما ازداد عبد منْ السلطان دُنُوًّا، إلا ازداد منْ الله بعدا"، وفيه هَذَا الشيخ المجهول. وَرُوِيَ أَيْضًا منْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، وَتَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكُ بنُ عَبْد اللهِ، فِيمَا قَالَ الدَّارَقُطنِيّ، وَشَرِيكٌ فِيهِ مَقَالٌ.

لكن الذي يظهر لي تحسينه، لا تصحيحه، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -24/ 4311 - وفي "الكبرى" 26/ 4821. وأخرجه (د) فِي "الصيد" 2859. (ت) فِي "الفتن"2256. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ذمُّ سكنى البادية؛ لأنه يؤدّي إلى البعد عن أهل العلم، والتخلّق بالأخلاق الفاضلة، والتخلّف عن الجماعة، والجمعة، ومحافل الخيرات. (ومنها): ذمّ اتّباع الصيد؛ لأنه يؤدّي إلى الغفلة عن الطاعة، وهو محمول عَلَى منْ يُكثر ذلك، بحيث يكون مُغرمًا به، يذهل عن أداء الواجبات، والتفريط فِي القيام بالمهمّات، وإلا فقد أذن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم؛ لعديّ بن حاتم، وأبي ثعلبة الخشنيّ، وغيرهما منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. (ومنها): ذمّ اتّباع أبواب السلاطين؛ لما يؤدّي إليه منْ الفتن، إما فِي بدنه، إن أنكر عليهم فيما يفعلون منْ المنكرات، والمخالفات، أو فِي دينه، وهو أشدّ، إن وافقهم، أو سكت عن الإنكار عليهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌25 - (الأَرْنَبُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأرنب" بفتح الهمزة، وسكون الراء، وفتح النون: فَعْلَلٌ عند أكثر النحويين، وزعم الليث أن الألف زائدة، وهو حَيَوان يُشبه العَنَاقَ، قصير اليدين، طويل الرجلين، عكس الزرافة، يطأ الأرض عَلَى مؤخّر قوائمه، وهو اسم

جنس للذكر، والأنثى، أو الأرنب للأنثى، والْخُزَز، كصُرَد للذكر. قاله المرتضى فِي "شرح القاموس"

(1)

.

وَقَالَ فِي "الفتح": "الأَرْنب": دُوَيْبَّة مَعْرُوفَة، تُشبِه الْعَنَاق، لَكِنْ فِي رِجْلَيهَا طُول، بِخِلافِ يَدَيْهَا، وَالأَرْنَب اسْم جنْس لِلذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَيُقَال لِلذَّكَرِ أَيْضًا: الْخُزَز، وِزان عُمَر -بِمُعْجَمَات- وَلِلأُنْثَى عِكْرِشَة، وَلِلصَّغِيرِ خِرْنِق -بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة، وَسُكُون الرَّاء، وَفَتْح النُّون، بَعْدهَا قَاف- هَذَا هُوَ المَشْهُور. وَقَالَ الجَاحِظ: لا يُقَال: أَرْنَب، إِلَّا لِلْأُنْثَى، وَيُقَال: إِنَّ الأَرْنَب شَدِيدَة الْجُبْن، كَثِيرَة الشَّبَق، وَأنَّها تَكُون سَنَة ذَكَرًا، وَسَنَة أُنْثَى، وَأَنَّهَا تَحِيض. وَيُقَال: إِنَّهَا تَنَام، مَفْتُوحَة الْعَيْن. انتهى

(2)

. والله تعالى أعلم بالصواب.

4312 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ -وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَأْكُلْ، وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، وَأَمْسَكَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟ "، قَالَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَائِمًا، فَصُمِ الْغُرَّ").

قَال الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث تقدّم فِي "كتاب الصيام" -84/ 2421 - وهو ضعيف؛ لأن عبد الملك بن عمير، وإن كَانَ ثقة، لكنه تغيّر حفظه، وربّما دلّس، وَقَدْ خولف فيه، كما تقدّم بيان هَذَا كلّه بالرقم المذكور.

و"محمد بن معمر": هو القيسيّ البصريّ، صدوقٌ، أحد مشايخ الستة، بلا واسطة. و"حبَّان" بفتح الحاء المهملة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. و"عبد الملك بن عُمير": هو الفرسيّ الكوفيّ. و"موسى بن طلحة" بن عُبيد الله: هو التيميّ المدنيّ، نزيل الكوفة الثقة الجليل.

وقوله: "فصم الغرّ" بضمّ الغين المعجمة: جمع أغرّ: أي أيام الليالي البيض التي يضيء فيها القمر منْ أول الليل إلى آخره. وتمام الشرح تقدّم فِي "كتاب الصيام" بالرقم المذكور، وأتكلّم هنا عَلَى ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأقول:

(مسألة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أكل الأرنب:

قَالَ الإِمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والأرنب مباحة، أكَلَها سعدُ بن أبي وقّاص، ورخص فيها أبو سعيد، وعطاء، وابن المسيّب، والليث، ومالك، والشافعيّ،

وأبو ثور، وابن المنذر، ولا نعلم قائلاً بتحريمها، إلا شيئاً رُوي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه

(1)

.

وَقَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: ذهب الْعُلَمَاء كَافَّة إلى جَوَاز أَكْل الأَرْنَب، إِلَّا مَا جَاءَ فِي كَرَاهَتهَا عَن عَبْد الله بْن عُمَر، مِنْ الصَّحَابَة، وَعَن عِكْرِمَة مِنْ التَّابِعِينَ، وَعَن مُحَمَّد ابْن أَبِي لَيلَى منْ الْفُقَهَاء، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْن جَزْء:"قُلْت: يَا رَسُول الله، مَا تَقُول فِي الأَرْنَب؟ قَالَ: "لا آكُلهُ، وَلا أُحَرِّمهُ"، قلت: فَإِنِّي آكُل مَا لا تحُرِّمهُ، وَلِمَ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: نُبِّئْت أنَّها تَدْمَى". وَسَنَده ضَعِيف، وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلالَة عَلَى الكَرَاهَة، كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيره فِي باب "باب الضبّ" بَعْد هَذَا، وَلَهُ شَاهِد، عَن عَبْد الله بْن عَمْرو، بلَفْظِ:"جِيءَ بهَا إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَأَكُلهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنهَا، زَعَمَ أَنَّهَا تَحِيض"، أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ، وَلَهُ شَاهِد عَن عُمَر، عِنْد إِسْحَاق بن رَاهْوَيْهِ، فِي "مُسْنَده".

وَحَكَى الرَّافِعِيّ عَن أَبِي حَنِيفَة، أَنَّهُ حَرَّمَهَا، وَغَلَّطَهُ النَّوَوِيّ فِي النَّقْل عَنْ أَبِي حَنِيفَة. انتهى

(2)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه كافّة أهل العلم منْ جواز أكل الأرنب هو الحقّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك، كحديث أنس رضي الله تعالى عنه الآتي بعد حديث، وهو متَّفقٌ عليه، وحديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هَذَا، وحديث ابن صفوان الآتي آخر الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4313 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه: مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ؟، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَنَا، أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ بِهَا: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَى، فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَأْكُلْ، ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ: "كُلُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: "وَمَا صَوْمُكَ؟ "، قَالَ: مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، قَالَ: "فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ؟ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن منصور": هو الجوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"حكيم بن جُبير": هو الأسديّ الكوفيّ، ضعيف، رمي بالتشيّع [5] 84/ 2426 و"محمد بن عبد الرحمن": هو ابن أبي ليلى الكوفيّ القاضي، صدوقٌ، سيّء الحفظ جدًّا [7] 19/ 2149. و"عمرو عثمان": هو التيميّ مولاهم الكوفيّ، ثقة [6] 10/ 468.

و"ابن الْحَوْتَكِيّة": هو يزيد التميميّ الكوفيّ، مقبول [2] 84/ 2425.

[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى" هنا "عن أبي الحوتكيّة"، وهو تصحيف، والصواب "عن ابن الحوتكّية"، فتنبّه. والله تعالى أعلم. و"عمر": هو ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. و"أبو ذرّ": هو جندب بن جنادة الغفاريّ رضي الله تعالى عنه.

وقوله: "منْ حاضرنا يوم القاحة" -هو بالقاف، والحاء المهملة- وصحّف منْ ضبطه بالفاء: موضع بين مكة والمدينة، عَلَى ثلاث مراحل منها. والمعنى: أي شخص كَانَ معنا فِي اليوم الذي نزل فيه رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم هَذَا المكان، ونحن معه، وسبب قول عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا أنه سئل عن حكم أكل الأرنب، فأراد أن يبيّن ما قاله رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي شأنها، فأراد أن يستثبت الخبر منْ غيره، فأجابه أبو ذرّ رضي الله تعالى عنه بأنه كَانَ حاضرًا، ثم ذكر القصّة.

وقوله: "رأيتها تدمى" مضارع دَمِيَ، كرضي: أي تحيض؛ لأنها منْ الحيوانات التي تحيض، قيل: هي ثلاث: الأرنب، والضبع، والْخُفّاش

(1)

.

وقوله: "فكان النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم الخ": قَالَ السنديّ: الظاهر أنها -أي كَانَ- ماضي "يكون"، وجعلها بعضهم منْ أخوات "إنّ" -أي كأنّ بالهمز وتشديد النون- و: إنهم زعموا أنه لا فائدة فِي "كَانَ" هاهنا، وعلى هَذَا ينبغي أن يجعل للظنّ، لا للتشبيه، إذ لا يظهر له وجهٌ، فليُتأمّل. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا حاجة إلى هَذَا التكلّف، وإخراج الكلام عن ظاهره، بل الصواب أنها "كَانَ"، والمعنى عليه صحيح.

والمراد أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم لم يبدأ فِي الأكل، ولكنه كَانَ عازما عَلَى الأكل، فقد جاء فِي رواية:"أنه مدّ يده إليها"، فلما سمعه يقول: رأيتها تَدمَى، استمرّ عَلَى عدم أكله، وكفّ يده عنها، وَقَالَ لأصحابه:"كلوا"، وبين لهم عدم حاجته إليها، فَقَالَ:"لو اشتهيتها لأكلتها".

يوضّح هَذَا المعنى كلّه ما تقدّم للمصنّف فِي "كتاب الصيام" -2428 - منْ طريق القاسم بن معن، عن طلحة بن يحيى، عن موسى بن طلحة: أن رجلاً أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بأرنب، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم، مَدّ يده إليها، فَقَالَ الذي جاء بها: إني رأيت بها دماً، فَكَفَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وأمر القوم أن يأكلوا

…

" الحديث.

وفي رواية -2429 - : قَالَ: أُتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بأرنب، قد شواها رجلٌ، فلما قدّمها إليه قَالَ: يا رسول الله، إني قد رأيت بها دَمًا، فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأكلها، وَقَالَ لمن عنده:"كلوا، فإني لو اشتهيتها أكلتها"

…

" الحديث. وهو مرسلٌ صحيح الإسناد.

فهذا يوضّح ما قدّمته منْ صحة المعنى عَلَى لفظة "كَانَ"، فتأمّل. والله تعالى أعلم.

وقوله: "فَقَالَ رجل: إني صائم" هو الأعرابيّ الذي جاء بالأرنب إلى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، كما بُيّن فِي الروايات الأخرى.

والحديث صحيح، تقدّم شرحه، وتخريجه فِي "كتاب الصيام". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4314 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامٍ -وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ- قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: "أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا، بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَأَخَذْتُهَا، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَنِى بِفَخِذَيْهَا وَوَرِكَيْهَا، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهُ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.

2 -

(خالد) بن الحارث الهجيمي البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الثبت البصريّ [7] 24/ 27.

4 -

(هشام بن زيد) أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ ثقة [5].

رَوَى عن جده، وعنه ابن عون، وشعبة، وعروة بن ثابت، وحماد بن سلمة. قَالَ إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له الجماعة، وله فِي هَذَا الكتاب ثلاثة أحاديث، هَذَا، و (4441) حديث:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصبَر البهائم"، و (4781) حديث:"فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله بين حجرين".

5 -

(أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّه، هشام، عن أنس، وفيه أنس رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين البعثة، روى (2286) حديثاً، وهو آخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مات سنة (93) وقيل: غير ذلك. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ هِشَامٍ -وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) بن أنس بن مالك، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: "أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا) -بِفَاءٍ مَفْتُوحَة، وَجِيم سَاكِنَة: أَي أَثَرْنَا، وَفِي رِوَايَة مُسْلِم:"اسْتَنْفَجْنَا": وَهُوَ اسْتِفْعَال مِنْهُ، يُقَال: نَفَجَ الأَرْنَبُ إِذَا ثَارَ وَعَدَا، وَانْتَفَجَ كَذَلِكَ، وَأَنْفَجْتُهُ إِذَا أَثَرْتَهُ منْ مَوْضِعه، وَيُقَال: إِنَّ الانْتِفَاج الاقْشِعْرَار، فَكَأَنَّ الْمَعْنَى: جَعَلْنَاهَا بطَلَبِنَا لَهَا تَنْتَفِج، وَالانْتِفَاج أَيْضًا: ارْتِفَاع الشَّعْر، وَانْتِفَاشه. وَوَقَعَ فِي "شَرْح مُسْلم" لِلْمَازَرِيّ:"بَعَجْنَا" -بِمُوَحَّدَة، وَعَيْن مَفْتُوحَة- وَفَسَّرَهُ بِالشَّقِّ، مِنْ بَعَجَ بَطْنه: إِذَا شَقَّهُ. وَتَعَقَّبَهُ عِيَاض بِأَنَّهُ تَصْحِيف، وَبِأَنَّهُ لا يَصِحّ مَعْنَاهُ مِنْ سِيَاق الْخَبَر؛ لأَنَّ فِيهِ أَنَّهمْ سَعَوْا فِي طَلَبِهَا بَعد ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ شَقُّوا بَطْنهَا، كَيف كَانُوا يَحْتَاجُونَ إِلَى السَّعْي خَلْفهَا. قاله فِي "الفتح".

(بِمَرِّ الظَّهْرَانِ)"مَرّ" -بِفَتحِ الْمِيم، وَتَشْدِيد الرَّاء- و"الظَّهْرَانِ" -بِفَتْح الْمُعْجَمَة- بِلَفْظِ تَثْنِيَة الظَّهْر: اسْم مَوْضِع عَلَى مَرْحَلَة منْ مَكَّة. وَقَدْ يُسَمَّى بِإِحْدَى الْكَلِمَتَينِ، تَخْفِيفًا، وَهُوَ الْمَكَان الَّذِي تُسَمِّيه عَوَامّ الْمِصْريِّينَ بَطْنَ مَرْوٍ، وَالصَّوَاب مَرّ، بتَشْدِيدِ الرَّاء. قاله فِي "الفتح"

(1)

.

وَقَالَ فِي موضع آخر: وَمَرّ الظَّهْرَانِ وَادٍ مَعْرُوف، عَلَى خَمْسَة أَمْيَال منْ مَكَّة، إِلَى جِهَة الْمَدِينَة. وَقَدْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيّ، أَنَّهُ منْ مَكَّة عَلَى خَمْسَة أَمْيَال. وَزَعَمَ ابْن وَضَّاح أَنَّ بَيْنهمَا أَحَدًا وَعِشْرِينَ مِيلا. وَقِيلَ: سِتَّة عَشَر، وَبِهِ جَزَمَ الْبَكْرِيّ. قَالَ النَّوَوِيّ: وَالأَوَّل غَلَط، وَإِنْكَار للْمَحْسُوسِ. و"مَرّ": قَرْيَة ذَات نَخْل، وَزَرْع، وَمِيَاهُ، و"الظَّهْرَانِ": اسْم الْوَادِي، وَتَقُول الْعَامَّة: بَطْن مَرْوٍ.

وَقَوْل البَكْرِيّ هُوَ المُعْتَمَدُ، وَالله أَعْلَم. انتهى

(2)

.

زاد فِي رواية البخاريّ: "فَسَعَى القَوْم فَلَغِبُوا" -وهو بِمُعْجَمَةٍ، وَمُوَحَّدَة-: أَيْ تَعِبُوا وَزْنه وَمَعْنَاهُ، وَوَقَعَ بِلَفْظِ:"تَعِبُوا" فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ.

(فَأَخَذْتَها) زَادَ فِي رواية البخاريّ فِي "الْهِبَة": "فَأَدْرَكْتهَا، فَأَخَذْتهَا"، وَلِمُسْلِمٍ: "فَسَعَيْت، حَتَّى أَدْرَكْتهَا، وَلِأَبِي دَاوُدَ، مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن سَلَمَة، عَنْ هِشَام بْن زَيْد:

"وَكُنْت غُلَامًا، حَزَوَّرًا" وهُوَ -بِفَتحِ الْمُهْمَلة، وَالزَّاي، وَالْوَاو المُشَدَّدَة، بَعْدهَا رَاء، وَيَجُوز سُكُون الزَّاي، وَتَخْفِيف الْوَاو-: وَهُوَ المُرَاهِق.

(فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، وَهُوَ زَوْج أُمّه (فَذَبَحَهَا) زَادَ فِي رِوَايَة الطَّيَالِسِيّ:"بِمَرْوَة"، وَزَادَ فِي رِوَايَة حَمَّاد الْمَذْكُورَةِ:"فَشَوَيْتهَا".

(فَبَعَثَنِى بِفَخِذَيْهَا وَوَرِكَيْهَا) تثنية وَرِك، بفتح الواو، وكسر الراء، ويجوز التخفيف بكسر الواو، وسكون الراء، وهو فوق الفخذين، كالكتفين فوق العضدين، قاله الفيّوميّ. وفي رواية البخاريّ:"فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا"، أَوْ قَالَ:"بِفَخِذَيْهَا"، بالشَكُّ مِنْ الرَّاوِي. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَمَّاد "بِعَجُزِهَا".

ووقع فِي رواية البخاريّ فِي "الهبة": "قَالَ: فَخذِيَها لَا شَكَّ فِيهِ". قَالَ فِي "الفتح": يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ يَشُكّ فِي الْوَرِكَيْن خَاصَّة، وَأَنَّ الشَّكّ فِي قَوْله:"فَخِذَيَها"، أَوْ "وَرِكَيْهَا"، لَيْسَ عَلَى السَّوَاء، أَوْ كَانَ يَشُكُّ فِي الْفَخِذَينِ، ثُمَّ اسْتَيقَنَ، وَكَذَلِكَ شَكَّ فِي الأكْل، ثُمَّ اسْتَيْقَنَ الْقَبُول، فَجَزَمَ بِهِ آخِرًا. انتهى.

(إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) متعلّق بـ"بعث"(فَقَبِلَهُ) أي المبعوث به. وفي رواية البخاريّ: "فقبلها": أي الهديّة. وزاد فِي رواية البخاريّ فِي "الْهِبَة" مِنْ هَذَا الْوَجْه: "قُلْت: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ"، ثُمَّ قَالَ:"فَقَبِلَهُ"، وَلِلتِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ فِيهِ:"فَأَكَلَهُ"، قُلْت: أَكَلَهُ؟، قَالَ:"قَبِلَه".

قَالَ الحافظ: وَهَذَا التَّرْدِيد لَهِشَام بْن زَيْد، وَقفَ جَدّه أَنَسًا عَلَى قَوْله:"أَكَلَهُ"، فَكَأنَّهُ تَوَقَّفَ فِي الْجَزْم بهِ، وَجَزَمَ بِالْقَبُولِ. وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطنِيُّ، مِنْ حَدِيث عَائِشَة:"أُهْدِيَ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَرْنَبٌ، وَأَنَا نَائِمَة، فَخَبأَ لِي مِنْهَا الْعَجُز، فَلَمَّا قُمْت أَطْعَمَنِي"، وَهَذَا لَوْ صَحَّ لأَشْعَرَ بِأَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا، لَكِنْ سَنَده ضَعِيف. وَوَقَعَ فِي "الْهِدَايَة" لِلْحَنَفِيَّةِ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ مِنْ الأَرْنَب، حِين أُهْدِيَ إِلَيْهِ، مَشْوِيًّا، وَأَمَرَ أصْحَابه بِالأَكْلِ مِنْهُ، وَكَأَنَّهُ تَلَقَّاهُ مِنْ حَدِيثَيْنِ: فَأَوَّله مِنْ حَدِيث أنس هَذَا، وَقَدْ ظَهَرَ مَا فِيهِ، وَالآخَر منْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الذي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أولّ الباب، مِنْ طَرِيق مُوسَى بْن طَلْحَة، عَنه:"قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيّ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَب، قَدْ شَوَاهَا، فَوَضَعَهَا بَيْن يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، فلم يَأكل، وَأَمَرَ القوم أنْ يَأكُلُوا"، وَرِجَاله ثِقَات، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْن طَلْحَة، اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ولذا ضعّف بسببه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -25/ 4314 - وفي "الكبرى" 27/ 4824. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" 2572 و"الذبائح والصيد" 5489 و5535 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3611 (د) فِي "الأطعمة" 3791 (ت) فِي "الأطعمة" 1789 (ق) فِي "الصيد" 3243 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11772 و12336 و13018 و13692 (الدارمي) فِي "الصيد" 2013. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم أَكْل الأَرْنَب وَهُوَ الحلّ، وهو قَوْل العُلَمَاء، كما سبق بيانه فِي شرح الحديث الأول فِي الباب. (ومنها): جَوَاز اسْتِثَارَة الصَّيْد، وَالعَدْوُ فِي طَلَبه، وَأَمَّا حَدِيث ابن عَبَّاس رضي الله تعالى عنهما المتقدِّم فِي الباب الماضي، رَفَعَهُ:"مَنْ اتَّبَعَ الصَّيْد غَفَلَ"، فَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى يَشْغَلهُ عَن غَيْره، مِنْ الْمَصَالِح الدِّينِيَّة وَغيْرهَا. (ومنها): أنَّ منْ أخذ الصَّيْد يَمْلِكهُ بِأَخْذِهِ، وَلا يُشَارِكهُ مَنْ أَثَارَهُ مَعَهُ. (ومنها): مشروعية هَديَّة الصَّيْد، وقَبُولهَا منْ الصَّائِد. (ومنها): جواز إِهْدَاء الشَّيْء الْيَسِير للْكَبِير القَدْر، إِذَا عُلِمَ منْ حَاله الرِّضَا بذَلِكَ. (ومنها): أنَّ لوَليّ الصَّبيّ، أن يَتَصَرَّفَ فِيمَا يَمْلِكهُ الصَّبيّ بِالْمَصْلَحَةِ. (ومنها): أن فيه اسْتثْبَاتَ الطَّالِب شَيْخَهُ عَمَّا يَقَع فِي حَدِيثه، مِمَّا يَحْتَمِل أَنَّهُ يَضْبِطهُ، كَمَا وَقَعَ لَهِشَام بْن زَيد، مَعَ أَنَس رضي الله عنه، كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4315 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ، فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(حفص) بن غياث بن طلق معاوية النخعيّ القاضي، أبو عمر الكوفيّ، ثقة فقيه تغير حفظه قللًا فِي الآخر [8] 86/ 105.

[تنبيه]: وقع فِي معظم نسخ "المجتبى"، وكذا فِي "الكبرى":"حدثنا جعفر" بدل "حدّثنا حفص"، وهو غلطٌ فاحش، والصواب "حدّثنا حفص"، وهو ابن غياث، كما ذكرته آنفًا، وَقَدْ أورده عَلَى الصواب الحافظ المزّيّ فِي "تحفة الأشراف" 8/ 357 وَقَدْ نبّه فِي "الهامش" عَلَى هَذَا الغلط، فتنبه. والله تعالى أعلم.

3 -

(عاصم) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.

4 -

(داود) بن أبي هند القشيري مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة متقن، كَانَ يَهِم بآخره [5] 21/ 538.

5 -

(الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمداني، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه فاضل [3] 66/ 82.

6 -

(ابن صفوان) محمد بن صفوان الأنصاريّ، كنيته أبو مرحب. وقيل: صفوان بن محمد، أو محمد بن صفوان بالشكّ. روى الشعبيّ عنه، قَالَ: أتيت النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بأرنبين

…

" الحديث، ويقال: إنه محمد بن صيفيّ الذي روى عنه الشعبيّ أيضًا، ولم يرو عنهما غيره، والأشبه أنهما اثنان. والذي يدلّ عَلَى أنهما اثنان الحديث الذي رواه الشعبيّ، عن ابن صيفيّ، غير الحديث الذي رواه عن هَذَا. قَالَ البخاريّ: حديثه فِي الكوفيين. وَقَالَ الطبرانيّ: محمد بن صفوان هو الصواب. وَقَالَ ابن عبد البرّ: صفوان بن محمد أكثر. وَقَالَ ابن أبي خيثمة: لا أدري منْ أي الأنصار هو؟. وَقَالَ العسكريّ: هو منْ بني مالك بن الأوس. وَقَالَ ابن سعد: قَالَ محمد بن عمر: لا يُعرف أبو مرحب، وفرّق بينه وبين محمد صفوان. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عندهم هَذَا الحديث فقط، أعاده المصنّف فِي "الضحايا" برقم -18/ 441. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير ابن صفوان، فتفرد به هو، وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغلاني. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له فِي الأصول إلا هَذَا الحديث عند أصحاب "السنن " إلا الترمذيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَن) محمد (ابْن صَفْوَانَ) الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا) أي لم أجد شيئاً أذبحهما به (فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ) -بفتح الميم، وسكون الراء-: هو حجر أبيض، يُجعل منه كالسكّين (فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟) أي عن حكم أكله (فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا) فيه دلالة عَلَى حلّ أكل الأرنب، وهو ما أراده المصنّف رحمه الله تعالى بإيراده هنا، وَقَدْ تقدّم أنه قول جمهور العلماء، وهو الحقّ، وفيه أيضًا جواز الذبح بالمروة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المصنّف رحمه

الله تعالى يترجم له فِي "كتاب الضحايا" بقوله: "باب إباحة الذبح بالمروة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث محمد بن صفوان رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -25/ 4315 وفي "الضحايا" 18/ 4401 - وفي "الكبرى" 27/ 4825 وفي "الضحايا" 19/ 4489. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2822. (ق) فِي "الذبائح" 3175 و"الصيد" 3244 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15443 (الدارمي) فِي "الصيد"2014. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌26 - (الضَّبُّ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الضّبّ" بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الموحدة: دُوَيْبَّة تُشْبِه الْجِرْذَوْن، لَكِنَّهُ أَكْبَر منْ الْجِرْذَون، وَيُكنى أَبَا حِسْل -بِمُهْمَلَتَينِ مَكْسُورَة، ثُمَّ سَاكِنَة- وَيُقَال لِلأُنْثَى: ضَبَّة، وَبِهِ سُمِّيَت الْقَبِيلَة، وَبِالْخَيفِ منْ مِنًى جَبَل، يُقَال لَهُ: ضَبّ، وَالضَّبّ دَاء فِي خُفّ الْبَعِير، وَيُقَال: إِنَّ لأَصْلِ ذَكَر الضَّبّ فَرْعَينِ، وَلِهَذَا يُقَال لَهُ: ذكَرَانِ. وَذَكَرَ ابْن خَالَوَيْهِ: أَنَّ الضَّبّ يَعِيش سَبْعمِائَةِ سَنَة، وَأَنَّهُ لا يَشْرَب الْمَاء، وَيَبُول فِي كُلّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَطْرَة، وَلا يَسْقُط لَهُ سِنّ، وَيُقَال: بَلْ أَسْنَانه قِطْعَة وَاحِدَةْ. وَحَكَى غَيْره أنَّ أَكْلِ لَحْمه، يُذْهِب الْعَطَش، وَمِن الأَمْثَال:"لا أَفعَل كَذا، حَتَّى يَرِد الضَّبّ"، يَقُولهُ مَنْ أرَادَ أن لا يَفْعَل الشَّيْء؛ لأَنَّ الضَّبّ لا يَرِد، بَلْ يَكْتَفِي بِالنَّسِيمِ، وَبَرْد الْهَوَاء، وَلا يَخْرُج مِنْ جُحْره فِي الشِّتَاء. ذَكَرَه فِي "الفتح"

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن خالويه منْ أنه يعيش سبعمائة سنة، وأنه لا يشرب الماء إلى آخره، محلّ نظر، إذ يحتاج إلى مستند صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب.

4316 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ:"لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ").

رجال هَذَا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) المذكور فِي الباب الماضي.

2 -

(مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [7] 7/ 7.

3 -

(عبد الله بن دينار) الْعَدْوَى مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقة [4] 167/ 260.

4 -

(ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى وهي أعلى الأسانيد له، وهو (201) منْ رباعيات الكتاب .. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، وقتيبة، وإن كَانَ بغلانيًّا، إلا أن الظاهر أنه دخل المدينة. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال (سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟) ببناء الفعل للمفعول، وفي الرواية التالية: أن رجلاً قَالَ: يا رسول الله، ما ترى فِي الضبّ"

…

وفي رواية البخاريّ: "الضبّ لست آكله، ولا أحرّمه"، دون ذكر السؤال. وَهَذَا السَّائِل يَحْتَمِل أن يَكُون خُزَيْمَةَ بن جَزْء، فَقَدْ أَخْرَجَ ابن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثه:"قُلْت: يَا رَسُول الله، مَا تَقُول فِي الضّبّ؟ فَقَالَ: "لا آكُلهُ، وَلا أُحَرِّمهُ"، قَالَ: قُلْت: فَإِنِّي آكُل مَا لَمْ تُحرِّم"، لكن فِي سَنَده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متّفقٌ عَلَى ضعفه.

(فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لَا آكُلُهُ) لكراهته طبعًا، لا دينًا (وَلَا أُحَرِّمُهُ) وهذا صريحٌ فِي أنه حلالٌ، لكنه مستقذر طبعًا، لا يوافق بعض الطبائع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -26/ 4316 و4317 - وفي "الكبرى" 28/ 4826 و4827. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح" 5536 و"أخبار الآحاد" 7267 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3598 و3600 و3601 (ت) فِي "الأطعمة" 1790 (ق) فِي "الصيد" 3242 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4548 و4559 و5038 و5233 و5258 و5417 و5505 و5540 و6178 "الموطّأ" فِي "الجامع" 1806 (الدارمي) فِي "الصيد" 2015. وفوائد الحديث، وبيان مذاهب العلماء ستأتي فِي شرح حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الآتي فِي هَذَا الباب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4317 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: "لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث متَّفقٌ عليه، وسبق شرحه، وتخريجه فِي الحديث الذي قبله. والسند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله، وهو (202) منْ رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4318 -

(أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِيَدِهِ، لِيَأْكُلَ مِنْهُ، قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَرَامٌ الضَّبُّ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"، فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبِّ، فَأَكَلَ مِنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ).

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(كثير بن عُبيد) بن نمير، أبو الحسن المذحِجِيّ الحذّاء الحمصي، وهو ثقة [10] 5/ 486.

2 -

(محمد بن حرب) الأبرش الخولانيّ الحمصيّ، ثقة [9] 122/ 172.

3 -

(الزُّبيديّ) محمد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصيّ الحافظ، ثقة ثبت [7] 45/ 56.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الإِمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.

5 -

(أبو أُمامة بن سهل) هو أسعد بن سهل بن حُنيف، له رؤية، دون سماع، ثقة [2] 8/ 509.

6 -

(عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما 27/ 31.

7 -

(خالد بن الوليد) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزوم القرشي،

أبو سليمان، أسلم بعد الحديبية، وشهد مؤتة، ويومئذ سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله، وشهد الفتح، وحنينا، واختلف فِي شهوده خيبر.

روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه ابن عباس، وهو ابن خالته، وجابر بن عبد الله، والمقدام ابن معد يكرب، وقيس بن أبي حازم، والأشتر النخعي، وعلقمة بن قيس، وجبير بن نفير، وأبو العالية، وأبو وائل، وغيرهم، استعمله أبو بكر عَلَى قتال أهل الردة ومسيلمة، ثم وجهه إلى العراق، ثم إلى الشام، وهو أحد أمراء الأجناد الذين وَلُوا فتح دمشق، قَالَ محمد بن سعد، وابن نمير، وغير واحد: مات بحمص سنة (21) وَقَالَ دحيم وغيره: مات بالمدينة، وقيل مات سنة (22) وَقَالَ الذهبيّ فِي "سير أعلام النبلاء": الصحيح موته بحمص.

ويُروَى أنه لما حضرته الوفاة بكى، وَقَالَ: لقيت كذا وكذا زحفا، وما فِي جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف، أو طعنة برمح، وها أنا أموت عَلَى فراشي، فلا نامت أعين الجبناء. وَقَالَ الزبير بن بكار: كَانَ ميمون النقيبة، ولما هاجر لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوليه الخيل، ويكون فِي مقدمته. وَقَالَ محمد بن سعد. كَانَ يشبه عمر فِي خلقته وصفته، ولما نزل الْحِيرة قيل له: احذر السم لا تسقيكه الأعاجم، فَقَالَ: ائتوني به، فأخذه بيده، وَقَالَ: بسم الله، وشربه، فلم يضره شيئاً. أخرج له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان، حديث الباب كرّره مرّتين، وحديث تحريم لحوم الخيل، والبغال، والحمير برقم (4333) و (4334). والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى الزبيديّ، وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّ، عن صحابيّ، عَلَى خلاف فِي كون الحديث منْ مسند خالد، أو منْ مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، كما سيأتي بيانه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَن أَبي أُمَامَةَ) أسعد (بْنِ سَهْلٍ) بن حُنيف الأنصاريّ، له رؤية، ولأبيه صحبة. وعند البخاريّ فِي "الأطعمة" منْ طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قَالَ:"أخبرني أبو أُمامة"، فصرّح بالإخبار (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ) رضي الله

تعالى عنهم.

قَوْله (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ) فِي رِوَايَة يُونُس المَذْكُورَة "أَنَّ ابْن عَبَّاس أَخبَرَهُ، أَنَّ خَالِد بن الْوَلِيد، الَّذِي يُقَال لَهُ: سَيْف الله أَخْبَرَهُ"، وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ، عَلَى الزُّهْرِيّ، هَلْ هوَ منْ مُسْنَد ابن عَبَّاس، أَو مِنْ مُسنَد خَالِد، وَكَذَا اختُلِفَ فِيهِ علَى مَالِك، فَقَالَ الأَكثَر:"عَن ابْن عَبَّاس، عَن خَالِد"، وَقَالَ يَحْيَى بْن بُكَير فِي "الْمُوَطَّإ"، وَطَائِفَة، عَن مَالِك، بِسَنَدِهِ:"عَن ابن عَبَّاس وَخَالِد، أنَّهمَا دَخَلا"، وَقَالَ يَحْيَى بن يَحْيَى التَّمِيمِيّ، عَن مَالِك، بِلَفْظِ:"عَنْ ابْن عَبَّاس، قَالَ: دَخَلْت أَنَا وَخَالد، عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم"، أَخْرَجَهُ مسْلِم عَنهُ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ منْ طَرِيق عَبْد الرَّزَّاق، عَن مَعْمَر، عَن الزُّهْريّ، بِلَفْظِ:"عَنْ ابْن عَبَّاس، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ فِي بَيْت مَيْمُونَة، بِضَبَّينِ مَشْوِيَّيْن"، وَقَالَ هِشَام بْن يُوسُف، عَن مَعْمَر، كَالْجُمْهور، كَمَا عند البخاريّ، فِي أَوَائِل "الأَطْعِمَة".

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات، أنَّ ابْن عَبَّاس، كَانَ حَاضِرًا لِلقِصَّةِ، فِي بَيْت خَالَته مَيْمُونَة، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَات، وَكَأَنَّهُ اسْتَثْبَتَ خَالِد بن الْوَلِيد، فِي شَيْء مِنْهُ؛ لِكَونِهِ الَّذِي كَانَ بَاشَرَ السُّؤَال، عَن حُكْم الضَّبّ، وَبَاشَرَ أَكْله أَيْضًا، فَكَانَ ابْن عَبَّاس، رُبَّمَا رَوَاهُ عَنهُ، وَيُؤَيِّد ذَلِكَ، أَنَّ مُحَمَّد بن الْمُنْكَدِر، حَدَّثَ بِهِ عَن أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: "أُتِيَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي بَيْت مَيْمُونَة، وَعِنْده خَالِد بن الوَلِيد، بِلَحْم ضَبّ

…

" الْحَدِيث، أَخرَجَهُ مُسلِم، وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيد بن جُبَيْر، عَنْ ابْن عَبَّاس، فلَمْ يَذْكُر فيهِ خَالدًا، وهو عند البخاريّ فِي "الأَطْعِمَة". انتهى

(1)

.

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ) اسم مفعول، منْ شوى اللحم يَشويه شَيّا. وفي رواية للبخاريّ، وغيره:"فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنوذ" -بمُهْمَلَةٍ سَاكِنَة، وَنُون مَضْمُومَة، وَآخِره ذَال مُعْجَمَة-: أَيْ مَشْوِيّ بِالحِجَارَةِ الْمُحْمَاة. فالْمَحْنُوذ أَخَصّ منْ المشويّ، وَالْحَنِيذ بِمَعْنَاهُ، زَادَ يُونُس فِي رِوَايَته:"قَدِمَتْ بِهِ أُخْتهَا حُفَيدَة" -وَهِيَ بِمُهْمَلَةٍ، وَفَاء مُصَغَّرًا. وَفِي رِوَايَة سَعِيد بْن جَبْر الآتية بعد حديثين: أهدت أم حُفيدة إلى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم"، وفي رواية للبخاريّ: "أنَّ أُمّ حُفَيدَة بِنْت الحَارِث بن حَزْن، خَالَة ابْن عَبَّاس، أَهْدَت لِلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، سَمْنًا، وَأَقِطًا، وَأَضُبًّا". وَفِي رِوَايَة عَوْف، عَن أَبِي بِشْر، عَن سَعِيد بْن جُبَير، عَن الطَّحَاوِيّ: "جَاءَتْ أمّ حُفَيْدَة، بِضَبٍّ، وَقُنْفُذ"،

وَذِكْر الْقُنْفُذ فِيهِ غَرِيب. وَقَدْ قِيلَ فِي اسْمهَا: هُزَيْلَة -بِالتَّصْغِيرِ- وَهِيَ رِوَايَة "الْمُوَطَّإ" منْ مُرْسَل عَطَاء بْن يَسَار، فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، فَلَعَلَّ لَهَا اسْمَينِ، أَوْ اسْم وَلَقَب. وَحَكَى بَعْضُ شُرَّاح "العُمْدَة" فِي اسْمهَا "حُمَيْدَة" -بِمِيمٍ- وَفِي كُنْيَتهَا "أُمّ حُمَيْدٍ" بِمِيمٍ، بِغَيْرِ هَاء، وَفِي رِوَايَة بِهَاءٍ، وَبِفَاءٍ، وَلَكِنْ بِرَاءٍ، بَدَل الدَّال، وَبِعَيْنٍ مُهْمَلَة، بَدَل الْحَاء، بِغَيْرِ هَاء، وَكُلّهَا تَصْحِيفَات. قاله فِي "الفتح"

(1)

.

(فَقُرِّبَ إِلَيْهِ) بتشديد الراء، مبنيًّا للمفعول (فَأهْوَى إِلَيْهِ بيَدِهِ) أي مدّ يده، وأمالها إليه (لِيَأكُلَ مِنْهُ) زَادَ يُونُس فِي روايته:"وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، قَلَّمَا يُقَدِّم يَده لِطَعَام، حَتَّى يُسَمَّى لَهُ". وَأَخْرَجَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، فِي "الشُّعَب"، منْ طَرِيق يَزِيد بْن الْحَوْتَكِيَّة، عَن عُمَر رضي الله عنه: "أَنَّ أَعْرَابيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بأَرْنَب يُهدِيها إِلَيْهِ، وَكَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، لا يَأْكُل منْ الْهَدِيَّة، حَتَّى يَأَمُر صَاحِبهَا، فَيَأكُلَ مِنْهَا، منْ أَجْل الشَّاة الَّتِي أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ بِخَيْبَر

…

"، الْحَدِيث، وَسَنَده حَسَن. قاله فِي "الفتح".

(قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ) وفي رواية البخاريّ: "فَقَالَ بَعْض النِّسْوَة: أَخْبِرُوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، بِمَا يُرِيد أَنْ يَأْكُل، فَقَالُوا: هُوَ ضَبّ"، وفِي رِوَايَة:"فَقَالَتْ امْرَأَة، منْ النِّسْوَة الْحُضُور: أَخْبِرْنَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، هُوَ الضَّبّ، يَا رَسُول الله"، وَكَأَنَّ الْمَرْأَة أَرَادَتْ أَنَّ غَيرْهَا يُخْبِرهُ، فَلَمَّا لَمْ يُخْبِرُوا، بَادَرَت هِيَ، فَأَخْبَرَتْ. وفي رواية للبخاريّ، فِي "بَاب إِجَازَة خَبَر الْوَاحِد"، مِنْ طَرِيق الشَّعْبِيّ، عَن ابْن عُمَر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ:"كَانَ نَاس منْ أَصْحَاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فِيهِم سَعْد -يعني ابْن أَبِي وَقَّاص- فَذَهَبُوا يَأكُلُونَ منْ لَحْم، فَنَادَتْهُمْ امْرَأَة، منْ بَعض أَزوَاج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم"، وَلِمُسْلِم منْ طَرِيق يَزِيد بْن الأَصَمّ:"عَن ابن عَبَّاس رضي الله تعالى عنهما، أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ عِنْد مَيْمُونَة، وَعِنْدهَا الْفَضْل ابْن عَبَّاس، وَخَالِد بْن الوَليد، وَامْرَأَة أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ، عَلَيْهِ لَحْم، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَأكُل، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونة: إِنَّهُ لَحْم ضَبّ، فَكَفّ يَده". وَعُرِفَ بهَذِه الرِّوَايَة، اسْم الَّتِي أُبْهِمَتْ فِي الرِّوَايَة الأُخْرَى. وَعِنْد الطَّبَرَانِيّ، فِي "الأَوْسَط" مِنْ وَجْه آخَر، صَحِيحٍ:"فَقَالَتْ مَيْمُونَة: أَخْبِرُوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا هُوَ؟ ".

(فَرَفَعَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (يَدَهُ عَنهُ) أي عن الضبّ، ويؤخذ مِنْهُ، أَنَّهُ أَكَلَ، مِمَّا كَان قُدِّمَ لَهُ منْ غَيْر الضَّبّ، كَمَا سيأتي صَرِيحًا، فِي رِوَايَة سَعِيد بْن جُبَيْر، عَن ابْن عَبَّاس:"فأكل منْ السمن، والأقط، وترك الضباب تقّذّرًا لهنّ"، وفي رواية للبخاريّ فِي

"الأَطْعِمَة": قَالَ: فَأَكَلَ الأقِط، وَشَرِبَ اللَّبَن".

(فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَرَامٌ الضَّبُّ؟) وفي الرواية التالية: "أحرامٌ هو؟ "(قالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لا) أي ليس الضبّ حرامًا، وليس تركي له؛ لحرمته (وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي) وفِي رِوَايَة يَزِيد بن الأصَمّ عند البخاريّ:"هَذَا لَحْم، لَمْ آكُلهُ قَط".

قَالَ ابْن الْعَرَبِي: اعْتَرَضَ بَعْض النَّاس، عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَة:"لَمْ يَكُنْ بِأرضِ قَوْمِي"، بِأَنَّ الضَّبَاب كَثِيرَة بِأَرْضِ الحِجَاز، قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: فَإِنْ كَانَ أَرَادَ تَكْذِيب الْخَبَر، فَقَدْ كَذَبَ هُوَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأرْضِ الحِجَاز مِنْهَا شَيْء، أَو ذُكِرَت لَهُ بِغَيْرِ اسْمهَا، أَوْ حَدَثَت بَعْد ذَلِكَ، وَكَذَا أَنكَرَ ابْن عَبْد الْبَرّ، وَمَنْ تَبِعَهُ أَنْ يَكُون بِبِلَادِ الْحِجَاز شَيْء منْ الضِّبَاب.

قَالَ الحافظ: وَلا يُحْتَاج إِلَى شَيْء مِنْ هَذَا، بَلْ المُرَاد بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"بِأَرْضِ قَوْمِي"، قُرَيْش فَقَطْ، فَيَخْتَصّ النَّفْي بِمَكَّة وَمَا حَوْلهَا، وَلا يَمْنَع ذَلِكَ أنْ تَكُون مَوْجُودَة بِسَائِرِ بلاد الحِجَاز، وَقَد وَقَعَ فِي رِوَايَة يَزِيد بْن الأَصَمْ، عِنْد مُسْلِم: "دَعَانَا عَرُوس بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَة عَشَر ضَبًّا، فَآكِل، وَتَارِك

…

" الحديث، فَبِهَذَا يُدَلّ عَلَى كَثْرَة وِجْدَانَها بتِلْكَ الدِّيَار.

(فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) -بِفتح الهمزة، وبعَيْن مُهْمَلَة، وَفَاء خَفِيفَة- أَي أَكَرَهُ أكله، يُقَال: عاف الطعام والشراب يَعَافهُ، منْ باب تعِبَ، عِيَافَة بالكسر: إذا كرهه. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة سَعِيد بْن جُبَير الآتية: "وَتَرَكَ الضِّبَاب تقَذُّرًا لَهُنَّ، فَلَوْ كُنّ حَرَامًا، لَمَا أُكِلن عَلَى مَائِدَة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَلَمَا أَمَرَ بِأكْلِهِنَّ"، كَذَا أَطلَقَ الأَمْر، وَكَأَنَّهُ تَلقَّاهُ منْ الإذْن المُسْتَفَاد منْ التَّقْرِير، فَإنَّهُ لَمْ يَقَع فِي شَيْء منْ طُرُق حَدِيث ابْن عَبَّاس، بِصِيغَةِ الأَمْر، إِلَّا فِي رِوَايَة يَزِيد بْن الأصَمّ، عِنْد مُسْلم، فَإنَّ فِيهَا:"فَقَالَ لَهُمْ: كُلُوا، فَأَكَلَ الْفَضْل، وخَالِد، وَالْمَرْأَة"، وَكَذَا فِي رِوَايَة الشَّعْبِيّ، عَنْ ابْن عُمَر:"فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، فَإِنَّهُ حَلَال -أَو قَالَ: لَا بَأسَ بِهِ- وَلَكِنَّهُ لَيْسَ طَعَامِي"، وَفِي هَذَا كُله بَيَانُ سَبَب تَرْك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهُ بِسَبَب أَنَّهُ مَا اعتَادَهُ، وَقَدْ وَرَدَ لِذَلِكَ سَبَب آخَر، أَخْرَجَهُ مَالِك، مِنْ مُرْسَل سُلَيْمَان بْن يَسَاَر، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَفِي آخِره:"فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: كُلا -يَعْني لِخَالِدٍ، وَابْن عَبَّاس- فَإِنَّنِي يَحْضُرنِي منْ الله حَاضِرَة". قَالَ الْمَازِرِيّ: يَعْنِي المَلَائِكَة، وَكَأنَّ لِلَّحْمِ الضَّبّ رِيحًا، فَتَرَكَ أَكْله؛ لأَجْلِ رِيحه، كَمَا تَرَكَ أَكْل الثُّوم، مَعَ كَوْنه حَلالاً. قَالَ الحافظ: وَهَذَا إِنْ صَحَّ، يُمْكِن ضَمُّهُ إِلَى الأَوَّل، وَيَكُون لِتَرْكِهِ الأكل منْ الضَّبّ سَبَبَانِ. انتهى.

(فَأَهْوَى خَالِدٌ) أي مال، ومدّ يده (إِلَى الضَّبِّ، فَأكَلَ مِنْهُ) وفي الرواية التالية: "قَالَ

خَالِد: فَاجْتَرَرْته إليّ، وأكلته"، وهو بِجِيمٍ، وَرَائَيْنِ، هَذَا هُوَ المَعْرُوف فِي كُتُب الْحَدِيث، وَضبَطَهُ بَعض شُرَّاح "المُهَذَّب" بِزَاي، قَبل الرَّاء، وَقَد غَلَّطَهُ النَّوويّ (وَرَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ) زاد فِي رواية يونس عند البخارَيّ: "إليّ".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: [إن قيل]: إذا كَانَ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم ترك أكله؛ لكونه ليس بأرض قومه، فلم أكله خالد، وهو منْ قوم النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم؟.

[قلت]: لعل خالدًا تعوّد أكله تقليدًا لأهل نجد، فإن هذه المرأة التي أهدت الضَّبّ للنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم منْ نجد، كانت خالته، فلعله ذهب إليها ليزورها، فرأى النَّاس هناك يأكلونه، فأكله، فاستطابه، بخلافه صلّى الله تعالى عليه وسلم. ولم أر منْ تعرّض لهذا البحث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -26/ 4318 و4319 - وفي "الكبرى" 28/ 4828 و4829. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح والصيد" 5537 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3603 (د) فِي "الأطعمة" 2794 (ق) فِي "الصيد" 3241 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16371 و"باقي مسند الأنصار" 26274 (الموطأ) فِي "الجامع" 1805 (الدارمي) فِي "الصيد" 2017. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم أكل الضَّبّ، وهو الجَوَاز. وَحَكَى عِيَاض عَن قَوْم تَحرِيمه، وَعَن الْحَنَفِيَّة كَرَاهَته، وَأنْكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيّ، وَقَالَ: لا أَظُنُّهُ يَصِحّ عَنْ أَحَد، فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْجُوج بِالنُّصُوصِ، وَبِإجْمَاع مَنْ قَبْله. قَالَ الحافظ: قَدْ نَقَلَهُ ابْن المُنْذِر عَنْ عَلِيّ، فَأَيُّ إِجْمَاع يَكُون مَعَ مُخَالَفَتَه؟، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيّ كَرَاهَته عن بَعْض أَهْل الْعِلْم، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي "مَعَانِي الآثَار": كَرِهَ قَوْم أَكْل الضَّبّ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَة، وَأَبُو يُوسُف، وَمُحَمَّد بْن الحَسَنُ، قَالَ: وَاحْتَجَّ مُحَمَّد بِحَدِيثِ عَائِشَة: "أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أُهْدِىَ لَهُ ضَبّ، فَلَمْ يَأْكُلهُ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ سَائِل، فَأَرَادَت عَائِشَة أنْ تُعْطِيه، فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتُعْطِينَهُ مَا لا تَأْكُلينَ؟ "، قَالَ الطَّحَاوِيُّ: مَا

فِي هَذَا دَلِيل عَلَى الْكَرَاهَة؛ لاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونِ عَافَتْهُ، فَأَرَادَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ لا يَكُون مَا يُتَقَرَّب بِهِ إِلَى الله، إِلَّا منْ خَيْر الطَّعَام، كَمَا نَهَى أن يُتَصَدَّق بِالتَّمْرِ الرَّدِيء انتهى. وَقَدْ جَاءَ عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ نَهَى عَن الضَّبّ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، بِسَنَدٍ حَسَن، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش، عَن ضَمْضَم بن زُرْعَة، عَن شُرَيْح بْن عُتبَة، عَن أَبِي رَاشِد الْحُبْرَانِيّ

(1)

، عَن عَبْد الرَّحْمَن بْن شِبْل، وَحَدِيث ابْن عَيَّاش، عَن الشَّامِيِّينَ قَوِيّ، وَهَؤُلاءِ شَامِيُّونَ، ثِقَات، وَلا يُغْتَرّ بِقَوْلِ الْخَطَّابِيّ: لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ، وَقَوْل ابْن حَزْم: فِيهِ ضُعَفَاء، وَمَجْهُولُونَ، وَقَوْل الْبَيْهَقِيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَقَوْل ابْن الْجَوْزِيّ: لا يَصِحّ، فَفِي كُلّ ذَلِكَ تَسَاهُل لا يَخْفَى، فَإِنَّ رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن الشَّامِيِّينَ قَوِيَّة، عِنْد الْبُخَارِيّ، وَقَدْ صَحَّحَ التِّرْمِذِي بَعْضهَا.

(ومنها): أن فيه الْإعْلَامَ بِمَا شَكَّ فِيهِ لإِيضَاح حُكْمه. (ومنها): أَنَّ مُطْلَق النَّفْرَة عن الشيء، وَعَدَم الاسْتِطَابَة لا يَسْتَلْزِم التَّحْرِيم. (ومنها): أَنَّ الْمَنْقُول عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ لا يَعِيب الطَّعَام، إِنَّمَا هُوَ فِيمَا صَنَعَهُ الآدَمِيّ لِئَلا يَنْكَسِر خَاطِره، وَيُنْسَبَ إِلَى التَّقْصِير فِيهِ، وَأَمَّا الَّذِي خُلِقَ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ نُفُور الطَّبْع مِنْهُ مُمْتَنِعًا. (ومنها): أَنَّ وُقُوع مِثْل ذَلِكَ لَيْسَ بِمَعِيبٍ، مِمَّنْ يَقَع مِنْهُ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَنَطِّعَة. (ومنها): أَنَّ الطِّبَاع تَخْتَلِف فِي النُّفُور، عَن بعْض الْمَأْكُولات. (ومنها): ما قيل: أنه يُسْتَنْبَط مِنْهُ أَنَّ اللَّحْم إِذَا أَنْتَنَ لَمْ يَحْرُم؛ لأَنَّ بَعْض الطِّبَاع لا تَعَافهُ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه نظر، لا يخفى؛ لأن قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي حديث أبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله تعالى عنه المتقدّم:"فليأكله إلا أن يُنتن" صريح فِي المنع عن أكل اللحم، إذا أنتن، فيقدّم عَلَى هَذَا المفهوم، فتأمّل. والله تعالى أعلم.

(ومنها): أن فِيهِ دُخُولَ أَقَارِب الزَّوْجَة بَيْتهَا، إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْج، أَوْ رِضَاهُ.

[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ذَهَلَ ابْن عَبْد الْبَرّ هُنَا، ذُهُولاً فَاحِشًا، فَقَالَ: كَانَ دُخُول خَالِد بْن الوليد، بَيْت النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْقِصَّة، قَبل نُزُول الْحِجَاب، وَغَفَلَ عَمَّا ذَكَرَهُ هُوَ، أَنَّ إِسْلام خَالِد، كَانَ بَيْن عُمْرَة القَضِيَّة وَالفَتْح، وَكَانَ الْحِجَاب قَبْل ذَلِكَ اتِّفَاقًا، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث الْبَاب:"قَالَ خَالِد: أَحَرَام هُوَ، يَا رَسُول الله؟ "، فَلَوْ كَانَتْ الْقِصَّة قَبْل الْحِجَاب، لَكَانَتْ قَبْل إِسْلام خَالِد، وَلَوْ كَانَتْ قَبْل إِسْلامه لَمْ يَسْأَل عَن حَلال، وَلا حَرَام، وَلا خَاطَبَ بِقَوْلِهِ: يَا رَسُول الله. انتهى

(2)

.

(ومنها): أن فِيهِ جَوَازَ الأَكْل منْ بَيْت الْقَرِيب، وَالصِّهْر، وَالصَّدِيق، وَكَأَنَّ خَالِدًا، وَمَنْ وَافَقَهُ فِي الأَكْل، أَرَادُوا جَبْر قَلْب المرأة التي أَهْدَتْهُ، أَو لِتَحَقُّقِ حُكْم الْحِلّ، أَوْ لامْتِثَالِ قَوْله صلى الله عليه وسلم:"كُلُوا"، وَفَهِمَ مَن لَمْ يَأْكُل، أنَّ الأَمْر فِيهِ لِلإِبَاحَةِ.

(ومنها): أن فِيهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُؤَاكِل أَصْحَابه، وَيَأْكُل اللَّحْم حَيْثُ تَيَسَّرَ. (ومنها): أن فيه أَنَّهُ صلّى الله تعالى عليه وسلم، كَانَ لا يَعْلَم منْ الْمُغَيَّبَات، إِلَّا مَا أعلمَهُ الله تَعَالَى. (ومنها): أنّ فِيهِ وُفُورَ عَقْل مَيْمُونَة، أُمّ المُؤْمِنِينَ، رضي الله تعالى عنها، وَعَظِيم نَصِيحَتِهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأَنَّهَا فَهِمَتْ مَظِنَّة نُفُوره عَن أَكْله، بمَا اسْتَقْرَّت مِنْ حاله صلّى الله تعالى عليه وسلم، فَخَشِيَتْ أنْ يَكُون ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَيَتَأَذَّى بِأَكْلِهِ؛ لاسْتِقْذَارِهِ لَهُ، فَصَدَقَتْ فِرَاسَتُهَا. (ومنها): أنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ أَن مَن خُشِيَ أنْ يَتَقَذَّر شَيْئًا، لا يَنْبَغِي أَنْ يُدَلَّسَ لَهُ؛ لِئَلا يَتَضَرَّر بهِ، وَقَدْ شُوهِدَ ذَلِكَ مِنْ بَعض النَّاس. ذكر هَذَا كلّه فِي "الفتح"

(1)

. والله تعالى أَعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4319 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمُ ضَبٍّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يَأْكُلُ شَيْئًا، حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ؟ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَلَا تُخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا يَأْكُلُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَتَرَكَهُ، قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ، لَيْسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ إِلَيَّ، فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ، وَحَدَّثَهُ ابْنُ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَكَانَ فِي حَجْرِهَا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، أبي داود سليمان بن سيف الطائيّ الحرّانيّ، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة حافظ.

و"يعقوب بن إبراهيم": هو الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد. و"صالح": هو ابن كيسان الغفاريّ المدنيّ، والباقون تقدّموا فِي الذي قبله.

وقوله: "وهي خالته"، وفي رواية يونس عند البخاريّ:"وهي خالته، وخالة ابن عبّاس".

وَاسْم أُمّ خَالِد: لُبَابَة الصُّغْرَى، وَاسْم أُمّ ابْن عَبَّاس لُبَابَة الْكُبْرى، وَكَانَتْ تُكَنَّى أُمّ الْفَضْل، بِابْنِهَا الْفَضْل بْن عَبَّاس، وَهُمَا أُخْتَا مَيْمُونَة، وَالثَّلَاث بَنَات الْحَارِث بْن حَزْن -بِفَتحِ الْمُهْمَلة، وَسُكُون الزَّاي- الْهِلَالِيّ. قاله فِي "الفتح".

وقوله: "وكان رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم لا يأكل شيئًا الخ". قَالَ ابن التين: إنما كَانَ يسأل؛ لأن العرب كانت لا تَعاف شيئاً منْ المآكل، لقلّتها عندهم، وكان هو صلّى الله تعالى عليه وسلم قد يَعاف بعضَ الشيء، فلذلك كَانَ يسأل. قَالَ الحافظ: ويحتمل أن يكون سبب السؤال أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم ما كَانَ يُكثر الكون فِي البادية، فلم يكن له خبرة بكثير منْ الحيوانات. أو لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات، وإباحة بعضها، وكانوا لا يُحرّمون منها شيئاً، وربّما أتوا به مشويًّا، أو مطبوخًا، فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال عنه. انتهى

(1)

.

وقوله: "فَقَالَ بعض النسوة: ألا تخُبرن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم ما يأكل، فأخبرته الخ" تقدّم أنها ميمونة رضي الله تعالى عنها، ففي رواية مسلم:"فلما أراد النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يأكل، قالت له ميمونة: إنه لحم ضبّ، فكفّ يده".

وقوله: "فاجتررته إليّ" بالجيم: أي جذبته إليّ، وتقدّم أن بعضهم ضبطه بزاي بدل الراء، وهو غلط.

وقوله: "وحدّثه ابن الأصمّ، الخ" الضمير لابن شهاب، يعني أن ابن الأصمّ حدث ابنَ شهاب بهذا الْحَدِيث، راويًا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، فيكون هَذَا عاليًا منْ السند الماضي بدرجة.

و"ابن الأصمّ": هو يزيد بن الأصمّ، واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البَكّائيّ، أبو عوف الكوفيّ، نَزيل الرَّقة، ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يقال: له رؤيةٌ، ولا يثبت، وهو ثقة [3] 50/ 850 مات سنة (103).

وقوله: "وكان فِي حجرها" -بفتح الحاء المهملة، وتكسر، وسكون الجيم-: أي فِي كَنَفها، ورعايتها، قَالَ الفيّوميّ: حجر الإنسان -بالفتح، وَقَدْ يُكسر: حِضْنُه، وهو ما دون إبطه إلى الْكَشْحِ، وهو فِي حجره: أي كنفه، وجمايته، والجمع حُجُور. انتهى.

والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4320 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَقِطًا، وَسَمْنًا، وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ مِنَ الأَقِطِ، وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الأَضُبَّ؛ تَقَذُّرًا، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الجَحْدَرِيُّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.

2 -

(خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 47/ 42.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.

4 -

(أبو بشر) جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي، بصري الأصل، ثقة، أثبت النَّاس فِي سعيد بن جبير [5] 13/ 520.

5 -

(سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم، الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.

6 -

(ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، إلا سعيدًا، فكوفي. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، (قالَ:"أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) خالته: هي أم حُفَيد الآتية فِي الْحَدِيث التالي، وهي -بضمّ الحاء المهملة، وفتح الفاء، مصغراً، واسمها هُزَيلة -بزاي، مصغّراً- بنت الحارث الهلاليّة، أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، وهي خالة ابن عباس، وخالد بن الوليد، واسم أم كل منهما لُبابة - بضمّ اللام، وتخفيف الموحّدة، وبعد الألف أخرى (أَقِطًا) -بفتح الهمزة، وكسر القاف، وَقَدْ تسكّن، بعدها طاء مهملة- وهو جبن اللبن المستخرج زبده. قاله فِي "الفتح"

(1)

.

وَقَالَ الفيّوميّ: قَالَ الأزهريّ: "الأقط": يُتّخذ منْ اللبن الْمَخِيض، يُطبخُ، ثم يُتركُ، حَتَّى يَمْصُلَ

(2)

، وهو بفتح الهمزة، وكسر القاف، وَقَدْ تسكّن القاف للتخفيف، مع فتح

الهمزة، وكسرها، مثل تخفيف كَبِدٍ. نقله الصغانيّ، عن الفراء. انتهى (وَسَمْنًا) -بفتح السين المهملة، وسكون الميم-: هو ما يُعمل منْ لبن البقر، والغنم، والجمع سُمنان، مثلُ ظهر وظُهْران، وبَطن وبُطنان. قاله الفيّوميّ (وَأَضُبًّا) -بفتح الهمزة، وضم الضاد المعجمة- جمع ضبّ، ككَفّ وأَكُفّ (فَأكلَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (مِنْ الأقِطِ، وَالسَّمْن، وَتَرَكَ الأضُبَّ؛ تَقَذُّرًا) -بالقاف، والمعجمة- تقول: قذِرتُ الشيءَ، وتقذّرته: إذا كرهته. يعني أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم ترك أكل الأضبّ كراهةً لها طبعًا، لا دينًا؛ لأنه بيّن سبب تركه، بأنها لم تكن فِي أرض قومه، فدلّ عَلَى أنه ما تركها تديّنًا، بل لنفرة طبعه منها (وَأُكِلَ) بالبناء للمفعول (عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) المائدة: هي الشيء الذي يوضع عَلَى الأرض؛ صيانةً للطعام، كالمنديل، والطَّبَق وغير ذلك، واختُلف فِي اشتقاقها، فَقَالَ الزّجّاج: هي عندي منْ ماد يَمِيد: إذا تحرّك. وَقَالَ غيره: منْ ماد يَميد: إذا أعطى. قَالَ أبو عبيد: وهي فاعلة بمعنى مفعولة، منْ العطاء، قَالَ الشاعر:

وَكُنْتَ لِلْمُنْتَجِعِينَ مَائِدَا

ولا تعارض بين هَذَا الْحَدِيث، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه:"أن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم ما أكل عَلَى الخوان"؛ لأن الخوان أخصّ منْ المائدة، ونفي الأخصّ، لا يستلزم نفي الأعمّ، قَالَ الحافظ: وهذا أولى منْ جواب بعض الشرّاح بأن أنسًا إنما نفى علمه، قَالَ: ولا يعارض قولَ منْ عَلِمَ. انتهى.

(وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) ووجه استدلال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بالحديث منْ جهة تقريره صلّى الله تعالى عليه وسلم، وهو استدلالٌ صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -26/ 4320 و4321 - وفي "الكبرى" 28/ 4830 و4831. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" 2575 (م) فِي "الصيد" 3604 (د) فِي "الأطعمة" 3793 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2299 و2350 و2565 و2954 و3153 و3236. وفوائد

الْحَدِيث تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4321 -

(أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضِّبَابِ؟ فَقَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَمْنًا، وَأَقِطًا، وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ، وَالأَقِطِ، وَتَرَكَ الضِّبَابَ، تَقَذُّرًا لَهُنَّ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا، مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "زياد بن أيّوب": هو المعروف بدلّويه. و"هُشيم": هو ابن بَشير الواسطى، والباقون تقدّموا فِي السند الماضي.

وقوله: "عن أكل الضباب" -بكسر الضاد المعجمة-: جمع ضبّ. وقوله: "أمّ حُفيد": بالضمّ مصغّرًا، اسمها هُزَيلة بنت الحارث.

وقوله: "ولا أمر بأكلهنّ": أي رخص فيه.

والحديث متَّفقٌ عليه، كما بُيّن فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4322 -

(أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا، فَأَخَذْتُ ضَبًّا، فَشَوَيْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ عُودًا، يَعُدُّ بِهِ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ، وَإِنِّى لَا أَدْرِي، أَىُّ الدَّوَابِّ هِيَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا مِنْهَا، قَالَ: فَمَا أَمَرَ بِأَكْلِهَا، وَلَا نَهَى).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(سليمان بن منصور الْبَلْخيّ) الْبَزّاز الدُّهنيّ الْجَرْمِيّ، لقبه زَرْغَنْدَه، لا بأس به [10] 60/ 75 منْ أفراد المصنّف.

2 -

(أبو الأحوص/ سلّام بن سُليم) الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة، متقنٌ، صاحب حديث [7] 79/ 96.

3 -

(حُصين) بن عبد الرحمن، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقة تغير حفظه فِي الآخر [5] 47/ 846.

4 -

(زيد بن وهب) الجُهَنِيّ، أبو سليمان الكوفيّ مخضرم ثقة جليل [2] 26/ 30.

5 -

(ثابت بن يزيد) بن وديعة، ويقال: ثابت بن وديعة بن عمرو بن قيس الخزرجيّ الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ، له ولأبيه صحبة. روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه

وسلم. وعنه البراء بن عازب، وزيد بن وهب، وعامر بن سعد البجليّ. وذكر الترمذيّ فِي "تاريخ الصحابة" أنه ثابت بن يزيد، وأن وديعة أمه. وَقَالَ العسكريّ: شهد خيبر، ثم شهد صِفّين مع علي رضي الله تعالى عنهما. وَقَالَ البغويّ، وابن حبّان: سكن الكوفة. وَقَالَ ابن السكن، وابن عبد البرّ: حديثه فِي الضبّ يختلفون فيه اختلافاً كثيرًا. وَقَدْ صححه الدارقطنيّ، وأخرجه أبو ذرّ الهَرَويّ فِي "المستدرك عَلَى الصحيحين". روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.