شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى مولاه الغني - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٣٧

شرح

سنن النسائي

المسَمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الوَلَّوِي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

الجُزْءُ السابع والثلاثون

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح

سنن النسائيّ

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1424 هـ - 2003 م

دَار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

صَ بُ: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

‌

‌6 - (ذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن منصور اختلفا فِي سياق اللفظ عدى ابن عيينة، وخالفهما رزق الله بن موسى، فَقَالَ:"أُتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بسارق الخ"، لكن هَذَا يحتمل أن يكون أراد بسارق أي بشخص سارق، فلا ينافي كونها امرأة.

ثم إن ابن عيينة، والليث بن سعد، وإسماعيل بن أميّة، وإسحاق بن راشد، ويونس بن يزيد فِي رواية ابن وهب عنه، رووه عن الزهريّ مرفوعًا، بلفظ "سرقت"، وخالفهم شعيب ابن أبي حمزة، فرواه عن الزهريّ، بلفظ:"استعارت". ورواه ابن المبارك، عن يونس، عن الزهريّ، عن عروة: أن امرأة سرقت الخ، فهذا صورته صورة الإرسال، إلا أن فِي آخره ما يدلّ عَلَى أنه موصول، ثم إن هذه الاختلافات لا تعارض بينها، وسيأتي وجه التوفيق، مع مزيد بسط فِي البحث، فِي المسألة الرابعة منْ مسائل الْحَدِيث التالي، إن شاء الله تعالى.

4896 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ، تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا، وَتَجْحَدُهُ، فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكُلِّمَ فِيهَا، فَقَالَ: "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا"، قِيلَ لِسُفْيَانَ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أيوب بن موسى": هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى الأمويّ المكيّ، ثقة [6] 150/ 241.

وقوله: "وكُلِّم فيها": أي كلمه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما -كما بُيّن فِي الرواية التالية، وغيرها- أن يترك قطعها.

وقوله: "لو كانت فاطمة": بنصب "فاطمة" عَلَى أنه خبر "كَانَ"، واسمها ضمير يعود إلى المرأة، أي لو كانت هذه المرأة التي تشفعون فيها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم الخ. ويحتمل أن يكون بالرفع، عَلَى أنه اسم "كَانَ"، وخبرها محذوف، كما دلت عليه الروايات الآتية: أي سرقت.

وقوله: "إن شاء الله تعالى": الظاهر أن سفيان كَانَ يتردّد أحيانًا، فلما حدث به إسحاق كَانَ متردّدًا، ولَمَا حدّث محمد بن منصور كَانَ جازمًا، فلذا رواية محمد بن منصور التي بعد هَذَا بالجزم. والله تعالى أعلم.

والحديث صحيح، ويأتي تمام شرحه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى": ما نصّه: خالفه محمد بن منصور فِي لفظه. انتهى. ثم ساق لفظ ابن منصور، فَقَالَ:

4897 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أُسَامَةَ، فَكَلَّمُوا أُسَامَةَ، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أُسَامَةُ، إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ، حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ، وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، لَقَطَعْتُهَا").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن منصور) الْخُزاعي الْجَوّاز المكيّ، وهو ثقة [10] 46/ 741.

2 -

(سفيان) بن عيينة المكيّ، ثقة ثبت حجة [8] 1/ 1. والباقون تقدّموا فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مكيون، ونصفه الثاني مدنيون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: الزهريّ، عن عروة، ورواية الراوي عن خالته، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة (2210) منْ الأحاديث. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، كذا قَالَ الحفاظ، منْ أصحاب ابن شهاب، عن عروة، وشَذَّ عمر بن قيس الماصِر -بكسر المهملة- فَقَالَ: "ابن شهاب، عن عروة، عن أم سلمة

…

" فذكر حديث الباب سواءً، أخرجه اْبو الشيخ فِي "كتاب السرقة"، والطبراني، وَقَالَ: تفرد به عمر بن قيس -يعني منْ حديث أم سلمة- قَالَ الدارقطنيّ فِي

"العلل": الصواب رواية الجماعة. قاله فِي "الفتح" 14/ 40.

(أَنَّ امْرَأَةً) وفي رواية الليث، عن الزهريّ الآتية:"أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزوميّة".

وقوله: "أن قريشا": اْي القبيلة المشهورة، والأكثرون عَلَى أنهم هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك، والمراد بهم هنا منْ أدرك القصة التي تُذكر بمكة.

وقوله: "أهمهم شأن المرأة": أي أمرها المتعلق بالسرقة، وَقَدْ وقع فِي رواية مسعود ابن الأسود:"لَمّا سَرَقت تلك المرأة، أعظمنا ذلك، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ومسعود المذكور منْ بطن آخر، منْ قريش، وهو منْ بني عدي بن كعب، رَهْط عمر رضي الله عنه، وسبب إعظامهم ذلك خشيةُ أن تُقطع يدها؛ لعلمهم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يرخص فِي الحدود، وكان قطع السارق معلوما عندهم قبل الإسلام، ونزل القرآن بقطع السارق، فاستمر الحال فيه.

وَقَدْ عقد ابن الكلبي بابا لمن قُطع فِي الجاهلية بسبب السرقة، فذكر قصة الذين سَرَقوا غزال الكعبة، فقُطعوا فِي عهد عبد المطلب، جَدِّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذكر مَن قَطَع فِي السرقة عوفَ بن عبد بن عمرو بن مخزوم، ومقيس بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، وغيرهما، وأن عوفًا السابق لذلك.

وقوله: "المخزومية": نسبة إلى مخزوم بن يَقَظَة -بفتح التحتانية، والقاف، بعدها ظاء معجمة مشالة- ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، ومخزوم أخو كلاب بن مرة الذي نُسب إليه بنو عبد مناف. ووقع فِي رواية إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم، وهو الذي عند النسائيّ 6/ 494902 - :"سرقت امرأة منْ قريش، منْ بني مخزوم"، واسم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عُمَرَ بن مخزوم، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابيّ الجليل، الذي كَانَ زوج أم سلمة، قبل النبيّ صلى الله عليه وسلم، قُتِل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب، ووهم مَن زَعَم أن له صحبة. وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد، وهي بنت عم المذكورة. أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قَالَ: أخبرني بشر بن تيم، أنها أم عمرو بن سفيان بن عبد الأسد، وهذا مُعْضَلٌ، ووقع مع ذلك فِي سياقه، أنه قَالَ عن ظن، وحسبان، قَالَ الحافظ: وهو غلط ممن قاله؛ لأن قصتها مغايرة للقصة المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث. كما سيتّضح.

قَالَ ابن عبد البرّ فِي "الاستيعاب": فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد، هي التي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها؛ لأنها سرقت حُليا، فكَلَّمت قريش أسامةَ، فشفع فيها، وهو غلام

…

الحديث.

قَالَ الحافظ: وَقَدْ ساق ذلك ابن سعد فِي ترجمتها فِي "الطبقات" منْ طريق الأجلح بن عبد الله الكندي، عن حبيب بن أبي ثابت، رفعه: "أن فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد، سَرَقت حليا عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشفعوا

…

" الْحَدِيث. وأورد عبد الغني بن سعيد المصريّ فِي "المبهمات" منْ طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، عن عمار الدُّهْني، عن شقيق، قَالَ: "سرقت فاطمة بنت أبي أسد، بنت أخي أبي سلمة، فأشفقت قريش أن يقطعها النبيّ صلى الله عليه وسلم

…

" الْحَدِيث. قَالَ الحافظ: والطريق الأولى أقوى، ويمكن أن يقال: لا منافاة بين قوله: بنت الأسود، وبنت أبي الأسود؛ لاحتمال أن تكون كنية الأسود أبا الأسود.

وأما قصة أم عمرو: فذكرها ابن سعد أيضا، وابن الكلبي فِي "المثالب"، وتبعه الهيثم بن عدي، فذكروا: "أنها خرجت ليلا، فوقعت بِرَكْب، نزول، فأخذت عيبة لهم، فأخذها القوم، فأوثقوها، فلما أصبحوا أتوا بها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فعاذت بحقوي أم سلمة، فأمر بها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقطعت، وأنشدوا فِي ذلك شعرًا، قاله خنيس بن يعلى بن أمية. وفي رواية ابن سعد أن ذلك كَانَ فِي حجة الوداع، وقصة فاطمة بنت الأسود كانت عام الفتح، فظهر تغاير القصتين، وأن بينهما أكثر منْ سنتين، ويظهر منْ ذلك خطأ منْ اقتصر عَلَى أنها أم عمرو، كابن الجرزي، ومن ردّدها بين فاطمة، وأم عمرو، كابن طاهر، وابن بشكوال، ومن تبعهما فللَّه الحمد.

وَقَدْ تقلد ابن حزم ما قاله بشر بن تيم، لكنه جعل قصة أم عمرو بنت سفيان، فِي جحد العارية، وقصة فاطمة فِي السرقة، وهو غلط أيضا؛ لوقوع التصريح فِي قصة أم عمرو بأنها سرقت. قاله فِي "الفتح" 14/ 40 - 41.

(سَرَقَتْ) زاد يونس فِي روايته الآتية -4905 - "فِي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فِي غزوة الفتح"، ووقع بيان المسروق فِي حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن العجماء، فأخرج ابن ماجه، وصححه الحاكم، منْ طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة ابن رُكانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها، قَالَ:"لَمّا سَرَقت المرأة تلك القطيفة، منْ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظمنا ذلك، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكلمه"، وسنده حسن، وَقَدْ صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، فِي رواية الحاكم، وسيأتى تمام البحث فِي المسائل، إن شاء الله تعالى.

(فَأَتِيَ) بالبناء للمفعول (بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ) وفي رواية الليث الآتية -48901 - : "فقالوا: منْ يكلّم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم": أي يشفع عنده فيها، أن لا تُقطع، إما عفوًا، وأما بفداء، وَقَدْ وقع ما يدل عَلَى الثاني، فِي حديث مسعود بن الأسود،

ولفظه بعد قوله: "أعظمنا ذلك، فجئنا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقلنا: نحن نَفدِيها بأربعين أوقية، فَقَالَ: تُطَهَّر خير لها"، وكأنهم ظنوا أن الحد يَسقُط بالفدية، كما ظن ذلك منْ أَفتَى والد الْعَسِيف الذي زنى، بأنه يفتدي منه بمائة شاة، ووليدة، ولحديث مسعود هَذَا شاهدٌ عند أحمد منْ حديث عبد الله بن عمرو: "أن امرأة سَرَقت عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ قومها: نحن نفديها فقوله: (مَنْ) للاستفهام الإنكاري: أي لا أحد (يَجْتَرِىءُ) بسكون الجيم، وكسر الراء، يفتعل منْ الْجُرأة بضم الجيم، وسكون الراء، وفتح الهمزة، ويجوز فتح الجيم، والراء، مع المدّ، وهي الإقدام (عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُسَامَةَ) والمعنى: أنه لا يوجد أحد يجترىء عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون ذلك الأحد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما؛ لكونه حِبه، وابن حبه.

وفي رواية الليث الآتية -48901 - : "قالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد"، قَالَ الطيبي: الواو عاطفة عَلَى محذوف، تقديره: لا يجترىء عليه أحد لمهابته، لكن أسامة له عليه إدلال، فهو يجسُر عَلَى ذلك.

و"الْحِبّ" -بكسر المهملة، وتشديد الموحّدة-: بمعنى المحبوب، مثل قِسم بمعنى المقسوم، وفي ذلك تلميح بما أخرجه البخاريّ فِي "المناقب" منْ "صحيحه"، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه كَانَ يأخذه، والحسنَ، ويقول:"اللَّهم إني أحبهما، فأحبهما".

وأخرج فِي "الأدب" منْ "صحيحه" أيضًا، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني، فيُقعدني على فخذه، وُيقعد الحسن عدى فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللَّهم ارحمهما، فإني أرحمهما".

وكان السبب فِي اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد، منْ طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لأسامة:"لا تشفع فِي حَدّ، وكان إذا شَفَعَ شَفَّعَه" -بتشديد الفاء-: أي قبل شفاعته، وكذا وقع فِي مرسل حبيب بن أبي ثابت:"وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفعة".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا تنافي بين السببين؛ لأن أحدهما نتيجة الآخر، فسبب قبول شفاعته هو كونه حبّه صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهما.

(فَكَلَّمُوا أُسَامَةَ) ووقع فِي حديث مسعود بن الأسود عند ابن ماجه بعد قوله: "تطهر خير لها، فلما سمعنا لِين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتينا أسامة"، ووقع فِي رواية يونس عند البخاريّ فِي "غزوة الفتح":"ففزع قومها إلى أسامة": أي لجؤا إليه، وفي رواية أيوب ابن موسى عنده أيضًا فِي "الشهادات":"فلم يجترىء أحد أن يكلمه، إلا أسامة".

(فَكَلَّمَهُ) أي كلّم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي شأن المرأة.

قَالَ فِي "الفتح": وفي الكلام شيء مطوي، تقديره: فجاءوا إلى أسامة، فكلموه فِي ذلك، فجاء أسامة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكلمه، ووقع فِي رواية يونس:"فأَتَى بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها"، فأفادت هذه الرواية أن الشافع يَشفع بحضرة المشفوع له، ليكون أعذر له عنده، إذا لم تُقبل شفاعته. وعند النسائيّ -4902 - منْ رواية إسماعيل بن أمية:"فكلمه، فزبره"، بفتح الزاي والموحدة: أي أغلظ له فِي النهي، حَتَّى نسبه إلى الجهل؛ لأن الزبر -بفتح، ثم سكون: هو العقل. وفي رواية يونس: "فكلمه، فتلون وجه رسول الله-صلى الله عليه وسلم"، زاد شعيب عند النسائيّ:"وهو يكلمه"، وفي مرسل حبيب بن أبي ثابت:"فلما أقبل أسامة، ورآه النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا تكلمني يا أسامة". انتهى ما فِي "الفتح" 14/ 46.

(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا أُسَامَةُ) وفي رواية الليث، عن الزهريّ الآتية -4980 - :"أتشفع فِي حدّ منْ حدود الله": قَالَ فِي "الفتح": قوله: "أتشفع فِي حدّ الخ" بهمزة الاستفهام الإنكاري؛ لأنه كَانَ سبق له منع الشفاعة فِي الحد قبل ذلك، زاد يونس، وشعيب: فَقَالَ أسامة: استغفر لي يا رسول الله، ووقع فِي حديث جابر عند مسلم، والنسائي -4893 - :"أن امرأة منْ بني مخزوم سَرَقَت، فأُتى بها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة" -بذال معجمة-: أي استجارت، أخرجاه منْ طريق معقل بن عبيد الله

(1)

، عن أبي الزبير، عن جابر، وذكره أبو داود تعليقا، والحاكم موصولا، منْ طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، قَالَ المنذري: يجوز أن تكون عاذت بكل منهما. وتعقبه العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ": بأن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ماتت قبل هذه القصة؛ لأن هذه القصة كما تقدم كانت فِي غزوة الفتح، وهي فِي رمضان، سنة ثمان، وكان موت زينب قبل ذلك فِي جمادى الأولى، منْ السنة، فلعل المراد أنها عاذت بزينب، ربيبة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أم سلمة، فتصحفت عَلَى بعض الرواة.

قَالَ الحافظ: أو نُسبت زينب بنت أم سلمة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم مجازًا؛ لكونها ربيبته، فلا يكون فيها تصحيف، ثم قَالَ العراقيّ: وَقَدْ أخرج أحمد هَذَا الْحَدِيث، منْ طريق ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، وَقَالَ فيه:"فعاذت بربيب النبيّ-صلى الله عليه وسلم" براء، وموحدة مكسورة، وحذف لفظ "بنت"، وَقَالَ فِي آخره: قَالَ ابن أبي الزناد: وكان ربيب النبيّ

-صلى الله عليه وسلم، سلمة بن أبي سلمة، وعمر بن أبي سلمة، فعاذت بأحدهما.

قَالَ الحافظ: وَقَدْ ظَفِرت بما يدل عَلَى أنه عمر بن أبي سلمة، فأخرج عبد الرزاق، منْ مرسل الحسن بن محمد بن علي: قَالَ: "سرقت امرأة

…

" فذكر الْحَدِيث، وفيه: فجاء عمر بن أبي سلمة، فَقَالَ للنبي صلى الله عليه وسلم: أي أبه، إنها عمتي، فَقَالَ: لو كانت فاطمة بنت محمد، لقطعت يدها"، قَالَ عمرو بن دينار الراوي عن الحسن: فلم أشك أنها بنت الأسود بن عبد الأسد.

قَالَ الحافظ: ولا منافاة بين الروايتين عن جابر، فإنه يحمل عَلَى أنها استجارت بأم سلمة، وبأولادها، واختصها بذلك؛ لأنها قريبتها، وزوجها عمها، وإنما قَالَ عمر بن أبي سلمة: عمتي منْ جهة السنّ، وإلا فهي بنت عمه، أخي أبيه، وهو كما قالت خديجة لورقة، فِي قصة المبعث: أي عم، اسمَعْ منْ ابن أخيك، وهو ابن عمها، أخي أبيها أيضا.

ووقع عند أبي الشيخ، منْ طريق أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن امرأة منْ بني مخزوم سرقت، فعاذت بأسامة"، وكأنها جاءت مع قومها، فكلموا أسامة، بعد أن استجارت بأم سلمة.

ووقع فِي مرسل حبيب بن أبي ثابت: "فاستشفعوا عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم بغير واحد، فكلموا أسامة".

(إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ) وفي رواية الليث: "ثُمَّ قام، فخطب، فَقَالَ: إنما هلك الذين قبلكم، أنهم كانوا

…

" وفي رواية يونس -4904 - : "فلما كَانَ العشيُّ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فأثنى عَلَى الله عز وجل بما هو أهله، ثم قَالَ: أما بعد، فإنما هلك النَّاس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف

…

"، وفي رواية البخاريّ: "إنما ضَلّ منْ كَانَ قبلكم".

قَالَ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الظاهر أن هَذَا الحصر ليس عاما، فإن بني إسرائيل، كَانَ فيهم أمور كثيرة، تقتضي الإهلاك، فيحمل ذلك عَلَى حصر المخصوص، وهو الإهلاك بسبب المحاباة فِي الحدود، فلا ينحصر ذلك فِي حد السرقة.

قَالَ الحافظ: يؤيد هَذَا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ فِي "كتاب السرقة"، منْ طريق زاذان، عن عائشة، مرفوعا:"إنهم عَطَّلوا الحدود عن الاغنياء، وأقاموها عَلَى الضعفاء". والأمور التي أشار إليها ابن دقيق العيد: منها: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي قصة اليهوديين اللذين زنيا، وَقَدْ تقدّم، وحديث ابن عباس رضي الله

تعالى عنهما فِي أخذ الدية منْ الشريف إذا قتل عمدا، والقصاص منْ الضعيف، وَقَدْ سبق أيضًا، وغير ذلك.

(حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الْحَدَّ) أي ما يوجب الحد، وهو السرقة، كما سيأتي:"إذا سرق فيهم الشريف، تركوه"(تَرَكُوهُ، وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ) هذه الجملة تفسير لجملة "تركوه"(وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ) بوزن الشريف، وهو خلافه معنًى (أَقَامُوا عَلَيْهِ) أي قطعوه (لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ) وفي رواية شعيب:"والذي نفس محمد بيده"، وفي رواية إسماعيل بن أمية:"والذي نفسي بيده"، وفي رواية الليث:"وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت، لقطعت يدها".

قَالَ فِي "الفتح": هَذَا منْ الأمثلة التي صح فيها أن "لو" حرف امتناع لامتناع، وَقَدْ أتقن القول فِي ذلك صاحب "المغني".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد لخّص السيوطيّ البحث فِي "لو" فِي "الكوكب الساطع"، حيث قَالَ:

و"لَو" لِشَرْطِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ

…

نَزْرٌ فَلِلرَّبْطِ فَقَطْ أَبُو عَلِي

وِلِلَّذِي كَانَ حَقِيقًا سَيَقَعْ

…

أَيْ لِوُقُوعِ غَيْرِهِ عَمْرُو اتَّبَعْ

وَالْمُعْرِبُونَ وَالَّذِي فِي الفَنِّ شَاعْ

…

بِأنَّهَا حَرْفُ امْتِنَاعِ لامْتِنَاعْ

وَالْمُرتَضَى امْتِنَاعُ مَا يَلِيهِ

…

مَع كَوْنِهِ يَسْتَلْزِمُ التَّالِيهِ

ثُمَّ إِذَا نَاسَبَ تَالٍ يَنْتَفِي

…

إِنْ أَوَّلاً خِلَافُهُ لَم يَخْلُفِ

كَقَوْلِهِ {لَوْ كَانَ} لِلآخِرِ لَا

…

ذُو خَلَفٍ وَيَثْبُتُ الَّذي تَلَا

إِنْ لَمْ يُنَافِ وَبِأَوْلَى نَصِّهِ

…

نَاسَبَهُ "لَوْ لَمْ يَخَفْ لَمْ يَعْصِهِ"

أَوِ الْمُسَاوِي نَحْوُ "لَوْ لَمْ تَكُنِ

…

رَبِيبَتِي" الْحَدِيثَ أَوْ بِالأَدْوَنِ

فإن أردت إيضاح معاني الأبيات، فعليك بشرحي "الجليس الصالح النافع بشرح الكوكب الساطع" ص 130 - 133. والله تعالى ولي التوفيق.

وَقَدْ ذكر ابن ماجه فِي "سننه" -2547 - عن محمد بن رمح، شيخه فِي هَذَا الْحَدِيث: سمعت الليث يقول، عقب هَذَا الْحَدِيث:"قد أعاذها الله منْ أن تَسرِق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هَذَا".

ووقع للشافعي، أنه لما ذكر هَذَا الْحَدِيث قَالَ:"فذكر عضوا شريفا، منْ امرأة شريفة"، واستحسنوا ذلك منه؛ لما فيه منْ الأدب البالغ، وإنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته

رضي الله تعالى عنها بالذكر؛ لأنها أعز أهده عنده، ولأنه لم يبق منْ بناته حينئذ غيرها، فأراد المبالغة فِي إثبات إقامة الحد، عَلَى كل مكلف، وترك المحاباة فِي ذلك، ولأن اسم السارقة وافق اسمها عليها السلام، فناسب أن يضرب المثل بها.

وَقَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: قوله: "لو كانت فاطمة الخ" فيه مبالغة فِي النهي عن المحاباة فِي حدود الله تعالى، وإن فُرضت فِي أبعد النَّاس منْ الوقوع فيها، وَقَدْ قَالَ الليث بن سعد رحمه الله تعالى بعد روايته لهذا الْحَدِيث: وَقَدْ أعاذها الله منْ ذلك- أي حفظها منْ الوقوع فِي ذلك، وحماها منه، إذ هي بضعة منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا كقوله تعالى:{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ} الآية [الحاقة: 44]، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم منْ ذلك، وَقَدْ سمعنا أشياخنا رحمهم الله تعالى عند قراءة هَذَا الْحَدِيث يقولون: أعاذها الله منْ ذلك، وبلغنا عن الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى أنه لم ينطق هَذَا اللفظ؛ إعظامًا لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وإجلالاً لمحلّها، وإنما قَالَ: فذكر عضوًا شريفًا منْ امرأة شريفة، وما أحسن هَذَا، وأنزهه، والظاهر أن ذكر فاطمة رضي الله تعالى عنها، دون غيرها؛ لأنها أفضل نساء زمانها، فهي عائشة

(1)

فِي النِّساء، لا شيء بعدها، فلا يحصل تأكيد المبالغة إلا بذكرها، وانضمّ إلى هَذَا أنها عضو منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك، فلم يحمله ذلك عَلَى محاباتها فِي الحقّ، وفيها شيء آخر، وهو أنها مشاركة هذه المرأة فِي الاسم، فينتقل اللفظ، والذهن منْ إحداهما إلى الأخرى، وإن تباين ما بين المحلّين. أنتهى "طرح التثريب" 8/ 35 - 36. وهو تحقيق نفيس، وبحث أنيس. والله تعالى أعلم.

(لَقَطَعْتُهَا) وفي الرواية الآتية: "لقطعت يدها"، وفي رواية البخاريّ:"لقطع محمد يدها"، وفيه تجريد، وَقَدْ سبق فِي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما:"قم يا بلال، فخذ بيدها، فاقطعها"، وفي رواية:"فأمر بها، فقطعت".

وفي رواية ابن المبارك عن يونس، عند البخاريّ:"ثم أمر بتلك المرأة التي سَرَقت، فقُطعت يدها"، وفي حديث جابر صلى الله عليه وسلم عند الحاكم:"فقطعها"، وذكر أبو داود تعليقا عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، نحو حديث المخزومية، وزاد فيه:"قَالَ: نشهد عليها"، وزاد يونس أيضا فِي روايته: قالت عائشة: "فحسنت توبتها بعدُ، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك، فارفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وأخرجه الإسماعيلي، منْ طريق نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، وفيه: "قَالَ

عروة: قالت عائشة"، ووقع فِي رواية شعيب، عند الإسماعيلي فِي "الشهادات"، وفي رواية ابن أخي الزهريّ، عند أبي عوانة، كلاهما عن الزهريّ، قَالَ: وأخبرني القاسم ابن محمد، أن عائشة، قالت: "فنكحت تلك المرأة رجلا منْ بني سليم، وتابت، وكانت حسنة التلبس، وكانت تأتيني، فأرفع حاجتها

…

" الْحَدِيث.

قَالَ الحافظ: وكأن هذه الزيادة، كانت عند الزهريّ، عن عروة، وعن القاسم جميعا عن عائشة، وعندهما زيادة عَلَى الآخر، وفي آخر حديث مسعود بن الحكم، عند الحاكم:"قَالَ ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ بعد ذلك يرحمها، ويَصِلُها"، وفي حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد:"أنها قالت: هل لي منْ توبة يا رسول الله، فَقَالَ: أنت اليوم منْ خطيئتك، كيوم ولدتك أمك". انتهى "فتح" 14/ 46 - 49. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -6/ 4896 و4897 و4898 و4899 و48900 و48901 و48902 و48903 و48904 و48905 - وفي "الكبرى" 11/ 7381 و7382 و7383 و7384 و7385 و7386 و7387 و7388 و7389 و7390. وأخرجه (خ) فِي "الشهادات" 2648 و"أحاديث الأنبياء" 3475 و"المناقب" 3733 و"المغازي" 4304 و"الحدود" 6787 و6788 و6800 (م) فِي "الحدود" 1688 (د) فِي "الحدود" 4373 (ت) فِي "الحدود" 1430 (ق) فِي "الحدود" 2547 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 24769 (الدارمي) فِي "الحدود" 2200. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): منع الشفاعة فِي الحدود، وَقَدْ تقدم أن ذلك مقيّدٌ بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، واختلف العلماء فِي ذلك، فَقَالَ أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة فِي ذوي الذنوب، حسنة جميلة، ما لم تبلغ السلطان، وأن عَلَى السلطان أن يقيمها، إذا بلغته. وذكر الخطّابيّ، وغيره، عن مالك: أنه فرق بين منْ عُرِف بأذى النَّاس، ومن لم يُعرَف، فَقَالَ: لا يُشفع للأول مطلقا، سواء بلغ الإمام أم لا، وأما منْ لم يُعرف بذلك، فلا باس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام.

(ومنها): أنه تمسك بحديث الباب منْ أوجب إقامة الحد عَلَى القاذف، إذا بلغ الإمام، ولو عفا المقذوف، وهو قول الحنفية، والثوري، والأوزاعي، وَقَالَ مالك، والشافعي، وأبو يوسف: يجوز العفو مطلقًا، ويدرأ بذلك الحد؛ لأن الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف، لجاز أن يقيم البينة بصدق القاذف، فكانت تلك شبهة قوية.

(ومنها): أن فيه دخول النِّساء مع الرجال فِي حد السرقة. (ومنها): أن فيه قبول توبة السارق. (ومنها): أن فيه منقبةً لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. (ومنها): أن فيه ما يدل عَلَى أن فاطمة رضي الله تعالى عنها، عند أبيها صلى الله عليه وسلم، فِي أعظم المنازل؛ فإن فِي القصة إشارةً إلى أنها الغاية فِي ذلك عنده. ذكره ابنُ هبيرة.

(ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ منه أن فاطمة أفضل منْ عائشة رضي الله تعالى عنهما؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها غاية فِي أعز النَّاس عليه، فدلالته ظاهرة، خلافاً لما قاله الحافظ فِي "الفتح"، حيث بناه عَلَى ما سبق له منْ مناسبة اسم فاطمة لاسم السارقة.

(ومنها): أن فيه ترك المحاباة فِي إقامة الحد، عَلَى منْ وجب عليه، ولو كَانَ ولدًا، أو قريبًا، أو كبير القدر، والتشديد فِي ذلك، والإنكار عَلَى منْ رَخَّص فيه، أو تَعَرَّض للشفاعة فيمن وجب عليه.

(ومنها): أن فيه جوازَ ضرب المثل بالكبير القدر، للمبالغة فِي الزجر عن الفعل، ومراتب ذلك مختلفة، ولا يخفى ندب الاحتراز منْ ذلك، حيث لا يترجح التصريح بحسب المقام، كما تقدم نقله عن الليث، والشافعي رحمهما الله تعالى.

(ومنها): أنه يؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مُقَدّر، يفيد القطع بأمر مُحَقَّق. (ومنها): جواز الحلف منْ غير استحلاف، وهو مستحبّ إذا كَانَ فيه تفخيم لأمر مطلوب، كما فِي هَذَا الْحَدِيث، ونظائره. (ومنها): أن منْ حلف عَلَى أمر، لا يتحقق أنه يفعله، أو لا يفعله، لا يحنث، كمن قَالَ لمن خاصم أخاه: والله لو كنتُ حاضرا، لهشمت أنفك، خلافا لمن قَالَ: يحنث مطلقا. (ومنها): أن فيه جوازَ التوجع لمن أقيم عليه الحد، بعد إقامته عليه، وَقَدْ حَكَى ابن الكلبي فِي قصة أم عمرو بنت سفيان: أن امرأة أُسيد بن حُضير أَوَتها بعد أن قُطعت، وصَنَعت لها طعامًا، وأن أُسيدًا، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كالمنكر عَلَى امرأته، فَقَالَ:"رحمتها، رحمها الله".

(ومنها): أن فيه الاعتبارَ بأحوال منْ مضى، منْ الأمم، ولاسيما منْ خالف أمر الشرع. (ومنها): أنه تمسك به بعض منْ قَالَ إن شرع منْ قبلنا شرع لنا؛ لأن فيه إشارةً إلى تحذير منْ فعل الشيء الذي جَرَّ الهلاك إلى الذين منْ قبلنا؛ لئلا نهلك كما هلكوا، وفيه نظر، وإنما يتم أن لو لم يَرِد قطع السارق فِي شرعنا، وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه

عَلَى المدعى أصلاً. قاله فِي "الفتح" 14/ 49.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة "شرعُ منْ قبلنا شرع لنا" قد تقدّم البحث عنها غير مرّة، وأن هَذَا هو الأرجح، وهو الذي جرى عليه البخاريّ، ومسلم، بل والمحدثون عمومًا فِي مؤلفاتهم، حيث يبوّبون أبوابًا، ولا يوردون فِي ذلك الباب إلا حديثًا يتعلّق بذكر بني إسرائل، كقول البخاريّ فِي "كتاب الأدب" منْ "صحيحه":"باب رحمة النَّاس، والبهائم"، ثم أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بينما رجل يمشي بطريق، اشتد عليه العطش، فوجد بئرا، فنزل فيها، فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى منْ العطش، فَقَالَ الرجل: لقد بلغ هَذَا الكلبَ منْ العطش مثلُ الذي كَانَ بلغ بي، فنزل البئر، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له"، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا فِي البهائم أجرًا؟ فَقَالَ:"نعم، فِي كل ذات كبد رطبة أجر". انتهى. ولو سلكت فِي تعداد ما فِي "صحيح البخاريّ، ومسلم" منْ ذلك لخرجت منْ المقصود، وَقَدْ ذكرت ذلك فِي هَذَا الشرح غير مرّة. فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالتقليد والاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي سبب قطع هذه المرأة، هل هو جحد العارية، أم سرقتها؟، ومنشؤ الخلاف اختلاف الروايات فِي ذلك:

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح" عند قوله: (أهمتهم المرأة المخزومية التي سَرَقَتْ): ما حاصله: زاد يونس فِي روايته: "فِي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فِي غزوة الفتح"، ووقع بيان المسروق فِي حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن العجماء، فأخرج ابن ماجه، وصححه الحاكم، منْ طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة ابن رُكانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها، قَالَ:"لَمّا سَرَقت المرأة تلك القطيفة، منْ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظمنا ذلك، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكلمه"، وسنده حسن، وَقَدْ صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، فِي رواية الحاكم، وكذا علقه أبو داود، فَقَالَ: رَوَى مسعود بن الأسود، وَقَالَ الترمذيّ بعد حديث عائشة المذكور هنا:"وفي الباب عن مسعود بن العجماء"، وَقَدْ أخرجه أبو الشيخ فِي "كتاب السرقة"، منْ طريق يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن طلحة، فَقَالَ:"عن خالته بنت مسعود بن العجماء، عن أبيها"، فيحتمل أن يكون محمد بن طلحة، سمعه منْ أمه، ومن خالته، ووقع فِي مرسل حبيب بن أبي ثابت:"أنها سرقت حليا".

قَالَ الحافظ: ويمكن الجمع بأن الحلى، كَانَ فِي القطيفة، فالذي ذكر القطيفة، أراد

بما فيها، والذي ذكر الحلي، ذكر المظروف، دون الظرف، ثم رجح عندي أن ذكر الحلي فِي قصة هذه المرأة وَهَمٌ، كما سأبينه، روقع فِي مرسل الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، فيما أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، أن الحسن أخبره، قَالَ:"سرقت امرأة"، قَالَ عمرو: وحسبت أنه قَالَ: "منْ ثياب الكعبة

…

" الْحَدِيث، وسنده إلى الحسن صحيح، فإن أمكن الجمع، وإلا فالأول أقوى.

وَقَدْ وقع فِي رواية معمر عن الزهريّ، فِي هَذَا الْحَدِيث: أن المرأة المذكورة، كانت تستعير المتاع، وتجحده، أخرجه مسلم، وأبو داود، وأخرجه النسائيّ، منْ رواية شعيب ابن أبي حمزة، عن الزهريّ، بلفظ: "استعارت امرأة، عَلَى ألسنة ناس يعرفون، وهي لا تعرف حليا، فباعته، وأخذت ثمنة

…

" الْحَدِيث، وَقَدْ بينه أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، فيما أخرجه عبد الرزاق، بسند صحيح إليه: أن امرأة جاءت امرأةً، فقالت: إن فلانة تستعيرك حليا، فأعارتها إياه، فمكثت لا تراه، فجاءت إلى التي استعارت لها، فسألتها؟ فقالت: ما استعرتك شيئا، فرجعت إلى الأخرى، فأنكرت، فجاءت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فدعاها، فسألها، فقالت: والذي بعثك بالحق، ما استعرت منها شيئًا، فَقَالَ: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها، فأتوه، فأخذوه، وأمر بها

…

" الْحَدِيث.

فيحتمل أن تكون سَرَقت القطيفة، وجحدت الحلي، وأطلق عليها فِي جحد الحلي فِي رواية حبيب بن أبي ثابت "سرقت" مجازًا، قَالَ العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ": اختُلِف عَلَى الزهريّ، فَقَالَ الليث، ويونس، وإسماعيل بن أمية، وإسحاق بن راشد:"سرقت"، وَقَالَ معمر، وشعيب:"إنها استعارت، وجحدت"، قَالَ: ورواه سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن الزهريّ، فاختُلِف عليه سندا ومتنًا، فرواه البخاريّ، عن عَلَى بن المديني، عن ابن عيينة، قَالَ: ذهبت أسال الزهريّ، عن حديث المخزومية، فصاح عليّ، فقلت لسفيان: فلم يحفظه عن أحد، قَالَ: وجدت فِي كتاب كتبه أيوب بن موسى، عن الزهريّ، وَقَالَ فيه: إنها سرقت، وهكذا قَالَ محمد بن منصور، عن ابن عيينة:"انها سرقت"، أخرجه النسائيّ عنه -يعني هذه الرواية- 4897 - وعن رِزْق الله بن موسى -يعني الرواية التي تلي 4896 - عن سفيان كذلك، لكن قَالَ: "أُتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعه

…

"، فذكره مختصرا، ومثله لأبي يعلى، عن محمد بن عباد، عن سفيان. وأخرجه أحمد، عن سفيان كذلك، لكن فِي آخره: قَالَ سفيان: لا أدري ما هو؟ وأخرجه النسائيّ أيضًا عن إسحاق ابن راهويه، عن

سفيان، عن الزهريّ -يعني الرواية التي قبل هَذَا -4896 - بلفظ: "كانت مخزومية تستعير المتاع، وتجحده

…

" الْحَدِيث، وَقَالَ فِي آخره: قيل لسفيان: منْ ذكره؟ قَالَ: أيوب بن موسى، فذكره بسنده المذكور، وأخرجه منْ طريق ابن أبي زائدة، عن ابن عيينة، عن الزهريّ -4899 - بغير واسطة، وَقَالَ فيه: "سرقت" قَالَ العراقيّ: وابن عيينة لم يسمعه منْ الزهريّ، ولا ممن سمعه منْ الزهريّ، إنما وجده فِي كتاب أيوب بن موسى، ولم يصرح بسماعه منْ أيوب بن موسى، ولهذا قَالَ فِي رواية أحمد: لا أدري كيف هو؟ كما تقدم.

وجزم جماعة بأن معمرا تفرد عن الزهريّ بقوله: "استعارت، وجحدت"، وليس كذلك، بل تابعه شعيب، كما ذكره العراقيّ عند النسائيّ -4890 - ويونس كما أخرجه أبو داود، منْ رواية أبي صالح، كاتب الليث، عن الليث، عنه، وعلقه البخاريّ لليث عن يونس، لكن لم يسق لفظه، وكذا ذكر البيهقي أن شبيب بن سعيد، رواه عن يونس، وكذلك رواه ابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، أخرجه ابن أيمن فِي "مصنفه" عن إسماعيل القاضي بسنده إليه، وأخرج أصله أبو عوانة فِي "صحيحه".

قَالَ الحافظ: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان، عن الزهريّ، وأنه كَانَ يحدث تارة بهذا، وتارة بهذا، فحدث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة منْ أصحاب الزهريّ، غير يونس عَلَى أحد الحديثين، فقد أخرج أبو داود، والنسائي 4889 و4890 - وأبو عوانة، فِي "صحيحه" منْ طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"أن امرأة مخزومية، كانت تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بقطع يدها"، وأخرجه النسائيّ -4891، وأبو عوانة أيضا، منْ وجه آخر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، بلفظ:"استعارت حليا". انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذُكر أن رواية "سرقت"، ورواية "جحدت" ثابتتان؛ لكن سبب القطع هو السرقة، وأما الجحد، فهو لبيان أنها كانت متّصفة به، ومعروفة لدى النَّاس بذلك، ثم اتّفق أن سرقت يوم الفتح قطيفة، فقُطعت بذلك، وسيأتي مزيد تحقيق فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي القطع بجحد العارية:

قد اختلف نظر العلماء فِي ذلك، فأخذ بالقطع به أحمد، فِي أشهر الروايتين عنه، وإسحاق، وانتصر له ابن حزم منْ الظاهرية. وذهب الجمهور، إلى أنه لا يقطع فِي جحد العارية، وهي رواية عن أحمد أيضا.

وأجابوا عن الْحَدِيث بأن رواية مَن رَوَى: "سرقت" أرجح، وبالجمع بين الروايتين بضرب منْ التأويل:

فأما الترجيح، فنقل النوويّ أن رواية معمر شاذة، مخالفة لجماهير الرواة، قَالَ: والشاذة لا يعمل بها، وَقَالَ ابن المنذر فِي "الحاشية"، وتبعه المحب الطبري: قيل إن معمرا انفرد بها. وَقَالَ القرطبيّ: روايةُ "أنها سرقت" أكثر، وأشهر منْ رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده، منْ بين الأئمة الحفاظ، وتابعه عَلَى ذلك مَن لا يُقتدى بحفظه، كابن أخي الزهريّ، ونمطه، هَذَا قول المحدثين.

قَالَ الحافظ: سبقه لبعضه القاضي عياض، وهو يُشعر بأنه لم يقف عَلَى رواية شعيب، ويونس بموافقة معمر، إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر، وأن منْ وافقه كابن أخي الزهريّ ونمطه، ولا زاد القرطبيّ نسبة ذلك للمحدثين، إذ لا يُعرف عن أحد منْ المحدثين أنه قرن شعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد، وأيوب بن موسى، بابن أخي الزهريّ، بل هم متفقون عَلَى أن شعيبًا، ويونس أرفع درجة فِي حديث الزهريّ، منْ ابن أخيه، ومع ذلك فليس فِي هَذَا الاختلاف، عن الزهريّ ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنه، إلا لكون رواية "سَرَقت" متفقا عليها، ورواية "جَحَدت" انفرد بها مسلم، وهذا لا يدفع تقديم الجمع، إذا أمكن بين الروايتين، وَقَدْ جاء عن بعض المحدثين عكس كلام القرطبيّ، فَقَالَ: لم يختلف عَلَى معمر، ولا عَلَى شعيب، وهما فِي غاية الجلالة فِي الزهريّ، وَقَدْ وافقهما ابن أخي الزهريّ، وأما الليث، ويونس، وإن كانا فِي الزهريّ كذلك، فقد اختلف عليهما فيه، وأما إسماعيل بن أمية، وإسحاق بن راشد، فدون معمر، وشعيب، فِي الحفظ.

قَالَ الحافظ: وكذا اختلف عَلَى أيوب بن موسى، كما تقدم، وعلى هَذَا فيتعادل الطريقان، ويتعين الجمع، فهو أولى، منْ اطراح أحد الطريقين.

فَقَالَ بعضهم، كما تقدم عن ابن حزم، وغيره: هما قصتان مختلفتان، لامرأتين مختلفتين. وتُعُقّب بأن فِي كل منْ الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة، وأنه شفع، وأنه قيل له:"لا تشفع فِي حد منْ حدود الله"، فيبعد أن أسامة يسمع النهي المؤكد عن ذلك، ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى، ولاسيما إن اتحد زمن القصتين، وأجاب ابن حزم بأنه يجوز أن يَنسَى، ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة في حد السرقة تقدم، فظن أن الشفاعة فِي جحد العارية جائز، وأن لا حد فيه، فشفع، فأجيب بأن فيه الحد أيضا.

ولا يخفى ضعف الاحتمالين.

وحكى ابن المنذر، عن بعض العلماء، أن القصة لامرأة واحدة، استعارت،

وجحدت، وسرقت، فقطعت للسرقة، لا للعارية، قَالَ: وبذلك نقول.

وَقَالَ الخطّابيّ فِي "معالم السنن" -بعد أن حكى الخلاف، وأشار إلى ما حكاه ابن المنذر-: وانما ذُكرت العارية، والجحد فِي هذه القصة، تعريفا لها بخاص صفتها، أذ كانت تكثر ذلك، كما عرفت بأنها مخزومية، وكأنها لما كثر منها ذلك، ترقت إلى السرقة، وتجرّأت عليها، وتَلَقَّف هَذَا الجواب منْ الخطّابيّ جماعة، منهم البيهقي، فَقَالَ: تحمل رواية مَن ذَكَر جحد الجارية عَلَى تعريفها بذلك، والقطع عَلَى السرقة، وَقَالَ المنذري نحوه، ونقله المازري، ثم النوويّ عن العلماء.

وَقَالَ القرطبيّ: يترجح أن يدها قُطعت عَلَى السرقة، لا لأجل جحد العارية منْ أوجه:[أحدها]: قوله فِي آخر حديث الذي ذُكرت فيه العارية: "لو أن فاطمة سَرَقت"، فإن فيه دلالة قاطعة عَلَى أن المرأة قُطعت فِي السرقة، إذ لو كَانَ قطعها لأجل الجحد، لكان ذكر السرقة لاغيا، ولقال: لو أن فاطمة جَحَدت العارية. وهذا قد أشار إليه الخطّابيّ أيضا. [ثانيها]: لو كانت قُطعت فِي جحد العارية، لوجب قطع كل منْ جحد شيئا، إذا ثبت عليه، ولو لم يكن بطريق العارية. [ثالثها]: أنه عارض ذلك حديث: "ليس عَلَى خائن، ولا مُختلس، ولا مُنتهب قطع"، وهو حديث قويّ، أخرجه الأربعة، وصححه أبو عوانة، والترمذيّ، منْ طريق ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه، وصرح ابن جريج فِي رواية النسائيّ

(1)

، بقوله:"أخبرني أبو الزبير"، ووَهَّم بعضهم هذه الرواية، فقد صرح أبو داود، بأن أبن جريج لم يسمعه منْ أبي الزبير، قَالَ: وبلغني عن أحمد، إنما سمعه ابن جريج منْ ياسين الزيات، ونقل أبن عدي فِي "الكامل" عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج منْ أبي الزبير، وَقَالَ النسائيّ: رواه الحفاظ منْ أصحاب أبن جريج عنه، عن أبي الزبير، فلم يقل أحد منهم: أخبرني، ولا أحسبه سمعه.

قَالَ الحافظ: لكن وُجد له متابع عن أبي الزبير، أخرجه النسائيّ أيضا، منْ طريق المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، لكن أبو الزبير مدلس أيضا، وَقَدْ عنعنه عن جابر، لكن أخرجه ابن حبّان منْ وجه أخر، عن جابر بمتابعة أبي الزبير، فقوي الْحَدِيث.

وَقَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر كلام النسائيّ المتقدّم-: ما نصّه: فإن ترجح أن ابن جريج لم يسمعه منْ أبي الزبير، فقد تابعه عليه مغيرة بن مسلم، فرواه عن أبى الزبير كذلك، ورواه النسائيّ منْ طريقه، وقولُ ابن حزم: مغيرة بن مسلم

ليس بالقويّ، مردود، فقد وثّقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو حاتم، وابن حبّان، والدارقطنيّ، وَقَدْ تابع أبا الزبير عليه عمرو بن دينار، رواه ابن حبّان فِي "صحيحه" منْ طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه، فذكره، وهذا يرد عَلَى قول ابن حزم فِي "الإيصال": إنه لم يروه أحد منْ النَّاس إلا أبو الزبير، عن جابر، فظهر بما قرّرناه قوّة هَذَا الْحَدِيث، وصلاحيته للاحتجاج به، ثم إننا نقيس المختلف فيه منْ ذلك عَلَى المتّفق عليه، فإن أحمد يجزم بعدم القطع عَلَى الخائن فِي العارية بغير الحجد، وعلى الخائن فِي الوديعة، وعلى المنتهب، والمختلس، والغاصب، فلم يقل أحد بالقطع فِي الحجد مطلقًا. انتهى "طرح التثريب" 6/ 8/ 32 - 33.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: "ليس عَلَى خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع" صحيح، سيأتي الكلام عليه فِي 13/ 4973 - إن شاء الله تعالى.

قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ أجمعوا عَلَى العمل به -أي بحديث جابر المذكور- إلا منْ شذّ، فنقل ابن المنذر، عن إياس بن معاوية، أنه قَالَ: المختلس يُقطع، كأنه ألحقه بالسارق؛ لاشتراكهما فِي الأخذ خُفْية، ولكنه خلاف ما صرح به فِي الخبر، وإلا ما ذُكر منْ قطع جاحد العارية، وأجمعوا عَلَى أنه لا قطع عَلَى الخائن فِي غير ذلك، ولا عَلَى المنتهب، إلا إن كَانَ قاطع طريق. والله أعلم.

وعارضه غيره ممن خالف، فَقَالَ ابن القيم الحنبلي: لا تنافي بين جحد العارية، وبين السرقة، فإن الجحد داخل فِي اسم السرقة، فيجمع بين الروايتين بأن الذين قالوا:"سرقت" أطلقوا عَلَى الجحد سرقة. قَالَ الحافظ: ولا يخفى بُعدُهُ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: بُعد تسوية ابن القيم بين الجحد والسرقة فِي المعنى مما لا يخفى، ومن أقوى ما يبطله حديث النسائيّ الآتي قريبًا حيث إنه صلى الله عليه وسلم استتاب تلك المرأة التي كانت تجحد العارية مرارًا، فإن فيه بيان أنهما ليسا بمعنى واحد؛ لأنه لا خلاف أن السرقة إذا ثبتت عند الإمام لا يجوز له استتابة السارق، وَقَدْ استتاب صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، فلو كَانَ الجحد سرقةً، لما استتابها، بل أمر بقطعها، فعلمنا أن الجحد ليس بمعنى السرقة، وأن قطع هَذَا المرأة إنما هو لكونها سرقت، بعد أن اعتادت جحد العارية، فافهم. والله تعالى أعلم.

قَالَ: والذي أجاب به الخطّابيّ مردود؛ لأن الحكم المرتب عَلَى الوصف، معمول به، ويقويه أن لفظ الْحَدِيث، وترتيبه فِي إحدى الروايتين القطعَ عَلَى السرقة، وفي الأخرى عَلَى الجحد، عَلَى حدّ سواء، وترتيب الحكم عَلَى الوصف، يُشعِر بالعلية،

فكل منْ الروايتين دال، عَلَى أن علة القطع كل منْ السرقة وجحد العارية عَلَى انفراده، ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكر للسرقة، ولا للشفاعة منْ أسامة، وفيه التصريح بأنها قُطعت فِي ذلك.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي هَذَا الكلام نظر؛ إذ يحتمل أن الرواية أيضًا فيها اختصار، كما فِي بعض روايات عائشة رضي الله تعالى عنها، فتأمل.

قَالَ الحافظ: وأبسط ما وجدت منْ طرقه، ما أخرجه النسائيّ، فِي رواية له: أن امرأة كانت تستعير الحلي، فِي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعارت منْ ذلك حليا، فجمعته، ثم أمسكته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لتتب هذه المرأة إلى الله تعالى، وتؤد ما عندها"، مرارا، فلم تفعل، فأمر بها، فقطعت.

وأخرج النسائيّ بسند صحيح، منْ مرسل سعيد بن المسيب: أن امرأة منْ بني مخزوم، استعارت حليا عَلَى لسان أناس، فجحدت، فأمر بها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقُطعت، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح أيضا، إلى سعيد، قَالَ: أُتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بامرأة منْ بيت عظيم، منْ بيوت قريش، قد أتت أناسا، فقالت: إن آل فلان، يستعيرونكم كذا، فأعاروها، ثم أتوا أولئك، فانكروا، ثم أنكرت هي، فقطعها النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ ابن دقيق العيد: صنيع صاحب "العمدة" حيث أورد الْحَدِيث بلفظ الليث، ثم قَالَ: وفي لفظ، فذكر لفظ معمر، يقتضي أنها قصة واحدة، واختلف فيها، هل كانت سارقة، أو جاحدة، يعني لأنه أَورد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه، منْ طريق الليث، ثم قَالَ: وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهذه رواية معمر فِي مسلم فقط، قَالَ: وعلى هَذَا فالحجة فِي هَذَا الخبر، فِي قطع المستعير ضعيفة؛ لأنه اختلاف فِي واقعة واحدة، فلا يُبَتُّ الحكم فيه بترجيح منْ روى أنها جاحدة، عَلَى الرواية الأخرى، يعني وكذا عكسه، فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين، والقطع فِي السرقة متَّفقٌ عليه، فيترجح عَلَى القطع فِي الجحد المختلف فيه.

قَالَ الحافظ: وهذه أقوى الطرق فِي نظري، وَقَدْ تقدم الرد عَلَى منْ زعم أن القصة وقعت لامرأتين، فقطعتا فِي أوائل الكلام عَلَى هَذَا الْحَدِيث، والالزام الذي ذكره القرطبيّ، فِي أنه لو ثبت القطع فِي جحد العارية، للزم القطع فِي جحد غير العارية قويّ أيضا، فإن منْ يقول بالقطع فِي جحد العارية، لا يقول به فِي جحد غير العارية، فيقاس المختلف فيه عَلَى المتفق عليه، إذ لم يقل أحد بالقطع فِي الجحد عَلَى الإطلاق.

وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العارية، وجحد غيرها، أن السارق لا يمكن الاحتراز منه، وكذلك جاحد العارية، خلاف المختلس منْ غير حرز، والمنتهب، قَالَ:

ولا شك أن الحاجة ماسة بين النَّاس إلى العارية، فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه، لَجَرّ ذلك إلى سد باب العارية، وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشريعة، بخلاف ما إذا عَلم أنه يُقطع، فإن ذلك يكون أدعى إلى استمرار العارية، وهي مناسبة لا تقوم بمجردها حجة، إذا ثبت حديث جابر رضي الله عنه فِي أن لا قطع عَلَى خائن.

وَقَدْ فَرَّ مِن هَذَا بعض منْ قَالَ بذلك، فخص القطع بمن استعار عَلَى لسان غيره، مخادعا للمستعار منه، ثم تصرف فِي العارية، وأنكرها لما طولب بها، فإن هَذَا لا يقطع بمجرد الخيانة، بل لمشاركته السارق فِي أخذ المال خفية.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي هَذَا نظر لا يخفى، لأن الذين قالوا بالقطع فِي حجد العارية، لم يقيّدوه بهذا القيد، فتبصّر.

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور منْ أنه لا قطع عَلَى جاحد العارية هو الحقّ؛ لقوّة أدلّته، ومن أقواها حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا:"ليس عَلَى خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع"، وهو حديث صحيح، واستتابة النبيّ صلى الله عليه وسلم للمرأة فِي جحدها العارية؛ إذ لو كَانَ الجحد سرقة، لما استتابها، لأن الإمام لا يستتيب السارق بلا خلاف، ومن أقواها أيضًا ما سبق قريبا منْ كلام ابن دقيق العيد الذي قَالَ فيه الحافظ: وهذه أقوى الطرق فِي نظري.

وَقَدْ أجاد ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي تصحيحه رواية أحمد أنه لا قطع على جاحد العريّة، كما هو مذهب الجمهور، ودنك خلاصة عبارته:

واختلفت الرواية عن أحمد، فِي جاحد العارية، فعنه عليه القطع، وهو قول إسحاق، ثم ذكر دليله، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: "أن امرأة كانت تستعير المتاع، وتجحده

…

" الْحَدِيث، ثم قَالَ: وعنه: لا قطع عليه، وهو قول الخرقي، وأبي إسحاق بن شاقلا، وأبي الخطاب، وسائر الفقهاء، وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى- لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع عَلَى الخائن"، ولأن الواجب قطع السارق، والجاحد غير سارق، وإنما هو خائن، فأشبه جاحد الوديعة، والمرأة التي كانت تستعير المتاع، إنما قُطعت لسرقتها، لا بجحدها، ألا ترى قوله: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه"، وقولَهُ: و"الذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لقطعت يدها"، وفي بعض ألفاظ رواية هذه القصة، عن عائشة: "أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، التي سرقت"، وذكرت القصة، رواه البخاريّ، وفي حديث: "أنها سرقت قَطِيفة"، فروى الأثرم بإسناده، عن مسعود بن الأسود، قَالَ: "لَمّا سَرَقت المرأة تلك القطيفة، منْ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظمنا ذلك، وكانت امرأة منْ

قريش، فجئنا إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقلنا: نحن نَفْديها بأربعين أوقية، قَالَ: تُطَهَّر خير لها، فلما سمعنا لِين قولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتينا أسامة، فقلنا: كَلِّم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

" وذكر الْحَدِيث، نحو سياق عائشة، وهذا ظاهر فِي أن القصة واحدة، وأنها سرقت، فقطعت بسرقتها، وإنما عَرَّفَتها عائشة بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة بذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك سببا، كما لو عَرَّفتها بصفة منْ صفاتها، وفيما ذكرنا جمع بين الأحاديث، وموافقة لظاهر الأحاديث، والقياس، وفقهاء الأمصار، فيكون أولى، فأما جاحد الوديعة، وغيرها منْ الأمانات، فلا نعلم أحدا يقول بوجوب القطع عليه. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى "المغني" 12/ 416 - 418. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: قول سفيان المتقدم، ذهبت أسال الزهريّ، عن حديث المخزومية التي سرقت، فصاح عليّ مما يكثر السؤال عنه، وعن سببه، وَقَدْ أوضح ذلك بعض الرواة، عن سفيان، فرأينا فِي كتاب "المحدث الفاصل" لأبي محمد الرامهرمزي، منْ طريق سليمان بن عبد العزيز، أخبرني محمد بن إدريس، قَالَ: قلت لسفيان بن عيينة، كم سمعت منْ الزهريّ؟ قَالَ: أما مع النَّاس، فما أحصي، وأما وحدي فحديث واحد، دخلت يوما منْ باب بني شيبة، فإذا أنابه جالس إلى عمود، فقلت: يا أبا بكر، حدثني حديث المخزومية، التي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها، قَالَ: فضرب وجهي بالحصى، ثم قَالَ: قم، فما يزال عبد يَقدَم علينا بما نكره، قَالَ: فقمت منكرا، فمر رجل، فدعاه، فلم يسمع، فرماه بالحصى، فلم يبلغه، فاضطر إليّ، فَقَالَ: ادعه لي، فدعوته له، فأتاه، فقضى حاجته، فنظر إلي، فَقَالَ: تعال، فجئت، فَقَالَ: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "العجماء جبار

…

" الْحَدِيث، ثم قَالَ لي: هَذَا خير لك منْ الذي أردت.

قَالَ الحافظ: وهذا الْحَدِيث الأخير أخرجه مسلم، والأربعة، منْ طريق سفيان، بدون قصة. انتهى "فتح" 14/ 41 - 45. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4898 -

(أَخْبَرَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ، قَالُوا: مَا كُنَّا نُرِيدُ أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هَذَا، قَالَ: "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "رزق الله بن موسى" أبو بكر، ويقال: أبو الفضل الناجيّ البغداديّ الإسكافي الْكَلَوْذَاني، يقال: اسمه: عبد الأكرم، صدوقٌ يهم [10].

رَوَى عن أبن عيينة، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويعقوب بن إسحاق الحضرميّ، وشبابة بن سوار، ومعن بن عيسى، وغيرهم. وعنه النسائيّ، وابن ماجه، والْبُجَيري، وابن ناجية، وأسلم بن سهل، وابن خزيمة، والباغَنْدي، وابن صاعد، والمحاملي، وغيرهم. قَالَ الخطيب: كَانَ ثقة. وَقَالَ ابن شاهين فِي "الأفراد": هو وعلي بن شعيب، ثقتان جليلان. وَقَالَ العقيلي: فِي حديثه وَهَم. قَالَ الذهبيّ: رفع حديثا موقوفا. وذكره النسائيّ فِي "مشيخته"، وَقَالَ: بصري صالح. وَقَالَ مسلمة الأندلسي: رَوَى عن يحيى بن سعيد، وبقيةَ أحاديثَ منكرة، وهو صالح، لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة (260) أو قبلها بقليل، أو بعدها بقليل. وَقَالَ إبراهيم بن محمد الكندي: مات فِي ذي القعدة، سنة (256). روى عنه المصنّف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

و"سفيان": هو ابن عيينة.

وقوله: "أتي النبيّ-صلى الله عليه وسلم بسارق": ببناء الفعل للمفعول، وهذا يخالف روايتي سفيان المتقدّمتين، حيث إن فيهما:"أن امرأةً سرقت"، فقيل: هَذَا منْ أوهام رزق الله، ويحتمل أن يكون عَلَى تأويل السارق بالشخص، فلا تنافي بينه وبين بقيّة الروايات أنها امرأة، ويحتمل أن يكون هَذَا واقعة أخرى، وهذا بعيد، فالاحتمالان الأولان أقرب.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف، وفي متنه نكارة، كما أشرت إليه آنفاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4899 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: مَا نُكَلِّمُهُ فِيهَا، مَا مِنْ أَحَدٍ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ حِبُّهُ أُسَامَةُ، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ: "يَا أُسَامَةُ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، هَلَكُوا بِمِثْلِ هَذَا، كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِنْ سَرَقَ فِيهِمُ الدُّونُ قَطَعُوهُ، وَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "علي بن سعيد بن مسروق": هو الكنديّ الكوفيّ، صدوقٌ [10] 34/ 4804. و"يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة": هو الهمدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقة متّقِنٌ، منْ كبار [9] 144/ 226.

وقوله: "ما نكلّمه فيها": أي لا نستطيع أن نكلّمه فِي شأن هذه المرأة، مهابةً له. وقوله:"إلا حِبّه أسامة" -بكسر الحاء المهملة: أي محبوبه. و"أسامة" بدل منْ "حبه".

وقوله: "الدّون" بالضمّ: هو بمعنى الضيعف، أو الوضيع فِي الروايات الأخرى، قَالَ الفيّوميّ: وشيءٌ منْ دونٍ بالتنوين: أي حقيرٌ ساقطُ، ورجلٌ منْ دونِ، هَذَا أكثر كلام العرب، وَقَدْ تحذف "منْ"، وتجُعل "دونٌ" نعتًا، ولا يُشتقّ منه. انتهى.

وَقَالَ فِي "اللسان": و"الدُّون": الحقير الخسيس، وَقَالَ الشاعر [منْ المتقارب]:

إِذَا مَا عَلَا الْمَرْءُ رَامَ الْعَلاءَ

…

وَيَقْنَعُ بِالدُّونِ مَنْ كَانَ دُونَا

ولا يُشتقّ منه فعل، وبعضهم يقول منه: دان يدُون دَوْنًا، وأُدِينَ إِدانةً. انتهى.

والحديث متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4900 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ، وَهِيَ لَا تُعْرَفُ، حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ، وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُكَلِّمُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَشْفَعُ إِلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ "، فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّتَئِذٍ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عز وجل بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا"، ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمران بن بكّار": هو الكَلاعيّ الْبَرَّاد الْحِمصيّ المؤذّن، ثقة [11] 17/ 1541 منْ أفراد المصنّف. و"بشر بن شُعيب": هو أبو القاسم الحمصيّ، ثقة، منْ كبار [10] 7/ 1466. و"أبوه": هو شُعيب بن أبي حمزة/ دينار الأمويّ مولاهم، أبو بشر المحصيّ، ثقة عابدٌ، قَالَ ابن معين: منْ أثبت النَّاس فِي الزهريّ [7] 69/ 85.

وقوله: "عَلَى ألسنة أُناس الخ": أي باسمهم، ولأجلهم، يعني أنها تأتي أناسًا، وتقول لهم: إن فلانة ممن يعرفونها، أرسلتني إليكم تستعير الحلي الفلاني، فيُعطونها؛ لكونهم يعرفون تلك المرأة.

وقوله: "يُعرفون" بالبناء للمفعول، وكذا قوله:"وهي لا تُعرَف".

وقوله: "عشيّتئذ" بنصب "عشيّة" عَلَى الظرفيّة لـ"قام"، وهو مضاف إلى "إذ". و"العشيّة" ما بين الزوال إلى الغروب، وقيل: هو آخر النهار، وقيل: منْ الزوال إلى الصباح.

والحديث صحيح، كما سبق تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4901 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.

وقوله: "وايم الله": قسم مختصر منْ: "وأيمن الله"، قَالَ الفيّوميّ: و"أيمنٌ": اسم استُعمل فِي القسم، والتُزم رفعه، كما التُزم رفعُ "لعمرُ الله"، وهمزته عند البصريين وصلٌ، واشتقاقه عندهم منْ الْيُمْن، وهو البركة، وعند الكوفيين قطعٌ؛ لأنه جمعُ يمين عندهم، وَقَدْ يُختصر منه، فيقال:"وايم الله" بحذف الهمزة والنون، ثم اختُصر ثانيًا، فقيل:"مُ الله" بضم الميم. انتهى.

والحديث متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4902 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا، قَالُوا: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ، فَزَبَرَهُ، وَقَالَ: "إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن إسحاق": هو محمد بن إسحاق الصاغانيّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [11] 13/ 347. و "أبو الْجَوّاب": هو الأحوص بن الْجَوّاب الضبيّ الكوفيّ، صدوقٌ ربما وهِم [9] 102/ 135. و"عمّار بن رُزيق" -بتقديم الراء، مصغّرًا-: هو الضبّيّ، أو التميميّ، أبو الأحوص الكوفيّ، لا بأس به [8] 102/ 135. و"محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى": هو الأنصاريّ الكوفيّ القاضي، أِبو عبد الرحمن، صدوقٌ، سيء الحفظ جدًّا [7] 19/ 2149. و"إسماعيل بن أُميّة":

هو الأمويّ، ثقة ثبتٌ [6] 2468/ 16. و"محمد بن مسلم": هو ابن شهاب الزهريّ الإمام.

والحديث فيه محمد بن أبي ليلى متكلّم فيه، لكنه صحيح بما قبله، وما بعده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4903 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا؟ قَالُوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن جَبَلة": ويقال: ابن خالد بن جَبَلَةَ الرافقيّ، بتقديم الفاء، خراسانيّ الأصل، صدوقٌ [11] 190/ 1167.

و"محمد بن موسى بن أعين": هو أبو يحيى الْجَزَريّ الْحَرَانيّ، صدوقٌ، منْ كبار [10] 4/ 403. و"أبوه": هو موسى بن أعين الجزريّ، مولى قريش، أبو سعيد، ثقة عابدٌ [8] 11/ 415.

و"إسحاق بن راشد": هو أبو سليمان الجزريّ، ثقة فِي حديثه عن الزهريّ بعض الوَهَم [7] 39/ 2192.

والحديث سبق شرحه، وبيان مسائله، وفيه إسحاق بن راشد، متكلم فيه فِي حديث الزهريّ، لكنه صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4904 -

(قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا كَلَّمَهُ تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"، فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عز وجل بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ"، ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، قَطَعْتُ يَدَهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة حافظ، وتقدّموا غير مرّة.

وقوله: "تلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم": أي تغيّر وجهه؛ لإنكاره شفاعة أسامة رضي الله عنه.

والحديث متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4905 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ -

(1)

عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ- مُرْسَلٌ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، يَسْتَشْفِعُونَهُ، قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا، تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ "، قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ:"أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِيَدِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها: وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو سُويد بن نصر، أبو الفضل المروزيّ، لقبه الشاه، راوية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55. و"عبد الله": هو ابن المبارك الإمام المشهور. و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ الثقة الثبت.

وقوله: "مرسل": أي هَذَا الْحَدِيث مرسلٌ، لقول عروة:"أن امرأة سرقت الخ"، ولم يذكر عائشة، لكن هَذَا الإرسال إرسال صوريّ؛ لأن عروة ذكر فِي آخره ما يدلّ عَلَى أنه أخذه منْ عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قَالَ: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكانت تأتيني الخ.

قَالَ فِي "الفتح": قوله: "أخبرني عروة بن الزبير، أن امرأة سرقت"، كذا فيه بصورة

الإرسال، لكن فِي آخره ما يقتضي أنه عن عائشة؛ لقوله فِي آخره:"قالت عائشة، فكانت تأتيني بعد ذلك، فأرفع حاجتها"، وعند الإسماعيليّ منْ طريق الزهريّ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت:"فتابت، فحسنت توبتها، وكانت تأتيني، فأرفع حاجتها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم". انتهى. "فتح" 8/ 340 - 341 "كتاب المغازي" رقم 4304.

والحاصل أن الْحَدِيث، وإن كَانَ صورته صورة مرسل، إلا أنه فِي الحقيقة متّصل، ولذا أخرجه البخاريّ فِي "صحيحه" فِي "المغازي" برقم 4304. فَقَالَ: حدّثنا محمد ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، بسند المصنّف، ومتنه سواء بسواء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌7 - (التَّرْغِيبِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ)

4906 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الأَرْضِ، خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(عيسى بن يزيد) الأزرق، أبو معاذ المروزيّ النحويّ، مقبول [7].

روى عن إسماعيل بن أمية، وجرير بن يزيد البجليّ، وخالد بن كيسان، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، وعيسى بن موسى غنجار، وحكّام بن سِلْم، وغيرهم. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ عَلَى قضاء سرخس، وبها مات. روى له المصنّف، وابن ماجه، له عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط.

2 -

(جرير بن يزيد) بن جرير بن عبد الله البجلي، ضعيفٌ [7].

روى عن أبيه، وابن عمه أبي زرعة بن عمرو. وعنه جرير بن عبد الحميد، وعيسى ابن يزيد، ويونس بن عبيد، وهشيم بن بشير. قَالَ أبو زرعة: شاميّ، منكر الْحَدِيث. تفرّد به المصنّف، وابن ماجه، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث، وعند ابن ماجه حديث آخر

أيضًا فِي "المسح عَلَى الخفين".

3 -

(أبو زرعة بن عمرو بن جرير) البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: غير ذلك، ثقة [3] 43/ 50.

4 -

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والباقيان تقدّما فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ) الأزرق النحويّ المروزيّ، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ) البجليّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) البجليّ الكوفيّ (يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حَدٌّ) مبتدأ خبره "خير"، وجملة قوله:(يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ) صفة لـ"حدّ"(خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ) أي أكثر بركةً فِي الرزق، منْ الثمار والأنهار، وغير ذلك (مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا) بالبناء للمفعول، يقال: مطرت السماء تمطُر مَطَرًا، منْ باب طَلَبَ، فهي ماطرةٌ فِي الرحمة، وأمطرت بالألف أيضًا لغة، وفي العذاب أمطرت بالألف، لا غير، كما تفيده عبارة "المصباح" (ثَلَاثِينَ صَبَاحًا) وفي الرواية التالية:"خير منْ مطر أربعين ليلة"، وفي رواية أحمد فِي "مسنده" 2/ 362 منْ طريق زكريا بن عديّ، عن ابن المبارك:"ثلاثين، أو أربعين صباحًا"، وكونه أربعين هو الأصحّ؛ لعدم الشك فيه.

وفي الْحَدِيث: الحثّ والترغيب فِي إقامة الحدود، وبيان فضله فِي الأمة؛ ووجه ذلك أنَّ الله سبحانه وتعالى قَالَ:{وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ} [ق: 9]، وَقَدْ بيّن فِي هَذَا الْحَدِيث أن إقامة الحدّ خيرٌ منْ نزول الأمطار أربعين ليلة، فثبت به ما لها منْ كثرة الخيرات والبركات. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا حسن، بلفظ "أربعين"، كما هو فِي الرواية التالية.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه جرير بن يزيد، وهو ضعيف؟.

[قلت]: إنما صحّ لأن له شاهدًا منْ حديث ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما، مرفوعًا، أخرجه الطبراني فِي "الكبير"، و"الأوسط"، بإسناد حسن، كما قَالَ المنذريّ، والعراقيّ، بلفظ:"حدّ يقام فِي الأرض، أزكى فيها، منْ مطر أربعين يومًا"، وَقَدْ تكلّم

فِي إسناده الشيخ الألباني، ولكنه قَالَ: لا بأس به فِي الشواهد.

وأيضًا فقد أخرجه ابن حبّان فِي "صحيحه"(1507) منْ طريق يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا، بلفظ:"إقامة حدّ بأرض خير لأهلها منْ مطر أربعين صباحًا"، وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، إلا أن للشيخ الألباني كلامًا فيه، فراجع "السلسة الصحيحة" 1/ 409 - 410.

والحاصل أن الْحَدِيث بمجموعه، لا ينقص عن درجة الحسن. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -4906 و4907 - وفي "الكبرى" 12/ 7391 و7392. وأخرجه (ق) فِي "الحدود" 2538 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 8973. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4907 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن زُرارة": هو الكلابيّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقة ثبت [10] 7/ 368. و"إسماعيل": هو ابن عليّة الحجة الثبت. و"يونس بن عُبيد": هو أبو عبيد البصريّ، ثقة ثبتٌ فاضلٌ ورع [5] 88/ 109. والحديث حسنٌ، كما سبق فِي الذي قبله، فهو وإن كَانَ موقوفًا؛ إلا أن له حكمَ الرفع؛ لأنه لا يقال منْ قبل الرأي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌8 - (الْقَدْرِ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ)

4908 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، كَذَا قَالَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الحميد بن محمد": هو ابن الْمُسْتَام، أبو عمر الْحَرّانيّ، إمام مسجدها، ثقة [11] 22/ 932. و"مخلد": هو ابن يزيد القرشيّ الحرّانيّ، صدوقٌ، له أوهام، منْ كبار [9] 141/ 222. والباقون يأتون فِي السند التالي.

وقوله: "قيمته خمسة دراهم" شاذّ مردودة، كما سيأتي تحقيقه قريبًا، وسيأتي تمام شرح الْحَدِيث، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4909 -

(أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الصَّوَابُ).

قَال أَبُو عَبْد الرحْمَنِ: هَذَا الصوَابُ).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ المصريّ، ثقة، منْ صغار [10] 1/ 449.

2 -

(ابن وهب) عبد الله المصريّ الحافظ، ثقة عابد [9] 9/ 9.

3 -

(حنظلة) بن أبي سفيان الجُمَحيّ المكيّ، ثقة حجة [6] 12/ 12.

4 -

(نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.

5 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه فيه مصريين، ومدنيين، ومكيّا. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

عن حنظلة بن أبي سفيان الْجُمحيّ المكيّ (أَنَّ نَافِعًا) مولى ابن عمر (حَدَّثَهُمْ) أي حدّث حنظلة، ومن معه (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي أمر بالقطع، لا أنه تولّى القطع بنفسه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشره بنفسه، وَقَدْ تقدّم فِي قصة المخزوميّة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يقطعها، فيحتمل أن يكون هو المأمور هنا، ويحتمل أن يكون غيره (فِي مِجَنٍّ) بكسر الميم، وفتح الجيم،

وتشديد النون-: مِفْعلٌ منْ الاجتنان، وهو الاستتار مما يُحاذره المستتر، وكُسرت ميمه لأنه آلة للاستتار (ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) وفي الرواية السابقة:"قيمته" بدل "ثمنه ثلاثة"، وَقَدْ اختلف الرواة فِي هذه اللفظة، فرواه بعضهم بلفظ القيمة، وبعضهم بلفظ الثمن، فقد أخرجه المصنّف منْ طريق مخلد بن يزيد، عن حنظلة، فِي الرواية الماضية بلفظ:"قيمته"، وكذا منْ طريق سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبد الله، وموسى ابن عقبة، أربعتهم عن نافع أيضًا بلفظ:"قيمته"، قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بعد أن أخرجه منْ طريق موسى بن عقبة، عن نافع بلفظ:"ثمنه": ما: نصّه: وتابعه محمد بن إسحاق، وَقَالَ الليث: حدثني نافع: "قيمته". انتهى.

قَالَ فِي "الفتح": قوله: "تابعه محمد بن إسحاق": يعني عن نافع، أي فِي قوله:"ثمنه"، وروايته موصولة عند الإسماعيلي، منْ طريق عبد الله بن المبارك، عن مالك، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع:"عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قطع فِي مجن ثمنه ثلاثة دراهم"، وَقَدْ أخرجه البخاريّ رحمه الله منْ رواية جُوَيرية، وهو ابن أسماء مثل هَذَا السياق سواء، ومن رواية عبيد الله، وهو ابن عمر، أي العمري مثله، ومن رواية موسى بن عقبة، عن نافع، بلفظ: "قطع النبيّ صلى الله عليه وسلم يد سارق

…

" مثله. وقوله: "وَقَالَ الليث: حدثني نافع: "قيمته": يعني أن الليث رواه عن نافع كالجماعة، لكن قَالَ:"قيمته"، بدل قولهم:"ثمنه"، ورواية الليث وصلها مسلم، عن قتيبة، ومحمد بن رمح، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قطع سارقا، فِي مجن، قيمته ثلاثة دراهم"، وأخرجه مسلم أيضًا، منْ رواية سفيان الثوري، عن أبي أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، ومن رواية ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان، ومالك، وأسامة بن زيد، كلهم عن نافع، قَالَ بعضهم:"ثمنه"، وَقَالَ بعضهم:"قيمته"، هَذَا لفظ مسلم، ولم يميز، وَقَدْ أخرجه أبو داود، منْ رواية ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن نافع، ولفظه "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسًا، منْ صُفَّة النِّساء، ثمنه ثلاثة دراهم"، وأخرجه النسائيّ منْ رواية ابن وهب، عن حنظلة وحده، بلفظ:"ثمنه"، ومن طريق مَخلَد بن يزيد، عن حنظلة، بلفظ:"قيمته"، فوافق الليث، فِي قوله:"قيمته"، لكن خالف الجميع، فَقَالَ:"خمسة دراهم"، وقول الجماعة:"ثلاثة دراهم"، هو المحفوظ. وَقَدْ أخرجه الطحاوي، منْ طريق عبيد الله بن عمر، بلفظ:"قطع فِي مجن، قيمته"، ومن رواية أيوب، ومن رواية مالك، قَالَ مثله، ومن رواية ابن إسحاق بلفظ:"أُتي برجل سرق حَجَفَة قيمتها ثلاثة دراهم، فقطعه".

[تنبيه]: "قيمةُ الشيء": هو ما تنتهي إليه الرغبة فيه، وأصله قِوْمَةٌ، فأُبدلت الواو ياء؛ لوقوعها بعد كسرة. و"الثمن": هو ما يُقابل به المبيع عند البيع.

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن المراد هنا القيمة، وأن منْ رواه بلفظ الثمن إما تجوّزًا، وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين. قَالَ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: القيمة، والثمن قد يختلفان، والمعتبرُ إنما هو القيمة، ولعل التعبير بالثمن؛ لكونه صادف القيمة فِي ذلك الوقت، فِي ظن الراوي، أو باعتبار الغلبة. قاله فِي "الفتح" 14/ 60 - 61.

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى: (هَذَا الصَّوَابُ) يعني أن قوله: "ثلاثة دراهم" هو الصواب، وأما قوله:"خمسة دراهم" فخطأ؛ لمخالفة مخلد بن يزيد، لمن هو أوثق، وأحفظ منه، وهو ابن وهب، كما فِي هَذَا السند، وَقَدْ تقدّم فِي ترجمة مخلد أن له أوهامًا، فيكون هَذَا منها، وَقَدْ رواه مالك 4910 وإسماعيل بن أمية 4911 وأيوب السختيانيّ، وعبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة 4912 - وأيوب بن موسى عند مسلم خمستهم عن نافع بلفظ "ثلاثة دراهم"، فتبين بهذا أن رواية مخلد بلفظ:"خمسة دراهم" شاذّة مطّرحة، وإنما المحفوظ ما رواه الجماعة بلفظ:"ثلاثة دراهم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -8/ 4908 و4909 و4910 و4911 و4912 - وفي "الكبرى" 13/ 7393 و7394 و7395 و7396 و7397. وأخرجه (خ) فِي "الحدود" 6795 و6796 و6797 و6798 (م) فِي "الحدود" 1686 (د) فِي "الحدود" 4385 و4286 (ت) فِي "الحدود" 1446 (ق) فِي "الحدود" 2584 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4489 و5135 و5288 و5493 و5518 و6281 (الموطأ) فِي "الحدود" 1572 و2199. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان القدر الذي إذا سرقه السارق قُطعت يده، وهو ثمن المجنّ. (ومنها): أنه استَدلّ به منْ قَالَ بوجوب قطع يد السارق، ولو لم يسرق منْ حرز، وهو قول الظاهرية، وأبي عبيد الله البصريّ، منْ

المعتزلة، وخالفهم الجمهور، فقالوا: العام إذا خُصّ منه شيء بدليل، بقي ما عداه عَلَى عمومه، وحجيته، سواء كَانَ لفظه ينبىء عما ثبت فِي ذلك الحكم بعد التخصيص، أم لا؛ لأن آية السرقة عامة، فِي كل مَن سَرق، فخَصّ الجمهور منها مَن سَرق منْ غير حرز، فقالوا: لا يقطع، وليس فِي الآية ما ينبىء عن اشتراط الحرز، وطرد البصريّ أصله فِي الاشتراط المذكور، فلم يشترط الحرز، ليستمر الاحتجاج بالآية، نعم وزعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ منْ معنى السرقة، فان صح ما قَالَ، سقطت حجة البصريّ أصلا. (ومنها): أنه استُدِل به عَلَى أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب؛ لأن آية السرقة نزلت فِي سارق رداء صفوان، أو سارق المجنّ، وعَمِل بها الصحابة فِي غيرهما منْ السارقين. (ومنها): أنه استُدل بإطلاق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: "قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي ربع دينار"، عَلَى أن القطع يجب بما صَدَق عليه ذلك، منْ الذهب، سواء كَانَ مضروبا، أو غير مضروب، جَيِّدًا كَانَ، أو رديئا، وَقَدْ اختَلَف فيه الترجيح عند الشافعيّة، ونص الشافعيّ فِي "الزكاة" عَلَى ذلك، وأطلق فِي "السرقة"، فجزم الشيخ أبو حامد، وأتباعه بالتعميم هنا، وَقَالَ الإصطخري: لا يقع إلا فِي المضروب، ورجحه الرافعي، وقيد الشيخ أبو حامد النقل عن الإصطخري بالقدر الذي ينقص بالطبع.

(ومنها): أنه استُدِل بالقطع فِي الْمِجَنّ، عَلَى مشروعية القطع فِي كل ما يُتَمَوَّل قياسا، واستثنى الحنفية ما يُسرع إليه الفساد، وما أصله الإباحة، كالحجارة، واللبن، والخشب، والملح، والتراب، والكلإ، والطير، وفيه رواية عن الحنابلة، والراجح عندهم فِي مثل السرجين القطع، تفريعا عَلَى جواز بيعه، وفي هَذَا تفاريع أخرى، محل بسطها كتب الفقه، وبالله التوفيق. قاله فِي "الفتح" 14/ 63 - 64.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالتعميم هو الأظهر؛ لإطلاق النصوص. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي اعتبار النصاب لوجوب قطع السارق:

قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصابا، ولا قطع فِي القليل، فِي قول الفقهاء كلهم، إلا الحسن، وداود، وابن بنت الشافعيّ، والخوارج، قالوا: يُقطع فِي القليل والكثير؛ لعموم الآية؛ ولِمَا روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لعن الله السارق يَسرِق الحبل، فتقطع يده، وشرق البيضة، فتقطع يده"، متَّفقٌ عليه، ولأنه سارق منْ حرز، فتقطع يده كسارق الكثير.

قَالَ: ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا قطع إلا فِي ربع دينار، فصاعدا"، متَّفقٌ عليه، وإجماعُ

الصحابة عَلَى ما سنذكره، وهذا يخص عموم الآية، والحبل يحتمل أن يساوي ذلك، وكذلك البيضة يحتمل أن يراد بها بيضة السلاح، وهي تساوي ذلك.

واختلفت الرواية عن أحمد فِي قدر النصاب، الذي يجب القطع بسرقته، فرَوَى عنه أبو إسحاق الجوزجاني، أنه ربع دينار منْ الذهب، أو ثلاثة دراهم منْ الورق، أو ما قيمته ثلاثة دراهم، منْ غيرهما، وهذا قول مالك، وإسحاق.

وروى عنه الأثرم: أنه إن سرق منْ غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم قُطع، فعلى هَذَا يُقَوَّم غير الأثمان بأدنى الأمرين، منْ ربع دينار، أو ثلاثة دراهم. وعنه أن الأصل الورق، ويُقَوَّم الذهب به، فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم، لم يقطع سارقه، وهذا يُحكى عن الليث، وأبي ثور، وقالت عائشة:"لا قطع إلا فِي ربع دينار فصاعدا"، ورُوي هَذَا عن عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، وبه قَالَ الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والشافعي، وابن المنذر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لا قطع إلا فِي ربع دينار فصاعدا".

وَقَالَ عثمان البتي: تقطع اليد فِي درهم، فما فوقه، وعن أبي هريرة، وأبي سعيد: أن اليد تقطع منْ أربعة دراهم فصاعدا، وعن عمر:"أن الخمس لا تُقطع إلا فِي الخمس"، وبه قَالَ سليمان بن يسار، وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمة، ورُوي ذلك عن الحسن. وَقَالَ أنس: قطع أبو بكر فِي مجن، قيمته خمسة دراهم، رواه الجوزجاني بإسناده. وَقَالَ عطاء، وأبو حنيفة، وأصحابه: لا تقطع اليد، إلا فِي دينار، أو عشرة دراهم؛ لما روى الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ:"لا قطع إلا فِي عشرة دراهم"، ورَوَى ابنُ عباس، قَالَ: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يد رجل فِي مجن، قيمته دينار، أو عشرة دراهم. وعن النخعي: لا تقطع اليد إلا فِي أربعين درهما. قَالَ: ولنا ما روى ابنُ عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطع فِي مجن، ثمنه ثلاثة دراهم، متَّفقٌ عليه، قَالَ ابن عبد البرّ: هَذَا أصح حديث، يُروَى فِي هَذَا الباب، لا يختلف أهل العلم فِي ذلك. وحديثُ أبي حنيفة الأول، يرويه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، والذي يرويه عن الحجاج ضعيف أيضًا، والحديث الثاني، لا دلالة فيه عَلَى أنه لا يُقطع بما دونه، فإن منْ أوجب القطع بثلاثة دراهم، أوجبه بعشرة. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى "المغني" 12/ 418 - 420.

وَقَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ تمسك مالك رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي اعتبار النصاب بالفضة، وأجاب الشافعيّة، وسائر منْ خالفه، بأنه ليس فِي طرقه أنه لا يقطع فِي أقل منْ ذلك، وأورد الطحاوي حديث سعد، الذي أخرجه

مالك أيضًا، وسنده ضعيف، ولفظه:"لا يقطع السارق، إلا فِي المجن"، قَالَ: فعلمنا أنه لا يقطع فِي أقل منْ ثمن المجن، لكن اخْتُلف فِي ثمن المجن، ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: كَانَ قيمة المجن الذي قَطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم، قَالَ: فالاحتياط أن لا يُقطع إلا فيما اجتمعت فيه هذه الآثار، وهو عشرة، ولا يقطع فيما دونها؛ لوجود الاختلاف فيه.

وتعقب بأنه لو سلم فِي الدراهم، لم يسلم فِي النص الصريح فِي ربع دينار، كما تقدم إيضاحه، ودفع ما أعله به، والجمع بين ما اختلفت الروايات فِي ثمن المجن ممكن، بالحمل عَلَى اختلاف الثمن والقيمة، أو عَلَى تعدد المجان التي قطع فيها، وهو أولى.

وَقَالَ ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: "قطع فِي مجن" عَلَى اعتبار النصاب ضعيف؛ لأنه حكاية فعل، ولا يلزم منْ القطع فِي هَذَا المقدار، عدم القطع فيما دونه، بخلاف قوله:"يُقطع فِي ربع دينار فصاعدا"، فإنه بمنطوقه يدل عَلَى أنه يُقطع فيما إذا بلغ، وكذا فيما زاد عليه، وبمفهومه عَلَى أنه لا قطع فيما دون ذلك، قَالَ: واعتمادُ الشافعيّ عَلَى حديث عائشة -وهو قول- أقوى فِي الاستدلال، منْ الفعل المجرد، وهو قوي فِي الدلالة عَلَى الحنفية؛ لأنه صريح فِي القطع فِي دون القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه، ويدل عَلَى القطع فيما يقولون به بطريق الفحوى، وأما دلالته عَلَى عدم القطع فِي دون ربع دينار، فليس هو منْ حيث منطوقه، بل منْ حيث مفهومه، فلا يكون حجة عَلَى منْ لا يقول بالمفهوم.

قَالَ الحافظ: وقرر الباجي طريق الأخذ بالمفهوم هنا، فَقَالَ: دل التقويم عَلَى أن القطع يتعلق بقدر معلوم، وإلا فلا يكون لذكره فائدة، وحينئذ فالمعتمد ما ورد به النص صريحا مرفوعا، فِي اعتبار ربع دينار.

وَقَدْ خالف منْ المالكية فِي ذلك منْ القدماء ابنُ عبد الحكم، وممن بعدهم ابن العربي، فَقَالَ: ذهب سفيان الثوري مع جلالته فِي الْحَدِيث، إلى أن القطع لا يكون إلا فِي عشرة دراهم، وحجته أن اليد محترمة بالإجماع، فلا تستباح إلا بما أُجمع عليه، والعشرة متَّفقٌ عَلَى القطع فيها عند الجميع، فيُتَمَسَّك به ما لم يقع الاتفاق عَلَى ما دون ذلك.

وتُعُقّب بأن الآية دلت عَلَى القطع، فِي كل قليل وكثير، وإذا اختلفت الروايات فِي النصاب، أُخِذ بأصح ما ورد فِي الأقل، ولم يصح أقل منْ ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، فكان اعتبار ربع دينار أقوى منْ وجهين:[أحدهما]: أنه صريح فِي الحصر، حيث ورد بلفظ:"لا تقطع اليد إلا فِي ربع دينار فصاعدا"، وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية

فعل، لا عموم فيها.

[والثاني]: أن المعول عليه فِي القيمة الذهب؛ لأنه الأصل فِي جواهر الأرض كلها، ويؤيده ما نَقَل الخطّابيّ استدلالا عَلَى أن أصل النقد فِي ذلك الزمان الدنانير، بأن الصكاك القديمة، كَانَ يُكتب فيها عشرة دراهم، وزن سبعة مثاقيل، فعُرفت الدراهم بالدنانير، وحُصرت بها. والله أعلم. انتهى "فتح" 14/ 61.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتَّضح بما سبق أن الحقّ اعتبار النصاب لوجوب القطع فِي السرقة؛ لصحة الأحاديث الوادة فِي ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي ذكر المذاهب فِي القدر الذي يقطع فيه السارق:

[الأول]: يقطع فِي كل قليل وكثير، تافها كَانَ أو غير تافه، نُقل ذلك عن أهل الظاهر، والخوارج، ونُقل عن الحسن البصريّ، وبه قَالَ أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعيّ.

[الثاني]: وهو مقابل هَذَا القول فِي الشذوذ: ما نقله عياض، ومن تبعه، عن إبراهيم النخعي: أن القطع لا يجب إلا فِي أربعين درهمًا، أو أربعة دنانير.

[الثالث]: مثل الأول، إلا إن كَانَ المسروق شيئا تافها؛ لحديث عروة:"لم يكن القطع فِي شيء منْ التافه"، ولأن عثمان قطع فِي فَخارة خسيسة، وَقَالَ:"لمن يسرق السياط: لأن عدتم لأقطعن فيه"، وقطع ابن الزبير فِي نعلين، أخرجهما ابن أبي شيبة.

وعن عمر بن عبد العزيز: أنه قطع فِي مُدّ، أو مدين.

[الرابع]: تُقطع فِي درهم فصاعدا، وهو قول عثمان الْبَتِّيّ -بفتح الموحدة، وتشديد المثناة- منْ فقهاء البصرة، وربيعة منْ فقهاء المدينة، ونسبة القرطبيّ إلى عثمان، فأطلق ظنا منه أنه الخليفة، وليس كذلك.

[الخامس]: فِي درهمين، وهو قول الحسن البصريّ، جزم به ابن المنذر عنه.

[السادس]: فيما زاد عَلَى درهمين، ولو لم يبلغ الثلاثة، أخرجه ابن أبي شيبة بسند قوي، عن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه قطع فِي شيء ما يساوي درهمين، وفي لفظ: لا يساوي ثلاثة دراهم.

[السابع]: فِي ثلاثة دراهم، ويُقَوَّم ما عداها بها، ولو كَانَ ذهبا، وهي رواية عن أحمد، وحكاه الخطّابيّ عن مالك.

[الثامن]: مثله، لكن إن كَانَ المسروق ذهبا، فنصابه ربع دينار، وإن كَانَ غيرهما، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به، وان لم تبلغ لم يقطع، ولو كَانَ نصف دينار، وهذا

قول مالك، عند أتباعه، وهي رواية عن أحمد، واحتُجَّ له بما أخرجه أحمد، منْ طريق محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعا:"اقطعوا فِي ربع دينار، ولا تقطعوا فِي أدنى منْ ذلك، قالت: وكان ربع دينار، قيمته يومئذ ثلاثة دراهم"، والمرفوع منْ هذه الرواية نص، فِي أن المعتمد والمعتبر فِي ذلك الذهب، والموقوف منه يقتضي أن الذهب يُقَوَّم بالفضة، وهذا يمكن تأويله، فلا يرتفع به النص الصريح.

[التاسع]: مثله إلا إن كَانَ المسروق غيرهما قطع به، إذا بلغت قيمته أحدهما، وهو المشهور عن أحمد، ورواية عن إسحاق.

[العاشر]: مثله، لكن لا يكتفي بأحدهما، إلا إذا كانا غالبين، فإن كَانَ أحدهما غالبا، فهو المعول عليه، وهو قول جماعة منْ المالكية. وهو [الحادى عشر].

[الثانى عشر]: ربع دينار، أو ما يبلغ قيمته، منْ فضة، أو عرض، وهو مذهب الشافعيّ، وَقَدْ تقدم تقريره، وهو قول عائشة، وعمرة، وأبي بكر بن حزم، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والليث، ورواية عن إسحاق، وعن داود، ونقله الخطّابيّ وغيره عن عمر، وعثمان، وعلي، وَقَدْ أخرج ابن المنذر عن عمر بسند منقطع، أنه قَالَ:"إذا أخذ السارق ربع دينار قطع"، ومن طريق عمرة: أُتى عثمان بسارق سرق أتْرُجّة، قُوِّمت بثلاثة دراهم، منْ حساب الدينار باثنى عشر، فقُطع. ومن طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا رضي الله عنه:"قطع فِي ربع دينار، كانت قيمته درهمين ونصفا".

[الثالث عشر]: أربعة دراهم، نقله عياض عن بعض الصحابة، ونقله ابن المنذر عن أبي هريرة، وأبي سعيد.

[الرابع عشر]: ثلث دينار، حكاه ابن المنذر، عن أبي جعفر الباقر.

[الخامس عشر]: خمسة دراهم، وهو قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، منْ فقهاء الكوفة، ونُقل عن الحسن البصريّ، وعن سليمان بن يسار، أخرجه النسائيّ، وجاء عن عمر بن الخطاب:"لا تقطع الخمس إلا فِي خمس"، أخرجه ابن المنذر، منْ طريق منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب عنه. وأخرج ابن أبي شيبة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد مثله، ونقل أبو زيد الدبوسي، عن مالك، وشذ بذلك.

[السادس عشر]: عشرة دراهم، أو ما بلغ قيمتها، منْ ذهب، أو عرض، وهو قول أبي حنيفة، والثوريّ، وأصحابهما.

[السابع عشر]: دينارٌ، أو ما بلغ قيمته، منْ فضّة، أو عرض، حكاه ابن حزم، عن طائفة، وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعي.

[الثامن عشر]: دينار، أو عشرة دراهم، أو ما يساوي أحدهما، حكاه ابن حزم أيضًا، وأخرجه ابن المنذر عن علي، بسند ضعيف، وعن ابن مسعود بسند منقطع، قَالَ: وبه قَالَ عطاء.

[التاسع عشر]: ربع دينار فصاعدا، منْ الذهب، عَلَى ما دل عليه حديث عائشة، ويُقطع فِي القليل والكثير، منْ الفضة، والعروض، وهو قول ابن حزم، ونقل ابن عبد البرّ نحوه عن داود، واحتَجَّ بأن التحديد فِي الذهب ثبت صريحا، فِي حديث عائشة، ولم يثبت التحديد صريحا فِي غيره، فبقي عموم الآية عَلَى حاله، فيقطع فيما قل أو كثر، إلا إذا كَانَ الشيء تافها، وهو موافق للشافعي، إلا فِي قياس أحد النقدين عَلَى الآخر، وَقَدْ أيده الشافعيّ بأن الصرف يومئذ، كَانَ موافقا لذلك، واستَدَلَّ بأن الدية عَلَى أهل الذهبْ ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنى عشر ألف دينار، وتقدم فِي قصة الأترجة قريبا ما يؤيده، ويخرج منْ تفصيل جماعة منْ المالكية، أن التقويم يكون بغالب نقد البلد، إن ذهبا فبالذهب، وإن فضة فبالفضة، تمام العشرين مذهبا.

وَقَدْ ثبت فِي حديث ابن عمر، أنه صلى الله عليه وسلم، قطع فِي مجن قيمته ثلاثة دراهم، وثبت:"لا قطع فِي أقل منْ ثمن المجن"، وأقل ما ورد فِي ثمن المجن ثلاثة دراهم، وهي موافقة للنص الصريح فِي القطع، فِي ربع دينار، وإنما ترك القول بأن الثلاثة دراهم نصاب، يُقطع فيه مطلقا؛ لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف، فبقي الاعتبار بالذهب، كما تقدم، والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح" 14/ 61 - 63.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو ما ذهب إليه أحمد، وإسحاق، منْ أنه إذا كَانَ المسروق ذهبًا، فالنصاب ربع دينار، وإن كَانَ فضّةً، فالنصاب ثلاثة دراهم، وإن كَانَ غيرهما، يُقطع إذا بلغت قيمته أحدهما، فإن هَذَا القول هو الموافق للحديث المتّفق عليه:"تُقطع اليد فِي ربع دينا"، وحديث:"قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مجنّ قيمته ثلاثة دراهم"، فالحديث الثاني يدلّ عَلَى أن غير الذهب والفضّة يقوّم بهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4910 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (237) منْ رباعيات الكتاب، وهو أعلى الأسانيد له، وَقَدْ تقدّم غير مرّة، وهو أصح الأسانيد عَلَى الإطلاق، فيما نُقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى:"مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما".

وقوله: "فِي مجنّ" بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون: جمعه مَجَانَّ بالفتح، كدوابّ، وهو الترس، مِفعل منْ الاجتنان، والاستتار، والاختفاء، وما يقارب ذلك، ومنه الْمِجَنّ، وكسرت ميمه؛ لأنه آلة فِي الاجتنان، كأن صاحبه يستتر به عمّا يُحاذره. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4911 -

(أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ، سَرَقَ تُرْسًا، مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه يوسف بن سعيد بن مسلم الْمِصّيصيّ، فإنه منْ منْ أفراده، وهو ثقة حافظٌ [11] 131/ 198. و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ الثقة الحافظ [9] و"إسماعيل ابن أميّة" تقدّم قبل باب.

وقوله: "سرق": منْ باب ضرب.

قول: "ترسًا" -بضمّ المثنّاة الفوقانيّة، وسكون الراء-: قَالَ فِي "اللسان": التُّرْس منْ السلاح: المتوقّى بها، معروفٌ، وجمعه أَتراسٌ، وتِراسٌ، وتِرَسَةٌ، وتُرُوسٌ، قَالَ الشاعر [منْ الرجز]:

كَأَنَّ شَمْسًا نَازَعَتْ شُمُوسًا

…

دُرُوعَنَا وَالْبَيْضَ وَالتُّرُوسَا

وَقَالَ فِي "المصباح": التُّرسُ: معروفٌ، والجمع تِرَسَةٌ، مثالُ عِنَبَةٍ، وتُرُوسٌ، وتِرَاسٌ، مثلُ فُلُوسٍ، وسِهَام، وربّما قيل: أَتْرَاسٌ، قَالَ ابن السِّكِّيت: ولا يُقال: أَتْرِسةٌ، وزانُ أَرْغِفَةٍ، وتترّس بالشيء: جعله كالترس، وتستّر به، وكلُّ شيء تترّست به، فهو مِتْرَسَةٌ له، وقولهم:"مَتَرْسٌ" بفتح الميم، والتاء، وسكون الراء: معناه: لك الأمان، فلا تخف، قيل: فارسيّ، وإذا كَانَ التُّرسُ منْ جلود، ليس فيه خشبٌ، ولا عَقَبٌ، سُمّي حَجَفَةً، ودَرَقَةً. انتهى.

وقوله: "منْ صُفَّة النِّساء" -بضم الصاد المهملة، وتشديد الفاء، جمعها صُفَفٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف-: أي موضع مخصّص بالنساء، ولعلّه أراد موضعًا مخصوصًا بهنّ منْ المسجد النبويّ.

قَالَ فِي "اللسان": وصُفّةُ الدار: واحدة الصُّفَف، قَالَ الليث: الصُّفّة منْ البنيان: شِبْهُ الْبَهْوِ

(1)

الواسع الطويل السَّمْك، وفي الْحَدِيث ذكرُ أهل الصفّة، قَالَ: هم فقراء

المهاجرين، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، وفي الْحَدِيث: مات رجلٌ منْ أهل الصفّة، هو موضعٌ مُظَلَّلٌ منْ المسجد، كَانَ يأوي إليه المساكين، وصُفّة البنيان: طُرَّته. انتهى.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4912 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو المعروف أبوه بابن عُليّة، وهو ثقة حافظ، منْ أفراد المصنّف. و"أبو نُعيم": هو الفضل بن دُكين الحافظ الثبت. و"سفيان": هو الثوريّ. و"أيوب": هو السختيانيّ. و"عُبيد الله": هو ابن عمر العمريّ الثقة الثبت.

[تنبيه]: كون "عبيد الله" هَذَا مصغّرًا هو الذي فِي النسخة "الهنديّة"، وهو الذي فِي "تحفة الأشراف" 6/ 57 - 58 وهو الصواب، ووقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى"، و"الكبرى":"عبد الله" مكبرًا، وهو تصحيفٌ، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.

و"موسى بن عُقْبة" هو الأسديّ مولاهم، ثقة فقيه، إمام فِي المغازي [5] 96/ 122.

والحديث متّفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4913 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ"، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عبد الله بن الصبّاح": هو الهاشميّ العطّار البصريّ، ثقة، منْ كبار [10] 49/ 1739. و"أبو علي الحنفيّ": هو عبيد الله بن عبد المجيد البصريّ، صدوقٌ، لم يثبت أن ابن معين ضعّفه [9] 151/ 1118.

و"هشام": هو الدستوائيّ.

والحديث تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، فأخرجه هنا -8/ 4913 و4914 - وفي "الكبرى" 13/ 7398 و7399. وَقَدْ حكم المصنّف رحمه الله تعالى عليه بأنه خطأ،

فَقَالَ: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ) زاد فِي "الكبرى": "خالفه شعبة": يعني أن رواية هشام الدستوائيّ عن قتادة مرفوعًا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم خطأ، وإنما هو موقوف منْ فعل أبي بكر رضي الله عنه، كما رواه شعبة بن الحجّاج، ثم بيّن روايته، فَقَالَ:

4914 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه، فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الصَّوَابُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن نصر": هو النيسابوريّ الزاهد المقرىء، أبو عبد الله بن أبي جعفر، ثقة فقيهٌ، حافظ [11] 60/ 1782. و"عبد الله بن الوليد": هو أبو محمد المكيّ المعروف بالعَدَنيّ، صدوقٌ ربما أخطأ، منْ كبار [10] 42/ 2693. و"سفيان": هو الثوريّ.

[تنبيه]: إنما قلت: سفيان هو الثوريّ؛ لأن عبد الله بن الوليد مشهور بالرواية عنه، قَالَ أبو أحمد بن عديّ: روى عن الثوري "جامعه"، كتبناه عن محمد بن يوسف الفربريّ، عن زُهير بن سالم المروزيّ، عنه. ولم يُذكر ابن عيينة فِي شيوخ عبد الله بن الوليد، ولا يُستغرب رواية الثوري، عن شعبة، فقد ذكروه فِي شيوخه، فيكون منْ رواية الأقران، وَقَدْ نصّ عَلَى هَذَا الحافظ. أبو الحجّاج المزّيّ فِي "تهذيب الكمال" 11/ 157 فَقَالَ فِي تعداد شيوخ الثوري:"وشعبة بن الحجاج"، ورمز له للنسائيّ (س) قَالَ: وهو منْ أقرانه، كما أنه عد الثوري منْ شيوخ شعبة فِي 12/ 482 قَالَ: وهو منْ أقرانه. انتهى.

وقوله: "هَذَا هو الصواب"، ولفظ "الكبرى":"وهذا أولى بالصواب": يعنى أن كونه موقوفًا عَلَى أبي بكر رضي الله عنه هو الصواب.

وإنما صوّب المصنّف رحمه الله تعالى هذه الرواية الموقوفة، وخطّأ الرواية السابقة المرفوعة؛ لكونها مخالفة للروايات الصحيحة المتفق عليها منْ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قطع فِي مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم، وَقَدْ سبق أن خطأ المصنّف رواية مخلد بن يزيد، عن حنظلة بن أبي سفيان بلفظ:"قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مجنّ قيمته خمسة دراهم" لهذا المعنى، كما سبق إيضاحه فِي أوائل الباب.

والحاصل أن الْحَدِيث موقوفٌ صحيح، ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث المرفوعة: أنه صلى الله عليه وسلم قطع فِي مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم؛ لأن هَذَا لا ينافي القطع فِي أكثر منه، فقد صحّ عنه صلى الله عليه وسلم:"قطع يد السارق فِي ربع دينار، فصاعدًا"، متَّفقٌ عليه، فالمجنّ الذي قطع به

أبو بكر رضي الله عنه اتّفق أن كانت قيمته وقتئذ خمسة دراهم، فقط به، ولو اتّفق أن كَانَ أقل منْ ذلك لقطع به، إذا كَانَ ربع دينار، فلا تنافي بين المرفوع والموقوف، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4915 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا، عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ الحافظ.

وقوله: "سمعت" فيه تصريح قتادة بالسماع، فقد زال به تهمة التدليس، وإن كَانَ هَذَا لا يُخاف منه إذا كَانَ الراوي عنه شعبة؛ لأنه لا يروي عنه إلا ما صرّح بالسماع، فقد نُقل عنه أنه قَالَ: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة، وَقَالَ أيضًا: كنت أتفقّد فم قتادة، فإذا قَالَ: حدّثنا، وسمعت حفظته، وإذا قَالَ: حدث فلانٌ تركته، وإلى ذلك أشرت فِي منظومتي "الجوهر النفيس فِي نظم أسماء، ومراتب الموصوفين بالتدليس" فِي معرض الردّ عَلَى أن شعبة دلّس فِي حديث، فقلت:

وَكَيْفَ لَا وَقَدْ كَفَانَا عَلَنَا

…

مِنْ شَرِّ تَدْلِيسِ ثَلَاثَةٍ لَنَا

قَتَادَة ثُمَّ السَّبِيعِي الأَعْمَشِ

…

فَاقْنَع بِمَا قَالَ وَلَا تُفَتِّشِ

فَهَذِهَ قَاعِدَةٌ سَنيَّةُ

…

إِذَا أتَتْ لَنَا مِنْهُمْ رِوَايَةُ

أَيْ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةِ مُعَنْعَنَهْ

…

مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ آمِنَهْ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌9 - (ذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه إلاختلاف المذكور أنه رواه حفص بن حسّان عنه، عن عروة، عن عائشة، بلفظ:"قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي ربع دينار"، ورواه القاسم ابن مبرور، عن يونس، عنه به، بلفظ: "لا تُقطع اليد إلا فِي ثمن المِجنّ، ثُلُث دينار،

أو نصف دينار، فصاعدًا"، ورواه ابن المبارك، عن يونس، عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة، بلفظ: "تُقطع يد السارق فِي ربع دينار، فصاعدًا"، فخالف فِي السند، والمتن، ووافقه معمر، ورواه ابن وهب، عن يونس، عنه، وعروة، وعمرة به، فخالف فِي السند فقط، أما السند فهو صحيح منْ كلا الطريقين، فقد رواه الزهريّ، عن عروة، وعمرة، فتارةً، يفرد كلاً منهما، وتارة يجمعهما، وأما المتن، فالمشهور لفظ: "تقطع يد السارق فِي ربع دينار، فصاعدًا.

[تنبيه]: قد أجاد الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح" فِي الكلام عَلَى طرق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث أشار البخاريّ رحمه الله تعالى إلى بعض تلك الطرق، فأخرج رواية الزهريّ عن عمرة، منْ طريق إبراهيم بن سعد، عنه، بلفظ:"تقطع اليد فِي ربع دينار، فصاعدًا"، ثم قَالَ:

"وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزهريّ، ومعمر، عن الزهريّ". فَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "وتابعه الخ": أي فِي الاقتصار عَلَى عمرة، أما متابعة عبد الرحمن بن خالد، وهو ابن مسافر، فوصلها الذهلي فِي "الزهريات" عن عبد الله بن صالح، عن الليث عنه، نحو رواية إبراهيم بن سعد.

قَالَ الحافظ: وقرأت بخط مغلطاي، وقلده شيخنا ابن الملقن: أن الذهلي أخرجه فِي "علل حديث الزهريّ" عن محمد بن بكر، ورَوْح بن عبادة جميعا، عن عبد الرحمن، وهذا الذي قاله لا وجود له، بل ليس لروح، ولا لمحمد بن بكر، عن عبد الرحمن هَذَا رواية أصلا. وأما متابعة ابن أخي الزهريّ، وهو محمد بن عبد الله بن مسلم، فوصلها أبو عوانة فِي "صحيحه" منْ طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي بن شهاب، عن عمه. قَالَ الحافظ أيضًا: وقرأت بخط مغلطاي، وقلده شيخنا أيضًا: أن الذهلي أخرجه عن رَوْح بن عُبادة عنه. قَالَ: ولا وجود له أيضًا، وإنما أخرجه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد.

وأما متابعة معمر، فوصلها أحمد، عن عبد الرزاق عنه، وأخرجه مسلم منْ رواية عبد الرزاق، لكن لم يسق لفظه، وساقه النسائيّ -4921 - ولفظه:"تقطع يد السارق فِي ربع دينار فصاعدا"، ووصلها أيضًا هو -4920 - وأبو عوانة منْ طريق سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، وَقَالَ أبو عوانة فِي أخره: قَالَ سعيد: نَبَّلْنَا معمرا، رويناه عنه وهو شابّ، -وهو بنون، وموحدة ثقيلة-: أي صَيَّرناه نبيلاً. قَالَ الحافظ: وسعيد أكبر منْ معمر، وَقَدْ شاركه فِي كثير منْ شيوخه.

ورواه بن المبارك، عن معمر، لكن لم يرفعه، أخرجه النسائيّ -4922 - وَقَدْ رواه

عن الزهريّ أيضًا سليمان بن كثير، أخرجه مسلم منْ رواية يزيد بن هارون عنه، مقرونا برواية إبراهيم بن سعد.

ثم أخرج البخاريّ الْحَدِيث أيضًا منْ طريق حسين المعلّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، بلفظ:"تقطع اليد فِي ربع دينار".

فَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ": فِي رواية الإسماعيلي منْ طريق عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعت أبي، يقول: حدثنا الحسين المعلم، عن يحيى، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، قَالَ الإسماعيلي: رواه حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير كذلك، وَقَالَ همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة.

قَالَ: نسب عبد الرحمن إلى جده، وهو عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قَالَ الإسماعيلي: ورواه إبراهيم القَنّاد، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، كذا حدثناه ابن صاعد، عن لُوَين عن القناد، والذي قبله أصح، وبه جزم البيهقي، وأن منْ قَالَ فيه: ابن ثوبان فقد غلط. انتهى. "فتح" 14/ 54 - 56. وهو بحث نفيس، وتحقيق أنيس. والله تعالى أعلم بالصواب.

4916 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رُبُعِ دِينَارٍ).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "جعفر بن سليمان": هو الضبعيّ، أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ زاهدٌ، لكنه يتشيّع [8] 14/ 14.

و"حفص بن حسّان": مقبول [8].

رَوى عن الزهريّ، وعنه جعفر بن سليمان الضبعيّ، قَالَ النسائيّ: مشهور الْحَدِيث. قَالَ الحافظ: عبارة النسائيّ هذه لا تُشعر بشهرة هَذَا الرجل، لاسيّما، ولم يرو عنه إلا جعفر بن سليمان، ففيه جهالة. انتهى "تهذيب التهذيب" 1/ 450. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.

وقوله: "قَطَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فِي رُبْعِ دِينَارٍ": ولفظ رواية مسلم منْ رواية عمرة، عن عائشة رضي الله تعالى عنهما، قالتَ:"كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فِي ربع دينار، فصاعدًا".

والحديث صحيح، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -9/ 4918 - وفي "الكبرى" 14/ 7401. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4917 -

(أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن سعيد": هو السعديّ مولاهم، أبو جعفرالأَيْليّ، نزيل مصر، ثقة فاضل [10] 25/ 2488. و"خالد بن نِزار": هو الْغَسّانيّ الأيليّ، صدوقٌ يخطىء [9] 1/ 3088. و"القاسم بن مبرور": هو الأيليّ، صدوقٌ فقيهٌ، أثنى عليه مالك، منْ كبار [7] 1/ 3088. و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ الثقة الثبت.

وقوله: "ثلثِ دينار، أو نصف دينار" بالجرّ بدلٌ منْ "ثمن المجنّ".

والحديث ضعيف؛ لمخالفة القاسم بن مبرور الحفّاظ منْ أصحاب يونس، وغيرهم، كعبد الله بن المبارك، وابن وهب، فقد روياه عن يونس بلفظ:"تُقطع يد السارق فِي ربع دينار"، وهو المحفوظ، كما سيأتي بعدُ. ورواه ابن وهب، عن يونس عند مسلم بلفظ:"لا تقطع يد السارق إلا فِي ربع دينار، فصاعدًا".

والحاصل أن المحفوظ لفظ "ربع دينار"، وأما لفظ "ثلث دينار، أو نصفه"، فمنكر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4918 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، فِي رُبُعِ دِينَارٍ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمد بن حاتم) بن نُعيم المروزيّ، ثقة [12] 1/ 397 منْ أفراد المصنّف.

2 -

(حَبّان بن موسى) -بكسر الحاء المهملة-: هو السلميّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [10] 1/ 397.

3 -

(عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة المشهور [8] 32/ 36.

4 -

(يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد، ثقة [7] 9/ 9.

5 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الفقيه الحجة الثبت [4] 1/ 1.

6 -

(عمرة) بن عبد الرحمن الأنصاريّة المدنيّة، أكثرت عن عائشة، ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها، ثقة [3] 134/ 203.

7 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم، أنه (قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ) قَالَ الدارقطنيّ فِي "العلل": اقتصر إبراهيم بن سعد، وسائر منْ رواه عن ابن شهاب، عَلَى عمرة، ورواه يونس عنه، فزاد مع عمرة عروة. وحكى ابن عبد البرّ أن بعض الضعفاء، وهو إسحاق الْحُنَيني بمهملة، ونونين مصغرًا- رواه عن مالك، عن الزهريّ، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، وكذا رُوِي عن الأوزاعي، عن الزهريّ، قَالَ ابن عبد البرّ: وهذان الإسنادان ليسا صحيحين، وقول إبراهيم، ومن تابعه هو المعتمد، وكذا أخرجه الإسماعيلي منْ رواية زكريا بن يحيى، وحمويه عن إبراهيم بن سعد، ورواية يونس بجمعهما صحيحة. قَالَ الحافظ: وَقَدْ صرح ابن أخي بن شهاب، عن عمه بسماعه له منْ عمرة، وبسماع عمرة له منْ عائشة، أخرجه أبو عوانة، وكذا عند مسلم منْ وجه آخر، عن عمرة أنها سمعت عائشة. انتهى.

(عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أن قَالَ (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، فِي رُبْعِ دِينَارٍ) وفي رواية معمر الآتية: "تقطع اليد فِي ربع دينار"، وفي رواية حرملة، عن ابن وهب، عند مسلم:"لا تُقطع يد السارق إلا فِي ربع دينار"، وكذا عنده منْ طريق سليمان بن يسار، عن عمرة.

زاد فِي "الكبرى": "فصاعدًا"، وكذا نقله فِي "الفتح"، وعزاه إلى النسائيّ، وليست هذه الزيادة فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ منْ طريق ابن المبارك عن يونس هذه، وإنما هي فِي طريق ابن المبارك، عن معمر، وبقيّة الروايات الآتية.

وقوله: "فصاعدًا": قَالَ صاحب "المحكم": يختص هَذَا بالفاء، ويجوز "ثم" بدلها، ولا تجوز الواو، وَقَالَ ابن جني: هو منصوب عَلَى الحال المؤكدة: أي ولو زاد، ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدًا. وسيأتي فِي رواية سليمان بن يسار، عن عمرة 10/ 4941 - بلفظ:"فما فوقه"، بدل "فصاعدا" وهو بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -9/ 4916 و4917 و4918 و4919 و4920 و4921 و4922 و4923 و4924 و4925 و4926 و4927 و4928 و4929 و10/ 4930 و4931 و4932 و4933 و4934 و4935 و4936 و4937 و4938 و4939 و4940 و4941 و4943 - وفي "الكبرى" 14/ 7401 و7402 و7403 و7404 و7405 و15/ 7406 و7407 و7408 و7409 و16/ 7410 و7411 و7412 و7413 و7414 و17/ 7415 و7416 و7417 و7418 و7419 و7420 و7421 و7422 و7423 و7424 و7425 و7426 و7427. وأخرجه (خ) فِي "الحدود" 6789 و6790 و6791 و6792 و6793 و6794 (م) فِي "الحدود" 1684 و1685 (د) فِي "الحدود" 4382 و4384 و4585 (ت) فِي "الحدود" 1445 (ق) فِي "الحدود" 2585 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23558 و23994 و24204 و24776 و25585 و25610 (الموطأ) فِي "الحدود" 1575 و1576 (الدارمي) فِي "الحدود" 2198.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف ألفاظ هَذَا الْحَدِيث:

قَالَ فِي "الفتح" -عند قوله: تقطع اليد فِي ربع دينار"-: هكذا فِي هذه الرواية مختصرًا، وكذا فِي رواية مسلم، وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بلفظ: "القطعُ فِي ربع دينار، فصاعدا"، وعن وهب بن بيان، عن ابن وهب بلفظ: "تُقطع يد السارق فِي ربع دينار فصاعدا"، وأخرجه النسائيّ منْ طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بلفظ: "تقطع يد السارق فِي ربع دينار فصاعدا"

(1)

، ورواه مالك فِي "الموطّإ" عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة:"ما طال عليّ، ولا نسيتُ، القطع فِي ربع دينار، فصاعدًا"، وهو إن لم يكن رفعه صريحا، لكنه فِي معنى المرفوع. وأخرجه الطحاوي منْ رواية ابن عيينة، عن يحيى كذلك، ومن رواية جماعة، عن عمرة موقوفًا عَلَى عائشة، قَالَ ابن عيينة: ورواية يحيى مشعرة بالرفع، ورواية الزهريّ صريحة فيه، وهو أحفظهم. وأخرجه النسائيّ -4933 - منْ رواية عبد الرحمن ابن أبي الرجال، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا،

ولفظه: "تقطع يد السارق فِي ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار"، وأخرجه -4937 - منْ طريق سليمان بن يسار، عن عمرة، بلفظ:"لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن"، قيل لعائشة:"ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار".

قَالَ: وَقَدْ أخرجه مسلم منْ طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة مثل رواية سليمان بن يسار عنها التي أشرت إليها آنفاً، وكذا أخرجه النسائيّ -10/ 4930 - منْ طريق ابن الهاد بلفظ:"لا تقطع يد السارق إلا فِي ربع دينار فصاعدا"، وأخرجه 10/ 4931 - منْ طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفًا.

وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة، برواية ولده الموقوفة، وأبو بكر أتقن، وأعلم منْ ولده، عَلَى أن الموقوف فِي مثل هَذَا، لا يخالف المرفوع؛ لأن الموقوف محمول عَلَى طريق الفتوى، والعجب أن الطحاوي ضَعَّف عبد الله بن أبي بكر فِي موضع آخر، ورام هنا تضعيف الطريق القويمة بروايته، وكأن البخاريّ أراد الاستظهار لرواية الزهريّ عن عمرة، بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ عنها؛ لما وقع فِي رواية ابن عيينة، عن الزهريّ منْ الاختلاف فِي لفظ المتن، هل هو منْ قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو منْ فعله؟ وكذا رواه ابن عيينة عن غير الزهريّ، فيما أخرجه النسائيّ -4928 - عن قتيبة عنه، عن يحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، وزريق صاحب أيلة: أنهم سمعوا عمرة، عن عائشة، قالت:"القطع فِي ربع دينار فصاعدا"، ثم أخرجه النسائيّ منْ طرق 4924 و4925 و4926 و4929 و4927 - عن يحيى بن سعيد به، مرفوعا وموقوفا، وَقَالَ

(1)

: الصواب ما وقع فِي رواية مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة:"ما طال عَلَى العهد، ولا نسيت، القطعُ فِي ربع دينار فصاعدا"، وفي هَذَا إشارة إلى الرفع. والله تعالى أعلم.

وَقَدْ تعلق بذلك بعض منْ لم يأخذ بهذا الْحَدِيث، فذكره يحيى بن يحيى، وجماعة، عن ابن عيينة، بلفظ:"كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطع السارق فِي ربع دينار فصاعدا"، أورده الشافعيّ، والحميدي، وجماعة عن ابن عيينة بلفظ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تقطع اليد

…

" الْحَدِيث، وعلى هَذَا التعليل عَوَّل الطحاوي، فأخرج الْحَدِيث عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن عيينة بلفظ: "كَانَ يقطع

…

"، وَقَالَ: هَذَا الْحَدِيث لا حجة فيه؛ لأن عائشة إنما أخبرت عما قُطع فيه، فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قَوَّمت ما وقع القطع

فيه إذ ذاك، فكان عندها ربع دينار، فقالت:"كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقطع فِي ربع فى دينار"، مع احتمال أن تكون القيمة يومئذ أكثر.

وتُعُقّب باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك، مستندة إلى ظنها المجرد، وأيضًا فاختلاف التقويم وان كَانَ ممكنًا، لكن محال فِي العادة أن يتفاوت هَذَا التفاوت الفاحش، بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين، وإنما يتفاوت بزيادة قليلة، أو نقص قليل، ولا يبلغ المثلَ غالبًا.

وادعى الطحاوي اضطراب الزهريّ فِي هَذَا الْحَدِيث؛ لاختلاف الرواة عنه فِي لفظه.

ورُدّ بأن منْ شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه، فأما إذا رجح بعضها فلا، ويتعين الأخذ بالراجح، وهو هنا كذلك؛ لأن جُلَّ الرواة عن الزهريّ، ذكروه عن لفظ النبيّ صلى الله عليه وسلم، عَلَى تقرير قاعدة شرعية فِي النصاب، وخالفهم ابن عيينة تارة، ووافقهم تارة، فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى، وعلى تقدير أن يكون ابن عيينة اضطرب فيه، فلا يَقدَح ذلك فِي رواية منْ ضبطه.

وأما نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم يُقدِّمون ابن عيينة فِي الزهريّ عَلَى يونس، فليس متفقًا عليه، بل أكثرهم عَلَى العكس، وممن جزم بتقديم يونس عَلَى سفيان فِي الزهريّ يحيى بن معين، وأحمد بن صالح المصريّ، وذكر أن يونس صَحِب الزهريّ أربع عشر سنة، وكان يزامله فِي السفر، وينزل عليه الزهريّ إذا قدم أيلة، وكان يذكر أنه كَانَ يسمع الْحَدِيث الواحد منْ الزهريّ مرارا، وأما ابن عيينة، فإنما سمع منه سنة ثلاث وعشرين ومائة، ورجع الزهريّ، فمات فِي التي بعدها، ولو سُلِّم أن ابن عيينة أرجح فِي الزهريّ منْ يونس، فلا معارضة بين روايتيهما، فتكون عائشة أخبرت فِي الفعل والقول معا، وَقَدْ وافق الزهريّ فِي الرواية عن عمرة جماعة كما سبق.

وَقَدْ وقع الطحاوي فِي ما عابه عَلَى منْ احتج بحديث الزهريّ، مع اضطرابه عَلَى رأيه، فاحتج بحديث محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، قَالَ: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فِي مِجَنّ، قيمته دينار، أو عشرة دراهم، أخرجه أبو داود، واللفظ له، وأحمد، والنسائي 4953 - والحاكم، ولفظ الطحاوي:"كَانَ قيمة المجن الذي قَطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم"، وهو أشد فِي الاضطراب منْ حديث الزهريّ، فقيل: عنه هكذا، وقيل عنه، عن عمرو بن شعيب، عن عطاء، عن ابن عباس، وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولفظه:"كانت قيمة المجن عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم"، وقيل: عنه عن عمرو، عن عطاء مرسلاً، وقيل: عن عطاء، عن أيمن: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قطع فِي مجن قيمته دينار، كذا قَالَ

منصور، والحكم بن عتيبة، عن عطاء، وقيل: عن منصور، عن مجاهد، وعطاء جميعا، عن أيمن، وقيل: عن مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن، قالت: لم يقطع فِي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فِي ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار، أخرجه النسائيّ -4945 و4946 و4947 و4948 و4949 و4050 و4951 - ولفظ الطحاوي: "لا تقطع يد السارق، إلا فِي حَجَفَة

(1)

، وقُوِّمت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا أو عشرة دراهم"، وفي لفظ له: "أقل ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم يومئذ بدينار".

واختلف فِي لفظه أيضًا عَلَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فَقَالَ حجاج بن أرطاة عنه، بلفظ:"لا قطع فيما دون عشرة دراهم"، وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصا فِي تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف، ومدلس حَتَّى ولو ثبت روايته، لم تكن مخالفة لرواية الزهريّ، بل يُجمع بينهما، بأنه كَانَ أوّلاً: لا قطع فيما دون العشرة، ثم شُرع القطع فِي الثلاثة فما فوقها، فزيد فِي تغليظ الحد، كما زيد فِي تغليظ حد الخمر كما تقدم.

وأما سائر الروايات، فليس فيها إلا إخبار عن فعل، وقع فِي عهده صلى الله عليه وسلم، وليس فيه تحديد النصاب، فلا ينافي رواية ابن عمر المتقدمة:"أنه قطع فِي مجن قيمته ثلاثة دراهم"، وهو مع كونه حكاية فعل، فلا يخالف حديث عائشة، منْ رواية الزهريّ، فإن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم.

وَقَدْ أخرج البيهقي منْ طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، قالت: قيل لعائشة: "ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار"، وأخرج أيضًا منْ طريق ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قَالَ:"أُتيت بِنَبِطِيِّ، قد سَرَق، فبعثت إلى عمرة، فقالت: أي بُنَيّ، إن لم يكن بلغ ما سرق ربع دينار، فلا تقطعه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثتني عائشة، أنه قَالَ: "لا قطع إلا فِي ربع دينار فصاعدا"، فهذا يعارض حديث ابن إسحاق الذي اعتمده الطحاويّ، وهو منْ رواية ابن إسحاق أيضًا.

وجمع البيهقي بين ما اختلف فِي ذلك، عن عائشة، بأنها كانت تحدث به تارة، وتارة تُستَفتَى، فتفتي، واستند إدى ما أخرجه، منْ طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، أن جارية، سرقت، فسُئلت عائشة، فقالت: "القطع فِي ربع

دينار فصاعدا".

هَذَا كله فيما يتعلّق بالطريق الأول منْ طريقي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو طريق عمرة، عنها. انتهى "فتح" 56/ 58. وهو تحقيق مفيد جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4919 -

(قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة حافظ. والحديث متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4920 -

(أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسن بن محمد": هو الزعفرانيّ، أبو عليّ البغداديّ، صاحب الشافعيّ، ثقة [10] 21/ 427. و"عبد الوهّاب": هو ابن عطاء الْخَفّاف، أبو نصر الْعجليّ مولاهم البصريّ، نزيل بغداد، صدوقٌ، ربّما أخطأ، أنكروا عليه حديثًا فِي فضل العبّاس، يقال: دلّسه عن ثور [9].

رَوَى عن سليمان التيمي، وحميد الطويل، وخالد الحذّاء، وابن عون، وابن جريج، ومالك، وهشام بن حسان، وإسرائيل، وإسماعيل بن مسلم، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن أبي عروبة، ولازمه، وعُرف بصحبته، وجماعة. وعنه أحمد، وإسحاق، وابن معين، وعمرو بن زرارة النيسابوري، محمد بن عبد الله الرُّزّيّ، والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وعبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، وأبو ثور، إبراهيم بن خالد الكلبي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، واسحاق بن منصور الكوسج، وآخرون.

قَالَ أحمد: كَانَ يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه، كَانَ يعرفه معرفة قديمة. وَقَالَ الْمَرُّوذي: قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فَقَالَ: ما تقول؟ إنما الثقة يحيى القطّان. وَقَالَ الأثرم، عن أحمد: كَانَ عالما بسعيد. وَقَالَ الآجري: سُئل أبو داود عن السهمي والخفاف، فِي حديث ابن أبي عروبة؟ فَقَالَ: عبد الوهاب أقدم، فقيل له: عبد الوهاب سمع زمن الاختلاط، فَقَالَ: منْ قَالَ هَذَا؟ سمعت أحمد يقول: عبد

الوهاب أقدم. وَقَالَ يحيى بن أبي طالب: بلغنا أن عبد الوهاب، كَانَ مستملي سعيد. وَقَالَ ابن أبي خيثمة، وعثمان الدارمي، عن ابن معين: لا بأس به. وَقَالَ ابن العلاء، عن ابن معين: يكتب حديثه. وَقَالَ الدُّوري، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ محمد بن سعد: لزم سعيد بن أبي عروبة، وعُرف بصحبته، وكَتَب كتبه، وكان كثير الْحَدِيث، معروفا، قدم بغداد، فلم يزل بها حَتَّى مات. وَقَالَ الساجي: صدوقٌ، ليس بالقوي. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فَقَالَ: يكتب حديثه، محله الصدق، قلت: أهو أحب إليك، أو أبو زيد النحوي فِي ابن أبي عروبة؟ فَقَالَ: عبد الوهاب، وليس عندهم بقوي فِي الْحَدِيث. وَقَالَ الْبَرْذَعِيّ، قيل لأبي زرعة: رَوَى عن ثور بن يزيد حديثين، ليسا منْ حديث ثور. وذكر عن يحيى بن معين هذين الحديثين، فَقَالَ: لم يذكر فيهما الخبر. وَقَالَ صالح بن محمد الأسدي: أنكروا عَلَى الخفاف حديثًا، رواه عن ثور، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، فِي فضل القتلى، وما أنكروا عليه غيره. وكان ابن معين يقول: هَذَا الْحَدِيث موضوع. قَالَ صالح: وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا ثور، ولعله دلس فيه، وهو ثقة. وَقَدْ رَوَى الترمذيّ الْحَدِيث المذكور، فِي "المناقب" عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن عبد الوهاب، وَقَالَ: حسن غريب، لا نعرفه إلا منْ هَذَا الوجه. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ صدوقا إن شاء الله تعالى، وَقَالَ ابن شاهين فِي "الثقات": قَالَ عثمان بن أبي شيبة: عبد الوهاب بن عطاء، ليس بكذاب، ولكن ليس هو ممن يُتَّكَل عليه. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة. وَقَالَ الميموني، عن أحمد بن حنبل: ضعيف الْحَدِيث. وَقَالَ البخاريّ: يكتب حديثه، قيل له يحتج به؟ قَالَ: أرجو، إلا أنه كَانَ يدلس عن ثور، وأقوام، أحاديث مناكير. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وكذا قَالَ ابن عدي. وَقَالَ الحسن بن سفيان: ثقة. وَقَالَ البزار: ليس بقوي، وَقَدْ احتَمَل أهلُ العلم حديثه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات ببغداد سنة أربع ومائتين، فِي المحرم. وَقَالَ خليفة بن خياط: مات بعد المائتين. وَقَالَ يحيى بن أبي طالب: سمعنا منه فِي سنة (198) إلى آخر سنة (204) وَقَالَ عبد الباقي بن قانع: مات سنة (4) وقيل: سنة ست ومائتين.

وَقَالَ البخاريّ فِي "اللباس" منْ "صحيحه" حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الوهاب، عن عبيد الله بن عمر، عن حبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، فِي النهي عن اشتمال الصماء. هكذا وقع فِي عامة الأصول:"عبد الوهاب"، غير منسوب، وهو الثقفيّ، ووقع فِي بعض النسخ:"عبد الوهاب بن عطاء"، وفيه نظر، فإن ابن عطاء لا تعرف له رواية عن عبيد الله بن عمر، ولم يذكره أحد منْ رجال البخاريّ فِي "الصحيح".

روى له البخاريّ فِي "خلق أفعال العباد"، ومسلم، والأربعة.

[تنبيه]: كون عبد الوهاب فِي هَذَا السند هو الخفّاف هو الذي نصّ عليه الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" 12/ 418 - وَقَدْ أشار فِي "هامشه" أنه وقع فِي بعض النسخ

(1)

أنه الثقفيّ، قَالَ: وهو وهم، إنما هو عبد الوهّاب الخفّاف. انتهى. والله تعالى أعلم.

و"سعيد": هو ابن أبي عروبة. و"معمر": هو ابن راشد. والحديث متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4921 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو الحنظليّ المروزيّ، المعروف بابن راهويه الإمام الحافظ المشهور. و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام الصنعانيّ الحافظ المشهور، إلا أنه تغير.

[فائدة]: ليس فِي الكتب الستّة منْ اسمه عبد الرزاق، إلا هَذَا، إلا عند أبي داود، فإن فيه عبد الرزاق بن عمر الدمشقيّ، أخرج له حديثًا واحدًا فقط، وهو صدوقٌ، فتنبّه.

والحديث متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4922 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة حافظ.

و"عبد الله": هو ابن المبارك.

والحديث موقوف صحيح، وَقَدْ تقدّم مرار مرفوعًا منْ حديثها، ولا تنافي بينهما؛ لأن المرفوع روايتها، والموقوف فتواها، أي أنها تارة كانت تسأل عن مقدار ما تُقطع به يد السارق، فتروي ما قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي ذلك، وتارة تفتيهم، منْ عندها؛ لكونها تعلم دليله؛ إذا لا يلزم العالم أن يذكر الحكم مع الدليل، بل له أن يُجيب بالحكم إذا

استُفتي، فإن سئل عن دليله ذكره، وإلا اكتفى بالفتوى، فيكون اختلاف الرواة فى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي هَذَا الباب منْ هَذَا القبيل، لا منْ باب التعارض.

وعلى تقدير التعارض، فيرجّح الرفع عَلَى الوقف، ولذا أخرج الشيخان المرفوع، دون الموقوف، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4923 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ قُتَيْبَةُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو ابن عيينة؛ لأنه لا رواية للثوريّ عن الزهريّ.

والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4924 -

(أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسن بن محمد" الزعفرانيّ، و"عبد الوهّاب" بن عطاء، و"سعيد" ابن أبي عروبة تقدّموا قبل ثلاثة أسانيد.

و"يحيى بن سعيد": هو ابن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي الثقة الثبت [5].

والحديث منْ أفراد المصنّف، وَقَدْ رجّح رحمه الله تعالى كونه موقوفًا عَلَى رفعه هَذَا، كما سيأتي قريبًا، ولكن الوقف فِي مثل هَذَا له حكم الرفع، ولاسيّما وَقَدْ أشار إليه قول عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي:"ما طال عليّ، ولا نسيتُ، القطع فِي ربع دينار، فصاعدًا"، كما سنوضحه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4925 -

(أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كتب فِي "الكبرى" هنا ترجمة، نصّها:"ذكر الاختلاف عَلَى يحيى بن سعيد فِي هَذَا الْحَدِيث"، فكان الأولى كتابتها أيضًا هنا، مع

إدخال الْحَدِيث الماضي فيها؛ لأن هذه الأحاديث ليست منْ أحاديث الزهريّ، حَتَّى تُدخل تحت الترجمة الماضية، فتأمّل.

و"يزيد بن محمد بن فُضيل" الْجَزَريّ الرَّسْغَنيّ، أخو جعفر، مقبول [11].

روى عن عبد الرزّاق، وأبيِ نُعيم، ومسلم بن إبراهيم. وعنه النسائيّ، وحاجب بن أَرْكِين، ومحمد بن أحمد بن بُخيت، ومحمد بن جعفر بن بكر الْخُوَارزْميّ، والقاسم بن الليث الرَّسْغنيّ. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

و"مسلم بن إبراهيم": هو الأزديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقة مأمون مكثرٌ، عَمِي بآخره، منْ صغار [9] 62/ 2315. و"أبان": هو ابن يزيد العطّار البصريّ، ثقة له أفراد [7] 9/ 787.

[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" فِي آخر الْحَدِيث: قَالَ أبو عبد الرحمن: وقفه ابن عُيينة، والمبارك. انتهى. ورواية ابن المبارك هي التالية لهذا، ورواية ابن عيينة، تأتي بعد حديثين.

والكلام عَلَى الْحَدِيث سبق فِي الذي قبله، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4926 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ:"يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سويد بن نصر" و"عبد الله" بن المبارك، تقدّما قبل ثلاثة أحاديث.

وقوله: "قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا الصواب منْ حديث يحيى"، ولفظ "الكبرى" بعد إيراد طريق مالك، عن يحيى بن سعيد: "قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا الصواب، وحديث أبان، وسعيد خطأٌ. انتهى.

والمعنى: أن كون الْحَدِيث موقوفًا على عائشة رضي الله تعالى عنها هو الصواب منْ كونه مرفوعًا بالنسبة لحديث يحيى بن سعيد الأنصاريّ؛ ووجه تصويب المصنّف رحمه الله تعالى الموقوف على المرفوع؛ لكثرة رواته، فقد اتفق كلّ منْ عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن إدريس، وسفيان بن عُيينة، ومالك عَلَى وقفه، وإنما رفعه سعيد بن أبي عروبة، وأبان بن يزيد العطّار، فرَجحَ الأولين؛ لكثرتهم، ولاسيّما وهم مقدّمون فِي الحفظ والإتقان عليهما.

والحديث موقوفٌ صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب،

وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4927 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: "الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد بن العلاء": هو أبو كُريب أحد مشايخ الأئمة الستة، دون واسطة. و"ابن إدريس": هو عبد الله الأودي الكوفيّ.

والحديث موقوفٌ صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4928 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ رَبِّهِ، وَرُزَيْقٍ صَاحِبِ أَيْلَةَ، أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: "الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").

قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو ابن عيينة. و"عبد ربّه": هو ابن سعيد الأنصاريّ المدنيّ، أخو يحيى المذكور قبله، ثقة [5] 2/ 452. و"رُزيق" -بتقديم الراء عَلَى الزاي، مصغّرًا- ابن حُكيم -مصغّرًا أيضًا، ويقال: فيه بتقديم الزاي، وفي أبيه بالتكبير، أبو حُكيم الأيليّ -بفتح الهمزة، وتحتانيّة ساكنة- واليها، ثقة [6].

روى عن عمرة بنت عبد الرحمن، وسعيد بن المسيّب، والقاسم بن محمد، وعمر ابن عبد العزيز، وغيرهم. وعنه حُكيم بن رُزيق، ومالك، وابن عيينة، ويونس بن يزيد، وعُقيلٌ، وسعيد بن أبي أيّوب، وغيرهم.

قَالَ النسائيّ: ثقة. ووثقه العجليّ، وابن سعد. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن ماكولا: كَانَ عبدًا صالحًا. له ذكرٌ فِي "صحيح البخاريّ" فِي "باب الجمعة فِي الْقُرَى". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

وقوله: "صاحب أيلة" -بفتح الهمزة، وسكون المثناة التحتانيّة-: قَالَ فِي "القاموس": جبل بين مكة والمدينة، قُربَ يَنْبُع، وبلدٌ بين يَنْبُع ومصرَ، وعَقَبَتها معروفة، منه عُقيل بن خالد، وأقاربه، ويونس بن يزيد وأقاربه، وجماعة. انتهى. والمعنى: أنه كَانَ واليًا عَلَى أيلة لعمر بن عبد العزيز.

والحديث موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4929 -

(قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَا طَالَ عَلَيَّ، وَلَا نَسِيتُ، الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه. و"مالك": هو ابن أنس، إمام دار الهجرة،

وقولها: "ما طال عليّ": أي لم يطل عليّ الزمن، حَتَّى أنساه، فقولها:"ولا نسيت" يكون منْ باب عطف المسبب عَلَى السبب، فكأنها تقول: لم أنس لطول الوقت عليّ.

وقولها: "القطع فِي ربع دينار" مفعول به لـ"نسيتُ" محكيّ: أي لم أنس هَذَا الكلام.

وهذا فيه إشارة إلى أنها تلقّته منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولذا قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 4/ 338 رقم 7413:"قَالَ أبو عبد الرحمن: وفي رواية مالك، عن يحيى بن سعيد: "قالت" عَلَى أن الْحَدِيث مرفوع. انتهى. يعني أن كلامها هَذَا يدلّ عَلَى كون الْحَدِيث مرفوعًا، وذلك لأنها قالت: ما نسيتُ، أي لم أنس الذي كَانَ فِي وقته صلى الله عليه وسلم منْ أن القطع فِي ربع دينار، فصاعدًا، فإن مثل هَذَا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابة رضي الله عنهم: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا فِي حكم المرفوع.

والحديث موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌10 - (ذِكْرِ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ)

وفي "الكبرى": "وابنه عبد الله بن أبي بكر".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ووجه الاختلاف المذكور أن أبا بكر رواه عن عمرة، عن عائشة، مرفوعًا، فخالفه ابنه، فرواه عنها، عن عائشة موقوفًا عليها، لكن هَذَا الاختلاف لا يضرّ كما سبق إيضاحه، فإنه إن سلكنا مسلك الترجيح، فالمرفوع أرجح؛ لأنه رواية أكثر الحفاظ الأثبات، وإن سلكنا مسلك الجمع، وهو الأحسن، نقول: إن المرفوع روايتها، والموقوف مما أفتت به حين سئلت. والله تعالى أعلم بالصواب.

4930 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ، مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ، إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو صالح، محمد بن زُنبور": هو ابن أبي الأزهر المكيّ، واسم زُنبور جعفر، صدوقٌ، له أوهامٌ [10] 73/ 90 منْ أفراد المصنّف. و"ابن أبي حازم": هو: عبد العزيز/ سلمة بن دينار المدنيّ، صدوقٌ، فقيهٌ [8] 40/ 44. و"يزيد بن عبد الله": هو ابن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ، مكثرٌ [5] 73/ 90. و"أبو بكر بن محمد": هو ابن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، ثقة عابد [5] 118/ 163.

والحديث متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4931 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ الأَوَّلِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن بن سَلْمَان" الْحَجْريّ -بفتح المهملة، وسكون الجيم- الرُّعينيّ المصريّ، لا بأس به [7].

رَوَى عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، وعُقَيل ابن خالد. وعنه ابن وهب. قَالَ ابن يونس: وهو قريب السنّ منْ ابن وهب، يروي عن عُقيل غرائب ينفرد بها، وكان ثقة. وَقَالَ البخاريّ: فيه نظر. وَقَالَ أبو حاتم: مضطرب الْحَدِيث، يروي عن عُقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل، يُدخل بينهم الزهريّ فِي شيء سمعه عقيل منْ أولئك المشيخة، ما رأيت منْ حديثه منكرًا، وهو صالح الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. تفرد به مسلم بحديث واحد فِي مبيت ابن عباس عند ميمونة رضي الله تعالى عنهما، والمصنّف، وأبو داود فِي "المراسيل"، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" فِي هَذَا الإسناد غلطان: [أحدهما]: "عبد الرحمن ابن سليمان" مصغرًا، والصواب "ابن سَلْمان" مكبّرًا، وهذا الغلط وقع فِي النسخ المطبوعة، ووقع فِي "الكبرى" أيضًا، ووقع فِي النسخة "الهنديّة" عَلَى الصواب. [الثاني]: إسقاط "ابن الهاد" بعده، والصواب:"عن عبد الرحمن بن سلمان، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم"، وهذا الغلط وقع فِي كلّ النسخ، لكنه لم يقع فِي "الكبرى"، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا،

ونعم الوكيل.

4932 -

(قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند إلى مالك تقدّم قبل حديثين. و"عبد الله بن أبي بكر": هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [5] 118/ 163.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى": "عبد الله بن محمد بن أبي بكر"، وهو غلطٌ، والصواب ما أثبته هنا، كما فِي "تحفة الأشراف" 12/ 430، وهو الذي فِي "الكبرى"، لكن منْ الغريب العجب ألحق به المحقق "ابن محمد" بين قوسين، أخذًا منْ غلط "المجتبى"، فليُتنبّه.

والحديث موقوف صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4933 -

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبُعُ دِينَارٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ، نزيل دمشق، ثقة حافظ، رُمي بالنصب [11] 122/ 174. و"عبد الله بن يوسف": هو أبو محمد التنّيسيّ الْكَلاعيّ، دمشقيّ الأصل، ثقة متقنٌ، منْ أثبت النَّاس فِي "الموطّإ"، منْ كبار [10] 17/ 1540. و"عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال": هو الأنصاريّ المدنيّ، نزيل الثغر، صدوقٌ، ربما أخطأ [8] 43/ 949.

و"أبوه": هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة الأنصاريّ، و"أبو الرجال" -بكسر الراء، وتخفيف الجيم- كنية لمحمد، اشتهر بها؛ لأنه كَانَ له عشرة أولاد ذكور، فهي لقبه بصورة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، ثقة [5] 69/ 993. فقوله:"ابن أبي الرجال" بدل منْ "ابن محمد"، فأبو الرجال كنية محمد، لا كنية جده، كما هو توهمه ظاهر العبارة، فتنبّه.

وقوله: "وثمن الْمجنّ ربع دينار": الظاهر أن التفسير منْ عائشة رضي الله تعالى عنها؛ لما فِي رواية سليمان بن يسار الآتية 4937 - : "قيل لعائشة: ما ثمن الْمِجَنّ؟

قالت: ربع دينار.

والحديث صحيحٌ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4934 -

(أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن دُرُست" -بضمتين، وسكون السين المهملة-: هو ابن زياد البصريّ، ثقة [10] 23/ 24. و"أبو إسماعيل": هو إبراهيم بن عبد الملك الْقَنّاد البصريّ، صدوقٌ، فِي حفظه شيء [7] 23/ 24. و"يحيى بن أبي كثير": هو أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبتٌ، يرسل، ويدلّس [5] 23/ 24. و"محمد بن عبد الرحمن" هو أبو الرجال المذكور فِي السند الناضي.

والحديث متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4935 -

(أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حميد بن مسعدة": هو السامي الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 5/ 5. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم، أبو عُبيدة البصريّ التّنُّوريْ، ثقة ثبتٌ [8] 6/ 6.

و"حسينٌ": هو ابن ذكوان المعلّم المكتب الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة، ربّما وهِمَ [6] 122/ 174. وفي طبقته حسين بن واقد، قاضي مرو، وهو دونه فِي الإتقان. قاله فِي "الفتح" 14/ 55.

و"محمد بن عبد الرحمن": هو المذكور فيما قبله، ووقع فِي رواية الإسماعيليّ، منْ طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، سمعت أبي، يقول: حدّثنا الحسين المعلّم، عن يحيى، حدّثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، قَالَ الإسماعيليّ: رواه حرب بن شدّاد، عن يحيى بن أبي كثير كذلك، وَقَالَ همّام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زُرارة. قَالَ الحافظ: نُسب عبد الرحمن إلى جدّه، وهو عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، قَالَ الإسماعيليّ: ورواه إبراهيم الْقَنّاد عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، كذا حدثناه ابن صاعد، عن لُوَين، عن الْقَنْاد، والذي

قبله أصحّ، وبه جزم البيهقيّ، وأن منْ قَالَ فيه: ابن ثوبان، فقد غَلِط. وَقَدْ توبع حسين المعلم عن يحيى، أخرجه أبو نُعيم فِي "المستخرج" منْ طريق هِقْل بن زياد. قاله فِي "الفتح" 14/ 55 - 56.

وقوله: "ثم ذكر كلمة الخ": الظاهر أن الضمير الفاعل لِحُمَيد بن مَسْعَدة، شيخ المصنّف؛ لأن البخاريّ رواه عن عمران بن ميسرة، عن عبد الوارث، وليس فيه هَذَا الكلام، فدلّ عَلَى أنه لحميد، والله تعالى أعلم.

وقوله: "لا تقطع اليد إلا فِي ربع دينار": لفظ البخاريّ: "تقطع اليد فِي ربع دينار".

والحديث متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4936 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ، أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل أبو بكر الطبرانيّ": ثقة [12] 3/ 1603 منْ أفراد المصنّف. و"عبد الرحمن بن بحر، أبو عليّ": هو الْخَلّال البصريّ، مقبول [10] 2/ 3950 منْ أفراد المصنّف.

و"مبارك بن سَعْد": هو اليمامي نزيل البصرة، مقبولٌ [8] 45/ 3922.

[تنبيه]: وقع فِي جميع النسخ: "مبارك بن سعيد" بالياء بعد العين، وهو غلطٌ، والصواب:"ابن سَعْد" بسكون العين المهملة، بدون ياء، كما فِي "تحفة الأشراف" 12/ 447 و"تهذيب الكمال" 27/ 177، و"تهذيب التهذيب" 4/ 17 وغيرها. فتبّه. والله تعالى أعلم.

و"عكرمة": هو مولى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما.

وقوله: "أن امرأة أخبرته": هكذا فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى"، لكن الذي فِي "تحفة الأشراف" 12/ 446 - 447 أن هذه المرأة زوج عكرمة، حيث أورد هَذَا الْحَدِيث فِي ترجمة:"امرأة عكرمة مولى ابن عبّاس، عن عائشة"، ثم قَالَ:"حديث "تُقطع اليد فِي الْمِجَنّ" (س) فِي "القطع" عن أبي بكر محمد بن إسماعيل الطبرانيّ، عن أبي عليّ، عبد الرحمن بن بحر، عن مبارك بن سعد -وهو الفدكيّ- عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة: أن امرأته، أخبرته به. انتهى.

[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" فِي آخر الْحَدِيث: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: لا

أعرف عبد الرحمن بن بحر، ولا مبارك

(1)

هَذَا. انتهى.

والحديث منْ أفراد المصنّف، وهو بهذا السند ضعيفٌ؛ لجهالة عبد الرحمن، ومبارك، كما قَالَ الصنف، والمرأة التي أخبرت عكرمة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4937 -

(حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ"، قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عبيد الله بن سعد": هو الزهريّ، أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان، ثقة [11] 17/ 480. و"عمّه": هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل، منْ صغار [9] 196/ 314.

و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314. و"ابن إسحاق": هو محمد، أبو بكر المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوقٌ، يُدلِّسُ، ورُمي بالتشيّع والقدر، منْ صغار [5] 5/ 480. و"يزيد بن أبي حبيب/ يسار": هو أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه، يرسل [5] 134/ 207. و"بُكير بن عبد الله بن الأشجّ": هو أبو عبد الله، أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [5] 135/ 211. و"سليمان بن يسار": هو مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة المدنيّ، ثقة فاضلٌ، أحد الفقهاء السبعة، منْ كبار [3] 122/ 156.

والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4938 -

(أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم

تقدّموا غير مرّة. و"ابن وهب": هو عبد الله. و"مخرمة": هو ابن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، أبو الْمِسور المدنيّ، صدوقٌ [7] 28/ 438. و"أبوه": هو بكير بن عبد الله المذكور فِي السند الماضي.

والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4939 -

(أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ، مَوْلَى الأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ، أَوْ ثَمَنِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن عبد الله": هو أبو موسى الحمّال البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62. و"قُدامة بن محمد" بن قُدامة بن خَشْرَم بن يسار الأشجعيّ المدنيّ، صدوقٌ يُخطىء [9].

رَوَى عن أبيه، ومخرمة بن بُكير، وإسماعيل بن شيبة بن تميم الطائفي، وغيرهم. وعنه هارون بن عبد الله الحمال، وهارون بن إسحاق الهمداني، وأبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، وأحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم، وآخرون.

قَالَ عثمان الدارمي: سألت ابن معين؟ فَقَالَ: لا أعرفه، فَقَالَ عثمان: يعني أنه لا يجيزه، وأما قدامة فمشهور. وَقَالَ أبو حاتم: قدامة بن محمد المدنيّ، ليس به بأس. وَقَالَ أبو زرعة: لا بأس به. روى له ابن عدي أحاديث، عن إسماعيل بن شيبة، ثم قَالَ: ولِقُدامة غير ما ذكرت، وكل هذه الأحاديث بهذا الإسناد، غير محفوظة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الضعفاء": كَانَ يروي المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط، كرّره ثلاث مرات.

و"عثمان بن أبي الوليد"، أو ابن الوليد المدنيّ، مولى الأخنسيين، مقبول [6].

روى عن عروة بن الزبير، وعنه بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، وموسى بن عقبة، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وهشام بن عروة. ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، فَقَالَ: عثمان بن أبي الوليد. تفرّد به النسائيّ بهذا الْحَدِيث فقط.

وقوله: "إلا فِي المجنّ، أو ثمنه": هو شكّ منْ الراوي، والمراد بثمنه قيمته، كما تقدّم إيضاحه.

والحديث تفرّد به المصنّف، وهو، وإن كَانَ فِي سنده عثمان بن أبي الوليد، ولم

يوثّقه إلا ابن حبّان، صحيح بشواهده السابقة واللاحقة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4940 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ، تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ"، وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن إسحاق": هو محمد بن إسحاق الصاغانيّ، نزيل بغداد الثقة الثبت، تقدّم قريبًا.

وقوله: "وزعم": فاعله ضمير عثمان بن أبي الوليد. وقوله: "أربعة دراهم": قَالَ السنديّ: كأن قيمته أحيانا أربعة دراهم، أو كأن ربعَ الدينار كَانَ أربعة دراهم، فحدّده عروة بذلك، وإلا فالمدار عَلَى ربع الدينار.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ، فيه نظر، بل الصواب أن هَذَا التقدير منكرٌ؛ لمخالفته الاحاديث الصحيحة التي تقدّمت، وفيها:"قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم"، وهو حديث متَّفقٌ عديه، كما سبق بيانه، فتفطّن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4941 -

(قَالَ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَمَا فَوْقَهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قَالَ: وسمعت الخ" القائل: هو بُكير بن عبد الله. وقوله: "يزعم": أي يقول، فالزعم هنا للقول المحقّق، كما سبق نظيره غير مرّة.

[تنبيه]: يوجد فِي "صحيح النسائيّ" للشيخ الألبانيّ: ما نصه: قَالَ أبو عبد الرحمن: وسمعت سليمان بن يسار الخ. وهذا غلطٌ فاحش؛ لأن أبا عبد الرحمن النسائيّ، لم يلق سليمان بن يسار، وإنما القائل:"سمعت" هو بكير بن عبد الله كما أسلفته آنفاً، والظاهر أن هَذَا الغلط منْ الطابع؛ لأنه لا يوجد فِي النسخ التي عندي، لا فِي "المجتبى"، ولا فِي "الكبرى". والله تعالى أعلم.

والحديث صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4942 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ

إِلاَّ فِي الْخَمْسِ"، قَالَ هَمَّامٌ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ الدَّانَاجَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ، إِلاَّ فِي الْخَمْسِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "همام": هو ابن يحيى الْعَوْذيّ. و"عبد الله" بن فَيْرُوز الدَّانَاج ومعناه بالفارسية: العالم - البصريّ، ثقة [5].

روى عن أنس، وأبي برزة الأسلميّ، وأبي رافع الصائغ، وسليمان بن يسار، وغيرهم. قَالَ أبو زرعة: ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، روى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

وقوله: "لا تُقطع الخمس إلا فِي الخمس": أي لا يجوز، ولا يُشرع قطع خمس أصابع -والمراد قطع اليد- إلا فِي سرقة خمسة دراهم.

وقوله: "قَالَ همّام الخ": يعني أن همّام يحيى لقي عبد الله الداناج، شيخ قتادة فِي هَذَا الْحَدِيث، فحدّثه بما حدّث به قتادة، وفائدته بيان علوّ الإسناد.

والحديث تفرد به المصنّف، وهو مقطوعٌ -أي أنه موقوفٌ عَلَى التابعيّ- وإسناده صحيح، لكنّه مخالف للأحاديث المرفوعة الصحيحة التي تقدّمت بأن القطع فِي ربع دينار، وصحّ تقويمه بثلاثة دراهم، لا بخمسة، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4943 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ، فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الله": هو ابن المبارك.

ولفظ البخاريّ منْ طريق عبدة بن سليمان، عن هشام، عن أبيه أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع عَلَى عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا فِي ثمن مِجنّ: حجَفَة، أو تُرْس".

قَالَ فِي "الفتح": وقع عند الإسماعيلي، منْ طريق هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان، فيه زيادة قصة فِي السند، ولفظه:"عن هشام بن عروة، أن رجلا سرق قَدَحًا، فأُتى به عمر بن عبد العزيز، فَقَالَ هشام بن عروة: قَالَ أبي: إن اليد لا تقطع فِي الشيء التافه، ثم قَالَ: حدثتني عائشة، وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه، فِي "مسنده" عن عبدة بن سليمان، وهكذا رواه وكيع وغيره، عن هشام، لكن أرسله كله. انتهى.

وقوله: "قالت: لم تُقطع يد سارق الخ"، ولفظ البخاريّ:"لم تُقطع يد سارق عَلَى عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي أدنى منْ ثمن المجنّ: تُرس، أو حجفة":

قَالَ فِي "الفتح": "الْمِجَنُّ" -بكسر الميم، وفتح الجيم، مِفْعلٌ، منْ الاجتنان، وهو الاستتار مما يحاذره المستتر، وكُسِرت ميمه؛ لأنه آلة فِي ذلك، والْحَجَفة -بفتح المهملة والجيم، ثم فاء-: هي الدَّرَقَة، وَقَدْ تكون منْ خشب، أو عظم، وتُغَلَّف بالجلد، أو غيره، و"التُّرْس" مثله، لكن يُطارق فيه بين جلدين، وقيل: هما بمعنى واحد، وعلى الأول "أو" فِي الخبر للشك، وهو المعتمد، ويؤيده رواية عبد الله بن المبارك، عن هشام بلفظ:"فِي أدنى منْ حَجَفَة، أو ترس، كُلُّ واحد منهما ذو ثمن"، والتنوين فِي قوله:"ثمن" للتكثير، والمراد أنه ثمن يُرغَب فيه، فأَخرَج الشيء التافه، كما فهمه عروة راوي الخبر، وليس المراد ترسا بعينه، ولا حجفة بعينها، وإنما المراد الجنس، وأن القطع كَانَ يقع فِي كل شيء، يبلغ قدر ثمن المجن، سواء كَانَ ثمن المجن كثيرا، أو قليلا، والاعتماد إنما هو عَلَى الأقل، فيكون نصابا، ولا يقطع فيما دونه. انتهى "فتح" 14/ 58 - 59.

[تنبيه]: اختُلف فِي إسناد هَذَا الْحَدِيث، فرواه ابن المبارك، كما هو هنا، وعند الشيخين، وكذا عبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسيّ، وأبو أسامة عندهما، أربعتهم عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ورواه وكيع، وعبد الله بن إدريس، كلاهما عن هشام، عن أبيه، مرسلا، قاله البخاريّ.

قَالَ فِي "الفتح": أما رواية وكيع، فأخرجها ابن أبي شيبة فِي "مصنفه" عنه، ولفظه:"عن هشام بن عروة، عن أبيه، قَالَ: كَانَ السارق فِي عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، يُقطع فِي ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يُقطع فِي الشيء التافه".

وأما رواية بن إدريس -وهو عبد الله الأودي الكوفيّ- فأخرجها الدارقطنيّ فِي "العلل"، والبيهقي منْ طريق يوسف بن موسى، عن جرير، وعبد الله بن إدريس، ووكيع، ثلاثتهم عن هشام، عن أبيه: أن يد السارق، لم تُقطع

…

فذكر مثل سياق أبي أسامة سواء

(1)

، وزاد:"ولم يكن يُقطع فِي الشيء التافه".

قَالَ الحافظ: وقرأت بخط مغلطاي، وتبعه شيخنا ابن الملقن، أن رواية بن إدريس عند عبد الرزاق عنه، فيما ذكره الطبراني فِي "الأوسط"، كذا قَالَ الإسماعيلي، ووصله أيضًا عن هشام عمرُ بن علي المقدّمي، وعثمان الْغَطَفَانيّ، وعبد الله بن قبيصة الفزاري، وأرسله أيضًا عبد الرحيم بن سليمان، وحاتم بن إسماعيل، وجرير.

قَالَ الحافظ: وَقَدْ ذكرت رواية جرير، وأما عبد الرحمن، فاختُلِف عليه، فقيل: عنه مرسلاً، ووصله عنه أبو بكر بن أبي شيبة، أخرجه مسلم. انتهى.

[تنبيه آخر]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: لم تَختَلف الرواة عن هشام بن عروة، عن أبيه فِي هَذَا المتن، وأما الزهريّ، فاختُلف عليه فِي سنده، ولم يختلف عليه فِي المتن أيضًا، كما تقدم، وهو حافظ، فيحتمل أن يكون عروة حدثه به عَلَى الوجهين، كما تقدم، ويحتمل أن يكون لفظ عروة، هو الذي حفظه هشام عنه، وحمل يونس حديث عروة عَلَى حديث عمرة، فساق عَلَى لفظ عمرة، وهذا يقع لهم كثيرا، ويشهد للأول أن النسائيّ أخرجه -4916 - منْ طريق حفص بن حسان، عن يونس، عن الزهريّ، عن عروة وحده، عن عائشة، بلفظ رواية ابن عيينة، ورواه أيضًا -4917 - منْ رواية القاسم ابن مبرور، عن يونس بهذا السند، لكن لفظ المتن:"أو نصف دينار فصاعدا"، وهي رواية شاذة. انتهى كلام الحافظ "فتح" 14/ 59 - 60.

والحديث متّفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4944 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ.

و"عيسى": هو ابن أبي عزّة، واسمه مساك، الكوفيّ، مولى عبد الله بن الحارث الشعبي، صدوقٌ، ربّما وهِم [6].

رَوَى عن ابن عم مولاه عامر الشعبي، وشُريح القاضي، وعنه إسرائيل، وقيس بن الربيع، والثوري. قَالَ أحمد: شيخ ثقة. وَقَالَ ابن معين. ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: وقرأت فِي كتاب عند آل عيسى بن أبي عزة: هَذَا ما كاتب عليه عبد الله بن الحارث الشعبيُّ مساكا، أظنه على مائتي درهم، قَالَ: فذكرته لعباس العنبري، فأعجب به. وَقَالَ ابن سعد: عيسى بن أبي عزة ثقة، وله أحاديث. وذكره العقيلي فِي "الضعفاء"، وَقَالَ: ضعف حديثه يحيى بن سعيد القطّان.

قَالَ الحافظ: وقع ذكره فِي سند أثر، علقه البخاريّ فِي "الشهادات"، عن الشعبي، ووصله ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن الحسن بن صالح، وإسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي: أنه أجاز شهادة الأعمى. انتهى.

روى له المصنّف، وأبو داود فِي "القدر"، والترمذي، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل الإمام الحجة المشهور. و"عبد الله": هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.

والحديث تفرّد به المصنّف، وهو ضعيف؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي تقدّمت منْ أنه صلى الله عليه وسلم قطع فِي ثمن المجنْ، وهو ثلاثة دراهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4945 -

(وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّارِقَ، إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "معاوية": هو ابن هشام القصّار، أبو الحسن الكوفيّ، مولى بني أسد، ويقال له: معاوية بن العبّاس، صدوقٌ، له أوهامٌ، منْ صغار [9] 39/ 1704. و"سفيان": هو الثوريّ. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"مجاهد": هو ابن جبر، أبو الحجاج المخزوميّ المكيّ الإمام المشهور. و"عطاء": هو ابن أبي رباح/ أسلم، أبو محمد المكيّ الإمام الحجة المشهور.

و"أيمن": مولى الزبير، وقيل: ابن الزبير، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي السرقة، وعن تُبيع بن كعب، فِي فضل الصلاة، وعنه عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، قَالَ النسائيّ: ما أحسب أن له صحبة. وَقَالَ ابن عساكر فِي "الأطراف": أيمن بن عبيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، حديث القطع فِي السرقة، هو أيمن بن أم أيمن، وقيل هو أيمن الحبشي، والد عبد الواحد. وَقَالَ البخاريّ فِي "تاريخه": ثنا موسى، ثنا أبو عوانة، وتابعه شيبان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي، قَالَ:"يقطع السارق"، مرسل. وَقَالَ ابن أبي حاتم: أيمن الحبشي، مولى ابن أبي عمرو، رَوَى عن عائشة، وجابر، وتُبيع، وعنه مجاهد، وعطاء، وابنه عبد الواحد. وَقَالَ الدارقطنيّ فِي "السنن" عن البغوي: ثنا عباس بن الوليد، ثنا عبد الله بن داود، سمعت عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، قَالَ: وكان عطاء، ومجاهد قد رويا عن أبيه. وَقَالَ الدارقطنيّ: أيمن رَاوي حديث المجن تابعيّ، لم يدرك زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا زمن الخلفاء بعده، وأما ابن أم أيمن، فذكر الشافعيّ رحمه الله عنه فِي مناظرة، جرت بينه وبين محمد بن الحسن رحمه الله، فيها أن محمدا احتجّ عليه بحديث مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن فِي القطع فِي "السرقة"، قَالَ: فقلت له: لا علم لك بأصحابنا، أيمنُ بن أم أيمن أخو أسامة بن

زيد لأمه، قُتل يوم حُنين، ولم يدركه مجاهد. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات" نحوا منْ قول البخاريّ، وابن أبي حاتم، ثم خلط فِي الترجمة، قَالَ: وهو الذي يقال له: أيمن بن أم أيمن، نُسب إلى أمه، وكان أخا أسامة بن زيد، ومن زعم أن له صحبة فقد وهم، حديثه فِي القطع مرسل. قَالَ الحافظ: أم أيمن لم تتزوج بعد زيد بن حارثة، وأيمن ابنها كَانَ أكبر منْ أسامة، وقُتل يوم حنين، فهو صحابي، والصواب أن الذي رَوَى حديث المجَنّ غيره. والله أعلم. انتهى. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

وقوله: "وثمن المِجَن يومئذ دينار": قَالَ السنديّ: هَذَا حكاية ما بلغهم منْ ثمن المجنّ فِي بعض أوقات تلك الأيام، أو هو ثمن قسم منْ المجنّ فِي ذلك الزمان، فزعموا أنه الحدّ، لكن حيث إن الحدّ ربع دينار، فلا يُنظر إلى هَذَا المقال. والله تعالى أعلم. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أيمن هَذَا مرسلٌ، صحيح الإسناد، وقوله:"وثمن المجنّ دينار" منكرٌ؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة السابقة المتّفق عليها أن القطع فِي ربع دينار، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4946 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد، وقوله:"وقيمته دينارٌ" منكر، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4947 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو الأزهر النيسابوريّ": هو أحمد بن الأزهر بن منيع العبديّ، صدوقٌ، كَانَ يحفظ، ثم كبر، فصار كتابه أثبت منْ حفظه [11] 66/ 1802. و"محمد بن يوسف": هو الفريابيّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"الحكم": هو ابن عُتيبة.

والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد، وقوله:"وقيمة المجنّ دينار" منكرٌ، كما تقدّم بيانه. والله تعالى أعلم بالصوب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4948 -

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: "لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الله بن داود": هو الْخُريبيّ، كوفيّ الأصل، ثقة عابدٌ [9] 71/ 1322. و"عليّ بن صالح": هو ابن صالح بن حي الْهَمْدانيّ، أبو محمد الكوفيّ، أخو الحسن الآتي فِي السند التالي، ثقة عابدٌ [7] 192/ 307. والحديث مراسل، صحيح الإسناد، وقوله: "وثمنه الخ" منكرٌ، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4949 -

(أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا، أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن عبد الله": هو الْحَمّال البغداديّ. و"الأسود بن عامر": هو الشاميّ، نزيل بغداد، أبو عبد الرحمن الملقّب شاذان، ثقة [9] 7/ 407. و"الحسن بن حيّ": هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ -وهو حيّان ابن شُفَيّ- الهمدانيّ الكوفيّ، وهو أخو علي بن صالح المذكور فِي السند الماضي، ثقة فقيهٌ عابدٌ، رُمي بالتشيّع [7] 160/ 252.

والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد، وقوله:"وكان ثمن المجنّ الخ" منكرٌ، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجِع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4950 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ، قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "شريك": هو ابن عبد الله النخعي الكوفيّ القاضي المشهور.

والحديث مرسلٌ، وفيه شريك القاضي، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه الأسود، وجريرٌ، وقوله:"وثمنه الخ" منكرٌ، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4951 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: "لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "جريرٌ": هو ابن عبد الحميد. والحديث مرسلٌ،

صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4952 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عُبيد الله بن سعد": هو الزهريّ البغداديّ. و"عمه": هو يعقوب بن إبراهيم الزهريّ البغداديّ. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد. و"ابن إسحاق": هو محمد، إمام المغازي.

والحديث موقوفٌ صحيح الإسناد، لكنّه شاذّ؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة المرفوعة المتقدّمة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4953 -

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ).

"يحيى بن موسى البَلْخيّ": هو الملقّب بخَتّ، كوفيّ الأصل، ثقة [10] 146/ 236. و"ابن نُمير": هو عبد الله الهمدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقة، صاحب حديث، منْ أهل السنّة، فِي كبار [9] 25/ 1664. و"أيوب بن موسى": هو الأمويّ، أبو موسى المكيّ، ثقة [6] 150/ 241.

والحديث صحيح الإسناد، لكنه شاذّ؛ لما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4954 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، مُرْسَلٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن موهب": هو أبو مُعافى الْحَرّانيّ، صدوقٌ [10] 191/ 306 منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن سَلَمة": هو الحرّانيّ الثقة [9].

وقوله: "مرسل": يعني أن عطاء قَالَ: كَانَ ثمن المجنّ عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقوّم عشرة دراهم، ولم يذكر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. والحكم عَلَى الْحَدِيث سبق فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4955 -

(أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ- عَنِ الْعَرْزَمِيِّ -

وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ- عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ، قَالَ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَأَيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيثِهِ مَا أَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً، وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حميد بن مسعدة": هو الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 5/ 5. و"سفيان بن حبيب": هو البصريّ البزّاز، ثقة [9] 67/ 82. و"عبد الملك بن أبي سُليمان ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهام [5] 7/ 406.

والحديث مقطوعٌ، مخالف للإحاديث المرفوعة الصحيحة، فلا يُلتفت إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَأَيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيثِهِ مَا أَحْسَبُ) بفتح المهملة، وكسرها: أي ما أظن (أَنَّ لَهُ صُحْبَةً) وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول (عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ، يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ) تعليلٌ لقوله: "ما أحسب الخ"، والمعنى: أن الدليل عَلَى ظنّي عدمَ الصحبة له كونه رُوي عنه حديث عن كعب الأحبار، بواسطة تُبيع، يعني منْ يروي بواسطة، عن كعب، وهو تابعيّ، بعيدٌ أن يكون صحابيّا، ثم ذكر الأثر الذي أشار إليه فَقَالَ:

4956 -

(حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ح وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ -هُوَ الأَزْرَقُ- قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى" -وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ-: "فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَتَمَّ" -وَقَالَ سَوَّارٌ-: "يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ، وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرِىءُ" -وَقَالَ سَوَّارٌ-: "يَقْرَأُ فِيهِنَّ، كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سوّار بن عبد الله بن سوّار" -بتشديد الواو-: هو أبو عبد الله بن قُدامة التميميّ العنبريّ البصريّ، قاضي الرُّصّافة، وغيرِها، ثقة [10] 160/ 1129. و"خالد بن الحارث": هو الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [8]. و"عبد الرحمن بن محمّد بن سلّام" -بتشديد اللام-: هو أبو القاسم البغداديّ، ثم الطرسوسيّ، لا بأس به [11] 172/ 1141. و"إسحاق الأزرق": هو ابن يوسف المخزوميّ الواسطيّ، ثقة [9] 22/ 489. و"عبد الملك": هو العرْزميّ المذكور فِي السند الماضي. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.

و"تُبَيعٌ" -بمثنّاة، ثم موحّدة، مصغّرًا- ابن عامر الْحِمْيريّ، ابن امرأة كعب، يُكنى أبا عُبيدة، ويقال: أبو عبيد، وقيل: غير ذلك، صدوقٌ، عالم بالكتب القديمة، مخضرمٌ [2].

رَوَى عن كعب، وأبي الدرداء. ورَوَى عنه أيمن غير منسوب، وحسين بن شُفَيّ، وعطاء، ومجاهد، ومعاذ بن عبد الله بن خُبيب، وجماعة. قَالَ البخاريّ: رَوَى عنه عدة منْ أهل الأمصار. وَقَالَ أحمد بن محمد بن عيسى فِي "تاريخ الحمصيين"، فِي الطبقة العليا التي تلي الصحابة: كَانَ رجلاً مُرَجَّلاً، كَانَ دليلاً للنبي صلى الله عليه وسلم، فعَرَض عليه الإسلام، فلم يسلم حَتَّى تُوفي النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأسلم مع أبي بكر، وَقَدْ كَانَ يَقُصّ عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ ابن سعد فِي الطبقة الثانية منْ تابعيّ أهل الشام: تُبيع ابن امرأة كعب، وكان عالما، قد قرأ الكتب، وسمع منْ كعب علما كثيرًا، وَقَالَ حسين بن شُفَيّ: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو، فأقبل تُبيع، فَقَالَ عبد الله: أتاكم أعرف مَن عليها، فذكر حديثا. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن يونس: تبيع بن عامر الْكَلَاعِيّ منْ أَلْهَانَ، يكنى أبا غُطَيف ناقلة منْ حمص، توفي بالإسكندرية سنة (101) قَالَ الحافظ: يغلب عَلَى ظني أن هَذَا الذي ذكره ابن يونس غير ابن امرأة كعب. انتهى. رَوَى له المصنّف هَذَا الأثر فقط.

و"كعب": هو كعب بن ماتع الْحميريّ، أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار، ثقة مخضرم [2] 89/ 1346.

وقوله: "وَقَالَ عبد الرحمن" يعني شيخه الثانيّ.

وهذا الأثر منْ أفراد المصنّف، وهو موقوف عَلَى كعب الأحبار، ويسمّى مقطوعًا، وليس له حكم الرفع؛ لأنه وإن لم يكن مما يقال بالرأي، لكن كعبًا معروف بالإسرائيليات، فالظاهر أنه منْ إسرائليّاته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4957 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ شَهِدَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا أَرْبَعًا مِثْلَهَا، يَقْرَأُ فِيهَا، وَيُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الحميد بن محمد": هو أبو عمر الْحَرّانيّ الثقة [11] 22/ 932 منْ أفراد المصنّف. و"مخلد": هو ابن يزيد القرشيّ الحرّانيّ، صدوقٌ، له أوهام، منْ كبار [9] 141/ 222.

وقوله: "مولى ابن عمر" محلّ نظر. والأثر سبق الكلام فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4958 -

(أَخْبَرَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَشْرَةَ دَرَاهِمَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خلّاد بن أسلم" الصّفّار، أبو بكر البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقة [10].

رَوَى عن عبد العزيز الدراوردي، ومحمد بن مصعب الْقُرْقُسَائي، وهشيم، وابن عيينة، والنضر بن شميل، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، وغيرهم. وعنه الترمذيّ، والنسائي، وموسى بن هارون، وعبد الله بن أحمد، وابن ناجية، والبغوي، وابن صاعد، والمحاملي، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: كتبنا عنه، ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ البغوي: مات بسَامَرّا، سنة (249) فِي جمادى الآخرة. وكذا أرخه ابن حبّان، والقَرّاب، وأرخه ابن قانع سنة (48). وَقَالَ مسلمة بن قاسم: ثقة، حدثنا عنه المحاملي، قَالَ: وَقَدْ قَالَ بعضهم تُوفي قبل الخمسين، أو عام الخمسين. روى عنه المصنّف، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

و"عبد الله بن إدريس": هو الأوديّ الكوفيّ الثقة [8].

والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، وهو ضعيفٌ؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة السابقة أن ثمن المجنّ كَانَ ثلاثة دراهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌11 - (الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ يُسْرَقُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُسرق" بالبناء للمجهول، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، ويحتمل أن تكون صفة للثمر؛ لأن المعرّف بـ"أل" الجنسيّة بمنزلة النكرة، كما تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب.

4959 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو

بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ؟ قَالَ:"لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ، قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ، قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. و"عُبيد الله بن الأخنس": هو النخعيّ، أبو مالك الْخزّاز، صدوقٌ، كَانَ يخطىء كثيرًا [7] 32/ 1686.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى": "عبد الله بن الأخنس"، مكبّرًا، وهو تصحيفٌ، والصواب "عُبيد الله" مصغّرًا، كما فِي "الكبرى" 4/ 343 - وهو الذي فِي "تحفة الأشراف" 6/ 326 - 327 فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: "معلّق": أي بالأشجار. وقوله: "الجَرِين" -بوزن الأمير: موضع يُجمع فيه التمر، ويُجفّف.

وقوله: "فِي حريسة الجبل": قَالَ فِي "النهاية" 1/ 367 - : أي ليس فيما يُحرس بالجبل، إذا سُرق قطع؛ لأنه ليس بحرز، و"الْحَرِيسة": فَعلية بمعنى مفعولة: أي أنها لها منْ يحرُسها، ويحفظها، ومنهم منْ يجعل الْحَرِيسة السرقة نفسَها، يقال: حَرَس يحرُس حرْسًا، منْ باب ضرب: إذا سرق، فهو حارسٌ، ومُحترسٌ: أي ليس فيما يُسرق منْ الجبل قطع. قَالَ: ويقال للشاة التي يُدركها الليل قبل أن تَصِل إلى مُراحها: حَرِيسةٌ، وفلانٌ يأكل الحرسات: إذا سرق أغنام النَّاس، وأكلها، والاحتراس: أن يَسرِق الشيء منْ الْمَرْعَى. قاله شَمِر. انتهى.

وَقَالَ الفيّوميّ: وحَريسة الجبل: الشاة التي يُدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها، فتُسرَق منْ الجبل، قَالَ ابن فارس: وفي حَرِيسة الجبل تفسيران: فبعضهم يجعلها السرقة نفسها، فيقال: حَرَسَ حَرْسًا، منْ باب ضرب: إذا سرق، وبعضهم يجعل الْحَريسة، بمعنى المحروسة، ويقول: ليس فيما يُحرس بالجبل قطعٌ؛ لأنه ليس بموضع حرزٍ. قَالَ الفارابيّ: واحترس: أي سرَقَ منْ الجبل. وَقَالَ ابن السّكّيت أيضًا: الْحَرِيسة: السرقة ليلاً. ومن جعل حَرَسَ بمعنى سَرَقَ، قَالَ: الفعل منْ الأضداد. واحترستُ منه: تحفّظتُ، وتحرّست مثله. انتهى.

وقوله: "آوى الْمراح" فعل وفاعل، ومفعوله محذوف أي آواه المراحُ، وهو -بضم الميم، ويجوز فتحها: أي المحلّ الذي تأوي إليه، وتبيت فيه، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الْمُراح بضم الميم: حيث تأوي الماشية بالليل، والْمُناخُ، والْمَأْوَى مثلُهُ، وفيح الميم بهذا المعنى خطأ؛ لأنه اسم مكان، واسم المكان، والزمان، والمصدر منْ أفعل

بالألف، مُفْعَلٌ، بضم الميم، عَلَى صيغة اسم المفعول، وأما الْمَرَاح بالفتح، فاسم الموضع، منْ راحت بغير ألف، واسم المكان منْ الثلاثيّ بالفتح، والْمَرَاحُ بالفتح أيضًا: الموضع الذي يروح القوم منه، أو يرجعون إليه. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن منْ كلام الفيّوميّ رحمه الله تعالى المذكور أنه يجوز ضم الميم فِي الْحَدِيث هنا، عَلَى أنه اسم مكان منْ أراح الراعي الماشيةَ: إذا رجعها منْ الْمَرْعَى، وفتحها، عَلَى أنه اسم مكان منْ راحت الماشية: إذا رجعت هي منْ الْمَرْعَى. والله تعالى أعلم.

وسيأتي تمام شرح الْحَدِيث، وبيان مسائله فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌12 - (الثَّمَرِ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُسْرَق" بالبناء للمفعول، وقوله:"يؤويه" بضم أوله مضارع آواه بالمد. والله تعالى أعلم بالصواب.

4960 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟، فَقَالَ: "مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ، بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَالْعُقُوبَةُ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء الغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد الفهميّ، أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة الفقيه الثبت [7] 31/ 35.

3 -

(ابن عجلان) هو محمد مولى فاطمة بنت الوليد المدنيّ، صدوقٌ [5] 36/ 40.

4 -

(عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيّ، أو الطائفيّ، صدوقٌ [5] 105/ 140.

5 -

(أبوه) شُعيب بن محمد بن عبد الله الطائفيّ، صدوقٌ [3] 105/ 140.

6 -

(جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه، عن جدّه، وتابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ) بفتح الثاء المثلّثة، والميم: هو اسم جامع للرطب، واليابس، منْ التمر، والعنب، وغيرهما. وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الثمر -بفتحتين، والثمرة مثلُهُ، فالأول مذكّرٌ، ويُجمع عَلَى ثِمار، مثلُ جبل وجِبال، ثم يُجمع الثمار عَلَى ثُمُر، مثلُ كتاب وكُتُب، ثم يُجمع عَلَى أَثمارٍ، مثلُ عُنُق وأَعناق، والثاني مؤنّثٌ، والجمع ثَمَرَات، مثلُ قصَبَة وقَصَبَات، والثمر: هو الْحَمْلُ الذي تُخرجه الشجرة، سواءٌ أُكل، أو لا، فيقال: ثَمَرُ الأراك، وثمر الْعَوْسَجِ، وثمرُ الدَّوْم، وهو الْمُقْلُ، كما يقال: ثمر النخل، وثمر العنب. قَالَ الأزهريّ: وأثمر الشجر: أطلع ثمره أولَ ما يُخرجه، فهو مُثمِرٌ، ومن هنا قيل لما لا نفع فيه: ليس له ثمرة. انتهى (الْمُعَلَّقِ) اسم مفعول منْ التعليق: أي المتدلّي منْ الشجر.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا أَصَابَ)"ما" اسم موصول، عبارة عن الثمر، والعائد محذوف: أي الذي أصابه، وفي رواية الترمذيّ:"منْ أصاب"(مِنْ ذِي حَاجَةٍ)"منْ" زائدة، و"ذي" فاعل "أصاب"، مرفوع بضمّة مقدّرة منع منْ ظهورها دخول الحرف الزائد. قَالَ السنديّ: حملوه عَلَى حالة الاضطرار، أي فقالوا: إنما أُبيح للمضطرّ. انتهى. وسيأتي اختلاف العلماء فيه فِي المسائل، إن شاء الله تعالى. (غَيْرَ مُتَّخِذٍ) بنصب "غير" عَلَى الحال: أي حال كونه غير متخذ (خُبْنَةً) بضم الخاء المعجمة، وسكون الباء الموحّدة، ونون- قَالَ الخطّابيّ: الخُبْنة: ما يأخذه الرجل فِي ثوبه، فيرفعه إلى فوقُ، ويقال للرجل إذا رفع ذيله فِي المشي: قد رفع خُبْنته. انتهى. وَقَالَ فِي "النهاية" 2/ 9 - : الْخُبْنة: مِعْطف الإزار، وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه فِي ثوبه، يقال: أخبن الرجل: إذا خبأ شيئًا فِي خُبْنة ثوبه، أو سراويله. انتهى. (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أي عَلَى المصيب، ولابدّ منْ تقدير "فيه": أي فِي ذلك الثمر. قاله السنديّ.

والمعنى: أنه لا يجب عَلَى ذلك المصيب منْ ذلك الثمر بسببه شيء منْ الغرامات، والعقوبات، وكذلك لا إثم عليه؛ لإباحة الشارع له ذلك القدر، عَلَى خلاف فِي كيفية الإباحة، سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء الله تعالى.

(وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ) الباء للتعدية (مِنْهُ) أي منْ الثمر المعلق (فَعَلَيْهِ غرَامَةُ مِثْلَيْهِ) بالتثنية، وَقَدْ جاء بالإفراد فِي بعض نسخ "سنن أبي داود"، قَالَ السنديّ: وهو أظهر، وأمثل بقواعد الشرع، والتثنية منْ باب التعزير بالمال (وَالعُقُوبَةُ) بالرفع عطفًا عَلَى "غرامةُ": أي التعزير، وَقَدْ فَسّرها فِي الرواية التالية بأنها جَلَدَات نَكَال (وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ) أي منْ الثمر (بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ) بضم أوله، منْ الإيواء، وهو الضمّ (الْجَرينُ) بفتح الجيم، وكسر الراء: موضعٌ يُجمع فيه التمر، للتجفيف، وهو له كالبيدر

(1)

للحنطة، ويُجمع عَلَى جُرُن -بضمتين- كذا فِي "النهاية"(فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ) قد تقدّم أن الصحيح أنه ربع دينار، وهو ثلاثة دراهم (فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ) أي قطع يده؛ لسرقته نصابًا منْ الحرز (وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ) أي أقل منْ ثمن المجنّ (فَعَلَيْهِ غرَامَةُ مِثْلَيْهِ) بالتثنية (وَالْعُقُوبَةُ) أي البدنيّة، وهي أن يُضرب عدة جلَدَات. قَالَ أبو داود رحمه الله تعالى بعد ذكر الْحَدِيث: ما نصّه: الجرين: الْجُوخَانُ. انتهى. وَقَالَ الجوهريّ: الْجُوخان: الجرين بلغة أهل البصرة. انتهى.

قَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: كيف طابق هَذَا جوابًا عن سؤاله عن التمر المعلّق، فإنه سُئل هل يُقطع فِي سرقة التمر المعلّق، وكان ظاهر الجواب أن يقال: لا، فلم أطنب ذلك الإطناب؟.

[قلت]: ليُجيب عنه مُعلْلاً، كأنه قيل: لا يُقطع؛ لأنه لم يسرق منْ الحرز، وهو أن يؤويه الجرين. ذكره القاري. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رحمه الله تعالى هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -12/ 4960 و4961 - وفي الباب الماضي 11/ 4959 - وفي "الكبرى" 19/ 7445 و20/ 7446 و21/ 7447. وأخرجه (د) فِي "اللقطة" 1710 و"الحدود"

4390 (ت) فِي "البيوع"1289. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم سرقة الثمر بعد أن يؤويه الجرين، وهو القطع، إذا بلغ نصابًا، وإلا غرامة مثليه، والعقوبة. (ومنها): أن فيه جواز أخذ المحتاج منْ الثمار المعلّقة بفيه لسدّ فاقته. (ومنها): أنه يحرم عليه إخراج شيء منه، فإن خرج منه بشيء، فلا يخلو منْ أن يكون قبل أن يُجذّ، وُيؤيه الجرين، أو بعده، فإن كَانَ قبل الجذّ، فعليه الغرامة، والعقوبة، وإن كَانَ بعد القطع، وإيواء الجرين، فعليه القطع، إن بلغ نصابًا، وهو ثمن المجنّ، ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، وإلا فعليه الغرامة، والعقوبة. (ومنها): أنه يؤخذ منه اشتراط الحرز فِي وجوب القطع فِي السرقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "بعد أن يُؤويه الجَرِين"، وهو مذهب الجمهور، وهو الأرجح، كما تقدّم تحقيقه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي جواز أكل الثمار للمارّة:

قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" رقم (2435): "بابٌ لا تُحتلب ماشية أحد بغير إذنه"، ثم أورد بسنده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يحلُبنّ أحدٌ مَوَاشِيَ امرىء بغير إذنه، أيُحبّ أحدكم أن تُؤتى مَشرُبته، فتُكسرَ خِزانته، فيُنتقل طعامه؟، فإنم تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم، فلا يحلُبنّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه". انتهى.

فَقَالَ فِي "الفتح" 5/ 113: قَالَ ابن عبد البرّ: فِي الْحَدِيث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل النَّاس فيه، فنبه به عَلَى ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كَانَ بإذن خاصّ، أو إذن عامّ، واستثنى كثير منْ السلف، ما إذا عَلِم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص، ولا عام.

وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا، فِي الأكل، والشرب، سواء علم بطيب نفسه، أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه منْ رواية الحسن، عن سمرة، مرفوعًا:"إذا أتى أحدكم عَلَى ماشية، فإن لم يكن صاحبها فيها، فليُصَوِّت ثلاثا، فإن أجاب فليستأذن، فإن أذن له، وإلا فليحلُب، وليشرب، ولا يحمل"، إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه منْ سمرة صححه، ومن لا، أعلّه بالانقطاع، لكن له شواهد، منْ أقواها حديث أبي سعيد رضي الله عنه، مرفوعا:"إذا أتيت عَلَى راع، فناده ثلاثا، فإن أجابك، وإلا فاشرب منْ غير اْن تُفسِد، وإذا أتيت عَلَى حائط بستان، فذكر مثله"، أخرجه بن ماجه، والطحاوي، وصححه ابن حبّان، والحاكم.

وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يُعمل به، وبأنه معارِضٌ للقواعد القطعية، فِي تحريم مال المسلم، بغير إذنه، فلا يُلتفت إليه. ومنهم منْ جمع بين الحديثين بوجوه منْ الجمع، منها: حمل الإذن عَلَى ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي عَلَى ما إذا لم يعلم، ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل، دون غيره، أو بالمضطرّ، أو بحال المجاعة مطلقا، وهي متقاربة. وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه: أن حديث الإذن كَانَ فِي زمنه صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده منْ التشاح، وترك المواساة.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الحمل فيه نظرٌ لا يخفى.

ومنهم منْ حمل حديث النهي عَلَى ما إذا كَانَ المالك، أحوج منْ المارّ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفر، إذ رأينا إبلاً، مصرورةً، فثُبْنا إليها، فَقَالَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن هذه الإبل لأهل بيت منْ المسلمين، هو قوتهم، ويُمنهم بعد الله، أَيَسُرُّكم لو رجعتم إلى مزاودكم، فوجدتم ما فيها قد ذُهِب به، أتُرَون ذلك عدلاً؟ "، قلنا: لا، قَالَ:"فإن هَذَا كذلك"، قلنا: أفرأيتَ إن احتجنا إلى الطعام، والشراب؟، قَالَ:"كل، ولا تحمل، واشرب، ولا تحمل". أخرجه أحمد، وابن ماجه، واللفظ له، وفي حديث أحمد:"فابتدرها القوم ليحلُبُوها"، قالوا فيحمل حديث الإذن عَلَى ما إذا لم يكن المالك محتاجا، وحديث النهي عَلَى ما إذا كَانَ مستغنيا.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور فِي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وسليط بن عبد الله الطهويّ مجهول. والله تعالى أعلم.

ومنهم منْ حمل الإذن عَلَى ما إذا كانت، غير مَصرُورة، والنهي عَلَى ما إذا كانت مصرورة؛ لهذا الْحَدِيث، لكن وقع عند أحمد فِي آخره:"فإن كنتم لابُدّ فاعلين، فاشربوا، ولا تحملوا"، فدلّ عَلَى عموم الإذن فِي المصرورة وغيره، لكن بقيد عدم الحمل، ولابُدّ منه. واختار ابن العربيّ الحمل عَلَى العادة، قَالَ: وكانت عادة أهل الحجاز، والشام، وغيرهم المسامحة فِي ذلك، بخلاف بلدنا، قَالَ: ورأى بعضهم أن مهما

(1)

كَانَ عَلَى طريق لا يُعدَل إليه، ولا يُقصد جاز للمار الأخذ منه، وفيه إشارة إلى قصر ذلك عَلَى المحتاج، وأشار أبو داود فِي "السنن" إلى قصر ذلك عَلَى المسافر فِي الغزو، وآخرون إلى قصر الإذن عَلَى ما كَانَ لأهل الذمة، والنهي عَلَى ما كَانَ

للمسلمين، واستؤنس بما شرطه الصحابة عَلَى أهل الذمة منْ ضيافة المسلمين، وصح ذلك عن عمر، وذكر ابن وهب عن مالك فِي المسافر، ينزل بالذمي، قَالَ: لا يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، قيل له: فالضيافة التي جُعلت عليهم؟ قَالَ: كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببها، وأما الآن فلا. وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن، وحملوه عَلَى أنه كَانَ قبل إيجاب الزكاة، قالوا: وكانت الضيافة حينئذ واجبة، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة، قَالَ الطحاوي: وكان ذلك حيق كانت الضيافة واجبة، ثم نسخت، فنسخ ذلك الحكم، وأورد الأحاديث فِي ذلك.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى النسخ هَذَا يحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم.

وَقَالَ النوويّ فِي "شرح المهذب": اختلف العلماء، فيمن مر ببستان، أو زرع، أو ماشية، قَالَ الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا، إلا فِي حال الضرورة، فيأخذ، وَيغرَم عند الشافعيّ، والجمهور. وَقَالَ بعض السلف: لا يلزمه شيء. وَقَالَ أحمد: إذا لم يكن عَلَى البستان حائط، جاز له الأكل منْ الفاكهة الرطبة، فِي أصح الروايتين، ولو لم يحتج لذلك، وفي الأخرى إذا احتاج، ولا ضمان عليه فِي الحالين، وعَلَّق الشافعيّ القول بذلك عَلَى صحة الْحَدِيث، قَالَ البيهقي: يعني حديث ابن عمر مرفوعا: "إذا مر أحدكم بحائط، فليأكل، ولا يتخذ خبيئة"، أخرجه الترمذيّ، واستغربه، قَالَ البيهقي: لم يصح، وجاء منْ أوجه أخر غير قوية.

قَالَ الحافظ: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وَقَدْ احتجوا فِي كثير منْ الأحكام بما هو دونها، وَقَدْ بينت ذلك فِي كتابي "المنحة فيما علق الشافعيّ القول به عَلَى الصحة". انتهى "فتح" 5/ 376 - 577. "كتاب اللقطة" رقم 2435.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح القول بجواز الأكل بغير ضمان، مطلقًا، سواء أذن صاحبه، أم لا؛ لصحّة الأحاديث بذلك، كما حقّقه الحافظ رحمه الله تعالى فِي كلامه المذكور آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي تضمين منْ سرق منْ الثمر المعلّق مثليه:

ذهب الإمامان: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه رحمهما الله تعالى إلى أن منْ سرق منْ الثمر المعلق، فعليه غرامة مثليه؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب، قَالَ أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم سببا يدفعه. وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجب فيه أكثر منْ مثله، قَالَ ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدا منْ

الفقهاء قَالَ بوجوب غرامة مثليه، قَالَ الموفق: واعتذر بعض أصحاب الشافعيّ عن هَذَا الخبر، بأنه كَانَ حين كانت العقوبة فِي الأموال، ثم نسخ ذلك.

قَالَ: ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو حجة، لا تجوز مخالفته، إلا بمعارضة مثله، أو أقوى منه، وهذا الذي اعتذر به هَذَا القائل، دعوى للنسخ بالاحتمال، منْ غير دليل عليه، وهو فاسد بالإجماع، ثم هو فاسد منْ وجه آخر؛ لقوله:"ومن سرق منه شيئا بعد أن يُؤيه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع"، فقد بَيَّن وجوب القطع، مع إيجاب غرامة مثليه، وهذا يبطل ما قاله، وَقَدْ احتج أحمد بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بَلْتَعَة حين انتحر غلمانه ناقة رجل منْ مزينة، مثلي قيمتها، ورَوَى الأثرم الحديثين فِي "سننه"

(1)

قَالَ أصحابنا -أي الحنبليّة-: وفي الماشية تُسرق منْ المرعى، منْ غير أن تكون محرزة مثلا قيمتها؛ للحديث، وهو ما جاء فِي سياق حديث عمرو بن شعيب: أن السائل قَالَ: الشاة الْحَرِيسة منهن يا نبي الله؟ قَالَ: "ثمنها ومثله معه، والنَّكَال، وما كَانَ فِي الْمَرَاح ففيه القطع، إذا كَانَ ما يأخذه منْ ذلك ثمن المجن"، هَذَا لفظ رواية ابن ماجه، وما عدا هذين لا يُغَرَّم بأكثر منْ قيمته، أو مثله، إن كَانَ مثليا، هَذَا قول أصحابنا وغيرهم، إلا أبا بكر، فإنه ذهب إلى إيجاب غرامة المسروق، منْ غير حرز، بمثليه؛ قياسا عَلَى الثمر المعلق، وحَرِيسة الجَبَل؛ استدلالا بحديث حاطب.

ولنا أن الأصل وجوب غرامة المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته، بدليل المتلف، والمغصوب، والمنتهب، والمختلس، وسائر ما تجب غرامته، خولف فِي هذين الموضعين؛ للأثر، ففيما عداه يبقى عَلَى الأصل. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى "المغني" 12/ 438 - 439.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قرر به ابن قُدامة مذهب الحنابلة، منْ تغريم المثلين هو الحقّ، وَقَدْ استوفيت فِي "كتاب الزكاة" فِي "باب عقوبة مانع الزكاة" بيان مذاهب العلماء، وتحقيقها بأدلّتها، وترجيح الراجح منها.

وخلاصة ما قلته هناك أن قول الجمهور بعدم مشروعيّة العقوبة بالمال مطلقا حَتَّى فِي المواضع التي صحّت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مثل حديث الباب، محتجّين بالنصوص العامة المحرّمة لمال المسلم، فغير مقبول؛ لأن حرمة مال المسلم مشروط بقوله صلى الله عليه وسلم:"إلا بحقّه"، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كحديث الباب، فإنه منْ حقّه، فلا تتناوله نصوص التحريم، وكذلك القول بجوز العقوبة به مطلقًا، كما يقول الآخرون، فمما لا يُلتفت إليه؛ لقوّة

نصوص تحريم مال المسلم إلا بحقّه، فما لم يصحّ عنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز استعمال القياس فيه؛ لتلك النصوص، فالقياس مع النصّ باطل، وما صحّ عنه استثناؤه، فالعمل به واجب، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4961 -

(قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَقَالَ: "هِيَ وَمِثْلُهَا، وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ، إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: "هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ، إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن وهب": هو عبد الله. و"عمرو بن الحارث": هو أبو أيوب المصريّ الثقة الثبت. و"هشام بن سعد" المدنيّ، أبو عبّاد، ويقال: أبو سعد، القرشي مولاهم، صدوقٌ، له أوهام، ورُمي بالتشيّع، منْ كبار [7].

رَوَى عن زيد بن أسلم، ونافع مولى ابن عمر، وعمرو بن شعيب، وأبي الزبير، وسعيد المقبري، وأبي حازم بن دينار، وغيرهم. وعنه الليث، والثوري، ووكيع، وابن أبي فديك، وابن وهب، وابن مهدي، وأبو عامر العقدي، وغيرهم. قَالَ أبو حاتم، عن أحمد: لم يكن هشام بالحافظ. وَقَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: هشام بن سعد كذا وكذا، كَانَ يحيى بن سعيد لا يروي عنه. وَقَالَ أبو طالب، عن أحمد: ليس هو محكم الْحَدِيث. وَقَالَ حرب لم يرضه أحمد. وَقَالَ الدوري عن ابن معين: ضعيف، وداود بن قيس أحب إلي منه. وَقَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: صالح، وليس بمتروك الْحَدِيث. وَقَالَ معاوية بن صالح، عن ابن معين: ليس بذاك القوي. وَقَالَ ابن أبي مريم، عن ابن معين: ليس بشيء، كَانَ يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وَقَالَ العجليّ: جائز الْحَدِيث، حسن الْحَدِيث. وَقَالَ أبو زرعة: محله الصدق، وهو أحب إلي منْ ابن إسحاق. وَقَالَ أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يحتج به، هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: هشام بن سعد أثبت النَّاس فِي زيد ابن أسلم. وَقَالَ النسائيّ: ضعيف، وَقَالَ مرة: ليس بالقوي. ورَوَى ابن عدي

أحاديث، منها حديثه عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أفطر فِي رمضان، فَقَالَ له أعتق رقبة

…

الْحَدِيث، وَقَالَ مرة، عن الزهريّ، عن أنس، قَالَ: والروايتان جميعا خطأ، وإنما رواه الثقات عن الزهريّ، عن حميد، عن أبي هريرة، وهشام خالف فيه النَّاس، وله غير ما ذكرتُ، ومع ضعفه يكتب حديثه. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ كثير الْحَدِيث، يُستضعف، وكان متشيعا، وَقَالَ ابن أبي شيبة، عن علي ابن المديني: صالح، وليس بالقوي. وَقَالَ الساجي: صدوقٌ، وذكره ابن الْبَرْقِيّ، فِي "باب منْ نسب إلى الضعف، ممن يكتب حديثه"، قَالَ: وَقَالَ لي ابن معين: ضعيف، حديثه مختلط. وَقَالَ الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه فِي الْمُوَاقِعِ فِي رمضان منْ، حديث الزهريّ، عن أبي سلمة، قالوا: وإنما رواه الزهريّ عن حميد، قَالَ: ورواه وكيع عن هشام بن سعد، عن الزهريّ، عن أبي هريرة، منقطعا، قَالَ أبو زرعة الرازي: أراد وكيع الستر عَلَى هشام، بإسقاط أبي سلمة. وذكره يعقوب بن سفيان فِي "الضعفاء"، وَقَالَ الحاكم: أخرج له مسلم فِي الشواهد.

قيل: مات فِي أول خلافة المهدي، وقيل: مات سنة ستين ومائة. قَالَ الحافظ: المهدي ولي فِي أواخر سنة تسع وخمسين، فالقولان بمعنى واحد، وفي سنة تسع ذكره ابن قانع.

روى له البخاريّ فِي التعاليق، ومسلم، والأربعة، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وَقَدْ ذكره متابعًا لعمرو بن الحارث الثقة الثبت.

وقوله: "هي ومثلها": أي يجب عليه ردّ الحريسة: أي الشاة المسروقة، وردّ مثلها معها، قَالَ فِي "النهاية": هَذَا عَلَى سبيل الوعيد، والتغليظ، لا الوجوب؛ لينتهي فاعله عنه، وإلا فلا واجب عَلَى مُتلف الشيء أكثر منْ مثله. وقيل: كَانَ فِي صدر الإسلام، تقع العقوبات فِي الأموال، ثم نُسخ. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأنه لمجرد الوعيد، وليس لإيجاب شيء، غير صحيح، وكذا دعوى النسخ، وَقَدْ تقدّم أن الأرجح القول بظاهر الْحَدِيث، فلا تغفُل.

وقوله: "والنكال" -بفتح النون، وتخفيف الكاف-: أي العقوبة، قَالَ الفيّوميّ: نَكَل به ينكُلُ، منْ باب قتل نُكْلَة قبيحةً: أصابه بنازلة، ونكل به بالتشديد مبالغةٌ أيضًا، والاسم النَّكَال. انتهى.

وقوله: "وجَلَدات نكال": الإضافة بيانيّة، أي أنه يُضرب ضربات، هي عقوبة رادعة له.

وعبّر بجلدات، إشارةً إلى أنه لا حدّ لها، لكن لا يُتجاوز بها عشرُ جلدات؛ لما

أخرجه الشيخان منْ حديث أبي بردة رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُجلَد فوق عشر جلدات، إلا فِي حد منْ حدود الله".

والحديث صحيحٌ، وَقَدْ سبق الكلام فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌13 - (بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ)

4962 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيَّ- عَنِ الْحَسَنِ -وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(محمد بن خالد بن خَليّ) الْكَلاعيّ، أبو الحسين الحمصيّ، صدوقٌ [11] 7/ 1466 منْ أفراد المصنّف.

2 -

(أبوه) خالد بن خَليّ -بالمعجمة، بوزن عليّ- الْكَلَاعيّ -بفتح الكاف، وتخفيف اللام- أبو القاسم الحمصيّ القاضي، صدوقٌ [10].

روى عن بقية، ومحمد بن حرب، وسلمة بن عبد الملك العوصيّ، ومحمد بن حمير السليحيّ، وغيرهم. وعنه البخاريّ، وروى له النسائيّ بواسطة ابنه محمد، وأبو زرعة الدمشقيّ، وغيرهم. قَالَ البخاريّ: صدوقٌ. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ الخليليّ: ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ليس له شيء يُنكر. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ، والمصنّف، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط: هَذَا، وفي "كتاب الزينة" باب صفة خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه:"كَانَ خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ فضّة، وكان فصّه منه".

3 -

(سلمة بن عبد الملك الْعَوْصيّ) -بمهملتين- الكلبيّ الحمصيّ، صدوقٌ، يُخالَف [9].

روى عن الحسن، وعليّ ابني صالح، والمعافى بن عمران، وإسرائيل، وعبيد الله ابن عمر، وغيرهم. وعنه ابناه عبد الله، ومحمد، وخالد بن خليّ الكلاعيّ، وأبو عُتبة أحمد بن الفرج الحجازيّ، وغيرهم. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: ربّما أخطأ. تفرّد به به المصنّف بالحديثين المذكورين فِي الترجمة التي قبله.

4 -

(الحسن بن صالح) أخو عليّ بن صالح، تقدّم قبل بابين.

5 -

(يحيى بن سعيد) الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [5] 22/ 23.

6 -

(القاسم بن محمد بن أبي بكر) الصدّيق التيميّ، المدنيّ الثقة الثبت، أحد الفقهاء السبعة، منْ كبار [3] 120/ 166.

7 -

(رافع بن خَدِيج) بن عديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، أول مشاهده أُحُدٌ، ثم الخندق، مات رضي الله عنه سنة (3) أو (74) وقيل: قبل ذلك، تقدّم فِي 112/ 155. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ) بفتحتين، قَالَ فِي "النهاية" 1/ 221 - : الثمر الرُّطَب ما دام فِي رأس النخلة، فإذا قُطع فهو الرُّطَب، فإذا كُنِزَ فهو التمر. قَالَ: وواحد الثمر ثمرةٌ، ويقع عَلَى كلّ الثمار، ويغلب عَلَى ثمر النخل. انتهى.

وَقَدْ فُسّر الثمر هنا بما كَانَ معلّقًا بالشجر قبل أن يُجذّ، ويُحرز، قَالَ الخطّابيّ: قَالَ الشافعيّ: هو ما عُلّق بالنخل قبل جذّه، وحرزه. انتهى. وَقَدْ تقدّم بيان ذلك، وتفصيله فِي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب الماضي.

وقيل: المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد، ولو بعد الإحراز (وَلَا كَثَرٍ) بفتح الكاف، والمثلّثة: هو جُمّار النخل، وهو شحمه الذي فِي وسط النخلة.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حدث رافع رضي الله عنه هَذَا اختصره المصنّف رحمه الله تعالى، وفيه قصّة، وَقَدْ ساقه أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه" مطوّلاً، فَقَالَ:

4380 -

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، أن عبدا سرق وَدِيًّا منْ حائط رجل، فغرسه فِي حائط سيده،

فخرج صاحب الوَدِيّ، يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى عَلَى العبد مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسَجَن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فسأله عن ذلك؟ فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "لا قطع فِي

ثمر، ولا كَثَر"، فَقَالَ الرجل: إن مروان أخذ غلامي، وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه، فتخبره بالذي سمعت منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه رافع بن خديج، حَتَّى أتى مروان بن الحكم، فَقَالَ له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "لا قطع فِي ثمر، ولا كثر"، فأمر مروان بالعبد، فأرسل.

زاد فِي رواية أخرى: "فجلده مروان جَلَدات، وخَلَّى سبيله".

وَقَدْ بيّن البيهقيّ فِي روايته أن السارق عبد لواسع بن حبّان، ولفظه منْ طريق حماد ابن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، أن غلامًا لعمّه واسع بن حبّان سرق وَدِيّا منْ أرض جار له، فغرسه فِي أرضه، فرُفع إلى مروان بن الحكم، فأمر بقطعه، فأتى مولاه رافع بن خديج رضي الله عنه

…

الْحَدِيث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث رافع بن خديج رضي الله عنه هَذَا صحيح، إلا أن هَذَا الإسناد فيه شذوذ، وذلك لأن الحسن بن صالح، خالف جمهور الحفاظ منْ أصحاب يحيى بن سعيد، -وهم يحيى القطّان، وحماد بن زيد، وأبو معاوية، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والدراورديّ، وأبو أسامة- فَقَالَ الحسن:"عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد"، وقالوا هم:"عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان"، كما سيأتي بيانها فِي الروايات الآتية فِي الباب.

والحاصل أن رواية الحسن بن صالح، شاذّة، والحديث صحيحٌ بالطرق المذكورة. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قد اختُلف فِي حديث رافع رضي الله عنه هَذَا بالوصل، والإرسال، قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فِي "الجامع" 4/ 52 بعد أن أخرج الْحَدِيث منْ طريق الليث ابن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبان: ما نصّه: قَالَ أبو عيسى: هكذا روى بعضهم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمه واسع ابن حبّان، عن رافع بن خديج، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، نحو رواية الليث بن سعد، ورَوَى مالك ابن أنس، وغير واحد هَذَا الْحَدِيث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رافع بن خديج، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه "عن واسع بن حبّان". انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه أرسله يحيى القطّان، وحمّاد بن زيد،

وأبو معاوية، والثوريّ فِي رواية مخلد، وأبي نعيم عنه، وكلها ستأتي فِي هَذَا الباب، ومالك فِي "الموطإ" 2/ 839 كلهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن رافع بن خديج رضي الله عنه.

ووصله الليث بن سعد، كما سيأتي هنا 4969 - وابن عيينة عند الحميدي فِي "مسنده" 407 - وابن حبّان 4466 وابن الجارود 826 - والبيهقيّ 8/ 263، وغيرهم، والثوريّ منْ رواية وكيع عنه، كما سيأتي فِي 4968، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عمه واسع بن حبّان.

وجمهور أهل الْحَدِيث فِي مثل هَذَا عَلَى ترجيح الوصل عَلَى الإرسال؛ لأنه منْ رواية هؤلاء الثقات الحفاظ، وعندهم زيادة علم عَلَى الذين أرسلوا، فتقدّم روايتهم.

قَالَ فِي "التلخيص الحبير" 4/ 121: قَالَ الطحاويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث تلقّت العلماء متنه بالقبول. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -13/ 4962 و4963 و4964 و4965 و4966 و4967 و4968 و4969 و49670 و4971 و4972 - وفي "الكبرى" 22/ 7448 و7449 و7450 و7451 و7452 و7453 و7454 و7455 و7456 و7457 و7458 و7459 و7460. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4388 (ت) فِي "الحدود" 1449 (ق) فِي "الحدود" 2593 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15377 و15387 و"مسند الشاميين" 16809و16830 (الموطا) فِي "الحدود" 1583 (الدارمي) فِي "الحدود" 2202 و2203 و2204 و2205 و2206. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قطع منْ سرق ثمرًا، أو كَثَرًا:

ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا قطع فِي الثمر فِي البستان قبل إدخاله الحرز، وكذلك الكثر المأخوذ منْ النخل، وهو جُمّار النخل، رُوي معنى هَذَا القول عن ابن عمر، وبه قَالَ عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي. وَقَالَ أبو ثور: إن كَانَ ثمرًا، أو بستانًا مُحْرزًا، ففيه القطع، وبه قَالَ ابن المنذر، إن لم يصح خبر رافع، قَالَ: ولا أحسبه ثابتا، واحتجا بظاهر الآية، وبقياسه عَلَى سائر المحرزات.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث ثابتٌ، كما تقدّم فِي المسألة الأولى، واحتجّ به الأوّلون، وبحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق؟، فَقَالَ: "منْ أصاب بفيه منْ ذي حاجة،

غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه

…

الْحَدِيث، وهو أيضًا حديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الباب الماضي.

قَالَ الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" 10/ 318 رقم 4466 - بعد أن أخرج الْحَدِيث-: ما نصّه: عموم الخطاب فِي الكتاب قوله جلّ وعلا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، فأمر بقصع السارق، إذا ما سرق، ثم فسرته السنّة بأن لا قطع عَلَى سارق الثمر، ولا الكثر، وأن لا قطع إلا فِي ربع دينار، فكان المراد منْ الخطاب، منْ الكتاب، فاقطعوا أيديهما إذا سرق ربع دينار، وما يقوم مقامه، سوى الثمر، والكثر. انتهى كلامه.

والحاصل أن ما قاله أكثر الفقهاء، منْ عدم قطع سارق الثمر، والْكَثَر، حَتَّى يؤويه الجرين، هو الحق؛ لصحّة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4963 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ. و"محمد بن يحيى بن حَبّان -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة-: هو الأنصاريّ المدنيّ، ثقة فقيه [4] 22/ 23.

والحديث منقطع؛ لأن محمد بن يحيى لم يلق رافعًا رضي الله عنه، لكن تقدّم أنه موصول منْ طرق أخرى ستأتي قريبًا، وهي أرجح، فالحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4964 -

(أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن حبيب بن عربيّ": هو البصريّ الثقة [10] 60/ 75. و"حمّاد": هو ابن زيد الثقة الثبت الحجة [8] و"يحيى": هو ابن سعيد الأنصاريّ المذكور قبله. والحديث منقطع أيضًا، لكن متنه صحيحٌ؛ لما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4965 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن بن محمد بن سلّام": تقدّم قبل بابين. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ الثقة. والحديث فيه انقطاع، لكنه صحيح، كما بيّناه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4966 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الحميد بن محمد"، و"مخلد" بن يزيد تقدّما أيضًا قبل بابين. و"سفيان": هو الثوريّ. و"يحيى": هو الأنصاريّ.

والحديث فيه انقطاعٌ، لكنه صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4967 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل": هو المعروف أبوه بابن عُليّة. و"أبو نُعيم": هو الفضل بن دُكين. والباقون هم المذكورون فيما قبله. والحديث فيه انقطاعٌ، لكنه صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4968 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ -هُوَ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن محمد بن عُبيد الله بن أَبي رجاء": هو الثَّغْريّ، أبو جعفر النجّار الطَّرَسُوسيّ، صدوقٌ [11] 49/ 1737 منْ أفراد المصنّف. و"وكيع": هو ابن الجَرّاح. و"واسع بن حبّان" -بفتح المهملة، وتشديد الموحّدة- ابن مُنقذ بن عمرو الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ عَلَى الصحيح، وقيل: بل هو تابعيّ ثقة تقدّم فِي 22/ 23.

والباقون هم المذكورون فيما قبله. وهذا الطريق موصول، وهو الذي تقدّم أنه الأرجح، والحديث به صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4969 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ"، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ. وعم يحيى: هو واسع المذكور فِي السند الماضي.

وقوله: "والكثر الجمّار": الظاهر أنه مدرج، منْ تفسير بعض الرواة.

وهذا السند أيضًا موصول، كسابقه، فالحديث صحيح به أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4970 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، أَبُو مَيْمُونٍ لَا أَعْرِفُهُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عليّ بن ميمون": هو الرَّقّيّ، أبو العبّاس العطّار، ثقة [11] 14/ 418 منْ أفراد المصنّف.

و"سعيد بن منصور" بن شعبة، أبو عثمان الْخُراسانيّ، المروزي، ويقال: الطالقاني، يقال: وُلد بجوزجان، ونشأ ببلخ، وطاف البلاد، وسكن مكة، ومات بها، ثقة، مصنّفٌ، وكان لا يرجع عما فِي كتابه؛ لشدّة وثوقه به [10].

رَوَى عن مالك، وحماد بن زيد، وأبي قدامة الحارث بن عبيد، وداود بن عبد الرحمن، وابن أبي الزناد، وأبي شهاب، عبد ربه بن نافع، وابن أبي حازم، والداروردي، وفليح، وجماعة. ورَوى عنه مسلم، وأبو داود، والباقون بواسطة يحيى ابن موسى، خَتّ، وأبي ثور، وعبد الله الدارمي، ومحمد بن علي بن ميمون الرَّقّيّ، والعباس بن عبد الله السنديّ، وعمر بن منصور النسائيّ، والذهلي، وأبو حاتم، وأبو بكر الأثرم، وحرب الكرماني، وأحمد بن حنبل حدث عنه، وهو حي، والحسن بن محمد الزعفراني، وأبو زرعة الرازي، والدمشقي، ومحمد بن علي بن زيد الصائغ، وأحمد بن نجدة بن الْعُريان، وهما راويا "كتاب السنن" عنه، وبشر بن موسى، وأحمد ابن خُليد الحلبي، وطائفة.

قَالَ حرب: سمعت أحمد، يحسن الثناء عليه. وَقَالَ سلمة بن شبيب: ذكرته لأحمد، فأحسن الثناء عليه، وفَخَّم أمره. وَقَالَ حنبل، عن أحمد: هو منْ أهل الفضل والصدق. وَقَالَ ابن نمير، وابن خراش: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: ثقة، منْ المتقنين الأثبات، ممن جمع، وصنَّف، وكان محمد بن عبد الرحيم: إذا حدث عنه، أثنى عليه، وكان يقول: حدثنا سعيد، وكان ثبتا. وَقَالَ أبو زرعة الدمشقي: أخبرني أحمد بن صالح، وعبد الرحمن بن إبراهيم، أنهما حضرا يحيى بن حسان، يقدمه، ويرى له حفظه، وكان حافظا. وَقَالَ الحاكم: سكن مكة مجاورا، وكان راوية ابن عيينة، وأحد أئمة الْحَدِيث، له مصنفات. وَقَالَ حرب: كتبت عنه سنة، أملى علينا نحوا منْ عشرة آلاف حديث، منْ حفظه، ثم صنف بعد ذلك. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: كَانَ إذا رأى فِي كتابه خطأ، لم يرجع عنه. قَالَ ابن سعد، وغيره: مات سنة سبع وعشرين ومائتين، زاد ابن يونس: فِي شهر رمضان. وَقَالَ أبو زرعة الدمشقي: سنة (6)، وَقَالَ غيره: سنة (8)، وَقَالَ موسى بن هارون: سنة (9)، والصحيح الأول. وَقَالَ ابن يونس: مات بمصر، حَكَى فِي "تهذيب الكمال" عن ابن يونس، مع ابن سعد، وغيرهما: أنه مات بمكة. وَقَالَ البخاريّ فِي "تاريخه": مات سنة (29) أو نحوها، بمكة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ ممن جمع، وصنف، وكان منْ المتقنين الأثبات. وَقَالَ ابن قانع: ثقة ثبت. وَقَالَ الخليلي: ثقة متَّفقٌ عليه. ووثقه أيضًا مسلمة بن قاسم. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: كَانَ سعيد، وهو بمكة يقول: لا تسألوني عن حديث حماد بن زيد، فإن أبا أيوب -يعني سليمان بن حرب- يجعلنا عَلَى طبق، لا تسألوني عن حديث بن عيينة، فإن هَذَا الحميدي يجعلنا عَلَى طبق. روى له الجماعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

و"عبد العزيز بن محمد": هو الدَّرَاورديّ، أبو محمد الجُهَنيّ مولاهم، المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يُحدّث منْ كتب غيره، فيُخطىء [8] 84/ 101.

و"أبو ميمون": مجهول [4] تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث، وَقَالَ: لا أعرفه.

وقوله: "خطأ": أي لأن المعروف منْ رواية الحفاظ الأثبات، أنه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حَبّان، عن رافع رضي الله عنه، كما هو رواية الليث، والثوريّ المذكورين قبله، وعن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رافع رضي الله عنه، كما هو رواية الآخرين.

والحديث صحيحٌ بالطرق الماضية، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4971 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسين بن منصور": هو السلميّ، أبو عليّ النيسابوريّ، ثقة، فقيه [10] 25/ 1664 منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"أبو أُسامة": هو حمّاد بن أُسامة الكوفيّ الثقة الحافظ [9].

والحديث فِي سنده مجهول، لكنه صحيح، بما سبق منْ الأسانيد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4972 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَمٍّ لَهُ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"بشر": هو ابن الْمُفَضَّل بن لاحق، أبو إسماعيل الرَّقَاشيّ البصريّ، ثقة ثبت عابدٌ [8] 66/ 82.

وقوله: "أن رجلاً منْ قومه": هو محمد بن يحيى بن حبّان، وعمه: هو واسع بن حَبّان، كما بُيّن فِي الروايات السابقة.

[تنبيه]: وقع فِي جميع النسخ، منْ "المجتبى"، و"الكبرى":"عن عمة له"، وهو غلطٌ فاحشٌ، والصواب:"عن عمّ له"، كما هو فِي "تحفة الأشراف" 3/ 16. والحديث صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4973 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ"، لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ، مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(عبد الله بن عبد الصمد بن عليّ) الأسديّ الْمَوْصليّ، صدوقٌ [11] 19/ 1655.

2 -

(مخلد) بن يزيد القرشيّ الْحَرّانيّ، صدوقٌ، له أوهامٌ، منْ كبار [9] 141/ 222.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [7] 33/ 37.

4 -

(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ، يدلّس [4] 31/ 35.

5 -

(جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ جَابِر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ) هو الآخذ مما فِي يده منْ الأمانة. قَالَ المجد فِي "القاموس": الْخَوْنُ: أن يؤتمن الإنسان، فلا يَنصَحَ، خانه خَوْنًا، وخِيانة، وخَانَةً، ومَخَانةً، واختانه، فهو خائنٌ، وخائنةٌ، وخَؤُونٌ، وخَوَّانٌ، جمعه خانَةٌ، وخَوَنَةٌ، وخُوّانٌ. انتهى.

وَقَالَ فِي "المرقاة": الخيانة: أن يؤتمن عَلَى شيء بطريق العارية، أو الوديعة، فيأخذه، ويدّعي ضَيَاعه، أو يُنكر أنه كَانَ عنده وديعةٌ، أو عاريةٌ. انتهى.

وَقَالَ الفيّوميّ: فرّقوا بين الخائن، والسارق، والغاصب، بأن الخائن هو الذي خان ما جُعِل عليه أمينًا، والسارق: منْ أخذ خُفْيةً منْ موضع كَانَ ممنوعًا منْ الوصول إليه، وربّما قيل: كلُّ سارق خائنٌ، دون عكسٍ، والغاصب: منْ أخذ جهرًا، معتمدًا عَلَى قُوّته. انتهى.

(وَلَا مُنْتَهِبٍ) اسم فاعل منْ الانتهاب، افتعالٌ، منْ النَّهْبِ، وهو أخذ المال عَلَى وجه الغلبة، والقهر، يقال: نهبته نَهْبًا، منْ باب نفع، وانتهبته انتهابًا، فهو منهوبٌ، والنُّهْبة، مثالُ غُرْفة، والنُّهْبَى بزيادة ألف التأنيث: اسم للمنهوب، ويتعدّى بالهمزة إلى ثانٍ، فيقال: أنهبتُ زيدًا المالَ، ويقال أيضًا: أنهبت المالَ إنهابًا: إذا جعلتَهُ نَهْبًا، يُغارُ عليه، وهذا زمان النَّهْب: أي الانتهاب، وهو الغلبة عَلَى المال، والقهرُ. قاله الفيّوميّ (وَلَا مُخْتَلِسٍ) اسم فاعل منْ الاختلاس، وهو أخذ الشيء بسرعة عَلَى غفلة، قَالَ الفيّوميّ: خَلَستُ الشيءَ خَلْسَةً، منْ باب ضرب: اختطفته بسرعة عَلَى غفلة، واختلسته كذلك، والْخَلْسةُ بالفتح: المرّة، والْخُلْسَة بالضمّ: ما يُخْلَسُ، ومنه:"لا قَطْعَ فِي الْخُلْسَة". انتهى (قَطْعٌ) بالرفع اسم "ليس" مؤخّرًا.

قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: شرع الله تعالى إيجاب القطع عَلَى السرقة، ولم يجعل ذلك فِي غيرها، كالاختلاس، والانتهاب، والغصب؛ لأن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هَذَا النوع بِاسْتِعْدَاءِ ولاة الأمور، ويسهُلُ إقامة البينة عليه، بخلافها، فيعظم أمرها، واشتدّت عقوبتها؛ لتكون أبلغ فِي الزجر عنها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر رضي الله عنه هَذَا صحيح.

[تنبيه]: قد أعل المصنّف رحمه الله تعالى وغيره هَذَا الْحَدِيث بعدم سماع سفيان، وابن جريج له منْ أبي الزبير، أما عدم سماع سفيان، فقد صرح به هنا، فَقَالَ: لم يسمعه سفيان، منْ أبي الزبير،، وأما عدم سماع ابن جريج، فسيأتي فِي الْحَدِيث التالي، وَقَدْ تكلّم فِي هَذَا أيضًا أبو داود فِي "سننه"، فَقَالَ -بعد أن أخرج الْحَدِيث منْ طريقين: طريق محمد بن بكر، وطريق عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريج-: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج، عن أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل، أنه قَالَ: إنما سمعهما ابن جريج منْ ياسين الزيّات. انتهى.

وَقَالَ الحافظ فِي "التلخيص" 4/ 123 - : وَقَالَ ابن أبي حاتم فِي "العلل"، عن أبيه: لم يسمعه ابن جريج، منْ أبي الزبير، إنما سمعه منْ ياسين الزيات، وهو ضعيف، وكذا قَالَ أبو داود، وزاد: وَقَدْ رواه المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، وأسنده النسائيّ منْ حديث المغيرة -4977 - ، ورواه عن سُويد بن نصر أي فِي "الكبرى" 4/ 347 رقم 7463 - ، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، وأعله ابن القطّان بأنه منْ معنعن أبي الزبير، عن جابر، وهو غير قادح، فقد أخرجه عبد الرزاق، فِي "مصنفه"، عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له منْ جابر، وله شاهد منْ حديث عبد الرحمن بن عوف، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وآخر منْ رواية الزهريّ، عن أنس، أخرجه الطبراني فِي "الأوسط" فِي ترجمة أحمد بن القاسم، ورواه ابن الجوزي فِي "العلل" منْ حديث ابن عباس، وضعفه. انتهى كلام الحافظ.

وَقَالَ المنذري: وحديث المغيرة بن مسلم الذي ذكره أبو داود معلقا، قد أخرجه النسائيّ فِي "سننه" مسندا، وياسين الزيات، هو أبو خلف ياسين بن معاذ الكوفيّ، وأصله يمامي، لا يحتج بحديثه، والمغيرة بن مسلم، هو السراج، خراساني، كنيته أبو سلمة، قَالَ ابن معين: صالح الْحَدِيث، صدوقٌ، وَقَالَ أبو داود الطيالسي: أخبرنا المغيرة بن مسلم، وكان صدوقا مسلما، وأخرجه الترمذيّ، والنسائي، وابن ماجه، وَقَالَ الترمذيّ: حسن صحيح، ولفظ الترمذيّ، والنسائي:"ليس عَلَى خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع"، ولفظ ابن ماجه فِي موضع:"منْ انتهب نهُبة مشهورة، فليس منا"، وفي موضع:"لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس".

قَالَ أبو عبد الرحمن النسائيّ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الحديثَ عن ابن جريج عيسى بنُ

يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة ابن سعيد، فلم يقل أحد منهم فيه: حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه منْ أبي الزبير. والله أعلم. هَذَا آخر كلامه.

وَقَدْ صححه الترمذيّ، منْ حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، وهذا يدل عَلَى أنه تحقق اتصاله، وَقَدْ حَدَّث به عن أبي الزبير المغيرة بن مسلم، وأشار إليه أيضًا الترمذيّ، والمغيرة بن مسلم صدوقٌ. انتهى كلام المنذري.

وَقَالَ الشوكاني: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولاسيما بعد تصحيح الترمذيّ، وابن حبّان لحديث الباب. انتهى.

وَقَالَ الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى بعد ذكر إعلال أبي داود، والنسائي المتقدّم: ما نصه: وَقَالَ ابن أبي حاتم فِي "العلل" 1/ 450 - : سألت أبي، وأبا زرعة عن حديث ابن جريج. فذكره، فقالا: لم يسمع ابن جريج هَذَا الْحَدِيث منْ أبي الزبير، يقال: إنه سمعه منْ ياسين: أنا حدثت به ابن جريج، عن أبي الزبير، فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقويّ.

قَالَ الشيخ الألبانيّ: ياسين الزيّات متّهم، فلا يُصدّق فِي قوله: إنه هو الذي حدث به ابن جريج، عَلَى أنه لو صُدّق فِي ذلك، فهو لا ينافي أن يكون ابن جريج سمعه بعد ذلك منْ أبي الزبير، ولولا أن ابن جريج معروف بالتدليس لم نقبل هَذَا الجزم بعدم سماعه هَذَا الْحَدِيث منْ أبي الزبير، ولكن القطع بردّ هَذَا، يحتاج إلى رواية فيها التصريح بسماعه منْ أبي الزبير، وَقَدْ وجدتها -والحمد لله- وذلك منْ طريقين:[الأولى]: قَالَ الدارميّ: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قَالَ: أنا أبو الزبير، قَالَ جابر. [والأخرى]: قَالَ الحافظ فِي "التلخيص" 4/ 65: وراه النسائيّ عن سويد بن نصر

(1)

، عن ابن المبارك، عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير.

قَالَ: فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن جريج بتصريحه بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه، وطاح بذلك الجزم بأنه لم يسمعه منْ أبي الزبير، عَلَى أنه لم يتفرّد به ابن جريج، فقد تابعه سفيان الثوريّ عن أبي الزبير به، أخرجه النسائيّ 4973 - وابن حبّان 4458 والخطيب البغداديّ فِي "تاريخه" 9/ 135 منْ طرق به، لكن قَالَ النسائيّ عقبه: لم يسمعه سفيان منْ أبي الزبير، ثم ساق منْ طريق أبي داود الْحَفَريّ، عن سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير

…

قَالَ الشيخ الألباني: الرواية الأولى عن سفيان أصحّ عندي؛ لأنه اتّفق عليها الجماعة، وهم: مخلد، وهو ابن يزيد الْحَرّانيّ عند النسائيّ 4973 ومؤمّل بن إسماعيل عند ابن حبّان 4458 وخالد بن يزيد عند الخطيب، والأول ثقة منْ رجال الشيخين، والثاني صدوقٌ، سيّىء الحفظ، والثالث مقبول عند الحافظ، فالقلب إلى ما اجتمع عليه هولاء أميل. والله أعلم.

وتابعه أيضًا المغيرة بن مسلم، كما سبق عند أبي داود معلّقًا، وَقَدْ وصله النسائيّ 4977 والطحاويّ، والبيهقيّ منْ طريق شبابة بن سَوّار، قَالَ: ثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر. والمغيرة بن مسلم صدوقٌ، قاله ابن معين وغيره، كما فِي "نصب الراية" 3/ 364 وجزم به الحافظ فِي "التقريب".

فقد صحّ بما تقدّم السند إلى أبي الزبير، وبقي النظر فِي عنعنته أيضًا، فإنه مدلّس، وبذلك أعلّه ابن القطّان، وتعقبه الحافظ بقوله: وهو غير قادح، فقد أخرجه عبد الرزّاق فِي "مصنّفه" عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له منْ جابر (1).

قَالَ: وجواب آخر، وهو أن أبا الزبير قد توبع، فإن ابن حبّان قد قرن معه عمرو بن دينار، منْ طريق مؤمل بن إهاب، حدّثنا عبد الرزّاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار- عن جابر. وهذا إسناد جيد، وبه يزول ما أُعلّ به هَذَا الْحَدِيث، وتثبت صحّته، والله وليّ التوفيق.

ولبعضه شاهد منْ حديث عبد الرحمن بن عوف، مرفوعًا بلفظ:"ليس عَلَى المختلس قطعٌ"، أخرجه ابن ماجه 2592. وإسناده صحيح، كما قَالَ الحافظ، ورجاله ثقات، رجال الشيخين، غير محمد بن عاصم بن جعفر المصريّ، وهو ثقة.

وله شاهد تامّ، منْ حديث أنس بن مالك، مرفوعًا به مثل لفظ الترمذيّ المتقدّم، أخرجه الطبرانيّ فِي "الأوسط": حدّثنا أحمد بن القاسم بن المساور، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، قَالَ: أملى عليّ عبد الله بن وهب منْ حفظه، عن يونس، عن الزهريّ، عن أنس به، وَقَالَ: لم يروه عن الزهريّ إلا يونس، ولا عن يونس إلا ابن وهب، تفرّد به أبو معمر. كذا فِي "نصب الراية". قَالَ: وهو ثقة منْ رجال الشيخين، وكذلكِ منْ فوقه، وابن المساور ثقة، فالسند صحيح، وسكت عنه الحافظ. انتهى كلام الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى "إرواء الغليل" 8/ 63 - 65.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا البحث الذي حقّقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحث نفيسٌ جدًّا.

وخلاصته أن العلل التي أثيرت فِي حديث جابر رضي الله عنه عنه هَذَا قد زالت، وصح

الْحَدِيث، فالحمد للَّه تعالى أوّلاً وآخرًا. والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -13/ 4973 و4974 و4975 و4976 و4977 و4978 - وفي "الكبرى" 23/ 7461 و7462 و7463 و7464 و7465 و7466 و7468 و7469. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4391 (ت) فِي "الحدود" 1448 (ق) فِي "الحدود" 2591 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 14652 (الدارمي) فِي "الحدود" 2207. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما لا قطع فيه، ففيه أنه لا قطع عَلَى خائن، ولا عَلَى منتهب، ولا عَلَى مختلس، قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فإن اختطف، أو اختلس، لم يكن سارقًا، ولا قطع عليه عند أحد علمناه، غير إياس بن معاوية، قَالَ: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقًا، وأهل الفقه، والفتوى منْ علماء الأمصار عَلَى خلافه. انتهى "المغني" 12/ 416.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن جمهور أهل العلم عَلَى أنه لا يقطع الخائن، والمنتهب، والمختلس، وهو الحقّ؛ لصحّة حديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله: (لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ) أي الثوريّ (مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) ولفظ "الكبرى": "قَالَ أبو عبد الرحمن: لم يسمعه سفيان الخ"، وأشار به إلى أن هَذَا السند فيه انقطاع، وذلك؛ لأن سفيان لم يسمعه منْ أبي الزبير، بل بينه وبينه واسطة، وهو ابن جريج، كما بين ذلك بقوله:

4974 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ".

وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عَنه: "أبو داود الْحَفَري" -بفتح الحاء المهملة، والفاء-: نسبة إلى موضع بالكوفة، واسمه عُمَر بن سَعْد بن عُبيد الكوفيّ، ثقة عابدٌ [9] 15/ 523. والحديث صحيح، كما سبق.

وقوله: (وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) أشار به إلى انقطاع آخر، وهو أن ابن جريج لم يسمعه منْ أبي الزبير، بل بينه وبينه واسطة، كما أشار إلى ذلك بقوله:

4975 -

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن الحسن": هو أبو إسحاق المِصِّيصيّ الْمِقْسميّ، ثقة [11] 51/ 64. و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور المِصّيصيّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه استدلال المصنّف رحمه الله تعالى بهذه الرواية عَلَى عدم سماع ابن جريج منْ أبي الزبير أنه لَمّا قَالَ: "قَالَ أبو الزبير الخ"، وهو معروفٌ بالتدليس احتمل أن يكون مما سمعه منْ غيره، لكن فِي هَذَا الاستدلال نظرٌ منْ وجهين:

[الأول]: أن هَذَا احتمال، وهو لا يدلّ عَلَى الجزم بعدم سماعه. [الثاني]: أنه ثبت تصريحه بالسماع، كما سبق.

والحاصل أن الراجح سماع ابن جريج هَذَا الْحَدِيث منْ أبي الزبير. والله تعالى أعلم.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4976 -

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرٌ: "لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، وَابْنُ وَهْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ -بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ، قَالَ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ: وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ- فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: "حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ"، وَلَا أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا أورد فِي نسخ "المجتبى" هَذَا الْحَدِيث موقوفًا، وأورده فِي "الكبرى" مرفوعًا، ولفظه:"قَالَ جابر: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عَلَى الخائن قطعٌ".

والظاهر أن ما فِي "الكبرى" هو الصواب، والله تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ) بالنصب عَلَى أنه مفعول مقدّم، والفاعل "عيسى"، وما عطف عليه (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون [8] 8/ 8 (وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينانيّ المروزيّ الثقة الثبت، منْ كبار [9] 83/ 100 (و) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ) القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ الفقيه الثقة الحافظ العابد [9] 9/ 9 (وَمُحَمَّدُ بْنُ

رَبيعَةَ) الكلابيّ الكوفيّ، ابن عمّ وكيع، صدوقٌ [9] 4/ 1453 (وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ) القَرشيّ الْحَرّانيّ، صدوقٌ، له أوهامٌ، منْ كبار [9] 141/ 222 (وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ) بن عطيّة، ويقال: ابن عطاء البصريّ، رَوَى عن معمر، وابن جريج، وخالد بن أبي عمران. وروى عنه الحباب بن محمد الْجُمَحيّ، ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيّ، وَقَالَ: كَانَ خير أهل زمانه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ فِي "التقريب": صدوقٌ منْ التاسعة، ذكره المصنّف هنا، وله فِي "كتاب الاستعاذة" - "باب الاستعاذة منْ المغرم والمأثم" 9/ 5457 حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتعوّذ منْ المأثم

…

الْحَدِيث. وقوله (بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ) خبر لمحذوف: أي هو بصريّ ثقة، يعني أن سلمة بن سعيد منْ أهل البصرة، وهو ثقة عند أهل الْحَدِيث (قَالَ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ) هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيّ، ثقة [11] 10/ 468 (وَكانَ) أي سلمة بن سعيد (خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ) أراد المصنّف بهذا إثبات كون سلمة ثقة (فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ) أي منْ هؤلاء الستّة (حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيرِ) غرض المصنّف رحمه الله تعالى بهذا تقوية عدم سماع ابن جريج هَذَا الْحَدِيث منْ أبي الزبير، كما أكّد ذلك بقوله (وَلَا أَحْسَبُهُ) بفتح السين، وكسرها (سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) أي لا أظنّ ابن جريج سمع هَذَا الْحَدِيث منْ أبي الزبير (وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

وحاصل ما أشار إليه فِي كلامه هَذَا أنه ينفي سماع ابن جريج منْ أبي الزبير هَذَا الْحَدِيث؛ لعدم تصريح هؤلاء بتحديث أبي الزير لابن جريج، لكن قد عرفت فيما سبق أن هَذَا لا يكفي لإثبات الْمُدَّعَى؛ لأن عدم تصريح هؤلاء بالتحديث لا ينفي إثبات منْ أثبته؛ فقد تقدَّم إثبات منْ أثبته ومن حفظ حجة عَلَى منْ لم يحفظ، عَلَى أنه لم ينفرد به، فقد تابعه الثوريّ، كما سبق، والمغيرة بن مسلم، كما سيأتي، وأيضًا لحديثه شواهد يصحّ بها، كما سبق بيان ذلك قريبًا، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4977 -

(أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ رَوْحٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوَهِبٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خالد بن رَوح" بن السَّرِيّ بن أَبي حُجَير الثقفيّ، أبو عبد الرحمن الدمشقيّ، ثقة [12].

رَوَى عن صفوان بن صالح، وسليمان بن عبد الرحمن، ويزيد بن خالد بن موهب، وغيرهم. وعنه النسائيّ، وابن جَوْصا، وأبو الميمون البجليّ، وأبو القاسم الطبرانيّ،

وغيرهم. قَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ ابن زبر، عن محمد بن يوسف الْهَرَويّ: مات سنة (280) تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

و"يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب" -بفتح الهاء- الْحَمْدانيّ، أبو خالد الرَّمْلِيّ الزاهد، ثقة عابدٌ [10].

روى عن الليث بن سعد، ومُفضّل بن فَضَالة، وشبابة، وغيرهم. وعنه أبو داود، وخالد بن روح، وهارون بن محمد، وغيرهم. قَالَ أبو بكر بن المقرىء، عن حمزة بن أحمد بن محمد بن ضمرة السِّجْزيّ: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدًا منْ أهل الْحَدِيث أخشع لله منْ يزيد بن موهَب، ما حضرناه قطّ، فانتفعنا به منْ البكاء. وَقَالَ ابن قانع: صالحٌ. وَقَالَ مسلمة بن قاسم: قَالَ بقيّ بن مَخْلد: كَانَ ثقةً جدًا. وَقَالَ مسلمة: مشهورًا بكنيته. وذكره ابن حبّان فى "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة (232) وَقَالَ ابن عساكر: ويقال: سنة ثلاث، ويقال: سنة سبع. روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.

و"شبابة": هو ابن سَوّار المدائنيّ، ثقة حافظ، رُمي بالإرجاء [9] 50/ 1743.

و"المغيرة بن مسلم": هو الْقَسْمَليّ، أبو سَلَمة السّرّاج المدائيّ، مروزيّ الأصل، صدوقٌ [6] 14/ 4059.

[تنبيه]: قَالَ المصنّف فِي "الكبرى" 4/ 348 رقم 7467 - : المغيرة بن مسلم ليس بالقويّ فِي أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر. انتهى.

هكذا قَالَ المصنّف، ونحوه نقل عن ابن معين، فِي رواية ابن الجنيد عنه، انظر هامش "تهذيب الكمال" 28/ 196 - لكن الجمهور عَلَى توثيقه، فقد قَالَ أحمد: ما أرى به بأسًا، وَقَالَ الغلابيّ عن ابن معين: ثقة، وَقَالَ ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث، صدوقٌ. وَقَالَ الدارقطنيّ: لا بأس به. وَقَالَ أبو داود الطيالسيّ: كَانَ صدوقًا مسلمًا. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". راجع ترجمته فِي "تهذيب الكمال" 28/ 195 - 197 و"تهذيب التهذيب" 4/ 137 - 138. و"الخلاصة" ص 385.

والحاصل أن الأكثرين عَلَى توثيقه، ولم ينفرد برواية هَذَا الْحَدِيث عن أبي الزبير، فقد تابعه عليه ابن جريج، والثوريّ، فحديثه هَذَا صحيح، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4978 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:"لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن العلاء": هو أبو كريب الهمدنيّ الكوفيّ الثقة الحافظ أحد مشايخ الأئمة الستة [10] 95/ 117. و"أبو خالد": هو سليمان بن حيان الأزديّ الأحمر الكوفيّ، صدوقٌ يُخطىء [8] 30/ 921. و"أشعث": هو ابن سوّار الكنديّ النجار الأفرق الأثرم، صاحب التوابيت، قاضي الأهواز، ضعيف [6] 5/ 4884.

وقوله: "أشعث الخ" لفظ "الكبرى": "أشعث ضعيف، لا يُحتَجّ بحديثه".

والحديث موقوف ضعيف؛ لضعف أشعث، ومخالفته للثقات، حيث رووه مرفوعًا، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌14 - (بَابُ قَطْعِ الرِّجْلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَدِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الرِّجْل" -بكسر الراء، وسكون الجيم. وظاهر هذه الترجمة يدلّ عَلَى أن المصنّف يرى مشروعيّة قطع الأيد والأرجل فِي السرقة، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ؛ لقوة أدلّته، وسيأتي فِي المسألة الثالثة بيان مذاهب العلماء فِي ذلك، وترجيح الراجح منها، إن شاء الله تعالى.

4979 -

(أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُوسُفُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ بِلِصٍّ، فَقَالَ:"اقْتُلُوهُ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ:"اقْتُلُوهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ:"اقْطَعُوا يَدَهُ"، قَالَ: ثُمَّ سَرَقَ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ، ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه، حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا، ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم، أَعْلَمَ بِهَذَا، حِينَ قَالَ:"اقْتُلُوهُ"، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ؛ لِيَقْتُلُوهُ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَكَانَ يُحِبُّ الإِمَارَةَ، فَقَالَ:

أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ، فَأَمَّرُوهُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ ضَرَبُوهُ، حَتَّى قَتَلُوهُ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(سليمان بن سَلْم) الْهَدَاديّ، أبو داود المصاحفيّ البلْخيّ، ثقة [11] 118/ 1075.

[فائدة]: "المصاحفيّ": نسبة إلى كتابة المصاحف. قاله فِي "لبّ اللباب" 2/ 259.

2 -

(النضر بن شُميل) أبو الحسن المازنيّ النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، منْ كبار [9] 41/ 45.

3 -

(حماد) بن سلمة بن دينار البصريّ، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت النَّاس فِي ثابت، وتغيّر حفظه بآخره، منْ كبار [8] 181/ 288.

4 -

(يوسف) بن سعد الْجُمحيّ مولاهم، أبو يعقوب، ويقال: أبو سعد البصريّ، ويقال: هو يوسف بن مازن، وقيل: هما اثنان، ثقة [3].

رَوَى عن الحارث، ومحمد ابني حاطب الجمحي، والحسن بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن جبير بن حية، وعبد الملك بن أبي عياش الجذامي، وعلي الأزدي. وعنه خالد الحذّاء، وداود بن أبي هند، والربيع بن صَبِيح، والقاسم بن الفضل الْحُدَاني، وحماد بن سلمة، وغيرهم.

قَالَ ابن الجنيد، عن ابن معين: يوسف بن سعد ثقة. وَقَالَ الترمذيّ: مجهول، وقيل: هو يوسف بن مازن. وَقَالَ البخاريّ: يوسف بن مازن يُعَدُّ فِي البصريين. وَقَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: يوسف بن مازن المدنيّ، روى عنه القاسم بن الفضل مشهور.

قَالَ الحافظ: وفرق البخاريّ بين يوسف بن سعد، ويوسف بن مازن، فَقَالَ فِي ابن سعد: إنه مولى ابن مظعون، وقيل: مولى ابن حاطب، وأنه روى عن عمر، وعلي، ومحمد بن حاطب، وزيد بن ثابت فِي آخرين، رَوَى عنه القاسم بن الفضل، والربيع ابن مسلم، وخالد الحذّاء، وحماد بن سلمة، وأبو بشر، وعلي بن زيد يُعَدُّ فِي البصريين، وَقَالَ فِي يوسف بن مازن الراسبي. روى عنه القاسم بن الفضل، ونوح بن قيس، يُعَدّ فِي البصريين، ولا يلزم منْ اشتراكهما فِي رواية القاسم بن الفضل، عن كل منهما، وفي كونهما بصريين أن يكونا واحدا، وَقَدْ تبع البخاريَّ ابنُ أبي حاتم فِي التفرقة بينهما، وترجم لكل منهما كما ترجم البخاريّ، وزاد فِي ابن مازن ما نقل عن يحيى بن معين، أنه مشهور، وفرق ابن حبّان بين يوسف بن سعد، شيخ الربيع بن مسلم، وذكر أنه يروي عن أبي هريرة، وبين ابن سعد، مولى محمد بن حاطب، فَقَالَ فِي "الثقات":

يوسف بن سعد، مولى ابن حاطب يروي عن زيد بن ثابت، وعنه داود بن أبي هند، وأبو بشر، قَالَ الحافظ: وعندي أنه وَهِمَ فِي جعله اثنين، ولم يتعرض ليوسف بن مازن فِي "الثقات" انتهى. تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

5 -

(الحارث بن حاطب) بن الحارث بن معمر بن حَبيب بن وهب بن حُذافة بن جمُح القرشيّ الْجُمَحيّ، هاجر أبوه إلى الحبشة، فوُلد له الحارث بها، ومحمد، قاله الزهريّ، وفي كلام مصعب ما يدل عَلَى أن الحارث وُلد قبل هجرة الحبشة، وأن الذي وُلد له فيها أخوه محمد، وذَهِلَ ابن منده، فحكى عن ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة الحارث بن حاصب، والذي فِي "مغازي ابن إسحاق"، ومختصرها لابن هشام حاطب بن الحارث، وللحارث بن حاطب رواية عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه يوسف بن سعد الْجُمَحيّ، وأبو القاسم حسين بن الحارث الْجَدَليّ، استعمله ابن الزبير عَلَى مكة سنة (66). وَقَالَ مصعب الزبيريّ: استعمله مروان عَلَى المساعي -أي بالمدينة- وعمل لابنه عبد الملك عَلَى مكة، وأما ابن حبّان، فذكره فِي التابعين، فوَهِم؛ لأن نصّ حديثه:"عهِد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم". انتهى "الإصابة" 2/ 151 - 152 و"تهذيب التهذيب" 1/ 328. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): اْنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له إلا حديثان فقط، هَذَا الْحَدِيث عند المصنّف، وحديث: "عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسُك للرؤية

…

" الْحَدِيث عند أبي داود فِي "الصيام". راجع "تحفة الأشراف" 3/ 4. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ) الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما (أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ) بالبناء للمفَعول (بِلِصٍّ) بتثليث اللام: أي سارق (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (اقْتُلُوهُ) ولعله صلى الله عليه وسلم اطّلع عَلَى أنه لا يرتدع بقطع أطرافه، فالأولى فِي حقّه قتله مرّة واحدة (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ) أي لم يفعل ما يستحق به القتل (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (اقْتُلُوهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اقْطَعُوا يَدَهُ) أي لسرقته (قَالَ) الحارث (ثُمَّ

سَرَقَ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ) هَذَا محلّ الشاهد للترجمة، ففيه أن رجل السارق يُقطع بعد يده، والظاهر أن هَذَا بعد سرقته فِي المرة الثالثة؛ لأن الثانية فيها قطع اليد اليسرى. والله تعالى أعلم (ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا) المراد به يداه، ورجلاه (ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الخَامِسَةَ) بالنصب: أي السرقة الخامسة (فَقَالَ أَبُو بَكْر رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْلَمَ بِهذَا حِينَ قَالَ: "اقتُلُوهُ) أي أمر بقتله؛ إذ لا ينفعِ فيه قطع أطرافه (ثُمَّ دَفَعَهُ) أي أبو بكر رضي الله عنه (إِلَى فِتْيَةٍ) بكسر، فسكون: جمع قِلّة لـ"فَتَى" بفتحتين، وهو الشابّ الْحَدَث، وجمع الكثرة فِتيان (مِنْ قُرَيْش؛ لِيَقْتُلُوهُ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيرِ) رضي الله تعالى عنهما (وَكَانَ يُحِبُّ الإِمَارَةَ) بكسر الهمزة، ويقال فيها: الإمرة بكسر، فسكون: وهي الولاية، يقال: أَمَرَ عَلَى القوم يأمُرُ، منْ باب قتل، فهو أميرٌ، والجمع الأمراء، ويُعَدَّى بالتضعيف، فيقال: أَمّرته تأميرًا. قاله الفيّوميّ (فَقَالَ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ) بتشديد الميم: أي اجعلوني أميرًا فِي شأن هَذَا السارق الذي أمر أبو بكر رضي الله عنه بقتله (فَأَمَّرُوهُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ) أي إذا ضرب عبد الله بن الزبير السارق (ضَرَبُوهُ، حَتَّى قَتَلُوهُ).

قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: سبحان منْ أجرى عَلَى لسانه صلى الله عليه وسلم ما آل إليه عاقبة أمره. والحديث يدل بظاهره عَلَى أن السارق فِي المرّة الخامسة يُقتل، وَقَدْ جاء القتل فِي المرّة الخامسة مرفوعًا عن جابر رضي الله عنه فِي أبي فى داود، والنسائيّ -أي فِي الرواية الآتية فِي الباب التالي-، والفقهاء عَلَى خلافه، فقيل: لعلّه وُجد منه ارتدادٌ، أوجب قتله، وهذا الاحتمال أوفق بما فِي حديث جابر رضي الله عنه أنهم جرّوه، وألقوه فِي البئر؛ إذ المؤمن، وإن ارتكب كبيرةً، فإنه يقبر، ويُصلّى عليه، ولاسيّما بعد إقامة الحدّ عليه، وتطهيره، وأما الإهانة بهذا الوجه، فلا يليق بحال المسلم، وقيل: بل حديث القتل فِي المرّة الخامسة منسوخٌ بحديث: "لا يحلّ دم امرىء مسلم

…

" الْحَدِيث، وأبو بكر رضي الله عنه ما علِمَ بنسخه، فعمل به، وفيه أن الحصر فِي ذلك الْحَدِيث محتاج إلى التوجيه، فكيف يحكم بنسخ هَذَا الْحَدِيث، على أن التاريخ، غير معلوم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيحٌ، وَقَدْ صححه الحاكم فِي "المستدرك" 4/ 382 لكن تعقّبه الذهبيّ بأنه منكرٌ، ولم يُبيّن وجه النكارة. ولعل وجهها مخالفته لحديث جابر رضي الله عنه الآتي فِي الباب التالي، فإن فيه أن قتله كَانَ فِي عهده

-صلى الله عليه وسلم بأمره، وهنا جعله فِي عهد أبي بكر رضي الله عنه بأمره، لكن الذي يظهر أنهما قضيّتان، فلا تعارض بينهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -14/ 4979 - وفي "الكبرى" 24/ 7470. وهو منْ أفراده، لم يخرجه منْ أصحاب الأصول غيره، وأخرجه منْ غيرهم الحاكم فِي "المستدرك" 4/ 382 والبيهقيّ فِي "السنن الكبرى" 8/ 272 - 273 والطبراني فِي "المعجم الكبير" 1/ 166/ 2. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أي اليدين تُقطع؟، وفي محلّ القطع:

ذهب الجمهور إلى أن أول شيء يقطع منْ السارق اليد اليمنى، واحتجّوا بقراءة ابن مسعود رحمه الله تعالى:"فاقطعوا أيمانهما"، وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح، عن إبراهيم قَالَ: هي قراءتنا، يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ونقل فيه عياض الإجماع. وتُعُقّب، نعم قد شذ منْ قَالَ: إذا قطع الشمال أجزأت مطلقا، كما هو ظاهر ما ذكره البخاريّ عن قتادة، حيث قَالَ: وَقَالَ قتادة فِي امرأة سرقت، فقُطعت شمالها، ليس إلا ذلك. وَقَالَ مالك: إن كَانَ عمدا وجب القصاص عَلَى القاطع، ووجب قطع اليمين، وإن كَانَ خطأ وجبت الدية، ويجزىء عن السارق، وكذا قَالَ أبو حنيفة، وعن الشافعيّ، وأحمد قولان فِي السارق. قاله فِي "الفتح".

وَقَالَ البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "وقطع علي رضي الله عنه منْ الكف"، قَالَ فِي "الفتح": أشار بهذا الأثر إلى الاختلاف فِي محل القطع، وَقَدْ اختلف فِي حقيقة اليد، فقيل: أولها منْ المنكب، وقيل: منْ المرفق، وقيل: منْ الكوع، وقيل: منْ أصول الأصابع.

فحجة الأول أن العرب تُطلق الأيدي عَلَى ذلك، ومن الثاني آية الوضوء، ففيها:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، ومن الثالث آية التيمم، ففي القرآن:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ، وبينت السنة كما تقدم فِي بابه، أنه عليه الصلاة والسلام، مسح عَلَى كفيه فقط، وأخذ بظاهر الأول بعض الخوارج، ونقل عن سعيد بن المسيب، واستنكره جماعة، والثاني لا نعلم منْ قَالَ به فِي السرقة، والثالث قول الجمهور، ونقل بعضهم فيه الإجماع، والرابع نقل عن علي، واستحسنه أبو ثور، ورُدّ بأنه لا يسمى مقطوع اليد لغة، ولا عرفا، بل مقطوع الأصابع.

وبحسب هَذَا الاختلاف وقع الخلاف فِي محل القطع، فَقَالَ بالأول الخوارج، وهم

محجوجون بإجماع السلف عَلَى خلاف قولهم، وألزم ابن حزم الحنفية بأن يقولوا بالقطع منْ المرفق، قياسا عَلَى الوضوء، وكذا التيمم عندهم، قَالَ: وهو أولى منْ قياسهم قدر المهر عَلَى نصاب السرقة، ونقله عياض قولا شاذا، وحجة الجمهور الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن اليد قبل السرقة، كانت محترمة، فلما جاء النص بقطع اليد، وكانت تطلق عَلَى هذه المعاني، وجب أن لا يترك المتيقن، وهو تحريمها إلا بمتيقن، وهو القطع منْ الكف. وأما الأثر عن علي رضي الله عنه، فوصله الدارقطنيّ منْ طريق حُجَيّة بن عدي، أن عليا قطع منْ المفصل. وأخرج ابن أبي شيبة منْ مرسل رجاء بن حيوة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قطع منْ المفصل، وأورده أبو الشيخ فِي "كتاب حد السرقة"، منْ وجه آخر عن رجاء، عن عدي، رفعه مثله، ومن طريق وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه مثله. وأخرج سعيد بن منصور، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قَالَ: كَانَ عمر رضي الله عنه يقطع منْ المفصل، وعلي يقطع منْ مشط القدم. وأخرج ابن أبي شيبة، منْ طريق ابن أبي حيوة أن عليا قطعه منْ المفصل، وجاء عن علي أنه قطع اليد منْ الأصابع، والرجل منْ مشط القدم، أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة عنه، وهو منقطع، وإن كَانَ رجال السند منْ رجال الصحيح. وَقَدْ أخرج عبد الرزاق، منْ وجه آخر: أن عليا كَانَ يقطع الرجل منْ الكعب. وذكر الشافعيّ فِي "كتاب اختلاف" عليّ وابن مسعود، أن عليا كَانَ يقطع منْ يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة، ويقول: أستحي منْ الله أن أتركه بلا عمل، وهذا يحتمل أن يكون بقي الإبهام والسبابة، وقطع الكف والأصابع الثلاثة، ويحتمل أن يكون بقي الكف أيضًا، والأول أليق؛ لأنه موافق لما نقل البخاريّ أنه قطع منْ الكف. انتهى "فتح" 14/ 52.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما سبق أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور، منْ القطع ليمين السارق، وأنه يكون منْ الكوع؛ لقوة حجتهم، كما سلف آنفاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قطع أيدي السارق، وأرجله:

قَالَ فِي "الفتح" 14/ 53 - 54 - : واختلف السلف فيمن سَرَق، فقُطِع، ثم سرق ثانيا، فَقَالَ الجمهور: تُقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق فاليد اليسرى، ثم إن سرق فالرجل اليمنى، واحتُج لهم بآية المحاربة، وبفعل الصحابة، وبأنهم فهموا منْ الآية أنها فِي المرة الواحدة، فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا، إلى أن لا يبقى له ما يُقطع، ثم إن سرق عُزِّر، وسُجِن، وقيل يقتل فِي الخامسة، قاله أبو مصعب الزهريّ المدنيّ، صاحب مالك، وحجته ما أخرجه أبو داود، والنسائي، منْ حديث جابر رضي الله عنه، قَالَ:

جيء بسارق إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"اقتلوه"، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قَالَ:"اقطعوه"، ثم جيء به الثانية، فَقَالَ:"اقتلوه"، ذكر مثله، إلى أن قَالَ: فأُتي به الخامسة: فَقَالَ: "اقتلوه"، قَالَ جابر: فأنطلقنا به، فقتلناه، ورميناه فِي بئر، قَالَ النسائيّ: هَذَا حديث منكر، ومصعب بن ثابت راويه، ليس بالقوي. وَقَدْ قَالَ بعض أهل العلم، كابن المنكدر، والشافعي: إن هَذَا منسوخ، وَقَالَ بعضهم: هو خاص بالرجل المذكور، فكأن النبيّ صلى الله عليه وسلم اطلع عَلَى أنه واجب القتل، ولذلك أمر بقتله، منْ أول مرة، ويحتمل أنه كَانَ منْ المفسدين فِي الأرض.

قَالَ الحافظ: وللحديث شاهد منْ حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه، أخرجه النسائيّ، ولفظه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أُتي بلصّ، فَقَالَ:"اقتلوه"، فقالوا: إنما سرق، فذكر نحو حديث جابر رضي الله عنه فِي قطع أطرافه الأربع، إلا أنه قَالَ فِي آخره: ثم سرق الخامسة فِي عهد أبي بكر، فَقَالَ أبو بكر: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا، حين قَالَ:"اقتلوه"، ثم دفعه إلى فتية منْ قريش، فقتلوه، قَالَ النسائيّ: لا أعلم فِي هَذَا الباب حديثا صحيحا.

قَالَ الحافظ: نقل المنذري تبعا لغيره فيه الإجماع، ولعلهم أرادوا أنه استقر عَلَى ذلك، وإلا فقد جزم الباجي، فِي اختلاف العلماء أنه قول مالك، ثم قَالَ: وله قول آخر: لا يُقتل، وَقَالَ عياض: لا أعلم أحدا منْ أهل العلم قَالَ به، إلا ما ذكر أبو مصعب، صاحب مالك فِي "مختصره" عن مالك، وغيره منْ أهل المدينة، فَقَالَ: ومن سرق ممن بلغ الحلم قطع يمينه، ثم ان عاد فرجله اليسرى، ثم إن عاد فيده اليسرى، ثم إن عاد فرجله اليمنى، فإن سرق فِي الخامسة قُتل كما قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن عبد العزيز. انتهى.

وفيه قول ثالث، تُقطع اليد بعد اليد، ثم الرجل بعد الرجل، نُقل عن أبي بكر وعمر، ولا يصح، وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح، عن القاسم بن محمد، أن أبا بكر قطع يد سارق فِي الثالثة، ومن طريق سالم بن عبد الله، أن أبا بكر إنما قطع رجله، وكان مقطوع اليد، ورجال السندين ثقات، مع انقطاعهما.

وفيه قول رابع: تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى، ثم لا قطع، أخرجه عبد الرزاق منْ طريق الشعبي، عن علي رضي الله عنه، وسنده ضعيف، ومن طريق أبي الضحى، أن عليا نحوه، ورجاله ثقات مع انقطاعه، وبسند صحيح عن إبراهيم النخعي، كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة، ليس له يد يأكل بها، ويستنجي بها، وبسند حسن عن عبد الرحمن بن عائذ، أن عمر أراد أن يقطع فِي الثالثة، فَقَالَ له علي: اضربه،

واحبسه، ففعل، وهذا قول النخعي، والشعبي، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة. وفيه قول خامس، قاله عطاء: لا يقطع شيء منْ الرجلين أصلاً، عَلَى ظاهر الآية، وهو قول الظاهرية، قَالَ ابن عبد البرّ: حديث القتل فِي الخامسة منكر، وَقَدْ ثبت:"لا يحل دم امرىء مسلم، إلا بإحدى ثلاث"، وثبت:"السرقة فاحشة، وفيها عقوبة"، وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد، وهم يقرءون:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية [المائدة: 38]، كما اتفقوا عَلَى الجزاء فِي الصيد، وإن قتل خطأ، وهم يقرءون:{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية [المائدة: 95]، ويمسحون عَلَى الخفين، وهم يقرءون غسل الرجلين، وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة. انتهى "فتح" 14/ 53 - 54.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذُكر أن الأرجح قول الجمهور منْ قطع الأرجل بعد الأيد؛ لقوّة حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قتل السارق فِي المرّة الخامسة:

قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث فِي بعض إسناده مقال، وَقَدْ عارض الْحَدِيث الصحيح، وهو أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"، والسارق ليس بواحد منْ الثلاثة، فالوقوف عن دمه واجبٌ، ولا أعلم أحدا منْ الفقهاء، يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرّة بعد أخرى، وَقَدْ يُخَرَّج عَلَى مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هَذَا منْ المفسدين فِي الأرض، فإن للإمام أن يجتهد فِي تعزير المفسدين، ويبلغ به ما رأى منْ العقوبة، وإن زاد عَلَى مقدار الحد، وإن رأى القتلَ قتل، ويعزى هَذَا الرأي إلى مالك بن أنس، وهذا الْحَدِيث -إن كَانَ له أصل- فهو يؤيّد هَذَا الرأي، وَقَدْ يدلّ عَلَى ذلك منْ نفس الْحَدِيث أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله لَمّا جيء به أول مرّة، ثم كذلك فِي الثانية، والثالثة، والرابعة إلى أن قُتل فِي الخامسة، فقد يحتمل أن يكون هَذَا رجلاً مشهورًا بالفساد، مخبورًا معلومًا منْ أمره أنه سيعود إلى سوء فعله، ولا ينتهي عنه حَتَّى ينتهي خبره. انتهى "معالم السنن" 6/ 236 - 237.

وَقَالَ المنذريّ: قَالَ الشافعيّ: والقتل منسوخ بهذا الْحَدِيث، وغيره، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد منْ اْهل العلم علمته، يريد حديث قبيصة بن ذؤيب، وفيه:"ووضع القتل، فكانت رخصة"، وَقَالَ الشافعيّ أيضًا فِي موضع آخر: ثم حُفظ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم جلد الشارب العدد الذي قَالَ: يقتل بعده، ثم جيء به، فجلده، ورفع القتل، وصارت رخصة. وَقَالَ بعضهم: يحتمل أن يكون ما فعله، إن صح الْحَدِيث، فإنما

فعله بوحي منْ الله سبحانه، فيكون معنى الْحَدِيث خاصا فيه. والله أعلم.

وتعقّب العلّامة ابن القيّم رحمه الله تعالى منْ ادّعى الإجماع على عدم القتل، والنسخ فِي مسألة قتل شارب الخمر فِي المرة الرابعة، فَقَالَ: أما دعوى الإجماع عَلَى خلافه، فلا إجماع، قَالَ عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو:"ايتوني به فِي الرابعة، فعليّ أن أقتله". وهذا مذهب بعض السلف. وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار، فإنما يَتمّ بثبوت تأخره، والإتيان به بعد الرابعة، ومنافاته للأمر بقتله. وأما دعوى نسخه بحديث:"لا يحلّ دم امرىء مسلم، إلا بإحدى ثلاث"، فلا يصحّ؛ لأنه عامّ، وحديث القتل خاصّ، والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزيرٌ بحسب المصلحة، فإذا أكثر النَّاس منْ الخمر، ولم ينزجروا بالحدّ، فرأى الإمام أن يقتُل فيه قَتَل، ولهذا كَانَ عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة، ويَحلق فيه الرأس مرّة، وجلد فيه ثمانين، وَقَدْ جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، فقتله فِي الرابعة ليس حدًّا، وإنما هو تعزيرٌ بحسب المصلحة، وعلى هَذَا يتخرّج حديث الأمر بقتل السارق، إن صحّ، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيّم فِي "مختصر السنن" 6/ 236 - 238.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى منْ التوفيق بين النصوص فِي قضيّة قتل السارق فِي المرة الخامسة، والشارب فِي المرّة الرابعة حسنٌ جدًّا.

وحاصله أن الأمر بقتل السارق، والشارب ليس حدًّا محتومًا، وإنما هو منْ باب التعزيز؛ للمصلحة، فإذا رأى الإمام أن شرّهما مستطيرٌ، وأنهما لا يرتدعان بالحدّ المقرّر، بل يعودان إلى سوء فعلهما، إلا إذا قتلهما، فله ذلك، وهذا لا ينافي عموم "لا يحلّ دم امرىء مسلم

…

" الْحَدِيث، بل هو داخل فيه؛ لأنه منْ باب قمع المفسدين فِي الأرض، فبهذا تجتمع النصوص، ولا تتعارض. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌15 - (بَابُ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ)

4980 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"اقْتُلُوهُ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ:"اقْطَعُوهُ"، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ:"اقْتُلُوهُ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ:"اقْطَعُوهُ"، فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ:"اقْتُلُوهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ:"اقْطَعُوهُ"، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ:"اقْتُلُوهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ:"اقْطَعُوهُ". فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ: "اقْتُلُوهُ"، قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مِرْبَدِ النَّعَمِ، وَحَمَلْنَاهُ، فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَانْصَدَعَتِ الإِبِلُ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ، فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقِيل: هو الهلاليّ، أبو مسعود البصريّ، صدوقٌ [11] 19/ 4766. و"جدّه": هو عُبيد بن عَقِل" -بفتح العين المهملة، مكبّرًا-: هو أبو عمرو الهلاليّ البصريّ الضرير المعلّم، صدوقٌ، منْ صغار [9] 19/ 4766.

و"مُصعب بن ثابت" بن عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسديّ، ليّن الْحَدِيث، وكان عابدًا [7].

أرسل عن جده، وروى عن أبيه، وعمه عامر، وابن عم أبيه عكاشة بن مصعب، وابن عم أبيه الآخر هشام بن عروة، ونافع مولى ابن عمر، وابن المنكدر، وعطاء بن أبي رباح، وجماعة. وعنه ابنه عبد الله، وزيد بن أسلم، وهو أكبر منه، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وهو منْ أقرانه، وابن المبارك، والداروردي، وحميد بن الأسود، وعُبيد بن عَقِيل، وآخرون. قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: أراه ضعيف الْحَدِيث، لم أر النَّاس يَحمدون حديثه. وَقَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: ضعيف. وَقَالَ معاوية ابن صالح، عن ابن معين: ليس بشيء. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ، كثير الغلط، ليس

بالقوي. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أبو حاتم: مات سنة سبع وخمسين ومائة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. له عند النسائيّ حديث عن ابن المنكدر، عن جابر، فِي قتل السارق بعد الخامسة، قَالَ النسائيّ عقبه: هَذَا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي فِي الْحَدِيث، زاد فِي "الكبرى": ولم يتركه يحيى القطّان. وَقَالَ الطبراني فِي "المعجم الأوسط": لم يروه عن ابن المنكدر، إلا مصعب.

وَقَالَ الزهريّ: كَانَ منْ أعبد أهل زمانه، قيل: كَانَ يصوم الدهر، ويصلي فِي اليوم والليلة ألف ركعة، وعاش إحدى وسبعين سنة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الضعفاء": انفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك فيه استحق مجانبة حديثه، ولما ذكره فِي "الثقات" قَالَ: قد أدخلته فِي "الضعفاء"، وهو ممن أستخير الله تعالى فيه. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ كثير الْحَدِيث، يُستضعف. وَقَالَ الدارقطني: مدني ليس بالقوي، رَوَى عبد الله بن المبارك، عن مصعب بن ثابت، عن عبد الله بن الزبير حديثاً، فَقَالَ الذهبيّ: تفرد عنه ابن المبارك وحده، لا يكاد يُعرف، أو هو الأول، أرسل عن جده

(1)

. روى له المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وأبو داود، وابن ماجه.

و"محمد بن المنكدر": هو التيميّ المدنيّ، ثقة فاضلٌ [3] 103/ 138.

وقوله: "إلى مِربد النعم" -بكسر الميم، وسكون الراء-: موقفها، مشتقّ منْ ربد بالمكان رَبْدًا، منْ باب ضرب: أقام فيه، وربدته رَبْدًا أيضًا: حبسته. أفاده الفيّوميّ.

وقوله: "ثم كشر بيديه، ورجليه": قَالَ السنديّ: قيل: هكذا فِي النسخ، والكشر ظهور الأسنان للضحك، وليس له كثير معنى هاهنا، وفي "الكبرى":"كسر" بالمهملة، وصُحّح عليها، وليس له كثير معنى، وَقَدْ جاء كَشِيشُ الأفعى -بشينين معجمتين بلا راء- بمعنى صوتِ جلدها إذا تحرّكت، يقال: كشت تكش، وهذا المعنى صحيح هنا لو ساعدته رواية. قلت: وقوع تحريف قليل منْ الناسخ غير بعيد. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه التكلّفات التي تعب فيها السنديّ، مما لا داعي له، فإن كشر بالشين المعجمة له معنى صحيح فِي اللغة، فقد قَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: كشر السبع عن نابه -أي منْ باب ضرب-: إذا هرّ للحراش

(2)

،

وكشر فلان لفلان: إذا تنمّر له، وأوعده، كأنه سبع، ويقال: اكشر عن أنيابك: أي أوعده، وهو مجاز. انتهى "لسان العرب" 5/ 145 - بزيادة منْ "تاج العروس، شرح القاموس" 3/ 523.

فالمعنى هنا أن هَذَا الرجل أظهر يديه، ورجليه، وهي مقطوعة، فحرّكها حَتَّى تهرب الإبل، كما يدلّ عليه قوله:"فانصدعت الإبل"، وهذا معنى صحيح، لا غبار عليه، ولا معنى لدعوى التحريف، وأن ما وقع فِي "المجتبى" بالشين المعجمة أظهر مما وقع فِي "الكبرى" بالمهملة.

وقوله: "فتصدعت الإبل": أي تفرّقت. وتمام شرح الْحَدِيث يُعلم مما سبق فِي شرح حديث الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنهما.

وقوله: "قَالَ أبو عبد الرحمن الخ": ونصّ "الكبرى": قَالَ أبو عبد الرحمن: ومصعب بن ثابت ليس بالقويّ، ويحيى القطّان لم يتركه، وهذا الْحَدِيث ليس بصحيح، ولا أعلم فِي هَذَا الباب حديثًا صحيحًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وهذا الذي قاله المصنّف رحمه الله تعالى، محلّ نظر، وَقَدْ أجاد الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى فِي "الإرواء"، حيث قَالَ ما حاصله: لم يتفود مصعب بالحديث، فقد تابعه هشام بن عروة، وله عنه ثلاث طرق:[الأولى]: عن محمد بن يزيد بن سنان، نا أبي عنه. ومحمد بن سنان، وأبوه ضعيفان. [الثانية]: عن عائذ بن حبيب، عنه. وعائذ صدوقٌ، كما فِي "التقريب". [الثالثة]: عن سعيد بن يحيى، نا هشام بن عروة به مثله. وسعيد هَذَا هو ابن يحيى بن صالح اللَّخْميّ، قَالَ عنه فِي "القريب": صدوقٌ وسطٌ، ماله فِي البخاريّ سوى حديث واحد.

أخرج هذه الطرق كلها الدارقطنيّ فِي "السنن"، قَالَ الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى: وهي، وإن كانت لا تخلوا مفرداتها منْ ضعف، ولكنه ضعف يسير، فبعضها يقوّي بعضًا، كما هو مقرّر فِي "المصطلح"، فإذا انضمّ إليها طريق مصعب ازداد الْحَدِيث بذلك قوّةً، لاسيّما، وله شاهد منْ حديث الحارث بن حاطب، مع شيء منْ المغايرة فِي لفظه، يعني الْحَدِيث المذكور فِي الباب الماضي.

قَالَ: والخلاصة أن الْحَدِيث منْ رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه، وهو فِي المعنى مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو عَلَى هَذَا صحيحٌ، إن شاء الله تعالى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أشار إليه هو ما أخرجه الدارقطنيّ فِي "سننه" منْ طريق الواقديّ، عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة، أراه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إن سرق، فاقطعوا يده، ثم

إن سرق، فاقطعوا رجله". وصححه الشيخ الألبانيّ فِي "الإرواء" 8/ 85 - 86 أي بشواهده.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي حقّقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنٌ جدًّا، وحاصله أن حديث جابر رضي الله عنه هَذَا صحيح بما ذكر.

والحديث أخرجه المصنّف هنا -15/ 4985 - وفي "الكبرى" 25/ 7471. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4410. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌16 - (الْقَطْعُ فِي السَّفَرِ)

4981 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أَرْطَاةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة.

1 -

(عمرو بن عثمان) القرشيّ مولاهم، أبو حفص الحمصيّ، صدوقٌ [10] 21/ 535.

2 -

(بقية) بن الوليد الحمصيّ، صدوقٌ، كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 55.

3 -

(نافع بن يزيد) الْكَلاعيّ، أبو يزيد المصريّ، ثقة عابد [7] 3/ 2098.

4 -

(حيوة بن شُريح) التجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقة ثبتٌ، فقيه، زاهد [7] 7/ 478.

5 -

(عيّاش بن عبّاس) الْقِتبانيّ المصريّ، ثقة [5]

(1)

2/ 1371.

6 -

(جنادة بن أبي أميّة) الأزديّ، أبو عبد الله الشاميّ، يقال: اسم أبيه كبير، مختلف فِي صحبته، فَقَالَ العجليّ: تابعيّ ثقة، والحقّ أنهما اثنان، صحابيّ، وتابعيّ،

متفقان فِي الاسم وكنية الأب، قاله فِي "التقريب"، والظاهر أن هَذَا هو التابعيّ.

7 -

(بُسر بن أبي أرطاة) ويقال: ابن أرطاة، واسم أبي أرطاة عُمير بن عُويمر بن عمران ابن الْحُلَيس بن سَيّار بن نِزَار بن مُعيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري الشاميّ، أبو عبد الرحمن، مختلف فِي صحبته، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديثين: أحدهما: "لا تقطع الأيدي فِي السفر"، والآخر "اللَّهم أحسن عاقبتنا فِي الأمور كلها

…

" الْحَدِيث، وعنه جنادة بن أبي أمية، وأيوب بن ميسرة بن حلبس، وغيرهما، قَالَ ابن عساكر: سكن دمشق، وشهد صِفِّين مع معاوية، وكان عَلَى الرجالة، ولاه معاوية اليمن، وكانت له بها آثار غير محمودة، وقيل: إنه خَرِف قبل موته. وَقَالَ ابن سعد عن الواقدي: قُبض النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبسر صغير، ولم يسمع منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم شيئا. وَقَالَ ابن يونس: بسر منْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد فتح مصر، واختط بها، وكان منْ شيعة معاوية، وكان معاوية وجهه إلى اليمن، والحجاز فِي أول سنة (40) وأمره أن يَتَقَرّى منْ كَانَ فِي طاعة علي، فيوقع بهم، ففعل بمكة، والمدينة، واليمن أفعالا قبيحة، وَقَدْ ولي البحر لمعاوية، وكان قد وُسوس فِي آخر أيامه. وَقَالَ ابن عدي: مشكوك فِي صحبته، ولا أعرف له، إلا هذين الحديثين. وَقَالَ الدارقطنيّ: له صحبة، ولم يكن له استقامة بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ البخاريّ فِي "التاريخ الصغير": حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، عن زياد، عن ابن إسحاق، قَالَ: بعث معاوية بسر بن أرطاة سنة (39) فقدم المدينة، فبايع، ثم انطلق إلى مكة واليمن، فقتل عبد الرحمن، وقُثَم ابني عبيد الله بن عباس. وَقَالَ الدُّوري، عن ابن معين: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر سمع منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأهل الشام يروون عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وسمعت يحيى يقول: كَانَ بسر بن أرطاة رجل سوء. وَقَالَ خليفة: مات فِي ولاية عبد الملك بن مروان، وَقَدْ خَرِف. وحكى المسعودي فِي "مروج الذهب": أن عليا رضي الله عنه دعا عَلَى بسر أن يَذهب عقله لما بلغه قتله ابني عبيد الله بن العبّاس، وأنه خرف، ومات فِي أيام الوليد بن عبد الملك سنة (86) وله فِي مسند الشاميين للطبراني حديث ثالث، وَقَالَ ابن حبّان فِي "الصحابة": منْ قَالَ ابن أرطاة، فقد وهم، وَقَالَ فِي "صحيحه": سمعت عبد الله بن سلم يقول: سمعت هشام بن عمار يقول: سمعت محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس يقول: سمعت أبي يقول: سمعت بسر بن أبي أرطاة يقول: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهم أحسن عاقبتنا فِي الأمور كلها

…

" الْحَدِيث.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي القول بثبوت الصحبة له؛ لأن حديث الباب، وحديث ابن حبّان المذكور إسنادهما صحيح. والله تعالى أعلم.

روى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا؛ لحديث فقط. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين منْ نافع بن يزيد، والباقون شاميّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ) الأزديّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أَرْطَاةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ) وفي رواية الترمذيّ، والدارمي:"فِي الغزو"، بدل "السفر". والحديث فيه قصّة، ساقها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه"، فَقَالَ:

4408 -

حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس الْقِتْباني، عن شُيَيْم بن بَيْتان، ويزيد بن صُبح الأصبحي، عن جُنادة بن أبي أمية، قَالَ: كنا مع بُسر بن أرطاة فِي البحر، فأُتي بسارق، يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرق بُخْتِيّة، فَقَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع الأيدي فِي السفر، ولولا ذلك لقطعته". انتهى.

و"البختيّة": هي الأنثى منْ الجمال، طِوال الأعناق، والذكر بُخْتِيّ، والجمع بُخْتٌ، وبَخَاتيّ. قاله فِي "المجمع". وَقَالَ فِي "القاموس": البخت بالضم: الإبل الخرسانية، كالبختية، والجمع بَخاتيّ، وبَخات.

والسفر المطلق هنا يحمل عَلَى المقيد، قاله الطيبي. يعني سفر الغزو. وَقَالَ العزيزي فِي "شرح الجامع الصغير": قوله: "فِي السفر": أي فِي سفر الغزو؛ مخافةَ أن يَلحق المقطوع بالعدو، فإذا رجعوا قُطع، وبه قَالَ الأوزاعي، قَالَ: وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري حكمه فيما فِي معناه منْ حد الزنا، وحد القذف، وغير ذلك، والجمهور عَلَى خلافه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث بسر بن أبي أرطاة رضي الله عنه هَذَا صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه بقيّة، وهو معروف بتدليس التسوية؟.

[قلت]: قد صرّح بقيّة بالتحديث فيه، وفي شيخه، وأيضًا لم ينفرد بالحديث، فقد تابعه عليه عبد الله بن وهب، عن حيوة، كما تقدّم فِي سند أبي داود. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قد تكلّموا فِي بسر بن أبي أرطاة، وفي ثبوت صحبته، فقد قَالَ الشوكانيّ: واختلف فِي صحبة بسر المذكور، فقيل: له صحبة، وقيل: لا صحبة له، وأن مولده بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وله أخبار مشهورة، وكان يحيى بن معين، لا يحسن الثناء عليه، قَالَ المنذري: وهذا يدلّ عَلَى أنه عنده لا صحبة له، ونقل فِي "الخلاصة" عن ابن معين أنه قَالَ: لا صحبة له، وأنه رجل سوء، ولي اليمن، وله بها آثار قبيحة. انتهى. ونقل عبد الغني، أن حديثه فِي الدعاء، فيه التصريح بسماعه، منْ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وَقَدْ غمزه الدارقطنيّ، ولا يرتاب منصف أن الرجل ليس بأهل للرواية، وَقَدْ فَعَل فِي الإسلام أفاعيل، لا تصدر عمن فِي قلبه مثقال حبة منْ إبمان، كما تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة، فثبوت صحبته لا يرفع القدح عنه، عَلَى ما هو المذهب الراجح، بل هو إجماع، لا يختلف فيه أهل العلم، كما حققنا ذلك فِي غير هَذَا الموضع، وحققه العلامة محمد بن إبراهيم الوزير، فِي "تنقيحه"، ولكن إذا كَانَ المناط فِي قبول الرواية، هو تحري الصدق، وعدم الكذب، فلا ملازمة بين القدح فِي العدالة، وعدم قبول الرواية، وهذا يتمشى عَلَى قول منْ قَالَ: إن الكفر والفسق، مظنة تهمة، لا منْ قَالَ: إنهما سلب أهلية، عَلَى ما تقرر فِي الأصول. انتهى كلام الشوكانيّ "نيل الأوطار" 7/ 144 - 145.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم فِي ترجمته أن الأرجح ثبوت صحبته رضي الله عنه، فإذا ثبتت صحبته، فالأفاعيل التي ألزقتها به كتب التواريخ، منها ما لا يصح؛ لأن هذه الكتب مشحونة بما لا يثبت أصلا، وما ثبت منها، فيُحمل عَلَى الاجتهاد الذي نحمل عليه ما جرى بين الصحابة فِي وقعتي الجمل، وصفيّن؛ حيث سُفكت فيها الدماء، فنقول: إن أحد الفريقين صاحب حقّ، والآخر مجتهد، والمجتهد يصيب، ويخطىء، فيكون ما فعله هَذَا الصحابيّ منْ هَذَا القبيل، وأما ما قاله الشوكانيّ فأراه مما لا ينبغي أن يصدر عن مثله فيمن ثبتت صحبته، مع إمكان حمله عَلَى المحامل الحسنة، فيا ليته لم يقل مثل هَذَا فِي جانب منْ ثبتت صحبته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -16/ 4981 - وفي "الكبرى" 26/ 7472. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4408 (ت) فِي "الحدود" 1450 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17174 (الدارمي) فِي "السير" 2381. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قطع السارق فِي السفر:

قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى -بعد أن أخرج الْحَدِيث-: والعمل عَلَى هَذَا عند بعض أهل العلم، منهم الأوزاعيّ، لا يرون أن يقام الحدّ فِي الغزو بحضرة العدوّ؛ مخافة أن يلحق منْ يُقام عليه الحدّ بالعدوّ، فإذا خرج الإمام منْ أرض الحرب، ورجع إلى دار الإسلام، أقام الحدّ عَلَى منْ أصابه، كذلك قَالَ الأوزاعيّ. انتهى.

وَقَالَ القاري: قَالَ التوربشتي: ولعل الأوزاعي، رأى فيه احتمال افتتان المقطوع، بأن يَلحَق بدار الحرب، أو رأى أنه إذا قُطعت يده، والأمير متوجه إلى الغزو، لم يتمكن منْ الدفع، ولا يُغني عنا، فيُترك إلى أن يَقفل الجيش، قَالَ: وَقَالَ القاضي: ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع منْ القطع فيما يؤخذ منْ الغنائم. انتهى.

ويشهد لما ذهب إليه الجمهور، حديث عبادة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جاهدوا النَّاس فِي الله، القريب والبعيد، ولا تبالوا فِي الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله فِي الحضر والسفر"، رواه عبد الله بن أحمد فِي "مسند أبيه" كذا فِي "المنتقى".

قَالَ فِي "النيل": وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أوله الطبراني فِي "الأوسط"، و"الكبير"، قَالَ فِي "مجمع الزوائد": وأسانيد أحمد وغيره ثقات، يشهد لصحته عمومات الكتاب، والسنة، وإطلاقاتهما؛ لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد، والمقيم والمسافر. ولا معارضة بين الحديثين؛ لأن حديث بُسرة أخصّ مطلقًا منْ حديث عبادة، فيُبنى العامّ عَلَى الخاصّ، وبيانه أن السفر المذكور فِي حديث عبادة رضي الله عنه أعمّ مطلقًا منْ الغزو المذكور فِي حديث بسر رضي الله عنه؛ لأن المسافر قد يكون غازيًا، وَقَدْ لا يكون، وأيضًا حديث بسر فِي حدّ السرقة، وحديث عبادة فِي عموم الحدّ. انتهى كلام الشوكانيّ فِي "نيل الأوطار" 7/ 145.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الشوكانيّ فِي وجه الجمع بين الحديثين حسنٌ جدًّا.

والحاصل أن ما ذهب إليه الأوزاعيّ، منْ عدم إقامة الحدّ فِي سفر الغزو هو الأرجح؛ لصحّة حديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4982 -

(أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ، وَلَوْ بِنَشٍّ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث لا يناسب هَذَا الباب، فكان الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يترجم له، كما فعل فِي "الكبرى"، حيث ترجم بقوله:"ما يُفعَل بالمملوك إذا سرق"، فتأمّل.

ورجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(الحسن بن مُدرك) بن بشير السدوسيّ، أبو عليّ البصريّ الطحّان الحافظ، لا بأس به، ونسبه أبو داود إلى تلقين المشايخ [1].

رَوَى عن يحيى بن حماد، ومحبوب بن الحسن، وعبد العزيز الأويسي. وعنه البخاريّ، والنسائي، وابن ماجه، وبقي بن مخلد، وأحمد بن الحسين الصوفي، وَقَالَ: كَانَ ثقة. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: كذاب، كَانَ يأخذ أحاديث فهد بن عوف، فيلقيها عَلَى يحيى بن حماد. وَقَالَ النسائيّ فِي "أسماء شيوخه": بصري لا بأس به. وَقَالَ ابن عدي: كَانَ منْ حفاظ أهل البصرة، وَقَالَ ابن أبي حاتم: قَالَ أبو زرعة: كتبنا عنه. وَقَالَ أبو حاتم: هو شيخ. وَقَالَ مسلمة بن قاسم الأندلسي: كتب عنه منْ أهل بلدنا ابن وَضّاح، وهو صالح فِي الرواية. تفرد به البخاريّ، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

2 -

(يحيى بن حمّاد) الشيبانيّ مولاهم البصريّ، ختن أبي عوانة، ثقة عابدٌ، منْ صغار [9] 43/ 2225.

3 -

(أبو عوانة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [7] 41/ 46.

4 -

(عمر بن أبي سلمة) الزهريّ، قاضي المدينة، صدوقٌ، يخطىء [6] 2/ 3911.

5 -

(أبوه) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، والمشهور أن اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل [3] 1/ 1.

6 -

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم موثّقون. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ عمر. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ روى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ) أي بعد بيان عيبه؛ لئلا يكون غاشًّا لمشتريه، فقد أخرج مسلم فِي "صحيحه" منْ حديث تميم الداري رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الدين النصيحة"، قالوا: لمن يا رسول الله، قَالَ:"لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم". ولحديث أنس رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حَتَّى يُحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه"، متّفقٌ عليه. "وَلَوْ بنَشٍّ) بفتح النون، وتشديد الشين العجمة-: هو نصف الأوقيّة، وهي أربعون درهمًا، فيكون نصفها عشرين درهمًا، وقيل: يُطلق عَلَى النصف منْ كلّ شيء، فالمراد ولو بنصف القيمة، أو بنصف درهم. وإنما أمره النبيّ صلى الله عليه وسلم ببيعه، مع أنه ينبغي له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما تقدم آنفاً؛ لأن الإنسان قد لا يقدر عَلَى إصلاح حاله، ويكون غيره قادرًا عليه. والله تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ) أشار به إلى ضعف هَذَا الْحَدِيث؛ لضعف عمر هَذَا، وهذا الذي قاله فِي عمر قاله غيره أيضًا، فَقَالَ ابن سعد: كَانَ كثير الْحَدِيث، وليس يُحتجّ بحديثه. عن ابن المدينيّ: كَانَ شعبة يضغفه. وَقَالَ ابن مهديّ: أحاديثه واهية. وضعفه ابن معين فِي رواية عنه. وَقَالَ الجوزجانيّ: ليس بقويّ فِي الْحَدِيث. وَقَالَ ابن خزيمة: لا يُحتجّ بحديثه. وقوّاه آخرون، فَقَالَ أحمد: هو صالح ثقة إن شاء الله. وَقَالَ البخاريّ: صدوقٌ، إلا أنه يخالف فِي بعض حديثه. وَقَالَ ابن أبي خيثمة، عن أبيه: صالح، إن شاء الله. وَقَالَ أبو حاتم: هو عندي صالح، صدوقٌ فِي الأصل، ليس بذاك القوي، يكتب حديثه، ولا يحتجّ به، يخالف فِي بعض الشيء. وَقَالَ العجليّ: لا بأس به. وَقَالَ ابن عديّ: حسن الْحَدِيث، لا بأس به. وَقَالَ الدُّوريّ: سألت ابن معين عن حديث منْ حديثه؟، فَقَالَ. صحيح، وسألته عن آخر؟ فاستحسنه. وذكره ابن الْبَرْقيّ فِي "باب منْ احتُمل حديثه منْ المعروفين" قَالَ: وأكثر أهل العلم بالحديث يُثَبِّتونه. انظر ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 3/ 230.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يتبين مما ذُكر منْ أقوال أهل العلم أن عمر بن أبي سلمة وسط، فالصحيح ما قاله فِي "التقريب": صدوقٌ يُخطىء، فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا حسنٌ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -16/ 4982 - وفي "الكبرى" 27/ 7473. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4412 (ق) فِي "الحدود" 2589. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي حكم سرقة العبد:

ظاهر هَذَا الْحَدِيث يدلّ عَلَى أنه لا يجب قطعه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر ببيعه إذا سرق، ولم يأمر بقطعه، لكن جمهور أهل العلم عَلَى وجوب قطعه؛ لعموم الآية، وهو الحقّ.

قَالَ فِي "المغني" 12/ 449 - : ما حاصله:

والحر والحرة، والعبد والأمة فِي وجوب القطع سواء، أما الحر والحرة، فلا خلاف فيهما، وَقَدْ نص الله تعالى عَلَى الذكر والأنثى، بقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، ولأنهما استويا فِي سائر الحدود، فكذلك فِي هَذَا، وَقَدْ قطع النبيّ صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان، وقطع المخزومية التي سرقت القطيفة.

وأما العبد والأمة، فإن جمهور الفقهاء، وأهل الفتوى عَلَى أنهما يجب قطعهما بالسرقة، إلا ما حُكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قَالَ: لا قطع عليهما؛ لأنه حد لا يمكن تنصيفه، فلم يجب فِي حقهما، كالرجم، ولأنه حدّ، فلا يساوي العبد فيه الحر كسائر الحدود.

وحجة الجمهور عموم الآية، ورَوَى الأثرم أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة، سرقوا ناقة لرجل منْ مزينة، فانتحروها، فأمر كثير بن الصَّلْت أن تقطع أيديهم، ثم قَالَ عمر رضي الله عنه: والله إني لأراك تُجيعهم، ولكن لأُغَرِّمنك غرما يشق عليك، ثم قَالَ للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قَالَ: أربعمائة درهم، قَالَ عمر: أعطه ثمانمائة درهم. ورَوَى القاسم بن محمد عن أبيه، أن عبدا أقر بالسرقة عند علي رضي الله عنه، فقطعه، وفي رواية قَالَ: كَانَ عبدا يعني الذي قطعه علي، رواه الإمام أحمد بإسناده، وهذه قِصَصٌ تنتشر، ولم تُنكر، فتكون إجماعا، وقولهم: لا يمكن تنصيفه، قلنا: ولا يمكن تعطيله، فيجب تكميله، وقياسهم نقلبه عليهم، فنقول: حدّ، فلا يتعطل فِي حق العبد والأمة، كسائر الحدود، وفارق الرجم، فإن حد الزاني، لا يتعطل بتعطيله، بخلاف القطع، فإن حد السرقة يتعطل بتعطيله. انتهى "المغني" 12/ 449 - 450.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما قاله الجمهور منْ وجوب قطع

العبد والأمة إذا سرقا، هو الحقّ؛ لعموم الآية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌17 - (حَدِّ الْبُلُوغِ، وَذِكْرِ السِّنِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ)

4983 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ فِي سَبْي قُرَيْظَةَ، وَكَانَ يُنْظَرُ، فَمَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ تَخْرُجِ اسْتُحْيِيَ، وَلَمْ يُقْتَلْ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسماعيل بن مسعود": هو الجحدريّ البصريّ الثقة. و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ البصريّ الثقة الثبت. و"عبد الملك بن عُمير": اللَّخْميّ الْفَرَسيّ الكوفيّ، ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلّس [3] 41/ 947. و"عطيّة": هو القرظيّ الصحابيّ الصغير، نزيل الكوفة رضي الله عنه تقدّم فِي 20/ 3458.

وقوله: "وكان يُنظر" بالبناء للمفعول.

وقوله: "شِعْرته" -بكسر الشين المعجمة، وسكون العين المهملة-: قَالَ الفيّوميّ: الشِّعْرة، وزان سِدْرة: شَعْر الرَّكَب للنساء خاصّة، قاله فِي "الْعُبَاب"، وَقَالَ الأزهريّ: الشِّعْرة: الشَّعْر النابت عَلَى عانة الرجل، ورَكَب المرأة، وعلى ما وراءهما. انتهى.

وما قاله الأزهريّ هو المناسب هنا.

والرَّكب بفتحتين، قَالَ ابن السّكّيت: هو مَنبِت العانة، وعن الخليل: هو للرجل خاصّة، وَقَالَ الفرّاء للرجل والمرأة، وأنشد:

لَا يُقْنِعُ الْجَارِيَةَ الْخِضَابُ

…

وَلَا الْوِشَاحَانِ وَلَا الْجِلْبَابُ

مِنْ دُونِ أَن تَلْتَقِيَ الأَرْكَابُ

…

وَيَقْعُدَ الأَيْرُ

(1)

لَهُ لُعَابُ

وقوله: "استُحيي" بالبناء للمفعول: أي تُرك حَيّا.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي "كتاب الطلاق" -20/ 3456 - "باب متى يقع طلاق الصبي؟ " وبقي منْ مسائله بيان ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأقول:

[مسألة]: فِي اختلاف أهل العلم فِي حدّ بلوغ الصبيّ:

قَالَ فِي "الفتح" 5/ 609 - 611 - : اختلف العلماء فِي أقل سن تحيض فيه المرأة، ويحتلم فيه الرجل، وهل تنحصر العلامات فِي ذلك، أم لا؟، وفي السن الذي إذا جاوزه الغلام، ولم يحتلم، والمرأة لم تحض، يُحكَم حينئذ بالبلوغ، فاعتبر مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، الإنباتَ، إلا أن مالكا لا يُقيم به الحد؛ للشبهة، واعتبره الشافعيّ فِي الكافر، واختلَف قولُهُ فِي المسلم، وَقَالَ أبو حنيفة: سن البلوغ تسع عشرة، أو ثمان عشرة للغلام، وسبع عشرة للجارية، وَقَالَ أكثر المالكية: حده فيهما سبع عشرة، أو ثمان عشرة، وَقَالَ الشافعيّ، وأحمد، وابن وهب، والجمهور: حدّه فيهما استكمال خمس عشرة سنة، عَلَى ما فِي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجزني، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني". قَالَ نافع: فقدِمت عَلَى عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدّثته الْحَدِيث، فَقَالَ: إن هَذَا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عُمّاله أن يَفرضُوا لمن بلغ خمس عشرة سنة. متّفقٌ عليه. انتهى.

وَقَالَ فِي "المغني" 6/ 597 - 600 - : ويحصل البلوغ فِي حق الغلام، والجارية بأحد ثلاثة أشياء، وفي حق الجارية بشيئين، يختصان بها، أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثى، فأولها خروج المني منْ قبله، وهو الماء الدافق الذي يُخلق منه الولد، فكيفما خرج فِي يقظة، أو منام، بجماع، أو إحتلام، أو غير ذلك، حصل به البلوغ، لا نعلم فِي ذلك اختلافا؛ لقول الله تعالى:{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} الآية [النور: 59]، وقولِه:{وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} الآية [النور: 58] وقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حَتَّى يحتلم"، وقولِهِ عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه:"خذ منْ كل حالم دينارا"، رواهما أبو داود

(1)

. وَقَالَ ابن المنذر: وأجمعوا عَلَى أن الفرائض، والأحكام تجب عَلَى المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها.

وأما الإنبات، فهو أن يَنْبُت الشعرُ الخشنُ حولَ ذكر الرجل، او فرج المرأة، الذي استحق أخذه بالموسى، وأما الزَّغَبُ

(1)

الضعيف، فلا اعتبار به، فإنه يثبت فِي حق الصغير، وبهذا قَالَ مالك، والشافعي، وأحمد، فِي قول، وَقَالَ الشافعيّ فِي قوله الآخر: هو بلوغٌ فِي حق المشركين، وهل هو بلوغ فِي حق المسلمين فيه قولان. وَقَالَ أبو حنيفة: لا اعتبار به؛ لأنه نبات شعر، فأشبه نبات شعر سائر البدن.

واحتجّ الأولون بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما حَكَّم سعد بن معاذ رضي الله عنه فِي بني قريظة حَكَم بأن تُقتل مقاتلتهم، وتُسبى ذراريهم، وأمر أن يُكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو منْ المقاتلة، ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية، وَقَالَ عطية القرظي: عُرِضت عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم قريظة، فشَكُّوا فِيَّ، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، أن يُنظَر إليَّ، هل أنبتُّ، بعدُ؟ فنظروا إليّ، فلم يجدوني أنبتّ بعدُ، فألحقوني بالذرية، متَّفقٌ عَلَى ما معناه. وكتب عمر رضي الله عنه إلى عامله أن لا تَأخُذِ الجزيةَ إلا ممن جرت عليه المواسي. وروى محمد بن يحيى بن حبّان أن غلاما منْ الأنصار، شَبَّب بإمرأة فِي شعره، فرُفع إلى عمر رضي الله عنه فلم يجده أنبت، فَقَالَ: لو أنبت الشعر لحددتك، ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا، ويستوي فيه الذكر والأنثى، فكان علما عَلَى البلوغ، كالاحتلام، ولأن الخارج ضربان: متصل، ومنفصل، فلما كَانَ منْ المنفصل ما يثبت به البلوغ، كَانَ كذلك المتصل، وما كَانَ بلوغا فِي حق المشركين، كَانَ بلوغا فِي حق المسلمين، كالاحتلام، والسن.

وأما السن: فإن البلوغ به فِي الغلام والجارية بخمس عشرة سنة، وبهذا قَالَ الأوزاعي، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وَقَالَ داود: لا حد للبلوغ منْ السن؛ لقوله عليه السلام: "رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حَتَّى يحتلم"، وإثبات البلوغ بغيره، يخالف الخبر، وهذا قول مالك، وَقَالَ أصحابه: سبع عشرة، أو ثماني عشرة، ورُوري عن أبي حنيفة فِي الغلام روايتان، إحداهما: سبع عشرة، والثانية ثماني عشرة، والجارية سبع عشرة بكل حال؛ لأن الحد لا يثبت إلا بتوقيف، أو اتفاق، ولا توقيف فِي هَذَا، ولا إتفاق.

واحتج الأولون بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ:"عُرضت عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجزني فِي القتال، وعرضت عليه، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني"، متَّفقٌ عليه، وفي لفظ: "عرضت عليه يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة، فردني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة،

فأجازني"، فأُخبر بهذا عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى عماله، أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة، رواه الشافعيّ فِي "مسنده"، ورواه الترمذيّ، وَقَالَ: حديث حسن صحيح. ورُوي عن أنس رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة، كُتب ما له، وما عليه، وأُخذت منه الحدود"، ولأن السن معنى يحصل به البلوغ، يشترك فيه الغلام والجارية، فاستويا فيه، كالإنزال، وما ذكره أصحاب أبي حنيفة، ففيما رويناه جواب عنه، وما احتج به داود، لا يمنع إثبات البلوغ بغير الاحتلام، إذا ثبت بالدليل، ولهذا كَانَ إنبات الشعر عَلَمًا عليه. وأما الحيض فهو عَلَمٌ عَلَى البلوغ، لا نعلم فيه خلافا، وَقَدْ قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، رواه الترمذيّ، وَقَالَ: حديث حسن. وأما الحمل: فهو عَلَى البلوغ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد، لا يخلق إلا منْ ماء الرجل وماء المرأة، قَالَ الله تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق: 5 - 7]، وأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك فِي الأحاديث، فمتى حملت حُكم ببلوغها، فِي الوقت الذي حملت فيه. انتهى "المغني" 6/ 597 - 600.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما سبق إيضاحه أن الأرجح حصول البلوغ فِي حقّ الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء: خروج المنيّ، والإنبات، وبلوغ خمس عشرة سنة، وأما الجارية، فتزيد الحيض، والحمل، وَقَدْ عرفتَ أدلتها بالتفصيل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌18 - (تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ)

4984 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ؟ قَالَ: "سُنَّةٌ، قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقٍ، وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ الملقّب بالشاه، ثقة [10] 45/ 55.

2 -

(عبد الله) بن المبارك الحنظليّ المروزيّ الإمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.

3 -

(أبو بكر بن عليّ) بن عطاء بن مُقَدَّم -بوزن محمد- الثقفيّ الْمُقَدَّميّ البصريّ، مقبول [7].

روى عن الحجاج بن أرطاة، وحبيب بن أبي عمرة، ويونس بن عُبيد. وعنه ابن المبارك، وأبو سعيد جعفر بن مسلمة الوراق، مولى خُزاعة. قَالَ البخاريّ: حدثنا محمد بن أبي بكر، قَالَ: مات أبي سنة (167) قبل حماد بن سلمة بشهرين. وَقَالَ الدارقطنيّ: لا يُعرف له اسم. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

4 -

(الحجّاج) بن أرطاة -بفتح الهمزة- ابن ثور بن هُبيرة النخعيّ، أبو أرطاة الكوفيّ القاضي، أحد الفقهاء، صدوقٌ، كثير الخطأ، والتدليس [7] 13/ 2127.

5 -

(مكحول) أبو عبد الله الشاميّ، ثقة، فقيه، كثير الإرسال، مشهورٌ، مات سنة بضع عشرة ومائة [5] 4/ 630.

[تنبيه]: لا يوجد فِي الكتب الستّة منْ اسمه مكحول إلا هَذَا، ولهم مكحول الأزديّ البصريّ، أبو عبد الله، صدوقٌ [4]، أخرج له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

6 -

(ابن مُحَيريز) هو: عبد الرحمن بن محيريز الْجُمحيّ، روى عن فَضَالة بن عُبيد، وأبي أمامة، وزيد بن أرقم. وعنه مكحول الشاميّ، وأبو قلابة الْجَرْميّ، وإبراهيم بن محمد ابن حاطب. قَالَ البخاريّ: وُيذكر عن عيسى سنان، عن أبي بكر بن بَشير أنه رآه مع ابن عمر، وأبي أمامة، وواثلة ببيت المقدس. وذكره ابن عبد البرّ فِي "الصحابة"، وأشار إلى أنه وُلد فِي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وكان فاضلاً. وذكره ابن حبّان فِي ثقات التابعين. وَقَالَ ابن القطّان: لا يُعرف. روى له الأربعة هَذَا الْحَدِيث فقط، وَقَالَ الترمذيّ: حسنٌ غريب.

7 -

(فضالة بن عُبيد) بن نافذ بن قيس الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ رضي الله عنه، أول مشاهده أحدٌ، ثم نزل دمشق، وولي قضاءها، ومات سنة (58) وقيل: قبلها، تقدمت ترجمته فِي 48/ 1284. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَن) عبد الرحمن (ابْنِ مُحَيْرِيزٍ) أنه (قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ) -بفتح الفاء، وتخفيف الضاد المعجمة- (بْنَ عُبَيْدٍ) -بضم العين المهملة، مصغّرًا- رضي الله تعالى عنه (عَنْ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ؟ قَالَ) فضالة رضي الله عنه (سُنَّةٌ) بالرفع خبر لمحذوف: أي هو سنة، ثم بيّن كونه سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ (قَطَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقٍ، وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي

عُنُقِهِ) أي ليكون عبرة، ونَكَالاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه هَذَا ضعيفٌ؛ لتفرّد الحجّاج بن أرطاة به، وهو ضعيف، كما قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى، وزاد أبو الحسن ابن القطّان جهالة ابن محيريز، فلا عبرة بتحسين الترمذيّ، ولا بسكوت أبي داود، كما سبق. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -18/ 4984 و4985 - وفي "الكبرى" 29/ 7475 و7476. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4411 (ت) فِي "الحدود" 1447 (ق) فِي "الحدود" 2587 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22428. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي تعليق يد الساق فِي عنقه:

قَالَ الموفق رحمه الله تعالى: ويُسنّ تعليق اليد فِي عنقه؛ لما روى فَضَالة بن عُبيد رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم "أُتي بسارق، فقُطعت يده، ثم أمر بها، فعُلّقت فِي عنقه"، رواه أصحاب السنن، وفعل ذلك عليّ رضي الله عنه؛ ولأن فيه رَدْعًا، وزجرًا. انتهى. "المغني" 12/ 442.

وَقَالَ ابن الهمام: المنقول عن الشافعيّ، وأحمد أنه يُسنّ تعليق يده فِي عنقه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به، وعندنا ذلك مطلق للإمام، إن رآه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فِي كلّ قطعه؛ ليكون سنّة. انتهى نقله فِي "تحفة الأحوذيّ" 4/ 614.

وَقَالَ الشوكانيّ فِي "نيل الأوطار": فِي هَذَا الْحَدِيث دليلٌ عَلَى مشروعيّة تعليق يد السارق فِي عنقه؛ لأن فِي ذلك منْ الزجر ما لا مزيد عليه، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة، معلّقة، فيتذكّر السبب لذلك، وما جرّ إليه ذلك الأمر منْ الخسارة بمفارقة ذلك العضو النفيس، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد عَلَى تلك الصورة ما تنقطع به وساوسه الرديئة. انتهى. وَقَالَ ابن العربيّ فِي "شرح الترمذيّ": ولو ثبت هَذَا الحكم لكان حسنًا صحيحًا، لكنه لم يثبت، ويرويه الحجّاج بن أرطاة. انتهى. وَقَالَ السنديّ: والحديث قد حسنه الترمذيّ، وسكت عليه أبو داود، وإن تكلّم فيه النسائيّ. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث فضالة الذي استدلّوا به ضعيف، كما قَالَ المصنّف، ولا عبرة بتحسين الترمذيّ؛ لأن هَذَا منْ تساهله، وكذلك لا عبرة بسكوت

أبي داود، وليس فِي تعليق اليد فِي العنق دليلٌ صحيح يُعتمد طيه، فالظاهر كما قَالَ الحنفيّة، أنه إن رأى الإمام ذلك، فعله تنكيلاً، وزجرًا، كما فعل عليّ رضي الله عنه، وإلا فلا يُسنّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4985 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَرَأَيْتَ تَعْلِيقَ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ، مِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ، وَعَلَّقَهُ فِي عُنُقِهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ، وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمر بن علي المقدّميّ": هو أخو أبي بكر المذكور قبله، بصريّ، واسطيّ الأصل، ثقة، يدلس تدليس التسوية [8] 36/ 3494.

و"الحجاج ": هو ابن أرطاة المذكور قبله.

وقوله: "ضعيف الخ"، وهو أيضًا مدلس، وَقَدْ عنعنه، وكذا عمر بن عليّ معروف بتدليس التسوية، وهو أن يدلّس عَلَى شيخه، أو هو أن يسقط ضعيفًا بين ثقتين، وَقَدْ عنعنعه فيما فوق شيخه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4986 -

(أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ، إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث لا يناسب الترجمة، فكان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى أن يترجم له ترجمة مناسبة له، كما فعل فِي "الكبرى"، حيث ترجم له بقوله:"باب لا يُغَرَّم صاحب السرقة". انتهى، فتنبّه.

ورجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(عمرو بن منصور) النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147.

2 -

(حسان بن عبد الله) بن سهل الكنديّ، أبو عليّ الواسطيّ، نزيل مصر، صدوقٌ يخطىء [10].

رَوَى عن المفضل بن فضالة، وابن لهيعة، والليث، وخلاد بن سليمان، ويعقوب بن عبد الرحمن، وغيرهم. وعنه البخاريّ، وروى له النسائيّ، وابن ماجه بواسطة

الصغاني، وعمرو بن منصور، وإبراهيم بن محمد الفريابي، وأبو حاتم الرازي، وأبو عبيد، ويحيى بن معين، ويعقوب بن سفيان، والربيع الجيزي، ويحيى بن عثمان بن صالح السهمي، وغيرهم. قَالَ أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يخطىء. وَقَالَ ابن يونس: صدوقٌ، حسن الْحَدِيث، كَانَ أبوه واسطيا، ووُلد حسان بمصر، ومات بها سنة (222). تفرّد به البخاريّ، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

3 -

(المفضّل بن فَضَالة) الْقِتْبانيّ، أبو معاوية المصريّ القاضي، ثقة فاضلٌ، عابدٌ [8] 42/ 586.

4 -

(يونس بن يزيد) الأيليّ، ثقة [7] 9/ 9.

5 -

(سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قاضيها، ثقة فاضل، عابدٌ [5] 11/ 518.

6 -

(المسور بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، مقبول [4].

روى عن جدّه هَذَا الْحَدِيث، ولم يُدركه. وعنه سعد بن إبراهيم أخوه. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

[تنبيه]: قَالَ فِي "تهذيب التهذيب": لم يُنسَب -يعني المسور- فِي رواية النسائيّ، وَقَدْ روى إسحاق بن الفرات، عن مفضّل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن مخرمة، عن عبد الرحمن بن عوف، والظاهر أنه وهِم فِي نسبة المسور، فقد وقع منسوبًا فِي رواية الدارقطنيّ، والْجُوزجانيّ، فإنهما أخرجاه منْ طرق، عن مفضّل بن صالح، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور به، وَقَالَ: المسور لم يُدرك عبد الرحمن.

قَالَ: قرأت بخط مغلطاي أنه وجد بخطّ أبي إسحاق الصَّرِيفينيّ الحافظ أن المسور ابن إبراهيم هَذَا مات سنة (107). انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لم ينسبه فِي رواية النسائيّ فيه نظر لا يخفى، فإنه فِي روايته منسوب فِي "المجتبى"، وفي "الكبرى" أيضًا، ولعله وقع فِي نسخته غير منسوب.

وقوله: "مفضّل بن صالح" هَذَا فيه تصحيف، فإنه ابن فَضالة، كما هو عند الدارقطنيّ، وغيره. والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: قَالَ فِي "النكت الظراف" 7/ 213 - : رواه إسحاق بن الفرات، عن المفضّل بن فَضالة، عن يونس، فأدخل بينه وبين سعد بن إبراهيم "ابنَ شهاب"، أخرجه

الدارقطنيّ فِي "سننه" 3/ 183 وَقَالَ: هَذَا وَهَمٌ منْ وجوه، وأخرجه منْ وجه آخر عن مفضّل منْ غير ذكر "ابن شهاب"، لكن قَالَ فيه: سعيد بن إبراهيم، عن المسور ابن إبراهيم، وَقَالَ: سعيد مجهول. قَالَ الحافظ: بل معروف، والصواب "سعد" -بسكون العين- وهو ابن إبراهيم، والمسور أخوه. وَقَدْ أخرجه الطبريّ فِي "تهذيبه" عن أحمد بن الحسن، عن سعيد بن عُفير، عن مُفضّل، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف. زاد فيه "عن أبيه" مجوّدة، ولكنّه خولف فِي هذه الزيادة. انتهى "النكت". والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الصحابيّ المشهور، أحد العشرة المبشّرين بالجنة رضي الله عنهم (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا يُغَرَّمُ) بتشديد الراء، مبنيًّا للمفعول، منْ التغريم: أي لا يُلزم بالغرامة، ويحتمل أن يكون بتخفيف الراء، مبنيًّا للفاعل، منْ باب تَعِبَ، قَالَ الفيّوميّ: غَرِمت الدية، والدين، وغير ذلك أَغْرَم، منْ باب تَعِب: أدّيته، غُرْمًا، ومَغْرَمًا، وغَرامةً، ويتعدّى بالتضعيف، فيقال: غَرَّمته، وأغرمته بالألف: جعلته غارمًا. انتهى. فقوله: (صَاحِبُ سَرِقَةٍ) نائب فاعل عَلَى الأول، وفاعل عَلَى الثاني، والمراد به السارق (إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ) يعني أنه لا يُجمع عَلَى السارق بين العقوبة، وهو قطع يده، والغرامة، وهو ضمان ما سرقه إذا تلف، وأما إذا كانت العين قائمة، فلا خلاف فِي وجوب ردّها، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى.

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا مُرْسَلٌ) أي منقطع، وَقَدْ تقدّم أن المصنّف، وأبا داود، وغيرهما منْ المحدثين يُطلقون المرسل عَلَى المنقطع، والمشهور فِي كتب المتأخّرين منْ أهل الاصطلاح أن المرسل هو ما رفعه التابعيّ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس منه؛ لأنه صحابيّه مذكور، وهو عبد الرحمن بن عوف، وإنما المحذوف الواسطة بين المسور، وعبد الرحمن، فتنبّه وقوله:(وَلَيْسَ بثَابتٍ) أي للانقطاع المذكور. وَقَالَ عبد الحقّ فِي أحكامه: إسناده منقطع. قَالَ ابن القطّان فِي كتابه: وفيه مع الانقطاع بين المسور وعبد الرحمن انقطاعٌ آخر بين المفضل ويونس، فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضّل بن فَضالة، فجعل فيه الزهريّ بين يونس بن يزيد، وسعد بن إبراهيم، قَالَ: وفيه مع ذلك الجهل بحال المسور، فإنه لا يُعرف له حال. انتهى. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثٍ رواه المفضل بن فَضالة؟ فَقَالَ أبي: هَذَا حديثٌ منكر، ومِسور لم يلق عبد الرحمن. انتهى "التعليق المغني على الدارقطنيّ" 3/ 182. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هَذَا ضعيف؛ للانقطاع المذكور، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -18/ 4986 - وفي "الكبرى" 30/ 7477. وأخرجه الدارقطنيّ فِي "سننه" 3/ 182 - 183، والبيهقي فِي "السنن الكبرى" 8/ 277. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي تضمين السارق بعد قطع يده:

قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: لا يختلف أهل العلم فِي وجوب رد العين المسروقة عَلَى مالكها، إذا كانت باقية، فأما إن كانت تالفة، فعلى السارق رد قيمتها، أو مثلها إن كانت مثلية، قُطِع، أو لم يُقطَع، موسرا كَانَ، أو معسرًا، وهذا قول الحسن، والنخعي، وحماد، والْبَتّيّ، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وَقَالَ الثوري، وأبو حنيفة: لا يجتمع الغُرْم والقطع، إن غَرِمها قبل القطع، سقط القطع، وإن قُطع قبل الغرم سقط الغرم.

وَقَالَ عطاء، وابن سيرين، والشعبي، ومحكول: لا غَرْم عَلَى السارق إذا قُطع، ووافقنا مالك فِي المعسر، ووافقهم فِي الموسر. قَالَ أبو حنيفة فِي رجل سرق مرات، ثم قطع: يَغرَم الكلَّ، إلا الأخيرة، وَقَالَ أبو يوسف: لا يغرم شيئا؛ لأنه قُطع بالكل، فلا يغرم شيئا منه، كالسرقة الأخيرة، واحتج بما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ:"إذا أقيم الحد عَلَى السارق، فلا غُرْم عليه"، ولأن التضمين يقتضي التمليك، والملك يمنع القطع، فلا يجمع بينهما.

قَالَ: ولنا أنها عين يجب ضمانها بالرد، لو كانت باقية، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة، كما لو لم يُقطع، ولأن القطع والغرم حقان، يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء، والقيمة فِي الصيد الحرمي المملوك، وحديثهم يرويه سعد بن إبراهيم، عن منصور، وسعد بن إبراهيم مجهول، قاله ابن المنذر، وَقَالَ ابن عبد البرّ: الْحَدِيث ليس بالقوي، ويحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع، وما ذكروه فهو بناءٌ عَلَى أصولهم، ولا نسلمها لهم. انتهى "المغني" 12/ 454.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون منْ وجوب الْغَرَامَة مطلقًا هو الأرجح؛ لعدم ثبوت ما يُسقطها، والحديث ضعيف، كما سبق إيضاحه. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قوله: "يرويه سعد بن إبراهيم، عن منصور الخ" فيه خطئان: [أحدهما]:

قوله: "عن منصور" والصواب "عن المسور". [والثاني]: قوله: "وسعد مجهول"، والصواب:"والمسور مجهول"، وأما سعد، فمشهور، وهو الزهريّ، قاضي المدينة الثقة الفاضل العابد، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌46 - (كِتَابُ الإِيمَانِ، وَشَرَائِعِهِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه إدخال المصنّف "كتاب الإيمان" بين "كتاب قطع السارق"، وبين "كتاب الزينة"، ويمكن أن يقال: إن قطع السارق تطهير له منْ درن جريمته، فيكون تخلية له، والإيمان تحلية لقلب العبد وقالبه، فتحصل المناسبة بين التخلية والتحلية؛ لأنه إذا تخلّى عن الرذائل، تحلّى بالفضائل.

[تنبيه]: هَذَا الكتاب خاصِّ بـ"المجتبى"، فلا يوجد فِي "السنن الكبرى" كتاب "الإيمان"، غير أن محققها ألحقه فِي آخر المجلد السادس، بعد "كتاب التفسير"، ونبّه فِي هامشه عَلَى أنه منْ "الصغرى" أضافه إلى "الكبرى" إكمالاً للفائدة، راجعه 6/ 539. والله تعالى أعلم.

ثم إنه ذكر فِي الترجمة شيئين:

[أحدهما الإيمان]: وهو طويل البحث، متشعّب الفروع، فلذا نؤخّر الكلام فيه.

[والثاني]: شرائعه، وهو جمع شريعة، بفتح الشين المعجمة، وهي أمور الدين، والمراد بها شعب الإيمان.

قَالَ الفيّوميّ: الشِّرْعة بالكسر: الدين، والشِّرْع، والشريعة مثله، مأخوذ منْ الشريعة، وهي مورد النَّاس للاستقاء، وسُمّيت بذلك لوضوحها، وظهورها، قَالَ: وشرع الله لنا كذا يشرعه -أي منْ باب نفع-: أظهره، وأوضحه، والمشرعة بفتح الميم، والراء: شريعة الماء، قَالَ الأزهريّ: ولا تسميها العرب مَشْرَعَةً حَتَّى يكون الماء عِدًّا، لا انقطاع له، كماء الأنهار، ويكون ظاهرًا مَعِينًا، ولا يُستقَى منه برشاء، فإن كَانَ منْ ماء الأمطار، فهو الْكَرَع بفتحتين، والناس فِي هَذَا الأمر شَرَعٌ بفتحين، وتسكّن الراء للتخفيف: أي سواء. انتهى "المصباح المنير".

وَقَالَ ابن منظور: الشريعة: موضع عَلَى شاطىء البحر، تَشْرَع فيه الدّابّ،

والشريعة، والشِّرعة: ما سنّ الله تعالى منْ الدين، وأمر به، كالصوم، والصلاة، والحجّ، والزكاة، وسائر أعمال البرّ، مشتقٌ منْ شاطىء البحر. ومنه قوله تعالى:{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]، قيل فِي تفسيره: الشرعة: الدين، والمنهاج: الطريق، وقيل: الشرعة، والمنهاج جميعًا: الطريق، والطريق هاهنا: الدين، ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بالفاظ يؤكّد بها القصّة والأمر، كقول عَنْتَرَة:

أَقْوَى وَأَقْفَر بَعْدَ أُمِّ الْهَيْثَم

فمعنى أقوى، وأقفر واحدٌ عَلَى الخلوة، إلا أن اللفظين أوكد في الخلوة. وَقَالَ محمد بن يزيد:"شرعةً": معناها: ابتداءُ الطريق، والمنهاج: الطريق المستقيم. وَقَالَ ابن عبّاس: "شرعة ومنهاجًا": سبيلاً وسنّةً. وَقَالَ قتادة: "شرعة ومنهاجًا": الدين واحدٌ، والشريعة مختلفة. وَقَالَ الفرّاء فِي قوله تعالى:{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ} الآية [18]: عَلَى دين، وملّة، ومنهاجٍ، وكلُّ ذلك يقال. وَقَالَ القُتَبيّ:"عَلَى شريعة": عَلَى مثال، ومذهب، ومنه يقال: شرع فلان فِي كذا وكذا: إذا أخذ فيه، ومنه مَشَارع الماء، وهي الْفُرَضُ التي تَشْرَعُ فيها الواردة، ويقال: فلانٌ يَشْتَرع شِرْعته، ويَفْتَطِر فِطْرَته، ويَمْتَلُّ مِلَّتَه، كلُّ ذلك منْ شِرْعة الدين، وفطرته، ومِلّته. وشَرَع الدين يَشْرَعُهُ شَرْعًا: سَنَّه، وفي التنزيل:{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشورى: 13]، قَالَ ابن الأعرابيّ: شرع: أي أظهر، وَقَالَ فِي قوله:{شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]: قَالَ: أظهروا لهم. والشارع الرّبّانيّ: وهو العالم العامل المعلِّمُ. وشرع فلانٌ: إذا أظهر الحقّ، وقَمَعَ الباطل. قَالَ الأزهريّ: معنى شَرَعَ: بيّن، وأوضح، مأخوذٌ منْ شُرِعَ الإِهابُ: إذا شُقَّ، ولم يُزَقَّقْ: أي يجعل زِقّا، ولم يُرَجّل، وهذه ضُرُوب منْ السَّلْخِ معروفة، أوسعها، وأبينها الشَّرْعُ، قَالَ: وإذا أرادوا أن يجعلوها زِقًا سَلَخُوها منْ قِبَل قفاها، ولا يشقّوها شَقًا، وقيل فِي قوله تعالى:{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشورى: 13]: إن نوحًا عليه السلام أوّل منْ أتى بتحريم البنات، والأخوات، والأمّهات، وقوله عز وجل:{وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} الآية [الشورى: 13]: أي وشرَعَ لكم ما أوحينا إليك، وما وصينا به الأنبياء قبلك. انتهى "لسان العرب" 8/ 176.

وأما الجزء الأول منْ الترجمة -وهو "الإيمان"- ففيه مسائل:

(المسألة الأولى): فِي تعريف الإيمان لغة، وشرعًا:

قَالَ فِي "الفتح" -1/ 67 - 68: الإيمان لغةً التصديق، وشرعًا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربّه عز وجل، وهذا القدر متَّفقٌ عليه، ثم وقع الاختلاف، هل يُشترط

مع ذلك مزيد أمر منْ جهة إبداء هَذَا التصديق باللسان المعبِّرِ عما فِي القلب، إذ التصديق منْ أفعال القلوب؟ أو منْ جهة العمل بما صدّق به منْ ذلك، كفعل المأمورات، وترك المنهيّات، كما سيأتي ذكره، إن شاء الله تعالى. والإيمان -فيما قيل- مشتقّ منْ الأمن، وفيه نظرٌ؛ لتباين مدلولي الاْمن والتصديق، إلا إن لوحظ فيه معنى مجازيّ، فيقال: أمنه: إذا صدّقه: أي أمنه التكذيب. انتهى.

وَقَالَ فِي "القاموس": وآمن به إيمانًا: صدّقه، والإيمان: الثقة، وإظهار الخضوع، وقبول الشريعة. انتهى. وَقَالَ المرتضى فِي "شرحه": والإيمان: التصديق، وهو الذي جزم به الزمخشريّ فِي "الأساس"، واتّفق عليه أهل العلم منْ اللغويين، وغيرهم. وَقَالَ السعد: إنه حقيقة، وظاهر كلامه فِي "الكشاف" أن حقيقة آمن به آمنه التكذيب؛ لأن أمن ثلاثيًّا متعدّ لواحد بنفسه، فإذا نُقل لباب الإفعال تعدّى لاثنين، فالتصديق عليه معنى مجازيّ للإيمان، وهو خلاف كلامه فِي "الأساس"، ثم إن آمن يتعدّى لواحد بنفسه، وبالحرف، ولاثنين بالهمزة، عَلَى ما فِي "الكشّاف"، و"المصباح"، وغيرهما، وقيل: إنه بالهمزة يتعدّى لواحد، كما نقله عبد الحكيم فِي "حاشية القاضي"، وَقَالَ فِي "حاشية المطوّل": أمِن يتعدّى، ولا يتعدّى. وَقَالَ بعض المحقّقين: الإيمان يتعدّى بنفسه، كصَدّق، وباللام باعتبار معنى الإذعان، وبالباء باعتبار معنى الاعتراف، إشارةً إلى أن التصديق لا يُعتبر بدون اعتراف. وَقَدْ يكون الإيمان بمعنى الثقة، يتعدّى بالباء، بلا تضمين. قاله البيضاويّ. انتهى "تاج العروس" 9/ 125.

وَقَالَ الراغب الأصفهانيّ رحمه الله تعالى: آمن إنما يقال عَلَى وجهين: [أحدهما]: متعدّيا بنفسه، يقال: آمنته: أي جعلت له الأمن، ومنه قيل لله: مؤمن. [والثاني]: غير متعدّ، ومعناه صار ذا أمن.

والإيمان يُستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} الآية [المائدة: 69]، ويوصف به كلّ منْ دخل فِي شريعته، مُقرّا بالله، وبنبوّته، قيل: وعلى هَذَا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106].

وتارة يُستعمل عَلَى سبيل المدح، ويراد به إذعان النفس للحقّ عَلَى سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح، وعلى هَذَا قوله تعالى:{وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ} الآية [الحديد: 19]. ويقال لكل واحد منْ الاعتقاد، والقول الصدق، والعمل الصالح: إيمان، قَالَ تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]، أي صلاتكم، وجُعل

الحياء، وإماطة الأذى منْ الإيمان". قَالَ تعالى:{وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} [يوسف: 17]، قيل: معناه: بمصدّق لنا، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، وقوله تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ} [النِّساء: 51]، فذلك مذكور عَلَى سبيل الذمّ لهم، وأنه قد حصل لهم الأمن بما لا يقع به الأمن، إذ ليس منْ شأن القلب -ما لم يكن مطبوعًا عليه- أن يطمئنّ إلى الباطل، وإنما ذلك كقوله تعالى:{وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106]، وهذا كما يقال: إيمانه الكفر، وتحيّته الضرب، ونحو ذلك. وجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان ستة أشياء فِي خبر جبريل، حيث سأله، فَقَالَ: ما الإيمان؟، والخبر معروف. انتهى "مفردات ألفاظ القرآن" ص 91 - 92.

وَقَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: وحَدّ الزَّجّاج الإيمانَ، فَقَالَ: الإيمان: إظهار الخضوع، والقبول للشريعة، ولما أتى به النبيّ صلى الله عليه وسلم، واعتقاده، وتصديقه بالقلب، فمن كَانَ عَلَى هذه الصفة، فهو مؤمنٌ مسلمٌ، غير مُرتاب، ولا شاكّ، وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه، لا يدخله فِي ذلك ريبٌ، وفي التنزيل العزيز:{وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا} [يوسف: 17]: أي بمصدّق، فالإيمان: التصديق. وَقَالَ فِي "التهذيب": وأما الإيمان، فهو مصدر آمن يؤمن إيمانًا، فهو مؤمنٌ، واتّفق أهل العلم منْ اللغويين، وغيرهم أن الإيمان: معناه التصديق، قَالَ الله تعالى:{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} الآية [الحجرات: 14]، قَالَ: وهذا موضع يحتاج إلى تفهيمه، وأين ينفصل المؤمن منْ المسلم، وأين يستويان، والإسلام: إظهار الخضوع، والقبول لما أتى به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبه يُحْقَن الدم، فإن كَانَ مع ذلك الإظهارِ اعتقادٌ، وتصديقٌ بالقلب، فذلك الإيمانُ الذي يقال للموصوف به هو مؤمنٌ مسلمٌ، وهو المؤمن بالله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، غير مرتاب، ولا شاكّ، وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجبٌ عليه، وأن الجهاد بنفسه وماله واجب عليه، لا يدخله فِي ذلك ريبٌ، فهو المؤمن، وهو المسلم حقًّا، كما قَالَ الله عز وجل:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15]: أي أولئك الذين قالوا إنا مؤمنون، فهم الصادقون، فأما منْ أظهر قبول الشريعة، واستسلم لدفع المكروه، فهو فِي الظاهر مسلم، وباطنه غير مصدّق، فذلك الذي يقول: أسلمت؛ لأن الإيمان لابدّ منْ أن يكون صاحبه صِدِّيقًا؛ لأن قولك: آمنت بالله، أو قَالَ قائل: آمنت بكذا وكذا، فمعناه: صدّقت، فأخرج الله هؤلاء منْ الإيمان، فَقَالَ: {وَلَمَّا يَدْخُلِ

الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14]: أي لم تُصدّقوا، إنما أسلمتم تعوّذًا منْ القتل، فالمؤمن مُبطنٌ منْ التصديق مثل ما يُظهر، والمسلم التامّ الإسلام، مظهر للطاعة، مؤمن بها، والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوّذًا غير مؤمن فِي الحقيقة، إلا أن حكمه فِي الظاهر حكم المسلمين، وَقَالَ الله تعالى حكايةَ عن قول إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم:{وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} [يوسف: 17]: لم يختلف أهل التفسير أن معناه: ما أنت بمصدّق لنا، والأصل فِي الإيمان الدخول فِي صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليها، فإذا اعتقد التصديق بقلبه، كما صدق بلسانه، فقد أدّى الأمانة، وهو مؤمن، ومن لم يعتقد التصديق بقلبه، فهو غير مؤدٍّ للأمانة التي ائتمنه الله عليها، وهو منافقٌ، ومن زعم أن الإيمان هو إظهار القول، دون التصديق بالقلب، فإنه لا يخلو منْ وجهين:[أحدهما]: أن يكون منافقًا يَنضَح عن المنافقين، تأييدًا لهم، أو يكون جاهلاً، لا يعلم ما يقول، وما يُقال له، أخرجه الجهل، واللَّجَاج إلى عناد الحقّ، وترك قبول الصواب، أعاذنا الله منْ هذه الصفة، وجعلنا ممن علم، فاستعمل ما علم، أو جهل، فتعلّم ممن علم، وسلمنا منْ آفات أهل الزيغ، والبدع بمنّه، وكرمه.

وفي قوله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15] ما يُبيّن لك أن المؤمن هو المتضمّن لهذه الصفة، وأن منْ لم يتضمّن هذه الصفة، فليس بمؤمن؛ لأن "إنما" فِي كلام العرب تجيء لتثبيت شيء، ونفي ما خالفه، ولا قوّة إلا بالله. انتهى "لسان العرب" 13/ 23 - 24. وهو تحقيق نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): فِي أن الإيمان قول، وعمل، ويزيد وينقص:

قَالَ فِي "الفتح": والكلام هنا فِي مقامين: [أحدهما]: كونه قولا وعملا. [والثاني]: كونه يزيد وينقص، فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل: فالمراد به ما هو أعم منْ عمل القلب والجوارح؛ ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد منْ أدخل ذلك فِي تعريف الإيمان، ومن نفاه، إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى، فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط فِي كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص، كما سيأتي. والمرجئة قالوا: هو اعتقاد، ونطق فقط، والكرامية قالوا: هو نطق فقط، والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا فِي صحته، والسلف جعلوها شرطا فِي كماله، وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما

عند الله تعالى، أما بالنظر إدى ما عندنا، فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أُجريت عليه الأحكام فِي الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر، إلا إن اقترن به فعلٌ يدلّ عَلَى كفره، كالسجود للصنم، فإن كَانَ الفعل لا يدلّ عَلَى الكفر، كالفسق، فمن أطلق عليه الإيمان، فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان، فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر، فبالنظر إلى أنه فَعَل فعل الكافر، ومن نفاه عنه، فبالنظر إلى حقيقته، وأثبتت المعتزلة الواسطه، فقالوا: الفاسق لا مؤمن، ولا كافر.

[وأما المقام الثاني]: فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين، وقالوا: متى قَبِل ذلك كَانَ شكا، قَالَ الشيخ محيى الدين: والأظهر المختار، أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر، ووضوح الأدلة، ولهذا كَانَ إيمان الصديق أقوى منْ إيمان غيره، بحيث لا يعتريه الشبهة، ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما فِي قلبه يتفاضل، حَتَّى إنه يكون فِي بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا، وإخلاصًا، وتوكلا منه فِي بعضها، وكذلك فِي التصديق والمعرفة، بحسب ظهور البراهين وكثرتها، وَقَدْ نقل محمد بن نصر المروزي فِي كتابه "تعظيم قدر الصلاة" عن جماعة منْ الأئمة نحو ذلك، وما نقل عن السلف، صَرح به عبد الرزاق فِي "مصنفه" عن سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وابن جريج، ومعمر، وغيرهم، وهؤلاء فقهاء الأمصار فِي عصرهم، وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي فِي "كتاب السنة" عن الشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وغيرهم منْ الأئمة، ورَوَى بسنده الصحيح عن البخاريّ، قَالَ: لقيت أكثر منْ ألف رجل، منْ العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم، يختلف فِي أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، وأطنب ابن أبي حاتم، واللالكائي فِي نقل ذلك بالأسانيد، عن جمع كثير منْ الصحابة، والتابعين، وكل منْ يدور عليه الإجماع منْ الصحابة والتابعين، وحكاه فضيل بن عياض، ووكيع عن أهل السنة والجماعة. وَقَالَ الحاكم فِي "مناقب الشافعيّ": حدثنا أبو العبّاس الأصم، أخبرنا الربيع، قَالَ: سمعت الشافعيّ يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، أخرجه أبو نعيم فِي ترجمة الشافعيّ منْ "الحلية" منْ وجه آخر، عن الربيع، وزاد: يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، ثم تلا:{وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} الآية [المدثر: 31] انتهى "فتح" 1/ 68 - 69.

وَقَالَ فِي "الفتح" أيضًا فِي موضع آخر: قد نقل أبو عوانة الإسفرايني فِي "صحيحه" عن المزني، صاحب الشافعيّ، الجزم بأنهما -أي الإيمان والإسلام- عبارة عن معنى واحد، وأنه سمع ذلك منه، وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهما، ولكل منْ القولين أدلة

متعارضة. وَقَالَ الخطّابيّ: صنف فِي المسألة إمامان كبيران، وأكثرا منْ الأدلة للقولين، وتباينا فِي ذلك، والحق أن بينهما عموما وخصوصا، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. انتهى كلامه ملخصًا. ومقتضاه أن الإسلام لا يُطلق عَلَى الاعتقاد والعمل معا، بخلاف الإيمان، فإنه يطلق عليهما معا، ويَرُدّ عليه قوله تعالى:{وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا؛ لأن العامِل غير المعتقد، ليس بذي دين مرضيّ، وبهذا استدل المزني، وأبو محمد البغوي، فَقَالَ فِي الكلام عَلَى حديث جبريل هَذَا: جعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا اسما لما ظهر منْ الأعمال، والإيمان اسما لما بطن منْ الاعتقاد، وليس ذاك لأن الأعمال ليست منْ الإيمان، ولا لأن التصديق ليس منْ الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملةِ كُلُّها شيء واحد، وجِمَاعُها الدين، ولهذا قَالَ صلى الله عليه وسلم:"أتاكم يعلمكم دينكم"، وَقَالَ سبحانه وتعالى:{وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، وَقَالَ:{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85]، ولا يكون الدين فِي محل الرضا والقبول، إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه. قَالَ الحافظ: والذي يظهر منْ مجموع الأدلة، أن لكل منهما حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر، بمعنى التكميل له، فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا، إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا، إلا إذا عمل، وحيث يطلق الإيمان فِي موضع الإسلام، أو العكس، أو يطلق أحدهما عَلَى إرادتهما معا، فهو عَلَى سبيل المجاز، ويتبين المراد بالسياق، فإن وردا معا فِي مقام السؤال، حُمِلا عَلَى الحقيقة، وإن لم يردا معا، أو لم يكونا فِي مقام سؤال، أمكن الحمل عَلَى الحقيقة، أو المجاز بحسب ما يظهر منْ القرائن، وَقَدْ حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة، قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران، فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه، وعلى ذلك يُحمَل ما حكاه محمد بن نصر، وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر، أنهم سووا بينهما، عَلَى ما فِي حديث عبد القيس، وما حكاه اللالكائي، وابن السمعانيّ عن أهل السنة، أنهم فرقوا بينهما عَلَى ما فِي حديث جبريل. والله تعالى وليّ التوفيق. انتهى "فتح" 1/ 157 - 158 بيسير منْ التصرّف.

وَقَالَ الإمام النوويّ رحمه الله تعالى: فِي "شرح صحيح مسلم": أهم ما يُذكر فى الباب اختلاف العلماء فى الإيمان والإسلام، وعمومهما وخصوصهما، وأن الايمان يزيد وينقص، أم لا؟ وأن الأعمال منْ الإيمان أم لا، وَقَدْ أكثر العلماء رحمهم الله تعالى منْ المتقدمين والمتأخرين، القول فى كل ما ذكرناه، وأنا أقتصر عَلَى نقل أطراف، منْ متفرقات كلامهم، يحصل منها مقصود ما ذكرته، مع زيادات كثيرة، قَالَ

الامام أبو سليمان حمد بن محمد إبن ابراهيم الخطابى البستى الفقيه الأديب الشافعى المحقق رحمه الله فى كتابه "معالم السنن": ما أكثر ما يَغلَط النَّاس فى هذه المسألة، فأما الزهرى، فَقَالَ: الاسلام الكلمة، والإيمان العمل، واحتج بالآية يعنى قوله سبحانه وتعالى:{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} الآية [الحجرات: 14]. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شىء واحد، واحتج بقوله تعالى:{فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [الذاريات: 35 - 36]، قَالَ الخطابى: وَقَدْ تكلم فى هَذَا الباب رجلان، منْ كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول منْ هذين، ورد الآخر منهما عَلَى المتقدم، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين، قَالَ الخطابى: والصحيح منْ ذلك أن يقيد الكلام فى هَذَا، ولا يُطلَق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنًا فى بعض الأحوال، ولا يكون مؤمنا فى بعضها، والمؤمن مسلم فى جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وإذا حملت الأمر عَلَى هَذَا، استقام لك تاويل الآيات، واعتدل القول فيها، ولم يختلف شىء منها. وأصل الإيمان: التصديق، وأصل الإسلام: الاستسلام، والانقياد، فقد يكون المرء مستسلما فى الظاهر، غير منقاد فى الباطن، وَقَدْ يكون صادقا فى الباطن، غير منقاد فى الظاهر.

وَقَالَ الخطابى أيضًا، فى قول النبى صلى الله عليه وسلم:"الإيمان بضع وسبعون شعبة": فى هَذَا الْحَدِيث، بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذى شُعَب، وأجزاء، له أدنى، وأعلى، والاسم يتعلق ببعضها، كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضى جميع شعبه، وتَستَوْفِي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية، لها شُعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها، وتستوفيها، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"الحياء شعبة منْ الإيمان"، وفيه إثبات التفاضل فى الايمان، وتباين المؤمنين فى درجاته. هَذَا آخر كلام الخطّابيّ.

وَقَالَ الإمام أبو محمد، الحسين بن مسعود البغوى الشافعيّ رحمه الله، فى حديث سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم، عن الإيمان والإسلام، وجوابه، قَالَ: جعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر منْ الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن منْ الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست منْ الإيمان، والتصديق بالقلب ليس منْ الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة، هي كلها شيء واحد، وجمِاعها الدين، ولذلك قَالَ صلى الله عليه وسلم:"ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"، والتصديق والعمل، يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا، يدلّ عليه قوله سبحانه وتعالى:{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، {وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85] ، فأخبر سبحانه وتعالى، أن الدين الذي رضيه، ويقبله منْ عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين فى محل القبول والرضا، إلا بانضمام التصديق إلى العمل. هَذَا كلام البغوي.

وَقَالَ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميميّ الأصبهانيّ الشافعيّ رحمه الله فى كتابه "التحرير فى شرح صحيح مسلم": الإيمان فى اللغة هو التصديق، فإن عُنِي به ذلك، فلا يزيد ولا ينقص؛ لأن التصديق ليس شيئا يتجزأ، حَتَّى يتصور كماله مرة، ونقصه أخرى، والإيمان فى لسان الشرع، هو التصديق بالقلب، والعمل بالأركان، وإذا فُسر بهذا، تطرق إليه الزيادة والنقص، وهو مذهب أهل السنة، قَالَ: فالخلاف فى هَذَا عَلَى التحقيق، إنما هو أن المصدّق بقلبه، إذا لم يَجمَع إلى تصديقه العملَ بموجَب الإيمان، هل يُسمى مؤمنا مطلقا، أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يزنى الزانى حين يزني، وهو مؤمن"، لأنه لم يعمل بموجب الإيمان، فيستحق هَذَا الإطلاق. هَذَا آخر كلام صاحب "التحرير".

وَقَالَ الامام أبو الحسن علي بن خَلَف بن بطال المالكيّ المغربيّ، فى "شرح صحيح البخاريّ": مذهب جماعة أهل السنة، منْ سلف الأمة وخلفها، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والحجة عَلَى زيادته ونقصانه، ما أورده البخاريّ منْ الآيات -يعني قوله عز وجل:{لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} [الفتح: 4]، وقوله تعالى:{وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف: 13]، وقوله تعالى:{وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى} [مريم: 76]، وقوله تعالى:{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى} [محمد: 17]، وقوله تعالى:{وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} [المدثر: 31]، وقوله تعالى:{أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا} [التوبة: 124]، وقوله تعالى:{فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا} [آل عمران: 173]، وقوله تعالى:{وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} [الأحزاب: 22].

قَالَ ابن بطال: فإيمان منْ لم تحصل له الزيادة ناقص، قَالَ:[فإن قيل]: الإيمان فى اللغة التصديق، [فالجواب]: أن التصديق يكمل بالطاعات كلها، فكلما ازداد المؤمن منْ أعمال البر كَانَ إيمانه أكمل، وبهذه الجملة يزيد الإيمان، وبنقصانها ينقص، فمتى نقصت أعمال البر، نقص كمال الإيمان، ومتى زادت زاد الايمان كمالا، هَذَا توسط القول فى الإيمان، وأما التصديق بالله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقص، ولذلك توقف مالك رحمه الله فى بعض الروايات، عن القول بالنقصان، إذ لا يجوز نقصان التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شكًا، وخرج عن اسم الإيمان، وَقَالَ بعضهم: إنما توقف

مالك عن القول بنقصان الإيمان؛ خشية أن يُتَأَوَّل عليه موافقة الخوارج، الذين يُكَفِّرون أهل المعاصي منْ المؤمنين بالذنوب، وَقَدْ قَالَ مالك بنقصان الإيمان، مثل قول جماعة أهل السنة، قَالَ عبد الرزاق: سمعت منْ أدركت منْ شيوخنا، وأصحابنا: سفيان الثوريّ، ومالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، والأوزاعيّ، ومعمر بن راشد، وابن جريج، وسفيان بن عيينة، يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وهذا قول ابن مسعود، وحذيفة، والنخعيّ، والحسن البصريّ، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعبد الله بن المبارك، فالمعنى الذى يستحق به العبد المدح، والولاية منْ المؤمنين، هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع، أنه لو أقر، وعمل عَلَى غير علم منه ومعرفة بربه، لا يستحق اسم مؤمن، ولو عرفه وعمل، وجحد بلسانه، وكذَّب ما عُرف منْ التوحيد، لا يستحق اسم مؤمن، وكذلك إذا أقر بالله تعالى، وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولم يعمل بالفرائض، لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كَانَ فى كلام العرب، يسمى مؤمنا بالتصديق، فذلك غير مستحق فى كلام الله تعالى، لقوله عز وجل:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 2 - 4]، فأخبرنا سبحانه وتعالى: أن المؤمن منْ كانت هذه صفته.

وَقَالَ ابن بطال فى "باب منْ قَالَ الإيمان هو العمل": [فإن قيل]: قد قَدّمتم أن الإيمان هو التصديق، [قيل]: التصديق هو أول منازل الإيمان، ويوجب للمصدق الدخول فيه، ولا يوجب له استكمال منازله، ولا يسمى مؤمنا مطلقا، هَذَا مذهب جماعة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، قَالَ أبو عبيد: وهو مالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، ومن بعدهم، منْ أرباب العلم والسنة، الذين كانوا مصابيح الهدى، وأئمة الدين، منْ أهل الحجاز، والعراق، والشام، وغيرهم. قَالَ ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخارى رحمه الله إثباته فى "كتاب الإيمان"، وعليه بوب أبوابه كلها، فَقَالَ:"باب أمور الإيمان"، و"بابٌ الصلاةُ منْ الإيمان"، و"بابٌ الزكاةُ منْ الإيمان"، و"بابٌ الجهادُ منْ الإيمان"، وسائر أبوابه، وانما أراد الردّ عَلَى المرجئة فى قولهم: إن الإيمان قول بلا عمل، وتبيينُ غلطهم، وسوء اعتقادهم، ومخالفتهم للكتاب والسنة، ومذاهبِ الأئمة. ثم قَالَ ابن بطال فى باب آخر: قَالَ المهلب: الإسلام عَلَى الحقيقة هو الإيمان، الذي هو عقد القلب، المصدق لإقرار اللسان، الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. وقالت الكرامية، وبعض المرجئة: الإيمان هو الإقرار باللسان، دون عقد القلب، ومن أقوى ما

يُرَدّ به عليهم إجماعُ الأمة عدى إكفار المنافقين، وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين، قَالَ الله تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} ، إلى قوله تعالى:{وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ} [التوبة: 83 - 84 - 85]. هَذَا آخر كلام ابن بطال.

وَقَالَ الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطع إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر بالقدر، خيره وشره"، قَالَ: هَذَا بيان لأصل الإيمان، وهو التصديق الباطن، وبيان أصل الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد، وحكم الإسلام فى الظاهر ثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم؛ لكونها أظهر شعائر الإسلام، وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يُشعر بانحلال قيد انقياده، أو اختلاله، ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فُسر به الإسلام فى هَذَا الْحَدِيث، وسائر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق الباطن، الذى هو أصل الإيمان، ومقويات، ومتممات، وحافظات له، ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم، الإيمان فى حديث وفد عبد القيس، بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء الخمس منْ المغنم، ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق، عَلَى منْ ارتكب كبيرة، أو بدل فريضة؛ لأن اسم الشىء مطلقا، يقع عَلَى الكامل منه، ولا يستعمل فى الناقص ظاهرا، إلا بقيد، ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه، فى قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن"، واسم الإسلام يتناول أيضًا ما هو أصل الإيمان، وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام، قَالَ: فخرج مما ذكرناه، وحققنا أن الإيمان والإسلام، يجتمعان، ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، قَالَ: وهذا تحقيق وافر، بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة، الواردة فى الإيمان والإسلام، التي طالما غَلِط فيها الخائضون، وما حققناه منْ ذلك، موافق لجماهير العلماء، منْ أهل الْحَدِيث، وغيرهم. هذ آخر كلام الشيخ أبى عمرو بن الصلاح.

فإذا تقرر ما ذكرناه منْ مذاهب السلف، وأئمة الخلف، فهي متظاهرة، متطابقة عَلَى كون الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب السلف، والمحدثين، وجماعة منْ المتكلمين، وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه، وقالوا: متى قبل الزيادة كَانَ شكا وكفرا، قَالَ المحققون، منْ أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته، وهي الأعمال ونقصانها، قالوا: وفى هَذَا توفيق بين

ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة، وأقاويل السلف، وبين أصل وضعه فى اللغة، وما عليه المتكلمون، وهذا الذي قاله هؤلاء، وان كَانَ ظاهرا حسنا، فالأظهر -والله أعلم- أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر، وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين، أقوى منْ إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريهم الشُّبَه، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة، وإن اختلفت عليهم الأحوال، وأما غيرهم منْ المؤلفة، ومن قاربهم، ونحوهم، فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يتشكك عاقل فى أن نفس تصديق أبى بكر الصديق رضى الله عنه، لا يساويه تصديق آحاد النَّاس، ولهذا قَالَ البخارى فى "صحيحه" قَالَ ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق عَلَى نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه عَلَى إيمان جبريل وميكائيل، والله أعلم. وأما إطلاق اسم الإيمان عَلَى الأعمال، فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله فى الكتاب والسنة، أكثر منْ أن تحصر، وأشهر منْ أن تشهر، قَالَ الله تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]، أجمعوا عَلَى أن المراد صلاتكم، وأما الأحاديث، فستمر بك فى هَذَا الكتاب، منها جُمَلٌ مستكثرات، والله أعلم. واتفق أهل السنة منْ المحدثين، والفقهاء، والمتكلمين، عَلَى أن المؤمن الذي يُحكَم بأنه منْ أهل القبلة، ولا يخلد فى النار، لا يكون إلا منْ اعتقد بقلبه دين الإسلام، اعتقادا جازما، خاليًا منْ الشكوك، ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر عَلَى إحداهما، لم يكن منْ أهل القبلة أصلاً، إلا اذا عجز عن النطق؛ لخلل فى لسانه، أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية، أو لغير ذلك، فإنه يكون مؤمنا، أما إذا أتى بالشهادتين، فلا يشترط معهما، أن يقول: وأنا بريء منْ كل دين، خالف الإسلام، إلا إذا كَانَ منْ الكفار، الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى العرب، فإنه لا يُحكم بإسلامه، إلا بأن يتبرأ، ومن أصحابنا أصحاب الشافعيّ رحمه الله مَن شرط أن يتبرأ مطلقا، وليس بشيء، أما إذا اقتصر عَلَى قوله: لا إله إلا الله، ولم يقل: محمد رسول الله، فالمشهور منْ مذهبنا، ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلما، ومن أصحابنا منْ قَالَ: يكون مسلما، ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جُعل مرتدا، ويُحتَجُّ لهذا القول، بقوله صلى الله عليه وسلم:"أُمرت أن أقاتل النَّاس حَتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، فاذا قالوا: ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم"، وهذا محمول عند الجماهير عَلَى قول الشاهدتين، واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى؛ لارتباطهما، وشهرتهما. والله أعلم. أما إذا أقر بوجوب الصلاة، أو الصوم، أو غيرهما منْ أركان الإسلام، وهو عَلَى خلاف ملته التي كَانَ عليها، فهل يجعل بذلك مسلما، فيه وجهان لأصحابنا، فمن جعله مسلما، قَالَ:

كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلما، أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية، وهو يحسن العربية، فهل يُجعل بذلك مسلما، فيه وجهان لأصحابنا، الصحيح منهما أنه يصير مسلما؛ لوجود الإقرار، وهذا الوجه هو الحق، ولا يظهر للآخر وجه، وَقَدْ بينت ذلك مستقصى فى "شرح المهذب"، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ "شرح مسلم" 1/ 144 - 149. وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): قد حقّق هَذَا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى تحقيقا بالغًا، أحببت إيراده؛ تأكيدًا، وتفصيلاً لما سبق منْ كلام الأئمة الذين نقلنا نصوصهم فِي المسائل السابقة، قَالَ رحمه الله تعالى:

[اعلم]: أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كلّه، وَقَدْ كثر كلام النَّاس فِي حقيقة الإيمان والإسلام، ونزاعهم، واضطرابهم، وَقَدْ صُنّفت فِي ذلك مجلّدات، والنزاع فِي ذلك منْ حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف، ونحن نذكر ما يُستفاد منْ كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، مع ما يُستفاد منْ كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك منْ نفس كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هَذَا هو المقصود، فلا نذكر اختلاف النَّاس ابتداء، بل نذكر منْ ذلك فِي ضمن ما يُستفاد منْ كلام الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يبيّن أن ردّ موارد النزاع إلى الله تعالى، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم خير، وأحسن تأويلاً، وأحسن عاقبة فِي الدنيا والآخرة.

فنقول: قد فرق النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي حديث جبريل عليه السلام بين مسمّى الإسلام، ومسمّى الإيمان، ومسمّى الإحسان، فَقَالَ:"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلا"، وَقَالَ:"الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرّه". والفرق مذكور فِي حديث عمر رضي الله عنه الذي انفرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي اتفق البخاريّ ومسلم عليه، وكلاهما فيه أن جبريل جاءه فِي صورة إنسان أعرابيّ، فساله، وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه جاءه فِي صورة أعرابيّ. وكذلك فسر الإسلام فِي حديث ابن عمر المشهور، قَالَ:"بُني الإسلام عَلَى خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان". وحديث جبريل يبيّن أن الإسلام المبنيّ عَلَى خمس هو الإسلام نفسه، ليس المبنيّ غير المبنيّ عليه، بل جعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام، فكل محسن مؤمن،

وكلّ مؤمن مسلم، وليس كلّ مؤمن محسنًا، ولا كلّ مسلم مؤمنا، كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- فِي سائر الأحاديث، كالحديث الذي رواه حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل منْ أهل الشام، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ له:"أسلِم تسلم"، قَالَ: وما الإسلام؟ قَالَ: "أن تُسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون منْ لسانك، ويدك"، قَالَ: فأي الإسلام أفضل؟ قَالَ: "الإيمان"، قَالَ: وما الإيمان؟ قَالَ: "أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وبالبعث بعد الموت"، قَالَ: فأي الإيمان أفضل؟ قَالَ: "الهجرة"، قَالَ: وما الهجرة؟ قَالَ: "أن تهجر السوء"، قَالَ: فأي الهجرة أفضل؟ قَالَ: "الجهاد"، قَالَ: وما الجهاد؟ قَالَ: "أن تجاهد"، أو "تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلُل، ولا تجبُن"، ثم قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عملان هما أفضل الأعمال، إلا منْ عمل بمثلهما" -قالها ثلاثا- "حجة مبرورة، أو عمرة"، رواه أحمد، ومحمد بن نصر المروزيّ.

ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة، فيقول:"المسلم منْ سلم المسلمون منْ لسانه، ويده، والمؤمن منْ أمنه النَّاس عَلَى دمائهم وأموالهم، والمهاجر منْ هجر السيئات، والمجاهد منْ جاهد نفسه"، وهذا مروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ حديث عبد الله بن عمرو، وفَضَالة بن عُبيد، وغيرهما بإسناد جيد، وهو فِي "السنن"، وبعضه فِي "الصحيحين". وَقَدْ ثبت عنه منْ غير وجه أنه قَالَ:"المسلم منْ سلم المسلمون منْ لسانه ويده، والمؤمن مَنْ أَمِنَهُ النَّاس عَلَى دمائهم وأموالهم"، ومعلوم أن منْ كَانَ مأمونا عَلَى الدماء والأموال كَانَ المسلمون يسلمون منْ لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه، وكذلك فِي حديث عُبيد بن عُمير، عن عمرو بن عَبَسَة رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عُبيد بن عُمير أيضًا، عن أبيه، عن جدّه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قَالَ: "إطعام الطعام، وطيب الكلام"، قيل: فما الإيمان؟ قَالَ: "السماحة، والصبر"، قيل: فمن أفضل المسلمين إسلامًا؟ قَالَ: "منْ سلم المسلمون منْ لسانه ويده"، قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمانًا؟ قَالَ: "أحسنهم خُلُقًا"، قيل: فما أفضل الهجرة؟ قَالَ: "منْ هجر ما حرم الله عليه"، قَالَ: أيّ الصلاة أفضل؟ قَالَ: "طول القنوت"، قَالَ: أي الصدقة أفضل؟ قَالَ: "جهد مقلّ"، قَالَ: أي الجهاد أفضل؟ قَالَ: "أن تجاهد بمالك، ونفسك، فيُعقرُ جوادك، وُيراق دمك"، قَالَ: أي الساعات أفضل؟ قَالَ: "جوف الليل الغابر".

ومعلوم أن هَذَا كله مراتب، بعضها فوق بعض، وإلا فالمهاجر لابدّ أن يكون مؤمنًا، وكذا المجاهد، ولهذا قَالَ:"الإيمان السماحة والصبر"، وَقَالَ فِي الإسلام:"إطعام الطعام، وطيب الكلام"، والأول مستلزم للثاني، فإن منْ كَانَ خلقه السماحة،

فعل هَذَا بخلاف الأول، فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلّقا، ولا يكون فِي خلقه سماحة، وصبرٌ، وكذلك قَالَ:"أفضل المسلمين منْ سلم المسلمون منْ لسانه ويده"، وَقَالَ:"أفضل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا"، ومعلومٌ أن هَذَا يتضمّن الأول، فمن كَانَ حسن الخلق فعل ذلك. قيل للحسن البصريّ: ما حسن الخلق؟ قَالَ: بذل الندى، وكفّ الأذى، وطلاقة الوجه، فكفّ الأذى جزء منْ حسن الخلق، وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة منْ الإيمان، كقوله صلى الله عليه وسلم:"الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"، وقوله لوفد عبد القيس:"آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟: شهادة أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم".

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلب؛ لِمَا قد أخبر فِي غير موضع أنه لابد منْ إيمان القلب، فعُلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وفي "المسند" عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ:"الإسلام علانية، والإيمان فِي القلب"

(1)

، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"إن فِي الجسد مضغةً إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب"، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعًا، بخلاف العكس. وَقَالَ سفيان بن عيينة: كَانَ العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: منْ أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين النَّاس، ومن عمل لآخرته، كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي الدنيا فِي "كتاب الإخلاص". فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، وهو منْ الإيمان، يدلّ عَلَى ذلك أنه قَالَ فِي حديث جبريل عليه السلام:"هَذَا جبريل جاءكم يُعلّمكم دينكم"، فجعل الدين هو الإسلام، والإيمان، والإحسان"، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم، ثم مؤمن، ثم محسنٌ، كما قَالَ تعالى:{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ} الآية [فاطر: 32]، والمقتصد، والسابق كلاهما يدخل الجنّة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه، وهكذا منْ أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب، لكن لم يقم بما يجب عليه منْ الإيمان الباطن، فإنه معرّضٌ للوعيد، كما سيأتي بيانه، إن شاء الله.

وأما الإحسان: فهو أعمّ منْ جهة نفسه، وأخصّ منْ أصحابه منْ الإيمان، والإيمان

أعمّ منْ جهة نفسه، وأخصّ منْ جهة أصحابه منْ الإسلام، فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخصّ منْ المؤمنين، والمؤمنون أخصّ منْ المسلمين، وهذا كما يقال: فِي الرسالة، والنبوّة، فالنبوّة داخلة فِي الرسالة، والرسالة أعمّ منْ جهة نفسها، وأخصّ منْ جهة أهلها، فكل رسول نبيّ، وليس كلّ نبيّ رسولاً، فالأنبياء أعمّ، والنبوة نفسها جزء منْ الرسالة، فالرسالة تتناول النبوّة، وغيرها، بخلاف النبوّة، فإنها لا تتناول الرسالة. والنبيّ صلى الله عليه وسلم فسّر الإسلام، والإيمان بما أجاب به، كما يجاب عن المحدود بالحدّ، إذا قيل: ما كذا؟ قيل: كذا وكذا، كما فِي الْحَدِيث الصحيح لَمّا قيل: ما الغيبة؟ قَالَ: "ذكرك أخاك بما يَكره"، وفي الْحَدِيث الآخر:"الكبر بطر الحقّ، وغمط النَّاس"، وبطر الحقّ: جحده، ودفعه، وغمط النَّاس: احتقارهم، وازدراؤهم. وسنذكر -إن شاء الله تعالى- سبب تنوّع أجوبته، وأنها كلّها حقّ. ولكن المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم:"بُني الإسلام عَلَى خمس"، كقوله: الإسلام هو الخمس، كما ذكر فِي حديث جبرائيل عليه السلام، فإن الأمر مركّبٌ منْ أجزاء تكون الهيئة الاجتماعيّة فيه مبنيّة عَلَى تلك الأجزاء، ومركّبةً منها، فالاسلام مبنيّ عَلَى هذه الأركان -وسنبين إن شاء الله- اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام، وعليها بُني الإسلام، ولم خُصّت بذلك، دون غيرها منْ الواجبات.

وَقَدْ فسّر الإيمان فِي حديث وفد عبد القيس بما فسّر به الإسلام هنا، لكنه لم يذكر فيه الحجّ، وهو متَّفقٌ عديه، فَقَالَ:"آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قَالَ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم، أو خمسًا منْ المغنم". وَقَدْ رُوي فِي بعض طرقه: "الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله"، لكن الأول أشهر، وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه:"آمركم باربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئًا".

وَقَدْ فَسَّر فِي حديث شعب الإيمان الإيمان بهذا، وبغيره، فَقَالَ:"الإيمان بضع وستّون، أو بضع وسبعون شعبةً، أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شبعة منْ الإيمان". وَقَدْ ثبت عنه منْ وجوه متعدّدة أنه قَالَ: "الحياء شعبة منْ الإيمان" منْ حديث ابن عمر، وابن مسعود، وعمران بن حصين رضي الله عنهم، وَقَالَ أيضًا:"لا يؤمن أحدكم حَتَّى أكون أحبّ إليه منْ ولده، ووالده، والناس أجمعين"، وَقَالَ:"لا يؤمن أحدكم حَتَّى يحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه"، وَقَالَ:"والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن"، قيل: منْ يا رسول الله؛ قَالَ: "الذي لا يأمن جاره

بوائقه". وَقَالَ: "منْ رأى منكم منكرًا، فليُغيره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وَقَالَ:"ما بعث الله منْ نبيّ، إلا كَانَ فِي أمته قوم يهتدون بهديه، ويستنّون بسنته، ثم إنه يخلُف منْ بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده، فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ، وليس وراء ذلك منْ الإيمان حبّة خردل"، وهذا منْ أفراد مسلم. وكذلك فِي أفراد مسلم قوله صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حَتَّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حَتَّى تحابّوا، أو لا أدلّكم عَلَى شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم"، وَقَالَ فِي الْحَدِيث المتفق عليه منْ رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاريّ منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة، يرفع النَّاس إليه فيها أبصارهم، وهو مؤمن".

فيقال: اسم الإيمان تارةَ يُذكر مفردًا، غير مقرون باسم الإسلام، ولا باسم العمل الصالح، ولا غيرهما، وتارة يُذكر مقرونًا، إما بالإسلام، كقوله فِي حديث جبرائيل: "ما الإسلام، وما الإيمان؟، وكقوله تعالى:{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} الآية [الأحزاب: 35]، وقوله عز وجل:{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14] الآية، وقوله عز وجل:{فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36)} [الذاريات: 35 - 36]. وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك فِي مواضع منْ القرآن، كقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} الآية [الكهف: 107]، وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم، كقوله تعالى:{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ} الآية [الروم: 56]، وقوله:{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} الآية [المجادلة: 11]، وحيث ذكر الذين آمنوا، فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم، فإنهم خيارهم، قَالَ تعالى:{وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7] الآية، وَقَالَ:{لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} الآية [النِّساء: 162].

ويذكر أيضًا لفظ المؤمنين، مقرونًا بالذين هادوا، والنصارى، والصابئين، ثم يقول:{مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 62]، فالمؤمنون فِي ابتداء الخطاب غير الثلاثة، والإيمان الآخر

عمّهم، كما عمّهم فِي قوله:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} [البينة: 7]، وسنبسط هَذَا إن شاء الله.

فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما فِي الباطن والظاهر منْ الإيمان، وأما العموم بالنسبة إلى الملل، فتلك مسألة أخرى، فلما ذكر الإيمان مع الإسلام، جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وجعل الإيمان ما فِي القلب، منْ الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وهكذا فِي الْحَدِيث الذي رواه أحمد، عن أنس رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ:"الإسلام علانيةٌ، والإيمان فِي القلب"

(1)

. وإذا ذكر اسم الإيمان مجرّدًا دخل فيه الإسلام، والأعمال الصالحة، كقوله صلى الله عليه وسلم فِي حديث الشعب:"الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"، وكذلك سائر الأحاديث التي يُجعل فيها أعمال البرّ منْ الإيمان.

ثم إن نَفَى الإيمان عند عدمها دلّ عَلَى أنها واجبة، وإن ذَكر فضل إيمان صاحبها، ولم ينف إيمانه دلّ عَلَى أنها مستحبة، فإن الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي اسم مُسمّى أمر، أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله:"لا صلاة إلا بأم القرآن"، وقوله:"لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له"، ونحو ذلك.

فأما إذا كَانَ الفعل مستحبًا فِي العبادة لم ينفها لانتفها المستحبّ، فإن هَذَا لو جاز لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان، والصلاة، والزكاة، والحج؛ لأنه ما منْ عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البرّ مثل ما فعلها النبيّ صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر، ولا عمر، فلو كَانَ منْ لم يأت بكمالها المستحبّ يجوز نفيها لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين منْ الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. فمن قَالَ: إن المنفيّ هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يُذمّ تاركه، ويتعرّض للعقوبة، فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحبّ، فهذا لم يقع قط فِي كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقع، فإن منْ فعل الواجب كما وجب عليه، ولم ينتقص منْ واجبه شيئاً، لم يجز أن يقال: ما فعله، لا حقيقةً، ولا مجازًا، فإذا قَالَ للأعرابيّ المسيء فِي صلاته:"ارجع، فصلّ، فإنك لم تصلّ"، وَقَالَ لمن صلّى خلف الصفّ، وَقَدْ أمره بالإعادة:"لا صلاة لفذّ خلف الصفّ"، كَانَ لترك واجب، وكذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15]، يبيّن أن الجهاد واجب، وترك ألاتياب واجب، والجهاد، وان كَانَ فرضًا عَلَى الكفاية، فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء، فعليهم كلّهم اعتقاد وجوبه، والعزم عَلَى فعله، إذا تعيّن، ولهذا قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"منْ مات، ولم يغز، ولم يُحدث نفسه بغزو، مات عَلَى شعبة نفاق"، رواه مسلم، فأخبر أنه منْ لم يهمّ به كَانَ عَلَى شعبة نفاق.

وأيضًا فالجهاد جنس تحته أنواع متعدّدة، ولابدّ أن يجب عَلَى المؤمن نوع منْ أنواعه، وكذلك قوله عز وجل:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} الآية [الأنفال: 2 - 4]، هَذَا كله واجب، فإن التوكّل عَلَى الله واجب، منْ أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وحبّ الله ورسوله واجب، وَقَدْ أمر الله بالتوكّل عليه فِي غير آية، أعظم مما أمر بالوضوء، والغسل منْ الجنابة، ونهى عن التوكّل عَلَى غير الله، قَالَ تعالى:{فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} [هود: 123]، وَقَالَ تعالى:{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} ، وَقَالَ تعالى:{إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [آل عمران: 160]، وَقَالَ تعالى:{وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} [يونس: 84].

وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال: 2]، فيقال: منْ أحوال القلب، وأعماله ما يكون منْ لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كَانَ الإنسان مؤمنًا، لزم ذلك بغير قصد منه، ولا تعمّد له، واذا لم يوجد دلّ عَلَى أن الإيمان الواجب لم يحصل فِي القلب، وهذا كقوله تعالى:{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} الآية [المجادلة: 22]، فأخبر أنك لا تجد مؤمنًا يوادّ المحادّين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادّته، كما ينفي أحد الضدّين الآخر، فإذا وُجد الإيمان انتفى ضدّه، وهو موالاة أعداء الله، فإذا كَانَ الرجل يوالي أعداء الله بقلبه، كَانَ ذلك دليلاً عَلَى أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب.

ومثله قوله تعالى فِي الآية الأخرى: {تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ}

[المائدة: 80]، فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وُجد الشرط وُجد المشروط بحرف "لو" التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فَقَالَ:{وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ} ، فدلّ عَلَى أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء، ويُضادّه، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء فِي القلب، ودلّ ذلك عَلَى أن منْ اتخّذهم أولياء، ما فعل الإيمان الواجب، منْ الإيمان بالله، والنبيّ، وما أنزل إليه.

ومثله قوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} الآية [المائدة: 51]، فإنه أخبر فِي تلك الآيات أن متولّيهم لا يكون مؤمنًا، وأخبر هنا أن متولّيهم هو منهم، فالقرآن يصدّق بعضه بعضًا، قَالَ الله تعالى:{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ} الآية [الزمر: 23]، وكذلك قوله تعالي:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ} الآية [النور: 62] دليلٌ عَلَى أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز، وأنه يجب أن لا يذهب حَتَّى يستأذن، فمن ذهب، ولم يستأذن، كَانَ قد ترك بعض ما يجب عليه منْ الإيمان، فلهذا نفى عنه الإيمان، فإن حرف "إنما" تدلّ عَلَى إثبات المذكور، ونفي غيره، ومن الأصوليين منْ يقول:"إن" للإثبات، و"ما" للنفي، فإذا جُمع بينهما دلّت عَلَى النفي والإثبات، وليس كذلك عند أهل العربيّة، ومن يتكلّم بعلم، فإن "ما" هذه هي الكافّة التي تدخل عَلَى "إن" وأخواتها، فتكفّها عن العمل؛ لأنها إنما تعمل إذا اختصّت بالجمل الاسميّة، فلما كُفّت بطل عملها، واختصاصها، فصار يليها الجمل الفعليّة، والاسميّة، فتغيّر معناها، وعملها جميعا بانضمام "ما" إليها، وكذلك "كأنما"، وغيرها.

وكذلك قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} الي قوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 47 - 51].

[فإن قيل]: إذا كَانَ المؤمن حقًّا هو الفاعل للواجبات، التارك للمحرّمات، فقد قَالَ:{أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 4]، ولم يذكر إلا خمسة أشياء، وكذلك قَالَ فِي الآية الأخرى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15]، وكذلك قوله:{إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية [النور: 62].

[قيل]: عن هَذَا جوابان:

[أحدهما]: أن يكون ما ذُكر مستلزمًا لما تُرك، فإنه ذَكَر وَجَلَ قلوبهم إذا ذُكر الله، وزيادة إيمانهم إذا تُليت عليهم آياته، مع التوكّل عليه، وإقام الصلاة عَلَى الوجه المأمور به باطنًا وظاهرًا، وكذلك الإنفاق منْ المال والمنافع، فكان هَذَا مستلزمًا للباقي، فإن وجَلَ القلبِ عند ذكر الله يقتضي خشيته، والخوف منه، وَقَدْ فسّروا "وجلت" بفَرِقَت، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه:"إذا ذُكر الله فرِقَت قلوبهم"، وهذا صحيح، فإن الوجل فِي اللغة هو الخوف، يقال: حمرة الْخَجَل، وصُفْرة الوجل، ومنه قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} [المؤمنون: 60]، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله هو الرجل يزني، ويسرق، ويخاف أن يُعاقب؟ قَالَ:"لا يا ابنة الصّدّيق، هو الرجل يصليّ، ويصوم، ويتصدّق، ويَخاف أن لا يُقبل منه". وَقَالَ السّدّيّ فِي قوله تعالى: {الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الحج: 35]: هو الرجل يريد أن يظلم، أو يهمّ بمعصية، فينزع عنه، وهذا كقوله تعالى:{وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات: 40 - 41]، وقوله:{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 46]، قَالَ مجاهد، وغيره منْ المفسّرين: هو الرجل يهمّ بالمعصية، فيذكر مقامه بين يدي الله، فيتركها خوفًا منْ الله.

وإذا كَانَ وجل القلب منْ ذكره يتضمّن خشيته، ومخافته، فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور، وترك المحظور. قَالَ سهل بن عبد الله: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ منْ الدعوى، ولا طريق إليه أقرب منْ الافتقار، وأصل كل خير فِي الدنيا والآخرة الخوف منْ الله. ويدلّ عَلَى ذلك قوله تعالى:{وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} [الأعراف: 154]، فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله. قَالَ مجاهد، وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب، فيذكر مقام الله، فيدع الذنب. رواه ابن أبي الدنيا عن ابن الجعد، عن شعبة، عن منصور، عنهما فِي قوله تعالى:{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 46]، وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكور فِي قوله تعالى:{أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [البقرة: 5]، وهم المؤمنونِ، وهم المتّقون المذكورون فِي قوله تعالى:{الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 1 - 2]، كما قَالَ فِي آية البرّ:{أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177]، وهؤلاء هم المتّبعون للكتاب، كما فِي قوله تعالى:{فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى} [طه: 123]، وإذا

لم يضلّ، فهو متّبعٌ مهتد، وإذا لم يشقَ، فهو مرحوم، وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم منْ النبيين والصّدّيقين، والشهداء، والصالحين، غير المغضوب عليهم، ولا الضّالّين، فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوبًا عليهم، وأهل الهدى ليسوا ضالّين، فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متّقين لله، مستحقّين للجنة بلا عذاب، وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب.

ومما يدلّ عَلَى هَذَا المعنى قوله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} الآية [فاطر: 28]، والمعنى لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كلّ منْ خشي الله فهو عالم، كما قَالَ فِي الآية الأخرى:{أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ} الآية [الزمر: 9].

والخشية أبدًا متضمّنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قُنوطًا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، فأهل الخوف لله، والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. وَقَدْ رُوي عن أبي حيّان التيميّ أنه قَالَ: العلماء ثلاثة: فعالم بالله، ليس عالمًا بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله، وعالم بالله، عالم بأمر الله، فالعالم بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه، وفي "الصحيح" عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ:"والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بحدوده". وإذا كَانَ أهل الخشية هم العلماء الممدوحون فِي الكتاب والسنّة، لم يكونوا مستحقّين للذّمّ، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات. ويدلّ عليه قوله تعالى:{فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ} [إبراهيم: 13 - 14]، وقوله:{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 46]، فوعد بنصر الدنيا، وبثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون لأنهم أدَّوا الواجب، فدلّ عَلَى أن الخوف يستلزم فعل الواجب، ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف الله. ويدلّ عَلَى هَذَا المعنى قوله تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ} الآية [النِّساء: 17]،. قَالَ أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالوا لي: كلُّ منْ عصى الله فهو جاهلٌ، وكلّ منْ تاب قبل الموت، فقد تاب منْ قريب، وكذلك قَالَ سائر المفسّرين، قَالَ مجاهد: كلّ عاص فهو جاهل حين معصيته. وَقَالَ الحسن، وقتادة، وعطاء، والسدّيّ، وغيرهم: إنما سُمُّوا جُهّالاً لمعاصيهم، لا أنهم غير مميّزين. وَقَالَ الزجّاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء؛ لأن المسلم لو أتى ما يجهله كَانَ كمن لم يواقع سوءًا، وإنما يحتمل أمرين:

[أحدهما]: أنهم عملوه، وهم يجهلون المكروه فيه. [والثاني]: أنهم أقدموا عَلَى بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة، وآثروا العاجل عَلَى الآجل، فسمّوا جُهّالاً؛ لإيثارهم القليل عَلَى الراحة الكثيرة، والعافية الدائمة، فقد جعل الزجّاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل، وإما فساد الإرادة. وَقَدْ يقال: هما متلازمان.

والمقصود هنا أن كلّ عاص لله، فهو جاهل، وكلّ خائف منه فهو عالم، مطيع لله، وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه منْ الله؛ إذ لو تمّ خوفه منْ الله لم يَعصِ، ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علمًا، وكفى بالاغترار به جهلاً، وذلك لأن تصوّر المخوف يوجب الهرب منه، وتصوّر المحبوب يوجب طلبه، فإذا لم يهرب منْ هَذَا، ولم يطلب هَذَا، دلّ عَلَى أنه لم يتصوّره تصوّرًا تامًا، ولكن قد يتصوّر الخبر عنه، وتصوّر الخبر، وتصديقه، وحفظ حروفه غير تصوّر المخبر عنه، وكذلك إذا لم يكن المتصوّر محبوبًا له، ولا مكروهًا، فإن الإنسان يصدّق بما هو مخوف عَلَى غيره، ومحبوب لغيره، ولا يورثه ذلك هربًا، ولا طلبًا، وكذلك إذا أُخبِر بما هو محبوبٌ له، ومكروه، ولم يكذّب المخبر، بل عرفه صدّقه، لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصوّر ما أُخبر به، فهذا لا يتحرّك للهَرَب، ولا للطلب. وفي الكلام المعروف عن الحسن البصريّ، وُيروى مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"العلم علمان، فعلم فِي القلب، وعلم عَلَى اللسان، فعلم القلب هو العدم النافع، وعلم اللسان حجة الله عَلَى عباده". وَقَدْ أخرجا فِي "الصحيحين" عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة طعمها طيّب، وريحها طيّبٌ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها صيّبٌ، ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيّبٌ، وطعمها مرٌ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مرٌ، ولا ريح لها". وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن، يحفظه، ويتصوّر معانيه، وَقَدْ يصدّق أنه كلام الله، وأن الرسول حقّ، ولا يكون مؤمناً، كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وليسوا مؤمنين، وكذلك إبليس، وفرعون، وغيرهما، لكن منْ كَانَ كذلك، لم يكن حصل له منْ العلم التامّ، والمعرفة التامّة، فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه، لا محالة، ولهذا صار يقال: لمن لم يعمل بعلمه: إنه جاهل، كما تقدّم.

وكذلك لفظ "العقل"، وإن كَانَ فِي الأصل مصدر عقل يعقل عقلاً -منْ باب ضرب- وكثير منْ النظَّار جعله منْ جنس العلوم، فلابدّ أن يُعتبر مع ذلك أنه علم يُعمل بموجبه، فلا يسمّى عاقلاً إلا منْ عرف الخير، فطلبه، والشرّ فتركه، ولهذا قَالَ

أصحاب النار: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الملك: 10]، وَقَالَ عن المنافقين:{تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ} [الحشر: 14]، ومن فعل ما يعلم أنه يضرّه، فمثل هَذَا ما له عقلٌ، فكما أن الخوف منْ الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته، فالخائف منْ الله ممتثلٌ لأوامره، مجتنب لنواهيه، وهذا هو الذي قصدنا بيانه أوّلاً.

ويدلّ عَلَى ذلك أيضًا قوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12)} [الأعلى: 9 - 12]، فأخبر أن منْ يخشاه يتذكّر، والتذكّر هنا مستلزم لعبادته، قَالَ الله تعالى:{هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ} [غافر: 13]، وَقَالَ:{تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ} [ق: 8]، ولهذا قالوا فِي قوله تعالى:{سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى} [الأعلى: 10]: سيتعظ بالقرآن منْ يخشى الله، وفي قوله:{وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ} : إنما يتّعظ منْ يرجع إلى الطاعة، وهذا لأن التذكر التامّ يستلزم التأثّر بما تذكّره، فإن تذكّر محبوبًا طلبه، وإن تذكّر مرهوبًا هرب منه. ومنه قوله تعالى:{سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 6]، وَقَالَ سبحانه وتعالى:{إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ} [يس: 11]، فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله:{سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} ، فأثبت لهم الإنذار منْ وجه، ونفاه عنهم منْ وجه، فالإنذار هو الإعلام بالمخوف، فالإنذار مثل التعليم، والتخويف، فمن علّمته، فتعلّم، فقد تمّ تعليمه، وآخر يقول: علمته، فلم يتعلّم، وكذلك منْ خوفته، فخاف، فهذا هو الذي تمّ تخويفه، وأما منْ خُوِّف فمِا خاف، فلم يتم تخويفه، وكذلك منْ هديته فاهتدى، تمّ هداه، ومنه قوله تعالى:{هُدَى لّلِمُتَّقِينَ} ، ومن هديته فلم يهتد، كما قَالَ تعالى:{وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} الآية [فصلت: 17]، فلم يتمّ هداه، كما تقول: قطعته فانقطع، وقطعته، فما انقطع. فالمؤثّر التامّ يستلزم أثره، فمتى لم يحصل أثره لم يكن تامًّا، والفعل إذا صادف محلاً قابلاً تمّ، وإلا لم يتمّ، والعلم بالمحبوب يورث طلبه، والعلم بالمكروه يورث تركه، ولهذا يُسمّى هَذَا العلم: الداعي، ويقال: الداعي مع القدرة، يستلزم وجود المقدور، وهو العلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد، وهذا كلّه إنما يحصل مع صحّة الفطرة، وسلامتها، وأما مع فسادها، فقد يُحسّ الإنسان باللذيذ، فلا يجد له لذّة، بل يؤلمه، وكذلك يلتذّ بالمؤلم لفساد فطرته، والفساد يتناول القوّة العلميّة، والقوّة العمليّة جميعًا، كالممرور الذي يجد العسل مُرًّا، فإنه فسد نفس إحساسه، حَتَّى كَانَ يُحسّ به عَلَى خلاف ما هو عليه للمرّة التي

مازجته، وكذلك منْ فسد باطنه، قَالَ تعالى:{يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الأنعام: 109 - 110]. وَقَالَ تعالى: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [الصفّ: 5]، وَقَالَ:{وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ} [النِّساء: 155] وَقَالَ فِي الآية الآخرى: {وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ} [البقرة: 88]، و"الغلف" جمع أغلف، وهو ذو الغلاف الذي فِي غلاف، مثل الأقلف، كأنهم جَعلوا المانع خلقة: أي خُلقت القلوب وعليها أغطية، فَقَالَ الله تعالى:{بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ} ، {طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا} ، وَقَالَ تعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} [محمد: 16].

وكذلك قالوا: {يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} [هود: 91]، قَالَ:{وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ} : أي لأفهم ما سمعوه، ثم قَالَ:{وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ} : أي ولو أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها {لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [الأنفال: 23]، فقد فسدت فطرتهم، فلم يفهموا، ولو فهموا لم يعملوا، فنفى عنهم صحّة القوّة العلميّة، وصحة القوّة العمليّة. وَقَالَ:{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} ، وَقَالَ:{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} ، وَقَالَ:{وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [البقرة: 171]، وَقَالَ عن المنافقين:{صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [البقرة: 18].

ومن النَّاس منْ يقول: لَمّا لم ينتفعوا بالسمع والبصر، والنطق، صاروا منْ الصُّمِّ العمي البكم، وليس كذلك، بل نفس قلوبهم عميت، وصُمت، وبكمت، كما قَالَ الله تعالى:{فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: 46]. والقلب هو الملك، والأعضاء جنوده، وإذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، فيبقى يسمع بالأذن الصوت، كما تسمع البهائم، والمعنى: لا يفقه، وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقهًا تامًا، فإن الفقه التامّ يستلزم تأثيره فِي القلب محبّة المحبوب، وبغض المكروه، فمتى لم يحصل هَذَا لم يكن التصوّر حاصلاً، فجاز نفيه؛ لاْن ما لم يتمّ ينفى، كقوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء فِي صلاته:"صلّ، فإنك لم تصلّ"، فنَفْيُ الإيمان

حيث نُفي منْ هَذَا الباب.

وَقَدْ جمع الله تعالى بين وصفهم بوجَل القلب إذا ذُكر الله، وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياته، قَالَ الضحّاك: زادتهم يقينًا. وَقَالَ الربيع بن أنس: خشيةً. وعن ابن عبّاس تصديقًا. وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين فِي مواضع، قَالَ تعالى:{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} [الحديد: 16].

والخشوع يتضمّن معنيين: [أحدهما]: التواضع والذلّ. [والثاني]: السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة، فخشوع القلب يتضمّن عبوديّته لله، وطمأنينته أيضًا، ولهذا كَانَ الخشوع فِي الصلاة يتضمّن هَذَا، وهذا: التواضع، والسكون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فِي قوله تعالى:{الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2]: قَالَ: مخبتون أذِلّاءُ. وعن الحسن، وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن عليّ رضي الله عنه: الخشوع فِي القلب، وأن تُلين للمرء المسلم كنفك، ولا تلتفت يمينًا وشمالًا. وَقَالَ مجاهد: غضّ البصر، وخفض الْجناح. وكان الرجل منْ العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن، أن يشدّ بصره، أو أن يُحدّث نفسه بشيء منْ أمر الدنيا. وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود، ولكنه السكون، وحبّ حسن الهيئة فِي الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأصحابه يرفعون أبصارهم فِي الصلاة إلى السماء، وينظرون يمينًا وشمالاً حَتَّى نزلت هذه الآية:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1 - 2]، فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون، وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء: هو أن لا تعبث بشيء منْ جسدك، وأنت فِي الصلاة. وأبصر النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلاً يعبث بلحيته فِي الصلاة، فَقَالَ:"لو خشع قلب هَذَا لخشعت جوارحه"

(1)

.

وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب، إذا لم يكن الرجل مرائيًا يُظهر ما ليس فِي قلبه، كما روي:"تعوّذوا منْ خشوع النفاق"، وهو أن يري الجسد خاشعًا، والقلب خاليًا لاهيًا، فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله:{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ} [الحديد: 16]، فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره، وما نزل منْ كتابه، ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد، فقست قلوبهم، وهؤلاء هم {الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ

اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال: 2].

وكذلك فِي الآية الأخرى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: 23]، والذين يخشون ربهم هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم.

[فإن قيل]: فخشوع القلب لذكر الله، وما نزل منْ الحقّ واجبٌ.

[قيل]: نعم، لكن النَّاس فيه عَلَى قسمين: مقتصدٌ، وسابقٌ، فالسابقون يختصّون بالمستحبّات، والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقّين للجنة، ومن لم يكن منْ هؤلاء، ولا هؤلاء، فهو ظالم لنفسه، وفي الْحَدِيث الصحيح، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهم إني أعوذ بك منْ علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع".

وَقَدْ ذمّ الله قسوة القلوب المنافية للخشوع فِي غير موضع، فَقَالَ تعالى:{ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} الآية [البقرة: 74]. قَالَ الزجّاج: قست فِي اللغة: غلُظت، ويبست، وعسيت، فقسوة القلب: ذهاب اللين والرحمة، والخشوع منه، والقاسي، والعاسي: الشديد الصلابة. وَقَالَ ابن قُتيبة: قست، وعست، وعتت: أي يبست، وقوّة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قويًّا منْ غير عنف، ولينا منْ غير ضعف. وفي الأثر:"القلوب آنية الله فِي أرضه، فأحبّها إلى الله أصلبها، وأرقّها، وأصفاها"، وهذا كاليد، فإنها قويّة، ليّنة، بخلاف ما يقسو منْ العقب، فإنه يابس، لا لين فيه، وإن كَانَ فيه قوّة، وهو سبحانه ذكر وَجَلَ القلب منْ ذكره، ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علمًا وعملاً.

ثم لابدّ منْ التوكل على الله تعالى فيما لا يقدر عليه، ومن طاعته فيما يقدر عليه، وأصل ذلك الصلاة، والزكاة، فمن قام بهذه الخمس، كما أُمر لزم أن يأتي بسائر الواجبات.

بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أثمر، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما روي عن ابن مسعود، وابن عبّاس رضي الله عنهم:"إن فِي الصلاة منتهًى، ومُزدجرًا عن معاصي الله، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد بصلاته منْ الله إلا بُعدًا"، وقوله:"لم يزدد إلا بُعدًا" إذا كَانَ ما ترك منْ الواجب منها أعظم مما فعله، أبعده ترك الواجب الأكثر منْ الله أكثر مما قرّبه فعل الواجب الأقلّ، وهذا كما فِي "الصحيح" عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ:"تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حَتَّى إذا كانت بين قرني شيطان، قام فنقر أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا". وَقَدْ قَالَ

الله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النِّساء: 142]. وفي "السنن" عن عمّار رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "إن العبد لينصرف منْ صلاته، ولم يُكتب له منه إلا نصفها، إلا ثلثها"، حَتَّى قَالَ:"إلا عشرها"، وعن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ:"ليس لك منْ صلاتك إلا ما عقلت منها"، وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء، لكن يؤمر بأن يأتي منْ التطوّعات بما يجبُر نقص فرضه، ومعلومٌ أن منْ حافظ عَلَى الصلوات بخشوعها الباطن، وأعمالها الظاهرة، وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها، فإنه يأتي بالواجبات، ولا يأتي كبيرة، ومن أتى الكبائر، مثل الزنا، أو السرقة، أو شرب الخمر، وغير ذلك، فلابدّ أن يذهب ما فِي قلبه منْ تلك الخشية، والخشوع، والنور، وإن بقي أصل التصديق فِي قلبه، وهذا منْ الإيمان الذي يُنزع منه عند فعل الكبيرة، كما قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن". فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف: 201]، فإذا طاف بقلوبهم طائف منْ الشيطان تذكّروا، فيُبصرون. قَالَ سعيد بن جُبير: هو الرجل يغضب الغضبة، فيذكر الله، فيكظم الغيظ. وَقَالَ ليث، عن مجاهد: هو الرجل يهمّ بالذنب، فيذكر الله، فيدعه، والشهوة، والغضب مبدأ السيّئات، فإذا أبصر رجع، ثم قَالَ:{وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ} [الأعراف: 202]: أي وإخوان الشياطين تُمدّهم الشياطين فِي الغيّ، ثم لا يقصرون. قَالَ ابن عبّاس: لا الإنس تقصر عن السيّئات، ولا الشياطين تُمسك عنهم، فإذا لم يبصر بقي قلبه فِي غيّ، والشيطان يمدّه فِي غيّه، وإن كَانَ التصديق فِي قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف، يخرج منْ قلبه، وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه، فلا يرى شيئًا، وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه منْ رين الذنوب، لا يُبصر الحقّ، وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر.

وهكذا جاء فِي الآثار، قَالَ أحمد بن حنبل فِي "كتاب الإيمان": حدّثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"يُنزع منه الإيمان، فإن تاب أُعيد إليه". وَقَالَ: حدّثنا يحيى، عن عوف، قَالَ: قَالَ الحسن: "يُجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان". وَقَالَ أحمد: حدّثنا معاوية، عن أبي إسحاق، عن الأوزاعيّ، قَالَ: وَقَدْ قلت للزهريّ حين ذكر هَذَا الْحَدِيث: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن"، فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمنًا، فما هو؟ قَالَ: فأنكر ذلك، وكره مسألتي

عنه. وَقَالَ أحمد: حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، أنه قَالَ لغلمانه: منْ أراد منكم الباءة زوّجناه، لا يزني منكم زان، إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يردّه ردّه، وإن شاء أن يمنعه منعه". وَقَالَ أبو داود السجستانيّ: حدّثنا عبد الوهّاب بن نَجْدة، حدّثنا بقية بن الوليد، حدّثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الله بن ربيعة الحضرميّ، أنه أخبره، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كَانَ يقول:"إنما الإيمان كثوب أحدكم، يلبسه مرّةً، ويقلعه أخرى"، وكذلك رواه بإسناده عن عمر رضي الله عنه. ورى عن الحسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان، فكان كالظلّة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان". انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى "مجموع الفتاوى" 7/ 5 - 33. وهو تحقيق نفيس جدًّا، لا تجده فِي كتاب غيره، فاغتنمه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي إطلاق الإنسان قوله: أنا مؤمنٌ:

قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء منْ السلف وغيرهم، فى إطلاق الإنسان قوله: أنا مؤمن، فَقَالَ طائفة: لا يقول: أنا مؤمن، مقتصرا عليه، بل يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، وحَكَى هَذَا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين، وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق، وأنه لا يقول: إن شاء الله، وهذا هو المختار، وقول أهل التحقيق، وذهب الأوزاعيّ، وغيره إلى جواز الأمرين، والكل صحيح باعتبارات مختلفة، فمن أطلق نظر إلى الحال، وأحكام الإيمان جارية عليه فى الحال، ومن قَالَ: إن شاء الله، فقالوا فيه: هو إما للتبرك، وإما لاعتبار العاقبة، وما قدر الله تعالى، فلا يدري أيثبت عَلَى الإيمان، أم يُصرَف عنه، والقول بالتخيير حسن صحيح، نظرًا إلى مأخذ القولين الأولين، ورفعًا لحقيقة الخلاف.

وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابنا، منهم منْ قَالَ: يقال: هو كافر، ولا يقول: إن شاء الله، ومنهم منْ قَالَ: هو فى التقييد كالمسلم عَلَى ما تقدم، فيقال على قول التقييد: هو كافر إن شاء الله نظرا إلى الخاتمة، وأنها مجهولة، وهذا القول اختاره بعض المحققين، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ.

وَقَالَ الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "الكوكب الساطع":

وَجَازَ أَنْ يَقُولَ إِنِّي مُؤْمِنُ

…

إِنْ شَاءَ رَبِّي خَشْيَةَ أَنْ يُفْتَنُ

بَلْ هُوَ أَوْلَى عِنْدَ جُلِّ السَّلَفِ

…

وَأَنْكَرَ الْقَوْلَ بِهَذَا الْحَنَفِي

يعني أن قوله: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى جائز؛ خشية أن يُفتن، لا شكًّا فِي

الإيمان، وهذا مذهب جلّ السلف، فقد حُكي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعائشة، والحسن، وابن سيرين، ومنصور، ومغيرة، والأعمش، وليث بن أبي سُليم، وعطاء بن السائب، وعمارة بن القعقاع، والعلاء بن المسيب، وإسماعيل بن أبي خالد، وعبد الله بن شُبْرُمة، والثوريّ، وابن عُيينة، وَقَالَ: إنه توكيد للإيمان، وحمزة الزيات، وعلقمة، وحماد بن زيد، والنضر بن شُميل، ويزيد بن زُريع، ويحيى ابن سعيد القطّان، والنخعيّ، وطاوس، وأبي الْبَخْتَريّ سعيد بن فَيروز، ويزيد بن أبي زياد، وعلي بن خليفة، ومعمر، وجرير بن عبد الحميد، وابن المبارك، والأوزاعيّ، ومالك، وابن مهديّ، والشافعيّ، وأبي ثور، وآخرين، واختاره أبو منصور الماتريديّ، بل بلغ قوم منْ السلف، وقالوا: إنه أولى، وعابوا عَلَى قائل: إني مؤمن. أخرج ذلك ابن أبي شيبة فِي "كتاب الإيمان". ومنع منْ ذلك أبو حنيفة، وطائفة، وقالوا: هو شكّ، والشكّ فِي الإيمان كفر. وأجيب عن ذلك باوجه:[أحدها]: أنه لا يقال شكّا، بل خوفًا منْ سوء الخاتمة؛ لأن الأعمال معتبرة بخواتمها، كما أن الصائم لا يحكم له بالصوم إلا فِي آخر النهار. [الثانية]: أنه للتبرّك، وإن لم يكن شكٌّ، كقوله تعالى:{لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ} الآية [الفتح: 27]. [الثالثة]: أن المشيئة راجعة إلى الإيمان، فقد يُخلّ ببعضه، فيستثني لذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، راجع ما كتبته عَلَى "الكوب الساطع" ص 601 - 602.

وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاستثناء فِي الإيمان سنة عند أصحابنا، وأكثر أهل السنّة، وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه، بل هو شكّ، والاسثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، أو إن كنت تريد الإيمان الذي يَعصم دمي فنعم، وإن كنت تريد:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال: 2] فالله أعلم.

ثم هنا ثلاثة أقوال: إما أن يقال: الاسثناء واجبٌ، فلا يجوز القطع، وهذا قول القاضي فِي "عيون المسائل" وغيره. وإما أن يقال: هو مستحبّ، ويجوز القطع باعتبار آخر. وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار. وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز، ردًّا عَلَى منْ نهى عنه. فإذا قلنا: هو واجب، فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع عَلَى أنّا مؤمنون، لكان ذلك قطعًا عَلَى أنّا فِي الجنة؛ لأن الله تعالى وعد المؤمنين الجنة، ولا يجوز القطع عَلَى الوعد بالجنة؛ لأن منْ شرط ذلك الموافاة بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله، وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة، ولا يعلم ذلك، ولهذا قَالَ ابن مسعود رضي الله عنه: هلا وكل الأولى كما وكل الآخرة، يريد بذلك ما استدلّ به منْ أنَّ رجلا قَالَ

عنده: إني مؤمن، فقيل لابن مسعود رضي الله عنه: هَذَا يزعم أنه مؤمن، قَالَ: فسلوه أفي الجنّة هو، أو فِي النار؟ فسألوه، فَقَالَ: الله أعلم، فَقَالَ عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية.

قَالَ ابن تيميّة: ويُستدلّ أيضًا عَلَى وجوب الاسثناء بقول عمر رضي الله عنه: منْ قَالَ: إنه مؤمن، فهو كافر، ومن زعم أنه فِي الجنة، فهو فِي النار، ومن زعم أنه عالم، فهو جاهل، ولما استدلّ المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشكّ فِي وقوعه قَالَ: الجواب أن هنا مستقبلًا يُشكّ فِي وقوعه، وهو الموافاة بالإيمان، والإيمان مرتبط بعضه ببعض، فهو كالعبادة الواحدة.

قَالَ: فحقيقة هَذَا القول أن الإيمان اسم للعبادة منْ أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه، فإذا انتقض تبيّن بطلان أولها، كالحدث فِي آخر الصلاة، والوطء فِي آخر الحج، والأكل فِي آخر النهار، وقول مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله، كقول مصلّ، وصائم، وحاجّ، فهذا مأخذ القاضي، وَقَدْ ذكر بعد هَذَا فِي "المعتمد" مسألة الموافاة، وهي متّصلة بها، وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرًا، وبالعكس، هل يتعلّق رضا الله، وسخطه، ومحبّته، وبغضه بما هو عليه، أو بما يوافي به، والمسألة متعققة بالرضا والسخط، هل هو قديم، أو محدث؟.

[والمأخذ الثاني]: أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، وهذا غير معلوم للمتكلّم، كما قَالَ اْبو العالية

(1)

: أدركت ثلاثين منْ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاف عَلَى نفسه، لا يقول: إن إيماني كإيمان جبريل، فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه، وهذا معنى قول ابن المنزل: إن المرجئة تقول: إن حسناتها مقبولة، وأنا لا أشهد بذلك، وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء، وهذا المأخذ الثاني للقاضي، فإن المنازع احتجّ بأنه لما لم يجز الاستثناء فِي الإسلام، فكذلك فِي الإيمان. قَالَ: والجواب أن الإسلام مجرّد الشهادتين، وَقَدْ أتى بهما، والإيمان أقوال، وأعمال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"الإيمان بضع وسبعون بابا"، وهو لا يتحقّق كلّ ذلك منه.

[والمأخذ الثالث]: أن ذلك تزكية للنفس، وَقَدْ قَالَ الله تعالى:{فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} الآية [النجم: 32]، وهذا يصلح للاستحباب، وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها جائز، وإن كَانَ مدحًا، وَقَدْ يصلح للإيجاب، قَالَ الأثرم فِي "السنّة": حدثنا أحمد بن

حنبل، سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدًا منْ أصحابنا، ولا بلغني إلا عَلَى الاستثناء، قَالَ الأثرم: سمعت أبا عبد الله، يسأل عن الاستثناء فِي الإيمان، ما تقول فيه؟ قَالَ: أما أنا فلا أَعيبه

(1)

فاستثنى مخافة، واحتياطًا، ليس كما يقولن عَلَى الشكّ، إنما يستثني للعمل، قَالَ أبو عبد الله: قَالَ الله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ} الآية: أي إن هَذَا الاستثناء لغير شكّ، وَقَدْ قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"وإنا إن شاء الله بكم لاحقون": أي لم يكن يشك فِي هَذَا، وَقَدْ استثنى، وذكر قول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"نبعث إن شاء الله" منْ القبر، وذكر قول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله"، قَالَ: هَذَا كله تقوية للاستثناء فِي الإيمان. قلت لأبي عبد الله: فكأنك لا ترى بأسًا أن لا يُستثنى، فَقَالَ: إذا كَانَ ممن يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فهو أسهل عندي، ثم قَالَ أبو عبد الله: إن قومًا تضعف قلوبهم عن الاستثناء، فتعجّب منهم، وذكر كلامًا طويلاً تركته. فكلام أحمد يدلّ عَلَى أن الاستثناء لأجل العمل، وهذا المأخذ الثاني، وأنه لغير شكّ فِي الأصل، وهو يُشبه الثالث، ويقتضي أن يجوز ترك الاستثناء، وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن، فيصحّ إذا عنَى أصل الإيمان، دون كماله، والدخول فيه، دون تمامه، كما يقول: أنا حاج، وصائمٌ لمن شرع فِي ذلك، وكما يُطلقه فِي قوله: آمنت بالله ورسله، وفي قوله: إن كنت تعني كذا وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة، وعلى هَذَا يخرّج ما رُوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وما رُوي فِي حديث الحارث الذي قَالَ:"أنا مؤمنٌ حقًا"، وفي حديث الوفد الذين قالوا:"نحن المؤمنون"، وإن كَانَ فِي الإسنادين نظر. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى "مجموع الفتاوى" 7/ 666 - 669.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح هو ما عليه جلّ السلف رحمهم الله تعالى منْ أنه يجوز أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؛ خوفًا منْ العاقبة، وتبرّكًا بذكر المشيئة، لا شكًّا فِي أصل الإيمان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة)[اعلم]: أن مذهب أهل الحق، أنه لا يُكَفَّر أحد منْ أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن منْ جحد ما يُعلم منْ دين الإسلام ضرورة، حُكم بردته، وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ونحوه ممن يخفى عليه، فيُعَرَّف ذلك، فإن استمر حُكم بكفره، وكذا حكم منْ استحل الزنا،

أو الخمر، أو القتل، أو غير ذلك منْ المحرمات التي يُعلم تحريمها ضرورة. انتهى "النوويّ عَلَى صحيح شرح مسلم" 1/ 144 - 150.

وَقَالَ الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "الكوكب الساطع":

وَلَا نَرَى تَكْفِيرَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ

…

وَلَا الْخُرُوجَ أَيْ عَلَى الأَئِمَّةِ

وقلت فِي "شرحي" عليه: أشار به إلى ما قاله الشافعيّ، وأبو حنيفة، والأشعريّ: لا نكفّر أحدًا منْ أهل القبلة بذنب أجرمه، وروى البيهقيّ بسند صحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سُئل، هل كنتم تسمّون منْ الذنوب كفرًا، أو شركًا، أو نفاقًا؟ قَالَ: معاذ الله، لكنا نقول: مؤمنون مذنبون.

وَقَالَ الإمام الذهبيّ رحمه الله تعالى فِي "سير أعلام النبلاء" 15/ 88 - فِي ترجمة أبي الحسن الأشعريّ رحمه الله تعالى: ما نصه: رأيت للأشعريّ كلمة أعجبتني، وهي ثابتةٌ، رواها البيهقيّ، سمعت أبا حازم العبدريّ، سمعت زاهر بن أحمد السرخسيّ يقول: لَمّا قرب أجل أبي الحسن الأشعريّ فِي داري ببغداد، دعاني، فأتيته، فَقَالَ: اشهَدْ عليّ أني لا أكفّر أحدا منْ أهل القبلة؛ لأن الكلّ يُشيرون إلى معبود واحد، وإنما هَذَا كله اختلاف العبارات. قَالَ الذهبيّ: وبنحو هَذَا أدين، وكذا كَانَ شيخنا ابن تيميّة فِي أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفّر أحدًا منْ الأمة، قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: لا يُحافظ عَلَى الوضوء إلا مؤمن"

(1)

. فمن لازم الصلوات بوضوء، فهو مسلم. انتهى كلام الذهبيّ رحمه الله تعالى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله هؤلاء الأئمة منْ عدم تكفير أهل القبلة بالذنوب هو الحقّ، فينبغي التنبّه له، وعدم التسرّع إلى القول بتكفير أحد منهم إلا ببيّنة واضحة، لا يُقبل معها التأويل. والله تعالى أعلم بالصواب.

هذه جُمَلٌ منْ المسائل المتعلقة بالإيمان، قدمتها فى صدر الكتاب، تمهيدا لكونها مما يكثر الاحتياج إليها، ولكثرة تكرارها، وتردادها فى الأحاديث، فقدمتها فِي موضع واحد؛ ليسهل فهمها، ويقرب إداركها، ويتيسّر الإحالة عليها، إذا مرّ فِي الأبواب الآتية ما يتعلّق بها. والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.

…

‌

‌1 - (ذِكْرِ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ)

4987 -

(حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ").

قَالَ الجَامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.

والقائل: "حدّثنا أبو عبد الحمن الخ" هو تلميذ المصنّف، والظاهر أنه الحافظ أبو بكر بن السنّيّ رحمه الله تعالى؛ لأنه المشهور برواية "المجتبى" عن المصنّف رحمه الله تعالى. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"إبراهيم ابن سعد": هو الزهريّ المدنيّ الثقة الثبت [8].

والسند فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أنه منْ أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رئيس المكثرين السبعة، روى منْ الأحاديث (5374). والله تعالى أعلم.

وقوله: "أيّ الأعمال أفضل الخ": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قد وردت فِي أفضل الأعمال أحاديث مختلفة، ذكر العلماء فِي التوفيق بينها وجوهًا، وأحسن ما قالوا أنه خاطب كلّ شخص بالنظر إلى مقامه، وما يقتضيه حاله، كما هو حال الحكيم، نعم لا إشكال فِي هَذَا الْحَدِيث، فإن الظاهر أن الإيمان أفضل الأعمال عَلَى الإطلاق، وفيه إطلاق اسم العمل عَلَى الإيمان، وأنه لا يختصّ بأفعال الجوارح، وعلى هَذَا فعطف العمل عَلَى الإيمان فِي مواضع منْ القرآن، مثل:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [الكهف: 107]، منْ عطف الأعمّ عَلَى الأخصّ، إلا أن يخصّ العمل فِي الآية بعمل الجوارح بقرينة المقابلة، فيكون منْ عطف المتباينين. والله تعالى أعلم. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم فِي "كتاب الحجّ" بيان أقوال العلماء فِي الجمع بين الأحاديث المختلفة فِي بيان أفضل الأعمال، مستوفًى، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الحجّ" 4/ 2624 وتقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله هناك. ومطابقته للترجمة واضحة. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4988 -

(أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: "إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن عبد الله": هو أبو موسى الْحَمّال البغداديّ الحافظ الثبت. و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ الحافظ الثقة. و"عثمان بن أبي سليمان": هو القرشيّ النوفليّ المكيّ، قاضيها، ثقة [6] 13/ 1205. و"عليّ الأزديّ": هو ابن عبد الله البارقيّ، أبو عبد الله، صدوقٌ [3] 12/ 416. و"عُبيد بن عمير": هو الليثيّ، أبو عاصم المكيّ، مجمع عَلَى ثقته [2] 12/ 416. و"عبد الله بن حُبشيّ" -بضم الحاء المهملة، وسكون الموحّدة، بعدها معجمة، ثم ياء ثقيلة- أبو قُتيلة، صحابيّ مقلّ فِي الرواية رضي الله عنه، تقدّم فِي 49/ 2526.

وقوله: "لا شك فيه": أي فِي متعلّقه، وهو الْمُؤْمَن به، والمراد بنفي الشكّ نفي احتمال مُتعلّقه النقيض بوجه منْ الوجوه، كما هو المعنى اللغويّ، لا نفي الاحتمال المساوي، كما هو المتعارف فِي الاصطلاح، فرجع حاصل الجواب إلى أنه التصديق اليقيني، دون الظنّيّ، فإن التصديق يكون عَلَى وجه اليقين والظنّ، فلا يرد أن الشكّ لا يجتمع مع التصديق أصلاً، فلا فائدة فِي هَذَا الوصف، وحملُ الشكّ فيه عَلَى إظهار الشكّ فيه بلفظ الاستثناء بأن يقول: أنا مؤمنٌ، إن شاء الله بعيدٌ. قاله السنديّ رحمه الله تعالى.

وقوله: "وجهاد لا غلول فيه": أي لا خيانة فِي غنائمه. وقوله: "وحجة مبرورة": أي حجة لا يخالطها شيء منْ المآثم، وقيل: هي المقبولة المقابلة بالبر، وهو الثواب.

والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الزكاة" 49/ 2526. وتقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌2 - (طَعْمُ الإِيمَانِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الطَّعْم" بالفتح: ما يؤدّيه الذّوق، فيقال: طَعْمه حُلْوٌ، أو حامضٌ، وتغيّر طَعْمه: إذا خرج عن وصفه الْخِلْقيّ، والطَّعْمُ: ما يُشتهى منْ الطعام، وليس للغثّ طَعْمٌ، والطَّعَم بفتحتين لغةٌ كلابيّةٌ. قاله فِي "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب.

4989 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ، وَطَعْمَهُ، أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عز وجل وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ، وَأَنْ يُبْغِضَ فِي اللَّهِ، وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ، فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزي المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [10] 2/ 2.

2 -

(جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كَانَ فِي آخره يَهِم منْ حفظه [9] 2/ 2.

3 -

(منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.

4 -

(طلق -بسكون اللام- ابن حبيب) الْعَنَزيّ -بفتح المهملة، والنون- البصريّ، صدوقٌ، عابد، رُمي بالإرجاء [3].

رَوَى عن عبد الله بن عباس، وابن الزبير، وابن عمرو بن العاص، وجابر، وجندب، وحيدة رجل له صحبة، وأبي طليق رجل له صحبة، وأنس بن مالك، والأحنف بن قيس، وسعيد بن المسيب، ووالده حبيب، وغيرهم. وعنه طاوس، وهو منْ أقرانه، وسعيد بن المهلب، والأعمش، ومنصور، ومصعب بن شيبة، وسليمان التيمي، ويونس ابن خباب، وسَعْد بن إبراهيم، والمختار بن فُلْفُل، وغيرهم. قَالَ أبو حاتم: صدوقٌ فِي الْحَدِيث، وكان يرى الإرجاء. وَقَالَ حماد بن زيد، عن أيوب: قَالَ لي سعيد بن جبير: لا تجالسه، قَالَ حماد: وكان يرى الإرجاء. وَقَالَ طاوس: كَانَ طلق ممن يخشى الله تعالى. وَقَالَ مالك بن أنس: بلغني أن طلق بن حبيب، كَانَ منْ العباد، وأنه هو وسعيد ابن جبير، وقراء كانوا معهم طلبهم الحجاج، وقتلهم. وَقَالَ أبو زرعة: كوفيّ سمع ابن

عباس، وهو ثقة، لكن كَانَ يرى الإرجاء. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ مرجئا، ثقة إن شاء الله تعالى. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ: كَانَ مرجئا عابدا. وَقَالَ العجليّ: مكي

(1)

تابعيّ ثقة، كَانَ منْ أعبد أهل زمانه. وَقَالَ أبو بكر البزار فِي "مسنده": لا نعلمه سمع منْ أبي ذر شيئا. وَقَالَ أبو الفتح الأزدي: كَانَ داعية إلى مذهبه، تركوه. وذكره البخاريّ فِي "الأوسط" فيمن مات بين التسعين إلى المائة. وَقَالَ البخاريّ: ثنا علي، ثنا محمد بن بكر، ثنا أبو معدان، قَالَ: سمعت حبيب بن أبي ثابت قَالَ: كنت مع طلق بن حبيب، وهو مُكَبَّل بالحديد، حين جيء به إلى الحجاج، مع سعيد بن جبير، ويقال: إنه أخرج منْ سجن الحجاج بعد موته، وتُوفي بعد ذلك بواسط. وَقَالَ أبو جعفر الطبري فِي "تاريخه": كتب الحجاج إلى الوليد، أن أهل الشقاق لجأوا إلى مكة، فكتب الوليد إلى القسري، فأخذ عطاء، وسعيد بن جبير، ومجاهدا، وطلق بن حبيب، وعمرو بن دينار، فأما عمرو، وعطاء، ومجاهد، فأُرسلوا؛ لأنهم كانوا منْ أهل مكة، وأما الآخران فبَعث بهما إلى الحجاج، فمات طلق فِي الطريق.

روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، والأربعة، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط، هَذَا، وفي "كتاب الزينة" 1/ 5042 و5043 و5044 - حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، مرفوعًا: "عشرة منْ الفطرة

…

" الْحَدِيث.

5 -

(أنس بن مالك) الأنصاريّ الصحابيّ الخادم المشهور رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة، سنة (2) أو (93) وَقَدْ جاوز المائة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ) ذكر العدد لتقدير المعدود مؤنثًا: أي ثلاث خصال، أو خصالٌ ثلاثٌ، فـ"ثلاث" مبتدأ لتخصيصه بالمقدّر المذكور، والجملة الشرطيّة خبره، أو صفة له، وقوله: "أن يكون الله الخ" خبره.

قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما خصّ هذه الثلاث بهذا المعنى؛ لأنها لا توجد إلا ممن تنوّر قلبه بأنوار الإيمان واليقين، وانكشفت له محاسن تلك الأمور، التي أوجبت له تلك المحبّة التي هي حال العارفين. انتهى "المفهم" 1/ 211 - 212.

(مَنْ كُنَّ فِيهِ) أي منْ وُجدن فيه، فـ"كَانَ" تامّة، أو منْ كُنّ مجتمعةً فيه، فهي ناقصة (وَجَدَ بِهِنَّ) أي بسبب وجودهنّ فيه، أو اجتماعهن فيه (حَلَاوَةَ الأيمَانِ) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هي عبارة عما يجده المؤمن المحقّق فِي إيمانه، المطمئنّ قلبه به، منْ انشراح صدره، وتنويره بمعرفة الله تعالى، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة منّة الله تعالى عليه فِي أن أنعم عليه بالإسلام، ونَظَمَه فِي سلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، وحبّب إليه الإيمان والمؤمنين، وبغض إليه الكفر والكافرين، وأنجاه منْ قبيح أفعالهم، ورَكاكة أحوالهم، وعند مطالعة هذه المنن، والوقوف عَلَى تفاصيل تلك النعم، تطير القلوب فرَحًا، وسُرورًا، وتمتلىء إشراقًا وتورًا، فيالها منْ حلاوة ما ألذّها، وحالة ما أشرفها، فنسأل الله تعالى أن يمنّ بدوامها، وكمالها، كما منّ بابتدائها وحصولها، فإن المؤمن عند تذكّر تلك النعم والمنن، لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة، غير أن المؤمنين فِي تمكّنها، ودوامها متفاوتون، وما منهم إلا وله منها شِرْبٌ معلوم، وذلك بحسب ما قُسم لهم منْ هذه المجاهدات الرياضيّة، والمنح الربّانيّة. انتهى "المفهم" 1/ 210.

(وَطَعْمَهُ) بفتح الطاء، كما تقدّم أول الباب، وعطفه عَلَى ما قبله منْ باب عطف التفسير.

وقيل: الحلاوة: الحسن، وبالجملة فللإيمان لذّة فِي القلب تشبه الحلاوة الحسّيّة، بل ربّما يغلب عليها حَتَّى يدفع بها أشدّ المرارت، وهذا مما يَعلَم به مَنْ شَرِح اللهُ صدره

للإسلام، اللَّهم ارزقناها مع الدوام عليها (أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عز وجل وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا) بنصب "أحبّ" عَلَى أنه خبر "يكون". قيل: المراد هو الحب الاختياريّ، لا الطبيعيّ، ومرجعه إلى أن يختار طاعتهما عَلَى هوى النفس، وغيرها (وَأَنْ يُحِبَّ) أي غيرَ الله سبحانه وتعالى (فِي اللهِ) أي لأجله، لا لأجل أمر آخر منْ الأمور الدنيويّة (وَأَنْ يَبْغُضَ فِي اللهِ) أي لأجله، وهما جميعًا خصلة واحدة؛ للّزوم بينهما عادةً، وحاصل هَذَا هو أن يكون الله تعالى هو المحبوب بالكلّيّة، فلا يقدّم حظوظ نفسه عَلَى محابّه، بل لا يرى نفسه أصلا، إلا منْ حيث كونها عبدا له تعالى، فعند ذلك تصير نفسه وغيره سواء؛ لوجود هَذَا القدر فِي الكلّ، فينظر إلى الكلّ عَلَى حدّ سواء، فلا يُرجّح نفسه عَلَى غيرها أصلاً، ولا يرجح أحدًا عَلَى أحد إلا بقدر قربه منه سبحانه وتعالى، وحينئذ يظهر عليه آثار قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حَتَّى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه"، نعم هَذَا لا ينافي

تقديم نفسه عَلَى غيره فِي الإنفاق ونحوه، لأن ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى له بذلك (وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ، فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهره أنه مبتدأ، خبره "أحبّ إليه"، لكن عدّ الجملة منْ الخصال غير مستقيم، فالوجه أن يقدّر "أن يكون"، ويُجعل "أن يوقد" اسما له، و"أحبّ" بالنصب خبرًا: أي وأن يكون إيقاد نار عظيمة، فوقوعه فيها أحبّ إليه منْ الشرك: أي يصير الشرك عنده لقوّة اعتقاده بجزائه الذي هو النار المؤبّد بمنزلة جزائه فِي الكراهة، والنفرة عنه، فكما أنه لو خُيّر بين نار الآخرة، ونار الدنيا، لاختار نار الدنيا، كذلك لو خيّر بين الشرك، ونار الدنيا، لاختار نار الدنيا، ومرجع هَذَا أن يصير الغيب عنده منْ قوّة الاعتقاد كالعيان، كما رُوي عن عليّ رضي الله عنه:"لو كُشف الغطاء ما ازددت يقينًا". ولا يخفى أن منْ تكون عقيدته منْ القوّة بهذا الوجه، ومحبّة الله تعالى بذلك الوجه، فهو حقيق بأن يجد منْ لذّة الإيمان ما يجد. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -2/ 4989 - . وفوائده ستأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌3 - (حَلَاوَةُ الإِيْمَانِ)

4990 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، رضى الله عنه، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ عز وجل، وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عز وجل، وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ، مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ، بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(سُويد بن نصر) المروزيّ، راوية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55.

2 -

(عبد الله) بن المبارك الحنظليّ، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقة ثبت حجة [8] 32/ 36.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور [7] 27/ 24.

4 -

(قتادة) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [4] 30/ 34. والصحابيّ مرّ فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذي. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه، وعبد الله فمروزيان. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة السَّدُوسيّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، رضي الله عنه، يُحَدِّثُ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ الفاعل: أي حال كونه محدّثًا (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "ثَلَاثٌ) مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأن التنوين عوض المضاف إليه، تقديره: ثلاث خصال، أو "ثلاث" صفة لمصوف محذوف: تقديره: خصالٌ ثلاثٌ، والخبر عَلَى هذين التقديرين جملة "منْ كنّ فيه الخ"، وذكر العينيّ فِي "شرح البخاريّ" وجها ثالثًا منْ الإعراب، وهو أن يكون "ثلاثٌ" مبتدأ، وجملة الشرط بعده صفته، والخبر قوله:"أن يكون الله الخ"، ولا يظهر لي توجيهه، والله تعالى أعلم (منْ كن فيه) أي حصلن فيه فـ"كَانَ" تامة (وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانِ) قَالَ فِي "الفتح": فيه استعارة تخييلية، شَبَّه رَغْبةَ المؤمن فِي الإيمان، بشيء حلو، وأَثبت له لازم ذلك الشيء، وأضافه إليه، وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح؛ لأن المريض الصفراوي، يجد طعم العسل مُرّا، والصحيح يذوق حلاوته عَلَى ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئًا ما، نقص ذوقه بقدر ذلك، فكانت هذه الاستعارة منْ أوضح ما يُقَوّي استدلال البخاريّ عَلَى الزيادة والنقص، أي عَلَى زيادة الإيمان، ونقصه. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذكره صاحب "الفتح" منْ دعوى الاستعارة فِي الحلاوة، فيه نظر؛ لأنه إخراج للفظ الْحَدِيث إلى معنى مجازيّ منْ غير حاجة إليه، بل الأولى أن تكون الحلاوة عَلَى معناها الحقيقيّ، كما قَالَ بعض المحقّقين رحمه الله تعالى: اختلف العلماء هل الحلاوة محسوسة، أو معنوية، فحملها قوم عَلَى المعنى، وحملها قوم عَلَى المحسوس، وأبقوا اللفظ عَلَى ظاهره، منْ غير أن يتأولوه،

قَالَ: والصواب معهم فِي ذلك -والله أعلم- لأن ما ذهبوا إليه أبقوا به لفظ الْحَدِيث عَلَى ظاهره، منْ غير تأويل، وهو أحسن منْ التأويل، ما لم يُعارض لظاهر اللفظ معارضٌ، ويشهد لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة رضي الله عنهم، والسلف الصالح، وأهل المعاملات؛ لأنه قد حُكي عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة، فمن جملة ما حُكي فِي ذلك حديث بلال رضي الله عنه حين صنع به ما صنع فِي الرمضاء إكراهًا عَلَى الكفر، وهو يقول: أَحَدٌ أحدٌ، فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، وكذلك أيضًا عند موته أهله يقولون: واكرباه، وهو يقول: واطرباه.

غَدًا أَلْقَى الأَحِبَّهْ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهْ

فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء، وهي حلاوة الإيمان. ومنها حديث الصحابيّ الذي سُرق فرسه بليل، وهو فِي الصلاة، فرأى السارق حين أخذه، فلم يقطع لذلك صلاته، فقيل له فِي ذلك؟ فَقَالَ: ما كنت فيه أكبر منْ ذلك، وما ذاك إلا للحلاوة التي وجدها محسوسة فِي وقته ذلك. ومنها: حديث الصحابيّين اللذين جعلهما النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي بعض مغازيه ليلةً يحرُسان جيش المسلمين، فنام أحدهما، وقام الآخر يصليّ، فإذا الجاسوس منْ قبل العدوّ، وَقَدْ أقبل، فرآهما، فكبد الجاسوس القوس، ورمى الصحابيّ، فأصابه، فبقي عَلَى صلاته، ولم يقطعها، ثم رماه ثانيةً، فأصابه، فلم يقطع لذلك صلاته، ثم رماه ثالثةً، فأصابه، فعند ذلك أيقظ صاحبه، وَقَالَ: لولا أني خِفتُ عَلَى المسلمين ما قطعت صلاتي. وما ذاك إلا لشدّة ما وجد فيها منْ الحلاوة، حَتَّى أذهبت عنه ما يجده منْ ألم السهام. انتهى.

وَقَالَ أيضًا: ما حاصله: إنما عبر بالحلاوة؛ لأن الله شبة الإيمان بالشجرة فِي قوله تعالى: {كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} الآية، فالكلمة الطيبة: هي كلمة الإخلاص، وهي أسّ الدين، وبها قوامه، فكلمة الإخلاص فِي الإيمان، كأصل الشجرة لابدّ منه أوّلاً، وأغصان الشجرة فِي الإيمان عبارة عما تضمّنته كلمة الإخلاص، منْ اتباع الأمر، واجتناب النهي، والزهر فِي الشجرة هو فِي الإيمان عبارة عما يحدث للمؤمن فِي باطنه منْ أفعال البر، وما ينبت فِي الشجرة منْ الثمرة هو فِي الإيمان عبارة عن أفعال الطاعات، وحلاوة الثمرة فِي الشجرة هي فِي الإيمان عبارة عن كماله، وعلامة كماله هو ما ذكره النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيث؛ لأن غاية فائدة الثمرة فِي تناهي حلاوة ثمرها، وكماله، ولهذا قَالَ تعالى:{تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: 25]. انتهى

(1)

.

(وَمَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ عز وجل قَالَ أبو العبّاس: يعني بالمرء هنا: المسلم المؤمن؛ لأنه هو الذي يمكن أن يُخْلَصَ لله تعالى فِي محبّته، وأن يُتقرَّب لله تعالى باحترامه، وحرمته، فإنه الموصوف بالأخوّة الإيمانيّة، والمحبّة الدينيّة، كما قَالَ الله تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} الآية [الحجرات: 10]، وكما قَالَ تعالى:{فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} [آل عمران: 103]، وَقَدْ أفاد هَذَا الْحَدِيث أن محبّة المؤمن الموصلة لحلاوة الإيمان لابدّ أن تكون خالصة لله تعالى، غير مشوبة بالأعراض الدنيويّة، ولا الحظوظ البشريّة، فإن منْ أحبه لذلك انقطعت محبّته إن حصل له ذلك الغرض، أو يئس منْ حصوله، ومحبة المؤمن وظيفة متعيّنة عَلَى الدوام، وُجدت الأعراض، أو عُدمت. ولَمّا كانت المحبة للأعراض هي الغالبة قلّ وجدان تلك الحلاوة، بل قد انعدم، لاسيّما فِي هذه الأزمان التي قد امحى فيها أكثر رسوم الإيمان. وعلى الجملة فمحبّة المؤمنين منْ العبادات التي لابدّ فيها منْ الإخلاص فِي حسن النيّات. انتهى "المفهم" 1/ 214 - 215.

وَقَالَ يحيى بن معاذ: حقيقة الحب فِي الله أن لا يزيد بالبرّ، ولا ينقص بالجفاء. ذكره فِي "الفتح" 1/ 89.

(وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عز وجل، وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا) بنصب "أحبَّ"؛ لأنه خبر "يكون".

قَالَ البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي، الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كَانَ عَلَى خلاف هوى النفس، كالمريض يَعاف الدواء بطبعه، فينفر عنه، ويميل إليه بمقتضى عقله، فيَهْوَى تناوله، فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر، ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل، أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تَمَرَّن عَلَى الائتمار بأمره، بحيث يصير هواه تبعا له، ويلتذ بذلك التذاذا عقليا؛ إذ الالتذاذ العقلي: إدراك ما هو كمال، وخير منْ حيث هو كذلك، وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة؛ لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قَالَ: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانح، ولا مانع فِي الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب منْ يحب إلا منْ أجله، وأن يتقين أن جملة ما وَعَد، وأوعد حقّ يقينا، ويُخَيَّل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العود إلى الكفر إلقاء فِي النار. انتهى ملخصا.

وشاهد الْحَدِيث منْ القرآن، قوله تعالى:{قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} إلى أن قَالَ: {أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} ، ثم هَدَّد عَلَى ذلك، وتوعد بقوله:{فَتَرَبَصُواْ} الآية [التوبة: 24]. ذكره فِي "الفتح" 1/ 87.

وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليل عَلَى جواز إضافة المحبّة لله تعالى، وإطلاقها عليه، ولا خلاف فِي أن إطلاق ذلك عليه صحيحٌ، محبّا، ومحبوبًا، كما قَالَ تعالى:{فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} الآية [المائدة: 54]، وهو فِي السنّة كثير، ولا يختلف النظّار منْ أهل السنة، وغيرهمِ أنها مؤوّلة فِي حقّ الله تعالى؛ لأن المحبّة المتعارفة فِي حقّنا، إنما هي ميلٌ لما فيه غرَض يستكمل به الإنسان ما نقصه، وسكون لما تلتذّ به النفس، وتكمل بحصوله، والله تعالى منزّه عن ذلك.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله القرطبيّ منْ أنه لا يختلف النظّار منْ أهل السنة الخ أراد به المتكلّمين، فليس هَذَا مذهب أهل السنة منْ السلف، ومن تبعهم منْ أهل الْحَدِيث، فإنهم لا يؤوّلون صفة المحبّة التي أثبتها الله تعالى لنفسه، بل يثبونها كما أثبتها عَلَى ظاهرها، عَلَى الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأما تفسيره المحبّة بأنها ميلٌ لما فيه غرض الخ فليس أحد ممن له عقل صريح يتخيّل المحبّة التي ثبتت لله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، فإنها هي المحبّة الثابتة للمخلوق، وهذا التصوّر هو الذي حمل هؤلاء المؤولين عَلَى ما صاروا إليه منْ تحريف صفات الله تعالى، فلو أنهم نظروا إلى الحقيقة لوجدوا الفرق بين صفات الخالق، والمخلوق، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، ومنها المحبّة والرضا، والغضب، ونحوها، عَلَى الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، {تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا} . ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل.

قَالَ: وَقَدْ اختلف أئمتنا فِي تأويلها فِي حقّ الله تعالى، فمنهم منْ صرفها إلى إرادته تعالى إنعامًا مخصوصًا عَلَى منْ أخبر أنه يحبه منْ عباده، وعلى هَذَا ترجع إلى صفة ذاته، ومنهم منْ صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام، وعلى هَذَا فتكون منْ صفات الفعل، وعلى هَذَا المنهاج يتمشّى القول فِي الرحمة، والنعمة، والرضا، والغضب، والسخط، وما كَانَ فِي معناها.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله القرطبيّ جوابه ما تقدّم قبله، فمذهب السلف، وأهل الْحَدِيث أن هذه الصفات منْ الرحمة، والنعمة، والرضا، والغضب، والسخط، وما فِي معناها، صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، فهم يثبتونها له كما أثبتها لنفسه، منْ غير تشبيه، ولا تمثيل، ومن غير تعطيل، ولا تأويل، بل هي عَلَى

ظاهرها، عَلَى ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا داعي لتأويلها، ولأن المعاني التي يؤولون إليها يوجد فيها منْ المحذور عَلَى قولهم ما يلزم فيها؛ فإن الإنعام الذي أولت به المحبّة، أو إرادته هو أيضًا منْ صفات المخلوق، فإذا لزم التشبيه فِي المحبّة، لزم فيه أيضًا، فيفرّون منْ ورطة، ويقعون فِي أخرى.

والحاصل أن التأويل مذهب فاسد؛ لأنه لا يحصل به التخلّص منْ المحذور الذي زعموه، فالحقّ أن تُثبت هذه الصفات لله تعالى، عَلَى ظاهرها الحقيقيّ، كما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه، عَلَى ما يليق بجلاله. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق.

قَالَ: فأما محبّة العبد لله تعالى، فقد تأولها بعض المتكلّمين؛ لأنهم فسّروا المحبّة بالإرادة، والإرادةُ إنما تتعلق بالحادث، لا بالقديم. ومنهم منْ قَالَ: لأن محبتنا إنما تتعلّق بمستلذّ محسوس، والله تعالى منزّه عن ذلك، وهؤلاء تأولوا محبّة العبد لله تعالى بطاعته له، وتعظيمه إياه، وموافقته له عَلَى ما يُريد منه. وأما أرباب القلوب، فمنهم منْ لم يتأول محبّة العبد لله تعالى، حَتَّى قَالَ: المحبّة لله تعالى هي الميل الدائم بالقلب الهائم. وَقَالَ أبو القاسم القشيريّ: أما محبّة العبد لله تعالى، فحالة يجدها العبد منْ قلبه، تلطف عن العبارة، وَقَدْ تحمله تلك الحالة عَلَى التعظيم لله تعالى، وإيثار رضاه، وقلّة الصبر عنه، والاحتياج إليه، وعدم الفرار عنه، ووجود الاسئناس بدوام ذكره.

قَالَ: فهؤلاء قد صرّحوا بأن محبّة العبد لله تعالى هي ميلٌ منْ العبد، وتوقان، وحال يجدها المحبّ منْ نفسه، منْ نوع ما يجده فِي محبوباته المعتادة له، وهو صحيح، والذي يوضّحه أن الله تعالى قد جبلنا عَلَى الميل إلى الحسن، والجمال، والكمال، فبقدر ما ينكشف للعاقل منْ حسن الشيء، وجماله، مال إليه، وتعلّق قلبه به، حَتَّى يُفضي الأمر إلى أن يستولي ذلك المعنى عليه، فلا يقدر عَلَى الصبر عنه، وربّما لا يشتغل بشيء دونه.

ثم الحسن، والكمال نوعان: محسوسٌ، ومعنويّ، فالمحسوس، كالصور الجميلة المشتهاة لنيل اللذّة الجسمانية، وهذا فِي حقّ الله تعالى محال قطعًا. وأما المعنويّ، فكمن اتّصف بالعلوم الشريفة، والأفعال الكريمة، والأخلاق الحميدة، فهذا النوع تميل إليه النفوس الفاضلة، والقلوب الكاملة ميلاً عظيمًا، فترتاح لذكره، وتتنعّم بخُبْرِهِ، وخَبَرِه، وتهتزّ لسماع أقواله، وتتشوف لمشاهدة أحواله، وتلتذّ بذلك لذّة روحانيّة، لا جسمانيّةً، كما تجده عند ذكر الأنبياء، والعلماء، والفضلاء، والكرماء، منْ الميل، واللذّة، والرّقّة، والأُنس، وإن كنّا لا نعرف صورهم المحسوسة، وربّما قد نسمع أن بعضهم منْ غير الأنبياء قبيح الصورة الظاهرة، أو أعمى، أو أجذم، ومع ذلك، فذلك

الميلُ والأنس، والتشوّق موجودٌ لدينا، ومن شكّ فِي وجدان ذلك، أو أنكره، كَانَ عن جبِلّة الإنسانيّة خارجًا، وفي غمار المعتوهين والجًا.

وإذا تقرّر ذلك، فإذا كَانَ هَذَا الموصوف بذلك الكمال، قد أحسن إلينا، وفاضت نعمه علينا، ووصلنا ببرّه، وعطفه، ولطفه، تضاعف ذلك الميل، وتجدّد ذلك الأنس، حَتَّى لا نصبر عنه، بل يستغرقنا ذلك الحال إلى أن نذهل عن جميع الأشغال، بل ويطرأ عَلَى المشتهر بذلك نوع اختلال، وإذا كَانَ ذلك فِي حق منْ كماله، وجماله، مقيّدًا مشوبًا بالنقص، معَرّضًا للزوال، كَانَ مَنْ كماله وجماله واجبًا مطلقًا، لا يشوبه نقصٌ، ولا يعتريه زوال، وكان إنعامه، وإحسانه أكثر بحيث لا ينحصر، ولا يُعدّ، أولى بذلك الميل، وأحقّ بذلك الحبّ، وليس ذلك إلا لله وحده، ثم لمن خصه الله تعالى بما شاء منْ ذلك الكمال، وأكمل نوع الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تحقّق ما ذكرناه، واتّصف بما وصفناه، كَانَ الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كَانَ كذلك تأهّل للقائهما بالاتصاف بما يُرضيهما، واجتناب ما يُسخطهما، ويستلزم ذلك كلّه الإقبال بالكلية عليهما، والإعراض عمّا سواهما إلا بإذنهما، وأمرهما. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى "المفهم" 1/ 212 - 214. وهو كلام نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم.

وَقَالَ فِي "الفتح" عن بعضهم: محبّة الله عَلَى قسمين: فرض، وندب. [فالفرض]: المحبّة التي تبعث عَلَى امتثال أوامره، والانتهاء عن معاصيه، والرضا بما يُقَدّره، فمن وقع فِي معصية، مِن فعل مُحَرَّم، أو ترك واجب، فلتقصيره فِي محبّة الله، حيث قَدَّم هوى نفسه، والتقصير تارة يكون مع الاسترسال فِي المباحات، والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع فِي الرجاء، فيُقْدِم عَلَى المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع، وهذا الثاني يُسرع إلى الإقلاع مع الندم، وإلى الثاني يشير حديث:"لا يزني الزاني، وهو مؤمن".

[والندب]: أن يواظب عَلَى النوافل، ويتجنب الوقوع فِي الشبهات، والمتصف عموما بذلك نادر، قَالَ: وكذلك محبّة الرسول عَلَى قسمين، كما تقدم، ويزاد أن لا يتلقى شيئا منْ المأمورات والمنهيات، إلا منْ مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه، حَتَّى لا يجد فِي نفسه حَرَجًا بما قضاه، ويتخلق بأخلاقه فِي الجود، والإيثار، والحلم، والتواضع، وغيرها، فمن جاهد نفسه عَلَى ذلك، وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. انتهى "فتح" 1/ 87 - 88.

(وَمَنْ كَانَ أَنْ يُقْذَفَ) بالبناء للمفعول: أي يُرمى، والقذف: الرمى (فِي النارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ، مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ، بَعْدَ أَنْ) بفتح الهمزة: هي المصدرية (أنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ) أي

خلّصه، ونجّاه، وهو منْ الإنقاذ، كما قَالَ تعالى:{فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا} الآية [آل عمران: 103]، وثلاثيّه النَّقْذُ، قَالَ ابن دُريد: النقذ مصدر نَقِذَ بالكسر يَنقَذ نَقَذًا بالتحريك: إذا نجى.

وفي رواية الشيخين: "وأن يكره أن يعود فِي الكفر، كما يكره أن يُقذف فِي النار": قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذه الكراهية مُوحيةٌ لما انكشف للمؤمن منْ حسن الإسلام، ولمَا دخل قلبه منْ نور الإيمان، ولِمَا خلّصه منْ الله تعالى منْ رذائل الجهالات، وقبح الكفران، والحمد لله. انتهى. "المفهم" 1/ 215.

وَقَالَ فِي "الفتح": والانقاذ أعم منْ أن يكون بالعصمة منه إبتداء، بأن يولد عَلَى الإسلام ويستمرّ، أو بالإخراج منْ ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، كما وقع لكثير منْ الصحابة، وعلى الأول فيحمل قوله:"يعود" عَلَى معنى الصيرورة، بخلاف الثاني، فإن العود فيه عَلَى ظاهره.

[فإن قيل]: فلِمَ عَدَّى العودَ بـ"فِي"، ولم يُعَدِّه بـ"إلى".

[فالجواب]: أنه ضمنه معنى الاستقرار، وكأنه قَالَ: يستقر فيه، ومثله قوله تعالى:{وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا} [الأعراف: 89]. انتهى. "فتح" 1/ 89. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -3/ 4990 و4/ 4991 - . وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 16 و21 و"الأدب" 6041 و"الإكراه" 6941 (م) فِي "الإيمان" 43 (ت) فِي "الإيمان" 2624 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11591 و12354 و12372 و12994 و13180 و13656. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حلاوة الإيمان، وهي منْ الأمور المحسوسة التي يجدها العبد المؤمن فِي باطنه، كما مضى تحقيقه، وليست منْ المجاز، كما ادُّعِي. (ومنها): أن هَذَا الْحَدِيث حديثٌ عظيم، وأصل منْ أصول الدين، كما قاله النوويّ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن لهذه الحلاوة علامة تتحقّق بها، وتحصل عندها، وهي الأمور المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث. (ومنها): أنه استُدِلَّ به عَلَى فضل منْ

أُكره عَلَى الكفر، فترك البتة إلى أَنْ قُتل. (ومنها): ما قيل: إنما قَالَ: "مما سواهما"، ولم يقل:"ممن"؛ ليعم منْ يعقل، ومن لا يعقل. (ومنها): ما قيل أيضًا: إن فِي قوله: "مما سواهما" دليلاً عَلَى أنه لا بأس بهذه التثنية، وأما قوله رضي الله عنه للذي خطب، فَقَالَ: ومن يعصمهما: "بئس الخطيب أنت"، فليس منْ هَذَا؛ لأن المراد فِي الْخُطَب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز فِي اللفظ؛ ليحفظ، ويدل عليه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قاله فِي موضع آخر، حيث قَالَ:"ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه".

[واعتُرض]: بأن هَذَا الْحَدِيث إنما ورد أيضًا فِي حديث خطبة النكاح.

[وأجيب]: بأن المقصود فِي خطبة النكاح أيضًا الإيجاز، فلا نقض، وثَمَّ أجوبة أخرى، [منها]: دعوى الترجيح، فيكون حَيِّزُ المنع أولي؛ لأنه عام، والآخر يحتمل الخصوصية، ولأنه ناقل، والآخر مبنيّ عَلَى الأصل، ولأنه قول، والآخر فعل. ورُدَّ بأن احتمال التخصيص فِي القول أيضًا حاصل، بكل قول ليس فيه صيغة عموم أصلاً. [ومنها]: دعوى أنه منْ الخصائص، فيمتنع منْ غير النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يمتنع منه؛ لأن غيره إذا جَمَعَ أَوْهَم إطلاقة التسوية، بخلافه هو، فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك، وإلى هَذَا مال ابن عبد السلام. [ومنها]: دعوى التفرقة بوجه آخر، وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة، فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مكان المضمر، وكلام الذي خطب جملتان، لا يُكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر.

وتُعُقِّب هَذَا بأنه لا يلزم منْ كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر، أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهر، فما وجه الرد عَلَى الخطيب، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم جمع كما تقدم؟.

ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلنا، ليس فيها صيغة عموم، بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون فِي ذلك المجلس مَن يُخشَى عليه توهم التسوية، كما تقدم.

ومن محاسن الأجوبة فِي الجمع بين حديث الباب، وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب منْ المحبتين، لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية، إذا لم ترتبط بالأخرى، فمن يدعي حب الله تعالى مثلا، ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك، ويشير إليه قوله تعالى:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} الآية [آل عمران: 31]، فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبّة العباد، ومحبة الله تعالى للعباد، وأما أمر الخطيب بالإفراد، فلأن كل واحد منْ العصيانين، مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف فِي تقدير التكرير، والأصل استقلال كل منْ المعطوفين فِي الحكم، ويشير إليه قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية

[النِّساء: 59]، فأعاد أطيعوا فِي الرسول، ولم يعده فِي أولي الأمر؛ لأنهم لا استقلال لهم فِي الطاعة، كاستقلال الرسول. انتهى مُلَخَّصًا منْ كلام البيضاوي، والطيبي. [ومنها]: أجوبة أخرى فيها تكلف، منها أن المتكلم لا يدخل فِي عموم خطابه. [ومنها]: أن له أن يجمع بخلاف غيره. ذكره فِي "الفتح" 1/ 88 - 89. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌4 - (حَلَاوَةُ الإِسْلَامِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بـ"الإسلام" هنا "الإيمان"، فإنهما كما قيل: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، ومعنى ذلك أنه إذا ذُكر الإسلام مع الإيمان كَانَ المراد بالإسلام هو الاستسلام الظاهريّ، وبالإيمان هو الاعتقاد الباطنيّ، كما فسّره النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي حديث خبر جبريل عليه السلام الآتي، ونظيرهما فِي هَذَا المعنى: الفقير والمسكين، فإنهما إذا ذكرا فِي موضع واحد، كما فِي آية الصدقة، كَانَ معنى المسكين منْ لا شيء له، كما قَالَ الله تعالى:{أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} ، بخلاف الفقير، فإنه منْ له شيء منْ المال، إلا أنه قليلٌ، كما قَالَ الشاعر [منْ البسيط]:

أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ

…

وَفْقَ الْعِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ

وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي ذلك فِي المسائل المذكورة أول "كتاب الإيمان"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

4991 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِسْلَامِ، مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ المدنيّ الثقة الثبت [8]. و"حميد": هو ابن أبي حُميد الطويل البصريّ الثقة الحافظ [5]. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو أعلى ما عنده منْ الأسانيد وهو (238) منْ رباعيات الكتاب.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌5 - (بَابُ نَعْتِ الإِسْلَامِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النَّعْت" -بفتح النون، وسكون العين المهملة-: الوصف، يقال: نعت الرجلُ صاحبه نَعْتًا، منْ باب نفع: وصفه، ونعت نفسَهُ بالخير: وصفها، وانتعت: اتّصف، ونَعُتَ الرجلَ بالضمّ: إذا كَانَ النعت له خِلْقَةً، نَعاتَةً، وله نُعُوتٌ حسنة. قاله الفيّوميّ.

وَقَالَ فِي باب الواو: وَصَفته وَصْفًا، منْ باب وَعَد: نعتّهُ بما فيه، ويقال: هو مأخوذٌ منْ قولهم: وَصَفَ الثوب الجسم: إذا أظهر حاله، وبيّن هيئته، ويقال: الصفة إنما هي بالحال المنتقلة، والنعت بما كَانَ فِي خَلق، أو خُلُق. انتهى.

والمراد بنعت الإسلام هنا: أركانه، وهي الأمور الخمسة المذكورة فِي قوله صلى الله عليه وسلم: "أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله

…

" الْحَدِيث. والله تعالى أعلم بالصواب.

4992 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ، قَالَ:"أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً"، قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا إِلَيْهِ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ:"أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَالْقَدَرِ كُلِّهِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ"، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ، قَالَ:"أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ"، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ:"مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ"، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ: "أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ

رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ، الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ"، قَالَ عُمَرُ: فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عُمَرُ، هَلْ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ " قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(إسحاق بن ابراهيم) ابن راهويه المذكور قبل بابين.

2 -

(النضر بن شُميل) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، منْ كبار [9] 41/ 45.

3 -

(كهمس -بسين مهملة، قبلها ميم مفتوحة- ابن الحسن) التميميّ، أبو الحسن البصريّ، ثقة [5] 39/ 681.

4 -

(عبد الله بن بُريدة) أبو سهل المروزيّ، قاضيها، ثقة [3] 25/ 393.

5 -

(يحيى بن يعمر) -بفتح التحتانية، والميم، بينهما مهملة ساكنة-: هو البصريّ، نزيل مرو، وقاضيها، ثقة، فصيحٌ، يرسل [3] 9/ 467.

6 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12.

7 -

(عمر بن الخطّاب) بن نُفيل العدويّ الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه 60/ 75. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات المراوزة. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض: كهمس، عن عبد الله، عن يحيى بن يعمر. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، والابن، عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ يَحْيىَ بْنِ يَعْمَرَ) رحمه الله تعالى (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) رضي الله تعالى عنه.

[تنبيهان]:

(الأول): حديث عمر رضي الله عنه هَذَا لم يخرجه البخاريّ فِي "صحيحه"، فذكر فِي "الفتح" سبب ذلك، فَقَالَ: إنما لم يخرجه؛ للاختلاف فيه عَلَى بعض رواته، فمشهوره رواية كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب، رواه عن كهمس جماعة منْ الحفاظ، وتابعه مطر

الوراق، عن عبد الله بن بريدة، وتابعه سليمان التيمي، عن يحيى بن يعمر، وكذا رواه عثمان بن غياث، عن عبد الله بن بريدة، لكنه قَالَ: عن يحيى بن يعمر، وحميد بن عبد الرحمن معا، عن ابن عمر، عن عمر، زاد فيه حميدا وحميد له فِي الرواية المشهورة ذكر، لا رواية، وأخرج مسلم هذه الطرق، ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى، وأحال الباقي عليها، وبينها اختلاف كثير، سنشير إلى بعضه، فأما رواية مطر، فأخرجها أبو عوانة فِي "صحيحه" وغيره، وأما رواية سليمان التيمي، فأخرجها ابن خزيمة فِي "صحيحه" وغيره، وأما رواية عثمان بن غياث، فأخرجها أحمد فِي "مسنده"، وَقَدْ خالفهم سليمان بن بريدة، أخو عبد الله، فرواه عن يحيى بن يعمر، عن عبد الله بن عمر، قَالَ: بينما نحن عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، فجعله منْ مسند ابن عمر، لا منْ روايته عن أبيه، أخرجه أحمد أيضًا، وكذا رواه أبو نعيم فِي "الحلية" منْ طريق عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، وكذا رُوِي منْ طريق عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر، أخرجه الطبراني.

وفي الباب: عن أنس، أخرجه البزار، والبخاري فِي "خلق أفعال العباد"، وإسناده حسن، وعن جرير البجلي، أخرجه أبو عوانة فِي "صحيحه"، وفي إسناده خالد بن يزيد، وهو العمري، ولا يصلح للصحيح، وعن ابن عباس، وأبي عامر الأشعري، أخرجهما أحمد، وإسنادهما حسن، وفي كل منْ هذه الطرق فوائد، سنذكرها -إن شاء الله تعالى- فِي اثناء الكلام عَلَى حديث الباب، وإنما جمعت طرقها هنا، وعزوتها إلى مخرجيها؛ لتسهيل الحوالة عليها، فرارا منْ التكرار، المباين لطريق الاختصار. انتهى كلام صاحب "الفتح" 1/ 158 - 159.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا -بعون الله تعالى- سألخّص ما ذكره صاحب "الفتح" وغيره منْ اختلاف هذه الطرق، وما احتوت عليه منْ الفوائد فِي شرح هَذَا الْحَدِيث -إن شاء الله تعالى- والله تعالى وليّ التوفيق، ومنه العون والعصمة، وعليه التكلان.

(الثاني): هَذَا الْحَدِيث فِي أوله قصّة ساقها مسلم فِي "صحيحه"، فَقَالَ:

حدثني أبو خيثمة، زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، حدثنا أبي، حدثنا كهمس، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قَالَ: كَانَ أولَ منْ قَالَ فِي القدر، بالبصرة مَعْبَد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، حاجين، أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا منْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما يقول هولاء

فِي القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن، ويتقفرون العلم، وذكر منْ شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أُنُفٌ، قَالَ: فإذا لقيت أولئك، فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، ما قبل الله منه، حَتَّى يؤمن بالقدر، ثم قَالَ: حدثني أبي، عمر بن الخطاب، قَالَ: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر

…

" الْحَدِيث.

(قَالَ) عمر رضي الله عنه (بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)"بينما" هي "بين" الظرفيّة زيدت عليها "ما"، لتكفها عن عملها الخفض لما دخلت عليه، ومثلها "بينا" زيدت عليها الألف، فما بعدهما مرفوع بالابتداء فِي اللغة المشهورة، ومنهم منْ يخفضه، كقول الشاعر:

بَيْنَا تَعَانِقِهِ الْكُمَاةَ وَرَوْغهِ

…

يَوْمًا أُتِيحَ لَهُ جَرِيءٌ سَلْفَعُ

رُوي بخفض "تعانقه" ورفعه، وعلى هَذَا فـ"ما"، والألف ليستا للكفّ.

(ذَاتَ يَوْمٍ) أي يومًا منْ الأيام، فـ"ذات" مقحمة، وقيل: هي منْ إضافة الشيء لنفسه، عَلَى رأي منْ يُجيز ذلك (إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ) أي ملك، فِي صورة رجل، و"إذ": هي الفجائيّة: أي فاجأنا طلوع رجل، و"طلع علينا" منْ باب منع، ونصر: أي أتانا، ومثله "اطّلع"، أفاده فِي "القاموس". (شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَاب، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ) بفتح العين المهملة، وسكونها، زاد فِي رواية ابن حبّان:"سواد اللحية"(لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ) ببناء الفعل للمفعول، قَالَ النوويّ: ضبطناه بالياء المثنّاة، منْ تحتُ المضمومة، وكذلك ضبطناه فِي "الجمع بين الصحيحين"، وغيره، وضبطه الحافظ أبو حازم العُذْريّ بالنون المفتوحة، وكذا هو فِي "مسند أبي يعلى الموصلي"، وكلاهما صحيح. انتهى. وَقَالَ القرطبيّ: هكذا مشهور رواية هَذَا اللفظ "يُرى" مبنيًا لما لم يُسمّ فاعله بالياء باثنين منْ تحتها، "ولا يعرفه" بالياء أيضًا، وَقَدْ رواه أبو حازم العذريّ:"لا نَرى عليه أثر السفر، ولا نعرفه" بالنون فيهما، مبنيًا للفاعل، ونون الجماعة، وكلاهما واضحٌ المعنى. انتهى.

وفي البخاريّ فِي "التفسير": "إذ أتاه رجل يمشي"، وفي حديث أبي هريرة، وأبي ذرّ الآتي: "وإنا لجلوس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مجلسه؛ إذ أقبل رجل، أحسن النَّاس وجهًا، وأطيب النَّاس ريحًا، كأن ثيابه لم يمسها دنس، حَتَّى سلّم فِي طرَف البساط،

فَقَالَ: السلام عليكم يا محمد"

(وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ) أي ركبتي النبيّ صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لسليمان التيميّ: "ليس عليه سحناء السفر، وليس منْ البلد، فتخطّى، حَتَّى برك بين يدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما يجلس أحدنا فِي الصلاة".

(وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ) قَالَ النوويّ: معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه عَلَى فخذي نفسه، وجلس عَلَى هيئة المتعلّم. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح أن معناه أنه وضع كفه عَلَى فخذي النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لما يأتي التصريح به فِي حديث أبي هريرة، وأبي ذرّ رضي الله تعالى عنهما الآتي بعد هَذَا، ولفظه:"حَتَّى وضع يده عدى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وَقَالَ فِي "الفتح": وكذا فِي حديث ابن عبّاس، وأبي عامر الأشعري:"ثم وضع يده عَلَى ركبتي النبيّ صلى الله عليه وسلم"، فأفادت هذه الرواية أن الضمير فِي قوله:"عَلَى فخذيه" يعود عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغوي، وإسماعيل التيمي؛ لهذه الرواية، ورجحه الطيبي بحثا؛ لأنه نسق الكلام، خلافا لما جزم به النوويّ، ووافقه التوربشتى؛ لأنه حمله عَلَى أنه جلس كهيئة المتعلم، بين يدي منْ يتعلم منه، وهذا وإن كَانَ ظاهرا منْ السياق، لكن وضعه يديه عَلَى فخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم مُنَبِّه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول منْ التواضع، والصَّفْح عما يبدو منْ جفاء السائل، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة فِي تعمية أمره؛ ليقوى الظن بأنه منْ جُفَاة الأعراب، ولهذا تخطى النَّاس، حَتَّى انتهى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما تقدم، ولهذا استغرب الصحابة صنيعه، ولأنه ليس منْ أهل البلد، وجاء ماشيا، ليس عليه أثر سفر.

[فإن قيل]: كيف عَرَف عمر رضي الله عنه أنه لم يعرفه أحد منهم.

[أجيب]: بأنه يحتمل أن يكون استند فِي ذلك إلى ظنه، أو إلى صريح قول الحاضرين. وهذا الثاني -كما قَالَ الحافظ- أولي، فقد جاء كذلك فِي رواية عثمان بن غياث، فإن فيها:"فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقالوا: ما نعرف هَذَا".

وأفاد مسلم، فِي رواية عمارة بن القعقاع، سبب ورود هَذَا الْحَدِيث، فعنده فِي أوله: "قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني، فهابوا أن يسألوه، قَالَ: فجاء رجل

…

"، ووقع فِي رواية ابن منده، منْ طريق يزيد بن زريع، عن كهمس: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ جاءه رجل، فكأن أمره لهم بسؤاله، وقع فِي خطبته، وظاهره أن مجيء الرجل، كَانَ فِي حال الخطبة، فإما أن يكون وافق انقضاءها، أو كَانَ ذكر ذلك القدر جالسا، وعبر عنه الراوي بالخطبة. انتهى "فتح" 1/ 159 - 160.

(ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ) قيل: كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟. أجيب: بأنه يحتمل أن

يكون ذلك مبالغةً فِي التعمية لأمره، أو ليبين أن ذلك غير واجب، أو سلم فلم ينقله الراوي.

وهذا الثالث هو الصواب، فقد ثبت فِي رواية حديث أبي هريرة، وأبي ذرّ الآتي، ففيه:"حَتَّى سلم منْ طرف البساط، فَقَالَ: السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام، قَالَ: أدنو يا محمد؟ قَالَ: ادن، فما زال يقول: أدنو؟ مرارا، ويقول له: ادن"، ونحوه فِي رواية عطاء، عن ابن عمر، لكن قَالَ:"السلام عليك يا رسول الله"، وفي رواية مطر الوراق:"فَقَالَ: يا رسول الله أدنو منك؟ قَالَ: ادن"، ولم يذكر السلام، فاختلفت الروايات، هل قَالَ له: يا محمد، أو يا رسول الله، وهل سلم، أولا، فأما السلام فمن ذكره مقدم عَلَى منْ سكت عنه. وَقَالَ القرطبيّ، بناء عَلَى أنه لم يسلم، وَقَالَ: يا محمد: إنه أراد بذلك التعمية، فصنع صنيع الأعراب.

قَالَ الحافظ: ويجمع بين الروايتين، بأنه بدأ أولا بندائه باسمه، لهذا المعنى، ثم خاطبه بقوله: يا رسول الله. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأقرب أن يحمل عَلَى تصرف الرواة، فيقال: إنه قَالَ: يا محمد، فعبر بعض الرواة بقوله: يا رسول الله؛ لأن هَذَا أقرب إلى التعمية المذكورة. والله تعالى أعلم.

ووقع عند القرطبيّ: أنه قَالَ: "السلام عليكم يا محمد"، فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام، ثم يخصص منْ يريد تخصيصه. انتهى.

قَالَ الحافظ: والذي وقفت عليه منْ الروايات، إنما فيه الأفراد، وهو قوله:"السلام عليك يا محمد".

(أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ) بدأ بالإسلام، لأنه يتعلّق بالأمر الظاهر، وثنى بالإيمان، لأنه يتعلّق بالأمر الباطن، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاريّ:"فَقَالَ: ما الإيمان"، فبدأ بالإيمان؛ لأنه الأصل، وثَنَّى بالإسلام؛ لأنه يُظهر مِصداق الدعوى، وثَلّث بالإحسان؛ لأنه مُتَعَلِّق بهما. ورجح الطيبي الأول؛ لما فيه منْ الترقّي، ولا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة فِي تأديتها، وليس فِي السياق ترتيب، ويدل عليه رواية مطر الوراق، فإنه بدأ بالإسلام، وثَنَّى بالإحسان، وثَلَّث بالإيمان، فالحق أن الواقع أمر واحد، والتقديم والتأخير وقع منْ الرواة، والله تعالى أعلم. قاله الحافظ.

وَقَالَ القرطبيّ: الإسلام فِي اللغة: هو الاستسلام، والانقياد، ومنه قوله تعالى:{قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} الآية [الحجرات: 14]: أي انقدنا، وهو فِي الشرع: الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعيّة، ولذلك قَالَ صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس رضي الله عنه عنه: "الإسلام علانية،

والإيمان فِي القلب" ذكره ابن أبي شيبة فِي "مصنّفه" 11/ 11

(1)

. انتهى "المفهم" 1/ 139.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)"أن" الأولى هي المصدريّة الناصبة للمضارع، والجملة فِي تأويل المصدر خبر لمحذوف: أي هو شهادة أن لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "الإسلام أن تعبد الله، ولا تشرك به". قَالَ النوويّ فِي "شرحه": يحتمل أن يكون المراد بالعبادة، معرفة الله، فيكون عطف الصلاة وغيرها عليها؛ لإدخالها فِي الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا، فيدخل فيه جميع الوظائف، فعلى هَذَا يكون عطف الصلاة وغيرها، منْ عطف الخاص عَلَى العام.

قَالَ الحافظ: أما الاحتمال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة منْ متعلقات الإيمان، وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية، وَقَدْ عبر فِي حديث عمر رضي الله عنه هنا بقوله:"أن تشهد أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله"، فدل عَلَى أن المراد بالعبادة فِي حديث الباب، النطق بالشهادتين، وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني، ولَمّا عبر الراوي بالعبادة، احتاج أن يوضحها بقوله:"ولا تشرك به شيئا"، ولم يحتج إليها فِي رواية عمر؛ لاستلزامها ذلك.

[فإن قيل]: السؤال عامّ؛ لأنه سأل عن ماهية الإسلام، والجواب خاصّ؛ لقوله:"أن تعبد"، أو "تشهد"، وكذا قَالَ فِي الإيمان:"أن تؤمن"، وفي الإحسان "أن تعبد".

[والجواب]: أن ذلك لنكتة الفرق بين المصدر، وبين "أن" والفعل؛ لأن "أن تفعل" تدل عَلَى الاستقبال، والمصدر لا يدلّ عَلَى زمان، عَلَى أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدر، ففي رواية عثمان بن غياث قَالَ:"شهادة أن لا إله الا الله"، وكذا فِي حديث أنس، وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك، بل المراد تعليم السامعين الحكم فِي حقهم، وحق منْ أشبههم منْ المكلفين، وَقَدْ تبين ذلك بقوله فِي آخره:"يعلم النَّاس دينهم".

(وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ) زاد فِي حديث أبي هريرة عند مسلم "المكتوبة": أي المفروضة، وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن فِي العبارة، فإنه عبر فِي الزكاة بالمفروضة، ولا تباع قوله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النِّساء: 103].

وَقَالَ القرطبيّ: والصلاة فِي اللغة: الدعاء، ومنه قوله تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103]: أي ادع، وَقَالَ الأعشى:

عَلَيْكِ مِثْلَ الَّذِي صَلَّيْتِ فَاغْتَمِضِي

…

نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضْطَجَعَا

وقيل: إنها مأخوذة منْ الصَّلَا، والصلا: عِرْقٌ عند أصل الذنب، ومنه قيل للفرس الثاني فِي الحلبة: مصَلٍّ؛ لأن رأسه عند صلا السابق، قَالَ الشاعر:

فَصَلَّى أَبُوهُ لَهُ سَابِقُ

…

بِأَنْ قِيلَ فَاتَ الْعِذَارُ الْعِذَارَا

(1)

والأول أولى وأشهر، وهي فِي الشرع: أفعال مخصوصةٌ، بشروط مخصوصة، الدعاء جزء منها. انتهى.

(وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ) زاد فِي أبي هريرة: "المفروضة". قَالَ القرطبيّ: الزكاة لغة: هي النماء، والزيادة، يقال: زكا الزرع والمالُ، وسُمّي أخذ جزء منْ مال المسلم الحرّ زكاةً؛ لأنها إنما تؤخذ منْ الأموال النامية، أو لأنها قد نمت، وبلغت النصاب، أو لأنها تُنَمِّي المال بالبركة، وحسنات مؤديها بالتكثير. انتهى.

(وَتَصُومَ رَمَضَانَ) قَالَ القرطبيّ: والصوم: هو الإمساك مطلقًا، ومنه قوله تعالى:{إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} الآية [مريم: 26]: أي إمساكًا عن الكلام، وَقَالَ الشاعر:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ

…

تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلِكُ اللُّجُمَا

أي ممسكة عن الحركة. وهو فِي الشرع: إمساك جميع أجزاء اليوم عن أشياء مخصوصة، بشرط مخصوص. انتهى.

واستُدل به عَلَى جواز قول "رمضان" منْ غير إضافة "شهر"، إليه. قاله فِي "الفتح". وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي "كتاب الصيام"، وبالله تعالى التوفيق.

(وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قَالَ القرطبيّ: الحج: هو القصد المتكرّر فِي اللغة، قَالَ الشاعر:

وَأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولاً كثِيرَةً

…

يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقَانِ الْمُزَعْفَرَا

وهو فِي الشرع: القصد إلى بيت الله المعضم؛ لفعل عبادة مخصوصة، والحجّ بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم، وقُرىء بهما:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97].

والاستطاعة: هي القوّة عَلَى الشيء، والتمكّن منه، ومنه قوله تعالى:{فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا} [الكهف: 97]. انتهى. وَقَدْ تقدّم بيان كلّ ذلك

مستوفًى فِي محالّه منْ هَذَا الشرح، وإنما أعدته تذكيرًا بما سلف. والله تعالى ولي التوفيق.

[تنبيه]: قد اختلف الرواة فِي ذكر الحجّ هنا، فمنهم منْ ذكره، ومنهم منْ أسقطه، إما غفلة، أو نسيانًا.

قَالَ فِي "الفتح": [فإن قيل]: لم لم يذكر الحج؟ أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن فُرِض. وهو مردود بما رواه ابن منده فِي "كتاب الإيمان" بإسناده الذي عَلَى شرط مسلم، منْ طريق سليمان التيمي، فِي حديث عمر رضي الله عنه أوله: أن رجلا فِي آخر عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الْحَدِيث بطوله، وآخر عمره صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع، فإِنها آخر سفراته، ثم بعد قدومه بقليل، دون ثلاثة أشهر مات، وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام، لتقرير أمور الدين التي بَلّغها متفرقة، فِي مجلس واحد؛ لتنضبط. ويُستنبط منه جواز سؤال العالم، ما لا يجهله السائل؛ ليعلمه السامع. وأما الحج فقد ذُكِر لكن بعض الرواة إما ذَهِل عنه، وإما نسيه، والدليل عَلَى ذلك اختلافهم فِي ذكر بعض الأعمال دون بعض، ففي رواية كهمس:"وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"، وكذا فِي حديث أنس، وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم، وفي حديث أبي عامر ذَكَر الصلاة، والزكاة حسب، ولم يذكر فِي حديث ابن عباس مزيدا عَلَى الشهادتين، وذَكَر سليمان التيمي فِي روايته الجميع، وزاد بعد قوله:"وتحج": "وتعتمر، وتغتسل منْ الجنابة، وتتمم الوضوء"، وَقَالَ مطر الوراق فِي روايته:"وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة"، قَالَ: فذكر عُرَى الإسلام، فتبين ما قلناه: إن بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غيره. انتهى "فتح" 1/ 163 - 164.

(قَالَ) الرجل السائل (صَدَقْتَ، فَعَجبْنَا إِلَيْهِ) وفي رواية مسلم: "له" بدل "إليه"(يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ) وفي حديث أبي هريرة، وأبَي ذرّ الآتي:"فلما سمعنا قول الرجل: صدقت أنكرناه"، وفي رواية مطر الوراق:"انظروا إليه كيف يسأله، وانظروا إليه كيف يصدقه"، وفي حديث أنس:"انظروا وهو يسأله، وهو يصدقه، كأنه أعلم منه"، وفي رواية سليمان بن بريدة قَالَ القوم:"ما رأينا رجلاً مثل هَذَا، كأنه يُعَلِّم رسول الله-صلى الله عليه وسلم، يقول له: صدقت صدقت"، قَالَ القرطبيّ: إنما عجبوا منْ ذلك؛ لأن ما جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلم، لا يُعرَف إلا منْ جهته، وليس هَذَا السائل ممن عُرف بلقاء النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال عارف، محقق مصدق؛ فتعجبوا منْ ذلك، تعجب المستبعد لأن يكون أحد يعرف تلك الأمور المسؤول عنها منْ غير جهة النبىّ. انتهى. "المفهم" 1/ 151.

(ثُمَّ قَالَ) الرجل (أَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ) قَالَ أبو العبّاس

القرطبيّ: الإيمان بالله: هو التصديق بوجوده، وأنه لا يجوز عليه العدم، وأنه تعالى موصوفٌ بصفات الجلال والكمال، منْ العلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر، والحياة، والرضا، والمحبة، وغيرها، وأنه منزّه عن صفات النقص التي هي أضداد تلك الصفات، وعن صفات الأجسام، والمتحيزات، وأنه واحد، صمد، فردٌ، خالق جميع المخلوقات، متصرّف فيها بما يشاء منْ التصرّفات، يفعل فِي ملكه ما يريد، ويحكم فِي خلقه ما يشاء. انتهى. بزيادة.

وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فِي "العقيدة الواسطيّة" حينما يصف اعتقاد الفرقة الناجية المنصور: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فِي كتابه، وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم منْ غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يُحرّفون الكلم عن مواضعه، ولا يُلحدون فِي أسمائه، وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثّلون، صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه وتعالى لا سميّ له، ولا كفء له، ولا ندّ له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه، وبغيره، وأصدق قيلاً، وأحسن حديثًا منْ خلقه، ثم رسله صادقون، مصدّقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قَالَ تعالى:{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الصافات: 180 - 182]، فسبّح نفسحه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلّم عَلَى المرسلين؛ لسلامة ما قالوه منْ النقص والعيب، وهو قد جمع فيما وصف، وسمَّى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم منْ النبيين والصديقين، والشهداء، والصالحين. انتهى كلامه مختصرًا.

وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "قَالَ: الإيمان: أن تؤمن بالله

…

الخ": دل الجواب أنه عَلِم أنه سأله عن متعلقات الإيمان، لا عن معنى لفظه، وإلا لكان الجواب الإيمان: التصديق، وَقَالَ الطيبي: هَذَا يوهم التكرار، وليس كذلك، فإن قوله: "أن تؤمن بالله"، مُضَمَّن معنى أن تعترف به، ولهذا عداه بالباء: أي أن تصدق، معترفا بكذا.

قَالَ الحافظ: والتصديق أيضًا يعدى بالباء، فلا يحتاج إلى دعوى التضمين. وَقَالَ الكرماني: ليس هو تعريفا للشيء بنفسه، بل المراد منْ المحدود الإيمان الشرعي، ومن الحد الإيمان اللغوي.

قَالَ الحافظ: والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان؛ للاعتناء بشأنه، تفخيما لأمره،

ومنه قوله تعالى: {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} [يس: 79] فِي جواب {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: 78]: يعني أن قوله: "أن تؤمن" ينحل منه الإيمان، فكأنه قَالَ: الإيمان الشرعي: تصديق مخصوص، وإلا لكان الجواب الإيمان: التصديق، والإيمان بالله: هو التصديق بوجوده، وأنه متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص. انتهى.

(وَمَلَائِكَتِهِ) معنى الإيمان بالملائكة: هو التصديق بوجودهم، وأنهم كما وصفهم الله تعالى:{عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} [الأنبياء: 26 - 27]{لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6] و {يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ} [الأنبياء: 20]، وأنهم سفراء الله بينه وبين رسله، والمتصرّفون كما أذن لهم فِي خَلْقه.

وقَدم الملائكة عَلَى الكتب والرسل؛ نظرَا للترتيب الواقع؛ لأنه سبحانه وتعالى، أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول، وليس فيه مُتَمَسَّك لمن فَضَّل الملك عَلَى الرسول. قاله فِي "الفتح".

(وَكُتُبِهِ) معنى الإيمان بكتب الله تعالى: التصديق بأنه كلام الله تعالى، وأن ما تضمّنته حقّ وصدق.

[تنبيه]: زاد فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاريّ بعد قوله: "وكتبه": قولَهُ: "وبلقائه": قَالَ فِي "الفتح": كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم منْ الطريقين، ولم تقع فِي بقية الروايات، وَقَدْ قيل: إنها مكررة؛ لأنها داخلة فِي الإيمان بالبعث، والحقّ أنها غير مكررة، فقيل: المراد بالبعث القيامُ منْ القبور، والمراد باللقاء ما بعد ذلك، وقيل: اللقاء يحصل بالانتقال منْ دار الدنيا، والبعث بعد ذلك، ويدل عَلَى هَذَا رواية مطر الوراق، فإن فيها:"وبالموت، وبالبعث بعد الموت"، كذا فِي حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم، وقيل: المراد باللقاء رؤية الله، ذكره الخطّابيّ، وتعقبه النوويّ بأنّ أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله، فإنها مختصة بمن مات مؤمنا، والمرء لا يدري بم يختم له، فكيف يكون ذلك منْ شروط الإيمان؟.

وأجيب بأن المراد الإيمانُ بأن ذلك حقّ فِي نفس الأمر، وهذا منْ الأدلة القوية؛ لأهل السنة فِي إثبات رؤية الله تعالى فِي الآخرة، إذ جعدت منْ قواعد الإيمان. انتهى "فتح" 1/ 161.

(وَرُسُلِهِ) ووقع فِي حديث أبي هريرة، وأبي ذرّ الآتي "وملائكته، والكتاب، والنبيين"، وكل منْ السياقين فِي القرآن، فِي البقرة، والتعبير "بالنبيين" يشمل "الرسل"،

منْ غير عكس.

ومعنى الإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى، وأن الله تعالى أيّدهم بالمعجزات الدّالّة عَلَى صدقهم، وأنهم بلّغوا عن الله تعالى رسالاته، وبينوا للمكلّفين ما أمرهم الله تعالى بيانه، وأنه يجب احترامهم، وألا يُفرَّق بين أحد منهم. قاله القرطبيّ.

وَقَالَ فِي "الفتح": ودل الإجمال فِي الملائكة، والكتب، والرسل عَلَى الاكتفاء بذلك، فِي الإيمان بهم، منْ غير تفصيل، إلا منْ ثبت تسميته، فيجب الإيمان به عَلَى التعيين، وهذا التريب مطابق للآية:{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} [البقرة: 285]، ومناسبة الترتيب المذكور، وإن كانت الواو لا ترتب، بل المراد منْ التقديم، أن الخير، والرحمة منْ الله، ومن أعظم رحمته، أن أنزل كتبه إلى عباده، والمتلقِّي لذلك منهم الأنبياء، والواسطة بين الله وبينهم الملائكة. انتهى.

(وَالْيَوْم الآخِرِ) وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاريّ: "وتؤمن بالبعث"، زاد فِي "التفسير":"الآخر"، قَالَ فِي "الفتح": فأما البعث الآخر، فقيل: ذُكر "الآخر" تأكيدا، كقولهم: أمس الذاهب، وقيل: لأن البعث وقع مرتين: الأولى الإخراج منْ العدم إلى الوجود، أو منْ بطون الأمهات بعد النطفة، والْعَلَقَة إلى الحياة الدنيا، والثانية البعث منْ بطون القبور، إلى محل الاستقرار، وأما اليوم الآخر، فقيل له: ذلك؛ لأنه آخر أيام الدنيا، أو آخر الأزمنة المحدودة.

ومعنى الإيمان باليوم الآخر: هو: التصديق بيوم القيامة، وما اشتمل عليه منْ الإعادة بعد الموت، والنشر، والحشر، والحساب، والميزان، والصراط، والجنة والنار، وأنهما دار ثوابه، وجزائه للمحسنين، والمسيئين، إلى غير ذلك، مما صحّ نصّه، وثبت نقله. انتهى "المفهم" 1/ 145.

(وَالْقَدَرِ) -بفتحتين، أو بفتح، فسكون-: القضاء، والحكم. وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: الْقَدَر: مصدر قَدَرتُ الشيء، خفيفة الدال، أقدره، وأقدُره -منْ بابي ضرب، ونصر- قَدْرًا -بفتح، فسكون- وقَدَرًا -بفتحتين، وقُدُرا: إذا أحطت بمقداره، ويقال فيه: قدّرتُ أُقدّر تقديرًا -مشدّد الدال- للتضعيف، فإذا قلنا: إن الله تعالى: قدّر الأشياء، فمعناه: أنه تعالى علم مقاديرها، وأحوالها، وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق فِي علمه أنه يوجده عَلَى نحو ما سبق فِي علمه، فلا مُحْدَث فِي العالم العلويّ والسفليّ إلا وهو صادرٌ عن علمه تعالى، وقدرته، وإرادته. انتهى "المفهم" 1/ 132.

وَقَالَ فِي "الفتح" بعد ذكر نحو كلام القرطبيّ هَذَا: ما نصّه: هَذَا هو المعلوم منْ الدين بالبراهين القطعية، وعليه كَانَ السلف منْ الصحابة، وخيار التابعين، إلى أن حدثت بدعة القدر فِي أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، وَقَدْ رَوَى مسلم القصة فِي ذلك، منْ طريق كهمس، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قَالَ: كَانَ أول منْ قَالَ فِي القدر بالبصرة معبد الجهني، قَالَ: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الْحِمْيَري، فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمر، وأنه سأله عن ذلك، فأخبره بأنه بَرِيء ممن يقول ذلك، وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملا.

وَقَدْ حَكَى المصنفون فِي المقالات، عن طوائف منْ القدرية إنكار كون البارىء عالما بشيء منْ أعمال العباد، قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد كونها، قالوا: لأنه لا فائدة لعلمه بها قبل إيجادها، وهو عبثٌ، وهو عَلَى الله محالٌ.

قَالَ القرطبيّ وغيره: وَقَدْ روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه فسّر القدريّة بنحو ذلك، وهذا المذهب هو الذي وقع لأهل البصرة، وهو الذي أنكره ابن عمر، ولا شكّ فِي تكفير منْ يذهب إلى ذلك، فإنه جحد معلومٍ منْ الشرع ضرورةً، ولذلك تبرّأ منهم ابن عمر، وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهم، ولا نفقاتهم، وأنهم كما قَالَ الله تعالى فيهم:{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} الآية [التوبة: 54].

وهذا المذهب هو مذهب طائفة منهم تُسمّى السُّكْبيّة، وَقَدْ تُرك اليوم، فلا يُعرف منْ يُنسب إليه منْ المتأخّرين، منْ أهل البدع المشهورين. والقدرية اليومَ مطبقون عَلَى أن الله عالم بأفعال العباد، قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف فِي زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم، وواقعة منهم عَلَى جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلاً أخفّ منْ المذهب الأول، وأما المتأخرون منهم، فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد؛ فرارًا منْ تعلق القديم بالمحدث، وهم مخصومون بما قَالَ الشافعيّ: إن سلم القدري العلمَ خُصِم -يعني يقال له: أيجوز أن يقع فِي الوجود خلاف ما تضمنه العلم، فإن منع وافق قول أهل السنة، وإن أجاز لزمه نسبة الجهل، تعالى الله عن ذلك. "المفهم" 1/ 132 - 133 بزيادة منْ "الفتح" 1/ 162 - 163.

وَقَالَ القرطبيّ أيضًا: والإيمان بالقدر: هو التصديق بما تقدّم ذكره، وحاصله هو ما دلّ عليه قوله تعالى:{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافّات: 96]، وقوله:{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49] وقوله {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الإنسان: 30]. وإجماع السلف والخلف عَلَى صدق قول القائل: ما شاء الله كَانَ، وما لم يشأ لم يكن، وقوله

-صلى الله عليه وسلم: "كلّ شيء بقدر حَتَّى العجز والكيس". رواه مسلم.

ولما كثر منْ ينكر القدر منْ الكفّار، ولهذا كثر تكراره فِي القرآن، وتنويهًا بذكره، ليحصل الاهتمام بشأنه أكّده بقوله:(كُلِّهِ) ثم قرّر ذلك بما أبدل منه، بقوله (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) زاد فِي رواية:"حُلْوه، ومرّه"، وزاد فِي أخرى:"منْ الله".

[تنبيه]: ظاهر السياق يقتضى أن الإيمان، لا يُطلق إلا عَلَى منْ صَدَّق بجميع ما ذُكر، وَقَدْ اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان عَلَى منْ آمن بالله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا اختلاف أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به الإيمان بوجوده، وبما جاء به عن ربه، فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك. والله تعالى أعلم. قاله فِي "الفتح" 1/ 163.

(قَالَ) الرجل (صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْني عَنِ الإحْسَانِ) قَالَ فِي "الفتح": هو مصدر أحسن يُحسن إحسانا، ويتعدى بنفسه وبغيره، تقول: أحسنت كذا: إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان: إذا أوصلت إليه النفع، والأول هو المراد؛ لأن المقصود إتقان العبادة، وَقَدْ يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه، وإحسانُ العبادة: الإخلاص فيها، والخشوع وفراغ البال حالَ التلبس بها، ومراقبة المعبود.

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الإحسان هو مصدر أحسن يُحسن إحسانًا، ويقال عَلَى معنيين:[أحدهما]: متعدّ بنفسه، كقولك: أحسنت كذا، وفي كذا: إذا حسّنته، وكمّلته، وهو منقول بالهمزة منْ حسُن الشيءُ. [وثانيهما]: متعدّ بحرف جرّ، كقولك: أحسنت إلى كذا: أي أوصلت إليه ما ينتفع به، وهو فِي هَذَا الْحَدِيث بالمعنى الأول، لا بالمعنى الثاني، إذ حاصله راجع إلى إتقان العبادات، ومراعاة حقوق الله تعالى فيها، ومراقبته، واستحضار عظمته، وجلاله حالةَ الشروع، وحالة الاستمرار فيها.

وأرباب القلوب فِي هذه المراقبة عَلَى حالين: [أحدهما]: غالب عليه مشاهدة الحقّ، فكأنه يراه، ولعلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحالة بقوله:"وجُعلت قُرّة عيني فِي الصلاة"

(1)

، رواه أحمد، والنسائيّ.

[وثانيهما]: لا ينتمي إلى هذه الحالة، لكن يغلب عليه أن الحقّ سبحانه وتعالى مطّلع عليه، ومشاهد له، وإليه الإشارة بقوله تعالى:{الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي. السَّاجِدِين} [الشعراء: 218 - 219] وبقوله تعالى: {وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} [يونس: 61]، وهاتان الحالتان ثمرة معرفة الله تعالى، وخشيته، ولذلك فسّر الإحسان فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله: "أن

تخشى الله كأنك تراه"، فعبّر عن المسبب باسم السبب توسّعًا، والألف واللام اللذان فِي "الإحسان" المسؤول عنه للعهد، وهو الذي قَالَ الله تعالى فيه:{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} الآية [يونس: 26]، وقوله:{هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: 60] وقوله: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].

ولَمّا تكرّر الإحسان فِي القرآن، وترتّب عليه هَذَا الثواب العظيم، سأل عنه جبريل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأجابه ببيانه؛ ليعمل النَّاس عليه، فيحصل لهم هَذَا الحظّ العظيم. انتهى "المفهم" 1/ 143 - 144.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَنْ تَعْبُدَ اللهَ)"أن" مصدريّة، والجملة فِي تأويل المصدر خبر لمحذوف: أي هو عبادة الله تعالى (كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) قَالَ فِي "الفتح": أشار فِي الجواب إلى حالتين، أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه، حَتَّى أنه يراه بعينه، وهو قوله:"كأنك تراه": أي وهو يراك، والثانية أن يستحضر أن الحق مُطلِع عليه، يَرَى كل ما يعمل، وهو قوله:"فإنه يراك"، وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله، وخشيته، وَقَدْ عبر فِي رواية عمارة بن القعقاع بقوله:"أن تخشى الله كأنك تراه"، وكذا فِي حديث أنس رضي الله عنه. وَقَالَ النوويّ: معناه إنك إنما تراعي الآداب المذكورة، إذا كنت تراه ويراك؛ لكونه يراك، لا لكونك تراه، فهو دائما يراك، فأحسن عبادته، وإن لم تره، فتقدير الْحَدِيث: فإن لم تكن تراه، فاستمر عَلَى إحسان العبادة، فإنه يراك، قَالَ: وهذا القدر منْ الْحَدِيث أصل عظيم، منْ أصول الدين، وقاعدة مهمة منْ قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين، وبغية السالكين، وكنز العارفين، ودأب الصالحين، وهو منْ جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعا منْ التلبس بشيء منْ النقائص؛ احتراما، واستحياء منهم، فكيف بمن لا يزال الله مطلعا عليه، فِي سره وعلانيته. انتهى. وَقَدْ سبق إلى أصل هَذَا القاضي عياض وغيره.

(قَالَ) الرجل السائل (فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ) أي متى تقوم الساعة؟ وَقَدْ صرّح به فِي رواية عمارة بن القعقاع، واللام للعهد، والمراد يوم القيامة. قاله فِي "الفتح" 1/ 165.

وَقَالَ القرطبيّ: الساعة: هي فِي أصل الوضع: مقدارٌ منْ الزمان، غير معيّن، ولا محدود؛ لقوله تعالى:{مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ} [الروم: 55] وفي عرف الشرع: عبارة عن يوم القيامة، وفي عرف المعدّلين

(1)

: جزء منْ أربعة وعشرين جزءًا منْ أوقات الليل والنهار. قاله فِي "المفهم" 1/ 147.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا)"ما" نافيةٌ، وزاد فِي حديث أبي هريرة، وأبي ذرّ رضي الله عنهما الآتي: "قَالَ: فنكّس، فلم يُجبه شيئًا، ثم أعاد، فلم يُجبه شيئًا، ثم أعاد، فلم يجبه شيئًا، ورفع رأسه، فَقَالَ: ما المسؤول

…

" (بِأَعْلَمَ بِهَا) الباء زائدة لتأكيد النفي، وهذا وإن كَانَ مشعرا بالتساوي فِي العلم، لكن المراد التساوي فِي العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها؛ لقوله بعدُ: "فِي خمس لا يعلمها إلا الله"، وسيأتي نظير هَذَا التركيب فِي أواخر الكلام عَلَى الْحَدِيث الآتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى، فِي قوله: "ما كنت بأعلم به منْ رجل منكم"، فإن المراد أيضًا التساوي فِي عدم العلم به، وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فَقَالَ: "سبحان الله، خمس منْ الغيب، لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية".

(مِنَ السَّائِلِ) إنما عدل عن قوله: لست بأعلم بها منك، إلى لفظٍ يُشعر بالتعميم؛ تعريضا للسامعين: اْي أن كل مسئول، وكل سائل، فهو كذلك.

[فائدة]: هَذَا السؤال والجواب، وقع بين عيسى ابن مريم وجبريل عليهم الصلاة والسلام، لكن كَانَ عيسى سائلا، وجبريل مسؤولا، قَالَ الحميدي، فِي "نوادره": حدثنا سفيان، حدثنا مالك بن مِغْول، عن إسماعيل بن رجاء، عن الشعبي، قَالَ:"سأل عيسى ابن مريم جبريل، عن الساعة؟ قَالَ: فانتفض بأجنحته، وَقَالَ: ما المسئول عنها بأعلم منْ السائل". ذكره فِي "الفتح" 1/ 166.

(قَالَ) السائل (فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا) هكذا فِي حديث عمر رضي الله عنه أن السائل قَالَ له صلى الله عليه وسلم: "فأخبرني عن أماراتها"، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاريّ فِي "الإيمان":"وسأخبرك عن أشراطها"، وفي "التفسير":"ولكن سأحدثك"، وفي الرواية الآتية فِي الباب التالي:"ولكن لها علامات، تعرف بها".

ويجمع بين هذه الاختلافات بأنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ بقوله: "وسأخبرك"، فَقَالَ له السائل:"فأخبرني"، ويدل عَلَى ذلك رواية سليمان التيمي، ولفظها:"ولكن إن شئت، نبأتك عن أشراطها، قَالَ: أجل"، ونحوه فِي حديث ابن عباس، وزاد:"فحدثني".

ويُستفاد منْ اختلاف الروايات: أن التحديث، والإخبار، والإنباء، بمعنى واحد، وإنما غاير بينها أهل الْحَدِيث اصطلاحا.

و"الأمارات": جمع أمارة بالفتِح، كالعلامة وزنًا ومعنًى. و"الأشراط" -بفتح الهمزة- جمع شَرَط -بفتحتين- كقَلَم وأقْلام: هي الأمارات، والعلامات، ومنه قوله تعالى:{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18]، وبها سُمّي الشُّرَط؛ لأنهم يُعلّمون أنفسهم بعلامات يُعرفون بها.

وَقَالَ القرطبيّ: علامات الساعة عَلَى قسمين: ما يكون منْ نوع المعتاد، أو غيره، والمذكور هنا الأول، وأما الغير: مثل طلوع الشمس منْ مغربها، فتلك مقارنة لها، أو مضايقة، والمراد هنا العلامات السابقة عَلَى ذلك، والله تعالى أعلم. ذكره فِي "الفتح" 1/ 166.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا) هو فِي تأويل المصدر خبر لمحذوف: أي هي: أي الأمرات ولادة الأمة ربتها.

قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الأمة هنا: هي الجارية المستولدة، وربّها سيّدها، وَقَدْ سُمّي بعلاً فِي الرواية الأخرى، كما سمّاه الله تعالى بعلاً فِي قوله تعالى:{أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ} [الصّافّات: 125]، فِي قول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، وحُكي عنه أنه قَالَ: لم أدر ما البعل؟ حَتَّى قلت لأعرابي: لمن هذه الناقة؟ فَقَالَ: أنا بعلها، وَقَدْ سُمي الزوج بعلاً، وُيجمع علي بُعُولة، كما قَالَ تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، {وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} [هود: 72]. و"ربّتها": تأنيث ربّ. انتهى "المفهم" 1/ 148.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاريّ بلفظ: "إذا ولدت الأمة ربها"، بالتذكير، قَالَ فِي "الفتح": وفي "التفسير": "ربتها" بتاء التأنيث، وكذا فِي حديث عمر، ولمحمد ابن بشر مثله، وزاد:"يعني السراري"، وفي رواية عمارة بن القعقاع:"إذا رأيت المرأة تلد ربها"، ونحوه لأبي فَرْوة، وفي رواية عثمان بن غياث:"الإماء أربابهن" بلفظ الجمع، والمراد بالرب: المالك، أو السيد.

وَقَالَ أيضًا: "التعبير بـ"إذا" للإشعار بتحقق الوقوع، ووقعت هذه الجملة بيانا للأشراط نظرًا إلى المعنى، والتقدير: ولادةُ الأمة، وتطاول الرعاة.

[فإن قيل]: الأشراط جمع، وأقله ثلاثة عَلَى الأصح، والمذكور هنا اثنان، أجاب الكرماني بأنه قد تستقرض القلة للكثرة، وبالعكس، أو لأن الفرق بالقلة والكثرة، إنما هو فِي النكرات، لا فِي المعارف، أو لفقد جمع الكثرة للفظ "الشرط".

قَالَ الحافظ: وفي جميع هذه الأجوبة نظر، ولو أُجيب بأن هَذَا دليل القول الصائر إلى أن أقل الجمع اثنان، لَمَا بَعُد عن الصواب، والجواب المرضيّ أن المذكور منْ الأشراط ثلاثة، وإنما بعض الرواة اقتصر عَلَى اثنين منها؛ لأنه هنا -يعنى فِي حديث أبي هريرة عند البخاريّ فِي "الإيمان"، ومثله فِي حديث عمر عند النسائيّ هنا- ذكر الولادة، والتطاول، وفي "التفسير" ذكر الولادة، وتَرَؤُّس الحفاة، وفي رواية محمد بن بشر التي أخرج مسلم إسنادها، وساق ابن خزيمة لفظها، عن أبي حيان، ذكر الثلاثة، وكذا فِي

"مستخرج الإسماعيلي"، منْ طريق ابن علية، وكذا ذكرها عُمارة بن القعقاع، ووقع مثل ذلك فِي حديث عمر رضي الله عنه، ففي رواية كهمس -يعني رواية النسائيّ هنا- ذكر الولادة والتطاول فقط، ووافقه عثمان بن غياث، وفي رواية سليمان التيمي ذكر الثلاثة، ووافقه عطاء الخراساني، وكذا ذُكِرت فِي حديث ابن عباس، وأبي عامر رضي الله عنهم. انتهى "فتح" 1/ 166 - 167. وسيأتي اختلاف العلماء فِي معنى "أن تلد الأمة ربتها" فِي المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى.

(وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ) بالضم: جمع حاف، وهو الذي لا يلبس فِي رجله شيئا (الْعُرَاةَ) بالضمّ أيضًا: جمعه عار: وهو الذي لا يلبس عَلَى جسده ثوبًا (الْعَالَةَ) بتخفيف اللام: جمع عائل، وهو الفقير، والعيلة: الفقر، يقال: عال الرجل يَعِيل عَيْلةً: إذا افتقر، وأعال يُعيل: إذا كثُر عياله (رِعَاءَ الشَّاءِ) بالكسر: جمع راع، وأصل الرعي: الحفظ، و"الشاء": جمع شاة، وهو منْ الجمع الذي يفرّق بينه وبين واحده بالهاء، وهو كثير فيما كَانَ خِلْقةً لله تعالى، كشجرة وشجر، وثمرة وثمر، وإنما خصّ رعاء الشاء بالذكر؛ لأنهم أضعف أهل البادية. قاله فِي "المفهم" 1/ 15.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي: "إذا رأيت الرعاء البهم"، وعند البخاريّ:"وإذا تطاول رعاة الإبل البهم".

قَالَ فِي "الفتح": قوله: "تطاول": أي تفاخروا فِي تطويل البنيان، وتكاثروا به. قوله:"رعاة الإبل": هو بضم الراء جمع راع، كقضاة وقاض. و"البهم": بضم الموحدة، ووقع فِي رواية الأصيلي بفتحها، ولا يتجه مع ذكر الإبل، وإنما يتجه مع ذكر الشياه، أو مع عدم الإضافة، كما فِي رواية مسلم:"رعاء البهم"، وميم "البهم" فِي رواية البخاريّ، يجوز ضمها عَلَى أنه صفة "الرعاة"، ويجوز الكسر عَلَى أنها صفة "الإبل"، يعني الإبل السُّود، وقيل: إنها شر الألوان عندهم، وخيرها الْحُمْر التي ضرب بها المثل، فقيل:"خير منْ حُمر النَّعَم"، ووصف الرعاة بالبهم: إما لأنهم مجهولو الأنساب، ومنه أُبهِم الأمر، فهو مبهم: إذا لم تعرف حقيقته. انتهى.

وَقَالَ القرطبيّ و"البهم" بفتح الباء-: جمع بهيمة، وأصلها صغار الضأن والمعز، وَقَدْ يختصّ بالمعز، وأصله منْ استبهم عن الكلام، ومنه البهيمة. ووقع فِي البخاريّ:"رعاة الإبل البهم" -بضم الباء-: جمع أبهم، وهو الأسود الذي لا يُخالطه لون آخر، وقُيّدت ميم البهم بالكسر، والضمّ، فمن كسرها جعلها صفة للإبل، ومن رفعها جعلها صفة للرعاء. وقيل: معناه لا شيء لهم، كقوله صلى الله عليه وسلم:"يُحشَر النَّاس حُفاة، عُراة، بهُما"، قَالَ: وهذا التأويل فيه نظر، لاْنه قد نسب له إبلاً، وظاهرها الملك. وَقَالَ الخطّابيّ: هو

جمع بهيم، وهو المجهول الذي لا يُعرف.

قَالَ: والأَوْلَى أن يُحمَل عَلَى أنهم سُود الألوان؛ لأن الأُدْمة غالبة عَلَى ألوانهم. انتهى كلام القرطبيّ.

وأجاب الحافظ عن قول القرطبيّ: فيه نظر الخ بأنه يُحمل عَلَى أنها إضافة اختصاص، لا ملك، وهذا هو الغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة، وأما المالك، فقَلَ أن يباشر الرعي بنفسه. انتهى.

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: "وإذا رأيت الحفاة العراة الصمّ البكم ملوك الأرض".

وقيل لهم: ذلك مبالغةً فِي وصفهم بالجهل: أي لم يستعملوا أسماعهم، ولا أبصارهم فِي شيء منْ أمر دينهم، وإن كانت حواسهم سليمة.

والمراد بهؤلاء: هم أهل البادية، كما صرح به فِي رواية سليمان التيمي وغيره، قَالَ:"ما الحفاة العراة؟ "، قَالَ:"الْعُرَيب"، وهو بالعين المهملة عَلَى التصغير، وفي الطبراني منْ طريق أبي جمرة، عن ابن عباس، مرفوعا:"منْ انقلاب الدين تَفَصُّح النَّبَط، واتخاذهم القصور فِي الأمصار".

وَقَالَ القرطبيّ: وَقَدْ وصفهم فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأنهم صمّ بُكم، عُميٌ، ويعني بذلك -والله تعالى أعلم- أنهم جَهَلةٌ رعاع، لم يستعملوا أسماعهم، ولا كلامهم فِي علم، ولا فِي شيء منْ أمر دينهم، وهذا نحو قوله تعالى:{صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [البقرة: 171] أطلق ذلك عليهم، مع أنهم كانت لهم أسماع، وأبصارٌ، ولكنهم لَمّا لم تحصُل لهم ثمرات تلك الإدراكات، صاروا كأنهم عَدِموا أصلها، وَقَدْ أوضح هَذَا المعنى قوله تعالى:{لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179)} [الأعراف: 179].

قَالَ: ومقصود هَذَا الْحَدِيث: الإخبارُ عن تبدل الحال، وتغيّره، بأن يستولي أهل البادية الذين هذه صفاتهم عَلَى أهل الحاضرة، ويتملكوا بالقهر والغلبة، فتكثر أموالهم، وتتسع فِي حُطام الدنيا آمالهم، فتنصرف هممهم إلى تشييد المباني، وهدم الدين، وشريف المعاني، وأن ذلك إذا وُجد، كَانَ منْ أشراط الساعة، ويؤيد هَذَا ما ذُكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ:"لا تقوم الساعة، حَتَّى يكون أسعد النَّاس بالدنيا لُكَع ابن لُكَع"، ومنه الْحَدِيث الآخر، ومنه:"إذا وُسِّد الأمر": أي أُسند- "إلى غير أهله، فانتظروا الساعة"، وكلاهما فِي الصحيح، وَقَدْ شُوهد هَذَا كله عيانًا فِي هَذَا الزمان، فكان ذلك عَلَى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قرب الساعة، حجةً، وبرهانًا. انتهى

"المفهم" 1/ 150 - 151 ببعض تصرّف.

(يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ) أي يتفاخرون فِي تطويل البيان، ويتكاثرون به.

(قَالَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي الله عنه (فَلَبِثْتُ) بكسر الباء الموحّدة: أي مكثتُ، يقال: لبِث بالمكان لَبَثًا، منْ باب تعب، وجاء فِي المصدر السكون للتخفيف، واللَّبْثة بالفتح: المرّة، وبالكسر: الهيئة، والنوع، والاسم: اللُّبْث بالضمّ، واللَّبَاث. قاله فِي "المصباح"(ثَلَاثًا) أي ثلاث ليال، وفي رواية مسلم:"فلبثت مليًا"، قَالَ النوويّ: معنى: "مليّا" بتشديد الياء: وقتًا طويلاً، وفي رواية أبي داود، والترمذيّ أنه قَالَ ذلك بعد ثلاث، وفي "شرح السنّة" للبغوي:"بعد ثالثة"، وظاهر هَذَا أنه بعد ثلاث ليال، وفي ظاهر هَذَا مخالفة لقوله فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد هَذَا: "ثم أدبر الرجل، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رُدُّوا عليّ الرجلَ، فأخذوا ليردّوه، فلم يروا شيئًا، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا جبريل

…

الْحَدِيث.

فيحتمل الجمع بينهما أن عمر رضي الله عنه لم يحضر قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لهم فِي الحال، بل كَانَ قد قام منْ المجلس، فأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم الحاضرين فِي الحال، وأخبر عمر رضي الله عنه بعد ثلاث، إذ لم يكن حاضرًا وقت إخبار الباقين. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح مسلم" 1/ 160.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الجمع هو الأحسن، وسيأتي وجه آخر فِي الجمع فِي عبارة "الفتح" قريبًا، إن شاء الله تعالى.

(ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عُمَرُ، هَلْ تَدْرِي) أي تعلم (مَنِ السَّائِلُ؟ " قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ) أي قواعد دينكم، أو كليّات دينكم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"هَذَا جبريل جاء يعلّم النَّاس دينكم".

وللإسماعيلي: "أراد أن تعلموا، إذ لم تسألوا"، وفي الرواية الآتية فِي الباب التالي:"والذي بعث محمدا بالحق، ما كنت بأعلم به منْ رجل منكم، وإنه لجبريل"، وفي حديث أبي عامر:"ثم وَلَّى، فلما لم نر طريقه، قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هَذَا جبريل، جاء ليعلم النَّاس دينهم، والذي نفس محمد بيده، ما جاءني قط، إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة"، وفي رواية سليمان التيمي: "ثم نَهَض، فوَلَّى، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، فطلبناه كل مطلب، فلم نقدر عليه، فَقَالَ: هل تدرون منْ هَذَا؟ هَذَا جبريل، أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه، فوالذي نفسي بيده، ما شُبِّه عليّ منذ أتاني،

قبل مرتي هذه، وما عرفته حَتَّى وَلَّى"، قَالَ ابن حبّان تفرد سليمان التيمي بقوله: "خذوا عنه".

قَالَ الحافظ: وهو منْ الثقات الأثبات. وفي قوله: "جاء ليعلم النَّاس دينهم": إشارة إلى هذه الزيادة، فما تفرد إلا بالتصريح، وإسناد التعليم إلى جبريل مجازيّ؛ لأنه كَانَ السبب فِي الجواب، فلذلك أمر بالأخذ عنه.

واتفقت هذه الروايات عَلَى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أخبر الصحابة بشأنه، بعد أن التمسوه، فلم يجدوه، وأما ما وقع عند مسلم، وغيره، منْ حديث عُمَر رضي الله عنه فِي رواية كهمس:"ثم انطلق، قَالَ عمر: فلبثت، ثم قَالَ: يا عمر، أتدري منْ السائل؟، قلت: الله ورسوله أعلم، قَالَ: فإنه جبريل".

فقد جَمَع بين الروايتين بعضُ الشراح بأن قوله: "فلبثت مليّا": أي زمانا بعد انصرافه، فكأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعلمهم بذلك، بعد مضيّ وقت، ولكنه فِي ذلك المجلس، لكن يَعكُر عَلَى هَذَا الجمع قوله فِي رواية النسائيّ، والترمذي:"فلبثت ثلاثا"، لكن ادَّعَى بعضهم فيها التصحيف، وأن "مليا" صُغّرت ميمها، فاشبهت "ثلاثا"، لأنها تكتب بلا ألف، وهذه الدعوى مردودة، فإن فِي رواية أبي عوانة: فلبثنا ليالي، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ثلاث"، ولابن حبّان: "بعد ثالثة"، ولابن منده: "بعد ثلاثة أيام".

وجمع النوويّ بين الحديثين بأن عمر، لم يحضر قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي المجلس، بل كَانَ ممن قام، إما مع الذين توجهوا فِي طلب الرجل، أو لشغل آخر، ولم يرجع مع منْ رجع؛ لعارض عَرَض له، فأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم الحاضرين فِي الحال، ولم يتفق الإخبار لعمر، إلا بعد ثلاثة أيام، ويدل عليه قوله:"فلقيني"، وقوله: فَقَالَ لي: "يا عمر"، فوجه الخطاب له وحده، بخلاف إخباره الأول، وهو جمع حسن. قاله فِي "الفتح" 1/ 170.

[تنبيه]: دلت الروايات التي تقدّم ذكرها، عَلَى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ما عرف أنه جبريل، إلا فِي آخر الحال، وأن جبريل أتاه فِي صورة رجل، حسن الهيئة، لكنه غير معروف لديهم، وأما ما وقع فِي رواية النسائيّ، منْ طريق أبي فروة، فِي آخر الْحَدِيث:"وإنه لجبريل نزل فِي صورة دحية الكلبي"، فإن قوله:"نزل فِي صورة دحية الكلبي"، وَهَمٌ؛ لأن دحية معروف عندهم، وَقَدْ قَالَ عمر رضي الله عنه: ما يعرفه منا أحد، وَقَدْ أخرجه محمد ابن نصر المروزي فِي "كتاب الإيمان" له منْ الوجه الذي أخرجه منه النسائيّ، فَقَالَ فِي آخره:"فإنه جبريل، جاء ليعلكم دينكم"، حَسْبُ، وهذه الرواية هي المحفوظة؛

لموافقتها باقي الروايات. قاله فِي "الفتح" 1/ 170 - 171. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -5/ 4990 - . وأخرجه (م) فِي "الإيمان" 8 (د) فِي "السنة" 4695 (ت) فِي "الإيمان" 2610 (ق) فِي "المقدمة" 63 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 185 و369. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان نعت الإسلام. (ومنها): أن فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيراه، ويتكلم بحضرته، وهو يسمع، وَقَدْ ثبت عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه كَانَ يسمع كلام الملائكة.

(ومنها): أن فيه دليلاً عَلَى أن الله تعالى مكّن الملائكة منْ أن يتمثّلوا فيما شاءوا منْ صور بني آدم، كما نصّ الله عز وجل عَلَى ذلك فِي قوله تعالى:{فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} [مريم: 17] وَقَدْ كَانَ جبريل عليه السلام يتمثل للنبيّ صلى الله عليه وسلم فِي صورة دحية بن خليفة الكلبيّ رضي الله عنه، وَقَدْ كَانَ لجبريل صورة خاصّة، خُلق عليها، لم يره النبيّ صلى الله عليه وسلم عليها غير مرّتين، كما صح الْحَدِيث بذلك. قاله فِي "المفهم" 1/ 152.

(ومنها): استحباب تحسين الثياب والهيئة، والنظافة عند الدخول عَلَى العلماء، والفضلاء، والملوك، فإن جبريل عليه السلام أتى معلّمًا للناس، كما أخبر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيكون تعليمه بحاله، ومقاله.

(ومنها): ابتداء الداخل بالسلام عَلَى جميع منْ دخل عليهم، وإقباله عَلَى رئيس القوم، فإن جبريل عليه السلام قَالَ:"السلام عليكم"، فعمّ، ثم قَالَ:"يا محمد"، فخصّ.

(ومنها): جواز الاستئذان فِي القرب منْ الإمام مرارًا، وإن كَانَ الإمام فِي موضع مأذون فِي دخوله. (ومنها): ترك الاكتفاء بالاستئذان مرّة، أو مرّتين عَلَى جهة التعظيم، والاحترام.

(ومنها): جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع منْ المسجد، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لضرورة التعليم، أو غيره؛ لما يأتي فِي حديث الباب التالي:"فبنينا له دكّانًا منْ طين، كَانَ يجلس عليه".

(ومنها): أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجةً إلى

مسألة، لا يسألون عنها، أن يسأل هو عنها؛ ليحصل الجواب للجميع. (ومنها): أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل، ويُدنيه منه؛ ليتمكّن منْ سؤاله، غير هائب، ولا منقبض، وأنه ينبغي للسائل أن يرفق فِي سؤاله.

(ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا سئل عما لا يعلم، أن يصرح بأنه لا يعلمه، ولا يكون فِي ذلك نقص منْ مرتبته، بل يكون ذلك دليلا عَلَى مزيد ورعه. قاله النوويّ رحمه الله تعالى.

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: مقصود هَذَا السؤال كَفُّ السامعين عن السؤال، عن وقت الساعة؛ لأنهم قد أكثروا السؤال عنها، كما ورد فِي كثير منْ الآيات، والأحاديث، فلما حصل الجواب بما ذُكر هنا، حصل اليأس منْ معرفتها، بخلاف الأسئلة الماضية، فإن المراد بها استخراج الأجوبة، ليتعلمها السامعون، ويعملوا بها، ونبه بهذه الأسئلة عَلَى تفصيل ما يمكن معرفته، مما لا يمكن.

(ومنها): ما قاله ابن المُنَيِّر رحمه الله تعالى: فِي قوله: "يعلمكم دينكم"، دلالة عَلَى أن السؤال الحسن، يُسَمَّى علمًا، وتعليمًا؛ لأن جبريل عليه السلام لم يصدر منه سوى السؤال، ومع ذلك فقد سماه النبيّ صلى الله عليه وسلم معلما، وَقَدْ اشتهر قولهم: حُسنُ السؤال نصف العلم"، ويمكن أن يؤخذ منْ هَذَا الْحَدِيث؛ لأن الفائدة فيه انبنت عَلَى السؤال والجواب معا.

(ومنها): ما قاله القرِطبي رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث يصلح، أن يقال له: أم السنة؛ لما تضمنه منْ جُمَل علم السنة، كما سُمّيت الفاتحة أم الكتاب؛ لِمَا تضمّنته منْ جمُل معاني القرآن. وَقَالَ الطيبي: لهذه النكتة استفتح به البغوي، كتابيه "المصابيح"، و"شرح السنة"؛ اقتداء بالقرآن فِي افتتاحه بالفاتحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا.

وَقَالَ القاضي عياض قد اشتمل هَذَا الْحَدِيث، عَلَى جميع وظائف العبادات، الظاهرة والباطنة، منْ عقود الإيمان، ابتداء، وحالا، ومآلا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر، والتحفظ منْ آفات الأعمال، حَتَّى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه، ومتشعبة منه. قَالَ: وعلى هَذَا الْحَدِيث، وأقسامه الثلاثة، ألّفنا كتابنا الذي سمّيناه بـ"المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان"، إذ لا يشذّ شيء منْ الواجبات، والسنن، والرغائب، والمحظورات، والمكروهات عن أقسامه الثلاثة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي إتمام البحث المتعلّق بتفسير الإحسان:

قَالَ فِي "الفتح": دل سياق الْحَدِيث، عَلَى أن رؤية الله فِي الدنيا بالأبصار غير

واقعة، وأما رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذاك لدليل آخر، وَقَدْ صرح مسلم فِي روايته، منْ حديث أبي إمامة رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم:"واعلموا أنكم لن تروا ربكم حَتَّى تموتوا".

وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح البخاريّ": وأما الإحسان ففسّره بنفوذ البصائر فِي الملكوت حَتَّى يصير الخبر للبصيرة كالعيان، فهذه أعلى درجات الإيمان، ومراتبه، ويتفاوت المؤمنون، والمحسنون فِي تحقيق هَذَا المقام تفاوتًا كثيرًا بحسب تفاوتهم فِي قوة الإيمان والإحسان، وَقَدْ أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى ذلك هاهنا بقوله:"أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك". قيل: المراد أن نهاية مقام الإحسان أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه بقلبه، فيكون مستحضرًا ببصيرته وفكرته لهذا المقام، فإن عجز عنه، وشقّ عليه انتقل إلى مقام آخر، وهو أن يعبد الله عَلَى أن الله يراه، ويطّلع عَلَى سره، وعلانيته، ولا يخفى عليه شيء منْ أمره. وَقَدْ وصّى النبيّ صلى الله عليه وسلم طائفة منْ أصحابه أن يعبدوا الله كأنهم يرونه، منهم ابن عمر، وأبو ذرّ رضي الله عنهم، ووصّى معاذًا رضي الله عنه أن يستحيي منْ الله كما يستحيي منْ رجل ذي هيبة منْ أهله. قَالَ بعض السلف: منْ عمل لله عَلَى المشاهدة، فهو عارف، ومن عمل عَلَى مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فهذان مقامان:[أحدهما]: مقام المراقبة، وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه، واطّلاعه عليه، فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله تعال، فيراقبه فِي حركاته، وسكناته، وسرّه، وعلانيته، فهذا مقام المراقبين المخلصين، وهو أدنى مقام الإحسان. [والثاني]: أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة، فيصير كأنه يرى الله، ويُشاهده، وهذا نهاية مقام الإحسان، وهو مقام العارفين، وحديث حارثة رضي الله عنه هو منْ هَذَا المعنى

(1)

، فإنه قَالَ: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزًا، وكأني أنظر إلى أهل الجنّة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاوون فيها، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم "عرفت، فالزم، عبدٌ نوّر الله الإيمانَ فِي قلبه". وهو حديث مرسلٌ، وَقَدْ روي مسندًا بإسناد ضعيف. وكذلك قول ابن عمر لعروة لَمّا خطب إليه ابنته فِي الطواف، فلم يردّ عليه، ثم لقيه، فاعتذر إليه، وَقَالَ: كنا فِي الطواف نتخايل الله بين أعيننا. ومنه الأثر الذي ذكره الفضيل بن عياض: يقول الله: ما أنا مطّلع عَلَى أحبابي إذا جنّهم الليل، جعلت أبصارهم فِي قلوبهم، ومَثَلتُ نفسي بين أعينهم، فخاطبوني عَلَى المشاهدة، وكلّموني عَلَى حضوري.

وبهذا فُسّر المثل الأعلى المذكور فِي قوله تعالى: {وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الروم: 27]، ومثله قوله تعالى: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ

فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35)} [النور: 35]. قَالَ أبيّ بن كعب وغيره منْ السلف: مثل نوره فِي قلب المؤمن. فمن وصل إلى هَذَا المقام فقد وصل إلى نهاية الإحسان، وصار الإيمان لقلبه بمنزلة العيان، فعرف ربه، وأَنِس به فِي خلوته، وتنعم بذكره، ومناجاته، ودعائه، حَتَّى ربما استوحش منْ خلقه، كما قَالَ بعضهم: عجبت للخليقة كيف أَنَسَتْ بسواك؟ بل عجبتُ للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وقيل لآخر: أما تستوحش؟ قَالَ: كيف أستوحش، وهو يقول: أنا جليس منْ ذكرني؟. وقيل لآخر: أما تستوحش وحدك؟ قَالَ: ويستوحش مع الله أحد؟. وكان حبيب أبو محمد يخلو فِي بيته، ويقول: منْ لم تقرّ عينه بك، فلا قرّت عينه، ومن لم يأنس بك، فلا أَنِس. وَقَالَ الفضيل: طوبى لمن استوحش منْ النَّاس، وكان الله جليسه. وَقَالَ معروف لرجل: توكّل عَلَى الله حَتَّى يكون جليسك، وأنيسك، وموضع شكواك. وَقَالَ ذو النون: علامة المحبّين لله أن لا يأنسوا بسواه، ولا يستوحشوا معه، ثم قَالَ: إذا سكن القلبَ حبُّ الله أنس بالله؛ لأن الله أجلّ فِي صدور العارفين أن يُحبّوا غيره.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "اعبد الله كأنك تراه" إشارةٌ إلى أن العابد يتخيّل ذلك فِي عبادته، لا أنه يراه حقيقة ببصره، ولا بقلبه.

وأما منْ زعم أن القلوب تصل فِي الدنيا إلى رؤية الله عيانًا، كما تراه الأبصار فِي الآخرة، كما يزعم ذلك منْ يزعمه منْ الصوفيّة، فهو زعم باطل، فإن هَذَا المقام هو الذي قَالَ منْ قَالَ منْ الصحابة، كأبي ذرّ، وابن عباس، وغيرهما، ورُوي عن عائشة أيضًا أنه حصل للنبيّ صلى الله عليه وسلم مرّتين. وروي فِي ذلك أحاديث مرفوعة أيضًا. وكذا قَالَ جماعة منْ التابعين: إنه رآه بقلبه، منهم الحسن، وأبو العالية، ومجاهد، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وإبراهيم التيميّ، فلو كَانَ هؤلاء لا يعتقدون أن رؤية القلب مشتركة بين الأنبياء وغيرهم، لم يكن فِي تخصيص النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك مزيّة له، ولاسيما، وإنما قالوا: إنها حصلت له مرّتين، فإن هؤلاء الصوفيّة يزعمون أن رؤية القلب تصير حالاً، ومقامًا دائمًا، أو غالبًا لهم، ومن هنا ينشأ تفضيل الاْولياء عَلَى الأنبياء، ويتفرّع عَلَى ذلك أنواع منْ الضلالات، والمحالات، والجهالات، والله يهدي منْ يشاء إلى صراط مستقيم.

فهذه المقامات الثلاث: الإسلام، والإيمان، والإحسان يشملها اسم الدين، فمن

استقام عَلَى الإسلام إلى موته عصمه الإسلام منْ الخلود فِي النار، وإن دخلها بذنوبه، ومن استقام عَلَى الإحسان إلى الموت، وصل إلى الله عز وجل، قَالَ تعالى:{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26]، وَقَدْ فسّر النبيّ صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله. خرّجه مسلم منْ حديث صهيب. انتهى كلام الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح البخاريّ" 1/ 211 - 215 وهو تحقيق مفيد جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "أن تلد الأمة ربتها":

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح": وَقَدْ اختلف العلماء قديما وحديثا، فِي معنى ذلك، قَالَ ابن التين: اختلف فيه عَلَى سبعة أوجه: فذكرها، لكنها متداخلة، وَقَدْ لخصتها بلا تداخل، فإذا هي أربعة أقوال:

[الأول]: قَالَ الخطّابيّ: معناه اتساع الإسلام، واستيلاء أهله عَلَى بلاد الشرك، وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية، واستولدها، كَانَ الولد منها بمنزلة ربها؛ لأنه ولد سيدها. قَالَ النوويّ، وغيره: إنه قول الأكثرين.

قَالَ الحافظ: لكن فِي كونه المراد نظر؛ لأن استيلاد الإماء كَانَ موجودا، حين المقالة، والاستيلاء عَلَى بلاد الشرك، وسبي ذراريهم، واتخاذهم سراريّ، وقع أكثره فِي صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع، مما سيقع قرب قيام الساعة، وَقَدْ فسره وكيع فِي رواية ابن ماجه، بأخص منْ الأول، قَالَ: أن تلد العجم العرب، ووجهه بعضهم بأن الإماء، يلدن الملوك، فتصير الأم منْ جملة الرعية، والملك سيد رعيته، وهذا لإبراهيم الحربي، وقَرَّبَهُ بان الرؤساء فِي الصدر الأول، كانوا يستنكفون غالبا منْ وطء الإماء، ويتنافسون فِي الحرائر، ثم انعكس الأمر، ولاسيما فِي أثناء دولة بني العبّاس، ولكن رواية:"ربتها" بتاء التأنيث، قد لا تساعد عَلَى ذلك، ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها عَلَى ولدها مجاز؛ لأنه لما كَانَ سببا فِي عتقها بموت أبيه، أطلق عليه ذلك، وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر، فقد يُسبَى الولد أولا، وهو صغير، ثم يُعتَق، ويكبر، ويصير رئيسا، بل ملكا، ثم تُسبى أمه فيما بعدُ، فيشريها عارفا بها، أو وهو لا يشعر أنها أمه، فيستخدمها، أو يتخذها موطوءة، أو يُعتقها ويتزوجها، وَقَدْ جاء فِي بعض الروايات:"أن تلد الأمة بَعْلها"، وهي عند مسلم، فتُحمل عَلَى هذه الصورة، وقيل: المراد بالبعل المالك، وهو أولى؛ لتتفق الروايات.

[الثاني]: أن تبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ذلك، فيتداول الملاك المستولدة، حَتَّى يشتريها ولدها، ولا يشعر بذلك، وعلى هَذَا فالذي يكون منْ الأشراط غلبة الجهل

بتحريم بيع أمهات الأولاد، أو الاستهانة بالأحكام الشرعية.

[فإن قيل]: هذه المسألة مختلف فيها، فلا يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل، ولا استهانة عند القائل بالجواز.

[قلنا]: يصلح أن يحمل عَلَى صورة اتفاقية، كبيعها فِي حال حملها، فإنه حرام بالإجماع. [الثالث]: وهو منْ نمط الذي قبله، قَالَ النوويّ: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يُتصور فِي غيرهن، بأن تلد الأمة حرا منْ غير سيدها، بوطء شبهة، أو رقيقا بنكاح، أو زنا، ثم تباع الأمة فِي الصورتين بيعا صحيحا، وتدور فِي الأيدي، حَتَّى يشتريها ابنها، أو ابنتها، ولا يعكُر عَلَى هَذَا تفسير محمد بن بشر، بأن المراد السراري؛ لأنه تخصيص بغير دليل.

[الرابع]: أن يكثر العقوق فِي الأولاد، فيعامل الولد أمه، معاملة السيد أمته، منْ الإهانة بالسب، والضرب، والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا لذلك، أو المراد بالرب المربي، فيكون حقيقة.

قَالَ الحافظ: وهذا أَوْجَهُ الأَوْجُه عندي؛ لعمومه، ولأن المقام يدلّ عَلَى أن المراد حالة، تكون مع كونها تدل عَلَى فساد الأحوال، مستغربةَ.

ومُحَصَّله الإشارة إلى أن الساعة، يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير الْمُرَبَّى مُرَبيًا، والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله فِي العلامة الأخرى:"أن تصير الحفاة ملوك الأرض".

(تنبيهان):

[أحدهما]: قَالَ النوويّ: ليس فيه دليل عَلَى تحريم بيع أمهات الأولاد، ولا عَلَى جوازه، وَقَدْ غَلِطَ مَنِ استَدَلَّ به لكلٍّ منْ الأمرين؛ لأن الشيء إذا جُعل علامةً عَلَى شيء آخر، لا يدلّ عَلَى حظر، ولا إباحة.

[الثاني]: يُجمَع بين ما فِي هَذَا الْحَدِيث، منْ إطلاق الرب عَلَى السيد المالك، فِي قوله:"ربها"، وبين ما فِي الْحَدِيث الآخر، وهو فِي "الصحيح":"لا يَقُل أحدكم: أطعم ربك، وَضِّئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي، ومولاي"، بأن اللفظ هنا خرج عَلَى سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا المربي، وفي المنهي عنه السيد، أو أن النهي عنه متأخر، أو مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى "فتح" 1/ 167 - 168. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): قَالَ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فِي "العقيدة الواسطيّة": وتؤمن الفرقة الناجية منْ أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشرّه، والإيمان بالقدر عَلَى

درجتين، كلّ درجة تتضمّن شيئين: فالدرجة الأولى بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبدًا، وعلم جميع أحوالهم منْ الطاعات، والمعاصي، والأرزاق، والآجال، ثم كتب الله فِي اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قَالَ له: اكتب، قَالَ: ما أكتب؟ قَالَ: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان، لم يكن ليُخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفّت الأقلام، وطُويت الصحف، كما قَالَ تعالى:{أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [الحج: 70]، وَقَالَ تعالى:{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [الحديد: 22]، وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون فِي مواضع جملة وتفصيلاً، فقد كتب فِي اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكًا، فيؤمر بأرع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيّ، أم سعيد، ونحو ذلك، فهذا التقدير قد كَانَ ينكره غُلاة القدريّة قديمًا، ومنكروه اليوم قليل.

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كَانَ، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما فِي السموات، وما فِي الأرض منْ حركة، ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون فِي ملكه ما لا يُريد، وأنه سبحانه وتعالى عَلَى كل شيء قدير منْ الموجودات، والمعدومات، فما منْ مخلوق فِي الأرض، ولا فِي السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره، ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه وتعالى يحبّ المتّقين، والمحسنين، والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يُحبّ الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحبّ الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن، والكافر، والبر، والفاجر، والمصلّي، والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم، وقدرَتهم، وإرادَتهَم، كما قَالَ تعالى:{لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير: 28 - 29].

وهذه الدرجة منْ القدَر يُكذّب بها عامّة القدريّة الذين سمّاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم منْ أهل الإثبات حَتَّى سلبوا العبد قدرته، واختياره، ويُخرجون عن أفعال الله، وأحكامه حكمها، ومصالحها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله

تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): فِي بحث مهمّ يتعلّق بالإيمان، قد خالف فيه طوائف منْ المتأخّرين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى لهداية الخلق أجمعين، وهدي أصحابه الأكرمين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين:

قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: مذهب السلف، وأئمة الفتوى منْ الخلف أن منْ صدّق بهذه الأمور تصديقًا جزمًا، لا ريب فيه، ولا تردّد، ولا توقّف، كَانَ مؤمنًا حقيقةً، وسواء كَانَ ذلك عن براهين ناصعة، أو عن اعتقادات جازمة، عَلَى هَذَا انقرضت الأعصار الكريمة، وبهذا صرحت فتاوى أئمة الهدى المستقيمة، حَتَّى حدثت مذاهب المعتزلة المبتدعة، فقالوا: إنه لا يصحّ الإيمان الشرعيّ إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقليّة والسمعيّة، وحصول العلم بنتائجها، ومطالبها، ومن لم يحصُل إيمانه كذلك، فليس بمؤمن، ولا يجزىء إيمانه بغير ذلك، وتبعهم عَلَى ذلك جماعة منْ متكلمي أصحابنا، كالقاضي أبي بكر، وأبي إسحاق الإسفراينيّ، وأبي المعالي فِي أول قوليه، والأول هو الصحيح؛ إذ المطلوب منْ المكلّفين ما يقال عليه: إيمان، كقوله تعالى:{آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} ، {وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ} ، والإيمان هو التصديق لغةً وشرعًا، فمن صدق بذلك كلّه، ولم يجوّز نقيض شيء منْ ذلك، فقد عمل بمقتضى ما أمره الله تعالى به عَلَى نحو ما أمره الله تعالى، ومن كَانَ كذلك، فقد تفصّى عن عهدة الخطاب؛ إذ قد عمل بمقتضى السنّة والكتاب؛ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه بعده حكموا بصحّة إيمان كلّ منْ آمن وصدّق بما ذكرناه، ولم يفرّقوا بين منْ آمن عن برهان، أو عن غيره؛ ولأنهم لم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظر، ولا سألوهم عن أدلّة تصديقهم، ولا أرجؤوا إيمانهم حَتَّى ينظروا، وتحاشوا عن إطلاق الكفر عَلَى أحد منهم، بل سمَّوهم المؤمنين، والمسلمين، وأجروا عليهم أحكام الإيمان والإسلام؛ ولأن البراهين التي حرّرها المتكلّمون، ورتّبها الجدليّون، إنما أحدثها المتأخّرون، ولم يخُض فِي شيء تلك الأساليب السلف الماضون، فمن المحال والْهَذَيَان أن يُشترط فِي صحّة الإيمان ما لم يكن معروفًا، ولا معمولاً به لأهل ذلك الزمان، وهم منْ هم؟ فهما عن الله تعالى، وأخذًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبليغًا لشريعته، وبيانًا لسنّته، وطريقته. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى "المفهم" 1/ 145 - 146.

وَقَدْ ذكر الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح" بحثًا نفيسًا، مستقصيًا للموضوع، عند شرح حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، فَقَالَ عند قوله: "فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحّدوا الله، فإذا عرفوا ذلك

…

" الْحَدِيث: ما نصه: وَقَدْ تمسك به منْ قَالَ: أول

واجبٍ المعرفةُ، كإمام الحرمين، واستَدَلّ بأنه لا يتأتى الإتيان بشيء منْ المأمورات، علىَ قصد الامتثال، ولا الانكفاف عن شيء، منْ المنهيات عَلَى قصد الانزجار، إلا بعد معرفة الآمر والناهي. واعتُرِض عليه بأن المعرفة لا تتأتى إلا بالنظر والاستدلال، وهو مقدمة الواجب، فيجب، فيكون أول واجبٍ النظر، وذهب إلى هَذَا طائفة، كابن فورك.

وتُعُقّب بأن النظر ذو أجزاء، يترتب بعضها عَلَى بعض، فيكون أول واجب جزأ منْ النظر، وهو محكيّ عن القاضي أبي بكر بن الطيب، وعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، أول واجب القصد إلى النظر، وجمع بعضهم بين هذه الأقوال، بأن منْ قَالَ: أول واجب المعرفة، أراد طلبا وتكليفا، ومن قَالَ: النظر، أو القصد أراد امتثالاً؛ لأنه يُسَلِّم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة، فيدل ذلك عَلَى سبق وجوب المعرفة.

قَالَ: وَقَدْ ذكرتُ فِي "كتاب الإيمان" منْ أعرض عن هَذَا منْ أصله، وتَمَسَّكَ بقوله تعالى:{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]، وحديث: "كلُّ مولود يولد عَلَى الفطرة

…

"، فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة، وأن الخروج عن ذلك يطرأ عَلَى الشخص؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "فأبواه يَهُوِّدانه، وينصرانه"، وَقَدْ وافق أبو جعفر السمناني، وهو منْ رءوس الأشاعرة عَلَى هَذَا، وَقَالَ: إن هذه المسألة بقيت فِي مقالة الأشعري، منْ مسائل المعتزلة، وتفرع عليها أن الواجب عَلَى كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، وأنه لا يكفي التقليد فِي ذلك. انتهى.

قَالَ: وقرأت فِي جزء منْ كلام شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي: ما ملخصه: إن هذه المسألة مما تناقضت فيها المذاهب، وتباينت بين مُفَرِّط، ومُفْرِط، ومتوسط:

فالطرف الأول: قول منْ قَالَ: يكفي التقليد المحض فِي إثبات وجود الله تعالى، ونفي الشريك عنه، وممن نسب إليه إطلاق ذلك عبيد الله بن الحسن العنبري، وجماعة منْ الحنابلة، والظاهرية، ومنهم منْ بالغ، فَحَرَّم النظر فِي الأدلة، واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبار، منْ ذم الكلام كما سيأتي بيانه.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا المذهب هو الحق الذي كَانَ عليه السالف الصالح، كما سبق فِي كلام القرطبيّ، ويأتي أيضًا، فليس فيه تفريط، كما يدلّ عليه كلام العلائيّ هَذَا، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف، ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل.

قَالَ: والطرف الثاني: قول منْ وَقَفَ صحة إيمان كل أحد عَلَى معرفة الأدلة، منْ علم الكلام، ونُسب ذلك لأبي إسحاق الإسفرايني، وَقَالَ الغزالي: أسرفت طائفة، فكفروا عوام المسلمين، وزعموا أن منْ لم يعرف العقائد الشرعية، بالأدلة التي حرروها، فهو كافر، فضيقوا رحمة الله الواسعة، وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة منْ المتكلمين، وذكر نحوه أبو المظفر ابن السمعانيّ، وأطال فِي الرد عَلَى قائله، ونقل عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا: لا يجوز أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها؛ لأن فِي ذلك منْ المشقة أشد منْ المشقة فِي تعلم الفروع الفقهية.

قَالَ: وأما المذهب المتوسط، فذكره، وسأذكره مُلَخَّصًا بعد هَذَا.