شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعه الفقير إلى مولاه الغني - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٣٩

شرح

سنن النسائي

المسَمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعه الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الوَلَّوِي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

الجزء التاسع والثلاثون

شرح

سنن النسائيّ

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1424 هـ - 2003 م

دَار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

صَ بُ: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌83 - (ذِكْرِ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "السيراءُ" -بكسر السين المهملة، وفتح المثنّاة التحتانيّة، وبالمدّ-: ضربٌ منْ البرود، فيه خطوط صُفْرٌ. قاله الفيّوميّ.

واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى بحديث الباب عَلَى ما ترجم له ظاهر؛ لأنه صريح فِي تحريم لبس حلّة السيراء. والله تعالى أعلم بالصواب.

5297 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ، تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ"، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَعْدُ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَكَسَانِي مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا: مَا قُلْتَ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَكْسُوهَا، أَوْ لِتَبِيعَهَا"، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أُمِّهِ، مُشْرِكًا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن منصور": هو الكوسج الحافظ الثبت [11]. و"عُبيد الله": هو ابن عمر العمريّ الفقيه الحجة [5].

وقوله: "حُلّة سيراء": قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: "السِّيَراءُ": بكسر السين، وفتح الياء، والمدّ: نوع منْ البرود، يُخالطه حرير، كالسيور، فهو فِعَلاءُ، منْ السَّيْرِ: القَدِّ. هكذا يُروَى عَلَى الصفة، وَقَالَ بعض المتأخّرين: إنما هو حلّة سِيَراءَ عَلَى الإضافة، واحتجّ بأن سيبويه قَالَ: لم يأت فِعَلاءُ صفةً، ولكن اسمًا، وشرح السِّيَراءَ بالحرير الصافي، ومعناه: حُلّةَ حرير. انتهى "النهاية" 2/ 433.

وقوله: "منْ لا خَلاق له": أي لا نصيب له فِي لبس حرير الجنة، كما جاء التصريح به. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ويمكن تحقّق ذلك مع الدخول فِي الجنّة بأن يصرف الله تعالى الاشتهاء عنه، فلا ينافيه قوله تعالى:{وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ} الآية [فُصّلت: 31]، بل هَذَا لازم فِي الجنّة، وإلا لاشتهى كلّ أحد درجة نبيّنا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 197.

وقوله: "فكساني": أي فأعطاني.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجمعة" 11/ 1382 شرحه، وبيان مسائله، فارجع إليه تزدد علماً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌84 - (ذِكْرِ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ السِّيَرَاءِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما خصّ المصنّف رحمه الله تعالى لبس السيراء، وإن كَانَ لبس الحرير مطلقاً جائزًا للنساء؛ لمقابلة الباب الماضي، حيث إنه خاصّ بالسيراء.

وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بأعم منْ هَذَا، فَقَالَ:"باب الحرير للنساء"، ثم ساق تحته حديث عليّ، وأنس رضي الله تعالى عنهما، المذكورين فِي الباب، وحديث عمر رضي الله عنه المذكور فِي الباب الماضي.

قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب الحرير للنساء"، كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران، فِي تخصيص النهي بالرجال صريحا، فاكتفى بما يدلّ عَلَى ذلك، وَقَدْ أخرج أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن حبّان، والحاكم، منْ حديث عليّ رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أخذ حريرا وذهبا، فَقَالَ:"هذان حرامان عَلَى ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم"، وأخرج أبو داود، والنسائي، وصححه الترمذيّ، والحاكم، منْ حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه، وأعله ابن حبّان وغيره بالانقطاع، وأن راويه سعيد بن أبي هند، لم يسمع منْ أبي موسى رضي الله عنه، وأخرج أحمد، والطحاوي، وصححه، منْ حديث مَسْلَمَة بن مُخَلَّد، أنه قَالَ لعقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنهما: قم فحدث بما سمعت منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: سمعته يقول: "الذهب والحرير حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم".

قَالَ الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إن قلنا: إن تخصيص النهي للرجال لحكمة، فالذي يظهر أنه سبحانه وتعالى، علم قِلَّة صبرهن عن التزين، فلطف بهن فِي إباحته،

ولأن تزيينهن غالبا إنما هو للأزواج، وَقَدْ ورد أن حسن التبعل منْ الإيمان

(1)

، قَالَ: ويستنبط منْ هَذَا أن الفحل، لا يصلح له أن يبالغ فِي استعمال الملذوذات؛ لكون ذلك منْ صفات الإناث. انتهى "فتح" 11/ 478. والله تعالى أعلم بالصواب.

5298 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم، أبو عمّار المروزيّ، ثقة [10] 44/ 52.

2 -

(عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة مأمون [8] 8/ 8.

3 -

(معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [7] 10/ 10.

4 -

(الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الشهير [4] 1/ 1.

5 -

(أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، وآخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، وَقَدْ سبق هَذَا غير مرّة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) هي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، وأول منْ تزوّج منهنّ، وُلدت قبل البعثة بمدّة، قيل: إنها عشر سنين، واختُلف هل القاسم قبلها، أم بعدها؟، وتزوّجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع العَبْشميّ. تُوفّيت فِي أول سنة ثمان منْ الهجرة. أفاده فِي "الإصابة" 12/ 273 - 274.

وفي رواية الزُّبيديّ التالية: "عَلَى أم كلثوم" وهي المحفوظة، كما سيأتي تحقيقه قريباً، إن شاء الله تعالى (قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ) وفي رواية الزُّبيديّ:"بُرد سيراء"، وفي رواية شعيب ابن أبي حمزة، وابن جريج، كلاهما عن الزهريّ:"برد حرير سيراء".

قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ غفل الطحاويّ، فَقَالَ: إن كَانَ أنس رأى ذلك فِي زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيعارض حديث عقبة رضي الله عنه، يعني الذي أخرجه النسائيّ، وصححه ابن حبّان:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يمنع أهله الحرير، والحلْية"، وَقَدْ تقدّم فِي 39/ 5138 - وإن كَانَ بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ دليلاً عَلَى نسخ حديث عقبة، كذا قَالَ، وخفي عليه أن أم كلثوم ماتت فِي حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكذلك زينب، فبطل التردّد، وأما دعوى المعارضة، فمردودة، وكذا النسخ، والجمع بينهما واضحٌ بحمل النهي فِي حديث عقبة عَلَى التنزيه، وإقرار أم كلثوم عَلَى ذلك، إما لبيان الجواز، وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة، وعلى هَذَا التقدير، فلا إشكال فِي رؤية أنس رضي الله عنه لها، وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة، فيُحمل عَلَى أن ذلك كَانَ قبل الحجاب، أو بعده، لكن لا يلزم منْ رؤية الثوب عَلَى اللابس رؤية اللابس، فلعله رأى ذيل القميص مثلاً، ويحتمل أيضاً أن السيراء التي كانت عَلَى أم كلثوم كانت منْ غير الحرير الصرف، كما سيأتي فِي حلّة عليّ رضي الله عنه. انتهى "فتح" 11/ 483. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا رواه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -84/ 5298 و5299 - وفي "الكبرى" 79/ 9576 و9577 و9578 و9579 و9580. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5842 (ق) فِي "اللباس" 3598. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي الاختلاف الواقع عَلَى الزهريّ فِي حديث أنس رضي الله عنه هَذَا.

بيّن المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 5/ 464 الاختلاف عَلَى الزهريّ، فَقَالَ بعد إخراج رواية معمر هذه: ما نصّه: خالفه الزبيديّ، رَوَى عن الزهريّ، عن أنس رضي الله عنه أنه رأى عَلَى أم كلثوم.

9577 -

أخبرنا عمرو بن عثمان، عن بقية، قَالَ: حدثني الزُّبَيدي، عن الزهريّ، عن أنس ابن مالك، أنه حدثني، أنه رأى عَلَى أم كلثوم، ابنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، بُرْد سيراء، والسيراء المضلّع بالقز.

قَالَ أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب منْ الذي قبله. وبالله التوفيق

9578 -

أخبرنا عمران بن بكار الحمصي، قَالَ: ثنا أبو اليمان، قَالَ: أنا شعيب بن

أبي حمزة، قَالَ: سأل الزهريُّ، هل يلبس النِّساء الحرير أم لا؟ فَقَالَ: أخبرني أنس بن مالك، أنه رأى عَلَى أم كلثوم، بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء.

9579 -

أخبرنا يوسف بن سعيد، قَالَ: ثنا حجاج، عن ابن جريج، قَالَ ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك، أنه رأى عَلَى أم كلثوم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، برد حرير سيراء.

9580 -

أخبرنا محمد بن إسماعيل، قَالَ: أنا أيوب بن سليمان، قَالَ: حدثني أبو بكر، عن سليمان، قَالَ يحيى: قَالَ ابن شهاب: أخبرنى أنس بن مالك، أنه رأى عَلَى أم كلثوم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، برد سيراء. انتهى.

و"محمد بن إسماعيل": هو -كما بينه فِي "تحفة الأشراف" 1/ 395 - أبو إسماءيل الترمذيّ، نزيل بغداد الثقة الحافظ [11]. و"أبو بكر": هو عبد الحميد بن أبي أويس الأصبحيّ المدنيّ الثقة [9]. و"سليمان": هو ابن بلال المدنيّ الثقة [8]. و"يحيى": هو ابن سعيد الأنصاريّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى فِي هَذَا الكلام أنه اختُلف عَلَى الزهريّ فِي هَذَا الْحَدِيث، فرواه معمر عنه، عن أنس رضي الله عنه أنه رأى عَلَى زينب بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن الوليد الزُّبَيديّ، عنه، عن أنس رضي الله عنه أنه رأى عَلَى أم كلثوم بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وصوّب المصنّف هذه الرواية؛ لأنه وافق الزبيديّ عليها شعيب بن أبي حمزة، وابن جريج، ويحيى الأنصاريّ، فرواية هؤلاء الأربعة تقدّم عَلَى رواية معمر، فهي المحفوظة، وتكون رواية معمر شاذة.

وأشار الحافظ إلى هَذَا فِي "الفتح" 11/ 483 حيث قَالَ: والمحفوظ ما قَالَ الأكثر. انتهى.

والحاصل أن صاحبة القصّة التي رأى عليها أنس رضي الله عنه برد حرير سيراء هي أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس السيراء للنساء. (ومنها): جواز لبس النِّساء الحرير مطلقًا، سواء كَانَ الثوب حريرًا كلّه، أو بعضه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5299 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بُرْدَ سِيَرَاءَ، وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عثمان": هو القرشيّ مولاهم، أبو حفص الحِمصيّ، صدوقٌ [10]. و"بقيّة": هو ابن الوليد الكلاعيّ الحمصيّ، صدوقٌ، يدلّس عن الضعفاء، ويُسوّي [8]. و"الزبيديّ": هو محمد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصيّ القاضي، ثقة ثبتٌ، منْ كبار أصحاب الزهريّ [7].

وقوله: "عَلَى أمّ كلثوم": سبق قريباً أن هَذَا هو المحفوظ، وأما رواية معمر السابقة:"عَلَى زينب"، فشاذّة.

و"أمّ كلثوم": هي بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم، اختُلف هل هي أصغر، أم فاطمة، وتزوّجها عثمان بن عفّان رضي الله عنه بعد موت أختها رُقيّة عنده سنة ثلاث منْ الهجرة، وتوفّيت عنده أيضًا سنة تسع، ولم تلد له. أفاده فِي "الإصابة" 13/ 277.

وقوله: "بُرد سيراء" بالإضافة، و"البُرْدِ" بضم الموحّدة، وسكون الراء-: قَالَ المجد: البرد بالضمّ: ثوبٌ مُخَطّطٌ، جمعه أبراد، وبُرُود، وأَكْسيةٌ يُلتَحَف بها، الواحدة بهاء. انتهى. "قاموس". وَقَالَ الفيّوميّ: البُرْد: معروف، وجمعه أَبراد، وبُرُود، ويضاف للتخصيص، فيقال: بُرْدُ عَصْب، وبُرْدُ وَشْي. والبُرْدةُ كساء صغيرٌ مُربّع، ويقال: كساء أسود صغير. انتهى "المصباح". وتقدّم معنى "السيراء" قريباً.

وقوله: "والسيراء: الْمُضَلَّعُ بالْقَزّ": هَذَا تفسير منْ بعض الرواة، ويمكن أن يكون منْ الزهريّ، فإنه معروف بذلك، كما فِي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي بدء الوحي "وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه" -وهو التعبّد-. ثم رأيت فِي "الفتح" 11/ 479 أن ابن بطّال جزم أنه منْ تفسير الزهريّ. والله تعالى أعلم.

و"المضلّع" -بتشديد اللام بصيغة اسم المفعول: هو الذي فيه خطوط عريضة، مثلُ الأضلاع. وَقَالَ المجد فِي "القاموس": تضليع الثوب: جعلُ وَشْيه عَلَى هيئة الاضلاع، وكمُعَظَّم: الثوب الذي نُسِج بعضه، وتُرك بعضه، والمُسَيَّرُ: المُخَطَّطُ. انتهى.

و"الْقَزّ" -بفتح القاف، وتشديد الزاي-: الحرير. وَقَالَ الفيّوميّ: القزّ: معرّب، قَالَ الليث: هو ما يُعمل منه الإِبْرَيسَمُ، ولهذا قَالَ بعضهم: القزّ، والإِبْرَيْسَمُ مثلُ الحنطة، والدقيق. انتهى. و"الإبريسم" -بفتح السين، وضمّها: الحرير. قاله فِي "القاموس".

والحديث أخرجه البخاريّ، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5300 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، وَأَبُو عَامِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْحَنَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا

يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةُ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ:"أَمَا إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي).

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قريباً.

2 -

(النضر) بن شُميل، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو ثقة ثبت، منْ كبار [9] 41/ 45.

3 -

(أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسيّ العقديّ البصريّ، ثقة [9] 2/ 327.

4 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور [7] 24/ 27.

5 -

(أبو عون) محمد بن عبيد الله بن أبي سعد الثقفيّ الكوفيّ الأعور، ثقة [4] 74/ 1002.

6 -

(أبو صالح الحنفيّ) هو: عبد الرحمن بن قيس الكوفيّ، ثقة [3].

رَوَى عن أبيه قيس، وأخيه طليق بن قيس، وعن عليّ، وحذيفة، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وأبي مسعود البدري، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عبّاس. وروى عنه أبو عون، محمد بن عبيد الله الثقفيّ، وسعيد بن مسروق الثوري، وضرار بن مرة الشيباني، وعمرو بن مرة، وإسماعيل بن أبي خالد، وبيان بن بشر، وجماعة. قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: أبو صالح الحنفي ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات".

ورَوَى النسائيّ فِي "الكبرى" 5/ 461 رقم 9566 قَالَ: أخبرنا إسحاق -أي ابن راهويه- ثنا النضر -أي ابن شميل- وأبو عامر، قالا: ثنا شعبة، عن أبي عون الثقفيّ، قَالَ: سمعت أبا صالح الحنفي، واسمه ماهان، يقول: سمعت عليا، يقول أُهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء

…

الْحَدِيث، قَالَ: كذا قَالَ إسحاق: ماهان، والصواب: عبد الرحمن بن قيس، أخو طُليق. انتهى. وَقَالَ البخاريّ: قَالَ عليّ: ماهان أبو سالم، فقلت له: إن أحمد يقول: ماهان أبو صالح، فَقَالَ أنا أخبرت أحمد، وكان عندنا كذلك، حَتَّى وجدناه ماهان أبو سالم. وَقَالَ العجليّ: عبد الرحمن، وقيل: ماهان أبو صالح الحنفيّ، كوفيّ ثقة، منْ خيار التابعين، منْ أصحاب عليّ. وذكر ابن أبي حاتم أن روايته عن حذيفة، وابن مسعود مرسلة.

رَوَى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط، وله عند المصنّف فِي "عمل اليوم والليلة" فِي الذكر.

[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى": "أبو صالح الْخَيفيّ" -بالخاء

المعجمة، والياء الساكنة- ووقع فِي "الهنديّة":"أبو صالح الحنفيّ" -بالحاء المهملة، والنون- وهو الصواب، والأول تصحيف، فقد ذكره كالهنديّة فِي "تحفة الأشراف" 7/ 463، و"تقريب التهذيب" ص 596 نسخة أبي الأشبال، و"تهذيب التهذيب" 2/ 546، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

7 -

(عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ) محمد بن عُبيد الله (أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) عبد الرحمن ابن قيس (الْحَنَفِيَّ) نسبة إلى بني حنيفة القبيلة المشهورة (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا) أي ابن أبي طالب رضي الله عنه (يَقُولُ: أُهْدِيَتْ) بالبناء للمفعول (لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ولمسلم أيضًا منْ وجه آخر، عن أبي صالح الحنفيّ، عن عليّ رضي الله عنه، "أن أُكيدِر دُومة أهدى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه عليا"، وفي رواية للطحاوي:"أهدى أمير أذربيجان إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم حلة مُسَيَّرَة بحرير"، وسنده ضعيف. قاله فِي "الفتح".

(حُلَّةُ سِيَرَاءَ) قَالَ أبو عبيد: "الْحُلَل" بُرود اليمن، و"الحلة" إزار ورداء، ونقله ابن الأثير، وزاد إذا كَانَ منْ جنس واحد. وَقَالَ ابن سيده فِي "المحكم": الحلة بُرْد أو غيره. وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين، كما حُلَّ طيهما. وقيل: لا يكون الثوبان حلة، حَتَّى يلبس أحدهما فوق الآخر، فإذا كَانَ فوقه فقد حَلَّ عليه، والأول أشهر.

و"السَّيَراءُ" -بكسر المهملة، وفتح التحتانية والراء، مع المد- قَالَ الخليل: ليس فِي الكلام فِعَلاء -بكسر أوله مع المد- سوى سِيَراء، وحِوَلاء، وهو الماء الذي يخرج عَلَى رأس الولد، وعِنَباء لغة فِي العنب. قَالَ مالك: هو الْوَشْيُ منْ الحرير، كذا قَالَ، و"الوشي" -بفتح الواو، وسكون المعجمة، بعدها تحتانية. وَقَالَ الأصمعي: ثياب فيها خطوط منْ حرير، أو قَزّ، وإنما قيل لها: سيراء لتسيير الخطوط فيها. وَقَالَ الخليل: ثوب مُضَلَّع بالحرير. وقيل: مختلف الألوان، فيه خطوط ممتدة، كأنها السيور.

ووقع عند أبي داود، فِي حديث أنس، أنه رأى عَلَى أم كلثوم، حلة سيراء، والسيراء المضلع بالقز. وَقَدْ جزم ابن بطال أنه منْ تفسير الزهريّ. وَقَالَ ابن سيده هو ضرب منْ

البرود، وقيل: ثوب مُسَيَّر فيه خطوط، يُعمل منْ القز، وقيل: ثياب منْ اليمن. وَقَالَ الجوهري: بُرْد فيه خطوط صُفْر. ونقل عياض عن سيبويه قَالَ: لم يأت فِعَلاء صفة، لكن اسما، وهو الحرير الصافي.

واختلف فِي قوله: "حلة سيراء" هل هو بالإضافة، أو لا، فوقع عند الأكثر بتنوين "حلة" عَلَى أن "سيراء" عطف بيان، أو نعت، وجزم القرطبيّ بأنه الرواية، وَقَالَ الخطّابيّ: قالوا: "حلة سيراء"، كما قالوا:"ناقة عَشَراء. ونقل عياض عن أبي مروان ابن السراج، أنه بالإضافة، قَالَ عياض: وكذا ضبطناه عن متقني شيوخنا، وَقَالَ النوويّ: إنه قول المحققين، ومتقني العربية، وأنه منْ إضافة الشيء لصفته، كما قالوا: ثوبُ خزّ. قاله فِي "الفتح" 11/ 478 - 479.

(فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا) وفي رواية زيد بن وهب عن عليّ رضي الله عنه عند البخاريّ: "فخرجت بها"(فَعَرَفْتُ) وفي رواية زيد المذكورة: "فرأيت"(الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ) صلى الله عليه وسلم؛ أي لكونه ارتكب إثمًا (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح، وتنبيه مثل "ألا" (إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا) وفي رواية مسلم:"إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتشققها خُمُراً بين النِّساء (فَأَمَرَنِي) أي بشقها (فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي) أي فرّقتها بينهنّ، وقسمتها فيهنّ، وقيل: الهمزة أصليّة. قاله فِي "النهاية" فِي باب الطاء 3/ 152 وَقَالَ فِي باب الهمزة 1/ 54: "فأطرتها بين نسائي": أي شققتها، وقسمتها بينهنّ. وقيل: هو منْ قولهم: طار له فِي القسمة كذا: أي وقع فِي حصّته، فيكون منْ باب الطاء، لا منْ الهمزة. انتهى.

وفي رواية البخاريّ: "فشققتها بين نسائي": أي قطعتها، ففرّقتها عليهنّ خُمُراً، والخُمُر -بضم المعجمة، والميم-: جمع خمار -بكسر أوله، والتخفيف-: ما تغطى به المرأة رأسها، والمراد بقوله:"نسائي": ما فسره فِي رواية أبي صالح، حيث قَالَ:"بين الفواطم"، ووقع فِي رواية النسائيّ، حيث قَالَ:"فرجعت إلى فاطمة، فشققتها، فقالت: ماذا جئت به؟ قلت: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها، فالْبسيها، واكْسِي نساءك". وفي هذه الرواية أن عليا إنما شققها بإذن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ أبو محمد بن قتيبة: المراد بالفواطم: فاطمة بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد ابن هاشم، والدة عليّ، ولا أعرف الثالثة. وذكر أبو منصور الأزهري: أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وَقَدْ أخرج الطحاوي، وابن أبي الدنيا، فِي كتاب "الهدايا"، وعبد الغني بن سعيد فِي "المبهمات"، وابن عبد البرّ كلهم منْ طريق يزيد ابن أبي زياد، عن أبي فاختة، عن هبيرة بن يَرِيم -بتحتانية أوله، ثم راء، وزن

عظيم- عن علي فِي نحو هذه القصة، قَالَ:"فشققت منها أربعة أخمرة"، فذكر الثلاث المذكورات، قَالَ ونسي يزيد الرابعة. وفي رواية الطحاوي:"خمارا لفاطمة بنت أسد بن هاشم، أم عليّ، وخمارا لفاطمة بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وخمارا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وخمارا لفاطمة أخرى، قد نسيتها"، فَقَالَ عياض: لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب، وهى بنت شيبة بن ربيعة، وقيل: بنت عتبة بن ربيعة، وقيل: بنت الوليد بن عتبة، وامراة عَقِيل هذه، هى التي لَمّا تخاصمت مع عقيل، بعث عثمانُ معاويةَ، وابنَ عبّاس حكمين بينهما، ذكره مالك فِي "المدونة" وغيره. قاله فِي "الفتح" 11/ 479 - 480. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الاولى): فِي درجته:

حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -84/ 5300 - وفي "الكبرى" 78/ 9566 و9567 و9568. وأخرجها (خ) فِي "الهبة" 2614 و"النفقات" 5366 و"اللباس" 5845 (م) فِي "اللباس" 3071 (د) فِي "اللباس" 4043 (ق) فِي "اللباس" 3596 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 700 و712 و757 و966 و1175 و1317. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الترخيص للنساء فِي لبس حلّة السيراء. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ عَلَى جواز لبس النِّساء الحرير، وهو مجمع عليه اليوم، وَقَدْ كَانَ فيه خلاف لبعض السلف، وزال. انتهى "شرح مسلم" 14/ 41. (ومنها): جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال؛ لأنها لا تتعيّن للبسهم لها، بل ينتفعون بأثمانها، أو إلباسها النِّساء.

(ومنها): ما قاله فِي "الفتح" 11/ 480: استُدِلَّ بهذا الْحَدِيث عَلَى جواز تأخير البيان، عن وقت الخطاب؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أرسل الحلة إلى عليّ رضي الله عنه، فبنى عليّ عَلَى ظاهر الإرسال، فانتفع بها فِي أشهر ما صُنعت له، وهو اللبس، فبين له النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه لم يُبح له لبسها، وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره، ممن تباح له، وهذا كله إن كانت القصة وقعت بعد النهي، عن لبس الرجال الحرير. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌85 - (ذِكْرِ النَّهْي عَنْ لُبْسِ الإِسْتَبْرَقِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الإستبرق" -بكسر الهمزة، وسكون السين المهملة، وفتح التاء، وسكون الموحّدة، وفتح الراء، آخره قاف-: الديباج الغليظ، فارسيّ معرّب. قاله ابن منظور فِي "اللسان". وَقَالَ المجد فِي "القاموس": الإسْتبرقُ: الديباج الغليظ، مُعَرّب اسْتَرْوَه، أو دِيباجٌ يُعمل بالذهب، أو ثياب حرير صِفَاقٌ، نحو الديباج، أو قِدّةْ حمراءُ كأنها قِطَعُ الأوتار، وتصغيره: أُبَيْرِقٌ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5301 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ، فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ، تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرِهَا، فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَحِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوَفْدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا، فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً، وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ فِيهَا: مَا قُلْتَ، ثُمَّ بَعَثْتَ إِلَيَّ؟ فَقَالَ: "بِعْهَا وَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ، أَوْ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"عبد الله بن الحارث المخزوميّ": هو أبو محمد المكيّ، ثقة [8] 93/ 2139. و"حنظلة بن أبي سفيان": هو الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة حجةٌ [6] 12/ 12.

وسياق الإمام مسلم رحمه الله تعالى للحديث فِي "صحيحه" أتمّ مما هنا، ونصّه:

2068 -

وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا نافع، عن ابن عمر، قَالَ: رأى عمر عطاردا التميمي، يُقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلا يَغْشَى الملوك، ويصيب منهم، فَقَالَ عمر يا رسول الله، إني رأيت عطاردا، يقيم فِي السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها، فلبستها لوفود العرب، إذا قدموا عليك، وأظنه قَالَ: ولبستها

يوم الجمعة، فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما يلبس الحرير فِي الدنيا منْ لا خلاق له فِي الآخرة"، فلما كَانَ بعد ذلك أُتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى عليّ بن أبى طالب حلة، وَقَالَ:"شَقِّقْها خُمُرا بين نسائك"، قَالَ: فجاء عمر بحلته يحملها، فَقَالَ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثتَ إلي بهذه، وَقَدْ قلت بالأمس فِي حلة عطارد، ما قلت؟ فَقَالَ:"إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها"، وأما أسامة فراح فِي حلته، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا عَرَف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكر ما صنع، فَقَالَ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنظر إلي؟ فأنت بعثت إلي بها، فَقَالَ:"إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك". انتهى.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجمعة" 11/ 1382 ومضى هناك شرحه، وبيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌86 - (صِفَةِ الإِسْتَبْرَقِ)

5302 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ- قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: مَا الإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ، وَخَشُنَ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ حُلَّةَ سُنْدُسٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: اشْتَرِ هَذِهِ

…

وَسَاقَ الْحَدِيثَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمران بن موسى": هو القزّاز، أبو عمرو البصريّ، صدوقٌ [10]. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد بن ذكوان التّنّوريّ البصريّ الثقة الثبت [8]. و"يحيى بن أبي إسحاق": هو الحضرميّ النحويّ البصريّ، صدوقٌ ربما أخطأ [5]. و"سالم": هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب.

وقوله: "ما غلُظ" بضم اللام، يقال: غلُظ الشيء غِلَظاً، وِزان عِنَب: خلاف دقّ. وقوله: "وخشُن" بضم الشين المعجمة، يقال: خشُن الشيء بالضمّ خُشْنَةً بضم، فسكون، وخُشُونةً بضمّتين: خلاف نَعُم.

وقوله: "حُلّة سُندُس" -بضمّ السين، والدال المهملتين، بينهما نون ساكنة-: هو ما رقّ منْ الديباج.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا رواية المصنّف رحمه الله تعالى بلفظ "حلة سندس"، وهي غير مناسبة لسؤال سالم، فإنه سأل عن الإستبرق؛ ليحدّث عن أبيه بقصّة مجيء عمر رضي الله عنه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بحلة إستبرق، والصحيح الموافق للسؤال ما فِي "فى الصحيحين" منْ طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، ولفظها: "رأى عمر عَلَى رجل حُلّةً منْ إستبرق، فأتي بها النبيّ صلى الله عليه وسلم

…

" الْحَدِيث. فتنبّه.

وقوله: "وساق الْحَدِيث"، الظاهر أن الضمير يرجع إلى عمران بن موسى، شيخ المصنّف، فالاختصار منْ المصنّف، وَقَدْ ساقه البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "كتاب الأدب" منْ "صحيحه" تامًّا، فَقَالَ:

6081 -

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الصمد، قَالَ: حدثني أبي، قَالَ: حدثني يحيى بن أبي إسحاق، قَالَ: قَالَ لي سالم بن عبد الله، ما الإستبرق؟ قلت: ما غلُظ منْ الديباج، وخشُن منه، قَالَ: سمعت عبد الله يقول: رأى عمر عَلَى رجل حلة منْ إستبرق، فأتى بها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يا رسول الله، اشتر هذه، فالبسها لوفد النَّاس، إذا قدموا عليك، فَقَالَ:"إنما يلبس الحرير منْ لا خلاق له"، فمضى منْ ذلك ما مضى، ثم إن النبيّ صلى الله عليه وسلم، بعث إليه بحلة، فأَتَى بها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: بعثت إلي بهذه، وَقَدْ قلت فِي مثلها: ما قلت؟ قَالَ: "إنما بعثت إليك؛ لتصيب بها مالاً"، فكان ابن عمر يكره العلم فِي الثوب؛ لهذا الْحَدِيث. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌87 - (ذِكْرِ النَّهْي عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ)

5303 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَأَتَاهُ دُهْقَانٌ بِمَاءٍ، فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَحَذَفَهُ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي نَهَيْتُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

يَقُولُ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ، وَلَا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الآخِرَةِ").

رجال هَذَا الإسناد: تسعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ) أبو يحيى المكيّ، ثقة [10] 11/ 11.

2 -

(سفيان) بن عُيينة المكيّ الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.

3 -

(ابن أبي نَجِيج) عبد الله بن أبي نَجيح/ يسار الثقفيّ مولاهم، أبو يسار المكيّ، ثقة رُمي بالقدر، وربّما دلّس [6] 112/ 155.

4 -

(يزيد بن أبي زياد) الهاشميّ مولاهم الكوفيّ، ضعيفٌ، كبر فتغيّر، وصار يتلقّن، وكان شيعيًا [5] 2/ 4874.

5 -

(مجاهد) بن حبر، أبو الحجّاج المخزوميّ المكيّ الإمام المفسّر المهور [3] 27/ 31.

6 -

(ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [2] 86/ 104.

7 -

(أبو فروة) الأصغر، مسلم بن سالم النهديّ، ويقال له: الْجُهَنيّ؛ لنزوله فيهم، مشهور بكنيته، وأكثر ما يجيء عندهم مذكورا بكنيته، صدوقٌ [6].

رَوَى عن عبد الله بن عُكيم الجهني، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، وابنه عيسى بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أبي الهذيل، وأبي الأحوص الْجُشَمي، وعبد الله بن يسار، وخلق. وعنه ابنه عمر، وحفيده حفص بن عمر بن مسلم، وجعفر بن زياد الأحمر، وشعبة، وفطر بن خليفة، وعمر بن أبي قيس الرازي، وزياد البكائي، وأبو عوانة، وعبد الواحد بن زياد، والسفيانان، وآخرون. قَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث، ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ يعقوب بن سفيان: لا بأس به. رَوَى له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

8 -

(عبد الله بن عُكيم) -بالتصغير-: الجهنيّ، أبو معبد الكوفيّ، مخضرم [2]، وَقَدْ سمع كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى جُهينة، مات فِي إِمْرة الحجّاج 5/ 4249.

9 -

(حُذيفة) بن اليمان العبسيّ، حليف الأنصار الصحابيّ الجليل، منْ السابقين إلى الإسلام، صاحب سرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحّ فِي "صحيح مسلم" أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كَانَ، وما يكون إلى أن تقوم الساعة، وأبوه صحابيّ أيضاً، استُشهد رضي الله عنه بأحد، واسمه حُسيل مصغّرًا، ويقال: حِسْل بكسر، فسكون، واليمان لقبه، مات حذيفة رضي الله عنه فِي

أول خلافة عليّ رضي الله عنه سنة (36)، وسبقت ترجمته فِي 2/ 2.

[تنبيه]: قوله: "ويزيد بن أبي زياد" بالرفع عطف عَلَى "ابن أبي نَجِيح"، وكذا قوله:"وأبو فروة"، فسفيان يروي هَذَا الْحَدِيث عن الثلاثة، فيرويه عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، وعن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، وعن أبي فروة، عن عبد الله بن عُكيم، وابن أبي ليلى، وعبد الله بن عُكيم، يرويانه عن حذيفة رضي الله عنه.

وَقَالَ الإمام مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": وحدثني عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح أولاً، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة، ثم حدثنا يزيد، سمعه منْ ابن أبي ليلى، عن حذيفة، ثم حدثنا أبو فروة، قَالَ: سمعت ابن عكيم، فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه منْ ابن عكيم، قَالَ كنا مع حذيفة بالمدائن

…

الْحَدِيث.

والحاصل أن لسفيان بن عيينة فِي هَذَا الْحَدِيث ثلاثة شيوخ: ابن أبي نَجيح، ويزيد ابن أبي زياد، وأبو فروة، فطريق الأولى نازل؛ لأنه وصل إلى حذيفة بثلاث وسائط: ابن أبي نجيح، ومجاهد، وابن أبي ليلى، بخلاف الأخيرين، فإنه وصل إليه بواسطتين، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ مُجَاهِدٍ) بن جبر (عَنِ) عبد الرحمن (ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ) تقدّم أنه بالرفع عطفًا عَلَى "ابن أبي نجيح"(عَنِ) عبد الرحمن (ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو فَرْوَةَ) مسلم ابن سالم الجهنيّ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ) بالتصغير الجهنيّ، أنه (قَالَ: اسْتَسْقَى) أي طلب الماء ليشربه (حُذَيْفَةُ) بن اليمان رضي الله تعالى عنه.

وفي رواية البخاريّ: "كَانَ حذيفة بالمدائن، فاستسقى"، والمدائن اسم بلفظ جمع مدينة، وهو بلدة عظيمة عَلَى دجلة، بينها وبين بغداد سبعة فراسخ، كانت مسكن ملوك الفرس، وبها إيوان كسرى المشهور، وكان فتحها عَلَى يد سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه فِي خلافة عمر رضي الله عنه سنة ست عشرة. وقيل: قبل ذلك، وكان حُذيفة عاملاً عليها فِي خلافة عمر، ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان رضي الله عنهم. ذكره فِي "الفتح" 11/ 228.

(فَأَتَاهُ دُهْقَانٌ) بكسر الدال المهملة، ويجوز ضمّها، بعدها هاء ساكنة، ثم قاف، هو كبير القرية بالفارسيّة. قاله فِي "الفتح". وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": هو بكسر الدال عَلَى المشهور، وحكى ضمها، ممن حكاه صاحب "المشارق، والمطالع"، وحكاهما القاضى فِي "الشرح" عن حكاية أبى عبيدة، ووقع فِي نسخ "صحاح الجوهرى"، أو بعضها مفتوحا، وهذا غريب، وهو زعيم فَلّاحى العجم، وقيل: زعيم القرية ورئيسها،

وهو بمعنى الأول، وهو عجمى مُعَرَّب، قيل النون فيه أصلية، مأخوذ منْ الدَّهْقَنَة، وهى الرياسة، وقيل: زائدة منْ الدّهق، وهو الامتلاء، وذكره الجوهريّ فِي "دهقن" لكنه قَالَ: إن جعلت نونه أصلية، منْ قولهم: تدهقن الرجل، صرفته؛ لأنه فعلالٌ، وِإن جعلته منْ الدهق، لم تصرفه؛ لأنه فعلان قَالَ القاضى: يحتمل أنه سُمي به مَنْ جَمَعَ المالَ، وملأ الأوعية منه، يقال: دَهقتُ الماء وأدهقته: إذا أفرغته، ودهق لي دهقة منْ ماله: أي أعطانيها، وأدهقت الإناء: أي ملأته، قالوا: يحتمل أن يكون منْ الدَّهْقَنَة والدَّهْقَمَة، وهي لين الطعام؛ لأنهم يلينون طعامهم، وعيشهم؛ لسعة أيديهم وأحوالهم، وقيل: لحذقه، ودَهائه. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 14/ 35.

ووقع فِي رواية أحمد عن وكيع، عن شُعبة:"استسقى حذيفة منْ دهقان، أو عِلْج"، وعند البخاريّ فِي "الأطعمة" منْ طريق سيف، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى:"أنهم كانوا عند حُذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسيّ". قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسمه. انتهى "فتح" 11/ 339.

(بِمَاءٍ، فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ) وفي رواية للبخاريّ: "بقدح منْ فضّة"، وفي رواية لمسلم:"بإناء منْ فضّة"(فَحَذَفَهُ) وفي رواية البخاريّ: "فرماه به"، وفي رواية له:"فرمى به وجهه"، ولأحمد منْ رواية يزيد، عن ابن أبي ليلى:"ما يألو أن يُصيب به وجهه"، زاد فِي رواية الإسماعيلي، وأصله عند مسلم:"فرماه به، فكسره". يعني أن حذيفة رضي الله عنه رمى ذلك الدهان بذلك الإناء عقوبة له (ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ) أي إلى النَّاس الذين جلسوا حوله (مِمَّا صَنَعَ بِهِ) أي ذلك الدهقان، منْ الرمي بذلك الإناء (وَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُهُ) أي فلم ينته، وفي رواية البخاريّ:"فَقَالَ: إني لم أرمه إلا أني نهيته، فلم ينته"، وفي رواية الإسماعيليّ:"لم أكسره إلا أني نهيته، فلم يَقبَل"، وفي رواية: وكيع: "ثم أقبل عَلَى القوم، فاعتذر"، وفي رواية يزيد:"لولا أني تقدّمت إليه مرّة، أو مرّتين، لم أفعل به هَذَا"، وفي رواية عبد الله بن عُكيم:"إني أمرته أن لا يسقيني فيه". ذكر هَذَا كله فِي "الفتح" 11/ 339.

(سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ) بكسر الدال: ثوبٌ سَدَاه، ولُحْمته إبْرَيسمٌ، ويقال: هو معرّب، ثم كثر، حَتَّى اشتَقّت العرب منه، فقالوا: دَبَجَ الغيثُ الأرض دَبْجًا، منْ باب ضرب: إذا سقاها، فأنبتت أزهارًا مختلفةً؛ لأنه عندهم اسم للمُنَقَّش. واختُلف فِي الياء، فقيل: زائدة، ووزنه فِيعال، ولهذا يُجمع بالياء، فيقال: دبابيج، وقيل: هي أصلٌ، والأصل دِبّاجٌ بالتضعيف، فأبدل منْ أحد المضعّفين حرف العلّة، ولهذا يُردّ فِي الجمع إلى أصله،

فيقال: دَبَابيج، بباء موحّدة بعد الدال. قاله الفيّوميّ. وفي "القاموس": الدَّبْجُ: النَّقْشُ، والدِّيباج معرّبٌ، جمعه ديَابيجُ، ودبابيج. انتهى. وَقَالَ ابن الأثير:"الديباج" هو الثياب المتّخذة منْ الإبريسم، فارسيّ معرّبٌ، وَقَدْ تفتح داله، ويُجمع عَلَى ديابيج، ودبابيج، بالياء، والباء؛ لأن أصله دَبّاج. انتهى "النهاية" 2/ 97.

(وَلَا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهَا) أي هذه الأشياء، منْ الذهب، والفضّة، والديباج، والحرير (لَهُمْ) أي للكفار بدليل مقابلته بقوله:"لنا": أي للمسلمين (فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا) أيها المؤمنون (فِي الْآخِرَةِ) قَالَ الإسماعيلي: المراد بقوله: "فِي الدنيا" إباحة استعمالهم إياه، وإنما المعنى بقوله:"لهم" أي هم الذين يستعملونه؛ مخالفة لزيّ المسلمين، وكذا قوله:"ولكم فِي الآخرة": أي تستعملونه مكافأةً لكم عَلَى تركه فِي الدنيا، ويُمنعه أولئك جزاء لهم عَلَى معصيتهم باستعماله. ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك فِي الدنيا، لا يتعاطاه فِي الآخرة، كما سيأتي بعد باب حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا:"منْ لبس الحرير فِي الدنيا، فلن يلبسه فِي الآخرة"، وجاء قوله صلى الله عليه وسلم فِي الخمر:"منْ شرب الخمر فِي الدنيا لم يشربها فِي الآخرة".

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: أي إن الكفار إنما يحصل لهم ذلك فِي الدنيا، وأما الآخرة فمالهم فيها منْ نصيب، وأما المسلمون فلهم فِي الجنة الحرير، والذهب، وما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر عَلَى قلب بشر.

وليس فِي الْحَدِيث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه لم يصرح فيه بإباحته لهم، وإنما أخبر عن الواقع فِي العادة، أنهم هم الذين يستعملونه فِي الدنيا، وإن كَانَ حراما عليهم، كما هو حرام عَلَى المسلمين.

زاد فِي رواية مسلم: "يوم القيامة"، ولفظه:"وهو لكم فِي الآخرة، يوم القيامة"، قَالَ النوويّ: إنما جمع بينهما؛ لأنه قد يُظن أنه بمجرد موته صار فِي حكم الآخرة، فِي هَذَا الإكرام، فبين أنه إنما هو فِي يوم القيامة، وبعده فِي الجنة أبدا، ويحتمل أن المراد أنه لكم فِي الآخرة، منْ حين الموت، ويستمر فِي الجنة أبدا. انتهى "شرح مسلم" 14/ 36 - 37. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -87/ 5301 - وفي "الكبرى" 83/ 9615. وأخرجه (خ) فِي "الأطعمة" 5426 و"الأشربة" 5632 و5633 و"اللباس" 5831 و5837 (م) فِي "اللباس" 2067 (د) فِي "الأشربة" 3723 (ت) فِي "الأشربة" 1878 (ق) فِي "الأشربة" 3414 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 32803 و32848 و32855 و29927 و22954 (الدارميّ) فِي الأشربة" 2037. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن لبس الديباج. (ومنها): أن فيه تحريم الشرب فِي إناء الذهب، والفضة. (ومنها)؛ أن فيه تعزيرَ منْ ارتكب معصية، لاسيما إن كاد قد سبق نهيه عنها، كقضية الدهقان مع حذيفة رضي الله عنه. (ومنها): أنه لا بأس أن يُعَزِّرَ الأميرُ بنفسه بعض مستحقي التعزير. (ومنها): أن الأمير، والكبير، إذا فعل شيئا صحيحا فِي نفس الأمر، ولا يكون وجهه ظاهرا لمن حضره ينبغي له أن ينبه بذكر سبب فعله، ويبيّن دليله، حَتَّى لا يحمل منْ يراه عَلَى إساءة الظنّ به، كما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قوله:"إنها صفيّة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌88 - (لُبْسِ الدِّيبَاجِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر منْ صنيع المصنّف رحمه الله تعالى أنه يرى أن هَذَا الْحَدِيث كَانَ قبل تحريم لبس الحرير والذهب للرجال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يلبس الديباج، وهو الحرير بعد التحريم، لكن هَذَا عَلَى تقدير أن قوله فِي الْحَدِيث:"فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ" محفوظ، والظاهر أنه غير محفوظ؛ لأن الْحَدِيث أخرجه الشيخان فِي "صحيحيهما" منْ طريق شيبان، عن قتادة، وفيه:"وكان ينهى عن الحرير"، فقد صرح أنس رضي الله عنه بأنه كَانَ بعد التحريم، فيتبيّن به أنه قوله:"فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم" غير محفوظ، ولعلها منْ أوهام محمد بن عمرو، فإنه ذو أوهام. والله تعالى أعلم بالصواب.

5304 -

(أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ خَالِدٍ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: إِنَّ سَعْدًا كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ، وَأَطْوَلَهُ، ثُمَّ بَكَى، فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ إِلَى أُكَيْدِرَ

(1)

، صَاحِبِ دُومَةَ بَعْثًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، مَنْسُوجَةٍ، فِيهَا الذَّهَبُ، فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَعَدَ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، وَنَزَلَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمُسُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ:"أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ، لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ، أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ) الهاشميّ مولاهم، البصريّ، صدوقٌ [10] 47/ 1731.

2 -

(خَالِدٍ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.

3 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو) بن علقمة بن وقّاص الليثيّ المدنيّ، صدوقٌ، له أوهام [6] 16/ 17.

4 -

(وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) الأنصاريّ الأشهليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة [4] 81/ 1999.

5 -

(أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنهما 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وخالد، فبصريّان، وأنس رضي الله عنه مدنيّ، ثم بصريّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) الأنصاريّ، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ) أي منْ البصرة (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟) أي منْ أي قبيلة أنت؟ (قُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ) أنس رضي الله عنه (إِنَّ سَعْداً) أي ابن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشَم بن الحارث بن

الخزرج بن النبيت بن مالك بن أوس الأشهلي، أبا عمرو، سيد الأوس، وأمُّه كبشة بنت رافع، لها صحبة، شهد بدرًا، وأحدا، والخندق، ورُمي فيه بسهم، فعاش بعد ذلك شهرا، ثم انتقض جرحه، فمات منه سنة (5) منْ الهجرة، وَقَالَ المنافقون لما مات: ما أخف جنازته، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن الملائكة حملته"، وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رُوي عنه منْ وجوه كثيرة:"اهتز العرش لموت سعد بن معاذ"، وَقَالَ الزهريّ، عن ابن المسيب، عن ابن عبّاس: قَالَ سعد بن معاذ: ثلاث أنا فيهن رجل يعني كما ينبغي- وما سوى ذلك، فأنا رجل منْ النَّاس: ما سمعت منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط، إلا علمت أنه حق منْ الله تعالى، ولا كنت فِي صلاة قط، فشغلت نفسي بغيرها، حَتَّى أقضيَها، ولا كنت فِي جنازة قط، فحدثت نفسي بغير ما تقول، ويقال لها، حَتَّى أنصرف عنها، قَالَ ابن المسيب: فهذه الخصال ما كنت أحسبها إلا فِي نبي. وَقَالَ يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن أمه، عن عائشة: كَانَ فِي بني عبد الأشهل ثلاثة، لم يكن بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم، أفضل منهم: سعد بن معاذ، وأُسيد بن حُضير، وعباد بن بشر. تفرّد به البخاريّ بحديثين: أحدهما: منْ طريق ابن مسعود: "انطلق سعد بن معاذ معتمرا

…

" الْحَدِيث، وآخر، رُوي عنه أنس فِي قصة قتل سعد بن الربيع بأحد.

(كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ) أي درجةً ومكانة عند الله تعالى؛ لما له منْ اليد الطولى فِي الدين (وَأَطْوَلَهُ) قَالَ السنديّ: الظاهر أطولهم، ولعل الإفراد لمراعاة إفراد النَّاس لفظًا. انتهى.

وهو منْ الطَّوْل بالفتح، وهو الفضل: أي أفضل النَّاس (ثُمَّ بَكَى) أي بكى أنس رضي الله عنه لَمّا تذكّر سعدًا، وما كَانَ عليه منْ نصرة الإسلام والمسلمين (فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ إِلَى أُكَيْدِرَ) بضم الهمزة، وفتح الكاف، وبعدها ياء التصغير: تصغير أكدر، والكدرة لون بين السواد والبياض، وهو الأغبر، وهو أُكيدر بن عبد الملك الكندي (صَاحِبِ دُومَةَ) بفتح الدال، وضمها، وأنكر ابن دُريد الفتح، وَقَالَ: أهل اللغة يقولونه بالضمّ، والمحدّثون بالفتح، وهو خطأ، وَقَالَ: و"دُومةُ الجندل": مجتمعه، ومستداره، وهو منْ بلاد الشام، قرب تبوك، كَانَ أُكيدر ملكها، وكان خالد بن الوليد، قد أسره فِي غزوة تبوك، وسلبه قباءً منْ ديباج، مُخَوَّصاً بالذهب، فأمّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وردّه إلى موضعه، وضرب عليه الجزية. انتهى "المفهم" 6/ 384.

وَقَالَ فِي "الفتح": و"أكيدر دومة": هو أكيدر تصغير أكدر، ودومة بضم المهملة، وسكون الواو: بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل، مدينة بقرب تبوك، بها نخل، وزرع، وحصن عَلَى عشر مراحل منْ المدينة، وثمان منْ دمشق، وكان أكيدر ملكها، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن -بالجيم والنون- ابن أعباء بن الحارث

ابن معاوية، ينسب إلى كندة، وكان نصرانيا، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه خالد بن الوليد فِي سرية، فأسره، وقتل أخاه حسان، وقدم به المدينة، فصالحه النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الجزية، وأطلقه، ذكر ابن إسحاق قصته مطولة فِي "المغازي". ورَوَى أبو يعلى بإسناد قوي، منْ حديث قيس بن النعمان: أنه لَمّا قَدِم أخرج قباء منْ ديباج، منسوجا بالذهب، فرَدّه النبيّ صلى الله عليه وسلم عليه، ثم إنه وجد فِي نفسه منْ رد هديته، فرجع به، فَقَالَ له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ادفعه إلى عمر

…

" الْحَدِيث. وفي حديث عليّ عند مسلم: "أن أكيدر دومة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، ثوب حرير، فأعطاه عليا، فَقَالَ: شققه خمرا بين الفواطم".

فيستفاد منه أن الحلة التي ذكرها عليّ رضي الله عنه فِي حديثه السابق هي هذه التي أهداها أُكيدر. انتهى "فتح""كتاب الهبة" 5/ 552 ببعض تصرّف.

وَقَالَ النوويّ فِي شرحه: "وأما أُكيدر" -فهو بضم الهمزة، وفتح الكاف- وهو أُكيدر ابن عبد الملك الكنديّ، قَالَ الخطيب البغداديّ فِي كتابه "المبهمات": كَانَ نصرانيًّا، ثم أسلم، قَالَ: وقيل: بل مات نصرانيّا. وَقَالَ ابن منده، وأبو نُعيم الأصبهانيّ فِي كتابيهما فِي معرفة الصحابة: إن أُكيدراً هَذَا أسلم، وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلّة سيراء. قَالَ ابن الأثير فِي كتابه "معرفة الصحابة": أما الهديّة، والمصالحة، فصحيحان، وأما الإسلام فغلط، قَالَ: لأنه لم يُسلم بلا خلاف بين أهل السير، ومن قَالَ: أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشًا، قَالَ: وكان أكيدر نصرانيًّا، فلما صالحه النبيّ صلى الله عليه وسلم عاد إلى حصنه، وبقي فيه، ثم حاصره خالد بن الوليد فِي زمان أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، فقتله مشركًا نصرانيًّا -يعني لنقضه العهد- قَالَ: وذكر البلاذري أنه قدم عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى دومة، فلما توفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدّ أكيدر، فلما سار خالد منْ العراق إلى الشام قتله. وعلى هَذَا القول لا ينبغي عدّه فِي الصحابة. هَذَا كلام ابن الأثير. انتهى "شرح مسلم" 14/ 50.

(بَعْثًا) أي جيشًا، تسميةً بالمصدر، إذ أصله مصدر بعث، منْ باب نفع، وجمعه بُعُوثٌ، وذلك البعث هو خالد بن الوليد، كما سبق آنفاً (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ) أي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم (بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ)"الْجُبّة" بضم الجيم، وتشديد الموحّدة-: ثوب معروفٌ، جمعه جُبَبٌ، بضم، ففتح، كغرفة وغُرف، وجِباب بالكسر (مَنْسُوجَةٍ، فِيهَا الذَّهَبُ) يعني أن تلك الجبّة نُسجت مخلوطةً بالذهب. وفي رواية الشيخين: "أُهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سُندس"، وفي حديث البراء رضي الله عنه عندهما:"أُهديت لرسول الله حُلّة حرير .. " الْحَدِيث.

قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: رواية "جبة سندس" أوجه، وأصوب؛ لأن الحلّة لا تكون عند العرب ثوبًا واحدًا، وإنما هي لباس ثوبين، يحُلّ أحدهما عَلَى الآخر، وأن الثوب الفرد لا يُسمّى حُلّةً. وَقَدْ جاء فِي "السير" أنها قباء منْ ديباج، مخوّصٌ بالذهب.

انتهى "المفهم" 6/ 383.

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: "حلّة حرير"، وفي الرواية الأخرى:"ثوب حرير"، وفي الأخرى:"جُبّة"، قَالَ القاضي: رواية الجبّة بالجيم والباء؛ لأنه كَانَ ثوباً واحدًا، كما صُرّح به فِي الرواية الأخرى، والأكثرون يقولون:"الحلّة" لا تكون إلا ثوبين، يحلّ أحدهما عَلَى الآخر، فلا يصحّ الحلّة هنا. وأما منْ يقول: الحلّة ثوب واحدٌ جديدٌ، قريب العهد بحلّه منْ طيّه، فيصحّ، وَقَدْ جاء فِي "كتب السير" أنها قباء. انتهى "شرح مسلم" 15/ 23 - 24.

(فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) هَذَا محلّ الترجمة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لبس الديباج المنسوج بالذهب، وأن هَذَا كَانَ قبل التحريم، وهذا رأي المصنّف رحمه الله تعالى، ولذا أورد بعده باب النسخ، حيث قَالَ:"نسخ ذلك".

لكن تقدّم أن هَذَا فيه نظر؛ لأن فِي رواية الشيخين أنه كَانَ بعد التحريم، فقد رواياه منْ طريق شيبان، عن قتادة، عن أنس بلفظ: "أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سُندس، وكان ينهى عن الحرير

…

" الْحَدِيث، فإنها ظاهرة فِي كونه بعد التحريم.

والظاهر أن قوله: "فلبسه الخ" غير محفوظ، ولعلها منْ أوهام محمد بن عمرو، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَعَدَ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، وَنَزَلَ) يعني أنه صعد المنبر مريدًا الكلام، لكنه لم يتكلم، بل نزل عنه، ولم يُذكر سبب تركه الكلام (فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمُسُونَهَا) بضمّ الميم، وكسرها، يقال: لمسه لَمْسًا، منْ بابي قتل، وضرب: إذا أفضى إليه بيده (بِأَيْدِيهِمْ) تعجّبًا منْ حسنها، ولينها، ونعومتها، إذ لم يسبق لهم عهد بمثلها (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم خوفًا عليهم منْ أن يميلوا بذلك إلى الدنيا، ويستحسنونها فِي طباعهم، فزهّدهم عنها، ورغّبهم فِي الآخرة، حيث قَالَ لهم:(أَتَعْجَبُونَ) بفتح الجيم، منْ باب تَعِبَ (مِنْ هَذِهِ) الجبة (لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ، أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ") أي هَذَا فِي الدنيا قد أُعدّ للبس الملوك، ومع ذلك لا يساوي مناديل سعد فِي الآخرة التي أُعدّت لإزالة الوسخ، وتنظيف الأيدي، فأيّ نسبة بين الدنيا والآخرة، فلا ينبغي للمرء الرغبة فِي الدنيا، وعن الآخرة.

قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: "المناديل" جمع مِنْدل -بكسر الميم- فِي المفرد، وهو الذي يُحمل فِي اليد. قَالَ ابن الأعرابيّ، وابن فارس، وغيرهما: هو مشتقّ منْ الندل، وهو النقل؛ لأنه يُنقل منْ واحد إلى واحد، وقيل: منْ الندل، وهو الوسخ؛ لأنه يُندل به، قَالَ أهل العربية: يقال منه: تندّلت بالمنديل. قَالَ الجوهريّ: ويقال أيضًا: تمندلت، وأنكره الكسائيّ، قَالَ: ويقال أيضًا: تمدلت. انتهى "شرح مسلم" 15/ 23.

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذه إشارة إلى أدنى ثياب سعد؛ لأن المناديل إنما هي مُمتهنَةٌ، مُتّخذةٌ لمسح الأيدي بها منْ الدنس، والوسخ، وإذا كَانَ هَذَا حال المناديل، فما ظنك بالعمامة، والحُلّة؟، ولا يُظنّ أن طعام الجنّة، وشرابها فيهما ما يُدنّس يد المتناول حَتَّى يحتاج إلى منديل، فإن هَذَا ظنّ منْ لا يعرف الجنّة، ولا طعامها، ولا شرابها، إذ قد نزّه الله الجنّة عن ذلك كله، وإنما ذلك إخبار بأن الله تعالى أعدّ فِي الجنّة كلّ ما كَانَ يُحتاج إليه فِي الدنيا، لكن هي عَلَى حالة هي أعلى، وأشرف، فأَعدّ فيها أمشاطاً، ومجامر، وأُلُوّةً، ومناديل، وأسواقًا، وغير ذلك مما تعارفناه فِي الدنيا، وإن لم نَحتج له فِي الجنّة؛ إتمامًا للنعمة، وإكمالاً للمنّة. انتهى "المفهم" 6/ 384.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي توجيه المناديل لأهل الجنة كلام نفيسٌ جدًّا، وحاصله أن الله سبحانه وتعالى جعل فِي الجنة كل ما كَانَ كمالاً فِي الدنيا، وإن لم يكن لأهل الجنّة حاجة إلى ذلك؛ فالمناديل، والأمشاط، والمجامر كانت لأهل الدنيا منْ الكمالات، بحيث إنها تكون لأهل الشرف، منْ الملوك، وأهل الفضل، إلا أنهم فِي الدنيا يحتاجون إليها لما يُصيبهم منْ الأوساخ، ونحوها، وأما أهل الجنة، فلا يبولون، ولا يتغوّطون، ولا يبصقون، ولا يمتخطون، وإنما هذه الأشياء مجرّد كمالات لهم. اللَّهم إنا نسألك الجنة، وما قرب إليها منْ قول، أو عمل، ونعوذ بك منْ النار، وما قرّب إليها منْ قول، أو عمل. آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -88/ 5304 - وفي "الكبرى" 84/ 9617. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" 2616 (م) فِي "فضائل الصحابة" 2469 (ت) فِي "اللباس" 1722 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11814 و12736 و12776 و12982 و13043 و13080 و13526.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان لبس الديباج المنسوج بالذهب، هَذَا عَلَى ما يراه المصنّف رحمه الله تعالى، منْ أن هَذَا كَانَ قبل تحريم لبس

الحرير، بدليل قوله:"فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم"، لكن قد عرفت أن الظاهر أنه غير محفوظ؛ لأنه ثبت فِي "الصحيحين"، فى نفس الْحَدِيث قول أنس رضي الله عنه:"وكان ينهى عن الحرير"، فهو صريح فِي كونه بعد التحريم، لا قبله، فقوله:"فلبسه الخ" شاذّ، فتأمّل.

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى عظيم منزلة سعد رضي الله عنه فِي الجنّة، وأن أدنى ثيابه فيها خير منْ حرير الدنيا؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأنه معدّ للوسخ، والامتهان، فغيره أفضل. (ومنها): أن فيه إثبات الجنّة لسعد رضي الله عنه. (ومنها): أن فيه جوازَ قبول هديّة المشرك، وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ فِي "كتاب الهبة" منْ "صحيحه":"قبول هديّة المشرك":

قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب قبول الهدية منْ المشركين": أي جواز ذلك، وكأنه أشار إلى ضعف الْحَدِيث الوارد فِي رد هدية المشرك، وهو ما أخرجه موسى بن عقبة فِي "المغازي" عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ورجال منْ أهل العلم: أن عامر بن مالك الذي يُدْعَى مُلاعِب الأسِنَّة، قدم عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشرك، فأهدى له، فَقَالَ: "إني لا أقبل هدية مشرك

…

" الْحَدِيث، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وَقَدْ وصله بعضهم عن الزهريّ، ولا يصح، وفي الباب حديث عياض بن حمار، أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، منْ طريق قتادة، عن يزيد بن عبد الله، عن عياض، قَالَ: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فَقَالَ: "أسلمت؟ " قلت: لا، قَالَ: "إني نهُيت عن زَبْد المشركين"، و"الزبد" -بفتح الزاي، وسكون الموحدة- الرِّفْدُ، صححه الترمذيّ، وابن خزيمة.

وأورد البخاريّ فِي الباب عدة أحاديث، دالة عَلَى الجواز.

فجمع بينها الطبري، بأن الامتناع فيما أُهدي له خاصة، والقبول فيما أُهدي للمسلمين، وتعقّبه الحافظ بأن منْ جملة أدلة الجواز، ما وقعت الهدية فيه له خاصة. وجمع غيره بأن الامتناع فِي حق منْ يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول فِي حق منْ يُرجى بذلك تأنيسه، وتأليفه عَلَى الإسلام، وهذا أقوى منْ الأول. وقيل: يُحمل القبول عَلَى منْ كَانَ منْ أهل الكتاب، والرد عَلَى منْ كَانَ منْ أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره منْ الأمراء، وأن ذلك منْ خصائصه. ومنهم منْ ادَّعَى نسخ المنع، بأحاديث القبول. ومنهم منْ عكس. وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا التخصيص. انتهى "فتح" 5/ 551 فِي "كتاب الهبة" رقم 2615. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌

‌89 - (ذِكْرِ نَسْخِ ذَلِكَ)

5305 -

(حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِبَاءً، مِنْ دِيبَاجٍ، أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عليه السلام"، فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا، وَأَعْطَيْتَنِيهِ، قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ لِتَبِيعَهُ"، فَبَاعَهُ عُمَرُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصيّ، ثقة حافظ [11] 131/ 198.

2 -

(حجاج) بن محمد الأعور، أبو محمد المصيصيّ، ترمذيّ الأصل، ثم نزل بغداد، ثم المصّيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط بآخره لما قدم بغداد [9] 28/ 32.

3 -

(ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، لكنه يدلّس [6] 28/ 32.

4 -

(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [4] 31/ 35.

5 -

(جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله

تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، وحجاج، فمصيصيان. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (1540) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَن) عبد الملك بن عبد العزيز (ابْنِ جُرَيْجٍ) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا) رضي الله عنه (يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِبَاءً) بالفتح، قَالَ الفيّوميّ: الْقَبْوُ: معروفٌ، والجمع أَقْباءٌ، والْقَبَاءُ ممدودٌ عربيّ، والجمع أَقْبية، وكأنه مشتقّ منْ قبوتُ الحرفّ أَقبُوه: إذا ضممتَه. انتهى. وَقَالَ فِي "اللسان": والْقَبْوَةُ: انضمام ما بين الشفتين، والقَباء ممدود، منْ الثياب الذي يُلبس، مشتقّ منْ ذلك؛ لاجتماع أطرافه، والجمع

أقبية. انتهى. (مِنْ دِيبَاجٍ) بالكسر: أي حرير (أُهْدِيَ لَهُ) بالبناء للمفعول، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، أو صفة بعد صفة لـ"قباءً".

قَالَ القرطبيّ: كَانَ هَذَا اللبس منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يُحرّم الحرير، ثم لَمّا لبسه أُعلم بالتحريم، فخلعه مُسرعًا، وَقَدْ دلّ عَلَى هَذَا قوله:"فنهاني عنه جبريل". انتهى "المفهم" 5/ 397.

(ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ)"أن" مصدريّة: أي قارب نزعه لبسه، يعني أنه لم يلبث بعد لبسه، بل نزعه فورا (فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه (فَقِيلَ لَهُ) أي قَالَ له الصحابة الحاضرون لديه (قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ) "ما" مصدريّة: أي قارب نزعك إياه اللبس. وَقَالَ القرطبيّ: وقع فِي بعض روايات مسلم: "أوشك ما نزعته"، وعند بعضهم:"قد أوشك"، وهو كلام غير مستقيم، وصوابه -والله أعلم-:"ما أوشك ما نزعته" عَلَى جهة التعجّب، فسقطت "ما" عند بعضهم، وتصحّفت بـ"قد" عند آخرين. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تبين لي دعوى القرطبيّ كون الكلام غير مستقيم؛ فإن الكلام واضح المعنى، سواء مع "قد"، أو مع سقوطها، فلا حاجة لدعوى السقوط، أو التصحيف، فتأمّل. والله تعالى أعلم.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عليه السلام هَذَا محلّ الترجمة، فإنه صريح فِي أن لبس الحرير كَانَ جائزًا، ثم نُسخ، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لبس ما أُهدي إليه منْ قباء الديباج؛ لكون مما يجوز لبسه، ثم أوحي إليه بالنهي عنه، وهذا هو معنى النسخ، إذ هو رفع حكم شرعيّ بخطاب شرعيّ متأخّر عنه (فَجَاءَ عُمَرُ) رضي الله عنه (يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا، وَأَعْطَيْتَنِيهِ، قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ لِتَبِيعَهُ"، فَبَاعَهُ عُمَرُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ) الظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة التي كانت فِي حلة عطارد بن الحاجب؛ لأن فيها أن عمر رضي الله عنه لم يبع الحلة، بل أهداها إلى أخ له مشرك بمكة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -89/ 5305 - وفي "الكبرى" 85/ 9618. أخرجه (م) فِي "اللباس" 2070 والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فى فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان نسخ جواز لبس الديباج. (ومنها). جواز النسخِ فِي الشرع. (ومنها): منْ لبس ثوب حرير غلطًا، أو سهوًا، وجب عليه نزعه أول أوقات إمكانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌90 - (التَّشْدِيدِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَأَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحرير" -بفتح الحاء المهملة، وكسر الراء-: معروف، وهو عربي، سُمّي بذلك؛ لخلوصه، يقال لكل خالص: مُحَرَّر، وحَرَّرتُ الشيءَ: خلصته منْ الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسي مُعَرَّب. قاله فِي "الفتح" 11/ 463. والله تعالى أعلم بالصواب.

5306 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، وَيَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ").

رجال هَذَا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(حماد) بن زيد بن درهم الأزديّ الْجَهْمضيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه، منْ كبار [8] 3/ 3.

3 -

(ثابت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 54.

4 -

(عبد الله بن الزبير) بن العوّام القرشيّ الأسديّ، أبو خُبيب، كَانَ أول مولود فِي الإسلام فِي المدينة منْ المهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين، وقُتل فِي ذي الحجة سنة (73)، وسبقت ترجمته فِي 189/ 1161. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (252) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيّه أول مولود وُلد فِي الإسلام بعد الهجرة، ففرح به المسلمون؛ لأن المنافقين أشاعوا بأنه لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم، فأبطل الله تلك المزاعم الباطلة بولادته رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ ثَابِتٍ) البنانيّ البصريّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ) رضي الله تعالى عنهما (وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) متعلّق بـ (يَخْطُبُ) وفي رواية أحمد: "يخطبنا"(وَيَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم) هَذَا مرسل ابن الزبير، ومراسيل الصحابة محتجّ بها عند جمهور منْ لا يحتجّ بالمراسيل؛ لأنهم إما أن يكون عند الواحد منهم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابيّ آخر، واحتمال كونها عن تابعيّ لوجود رواية بعض الصحابة، عن بعض التابعين نادر، لكن تبيّن أنه أخذه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بواسطة عمر رضي الله عنه، فقد أخرج البخاريّ منْ طريق شعبة، عن خليفة بن كعب، قَالَ: سمعت ابن الزبير، يقول: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ لبس الحرير فِي الدنيا لم يلبسه فِي الآخرة".

وَقَدْ حفظ ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم عدّة أحاديث، منها: حديثه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة، فرفع يديه"، أخرجه أحمد. ومنها: حديثه "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، وعقد ابن الزبير"، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائيّ. ومنها: حديثه: "أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن نبيذ الجرّ"، أخرجه أحمد أيضاً. قاله فِي "الفتح" 11/ 468.

(مَنْ) شرطية (لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ) يحتمل أن يكون المعنى أنه لا يدخل الجنة فلا يلبسه، وهذا هو الذي نُقل عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما فِي حديثه عن عمر رضي الله عنه الآتي، فعند المصنّف فِي "الكبرى" (9584) منْ رواية جعفر بن ميمون فِي آخره زيادة:"ومن لم يلبسه فِي الآخرة لم يدخل الجنّة، قَالَ الله تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحجّ: 23]، وهذه الزيادة مدرجة فِي الخبر، وهي موقوفة عَلَى ابن الزبير، بين ذلك المصنّف فِي "الكبرى" (11343) أيضاً منْ طريق شعبة، فذكر فِي آخره: "قَالَ ابن الزبير، فذكر الزيادة، وكذا أخرجه الإسماعيليّ منْ طريق عليّ بن الجعد، عن شعبة، ولفظه:"فَقَالَ ابن الزبير منْ رأيه: ومن لم يلبس الحرير فِي الآخرة، لم يدخل الجنّة"، وذلك لقوله تعالى:{وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ}

[الحجّ: 23]. وَقَدْ جاء مثل ذلك عن ابن عمر أيضًا، أخرجه المصنّف فِي "الكبرى"(9586) منْ طريق حفصة بنت سيرين، عن خليفة بن كعب، قَالَ:"خطبنا ابن الزبير"، فذكر الْحَدِيث المرفوع، وزاد: "فَقَالَ ابن عمر: إذًا والله لا يدخل الجنة، قَالَ الله:{وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحجّ: 23].

ويحتمل أنه وإن دخلها لا يلبسه، ولا ينافي هَذَا قوله تعالى فِي وصف أهل الجنّة:{لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ} الآية [الفرقان: 16]، وقوله:{وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ} [فصّلت: 31]؛ لأنه يرفع عنه الاشتهاء، فلا رغبة له فِي لباس الحرير.

ويؤيّد هَذَا ما أخرجه أحمد، والمصنّف فِي "الكبرى"(9611)، وصححه الحاكم منْ طريق داود السرّاج، عن أبي سعيد، فذكر الْحَدِيث المرفوع مثل حديث عمر الآتي، وزاد:"وإن دخل الجنّة لبسه أهل الجنّة، ولم يلبسه هو".

قَالَ الحافظ: وهذا يحتمل أن يكون أيضًا مدرجًا، وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظًا، فهو منْ العامّ المخصوص بالمكلّفين منْ الرجال؛ للأدلّة الأخرى بجوازه للنساء. أفاده فِي "الفتح" 11/ 469.

وَقَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": وروى عن ابن الزبير أنه قَالَ: "منْ لم يلبسه فِي الآخرة لم يدخل الجنّة، قَالَ الله تعالى:{وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحجّ: 23]. يحتمل أنه يريد بالحديث كفّار ملوك العجم، والأمم الذين كَانَ زيّهم. ويحتمل أنه يريد منْ أراد الله عقابه بذلك منْ مذنبي المؤمنين، فتحريمه فِي الآخرة وقفه قبل دخول الجنّة، وإمساكه عنها مدّة حسابه. وَقَدْ يحتمل أنه يُمنع منْ لباسه بعد دخول الجنّة، لكن يُنسيه الله تعالى أمره، ويشغله عن ذكره بلذّات أخرى عنه حَتَّى يقضي الله أمر حبسه عنه، أو أبدًا، ويكون هو راضيًا أثناء ذلك بحاله، غير ملتفت إلى ما نقصه منْ لباسه، ولا حاسد غيره عليه، ولا منتغص بذلك، ولا ذاكر له؛ ليتمّ لذّته دون نغص، ولا حسد، ولا رؤية نقص لحاله؛ إذ لا حُزن، ولا نغص فِي الجنّة، ولا يرى أحد منهم أن منزلة غيره فوقه، ولا لذّة فوق لذّته، كما أن أهل الغرف فِي عليّين يراهم منْ دونهم كالكوكب الدّرّيّ فى أفق السماء، ثم منْ دونهم لا نقص عنده بحالهم، ولا نقص لحاله دونهم.

وَقَدْ يكون معنى قوله: "لم يلبسه فِي الآخرة"، إذا حرم أن يلبسه فِي الآخرة مدّة عقابه إذا عوقب عَلَى معصيته بارتكاب النهي. انتهى كلام عياض فِي "إكمال المعلم" 6/ 582 - 583.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أعدل الأقوال عندي فِي معنى الْحَدِيث -كما قَالَ فِي "الفتح" 11/ 470 - أن لبس الحرير فِي الدنيا مقتض للعقوبة بحرمانه لبسه فِي الآخرة، كما هو ظاهر النصوص، لكن قد يتخلّف ذلك لمانع، كالتوبة، والحسنات التي توازن، والمصائب التي تكفّر، وكدعاء الولد بشرطه، وكذا شفاعة منْ يؤذن له فِي الشفاعة، وأعمّ منْ ذلك عفو أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -90/ 5306 - وفي "الكبرى" 9583 و9584 و9585 و9586 و9587 وفي "التفسير" 11343 و11344. (خ) فِي "اللباس" 5833 (أحمد) فِي "مسند المدنيين" 15686. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان التشديد فِي لبس الحرير. (ومنها): أن هَذَا الْحَدِيث، وشبهه يدلّ عَلَى تحريم لباسه عَلَى الذكور خاصّة؛ للنصوص الأخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم:"حرام عَلَى ذكور أمتى، حلّ لإناثها". (ومنها): أن الجزاء يكون بنقيض العمل، كما يكون كثيرًا منْ جنس العمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس الحرير:

قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: اختُلف فِي الحرير، فَقَالَ قوم: يحرم لبسه فِي كل الأحوال، حَتَّى عَلَى النِّساء، نُقل ذلك عن عليّ، وابن عمر، وحذيفة، وأبي موسى، وابن الزبير رضي الله عنهم، ومن التابعين عن الحسن، وابن سيرين. وَقَالَ قوم: يجوز لبسه مطلقا، وحملوا الأحاديث الواردة فِي النهي عن لبسه، عَلَى منْ لبسه خُيلاء، أو عَلَى التنزيه.

قَالَ الحافظ: وهذا الثاني ساقط؛ لثبوت الوعيد عَلَى لبسه، وأما قول عياض: حمل بعضهم النهي العام فِي ذلك عَلَى الكراهة، لا عَلَى التحريم، فقد تعقبه ابن دقيق العيد، فَقَالَ: قد قَالَ القاضي عياض: إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير، ومن وافقه عَلَى تحريم الحرير عَلَى الرجال، وإباحته للنساء، ذكر ذلك فِي الكلام عَلَى قول ابن الزبير، فِي

الطريق التي أخرجها مسلم: "ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر

…

فذكر الْحَدِيث الآتي فِي الباب بعد هَذَا الْحَدِيث، قَالَ: فإثبات قول بالكراهة دون التحريم، إما أن ينقض ما نقله منْ الإجماع، وإما أن يثبت أن الحكم العام قبل التحريم عَلَى الرجال، كَانَ هو الكراهة، ثم انعقد الإجماع عَلَى التحريم عَلَى الرجال، والإباحة للنساء، ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة، وهو بعيد جدا.

وأما ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قَالَ:"لقي عمر عبد الرحمن بن عوف، فنهاه عن لبس الحرير، فَقَالَ: لو أطعتنا للبسته معنا، وهو يضحك"، فهو محمول عَلَى أن عبد الرحمن، فهم منْ إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فِي لبس الحرير نسخ التحريم، ولم ير تقييد الإباحة بالحاجة، كما سيأتي. قاله فِي "الفتح" 11/ 463 - 464.

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: واختلف النَّاس فِي لباس الحرير، فمن مانع، ومن مجوّز عَلَى الإطلاق، وجمهور العلماء عَلَى منعه للرجال، وإباحته للنساء، وهو الصحيح لهذا الْحَدِيث -يعني حديث عمر رضي الله عنه المتقدّم- وما فِي بابه، وهي كثيرة، وأما إباحته للنساء، فيدلّ عليها قوله فِي هَذَا الْحَدِيث:"إنما بعثت بها إليك لتشقّقها خُمُرًا بين نسائك"، ولِمَا خرّجه النسائيّ منْ حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ: إن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فِي يمينه، وذهبًا فِي شماله، ثم قَالَ:"إن هذين حرام عَلَى ذكر أمتي، حلّ لإناثها"، قَالَ عليّ بن المدينيّ: حديث حسنٌ، ورجاله معروفون.

وهذا كلّه فِي الحرير الخالص المصمت، فأما الذي سَداه حرير، ولُحمته غيره، فكرهه مالك، وإليه ذهب ابن عمر، وأجازه ابن عبّاس. والْخَزّ، فاختُلف فيه عَلَى ثلاثة أقوال: الحظر، والإباحة، والكراهة، وجُلّ المذهب عَلَى الكراهة. واختُلف فيه ما هو؟ فقيل: ما سَداه حرير، قَالَ ابن حبيب: ليس بين الخزّ وما سداه حرير، ولحمته قطن، أو غيره فرقٌ إلا الاتّباع، فإنه حُكي إباحة الخزّ عن خمسة وعشرين منْ الصحابة، منهم: عثمان بن عفّان، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن عبّاس، وخمسة عشر تابعيًا، وكان عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخزّ. وقيل: فِي الخزّ: إنه يُشبه الحرير، وليس به، ويكره لشبهه بالحرير، وللسرف.

قَالَ: واختُلف فِي علّة تحريم الحرير للرجال، فَقَالَ الأبهريّ: هي التشبه بالنساء. وقيل: ما يجرّه منْ الخيلاء. وقيل: التشبّه بالكفار الذين لا حظّ لهم فِي الآخرة، وهذا هو الذي دلّ عليه الْحَدِيث. انتهى "المفهم" 5/ 386 - 387.

وَقَالَ فِي "الفتح": واختلف فِي علة تحريم الحرير عَلَى رأيين مشهورين: [أحدهما]:

الفخر والخيلاء. [والثاني]: لكونه ثوب رفاهية وزينة، فيليق بزي النِّساء، دون شهامة الرجال. ويحتمل علةً ثالثة، وهي التشبه بالمشركين، قَالَ ابن دقيق العيد: وهذا قد يرجع إلى الأول؛ لأنه منْ سمة المشركين، وَقَدْ يكون المعنيان معتبرين، إلا أن المعنى الثاني، لا يقتضي التحريم؛ لأن الشافعيّ قَالَ فِي "الأم": ولا أكره لباس اللؤلؤ، إلا للأدب، فإنه زيّ النِّساء. واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين منْ الرجال بالنساء، فإنه يقتضي منع ما كَانَ مخصوصا بالنساء، فِي جسمه وهيئته. وذكر بعضهم علة أخرى، وهي السرف. ذكره فِي "الفتح" 11/ 463 - 464.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن العلة هي التشبّه بالكفّار هو الأقرب عندي؛ لدلالة الْحَدِيث عليه، كما سبق عن القرطبيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5307 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ").

رجال هَذَا الإسناد. خمسة:

1 -

(محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.

2 -

(النضر بن شُمَيل) المازنيّ، أبو الحسن النحوي البصريّ، ثم المروزيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [9] 41/ 45.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.

4 -

(خليفة بن كعب) التميميّ، أبو ذِنْيان -بكسر الذال المعجمة، وسكون الموحّدة، بعدها تحتانية- البصريّ، ثقة [4].

رَوَى عن ابن الزبير، والأحنف بن قيس. وعنه حفصة بنت سيرين، وشعبة، وجعفر ابن ميمون الأنماطيّ. قَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط. والصحابيّ سبق فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

عن خليفة بن كعب رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ) رضي

الله تعالى عنهما (قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده عَلَى إباحة الحرير للنساء، كما سبق، وهذا الْحَدِيث الذي احتجّ به إنما ورد فِي لبس الرجال؛ لوجهين:[أحدهما]: أنه خطاب للذكور

(1)

، ومذهبنا، ومذهب محقّقي الأصوليين أن النِّساء لا يدخلن فِي خطاب الرجال عند الإطلاق. [والثاني]: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هَذَا، وبعده صريحة فِي إباحته للنساء، وأمره صلى الله عليه وسلم عليًّا، وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الْحَدِيث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الحرير والذهب:"إن هذين حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلّ لإناثها". انتهى "شرح مسلم" 14/ 44 - 45.

(فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَهُ) أي الحرير (فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ") زاد فِي "الكبرى" -كما تقدّم-: قَالَ ابن الزبير: منْ لبسه فِي الدنيا لم يدخل الجنة، قَالَ الله تعالى:{وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحجّ: 23]. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا منه رضي الله عنه استنباط لطيفٌ، لكن دلالة هَذَا الكلام عَلَى الحصر غير لازم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمر رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -90/ 5307 - وفي "الكبرى" 86/ 9622. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5834 (م) فِي "اللباس" 2089. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5308 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: سَلْ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ؟ قَالَتْ: سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

عُمَرَ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ ثقة ثبتٌ [11] 108/ 147.

2 -

(عبد الله بن رجاء) بن عمرو الْعُدَانيّ

(1)

البصريّ، صدوقٌ يَهِم قليلاً [9] 75/ 1006.

3 -

(حرب) بن شدّاد اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة [7] 96/ 119.

4 -

(يحيى بن أيي كثير) الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت، لكنه يدلّس ويُرسل [5] 23/ 24.

5 -

(عمران بن حطّان) -بكسر الحاء، وتشديد الطاء المهملتين- ابن ظبيان بن لوذان ابن عمرو بن الحارث بن سَدُوس، وقيل: غير ذلك فِي نسبة، السُّدُوسي، أبو سماك، ويقال: أبو شهاب البصريّ، ويقال: غير ذلك، صدوقٌ، إلا أنه عَلَى مذهب الخوارج، ويقال: رجع عن ذلك [3].

رَوَى عن أبي موسى الأشعري، وابن عبّاس، وابن عمر، وجماعة. وعنه يحيى بن أبي كثير، وقتادة، ومحارب بن دثار، وغيرهم. قَالَ العجليّ: بصري تابعيّ ثقة. وَقَالَ أبو داود: ليس فِي أهل الأهواء أصح حديثا منْ الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وغيره. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أبو سلمة، عن أبان بن يزيد: سألت قتادة؟ فَقَالَ: كَانَ عمران بن حطان لا يُتَّهَم فِي الْحَدِيث. وَقَالَ يعقوب بن شبية: أدرك جماعة منْ الصحابة، وصار فِي آخر أمره، أن رأى رأي الخوارج، وكان سبب ذلك فيما بلغنا، أن ابنة عمه، رأت رأي الخوارج، فتزوجها ليردها عن ذلك، فصرفته إلى مذهبها. قَالَ: وحُدِّثت عن الأصمعي، عن عثمان البتيّ، قَالَ: كَانَ عمران بن حطان منْ أهل السنة، فقدم غلام منْ عمان، كأنه نَصْل، فَقَلَبه

(2)

فِي مجلس.

وَقَالَ محمد بن أبي رجاء: أخبرني رجل منْ أهل الكوفة، قَالَ: تزوّج عمران بن حطان امرأة منْ الخوارج ليردّها عن دين الخوارج، فغيّرته إلى رأي الخوارج، وكانت منْ أجمل النَّاس، وأحسنهم عقلاً، وكان عمران منْ أسمج النَّاس، وأقبحهم وجهًا، فقالت له ذات يوم: إني نظرت فِي أمري وأمرك، فإذا أنا وأنت فِي الجنّة، قَالَ: وكيف؟

قالت: لأني أعطيت مثلك، فصبرتُ، وأُعطيت مثلي، فشكرتَ، فالصابر والشاكر فِي الجنّة. قَالَ: فمات عنها عمران، فخطبها سُويد بن منجوف السدوسيّ، فأبت أن تَزَوّجه، وكان فِي وجهها خالٌ، كَانَ عمران يستحسنه، ويُقبّله، فشدّت عليه، فقطعته، وقالت: والله لا ينظر إليه أحد بعد عمران، وما تزوجت حَتَّى ماتت.

وذكر المبرد أن اسم امرأة عمران حمزة

(1)

. وَقَالَ حلبس الكلبي عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: لقيني عمران بن حطان، فَقَالَ: يا أعمى إني عالم بخلافك، غير أنك رجل تحفظ، فاحفظ عني هذه الأبيات:

حَتَّى مَتَى تُسْقَى النُّفُوسُ بِكَأْسِهَا

…

رَيْبَ الْمَنُونِ وَأَنْتَ لَاهٍ تَرْتَعُ

أَفَقَدْ رَضِيتَ بِأَنْ تُعَلَّلَ بِالْمُنَى

…

وَإِلَى الْمَنِيَّةِ كُلَّ يَوْمٍ تُدْفَعُ

أَحْلَامُ نَوْمٍ أَوْ كَظِلٍّ زَائِلِ

…

إِنَّ اللَّبِيبَ بِمِثْلِهَا لا يُخْدَعُ

فَتَزَوَّدَنَّ لِيْوْمِ فَقْرِك دَائِبَا

…

وَاجْمَعْ لِنَفْسِكَ لَا لِغَيْرِك تَجْمَعُ

ذكر أبو زكريا الموصلي فِي "تاريخ الموصل" عن محمد بن بشر العبدي الموصلي، قَالَ: لم يمت عمران بن حطان، حَتَّى رجع عن رأي الخوارج

(2)

. انتهى، هَذَا أحسن ما يُعتذر به عن تخريج البخاريّ له، وأما قول منْ قَالَ: إنه خَرّج ما حُمِل عنه قبل أن يرى ما رأى، ففيه نظر؛ لأنه أخرج له منْ رواية يحيى بن أبي كثير عنه، ويحيى إنما سمع منه فِي حال هربه منْ الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله منْ أجل المذهب، وقصته فِي هربه مشهورة. وأما قول أبي داود: إن الخوارج أصح أهل الأهواء حديثا، فليس عَلَى إطلاقه، فقد حكى ابن أبي حاتم عن القاضي عبد الله بن عقبة المصريّ، وهو ابن لهيعة، عن بعض الخوارج ممن تاب، أنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه حديثا. وَقَالَ العقيلي: عمران بن حطان لا يتابع، وكان يرى رأي الخوارج، يحدث عن عائشة، ولم يتبين سماعه منها. انتهى. وكذا جزم ابن عبد البرّ بأنه لم يسمع منها، وليس كذلك، فإن الْحَدِيث الذي أخرجه له البخاريّ، وقع عنده التصريح بسماعه منها، وَقَدْ وقع التصريح بسماعه منها فِي "المعجم الصغير": للطبراني، بإسناد صحيح، وكذا رَوَى الرياشي، عن أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عمرو بن العلاء، عن صالح بن سرح

اليشكري، عن عمران بن حطان، قَالَ: كنت عند عائشة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": كَانَ يميل إلى مذهب الشُّرَاة وَقَالَ ابن الْبَرْقِي: كَانَ حروريا. وَقَالَ الدارقطنيّ: متروك؛ لسوء اعتقاده، وخبث مذهبه. وَقَالَ المبرد فِي "الكامل" كَانَ رأس القعد منْ الصُّفْريّة، وفقيههم، وخطيبهم، وشاعرهم. انتهى. والقعد: الخوارج كانوا لا يرون الحرب، بل ينكرون عَلَى أمراء الجور، حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج، ويحسنونه. وَقَالَ أبو نواس:

فَكَأَنِّي وَمَا أُحْسِنُ مِنْهَا

…

قَعْدِي يُزَيِّنُ التَّحْكِيمَا

لكن ذكر أبو الفرج الأصبهاني، أنه إنما صار قعديا لما عجز عن الحرب. والله أعلم.

وكان منْ المعروفين فِي مذهب الخوارج، وكان قبل ذلك مشهورا بطلب العلم والحديث، ثم ابتُلي، وساق بسند صحيح، عن ابن سيرين، قَالَ: تزوج عمران امرأة منْ الخوارج؛ ليردها عن مذهبها، فذهبت به، وسماها فِي رواية أخرى حمزة، وأنشد له منْ شعره.

لَا يُعْجِزُ الْمَوْتَ شَيْءٌ دُونَ خَالِقِهِ

…

وَالْمَوْتُ يَفْنَى إِذَا مَا نَالَهُ الأَجَلَ

وَكُلُّ كَرْبٍ أَمَامَ الْمَوْتِ مُنْقَشِعُ

…

وَالْكَرْبُ وَالْمَوْتُ فِيمَا بَعْدَهُ جَلَلُ

وكان سفيان الثوريّ يُنشد هذين البيتين فِي الدنيا، وهما لعمران بن حطّان:

أَرَى أَشْقِيَاءَ الْقَوْمِ لَا يَسْأَمُونَهَا

…

عَلَى أَنَّهُمْ فِيهَا عُرَاةٌ وَجُوَّعُ

أَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ تُحَبُّ فَإِنَّهَا

…

سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَلِيلٍ تَقَشَّعُ

قَالَ ابن قانع: توفي سنة (84). رَوَى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وله عند البخاريّ هَذَا، وحديث آخر فِي نقض الصورة، يشاركه فيه أبو داود

(1)

.

6 -

(ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12.

7 -

(أبو حفص) عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 60/ 75. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال

الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّ، عن صحابيّ، والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ) أي عن حكم لبسه.

[تنبيه]: رواية المصنّف رحمه الله تعالى هذه منْ طريق حرب بن شدّاد، عن يحيى ابن أبي كثير صريحة فِي أن سؤال عمران أوّلاً كَانَ لابن عبّاس، فدله عَلَى عائشة، وهي مخالفة لرواية البخاريّ منْ طريق عليّ بن المبارك، عن يحيى، ونصّها: "عن عمران بن حطان، قَالَ: سألت عائشة عن الحرير؟، فقالت: ائت ابن عبّاس، فسله، قَالَ: فسألته؟ فَقَالَ: سل ابن عمر

…

" الْحَدِيث.

ففيها أن سؤال عمران أولا كَانَ لعائشة، وَقَدْ علّق البخاريّ رواية حرب هذه فِي "صحيحه" عقب رواية عليّ بن المبارك، فَقَالَ: وَقَالَ عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى، حدثني عمران

…

وقصّ الْحَدِيث. انتهى. فَقَالَ فِي "الفتح" بعد أن ذكر أن النسائيّ وصله: ما نصّه: وَقَدْ ذكر الدارقطنيّ أن هَذَا اللفظ فِي حديث عمر خطأ، ولعلّ البخاريّ لم يسق اللفظ لهذا المعنى. انتهى.

فيظهر مما ذكر أن رواية البخاريّ هي الراجحة. والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ: سَلْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ؟ قَالَتْ: سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ) فيه أنه ينبغي للعالم إذا سُئل عن مسألة، وغيره أعلم بها منه أن يدلّ السائل عليه؛ لأنه منْ باب النصيحة (فَقَالَ) ابن عمر (حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ) يعني أباه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ) زاد فِي رواية البخاريّ منْ طريق عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير:"فقلتُ: صدق، وما كذب أبو حفص عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: "فلا خلاق له الخ": قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الخلاق قيل فيه: الحظّ، والنصيب، والقدر، ويعني بذلك أنه لباس الكفّار والمشركين فِي الدنيا، وهم الذين لا حظّ لهم فِي الآخرة. انتهى. "المفهم" 5/ 386.

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قيل: معنى منْ لا خلاق له: منْ لا نصيب له فِي الآخرة. وقيل: منْ لا حرمة له. وليل: منْ لا دين له، فعلى الأول يكون محمولاً عَلَى الكفّار، وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم، والكافر. انتهى "شرح مسلم" 14/ 38. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمر رضي الله عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -90/ 5307 - وفي "الكبرى" 86/ 9623. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5835. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5309 -

(أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَبِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سليمان بن سُليم": هو الْهَدَاديّ، أبو داود المصاحفيّ البلخيّ، ثقة [11]. و"النضر": هو ابن شُميل. و"بكر بن عبد الله": هو المزنيّ البصريّ.

و"بِشر بن الْمُحْتَفِز" -بمهملة، وآخره زاي- البصريّ، مجهول

(1)

[3].

رَوَى عن عبد الله بن عمر، فِي لبس الحرير، وعنه قتادة مقرونا ببكر بن عبد الله، قاله شعبة عن قتادة، وَقَالَ همام عنه: عن بشر بن عائذ، وحكى البخاريّ فِي "التاريخ" عن مجاهد، قَالَ: استعمل عمر بن الخطاب بشر بن المحتفز عَلَى السُّوس، قَالَ البخاريّ: بشر قديم الموت، لا يشبه أن قتادة أدركه. وَقَالَ أبو زرعة: لا أعرفه، إلا فِي هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ الحاكم فِي "تاريخ نيسابور": المحتفز بن أوس بن الضرير بن زياد، والد بشر بن المحتفز له صحبة، كانا بخراسان فِي جيش عبد الرحمن بن سمرة، وساق فِي ترجمته منْ طريق عيسى ابن عبيد الكندي، عن الحسين بن عثمان بن بشر بن المحتفز بن أوس المزني، عن أبيه عثمان، عن بشر، عن جده، أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات": وَقَالَ: هو بشر بن المحتفز بن أوس بن زياد بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذويب بن سعد. انتهى. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح؛ لشواهده، فإن أحاديث الباب تشهد له، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى أخرجه هنا 90/ 5309 - وفي "الكبرى" 86/ 9624. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5310 -

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيٍّ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: أَتَتْنِي امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِينِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَذَا ابْنُ عُمَرَ، فَاتَّبَعَتْهُ تَسْأَلُهُ، وَاتَّبَعْتُهَا أَسْمَعُ مَا يَقُولُ، قَالَتْ: أَفْتِنِي فِي الْحَرِيرِ، قَالَ: "نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الجوزجانيّ الحافظ. و"أبو النعمان": هو محمد بن الفضل الملقّب بعارم الثقة الثبت.

وقوله: "سنة سبع ومائتين" منصوب عَلَى الظرفيّة، متعلّق بـ"حدّثنا".

و"الصعق بن حزن" -بفتح المهملة، وسكون الزاي- ابن قيس البكريّ، أبو عبد الله البصريّ، صدوقٌ يَهِم، وكان زاهدًا [7].

رَوَى عن الحسن البصريّ، ومطر الوراق، وقتادة، وأبي جمرة الضبعي، والقاسم بن مطيب العجليّ، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، ويونس بن محمد، وأبو أسامة، ويزيد بن هارون، وعارم، وموسى بن إسماعيل، وشيان بن فَرُّوخ، وغيرهم. قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس. وَقَالَ الدُّوري، عن ابن معين: ثقة. وكذا قَالَ أبو زرعة، وأبو داود، والنسائي، وَقَالَ أبو حاتم: ما به بأس. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: قُرّة فوقه. وَقَالَ محمد بن الحسين بن أبي الحُنَين: حدثنا عارم، عن الصعق، وكانوا يرونه منْ الأبدال. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ موسى بن إسماعيل: ثنا الصعق، وكان صدوقا. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ليس بالقوي.

رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود فِي "المراسيل"، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث، وفي "كتاب الأشربة" 23/ 5603 حديث:"كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة كلُّ مسكر حرام".

و"عليّ البارقيّ": هو عليّ بن عبد الله البارقيّ الأزديّ، أبو عبد الله بن أبي الوليد، صدوقٌ، ربّما أخطأ [3] 26/ 1666.

وقوله: "نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم": تقدّم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن يرى تحريم الحرير عَلَى النِّساء، كابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، لكن الجمهور عَلَى أنه حلال لهنّ، وهو الحقّ؛ لما سبق منْ الأحاديث الصحيحة الدالّة عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا 90/ 5310 - وفي "الكبرى" 86/

9625.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌91 - (ذِكْرِ النَّهْي عَنِ الثِّيَابِ الْقِسِّيَّةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْقَسِّيّة" -بفتح القاف، وتشديد المهملة، بعدها ياء نسبة- وذكر أبو عبيد فِي "غريب الْحَدِيث" أن أهل الْحَدِيث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد، يقال لها: القس رأيتها، ولم يعرفها الأصمعي، وكذا قَالَ الأكثر: هي نسبة للقس قرية بمصر، منهم الطبري، وابن سيده، وَقَالَ الحازمي: هي منْ بلاد الساحل. وَقَالَ المهلب: هي عَلَى ساحل مصر، وهي حصن بالقرب منْ الفَرَما، منْ جهة الشام، وكذا وقع فِي حديث ابن وهب أنها تلي الفرما، و"الفرما" -بالفاء وراء مفتوحة. وَقَالَ النوويّ: هي بقرب تِنِّيس، وهو متقارب، وحكى أبو عبيد الهروي، عن شَمِر اللغوي أنها بالزاي، لا بالسين، نسبة إلى القز وهو الحرير، فأبدلت الزاي سينا. وحكى ابن الأثير فِي "النهاية" أن القس الذي نسب إليه هو الصّقيع، سمي بذلك لبياضه، وهو والذي قَبْلَهُ كلام منْ لم يعرف القَسَّ القرية. قاله فِي "الفتح" 11/ 473. والله تعالى أعلم بالصواب.

5311 -

(أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقِسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْحَرِيرِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ": هو الْبَلْخيّ البزّاز الدُّهني الْجَرميّ، لقبه زَرْغَنْده، لا بأس به [10] 70/ 75 منْ أفراد المصنّف. و"أبو الأحوص": هو سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ ثقة متقنٌ، صاحب حديث [7] 79/ 96. و"أشعث بن أبي الشعثاء": هو المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [6] 90/ 112 واسم أبي الشَّعْثَاءِ سليم بن الأسود. و"معاوية بن سُويد": هو ابن مُقَرّن المزنيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقة [3] 52/ 1939.

وقوله: "المياثر": جمع مِيثرة بالكسر، مِفْعلة منْ الوَثارة، يقال: وثُر الشيءُ، فهو

وَثيرٌ: وَطيء ليّنٌ، وهي منْ مراكب العجم تُعمل منْ حرير، أو ديباج"، وتقدّم الكلام عليها مستوفى فِي "كتاب الجنائز" 52/ 1939.

وقوله: "نهانا عن سبع الخ": لم يسق المأمورات هنا، بل اقتصر عَلَى ذكر المنهيّات اقتصارًا عَلَى الأهم المناسب للباب، وَقَدْ ساق الْحَدِيث بتمامه فِي "كتاب الجنائز"، ولفظه:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونُصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، واتّباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضّة، وعن المياثير، والْقَسّيّة، والإستبرق، والحرير، والديباج".

وقوله: و"القَسّيّة": قيل: هي ثياب مُضلّعة: أي فيها خطوط عريضة، كالأضلاع، فيها حرير، وفيها أمثال الأُترُنج، وقيل: غير ذلك، وَقَدْ تقدّم بعض ذلك فِي أول الباب.

وقوله: "والإستبرق": بكسر الهمزة: غليظ الحرير، فارسيّ معرّب. وقوله:"والديباج" بكسر الدال، أفصح منْ فتحها: هي الثياب المتّخذة منْ الإبريسم، وهو الحرير، فعطف الحرير عَلَى الإستبرق، والديباج منْ عطف العامّ عَلَى الخاصّ.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجنائز" 52/ 1939، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، وفي 43/ 5167 فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌92 - (الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد لبسه عند الضرورة، كما يؤخذ منْ حديث أنس رضي الله عنه، أو ما كَانَ قليلاً، كما يؤخذ منْ حديث عمر رضي الله عنه. والله تعالى أعلم بالصواب.

5312 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فِي قُمُصِ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه المروزيّ الحافظ الحجة [10] 2/ 2.

2 -

(عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيّ، ثقة مأمون [8] 8/ 8.

3 -

(سعيد) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة ثبت، اختلط بآخره، ويدلّس، أثبت النَّاس فِي قتادة [6] 34/ 38.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [4] 30/ 34.

5 -

(أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه، فمروزيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، ومن المعمرين منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عاش فوق مائة، وهو آخر منْ مات منهم بالبصرة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ) أي سهّل، يقال: رخّص الشرع لنا فِي كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله. قاله فِي "المصباح"(لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ) رضي الله عنهما (فِي قُمُصِ حَرِيرٍ) أي فِي لبسه (مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا)"منْ" تعليليّةٌ؛ لأجل حكّة كانت بهما.

و"الحكّة" -بالكسر: الْجَرَبُ. قاله فِي "القاموس". وفي "المصباح": داء يكون بالجسد، وفي كتب الطبّ: هي خِلْطٌ رَقيقٌ، بُرَقِيٌّ، يحدُث تحت الجلد، ولا يحدُث منه مِدَةٌ، بل شيء كالنخالة، وهو سريع الزوال. وفي رواية أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخّص لهما فِي قميص الحرير، فِي غَزاة لهما.

قَالَ السنديّ: والظاهر أن الحكّة هي علّة الرخصة، وَقَدْ جاء أن الواقعة كانت فِي السفر، لكن السفر اتفاقيّ، لا دخل له فِي العلة، ويحتمل أن العلّة مجموعهما، أو كلّ واحد منهما، وكأن منْ جوّز للحرب رأى أن العلّة كلّ منهما. والله تعالى أعلم. انتهى.

قَالَ فِي "الفتح": ذكر البخاريّ حديث أنس رضي الله عنه فِي الرخصة للزبير وعبد الرحمن ابن عوف، فِي قميص الحرير منْ خمسة طرق، ففي رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة:"منْ حكة كانت بهما"، وكذا قَالَ شعبة فِي أحد الطريقين، وفي رواية همام، عن قتادة فِي أحد الطريقين:"يعني القمل"، ورجح ابن التين الرواية التي فيه "الحكة"،

وَقَالَ: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ. وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين. وَقَالَ ابن العربي: قد ورد أنه أرخص لكل منهما، فالإفراد يقتضي أن لكل حكّة. قَالَ الحافظ: ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت منْ القمل، فنسبت العلة تارة إلى السبب، وتارة إلى سبب السبب. ووقع فِي رواية محمد بن بشار، عن غندر:"رخص، أو أرخص"، كذا بالشك، وَقَدْ أخرجه أحمد عن غندر بلفظ: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قَالَ وكيع عن شعبة.

قَالَ: وجعل الطبري جوازه فِي الغزو، مستنبطا منْ جوازه للحكة، فَقَالَ: دلت الرخصة فِي لبسه بسبب الحكة، أن منْ قصد بلبسه ما هو أعظم، منْ أذى الحكّة، كدفع سلاح العدو، ونحو ذلك، فإنه يجوز.

قَالَ: ثم المشهور عن القائلين بالجواز، أنه لا يختص بالسفر، وعن بعض الشافعيّة يختص. وَقَالَ القرطبيّ الْحَدِيث حجة عَلَى منْ منع، إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن، ولا تصح تلك الدعوى.

وَقَدْ جنح إلى ذلك عمر رضي الله عنه، فروى ابن عساكر منْ طريق ابن عوف

(1)

، عن ابن سيرين، أن عمر رأى عَلَى خالد بن الوليد، قميص حرير، فَقَالَ: ما هَذَا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف، فَقَالَ: وأنت مثل عبد الرحمن؟، أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر منْ حضره فمزقوه، رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -92/ 5312 و5313 - وفي "الكبرى" 87/ 9635 و9636. وأخرجه (خ) فِي "الجهاد والسير" 2919 و2920 و2922 و"اللباس" 5839 (م) فِي "اللباس" 2076 (د) فِي " اللباس" 4056 (ت) فِي "اللباس" 1722 (ق) فِي "اللباس" 3592 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11821 و11879 و12580 و13228 و13473.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة فِي لبس الحرير

للضرورة، وسيأتي اختلاف العلماء فِي ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولتها، حيث تراعي حاجات المكلّفين، فمهما اتّفق لهم ضرر يُلجؤهم إلى ارتكاب المحظور تُوَسّع عليهم، وتُبيح ذلك المحظور؛ رفقًا بهم، قَالَ الله تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية [الأنعام: 119]. (ومنها)؛ أن فيه بيان خاصيّة الحرير، حيث أنه يدفع أذى القمل، وضرر الحكّة.

وَقَالَ فِي "الفتح": ووقع فِي كلام النوويّ تبعا لغيره، أن الحكمة فِي لبس الحرير للحكة؛ لما فيه منْ البرودة. وتُعُقّب بأن الحرير حارّ، فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه؛ لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس الحرير للضرورة:

قد اختلف السلف فِي لباسه، فمنع مالك، وأبو حنيفة مطلقا، وَقَالَ الشافعيّ، وأبو يوسف: بالجواز للضرورة، وحكى ابن حبيب، عن ابن الماجشون، أنه يستحب فِي الحرب، وَقَالَ المهلب: لباسه فِي الحرب؛ لإرهاب العدو، وهو مثل الرخصة فِي الاختيال فِي الحرب. قاله فِي "الفتح" 6/ 199 - 200 فِي "كتاب الجهاد".

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ترخيص النبيّ صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن، والزبير فِي لباس الحرير للحكّة، أو للقمل يدلّ عَلَى جواز ذلك للضرورة، وبه قَالَ جماعة منْ أهل العلم، وبعض أصحاب مالك، وأما مالك: فمنعه فِي الوجهين، والحديث واضح الحجة عليه، إلا أن يدّعي الخصوصية بهما، ولا يصحّ، أو لعلّ الْحَدِيث لم يبلغه. انتهى "المفهم" 5/ 398.

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث صريحٌ فِي الدلالة لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل، إذا كانت به حكّة؛ لما فيه منْ البرودة

(1)

، وكذلك للقمل، وما فِي معنى ذلك. وَقَالَ مالك: لا يجوز، وهذا الْحَدِيث دليلٌ لجواز لبس الحرير عند الضرورة، كمن فاجأته الحرب، ولم يجد غيره. قَالَ: والصحيح عند أصحابنا، والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكّة، ونحوها فِي السفر، والحضر جميعاً. وَقَالَ بعض أصحابنا: يختصّ بالسفر، وهو ضعيف. انتهى "شرح مسلم" 14/ 52 - 53.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز لبس الحرير للضرورة هو الحقّ؛ لقوّة دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5313 -

(أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ، فِي قُمُصِ حَرِيرٍ، كَانَتْ بِهِمَا يَعْنِي لِحِكَّةٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"نصر بن عليّ": هو: الجهضميّ البصريّ، الثقة الثبت، أحد مشايخ الأئمة الستة، دون واسطة [10]. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [8].

قلت: الظاهر أن نصّ الْحَدِيث: "رخصّ لعبد الرحمن، والزبير فِي قميص حرير كانت بهما"، ليس فيه لفظة:"لحكة"، فأراد بعض الرواة أن يوضّح أن الكلام فيه محذوفٌ، وهو كلمة "لحكّة"، إذ لا يستقيم الكلام بدونه، فبيّن ذلك بقوله: يعني لحكة.

والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5314 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ، إِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ، إِلاَّ هَكَذَا"، وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِأُصْبُعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ، فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قريبًا.

2 -

(جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [8] 2/ 2.

3 -

(سليمان) بن طرخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [4] 87/ 107.

4 -

(أبو عثمان النهديّ) عبد الرحمن بن ملّ -بتثليث الميم، وتشديد اللام- ابن عمرو الكوفيّ، مشهور بكنيته، مخضرم، ثقة ثبتٌ، منْ كبار [2] مات سنة (95) وقيل: بعدها، وعاش (130) سنة، وقيل: أكثر 11/ 641.

5 -

(عُتبة بن فَرْقَد) صحابيّ مشهور، سُمّي أبوه باسم النجم، واسم جدّه يربوع بن حبيب بن مالك السلميّ، ويقال: إن يربوع هو فرقد، وإنه لقب له، وكان عتبة أميرًا لعُمَر فِي فتوح بلاد الجزيرة. قاله فِي "الفتح" 11/ 464. وتقدّمت ترجمته فِي 5/ 2107. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدّم قريباً. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ) -بفتح النون، وسكون الهاء-: نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث ابن سود بن أسلم بن الحاف بن قُضاعة، قاله فِي "اللباب" 3/ 336 أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ) رضي الله تعالى عنه (فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه. قَالَ فِي "الفتح": كذا قَالَ أكثر أصحاب قتادة، وشذّ عمر بن عامر، فَقَالَ: عن أبي عثمان، عن عثمان، فذكر المرفوع، أخرجه البزّار، وأشار إلى تفرّده به، فلو كَانَ ضابطًا لقلنا: سمعه أبو عثمان منْ كتاب عمر، ثم سمعه منْ عثمان بن عفّان، لكن طرق الْحَدِيث تدلّ عَلَى أنه عن عمر، لا عن عثمان، وَقَدْ ذكره أصحاب "الأطراف" فِي ترجمة أبي عثمان، عن عمر، وفيه نظر؛ لأن المقصود بالكتابة إليه هو عتبة بن فرقد، وأبو عثمان سمع الكتاب يُقرأ، فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة، وإما أن يكون بواسطة المكتوب إليه، وهو عتبة بن فرقد، ولم يذكروه فِي رواية أبي عثمان، عن عتبة. وَقَدْ نبّه الدارقطنيّ عَلَى أن هَذَا الْحَدِيث أصلٌ فِي جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قَالَ ذلك بعد أن استدركه عليهما، وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. انتهى "فتح" 11/ 464. وسيأتي كلام النوويّ قريباً، إن شاء الله تعالى.

[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" منْ رواية قتادة، عن أبي عثمان، وهي عند الشيخين:"ونحن بأذربيجان"، قَالَ النوويّ: هي إقليم معروفٌ، وراء العراق، وفي ضبطها وجهان مشهوران:[أشهرهما]: وأفصحهما، وقول الأكثرين: أذربيجان -بفتح الهمزة، بغير مدّة، وإسكان الذال، وفتح الراء، وكسر الباء. قَالَ صاحب "المطالع"، وآخرون: هَذَا هو المشهور. [والثاني]: مدّ الهمزة، وفتح الذال، والراء، وكسر الباء. وحكى صاحب "المشارق"، و"المطالع" أن جماعة فتحوا الباء عَلَى هَذَا الثاني، والمشهور كسرها. انتهى "شرح مسلم" 14/ 45 - 46.

وَقَالَ فِي "الفتح": وذكر المعافَى فِي "تاريخ الموصل" أن عُتبة هو الذي افتتح أذربيجان سنة ثمان عشرة. وروى شعبة، عن حُصين بن عبد الرحمن السُّلميّ، عن أم عاصم امرأة عتبة:"أن عتبة غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين"، وأما قول المعافى: إنه شهد خيبر، وقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فلم يُوافَق عَلَى ذلك، وإنما أول مشاهده حنينٌ. وروينا فِي "المعجم الصغير" للطبرانيّ منْ طريق أم عاصم، امرأة عتبة، عن

عتبة، قَالَ: أخذني الشر عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني، فتجرّدت، فوضع يده عَلَى بطني، وظهري، فعبق بي الطيب منْ يومئذ، قالت: أم عاصم: كنّا عنده أربع نسوة، فكنّا نجتهد فِي الطيب، وما كَانَ هو يمسّه، وإنه كَانَ لأطيبا ريحاً. انتهى.

(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مسلم منْ طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قَالَ: كتب إلينا عمر، ونحن بأذربيجان، يا عتبة بن فرقد، إنه ليس منْ كدّك، ولا منْ كدّ أبيك، ولا منْ كدّ أمك، فأشبع المسلمين فِي رحالهم مما تشبع منه فِي رحلك، وإياكم، والتنعّم، وزيّ أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير

…

" الْحَدِيث.

قَالَ النوويّ: رحمه الله تعالى: ومقصود عمر رضي الله عنه حثّهم عَلَى خشونة العيش، وصلابتهم فِي ذلك، ومحافظتهم عَلَى طريقة العرب فِي ذلك. انتهى.

وفي رواية الإسماعيليّ فيه منْ طريق عليّ بن الجعد، عن شعبة بعد قوله: مع عتبة ابن فرقد زيادةُ: "أما بعد، فاتزروا، وارتَدُوا، وانتعلوا، وألقوا الخفاف، والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل عليه السلام، وإياكم والتنعّم، وزيّ العجم، وعليكم بالشمس، فإنها حمّام العرب، وتمعددوا، واخشوشنوا، واخلولقوا، واقطعوا الركب، وانزوا نزوًا، وارموا الأغراض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

" الْحَدِيث.

وبيّن أبو عوانة فِي "صحيحه" منْ وجه آخر سبب قول عمر ذلك، فعنده فِي أوله: "أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها خَبِيص

(1)

، عليها اللبود، فلما رآه عمر رضي الله عنه قَالَ: أيشبع المسلمون فِي رحالهم منْ هَذَا؟ قَالَ: لا، فَقَالَ عمر: لا أريده، وكتب إلى عتبة: إنه ليس منْ كدّك

…

" الْحَدِيث. ذكره فِي "الفتح" 11/ 465.

(قَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ، إِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ) أي منْ يُحرم لبس الحرير فيها (إِلاَّ هَكَذَا"، وَقَالَ) أي أشار، ففيه إطلاق القول عَلَى الفعل مجازا (أَبُو عُثْمَانَ) النهدي (بِأُصْبُعَيْهِ) بكسر الهمزة، وفتح الموحّدة، أفصح منْ ضم الهمزة، وفتحها، مع تثليث الموحّدة (اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ) وفي رواية البخاريّ:"وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبّحة، والوسطى"(فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ) ببناء الفعل للفاعل، وذكر النوويّ فِي "شرح مسلم" أنه بضم الراء، وكسر الهمزة، أي مبنيًا للمفعول. قَالَ السنديّ: قوله: فرأيتهما أزرار الطيالسة: أي رأيت أنهما إشارة إلى أزرار الطيالسة، فيجوز أن يكون الزّرّان منْ الحرير (حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ) فعلمت بذلك أن المراد

الإشارة إلى أعلام الطيالسة، والحاصل أنه تحقّق عنده بعد ذلك أن المراد جواز قدر الإصبَعين للأعلام، بعد أن اشتبه عليه أوّلاً. انتهى.

وَقَالَ القرطبيّ: "الأزرار": جمع زِرّ بتقديم الزاي: ما يُزرّر به الثوب بعضه عَلَى بعض، والمراد به هنا أطراف الطيالسة. و"الطيالسة": جمع طيلسان، وهو الثوب الذي له علمٌ، وَقَدْ يكون كساءً، وكان للطيالسة التي رآها أعلام حرير فِي أطرافها. قَالَ الحافظ: وَقَدْ أغفل صاحب "المشارق"، و"النهاية" فِي مادّة ط ل س ذكر الطيالسة، وكأنهما تركا ذلك لشهرته، لكن المعهود الآن ليس عَلَى الصفة المذكورة، وَقَدْ قَالَ عياض فِي "شرح مسلم": المراد بأزرار الطيالسة أطرافها. ووقع فِي حديث أسماء بنت أبي بكر عند مسلم أنها أخرجت جبّة طيالسة كسروانية، فقالت: هذه جبّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلّ عَلَى أن المراد بالطيالسة فِي هَذَا الْحَدِيث ما يُلبَس، فيشمل الجسد، لا المعهود الآن. قاله فِي "الفتح" 11/ 466 - 467. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -92/ 5314 و5315 - وفي "الكبرى" 87/ 9626 و9627 و9628 و9629 و9630 و9631 و9632 و9633 و9634. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5828 و5829 و5830 (م) فِي "اللباس" 2067 (د) فِي "اللباس" 4042 (ق) فِي "الجهاد" 2820 و"اللباس" 3593. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة فِي لبس الحرير قدر إصبَعَين. (ومنها): أن فِي هَذَا الْحَدِيث، وأمثاله بيانًا واضحًا لمن قَالَ: يحرم عَلَى الرجال لبس الحرير؛ للوعيد المذكور. (ومنها): أن فيه حجةً لمن أجاز لبس العلم منْ الحرير، إذا كَانَ فِي الثوب، وخصه بالقدر المذكور، وهو إصبعان، كما فِي هَذَا الْحَدِيث، أو أربع، كما فِي الْحَدِيث التالي، وهذا هو الأصح عند الشافعيّة. (ومنها): أن فيه حجة عَلَى منْ أجاز العلم فِي الثوب مطلقا، ولو زاد عَلَى أربعة أصابع، وهو منقول عن بعض المالكية. (ومنها): أن فيه حجةً عَلَى منْ منع العلم فِي الثوب مطلقا، وهو ثابت عن الحسن، وابن سيرين، وغيرهما، لكن يَحْتَمِل أن يكونوا منعوه ورعاً،

وإلا فالحديث حجة عليهم، فلعلهم لم يبلغهم، قَالَ النوويّ: وَقَدْ نُقل مثلُ ذلك عن مالك، وهو مذهب مردود، وكذا مذهب منْ أجاز بغير تقدير. والله أعلم. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز لبس الثوب الْمُطرَّز بالحرير، وهو ما جُعل عليه طراز حرير مركب، وكذلك الْمُطْرَف، وهو ما سُجفت أطرافه بسجف منْ حرير بالتقدير المذكور، وَقَدْ يكون التطريز فِي نفمس الثوب، بعد النسج. (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا عَلَى جواز لبس الثوب الذي يخالطه منْ الحرير مقدار العلم، سواء كَانَ ذلك القدر مجموعا، أو مفرقا، وهو قوي. ذكره فِي "الفتح" 11/ 470 - 471.

(المسألة الرابعة): فِي قوله: "جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه" دلالة عَلَى أنهم كانوا يعملون بالمكاتبة، وَقَدْ سبق أن الدارقطنيّ نبّه عَلَى أن هَذَا الْحَدِيث أصل فِي جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قَالَ ذلك بعد أن استدرك عليهما، وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. أفاده فِي "الفتح" 11/ 464.

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث مما استدركه الدارقطنيّ

(1)

عَلَى البخاريّ ومسلم، وَقَالَ: هَذَا الْحَدِيث لم يسمعه أبو عثمان منْ عمر رضي الله عنه، بل أخبر عن كتاب عمر، وهذا الاستدراك باطلٌ، فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين، ومحقّقوا الفقهاء، والأصوليين جواز العمل بالكتاب، وروايته عن الكاتب، سواء قَالَ فِي الكتاب أذِنت له فِي رواية هَذَا عنّي، أو أجزتك روايته عنّي، أو لم يقُل شيئًا، وَقَدْ أكثر البخاريّ، ومسلم، وسائر المحدّثين، والمصنّفين فِي تصانيفهم منْ الاحتجاج بالمكاتبة، فيقول الراوي منهم، وممن قبلهم كتب إليّ فلان كذا، أو كتب إليّ فلان، قَالَ: حدّثنا فلان، أو أخبرني فلان مكاتبة، والمراد به هَذَا الذي نحن فيه، وذلك معمول به عندهم، معدود فِي المتّصل لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعانيّ، فَقَالَ: هي أقوى منْ الإجازة، ودليلهم فِي المسألة الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كَانَ يكتب إلى عُمّاله، ونوّابه، وأمرائه، ويفعلون ما فيها، وكذلك الخلفاء، ومن ذلك كتاب عمر رضي الله عنه هَذَا، فإنه كتبه إلى جيشه، وفيه خلائق منْ الصحابة، فدلّ عَلَى حصول الاتفاق منه، وممن عنده فِي المدينة، ومن فِي الجيش عَلَى العمل بالكتاب. والله أعلم.

وأما قول أبي عثمان كتب إلينا عمر، فهكذا ينبغي للراوي بالمكاتبة أن يقول: كتب إلي فلان، قَالَ: حدّثنا، أو أخبرنا فلانٌ، مكاتبةً، أو فِي كتابه، أو فيما كتب به إليّ،

ونحو هَذَا، ولا يجوز أن يطلق قوله: حدّثنا، ولا أخبرنا، هَذَا هو الصحيح، وجوّزه طائفة منْ متقدّمي أهل الْحَدِيث، وكبارهم، منهم منصور، والليث، وغيرهما. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 14/ 45. وإلى هَذَا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:

خَامِسُهَا كِتَابَةُ الشَّيْخِ لِمَنْ

…

يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ

يُكْتَبَ عَنْهُ فَمَتَى أَجَازَا

…

فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا

أَوْ لا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحُّ

…

صِحَّتُهَا بَلْ وَإجَازَةً رَجَحْ

وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِف خَطّ

…

كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ

ثُمَّ لْيَقُلْ حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي

…

كِتَابَةً وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5315 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيبَاجِ، إِلاَّ مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ).

رجال هَذَا الإسناد: اثنا عشر:

1 -

(عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ) بن الْمُسْتَام، أبو عمرو الحرّانيّ، إمام مسجدها، ثقة [11] 22/ 93.

2 -

(أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42.

3 -

(مخلد) بن يزيد القرشيّ الحرانيّ، صدوقٌ، له أوهام، منْ كبار [9] 141/ 222.

4 -

(عبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة، كَانَ يتشيّع، قَالَ أبو حاتم: كَانَ أثبت فِي إسرائيل منْ أبي نُعيم، واستُصغر فِي سفيان الثوريّ [9] 72/ 1326.

5 -

(إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة [7] 75/ 1006.

6 -

(مسعر) بن كِدام بن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ الثقة الثبت الفاضل [7] 8/ 8.

7 -

(أبو حَصِين) -بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم بن حَصِين الأسديّ الكوفيّ، ثقة ثبت سنّيّ، وربّما دلّس [4] 102/ 152.

8 -

(وَبَرة) بفتحات -ابن عبد الرحمن الْمُسْملِيّ، أبو خُزيمة، أو أبو العبّاس الكوفيّ، ثقة [4] 5/ 1457.

9 -

(الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 66/ 82.

10 -

(إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقة فقيه يرسل كثيرًا [5] 29/ 33.

11 -

(سُويد بن غَفَلة) -بفتح المعجمة، والفاء- أبو أمية الجعفيّ الكوفيّ، مخضرم ثقة، منْ كبار التابعين، قدِم المدينة يوم دُفن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان مسلمًا فِي حياته، ثم نزل الكوفة، ومات سنة (80) وله (130) سنة 63/ 1686. والصحابيّ رضي الله عنه تقدّم فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخيه، فإنهما منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخيه أيضاً، فالأول حراني، والثاني رُهاويّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: وبرة، عن الشعبيّ، عن سُويد، وكذا أبو حصِين، عن إبراهيم، عن سُويد. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه (أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير عمر رضي الله عنه (فِي الدِّيْبَاجِ) أي فِي لبس الحرير (إِلاَّ مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ) وفي رواية أبي عثمان الماضية أن المستثنى قدر إصبعين فقط، ووقع عند أبي داود منْ طريق حمّاد سلمة، عن عاصم الأحول فِي هَذَا الْحَدِيث:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كَانَ هكذا وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة". ولمسلم، والمصنّف فِي "الكبرى" منْ طريق سُويد بن غَفَلَة: أن عمر خطب بالجابية، فَقَالَ:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبَعين، أو ثلاثة، أو أربعة"، و"أو" هنا للتنويع والتخيير. وَقَدْ أخرجه ابن أبي شيبة منْ هَذَا الوجه بلفظ:"إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا، وهكذا، وهكذا" يعني إصبعين، وثلاثا، وأربعًا. وجنح الحليميّ إلى أن المراد بما وقع فِي رواية مسلم أن يكون فِي كلّ قدر إصبعين، وهو تأويل بعيد منْ سياق الْحَدِيث. أفاده فِي "الفتح" 11/ 467. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -92/ 5315 - وفي 87/ 9634. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2067 (ت) فِي "اللباس" 1721.

(المسألة الثالثة): فِي الاختلاف الواقع فِي هَذَا الْحَدِيث:

(اعلم): أنه وقع اختلاف فِي هَذَا الْحَدِيث رفعًا ووقفًا، وَقَدْ بيّنه المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 5/ 474 فَقَالَ:

"ما رُخّص فيه للرجال منْ لبس الحرير":

9626 -

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قَالَ: أنا جرير، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عمر قَالَ:"إياكم ولباس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن لباس الحرير، إلا هكذا، ورفع إصبعيه السبابة والوسطى".

9627 -

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: أنا جرير عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قَالَ: كنا مع عتبة بن فرقد

(1)

فجاء كتاب عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لا يلبس الحرير إلا منْ ليس له منه فِي الآخرة شيء، إلا هكذا"، وَقَالَ أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتهما أزرار الطيالسة، حَتَّى رأيت الطيالسة.

9628 -

أخبرنا محمد بن المثنى، قَالَ: ثنا محمد، قَالَ: ثنا شعبة، عن قتادة، قَالَ: سمعت أبا عثمان، قَالَ: جاءنا كتاب عمر، ونحن بأذربيجان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الحرير، إلا هكذا إصبعين.

9629 -

أخبرنا عمرو بن عليّ، ثنا معاذ بن هشام، قَالَ: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عمر، قَالَ: نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم، عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين.

9630 -

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: أنا معاذ بن هشام، قَالَ: ثنا أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر حنطب بالجابية، فَقَالَ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة.

وقفه داود بن أبي هند، وإسماعيل، ووَبَرَة:

9631 -

أخبرنا أحمد بن سليمان، قَالَ: ثنا يزيد بن هارون، قَالَ: ثنا داود، عن عامر، عن سويد بن غفلة، أن عمر قَالَ:"لا تلبسوا الحرير، إلا ما كَانَ هكذا وهكذا"، قَالَ يزيد: لا أدري كيف قَالَ؟.

9632 -

أخبرنا محمود بن غيلان، قَالَ: أنا الفضل يعني ابن موسى- عن إسماعيل، عن عامر، عن سُويد بن غفلة، قَالَ: قَالَ عمر: البسوا منْ الحرير هكذا وهكذا، إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة.

9633 -

أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قَالَ: ثنا مخلد، قَالَ: ثنا مسعر، عن وبرة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة قَالَ: قَالَ عمر: "لا يحل، أو لا ينبغي منْ الحرير، إلا هكذا وهكذا، إصبعين عرضا، أو ثلاثة، أو أربعة، فِي لفاف، أو زرار

(1)

.

تابعه إبراهيم النخعي عَلَى ذلك:

9634 -

وأخبرنا أحمد بن سليمان، قَالَ: ثنا عبيد الله بن موسى، قَالَ: أنا إسرائيل، عن أبي حَصِين، عن إبراهيم، عن سُويد بن غَفَلة، عن عمر، أنه لم يُرَخِّص فِي الديباج إلى موضع أربعة أصابع. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما بيّنه المصنّف رحمه الله تعالى فِي هذه الرويات منْ الاختلاف أن عاصماً الأحول، وسليمان التيميّ، وقتادة رووه عن أبي عثمان النهديّ، عن عمر رضي الله عنه، مرفوعًا، وكذلك رفعه قتادة عن الشعبيّ، عن سُويد بن غفلة، ورواه داود بن أبي هند، وإسماعيل بن أبي خالد، وَوَبَرَة بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن الشعبيّ، عن سويد بن غَفَلة، عن عمر رضي الله عنه، موقوفًا، وكذلك رواه إبراهيم النخعيّ، عن سُويد، عن عمر رضي الله عنه موقوفًا.

لكن الاختلاف هَذَا لا يضرّ بصحّة الْحَدِيث؛ لأن الحكم لمن رفع، ولذا اتفقا الشيخان بإخراج الْحَدِيث مرفوعًا ترجيحاً له، ويحمل مثل هَذَا عَلَى أَنَّ المرفوع مرويّ عمر رضي الله عنه، والموقوف فتواه، فلا تنافي بينهما، فكان رضي الله عنه تارة يرويه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتارة يفتي به النَّاس، ومثل هَذَا كثير، فِي كتب السنّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌93 - (لُبْسِ الْحُلَلِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بضم الحاء المهملة، وفتح اللام-: جمع حُلّة، كغُرفة وغُرَف، وهي بُرُود اليمن، ولا تسمّى حُلّة، إلا ثوبين منْ جنس واحد قاله فِي "النهاية" 1/ 432. والله تعالى أعلم بالصواب.

5316 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مُتَرَجِّلاً، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ أَحَدًا، هُوَ أَجْمَلُ مِنْهُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدّورقيّ. و"هُشيمٌ": هو ابن بَشير. و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 9/ 5062 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، وبقي الكلام فِي مسألتين منْ المسائل المعتلّقة به:

(المسألة الأولى): قد ذكر المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 5/ 476 الاختلاف الواقع فِي هَذَا الْحَدِيث، فساق طريق شعبة، عن أبي إسحاق التي أوردها هنا، ثم قَالَ: خالفه أشعث بن سَوّار، رواه عن أبي إسحاق، عن جابر بن سمرة:

9640 -

أخبرنا هناد بن السري، عن عَبْثَر، عن أشعث بن سَوّار، كوفيّ، عن أبي إسحاق، عن جابر بن سمرة، قَالَ: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي ليلة فِي حلة حمراء

(1)

فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو أجمل عندي منْ القمر.

قَالَ لنا أبو عبد الرحمن: هَذَا خطأ، والصواب الذي قبله، وأشعث ضعيف.

يعني أن الصواب رواية شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي الله عنه. ثم قَالَ:

9641 -

أخبرنا محمد بن بشار، قَالَ: ثنا عبد الرحمن، قَالَ: ثنا سفيان، عن عون ابن أبي جحيفة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج فِي حلة حمراء، فركز عَنَزَة، يصلي إليها، يمرّ منْ وراثها الكلب، والمرأة، والحمار. انتهى.

و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس الأحمر:

قد اختلف السلف، فِي لبس الثوب الأحمر، عَلَى سبعة أقوال:[الأول]: الجواز مطلقا، جاء عن عليّ، وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغير واحد منْ الصحابة رضي الله عنهم، وعن سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبي قلابة، وأبي وائل، وطائفة منْ التابعين رحمهم الله تعالى.

[القول الثاني]: المنع مطلقا؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قَالَ:"مرّ عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل، وعليه ثوبان أحمران، فسلّم عليه، فلم يردّ النبيّ صلى الله عليه وسلم"، رواه أبو داود، والترمذيّ، وحسّنه، والبزار، وَقَالَ: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد، وفي إسناده أبو يحيى القتّات، قَالَ المنذريّ: لا يُحتجّ بحديثه، وَقَالَ فِي "الفتح": هو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع فِي نسخ الترمذيّ: أنه حسن. وَلِمَا أخرجه ابن ماجه منْ حديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُفَدَّم"، وهو بالفاء، وتشديد الدال-: وهو المشبع بالعصفر، فسره فِي الْحَدِيث. وعن عمر: أنه كَانَ إذا رأى عَلَى الرجل ثوبا معصفرا جذبه، وَقَالَ: دعوا هَذَا للنساء، أخرجه الطبري. وأخرج ابن أبي شيبة منْ مرسل الحسن:"الحمرة منْ زينة الشيطان، والشيطان يحب الحمرة"، وصله أبو عليّ بن السكن، وأبو محمد بن عدي، ومن طريق البيهقي

(1)

فِي "الشعب"، منْ رواية أبي بكر الْهُذَلي، وهو ضعيف، عن الحسن، عن رافع بن يزيد الثقفيّ، رفعه:"إن الشيطان يحب الحمرة، وإياكم والحمرة، وكل ثوب ذي شهرة"، وأخرجه ابن منده، وأدخل فِي رواية له بين الحسن ورافع رجلا، فالحديث ضعيف، وبالغ الجوزقاني، فَقَالَ: إنه باطل. قَالَ الحافظ: وَقَدْ وقفت عَلَى كتاب الجوزقاني المذكور، وترجمه بـ"الأباطيل"، وهو بخط ابن الجوزي، وَقَدْ تبعه عَلَى ما ذكر فِي أكثر كتابه فِي "الموضوعات"، لكنه لم يوافقه عَلَى هَذَا الْحَدِيث، فإنه ما ذكره فِي "الموضوعات"، فأصاب.

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه، قَالَ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفر، فرأى عَلَى رواحلنا أكسية، فيها خطوط عِهْن حُمْر، فَقَالَ:"ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم"، قَالَ: فقمنا سِرَاعا فنزعناها، حَتَّى نفر بعض إبلنا، أخرجه أبو داود، وفي سنده روا لم يسم.

وعن امرأة منْ بني أسد قالت: كنت عند زينب، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ونحن نصبغ ثيابا لها بِمَغَرة، إذ طلع النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب، غسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، فجاء فدخل، أخرجه أبو داود، وفي سنده ضعف.

[القول الثالث]: يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة، دون ما كَانَ صبغه خفيفا، جاء ذلك عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وكان الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريبا فِي "الْمُفَدّم".

[القول الرابع]: يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة، ويجوز فِي البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عبّاس، وَقَدْ تقدّم قول مالك فِي "باب التزعفر".

[القول الخامس]: يجوز لبس ما كَانَ صبغ غزله، ثم نُسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطّابيّ، واحتج بأن الحلة الواردة فِي الأخبار الواردة، فِي لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء، إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد الأحمر، وبرود اليمن يصبغ غزلها، ثم ينسج.

[القول السادس]: اختصاص النهي بما يُصبغ بالمعصفر؛ لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره منْ الأصباغ، ويعكُر عليه حديث المغيرة المتقدم.

[القول السابع]: تخصيص المنع بالثوب الذي يُصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر، منْ بياض وسواد، وغيرهما فلا، وعلى ذلك تُحمل الأحاديث الواردة فِي الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية، غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قَالَ ابن القيم: كَانَ بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة، يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء منْ برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا، كذا قَالَ.

وَقَالَ الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة، بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كَانَ مشبعا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهراً، فوق الثياب، لكونه ليس منْ لباس أهل المروءة فِي زماننا، فإن مراعاة زِيّ الزمان منْ المروءة، ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب منْ الشهرة، وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن.

ثم قَالَ الحافظ: والتحقيق فِي هَذَا المقام، أن النهي عن لبس الأحمر، إن كَانَ منْ أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول فِي الميثرة الحمراء، وإن كَانَ منْ أجل أنه زِيّ النِّساء، فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كَانَ منْ أجل الشهرة، أو خرم المروءة، فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فَيَقْوَى ما ذهب إليه مالك منْ التفرقة بين المحافل والبيوت. أفاده فِي "الفتح" 11/ 489 - 490.

وَقَالَ العلّامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى فِي شرح حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، المذكور فِي الباب بلفظ:"كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته فِي حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه"، متَّفقٌ عليه.

قَالَ: وفي الباب عن أبي جحيفة، عند البخاريّ وغيره:"أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج فِي حلة حمراء، مشمرًا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين". وعن عامر المزني عند أبي داود، بإسناد فيه اختلاف، قَالَ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، وهو يخطب عَلَى بغلة، وعليه برد أحمر، وعليٌّ رضي الله عنه أمامه يُعَبّر عنه"، قَالَ فِي "البدر المنير": وإسناده حسن. وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه أنه كَانَ له ثوب أحمر، يلبسه فِي العيدين والجمعة. وروى ابن خزيمة فِي "صحيحه" نحوه بدون ذكر الأحمر.

والحديث احتج به منْ قَالَ: بجواز لبس الأحمر، وهم الشافعيّة، والمالكية، وغيرهم. وذهبت العترة، والحنفية إلى كراهة ذلك، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو قَالَ:"مر عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم، فلم يرد النبيّ صلى الله عليه وسلم". رواه الترمذيّ، وأبو داود، وَقَالَ: معناه عند أهل الْحَدِيث: أنه كره المعصفر، وَقَالَ: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة منْ مَدَر، أو غيره فلا بأس، به إذا لم يكن معصفرا.

الْحَدِيث قَالَ الترمذيّ: إنه حسن غريب منْ هَذَا الوجه انتهى. وفي إسناده أبو يحيى القتات، وَقَدْ اختُلف فِي اسمه، فقيل: عبد الرحمن بن دينار، وقيل: زازان، وقيل: عمران، وقيل: مسلم، وقيل: زياد، وقيل: يزيد. قَالَ المنذري: وهو كوفيّ لا يحتج بحديثه، وَقَالَ أبو بكر البزار: وهذا الْحَدِيث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ، إلا عن عبد الله ابن عمرو، ولا نعلم له طريقا، إلا هَذَا الطريق، ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق ابن منصور، قَالَ الحافظ فِي "الفتح": هو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع فِي نسخ الترمذيّ: إنه حسن.

وأجاب المبيحون عنه، بأنه لا ينهض للاستدلال به، فِي مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة؛ لما فيه منْ المقال، وبأنه واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر، وحمله البيهقي عَلَى ما صُبغ بعد النسج، لا ما صبغ غزلا، ثم نسج، فلا كراهة فيه.

واحتجوا أيضًا بالأحاديث الواردة فِي تحريم المصبوغ بالعصفر، قالوا: لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر، وهي أخص منْ الدعوى، وَقَدْ عرّفناك أن الحق، أن ذلك النوع منْ الأحمر لا يحل لبسه.

ومن أدلتهم حديث رافع بن خَدِيج رضي الله عنه عند أبي داود، قَالَ: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفر، فرأى عَلَى رواحلنا، وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عِهْنٍ أحمر، فَقَالَ:"ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم"، فقمنا سراعا؛ لقول رسول الله، فأخذنا الأكسية، فنزعناها عنها، وهذا الْحَدِيث لا تقوم به حجة؛ لأن فِي إسناده رجلا مجهولاً.

ومن أدلتهم حديث أن امرأة منْ بني أسد، قالت: كنت يوما عند زينب، امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصبغ ثيابها بمَغَرَةٍ -والمغرة صباغ أحمر- قالت: فبينا نحن كذلك، إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب، علمت أنه قد كره ما فعلت، وأخذت فغسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل

…

الْحَدِيث، أخرجه أبو داود، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وابنه، وفيهما مقال مشهور.

وهذه الأدلة غاية ما فيها، لو سُلّمت صحتها، وعدم وجدان معارض لها الكراهة، لا التحريم، فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج بها؛ لما فِي أسانيدها منْ المقال الذي ذكرنا، ومعارَضَةٌ بتلك الأحاديث الصحيحة.

نعم منْ أقوى حججهم ما فِي "صحيح البخاريّ" منْ النهي عن المياثر الحمر، وكذلك ما فِي سنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، منْ حديث عليّ رضي الله عنه قَالَ:"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، والميثرة الحمراء"، ولكنه لا يخفى عليك، أن هَذَا الدليل أخص منْ الدعوى، وغاية ما فِي ذلك تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل عَلَى تحريم ما عداها، مع ثبوت لبس النبيّ صلى الله عليه وسلم له مرات؟.

ومن أصرح أدلتهم، حديث رافع بن برد، أو رافع بن خديج، كما قَالَ ابن قانع، مرفوعا، بلفظ:"إن الشيطان يحب الحمرة، فإياكم والحمرة، وكل ثوب ذي شهرة"، أخرجه الحاكم فِي "الكنى"، وأبو نعيم فِي "المعرفة"، وابن قانع، وابن السكن، وابن منده، وابن عدي، ويشهد له ما أخرجه الطبراني، عن عمران بن حصين، مرفوعا، بلفظ:"إياكم والحمرة، فإنها أحب الزينة إلى الشيطان"، وأخرج نحوه عبد الرزاق، منْ حديث الحسن مرسلا، وهذا إن صح، كَانَ أنص أدلتهم عَلَى المنع، ولكنك قد عرفت لبسه للحلة الحمراء فِي غير مرّة، ويبعد منه أن يلبس ما حذرنا منْ لبسه، معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة، ولا يصح أن يقال هاهنا: فعله لا يعارض القول الخاص بنا، كما صرح بذلك أئمة الأصول؛ لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا، إذ تجنب ما يلابسه الشيطان، هو أحق النَّاس به.

[فإن قلت]: فما الراجح إن صح ذلك الْحَدِيث؟.

[قلت]: قد تقرر فِي الأصول أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا، لم يصاحبه دليل خاص، يدلّ عَلَى التأسي به فيه، كَانَ مخصصا له عن عموم القول الشامل له، بطريق الظهور، فيكون عَلَى هَذَا لبس الأحمر مختصا به، ولكن ذلك الْحَدِيث غير صالح للاحتجاج به، كما صرح بذلك الحافظ، وجزم بضعفه؛ لأنه منْ رواية أبي بكر الْهُذَلِيّ، وَقَدْ بالغ

الجوزقاني، فَقَالَ باطل، فالواجب البقاء عَلَى البراءة الأصلية، المعتضدة بأفعاله الثابتة فِي "الصحيح"، لاسيما مع ثبوت لبسه لذلك، بعد حجة الوداع، ولم يلبث بعدها إلا أياما يسيرة.

وَقَدْ زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء، بردان يمانيان، منسوجان بخطوط حمر، مع الأسود، وغَلَّط منْ قَالَ: إنها كانت حمراء بحتا، قَالَ: وهي معروفة بهذا الاسم. ولا يخفاك أن الصحابيّ قد وصفها بأنها حمراء، وهو منْ أهل اللسان، والواجب الحمل عَلَى المعنى الحقيقي، وهو الحمراء البحت -والمصير إلى المجاز، أعني كون بعضها أحمر دون بعض- لا يحمل ذلك الوصف عليه، إلا لموجب، فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة، فليس فِي كتب اللغة ما يشهد لذلك، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها، فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابيّ عَلَى لغة العرب؛ لأنها لسانه ولسان قومه. فإن قَالَ: إنما فسرها بذلك التفسير؛ للجمع بين الأدلة، فمع كون كلامه آبيا عن ذلك؛ لتصريحه بتغليط منْ قَالَ: إنها الحمراء البحت، لا مُلجىء إليه، لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا، مع أن حمله الحلة الحمراء عَلَى ما ذكر، ينافي ما احتج به فِي أثناء كلامه، منْ إنكاره عَلَى القوم الذين رأى عَلَى رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر، وفيه دليل عَلَى كراهية ما فيه الخطوط، وتلك الحلة كذلك بتأويله. انتهى "نيل الأوطار" 2/ 184 - 186.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الشافعيّة، والمالكيّة، وبعض أهل العلم منْ جواز لبس الأحمر، إلا ما ورد النصّ الصحيح بتحريمه، كالميثرة الحمراء، فيحرم، وأما غير ما ورد به النصّ، فجائزٌ لبسه، للأحاديث الصحيحة الكثيرة منْ كونه صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء، والأحاديث التي أوردها المانعون لا تصحّ، كما سبق لك بيان ذلك، وعلى تقدير صحّتها، فيُحمل النهي فيها عَلَى التنزيه؛ جمعًا بين الأدلّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌94 - (لُبْسُ الْحِبَرَةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحِبرَةَ" -بكسر الحاء المهملة، وفتح الموحّدة، بوزن عِنَبَة-: ثوبٌ يمانيّ، منْ قطن، أو كتّان، مُخطّطٌ، يقال: بردٌ حِبَرٌ، عَلَى

الوصف، وبُرْدُ حِبَرٍ عَلَى الإضافة، والجمع حِبَرٌ، وحِبَرَاتٌ، مثلُ عِنَبٍ، وعِنَبات، قَالَ الأزهريّ: ليس حِبَرةٌ موضعًا، أو شيئًا معلومًا، إنما هو وَشْيٌ معلومٌ، أُضيف الثوب إليه، كما قيل: ثوبُ قِرْمِزٍ بالإضافة، والقِرْمِزُ صبغُهُ، فأُضيف الثوب إلى الوَشْيِ، والصِّبْغِ للتوضيح. قاله الفيّوميّ.

وفي "اللسان": ما يفيد أن الحبرة بكسر، ففتح، أو بفتحات، وهي ضرب منْ برد اليمن، مُنَمَّر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5317 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِبَرَةَ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [10] 15/ 15.

2 -

(معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّ، وَقَدْ سكن اليمن، صدوقٌ، ربّما وَهِم [9] 30/ 34.

3 -

(أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر كجعفر -الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، وَقَدْ رُميّ بالقدر، منْ كبار [7] 30/ 34.

4 -

(قتادة) بن دِعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت مدلّس [4] 30/ 34.

5 -

(أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه، فسرخسيّ. (ومنها): أن فيه روايه الابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، رَوَى (2286) وهو آخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة رضي الله عنهم، مات سنة (2) وقيل:(93)، وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَنَس) بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي رواية للبخاريّ منْ طريق همام، عن قتادة، عن أنس، قَالَ: قلت له: أيُّ الثياب كَانَ أحبّ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: الحبرة. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: هذه الرواية تضمّنت السلامة منْ تدليس قتادة. (قَالَ: "كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِبَرَةَ) بكسر، ففتح، أو بفتحات: قَالَ القرطبيّ رحمه

الله تعالى: هي ثياب مُخطّطةٌ، يؤتى بها منْ اليمن، وسُمّيت بالحِبَرة؛ لأنها محبّرةٌ: أي مزيَنةٌ، والتحبير: التزيين. انتهى "المفهم" 5/ 401 - 402.

وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 453: قَالَ الجوهريّ: الحبرة بوزن عِنَبة برد يمان. وَقَالَ الهرويّ: مَوْشيّة مخطّطة. وَقَالَ الداوديّ: لونها أخضر؛ لأنها لباس أهل الجنّة. كذا قَالَ. وَقَالَ ابن بطّال: هي منْ بُرود اليمن تُصنع منْ قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم. انتهى. وأخرج البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" منْ طريق الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفّي، سُجّي ببُرْد حِبَرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -94/ 5317 - وفي "الكبرى" 91/ 9646. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5812 و5813 (م) فِي "اللباس" 2079 (د) فِي "اللباس" 4060 (ت) فِي "اللباس" 1787 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11969 و12494 و13694.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب لبس الحِبَرة. (ومنها): جواز لبس المخطّط، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وهو مجمع عليه. انتهى. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى منْ طريق الحسن البصريّ: أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرة؛ لأنها تُصبغ بالبول، فَقَالَ له أُبيّ رضي الله عنه: ليس ذلك لك، فقد لبسهنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولبسناهنّ فِي عهده. وفيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع منْ عمر رضي الله عنه. قاله فِي "الفتح" 11/ 453. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إِلَّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌95 - (ذِكْرِ النَّهْي عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْمُعَصْفَرِ": اسم مفعول، منْ عَصْفَرتُ الثوب: إذا صبغته بالْعُصْفُر، وهو نبتٌ معروف. أفاده فِي "المصباح"، وفي "اللسان": الْعُصفر هَذَا الذي يُصبغ به منه رِيفيّ، ومنه برّيّ، وكلاهما نبتٌ بأرض العرب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5318 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، فَقَالَ: "هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا").

رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:

1 -

(إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.

2 -

(خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.

3 -

(هشام) الدستوائيّ المذكور فِي الباب الماضي.

4 -

(يحيى بن أبي كثير) الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت، يدلس ويرسل [5] 23/ 24.

5 -

(محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة له أفراد [4] 60/ 75.

6 -

(خالد بن معدان) الكلاعيّ، أبو عبد الله الحمصيّ، ثقة عابد يرسل كثيرًا [3] 1/ 688.

7 -

(جُبير بن نُفير) بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّ، ثقة مضرم فاضل [2] 50/ 62.

8 -

(عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ ثمانيات المصنّف رحمه الله تعالى فهو سند نازل. (ومنها): أن رجاله

كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى هشام. (ومنها): أن فيه أربعة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جُبير بن نُفير. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

عن جُبير بن نُفير رحمه الله تعالى (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَخْبَرَهُ) أي أخبر جبيرًا (أَنَّهُ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ المفعول (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا يدلّ عَلَى أن علّة النهي منْ لباسهما التشبّه بالكفّار. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -95/ 5318 و5319 - وفي "الكبرى" 92/ 9647 و9648. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2077 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6477 و6500 و6782 و6892 و6933.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس المعصفر:

قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ اختَلف العلماء فِي جواز لبس المعصفر، فرُوي كراهته عن ابن عمر، وأجازه جماعة منْ الصحابة، والتابعين، والفقهاء، وهو قول مالك، والشافعيّ، وكره ما اشتدّت حمرته عطاء، وطاوس، وأباحا ما خفّ منها، وفرّق بعضهم بين أن يُمتهن، فيجوز، أو يُلبس، فيكره، وهو قول ابن عبّاس، والطبريّ، وكره بعض أهل العلم جميع ألوان الحمرة، وَقَدْ صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه لبس حلّة حمراء، وَقَدْ لبس النبيّ صلى الله عليه وسلم ما صُبغ بالصفرة عَلَى ما جاء عن ابن عمر، فلا وجه لكراهة الحمرة مطلقًا، وإنما المكروه للرجال المعصفر، والمزعفر؛ لنهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك للرجال. وكره المعصفر بعض أهل العلم مطلقًا، وأجازه مالكٌ تمسّكًا بحديث ابن عمر المتقدّم. وَقَدْ حمل بعضهم النهي عَلَى الْمُحْرِم. قَالَ القرطبيّ: وهذا فيه بُعدٌ؛ لأن النِّساء والرجال ممنوعون منْ التطيّب فِي الإحرام، فلا معنى لتخصيصه

بالرجال، وإنما علّة الكراهة فِي ذلك أنه صبغ النِّساء، وطيب النِّساء، وَقَدْ قَالَ:"طيب الرجال ما ظهر ريحه، وخَفي لونه، وطيب النِّساء ما ظهر لونه، وخفي ريحه"

(1)

. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 6/ 399 - 400.

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" 14/ 54: اختلف العلماء فِي الثياب المعصفرة، وهى المصبوغة بعُصفُر، فأباحها جمهور العلماء، منْ الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وبه قَالَ الشافعيّ، وأبو حنيفة، ومالك، لكنه قَالَ: غيرها أفضل منها، وفى رواية عنه أنه أجاز لبسها فِي البيوت، وأفنية الدور، وكرهه فِي المحافل، والأسواق، ونحوها. وَقَالَ جماعة منْ العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه، وحملوا النهى عَلَى هَذَا؛ لأنه ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، وفي "الصحيحين" عن ابن عمر رضى الله عنهما قَالَ: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وَقَالَ الخطّابيّ: النهي منصرف إلى ما صُبغ منْ الثياب بعد النسج، فأما ما صُبغ غزله ثم نسج، فليس بداخل فِي النهي، وحمل بعض العلماء النهى هنا عَلَى الْمُحرِم بالحج أو العمرة؛ ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نُهي المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس، أو زعفران، وأما البيهقي رحمه الله عنه، فأتقن المسألة، فَقَالَ فِي كتابه "معرفة السنن": نهى الشافعيّ الرجل عن المزعفر، وأباح المعصفر، قَالَ الشافعيّ: وإنما رخصت فِي المعصفر؛ لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم النهي عنه، إلا ما قَالَ عليّ رضي الله عنه: نهاني، ولا أقول: نهاكم، قَالَ البيهقيّ: وَقَدْ جاءت أحاديث تدلّ عَلَى النهي عَلَى العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هَذَا الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أُخَر، ثم قَالَ: لو بلغت هذه الأحاديث الشافعيّ، لقال بها إن شاء الله -ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعيّ، أنه قَالَ: إذا كَانَ حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم خلاف قولي، فاعملو بالحديث، ودعوا قولي، وفي رواية فهو مذهبي، قَالَ البيهقيّ: قَالَ الشافعيّ: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، قَالَ: وآمره إذا تزعفر أن يغسله، قَالَ البيهقيّ: فتبع السنة فِي المزعفر، فمتابعتها فِي المعصفر أولى، قَالَ: وَقَدْ كره المعصفر بعض السلف، وبه قَالَ أبو عبد الله الْحَليِميّ منْ أصحابنا، ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بتحريم لبس المعصفر للرجال هو الصواب؛ لصحة الأحاديث بذلك، وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى

عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يحبّ الصفرة، ويصبغ بالصفرة، فلا يسلتزم أن يكون معصفرًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجِع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5319 -

(أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: "اذْهَبْ، فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ"، قَالَ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "فِي النَّارِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(حاجب بن سُليمان) أبو سعيد الْمَنْبِجيّ، مولى بني شيبان، صدوقٌ يَهِمُ [10] 7/ 634.

2 -

(ابن أبي رَوّاد) هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد المكيّ، صدوقٌ يخطيء، وكان مرجئا، أفرط ابن حبّان، فَقَالَ: متروك [9] 127/ 2910.

3 -

(ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ الثقة الفاضل الفقيه، وكان يدلّس، ويُرسل [6] 28/ 32.

4 -

(ابن طاوس) عبد الله، أبو محمد اليمانيّ، ثقة فاضل عابد [6] 11/ 514.

5 -

(أبوه) طاوس بن كيسان الحميريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقة فقيه فاضل [3] 27/ 31. والصحابيّ تقدّم فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، وفيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الْحَدِيث الماضي (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ) أي مصبوغان بالعُصفُر، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ الفاعل (فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي لكونه لبس ثوبين معصفرين (وَقَالَ: "اذْهَبْ، فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ) أي ارم الثوبين عنك؛ لكونهما مما لا يجوز لبسهما لك (قَالَ) عبد الله رضي الله عنه (أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) أي فِي أيّ مكان أطرحهما؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فِي النَّارِ) أي اطرحهما فِي النار. وفي رواية مسلم منْ طريق سليمان الأحول، عن طاوس، عن عبد الله بن عمرو، قَالَ: رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، عليّ ثوبين، معصفرين، فَقَالَ:

"أأُمّك أمرتك بهذا؟ " قلت: أغسلهما؟ قَالَ: بل أحرقهما.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أأمك أمرتك بهذا؟ ": معناه أن هَذَا منْ لباس النِّساء، وزِيِّهن، وأخلاقهن، وأما الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبة، وتغليظ لزجره، وزجر غيره عن مثل هَذَا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء، ونحو ذلك، والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 14/ 55 - 56.

وأخرج أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح، منْ طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قَالَ: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ ثنية، فالتفت إليّ، وعلي رَيْطَة

(1)

مُضَرَّجة

(2)

بالعُصفُر، فَقَالَ:"ما هذه الريطة عليك؟ "، فعرفت ما كره، فأتيت أهلي، وهم يسجُرون

(3)

تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته منْ الغد، فَقَالَ:"يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته، فَقَالَ: "ألا كسوتها بعض أهلك

(4)

، فإنه لا بأس به للنساء". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -95/ 5319 - وفي "الكبرى" 92/ 9648. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2077 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6477 و6500 و6782 و6892 و6933. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن لبس المعصفر. قَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ استدل بهذا الْحَدِيث منْ قَالَ بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العترة، واستدلوا أيضًا عَلَى ذلك بحديث ابن عمرو، وحديث عليّ المذكورين بعد هَذَا وغيرهما، وسيأتي بعض ذلك.

وذهب جمهور العلماء منْ الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وبه قَالَ الشافعيّ، وأبو حنيفة، ومالك إلى الإباحة، كذا قَالَ ابن رسلان فِي "شرح السنن"، قَالَ: وَقَالَ جماعة منْ العلماء بالكراهة للتنزيه، وحملوا النهي عَلَى هَذَا؛ لما فِي "الصحيحين" منْ حديث ابن عمر، قَالَ:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة"، زاد فِي رواية أبي داود، والنسائي:"وَقَدْ كَانَ يصبغ بها ثيابه كلها".

وَقَالَ الخطّابيّ: النهي منصرف إلى ما صبغ منْ الثياب، وكأنه نظر إلى ما فِي "الصحيحين" منْ ذكر مطلق الصبغ بالصفرة، فقصره عَلَى صبغ اللحية، دون الثياب، وجعل النهي متوجها إلى الثياب، ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كَانَ يصبغ ثيابه بالصفرة.

ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كَانَ يصبغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير صفرة العصفر المنهي عنه، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصبغ بالزعفران".

وَقَدْ أجاب منْ لم يقل بالتحريم، عن حديث ابن عمرو المذكور فِي الباب، وحديثه الذي بعده، بأنه لا يلزم منْ نهيه له نهي سائر الأمة، وكذلك أجاب عن حديث عليّ الآتي بأن ظاهر قوله:"نهاني" أن ذلك مختص به، ولهذا ثبت فِي رواية عنه أنه قَالَ:"ولا أقول: نهاكم".

وهذا الجواب ينبني عَلَى الخلاف المشهور بين أهل الأصول فِي حكمه صلى الله عليه وسلم عَلَى الواحد منْ الأمة، هل يكون حكما عَلَى بقيتهم أو لا، والحق الأول، فيكون نهيه لعلي وعبد الله نهيا لجميع الأمة.

ولا يعارضه صبغه بالصفرة، عَلَى تسليم أنها منْ العصفر؛ لما تقرر فِي الأصول منْ أن فعله الخالي عن دليل التأسي الخاص، لا يعارض قوله الخاص بأمته، فالراجح تحريم الثياب المعصفرة، والعصفرُ وإن كَانَ يصبغ صبغا أحمر، كما قَالَ ابن القيم، فلا معارضة بينه وبين ما ثبت فِي "الصحيحين" منْ أنه كَانَ يلبس حلة حمراء؛ لأن النهي فِي هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص منْ الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، وسيأتي ما حكاه الترمذيّ عن أهل الْحَدِيث بمعنى هَذَا. انتهى "نيل الأوطار" 2/ 181 - 182.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح القول بتحريم لبس المعصفر عَلَى الرجال، كما سبق قريباً، ولا يستلزم ذلك تحريم المصبوغ بالصفرة؛ لما ذكر منْ أن ذلك جائز بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتّفق عليه، فتبصّر.

(ومنها): أن فِي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المتقدّم عند

أحمد، وأبي داود دليلاً عَلَى جواز لبس المعصفر للنساء. (ومنها): الإنكار عَلَى إحراق الثوب المنتفع به لبعض النَّاس، دون بعض؛ لأنه منْ إضاعة المال المنهي عنها، ولكنه يعارض هَذَا حديثه المذكور فِي الباب، فقد أمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بالإحراق.

وَقَدْ جمع بعضهم بين الروايتين، بأنه أمر أولا بإحراقهما ندبا، ثم لما أحرقهما قَالَ له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لو كسوتهما بعض أهلك"، إعلاما له بأن هَذَا كَانَ كافيا لو فعله، وأن الأمر للندب.

قَالَ الشوكانيّ: ولا يخفى ما فِي هَذَا منْ التكلف الذي عنه مندوحة؛ لأن القضية لم تكن واحدة، حَتَّى يُجمع بين الروايتين بمثل هَذَا، بل هما قضيتان مختلفتان، وغايته أنه فِي إحدى القضيتين غلّظ عليه، وعاقبه، فأمره بإحراقهما، ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق، كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب، وهذا وإن كَانَ بعيدا منْ جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى، بعد أن سمع فيه ما سمع فِي المرة الأولى، ولكنه دون البعد الذي فِي الجمع الأول؛ لأن احتمال النسيان، وكذا احتمال عروض شبهة، توجب الظن بعدم التحريم، ولاسيما وَقَدْ وقعت منه المعاتبة عَلَى الإحراق.

قَالَ القاضي عياض: أَمرُه بإحراقهما منْ باب التغليظ والعقوبة. انتهى "نيل الأوطار" 2/ 182 - 183.

(ومنها): أنه احتج بمن يرى جواز المعاقبة بالمال، ولكن الراجح عدم جوازه إلا فيما ورد به النصّ، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي "كتاب الزكاة"، فارجع إليه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5320 -

(أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لَبُوسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَأَنَا رَاكِعٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عيسى بن حمّاد": هو أبو موسى المصريّ، الملقب زُغبة، ثقة [10]. والسند مسلسلٌ بثقات المصريين إلى إبراهيم، ومنه مدنيّون.

وقوله: "لبوس القسيّ": بفتح اللام-: أي ما يُلبس منْ القسّيّ، قَالَ فِي "القاموس": اللِّبَاسُ، واللَّبُوسُ، واللِّبْسُ بالكسر، والْمَلْبَسُ، كمقعد، ومِنْبَر: ما يُلبس. انتهى. وتقدّم معنى "القَسّيّ"، و"الْمُعصفَر"، ومناسبة الْحَدِيث للباب واضحة، حيث إن فيه

النهي عن لبس المعصفر.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الصلاة" 97/ 1041. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌96 - (لُبْسِ الْخُضْرِ مِنَ الثِّيَابِ)

5321 -

(أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو نُوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العبّاس بن محمد": هو الدُّوريّ، أبو الفضل البغداديّ، خُوَارَزْميّ الأصل، ثقة حافظ، منْ كبار [11] 102/ 135. و"أبو نوح": هو عبد الرحمن بن غَزْوان المعروف بقُرَاد الضبيّ، ثقة له أفراد [9] 75/ 5266. و"عبد الملك بن عُمير": هو الفرَسيّ الكوفيّ، ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلّس [3] 41/ 947. و"إياد بن لقيط ": هو السدوسيّ، ثقة [4]. و"أبو رِمثة": قيل: اسمه رفاعة بن يَثْربيّ، ويقال: عكسه، ويقال: عمارة بن يثربيّ، وقيل: غير ذلك، صحابيّ مات بإفريقية.

والحديث صحيحٌ، وتقدّم فِي "صلاة العيدين" 16/ 1572. وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌97 - (لُبْسِ الْبُرُودِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو: جمع بُردة بضم الموحّدة، وسكون الراء، بعدها

مهملة-: قَالَ الجوهريّ: كساء أسود، مربّع، فيه صور، تلبسه الأعراب. قاله فِي "الفتح" 11/ 452. والله تعالى أعلم بالصواب.

5322 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ، فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: "أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.

2 -

(محمد بن المثنى) الْعَنَزيّ، أبو موسى البصريّ، ثقة ثبت [10] 64/ 80.

3 -

(يحيى) بن سعيد القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.

4 -

(إسماعيل) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت [4] 13/ 471.

5 -

(قيس) بن أبي حازم البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة مخضرم [2] 46/ 954.

6 -

(خبّاب بن الأرتّ) التميميّ، أبو عبد الله، الصحابيّ الشهير، منْ السابقين الأولين، وكان يُعذّب فِي الله، وشهد بدرًا، ثم نزل الكوفة، ومات بها رضي الله عنه سنة (37 هـ) وتقدّمت ترجمته فِي "كتاب المواقيت" 2/ 497. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين منْ إسماعيل. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ (ومنها): أن شيخيه منْ التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن قيسًا هو التابعي الذي انفرد بالرواية عن العشرة المبشَرين بالجنّة رضي الله تعالى عنهم، فلا يوجد منْ التابعين رَوَى عنهم جميعاً غيره. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ خَبَّابِ) بموحدتين الأولى مثقّلة (بْنِ الأَرَتِّ) بفتح الهمزة، والراء، وتشديد المثنّاة الفوقيّة- رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ) أي متكيء (بُرْدَةً لَهُ) بضم الموحّدة، وسكون الراء: كساء صغير، مربّع، ويقال: كساء أسود صغير. قاله فِي "المصباح"، وفي "القاموس": البُرْد بالضمّ: ثوب مُخطّط، جمعه أبراد، وبُرُود، وأكسية يُلتحف بها، الواحدة بهاء. انتهى والجملة فِي محل نصب عَلَى الحال. (فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: "أَلَا) بفتح الهمزة، وتخفيف اللام:

هي هنا للعرض، وهو طلب الشيء بلين، بخلاف التحضيض، فإنه طلبه بحثّ، وتختصّ "ألا" هذه بالجملة الفعلية، نحو قوله عز وجل:{أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} الآية [النور: 22]، وقوله:{أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} الآية [التوبة: 13]، ومنه هَذَا الْحَدِيث، ومنه عند الخليل قول الشاعر [منْ الوافر]:

أَلَا رَجُلاً جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا

…

يَدُلُّ عَلَى مُحَصِّلَةٍ تَبِيتُ

والتقدير: ألا تُرُونني رجلاً هذه صفته.

(تَسْتَنْصِرُ لَنَا) أي تطلب لنا النصر عَلَى أعدائنا المشركين (أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا) بالنصر. والحديث مختصر، وَقَدْ ساقه البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" مطولاً، فَقَالَ:

3612 -

حدثني محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، عن إسماعيل، حدثنا قيس، عن خباب بن الأرت، قَالَ: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد بردة له، فِي ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، قَالَ: كَانَ الرجل فيمن قبلكم يُحفَر له فِي الأرض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار، فيوضع عَلَى رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه، منْ عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتِمَّنّ هَذَا الأمرُ، حَتَّى يسير الراكب منْ صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، أو الذئب عَلَى غنمه، ولكنكم تستعجلون".

وفي رواية له منْ طريق سفيان بن عيينة، عن بيان بن بشر، وإسماعيل بن خالد، كلاهما عن قيس، قَالَ: سمعت خبابا يقول: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد بردة، وهو فِي ظل الكعبة، وَقَدْ لقينا منْ المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعو الله، فقعد، وهو محمر وجهه، فَقَالَ: "لقد كَانَ منْ قبلكم، ليُمْشَط بمشاط الحديد ما دون عظامه، منْ لحم أو عصب

…

" الْحَدِيث.

وقوله: "منْ صنعاء الخ" يحتمل أن يريد صنعاء اليمن، وبينها وبين حضرموت منْ اليمن أيضًا مسافةٌ بعيدةٌ، نحو خمسة أيام. ويحتمل أن يريد صنعاء الشام، والمسافة بينهما أبعد بكثير، والأول أقرب، قَالَ ياقوت: هي قرية عَلَى باب دمشق، عند باب الفراديس، تتّصل بالعقيبة. قَالَ الحافظ: وسُمّيت باسم منْ نزلها منْ أهل صنعاء اليمن. قاله فِي "الفتح" 7/ 326. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث خبّاب بن الأرتّ رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -97/ 5322 - وفي "الكبرى" 94/ 9658. وأخرجه (خ) فِي "المناقب" 3612 و3852 و"الإكراه" 6943 (د) فِي "الجهاد" 2649 (أحمد) فِي "مسند القبائل" 2667. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس البرود. (ومنها): جواز الاتّكاء. (ومنها): الصبر عَلَى مقساة الشدائد فِي الدعوة إلى الله تعالى. (ومنها): البشارة بالنصر والعزّ لمن صبر عَلَى دينه. (ومنها): أن فيه علمًا منْ أعلام النبوّة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيتمّ الله تعالى هَذَا الدين، ويكون المؤمنون آمنين، لا يخافون أعداءهم، وَقَدْ وقع ذلك كذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5323 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ، قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هَذِهِ الشَّمْلَةُ، مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي، أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ).

رجال هَذَا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(يعقوب) بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدٍ القاريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهرة، ثقة [8] 45/ 739.

3 -

(أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج المدنيّ، ثقة عابد [5] 40/ 44.

4 -

(سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ، أبو العبّاس، الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، مات رضي الله عنه سنة (88) وقيل: بعدها، وَقَدْ جاوز المائة. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (253) منْ رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، والظاهر أنه دخلها. (ومنها): أن صحابيه آخر منْ مات منْ الصحابة بالمدينة، وهو منْ المعمّرين، فقد جاوز عمره المائة، كما سبق آنفاً، وقيل: آخر منْ مات بها السائب بن يزيد رضي الله عنه مات سنة (91) وقيل: قبل ذلك. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) الساعديّ رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ) لا يعرف اسمها، قاله فِي "الفتح"(بِبُرْدَةٍ، قَالَ سَهْلٌ) رضي الله عنه (هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هَذِهِ الشَّمْلَةُ) بفتح، فسكون: كساء صغير يُؤتر به، والجمع شَمَلات، مثلُ سَجْدة وسَجَدات، وشِمال أيضاً، مثلُ كلبة وكلاب. وَقَالَ فِي "الفتح": فِي تفسير البردة بالشملة تجوّز؛ لأن البردة كساء، والشملة ما يُشتَمَل به، فهي أعم، لكن لما كَانَ أكثر اشتمالهم بها، أطلقوا عليها اسمها (مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا) قَالَ الداودي: يعني أنها لم تُقطع منْ ثوب، فتكونَ بلا حاشيه، وَقَالَ غيره: حاشية الثوب: هدبه، فكأنه قَالَ: إنها جديدة لم يقطع هدبها، ولم تُلبَس بعدُ، وَقَالَ القزاز: حاشيتا الثوب: ناحيتاه اللتان فِي طرفهما الهدب.

(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ) منْ باب ضرب: أي صنعت (هَذِهِ) الشملة (بِيَدِي، أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُحْتَاجًا إِلَيْهَا) كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال، أو تقدّم قول صريح (فَخَرَجَ إِلَيْنَا، وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ) وفي رواية ابن ماجه، عن هشام بن عمار، عن عبد العزيز:"فخرج إلينا فيها"، وفي رواية هشام بن سعد، عن أبي حازم، عند الطبراني:"فاتزر بها، ثم خرج".

[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث مختصر، وتمامه، كما عند البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه":"فحسّنها فلان، فَقَالَ: اكسنيها، ما أحسنها، قَالَ القوم: ما أحسنت، لبسها النبيّ صلى الله عليه وسلم مُحتاجاً إليها، ثم سألته، وعلمت أنه لا يردّ، قَالَ: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قَالَ: سهلٌ: فكانت كفنه". انتهى.

وينبغي لي أن أذكر شرحه تكميلاً للفائدة، قَالَ فِي "الفتح":

"قوله": "فحسنها فلان، فَقَالَ اكسنيها، ما أحسنها": كذا فِي جميع الروايات هنا بالمهملتين، منْ التحسين، وللمصنف فِي "اللباس" منْ طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم:"فجَسّها" بالجيم بغير نون، وكذا للطبراني، والإسماعيلي، منْ طريق أخرى عن أبي حازم.

وقوله: "فلان": أفاد المحب الطبري فِي "الأحكام" له: أنه عبد الرحمن بن عوف، وعزاه للطبراني، قَالَ الحافظ: ولم أره فِي "المعجم الكبير"، لا فِي مسند سهل، ولا عبد الرحمن، ونقله شيخنا ابن الملقن، عن المحب فِي "شرح العمدة"، وكذا قَالَ لنا شيخنا الحافظ، أبو الحسن الهيثمي: إنه وقف عليه، لكن لم يستحضر مكانه، ووقع لشيخنا ابن الملقن فِي "شرح التنبيه": أنه سهل بن سعد، وهو غلط، فكأنه التبس عَلَى

شيخنا اسم القائل باسم الراوي، نعم أخرج الطبراني الْحَدِيث المذكور، عن أحمد بن عبد الرحمن بن يسار، عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل، وَقَالَ فِي آخره: قَالَ قتيبة: هو سعد بن أبي وقاص. انتهى. وَقَدْ أخرجه البخاريّ فِي "اللباس"، والنسائي فِي "الزينة" عن قتيبة، ولم يذكرا عنه ذلك، وَقَدْ رواه ابن ماجه بسنده المتقدم، وَقَالَ فيه:"فجاء فلان، رجل سماه يومئذ"، وهو دال عَلَى أن الراوي كَانَ ربما سماه، ووقع فِي رواية أخرى للطبراني، منْ طريق زمعة بن صالح، عن أبي حازم، أن السائل المذكور أعرابي، فلو لم يكن زمعة ضعيفا، لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف، أو سعد بن أبي وقاص، أو يقال تعددت القصة، عَلَى ما فيه منْ بعد. والله أعلم.

وقوله: "ما أحسنها": بنصب النون، و"ما" للتعجب، وفي رواية ابن ماجه، والطبراني منْ هَذَا الوجه، قَالَ:"نعم، فلما دخل طواها، وأرسل بها إليه"، وهو للبخاريّ فِي "اللباس" منْ طريق يعقوب بن عبد الرحمن، بلفظ:"فَقَالَ: نعم، فجلس ما شاء الله فِي المجلس، ثم رجع، فطواها، ثم أرسل بها إليه".

وقوله: "قَالَ القوم: ما أحسنت": "ما": نافيه، وَقَدْ وقعت تسمية المعاتب له منْ الصحابة، فِي طريق هشام بن سعد المذكورة، ولفظه:"قَالَ سهل: فقلت للرجل: لم سألته، وَقَدْ رأيت حاجته إليها؟ فَقَالَ: رأيت ما رأيتم، ولكن أردت أن أخبأها، حَتَّى أكفن فيها". وقوله: "أنه لا يرد": كذا وقع هنا بحذف المفعول، وثبت فِي رواية ابن ماجه بلفظ:"لا يرد سائلا"، ونحوه فِي رواية يعقوب عند البخاريّ فِي "البيوع"، وفي رواية أبي غسان فِي "الأدب":"لا يسأل شيئا فيمنعه".

وقوله: "ما سألته لألبسها": فِي رواية أبي غسان: "فَقَالَ: رجوت بركتها، حين لبسها النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وأفاد الطبراني فِي رواية زمعة بن صالح:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أمر أن يصنع له غيرها، فمات قبل أن تفرغ". انتهى "فتح" 3/ 486 - 488. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -97/ 5323 - وفي "الكبرى" 94/ 9659. وأخرجه (خ) فِي "الجنائز" 1277 و"البيوع" 2092 و"اللباس" 5810 و"الأدب" 6036 (ق) فِي "اللباس" 3555

(أحمد) فِي "باقي الأنصار"22318. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس البرود. (ومنها): حسن خلق النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسعة جوده. (ومنها): استحباب قبوله الهدية. (ومنها): ما استنبطه المهلب منه، وهو جواز ترك مكافأة الفقير عَلَى هديته. وتُعُقّب بأنه ليس ذلك بظاهر منه، فإن المكافاة كانت عادة النبيّ صلى الله عليه وسلم مستمرة، فلا يلزم منْ السكوت عنهاهنا، أن لا يكون فعلها، بل ليس فِي سياق هَذَا الْحَدِيث الجزم بكون ذلك كَانَ هدية، فيحتمل أن تكون عرضتها عليه؛ ليشتريها منها. (ومنها): جواز الاعتماد عَلَى القرائن، ولو تجردت، لقولهم:"فأخذها محتاجا إليها"، وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول، يدلّ عَلَى ذلك، كما تقدّم. (ومنها): الترغيب فِي المصنوع بالنسبة إلى صانعه، إذا كَانَ ماهرا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها، إزالة ما يخشى منْ التدليس. (ومنها): جواز استحسان الإنسان ما يراه عَلَى غيره، منْ الملابس، وغيرها، إما لِيُعرّفه قدرها، وإما لِيُعَرِّض له بطلبه منه، حيث يسوغ له ذلك. (ومنها): أنّ فيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا، وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. (ومنها): التبرك بآثار النبيّ صلى الله عليه وسلم. (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، قَالَ: وَقَدْ حفر جماعة منْ الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه الزين ابن المنير: بأن ذلك لم يقع منْ أحد منْ الصحابة، قَالَ: ولو كَانَ مستحبا لكثر فيهم. وَقَالَ بعض الشافعيّة: ينبغي لمن أعَدَّ شيئا منْ ذلك، أن يجتهد فِي تحصيله منْ جهة يثق بحلها، أو منْ أثر منْ يعتقد فيه الصلاح والبركة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌98 - (الأَمْرِ بِلُبْسِ الْبِيضِ مِنَ الثِّيَابِ)

5324 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

قَالَ: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ، وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ". قَالَ يَحْيَى: لَمْ أَكْتُبْهُ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"أيوب": هو ابن أبي تميمة السختيانيّ البصريّ. و"أبو قِلابة": هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ. و"أبو الْمُهَلَّب": هو عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية، أو ابن عمرو، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ثقة [2].

وقوله: "فإنها أطهر وأطيب": أي لأنه يلوح فيها أدنى وسخ، فيُزال، بخلاف سائر الألوان.

وقوله: (قَالَ يَحْيَى) أي ابن سعيد القطّان (لَمْ أَكْتُبْهُ) أي لم أكتب هَذَا الْحَدِيث بهذا السند قَالَ عمرو بن عليّ (قُلْتُ: لِمَ؟) أي لِم لم تكتبه؟ (قَالَ: اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ) الرَّبعيّ، أبي نصر الكوفيّ، صدوقٌ، كثير الإرسال [3] 43/ 2224 (عَنْ سَمُرَةَ) بن جندب رضي الله عنه يعني أنه استغنى عن كتابة هَذَا الْحَدِيث منْ طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب بكتابة حديث ميمون بن أبي شبيب، وحديث ميمون لم يذكره هنا، وإنما أخرجه فِي "الكبرى": 5/ 477 قَالَ:

9642 -

أخبرنا أبو الأشعث، أحمد بن المقدام العجليّ، عن يزيد بن زريع، قَالَ: ثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"البسوا الثياب البياض، وكفنوا فيها أمواتكم، فإنها أطيب وأطهر".

9643 -

أخبرنا عليّ بن حجر، قَالَ: ثنا إسماعيل -يعني ابن علية- وعبيد الله بن عمرو الرَّقّيّ، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن سمرة بن جندب، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بثياب البياض، ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها منْ خير ثيابكم". ثم أورد رواية حماد بن زيد الآتية بعد هَذَا.

والظاهر أن يحيى بن سعيد يرى ترجيح رواية ميمون بن أبي شبيب عَلَى رواية أبي الْمُهلّب؛ لوقوع الاختلاف فيها، فقد رواه إسماعيل ابن عليّة، وعُبيد الله بن عمرو الرّقّيّ، وحماد بن زيد، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبي قلابة، عن سمرة، وخالفهم سعيد ابن أبي عروبة، فرواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه أبي المهلّب، عن سمرة. لكن لم يظهر لي وجه ترجيح رواية ميمون؛ إذ الظاهر أن رواية هؤلاء الثلاثة أرجح، ولاسيما وَقَدْ قَالَ عمرو بن عليّ الفلّاس -كما فِي "تهذيب التهذيب" 4/ 198: وليس

يقول فِي شيء منْ حديثه: "سمعت"، ولم أُخبّر أن أحداً يزعم أنه سمع منْ الصحابة. انتهى.

فالذي يظهر أن رواية أبي قلابة، عن سمرة هي الراجحة؛ لأن سماع أبي قلابة عن سمرة ثابت، كما فِي "تهذيب التهذيب" 2/ 340. فليُتأمّل. والله تعالى أعلم.

والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجنائز" 38/ 1896. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5325 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا أيضاً. و"حماد": هو ابن زيد.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌99 - (لُبْسُ الأَقْبِيَةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأَقبية" -بالفتح: جمع قَبَاء بالمدّ- قَالَ الفيّوميّ: والقباء عربيّ، والجمع أقبيةٌ، وكأنه مشتقٌ منْ قبوتُ الحرف أَقْبُوه قَبْواً: إذا ضممته. انتهى.

وَقَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب القباء، وفَرُّوج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذي له شِقّ منْ خلفه". انتهى.

قَالَ فِي "الفتح" 11/ 444: قوله: "القباء" -بفتح القاف، وبالموحدة، ممدود، فارسي، مُعَرَّب، وقيل: عربي، واشتقاقه منْ القَبْو: وهو الضم.

وقوله: "وفَرُّوج حرير" -بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وآخره جيم-.

وقوله: "وهو القباء": ووقع كذلك مُفَسَّرا فِي بعض طرق الْحَدِيث، كما سأبينه

وقوله: "ويقال: هو الذي له شق منْ خلفه"، أي فهو قباء مخصوص، وبهذا جزم أبو عبيد، ومن تبعه منْ أصحاب الغريب؛ نظرا لاشتقاقه، وَقَالَ ابن فارس: هو قميص الصبي الصغير، وَقَالَ القرطبيّ: القباء، والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين، والوسط مشقوق منْ خلف، يُلبَس فِي السفر والحرب؛ لأنه أعون عَلَى الحركة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5326 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ، فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: "خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ"، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ).

رجال هَذَا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) المذكور فِي الباب الماضي.

2 -

(الليث) بن سعد الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت إمام [7] 31/ 35.

3 -

(ابن أبي مُليكة) هو عبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله بن جُدعان التيميّ المكيّ، ثقة فقيه، أدرك ثلاثين منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم[3] 101/ 132.

4 -

(الْمِسْوَر بن مخرمة) الزهريّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، مات سنة (64)، وتقدّمت ترجمته فِي 37/ 936. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (254) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين، وهما: شيخه، والليث، ومكيّ، وهو ابن أبي مليكة، ومدنيّ، وهو المسور رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) فِي رواية أحمد، عن أبي النضر هاشم، عن الليث، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة (عَنِ الْمِسْوَرِ) بكسر الميم، وسكون السين المهملة، وفتح الواو (ابْنِ مَخْرَمَةَ) بفتح الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الراء- الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما.

[تنبيه]: قوله: "عن المسور بن مَخْرَمة الخ": هكذا أسنده الليث بن سعد، وتابعه

حاتم بن وردان، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، كما عند البخاريّ فِي "الشهادات"، وأرسله حماد بن زيد، كما عنده أيضًا فِي "الخمس"، وتابعه ابن عليّة، كما عنده أيضًا فِي "الأدب"، كلاهما عن أيوب، وَقَدْ رجّح الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى الموصول؛ لحفظ منْ وصله. أفاده فِي "الفتح" 6/ 353 فِي "كتاب فرض الخمس"، و11/ 444 "كتاب اللباس".

(قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً) وفي رواية حاتم المذكورة: "قَدِمت عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم أقبيةٌ"، وفي رواية حماد:"أُهديت للنبيّ صلى الله عليه وسلم أقبية منْ ديباج، مزرورة بالذهب، فقسمها فِي ناس منْ أصحابه".

(وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا) أي فِي حال تلك القسمة، وإلا فقد وقع فِي رواية حماد بن زيد، عند البخاريّ متصلا بقوله:"منْ أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة".

ومخرمة هو والد المسور وهو ابن نوفل الزهريّ، كَانَ منْ رؤساء قريش، ومن العارفين بالنسب، وأنصاب الحرم، وتأخر إسلامه إلى الفتح، وشهد حنينا، وأُعطي منْ تلك الغنيمة مع المؤلفة، ومات سنة أربع وخمسين، وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة، ذكره ابن سعد. قاله فِي "الفتح" 11/ 444.

وفي "الإصابة" 6/ 50: 7845 - مخرمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زُهرة ابن كلاب، أبو صفوان، وأبو المسور الزهريّ، أمه رُقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهو والد المسور بن مخرمة الصحابيّ المشهور، قَالَ الزبير بن بكار: كَانَ منْ مسلمة الفتح، وكانت له سن عالية، وعلم بالنسب، فكان يؤخذ عنه النسب. وزاد ابن سعد: وكان عالما بأنصاب الحرم، فبعثه عمر، هو وسعيد ابن يربوع، وأزهر بن عبد عوف، وحويطب بن عبد العزى، فجددوها، وذكر أن عثمان بعثهم أيضًا، وأخرج الزبير بن بكار، منْ حديث ابن عبّاس: أن جبريل عليه السلام أَرى إبراهيم عليه السلام، أنصاب الحرم، فنصبها، ثم جددها إسماعيل عليه السلام، ثم جددها قصي بن كلاب، ثم جددها النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم بعث عمر الأربعة المذكورين، فجددوها، وفي سنده عبد العزيز بن عمران، وفيه ضعف. انتهى المقصود منْ "الإصابة" 6/ 50.

(فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ) بضم أوله: تصغير "ابن"(انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية حاتم: "عسى أن يُعطينا منها شيئًا"(فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ، فَادْعُهُ لِي) فِي رواية حاتم: "فقام أبي عَلَى الباب، فتكلم، فعرف النبيّ صلى الله عليه وسلم صوته"، قَالَ ابن التين: لعل خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم، عند سماع صوت مخرمة، صادف دخول المسور إليه. (قَالَ: فَدَعَوْتُهُ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَخَرَجَ إِلَيْهِ) أي إلى مخرمة (وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا) جملة فِي

محل نصب عَلَى الحال.

ثم إن ظاهره استعمالُ الحرير، قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي، ويحتمل أن يكون المواد أنه نشره عَلَى أكتافه؛ ديراه مخرمة كُلَّه، ولم يقصد لبسه، ولا يتعين -كما قَالَ الحافظ- كونه عَلَى أكتافه، بل يكفي أن يكون منشورا عَلَى يديه، فيكون قوله:"عليه" منْ إطلاق الكل عَلَى البعض، وَقَدْ وقع فِي رواية حاتم:"فخرج، ومعه قباء، وهو يريه محاسنه"، وفي رواية حماد:"فتلقاه به، واستقبله بأزراره".

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ) وفي رواية حاتم، تكرار ذلك، زاد فِي رواية حماد:"يا أبا المسور"، هكذا دعاه أبا المسور، وكأنه عَلَى سبيل التأنيس له، ذكر ولده الذي جاء صحبته، وإلا فكنيته فِي الأصل أبا صفوان، وهو أكبر أولاده، ذكر ذلك ابن سعد.

(فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ) هكذا رواية المصنّف رحمه الله تعالى، فيكون كلٌّ منْ "نظر"، و"لبس" قد تنازعا فِي "مخرمة"، عَلَى الفاعلية، وفي رواية البخاريّ:"فنظر إليه مخرمة، فَقَالَ: رضي مخرمة"، قَالَ فِي "الفتح": زاد فِي رواية هاشم: "فأعطاه إياه"، وجزم الداودي أن قوله:"رضي مخرمة" منْ كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى جهة الاستفهام: أي هل رضيت؟ وَقَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون منْ قول مخرمة، قَالَ الحافظ: وهو المتبادر للذهن. وزاد حماد فِي آخر الْحَدِيث: "وكان فِي خلقه شدة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث المِسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -99/ 5326 - وفي "الكبرى" 95/ 9663. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" 2599 و"الشهادات" 2657 و"فرض الخمس" 3127 و"اللباس" 5800 و"الأدب" 6132 (م) فِي "الزكاة" 1058 (د) فِي "اللباس" 4028 (ت) "الأدب" 2818. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس الأقبية.

(ومنها): استئلاف منْ كَانَ سيّء الأخلاق بالعطية، والكلام الطيب، كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم مع مخرمة، حيث كَانَ فِي خلقه شدّة. (ومنها): أن فيه الاكتفاء فِي الهبة بالقبض. (ومنها): أن البخاريّ رضي الله عنه استدلّ به عَلَى جواز شهادة الأعمى؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، عرف

صوت مخرمة، فاعتمد عَلَى معرفته به، وخرج إليه، ومعه القباء الذي خبأه له. (ومنها): أن بعض المالكية استنبط منه جواز الشهادة عَلَى الخط. وتُعُقّب بأن الخطوط تشتبه أكثر مما تشتبه الأصوات. (ومنها): أن فيه ردًّا عَلَى منْ زعم أن المسور لا صحبة له. قاله فِي "الفتح" 11/ 445. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌100 - (لُبْسِ السَّرَاوِيلِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "السراويل": فارسيّ مُعرّبٌ، يذكّر، ويؤنّث، ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث، قَالَ قيس بن عُبادة:

أَرَدتُ لِكَيْمَا يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهَا

…

سَرَاوِيلُ قَيْسٍ وَالْوُفُودُ شُهُودُ

وَأَنْ لا يَقُولُوا غَابَ قَيْسٌ وَهَذِهِ

…

سَرَاوِيلُ عَادِيٍّ نَمَتْهُ ثَمُودُ

قَالَ ابن سِيدهْ: بلغنا أن قيساً طاول رُوميّا بين يدي معاوية، أو غيره منْ الأمراء، فتجرّد قيسٌ منْ سراويله، وألقاها إلى الروميّ، ففَضِلَت عنه، فعل ذلك بين يدي معاوية، فَقَالَ هذين البيتين، يعتذر منْ إلقاء سراويله فِي المشهد المجموع. وَقَالَ الليث:"السروايل": أعجميّة، أُعربت، وأُنّثت، والجمع سراويلات. قَالَ سيبويه: ولا يُكسّر؛ لأنه لو كُسّر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد، فتُرك، وَقَدْ قيل: سراويل جمعٌ واحدته سِرْوالةٌ، قَالَ:

عَلَيْهِ مِنَ اللُّؤْمِ سِرْوَالَةٌ

…

فَلَيْسَ يَرِقُّ لِمُسْتَعطِفِ

وَقَالَ سيبويه: سراويل واحدة، وهي أعجميّة أُعربت، فأشبهت منْ كلامهم ما لا ينصرف فِي معرفة، ولا نكرة، قَالَ: وإن سمّيت بها رجلاً لم تصرفها، وكذلك إن حقّرتها -أي صغّرتها- اسم رجل؛ لأنها مؤنّثة عَلَى أكثر منْ ثلاثة أحرف، مثلُ عناق. أفاده فِي "لسان العرب".

وإلى ذلك أشار ابن مالك فِي "الخلاصة"، حيث قَالَ بعد ذكر صيغتي منتهى الجموع:

وَلِسَرَاوِيلَ بِهَذَا الْجَمْعِ

…

شَبَهٌ اقْتَضَى عُمُومَ الْمَنْعِ

والله تعالى أعلم بالصواب.

5327 -

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر المعروف بغندر. و"جابر بن زيد": هو أبو الشعثاء الأزديّ البصريّ الثقة الفقيه [3]. والسند مسلسل بثقات البصريين، غير عمرو بن دينار، فإنه مكيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي "كتاب الحجّ" 32/ 2671 وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى ما ترجم له هنا واضحة، حيث أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم المحرم الذي لا يجد الإزار أن يلبس السراويل، فدلّ عَلَى أنه منْ الثياب التي يجوز لبسها. لكن الْحَدِيث مقيد بالمحرم، إذا لم يجد إزارًا، وَقَدْ أجاد فِي "الكبرى" 5/ 482 حيث ترجم بقوله:"السراويل":

9670 -

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن سماك، عن سويد بن قيس، قَالَ: جلبت أنا ومَخْرَفة العبدي بَزّا منْ هَجَر، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بمنى، ووزان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويلا، فَقَالَ للوزان:"زِنْ، وأَرْجِحْ".

"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"سماك": هو ابن حرب. والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "المجتبى" فِي "كتاب البيوع" 54/ 4594.

9671 -

أخبرنا محمود بن غيلان، قَالَ: ثنا أبو داود، قَالَ: أنا شعبة، عن سماك، قَالَ: سمعت أبا صفوان، يقول: بعت منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم رِجْلا منْ سراويل، قبل الهجرة بثلاثة دراهم، فوزن لي، فأرجح لي.

9672 -

أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عن محمد، قَالَ: ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قَالَ: سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة، قَالَ: بعت منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل، قبل الهجرة، فأرجح لي.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "المجتبى" فِي "البيوع" أيضًا 54/ 4595.

9673 -

أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قَالَ: حدثني سهل بن حماد، وأبو عَتّاب الدلال، قَالَ: ثنا شعبة، قَالَ: ثنا سماك بن حرب، قَالَ: سمعت مالكا أبا صفوان، يقول: أتيت مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فاشترى مني رجل سراويل، فوزن، فأرجح.

ثم ساق حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب، ثم قَالَ:"لبس السراويل لمن لم يجد الإزار"

9675 -

أخبرني عمرو بن منصور، قَالَ: ثنا أبو نعيم، قَالَ: ثنا سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"منْ لم يجد إزارا، فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين، فليلبس خفين". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌101 - (التَّغْلِيظِ فِي جَرِّ الإِزَارِ)

5328 -

(أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، خَسَفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ، نزيل مصر، ثقة عابد [10] 20/ 1399.

2 -

(ابن وهب) عبد الله المصريّ، ثقة حافظ عابد [9] 9/ 9.

3 -

(يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد، ثقة [7] 9/ 9.

4 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.

5 -

(سالم) بن عبد الله بن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت عابد 23/ 490.

6 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين، والثاني بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

عن سالم بن عبد الله رحمه الله تعالى (أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "بَيْنَا) وفي نسخة: "بينما"(رَجُلٌ) زاد مسلم فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه-منْ طريق أبي رافع عنه: "ممن كَانَ قبلكم"، وَقَدْ أخرجه أحمد منْ حديث أبي سعيد، وأبو يعلى منْ حديث أنس، وفي روايتهما أيضًا:"ممن كَانَ قبلكم"، وبذلك جزم النوويّ، وأما ما أخرجه أبو يعلى منْ طريق كريب، قَالَ: كنت أقود ابن عبّاس، فَقَالَ: حدثني العبّاس، قَالَ: "بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل يتبختر بين ثوبين

…

" الْحَدِيث، فهو ظاهر فِي أنه وقع فِي زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسنده ضعيف، والأول صحيح. ويحتمل التعدد، أو الجمع بأن المراد منْ كَانَ قبل المخاطبين بذلك، كأبي هريرة، فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وأصله عند أحمد، ومسلم: "أن رجلا منْ قريش أتى أبا هريرة، فِي حلة يتبختر فيها، فَقَالَ: يا أبا هريرة، إنك تكثر الْحَدِيث، فهل سمعته يقول فِي حلتي هذه: شيئا؟ فَقَالَ: والله إنكم لتؤذوننا، ولولا ما أخذ الله عَلَى أهل الكتاب ليبيننه للناس، ولا يكتمونه، ما حدثتكم بشيء، سمعت

…

" فذكر الْحَدِيث، وَقَالَ فِي آخره: "فوالله ما أدري لعله كَانَ منْ قومك". وذكر السهيلي فِي "مبهمات القرآن" فِي "سورة والصافات" عن الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن، وأنه منْ أعراب فارس، وهذا أخرجه الطبري فِي "التاريخ" منْ طريق ابن جريج، عن شعيب الجياني. وجزم الكلاباذي فِي "معاني الأخبار" بأنه قارون، وكذا ذكر الجوهري فِي "الصحاح"، وكأن المستند فِي ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة، منْ حديث أبي هريرة، وابن عبّاس، بسند ضعيف جدا، قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الْحَدِيث الطويل، وفيه: "ومن لبس ثوبا، فاختال فيه، خُسف به منْ شفير جهنم، فيتجلجل فيها؛ لأن قارون لبس حلة، فاختال فيها، فخسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة". وروى الطبري فِي "التاريخ" منْ طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، قَالَ: ذُكر لنا أنه يُخسف بقارون كل يوم قامة، وأنه يتجلجل فيما لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة".

(يَجُرُّ إِزَارَهُ) قَالَ فِي "الفتح": الاقتصار عَلَى الإزار، لا يدفع وجود الرداء، وإنما خص الإزار بالذكر؛ لأنه هو الذي يظهر به الخيلاء غالبا. انتهى.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "يمشي فِي حلة"، والحلة ثوبان أحدهما فوق الآخر، وقيل: إزار ورداء، وهو الأشهر، ووقع فِي رواية الأعرج وهمام جميعا عن أبي هريرة، عند مسلم:"بينما رجل يتبختر فِي برديه". وفي حديث أبي سعيد، عند أحمد، وأنس

عند أبي يعلى: "خرج فِي بردين، يختال فيهما".

(مِنَ الْخُيَلَاءِ)"منْ" تعليليّة: أي لأجل الخيلاء، وهو بضمّ الخاء المعجمة، وتخفيف المثنّاة التحتيّة، والمدّ-: الكبر، والإعجاب بالنفس، ومنه سُمّيت الخيل؛ لاختيالها، وهو إعجابها بنفسها مَرَحًا. وَقَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: الخيلاء بالمدّ، والْمَخِيلة، والْبَطَرُ، والكِبرُ، والزهو، والتبختر كلها بمعنًى واحد، وهو حرام، ويقال: خال الرجل خالاً، واختال اختيالاً: إذا تكبّر، وهو رجل خال: أي متكبّرٌ، وصاحب خال: أي صاحب كبر. انتهى "شرح مسلم" 14/ 61.

وَقَالَ القرطبيّ: المشهور فِي "الخيلاء" بضم الخاء، وَقَدْ قيلت بكسرها. انتهى "المفهم" 5/ 405.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاريّ: "تُعجبه نفسه"، وفي رواية:"فأعجبته جُمّته، وبُرداه".

قَالَ القرطبيّ: إعجاب المرء بنفسه، هو ملاحظته لها بعين الكمال، مع نسيان نعمة الله، فإن احتقر غيره مع ذلك، فهو الكبر المذموم. انتهى.

(خُسِفَ بِهِ) بالبناء للمفعول، يقال: خَسَفَ المكانُ خَسْفاً، منْ باب ضرب، وخُسُوفًا أيضًا: غار فِي الأرض، وخسفه الله يتعدّى، ولا يتعدّى. قاله الفيّوميّ.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إذ خسف الله به"، وفي رواية:"فخسف الله به الأرض"، والأول أظهر فِي سرعة وقوع ذلك به.

(فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ") وفي رواية الربيع بن مسلم، عند مسلم:"فهو يتجلجل فِي الأرض حَتَّى تقوم الساعة"، ومثله فِي رواية أبي رافع، ووقع فِي رواية همام، عن أبي هريرة، عند أحمد:"حَتَّى يوم القيامة".

و"التجلجل"- بجيمين-: التحرك، وقيل: الجلجلة الحركة مع صوت، وَقَالَ ابن دُريد: كل شيء خلطت بعضه ببعض، فقد جلجلته، وَقَالَ ابن فارس: التجلجل: أن يسوخ فِي الأرض، مع اضطراب شديد، ويندفع منْ شق إلى شق.

فالمعنى يتجلجل فِي الأرض: أي ينزل فيها مضطربا، متدافعا. وحكى عياض أنه رُوي "يَتَجَلَّل" بجيم واحدة، ولام ثقيلة، وهو بمعنى يتغطى: أي تُغطّيه الأرضُ. وحكى عن بعض الروايات أيضًا: "يتخلخل" بخاءين معجمتين، واستبعدها، إلا أن يكون منْ قولهم: خلخلت العظم: إذا أخذت ما عليه منْ اللحم. وجاء فِي غير "الصحيحين": "يتحلحل" بحاءين مهملتين. قَالَ الحافظ: والكل تصحيف إلا الأول.

ومقتضى هَذَا الْحَدِيث أن الأرض لا تأكل جسد هَذَا الرجل، فيمكن أن يُلغَز به،

فيقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت. قاله فِي "الفتح" 11/ 433. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -101/ 5328 - وفي "الكبرى" 100/ 9676. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" 3485 و"اللباس" 5790 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 5318. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تغليظ الوعيد فِي جرّ الإزار. (ومنها): تحريم جرّ الإزار تحت الكعبين، ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ للأحاديث الدالة عليه، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي قريباً، مرفوعًا:"ما تحت الكعبين ففي النار". (ومنها): تحريم الخيلاء؛ لأنه منْ صفات أهل النار، لما أخرجه الشيخان فِي "صحيحيهما" منْ حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه، قَالَ: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف، مُتَضَعِّف، لو أقسم عَلَى الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلّ، جَوّاظ، مستكبر". (ومنها): أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المختال بخسف به، فهو ينزل إلى قعر الأض إلى يوم القيامة، وهذا وعيد شديد. (ومنها): جواز الخسف فِي هذه الأمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك إلا لتحذير أمته أن يصيبها ما أصاب الأمم السابقة.

(ومنها): ما قاله فِي "الفتح" 11/ 431 - 432: يُستنبط منْ سياق الأحاديث، أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر، والتبختر مذموم، ولو لمن شَمَّر ثوبه، والذي يجتمع منْ الأدلة أن منْ قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضرا لها، شاكرا عليها، غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس منْ المباحات، ولو كَانَ فِي غاية النفاسة، ففي "صحيح مسلم" عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يدخل الجنة منْ كَانَ فِي قلبه مثقال ذرة منْ كبر"، فَقَالَ رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة؟، فَقَالَ:"إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بَطَر الحق، وغَمْطُ النَّاس". وقوله: "وغمط" -بفتح المعجمة، وسكون الميم، ثم مهلمة-: الاحتقار.

وأما ما أخرجه الطبري، منْ حديث عليّ رضي الله عنه: إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود، منْ شراك صاحبه، فيدخل فِي قوله تعالى:{تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ} الآية [القصص: 83]، فقد جمع الطبري بينه، وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه بأن حديث عليّ رضي الله عنه محمول عَلَى منْ أحب ذلك؛ ليتعظم به عَلَى صاحبه، لا منْ أحب ذلك؛ ابتهاجا بنعمة الله عليه، فقد أخرج الترمذيّ، وحسّنه، منْ رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه:"إن الله يحب أن يَرَى أثر نعمته عَلَى عبده"، وله شاهد عند أبي يعلى، منْ حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وأخرج النسائيّ (5225)، وأبو داود، وصححه ابن حبّان، والحاكم، منْ حديث أبي الأحوص، عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ له -ورآه رَثّ الثياب-:"إذا آتاك الله ما لا، فلْيُرَ أثره عليك"، أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله، منْ النفاسة والنظافة؛ ليعرفه المحتاجون للطلب منه، مع مراعاة القصد، وترك الإسراف؛ جمعا بين الأدلة.

[تكملة]: الرجل الذي أُبهِم فِي حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم هو سَوَاد بن عمرو الأنصاريّ رضي الله عنه، وأخرجه الطبري منْ طريقه، ووقع ذلك لجماعة غيره. قاله فِي "الفتح" 11/ 432. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الإسبال تحت الكعبين:

قَالَ فِي "الفتح": فِي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء، فظاهر الأحاديث تحريمه أيضًا، ولكن استُدلّ بالتقييد فِي هذه الأحاديث بالخيلاء، عَلَى أن الإطلاق فِي الزجر الوارد فِي ذم الإسبال، محمول عَلَى المقيد هنا، فلا يحرم الجر والاسبال، إذا سلم منْ الخيلاء، قَالَ ابن عبد البرّ: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أنّ جر القميص وغيره منْ الثياب مذموم، عَلَى كل حال. وَقَالَ النوويّ: لا يجوز الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كَانَ لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعيّ عَلَى الفرق بين الجر للخيلاء، ولغير الخيلاء، قَالَ: والمستحب أن يكون الإازار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهية ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع، منع تحريم إن كَانَ للخيلاء، وإلا فمنع تنزيه؛ لأن الأحاديث الواردة فِي الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقيدها بالإسبال للخيلاء. انتهى.

والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي فِي "مختصره" عن الشافعيّ، قَالَ: لا يجوز السدل فِي الصلاة، ولا فِي غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لأبي بكر

(1)

. انتهى.

وقوله: "خفيف" ليس صريحا فِي نفي التحريم، بل هو محمول عَلَى أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء، فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال، فإن كَانَ الثوب عَلَى قدر لابسه، لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولاسيما إن كَانَ عن غير قصد، كالذي وقع لأبي بكر رضي الله عنه، وإن كَانَ الثوب زائدا عَلَى قدر لابسه، فهذا قد يتجه المنع فيه، منْ جهة الإسراف، فينتهي إلى التحريم، وَقَدْ يتجه المنع فيه منْ جهة التشبه بالنساء، وهو أمكن فيه منْ الأول. وَقَدْ صحح الحاكم منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الرجل يلبس لِبْسة المرأة". وَقَدْ يتجه المنع فيه منْ جهة أن لابسه لا يأمن منْ تعلق النجاسة به، وإلى ذلك يشير الْحَدِيث الذي أخرجه الترمذيّ فِي "الشمائل"، والنسائي، منْ طريق أشعث بن أبي الشعثاء -وأسم أبيه سليم المحاربي- عن عمته -واسمها رُهْم بضم الراء، وسكون الهاء، وهي بنت الأسود بن حنظلة- عن عمها -واسمه عبيد بن خالد- قَالَ: كنت أمشي، وعلي بُرد أجره، فَقَالَ لي رجل:"ارفع ثوبك، فإنه أنقى، وأبقى"، فنظرت، فإذا هو النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء، فَقَالَ:"أما لك فيّ أسوة؟ " قَالَ: فنظرت، فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه، وسنده قبلها جيد.

وقوله: "ملحاء" -بفتح الميم، وبمهملة قبلها سكون، ممدودة: أي فيها خطوط سود، وبيض.

وفي قصة قتل عمر رضي الله عنه أنه قَالَ للشاب الذي دخل عليه: "ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك".

ويتجه المنع أيضًا فِي الإسبال منْ جهة أخرى، وهي كونه مظنة الخيلاء.

قَالَ ابن العربي رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما، أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيّ؛ فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة عَلَى تكبره. انتهى ملخصا.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله ابن العربيّ رحمه الله تعالى هو عين التحقيق، الذي لا يستقيم غيره مع هذه النصوص الظاهرة فِي التحريم، وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، فيحرم عليه؛ كما دلّت عَلَى ذلك ظواهر النصوص الواردة فِي النهي عن الإسبال.

ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع، منْ وجه آخر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي أثناء حديث رفعه:"وإياك وجرَّ الإزار، فإن جر الإزار منْ المخيلة"، وأخرج الطبراني منْ حديث أبي أمامة رضي الله عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لحقنا عمرو بن

زُرارة الأنصاريّ، فِي حلة إزار ورداء، قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه، ويتواضع لله، ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك، حَتَّى سمعها عمرو، فَقَالَ: يا رسول الله، إني حَمْشُ الساقين

(1)

، فَقَالَ: يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو، إن الله لا يحب المسبل

…

" الْحَدِيث، وأخرجه أحمد منْ حديث عمرو نفسه، لكن قَالَ فِي روايته، عن عمرو بن فلان، وأخرجه الطبراني أيضًا، فَقَالَ: عن عمرو بن زرارة، وفيه: "وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأربع أصابع تحت ركبة عمرو، فَقَالَ: يا عمرو هَذَا موضع الإزار، ثم ضرب بأربع أصابع، تحت الأربع، فَقَالَ: يا عمرو هَذَا موضع الإزار

…

" الْحَدِيث، ورجاله ثقات، وظاهره أن عمرا المذكور، لم يقصد بإسباله الخيلاء، وَقَدْ منعه منْ ذلك؛ لكونه مظنة. وأخرج الطبراني، منْ حديث الشريد الثقفيّ، قَالَ: أبصر النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلا، قد أسبل إزاره، فَقَالَ: "ارفع إزارك"، فَقَالَ: إني أحنف تَصطكّ ركبتاي، فَقَالَ: "ارفع إزارك، فكل خلق الله حسن"، أخرجه مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، منْ طرق عن رجل منْ ثقيف، لم يُسم، وفي آخره: "ذاك أقبح مما بساقك".

وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند جيد أنه كَانَ يُسبل إزاره، فقيل له فِي ذلك؛ فَقَالَ: إني حَمْشُ الساقين، فهو محمول عَلَى أنه أسبله زيادة عَلَى المستحب، وهو أن يكون إلى نصف الساق، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين، والتعليل يرشد إليه، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة. والله أعلم.

وأخرج النسائيّ فِي "الكبرى" 5/ 488، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، منْ حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ برداء سفيان بن سهيل، وهو يقول:"يا سفيان لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين". قاله فِي "الفتح" 11/ 436 - 437.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما ذُكر منْ الأدلة أن جرّ الإزار تحت الكعبين حرام، ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعله منْ المخيلة، وأما إذا كَانَ بقصد الخيلاء، فهو أشدّ تحريماً، وله الوعيد المذكور فِي حديث الباب، وأما ما تقدّم منْ قول النوويّ: إنه مكروه تنزيهًا، فلا يخفى ضعفه، فتبصّر.

ومما يؤيّد أن الجر المذكور محرّم مطلقاً فهم أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كما سيأتي فِي 105/ 5338 - حينما سمعت منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم قوله: "منْ جرّ ثوبه منْ الخيلاء لم

ينظر الله إليه" قالت: فكيف تصنع النِّساء بذيولهنّ؟، قَالَ: "يرخينه شبراً

…

" الْحَدِيث.

قَالَ فِي "الفتح": يستفاد منْ هَذَا الفهم -يعني فهم أم سلمة هَذَا- التعقبُ عَلَى منْ قَالَ: إن الأحاديث المطلقة فِي الزجر عن الإسبال، مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء، قَالَ النوويّ: ظواهر الأحاديث فِي تقييدها بالجر خيلاء، يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء.

ووجه التعقب أنه لو كَانَ كذلك، لما كَانَ فِي استفسار أم سلمة، عن حكم النِّساء فِي جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء كَانَ عن مَخِيلة أم لا، فسألت عن حكم النِّساء فِي ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال، منْ أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة، فبَيَّن لها أن حكمهن فِي ذلك خارج عن حكم الرجال فِي هَذَا المعنى فقط، وَقَدْ نقل عياض الإجماع عَلَى أن المنع فِي حق الرجال دون النِّساء، ومراده منع الإسبال؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة عَلَى فهمها، إلا أنه بيّن لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته فِي الجواب بين الرجال والنساء فِي الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده فِي حقهن، كما بَيَّن ذلك فِي حق الرجال. انتهى.

وخلاصة القول فِي هذه المسألة أن الإسبال محرّم مطلقاً، سواء كَانَ خيلاء، وهو أشد تحريمًا، أم لا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5329 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ح وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ" أَوْ قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(قتيبة بن سعيد) المذكور قبل باب.

2 -

(الليث) بن سعد المذكور قبل باب أيضاً.

3 -

(إسماعيل) بن مسعود الجحدريّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.

4 -

(بشر) بن المفضّل بن لاحق الرقاشيّ البصريّ، ثقة ثبت عابد [8] 66/ 82.

5 -

(عبيد الله) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [5] 15/ 15.

6 -

(نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.

7 -

(عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، وهو (255) منْ رباعيات الكتاب، ومن خماسياته بالنسبة للسند الثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل بن مسعود، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ عبيد الله. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عبيد الله، عن نافع. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ) "منْ" يتناول الرجال والنساء فِي الوعيد المذكور، عَلَى هَذَا الفعل المخصوص، فقد فَهِمَت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، كما فِي حديثها الآتي بعد ثلاثة أبواب، منْ طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متصلا بحديثه المذكور فِي الباب: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النِّساء بذيولهن؟ فَقَالَ: "يرخين شبرا

…

" الْحَدِيث (أو) للشكّ منْ الراوي (قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ) أي ومن نظر الله تعالى إليه يرحمه، ففيه إثبات صفة النظر لله تعالى عَلَى ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "لا ينظر الله": أي لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى الله كَانَ مجازًا، وإذا اضيف إلى المخلوق، كَانَ كناية، ويحتمل أن يكون المراد: لا ينظر الله إليه نظر رحمة، وَقَالَ شيخنا -يعني الحافظ العراقيّ- فِي "شرح الترمذيّ": عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأن منْ نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر، وَقَالَ الكرماني: نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية؛ لأن منْ اعتدّ بالشخص التفت إليه، ثم كثُر حَتَّى صار عبارة عن الإحسان، وإن لم يكن هناك نظر، ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر، وهو تقليب الحدقة، والله منزه عن ذلك، فهو بمعنى الإحسان، مجاز عما وقع فِي حق غيره كناية. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكره الكرمانيّ، والعراقيّ والحافظ منْ تفسير النظر بالرحمة تفسير باللازم، وهو مخالف لما أطبق عليه المحدثون منْ السلف الصالحين، منْ إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى عَلَى ظواهرها، منْ غير تشبيه، ولا تمثيل، ومن غير تأويل، ولا تعطيل، لكن هؤلاء هكذا عادتهم فِي أحاديث الصفات، مع أنهم منْ أكابر المحدّثين، يرغبون عن مذهب المحدّثين، ويسلكون فيها مسلك المتكلّمين، وما أدّاهم إلى هَذَا التأويل المتكلّف به إلا تشبيه الغائب بالشاهد، فإنهم لما

اعتقدوا أن النظر فِي المخلوق لا يحصل إلا بتقليب الحدقة، قالوا: هَذَا محال عَلَى الله تعالى، نعم هو محالٌ، ولكن منْ الذي قَالَ لكم: إنه لا يحصل النظر إلا بهذا؟ أليس الله تعالى مباينا لخلقه فِي ذاته وصفاته؟، فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، والصفات العُلَى، فالواجب علينا أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده نظرًا حقيقيًا كما يليق بجلاله، ولا يلزمنا أن نعرف حقيقة نظره، إذ {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، فكما أننا نثبت له ذاتاً، لا تشبه ذوات مخلوقه، كذلك نثبت له ما أثبت لنفسه منْ الصفات حقيقةً، لا مجازًا؛ لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذّر الحقيقة، ولم تتعذّر هنا، وأيضًا المعنى المجازيّ الذي أولوا به يلزم منه التشبيه، فإن الرحمة هي رقة القلب، التي تقتضي العطف عَلَى المرحوم، وهذا فيه منْ التشبيه نظير ما وقع فِي معنى النظر بلا فرق، فتأمّل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، فإنه حجة البليد، وملجأ العنيد.

وَقَالَ فِي "الفتح" أيضاً: ويؤيد ما ذُكر منْ حمل النظر عَلَى الرحمة، أو المقت ما أخرجه الطبراني، وأصله فِي أبي داود، منْ حديث أبي جُرَيّ: "أن رجلا ممن كَانَ قبلكم، لبس بردة، فتبختر فيها، فنظر الله إليه، فمقته، فأمر الأرض فأخذته

…

" الْحَدِيث. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ادّعاه منْ تأييد الحمل المذكور فيه نظرٌ لا يخفى، فإنه أثبت لله سبحانه وتعالى النظر، ثم بيّن ما ترتّب عَلَى ذلك، وهو المقت، وما بعده، ولا تعرّض فيه للحمل المذكور، فتأمل بإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف، والله سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل. اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.

وقوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) إنما خصّ يوم القيامة إشارة إلى أنه محل تمام النعم، بخلاف الدنيا، فإن نعمها مهما كثُرت تنقطع بما يتجدد منْ الحوادث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهدا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -5329 و5330 و104/ 5336 و5337 و105/ 5338 - وأخرجه (خ) فِي "المناقب" 2665 و"اللباس" 5783 و5784 و5791 (م) فِي "اللباس" 2085 (د)

فِي "اللباس" 4085 و4094 (ت) فِي "اللباس" 1730 (ق) فِي "اللباس" 3569 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4475 و4553 و4994 و5018 و5035. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5330 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [8]. و"محارب" -بصيغة اسم الفاعل-: هو ابن دثار السدوسيّ الثقة الإمام الزاهد [4]. وكان محارب قد ولي قضاء الكوفة، قَالَ عبد الله بن إدريس الأودي، عن أبيه: رأيت الحكم، وحمادا فِي مجلس قضائه. وَقَالَ سماك بن حرب: كَانَ أهل الجاهلية، إذا كَانَ فِي الرجل ست خصال سَوَّدوه: الحلم، والعقل، والسخاء، والشجاعة، والبيان، والتواضع، ولا يَكْمُلْنَ فِي الإسلام إلا بالعفاف، وَقَدْ اجتمعن فِي هَذَا الرجل -يعني محارب بن دثار. ذكره فِي "الفتح" 11/ 434.

وقوله: "منْ مخيلة": "منْ" فيه للتعليل، و"الْمَخِيلة" -بفتح الميم، وكسر الخاء المعجمة-: الكبر، كالخيلاء.

والحديث متَّفقٌ عليه، ولفظ البخاريّ منْ طريق شبابة بن سَوّار، قَالَ: حدثنا شعبة، قَالَ: لقيت محارب بن دثار، عَلَى فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هَذَا الْحَدِيث، فحدثني، فَقَالَ: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ جر ثوبه مخيلة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قَالَ: ما خص إزارا، ولا قميصا.

وسبب سؤال شعبة عن الإزار، أن أكثر الطرق جاءت بلفظ "الإزار"، وجواب محارب حاصله أن التعبير بالثوب، يشمل الإزار وغيره، وَقَدْ جاء التصريح بما اقتضاه ذلك، فقد أخرج أصحاب السنن، إلا الترمذيّ، واستغربه ابن أبي شيبة، منْ طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الإسبال فِي الإزار، والقميص، والعمامة، منْ جر منها شيئا خيلاء

…

" الْحَدِيث، وسيأتي للمصنّف بعد بابين، ويأتي تمام البحث فيه هناك، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌

‌102 - (مَوْضِعِ الإِزَارِ)

5331 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ"، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ).

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه الإمام الحجة الثبت [10] 2/ 2.

2 -

(محمد بن قُدَامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم الْمِصِّيصيّ، ثقة [10] 137/ 214.

3 -

(جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة ثبت [9] 2/ 2.

4 -

(الأعمش) سليمان بن مِهرْان الكوفيّ، ثقة فقيه ورع، لكنه يدلّس [5] 17/ 18.

5 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن زيد السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط بآخره [3] 38/ 42.

6 -

(مسلم بن نُذير) -بالنون، مصغّرًا، ويقال: ابن يزيد، ويقال: مسلم بن نُذير بن يزيد بن شِبْل بن حيّان السعديّ، أبو نذير، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو عياض الكوفيّ، وهو ابن عمّ عُتَيّ بن ضَمْرَة السعديّ، صدوقٌ

(1)

[3].

رَوَى عن حُذيفة، وعليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ، وزياد بن فيّاض، والعبّاس بن ذَرِيح، وعيّاش العامريّ عَلَى خلاف فيهما، وأبو الأحوص الْجُشَميّ. قَالَ ابن أبي حاتم: سُئل أبي عن أبي عِيَاض، صاحب عليّ، فَقَالَ: لا بأس به. وَقَالَ الآجريّ: سألت أبا داود، عن اسم أبي صادق، فَقَالَ: مسلم ابن يزيد. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد فِي الأول: هو منْ أهل الكوفة، كَانَ قليل الْحَدِيث، ويذكرون أنه كَانَ يقول بالرجعة. انتهى. أخرج له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، والترمذي، وابن ماجه، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.

7 -

(حُذيفة) بن اليمان، واسم اليمان حُسيل -مصغّرًا- أو حِسْل -بكسر، فسكون-

العبسيّ الصحابيّ الشهير ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، حليف الأنصار، مات فِي أول خلافة عليّ رضي الله عنه سنة (36 هـ) وتقدّم فِي 2/ 2. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه ابن قُدامة، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفين منْ الأعمش. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نُذير. (ومنها): أنَّ صحابيّه رضي الله عنه كَانَ صاحب سرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت فِي "صحيح مسلم": أنه صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كَانَ، وما يكون إلى أن تقوم الساعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَوْضِعُ الإِزَارِ) أي الموضع المحبوب للإزار، والمراد به إزار الرجل، إِذِ المرأة ليست مثله فِي ذلك، كما سيأتي بعد بابين (إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ) قَالَ السنديّ: الظاهر "أنصاف الساقين" بدون "إلى"؛ لتكون محمولاً عَلَى الموضع، فلعلّ التقدير: موضع الإزار موضع أن يكون الإزار إلى أنصاف الساقين، ثم حُذف ما حُذف لدلالة المذكور عليه. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التقدير الذي ذكره السنديّ غير واضح المعنى، بل المعنى الذي يظهر: موضع الإزار المحبوب شرعًا منْ وسط الرجل إلى نصف ساقه، وإنما لم يذكر ابتداءه؛ لكونه معلومًا لا يقع فيه محذورٌ، وإنما يقع المذكور منْ جهة نهايته، فبيّنه. والله تعالى أعلم.

(وَالْعَضَلَةِ) بفتحات: هي كلُّ لحم صلبة مكتنزة فِي البدن، ومنه عضلة الساق، وهو المراد هنا (فَإِنْ أَبَيْتَ) الاتّزار إلى الموضع المذكور، بل أردت الزيادة عليه (فَأَسْفَلَ) أي فزد إلى أسفل نصف الساق (فَإِنْ أَبَيْتَ) إلا الزيادة (فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ) أي إلى نهاية الساق (وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ) أي لا حقّ للكعبين أن تسترهما بإزارك، فإن ذلك هو الإسبال الممنوع، وفيه أن الكعبين هما الحدان لجواز تطويل الإزار، فإذا جاوز ذلك فقد دخل فِي الإسبال المنهيّ عنه، وَقَدْ تقدّم أنه محرّم عَلَى الراجح، وإن لم يكن معه خيلاء، فإن كَانَ مع الخيلاء، فهو أشدّ تحريماً، وفيه الوعيد الشديد المذكور فِي أحاديث الباب السابق.

وقوله: (وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ) يعني أن لفظ هَذَا الْحَدِيث لشيخه محمد بن قُدامة، وأما شيخه إسحاق، فرواه بالمعنى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،

وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث حُذيفة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -102/ 5331 - وفي "الكبرى" 101/ 9682. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" 1783 (ق) فِي "اللباس" 3572. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌103 - (مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى حكم ما تحت الكعبين منْ الإزار.

وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب ما أسفل منْ الكعبين فهو فِي النار".

قَالَ فِي "الفتح": كذا أطلق فِي الترجمة، لم يقيده بالإزار كما فِي الخبر؛ إشارة إلى التعميم فِي الإزار، والقميص، وغيرهما، وكأنه أشار إلى لفظ حديث أبي سعيد، وَقَدْ أخرجه مالك، وأبو داود، والنسائي -فِي "الكبرى" 9714 - وابن ماجه، وصححه أبو عوانة، وابن حبّان، كلهم منْ طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي سعيد، ورجاله رجال مسلم، وكأنه أعرض عنه؛ لاختلاف فيه، وقع عَلَى العلاء، وعلى أبيه، فرواه أكثر اصحاب العلاء عنه هكذا، وخالفهم زيد بن أبي أنيسة، فَقَالَ:"عن العلاء، عن نعيم المجمر، عن ابن عمر"، أخرجه الطبراني، ورواه محمد بن عمرو، ومحمد بن إبراهيم التيمي، جميعا عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، أخرجه النسائيّ، وصحح الطريقين النسائيّ، ورجح الدارقطنيّ الأول، وأخرج أبو داود، والنسائي- فِي "الكبرى" 9691، وصححه الحاكم، منْ حديث أبي جُرَيّ -بالجيم والراء، مصغّراً- واسمه جابر بن سُليم رفعه، قَالَ فِي أثناء حديث مرفوع: "وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنه منْ

الْمَخِيلة، وإن الله لا يحب المخيلة"، وأخرج النسائيّ وصحح الحاكم أيضًا منْ حديث حذيفة بلفظ: "الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين فِي الإزار". انتهى "فتح" 11/ 428. والله تعالى أعلم بالصواب.

5332 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ، فَفِى النَّارِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد تقدّم قريباً. و"إسماعيل بن مسعود": هو الْجَحْدريّ المذكور قبل باب. و"هشام": هو الدستوائيّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"محمد بن إبراهيم": هو التيميّ. و"ابنُ يعقوب": هو عبد الرحمن الْجُهنيّ المدنيّ، مولى الْحُرَقة، ثقة [3] 107/ 143.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى": "حدّثني أبو يعقوب"، ووقع فِي "الكبرى":"حدّثني ابن يعقوب"

(1)

، وعندي أن هَذَا هو الصواب، والأول غلطٌ؛ لأني لم أر أحدًا كناه بأبي يعقوب، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) التيمي، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي) عبد الرحمن (ابن يَعْقُوبَ) تقدّم آنفاً أنه وقع فِي نسخ "المجتبى" التصحيف إلى "أبي يعقوب"، فتنبّه (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ) "ما" موصولة مبتدأ، والظرف صلتها، وخبرها قوله (فَفِي النَّارِ) ودخلت الفاء لما فِي المبتدإ منْ معنى العموم أي الذي استقرّ، وثبت تحت الكعبين، منْ قدم صاحب الإزار المسبل، فهو فِي النار، عقوبةً له عَلَى فعله.

وللطبراني منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، رفعه:"كل شيء جاوز الكعبين، منْ الإزار فِي النار"، وله منْ حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، رفعه:"إِزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل منْ ذلك ففي النار".

قيل: هَذَا الإطلاق محمول عَلَى ما ورد منْ قيد الخيلاء، فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتّفاق، لا مجرد الإسبال.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن الصواب كونه عَلَى إطلاقه؛ لما سبق منْ

الأدلّة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

ويستثنى منْ إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة، كمن يكون بكعبيه جرح مثلاً، يؤذيه الذباب مثلا إن لم يستره بإزاره، حيث لا يجد غيره، نبه عَلَى ذلك الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى فِي "شرح الترمذيّ"، واستَدَلَّ عَلَى ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف، فِي لبس قميص الحرير، منْ أجل الحكة، والجامع بينهما جواز تعاطي ما نُهي عنه منْ أجل الضرورة، كما يجوز كشف العورة للتداوي. ويستثنى أيضًا منْ الوعيد فِي ذلك النِّساء، كما سيأتي البحث فيه بعد باب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهدا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -103/ 5332 - وأخرجه (خ) فِي "اللباس"5787. وفوائده تقدّمت قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5333 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، مِنَ الإِزَارِ، فَفِى النَّارِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ.

وقوله: "وَقَدْ كَانَ يُخبر عن أبي هريرة" هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى"، ووقع فِي "تحفة الأشراف" 9/ 473 بلفظ:"قَالَ: أخبرنا سعيد المقبريّ، وكان قد كبر".

وفي رواية الإسماعيليّ، منْ طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن شعبة:"سمعت سعيدًا المقبريّ، سمعت أبا هريرة". قاله فِي "الفتح" 11/ 428.

وقوله: "ما أسفل منْ الكعبين منْ الإزار ففي النار". قَالَ الكرمانيّ: "ما" موصولة، وبعض صلته محذوف، وهو "كَانَ"، و"أسفل" خبره، ويجوز أن يُرفَع "أسفل"، وهو أفعل، ويحتمل أن يكون فعلاً ماضيًا. وَقَالَ الزركشيّ "منْ" الأولى لابتداء الغاية، والثانية للبيان. ذكره السيوطيّ فِي "شرحه" 8/ 207.

وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "ما أسفل منْ الكعبين، منْ الإزار، فِي النار". "ما" موصولة، وبعض الصلة محذوف، وهو "كَانَ" و"أسفل" خبره، وهو منصوب، ويجوز

الرفع: أي ما هو أسفل، وهو أفعل تفضيل، ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا، ويجوز أن تكون "ما" نكرة موصوفة بـ"أسفل".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون "أسفل" منصوبًا عَلَى الظرفيّة، وعليه فلا داعي لحذف بعض الصلة؛ لصلاحيته أن يكون صلة، بل هَذَا هو الأولى منْ دعوى الحذف، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

قَالَ الخطّابيّ: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار، منْ أسفل الكعبين فِي النار، فكنى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين منْ القدم، يعذب عقوبة، وحاصله أنه منْ تسمية الشيء باسم ما جاوره، أو حل فيه، وتكون "منْ" بيانية، ويحتمل أن تكون سببية، ويكون المراد الشخص نفسه، أو المعنى: ما أسفل منْ الكعبين منْ الذي يسامت الإزار فِي النار، أو التقدير: لابس ما أسفل منْ الكعبين

…

الخ، أو التقدير: أن فعل ذلك محسوب فِي أفعال أهل النار، أو فيه تقديم وتأخير: أي ما أسفل منْ الإزار منْ الكعبين فِي النار، وكل هَذَا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة فِي النار، وأصله ما أخرج عبد الرزاق، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، أن نافعا سُئل عن ذلك، فَقَالَ: وما ذنب الثياب، بل هو منْ القدمين. انتهى.

لكن أخرج الطبراني، منْ طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: رآني النبيّ صلى الله عليه وسلم، أسبلت إزاري، فَقَالَ:"يا ابن عمر، كلُّ شيء يمس الأرض منْ الثياب فِي النار"، وأخرج الطبراني، بسند حسن، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى أعرابيا يصلي، قد أسبل، فَقَالَ:"المسبل فِي الصلاة ليس منْ الله فِي حِلّ، ولا حرام"، ومثل هَذَا لا يقال بالرأي، فعلى هَذَا لا مانع منْ حمل الْحَدِيث عَلَى ظاهره، ويكون منْ وادي:{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} الآية [الأنبياء: 98]، أو يكون فِي الوعيد لما وقعت به المعصية، إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحق بذلك. انتهى "فتح" 11/ 428 - 429. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌104 - (إِسْبَالِ الإِزَارِ)

5334 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل، لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الإِزَارِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقِيل" -بفتح العين-: هو الهلاليّ، أبو مسعود البصريّ، صدوقٌ [11] 19/ 4766. و"جدّه": هو عُبيد بن عَقِيل الهلاليّ، أبو عمرو البصريُّ الضرير المعلّم، صدوقٌ، منْ صغار [9] 19/ 4766. و"أشعث": هو ابن أبي الشعثاء سُليم بن الأسود المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [6] 90/ 112.

"وقوله: "إلى مسبل الإزار": المراد المسبل إلى ما تحت الكعبين، وَقَدْ تقدّم الكلام فِي معنى نظر الله تعالى قبل بابين، فلا تنس.

والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -104/ 5334 - وفي "الكبرى" 103/ 9699. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2950. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5335 -

(أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ الأَعْمَشَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عز وجل، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا. و"بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ": هو العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقة يُغْرب [10]. و"سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ": هو الفزاريّ الكوفيّ، ثقة [4]. و"خَرَشَةُ -بفتحات- ابْنُ الْحُرِّ": هو الفزاريّ، كَانَ يتيماً فِي حجر عمر رضي الله عنه، ثقة [2].

وقوله: "المنّان بما أعطى": أي الذي إذا أعطى مَنَّ، واعتدّ به عليّ منْ أعطاه. وقيل: الذي إذا كال، أو وزن نقص منْ الحقّ، ومنه قوله تعالى:{لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} [الانشقاق: 25]: أي غير منقوص.

وقوله: "والْمُسْبِل إزاره" منْ الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحدّ الذي ينبغي الوقوف عنده، وهو الكعبان.

وقوله: "والمنفّق سلعته" بضم أوله، وتشديد الفاء: أي المروّج، وهذا هو المشهور روايةً، وإلا فيجوز أن يكون بتخفيف الفاء، منْ الإنفاق، بمعنى الترويج أيضاً. والسلعة بكسر، فسكون: أي مبيعه.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الزكاة" 69/ 2563 ومضى شرحه مستوفى هناك، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5336 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن رافع) القشيريّ النيسابوريّ، ثقة عابد [11] 92/ 114.

2 -

(حسين بن عليّ) بن الوليد الجعفيّ الكوفيّ المقرىء، ثقة عابد [9] 74/ 91.

3 -

(عبد العزيز بن أي رَوّاد) -بفتح الراء، وتشديد والواو: هو المكيّ، صدوقٌ، عابدٌ، ربّما وَهِمَ، ورُمي بالإرجاء [7] 93/ 1351.

4 -

(سالم) بن عبد الله المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت عابد [3] 23/ 490.

5 -

(ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه سالم منْ الفقهاء السبعة، وأبوه منْ المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ) مبتدأ وخبرٌ: أي يتحقّق الإسبال فِي الإزار (وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ) معنى الإسبال فيها إرخاء عذبتها زيادة عَلَى العادة.

(مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ) أي تكبرا (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) تقدّم شرح هذه الجملة، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا حسنٌ، منْ أجل الكلام فِي عبد العزيز ابن أبي روّاد. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -104/ 5335 - وفي "الكبرى" 104/ 9720. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): تحريم جر الإزار، ونحوه خيلاء، (ومنها): أن عقوبة منْ جرّ ثوبه خيلاء أن لا ينظر الله عز وجل إليه. و (منها): أن فيه دلالة واضحة عَلَى عدم اختصاص الإسبال بالإزار، بل يكون فِي القميص، والعمامة، كما ذكره فِي هَذَا الْحَدِيث، قَالَ ابن رسلان: والطيلسان، والرداء، والشّمْلة. وَقَالَ ابن بطّال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائداً عَلَى ما جرت به العادة. انتهى. وتطويل أكمام القميص تطويلاً زائداً عَلَى المعتاد منْ الاسبال. وَقَدْ نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كلّ ما زاد عَلَى المعتاد فِي اللباس فِي الطول، والسعة. كذا فِي "نيل الأوطار" 2/ 210. وَقَالَ السنديّ: الإسبال فِي العمامة بإرسال العذبات زيادةً عَلَى العادة عدداً وطولاً، وغايتها إلى نصف الظهر، والزيادة عليه بدعة، كذا ذكروا. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تحديد الغاية فِي تطويل العذبة بنصف الظهر يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا فِي "صحيحه" منْ طريق شبابة بن سوّار، عن شعبة، قَالَ: لقيت محارب بن دثار عَلَى فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هَذَا الْحَدِيث، فحدّثني، فَقَالَ: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ جرّ ثوبه مَخِيلةً، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقلت لمحارب: أذكر "إزاره"؟ قَالَ: ما خصّ إزاراً، ولا قميصاً.

فَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 434 - 435: كأن سبب سؤال شعبة عن الإزار، أن أكثر الطرق، جاءت بلفظ "الإزار"، وجواب محارب حاصله: أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره، وَقَدْ جاء التصريح بما اقتضاه ذلك، فأخرج أصحاب "السنن"، إلا الترمذيّ، واستغربه ابن أبي شيبة، منْ طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الإسبال فِي الإزار، والقميص،

والعمامة، منْ جَرّ منها شيئا خيلاء

…

" الْحَدِيث، كحديث الباب، وعبدُ العزيز فيه مقال، وَقَدْ أخرج أبو داود، منْ رواية يزيد بن أبي سمية، عن ابن عمر، قَالَ: ما قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فِي الإزار، فهو فِي القميص.

وَقَالَ الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ "الإزار"؛ لأن أكثر النَّاس فِي عهده كانوا يلبسون الإزار، والأردية، فلما لبس النَّاس القميص، والدراريع، كَانَ حكمها حكم الإزار فِي النهي.

قَالَ ابن بطال: هَذَا قياس صحيح، لو لم يأت النص بالثوب، فإنه يشمل جميع ذلك، وفي تصوير جر العمامة نظر، إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب، منْ إرخاء العذبات فمهما زاد عَلَى العادة فِي ذلك، كَانَ منْ الإسبال.

وَقَدْ أخرج النسائيّ (5348) منْ حديث جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قَالَ:"كأني أنظر الساعةَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المنبر، وعليه عمامة، قد أرخى طرفها بين كتفيه".

وهل يدخل فِي الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؛ محل نظر، والذي يظهر أن منْ أطالها حَتَّى خرج عن العادة، كما يفعله بعض الحجازيين، دخل فِي ذلك، قَالَ شيخنا -يعني الحافظ العراقيّ- فِي "شرح الترمذيّ": ما مس الأرض منها خيلاء، لا شك فِي تحريمه، قَالَ: ولو قيل بتحريم ما زاد عَلَى المعتاد، لم يكن بعيدا، ولكن حَدَث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع منْ النَّاس شعار يُحرفون به، ومهما كَانَ منْ ذلك عَلَى سبيل الخيلاء، فلا شك فِي تحريمه، وما كَانَ عَلَى طريق العادة فلا تحريم فيه، ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع. ونقل عياض عن العلماء كراهة: كل ما زاد عَلَى العادة، وعلى المعتاد فِي اللباس منْ الطول والسعة. انتهى "فتح" 11/ 434 - 435.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: التفصيل الذي ذكره الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى فِي كلامه المذكور آنفاً، حسن جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5337 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِى يَسْتَرْخِي، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(عليّ بن حجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.

2 -

(إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القاىء، ثقة ثبت [8] 16/ 17.

3 -

(موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ، مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام فِي المغازي [5] 96/ 122. والباقيان تقدّما فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين غير شيخه، فمروزيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ سَالِمٍ) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ) أي لأجل الكبر، والعجب، فـ"منْ" تعليليّة (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصديق رضي الله عنه (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي) بتثنية "شقّي"، وكذا عند البخاريّ فِي رواية النسفيّ، والكشميهنيّ، وفي رواية غيرهما "شقّ" بالإفراد، والشِّقّ -بكسر المعجمة: الجانب، ويُطلق أيضًا عَلَى النصف (يَسْتَرْخِي) بالخاء المعجمة: أي ينزل إلى أسفل الكعبين (إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ) أي يسترخي إذا غفلت عنه، ووقع فِي رواية معمر، عن زيد بن أسلم، عند أحمد:"إن إزاري يسترخي أحيانًا"، فكأن شدّه كَانَ ينحلّ إذا تحرّك بمشي، أو غيره بغير اختياره، فإذا كَانَ محافظًا عليه لا يسترخي؛ لأنه كلّما كاد يسترخي شدّه. وأخرج ابن سعد منْ طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت:"كَانَ أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره، يسترخي عن حِقْويه"، ومن طريق قيس بن أبي حازم، قَالَ:"دخلت عَلَى أبي بكر، وكان رجلاً نَحِيفًا".

(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ) وفي رواية زيد بن أسلم: "لست منهم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -104/ 5337 - 104/ 9721. وأخرجه (خ) فِي "الفضائل" 3665 و"اللباس" 5784 و"الأدب" 6062. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم إسبال الإزار، وهو التحريم. (ومنها): أنه لا حرج عَلَى منْ جرّ إزاره بغير قصد مطلقًا، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كَانَ يكره جرّ الإزار عَلَى كلّ حال، فَقَالَ ابن بطّال: هو منْ تشديداته، وإلا فقد رَوَى هو حديث الباب، فلم يَخْفَ عليه الحكم، قَالَ الحافظ: بل كراهة ابن عمر محمولة عَلَى منْ قصد ذلك، سواء كَانَ عن مَخِيلة، أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة، ولا يُظنّ بابن عمر أنه يؤاخذ منْ لم يقصد شيئًا، وإنما يُريد بالكراهة منْ انجرّ إزاره بغير اختياره، ثم تمادى عَلَى ذلك، ولم يتداركه، وهذا متَّفقٌ عليه، وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم، أو للتنزيه. (ومنها): أن فيه اعتبار أحوال الأشخاص فِي الأحكام باختلافها، وهو أصلٌ مطّردٌ غالبًا. قاله فِي "الفتح" 11/ 426. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌105 - (ذُيُولُ النِّسَاءِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الذيول": جمع ذَيل، كفلس وفُلُوس، يقال: ذال الثوب ذَيْلاً، منْ باب باع: طال، حَتَّى مسّ الأرض، ثمّ أطلق الذيلُ عَلَى طرفه الذي يلي الأرض، وإن لم يمسّها؛ تسميةً بالمصدر، وذال الرجل يَذِيلُ: جرّ أذياله خُيَلاء. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.

5338 -

(أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟، قَالَ: "تُرْخِينَهُ شِبْرًا"، قَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: "تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(نوح بن حبيب) الْقُومسيّ، أبو محمد الْبَذَشيّ، ثقة سنّيّ [10] 79/ 1010.

2 -

(عبد الرزاق) بن همّام أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّف مشهور، يتشيّع، وتغيّر بعد أن عمي [9] 61/ 77.

3 -

(معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [7] 10/ 10.

4 -

(أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [5] 42/ 47. والباقيان تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد انفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُميّة المخزوميّة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟) أي أيقصّرنه مثل الرجال، أم يجوز لهن الإسبال؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (تُرْخِينَهُ) بضم أوله منْ الإرخاء: أي ترسلن الذيل، وإنما ذكّر الضمير مع أن مرجعه الذيول، وهو جمع؛ نظراً لكونه جنسًا، إذ الإضافة تأتي لما تأتي له "أل" الجنسية، وهي تبطل معنى الجمعيّة (شِبْراً) أي مقدار شبر، والمراد إرخاؤه منْ نصف الساق (قَالَتْ) أم سلمة رضي الله تعالى عنها (إِذاً) بالتنوين، هي "إذًا" الجوابية، وتنوينها تنوين عوض، والأصل: إذا أرخينه شبراً (تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ) بنصب الفعل بـ"إذا"؛ لتوفّر شروط عملها، وهي كونها مصدّرة، متصلة، ووليها الفعل المستقبل، دون فاصل بينها وبينه، كما بيّن ذلك بعضهم بقوله:

أَعْمِلْ "إِذُا" إِذَا أَتْتْكَ أَوَّلا

…

وَسُقْتَ فِعْلاً بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلا

وَاحْذَرْ إِذَ أَعْمَلْتَهَا أَنْ تَفْصِلَا

…

إِلَّا بِحَلْفٍ أَوْ نِدَاءٍ أَوْ بِـ"لَا"

وَافْصِلْ بِظَرْفٍ أَوْ بِمَجْرُورِ عَلَى

…

رَأْيِ ابْنِ عُصْفُورِ رَئِيس النُّبَلَا

وَإِنْ تَجِىءْ بِحَرْفِ عَطْفٍ أَوَّلَا

…

فَأَحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ أَنْ لَا تَعْمَلَا

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا) أي مقدار ذراع (لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ) أي عَلَى مقدار الذراع. قَالَ الطيبيّ: المراد به الذراع الشرعيّ، إذ هو أقصر منْ العرفيّ. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله الطيبيّ نظرٌ، إذ الشارع أطلقه، ولم

يقيّده بنوع منْ الذراع، فالظاهر أراد إحالته عَلَى ما تعارف النَّاس أنه ذراع، ويدلّ عَلَى ذلك ما أخرجه أبو داود منْ طريق أبي الصدّيق الناجيّ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين فِي الذيل شبرًا، ثم استزدنه، فزادهنّ شبرًا، فكنّ يرسلن إلينا، فنذرع لهنّ ذراعاً

(1)

.

فقد عمل الصحابة بمطلق الذراع، قَالَ الحافظ: أفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة. فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -105/ 5338 - وفي "الكبرى" 106/ 9735. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" 1731. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي بيان الاختلاف الواقع فِي زيادة قصّة أم سلمة رضي الله تعالى عنها فِي هَذَا الْحَدِيث:

(اعلم): أن هَذَا الْحَدِيث أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، وليست فيه هذه الزيادة:"قالت أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ"، فَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا:"لا ينظر الله يوم القيامة إلى منْ جرّ إزاره بَطَراً": ما حاصله: قوله: "منْ": يتناول الرجال والنساء فِي الوعيد المذكور، عَلَى هَذَا الفعل المخصوص، وَقَدْ فَهِمَت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فأخرج النسائيّ، والترمذي، وصححه، منْ طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، متصلا بحديثه المذكور فِي الباب الأول:"فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النِّساء بذيولهن، فَقَالَ: يرخين شبراً، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قَالَ: فيرخينه ذراعا، لا يزدن عليه" لفظ الترمذيّ، وَقَدْ عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم، فَوَهِمَ، فإنها ليست عنده، وكأن مسلما أعرض عن هذه الزيادة؛ للاختلاف فيها عَلَى نافع، فقد أخرجه أبو داود،

والنسائي (5341) وغيرهما، منْ طريق عبيد الله بن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. وأخرجه أبو داود، منْ طريق أبي بكر بن نافع، والنسائي منْ طريق أيوب بن موسى، ومحمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة. وأخرجه النسائيّ (5339)، منْ رواية يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أم سلمة نفسها، وفيه اختلافات أخرى، ومع ذلك فله شاهد منْ حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود، منْ رواية أبي الصديق، عن ابن عمر، قَالَ:"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا، ثم استزدنه، فزادهن شبرا، فكن يُرسلن إلينا، فنذرع لهن ذراعاً"، وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة.

ويستفاد منْ هَذَا الفهم التعقبُ عَلَى منْ قَالَ: إن الأحاديث المطلقة فِي الزجر عن الإسبال، مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء، قَالَ النوويّ: ظواهر الأحاديث فِي تقييدها بالجر خيلاء، يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء.

ووجه التعقب أنه لو كَانَ كذلك، لما كَانَ فِي استفسار أم سلمة، عن حكم النِّساء فِي جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء كَانَ عن مَخِيلة أم لا، فسألت عن حكم النِّساء فِي ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال، منْ أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة، فبَيَّن لها أن حكمهن فِي ذلك خارج عن حكم الرجال فِي هَذَا المعنى فقط، وَقَدْ نقل عياض الإجماع عَلَى أن المنع فِي حق الرجال دون النِّساء، ومراده منع الإسبال؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة عَلَى فهمها، إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته فِي الجواب بين الرجال والنساء فِي الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده فِي حقهن، كما بَيَّن ذلك فِي حق الرجال.

والحاصل أن للرجال حالين: حال استحياب، وهو أن يقتصر بالإزار عَلَى نصف الساق، وحال جواز، وهو إلى الكعبين، وكذلك للنساء حالان: حال استحباب، وهو ما يزيد عَلَى ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع، ويؤيد هَذَا التفصيل فِي حق النِّساء، ما أخرجه الطبراني فِي "الأوسط" منْ طريق معتمر، عن حميد، عن أنس:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم شَبَرَ لفاطمة منْ عَقِبها شبرًا، وَقَالَ: هَذَا ذيل المرأة"، وأخرجه أبو يعلى بلفظ:"شَبَر منْ ذيلها شبرا، أو شبرين، وَقَالَ: لا تزدن عَلَى هَذَا"، ولم يسم فاطمة، قَالَ الطبراني: تفرد به معتمر، عن حميد، قَالَ الحافظ: و"أو" شك منْ الراوي، والذي جزم بالشبر هو المعتمد، ويؤيده ما أخرجه الترمذيّ، منْ حديث أم سلمة:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم شَبَرَ لفاطمة شبرًا". انتهى ما فِي "الفتح" 11/ 430/ 432. وهو بحثٌ نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا،

ونعم الوكيل.

5339 -

(حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذُيُولَ النِّسَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُرْخِينَ شِبْرًا"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا، قَالَ: "تُرْخِي ذِرَاعًا، لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العبّاس بن الوليد بن مَزْيد": البيروتيّ، صدوقٌ عابدٌ [11] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو الوليد بن مَزْيَد -بفتح الميم، وسكون الزاي، وفتح التحتانيّة- الْعُذْريّ، أبو العبّاس البيروتيّ، ثقة ثبت، قَالَ المصنّف: كَانَ لا يُخطيء، ولا يدلّس [8] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود أيضًا. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو.

وقوله: "إذًا ينكشف عنها" بنصب الفعل، كما سبق، والفاعل ضمير يعود إلى قدمهنّ، كما دلّت عليه الروايات الأخرى.

والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -105/ 5339 - وفي "الكبرى" 106/ 9737. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5340 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذَكَرَ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ؟ قَالَ: "يُرْخِينَ شِبْرًا"، قَالَتْ: إِذًا تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: "فَذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"نافع": هو مولى ابن عمر. و"صفيّة": هي بنت أبي عُبيد بن مسعود الثقفيّة، زوج ابن عمر، قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطنيّ، وَقَالَ العجليّ: ثقة، فهي منْ [2].

وقوله: "إذا تبدو" بنصب الفعل بـ"إذاً"، كما سبق، وتمام شرح الْحَدِيث مضى، وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -105/ 5339 و5340 و5341 - وفي "الكبرى" 106/ 9737 و9740

و9742. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4117 (ت) فِي "اللباس" 1732 (ق) فِي "اللباس" 3580 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 25972 و25992 و26096 و26141 (الموطأ) فِي "الجامع" 1700 (الدارميّ) فِي "الاستئذان" 2530. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5341 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: "شِبْرًا"، قَالَتْ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا، قَالَ: "ذِرَاعٌ، لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"النضر": هو ابن شُميل.

[تنبيه]: قوله: "حدثنا النضر" هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" بذكر "النضر" بين محمد بن عبد الأعلى، والمعتمر بن سليمان، ولم يذكره فِي "تحفة الأشراف" 13/ 9 حينما عزا الْحَدِيث إلى النسائيِّ فِي "الزينة"، بل قَالَ:"عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر، عن عُبيد الله، ولم يذكر فِي "تهذيب الكمال"، ولا فِي "تهذيب التهذيب" النضر منْ شيوخ محمد بن عبد الأعلى، ولا منْ تلاميذ المعتمر بن سليمان، والظاهر أنه النضر بن شُمَيل، والله تعالى أعلم.

و"عبيد الله": هو ابن عمر العمريّ.

وشرح الْحَدِيث سبق، وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -105/ 5340 - وفي "الكبرى" 106/ 9742 و9743 و9745. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4118 (ق) فِي "اللباس" 3580. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌106 - (النَّهْيُ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ)

5342 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد المتقدّم قريبًا.

2 -

(الليث) بن سعد المتقدّم قريبًا أيضاً.

3 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.

4 -

(عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذليّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 45/ 56.

5 -

(أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ رضي الله تعالى عنه 169/ 262. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، والليث، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ رضي الله تعالى عنه. هكذا رواه الليث، عن ابن شهاب، ووافقه ابن جُريج، كما عند البخاريّ فِي "اللباس". ورواه ابن عيينة، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه، كما فِي الرواية التالية. ورواه البخاريّ فِي "اللباس" أيضاً، عن يحيى بن بُكير، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عامر ابن سعد، عن أبي سعيد رضي الله عنه، بسياق أتمّ، ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة، والمنابذة فِي البيع، والملامسةُ: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذةُ: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخرُ ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر، ولا تراض، واللبستان:

اشتمال الصماء- والصماء: أن يجعل ثوبه عَلَى أحد عاتقيه، فيبدُو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه، وهو جالس ليس عَلَى فرجه منه شيء".

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والطرق الثلاثة صحيحة، وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه منْ ثلاثة منْ أصحابه، فحدّث به عن كلّ منهم بمفرده. انتهى "فتح" 2/ 27 - 28. "كتاب الصلاة".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق عامر بن سعد تقدّمت للمصنّف فِي "البيوع" 24/ 4512 مختصرةً. والله تعالى أعلم.

(قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) الاشتمال: الالتفاف، وَقَدْ يُسمّى التحافًا، كما فِي رواية أخرى، قاله القرطبيّ. والصماء -بفتح الصاد المهملة

(1)

والمدّ- اختلف اللغويّون، والفقهاء فِي تفسيرها، فَقَالَ الأصمعيّ: هو أن يشتمل بالثوب، حَتَّى يُجَلِّل به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرُج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قَالَ ابن قتيبة: سُمّيت صماء؛ لأنه سدّ المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، ولا صدع. قَالَ أبو عُبيد: وأما الفقهاء، فيقولون: هو أن يشتمل بثوب، ليس عليه غيره، ثم يرفعه منْ أحد جانبيه، فيضعه عَلَى أحد منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قَالَ النوويّ: فعلى تفسير أهل اللغة يكون الاشتمال مكروهُا لئلا تعرِض له حاجة، منْ دفع بعض الهوامّ، ونحوها، أو غير ذلك، فيتعسّر عليه، أو يتعذّر إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال؛ لأجل انكشاف العورة، وإلا فيكره. انتهى شرح مسلم ببعض تصرّف 14/ 76.

ووقع فِي رواية للبخاريّ فِي "كتاب اللباس" منْ طريق يونس، عن ابن شهاب تفسير اشتمال الصمّاء، ولفظه:"والصمّاء أن يجعل ثوبه عَلَى أحد عاتقيه، فيبدوَ أحد شِقّيه، ليس عليه ثوبٌ. قَالَ فِي "الفتح" 2/ 28: ما معناه: ظاهر هَذَا السياق أن التفسير المذكور فِي هذه الرواية مرفوع، وهو موافقٌ لما قَالَ الفقهاء، قَالَ: وعلى تقدير أن يكون موقوفًا، فهو حجة عَلَى الصحيح؛ لأنه تفسير منْ الراوي، لا يُخالف ظاهر الخبر. انتهى.

(وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: الاحتباء بالمدّ هو أن يقعد الإنسان عَلَى أليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده، وهذه القِعدة يقال لها: الحبوة -بضم الحاء، وكسرها، وكان

هَذَا الاحتباء عادة للعرب فِي مجالسهم، فإن انكشف معه شيء منْ عورته، فهو حرام. انتهى "شرح مسلم" 14/ 76 - 77.

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشُدّ عَلَى ظهره، وعلى ركبتيه، كَانَ عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كَانَ متطلّعًا عليه، متتبعا. انتهى "المفهم" 5/ 416 - 417. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -106/ 5342 و5343 - وفي "الكبرى" 107/ 9746 و9747. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" 367 و"الصوم" 1992 و"اللباس" 5820 و5822 و"الاستئذان" 6284 (م) فِي "الحجّ" 827 و"البيوع" 1512 (د) فِي "البيوع" 3277 و"اللباس" 3559 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10629 و10710 و11029 و11237 و11489 (الدارميّ) فِي "البيوع" 2449. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن اشتمال الصمّاء، وَقَدْ تقدّم اختلاف الفقهاء، واللغويين فِي تفسيره، وعلى كلّ منْ التفسيرين فهي ممنوعة. (ومنها): النهي عن الاحتباء، وسبب النهي عنه انكشاف عورته، فلو كَانَ لابسًا للسراويل، ونحوه، بحيث لا تظهر عورته عند الاحتباء، جاز الاحتباء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5343 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عُيينة. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌107 - (النَّهْيُ عَنْ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)

5344 -

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس.

والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (256) منْ رباعيّات الكتاب، وشرح الْحَدِيث سبق فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم، مطوّلاً، ونصّه:

2099 -

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، قَالَ إسحاق: أخبرنا، وَقَالَ

ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لا تمش فِي نعل واحد، ولا تحتب فِي إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك عَلَى الأخرى، إذا استلقيت". انتهى.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -107/ 5346 - فقط، وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2099 (د) فِي "اللباس" 4865 (ت) فِي "اللباس"2767. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌108 - (لُبْسِ الْعَمَائِمِ الْحَرْقَانِيَّةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحَرَقَانيّة" -بفتح الحاء المهملة، والراء- قَالَ فِي "القاموس": عمامة حَرَقانيّة، محرّكةً: عَلَى لون ما أحرقته النار. انتهى. وَقَالَ ابن الأثير: هكذا يُروى، وجاء تفسيرها فِي الْحَدِيث: أنها السوداء، ولا يُدرى ما أصله. وَقَالَ الزمخشريّ: الْحَرَقانيّة: هي التي عَلَى لون ما أحرقته النار، كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون إلى الحرق -بفتح الحاء، والراء-. قَالَ: ويقال: الْحَرْقُ بالنار -بفتح، فسكون- والْحَرَق -بفتحتين- معاً. انتهى "النهاية" 1/ 372.

قلت: كون "الحرَقَانيّة بفتحتين هو الذي فِي "القاموس"، و"اللسان"، وأما ما فِي شرح السيوطيّ، وتبعه السنديّ منْ ضبطه بسكون الراء، فلم أره لغيرهما، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.

5345 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن المسور بن مَخْرَمة الزهريّ البصريّ، صدوقٌ، منْ صغار [10] 42/ 48.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ فِي هَذَا السند ما لفظه: "أخبرنا عبد الله بن محمد، قَالَ: حدّثني عبد الرحمن، قَالَ: حدّثنا سفيان الخ"، فجعل "عبد الرحمن" جدّ عبد الله شيخًا له، وكذا وقع فِي "الكبرى"، ما لفظه:"أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الزهريّ، قَالَ ثنا سفيان الخ" وكلا النسختين غلط، والصواب -كما فِي "تحفة الأشراف" 8/ 144 - : "أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قَالَ: حدّثنا سفيان الخ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

2 -

(سفيان) بن عيينة، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت حجة [8] 1/ 1.

3 -

(مُساور الرّواق) الكوفيّ الشاعر، واسم أبيه سوّار بن عبد الحميد، قاله أسلم الواسطيّ، ثقة

(1)

[7].

رَوَى عن سيار أبي الحكم، ويقال: إنه أخوه لأمه، وجعفر بن عمرو بن حريث، وأبي حَصِين الأسدي، وشعيب بن يسار، مولى ابن عبّاس. وعنه ابن أبي زائدة، وابن عيينة، وعبيد الله الأشجعي، ووكيع، وأبو أسامة. قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كَانَ يقول الشعر، ما أرى بحديثه بأسا. وَقَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ محمد بن عبيد المكيّ، عن ابن عيينة: سمعت مساورا الوراق يقول: ما كنت أقول للرجل إني أحبك فِي الله، ثم أمنعه شيئا منْ الدنيا. وذكره أسلم بن سهل الواسطي فِي "تاريخ واسط" فِي أهل القرن الثاني، وجزم بأنه أخو سيار لأمه، ويقال: هو مساور بن سوار بن عبد الحميد، وله أخبار كثيرة، وأشعار شهيرة.

رَوَى له مسلم، والأربعة، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث، والحديث الذي يأتي بعد باب فقط.

4 -

(جعفر بن عمرو بن حُريث) المخزوميّ، مقبول [3].

رَوَى عن أبيه، وعديّ بن حاتم، وهو جدّه لأمه. وعنه مساور الورّاق، والمسيّب بن شريك، ومعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ فِي "الشمائل"، وابن ماجه. له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث، والحديث الذي بعد باب.

5 -

(عمرو بن حُريث) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، صحابيّ صغير، مات رضي الله عنه سنة (85) رَوَى له الجماعة، وليس له عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب إلا هَذَا الْحَدِيث، وحديث آخر تقدّم فِي "كتاب الصلاة" 44/ 951: قَالَ: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ فِي الفجر {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} . والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ:"رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً) تقدّم أول الباب أنها بفتح الحاء، والراء: أي سوداء، عَلَى لون ما أحرقته النار. وفي الرواية الآتية بعد باب، منْ طريق أبي أسامة، عن مساور: "كأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفها بين كتفيه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمرو بن حُريث رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم، باللفظ الآتي بعد باب:"كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عَلَى المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه". والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -108/ 5345 و110/ 5348. وفي "الكبرى" 108/ 9758 و9759 و9760. وأخرجه (م) فِي "الحجّ" 1359 (د) فِي "اللباس" 4077 (ق) فِي "الصلاة" 1104 و"الجهاد" 2821 و"اللباس" 3584 و3587 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين"18259. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس العمامة السوداء. (ومنها): استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين، وفي حديث جابر رضي الله عنه الآتي فِي الباب التالي:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام"، فَقَالَ الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي "زاد المعاد": لم يُذكر فِي حديث جابر رضي الله عنه ذؤابة، فدلّ عَلَى أن الذؤابة لم يكن يُرخيها دائمًا بين كتفيه. انتهى. وتعقبه فِي "عون المعبود" 11/ 87 فَقَالَ: وفيه نظر، إذ لا يلزم منْ عدم ذكر الذؤابة فِي هَذَا الْحَدِيث عدمها فِي الواقع، حَتَّى يُستدلّ به عَلَى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يُرخي الذؤابة دائمًا. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: نعم هَذَا مسلّمٌ، ولكن أين النصّ الذي يدلّ عَلَى أنه جمع كَانَ يُرخي دائمًا؟ فالظاهر أن الإرخاء وعدمه جائزان، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌109 - (لُبْسِ الْعَمَائِمِ السُّودِ)

5346 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، بِغَيْرِ إِحْرَامٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"معاوية بن عمّار": هو الدُّهْنيّ -بضمّ الدال المهملة، وسكون الهاء- صدوقٌ [8].

[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أعلى الأسانيد له، كما سبق بيانه غير مرّة، وهو (257) منْ رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم سنداً، ومتنًا فِي "كتاب الحجّ" 107/ 2869. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5347 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن منصور": هو أبو سعيد النسائيّ الثقة الحافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"الفضل بن دُكين": هو أبو نعيم الحافظ المشهور. و"شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي.

والحديث أخرجه مسلم، كما تقدّم بيانه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌110 - (إِرْخَاءِ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ)

5348 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ السَّاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن أبان": هو البلخيّ، أبو بكر المستملي الملقّب حمدويه، وكان مستملي وكيع، ثقة حافظ [10] منْ رجال الجماعة، إلا

مسلمًا. و"أبو أُسامة": هو حمّاد بن أسامة الحافظ الثبت الكوفيّ [9].

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌111 - (التَّصَاوِيرُ)

5349 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عُبيد الله بن عبد الله": هو ابن عُتبة بن مسعود. و"أبو طلحة": هو زيد بن سهل بن الأسود بن عمرو بن حرام الأنصاريّ النجّاريّ، زوج أم سليم، منْ كبار الصحابة رضي الله عنهم، شهد بدرًا وما بعدها، مات رضي الله عنه سنة (34) وقيل: بعد ذلك، تقدّمت ترجمته فِي 122/ 177. والسند فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فبَغْلانيّ، وسفيان فمكيّ.

وقوله: "لا تدخل الملائكة": ظاهره العموم، وقيل: يستثنى منهم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الشخص فِي كلّ حالة، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الصيد" ترجيح القول بالعموم بدليله، فراجعه تستفد.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الصيد والذبائح" 11/ 4284 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5350 -

(أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا

غير مرّة. و"محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب": هو الأمويّ البصريّ، واسم أبي الشوارب: محمد بن عبد الله بن عثمان البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [10]. و"يزيد": هو ابن زُريع الحافظ الثبت. و"معمر": هو ابن راشد.

وقوله: "صورة تماثيل" بفتح التاء: جمع تِمثال بكسرها: قَالَ فِي "اللسان": التِّمْثال: الصورة، والجمع التماثيل، ومثّل له الشيءَ: صوّره، حَتَّى كأنه ينظر إليه. قَالَ: والتِّمْثال: اسم للشيء المصنوع، مشبّهًا بخلق الله تعالى، قَالَ: وأما التَّمْثال بفتح التاء، فهو مصدر مثّلتُ تمثيلاً، وتَمْثالاً. انتهى.

وعلى هَذَا فإضافة "صورة" إليه بيانيّة: أي صورة هي ثمثالٌ.

والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5351 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا، يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُ؟ قَالَ: لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا قَدْ عَلِمْتَ، قَالَ: أَلَمْ يَقُلْ: "إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ"؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(عليّ بن شُعيب) بن عديّ السِّمْسَارُ البزّاز البغداديّ، فارسيّ الأصل، ثقة، منْ كبار [11] 176/ 278 منْ أفراد المصنّف.

2 -

(معن) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القزّاز، ثقة ثبتٌ، قَالَ أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، منْ كبار [10] 50/ 62.

3 -

(مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت [7] 7/ 7.

4 -

(أبو النضر) سالم بن أبي أميّة، مولى عمر بن عبيد الله التيميّ المدنيّ، ثقة ثبت يرسل [5] 98/ 121.

5 -

(عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذليّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 45/ 56.

6 -

(أبو طلحة) زيد بن سهل المذكور فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير

شيخه أيضاً، كما مرّ آنفاً. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عتبة بن مسعود (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ) رضي الله عنه.

هَذَا صريح فِي كون عبيد الله لقي أبا طلحة رضي الله عنه، لكن تكلّموا فيه كما سيأتي بيانه فِي "المسألة الثانية"، إن شاء الله تعالى (يَعُودُهُ) أي يزوره لمرض أصابه (فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ) بصيغة التصغير- ابن واهب الأنصاريّ الأوسيّ، صحابيّ، منْ أهل بدر، واستخلفه عليّ رضي الله عنه عَلَى البصرة، ومات رضي الله عنه فِي خلافته، سنة (38) وتقدّمت ترجمته فِي 9/ 699.

[تنبيه]: سيأتي فِي كلام أبي عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى أن الصواب أنه عثمان ابن حُنيف، لا سهل أخوه، فتنبّه.

(فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ) رضي الله عنه (إِنْسَانًا، يَنْزِعُ) بكسر الزاي، منْ باب ضرب: أي يَقلَع، ويُزيل (نَمَطًا) بفتحتين: ثوب منْ صوف، ذو لون منْ الألوان، ولا يكاد يقال للأبيض نَمَطٌ، والجمع أنماطٌ، مثلُ سبب وأسباب. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ ابن الأثير: النمط: ضرب منْ البُسط، له خَمْلٌ رقيقٌ. انتهى "النهاية" 5/ 119 (تَحْتَهُ) متعلّق بصفة "نمطاً": أي كائنًا تحته (فَقَالَ لَهُ) أي لأبي طلحة رضي الله عنه (سَهْلٌ) أي ابن حُنيف رضي الله عنه (لِمَ تَنْزِعُ؟) أي لأيّ غرض تزيل هَذَا النمط؟ (قَالَ) أبو طلحة رضي الله عنه (لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا) أي فِي حكم التصاوير (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا قَدْ عَلِمْتَ)"ما" موصولة فِي محلّ نصب مفعول "قَالَ"، والعائد محذوف: أي قد علمته، والذي علمه هو قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تدخل الملائكة بيتًا، فيه كلب، ولا صورة"(قَالَ) سهل (أَلَمْ يَقُلْ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم (إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟) الرقمُ -بفتح، فسكون-: النقش، والْوَشْيُ. قاله فِي "النهاية" 2/ 253 وَقَالَ فِي "القاموس": رَقَمَ الثوبَ: خطّطه، كرَقّمه. انتهى. وَقَالَ فِي "المصباح": رَقَمتُ الثوب رَقْماً، منْ باب قتل: وَشَيْتُهُ، فهو مرقومٌ، ورقَمتُ الكتاب: كتبته، فهو مرقومٌ، ورَقِيمٌ. قَالَ ابن فارس: الرَّقمُ: كلُّ ثوب رُقِم: أي وُشِيَ برقم معلوم، حَتَّى صار علماً، فيقالُ: بُرْدُ رَقْمٍ، وبُرُود رَقْمٍ. وَقَالَ الفارابيّ: الرقم منْ الْخَزّ ما رُقِمَ، ورقمتُ الشيءَ: أعلمته بعلامة تُميّزه عن غيره، كالكتابة، ونحوها، ومنه "لا يباع الثوب برقمه، ولا بلمسه". انتهى.

قَالَ النوويّ: يحتجّ بهذا الْحَدِيث منْ يقول بإباحة ما كَانَ رقماً مطلقًا، وجوابنا، وجواب الجمهور عنه أنه محمول عَلَى رقم عَلَى صورة الشجر، وغيره مما ليس

بحيوان، وهذا جائز عندنا. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله النوويّ منْ أن المراد رقم الشجر ونحوه فيه نظر؛ إذ لا فرق فِي جواز تصوير الشجر، ونحوه مما ليس بحيوان بين ما كَانَ رقمًا فِي ثوب، وبين غيره، فتأمّل بإنصاف.

وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن العربيّ: حاصل ما فِي اتّخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرُم بالإجماع، وإن كانت رقما، فأربعة أقوال:[الأول]: يجوز مطلقًا عَلَى ظاهر قوله فِي حديث الباب: "إلا رقمًا فِي ثوب". [الثاني]: المنع مطلقًا حَتَّى الرقم. [الثالث]: إن كانت الصورة باقية الهيئة، قائمة الشكل حرُم، وإن قُطعت الرأس، أو تفرّقت الأجزاء جاز. [الرابع]: إن كَانَ مما يُمتَهنُ جاز، وإن كَانَ معلّقًا لم يجُز. انتهى. وَقَدْ حكم ابن عبد البرّ عَلَى القول الثالث بأنه أعدل الأقوال، كما سيأتي قوله قريباً، إن شاء الله تعالى.

(قَالَ) أبو طلحة (بَلَى) أي قَالَ ذلك (وَلَكِنَّهُ) أي نزع هَذَا النمط (أَطْيَبُ لِنَفْسِي) أي أطهر للتقوى، واختيار الأولى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -111/ 5351 - وفي "الكبرى" 109/ 9766. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" 1750 (الموطأ) فِي "الجامع" 1802. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم التصاوير. (ومنها): جوز الصور المرقومة، قَالَ المباركفوريّ رحمه الله تعالى: استُدلّ بهذا الْحَدِيث عَلَى أن التصاوير إذا كانت فِي فراش، أو بساط، أو وسادة، فلا بأس بها. قَالَ: فِي الاستدلال بهذا الْحَدِيث عَلَى هَذَا المطلوب نظر منْ وجهين: [الأول]: أن المراد بقوله: "إلا ما كَانَ رقمًا فِي ثوب" تصوير غير الحيوان؛ جمعًا بين الأحاديث، كما صرّح به النوويّ. [والثاني]؛ أنه لو كَانَ المراد مطلق التصاوير، سواء كانت للحيوان، أو لغيره، لزم أن يكون اتّخاذ التصاوير كلّها جائزاً، سواء كانت فِي الستر، أو فِي ما يُنصب نصباتً، أو فِي البساط، والوسادة؛ لأنه مطلق، ليس فيه تقييد بكونها فِي البساط، أو غيره، وهو

كما ترى. انتهى "تحفة الأحوذي" 5/ 431.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله المباركفوريّ فيه نظر لا يخفى، أما الأول، فحمله عَلَى غير الحيوان قد تقدّم أنه غير صحيح؛ لأنه لا فرق بين الرقم وغيره فِي جواز تصوير غير الحيوان، وَقَدْ استثنى الشارع منْ الصور ما كَانَ رقمًا، كما هو نصّ هَذَا الْحَدِيث، وكذلك ما قُطعت رؤوسها، أو جُعلت بساطًا، يوطأ، كما سيأتي فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد بابين.

وأما الثاني، فنقول: لا مانع منْ جواز اتّخاذ الصور الجائز الاستعمال؛ لأن الشارع إذا جوّز استعمال شيء، فقد جوّز اتّخاذه، فأيّ دليل دلّ عَلَى منع اتّخاذ الصور الجائزة الاستعمال؟. وسيأتي مزيد تحقيق قريباً، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي الاختلاف فِي سند هَذَا الْحَدِيث

قَالَ الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى فِي كتابه "التمهيد" 21/ 192 - 193: لم يختلف الرواة عن مالك فِي إسناد هَذَا الْحَدِيث، ومتنه فِي "الموطإ"، وفيه عن عبيد الله أنه دخل عَلَى أبي طلحة، فأنكر ذلك بعض أهل العلم، وَقَالَ: لم يلق عبيدُ الله أبا طلحة، وما أدري كيف قَالَ ذلك، وهو يروي حديث مالك هَذَا؟، وأظنّ ذلك -والله أعلم- منْ أجل أن بعض أهل السير قَالَ: توفّي أبو طلحة سنة (34) فِي خلافة عثمان رضي الله عنه، وعبيد الله لم يكن فِي ذلك الوقت ممن يصحّ له سماع.

قَالَ أبو عمر: اختُلف فِي وفاة أبي طلحة، وأصح شيء فِي ذلك، ما رواه أبو زرعة، قَالَ: سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قَالَ: سرد أبو طلحة الصوم بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم أربعين سنة، فكيف يجوز أن يقال: إنه مات سنة أربع وثلاثين، وهو قد صام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة، وإذا كَانَ ذلك كما ذكرنا، صح أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة منْ الهجرة. والله أعلم.

وأما سهل بن حُنيف، فلا يَشُكّ عالم بأن عبيد الله بن عبد الله لم يره، ولا لقيه، ولا سمع منه، وذكره فِي هَذَا الْحَدِيث خطأ، لا شك فيه؛ لأن سهل بن حُنيف توفي سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه عليّ رضي الله عنه، ولا يذكره فِي الأغلب عبيد الله بن عبد الله لصغر سنه يومئذ، والصواب فِي ذلك -والله أعلم- عثمان بن حنيف، وكذلك رواه محمد بن إسحاق، عن أبي النضر سالم، عن عبيد الله بن عبد الله، قَالَ: انصرفت مع عثمان بن حنيف إلى دار أبي طلحة نعوده، فوجدنا تحته نمطا، وساق الْحَدِيث بمعنى حديث مالك، عن أبي النضر، واختُلف فِي وفاة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فَقَالَ

ابن بكير، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، قَالَ: مات عبيد الله بن عبد الله قبل عليّ بن حسين، قَالَ أبو عمر: مات عليّ بن حسين رحمه الله سنة أربع وتسعين، وفيها مات عروة، وأبو سلمة، وجماعة منْ الفقهاء. وَقَالَ الواقدي: توفي عبيد الله بن عبد الله سنة ثمان وتسعين. وَقَالَ يحيى بن معين: مات عبيد الله بن عبد الله سنة اثنتين ومائة. قَالَ: ويقال: سنة تسع وتسعين.

قَالَ أبو عمر: قول محمد بن عمر الواقدي أصح ما فِي ذلك عندنا، وهو أعلم بهذا الشأن.

قَالَ أبو عمر: قد يكون إنكار منْ أنكر هَذَا الْحَدِيث، فِي دخول عبيد الله عَلَى أبي طلحة، وسهل بن حنيف، منْ أجل رواية ابن شهاب لهذا الْحَدِيث، عَلَى مارواه ابن أبي ذئب، فصح بهذا وهم مالك، فِي سهل بن حنيف، وكذلك وهم أبو النضر فِي روايته له، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي طلحة، ولم يدخل بينهما ابن عبّاس، فالصحيح فِي هَذَا الْحَدِيث رواية الزهريّ له، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، كذا قَالَ عليّ بن المديني، وغيره، وهو عندي كما قالوه. والله أعلم.

فأما رواية ابن شهاب له، فحدثنا خلف بن القاسم، فساق بسنده إلى أبي الحرث، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب العامري المدنيّ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عبّاس، عن أبي طلحة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير".

وأخرج أيضًا بسنده إلى أبي مسلم الكشي، قَالَ: حدثنا أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة".

قَالَ: وَقَدْ خالف الأوزاعيُّ ابن أبي ذئب فِي هَذَا الْحَدِيث، فساق بسنده إلى بشر بن بكر، قَالَ: حدثنا الأوزاعي، أخبرني الزهريّ، قَالَ: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قَالَ: حدثني أبو طلحة الأنصاريّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة".

قَالَ أبو عمر: هَذَا عندهم خطأ منْ الأوزاعي، وكان فِي حفظه شيء، لم يكن بالحافظ، وَقَدْ تابع ابنَ أبي ذئب عبدُ العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ثم ساق بسنده إلى أبي مسلم الكشي، قَالَ: حدثنا عبد الله بن رجاء، قَالَ: حدثنا عبد العزيز بن الماجشون، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا

صورة".

قَالَ: وحديث معمر رواه عليّ بن المديني وغيره، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، قَالَ: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع ابن عبّاس، يقول: سمعت أبا طلحة يقول، فذكره

…

وَقَدْ يحتمل أن يكون حديث ابن شهاب فِي هَذَا الباب، غير حديث أبي النضر؛ لأن فِي حديث ابن شهاب عمومَ الصور، دون استثناء شيء منها، وفي حديث أبي النضر استثناء ما كَانَ رقما فِي ثوب، وفيه جمع سهل بن حنيف فِي ذلك، مع أبي طلحة، فهو غير حديث أبي النضر، والله أعلم.

وَقَدْ كَانَ ابن شهاب يذهب فِي هَذَا الباب، إلى استعمال العموم فِي كراهة الصور كلها، وحديث نافع عن القاسم بن محمد، بمثل حديث ابن شهاب عام أيضًا فِي الثياب وغيرها، وَقَدْ رَوَى عبد العزيز بن عمران، عن مالك بن أنس، عن الزهريّ، وأبي النضر جميعا، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي طلحة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التصاوير فِي البيوت، وهو غريب لمالك، عن الزهريّ خاصة، تفرد به عنه عبد العزيز ابن عمران، رواه عنه يعقوب بن محمد الزهريّ. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى "التمهيد" 21/ 192 - 195. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم.

وَقَالَ الحافظ فِي "الفتح" 11/ 579: ووقع فِي رواية الأوزاعي، عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن أبي طلحة، لم يذكر ابن عبّاس بينهما، ورجح الدارقطنيّ رواية منْ أثبته، وَقَدْ أخرجه مالك فِي "الموطإ" عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه دخل عَلَى أبي طلحة يعوده، فذكر قصة، وفيها المتن المذكور، وزاد فيه استثناء الرقم فِي الثوب، قَالَ: فلعل عبيد الله سمعه منْ ابن عبّاس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة، لَمّا دخل يعوده، فسمعه منه، ويؤيد ذلك زيادة القصة فِي رواية أبي النضر، لكن قَالَ ابن عبد البرّ: الْحَدِيث لعبيد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، فإن عبيد الله لم يدرك أبا طلحة، ولا سهل بن حُنيف، كذا قَالَ، وكأن مستنده فِي ذلك أن سهل بن حنيف مات فِي خلافة عليّ، وعبيدُ الله لم يدرك عليا، بل قَالَ عليّ بن المديني: إنه لم يدرك زيد بن ثابت، ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة، ولكن رَوَى الْحَدِيث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، فذكر القصة لعثمان بن حنيف، لا لسهل، أخرجه الطبراني، وعثمان تأخر بعد سهل بمدة، وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما. انتهى كلام الحافظ فِي "الفتح" 11/ 579.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي أشار إليه الحافظان: ابن عبد البرّ، وابن

حجر فِي كلامهما السابق منْ صحة الْحَدِيث بالطريقين هو الأرجح عندي.

وحاصله أن الْحَدِيث صحيح عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي طلحة، كما هو صحيح عن عبيد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة؛ إذ يُحمل عَلَى أن عبيد الله سمعه عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، ثم سمعه بعدُ عن أبي طلحة نفسِه، وأن القصّة المذكورة صحيحة، لكنها لعثمان بن حُنيف، لا لأخيه سهل، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي ذكر اختلاف أهل العلم فِي حكم استعمال الصور، وَقَدْ تقدّم هَذَا البحث فِي "الطهارة"، و"الصيد والذبائح"، ولكن لأهميّته لا بأس بإعادته هنا، فأقول:

قَالَ الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله تعالى: وللعلماء فِي هَذَا الباب أقاويل، ومذاهب:[منها]: أنه لا يجوز أن يمسك الثوب الذي فيه تصاوير وتماثيل، سواء كَانَ منصوبا، أو مبسوطا، ولا يجوز دخول البيت الذي فيه التصاوير، والتماثيل فِي حيطانه، وذلك مكروه كله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير"، فإن فعل ذلك فاعلٌ بعد علمه بالنهي عن ذلك، كَانَ عاصيا عندهم، ولم يحرم عليه بذلك ملك الثوب، ولا البيت، ولكنه ينبغي له أن يتنزه عن ذلك كله، ويكرهه وينابذه؛ لما ورد منْ النهي فيه.

وحجةُ منْ ذهب هَذَا المذهب فِي الثياب، وفي حيطان البيوت وغيرها، حديثُ ابن شهاب وغيره، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مستترة بقِرام فيه صور، فتلون وجهه، وتناول الستر فهتكه، ثم قَالَ:"إن منْ أشد النَّاس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله"، وروى نافع هَذَا الخبر، عن القاسم، بهذا المعنى، وزاد: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إن البيت الذي فيه الصور، لا يدخله الملائكة".

قَالَ: وزيادة منْ زاد فيه منْ الثقات الحفاظ، إباحة ما يُتوسد منْ ذلك، ويُرتفق به، ويُمتهن يجب قبولها، وإن كَانَ ظاهر حديث مالك فِي ذلك كراهية عموم الصور، عَلَى كل حال، وإلى ذلك ذهب ابن شهاب، وهو راوية الْحَدِيث.

قَالَ: ذكر ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهريّ، أنه كَانَ يكره التصاوير، ما نُصب منها، وما بُسط، وكان مالك لا يرى بذلك بأسا فِي البسط، والوسائد، والثياب عَلَى حديث سهل بن حنيف هَذَا:"إلا ما كَانَ رقما فِي ثوب".

ثم أخرج بسنده، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كَانَ

عَلَى بابي درنوك

(1)

، فيه الخيل، ذوات الأجنحة، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ألقوا هَذَا".

وَقَالَ آخرون: إنما يُكره منْ الصور ما كَانَ فِي الحيطان، وصُوّر فِي البيوت، وأما ما كَانَ رقما فِي ثوب فلا، واحتجوا بحديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة، وهو حديث أبي النضر المذكور فِي هَذَا الباب، فيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إلا ما كَانَ رقما فِي ثوب"، فكل صورة مرقومة فِي ثوب، فلا بأس بها عَلَى كل حال؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى الرقم فِي الثوب، ولم يخصّ منْ ذلك شيئا ولا نوعا، وذكروا عن القاسم، وهو راوية حديث عائشة، ما رواه ابن أبي شيبة، عن أزهر، عن ابن عون، قَالَ: دخلت عَلَى القاسم، وهو بأعلى مكة فِي بيته، فرأيت فِي بيته حَجَلة فيه تصاوير السندس، والعنقاء.

وَقَالَ آخرون: لا يجوز استعمال شيء منْ الصور، رقما كَانَ فِي ثوب، أو غير ذلك، إلا أن يكون الثوب يوطأ، ويمتهن، فأما أن ينصب كالستر ونحوه فلا، قالوا: وفي حديث عائشة، منْ رواية ابن شهاب، ما يخص الثياب ويعينها، وهو يعارض حديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة، إلا أنا قد روينا عن عائشة، أن ذلك منْ الثياب فيما ينصب، دون ما يُبسط فبان بذلك وجه الحديثين، وأنهما غير متعارضين، وعائشة قد علمت مخرج حديثها، ووقفت عليه، وذكروا منْ الأثر ما رواه وكيع وغيره، عن أسامة ابن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت:"سترت سَهْوة لي بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم هتكه، فجعلت منه منبذتين، فرأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم متكئا عَلَى إحداهما"، قالوا: ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره منْ ذلك، ما كَانَ سترا منصوبًا، ولم يكره ما اتكأ عليه منْ ذلك، وامتهنه.

قَالَ أبو عمر: وَقَدْ يحتمل أن يكون الستر لما هتكه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت صورته، وتهتكت، فلما صنع منه ما يتكأ عليه، لم تظهر فيه صورة بتمامها، وإذا احتمل هَذَا لم يكن فِي حديث عائشة هَذَا حجة عَلَى ابن شهاب، ومن ذهب مذهبه، إلا أن ممن سلف منْ العلماء جماعةً ذهبوا إلى ما كَانَ منْ رقم الصور، فيما يوطأ ويمتهن، ويتكأ عليه منْ الثياب، لا بأس به، ذكر ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن الجعد رجل منْ أهل المدينة، قَالَ: حدثتني ابنة سعد، أن أباها جاء منْ فارس بوسائد، فيها تماثيل، فكنا نبسطها. وعن ابن فضيل، عن ليث، قَالَ: رأيت سالم بن عبد الله متكئا عَلَى وسادة حمراء، فيها تماثيل، فقلت له فِي ذلك، فَقَالَ: إنما يكره هَذَا لمن ينصبه، ويصنعه. وعن ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كَانَ يتكىء عَلَى المرافق، فيها

التماثيل، الطير، والرجال. وعن ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قَالَ: كانوا لا يرون ما وُطىء، وبُسط منْ التصاوير مثل الذي نصب. وعن إسماعيل ابن علية أيضًا، عن أيوب، عن عكرمة أنه كَانَ يقول فِي التصاوير، فِي الوسائد، والبسط التي توطأ: هو أذل لها. وعن أبي معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، قَالَ كانوا يكرهون ما نُصب منْ التماثيل نصبا، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام. وعن ابن إدريس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، أنه كَانَ لا يرى بأسا بما وُطيء منْ التصاوير. وعن ابن يمان، عن عثمان بن الأسود، عن عكرمة بن خالد، قَالَ: لا بأس بالصورة، إذا كانت توطأ. وعن ابن يمان، عن الربيع بن المنذر، عن سعيد بن جبير، قَالَ: لا بأس بالصورة، إذا كانت توطأ. وعن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء فِي التماثيل، ما كَانَ مبسوطا يوطأ، أو يبسط، فلا بأس به، وما كَانَ منه ينصب، فإني أكرهها. وعن الحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، قَالَ: كانوا لا يرون بما يوطأ منْ التصاوير بأسا.

قَالَ أبو عمر: هَذَا أعدل المذاهب، وأوسطها فِي هَذَا الباب، وعليه أكثر العلماء، ومن حمل عليه الآثار، لم تتعارض عَلَى هَذَا التأويل، وهو أولى ما اعتقد فيه، والله الموفق للصواب.

وَقَدْ ذهب قوم إلى أن ما قُطع رأسه فليس بصورة، رَوَى أبو داود الطيالسي، قَالَ: حدثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة، مولى ابن عبّاس، قَالَ: دخل المسور بن مخرمة، عَلَى ابن عبّاس، وهو مريض، وعليه ثوب إستبرق، وبين يديه ثوب، عليه تصاوير، فَقَالَ المسور: ما هَذَا يا ابن عبّاس؟ فَقَالَ ابن عبّاس: ما علمت به، وما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هَذَا، إلا للكبر والتجبر، ولسنا بحمد الله كذلك، فلما خرج المسور أمر ابن عبّاس بالثوب، فنزع عنه، وَقَالَ: اقطعوا رؤوس هذه التصاوير. وروى ابن المبارك، قَالَ: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، قَالَ: حدثنا مجاهد، قَالَ: حدثنا أبو هريرة، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل أتاني البارحة، فلم يمنعه أن يدخل إليّ، إلا أنه كَانَ فِي البيت حجال وستر، فيه تماثيل، وكلب، فأمر برأس التمثال أن يُقطع، وبالستر أن يُثنَى، ويجعل منه وسادتان توطآن، وبالكلب أن يُخرج".

وذكر ابن ابي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، قَالَ: إنما الصورة الرأس، فإذا قُطِع فلا بأس. وعن يحيى بن سعيد، عن سلمة أبي بشر، عن عكرمة، فِي قوله:{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: 57]، قَالَ: أصحاب التصاوير.

وذهب جماعة منْ أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة فِي صنعتها واتخاذها، ما كَانَ له

روح، وحجتهم حديث القاسم، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ:"منْ أشد النَّاس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"، ففي هَذَا دليل عَلَى أن الحياة، إنما قصد بذكرها إلى الحيوان، ذوات الأرواح.

ثم أخرج بسنده عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، قَالَ: كنت عند ابن عبّاس، إذ جاءه رجل، فَقَالَ: إني أردت أن أنمي معيشتي منْ صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فَقَالَ ابن عبّاس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول:"منْ صَوّر صورة، فإن الله معذبه يوم القيامة، حَتَّى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا"، قَالَ: فكبالها الرجل كبوة شديدة، واصفَرّ وجهه، ثم قَالَ: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذه الشجر، وكل شيء ليس فيه روح.

وَقَدْ كَانَ مجاهد، يكره صورة الشجر، قَالَ أبو عمر: وهذا لا أعلم أحدا تابعه عَلَى ذلك. وذكر ابن أبي شيبة، عن عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد، أنه كَانَ يكره أن يصور الشجر المثمر.

ومما يدلّ عَلَى أن الاختلاف فِي هَذَا الباب قديم، ما ذكره ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن ابن عون، قَالَ: كَانَ فِي مجلس محمد بن سيرين وسائد، فيها تماثيل عصافير، فكان أناس يقولون فِي ذلك، فَقَالَ محمد: إن هؤلاء قد أكثروا علينا، فلو حولتموها، وهذا منْ ورع ابن سيرين رحمه الله. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى فِي كتابه "التمهيد" 21/ 195 - 201.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق منْ الأقوال وأدلّتها أن أرجحها أن الصور المحرّمة هي ما كانت لذوات الأرواح، وكانت منصوبة، وأما إذا كانت توطأ، وتمتهن، فلا بأس بها، وكذلك ما كَانَ رقمًا فِي ثوب، إلا أن يكون منصوبًا، وكذلك إذ قطع رأسها، وأصرح دليل عَلَى ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد بابين، قَالَ:"استأذن جبريل عليه السلام عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ادخل، فَقَالَ: كيف أدخل، وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تُقطَع رءوسها، أو تُجعَل بساطا يوطأ، فإنا معشر الملائكة، لا ندخل بيتا فيه تصاوير". فإنه قد استثنى منْ الصور التي تمنع دخول الملائكة ما كانت مقطوعة الرأس، أو بساطًا يوطأ، وكذلك حديث أبي طلحة رضي الله عنه المذكور فِي الباب، فإنه نصّ فِي استثناء ما كان رقما فِي ثوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى أعدل الأقوال، وأيسرها فِي الجمع بين أحاديث الباب، وَقَدْ

تقدّم هَذَا البحث بأتمّ مما هنا فِي "الطهارة" 168/ 261 فراجعه تزدد علماً

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5352 -

(أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ بُسْرِ

(2)

بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟، قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ: "إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيّ، أبو موسى المصريّ المعروف بزُغْبة، ثقة [10] 135/ 211.

2 -

(الليث) بن سعد بن عبد الرحمن المصريّ الإمام الحجة الثبت [7] 31/ 35.

3 -

(بُكير) بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم المدنيّ، ثم المصريّ، ثقة [5] 135/ 211.

4 -

(بسر بن سعيد) العابد المدنيّ، مولى ابن الحضرميّ، ثقة جليل [2] تقدّم فِي 11/ 517.

5 -

(زيد بن خالد) الْجُهَني المدنيّ الصحابيّ المشهور، مات رضي الله عنه بالكوفة سنة (68) أو (70)، وله (85) سنة، تقدّم فِي 8/ 756.

6 -

(أبو طلحة) رضي الله تعالى عنه المذكور ترجمته قريباً. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريّين، والثاني بثقات المدنيّين، (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ، وعلى رواية بسر، عن عُبيد الله الخولانيّ للزيادة الآتي ذكرها يكون ثلاثة منْ التابعين فِي نسق واحد، وكلهم مدنيّون. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيّ رضي الله تعالى عنه (عَنْ أَبِى طَلْحَةَ) الأنصاريّ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"، قَالَ بُسْرٌ) بن سعيد (ثُمَّ) بعد أن حدّثنا بهذا الْحَدِيث (اشْتَكَى زَيْد) أي مرض زيد بن خالد رضي الله عنه (فْعُدْنَاهُ) أي زرناه (فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ)"إذا" هي الفجائيّة، والستر بكسر، فسكون: ما يُستَر به، وجمعه سُتُور: أي فاجأنا وجود ساتر (فِيهِ صُورَةٌ) جملة منْ مبتدأ وخبر فِي محلّ رفع صفة لـ"ستر"(قُلْتُ) القائل هو بسر (لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ) أي الذي كَانَ معه، ففي رواية للبخاريّ منْ طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشجّ:"أن بسر بن سعيد حدّثه، أن زيد بن خالد الجهنيّ رضي الله عنه حدّثه، ومع بسر بن سعيد عُبيد الله الْخَوْلانيّ الذي كَانَ فِي حَجْر ميمونة رضي الله عنها، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم".

وعُبيد الله هَذَا هو ابن الأسود، ويقال: ابن اسد، ويقال له: ربيب ميمونة؛ لأنها كانت ربّته، وكان منْ مواليها، ولم يكن ابن زوجها، ثقة منْ الطبقة الثالثة (أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني زيد بن خالد، وذلك أنه لَمّا دخل منزل زيد، فرأى الستر فيه صورٌ ذكّر بسرٌ عبيد الله الخولانيّ بالحديث الذي حدّثهم به زيد عن أبي طلحة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمع منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة"، وكان أبو طلحة قد ذكر مع ذلك، متّصلاً به قوله صلى الله عليه وسلم:"إلا رقماً فِي ثوب"، فاستثنى المرقوم منْ الصور، فحصل منه أن الملائكة لا تمتنع منْ دخول بيت فيه صورة مرقومة. انتهى "المفهم" 5/ 423 - 424.

(عَنِ الصُّورَةِ) أي عن حكمها، وهو النهي عنها (يَوْمَ الأوَّلِ) أي فِي وقت تقدّم قبل هَذَا. (قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ: "إِلاَّ رَقْمًا فِى ثَوْبٍ") وفي رواية عمرو بن الحارث، عند البخاريّ:"فَقَالَ: إنه قَالَ: "إلا رقمًا فِي ثوب، ألا سمعته؟ قلت: لا، قَالَ: بلى، قد ذكره". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -111/ 5352 - وفي "الكبرى" 109/ 9763. وأخرجه (خ) فِي "بدء

الخلق" 3226 و"اللباس" 5958 (م) فِي "اللباس" 2106 (د) فِي "اللباس" 4153. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5353 -

(حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا، فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ، فَدَخَلَ، فَرَأَى سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَخَرَجَ، وَقَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(مسعود بن جُويرية) بن داود أبي سعيد المخزوميّ الموصليّ، صدوقٌ [10].

رَوَى عن المعافى بن عمران، وهُشيم، وعَفيف بن سالم، وابن عيينة، وغيرهم. وعنه النسائيّ، وجعفر بن محمد الْبَلَديّ، وعليّ بن الهيثم الفزاريّ، وأحمد بن العبّاس البغداديّ، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مستقيم الْحَدِيث. وَقَالَ مسلمة بن قاسم: لا بأس به. وغفل ابن القطّان، فَقَالَ: لا يُعرف. وَقَالَ أبو زكريّا الأزديّ فِي "تاريخ الموصل": كَانَ نَبِيلاً منْ الرجال، توفّي سنة (248). تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

2 -

(وكيع) بن الجرّاح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [9] 23/ 25.

3 -

(هشام) بن أبي عبد الله الدستوائيّ البصريّ، ثقة ثبت، منْ كبار [7] 30/ 34.

4 -

(قتادة) بن داعة السدوسيّ البصريّ، ثقه ثبت [4] 30/ 34.

5 -

(سعيد بن المسيِّب) بن حَزْن المخزومي المدنيّ الفقيه، ثقة حجة، منْ كبار [3] 9/ 9.

6 -

(عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما مرّ آنفاً. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه (قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا) أي هيّأته، وأصلحته (فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أي ليأكل منْ ذلك الطعام (فَجَاءَ) صلى الله عليه وسلم (فَدَخَلَ، فَرَأَى سِتْرًا) بكسر، فسكون: أي ساترا (فِيهِ تَصَاوِيرُ) أي تماثيل (فَخَرَجَ) كراهيةً لتلك التصاوير (وَقَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ) تقدّم أن الأرجح حمله عَلَى عموم الملائكة، لا نوع خاصّ منهم، كما قاله

بعضهم (لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ) تقدّم أيضًا أن التصاوير التي تمنع دخول الملائكة، هي الباقية عَلَى هيئتها، غير الممتهنة بالوطء بالأقدام، أو المقطوعة الرأس، كما بيّنه جبريل عليه السلام فِي الْحَدِيث الآتي بعد بابين، حيث قَالَ للنبيّ صلى الله عليه وسلم:"كيف أدخل، وفي بيتك سِتْر، فيه تصاوير، فإما أن تُقطَع رؤوسها، أو تُجعَل بساطًا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تصاوير"، فدل عَلَى أن الصورة إذا تغيّرت هيئتها لا تمنع منْ دخول البيت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عليّ رضي الله عنه هَذَا صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه عنعنة قتادة، وهو مدلّس؟.

[قلت]: إنما صَحَّ بشواهده السابقة واللاحقة، فتبصّر. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -111/ 5353 - وفي "الكبرى" 109/ 9788. وأخرجه (ق) فِي "الأطعمة" 3359. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم التصاوير. (ومنها): استحباب صنع الطعام لأهل الفضل، ودعوتهم إليه. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ حسن الخلق، والتواضع، حيث يُجيب دعوة منْ دعاه إلى الطعام. (ومنها): حرمان منْ اتّخذ الصور فِي بيته منْ دخول الملائكة فيه. (ومنها): أن الملائكة؛ لكونهم مجبولين عَلَى الطاعة لربّهم لا يقربون محلاً يُعصى فيه الله سبحانه وتعالى بمخالفة أمره، وانتهاك حرماته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5354 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرْجَةً، ثُمَّ دَخَلَ، وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا، فِيهِ الْخَيْلُ، أُولَاتُ الأَجْنِحَةِ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ، قَالَ: "انْزِعِيهِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزيّ، ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.

2 -

(أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [9] 26/ 30.

3 -

(هشام بن عروة) بن الزبير، أبو المنذر المدنيّ، ثقة ربما دلّس [5] 49/ 61.

4 -

(أبو) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.

5 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ هشام. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) منْ الأحاديث. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرْجَةً) بوزن فَعْلة بفتح، فسكون: وهي المرة منْ الخروج، كما أن فِعلة بالكسر للهيئة، كما قَالَ فِي "الخلاصة":

وَفَعْلةٌ لِمَرَّةٍ كَجَلْسَهْ

…

وَفِعْلَةٌ لِهَيئَةٍ كَجِلْسَهْ

وفي نسخة: "خرجته" بالإضافة إلى الضمير: أي خروجه.

(ثُمَّ دَخَلَ) صلى الله عليه وسلم البيت (وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا) بكسر القاف: هو الستر الرقيق، وقيل: الصَّفِيق، منْ صُوف ذي ألوان، والإضافة فيه، كقولك: ثوب قميص. وقيل: القرام: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ، ولذلك أضافه. أفاده فِي "النهاية" 4/ 49. وَقَالَ فِي "المصباح": القرام، مثلُ كتاب: الستر الرقيق، وبعضهم يزيد: وفيه رقمٌ، ونقوش، والْمِقْرَم، وازن مِقْود، والْمِقْرمة بالهاء أيضاً مثله. انتهى. والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ الفاعل، والرابط الواو.

وفي رواية مسلم منْ طريق أبي أُسامة، عن هشام:"قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ سفر، وَقَدْ سترتُ عَلَى بابي دُرْنوكًا، فيه الخيل، ذوات الأجنحة، فأمرني، فنزعته".

و"الدُّرنوك" بضم الدال عَلَى المشهور، وتفتح، ويقال فيه: درموك بالميم: هو سترٌ له خَمْلٌ، جمعه درانك. أفاده النوويّ فِي "شرحه" 14/ 87.

(فِيهِ) أي فِي ذلك القِرام (الْخَيْلُ) أي صورة الخيل (أُولَاتُ الأَجْنِحَةِ) أي صواحبات الأجنحة (قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (فَلَمَّا رَآهُ) صلى الله عليه وسلم (قَالَ: "انْزِعِيهِ") بكسر الزاي، مضارع نزعت الشيءَ، منْ باب ضرب: إذا قلعته، وأزلته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -111/ 5354 - وفي "الكبرى" 109/ 9781. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2107 ورواه أحمد 6/ 49 و53. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5355 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ، مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيهِ، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا"، قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا قَطِيفَةٌ، لَهَا عَلَمٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا، فَلَمْ نَقْطَعْهُ).

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ) -بفتح الموحّدة، وكسر الزاي- البصريّ، ثقة [10] 43/ 588.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) -بضم الزاي، وفتح الراء- أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبتٌ [8] 5/ 5.

3 -

(دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) القشيريّ مولاهم البصريّ، ثقة متقنٌ، كَانَ يهم بآخره [5] 21/ 538.

4 -

(عَزْرة) -بفتح، فسكون- ابن عبد الرحمن بن زُرارة الخُزاعيّ الكوفيّ الأعور، ثقة [6] 37/ 1701.

5 -

(حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الْحِمْيريّ البصريّ، ثقة فقيه [3] 6/ 1613.

6 -

(سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ) بن عامر الأنصار المدنيّ، ثقة [3] استُشهد بأرض الهند 67/ 1315.

7 -

(عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى حميد، غير عزرة، فكوفيّ، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية داود بن أبي هند، عن عزرة منْ

رواية الأكابر، عن الأصاغر؛ لأن داود منْ [5]؛ لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، وعزرة منْ [6]. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنها (قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ) أي صورة طير، والجملة صفة "ستر"(مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ) الظاهر أنه بفتح الموحّدة، منْ استقبلتُ الشيءَ: إذا واجهته: أي فِي مواجهة البيت، وهو منصوب عَلَى الظرفية. والله تعالى أعلم (إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ) البيت، وفي رواية مسلم:، وكان الداخل إذا دخل استقبله" (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيهِ) أمر منْ التحويل، وهو النقل: أي انقليه إلى موضع آخر (فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي لأني (كُلَّمَا دَخَلْتُ) البيت (فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا) أي تذكّرت زهرة الدنيا، وبهجتها. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: لا يلزم منه الميل إليها، بل يجوز أن يذكُرها مع الكراهة، ومع ذلك كرِه أن يحضر لديه صورة الدنيا بأيّ وجه كَانَ، والله تعالى أعلم. انتهى. وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا محمولٌ عَلَى أنه كَانَ قبل تحريم اتّخاذ ما فيه صورة، فلهذا كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل، ويراه، ولا يُنكره قبل هذه المرّة الأخيرة. انتهى "شرح مسلم" 14/ 87.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (وَكَانَ) لفظ مسلم: "وكانت"(لَنَا قَطِيفَةٌ) بفتح القاف، وكسر الطاء: دِثَارٌ له خَمْلٌ، جمعه قطائف، وقُطُفٌ بضمّتين. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "النهاية": القطيفة: كساءٌ له خَمْلٌ. انتهى (لَهَا عَلَمٌ) أي منْ الحرير، ولفظ مسلم:"وكانت لنا قطيفة، كنا نقول: علمها حرير"(فَكُنَّا نَلْبَسُهَا) أي القطيفة (فَلَمْ نَقْطَعْهُ) أي العلم؛ إذ العلم منْ الحرير مباح الاستعمال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -111/ 5355 - وفي "الكبرى"9775. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2107. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): البعد عن زخارف الدنيا، والزهد فيها. (ومنها): جواز استعمال الستر

للحاجة. (ومنها): جواز لبس القطيفة، وهي كساء له خَمْلٌ، كما تقدّم. (ومنها): إباحة العلم منْ الحرير، وَقَدْ تقدّم حديث عمر رضي الله عنه فِي جوازه مقدار أربع أصابع، فِي 92/ 5315. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5356 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ، فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَخِّرِيهِ عَنِّي، فَنَزَعْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ.

وقولها: "إلى سهوة": بفتح المهملة، وسكون الهاء: بيتٌ صغيرٌ، منحدرٌ فِي الأرض قليلاً، شبيهٌ بالْمِخدَعِ، والخِزانة، وقيل: كالصّفّة تكون بين يدي البيت، وقيل: شبيهٌ بالرفّ، أو الطاق يوضع فيه الشيء. قاله فِي "النهاية" 2/ 430.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب القبلة" 12/ 761 سنداً ومتناً، ومضى هناك شرحه مفصّلاً، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5357 -

(أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا، فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَعَهُ، فَقَطَعَتْهُ وِسَادَتَيْنِ، قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ، يُقَالُ لَهُ: رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ: أَنَا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ -يَعْنِي الْقَاسِمَ- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا).

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ، نزيل مصر، ثقة عابدٌ [10] 20/ 1399.

2 -

(ابن وهب) هو عبد الله المصريّ الفقيه الحافظ، ثقة عابد [9] 9/ 9.

3 -

(عمرو) بن الحارث بن يعقوب المصريّ، ثقة ثبت [7] 63/ 79.

4 -

(بُكير) بن عبد الله بن الأشجّ المدنيّ، نزيل مصر الثقة [5] 135/ 211.

5 -

(عبد الرحمن بن القاسم) أبو محمد المدنيّ، ثقة ثبت فاضل [6] 120/ 166.

6 -

(أبوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت فاضل، منْ كبار [6] 120/ 166.

7 -

(عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، منْ عبد الرحمن، والباقون مصريون، وبُكير مدنيّ، مصريّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو القاسم، وفيه رواية الابن، عن أبيه، عن عمّته. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا، فِيهِ تَصَاوِيرُ) أي تماثيل (فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بيتها (فَنَزَعَهُ) أي ذلك الستر (فَقَطَعَتْهُ وِسَادَتَيْنِ) أي قطعت ذلك الستر، وجعلته وِسادتين، وهي تثنية وسادة بكسر الواو: وهي الْمِخَدّة، والجمع وِسادات، ووَسَائد، والوِساد بغير هاء: كلُّ ما يُتوسّد به، منْ قُماش، وتُراب، وغير ذلك، والجمع وُسُدٌ، مثلُ كتاب وكُتُب، ويقال: الوِساد لغة فِي الوسادة. قاله فِي "المصباح"(قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ) أي وقت تحديث عبد الرحمن بن القاسم بهذا الْحَدِيث عن أبيه، ففي رواية مسلم عن هارون بن معروف، عن ابن وهب:"فَقَالَ رجل فِي المجلس حينئذ، يقال له: ربيعة بن عطاء، مولى بني زُهرة: أفما سمعت أبا محمد، يذكر عن عائشة قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما؟ قَالَ ابن القاسم: لا، قَالَ: لكني قد سمعته، يريد القاسم بن محمد".

(يُقَالُ لَهُ: رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ) الزهريّ مولاهم المدنيّ، ويقال: إنه ربيعة بن عطاء بن يعقوب، مولى ابن سباع، قاله ابن حبّان فِي "الثقات"، رَوَى عن القاسم بن محمد. وعنه بُكير بن الأشجّ. قَالَ الآجريّ، عن أبي داود: ربيعة بن عطاء حدّث عنه العمري الصغير معروفٌ. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": رَوَى عن عروة بن محمد، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ. وَقَالَ البخاريّ فِي "التاريخ الكبير"، وتبعه أبو حاتم الرازيّ فِي كونه مولى ابن سباع. تفرّد به مسلم، والنسائيّ بهذا الْحَدِيث فقط. وفي "التقريب": ثقة منْ السادسة.

وجملة "يقال له" فِي محل نصب حال منْ "رجل"، أو فِي محل رفع صفة له، ومقول "قَالَ" قوله:(أَنَا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ -يَعْنِي الْقَاسِمَ) بن محمد والد عبد الرحمن (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا) أي يتكيء عَلَى الوسادتين اللتين عملتهما عائشة رضي الله تعالى عنها مما قُطع منْ ذلك الستر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -111/ 5357 - وفي "الكبرى" 109/ 9776. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2107. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم التصاوير، وهو تحريم استعماله. (ومنها): جواز الستارة للحاجة. (ومنها): إزالة المنكر بيده، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قطع الستر بيده الشريفة، وَقَدْ أخرج مسلم، والمصنّف منْ حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قَالَ:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "منْ رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (ومنها): جواز استعمال الثياب التي فيها الصور، إذا غُيّرت عن هيئتها، أو كانت ممتهنةً، توطأ بالأقدام، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌112 - (ذِكْرِ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا)

5358 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي، فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1. والباقون تقدموا فِي السند

الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وسفيان، فمكيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ) فِي رواية البيهقيّ أنها غزوة تبوك، وفي رواية أخرى لأبي داود، والنسائيّ:"غزوة تبوك، أو خيبر" بالشكّ. قاله فِي "الفتح" 11/ 586 (وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ) بكسر القاف، وتخفيف الراء: هو سترٌ فيه رقمٌ، ونقشٌ. وقيل: ثوب منْ صوف، ملوّن، يُفرش فِي الهودج، أو يُغطَّى به (عَلَى سَهْوَةٍ لِي) بفتح السين المهملة، وسكون الهاء: هي صُفّة منْ جانب البيت. وقيل: الكوّة. وقيل: الرفّ. وقيل: أربعة أعواد، أو ثلاثة يُعارَض بعضها ببعض، يوضع عليها شيء منْ الأمتعة، وقيل: غير ذلك، وَقَدْ تقدّم بعضه قريبًا، وتقدّم أيضاً مستوفًى فِي "الصلاة" 12/ 761.

(فِيهِ تَصَاوِيرُ) وفي رواية البخاريّ: "فيه تماثيل"، وهو بمعناه (فَنَزَعَهُ) وفي الرواية التالية:"ثم هتكه"، وهو بمعناه، وفي الرواية المتقدّمة منْ طريق عروة:"فَقَالَ: يا عائشة، أخّريه عنّي، فنزعته"(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَشَدُّ النَّاسِ) مبتدأ، خبره الموصول الآتي (عَذَاباً) منصوب عَلَى التمييز (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ظرف لـ"عذابًا"(الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ) أي يشابهون الله تعالى فِي خلقه، ويعارضون بما يعملون منْ الصور، فالباء بمعنى "فِي"، قَالَ الفيّوميّ: ضاهأه مضاهأةً مهموزٌ: عارضه، وباراه، ويجوز التخفيف، فيقال: ضاهيته مضاهاةً، وقُرىء بهما، وهي مشاكلة الشيء بالشيء. انتهى.

فقوله: "اشدّ النَّاس" عَلَى تقدير معنى "منْ"؛ لأنه لا يكون أشدّ منْ فرعون، ونحوه، ويؤيّد ذلك ما وقع عند مسلم، منْ طريق أبي معاوية، عن الأعمش:"إن منْ أشدّ النَّاس عذاباً" بـ"منْ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -112/ 5358 و5359 - وفي "الكبرى" 109/ 9780. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5954 و5956 و"الأدب" 6109 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7339 (م) فِي "اللباس" 2107. وفوائده تقدّمت قريباً.

(المسألة الثالثة): فِي أقوال أهل العلم فِي كون المصورين أشدّ النَّاس عذابًا:

قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": قيل: هو محمول عَلَى منْ فعل الصورة لتُعبد، وهو صانع الأصنام، ونحوها، فهذا كافر، وهو أشدّ النَّاس عذابًا. وقيل: هو فيمن قصد المعنى الذي فِي الْحَدِيث، منْ مضاهاة خلق الله تعالى، واعتقد ذلك، فهذا كافر، له منْ أشدّ العذاب ما للكفّار، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره، فأما منْ لم يقصد بها العبادة، ولا المضاهاة، فهو فاسقٌ، صحاب ذنب كبير، ولا يكفر كسائر المعاصي. انتهى "شرح مسلم" 14/ 91.

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: مقتضى قوله: "أشدّ النَّاس" أن لا يكون فِي النار أحد يزيد عذابه عَلَى المصوّرين، وهذا يعارضه مواضع أُخر، منها قوله تعالى:{أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"أشدّ النَّاس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه"

(1)

وقوله:"أشدّ النَّاس عذابًا يوم القيامة إمام ضلالة"

(2)

ومثله كثير، ووجه التوفيق أن النَّاس الذين أُضيف إليهم أشدّ لا يُراد بهم كلّ نوع منْ النَّاس، بل بعضهم المشاركون فِي ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب، ففرعون أشدّ النَّاس المدّعين للإلهية عذاباً، ومن يُقتَدَى به فِي ضلالة كفره أشدّ ممن يُقتَدَى به فِي ضلالة بدعة، ومن صوّر صور ذوات الأرواح أشدّ عذابا ممن يُصوّر ما ليس بذي روح، إن تنزّلنا عَلَى قول منْ رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح، وهو مجاهد، وإن لم نتنزل عليه، فيجوز أن يُعنى بالمصوّرين الذين يصوّرون الأصنام للعبادة، كما كانت الجاهلية تفعل، وكما تفعل النصارى، فإن عذابهم يكون أشدّ ممن يصوّرها لا للعبادة، وهكذا يعتبر هَذَا الباب. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 5/ 430 - 431.

وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 582 - 583: وَقَدْ استُشكل كون المصور أشد النَّاس عذابا،

مع قوله تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]، فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا منْ آل فرعون.

وأجاب الطبري، بأن المراد هنا مَنْ يُصَوّر ما يُعبد منْ دون الله، وهو عارف بذلك، قاصد له، فإنه يكفر بذلك، فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون، وأما منْ لا يقصد ذلك، فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط.

وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات "منْ" ثابتة، وبحذفها محمولة عليها، وإذا كَانَ منْ يفعل التصوير منْ أشد النَّاس عذابا، كَانَ مشتركا مع غيره، وليس فِي الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب، بل هم فِي العذاب الأشد، فكذلك غيرهم يجوز أن يكون فِي العذاب الأشد، وقوّى الطحاوي ذلك، بما أخرجه منْ وجه آخر، عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه:"إن أشد النَّاس عذابا يوم القيامة، رجل قتل نبيا، أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل منْ الممثلين"، وكذا أخرجه أحمد، وأخرج الطحاوي أيضًا منْ حديث عائشة، مرفوعا:"أشد النَّاس عذابا يوم القيامة رجل هجا رجلا، فهجا القبيلة بأسرها"، قَالَ الطحاوي: فكل واحد منْ هؤلاء يشترك مع الآخر فِي شدة العذاب.

وَقَالَ أبو الوليد ابن رشد فِي "مختصر مشكل الطحاوي": ما حاصله: إن الوعيد بهذه الصيغة، إن ورد فِي حق كافر فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون مشتركا فِي ذلك مع آل فرعون، ويكون فيه دلالة عَلَى عظم كفر المذكور، وإن ورد فِي حق عاص، فيكون أشد عذابا منْ غيره منْ العصاة، ويكون ذلك دالا عَلَى عظم المعصية المذكورة.

وأجاب القرطبيّ فِي "المفهم" بأن النَّاس الذين أضيف إليهم "أَشَدُّ" لا يراد بهم كل النَّاس، بل بعضهم، وهم منْ يشارك فِي المعنى المتوعد عليه بالعذاب، ففرعون أشد النَّاس الذين ادّعوا الإلهية عذابا، ومن يُقتَدَى به فِي ضلالة كفره أشد عذابا، ممن يُقتَدَى به فِي ضلالة فسقه، ومن صور صورة ذات روح للعبادة، أشد عذابا ممن يصورها لا للعبادة.

[واستشكل]: ظاهر الْحَدِيث أيضًا بإبليس، وبابن آدم الذي سَنّ القتل.

[وأجيب]: بأنه فِي إبليس واضح، ويجاب بأن المراد بالناس، منْ يُنسب إلى آدم، وأما فِي ابن آدم، فأجيب بأن الثابت فِي حقه أن عليه مثل أوزار منْ يَقتل ظلما، ولا يمتنع أن يشاركه فِي مثل تعذيبه منْ ابتدأ الزنا مثلا، فإن عليه مثل أوزار منْ يزني بعده؛ لأنه أول منْ سن ذلك، ولعل عدد الزناة أكثر منْ القاتلين.

قَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو منْ الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن، أم لغيره،

فصنعه حرام بكل حال، وسواء كَانَ فِي ثوب، أو بساط، أو درهم، أو دينار، أو فلس، أو إناء، أو حائط، أو غيرها.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: [إن قيل]: هَذَا الذي قالوه يستلزم تحريم ما سبق ترجيحه منْ جواز استعمال الصور المستثنيات فِي الْحَدِيث، كالذي تمتهن بالوطء بالأقدام مثلاً.

[قلنا]: حكم التصوير غير حكم استعمال الصور، فالتصوير حرام مطلقاً، واستعمال المستثنيات منْ الصور جائز، فيجوز لمن وجد صورة منْ المستثنيات أن يستعملها؛ للأحاديث الصحاح التي تقدّمت، ولا يجوز له أن يصورها؛ للوعيد المذكور فِي أحاديث الباب، والبابين بعده.

والحاصل أن الأحاديث التي فيها الاستثناء إنما تفيد جواز استعمال الصور، لا جواز التصوير. فليُتنبّه، فإنه منْ مزالّ الأقدام. والله تعالى أعلم بالصواب.

قَالَ: فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان، فليس بحرام.

قَالَ الحافظ: ويؤيد التعميم فيما له ظل، وفيما لا ظل له، ما أخرجه أحمد، منْ حديث عليّ رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أيكم ينطلق إلى المدينة، فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها" -أي طمسها-

…

الْحَدِيث، وفيه:"منْ عاد إلى صنعة شيء منْ هَذَا، فقد كفر بما أنزل عَلَى محمد صلى الله عليه وسلم".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث الذي استدلّ به الحافظ عَلَى التعميم حديث ضعيفٌ؛ لأن فِي سنده رجل يقال له: أبو محمد الهذليّ، وهو مجهول، وفي حديثه اضطراب أيضًا، والله تعالى أعلم.

وَقَالَ الخطّابيّ: إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانت تُعبد منْ دون الله، ولأن النظر إليها يَفتن، وبعض النفوس إليها تميل، قَالَ: والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح. وقيل: يفرق بين العذاب والعقاب، فالعذاب يطلق عَلَى ما يؤلم، منْ قول، أو فعل، كالعتب، والإنكار، والعقابُ يختص بالفعل، فلا يلزم منْ كون المصور أشد النَّاس عذابا، أن يكون أشد النَّاس عقوبة، هكذا ذكره الشريف المرتضى فِي "الغرر".

وتُعُقب بالآية المشار إليها، وعليها انبنى الإشكال، ولم يكن هو عَرَّج عليها، فلهذا ارتضى التفرقة. والله أعلم.

واستَدَلّ به أبو عليّ الفارسي فِي "التذكرة" عَلَى تكفير المشبهة، فحمل الْحَدِيث عليهم، وأنهم المراد بقوله:"المصورون" أي الذين يعتقدون أن لله صورة.

وتُعُقّب بالحديث الذي جاء بلفظ: "إن الذين يصنعون هذه الصور، يعذبون"، وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ:"إن أصحاب هذه الصور يعذبون"، وغير ذلك، ولو سُلّم له استدلاله، لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الفارسيّ منْ تكفير منْ اعتقد أن لله صورة مذهب باطلٌ، فقد ثبت إطلاق الصورة لله تعالى فِي الأحاديث الصحيحة، كالحديث الطويل فِي الشفاعة المتّفق عليه، وفيه: "فيأتيهم الجبّار بصورة غير صورته التي رأوه فيها

…

"، وغير ذلك، فالواجب عَلَى المسلم أن يعتقد اتصاف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه عَلَى الوجه الذي أراده، منْ غير تشبيه، ولا تمثيل، ومن غير تأويل، ولا تعطيل، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صَوّر قاصدا أن يضاهي، فإنه يصير بذلك القصد كافرا، وَقَدْ تقدّم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي الباب الماضي بلفظ:"أشد النَّاس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى"، وأما منْ عداه فيحرم عليه، ويأثم لكن إثمه دون إثم المضاهي. وأشد منه منْ يصور ما يُعبد منْ دون الله كما تقدّم، وذكر القرطبيّ أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام منْ كل شيء، حَتَّى إن بعضهم عمل صنمه منْ عجوة، ثم جاع، فأكله. انتهى "فتح" 11/ 582 - 583. ببعض تصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5359 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ هَتَكَهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة.

وقولها: "فيه تماثيل" بمعنى تصاوير، كما فِي الرواية الماضية، وَقَالَ فِي "الفتح": بمثنّاة، ثم مثلّثة: جمع تِمثال، وهو الشيء المصوّر، أعمّ منْ أن يكون شاخصاً، أو يكون نقشا، أو دهاناً، أو نسجًا فِي ثوب. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق منْ الأدلة أن النهي فيما عدا ما كَانَ رقماً فِي ثوب، أو ممتهناً، أو مقطوع الرأس، فإنها جائزة الاستعمال، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

وقولها: "تلوّن": أي تغير غضباً لله تعالى. وقولها: "ثم هتكه": أي نزعه.

والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌113 - (ذِكْرِ مَا يُكَلَّفُ أَصْحَابُ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ما يُكلّف""ما" مصدريّة حرفيّة، والفعل مبنيّ للمفعول: أي ذكر تكليف أصحاب الصور بنفخ الروح فيها يوم القيامة. والله تعالى أعلم بالصواب.

5360 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ فَقَالَ: ادْنُهْ ادْنُهْ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.

2 -

(خالد بن الحارث) بن عبيد الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.

3 -

(سعيد بن أبي عروبة) مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظ، كثير التدليس، واختلط [6] 34/ 37.

4 -

(النضر بن أنس) بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، ثقة [3] مات سنة بضع ومائة 2/ 3393.

5 -

(ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بدون واسطة، وَقَدْ تقدموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (1696) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ) بن مالك، أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية البخاريّ منْ طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، قَالَ: سمعت النضر بن أنى بن مالك، يحدّث قتادة، قَالَ: كنت عند ابن عبّاس، وهم يسألونه، ولا يذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى سُئل.

قَالَ فِي "الفتح": كَانَ سعيد بن أبي عروبة كثير الملازمة لقتادة، فاتفق أن قتادة والنضر بن أنس اجتمعا، فحدث النضر قتادةَ فسمعه سعيد، وهو معه. ووقع فِي رواية المستملي وغيره:"يحدثه قتادة"، والضمير للحديث، و"قتادةَ" بالنصب عَلَى المفعولية، والفاعل النضر، وضبطه بعضهم بالرفع، عَلَى أن الضمير للنضر، وفاعل "يحدث" قتادة، وهو خطأ؛ لأنه لا يلائم قوله:"سمعت النضر"، ولأن قتادة لم يسمع منْ ابن عبّاس، ولا حضر عنده، وَقَدْ وقع التصريح عند البخاريّ بأن سعيدا سمع منْ النضر هَذَا الْحَدِيث الواحد. ووقع فِي رواية خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، أخرجها الإسماعيلي، وقوله:"عن قتادة" منْ المزيد فِي متصل الأسانيد، فإن كَانَ خالد حفظه، احتمل أن يكون سعيد كَانَ سمعه منْ قتادة، عن النضر، ثم لقي النضر، فسمعه منه، فكان يحدثه به عَلَى الوجهين، وَقَدْ حدث به قتادة، عن النضر، منْ غير طريق سعيد، أخرجها الإسماعيلي، منْ رواية هشام الدستوائي، عن قتادة.

وقوله: "وهم يسألونه، ولا يذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم": أي يُجيبهم عما يسألونه بالفتوى، منْ غير أن يذكر الدليل منْ السنة، وَقَدْ وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي، منْ رواية ابن أبي عدي، عن سعيد، ولفظه:"فجعلوا يستفتونه، ويُفتيهم، ولم يذكر فيما يفتيهم النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى "فتح" 11/ 595.

(أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ) زاد فِي رواية: "أُراه نَجّارا"(فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟) وفي رواية: "فَقَالَ: إني أُصَوِّر هذه التصاوير، فما تأمرني؟، وفي رواية: "قَالَ: كنت عند ابن عبّاس، إذ أتاه رجل، فَقَالَ: يا أبا عبّاس، إني إنسان، إنما معيشتي منْ صنعة يدي" (فَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (ادْنُه ادْنُهُ) أمر

بالدّنُوّ منْ دنا يدنو دُنُوًا منْ باب قعد، وإنما أمره بالدنوّ؛ ليكون أوقع فِي زجره، والتكرار للتأكيد، والهاء للسكت، وهي ساكنة، قَالَ فِي "الخلاصة":

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلُّ

…

بِحَذْفِ آخِرِ كَـ"أَعْطِ مَنْ سَأَلْ"

وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَـ"عِ" أَوْ

…

كَـ"يَعِ" مَجْزُومًا فَراَعِ مَا رَعَوْا

(سَمِعْتُ مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً) أي صورة ذي روح، بدليل ما سيأتي منْ قوله، كما فِي رواية مسلم:"إن كنت لابدّ فاعلاً، فاصنع الشجر، وما لا نفس له"(فِي الدُّنْيَا) قَالَ فِي "الفتح": كذا أطلقه، وظاهره التعميم، فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن الذي فَهِم ابن عبّاس منْ بقية الْحَدِيث التخصيصُ بصورة ذوات الأرواح منْ قوله:"كُلّف أن ينفخ فيها الروح"، فاستثنى ما لا روح فيه، كالشجر (كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ) وفي رواية سعيد بن أبي الحسن عند البخاريّ:"فإن الله يعذبه، حَتَّى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا"، واستعمال "حَتَّى" هنا نظير استعمالها فِي قوله تعالى:{حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} الآية [الأعراف: 40]، وكذا قولهم: لا أفعل كذا حَتَّى يشيب الغراب.

قَالَ الكرماني رحمه الله تعالى: ظاهره أنه منْ تكليف ما لا يطاق، وليس كذلك، وإنما القصد طول تعذيبه، وإظهار عجزه عما كَانَ تعاطاه، ومبالغة فِي توبيخه، وبيان قبح فعله.

وقوله: (وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ") أي لا يمكنه ذلك، فيكون معذبا دائما، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما:"أنه يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم"، وأنه أمر تعجيز.

[وَقَدْ استُشكل]: هَذَا الوعيد فِي حق المسلم، فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده، بحمل التخليد عَلَى مدة مديدة، وهذا الوعيد أشد منه؛ لأنه مغيا بما لا يمكن، وهو نفخ الروح، فلا يصح أن يُحمل عَلَى أن المراد أنه يعذب زمانا طويلا، ثم يتخلص.

[والجواب]: أنه يتعين تأويل الْحَدِيث عَلَى أن المراد به الزجر الشديد، بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ فِي الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا فِي حق العاصي بذلك، وأما منْ فعله مُسْتَحِلاً، فلا إشكال فيه. قاله فِي "الفتح" 11/ 595 - 596. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -113/ 5360 و5361 - وفي "الكبرى" 109/ 9782 و9783. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2225 و"اللباس" 5963 و"التعبير" 7042 (م) فِي "اللباس والزينة" 2110 و2111 و2112 (د) فِي "الأدب" 5524 (ت) فِي "اللباس" 1751 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 1869 و2163 و2214 و2262 و2384. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما يُعذّب به أصحاب الصور منْ نفخ الروح يوم القيامة. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق، فدل عَلَى أن غير الله ليس بخالق حقيقة.

وَقَدْ أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع عَلَى خلق الجواهر. ورُدّ بأن الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة، وليس ذلك بجوهر، وأما استثناء غير ذي الروح، فورد مورد الرخصة.

(ومنها): أن فِي قوله: "كُلِّف يوم القيامة" ردّ عَلَى منْ زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف.

[وأجيب]: بأن المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف، بعمل يترتب عليه ثواب، أو عقاب، وأما مثل هَذَا التكليف، فليس بممتنع؛ لأنه نفسه عذاب، وهو نظير الْحَدِيث الآخر:"منْ قَتَل نفسه بحديدة، فحديدته فِي يده، يَجَأ بها نفسه يوم القيامة"، فالتكليف بالعمل فِي الدنيا حسن، عَلَى مصطلح أهل علم الكلام، بخلاف هَذَا التكليف الذي هو عذاب.

(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز التكليف بما لا يطاق.

والجواب ما تقدّم، وأيضًا فنفخ الروح فِي الجماد، قد ورد معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يمكن، وإن كَانَ فِي وقوعه خرق عادة.

والحق أنه خطاب تعجيز، لا تكليف، كما تقدّم. والله أعلم.

(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز تصوير ما لا روح له، منْ شجر، أو شمس، أو قمر، ونقل الشيخ أبو محمد الجويني وجها بالمنع؛ لأن منْ الكفار منْ عبدها.

قَالَ الحافظ: ولا يلزم منْ تعذيب منْ يُصوّر ما فيه روح بما ذكر، تجويز تصوير ما لا روح فيه، فإن عموم قوله:"الذين يضاهون بخلق الله"، وقوله:"ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي"، يتناول ما فيه روح، وما لا روح فيه، فإن خص ما فيه روح بالمعنى، منْ جهة أنه مما لم تجر عادة الآدميين بصنعته، وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلا،

امتنع ذلك فِي مثل تصوير الشمس والقمر، ويتأكد المنع بما عُبد منْ دون الله، فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل، فِي منع التصوير، وَقَدْ قيد مجاهد صاحب ابن عبّاس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، وأما ما يثمر فألحقه بما له روح.

قَالَ القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد، ورده الطحاوي بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها، التي لو قطعت منْ ذي الروح لما عاش، دل ذلك عَلَى إباحة ما لا روح له أصلا.

قَالَ الحافظ: وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى، وأظن مجاهدا سمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ففيه:"فليخلقوا ذَرَّةً، وليخلقوا شعيرةً"، فإن فِي ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح، وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما يَنبُت مما يؤكل، وأما ما لا روح فيه، ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه، ويقابل هَذَا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني، أن نسج الصورة فِي الثوب لا يمتنع؛ لأنه قد يُلبَس، وطرده المتولي فِي التصوير عَلَى الأرض، ونحوها، وصحح النوويّ تحريم جميع ذلك، قَالَ النوويّ: ويُستثنى منْ جواز تصوير ما له ظل، ومن اتخاذه لُعَب البنات؛ لما ورد منْ الرخصة فِي ذلك. ذكره فِي "الفتح" 11/ 596 - 597.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء اتخاذ لُعب البنات محلّ نظر، فإن النصّ جاء بترخيص استعمالها، لا باتّخاذها، فتأمّل الفرق بينهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5361 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"حمّاد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختيانيّ. و"عكرمة": هو مولى ابن عبّاس.

وقوله: "عُذّب حَتَّى ينفخ الخ": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قد جعل غاية عذابه نفخ الروح، وأخبر أنه ليس بنافخ، فيلزم أن يكون معذّباً دائمًا، وهذا فِي حقّ منْ كفر بالتصوير، بأن يصوّر مستحلاً، أو لِتُعبد، أو يكون كافرًا فِي الأصل، وأما غيره، وهو العاصي بفعل ذلك، غير مستحلّ له، ولا قاصد أن تُعبد، فيُعذّبُ إن لم يعف الله تعالى عنه عذابًا يستحقّه، ثم يخلص منه، أو المراد به الزجر، والتشديد، والتغليظ؛ ليكون أبلغ فِي الارتداع، وظاهره غير مراد. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تمام البحث فِي ذلك فِي الْحَدِيث الماضي، فلا تنس. والله تعالى وليّ التوفيق.

والحديث أخرجه البخاريّ فِي "التعبير" 7042 مطوّلاً (د) فِي "الأدب" 5024 مطوّلاً (ت) فِي "اللباس" 1751 وفي "الرؤيا" 2238 (ق) فِي "تعبير الرؤيا"3916. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5362 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عفّان": هو ابن مسلم الصفّار الحافظ الثبت. و"همّام": هو ابن يحيى الْعَوْذيّ.

والسند مسلسلٌ بثقات البصريين، غير عكرمة، وأبي هريرة رضي الله عنه فمدنيّان، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث، رَوَى (5374).

والحديث صحيحٌ، وهو بهذا السند منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -113/ 5362 - وفي "الكبرى" 109/ 9784. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10171. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5363 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"حماد"، و"أيوب" هما المذكوران فِي السند السابق قبل سند.

وقوله: "يقال لهم: أحيوا ما خلقتم": أي صوّرتم، فالخلق هنا بمعنى التصوير، وأمرهم بذلك أمر تعجيز، ويستفاد منه صفة تعذيب المصوّر، وهو أن يكلّف نفخ الروح فِي الصورة التي صوّرها، وهو لا يقدر عَلَى ذلك، فيستمرّ تعذيبه. وتمام شرح الْحَدِيث سبق قريباً، وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -113/ 5363 - وفي "الكبرى" 109/ 9787. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5951 و"التوحيد" 7558 (م) فِي "اللباس والزينة" 2108 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4461 و4693 و4777 و5146 و5733 و6048 و6205 و6226. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5364 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"نافع": هو مولى ابن عمر. و"القاسم": هو ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق، وشرح الْحَدِيث يُعلم مما سبق، وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -113/ 5364 و5365 - وفي "الكبرى" 109/ 9789 و9790. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2105 و"بدء الخلق" 3224 و"النكاح" 5181 و"اللباس" 5957 و5961 و"التوحيد" 7557 (م) فِي "اللباس والزينة" 2107 (ق) فِي "التجارات" 2151 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 25559 (الموطأ) فِي "الجامع" 1803. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5365 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و"سماك": هو ابن حرب، أبو المغيرة الكوفيّ.

والحديث موقوف، وَقَدْ صحّ مرفوعًا فِي الروايات السابقة، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -113/ 5365 - وفي "الكبرى" 109/ 9790. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌114 - (ذِكْرِ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا)

5366 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمُصَوِّرُونَ"، وَقَالَ أَحْمَدُ: "الْمُصَوِّرِينَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن يحيى بن محمد": هو الحرّانيّ الكلبيّ لقبه لؤلُؤ ثقة صاحب حديث [11] منْ أفراد المصنّف أيضاً. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. و"محمد بن الصبّاح": هو أبو جعفر الدُّولابيّ البغداديّ الثقة الحافظ [10].

و"إسماعيل بن زكريّا" بن مرّة الْخُلْقانيّ -بضم المعجمة، وسكون اللام، بعدها قاف- الأسديّ، أبو زكريّا الكوفيّ الملقّب شَقُوصا -بفتح المعجمة، وضمّ القاف الخفيفة، وبالمهملة- صدوقٌ، يُخطيء قليلاً [8].

رَوَى عن أبي بردة بن أبي موسى، وعاصم الأحول، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي إسحاق الشيباني، وطلحة بن يحيى، ومالك بن مغول، وغيرهم. وعنه سعيد بن منصور، وأبو الربيع الزهراني، ومحمد بن الصياح الدُّولابي، ومحمد بن بكار ابن الريان، ولُوين، وعِدّة.

قَالَ الفضل بن زياد: سألت أحمد عن أبي شهاب، وإسماعيل بن زكريا؟ فَقَالَ: كلاهما ثقة. وَقَالَ أبو داود عنه: ما كَانَ به بأس. وَقَالَ ابن معين: ليس به بأس. وَقَالَ فِي موضع آخر: صالح الْحَدِيث، قيل له: أفحجة هو؟ قَالَ: الحجة شيء آخر. وَقَالَ أبو الحسن الميموني، عن أحمد: أما الأحاديث المشهورة التي يرويها، فهو فيها مقارب الْحَدِيث، صالح، ولكن ليس ينشرح الصدر له، ليس يعرف هكذا، يريد بالطلب. وعن يحيى بن معين: ضعيف الْحَدِيث. وَقَالَ الدارمي، عن ابن معين: يحيى يعني ابن أبي زائدة -أحب إليّ منْ إسماعيل. وَقَالَ الدُّوري، وابن أبي خيثمة: ثقة. وَقَالَ النسائيّ: أرجو أن لا يكون به بأس. وَقَالَ ابن خراش: صدوقٌ. وَقَالَ أبو حاتم: صالح، وحديثه مقارب. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": رَوَى عن يحيى بن سعيد

الأنصاريّ. وَقَالَ الليث بن عَبْدة، عن ابن معين: ضعيف. وَقَالَ أحمد بن ثابت، أبو يحيى: عن أحمد بن حنبل: ضعيف. وَقَالَ محمد بن الصياح: كتب عنّي ابنُ معين حديث الْخُلْقاني. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ ضعيف الْحَدِيث. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: ثقة. وَقَالَ النسائيّ فِي "الجرح والتعديل": ليس بالقوي. وَقَالَ ابن عدي: ولإسماعيل منْ الْحَدِيث صدر صالح، وهو حسن الْحَدِيث، يُكتَب حديثه. وَقَالَ العقيلي: حدثنا محمد بن أحمد، ثنا إبراهيم بن الجنيد، ثنا أحمد بن الوليد بن أبان، حدثني حسين بن حسن، حدثني خالي، إبراهيم: سمعت إسماعيل الخلقاني، يقول: الذي نادى منْ جانب الطور عبدَه عليُّ بن أبي طالب، قَالَ: وسمعته يقول: هو الأول، والآخر، عليّ بن أبي طالب.

قَالَ الحافظ: وقرأت بخط الذهبيّ: هَذَا السند مظلم، ولم يصح عن الخلقاني هَذَا الكلام، فإن هَذَا كلام زنديق. انتهى.

قَالَ ابن سعد وغيره: مات فِي أول سنة (173) وَقَالَ أبو الأحوص البغوي: مات سنة (74). رَوَى له الجماعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

و"حُصين بن عبد الرحمن": هو السلميّ، أبو الهذيل الكوفيّ، ثقة تغيّر حفظه فِي الآخر [5].

و"مسلم بن صُبيح" -بضم الصاد المهملة، مصغّرًا-: هو أبو الضُّحى الكوفيّ العطار الثقة الفاضل [4]. و"عبد الله": هو ابن مسعود رضي الله عنه.

وقوله: "المصوّرن" بالرفع عَلَى أن اسم "إنّ" ضمير الشأن، مقدّراً: أي إنه، و"المصوّرون" مبتدأ مؤخر، و"منْ أشدّ النَّاس" خبر مقدّم، والجملة فِي موضع رفع خبر "إنّ".

وقوله: "وَقَالَ أحمد: المصوّرين": أي قَالَ شيخه الأول، وهو أحمد بن حرب فِي روايته:"المصوّرين" بالنصب عَلَى أنه اسم "إنّ" مؤخّراً، و"منْ أشدّ النَّاس" خبرها مقدّماً. وتمام شرح الْحَدِيث سبق قريباً. وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -114/ 5366 - وفي "الكبرى" 109/ 9794 و9795. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5950 (م) فِي "اللباس والزينة" 2109 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 3547 و4040. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا،

ونعم الوكيل.

5367 -

(أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عليه السلام عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "ادْخُلْ"، فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ، وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ؟، فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا، أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ، فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ، لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(هنّاد بن السّريّ) بن مصعب التميميّ، أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [10] 23/ 25.

2 -

(أبو بكر) بن عيّاش بن سالم الأسديّ مولاهم الكوفيّ المقريء الْحَنّاط، مشهور بكنيته، والأصحّ أنها اسمه، وقيل: محمد، وقيل: شعبة، وقيل: غير ذلك، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح [7] 98/ 127.

3 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، يدلّس، واختلط بآخره [3] 38/ 42.

4 -

(مجاهد) بن جبر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجاج المكيّ، ثقة ثبت إمام [3] 27/ 31.

5 -

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير مجاهد، فمكيّ، وأبي هريرة رضي الله عنه، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، وفي رواية أبي داود، منْ طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، "قَالَ: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل، فَقَالَ لي: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كَانَ عَلَى الباب تماثيل

…

" الْحَدِيث (قَالَ) أي أبو هريرة رضي الله عنه، آخذاً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما أوضحته رواية أبي داود المذكورة (اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عليه السلام عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي فِي دخول بيته صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (ادْخُلْ) بهمزة الوصل، أمر بالدخول (فَقَالَ) جبريل عليه السلام (كَيْفَ أَدْخُلُ، وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ) بكسر، فسكون، وفي رواية أبي داود: "قرام ستر"،

بكسر القاف، وتخفيف الراء، والتنوين، فيكون "ستر" بالرفع بدلاً منْ "قرام"، ورُوي بحذف التنوين، والإضافة، وهو الستر الرقيق منْ صوف، ذو ألوان. قاله فِي "عون المعبود" 11/ 142 (فِيهِ تَصَاوِيرُ) وفي رواية أبي داود:"فيه تماثيل"، وهو جمع تِمثال بكسر أوله، وهو بمعنى التصاوير، والمراد بها صورة الحيوان (فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا) ببناء الفعل للمفعول، وفي رواية أبي داود:"فمر برأس التمثال الذي فِي البيت يُقطع، فيصير كهيئة الشجرة".

(أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ) بالبناء للمفعول أيضًا، وفي رواية أبي داود: "ومر بالستر، فليُقطَع، فيُجعل منه وسادتين منبوذتين

(1)

توطآن، ومر بالكلب، فليُخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن، أو حسين، كَانَ تحت نَضَد لهم، فأمر به، فأُخرِج". قَالَ أبو داود: والنضَد: شيء توضع عليه الثياب، شبه السرير. انتهى.

قَالَ الخطّابيّ: فيه دليل عَلَى أن الصورة إذا غُيّرت بأن يُقطع رأسها، أو تُحلّ أوصالها حَتَّى يُغيّر هيئتها عمّا كانت عليه، لم يكن بها بعد ذلك بأس. انتهى "معالم السنن" 6/ 82.

وَقَالَ القاريّ: والمراد بقطع الستر التوصّل إلى جعله وسادتين، كما هو ظاهر منْ الْحَدِيث، فيفيد جواز استعمال ما فيه الصورة بمحو الوسادة، والفراش، والبساط. انتهى.

(فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ) بنصب "معشر" عَلَى الاختصاص، كما قَالَ فِي "الخلاصة":

الاخْتِصَاصُ كَنِدَاءٍ دُونَ "يَا"

…

كَـ"أيُّهَا الْفَتَى" بِإثْرِ "ارْجُونِيَا"

وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ أَيٍّ تِلْوَ "أَلْ"

…

كَمِثْلِ "نَحْنُ الْعُرْبَ أَسْخَى مَنْ بَذَلْ

(لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ) يعني التصاوير الباقية عَلَى هيئتها، دون تغيير لها، كما بيّنه قوله:"فإما أن تُقطع الخ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -114/ 5367 - وفي "الكبرى" 109/ 9793. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4158 (ت) فِي "الأدب" 2806 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7985 و8018 و8820 و9837. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌115 - (اللُّحُفُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "اللُّحُفُ" -بضمّتين: جمع لِحاف، بكسر اللام: وهو كلُّ ثوب يُتغطّى به، ككتاب وكُتُب، وأما الملحفة بكسر الميم: فهي الْمُلاءَةُ التي تلتحف بها المرأة. أفاده الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.

5368 -

(أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا، قَالَ سُفْيَانُ: مَلَاحِفِنَا).

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(الحسن بن قَزَعة) الهاشميّ مولاهم البصريّ، صدوقٌ [10] 47/ 1731.

2 -

(سفيان بن حبيب) البزاز، أبو محمد البصريّ، ثقة [9] 67/ 82.

3 -

(معتمر بن سليمان) التيميّ، أبو محمد البصريّ الملقّب بالطفيل، ثقة، منْ كبار [9] 10/ 10.

4 -

(أشعث) بن عبد الملك الْحُمْرانيّ، أبو هانىء البصريّ، ثقة فقيه [6] 129/ 191.

5 -

(محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت عابد [3] 46/ 57.

6 -

(عبد الله بن شقيق) الْعُقَيليّ البصريّ، ثقة، فيه نصبٌ [3] 17/ 1544.

7 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذي، وابن ماجه، وسفيان، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا) وفي رواية أبي داود:"لا يصلّي فِي شُعُرنا"، أو "لُحُفنا" بالشكّ، والشُّعُر بضم الشين المعجمة، والعين المهملة: جمع شِعار، ككتاب وكتب، وهو فِي الأصل الثوب الذي يلبسه الإنسان مما يلي بدنه، لكن المراد هنا مطلق ما يُتغطّى به وقت النوم، وإن لم يباشر الجسد. قَالَ فِي "المنهل العذب المورود" 3/ 238: خُصّت الشعر بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة منْ الدثار، وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم منْ الصلاة فيها؛ مخافة أن يكون أصابها شيء منْ دم الحيض. انتهى (قَالَ سُفْيَانُ: مَلَاحِفِنَا) يعني أن سفيان بن حبيب قَالَ فِي روايته لهذا الْحَدِيث: "ملاحفنا" بدل "لُحُفنا"، وهو جمع "مِلْحَفة": وهي الْمُلاءة التي تلتحف بها المرأة، كما تقدّم أولَ الباب.

[فإن قلت]: هَذَا الْحَدِيث يعارض ما أخرجه المصنّف، وأبو داود عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أم حبيبة، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، هل كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي فِي الثوب الذي كَانَ يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى.

فإنه صريح فِي كونه صلى الله عليه وسلم يصليّ فِي لُحُف النِّساء، فكيف الجمع بينهما؟.

[قلت]: يُجمع بينهما بأن ما دلّ عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور فِي الباب منْ كوله صلى الله عليه وسلم لا يصليّ فِي لُحُف النِّساء محمول عَلَى الاستحباب، وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لبيان الجواز. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -115/ 5368 - وفي "الكبرى" 113/ 9807 و9808 و9809. وأخرجه (د) فِي "الطهارة" 367 و368 و"الصلاة" 645 (ت) فِي "الجمعة" 600 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 24458. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس اللُّحُف بأنواعها. (ومنها): تجنّب ثياب النِّساء التي يُظنّ نجاستها، ومثلها سائر الثياب التي تكون كذلك. (ومنها): أن الاحتياط، والأخذ باليقين مطلوب شرعًا، ولا يعدّ ذلك منْ الوسواس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌116 - (صِفَةِ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

-)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النعل"، و"النعلة": ما وَقَيتَ به القدم منْ الأرض، مؤنّثة، وفى الْحَدِيث أن رجلاً شكا إليه رجلاً منْ الأنصار، فَقَالَ:

يَا خَيْرَ مَنْ يَمْشِي بِنَعْلٍ فَرْدِ

قَالَ ابن الأثير: النعل مؤنّثة، وهي التي تُلبس فِي المشي، تُسمّى الآن تاسومة، ووصفها بالفرد، وهو مذكّر؛ لأن تأنيثها غير حقيقيّ، والفرد هي التي لم تُخْصَف، ولم تُطارَق، وإنما هي طاقٌ واحد، والعرب تمدّح برقّة النعال، وتجعلها منْ لباس الملوك. فأما قول كُثَيّر:

لَهُ نَعَلٌ لَا تَطَّبِي

(1)

الْكَلْبُ رِيحَهَا

…

وَإِنْ وُضِعَتْ وَسْطَ الْمَجَالِسِ شُمَّتِ

فإنه حرّك حرف الحلق؛ لانفتاح ما قبله، كما قَالَ بعضهم: يَغَدُو، وهو مَحَمُومٌ، فِي يغدُو، وهو محْمُوم، وهذا لا يُعدّ لغة، إنما هو مُتبعٌ ما قبله، ولو سُئل رجل عن وزن يَغْدُو، وهو مَحْمُوم لم يقل: إنه يَفَعَلُ، ولا مَفَعُول، والجمع نِعال، وأنعُل، كسهم وسهام، وأسهُم. ذكره فِي "لسان العرب" 11/ 667. بزيادة يسيرة منْ "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب.

5369 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ نَعْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهَا قِبَالَانِ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن معمر) بن رِبْعيّ القيسيّ البحرانيّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [11] 5/ 1829.

2 -

(حَبّان) -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة- ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقة ثبت [9] 44/ 590.

3 -

(همام) بن يحيى بن دينار الْعَوذيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة ربما وهم [7] 5/ 465.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [4] 30/ 34.

5 -

(أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة الذين رووا عنهم بلا واسطة، وهم تسعة، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، رَوَى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، مات سنة (92) أو (93) وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

عن قتادة رحمه الله تعالى، أنه قَالَ (حَدَّثَنَا أَنَسٌ) بن مالك رضي الله عنه (أَنَّ نَعْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهَا قِبَالَانِ) تثنية قبال، بكسر القاف، وتخفيف الموحّدة، وآخره لام، ككتاب، وهو زمام النعل، وهو السَّيْر الذي يكون بين الإصبع الوُسطى، والتي تليها.

وزاد ابن سعد عن عفّان، عن همّام:"منْ سِبت، ليس عليهما شعر"، وَقَدْ أخرجه أحمد عن عفّان بدون هذه الزيادة. وقوله:"سِبت" بكسر المهملة، وسكون الموحدة، بعدها مثنّاة، وَقَدْ فسّره فِي الْحَدِيث. قاله فِي "الفتح" 11/ 497.

[تنبيه]: ذكر الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفيّة السيرة" صفة نعل النبيّ صلى الله عليه وسلم حيث قَالَ:

وَنَعْلُهُ الْكَرِيمَةُ الْمَصُونَهْ

…

طُوبَى لِمَنْ مَسّ بِهَا جَبِينَهْ

لَهَا قِبَالَانِ بِسَيْرٍ وَهُمَا

…

سِبْتِيَّتَانِ سَبَتُوا شَعْرَهُمَا

وَطُولُهَا شِبْرٌ وَإِصْبَعَانِ

…

وَعَرْضُهَا مِمَّا يَلي الْكَعْبَانِ

سَبْعُ أَصَابِعَ وَبَطْنُ الْقَدَمِ

…

خَمْسٌ وَفَوْقَ ذَا بِسِتٍّ فَاعْلَمِ

وَرَأْسُهَا مُحَدَّدٌ وَعَرْضُ مَا

…

بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ اصْبَعَانِ اضْبِطْهُمَا

وَهَذِهِ تَمْثَالُ تِلْكَ النَّعْلِ

…

وَدَوْرُهَا أَكْرِمْ بِهَا مِنْ نَعْلِ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -116/ 5369 - وفي "الكبرى" 111/ 9801. وأخرجه (خ) فِي "فرض الخمس" 3107 (د) فِي "اللباس" 4134 (ت) فِي "اللباس" 1772 و1773 (ق) فِي "اللباس" 3615 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11820 و12689 و13156 و13433. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5370 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَالَانِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"صفوان بن عيسى": هو الزهريّ، أبو محمد البصريّ القسّام، ثقة [9]. و"هشام": هو ابن حسّان القردوسيّ. و"محمد": هو ابن سيرين. و"عمرو ابن أوس": هو الثقفيّ الطائفيّ، تابعيّ كبير [2] ووهم منْ عدّه منْ الصحابة، مات بعد (90).

والحديث مرسل صحيح، وَقَدْ مرّ قبله موصولاً منْ حديث أنس رضي الله عنه، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى هنا -116/ 5370 - وفي "الكبرى" 111/ 9802 وفيه زيادة، ولفظه:"كَانَ لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، ونعلِ أبي بكر قبالان، ونعلِ عمر قبالان".

وذكر فِي "الفتح" 11/ 497 عند شرح حديث أنس رضي الله عنه الذي قبل هَذَا: ما حاصله: أخرج البزار، والطبرانيّ فِي "الصغير" منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثل حديث أنس هَذَا، وزاد:"وكذا لأبي بكر، ولعمر، وأوّل منْ عقد عقدة واحدة عثمان بن عفّان" لفظ الطبرانيّ، وسياق البزّار مختصرٌ، ورجال سنده ثقات، وله شاهد أخرجه النسائيّ -يعني فِي "الكبرى"- منْ رواية محمد بن سيرين، عن عمرو بن أوس مثله، دون ذكر

عثمان. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌117 - (ذِكْرِ النَّهْي عَنِ الْمَشْي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ)

5371 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَهَا").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.

2 -

(محمد بن عبيد) بن أُمية الطنافسيّ الكوفيّ الأحدب، ثقة حافظ [8] 4/ 1735.

3 -

(الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ، ثقة حافظ ورعٌ، لكنه يدلّس [5] 17/ 18.

4 -

(أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.

5 -

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مدنيين، وكوفيّين، ومروزيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن الأعمش سمع منْ أبي صالح ألف حديث، قاله الخزرجيّ فِي "الخلاصة" فِي ترجمة أبي صالح السمّان ص 112. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ) قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: "الشِّسْعُ" -بكسر الشين المعجمة، وسكون السين المهملة-: أحد سُيور النعل، وهو الذي يُدخَل بين الإصبعين، ويُدخَل طرفه فِي الثقب الذي فِي صدر النعل المشدود فِي الزمام، والزِّمَام: السَّيْرُ الذي يُعقد فيه الشِّسْعُ.

انتهى "النهاية" 2/ 472.

وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 494: "الشسع" -بكسر المعجمة، وسكون المهملة، بعدها عين مهملة-: السَّيْرُ الذي يُجعل فيه إصبع الرِّجْل منْ النعل، و"الشراك" -بكسر المعجمة، وتخفيف الراء، وآخره كاف-، أحد سيور النعل التي تكون فِي وجهها، وكلاهما يختل المشي بفقده. انتهى.

(فَلَا) ناهية، ولذا جزم بها قوله (يَمْشِ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ) تقدّم أن النعل مؤنّثة، ولذا وصفها بقوله:"واحدة"(حَتَّى يُصْلِحَهَا) أي يُصلح شسعها المنقطع.

ولفظ البخاريّ منْ طريق الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يمشي أحدكم فِي نعل واحدة؛ ليُحفهما جميعًا، أو ليُنعلهما جميعًا".

قَالَ فِي "النهاية" 2/ 472: وإنما نهي عن المشي فِي نعل واحدة؛ لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع منْ الأخرى، ويكون سبباً للعثار، ويقبُح فِي المنظر، ويُعاب فاعله. انتهى.

وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: الحكمة فِي النهي أن النعل شُرعت لوقاية الرِّجْل عما يكون فِي الأرض، منْ شوك، أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه، ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك منْ العثار. وقيل: لأنه لم يَعْدِل بين جوارحه، وربما نُسب فاعل ذلك إلى اختلال الراي، أو ضعفه. وَقَالَ ابن العربي: قيل: العلة فيها أنها مِشْيَة للشيطان. وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال. وَقَالَ البيهقي: الكراهة فيه للشهرة، فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه، وَقَدْ ورد النهي عن الشهرة فِي اللباس، فكل شيء صير صاحبه شهرة، فحقه أن يُجتنب.

وأما ما أخرجه مسلم

(1)

منْ طريق أبي رَزين، عن أبي هريرة، بلفظ:"إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي فِي نعل واحدة، حَتَّى يصلحها"، وله منْ حديث جابر رضي الله عنه:"حَتَّى يصلح نعله"، وله ولأحمد منْ طريق همام، عن أبي هريرة:"إذا انقطع شسع أحدكم، أو شراكه، فلا يمشي فِي إحداهما بنعل، والأخرى حافية؛ ليُحفهما جميعا، أو ليُنعلهما جميعا"، فهذا لا مفهوم له، حَتَّى يدلّ عَلَى الإذن فِي غير هذه الصورة، وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب، ويمكن أن يكون منْ مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى عَلَى الأعلى، لأنه إذا منع مع الاحتياج، فمع عدم الاحتياج أولى.

وفي هَذَا التقرير استدراك عَلَى منْ أجاز ذلك حين الضرورة، وليس كذلك، وإنما المراد أن هذه الصورة قد يُظَنّ أنها أخف؛ لكونها للضرورة المذكورة، لكن لعلة موجودة فيها أيضًا، وهو دال عَلَى ضعف ما أخرجه الترمذيّ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ربما انقطع شِسْعُ نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى فِي النعل الواحدة، حَتَّى يصلحها، وَقَدْ رجح البخاريّ، وغير واحد وقفه عَلَى عائشة.

وأخرج الترمذيّ بسند صحيح، عن عائشة، أنها كانت تقول لأخيفن أبا هريرة، فيمشي فِي نعل واحدة، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا، وكأنها لم يبلغها النهي، وقولها:"لأخيفن": معناه لأفعلن فعلا يخالفه.

وَقَدْ اختُلِف فِي ضبطه، فرُوي "لأخالفن"، وهو أوضح فِي المراد، ورُوي "لأُحَنِّثَنّ" منْ الحنث -بالمهملة والنون والمثلثة- واستُبعِد، لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة، حلف عَلَى كراهية ذلك، فأرادت المبالغة فِي مخالفته، ورُوي "لأُخِيفَنّ" -بكسر المعجمة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم فاء- وهو تصحيف، وَقَدْ وُجِّهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته، أمسك عن ذلك؛ خوفا منها، وهذا فِي غاية البعد، وَقَدْ كَانَ أبو هريرة، يعلم أن منْ النَّاس منْ ينكر عليه هَذَا الحكم، ففي رواية مسلم المذكورة، منْ طريق أبي رزين: "خرج إلينا أبو هريرة، فضرب بيده عَلَى جبهته، فَقَالَ: أما إنكم تَحَدَّثون أني أَكْذِب، لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أشهد لسمعت

…

" فذكر الْحَدِيث.

وَقَدْ وافق أبا هريرة جابر عَلَى رفع الْحَدِيث، فأخرج مسلم منْ طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا يمش فِي نعل واحدة

…

الْحَدِيث، ومن طريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي فِي نعل واحدة، ومن طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه:"إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي فِي نعل واحدة، حَتَّى يصلح شسعه، ولا يمشي فِي خف واحد"

(1)

.

قَالَ ابن عبد البرّ: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة فِي ذلك، وَقَدْ ورد عن عليّ، وابن عمر، أيضًا أنهما فعلا ذلك، وهو إما أن يكون بلغهما النهي، فحملاه عَلَى التنزيه، أو كَانَ زمن فعلهما يسيرا، بحيث يؤمن معه المحذور، أو لم يبلغهما النهي. انتهى.

وَقَالَ عياض: رُوي عن بعض السلف فِي المشي فِي نعل واحدة، أو خف واحد أثر لم يصح، أوله تأويل فِي المشي اليسير بقدر ما يُصلح الأخرى.

والتقييد بقوله: "لا يمش" قد يَتَمَسَّك به منْ أجاز الوقوف بنعل واحدة، إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وَقَدْ اختُلف فِي ذلك، فنقل عياض، عن مالك، أنه قَالَ: يخلع الأخرى، ويقف إذا كَانَ فِي ارض حارّة، أو نحوها مما يضر فيه المشي فيه حَتَّى يصلحها، أو يمشي حافيا إن لم يكن ذلك، قَالَ ابن عبد البرّ: هَذَا هو الصحيح فِي الفتوى وفي الأثر، وعليه العلماء، ولم يتعرض لصورة الجلوس، والذي يظهر جوازها، بناء عَلَى أن العلة فِي النهي ما تقدّم ذكره، إلا ما ذُكر منْ إرادة العدل بين الجوارح، فإنه يتناول هذه الصورة أيضًا.

وقوله فِي رواية البخاريّ المذكورة: "لينعلها جميعا": قَالَ ابن عبد البرّ: أراد القدمين، وإن لم يجر لهما ذكر، وهذا مشهور فِي لغة العرب، وورد فِي القرآن أن يُؤتَى بضمير، لم يتقدم له ذكر؛ لدلالة السياق عليه.

و"ينعلهما" ضبطه النوويّ بضم أوله، منْ أنعل، وتعقبه الحافظ العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ" بأن أهل اللغة قالوا: نَعَلَ بفتح العين، وحُكي كسرها، وانتعل: أي لبس النعل، لكن قد قَالَ أهل اللغة أيضًا: أنعل رجله: ألبسها نعلا، ونعل دابته: جعل لها نعلا، وَقَالَ صاحب "المحكم": أنعل الدابة، والبعير، ونَعّلهما بالتشديد، وكذا ضبطه عياض، فِي حديث عمر رضي الله عنه أن غسان تُنعل الخيل بالضم: أي تجعل لها نعالا.

والحاصل أن الضمير إن كَانَ للقدمين، جاز الضم والفتح، وإن كَانَ للنعلين تعين الفتح.

وقوله: "أو ليحفهما جميعا": كذا للأكثر، ووقع فِي رواية أبي مصعب فِي "الموطإ":"أو ليخلعهما"، وكذا فِي رواية لمسلم، والذي فِي جميع روايات "الموطإ" كالذي فِي البخاريّ، وَقَالَ النوويّ: وكلا الروايتين صحيح، وعلى ما وقع فِي رواية أبي مصعب، فالضمير فِي قوله:"أو ليخلعهما" يعود عَلَى النعلين؛ لأن ذكر النعل قد تقدّم، والله أعلم. قاله فِي "الفتح" 11/ 493 - 495. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -117/ 5371 و5372 - وفي "الكبرى" 110/ 9796 و9797. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5855 (م) فِي "اللباس والزينة" 2097 (د) فِي "اللباس"

4136 (ت) فِي "اللباس" 1774 (ق) فِي "اللباس" 3616 و3617 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7300 و7398 و27365 و9199 و9422 و9864 و10457 (الموطأ) فِي "الجامع" 1701 و1702. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن المشي فِي نعل واحدة. (ومنها): ما قيل: قد يدخل فِي هَذَا النهي كل لباس شفع، كالخفين، وإخراج اليد الواحدة منْ الكم دون الأخرى، والتردّي عَلَى أحد المنكبين دون الآخر، قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى. وَقَدْ أخرج ابن ماجه حديث الباب منْ رواية محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ:"لا يمش أحدكم فِي نعل واحدة، ولا خف واحد"، وهو عند مسلم أيضًا منْ حديث جابر، وعند أحمد منْ حديث أبي سعيد، وعند الطبراني منْ حديث ابن عبّاس، وإلحاق إخراج اليد الواحدة منْ الكم، وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد، إلا إن أخذ منْ الأمر بالعدل بين الجوارح، وترك الشهرة، وكذا وضع طرف الرداء عَلَى أحد المنكبين. قاله فِي "الفتح" 11/ 495. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5372 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الأُخْرَى، حَتَّى يُصْلِحَهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير. و"أبو رزين": هو مسعود بن مالك الأسديّ الكوفيّ، ثقة فاضل [2] 52/ 66.

وقوله: "رأيت أبا هريرة يضرب بوجهه عَلَى جبهته"، وفي رواية مسلم:"قَالَ: خرج علينا أبو هريرة، فضرب بيده عَلَى جبهته، وَقَالَ: ألا إنكم تحدّثون أني أكذب عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا، وأضِلَّ، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم

…

" الْحَدِيث.

وإنما ضرب أبو هريرة رضي الله عنه بيده عَلَى جبهته -والله أعلم- تعجّباً، واستغرابًا لاتّهامهم له، والظاهر أنه سمع بإنكار عائشة رضي الله تعالى عنها، فقدم عنها أنها كانت تقول: لأخيفنّ أبا هريرة، فيمشي فِي نعل واحدة"، وَقَدْ تقدّم الخلاف فِي ضبطه،

والظاهر أنها لم يبلغها النهي عن ذلك، وَقَدْ حفظه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو لم ينفرد به، بل رواه معه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أخرجه مسلم فِي "صحيحه"، كما تقدّم.

والحديث أخرجه مسلم، كما تقدّم فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌118 - (مَا جَاءَ فِي الأَنْطَاعِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأنطاع" -بفتح الهمزة-: جمع، قَالَ فِي "المصباح": النطع: المتّخذ منْ الأديم، معروفٌ، وفيه أربع لغات: فتح النون، وكسرها، ومع كلّ واحد فتح الطاء، وسكونها، والجمع أنطاعٌ، ونُطُوعٌ. والنِّطعُ وزانُ عِنَب: ما ظهر منْ غار الفم الأعلى، ومنه الحروف النِّطَعِيّة، وهي الطاء، والدال، والتاء. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5373 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ، أَبُو مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، اضْطَجَعَ عَلَى نِطْعٍ، فَعَرِقَ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى عَرَقِهِ، فَنَشَّفَتْهُ، فَجَعَلَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، فَرَآهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ، يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ "، قَالَتْ: أَجْعَلُ عَرَقَكَ فِي طِيبِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن معمر) البحرانيّ المذكور قبل باب.

2 -

(محمد بن عُمر بن أبي الوزير) محمد بن عمر بن مطرّف الهاشمي مولاهم، أبو المطرّف ابن أبي الوزير البصريّ، ثقة [10].

رَوَى عن شريك، وهشيم، وموسى بن عبد الملك بن عمير، وحاتم بن إسماعيل، وعبد الله بن جعفر المخرمي، وجماعة. وعنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، وبندار، وأبو موسى، ومحمد بن معمر البحراني، وعمر بن شبة، وبكار بن

قتيبة، ومحمد بن يونس الكديمي، وآخرون. قَالَ أبو حاتم: ثنا عبد الله بن محمد المسندي البخاريّ، ثنا أبو مُطَرِّف محمد بن أبي الوزير، وكان ثقة. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن ابن أبي الوزير؟ فَقَالَ: هو إبراهيم ومحمد ابنا عمر بن مطرف، هما أخوان، وإبراهيم أكبرهما سنا. وَقَالَ أبو حاتم: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن خزيمة: كَانَ منْ ثقات أهل المدينة. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

3 -

(محمد بن موسى) الْفِطْريّ المدنيّ، صدوقٌ، رُمي بالتشيّع [7] 1/ 1600.

4 -

(عبد الله بن أبي طلحة) عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، أخو إسحاق، نُسب لجدّه، ثقة [4] 63/ 3341.

5 -

(أنس بن مالك) بن النضر رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه أنساً رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، اضْطَجَعَ عَلَى نِطْعٍ) تقدّم ضبطه، ومعناه أوّل الباب (فَعَرِقَ) بكسر الراء، منْ باب تَعِب. وفي رواية مسلم منْ طريق إسحاق بن أبى طلحة، عن أنس رضي الله عنه:"كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم، فينام عَلَى فراشها، وليست فيه، فجاء ذات يوم، فقيل لها، فجاءت، وَقَدْ عرق، فاستنقع عرقه"، وفي رواية أبى قلابة، عن أنس:"كَانَ يأتيها، فيقيل عندها، فتبسط له نطعا، فيقيل عليه، وكان كثير العرق"(فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ) بنت مِلْحان بن خالد الأنصاريّة، والدة أنس رضي الله تعالى عنهما، يقال: اسمها سهلة، أو رُميلة، أو رُميثة، أو مُليكة، أو أُنيثة، وهي الْغُميصاء، أو الرميصاء، اشتهرت بكنيتها، وكانت منْ الصحابيّات الفاضلات، ماتت فِي خلافة عثمان رضي الله عنه (إِلَى عَرَقِهِ) صلى الله عليه وسلم (فَنَشَّفَتْهُ) أي أخذته، يقال: نشَفت الماء نَشفاً، منْ باب ضرب: إذا أخذته منْ غَدِير، أو أرض بخرقة، ونحوها، ونشّفته بالتثقيل مبالغة. أفاده فِي "المصباح" (فَجَعَلَتْهُ فِي قَارُورَةٍ) قَالَ الفيّوميّ: القارورة: إناء منْ زُجاج، والجمع القوارير، والقارورة أيضاً: وعاء الرُّطَب، والتمر، وهي الْقَوْصَرَّة، وتُطلق القارورة عَلَى المرأة؛ لأن الولد، أو المنيّ يَقِرّ فِي رحمها كما

يَقِرّ الشيءُ فِي الإناء، أو تشبيها بأنية الزجاج؛ لضعفها، قَالَ الأزهريّ: والعرب تَكني عن المراة بالقارورة، والْقَوْصَرّة. انتهى. وفي رواية البخاريّ:"أخذت منْ عَرَقه، وشعره، فجعلته فِي قارورة"، وفي رواية مسلم:"فِي قوارير"، ولم يذكر الشعر، قَالَ الحافظ: وفي ذكر الشعر غرابة فِي هذه القصّة، وَقَدْ حمله بعضهم عَلَى ما يتنثر منْ شعره عند الترجّل، ثم رأيت فِي رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس، فإنه أخرج بسند صحيح عن ثابت، عن أنس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا حلق شعره بمنى أخذ أبو طلحة شعره، فأتى به أمّ سليم، فجعلته فِي سُكّها، قالت أم سليم: وكان يجيء، فيقيل عندي عَلَى نطع، فجعلت أَسْلُتُ العرق

…

الْحَدِيث، فيستفاد منْ هذه الرواية أنها لما أَخَذت العرق وقت قيلولته، أضافته إلى الشعر الذي عندها، لا أنها أخذت منْ شعره لما نام، ويستفاد منها أيضًا أن القصة المذكورة، كانت بعد حجة الوداع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حلق رأسه بمنى فيها.

وقوله: "فِي سك" -بضم المهملة، وتشديد الكاف-: هو طيب مركب، وفي "النهاية": طيب معروف، يضاف إلى غيره منْ الطيب، ويستعمل، وفي رواية الحسن ابن سفيان:"ثم تجعلها فِي سكها".

(فَرَآهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا هَذَا الَّذِى تَصْنَعِينَ، يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ " قَالَتْ: أَجْعَلُ عَرَقَكَ فِي طِيبِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مسلم منْ طريق ثابت، عن أنس رضي الله عنه قَالَ:"دخل علينا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عندنا، فعرِق، وجاءت أمي بقارورة، فجعلت تَسلُت العرق فيها، فاستيقظ، فَقَالَ: يا أم سليم، ما هَذَا الذي تصنعين؟ قالت: هَذَا عرقك نجعله فِي طيبنا، وهو منْ أطيب الطيب". وفي رواية مسلم أيضًا منْ طريق إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس رضي الله عنه:"عرق، فاستنقع عرقه عَلَى قطعة أَديم، ففتحت عَتِيدتها، فجعلت تنشف ذلك العرق، فتعصره فِي قواريرها، فأفاق، فَقَالَ: ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا، فَقَالَ: أصبت".

و"العتيدة"-: بمهملة، ثم مثناة، وزن عظيمة: السَّلَّة، أو الْحُقّ، وهي مأخوذة منْ العتاد، وهو الشيء المعد للأمر المهم.

وفي رواية مسلم أيضًا منْ طريق أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه:"فكانت تجمع عرقه، فتجعله فِي الطيب، والقوارير، فَقَالَ: ما هَذَا؟ قالت: عرقك أَذُوف به طيبي"، و "أذوف" -بمعجمة مضمومة، ثم فاء-: أي أخلط.

ويستفاد منْ هذه الروايات اطلاعُ النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فعل أم سليم، وتصويبه، ولا معارضة بين قولها: إنها كانت تجمعه لأجل طيبه، وبين قولها للبركة، بل يحمل عَلَى أنها

كانت تفعل ذلك للأمرين معا. قاله فِي "الفتح" 11/ 343 - 344. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -118/ 5373 - وفي "الكبرى" 112/ 9806. وأخرجه (خ) فِي "الاستئذان" 6281 (م) فِي "الفضائل" 2322 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11589 و11988 و12897 و12953 و12996 و13010 و1364 و13645. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتخاذ الأنطاع، واستعماله. (ومنها): استحباب التبرّك بعرقه صلى الله عليه وسلم، وشعره، ونحو ذلك. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ شدّة محبّته صلى الله عليه وسلم، والتبرّك بآثاره. (ومنها): ما قاله المهلّب رحمه الله تعالى: إن فيه مشروعية القائلة للكبير فِي بيوت معارفه؛ لما فِي ذلك منْ ثبوت المودة، وتأكيد المحبّة. (ومنها): ما قاله أيضًا: إن فيه طهارة شعر الآدمي، وعرقه، وَقَالَ غيره: لا دلالة فيه؛ لأنه منْ خصائص النبيّ صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك متمكن فِي القوة، ولاسيما إن ثبت الدليل عَلَى عدم طهارة كل منهما. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي قاله المهلّب رحمه الله تعالى هو الصواب؛ لأنه لا دليل عَلَى الخصوصية، ولأنه لم يثبت الدليل عَلَى عدم طهارتهما، بل الأدلّة بطهارتهما واضحة، فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌119 - (اتِّخَاذِ الْخَادِمِ، وَالْمَرْكَبِ)

5374 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ طَعِينٌ، فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ، فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ؟، أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ، أَمْ عَلَى الدُّنْيَا؟ فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا، قَالَ: كُلٌّ لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ، قَالَ: "إِنَّهُ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالاً، تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ، وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، فَأَدْرَكْتُ، فَجَمَعْتُ).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(محمد بن قُدامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيّ، ثقة [10] 137/ 214.

2 -

(جرير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [8] 2/ 2.

3 -

(منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.

4 -

(أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، مخضرم ثقة ثبت [2] 2/ 2.

5 -

(سمرة بن سَهْم) القرشيّ الأسديّ، مجهول [2].

رَوَى عن ابن مسعود، وأبي هاشم بن عتبة بن ربيعة، ومعاوية. وعنه أبو وائل. قَالَ ابن المدينيّ: مجهول، لا أعلم رَوَى عنه غير أبي وائل. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط.

6 -

(أبو هاشم بن عُتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّ الْعَبْشميّ، قيل: اسمه خالد، وقيل: هُشيم، وقيل: هِشام، وقيل: مِهْشَم، أسلم يوم الفتح، وسكن الشام، وكان خال معاوية بن أبي سفيان. رَوَى حديثه أبو وائل، شقيق بن سلمة، عن سمرة بن سهم، رجل منْ قومه عنه، وقيل: عن أبي وائل، عن أبي هاشم، ليس بينهما أحد. رَوَى عنه أبو هريرة، وكان إذا ذكره قَالَ: ذلك الرجل الصالح. قَالَ ابن عبد البرّ: توفّي أيام عثمان رضي الله عنه. تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: هَذَا الصحابيّ رضي الله عنه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له إلا هَذَا الْحَدِيث، عند المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، راجع "تحفة الأشراف" 9/ 292. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ) بفتح، فسكون (رَجُلٍ) بالجرّ بدل منْ "سمرة"، ويجوز رفعه خبر لمحذوف: أي هو رجل (مِنْ قَوْمِهِ) أي منْ قوم أبي وائل، أنه (قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ) رضي الله عنه (وَهُوَ طَعِينٌ) جملة فِي محل نصب عَلَى الحال: أي والحال أنه طيعين، وهو فعل بمعنى مفعول: أي أصابه مرض الطاعون، قَالَ ابن الأثير: الطاعون المرض العامّ، والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجه والأبدان. يقال: طُعن الرجل -مبنيًّا للمفعول- فهو مطعون، وطَعِينٌ: إذا أصابه الطاعون. انتهى "النهاية" 3/ 127. وفي رواية الترمذيّ: "جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة، وهو مريض" (فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وتقدّم آنفاً أنه خاله (يَعُودُهُ) أي يزوره (فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ) رضي الله عنه (فَقَالَ مُعَاويَةُ) رضي الله عنه (مَا يُبْكِيكَ؟) "ما" استفهامية: أي أيّ شيء يحملك عَلَى البكاء (أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ) بضم أوله، منْ اشأزه، بشين معجمة، ثم همزة مكسورة، وزاي -كأقلقه وزناً ومعنًى (أَمْ عَلَى الدُّنْيَا؟) أي أم تبكي عَلَى فراق نعم الدنيا (فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا) يعني أنه لا ينبغي البكاء، والتحسّر عليها؛ لأن صفوها زال، ولم يبق إلا الكدر (قَالَ) أبو هاشم رضي الله عنه (كُلٌّ) منوّناً، وتنوينه للعوض: أي كلّ ما ذكرته (لَا) أي ليس سبب بكائي، يعني أنه لا يبكي لشدة المرض، ولا للحزن عَلَى مفارقة الدنيا، وإنما يبكي لأمر آخر، وهو ما ذكره بقوله (وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا) أي أوصاني بوصيّة، يقال: عهِد إليه، منْ باب تَعِبَ: إذا أوصاه (وَدِدْتُ) بكسر الدال الأول، منْ باب تعِب: أي أحببت (أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ) أي تبعت النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما عهد إليّ. وفي رواية الترمذيّ: "ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليّ عهدًا لم آخذ به"(قَالَ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل منْ "عهد"، بدل الفعل منْ الفعل، كما قَالَ فِي "الخلاصة":

وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كَـ"مَنْ

…

يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ"

وَقَالَ الشاعر [منْ الطويل]:

مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا

…

تَجِدْ حَطَبًا جَزْلاً وَنَارًا تَأَجَّجَا

(إِنَّهُ) الضمير للشأن (لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالاً) أي منْ الغنائم التي تفتح عَلَى المسلمين منْ فتح بلاد الكفار (تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ) اسم فاعل منْ خدمه يخدمه منْ بابي نصر، وضرب خِدمة بالكسر، ويفتح، فهو خادم غلامًا كَانَ، أو جارية،

والخادمة بالهاء فِي المؤنّث قليل، والجمع خَدَم بفتحتين، وخُدّام (وَمَرْكَبٌ) بفتح، فسكون: أي مركوب يُسار عليه (فِى سَبِيلِ اللَّهِ) أي فِي الجهاد، أو الحجّ، أو غير ذلك، والمقصود منه القناعة، والاكتفاء بقدر الكفاية، مما يصحّ أن يكون زادًا للآخرة كما رواه الطبرانيّ، والبيهقيّ عن خَبّاب:"إنما يكفي أحدكم ما كَانَ فِي الدنيا مثل زاد الراكب"(فَأَدْرَكْتُ) أي ما قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَجَمَعْتُ) وفي رواية رزين: "فلما مات حصل ما خلف، فبلغ ثلاثين درهماً، وحُسبت فيه القصعة التي كَانَ يعجن فيها، وفيها يأكل". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه حسنٌ.

[فإن قلت]: فِي سنده سمرة بن سهم، وهو مجهول، فكيف يكون حسناً؟.

[قلت]: له شاهد منْ حديث بُريدة الأسلميّ رضي الله عنه أخرجه أحمد 5/ 360، والدارميّ 2/ 301 بسند رجاله ثقات عن أبي نضرة، عن عبد الله بن مَوَلَة، عن بريدة الأسلميّ رضي الله عنه، مرفوعًا بلفظ:"ليكف أحدكم منْ الدنيا خادم، ومركب"، وفيه ابن مَوَلة، مجهول؛ لكنه تابعيّ، رَوَى عنه أبو نضرة، ووثقه ابن حبّان، فمثله يصلح للشواهد. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -119/ 5374 - وفي "الكبرى" 114/ 9810. وأخرجه (ت) فِي "الزهد" 2327 (ق) فِي "الزهد" 4103 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15227 و"باقي مسند الأنصار" 21990.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ الخادم، والمركب. (ومنها): الترغيب فِي الزهد عن الدنيا، والتقلّل منْ متاعها. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ الحثّ والترغيب لأصحابه أن لا يغترّوا بما يُفتح عليهم منْ زخرف الدنيا، ومستلذّاتها، حَتَّى يكونوا راغبين فِي النعيم الباقي، وهو نعيم الجنة. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ الخوف منْ عدم القيام بما أوصاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم مع كونهم متمسّكين به، حيث إن أبا هاشم رضي الله عنه بكى عَلَى ذلك مع أنه لما مات ما تجاوز ما جمعه ثلاثين درهمًا، كما سبق قريباً، وهذا منْ غاية الخوف وشدة الورع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌120 - (حِلْيَةِ السَّيْفِ)

5375 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمران بن يزيد": هو عمران بن خالد بن يزيد، نُسب لجدّه الدمشقيّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف. و"عيسى بن يونس": هو ابن أبي إسحاق السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ ثقة مأمون [8]. و"عثمان بن حكيم": هو الأنصاريّ الأوسيّ، أبو سهل المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [5]. و"أبو أمامة بن سهل": هو أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاريّ المدنيّ، معدود فِي الصحابة لرؤيته، ولكن لا سماع له ثقة [2].

وقوله: "قبيعة سيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ فضّة": قَبيعة السيف -بفتح القاف بوزن سَفينة: هو ما عَلَى طرف مَقْبِضه منْ فضّة، أو حديد. أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ فِي "اللسان": القَبيعة: التي عَلَى رأس قائم السيف، وهي التي يُدخل القائم فيها، وربّما اتُّخذت منْ فضّة عَلَى رأس السكين. وقيل: هي ما تحت شاربي السيف، والشاربان أنفان طويلان أسفل القائم، أحدهما منْ هَذَا الجانب، والآخر منْ هَذَا الجانب. وقيل: قبيعة السيف رأسه الذي فيه منتهى اليد إليه. وقيل: قبيعته ما كَانَ عَلَى طرف مَقبِضه منْ فضّة، أو حديد. انتهى.

والحديث مرسلٌ صحيح، منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -120/ 5375 - وفي "الكبرى" 115/ 9815. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5376 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَجَرِيرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ، وَقَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ حِلَقُ فِضَّةٍ).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(أبو داود) سليمان بن سيف الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [11] 103/ 136.

2 -

(عمرو بن عاصم) بن عبيد الله الكلابيّ القيسيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ فِي حفظه شيء، منْ صغار [9] 17/ 1552.

3 -

(همّام) بن يحيى بن دينار الْعَوذيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة ربما وهم [7] 5/ 465.

46 -

(جرير) بن حازم بن زيد الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقة، له أوهام إذا حدّث منْ حفظه [6] 82/ 1014.

5 -

(قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [4] 30/ 34.

6 -

(أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه أيضًا، فحرّانيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ) نعل السيف: حديدة فِي أسفل غمد السيف. قاله فِي "القاموس"(وَقَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ) تقدّم تفسير القبيعة فِي الْحَدِيث الماضي (وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ حِلَقُ فِضَّةٍ) بكسر الحاء المهملة وفتحها، وفتح اللام: جمع حَلْقة، قَالَ فِي "القاموس": وحَلْقة الباب، والقوم، وَقَدْ تُفْتَح لامهما، وتُكسر، أو ليس فِي الكلام حَلَقَة محرّكةً، إلا جمع حالق، أو لغة ضعيفةٌ، جمعه حَلَقٌ محرّكةً، وكَبِدَر، وحَلَقاتٌ محرّكةً، وتُكسر الحاء. انتهى. وفي "المصباح": وحلقة الباب بالسكون منْ حديد، وغيره، وحلْقَةُ القوم الذين يجتمعون مستديرين، والْحَلْقةُ السلاح كله، والجمع حَلَقٌ بفتحتين عَلَى غير قياس. وَقَالَ الأصمعيّ: والجمع حِلَقٌ بالكسر، مثلُ قَصْعَة وقِصعٍ، وبِدْرَة وبِدَرٍ، وحكى يونس، عن أبي عمرو بن العلاء أن الْحَلَقَة بالفتح لغة فِي السكون، وعلى هَذَا فالجمع بحذف الهاء قياسٌ، مثلُ قَصَبَة وقَصَب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هَذَا صحيح.

[تنبيه]: اختُلف فِي وصل هَذَا الْحَدِيث، وإرساله، فقد رواه جرير بن حازم، وهمام، كلاهما عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، موصولاً، كما عند المصنّف فِي هذه الرواية، وخالفهما هشام الدستوائيّ، فرواه، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، مرسلاً، كما فِي الرواية التالية، قَالَ فِي "تحفة الأشراف" 1/ 301

(1)

: قَالَ النسائيّ: هَذَا حديث منكر -يعني حديث جرير، وهمام- والصواب: قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، وما رواه عن همام، غير عمرو بن عاصم. انتهى. وَقَالَ الدارميّ -بعد أن أخرجه منْ طريق جرير بن حازم، عن قتادة-: هشام الدستوائيّ خالفه، فَقَالَ: قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وزعم النَّاس أنه هو المحفوظ. انتهى. وَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب": جرير بن حازم بن زيد البصريّ، ثقة، لكن فِي حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث منْ حفظه، قَالَ أحمد: حديث جرير عن قتادة، عن أنس، قَالَ:"كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضّة" خطأ، والصواب عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن. انتهى. وَقَالَ أبو داود: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقية ضعاف. وَقَالَ الدارقطنيّ: الصواب: عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، مرسلاً.

لكن قَالَ ابن القيّم فِي "تهذيب السنن" والصواب أن حديث قتادة، عن أنس محفوظ منْ رواية الثقات الضابطين المتثبّتين: جرير بن حازم، وهمام، عن قتادة، عن أنس، والذي رواه عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً هو هشام الدستوائيّ، وهشام، وإن كَانَ مقدّماً فِي أصحاب قتادة، فليس همام، وجرير إذا اتّفقا بدونه. انتهى منْ هامش "عون المعبود" 7/ 180.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى منْ تصحيح رواية جرير، وهمام ما أخرجه أبو داود، بإسناد صجيح، عن عثمان بن سعد، عن أنس رضي الله عنه، وعثمان بن سعد، وإن تكلّم فيه يحيى القطّان، وآخرون إلا أنه وثّقه آخرون، فَقَالَ أبو نعيم الحافظ: بصريّ ثقة، وَقَالَ الحاكم فِي "المستدرك": بصريّ ثقة، عزيز الْحَدِيث. وَقَالَ ابن عديّ: هو حسن الْحَدِيث، ومع ضعفه يكتب حديثه. وَقَالَ ابن خلفون: قَالَ ابن وضّاح: سمعت أبا جعفر السبتيّ يقول: عثمان بن سعد الكاتب بصريّ ثقة، يروي عن أنس. انظر ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 1/ 61. فمثله صالح

للاستشهاد به.

والحاصل أن حديث أنس رضي الله عنه هَذَا صحيح موصولاً. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -120/ 5376 - وفي "الكبرى" 115/ 9813. وأخرجه (د) فِي "الجهاد" 2583 (ت) فِي "الجهاد" 1691 (الدارميّ) فِي "السير" 2349.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز تحلية السيف. (ومنها): جواز استعمال القليل منْ الفضّة للرجال، قَالَ فِي "شرح السنّة": فيه دليلٌ عَلَى جواز تحلية السيف بالقليل منْ الفضّة، وكذلك الْمِنْطقة، واختلفوا فِي اللجام، والسرج، فأباحه بعضهم، كالسيف، وحرّمه بعضهم؛ لأنه منْ زينة الدّابّة، وكذلك اختلفوا فِي تحلية سكّين الحرب، والمقلمة بقليل منْ الفضّة، فأما التحلية بالذهب، فغير مباح فِي جميعها. انتهى

(1)

. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5377 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هشام": هو الدستوائيّ.

و"سعيد بن أبي الحسن"/ يسار الأنصاريّ مولاهم، أخو الحسن البصريّ، ثقة [3].

رَوَى عن عليّ، وابن عبّاس، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي بكرة الثقفيّ، وأبي هريرة، وعسعس ين سلامة، وأبي يحيى المعرقب، وأمه خيرة. وعنه أخوه الحسن، وابنه يحيى بن سعيد، وقتادة، وسليمان التيمي، ومحمد بن واسع، وابن عون، وخالد الحذّاء، وأيوب، والأعمش، وعوف الأعرابيّ، وغيرهم. قَالَ أبو زرعة، والنسائي: ثقة. وذكره خليفة فِي الطبقة الثانية منْ قراء أهل البصرة. وَقَالَ العجليّ بصري تابعيّ ثقة. وَقَالَ ابن سعد: مات قبل الحسن، سنة مائة. وَقَالَ غيره: مات قبل الحسن بسنة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": مات بفارس سنة (108). أخرج له الجماعة، له فِي "صحيح البخاريّ"، حديث واحد فِي مسند ابن عبّاس فِي التصوير. وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.

والحديث مرسلٌ صحيح، أخرجه المصنّف هنا -120/ 5377 - وفي "الكبرى"

115/ 9814. وأخرجه (د) فِي "الجهاد" 2584. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌121 - (النَّهْي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ مِنَ الأُرْجُوَانِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المياثير": جمع ميثرة بكسر الميم، وسكون التحتانيّة، وفتح المثلّثة، بعدها راء، ثم هاء، ولا همز فيها، وأصلها منْ الوثارة، أو الوثرة بكسر الواو، وسكون المثلّثة، والوثيرة: هي الفراش، وامرأة وثيرة: كثيرة اللحم.

وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 490 - 491 فِي "باب الميثرة الحمراء": ما: نصّه: وأما المياثر فهي جمع ميثرة، تقدّم ضبطها فِي " باب لبس القَسّيّ"، وَقَدْ أخرج أحمد، والنسائي، وأصله عند أبي داود، بسند صحيح، عن عليّ رضي الله عنه، قَالَ:"نُهِيَ عن المياثر الأرجوان"، هكذا عندهم بلفظ "نُهِيَ" عَلَى البناء للمجهول، وهو محمول عَلَى الرفع، وَقَدْ أخرج أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن حبّان، منْ طريق هُبَيرة بن يَرِيم -بتحتانية أوله، وزن عظيم- عن عليّ رضي الله عنه قَالَ:"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، والميثرة الحمراء".

قَالَ أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنها، كانت منْ مراكب العجم، منْ ديباج وحرير. وَقَالَ الطبري: هي وعاء يُوضع عَلَى سرج الفرس، أو رَحْل البعير منْ الأرجوان. وحكى فِي "المشارق" قولاً أنها سروج منْ ديباج، وقولا: أنها أغشية للسروج، منْ حرير، وقولاً: أنها تشبه الْمِخَدّة تُحشَى بقطن، أو ريش يجعلها الراكب تحته، وهذا يوافق تفسير الطبري، والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة، بل الميثرة تطلق عَلَى كل منها، وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني، والثالث، وعلى كل تقدير فالميثرة، وإن كانت منْ حرير، فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس عَلَى الحرير، وَقَدْ تقدّم القول فيه، ولكن تقييدها بالأحمر، أخص منْ مطلق الحرير، فيمتنع إن كانت حريرا، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء، وإن كانت منْ غير حرير، فالنهي فيها للزجر عن

التشبه بالأعاجم. قَالَ ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية فِي المنع، منْ الركوب عليه، سواء كانت منْ حرير، أم منْ غيره، فكان النهي عنها إذا لم يكن منْ حرير للتشبه، أو للسرف، أو التزين، وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه، وأما تقييدها بالحمرة، فمن يَحمِل المطلق عَلَى المقيد، وهم الأكثر، يخص المنع بما كَانَ أحمر. انتهى المقصود منْ "الفتح" 11/ 490 - 491. والله تعالى أعلم بالصواب.

5378 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قُلِ: اللَّهُمَّ سَدِّدْنِي وَاهْدِنِي، وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ، وَالْمَيَاثِرُ قَسِّيٌّ، كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ، كَالْقَطَائِفِ مِنَ الأُرْجُوَانِ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن العلاء) أبو كريب الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة حافظ [10] 95/ 117.

2 -

(ابن إدريس) هو عبد الله الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [8] 85/ 102.

3 -

(عاصم بن كليب) بن شهاب الجرميّ الكوفيّ، صدوقٌ رُمي بالإرجاء [5] 11/ 889.

4 -

(أبو بردة) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته، ثقة [3] 3/ 3.

5 -

(عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن شيخه هو أحد المشايخ الذين يروي عنهم الجماعة دون واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قُلِ: اللَّهُمَّ سَدِّدْنِي) وفي الرواية السابقة فِي 52/ 5212 منْ طريق سفيان، عن عاصم بن كُليب: "يا عليّ سل الله الهدى، والسداد"، و"الهدى بالضمّ، والقصر: الهداية، والسداد بفتح

السين المهملة: وهو الصواب منْ القول، والفعل، وأما السّداد بالكسر، فهو ما تُسدّ به القارورة، وغيرها، وسِداد الثغر بالكسر منْ ذلك، واختلفوا فِي سداد منْ عَوَز لما يُرْمَق به العيش، وتُسَدّ به الْخَلَّة، فَقَالَ ابن السّكّيت، والفارابيّ، وتبعه الجوهريّ بالفتح والكسر، واقتصر الأكثرون عَلَى الكسر، منهم ابن قُتيبة، وثعلب، والأزهريّ؛ لأنه مستعار منْ سِداد القارورة، فلا يُغيّر. وزاد جماعة، فقالوا: الفتح لحنٌ. وعن النضر بن شُميل: سِداد منْ عَوَز: إذا لم يكن تامّا، ولا يجوز فتحه. ونقل فِي "البارع" عن الأصمعيّ: سِداد منْ عَوَزٍ بالكسر، ولا يقال بالفتح، ومعناه: إن أعوز الأمر كلُّهُ، ففي هَذَا ما يَسُدُّ بعض الأمر. انتهى "المصباح".

وَقَدْ نظم شيخنا عبد الباسط بن محمد المناسيّ رحمه الله تعالى الفرق المذكور بقوله:

إِنَّ السِّدَادَ كَكِتابٍ بُلْغَةُ

…

وَمَا بِهِ يُسَدُّ شَيْءٌ ثَابِتُ

أَمَّا الَّذِي بِالْفَتْحِ كَالسَّحَابِ

…

فَقَصْدُ دِينٍ وَسَبِيلِ الْبَابِ

واختصره رحمه الله تعالى فِي بيت واحد، فَقَالَ:

سِدَادُك الْمَكْسُورُ سِينًا بُلْغَتُكْ

…

وَمَا بِمَعْنَى الْقَصْدِ فِيهَا فَتْحَتُكْ

(وَاهْدِنِي، وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ، وَالْمَيَاثِرُ قَسِّيٌّ) بفتح القاف، وتشديد السين المهملة، بعدها ياء نسبة، وذكر أبو عبيد فِي "غريب الْحَدِيث" أن أهل الْحَدِيث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القَسّ، وحُكي عن شَمِر اللغويّ أنها بالزاي، لا بالسين: نسبة إلى القزّ، وهو الحرير، فأبدلت الزاي سينًا (كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ) بالضمّ جمع بعل، وهو الزوج، يقال: بَعَلَ يبعُلُ، منْ باب قتل بُعُولةً: إذا تزوّج، والمرأة بَعْلٌ أيضاً، وَقَدْ يقال فيها: بعلة بالهاء، كما يقال: زوجة؛ تحقيقاً للتأنيث. قاله الفيّوميّ (عَلَى الرَّحْلِ) أي للوضع عَلَى الرحل، بفتح، فسكون: هو مَرْكَبٌ للبعير، كالراحُول، جمعه أَرْحُلٌ، ورِحالٌ، ومسكنك، وما تستصحبه منْ الأَثَاث. قاله فِي "القاموس"، والأول هو المراد هنا (كَالْقَطَائِفِ) بالفتح: جمع قطيفة: هي كساء له خَمْلٌ (مِنَ الأُرْجُوَانِ) -بضم الهمزة والجيم، بينهما راء ساكنة، ثم واو خفيفة- وحكى عياض، ثم القرطبيّ، فتح الهمزة، وأنكره النوويّ، وصوب أن الضم هو المعروف فِي كتب الْحَدِيث، واللغة، والغريب.

واختلفوا فِي المراد به، فقيل: هو صبغ أحمر شديد الحمرة، وهو نَوْر شجر منْ أحسن الألوان. وقيل: الصوف الأحمر. وقيل: كل شيء أحمر، فهو أرجوان، ويقال ثوب أرجوان، وقطيفة أرجوان، وحكى السيرافي أحمر أرجوان، فكأنه وصف للمبالغة

فِي الحمرة، كما يقال، أبيض يقق، وأصفر فاقع. واختلفوا هل الكلمة عربية، أو مُعَرَّبة.

فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر منْ المياثر، فالمعنى فِي النهي عنها ما فِي غيرها كما تقدّم، وإن قلنا: لا يختص بالأحمر، فالمعنى بالنهي عنها ما فيه منْ الترفُّه، وَقَدْ يعتادها الشخص، فتُعوزه، فيشق عليه تركها، فيكون النهي نهي إرشاد؛ لمصلحة دنيوية، وإن قلنا: النهي عنها منْ أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كَانَ ذلك شعارهم حينئذ، وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم، زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة، والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفصيل الذي ذكره فِي "الفتح" فيه نظر لا يخفى، بل الظاهر أن النهي عَلَى إطلاقه، كما هو ظاهر النصّ. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: تفسير القسيّ المذكور لعليّ رضي الله عنه، كما بيّنه مسلم فِي "صحيحه"، وعلّقه البخاريّ، فَقَالَ: وَقَالَ عاصم، عن أبي بردة، قَالَ: قلت لعليّ: ما القسّيّة؟ قَالَ: ثياب أتتنا منْ الشام، أو منْ مصر، مضلَّعَة، فيها حرير، وفيها أمثال الأُتْرُنْج، والميثرة: كانت النِّساء تصنعه لبُعولتهنّ، مثل القطائف، يَصُفّونها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي 52/ 5211. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌122 - (الْجُلُوسِ عَلَى الْكَرَاسِيِّ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بفتح الكاف، وتشديد الياء، وتُخفّف-: جمع كرسيّ بضم الكاف، وتكسر قليلاً. والله تعالى أعلم بالصواب.

5379 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ، خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، فَقَعَدَ عَلَيْهِ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ، فَأَتَمَّهَا).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(يعقوب بن إبراهيم) الدّضوْرَقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.

2 -

(عبد الرحمن) بن مهديّ أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 42/ 49.

3 -

(سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة [7] 53/ 616.

4 -

(حميد بن هلال) العدويّ، أبو نصر البصريّ، ثقة فقيه [3] 4/ 4.

5 -

(أبو رفاعة) العدوي، قيل: اسمه تميم بن أسد. وقيل: ابن اسيد. وقيل: اسمه عبد الله بن الحارث بن عبد الحارث بن أسد بن عدي بن جندل -وفي نسخة جرول- ابن عامر بن مالك بن تميم بن الدؤل بن حسل بن عدي بن عبد مناة بن أُدّبن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان. رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنه حميد بن هلال، وصِلَة بن أشْيم العدويان البصريان. قَالَ ابن عبد البرّ: كَانَ منْ فضلاء الصحابة يعدّ فِي أهل البصرة، قُتل بكابُل سنة أربع وأربعين، قَالَ الدارقطنيّ: تميم بن أسِيد بالفتح، وَقَالَ غيره بالضمّ، فالله أعلم. وَقَالَ خليفة بن خياط: سنة أربع وأربعين فتح ابنُ عامر كابلَ، وقُتل بها أبو قتادة العدوي، ويقال: إن الذي قُتل أبو رفاعة العدوي. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، والمصنّف، له عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين، غير شيخه، فبغداديّ. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له غير هَذَا الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ) العدوي البصريّ، أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ) العدويّ الصحابيّ رضي الله عنه (انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي وصلت إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم (وَهُوَ يَخْطُبُ) جملة حاليّة، قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون تلك الخطبة للجمعة، أو لغيرها، إذ قد كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يجمع النَّاس لغير الجمعة عند نزول النوازل، فيخطبهم، ويعظهم. انتهى "المفهم" 2/ 514.

(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ) فعيل بمعنى فاعل، قَالَ فِي "المصباح": غرُب الشخص بالضم، منْ باب شَرُف غَرابة: بَعُد عن وطنه، فهو غريبٌ، فعيل بمعن فاعل، وجمعه غُرباء (جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ) أي أمور دينه، وتفاصيلها (لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: استلطافٌ فِي السؤال، واستخراجٌ حسَنٌ للتعليم؛ لأنه لَمّا أخبره بذلك تعيّن عليه أن يُعلّمه، وأيضًا، فإن هَذَا الرجل الغريب الذي جاء سائلاً عن دينه هو منْ النوع الذي قَالَ فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إن أُناسًا يأتونكم منْ أقطار الأرض يطلبون الِعلم، فاستوصوا بهم خيرًا"

(1)

. فإنه صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يأمر بشيء إلا كَانَ أوّل آخذ به، وإذا نهى عن شيء كَانَ أوّل تارك له. انتهى.

(فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ) إنما فعل ذلك لتعيّنه عليه فِي الحال، ولخوف الفوت، ولأنه لا يناقض ما كَانَ فيه منْ الخطبة، ومشيه صلى الله عليه وسلم، وقربه منه فِي تلك الحال مبادرة لاغتنام الفرصة، وإظهار التّهَمُّم بشأن السائل. قاله فِي "المفهم" 2/ 515.

(حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ) أي وصل إلى المكان الذي جلست فيه (فَأُتِيَ) بالبناء للمفعول (بِكُرْسِيٍّ) بضم الكاف، أشهر منْ كسرها، والجمع الكراسيّ مثقّل أيضًا، وَقَدْ يُخفّف، قَالَ ابن السّكيت فِي "باب ما يُشدّد": وكلُّ ما كَانَ واحده مشدّدًا، شَدَّدتَ جمعه، وإن شئتَ خفّفت. أفاده الفيّوميّ (خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا) أي ظننتُ أن قوائم ذلك الكرسيّ كانت حديداً، و"خِلْتُ" -بكسر الخاء المعجمة-، منْ أخوات "ظَنّ"، يقال: خال الرجل الشيءَ يَخالُهُ خَيلاً، منْ باب نال: ظنّه، وخاله يَخِيله منْ باب باع لغةً، وفي المضارع للمتكلم يقال: إِخاله بكسر الهمزة عَلَى غير قياس، وهو أكثر استعمالاً، وبنو أسد يفتحون عَلَى القياس. قاله الفيّوميّ.

[تنبيه]: قوله: "خِلتُ" هكذا رواية المصنّف رحمه الله تعالى، وهي واضحة، ووقع فِي رواية مسلم رحمه الله تعالى بلفظ "حسبت"، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه": هكذا هو فِي جميع النسخ "حسبت"، ورواه ابن أبي خيثمة فِي غير "صحيح مسلم":"خلت" بكسر الخاء، وسكون اللام، وهو بمعنى "حسبت"، قَالَ القاضي: ووقع فِي نسخة ابن الحذّاء "خشب" بالخاء، والشين المعجمتين. وفي كتاب ابن قُتيبة "خلب" بضم الخاء، وآخره باء موحّدة، وفسّروه بالليف، وكلاهما تصحيف، والصواب "حسبت" بمعنى ظننت، كما هو فِي نسخ مسلم، وغيره منْ الكتب المعتمدة. انتهى "شرح مسلم" 6/ 165.

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "حسبت قوائمه حديدًا": هكذا صحيح الرواية، وذكره ابن قُتيبة، وَقَالَ:"بكرسيّ خُلْب" قَالَ: والخلب: الليف، وهو تصحيف منه، وإنما هو "خِلْتُ" كما رواه ابن أبي شيبة، وهو بمعنى "حسبت" الذي رواه مسلم. ووقع فِي نسخة ابن الحذّاء:"بكرسيّ خشب"، وهو أيضًا تصحيف، وصوابه ما قدّمناه، وَقَدْ فسّره حميد فِي كتاب ابن أبي شيبة، فَقَالَ: أراه كَانَ منْ عُود أسود، فحسبه منْ حديد. قلت: وأظنّ أن هَذَا الكرسيّ هو المنبر، ويعني به أنه نُقل عن موضعه المعتاد إلى موضع السائل؛ ليجلس عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى "المفهم" 2/ 515.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الكرسي هَذَا هو المنبر النبويّ غير ظاهر، فليُتأمل. والله تعالى أعلم.

(فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) إنما قعد صلى الله عليه وسلم عَلَى الكرسيّ ليسمع الباقون كلامه، ويروا شَخْصَه الكريم صلى الله عليه وسلم (فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ) أي منْ الأحكام الشرعيّة التي يجهلها (ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ) أي محلّ خطبته، وهو المنبر المعروف (فَأَتَمَّهَا) أي أتمّ الخطبة التي بدأ بها، وفي رواية مسلم:"فأتمّ آخرها"، قَالَ القرطبيّ: أي لَمّا فرغ منْ تعليم الرجل رجع إلى أسلوب خطبته المتقدّم، لا يقال: إن هَذَا الفعل منه صلى الله عليه وسلم قطعٌ للخطبة لِمَا قرّرناه منْ أن تعليم العلم، والأمر، والنهي فِي الخطبة لا يكون قاطعاً للخطبة، والجمهور عَلَى أن الكلام فِي الخطبة لأمر يحدُث لا يفسدها. وحكى الخطّابيّ عن بعض العلماء أن الخطيب إذا تكلّم فِي الخطبة أعادها. انتهى "المفهم" 2/ 515.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا القول الذي عزاه الخطّابيّ لبعض العلماء منْ إعادة الخطبة بسبب الكلام قول ضعيفٌ، منابذ للسنّة الصحيحة، كحديث الباب، وحديث قصّة سُليك الغطفانيّ رضي الله عنه حيث قَالَ له صلى الله عليه وسلم عن ركعتي تحية المسجد، وأمره بهما، إلى غير ذلك.

وكذا قول النوويّ فِي "شرحه" 6/ 164: يحتمل أن تكون هذه الخطبة التي كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل. ويحتمل أنها كانت الجمعة، واستأنفها. ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل. ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كَانَ متعلّقاً بالخطبة، فيكون منها، ولا يضرّ المشي فِي أثنائها. انتهى.

فكلّ هذه الاحتمالات مما لا ينبني عَلَى دليل، فأين النصّ، أو الإجماع الذي يمنع الخطيب للجمعة منْ الكلام للحاجة، مثل التعليم، أو غيره، ومن أين اشتراط عدم الفصل أثناء الخطبة بكلام ونحوه، ومن الغريب قوله:"واستأنفها" مع أن نصّ "صحيح مسلم": "فأتمّ آخرها"، إن هَذَا لشيء عُجاب؟، وَقَدْ تقدّم تحقيق هَذَا كلّه فِي "كتاب

الجمعة"، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي رفاعة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -122/ 5379 - وفي "الكبرى" 118/ 9826. وأخرجه (م) فِي "الجمعة" 876 (أحمد) فِي "مسند البصريين" 20229.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الجلوس عَلَى الكراسي. (ومنها): استحباب تلطّف السائل فِي عبارته، وسؤاله العالم. (ومنها): أن فيه تواضعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورفقه بالمسلمين، وشفقته عليهم، وخفض جناحه لهم، كما وصفه الله سبحانه وتعالى حيث قَالَ:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]. (ومنها): المبادرة إلى جواب المستفتي، وتقديم أهمّ الأمور، فأهمّها، ولعله كَانَ سائلاً عن الإيمان، وقواعده المهمّة، وَقَدْ اتفق العلماء عَلَى أن منْ جاء يسأل عن الإيمان، وكيفيّة الدخول فِي الإسلام وجب إجابته، وتعلميه عَلَى الفور. قاله النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه عَلَى صحيح مسلم" 6/ 165. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌123 - (اتِّخَاذِ الْقِبَابِ الْحُمْرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القِبَاب" -بكسر القاف: جمع قُبّة بضمها، و"الحمر" بضم، فسكون: جمع حمراء، كما قَالَ فِي "الخلاصة":

فُعْلٌ لِنَحْوِ أَحْمَرٍ وَحَمْرَا

…

وَفِعْلةٌ جَمْعاً بِنَقْلٍ يُدْرَى

والله تعالى أعلم بالصواب.

5380 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَطْحَاءِ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ، يَسِيرُ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ، فَأَذَّنَ، فَجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا)

(1)

.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ" - بتشديد اللام: هو أبو القاسم البغداديّ، ثم الطرسوسيّ، وَقَدْ يُنسب لجدّه، لا بأس به [11] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ": هو ابن يوسف بن مِرداس المخزوميّ الواسطيّ، ثقة [9]. و"سُفْيَانُ": هو الثوريّ.

و"عون بن أبي جُحيفة": هو السُّوائيّ الكوفيّ، ثقة [4]. و"أبو جحيفة": هو وهب ابن عبد الله السُّوائيّ، ويقال: اسم أبيه وهب أيضًا، الصحابيّ المشهور، ويقال له: وهب الخير، وصحب عليّا رضي الله عنه، ومات سنة (74). والله تعالى أعلم.

وقوله: "بالبطحاء": هو تأنيث الأبطح، وهو كلّ مكان مُتَّسِعٍ، والمراد به هنا بطحاء مكة، وهو المحصّب.

وقوله: "فِي قبّة حمراء": هَذَا هو محلّ الترجمة، حيث دلّ عَلَى جواز استعمال القباب الحمر.

وقوله: "وعنده أناسٌ يسير": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" 8/ 220: قوله: "يسير": أي يريد السير إلى المدينة، لا أنه كَانَ سائرًا فِي تلك الحالة. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عَلَى جعل "يسير" فعلاً مضارعًا منْ السير، والذي يظهر لي أن "يسير" ليس فعلا مضارعًا، وإنما هو "فَعِيل" منْ اليُسر كقليل وزنًا ومعنًى، يقال: يَسُر الشيءُ، مثلُ قرُب: قلّ، فهو يسير. قاله فِي "المصباح"، وهو صفة لـ"أناس"، وفعيل بمعنى فاعل يستوى فيه المفرد، والمثنّى، والمجموع كالمصدر، مثل قوله تعالى:{وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} [التحريم: 4]، وكقول الشاعر:

خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ فَلَا تَكُ مُلْغِيًا

…

مَقَالَةَ لِهْبِيٍّ إِذَا الطَّيْرُ مَرَّتِ

فـ"خبير" خبر مقدّم لقوله: "بنو لهب"

(2)

.

وكقوله:

هُنَّ صَدِيقٌ لِلَّذِي لَمْ يَشِبِ

والمعنى هنا أنه كَانَ عند النبيّ صلى الله عليه وسلم ناس قليل، لكن إن ثبتت الرواية عَلَى الوجه الذي ذكره السنديّ، لزم اتّباعه، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

وقوله: "يتبع فاه الخ": بضم أوله منْ الإتباع: أي يجعل فاه تابعًا للجهتين فِي الحيعلتين. وفي نسخة: "يَتَتَبَّع".

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الأذان" 13/ 643 وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه، تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌48 - (كِتَابُ آدَابِ الْقُضَاةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع فِي نسخة: "كتاب أدب القضاة" بإفراد "أدب". قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هكذا فِي كثير منْ النسخ، ثم "كتاب الاستعاذة"، ثم "كتاب الأشربة"، وفي بعضها هاهنا:"كتاب الأشربة"، ثم "كتاب آداب القضاة"، ثم كتاب الاستعاذة". انتهى "شرح السنديّ" 8/ 221.

وتقدّم معنى الكتاب فِي "كتاب الصلاة"، وأما "الآداب": فجمع "أدب" بفتحتين، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: أَدَبْتُهُ أَدْبًا، منْ باب ضرب: علّمته رياضة النفس، ومحاسن الأخلاق. قَالَ أبو زيد الأنصاريّ: الأدب يقع عَلَى كلّ رياضة محمودة، يتخرّج بها الإنسان فِي فضيلة منْ الفضائل. وَقَالَ الأزهريّ نحوه، فالأدب اسمٌ لذلك، والجمع آداب، مثلُ سبب وأسباب، وأدّبته تأديبًا مبالغةٌ وتكثيرٌ، ومنه قيل: أدّبته تأديبًا: إذا عاقبته عَلَى إسائته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. انتهى.

وَقَالَ فِي "الفتح": الأدب: استعمال ما يُحمد قولاً وفعلاً. وعبّر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل: الوقوف مع المستحسنات. وقيل: هو تعظيم منْ فوقك، والرفق بمن دونك. وقيل: إنه مأخوذ منْ المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سُمّي بذلك؛ لأنه يُدعى إليه. قاله فِي "الفتح" 12/ 3. "كتاب الأدب".

و"القُضاة" بالضمّ: جمع قاض، منْ قضى بين الخصمين، وعليهما: إذا حكم.

مسائل تتعلّق بالقضاء:

(المسألة الأولى): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: الأصل فِي القضاء، ومشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى:{يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [سورة ص: 26]، وقول الله تعالى:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية [المائدة: 49]، وقوله:{وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} الآية [النور: 48]، وقوله تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النِّساء: 65]. وأما السنة، فما رَوَى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ:"إذا اجتهد الحاكم، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"، متَّفقٌ عليه، فِي آي، وأخبارٍ سوى ذلك كثيرة، وأجمع المسلمون عَلَى مشروعية نصب القضاء، والحكم بين النَّاس. انتهى "المغني" 14/ 5. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.