شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعه الفقير إلى مولاه الغني - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٤٠

شرح

سنن النسائي

المسَمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعه الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الوَلَّوِي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

الجزء الأربعون

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1424 هـ - 2003 م

دَار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم

صَ بُ: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

شرح

سنن النّسائيّ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌10 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ)

5457 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بِلَالُ بْنُ يَحْيَى، أَنَّ شُتَيْرَ بْنَ شَكَلٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، عَلِّمْنِى تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، ثُمَّ قَالَ:"قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَشَرِّ بَصَرِي، وَشَرِّ لِسَانِي، وَشَرِّ قَلْبِي، وَشَرِّ مَنِيِّي"، قَالَ: حَتَّى حَفِظْتُهَا، قَالَ سَعْدٌ: وَالْمَنِىُّ مَاؤُهُ. خَالَفَهُ وَكِيعٌ فِي لَفْظِهِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث تقدّم سندًا، ومتنًا قبل خمسة أبواب 4/ 5446 - وتقدّم الكلام عليه مستوفًى هناك، فراجع تستفد.

[تنبيه]: قد تقدّم أن شيخ المصنّف فِي جميع نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" التي بين يديّ، هو الحسين بن إسحاق، مصغّرًا، وهو الواسطي، مقبول [11] منْ أفراد المصنّف، ووقع فِي "تحفة الأشراف" 4/ 156:"الحسن بن إسحاق" مكبّرا، ولا أراه إلا تصحيفًا، فيلتأمل. والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الباب المذكور. والله تعالى أعلم.

وقوله: "خالفه وكيع" يعني أن وكيع بن الحرّاح خالف أبا نعيم فِي لفظ هَذَا الْحَدِيث، كما بينه فِي الباب التالي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌11 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْبَصَرِ)

5458 -

(أَخْبَرَنَا

(2)

عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ،

عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ:"قُلِ اللَّهُمَّ عَافِنِى مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلِسَانِي، وَقَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي"، يَعْنِي ذَكَرَهُ).

"عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ": لا بأس به [11] 57/ 1299 منْ أفراد المصنّف.

والمخالفة التي أشار إليها المصنّف فِي لفظ الْحَدِيث واضحة، حيث كَانَ فِي الرواية الأولى بدل "دعاء أنتفع به":"تعوّذا أتعوذ به"، وَقَالَ:"أعوذ بك منْ شر سمعي، وشر بصري، وشر لساني، وشر قلبي" بدل: "اللَّهم عافني منْ شر سمعي، وبصري، ولساني، وقلبي"، وَقَالَ:"والمني ماؤه" بدل: "يعني ذكره"، ولا اختلاف بين الروايتين فِي المعنى.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إنْ أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌12 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْكَسَلِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الكسل" -بفتحتين-: مصدر كَسِل، منْ باب تَعِب. قَالَ فِي "القاموس": الكسل: محرّكةً: التثاقل عن الشيء، والفتور فيه، كَسِلَ، كفرح، فهو كَسِلٌ، وكَسْلانُ، جمعه كُسالَى مثلّثة الكاف، وكَسَالِي بكسر اللام، وكسلَى كقتلى. انتهى. وَقَالَ القرطبيّ: والكسل المتعوّذ منه: هو التثاقل عن الطاعات، وعن السعي فِي تحصيل المصالح الدينيّة، والدنيوية. انتهى. "المفهم" 7/ 34. والله تعالى أعلم بالصواب.

5459 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ، وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ، عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَنِ الدَّجَّالِ؟، قَالَ: كَانَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ. و"حُميد": هو الطويل. والسند مسلسلٌ بثقات البصريين، وهو منْ رباعيّات المصنّف، وهو (262) منْ رباعيات الكتاب، وفيه أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بغير واسطة، وفيه أنس رضي الله عنه-

أحد المكثرين السبعة، وآخر منْ مات منْ الصحابة رضي الله عنهما بالبصرة. والله تعالى أعلم.

وحاصل ما أجاب به أنس رضي الله عنه منْ السؤال المذكور أن الدجال، وعذاب القبر ثابتان؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يستعيذ منْ فتنة الدجال، وعذاب القبر، ولولا أنهما ثابتان لَمَا استعاذ منهما، وهو استدلالٌ واضح قويّ مقنع للغاية، والنصوص الواردة فِي إثبات كلّ منهما كثيرة، وَقَدْ عقد الإمام البخاريّ فِي "صحيحه" لكلّ منهما بابًا خاصًّا به، فعقد لعذاب القبر بابًا فِي "كتاب الجنائز""باب ما جاء فِي عذاب القبر" 86/ 1369، وعقد للثاني بابا فِي "كتاب الفتن""باب ذكر الدجال" 27/ 7122، فراجعه، وراجع ما كتبه الحافظ رحمه الله تعالى فِي شرحه الممتع "فتح الباري" 3/ 599 - 610، و14/ 599 - 614، تستفد.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم البحث عنه مستوفًى قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌13 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْعَجْزِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العجز" -بفتح العين المهملة، وسكون الجيم آخره زاي-: هو مصدر عَجَز، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: عَجَزَ عن الشيء عَجْزًا، منْ باب ضرب، ومَعْجَزَة بالهاء، وحذفها، ومع كل وجه فتح الجيم، وكسرها: ضعُف، وعَجِزَ عَجَزًا منْ باب تعب لغة لبعض قيس عيلانَ، ذكرها أبو زيد، وهذه اللغة غير معروفة عندهم. وَقَدْ رَوَى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابيّ أنه قَالَ: لا يُقال: عجِز الإنسان بالكسر إلا إذا عظمت عَجِيزته. انتهى.

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: المراد بالعجز المتعوّذ منه هو عدم القدرة عَلَى الطاعات، وعن السعي فِي تحصيل المصالح الدينيّة، والدنيويّة. انتهى "المفهم" 7/ 34. والله تعالى أعلم بالصواب.

5460 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: لَا أُعَلِّمُكُمْ إِلاَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا

وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ) أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] 38/ 42.

2 -

(مُحَاضِرٌ) بن الْمُوَرِّع الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهام [9] 29/ 5420.

3 -

(عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ) ابن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.

4 -

(عَبدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ) الأنصاريّ البصريّ، نسيب ابن سيرين، ثقة [3] 82/ 1338.

5 -

(زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخوجيّ الصحابيّ المشهور، أول مشاهده الخندق، وأنزل الله عز وجل فِي تصديقه "سورة المنافقين"، مات رضي الله عنه سنة (6) أو (68). والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: لَا أُعَلِّمُكُمْ إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا، يَقُولُ) صلى الله عليه وسلم (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الْعَجزِ) أي عدم القدرة عَلَى الطاعة، وعدم القوّة عَلَى جلب المنفعة (وَالكَسَلِ) أي التثاقل عن الخير (وَالْبُخْلِ) أي إمساك ما أوجب الله إيتاءه لمستحقّه (وَالْجُبْنِ) أي عدم الإقدام عَلَى مقاومة العدوّ، والنفس، والشيطان (وَالْهَرَم) بفتحتين: أي الخَوَف، وبلوغ أرذل العمر (وَعَذَابِ الْقَبْرِ) منْ الضيق، والظلمة، والوحشة، والضرب بالمِقمعة، ولدغ الحيّة، وأمثال ذلك، مما ورد تعذيب العصاة به، أو المراد ما يوجب عذابه، منْ الغيبة، والنميمة، والبول، كما وردت النصوص أن أكثر عذاب القبر بذلك (اللَّهُمَّ آتِ) بالمدّ: أي أعط (نَفْسِي تَقْوَاهَا) أي صيانتها عن المحظورات. قَالَ الطيبي رحمه الله تعالى: ينبغي أن تفسّر التقوى هنا بما يُقابل الفجور فِي قوله تعالى: {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} [الشمس: 8]، وهي الاحتراز عن متابعة الهوى، وارتكاب الفجور، والفواحش؛ لأن الْحَدِيث كالتفسير والبيانِ للآية، فدلّ قوله:"آت" عَلَى أن الإلهام فِي الآية هو خلق الداعية الباعثة عَلَى الاجتناب عن

المذكورات، وقوله:(وَزَكِّهَا) أي طهّرها (أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا) دلّ عَلَى أن إسناد التزكية إلى النفس فِي الآية هو نسبة الكسب إلى العبد، لا خلق الفعل له، كما زعمت المعتزلة؛ لأن الخيريّة تقتضي المشاركة بين كسب العبد، وخلق القدرة فيه. وأما قول ابن حجر: ولا يلزم منْ مقابلة التقوى للفجور قصرها عَلَى ضدّ الفجور، خلافًا لمن توهّمه. فمكابرة؛ لأن المقابلة صحيحة. ذكره القاري فِي "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 5/ 316.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ابن حجر هَذَا هو أحمد بن محمد الْهَيتميّ الشافعيّ المتوفّى سنة (974 هـ)، وليس هو الحافظ العسقلانيّ أحمد بن عليّ المتوفّى سنة (852 هـ) صاحب "فتح الباري" الذي يتردّد النقل عنه فِي هَذَا الشرح، فتفطّن. والله تعالى أعلم.

(أَنْتَ وَلِيُّهَا) أي ناصرها، هَذَا راجع إلى قوله:"آت نفسي تقواها"، كأنه يقول: انصرها عَلَى فعل ما يكون سببا لرضاك عنها؛ لأنك ناصرها (وَمَوْلَاهَا) هَذَا راجع إلى قوله: "زكّها": يعني طهّرها بتأديبك إياها، كما يؤدّب المولى عبده.

وَقَالَ الطيبيّ: "أنت وليها، ومولاها" استئناف عَلَى بيان الموجب، وأن إيتاء التقوى، وتحصيل التزكية فيها إنما كَانَ لأنه هو متولي أمورها، ومالكها، فالتزكية إن حُملت عَلَى تطهير النفس عن الأفعال، والأقوال، والأخلاق الذميمة، كانت بالنسبة إلى التقوى مظاهر ما كَانَ مكمنا فِي الباطن، وإن حُملت عَلَى الإنماء، والإعلاء بالتقوى، كانت تحلية بعد التخلية؛ لأن المتّقي شرعاً منْ اجتنب النواهي، وأتى بالأوامر. قاله فِي "المرقاة" 5/ 316 - 317.

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ) أي لا يسكن، ولا يطمئنّ بذكر الله تعالى (وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ) بما آتاها الله تعالى، ولا تقنع بما رزقها (وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ) أي لعدم العمل به، وتعليمه للناس، وعدم تهذيبه الأخلاق (وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا) قَالَ الطيبيّ: الضمير فِي "لها" عائد عَلَى الدعوة، واللام زائدة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -13/ 5460 و65/ 5540 - وفي "الكبرى" 14/ 7895. وأخرجه (م)

فِي "الذكر والدعاء" 2722 (ت) فِي "الدعوات" 3572 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين"17721. وفوائده تقدّمت غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5461 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة، و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"معاذ بن هشام": هو الدستوائيّ. والسند مسلسلٌ بثقات البصريين، وفيه أن شيخه هو أحد المشايخ التسعة، كما فِي الباب الماضي، وفيه رواية الابن عن أبيه.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم شرحه، وتخريجه فِي 7/ 5451. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

…

‌

‌14 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الذِّلَّةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الذّلّة": -بكسر الذال المعجمة، وتشديد اللام-: اسم منْ ذل يَذِلّ، قَالَ الفيّوميّ: ذَلَّ ذَلاً، منْ باب ضرب، والاسم الذُلّ بالضم، والذِّلَّة بالكسر، والمذلّة: إذا ضعُف، وهان، فهو ذليل، والجمع أذِلّاء، وأذلّةٌ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أذلّه الله. وذلّت الدابّة ذِلّاً بالكسر: سهُلت، وانقادت، فهي ذلول، والجمع ذُلُلٌ بضمتين، مثلُ رسول ورُسُل، وذلّلتها بالتثقيل فِي التعدية. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5462 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ"، خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(أَبو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ) النسائيّ، ثقة حافظ [11] 44/ 590.

2 -

(حَبّان) -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة- ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقة ثبت [9] 44/ 590.

3 -

(حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، تغير بآخره [8] 181/ 288.

4 -

(إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقة حجة [4] 19/ 20.

5 -

(سعيد بن يسار) أبو الحباب المدنيّ، ثقة متقن [3] 46/ 740.

6 -

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ إسحاق، وشيخه نسائيّ، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ) أي منْ قلة المال، يقال: فقِر، منْ باب تعب: إذا قلّ ماله، ويحتمل أن يكون المراد فقر النفس، وهو عدم القناعة بما أوتيت، وبدل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا:"ليس الغني عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس"، متَّفقٌ عليه.

وَقَالَ فِي "المرقاة" 5/ 322: أي فقر القلب، أو منْ قلب حريص عَلَى جمع المال، أو منْ الفقر الذي يفضي بصاحبه إلى كفران النعمة فِي المآل، ونسيان ذكر المنعم المتعال، أو يدعوه إلى سدّ الخلّة بما يتدنّس به عرضه، وينثلم به دينه. وَقَالَ الطيبيّ: أراد فقر النفس، أعني الشره الذي يقابل غنى النفس الذي هو قناعتها، أو أراد قلة المال، والمراد الاستعاذة منْ الفتنة عليها، كالجزع، وعدم الرضا به. انتهى.

(وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ) قَالَ الطيبي: أراد بها القلّة فِي أبواب البرّ، وخصال الخير؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يؤثر الإقلال فِي الدنيا، ويكره الاستكثار منْ الأعراض الفانية. وَقَالَ غيره: أراد قلة العدد، أو الْعُدَد. وَقَالَ بعضهم: المراد قلة الصبر، وقلة الأنصار، أو قلة المال بحيث لا يكون له كَفَاف منْ القوت، فيعجز عن وظائف العبادة. انتهى (وَالذِّلَّةِ) بالكسر: أي منْ أن يكون ذليلًا فِي أعين النَّاس، بحيث يستخفّونه، ويحتقرون شأنه.

وقيل: المراد بها الذلة الحاصلة منْ المعصية، أو التذلّل للأغنياء عَلَى وجه المسكنة. (وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ) بالبناء للفاعل، و"أن" مصدريّة: أي: منْ ظلم غيري (أَوْ أُظْلَمَ) بالبناء للمَفعول: أي يظلمني أحد، والظلم لغةً: وضع الشيء فِي غير موضعه، وشرعًا: مجاوزة الحدّ، أو التصرّف فِي ملك الغير بدون حقّ. قاله فِي "المنهل" 8/ 205. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -14/ 5462 و5463 و5464 و15/ 5465 و16/ 5466 - وفي "الكبرى" و15/ 7896 و7897 و16/ 7898 و7899 و17/ 7900. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" 1544 (ق) فِي "الدعوات" 3842 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7992 و8112 و8429 و10590. وفوائده تعلم مما مضى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله: (خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ) يعني أن الأوزاعيّ رحمه الله تعالى خالف حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، فرواه عن إسحاق، عن جعفر بن عياض، وروايته ضعيفة، كما سيأتي، ثم بيّن رواية الأوزاعيّ بقوله:

5463 -

(قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَنْ تَظْلِمَ، أَوْ تُظْلَمَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قَالَ": القائل هو الراوي عن المصنّف، أي قَالَ المصنّف: أخبرني محمود الخ. و"محمود بن خالد": هو أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، منْ صغار [10]. و"الوليد": هو ابن مسلم الدمشقيّ، ثقة، لكنه كثير التدليس، والتسوية [8].

و"جعفر بن عياض" مدنيّ، مقبول [3].

رَوَى عن أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا الْحَدِيث فقط، وعنه إسحاق بن عبد الله. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه؟ فَقَالَ: لا أذكره. قَالَ الحافظ: وقرأت بخط الذهبيّ: لا يُعرف. تفرد به المصنّف، وابن ماجه بهذا الْحَدِيث فقط.

وقوله:" وأن تظلم، أو تُظلم" هكذا النسخ بضمير خطاب الواحد، مع أن أول الْحَدِيث بضمير الجماعة، ولا مانع منْ ذلك، إذ فِي أول الأمر وجه الخطاب للعموم، ثم خصّ واحدًا بخطابه لمزيد العناية به.

والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة جعفر بن عياض، كما سبق فِي ترجمته آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5464 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ، وَالْفَقْرِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه "أحمد بن نصر" النيسابوريّ الزاهد المقرىء، أبي عبد الله بن أبي جعفر الثقة الحافظ [11]، فإنه منْ أفراده.

والحديث صحيحٌ، وَقَدْ سبق تخريجه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌15 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْقِلَّةِ)

5465 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي

(1)

إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ، وَمِنَ الْقِلَّةِ، وَمِنَ الذِّلَّةِ، وَأَنْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمر بن عبد الواحد": هو الدمشقيّ، ثقة [9] 45/ 56، والباقون تقدموا فِي الباب الماضي.

والحديث ضعيف الإسناد، كما سبق بيانه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌16 - (الاسْتِعَاذَةُ مِنَ الْفَقْرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: أصل الفقر كسر فقار الظهر، ويستعمل الفقر عَلَى أربعة أوجه:[الأول]: وجود الحاجة الضروريّة، وذلك عامّ للإنسان ما دام فِي الدنيا، بل عامّ فِي الموجودات كلّها، وعليه قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ} [فاطر: 15]. [والثاني]: عدم المقتنيات، وهو المذكور فِي قوله تعالى:{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 273]. وقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]. [والثالث]: فقر النفس، وهو المقابل بقوله صلى الله عليه وسلم:"ولكن الغني غنى النفس". [والرابع]: الفقر إلى الله تعالى المعني فِي قوله تعالى حكايه عن موسى عليه السلام: {رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} [القصص: 24]، قَالَ: والمستعاذ منه هو القسم الثالث، وإنما استعاذ منْ الفقر الذي هو فقر النفس، لا قلة المال. انتهى ببعض تصرّف.

واعترضه ابن حجر الهيتميّ بأنه لا فرق بين الأول والرابع، وتعقبه القاري بما فيه نظر، انظر فِي "المرقاة" 5/ 322 - 323.

ونقل فِي "المرقاة" أيضًا 5/ 323: عن القاض عياض أنه قَالَ: وَقَدْ تكون استعاذته صلى الله عليه وسلم منْ فقد المال، والمراد الفتنة منْ عدم احتماله، وقلة الرضا به، ولذا قَالَ:"وفتنة الفقر"، ولم يقل: الفقر، كيف وَقَدْ صحّت أحاديث كثيرة فِي فضل الفقر. انتهى. وقوله: ولم يقل: "الفقر": أي فِي غير هَذَا الْحَدِيث. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5466 -

(أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير جعفر ابن عياض:

وتقدم، وغير "موسى بن شيبة" الحضرميّ المصريّ، مقبول [9].

رَوَى عن الأوزاعيّ، ويونس بن يزيد، وعنه ابن وهب، لم يرو عنه غيره. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وأبو داود فِي "المراسيل".

والحديث ضعيف، كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5467 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ -يَعْنِي الشَّحَّامَ- قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرَةَ- أَنَّهُ كَانَ سَمِعَ وَالِدَهُ، يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ"، فَجَعَلْتُ أَدْعُو بِهِنَّ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، أَنَّي عُلِّمْتَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قُلْتُ: يَا أَبَتِ سَمِعْتُكَ تَدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، فَأَخَذْتُهُنَّ عَنْكَ، قَالَ: فَالْزَمْهُنَّ يَا بُنَيَّ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا. و"ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم البصريّ الثقة [9]. و"عثمان الشحّام": هو العدويّ، أبو سلمة البصريّ، قيل: اسم أبيه ميمون، أو عبد الله، لا بأس به [6]. و"مسلم بن أبي بكرة": هو الثقفيّ البصريّ، ولد أبي بكرة شيخه، صدوقٌ [3] و"أبو بكرة": هو نفيع بن الحارث الصحابيّ المشهور رضي الله عنه.

وقوله: "أنّي عُلّمتَ؟ ""أنّي" بفتح الهمزة، وتشديد النون، والقصر: اسم استفهام، و"عُلمت" بالبناء للمفعول: أي منْ أين تعلّمت؟.

وقوله: "فِي دبر الصلاة": تقدّم فِي "كتاب الصلاة" أن الأرجح أنه يشمل ما قبل التسليم، وما بعده، لا كما ظنه بعضهم منْ أنه خاصّ بما قبل السلام، فإن أحببت أن تعلم المسألة بأدلتها، فأرجع إلى ما تقدّم فِي أبواب الدعاء فِي الصلاة منْ هَذَا الشرح، تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "الصلاة" 90/ 1347 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌17 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ)

5468 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَثِيرًا مَا يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ، وَالْبَرَدِ، وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن المبارك الْمُخرّميّ، أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ [11] 43/ 50 منْ أفراد البخاريّ، والمصنف، وأبي داود.

2 -

(أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد الكوفيّ، ثقة ثبت ربما دلّس، منْ كبار [9] 44/ 52.

3 -

(هشام بن عروة) أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربما دلّس [5] 49/ 61.

4 -

(أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.

5 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ هشام. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عروة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها، منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهما، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، كَثِيرًا مَا) "ما" هذه زائدة زيدت لتأكيد الكثرة (يَدْعُو بهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنْ فِتْنةِ النَّارِ) أي فتنة تؤدّي إلى النار، ويحتمل أَن يراد بفتنة النار سؤال الخزنة عَلى سبيل التوبيخ، وإليه الإشارة بقوله تعالى:{كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ}

[الملك: 8](وَعَذَاب النَّارِ) أي منْ أن أكون معذبًا بنار جهنم (وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ) أي التحيّر فِي الجواب عند سؤال اَلملكين (وَعَذَابِ الْقَبْرِ) أي بالضرب بمقامع منْ الحديد، وغيره منْ أنواع العذاب (وَشَرِّ فِتْنَهَ الْمَسِيحِ) بالحاء المهملة عَلَى الأشهر، وروي بالخاء المعجمة؛ لأنه ممسوخ العين الواحدة (الدَّجَّالِ) أي الكذّاب، قَالَ ثعلب: الدجّال هو المموِّه، يقال: سيف مدجَّلٌ: إذا طُلي بذهب. وَقَالَ ابن دُريد: كل شيء غطيته، فقد دجّلته، واشتقاق الدجّال منْ هَذَا؛ لأنه يُغطّي الأرض بالجمع الكثير، وجمعه دجّالون. قاله الفيّوميّ. وقيل: غير ذلك فِي وجه اشتقاقه (وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ) بأن يحسد الأغنياء، ويطمع فِي أموالهم، ويتذلّل بما يدنّس العرض، ويثلم الدين، وعدم الرضا بما قسم الله، وغير ذلك مما لا تحمد عاقبته (وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى) بأن يبطر ويطغى، كما قَالَ تعالى:{كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} [العلق: 6، 7]، أو بتحيل المال منْ الحرام، وصرفه فِي العصيان، والتفاخر به، ومنع حقوقه (اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ، وَالْبَرَدِ) بفتحتين: أي طهرني منْ الذنوب بأنواع المغفرة، كما تطهر هذه الأشياء الأدناس الظاهرة (وَأَنْقِ) بقطع الهمزة، منْ الإنقاء، وفي نسخة:"ونقّ" منْ التنقية (قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا) الباطنة، وهي الأخلاق الذميمة، والصفات الرديئة، منْ الحقد، والحسد، والكبر، وغيرها (كَمَا أنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَض مِنَ الدَّنَسِ) أي الوسخ، وفيه إيماء إلى أن القلب بمقتضى الفطرة سليم نظيف، وأبيض ظريف، وإنما يتسوّد بارتكاب الذنوب، والتخلُّق بالعيوب (وَبَاعِدْ) مبالغة فِي الإبعاد؛ لأن المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة، فهي للمبالغة، وهو فِي قوة التكرير، أفاده فِي "المرقاة"(بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) وجه التشبيه أن التقاء المشرق بالمغرب مستحيل، فكأنه أراد أن لا يبقى له منْ الذنوب أثر بالكلية. وتقدم البحث فِي هَذَا فِي "أبواب الطهارة"(اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ") تقدّم معانيها قريبًا.

والحديث متفّق عليه، وَقَدْ سبق تمام شرحه، وتخريجه فِي "الصلاة" 64/ 1309. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌18 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ)

5469 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير:"عباد ابن أبي سعيد" المقبريّ، مقبول [3].

رَوَى عن أبي هريرة، وعنه أخوه سعيد، قَالَ ابن خلفون فِي "الثقات": وثّقه محمد ابن عبد الرحيم التبّان. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه هَذَا الْحَدِيث فقط.

والحديث مضى شرحه فِي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما 2/ 5445 - أخرجه المصنّف هنا -18/ 5469 و64/ 5538 و5539 - وفي "الكبرى" 4/ 7869 و7870 و5/ 7871 و7872 و6/ 7873. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" 1548 (ق) فِي "الدعاء" 3837. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌19 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُوعِ)

5470 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن العلاء) أبو كريب الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة حافظ [10] 95/ 117.

2 -

(ابن إدريس) هو عبد الله الأوديّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [8] 85/ 102.

3 -

(ابن عجلان) هو محمد المدنيّ، صدوقٌ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [5] 36/ 40.

4 -

(المقبريّ) سعيد بن أبي سعيد كيسان المدنيّ، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين [3] 95/ 117.

5 -

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ) أي منْ الألم الذي ينال الحيوان الحاصل منْ خلو المعدة عن الغذاء، ويؤدي تارة إلى المرض، وتارة إلى الموت، وإنما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم لظهور أثره فِي قوى الإنسان الظاهرة والباطنة، ومنعه منْ الطاعات (فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ) أي المضاجع، والضجيع: ما يلازم صاحبه فِي المضجع، وأطلق عَلَى الجوع ضجيعًا للزومه للإنسان ليلًا ونهارًا فِي النوم واليقظة، وفي ذمه إشارة إلى أن المراد بالجوع الذي يضرّ الإنسان، ويضعفه عن العبادة. قاله فِي "المنهل".

وَقَالَ فِي "المرقاة" 5/ 325: وأشار بقوله: "فإنه بئس الضجيع" أي المضاجع، وهو ما يلازم صاحبه فِي المضجع إلى أنه جوع يمنع الْهُجُوع، ووظائف العبادات، كالسجود والركوع. وَقَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: الجوع يُضعف القوى، ويشوّش الدماغ، فيثير أفكارًا ريئة، وخيالات فاسدة، فيُخلّ بوظائف العبادات والمراقبات، ولذلك خصّ بالضجيع الذي يلازمه ليلًا، ومن ثمّ حرُم الوصال. انتهى. وَقَدْ يُستدلّ بهذا الْحَدِيث لما قيل: منْ أن الجوع المجرد لا ثواب فيه. انتهى.

(وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ) بالكسر: ضدّ الأمانة. وَقَالَ الطيبيّ: هي مخالفة الحقّ بنقض العهد فِي السرّ، والأظهر أنها شاملة لجميع التكاليف الشرعية، كما يدلّ عليه قوله تعالى:{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} الآية، وقولُهُ تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} شامل لجميعها. (فَإنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ) بالكسر: أي الخلصة الباطنة، قَالَ الطيبيّ: هي ضد الطهارة، وأصلها فِي الثوب، فاستعير لما يستبطنه الإنسان. وقيل: أي بئس الشيء الذي يستبطنه منْ اْمره، ويجعله بطانة حاله. وفي "المغرب": بطانة الشيء أهله، وخاصته مستعارة منْ بطانة الثوب. قَالَ ابن الملك: جعل الجوع ضجيعًا، والخيانة بطانة لملابسة بينهما، كالإنسان يلابسه ضجيعه بطانَتَه. قاله فِي

"المرقاة". وَقَالَ فِي "المنهل" 8/ 207: وتطلق البطانة أيضًا عَلَى صاحب سرّ الرجل، وداخلة أمره الذي يشاوره فِي أحواله، ويصحّ إرادته هنا، ويكون المعنى: أعوذ بك منْ الخيانة، فإنها بئست الصاحب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا فِي سنده محمد بن عجلان، وهو مضطرب فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتابعه عبد الله بن سعيد المقبريّ، وهو متروك، بل كذّبه بعضهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه نظر. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -19/ 5470 و20/ 5471 - وفي "الكبرى" 19/ 7903 و20/ 7904. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" 1547 (ق) فِي "الأطعمة" 3354. وفوائده تعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌20 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْخِيَانَةِ)

5471 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَذَكَرَ آخَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَمِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وقوله: "وذكر آخر قبله". ذكر فِي "تهذيب التهذيب" 2/ 346 أن المراد بآخر هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ضعيف باتفاقهم، بل كذّبه بعضهم، وَقَالَ فِي "التقريب": متروك، وليس له عند المصنّف شيء إلا فِي هَذَا الباب مبهمًا.

والحديث سبق البحث عنه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌21 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوءِ الأَخْلَاقِ)

5472 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ"، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الأَرْبَعِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خلف": هو ابن خليفة الأشجعيّ مولاهم، أبو أحمدالكوفي، نزيل واسط، ثم بغداد، صدوقٌ، اختلط فِي الآخر [8] 110/ 149. و"حفص": هو ابن أخي أنس رضي الله عنه، قيل: هو ابن عبد الله بن أبي طلحة، وقيل: ابن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة، صدوقٌ [4] 58/ 1300.

والسند منْ رباعيات المصنّف، وهو (263) منْ رباعيات الكتاب، وشرح الْحَدِيث تقدّم فِي 2/ 5444 وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -20/ 5472 - وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13262 و13609. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5473 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ، عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوءِ الأَخْلَاقِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) أبو حفص الحمصّ، صدوقٌ [10] 21/ 535.

2 -

(بقية) بن الوليد الحمصيّ الكلاعيّ، أبو يُحمد، صدوقٌ، كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 55.

3 -

(ضُبارة) -بضم أوله، ثم موحّدة-: هو ابن عبد الله بن مالك بن أبي السَّلِيك

الحضرميّ، أبو شُريح الحمصيّ، مجهول [6] 40/ 1710.

4 -

(دُويد بن نافع) الأمويّ مولاهم، أبو عيسى الشاميّ، مقبول [6] 40/ 1710.

5 -

(أبو صالح) ذكران السمان المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.

6 -

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ دُوَيْدِ) بالدال المهملة، مصغّرًا، ويقال: ذويد بالمعجمة (ابْنِ نَافِع) أنه (قَالَ: قَالَ أبُو صَالِحٍ) ذكران السمان (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (إِنَّ رَسُوَلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو: اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ) أي الخلاف، والعداوة، ومجانبة طريق الحقّ (وَالنِّفَاقِ) أي إضمار الكَفر، وإظهار الإِسلام، ومن أن أرائي فِي أعمالي، فالنفاق يعمّ الاعتقاديّ والعمليّ (وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ) عطف عامّ عَلَى خاصّ منْ إضافة الصفة إلى الموصوف: أي الأخلاق السيّئة، والأخلاق: جمع خلق، وهو ملكة راسخة فِي النفس، تصدر عنها الأفعال بسهولة، فإن صدر عنها المحمود عقلًا، وشرعًا، فهي الخلق الحسن، وإلا فالخلق السّيّء. وفي الْحَدِيث دليل عَلَى أن الشقاق، والنفاق منْ أقبح الأخلاق السّيئة؛ لأن ضررهما يتعدّى إلى الغير. أفاده فِي "المنهل" 8/ 206 - 207. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه ضعيف؛ لجهالة ضبارة بن عبد الله، كما سبق فِي ترجمته.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -21/ 5473 - وفي "الكبرى"7906. (د) فِي "الصلاة" 1546. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌22 - (الاسْتِعَاذَةُ مِنَ الْمَغْرَم)

5474 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ -هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ؟ فَقَالَ:"إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:" سليمان بن سُليم الحمصيّ" الكلبيّ مولاهم، أبو سلمة الشاميّ القاضي بحمص، ثقة عابد [7].

رَوَى عن عمرو بن شعيب، والزهري، ويحمى بن جابر القاضي، وكان كاتبه، وصالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، وعمر بن روبة

(2)

التغلبي، وأرسل عن سلمة بن نفيل السكوني، وغيرهم. وعنه إسماعيل بن عياش، وبقية، ومحمد بن حرب الخولاني، ومحمد بن حمير السليحي، وعبد الله بن سالم الحمصي، وأبو المغيرة الخولاني، وغيرهم. قَالَ المروزي: ثنا أحمد، ثنا أبو المغيرة، ثنا سليمان بن سليم أبو سلمة: ثقة. وَقَالَ ابن معين، وأبو حاتم، ويعقوب بن سفيان، ويحيى بن صاعد، والدارقطني: ثقة. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: سليمان ابن سليم، قاضي حمص ثقة، ولهم شيخ آخر، يقال له: أبو سلمة، رَوَى عن الزهريّ ليس بشيء. وَقَالَ النسائيّ: حمصي ليس به بأس. قَالَ العجليّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ عبد الله بن سالم الحمصي: ما كَانَ فِي هذه المدينة أعبد منه. وَقَالَ صاحب "تاريخ حمص": مات سنة سبع وأربعين ومائة. رَوَى له الأربعة، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 9/ 5456 وَقَدْ مضى شرحه، وتخريجه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌23 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الدَّيْنِ)

5475 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَذَكَرَ آخَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ التُّجِيبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا، أَبَا السَّمْحِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ"، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ": هو أبو يحيى المكيّ، ثقة [10] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"أبوه": هو عبد الله بن يزيد المقرىء، أبو عبد الرحمن البصريّ، نزيل مكة، ثقة فاضل [9]. و"حيوة": هو ابن شريح، أبو زرعة التجيبيّ المصريّ، ثقة ثبت، فقيه زاهد [7]. وقوله:"وذكر آخر": تقدّم أنه عبد الله بن لهيعة، فتنبّه.

و"سالم بن غَيلان" التجيبيّ المصريّ، ليس به بأس [7].

رَوَى عن دَرّاج أبي السمح، والوليد بن قيس، ويزيد بن أبي حبيب، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وغيرهم. وعنه حيوة بن شريح، وابن لهيعة، وعبد الحميد بن سالم، وابن وهب، قَالَ عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا. وَقَالَ أبو داود: لا بأس به. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن يونس: كَانَ فقيها، توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة. وَقَالَ ابن بكير: سنة (51)، قَالَ ابن يونس: وهو عندي أصح. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وفي "الميزان": عن الدارقطنيّ، أنه متروك. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، كرّره مرّتين، هنا 23/ 5475 و28/ 5486.

و"درّاج" -بتثقيل الراء، وآخره جيم- ابن سمعان، أبو السمح -بمهملتين الأولى مفتوحة، والميم ساكنة- قيل: اسمه عبد الرحمن، ودرّاج لقبه السهميّ مولاهم المصريّ القاصّ، صدوقٌ، فِي حديثه عن أبي الهيثم ضعف [4].

رأى مولاه عبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عن عبد الله بن الحارث الزبيدي، وأبي الهيثم سليمان بن عمرو الْعُتْواري، وعبد الرحمن بن حجيرة، وأبي قبيل حيي بن هانىء، وعيسى بن هلال الصدفي، وغيرهم. وعنه حيوة بن شريح، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، والليث، وأبو شجاع القتباني، وسالم بن غيلان التجيبيّ،

وغيرهم. قَالَ عبد الله ابن أحمد عن أبيه: حديثه منكر. وَقَالَ أبو داود لما سئل عنه: سمعت أحمد يقول: الشأن فِي دراج. وَقَالَ عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. قَالَ عثمان: دراج، ومِشرَح بن هاعان ليسا بكل ذاك، وهما صدوقان. وَقَالَ الدوري عن ابن معين: دراج ثقة. وأبو الهيثم ثقة. وَقَالَ الآجري عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة، إلا ما كَانَ عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي. وَقَالَ فِي موضع آخر: منكر الْحَدِيث. وَقَالَ أبو حاتم: فِي حديثه ضعف. وَقَالَ الدارقطنيّ: ضعيف. وَقَالَ فِي موضع آخر: متروك. وَقَالَ فضلك الرازي لما ذكر له أن ابن معين قَالَ: دراج ثقة، فَقَالَ: ليس بثقة، ولا كرامة. وَقَالَ ابن عدي: عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه، ومما ينكر منْ حديثه:"أصدق الرؤيا بالأسحار"، و"الشتاء ربيع المؤمن"، و"السباع حرام"، و"أكثروا منْ ذكر الله حَتَّى يقال مجنون"، و"لا حليم إلا ذو عثرات"، وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرت عليه لا بأس بها. وَقَالَ ابن يونس: كَانَ يقص بمصر، يقال: توفي سنة (126). وذكره ابن حبّان فِي "الثقات" فِي عبد الرحمن، وذكر أن اسم أبيه السمح، وخرج حديثه فِي "صحيحه". وذكر ابن أبي حاتم عن أحمد بن صالح المصريّ: دراج لا يرف اسم أبيه. وحكى ابن عدي عن أحمد بن حنبل: أحاديث دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، فيها ضعف. وَقَالَ ابن شاهين فِي د "الثقات": ما كَانَ بهذا الإسناد فليس به بأس. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره ثلاث مرَّات هنا 23/ 5475 و5476 و28/ 5486.

و"أبو الهيثم" سليمان بن عمرو بن عبدة، أو عبيد الليثيّ الْعُتوَاريّ المصريّ، ثقة [4].

رَوَى عن أبي سعيد الخدريّ، وكان فِي حجره، وأبي هريرة، وأبي نضرة، وعنه دراج أبو السمح، وكعب بن علقمة، وعبيد الله بن زَخْر، وعبيد الله بن المغيرة بن معيقيب، وغيرهم. قَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن الفسوي فِي "الثقات". رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره ثلاث مرّات هنا 23/ 5475 و5476 و28/ 5486. والله تعالى أعلم.

وقوله: "أتعدل الدين بالكفر؟، قَالَ: نعم": أراد الرجل أن قرانهما فِي الذكر يقتضي قوّة المناسبة بينهما فِي المضرّة، بحيث إن كلا منهما يساوي الآخر، فهل الدين بلغ هَذَا المبلغ حَتَّى استحقّ أن يُجعل عديلاً للكفر، ويكون قرينًا معه فِي الذكر؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بأنه

كذلك، كيف، وهو يمنع دخول الجنة كالكفر، نعم هو دائميّ، ومنع الدَّين إلى غاية الأداء. والله تعالى أعلم. قاله السنديّ.

والحديث ضعيف؛ لأجل درّاج، فإنه ضعيف فِي حديث أبي الهيثم، كما سبق بيانه آنفًا، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -23/ 5475 و5476 - وفي "الكبرى" 23/ 7908 و7909. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5476 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ"، فَقَالَ رَجُلٌ: تَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ؟ قَالَ: "نَعَمْ").

قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث ضعيف، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌24 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ)

5477 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) أبو الطاهر المصريّ، ثقة [10] 35/ 39.

2 -

(ابن وهب) هو عبد الله الَمصريّ، ثقة حافظ [9] 9/ 9.

3 -

(حُييّ بن عبد الله) بن شُريح المعافريّ المصريّ، صدوقٌ يَهِم [6] 8/ 1832.

4 -

(أبو عبد الرحمن الْحُبُليّ) عبد الله بن يزيد الْمَعَافريّ المصريّ، ثقة [3] 60/ 1303.

5 -

(عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير حُيّيّ، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو بَهؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ) أي لأن الدين همّ بالليل، وذلّ بالنهار، فإذا كَانَ غالبًا كَانَ أدهى وأمرّ (وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ) أي لأن العدوّ إذا غلب يذيق أليم العذاب، وكآبة الذلّ والمهانة، ولاسيّما إذا كَانَ كافرًا، أو منافقًا، وربما يفتن عن الدين (وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ) أي فرحهم بالمصائب التي تنزل عَلَى الشخص. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

والحديث صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -24/ 5477 و31/ 5489 و32/ 5490 - وفي "الكبرى" 24/ 7910 و32/ 7924 و33/ 7926. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6581. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌25 - (الاسْتِعَاذَةُ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الضلع" -بفتحتين، مصدر ضَلِع، منْ باب تعب: إذا اعوجّ، والضلع أيضًا اسم منْ الضلاعة، يقال: ضلُع بالضم منْ باب كرم ضلاعة: إذا قوي، وضَلَع ضَلْعًا، منْ باب نفع: مال عن الحقْ-: والمراد به هنا ثقله وشدّته، وذلك حين لا يجد منْ عليه الدين وفاءً، ولاسيما مع المطالبة. وَقَالَ بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبًا إلا أذهب منْ العقل ما لا يعود إليه. قاله فِي "الفتح" 12/ 465 - 466

بزيادة والله تعالى أعلم بالصواب.

5478 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ -وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 7/ 5449. وتقدّم شرحه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌26 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أصل الفتنة -كما قَالَ فِي "الفتح" 12/ 468 - 469 - : الامتحان، والاختبار، واستُعملت فِي الشرع فِي اختبار كشف ما يكره، ويقال: فتنت الذهب: إذا أختبرته بالنار؛ لتنظر جودته، وفي الغفلة عن المطلوب، كقوله تعالى:{إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15]، وتُستعمل لإكراه عَلَى الرجوع عن الدين، كقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [البروج: 10]، واستُعملت أيضاً فِي الضلال، والإثم، والكفر، والعذاب، الفضيحة، ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن. انتهى.

وقيّد الغنى بالشرّ إشارة إلى أن منه ما هو خير، وهو الذي قام صاحبه بما وجب عليه منْ الحقوق. قَالَ الغزالّي رحمه الله تعالى: فتنة الغنى الحرص عَلَى جمع المال، وحبه حَتَّى يكسبه منْ غير حله ومنعه منْ واجبات إنفاقه وحقوقه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5479 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا،

كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ").

قالَ الجامع عَفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"جرير": هو ابن عبد الحميد.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم 17/ 5466 وتقدم شرحه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌27 - (الاسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "فتنة الدنيا" أن تَشْغَلَ العبدَ عن أداء الواجبات، وتُنسيه الدار الآخرة، ويحمله الحرص عليها عَلَى جمعها منْ أي وجه حصلت له، سواء كَانَ حراما، أم حلالًا، ويمنع الواجب الذي تعلّق بها، ولا يصل بها رحمه، ولا ينفقها فِي سبيل الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5480 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُهُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَيَرْوِيهِنَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": هو الطيالسيّ. و"عبد الملك بن عُمير": هو الفرَسيّ.

والحديث أخرجه البخاريّ، وَقَدْ تقدّم فِي 6/ 5449 وتقدم شرحه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5481 -

(أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، قَالَا: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكْتِبُ الْغِلْمَانَ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ").

قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ": هو أبو عمرو الرّقّيّ، صدوقٌ [11] منْ أفراد المصنّف. و"أبوه": هو العلاء بن هلال بن عمرو الرقيّ، فيه لين [9] منْ أفراد المصنّف أيضًا. و"عُبيد الله": هو ابن موسى العبسيّ الكوفيّ الثقة [9]. و"إسرائيل": هو ابن يونس الكوفيّ، الثقة [7].

وقوله: "كما يعلم المكتب الغلمان": "المكتب" بصيغة اسم الفاعل، منْ أكتب بالهمزة، أو منْ كتب بالتشديد: إذا علّم الكتابة. قَالَ فِي "اللسان" 1/ 699: وكتّب الرجلَ، وأكتبه إكتابًا: علّمه الكتاب، ورجل مُكْتِبٌ: له أجزاءٌ تكتب منْ عنده، والمكْتِب: المعلّم. وَقَالَ اللِّحيانيّ: هو الذي يُعَلِّمُ الكتابة. والْمَكْتَب -أي بفتح الميم، والتاء-: موضع الكُتاب. والْمَكتَب، والْكُتّاب -أي بضم، فتشديد تاء-: موضع تعليم الكتاب، والجمع الكتاتيب، والْمَكَاتب. وَقَالَ المبرّد: المكتب -أي بالفتح-: موضع التعليم، والْمُكتِب -أي بالضم-: المعلّم، والْكُتّاب: الصبيان، قَالَ: ومن جعل الموضع الْكُتّاب فقد أخطأ. وَقَالَ ابن الأعرابيّ: يقال لصبيان الْمَكْتَبِ: الفرقان أيضًا. انتهى.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق الكلام فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5482 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن فضالة" -بفتح الفاء-: هو أبو المنذر النسائيّ، صدوقٌ ربّما أخطأ [11] منْ أفراد المصنّف. و"أبو إسحاق": هو السبيعيّ.

والحديث ضعيف، وَقَدْ تقدّم 3/ 5443 ومضى البحث عنه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5483 -

(أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، هُوَ أَبُو دَاوُدَ الْمَصَاحِفِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

النَّضْرُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ

الْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِىُّ، أَبُو دَاوُدَ الْمُصَاحِفِىُّ": ثقة [11]. و"النضر": هو ابن شميل النحويّ اللغوي الثقة الثبت، منْ كبار [9]. و"يونس": هو ابن أبي إسحاق السبيعي.

والحديث ضعيف، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5484 -

(أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشُّحِّ، وَالْجُبْنِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حسين": هو ابن عياش بن حَازم السلميّ مولاهم، أبو بكر الباجُدّائيّ -بموحّدة، وجيم مضمومة-، ثقة [10] منْ أفراد المصنّف. و"زُهير": هو بن معاوية ابن حُديج الجعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، ثقة ثبت، إلا أن سماعه منْ أبي إسحاق بأخرة [7].

والحديث ضعيف، كما سبق بيانه قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5485 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ، مُرْسَلٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ": هو أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"أبو داود": هو عمر بن سَعْد الْحَفَريّ الكوفيّ، ثقة عابد [9]. و"سفيان": هو الثوريّ.

والحديث مرسل ضعيف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌28 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الذَّكَرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الذكر" -بفتحتين-: الفرج منْ الحيوان، جمعه: ذِكَرَةٌ مثلُ عِنَبَة، ومذاكير، عَلَى غير قياس. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.

5486 -

(أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ

يَحْيَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: قُلِ: "اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلِسَانِى، وَقَلْبِي، وَشَرِّ مَنِيِّي"، يَعْنِي ذَكَرَهُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عُبَيدُ بْنُ وَكِيعٍ": هو ولد وكيع بن الجرّاح الإمام المشهور، لا بأس به [11] منْ أفراد المصنّف. [تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى" هنا- "عبيد الله بن وكيع" بالإضافة، وهو غلط، والصواب كما فِي الهنديّة:"عُبيد بن وكيع" بغير إضافة، وهو الذي تقدّم فِي 11/ 5458 - وهو المذكور فِي كتب الرجال، و"تحفة الأشراف"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

و"سعد بن أوس": هو العبسيّ الكاتب، أبو محمد الكوفيّ، ثقة [7] 4/ 5446. و"بلال بن يحيى": هو العبسيّ الكوفيّ، صدوقٌ [3] 4/ 5446. و"شُتير بن شَكَل": هو العبسيّ الكوفيّ، يقال: إنه أدرك الجاهليّة، ثقة [3] 4/ 5446.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم شرحه، وتخريجه فِي 4/ 5446 فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌29 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْكُفْرِ)

5487 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ دَرَّاجٍ، أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ"، فَقَالَ رَجُلٌ: وَيَعْدِلَانِ؟ قَالَ: "نَعَمْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث ضعيف؛ لأجل درّاج، فإنه ضعيف فِي روايته عن أبي الهيثم، كما سبق البحث عنه مستوفًى فِي 23/ 5473 فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌30 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الضَّلَالِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الضلال" -بالفتح، بوزن كلام: مصدر ضلّ، قَالَ الفيّوميّ: ضلّ الرجل الطريق، وضلّ عنه يضلّ، منْ باب ضرب ضلالًا، وضلالةً: زلّ عنه، فلم يهتد إليه، فهو ضالّ، هذه هي اللغة الفصحى، وبها جاء القرآن فِي قوله تعالى:{قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي} الآية [سبأ: 50]، وفي لغة لأهل العالية: منْ باب تعب، والأصل فِي الضلال: الغيبة، ومنه قيل للحيون الضائع: ضالّة بالهاء للذى والأنثى، والجمع الضوالّ، مثل دابّة ودوابّ، ويقال لغير الحيوان: ضائع، ولُقَطةٌ، وضلّ البعير: غاب، وخفِي موضعه، وأضللته: فقدته. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5488 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ) بن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيّ، ثقة [10] 137/ 214 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.

2 -

(جرير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [8] 2/ 2.

3 -

(منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.

4 -

(الشعبيّ) عامر بن شَراحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة فقيه فاضل [3] 66/ 82.

5 -

(أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزوميّة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 123/ 183. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمصيصيّ، وأم سلمة، فمدنيّة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا خَرَجَ منْ بَيْتِهِ) وفي رواية أبي داود: قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ بيتي قطّ إلا رفع طرفه إلى السماء، فَقَالَ:"اللَّهم إني أعوذ بك أن أضلّ، أو أُضلّ، أو أزلّ، أو أُزلّ، أو أظلم، أو أُظلم، أو أجهل، أو يُجهل عليّ". (قَالَ: "بِسْم اللهِ) أي خرجت مستعينا باسم الله تعالى، زاد فِي رواية الترمذيّ:"توكّلت عَلَى الله"(رَبِّ أَعُوذُ بِكَ) وفي رواية الترمذيّ: "اللَّهم إنا نعوذ بك"(مِنْ أَنْ أَزِلَّ) بفتح الهمزة، وكسر الزاي، وتشديد اللام، منْ الزلّة، وهي الذنب بغير قصد، تشبيها لها بزَلّة الرّجل. قَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: الزلّة السيئة بلا قصد، استعاذ صلى الله عليه وسلم منْ أن يصدر عنه ذنبٌ بغير قصد، أو قصد، ومن أن يظلم النَّاس فِي المعاملات، أو يؤذيهم فِي المخالطات، أو يجهل: أي يفعل بالناس فعل الجهّال منْ الإيذاء. انتهى. (أَوْ أَضِلَّ) بفتح، فكسر، منْ الضلال، وهو خلاف الهدى (أَوْ أَظْلِمَ) بالبناء للفاعل: أي أحدًا منْ الخلق (أَوْ أُظلَمَ) بالبناء للمفعول: أي يظلمني أحد منْ الخلق (أَو أَجْهَلَ) أي أمر الدين، أو حقوق الله عز وجل، أو حقوق النَّاس، أو فِي المعاشرة والمخالطة مع الأصحاب، أو أفعل بالناس فعل الجهلاء منْ الإيذاء، وإيصال الضرر إليهم (أَوْ يُجْهَلَ عَلَى) بالبناء للمفعول: أي يفعل النَّاس بي فعل الجهّال، منْ إيصال الضرر إليّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -30/ 5488 و65/ 5541 - وفي "الكبرى" 29/ 7921 و30/ 7922 و31/ 7923. وأخرجه (د) فِي "الأدب" 5094 (ت) فِي "الدعوات" 3427 (ق) فِي "الدعاء" 3884.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ الضلال. (ومنها): مشروعية الاستعاذة منْ كل سوء، سواء المذكور فِي هَذَا الْحَدِيث، أو غيره. (ومنها): ما قاله الطيبي رحمه الله تعالى: إن الإنسان إذا خرج منْ بيته لابدّ

أن يعاشر النَّاس، ويزاول الأمر، فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم، فإما أن يكون فِي أمر الدين، فلا يخلو منْ أن يضلّ، أو يُضلّ، وإما أن يكون فِي أمر الدنيا، فإما بسبب جريان المعاملة معهم، بأن يظلم، أو يُظلم، وإما بسبب الاختلاط، والمصاحبة، فإما أن يَجهل، أو يُجهل، فاستُعيذ منْ هذه الأحوال كلها بلفظ سَلِس، موجز، وروعي فيه المطابقة المعنوية، والمشاكلة اللفظيّة، كقول الشاعر:

أَلَا لَا يَجْهَلَنَّ أَحَدٌ عَلَينَا

…

فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا

ذكره فِي "تحفة الأحوذيّ" 9/ 312. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌31 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ)

5489 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث تقدّم قبل ستة أبواب فِي 24/ 5477 - سندًا ومتنًا، ومضى تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌32 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ)

5490 -

(أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حُيَيٌّ،

حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث هو المذكور فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌33 - (الاسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَرَمِ)

5491 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ، وَالْعَجْزِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ": هو الزهريّ البصريّ، صدوفٌ، منْ صغار [10]. و"حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ": هو التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة [9]. و"هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ": هو الأهوازيّ، أبو محمد ثقة [7] منْ أفراد المصنّف. و"محمّد": هو ابن سيرين.

وقوله: "ومن فتنة المحيا والممات": أي زمن الحيات، وزمن الموت منْ أول النزع، وهلمّ جرّا. قَالَ ابن بطّال رحمه الله تعالى: هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة، وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه فِي رفع ما نزل، ودفع ما لم ينزل، ويستشعر الافتقار إلى ربه فِي جميع ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوّذ منْ جميع ما ذُكر دفعا عن أمته، وتشريعا لهم؛ ليبين لهم صفة المهمّ منْ الأدعية. ذكره فِي"الفتح" 12/ 468.

والحديث صحيح، وَقَدْ تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -33/ 5491 - وفي "الكبرى"

34/ 7925. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5492 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحكَمِ": هو المصريّ الفقيه الثقة [11] منْ أفراد المصنّف. و"شعيب": هو ابن الليث شيخِهِ المصريُّ الفقيهُ، منْ كبار [10]. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ [7]. و"يزيد بن الهاد": هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ المدنيّ الثقة [5]. وشرح الْحَدِيث تقدّم غير مرّة.

والحديث صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -33/ 5492 - وفي "الكبرى" 40/ 7932. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6695 و6710. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌34 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القضاء" -كما قَالَ الكرمانيّ رحمه الله تعالى-: بمعنى المقضيّ، إذ حكم الله تعالى منْ حيث هو حكمه حسن، لا سوء فيه، قالوا فِي تعريف القضاء والقدر: القضاء هو الحكم بالكليات عَلَى سبيل الإجمال فِي الأزل، والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات عَلَى سبيل التفصيل فِي الإنزال، قَالَ الله عز وجل:{وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر: 21]. والله تعالى أعلم بالصواب.

5493 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَتَعَوَّذُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَجَهْدِ الْبَلَاءِ"، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ثَلَاثَةٌ، فَذَكَرْتُ أَرْبَعَةً؛ لأَنِّي لَا أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) هو الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [10] 2/ 2.

2 -

(سفيان) بن عيينة المكيّ الإِمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.

3 -

(سُمَيّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المدنيّ، ثقة [6] 22/ 540.

4 -

(أبو صالح) ذكوان السمّان المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.

[تنبيه]: قوله: "إن شاء الله". هكذا فِي رواية المصنّف رحمه الله تعالى، ولعل القائل:"إن شاء الله" هو المصنّف، أو شيخه، فقد رواه البخاريّ عن عليّ بن المدينيّ، ومسلم عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، الثلاثة عن سفيان بن عيينة، وليس عندهم "إن شاء الله". والله تعالى أعلم.

5 -

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَتَعَوَّذُ) قَالَ فِي "الفتح": كذا للأكثر، ورواه مسدد، عن سفيان بسنده هَذَا، بلفظ الأمر:"تعوّذوا"(مِنْ هَذِهِ الثلَاثَةِ: مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ) الجار والمجرور بدل منْ الجار والمجرور قبله، و"درك الشقاء" -بفتح الدال، والراء المهملتين، ويجوز سكون الراء، وهو الإدراك، واللَّحَاق، و"الشقاء" -بمعجمة، ثم قاف-: هو الهلاك، وُيطلق عَلَى السبب المؤدي إلى الهلاك. قَالَ ابن بطال: ودرك الشقاء يكون فِي أمور الدنيا، وفي أمور الآخرة. ذكره فِي "الفتح".

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وأما درك الشقاء، فالمشهور فيه فتح الراء، وحكى القاضي، وغيره: أن بعض رواة مسلم رواه ساكنها، وهي لغة، قَالَ: وهو يكون فِي أمور الآخرة، والدنيا، ومعناه: أعوذ بك أن يدركني شقاء. انتهى "شرح مسلم" 17/ 33.

(وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ) هو أن يفرح العدوّ ببليّة تنزل بعدوّه، يقال منه: شَمِتَ -بكسر الميم- وشَمَت -بفتحها- فهو شامت، وأشمت غيره. وَقَالَ ابن بطال: شماته الأعداء: ما ينكأ القلب، ويبلغ منْ النفس أشد مبلغ. (وَسُوءِ الْقَضَاءِ) قَالَ النوويّ: يشمل سوء القضاء فِي الدين، والدنيا، والبدن، والمال، والأهل، وَقَدْ يكون ذلك فِي الخاتمة. انتهى. وَقَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: المراد بالقضاء هنا المقضيّ؛ لأن حكم الله

كله حسن، لا سوء فيه، وهو عام فِي النفس، والمال، والأهل، والولد، والخاتمة، والمعاد.

(وَجَهْدِ الْبَلَاءِ) بفتح الجيم، وضمها، والفتح أشهر، وأفصح، روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه فسّره بقلة المال، وكثرة العيال، وَقَالَ غيره: هي الحال الشاقّة.

وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن بطال وغيره: جهد البلاء: كل ما أصاب المرء منْ شدة مشقة، ومالا طاقة له بحمله، ولا يقدر عَلَى دفعه. وقيل: المراد بجهد البلاء قلة المال، وكثرة العيال، كذا جاء عن ابن عمر، والحق أن ذلك فرد منْ أفراد جهد البلاء. وقيل: هو ما يختار الموت عليه. انتهى.

وإنما تعوذ النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ ذلك؛ تعليما لأمته، فإن الله تعالى كَانَ آمنه منْ جميع ذلك، وبذلك جزم عياض. قَالَ الحافظ: ولا يتعين ذلك، بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه منْ وقوع ذلك بأمته، ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيغة الأمر، كما تقدّم.

وَقَالَ السيوطيّ فِي "شرحه": "جهد البلاء": هي الحالة التي يختار الموت عليها- أي لو خير بين الموت، وبين تلك الحالة لأحبّ أن يموت تحرّزًا عن تلك الحالة. وقيل: هو قلة المال، وكثرة العيال. وَقَالَ الكرمانيّ: هذه الكلمة جامعة؛ لأن المكروه إما أن يلاحظ منْ جهة المبدإ، وهو سوء القضاء، أو منْ جهة المعاد، وهو درك الشقاء، أو منْ جهة المعاش، وهو إما منْ جهة غيره، وهو شماتة الأعداء، أو منْ جهة نفسه، وهو جهد البلاء، نعوذ بالله منْ ذلك.

قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وأنت خبير بأنه لا مقابلة عَلَى ما ذكره بين سوء القضاء، وغيره، بل غيره كالتفصيل لجزئياته، فالمقابلة ينبغي أن تعتبر باعتبار أن مجموع الثلاثة الأخيرة بمنزلة القدر، فكأنه قَالَ: منْ سوء القضاء والقدر، لكن أقيم أهمّ أقسام سوء القدر مقامه.

بقي أن المقضيّ منْ حيث القضاء أزليّ، فأيّ فائدة فِي الاستعاذة منه، والظاهر أن المراد صرف المعلّق منه، فإنه قد يكون معلّقا، والتحقيق أن الدعاء مطلوب؛ لكونه عبادة، وطاعة، ولا حاجة لنا فِي ذلك إلى أن نعرف الفائدة المترتبة عليه، سوى ما ذكرنا. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 270.

(قَالَ سُفْيَانُ) هو ابن عيينة، راوي الْحَدِيث المذكور، فهو موصول بالسند المذكور (هُوَ ثَلَاَثةُ) أي المذكور فِي الْحَدِيث المرفوع ثلاثة أشياء فقط (فَذَكَرْتُ أَرْبَعَةً؛ لِأَنِّي لَا أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ) وفي رواية البخاريّ: "قَالَ سفيان: الْحَدِيث

ثلاثٌ، زدت أنا واحدة، لا أدري أيتهن". قَالَ فِي "الفتح": أي الْحَدِيث المرفوع المروي، يشتمل عَلَى ثلاث جمل، منْ الجمل الأربع، والرابعة زادها سفيان منْ قبل نفسه، ثم خفي عليه تعيينها. ووقع عند الحميدي فِي "مسنده" عن سفيان:"الْحَدِيث ثلاث منْ هذه الأربع"، وأخرجه أبو عوانة، والإسماعيلي، وأبو نعيم منْ طريق الحميدي، ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان، وفي ذلك تعقب عَلَى الكرماني، حيث اعتذر عن سفيان، فِي جواب منْ استشكل جواز زيادته الجملة المذكورة فِي الْحَدِيث، مع أنه لا يجوز الإدراج فِي الْحَدِيث، فَقَالَ: يجاب عنه بأنه كَانَ يميزها إذا حدث، كذا قَالَ، وفيه نظر فعند البخاريّ فِي "القدر" عن مسدد، وأخرجه مسلم عن أبي خيثمة، وعمرو الناقد، والنسائي عن قتيبة، والإسماعيلي منْ رواية العبّاس بن الوليد، وأبو عوانة منْ رواية عبد الجبار بن العلاء، وأبو نعيم منْ طريق سفيان بن وكيع، كلهم عن سفيان، بالخصال الأربعة، بغير تمييز إلا أن مسلما قَالَ عن عمرو الناقد: قَالَ سفيان: أشك أني زدت واحدة منها، وأخرجه الجوزقي منْ طريق عبد الله بن هاشم، عن سفيان، فاقتصر عَلَى ثلاثة، ثم قَالَ: قَالَ سفيان: "وشماتة الأعداء"، وأخرجه الإسماعيلي منْ طريق ابن أبي عمر، عن سفيان، وبَيَّن أن الخصلة المزيدة هي:"شماتة الأعداء"، وكذا أخرجه الإسماعيل منْ طريق شجاع بن مخلد، عن سفيان مقتصرًا عَلَى الثلاثة دونها. وعرف منْ ذلك تعيين الخصلة المزيدة.

ويجاب منْ حيث النظر بأن سفيان كَانَ إذا حدث ميزها، ثم طال الأمر، فطرقه السهو عن تعيينها، فحفظ بعض منْ سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو، ثم كَانَ بعد أن خفي عليه تعيينها، يذكر كونها مزيدة مع إبهامها، ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها، لا تعيينا ولا إبهاما أن يكون ذَهِلَ عن ذلك، أو عين، أو ميز، فذهل عنه بعض منْ سمع، ويترجح كون الخصلة المذكور هي المزيدة، بأنها تدخل فِي عموم كل واحدة منْ الثلاثة، ثم كل واحدة منْ الثلاثة مستقلة، فإن كل أمر يُكره يلاحظ فيه جهة المبدإ، وهو سوء القضاء، وجهة المعاد، وهو درك الشقاء؛ لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي، وجهة المعاش، وهو جهد البلاء، وأما شماتة الأعداء، فتقع لكل منْ وقع له كل منْ الخصال الثلاثة. أفاده فِي "الفتح" 12/ 436 - 437 وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -34/ 5493 و35/ 5494 - وفي "الكبرى" 35/ 7927 و36/ 7928. وأخرجه (خ) فِي "الدعوات" 6347 و"القدر" 6616 (م) فِي "الذكر والدعاء" 2707 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7308.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ سوء القضاء. (ومنها): أن النوويّ رحمه الله تعالى قَالَ فِي "شرح مسلم" 17/ 32 - 33 ما معناه: أن فيه استحباب الدعاء، والاستعاذة منْ كلّ الأشياء المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث، وما فِي معناها، وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء، وأهل الفتوى فِي جميع الأعصار، والأمصار، وشذت طائفة منْ الزهاد، وأهل العبادة إلى أن ترك الدعاء أفضل؛ استسلامًا للقضاء، وَقَالَ آخرون منهم: إن دعا للمسلمين فحسن، وإن دعا لنفسه فالأولى تركه، وَقَالَ آخرون منهم: إن وجد فِي نفسه باعثا للدعاء استُحبّ، وإلا فلا.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال غير الأول كلها منْ المحدثات الباطلة، منابذة للكتاب العزيز، وهدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإنه كَانَ يدعو، ويأمر أمته بالدعاء، ويحثّهم عليه، ويؤكّد عليهم أحيانًا بصيغة تقتضي الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم، فليتعوّذ بالله منْ أربع

…

" الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وغير ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. والله أعلم.

قَالَ: ودليل الجمهور ظواهر القرآن والسنّة فِي الأمر بالدعاء، وفعله صلى الله عليه وسلم، والإخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمين بفعله. انتهى.

(ومنها): أن الكلام المسجوع لا يكره، إذا صدر عن غير قصد إليه، ولا تكلف، قاله ابن الجوزي. (ومنها): مشروعية الاستعاذة، ولا يعارض ذلك كون ما سبق فِي القدر لا يرد؛ لاحتمال أن يكون مما قضي، فقد يقضى عَلَى المرء مثلا بالبلاء، ويقضي أنه إن دعا كُشف عنه، فالقضاء محتمل للدفع، والمدفوع، وفائدة الاستعاذة والدعاء، إظهار العبد فاقته دربه، وتضرعه إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌35 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الدرك" -بفتحتين، وحكي سكون الثاني: اللحاق، و"الشقاء" -بالفتح، والمدّ: الشدة: أي منْ لحاق الشدّة، قَالَ السيوطي رحمه الله تعالى: المراد بالشقاء سوء الخاتمة، نعوذ بالله تعالى منه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5494 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَسْتَعِيذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَجَهْدِ الْبَلَاءِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث هو المذكور فِي الباب الماضي، إلا أنه اختلف شيخا المصنّف، وَقَدْ تقدّم البحث عنه مستوفًى هناك، فراجعه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌36 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُنُونِ)

5495 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَسَيِّىءِ الأَسْقَامِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(محمد بن المثنى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 64/ 80.

2 -

(أبو داود) سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.

3 -

(همام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [7] 5/ 465.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [4] 30/ 34.

5 -

(أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وهم تسعة، وَقَدْ سبق ذكرهم غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِني أَعُوذُ بكَ مِنَ الْجُنُونِ) أي زوال العقل الذي هو منشأ الخيرات العلمية، والعمليّة (وَالْجُذَامِ) بالضم بوزن غُراب: علة تحدث منْ انتشار السوداء فِي البدن، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها، وربما انتهى إلى سقوط الأعضاء (وَالْبَرَصِ) بالتحريك: مصدر برِص، منْ باب فرح، وهو بياض يظهر فِي ظاهر البدن، يكون منْ فساد المزاج (وَسَيِّءِ الأسْقَامِ) منْ إضافة الصفة إلى الموصوف: أي الأسقام السيّئة التي تكون سببًا لخلل فِي عقل الإنسان، أو بدنه، كالسلّ، والاستسقاء، والأمراض المزمنة، فهو منْ ذكر العامّ بعد الخاصّ.

قَالَ الطيبيّ: وإنما لم يتعوّذ صلى الله عليه وسلم منْ الأسقام مطلقًا؛ لأن بعضها تخفّ مؤنته، وتكثر مثوبته عند الصبر عليها مع عدم إزمانها، كالحمّى، والصداع، والرمد. وإنما استعاذ منْ السقم المزمن، فينتهي بصاحبه إلى حالة يفرّ منه الحميم، ويقلّ معها المؤانس، والمداوي، مع ما يورث منْ الشين، فمنها الجنون الذي يزيل العقل، فلا يأمن صاحبه القتل، ومنها البرص، والجذام، وهما العلتان المزمنتان، مع ما فيهما منْ القذارة، والبشاعة، وتغيير الصورة، وَقَدْ اتفقوا عَلَى أنهما معديان إلى الغير. انتهى. ذكره فِي "المرقاة" 5/ 326.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لعله أراد بالاتفاق اتفاق الأطباء عَلَى أنهما جرت العادة بالعدوى فيهما، فهو كالحديث الصحيح:"لا يورد ممرض عَلَى مصحّ"، وَقَدْ ذكرنا أقوال أهل العلم فِي الجمع بينه، وبين الْحَدِيث الصحيح أيضًا:"لا عدوى"، فِي غير هَذَا المحلّ. والله تعالى أعلم.

وَقَالَ ابن الملك رحمه الله تعالى: الحاصل أن كلّ مرض يحترز النَّاس منْ صاحّه، ولا ينتفعون منه، ولا ينتفع هو منهم، ويعجز بسبب ذلك المرض عن حقوق الله تعالى، وحقوق عباده، يستحبّ الاستعاذة منه. انتهى. ذكره فِي "المرقاة" أيضًا 5/ 326. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس رضي الله عنه صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -36/ 5495 - وفي "الكبرى" 37/ 7929. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" 1554 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 12592. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌37 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجانّ" -بتشديد النون-: قيل: هو أبو الجنّ خُلق منْ نار، ثم خلق منه نسله، وقيل: الجانّ: هو الجنّ، وهو اسم جمع كالجامل، والباقر. والله تعالى أعلم بالصواب.

5496 -

(أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الإِنْسِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ) بن هلال بن عمرو الباهليّ مولاهم، أبو عمرو الرقّيّ، صدوقٌ [11] 10/ 1199.

2 -

(سعيد بن سليمان) الضبيّ، أبو عثمان الواسطيّ، نزيل بغداد الملقّب سعدويه، ثقة حافظ، منْ كبار [10] 15/ 1854.

3 -

(عباد) بن العوّام الكلابيّ مولاهم، أبو سهل الواسطيّ، ثقة [8] 2/ 3907.

4 -

(الجريريّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين [5] 32/ 672.

5 -

(أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ البصريّ، ثقة [3] 21/ 538.

6 -

(أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 169/ 262. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا سعيد رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَعَوَّذُ مِنْ عَينِ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الإنْسِ) أي يقول: أعوذ بالله منْ الجانّ، ومن عين الإنس (فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ) بكسر الواو المشدّدة، أي {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} إلى آخر السورتين، سمّيتا معوّذتين لكونها محصّنتين منْ تعوّذ بهما منْ المكروه (أَخَذَ بِهمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ) أي مما كَانَ يتعوّذ به منْ الكلام، غير القرآن؛ لما تضمّنتاه منْ الاستعاذة منْ كلّ مكروه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -37 - وفي "الكبري" 38/ 7930. وأخرجه (ت) فِي "الطبّ" 2058 (ق) فِي "الطب" 3511. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة الاستعاذة منْ عين الجانّ. (ومنها): كونه صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة منْ كلّ مكروه. (ومنها): بيان فضل هاتين السورتين. (ومنها): أن الجانّ يتسلّطون عَلَى بني اَم بالأذيّة، فينبغي الالتجاء إلى الله عز وجل فِي دفع أذاهم؛ لأنهم يسلطون منْ حيث لا يقدر عليه الآدميّ، كما قَالَ عز وجل:{إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27]. (ومنها): أن ضرر العين حقّ، وإن أنكره الفلاسفة، وَقَدْ ثبت ذلك فِي أحاديث كثيرة، فقد أخرج الشيخان منْ

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "العين حقّ"، وأخرج مسلم منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا:"العين حقّ، ولو كَانَ شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغتلتم فاغسلوا"، وسنستوفي البحث عنه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بابين مهمّين، لهما تعلّق بهذا الباب، أحببت إيرادهما مع خلاصة ما كتبه الحافظ رحمه الله تعالى فِي شرحه؛ تكميلًا للفائدة، ونشرًا للعائدة، قَالَ رحمه الله تعالى:"باب العين حق":

قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب العين حق": أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، أو هو منْ جملة ما تحقق كونه، قَالَ المازري: أخذ الجمهور بظاهر الْحَدِيث، وأنكره طوائف المبتدعة؛ لغير معنى؛ لأن كل شيء ليس محالا فِي نفسه، ولا يؤدي إلى قلب حقيقة، ولا إفساد دليل، فهو منْ متجاوزات العقول، فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى، وهل منْ فرق بين إنكارهم هَذَا، وإنكارهم ما يخبر به منْ أمور الآخرة. انتهى.

قَالَ: وأخرج مسلم منْ حديث ابن عبّاس رفعه: "العين حق، ولو كَانَ شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا".

فأما الزيادة الأولى ففيها تأكيد وتنبيه عَلَى سرعة نفوذها، وتأثيره فِي الذات، وفيها إشارة إلى الرد عَلَى منْ زعم منْ المتصوفة، أن قوله:"العين حق" يريد به القدر: أي العين التي تجري منها الأحكام، فإن عين الشيء حقيقته، والمعنى أن الذي يصيب منْ الضرر بالعادة عند نظر الناظر، إنما هو بقدر الله السابق، لا بشيء يحدثه الناظر فِي المنظور، ووجه الرد أن الْحَدِيث ظاهر فِي المغايرة بين القدر وبين العين، وإن كنا نعتقد أن العين منْ جملة المقدور، لكن ظاهره إثبات العين التي تصيب، إما بما جعل الله تعالى فيها منْ ذلك، وأودعه فيها، وإما باجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر، وإنما جرى الْحَدِيث مجرى المبالغة فِي إثبات العين، لا أنه يمكن أن يرد القدر شيء، إذ القدر عبارة عن سابق علم الله، وهو لا راد لأمره، أشار إلى ذلك القرطبيّ. وحاصله لو فرض أن شيئا له قوة، بحيث يسبق القدر لكان العين، لكنها لا تسبق، فكيف غيرها. وَقَدْ أخرج البزار منْ حديث جابر رضي الله عنه بسند حسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أكثر منْ يموت منْ أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس"، قَالَ الراوي: يعني بالعين. وَقَالَ النوويّ: فِي الْحَدِيث إثبات القدر، وصحة أمر العين، وأنها قوية الضرر.

وأما الزيادة الثانية، وهي أمر العائن بالاغتسال، عند طلب المعيون منه ذلك، ففيها

إشارة إلى أن الاغتسال لذلك، كَانَ معلوما بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه، إذا أريد منهم، وأدنى ما فِي ذلك رفع الوهم الحاصل فِي ذلك، وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري فيه خلافا، وصحح الوجوب، وَقَالَ: متى خشي الهلاك، وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به، فإنه يتعين، وَقَدْ تقرر أنه يجبر عَلَى بذل الطعام للمضطر، وهذا أولى.

ولم يبين فِي حديث ابن عبّاس صفة الاغتسال، وَقَدْ وقعت فِي حديث سهل بن حنيف عند أحمد، والنسائي فِي "الكبرى"، وصححه ابن حبّان، منْ طريق الزهريّ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن أباه حدثه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، خرج وساروا معه نحو ماء، حَتَّى إذا كانوا بشعب الخرار منْ الجحفة، اغتسل سهل بن حنيف، وكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة، فَقَالَ: ما رأيت كاليوم، ولا جلد مخبأة، فلُبِط -أي صرع وزنا ومعنى- سهل، فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"هل تتهمون به منْ أحد؟ " قالوا: عامر بن ربيعة، فدعا عامرا، فتغيظ عليه، فَقَالَ:"علام يقتل أحدكم اْخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك، بَرّكت؟ " ثم قَالَ: "اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره فِي قدح، ثم يَصُبُّ ذلك الماء عليه رجل منْ خلفه عَلَى رأسه وظهره، ثم يكفأ القدح، ففعل به ذلك، فراح سهل مع النَّاس ليس به بأس"، لفظ أحمد منْ رواية أبي أويس، عن الزهريّ، ولفظ النسائيّ، منْ رواية ابن أبي ذئب، عن الزهريّ بهذا السند:"أنه يصب صبةً عَلَى وجهه بيده اليمني، وكذلك سائر أعضائه صبة صبة فِي القدح"، وَقَالَ فِي آخر:"ثم يكفأ القدح وراءه عَلَى الأرض". ووقع فِي رواية ابن ماجه منْ طريق ابن عيينة، عن الزهريّ، عن أبي أمامة: أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف، وهو يغتسل

…

فذكر الْحَدِيث، وفيه:"فليدع بالبركة"، ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه، قَالَ سفيان: قَالَ معمر، عن الزهريّ: وأمر أن يكفأ الإناء منْ خلفه.

قَالَ المازري: المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي، الذي يلي حِقْوَهُ الأيمن، قَالَ: فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج. انتهى.

وزاد عياض: أن المراد ما يلي جسده منْ الإزار، وقيل: أراد موضع الإزار منْ الجسد. وقيل: أراد وركه؛ لأنه معقد الإزار، والحديث فِي "الموطإ"، وفيه: عن مالك، حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل، أنه سمع أباه، يقول: اغتسل سهل

…

فذكر نحوه، وفيه: فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، فَقَالَ: ما رأيت كاليوم

ولا جلد عذراء، فوُعِك سهل مكانه، واشتد وعكة، وفيه:"ألا بَرّكت، إن العين حق، توضأ له"، فتوضأ له عامر، فراح سهل ليس به بأس.

[تئبيهات]:

(الأول): اقتصر النوويّ فِي "الأذكار" عَلَى قوله: الاستغسال أن يقال للعائن: اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد، فإذا فعل صبه عَلَى المنظور إليه، وهذا يوهم الاقتصار عَلَى ذلك، وهو عجيب، ولاسيما وَقَدْ نقل فِي "شرح مسلم" كلام عياض بطوله.

(الثاني): قَالَ المازري: هَذَا المعنى مما لا يمكن تعليله، ومعرفة وجهه منْ جهة العقل، فلا يردّ؛ لكونه لا يعقل معناه. وَقَالَ ابن العربي: إن توقف فيه متشرع، قلنا له: قل: الله ورسوله أعلم، وَقَدْ عضدته التجربة، وصدقته المعاينة، أو متفلسف، فالرد عليه أظهر؛ لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواها، وَقَدْ تفعل بمعنى لا يدرك، ويسمون ما هَذَا سبيله الخواص. وَقَالَ ابن القيم: هذه الكيفية لا ينتفع بها منْ أنكرها، ولا منْ سَخِر منها، ولا منْ شك فيها، أو فعلها مجربا غير معتقد، وإذا كَانَ فِي الطبيعة خواص، لا يعرف الأطباء عللها، بل هي عندهم خارجة عن القياس، وإنما تفعل بالخاصية، فما الذي تنكر جهلتهم منْ الخواص الشرعية، هَذَا مع أن فِي المعالجة بالاغتسال مناسبة، لا تأباها العقول الصحيحة، فهذا ترياق سم الحية، يؤخذ منْ لحمها، وهذا علاج النفس الغضبية، توضع اليد عَلَى بدن الغضبان، فيسكن، فكأن أثر تلك العين كشعلة نار، وقعت عَلَى جسد، ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة، ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة، تظهر فِي المواضع الرقيقة منْ الجسد؛ لشدة النفوذ فيها؛ ولا شيء أرق منْ المغابن، فكان فِي غسلها إبطال لعملها، ولاسيما أن للأرواح الشيطانية فِي تلك المواضع اختصاصا، وفيه أيضًا وصول أثر الغسل إلى القلب منْ أرق المواضع، وأسرعها نفاذا، فتنطفىء تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء.

(الثالث): هَذَا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة، فأما عند الإصابة، وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله فِي قصة سهل بن حنيف المذكورة، كما مضى:"ألا بَرَّكْتَ عليه"، وفي رواية ابن ماجه:"فلياع بالبركة"، ومثله عند ابن السني منْ حديث عامر بن ربيعة. وأخرج البزار وابن السني منْ حديث أنس رضي الله عنه رفعه:"منْ رأى شيئاً فأعجبه، فَقَالَ: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يضره".

وفي الْحَدِيث منْ الفوائد أيضًا: أن العائن إذا عُرِف يُقضَى عليه بالاغتسال، وأن الاغتسال منْ النشرة النافعة، وأن العين تكون مع الإعجاب، ولو بغير حسد، ولو منْ الرجل المحب، ومن الرجل الصالح، وأن الذي يعجبه الشيء، ينبغي أن يبادر إلى

الدعاء للذي يعجبه بالبركة، ويكون ذلك رقية منه، وأن الماء المستعمل طاهر، وفيه جواز الاغتسال بالفضاء، وأن الإصابة بالعين قد تقتل، وقد اختُلف فِي جريان القصاص بذلك، فَقَالَ القرطبيّ: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص، أو الدية إذا تكرر ذلك منه، بحيث يصير عادة، وهو فِي ذلك كالساحر عند منْ لا يقتله كفرا. انتهى. ولم يتعرض الشافعيّة للقصاص فِي ذلك، بل منعوه، وقالوا: إنه لا يقتل غالبا، ولا يعد مهلكا. وَقَالَ النوويّ فِي "الروضة": ولا دية فيه، ولا كفارة؛ لأن الحكم إنما يترتب عَلَى منضبط عام، دون ما يختص ببعض النَّاس، فِي بعض الأحوال، مما لا انضباط له، كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد، وتمن لزوال نعمة، وأيضًا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلل الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه فِي زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك منْ أثر العين. انتهى.

ولا يعكر عَلَى ذلك إلا الحكم بقتل الساحر، فإنه فِي معناه، والفرق بينهما فيه عسر، ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم، أنه يبغي للإمام منع العائن إذا عُرِفَ بذلك، منْ مداخلة النَّاس، وأن يلزم بيته، فإن كادْ فقيرا رزقه ما يقوم به، فإن ضرره أشد منْ ضرر الْمَجْذُوم، الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه منْ مخالطة النَّاس، وأشد منْ ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله منْ حضور الجماعة، قَالَ النوويّ: وهذا القول صحيح متعين، لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. انتهى "فتح" 11/ 361 - 364. وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي ذكر الباب الثاني منْ البابين الذين ذكرهما البخاريّ رحمه الله تعالى، وهو أولهما عنده، لكني رأيت المناسبة لغرضي هكذا، قَالَ رحمه الله تعالى:

"باب رقية العين"، ثم أخرج عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر أن يُسترقى منْ العين". وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى فِي بيتها جارية فِي وجهها سَفْعَة -أي سواد- فَقَالَ:"استرقوا لها، فإن بها النظرة".

قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب رقية العين": أي رقية إلذي يصاب بالعين. قَالَ: والعين: نظر باستحسان مشوب بحسد، منْ خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر، وَقَدْ وقع عند أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه:"العين حق، ويحضرها الشيطان، وحسد ابن آدم".

وَقَدْ أشكل ذلك عَلَى بعض النَّاس، فَقَالَ: كيف تعمل العين منْ بعد حَتَّى يحصل الضرر للمعيون؟.

والجواب: أن طبائع النَّاس تختلف، فقد يكون ذلك منْ سم، يصل منْ عين العائن فِي الهواء إلى بدن المعيون. وَقَدْ نُقل عن بعض منْ كَانَ معيانا أنه قَالَ: إذا رأيت شيئا يعجبني، وجدت حرارة تخرج منْ عيني، ويقرب ذلك بالمرأة الحائض، تضع يدها فِي إناء اللبن فيفسد، ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد، وكذا تدخل البستان، فتضر بكثير منْ الغروس منْ غير أن تمسها يدها، ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد، ويتثاءب واحد بحضرته، فيتثاءب هو، أشار إلى ذلك ابن بطال.

وَقَالَ الخطّابيّ: فِي الْحَدِيث أن للعين تاثيرا فِي النفوس، وإبطال قول الطبائيعين: إنه لا شيء إلا ما تدرك الحواس الخمس، وما عدا ذلك لا حقيقة له. وَقَالَ المازري: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث منْ عينه قوة سمية، تتصل بالمعين، فيهلك، أو يفسد، وهو كإصابة السم منْ نظر الأفاعي، وأشار إلى منع الحصر فِي ذلك مع تجويزه، وأن الذي يتمشى عَلَى طريقة أهل السنة، أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر، وهل ثم جواهر خفية، أو لا هو أمر محتمل، لا يقطع بإثباته ولا نفيه، ومن قَالَ ممن ينتمي إلى الإِسلام منْ أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية، تنبعث منْ العائن، فتتصل بالمعيون، وتتخلل مسام جسمه، فيخلق الباري الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم، فقد أخطأ بدعوى القطع، لكن جائز أن يكون عادة ليست ضرورة، ولا طبيعة انتهى.

وهو كلام سديد، وَقَدْ بالغ ابن العربي فِي إنكاره، قَالَ: ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيه، فأول ما تؤثر فِي نفسها، ثم تؤثر فِي غيرها، وقيل إنما هو سم فِي عين العائن، يصيب بلفحه عند التحديق إليه، كما يصيب لفح سم الأفعى منْ يتصل به، ثم رد الأول بأنه لو كَانَ كذلك، لما تخلفت الإصابة فِي كل حال، والواقع خلافه، والثاني بأن سم الأفعى جزء منها، وكلها قاتل، والعائن ليس يقتل منه شيء فِي قولهم إلا نظره، وهو معنى خارج عن ذلك، قَالَ: والحق أن الله يخلق عند نظر العائن إليه، وإعجابه به، إذا شاء ما شاء، منْ ألم، أو هلكة، وَقَدْ يصرفه قبل وقوعه إما بالاستعاذة، أو بغيرها، وَقَدْ يصرفه بعد وقوعه بالرقية، أو بالاغتسال، أو بغير ذلك. انتهى كلامه.

قَالَ الحافظ: وفيه بعض ما يُتَعقب، فإن الذي مثل بالأفعى لم يرد أنها تلامس المصاب حَتَّى يتصل به منْ سمها، وإنما أراد أن جنسا منْ الأفاعي، اشتهر أنها إذا وقع بصرها عَلَى الإنسان هلك، فكذلك العائن، وَقَدْ أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فِي حديث أبي

لبابة رضي الله عنه عند البخاريّ فِي "بدء الخلق" عند ذكر الأبتر، وذي الطفيتين، قَالَ:"فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان الحبل"، وليس مراد الخطّابيّ بالتأثير المعنى الذي يذهب إليه الفلاسفة، بل ما أجرى الله به العادة منْ حصول الضرر للمعيون. وَقَدْ أخرج البزار بسند حسن عن جابر رفعه:"أكثر منْ يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس"، قَالَ الراوي: يعني بالعين، وَقَدْ أجرى الله العادة بوجود كثير منْ الْقُوَى، والخواص فِي الأجسام والأرواح، كما يحدث لمن ينظر إليه منْ يحتشمه منْ الخجل، فيرى فِي وجهه حمرة شديدة، لم تكن قبل ذلك، وكذا الاصفرار عند رؤية منْ يخافه، وكثير منْ النَّاس يسقم بمجرد النظر إليه، وتضعف قواه، وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى فِي الأرواح منْ التأثيرات، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين، وليست هي المؤثرة، وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة فِي طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فمنها ما يؤثر فِي البدن بمجرد الرؤية، منْ غير اتصال به، لشدة خبث تلك الروح، وكيفيتها الخبيثة، والحاصل أن التأثير بارادة الله تعالى وخلقه، ليس مقصورا عَلَى الاتصال الجسماني، بل يكون تارة به، وتارة بالمقابلة، واْخرى بمجرد الرؤية، وأخرى بتوجه الروح، كالذي يحدث منْ الأدعية، والرُّقَى والالتجاء إلى الله، وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل، فالذي يخرج منْ عين العائن سهم معنوي، إن صادف البدن لا وقاية له أثر فيه، وإلا لم ينفذ السهم، بل ربما رد عَلَى صاحبه، كالسهم الحسيّ سواء. انتهى "فتح" 11/ 357 - 358. وهو أيضًا بحث نفيس جدًّا ينبغي العناية بفهمه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌38 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْكِبَرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْكِبَرُ" -بكسر الكاف، وفتح الموحّدة-: المراد به كبر السنّ، وهو قريب منْ معنى الهرم، ولا يصحّ ضبطه بسكون الموحّدة، بمعنى التكبّر؛ لأنه خلاف الرواية، وأيضًا أن الكِبْر ليس فِي شيء منه خير، بل كله سيّء. والله تعالى أعلم بالصواب.

5497 -

(أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ

حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، كَانَ يَقُولُ:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ": هو الكنديّ المسروقيّ، أبو عيسى الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [11]. و"حسين": هو ابن عليّ الجعفيّ الكوفيّ الثقة العابد القارىء [9]. و"زائدة": هو ابن قُدامة الثقفيّ، أبو الصلت الكوفيّ، ثقة [7]. و"حميد": هو الطويل.

والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -38/ 5497 وفي "الكبرى" 39/ 7931، ومضى شرحه غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌39 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأرذل" منْ كلّ شيء: الرديء منه. قَالَ عز وجل: {وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ} [الحجّ: 5]، قيل: هو الذي يخرف منْ الكبَر، حَتَّى لا يعقل، وبيّنه بقوله:{لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا} [الحجّ: 5]، فمعنى الاستعاذة منْ أرذل العمر هو أن لا يصل إلى آخر عمره الذي لا يستطيع فيه أن يستقل بنفسه القيام بالواجبات، ولا بخدمة نفسه، بل يصير مثل الصبيّ فِي عقله، وقواه.

فقوله: "أرذل العمر" هو بمعنى الكِبَرِ فِي الباب الماضي، وسوء العمر فِي الباب التالي. والله تعالى أعلم بالصواب.

5498 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَدْعُو بِهِنَّ، وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كَلهم رجال الَصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ.

والحديث أخرجه البخاريّ، وتقدم فِي 6/ 5447 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌40 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة بمعنى الترجمتين المذكورتين قبله.

5499 -

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ -يَعْنِي أَبَاهُ- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِجَمْعٍ: أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ": هو البرّاد الكلاعيّ الحمصيّ المؤذّن، ثقة [11]. و"أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ": هو الوَهْبِيُّ الكِنَّديّ، صدوقٌ [9]. و"يونس": هو ابن أبي إسحاق. و"أبو إسحاق": هو السبيعيّ.

وقوله: "بجمع": أي بمزدلفة، سميت بذلك؛ لاجتماع النَّاس فيها، وقيل: غير ذلك فِي وجه تسميتها، وَقَدْ سبق فِي "كتاب الحجّ".

والحديث ضعيف، وَقَدْ سبق البحث عنه فِي 27/ 5480 فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌41 - (الاسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحَوْرُ والْكَوْرُ" -بفتح أول كلّ منهما، وسكون ثانيه، قَالَ الفيّومّي: حار حَوْراً: نقص. وَقَالَ أيضاً: كار الرجل العمامة كَوْرًا، منْ باب قَالَ:

أدارها عَلَى رأسه، قَالَ: والكَوْرُ مثل قَوْل أيضًا: الزيادة، "ونعوذ بالله منْ الْحَوْر بعد الْكَوْر": أي النقص بعد الزيادة، ويُروى "بعد الكون" بالنون، وهو بمعناه، ويقال: هو الرجوع منْ الطاعة إلى المعصية. انتهى كلام الفيّومي. والله تعالى أعلم بالصواب.

5500 -

(أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا سَافَرَ، قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلِ) الهاشميّ مولاهم البصريّ الشَّطّيّ، صدوقٌ، يُغرب [10] 64/ 2554.

2 -

(خالد بن الحارث) الهجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 470.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الشهير [7] 24/ 270.

4 -

(عاصم) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 2390.

5 -

(عبد الله بن سَرْجِس) -بفتح المهملة، وسكون الراء، وكسر الجيم، بعدها مهملة- المزنيّ، حليف بني مخزوم، صحابيّ سكن البصرة رضي الله عنه، وتقدّمت ترجمته فِي "الطهارة" 30/ 340 والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه منْ المقلّين فِي الرواية، ليس له فِي الكتب الستة إلا نحو سبعة أحاديث. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ) رضي الله تعالى عنه (أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا سَافَرَ) أي شرع فِي السفر، وركب راحلته، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد باب: "كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر، فركب راحلته

…

" الْحَدِيث، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند مسلم: "كَانَ إذا استوى عَلَى بعيره، خارجاً إلى سفر، كبر ثلاثاً، ثم قَالَ:{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون} اللَّهم إنا نسألك فِي سفرنا هَذَا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللَّهم هَوِّن علينا سفرنا هَذَا، واطو عنا بُعده، اللَّهم أنت الصاحب فِي السفر، والخليفة فِي

الأهل، اللَّهم إني أعوذ بك منْ وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب فِي المال والأهل"، وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: "آيبون، تائبون، عابدون لربنا حامدون".

(قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ منْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ) الوعثاء -بفتح الواو، وإسكان العين المهملة، وبالثاء المثلثة، وَبالمد-: وهي المشقة والشدة. (وَكَآبَةِ) -بفتح الكاف، وبالمد، هي تغير النفس منْ حزن ونحوه. (الْمُنْقَلَبِ) -بفتح اللام-: قيل: هو مصدر بمعنى الانقلاب، أو اسم مكان، قَالَ الخطابيّ رحمه الله تعالى: معناه أن ينقلب إلى أهله كئيباً حزيناً؛ لعدم قضاء حاجته، أو إصابة آفة له، أو يجدهم مرضى، أو مات منهم بعضهم. انتهى. (وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ) بالراء، والكور: لَفّ العمامة، والحور: نقضها، والمراد الاستعاذة منْ النقصان بعد الزيادة، أو منْ الشتات بعد الانتظام، أو منْ فساد الأمور بعد صلاحها، وقيل: منْ الرجوع عن الجماعة بعد الكون فيهم.

وفي "صحيح مسلم": "بعد الكون" بالنون بدل الراء، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": هكذا هو فِي معظم النسخ منْ "صحيح مسلم": "بعد الكون" بالنون، بل لا يكاد يوجد فِي نسخ بلادنا إلا بالنون، وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون فِي "صحيح مسلم"، قَالَ القاضي: وهكذا رواه الفارسيّ وغيره، منْ رواة "صحيح مسلم"، قَالَ: ورواه العذريّ: "بعد الكور" بالراء، قَالَ: والمعروف فِي رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون، قَالَ القاضي: قَالَ إبراهيم الحربي: يقال: إن عاصما وَهِمَ فيه، وأن صوابه "الكور" بالراء، قلت: وليس كما قَالَ الحربي، بل كلاهما روايتان، وممن ذكر الروايتين جميعا الترمذيّ فِي "جامعه"، وخلائق منْ المحدثين، وذكرهما أبو عبيد، وخلائق منْ أهل اللغة، وغريب الْحَدِيث، قَالَ الترمذيّ بعد أن رواه بالنون: ويروى بالراء أيضًا، ثم قَالَ: وكلاهما له وجه، قَالَ: ويقال: هو الرجوع منْ الإيمان إلى الكفر، أو منْ الطاعة إلى المعصية، ومعناه الرجوع منْ شيء إلى شيء منْ الشر. هَذَا كلام الترمذيّ، وكذا قَالَ غيره منْ العلماء: معناه بالراء والنون جميعا: الرجوع منْ الاستقامة، أو الزيادة إلى النقص، قالوا: ورواية الراء مأخوذة منْ تكوير العمامة، وهو لَفّها وجمعها، ورواية النون مأخوذة منْ الكون، مصدر كَانَ يكون كونا: إذا وُجد، واستقر. قَالَ المازرى فِي رواية الراء: قيل أيضًا: إن معناه: أعوذ بك منْ الرجوع عن الجماعة، بعد أن كنا فيها، يقال: كار عمامته: إذا لفها، وحارها: إذا نقضها. وقيل: نعوذ بك منْ أن تفسد أمورنا بعد صلاحها، كفساد العمامة بعد استقامتها عَلَى الرأس، وعلى رواية النون قَالَ أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه؟ فَقَالَ: ألم تسمع قولهم: حار بعدما كَانَ: أي إنه كَانَ عَلَى حالة جميلة، فرجع عنها. انتهى كلام النوويّ فِي "شرح

مسلم" 9/ 115 - 116.

(وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ) أي أعوذ بك منْ الظلم، فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ففيه التحذير منْ الظلم، ومن التعرض لأسبابه. قاله النوويّ.

(وَسُوءِ الْمَنْظَرِ) بالظاء: أي المرأى، وهو كلّ منظر يُعقب النظر إليه سوءاً (فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ) أراد أن لا يرى فِي أهله وماله مكروهاً يسوءه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن سَرجِس رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -41/ 5501 و42/ 5502 - وفي "الكبرى" 43/ 7935 و44/ 7936 و54/ 7937 وأخرجه (م) فِي "الحجّ" 1343 (ت) فِي "الدعوات" 3439 (ق) فِي "الدعاء". 3888 والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ الحور بعد الكور: أي النقص بعد الزيادة. (ومنها): الاستعاذة منْ أن يصاب الإنسان فِي أهله، وماله بسوء. (ومنها): التحذير منْ الظلم، والابتعاد منْ أسبابه. (ومنها): أن دعوة المظلوم مستجابة، فلا ينبغي لعاقل أن يتعرض لها بسبب ظلمه لأي مسلم كَانَ. (ومنها): استحباب هَذَا الذكر، ونحوه عند ابتداء الأسفار كلها، وَقَدْ جاءت فيه أحاديث كثيرة، جمعها النوويّ فِي "كتاب الأذكار"، وكذا غيره منْ العلماء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5501 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ": هو ابن راهويه. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"عاصم": هو الأحول المذكور قبله.

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌42 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ)

5502 -

(أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يوسف بن حماد": هو الْمَعْنيّ، أبو يعقوب البصريّ، ثقة [10]. و"بشر بن منصور": هو أبو محمد الأزديّ البصريّ، صدوقٌ عابد زاهد [8]. و"عاصم": هو ابن سليمان الأحول.

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌43 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الكآبة" -بفتح الكاف، والمدّ: هي تغير النفس منْ حزن، ونحوه. و"المنقلب" بصيغة اسم المفعول: أي الرجوع، أو مكان الرجوع. والله تعالى أعلم بالصواب.

5503 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا سَافَرَ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، قَالَ بِإِصْبَعِهِ، وَمَدَّ شُعْبَةُ بِإِصْبَعِهِ، قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَليِّ بْنِ مُقَدَّمٍ": هو المقدّمّي البصريّ، صدوقٌ، منْ صغار [10]. و"ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ": هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ الثقة [9].

و"عَبْدُ اللهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ" أبو عُمير الكاتب الكوفيّ، صدوقٌ [4].

رَوَى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وعروة البارقيّ، وجَبَلَة بن حممة. وعنه ابنه عمير، وابن ابنه بشر بن عمير، وشعبة، والسفيانان. قَالَ أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرد به المصنّف، والترمذيّ، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط.

و"أبو زرعة": هو ابن عمرو بن جرير البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هرم، وقيل: غيره، ثقة [3].

وقوله: "قَالَ بإصبعه": أي أشار بها، ففيه إطلاق القول عَلَى الفعل، وهو شائع، كما ذكرناه فِي مواضع منْ هَذَا الشرح. والظاهر أن المد هو رفعها إلى السماء إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى.

وقوله: "أنت الصاحب": أي أنت صاحبنا الذي تصحبنا بحفظك ورعايتك. وقوله: "والخليفة الخ": أي يخلُفنا فِي أهلنا بإصلاح أحوالهم بعد مغيبنا عنهم، وفيه إطلاق الصاحب، والخليفة عَلَى الله تعالى. وتمام شرح الْحَدِيث سبق فِي حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قريباً.

والحديث صحيح، أخرجه المصنّف رحمه الله تعالى هنا -43/ 5503 - وفي "الكبرى" 46/ 7938. وأخرجه (د) فِي "الجهاد" 2598 (ت) فِي "الدعوات" 3438 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 8952. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌44 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ)

5504 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه

وسلم: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ، فِي دَارِ الْمُقَامِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.

3 -

(محمد بن عجلان) المدنيّ، صدوقٌ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [5] 36/ 40.

4 -

(سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبريّ، أبو سعد المدنيّ، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين [3] 95/ 117.

5 -

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1 والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ ابن عجلان، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعَوَّذُوا بِاللهِ) بصيغة الأمر، وعند الحاكم فِي "مستدركه": أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يقول فِي دعائه: "اللَّهم إني أعوذ بك منْ جار السوء

…

" الْحَدِيث (مِنْ جَارِ السَّوْءِ) بفتح السين المهملة، وسكون الواء، منْ إضافة المصوف إلى الصفة، وهو قليل، قَالَ الفيّوميّ: هو رجل سَوْء بالفتح والإضافة، وعملُ سَوْء، فإن عرّفت الأول، قلت: الرجل السَّوْءُ، والعملُ السَّوْء. انتهى (فِي دَارِ الْمُقَامِ) بضم الميم: مصدر ميمي لأقام: أي دار الإقامة (فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ) أي الذي جاور فِي البادية يعني السفر (يَتَحَوَّلُ عَنْكَ) أي يفارقك بسهولة، فلا يطول ضرره معك، وفي رواية أحمد فِي "مسنده" 2/ 346 والحاكم فِي "المستدرك" 1/ 532 منْ طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المقبريّ: "استعيذوا بالله منْ شرّ جار الْمُقام، فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل". وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الطبرانيّ: كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهم إني أعوذ بك منْ يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء فِي دار المقام". قَالَ الحافظ الهيثميّ رحمه الله تعالى فِي "مجمع الزوائد" 10/ 144: رجاله رجال الصحيح،

غير بشر بن ثابت البزار، وهو ثقة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

والحديث صحيح، ولا يقال: فِي إسناده محمد بن عجلان، وَقَدْ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه عبد الرحمن بن إسحاق، وهو القرشي مولاهم عن سعيد المقبريّ، عند أحمد، والحاكم، كما مر آنفاً، وله أيضاً شاهد منْ حديث عقبة رضي الله عنه، كما مر أيضاً.

وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -44/ 5504 - وفي "الكبرى" 47/ 79370 وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 8348 (الحاكم) فِي "مستدركه" 1/ 532. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌45 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى، "غلبة الرجال": أي شدّة تسلّطهم، كاستيلاء الرعاع هرْجا ومَرْجاً. قَالَ الكرمانيّ: هَذَا الدعاء منْ جوامع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانيّة، وبدنية، وخارجية، فالأولى بحسب القوى التي للإنسان، وهي ثلاثة: العقلية، والغضبّية، والشهوانيّة، فالهم، والحزن يتعلّق بالعقليّة، والجبن بالغضبيّة، والبخل بالشهوانيّة، والعجز، والكسل بالبدنيّة. والثاني عند سلامة الأعضاء، وتمام الآلات والقوى، والأول عند نقصان عضو ونحوه، والضلع بالخارجية، فالأول ماليّ، والثانيّ جاهيّ، والدعاء مشتمل عَلَى جميع ذلك. ذكره فِي "الفتح" 12/ 4660 والله تعالى أعلم بالصواب.

5505 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِى طَلْحَةَ: "الْتَمِسْ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي، فَخَرَجَ بِى أَبُو طَلْحَةَ، يَرْدُفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كُلَّمَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ، يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ، وَالْحُزْنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و "إسماعيل": هو ابن جعفر الأنصاريّ المدنيّ القارىء.

وقوله: "فكنت أسمعه يكثر أن يقول": استُدلّ به عَلَى أن هذه الصيغة لا تدلّ عَلَى الدوام، ولا الإكثار، وإلا لما كَانَ لقوله:"يكثر" فائدة، وتُعقّب بأن المراد بالدوام أعمّ منْ الفعل والقوّة. قَالَ الحافظ: ويظهر لي أن الحاصل أنه لم يعرف لذلك مزيلاً، ويفيد قوله:"يكثر" وقوع ذلك منْ فعله كثيراً. انتهى "فتح" 12/ 465. وتمام شرح الْحَدِيث تقدّم.

والحديث متّفق عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 7/ 5449. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌46 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه تنبيهان: (الأول): فِي اشتقاق الدجال ومعناه، وما يتعلّق بذلك:

"الدجّال": فَعّال -بفتح أوله والتشديد- منْ الدجل، وهو التغطية، وسمي الكذاب دجالا؛ لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال: دَجَلَ البعيرَ بالقطران إذا غطاه، والاناء بالذهب إذا طلاه. وَقَالَ ثعلب: الدجال المموه، سيف مدجل إذا طُلي. وَقَالَ ابن دريد: سمي دجالا؛ لأنه يغطي الحق بالكذب، وقيل: لضربه نواحي الأرض، يقال: دجل مخففا ومشددا: إذا فعل ذلك. وقيل: بل قيل ذلك: لأنه يغطي الأرض، فرجع إلى الأول. وَقَالَ القرطبيّ فِي "التذكرة": اختُلف فِي تسميته دجالا عَلَى عشرة أقوال، ومما يحتاج إليه فِي أمر الدجال أصله، وهل هو ابن صياد أو غيره، وعلى الثاني فهل كَانَ موجودا فِي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ومتى يخرج؟ وما سبب خروجه؟ ومن أين يخرج؟ وما صفته؟ وما الذي يدعيه؟ وما الذي يظهر عند خروجه منْ الخوارق، حَتَّى تكثر أتباعه؟ ومتى يهلك؟ ومن يقتله؟:

[فاما الأول]: فجاء فِي "كتاب الاعتصام" منْ "صحيح البخاريّ" فِي شرح حديث جابر رضي الله عنه أنه كَانَ يحلف أن ابن صياد هو الدجال.

[وأما الثاني]: فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس فِي قصة تميم الداري، الذي أخرجه مسلم أنه كَانَ موجودا فِي العهد النبوي، وأنه محبوس فِي بعض الجزائر.

[وأما الثالث]: ففي حديث النوّاس رضي الله عنه عند مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية. وأما سبب خروجه، فأخرج مسلم فِي حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنه يخرج منْ غضبة يغضبها. وأما منْ أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما، ثم جاء فِي رواية أنه يخرج منْ خُراسان، أخرج ذلك أحمد، والحاكم منْ حديث أبي بكر رضي الله عنه. وفي أخرى أنه يخرج منْ أصبهان، أخرجها مسلم. وأما صفته فمذكورة فِي أحاديث، كحديث ابن عمر، مرفوعاً:"رجل جسيم، أحمر، جعد الرأس، أعور العين، كأنها عنبة طافية"، وغير ذلك مما جاء فِي "الصحيحين"، وغيرهما. وأما الذي يدعيه، فإنه يخرج أولا، فيدّعي الإيمان والصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعى الإلهية، كما أخرج الطبراني منْ طريق سليمان بن شهاب، قَالَ: نزل عليّ عبد الله بن المعتمر، وكان صحابيا، فحدثني عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ:"الدجال ليس به خفاء، يجيء منْ قبل المشرق، فيدعو إلى الدين، فيُتَّبَع ويظهر، فلا يزال حَتَّى يقدم الكوفة، فيظهر الدين، ويعمل به فيتبع، ويحث عَلَى ذلك، ثم يدّعي أنه نبي، فيفزع منْ ذلك كل ذي لب ويفارقه، فيمكث بعد ذلك، فيقول: أنا الله، فتُغشى عينه، وتقطع أذنه، ويُكتب بين عينيه كافر، فلا يخفى عَلَى كل مسلم، فيفارقه كل أحد منْ الخلق فِي قلبه مثقال حبَّة منْ خردل منْ إيمان"، وسنده ضعيف.

(التنبيه الثاني): اشتهر السؤال عن الحكمة فِي عدم التصريح بذكر الدجال فِي القرآن، مع ما ذكر عنه منْ الشر، وعظم الفتنة به، وتحذير الأنبياء منه، والأمر بالاستعاذة منه حَتَّى فِي الصلاة.

[وأجبيب]: بأجوبة:

[أحدها]: أنه ذُكر فِي قوله: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} [الأنعام: 158]، فقد أخرج الترمذيّ، وصححه عن أبي هريرة رفعه: "ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت منْ قبل: الدجال، والدابة، وطلوع الشمس منْ مغربها.

[الثاني]: قد وقعت الإشارة فِي القرآن إلى نزول عيسى بن مريم فِي قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} [النِّساء: 159]، وفي قوله تعالى:{وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} [الزخرف: 61]، وصح أنه الذي يقتل الدجال، فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر، ولكونه يلقب المسيح كعيسى، لكن الدجال مسيح الضلالة، وعيسى مسيح الهدى.

[الثالث]: أنه ترك ذكره احتقارا، وتُعُقّب بذكر يأجوج ومأجوج، وليست الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال، والذي قبله، وتعقب بأن السؤال باق، وهو ما الحكمة فِي ترك التنصيص عليه؟ وأجاب الإمام البلقيني بأنه اعتَبَو كل منْ ذُكر فِي القرآن منْ المفسدين، فوجد كل منْ ذكر إنما هم ممن مضى، وانقضى أمره، وأما منْ لم يجىء بعدُ، فلم يذكر منهم أحدا. انتهى. وهذا يُنتقض بيأجوج ومأجوج. وَقَدْ وقع فِي تفسير البغوي أن الدجال مذكور فِي القرآن، فِي قوله تعالى:{لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ} [غافر: 57]، وأن المراد بالناس هنا الدجال، منْ إطلاق الكل عَلَى البعض، وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة، فيكون منْ جملة ما تكفل النبيّ صلى الله عليه وسلم ببيانه والعلم عند الله تعالى.

وأما ما يظهر عَلَى يده منْ الخوارق، فقد ذكر فِي أحاديث كثيرة، كحديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا:"إن معه ماء، وناراً، فناره ماء بارد، وماؤه نار". رواه البخاريّ، وغير ذلك.

وعند الحاكم منْ طريق قتادة، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أَسيد رفعه: "إنه يخرج -يعني الدجال- فِي نقص منْ الدنيا، وخفة منْ الدين، وسوء ذات بين، فيرد كل مَنْهَل، وتُطوى له الأرض

…

الْحَدِيث، وأخرج نعيم بن حماد فِي "كتاب الفتن" منْ طريق كعب الأحبار قَالَ: يتوجه الدجال، فينزل عند باب دمشق الشرقي، ثم يُلتَمس فلا يُقدَر عليه، ثم يُرَى عند المياه التي عند نهر الكسوة، ثم يُطلب فلا يُدْرَى أين توجه؟ ثم يظهر بالمشرق، فيعطى الخلافة، ثم يظهر السحر، ثم يدعي النبوة، فتتفرق النَّاس عنه، فيأتي النهر فيأمره أن يسيل إليه، فيسيل ثم يأمره أن يرجع فيرجع، ثم يأمره أن ييبس فييبس، ويأمر جبل طور، وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحان، ويأمر الريح أن تثير سحابا منْ البحر، فتمطر الأرض، ويخوض البحر فِي يوم، ثلاث خوضات، فلا يبلغ حقويه، وإحدى يديه أطول منْ الأخرى، فيمد الطويلة فِي البحر، فتبلغ قعره، فيخرج منْ الحيتان ما يريد".

وأما متى يهلك؟ ومن يقتله؛ فإنه يهلك بعد ظهوره عَلَى الأرض كلها، إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس، فينزل عيسى عليه السلام، فيقتله، أخرجه مسلم.

وفي حديث هشام بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم منْ الدجال"، أخرجه الحاكم.

وأخرج أبو نعيم فِي ترجمة حسان بن عطية، أحد ثقات التابعين منْ "الحلية" بسند حسن صحيح إليه قَالَ: "لا ينجو منْ فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل، وسبعة آلاف

امرأة"، وهذا لا يقال منْ قبل الرأي، فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله، ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب. انتهى منْ "الفتح" 14/ 601 - 603 بتصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب.

5506 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، قَالَ: وَقَالَ: "إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"يحيى": هو ابن سعيد الأنصاريّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الجنائز" 115/ 2065 سنداً ومتناً، ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تزدد علماً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌47 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المسيح" -بفتح الميم، وتخفيف المهملة المكسورة، وآخره حاء مهملة-: يطلق عَلَى الدجال، وعلى عيسى ابن مريم عليهما السلام، لكن إذا أريد الدجال قيد به، وَقَالَ أبو داود فِي "السنن": المسيح مثقل الدجال، ومخفف عيسى، والمشهور الأول، وأما ما نَقَل الفربري فِي رواية المستملى وحده عنه عن خلف بن عامر، وهو الهمداني، أحد الحفاظ، أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد، يقال للدجال، ويقال لعيسى، وأنه لا فرق بينهما، بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين، فهو رأى ثالث، وَقَالَ الجوهري: منْ قاله بالتخفيف؛ فلمسحه الأرض، ومن قاله بالتشديد؛ فلكونه ممسوح العين، وحكى بعضهم أنه قَالَ بالخاء المعجمة فِي الدجال، ونسب قائله إلى التصحيف.

واختلف فِي تلقيب الدجال بذلك، فقيل: لأنه ممسوح العين، وقيل: لأن أحد شقى

وجهه خلق ممسوحا، لا عين فيه، ولا حاجب، وقيل: لأنه يمسح الأرض إذا خرج. وأما عيسى عليه السلام فقيل: سمي بذلك؛ لأنه خرج منْ بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل: لأن زكريا مسحه، وقيل: لأنه كَانَ لا يمسح ذا عاهة إلا بريء، وقيل: لأنه كَانَ يمسح الأرض بسياحته، وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لها، وقيل: للبسه المسوح، وقيل: هو بالعبرانية ما شيخا، فعرب المسيح، وقيل: المسيح الصديق. وذكر الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب "القاموس" أنه جمع فِي سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولاً، أوردها فِي "شرح المشارق". ذكره فِي "الفتح" 2/ 5840 والله تعالى أعلم بالصواب.

5507 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ": هو أبو عليّ بن أبي عمرو النيسابوريّ، صدوقٌ [11]. و"أبوه": هو حفص بن عبد الله بن راشد، أبو عمرو النيسابوريّ قاضيها، صدوقٌ [9]. و"إبراهيم": هو ابن طهمان.

والسند فيه ثلاثة منْ التابعين المدنيين يروي بعضهم عن بعض.

والحديث صحيح، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -47/ 5557 - وفي "الكبرى" 50/ 7942. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5508 -

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو إسماعيل": هو إبراهيم بن عبد الملك القنّاد البصريّ، صدوقٌ، فِي حفظه شيء [7].

والحديث أخرجه البخاريّ، وَقَدْ تقدّم سنداً، ومتناً فِي "الجنائز" 115/ 2060 ومضى شرحه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌48 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الإِنْسِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قَالَ فِي "المصباح المنير": فِي الشيطان قولان: [أحدهما]: أنه منْ شطن: إذا بعُد عن الحقّ، أو عن رحمة الله، فتكون النون أصليّة، ووزنه فيعال، وكلُّ عاتٍ متمرّد منْ الجنّ، والإنس، والدوابّ، فهو شيطان. ووصف أعرابيّ فرسه، فَقَالَ: كأنه شيطان فِي أشطان -أي حبال-.

[والثاني] أن الياء أصليّة، والنون زائدة عكس الأول، وهو منْ شاط يَشيط: إذا بطل، أو احترق، فوزنه فعلان. انتهى.

وَقَالَ فِي "لسان العرب" 13/ 238: الشيطان: فيعال، منْ شطن: إذا بعُد فيمن جعل النون أصلًا، وقولهم: الشياطين دليل عَلَى ذلك، وكلّ عاتٍ متمردٌ منْ الجن والإنس، والدوابّ شيطان، قَالَ جرير:

أَيَّامَ يَدْعُونَنِي الشَّيْطَانَ مِنْ غَزَلٍ

…

وَهُنَّ يَهْوِينَنِي إِذْ كُنْتُ شَيْطَانَا

وتشيطن الرجل، وشيطن: إذا صار كالشيطان، وفعل فعله، قَالَ رؤبة:

شَافٍ لِبَغْي الْكَلْب الْمُشَيْطَنِ

وقيل: الشيطان: فعلان، منْ شاط يشيط: إذا هلَك، واحترق، مثلُ هَيْمان، وغَيْمان، منْ هام، وغامِ، قَالَ الأزهريّ: الأول أكثر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5509 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَشْخَاشٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ، فَجِئْتُ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالإِنْسِ"، قُلْتُ أَوَلِلإِنْسِ شَيَاطِينُ؟ قَالَ: "نَعَمْ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42 منْ أفراد المصنّف.

2 -

(جعفر بْنُ عَوْنٍ) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزومّي، أبو عون الكوفيّ،

صدوقٌ [9] 40/ 684.

3 -

(عبد الرحمن بن عبد الله) بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعوديّ الكوفيّ، صدوقٌ اختلط بعد دخوله بغداد [7] 50/ 849.

4 -

(أبو عمر) ويقال: أبو عمرو الدمشقيّ، ضعيف [6].

رَوَى عن عُبيد بن الْحَسْحَاس، وعمر بن عبد العزيز. وعنه عبد الرحمن بن عبد الله المسعوديّ، وحسين بن عليّ الجُعْفي. قَالَ الدارقطنيّ: متروك. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

5 -

(عُبيد بن الخشخاش) -بمعجمات، وقيل: بمهملات- ليّن [3].

رَوَى عن أبي ذرّ رضي الله عنه، وعنه أبو عمر الدمشقيّ. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: رَوَى عنه الكوفيّون. وَقَالَ البخاريّ: لم يذكر سماعاً منْ أبي ذرّ، وضعفه الدارقطنيّ. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.

6 -

(أبو ذَرّ) جندب بن جُنادة، وقيل: غيره الصحابيّ المشهور رضي الله عنه، المتوفّى سنة (32) فِي خلافة عثمان رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي ذَرّ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجدَ) أي النبويّ (وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ) جملة فِي محل نصب عَلَى الحالَ (فَجئْتُ، فَجَلَسْتُ إِلَيهِ فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ) وفي رواية أبي داود الطيالسيّ: "فَقَالَ: يا أبا ذرّ، قلت: لبيك، قَالَ: أصليت؟ قلت: لا، فقم، فصلّ، فصليت، ثم أتيته، فجلست إليه، فَقَالَ: يا أبا ذرّ استعذت بالله منْ شرّ شياطين الجنّ والإنس؟

…

" الْحَدِيث

(1)

(تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجنِّ وَالْإِنْسِ) أي منْ شرّهما (قُلْتُ: أَوَ لِلْإنْسِ شَيَاطِينُ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَعَمْ) لهم شياطين، فكلّ متمرّد، متسلط عَلَى النَّاس فِي صدّهم عن الله تعالى، فهو شيطان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

والحديث ضعيف؛ لضعف أبي عمر، وعبيد، كما سبق آنفاً، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -48/ 5509 - وفي "الكبرى" 51/ 7944. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند الأنصار" 21036. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌

‌49 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "فتنة المحيا" -كما قَالَ الإِمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى-: هو ما يَعرِض للإنسان مدة حياته، منْ الافتتان بالدنيا، والشهوات، والجهالات، وأعظمها -والعياذ بالله- أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد بفتنة المحيا عَلَى هَذَا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وَقَدْ صح -يعني فِي حديث أسماء المتقدم فِي "الجنائز":"إنكم تفتنون فِي قبوركم، مثل أو قريبا منْ فتنة الدجال"، ولا يكون مع هَذَا الوجه متكررا مع قوله:"عذاب القبر"؛ لأن العذاب مرتب عَلَى الفتنة، والسبب غير المسبب. وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء، مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال فِي القبر، مع الحيرة، وهذا منْ العام بعد الخاص؛ لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات، وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا. وأخرج الحكيم الترمذيّ فِي "نوادر الأصول" عن سفيان الثوري: أن الميت إذا سئل منْ ربك؟ تراءى له الشيطان، فيشير إلى نفسه أني أنا ربك، فلهذا ورد سؤال التثبت له حين يسأل، ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة:"كانوا يستحبون إذا وضع الميت فِي القبر أن يقولوا: اللَّهم أعذه منْ الشيطان". ذكره فِي "الفتح" 2/ 584. والله تعالى أعلم بالصواب.

5510 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"مالك": هو إمام دار الهجرة. و"أبو الزناد": هو عبد الله بن ذكوان. و"الأعرج": هو عبد الرحمن بن هرمز.

وقوله: "عوذوا بالله" فعل أمر منْ عاذ يعوذ، كقال يقول: إذا اعتصم بالله تعالى، والتجأ إليه، أي اعتصموا بالله سبحانه وتعالى منْ هذه الأشياء، حَتَّى يعصمكم منها،

والحديث متَّفقٌ عليه بنحوه، وتقدّم فِي "الجنائز" 115/ 2060 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو

حسبنا، ونعم الوكيل.

5511 -

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ، يَقُولُ: "عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ").

قَالَ الجَامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ": هو ابن سلّام -بتشديد اللام- البغداديّ، ثم الطوسيّ، لا بأس به [11] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ. و"يعلي بن عطاء": هو الطائفيّ، ثقة [4]. و"أبو علقمة": هو الفارسيّ المصريّ، مولى بني هاشم، ويقال: حليف الأنصار، ثقة، وكان قاضي إفريقية، منْ كبار [3] 96/ 1354.

وقوله: "عوذوا بالله الخ" بصيغة الأمر، كما سبق.

والحديث صحيح، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -49/ 5511 و5512 و5513 - وفي "الكبرى" 52/ 7946 و7947 و7948. وَقَدْ أخرجه مسلم فِي "كتاب الإمارة"، لكن لم يسق متنه، بل أحاله عَلَى ما سبق، وهو مختصر عَلَى طاعة الأمير فقط. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5512 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ جَهَنَّمَ، وَفِتْنَةِ الأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد": هو ابن جعفر المعروف بغندر. وقوله: "وذكر كلمة الخ": الذاكر هو محمد بن جعفر، وحاصله أن ابن بشّار لم يتأكد منْ لفظ صيغة الأداء، وإنما حفظ معناه، وهو "حدثنا شعبة الخ".

وقوله: "وفتنة الأحياء والأموات": هما بفتح الهمزة: جمع حيّ، وميت، أي منْ الفتنة التي تصيب الأحياء، والأموات.

والحديث سبق الكلام فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5513 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى

ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: وَقَالَ -يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَالْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ").

قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الحرّاني الثقة الحافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"أبو الوليد": هو هشام بن عبد الملك الطيالسيّ البصريّ الثقة المثبت [9]. و"أبو عوانة": هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [7]. و"أبو يعلى": هو عطاء العامريّ الطائفيّ، مقبول [3].

وقوله: "عن أبيه": قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 4/ 462 رقم 7947: هَذَا خطأ، والصواب:،"يعلي بن عطاء، عن أبي علقمة". انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى أن رواية شعبة، عن يعلي بن عطاء، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه هي الصواب، ورواية أبي عوانة عن يعلي بن عطاء، عن أبيه، عن أبي علقمة غلط؛ لأن شعبة أحفظ، وأثبت منْ أبي عوانة، ولأن يعلى صرّح بسماعه منْ أبي علقمة، كما فِي الروايتين السابقتين، وأيضاً فقد روي عن أبي عوانة ما يوافق رواية شعبة، فقد أخرجه مسلم فِي "صحيحه" منْ طريق أبي كامل الجحدريّ، عن أبي عوانة، عن يعلي بن عطاء، عن أبي علقمة، لكنه لم يسق متنه، بل أحاله عَلَى ما قبله، وعلى هَذَا فيحتمل أن يكون الخطأ منْ أبي الوليد، لا منْ أبي عوانة، ويحتمل أن يكون منْ أبي عوانة، فكان يضطرب فيه، فيرويه تارة بزيادة "عن أبيه"، وتارة بدونها.

وهذا الذي ذكرناه هو النوع المسمّى فِي مصلح الْحَدِيث بـ"المزيد فِي متّصل الأسانيد"، ويقابله "الإرسال الخفيّ"، وإليهما أشار السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث" بقوله:

وَيُعْرَفُ الإِرْسَالُ ذُو الْخَفَاءِ

…

بِعَدَمِ السَّمَاعِ وَاللِّقَاءِ

وَبِزِيَادَةِ تَجِي وَرُبَّمَا

…

يُقْضَى عَلَى الزَّائِدِ أَنْ قَدّ وَهِمَا

حَيْثُ قَرِينَةٌ وَإِلَّا احْتَمَلَا

…

سَمَاعُهُ لِذَيْنِ لَمَّا حَمَلَا

وقوله: "منْ فيه إلى فيّ": أي مشافهة.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق البحث عنه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌50 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ)

5514 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ، كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، قُولُوا: "اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ").

قالَ الجامع عفا الله تعاَلى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس.

وقوله: "كما يُعَلِّم السورة الخ": فيه تأكيد أمر هَذَا الدعاء، حيث إن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يعتني بتعيلمه كعنايته بتعليم القرآن، فينبغي التمسّك به.

والحديث أخرجه مسلم 590، وَقَدْ تقدّم فِي "الجنائز" 115/ 2063 سنداً ومتناً، ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5515 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "عُوذُوا بِاللَّهِ عز وجل مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ").

قَالَ الجامع عفا الله تَعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ": هو الخيّاط البزّاز، أبو عبد الله المكيّ، بغداديّ الأصل، صدوقٌ، ربّما أخطأ [10]. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمرو": هو ابن دينار.

وقوله: "عوذوا" أمر بالاستعاذة. والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌51 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)

5516 -

(قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو، يَقُولُ فِي دُعَائِهِ:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة حافظ. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن. و"مالك": هو إمام دار الهجرة. والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم الكلام عليه قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌52 - (الاسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنِ الْقَبْرِ)

5517 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ الْمُقْرِيُّ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: فِي دُعَائِهِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ سُلَيْمَانُ بْنُ سِنَانٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عاصم": هو خُشيش بن أصرم بن الأسود النسائيّ، ثقة حافظ [11] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.

و"القاسم بن كثير بن النعمان المقرىء" الإسكندرانيّ قاضيها، ويقال: المصريّ أبو العبّاس، مولى قريش، صدوقٌ [10].

رَوَى عن أبي شريح عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله المعافري الإسكندراني، وأبي غسان محمد بن مطرف، وسليمان بن القاسم الزاهد، والليث بن سعد. وروى عنه محمد بن سهل بن عسكر، وخُشيش بن أصرم، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، ويزيد بن سنان البصريّ، وغيرهم. قَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وذكر الداني أنه كَانَ منْ متصدري القراء بمصر. وَقَالَ ابن يونس: يقال: إنه منْ أهل العراق سكن الإسكندرية، وهو عندي منْ أهل مصر، وكان رجلاً صالحا، توفي قريبا منْ سنة عشرين ومائتين.

تفرد به المصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط، والترمذيّ، وله عنده حديث سهل

ابن حنيف فِي "تمني الشهادة". وشرح الْحَدِيث تقدّم غير مرّة.

وقوله: "هَذَا خطأ الخ": يعني أن كونه منْ رواية سليمان بن يسار غلطٌ، وإنما الصواب منْ رواية سليمان بن سنان، عن أبي هريرة، كما سيأتي عَلَى الصواب بعد ثلاثة أبواب، إن شاء الله تعالى.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌53 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ)

5518 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو الْجَوّاز المكيّ، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة.

والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌54 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ)

5519 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعَالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبوعامر العقّديّ": هو عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريّ الثقة [9].

و"بُديل بن ميسرة": هو الْعُقيليّ البصريّ، ثقة [5]. و"عبد الله بن شقيق": هو العُقيليّ البصريّ، ثقة فيه نَصْبٌ [3].

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌55 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ)

5520 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ").

قَالَ الجَامع عفا الله تعالى عنه: "مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ": هو أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، منْ صغار [10]. و"الوليد": هو ابن مسلم الدمشقيّ. و"أبو عمرو": هو الأوزاعيّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌56 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ حَرِّ النَّارِ)

5521 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ جَسْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَمِنْ

عَذَابِ الْقَبْرِ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ) أبو عليّ النيسابوريّ، صدوقٌ [11] 7/ 409.

2 -

(أبوه) حفص بن عبد الله، أبو عمرو السلميّ النيسابوريّ القاضي، صدوقٌ [9] 7/ 409.

3 -

(إِبْرَاهِيمُ) بن طهمان الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقة يُغرب، ورمي بالإرجاء، ويقال: رجع عنه [7] 7/ 409.

4 -

(سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ) الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [7] 33/ 37.

5 -

(أبو حسّان) أَفْلَتُ، ويقال: فُلَيت بن خليفة العامريّ، ويقال: الذهليّ، ويقال: الهذليّ الكوفيّ، صدوقٌ [5] 4/ 3408.

6 -

(جسرة) بنت دجاجة العامرية الكوفيّة، مقبولة [3] 79/ 1010، ويقال: إن لها إدراكًا.

7 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ) عليه السلام، وفيه لغات: كسر الجيم والراء، وبعدها ياء ساكنة، والثانية: كذلك، إلا أن الجيم مفتوحة. والثالثة: فتح الجيم والراء، وبهمزة، بعدها ياء، يقال: هو اسم مركّب منْ "جبر"، وهو العبد، و"إيل"، وهو الله تعالى، وفيه لغات غير ذلك. قاله الفيّوميّ (وَمِيكَائِيلَ) باللام، ويقال بالنون أيضًا (وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ) بكسر الهمزة، خصّ هؤلاء الثلاثة منْ بين الملائكة عليهم السلام؛ لمزيد شرفهم؛ فإن جبريل عليه السلام أمين الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وميكائيل عليه السلام موكّل بالأرزاق، وإسرافيل عليه السلام موكّل بالصور (أَعُوذُ بكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ) أي منْ عذابها (وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) أي بالحيّات، والمقامع، وغير ذَلك مما أُعد لتعذيب العصاة فِي القبر، أعاذنا لله تعالى منه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

وهذا الْحَدِيث صحيح، ولا يضر كلام ابن حزم فِي جسرة، فإنها رَوَى عنها جماعة، ووثقها العجليّ، وابن حبّان، وَقَدْ ردّ ابن القطّان الفاسي عَلَى ابن حزم، ويشهد لحديثها هَذَا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بعده، وحديث أسامة بن عمير رضي الله عنه أنه صلى ركعتي

الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبًا منه ركعتين خفيفتين، ثم سمعته يقول: وهو جالس: "اللَّهم رب جبريل، وإسرافيل، وميكائيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك منْ النار"، ثلاث مرّات، أخرجه الحاكم 3/ 622 وابن السنّي فِي "عمل اليوم والليلة" 101، وفي إسناده مقال.

وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -56/ 5521 - وفي "الكبرى" 60/ 7959. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23803. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5522 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سِنَانٍ الْمُزَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الصَّوَابُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ" -بتشديد الواو-: هو أبو محمد المصريّ، ثقة [11].

و"سليمان بن سنان" المزنيّ، ويقال: المدنيّ المصريّ، ثقة [3].

رَوَى عن أبي هريرة، وابن عبّاس، وعبد الرحمن بن أبي هريرة. وعنه يزيد بن أبي حبيب، وجعفر بن ربيعة. قَالَ العجليّ: مصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ ابن يونس فِي "التاريخ". سليمان المزنيّ، يقال له: منْ مواليهم. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

والسند مسلسل بثقات المصريين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

وقوله: "هَذَا الصواب": يعني أن كونه منْ رواية سليمان بن سنان، عن أبي هريرة رضي الله عنه هو الصواب، وأما كونه منْ رواية سليمان بن يسار عنه، فغلطٌ، وَقَدْ سبق تحقيق ذلك قبل ثلاثة أبواب، فراجعه تستفد.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ مرّ بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5523 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(أبو الأحوص) سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ، ثقة متقن [7] 79/ 96.

3 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمداني الكوفيّ، ثقة عابد اختلط [3] 38/ 42.

4 -

(بُريد بن أبي مريم) مالك بن ربيعة السلوليّ البصريّ، ثقة [4] 55/ 621.

5 -

(أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير بُريد، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى أبي إسحاق، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أنس رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، وآخر منْ مات منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ) بأن قَالَ: اللَّهم إني أسألك الجنة، أو قَالَ: اللَّهم أدخلني الجتة (ثَلَاثَ مَرَّاتِ) أي كرّره فِي مجلس، أو مجالس بطريق الإلحاح؛ إذ هو منْ آداب الدعاء (قَالَتِ الْجَنَّةُ) أي بلسان المقال، وَقَدْ أبعد منْ قَالَ: بلسان الحال (اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ) أي دخولا أوليا منْ غير سبق عذاب، أو لحوقًا آخريًا، والأول أقرب (وَمَنِ اسْتَجَارَ) أي طلب الجوار، أي الحفظ (مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) بأن قَالَ: اللَّهم أجرني منْ النار (قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ) أي احفظه، أو أنقذه منها. قَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: وفي وضع الجنة والنار موضع ضمير المتكلم تجريد، ونوع منْ الإلتفات. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -56/ 5523 - وفي "الكبرى" 60/ 7962. وأخرجه (ت) فِي "صفة

الجنة" 2572 (ق) فِي "الزهد" 4340 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11760 و13030 و13344. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌57 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعَ، وَذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِيهِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "منْ شرّ ما صنع""ما" يحتمل أن تكون مصدريّة، أو موصولة، والعائد محذوف، و"صنع" يحتمل أن يكون مبنيّا للفاعل، وفاعله ضيمر يعود إلى الصانع، ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول.

وقوله: و"ذكر الاختلاف الخ": وجه الاختلاف أن حسينًا المعلّم رواه عن عبد الله ابن بُريدة، عن بُشير بن كعب، عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه، كما فِي هذه الرواية، وهي رواية البخاريّ، وَقَدْ تابع حسينا عَلَى ذلك ثابت البناني، وأبو العوام، عن بريدة، ولكنهما لم يذكرا بشير بن كعب، بل قالا: عن ابن بريدة، عن شداد، أخرجه المصنّف فِي "عمل اليوم والليلة"465.

وخالفه الوليد بن ثعلبة الطائيّ، فراوه عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أخرجه أبو داود فِي "كتاب الأدب"، وابن ماجه فِي "الدعاء"، والمصنّف فِي "عمل اليوم والليلة" 466، وصححه ابن حبّان، والحاكم، لكن لم يقع فِي رواية الوليد أول الْحَدِيث، قَالَ المصنّف: حسين المعلم أثبت منْ الوليد بن ثعلبة، وأعلم بعبد الله بن بريدة، وحديثه أولى بالصواب.

قَالَ الحافظ: كأن الوليد سلك الجادة؛ لأن جُلَّ رواية عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وكأن منْ صححه جَوّز أن يكون عن عبد الله بن بريدة عَلَى الوجهين. والله أعلم. أفاده فِي "الفتح" 12/ 377. والله تعالى أعلم بالصواب.

5524 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِنَّ سَيِّدَ الاِسْتِغْفَارِ، أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ، مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، مُوقِنًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.

2 -

(يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.

3 -

(حُسين) بن ذكوان المعلّم المكتب الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وَهِمَ [6] 122/ 174.

4 -

(عبد الله بن بُريدة) بن الحصيب الأسلميّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة [3] 25/ 393.

5 -

(بُشير -مصغّرًا- ابن كعب) بن أبي الحِمْيريّ العدوي، ويقال: العامري، أبو أيوب البصريّ، ثقة، مخضرم، [2].

رَوَى عن ربيعة الْجُرَشي، وشهد معه اليرموك، وشداد بن أوس، وأبي الدرداء، وأبي ذر، وأبي هريرة، وعنه ابن بريدة، وقتادة، وثابت البناني، وطلق بن حبيب، والعلاء بن زياد، وغيرهم. قَالَ ابن المديني: معروف. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن سعد فِي الطبقة الثانية منْ أهل البصرة، وَقَالَ: كَانَ ثقة إن شاء الله تعالى. وَقَالَ عمرو ابن دينار: قَالَ لي طاوس: اذهب بنا نجالس النَّاس، فجلسنا إلى رجل منْ أهل البصرة، يقال له: بُشير بن كعب العدوي، فَقَالَ طاوس: رأيتُ هَذَا، أَتَى ابن عبّاس، فجعل يحدثه، فَقَالَ ابن عبّاس: كأني أسمع أبي، وهو الذي أنكر عليه ابن عبّاس الإرسال، وقصته فِي مقدمة "صحيح مسلم"، وهو الذي قَالَ لعمران بن حصين -لَمّا حَدّث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بحديث:"الحياء خير كله"، فَقَالَ بُشَير بن كعب: إن فِي الحكمة مكتوبا: منه ضعف، ومنه وقار، فغضب عمران عليه، أخرج ذلك البخاريّ ومسلم، منْ حديث أبي السوار، عنهما، وخرجه مسلم منْ حديث أبي قتادة العدوي أيضًا عنهما. وَقَالَ العجليّ: بصري تابعيّ ثقة. وَقَالَ الحاكم عن الدارقطنيّ: ثقة. وذكر ابن حبّان فِي "الثقات" أن بشير بن كعب الذي شهد اليرموك آخر، غير صاحب الترجمة، قَالَ الحافظ: وَقَدْ أوضحت ذلك فِي ترجمته فِي الصحابة. رَوَى له البخاريّ، والأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

6 -

(شدّاد بن أوس) بن ثابت بن المنذر بن حَرَام -بمهملمتين- الأنصاريّ، ابن أخي حسان بن ثابت الشاعر رضي الله عنه، صحابي جليل، نزل الشام، وكنيته أبو يعلى، واختلف فِي صحبة أبيه، وليس لشداد رضي الله عنه فِي البخاريّ إلا هَذَا الْحَدِيث الواحد، وله عند المصنّف ثلاثة أحاديث: هَذَا، وحديث: "اللَّهم إني أسألك الثبات فِي الأمر

…

" تقدّم فِي "الصلاة" 61/ 1304 وحديث: "إن الله كتب الإحسان عَلَى كل شيء

…

" 447 كرره خمس مرَّات، وَقَدْ تقدمت ترجمته فِي 172/ 1141. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وعبد الله بن بريدة، وإن كَانَ مروزيّا، إلا أنه كَانَ منْ أهل البصرة، فانتقل مع أبيه إلى مرو. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ شدَّادِ بْنِ أَوْسٍ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِن سَيِّدَ الِاسْتِغْفَارِ) قَالَ الطيبي رحمه الله تعالى: لما كَانَ هَذَا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها، استعير له اسم السيد، وهو فِي الأصل الرئيس الذي يُقصَد فِي الحوائج، ويُرجَع إليه فِي الأمور. وفي رواية:"أفضل الاستغفار": أي الأكثر ثوابًا للمستغفر به منْ المستغفر بغيره.

قَالَ الكرمانيّ رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: فما الحكمة فِي كونه أفضل الاستغفارات؟ [قلت] هَذَا وأمثاله منْ التعبديات، والله أعلم بذلك، لكن لا شك أن فيه ذكر الله بأكمل الأوصاف، وذكر نفسه بأنقص الحالات، وهو أقصى غاية التضرع، ونهاية الاستكانة لمن لا يستحقها إلا هو، أما الأول فلما فيه منْ الاعتراف بوجود الصانع، وتوحيده الذي هو أصل الصفات العدمية المسماة بصفات الجلال، والاعتراف بالصفات السبعة

(1)

التي هي الصفات الوجودية المسماة بصفات الاكرام، وهي القدرة اللازمة منْ الخلق، الملزومة للارادة، والعلم، والحياة، والخامسة الكلام اللازم منْ الوعد، والسمع والبصر اللازمان منْ المغفرة، إذ المغفرة للمسموع، وللمبصر لا يتصوو إلا بعد السماع والإبصار، وأما الثاني، فلما فيه أيضًا منْ الاعتراف بالعبودية، وبالذنوب فِي مقابلة النعمة التي تقتضي نقيضها، وهو الشكر. انتهى. ذكره السيوطيّ

فِي "زهر الربى" 8/ 280.

(أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ) وللترمذي منْ رواية عثمان بن ربيعة، عن شداد رضي الله عنه:"ألا أدلك عَلَى سيد الاستغفار؟ "، وفي حديث جابر رضي الله عنه عند المصنّف فِي "عمل اليوم والليلة" 467: "تعلموا سيد الاستغفار

…

".

(اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي) ووقع فِي رواية البخاريّ: "لا إله إلا أنت، أنت خلقتني"، بتكرار "أنت"، قَالَ فِي "الفتح": كذا فِي نسخة معتمدة بتكرير "أنت"، وسقطت الثانية منْ معظم الروايات، ووقع عند الطبراني منْ حديث أبي أمامة رضي الله عنه: "منْ قَالَ حين يصبح: اللَّهم لك الحمد لا إله إلا أنت

…

والباقي نحو حديث شداد، وزاد فيه:"آمنت لك، مخلصا لك ديني". (وَأَنَا عَبْدُكَ) قَالَ الطيبي: يجوز أن تكون مؤكدة، ويجوز أن تكون مقدرة: أي أنا عابد لك، ويؤيده عطف قوله:"وأنا عَلَى عهدك"(وَأَنَا) سقطت الواو منْ رواية "عمل اليوم والليلة"(عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ) قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: يريد أنا عَلَى ما عاهدتك عليه، وواعدتك بمن الإيمان بك، وإخلاص الطاعة لك، ما استطعت منْ ذلك، ويحتمل أن يريد أنا مقيم عَلَى ما عهدت إليّ منْ أمرك، ومتمسك به، منتجز وعدك فِي المثوبة والأجر، واشتراطُ الاستطاعة فِي ذلك معناه: الاعتراف بالعجز، والقصور عن عنه الواجب منْ حقه تعالى.

وَقَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: قوله: "وأنا عَلَى عهدك ووعدك": يريد العهد الذي أخذه الله عَلَى عباده حيث أخرجه أمثال الذرّ، وأشهدهم عَلَى أنفسهم:{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: 172]، فأقروا له بالربوبية، وأذعنوا له بالوحدانية، وبالوعد ما قَالَ عَلَى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إنّ منْ مات لا يشرك بالله شيئا، وأدى ما افتُرِض عليه أنه يدخله الجنة".

قَالَ الحافظ: وقوله: "وأدى ما افتُرض عليه" زيادة ليست بشرط فِي هَذَا المقام؛ لأنه جعل المراد بالعهد الميثاق المأخوذ فِي عالم الذر، وهو التوحيد خاصةً، فالوعد هو إدخال منْ مات عَلَى ذلك الجنة، قَالَ ابن بطال: وفي قوله: "ما استطعت": إعلام لأمته أن أحدا لا يقدر عَلَى الإتيان بجميع ما يجب عليه لله، ولا الوفاء بكمال الطاعات، والشكر عَلَى النعم، فرفق الله بعباده، فلم يكلفهم منْ ذلك إلا وسعهم.

وَقَالَ الطيبي رحمه الله تعالى: يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما فِي الآية المذكورة. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: كذا قَالَ، والتفريق بين العهد والوعد أوضح. انتهى.

(أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ) أي منْ عقابك لي بسبب الشر الذي عملته (أَبُوءُ لَكَ بِذَنْيِي) وفي رواية البخاريّ هذه الجملة مؤخّرة منْ قوله: "أبوء لك بنعمتك عليّ"، وهو

الذي فِي "عمل اليوم والليلة"، وهو أوضح فِي لمناسبة المعنى.

ومعنى: "أبوء لك بذنبي": أي أعترف، وقيل: معناه أحمله برغمي، لا أستطيع صرفه عني. وَقَالَ الطيبي: اعترف أولا بأنه أنعم عليه -كما فِي رواية البخاريّ- ولم بقيده؛ لأنه يشمل أنواع الإنعام، ثم اعترف بالتقصير، وأنه لم يقم بأداء شكرها، ثم بالغ، فعده ذنبا مبالغة فِي التقصير، وهضم النفس. قَالَ الحافظ: ويحتمل أن يكون قوله: "أبوء لك بذنبي" أعترف بوقوع الذنب مطلقا؛ ليصح الاستغفار منه، لا أنه عَدّ ما قَصّر فيه منْ أداء شكر النعم ذنبا.

(وَأَبُوءُ لَكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ) سقط لفظ "لك" منْ رواية "عمل اليوم والليلة". و"أبوء" -بالموحدة، والهَمز ممدود- معناه: أعترف. ووقع فِي رواية عثمان بن ربيعة عن شداد: "وأعترف بذنوبي"، وأصله البواء، ومعناه اللزوم، ومنه بوأه الله منزلا: إذا أسكنه، فكأنه ألزمه به.

(فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) يؤخذ مثله أن منْ اعترف بذنبه، غُفر له، وَقَدْ وقع صريحا فِي حديث الإفك الطويل، وفيه:"العبد إذا اعترف بذنبه، وتاب تاب الله عليه"(فَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ، مُوقِنًا بِهَا) أي مخلصا منْ قلبه، مصدقا بثوابها، وَقَالَ الداودي: يحتمل أن يكون هَذَا منْ قوله: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، ومثل قول النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي الوضوء وغيره؛ لأنه بَشّر بالثواب، ثم بَشّر بأفضل منه، فثبت الأول، وما زيد عليه، وليس يبشر بالشيء، ثم يبشر بأقل منه، مع ارتفاع الأول، ويحتمل أن يكون ذلك ناسخا، وأن يكون هَذَا فيمن قالها، ومات قبل أن يفعل ما يغفر له به ذنوبه، أو يكون ما فعله منْ الوضوء وغيره، لم ينتقل منه بوجه ما، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، كذا حكاه ابن التين عنه، وبعضه يحتاج إلى تأمل. قاله فِي "الفتح" 12/ 378.

(فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي) وفي رواية البخاريّ: "ومن قالها منْ النهار"، وفي رواية الترمذيّ:"لا يقولها أحدكم حين يمسي، فيأتي عليه قَدَر قبل أن يصبح، أو حين يصبح، فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي"(مُوقِنًا بِها دَخَلَ الْجَنَّةَ) وفي رواية البخاريّ: "فهو منْ أهل الجنة"، وفي رواية الترمذيّ:"إلا وجبت له الجنة".

قَالَ الكرماني رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: المؤمن وإن لم يقلها يدخل الجنة. [قلت]: المراد أنه يدخلها ابتداء منْ غير دخول النار، ولأن الغالب أن المؤمن بحقيقتها، المؤمن بمضمونها لا يعصي الله تعالى، أو لأن الله تعالى يعفو عنه ببركة هَذَا الاستغفار. انتهى.

وقوله: (خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ) أي خالف حسينًا المعلّم الوليد بن ثعلبة الطائيّ فِي

روايته لهذا الْحَدِيث، حيث رواه عن عبد الله بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، وروايته لم يذكرها المصنّف هنا، ولا فِي "الكبرى"، وإنما هي فِي "عمل اليوم والليلة"، كما قد تقدّم البحث عن ذلك مستوفًى فِي أول الباب.

و"الوليد بن ثعلبة" الطائيّ، أو العبديّ البصريّ، يقال إنه أخو المنذر بن ثعلبة، ثقة [6].

رَوَى عن ابن بُريدة، والضحاك بن مزاحم. وعنه إبراهيم بن عيينة، وأشعث بن عبد الرحمن بن زُبيد، وأبو خيثمة، وعيسى بن يونس، ووكيع، وعبد الله بن نُمير، وغيرهم. قَالَ ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ليست له رواية عند المصنّف فِي "السنن"، وإنما ذكره هنا، بل روايته فِي "عمل اليوم واللية". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث شداد بن أوس رضي الله عنه هَذَا أخرجه البخاريّ

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -57/ 5524 - وفي "الكبرى" 61/ 7963. وأخرجه (خ) فِي "الدعوات" 6306 و6323 (ت) فِي "الدعوات" 3393 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16662 و16681.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ شرّ ما صنعه المرء. (ومنها): بيان أفضل الاستغفار. (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة: جمع صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيث، منْ بديع المعاني، وحسن الألفاظ، ما يحق له أَنْ يسمى سيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالالهية والعبودية، والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعاذة منْ شر ما جنى العبد عَلَى نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته فِي المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد عَلَى ذلك إلا هو، وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة، فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كَانَ فِي ذلك عون منْ الله تعالى، وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة، فلو اتفق أن العبد خالف حَتَّى يجرى عليه ما قُدّر عليه، وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة، لم يبق إلا أحد أمرين: إما العقوبة بمقتضى العدل، أو العفو بمقتضى الفضل. انتهى ملخصا.

وَقَالَ أيضاً منْ شروط الاستغفار صحة النية، والتوجه، والأدب، فلو أن أحدا حصل الشروط، واستغفر بغير هَذَا اللفظ الوارد، واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد، لكن أخلّ بالشروط، هل يستويان؟ فالجواب أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة. والله أعلم. ذكره فِي "الفتح" 12/ 379. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌58 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ مَا عُمِلَ، وَذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى هِلَالٍ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن موسى بن شيبة رواه عن الأوزاعيّ، عن عبدة بن أبي لبابة، عن ابن يساف، وهو هلال، أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها، ورواه أبو المغيرة، عن الأوزاعيّ، عن عبدة، عن ابن يساف، قَالَ: سئلت عائشة، ولم يبين السائل، ورواه منصور، وحصين بن عبد الرحمن، كلاهما عن هلال، عن فروة بن نوفل، قَالَ: سألت عائشة، رضي الله تعالى عنها، ورواية منصور وعبد الرحمن هي المحفوظة، وهي التي أخرجها مسلم فِي "صحيحه"، وتحمل رواية أْبي المغيرة عَلَى روايتهما؛ لأنها لم تبين السائل، فيحمل عَلَى أنه فروة بن نوفل.

والحاصل أن رواية موسى بن شيبة غير محفوظة؛ لمخالفته الجماعة، مع جهالته، فإنه لم يرو عنه غير ابن وهب. والله تعالى أعلم بالصواب.

5525 -

(أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ ابْنَ يِسَافٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَا كَانَ أَكْثَرَ مَا يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ").

قالَ الجامع عفا الله تعاَلى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير "موسى بن شيبة": وهو الحضرميّ المصريّ، مقبول [9]، فإنه منْ أفراده هو وأبى داود فِي "المراسيل". و"ابن يساف": هو هلال، كما سيأتي فِي الرواية الثالثة.

وقوله: "أن ابن يساف حدثه أنه سأل عائشة الخ" هَذَا خطأ، والصواب أن السائل هو فروة بن نوفل، كما سيأتي فِي الرواية الثالثة، إن شاء الله تعالى.

وقوله: "ما كَانَ الخ""ما" استفهامية مفعول ثان لـ"سأل"، أو منصوب بنزع فض، أي عما كَانَ، وهذا تدلّ له الرواية الآتية:"سألت أم المؤمنين عائشة عما كَانَ إلخ"، و"كَانَ" زائدة للتوكيد و"أكثر" بالرفع خبر "ما"، وهو مضاف إلى "ما" الثانية، وهي موصولة، وجملة "يدعو به" صلتها.

وقولها: "كَانَ أكثر ما كَانَ يدعو به الخ""أكثر" اسم "كَانَ"، وهو مضاف إلى "ما"، وهي موصولة أيضًا، و"كَانَ" الثانية زائدة أيضًا، وجملة "يدعو به" صلة "ما". وقولها:"اللَّهم إلخ" خبر "كَانَ" محكيّ. والله تعالى أعلم.

وقوله: "منْ شر ما عملت": قَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: أي منْ شر عمل يُحتاج فيه العفو والغفران. وقوله: "ومن شر ما لم أعّمل": استعاذ منْ شرّ أن يعمل فِي المستقبل ما لا يرضاه الله عز وجل، بأن يحفظه منه، أو منْ شر أن يصير معجبا بنفسه فِي ترك القبائح، فإنه يجب أن يرى ذلك منْ فضل ربه، أو لئلا يُصيبه شر عمل غيره، كما قَالَ تعالى:{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} الآية [الأنفال: 25] ويحتمل أنه استعاذ منْ أن يكون ممن يُحبّ أن يُحمد بما لم يفعل. انتهى كلام الطيبيّ.

والحديث. أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "الصلاة" 63/ 1307 ومضى تمام البحث فيه هناك فراجعه، تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5526 -

(أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ يِسَافٍ، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ، مَا كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ، أَنْ يَقُولَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ بَعْدُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمران بن بكار": هو المؤذن الحمصيّ، ثقة [11] منْ أفراد المصنّف، و"أبو المغيرة": هو عبد القدّس بن الحجاج الحمصيّ، ثقة [9].

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فيما قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5527 -

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو، قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بنُ قُدَامَةَ": هو ابن أعين المصّيصيّ، ثقة [10]. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"هلال بن يساف" -بكسر التحتانية، وتفتح- ويقال: إساف الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة [3]. و"فروة بن نوفل": هو الأشجعي، مختلف فِي صحبته، والصواب أن الصحبة لأبيه [3] 63/ 1307.

وقوله: "يدعو" حذف العائد منه: أي يدعو به.

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5528 -

(أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح و"هناد": هو ابن السريّ. و"أبو الأحوص": هو سلّام بن سُليم الحنفيّ. و"حُصين": هو ابن عبد الرحمن. و"هلال": هو ابن يساف.

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌59 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَعْمَلْ)

5529 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: حَدِّثِينِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا

غير مرّة. و"المعتمر": هو ابن سليمان ابن طرخان التيميّ.

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5530 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يِسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي بِدُعَاءٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ، قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": هو الطيالسيّ.

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

…

‌

‌60 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْخَسْفِ)

5531 -

(حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ، أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي" -قَالَ جُبَيْرٌ: وَهُوَ الْخَسْفُ، قَالَ عُبَادَةُ: فَلَا أَدْرِي قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَوْلَ جُبَيْرٍ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147 منْ أفراد المصنّف.

2 -

(الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ) أبو نعيم الحافظ الحجة المشهور الكوفيّ [9] 11/ 516.

3 -

(عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ) الفزاريّ، أبو يحيى البصريّ، ويقال: الكوفيّ، ثقة، اضطرب فيه قول ابن حبّان [6].

رَوَى عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، والحسن البصريّ، ويونس بن خباب، وأبي داود نفيع، وغيرهم. وعنه الثوري، ووكيع، وعبد الله بن نمير، وأبو داود الطيالسي، وأبو عاصم، وأبو نعيم، وغيرهم. قَالَ ابن معين، والنسائي: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به. وَقَالَ البخاريّ فِي "تاريخه": قَالَ وكيع: كَانَ ثقة. وَقَالَ ابن شاهين: فِي "الثقات": قَالَ ابن معين: هو ثقة ثقة. وصحح الترمذيّ حديثه: "ما

نقص مال منْ صدقة

…

" الْحَدِيث، وفيه: "إنما أهل الدنيا أربعة

…

". وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وذكره فِي "الضعفاء"، فسماه عبادا، وَقَالَ: منكر الْحَدِيث، ساقط الاحتجاج؛ لما يرويه، وأحسبه الذي يروي عن الحسن، ويروي عنه الثوريّ، وأبو نعيم، فإن كَانَ كذلك، فهو مولى بني حصن، وهو كوفيّ يخطىء. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.

4 -

(جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) النوفليّ المدنيّ، ثقة [3].

رَوَى عن ابن عمر، وعنه عبادة بن مسلم الفزاريّ، والحارث بن عبد الرحمن، خال ابن أبي ذئب. قَالَ ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.

5 -

(ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) النوفليّ (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بعَظَمَتِكَ، أَنْ أُغتَالَ مِنْ تَحْتِي) بالبناء للمفعول، يقال: اغتاله: أي قتله غِيلة بكسر الغين المعجمة، وهو أن يخدعه، فيذهب به إلى موضع لا يُرى فيه، فإذا صار إليه قتله: أي أعوذ بك منْ أن يجيئني البلاء منْ حيث لا أشعر. وَقَالَ فِي "النهاية": "أن أُغتال منْ تحتي": أي أُدهَى منْ حيث لا أشعر، يريد به الخسف. انتهى (قَالَ جُبَيْرٌ: وَهُوَ الْخَسْفُ، قَالَ عُبَادَةُ: فَلَا أَدْرِي قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَوْلَ جُبَيْرٍ) أي لا أعلم أن هَذَا التفسير، هل هو منْ تفسير الراوي موقوفاً، أو منْ تفسير النبيّ صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، والظاهر أنه موقوف.

والحديث أخرجه المصنّف فِي "عمل اليوم والليلة" 379 رقم 566 مطوّلاً، ولفظه:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فِي دعائه، حين يمسي، وحين يصبح:"اللَّهم إني أسألك العافية فِي الدنيا والآخرة، اللَّهم إني أسألك العفو والعافية فِي ديني، ودنياي، وأهلي، ومالي، اللَّهم استر عورتي، وآمن روعاتي، اللَّهم احفظني منْ بين يديّ، ومن خلفي، ومن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال منْ تحتي".

قَالَ جبير: هو الخسف، قَالَ عبادة: فلا أدري قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو قول جبير. انتهى.

وهكذا أخرجه أبو داود مطوّلاً فِي "كتاب الأدب" 5074، منْ طريق وكيع، وعبد الله بن نمير، كلاهما عن عبادة بن مسلم الفزاري، عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، قَالَ: سمعت ابن عمر يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يَدَع هؤلاء الدعوات، حين يمسي، وحين يصبح، فذكره، وَقَالَ فِي آخره: قَالَ أبو داود: قَالَ وكيع: يعني الخسف. انتهى.

أي يريد النبيّ صلى الله عليه وسلم بالاغتيال منْ الجهة التحتانية الخسف، قَالَ فِي "القاموس": خسف الله بفلان الأرض: غيّبه فيها. قَالَ الطيبيّ: عمّ الجهات لأن الآفات منها، وبالغ فِي جهة السفل لرداءة الآفة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -60/ 5531 و5532 - وفي "الكبرى" 64/ 7970 و7971. وأخرجه (د) فِي "الأدب" 5074 (ق) فِي "الدعاء" 3871 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4770. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5532 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ

…

فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: "أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي" يَعْنِي بِذَلِكَ الْخَسْفَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ": هو الْخُشَنيّ الدمشقيّ، صدوقٌ [10] 5/ 4890 منْ أفراد المصنّف. و"مروان بن معاوية الفزاريّ": هو أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظ، يدلّس أسماء الشيوخ [8] 50/ 850. و"عليّ ابن عبد العزيز": هو عليّ بن غُراب -باسم الطائر- الفزاريّ مولاهم الكوفيّ القاضي، قَالَ الفلكيّ: غراب لقب، وهو عبد العزيز، سماه مروان بن معاوية، وَقَالَ مرّةً: عليّ بن أبي الوليد، صدوقٌ، كَانَ يدلّس، ويتشيّع، وأفرط ابن حبّان فِي تضعيفه [8] 36/ 3270.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌61 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ التَّرَدِّي، وَالْهَدْمِ)

5533 -

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَالْهَدْمِ، وَالْغَرَقِ، وَالْحَرِيقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

ا- (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ) العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، ثم البغداديّ، ثقة [10] 33/ 37.

2 -

(الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، منْ كبار [9] 83/ 100.

3 -

(عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ) بن هند الفزاري مولاهم، أبو بكر المدنيّ، صدوقٌ ربما وهم [6] 28/ 550.

4 -

(صَيْفِيِّ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ) هو صيفيّ بن زياد الأنصاريّ مولاهم، أبو زياد، أو أبو سعيد المدنيّ، مولى أفلح، مولى أبي أيوب الأنصاريّ، ويقال: مولى أبي السائب الأنصاريّ، ثقة [4].

رَوَى عن أبي السائب، مولى هشام بن زهرة، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي اليسر، كعب بن عمرو، وعنه عبد الله بن عمر، وابن عجلان، وسعيد المقبري، وسعيد بن أبي هلال، ومالك، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وابن أبي ذئب. قَالَ النسائيّ: صيفي، رَوَى عنه ابن عجلان ثقة، قَالَ: صيفي مولى أفلح، ليس به بأس، رَوَى عنه ابن أبي ذئب، كذا فرق بينهما وهما واحد، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والمصنف، له عند الثلاثة الأولين حديث أبي سعيد فِي قتل

الأنصاريّ الحية، عَلَى فراشه، وموته، وعند المصنّف، هَذَا الْحَدِيث فقط، وعند أبي داود والترمذي هَذَا الْحَدِيث، وغيره. قَالَ الحافظ: صوب الحافظ وأبو عبد الله الذهبيّ، فيما قرأت بخطه تفرقة النسائيّ بينهما، وأنهما كبير وصغير، فالكبير رَوَى عن أبي اليسر، كعب بن عمرو، وروى عنه محمد بن عجلان، والصغير رَوَى عن أبي السائب، وروى عنه مالك. والله أعلم. انتهى "تهذيب التهذيب" 2/ 220.

5 -

(أبو اليسر) كعب بن عمرو بن عَبّاد بن عمرو بن غَزِيّة بن سَوَاد بن غَنْم بن كعب ابن سلمة الأنصاريّ السلمي، أبو اليسر، وقيل فِي نسبه: غير ذلك، شهد العقبة وبدرا، وهو ابن عشرين سنة، وهو الذي أَسَر العبّاس يومئذ، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه ابنه عمار، وموسى بن طلحة بن عبيد الله، وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وعمر ابن الحكم بن رافع، وحنظلة بن قيس الزُّرَقي، وصيفي مولى آل أيوب، وربعي بن حراش، قَالَ أبو حاتم، وغير واحد: مات بالمدينة سنة خمس وخمسين، وقيل: إنه آخر منْ مات منْ أهل بدر رضي الله عنهم، وهو قول ابن إسحاق، وهو بقية الأنصار، وذكر العسكري أنه شهد مع عليّ مشاهده، وأنه مات، وله عشرون ومائة سنة، وفي "المسند" منْ حديثه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، بعثه فِي حاجة، فرآه مُوَلِّيًا، فَقَالَ:"اللَّهم أمتعنا به"، فكان منْ آخر الصحابة موتا، وكان إذا حدث بهذا الْحَدِيث بكى، وَقَالَ أُمتعوا بي لعمري، حَتَّى كنت منْ آخرهم. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والباقون، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ عبد الله بن سعيد. (ومنها): أن صحابيّه منْ المقلّين منْ الرواية إلا نحو أربعة أحاديث. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي الْيَسَرِ) كعب بن عمرو رضي الله عنه، أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ التَّرَدِّي) أي السقوط منْ مكان مرتفع، نحو جبل، أو السقوط فِي نحو بئر (وَالْهَدْم) بفتح، فسكون: مصدر هدم، منْ باب ضرب، يقال: هدمت الباء: أسقطته، وَالْهَدَم بفتحتين: ما تهدّم: أي أعوذ بك منْ أن يسقط عليّ بناء. قاله فِي "المنهل" 8/ 212. وَقَالَ السندىّ: الهدم بفتح، فسكون: مصدر هدم البناء: نقضه، والمراد أن يُهدم عليّ البناء، عَلَى أنه مصدر مبنيّ للمفعول، أو منْ أن أهدم البناء عَلَى أحد عَلَى أنه مصدر مبنيّ للفاعل. انتهى. (وَالْغَرَقِ) بفتحتين: أي الموت فِي الماء

(وَالْحَرِيقِ) أي منْ الاحتراق فِي النار، وفي رواية أبي داود:"والحرق" بفتحتين، وَقَدْ تسكن راؤه: منْ الإحراق، ويطلق عَلَى النار، أو لهبها (وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ) أي يفسد عليّ ديني، وعقلي عند الموت بأن يستولي عليه الشيطان عند مفارقة الدنيا، فيضلّه، ويحول بينه وبين التوبة، ويعوقه عن إصلاح شأنه، والخروج منْ مظلمة تكون قبله، أو يؤيسه منْ رحمة الله تعالى، أو يكره الموت، ويتأسّف عَلَى حياة الدنيا، فلا يرضى بما قضاه الله عليه منْ الفناء، والنقلة إلى دار الآخرة، فيُختم له بالسوء، ويَلقى الله تعالى وهو ساخط عليه. قَالَ الخطابيّ: وَقَدْ رُوي أن الشيطان لا يكون فِي حال أشدّ عَلَى ابن آدم منه فِي حال الموت، يقول لإخوانه: دونكم هَذَا، فإنه إن فاتكم اليوم، لم تلحقوه. نعوذ بالله من شره، ونسأله أن يُبارك لنا في ذلك المَصْرَع، وأن يختم لنا بخير. انتهى

(1)

(وَأَعُوذُ بكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا) أي فارًا منْ صفّ القتال، غير محتال عَلَى العدوّ، أوَ غير متحيّز إلى جماعة المسلمين، أو مدبرًا عن ذكرك، ومقبلاً على غيرك. (وَأَعوذُ بكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا) أي ملدوغًا، فلديغ فعيل بمعنى مفعول، وهو منْ لدغه عقرب، أوَ حيّة، أو غيرهما منْ ذوات السموم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي اليسر رضي الله عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -61/ 5533 و5534 و5535 - وفي "الكبرى" 65/ 7972 و7973 و7974. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" 1552 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15097. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ التردي، والهدم. (ومنها): استحباب الاستعاذة منْ الأشياء المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث، وما أشبهها مما يقلق العبد، ويزعجه. (ومنها): أن استعاذته صلى الله عليه وسلم منْ الهدم، والتردّي، والغرق، والحرق، واللدغ، وإن كَانَ منْ مات بها يموت شهيداً؛ لأنها لقوة وقعها لا يكاد الإنسان يصبر عليها، فربّما ينتهز الشيطان هذه الفرصة، فيضرّه فِي دينه. (ومنها): أن استعاذته صلى الله عليه وسلم منْ أن يموت لديغًا لا تنافي حصول لدغ لا يموت به، فقد رَوَى ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب، وهو يصلي، فَقَالَ:"لعن الله العقرب، لا تدع نبيًا، ولا غيره"،

ثم دعا بماء، وملح، فجعل يمسح عليها أي عَلَى موضع لدغها- ويقرأ قل يا أيها الكافرون، وقيل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب النَّاس"

(1)

. وبه عُرف ما يداوى به لدغ العقرب، وأن منْ لُدغ يتسلّى به صلى الله عليه وسلم، ذكره فِي "المنهل العذب المورود" 8/ 212. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

5534 -

(أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ، وَالتَّرَدِّي، وَالْهَدْمِ، وَالْغَمِّ، وَالْحَرِيقِ، وَالْغَرَقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى": هو الصدفيّ المصرىّ، ثقة، منْ صغار [10]. و"أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ": هو أبو ضمرة المدنيّ، ثقة [8].

والحديث صحيح، مضى شرحه، وتخريجه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5535 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ السُّلَمِيِّ، -هَكَذَا قَالَ- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْحَرِيقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ": هو المعروف بغندر. وقوله: "هكذا قَالَ": القائل هو أبو بكر بن السنيّ، كما بينه الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف"، ونصّه: 8/ 307: هكذا رواه أبو بكر بن السنيّ عن النسائيّ، وهو وَهَمٌ، ورواه غيره عن النسائيّ، فَقَالَ: عن أبي اليسر، وهو الصواب، وكذلك رواه أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخيّ، عن محمد بن المثنّى. انتهى.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌62 - (الاِسْتِعَاذَةِ بِرِضَاءِ اللَّهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى)

5536 -

(أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي فِرَاشِي، فَلَمْ أُصِبْهُ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى رَأْسِ الْفِرَاشِ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ:"أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ": هو الحافظَ الجوزجانيّ. و"الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ": هو أبو محمد الرقّيّ، فيه لينٌ [9]. و"عُبَيْدُ اللهِ": هو ابن عمرو الرقيّ، ثقة فقيه ربما وهم [8]. و"زَيْد": هو ابن أبي أُنيسة الجزرىّ، كوفيّ الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقه، له أفراد [6]. و"عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ": هو الجمليّ الكوفيّ، ثقة عابد، رمي بالإرجاء [5]. و"الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ": هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودىّ الكوفيّ، ثقة عابد [4].

وقولها: "عَلَى أخمص قدميه": يقال: خمِصت القدم خَمَصًا، منْ باب تعب: ارتفعت عن الأرض، فلم تمسّها، فالرجل أخمصُ، والمرأة خَمْصاء، والجمع خُمْصٌ، مثلُ أحمر، وحمراء، وحُمْر؛ لأنه صفة، فإن جمعت القدم نفسها قلت: الأخامص، مثلُ الأفضل والأفاضل؛ إجراء له مُجرى الأسماء، فإن لم يكن بالقدم خَمَصٌ، فهي رَحَّاء براء، وحاء مشدّدة مهملتين، وبالمد. قاله فِي "المصباح".

والحديث أخرجه مسلم وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" 120/ 169 و"الصلاة" 137/ 1100 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌63 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي التحصن بالله تعالى منْ ضيق محل القيام يوم القيامة، والمراد به أهوال يوم القيامة. قاله فِي "المنهل" 5/ 177. والله تعالى أعلم بالصواب.

5537 -

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُ، وَحَدَّثَنِى أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، يُقَالُ لَهُ الْحَرَازِيُّ، شَامِيٌّ، عَزِيزُ الْحَدِيثِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ، قَالَتْ: سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ، كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيُسَبِّحُ عَشْرًا، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا، وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي"، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ": هو المذكور فِي الباب الماضي. و"زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ": هو أبو الحسين العكليّ الكوفيّ، صدوقٌ يخطىء فِي حديث الثورىّ [9]. و"مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ": هو الحمصىّ، قاضي الأندلس، صدوقٌ، له أوهام [7]. و"أزهر بن سعيد": هو الحرازىّ الحمصىّ، صدوقٌ [5]. و"عاصم بن حميد": هو السكونيّ الحمصيّ، صدوقٌ، مخضرم [2].

وقوله: "وحدثني أزهر الخ": هو منْ مقول معاوية بن صالح، والتقدير: أن معاوية ابن صالح حدثه، قائلاً: وحدثني أزهر الخ.

وقوله: "يقال له: الحرازىّ الخ": الظاهر أن هَذَا مدرج منْ كلام المصنّف رحمه الله تعالى، أراد به تعريف أزهر بن سعيد. و"الحرازي" -بفتح الحاء المهملة، وتخفيف الزاي-: نسبة إلى حراز بن عوف بن عدىّ بن مالك بن زيد بن يزيد بن عمرو بن قيس ابن معاوية بن جُشَم، وهو بطن منْ ذي الكلاع، نزل أكثرهم حمص. قاله فِي "اللباب" 1/ 352.

وقوله: "عزيز الْحَدِيث": أي قليل الرواية.

والحديث صحيح، وتقدّم فِي "الصلاة" 9/ 1617 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌64 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ)

5538 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بَلْ سَمِعَهُ مِنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن آدم": هو الجهنيّ المصّيصيّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبو خالد": هو سليمان بن حيّان الأحمر الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطىء [8]. و"سعيد": هو المقبرىّ.

وقوله: "سعيد لم يسمعه الخ": يعني أن فِي هَذَا الإسناد إنقطاعَا، وهو أن سَعِيدًا المقبرىّ لم يسمعه منْ أبي هريرة،، وإنما سمعه منْ أخيه عباد بن أبي سعيد، كما أوضحه فِي الرواية التالية.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 18/ 5469. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5539 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى- قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ").

"عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ": هو النسائيّ الثقة الثبت [11] منْ أفراد المصنّف. و"يحيى بن يحيى": هو التميمي، أبو زكريا النيسابورىّ الثقة الثبت الحافظ [10]. 17/ 798. و"الليث بن سعد" هو: الإِمام المصريّ المشهور [7]. و"عباد بن أبي سعيد": هو المقبري، مقبول [3] 18/ 5469.

والحديث صحيح، كما سبق قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌

‌65 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دُعَاءِ لَا يُسْتَجَابُ)

5540 -

(أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ إِذَا قِيلَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلاَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا بِهِ، وَيَأْمُرُنَا أَنْ نَقُولَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَدَعْوَةٍ لَا تُسْتَجَابُ").

قَالَ الجامع عفا الله تَعالى عنه: رجال هذاَ الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن فضيل": هو محمد. و"عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ": هو الأحول البصرىّ. و"عبد الله بن الحارث": هو أبو الوليد الأنصارىّ البصريّ، نسيب ابن سيرين الثقة [3].

والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي 13/ 5460 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5541 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ:"بِسْمِ اللَّهِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ"

(1)

).

قَالَ الجَامع عفا اللهَ تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"عبد الرحمن": هو ابن مهدىّ. و"سفيان": هو الثورىّ. و"منصور": هو ابن المعتمر.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 30/ 5488. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌50 - (كِتَابُ الأَشْرِبَةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسبة بين هَذَا الكتاب والذي قبله أن منْ جملة الأشربة الخمر، وهي أم الخبائث، ومنبع الشرور، وأكثر استعاذات النبيّ صلى الله عليه وسلم كانت منْ أنواع الشرور.

و"الأشربة" -بفتح الهمزة، وكسر الراء-: جمع شراب، وهو ما يُشرب منْ المائعات، وشَرِبته شَرْبًا بالفتح، والاسم الشُّرْبُ بالضمّ، وقيل: هما لغتان، والفاعل شاربٌ، والجمع شاربون، وشَرْبُ، مثلُ صاحب وصَحْب، ويجوز شَرَبَةُ، مثلُ كافر وكَفَرَة. قَالَ السَّرَقُسْطِيّ: ولا يُقال فِي الطائر: شَرِبَ الماء، ولكن يقال: حَسَاه، وَقَالَ ابن فارس فِي مُتَخَيَّرِ الألفاظ: الْعَبُّ شرب الماء منْ غير مصّ. وَقَالَ فِي "البارع": قَالَ الأصمعيّ: يقال فِي الحافر كلِّه، وفي الظِّلْف: جَرَعَ الماءَ يَجْرَعه، وهذا كلهُ يدلّ عَلَى أن الشرب مخصوصٌ بالمصّ حقيقةً، ولكنه يُطلق عَلَى غيره مجازًا. قاله الفيّومىّ. والله تعالى أعلم بالصواب.

‌

‌1 - (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الخمر" -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الميم، آخره راء-: مأخوذة منْ خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة، وكل شيء غَطَّى شيئاً فقد خمره، ومنه:"خَمِّرُوا آنيتكم"، فالخمر تخمر العقل: أي تغطيه وتستره، ومن ذلك الشجر الملتف، يقال له: الْخَمَر -بفتح الميم- لأنه يُغَطِّي ما تحته ويستره، يقال منه: أخمرتِ الأرضُ كَثُر خمرها، قَالَ الشاعر [منْ الوافر]:

أَلَا يَا زَيْدُ وَالضَّحَّاك سِيرَا

…

فَقَدْ جَاوَزْتُمَا خَمَرَ الطَّرِيقِ

أي سيرا مُدِلِّين، فقد جاوزتما الوَهْدة التي يستتر بها الذئب وغيره. وَقَالَ العجّاج يصف جيشا يمشي برايات وجيوشٌ غيرُ مُستَخفِ [منْ الرجز]:

فِي لَامِعِ الْعِقْبَانِ لَا يَمْشِي الْخَمَرْ

…

يُوَجِّهُ الأَرْضَ وَيَسْتَاقُ الشَّجَرْ

ومنه قولهم: دخل فِي غُمار النَّاس وخُمارهم: أي هو فِي مكان خاف. فلما كانت الخمر تستر العقل، وتغطيه سميت بذلك.، وقيل: إنما سميت الخمرُ خمرا لأنها تُرِكت حَتَّى أَدركت، كما يقال: قد اختمر العجين: أي بلغ إدراكه، وخُمِر الرأيُ: أي تُرِك حَتَّى يتبين فيه الوجه. وقيل: إنما سميت الخمر خمرا؛ لأنها تخالط العقل، منْ المخامرة، وهي المخالطة، ومنه قولهم: دخلت فِي خُمار النَّاس: أي اختلطت بهم،

فالمعانى الثلاثة متقاربة، فالخمر تُركت وخُمِرت حَتَّى أدركت، ثم خالطت العقل، ثم خمرته، والأصل الستر.

والخمر ماء العنب الذي غَلَى، أو طُبخ، وما خامر العقل منْ غيره، فهو فِي حكمه؛ لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام، وإنما ذكر الميسر منْ بينه فجعل كله قياسا عَلَى الميسر، والميسر إنما كَانَ قِمارًا فِي الْجُزُر خاصة، فكذلك كل ما كَانَ كالخمر فهو بمنزلتها.

والجمهور منْ الأمة عَلَى أن ما أسكر كثيره، منْ غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره، والحد فِي ذلك واجب، وَقَالَ أبو حنيفة، والثوريّ، وابن أبى ليلى، وابن شُبْرمة، وجماعة منْ فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره منْ غير خمر العنب فهو حلال، وإذا سَكِر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر، فلا حد عليه، وهذا ضعيف، يَرُدُّه النظر، والخبر عَلَى ما يأتى بيانه، إن شاء الله تعالى.

[تنبيه]: قَالَ بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً منْ الكرامة والبر، إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك تحريم الخمر، فأول ما نزل فِي أمر الخمر آية:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} الآية [البقرة: 219]، ثم بعده:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية [النِّساء: 43]، ثم قوله:{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة: 91]، ثم قوله:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90]. ذكره أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 3/ 51 - 52. والله تعالى أعلم بالصواب.

(قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة: 90، 91]).

شرح الآية الكريمة

(قَالَ اللهُ تبارك وتعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر، والميسر، وهو القمار {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه الأشياء، إذ كانت شهوات وعادات، تَلَبَّسوا بها فِي الجاهلية، وغلبت عَلَى النفوس، فكان نَفِىٌّ

(1)

منها فِي نفوس كثير منْ المؤمنين. قَالَ ابن عطية: ومن هَذَا القبيل هَوَى الزجر بالطير، وأخذ الفأل فِي

الكتب ونحوه، مما يصنعه النَّاس اليوم، وأما الخمر فكانت لم تحرم بعدُ، إنما نزل تحريمها فِي سنة ثلاث، بعد وقعة أحد، وكانت وقعة أحد فِي شوال سنة ثلاث منْ الهجرة.

{إِنَّمَا الْخَمْرُ} تقدّم اشتقاقها، ومعناها ، فِي أول الباب {وَالْمَيْسِرُ} هو قِمار العرب بالأزلام، قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما كَانَ الرجل فِي الجاهلية، يُخاطر الرجل عَلَى أهله وماله، فأيهما قَمَر صاحبه ذهب بماله وأهله، فنزلت الآية. وَقَالَ مجاهد، ومحمد بن سيرين، والحسن، وابن المسيب، وعطاء، وقتادة، ومعاوية بن صالح، وطاوس، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وابن عبّاس أيضًا: كل شيء فيه قمار منْ نَرْد، وشطرنج فهو الميسر، حَتَّى لَعِبُ الصبيان بالْجَوْز والكِعَاب

(1)

، إلا ما أبيح منْ الرِّهان فِي الخيل، والقرعة فِي إفراز الحقوق، وَقَالَ مالك: الميسر ميسران: ميسر اللَّهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللَّهو النردُ، والشطرنج، والملاهي كلها، وميسر القمار ما يتخاطر النَّاس عليه. قَالَ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: الشطرنج ميسر العجم، وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره منْ العلماء، و"الميسر": مأخوذ منْ اليَسَر، وهو وجوب الشئ لصاحبه، يقال يَسَر لي كذا: إذا وجب فهو

(2)

يَيْسِرَ يَسَرًا ومَيْسِرًا، والياسر: اللاعب بالقِداح، وَقَدْ يَسَر يَيْسِر، قَالَ الشاعر [منْ الكامل]:

فَأَعِنْهُمُ وَايْسِرْ بِمَا يَسَرُون بِهِ

…

وَإِذَا هُمُ نَزَلُوا بِضَنْكِ فَانْزِلِ

وَقَالَ الأزهرى: الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سُمِّي ميسرا؛ لأنه يُجَزّأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته، والياسر الجازر؛ لأنه يُجَزِّىء لحم الجزور، قَالَ: وهذا الأصل فِي الياسر، ثم يقال للضاربين بالقداح، والمتقامرين عَلَى الجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرون، إذْ كانوا سببا لذلك. وفي "الصحاح": ويسر القوم الجزور: أي اجتزروها، واقتسموا أعضائها، قَالَ سحيم بن وَثِيل اليربوعيُّ [منْ الطويل]:

أَقُولُ لَهُمْ بِالشِّعْبِ إِذْ يَيْسِرُونَنِي

…

أَلَمْ تَيْأَسُوا أَنّي ابْنُ فَارِسِ زَهْدَمِ

كَانَ قد وقع عليه سِباء، فضرب عليه بالسهام، ويقال: يَسَر القوم: إذا قامروا، ورجل يَسَرٌ، وياسر: بمعنى، والجمع أيسار، قَالَ النابغة [منْ البسيط]:

أَنِّي أُتَمِّمُ أَيْسَارِي وَأَمْنَحُهُمْ

…

مَثْنَى الأَيَادِي وَأَكْسُو الْجَفْنَةَ الأَدَمَا

وَقَالَ طَرَفَةُ:

وَهُمْ أَيْسَاُر لُقْمَانَ إِذَا

…

أَغْلَتِ الشَّتْوَةُ أَبْدَاءَ الْجُزُرْ

وكان منْ تَطَوَّع بنحرها ممدوحا عندهم، قَالَ الشاعر:

وَنَاجِيَةٍ نَحَرْتُ لِقَوْمٍ صِدْقٍ

…

وَمَا نَادَيْتُ أَيْسَارَ الْجُزُرْ

(1)

{وَالْأَنصَابُ} بفتح الهمزة: جمع نُصُب بضمتين: وهو حجر نُصِبَ، وعُبد منْ دون الله، وقيل: النُّصُب جمع، واحدها نِصَابٌ، قيل: هي الأصنام، وقيل: غيرها، فإن الأصنام مصوّرةْ منقوشةٌ، والأنصاب بخلافها. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "اللسان": قَالَ الجوهري: النَّصْب -أي بفتح، فسكون-: ما نُصب، فعُبد منْ دون الله تعالى، وكذلك النُّصب بالضمّ، وَقَدْ يُحرَك، مثلُ عسُر، قَالَ الأعشى:

وَذَا النُّصُبَ الْمَنْصُوبَ لَا تَنْسُكَنَّهُ

…

لِعَافِيَةٍ وَاللهَ فَاعْبُدَا

وُيُروى عجُزُه:

وَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللهَ فَاعْبُدَا

وَقَالَ القرطبيّ فِي "تفسيره" 6/ 57: قَالَ ابن فارس: النصب حجر كَانَ يُنصب، فيعبد، وتُصَبّ عليه دماء الذبائح، وهو النَّصْب -بالفتح- أيضاً، والنصائب حجارة تنصب حوالى شفير البئر، فتُجعل عضائدَ، وغُبار منتصبٌ: مرتفع، وقيل: النُّصُب جمع واحده نِصاب، كحمار وحُمُر، وقيل: هو اسم مفرد، والجمع أنصاب، وكانت ثلاثمائة وستين حجرا، وَقَالَ مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قَالَ ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة، وتنضح بالدم ما أقبل منْ البيت، ويشرحون اللحم، ويضعونه عَلَى الحجارة، فلما جاء الإِسلام قَالَ المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن نعظم هَذَا البيت بهذه الأفعال، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك، فأنزل الله تعالى:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا} [الحجّ: 37]، ونزلت:{وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3]

{وَالْأَزْلَامُ} هي: قداح الميسر، واحدهما زَلَمٌ، وزُلَم، قَالَ:

بَاتَ يُقَاسِيهَا غُلَامٌ كَالزُّلَمْ

وَقَالَ آخر، فجمع:

فَلَئِنْ جَذِيمَة قَتَّلَتْ سَرَواتَهِا .... فَنِسَاؤُهَا يَضْرِبْنَ بِالأَزْلَامِ

وذكر محمد بن جرير، أن ابن وكيع حدثهم، عن أبيه، عن شَرِيك، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جبير: أن الأزلام حَصّى بِيضٌ، كانوا يضربون بها. قَالَ محمد بن جرير: قَالَ لنا: سفيان بن وكيع: هي الشِّطْرنج، فأما قول لبيد:

تَزِلُّ عَنِ الثَّرَى أَزْلَامُهَا

فَقَالَ: أراد أظلاف البقرة الوحشية، والأزلام للعرب ثلاثة أنواع:

[منها]: الثلاثة التي كَانَ يتخذها كل إنسان لنفسه، عَلَى أحدها: افْعَلْ، وعلى الثاني: لا تفعل، والثالث مهمل، لا شيء عليه، فيجعلها فِي خريطة معه، فإذا أراد فعل شيء، أدخل يده وهي متشابهة، فإذا خرج أحدها ائتمر، وانتهى بحسب ما يخرج له، وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد الضرب، وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جُعشُم، حين أَتبع النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وقت الهجرة، وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق، وما يريدون، كما يقال: الاستسقاء فِي الاستدعاء للسقي، ونظير هَذَا الذي حرمه الله تعالى قول المنجم: لا تخرج منْ أجل نجم كذا، واخرج منْ أجل نجم كذا، وَقَالَ جل وعز:{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا} الآية [لقمان: 34].

[والنوع الثاني]: سبعة قداح، كانت عند هُبَل فِي جوف الكعبة، مكتوب عليها ما يدور بين النَّاس منْ النوازل، كل قدح منها فيه العقل، منْ أمر الديات، وفي آخر "منكم"، وفي آخر "منْ غيركم"، وفي آخر "مُلصَق"، وفي سائرها أحكام المياه، وغير ذلك، وهي التي ضرب بها عبد المطلب عَلَى بنيه، إذ كَانَ نذر نحو أحدهم، إذا كملوا عشرة، الخبر المشهور، ذكره ابن اسحق، وهذه السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن، منْ كهان العرب، وحكامهم، عَلَى نحو ما كانت فِي الكعبة عند هُبَل.

[والنوع الثالث]: هو قداح الميسر، وهي عشرة: سبعة منها فيها حُظُوظ، وثلاثة أغفال، وكانوا يضربون بها مُقامرة لهوا ولعبا، وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين، الْمُعدِم فِي زمن الشتاء، وكَلَب البرد، وتعذر التحرف. وَقَالَ مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والروم، التي يتقامرون بها. وَقَالَ سفيان، ووكيع: هي الشطرنج، فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَسْمِ والنصيب، كما بينا، وهو منْ أكل المال بالباطل، وهو حرام، وكل مقامرة بحَمَام، أو بنرد، أو شطرنج، أو بغير ذلك منْ هذه الألعاب، فهو استقسام بما هو فِي معنى الأزلام، حرام كله، وهو ضرب منْ التكهن، والتعرض لدعوى علم الغيب. قَالَ ابن خويزمنداد: ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المنجمون عَلَى الطرقات، منْ السهام التي معهم، ورقاع الفأل فِي أشباه ذلك.

وَقَالَ إِلْكِيا الطبري: وإنما نهى الله عنها فيما يتعلق بأمور الغيب، فإنه لا تدري نفس ماذا يصيبها غدا، فليس للأزلام فِي تعريف المغيبات أثر، فاستنبط بعض الجاهلين منْ هَذَا الرد عَلَى الشافعيّ، فِي الإقراع بين المماليك فِي العتق، ولم يعلم هَذَا الجاهل أن الذي قاله الشافعيّ بُنِي عَلَى الأخبار "الصحيحة" وليس مما يعترض عليه بالنهي عن الإستقسام بالأزلام، فإن العتق حكم شرعي، يجوز أن يَجعَل الشرع خروج القرعة عَلَمًا عَلَى إثبات حكم العتق؛ قطعا للخصومة، أو لمصلحة يراها، ولا يساوي ذلك قول القائل: إذا فعلت كذا، أو قلت كذا، فذلك يدلك فِي المستقبل عَلَى أمر منْ الأمور، فلا يجوز أن يجعل خروج القداح عَلَمًا عَلَى شيء يتجدد فِي المستقبل، ويجوز أن يُجعَل خروج القرعة عَلَمًا عَلَى العتق؛ قطعا، فظهر افتراق البابين.

[تنبيه]: وليس منْ هَذَا الباب طلب الفَأْلِ، وكان عليه الصلاة والسلام يُعجبه أن يسمع يا راشد، يا نجيح، أخرجه الترمذيّ، وَقَالَ: حديث صحيح غريب، وإنما كَانَ يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس، وتستبشر بقضاء الحاجة، وبلوغ الأمل، فيحسن الظن بالله عز وجل، وَقَدْ قَالَ:"أنا عند ظن عبدي بي"، وكان عليه السلام: يَكرَه الطيرة؛ لأنها منْ أعمال أهل الشرك، ولأنها تجلب ظن السوء بالله عز وجل، قَالَ الخطّابيّ: الفرق بين الفأل والطيرة: أن الفأل إنما هو منْ طريق حسن الظن بالله، والطيرة إنما هي منْ طريق الاتكال عَلَى شيء سواه. وَقَالَ الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل؟ فَقَالَ: هو أن يكون مريضا، فيسمع يا سالم، أو يكون باغيا، فيسمع يا واجد، وهذا معنى حديث الترمذيّ، وفي "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طيرة، وخيرها الفأل"، قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قَالَ:"الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم".

{رِجْسٌ} قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي هذه الآية: "رجس": سخط، وَقَدْ يقال للنَّتْن والعَذِرة والأقذار: رجس، والرجز بالزاي: العذاب لا غير، والركس: العذرة لا غير، والرجس يقال للأمرين. ذكره القرطبيّ.

{مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} أي بحمله عليه، وتزيينه، وقيل: هو الذي كَانَ عمل مبادىء هذه الأمور بنفسه، حَتَّى اقتُدي به فيها. {فَاجْتَنِبُوهُ} قَالَ النسفيّ: الضمير يرجع إلى الرجس، أو إلى عمل الشيطان، أو إلى المذكور، أو إلى المضاف المحذوف، كأنه قيل: إما تعاطي الخمر، والميسر، ولذا قَالَ:{رِجْسٌ} .

وَقَالَ القرطبيّ: قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوُه} . يريد: أَبْعِدوه، واجعلوه ناحيةً، فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور، واقترنت بصيغة الأمر، مع نصوص الأحاديث، وإجماع

الأمة، فحصل الاجتناب فِي جهة التحريم، فبهذا حرمت الخمر، ولا خلاف بين علماء المسلمين، أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر، وهي مدنية منْ آخر ما نزل، وورد التحريم فِي الميتة، والدم، ولحم الخنزير فِي قوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ} ، وغيرها منْ الآي خبرًا، وفي الخمر نهيا وزجرًا، وهو أقوى التحريم، وأوكده، رَوَى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: لما نزل تحريم الخمر، مَشَى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم إلى بعض، وقالوا حُرِّمت الخمر، وجُعلت عِدلا للشرك -يعني أنه قرنها بالذبح للأنصاب، وذلك شرك، ثم علق الفلاح بالأمر، فَقَالَ:{لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ} دلالةَ عَلَى تأكيد الوجوب. قاله القرطبيّ. وَقَالَ النسفيّ: أكد تحريم الخمر، والميسر منْ وجوه: حيث صدّر الجملة بـ"إنما"، وقرنهما بعبادة الأصنام، وجعلهما رجسًا منْ عمل الشيطان، ولا يأتي منه إلا الشرِّ البحت، وأمر بالاجتناب، وجعل الاجتناب منْ الفلاح، وإذا كَانَ الاجتناب فلاحًا، كَانَ الارتكاب خسارة. انتهى "تفسير النسفيّ" 1/ 300.

{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان، إنما يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بيننا، بسبب الخمر وغيره، فحذّرنا منها، ونهانا عنها.

رُوي أن قبيلتين منْ الأنصار شربوا الخمر، وانتشوا، فعبث بعضهم ببعض، فلما صحوا رأى بعضهم فِي وجه بعض آثار ما فعلوا، وكانوا إخوة ليس فِي قلوبهم ضغائن، فجعل بعضهم يقول: لو كَانَ أخي بي رحيما ما فعل بي هَذَا، فحدثت بينهم الضغائن، فأنزل الله:{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} الآية.

{وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} يقول: إذا سكرتم لم تذكروا الله، ولم تصلوا، وإن صليتم خلط عليكم كما فعل بعلي رضي الله عنه، ورُوي بعبد الرحمن، وَقَالَ عبيد الله بن عمر: سئل القاسم بن محمد، عن الشطرنج، أهي ميسر، وعن النرد أهو ميسر؟ فَقَالَ: كل ما صد عن ذكر الله، وعن الصلاة فهو ميسر. قَالَ أبو عبيد: تأوّل قوله تعالى: {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} .

وَقَالَ النسفيّ رحمه الله تعالى: ذَكَر الله تعالى ما يتولّد منهما منْ الوبال، وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر، والقمر، وما يؤدّيان إليه منْ الصدّ عن ذكر الله، وعن مراعاة أوقات الصلاة منْ بين الذكر لزيادة درجتها، كأنه قَالَ، وعن الصلاة خصوصاً، وإنما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أوّلاً، ثم أفردهما آخرًا؛ لأن الخطاب مع المؤمنين، وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه منْ شرب الخمر واللعب بالميسر، وذكر الأنصاب والألزام لتأكيد تحريم الخمر والميسر وإظهار أن ذلك جميعًا منْ

أعمال أهل الشرك، فكأنه لا مباينة بين عابد الصنم، وشارب الخمر والمقامر، ثم أفردهما بالذكر ليعلم أنهما المقصود بالذكر. انتهى "تفسير النسفيّ" 1/ 300 - 301.

{فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} قَالَ النسفيّ: منْ أبلغ ما يُنهى به، كأنه قيل: قد تُلي عليكم ما فيها منْ أنواع الصوارف، والزواجر، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون، أم أنتم عَلَى ما كنتم عليه، كأن لم توعظوا، ولم تزجروا. انتهى "تفسير النسفيّ" 1/ 301.

وَقَالَ القرطبيّ: لَمّا عَلِم عمر رضي الله عنه أن هَذَا وعيد شديد زائد عَلَى معنى: "انتهوا"، قَالَ: انتهينا، وأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي فِي سكك المدينة:"ألا إنّ الخمر قد حُرِّمت"، فكُسِرت الدِّنَانُ، وأريقت الخمر، حَتَّى جرت فِي سكك المدينة. انتهى "تفسير القرطبيّ" 6/ 292. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذين الآيتين الكريمتين:

(المسألة الأولى): كَانَ تحريم الخمر بتدريج، ونوازل كثيرة، فإنهم كانوا مُولعين بشربها، وأول ما نزل فِي شأنها:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} الآية [البقرة: 219]: أي فِي تجارتهم فلما نزلت هذه الآية تركها بعض النَّاس، وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعض النَّاس، وقالوا نأخذ منفعتها، ونترك إثمها، فنزلت هذه الآية:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية [النِّساء: 43]: فتركها بعض النَّاس، وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعض النَّاس فِي غير أوقات الصلاة، حَتَّى نزلت:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} الآية [المائدة: 90] فصارت حراما عليهم، حَتَّى صار يقول بعضهم: ما حرم الله شيئاً أشد منْ الخمر، وَقَالَ أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب، فإنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عيوب الخمر، وما ينزل بالناس منْ أجلها، ودعا الله فِي تحريمها، وَقَالَ: اللَّهم بين لنا فِي الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآيات، فَقَالَ عمر: انتهينا انتهينا. وروى أبو داود، عن ابن عبّاس، قَالَ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النِّساء: 43]، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219]، نسختها التي فِي المائدة:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} [المائدة: 90]، وفي "صحيح مسلم" عن سعد ابن أبي وقاص أنه قَالَ: نزلت فِي آيات منْ القرآن، وفيه قَالَ: وأَتيت عَلَى نفر منْ الأنصار، فقالوا: تعال، نطعمك، ونسقيك خمرًا، وذلك قبل أن تحرم الخمر، قَالَ: فأتيتهم فِي حَشّ والْحَشّ -البستان، فإذا رأس جَزُور مشوي عندهم، وزِقّ منْ خمر، قَالَ: فأكلت، وشربت معهم، قَالَ:

فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرون خير منْ الأنصار، قَالَ: فأخذ رجل لَحْي جمل فضربني به، فجرح أنفي، وفي رواية: ففزره، وكان أنف سعد مفزورا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فأنزل الله تعالى فِيَّ -يعني نفسه- شأن الخمر:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]. ذكره القرطبيّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): هذه الأحاديث تدلّ عَلَى أن شرب الخمر، كَانَ إذ ذاك مباحا، معمولا به معروفا عندهم، بحيث لا ينكر، ولا يغير، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، وهذا ما لا خلاف فيه، تدلّ عليه آية النِّساء:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النِّساء: 43]، عَلَى ما تقدّم، وهل كَانَ يباح لهم شرب القدر الذي يُسكر؟، حديث حمزة رضي الله عنه ظاهر فيه حين بقر خواصر ناقتي عليّ رضي الله عنهما، وجَبّ أسنمتهما، فأخبر عليّ بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى حمزة، فصدر عن حمزة للنبى صلى الله عليه وسلم منْ القول الجافي المخالف لما يجب عليه منْ احترام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتوقيره وتعزيره، ما يدلّ عَلَى أن حمزة كَانَ قد ذهب عقله بما يسكر، ولذلك قَالَ الراوي: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثَمِلٌ، ثم إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم ينكر عَلَى حمزة، ولا عَنّفَه، لا فِي حال سكره، ولا بعد ذلك، بل رجع لما قَالَ حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي، عَلَى عقيبيه القهقرَى، وخرج عنه، كما هو فِي "الصحيحين"، وغيرهما.

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه، فإنهم قالوا: إن السكر حرام فِي كل شريعة؛ لأن الشرائع مصالح العباد، لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل، كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع منْ كل ما يُذهبه، أو يشوشه، إلا أنه يُحمَل حديث حمزة عدى أنه لم يقصد بشربه السكر، لكنه أسرع فيه فغلبه. والله اعلم. قاله أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): قَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى أيضًا: فَهِمَ الجمهور منْ تحريم الخمر، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها، والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها، وخالفهم فِي ذلك ربيعة، والليث بن سعد، والمزني صاحب الشافعيّ، وبعض المتأخرين منْ البغداديين، والقرويين، فرأوا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها، وَقَدْ استدل سعيد بن الحداد القروي عَلَى طهارتها بسفكها فِي طريق المدينة، قَالَ: ولو كِان نجسة لما فَعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولَنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، كما نَهَى عن التخلي فِي الطرق.

[والجواب]: أن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سُرُوب، ولا آبار يريقونها

فيها، إذ الغالب منْ أحوالهم أنهم لم يكن لهم كُنُف فِي بيوتهم، وقالت عائشة رضي الله عنها: إنهم كانوا يتقذرون منْ اتخاذ الكنف فِي البيوت، ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب عَلَى الفور، وأيضاً فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر منْ الكثرة بحيث تصير نهرًا يعم الطريق كلها، بل إنما جرت فِي مواضع يسيرة، يمكن التحرز عنها، وهذا مع ما يحصل فِي ذلك منْ فائدة شهرة إراقتها فِي طرق المدينة؛ ليشيع العمل عَلَى مقتضى تحريمها منْ إتلافها، وأنه لا يُنتفع بها، وتتابع النَّاس، وتوافقوا عَلَى ذلك. والله أعلم.

[فإن قيل]: التنجيس حكم شرعي، ولا نص فيه، ولا يلزم منْ كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فكم منْ محرم فِي الشرع ليس بنجس. [قلنا]: قوله تعالى: {رِجْسٌ} يدلّ عَلَى نجاستها، فإن الرجس فِي اللسان النجاسة، ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حَتَّى نجد فيه نصا، لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، فأي نص يوجد عَلَى تنجيس البول، والعذرة، والدم والميتة، وغير ذلك، وإنما هي الظواهر، والعمومات والأقيسة. انتهى كلام القرطبيّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القرطبيّ نظر لا يخفى، إذ استدلاله بقوله:{رِجْسٌ} غير صحيح؛ لأنه يلزمه أن تكون الأنصاب، والأزلام أيضاً نجسًا، ولا قائل به، وأيضاً قوله:"لا يوجد نصّ عَلَى تنجيس البول الخ"، غير صحيح، فقد ثبتت نجاسة البول، والغائط، والميتة بنصوص كثيرة، كحديث:"استنزهوا منْ البول"، وحديث:"أيما إهاب دُبغ، فقد طهر"، وأمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بغسل الدم، وغير ذلك، مما لا يخفى عَلَى منْ يتتبع النصوص.

والحاصل أن القول بنجاسة الخمر محل نظر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قوله تعالى: {فَاجْتَبوُهُ} يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا يُنتفَع معه بوجه منْ الوجوه، لا بشرب، ولا بيع، ولا تخليل، ولا مداواة، ولا غير ذلك، وعلى هَذَا تدلّ الأحاديث الواردة فِي الباب، رَوَى مسلم، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل علمت أن الله حرمها؟ " قَالَ: لا، قَالَ: فسار رجلاً، فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بم ساررته؟ " قَالَ: أمرته ببيعها، فَقَالَ:"إن الذي حرم شربها، حرم بيعها"، قَالَ: ففتح المزادة حَتَّى ذهب ما فيها، فهذا حديث يدلّ عَلَى ما ذكرناه، إذ لو كَانَ فيها منفعة منْ المنافع الجائزة، لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قَالَ فِي الشاة الميتة: "هلا أخذتم إهابها،

فدبغتموه، فانتفعتم به

…

" الْحَدِيث.

[تنبيه]: إنما أهدى هَذَا الرجل الراوية لأنه لم يبلغه الناسخ، وكان متمسكا بالإباحة المتقدمة، فكان ذلك دليلاً عَلَى أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ، كما يقوله بعض الأصوليين، بل ببلوغه، كما دل عليه هَذَا الْحَدِيث، وهو الصحيح؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يوبخه، بل بين له الحكم، ولأنه مخاطب بالعمل بالأول، بحيث لو تركه عصى بلا خلاف، وإن كَانَ الناسخ قد حصل فِي الوجود، وذلك كما وقع لأهل قباء، إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس، إلى أن أتاهم الآتي، فأخبرهم بالناسخ، فمالوا نحو الكعبة. أفاده فِي "الجامع لأحكام القرآن" 6/ 289 وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو أجاز تخليلها، ما كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع الرجل أن يفتح المزادة، حَتَّى يذهب ما فيها؛ لأن الخل مال، وَقَدْ نهى عن إضاعة المال، ولا يقول أحد فيمن أراق خمرا عَلَى مسلم، أنه أتلف له مالاً، وَقَدْ أراق عثمان بن أبي العاص خمرا ليتيم، واستؤذن صلى الله عليه وسلم فِي تخليلها، فَقَالَ: لا، ونهى عن ذلك، ذهب إلى هَذَا طائفة منْ العلماء، منْ أهل الْحَدِيث والرأي، وإليه مال سحنون بن سعيد. وَقَالَ آخرون: لا بأس بتخليل الخمر، ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمي، أو غيرها، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والكوفيين. وَقَالَ أبو حنيفة: إن طُرح فيها المسك، والملح، فصارت مُرَبَّى، وتحولت عن حال الخمر جاز، وخالفه محمد بن الحسن فِي المربى، وَقَالَ: لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده.

قَالَ أبو عمر بن عبد البر: احتج العراقيون فِي تخليل الخمر بأبي الدرداء، وهو ما يُروَى عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء منْ وجه ليس بالقوي، أنه كَانَ يأكل المربى منه، ويقول: دبغته الشمس والملح، وخالفه عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص فِي تخليل الخمر، وليس فِي رأي أحد حجة مع السنة، وبالله التوفيق.

وَقَدْ يحتمل أن يكون المنع منْ تخليلها، كَانَ فِي بدء الإِسلام عند نزول تحريمها؛ لئلا يستدام حبسها لقرب العهد بشربها، إرادة لقطع العادة فِي ذلك، وإذا كَانَ كذلك لم يكن فِي النهي عن تخليلها حينئذ، والأمر بإراقتها ما يمنع منْ أكلها إذا خللت. ورَوَى أشهب عن مالك قَالَ: إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله، وكذلك إن خللَّها مسلم، واستغفر الله، وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم فِي كتابه، والصحيح ما قاله مالك فِي رواية ابن القاسم، وابن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حَتَّى يجعلها خلا،

ولا يبيعها ، ولكن ليهرقْهَا.

ولم يختلف قول مالك وأصحابه، أن الخمر إذا تخللت بذاتها، أن أكل ذلك الخل حلال، وهو قول عمر بن الخطاب، وقبيصة، وابن شهاب، وربيعة، وأحد قولي الشافعيّ، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" 6/ 290. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): هذه الآية تْدل عَلَى تحريم اللعب بالنرد، والشطرنج قمارا، أو غير قمار؛ لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها، فَقَالَ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية [المائدة: 90]، ثم قَالَ:{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} الآية [المائدة: 91]، فكل لهو دعا قليله إلى كثير، وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه، وصَدّ عن ذكر الله، وعن الصلاة فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حراما مثله.

[فإن قيل]: إن شرب الخمر يورث السكر، فلا يقدر معه عَلَى الصلاة، وليس فِي اللعب بالنرد والشطرنج هَذَا المعنى. [قيل له]: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر فِي التحريم، ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين النَّاس، ويصدان عن ذكر الله، وعن الصلاة، ومعلوم أن الخمر إن أسكرت، فالميسر لا يسكر، ثم لم يكن عند الله افتراقهما فِي ذلك يمنع منْ التسوية بينهما فِي التحريم ، لأجل ما اشتركا فيه منْ المعاني، وأيضاً فإن قليل الخمر لا يسكر، كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكر، ثم كَانَ حراما مثل الكثير، فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر، وإن كَانَ لا يسكر، وأيضاً فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة، فتقوم تلك الغفلة المستولية عَلَى القلب مكان السكر، فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر، فتصد بالإسكار عن الصلاة، فليحرم اللعب بالنرد والشرنج؛ لأنه يغفل ويلهي، فيصد بذلك عن الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5542 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(1)

الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(2)

أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(3)

إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَ

عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43]، فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ، نَادَى "لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى"، فَدُعِىَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ:{فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} ، قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القائل: أخبرنا أبو بكر الخ هو تلميذ ابن السنّيّ، وهو أحمد بن الحسين الكسّار؛ لأنه المعروف برواية "المجتبى" عنه. و"أبو بكر أحمد ابن محمد ابن السنّيّ" هو صاحب "عمل اليوم والليلة"، وغيره، توفي سنة (364 هـ) وتقدّمت ترجمته فِي مقدمة هَذَا الشرح.

ورجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(أبو داود) سليمان بن سيف الْحَرّانيّ الثقة الحافظ [11] 103/ 136.

2 -

(عُبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة [9] 72/ 1326.

3 -

(إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة [7] 75/ 1006.

4 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط فِي آخره [3] 38/ 42.

5 -

(أبو ميسرة) عمرو بن شُرَحْبيل الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة عابد مخضرم [2] 180/ 285.

6 -

(عمر) بن الخطّاب بن نُفيل العدويّ الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه 60/ 75. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين، غير شيخه، فحرّانيّ. (ومنها): أن فيه رواية الراوي، عن جدّه، وهو إسرائيل، عن أبي إسحاق، وهو منْ أثبت النَّاس فيه. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، وهو الملقّب بالفاروق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنه أنه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: أي لَمّا قرب نزوده، أو لَمّا أراد الله أن ينزله، وفّق عمر رضي الله عنه لطلبه حَتَّى أنزله بالتدريج المذكور فِي الْحَدِيث، فالتحريم إنما حصل بآية المائدة، ودعاء عمر كَانَ قبل ذلك، فلابدّ منْ تأويل ظاهر الْحَدِيث بما ذكرنا، والمراد بآية البقرة قوله تعالى:{قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} الآية [البقرة: 219]، والمراد بالإثم -والله تعالى أعلم- الضرر، كما يدلّ عليه مقابلته بالمنافع، ولذلك ما فهم الصحابة منها الحرمة. وأما قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} الآية، فلعل المراد نهي منْ له معرفة منْ السكرى فِي الجملة، أو المراد به النهي عن مباشرة أسباب السكر عند قرب الصلاة، لا نهي السكران؛ لأنه لا يفهم، فكيف يُنهَى. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 286 (قَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه (اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا) أي بيانًا واضحًا لا لبس فيه، ولا عذر لأحد بعده، ولفظ الترمذيّ:"بيان شفاء" بالإضافة (فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي البَقَرَةِ) زاد فِي رواية أبي داود، والترمذيّ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} الْآيَةُ [البقرة: 219]، (فَدُعِيَ عُمَرُ) رضي الله عنه (فَقُرِئَتْ عَلَيهِ) الآية المذكورة (فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النِّساء: 43]، (فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) أي مؤذّنه (إِذَا أَقَامَ الصَّلاةَ، نَادَى، لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) ولفظ أبي داود: "ألا لا يقربن الصلاة سكران"(فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي المَائِدَةِ) زاد فِي رواية الترمذيّ: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} إلى قوله {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيهِ، فَلَمَّا بَلَغَ) أي القارىء إلى قراءة قوله {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} ، قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: انْتَهَينَا انْتَهَينَا) أي كَفَفْنا عن إتيانهما، أو عن طلب البيان الشافي.

قَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: فنزلت هذه الآية، يعني قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90] الآيتين، وفيهما دلائل سعبة عَلَى تحريم الخمر:[أحدها]: قوله: {رِجْسٌ} والرجس هو النجس، وكل نجس حرام. [والثاني]: قوله: {مِنْ عَمَلِ الشِّيْطَانِ} ، وما هو منْ عمله حرام. [والثالث]: قوله: {فَاجْتَنِبُوُه} ، وما أمر الله تعالى باجتنابه، فهو حرام. [والرابع]: قوله: {لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ} ، وما علق رجاء الفلاح باجتنابه، فالإتيان به حرام. [الخامس]: قوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} ، وما هو سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فهو

حرام. [السادس]: {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} [المائدة: 91]، وما يصدّ به الشيطان عن ذكر الله، وعن الصلاة، فهو حرام. [والسابع]: قوله: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} معناه انتهوا، وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه، فالإتيان به حرام. انتهى منقولاً منْ "عون المعبود" 10/ 77 وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيحٌ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -1/ 5542 - وفي "الكبرى" 1/ 5049. وأخرجه (د) فِي "الأشربة" 3670 (ت) فِي "تفسير القرآن" 3049. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم الخمر. (ومنها): الحكمة البالغة للشارع الحكيم، حيث إنه درّجهم فِي تحريمه عَلَى مراحل؛ لئلا يفاجئوا يما يشقّ عليهم التخلّص منه سريعًا.

(ومنها): موافقة عمر رضي الله عنه لربه فِي نزول هذه الآيات، وله رضي الله عنه موافقات أخرى، وَقَدْ نظم تلك الموافقات الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى، كما هو مذكور فِي "الحاوي للفتاوي" 1/ 377 - 378، حيث قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لله وَصَلَّى اللهُ

…

عَلَى نَبِيِّهِ الَّذِي اجْتَبَاهُ

يَا سَائِلي وَالْحَادِثَاتُ تَكْثُرُ

…

عَنِ الَّذِي وَافَقَ فِيهِ عُمَرُ

وَمَا يُرَى أُنْزِلَ فِي الْكِتَابِ

…

مَوَافِقًا لِرَأْيِهِ الصَّوَابِ

خُذْ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ فِي أَبْيَاتِ

…

مَنْظُومَةٍ تَأمَنُ مِنْ شَتَاتِ

فَفِي الْمَقَامِ وَأُسَارَى بَدْرِ

…

وَآيَتَيْ تَظَاهُرٍ وَسَتْرِ

وَذِكْرِ جِبْرِيلَ لأَهْلِ الْغَدْرِ

…

وَآيَتَينِ أُنْزِلَا فِي الْخَمْرِ

وَآيَةُ الصِّيَامِ فِي حِلِّ الرَّفَثْ

…

وَقَوْلُهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ يُبَث

وَقَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

…

يُحَكِّمُوكَ إِذْ بِقَتْلِ أَفْتَى

وَآيَةٌ فِيهَا لِبَدْرٍ أَوْبَهْ

…

وَلَا تُصَلِّ آيَةٌ فِي التَّوْبَهْ

وَآيَةٌ فِي النُّورِ هَذَا بُهْتَانْ

…

وَآيَةٌ فِيهَا بِهَا الاسْتِئْذَانْ

وَفِي خِتَامِ آيَةٍ فِي الْمُؤْمِنِينْ

…

تَبَارَكَ الله بِحِفْظِ الْمُتَّقِينْ

وَثُلَّةٌ مِنْ فِي صِفَاتِ السَّابِقِينْ

…

وَفِي سَوَاءٌ آيَةُ الْمُنَافِقِينْ

وَعَدَّدُوا مِنْ ذَاكَ نَسْخَ الرَّسْمِ

…

لآيَةٍ قَدْ نَزَلَتْ فِي الرَّجْمِ

وَقَالَ قَوْلاً هُوَ فِي التَّوْرَاةِ قَدْ

…

نَبَّهَهُ كَعْبٌ عَلَيْهِ فَسَجَدْ

وَفِي الأَذَانِ الذِّكْرُ لِلرَّسُولِ .. رَأَيْتُهُ فِي خَبَرٍ مَوْصُولِ

وَفِي الْقُرْآنِ جَاءَ بِالتَّحْقِيقِ

…

مَا هُوَ مِنْ مُوَافِقِ الصِّدِّيقِ

كَقَوْلِهِ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي

…

عَلَيْكُمُ أَعْظِمْ بِهِ مِنْ فَضْلِ

وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْمُجَادِلَهْ

…

لَا تَجِدُ الآيَةَ فِي الْمُخَالَلَهْ

نَظَمْتُ مَا رَأَيْتُهُ مَنْقُولَا

…

وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى مَا أَوْلَى

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌2 - (ذِكْرِ الشَّرَابِ الَّذِي أُهْرِيقَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "أُهريق" بالبناء للمفعول، والهاء ساكنة، ويجوز فتحها، وأصل هذه الكلمة "أُريق"؛ لأنها منْ أراق يُرِيق إرقةً، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: راق الماء والدمُ وغيره رَيْقًا، منْ باب باع انصبّ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أراقه صاحبه، والفاعل مُرِيقٌ، والمفعول مُرَاقٌ، وتُبدل الهمزة هاء، فيقال: هِرَاقه، والأصل: هَرْيقه، وزانُ دَحْرَجه، ولهذا تُفتح الهاء منْ المضارع، فيقال: يُهَرِيقه، كما تُفتَح الدال منْ يُدحرجه، وتُفتح منْ الفاعل والمفعول أيضاً، فيقال: مُهَريق، ومُهَراقٌ، قَالَ امرؤ القيس [منْ الطويل]:

وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهَرَاقَةٌ

…

فَهَلْ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ

والأمرُ هَرِقْ ماءك، والأصل هَرْيِق، وزانُ دَحْرِجْ، وَقَدْ يُجمع بين الهاء والهمزة، فيقال: أهراقه يُهْرِيقه ساكن الهاء؛ تشبيهًا له بأسطاع يُسطِيع كأن الهمزة زيدت عِوَضًا عن حركة الياء فِي الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خُماسيًّا. انتهى. وَقَدْ تقدّم هَذَا البحث فِي أوائل هَذَا الشرح، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. والله تعالى أعلم بالصواب.

5543 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ، وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا، عَلَى عُمُومَتِي، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اكْفَأْهَا، فَكَفَأْتُهَا، فَقُلْتُ لأَنَسٍ: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ).

رجال هَذَا الإسناد: أربعة:

1 -

(سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ الملقّب بالشاه، راوية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55.

2 -

(عبد الله) بن المبارك الحنظليّ، أبو عبد الرحمن المروزيّ الإِمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.

3 -

(سليمان) بن طرخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [4] 87/ 107.

4 -

(أنس بن مالك) أبو حمزة الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (266) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، رَوَى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة رضي الله عنه، مات سنة (92)(93) وَقَدْ جاوز المائة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ سُلَيْمَانَ) بن طرخان (التَّيْمِيِّ) نسبة إلى بني تيم، وليس هو منهم، وإنما نزل فيهم، فنسب إليهم (أَنَّ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَخْبَرَهُمْ) أي أخبر سليمان، ومن معه

(قَالَ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ) أي القبيلة، جمعه أحياء، والمراد جماعة منْ قبيلته (وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا، عَلَى عُمُومَتِي) بدل منْ "الحيّ"، و"العمومة" بالضمّ: كما فِي "القاموس" يكون مصدرًا، ويكون جمع عمّ، والثاني هو المراد هنا، وسمّاهم عمومته؛ لأنه أصغر سنًّا منهم، كما بيّنه هو، ولأن أكثرهم منْ الأنصار، كما سيأتي بيانه. وفي الرواية التالية:"قَالَ: كنت أسقي أبا طلحة، وأبيّ بن كعب، وأبا دُجانة، فِي رهط منْ الأنصار"، وفي رواية للبخاريّ:"كنت أسقي أبا عُبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب".

قَالَ فِي "الفتح" 11/ 158: قوله: "كنت أسقي أبا عبيدة": هو ابن الجرّاح، وأبا طلحة هو زيد بن سهل، زوج أم سُليم، أم أنس، وأبي بن كعب، كذا اقتصر فِي هذه الرواية عَلَى هؤلاء الثلاثة، فأما أبو طلحة: فلكون القصة كانت فِي منزله، كما عند البخاريّ فِي "التفسير"، منْ طريق ثابت، عن أنس:"كنت ساقي القوم فِي منزل أبي طلحة"، وأما أبو عبيدة: فلأن النبيّ صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبي طلحة، كما أخرجه مسلم منْ وجه آخر، عن أنس رضي الله عنه، وأما أبي بن كعب: فكان كبير الأنصار، وعالمهم. ووقع فِي رواية عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه، عند البخاريّ فِي "تفسير المائدة": إني لقائم أسقي أبا طلحة، وفلانا، وفلانا"، كذا وقع بالإبهام، وسَمَّى فِي رواية مسلم منهم أبا أيوب، وعند البخاريّ منْ رواية هشام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: "إني كنت لأسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن بيضاء"، وأبو دجانة -بضم الدال المهملة، وتخفيف الجيم، وبعد الألف نون-: اسمه سماك بن خَرَشَة -بمعجمتين، بينهما راء مفتوحات- ولمسلم منْ طريق سعيد، عن قتادة نحوه، وسَمَّى فيهم معاذ بن جبل، ولأحمد عن يحيى القطّان، عن حميد، عن أنس: "كنت أسقي أبا عبيدة، وأبي بن كعب، وسهيل بن بيضاء، ونفرا منْ الصحابة، عند أبي طلحة"، ووقع عند عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، وقتادة، وغيرهما، عن أنس: أن القوم كانوا أحد عشر رجلاً.

قَالَ الحافظ رحمه الله: وَقَدْ حصل منْ الطرق التي أوردتها تسمية سبعة منهم، وأبهمهم فِي رواية سليمان التيمي، عن أنس، وهي فِي هَذَا الباب، ولفظه "كنت قائماً عَلَى الحي، أسقيهم عمومتي"، وقوله:"عمومتي" فِي موضع خفض عَلَى البدل منْ قوله: "الحي"، وأطلق عليهم عمومته؛ لأنهم كانوا أسن منه، ولأن أكثرهم منْ الأنصار.

ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه فِي "تفسيره" منْ طريق عيسى بن طهمان، عن أنس: أن أبا بكر وعمر كانا فيهم، قَالَ الحافظ: وهو منكر، مع نظافة سنده، وما أظنه إلا غلطًا، وَقَدْ أخرج أبو نعيم فِي "الحلية" فِي ترجمة شعبة، منْ حديث عائشة، قالت:

"حَرّم أبو بكر الخمر عَلَى نفسه، فلم يشربها فِي جاهلية، ولا إسلام"، ويحتمل إن كَانَ محفوظا أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة فِي ذلك اليوم، ولم يشربا معهم، قَالَ: ثم وجدت عند البزار منْ وجه آخر، عن أنس، قَالَ: "كنت ساقي القوم، وكان فِي القوم رجل يقال له: أبو بكر، فلما شرب قَالَ: تحيي بالسلامة أم بكر الأبيات، فدخل علينا رجل منْ المسلمين، فَقَالَ: قد نزل تحريم الخمر

…

" الْحَدِيث، وأبو بكر هَذَا، يقال له: ابن شغوب، فظن بعضهم أنه أبو بكر الصديق، وليس كذلك، لكن قرينة ذكر عمر تدلّ عَلَى عدم الغلط فِي وصف الصديق، فحصلنا تسمية عشرة، قَالَ: وَقَدْ قدمت فِي غزوة بدر منْ المغازي، ترجمة أبي بكر بن شغوب المذكور، وفي "كتاب مكة" للفاكهي منْ طريق مرسل، ما يشيد ذلك. انتهى "فتح" 11/ 158 - 159.

(إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ) وفي الرواية التالية: "فدخل علينا رجل"، وفي رواية للبخاريّ:"فجاءهم آت". قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسمه، ووقع فِي رواية حميد، عن أنس، عند أحمد بعد قوله:"أسقيهم، حَتَّى كاد الشراب يأخذ فيهم"، ولابن مردويه:"حَتَّى أسرعت فيهم"، ولابن أبي عاصم:"حَتَّى مالت رءوسهم، فدخل داخل"، وعند البخاريّ فِي "المظالم" منْ طريق ثابت، عن أنس:"فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناديا، فنادى"، ولمسلم منْ هَذَا الوجه، فإذا مناد ينادي:"أن الخمر قد حرمت"، وله منْ رواية سعيد، عن قتادة، عن أنس نحوه، وزاد:"فَقَالَ أبو طلحة: اخرج، فانظر ما هَذَا الصوت"، وللبخاريّ فِي "التفسير" منْ طريق عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس، بلفظ:"إذ جاء رجل، فَقَالَ: هل بلغكم الخبر، قالوا: وما ذاك؟ قَالَ: قد حرمت الخمر". وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المنادي، ويحتمل أن يكون غيره، سمع المنادي، فدخل إليهم، فأخبرهم. وَقَدْ أخرج بن مردويه، منْ طريق بكر بن عبد الله، عن أنس: قَالَ: لما حُرّمت الخمر، وحلف عليّ أناس منْ أصحابي، وهي بين أيديهم، فضربتها برجلي، وقلت نزل تحريم الخمر"، فيحتمل أن يكون أنس خرج، فاستخبر الرجل، لكن أخرجه منْ وجه آخر: أن الرجل قام عَلَى الباب، فذكر لهم تحريمها، ومن وجه آخر: "أتانا فلان منْ عند نبينا صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"قد حرمت الخمر، قلنا: ما تقول؟، فَقَالَ سمعته منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم الساعةَ، ومن عنده أتيتكم".

(وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ) أي عَلَى عموته (أَسْقِيهِمْ) يحتمل أن يكون بفتح الهمزة، مضارع سقى ثلاثيًّا، كما فِي قوله تعالى:{وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: 21]، ويحتمل أن يكون بضمها، مضارع أسقى رباعيًّا، كما قوله تعالى:{لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} الآية [الجن: 16](مِنْ فَضِيخ لَهْمْ)

وفي رواية البخاريّ: "منْ فَضيخ زَهْو وتمر": أما الفَضِيخ: فهو -بفاء وضاد، معجمتين، وِزان عظيم-: اسم للبُسْر إذا شُدِخَ

(1)

، ونُبِذ، وأما الزَّهْوُ -فبفتح الزاي، وسكون الهاء، بعدها واو-: وهو البسر الذي يَحمَرّ، أو يَصْفَرُّ قبل أن يترطب، وَقَدْ يُطلق الفضيخ عَلَى خليط البسر والرطب، كما يُطلق عَلَى خليط البسر والتمر، كما فِي الرواية التالية، وكما يطلق عَلَى البسر وحده، وعلى التمر وحده، كما فِي رواية عند البخاريّ، وعند أحمد منْ طريق قتادة، عن أنس:"وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر، مخلوطين"، ووقع عند مسلم منْ طريق قتادة، عن أنس:"أسقيهم منْ مزادة فيها خليط بسر وتمر".

(فَقَالُوا: اكفَأْهَا) بوصل الهمزة، منْ كفأ، منْ باب نفع: أي اقلب وعاها، ويقال: أكفأ بالهمز أيضاً قَالَ فِي "القاموس": كفأه، كمنعه: صرفه، وكبّه، وقلبَهُ، كأكفأه، واكتفأه. انتهى (فَكَفَأْتُهَا) أي قلبتها. وفي رواية للبخاريّ:"فَقَالَ أبو طلحة: قم يا أنس، فهرقها" -بفتح الهاء، وكسر الراء، وسكون القاف- والأصل: أَرِقها، فأبدلت الهمزة هاء، وكذا قوله:"فهرقتها"، وَقَدْ تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معا، وهو نادر، وَقَدْ تقدّم بسطه فِي "الطهارة"، ووقع فِي رواية ثابت، عن أنس عند البخاريّ فِي "التفسير" بلفظ:"فأرقها"، ومن رواية عبد العزيز بن صهيب، فقالوا:"أرق هذه القلال، يا أنس"، وهو محمول عَلَى أن المخاطب له بذلك أبو طلحة، ورضي الباقون بذلك، فنسب الأمر بالإراقة إليهم جميعا، ووقع فِي "باب إجازة خبر الواحد" منْ البخاريّ منْ رواية أخرى، عن مالك فِي هَذَا الْحَدِيث. "قم إلى هذه الجرار، فاكسرها، قَالَ أنس: فقمت إلى مِهْراس لنا، فضربتها بأسفله، حَتَّى انكسرت"، وهذا لا ينافي الروايات الأخرى، بل يجمع بأنه أراقها، وكسر أوانيها، أو أراق بعضا، وكسر بعضا.

وَقَدْ ذكر ابن عبد البرّ إن إسحاق بن أبي طلحة تفرد عن أنس بذكر الكسر، وأن ثابتا وعبد العزيز بن صهيب وحميدا وعدّ جماعة منْ الثقات، رووا الْحَدِيث بتمامه، عن أنس، منهم منْ طوّله، ومنهم منْ اختصره، فلم يذكروا إلا إراقتها.

و"المهراس" -بكسر الميم، وسكون الهاء، وآخره مهملة- إناء يُتَّخذ منْ صخر، وينقر، وَقَدْ يكون كبيرا كالحوض، وَقَدْ يكون صغيرا بحيث يتأتى الكسر به، وكأنه لم يحضره ما يكسر به غيره، أو كسر بآلة المهراس التي يُدَقّ بها فيه كالهاون، فأطلق اسمه عليها مجازا.

ووقع فِي رواية حميد، عن أنس، عند أحمد:"فوالله ما قالوا حَتَّى ننظر ونسأل"، وفي رواية عْبد العزيز بن صهيب، عند البخاريّ فِي "التفسير" فوالله ما سألوا عنها، ولا راجعوها بعد خبر الرجل"، ووقع عنده فِي "المظالم" فجرت فِي سِكَكِ المدينة": أي طرقها.

وفيه إشارة إلى توارد منْ كانت عنده منْ المسلمين عَلَى إراقتها، حَتَّى جَرَت فِي الأَزِقَّة منْ كثرتها.

قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: تمسكِ بهذه الزيادة بعض منْ قَالَ: إن الخمر المتخذة منْ غير العنب ليست نجسة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن التخلي فِي الطرق، فلو كانت نجسة ما أقرهم عَلَى إراقتها فِي الطرقات، حَتَّى تجري. [والجواب]: أن القصد بالإراقة كَانَ لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك، كَانَ أبلغ، فتُحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة منْ الاشتهار، ويحتمل أنها إنما أُريقت فِي الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش، أو الأودية، فتستهلك فيها، ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه، منْ حديث جابر بسند جيد، فِي قصة صب الخمر، قَالَ:"فانصبت حَتَّى استنقعت فِي بطن الوادي"، والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف فِي القول بنجاستها.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنجاسة الخمر محل نظر، وَقَدْ تقدّم قريبًا هذا البحث، فلا تغفل. والله تعالى أعلم.

(فَقُلْتُ لِأَنَسٍ) القائل هو سليمان التيمي (مَا هُوَ؟) وفي رواية البخاريّ: "ما شرابهم؟ "(قَالَ) أي أنس رضي الله عنه (الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ) أي كَانَ شرابهم مخلوطًا منْ البسر والتمر، وفي رواية البخاريّ: قَالَ: "رُطبٌ وبسر"، و"الْبُسْر" بضم، فسكون-: قَالَ ابن فارس: البسر منْ كلّ شيء: الْغَضّ، ونباتٌ بُسْرٌ: أي طَرِيّ. انتهى "المصباح". وَقَالَ فِي "القاموس": البسر: التمر قبل إرطابه، والبُسْرة واحدتها، وتضم السين. انتهى. (قَالَ أبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ) بن مالك الأنصاريّ، ثقة منْ [4] منْ رجال مسلم، والمصنّف، وأبي داود فِي "المراسيل"(كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَومَئِذِ) بنصب "خمرهم" خبرًا لـ"كَانَ"، واسمها ضمير يعود إلى ما ذُكر منْ البسر والتمر (فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ) المعنى: أن أبا بكر بن أنس كَانَ حاضرا عند أنس رضي الله عنه لَمّا حدثهم، فكأن أنسا حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة، إما نسينا، وإما اختصارًا، فذكّره بها ابنه أبو بكر، فأقره عليها، وَقَدْ ثبت تحديث أنس رضي الله عنه بها كما سيأتي، إن شاء الله تعالى.

زاد فِي رواية البخاريّ: "وحدّثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خَمْرَهم يومئذ".

قَالَ فِي "الفتح" 11/ 158: والقائل "وحدّثني" هو سليمان التيمي أيضاً، وهو موصول بالسند المذكور، وَقَدْ أفرد مسلم هذه الطريق، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، قَالَ: حدثني بعض منْ كَانَ معي، أنه سمع أنسا يقول:"كَانَ خمرهم يومئذ"، فيحتمل أن يكون أنس حدث بها حينئذ، فلم يسمعه سليمان، أو حدث بها فِي مجلس آخر، فحفضها عنه الرجل الذي حدث بها سليمان، وهذا المبهم يحتمل أن يكون هو قتادة، فقد أخرجه البخاريّ أيضاً منْ طريقه، عن أنس، بلفظ:"وإنا نَعُدّها يومئذ الخمر".

ويحتمل أن يكون هو بكر بن عبد الله المزني، فقد أخرج البخاريّ منْ طريق سعيد ابن عُبيد الله، عن بكر بن عبد الله المزنيّ، أن أنس بن مالك حدّثهم "أن الخمر حُرّمت، والخمر يومئذ البسر والتمر". وأخرجه الإسماعيلى منْ طريق رَوْح بن عُبادة، عن سعيد بن عبيد الله بهذا السند مطولاً، ولفظه:"عن أنس: نزل تحريم الخمر، فدخلت عَلَى أناس منْ أصحابي، وهي بين أيديهم، فضربتها برجلي، فقلت: انطلقوا فقد نزل تحريم الخمر، وشرابهم يومئذ البسر والتمر"، وهذا الفعل منْ أنس رضي الله عنه كأنه بعد أن خرج، فسمع النداء بتحريم الخمر، فرجع فأخبرهم. ووقع عند ابن أبي عاصم، منْ وجه آخر، عن أنس:"فأراقوا الشراب، وتوضأ بعض، واغتسل بعض، وأصابوا منْ طيب أم سليم، وأتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية. ذكره فِي "الفتح" 11/ 160 - 161. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -2/ 5543 و5544 و5545 - وفي "الكبرى" 2/ 5050 و5051 و5052. وأخرجه (خ) فِي "المظالم والغصب" 2464 و"التفسير" 4617 و4620 و"الأشربة" 5580 و5582 و5584 و5600 و5622 و"أخبار الآحاد" 7253 (م) فِي "الأضاحي" 1977 و1980 و1981 (د) فِي "الأشربة" 3673 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 12458 و12477 و13561 و12862 و12963 (الموطأ) فِي "الأشربة" 1599 (الدارمي) فِي "الأشربة" 1997. والله تعالى اعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الشراب الذي أهريق، بسبب تحريم الخمر، وهو ما كَانَ منْ البسر والتمر. (ومنها): أن هَذَا الْحَدِيث منْ أقوى الحجج عَلَى أن الخمر اسم جنس لكل ما يُسكر، سواء كَانَ منْ العنب، أو منْ نقيع الزبيب، أو التمر، أو العسل، أو غيرهما، وأما دعوى بعضهم: أن الخمر حقيقة فِي ماء العنب، مجاز فِي غيره، فإن سُلِّم فِي اللغة، لزم منْ قَالَ به جواز استعمال اللفظ الواحد فِي حقيقته ومجازه، والكوفيون لا يقولون بذلك. انتهى. وأما منْ حيث الشرع، فالخمر حقيقة فِي الجميع؛ لثبوت حديث:"كُلُّ مسكر خمر"، فمن زعم بأنه جمع بين الحقيقة والمجاز فِي هَذَا اللفظ، لزم أن يجيزه، وهذا ما لا انفكاك لهم عنه.

(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى أن شرب الخمر كَانَ مباحا، لا إلى نهاية، ثم حرمت، وقيل: كَانَ المباح الشرب، لا السكر المزيل للعقل، وحكاه أبو نصر بن القشيري فِي "تفسيره" عن القفال، ونازعه فيه، وبالغ النوويّ فِي "شرح مسلم"، فَقَالَ: ما يقوله بعض منْ لا تحصيل عنده: إن السكر لم يزل محرما باطل، لا أصل له، وَقَدْ قَالَ الله تعالى:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النِّساء: 43]، فإن مقتضاه وجود السكر، حَتَّى يصل إلى الحد المذكور، ونهوا عن الصلاة فِي تلك الحالة، لا فِي غيرها، فدل عَلَى أن ذلك كَانَ واقعا، ويؤيده قصة حمزة، والشارفين كما بُيّن فِي محلّه، وعلى هَذَا، فهل كانت مباحة بالأصل، أو بالشرع، ثم نسخت، فيه قولان للعلماء: والراجح الأول.

(ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى أن المتخذ منْ غير العنب، يسمى خمرًا، وسيأتي البحث فِي ذلك قريبًا فِي باب "إثبات اسم الخمر لكل مسكر منْ الأشربة"، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى أن السَّكَر المتخذ منْ غير العنب، يحرم شرب قليله كما يحرم شرب القليل منْ المتخذ منْ العنب، إذا أسكر كثيره؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا منْ الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يُتخذ للسكر منْ جميع الأنواع، ولم يستفصلوا، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء منْ الصحابة والتابعين، وخالف فِي ذلك الحنفية، ومن قَالَ بقولهم منْ الكوفيين، فقالوا: يحرم المتخذ منْ العنب، قليلاً كَانَ أو كثيرا، إلا إذا طُبخ عَلَى تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فإنه يَحِلُّ، وَقَدْ انعقد الإجماع عَلَى أن القليل منْ الخمر، المتخذ منْ العنب يحرم قليله وكثيره، وعلى أن العلة فِي تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره، فيلزم ذلك منْ فرق فِي الحكم بين المتخذ منْ العنب وبين المتخذ منْ غيرها، فَقَالَ فِي المتخذ منْ العنب: يحرم القليل منه والكثير، إلا إذا طُبخ كما سيأتي بيانه، وفي المتخذ منْ غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذي يُسْكِر، وما دونه لا

يحرم، ففرقوا بينهما بدعوى المغايرة فِي الاسم، مع اتحاد العلة فيهما، فإن كلّ ما قدر فِي المتخذ منْ العنب يقدر فِي المتخذ منْ غيرها. قَالَ القرطبيّ: وهذا منْ أرفع أنواع القياس لمساواة الْفَرَع فيه للأصل فِي جمع أوصافه، مع موافقته فيه؛ لظواهر النصوص الصحيحة. والله أعلم.

قَالَ الشافعيّ: قَالَ لي بعض النَّاس: الخمر حرام، والسكر منْ كل شراب حرام، ولا يحرم المسكر منه حَتَّى يُسكر، ولا يحد شاربها، فقلت: كيف خالفت ما جاء به عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم عن عمر، ثم عن عليّ، ولم يقل أحد منْ الصحابة خلافه؟ قَالَ: وروينا عن عمر، قلت: فِي سنده مجهول عنده فلا حجة فيه، قَالَ البيهقي: أشار إلى رواية سعيد بن ذي لعوة أنه شرب منْ سطيحة لعمر، فسكر فجلده عمر، قَالَ: إنما شربت منْ سطيحتك، قَالَ أضربك عَلَى السكر، وسعيد قَالَ البخاريّ وغيره: لا يعرف. قَالَ: وَقَالَ بعضهم سعيد بن ذي حدان، وهو غلط، ثم ذكر البيهقي الأحاديث التي جاءت فِي كسر النبيذ بالماء، منها: حديث همام بن الحارث، عن عمر، أنه كَانَ فِي سفر، فأُتى بنبيذ، فشرب منه، فقطب، ثم قَالَ: إن نبيذ الطائف له عُرام -بضم المهملة، وتخفيف الراء- أي شِدَّة، ثم دعا بماء، فصبه عليه، ثم شرب، وسنده قوي، وهو أصح شيء ورد فِي ذلك، وليس نصا فِي إنه بلغ حد الإسكار، فلو كَانَ بلغ حد الإسكار، لم يكن صب الماء عليه مزيلا لتحريمه.

وَقَدْ اعترف الطحاوي بذلك، فَقَالَ: لو كَانَ بلغ التحريم لكان لا يحل، ولو ذهبت شدته بصب الماء، فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كَانَ غير حرام.

قَالَ الحافظ: وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف فِي إباحة شرب قليله وكثيره، فدل عَلَى أن تقطيبه لأمر غير الإسكار، قَالَ البيهقي: حَمْلُ هذه الأشربة عَلَى أنهم خَشُوا أن تتغير، فتشتد، فجوزوا صب الماء فيها؛ ليمتنع الاشتداد أولى منْ حَمْلِها عَلَى أنها كانت بلغت حد الإسكار، فكان صب الماء عليها لذلك؛ لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار.

ويحتمل أن يكون سبب صب الماء كون ذلك الشراب، كَانَ حمض، ولهذا قطب عمر لما شربه، فقد قَالَ نافع: والله ما قطب عمر وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه، ولكنه كَانَ تخلل، وعن عتبة بن فرقد قَالَ: كَانَ النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل، وهذا الثاني أخرجه النسائيّ 48/ 5709 - بسند صحيح. وروى الأثرم عن الأوزاعي، وعن العمري، أن عمر إنما كسره بالماء؛ لشدة حلاوته.

قَالَ الحافظ: ويمكن الحمل عَلَى حالتين: هذه لما لم يقطب حين ذاقه، وأما عندما

قطب فكان لحموضته.

واحتج الطحاوي لمذهبم أيضاً بما أخرجه منْ طريق النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود، فِي قوله:"كل مسكر حرام"، قَالَ: هي الشربة التي تُسكر. وتُعُقّب بأنه ضعيف؛ لأنه تفرد به حجاج بن أرطاة، عن حماد بن أبي سليمان، عن النخعي، وحجاج ضعيف، وهو مدلس أيضاً، قَالَ البيهقي: ذُكر هَذَا لعبد الله بن المبارك، فَقَالَ: هَذَا باطل، وروى بسند له صحيح، عن النخعي، قَالَ: إذا سَكِر منْ شراب لم يحل أن يعود فيه أبدا، وهذا أيضاً عند النسائيّ 57/ 5749 - بسند صحيح ثم رَوَى النسائيّ 57/ 5753 - ، عن ابن المبارك: قَالَ ما وجدت الرخصة فيه منْ وجه صحيح، إلا عن النخعي منْ قوله، وأخرج النسائيّ "الكبرى" 3/ 237، والأثرم منْ طريق خالد بن سعد، عن أبي مسعود، قَالَ: عطش النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يطوف، فأُتي بنبيذ منْ السقاية، فقطّب، فقيل أحرام هو؟ قَالَ:"لا، عليّ بذنوب منْ ماء زمزم، فصب عليه، وشرب"، قَالَ الأثرم: احتج به الكوفيون لمذهبهم، ولا حجة فيه؛ لأنهم متفقون عَلَى أن النبيذ إذا اشتد بغير طبخ، لا يحل شربه، فإن زعموا أن الذي شربه النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ منْ هَذَا القبيل، فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر، ومعاذ الله منْ ذلك، وإن زعموا أنه قطب منْ حموضته، لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن النقيع ما لم يشتد، فكثيره وقليله حلال بالاتفاق.

قَالَ الحافظ: وَقَدْ ضعف حديث أبي مسعود المذكور النسائيّ، وأحمد، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم؛ لتفرد يحيى بن يمان برفعه، وهو ضعيف، ثم رَوَى النسائيّ عن ابن المبارك، قَالَ: ما وجدت الرخصة فيه منْ وجه صحيح، إلا عن النخعي منْ قوله. ذكره فِي "الفتح" 11/ 161 - 163 وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5544 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ، وَأَبَا دُجَانَةَ، فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَكَفَأْنَا، قَالَ: وَمَا هِيَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْفَضِيخُ، خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، قَالَ: وَقَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَإِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير

شيخه، كما سبق فِي السند الماضي.

وقوله: "وأبا دجانة" بضم الدال المهملة، وتخفيف الجيم- هو سماك بن خَرَشَة، وقيل: ابن أوس بن خَرَشة، متّفقٌ عَلَى شهوده بدرًا، وعلى أنه استُشهد باليمامة. وأسند ابن إسحاق منْ طريق يزيد بن السكن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما التحم القتال، ذَبّ عنه مصعب بن عمير -يعني يوم أحد- حَتَّى قُتل، وأبو دجانة سماك بن خَرَشة، حَتَّى كثرت فيه الجراحة، وقيل: إنه ممن شارك فِي قتل مسيلمة. وثبت ذكره فِي "صحيح مسلم" منْ طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أخذ سيفا يوم أحد، فَقَالَ:"منْ يأخذ هَذَا السيف بحقه؟ "، فأخذه أبو دجانة، ففلق به هام المشركين. وأخرج الدُّولابي فِي "الكنى" منْ طريق عبيد الله بن الوازع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قَالَ: قَالَ الزبير بن العوام: عرض النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم أحد سيفا، فَقَالَ:"منْ يأخذ هَذَا السيف بحقه؟ "، فقام أبو دجانة، سماك بن خرشة، فَقَالَ: أنا فما حقه؟ قَالَ: لا تقتل به مسلما، ولا تَفِرُّ به منْ كافر. قاله فِي "الإصابة" 11/ 112.

وقوله: "فِي رهط" -بفتح، فسكون-: ما دون عشرة منْ الرجال، ليس فيهم امرأة، وسكون الهاء أفصح منْ فتحها، وهو جمع لا واحد له منْ لفظه. وقيل: الرهط منْ سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر. وَقَالَ أبو زيد: الرهط، والنفر: ما دون العشرة منْ الرجال. وَقَالَ ثعلب أيضاً: الرهط، والنفر، والقوم، والْمَعْشر، والْعَشيرة: معناهم الجمع، لا واحد لهم منْ لفظهم، وهو للرجال، دون النِّساء. وَقَالَ ابن السكّيت: الرهط، والعشيرة بمعنى. ويقال: الرهط: ما فوق العشرة إلى الأربعين، قاله الأصمعيّ فِي "كتاب الضاد والظاء"، ونقله ابن فارس أيضًا. ورهط الرجل قومه، وقبيلته الأقربون. انتهى "المصباح المنير".

وقوله: "حدث خبر": أي استجدّ أمر منْ أمور التشريع، وقوله:"نزل تحريم الخمر" مستأنف استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّر، كأن قائلا قَالَ: وما هو الخبر الحادث، فأجاب بقوله: نزل تحريم الخمر.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5545 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد منْ رباعيّات المصنّف، كما سبق أول الباب، وهو (267) منْ رباعيات الكتاب.

وقوله: "وإنه" الضمير للشأن. والحديث صحيحٌ، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌3 - (اسْتِحْقَاقِ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ)

أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى أنّ الشراب المتّخذ منْ البسر والتمر يستحقّ أن يُسمّى خمرًا. والله تعالى أعلم بالصواب.

5546 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ- قَالَ" "الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ: خَمْرٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الله": هو ابن المبارك. و"محارب -بضم أوله، بصيغة اسم الفاعل- ابن دثار" بكسر الدال المهملة، وتخفيف المثلّثة-: هو السدوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقة إمام زاهد [4] 16/ 652.

وقوله: "البسر والتمر خمر"، وفي الرواية التالية:"الزبيب والتمر هو الخمر": معناه أن ما انتُبِذ منْ النوعين داخل فِي مسمّى الخمر الكاملة التي تتناولها آية الخمر، كما تتناول ما انتُبذ منْ نوع واحد.

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا موقوف صحيحٌ، وَقَدْ يأتي بعد حديث منْ طريق الأعمش مرفوعًا، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -3/ 5546 و5547 وفي "الكبرى" 3/ 5053 و5055. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5547 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ". رَفَعَهُ الأَعْمَشُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثورىّ. والحديث موقوف صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه فِي الذي قبله.

وقوله: "رفعه الأعمش": يعني أن الأعمش خالف شعبة وسفيان فرفع الْحَدِيث، كما بيّن ذلك بقوله:

5548 -

(أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ").

قَالَ الجَامع عفا الله تعالى عنه: "الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا": هو الطحّان الكوفيّ، ثقة [11] 8/ 410. و"عبيد الله": هو ابن موسى بن أبي المحْتار باذام الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة يتشيّع [9] 72/ 1326. و"شيبان": هو ابن عبد الرحمن التيميّ مولاهم النحويّ، أبو معاية البصريّ، نزيل الكوفة، ثقة [7] 13/ 347.

وقوله: "هو الخمر": أي الكامل فِي كونه خمرًا، وليس المراد الحصر، بل المراد بيان تناول آية الخمر له، كما تتناول المتّخذ منْ أحد النوعين.

والحديث مرفوع صحيح؛ تفرد به المصنّف، كما سبق بيانه.

[فإن قلت]: خالف الأعمش فِي رفعه شعبة وسفيان، فيكون شاذًّا.

[قلت]: لم ينفرد به الأعمش، بل تابعه فِي رفعه قيس بن الربيع، فقد أخرجه الطبرانيّ فِي "المعجم الكبير"(1761) منْ طريق قيس بن الربيع، عن محارب بن دثار، عن جابر رضي الله عنه، مرفوعًا بلفظ:"البسر والتمر خمر"

(1)

، وقيس، وإن تُكُلّم فيه، إلا أنه يصلح للمتابعات، وأيضاً لا تنافي بين الرفع والوقف فِي مثل هَذَا؛ إذ يُجمع بأن المرفوع مرويّ جابر رضي الله عنه، والموقوف فتواه.

والحاصل أن الْحَدِيث مرفوعًا وموقوفاً صحيح. والله تعالى اعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌4 - (نَهْيُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ترجمة معظم نسخ "المجتبى"، ووقع فِي بعضها بلفظ:"إلى إنباذ البلح والتمر" بدل "بيان البلح"، والإنباذ مصدر أنبذ، يقال: نبذه، وأنبذه، وانتبذه، ونبّذه، قاله فِي "القاموس".

والذي يظهر لي أن فيها تحريفًا، والصواب:"بيان النهي عن شرب نبيذ الخليطين، الراجع إلى انتباذ الْبَلَح والتمر". فقوله: "الراجع" صفة لـ"نبيذ"، والمعنى: هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى بيان النهي عن شرب نبيذ الخليطين الذي يرجع خلطه إلى خلط الْبَلَح والتمر.

ولفظ ترجمة "الكبرى" 3/ 204 - : "ذكر النهي الثابت عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى ثمار النخل والتمر" 4 - "البلح والثمر" ثم أورد حديث الباب.

و"الْبَلَحُ " -بفتحين-: هو أول ما يُرطب منْ البسر، واحده بَلَحة -بفتحتين أيضاً.

[تنبيه]: ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، فَقَالَ:"باب منْ رأى أن لا يَخلِط البسر والتمر، إذا كَانَ مسكرا، وأن لا يَجعلَ إدامين فِي إدام".

قَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن بطال: قوله: "إذا كَانَ مسكرا" خطأ؛ لأن النهي عن الخليطين عامّ، وإن لم يسكر كثيرهما؛ لسرعة سريان الإسكار إليهما منْ حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين؛ لأنهما يسكران حالاً، بل لأنهما يسكران مآلاً، فإنهما إذا كانا مسكرين فِي الحال، لا خلاف فِي النهي عنهما. قَالَ الكرماني: فعلى هَذَا فليس هو خطأً، بل يكون أطلق ذلك عَلَى سبيل المجاز، وهو استعمال مشهور. وأجاب ابن المنير: بأن ذلك لا يَرِدُ عَلَى البخاريّ، إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم عَلَى ما يطابق الْحَدِيث الأول، وهو حديث أنس رضي الله عنه، فإنه لا شك أن الذي كَانَ يسقيه القومَ حينئذ كَانَ مسكرا، ولهذا دخل عندهم فِي عموم النهي عن الخمر، حَتَّى قَالَ أنس:"وانا لنَعُدُّها يومئذ الخمر"، فدل عَلَى أنه كَانَ مسكرا.

قَالَ: وأما قوله: "وأن لا يجعل إدامين فِي إدام"، فيطابق حديث جابر، وأبي قتادة، ويكون النهي معللا بعلل مستقلة، إما تحقيق إسكار الكثير، وإما توقع الإسكار بالخلط سريعا، وإما الإسراف والشَّرَهُ، والتعليل بالاسراف مبين فِي حديث النهي عن قران التمر.

قَالَ الحافظ: والذي يظهر لي أن مراد البخاريّ بهذه الترجة الرد عَلَى منْ أَوّل النهي عن الخليطين بأحد تأويلين: [أحدهما]: حمل الخليط عَلَى المخلوط، وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلا قد اشتد، ونبيذ زبيب وحده مثلا قد اشتد، فيخلطان ليصيرا خلا، فيكون النهي منْ أجل تعمد التخليل، وهذا مطابق للترجمة منْ غير تكلف. [ثانيهما]: أن يكون علة النهي عن الخلط الإسرافُ فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين، ويؤيد الثاني قوله فِي الترجمة:"وأن لا يجعل إدامين فِي إدام"، وَقَدْ حكى أبو بكر الأثرم عن قوم: أنهم حملوا النهي عن الخليطين عَلَى الثاني، وجعلوه نظير النهي عن الْقِرَانِ بين التمر كما تقدّم فِي الأطعمة، قالوا: فإذا ورد النهي عن القِرَان بين التمرتين، وهما منْ نوع واحد، فكيف إذا وقع القِران بين نوعين، ولهذا عبر البخاريّ بقوله:"منْ رأى"، ولم يجزم بالحكم.

وَقَدْ نصر الطحاوي مَن حمل النهي عن الخليطين عَلَى منع السرف، فَقَالَ: كَانَ ذلك لما كانوا فيه منْ ضيق العيش، وساق حديث ابن عمر فِي النهي عن القران بين التمرتين، وتُعُقّب بأن ابن عمر أحد منْ رَوَى النهي عن الخليطين، وكان ينبذ البسر، فإذا نظر إلى بسرة فِي بعضها ترطيب قطعه؛ كراهة أن يقع فِي النهي، وهذا عَلَى قاعدتهم يُعتمد عليه؛ لأنه لو فهم أن النهي عن الخليطين كالنهي عن القرآن لما خالفه، فدل عَلَى أنه عنده عَلَى غيره.

ثم أورد البخاريّ حديث أنس رضي الله عنه الذي تقدّم شرحه فِي الباب الماضي، وفيه أنه سقاهم خليط بسر وتمر، فدل عَلَى أن المراد بالنهي عن الخليطين، ما كانوا يصنعونه قبل ذلك منْ خلط البسر بالتمر، ونحو ذلك؛ لأن ذلك عادة يقتضى إسراع الإسكار، بخلاف المنفردين، ولا يمكن حمل حديث أنس رضي الله عنه هَذَا فِي الخليطين عَلَى ما ادّعاه صاحب التأويل الأول، وحَمْلُ علة النهي لخوف الإسراع أظهرُ منْ حملها عَلَى الإسراف؛ لأنه لا فرق بين نصف رطل منْ تمر، ونصف رطل منْ بسر، إذا خلطا مثلاً، وبين رطل منْ زبيب صِرْفٍ، بل هو أولى لقلة الزبيب عندهم، إذ ذاك بالنسبة إلى التمر والرُّطَب، وَقَدْ وقع الإذن بأن يُنبَذَ كلُّ واحد عَلَى حِدة، ولم يفرق بين قليل وكثير، فلو كانت العلة الإسرافَ لما أطلق ذلك.

وحكى الطحاوي فِي "اختلاف العلماء" عن الليث، قَالَ: لا أرى بأسا أن يُخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب، ثم يشربان جميعاً، وإنما جاء النهي أن يُنبذا جميعاً ثم يشربا؛ لأن أحدهما يشتد به صاحبه. انتهى "فتح" 11/ 195 - 196. والله تعالى أعلم بالصواب.

5549 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(إسحاق بن منصور) بن بَهْرَام الْكَوْسَج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقة ثبت [11] 72/ 88.

2 -

(عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان العنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 42/ 49.

3 -

(شعبة) بن الحجّاج، أبو بسطام البصريّ الإِمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.

4 -

(الحكم) بن عُتيبة الكنديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه، ربما دلّس [5] 86/ 104.

5 -

(ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [2] 86/ 104.

6 -

(رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم) رضي الله تعالى عنه، لم يُسمّ. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) لم يسمّ، ولكن جهالة الصحابيّ لا تضرّ؛ لأنهم كلهم عُدُول (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْبَلَحِ) قَالَ فِي "القاموس": محرّكة بين الْخَلَال والبسر. وَقَالَ فِي "المصباح": الْبَلَحُ: ثمر النخل ما دام أخضر، قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلُظ النوى، وهو كالْحِصْرِم

(2)

منْ العِنب، وأهل البصرة يُسمّونه الْخَلَال، الواحدة بَلَحَةٌ، وخَلَالَةٌ، فإذا أخذ فِي الطول، والتلوّن إلى الحمرة، أو الصفرة، فهو بُسْر، فإذا خَلَص لونه، وتكامل إرطابه، فهو الزَّهْو. انتهى (وَالتَّمْرِ) معروف يذكر فِي لغة، ويؤنّث

فِي لغة، فيقال: هو التمر، وهي التمر (وَالزَّبِيبِ) معروفٌ، وهو اسم جمع يذكّر ويؤنّث، فيقال: هو الزبيب، وهي الزبيب، الواحدة زبيبه، قاله فِي "المصباح" (وَالتَّمْرِ) ومعنى الْحَدِيث: النهي عن الجمع بين النوعين فِي الانتباذ؛ لمسارعة الإسكار، والاشتداد عند الخلط، فربّما يقع بذلك فِي شُرب المسكر. قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: إنما نهي عن الخلط، وجُوّز انتباذ كلّ واحد عَلَى حدته؛ لأنه ربّما أسرع التغيّر إلى أحد الجنسين، فيفسد الآخر، وربّما لم يظهر، فيتناوله محرّمًا. وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: ذهب أصحابنا وغيرهم منْ العلماء، إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -4/ 5549 - وفي "الكبرى" 4/ 5056. وأخرجه (د) فِي "الأشربة" 3507 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 18341. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم شرب الخليطين:

قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: مذهب الجمهور أن النهي فِي ذلك للتنزيه، وإنما يمتنع إذا صار مسكرًا، لا تخفى علامته، وَقَالَ بعض المالكية: هو للتحريم.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله بعض المالكية هو الظاهر؛ لأن النصّ ورد بصيغة النهي، والنهي للتحريم، ما لم يصرفه صارف، ولم يذكروا هنا صارفًا، وأيضًا ما قاله النوويّ يخالف نص الشافعيّ رحمه الله تعالى الآتي بالتحريم، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

قَالَ: واختُلف فِي خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد، مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب، هل يمتنع، أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ، فَقَالَ الجمهور: لا فرق، وَقَالَ الليث: لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن التين عن الداودي: أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوا، فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة، وهذه صورة أخرى، كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخر، لا ما إذا نُبذا معا. واختُلف فِي الخليطين منْ الأشربة غير النبيذ، فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كَرِه أن يخلط

للمريض شرابين، ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعا وانفرادا، وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدّم، لكن يقيد كلام هَذَا فِي مسألة المريض بما إذا كَانَ المفرد كافيا فِي دواء ذلك المرض، وإلا فلا مانع حينئذ منْ التركيب.

وَقَالَ ابن العربي: ثبت تحريم الخمر؛ لما يحدث عنها منْ السكر، وجواز النبيذ الحلو الذي لا يَحدُث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ فِي الأوعية، ثم نسخ، وعن الخليطين، فاختلف العلماء، فَقَالَ أحمد، وإسحاق، وأكثر الشافعيّة بالتحريم، ولو لم يسكر، وَقَالَ الكوفيون: بالحل، قَالَ: واتفق علماؤنا عَلَى الكراهة، لكن اختلفوا هل هو للتحريم، أو للتنزيه. واختُلِف فِي علة المنع، فقيل: لأن أحدهما يشد الآخر، وقيل: لأن الإسكار يُسرع إليهما، قَالَ: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين؛ لأن اللبن لا يُنبذ، لكن قَالَ ابن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابي سكر، كالورد والجلاب، وهو ضعيف. قَالَ: واختلفوا فِي الخليطين لأجل التخليل، ثم: قَالَ ويتحصل لنا أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين، فهو حرام، أو منصوص ومسكوت عنه، فإن كَانَ كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام، قياسا عَلَى المنصوص، أو مسكوت عنهما، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز، قَالَ: وهنا مرتبة رابعة، وهي ما لو خلط شيئين، وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار، فيجوز فِي المسكوت عنه، ويكره فِي المنصوص، وما نقله عن أكثر الشافعيّة، وُجد نص الشافعيّ بما يوافقه، فَقَالَ: ثبت نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، فلا يجوز بحال، وعن مالك قَالَ: أدركت عَلَى ذلك أهل العلم ببلدنا.

وَقَالَ الخطّابيّ: ذهب إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة، عملا بظاهر الْحَدِيث، وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعيّ، وقالوا: منْ شرب الخليطين أثم منْ جهة واحدة، فإن كَانَ بعد الشدة أثم منْ جهتين، وخص الليث النهي بما إذا نبذا معا. انتهى. وجرى ابن حزم عَلَى عادته فِي الجمود، فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد منْ خمسة أشياء، وهي التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب، فِي أحدها، أو فِي غيرها، فأما لو خلط واحد منْ غيرها فِي واحد منْ غيرها، لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد فِي "الأشربة" منْ طريق المختار بن فُلفُل، عن أنس رضي الله عنه، قَالَ:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجمع بين شيئين نبيذا، مما يبغي أحدهما عَلَى صاحبه".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى هو

الظاهر، والحديث الذي ذكره عند أحمد، لا ينافيه؛ لأنه ظاهر فِي النبيذ، فيحمل عَلَى الأشياء المنصوص عليها، وأما خلط نحو اللبن والعسل، فلا يشمله، فتبصّر. والله تعالى أعلم.

وَقَالَ القرطبيّ: النهي عن الخليطين ظاهر فِي التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك: يكره فقط، وشذَّ منْ قَالَ: لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا، قَالَ: وهذه مخالفة للنص، وقياس مع وجود الفارق، فهو فاسد منْ وجهين، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة منْ الاختين منفردة، وتحريمهما مجتمعين، قَالَ: وأعجب منْ ذلك تأويل منْ قَالَ منهم: إن النهي إنما هو منْ باب السرف، قَالَ: وهذا تبديل، لا تأويل، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة، قَالَ: وتسمية الشراب إداما قول منْ ذَهِلَ عن الشرع واللغة والصرف، قَالَ: والذي يُفهَم منْ الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هَذَا يُقتصر فِي النهي عن الخلط عَلَى ما يؤثر فيه الإسراع، قَالَ: وأفرط بعض أصحابنا، فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع منْ خلط العسل واللبن، والخل والعسل. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم لك أن ابن العربي حكاه عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وَقَالَ: إنه حمل النهي عن الخليطين منْ الأشربة عَلَى عمومه، وضعّفه، وهو أحقّ بالتضعيف.

والحاصل أن الخلط الوارد فِي الأحاديث الصحيحة، كما سيأتي فِي الأبواب التي سيوردها النسائيّ محرّم، وأن شرب الخليطين حرام، وأما ما عدا ذلك منْ الأصناف فيجوز خلطه؛ كاللبن والعسل، ونحو ذلك؛ لعدم النهي عنه، ولفقدان العلّة التي منْ أجلها نهى الشارع عن الخليطين، فتبصّر، ولا تتحيّر، والله الهادي إلى سواء السبيل. وهو سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطْعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌5 - (خَلِيطُ الْبَلَحِ وَالزَّهْوِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن "البلَحَ" -بفتحتين-: هو أول ما يُرطب منْ البسر، واحده بَلَحةٌ. وأما "الزهو" -فبفتح الزاي، وضمّها لغتان مشهورتان، قَالَ

الجوهريّ: أهل الحجاز يضمّون، وهو البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة، أو صفرة، وطاب. كذا قَالَ النوويّ. وَقَالَ الفيّوميّ: زَها النخلُ يزهو زَهْوًا، والاسم الزُّهُوُّ بالضمّ: ظهرت الحمرة، والصفرة فِي ثمره. وَقَالَ أبو حاتم: وإنما يُسَمّى زَهْوًا: إذا خَلَصَ لونُ البسرة فِي الحمرة، أو الصفرة، ومنهم منْ يقول: زها النخلُ: إذا نبت ثمره، وأزهى: إذا احمرّ، أو اصفرّ. انتهى. وخلاصة القول أنه يُستفاد مما سبق أن الزهو فيه ثلاث لغات: الزّهو بفتح، فسكون، كالدلو، والزُّهو بضم، فسكون، كالقفل، والزهُوّ بضم، فتشديد واو، كالغُلُوّ. فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب.

5550 -

(أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) الأسديّ، أبو القاسم الكوفيّ، ثقة [10] 39/ 831.

2 -

(ابْنُ فُضَيْلِ) هو محمد بن فُضيل بن غَزْوان الضبيّ الكوفيّ، صدوقٌ رمي بالتشيّع [9] 47/ 3289.

3 -

(عَنْ حَبيب بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) القصّاب أبو عبد الله الْحِمّانيّ -بكسر الحاء المهملة، وتشديد الميم- الكوفيّ، ثقة [6] 4/ 2628.

4 -

(سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.

5 -

(ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 28/ 31. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، حبر الأمة، وبحرها، وأحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عَباسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ) -بضم الدال المهملة، وتشديد الموحدة-: وهو القرع، واحدته دبّاءة، كانوا ينتبذون فيها، فتُسرع الشدّة فِي الشراب، ووزن الدّبّاء: فُعّال، ولامه همزة؛ لأنه لم يُعرف

انقلاب لامه عن واو، أو ياء، قاله الزمخشريّ، وأخرجه الهرويّ فِي باب الدال مع الباء عَلَى أن الهمزة زائدة، وأخرجه الجوهري فِي المعتلّ عَلَى أن همزته منقلبة، قَالَ ابن الأثير: وكأنه أشبه. انتهى "النهاية" 2/ 96. (وَالْحَنْتَمِ) بفتح المهملة، وسكون النون، وفتح المثتاة منْ فوقُ: هي الجرّة، كذا فسّرها ابن عمر كما فِي "صحيح مسلم"، وفيه عن أبي هريرة: "الحنتم: الجرار الخضر" (وَالْمُزَفَّتِ) بالزاي، والفاء: ما طُلي بالزفت (وَالنَّقِيرِ) بفتح النون، وكسر القاف: أصل النخلة يُنقر، فيُتّخذ منه وعاء (وَأَنْ يُخْلَطَ) بالبناء للمفعول (الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ) تقدّم ضبطهما، ومعناهما أول الباب. قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: تحريم الانتباذ فِي هذه الظروف كَانَ فِي صدر الإِسلام، ثم نسخ، وهو المذهب، وذهب مالك، وأحمد إلى بقاء التحريم. انتهى. وسيأتي مزيد بسط فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -5/ 5550 و5551 - وفي "الكبرى" 5/ 5057 و6/ 5058. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1995. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5551 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

جَرِيرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَزَادَ مَرَّةً أُخْرَى، وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ، وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق": هوَ ابن راهويه. و"جرير": هو ابن عبد الحميد.

وقوله: "وزاد مرة أخرى": الظاهر أن الزائد هو ابن عبّاس، ويحتمل أن يكون غيره.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5552 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَر": هو أبو عليّ النيسابوريّ الثقة الفقيه [10]. و"عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ": هو الهمدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقة، صاحب حديث، منْ أهل السنّة، منْ كبار [9]. و"حبيب": هو ابن أبي ثابت الكوفيّ الثقة الفقيه الجليل، لكنه كثير الإرسال والتدليس [3]. و"أبو أرطأة" الكوفيّ، رَوَى عن أبي سعيد الخدريّ، وعنه حبيب بن أبي ثابت، مقبول [4] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

وقوله: "عن الزهو، والتمر الخ": معناه: عن خلط الزهو بالتمر، وخلط الزبيب بالتمر فِي الانتباذ، فلا يحلّ أن يُخلط بين الصنفين، بل ينتبذ كلّ عَلَى حدته.

والحديث صحيح، ولا يضرّ جهالة أبي أرطاة، فقد تابعه مالك بن الحارث كما سيأتي فِي 7/ 5555، وأبو المتوكل الناجي كما سيأتي فِي 16/ 5570، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -5/ 5552 - وفي "الكبرى" 6/ 5059، ودلالته عَلَى ما بوّب له المصنّف رحمه الله تعالى واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌6 - (خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم ضبط الزَّهْوِ، ومعناه قريبًا، و"الرُّطَبُ" بضم الراء، وفتح الطاء المهملة، آخره موحّدة-: ثمر النخل إذا أدرك، ونَضَجَ، قبل أن يتتمّر، الواحدة رُطَبة، والجمع أرطاب، وأرطبت البسر إرطابًا: بدا فيها الترطيب. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "القاموس": الرُّطَب، كصُرَد: نَضِيج البُسْر، واحدته بهاء، وجمعه أرطاب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5553 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ").

قَالَ الجامع عفا الَلَه تعالىَ عنه: رجال هَذَا الإسناد رَجال الصحيح، غير شيخه، وهو

ثقة. و"عبد الله": هو ابن المبارك. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو. و"أبو قتادة" رضي الله عنه: اسمه الحارث بن رِبعي بن بُلْدُمة، وقيل: غيره. والله تعالى أعلم.

وقوله: "لا تجمعوا الخ": أي لا تنتبذوا بخلط التمر والزبيب، ولا بخلط الزهو والرطب، بل انتبذوا كلّ واحد عَلَى حدته، كما سيأتي 14/ 5568 - زيادة:"وانبذوا كل واحد منهما عَلَى حدته"، ومباحث الْحَدِيث تقدّمت قريبًا، فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -6/ 5553 و11/ 5563 و14/ 5568 و15/ 5569 - وفي "الكبرى" 7/ 5060 و5061 و12/ 5070 و15/ 5076 و16/ 5077. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" 5602 (م) فِي "الأشربة" 1988 و1989 (د) فِي "الأشربة" 3704 (ق) فِي "الأشربة" 3397 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23015 و22112 و22123 و22140 (الدارميّ) فِي "الأشربة" 2031. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5554 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

عَلِيٌّ -وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ- عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا").

قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجالَ هَذَا الإَسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وشيخ المصنّف هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة.

وقوله: "لا تنبذوا" بكسر الموحدة، منْ باب ضرب، قَالَ فِي "القاموس": النبذُ: طرحك الشيء أمامك، أو وراءك، أو عاتم، والفعل كضرب. انتهى. وتخريج الْحَدِيث سبق فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌7 - (خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ)

تقدّم ضبط الزهو، والبسر، ومعناهما، فلا تنس. والله وليّ التوفيق.

5555 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ -هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ- عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَأَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ، وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير:

1 -

(مالك بن الحارث) السلميّ الرّقّيّ، ويقال: الكوفيّ، ثقة [4].

رَوَى عن أبيه، وابن عبّاس، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي الأحوص، وعلقمة بن قيس، وعبد الله بن ربيعة، وأبي وائل، وأبي ميسرة، عمرو بن شُرَحبيل، وغيرهم. وعنه إبراهيم النخعي، والأعمش، ومنصور، وعبد الملك بن ميسرة، وطلحة بن مصرف، وعدة. قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة. وَقَالَ عمرو بن عليّ: مات سنة أبع وتسعين.

رَوَى له البخاريّ تعليقًا، وأخرج له فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والمصنف، له عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.

و"عمر بن سعيد": هو أخو سفيان الثوريّ، ثقة [7]. و"سليمان": هو الأعمش. والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -7/ 5555 - وفي "الكبرى" 8/ 5562. والاستدلال به للترجمة واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌8 - (خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ)

5556 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدورقيّ. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"عطاء": هو ابن أبي رباح. وشرح الْحَدِيث يعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسأله الأولى): فِي درجته:

حديث جابر رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -8/ 5556 و5557 و9/ 5558 و10/ 5562 و12/ 5564 - وفي "الكبرى" 9/ 5063 و5064 و10/ 5065 و11/ 5069 و13/ 5071. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" 5601 (م) فِي "الأشربة" 1986 و1987 (د) فِي "الأشربة" 3703 (ت) فِي "الأشربة" 1876 (ق) فِي "الأشربة" 3395 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13720 و13787 و13828 و14007 و14501 و14757. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

5557 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِسْطَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ، وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "بسطام": هو بن مسلم بن نُمير الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة [7] 83/ 2586، منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه، وروى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، وأبو داود فِي "المراسيل"، والباقون كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق القول فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌9 - (خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ)

5558 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.

والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (268) منْ رباعيات الكتاب.

والحديث متَّفقٌ عليه كما سبق القول فيه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5559 -

(أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا"، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ، أَنْ لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد تقدّموا قبل ثلاثة أبواب، غير "أبي إسحاق"، وهو: عمرو بن عبد الله السبيعيّ.

وقوله: "وكتب إلى أهل نجران": الكاتب هو النبيّ صلى الله عليه وسلم: أي أمر بالكتابة لهم، و"نجران" -بفتح، فسكون-: بلدة منْ بلاد هَمْدان منْ اليمن، قَالَ البكري: سُمّيت باسم بانيها نجران بن زيد بن يَشْجُب بن يَعرُب بن قَحْطان. قاله الفيّوميّ. وفي رواية مسلم: "وكتب إلى أهل جُرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب". و"جُرَش" بضم الجيم، وفتح الراء: هو بلد باليمن. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 13/ 157.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5560 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

حُمَيْدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ، وَمَعَ التَّمْرِ حَرَامٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"أحمد بن سليمان": هو الرُّهَاويّ الثقة الحافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون. و"حميد": هو الطويل.

وقوله: "البسر وحده حرام": الظاهر أن المراد إذا بلغ حدّ الإسكار، وإلا فنبيذ البسر وغيره ما لم يُسكر حلال.

والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -9/ 5560 - وفي "الكبرى" 10/ 5067. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌10 - (خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ)

5561 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ).

قَالَ الجامع عفا الَلهَ تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ": ابن سليمان الْجُهنيّ المصّيصيّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"عليّ بن سعيد": هو ابن مسروق الكنديّ الكوفيّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"عبد الرحيم": هو ابن سليمان الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة، له تصانيف، منْ صغار [8]. و"حبيب ابن أبي عمرة" تقدّم قريباً.

والحديث أخرجه مسلم، وتقدم تخريجه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5562 -

(أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

أَنْبَأَنَا

(1)

الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: " قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ البَاوَرْدِيُ" -بالموحدة- ويقال: البيروديّ، ليس به بأس [12].

رَوَى عن عليّ بن الحسن بن شقيق. وعنه المصنّف، وَقَالَ: لا بأس به، وتفرّد به بحديثين فقط: هَذَا، و34/ 5639 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدبّاء

…

" الْحَدِيث.

[تنبيه]: الباورديّ -بفتح الموحّدة، والواو، وسكون الراء، آخره دال مهملة: نسبة إلى بلدة بنواحي خراسان، يقال لها: أَبِيورد، وتخفف، ويقال: باورد. قاله فِي "اللباب" 1/ 115. و"الأنساب" 1/ 274 - 275. والله تعالى أعلم.

و"عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ": هو ابن شَقيق، أبو عبد الرحمن المروزيّ الثقة الحافظ، منْ كبار [10] 22/ 906. و"الحسين بن واقد": هو المروزيّ، أبو عبد الله القاضي، ثقة، له أوهام [7].

وقوله: "أن يُنبذا جميعًا" ببناء الفعل للمفعول: أي أن ينبذ كل منْ التمر والزبيب جميعا، والتمر والبسر جميعًا.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي 8/ 5556. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌11 - (خَلِيطِ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ)

5563 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"قَالَ: لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ، وَلَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي 6/ 5553 - سندًا

ومتنًا، غير أنه هنا الأوزاعي بدل هشام، وهو الدستوائيّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌12 - (خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ)

5564 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الليث": هو ابن سعد. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ، يدلّس [4].

[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (269) منْ رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم.

وقوله: "أن يُنبذ الخ" بالبناء للمفعول. والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي 8/ 5556. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

**

‌

‌13 - (ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ، وَهِىَ لِيَقْوَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى" بلفظ: "وهي ليقوى"، والظاهر أنها مصحّفة منْ قوله:"وهي قوّة أحدهما عَلَى صاحبه". ولفظ "الكبرى": "وهي بَغْي أحدهما عَلَى صاحبه"، وهي أولى مما هنا.

ومحل الاستدلال منْ الْحَدِيث واضح حيث نهى الشارع عن الجمع بين الصنفين؛

لأجل الشدّة التي تحصل باجتماع صنف إلى غير صنفه، فيُسرع الإسكار، فيشربه صاحبه بدون علم، فيقع فِي السكر. والله تعالى أعلم بالصواب.

5565 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا، يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ"، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيخِ؟ فَنَهَانِي عَنْهُ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنَّبَ مِنَ الْبُسْرِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ، فَكُنَّا نَقْطَعُهُ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(سُويد بن نصر) المروزيّ، أبو الفضل الملقّب بشاه، ثقة [10] 45/ 55.

2 -

(عبد الله) بن المبارك الإِمام الحجة المشهور [8] 32/ 36.

3 -

(وقاء -بكسر الواو، وقاف- ابن إياس) الأسديّ الوالبي، ويقال: الجنبي، أبو يزيد الكوفيّ، ليّن الْحَدِيث [6].

رَوَى عن مجاهد، وأبي ظبيان الجنبي، وعلي بن ربيعة، وعزرة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وبكر بن الأخنس، والمختار بن فلفل، وعنه الثوري، وابن المبارك، وأبو معاوية، ومروان بن معاوية، ويحيى القطّان، ويزيد بن هارون، وآخرون. قَالَ قبيصة: ثنا سفيان الثوري، عن وِقَاء بن إياس، وَقَالَ: لا بأس به. قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: وقاء بن إياس كذا وكذا، ثم قَالَ: ضعفه يحيى بن سعيد القطّان. وَقَالَ ابن أبي خيثمة، عن أبيه، مثل ذلك سواء. وَقَالَ عليّ بن المديني، عن يحيى بن سعيد: ما كَانَ بالذي يُعتمد عليه، وَقَالَ أيضاً عنه: لم يكن بالقوي. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: قَالَ يحيى: لم يكن بالذي يُعتَمد عليه، وكذا قَالَ النسائيّ، عن يحيى، قَالَ النسائيّ: وليس بالقوي. وَقَالَ أبو حاتم: صالح. وَقَالَ ابن عدي: حديثه ليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الساجي: عنده مناكير. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وَقَالَ أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. رَوَى له المصنّف، وأبو دادود فِي "القدر"، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

4 -

(المختار بن فُلْفُل) -بفاءين مضمومتين، ولامين الأولى ساكنة-: هو مولى عمرو بن حُريث، صدوقٌ، له أوهام [5] 21/ 904.

5 -

(أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (2286) حديثاً. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا) بفتح النون فَعيل بمعنى مفعول: أي حال كونه منبوذا فِي إناء واحد (يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ) بكسر الغين المعجمة، منْ باب ضرب، منْ البغي: وهو الخروج، ومجاوزة الحدّ، والمراد اشتداده (قَالَ) المختار (وَسألْتُهُ) أي أنساً رضي الله عنه (عَنِ الْفَضِيخ؟) أي عن حكم شربه، وهو بفتح الفاء، وكسر الضاد المعجمة: شرابٌ يُتّخذ منْ الْبُسْرَ المفضوخ: أي المشدوخ. قاله فِي "النهاية" 3/ 453. وفي "المصباح": الفَضْخ: كسر الشيء الأجوف، وهو مصدر، منْ باب نفع، وفضخت رأسه، فانفضخْ: أي ضربته، مخرج دماغه. انتهى. (فَنَهَانِي عَنْهُ) أي لأنه مما يُسكر (قَالَ) المختار (كَانَ) أنس رضي الله عنه (يَكْرَهُ) بفتح أوله، منْ باب تعِب (الْمُذَنِّبَ) بصيغة اسم فاعل منْ التذيب، يقال: ذَنَّبت البُسرة تذنيبًا: إذا ظهر فيه الإرطاب، وَقَالَ ابن الأثير:"المذنب بكسر النون: الذي بدا فيه الإرطاب منْ قِبَل ذَنَبه: أي طرَفه، ويقال له أيضًا: التَّذْنُوب. انتهى "النهاية" 2/ 170 (مِنَ الْبُسْرِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونا شَيْئَيْنِ) أي لأجل خوفه منْ أن يكون داخلا فِي النهي عن الجمع بين الصنفين: البسر والرطب (فَكُنَّا نَقْطَعُهُ) أي نقطع ذلك الذنب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

والحديث صحيح

(1)

، وَقَدْ تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، فأخرجه هنا -13/ 5565 و5566 و5567 و5568 - وفي "الكبرى" 14/ 5072 و5073 و5074 و5075. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11970 و12015 و12188 و1278 و13215. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5566 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنَّبٍ، فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هشام بن حسّان": هوَ الْقُرْدُوسيّ.

[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى" هنا "هشام بن هشام" بدل "هشام بن حسّان"، وهو تصحيف فاحش، والصواب ما هنا، وهو الذي الذي فِي النسخة "الهنديّة"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

و"أبو إدريس" رَوَى عن أنس هَذَا الْحَدِيث، وعنه هشام بن حسّان، مقبول [5] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

وقوله: "أُتي" بالبناء للمفعول. وقوله: "مذنِّب" بكسر النون كما سبق بيانه.

والحديث موقوف صحيح بما قبله، وهو منْ أفراده، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5567 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: قَتَادَةُ، كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوبِ فَيُقْرَضُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "بالتَذْنُوب" -بفتح التاء المثناة، وتُضمّ، وبسكون الذال المعجمة، واحدته بهاء- أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: التَّذْنُوُبُ: البسر الذي قد بدا فيه الإرطاب منْ قِبَلِ ذَنَبه، وذَنَبُ الْبُسْرَة وغيرِها منْ التمر: مُؤَخَّرُها، وذَنَّبَتِ البسرةُ، فهي مُذَنِّبَةٌ

(1)

: وَكَّتَتْ منْ قِبَل ذَنَبها. قَالَ الأصمعيّ: إذا بدت نُكَتٌ منْ الإرطاب فِي الْبُسْر منْ قِبَل ذَنَبها، قيل: ذَنَّبَتْ. والرُّطَبُ: التَّذْنُوب واحدته تَذْنُوبةٌ -أي بفتح التاء- قَالَ الراجر:

فَعَلِّقِ النَّوْطَ أَبَا مَحْبُوبِ

…

إِنَّ الْغَضَا لَيْسَ بِذِي تَذْنُوبِ

وَقَالَ الفراءُ: جاءنا بتُذْنُوبِ -أي بضم الذال- لغة بني أسد، والتميميُّ يقولُ: تَذْنُوب -أي بفتح التاء- والواحدة تَذْنُبَة. انتهى "لسان العرب" 1/ 390 ببعض تصرّف.

والحديث موقوف صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5568 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ، إِلاَّ عَزَلَهُ عَنْ فَضِيخِهِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (270) منْ رباعيات الكتاب.

و"حُميد": هو الطويل. وقوله: "قد أرطب": يقال: أرطبت البسرة إرطابًا: بدا فيها الترطيب. قاله الفيّوميّ. وقولهْ "إلا عزله عن فضيخته": أي أزاله، و"الفضيخ" -

بفتح، فكسر-: عصير العنب، وهو أيضًا شراب يُتّخذ منْ البُسر المفضوخ وحده منْ غير أن تمسّه النار، وهو المشدوخ، وفَضَخت البسرَ، وافتضخته، قَالَ الراجز:

بَالَ سُهَيْلٌ فِي الْفَضِيخِ فَفَسَدْ

يقول: لَمّا طلع سُهيل ذهب زمن البسر، وأرطب، فكأنه بال فيه. وَقَالَ بعضهم: هو المفضوخ، لا الفضيخ: المعنى: أنه يُسكر شاربه، فيفضخه. وسُئل ابن عمر عن الفضيخ، فَقَالَ: ليس بالفضيخ، ولكن هو الفضوخ، فعول منْ الفضيخة: أراد يسكر شاربه، فيفضخه. قاله فِي "اللسان".

والمعنى هنا أن أنساً رضي الله عنه إذا وجد فِي فضيخه: أي فِي البسر الذي يريد أن يتخذه عصيرًا بسرًا قد أرطب أزاله؛ مخافة أن يكونا شيئين.

والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌14 - (التَّرَخُّصِ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ، وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ فِي فَضِيخِهِ)

وفي نسخة: "الترخّص". وتقدّم معنى "الفضيخ" قريبًا.

5569 -

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا الْبُسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو بصريّ ثقة، منْ أفراده. و"خالد بن بن الحارث": هو الهجيميّ البصريّ. و"هشام": هو الدستوائيّ البصريّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير.

والسند مسلسلٌ بثقات البصريين، إلا عبد الله وأباه، فإنهما مدنيّان، وفيه رواية

تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه.

وقوله: "وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا": أي منْ كل اثنين منهما، فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى.

وقوله: "عَلَى حِدَتِهِ": -بكسر الحاء المهملة، وفتح الدال، بعدها هاء تأنيث-: أي وحده. وأخرج مسلم منْ حديث أبي سعيد رضي الله عنه: "منْ شرب منكم النبيذ، فليشربه زبيبا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بسرا فردا"، وسيأتي نحوه للمصنّف بعد باب.

وأخرج بن أبي شيبة، وأحمد، والنسائي، سبب النهي منْ طريق الْحَرّاني، عن ابن عمر، قَالَ: أُتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بسكران، فضربه، ثم سأله عن شرابه، فَقَالَ: شربت نبيذ تمر وزبيب، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا تخلطوهما، فإن كل واحد منهما يكفي وحده". قاله فِي "الفتح" 11/ 196. والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌15 - (الرُّخْصَةِ فِي الاِنْتِبَاذِ فِي الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُلاث" -بالثاء المثلّثة، مبنيا للمفعول: أي يُشدّ، ويُربط. والله تعالى أعلم بالصواب.

5570 -

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ، وَخَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: "لِتَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ، فِي الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن دُرُست" -بضمتين، وسكون المهملة-: هو ابن زياد البصريّ، ثقة [10]. و"أبو إسماعيل": هو إبراهيم بن عبد الملك القَنّاد البصريّ، صدوقٌ فِي حفظه شيء [7] منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير.

وقوله: "الأسقية" -بفتح الهمزة: جمع سِقاء بالكسر، قَالَ فِي "القاموس": السقاء

ككساء: جلد السَّخْلة إذا أجذع، يكون للماء واللبن، جمعه أَسقيةٌ، وأَسقيات، وأَساقٍ. انتهى.

وقوله: "التي يُلاث عَلَى أفواهها" -بضمّ المثنّاة منْ تحتُ، وتخفيف اللام، وآخره ثاء مثلّثة: أي يُلف الخيط عَلَى أفواهها، ويُربط به. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 1/ 192. وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "تلاث": أي تُشدّ، وتُربط، قَالَ القتبي: أصل اللوث: الطيّ، ولُثتُ العمامة: لففتها، وهذا نحو مما يقال: عليكم بالموكَى بالقصر: أي السقاء الذي يُربط فُوه بالوكاء، وهو الخيط. انتهى "المفهم" 1/ 177.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تخرجه فِي 6/ 5553. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌16 - (التَّرَخُّصِ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ)

5571 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ، وَقَالَ:"مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا، تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا، أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا").

"عبد الله": هو ابن المبارك. و"إسماعيل بن مسلم العبديّ": هو أبو محمد البصريّ القاضي، ثقة [6] 49/ 2728. و"أبو المتوكّل": هو عليّ بن داود، ويقال: ابن دُؤاد الناجيّ البصريّ، مشهور بكنيته، ثقة [3] 169/ 262.

وقوله: "أن يُخلَط الخ" بالبناء للمفعول، وتمام شرح الْحَدِيث يعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -16/ 5570 و5571 و5573 - وفي "الكبرى" 6/ 5057 و8/ 5062 و17/ 5078 و5079. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1987 و1988 و1989 (ت) فِي "الأشربة" 1877 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10608 و10678 و10904 و11026 و11072 و11161 و11201 و11385 و11439. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5572 -

(أَخْبَرَنِي

(1)

أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَالَ:"مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ: عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن خالد": هو أبو جعفر البغداديّ الفقيه الثقة [10] 20/ 4305 منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"شُعيب بن حرب": هو أبو صالح المدائنيّ، نزيل مكة، ثقة عابد [9] 43/ 51. و"إسماعيل": هو المذكور فِي السند الماضي.

وقوله: "أن يخلط" بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى الخالط المفهوم منْ الفعل.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌17 - (انْتِبَاذِ الزَّبِيبِ وَحْدَهُ)

5573 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، وَقَالَ:"انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عكرمة بن عمّار": هو أبو عمّار اليماميّ، بصريّ الأصل، صدوقٌ يَغلَط [5]. و"أبو كثير": هو يزيد بن عبد الرحمن، كما سيأتي للمصنّف فِي الباب التالي، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أُذينة، أو ابن غُفيلة

(1)

السُّحيميّ الْغُبَريّ

(2)

اليماميّ الأعمى، ثقة [3] 13/ 4488.

وقوله: "انبذوا" بكسر الموحّدة، منْ باب ضرب. وقوله:"عَلَى حدة" -بكسر الحاء، وتخفيف الدال المهملتين-: أي بانفراده، وتمام شرح الْحَدِيث قد مرّ قريبًا، ودلالته عَلَى الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -17/ 5572 - وفي "الكبرى" 18/ 5080. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1989 (ق) فِي "الأشربة" 3396 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 9458 و10426. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌18 - (الرُّخْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ)

5574 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى -يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ، وَقَالَ:"انْتَبِذُوا الزَّبِيبَ فَرْدًا، وَالتَّمْرَ فَرْدًا، وَالْبُسْرَ فَرْدًا".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ).

قَالَ الجامع عفا اللهَ تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ": هو الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر نزيل الموصِل، ثقة حافظ [10] 20/ 1220 منْ أفراد المصنّف. و"المعافى بن عمران": هو الأزديّ الفهميّ، أبو مسعود الموصليّ، ثقة عابد فقيه، منْ كبار [9] 36/ 1271. و"إسماعيل، وأبو المتوكل" تقدّما قبل باب.

وقوله: "قَالَ أبو عبد الرحمن الخ" كَانَ الأولى ذكره فِي الباب الماضي، كما لا يخفى، ولعله منْ تصرّف النسّاخ. والله تعالى أعلم.

والحديث أخرجه مسلم، وتقدم قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌19 - (تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى. {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: 67])

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ذكر قَالَ الإِمام ابن كثير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 2/ 596: ما نصُّهُ: ولما ذكر الله تعالى اللبن، وأنه تعالى جعله شرابًا للناس سائغًا ثنى بذكر ما يتّخذه النَّاس منْ الأشربة منْ ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون منْ النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتنّ به عليهم، فَقَالَ:{وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ} الآية [النحل: 67]، دلّ عَلَى إباحته شرعا قبل تحريمه، ودلّ عَلَى التسوية بين المسكر المتّخذ منْ النخل، والمتّخذ منْ العنب، كما هو مذهب مالك والشافعيّ، وأحمد، وجمهور العلماء، وكذا حكم سائر الأشربة المتّخذة منْ الحنطة، والشعير، والذرة، والعسل، كما جاءت السنّة بتفصيل ذلك، كما قَالَ ابن عبّاس فِي قوله:{سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} قَالَ: السكر ما حرم منْ ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أُحلّ منْ ثمرتيهما، وفي رواية: السكر حرامه، والرزق الحسن حلاله -يعني ما يبس منْ تمر، وزبيب، وما عُمل منهما منْ طلاء، وهو الدبس، وخلّ، ونبيذ حلال، يُشرب قبل أن يشتدّ، كما وردت السنة بذلك. {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [النحل: 67] ناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف

ما فِي الإنسان، ولهذا حرّم الله عَلَى هذه الأمة الأشربة المسكرة؛ صيانة لعقولها. انتهى كلام ابن كثير.

وَقَالَ النسفيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 2/ 291: ويتعلّق {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ} بمحذوف، تقديره: ونُسقيكم منْ ثمرات النخيل والأعناب: أي منْ عصيرهما، وحُذف لدلالة {نُسْقِيكُم} قبله عليه. وقوله:{تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} بيان، وكشف عن كنه الإسقاء، أو تتخذون، و {مِنْهُ} منْ تكرير الظرف للتوكيد، والضمير فِي {مِنْهُ} يرجع إلى المضاف المحذوف الذي هو العصير، والسكر: الخمر، سمّيت بالمصدر، منْ سَكِرَ سَكَرًا وسُكْرًا، نحو رَشِدَ رَشَدًا ورُشْدًا. ثم فيه وجهان:[أحدهما]: أن الآية سابقة عَلَى تحريم الخمر، فتكون منسوخة. [وثانيهما]: أن يُجمع بين العتاب والمنّة. وقيل: السكر: النبيذ، وهو عصير العنب، والزبيب، والتمر إذا طُبخ حَتَّى ذهب ثلثاه، ثم يُترك حَتَّى يشتد، وهو حلال عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إلى حدّ السكر، ويحتجّان بهذه الآية. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا القول باطل؛ لمنابذته الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كما سيأتي تفنيده قريبًا، إن شاء الله تعالى.

وَقَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 10/ 127: قوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ} الآية، فيه مسألتان:

[الأولى]: قَالَ الطبري: التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب: ما تتخذون، فحذف "ما" ودل عَلَى حذفه قوله:"منه" وقيل: المحذوف شيء، والأمر قريب. وقيل: معنى "منه": أي منْ المذكور، فلا يكون فِي الكلام حذف، وهو أولى، ويجوز أن يكون قوله:"ومن ثمرات" عطفا عَلَى "الأنعام": أي ولكم منْ ثمرات النخيل والأعناب عبرة، ويجوز أن يكون معطوفا عَلَى "مما": أي ونسقيكم أيضاً مشروبات منْ ثمرات.

[الثانية]: قوله تعالى: {سَكَرًا} : السكر ما يُسكر هَذَا هو المشهور فِي اللغة، قَالَ ابن عبّاس: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، وأراد بالسكر الخمر، وبالرزق الحسن جميع ما يؤكل، ويشرب حلالاً، منْ هاتين الشجرتين، وَقَالَ بهذا القول ابن جبير، والنخعي، والشعبي، وأبو ثور، وَقَدْ قيل: إن السكر النحل بلغة الحبشة، والرزق الحسن: الطعام، وقيل: السكر العصير الحلو الحلال، وسمي سَكَرا؛ لأنه قد يصير مسكرا إذا بقي، فإذا بلغ الإسكار حرم. قَالَ ابن العربي: أَسَدُّ هذه الأقوال قول ابن عبّاس، ويُخَرَّج ذلك عَلَى أحد معنيين: إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر، وإما أن يكون المعنى أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب، تتخذون منه ما حرم الله

عليكم؛ اعتداء منكم، وما أحل لكم اتفاقا، أو قصدا إلى منفعة أنفسكم، والصحيح أن ذلك كَانَ قبل تحريم الخمر، فتكون منسوخة، فإن هذه الآية مكية باتفاق منْ العلماء، وتحريم الخمر مدني.

قَالَ القرطبيّ: فعلى أن السكر النحل، أو العصير الحلو، لا نسخ، وتكون الآية محكمة، وهو حسن. قَالَ ابن عبّاس: الحبشة يسمون النحل السكر، إلا أن الجمهور عَلَى أن السكر الخمر، منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأبو رزين، والحسن، ومجاهد، وابن أبي ليلى، والكلبي، وغيرهم، ممن تقدّم ذكرهم كلهم، قالوا: السكر ما حرمه الله منْ ثمرتيهما، وكذا قَالَ أهل اللغة: السكر اسم للخمر، وما يُسكر، وأنشدوا [منْ البسيط]:

بِئْسَ الصُّحَاةُ وَبِئْسَ الشَّرْبُ شَرْبُهُمُ

…

إِذَا جَرَى فِيهِمُ الْمُزَّاءُ وَالسَّكَرُ

والرزق الحسن: ما أحله الله منْ ثمرتيهما. وقيل: إن قوله: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} خبر معناه الاستفهام، بمعنى الإنكار: أي أتتخذون منه سكرا، وتدعون رزقا حسناً، النحل والزبيب والتمر؟ كقوله:{فَهُمُ اَلخلِدُونَ} [الأنبياء: 34]: أي أفهم الخالدون؟ والله أعلم.

وَقَالَ أبو عبيدة: السكر الطعم، يقال: هَذَا سكر لك: أي طعم، وأنشد:

جَعَلْتَ عَيْبَ الأَكْرَمِينَ سَكَرَا

أي جعلت ذمهم طعما. وهذا اختيار الطبري: أن السكر ما يُطعم، وحَلَّ شربه منْ ثمار النخيل والأعناب، وهو الرزق الحسن، فاللفظ مختلف، والمعنى واحد، مثل {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: 86]، وهذا حسن، ولا نسخ، إلا أن الزجاج قَالَ: قول أبي عبيدة هَذَا، لا يُعرف، وأهل التفسير عَلَى خلافه، ولا حجة له فِي البيت الذي أنشده؛ لأن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتخمر بعيوب النَّاس.

وَقَالَ الحنفيون: المراد بقوده: "سكرًا" ما لا يسكر منْ الأنبذة، والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امتن عَلَى عباده، بما خلق لهم منْ ذلك، ولا يقع الامتنان إلا بمحلل، لا بمحرم، فيكون ذلك دليلاً عَلَى جواز شرب ما دون المسكر منْ النبيذ، فإذا انتهى إلى السكر لم يجز، وعضدوا هَذَا منْ السنة، بما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ:"حرم الله الخمر بعينها، والسكر منْ غيرها"، وبما رواه عبد الملك بن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: رأيت رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الركن، ودفع إليه القَدَح، فرفعه إلى فيه، فوجده شديدا، فرده إلى صاحبه، فَقَالَ له حينئذ رجل منْ القوم: يا رسول الله أحرام هو؟ فَقَالَ: "عليّ بالرجل"، فأتي به، فأخذ منه القدح، ثم دعا له بماء، فصبه فيه، ثم

رفعه إلى فيه، فقطّب، ثم دعا بماء أيضاً فصبه فيه، ثم قَالَ:"إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية، فاكسروا متونها بالماء"، ورُوي أنه عليه السلام، كَانَ يُنبذ له، فيشربه ذلك اليوم، فإذا كَانَ منْ اليوم الثاني، أو الثالث سقاه الخادم، إذا تغير، ولو كَانَ حراما ما سقاه إياه. قَالَ الطحاوي: وَقَدْ رَوَى أبو عون الثقفيّ، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عبّاس، قَالَ: حُرّمت الخمر بعينها، القليل منها، والسكر منْ كل شراب"، خرجه الدارقطنيّ أيضاً.

ففي هَذَا الْحَدِيث، وما كَانَ مثله أن غير الخمر لم تحرم عينه، كما حرمت الخمر بعينها، قالوا: والخمر شراب العنب، لا خلاف فيها.

ومن حجتهم أيضاً: ما رواه شَريك بن عبد الله، حدثنا أبو إسحاق الهمداني، عن عمرو بن ميمون، قَالَ عمر بن الخطاب: إنا نأكل لحوم هذه الإبل، وليس يقطعه فِي بطوننا، إلا النبيذ، قَالَ شريك: ورأيت الثوري يشرب النبيذ فِي بيت حبر أهل زمانه، مالك بن مِغْوَل.

[والجواب]: أن قولهم: إن الله سبحانه وتعالى امتن عَلَى عباده، ولا يكون امتنانه إلا بما أحل، فصحيح، بَيْدَ أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر، كما بيناه، فيكون منسوخا كما قدمناه.

قَالَ ابن العربي: [إن قيل]: كيف يُنسحْ هَذَا، وهو خبر، والخبر لا يدخله النسخ؟.

[قلنا]: هَذَا كلام منْ لم يتحقق الشريعة، وَقَدْ بينا أن الخبر إذا كَانَ عن الوجود الحقيقي، أو إعطاء ثواب، فضلا منْ الله، فهو الذي لا يدخله النسخ، فأما إذا تضمن الخبر حكماً شرعيا، فالأحكام تتبدل، وتنسخ جاءت بخبر، أو أمر، ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ، وإنما يرجع إلى ما تضمنه، فإذا فهمتم هَذَا، خرجتم عن الصنف الغبي الذي أخبر الله عن الكفار فيه بقوله:{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101)} [النحل: 101]: المعنى أنهم جهلوا أن الرب يأمر بما شاء، ويكلف ما يشاء، ويرفع منْ ذلك بعدله ما يشاء، ويُثبِت ما يشاء، وعنده أم الكتاب.

قَالَ القرطبيّ: هَذَا تشنيع شنيع، حَتَّى يلحق فيه العلماء الأخيار فِي قصور الفهم بالكفار، والمسألة أصولية، وهي أن الأخبار عن الأحكام الشرعية، هل يجوز نسخها أم لا؟ اختُلف فِي ذلك، والصحيح جوازه؛ لهذه الآية، وما كان مثلها، لأن الخبر عن مشروعية حكم ما، يتضمن طلب ذلك المشروع، وذلك الطلب هو الحكم الشرعي، الذي يستدل عَلَى نسخه، والله أعلم.

وأما ما ذكروا منْ الأحاديث، فالأول والثاني ضعيفان؛ لأنه عليه السلام قد رُوي عنه

بالنقل الثابت أنه قَالَ: "كل شراب أسكر، فهو حرام"، وَقَالَ:"كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"، وَقَالَ:"ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، قَالَ النسائيّ 48/ 5703: وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون، بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم، ولو عاضده فِي أشكاله جماعة، وبالله التوفيق.

وأما الثالث، وإن كَانَ صحيحا، فإنه ما كَانَ يسقيه للخادم عَلَى أنه مسكر، وإنما كَانَ يسقيه لأنه متغير الرائحة، وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الرائحة، فلذلك لم يشربه، ولذلك تَحَيَّل عليه أزواجه فِي عسل زينب، بأن قيل له: إنا نجد منك ريح مغافير -يعني ريحا منكرة- فلم يشربه بعدُ.

وأما حديث ابن عبّاس، فقد رُوي عنه خلاف ذلك منْ رواية عطاء، وطاوس، ومجاهد، أنه قَالَ:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"، ورواه عنه قيس بن دينار، وكذلك فتياه فِي المسكر، قاله الدارقطنيّ.

والحديث الأول رواه عنه عبد الله بن شداد، وَقَدْ خالفه الجماعة، فسقط القول به، مع ما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وأما ما روي عن عمر منْ قوله: "ليس يقطعه فِي بطوننا إلا النبيذ"، فإنه يريد غير المسكر، بدليل ما ذكرنا، وَقَدْ رَوَى النسائيّ 48/ 5709 عن عتبة بن فرقد، قَالَ: كَانَ النبيذ الذي شربه عمر بن الخطاب، قد خُلّل، قَالَ النسائيّ 48/ 5710 - : ومما يدلّ عَلَى صحة هَذَا، حديث السائب، قَالَ الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه أخبره، أن عمر بن الخطاب، خرج عليهم، فَقَالَ: إني وجدت منْ فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كَانَ مسكرا جلدته، فجلده عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، الحد تاما، وَقَدْ قَالَ فِي خطبته عَلَى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها النَّاس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي منْ خمسة: منْ العنب، والعسل، والتمر، والحنطة، والشعير، والخمرُ ما خامر العقل.

[فإن قيل]: فقد أحل شربه إبراهيم النخعي، وأبو جعفر الطحاوي، وكان إمام أهل زمانه، وكان سفيان الثوري يشربه. [قلنا]: ذكر النسائيّ فِي "كتابه" أن أول منْ أحل المسكر منْ الأنبذة إبراهيم النخعي، وهذه زلة منْ عالم، وَقَدْ حُذِّرنا منْ زلة العالم، ولا حجة فِي قول أحد مع السنة، وذكر النسائيّ أيضاً 57/ 5753: عن ابن المبارك، قَالَ: ما وجدت الرخصة فِي المسكر عن أحد صحيحا، إلا عن إبراهيم، قَالَ أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم منْ عبد الله بن المبارك، الشامات، ومصر،

واليمن ، والحجاز

وأما الطحاوي، وسفيان، لو صح ذلك عنهما لم يحتج بهما، عَلَى منْ خالفهما منْ الأئمة، فِي تحريم المسكر، مع ما ثبت منْ السنة، عَلَى أن الطحاوي قد ذكر فِي كتابه الكبير فِي الاختلاف، خلاف ذلك، قَالَ أبو عمر بن عبد البر فِي كتاب "التمهيد" له: قَالَ أبو جعفر الطحاوي: اتفقت الأمة عَلَى أن عصير العنب، إذا اشتد وغلى، وقذف بالزبد فهو خمر، ومستحله كافر، واختلفوا فِي نقيع التمر إذا غلى، وأسكر، قَالَ فهذا: يدلك عَلَى أن حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ:"الخمر منْ هاتين الشجرتين: النخلة، والعنب" غير معمول به عندهم؛ لأنهم لو قبلوا الْحَدِيث لأكفروا مستحل نقيع التمر، فثبت أنه لم يدخل فِي الخمر المحرمة، غير عصير العنب الذي قد اشتد، وبلغ أن يسكر، قَالَ: ثم لا يخلو منْ أن يكون التحريم معلقا فقط، غير مقيس عليها غيرها، أو يجب القياس عليها، فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نقيع التمر، إذا غلى وأسكر كثيره، وكذلك نقيع الزبيب، قَالَ: فوجب قياسا عَلَى ذلك أن يحرم كل ما أسكر منْ الأشربة، قَالَ: وَقَدْ رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ:"كل مسكر حرام"، واستغنى عن مسنده لقبول الجميع له، وإنما الخلاف بينهم فِي تأويله، فَقَالَ بعضهم: أراد به جنس ما يُسكر، وَقَالَ بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده، كما لا يسمى قاتلا، إلا مع وجود القتل.

قَالَ القرطبيّ: فهذا يدلّ عَلَى أنه محرم عند الطحاوي؛ لقوله: فوجب قياسا عَلَى ذلك أن يحرم كل ما أسكر منْ الأشربة. وَقَدْ رَوَى الدارقطنيّ فِي "سننه" عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها، فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر، فهو حرام كتحريم الخمر.

قَالَ ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة، وإذا اختلف النَّاس فِي الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله، وسنة رسوله عليه السلام، وما رُوي عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يُسكر كثيره، فللقوم ذنوب يستغفرون الله منها، وليس يخلو ذلك منْ أحد معنيين: إما مخطىء أخطأ فِي التأويل، عَلَى حديث سمعه، أو رجل أتى ذنبا لعله أن يكثر منْ الاستغفار لله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة الله عَلَى الأولين والآخرين، منْ هذه الأمة، وَقَدْ قيل فِي تأويل الآية: إنها إنما ذُكرت للاعتبار: أي منْ قدر عَلَى خلق هذه الأشياء، قادر عَلَى البعث، وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت الخمر حلالا أو حراما، فاتخاذ السكر لا يدلّ عَلَى التحريم، وهو كما قَالَ تعالى:{قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219] والله أعلم. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" 10/ 127 - 133. وهو

بحث نفيسٌ جدًّا ، ولاسيما ما نقله عن الإِمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، فإنه عين التحقيق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

5575 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ح وَأَنْبَأَنَا

(2)

حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ"، وَقَالَ سُوَيْدٌ:"فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(حميد بن مسعدة) الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 5/ 5.

2 -

(سفيان بن حبيب) أبو محمد البزّاز البصريّ، ثقة [9] 67/ 82.

3 -

(الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيّ الإِمام الحجة الثبت [7] 45/ 56. والباقون تقدّموا قبل باب. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن، وقيل: غيره، كما تقدّم قبل باب، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ") قَالَ البيهقي رحمه الله تعالى: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ منْ غيرهما فِي حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ منْ العنب. انتهى.

وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هَذَا ليس عَلَى وجه القصر عليهما، بل المعنى أنه منهما ، ولا يُقتصر عَلَى العنب. وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة، ولم يكن عندهم مشروب إلا منْ هذين النوعين. وقيل: إن معظم ما يُتّخذ منْ الخمر، أو أشدّ ما يكون فِي معنى المخامرة والإسكار إنما هو منْ هاتين. انتهى.

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا دليلٌ عَلَى أن الأنبذة المتّخذة منْ التمر، والزهو، والزبيب، وغيرها تُسمّى خمرًا، وهي حرام، إذا كانت مسكرة، وهو مذهب الجمهور، كما سبق، وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة، والعسل، والشعير، وغير ذلك، فقد ثبت فِي تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام. انتهى "شرح مسلم" 13/ 153 - 154.

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "الخمر منْ هاتين الشجرتين": حجة للجمهور عَلَى تسمية ما يُعتصر منْ غير العنب بالخمر إذا أسكر، كما قدّمناه، ولا حجة فيه لأبي حنيفة عَلَى قوله، حيث قصر الحكم بالتحريم عَلَى هاتين الشجرتين؛ لأنه قد جاء فِي أحاديث أُخَر ما يقتضي تحريم كلّ ما أسكر، كقوله:"كل مسكر حرام"، و"كل ما أسكر حرام"، وحديث معاذ رضي الله عنه حيث سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب العسل، والذرة، والشعير؟ فَقَالَ:"أنهى عن كلّ مسكر"، وإنما خصّ فِي هَذَا الْحَدِيث هاتين الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، أو عَلَى أن الخمر عند أهلها، والله أعلم، وهذا نحو قولهم: المال الإبل: أي أكثرها، وأعمّها. انتهى "المفهم" 5/ 257 - 258.

وقوله: (وَقَالَ سُوَيْدْ: "فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ) يعني أن رواية سويد بن نصر بلفظ: "فِي هاتين" بدل "منْ هاتين"، وقوله:(النَّخْلَةُ والْعِنَبَةُ") بالجرّ عَلَى البدليّة، ويجوز الرفع بتقدير مبتدإ: أي هما، والنصب بتقدير فعل: أي أعني. وفي رواية لمسملم: "الكرمة، والنخلة"، وفي رواية له:"الكرم والنخل". قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا يُشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا للعنب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن"، رواه مسلم. ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هَذَا كَانَ قبل النهي، ثم بعد ذلك ورد النهي، أو يقال: إنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل فِي هَذَا الخطاب، فإنه قَالَ فيه:"ولا تقولوا"، فواجهنا به، والمخاطِبُ غير المخاطَبِ، كما تقرّر فِي الأصول. انتهى "المفهم" 5/ 258.

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن هَذَا الاستعمال كَانَ قبل النهي، ويحتمل أنه استعمله بيانًا للجواز، وأن النهي عنه ليس للتحريم، بل لكراهة التنزيه، ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف؛ لأنه المعروف فِي لسانهم الغالب فِي استعمالهم. انتهى "شرح مسلم" 13/ 154. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -19/ 5574 و5575 - وفي "الكبرى" 20/ 5082 و5083. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1985 (د) فِي "الأشربة" 3678 (ت) فِي "الأشربة" 1875 (ق) فِي "الأشربة" 3378 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7695 و9039 و9790 و10067 و10331 و10332 و10426 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2004.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان معنى الآية الكريمة، ووجه ذلك أن السَّكَرَ معناه: الخمر، كما سيبيّنه المصنّف بالآثار التي يوردها بعدُ، وهو الصحيح، كما سبق بيانه، والحديث بيّن أن الخمر غالب ما يُتّخذ منْ هاتين الشجرتين، فتبيّن أن المراد بالخمر فِي الآية هو المبين فِي هَذَا الْحَدِيث، وَقَدْ سبق آنفاً أن الْحَدِيث ليس عَلَى الحصر، وإنما هو عَلَى الغالب، فلا ينافي ما ثبت فِي الأحاديث الصحيحة منْ أن الخمر كلّ ما خامر العقل، سواء كَانَ متّخذًا منْ هاتين الشجرتين، أو منْ غيرهما منْ الحبوب، كالبرّ والشعير، والذرة، والعسل، ونحوها. (ومنها): أنه تقدّم أن الأصحّ أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يمتنّ عَلَى عباده بما حرّمه عليهم، وإنما الامتنان بالحلال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5576 -

(أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "زياد بن أيوب": هو الحافظ الثبت المعروف بدلويه. و"الحجّاج الصوّاف": هو ابن أبي عثمان/ ميسرة، أو سالم، أبو الصلت الكنديّ مولاهم البصريّ الثقة الحافظ [6].

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5577 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: "السَّكَرُ خَمْرٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفيّ، صدوقْ يُخطىء كثيراً، وتغيّر بعد توليه القضاء [8]. و"مغيرة": هو ابن مقسم الضبيّ الكوفيّ، ثقة متقن، إلا أنه يدلس [6]. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ الفقيه الحجة الكوفيّ [5]. و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الحجة [3].

والحديث مقطوع صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -19/ 5576 - وفي "الكبرى" 20/ 5084. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5578 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:"السَّكَرُ خَمْرٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. و"حبيب بن أبي عمرو": تقدّم قريبًا. والحديث مقطوع صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5579 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:"السَّكَرُ خَمْرٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "جرير": هو ابن عبد الحميد. والحديث مقطوع صحيح أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5580 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(3)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:"السَّكَرُ حَرَامٌ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. و"أبو حصين" -بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين-: هو عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفيّ، ثقة ثبتٌ سنّي، وربما دلّس [4].

والحديث مقطوع صحيح أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌20 - (ذِكْرِ أَنْوَاعِ الأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا)

5581 -

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ،

قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضى الله عنه، يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ:"أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.

2 -

(ابن عليّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.

3 -

(أبو حيّان) يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ الكوفيّ، ثقة عابد [6] 1/ 3681.

4 -

(الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 66/ 82.

5 -

(ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما 12/ 12.

6 -

(عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 60/ 75. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، ورواية الابن عن أبيه، وفيه أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأبوه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ فِي "الفتح" 11/ 169 - : هَذَا الْحَدِيث أورده أصحاب المسانيد، والأبواب، فِي الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكمَ الرفع؛ لأنه خبر صحابي، شهد التنزيل، أخبر عن سبب نزولها، وَقَدْ خطب به عمر رضي الله عنه عَلَى المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة، فِي أول "كتاب الأشربة"، وهي آية المائدة:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90]، فأراد عمر رضي الله عنه التنبيه عَلَى أن المراد بالخمر فِي هذه الآية، ليس خاصا بالمتخذ منْ العنب، بل يتناول المتخذ منْ غيرها، ويوافقه حديث أنس رضي الله عنه الماضي، فإنه يدلّ عَلَى أن الصحابة فهموا منْ تحريم الخمر، تحريم

كل مسكر، سواء كَانَ منْ العنب أم منْ غيرها، وَقَدْ جاء هَذَا الذي قاله عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم صريحا، فأخرج أصحاب "السنن" الأربعة، وصححه ابن حبّان منْ وجهين، عن الشعبي: أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الخمر منْ العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر"، لفظ أبي داود، وكذا ابن حبّان زاد فيه: أن النعمان خطب النَّاس بالكوفة. ولأبي داود منْ وجه آخر، عن الشعبي، عن النعمان رضي الله عنه بلفظ: إن منْ العنب خمرا، وإن منْ التمر خمرا، وإن منْ العسل خمرا، وإن منْ البر خمرا، وإن منْ الشعير خمرا"، ومن هَذَا الوجه أخرجها أصحاب "السنن"، والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل. ولأحمد منْ حديث أنس رضي الله عنه بسند صحيح عنه، قَالَ: "الخمر منْ العنب، والتمر، والعسل"، ولأحمد منْ حديث أنس بسند صحيح عنه، قَالَ: "الخمر منْ العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة"، أخرجه أبو يعلى منْ هَذَا الوجه، بلفظ: "حُرّمت الخمر يوم حرمت، وهي

…

فذكرها، وزاد "الذرة"، وأخرج الخلعي فِي "فوائده" منْ طريق خلاد بن السائب، عن أبيه رفعه، مثل الرواية الثانية، لكن ذكر الزبيب بدل الشعير، وسنده لا بأس به، ويوافق ذلك ما عند البخاريّ فِي "التفسير" منْ حديث ابن عمر:"نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب". قاله فِي "الفتح" جـ 11/ 169.

(يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ المَدِينَةِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ) وفي الرواية الآتية: "سمعت عمر بن الخطاب عَلَى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أما بعد، فإن الخمر نزل تحريمها

…

"، وفي رواية البيهقي: "فحمد الله، وأثنى عليه" (أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه (إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ) أي فِي أول يوم نزل فيه (وَهِيَ منْ خَمْسَةٍ) جملة حالية فِي محلّ نصب: أي نزل تحريم الخمر، فِي حال كونها تُصنَع منْ خمسة (مِنَ الْعِنَبِ) الجارّ والمجرور بدل مما قبله، و"العنب" بكسر، ففتح، جمعه أعناب، والعنبة: الحبّة، ولا يقال له: عِنب، إلا وهو طَرِيّ، فإذا يبس، فهو الزبيب. قاله فِي "المصباح"(وَالتَّمْرِ) يُذكّر ويؤنّث، فيقال: هو التمر، وهي التمر (وَالْعَسَلِ) بفتحتين، يذكر، ويؤنّث، وهو الأكثر، ومن التأنيث قول الشاعر:

بِهَا عَسَلٌ طَابَتْ يَدَا مَنْ يَشُورُهَا

ويُصغّر عَلَى عُسيلة عَلَى لغة التأنيث؛ ذهابًا إلى أنها قطعة منْ الجنس، وطائفة منه، كما فِي حديث:"حَتَّى تذوقي عُسيلته، ويذوق عسيلتك"(وَالْحِنْطَةِ) بكسر، فسكون: هي البرّ، والقَمْح، والطعام، فكلها بمعنى واحد، وبائعها حنّاط، مثل البزّاز، والعطّار

(وَالشَّعِيرِ) بفتح، فكسر، ويقال: بكسرتين أيضًا، وهو الحبّ المعروف، قَالَ الزجّاج: وأهل نجد تؤنّثه، وغيرهم يذكره، فيقال: هي الشعير، وهو الشعير. أفاده فِي "المصباح".

[فائدة]: قَالَ السيد محمد مرتضى الزبيديّ اللغوي رحمه الله تعالى فِي "شرح القاموس": قَالَ عمر بن خلف بن مكي: كلُّ فَعِيل وسطه حرف حلق مكسور يجوز كسر ما قبله، أو كسر فائه؛ إتباعًا للعين، فِي لغة تميم، كشعير، ورحيم، ورغيف، وما أشبه ذلك، بل زعم الليث أن قومًا منْ العرب يقولون: ذلك وإن لم تكن عينه حرف حلق، ككبير، وجليل، وكريم. انتهى "تاج العروس منْ جواهر القاموس" 3/ 304 فِي مادة الراء. فاحفظه فإنه مهمّ جدًّا. والله تعالى أعلم.

(وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ) أي غطاه، أو خالطه، فلم يتركه عَلَى حاله، وهو منْ مجاز التشبيه، و"العقل": هو آلة التمييز، فلذلك حُرّم ما غطاه، أو غَيَّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله منْ عباده؛ ليقوموا بحقوقه. قَالَ الكرماني: هَذَا تعريف بحسب اللغة، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل، منْ عصير العنب خاصة، كذا قَالَ، وفيه نظر؛ لأن عمر رضي الله عنه ليس فِي مقام تعريف اللغة، بل هو فِي مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قَالَ: الخمر الذي وقع تحريمه فِي لسان الشرع، هو ما خامر العقل، عَلَى أن عند أهل اللغة اختلافا فِي ذلك، كما تقدّم، ولو سلم أن الخمر فِي اللغة يختص بالمتخذ منْ العنب، فالاعتبار بالحقيقة الشرعية، وَقَدْ تواردت الأحاديث عَلَى أن المسكر منْ المتخذ منْ غير العنب، يسمى خمرا، والحقيقة الشوعية مقدمة عَلَى اللغوية، وَقَدْ ثبت عند مسلم، وأصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الخمر منْ هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة"، قَالَ البيهقي: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ منْ غيرهما فِي حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ منْ العنب. أفاده فِي "الفتح" 11/ 170 وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمر رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -20/ 5580 و5581 و5582 - وفي "الكبرى" 21/ 5088 و5089

و5090. وأخرجه (خ) فِي "التفسير" 4619 و"الأشربة" 5581 و5588 و5590 (م) فِي "التفسير" 3032 و3033 (د) فِي "الأشربة" 3669 (ت) فِي "الأشربة" 1872.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الأنواع التي كانت تتّخذ منها الخمر وقت نزول آية تحريم الخمر، وهي هذه الخمسة. (ومنها): ذكر الأحكام عَلَى المنبر؛ لتشتهر بين السامعين. (ومنها): ذكر "أما بعد" فيها، كما ثبت فِي رواية الإسماعيليّ. (ومنها): التنبيه بالنداء. (ومنها): التنبيه عَلَى شرف العقل وفضله.

(ومنها): ما قاله الخطّابيّ، إنما عَدّ عمر الخمسة المزكورة لاشتهار أسمائها فِي زمانه، ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام، فإن الحنطة كانت بها عزيزة، وكذا العسل، بل كَانَ أعزّ، فعد عمر ما عُرف فيها، وجعل ما فِي معناها مما يُتَّخذ منْ الأرز وغيره خمرا، إن كَانَ مما يخامر العقل، وفي ذلك دليل عَلَى جواز إحداث الاسم بالقياس، وأخذه منْ طريق الاشتقاق، كذا قَالَ، ورَدّ بذلك ابن العربي، فِي جواب منْ زعم أن قوله صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر خمر": معناه: مثل الخمر؛ لأن حذف مثل ذلك مسموع شائع، قَالَ: بل الأصل عدم التقدير، ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة.

[فإن قيل]: احتجنا إليه لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الأسماء. [قلنا]: بل بيان الأسماء منْ جملة الأحكام لمن لا يعلمها ، ولاسيما ليقطع تعلق القصد بها، قَالَ: وأيضاً لو لم يكن الفضيخ خمرا، ونادى المنادي:"حُرِّمت الخمر" لم يبادروا إلى إراقتها، ولم يفهموا أنها داخلة فِي مسمى الخمر، وهم الفُصْحُ اللُّسْنُ.

[فإن قيل]: هَذَا إثبات اسم بقياس. [قلنا]: إنما هو إثبات اللغة عن أهلها، فإن الصحابة رضي الله عنهم عرب فصحاء، فهموا منْ الشرع ما فهموه منْ اللغة، ومن اللغة ما فهموه منْ الشرع. وذكر ابن حزم أن بعض الكوفيين، احتج بما أخرجه عبد الرزاق، عن ابن عمر، بسند جيد قَالَ:"أما الخمر فحرام، لا سبيل إليها، وأما ما عداها منْ الأشربة، فكل مسكر حرام"، قَالَ: وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قَالَ: "كل مسكر خمر"، فلا يلزم منْ تسمية المتخذ منْ العنب خمرا، انحصار اسم الخمر فيه، وكذا احتجوا بحديث ابن عمر أيضاً:"حرمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء"، مراده المتخذ منْ العنب، ولم يُرِد أن غيرها لا يسمى خمرا، بدليل حديثه الآخر:"نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة خمسة أشربة، كلها تدعي الخمر، ما فيها خمر العنب". ذكره فِي "الفتح" 11/ 174. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قَالَ فِي "الفتح" 11/ 170 - 173: جعل الطحاوي هذه الأحاديث

متعارضة، وهي حديث أبي هريرة، فِي أن الخمر منْ شيئين، مع حديث عمر، ومن وافقه، أن الخمر منْ غيرهما، وكذا حديث ابن عمر:"لقد حرمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء"، وحديث أنس -يعني المتقدم ذكره، وبيان اختلاف ألفاظه- منها:"إن الخمر حرمت، وشرابهم الفضيخ"، وفي لفظ له:"وأنا نَعُدّها يومئذ خمرا"، وفي لفظ له:"إن الخمر يوم حرمت: البسر والتمر"، قَالَ: فلما اختلف الصحابة فِي ذلك، ووجدنا اتفاق الأمة عَلَى أن عصير العنب إذا اشتد وغلى، وقذف بالزبد فهو خمر، وأن مستحله كافر، دل عَلَى أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة؛ إذ لو عملوا به لكفروا مستحلى نبيذ التمر، فثبت أنه لم يدخل فِي الخمر، غير المتخذ منْ عصير العنب. انتهى.

ولا يلزم منْ كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمر، أن يمنعوا تسميته خمرا، فقد يشترك الشيئان فِي التسمية، ويفترقان فِي بعض الأوصاف، مع أنه هو يوافق عَلَى أن حكم المسكر منْ نبيذ التمر، حكم قليل العنب فِي التحريم، فلم تبق المشاححة إلا فِي التسمية، والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره، بحمل حديث أبي هريرة عَلَى الغالب: أي أكثر ما يُتخذ الخمر منْ العنب والتمر، ويُحمَل حديث عمر ومن وافقه، عَلَى إرادة استيعاب ذكر ما عُهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمر، وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يطلق عَلَى ما لا يتخذ منْ العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند منْ خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يتخذ منْ غير العنب، أو عَلَى إرادة المبالغة، فأطلق نفي وجودها بالمدينة، وإن كانت موجودة فيها بقلة، فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم، وَقَدْ قَالَ الراغب فِي "مفردات القرآن": سمي الخمر لكونه خامرا للعقل: أي ساترا له، وهو عند بعض النَّاس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم للمتخذ منْ العنب خاصة، وعند بعضهم للمتخذ منْ العنب والتمر، وعند بعضهم لغير المطبوخ، فرجع أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرا حقيقة، وكذا قَالَ أبو نصر بن القشيري فِي ""تفسيره": سميت الخمر خمرا؛ لسترها العقل، أو لاختمارها، وكذا قَالَ غير واحد منْ أهل اللغة، منهم أبو حنيفة الدينوري، وأبو نصر الجوهري، ونقل عن ابن الأعرابيّ، قَالَ: سميت الخمر؛ لأنها تركت حَتَّى اختمرت، واختمارها تغير رائحتها، وقيل: سميت بذلك لمخامرتها العقل.

نعم جزم ابنُ سِيدَهْ فِي "المحكم" بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها منْ المسكرات يسمى خمرا مجازا. وَقَالَ صاحب "الفائق" فِي حديث:"إياكم والغبيراء، فإنها خمر العالم": هي نبيذ الحبشة، متخذة منْ الذرة، سميت الغبيراء لما فيها منْ

الغبرة، وقوله:"خمر العالم": أي هي مثل خمر العالم، لا فرق بينها وبينها.

قَالَ الحافظ: وليس تأويله هَذَا باولى منْ تأويل منْ قَالَ: أراد أنها معظم خمر العالم، وَقَالَ صاحب "الهداية" منْ الحنفية: الخمر عندنا ما اعتُصر منْ ماء العنب، إذا اشتد، وهو المعروف عند أهل اللغة، وأهل العلم، قَالَ: وقيل: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر"، وقوله:"الخمر منْ هاتين الشجرتين"، ولأنه منْ مخامرة العقل، وذلك موجود فِي كل مسكر، قَالَ: ولنا إطباق أهل اللغة عَلَى تخصيص الخمر بالعنب، ولهذا اشتهر استعمالها فيه، ولان تحريم الخمر قطعي، وتحريم ما عدا المتخذ منْ العنب ظني، قَالَ: وإنما سمي الخمر خمرا؛ لتخمره، لا لمخامرة العقل، قَالَ: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصا فيه، كما فِي النجم، فإنه مشتق عن لظهور، ثم هو خاص بالثريا. انتهى.

[والجواب]: عن الحجة الأولى، ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة، بأن غير المتخذ منْ العنب يسمى خمرا، وَقَالَ الخطّابيّ: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا منْ العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ حن العنب خمرا، عرب فصحاء، فلو لم يكن هَذَا الاسم صحيحا، لما أطلقوه. وَقَالَ ابن عبد البرّ: قَالَ الكوفيون: إن الخمر منْ العنب؛ لقوله تعالى: {أَعْصِرُ خَمْرًا} ، قَالَ: فدل عَلَى أن الخمر هو ما يُعتصر، لا ما ينتبذ، قَالَ: ولا دليل فيه عَلَى الحصر، وَقَالَ أهل المدينة، وسائر الحجازيين، وأهل الْحَدِيث كلهم: كل مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتُّخذ منْ العنب، ومن الحجة لهم: أن القرآن لَمّا نزل بتحريم الخمر، فَهِم الصحابة، وهم أهل اللسان، أن كل شيء يسمى خمرا، يدخل فِي النهي، فأراقوا المتخذ منْ التمر والرطب، ولم يخصوا ذلك بالمتخذ منْ العنب، وعلى تقدير التسليم، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا منْ الشرع، كَانَ حقيقة شرعية، وهي مقدمة عَلَى الحقيقة اللغوية.

[وعن الثانية]: ما تقدّم منْ أن اختلاف مشتركين فِي الحكم فِي الغلظ، لا يلزم منه افتراقهما فِي التسمية، كالزنا مثلا، فإنه يصدق عَلَى منْ وطىء أجنبية، وعلى منْ وطىء امرأة جاره، والثاني أغلظ منْ الأول، وعلى من وطىء محرما له، وهو أغلظ، واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة، وأيضاً فالأحكام الفرعية، لا يشترط فيها الأدلة القطعية، فلا يلزم منْ القطع بتحريم المتخذ منْ العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ منْ غيره، أن لا يكون حراما، بل يحكم بتحريمه، إذا ثبت بطريق ظني تحريمه، وكذا تسميته خمراً. والله أعلم.

[وعن الثالثة]: ثبوت النقل عن أعلم النَّاس بلسان العرب بما نفاه هو، وكيف

يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل، مع قول عمر بمحضر الصحابة:"الخمر ما خامر العقل"، كأن مستنده ما ادعاه منْ اتفاق أهل اللغة، فيُحمَل قول عمر عَلَى المجاز، لكن اختلف قول أهل اللغة فِي سبب تسمية الخمر خمرا، فَقَالَ أبو بكر بن الأنباري: سميت الخمر خمرا؛ لأنها تخامر العقل: أي تخالطه، قَالَ: ومنه قولهم: خامره الداء: أي خالطه. وقيل: لأنها تخمر العقل: أي تستره، ومنه الْحَدِيث:"خَمِّروا آنيتكم"، ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها، وهذا أخص منْ التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم منْ المخالطة التغطية. وقيل: سميت خمرا؛ لأنها تُخمَّر حَتَّى تُدرِك، كما يقال: خَمّرت العجين، فتخمر: أي تركته حَتَّى أدرك، ومنه خمرت الرأي: أي تركته حَتَّى ظهر وتحرر. وقيل: سميت خمرا؛ لأنها تُغَطَّى حَتَّى تَغلِي، ومنه حديث المختار بن فلفل، قلت لأنس: الخمر منْ العنب، أو منْ غيرها؟ قَالَ:"ما خمرت منْ ذلك، فهو الخمر"، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، ولا مانع منْ صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغة، وأهل المعرفة باللسان.

قَالَ ابن عبد البرّ: الأوجه كلها موجودة فِي الخمرة؛ لأنها تُركت حَتَّى أَدركت، وسكنت، فإذا شُربت خالطت العقل، حَتَّى تغلب عليه، وتغطيه.

وَقَالَ القرطبيّ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره، عَلَى صحتها وكثرتها، تبطل مذهب الكوفيين القائلين: بأن الخمر لا يكون إلا منْ العنب، وما كَانَ منْ غيره لا يسمى خمرًا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر، فهموا منْ الأمر باجتناب الخمر، تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ منْ العنب، وبين ما يتخذ منْ غيره، بل سووا بينهما، وحرموا كل ما يسكر نوعه، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا ، ولم يشكل عليهم شيء منْ ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كَانَ منْ غير عصير العنب، وهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل القرآن، فلو كَانَ عندهم فيه تردد، لتوقفوا عن الإراقة، حَتَّى يستكشفوا، ويستفصلوا، ويتحققوا التحريم؛ لما كَانَ تقرر عندهم منْ النهي عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ذلك، وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصا، فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر رضي الله عنه بما يوافق ذلك، وهو ممن جعل الله الحق عَلَى لسانه وقلبه، وسمعه الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكار ذلك، وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرا، لزم تحريم قليله وكثيره، وَقَدْ ثبتت الأحاديث الصحيحة فِي ذلك، ثم ذكرها، قَالَ: وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف، فلا يصح منها شيء، عَلَى ما قَالَ عبد الله بن المبارك، وأحمد،

وغيرهم، وعلى تقدير ثبوت شيء منها، فهو محمول عَلَى نقيع الزبيب، أو التمر منْ قبل أن يدخل حد الإسكار؛ جمعا بين الأحاديث.

قَالَ الحافظ: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما فِي حديث سهل بن سعد الساعديّ أن أبا أُسيد الساعديّ دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم لعُرسه، فأنقعت امرأته له تمرات منْ الليل فِي تور، فسقته منه، ولا فرق فِي الحل بينه وبين عصير العنب، أول ما يعصر، وإنما الخلاف فيما اشتدّ منهما، هل يفترق الحكم فيه أو لا، وَقَدْ ذهب بعض الشافعيّة إلى موافقة الكوفيين، فِي دعواهم أن اسم الخمر خاص بما يُتخذ منْ العنب، مع مخالفتهم له فِي تفرقتهم فِي الحكم، وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره منْ كل شراب، فَقَالَ الرافعي: ذهب أكثر الشافعيّة إلى أن الخمر حقيقة فيما يُتخذ منْ العنب، مجاز فِي غيره، وخالفه ابن الرفعة، فنقل عن المزني، وابن أبي هريرة، وأكثر الأصحاب: أن الجميع يسمى خمرا حقيقة، قَالَ: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أبو الطيب، والروياني، وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعي للأكثر لم يجد نقله عن الأكثر، إلا فِي كلام الرافعي، ولم يتعقبه النوويّ فِي "الروضة"، لكن كلامه فِي "شرح مسلم" يوافقه، وفي "تهذيب الأسماء" يخالفه، وَقَدْ نقل ابن المنذر، عن الشافعيّ، ما يوافق ما نقلوا عن المزني، فَقَالَ: قَالَ: إن الخمر منْ العنب، ومن غير العنب عمر، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عبّاس، وعائشة، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وعروة، والحسن، وسعيد بن جبير، وآخرون، وهو قول مالك، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وعامة أهل الْحَدِيث.

ويمكن الجمع بأن منْ أطلق عَلَى غير المتخذ منْ العنب حقيقة، يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية، وَقَدْ أجاب بهذا ابن عبد البرّ، وَقَالَ: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي، دون اللغوي. والله أعلم.

قَالَ الحافظ: وَقَدْ قدمت فِي "باب نزول تحريم الخمر، وهو منْ البسر" إلزام منْ قَالَ بقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقة فِي ماء العنب، مجاز فِي غيره، أنه يلزمهم أن يجوزوا إطلاق اللفظ الواحد عَلَى حقيقته ومجازه؛ لأن الصحابة لَمّا بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كَانَ يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازا، وإذا لم يجوزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة، ولا انفكاك عن ذلك، وعلى تقدير إرخاء العنان، والتسليم أن الخمر حقيقة فِي ماء العنب خاصة، فإنما ذلك منْ حيث الحقيقة اللغوية، فأما منْ حيث الحقيقة الشرعية، فالكل خمر حقيقة؛ لحديث:"كلُّ مسكر خمر"، فكلُّ ما اشتد كَانَ

خمرا، وكل خمر يحرم قليله وكثيره، وهذا يخالف قولهم. وبالله تعالى التوفيق. انتهى "الفتح"، وهو بحث نفيس جدًّا، فاغتنمه تَسعَد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5582 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَأَبِى حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا، وَهِىَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ").

رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"ابن إدريس": هو عبد الله الأودي الكوفيّ. و"زكريا": هو ابن أبي زائدة. والسند مسلسل بثقات الكوفيين، وفيه أن شيخ المصنّف أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، كشيخه المذكور فِي السند الماضي.

والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5583 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ التَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْعِنَبِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعَالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو حافظ ثقة. و"عبيد الله": هو ابن موسى العبسيّ. و"إسرائيل": هو ابن يونس. و"أبو حصين": هو عثمان بن عاصم، وَقَدْ تقدّم فِي الباب الماضي. و"عامر": هو الشعبيّ.

والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -20/ 5582 - وفي "الكبرى" 21/ 5090. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌21 - (تَحْرِيمِ الأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنَ الأَثْمَارِ، وَالْحُبُوبِ، كَانَتْ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَاَ لِشَارِبِيهَا)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن قوله: "كانت" زائدة، وقوله:"لشاربيها" متعلّق بـ"تحريم"، و"اللام بمعنى "عَلَى". ولفظ "الكبرى":"تحريم الأشربة المسكرة منْ أي الأشجار، والحبوب، كانت عَلَى اختلاف أجناسها؛ لتساوي أفعالها". أي لتساويها فِي الإسكار. والله تعالى أعلم بالصواب.

5584 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا، فَإِذَا أَصْبَحْنَا شَرِبْنَا، قَالَ: أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ، قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ، قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ، إِنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ الْخَمْرُ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ الْخَمْرُ، حَتَّى عَدَّ أَشْرِبَةً أَرْبَعَةً، أَحَدُهَا الْعَسَلُ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 -

(ابن عون) هو عبد الله، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [5] 29/ 33.

2 -

(ابن سيرين) هو محمد الأنصاريّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [3] 46/ 57. والباقون تقدّموا قريباً. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ) محمد (بْنِ سِيرِينَ) رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى) عبد الله (بنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ) بكسر الموحدة (لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا) وفي "الكبرى": "عشاء": أي وقت العشيّ، قيل: العشيّ: ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه قيل: للظهر والعصر: صلاتا العشيّ. وقيل: هو آخر النهار. وقيل: العشيّ منْ الزوال إلى الصباح. وقيل: العشيّ، والعشاء منْ صلاة المغرب إلى العتمة، وعليه قول ابن فارس: العشاءان: المغرب والعتمة. قَالَ ابن الأنباري: العشية مؤنثةٌ، وربّما ذكّرتها

العرب عَلَى معنى العشيّ. وَقَالَ بعضهم: العشيّة واحدةٌ، جمعها عشيّ. قاله الفيّوميّ (فَإِذَا أَصْبَحْنَا) أي دخلنا وقت الصباح (شَرِبْنَا) أي فهل هَذَا جائز، أم لا؟ (قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ) أي عن شربه (قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) بالجرّ عَلَى البدليّة (وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ) منْ الإشهاد: أي أجعل الله تعالى شاهدا عليك عَلَى أني (أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ) أي عن شربه (قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ، أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ) الظاهر أن همزة "أن" هنا وفي قوله: "أن أهل فدك" مفتوحة؛ لأنها وقعت موقع المصدر، والتقدير وأشهد الله عليك عَلَى أن أهل خيبر الخ. و"خيبر": هي البلدة المعروفة، بينها وبين مدينة النبيّ صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثة أيام (يَنْتَبذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا) بغير اسم الخمر (وَهِيَ الْخَمْرُ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكِ) بفتحتين: بلدة بينها وبين المدينة يومان، وبينها وبين خيبر دون مرحلة، وهي مما أفاء الله عَلَى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنازعها عليّ والعبّاس فِي خلافة عمر رضي الله عنهم، فَقَالَ عليّ: جعلها النبيّ صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وولدها، وأنكره العبّاس، فسلّمها عمر لهما. قاله الفيّوميّ (يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ الْخَمرُ، حَتَّى عَدَّ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (أَشْرِبَةً) بفتح أوله، وكسر ثالثه: جمع شراب (أَرْبَعَةً) بالنصب صفة لـ"أشربة"(أَحَدُهَا الْعَسَلُ) وغرض ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا أن النَّاس لهم عادات فِي الانتباذ، كلّ أهل بلد لهم نوع خاصّ ينتبذون منه، ويسمون باسم معين، وكلها منْ جملة الخمر المحرّمة؛ لكونها مسكرة.

والحاصل أنه رضي الله عنه حذّره، ونبّهه عَلَى أن لا يشرب مسكرًا، متعللاً بأن النَّاس لا يسمون الخمر إلا ما يُعصر منْ العنب، فإن الخمر يعمّ كلّ نوع أسكر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -21/ 5583 - وفي "الكبرى" 22/ 5091. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

‌

‌22 - (إِثْبَاتِ اسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ)

5585 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(حماد بن زيد) بن درهم، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه [8] 3/ 3.

2 -

(أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.

3 -

(نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت [3] 12/ 12.

4 -

(ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. وسُويد بن نصر، وعبد الله ابن المبارك تكرّرا فِي الأبواب السابقة كثيرًا. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن المراد أن الخمر اسم لكلّ ما يوجد فيه السُّكْرُ منْ الأشربة، ومن ذهب إلى هَذَا قَالَ: إن للشريعة أن تُحدث الأسماء بعد أن لم تكن، كما أن لها أن تضع الأحكام. ويحتمل أن معناه أن كلّ مسكر سوى الخمر كالخمر فِي الحرمة والحدّ، وعلى هَذَا، فهو يؤكّد ما قبله. ويحتمل أن يراد أنه كالخمر فِي الحدّ فقط، فهو تأسيس. والله تعالى أعلم. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الحقّ، لكن لا لِمَا أشار إليه منْ أن هَذَا اسم شرعيّ فقط، بل لأنه اسم شرعيّ، ولغويّ، فقد تقدّم أن الصواب أن الخمر لغة اسم لكل ما خامر العقل، سواء كَانَ منْ عصير العنب، أو التمر، أو العسل، أو

الذرة، أو غيرها، كما بينه عمر رضي الله عنه فِي خطبته، وغيره منْ الصحابة، وَقَالَ به محقّقو أهل اللغة، فقد تقدّم البحث فِي هَذَا مستوفًى قبل باب، فراجعه بإمعان، يزول عنك الغشيان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجة مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -22/ 5584 و5585 و5586 و5587 و5588 و23/ 5589 و24/ 5607 و48/ 5701 و5702 و5703 - وفي "الكبرى" 23/ 5092 و5093 و5094 و5095 و5096 و24/ 5097. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 203 و204 و205 (د) فِي "الأشربة" 3679 و3390 و3393 (ت) فِي "الأشربة" 1861 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4630 و4815 و4848 و5616 و5697 و5786 و6144 و6183. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5586 -

(أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ". قَالَ الْحُسَيْنُ: قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

وقوله: "قَالَ الحسين": أي بن منصور بن جعفر شيخ المصنّف فِي هَذَا الْحَدِيث. وقوله: "قَالَ أحمد": أي ابن حنبل.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق البحث عنه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5587 -

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن دُرُست": هو البصريّ الثقة [10]. والباقون هم المذكورون فِي السند الماضي. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5588 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن ميمون": هو الرّقّيّ العطّار الثقة [10] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"ابن أبي رَوّاد": هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد المكيّ، صدوقٌ يُخطىء، وكان مرجئا، أفرط ابن حبّان، فَقَالَ: متروك [9] 127/ 2910 منْ رجال مسلم، والأربعة.

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5589 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌23 - (تَحْرِيمِ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ)

5590 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"محمد بن عمرو": هو ابن علقمة بن وقاص الليثيّ المدنيّ. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ. والحديث أخرجه مسلم، وسبق القول فيه فِي الباب الماضي والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5591 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وهم المذكور فِي السند الماضي.

والحديث صحيحٌ، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -23/ 5590 - وفي "الكبرى" 24/ 5098. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5592 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ الثقة القارىء. و"محمد": هو ابن عمرو بن علقمة المذكور فِي السند الماضي.

وقوله: "أن ينبذ الخ" بالبناء للمفعول، وَقَدْ جاء تفسير هذه الأوعية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيما أخرجه مسلم منْ طريق زاذان، قَالَ:"سألت ابن عمر عن الأوعية؟ فقلت: أخبرناه بلغتكم، وفسره لنا بلغتنا، فَقَالَ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة، وهي الجرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن النقير، وهي أصل النخلة تُنقَر نَقْرًا، وعن المزفت، وهو المقير". وأخرج أبو داود الطيالسي، وابن أبي عاصم، والطبراني، منْ حديث أبي بكرة، قَالَ:"نُهِينا عن الدباء، والنقير، والحنتم، والمزفت"، فاما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف، كنا نأخذ الدباء، فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم نَدفِنها، ثم نتركها حَتَّى تهدر، ثم تموت، وأما النقير، فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة، فيشدخون فيه الرطب والبسر، ثم يدعونه حَتَّى يهدر، ثم يموت، وأما الحنتم، فجرار جاءت تُحمَل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت، فهي هذه الأوعية التي فيها هَذَا الزفت" راجع "الفتح" 11/ 167 - 168. وسيأتي بيان نسخ النهي عن الأوعية بعد نحو خمسة عشر بابًا، إن شاء الله تعالى.

والحديث صحيحٌ، وهو منْ أفراد المصنّف أيضًا، أخرجه هنا -23/ 5591 - وفي "الكبرى" 24/ 5099. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5593 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ زَبْرٍ، عَنِ

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا الْمُزَفَّتِ، وَلَا النَّقِيرِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").

قَالَ الجامع عفا اللهَ تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"محمد ابن سُليمان": هو ابن أبي داود الْحَرّانيّ، الملقّب بُومة -بضم الموحّدة، وسكون الواو- صدوقٌ [9].

و"ابن زبر" -بفتح الزاي، وسكون الموحّدة-: هو عبد الله بن العلاء بن زبر الدمشقيّ الرَّبَعيّ، نُسب لجدّه، ثقة [7].

[تنبيه]: وقع فِي معظم النسخ: "ابن زيد" بدل "ابن زبر"، وهو تصحيف فاحش، والصواب ما فِي بعض النسخ:"ابن زبر" بالموحدة، والراء، راجع "تحفة الأشراف" 12/ 263 - 264. فتنبّه. والله تعالى أعلم.

والحديث صحيحٌ، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -23/ 5592 - وفي "الكبرى" 24/ 5100. وسيأتي شرحه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5594 -

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ"، قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة.

وقوله: "كلُّ شراب أسكر الخ": قَالَ فِي "الفتح" 1/ 471: أي كَانَ منْ شأنه الإسكار، سواء حصل السكر، أم لا، قَالَ الخطّابيّ: فيه دليلٌ عَلَى أن قليل المسكر وكثيره حرام، منْ أيّ نوع كَانَ؛ لأنها صيغة عموم، أُشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، فهو كما لو قَالَ: كلّ طعام أشبع فهو حلال، فإنه يكون دالاً عَلَى حل كلّ طعام منْ شأنه الإشباع، وان لم يحصل به لبعض، دون بعض. انتهى "فتح" 1/ 471 "كتاب الوضوء". وتمام البحث فِي الْحَدِيث يأتي فِي الذي بعده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5595 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ ح وَأَنْبَأَنَا

(1)

سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ:"كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ". اللَّفْظُ لِسُوَيْدٍ).

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ، ثقة [10] 45/ 55.

3 -

(عبد الله) بن المبارك الإِمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.

4 -

(مالك) بن أنس الإِمام الحجة الثبت المدنيّ [7] 7/ 7.

5 -

(ابن شهاب) محمدا بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإِمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.

6 -

(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 1/ 1.

7 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني، فهو أنزل منْ الأول بدرجة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الثاني، فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخيه، فالأول بغلانيّ، والثاني مروزيّ، كشيخه، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وهو أبو سلمة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ) بالبناء للمفعول (عَنِ الْبِتْعِ؟) بكسر الموحدة، وسكون المثناة، وَقَدْ تفتح، وهي لغة يمانية. قاله فِي "الفتح"، وَقَالَ النوويّ: هو بباء موحّدة مكسورة، ثم مثناة فوقُ ساكنة، ثم عين مهملة، وهو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن، قَالَ الجوهريّ: ويقال: أيضًا: بفتح التاء المثنّاة، كقِمْع، وقَمَع. انتهى "شرح مسلم" 13/ 169.

زاد فِي الرواية الآتية: "والبتع هو نبيذ العسل". وفي رواية البخاريّ: "وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه"، قَالَ فِي "الفتح": وظاهره أن التفسير منْ كلام عائشة، ويحتمل أن يكون منْ كلام منْ دونها، ووقع فِي رواية معمر، عن الزهريّ، عند أحمد مثل رواية مالك، لكن قَالَ فِي آخره:"والبتع نبيذ العسل"، وهو أظهر فِي احتمال الإدراج؛ لأنه أكثر ما يقع فِي آخر الْحَدِيث، وَقَدْ أخرجه مسلم منْ طريق معمر، لكن لم يسق لفظه. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ رواية معمر هي الرواية التالية لهذا الْحَدِيث عند المصنّف، وفيها:"والبتع منْ العسل". والله تعالى أعلم.

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أقف عَلَى اسم السائل، فِي حديث عائشة صريحا، لكنني أظنه أبا موسى الأشعري، فقد تقدّم فِي "المغازي" منْ طريق سعيد ابن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة، تُصنَع بها؟ فَقَالَ:"ما هي؟ " قَالَ: البتع، والمزر، فَقَالَ:"كل مسكر حرام"، قلت لأبي بردة: ما البتع؟ قَالَ: نبيذ العسل، وهو عند مسلم منْ وجه آخر، عن سعيد بن أبي بردة، بلفظ: فقلت: يا رسول الله، أفتنا فِي شرابين، كنا نصنعهما باليمن: البتع منْ العسل، يُنبذ حَتَّى يشتد، والمزر منْ الشعير والذرة يُنبذ حَتَّى يشتد؟ قَالَ: وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم، أُعطى جوامع الكلم، وخواتمه، فَقَالَ:"أنهى عن كل مسكر". انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى رضي الله عنه هو الآتي للمصنّف بعد حديثين. والله تعالى أعلم.

قَالَ: وفي رواية أبي داود، التصريح بأن تفسير البتع مرفوع، ولفظه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب منْ العسل؟ فَقَالَ: "ذاك البتع"، قلت: ومن الشعير، والذرة؟ قَالَ: ذاك الْمِزْر، ثم قَالَ:"أَخبِرْ قومك أن كل مسكر حرام". وَقَدْ سأل أبو وهب الجيشاني، عن شيء مما سأله أبو موسى، فعند الشافعيّ، وأبي داود، منْ حديثه، أنه سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن المزر؟ فأجاب بقوله:"كل مسكر حرام".

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ) أي كل شراب صالح لأن يكون مسكرًا فإنه محرّم، فليس المراد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، بل إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله، ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه، كما فسّرته الروايات الأخرى:"كلُّ مسكر حرام"، ويؤخذ منْ لفظ السؤال، أنه وقع عن حكم جنس البتع، لا عن القدر المسكر منه؛ لأنه لو أراد السائل ذلك، لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم، وهذا هو المعهود منْ لسان العرب، إذا سألوا عن الجنس، قالوا: هل هَذَا نافع أو ضار مثلا، وإذا سألوا عن القدر، قالوا: كم يؤخذ منه؟. أفاده فِي "الفتح" 11/ 164 - 165.

وقول: (اللَّفْظُ لِسُوَيْدٍ) يعني أن لفظ هَذَا المتن لشيخه سويد بن نصر، وأما شيخه قتيبة، فراوه بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -23/ 5592 و5593 و5594 و5595 و5596 - وفي "الكبرى" 24/ 5100 و5101 و5102 و5103 و5104. وأخرجه (خ) فِي "الوضوء" 242 و"الأشربة" 5585 و5586 و5595 (م) فِي "الأشربة" 1995 و1996 و1997 و1998 و2001 (د) فِي "الأشربة" 3687 و3386 (ت) فِي "الأشربة" 1863 و1866 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23562 و23681 و23903 و23986 و24128 و24135 و24150 و24293 و24490 و24862 و25044 و25363 و (الموطأ) فِي "الأشربة" 1595 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2005.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم كلّ شراب أسكر. (ومنها): هَذَا منْ جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. (ومنها): أنه يستحبّ للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة أن يضمّه إلى المسئول عنه، ونظير هَذَا الْحَدِيث حديث:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". (ومنها): أن فيه تحريم كل مسكر، سواء كَانَ متخذا منْ عصير العنب، أو منْ غيره. (ومنها): أنه استُدل بمطلق قوله: "كل مسكر حرام" عَلَى تحريم ما يسكر، ولو لم يكن شرابا، فيدخل فِي ذلك الحشيشة وغيرها، وَقَدْ جزم النوويّ وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مُخَدِّرة، وهو مكابرة؛ لأنها تُحدِث بالمشاهدة ما يُحدث الخمر منْ الطرب، والنشأة، والمداومة عليها، والانهماك فيها، وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة، فقد ثبت فِي أبي داود: النهي عن كل مسكر، ومُفَتِّر، وهو بالفاء. والله أعلم. قاله فِي "الفتح" 11/ 167. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قَالَ المازري رحمه الله تعالى: أجمعوا عَلَى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال، وعلى أنه إذا اشتد، وغلى، وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره، ثم لو حصل له تخلل بنفسه، حل بالإجماع أيضاً، فوقع النظر فِي تبدل هذه الأحكام عند هذه المتخذات، فاشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض، ودل عَلَى أن علة التحريم الإسكار، فاقتضى ذلك أن كل شراب وُجد فيه الإسكار، حرم تناول قليله وكثيره. انتهى.

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وما ذكره استنباطا ثبت التصريح به فِي بعض طرق

الخبر، فعند أبي داود، والنسائي، وصححه ابن حبّان منْ حديث جابر رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وللنسائي 25/ 5609 - منْ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله، وسنده إلى عمرو صحيح، ولأبي داود منْ حديث عائشة، مرفوعاً:"كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام"، ولابن حبّان، والطحاوي، منْ حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".

وَقَدْ اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث، لكن قَالَ: اختلفوا فِي تأويل الْحَدِيث، فَقَالَ بعضهم: أراد به جنس ما يسكر، وَقَالَ بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده، ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حَتَّى يقتل، قَالَ: ويدل له حديث ابن عبّاس رفعه: "حُرّمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر منْ كل شراب". انتهى.

وهذا الْحَدِيث أخرجه النسائيّ 48/ 5686 - ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف فِي وصله وانقطاعه، وفي رفعه ووقفه، وعلى تقدير صحته فقد رجح الإِمام أحمد وغيره، أن الرواية فيه بلفظ:"والمسكر" -بضم الميم، وسكون السين- لا "السكر" -بضم، ثم سكون، أو بفتحتين- وعلى تقدير ثبوتها، فهو حديث فرد، ولفظه محتمل، فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث، مع صحتها وكثرتها.

وجاء عن عليّ عند الدارقطنيّ، وعن ابن عمر عند ابن إسحاق، والطبراني، وعن خَوّات بن جبير، عند الدارقطنيّ، والحاكم، والطبراني، وعن زيد بن ثابت، عند الطبراني، وفي أسانيدها مقال، لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة.

قَالَ أبو المظفر ابن السمعاني: وكان حنفيا، فتحول شافعيا: ثبتت الأخبار عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي تحريم المسكر، ثم ساق كثيرا منها، ثم قَالَ: والأخبار فِي ذلك كثيرة، ولا مساغ لأحد فِي العدول عنها، والقول بخلافها، فإنها حجج قواطع، قَالَ: وَقَدْ زَلَّ الكوفيون فِي هَذَا الباب، ورووا أخبارا معلولة، لا تُعارض هذه الأخبار بحال، ومن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب مسكرا، فقد دخل فِي أمر عظيم، وباء بإثم كبير، وإنما الذي شربه كَانَ حلوا، ولم يكن مسكرا.

وَقَدْ رَوَى ثمامة بن حزن القشيري، أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية، فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الحبشية: كنت أنبذ له فِي سقاء منْ الليل، وأوكؤه، وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه، أخرجه مسلم. وروى الحسن البصريّ، عن أمه، عن عائشة نحوه.

ثم قَالَ: فقياس النبيذ عَلَى الخمر بعلة الإسكار، والاضطراب منْ أجل الأقيسة،

وأوضحها، والمفاسد التي توجد فِي الخمر توجد فِي النبيذ، ومن ذلك أن علة الإسكار فِي الخمر؛ لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة فِي النبيذ؛ لأن السكر مطلوب عَلَى العموم، والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام الخمر؛ لأن حصول الفرح والطرب موجود فِي كل منهما، وإن كَانَ فِي النبيذ غلظ وكدرة، وفي الخمر رقة وصفاء، لكن الطبع يحتمل ذلك فِي النبيذ؛ لحصول السكر كما تحتمل المرارة فِي الخمر؛ لطلب السكر، قَالَ: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر، قل أو كثر، مغنية عن القياس. والله تعالى أعلم.

وَقَدْ قَالَ عبد الله بن المبارك: لا يصح فِي حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء، ولا عن التابعين، إلا عن إبراهيم النخعي، قَالَ: وَقَدْ ثبت حديث عائشة: "كل شراب أسكر فهو حرام".

وأما ما أخرج ابن أبي شيبة، منْ طريق أبي وائل:"كنا ندخل عَلَى ابن مسعود، فيسقينا نبيذا شديدا"، ومن طريق علقمة:"أكلت مع ابن مسعود، فأُتينا بنبيذ شديد، نبذته سيرين، فشربوا منه".

[فالجواب عنه]: منْ ثلاثة أوجه: [أحدها]: لو حُمل عَلَى ظاهره، لم يكن معارضا للأحاديث فِي تحريم كل مسكر. [ثانيها]: أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله وكثيره، فإذا اختلف النقل عنه، كَانَ قوله الموافق لقول إِخوانه منْ الصحابة، مع موافقة الْحَدِيث المرفوع أولى. [ثالثها]: يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة الحلاوة، أو شدة الحموضة، فلا يكون فيه حجة أصلاً.

وأسند أبو جعفر النحاس، عن يحيى بن معين، أن حديث عائشة:"كل شراب أسكر، فهو حرام"، أصح شيء فِي الباب.

وفي هَذَا تَعَقُّب عَلَى منْ نقل عن ابن معين أنه قَالَ: لا أصل له، وَقَدْ ذكر الزيلعي فِي "تخريج أحاديث الهداية"، وهو منْ أكثرهم اطلاعا: أنه لم يثبت فِي شيء منْ كتب الْحَدِيث نقل هَذَا عن ابن معين. انتهى.

وكيف يتأتى القول بتضعيفه، مع وجود مخارجه "الصحيحة" ثم مع كثرة طرقه، حَتَّى قَالَ الإِمام أحمد: إنها جاءت عن عشرين صحابيا، فأورد كثيرا منها فِي "كتاب الأشربة" المفرد، فمنها ما تقدّم، ومنها حديث ابن عمر المتقدم ذكره أول الباب -5589 - وحديث عمر بلفظ:"كل مسكر حرام"، عند أبي يعلى، وفيه الإفريقي، وحديث عليّ، بلفظ:"إجتنبوا ما أسكر"، عند أحمد، وهو حسن، وحديث ابن مسعود، عند ابن ماجه، منْ طريق لين بلفظ عمر، وأخرجه أحمد منْ وجه آخر لين أيضاً، بلفظ عليّ،

وحديث أنس، أخرجه أحمد بسند صحيح، بلفظ:"ما أسكر فهو حرام"، وحديث أبي سعيد، أخرجه البزار بسند صحيح، بلفظ عمر، وحديث الأشج العَصَري، أخرجه أبو يعلى كذلك بسند جيد، وصححه ابن حبّان، وحديث ديلم الحميري، أخرجه أبو داود بسند حسن، فِي حديث فيه قَالَ:"هل يسكر؟ " قَالَ: نعم، قَالَ:"فاجتنبوه"، وحديث ميمونة، أخرجه أحمد بسند حسن، بلفظ:"وكل شراب أسكر، فهو حرام"، وحديث ابن عبّاس، أخرجه أبو داود، منْ طريق جيد، بلفظ عمر، والبزار منْ طريق لين، بلفظ:"واجتنبوا كل مسكر"، وحديث قيس بن سعد، أخرجه الطبراني، بلفظ حديث ابن عمر، وأخرجه أحمد منْ وجه آخر، بلفظ حديث عمر، وحديث النعمان بن بشير، أخرجه أبو داود بسند حسن، بلفظ:"وإني أنهاكم عن كل مسكر"، وحديث معاوية، أخرجه ابن ماجه بسند حسن، بلفظ عمر، وحديث وائل ابن حجر أخرجه ابن أبي عاصم، وحديث قرة بن إياس المزني، أخرجه البزار، بلفظ عمر بسند لين، وحديث عبد الله بن مغفل، أخرجه أحمد بلفظ:"اجتنبوا المسكر"، وحديث أم سلمة، أخرجه أبو داود بسند حسن، بلفظ:"نُهي عن كل مسكر ومفتر"، وحديث بريدة أخرجه مسلم فِي أثناء حديث، ولفظه مثل لفظ عمر، وحديث أبي هريرة أخرجه النسائيّ 5590 و5591 - بسند حسن كذلك، ذكر أحاديث هؤلاء الترمذيّ فِي الباب، وفيه أيضاً عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند النسائيّ، بلفظ عمر، وعن زيد بن الخطاب، أخرجه الطبراني بلفظ عليّ:"اجتنبوا كل مسكر"، وعن الرسيم

(1)

أخرجه أحمد، بلفظ:"اشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرا"، وعن أبي بردة بن نيار، أخرجه ابن أبي شيبة بنحو هَذَا اللفظ، وعن طلق بن عليّ، رواه ابن أبي شيبة بلفظ:"يا أيها السائل عن المسكر، لا تشربه، ولا تسقه أحدا منْ المسلمين"، وعن صحار العبدي، أخرجه الطبراني بنحو هَذَا، وعن أم حبيبة عند أحمد فِي "كتاب الأشربة"، وعن الضحاك بن النعمان، عند ابن أبي عاصم فِي "الأشربة"، وكذا عنده عن خَوّات بن جبير.

فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر، وأبي موسى، وعائشة، زادت عن ثلاثين صحابيا، وأكثر الأحاديث عنهم جياد، ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله، بل يجب اجتنابه. والله أعلم.

وَقَدْ رَدّ أنس الاحتمال الذي جنح إليه الطحاوي، فَقَالَ أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس، سمعت المختار بن فلفل، يقول: سألت أنسا؟، فَقَالَ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت، وَقَالَ:"كل مسكر حرام"، قَالَ: فقلت له: صدقت المسكر حرام، فالشربة،

والشربتان عَلَى الطعام، فَقَالَ: ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وهذا سند صحيح عَلَى شرط مسلم، والصحابي أعرف بالمراد، ممن تأخر بعده، ولهذا قَالَ عبد الله بن المبارك ما قَالَ. انتهى "فتح" 11/ 165 - 167، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5596 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ:"كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ" وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ).

قاَل الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد هو المذكور قبله، غير أنه أبدل معمرًا عن مالك، وهو ابن راشد الصنعانيّ.

والحديث متَّفقٌ عليه، ومضى شرحه، ومسائله فيما قبله. وقوله:"والبتع منْ العسل" تقدّم أن الظاهر أنه مدرج منْ تفسير عائشة، أو منْ دونها ، لكن فِي رواية أبي داود ما يدلّ عَلَى أنه مرفوع، فَليُتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5597 -

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ"، وَالْبِتْعُ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن ميمون": هو الرقّيّ العطار المذكور فِي الباب الماضي. و"بشر بن السَّريّ": هو الأفوه الواعظ البصريّ، نزيل مكة، ثقة، طُعن برأي يهم، ثم اعتذر، وتاب [9]. و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام الصنعانيّ.

والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق، وقوله:"والبتع الخ" تقدّم احتمال أنه مدرج. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5598 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عبد الله بن سُويد بن منجوف": هو أحمد ابن عبد الله بن عليّ بن سُويد بن منجوف -بنون ساكنة، ثم جيم، وآخره فاء- أبو بكر السدوسيّ المنجوفيّ، يُنسب إلى جدّه، صدوقٌ [11].

رَوَى عن أبي داود الطيالسيّ، ورَوح بن عبادة، والأصمعيّ، وغيرهم. وعنه البخاريّ، والمصنّف، وأبو عروبة، وابن أبي داود، وابن خُزيمة، وابن صاعد، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: صالح. وابن إسحاق الحبّال: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ ابن عساكر: مات سنة (252). أخرج له البخاريّ، وأبو داود، والمصنّف، له عنده حديثان: هَذَا، و28/ 5621 حديث سعيد بن جبير قَالَ: "سألنا ابن عمر عن نبيذ الجرّ

…

" الْحَدِيث.

و"عبد الله بن الْهَيثم" بن عثمان، ويقال: ابن محمد بن الهيثم العبديّ، أبو محمد البصريّ، نزيل الرّقّيّ، لا بأس به [11] 67/ 2324. و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ. و"سعيد بن أبي بردة": هو الأشعريّ الكوفيّ، ثقة ثبت [5] 56/ 2538. و"أبو بردة": هو ابن أبي موسى الأشعريّ، واسمه الحارث، وقيل: عامر، وقيل: اسمه كنيته، ثقة [3] 3/ 3. وشرح الْحَدِيث سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -23/ 5597 و5598 و5599 و5604 و24/ 565 و566 - وفي "الكبرى" 24/ 5105 و5106 و5107 و5112 و25/ 5113 و5114. وأخرجه (خ) فِي "الجهاد والسير" 3038 و"المغازي" 4343 و4345 و"الأدب" 6124 و"الأحكام" 7172 (م) فِي "الجهاد" 1733 و"الأشربة" 1733 (د) فِي "الأشربة" 3684 و (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 19174 و19229 و19243 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2006. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5599 -

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا، وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا، فَمَا أَشْرَبُ؟ قَالَ: "اشْرَبْ، وَلَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ) المذكور فِي السند الماضي

(1)

.

2 -

(عبد الرحمن) بن مهديّ المذكور فِي الباب الماضي.

3 -

(إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة [7] 75/ 1006.

4 -

(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد اختلط [3] 38/ 42.

5 -

(أبو بردة) بن أبو موسى الأشعريّ، اسمه، عامر، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته، ثقة [3] 3/ 3.

6 -

(أبوه) أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه 3/ 3. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما سبق. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبيهِ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا) ضمير منفصل أكد به الضَمير المتّصل المنصوب فِي "بعثني"، كما قَالَ فِي "الخلاصة":

وَمُضْمَرَ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفَصَلْ

…

أَكِّدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرِ اتَّصَلْ

(وَمُعَاذًا) هكذا بالنصب فِي النسخة "الهنديّة"، وهو الصواب؛ لأنه معطوف عَلَى الضمير المنصوب فِي "بعثني"، ووقع فِي معظم النسخ، و"الكبرى" و"معاذ" بالرفع، ولا وجه له. فتنبّه. و"معاذ": هو ابن جبل الصحابيّ المشهور رضي الله عنه (إِلَى الْيَمَنِ) ذكر أهل المغازي أن ذلك كَانَ فِي ربيع الآخر سنة تسع منْ الهجرة. أفاده فِي "الفتح" 8/ 386 "كتاب المغازي"(فَقَالَ مُعَاذ: إِنَّكَ تَبعَثُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا) برفع "شراب" عَلَى أنه فاعل بـ"كثير"؛ لأنه صفة مشبّهة يعمل عمل فعله، كما قَالَ فِي "الخلاصة":

وَعَمَلُ اسْمِ الْفَاعِلِ المُعَدَّى

…

لَهَا عَلَى الْحَدِّ الَّذِي قَدْ حُدَّا

(فَمَا أَشْرَبُ؟)"ما" استفهاميّة: أي أَيَّ نوع منْ الشراب أشربه؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اشْرَبْ) كل نوع منْ الشراب، حذف مفعوله؛ لإرادة التعميم (وَلَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا) يعني أن له أن

يشرب ما شاء منْ شراب أهل اليمن المتنوّع، غير أنه يجتنب المسكر منْ أي نوع كَانَ.

والحديث فيه عنعنة أبي إسحاق، لكن يشهد له ما قبله، فهو صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -23/ 5598 - وفي "الكبرى"5106. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5600 -

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الأَيَامِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ": هو المعروف بـ"خَتّ"، كوفيّ الأصل، ثقة [10]. و"أَبُو دَاوُدَ": هو الطيالسيّ المذكور قبل حديث.

و"حَرِيش -بفتح أوله، وكسر الراء، آخره شين معجمة- ابن سُليم" -مصغّراً- أو ابن أبي الْحَرِيش الجعفيّ، أو الثقفيّ، أبو سعيد الكوفيّ، صدوقٌ

(1)

[7].

رَوَى عن حبيب بن أبي ثابت، وطلحة بن مصرّف، وزُبيد الأياميّ. وعنه أبو خيثمة الجعفيّ، وأبو داود الطيالسيّ، وابن إدريس، وعبد الحميد الْحِمَانيّ، ومحمد بن الصَّلْت الأسديّ. قَالَ أبو مسعود: حدثنا أبو داود، حدثنا حَرِيش بن سُليم، كوفيّ ثقة. وَقَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس بشيء. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث، أعاده آخر الباب أيضًا، وأبو داود بحديث واحد.

و"طلحة الأياميّ": هو ابن مصرّف بن عمرو بن كعب الكوفيّ، ثقة قارىء فاضل [5] 191/ 306.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق قبل حديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5601 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(3)

الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، السَّدُوسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَارًا، فَتُبْرَزُ لَنَا الأَشْرِبَةُ فِي الأَسْوَاقِ، لَا نَدْرِي أَوْعِيَتَهَا؟، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ، فَقَالَ: كُلُّ

مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ، فَقَالَ: هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ).

رجال هَذَا الإسناد: أربعة:

1 -

(الأسود بن شيبان السدوسيّ) أبو شيبان البصريّ، ثقة عابد [6] 107/ 2048.

2 -

(عطاء) بن أبي رَبَاح. والباقيان تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

عن الأسود بن شيبان رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً) ابن أبي رباح (سَألَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَارًا) بفتح الهمزة جمع سفر -بفتحين- وهو قطع المسافة، يقال: ذلك إذا خرج للارتحال، أو لقصد موضع فوق مسافة الْعَدْوَى؛ لأن العرب لا يُسقون مسافة العدوى سفرًا، والمعنى هنا: إنا نركب مواضع أسفار، ولفظ "الكبرى":"إنا نركب فِي أسفارنا"(فَتُبْرَزُ) بالبناء للمفعول: أي تُظهر، وتُقدّم (لَنَا الْأَشْرِبَةُ) بفتح الهمزة، جمع شراب (فِي الْأَسْوَاقِ، لَا نَدْرِي أَوْعِيَتَهَا؟) بفتح الهمزة: جمع وعاء بالكسر: هو ما يُوعَى فيه الشيء: أي يُجمَع، ولفظ "الكبرى":"لا ندري ما أوعيتها؟ "(فَقَالَ: كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ) جواب عطاء هَذَا مختصر مفيد لجواب السائل وأكثر؛ لأنه فصّل له، فكأنه قَالَ له: لكم أن تشربوا كلّ ما يأتيكم منْ الشراب، إلا المسكر (فَذَهَبَ يُعِيدُ) أي شرع السائل يعيد سؤاله مرّة أخرى (فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ، فَقَالَ: هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ) أي الجواب ما ذكرته لك، ليس لي جواب غيره، فإنه موضّح لاستشكالك بأبلغ وجه، وأوجزها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

والأثر هَذَا صحيح الإسناد مقطوع، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -23/ 55600 - وفي "الكبرى" 24/ 5108. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5602 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ

(1)

، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(2)

، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن إبراهيم": هو أبو محمد الأهوازيّ، ثقة [7] 33/ 5491.

والأثر صحيح الإسناد موقوف، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه

هنا 23/ 55601 - وفي "الكبرى" 24/ 5109. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5603 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ"، تفرّد بالرواية عنه عبد الله بن المبارك، مقبول [7]. تفرّد به المصنّف بهذا الأثر فقط. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ) بصيغة التصغير (الْجَزَرِيِّ) -بفتحتين: نسبة إلى عدّة أماكن: الموصل، وسِنْجار، وحَرّان، والرُّها، والرَّقَّة، ورأس عين، وآمِد، وميافارقين، وديار بكر، وجزيرة ابن عمر. قاله فِي "لبْ اللباب" 1/ 204. أنه (قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ الخليفة الراشد المتوفّى فِي رَجَب سنة (101 هـ) وله أربعون سنة، ومدة خلافته سنتان ونصف (لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ) -بكسر الطاء المهملة، والمدّ، وزان كتاب: ما طُبخ منْ عصير العنب حَتَّى ذهب ثلثاه، وبعض العرب يسمّي الخمر الطلاء، يريد بذلك تحسين اسمها، وأصل الطلاء الْقَطِران الخاثر الذي تُطلَى به الإبل. أفاده فِي "اللسان" 15/ 11. (حَتَّى يَذهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثَهُ) أي يُطبخ، فيذهب منه الثلثان، ويبقى منه الثلث؛ لأنه إذا ذهب ثلثاه ذهب خبثه، وبقي الثلث الطيّب، فيحلّ شربه، ففي كتاب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه الآتي فِي 53/ 5718 - : "أما بعد: فإنها قَدِمت عليّ عير منْ الشام، تحمل شرابا غليظا أسود، كطلاء الإبل، وإني سألتهم عَلَى كم يطبخونه، فاخبروني أنهم يطبخونه عَلَى الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث بريحه، فمر مَن قِبَلك يشربونه".

(وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) تقدّم البحث عنه مستوفًى قريبًا، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

وهذا الأثر مقطوعٌ، ضعيف الإسناد؛ لتفرّد عبد الملك بن الطفيل، وهو مجهول، لكن قوله:"وكلّ مسكر حرام" يأتي بسند حسن فِي الرواية التالية، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -23/ 5602 - و5603 - وفي "الكبرى" 24/ 5110. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5604 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(1)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْنٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصعق بن حزن" -بفتح المهملة، وسكون الزاي-: هو البكريّ، أبو عبد الله البصريّ، صدوقٌ يَهِم، وكان زاهداً [7] 90/ 5308.

والأثر مقطوعٌ، حسن الإسناد، كما سبق بيانه فيما قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5605 -

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ ": هو الفلّاس. و"أبو داود": هو الطيالسيّ. و"حَرِيش بن سُليم": هو الثقفيّ الكوفيّ المذكور قريبًا.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم قبل أربعة أحاديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌24 - (تَفْسِيرِ الْبِتْعِ، وَالْمِزْرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن البتع بكسر الموحّدة، وتُفتح، وهو نبيذ العسل، كما فسّر فِي الْحَدِيث، وأما المزر -فبكسر الميم، وسكون الزاي، آخره راء-: فسّره فِي الْحَدِيث الأول بأنه نبيذ الذرة، وفسره فِي الْحَدِيث الثاني بأنه منْ الشعير. وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" 13/ 170: يكون منْ الذرة، ومن الشعير، ومن الحنطة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

5606 -

(أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا

(2)

عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَجْلَحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً، فَمَا أَشْرَبُ؟ وَمَا أَدَعُ؟ قَالَ:"وَمَا هِيَ؟ " قُلْتُ: الْبِتْعُ، وَالْمِزْرُ، قَالَ:"وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ؟ "، قُلْتُ: أَمَّا الْبِتْعُ فَنَبِيذُ الْعَسَلِ، وَأَمَّا الْمِزْرُ فَنَبِيذُ الذُّرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا، فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأجلح": هو ابن عبد الله بن حُجيّة، أبو حجيّة الكنديّ، يقال: اسمه يحيى، صدوقٌ شيعيّ [7] 50/ 3516. و"أبو بكر بن أبي موسى": هو أخو أبي بردة المتقدِّم، واسمه عمرو، أو عامر، ثقة [3] 15/ 523.

والحديث صحيحٌ، وشرحه واضح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -24/ 5605 - وفي "الكبرى" 25/ 5113. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5607 -

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً، يُقَالُ لَهَا الْبِتْعُ، وَالْمِزْرُ، قَالَ: "وَمَا الْبِتْعُ، وَالْمِزْرُ؟ " قُلْتُ: شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").

"ابن فضيل": هو محمد. و"الشيبانيّ": هو سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقة [5].

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5607 -

(أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ آيَةَ الْخَمْرِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْمِزْرَ؟ قَالَ: "وَمَا الْمِزْرُ؟ " قَالَ: حَبَّةٌ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، فَقَالَ: "تُسْكِرُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").

"أبو بكر بن عليّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد القاضي المروزيّ، ثقة حافظ [12] 1/ 2094 منْ أفراد المصنّف. و"نصر بن عليّ": هو الجهضميّ البصريّ، ثقة ثبت، طُلب للقضاء، فامتنع [10] 20/ 386. و"أبوه": هو عليّ بن نصر بن عليّ الجهضميّ البصريّ، ثقة، منْ كبار [9] 67/ 2328. و "إبراهيم بن نافع": هو المخزوميّ المكيّ، ثقة حافظ [7] 15/ 1406. و"ابن طاوس": هو عبد الله.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي 22/ 5585. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5608 -

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يظهر لي وجه مطابقة هَذَا الْحَدِيث للترجمة، فإنه ليس فيه تفسير البتع، والمزر، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.

ورجال هَذَا الإسناد: أربعة:

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 -

(أبو عوانة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقة ثبت [7] 41/ 46.

3 -

(أبو الْجُويرية) حِطّان -بالكسر، وتشديد الطاء- ابن خُفَاف بضم المعجمة، وتخفيف الفاء- ابن زهير بن عبد الله بن رُمْح بن عَرْعَرَة الجرميّ الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقة [2].

رَوَى عن ابن عبّاس، ومعن بن يزيد بن الأخنس السُّلَميّ، وعبد الله بن بدر العجليّ، وبدر بن خالد. وعنه إسرائيل، وزُهير، والسفيانان، وشعبة، وعاصم بن كُليب، وشَريك، وابن شَوْذَب، وأبو عوانة. قَالَ أحمد، وابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ، صالح الْحَدِيث. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: ثقة، لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: كوفيّ ثقة. وَقَالَ ابن عبد البرّ: أجمعوا عَلَى أنه ثقة. أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود. وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط، وأعاده برقم 5691.

4 -

(ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (271) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها، وترجمان القرآن، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (1696) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ) ووقع فِي رواية عبد الرزاق، عن الثوري، قَالَ: حدّثني أبو الجويرية (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (وَسُئِلَ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ المفعول، وفي رواية البخاريّ:"قَالَ: سألت ابن عبّاس عن الباذق"، فتبيّن أن السائل المبهم فِي رواية المصنّف هو أبو الجويرية نفسه (فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي

الْبَاذَقِ) قَالَ فِي "المصباح": الباذق بفتح الذال: ما طُبخ منْ عصير العنب أدنى طبخ، فصار شديدًا، وهو مسكرٌ، ويقال: معرّب. انتهى. وفي "القاموس": الباذق بكسر الذال، وفتحها: ما طُبخ منْ عصير العنب أدنى طبخة، فصار شديدًا. انتهى.

وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 189 - 190: ضبطه ابن التين بفتح المعجمة، ونَقَل عن الشيخ أبي الحسن -يعني القابسي- أنه حَدّث به بكسر الذال، وسئل عن فتحها؟ فَقَالَ: ما وقفنا عليه، قَالَ: وذكر أبو عبد الملك، أنه الخمر إذا طُبخ. وَقَالَ ابن التين: هو فارسي معرب. وَقَالَ الجواليقي: أصله باذه، وهو الطِّلاء، وهو أن يُطبخ العصير حَتَّى يصير مثل طلاء الإبل، وَقَالَ ابن قرقول: الباذق المطبوخ منْ عصير العنب، إذا أسكر، أو إذا طُبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سِيدَهْ فِي "المحكم" أنه منْ أسماء الخمر. وأغرب الداودي، فَقَالَ: إنه يشبه الفُقَّاع

(1)

، إلا أنه ربما اشتد، وأسكر، وكلام منْ هو أعرف منه بذلك يخالفه. ويقال للباذق أيضاً: الْمُثَلَّث؛ إشارة إبى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه، وكذلك الْمُنَصَّف، وهو ما ذهب نصفه، وتسميه العجم مَيْنُخْتَج -بفتح الميم، وسكون التحتانية، وضم الموحدة، وسكون المعجمة، وفتح المثناة، وآخره جيم- ومنهم منْ يضم المثناة، وروايته

(2)

فِي "مصنف ابن أبي شيبة" بدال بدل المثناة، وبحذف الميم والياء منْ أوله. انتهى.

(فَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) قَالَ المهلب رحمه الله تعالى: أي سبق محمد بتحريم الخمر، وتسميتَهُم لها الباذق. قَالَ ابن بطال: يعني بقوله: "كل مسكر حرام"، والباذق شراب العسل. ويحتمل أن يكون المعنى: سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتَهُم لها بغير اسمها، وليس تغييرهم للاسم بمحلل له، إذا كَانَ يُسكر، قَالَ: وكأن ابن عبّاس فَهِم منْ السائل أنه يرى أن الباذق حلال، فحسم مادته، وقطع رجاءه، وباعد منه أصله، وأخبره أن المسكر حرام، ولا عبرة بالتسمية. وَقَالَ ابن التين: يعني أن الباذق لم يكن فِي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ أبو الليث السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كَانَ يُسكر أعظم ذنبا منْ شارب الخمر؛ لأن شارب الخمر يشربها، وهو يعلم أنه عاص بشربها، وشارب المطبوخ يشرب المسكر، ويراه حلالاً، وَقَدْ قام الإجماع عَلَى أن قليل الخمر وكثيره حرام، وثبت قوله صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر حرام"، ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر.

قَالَ الحافظ: وَقَدْ سبق إلى نحو هَذَا بعض قدماء الشعراء، فِي أول المائة الثالثة، فَقَالَ -يُعَرِّض ببعض منْ كَانَ يفتي بإباحة المطبوخ-:

وَأَشْرَبُهَا وَأَزْعُمُهَا حَرَامًا

…

وَأَرْجُو عَفْوَ رَبِّ ذِي امْتِنَانِ

وَيَشْرَبُهَا وَيَزْعُمُهَا حَلَالاً

…

وَتِلْكَ عَلَى الْمُسِيءِ خَطِيئَتَانِ

[تنبيه]: زاد فِي رواية البخاريّ فِي هَذَا الْحَدِيث: ما نصّه: "قَالَ: الشراب الحلال الطيب، قَالَ: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث".

قَالَ فِي "الفتح" هكذا فِي جميع نسخ "الصحيح"، ولم يعين القائل، هل هو ابن عبّاس، أو منْ بعده، والظاهر أنه منْ قول ابن عبّاس، وبذلك جزم القاضي إسماعيل فِي "أحكامه" فِي رواية عبد الرزاق، وأخرج البيهقي الْحَدِيث منْ طريق محمد بن أيوب، عن محمد بن كثير، شيخ البخاريّ فيه، بلفظ:"قَالَ: الشراب الحلال الطيب، لا الحرام الخبيث"، وأخرجه أيضاً منْ طريق أبي خيثمة، وهو زهير بن معاوية، عن أبي الجويرية، قَالَ: قلت لابن عبّاس: أفتني عن الباذق

…

فذكر الْحَدِيث، وفي آخره:"فَقَالَ رجل منْ القوم: إنا نعمد إلى العنب، فنعصوه، ثم نطبخه، حَتَّى يكون حلالاً طيبًا، فَقَالَ: سبحان الله، سبحان الله، اشْرَبِ الحلالَ الطيب، فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث"، وأخرجه سعيد بن منصور، منْ طريق أبي عوانة، عن أبي الجويرية، قَالَ: سألت ابن عبّاس، قلت: نأخذ العنب فنعصره، فنشرب منه حلوا حلالاً، قَالَ: اشرب الحلو

…

"، والباقي مثله.

ومعنى هَذَا أن المشبهات تقع فِي حَيِّز الحرام، وهو الخبيث، وما لا شبهة فيه حلال طيب. قَالَ إسماعيل القاضي فِي "أحكام القرآن": هَذَا الأثر عن ابن عبّاس يضعف الأثر المروي عنه: "حُرِّمت الخمر بعينها

…

" الْحَدِيث، وَقَدْ سبق بيانه، ثم أسند عن ابن عبّاس قَالَ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وأخرج البيهقي منْ طريق إسحاق بن راهويه، بسند صحيح، إلى يحيى بن عبيد أحد الثقات، عن ابن عبّاس قَالَ: "إن النار لا تحل شيئاً، ولا تحرمه"، وزاد فِي رواية أخرى، عن يحيى بن عبيد، عن ابن عبّاس أنه قَالَ لهم: "أيسكر؟ " قالوا: إذا أكثر منه أسكر، قَالَ: "فكل مسكر حرام". قاله فِي "الفتح" 11/ 193 - 194. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -24/ 5608 و48/ 5689 - وفي "الكبرى" 52/ 511649/ 5197.

وأخرجه (خ) فِي "الأشربة"5598.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(ومنها): تحريم الشراب المسمّى بالباذق، وهو عصير العنب المطبوخ أدنى طبخة، فصار شديدًا؛ لإسكاره. (ومنها): فقه ابن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، حيث إنه أوجز الجواب للسائل، فبيّن له، أن القاعدة مختصرة، كما أوجزها الشارع الحكيم بقوله:"كلّ مسكر حرام". (ومنها): أن حكم الشارع الحكيم سابق عَلَى المخترعات الجديدة التي يخترعها النَّاس، فلا يُستحدث شيء، إلا وحكم الشارع جار عليه، ونافذ فيه، مبيّن فِي نصوص الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم، أو استنباطات بعضهم، فلا ينبغي أن يظنّ ظانّ أنه يخترع شيئًا لا يتوجّه إليه حكم الشرع، فالشريعة كافّة عامة لجميع حركات الأمة، وسكناتها، فما منْ دابّة فِي الأرض، ولا طائر يطير فِي السماء، إلا وهو تحت نظر الشرع، وتوجيهه السامي، فمن استجاب نجا، ومن أبى خسر، اللَّهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين، آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

‌

‌25 - (تَحْرِيمِ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ)

5610 -

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 -

(عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [10] 15/ 15.

2 -

(يحيى بن سعيد) بن فَرُّوخ القطّان، أبو سعيد البصريّ الإِمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.

3 -

(عبيد الله) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الثقة، ثقة ثبت [5] 15/ 15.

4 -

(عمرو بن شُعيب) المدنيّ، ويقال: الطائفيّ، صدوقٌ [5] 105/ 140.

5 -

(أبوه) شعيب بن محمد الطائفيّ، صدوقٌ 105/ 140.

6 -

(جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد الله، عن عمرو، عن أبيه، ورواية الأولين منْ رواية الأقران؛ لأنهما منْ الطبقة الخامسة، وفيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) الصحيح أن الضمير لشعيب، لا لعمرو، وإلا يكون الْحَدِيث مرسلاً؛ لأن جد عمرو هو محمد ابن عبد الله بن عمرو، وهو تابعيّ، وأما جد شعيب فهو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، وَقَدْ ثبت لقاء شعيب لجدّه عبد الله بن عمرو، بل يقال: إنه الذي ربّاه، حيث مات أبوه وهو صغير، فروايته عنه متّصلة عَلَى الصحيح، وَقَدْ سبق البحث عن هَذَا غير مرّة. والله تعالى أعلم. (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) أي ما يحصل السكر بشرب كثيره، فإن القليل منه حرام، وإن كَانَ قليله غير مسكر. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وبه أخذ الجمهور، وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية، والاعتماد عَلَى القول بأن المحرّم هو الشربة المسكرة، وما كَانَ قبلها فحلالٌ، قد ردّه المحقّقون، كما ردّه المصنّف رحمه الله تعالى. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا إنصاف منْ السنديّ الحنفيّ رحمه الله تعالى، حيث اتّبع الدليل مع مخالفة أهل مذهبه، كما ألمح إليه فِي هَذَا الكلام، لكن قوله: وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفيّة، يريد المنصفين مثله، وإلا فالحنفيّة لا يقولون بهذا، حَتَّى المنتسبون إلى الْحَدِيث، كالطحاويّ، وَقَدْ حالوا فِي تأويل الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كحديث:"ما أسكر كثيره، فقليله حرام" بتأويلات واهية، وَقَدْ مرّ قريباً نسفها، وتذريها حَتَّى صارت هباء منثورًا.

قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى -بعد أن فند مذهب القائلين بأن الخمر لا

تكون إلا منْ العنب، وأن الحق أنها تطلق عَلَى كل ما أسكر منْ أيّ نوع كَانَ-: ما نصه: وإذا ثبت أن كلّ ذلك يقال عليه خمر، فليزمه تحريم قليله وكثيره، ولا يحلّ شيء منه تمسّكًا بتحريم مسمّى الخمر، ولا مخصّص، ولا مفصل يصحّ فِي ذلك، بل قد وردت الأحاديث الصحيحة، والحسان بالنصّ عَلَى أن ما حُرّم كثيره، حرّم قليله. رَوَى الترمذيّ منْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، قَالَ: هَذَا حديث حسنٌ غريب. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الْفَرَق، فملء الكفّ منه حرام"، وإسناده صحيح.

وأما الأحاديث التي تمسك بها المخالف، فلا يصحّ شيء منها عَلَى ما قد بيّن عِلَلَها المحدّثون فِي كتبهم، وليس فِي الصحاح شيء منها. ثم العجب منْ المخالفين فِي هذه المسألة، فإنهم قالوا: إن القليل منْ الخمر المعتصر منْ العنب حرام ككثيره، وهو مجمع عليه، فإذا قيل لهم: فلم حُرّم القليل منْ الخمر، وليس مذهبًا للعقل؟ فلابدّ أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير، أو للتعبد، فحينئذ يقال لهم: كلُّ ما قدّرتموه فِي قليل الخمر هو بعينه موجود فِي قليل النبيذ، فيحرُم أيضًا، إذ لا فارق بينهما، إلا مجرد الاسم، إذا سُلّم ذلك.

وهذا القياس أرفع أنواع القياس؛ لأن الْفَرَع فيه مساو للأصل فِي جميع أوصافه، وهذا كما نقوله فِي قياس الأمة عَلَى العبد فِي سراية العتق.

ثم العجب منْ أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، فإنهم يتوغّلون فِي القياس، ويُرجّحونه عَلَى أخبار الآحاد، ومع ذلك، فقد تركوا هَذَا القياس الجليّ المعضود بالكتاب والسنّة، وإجماع صدر الأمة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى "المفهم" 5/ 252 - 253. وهو تحقيق نفيس، وبحث أنيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -25/ 5609 - وفي "الكبرى" 26/ 5117. وأخرجه (ق) فِي "الأشربة" 3394 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6522 و6636. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.