شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى مولاه الغني - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٦

شرح

سنن النسائي

المسَمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

الجزء السادس

دار آل بروم

للنشر والتوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الصَّلاةِ

‌

‌5 - كِتَابُ الصَّلاةِ

أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على أحكام الصلاة.

وارتفاع "كتاب" على أنه خبر مبتدإ محذوف كما قدرناه، ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، أي كتاب الصلاة هذا، ويجوز أن ينتصب على تقدير: خُذْ كتابَ الصلاة.

والكتابُ: يجوز أن يكون بمعنى المكتوب كالحساب بمعنى المحسوب، وهو في الأصل مصدر تقول: كَتَبَ يَكْتُبُ كَتْبًا وكتَابَةً وكتَابًا، ولفظ (ك ت ب) في جميع تصرفاته راجع إلى معنى الجمع والضم، ومنه الكتيبة، وهي الجيش، لاجتماع الفُرْسَان فيها، وكتبت القِرْبَةَ إذا خَرَزْتَهَا، وكتبتُ البَغْلَةَ: إذا جمعت بين شَفْرَيْهَا بحَلْقَةٍ أوْ سَيْرٍ، وكَتَّبْتُ الناقةَ تكتيبًا: إذا صررتها.

ولما فرغ من بيان الطهارة التي هي من شروط الصلاة شرع في بيان الصلاة التي هي المشروطة، فلذا أخرها عن الطهارات، لأن شرط الشيء يَسْبِقُهُ، وحكمه يعقبه.

والصلاة في اللغة: الدعاء، قال الله تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] أي ادع لهم، وفي الحديث في إجابة الدعوة:"وإن كان صائمًا فليصل" أي فليدع لهم بالبركة.

وقيل: هي مشتقة من صليتُ العودَ على النار إذا قَوَّمْتَهُ. قال النووي: هذا باطل، لأن لام الكلمة في الصلاة واو بدليل الصلوات، وفي صليت ياء، فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية.

ورد العيني على كلام النووي هذا بأن اشتراط اتفاق الحروف الأصلية إنما هو في الاشتقاق الصغير دون الكبير والأكبر، قال: ولا ينافي قولهم: صَلَّيْت بالياء دون صلوت بالواو أن تكون واوية، لأنهم يقلبون الواو ياءً إذا وقعت رابعة.

وقيل: الصلاة مشتقة من الصَّلَوَيْن تثنية الصَّلا، وهو ما عن يمين الذَّنَب وشِمَالِه، قاله الجوهري. قال العيني: وهما العظمان الناتئان عند العَجِيَزة، وذلك لأن المُصَلّيَ يُحَرّك صَلَوَيْه في الركوع والسجود. وقيل: مشتقة من المُصَلّي، وهو الفرس الثاني من خيل السّباق لأن رأسه تلي صَلَوَي السابق.

وقيل: أصلها من التعظيم، وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب. وقيل: من الرحمة، وقيل من التقرب؛ من قولهم: شاة مَصْليَّة، وهي التي قُرِّبت إلى النار. وقيل: من اللزوم، قال الزجاج: يقالَ: صَلِيَ واصْطلَى إذا لَزِمَ، وقيل: هي الإقبال على الشيء، وأنكر بعضهم بعض هذه الاشتقاقات لاختلاف لام الكلمة في بعض هذه الأقوال فلا يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف، وأجاب عنه البدر العيني بما تقدم.

وأما معناها الشرعي فهي عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال المخصوصة. انتهى "عمدة القاري" جـ 5 ص 39.

وقال العلامة ابن منظور رحمه الله: الصلاة: الرُّكوعُ والسجود، والجمع صَلَوَات، والصلاة: الدعاء والاستغفار.

قال الأعشى (من المتقارب):

وَصَهْبَاء طَافَ يَهُودِيُّهَا

…

وأبْرَزَهَاَ وَعَلَيْهَا خَتَمْ

وَقَابَلَهَا الرَّيحُ فِي دَنِّهَا

…

وَصَلَّى عَلَى دَنِّهَا وارْتَسَمْ

قال: دَعَا لها أن لا تَحْمَضَ، ولا تَفْسُدَ.

والصلاة من الله تعالى: الرحمة، قال عَدِي بن الرقاع (من الكامل):

صَلَّى الإِلَهُ عَلى امْرىءٍ وَدَّعْتُه

…

وَأتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ وزَادَهَا

وقال الراعي (من البسيط):

صَلَّى عَلَى عَزَّةَ الَرحْمَنُ وابْنَتِها

…

لَيْلَى وَصَلَّى عَلَى جَارَاتِهَا الأُخَرِ

وصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: رحمته له، وحسن ثنائه عليه، وفي حديث ابن أبي أوفى أنه قال: أعطاني أبي صدقة ماله، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"اللهم صل على آل أبي أوفى"، قال الأزهري: هذه الصلاة عندي: الرحمة، ومنه قوله عز وجل: {إِن اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عمَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]؛ فالصلاة من الملائكة دعاء واستغفار، ومن الله رحمة، وبه سميت الصلاة، لما فيها من الدعاء والاستغفار، وفي الحديث "التحيات لله، والصلوات" قال أبو بكر: الصلوات: معناها الترحم، وقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} أي يترحمون، وقوله:"اللهم صل على آل أبي أوفى" أي ترحم عليهم.

وتكون الصلاة بمعنى الدعاء، وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام فليُجِبْ، فإن كان مُفْطرًا فليَطعَم، وإن كان صائَمًا فلْيُصَلِّ، قوله: "فليصلَ" يعني فليدع لأرباب الطعام بالبركة والخير، وكل داع فهو مُصَلِ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليَّ صلاة صلت عليه الملائكة عشرًا"، ومنه قول الأعشى (من البسيط):

عَلَيْكِ مِثْلَ الَّذي صَلَّيْتِ فاغْتَمِضِي

…

نَومًا فَإِنَّ لِجَنْبِ المَرْءِ مُضْطَجَعَا

معناه أنه يأمرها بأن تدعو له مثل دعائها، أي تُعِيدَ الدعاء له، ويُروى "عَلَيك مثْلُ الذي صَلَّيْتِ" -يعني برفع مثل- فهو رد عليها، أي عليك مثلُ دعَائَك، ينالك من الخير مثل الذي أردت بي، ودعوت به لي.

وقال أبو العباس في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} [الأحزاب: 43] فيصلي: يَرْحَمُ، وملائكتهُ يدعون للمسلمين والمسلمات.

ومن الصلاة بمعنى الاستغفار حديث سَوْدَةَ: أنها قالت: يا رسول الله إذا مِتْنَا صَلَّى لنا عثمان بن مظعون حتى تأتِيَنَا، فقال لها:"إن الموت أشَدُّ مما تقَدِّرِين". قال شَمِرٌ: قولها: صلىَ لنا: أي استغفر لنا عند ربه، وكان عثمان مات حين قالت سودة ذلك. وأما قوله تعالى:{أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157]، فمعنى الصلوات ها هنا الثناء عليهم من الله تعالى، وقال الشاعر (من الكامل):

صَلَى عَلَى يَحْيَى وأشْيَاعِهِ

…

رَبٌّ كَرِيمٌ وَشَفيعٌ مُطَاعُ

معناه تَرَحَّمَ الله عليه، على الدعاء، لا على الخبر.

وقال ابن الأعرابي: الصلاة من الله رحمة، ومن المخلوقين؛ الملائكة والإنس والجنِّ: القيامُ والركوعُ والسجودُ والدعاء والتسبيح، والصلاة من الطير والهوام التسبيحُ.

وقال الزجاج: الأصل في الصلاة اللزوم، يقال: قد صَلَّى، واصطلى إذا لَزِمَ، ومن هذا من يُصْلَى في النار، أي يُلْزَمُ النَّارَ.

وقال أهل اللغة في الصلاة: أنها من الصَّلَويْنِ، وهما مُكْتَنفَا الذَّنَبِ من الناقة وغيرها، وأول مَوصِلِ الفخذين من الإنسان، فكأنها في الحَقيقة مُكْتَنِفا العُصْعُصِ.

قال الأزهري: والقول عندي هو الأول، إنما الصلاة لزوم ما فرض الله تعالى، والصلاة من أعظم الفرض الذي أمِرَ بِلزومه،

والصلاة: واحدة الصلوات المفروضة، وهو اسم يُوضَعُ موضع المصدر، تقول: صَلَّيتُ صلاةً، ولا تقل: تَصْلِيَةً.

وقال ابن الأثير: وقد تكرر في الحديث ذكر الصلاة، وهي العبادة المخصوصة، وأصلها في اللغة: الدعاء، فسميت ببعض أجزائها، وقيل: أصلها في اللغة التعظيم، وسميت الصلاة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب تعالى وَتَقَدَّسَ، وقوله في التشهد:"الصلوات لله" أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله هو مستحقها، لا تليق بأحد سواه.

وأما قولنا: اللهم صل على محمد، فمعناه: عَظِّمْهُ في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته، وتضعيف أجره ومثوبته.

وقيل: المعنى لمَّا أمرنا الله سبحانه بالصلاة عليه، ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك، أحَلْنَاه على الله، وقلنا: اللهم صل أنت على محمد، لأنك أعلم بما يليق به، وهذا الدعاء قد اختلف فيه؛ هل يجوز إطلاقه على غير النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا؟ والصحيح أنه خاص له، ولا يقال لغيره.

وقال الخطابي: الصلاة التي بمعنى التعظيم والتكريم لا تقال لغيره، والتي بمعنى الدعاء والتبريك تقال لغيره، ومنه "اللهم صل على آل أبي أوفى"، أي تَرَحَّم، وَبَرِّك، وقيل فيه: إن هذا خاص له، ولكنه آثَرَ به

غيره، وأما سواه فلا يجوز له أن يَخُصَّ به أحدًا.

انتهى "لسان العرب" جـ 4 ص 249.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قالوه من عدم جواز الصلاة على غير الأنبياء قول لا دليل عليه، بل الدليل بعكسه، كهذا الحديث "اللهم صل على آل أبي أوفى"، وحديث "صلى الله على زوجك"، وآية {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] ودعوى الخصوصية مما لا دليل عليها، فالمختار عندي جوازها. فتأمل بإنصاف. والله أعلم

وقال العلامة الراغب الأصفهاني في "مفردات ألفاظ القرآن": والصلاة: قال كثير من أهل اللغة: هي الدعاء، والتبرِيكُ والتمجِيدُ، يقال: صلَّيت عليه، أي دعوت له وزكيت، وقال عليه السلام:"إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، وإن كان صائمًا فليصل" أي ليدع لأهله.

وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق: تزكيته إياهم، ومن الملائكة هي الدعاء والاستغفار، كما هي من الناس.

والصلاة التي هي العبادة المخصوصة: أصلها: الدعاء، وسميت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه، والصلاة من العبادات التي لم تَنْفَكَّ شريعة منها، وإن اختلفت صُوَرُها بحسب شرع فشرع، ولذلك قال:{إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمؤْمِنِينَ كتَابًا مَّوْقُوتًا} . [النساء: 103]

وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصَّلى، قال: ومعنى صَلَّى الرجلُ: أي أنه ذَادَ، وأزَالَ عن نفسه بهذه العبادة الصَّلَى الذي هو نار الله الموقدة، وبِنَاءُ صلَّى كبناء مَرَّضَ لإزالة المرَضِ، ويسمى موضع العبادة الصلاة، ولذا سميت الكنائس صلوات، كقوله:{لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ} [الحج: 40].

وكل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة، أو حَثَّ عليه ذُكر بلفظ الإقامة، نحو {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاة} [النساء: 162]، {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [النور: 56]، {وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} ، ولم يقل: المصلين إلا في المنافقين، نحو {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 5،4]، {وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى} [التوبة: 54].

وإنما خص لفظ الإقامة تنبيهًا أن المقصود من فعلها توفية حقوقها وشرائطها، لا الإتيان بهيئتها فقط، ولهذا رُويَ أن المصلين كثير، والمقيمين لها قليل.

انتهى ما قاله الراغب في كتابه "مفردات ألفاظ القرآن" ص 492.

وقال العلامة ابن قُدَامَةَ رحمه الله: وهي -أي الصلاة- في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة، فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة، أو حكم معلق عليها، انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية، وهي واجبة

بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]، وأما السنة فما رَوَى ابنُ عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا" متفق عليه. مع آي وأخبار كثيرة. انتهى "المغني" جـ 2 ص 5 - 6، والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌1 - فَرضُ الصَّلاةِ، وَذِكْرُ اخْتِلافِ النَّاقِلين في إسْنَادِ حَدِيث أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه واخْتِلافِ ألْفاظِهمْ فيهِ

أي هَذَا بَابُ ذِكر الحديث الدال على كون الصلاة فرضًا، وبابُ ذكر اختلاف الرواة الذين نَقَلُوا حديث أنس بن مالك عنه في إسناده، واختلاف ألفاظهم في أدائه.

قال في "المصباح": وفَرَضَ اللهُ الأحكام فرضًا: أوجبها، فالفرض: المفروض، جمعه فروض، مثل فَلْسٍ وفلوس. اهـ.

قال الجامع: وعلى هذا يكون قول المصنف "فرض الصلاة" من إضافة الصفة للموصوف، أي الصلاة المفروضة. ويحتمل أن تكون الإضافة بمعنى "من" أي الفرض من الصلاة.

وأما اختلاف الناقلين في إسناده: ففي السند الأول روى قتادة عن أنس، عن مالك بن صعصعة، وفي السند الثاني رَوَى ابنُ شهاب ويزيد ابن أبي مالك عن أنس ولم يذكرا مالك بن صعصعة، وسيأتي تمام الكلام عليه.

وأما اختلاف ألفاظهم فسيتبين من خلال شرح الحديثين إن شاء الله تعالى.

448 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ أَقْبَلَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلآنَ حِكْمَةً، وَإِيمَانًا، فَشَقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ، فَغَسَلَ الْقَلْبَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ عليه السلام، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ عليه السلام فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنَبِيٍّ، ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى يَحْيَى

وَعِيسَى، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَا: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ، ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ عليه السلام، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ، ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ عليه السلام، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ، ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى هَارُونَ عليه السلام، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ، ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عليه السلام، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى، قِيلَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ وَأَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام،

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنَبِيٍّ، ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ؟ فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، فَإِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ، آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرٍ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، قَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، إِنِّي عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عليه السلام، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا أَرْبَعِينَ،

فَقَالَ لِي: مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عز وجل فَجَعَلَهَا ثَلَاثِينَ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عليه السلام، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي، فَجَعَلَهَا عِشْرِينَ، ثُمَّ عَشْرَةً، ثُمَّ خَمْسَةً، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عليه السلام، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، فَقُلْتُ: إِنِّي أَسْتَحِي مِنْ رَبِّي عز وجل أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَنُودِىَ أَنْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي بِالْحَسَنَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا".

رجال الإسناد: ستة

1 -

(يعقوب بن إِبراهيم) بن كَثير بن أفْلَحَ العبدي مولاهم أبو يوسف الدَّوْرَقي ثقة، توفي سنة 252، وله 96 سنة، من [10]، تقدم في 22/ 21.

2 -

(يحيى بن سعيد) بن فَرُّوخ القَطَّان البصري ثقة متقن حافظ إمام قُدْوَةٌ توفي سنة 298، وله 78 سنة، من كبار [9]، تقدم في 4/ 4.

3 -

(هشام الدَّسْتُوَائي) ابن أبي عبد الله -سَنْبَر- أبو بكر البصري

ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، توفي سنة 154، وله 78 سنة، من كبار [7]، تقدم في 42/ 47.

والدَسْتُوائي: بفتح الدال، وسكون السين، وضم التاء، وفتحها- نسبة إلى بيع الثياب الدستوائية، وهي الثياب المجلوبة من دَسْتُوَا: بلد بالأهْواز.

4 -

(قتادة) بن دعامة بن قَتَادة السَّدُوسِيُّ أبو الخطاب البصري ثقة ثبت، يقال: وُلِدَ أكْمَهَ، توفي سنة بضع عشرة ومائة، رأس الطبقة [4]، تقدم في 30/ 34.

5 -

(أنس بن مالك) بن النَّضْر الأنصاري الخَزْرَجِيِّ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين، صحابي مشهور، توفي سنة 92، وقيل: سنة 93، وقد جاوز 100 سنة، تقدم في 6/ 6.

6 -

(مالك بن صَعْصَعْة) بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النَّجَّار، الأنصاري المازني. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج بطوله. تت جـ 1 ص 17. أخرج له الشيخان والترمذي والمصنف. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته، ومنها: أن رواته كلهم ثقات، ومنها: أنهم ممن اتفق الأئمة بالتخريج لهم، إلا مالك بن صَعْصَعَةَ، فأخرج له الشيخان، والترمذي والمصنف فقط، ومنها: أن مالكًا، هذا أول محل

ذكره، ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلا شيخه فبغدادي، ومالكًا فمدني، ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وقد صرح قتادة بالتحديث في رواية للبخاري في بدء الخلق.

قال الحافظ رحمه الله: قد رَوَى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، لكن طرقه في الصحيحين تدور على أنس، مع اختلاف أصحابه عنه، فرواه الزهري عنه، عن أبي ذر، ورواه قتاده عنه، عن مالك بن صعصعة، ورواه شريك بن أبي نَمِر، وثابت البناني عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وفي سياق كل منهم ما ليس عند الآخر. اهـ "فتح" جـ 1 ص 548.

(عن مالك بن صعصعة) الأنصاري المازني من بني النجار، ليس له في كتب الحديث غير هذا الحديث، ولا يعرف له راو إلا أنس بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا) هي "بَيْنَ" أشْبعَت فتحتها فتولدت منها الألف، ويقال:"بينما"، وقد تقدم البحثَ عنها في 173/ 270 (أنا) مبتدأ (عند البيت) متعلق بخبر محذوفٍ، أيْ كائن، أو هو حالٌ، والخبر الظرف الثاني، والبيت هو الكعبة -زادها الله شرفًا- لأنها المرادة عند الإطلاق، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَقَدْ يَكُونُ عَلَمًا بالغَلَبَه

…

مضَافٌ أوْ مَصْحُوبُ ألَ كَالْعَقَبَهْ

وعند البخاري في المعراج من رواية هَمَّام بن يحيى عن قتادة "بينما أنا في الحَطِيم -وربما قال في الحجْر- مضطجعًا"

…

وفي رواية الزهري عن أنس، عن أبي ذر "فُرِجَ سَقْفُ بيتي وأنا بمكة" وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب، وفي حديث أم هانىء عند الطبراني أنه بات في بيتها، قال:"ففقدته من الليل، فقال: إن جبريل أتاني". والقصة متحدة لاتحاد مَخْرَجِهَا.

قال الحافظ رحمه الله: والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانىء، وبيتها عند شِعْب أبي طالب، فَفُرِجَ سقفُ بيته -وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنَه- فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد، فكان به مضطجعًا، وبه أثر النُّعاس، ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد، فأركبه البراق. وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد، فأركبه البراق، وهو يؤيد هذا الجمع.

وقيل: الحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى المبالغة في مفاجأته بذلك، والتنبيه على أنه المراد منه أن يُعرَج به إلى جهة العلو. اهـ "فتح" جـ 7 ص 243 - 244.

(بين النائم واليقظان) الظرف إما خبر أو حال من "أنا".

و"اليَقْظان": بفتح فسكون: صفة مشبهة من "يَقظَ يَقَظًا" من باب تَعِبَ، ويَقَظَةً، بفتح القاف، ويَقَاظَةً: خلافُ نامَ، وكذلكَ إذا انتبه للأمور. ورجل يَقْظَانُ، وامرأة يَقْظَى. أفاده في "المصباح" جـ 2 ص 680 - 681.

قال في الفتح: وهو محمول على ابتداء الحالَ، ثم لَمَّا خَرَجَ به إلى باب المسجد، فأركبه البراق استمر في يقظته، وأما ما وقع في رواية شريك، في رواية البخاري في التوحيد في آخر الحديث "

…

فلما استيقظت" فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال، وإلا حُمِلَ على أن المراد باستيقظت: أفَقْتُ، أي أنه أفَاقَ مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة الملكوت، ورجع إلى العالم الدنيوي، وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جَمْرة: لو قال صلى الله عليه وسلم أنه كان يقظان لأخبر بالحق، لأن قلبه في النوم واليقظة سواء، وعينه أيضا لم يكن النوم تمكن منها، لكنه تَحَرَّى صلى الله عليه وسلم الصدقَ في الإخبار بالواقع، فيؤخذ منه أنه لا يُعدَل عن حقيقة اللفظ إلى المجاز إلا لضرورة. انتهى

(إِذ أقبل أحد الثلاثة) جواب بينا

…

قال السندي رحمه الله: ظاهر النسخة أن "إذ" بلا ألف، وأن الألف التالية متعلقة بما بعده -يعني أنها جزء مما بعده- وهو من الإقبال، والمعنى أنه جاءه ثلاثة، فأقبل منهم واحد إليه (بين رجلين) حال من مقدر، أي أقبل إليَّ واحد، والحال أني كنت بين رجلين، قالوا: هما حمزة وجعفر.

قال الجامع: الأولى عندي على هذا الوجه: أن يكون "بين رجلين" حالًا من أحد الثلاثة؛ أي حال كونه كائنًا بين رجلين، أي أن الملك الذي أقبل إليه كان بين ملكين. والله أعلم.

قال السندي رحمه الله: ويحتمل أن يقرأ "إذَا قِيلَ" على أن الألف

جزء من "إذا"، "وقيل" من القول، أي سمعت قائلا يقول في شأني: هو أحد الثلاثة بين الرجلين، أي أوسطهم.

قمال الجامع: هذا الاحتمال يحتاج إلى ثبوت الرواية فتبصر.

"قال السندي": وقد جاء في رواية أنهم جاءوا، وهم ثلاثة، وفي رواية: سمعت قائلًا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين. ولا منافاة بين الروايتين، فالوجهان في كلام المصنف صحيحان لفظًا ومعنى. انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: رواية المصنف هنا وفي الكبرى "إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين" ورواية البخاري في "المعراج""إذ أتاني آت" وهو جبريل، كما في رواية له في الصلاة

…

، وله في "بدء الخلق": وذكر بين رجلين. ورواية مسلم "إذ سمعت قائلًا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين".

فرواية المصنف تفيد أن الذين أقبلوا إليه، وهم الملائكة كانوا ثلاثة، ورواية مسلم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مع رجلين، قيل: هما حمزة وجعفر، وكان نائما بينهما

…

، وهو معنى ما في البخاري "وذكر بين رجلين"، وأما رواية "إذ أتاني آت" فلا تنافي هذا، لأن المراد: الملك الذي أقبل إليه من بين الثلاثة.

قال الحافظ رحمه الله: ويستفاد منه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع وحسن الخلق، وفيه جواز نوم جماعة في موضع واحد، وثبت من أدلة

أخرَى أنه يشترط أن لا يجتمعوا في لِحَافٍ واحد. انتهى. "فتح" جـ 7 ص 244.

(فَأتِيتُ) بالبناء للمفعول؛ والآتي، والذي شَقَّ النَّحر، وغَسَلَ القلبَ، وَمَلأهُ حكمةً وإيمانًا هو: جبريلُ، ففي رواية البخاري في الصلاة "فَنَزَلَ جبريل، فَفَرَجَ صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمةً وإيمانًا، فأفرغه في صدري ثم أطبَقَه، ثم أخذ بيدي، فعَرَجَ بي إلى السماء الدنيا

…

" الحديث.

(بطَست) -بفتح الطاء، وبكسره، وبمثناة، وقد تحذف؛ وهو الأكثر، وإثباتها لغة طيء، وأخطأ من أنكرها. قاله في الفتح. وهو إناء معروف مؤنث، وقد سبق التحقيق في ضبطه ومعناه برقم (75/ 92)، فارجع إليه تزدد علمًا.

(من ذَهَبٍ) قال في الفتح: خَصَّ الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرفًا، والذهب لكونه أغلى أنواع الأواني الحسية، وأصْفاها، ولأن فيه خَواصَّ ليست لغيره، ويظهر لها هنا مناسبات: منها: أنه من أواني الجنة، ومنها: أنه لا تأكله النار، ولا التراب، ولا يَلْحَقُهُ الصَدأ. ومنها: أنه أثقلُ الجواهر، فناسبَ ثِقَلَ الوحيِ.

وقال السهيلي وغيره: إنْ نُظِرَ إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب الرِّجْس عنه. ولكونه وقع عند الذَّهاب إلى ربه. وإنْ نُظِرَ

إلى معناه فَلِوَضَاءته ونَقَائه، وصَفَائه، ولثقله ورُسُوبَته، والوحيُ ثقيل، قال الله تعالىَ:{إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5)} [المزمل: 5]، {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102)} [المؤمنون: 102]؛ ولأنه أعزُّ الأشياء في الدنيا، والقول هو: الكتاب العزيز.

ولعل ذلك كان قبل أن يحرم استعمال الذهب في هذه الشريعة، ولا يكفي أن يُقالَ. أن المُسْتَعْمِلَ له كان ممن لم يُحَرَّمُ عليه ذلك من الملائكة؛ لأنه لو كان قد حرم عليه استعماله لنزه أن يستعمله غيره في أمر يتعلق ببدنه المكرم.

ويمكن أن يقال: إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنيا، وما وقع في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب، فيلحق بأحكام الآخرة. "فتح" جـ 7 ص 24.

قال الجامع عفا الله عنه: وأحسن من هذا كله ما أشار إليه في الفتح في كتاب الصلاة، وهو أن هذا الاستعمال كان قبل التحريم؛ لأن هذا كان في ليلة الإسراء قبل الهجرة، وتحريم الذهب إنما وقع بالمدينة. والله أعلم.

(ملآن) صفة لطست، والتذكير لتأويله بالإناء، وفي نسخة "ملأى" بالتأنيث لأن الطست مؤنث، كما تقدم، وفي نسخة "ملىء" وعند البخاري "ممتلىء"(حكمةً وإيمانًا) منصوبان على التمييز.

والحكمة: بالكسر اسم؛ من حَكُم بضم الكاف، أي صار حكيمًا، وصاحب الحِكْمةِ: المتقنُ للأمور، وأما حَكَمَ -بفتح الكاف- فمعناه قَضَى، ومصَدرَه الحُكْم بالضم؛ والحُكْم أيضا الحِكْمَةُ بمعنى العلم، والحاكم: العالم.

وقال النووي رحمه الله: إن الحكمة فيها أقوال متضاربة صَفَى لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتملة على المعرفة بالله تعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النفس، وتحقيقِ الحقِ، والعمل به، والصَّدِ عن اتباع الهوى والباطل، فالحكيم من حاز ذلك كله.

وقال ابن دُرَيد: كل كلمة وَعَظتْكَ، أو زَجَرَتْكَ، أو دَعَتْكَ، إلى مَكْرُمَةِ، أو نهتك عَن قَبيحٍ فهي حكمة.

وقيل: الحكمة: المانعة من الجهل، وقيل: النبوة، وقيل: الفهم عن الله تعالى.

وقال ابن سيدَهْ: القرآن كفى به حكمة، لأن الأمة صارت علماء بعد الجهل. اهـ. "عمدة القاري" جـ 4 ص 42، 43.

وقال النووي: معناه: أن الطست كان فيها شيء يحصل به زيادة في كمال الإيمان، وكمال الحكمة، وهذا المِلْءُ يحتمل أن يكون على حقيقته، وتجسيد المعاني جائز كما جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنها ظلة، والموت في صورة كبش، وكذلك وزن الأعمال، وغير ذلك من أحوال الغيب.

وقال البيضاوي: لعل ذلك من باب التمثيل؛ إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيرًا، كما مثلت له الجنة والنار في عُرْضِ الحائط، وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس. وقال ابن أبي جَمْرةَ: فيه أن الحكمة، ليس بعد الإيمان أجلّ منها، ولذلك قُرنت معه، ويؤيده قوله تعالى:{وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: 269]، وأصح ما قيل في الحكمة: أنها وَضعُ الشيء في محله، أو الفهم في كتاب الله، فعلى التفسير الثاني قد توجد الحكمة دون الإيمان، وقد لا توجد، وعلى الأول فقد يتلازمان، لأن الإيمان يدل على الحكمة. انتهى "فتح" جـ 7 ص 245.

(فشق) على البناء للفاعل، أي شق الملك الآتي، أو على البناء للمفعول، وكذا بالوجهين: قوله: "فغسل"، وقوله:"ملىء" قاله: السندي.

(من النحر) بفتح فسكون- موضع القلادة من الصدر، والجمع نُحُور، مثل فَلْس وفُلُوس، وتُطلَقُ النحور على الصدر. قاله في المصباح.

(إِلى مَرَاقِّ البطن) -بفتح الميم وتشديد القاف- قال في النهاية: هي ما سَفَلَ من البطن فما تحته من المواضع التي تَرِقُّ جلودها، وَاحِدُهَا مَرَقّ، قاله الهروي، وقال الجوهري: لا واحد لها. اهـ. "زهر".

قال في "الفتح": وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة

الإسراء، وقال: إنما كان ذلك، وهو صغير في بني سعد، ولا إنكار في ذلك

(1)

، فقد تواردت الروايات به، وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة، كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، ولكل منهما حكمة؛ فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس "فأخرج عَلَقَة، فقال: هذا حظ الشيطان منك" وكان هذا في زمن الطفولية، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقَّى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء، ليتأهب للمناجاة.

وذَكَرَ في كتاب الصلاة نحو ذلك وقال: ومحصله: أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العَلَقَة التي قيل له عندها: "هذا حظ الشيطان منك" والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة.

وقد رَوَى الطيالسي والحارث في مسنديهما من حديث عائشة: "أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء. والله أعلم. ومناسبته ظاهرة، ورُويَ الشقُ أيضا وهو ابن عشر أو نحوها في قصة له مع عبد المطلب، أخرجها أبو نعيم في الدلائل، وروي مرة أخرى خامسة، ولا تثبت. اهـ "فتح الباري" جـ 7 ص 244، جـ 1 ص 549.

(فغسل القلب بماء زمزم) وعند مسلم "فاستُخْرِجَ قلبي فَغُسِل بماء زمزم"، وزَمْزَم اسم للبئر التي في المسجد الحرام، غير منصرف للتأنيث والعلمية، ويقال: ماءٌ زَمْزَمٌ، وزَمْزَامٌ، وزُوازِمُ، وزُوَزِمُ: إذا كان بَينَ المِلْح والعَذْب، وقد ذكر بعض اللغوين لها أسماء كثيرة، منها: مَكْتُومة، مَضْنُونَةُ، شُبَاعَةُ، سُقْيَا، الرِّوَاءُ، رَكْضَةُ جبْريلُ، هَزْمَةُ جِبْريلَ، شِفَاءُ سُقْمٍ، طَعامُ طُعْمٍ، حَفِيرةُ عَبْدِ المُطَّلبِ

(1)

.

وذكر صاحب "تاج العروس" أنه جمع لها من كتب الحديث وكتب اللغة أسماءً تنيف على ستين اسمًا

(2)

. وفيه فضيلة ماء زمزم على جميع المياه. قال ابن أبي جَمْرة: وإنما لم يُغْسَل بماء الجنة لما اجتمع في ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة، ثم استقَّر في الأرض، فأريد بذلك بقاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض.

وقال السهيلي: لما كانت زمزمُ هزمةَ جبريلَ رُوحِ القدسِ لأم إسماعيل جَدِّ النبي صلى الله عليه وسلم، نَاسَبَ أن يُغْسَلَ بمائها عند دخول حضرة القدس ومناجاته.

ومن المناسبات المستَبْعَدَةِ قول بعضهم: إن الطست يناسب "طس تلك آيات القرآن"

(3)

.

فائدة:

قال الحافظ رحمه الله: وجميع ما ورد من شَقِّ الصدر، واستخراجِ القلب، وغيرِ ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له، دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك

(1)

.

(ثم ملىءَ حكمةً وإِيمانًا) وعند البخاري: "ثم حُشِيَ، ثم أعِيدَ"، وعند مسلم:"ثم حُشِيَ إيمانًا وحكمةً"، وفي رواية شريك:"فحُشيَ صدره ولَغَادِيْدُهُ"

(2)

، بلام وغين -معجمة- أي عروق حلقه، والمرادَ به ما كان في الَطست من حكمة وإيمان، يدل عليه ما في البخاري وغيره "ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمًة وإيمانًا، فأفرغه في صدري، ثم أطبَقَهُ".

قال في "الفتح": وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما يدهش سامعه فضلًا عمن شاهده، فقد جرت العادة بأن من شُقَّ بطنُهُ، وأخْرِجَ قلبُهُ يموت لا مَحَالَةَ، ومع ذلك فلم يُؤثِّرْ فيه ذلك ضرَرًا، ولا وَجَعًا فضلًا عن غير ذلك.

وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلىء

قلبه إيمانًا وحكمةً بغير شق- الزيادةُ في قوة اليقين، لأنه أعطيَ برؤية شَقِّ بطنه وعدمِ تأثُّره بذلك ما أمنَ معه من جميع المخاَوف العادية، فلذَلَك كان أَشجعِ الناس، وَأعلاهم حالًا ومقالًا، ولذلك وُصفَ بقوله تعالى:{مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى} [النجم: 17].

واختُلفَ هل كان شق صدره وغَسلُهُ مختصًا به، أو وقع لغيره من الأنبياء؟

وقد وقع عند الطبراني في قصة تابوت بني اسرائيل أنه كان فيه الطست التي يغسل فيها قلوب الأنبياء، وهذا مشعر بالمشاركة، وسيأتي نظير هذا البحث في ركوب البراق. اهـ. فتح جـ 7 ص 246.

(ثم أتِيتُ بدابة) قيل: الحكمة في الإسراء به راكبًا مع القدرة على طي الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيسًا له بالعادة في مقام خرق العادة، لأن العادة جرت بأن المَلِكَ إذا استدعَى من يختص به يبعث إليه بما يركبه.

(دون البغل وفوق الحمار) الظرف صفة لدابة، والحكمة في كون الدابة بهذه الصفة: الإشارة إلى الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك في العادة، أو باعتبار أن الركوب كان في سِلْمٍ وأمْنٍ، لا في حَرْب وخوف

(1)

.

وفي الرواية الآتية للمصنف "بدابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها عند منتهى طرفها".

وعند البخاري "دون البغل وفوق الحمار أبيض"، فوصف الدابة بالبياض وذَكَّرَهُ باعتبار كونه مركوبًا، أو نظرًا للفظ البراق. والله تعالى أعلم.

تنبيهان:

الأول: وقع في "صحيح البخاري" سؤال الجارود -الراوي عن أنس- عن الدابة هل هي البراق؟ فقال: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يَضَعُ خَطْوَهُ عند أقصى طَرْفِهِ. أي يضع رجله عند منتهى ما يَرَى بَصَرُه.

وفي حديث ابن مسعود عند أبي يعلى، والبزار "إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه، وإذا هبط ارتفعت يداه"، وفي رواية لابن سعد عن الواقدي بأسانيده:"له جناحان" قال الحافظ: ولم أرها لغيره، وعند الثعلبي بسند ضعيف عن ابن عباس في صفة البراق "لها خد كخد الإنسان، وعُرْف كالفرس، وقوائم كالإبل، وأظلاف، وذَنَب كالبقر، وكان صدره ياقوتة حمراء".

قيل: ويؤخذ من ترك تسمية سير البراق طَيَرَانًا أن الله إذا أكرم عَبْدًا بتسهيل الطريق له حتى قطع المسافة الطويلة في الزمن اليسير أن لا يخرج بذلك عن اسم السفر، وتَجْري عليه أحكام السفر

(1)

.

الثاني: البراق -بضم الموحدة، وتخفيف الراء- مشتق من البَريق، فقد جاء في لونه أنه أبيض، أو من البرق لأنه وصفه بسرعة السير، أو من قولهم: شاة بَرْقاء إذا كان خِلال صوفها الأبيض طاقاتٌ سُودٌ، ولا

ينافيه وصفه في الحديث بأن البراق أبيض لأن البرقاء من الغنم معدودة في البياض.

ويحتمل أن لا يكون مشتقًا، قال ابن أبي جَمْرَةَ: خُصَّ البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص به، لأنه لم ينقل أن أحدًا ملكه، بخلاف غير جنسه من الدواب، قال: والقدرة كانت صالحة لأن يَصْعد بنفسه من غير براق، ولكن ركوب البراق كان زيادةً له في تشريفه، لأنه

لو صَعدَ بنفسه لكان في صورة ماش، والراكب أعز من الماشي. قاله في "الفتحَ". جـ 7 ص 246، 247.

(ثم انطلقت): أي ذهبت، وذلك بعد ركوبه على تلك الدابة، لما في رواية البخاري، "فحُملْتُ عليه"، وفي رواية لأبي سعيد في شرف المصطفى "فكان الذي أمسكَ بركابه جبريل، وبزمامِ البراق ميكائيل".

وفي رواية معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أتيَ بالبراق مُسْرَجًا، مُلجمًا، فاستَصْعَب عليه، فقال له جبريل: ما حمَلك على هذا؟ فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه، قال: فارفض عرقًا" أخرجه الترمذي، وقال: حسن غريب، وصححه ابن حبان.

وذكر ابن إسحاق عن قتادة "أنه لما شَمَس وَضَعَ جبريلُ يده على معْرَفَتِهِ

(1)

، فقال: أما تَستَحي"؟ فذكر نحوه مرسلًا، لم يذكر أنسًا.

وفي رواية وَثيَمة عن ابن إسحاق "فارتعشَت حتى لصقَت بالأرض، فاستويتُ عليَها".

وللنسائي، وابن مردويه من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس نحوه موصولًا، وزاد:"وكانت مُسَخَرة للأنبياء قبله"، ونحوه في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق.

وفيه دلالة على أن البراق كان معدَّا لركوب الأنبياء خلافًا لمن نَفَى ذلك، كابن دحية، وأول قول جبريل:"فَمَا رَكبَكَ أكرمُ على الله منه" أي ما ركبك أحد قط فكيف يركبك أكرم منه؟ وقد جزم السهيلي أن البراق إنما استصعب عليه لبعد عهده بركوب الأنبياء قبله.

وقال النووي: قال الزبيدي في "مختصر العين"، وتبعه صاحب "التحرير": كان الأنبياء يركبون البراق. قال: وهذا يحتاج إلى نقل صحيح.

قال الحافظ: قلت: قد ذَكَرْتُ النقل بذلك ويؤيده ظاهر قوله "فربطته بالحَلْقة التي تَربِطُ بها الأنبياء" ووقع في المبتدأ لابْنِ إسحاق من رواية وثيمة في ذكر الإسراء "فاستَصْعَبَت البراقُ، وكانت الأنبياء تركبها قبلي، وكانت بعيدةَ العهد بركوبهم، لمَ تكن رُكِبت في الفَتْرَةِ".

وفي مغازي ابن عائذ من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب قال:"البراق هي الدابة التي كان يزور إبراهيمُ عليها إسماعيلَ"، وفي

الطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه "أنَ جبريل أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالبراق، فحمله بين يديه".

وعند أبي يعلى والحاكم من حديث ابن مسعود رفعه "أتِيتُ بالبراق، فَرَكبتُ خلف جبريل"، وفي حديث حذيفة عند الترمذي والنسائي "فماَ زايلَا ظَهْرَ البراق" وفي كتاب مكة للفاكهي، والأزرقي "أن إبراهيم كان يحج على البراق"، وفي أوائل الروض للسهيلي "أن إبراهيم حمل هاجر على البراق لما سار إلى مكة بها وبولدها".

قال الحافظ: فهذه آثار يشد بعضها بعضًا. وجاءت آثار أخرى تشهد لذلك لم أر الإطالة بإيرادها.

ومن الإخبار الواهية في صفة البراق:

ما ذكره الماوردي عن مقاتل، وأورده القرطبي في التذكرة، ومن قبله الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: الموت والحياة جسمان، فالموت كبش لا يجد ريحه شيء إلا مات، والحياة فرس بَلْقاءُ أنثَى، وهي التي كان جبريل والأنبياء يركبونها، لا تَمُرُّ بشيء، ولا يجد ريحها شيء إلا حَيِيَ.

ومنها: أن البراق لما عاتبه جبريل قال له معتذرًا: إنه مَسَّ الصَّفْراء اليوم، وإن الصفراء صنم من ذهب كان عند الكعبة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ به فقال. تَبَّا لمن يعبدك من دون الله، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى زيد بن حارثة أن يَمَسَّهُ بعد ذلك، وكسره يوم فتح مكة.

قال ابن المُنَيِّر: إنما استصعب البراق تَيْهًا (أي فخرًا أو تكبرًا)، وزهْوًا (عطف تفسير لـ"تيهًا") بركوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد جبريل استنطاقه، فلذلك خَجلَ، وارفضَّ عَرَقًا من ذلك، وقريب من ذلك رَجْفَةُ الجبل به حتى قالَ له:"اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد"، فإنها هزَّةُ الطَّرَب، لا هزَّةُ الغَضَب.

ووقع في حديث حذيفة عند أحمد، قال:"أتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالبراق، فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس"، فهذا لم يُسندْه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه قال عن اجتهاد، ويحتَمل أن يكون قوله: هو وجبريل يتعلق بمرافقته في السير، لا في الركوب.

قال ابن دحية وغيره: معناه: وجبريل قائد، أو سائق، أو دليل، قال: وإنما جزمنا بذلك لأن قصة المعراج كانت كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا مدخل لغيره فيها.

قال الحافظ: ويرد التأويل المذكور: أن في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود أن جبريل حمله على البراق رَديفًا، وفي رواية الحارث في مسنده، "أتِيَ بالبراق، فركب خلف جبريَل، فسار بهما" فهذا صريح في ركوبه، فالله أعلم.

وأيضًا فإن ظاهره أن المعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق إلى أن صعد السموات كلها، ووصل إلى ما وصل، ورجع، وهو على حاله، وفيه نظر لما سأذكره، ولعل حذيفة إنما أشار إلى ما وقع في ليلة الإسراء

المجردة التي لم يقع فيها معراج على ما تقدم من تقرير الإسراء مرتين. اهـ. "فتح الباري" جـ 7 ص 248.

قال الجامع: عندي أن الإشكال لا يزول إلا بحمل الواقعة على التعدد. كما يظهر ذلك من تتبع الروايات فتأمل بإنصاف، والله أعلم.

(فأتينا السماء الدنيا): وعند البخاري "حتى أتينا السماء الدنيا"

قال الحافظ: ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماء، وهو مقتضى كلام ابن أبي جمرة المذكور قريبًا وتمسك به أيضًا من زعم أن المعراج كان في ليلة غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس.

فأما العروج، ففي غير هذه الرواية من الإخبار أنه لم يكن على البراق بل رقي المعراج، وهو السُّلَّمُ، كما وقع مصرحًا به في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل ولفظه "فإذا أنا بدابة، كالبغل مُضْطَربِ الأذنين، يقال له البراق، وكانت الأنبياء تركبه قبلي،

فركبته"، فذكر الحديث، قال: "ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس، فصليت، ثم أتِيتُ بالمعراج".

وفي رواية ابن إسحاق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتِيَ بالمعراج، فلم أر قط شيئًا كان أحسن منه، وهو الذي يمد إليه الميت عَينيه إذا حُضرَ، فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء"

…

الحديث. وفي رواية كعب "فوُضِعَت له مرقاة من فضة، ومرقاة من ذهب حتى عَرَج هو

وجبريل"، وفي رواية لأبي سعيد في شرف المصطفى: أنه "أتي بالمعراج من جنة الفردوس، وأنه مُنَضَّدٌ باللؤلؤ، وعن يمينه ملائكة، وعن يساره ملائكة.

وأما المحتج بالتعدد فلا حجة له، لاحتمال أن يكون التقصير في ذلك الإسراء من الراوي، وقد حفظه ثابت عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أتيت بالبراق- فوصفه، قال- فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناءين -فذكر القصة، قال- ثم عرج بي إلى السماء". وحديث أبي سعيد دال على الاتحاد. انتهى فتح الباري

جـ 7 ص 248.

قال الجامع: تقدم قريبًا أن ما في حديث حذيفة وغيره من ركوب جبريل معه، لا يزول إلا بالحمل على التعدد، فتأمل. والله تعالى أعلم.

تنبيهان:

الأول: ذكر الحافظ رحمه الله في "الفتح" في "كتاب الصلاة" اختلاف العلماء في أن المعراج هل كان في ليلة الإسراء أم لا؟ فقال عند قول البخاري "باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء" ما نصه: وهذا مصير من الصنف -يعني البخاري- إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء، وقد وقع في ذلك اختلاف؛ فقيل: كانا في ليلة واحدة في يقظته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور عند الجمهور، وقيل: كانا جميعًا في ليلة واحدة في

منامه، وقيل: وقعا جميعًا مرتين في ليلتين مختلفتين: إحداهما يقظة، والأخرى منامًا، وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة، وكان المعراج منامًا: إمَّا في تلك اليلة أو في غيرها.

والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلاف: أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة لظاهر القرآن، ولكون قريش كذبته في ذلك، ولو كان منامًا لم تكذبه فيه، ولا في أبعد منه

(1)

.

الثاني: أنه تقدم في رواية ثابت عن أنس: قوله "فربطته -يعني البراق- بالحلقة" وقد أنكر ذلك حذيفة رضي الله عنه، فَرَوى أحمد والترمذي من حديث حذيفة، قال:"تَحَدَّثُون أنه رَبَطه، أخَافَ أن يَفرَّ منه، وقد سخر له عالم الغيب والشهادة؟! ".

قال البيهقي رحمه الله: المثبت مقدم على النافي، يعني من أثبت ربط البراق والصلاة في بيت المقدس، معه زيادة علم على من نفى ذلك، فهو أولى بالقبول.

ووقع في رواية بُرَيْدَة عند البزار "لما كان ليلة أسري به فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع أصبعه فيها، فخرقها، فشد بها البراق، ونحوه للترمذي.

وأنكر حذيفة أيضًا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس،

واحتج بأنه "لو صلى فيه لكُتِب عليكم الصلاةُ فيه، كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق".

قال الحافظ: والجواب عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد بقوله: "كتب عليكم" الفرض، وإن أراد التشريع فنلتزمه، وقد شَرَعَ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بيت القدس، فقرنه بالمسجد الحرام ومسجدِهِ في شد الرحال، وذَكَرَ فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث.

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي: "حتى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها" وفيه "فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس، فصلى كل واحد منا ركعتين"، وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه نحوه، وزاد "ثم دخلت المسجد، فعرفت النبيين من بين قائم، وراكع، وساجد، ثم أقيمت الصلاة، فأممتهم".

وفي رواية يزيد بن أبي مالك، عن أنس عند ابن أبي حاتم:"فلم ألبث إلا يسيرًا حتى اجتمع ناس كثير، ثم أذن مؤذن، فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفًا، ننتظر من يؤمنا، فأخذ بيدي جبريل، فقدمني، فصليت بهم".

وفي حديث ابن مسعود عند مسلم "وحانت الصلاة، فأمَمْتُهُم". ويأتي للمصنف برقم (450) نحوه.

وفي حديث ابن عباس عند أحمد "فلما أتَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه".

وفي حديث عمر عند أحمد أيضًا أنه "لما دخل بيت المقدس، قال:

أصَلّيِ حيث صَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة، فصلى".

قال عياض رحمه الله: يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعًا في بيت المقدس، ثم صعد منهم إلى السموات مَن ذَكَر أنه صلى الله عليه وسلم رآه، ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن هَبَطَ من السماء، فهبطوا أيضًا.

وقال غيره: رؤيته إياهم في السماء محمولة على رؤية أرواحهم إلا عيسى لما ثبت أنه رفع بجسده، وقد قيل في إدريس أيضًا ذلك، وأما الذين صلوا معه في بيت المقدس فيحتمل الأرواح خاصة، ويحتمل الأجساد بأرواحها، والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل

العروج. والله أعلم. اهـ "فتح" جـ 7 ص 248، 249.

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي إلى هذه الاحتمالات التي تؤدي إلى إخراج هذه النصوص عن ظواهرها، بل إنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء بأجسادهم وأرواحهم، ثم لما صَعدَ في الملأ الأعلى وجد مَن ذَكَرَهم من الأنبياء كذلك روحًا وجسدًا، فإنَ هذه الأمور أمور غيبية يجب الإيمان بها والتسليم لها، فإن الله سبحانه يكرم من يشاء من عباده، ولا سيما الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام بما يشاء من الكرامة، وهو على ما يشاء قدير، فالواجب علينا أن نصدق بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكلف أنفسنا بما لا تحيط به علمًا، فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره، ثم صلى معه ببيت المقدس، ثم وجده في السماء السادسة، بل نقول: إن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم حق وصدق، والله على كل شيء قدير.

(السماء الدنيا) فُعْلَى: من الدُّنُوِّ، وهو القرب، أي القريبة إلى الأرض.

وفي حديث أبي سعيد في ذكر الأنبياء عند البيهقي: "إلى باب من أبواب السماء يقال له: باب الحفظة، وعليه ملك، يقال له: إسماعيل، وتحت يده اثنا عشر ألف ملك". قاله في "الفتح" جـ 7 ص 249.

(فقيل: من هذا؟) أي قال خازن السماء الدنيا لجبريل بعد أن استفتح الباب؛ لما عند مسلم "فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ ".

وفيه أن الباب كان مغلقًا، والحكمة -كما قال ابن المنير- التَّحقُّقُ أن السماء لم تفتح إلا من أجله، بخلاف ما لو وجده مفتوحًا.

(قال: جبريل) خبر لمحذوف، أي أنا جبريل. فيه من أدب الاستئذان أن المستأذن يسمي نفسه، ولا يقول: أنا، لعدم الفائدة.

(قيل: ومن معك) فيه إشعار بأنهم أحسوا معه برفيق، وإلا لكان السؤال بلفظ "أمعك أحد؟ "، وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء شفافة، وإما بأمر معنوي، كزيادة أنوار، أو نحوها، يشعر بتجدد أمر يحس معه السائل بهذه الصيغة. قاله في الفتح.

(قال) جبريل: (محمد) مبتدأ محذوف الخبر جوازًا، كما قال ابن مالك:

وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كمَا

…

تَقُولُ: زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكمَا؟

أي محمد معي، وعكسه قوله الماضي:"جبريل" فهو من حذف المبتدإ جوازًا، كما تقدم تقديره، فهو على ما قاله ابن مالك:

وفي جَوَابِ كيْفَ زَيْدٌ قُلْ: دَنِفْ

…

فَزَيْدٌ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ إِذْ عُرِفْ

وفيه دليل على أن الاسم أولى في التعريف من الكنية، قاله في الفتح.

قال الجامع: هذا إذا لم تكن الكنية أشهر من الاسم، كأبي بكر، وإلا فالعكس أولى، ومثله اللقب، لأن المقصود التعريف المميز عن المشاركين، فما كان أعرف عند الناس فهو أولى لهذا الغرض. والله أعلم.

(قيل: وقد أرسل إِليه؟) أي قال خازن السماء لما استفتحه جبريل: وقد أرسل إليه؟ أي للعروج إلى السماء، بدليل قوله:"إليه"، لأنه لو كان المرادُ الإرسالَ، بمعنى النبوة، لقال: وقد أرسِلَ إلى الناس؟، ويَحتَمِلُ أن يكون المرادُ أرسِلَ إليه بالنبوة، وإنما سأل عنه لاشتغاله بالعبادة عن علم ذلك، لكن هذا بعيد.

قيل: الحكمة في سؤال الملائكة الإرسال إليه: أن الله تعالى أراد اطِّلاعَ نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه معروف عند الملأ الأعلى، لأنهم قالوا: أأرسل إليه؟ " فَدَلَّ على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له، وإلا لكانوا يقولون: ومن محمد؟ مثلًا. اهـ. "فتح" جـ 6 ص 249.

ولم يُذْكَرْ هنا جوابُ جبريل لهذا السؤال، وقد ذُكِرَ عند البخاري وغيره. "قال: نعم". فقال الخازن: (مرحبًا به) أي أصاب رُحْبًا وسَعَةً، وكَنَّى بذلك عن الانشراح.

وفي "اللسان": وقال الليث: معنى قول العرب: مَرْحَبًا: انْزِلْ فِي الرُّحبِ والسَّعَةِ، وَأقِمْ، فَلكَ عندَنَا ذلك، وسُئلَ الخليلُ عن نَصْب مَرْحَبًا؟ فقال: فيه كَمِينُ الفعلِ. أراد بَه انْزِلْ، أَوْ أقِمْ، فَنُصبَ بفعل مضمر، فلما عُرِفَ معناَه المرادُ به، أمِيتَ الْفِعْلُ. اهـ جـ 3 ص 1606.

واستنبَطَ منه ابنُ المُنَيِّرِ جوازَ ردّ السلام بغير لفظ السلام، وتُعُقِّبَ بأن قول الملك:"مرحبًا به" ليس ردًا للسلام، فإنه كان قبل أن يَفْتَحَ البابَ، والسياق يرشد إليه، وقد نَبَّهَ على ذلك ابنُ أبي جَمْرَةَ، ووقع هنا أن جبريل قال له عند كل واحد منهم:"سَلِّمْ عليه" قال: "فسَلَّمْتُ

عليه، فَرَدَّ عَلَيَّ السلامَ"، وفيه أنه رآهم قبل ذلك. اهـ. "فتح" جـ 6 ص 249.

(وَلنِعمَ المجيءُ جاء) قيل: المخصوص بالمدح محذوف، وفيه تقديم وتأخير، والتقدير "جَاءَ فنعم المجيءُ مجيئه".

وقال ابن مالك: في هذا الكلام شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصول، أو الصفة عن الموصوف في باب نِعْمَ، لأنها تَحْتَاجُ إلى فاعل، هو المجيءُ، وإلى مخصوص بمعناها وهو مبتدأ أو مُخْبَرٌ عنه بِنِعْمَ، وَفَاعلهَا، فهو في هذا الكلام وشبهه موصول، أو موصوف بجاء، والَتَقدير:"نِعْمَ المجيءُ الذي جاء"، أو "نعم المجيء مجيء

جاءه"، وكونه موصولًا أجود، لأنه مُخْبَر عنه، والمخبر عنه إذا كان معرفة أولى من كونه نكرة. اهـ. "فتح" جـ 7 ص 250.

(قال) صلى الله عليه وسلم (فأتيت) بالبناء للفاعل (على آدم عليه السلام) أي مررت عليه.

وعند البخاري: "فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعِدٌ على يمينه أسْوِدَةٌ

(1)

، وعلى يساره أسودة، إذا نَظَر قبَلَ يمينه ضَحِكَ، وإذا نَظَر قِبَلَ يساره بكى، فقال: مرحبًا بالنبي الصالح، والابن الصالح، قلت لجبريل: مَنْ هَذَا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودةُ عن

يمينه وشماله نَسَم

(2)

بَنِيه، فأهلُ اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى".

وفيه أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء، وهو مشكل؛ قال القاضي عياض: قد جاء أن أرواح الكفار في سِجِّين، وأن أرواح المؤمنين مُنَعَّمَة في الجنة -يعني فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا؟.

وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتًا فصادف وَقْتُ عرضها مُرُورَ النبي صلى الله عليه وسلم، وَيَدُلُّ على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في

أوقات دون أوقات قوله تعالى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} [غافر: 46].

واعتُرِضَ بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء كما هو نص القرآن. والجواب عنه ما أبداه هو احتمالًا؛ أن الجنة كانت في جهة يمين آدم، والنار في جهة شماله، وكان يكشف له عنهما.

قال الحافظ: ويحتمل أن يقال: إن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بَعْدُ، وهي مخلوقة قبل الأجساد ومُسْتَقَرُّها عن يمين آدم، وشماله، وقد أعْلِمَ بما سيصيرون إليه، فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه، ويَحزَنُ إذا نظر إلى مَن عن يساره، بخلاف التي في الأجساد فليست مُرَادَةً قَطْعًا، وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة، أو نار، فليست مُرادة أيضًا، فيما يظهر. وبهذا يندفع الإيراد، ويعرف أن قوله:"نسم بنيه" عام مخصوص، أو أريد به الخصوص.

وأما ما أخرجه ابن إسحاق والبيهقي من طريقه في حديث الإسراء: "فإذا آدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين، فيقول: رُوح طَيِّبَة اجعلوها في عِلِّيِّين، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفُجَّار، فيقول: رُوحٌ خَبِيثة، ونفس خبيثة، اجعلوها في سِجِّين"، وفي حديث أبي هريرة عند

الطبراني والبزار: "فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة، إذا نظر عن يمينه استبشر، وإذا نظر عن شماله حَزِنَ". فهذا لو صح لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم،

ولكن سنده ضعيف. اهـ. "فتح" جـ 1 ص 550.

(فسلمت عليه) أي بأمر جبريل عليه السلام؛ ففي البخاري في المعراج: "فقال: هذا أبوك فسلم عليه" وفيه أن السلام على القادم لا على صاحب البيت، كما قال الله تعالى:{فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النور: 61]، (قال) آدم عليه السلام، بعد ردّ السلامٍ، لما في البخاري:"فسلمت عليه فرد عليَّ السلام"، ثم قال:(مرحبًا بك) منصوب بفعل مقدر، أي أصَبْتَ مرحبًا، أي سعة، لا ضِيقًا.

(من ابن ونبي) وفي البخاري: "بالابن الصالح، والنبي الصالح"، كذا في كلام إبراهيم عليه السلام وسائر الأنبياء؛ يقولون:"مرحبًا بالأخ الصالح، والنبي الصالح".

قيل: اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة، وتواردوا عليها؛ لأن الصلاح صفة تَشْمَل خلالَ الخير، ولذلك كررها كل منهم عند كل صفة، والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله، وحقوق العِبَاد، فَمِنْ ثَمَّ كانت كلمةً جامعة لمعاني الخير.

وفي قول آدم: "بالابن الصالح" إشارة إلى افتخاره بأبوة النبي صلى الله عليه وسلم.

اهـ. فتح.

قال: (ثم أتينا السماء الثانية، قيل: مَنْ هَذَا؟) وعند البخاري: "فاستفتح، قيل: من هذا؟ " أي مَن هذا المستفتحُ (قال: جبريل) أي أنا

جبريل (قيل: من معك؟ قال: محمد) أي معي محمد صلى الله عليه وسلم (فمثل ذلك) بالرفع، فاعل لفعل محذوف، أي فجرى مثلُ ما جَرَى مع خازن السماء الدنيا؛ من قوله: وقد أرسل إليه، قال: نعم، قال: مرحبًا به فلنعم المجيء جاء ويحتمل النصب أي قال مثل ذلك.

(فأتيت على يحيى) بن زكريا (وعيسى) بن مريم -عليهما الصلاة والسلام، وعند البخاري:"فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة".

قال النووي رحمه الله: قال ابن السِّكِّيت: يقال: ابنا خالة، ولا يقال: ابنا عمة، ويقال: ابنا عم، ولا يقال: ابنا خال. اهـ.

قال الحافظ: ولم يبين سبب ذلك؛ والسبب فيه أن ابني الخالة، أم كل منهما خالة الآخر لزومًا، بخلاف ابني العمة.

وقد توافقت هذه الرواية مع رواية ثابت عن أنس عند مسلم أن في الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم.

وخالف في ذلك الزهري في روايته عن أنس عن أبي ذر أنه لم يُثْبتْ أسماءهم، وقال فيه:"وإبراهيم في السماء السادسة"، ووقع في روَاية شَرِيك عن أنس أن إدريس في الثالثة، وهارون في الرابعة، وآخر

في الخامسة، وَسِيَاقُهُ يدل على أنه لم يَضْبِطْ منازلهم أيضًا، كما صَرَّحَ به الزهريُّ، وروَاية مَن ضَبَطَ أولى، ولا سَيما مع اتفاق قتادة وثابت، وقد وافقهما يَزِيدُ بنُ أبي مالك، عن أنس، إلا أنه خَالَفَ في إدريس، وهارون، فقال:"هارون في الرابعة، وإدريسُ في الخامسة"، ووافقهم أبو سعيد إلا أن في روايته "يوسف في الثانية، وعيسى ويحيى في الثالثة"، والأول أثبتُ.

وقد استُشْكلَ رُؤية الأنبياء في السموات مع أن أجسادهم مُسْتَقِرَّةٌ في قبورهم بالأرَض.

وأجِيبَ بأن أرواحهم تَشكَّلَت بصُورِ أجسادهم، أو أحْضِرَت أجسادهم لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم تلكَ الليلةَ تشريفًا له وتكريمًا، ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم، عن أنس، ففيه:"وَبُعِثَ له آدم فَمَن دونه من الأنبياء". فافهم. اهـ. "فتح" جـ 7 ص250.

قال الجامع: الظاهر هو أنهم أحضروا بأجسادهم، لظواهر هذه الأحاديث الصحيحة، ولا يُعْدَلُ عن ذلك، والاستشكالُ في مثل هذا غير صحيح، لأن الأمور الغيبية لا تقاسُ على الشاهد، بل يجب تسليم ما صح منه، والله على كل شيء قدير.

(فسلمت عليهما) أي بأمر جبريل، كما مَرَّ (فقالا) بعد رد السلام عليه، وللبخاري: "قال: هذا يحيى وعيسى فَسَلِّم عليهما،

فسَلَّمْتُ، فَرَدَّا، ثم قالا:(مرحبًا بك من أخ ونبي)"، وله: "مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح".

(ثم أتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟) المستفتح (قال:) أنا (جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد) أي معي محمد (فمثل ذلك) بالرفع، أو بالنصب، كما سبق توجيهه (فأتيت يوسف) بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليه) وعليهم الصلاة و (السلام).

وعند مسلم في رواية ثابت عن أنس زيادةُ: "فإذا هو قد أعطيَ شَطْرَ الحسن"، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وأبي هريرة عند ابنَ عائذ، والطبراني:"فإذا أنا برجل أحْسَن ما خَلَقَ اللهُ، قَدْ فَضَلَ الناسَ بالحسن، كالقمر ليلةَ البدر على سائر الكواكب".

قال الحافظ رحمه الله: وهذا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان أحسن من جميع الناس، لكن رَوَى الترمذيُّ من حديث أنس:"ما بَعَثَ اللهُ نبيًا إلا حَسَنَ الوجه، حَسَنَ الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجهًا، وأحسنهم صوتًا"، فعلى هذا فيحمل حديث المعراج على أن المراد غيرُ النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده قول من قال: إن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه.

وحمل ابن المُنَيِّر هذا الحديث على أن المراد أن يوسُفَ أعطِيَ شطر الحسن الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم والله أعلم. اهـ "فتح" جـ 7 ص 251.

(فسلمت عليه) وللبخاري: "قال: هذا يوسف، فَسَلِّم عليه،

فسلمت عليه، فَرَدَّ، ثم (قال: مرحبًا بك من أخ ونبي) وله: "مرحبًا بالأخ الصالح، والنبي الصالح".

(ثم أتينا السماء الرابعة، فمثل ذلك) من الاستفتاح والسؤال والجواب (فأتيت على إِدريس عليه السلام، فسلمت عليه) بعد أمر جبريل له (فقال) بعد رد السلام: (مرحبًا بك من أخ) صالح (ونبي) صالح.

(ثم أتينا السماء الخامسة، فمثل ذلك، فأتيت على هارون عليه السلام أخي موسى عليه السلام (فسلمت عليه، قال: مرحبًا بك من أخ) صالح (ونبي) صالح.

(ثم أتينا السماء السادسة، فمثلُ ذلك، ثم أتَيْتُ على موسى عليه السلام فسلمت عليه) أي بأمر جبريل (فقال) بعد الرَّدّ (مرحبًا بك من أخ) صالح (ونبي) صالح (فَلَمَّا جاوزته بَكَى قيل: ما يبكيك؟) أيْ أيُّ شيء حَمَلَك على البكاء؟؛ فما: استفهامية، (قال: يارب) هذا يدل على أن السائل له عن البكاء، هو الله تعالى (هذا الغلام الذي بعثته بعدي، يدخل من أمته الجنة أكثر) عددًا (وأفضل) درجة (مما يدخلـ) ـها (من أمتي) جار ومجرور بيان لما.

وفيه إطلاق "ما" على العقلاء، وهو جائز، كما في قوله تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] الآية، والغالب استعمالها لغير العقلاء، عَكْس "مَنْ" وعند البخاري:"أكثر ممن يدخلها".

وفي رواية شريك عن أنس: "لم أظُنَّ أحدًا يُرفَعُ عَليَّ"، وفي

حديث أبي سعيد "قال موسى: يَزْعُمُ بنو إسرائيل أني أكْرَمُ على الله، وهذا أكرم عَلَى اللهِ منِّي" زاد الأموي في روايته: "ولو كان هذا وَحْدَهُ لَهَانَ عَلَيَّ، ولكن معه أمته، وهم أفضل الأمم عند الله".

وفي رواية أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن إبيه:"أنه مَرَّ بموسى عليه السلام وهو يَرْفَعُ صوته: فيقول: أكْرَمْتَهُ وفَضَّلْتَهُ، فقال جبريل: هذا موسى، قلت: وَمَن يُعَاتبُ؟ قال: يعاتب ربه فيك، قلت: ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله قد عَرَفَ له حدَّتَهُ"، وفي حديث ابن مسعود عند الحارث، وأبي يَعْلَى والبَزَّارِ: "وسمَعت صوتًا، وتَذْميرًا، فسألت جبريلَ، فقال: هذا موسى، قلت: عَلَى من تَذَمُّروُهُ

(1)

؟ قال: على ربه، قلت: على ربه؟ قال: إنه يَعْرفُ ذلك منه". والله تعالى أعلم.

تنبيه:

قال العلماء: لم يكن بكاءُ موسى حَسَدًا، -معاذ الله- فإنَّ الحَسَد في ذلك العالَم مَنزُوع عن آحاد المؤمنين، فكيف بمن اصطفاه الله تعالى؟ بل كان أسفًا على ما فاته من الأجر الذي يَترتبُ عليه رفعُ الدرجات بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخَالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره، لأن لكل نبي مِثْلَ أجْر كل من اتبعه، ولهذا كان من اتبعه من أمته في العدد دون منَ اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم مع طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. والله أعلم.

تنبيه آخر:

قول موسى عليه السلام: "هذا الغلام" ليس على سبيل التنقيص،

بل على سبيل التنويه بقدرة الله، وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم يُعطِهِ أحدًا قبله ممن هو أسن منه.

وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم يقع لغيره، ووقعت الإشارة إلى ذلك في حديث أبي هريرة عند الطبري والبزار، قال صلى الله عليه وسلم:"كان موسى أشدهم عَلَيَّ حين مررت به، وخَيرَهم لي حين رَجعتُ إليه"، وفي حديث أبي سعيد:"فأقبلت راجعًا، فمررت بموسى، ونعم الصاحب كان لكم، فسألني: كم فرض عليك ربك؟ " الحديث.

وقال ابن أبي جمرة: إن الله جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر مما في قلوب غيرهم، لذلك بَكَى رحمةً لأمته. وأما قوله:"هذا الغلام" فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه.

وقال الخطابي: العرب تسمي الرجل المُسْتَجْمِعَ السن غلامًا ما دامت فيه بَقِيَّةٌ من الْقُوَّةِ. اهـ.

وقال الحافظ: ويظهر لي أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا عليهما الصلاة والسلام من استمرار القوة في الكهولة، وإلى أن دخل في سن الشيخوخة، ولم يدخل على بدنه هَرَم، ولا اعتَرَى قوته نقص، حتى إن الناس في قدومه المدينة -كما في حديث أنس عند البخاري- لمّا رأوه مردفًا أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب، وعلى أبي بكر اسم الشيخ مع كونه في العمر أسن من أبي بكر. والله أعلم. اهـ. "فتح" جـ 7 ص 252.

(ثم أتينا السماء السابعة، فمثل ذلك) من الاستفتاح والسؤال الجواب (فأتيت على إِبراهيم) الخليل، وفي حديث أبي سعيد:"فإذا بإبراهيم خليل الرحمن مُسندًا ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال، وفي حديث أبي هريرة عند الطبري: "فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي

…

" عليه السلام، فسلمت عليه) وعند البخاري: "قال: هذا أبوك، فسلم عليه، قال: فسلمت عليه، فرد السلام" (فقال: مرحبًا بك من ابن) صالح (ونبي) صالح.

تنبيهات:

الأول: استشكل قوله -لما أتى السماء السادسة-: "فأتيت على موسى عليه السلام"، وقد ثبت في حديث آخر أنه قال:"رأيت موسى ليلة الإسراء يصلي في قبره"، وأجيب بأنه لا إشكال فيه، أما على قول من يقول بتعدد الإسراء فظاهر، وأما على قول من قال بعدم التعدد، فيقال: إن موسى عليه السلام صَعدَ إلى السلماء السادسة بعد أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حتى اجتمع به هَناك، وكذا يقال في الأنبياء الذين صلى بهم في بيت المقدس ثم وجدهم في السماء، وما ذلك على الله بعزيز.

الثاني: استشكل أيضًا في قوله -في السماء السابعة-: "فأتيت على إبراهيم عليه السلام"، كما هو رواية البخاري في المعراج، وفي رواية مسلم في السماء السادسة، وهي رواية البخاري في أول كتاب الصلاة، وأجيب عن هذا باحتمال أن يكون في السادسة، وصَعِدَ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السابعة، ليستقبله، أو يكون في

السابعة، ولكنه نزل إلى السادسة ليستقبله - وأما على تعدد الإسراء فلا إشكال. أفاده العيني في "العمدة"، ونقلته بتصرف جـ 17 ص 27.

الثالث: اختلف في الحكمة في اختصاص كل منهم بالسماء التي التقاه بها، فقيل: ليظهر تفاضلهم في الدرجات، وقيل: لمناسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم من الأنبياء، فقيل: أمرُوا بملاقاته؛ فمنهم من أدركه في أول وَهْلَة، ومنهم من تأخَّر فَلَحِقَ،

ومنهم من فاته. قال الحافظ. وهذا زَيَّفَهُ السُّهَيلي فأصاب.

وقيل: الحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذكورين: الإشارة إلى ما سيقع له صلى الله عليه وسلم مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم؛ فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة، والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة، وكراهة فراق ما ألِفَه من الوطن، ثم كان مآل كل منهما أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه، وبعيسى ويحيى على ما وقع له من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه، وإرادتهم وصول السوء إليه، وبيوسف على ما وقع له من إخوته من قريش في نصبهم الحرب له، وإرادتهم هلاكه، وكانت العاقبة له، وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح: أقول كما قال يوسف: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ} [يوسف: 92]، وبإدريس على رفيع منزلته عند الله، وبهارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه، وبموسى على ما وقع له من معالجة

قومه، وقد أشار إلى ذلك بقوله:"لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر"، وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وسلم في آخر عمره من إقامة مناسك الحج، وتعظيم البيت.

قال الحافظ: وهذه مناسبات لطيفة أبداها السهيلي، فأوردتها مُنَقَّحَةً مُلَخَّصَة. وقد زاد ابن المنَيِّرِ في ذلك أشياء أضربت عنها، إذ أكثرها في المفاضلة بين الأنبياء، والإشارة في هذا المقام عندي أولى من تطويل العبارة. وذكر في مناسبة لقاء إبراهيم في السماء السابعة معنى لطيفًا زائدًا، وهو ما اتفق له صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في السنة السابعة وطوافه بالبيت، ولم يتفق له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه، بل قصدها في السنة السادسة، فَصَدُّوه عن ذلك. اهـ. "فتح" جـ 7 ص 251.

الرابع: قال ابن أبي جمرة: الحكمة في كون آدم في السماء الدنيا، لأنه أول الأنبياء، وأول الآباء، وهو أصل، فكان أوَّلًا في الأولى، ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة، وعيسى في الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدًا من محمد، ويليه يوسف، لأن أمة محمد تدخل الجنة على صورته،

وإدريس في الرابعة، لقوله:{وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} [مريم: 57]، والرابعة من السبع وسط معتدل، وهارون لقربه من أخيه موسى، وموسى أرفع لفضل كلام الله، وإبراهيم لأنه الأب الأخير، فناسب أن يتجدد للنبي صلى الله عليه وسلم بلقيه أنس؛ لتوجهه بعده إلى عالم آخر، وأيضًا فمنزلة الخليل تقتضي أن تكون أرفع المنازل، ومنزلة الحبيب أرفع من

منزلته، فلذلك ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة إبراهيم إلى قاب قوسين أو

أدنى. اهـ. "فتح" جـ 7 ص 251.

(ثم رفع) بالبناء للمفعول، أي قُرِّبَ (لي البيت المعمور) فقد يطلق الرفع على تقريب الشيء، وقد قيل في قوله تعالى:{وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ} [الواقعة: 34] أي مُقَرَّبَة لهم، وكأنه أراد أن البيت المعمور استُبِينَ له كُلَّ الاستبانة، حتى اطلع عليه كُلَّ الاطلاع.

(فسألت جبريل) عن ذلك البيت الذي رُفع، (فقال) جبريل:(هذا البيت العمور) الذي تَعْمُرُهُ الملائكة، فإنه (يصلي فيه كلَّ يوم) منصوب على الظرفية (سبعون ألف ملك، فإِذا خرجوا منه) بعد أداء الصلاة (لم يعودوا فيه، آخر ما عليهم) برفع آخر على أنه خبر لمحذوف؛ أي ذلك الدخولُ آخرُ دخولٍ يدوم عليهم، ويَبقَى لهم، أو بالنصب على الظرفية، متعلق "بيعودوا"، ورجح صاحب المطالع الرفع، كما نقله عنه السيوطي في الزهر، و"ما" موصولة، وصلتها الجار والمجرور.

واستدل به على أن الملائكة أكثر المخلوقات؛ لأنه لا يعرف من جميع العوالم، من يتجدد من جنسه في كل يوم سبعون ألف، غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر. اهـ. فتح جـ 7 ص 255. وكلهم من أهل الرحمة والرضا، فمنه يعلم معنى. "إن رحمتي سبقت غضبي" كما قاله السندي. والله أعلم.

تنبيه:

ثم إن الظاهر أن قوله: "يصلي فيه كل يوم

…

إلخ" مرفوع من تمام

الحديث في رواية قتادة، عن أنس، لكن ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن قصة البيت مدرجة في حديث أنس، وقد أشار البخاري في الصحيح إلى ذلك، حيثما قال بعد سَوْق الحديث من طريق قتادة عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعةَ، وفيه: "فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل، فقال: هذا البيت المعمور

…

" إلخ ما نصه: وقال همام عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في البيت المعمور".

قال الحافظ: يريد أن هَمَّامًا فصل في سياقه قصةَ البيت المعمور من قصة الإسراء، فَرَوى أصلَ الحديث عن قتادة، عن أنس، وقصة البيت عن قتادة، عن الحسن، وأما سعيد -وهو ابن أبي عروبة- وهشام -وهو الدستوائي- فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس، والصواب رواية همام، وهي موصولة عن هُدْبَة، عنه، وَوَهِمَ من زَعَمَ أنها مُعَلَّقَة، فقد روى الحسن بن سفيان في مسنده الحديث بطوله عن هدبة، فاقتص الحديث إلى قوله:"فرفع لي البيت المعمور"، قال قتادة:"فحدثنا الحسن عن أبي هريرة، أنه رَأى البيت المعمور يدخله كُلَّ يوم سبعون ألف ملك، ولا يعودون فيه"، وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن

سفيان، وأبي يعلى، والبغوي، وغير واحد كلهم عن هُدْبَة به مُفَصَّلًا، وعُرِفَ بذلك مرادُ البخاري بقوله:"في البيت المعمور".

وأخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: ذُكِرَ لنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيتُ المعمورُ مسجدٌ في السماء بحَذاءِ الكعبةِ، لو خَرَّ لخَرَّ عليها، يدخله سبعون ألف ملك كل يوم،

إذا خرجوا منه لم يعودوا".

هذا وما قبله يشعر بأن قتادة كان تارة يُدرِجُ قصَّةَ البيت المعمور في حديث أنس، وتارة يفصلها، وحين يفصلها تارةَ يذكر سندها، وتارة يُبْهِمهُ.

وقدَ رَوَى إسحاق في مسنده، والطَّبَريُّ وغير واحد من طريق خالد بن عَرْعَرْة، عن علي "أنه سئل عن السقف المرفوع؟ قال: السماء، وعن البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء بحِيالِ البيت؛ حرمته في السماء كحرمة هذا في الأرض، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ولا يعودون إليه".

وفي رواية الطبري: أن السائل عن ذلك عبد الله بن الكَوَّاء

(1)

، ولابن مردويه عن ابن عباس نحوه، وزاد:"وهو على مثل البَيت الحرام، لَوْ سَقَطَ لَسَقَطَ عليه". ومن حديث عائشة نحوه بإسناد صالح، ومن حديث عبد الله بن عمرو نحوه بإسناد ضعيف، وهو عند

الفاكهي في كتاب مكة بإسناد صحيح عنه، لكن موقوفًا عليه.

وَرَوَى ابن مردويه أيضًا، وبن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحو حديث عليّ، وزاد:"وفي السماء نهر، يقال له: نهر الحَيَوان يدخله جبريل كل يوم، فيغمس، ثم يخرج فينتفض، فيخرج عنه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكًا، فهم الذين يصلون فيه، ثم لا يعودون إليه"، وإسناده ضعيف. وقد رَوَى ابنُ المنذر نَحْوَهُ بدون ذكر النهر من طريق صحيحة عن أبي هريرة، لكن موقوفًا.

وجاء عن الحسن، ومحمد بن عَبَّادِ بنِ جعفر: أن البيت المعمور هو الكعبة، والأول أكثر، وأشهر.

وأكثر الروايات أنه في السماء السابعة، وجاء من وجه آخر عن أنس مرفوعًا أنه في السماء الرابعة، وبه جزم المجد الشيرازي في القاموس، وقيل: هو في السماء السادسة، وقيل: هو تحت العرش، وقيل: إنه بناء آدم لما أهبط إلى الأرض، ثم رفع زَمَنَ الطُّوفَان.

قال الحافظ: وكأن هذا شبهةُ من قال: إنه الكعبة. ويسمى البيت المعمور الضراح

(1)

، والضَّريح. اهـ فتح جـ 6 ص 355، 356.

وقال الحافظ أيضًا: وفي حديث أبي هريرة عند البَزَّار: "أنه رأى هناك أقوامًا بِيضَ الوُجُوه، وأقوامًا في ألوانِهِم شيء، فَدَخَلُوا نهرًا، فاغتسلوا، فخَرجوا، وقد خَصَلَت ألوانُهم

(2)

، فقال له جبريل: هؤلاء من أمَّتِكَ خَلَطُوا عَمَلًا صالحًا، وآخر سيئًا".

وفي رواية أبي سعيد عند الأموي والبيهقي أنهم "دخلوا معه البيت المعمور، وصَلُّوا فيه جميعًا". اهـ فتح جـ 7 ص 255.

(ثم رُفِعَت لي) وفي الهندية "إليّ"(سدرةُ المُنْتَهى) ظاهره أن إليّ جار ومجرور، وسدرةُ نائب فاعل رُفِعَت.

وقال في الفتح: قوله: "رُفعْتُ إلىَ سِدْرَة المنْتَهَى" كذا للأكثر، بضم الراء، وسكون العين، وضَم التاء من "رُفعْتُ" بضمير المتكلم، وبعده حرف جر، وللكشميهني "رُفِعَتْ" بفتحَ العين، وسكون التاء-

أي السدرة- لي، باللام، أي من أجلِي. ويُجمَعُ بين الروايتين بأن المراد أنه رُفِعَ إليها، أي ارتُقِي به، وظَهَرت له، والرَّفْعُ إلىِ الشيء يُطَلَقُ على التقريب منه، وقد قيل في قوله تعالى:{وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ} [الواقعة: 34].

وسبب تسميتها بسدرة المنتهى سيأتي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وسَنُحَقِّقُ الاختلاف في كونها في السادسة أو في السابعة هناك إن شاء الله تعالى.

(فإِذا نبقها)"إذا" للمفاجأة، والنَّبِقُ: -بفتح النون، وكسر الباء الموحدة، وسكونها أيضًا- جمع نَبِقةٍ، وهي ثَمرُ السِّدْرِ.

(مثل قِلَالِ هَجَر) قال الخطابي رحمه الله: القلالُ -بالكسر- جمع قُلَّةٍ -بالضم- هي الجِرَارُ، يُريد أنّ ثَمَرها في الكبَر مثل القِلال، وكانت معروفة عند المخاطبين، فلذَلك وَقَع التمثيل بها، وهي التي وقع تحديد الماء الكثير بها في قوله "إذا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَينِ".

وقوله: "هَجَر" -بفتح الهاء، والجيم-: بلدة بقرب المدينة، مذكر منصرف، وهو غير هَجَرِ البَحْرَين، وقيل. غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث باعتبار البلدة. أفاده العيني في "العمدة" جـ 17 ص 28.

(وإِذا وَرَقُهَا مثل آذان الفِيَلَةِ) بكسر الفاء وفتح الياء التحتانية، بعدها لام، جمع فِيلٍ. ووقع عند البخاري في بدء الخلق "مثل آذان الفُيُول"، وهو جَمْعُ فيل أيضًا.

قال ابن دِحْيَة: اخْتِيرَت السِّدْرة دون غيرها؛ لأن فيها ثلاثة

أوصاف: ظِلٌّ مَمْدُود، وطَعَام لَذيذٌ، ورائحة زَكيَّة، فكانت بمنزلة الإيمان الذي يَجمع القول والعمل والنية، والظل بمنزلة العمل، والطعم بمنزلة النِّيَّة، والرائحة بمنزلة القول.

(وإِذا في أصلها أربعة أنهار) أي يخرج من أصل سدرة المنتهى أربعة من الأنهار، فـ"في" بمعنى "من" كما هو عند مسلم:"يخرج من أصلها"، ووقع عنده من رواية أبي هريرة:"أربعة أنهار من الجنة: النيل، والفرات، وسيحان، وجيحان"، فيحتمل أن تكون سدرة

المنتهى مغروسة في الجنة، والأنهار تخرج من تحتها، فيصح أنها من الجنة. اهـ "فتح" جـ 7 ص 254.

(نهران باطنان) أي عن أبصار الناظرين، (ونهران ظاهران) أي لأبصار الناظرين، قال صلى الله عليه وسلم:(فسألت جبريل) عن الأنهار، (فقال: أما) النهران (الباطنان ففي الجنة) أي فنهران يصبان في الجنة.

قال ابن أبي جمرة: فيه أن الباطن أجل من الظاهر، لأن الباطن جعل في دار البقاء، والظاهر جُعل في دار الفناء، ومن ثم كان الاعتماد على ما في الباطن، كما قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم". قاله في الفتح.

(وأما الظاهر فالفرات) هو نهر عظيم مشهور يخرج من حُدُود الرُّوم، ثم يمر بأطْراف الشام، ثم بالكوفة، ثم بالحْلَّة، ثم يلتقي مع دِجْلَة في البَطَائح، ويَصيران نهرًا واحدًا، ثم يَصُبُّ عَندَ عبَّادان في بَحرِ فارِس. قاله الفيومي في "المصباح".

وقال العيني: والفُرَات اسم نهر بالكوفة، قاله الجوهري، واختلفوا

في مخرجه على قولين:

أحدهما: أنه من جبل ببلد الروم، يقال له: افردخش، بينه وبين قاليقلا مسيرة يوم.

والثاني: أنه من أطراف أرمينية اهـ "عمدة" جـ 17 ص 28.

وفي "الفتح": الفُرَات بالمثناة في الخط في حالتي الوصل والوقف في القراءة المشهورة، وجاء في قراءة شاذة أنها هاء تأنيث، وشبهها أبو المظفر بن الليث بالتابوت والتابوه. اهـ جـ7 ص 255.

(والنيل) بالكسر، نهر مصر، وقال العيني: اتفقوا على أن مبدأ النيل من جبال القَمْرِ- بالإضافة، وبضم القاف، وسكون الميم، ويقال: بفتح القاف والميم تَشبيهًا للقمر في بياضه ينبع من اثني عشر عينًا، ثم يَنْبَعث منها عشرة أنهار: أحدها نيل مصر، وهو أول العيون يجري على بلاد الحبشة في قِفَار ومَفَاوِزَ.

وقال ابن الأثير: ليس في الدنيا نهرا أطول منه، لأنه مسيرة شهرين في الإسلام، وشهرين في النوبة، وأربعة أشهر في الخراب. اهـ عمدة جـ 7 ص 28.

وقال الحافظ: وقع في رواية شريك "أنه رأى في السماء الدنيا نهرين يَطَّرِدان، فقال له جبريل: هما النيل والفرات عنصرهما"، والجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند سدرة المنتهى مع نهري الجنة، ورآهما في السماء الدنيا دون نهري الجنة، وأراد بالعنصر عنصر

امتيازهما

(1)

بسماء الدنيا. كذا قال ابن دحية.

ووقع في حديث شريك أيضًا: "ومَضَى به يَرقَى السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب بيده، فإذا هو مسك أذفر، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك".

ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس، عند ابن أبي حاتم أنه بعد أن رأى إبراهيم قال: "ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعليه طير خضر، أنعَمُ طير رأيتُ، قال جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاك الله، فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجري على رَضْرَاض

(2)

من الياقوت والزمرد، ماؤه أشد بياضًا من اللبن. قال: فأخذت من آنيته، فاغترفت من ذلك الماء، فشربت، فإذا هو أحلى من العسل، وأشد رائحة من المسك".

وفي حديث أبي سعيد: "فإذا فيها عين تجري، يقال لها السلسبيل، فينشق منها نهران: أحدهما: الكوثر، والآخر نهر الرحمة".

قال الحافظ رحمه الله: فيمكن أن يفسر بهما النهران الباطنان المذكوران في حديث الباب. وكذا رُوِي عن مقاتل، قال: الباطنان: السلسبيل، والكوثر.

وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ: "سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة" فلا يغاير هذا، لأن المراد به أن في الأرض أربعة

أنهار أصلها من الجنة، وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى، فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك.

وأما الباطنان المذكوران في حديث الباب فهما غير سيحون وجيحون. والله أعلم.

وقال النووي: في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى، ثم يسيران حيث شاء الله، ثم ينزلان إلى الأرض ثم يسيران فيها، ثم يخرجان منها، وهذا لا يمنعه العقل، وقد شهد به ظاهر الخبر، فَلْيُعْتَمَد.

وأما قول عياض: إن الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لكونه قال: إن النيل والفرات يخرجان من أصلها، وهما بالمشاهدة يخرجان من الأرض، فيلزم منه أن يكون أصل السدرة في الأرض، فهو مُتَعَقَّب، فإن المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنَّبع من الأرض.

والحاصل أن أصلها في الجنة، وهما يخرجان أولًا من أصلها، ثم يسيران إلى أن يستقرا في الأرض، ثم ينبعان.

واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات، لكون منبعهما من الجنة، وكذا سيحان وجيحان.

قال القرطبي: لَعلَّ تَرْكَ ذكرهما في حديث الإسراء لكونهما ليسا أصلًا برأسهما، وإنما يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات، قال: وقيل: إنما أطلق على هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيهًا لها بأنهار الجنة،

لما فيها من شدة العُذُوبَةِ والحُسْن والبَرَكَةِ، والأول أولى. والله أعلم.

(ثم فُرِضت عليّ خمسون صلاة) وفي الرواية الآتية: "فرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة".

قال الحافظ رحمه الله: يحتمل أن يكون في كل من الروايتين اختصار، أو يقال: ذكر الفرض عليه، يستلزم الفرض على الأمة، وبالعكس، إلا ما يستثى من خصائصه.

والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم لما عُرِجَ

به، رَأى في تلك الليلة تَعَبُّدَ الملائكة، وأنَّ منهم القائم فلا يقعد، والراكع فلا يسجد، والساجد فلا يقعد، فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها في كل ركعة يصليها العبد، بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص، أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة، وقال: وفي اختصاص

فرضيتها بليلة الإسراء إشارة إلى عظيم بيانها، ولذا اختص فرضها بكونه بغير واسطة، بل بمراجعات تعددت على ما سبق بيانه، اهـ. "فتح" جـ 7 ص 256.

(فأتيت على موسى، فقال: ما صنعتَ؟)"ما": استفهامية، أيْ أيَّ شيء صنعته في هذا الإسراء (قلت: فرضت علي خمسون صلاة، قال) موسى عليه الصلاة والسلام:(إني أعلم الناس منك) في معالجة الناس (إِني عالجت بني إِسرائيل أشد المعالجة) والجملة تعليل لكونه أعلم مه (وإن أمتك لن يطيقوا ذلك، فارجع إِلى ربك، فاسأله أن يخفف عنك)، وهذا من كمال شفقة موسى عليه الصلاة والسلام.

قال القرطبي: الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة، لعلها لكون أمة موسى كُلِّفت من الصلوات بما لم تُكَلَّف به غيرها من الأم فثقلت عليهم، فأشفق موسى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك، ويُشِير إلى ذلك قوله:"إني جَرَّبت الناس قبلك". انتهى.

وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى، ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من هذه الجهة مضاهيًا للنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه من غير أن يُرِيد زواله عنه، وناسب أن يُطْلِعَهَ على ما وَقَعَ له، وينصحه فيما يتعلق به، ويحتمل أن يكون موسى لَمَّا غَلَبَ عليه في الابتداء الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد، حتى تمنى ما تمنى، أن يكون استَدْرَكَ ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة عليهم، ليُزِيل ما عساه أن يُتَوَهَّمَ عليه فيما وقع منه في الابتداء.

وذكر السهيلي أن الحكمة في ذلك أنه كان رَأى في مناجاته صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا الله أن يجعله منهم، فكان إشفاقه عليهم كعناية مَن هُوَ منهم. اهـ. "فتح" جـ 7 ص 252.

قال النبي صلى الله عليه وسلم (فرجعتُ إِلى ربي، فسألته أَن يُخَفِّفَ عني، فجعلها أربعين) أي حط منها عشرة، فصارت أربعين صلاة (ثم رجعت إلى موسى عليه السلام، فقال:)(ما) استفهامية (صنعت) في المراجعة، (قلت: جعلها أربعين) صلاة (فقال لي) موسى (مثل مقالته الأولى) وقد بينها في الرواية الآية: "فقال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك".

قال: (فرجعت إِلى ربي عز وجل فجعلها ثلاثين) صلاة (فأتيت على موسى- عليه السلام فأخبرته) أي بعد سؤاله (فقال مثل مقالته الأولى، فرجعت إِلى ربي، فجعلها عشرين) صلاة (ثم) جعلها بعد مراجعة موسى عليه السلام أيضًا (عشرةً، ثم) جعلها كذلك (خمسة، فأتيت على موسى- عليه السلام فقال لي) موسى عليه السلام (مثل مقالته الأولى) أي من أمره له بالمراجعة لربه (فقلت: إني استحييت من ربي عز وجل أنْ أرجع إِليه) طالبًا التخفيفَ، فـ"أنْ" وصلتُها في تأويل المصدر بَدَل من قوله:"ربي".

(فنودي) وفي رواية البخاري فلما جاوزت ناداني منادٍ (أن) تفسيرية، وجملةُ (أمضيت فريضتي) تفسير للنداء، لما فيه من معنى القول، ويحتمل كون "أن" مصدرية، ويقدرُ الجارُّ قبلها؛ أي نودي بأن أمضيت فريضتي، أي جعلت فريضتي ثابتة لا تُبَدَّلُ من كونها خمسًا

بأجر خمسين (وخففتُ عن عبادي) بتقليل عددها، حيث كانت خمسين، فَرُدَّت إلى خمس".

(وأَجْزِي) مضارع جَزَى من باب رَمَى، من الجزاء (بـ) عمل (الحسنة) الواحدة (عشرة أمثالها) أي الحسنة، وإنما ذَكَّر لفظ "عشر" مع أن التمييز مذكر، لإضافته لضمير المؤنث، فاكتسب التأنيث.

وفي هذا الحديث دلالة على أن الله سبحانه كَلَّمَ نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليلة

الإسراء بغير واسطة. قاله في "الفتح" جـ 7 ص 257.

والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه هذا

المسألة الأولى: في درجته:

حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثمانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عنه. وفي الكُبْرَى عن إسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة

…

إلخ. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي؛ فأخرجه البخاري في أربعة مواضع، بعضها في "بدء الخلق"، وبعضها في "أحاديث الأنبياء"، وفي "المناقب" أيضًا عن هدبة بن خالد، عن هَمَّام بن يحيى -وفي "بدء الخلق": وقال لي خليفة، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة- وهشام الدستوائي- ثلاثتهم عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك ابن صعصعة، وفي بعض النسخ: وقال عباد بن أبي علي، عن أنس به.

وأخرجه مسلم في "الإيمان" عن أبي موسى، عن ابن أبي عَدِيّ، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة - بطوله، وعن أبي موسى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه به.

وأخرجه الترمذي في "التفسير" عن محمد بن بشار، عن غندر، وابن أبي عدي، كلاهما، عن سعيد بن أبي عروبة- ببعضه، قال: وفي الحديث قصة، وقال: حسن صحيح. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائد الحديث

(1)

، وإن كان بَعْضُها تقدم: منها: أن فيه إثباتَ الأبواب للسماء حقيقة، وحفظةً موكلين بها.

وفيه إثبات الاستئذان، وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول: أنا فلان، ولا يقتصر على أنا؛ لأنه ينافي مطلوب الاستفهام، وأنَّ المارَّ يسلم على القاعد، وإن كان المار أفضل من القاعد.

وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء، وجواز مدح الإنسان -المأمون عليه الافتتان- في وجهه.

وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره، أخْذًا من استناد إبراهيم عليه السلام إلى البيت المعمور، وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة.

وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل.

وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار؛ لما وَقَع من الإسراء بالليل، ولذلك كانت أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل، وكان أكثر

سفره صلى الله عليه وسلم بالليل، وقال صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالدُّلجَة، فإن الأرض تُطوَى بالليل".

وفيه أن التَّجْربَة أقْوَى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة، يُسَتَفادُ ذلك من قوَل موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه عالَجَ النَّاسَ قَبْلَهُ وجَرَّبَهُم، ويستفاد تحكيمُ العادة، والتنبيُه بالأعلى على الأدنى؛ لأن من سلف من الأم كانوا أقوى أبدانا من هذه الأمة، وقد قال موسى في كلامه: إنه عالجهم على أقل من ذلك فما وافقوه. أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة؛ قال: ويستفاد منه أن مقام الخُلَّة الرِّضا والتسليمُ ومقامَ

التكليم مقامُ الإدلال والانبساط، ومن ثَمَّ استبدَّ موسى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم

بطلب التخفيف دونَ إبراهيم عليه السلام

(1)

- مع أن للنبي صلى الله عليه وسلم من الاختصاص بإبراهيم أزيدَ مما له من موسى؛ لمقام الأبُوَّةِ ورفعةِ المنزلةِ والاتباع في الملة.

وقال غيره: الحكمةُ في ذلك ما أشار موسى عليه السلام في نفس الحديث مِن سَبْقِهِ إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينها، وأنهم خالفوه وعصوه.

وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان، لقوله في بعض طرق الحديث:"عرضت عليّ الجنة والنار".

وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى، وتكثيرِ الشفاعة

عنده، لما وَقَع منه صلى الله عليه وسلم في إجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف، وفيه فضيلة الاستحياء، وبذل النصيحة لمن يحتاجُ إليها وإن لم يُسْتَشَرِ الناصحُ في ذلك. والله ولي التوفيق وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

449 -

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ حَزْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَرَضَ اللهُ عز وجل عَلَى أُمَّتِى خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى عليه السلام فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ لِى مُوسَى: فَرَاجِعْ رَبَّكَ عز وجل، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي عز وجل فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُ رَبِّي عز وجل، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي عز وجل".

رجال الإسناد: ستة

1 -

(يونس بن عبد الأعلى) بن مَيْسَرة الصَّدَفيُّ أبو موسى المصري، ثقة، مات سنة 264، عن 96 سنة، من صغارَ [10]، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه.

2 -

(ابن وهب) عبد الله، أبو محمد المصري، ثقة ثبت حافظ، من [9]، تقدم في 9/ 9.

3 -

(يونس) بن يزيد الأيليُّ أبو يزيد، ثقة، من كبار [7]، تقدم في 9/ 9.

4 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة، من [4]، تقدم في 1/ 1.

5 -

(أنس بن مالك) أبو حمزة الصحابي رضي الله عنه تقدم في 6/ 6.

6 -

(ابن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النَّجَّاري المدني القاضي، ثقة عابد، من [5]، تقدم في 118/ 163. والله تعالى أعلم.

لطائف الإسناد

منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأن الثلاثة الأولين مصريون، والباقون مدنيون، وفيه أنس بن مالك أحد المكثرين السبعة، روى 2286 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن شهاب) الزهري، أنه قال:(قال أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي رضي الله عنه، وهذا يحتمل أن يكون رواه أنس عن أبي ذر، كما جزم به أصحاب الأطراف، ويحتمل أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. أفاده في الفتح (و) أبو بكر بن محمد بن عمرو (بن حزم) وروايته مرسلة، لأنه تابعي.

ومقول "قال" قوله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة) وفي الرواية السابقة؛ "فرض الله عليَّ خمسين صلاة"، فيحتمل أن يقال: في كل من الروايتين اختصار، أو يقال: ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة وبالعكس، إلا ما يستثنى من خصائصه. قاله في الفتح جـ 1 ص 551.

قال الجامع: الاحتمال الأول هو الأولى، لأن الرواية الآتية تبين ذلك "وكم فرض الله عليك وعلى أمتك

…

" الحديث.

(فرجعت بذلك) أي بما فرض علي (حتى أمُرَّ) بنصب أمُرَّ، لأنه مستقبل، كما قال ابن مالك:

وَبَعْدَ حَتَّى حَالًا أوْ مُؤَوَّلَا

…

بِهِ ارْفَعَنَّ وَانْصِبِ المُسْتَقْبَلَا

(بموسى علية السلام) متعلق بـ"أمُرَّ"(فقال) موسى (ما) استفهامية (فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين

صلاة) في كل يوم وليلة (قال لي موسى: فراجع ربك عز وجل، فإِن أمتك لا تطيق ذلك) الفاء للتعليل، والجملة تعليلية للمراجعة، (فراجعت ربي عز وجل في التخفيف (فوضع) أي أسقط (شطرها) وفي الرواية السابقة "فجعلها أربعين" أي حط عشرة، وفي رواية ثابت عن أنس "فحط عني خمسًا" قال ابن المُنَيِّر: ذِكْرُ الشطر أعم من كونه وقع في دفعة واحدة.

وقال الحافظ: وكذا العشر، فكأنه وضع العشرَ في دفعتين، والشطر في خمس دفعات، أو المراد الشطر في هذا الحديث البعض، وقد حَقَّقَت روايةُ ثابت أن التخفيف كان خمسًا خمسًا، وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها. اهـ فتح الباري جـ 1 ص 551.

(فرجعت إِلى موسى، فأخبرته) بما وضع (فقال) موسى (راجع ربك، فإِن أمتك لا تطيق ذلك) قال: (فراجعت ربي عز وجل فقال): أي بعد المراجعة التاسعة؛ لأن الراجح أن الحط كان في كل مرة خمسًا، فتكون عدة المراجعات تسعًا. والله أعلم.

(هي خمس) عددًا باعتبار الفعل (وهي خمسون) اعتدادًا باعتبار الثواب. واستدل به على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الخمس، كالوتر، وعلى دخول النسخ في الإنشاءات، ولو كانت مؤكدة، خلافًا لقوم فيما أكد، وعلى جواز النسخ قبل الفعل.

قال ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس

قبل أن تُصَلَّى، ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب. وتعقبه ابن المُنَيِّر فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشُّرَّاحِ، وهوُ مُشْكِلٌ على من أثْبَتَ النَّسخَ قبل الفعل كالأشاعرة، أو مَنَعَه كالمعتزلة؛ لكونهم اتفقوا جميعًا على أن النَّسْخَ لا يتصور قبل البلاغ، وحديثُ الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ، فهو مشكل عليهم جميعًا. قال: وهذه نكتةٌ مُبْتَكَرَة.

قال الحافظ: إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع، وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فَمُسَلَّم، لكن قد يُقَالُ: ليس هو بالنسبة إليهم نَسْخًا، لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كُلِّفَ بذلك قطعًا ثم نُسِخَ بعد أن بُلِّغَهُ، وقبل أن يفعل، فالمسألة صحيحة التصوير في حقه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم اهـ "فتح" جـ 1 ص 552.

(لا يبدل القولُ لَدَيَّ) أي القول بكونها خمسًا، لا مطلقُ القول، فلا يكون هذا دليلًا لمن أنكر النسخ، على أنه قد يُرَدُّ عليهم بأنَّ النسخَ بيانُ انتهاءِ الحكم، فلا يلزم منه تبديل القول.

(فرجعت إِلى موسى) عليه السلام (فقال) بعد أن أخبره بأنه جعلها خمسًا (راجع ربك) في التخفيف أيضًا (فقلت: قد استحييت من ربى عز وجل من مراجعته بعد قوله: "لا يُبَدَّلُ القولُ لَدَيَّ".

وقال السندي رحمه الله: هذه الرواية تدل على أنه منعه الحياء عن

المراجعة، لا كونُ الخمس لا تقبل النسخ، وسيجيء ما يدل على أن كون الخمس لا تقبل النسخ مَنَعَه عن ذلك، فالوجه أن يُجْعَلَ الأمران مانعين، إلا أنه وقع الاختصار من الرواة على ذكر أحدهما. والله أعلم

تنبيه:

حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الشيخان وابن ماجه وقد تقدم ما يتعلق به من الفوائد في الحديث السابق، فلا نعيده. وبالله التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

450 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبَغْلِ، خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا، فَرَكِبْتُ، وَمَعِي جِبْرِيلُ عليه السلام فَسِرْتُ، فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلّ، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ، وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ، ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَقَالَ: أَتَدْرِى أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ عز وجل مُوسَى عليه السلام، ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟

صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ، حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عليه السلام، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عليهم السلام، فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عليه السلام، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ، عِيسَى وَيَحْيَى عليهما السلام ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عليه السلام ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عليه السلام ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عليه السلام ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عليه السلام ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، فَقِيلَ لِي: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَقُمْ بِهَا

أَنْتَ وَأُمَّتُكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا، ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسَى، فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعِ، فَرَجَعْتُ، فَخَفَّفَ عَنِّى عَشْرًا، ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْنِ، فَمَا قَامُوا بِهِمَا، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عز وجل فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ؟ فَقَالَ: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ، فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ تبارك وتعالى صِرَّى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عليه السلام فَقَالَ: ارْجِعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ صِرَّى -أَىْ حَتْمٌ- فَلَمْ أَرْجِعْ.

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(عمرو بن هشام) الحراني، أبو أمَيَّةَ، ثقة، توفي سنة 245، من [10]، أخرج له النسائي.

2 -

(مَخْلَدُ) بن يزيد القرشي الحراني، صدوق، له أوهام، توفي سنة 193، من كبار [9]، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

3 -

(سعيد بن عبد العزيز) التَّنُوخيُّ الدمشقيُّ، ثقة إمام سَوَّاه أحمد بالأوزاعي، وقدمه أبو مُسْهِرٍ، لكنه اختلط في أخر عمره، توفى سنة 167، وقيل بعدها، عن بضع و 70 سنة، من [7]، أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم، والأربعة.

4 -

(يزيد بن أبي مالك) هو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهَمْدَاني الدمشقي القاضي، صدوق ربما وَهمَ، توفي سنة 130 أو بعدها وله أكثر من 70 سنة، من [4]، أخرج له أبَو داود، والنسائي، وابن ماجه.

5 -

(أنس بن ممالك) أبو حمزةَ الصحابيُّ الجليل رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف الإسناد

منها: أنه من خماسياته، وأن رواته دمشقيون، إلا شيخه

فَحرَّاني، وأنسًا فبصري، وأن شيخه من أفراده، وفيه أنس أحد المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(أن أنس بن مالك) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت) بالبناء للمفعول (بِدابَّة فوقَ الحمار ودون البغلِ، خَطْوُها) الخطو بالفتح مصدر خَطَا يَخْطُو: إذا مَشَى، (عند منتهى طَرْفها) أي عند نهاية نظرها، فالطَّرْف -بفتح فسكون- مصدر طَرَفَ، يقال: طَرَفَ البصرُ طَرْفًا، من بابَ ضَرَبَ: تحَرَّك، وطَرْفُ العينِ: نَظرُها، ويطلق على الواحد وغيره، لأنه مصدر. قاله في "المصباح".

(فركبت، ومعي جبريل) جملة حالية من الضمير (عليه السلام فسرت فقال) جبريل: (انزل، فصل) قال النبي صلى الله عليه وسلم (ففعلت) أي ما أمره به (فقال) جبريل: (أتدري أين صليت؟) أي في أي محل صليت؟ قال جبريلُ: (صليتَ) بفتح التاء للمخاطب (بطيبة) اسم لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وطابَةُ لغة فيها.

(وإِليها المُهَاجَر) أي الهجرة، وأصل المهاجر: محل الهجرة، يقال: هاجر مُهَاجَرةً، وهذه مُهَاجَرُهُ على صيغة اسم المفعول، أي موضع هجرته. قاله في "المصباح" جـ 2 ص 634، لكن أريد هنا المعنى المصدري، أي الهجرة. لأنه لو أريد المحل لقيل: هي المَهَاجَرُ، والله

أعلم. والمعنى أن جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طيبة التي صلى فيها ستكون محل هجرته من مكة.

(ثم) بعد أن رَحَلا من طيبة (قال) جبريل: (انزل، فصل، فقال) بعد صلاته (أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء) اسم جبل بالشام، ويقال أيضًا: طور سينين (حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام أي في المكان الذي كلم الله موسى عليه السلام. فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لنبيه موسى عليه السلام (ثم قال: انزل، فصل، قال) صلى الله عليه وسلم (فنزلت، فصليت، فقال) جبريل (أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم)، بفتح اللام، وسكون الحاء المهملة، وذكر في معجم البلدان أنه يقال بالخاء المعجمة أيضًا.

(حيث ولد عيسى عليه السلام أي في المحل الذي ولد فيه عيسى عليه السلام.

قال السندي: وهذا أصل كبير في تتبع آثار الصالحين، والتبرك بها، والعبادة فيها. اهـ

قال الجامع: فيما قاله نظر، لأن هذه أمور تعبدية، لا يدخلها قياس. فتبصر.

(ثم دخلت بميت المقدس) أي البيت المطهر، أي المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب. والمقْدِس، وزان مَجْلِس، إمَّا أن يكون على حذف الزوائد، وإمَّا أن يكون اسمًا ليس على الفعل، ويجوز فيه التشديد، كَمُعَظَم، والنسبة اليه مقدِسِيّ، كمجلسي، ومُقَدَّسِيّ، بالتشديد

(1)

.

قال صلى الله عليه وسلم (فَجُمِعَ) بالبناء للمفعول (لي الأنبياء عليهم السلام بالرفع نائب فاعل جمع (فقدَّمني جبريل حتى أممتهم) أي صرت إمامهم في الصلاة وقد تقدم أنه صلى بجميع الأنبياء في شرح حديث (448)(ثم) بعد الصلاة (صعد بي) بالبناء للفاعل، كَعِلمَ، والفاعل جبريل، أو البراق، أو بالبناء للمفعول، والجار والمجرور هو النائب عن الفاعل، والباء على الوجهين للتعدية. أفاده السندي.

(فإِذا فيها آدم عليه السلام وتقدم أنه سَلَّمَ عليه، فرد، ورحب به وكذا مع سائر الأنبياء.

(ثم صعد بي) بالضبط المتقدم (إِلى السماء الثانية، فإِذا فيها ابنا الخالة: عيسى ويحيى عليهما السلام، ثم صعد بي إِلى السماء الثالثة، فإِذا فيها يوسف) بن يعقوب بن إسحاق (عليه) وعليهما (السلام، ثم صعد بي إِلى السماء الرابعة، فإِذا فيها هارون عليه السلام وقد تقدم في رواية قتادة عن أنس (448) أنه لقي في الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، عكس ما هنا في رواية يزيد بن أبي مالك، وتقدم ترجيح رواية قتادة هناك، فتنبه.

(ثم صعد بي إِلى السماء الخامسة، فإِذا فيها إِدريس عليه السلام، ثم صعد بي إِلى السماء السادسة، فإِذا فيها موسى عليه السلام وتقدم أنه لما جاوزه بَكَى.

(ثم صعد بي إِلى السماء السابعة، فإِذا فيها إِبراهيم عليه

السلام) وفي رواية أبي سعيد "فإذا بإبراهيم خليل الرحمن مسند ظهره إلى البيت المعمور، كأحسن الرجال".

وقد تقدم اختلاف الرواية في إبراهيم: في السابعة، أو في السادسة، وكلاهما في الصحيح، وتوجيه ذلك في شرح حديث (448) فارجع اليه.

(ثم صعد بي فوق سبع سموات، فأتينا سدرة المنتهى) سيأتي الكلام عليها في حديث ابن مسعود الآتي بعد هذا. (فغشيتني ضَبَابةِ) كسَحَابَةٍ وزنًا ومعنى، جمعه ضَبَاب، وقال ابن منظور: والضَّبَابُ: نَدًى كالغَيْم، وقيل: الضبابةُ سَحَابَةٌ تَغْشَى الأرْضَ، كَالدُّخَان، والجمع الضَّبَاب، وقيل: الضَّبَابُ والضَّبَابَةُ نَدًى كالغُبَار يغشى الأَرْضَ بالغَدَوَاتِ. اهـ. "لسان العرب" جـ 4 ص 2544.

(فَخَرَرْت) من بابي ضرب، ونصر، أي سقطت حال كوني (ساجدًا، قيل لي: إِني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة، فقم بها أنت وأمتك)، قال عليه الصلاة والسلام:(فرجعت إِلى إِبراهيم) عليه السلام (فلم يسألني) إبراهيم (عن شيء) مما فرض الله عليَّ. (ثم أتيت على موسى) عليه السلام (فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟) قال: صلى الله عليه وسلم (قلت): فرض علينا (خمسين صلاة، قال) موسى عليه السلام: (فإِنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك) أن مصدرية

والجملة في تأويل المصدر مفعول "تستطيع" أي لا تستطيع القيام بها، وجملة "فإنك لا تستطيع

…

" إلخ، تعليل للأمر بالمراجعة في قوله (فارجع إِلى ربك فاسأله التخفيف) عن الخمسين.

قال صلى الله عليه وسلم: (فرجعت إِلى ربي، فخفف عني عشرًا) هذه الرواية كالرواية السابقة؛ تَدُلُّ على أن الله حَطَّ عنه عشرًا، وقد تقدم أن في رواية ثابت عن أنس أن الحط خمس، وهي زيادة ثابتة، فيتعين حمل العشر عليها بكون ذلك دفعتين. والله أعلم.

(ثم أتيت موسى، فأمرني بالرجوع، فرجعت، فخفف عني عشرا، ثم رُدَّت) بالبناء للمفعول، والتاء للتأنيث، أي الصلوات.

وهذا بيان ما آل إليه الأمر آخرًا بعد تمام المراجعة، وليس المراد أنه بسقوط العشر صارت خمسًا.

وفي نسخة "ثم رُدِدتُ" بصيغة المتكلم، أي رَدَّني الله من خمسين إلى خمس صلوات بالمراجعة المتكررة له (قال) موسى عليه السلام (فارجع إِلى ربك، فاسأله التخفيف، فإِنه) الفاء للتعليل، أي لأنه سبحانه وتعالى (فرض على بني إِسرائيل صلاتين) فيه بيان أن ما فرضه الله على بني إسرائيل صلاتان (فما قاموا بهما) أي لم يصلوهما.

قال صلى الله عليه وسلم (فرجعت إِلى ربي عز وجل، فسألته التخفيف، فقال) الله تعالى (إِني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك

وعلى أمتك خمسين صلاة، فخمس) من الصلوات (بـ) أجر (خمسين) صلاة (فقم بها أنت وأمتك).

قال النبي صلى الله عليه وسلم (فـ) عند ذلك (عرفت أنها) أي الصلوات الخمس (من الله) متعلق بحال مقدر، أي حال كونها كائنة من الله تعالى، أو متعلق بقوله (صِرَّى) خبر "إن"، وهو بكسر الصاد المهملة وفتح الراء المشددة، آخرها ألف مقصورة، أي عزيمة لا تقبل النسخ، وقال في النهاية: أي حَتْم واجبة، وعزيمة، وجدٌّ، وقيل: هي مشتقة من صَرَّ إذا قَطَعَ، وقيل: هي مشتقة من أصْرَرْتُ الشيَء إذا لَزِمْتَهُ، فإن كان من هذا فهو بالصاد والراء المشددة، وقال أبو موسى: إنه صرِّيٌّ بوزن جِنِّي -يعني مشدد الراء والياء-، قال: وصِرِّيُّ العَزْم: أي ثابته ومستقره. اهـ "نهاية" جـ 3 ص 28. وقال ابن فارس: الإصرار: الثبات على الشيء والعزم عليه، يقال: هذه يمين صِرَّي: أي جِدٌّ. اهـ "زهر الربى" جـ 1 ص224.

(فرجعت إِلى موسى- عليه السلام فقال: ارجع) إلى ربك، فاسأله التخفيف، قال صلى الله عليه وسلم:(فعرفت أنها من الله صِرَّى، أي حتم) الظاهر أن التفسير من بعض الرواة (فلم أرجع) إلى الله تعالى، لكونها لا تقبل التخفيف. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق أنس رضي الله عنه هذا.

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا، من رواية يزيد بن أبي مالك

عنه، صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه المصنف هنا عن عمرو بن هشام الحَرَّاني، عن مَخْلَد بن يَزِيدَ، عن سعيد بن عبد العزيز، عنه به.

قال الحافظ المزي رحمه الله: تابعه -يعني مخلدًا- الوليدُ بن مسلم، ويحى بن صالح الوُحَاظيّ، وعبد الله بن صالح المصري، عن سعيد، وقال أبو مسهر وعمرو بن أبي سلمة، عن سعيد، عن يزيد بن أبي مالك، عن بعض أصحابه، عن أنس بن مالك. اهـ "تحفة" جـ 1

ص 439. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول:

حديث أنس من رواية يزيد بن أبي مالك انفرد به المصنف، وقد أخرجه مسلم من رواية حَمَّاد بن سلمة، وسليمان بن المغيرة كلاهما عن ثابت، عنه.

وبقية مباحث الحديث تقدمت في حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه، فارجع إليها تستفد. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

451 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْتُهِىَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا عُرِجَ بِهِ مِنْ تَحْتِهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا أُهْبِطَ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهَا، قَالَ:{إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} [النجم: 16] قَالَ: فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأُعْطِيَ ثَلَاثًا: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَيُغْفَرُ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ.

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهَاوي، ثقة حافظ، توفي سنة 261، من أفراد المصنف، من [11]، وتقدم في 38/ 42.

2 -

(يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي، أبو زكريا، مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل، توفي سنة 203، من كبار [9]، أخرج له الجماعة. وفي "صة": أحد الأعلام، عن فِطْر بن خَلِيفَة، ومالك بن مِغْول، وطائفة، وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني ومحمد بن رافع وخلق وثقه النسائي وغيره.

3 -

(مالك بن مغول) -بكسر أوله، وسكون المعجمة، وفتح

الواو- الكوفي أبو عبد الله، ثقة ثبت من كبار السابعة، توفي سنة 159 على الصحيح. أخرج له الجماعة، وتقدم في 98/ 127.

4 -

(الزُّبَيرُ بن عديّ) الهَمْدَاني اليامي -بالتحتانية- أبو عبد الله الكوفي

(1)

، ولي قضاء الرَّيِّ، ثقة، توفي سنة 131، من [5]، أخرج له الجماعة. وفي "صة" عن أنس والمَعْرُور بن سُوَيد، وأبي وائل، وعنه إسماعيل بن أبي خالد، وأبو إسحاق السَّبِيعي، والثوري، وثقه أحمد وابن معين والعِجْلي، قال أبو داود الطيالسي: لا يعرف له عن أنس غير حديث واحد. اهـ.

5 -

(طلحة بن مصرف) بن عمرو بن كعب اليامي -أبو محمد- الكوفي، ثقة قارىء فاضل، توفي سنة 112 أو بعدها، من [5]، أخرج له الجماعة. وتقدم في 200/ 306.

6 -

(مُرَّةُ) بن شَرَاحيل الهَمْداني -بسكون الميم- أبو إسماعيل الكوفي، الذي يقال له: مَرة الطيب، ثقة عابد، توفي سنة 76، وقيل بعد ذلك، من [2]، أخرج له الجماعة.

وفي "تت" المعروف بمُرَّةَ الطيّبِ ومرة الخيرِ، لُقِّبَ بذلك لعبادته، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال سكن بن محمد العابد، عن الحارث الغَنَوِيّ: سَجَدَ مُرَّةُ الهمداني حتىَ أكل التراب

وَجْهَهُ، وقال ابن حبان: كان يصلي كل يوم ستمائة ركعة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وكان يصلي في اليوم والليلة خمسمائة ركعة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يدرك عمر، وقال هو وأبو زرعة: روايته عن عمر مرسلة، وقال أبو بكر البزار: روايته عن أبي بكر مرسلة، ولم يدركه، وقال ابن منده في تاريخه: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يَرَه. وقال ابن سعد وأبو حاتم: توفي زمن الحجَّاج بعد الجَمَاجِمِ، وقيل توفي سنة 76. انتهى "تت" جـ 10 ص 88 - 89 بتصرف.

7 -

(عبد الله) بن مسعود بن غافل بن حَبيب الهُذَليّ أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة، أمّرَهُ عُمَرُ على الكوفة، وتوفي سنة 32، أو في التي بعدها بالمدينة، وأخرج له الجماعة، وتقدم في 35/ 39. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم كوفيون إلا شيخه فجَزَرِيّ رُهاوِيٌّ.

ومنها: أن شيخه من أفراده لم يرو عنه من الستة غيره.

ومنها: أنه لا يوجد في الكتب الستة من اسمه أحمد بن سليمان، ويحيى بن آدم، ومالك بن مِغْول، والزبير بن عديّ، وطلحة بن مُصَرّف، ومرة بن شراحيل، وعَبد الله بن مسعود، غير هؤلاء.

ومنها: أنهم ممن اتفقوا عليهم، إلا شيخه.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ الزبير وطلحة ومرة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه أنه (قال: لما أسْرِيَ برسول الله صلى الله عليه وسلم) بالبناء للمفعول، يقال: سَرَيْتُ اللَّيْلَ وسَرَيْتُ بِهِ، سَرْيًا -بفتح فسكون- والاسم السِّرَايةُ. إذا قَطَعْتَهُ بالسير، وأسريت بالألف لغةٌ حِجَازيةٌ، ويُستَعملان متعديين بالباء إلى مفعول، فيقال: سَرَيْتُ بزيد، وأسريت به. قاله في "المصباح".

(انتهي به) بالبناء للمفعول أيضًا، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم يقال: انتَهَى الأمرُ: بَلَغَ النهايةَ، وهي أقصى ما يمكن أن يبلغه. قاله في المصباح. والجار والمجرور في محل رفع نائب الفاعل.

ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى الإسراء المفهوم من "أسرِي" أي انتهى الإسراء به صلى الله عليه وسلم حتى وَصَلَ (إِلى سدرة المنتهى) من إضافة الموصوف إلى صفته كمسجد الجامع، وصلاة الأولى، ويحتمل أن يكون من إضافة الأعم إلى الأخص، كشجر أراك، وعلى الأول لابد من تأويله لئلا يكون من إضافة الشيء إلى

نفسه، وهو غير جائز، كما قال ابن مالك:

وَلا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ

…

مَعْنىً وأوِّلْ مُوهِمًا إذا وَرَدْ

أي سدرة الشجرة الُمنْتَهَى، وفيه الحذف والإيصال، والأصل المنتهى

إليها، وسيأتي سبب تسميتها بذلك، (وهي) أي السدرة (في السماء السادسة) هكذا في رواية ابن مسعود أنها في السماء السادسة، وتقدم في رواية أنس ما يدل على أنها في السابعة، حيث قال "ثم صُعِدَ بي فوق سبع سموات، فأتينا سدرة المنتهى" فظاهره أنها في السماء السابعة.

والجمع بينهما كما قال الحافظ رحمه الله: أن يقال: إن أصلها في السماء السادسة، وأغصانها وفروعها في السماء السابعة.

وقال القرطبي في "المفهم": ظاهر حديث أنس أنها في السابعة، وفي حديث ابن مسعود أنها في السادسة، وهذا تعارض لا شك فيه، وحديث أنس هو قول الأكثر، وهو يقتضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم كل نبي مرسل، وكل ملك مقرب، على ما قال كعب، قال: وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله، أو من أعلمه، وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد، وقال غيره: إليها منتهى أرواح الشهداء، قال: ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع، وحديث ابن مسعود موقوف، كذا قال، ولم يُعَرِّج على الجمع بل جزم بالتعارض. اهـ "فتح الباري" جـ 7 ص 253.

قال الجامع: ما قاله الحافظ في وجه الجمع هو الأولى، وفي قول القرطبي:"موقوف على ابن مسعود" نظر، والله أعلم.

قال مبينًا وجه تسميتها بسدرة المنتهى (ينتهي) بالبناء للفاعل، وفاعله قوله (ما عُرِجَ به) بالبناء للمفعول، والجار والمجرور في محل رفع نائب الفاعل (من تحتها) متعلق بعُرِجَ، أي يَقِفُ عندها كل ما

يُعرَجُ به من أعمال العباد والأرواح من الجهة التحتانية، ولا يتجاوزها (وإِليها ينتهي) بالبناء للفاعل، (ما أهْبِطَ) بالبناء للمفعول (من فوقها) من الوحي وغيره (حتى يقبض منها) أي تقبضه الملائكة فتوصله إلى ما أمر به.

وحاصل المعنى أن سدرة المنتهى غاية لوصول ما ينزل من فوقها حتى يقبض منها، وغاية لصعود ما يصعد به من تحتها.

فقد تَبَيَّن من هذا سبب تسميتها بهذا الاسم، وقيل: لانتهاء علم الخلق إليها، وقيل: لانتهاء أرواح الشهداء إليها، كما مر قريبًا، والأرجح ما هنا؛ لكونه أصح. والله أعلم.

ثم إنَّ ما ذُكِرَ من وصف سدرة المنتهى بهذا الوصف، الظاهر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وتقدم قول القرطبي: إنه موقوف على ابن مسعود، وفيه بُعْد، ولو سُلِّمَ فالوقف في مثل هذا له حكم الرفع. كما هو مقرر في محله. والله أعلم.

(قال) ابن مسعود رضي الله عنه، كما صُرِّحَ به في رواية الترمذي مُوَضِّحًا معنى قوله تعالى {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} [النجم: 16]، الظرف متعلق بقوله "رآه" من قوله تعالى {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13]، وقوله "قال" تأكيد لقال الأول، ويحتمل أن يكون

فاعل قال الأول هو الله تعالى، وفاعل الثاني هو ابن مسعود.

(فراش من ذهب) أي يغشاها فَرَاش من ذهب، والفَرَاش بفتح

الفاء: الطير الذي يُلقِي نفسَهُ في ضوء السراج، واحدتها فَرَاشَة.

كذا فَسَّرَ المبهم في قوله "ما يغشى" بالفراش، ووقع في رواية يزيد ابن أبي مالك عن أنس "جراد من ذهب" قال البيضاوي: وذكر الفراش وقع على سبيل التمثيل، لأن من شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبهه، وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها. انتهى.

وقال الحافظ: ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة، ويخلق فيه الطَّيرَان، والقدرةُ صالحةٌ لذلك. اهـ جـ 7 ص 253.

قال الجامع: وهذا الاحتمال الثاني هو المتعين، وما قاله البيضاوي غير صحيح عندي، لأن كلام الشارع إذا أمكن حمله على ظاهره لا يُعَدَلُ عنه إلى غيره إلا بدليل صارف عن ظاهره، فدَعوَى المجاز غير صحيح. والله أعلم.

وفي حديث أبي سعيد وابن عباس: "يغشاها الملائكة"، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي:"على كل ورقة منه ملك" ووقع في رواية ثابت عن أنس عند مسلم "فلما غشيها من أمر الله تَغَيَّرَتْ فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها"، وفي رواية حميد عن أنس عند ابن مردويه نحوه، لكن قال: تحولت نَوْتًا

(1)

، ونحو ذلك. قاله في الفتح.

(فأعطي) بالبناء للمفعول، وعند مسلم:"فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وللترمذي:"فأعطاه الله عندها" أي عند سدرة

المنتهى (ثلاثًا) أي خصالًا ثلاثًا، زاد الترمذي:"لم يُعطهنَّ نبيًا كان قبله".

(الصلوات الخمس) بالنصب بدل من ثلاث، أو مفعولًا لفعل محذوف، كما بينته رواية مسلم "أعطي الصلوات الخمس" وهو الأوْلَى، لأن أولى ما تفسر به الرواية ما جاء في رواية أخرى، ويحتمل الرفع خَبَرًا لمحذوف، أي إحداها: الصلوات الخمس (وخواتيم سورة البقرة) كإعراب سابقه، ولمسلم:"وأعطي خواتيم سورة البقرة". قيل معنى قوله "أعطِيَ خواتيم سورة البقرة" أي أعطي إجابة دعواتها.

قال الجامع: هذا المعنى غير صحيح، بل المعنى أنه أعطي هذه الخواتيم من ذلك المحَلِّ الأعلى، ففي رواية أحمد قال: حدثنا حسين، حدثنا شيبان، عن منصور، عن ربعي، عن خَرَشَةَ بن الحُرِّ، عن المعْرُور بن سُوَيد، عن أبي ذَرّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يُعْطَهُنَّ نبي قبلي".

وأخرج أحمد أيضًا بسند حسن -كما قال الحافظ ابن كثير عن عُقْبَةَ ابن عامر الجُهَنِيّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش". إلى غير ذلك من الأحاديث. انظر "تفسير الحافظ ابن كثير" جـ 1 ص 348، 351.

قال العلامة السندي رحمه الله: كَأنَّ المراد أنه قَرَّرَ له إعطاءها، وأنه ستنزل عليك، ونحوه، وإلا فالآيات مدنيات. اهـ جـ 1 ص 224.

(يغفر) بالبناء للفاعل، والفاعل هو الله، أو للمفعول، وهو معطوف على ما قبله بتقدير حرف مصدريّ، أي أن يغفر، وحَذْفُ الحرف المصدري مع رفع الفعل جائز؛ كما في قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24] الآية، وقولهم "تسمعُ بالمعيدي خير من أن تراه" برفع تسمعُ وأما بنصبه فشاذّ؛ كما قال ابن مالك بعد ذكر مواضع حذف "أن" المصدرية قياسًا: ما نصه:

وَشَذَّ حَذْفُ أنْ ونصْبٌ في سِوى

…

ما مَرَّ فاقْبَلْ مِنْه مَا عَدْلٌ رَوَى

وخالف في ذلك الكوفيون فجعلوه قياسًا مع النصب. وجعل بعضهم الحذف مع الرفع شاذًا أيضا. انظر "حاشية الخضري على ابن عقيل" جـ 2 ص 119.

قال الجامع: الراجح كون الحذف مع الرفع قياسيًا، لأن تخريج الآية على الوجه الشاذ غير صحيح، فتبصر. والله أعلم.

والتقدير هنا: والغفران (لمن مات من أمته) صلى الله عليه وسلم (لا يشرك بالله شيئًا) نكَّر شيئًا إشارةً إلى أن الشرك لا يغفر قليله وكثيره (المُقحِمَاتُ) بصيغة اسم الفاعل، والنصبِ مفعولًا ليغفر، أو بالرفع نائب فاعل له.

ومعنى المُقحمَات: الذنوبُ العِظام التيُ تُقحمُ أصحابها النارَ، أي تدخلهم وتلقيهم فيها.

قال النووي رحمه الله: المُقْحِمَاتُ: بضم الميم وإسكان القاف، وكسر الحاء؛ ومعناها الذنوب العظام الكبائر التي تُهلك أصحابها، وتوردهم النار، وتُقحمهم إياها، والتَّقَحُّمُ: الوقوع في المهالك.

ومعنى الكلام أن من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات.

قال: والمراد -والله أعلم- بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذَّب أصلًا، فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين.

ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصًا من الأمة، أي يغفر لبعض الأمة المقحمات، وهذا يظهر على مذهب من يقول: إن لفظة "مَنْ" لا تقتضي العموم مطلقًا، وعلى مذهب من يقول: لا تقتضيه في الأخبار، وإن اقتضته في الأمر والنهي، ويمكن تصحيحه على المذهب المختار، وهو كونها للعموم مطلقًا؛ لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص، وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع. انتهى كلام النووي.

وقال العلامة السندي رحمه الله: ولعل المراد أن الله تعالى لا يؤاخذهم بكلها، بل لابد أن يغفر لهم بعضها، وإن شاء غفر لهم كلها، وقيل: المراد بالغفران أن لا يخلد صاحبها في النار، أو المراد الغفران لبعض الأمة، ولعله إن كان هناك تأويل فما ذكرتُ أقرب، وإلا فتفويض هذا الأمر إلى علمه تعالى أولى. والله أعلم. اهـ كلام السندي.

قال الجامع: عندي أن ما تقدم في كلام النووي رحمه الله من حمل "من" على الخصوص للأدلة المقتضية لذلك هو الأولى،

جمعًا بين الأدلة.

والحاصل أن المراد بالأمة بعضهم، فيغفر الله تعالى لبعض الأمة جميع ذنوبهم؛ صغائرها وكبائرها ما عدا الشركَ، قال الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] الآية، فبعض الأمة هم الذين شاء الله تعالى أن يغفر ذنوبهم جميعها. فتبصر. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم في صحيحه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه رحمه الله هنا، وفي "الكبرى" برقم (3/ 315) بهذا السند.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول:

أخرجه مسلم والترمذي؛ فأخرجه مسلم في "الإيمان" عن محمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب -كلاهما عن عبد الله بن نمير- وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة -كلاهما عن مالك بن مِغْول، عن الزُّبير بن عَدِيّ، عن طلحة بن مُصَرّف، عن مُرَّة بن شَرَاحِيل، عنه.

وأخرجه الترمذي في تفسير "سورة النجم" عن ابن أبي عُمَر، عن سفيان بن عيينة، عن مالك بن مغول، عن طلحة نحوه "لمَّا بَلَغَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى

…

" الحديث، ولم يذكر الزبير بن عدي. وقال: حسن صحيح.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: بيان ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من المعراج.

ومنها: بيان محل سدرة المنتهى، وبيان وصفها.

ومنها: بيان معنى قوله تعالى: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} . [النجم: 16].

ومنها: بيان ما أكرِمَ به صلى الله عليه وسلم حيث أعطي هذه الخصال الثلاث، ولم

يعطهن أحد غيره.

ومنها: بيان فضل الصلوات الخمس حيث فُرِضت في المحل الرفيع خلاف سائر الفرائض.

ومنها: بيان فضل خواتيم سورة البقرة، وقد ورد في فضلها أحاديث صحاح:

فمنها: ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَفَتَاه".

ومنها: ما أخرجه الترمذي عن النُّعْمان بن بَشِير، عن النبي صلى الله عليه وسلم -

قال: "إنَّ الله كَتَبَ كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يُقْرأ بهِنَّ في دار ثلاثَ ليال فَيقْرَبُها شيطانٌ". وصححه الحاكم على شرط مسلم.

ومنها: ما أخرجه مسلم والنسائي، واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:"بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده جبريل إذ سمع نَقيضًا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء، فقال: هذا باب قد فُتِحَ مَن السماء ما فُتِحَ قَطُّ، قال: فنزل منه ملك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتَهُمَا لم يُؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفًا منهما إلا أوتيته".

ومنها: بيان ما أكرم الله به هذه الأمة؛ حيث إنه يغفر لها المُقْحِمَات غيرَ الشرك. وهذا فضل عظيم من رب كريم.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يغفر لهم المقحمات بمنه وكرمه آمين.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌2 - بَابٌ أيْن فُرِضَتِ الصَّلاةُ؟

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل: أين فرضت الصلاة؟، ومحل الترجمة من الحديث قوله:"فرضت بمكة". والمراد به أول محل ظهر فيه فرضيتها من الأرض، وإلا فأول محل فرضها فوق السموات. والله تعالى أعلم.

452 -

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّ الْبُنَانِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ الصَّلَوَاتِ فُرِضَتْ بِمَكَّةَ، وَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَا بِهِ إِلَى زَمْزَمَ، فَشَقَّا بَطْنَهُ، وَأَخْرَجَا حَشْوَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَغَسَلَاهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ كَبَسَا جَوْفَهُ حِكْمَةً وَعِلْمًا.

رجال هذا الإسناد

1 -

(سليمان بن داود) بن حَمَّاد المَهْرِي، أبو الرَّبِيع المصري بن أخي رِشْدينِ بنِ سَعْد، ثقة، توفي سنة 253، من [11]، أخرج له أبو داود والنسائي، وتقدم في 63/ 79.

2 -

عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد

المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، توفي سنة 179، عن 72 سنة، من [9]، أخرج له الجماعة، وتقدم في 9/ 9.

3 -

(عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري، مولاهم أبو أيوب المصري، ثقة فقيه حافظ، توفي قديمًا قبل سنة 150، من [7]، وأخرج له الجماعة، وتقدم في 63/ 79.

4 -

(عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري، أخو يحيى، المدني، ثقة، توفي سنة 139، وقيل بعد ذلك، من [5].

وفي "تت" عن يحيى بن سعيد القطان، قال: كان وَقَّادًا حَيَّ الفُؤَاد، وعن عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقة مدني، وقال ابن معين: ثقة مأمون، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا بأس به، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: حسن الحديث ثقة، ووثقه النسائي، والعجلي، وابن سعد، وقال: كثير الحديث دُونَ أخيه يحيى، وقال أبو عوانة: هو أعَزُّ إخْوَتِهِ حديثًا. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: هو الذي يقال له: عبد ربه المدني، أخرج له الجماعة.

5 -

(البُنَانِيُّ) هو ثابت بن أسلم أبو محمد البصري، منسوب إلى بُنَانَة -بضم الباء الموحدة وتخفيف النون- ابن سَعْد بن لُؤَيّ بن غالب، ثقة عابد، من [4]، تقدم في 45/ 53.

6 -

(أنس بن مالك) بن النضر بن ضَمْضَم أبو حَمْزَة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء، اتفقوا عليهم غير شيخه، فتفرد به هو، وأبو داود.

ومنها: أنهم ما بين مصريين؛ وهم الثلاثة الأولون، ومدنيين؛ وهم الباقون.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، عبدِ رَبِّهِ عن ثابت.

ومنها: أن فيه أنسًا أحد المكثرين المسبعة، رَوَى 2286 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (أنَّ الصلوات الخمس) بفتح همزة "أن"، لأن الجملة في تأويل المصدر مفعول "حَدَّثَ"، (فُرِضَت) بالبناء للمفعول، أي أظهر للناس وجوبها (بمكة) قبل الهجرة إلى المدينة، ليلة المعراج، كما تقدم إيضاحه في الباب السابق.

(وأن ملكين) بفتح "أن" أيضًا عطفًا على "أنَّ الصلوات"، وقد تقدم اختلاف الروايات في الملائكة الذين أتوه، هل هما اثنان أم ثلاثة؟ في الحديث (448)(أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبا به إِلى) بئر (زمزم، فشقا بطنه)، وتقدم أن الشق من النحر إلى مَرَاقِّ البَطنِ،

(وأخرجا حَشْوَه) قال السندي رحمه الله: هكذا في نسختنا -وهو بفتح فسكون- أي ما في بطنه، وفي نسخة السيوطي "حُشوته" وهي بالضم والكسر: الأمعاء. اهـ. قلت: المعنى واحد.

(في طَست) بالفتح والكسر، وتقدم الكلام على ضبطه ومعنا في (448)، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، أي وَضَعَاهُ في طست (من ذهب)، وتقدم سبب اختصاص الطست وكونه من ذهب، في حديث الرقم المذكور، (فغسلاه بماء زمزم) فيه أن ماء زمزم أفضل من غيره.

(ثم كَبَسَا) بفتح الكاف والباء، قال المجد في "ق": كَبَسَ البِئْرَ وَالنَّهْرَ يَكْبسُهُمَا: طَمَّهُمَا بالتُّرَاب، وقَال أيْضًا: "طَمَّ الإنَاءَ: مَلأَهُ، والرِّكِيَّةَ، يَطِمُّهَا -بالكسر، ويَطُمُّهَا- بَالضم: دَفَنَهَا، وسَتَرَهَا اهـ.

فتبين بهذا أن معنى قوله (ثم كبسا جوفه) أي ملآه، وقوله:(حكمةً وعلمًا) منصوبان على التمييز، وفي "الكبرى""حِكْمَةً وإيمَانًا" وهو الموافق للرواية المتقدمة في الباب السابق.

وقال السندي: "ثم كبسا جوفه" أي ستراه "حكمةً وعلمًا" أي حال كونه ذا حكمة وعلم. اهـ.

قال الجامع: ما قدمته هو الأوضح. والله أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه المصنف هنا في "المجتبى"(452) وفي "الكبرى"(316) بسند "المجتبى"، وقال: قال أبو عبد الرحمن: عبد ربه بن سعيد، ويحيى بن سعيد، وسعد بن سعيد بن قيس بن قهد

(1)

الأنصاري، وهم ثلاثة إخوة، ويحيى بن سعيد أجَلُّهم، وأنْبَلُهُم، وهو أحد الأئمة، وليس بالمدينة بعد الزهري في عصره أجل منه، وعبد ربه ثقة، وسعد ضعيف. اهـ جـ 1 ص 141.

قال الجامع: قوله في نسبه: ابن سعيد بن قيس بن قهد، لا يصح كما قاله البخاري في التاريخ الكبير، والصحيح في نسبه أنه ابن سعيد بن قيس بن عمرو بن سَهْل بن ثَعْلَبَةَ بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النَّجَّار. انظر "تت" جـ 11 ص 221، و"تهذيب الكمال" جـ 31 ص 347. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

هذا الحديث من أفراد المصنف، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. انظر "تحفة الأشراف" جـ 1 ص 145. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: بيان محل فرض الصلوات الخمس، وهو مكة، وهو محل الترجمة للمصنف، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.

ومنها: بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أكرمه الله تعالى بشق بطنه وغسل ما فيه مما ينافي كمال العبودية؛ من حظوظ النفس والشيطان.

ومنها: إظهار معجزة باهرة له في هذا العمل؛ حيث إنه لم يتأثر بجروح، ولا قَرِحَ مَحَلُّ الشق.

ومنها: بيان فضل ماء زمزم على غيرها من المياه؛ حيث غسل بها باطنه صلى الله عليه وسلم.

ومنها: بيان أنه صلى الله عليه وسلم مُلِىَء حكمًة وعلمًا، وهذا من فضل الله العظيم، قال الله تعالى {وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: 113] والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌3 - بَابُ كيفَ فُرِضَتِ الصَّلاةُ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواب سؤال السائل عن كيفية فرض الصلاة.

هل فرضها الله تعالى أن تصلى على هيئة صلاة الحضر، أم على هيئة صلاة السفر؟

453 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ.

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(إسحاق بن إِبراهيم) بن مَخْلد بن إبراهيم، أبو محمد، أو أبو يعقوب المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي نزيل نيسابور، ثقة حافظ مجتهد، قرين الإمام أحمد، من [10]، وتقدم في 2/ 2.

2 -

(سفيان) بن عيينة أبو محمد الهِلالِي مولاهم الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ حجة فقيه إمام، من كبار [8]، تقدم في 1/ 1.

3 -

(الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني، الإمام الفقيه الحُجَّة

الحُجَّة رأس الطبقة [4]، تقدم في 1/ 1.

4 -

(عروة) بن الزبير بن العَوَّام أبو عبد الله الأسدي المدني، ثقة فقيه مشهور، من [3]، تقدم في 40/ 44.

5 -

(عائشة) أم المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيق رضي الله عنهما، تقدمت في 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء، اتفقوا عليهم، وكلهم مدنيون إلا شيخه فمروزي ثم نيسابوري.

ومنها: أن فيه روايةَ تابعي عن تابعي، الزهري عن عروة.

ومنها: أن عروة هو أحد الفقهاء السبعة.

ومنها: أن عائشة من المكثرين السبعة روت 2210 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عائشة) رضي الله عنها، أنها قالت:(أوَّل ما فرضت الصلاة ركعتين) هكذا في بعض النسخ؛ بنصب "ركعتين" على الحال لعامل محذوف، تقديره: فُرِضَت حال كونها ركعتين، وأولَ منصوب على الظرفية متعلق بالفعل المقدر، و"ما" مصدرية، والتقدير: في أول فرض الصلاة فرضت حال كونها ركعتين، أو "ما" موصولة عبارة عن

وقت، وجملة "فر ضت الصلاة" صلتها، والعائد محذوف، والتقدير: في أول الوقت الذي فرضت فيه الصلاة، فرضت حال كونها ركعتين.

وفي بعض النسخ: "ركعتان" بالرفع، وعلى هذا يكون مرفوعًا على الابتداء، والظرف قبله خبره، والتقدير: ركعتان كائنتان في أول فرض الصلاة. والله أعلم.

ثم إنَّ المرادَ به الصلاة التي تختلف حَضرًا وَسَفرًا، فلا يستشكل بالمغرب والفجر.

وقد وردت زيادة توضح المراد في مسند أحمد رحمه الله "إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا".

(فأقرت صلاة السفر) فعل ونائب فاعله، أي رَجَعَت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر في السفر بحيث كأنها مقررة على الحالة الأصلية، وما ظهرت الزيادة فيها أصلًا، فلا يشكل بأن ظاهر قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

…

} الآية [النساء: 101]، يفيد أن صلاة السفر قصرت بعد أن كانت تامة، فكيف يصح القول بأنها أقرت؟ وأيضًا اندفع أن يقال مُقْتَضَى هذا الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح، ولا يجوز كما في صلاة الفجر، فكيف كانت عائشة تتمها في السفر؟ فليتأمل. قاله السندي رحمه الله.

(وأتمت صلاة الحضر)، وفي الكبرى للمصنف "وَزِيَد في الحَضَر" أي بعد الهجرة إلى المدينة، لمَا عند البخاري في كتاب الهجرة من طريق

قالت: "فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فَفُرِضَتْ أربعًا".

وقد أخذ بهذا الحديث الحنفية، وقالوا: إن القصر عزيمة، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسائل قريبًا إن شاء الله تعالى، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

المسألة الثاني: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه المصنف هنا (453) وفي "الكبرى"(317) بسند الباب. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول:

أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن عبد الله بن محمد، عن سفيان، عن الزهري بسند المصنف، وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن علي بن خشْرَم، عن سفيان به. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: أنه استدل الحنفية بحديث عائشة رضي الله عنها على أن القصر في السفر عزيمة، لا رخصة.

واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} لأن نفي الجُنَاح لا يدل على العزيمة، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه.

ويدل على أنه رخصة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "صدقة تصدق الله بها عليكم". وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، قاله الخطابي وغيره.

قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الجواب نظر، أمَّا أوَّلًا فهو مما لا مَجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وأما ثانيًا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي، وهو حجة، لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابي آخر أدرك ذلك.

وأما قول إمام الحرمين: "لو كان ثابتًا لَنُقِلَ متواترًا" ففيه نظر أيضًا، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم.

وقالوا أيضًا: يعارض حديثَ عائشة هذا حديثُ ابن عباس "فُرضَت الصلاُة في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين" أخرجه مسلم. ويأتي للمصنف بعد حديثين.

والجواب أنه يمكن الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس بحمل حديث عائشة على ما آل إليه الأمر من التخفيف، فيتفق مع حديث ابن عباس رضي الله عنهم.

وألْزَمُوا الحنفيةَ على قاعدتهم -فيما إذا عارض رأيُ الصحابي رِوايتَه- بأنهم يقولون: العبرةُ بما رأى، لا بما رَوَى، وخالفوا ذلك هنا، فقد ثبت أنها كانت تُتِمُّ في السفر، فدل على أن المروي عنها غير ثابت.

والجواب عنهم أنَّ عروة الراوي عنها قد قال لما سُئِلَ عن إتمامها في السفر: إنها تأولت كما تأوَّلَ عثمان، فعلى هذا لا تعارض بين روايتها، وبين رأيها، فروايتها صحيحة، ورأيها مبني علي ما تأولت.

قال الحافظ رحمه الله. والذي يظهر لي -وبه تجتمع الأدلة السابقة- أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين، إلا المغرب، ثم زِيدَت بعد الهجرة عَقِبَ الهجرة، إلا الصبح، كماَ رَوى ابنُ خزيمة وابنُ حبان والبيهقيُّ من طَريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت:"فُرِضَت صلاةُ الحَضَر ركعتان ركعتان، وتُرِكَت صلاةُ الفجر لطول القراءة، وصلاةُ المغرب، لأنها وتر النهار".

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خُفّفَ محها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قوله تعال:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء، آية: 101].

ويؤيد ذلك ما ذكره ابنُ الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره؛ أن نزول آية الخوف كان فيها، وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية، ذكره الدُّولابِيُّ، وأورده السُّهَيلِيُّ بلفظ "بَعْدَ الهجرةِ بعام، أو نحوه"، وقيل: بعد الهجرة بأربعين يومًا.

فعلى هذا المرادُ بقول عائشة "فأقرَّت صلاةُ السفر" أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استَمَرَّت منذ فَرِضَت، فلا يلزم من ذلك أنَّ القصر عزيمة. اهـ. "فتح الباري" جـ 1 ص 553، 554.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ في وجه الجمع حسن جدًّا. ويؤيد عدمَ كون القصر عزيمًة ما يأتي للمصنف من طريق العلاء بن زُهَير الأزدي عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها: "أنها اعتَمَرَتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي قَصَرْتَ، وأتْمَمْتُ، وأفطَرْتَ، وصُمْتُ؟ قال: أحسنتِ يا عائشة، وما عاب عليَّ".

والحديث ضعفه ابن حزم بجهالة العلاء، وردَّ عليه ذلك عبدُ الحق، وقال: بل هو ثقة مشهور، والحديث الذي رواه في القصر صحيح، وتناقض فيه ابن حبان؛ فقد ذكره في الثقات، وقال في الضعفاء: يَروِي عن الثقات ما لا يُشْبِهُ حديثَ الأثبات، فَبَطَل الاحتجاجُ به فيما لم يوافق الثقات، ورده الذهبي بأن العبرة بتوثيق يحيى، يعني ابن معين، فقد وثَّقَهُ. انظر "تت" جـ 8 ص 181.

وسيأتي تحقيق الكلام في المسألة في "كتاب تقصير الصلاة" إن شاء الله تعالى. والله ولي التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

454 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ، أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ عز وجل الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أُتِمَّتْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن هاشم) بن سعيد القرشي (البعلبكي) بفتحات وسكون العين المهملة: نسبة إلى بعلبك مدينة بالشام على 12 فرسخًا من دمشق. اهـ لب اللباب بزيادة جـ 1 ص 135. صدوق، توفي سنة 254، من [10].

وفي "تت": أبو عبد الله البَعْلَبكيُّ، قال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقالَ: يُغَرِّبُ، قال عمرو بن دُحيم: مات ببعلبك سنة 254، وكان مولده في شهر ربيع الأول سنة 167، وقال مسلمة بن قاسم: صدوق مشهور. اهـ "تت" باختصار. انفرد به

المصنف.

2 -

(الوليد) بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي،

ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، من [8].

وفي "تت": الوليد بن مسلم القرشي مولى بني أمية، وقيل: مولى بني العباس، أبو الوليد الدمشقي عالم الشام. قال ابن سعد: كان ثقةً كثيرَ الحديث، وقال أبو مسهر: كان الوليد مُعْتَنيًا بالعلم، وكان من ثقات أصحابنا، وفي رواية: من حفاظ أصحابنا، ووثقه العجلي

ويعقوب بن شيبة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وعن أحمد قال: كان الوليد رَفَّاعًا، وعنه كان كثيرَ الخطأ، وعن أبي مسهر: كان الوليد ممن يأخذ عن أبي السَّفَرِ حديثَ الأوزاعي، كان أبو السفر كَذَّابًا، وعنه: كان الوليد يحدث حديثَ الأوزاعي عن الكذابين، ثم يدلسها عنهم، وعن الهيثم ابن خارجة قال: قلت للوليد: قد أفْسَدتَ حديثَ الأوزاعي، قال: كيف؟ قلتُ: تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن الزهري، ويحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي، وبين نافع: عبد الله بن عامر، وبينه وبين الزهري: إبراهيم بن مُرَّة، وقُرَّة، وغيرهما، فما يحملك على هذا؟ قال: أنَبِّل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، قلت: فإذا رَوَى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء ضعفاء أحاديثَ مناكير، فأسقطتهم أنت وَصيَّرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضُعِّفَ الأوزاعُّي، قال: فلم يلتفت إلى قولي.

وقال الدارقطني: كان الوليد يرسل، يَروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي،

فيُسقِطُ أسماءَ الضعفاء، ويجعلها عن الأوزاعي، عن نافع، وعن عطاء ولد سنة 119، وتوفي سنة 194، وقيل: 195، وقيل: 196، أخرج له الجماعة اهـ "تت" باختصار جـ 11 ص 151 - 155.

3 -

(أبو عمرو الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل، توفي سنة 157 من [7]، أخرج له الجماعة وتقدم في 45/ 56.

4 -

(الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني، الإمام الحجة من [4]، تقدم في 1/ 1.

5 -

(عروة) بن الزبير أبو عبد الله المدني الفقيه الحجة، من [2]، تقدم في 40/ 44.

6 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء اتفقوا عليهم، إلا شيخه، فانفرد هو به، ونصفهم الأول شاميون، والثاني مدنيون.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ الزهري عن عروة، ورواية الراوي عن خالته.

ومنها: أن عروة أحد الفقهاء السبعة.

ومنها: أن عائشة من المكثرين السبعة روت 2210 حديثًا.

ومنها: قوله "يعني الأوزاعي"، والقائل هو شيخ المصنف، وهذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون هو المصنفَ، وإنما أتى بها لأن شيخه لم ينسبه، فأراد نسبته، ففصل كلامه من كلام شيخه، قال في ألفية الأثر:

وَلا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أوْ وَصَفِ مَنْ

…

فَوْقَ شُيُوخ عَنْهُمُو مَا لَمْ يُبَنْ

بِنَحْوِ يَعْنِي أوْ بِانَّ أوْ بِهُو

…

أمَّا إِذا أتَمَّهُ أوَّلهُ

أجِزْهُ في البَاقي لَدَى الجُمْهُورِ

…

والفَصْلُ أولَى قَاصِرَ المَذْكُورِ

والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عائشة) رضي الله عنها، أنها (قالت: فرض الله عز وجل الصلاةَ على رسوله صلى الله عليه وسلم أولَ ما فرضها) منصوب على الظرفية متعلق بفَرَضَ، و"ما" مصدرية، أو موصولة واقعة على الأوقات، والعائد محذوف، والتقدير: في أول فَرْضهَا، أو في أول الأوقات التي فَرَضَهَا فيها (ركعتين ركعتين) بالتكرار، ليفيد عموم التثنية لكل صلاة رباعية، ولولاه لكان فيه إيهامُ أنَّ الفريضة في السفر والحضر ما كانت إلا فردَ ركعتين فقط.

قال الكرماني: فإن قلتَ: لِمَ انْتَصَبَ "ركعتين"؟ قلتُ: بالحالية، فإن قلتَ: ما حكم لفظ "ركعتين" الثاني؟ قلتُ: هو تكرار للفظ الأول

وهما في الحقيقة عبارة عن كلمة واحدة، نحو مَثْنَى، وذلك كالحُلْوِ الحَامِضِ، القائمِ مَقَامَ المُزِّ. اهـ.

(ثم) بعد الهجرة إلى المدينة (أتمَّت) الصلاة، أي زيد عليها ركعتان، فصارت أربعًا (في الحضر) أَي في حال كون المكلف بها مقيمًا بالحضر (وأقِرَّت صلاة السفر على الفريضة الأولى) وتقدم أن معنى "أقرت": رجعت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر، فكأنها مقرَّرةٌ على الحالة الأولى. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف:

أخرجه هنا (454) بهذا السند فقط.

المسألة الثالثة: أنه مما انفرد به المصنف من بين الكتب الستة.

وفوائده تقدمت في الحديث الذي قبله، فلا حاجة إلى إعادتها. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

455 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد البَغْلانِيّ، ثقة ثبت، توفي سنة 240 عن 90 سنة، من [10]، وتقدم في 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس الإمام الشهير المدني، من [7]، وتقدم في 7/ 7.

3 -

(صالح بن كيسان) بفتح الكاف وسكون الياء- المدني مُؤَدِّب أولاد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه، توفي بعد سنة 130 أو بعد سنة 140، من [4]، وتقدم في 196/ 314.

4 -

و (عروة) و (عائشة) تقدما في السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف الإسناد

منها: أنه من خماسياته، وأنّ روِاته كلهم ثقات أجلاء، اتفقوا عليهم، وكلهم مدنيون إلا شيخه فَبَغْلانِّي، وفيه رواية تابعي عن تابعي؛ صالح عن عروة.

والحديث مضى مشروحًا قريبًا، فلا حاجة إلى إعادته. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

حديث عائشة هذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بسند المصنف،

وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى، عن مالك به، وأخرجه أبو داود؛ في الصلاة أيضًا عن القعنبي، عن مالك به. وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

456 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(عمرو بن علي) الفَلاسُ الصَّيْرفِيّ، أبو حَفْص البصري، ثقة حافظ أحد مشايخ الستة، توفي سنة 249، من [10]، وتقدم في 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سعيد بن فَرُّوخ التميمي، أبو سعيد القَطَّان البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، توفي سنة 198، عن 78 سنة، من كبار [9]، وتقدم في 4/ 4.

3 -

(عبد الرحمن) بن مهدي بن حَسَّان، أبو سعيد العَنْبَرِي مولاهم البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بأحوال الرجال والأحاديث، توفي سنة 198، عن 73 سنة، من [9]، وتقدم في 42/ 49.

4 -

(أبو عَوَانَةَ) وَضَّاحُ بن عبد الله اليَشْكُرِي الواسطي البَزَّازُ، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، توفي سنة 175 أو 176، من [7].

وفي "تت" الوضاح بن عبد الله اليشكري، مولى يزيد بن عطاء، كان من سَبْيِ جُرْجَان. قال ابن مهدي: كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم، وعن يحيى القطان: ما أشبه حديثه بحديث شعبة وسفيان، وقال عَفَّانُ: كان أبو عوانة صحيح الكتاب كثير العجم والنقط، وكان ثبتًا، وأبو عوانة في جميع حاله أصح حديثا عندنا من شعبة

(1)

.

وعن أحمد: إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت، وإذا حدث من غير كتابه رُبَّمَا وَهِمَ، وعن ابن معين: أبو عوانة جائز الحديث، وحديث يزيد بن عطاء ضعيف، ثبت حديث أبي عوانة، وسقط مولاه يزيد بن عطاء.

وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه، وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة، وإذا حدث من حفظه غلط كثيرًا، وهو صدوق ثقة، وهو أحب إليَّ من أبي الأحوص، ومن جرير، وهو أحفظ من حماد بن سلمة، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا، ووهيب أحفظ منه، وقال

موسى بن إسماعيل: كل شيء قد حدثتك، فقد سمعته.

وقال العجلي: أبو عوانة بصري ثقة، وقال ابن شاهين في الثقات:

قال شعبة: إن حدثكم أبو عوانة عن أبي هريرة فصدقوه، وقال ابن مهدي: أبو عوانة وهُشَيم كهمَّام وسعيد، إذا كان الكتاب فكتاب أبي عوانة وهمام، وإذا كان الحفظ فحفظ هشيم وسعيد؛ وقال تمتام عن ابن معين: كان أبو عوانة يقرأ، ولا يكتب.

وقال الدوري عن ابن معين؛ وذكر أبا عوانة، وزهيَر بنَ معاوية، فَقدَّم أبا عوانة، وقال ابن المديني: كان أبو عوانة في قتادة ضعيفًا، لأنه كان قد ذهب كتابه، وكان أحفظ من سعيد، وقد أغرب في أحاديث، وقال يعقوب بن شيبة: ثبت صالح الحفظ صحيح الكتاب.

وقال ابن خراش: صدوق في الحديث، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما حَدَّثَ من كتابه، وقال: إذا حدث من حفظه ربما غَلِطَ.

وعن أحمد ويحيى: ما أشبه حديث أبي عوانة بحديث الثوري وشعبة، وكان أمينا ثقة، وكان أبو عوانة مع ثقته وأمانته يفزع من شعبة، فأخطأ شعبة في اسم خالد بن علقمة، فقال مالك بن عُرْفُطَةَ، وتابعه أبو عوانة على خطئه بعد أن كان رواه على الصواب.

وقال ابن عدي: كان مولاه قد فوض إليه التجارة، فجاءه سائل، فقال له: أعطني درهمين لأنْفَعَكَ فأعطاه، فدار السائل على رؤساء البصرة، فقال: بَكِّروا على يزيد بن عطاء، فقد أعتق أبا عوانة فاجتمع إليه الناس، فأنف من أن ينكر حديثه، وأعتقه حقيقة.

وحَكَى ابنُ حبَّان قصة عتقه، علي صفة أخرى، وحكاها أسلم بن سهل علي صفة أَخرى. والله أعلم وأخرج له الجماعة. اهـ "تت" باختصار وتصرف

(1)

.

5 -

(بكير بن الأخنس) السدوسي، ويقال: الليثي الكوفي، ثقة، من [4]، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ثم أعاده في أتباع التابعين من الثقات قال. وقد قيل. إنه سمع من أنس بن مالك، وقال ابن سعد: رَوَى عن الصحابة، وهو قليل الحديث، وعن أبي داود، قال: شيخ جائز الحديث، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال البخاري في "التاريخ الكبير": بكير بن الأخنس، ويقال: ابن فيروز، رَوَى عنه أبو عوانة، وأما ابن أبي حاتم ففرق بينهما، وقال أبو حاتم. هو قديم؛ ما روى عنه شعبة، ولا

الثوري، فلا أدري كيف روى عنه أبو عوانة، ولا أين لقيه؟ حكاه عن أبيه في العلل. أخرج له البخاري في "جزء القراءة"، والباقون إلا الترمذي. اهـ. "تت".

6 -

(مجاهد) بن جَبْر أبو الحَجَّاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير والعلم، توفي سنة 101 أو 102 أو 103 أو 104، وله 83 سنة، من [3]، وتقدم في 27/ 31.

7 -

(ابن عباس) عبد الله الحَبْر البحر رضي الله عنه وتقدم في 27/ 31. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات حُفَّاظ، وأنهم بصريون، إلا بُكَيْرًا فكوفي، ومجاهدًا فمكي، وأما أبو عوانة فواسطي، ويقال: بصري.

ومنها: أن فيه عَمْرو بن علي وهو من مشايخ الستة.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ بكيرٍ عن مجاهد.

ومنها: أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى 1696 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما، أنه (قال: فُرِضَتِ الصلاةُ) فعل ونائب فاعله، وعند أبي داود:"فرض الله عز وجل الصلاة"، والمراد الصلاة الرباعية، كما تقدم (على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين)، وفي حالة (الخوف ركعة) واحدة.

فيه دليل لمن يقول: إن صلاة الخوف ركعة واحدة، وبه قال الثوري، وإسحاق، وهو مروي عن أبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وغير واحد من التابعين، ومنهم من قَيَّدَهُ بشدة الخوف، وقال الجمهور: قَصْرُ الخوفِ قَصْرُ هَيْئَة، لا قصرُ عَدَد، وتأوَّلُوا هذا الحديث بأنَّ المراد بها ركعة مع الإمام، وليس فيه نفيُ الثانية وسيأتي

تحقيق القول في ذلك مع ترجيح القول الأول، في كتاب صلاة الخوف، إن شاء الله تعالى. والله ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثاني: في بيان مواضع ذكره عند المصنف:

أخرجه رحمه الله هنا في "المجتبى"(456) وفي "الكبرى"(318) عن عمرو بن علي الفَلاس عن يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن أبي عوانة، وفي (1532)"المجتبى" و (1920)"الكبرى"- عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن بُكَير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي (1441)"المجتبى"، و (1899)"الكبرى" عن محمد بن وهب الحَرَّاني، عن محمد بن سَلَمَةَ، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أيوب بن عائذ، عن بكير بن الأخنس، به وفي (1442)"المجتبى"، و (1900)"الكبرى" عن يعقوب ابن ماهان، عن القاسم بن مالك، عن أيوب بن عائذ به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأبي الربيع الزهراني،

وقتيبة، أربعتهم عن أبي عوانة به. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

457 -

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ: كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَإِنَّمَا قَالَ اللهُ عز وجل:"لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ"؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانَا، وَنَحْنُ ضُلاَّلٌ، فَعَلَّمَنَا، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللهَ عز وجل أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ. قَالَ الشُّعَيْثِيُّ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(يوسف بن سعيد) بن مسلم المِصِّيصِيُّ، ثقة حافظ، توفي سنة 271، وقيل: قبل ذلك، من [11].

وفي "تت" أبو يعقوب الأنْطَاكِيُّ، قال النسائي: ثقة حافظ، وقال ابن أبي حاتم: كَتَبَ إلَيَّ بِبَعْضِ حديثه، وهو صدوق، وقال مَسْلَمَةُ بن

قاسم: ثقة حافظ، وأبوه ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات بعد سنة 265، وقال ابن قانع، وابن منده: مات سنة 271، وفيها أرَّخَهُ القراب. انفرد به المصنف.

2 -

(حجاج بن محمد) المِصِّيصِيُّ الأعور، أبو محمد الترمذي الأصل، نَزِيلُ بغداد، ثم المصيصَة، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لمّا قَدِمَ بغداد، توفي سنة 206، من [9]، وتقدم في 28/ 32.

3 -

(محمد بن عبد الله) بن المُهَاجِر (الشُّعيْثِيُّ) بمعجمة، ثم مهملة، ثم مثلثة مصغرًا، نسبة إلى بطن من بَلْعَنْبَرِ بن عَمْرو بن تمَيم، صدوق، توفي سنة بضع و 150، من [7].

وفي "تت": محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي النَّصْرِي، ويقال: العُقَيلي الدمشقي، قال أبو حاتم عن دُحَيْمٍ: كان ثقة، وكان قديمًا يَرْوِي عن مكحول، وقال المفضل بن غَسَّان الغلابي: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم

الرازي: ضعيف الحديث ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به.

وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا سفيان عبيد الله بن سِنَان النصري، عن تاريخ موت محمد بن عبد الله الشعيثي؟ قال: قد رأيته وجالسته، مات بعد سنة 154 بيسير. أخرج له الأربعة.

4 -

(عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام) هكذا في جميع

النسخ نُسِبَ أبوه إلى جده، وهو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، صدوق، من [6].

وفي "صة": له عندهما فرد حديث. وفي "تت": روى عن أبيه، وعن أمية بن عبد الله بن خالد. وعنه ابن عمه مهاجر بن عكرمة ابن عبد الرحمن، والزهري، ومحمد بن عبد الله الشُّعَيْثيُّ، ومُكَمَّل ابن أبي سَهْل. وَسمَّاهُ ابنُ سَعْد لَمَّا عَدَّ أولادَ أبي بكر بن عَبَد الرَّحمنِ:

عَبدَ الرحمن، وقال ابن خلفون: وَثَّقَهُ ابن عبد الرحيم، وَذكره ابن عدي، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه. أخرج له المصنف، وابن ماجه. اهـ.

5 -

(أمية بن عبد الله بن خالد بن أسِيد) -بفتح الهمزة وكسر السين المهملة- بن أبي العِيص بن أمية الأموي المكي، ثقة، توفي سنة 87، من [3].

وفي "تت": قال ابن سَعْد: كان قليلَ الحديث، وقال العجلي: ثقة، ولكن سَمَّى أباه عبدَ الرحمن. وقال الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّار: استعمله عبد الملك ابن مروان على خُرَاسان، وقال ابن الجارود: ليس له صحبة. قيل: مات سنة 87، وقيل:86. أخرج له المصنف، وابن ماجه.

6 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم في 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته، وأنّ رواته موثقون، وأن شيخه من أفراده، وأنهم ما بين مِصِّيصِيَّيْنِ وهما: شيخه وحجَّاج، ودمشقي وهو: الشُّعَيْثِيُّ، ومدنيين وهما: عبد الله بن أبي بكر وابن عمر، ومكي وهو: أمَيَّةُ، وفيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، رَوَى 2630 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسِيد) بفتح فكسر، الأموي المكي (أنه قال لـ) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما:(كيف تُقْصَرُ الصلاةُ) ببناء الفعل للمفعول، والصلاة نائب فاعله، ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل مسندًا إلى ابن عمر.

والمراد قصر الصلاة في السفر بدون خوف مع أن الرخصة في القرآن مقَّيدة به، كما أوضحه بقوله (وإِنما قال الله عز وجل:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} ) فَذَكَر القصرَ للخوف ولم يذكر للسفر وحده، وعند ابن ماجه:"أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر، وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر"(فقال) له (ابن عمر: يا بن أخي) أي في الدين (إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا) مرسلًا من عند الله تعالى (و) الحال (نحن ضُلال) جمع

ضَالّ، أي غير مهتدين لمعرفة شرع الله تعالى (فعلَّمَنَا) جميعَ الشرع، (فكان في) جملة (ما علَّمنا) من الشرع (أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر) بفتح همزة "أن"؛ لأنَّ الجملة في تأويل المصدر اسم "كان" مؤخرًا. يعني أن قصر الصلاة في السفر من جملة ما أمر الله به.

وأراد ابن عمر رضي الله عنهما بهذا أن يُبَيِّنَ لأمَيَّةَ بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعْلَمُ بمعاني القرآن ومقاصده، وهو المبِّينُ الذي أوجب الله قبول بيانه على الناس جميعًا؛ قال الله تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، فما أجمل فيه بينه بقوله أو فعله، فكل ما قاله، أو فَعَلَه فهو بيان للقرآن، قال الله تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} [النجم: 3، 4] فلا يسع أحدًا إلا

اتباعه في ذلك، قال تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]. وقد حَذَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يقولَ من بَلَغَهُ حديثُهُ صلى الله عليه وسلم: لم نجد هذا في كتاب الله تعالى.

فعن أبي رافع رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ألْفِيَنَّ أحدَكم مُتَّكِئًا على أرِيكَتِهِ، يأتيه الأمُر من أمري، مما أمرت به، أو نَهَيْتُ عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح.

وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت القرآن ومثلَه معه، لا يُوشك رجلٌ

شَبْعَانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فَأحِلُّوهُ، وما وجدتم فيه من حرام فَحَرِّمُوه وإنَّ ما حرم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما حرَّم اللهُ

…

". الحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح.

والحاصل أن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولًا أو فعلًا يجب قبوله، وإن لم يوجد نصًا في القرآن، لأنه وحي مثله، كلٌ من عند الله تعالى. والله أعلم.

(قال) محمد بن عبد الله (الشُّعَيْثِيُّ: وكان) محمد بن مسلم (الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر) ابن عبد الرحمن بن الحارث المذكور. ورواية الزهري أخرجها المصنف في كتاب تقصير الصلاة (1434) عن قتيبة، عن الليث عنه، عن عبد الله ابن أبي بكر نحوه.

ولَعَلَّ مرَادَ الشعيثي بهذا أنه سمع هذا الحديث عن الزهري، عند عبد الله بن أبي بكر، ثم لَقِيَ عبد الله نفسه، فسمعه منه، فحدث به عنه، وبيّن سماعه بواسطة أيضًا. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا في "المجتبى"(457) بهذا السند، وأخرجه في "كتاب تقصير الصلاة"(1434) وفي "الكبرى" برقم (1892) عن قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد، أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلخ نحوه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه ابن ماجه في الصلاة عن محمد بن رمح، عن الليث، عن ابن شهاب نحوه. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: سؤال أهل العلم إذا خَفيَ على الشخص وجه تشريع بعض الأحكام؛ قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} . [النحل: 43]

ومنها: بيان العالم المسألة بدليلها عند الإجابة.

ومنها: أن بعض الأحكام ثبت بنص الكتاب، وبعضها ثبت بالسنة، وما ثبت بالسنة يجب العمل به كما يجب العمل بما ثبت في الكتاب. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌4 - بَابُ كَمْ فُرِضَتْ فِي اليَوْم والليْلةِ؟

وفي الكبرى: "كَمْ فُرِضَتِ الصَّلاةُ في اليَوْمِ والليْلةِ؟ ".

هذا الباب عَقَدَهُ المصنف لبيان جملة عدد الصلاة المفروضة في اليوم والليلة، كما أنه عقد الباب الماضي لبيان عدد ركعات الصلاة الواحدة.

458 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْهَمُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: "لَا إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ". قَالَ: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ". وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ"، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد أبو رَجَاء الثَّقَفِيُّ البَغْلانيّ، ثقة ثبت، من [10]، تقدم في 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس أبو عبد الله المدني الإمام الشهير، من [7]، وتقدم في 7/ 7.

3 -

(أبو سهيل) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، عَمُّ مالك الراوي عنه، ثقة، مات بعد سنة 140، من [4]، أخرج له الجماعة.

وفي "تت": أبو سهيل التيمي المدني حليف بني تيم، قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: من الثقات، وقال الواقدي: كان يؤخذ عنه القراءة بالمدينة، هلك في إمارة أبي العباس، وقال ابن خراش: كان صدوقًا. اهـ.

4 -

(مالك) بن أبي عامر الأصبحي، سَمِعَ من عمر، ثقة، توفي سنة 64 على الصحيح، من [2].

وفي "تت": أبو أنس، ويقال: أبو محمد، جد مالك بن أنس الفقيه. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية، وقال: فرض له عثمان، وكان ثقة، وله أحاديث صالحة.

وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، قال ابنه الربيع:

مات أبي حين اجتمع الناس على عبد الملك، يعني سنة 74 وَوَهِمَ عبدُ الغني في الكمال تبعًا لابن سعد عن الواقدي، فقال: إنه مات سنة 112 وهو ابن سبعين، أو اثنتين وسبعين سنة. وتعقبه المنذري بأن سماعه من طلحة مُصَرَّح به في الصحيح، وطلحة قتل سنة 36 وعلى ما ذكره يكون مولده سنة 40، فكيف يمكن سماعه؟، ثم قال: فلعل الوهم كان في سنه، والصواب 90 بتقديم التاء. انتهى.

قال الحافظ: وهو مشكل أيضًا، فقد صح سماعه من عمر، فإنه قال: شهدت عمر عند الجمرة وذكر قصة أوْرَدَها ابن سعد بسند جيد، والصواب ما ذكر في الأصل، وكذا ذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات ما بين السبعين إلى الثمانين. اهـ أخرج له الجماعة.

5 -

(طلحة بن عُبَيْد الله) بن عثمان بن عَمْرو بن كَعْب بن تَيْمِ بن مُرَّةَ التيمي أبو محمد المدني، أحد العشرة، والستة الشُّورَى، وأحدُ الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وضَرَبَ له النبيُّ صلى الله عليه وسلم بسهم يوم بدر، وأبْلَى يَوْمَ أحُدٍ بلاءً شديدًا.

له ثمانية وثلاثون حديثًا، اتفق الشيخان على حديث، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بثلاثة، روى عنه مالك بن أبي عامر، والسائب بن يزيد، وقيس بن أبي حازم، وأبو عثمان النهدي.

وعن عائشة: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كله لطلحة، وسَمَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم طلحةَ الخير، وطلحة الجود، وطلحة

الفَيَّاض؛ قال قيس بن أبي حازم: رأيت يَدَ طلحة شَلاءَ، وَقَى بها النبيَّ صلى الله عليه وسلم يوم أحد.

ورُوي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طلحة ممن قضى نَحْبَهُ"، استشهد يوم الجمل سنة 36 وخلف ثلاثين ألف درهم، ومن العين ألفي ألف ومائتي ألف دينار. أخرج له الجماعة. اهـ "صة" ص 180.

وفي "تت": وقال أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف العلماء الثقات في أن مَرْوَان قَتَلَ طلحةَ. وعن قيس بن أبي حازم: كان مروان -يعني ابن الحكم- مع طلحة والزبير يوم الجمل، فلما شَبَّ الحربُ قال: إني لا أطلب بثأري بعد اليوم، فرمى طلحةَ بسهم، فأصاب ركبته، فمات منه، وعنَ علي رضي الله عنه أنه قال لعمران بن طلحة: إني لأرجو أن يجعلني الله وأبَاكَ من الذين قال الله: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47)} [الحجر: 47] اهـ. باختصار وتصرف. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رواته كلهم أجلاء، واتفقوا على التخريج لهم، وأنهم مدنيون، إلا شيخه فبَغْلانِيّ، وأنّ فيه رواية الراوي عن عمه، عن أبيه: مالك، عن أبي سهيل، عن أبيه، وأن أبا سهيل، ووالده، وطلحة: هذا البابُ أوَّلُ محلٍّ ذكروا فيه.

وقال العيني: وطلحة في الصحابة جماعة، وطلحة بن عبيد الله اثنان؛ هذا أحدهما، وثانيهما: التيمي، وكان يسمى أيضًا طلحة الخير،

فأشكل على الناس. اهـ. "عمدة" جـ 1 ص 265. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي سهيل) نافع بن مالك، (عن أبيه) مالك بن أبي عامر الأصبحي (أنه سَمِعَ طلحةَ بنَ عبيدِ الله) رضي الله عنه (يقول) في محل نصب على الحال، أو مفعول ثان لسمع، على خلاف في ذلك بين النحاة (جاء رجل) جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضِمَام بنُ ثعلبَة، وَافِدُ بني سعد بن بكر، قال الحافظ: والحامل لهم على ذلَك إيراد مسلم لَقصتة عَقِبَ حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بَدَوِيّ، وأن كلًا منهما قالَ في آخر حديثه:"لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه"، لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف، وأسئلتهما متباينة، قال: ودَعوَى أنهما قصة واحدة دعوى فَرَط، وتكلف شطط من غير ضرورة. والله أعلم.

وقوَّاه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام إلا الأول، وهذا غير لازم. اهـ. "فتح" جـ 1 ص 131.

(إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) متعلق بجاء (من أهل نجد) متعلق بمحذوف صفة لرجل، و"نجد" -بفتح النون وسكون الجيم- قال الجوهري: نجد من بلاد العرب، وما كان فَوقَ العالية، والعاليةُ: ما كان فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما وراء مكة، فما كان دون ذلك إلى أرض العراق فهو نجد، ويقال له أيضًا: النَّجْد -أي بفتح فسكون- والنُّجُد -أي بضمتين- لأنه في الأصل صفة. قاله في اللسان جـ 6

ص 4346.

وقال المجدُ: النَّجد: ما أشْرَفَ من الأرض جمعه: أنجْدٌ، وأنْجَادٌ، ونجَادٌ -بالكسر- ونُجُودٌ- بالضم، ونُجُدٌ -بضمتين-، وجمع النُّجُود: أنْجِدَة، والطريقُ الواضحُ المرتفعُ، وما خالف الغَوْرَ، أي تَهامَةَ، وتضم، جميعة مُذَكَّر، أعلاه تِهامَةَ واليمنُ، وأسفله العِرَاقُ والشامُ،

وأوله من جهة الحجاز ذات عرق. اهـ "ق"

(ثائر الرأس) بالرفع صفة لرجل، والنصب على الحال من رجل، وإنما جاز نصبه على الحال مع إضافته إلى الرأس، وشرط الحال أن تكون نكرة؛ لكون إضافته لفظية لا تفيد التعريف، وإنما تفيد التخفيف. أفاده الكرماني.

وإنما جاز تأخيره عن صاحبه مع أن صاحب الحال إذا كان نكرة وجب تقديم الحال عليه؛ لكونه موصوفا بالجار والمجرور، قال في "الخلاصة":

ولَمْ يُنَكَّرْ غَالِبًا ذُو الحَالِ إِنْ

…

لَمْ يَتَأخَّرْ أوْ يُخَصَّصْ أوْ يَبِنْ

مِنْ بَعْدِ نَفيٍ أوْ مُضَاهِيهِ كَلا

…

يَبْغِ امْرُؤٌ عَلَى امْرِىءٍ مُسْتَسْهِلا

ومعنى "ثائر الرأس": مُنْتَفِش شعر الرأس، والمواد أنَّ شعره متفرق من عدم الرفاهية، ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوِفَادَة، وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغةً، أو لأن الشعر منه نَبَتَ. قاله في "الفتح"

جـ 1 ص 131.

(نسمع) بالنون على بناء الفعل للفاعل، أو بالياء على بناءه للمفعول، وكذا قوله:"ولا نفهم" كما أفاده في الفتح (دويّ صوته) مفعول به لنسمع على الأول، ونائب فاعل على الثاني.

والدَّويُّ -بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء- وحكي ضم الدال، وصوب القاضي عياض الفتح.

قال الخطابي: الدوي صوت مرتفع متكرر لا يُفْهَمُ، وإنما كان كذلك لأنه نَادَى من بعد، ويقال: الدوي بُعْدُ الصوت في الهواء وعُلُوُّه، ومعناه: صوت شديد لا يفهم منه شيء، كدوي النحل.

وقال الشيخ قطب الدين: هو شدة الصوت وبعده في الهواء، مأخوذ من دوي الرعد، ويقال: هو شدة صوت لا يفهم، فلما دَنَا فُهِمَ كلامه، فلهذا قال:"فلما دنا فإذا هو يسأل" وقال الجوهري: دوي الريح: حَفِيفُها، وكذلك دَوِيُّ النحل والطائرِ. اهـ. "عمدة" جـ 1 ص 366.

(ولا نفهم ما يقول) بالضبط المذكور آنفًا، و"ما" موصولة، و"يقول" صلتها، والعائد محذوف، أي لا نفهم الكلام الذي يقوله (حتى دنا)، "حتى" هنا للغاية بمعنى "إلى" أي: إلى أن دنا، أي قَرُبَ من مجلسهم (فإِذا هو يسأل)، "إذا" هنا للمفاجأة، وهي تختص بالجمل الاسمية، ولا تحتاج إلى جواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناه

الحال لا الاستقبال، وهي حرف، وقيل: ظرف مكان، وقيل: ظرف زمان. وقوله "هو" مبتدأ، وجملة "يسأل" خبره (عن الإسلام) أي عن شرائع الإسلام. ويحتمل أنه يسأل عن حقيقة الإسلام. وإنما لم يذكر له الشهادة، لأنه عَلمَ أنه يَعْلَمُهَا أو عَلمَ أنه إنما يسأل عن الشرائع

الفعلية، أو ذَكَرَها ولم ينقَلها الراوي لشهرتهَا.

وإنما لم يذكر الحج إمّا لأنه لم يكن فُرِضَ بَعْدُ، أو الراوي اختصره، ويؤيد الثاني ما أخرجه البخاري في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال:"فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فدخل فيه باقي المفروضات، بل المندوبات". قاله في الفتح، وسيأتي مزيد بسط على هذا في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

(فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات") يجوز فيه الرفع والنصب والجر؛ أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدإ محذوف، أي هي خمس صلوات، وأما النصب فعلى تقدير "خذ" خمس صلوات، أو نحوها، وأما الجر فعلى أنه بدل من الإسلام، وفيه حذف أيضا، أي إقامة خمس صلوات، لأن عين الصلوات الخمس ليست عين الإسلام، بل إقامتها من شرائع الإسلام. أفاده العيني.

وفيه أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافًا لمن أوجب الوتر، أو ركعتي الفجر، أو صلاة الضحى، أو صلاة العيد، أو الركعتين بعد المغرب. قاله في "الفتح" جـ 1 ص 132.

(قال) الرجل السائل (هل علي غيرهن)، "هل" للاستفهام، "وعليّ" جار ومجرور خبر مقدم، و"غيرهن" مبتدأ مؤخر.

والمعنى: هل يجب عَلَيّ غير هذه الصلوات الخمس من جنس الصلاة، وإلا لا يصح النفي في الجواب ضرورة أن الصوم والزكاة غيرهن. أفاده السندي.

(قال) صلى الله عليه وسلم (لا) أي ليس يجب عليك شيء غيرهن (إلا أن تَطَّوَّع)

استثناء من قوله "لا".

و"تطوع" بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوع بتاءين، فأدغمت الثانية في الطاء، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحدى التاءين، كما قال في الخلاصة:

وَمَا بِتَاءَيْن ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ

…

فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ العِبَرْ

وهل المحذوفة هي الزائدة، لزيادتها، أو الأصلية، لأن الزائدة جيء بها لإفادة معنى، فلو حُذفَت لَفَاتَ الغرض الذي زيدت من أجله، فيه خلاف بين البصريين والكَوفيين، ويجوز إظهار التاءين أيضًا من غير إدغام. وقال النووي: والمشهور التشديد.

ومعناه: إلا أن تفعله بطواعيتك. واستدل به من قال إن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكًا بأن الاستثناء فيه متصل. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسائل الآتية، إن شاء الله تعالى.

(قال) صلى الله عليه وسلم (وصيام شهر رمضان) عطف على "خمس" بالأوجه الثلاثة (قال) الرجل (هل عليّ غيره؟) من جنس الصيام (قال) صلى الله عليه وسلم (لا) يجب عليك غيره (إلا أن تطوع) بالضبط المتقدم ومعناه، قال الراوي:(وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة) أي بَيَّنَ له في جملة ما بَيَّن من الفرائض، وجوب الزكاة.

وكان الراوي -وهو طلحة بن عبيد الله- نسي ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبس عليه، فقال: وذكر له الزكاة.

وفيه أن من التبس عليه شيء من الألفاظ ينبغي له أن يشير في لفظه إلى ما يُنِبىءُ عنه، كما فَعَل الراوي هنا. أفاده البدر العيني رحمه الله. "عمدة" جـ 1 ص 268.

وفي رواية إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني بما فَرَضَ اللُه عليّ من الزكاة، قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام.

قال الحافظ: فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجْملَت، منها بيانُ نُصُب الزكاة، فإنها لم تفسر في الروايتين، وكذا أَسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، أو القصد من القصة بيان أن المُتَمَسِّك بالفرائض نَاجٍ، وإن لم يفعل النوافل. اهـ. "فتح" جـ 1 ص 132.

(قال) الرجل (هل عليّ غيرهما) أي غير الزكاة من الحقوق المتعلقة بالمال (قال) صلى الله عليه وسلم (لا) أي لا يجب عليك غيرها (إلا أن تطوع)

بالضبط المتقدم ومعناه، قال طلحة:(فأدبر الرجل) من الإدبار، وهو التَّوَلِّي، أي ذهب مُوَلِّيًا دُبُرَهُ إليهم (وهو يقول) جملة حالية من الرجل (والله) وفي رواية إسماعيل بن جعفر، فقال: والذي أكرمك (لا أزيد على هذا) أي لا أزيد على هذا الذي ذكرتَ لي (ولا أنقص منه) من باب قَتَلَ من النقص، وفي لغة ضعيفة من الإنقاص رباعيًّا.

قال العلامة الفَيُّومِيُّ: نَقَصَ نَقْصًا من باب قتل، ونُقْصَانًا، وانْتَقَصَ: ذهب منه شيء بعد تمامه، ونقصته يَتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى، هذه اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله تعالى:{نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} [الرعد: 41]، {غَيْرَ مَنْقُوصٍ} [هود: 109]، وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح، ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نقصت زيدًا حقَّهُ، وانتقصته مثله. اهـ. "المصباح" جـ 2 ص 621.

قال الجامع عفا الله عنه: وما هنا من المتعدي، حذف مفعوله، أي لا أنقص منه شيئًا، كما بُيِّنَ في رواية إسماعيل بن جعفر "لا أتطوع شيئًا، ولا أنقُصُ مما فرض الله عليّ شيئًا".

وفي هذا الحديث جواز الحلف في الأمر المهم.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح) أي فاز وظَفِرَ ببُغْيَتِهِ، من الإفلاح، وهو الفوز والبقاء، وقيل: هو الظَّفَرُ وإدراكَ البُغْيَة، وَقيل: إنه عبارة

عن أربعة أشياء: بَقَاء بلا فَنَاء، وغَنَاءٌ بلا فَقْرٍ، وعزّ بلا ذُلٍّ، وعلْم بلا جَهْل، قالوا: ولا كَلمَةَ في اللغة أجمعُ للخيرات منهَ، والعرب تقول لكل من أصاب خيرًا: مُفْلِح، وقال ابن دُرَيْد: أفلح الرجل، وأنجح: أدرك مطلوبه. قاله البدر العيني.

(إن صدق) جواب "إنْ" محذوف دل عليه السابق، أي أفلح.

ووقع في رواية مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة: "أفلح وأبيه إن صدق"، أو "دَخَلَ الجنةَ وأبيه إن صدق"، ولأبي داود مثله، لكنه بحذف "أو".

وفي قوله "أفلح إن صدق" ردٌ على المرجئة حيث إنه شَرَطَ في إفلاحه أن لا ينقص من الفرائض شيئًا. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث طلحة رضي الله عنه هذا.

المسألة الأولى: في درجته:

حديث طلحة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله:

أخرجه المصنف هنا في "المجتبى"(458) وفي "الكبرى"(319) عن قتيبة، عن مالك، وفي "الصوم" في "المجتبى"(2090) و"الكبرى"(2400) عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر، وفي "الإيمان" في "المجتبى"(5028) عن محمد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن عمه أبي سهيل عن أبيه، عن طلحة رضي الله عنه.

والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في "الإيمان"، وفي "الشهادات"، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به، وفي الصوم، وفي ترك الحِيَلِ عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، به.

وأخرجه مسلم في "الإيمان" عن قتيبة، عن مالك به، وعن قتيبة، ويحيى بن أيوب كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به.

وأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن القعنبي، عن مالك به، وفي الصلاة، والأيمان، والنذور عن أبي الرَّبيعِ سليمان بن داود، عن إسماعيل بن جعفر، به. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنها: أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، ومنها: أن الصوم ركن من أركان الإسلام، وهو في كل سنة شهر واحد، ومنها: أن الزكاة ركن من أركان الإسلام ومنها: أن قيام الليل ليس واجبًا، وهو إجماع في حق الأمة، وكذا في

حقه صلى الله عليه وسلم على الأصح.

ومنها: عدم وجوب صلاة العيدين، وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي صلاة العيدين فرض كفاية والحديث يرد عليه.

ومنها: عدم وجوب صوم عاشوراء وغيره سوى رمضان، وهذا

مجمع عليه الآن، واختلفوا أنّ صوم عاشوراء كان واجبًا قبل رمضان، أم لا؟ فعند الشافعي في الأظهر: ما كان واجبًا، وعند أبي حنيفة كان واجبًا، وهو وجه للشافعي.

ومنها: أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابًا، وتَمَّ عليه الحول، ومنها: أن من أتى بالخصال المذكورة، وواظب عليها صار مفلحًا بلا شك، ومنها: أنّ السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم علم الدين والسؤال عن الأكابر أمر مندوب.

ومنها: جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة؛ لأن الرجل حلف هكذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُنْكِر عليه، ومنها: صحة

(1)

الاكتفاء بالاعتقاد الجازم من غير نظر ولا استدلال خِلافَ ما قرره علماء الكلام من وجوب النظر والاستدلال، وهو مذهب باطل لا دليل عليه من النصوص.

ومنها: أن فيه الردَّ على المرجئة حيث إنه شَرَطَ في فلاحه أن لا ينقص من الأعمال المفروضة عليه، ومنها: أن فيه استعمالَ الصدق في الخبر المُستقبل، وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضي، والخُلْف مخالفته في المستقبل، فيجب على هذا أن يكون الصدق في

الخبر الماضي، والوفاء في المستقبل، وفي هذا الحديث ما يَرُدُّ عليه مع قوله تعالى:{وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} [هود: 65]. ذكر هذه الفوائد البدر قاله العيني في "عمدة القاري" جـ 1 ص 269.

المسألة الخامسة: في قوله: (أفلح إِن صدق) كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر له المنهيات، ولا جميع الواجبات؟

وأجيب بأنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل، وهو يقول: لا أزيد، ولا أنقص مما فرض الله عليّ شيئًا، فعلى عموم قوله "بشرائع الإسلام"، وقَولِهِ "مما فرض الله عليّ" يزول الإشكال.

وأما قول ابن بطال: يحتمل أن يكون ذلك وَقَعَ قبلَ وُرُود فرائض النهي، فقال الحافظ: هو عجيب منه، لأنه جزم بأن السائلَ ضِمَامٌ، وأقْدَمُ ما قيل فيه أنه وَفَدَ سنة خمس، وقيل: بعد ذلك، وقد كانَ أكثر المنهيات واقعًا قبل ذلك. والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة:

أن إثبات الفلاح له في عدم النقص واضح، فكيف يصح ذلك في عدم الزيادة؟

وقد أجاب النووي رحمه الله بأنه أثبت له الفلاح، لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مُفْلِحًا، لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. أفاده. في "الفتح" جـ 1

ص 133. والله تعالى أعلم.

المسألة السابعة:

كيف أقرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الرجلَ على حلفه، وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرًا؟

أجيب بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جارٍ على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض، فهو مفلح، وإن كان غيره أكثر فلاحًا منه.

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صَدَرَ منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول، أي قبلت كلامك قبولًا لا مزيد عليه من جهة السؤال، ولا نقصان فيه من طريق القبول.

وقال ابن المُنَيِّر: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ، لأنه كان وَافِدَ قومه ليَتَعَلَّمَ ويُعَلِّمَهُم.

قال الحافظ: والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر، فإنَّ نصها "لا أتطوع شيئًا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا".

وقيل: مراده بقوله "لا أزيد، ولا أنقص" أي لا أغَيِّرُ صفةَ الفرض، كمن ينقص الظهر مثلًا ركعة، أو يزيد المغرب. لكن يعكر عليه كما قال الحافظ لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر. والله أعلم. "فتح" جـ 1 ص 133. والله تعالى أعلم.

المسألة الثامنة:

أنه لمَ لَمْ يذكر الحج في هذا الحديث؟ وأجيب بأنه حينئذ لم يُفْرَضِ الحجُّ، أَو لأن الرجل سأل عن حاله حيث قال: هل علي غيرها؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بما عرف من حاله؛ ولعله ممن لم يكن الحج واجبًا عليه، وقيل: لم يأت في هذا الحديث بالحج كما لم يُذكَر في بعضها الصومُ، وفي بعضها الزكاةُ، وقد ذُكرَ في بعضها صلةُ الرحم، وفي بعضها أداءُ الخمس، فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصانًا، وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من اقتصر على ما حفظه،. فأدَّاه، ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح، لما عرفت أن زيادة الثقة مقبولة. انظر "عمدة القاري" جـ 1 ص 269.

وقد ذكر هناك قاعدة أصولية تركتها لعدم كونها جارية على طريقة المحدثين

(1)

. والله تعالى أعلم.

المسألة التاسعة:

أنه قد اختَلفَ العلماءُ في أن الشروع في التطوع هل يوجب إتمامه، أم لا؟ وسبب اختلافهم في هذا هو الاستثناء الواقع في هذا الحديث في

قوله "إلا أن تطوع".

قال الحافظ في "الفتح": واستُدِلَّ بهذا علي أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكًا بأن الاستثناء فيه متصل، قال القرطبي: لأنه نَفَى وجوبَ شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع، فَيَتَعَيَّنُ أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع، فيلزمك إتمامه.

وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة، لأن الاستثناء هنا من غير الجنس، لأن التطوع لا يقال فيه عليك، فكأنه قال: لا يجب عليك شيء، إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك، وقد علم أن التطوع ليس بواجب، فلا يجب شيء آخر أصلًا. كذا قال.

وحرف المسألة دائرة على الاستثناء، فمن قال: إنه متصل تمسك بالأصل، ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل، والدليل عليه ما رَوَى النسائيُّ وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانًا ينوي صوم التطوع، ثم يفطر"، وفي البخاري: أنه أمر جُوَيْريَةَ بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فدل على أن الشَروع في العبادة لا يستلزم الإتمام -إذا كانت نافلة- بهذا النص في الصوم، وبالقياس في الباقي.

فإن قيل: يَرِدُ الحج، قلنا: لا، لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده، فكيف في صحيحه. وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه. والله أعلم.

قال الجامع: في قوله: امتاز بلزوم المضي في فاسده نظر، لأنه لا

دليل على هذا. فتبصر.

قال الحافظ: على أن في استدلال الحنفية نظرًا لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام، بل بوجوبه، واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما، وأيضًا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات، بل مسكوت عنه، وقوله "إلا أن تطوع" استثناء من قوله "لا" أي لا فرض عليك غيرها. اهـ. "فتح" جـ 1 ص 132.

قال الجامع عفا الله عنه. الذي يترجح عندي أن من شَرَعَ في نفل الصلاة يلزمه إتمامه لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، وأما إذا أفسده فليس عليه القضاء لعدم دليل على ذلك، وأما من شَرَعَ في نفل الصوم فله الفطر، لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينو صومًا ثم يفطر، ولحديث الجويرية المتقدم، ولا يجب عليه القضاء، لما رواه البخاري من حديث أبي جُحَيفة رضي الله عنه قال: "آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أمَّ الدرداءُ مُتَبَذِّلةً، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال: كُلْ، فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل

…

" الحديث. فقد استحسن صلى الله عليه وسلم فعل سلمان ولم يُلْزِم أبا الدرداء بالقضاء.

والحاصل أن الصلاة يلزم إتمامها بالشروع للآية المتقدمة، وأما الصوم وإن كانت الآية تشمله إلا أن الأدلة خصصته.

وأما قياس الصلاة على الصوم في هذا التخصيص، كما قاله

الحافظ فغير واضح. فتأمل.

وأما ما قاله ابن عبد البر من أن من احتج بهذه الآية على منع إبطال النوافل بعد الشروع فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء، وقال آخرون: لا تبطلوا بارتكاب الكبائر، ولو كان المراد بذلك، النهي عن إبطال ما لم يفرض الله عليه، ولا أوجب على نفسه بنذر، أو غيره لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب، وهم لا يقولون بذلك. اهـ. فمردود بكون العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، كما قاله الشوكاني، وبأن ما ذكره من الصوم إنما جاز الفطر فيه -وإن كانت الآية تشمله- للنصوص الواردة بذلك. والله أعلم، ومنه التوفيق، هو حسبنا، ونعم الوكيل.

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد البَغْلاني، ثقة ثبت، من [10]، تقدم في 1/ 1.

2 -

(نوح بن قيس) بن رَبَاح الأزدي، أبو رَوْحٍ البصري، أخو خالد، صَدُوق رُمِيَ بالتشيع، توفي سنة 183 أو 184، من [8].

وفي "تت": الحُدّاني -بضم الحاء المهملة، وتشديد الدال المهملة-، ويقال: الطَّاحيُّ، قال أحمد وابن معين في رواية عثمان الدارمي عنه: ثقة، وقال أَبو داود: ثقة، بلغني عن يحيى أنه ضَعَّفَهُ، وقال مرة: يتشيع، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن شاهين في

الثقات: قال ابن معين: هو شيخ صالح الحديث، وقال العجلي: بصري ثقة، وقال ابن سعد: نوح بن قيس الحُدَّاني كان ينزل سُوَيقَةَ طاحية فنسب إليها. اهـ. أخرج له الجماعة إلا البخاري.

3 -

(خالد بن قيس) بن رباح الأزدي الحداني البصري، صدوق يُغَرِّب، من [7].

وفي "تت": قال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: ثقة، وقال ابن شاهين في الثقات: قال ابن المديني: ليس به بأس، وقال الأزدي: خالد بن قيس عن قتادة فيها مناكير، روى عنه أخوه نوح، ونوح صدوق. اهـ. أخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي في "شمائله"، وابن ماجه.

4 -

(قتادة) بن دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت

من [4]، تقدم في 30/ 34.

5 -

(أنس بن مالك) الصحابي رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته، وأن رجاله موثقون، وكلهم بصريون، إلا شيخه فبَغْلاني، وفيه رواية الراوي عن أخيه، وأن نوحًا وخالدًا هذا الباب أول محل ذكرهما من الكتاب، وفيه أنس أحد المكثرين السبعة روى 2286 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه، أنه (قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم أجد تسمية هذا الرجل (فقال: يا رسول الله كم افترض الله عز وجل على عباده؟ قال) صلى الله عليه وسلم (افترض على عباده صلوات خمسًا) هكذا في بعض النسخ "خمسًا" بالنصب بدلا من "صلوات"، وفي بعضها "خمس" بالرفع، قال السندي: فهو إما مرفوع بتقدير "هي خمس"، أو جملتها خمس، أو منصوب لكن حذف الألف

خطًّا على دَأبِ كتابة أهل الحديث، فإنهم كثيًرا ما يكتبون المنصوب بلا ألف. اهـ.

(قال) الرجل (يا رسول الله هل قبلهن) متعلق بفعل محذوف،

أي افترض قبلهن أي الصلوات الخمس (أو) افترض (بعدهن شيئًا) بالنصب مفعولًا للفعل المقدر، وفي الهندية "شيء" بالرفع، وعليه يكون مبتدأ مؤخرًا خبره الظرف قبله. (قال) صلى الله عليه وسلم (افترض الله على عباده صلوات خمسًا) يعني أنه لم يفترض عليهم غير الخمس لا قبلها ولا بعدها (فحلف الرجل لا يزيد علية شيئًا) ذكَّر الضميرَ بالتأويل بالمذكور، أي لا يزيد على المذكور من الصلوات الخمس لا قليلًا، ولا كثيرًا، ومثله قوله (ولا ينقص منه شيئًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِن صدق) أي فيما قاله، من الالتزام بما ذكر من غير زيادة ولا نقص، وقوله (ليدخلن الجنة) جواب قسم مقدر، أي والله ليدخلن الجنة، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم تقديره "دخل الجنة"،

أو الجواب جملة القسم بتقدير الفاء، أي:"فوالله ليدخلن الجنة".

تنبيه:

هذا الحديث من أفراد المصنف، وهو صحيح، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع. وفوائده تقدمت في الحديث السابق. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌5 - بَابُ البَيْعَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المبايعة على أداء الصلوات الخمس.

والبيعة: -بفتح فسكون- بذل الطاعة للإمام، قاله المناوي

(1)

وقال الراغب: وَبَايَعَ السلطان: إذا تَضَمَّنَ بَذْلَ الطاعة له بما رضخ له، ويقال لذلك بَيْعَة، ومُبَايَعَة. اهـ

(2)

.

460 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَبِيبُ الأَمِينُ: عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم"، فَرَدَّدَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدَّمْنَا أَيْدِيَنَا، فَبَايَعْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَعَلَامَ؟ قَالَ: "عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ، وَلَا

تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ"، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً "أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا".

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(عمرو بن منصور) النسائي، أبو سعيد الخافظ، ثقة ثبت، من [11]، أخرج له النسائي، وتقدم في 108/ 147.

2 -

(أبو مسهر) عبد الأعلى بن مُسْهِر الغَسَّاني الدمشقي، ثقة فاضل من كبار [10].

وفي تهذيب الكمال: ذكره ابن سعد في الطبقة السابعة من أهل الشام، وقال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد بن حنبل: كان عندكم ثلاثة أصحاب حديث: مروانُ، والوليدُ، وأبو مسهر. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: رَحِمَ اللهُ أبا مسهر، ما كان أثبته، وجَعَلَ يُطْرِيه.

وقال أبو الحسن الميموني: وذكر يوما -يعني أحمد بن حنبل- أبا مسهر الشامي، فقال: كَيّسٌ، عالم بالشاميين، قلت: وبالنسب؟ قال: نعم، زَعَمُوا. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين، وأبو حاتم، وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة. وقال أحمد بن أبي الحواري عن يحيى بن معين: ما رأيت منذ خرجت من بلادي أحدًا أشبه بالمشْيَخَةِ الذين أدركتهم من أبي مسهر، والذي يحدث وفي البلد أولى

منه فهو أحمق.

وقال إبراهيم بن يعقوب الجُوزَجَانِّي: سمعت يحيى بن معين يقول: إنّ الذي يحدث بالبلد وبها من هوَ أولى منه بالحديث أحمق، إذا رأيتني أحدث ببلدة فيها مثل أبي مسهر، فينبغي لِلِحَيتي أن تُحْلَقَ، وأمَرّ يَدَهُ على لحيته.

وقال أبو زرعة الدمشقي عن أبي مسهر: وُلِدَ لي، والأوزاعيُّ حي، وجالستُ سعيدَ بنَ عبد العزيز ثنتي عشرة سنة، وما كان أحد من أصحابه أحفظ لحديثه مني، غير أني نسيت.

وقال في موضع آخر: سمعت أبا مسهر يقول: قال سعيد بن عبد العزيز: ما رأيت أحسن مسألة منك بعد سليمان بن موسى. وقال أيضا قال لي سعيد: ما شَبَّهْتُكَ في الحفظ إلا بجَدِّكَ أبى ذُرَامَةَ، ما كان يسمع شيئًا إلا حفظه.

وقال أبو زرعة الدمشقي: قال محمد بن عثمان التَّنُوخيُّ: ما بالشام مثل أبي مسهر، وذكر أبا مسهر، فقال: كان أحفظ الناس، فقلت له: قال يحيى بن معين: منذ خرجت من باب الأنبار إلى أن رجعت لم أرَ مِثلَ أبي مسهر. قال: صَدَقَ، وجعل يُثْنِي عليه. وقال فَيَّاض بن زُهَير عن يحيى بن معين: من ثَبَّتهُ أبو مسهر من الشاميين فهو ثَبْت.

وقال أبو زرعة الدمشقي أيضًا: رأيت أبا مسهر يحضر المسجد الجامع بأحسن هيئة في البياض والساج والخف، ويَعْتَمُّ على شامية

طويلة بعمامة سوداء عَدَنِيَّة.

وقال عبد الملك بن الأصبغ عن مروان بن محمد: أين أنا من أبي مسهر، كان سعيد بن عبد العزيز يسند أبا مسهر معه في صدر المجلس، وأنا بين يدي سعيد في طيلساني عشرون رُقْعَةً.

وقال أبو حاتم الرازي: ما رأيت ممن كَتَبْنَا عنه أفصح من أبي مسهر، وما رأيت أحدًا في كورة من الكُوَرِ أعظم قدرًا، ولا أجل عند أهلها من أبي مسهر بدمشق، وكنت أرَىَ أبا مسهر إذا خرج إلى المسجد اصطَّف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده.

وقال أحمد بن علي بن الحسن البصري: سمعت أبا داود، وقيل له: إن أبا مسهر كان متكبرًا في نفسه، فقال: كان من ثقات الناس، رَحِمَ الله أبا مسهر لقد كان من الإسلام بمكان، حُمِلَ على الِمحْنَة فَأبَى، وحُمِلَ على السيف فمدَّ رأسه وجُرِّدَ السيفُ فأبى أن يجيب، فلما رأوا ذلك منه حُمِلَ إلى السجن، فمات.

وقال أبو حاتم بن حبان: كان إمام أهل الشام في الحفظ والإتقان، ممن عُنِي بأنساب أهل بلده وأنبائهم، وإليه يرجع أهل الشام في الجرح والعدالة لشيوخهم.

وقال محمد بن سعد: كان رَاوِيَةً لسعيد بن عبد العزيز وغيره من الشاميين، وكان أشْخِصَ من دمشق إلى عبد الله بن هارون -يعني المأمون- وهو بالرَّقَّةِ، فسَأله عن القرآن؟ فقال: هو كلام الله، وأبي أن

يقول: مخلوق، فدعا له بالسيف والنَّطع ليضرب عنقه، فلما رأى ذلك، قال: مخلوق، فتركه من القتل، وقال: أما إنك لو قلت ذاك قبل أن أدعو لك بالسيف لقبلت منك، ورددتك إلى بلادك وأهلك، ولكنك تخرج الآن فتقول: قلت ذلك فَرَقًا من القتل، أشخصوه إلى بغداد فاحبسوه بها حتى يموت، فأشخص من الرَّقَّة إلى بغداد في شهر ربيع الآخر من سنة (218) فحُبِس قبل إسحاق بن إبراهيم، فلم يلبث في الحبس إلا يسيرًا حتى مات فيه في غُرَّة رجب سنة (218) فأخرج ليُدْفَنَ، فشهده قوم كثير من أهل بغداد.

وُلِدَ أبو مسهر في صفر سنة (140) ومات سنة (218) وله 78 سنة. أخرج له الجماعة.

3 -

(سعيد بن عبد العزيز) التَّنُوخيُّ الدمشقي، ثقة إمام، سَوَّاه أحمد بالأوزاعي، وقَدَّمَه أبو مسهر لكنهَ إختلط في آخر عمره، من [7].

وفي "تت": سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى أبو محمد، ويقال: أبو عبد العزيز الدمشقي؛ قرأ القرآن على ابن عامر ويزيد بن أبي مالك، وسأل عطاءَ بنَ أبي رباح. قال أحمد: ليس بالشام رجل أصح حديثًا من سعيد بن عبد العزيز، هو والأوزاعي عندي سواء، ووثَّقه ابن معين وأبو حاتم، والعجلي.

وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لِدُحَيْم: مَنْ بَعْدَ عبد الرحمن

ابن يزيد بن جابر من أصحاب مكحول؟ قال: الأوزاعي، وسعيد، قال: قلت ليحيى بن معين، وذكرت له الحجةَ: محمدُ بنُ إسحاق منهم؟ قال: كان ثقة، إنما الحجة عبيد الله بن عمر، ومالك، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين ضعيف إلا نَفَرًا: منهم الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وقال أبو حاتم: كان أبو مسهر يقدم سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي، ولا أقدم بالشام بعد الأوزاعي على سعيد أحدًا، وقال مروان بن محمد: كان علم سعيد في صدره، وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال أبو مسهر: كان قد اختلط قبل موته.

وقال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة، في التقدم والفضل، والفقه، والإمامة، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وقال أبو جعفر العامري: رأى أنسًا، وكان فاضلا دَيِّنًا وَرعًا، وكان مفتي أهل دمشق، وقال ابن حبان في الثقات: كان من عُبَّادِ أهل الشام وفقهائهم ومتقنيهم في الرواية.

وقال الآجري عن أبي داود: تَغَيَّرَ قبل موته، وكذا قال حمزة الكناني، وقال البخاري في تاريخه: قال علي عن الوليد بن مسلم: أحدثكم عن الثقات: صفوان بن عَمْرو، وابن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وقال الدُّوري عن ابن معين: اختلط قبل موته، وكان يعرض عليه، فيقول: لا أجيزها، لا أجيزها.

ولد سنة 90، وتوفي سنة 167، وقيل:168. أخرج له الجماعة.

4 -

(ربيعة بن يزيد) الدمشقي، أبو شُعَيبٍ الإيادي القَصِيرُ، ثقة عابد، توفي سنة 121 أو 123، من [4]، أخرج له الجماعة، وتقدم في 109/ 148.

5 -

(أبو إِدريس الخَوْلاني) عائذ الله بن عبد الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حُنَين، وسمع من كبار الصحابة، كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، وتقدم في 72/ 88.

6 -

(أبو مسلم الخَوْلاني) عبد الله بن ثُوَب -بضم المثلثة وفتح الواو بعدها موحدة- وقيل: بإشباع الواو، وقيل: ابن أثْوَب -وزان أحْمَر- ويقال: ابن عوف، أو ابن مِشْكَم، ويقال: اسمه يعقوب بن عوف الشامي الزاهد، ثقة عابد، من [2].

وفي "تت": اليماني الزاهد الشامي، رَحَلَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فلقي أبا بكر، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام، وقال: كان ثقة، توفي زمن يزيد بن معاوية، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة، وقال العجلي: شامي تابعي ثقة من كبار التابعين، له في الكتب حديثٌ واحد عن عوف بن مالك. وعند الترمذي آخر عن معاذ.

وقال ابن عبد البر: أدرك الجاهلية، وأسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في كبار التابعين، وكان ناسكا عابدا، له كرامات.

ورَوَى ابن سعد في الطبقات عن شُرَحْبِيلَ بن مسلم، أن الأسود بن

قيس ذا الحمار تَنَبَّأ في اليمن، فبعث إلى أبي مسلم، فلما جاء قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فردد ذلك مرارًا، فأمر بنار عظيمة، فأجِّجَتْ، ثم ألقي فيها، فلم تضره، فأمره بالرحيل، فأتى المدينة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر فذكر قصة الحديث في قول عمر لأبي بكر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فُعِل به كما فُعِل بإبراهيم. اهـ. أخرج له مسلم، والأربعة.

7 -

(عوف بن مالك) الأشجعي، أبو حَمَّاد، ويقال غير ذلك، صحابي مشهور، من مُسْلمَة الفتح، وسكن دمشق، ومات سنة 73، وأخرج له الجماعة، وتقدمَ فيَ 50/ 62. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف، ومنها: أن رواته كلهم ثقات.

ومنها: أنهم شاميون إلا شيخه؛ فنسائي. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ربيعة، وأبو إدريس، وأبو مسلم.

ومنها: أن شيخه من أفراده؛ لم يرو عنه غيره من أصحاب الأصول. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي مسلم) عبد الله بن ثُوَب، وقيل غيره (الخَوْلاني) -بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو- نسبة إلى خَوْلان قبيلة نَزَلَت الشامَ، أنه (قال: أخبرني الحبيب الأمين) فعيل بمعنى مفعول، أي: المحبوب

المأمون، زاد في رواية مسلم "أما هو فحبيب إليّ، وأما هو عندي فأمين"(عوف بن مالك) بالرفع بدل من الحبيب، أو عطف بيان له (الأشجعي) نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عَيْلان، قبيلة مشهورة. قاله في "اللباب" جـ 1 ص 64.

(قال) بدل من أخبرني، أو في محل نصب على الحال من الحبيب (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولمسلم وأبي داود "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة، أو ثمانية، أو سبعة"، (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا تبايعون)"ألا" هنا للعرض والتحضيض، ومعناهما طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحَثٍّ، وتختص "ألا" هذه بالجملة الفعلية، نحو، {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} [النور: 22]، {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا} [التوبة: 13]. قاله ابن هشام في مغنيه جـ 1 ص 66 ففيه الحث على مبايعته صلى الله عليه وسلم.

(رسول الله صلى الله عليه وسلم) مفعول "تبايعون"، وإنما قال:"رسول الله" ولم يقل "تبايعوني" تنبيهًا على أن العلة الباعثة على المبايعة هي الرسالة. وجملة "صلى الله عليه وسلم" يحتمل أن تكون منه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون من غيره. أفاده السندي.

(قال الجامع): الظاهر الثاني، والله تعالى أعلم.

(فرددها) أي المقالة؛ أي كرر النبي صلى الله عليه وسلم مقالته المذكورة (ثلاث مرات) تأكيدًا عليهم، قال عوف (فقدّمنا) من التقديم، أي مددنا (أيدينا) للمبايعة امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم (فبايعناه) أي أردنا مبايعته،

(فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك) وإنما قالوا ذلك لظنهم نسيانه صلى الله عليه وسلم كونهم مبايعين له، حيث إنهم كانوا قريبي عهد بالمبايعة؛ ففي رواية أبي داود "وكنا حديث عهد ببيعة"، فأرادوا تذكيره بذلك، أو أنهم أرادوا أن يستوضحوا ما هي البيعة المطلوبة منهم الآن؟ كما يدل عليه قولهم (فعلام) أي على أي شيء نبايعك، فـ "ما" استفهامية، وحذفت ألفها تخفيفًا، لكونها مجرورة، وتلحقها هاءُ السكت في الوقف، كما قال في "الخلاصة":

ومَا في الاسْتِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ

…

ألِفُها وأوْلِهَا الها إِنْ تَقِفْ

وفي بعض النسغ "فعلاما" بإثبات الألف، وفي رواية أبي داود:"فعلام نبايعك".

(قال) صلى الله عليه وسلم (على أن تعبدوا الله) متعلق بمحذوف، أي تبايعوني على عبادة الله تعالى، أي طاعته (ولا تشركوا به شيئًا) يحتمل أن يكون "شيئًا" مفعولًا به، أي لا تشركوا به شيئًا من الأشياء من غير فرق بين حيّ وميت وجَمَاد وحيوان، ويحتمل أن يكون مفعولًا مطلقًا، أي لا تشركوا به شيئًا من الشرك الأكبر، والأصغر، والجليّ، والخَفيّ، (والصلوات الخمس) عطف على قوله "أن تعبدوا الله"، أي وعلىَ إقامة الصلوات الخمس، زاد في رواية أبي داود "وتسمعوا، وتطيعوا"، قال عوف رضي الله عنه (وأسرَّ) من الإسرار أي أخفى النبي صلى الله عليه وسلم (كلمة خَفيَّة) أي لم يجهر بها كما جهر بما تقدم، وقوله (أن لا تسألوا الناس شيئًا) في تأويل المصدر بدل من "كلمة"، أو خبر لمحذوف؛ أي هي عدم سؤال الناس شيئًا.

والمراد بالسؤال: السؤال المتعلق بالأمور الدنيوية، فلا يتناول السؤال للعلم وأمور الدين، لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].

وقال في "المنهل": والحكمة في إسرار النهي عن السؤال أن يختص به بعضهم دون بعض، لأنَّ منَ الناس مَنْ لابُدَّ له من السؤال لحاجته، ومنهم الغني عنه بماله، أو بالتَعفف، اهـ. جـ 9 ص 280.

زاد في رواية مسلم، وأبي داود في آخر الحديث:"قال" يعني عوفًا "فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحدًا يناوله إياه".

والله أعلم ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عوف بن مالك رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا في "المجتبى"(460) وفي "الكبرى"(320) فقط.

المسألط افالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول:

أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه. فأخرجه مسلم في "الزكاة" عن عبد الله بن عبد الرحمن، وسَلَمَة بن شَبيب، كلاهما عن مَرْوَان بن محمد الدمشقي.

وأخرجه أبو داود في "الزكاة" أيضا عن هشام بن عمَّار، عن الوليد بن مسلم.

وأخرجه ابن ماجه في "الجهاد" عن هشام بن عَمَّار، عن الوليد، كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخَوْلانِيّ، عن أبي مسلم الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: بيانُ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على نشر الدعوة وتبليغ الأحكام كُلَّمَا وَجَدَ إلى ذلك سبيلًا.

ومنها: مشروعية التعاهد على البر والتقوى.

ومنها: التنفير من سؤال الناس، ولو يسيرًا. وقد وردت أحاديث في التحذير عن المسألة:

منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يَلْقَى الله تعالى وليس في وجهه مُزْعَةُ لَحْمٍ". أي قطعة لحم. رواه الشيخان والمصنف.

ومنها: حديث سَمُرَة بن جُنْدُبَ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. "إنما المسائل كُدُوح يَكْدَحُ بها الرجلُ وَجْهَهُ، فمن شاء أبْقَى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان، أو في أمر لا يَجِدَ منه بُدًا". رواه أبو داود والمصنف والترمذي. وقال: حسن صحيح.

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس تَكَثُّرًا فإنما يسأل جَمْرًا، فليستقلَّ أو ليستكثر". رواه مسلم وابن ماجه.

ومنها: حديث علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سَألَ مسألة عن ظَهْرِ غنِىً استكَثَر بها من رَضْف

(1)

جهنم"، قالوا: وما ظهر غنى؟ قال "عَشَاءُ ليلة". رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.

وقد أورد المنذري في الترغيب والترهيب أحاديث كثيرة فراجعه جـ 2 ص 2 - 14.

وقد اختلف العلماء في حَدِّ الغِنَى الذي يمنع عن المسألة لاختلاف الآثار في ذلك، وسنذكر الأقوال مع ترجيح الراجح منها في كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى.

(ومن فوائد الحديث) ما ذكره النووي رحمه الله في الزيادة التي في مسلم وأبي داود، وهي "فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحَدًا يناوله إياه". قال: وفيه الأخذ بالعموم، لأنهم نُهُوا عن السؤال، فحملوه على العموم. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌6 - بَابُ المُحَافَطَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على المحافظة على أداء الصلوات الخمس.

461 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ، قَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ، وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ".

رجال هذا الإسناد: ثمانية

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثَقَفِيُّ البَغْلانِي، ثقة ثبت، من [10]، وتقدم في 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس الإمام المدني، ثقة حجة، من [7]، تقدم في 7/ 7.

3 -

(يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني، ثقة ثبت، من [5]، تقدم في 22/ 23.

4 -

(محمد بن يحيى بن حَبَّان) بن مُنْقِذ الأنصاري المدني، ثقة فقيه، من [4]، تقدم في 22/ 23.

5 -

(ابن مُحَيرِيز) هو عبد الله بن محيريز بن جُنَادَة بن وَهْب الجُمَحي المكي، كان يَتِيمًا في حجْر أبي مَحْذُورَةَ بمكة، ثم نزل بيت المقدس، ثقة عابد، توفي سنة 99، وقيل بعدها، من [3].

وفي "تت": الجمحي أبو محيريز المكي من رَهْط أبي محذورة، نَزَلَ الشامَ وسكَنَ بيتَ المقدس.

قال أبو زرعة: أبو محيريز المقدم -يعني على خالد بن معدان، وكان الأوزاعي لا يذكر خمسة من السلف إلا ما ذكر فيهم ابن محيريز، ورفع ذكْرَه وفضله. قال: دُحَيم: ورأيته أجَلَّ أهل الشام عند أبي زرعة بعد أبَي إدريس وأهل الطبقة، وقال ضمرة عن الأوزاعي كان ابن أبي زكريا يَقْدَمُ فلسطين، فَيلْقَى ابنَ محيريز فتتصاغر إليه نفسه لما يَرَى من فضل

بن محيريز، وقال رجاء بن حَيْوَةَ: كان أهل المدينة لَيَرَوْنَ ابن عمر فيهم أمَانًا، وإنَّا نَرَى ابنَ محيريز فينا أمانًا.

وعن الأوزاعي قال: من كان مقتديًا فليقتد بمثل ابن محيريز. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة من خيار المسلمين. قال خليفة: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقال ضمرة بن ربيعة: مات في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكذا قال ابن حبان في "الثقات". اهـ أخرج له الجماعة.

6 -

(المُخْدَجِيُّ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة بعدها جيم: نسبة إلى مُخْدَج بن الحارث أبي بَطْن، كما قاله المجد في "ق"، وهو أبو رُفَيع، وقيل: اسمه رُفَيع -بالتصغير فيهما- مقبول من [3]. وفي "تت": أبو رفيع، وقيل: رفيع المخدجي، عن عبادة بن الصامت، وعنه عبد الله بن محيريز، ذكره ابن حبان في الثقات. اهـ، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، هذا الحديث فقط.

7 -

(أبو محمد) الأنصاري صحابي، قيل اسمه: مسعود بن زيد بن سبيع من بني النجار، قاله الخطابي، وقيل: اسمه قَيْس بن عبَاَية بن عبيد بن الحارث الخَوْلاني، حليف بني حارثة بن الحارث بن الأوس، وقيل: غير ذلك، سكن دمشق، وقيل: داريا، ويقال: إنه

ممن شَهِدَ بَدْرًا، ومات بالمغرب، ويقال: كان عَمًا ليحيى بن سعيد الأنصاري، وذكره يونس بن بكير، عن ابن إسحاق في البدريين،

وسمَّاه مسعودَ بن أوس بن صرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار.

وقال أبو سعيد بن يونس: شَهِدَ فتحَ مصر، وقال ابن سعد: تُوُفِّيَ في خلافة عمر، وزعم ابن الكلبي أنه شهد صِفِّين مع علي، ورَوَىَ محمد بن نصر في كتاب الوتر من طريق أبي محيريز، عن أبي رافع قال: تذاكرنا الوتر، فقال رجل من الأنصار يكنى أبا محمد من الصحابة. أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

8 -

(عبادة بن الصامت) بن قيس بن أصْرَم بن فِهْر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري، أبو الوليد المدني، أحد النقباء ليلة العقبة، شَهِدَ بَدْرًا فما بعدها، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مَرْثَد.

وقال محمد بن كعب القُرَظِيّ: هو أحد من جَمَعَ القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في تاريخه الصغير، قال: وأرسله عمر إلى فلسطين لِيُعَلِّمَ أهلها القرآن، فأقام بها إلى أن مات.

وقال ابن سعد عن الواقدي، عن يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه: مات بالرَّمْلَة سنة 34، وهو ابن 72 سنة، قال ابن سعد: وسمعت من يقول: إنه بَقِيَ حتى توفي في خلافة معاوية، وكذا قال الهيثم بن عدي، وقال دُحَيم: توفي ببيت المقدس.

قال ابن حبان: هو أول من ولي القضاء بفلسطين، وقال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار. اهـ. تت جـ 5 ص 111، 112، أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من ثمانياته، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء، إلا المُخْدَجِيّ، فمقبول، وأنهم ما بين بغلاني، وهو قتيبة، ومدنيين، وهم مالك ويحيى ومحمد بن يحيي، وشاميين وهم الباقون. وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم: يحيى، ومحمد، وابن محيريز، والمخدجي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن) عبد الله (ابن محيريز) الجُمَحي المكي نَزِيلِ بيتِ المقدس، (أن رجلًا من بني كِنانة) بكسر الكاف، وتخفيف النون: اسم لِعِدَّة قبائل من قبائل العرب، انظر التفاصيل في "اللباب" جـ 3 ص 111، 112.

(يُدْعَى) أي يسمى (المُخْدَجِيّ) بصيغة اسم المفعول: نسبة إلى مُخْدَج بن الحارث (سمع رجلًا بالشام يُكْنَى) -بتخفيف النون من الكناية، ويجوز تشديدها من التكنية مبنيًا للمفعول، والنائب عن الفاعل ضمير يعود إلى رجل، وهو المفعول الأول، والثاني قوله (أبا محمد) الأنصاري، وتقدم الخلاف في اسمه، صحابي سكن دمشق، وقيل: دَارِيا، رضي الله عنه (يقول) جملة في محل نصب على الحال من رجل، لكونه موصوفًا، أو مفعول ثان لِسَمِعَ على رأي بعض

النحاة.

(الوتر واجب) جملة من مبتدإ وخبر في محل نصب مقول القول، أي صلاةُ الوتر واجبة (قال المخدجي: فَرُحْتُ) أي ذهبت، يقال: رَاحَ يَرُوحُ رواحًا، وتَرَوَّحَ مثله، يكون بمعنى الغُدُوِّ وبمعنى الرجوع، وقد طابق بينهما في قوله تعالى:{غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} [سبأ: 12] أي ذهابها ورجوعها، وقد يَتَوَهَّمُ بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس كذلك، بل الرواح والغدوّ يستعملان عند العرب في المسير أيَّ وقت كان من ليل أو نهار، قاله الأزهري وغيره. اهـ. "المصباح".

(إِلى عبادة بن الصامت) الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل رضي الله عنه، والجار والمجرور متعلق برُحْتُ (فاعترضته) أي تَصَدَّيْتُ له، واستقبلته (وهو رائح إِلى المسَجد) أي ذاهب إلى المسجد، والجملة في محل نصا على الحال (فأخبرته بالذي قال أبو محمد) من كون الوتر واجبًا (فقال عبادة) بن الصامت رضي الله عنه رَدًّا على أبي محمد (كذب أبو محمد) أي أخطأ فيما قاله من وجوب الوتر، فالمراد بالكذب هنا هو الخطأ، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عمدًا أو خطأ.

قال في المصباح: الكذب: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء فيه العمد والخطأ، ولا واسطة بين الصدق والكذب على مذهب

أهل السنة، والإثم يَتْبَعُ العَمْدَ. اهـ

وفي المنهل: والعَرَبُ تُطلقُ الكذبَ على الخطأ، يقولون: كَذَبَ سَمْعِي، وكَذَبَ بَصَري، أي أخَطأ، والإثم منوط بالتعمد. اهـ.

والحاصل أن عبادة رضي الله عنه لا يريد بهذا الكلام أن أبا محمد تعمد الكذب، لأنه صحابي لا يتعمد الكذب، وإنما أراد الخطأ في الفتوى.

ثم ذكر عبادة مستنده في الردّ عليه، فقال:(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) والجملة تعليلية؛ أي لأني سمعت إلخ، ولأبي داود:"أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم"(يقول: خمس صلوات) مبتدأ سوغه كونه مضافًا، وخبره جملة "كتبهن الله"، ويحتمل أن تكون الجملة صفة لخمس في محل رفع، والخبر جملة قوله "من جاء

بهن

…

" إلخ.

(كتبهن) أي افترضهن (على العباد) المكلفين (من جاء بهن) يحتمل أن تكون "مَنْ" شرطية جوابها جملة "كان"، وأن تكون موصولة مبتدأ، خبرها جملة "كان" أيضًا، والجملة في محل رفع خبر بعد خبرٍ، إنْ كانت جملة "كتبهن" خبرًا، أو خبرٌ إن كانت صفة (لم يضيع) من

التضييع، أو من الإضاعة (منهن شيئًا) أي من الأركان والشروط (استخافًا بحقهن) منصوب على أنه مفعول لأجله، أي لأجل استخفافه بما وجب لهن من حق، واحترز به عمَّا إذا ضَيَّعَ ذلك سهوًا

ونسيانًا، فإنه لا يمنع من دخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الله تجاوز لي عن أمتي، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه أحمد والبيهقي وابن حبان

(1)

.

ولأبي داود "خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، مَنْ أحْسَنَ وضوءهن، وَصَلاهن لوقتهن، وأتَمَّ ركوعهن، وخشوعهن"(كان له عند الله عهد) العهد في الأصل اليَمين، والأمانة، والذِّمَّةُ، والحفظ. والمراد به هنا: الوعد المُوَثَّق المحفوظَ عند الله. وسمي وعد الله عهدًا لكونه موثقًا، حيث إنه لا يُخْلفُ الميعاد (أن يدخله الجنة) من الإدخال، والمراد به الإدخال أوَّلًا، قَال السندي: وهذا يقتضي أن المُحَافِظَ على الصلوات يوفق للصالحات بحيث يدخل الجنة ابتداء اهـ؛ قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} الآية [العنكبوت: 45].

واستَدَلَّ به عبادةُ بن الصامت رضي الله عنه على عدم وجوب الوتر، ووجه الاستدلال أنه لما رتَّب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على أداء الصلوات الخمس عُرِفَ أن ما عداهن ليس واجبًا، إذ لو وجب لمنع تركه من دخول الجنة.

وقد اختلف العلماء في وجوب الوتر وعدمه، وسنذكر اختلافهم

مع أدلتهم وترجيح عدم الوجوب بأدلته في "كتاب قيام الليل"، في "باب الأمر بالوتر" رقم (27/ 1675) إن شاء الله تعالى.

(ومن لم يأت بهن) أي لم يصلهن أصلًا، أوصلاهن ولكِن مع تضييع حقوقهن (فليس له عند الله) سبحانه وتعالى (عهد) أي وعد موثق (إِن شاء عذبه) بتضييعه ما وجب عليه بعدله (وإن شاء أدخله الجنة) بفضله سبحانه وتعالى.

وفيه دليل لمن يقول: إن تارك الصلاة كسلًا داخل تحت المشيئة، وهو مذهب الجمهور، ويأتي تحقيق الخلاف في المسألة في الباب التالي إن شاء الله تعالى. والله ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا صحيح.

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: هو صحيح ثابت لم يُخْتَلَف عن مالك فيه، ثم قال: والمخْدَجِيُّ مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث.

قال الشيخ تقي الدين القشيري رحمه الله: انظر إلى تصحيحه لحديثه مع حكمة بأنه مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، ولحديثه شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه، ومن حديث كعب بن عجرة عند أحمد. ورواه أيضًا أبو داود عن الصنابحي. اهـ. "نيل" جـ 2

ص 17.

قال الجامع: الظاهر أن تصحيح ابن عبد البر له لشواهده، فلا ينافي حكمه بالجهالة. والله أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف:

ذكره هنا (461)، وفي "الكبرى" في (322) بهذا السند.

المسألة الثالثة: في ذكر من أخرجه معه:

أخرجه أبو داود وابن ماجه؛ فأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن القعنبي، عن مالك، بسند المصنف، وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عَدِيّ، عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان نحوه. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"،

وابن السكن. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: أنه دليل على ما كان عليه القوم من البحث عن العلم والاجتهاد في الوقوف على الصحيح منه، وطلب الحجة، وترك التقليد المؤدي إلى ذهاب العلم.

ومنها: أنه حجة على من قال من السلف بوجوب الوتر، وهو مذهب الحنفية، وسيأتي الكلام علية مستوفى في "كتاب الوتر" إن شاء الله تعالى.

ومنها: أنَّ من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله تعالى إذا كان موحدًا مؤمنًا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا به، وإن لم يعمل.

قال ابن عبد البر: وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرهم، ألا تَرَى أن المُقِرَّ بالإسلام في حين دخوله فيه، يكون مسلمًا قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقد نيته، فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافرًا إلا برفع ما كان به مسلمًا؛ وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده.

والله أعلم اهـ. "تمهيد" جـ 23 ص 290.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌7 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل الصلوات الخمس.

462 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا".

رجال الإسناد: ستة

1 -

(قتيبة) بن سعيد البَغْلاني، ثقة ثبت، من [10]، تقدم في 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد أبو الحارث الفَهْمي الإمام، ثقة ثَبْت حُجَّة فقيه، من [7]، تقدم في 31/ 35.

3 -

(ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني، ثقة مكثر، من [5]، تقدم في 73/ 90.

4 -

(محمد بن إِبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي،

أبو عبد الله المدني، ثقة له أفراد، توفي سنة 120 على الصحيح، من [4]، تقدم في 60/ 75.

5 -

(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة، مكثر، توفي سنة 94، من [3]، تقدم في 1/ 1.

6 -

(أبو هريرة) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته، وأن رجاله ثقات أجلاء، اتفقوا على الإخراج لهم، وأنهم مدنيون إلا شيخه فبغلاني، وليثًا فمصري.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ابن الهادي، ومحمد بن إبراهيم، وأبا سلمة.

ومنها: أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وأنه ممن اشتهر بكنيته.

ومنها: أن أبا هريرة رئيس المكثرين السبعة رَوَى 5374 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(أرأيتم) الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير، والتاء للخطاب، ومعناه أخبروني، ويُرْوَى "أرأيتكم" بالكاف والميم، ولا محل لهما من الإعراب. قاله البدر العيني (لو أن نهرًا) قال الطيبي: لفظ "لو" يقتضي أن يدخل على الفعل، وأن يُجَاب، لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدًا وتقريرًا، والتقدير: لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذا.

والنهر -بفتح الهاء وسكونها- ما بين جَنْبَتَيِ الوادي، سمي بذلك لسعته، وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه اهـ. "فتح" جـ 2 ص 15، وعمدة جـ 5 ص 15.

(بباب أحدكم) جار ومجرور في محل نصب صفة لنهر، أي نهرًا كائنًا بباب أحدكم (يغتسل منه) جملة في محل نصب على الحال من نهر، أو صفة له بعد صفة (كل يوم) منصوب على الظرفية متعلق بيغتسل (خمس مرات) مفعول مطلق ليغتسل على النيابة، أي

اغتسالًا خمس مرات (هل يَبْقَى) من البقاء مضارع بَقِيَ ثلاثيًا، وللبخاري "يبقي" من الإبقاء رباعيًا (من درنه) متعلق بيبقى.

والدرن -بفتح الدال والراء-: الوسخ، قال في الفتح: وقد يطلق الدَّرَنُ على الحَبِّ الصغار التي تحصل في بعض الأجساد.

قال الجامع. لم أجد هذا الإطلاق في "ق" ولا في "اللسان"، ولا في "المصباح"، ولا في "المختار"، لكن قال في "المعجم الوسيط": الدَّرَن من أمراض الرئتين مُحْدَثَةٌ. اهـ. فعلى هذا كونه مرادًا في الحديث

بعيد، فتدبر. والله أعلم.

(شيء) بالرفع فاعل يبقى (قالوا: لا يَبْقَى من درنه) بعد هذه الاغتسالات المتكررة (شيء) من الوسخ (قال) صلى الله عليه وسلم (فكذلك) وعند البخاري: "فذلك"، والفاء داخلة في جواب شرط مقدر، واسم الإشارة راجع إلى الاغتسال المفهوم، أي إذا أقررتم أن هذا الاغتسال لا يُبْقي من درنه شيئًا، وصح لَدَيْكُم هذا، فهو (مثْلُ الصلَوات الخمس) المثْلُ -بكسر فسكون، وبفتحتين، ويقال أيضًا: المَثِيل وزان كَرِيم: الشَّبيَهُ، وقيل: المثل بكسر فسكون: الشِّبْه، والمثل بفتَحتين: الوصف. أفَاده في "المصباح".

فمعنى الحديث أنَّ ما ذكره من الاغتسال شبيه بالصلوات الخمس، أو ما ذكر من إزالة الوسخ على وجه أبلغ صفة الصلوات الخمس. وجملة قوله (يمحو الله بهن الخطايا) في محل نصب على الحال من الصلوات، أي حال كونه سبحانه وتعالى مُزِيلًا بهذه الصلوات الخمس خطايا المصلي.

قال السندي رحمه الله: إن قلت من أيِّ التشبيه هذا التشبيُه؟

قلت: هو من تشبيه الهيئة بالهيئة، ولا حاجة فيه إلى تكلف اعتبار تشبيه الأجزاء بالأجزاء، فلا يقال: أيُّ شيء يُعْتَبَرُ مثلًا للنهر في جانب الصلاة اهـ.

وقال في "الفتح": وفائدة التمثيل التأكيد، وجعل المعقول كالمحسوس.

وقال الطيبي: في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب، لأنهم لم يقتصروا في الجواب علي "لا" بل أعادوا اللفظ تأكيدًا.

وقال ابن العربي: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه، ويطهره الماءُ الكثيرُ، فكذلك الصلوات تطهر العبَد عن أقذار الذنوب حتى لا تُبْقِي له ذنبًا إلا أسقطته. انتهى.

وظاهره أن الخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة، لكن قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة، لأنه شبه الخطايا بالدَّرَن، والدرنُ صغيرٌ بالنسبة إلى ما هو أكبر منَه من القُرُ وح والخُرَاجَات. انتهى.

قال الحافظ: وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب، والظاهر أن المراد به الوسخ، لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتَّنَظُّفُ. اهـ. فتح.

قال الجامع: إطلاق الدرن على الحب المذكور ليس معروفًا كما سبق، فلا ينبغي حمل الحديث عليه، بل الأولى أن المراد به الوسخ، ولا سيما وقد جاء التصريح به في حديث أبي سعيد الخدري، فقد أخرج البزار والطبراني بإسناد لا بأس به، كما قال الحافظ من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أرَأيْتَ لو أنَّ رَجُلًا كان لهُ مُعْتَمَلٌ، وبين منزله ومعتمله خمسةُ أنهار، فإذا انطلق إلى مُعْتَمَلِهِ عَمِلَ ما شاء اللهُ، فأصابه وَسَخٌ،

أو عَرَقٌ، فكلما مَرَّ بنهر اغتسل منه

…

" الحديث.

ولهذا قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تَسْتَقِلُّ بتكفير جميع الذنوب، وهو مشكل، لكن رَوَى مسلم قبله حديث العلاء عن أبي هريرة مرفوعًا "الصلواتُ الخمسُ كفارة لما بينها ما اجْتُنِبَتِ الكبائرُ" فعلى هذا المُقَيَّدِ يُحْمَلُ ما أطْلِقَ في غيره.

وقال ابن بزيزة في شرح الأحكام: يتوجه على حديث العلاء إشكال يَصْعُبُ التخلصُ منه، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مُكَفَّرة باجتناب الكبائر، وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى.

قال الحافظ: وقد أجاب شيخنا الإمام البُلْقِيِنيُّ بأن السؤال غير وارد، لأن مراد الله "إن تجتنبوا" أي في جميع العمر، ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت، والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تُكَفَّرُ ما بينها، أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم، فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث. انتهى.

وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل، وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعلها لم يُعَدَّ مجتنبًا للكبائر، لأن تركها من الكبائر، فوقف التكفير على فعلها. والله أعلم.

وقد فصل البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يَصْدُر منه من

صغيرة وكبيرة؛ فقال: تنحصر في خمسة:

أحدها: أن لا يصدر منه شيء البتة، فهذا يُعَاوَضُ برفع الدرجات.

ثانيها: أن يأتي بصغائر بلا إصرار، فهذا تكَفَّرُ عنه جزمًا.

ثالثها: مثله لكن مع الإصرار، فلا تكفر، إذا قلنا: إن الإصرار على الصغائر كبيرة.

رابعها: أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر.

خامسها: أن يأتي بكبائر وصغائر، وهذا فيه نظر، يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر، بل تكفر الصغائر، ويحتمل أن لا تكفر شيئًا أصلًا، والثاني أرجح، لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به، فهنا لا تكفر شيئًا، إما لاختلاط الكبائر والصغائر، أو لتمحض الكبائر، أو تكفر الصغائر، فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة، لِدَوَرَانه بين الفصلين، فلا يعمل به، ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر، ومقتضى "ما اجتنبت الكبائر" أن لا كبائر، فيُصَانُ الحديثُ عنه. اهـ. "فتح" جـ 2 ص 16.

وقال السندي رحمه الله عند قوله "يمحو الله بهن الخطايا": ما نصه: خصها العلماء بالصغائر، ولا يَخْفَى أنه بحسب الظاهر لا يناسب التشبيه بالنهر في إزالة الدرن، إذِ النَّهرُ المذكور لا يُبْقِي من الدرن شيئًا

أصلًا، وعلى تقدير أن يُبْقِي فإبقاء القليل والصغير أقرب من إبقاء الكثير الكبير، فاعتبار بقاء الكبائر وارتفاع الصغائر قلب لما هو المعقول نظرًا إلى التشبيه، فلعل ما ذكروا من التخصيص مبني على أن للصغائر تأثيرًا في درن الظاهر فقط، كما يدل عليه ما ورد من خروج الصغائر من الأعضاء عند الوضوء بالماء بخلاف الكبائر؛ فإن لها تأثيرًا في دَرَن الباطن، كما جاء أن العبد إذا ارتكب المعصية تحصل في قلبه نقطةٌ سوداءُ، ونحو ذلك، وقد قال الله تعالى:{بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14]، وقد عُلمَ أنَّ أثَرَ الكبائر تُذْهبُهَا التوبةُ التي هي الندامة بالقلب، فكما أن الغسلَ إنما يذهب بدرن الظَاهر دون الباطن فكذلك الصلاة. فتفكر. والله أعلم اهـ. كلام السندي جـ 1 ص 231. وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله:

أخرجه رحمه الله هنا في "المجتبى"(462)، وفي "الكبرى"(323) أيضًا بسند "المجتبى"، وزاد بعده: قال أبو عبد الرحمن: ابنُ الهاد اسمه يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهادي، وأبو سلمة اسمه عبد الله بن

عبد الرحمن ابن عوف، وأبو هريرة اسمه عبد عمرو، ويقال: عبد شمس، ويقال: سُكَين، وقال سفيان بن حسين عن الزهري، عن المُحَرَّرِ بن أبي هريرة قال: اسم أبي عبد عمرو بن عبد غَنْم.

أنبأنا محمد بن يحيى، عنُ بكَير بن بَكَّار، عن عمر بن علي بن مُقَدَّم، عن سفيان بن حُسَين، عن الزهري.

قال أبو عبد الرحمن: وَبكْرُ بن بَكَّار ليس بالقوي في الحديث، وسُفْيَانُ بنُ حسين ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به. اهـ.

(1)

والله تعالى أعلم.

المسأله الثالثة: فيمن أخرجه مع المصنف:

أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، فأخرجه البخاري في الصلاة عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، وعبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، وأخرجه مسلم في الصلاة أيضًا عن قتيبة، عن ليث، وبكر بن مضر- أربعتهم عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضي الله عنه.

وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة، عن الليث، وبكر عن ابن الهاد به. وقال: حسن صحيح. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: بيان فضل الصلوات الخمس، وهو الذي ترجم له المصنف رحمه الله.

ومنها: ضرب المثل في التعليم زيادة في الإيضاح؛ إذ فيه تشبيه المعقول بالشيء المحسوس.

ومنها: حرص النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته، وشدة رأفته بهم، كما قال الله تعالى {حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128].

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌8 - بَابُ الحُكْمِ فِي تَارِكِ الصَّلاةِ

أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على بيان الحكم في تارك الصلاة.

463 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ".

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(الحسين بن حريث) الخُزَاعِيُّ مولاهم أبو عَمَّار المروزي، ثقة، توفي سنة 244، من [10]، وتقدم في 44/ 52.

2 -

(الفضل بن موسى) السِّينَانِيُّ، أبو عبد الله المروزي، ثقة ثبت ربما أغْرَبَ، توفي سنة 192 في ربيع الأول، من كبار [9]، وتقدم في 82/ 100.

3 -

(الحسين بن واقد) المروزي أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام، توفي سنة 159، وقيل: 157، من [7].

وفي "تت": أبو عبد الله قاضي مَرْوَ، مولى عبد الله بن عامر بن

كريز، قيل لابن المبارك: مَن الجماعةُ؟ قال: محمد بن ثابت، والحسين ابن واقد، وأبو حمزة السُكَّرِيُّ.

قال أحمد بن شبويه: ليس فيهم من الإرجاء شيء. وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس، وأثنى عليه. ووثقه ابن معين. وقال أبو زرعة والنسائي: ليس به بأس، وقال ابن حبان: كان على قضاء مَرْوَ، وكان من خيار الناس، وربما أخطأ في الروايات.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: مَا أنْكَرَ حديثَ حُسين بن واقد عن أبي المُنِيب. وقال العُقَيلي: أنكر أحمد بن حنبل حديثه. وقال الأثرم: قال أحَمد: في أحاديثه زيادة لا أدري أي شيء هي؟ ونفض يده، وقال ابن سعد: كان حسن الحديث، وعن أبي داود: ليس به بأس، وقال الساجي: فيه نظر، وهو صَدُوق يَهِم، قال أحمد: أحاديثه ما أدري أيش هي؟ وكَنَاهُ الأكثرون أبا علي. والله أعلم. اهـ. "تت" بتصرف. أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم، والأربعة.

4 -

(عبد الله بن بُرَيَدَة) بن الحُصَيب الأسْلَمِيُّ، أبو سهلٍ المروزي قاضيها، ثقة، توفي سنة 105، وقيل: بل سنة 115، عن 100 سنة، من [3]، وتقدم في "الحيض" 25/ 393.

5 -

(بريدة) بن الحصيب أبو سهل الأسلمي الصحابي الجليل رضي الله عنه توفي بمرو سنة 63، وتقدم في 101/ 133. والله تعالى أعلم.

لطائف هذل الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات

ومنها: أنه مسلسل بالمراوزة.

ومنها: أن رواته اتفقوا عليهم إلا حسين بن واقد فأخرج له البخاري تعليقًا ومسلم والأربعة.

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه.

ومنها: أن حسين بن واقد هذا الباب أول محل ذكره في هذا الكتاب. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله بن بُرَيدَةَ) الأسلمي (عن أبيه) بُرَيدة بن الحُصَيب رضي الله عنه أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ العهد") يُطلَق العهدُ، كما في "مختار الصحاح"- على الأمَاِن، واليَمِينِ، والمَوْثِقِ، والذِّمّة، والحِفَاظِ، والوَصِيَّة.

والظاهر أن الأمان هو المناسب هنا، أي الأمان الذي (بيننا) أهل الإسلام (وبينهم) غيَر أهلِ الإسلام، يعني أن الأمر الذي يكون سببًا لأمن الشخص إذا تمسك به، فلا يجوز التعرض له بشيء، هي (الصلاة) أي أداؤها.

(فمن تركها) أي لم يؤدّها (فقد كفر) وخَرَجَ عن الأمان، فَحَلَّ قتله، على اختلاف بين العلماء في معنى كفره، هل كُفْرٌ مخرج عن المِلَّة، كما قال به بعضهم، أو هو كفر دون كفر، كما قال به الآخرون؟ وسنحقق الكلام على ذلك في مسائل الحديث التالي إن شاء الله تعالى.

وقال السندي في شرحه: قوله (إِنَّ العهد) أي العمل الذي أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق من المسلمين، كيف وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الصلوات الخمس، وذلك من عهد الله تعالى (الذي بيننا وبينهم) أي الذي يفرق بين المسلمين والكافرين، ويتميز به هؤلاء عن هؤلاء صورة على الدوام (الصلاة) وليس هناك عَمَلٌ على صفتها في إفادة التمييز بين الطائفتين على الدوام (فقد كفر) أي صورة وتشبهًا بهم، إذ لا يتميز إلا المصلي، وقيل: يُخَافُ عليه أن يؤديه إلى الكفر، وقيل: كَفَرَ، أي أبِيحَ دمه، وقيل: المراد مَنْ تَرَكَهَا جَحْدًا، وقال أحمد: تارك الصلاة كافر؛ لظاهر الحديث. والله أعلم اهـ. ما قاله السندي جـ 1 ص 231، 232. وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث بريدة رضي الله عنه هذا حديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا في "المجتبى"(463) وفي "الكبرى"(329) بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه الترمذي وابن ماجه؛ فأخرجه الترمذي في "الإيمان" عن أبي عمَّار الحسين بن حريث، ويوسف بن عيسى- كلاهما عن الفضل بن موسى، وعن أبي عمَّار ومحمود بن غَيْلان- كلاهما عن علي بن الحسين ابن واقد، وعن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ومحمود بن غيلان- كلاهما عن علي بن الحسن بن شقيق- ثلاثتهم عن الحسين بن واقد

به. وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أحمد والحاكم. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

464 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلَاةِ"

(1)

.

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(أحمد بن حرب) بن محمد بن علي بن حَيَّان بن مَازِن الطائي الموْصِلِيُّ، صدوق، توفي سنة 263، وله 90 سنة، من [10]، أخرج له النسائي، وتقدم في 102/ 135.

2 -

(محمد بن ربيعة) الكِلابِيُّ الكوفي ابن عمِّ وكيع، صدوق، توفي بعد سنة 190، من [9].

وفي "تت": قال الدُّورِي عن ابن معين: ليس به بأس، وعنه: ثقة صدوق، وقال أبو داود: ثقة، رفيق أبي نعيم إلى البصرة، وقال أبو حاتج: صالح الحديث، ووثقه محمد بن إبراهيم بن فرنة، والدارقطني، وابن حبان، وقال الساجي: فيه لِينٌ، وتبعه الأزْدِيّ، ونقل عن عثمان ابن أبي شيبة، قال: جاءنا محمد بن ربيعة، فطلبَ إلينا أن نكتب عنه، فقلنا: نحن لا نُدْخِلُ في حديثنا الكذابين، وهذا جرح غير مفسر لا يقدح فيمن ثبتت عدالته.

وقال ابن سعد: توفي ببغداد، زاد غيره: بعد عَبْدَة بن سليمان. اهـ. أخرج البخاري في "الأدب المفرد"، والأربعة. "تت". باختصار وتصرف جـ 9 ص 163.

3 -

(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نسب إلى جده، الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، كان يدلس ويرسل،

من [6]، تقدم في 28/ 32.

4 -

(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم المكي، صدوق يدلس، توفي سنة 126، من [4]، وتقدم في 31/ 35.

5 -

(جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 31/ 35. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته، وأن رجاله كلهم وثقوا، وأنهم ما بين مَوْصِلِيّ، وكوفي، وَمكِّيَّيْن، ومدني.

ومنها: أن محمد بن ربيعة، هذا الباب أول محل ذكره من الكتاب.

ومنها: أن جابرًا أحد المكثرين السبعة رَوَى 1540 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس بين العبد) المسلم، ومثله المسلمة (وبين الكفر) كرر "بين" لمزيد التأكيد (إِلا ترك الصلاة) "ترك": اسم ليس مؤخرًا، والظرف خبرها مقدمًا، ويتعلق بمحذوف، تقديره: "ليس غير

ترك الصلاة واصلًا بين العبد وبين الكفر". والمعنى أنه يوصله إليه، وبهذا التقدير يزول الإشكال، فإنّ المتبادر أن الحاجز بين الإيمان والكفر فعلُ الصلاة لا تركُها.

وقيل: المعنى: الفارق بين المؤمن والكافر ترك الصلاة، لوجوده في الكافر دون المؤمن، فإنّ من حق ما به الفرق أن يوجد في أحد الطرفين دون الآخر، فترك الصلاة فارق بينهما لتحققه في الكافر دون المؤمن.

وقال السندي في حاشية ابن ماجه: مثل هذه العبارة كما يستعمل في المانع الحائل بين الشيئين، كذلك يستعمل في الوسيلة المفضية لأحدهما إلى الآخر، والحديث من هذا القبيل، فلا يرد أن الحائل بينهما هي الصلاة، فإنها تمنع العبد من الوصول إلى الكفر لا تركها. فليتأمل.

ومثل هذا قول القائل بينك وبين مرادك الاجتهادُ، وليس هو نظيَر قوله تعالى:{وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} [فصلت: 5]، وقوله:{وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا} [النمل: 61]، انتهى.

ولفظ مسلم "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".

قال النووي: معناه أن الذي يمنع. من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا ترك لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه.

ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله

تعالى، وقد يفرق بينهما، فيكون الكفر أعم من الشرك. اهـ. والله ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث جابر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا في "المجتبى"(464) وفي "الكبرى"(330) بالسند المذكور هنا.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن أبي غَسَّانَ المِسْمَعِيّ مالك بن عبد الواحد، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عنه.

وأخرجه أبو داود في "السنة" عن أحمد بن حنبل، والترمذي في "الإيمان" عن هَنَّاد بن السَّريّ، وابن ماجه في "الصلاة" عن علي بن محمد- ثلاثتهم عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عنه وأخرجه أحمد والدارمي، وأبو نعيم في "الحلية".

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: تعظيم شأن الصلاة، وأنها هي الفارق بين المؤمن والكافر.

ومنها: أنها سبب الأمن للعبد؛ فإن تركها زال أمنه وحل قتله، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وأموالَهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".

ومنها: إطلاق لفظ الكفر على تارك الصلاة، على اختلاف في معناه، كما سنذكره بعدُ.

المسألة الخماسة: في ذكر أقوال أهل العلم في تارك الصلاة:

ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم تفصيلَ المسألة فقال:

وأما تارك الصلاة؛ فإن كان منكرًا لوجوبها، فهو كافر بإجماع المسلمين خارج عن ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يخالط المسلمين مدة يَبْلُغُهُ فيها وجوب الصلاة عليه.

وإن كان تركه تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها، كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه:

فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، بل يفسق، ويستتاب، فإن تاب، وإلا قتلناه حدًا، كالزاني المحصن، ولكنه يُقْتَلُ بالسيف.

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه.

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمُزَنِيّ صاحب الشافعي رحمهم الله إلى أنه لا يكفر، ولا يُقْتَل، بل يعزر، ويُحْبَسُ حتى يصلي.

واحتج من قال بكفره بظاهر حديثي الباب، وبالقياس على كلمة التوحيد.

واحتج من قال: لا يقتل، بحديث "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث

…

" وليست الصلاة فيه.

واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، وبقوله صلى الله عليه وسلم:"من قال لا إله إلا الله دخل الجنة"، "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة"، "ولايَلْقَى الله تعالى عبد غير شاكّ، فيُحْجَبَ عن الجنة"، "حُرِّمَ على النار من قال لا إله إلا الله"، وغير ذلك.

واحتجوا على قتله بقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس

حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءَهُم، وأموالَهم"، وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" علي معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبةَ الكافر، وهي القتلُ، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أنَّ فعلَهُ فعلُ الكفار. والله أعلم. انتهى ما كتبه النووي في "شرح مسلم" جـ 2 ص 70، 71.

وكتب العلامة أبو الوليد محمد بن رشد في "بداية المجتهد" ما نصه:

وأما الواجب على من تَرَكَهَا عَمْدًا، وأمِرَ بها، فَأبَى أن يصليها لا جُحودًا لِفَرضِهَا، فإن قومًا قالوا: يُقْتَلُ، وقومًا قالوا: يُعَزَّر ويُحْبَس. والذين قَالوا: يقتل، منهم من أوجب قتله كفرًا، وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك، ومنهم من أوجبه حَدًا، وهو مذهب مالك والشافعي. وأبو حنيفة

(1)

وأصحابه وأهل الظاهر، ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي.

والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:"لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيمان، أوزنًا بعد إحْصَان، أو قتلُ نفس بغير نفس"

(2)

. وذكر حديثي الباب. ثم قال:

فمن فَهِمَ من الكفر ها هنا الكفَر الحقيقي جَعَلَ هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: "كفر بعد إيمان"، ومن فَهِمَ ها هنا التغليظ والتوبيخ، أي إن أفعاله أفعال كافر، وإنه في صورة كافر، كما قال:"لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يسرِق السارقُ حين يسرق، وهو مؤمن". متفق عليه، لم يَرَ قتله كفرًا.

وأما من قال: يُقْتَلُ حدًا فضعيف، ولا مستند له إلا قياس شبْهُ ضعيف إن أمكن، وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأَسَ المأمورات، والقتلِ رأسَ المنهيات.

وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها مُعْتَقدًا لتركها هكذا، فنحن إذن بين أحد أمرين: إما إن أردنا أن نفهم من الحَديث الكفر الحقيقي، يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام مَنْ تَركَ الصلاةَ معتقدًا لتركها فقد كفر، وإما أن يُحْمَل اسم الكفر على غير موضوعه الأول، وذلك على أحد المعنيين: إما على أنَّ حكمه حكم الكافر، أعني في القتل وسائر أحكام الكفار، وإن لم يكن مكذبًا، وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له، أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال، إذا كان الكافر لا يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن".

وحمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه لا يجب

المصير إليه إلا بدليل، لأنه حكم لم يثبت بعدُ في الشرع من طريق يجب المصير إليه، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب، أن يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكمًا لم يثبت بعدُ في الشرع، بل يثبت ضده، وهو أنه لا يحل دمه؛ إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع، فتأمل هذا، فإنه بَيِّن، والله أعلم.

أعني أنه يجب علينا أحد أمرين: إمَّا أن نُقَدِّرَ في الكلام محذوفًا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وإما أن نحمله على المعنى المُستعَار، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه -مع أنه مؤمن- فشيء مفارق للأصول، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرًا أو حدًا، لذلك صار هذا القول مضاهيًا لقول من يُكَفِّرُ بالذنوب. انتهى ما كتبه ابن رشد جـ 1 ص 90، 91.

وقال العلامة المحقق الشوكاني رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم في كلام النووي: والحق أنه كافر يقتل، أمَّا كفره فلأن الأحاديث قد صحت أنَّ الشارع سَمَّى تاركَ الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاةَ، فتركها مقتضٍ لجواز الإطلاق، ولا يلزمنا شيء من المعاَرضَات التي أوْرَدَ هَا القائلون بأنه لا يكفر، لأنا نقول: لا يُمْنَعُ أن يكون بعضُ أنواع الكفر غيرَ مانع من المغفرة، واستحقاقِ الشفاعةِ، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي

سماها الشارع كفرًا، فلا مُلْجِىَء إلى التأويلات التي وقع الناس في مَضِيقهَا.

وَأمَّا أنه يقتل فَلأنَّ حديث "أمرت أن أقاتل الناس

…

" يقضي بوجوب القتل، لاستلزام المقاتلة له، وكذلك لمحائر الأدلة، ولا أوضح من دلالتها على المطلوب، وقد شرط الله في القرآن للتخلية التوبةَ وإقامةَ الصلاة وإيتاءَ الزكاة، فقال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] فلا يُخَلَّى من لَمْ يُقم الصلاة.

وفي صحيح مسلم: "سيكون عليكم أمراء، فتعرفون، وتنكرون، فمن أنكر فقد بَرِىَء ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صَلَّوا". فجعل الصلاة هي المانعة من مقاتلة أمراء الجور.

وكذلك قوله لخالد بن الوليد حين استأذنه في قتل رجل منافق: "لعله يصلي

…

" الحديث، فجعل المانع من القتل نفس الصلاة.

وحديث "لا يحل دم امرىء مسلم

…

" لا يعارض مفهومُهُ المنطوقاتِ الصحيحةَ الصريحةَ. انتهى ما قاله الشوكاني "نيل" جـ 2 ص 13، 14.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العلامة الشوكاني هو التحقيق الواضح الذي تجتمع به الأدلة من غير تكلف.

والحاصل أنَّ تارك الصلاة كافر بنص الحديث، ولكنه كفر دون كفر إذا لم يقترن بالجحد القلبي، فإذا مات يُصَلَّى عليه، ويُدفَنُ في مقابر المسلمين، ويَرِثُ، ويُورَثُ. والله أعلم.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يصلي وقتًا، ويترك الصلاة كثيرًا، أوْ لا يُصَلَّي، هل يُصَلَّى عليه؟

فأجاب رحمه الله بأن مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه. اهـ. مجموع الفتاوى جـ 24 ص 287. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

اختلفوا هل يجب قتله لترك صلاة واحدة، أو أكثر؛ فالجمهور أنه يقتل بتركها، والأحاديث قاضية بذلك، والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه.

قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا دعي إلى الصلاة، فامتنع، وقال: لا أصَلِّي حتى خرج وقتها وجب قتله. وهكذا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء، أو غسل، أو استقبال القبلة، أو ستر العورة، وكلِّ ما كان شرطًا، أو ركنًا. راجع نيل الأوطار جـ 2 ص 15.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌9 - بَابُ المُحَاسَبَةِ عَلَى الصَّلاةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على المحاسبة على أداء الصلاة.

465 -

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللهَ عز وجل أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ". قَالَ هَمَّامٌ: لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ، أَوْ مِنَ الرِّوَايَةِ، "فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى

نَحْوِ ذَلِكَ". خَالَفَهُ أَبُو الْعَوَّامِ.

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(أبو داود) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم الحَرَّاني، ثقة حافظ، من [11]، من أفراد المصنف، وتقدم في 103/ 136.

2 -

(هارون بن إِسماعيل) أبو الحسن (الخَزَّاز) بمعجمات -نسبة إلى بيع الخَزّ، وأصله اسم دَابَّة، ثم أطلق على الثوب المتَّخَذِ من وَبَرِها- البصري، ثقة، توفي سنة 206، من [9].

وفي "تت": قال أبو حاتم: محله الصدق، كان عنده كتاب عن علي بن المبارك، وكان تاجرًا، وقال أبو داود: لا بأس به، سمعت الحسن بن علي يقول: الخَزَّاز شيخ ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ.

3 -

(همام) بن يحيى بن دينار العَوْذِي البصري، ثقة ربما وهم، من [7].

وفي "تت": قال عمر بن شبة عن عَفَّان: كان يحيى بن سعيد يعترض على هَمَّام في كثير من حديثه، فلما قَدمَ معاذ نظرنا في كتبه، فوجدناه يوافق هَمَّامًا في كثير مما كان يحيى يُنْكِرُهُ، فكفَّ يحيى بعدُ عنه.

وقال أحمد بن سِنَان عن يزيد بن هاورن: كان قويًّا في الحديث،

وقال صالح بن أحمد عن أبيه: هَمَّام ثبت في كل المشايخ. وقال الأثرم عن أحمد: كان عبد الرحمن يرضاه، وقال أبو حاتم عن أحمد: سمعت ابن مهدي يقول: همام عندي في الصدق مثل ابن أبي عروبة. وقال ابن محرز عن أحمد: همام ثقة، وهو أثبت من أبان العَطَّار في يحيي بن أبي كثير.

وقال الدُّوري عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يَرْوي عن أبان، ولا يَروي عن همام، وهمام عندنا أفضل من أبان، وعن ابن معين: ثقة صالح، وهو أحب إليّ في قتادة من حماد بن سَلَمة، وعنه قال: همام في قتادة أحب إليّ من أبي عَوَانَة، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: مثْلَهُ، وزاد، قلت: همام أحب إليك في قتادة، أو أبان؟ قال: ما أَقربهما كلاهما ثقتان.

وقال علي بن المديني لمَّا ذكر أصحاب قتادة: كان هشام أرواهم عنه، وسعيد أعلمهم به، وشعبة أعلمهم بما سمع عن قتادة مما لم يسمع، قال: ولم يكن همام عندي بدون القوم فيه، ولم يكن ليحيى فيه رأي، وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه، وقال ابن عَمَّار: كان يحيى ابن سعيد لا يَعْبَأ بِهَمَّام، ويقول: ألا تعجبون من عبد الرحمن يقول: مَنْ فَاتَهُ شعبةُ يَسْمَعُ من همام؟، وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن همام، وكان عبد الرحمن يحدث عنه.

قال: وسمعت إبراهيم بن عرعرة قال ليحيى: ثنا عفان، ثنا همام،

فقال له: اسكت وَيْحَكَ. قال عمرو بن علي: الأثْبَاتُ من أصحاب قتادة: ابن أبي عروبة، وهشام، وشعبة، وهَمَّام.

وقال ابن المبارك: همام ثَبْت في قتادة، وقال محمد بن المنهال الضرير: سمعت يزيد بن زريع يقول: همام حفظه رديء، وكتابه صالح. وقال ابن سعد: كان ثقة، ربما غَلِطَ في الحديث.

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: لا بأس به. قال: وسئل أبي عن همام وأبان؛ من تُقَدِّم منهما؟ قال: همام أحب، ما حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان في الحفظ والغلط.

قال: وسألت أبي عن همام؟ فقال: صدوق، في حفظه شيء، وهو أحب إلي من حماد بن سلمة، وأبان العطار، في قتادة. وقال ابن عدي: أخبرني إسحاق بن يوسف أظنه عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه قال: شهد يحيى بن سعيد في حداثته شهادة، فلم يعدله همام،

فنقم عليه.

قال ابن عدي: وهمام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث، وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو متقدم في يحيى بن أبي كثير. وقال ابن أبي خيثمة: قال عبد الرحمن بن مهدي: ظَلَمَ يحيى بنُ سعيد همامَ ابنَ يحيى، لم يكن له به علم ولا مجالسة.

وقال الحسن بن علي الحُلْوَاني: سمعت عفان يقول: كان همام لا

يكاد يرجع إلى كتابه، ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعدُ، فنظر في كتبه، فقال: يا عفان كنا نُخْطِىُء كثيرًا، فنستغفر الله تعالى. انتهى.

قال الحافظ: وهذا يقتضي أن حديث همام بآخره أصح ممن سمع منه قديمًا، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل. وقال أبو بكر البَرْدِيجِي: همام صدوق يكتب حديثه، ولا يحتج به، وأبان العطار أمثل منه. وقال العجلي: بصري ثقة، وقال الحاكم: ثقة حافظ، وقال الساجي: صدوق سىء الحفظ؛ ما حدث من كتابه فهو صالح، وما حدث من حفظه فليس بشيء، توفي سنة 163، وقيل سنة 164. اهـ. أخرج له الجماعة. تت. جـ 11 ص 67 - 70.

4 -

(قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، رأس [4]، تقدم في 30/ 34.

5 -

(الحسن) بن أبي الحسن؛ يسار البصري، الإمام الحجة، من [3]، تقدم في 32/ 36.

6 -

(حريث بن قبيصة) ويقال: قبيصة بن حريث -وهو الأشهر- الأنصاري البصري، صدوق، توفي سنة 167، من [3].

وفي "تت": روى عن سلمة بن المُحَبّق، وعنه الحسن البصري،

قال البخاري: في حديثه نظر، وقال الترمذي في حديث حريث بن قبيصة عن أبي هريرة: رواه بعض أصحاب الحسن عنه، عن قبيصة بن حريث، والمشهور هو قبيصة بن حريث. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات في طاعون الجارف، والجارف سنة سبع وستين.

وجهله ابن القطَّان، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وذكر أبو العرب التميمي أن أبا الحسن العجلي قال: قبيصة بن حريث تابعي ثقة، وأفرط ابن حزم، فقال: ضعيف مطروح. اهـ. أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي. تت. جـ 8 ص 345 - 346.

7 -

(أبو هريرة) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه، وتقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعياته، وأنهم موثقون، وأنهم بصريون، إلا شيخه فحراني، وأبا هريرة فمدني.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ قتادة عن الحسن عن حريث. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن حريث بن قبيصة) أو قبيصة بن حريث الأنصاري، أنه (قال: قَدِمت المدينة) يقال: قَدمَ الرجل البلدة يَقْدَمُها، من باب تَعِبَ، قُدُومًا، ومَقْدَما -بفتح الميم وَالدال-: إذا دخلها. والمدينة: عَلَم

بالغَلَبَةِ على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مالك:

وَقَدْ يَكُونُ عَلَمًا بِالغَلَبَهْ

…

مُضَافٌ أوْ مَصْحُوب "ألْ" كالعَقَبَه

(قال) حريث (قلت: اللهم يسر لي جليسًا صالحًا) إنما دعا بذلك ليستفيد من الجلوس معه، ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا "مَثَلُ الجليس الصالح، والجليس السوء، كمثل صاحب المسك، وكِيرِ الحَدَّاد، لا يَعْدَمُك من صاحب المسك، إما أن تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحَدَّاد يُحِرق بيتك أو ثوبك، أو تجَدُ منه ريحًا خَبِيَثة".

(فجلست إِلى أبي هريرة رضي الله عنه، قال) حريث (فقلت) لأبي هريرة (إِني دعوت الله عز وجل أن يُيَسِّرَ لي جليسًا صالحًا) فيه إشارة إلى أن الله تعالى استجاب دعاءه (فحَدِّثْني بحديت سمعتَهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لَعَلَّ الله أن ينفعني به، قال) أبو هريرة رضي الله عنه (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِن أول ما يحاسب) بالبناء للمفعول (به) الباء سببية، ويحتمل كونها بمعنى "عن"، أي أول شيء يحاسب به العبد من أعماله، أو أول شيء يحاسب عنه العبد من الأعمال (العبد) بالرفع على أنه نائب الفاعل (بصلاته) قال السندي: الباء زائدة، تدل عليه الرواية الآتية. اهـ. وهي خبر "إن" أي إن أول عمل يحاسب عنه العبد هي الصلاة. ولمراد بها الصلاة المفروضة بدليل قوله "فإن انتقص من فريضته شيء".

فإن قيل: إن هذا الحديث يعارض ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: "أولُ ما يُقْضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء".

أجيب بأن حديث الباب محمول على حق الله تعالى، وحديث الشيخين محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم، وقيل: حديث الباب مِنْ تَرْكِ العبادات، وحديثُهُمَا مِنْ فِعْلِ السيئات.

وقيل: المحاسبة غيرُ القضاء، فيكون المحاسبة أولًا في الصلاة، ويكون القضاء أولًا في الدماء، وقيل: حديث الباب مضطرب الإسناد، فلا يقاوم حديث الصحيحين. أفاده في المرعاة جـ 4 ص 275.

قال الجامع: في القول الأخير نظر، لما يأتي من دفع الاضطراب، فأولى الأجوبة أولها. فإن قيل: فأيُّهُمَا يقدّم، محاسبةُ العباد على حق الله تعالى، أو محاسبتهم على حقوقهم؟

فالجواب أنَّ هذا أمر توقيفي، وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولًا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد. أفاده العراقي في شرح الترمذي. انظر "تحفة الأحوذي" جـ 2 ص 463.

(فإِن صَلُحَت) بفتح اللام، وضمها، أي إن صلحت الصلاة بأدائها صحيحة، أو بوقوعها مقبولة (فقد أفلح) أي فاز بمقصوده، يقال: أفلح الرجل بالهمزة: فَازَ، وظفِرَ. قاله في "المصباح".

(وأنجح) أي قُضيَتْ حاجتُهُ، يقال: أنجح. الرجل: إذا قضيت حاجته، ويقال أيضًا. نَجَحَ ثلاثيًا، ونَجَحَتْ الحاجةُ، وأنجحت: إذا قُضِيَت. أفاده في المصباح أيضًا.

وقال القاري: "فقد أفلح" أي فاز بمقصوده، "وأنجح" أي ظفر بمطلوبه، فيكون فيه تأكيد، أو فازَ بمعنى خَلَصَ من العقاب، "وأنجح": أي حصل له الثواب. اهـ. "مرقاة" جـ 3 ص421.

(وإِن فسدت) الصلاةُ، بأن لم تُؤَدَّ، أوْ أدِّيَت غيرَ صحيحة، أو غير مقبولة (فقد خاب) بِحِرْمَان المَثُوبَة (وخَسِرَ) بوقوع العقوبة، وقيل: معنى "خاب": نَدِمَ "وخَسِرَ" أَي صار محرومًا من الفوز والخلاص قبل العذاب.

(قال هَمَّامٌ) يعني ابن يحيى الراوي عن قتادة (لا أدري هذا) الآتي هل هو (من كلام قتادة، أو) هو (من) جملة (الرواية) المرفوعة المتصلة الإسناد.

والظاهر أن همامًا شك في كون الآتي من تمام الحديث مرفوعًا متصلًا، أو من رواية قتادة مرسلًا. ولا يريد أنه من كلام قتادة، فإنَّ سياق الحديث يأبى ذلك. وسيأتي في الرواية الآتية من طريق أبي العَوَّام عن قتادة متصلًا مرفوعًا كله من دون شك.

(فإِن انتقص) بمعنى "نقص" اللازم، يقال: نقص نقصًا، من

باب قَتَلَ، ونقصانًا، وانتقص: ذَهَب منه شيء بعد تمامه، ونقصته، يتَعَدّى، ولا يتعدَّى، هذه اللغةُ الفصيحةُ، وبها جاء القرآن في قوله تعالى:{نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} [الرعد: 41]، وقوله:{غَيْرَ مَنْقُوصٍ} [هود: 109]. وفي لغة ضعيفة يتعدَّى بالهمزة والتضعيف، ولم يَأت في كلام فصيح، ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نَقَصتُ زيدًا حَقَّهُ وانتقصتُ مثله. قاله في المصباح.

(من فريضته شيء) أي من الفرائض (قال) الله تعالى لملائكته (انظروا هل لعبدي) في صحيفته (من) زائدة (تطوع) أي نافلة قبلية، أو بعدية، أو غيرهما (فيكمّل) بتشديد الميم، من التكميل، أو بتخفيفها، من الإكمال، وبناءِ الفعل للفاعل، أو المفعول، وهو الأظهر، وهو منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية في جواب الاستفهام، كما قال ابن مالك:

وَبَعْدَ فَا جَوابِ نَفْيٍ أوْ طَلَبْ

…

مَحْضَيْنِ "أنْ" وَستْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ

ويجوز رفعه على الاستئناف.

قال الطيبي: الظاهر النصب، على أنه من كلام الله تعالى جوابًا للاستفهام، ويؤيده رواية أحمد "فَكَمِّلُوا بِها فَرِيضَتَهُ".

(به) أي التطوع (ما نقص من الفريضة) أي مقداره، وضمير "نقص" راجع إلى الموصول على أنه لازم، أو إلى العبد، فيكون

متعديًا، أي ما نقصه العبد من الفريضة.

ثم إن ظاهر الحديث يدل على أن مَنْ فاتته الصلاة المفروضة، وصلى تطوعًا يحسب له التطوع موضع الفريضة. وقيل: بل ما نقص من خشوع الفريضة، وآدابها يُجْبَرُ بالتطوع، وَرُدَّ بأنَّ قوله:"ثم يكون سائر عمله على ذلك" لا يناسبه، إذ ليس في الزكاة إلا فرض أو فضل، فكما تكمل فرض الزكاة بفضلها، كذلك في الصلاة، وفضل الله أوسع.

وقال العراقي في شرح الترمذي: يحتمل أن يُرَادَ به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضًا من فروضها وشروطها، ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رَأسًا، فلم يُصَلّهِ، فيعوض عنه من التطوع، والله تعالي يقبل من التطوعات الصحيَحة عوضًا عن الصلوات المفروضات. انتهى.

وقال ابن العربي: الأظهر عندي أنه يكمل بفضل التطوع ما نقص من فرض الصلاة، وأعدادها، لقوله "ثم الزكاة كذلك، وسائر الأعمال"، وليس في الزكاة إلا فرض، أو فضل، فكما يكمل فروض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع، وكرمه أعمّ وأتمّ. اهـ. منقولًا من "المرعاة" جـ 4 ص 376.

قال الجامع: الأظهر عندي أن يراد به ما هو أعم من ترك الفرض رأسًا، أو الشروط، أو الهيئات، لعموم النص. والله أعلم.

(ثم يكون سائر عمله) أي باقي عمله، من سَئِر الشيُء سُؤْرًا بالهمزة، من باب شَرِبَ: بَقِيَ، فهو سائر، قاله الأزهري، واتفق أهل اللغة على أنَّ سائرَ الشيء باقيه، قليلًا كان أو كثيرًا، قال الصغاني: سائرُ الناس: باقِيهم، وليس معناه جميعُهُم، كما زَعَم من قَصُرَ بَاعُه، وجَعْلُهُ بمعنى الجَميعِ من لَحْن العوامّ، ولا يجوز أن يكون مشتقًا من سور البلد، لاختلاف المادتين. أفاده في المصباح.

يعني أن باقي أعماله من الصوم والزكاة والحج، وغيرها تكون (على نحو ذلك) أي على مثل ما ذكر في الصلاة، فيُنظَرُ أوّلًا إلى الفريضة؛ فإن كانت كاملة، وإلا ينظر إلى تطوعاته، فيكمل ما انتقصه من فريضته منها. والله تعالى أعلم.

ولما وقع اختلاف على قتادة بَيَّنَهُ بقوله (خالفه) أي خالف هَمَّامًا في روايته عن قتادة (أبو العَوَّامِ) فاعل خالف، وهو عمران بن دَاوَر -بفتح الواو بعدها راء- القَطَّان البصري، ومخالفته له حيث إنه جَعَلَهُ عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، كما بين روايته بقوله:

466 -

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ -يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ بْنِ مَيْمُونٍ- قَالَ: كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ -أَخْبَرَنَا

أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ، يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ سَائِرُ الأَعْمَالِ تَجْرِى عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ".

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(أبو داود) سليمان بن سَيْف بن يحيي بن دِرْهم الطائي مولاهم الحَرَّاني، ثقة حافظ، توفي سنة 272، من [11]، انفرد به المصنف، وتقدم في 103/ 136.

2 -

(شعيب بن بيان بن زياد بن ميمون) الصَّفَّار القَسْمِليُّ البصري، صدوق يخطىء، من [9].

وفي "تت": وقال الجُوزَجَانِيُّ: له مناكير، وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير، وكان يغلب على حديثه الوهم، ذكره ابن حبان في الثقات، ولم ينسبه، بل قال: شعيب بن بيان، يروي عن يزيد المزي، عن الحسن، وعنه عبد الله بن الحارث، قال الحافظ: فما أدري

هو ذا، أم غيره؟. انفرد به النسائي، فأخرج له حديث الباب، فقط. اهـ. جـ 4 ص 349، 350.

3 -

(أبو العَوَّاِم) بتشديد الواو- عمران بن دَاوَر القَطَان البصري، صدوق يَهِمُ، ورمي برأى الخوارج، توفي بين سنة 160 وسنة 170، من [7].

وفي "تت": قال عمرو بن علي: كان ابن مهدي يحدث عنه، وكان يحيى لا يحدث عنه، وقد ذكره يحيى يومًا، فأحسن الثناء عليه، وقال عبد الله بن أحمد،، عن أبيه: أرجو أن يكون صالح الحديث.

وقال الدُّورِيّ عن ابن معين: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس بشيء، لم يَرْوِ عنه يحيى بن سعيد، وقال الآجري عن أبي داود: هو من أصحاب الحسن، وما سمعت إلا خيرًا، وقال مرة: ضعيف، أفتى في أيام إبراهيم بن عبد الله بن حسن بفتوى شديدة فيها سفك الدماء، قال: وقَدَّمَ أبو داود أبا هلال الراسبي عليه تقديمًا شديدًا. وقال النسائى: ضعيف.

وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو المنهال عن يزيد بن زريع: كان حَرُورِيًا، كان يَرَى السيف على أهل القبلة.

قال الحافظ: في قوله: "حروريًا" نظر، ولعله شُبِّهَ بهم، وقد ذكر

أبو يعلى في مسنده القصة عن أبي المنهال في ترجمة قتادة، عن أنس، ولفظه: قال يزيد: كان إبراهيم يعني ابن عبد الله بن حسن لمَّا خرج يطلب الخلافة استفتاه عن شيء؟ فأفتاه بفتيا، قتل بها رجال مع إبراهيم. انتهى.

وكان إبراهيم ومحمد خرجا على المنصور في طلب الخلافة، لأن المنصور كان في زمن بني أمية بايع محمدًا بالخلافة، فلمَّا زالت دولة بني أمية وولي المنصور الخلافة تطلب محمدًا، فَفَرَّ، فألح في طلبه، فظهر بالمدينة، وبايعه قوم، وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة، فملكها، وبايعه

قوم، فقدر أنهما قتلا، وقتل معهما جماعة كثيرة، وليس هؤلاء من الحرورية في شيء.

وقال الساجي: صدوق، ووثقه عفَّان، وقال العُقَيلي من طريق بن معين: كان يرى رأي الخوارج، ولم يكن داعية، وقال الترمذي: قال البخاري: صدوق يَهِمَ، وقال ابن شاهين في الثقات: كان من أخص الناس بقتادة. وقال الدارقطني. كان كثير المخالفة والوهم. وقال العجلي: بصري ثقة.

وقال الحاكم: صدوق، وأورده العقيلي عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أبي هريرة حديث "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء". قال: لا يتابع عليه بهذا اللفظ، ولا يعرف إلا به. أخرج له البخاري تعليقًا، والأربعة.

4 -

(قتادة) بن دِعَامَة السَّدُوسيّ البصري، ثقة، رأس [4]، تقدم في 30/ 34.

5 -

(الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري، الإمام الحجة، من كبار [3]، تقدم في 32/ 36.

تنبيه:

وقع في النسختين المصرية والهندية من "المجتبى" هنا: "الحسن بن زياد"، بزيادة ابن زياد، إلا أن في الهندية ما يشير إلى أنه لا يوجد في بعض النسخ زيادة بن زياد.

قال الجامع: هو الصواب، فإن الحسن هو البصري الراوي عن حريث في السند السابق؛ ولذا أورده أبو الحجاج المزي في "تحفته" في ترجمة الحسن البصري عن أبي رافع، عن أبي هريرة، كما أورده قبله في ترجمة الحسن البصري، عن حريث بن قبيصة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس في الكتب الستة من اسمه الحسن بن زياد أصلًا. فتفطن.

6 -

(أبو رافع) نُفَيع الصائغ المدني نزيل البصرة، ثقة ثبت، مشهور بكنيته، من [2]، وتقدم في 129/ 191.

7 -

(أبو هريرة) الصحابي الدوسي الجليل رضي الله عنه تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعياته، وأن رواته وثقوا.

ومنها: أن شيخه، وشيخ شيخه ممن انفرد هو بهم، والباقون أخرجوا لهم، إلا أبا العَوَّام، فعلق عنه البخاري ولم يخرج له مسلم.

ومنها: أن رجاله بصريون إلا شيخه فَحَرَّاني، وأبا هريرة فمدني.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة والحسن وأبو رافع.

ومنها: أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة روى 5374 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(أخبرنا أبو داود) سليمان بن سيف (قال: حدثنا شعيب، يعني ابن بيان بن زياد بن ميمون) الصَّفَّار القَسْمَلِيّ (قال) أبو داود شيخ المصنف (كتب علي بين المديني عنه) أي عن شعيب هذا؛ يريد به تقوية أمره، وكونه معروفًا لَدَى المحدثين، حتى كتب عنه الإمام الجليل ابنُ المديني، ورَوَى عنه أيضًا إبراهيم بن المُسْتَمرّ العُرُوقِيّ، وأحمد بن علي العَمِّي، ومحمد بن يزيد الإسفاطي، ومهلبَ بن العلاء، ومحمد بن موسى الكديمي.

وروى هو عن شعبة، وأبي ظِلَال، وسَلاَّم بن مسكين.

تنبيه:

قوله "كتب علي بن المديني عنه" صريح سياق المصنف أنه من كلام شيخه أبي داود، وهكذا ذكره الحافظ المزي في تهذيبه جـ 12 ص 508. وجعله الحافظ في تهذيب التهذيب من كلام محمد بن موسى الكديمي انظر تت جـ 4 ص 349.

قال الجامع: لعله منقول عنهما، أو هو ذهول من الحافظ. والله أعلم.

(قال) شعيب (أخبرنا أبو العوَّام) عمران بن دَاوَر القَطَّانُ (عن قتادة) بن دِعَامَة (عن الحسن بن زياد) تقدم قريبًا أن الصواب "عن الحسن" بدون زيادة ابن زياد، وهو الحسن المصري (عن أبي رافع) نُفَيع الصائغ (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إِن

أول ما يحاسب به العبد) من أعماله، وتقدم معنى الباء في الحديث الماضي (يوم القيامة صلاته، فإِن وُجِدَت تامّة) بأدائها على الوجه المطلوب (كتبت تامة) أي أثبتت في صحيفة أعماله تامة ليأخذ بها أجره بعد انتهاء المحاسبة على أعماله كلها (وإِن كان)"كان" زائدة، أو شأنية، اسمها ضمير الشأن، وخبرها الجملة بعدها (انتقص منها)"انتقص" لازم، ولذا رفع به قوله (شيء) سواء كان من فروضها، أو شروطها، أو مستحباتها، على ما تقدم من ترجيح القول بالعموم.

(قال) الله عز وجل للملائكة (انظروا) في صحيفته (هل

تجدون له من) زائدة (تطوع، يكمل له) من التكميل، أو الإكمال، والفعل مبني للمفعول (ما) موصولة في محل رفع على أنها نائب فاعل "يكمل"، ولا يصح ضبط يكمل هنا بالبناء للفاعل، لركاكة التركيب، بخلافه فيما تقدم (ضيّع) بتشديد الياء، من التضييع، صلة "ما" والعائد محذوف، لكونه منصوبًا، كما قال ابن مالك:

................

…

وَالحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي

في عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ

…

بِفِعْلٍ أوْ وَصْفٍ كَمَنْ نرْجُو يَهَبْ

(من فريضة) بيان لـ"ما"، متعلق بحال مقدر، أي حال كون ما ضَيعَه كائنًا من فريضة، وقوله (من تطوعه) متعلق بيكمل، أي يكمل الذي ضيعه من فريضته مما تطوع به من النوافل.

وجملة "يكمل" إلخ جملة مستأنفة، استئنافًا بيانيًا، وهو ما وقع جوابًا لِسُؤَالٍ مقدر، فكأنه قيل: ماذا يعمل بالتطوع؟ فأجيب بأنه يكمل به ما نقص من الفرائض.

(ثم) بعد محاسبة الصلاة على هذا الوجه (سائر) أي باقي (الأعمال) من الصوم والزكاة والحج، وغيرها، فـ "سائر" مبتدأ، وخبره جملة قوله (تجري) بالبناء للفاعل، أو المفعول (على حساب

ذلك) أي على مثله، يقال: هذا بحسب هذا -بفتح السين- أي بعدده، وقدره، وقد يسكن سينه. كما تفيده عبارة "ق".

يعني أن باقي الأعمال يحاسب عليها العبد على مثال محاسبة الصلاة، فإن كانت الفريضة تامة كتبت له تامة، وإلا نظر إلي التطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث أبى هريرة رضي الله عنه

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح.

سكت عنه أبو داود، والمنذري، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وما ذكر من الاضطراب في سنده يجاب عنه بما قال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي: لعل الحسن البصري سمعه من ناس متعددين: حريث بن قبيصة، عند المصنف، والترمذي، وأبي رافع عند المصنف، وأنس بن حكيم عند أحمد وأبي داود والحاكم، ورجل من بني سليط عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والحاكم، أو يكون الرجل المبهم أحدهما، وليس هذا اضطرابًا فيه

يوجب ضعفه، بل هي طرق يؤيد بعضها بعضًا. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف:

حديث أبي هريرة عن الحسن، عن حريث بن قبيصة عنه، أخرجه المصنف هنا في "المجتبى"(465) وفي "الكبرى"(326) وعن الحسن،

عن أبي رافع عنه، أخرجه هنا (466) فقط.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أما طريق الحسن، عن حريث، فأخرجها الترمذي في "الصلاة" عن علي بن نصر الجَهْضَمي، عن سهل بن حماد، عن همام، عن قتادة، عنه. وأما طريق الحسن عن أبي رافع فمن أفراد المصنف. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: بيان عظم الصلاة، وفضلها على سائر العبادات؛ حيث وقعت المحاسبة عليها قبل سائر الأعمال.

ومنها: شدة حرص السلف على مُجَالَسَة الصالحين، وشدة رغبتهم في طلب العلم.

ومنها: بيان فضل الله تعالى على عباده المؤمنين حيث جبر خلل فرائضهم بنوافلهم.

ومنها: الترغيب على الاستكثار من نوافل العبادات، ليجبر بها ما يقع من النقص في الفرائض. والله أعلم، ومنه التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

467 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ

قَيْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا، وَإِلاَّ قَالَ اللَّهُ عز وجل: انْظُرُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ: أَكْمِلُوا بِهِ الْفَرِيضَةَ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(إِسحاق بن إِبراهيم) الحَنْظَلِيُّ المروزي نزيل نيسابور، ثقة حجة، من [10]، تقدم في 2/ 2.

2 -

(النضر بن شُمَيل) المازني أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت، في [9]، تقدم في 41/ 45.

3 -

(حماد بن سلمة) أبو سلمة البصري، ثقة عابد، من [8]، تقدم في 181/ 288.

4 -

(الأزرق بن قيس) الحارثي البصري، ثقة، توفي بعد سنة 120، من [3].

وفي "تت": قال النسائي: ثقة وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال الدارقطني: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات في

ولاية خالد على العراق. أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي. اهـ.

5 -

(يحيى بن يعمر) بفتح التحتانية، والميم، بينهما مهملة ساكنة -وحكى بعضهم ضم الميم أيضا- البصري، نزيل مرو وقاضيها، ثقة فصيح، وكان يرسل، من [3].

وفي "تت": أبو سليمان، ويقال: أبو سعيد، ويقال: أبو عدي القيسي الجَدَلي، قاضي مرو. قال أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة، وقال الآجري: قلت لأبي داود: سمع من عائشة؟ قال: لا.

وقال الحسين بن الوليد عن هارون بن موسى: أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر. وقال قيس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير: فصحاء الناس ثلاثة: موسى بن طلحة، ويحيى بن يعمر، وقبيصة بن جابر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان من فصحاء أهل زمانه، وأكثرهم علمًا باللغة مع الورع الشديد، وكان على قضاء مرو، ولاهُ قتيبة بن مسلم.

وقال الدارقطني: لم يَلْقَ عَمَّارًا، إلا أنه صحيح الحديث عمن لقيه. وقال أبو داود: بينه وبين عمار رجل، وقال ابن سعد: كان نحويًا صاحب علم بالعربية والقرآن، ولي القضاء بمرو، وكان

يقضي باليمين والشاهد، وكان ثقة، وقال الحاكم. يحيى بن يعمر فقيه، أديب، نحوي، مروزي، تابعي، وأكثر روايته عن التابعين، وأخذ النحو عن أبي الأسود الديلي، نفاه الحجاج إلى مرو، فقبله

قتيبة بن مسلم، وقد قضى في أكبر مُدُن خُرَاسَان، وكان إذا انتقل من بلد استخلف على القضاء بها.

وقال أبو الحسن بن الأثير الجزري في الكامل: مات سنة 129 كذا قال، وفيه نظر، وقال غيره: مات في حدود العشرين، وقال ابن الجوزي: مات سنة 89، وقيل: إن قتيبة عزله لما بلغه أنه يشرب المُنَصَّفَ. اهـ. "تت". جـ 1 ص 305 - 306.

6 -

(أبو هريرة) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، بَصْرِيُّون إلا شيخه فمروزي نيسابوري، وأبا هريرة فمدني.

ومنها: أن الأزرق، ويحيى بن يعمر هذا الباب أول محل ذكرهما من هذا الكتاب.

ومنها: أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة؛ روى 5374 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أنه (قال:

أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإِن أكملها" جواب "إن" محذوف، تقديره قُبِلَت (وإِلا) "إن" شرطية، أبدلت نونها لامًا، وأدغمت، في لام "لا" النافية، وفعل الشرط محذوف، تقديره: وإن لا يكملها، وجوابه قوله (قال الله عز وجل لملائكته (انظروا لعبدي من تطوع، فإِن وجد له تطوع، قال) الله تعالى (أكملوا به) أي بتطوعه (الفريضة) أي ما نقص منها.

تنبيه:

هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد المصنف، أخرجه هنا في "المجتبى"(467)، وفي "الكبرى"(325).

وقد تقدم ذكر الفوائد في الحديث السابق. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌10 - بَابُ ثَوَابِ مَنْ أقَام الصَّلاةَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ثواب الشخص الذي أقام الصلاة.

وإقامة الشيء: إدامة فعله، والمحافظة عليه، وتَوْفيَةُ حقه، قال الله تعالى:{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ} [المائدة: 68] أي توفون حقوقهما بالعلم والعمل، وكذلك قوله:{وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ} [المائدة: 66].

ولم يأمر الله تعالى بالصلاة حيثما أمر، ولا مدح حيثما مدحَ، إلا بلفظ الإقامة، تنبيهًا أن المقصود منها توفية شرائطها، لا الإتيان بهيئتها، نحو {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} في غير موضع {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ} [النساء: 162]. قاله الراغب الأصفهاني في "مفردات القرآن"

ص 692، 693. والله تعالى أعلم.

468 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي

الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"تَعْبُدُ اللهَ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. ذَرْهَا" كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي) البصري، ثقة، من [11].

وفي "تت": محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن مروان بن عثمان ابن أبي العاص الثقفي، أبو عبد الله، وقيل: أبو صفوان البصري، وقيل في نسبه غير ذلك.

قال أبو حاتم: ثقة، وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة 250، أو قبلها بقليل، أو بعدها بقليل، وقال ابن أبي عاصم: مات سنة 252. أخرج له الترمذي، والنسائي. اهـ.

2 -

(بهز بن أسد) العمي، أبو الأسود البصري، ثقة ثبت، توفي بعد سنة 200، من [9]، وتقدم في 24/ 28.

3 -

(شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي، ثم البصري، ثقة حجة، من [7]، تقدم في 24/ 26.

4 -

(محمد بن عثمان بن عبد الله) بن موهب التيمي مولاهم،

ثقة، من [6]، ويقال: الصواب: عمرو، وقيل: هو أخوه.

وفي "تت": مولى آل طلحة، روى عن موسى بن طلحة، عن أبي أيوب أن رجلًا، قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة

…

الحديث، رواه شعبة عنه، وعن أبيه عثمان جميعًا عن موسى، قال البخاري: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، وإنما هو عمرو بن عثمان، وهكذا رواه القطان، وابن نمير، وغير واحد عن عمرو بن عثمان، عن موسى، وذكر أبو يحيى أن محمدًا هذا أخ لعمرو. فالله أعلم. أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي. اهـ. "تت".

وفي "الفتح" بعد ذكر ما تقدم عن البخاري: ما نصه: وجزم في التاريخ بذلك، وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة، والدارقطني في العلل، وآخرون: المحفوظ: عمرو بن عثمان، وقال النووي: اتفقوا على أنه وَهَمٌ من شعبة، وأن الصواب: عمرو. والله أعلم. اهـ. "فتح" جـ 3 ص311، 312.

5 -

(عثمان بن عبد الله) بن مِوْهَب بفتح الهاء -التيمي مولاهم المدني الأعرج، وقد ينسب إلى جده، ثقة، من [4].

وفي "تت": أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو الأعرج، مولى آل طلحة، وَثَّقَهُ ابن معين، وأبو داود، والنسائي، ويعقوب بن شيبة، والعجلي، وابن حبان، وقال: مات سنة 160 وفيها أرخه ابن سعد،

وخليفة بن خيَّاط، وابن قانع. روى له الجماعة إلا أبا داود. اهـ.

6 -

(موسى بن طلحة) بن عبيد الله التيمي، أبو عيسى، أو أبو محمد، المدني نزيل الكوفة، ثقة جليل، ويقال: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمُّهُ خَوْلَة بنت القَعْقَاعِ بن مَعْبَدِ بنِ زُرَارَةَ. من [2].

وفي "تت": قال ابن سعد: قال الواقدي: رأيت مَنْ قبَلنَا وأهلَ بيته يكنونه أبا عيسى، وكان كثير الحديث. وقال الزبير بن بَكَّار: كان من وجوه آل طلحة، وقال المرُّوذِيّ عن أحمد: ليس به بأس، وقال العجلي: تابعي ثقة، وكان خيارًا، وقال مرة: كوفي ثقة رجل صالح.

وقال أبو حاتم: يقال: إنه أفضل ولد طلحة بعد محمد، كان يسمى في زمانه المهدي. وقال ابن خراش: كان من أجلاء المسلمين، ويقال: إنه شهد الجمل مع أبيه، وأطلقه عليّ بعد أن أسِرَ، ويقال: إنه فَرَّ من الكوفة إلى البصرة لمَّا ظَهَرَ المختار بن أبي عبيد، وعن عبد الملك بن عمير، قال: كان فصحاء الناس أربعة، فذكره فيهم.

وروى العقدي عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه موسى قال: صحبت عثمان اثنتي عشرة سنة. وقال الهيثم، وابن سعد، وغير واحد: مات سنة 103، وقال أبو عبيد: مات سنة ثلاث، أو أربع. وقال أبو نعيم، وأحمد: مات سنة 104 ويقال: سنة 106. قال ابن

عساكر: يقال: إنه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سماه. اهـ "تت"

جـ 10 ص 350 - 351. روى له الجماعة.

7 -

(أبي أيوب) الأنصاري خالد بن زيد بن كُلَيب الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 20/ 20. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات.

ومنها: أن شعبة وبهزًا، وموسى، وأبا أيوب ممن اتفق الستة بالتخريج لهم، وأن شيخه ممن انفرد به هو وأبو داود، ومحمد بن عثمان من رجال البخاري ومسلم والنسائي، وأبوه عثمان من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

ومنها: أن شيخه، ومحمد بن عثمان، وأباه عثمان، وموسى بن طلحة، هذا الباب أول محل ذكرهم من هذا الكتاب. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي أيوب) خالد بن زيد الأنصاري من كبار الصحابة رضي الله عنه، مات غازيًا بالروم سنة 50، وقيل: بعدها (أن رجلًا) هذا الرجل حَكَى ابنُ قتيبة في غريب الحديث له أنه أبو أيوب الراوي، وغَلَّطه في ذلك بعضهم، فقال: إنما هو راوي الحديث.

قال الحافظ رحمه الله: وفي التغليط نظر، إذ لا مانع أن يُبِهمَ الراوي نفسه لغرض له، ولا يقال: يَبْعُدُ، لوصفه في رواية أبي هريرة التي بعد هذه بكونه أعرابيًا، لأنا نقول: لا مانع من تعدد القصة، فيكون

السائل في حديث أبي أيوب هو نفسه، لقوله: أن رجلًا، والسائل في حديث أبي هريرة أعرابي آخر، قد سُمِّيَ فيما رواه البغوي، وابن السكن، والطبراني في "الكبير"، وأبو مسلم الكجي في "السنن" من طريق محمد بن جُحَادَة وغيره، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه، قال:

انطلقت إلى الكوفة، فدخلت المسجد، فاذا رجل من قيس يقال له: ابن المنتفق، وهو يقول: وُصِفَ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ـ، فطلبته، فلقيته بعرفات، فزاحمت عليه، فقيل لي: إليك عنه، فقال:"دعوا الرجل، أرَبٌ مَّا لهُ"، قال: فزاحمت عليه حتى خَلَصْتُ إليه، فأخذت بخطام راحلته، فما غَيَّرَ عَلَيَّ.

قال: شيئين أسألك عنهما: ما ينجيني من النار، وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر إلى السماء، ثم أقبل عليّ بوجهه الكريم، فقال:"لئن كنت أوجزتَ المسألةَ، لقد أعظمت وطَوَّلت فاعقل عليّ، اعبد الله، لا تشرك به شيئًا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدِّ الزكاةَ المفروضة، وصُمْ رَمَضَانَ".

وأخرجه البخاري في "التاريخ" من طريق يونس بن أبي إسحاق عن المغيرة بن عبد الله اليشكري، عن أبيه، قال: غَدَوْتُ، فإذا رجل يحدثهم، قال: وقال جرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن المغيرة بن عبد الله، قال: سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الاختلاف فيه

عن الأعمش، وأن بعضهم قال فيه: عن المغيرة بن سعد بن الأخرم، عن أبيه، والصواب: المغيرة بن عبد الله اليشكري، وزعم الصيرفي أن اسم ابن المنتفق هذا لقيط بن صَبِرَة وافد بني المُنْتَفِق. فالله أعلم.

وقد يؤخذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أبي هريرة هو السائل في حديث أبي أيوب، لأن سياقه شبيه بالقصة التي ذكرها أبو هريرة، لكن قوله في هذه الرواية:"أرَبٌ ما له"، في رواية أبي أيوب دون أبي هريرة، وكذا حديث أبي أيوب وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن نمير، عن عمرو بن عثمان بلفظ "أن أعرابيًا عَرَضَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته، ثم قال: يا رسول الله أخبرني

…

" فذكره، وهذا شبيه بقصة سؤال ابن المنتفق. وأيضًا فأبو أيوب لا يقول عن نفسه: "أن أعرابيًا". والله أعلم

وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي، في حديث الطبراني أيضًا من طريق قَزَعَة بن سُوَيد الباهلي: حدثني أبي، حدثني خالي، واسمه صخر بن القعقاع، قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة، فأخذتُ بخطام ناقته، فقلت: يا رسول الله ما يقربني من الجنة، ويباعدني من النار

…

فذكر الحديث، وإسناده حسن. اهـ.

"فتح" جـ 3 ص 310، 311.

(قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة) برفع "يدخلني"، والجملة في محل جر صفة لعمل، ويجوز جزمه بتقدير "إن عملته"، أو على أنه جواب الأمر.

وفي عمدة القاري: الجزم فيه على جواب الأمر غير مستقيم، لأنه إذا جُعِلَ جوابَ الأمر يبقى قوله "بعمل" غير موصوف، والنكرة غير الموصوفة لا تفيد، كذا قاله صاحب المظهر شارح المصابيح.

قال العيني رحمه الله: التنكير في "بعمل" للتفخيم، أو التنويع، أي بعمل عظيم، أو معتبر في الشرع، أو نقول إذا صح الجزم فيه: إن جزاء الشرط محذوف، تقديره: أخبرني بعمل إن عملتُهُ يدخلني الجنة، فالجملة الشرطية بأسرها صفة لعمل، فافهم. اهـ. "عمدة" جـ 8 ص 239.

ويدخلني من الإدخال، أي يدخلني الله به، أو يدخلني ذلك العمل عل الإسناد المجازي. قاله السندي. زاد في رواية البخاري في "كتاب الأدب" فقال القوم: ما له، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرب ما له"، وهو بفتح الهمزة والراء منونًا، أي حاجة، و"ما" زائدة للتأكيد، كأنه قال: له حاجة مَّا.

وقال ابن الجوزي: المعنى له حاجة مهمة مفيدة جاءت به، لأنه عَلِمَ بالسؤال أنَّ له حاجةً، ورُوِيَ "أرِبَ" بلفظ الماضي، يقال: أرِبَ الرجَلُ في الأمر إذا بلغ فيه جُهْدَه، قالهَ النضر بن شميل، وعن الأصمعي: أرِبَ في الشيء صار ماهرًا فيه، فهو أرِيب، وكأنه تَعَجَّبَ من حُسْن

فطنته، والاهتداء إلى موضع حاجته، ويؤيده قوله في رواية مسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد وُفِّقَ، أو هُدِيَ". اهـ. فتح بتصرف جـ 3 ص 311.

(تعبد الله) أي توحده، فهو بتقدير حرف مصدري، كقوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24]، وقول الشاعر (من الطويل):

ألا أيُّهَذَا الزَّاجِرِي أحْضُرُ الوَغَى

…

وأنْ أشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أنْتَ مُخْلِدِي

أو الفعل مُنَزَّل مَنزِلَةَ المصدر، كقولهم: تَسْمَعُ بالمُعَيْديّ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَرَاهُ. أو خبر بمعنى الأمر، أي: اعبد الله.

والعبادة يحتمل أن تكون بمعنى التوحيد، فيكون قوله (ولا تشرك به شيئا) تفسيرًا وتأكيدًا له، ويحتمل أن تكون بمعني الطاعة مطلقًا، فتكون الجملة بعده لبيان الإخلاص وترك الرياء، وعلى هذا فعطف قوله "وتقيم الصلاة

…

" إلخ تخصيص بعد تعميم.

وقال البدر العيني رحمه الله: قوله "تعبد الله" أي توحده، وفسره بقوله:"ولا تشرك به شيئًا"، قال تعالى:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} [الذاريات: 56] أي ليوحدوني.

والتحقيق هنا أن العبادة: الطاعة مع خضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى، والإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وما بعدها، لإدخالها في الإسلام، وإنها لم تكن دخلت في العبادة، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقًا، فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها، فعلى هذا يكون عطف الصلاة

وغيرها من باب عطف الخاص على العام تنبيهًا على شرفه وَمَزِيَّتِهِ.

وإنما ذكر قوله: "ولا تشرك به شيئًا"، بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدون الله سبحانه في الصورة، ويعبدون معه أوثانًا، يزعمون أنها شركاء، فَنَفَى هذا. اهـ. عمدة جـ 8 ص 240.

(وتقيم الصلاة) أي تديم فعْلَهَا وتحافظ عليها على الوجه المطلوب، وتَقَدَّمَ أوّلَ الباب ما قاله الراغب الأصفهاني في معنى إقامة الصلاة. والمراد الصلاة المكتوبة، لما في رواية البخاري، "وتقيم الصلاة المكتوبة"(وتؤتي الزكاة) أي تعطي الزكاة مستحقَّها، فالمفعول الثاني محذوف، والمراد به الزكاة المفروضة، لما في رواية البخاري "وتُؤَدِّي الزكاة المفروضة"(وتصل الرحم) من وَصَلَ يَصِلُ صِلَةً، من باب وَعَدَ. ومعنى صلةِ الرَّحِمِ: مشاركةُ ذوي القربى في الخيرات، قاله العيني.

وَقال الحافظ: قوله: "وتصل الرحم" أي تُوَاسِي ذوي القرابة في الخيرات، وقال النووي: معناه أن تحُسنَ إلى أقاربكَ ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق، أو سلام، أو طاعة، أو غير ذلك.

وخَصَّ هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرًا إلى حال السائل؛ كأنه كان لا يصل رَحمَهُ، فأمره به، لأنه المهم بالنسبة إليه، ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال المخاطب، وافتقاره للتنبيه عليها أكثَر مما سواها، إما لمشقتها عليه، وإما لتساهله في أمرها.

اهـ. "فتح" جـ 3 ص 311.

وقال القرطبي: إنما لم يخبرهم بالتطوع لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم للتخفيف، لئلا يعتقدوا أن التطوعات واجبة، فتركهم إلى أن تنشرح صدورهم لها، فتسهل عليهم. اهـ "عمدة" جـ 8 ص 240.

(ذرها) أي اترك الناقة تمشي وهو أمر من وَذرْتُهُ أذَرهُ: إذا تَرَكْتَهُ، قالوا: وأمَاتَت العرب ماضيَه ومصدره، فإذا أريدًا لماضي قيل: تَرَكَ، وربما استُعمِلَ الماضي على قِلَّةٍ، ولا يستعمل منه اسم الفاعل، قاله في "المصباح".

وفي "ق": ذَرْهُ: أي دَعْهُ، يَذَرُ تَرْكًا، ولا تقل: وَذْرًا، وأصله: وذرَهُ يَذَرُهُ، كَوَسعُهُ يَسَعُهُ، لكن ما نطقوا بماضيه، ولا بمصدره، ولا باسَم الفاعل، أوَ قيل: وذِرْتُهُ شَاذَّا. اهـ.

والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يترك ناقته، لأنه كان حَبَسَهَا لأجل

السؤال (كأنه) صلى الله عليه وسلم (كان) راكبًا (على راحلته)، وهذا الكلام من

بعض الرواة؛ موسى، أو من دونه، يريد أن قوله. "ذَرْهَا"، يدل على كونه راكبًا على الراحلة، لكونه منعها عن المسير لأجل أن يسأل عن الأمر الذي يُدْخِلُهُ الجنة.

و"كأن" هنا للتشبيه، كما هو معناها عند الجمهور، أو للظن، كما رأى بعض النحاة، أي أظنه راكبًا على راحلته، ويحتمل أنها للتحقيق

على رأي الكوفيين، على حد قول الشاعر (من الوافر):

فَأصْبَحَ بَطْنُ مَكَّةَ مُقْشَعِرًّا

…

كَأنَّ الأرْضَ لَيْسَ بِهَا هِشَامُ

أي لأن الأرض ليس بها هشام. انظر التفاصيل في "مغني اللبيب" لابن هشام جـ 1 ص161، 162.

وعلى هذا الاحتمال الأخير فالظاهر أن قائل "كأنه كان على راحلته" هو أبو أيوب رضي الله عنه، أي إنما قال له "ذَرْهَا" لأنه كان راكبًا على راحلته، فمنعها من سيرها، فكأنه يقول له: قد قضيتَ حاجتك، فاترك الناقة تُوَاصِلُ سَيْرَهَا. والله أعلم.

وقال العيني: قوله: "ذرها" أي اترك الر احلة ودَعْهَا، كأن الرجل كان على الراحلة حين سأل المسألة. وفَهِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استعجالَهُ، فَلمَّا حَصَّلَ مقصودَهُ من الجواب قال له: دَعِ الراحلةَ تمَشِي إلى منزلك، إذ لم يَبْقَ لك حاجة فيما قصدته، أو كان صلى الله عليه وسلم راكبًا وهو كان آخذًا بزمام راحلته، فقال بعد الجواب: دع زِمَامَ الراحلة. اهـ. "عمدة" جـ 18 ص 127.

قال الجامع: الاحتمال الأول مما ذكر العيني بعيد، بل الاحتمال الثاني هو الأولى، كما سبق تقريره، ومما يبين ذلك ما تقدم في بعض طرق الحديث أن السائل أخَذَ بخطامِ ناقته صلى الله عليه وسلم. فتبصر. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، ونعم الوكيل.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه المصنف هنا في "المجتبى"(468)، وفي "الكبرى" في "الصلاة" أيضًا (328)، وفي "الكبرى" في "العلم"(5880) بالسند المذكور هنا. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري ومسلم، فأخرجه البخاري في "الزكاة"، عن حفص ابن عمر، عن شعبة، عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب، عن موسى بن طلحة، عن أبي أيوب رضي الله عنه. وقال: أخشى أن يكون غير محفوظ، إنما هو عمرو.

وفي "الأدب"، عن أبي الوليد، عن شعبة، عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب، ولم يُسَمَّ-، عن موسى

…

وعن عبد الرحمن بن بِشْر، عن بَهْزِ بنِ أسَد، عن شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله -وأبيه عثمان- كلاهما عن موسى.

وأخرجه مسلم في "الإيمان" عن محمد بن عبد الله بن نمُير، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن موسى

…

وعن محمد بن حاتم، وعبد الرحمن بن بشر - كلاهما عن بهز، عن شعبة، عن محمد بن عثمان، وأبيه عثمان، عن موسى

…

وعن يحيى بن يحيى، وأبي بكر ابن أبي شيبة - كلاهما عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن موسى. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف؛ وهو بيان ثواب من أقام الصلاة، حيث إن أداءها على الوجه المطلوب من موجبات الجنة.

ومنها: ما كان عليه الصحابة من شدة رغبتهم إلى الجنة، وبحثهم عما يكون سببًا في دخولها، وهذا هو الواجب على العاقل، فلا ينبغي أن يشغل نفسه بغير ذلك، فإن دخولها هو الفوز العظيم {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران: 185].

ومنها: بيان قدر التوحيد، وأنه أساس الأعمال كلها.

ومنها: بيان فرضية الصلاة والزكاة، وبيان فضلهما.

ومنها: بيان فضل صلة الرحم، وأنها من أسباب دخول الجنة، وأن قطعها من الكبائر المانعة عن دخولها؛ فقد أخرج الشيخان من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قاطع"، يعني قاطع رحم.

ومنها: جواز الإفتاء، وهو على الدابة، وقد عقد البخاري في صحيحه في كتاب العلم، فقال:"باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها"؛ فأخرج حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه

…

الحديث. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌11 - بَابُ عَدَدِ صَلاةِ الظُّهرِ في الحَضَرِ

أي باب ذكر الحديث الدال على بيان عدد صلاة الظهر في الحضر.

قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": "صلاة الظهر" معروفة، سميت ظهرًا لظهورها وبُرُوزِهَا. اهـ. جـ 3 ص 196.

وقال في المصباح: و"الظه" مضمومًا -أي مضافًا- إلى "الصلاة" مؤنثة، فيقال: دخلت صلاة الظهر، ومن غير الإضافة يجوز التأنيث، والتذكير، فالتأنيث على معنى ساعة الزوال، والتذكير على معنى الوقت والحين، فيقال: حَانَ الظهرُ، وحانت الظهر، ويُقَاسُ على هذا باقي الصلوات. اهـ. "المصباح" جـ 2 ص 387، 388.

والحَضَر -بفتحتين- خلاف البَدْوِ، والنسبة إليه حَضَرِيّ على لفظه. قاله في المصباح.

وفي اللسان: والحَضَرُ -أي بفتحتين-، والحَضْرَةُ -أي بفتح فسكون- والحاضِرَةُ: خلاف البادية، وهي المُدُنُ والقُرَى، والرِّيفُ. اهـ

والمراد به هنا خلاف السفر الذي تُقْصَرُ فيه الصلاة. والله تعالى أعلم.

469 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسًا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ

رَكْعَتَيْنِ.

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد البَغْلاني، الحجة الثبت، من [10]، تقدم في 1/ 1.

2 -

(سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي، الإمام الحجة الثبت، من كبار [8]، تقدم في 1/ 1.

3 -

(ابن المنكدر) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَير التيمي المدني، ثقة فاضل، توفي سنة 130، أو بعدها، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 103/ 138.

4 -

(إِبراهم بن مَيْسرَة) الطائفي ثم المكي، ثقة حافظ، من [5].

وفي "تت": قال البخاري: له نحو ستين حديثًا، أو أكثر، وقال الحميدي عن سفيان: أخبرني إبراهيم بن ميسرة؛ من لَمْ تَرَ عَيْنَاك والله مثله، وقال حامد البلخي عن سفيان: كان من أوثق الناس، وأصدقهم.

وقال أحمد، ويحيى، والعجلي، والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: مات في خلافة مَرْوَانَ بن محمد، وكان كثير الحديث. وقال ابن المديني: قلت لسفيان: أين كان حفظ إبراهيم عن طاوس، من حفظ

ابن طاوس؟ قال: لو شئت أن أقول لك: إني أقدم إبراهيم عليه في الحفظ، لقلت. وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال البخاري: مات قريبًا من سنة 132 اهـ. روى له الجماعة. "تت" جـ 1 ص 172.

5 -

(أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعياته، وهو -15 - من رباعيات الكتاب، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد، وقد تقدم.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أجلاء، اتفق الجماعة بالإخراج لهم.

ومنها: أن إبراهيم هذا الباب أول محل ذكره.

ومنها: أن أنسًا أحد المكثرين السبعة، روى 2286 حديثًا. والله أعلم.

شرح الحديث

(عن) محمد (ابن المنكدر) التيمي (وإِبراهيم بن ميسرة) بالجر عطفًا على ابن المنكدر، فسفيان يروي عنهما جميعًا، أنهما (سمعا أنسًا) رضي الله عنه (قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا) أي أربع ركعات، وكان ذلك في اليوم الذي خرج فيه إلى مكة

للحج، وهو يوم الخميس لست ليال بقين من ذي القعدة، وقيل: يوم السبت لخمس ليال بقين منه، وفي صحيح مسلم "لخمس بقين من ذي القعدة" وذلك سَنَةَ عشرٍ، للحجّ. أفاده العيني.

(و) صليت (بذي الحليفة) ماءٌ من مياه بني جُشَم، ثم سُمِّيَ به الموضع، تصغير حلفة، وهو ميقات أهل المدينة، نحو مَرْحَلَةٍ عنها، ويقال: ستة أميال. وقيل: سبعة. انتهى المصباح مع زيادة.

(العصر) أي صلاة العصر (ركعتين) فيه أن من أراد السفر لا يَقْصُرُ حتى يَبْرُزَ من البلد، خلافًا لمن قال من السلف: يقصر ولو في بيته، وفيه أيضًا حجة على مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل. واستدل به من قال بجواز القصر في السقر القصير، لأن بين

المدينة وذي الحليفة ستة أميال.

وتعقب بأن ذا الحليفة لم يكن منتهى السفر، وإنما خرج إليها حيث كان قاصدًا إلى مكة، فاتفق نزوله بها، وكانت أول صلاة حَضَرتْ بها العصرُ، فقصرها، واستَمَرَّ يقصر إلى أن رجع إلى المدينة. أفاده في الفتح جـ 2 ص 664. وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه

التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا في "المجتبى"(469)، وفي "الكبرى" في "الصلاة" أيضا (353) بسند الباب، وقال بعده: قال أبو عبد الرحمن: ابن المنكدر اسمه محمد، وله ثلاث بنين: عمر بن محمد بن المنكدر، والمنكدر بن محمد بن المنكدر، ويوسف بن محمد بن المنكدر، فعمر بن محمد بن المنكدر ثقة، والمنكدر بن محمد بن المنكدر ليس بالقوي؛ في حفظه سُوء، ويوسف بن محمد ليس بشيء في الحديث. اهـ. جـ 1 ص 151. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي؛ فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، وإبراهيم بن ميسرة، كلاهما عن أنس رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

وأخرجه مسلم في "الصلاة" أيضًا عن سعيد بن منصور- وأبو داود فيها عن زهير بن حرب - والترمذي فيها عن قتيبة - ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، وإبراهيم، كلاهما عن أنس رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف؛ وهو بيان عدد صلاة الظهر في الحضر، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.

ومنها: بيان مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر.

ومنها: أن من أراد سفرًا لا يشرع له القصر قبل خروجه من بيته، خلافًا لمن قال: يقصر ولو في بيته.

ومنها: أن من خرج من بيته يقصر ولو لم يدخل الليل، خلافًا لمجاهد.

ومنها: أن الخروج إلى المحل القريب لا يشرع فيه القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم

كان يأتي قباء، وأحُدًا، وَبقِيعًا، وغيرَ ذلك فما قصر فيها، وإنما قصر في السفر الطويل، كمكة ونحوها.

وسيأتي تحقيق مسائل السفر وبيان مذاهب العلماء بأدلتها؛ وترجيح الراجح منها بدليله في "كتاب تقصير الصلاة في السفر" - إن شاء الله تعالى.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌12 - بَابُ صَلاةِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد صلاة الظهر في حالة السفر.

والسَّفر -بفتحتين- خِلافُ الحَضَر. قال الفيومي رحمه الله: سَفَرَ الرَّجُلُ سَفْرًا، من باب ضرب، فهو سافِرٌ، والجمع سَفْرٌ -أي بفتح فسكون- مثل رَاكبٍ وركْب، وصاحب وصَحْب، وهو في الأصل مصدر، والاسم السَّفَرُ -بفتحتين- وهو قطع المَسَافة، يقال ذلك إذا خرج للارتِحَال، أو لقصد موضع فوق مسافة العَدْوَي

(1)

، لأن العَرَب لا يُسَمُّون مسافَةَ العَدْوَى سَفَرًا.

وقال بعض المصنفين: أقلُّ السفر يومٌ، كأنه أخذَ من قوله تعالى:{رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} [سبأ: 19] فإن في التفسير: كان أصل أسفارهم يومًا يَقِيلُون في موضع، ويَبِيتُون في موضع، ولا يتزودون لهذا.

لكن استعمال الفعل، واسم الفاعل منه مَهْجُور، وجمع الاسم أسْفَار، وقوم سَافِرةٌ، وسُفَّار، وَسافَرَ مُسَافَرةً كذلك، وكانت سَفْرَتُهُ قريبةً، وقياس جمعها سَفَرَات، مثل سَجْدَة وسَجَدَات. اهـ. "المصباح

المنير" ص 287.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق تحديد المسافة التي يشرع فيها قصر الصلاة في موضعه إن شاء الله تعالى.

470 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ- قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى إِلَى الْبَطْحَاءِ- فَتَوَضَّأَ، وَصَلَّى، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن المثنى) بن عبيد بن قيس أبو موسى العَنَزِي البصري، المعروف بالزَّمِنِ، ثقة ثبت، توفي سنة 252، من [10]، تقدم في 64/ 80.

2 -

(محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، أبو بكر بُنْدَار، ثقة ثبت، توفي سنة 252، من [10]، تقدم في 24/ 27.

3 -

(محمد بن جعفر) الهُذَليُّ مولاهم البصري، المعروف بغُنْدَر، ثقة، صحيح الكتاب، إلا أن فيه غَفْلَة، توفي سنة 193، أو 194، من [9]، تقدم في 21/ 22.

4 -

(شعبة) بن الحجَّاج بن الوَرْد العَتكِيُّ مولاهم أبو بِسْطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد حجة، توفي سنة 160 عن 77 سنة، من [7]، تقدم في 24/ 26.

5 -

(الحكم بن عُتَيْبَةَ) أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، ربما دلَّسَ، توفي سنة 113 أو بعدها عن نيف وستين سنة، من [5]، تقدم في 86/ 104.

6 -

(أبو جُحَيْفَة) وَهْبُ بن عبد الله السُّوَائي، بضم المهملة والمد، ويقال: اسم أبيه وهب أيضًا، مشهور بكنيته، ويقال: وهبُ الخَيْرِ، صحابي معروف، وصحب عليًا، وسكن الكوفة، ومات سنة 74 رضي الله عنه. تقدم في 103/ 137. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته، وأن رجاله كلهم ثقات أجلاء من رجال الكتب الستة.

ومنها: أن شيخيه ممن اتفق الستة بالرواية عنهم بدون واسطة، وهم تسعة جمعتهم بقولي:

اشَتَركَ الأئِمَّةُ الهُدَاةُ

…

ذَوُو الأصُولِ السِّتَةِ الوُعَاةُ

في تِسْعَة مِنَ الشّيُوخِ المَهَرَهْ

…

النَّاقِدِينَ الحَافِظِينَ البَرَرَهْ

أوْلَئِك الأشَجُّ وابْنُ مَعْمَرِ

…

نَصْرٌ ويَعْقُوبُ وعَمْروٌ السَّري

وابْنُ العَلاءِ وابْنُ بَشَّارٍ كَذا

…

ابن المُثَنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى

ومنها: أن الأربعة الأوَّلين بصريون، والحكمُ وأبو جحيفة كوفيان. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن الحكم بن عتيبة) بصيغة تصغير عُتْبَةَ الكنديُّ، أنه (قال: سمعت أبا حنيفة) وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه (قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أي من قبته التي كان فيها، ففي صحيح البخاري من رواية عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قُبَّة حَمْرَاء، من أدَم، ورأيت بلالًا أخذ وَضُوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوَضُوء، فمن أصاب منه شيئا تَمَسَّحَ به، ومن لم يُصب منه شيئًا أخذ من بَلَلِ يد صاحبه، ثم رأيت بلالًا أخذ عَنَزَة، فَرَكَزَهَا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مُشَمِّرًا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزَةِ".

وفي رواية مسلم من طريق الثوري، عن عون ما يُشْعرُ بأن ذلك كان بعد خروجه من مكة، لقوله:"ثم لم يزل يصلي ركعتينَ حتى رجع إلى المدينة".

(بالهاجرة) متعلق بخرج، والباء فيه ظرفية، أي في الهاجرة.

والهاجرة، ويقال أيضًا: الهَجيرُ، والهَجيرَةُ، والهَجْرُ -بفتح فسكون-: نصفُ النهار عند زوال الشمس مع الظهر، أو من عند زوالها إلى العصر، سُمِّي به لأن الناس يَسْتَكِنُّونَ في بيوتهم، كأنهم قد

تَهَاجَرُوا، ويطلق أيضًا على شدة الحر، أفاده المجد في "ق".

(قال) محمد (ابن المثنى) في روايته (إِلى البطحاء)؛ مقولُ قال، لقصد لفظه.

يعني أن ابن المثنى زاد في روايته بعد قوله "بالهاجرة" قَوْلَهُ "إلى البطحاء" ولم يزدها ابن بشار.

والبَطحَاءُ، ويقال له: الأبْطحُ: هو مَسِيلٌ واسع، فيه دُقَاقُ الحَصَى، وقيل: بَطْحَاءُ الوادي: ترابٌ لين مماَ جَرَّته السيول، والجمع بَطحَاوَات، وبِطاح، ويسمى المكان أبطح، لأن الماء يَنْبَطِحُ فيه، أي يذهب يمينًا وشمالًا. أفاده في اللسان- جـ 1 ص 299.

والمراد به هنا بَطحَاءُ مكة، وهو مَسِيلُ مائِهَا.

(فتوضأ)، وفي رواية البخاري:"فَأتِيَ بِوَضُوء، فتوضأ"(وصلى الظهر ركعتين)، "الظهر" منصوب على أنه مفعول به لصلى، و"ركعتين" منصوب إما على الحال من الظهر، وإما على البدلية منه.

وقوله: (والعصر ركعتين) عَطفٌ على قوله: "الظهر ركعتين" عَطفَ معمولين على معمولي عاملين مختلفين، وفيه الخلاف المشهور في محله، أو يقدر له العامل، فيكون من عطف الجملة، أي وصلى العصر ركعتين؛ يعني أنه صلى الله عليه وسلم صلى كُلا من الظهر والعصر ركعتين لكونه مسافرًا.

(وبين يديه عنزة) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "صَلَّى"؛ أي والحال أن قُدَّامَهُ صلى الله عليه وسلم رُكِزَت عَنَزَةٌ لتستره ممن يمر بين يديه.

والعَنَزَةُ: بمهملة ونون مفتوحتين، فزاي: عصًا أقْصَرُ من الرُّمْحِ، ولها زُجُّ من أسفَلهَا، والجمع عَنَزٌ، وعَنَزَاتٌ، مثل قَصَبَة، وقَصَبٍ، وقَصَبَاتٍ. قاله في المصباح.

والزُّجُّ -بضم الزاي وتشديد الجيم-: السِّنَانُ، وهي الحديدة، وقيل: العَنَزَةُ هي الحَرْبَةُ القَصيرَةُ. وفي الطبقات لابن سعد: أن النَّجَاشيَّ كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا في "المجتبى"(470) وفي "الكبرى"(343) لكن عن محمد بن المثنى وحده بسند الباب، وقال: قال أبو عبد الرحمن: أبو جحيفة بن وهب. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري ومسلم، وفيه زيادات، قال الحافظ المزي رحمه الله: حديثُ "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فَأتِيَ بِوَضُوء، فتوضأ وصلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عَنَزَة". قال شعبة: زاد فيه عون بن أبي جحيفة، عن أبيه:"يمر من ورائها المرأة".

وفي حديث الحكم: "فجعل الناس يأخذون من فضل وَضُوئه، فيتمسحون به". وفي حديث حجاج عن شعبة: "وقام الناس، فجعلوا يأخذون يديه، يمسحون بها وجوههم

…

" الحديث.

أخرجه البخاري في "الطهارة" عن آدم -وفي "الصلاة" عن سليمان بن حرب- وفي "صفة النبي صلى الله عليه وسلم" عن الحسن بن منصور أبي عليّ، عن حجاج بن محمد.

وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار -كلاهما عن غُندَر- وعن زُهَير بن حَرْب، ومحمد بن حاتم، كلاهما عن بن مهدي خمستهم عن شعبة، عن الحكم، عن أبي جحيفة رضي الله عنه. قال: ولم يذكر آدم، ولا سليمان بن حرب، زيادة

عون بن جحيفة، عن أبيه، وذكرها الباقون. اهـ. "تحفة" جـ 9 ص 97. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان عدد صلاة الظهر في السفر، فدل الحديث على أن فرض المسافر حتى يرجع إلى بلده ركعتان.

ومنها: مشروعية اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء، وسيأتي تحقيق المسألة في ذلك في بابه 4/ 746 إن شاء الله تعالى.

ومنها: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وشدةِ محبتهم له حتى يتبركون بآثار وَضُوئه.

ومنها: جواز التشمير، لقوله "مشمِّرًا".

ومنها: جواز لبس الأحمر، لقوله "في حُلَّة حَمْرَاء"، وفيه خلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز المرور بين يدي المصلي وراء السُتْرَة، لقوله:"ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزَة". وسيأتَي هذا في محله أيضا إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن مكة كغيرها من البلدان في مشروعية اتخاذ السترة فيها خلافًا لبعضهم، حيث قال باغتفار ذلك للطائفين دون غيرهم، ولبعض الحنابلة، حيث قالوا يجواز ذلك في جميع الحرم. كما في الفتح جـ 2 ص 687. وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌13 - بَابُ فَضْلِ صَلاةِ العَصْرِ

أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على فضل صلاة العصر.

471 -

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَالْبَخْتَرِيُّ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ، كُلُّهُمْ سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا".

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(محمود بن غَيْلان) العَدَوي مولاهم أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، توفي سنة 239، من [10]، تقدم في 33/ 37.

2 -

(وكيع) بن الجَرَّاح بن مَلِيح الرُّؤَاسِيُّ، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، توفي في آخر سنة 186 أَوْ أوَّلِ سنة 187 وله 70 سنة، من كبار [9]، تقدم في 23/ 25.

3 -

(مِسْعَرٌ) -بكسر الميم، وسكون المهملة، وفتح العين المهملة آخره راء -ابن كِدَام- بكسر الكاف، وتخفيف الدال- بن ظُهَير الهلالي،

أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، توفي سنة 153 أو 155، من [7]، تقدم في 8/ 8.

4 -

(ابن أبي خالد) هو إسماعيل بن أبي خالد، البَجَليُّ الأحْمَسِيُّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت، من [4]، قيل: اسم أبيه سعد، وقيل: هُرْمُز، وقيل كَثِير.

وفي "تت": قال ابن المبارك عن الثوري: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهو -يعني إسماعيل- أعلم الناس بالشعبي، وأثبتهم فيه، وقال مروان بن معاوية: كان إسماعيل يُسَمَّى الميزانَ. وقال علي: قلت ليحيى بن سعيد: ما حملت عن إسماعيل، عن الشعبي صحاح؟ قال: نعم.

وقال البخاري عن علي: له نحو ثلاثمائة حديث. وقال أحمد: أصحُّ الناس حديثًا عن الشعبي ابنُ أبي خالد. وقال ابن مهدي، وابن معين، والنسائي: ثقة. وقال ابن عمار الموصلي: حجة. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وكان لَحَّانًا. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتًا. وقال أبو حاتم لا أقَدِّمُ عليه أحدًا من أصحاب الشعبي، وهو ثقة.

وقال يعقوب بن سفيان: كان أميًا

(1)

حافظًا ثقة. وقال هشيم: كان إسماعيل فحش اللحن، كان يقول: حدثني فلان عن أبوه. وقال

الآجري: سألت أبا داود هل سمع من سَعْد بن عُبَيْدَة؟ قال: لا أعلمه.

وقال ابن عيينة: كان أقْدَمَ طلبًا وأحفظَ للحديث من الأعمش.

وقال العجلي: كان ثبتًا في الحديث، وربما أرسل الشيء عن الشعبي وإذا وقف أخبر، وكان صاحب سنة، وكان حديثه نحو خمسمائة حديث، وكان لا يروي إلا عن ثقة.

وحكى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن يحيى بن سعيد. قال: مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء. وقال أبو نعيم: أدرك إسماعيل اثني عشر نفسًا من الصحابة منهم من سمع منه، ومنهم من رآه رؤية. قال البخاري عن أبي نعيم: مات سنة 146.

وقال الخطيب: حَدَّثَ عن الحَكَم بن عتيبة، ويحيى بن هاشم، وبين وفاتيهما نحو من 110 - سنين، وروى عن أبي عمرو الشيباني، سعدِ بن إياس. وقال ابن حبان في الثقات: كان شيخًا صالحًا، مات سنة 145 أو 146، وقال علي بن المديني: رأى أنسًا رؤية، ولم يسمع منه، ولم يسمع من إبراهيم التيمي، ولم يرو عن أبي وائل شيئًا.

وقال ابن معين: لم يسمع من أبي ظَبْيَان. وقال مسلم في الوُحْدَان: تفرد عن جماعة، وسَرَدَهُم. اهـ. روى له الجماعة. "تت" بتصرف. جـ 1 ص 291 - 292.

5 -

(البَخْتَري بن أبي البَخْتَري) -بفتح. الموحدة وسكون المعجمة، وفتح المثناة، وكسر الراء- واسم أبيه المُختار، عبدي بصري، صدوق، من السادسة.

وفي "تت": البختري بن أبى البختري، المختار بن رُوَيح العبدي.

قال ابن المديني: ثقة، وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. وقال ابن عدي: ليس له كثير رواية، ولا أعلم له حديثًا منكرًا. قال عمرو بن علي: مات سنة 148.

قال المزي: فرق في الأصل -يعني صاحب الكمال- بين البختري ابن أبي البختري، والبختري بن المُخْتَار، وهما واحد، والحديث الذي أخرجاه -يعني مسلمًا والنسائي- وهو من رواية وكيع عنه، عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة.

قال الحافظ: قد سبقه إلى التفرقة بينهما البخاري وابن حبان في "الثقات"، فذكر ابن أبي البختري في التابعين، ثم قال في أتباع التابعين: البختري بن المختار، كان يخطىء، وأرخ وفاته كما قال عمرو بن علي. اهـ. أخرج له مسلم، والنسائي. "تت" جـ 1 ص 421، 422.

6 -

(أبو بكر بن عمارة بن رويبة) -براء وموحدة مصغرًا- الثقفي الكوفي، مقبول، من [3]، وفي "صة" أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة الثقفي الكوفي عن أبيه، وعنه مسعر، وثقه ابن حبان.

7 -

(عمارة بن رؤيبة) الثقفي، أبو زُهَير، صحابي نزل الكوفة، وتأخر إلى ما بعد الستين، له تسعة أحاديث، انفرد مسلم بحديثين، أخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

وفي "تت": روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علي. روى عنه ابنه أبو بكر بن عمارة، وأبو إسحاق السِّبِيعِي، وعبد الملك بن عُمَير، وحُصَين بن عبد الرحمن.

قال الحافظ رحمه الله: الراوي عن علي آخر غيره، وبيان ذلك أن ابن أبي حاتم ذكر في الجرح والتعديل عُمَارَةَ بن رويبة رَوَى عن علي بن أبي طالب أنه خَيَّره بين أبيه وأمه وهو صغير، فاختار أمه، روى عنه يونس الجرمي، فتبين أنه غيره، الصحابي ثقفي، والراوي عن علي جرمي، ولأن الذي روى عن علي كان صغيرًا في زمن علي، فليس بصحابي. والله أعلم اهـ. "تت" جـ 7 ص 416.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم وُثِّقُوا.

ومنها: أنهم كوفيون إلا شيخه فمروزي ثم بغدادي، والبَخْتَري فبصري.

ومنها: أن إسماعيل بن أبي خالد، والبَخْتَري، وأبا بكر بن عمارة، وأباه. هذا الباب أوّلُ محلِّ ذكرهم من الكتاب.

ومنها: رواية الراوي عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عُمَارَة بن رُوَيبة) الثقفي الصحابي رضي الله عنه أنه (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار مَنْ صَلَّى) ولمسلم "لن يلج النار أحَدٌ صلَّى"(قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها) يعني الفجرَ والعصرَ، أي داوم على أدائهما.

والمراد أنه لا يدخلها أصلًا للتعذيب، بل يدخلها أو يَمُّر عليها تَحِلَّةَ القسمِ، وهذا إذا وُفِّقَ لِبَقِيَّةِ الأعمال، أو لا يدخلها على وجه التأبيد، وهذا لا ينافي أنه قد يُعَذَّبُ؛ لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أتدرون من المفلس؟ " قالوا: المفلس فينا من لا درهمَ له، ولا مَتَاعَ، فقال:"إن المفلس من أمتي مَن يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأكَلَ مالَ هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا، وضَرَبَ هذا، فَيُعْطَى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضَى ما عليه أخذَ من خطاياهم فَطُرِحَت عليه، ثم طُرِحَ في النار". رواه مسلم. قاله فَي "المنهل" جـ 4 ص 7.

وإنما خَصَّ هاتين الصلاتين بالذكر لأن وقتَ الصبح وقتُ لَذَّةِ النوم، والقيامُ فيه أشق على النفس من القيام في غيره، ووقتُ العصرَ وقتُ قُوَّةِ الاشتغال بالتجارة أو غيرها، فلا يَتَفَرغُّ للصلاة فيه إلا مَن

كان قَوِيَّ الإيمان. كما قال الله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

…

} الآية [النور: 37].

فالمسلم إذا حافَظَ على هاتين الصلاتين مع ما فيه من التثاقل والتشاغل كان الظاهر من حاله أن يحافظ على غيرهما أشَدَّ، ولأن الوقتين مشهودان، تشهدهما ملائكة الليل، وملائكة النهار، وتُرْفَعُ فيهما الأعمال إلى الله تعالى، فبالحَرِيِّ أن من داوم عليهما لا يدخل النار أصلًا، ويدخل الجنة، لصيرورة ذلك مكفرًا لذنوبه، وإن كان هذا ينافي ما عليه الجمهور من اختصاص كفارة الصلاة بالصغائر، ولكن فضل الله واسع.

وقيل: خُصَّتَا بالذكر، لأن أكرم أهل الجنة على الله من ينظر الى وجهه غَدْوَة، وعَشِيَّةً، كما في حديث ابن عمر عند أحمد، والترمذي، وقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:"إنكم ستَرَوْن ربكم كما تَرَوْن هذا القمر، لا تُضَامُّون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها فافعلوا" يَدُل على أن رؤية الله تعالى، والنظر إلى وجهه الكريم، قد يُرْجَى نَيْلُهُ بالمحافظة على هاتين الصلاتين اللتين تُؤَدَّيانِ طَرَفَيِ النهارِ غَدْوَةً وعشية. أفاده في "المرعاة" جـ 2 ص 331. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عُمَارة بن رُوَيْبَةَ رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا في "المجتبى"(471) وفي "الكبرى"(354) بهذا السند، وفي (487) عن عمرو بن علي، ويعقوب بن إبراهيم- كلاهما عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد، عي أبي بكر بن عمارة ابن رويبة، عن أبيه رضي الله عنه.

وفي "الكبرى"، في "التفسير"- عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمارة بن رويبة نحوه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم وأبو داود؛ فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن أبي بكر، وأبي كُرَيب وإسحاق بن إبراهيم- ثلاثتهم عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، ومِسْعَر، والبَخْتَري بن المُختار، سمعوه من أبي بكر بن عُمارة بن رؤيبة، عن أبيه. وعن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، عن يحيى بن أبي بُكَير، عن شَيْبَان بن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن عُمَير، عن ابن عمارة بن رؤيبة، عن أبيه.

وأخرجه أبو داود في "الصلاة" أيضًا عن مسدد، عن يحيى بن

سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد به. وفي رواية مسلم زيادة:"فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي، ووعاه قلبي"، وفي رواية "وعنده رجل، من أهل البصرة، فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أشهد به عليه، قال: وأنا أشهد، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه". ونحوه لأبي داود، وفيه أنه قال:"أنت سمعته منه -ثلاث مرات- قال: نعم". والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان فضل صلاة العصر.

ومنها: بيان فضل صلاة الصبح، وسيأتي في الباب (21) مزيد بسط لبيان فضل هاتين الصلاتين إن شاء الله تعالى.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌14 - بَابُ المُحَافَظَةِ عَلى صَلاةِ العَصْرِ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على وجوب المحافظة على أداء صلاة العصر.

472 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ، فَآذِنِّي:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ:"حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ" ثُمَّ قَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثَّقَفِيّ أبو رَجَاء، ثقة ثبت، توفي سنة 240، من [10]، تقدم في 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس أبو عبد الله الإمام المدني، ثقة فقيه حجة،

توفي سنة 179، من [7]، تقدم في 7/ 7.

3 -

(زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر بن الخطاب، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدني، ثقة عالم، كان يرسل، توفي سنة 136، من [3]، تقدم في 64/ 80.

4 -

(القَعْقَاعُ بنُ حَكِيم) الكناني المدني، ثقة، من [4]، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة، تقدم في 36/ 40.

5 -

(أبو يونس) مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة، من [3].

وفي "تت": رَوَى عن عائشة، وعنه زيد بن أسلم، وأبو طُوَالَة الأنصاري، والقعقاع بن حكيم، ومحمد بن أبي عَتِيق، ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين، وذكره ابن حبان في الثقات. روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. له في "صحيح مسلم"، وفي "السنن"، حديثان عن عائشة، ورَوَى له البخاريُّ في الأدب آخَر. اهـ. جـ 12 ص 283، 284.

6 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في 5/ 5. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فبغلاني.

ومنها: أنهم اتفق الجماعة بالإخراج لهم، غير القعقاع؛ فأخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة، وأبي يونس؛ فأخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ زيد بن أسلم، والقَعْقَاعُ، وأبو يونس.

ومنها: أن أبا يونس، هذا الباب أول محل ذكره من الكتاب، وهو من المُقَلِّين، كما سبق قريبًا.

ومنها: أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة روت 2210 حديثًا.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء: الإخبارَ، والعنعنة، والسماعَ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي يونس) المدني، لا يعرف اسمه (مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا)، قال المجد في "ق": المصحف مثلثة الميم، من أصْحفَ بالضم- أي جُعلَت فيه الصُّحُفُ. اهـ. وفي المصباح أنه بضم الميم أشَهر من كسرها. اهـ. وقال في اللسان: والمُصْحَف -أي بالضم- والمصْحَفُ -أي بالكسر-: الجامع للصُّحُفِ المكتوبة بين الدَّفَّتَيْنِ، كأنه أصْحَفَ. اهـ

(فقالت: إِذا بَلَغْتَ هذه الآيةَ) الآتي ذكرها (فآذني) بالمد،

وتشديد النون بإدغام نون الكلمة في نون الوقاية، من الإيذان، وهو الإعلام، أي أعلمني ببلوغك إياها، وإنما أمرته بذلك لتُمليَ عليه ما ظنته من الآية، ثم ذكرت الآية المشار إليها بقولها:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات بأدائها في

أوقاتها. وحفظ حدودها وآدابها.

{وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} بالجر عطفًا على الصلوات، أي وحافظوا على أداء الصلاة الوُسْطَى.

والوُسْطى: فُعْلَى، مؤنثة الأوسط، وهي من الوسَطَ الذي هو الخِيَارُ، وليست من الوَسَط الذي معناه متوسط بين شيئين، لأن فُعْلى معناها التفضيل، ولا يُبْنَى للتفضيل إلا ما يَقْبَلُ الزيادة والنقص، والَوسط بمعني العدل والخيار يقبلها بخلاف التوسط بين الشيئين، فإنه لا

يقبلهما، فلا يبنى منه أفعل للتفضيل

(1)

.

وأشار الشيخ زاده في حاشيته على البيضاوي إلى جواز كونه من الوسط بمعنى المتوسط بين شيئين؛ فقال: ثم إن الأوسط قد يكون من الوسط بين الشيئين، وقد يكون اسم تفضيل من الوسط بمعنى العدل والخيار، فالوسط بهذا المعنى يقبل الزيادة والنقصان، فيبنى منه أفعل التفضيل، بخلاف الوسط بمعنى المتوسط بين الشيئين، فإنه لا يقبلهما، ولا يبنى منه أفعل التفضيل، فالأوسط الذي يكون من الوسط بهذا المعنى يكون صفة كأحمر لا اسم تفضيل، فيحتمل حمل الآية على كل

من المعنيين. اهـ. باختصار وتصرف جـ 1 ص 551.

وكذا ذكر الزمخشري، وابن العربي القولين على الاحتمال. قاله في "المرعاة". جـ 2 ص 340.

وقال العلامة القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: {حَافِظُوا} خطاب لجميع الأمة، والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. والمحافظة هي المداومة على الشيء، والمواظبة عليه.

والوُسْطَى تأنيث الأوسط، ووَسَطُ الشيء خيره وأعدله، ومنه قوله تعالى:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، وقال أعرابي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم (من البسيط):

يَا أوْسَطَ النَّاسِ طُرًّا فِي مَفَاخِرهِمْ

…

وأكْرَمَ النَّاسِ أمًّا بَرّةً وَأبَا

ووَسَطَ فُلانٌ القومَ يَسِطُهُم، أي صار في وسطهم.

وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفًا لها، كقوله تعالى:{وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} [الأحزاب: 7]، وقوله:{فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68].

وقرأ أبو جعفر الواسطي "والصلاةَ الوُسْطَى" بالنصب على الإغراء، أي الزموا الصلاةَ الوُسْطى، وكذلك قرأ الحلواني. وقرأ قالون عن نافع "الوُصْطَى" بالصاد لمجاورة الطاء لها، لأنهما من حَيِّز واحد، وهما لغتان كالصراط ونحوه. اهـ

(1)

.

قال أبو يونس (فلما بلغتها) أي الآية المذكورة (آذنتها) أي أعلمتها بالبلوغ (فَأمْلَت علي) من الإملاء، ولأبي داود:"فأملّت" بتشديد اللام، أي ألقت علي لأكتب وهما لغتان فصيحتان.

قال الفَيُّوميُّ: وأمَللْتُ الكتابَ على الكاتب إملالًا: ألقيته عليه، وأمْلَيْتُ عليه إملاء، والأولى لغة الحجاز، وبني أسد، والثانية لغة بني تميم، وقيس، وجاء بهما الكتاب العزيز {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} [البقرة: 282]، {فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الفرقان: 5].اهـ المصباح جـ 2 ص 580.

(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر) هكذا الرواية بواو العطف، واستدل به بعضهم على أن صلاة العصر ليست هي صلاة الوسطى، لأن العطف يقتضي المغايرة، وَرُدَّ عليه بأن العطف للتفسير، بدليل الأحاديث الصحيحة المرفوعة، كحديث علي رضي الله عنه الآتي.

وقال النووي رحمه الله تعالى: واستدل به بعض أصحابنا على أن الوُسْطَى ليست العصر، لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يُحْتَجُّ بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنًا لا يثبت خبرًا، والمسألة مقررة في الأصول، وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله. اهـ

(1)

.

والظاهر أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم قاله تفسيرًا للآية، فَزَعَمَت

عائشة أنه جزء من الآية، أو كان جزءًا فنسخ، وزعمت عائشة بقاءه. والله أعلم، قاله السندي.

{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} اختلف أهل العلم في معنى "قانتين" على أقوال:

الأول: أن معناه ساكتين، وبه قال السدي.

الثاني: طائعين، وبه قال الشعبي، وجابرُ بنُ زيد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقال الضحاك: كل قنوت في القرآن، فإنما يُعْنَى به الطاعة.

الثالث: خاشعين، وبه قال مجاهد، قال: والقنوت طول الركوع، والخشوع، وغض البصر، وخفض الجَنَاح.

الرابع: القنوت طول القيام، وبه قال ابن عمر، وقرأ "أمَّن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا"، وأخرج مسلم في صحيحه "أفضلُ الصلاةِ طولُ القنوت".

وقال الشاعر (من الرَّمَل):

قَانِتًا للهِ يَدْعُوَ رَبَّهُ

…

وَعَلَى عَمْدٍ مِنَ النَّاسِ اعْتَزَلْ

الخامس: معناه داعين، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: "قَنَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شهرًا

…

" الحديث. أي دعا. وقال قوم: معناه طَوَّلَ قيامه.

قال الجامع: أرجح هذه الأقوال أولها، لما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: "كنا نتكلم في الصلاة يُكَلِّمُ الرجلُ منا صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت

{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، فأمرنا بالسكوت، ونُهِينا عن الكلام".

فهذا نص ظاهر في كون معنى القنوت في الآية السكوتَ. فتبصر. والله أعلم.

وقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء، ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدواَم على الشيء جاز أن يُسَمَّى مديمُ الطاعة قانتًا، وكذلك من أطَالَ القيامَ، والقراءةَ والدعاءَ في الصلاة، أو أطال الخشوع والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت

(1)

.

(ثم قالت عائشة) رضي الله عنها (سمعتها) أي الآية على هذه القراءة (من رسول الله صلى الله عليه وسلم).

هذا الكلامُ من عائشة رضي الله عنها يحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون هذه اللفظة الزائدة من القرآن، ثم نُسِخَت كما أخرجه مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال:"نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات، وصلاة العصر" فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله، فنزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فلعل عائشة رضي الله عنها لم تعلم بنسخها، فأرادت إثباتها في المصحف، أو اعتقدت أنها مما نسخ حكمها، وبَقِيَ تلاوتها، فأرادت إثباتها.

الثاني: أن تكون عائشة سمعت اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم ذَكَرَهَا على أنها من القرآن لتأكيد فضيلة العصر مع الصلاة الوسطى، كما ثبت في حديث جرير بن عبد الله البَجَلِيّ رضي الله عنه قال: كنَّا جلوسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نَظرَ إلى القمَر ليلةَ البدر، فقال: "أمَا إنكم سَتَرَوْنَ ربكم، كما ترون هذا القمر، لا تُضَامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبُوا على صلاةٍ قبلَ طلوِع الشمس وقبلَ غروبها -يعني العصرَ والفجرَ- ثم قرأ جرير {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130]. أخرجه الجماعة. فأكَّد فضيلتها، فأرادت عائشة أن تثبتها في المصحف، لما ظنت أنها من القرآن، أو لأنها اعتقدت جواز إثبات غير القرآن مع القرآن، كما رُويَ عن أبَيِّ بن كعب، وغيره من الصحابة أنهم جَوَّزُوا إثبات القنوت، وبعض التفسير في المصحف، وإن لم يعتقدوه قرآنًا. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته:

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم.

الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا في "المجتبى"(472) وفي "الكبرى"(366) بسند الباب، وفي "الكبرى" في "التفسير"(11046) عن قتيبة، عن مالك،

والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع، عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها.

الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي؛ فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن يحيى بن يحيى، وأبو داود فيه عن القعنبي، والترمذي في "التفسير" عن قتيبة، وعن إسحاق بن موسى، عن مَعْنِ بن عيسى- كلهم عن مالك به. والله تعالى أعلم.

الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو وجوب المحافظة على صلاة العصر، والظاهر أن المصنف يرى أن الوسطى هي العصر، وأن العطف فيه للتفسير، ومنها: كون الصحابة يعتنون بكتابة المصحف، ومنها: أن من عرف شيئًا خفي على غيره ينبغي له التنبيه عليه، ومنها: أنه استَدَلَّ به من قال إن الوسطى غير العصر، وسيأتي تحقيق ذلك في الحديث التالي إن شاء الله تعالى، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

473 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

"شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ".

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني ثم البصري، ثقة، توفي سنة 245، من [10]، تقدم في 5/ 5.

2 -

(خالد) بن الحارث الهُجَيمي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 186، من [8]، تقدم في 42/ 47.

3 -

(شعبة) بن الحجاج أبو بسطام العَتَكِي الواسطي البصري، الإمام الحجة، من [7]، تقدم في 24/ 26.

4 -

(قتادة) بن دِعَامَةَ السَّدُوسي البصري أبو الخطاب، ثقة ثبت، من [4]، تقدم في 30/ 34.

5 -

(أبو حسان) الأعرج الأجْرَدُ البصري، مشهور بكنيته، واسمه مسلم بن عبد الله، صدوق رمي برأي الخوارج، قتل سنة 130، من [4].

قال الأثرم عن أحمد: مستقيم الحديث، أو متقارب الحديث، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: قلت لابن المديني: من رَوَى عن أبي حسان غير قتادة؟ قال: لا أعلم. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الآجري عن أبي داود: سمي الأجرد لأنه كان يمشي على

عَقِبِه خَرَجَ مع الخوارج. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، ويقال: إنه كان يرى رأي الخوارج. وقال ابن عبد البر: الأجردُ الذي يمشي على ظهر قدميه وقدماه مُلْتَوِيَتَان، وهو عندهم ثقة في حديثه، إلا أنه رُوِي عن قتادة، قال: سمعت أَبا حسان الأعرج، وكان حَرُوريًا، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى. قُتِلَ يوم الحَرَّة سنة 130 روى له البخاري تعليقًا، والباقون. اهـ. جـ 12 ص 72.

6 -

(عَبِيدَة) -بفتح العين وكسر الباء- ابن عمرو السّلماني

(1)

المُرَادي، أبو عمرو الكوفي، تابعي مخضرم، ثقة ثبت، توفي سنة 72 أو بعدها، والصحيح أنه مات قبل سنة 70، من [2].

أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولم يَلْقَه. قال الشعبي: كان شُرَيح أعلم بالقضاء. وكان عَبيدَةَ يوازيه، وقال أشْعَثُ عن ابن سيرين: أدركتُ الكوفة، وبها أربعةَ يُعَدُّ في الفقه، فمن بدأ بالحارث ثَنَّى بعَبِيدَةَ، أو العكس، ثم علقمة الثالث، وشريح الرابع، ثم يقول: وإن أربعة أحسنهم شريح لخيار.

وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، جاهلي أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولم يَرَهُ، وكان من أصحاب علي، وعبد الله، وكان ابن سيرين من أرْوَى الناس عنه، قال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه الأمر كَتَبَ إلى عَبِيدَةَ، ويروى عن ابن سيرين: ما رأيت رجلا أشدَّ

تَوَقِّيًا منه، وكل شيء روى عن إبراهيم عن عَبِيدَة سوى رأيه فإنه عن عبد الله إلا حديثًا واحدًا. وقال محمد بن سعد: قال محمد بن عُمَر: هاجر عَبِيدَة زَمَنَ عمر. وقال ابن معين: كان عيسى بن يونس يقول: السَّلَمَاني مفتوحة، وعدَّه علي بن المديني في الفقهاء من أصحاب ابن مسعود. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله.

وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: علقمة أحب إليك، أو عبيدة؟ فلم يُخَيِّرْ. قال عثمان: هما ثقتان. وقال ابن المديني، والفَلاس: أصح الأسانيد محمد بن سيرين، عن عَبِيدَة، عن علي. وقال العجلي: كل شيء رَوَى محمد عن عَبِيدَة سوى رأيه فهو عن علي، وكل شيء روى عن إبراهيم فذكر مثل ما تقدم.

مات سنة 2، وقيل:(73)، وقيل:(74)، قال الحافظ: وصحح هذا ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري في "تاريخه": حدثنا ابن بشار، ثنا ابن مهدي، ثنا شعبة، عن ابن حصين، قال أوصى عبيدة أن يصلي عليه الأسود خَشِيَ أن يصلي عليه المختار، فبادَرَ، فصلَّى عليه. وهذا إسناد صحيح، رواه ابن سعد أيضًا عن أبي داود، عن شعبة، ومقتضاه أن عبيدة مات قبل سنة (60) بمدة، لأن المختار قتل سنة (67) بلا خلاف. اهـ. روى له الجماعة. تت جـ 7 ص 84، 85.

7 -

(علي) بن أبي طالب أبو الحسن الخليفة الراشد رضي الله عنه، تقدم في 74/ 91. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، إلا أبا حسان فصدوق.

ومنها: أنهم ممن اتفق الجماعة بالإخراج لهم، إلا أبا حسان، فعلق له البخاري وأخرج له الباقون.

ومنها: أنهم بصريون، إلا عليًا وعَبِيدَة، فكوفيان.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ قتادة، وأبو حسان، وعبيدة.

ومنها: أن أبا حسان وعبيدة، هذا البابُ أوّلُ محل ذكرهم من الكتاب.

ومنها: أن عليًا أحد الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال) يوم الخندق وهو يومُ الأحزاب، وكان في شوال سنة أربع من الهجرة، كما قال موسى بن عُقْبَةَ، واختاره البخاري، وقيل: سنة خمس، وعليه كثيرون.

سُمِّيَت الغزوةُ بالخندق لأجل الخندق الذي حُفِرَ بأمره صلى الله عليه وسلم حولَ المدينة لَمَّا أشار به سلمانُ الفارسيُّ رضي الله عنه، فإنه من مكائد الفُرْس دون العرب، وعمِلَ فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بنفسه ترغيبًا للمسلمين، فإنهم قَاسَوا في حَفْرِهِ شدائدَ، منها شدةُ الجوع والبرد، وكثرةُ الحفر، والتعب، وأقاموا في عمل الحفر عشرين ليلة، أو خمسة عشر يومًا، أو أربعًا وعشرين، أو أشهرًا، على أقوال.

وسميت بالأحزاب لاجتماع طَوَائِفَ من المشركين، قريشٍ، وغطفانَ، وبني أسد، وبني سليم، وبني سعد، واليهود على حرب المسلمين، وهم كانوا ثلاثة آلاف، والمشركون عشرة آلاف، وقيل: أربعة وعشرين ألفًا. اهـ. "مرعاة" جـ 2 ص 339.

(شَغَلُونا) أي منعونا، يقال: شَغَلَه الأمر شَغلًا، من باب نَفَع، فالأمر شَاغِل، وهو مَشْغُول، والاسم الشُّغُل -بضم الشين، وتضم الغين، وتسكن للتخفيف - وشُغِلْتُ به بالبناء للمفعول: تَلَهَّيت به. كذا في المصباح، وأشغله بالألف لغة رديئة. كما قاله ابن منظور. وفي "ق" الشُّغْلُ -بالضم، وبضمتين، وبالفتح، وبفتحتين-: ضِدُّ الفراغ، جمعه أشْغَال، وشُغُول. اهـ.

(عن الصلاة الوسطى) بتعريف "الصلاة"، و"الوُسطى" صفة، وفي نسخة "عن صلاة الوسطى" بالتنكير وإضافتها إلى الوسطى، قال النووي في شرح مسلم: وهو من باب قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ

الْغَرْبِيِّ} [القصص: 44]، وفيه المذهبان المعروفان؛ مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته، ومذهب البصريين منعه، ويقدرون فيه محذوفًا، وتقديره هنا، عن صلاة الصلاة الوسطى، أي عن فعِل الصلاة الوسطى. اهـ. جـ 4 ص 129.

وقد تقدم البحث في معنى الوسطى في الحديث الماضي. فارجع إليه تستفد.

(حتى غربت الشمس) غايةٌ لشغلهم عن الصلاة، يعني أنهم شغلوهم عن صلاة العصر إلى غروب الشمس، فما صَلَّوْهَا إلا بعده.

وللبخاري عن طريق ابن سيرين، عن عَبيدَة، عن علي:"حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأَ الله قبورهم وبيوتهم -أو أجوافهم- نارًا"، زاد مسلم عن طريق شُتَير بن شَكَل، عن علي:"شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاةِ العصر"، وزاد في آخره "ثم صلاها

بين المغرب والعشاء" وله عن ابن مسعود نحوُ حديث علي، وللترمذي والنسائي من طريق زِرّ بن حُبَيش عن علي مثله.

ولمسلم أيضًا من طريق أبي حَسَّان الأعرج عن عَبيدَة، عن علي، فذكر الحديث بلفظ "كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس" يعني العصر.

وَرَوَى أحمدُ والترمذي من حديث سَمُرَةَ رَفَعَهُ قال: "صلاةُ الوُسْطَى صلاةُ العصر".

ورَوَى ابنُ جرير من حديث أبي هريرة رَفَعَهُ: "الصلاة الوسطى صلاة العصر"، ومن طريق كُهَيل بن حرملة سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى؟ فقال: اختلفنا فيها، ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا أبو هاشم بن عتبة، فقال: أنا أعْلَمُ لكم، فقام، فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلينا، فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر، ومن طريق عبد العزيز بن مروان أنه أرسل إلى رجل فقال: أيّ شيء سمعتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى؟ فقال: أرسلني أبو بكر، وعمر

أسأله، وأنا غلام صغير؟ فقال:"هي العصر".

ومن حديث أبي مالك الأشعري رَفَعَهُ: "الصلاة الوسطى صلاة العصر". وروى الترمذي، وابن حِبَّان من حديث ابن مسعود مثله. ورَوَى ابنُ جرير من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان في مصحف عائشة: "حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر".

ورَوَى ابنُ المنذر من طريق مِقْسمٍ عن ابن عباس، قال:"شَغَلَ الأحزابُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى".

وأخرج أحمد من حديث أم سلمة، وأبي أيوب، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم من قولهم إنها صلاة العصر. وسيأتي تمام البحث في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث علي رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا برقم (473) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي حسَّان الأعرج، عن عَبِيدَة السَّلِماني عن علي رضي الله عنه.

وفي "الكبرى" في "التفسير" برقم (11045) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن مسلم بن صُبَيح، عن شُتَير بن شَكَل، عن علي رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، فأخرجه البخاري في "الجهاد" عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس -وفي "المغازي" عن إسحاق، عن رَوْح بن عُبَادَةَ، وفي "الدعوات" عن محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وفي "التفسير" عن عبد الله بن محمد، عن يزيد بن هارون وعن عبد الرحمن بن بِشْر، عن يحيى بن سعيد- خمستهم عن هشام بن حَسَّانَ، عن محمد بن سيرين، عن عَبِيدَة، عنه.

وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة- وعن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمِيِّ، عن يحيى بن سعيد القَطَّان - وعن إسحاق بن إبراهيم، عن المُعْتَمِر- ثَلاثتهم عن هشام بن حَسَّانَ، به.

وعن محمد بن المثنى، وبُندَار، كلاهما عن غُندَر، عن شعبة، وعن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ - كلاهما عن قتادة، عن أبي حَسَّان الأعرج، عن عَبيدَة، عن علي رضي الله عنه.

وأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، ويزيد بن هارون، كلاهما عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه.

وأخرجه الترمذي في "التفسير" عن هَنَّاد بن السَّرِيِّ، عن عَبْدَةَ بن سُلَيمان، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال: حسن صحيح. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو وجوب المحافظة على صلاة العصر.

ومنها: وقوع إيذاء الكافر للمسلم في الدنيا التي هي دار أكدار.

ومنها: جواز حصول الأعراض البشرية التي ليس فيها نقص لأفضل المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم.

ومنها: جواز الدعاء على الظالم بما يليق به.

ومنها: أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخَّرُوا صلاة العصر حتى خرج وقتها، لاشتغالهم بالعدو. والله أعلم.

تنبيه:

حديث علي رضي الله عنه يقتضي أن الأحزاب شَغَلُوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العصر فقط، وأخرج أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد: "أنهم شَغَلُوه صلى الله عليه وسلم عن الظهر والعصر والمغرب، وصَلَّوا بعد هويّ من الليل، وذلك قبل أن يُنَزلَ اللهُ في صلاة الخوف {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].

وأخرج الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه "أنهم شغلوه عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله".

فإن قيل: كيف يُجمَعُ بين هذا الاختلاف؟

قلت: قد جَمَعَ النووي رحمه الله بأن وَقْعَة الخَنْدَق دامت أيامًا، فكان هذا في بعض الأيام، وذلك في بعضها الآخر.

وقوله في حديث ابن مسعود: "عن أربع صلوات"، فيه تجوز، لأن العشاء ما خرج وقتها، أو يُحْمَل على تأخيرها عن وقتها المعتاد، ويدل عليه قوله "حتى ذهب من الليل ما شاء الله". ثم إن هذا التأخير لهذه الصلوات كان عن عمد، لاشتغاله بالعدو فكان عذرًا، ويحتمل أن يكون نسيانًا، والأول هو الظاهر، لقوله في حديث أبي سعيد: "قبل أن

ينزل الله في صلاة الخوف".

وأما بعد نزول صلاة الخوف فلا يجوز هذا التأخير، بل يصلون صلاة الخوف على حسب الحال، رجالا أو ركبانا

(1)

. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في معنى الصلاة الوسطى:

قد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى على أقوال:

الأول: أنها الصبح، وبه قال أبو أمامة، وأنس، وجابر، وأبو العالية، وعُبَيد بن عُمَير، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وغيرهم، نقله عنهم ابن أبي حاتم، وهو أحد قولي ابن عمر، وابن عباس، ونقله مالك والترمذي عنهما، ونقله مالك بلاغًا عن علي، والمعروف عنه خلافه.

ورَوَى ابنُ جرير من طريق عوف الأعرابي، عن أَبي رَجَاء العُطَارديّ، قال:"صليت خلف ابن عباس الصبح، فقَنَتَ فيها، ورفع يديه، ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمِرْنَا أن نقوم فيها قانتين" وأخرجه أيضًا من وجه آخر عنه، وعن ابن عمر، ومن طريق أبي العالية "صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة، فقلت لهم: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هي هذه الصلاة".

وهو قول مالك، والشافعي فيما نص عليه في الأمِّ، واحتجوا له بأن فيها القنوت، وقد قال الله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، وبأنها لا تقصر في السفر، وبأنها بين صلاتي جهر، وصلاتي سر.

وأجيب بأن ما استدلوا به لا يصلح لمعارضة ما ثبت من الأحاديث الصحيحة الصريحة بأنها العصر؛ ولذا قال النووي في شرح المهذب: الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار. وقال صاحب الحاوي: نصَّ الشافعي رحمه الله أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر، ولا يكون في المسألة قولان، كما وَهِمَ بعض أصحابنا. اهـ

القول الثاني: أنها الظهر، وبه قال زيد بن ثابت، أخرجه أبو داود من حديثه، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت "حافظوا على الصلوات" الآية.

وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهر، أخرجه ابن المنذر، وغيره، ورَوَى مالكٌ في "الموطأ" عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهر، وبه قال أبو حنيفة في رواية، ورَوَى الطيالسي من طريق زُهْرَةَ بن مَعْبَد، قال: كنا عند زيد بن ثابت، فأرسلوا إلى أسامة، فسألوه عن الصلاة الوسطى؟ فقال: هي الظهر".

ورواه أحمد من وجه آخر، وزاد:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان، والناس في قائلتهم، وفي تجارتهم، فنزلت".

القول الثالث: أنها العصر، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد رَوَى الترمذي والمصنف من طريق زِر بن حُبَيش، قال: "قلنا

لعبيدة: سل عَلِيًّا عن الصلاة الوسطى، فسأله؟ فقال: كنا نُرَى أنها الصبح، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب:"شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر" انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: وهذه الرواية تَدْفَعُ دَعْوَى من زَعَمَ أن قوله: "صلاة العصر"، مدرج من تفسير بعض الرواة، وهي نص في أن كونها العصر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شبهة من قال: إنها الصبح قوية، لكن كونها العصر هو المعتمد.

وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وقول أحمد، والذي صار إليه معظم الشافعية، لصحة الحديث فيه. قال الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة.

وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر، وبه قال من المالكية: ابن حبيب، وابن العربي، وابن عَطِيَّة، ويؤيده أيضًا ما رواه مسلم عن البراء بن عازب:"نزلت حافظوا على الصلوات، وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخت، فنزلت حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى"، فقال رجل: فهي إذن صلاة العصر، فقال: أخبرتك كيف نزلت".

القول الرابع: أنها المغرب، نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس، قال:"صلاة الوسطى هي المغرب"، وبه قال قَبِيصَةُ بن ذُؤَيب، أخرجه ابن جرير، وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات، وأنها لا تقصر في الأسفار، وأن العمل مَضى على المُبَادَرَةِ إليها، والتعجيل لها

في أول ما تغرب الشمس، وأن قبلها صلاتا سر، وبعدها صلاتا جهر.

القول الخامس: أنها جميع الصلوات، وهو آخر ما صححه ابن أبي حاتم، أخرجه أيضًا بإسناد حسن عن نافع، قال:"سُئِلَ ابنُ عمر؟ فقال: هي كلهن، فحافظوا عليهن"، وبه قال معاذ بن جبل، واحتج له بأن قوله:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} يتناول الفرائض، والنوافل،

فعطف عليه الوسطى، وأريد بها كل الفرائض تأكيدًا لها، واختار هذا القول ابن عبد البر.

القول السادس: أنها الجمعة، ذكره ابن حبيب من المالكية، واحتج بما اختصت به من الاجتماع والخطبة، وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه، ورجحه أبو شامة.

القول السابع: أنها الظهر في الأيام، والجمعة يوم الجمعة.

القول الثامن: العشاء؛ نقله ابن التين، والقرطبي، واحتج له بأنها بين صلاتين، لا تُقْصَرَانِ، ولأنها تقع عند النوم، فلذلك أمِرَ بالمحافظة عليها، واختاره الواحدي.

القول التاسع: الصبح، والعشاء، للحديث الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين، وبه قال الأبهري من المالكية.

القول العاشر: الصبح والعصر، لقوة الأدلة في أن كلا منهما قيل: إنه الوسطى، فظاهر القرآن الصبح، ونص السنة العصر.

القول الحادي عشر: صلاة الجماعة.

القول الثاني عشر: الوتر، وصنف فيه عَلَمُ الدين السخاوي جزءًا، ورجحه القاضي تقي الدين الأخنائي، واحتج له في جزء، قال الحافظ: رأيته بخطه.

القول الثالث عشر: صلاة الخوف.

القول الرابع عشر: صلاة عيد الأضحى.

القول الخامس عشر: صلاة عيد الفطر.

القول السادس عشر: صلاة الضحى.

القول السابع عشر: واحدة من الخمس غير معينة، قاله الربيع بن خُثَيْم، وسعيد بن جبير، وشريح القاضي، وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية، ذكره في النهاية؛ قال: كما أخفيت ليلة القدر.

القول الثامن عشر: أنها الصبح، أو العصر على الترديد، وهو غير القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له: الصلاة الوسطى.

القول التاسع عشر: التوقف، فقد رَوَى ابنُ جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه.

القول العشرون: صلاة الليل، قال الحافظ: وجدته عندي، وذَهِلْت الآن عن معرفة قائله.

وأقوى شُبْهَة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث حديثُ البراء الذي تقدم لمسلم، فإنه يشعر بأنها أبهمت بعد ما عُيِّنَت، كذا قاله القرطبي، قال: وصار إلى أنها أبهمت جماعة من العلماء المتأخرين، قال: وهو الصحيح، لتعارض الأدلة، وعسر الترجيح.

قال الحافظ: وفي دعوى أنها أبهمت، ثم عينت من حديث البراء نظر؛ بل فيه أنها عينت، ثم وصفت، ولهذا قال الرجل: فهي إذن العصرُ، ولم ينكر عليه البراء، نعم جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من الاحتمال، وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي.

ومن حجتهم أيضًا حديث عائشة المذكور في الباب، ففيه "وصلاة العصر" بالعطف، وروي مالك عن عَمْرو بن رافع، قال: كنت أكتب مصحفًا لحفصة، فقالت: إذا بلغتَ هذه الآية، فآذِنِّي، فَأمْلَتْ علي:"حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وصلاةَ العصر". وأخرجه

ابن جرير من وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع.

وروى ابن المنذر من طريق عبيد الله بن رافع: "أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحفًا" فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواء، ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر أن حفصة أمرت إنسانًا أن يكتب لها مصحفًا نحوه، ومن طريق نافع أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها

مصحفًا، فذكر مثله، وزاد:"كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها".

قال نافع: فقرأت ذلك المصحف، فوجدت فيه الواو.

فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة، فتكون صلاة العصر غير صلاة الوسطى.

وأجيب بأن حديث علي، ومن وافقه أصح إسنادًا، وأصرح، وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها "وهي العصر"، فيحتمل أن تكون الواو زائدة، ويؤيده ما رواه أبو عبيدة بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر" بغير واو، أو هي عاطفة، لكن عطف صفة، لا عطف ذات، وبأن قوله "والصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ بها أحد، ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولا، "والعصر"، ثم نزلت ثانيا بدلها "والصلاة الوسطى" فجمع الراوي بينهما، ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال، فكيف يكون مقدمًا على النص الصريح بأنها صلاة العصر.

قال الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله: حاصل أدلة من قال: إنها غير صلاة العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع:

أحدهما: تنصيص بعض الصحابة، وهو معارض بمثله ممن قال منهم: إنها العصر، ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره، فتبقى حجة المرفوع قائمة.

ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث

على المواظبة على الصبح والعشاء، وهو معارض بما هو أقوى منه، وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر.

ثالثها: ما جاء عن عائشة، وحفصة من قراءة "حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وصلاة العصر" فإن العطف يقتضي المغايرة، وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد، وهو ممتنع، وكونه ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه، سلمنا، لكن لا يصلح معارضا للمنصوص صريحًا، وأيضا فليس العطف صريحا في اقتضاء المغايرة، لوروده في نسق الصفات، كقوله تعالى:{الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} [الحديد: 3] انتهى كلام العلائي ملخصًا اهـ. "فتح" جـ 8 ص 43 - 45.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين مما ذُكِرَ أن أرجح الأقوال قول من قال: إنها العصر، لقوة دليله، كما تحرر من ملخص كلام الحافظ العلائي رحمه الله. والله أعلم.

قال في الفتح: وجمع الدمياطي في ذلك جزءًا مشهورًا سماه "كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى"، فبلغ تسعة عشر قولًا، ثم ساقها كما تقدم. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌15 - بَابُ مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَصْرِ

أي هذا الباب ذكر الحديث الدال على وَعِيدِ مَن ترك صلاة العصر.

474 -

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ".

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(عبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري، أبو قُدَامة السَّرَخْسِيُّ، نَزِيلُ نَيْسَابُور، ثقة مأمون سُنِّيٌ، توفي سنة 241، من [10]، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، وتقدم في 15/ 15.

2 -

(يحيى) بن سعيد القَطَّانُ أبو سعيد البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، توفي سنة 198، من كبار [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 4/ 4.

3 -

(هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر أبو بكر الدستوائي البصري، ثقة ثبت رُمِيَ بالقَدَر، من كبار [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 47.

4 -

(يحيى بن أبي كثير) أبو نَصْر الطائي مولاهم اليمامي، ثقة ثبت يُدَلِّس ويُرْسِلُ، توفي سنة 132، وقيل: غير ذلك، من [5]، أخرج له الجماعة، وتقدم في 23/ 24.

5 -

(أبو قِلابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو -أو عامر- الجَرْميّ البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال فيه نصب يسير، من [3]، وتقدم في 203/ 322.

6 -

(أبو المَلِيح) بن أسامة بن عُمَير -أو عامر- بن حُنَيف بن ناجية الهُذَلي، اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 102/ 139.

7 -

(بُرَيدَة) بن الحُصَيب الأسلمي الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو سهل سكن المدينة، ثم البصرة، ثم مَرْوَ، ومات بها سنة 63، وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة، تقدم في 101/ 133. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء، اتفق الجماعة بالإخراج لهم، إلا شيخه؛ فأخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي فقط.

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم من بعض: يحيى

وأبو قلابة وأبو المليح.

ومنها: أن صحابيه آخر من مات من الصحابة بخراسان- مات سنة 62 أو 63. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجَرْميّ، أنه (قال: حدثني أبو المليح) عامر بن أسامة، وقيل: غيره، كما مر قريبًا، الهُذَليّ البصري.

تنبيه:

قال في الفتح: تابع هشامًا على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان، ومعمر، وحديثهما عند أحمد، وخالفهم الأوزاعي؛ فرواه عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة، والأول هو المحفوظ، وخالفهم أيضًا في سياق المتن. اهـ. "فتح" جـ 2 ص 39.

(قال) أبو المليح (كنا مع بريدة) بن الحصيب رضي الله عنه (في يوم ذي غيم) أي ذي سَحَاب، واحدته غَيْمَةٌ، وهو في الأصل مصدر من غامَت السماءُ، من باب سَارَ: إذا أطبَقَ بها السَّحَابُ، وأغامَتْ بالألف، وَغيَّمَتْ، وتَغَيَّمَتْ مثله. قاله في المصباح.

قيل: خص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير، إمَّا لمُتَنَطِّع يَحْتَاط لدخول الوقت، فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت، أو لمتشاغل بأمر آخر، فيظن بقاء الوقت، فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت.

قاله في الفتح جـ 2 ص 39.

(فقال) بريدة رضي الله عنه (بكروا بالصلاة) أي عجلوا بأداء صلاة العصر في أول وقتها، فـ "أل" للعهد الحضوري بدليل قوله "من فاتته صلاة العصر".

والتبكير يطلق على المبادرة بأي شيء كان، في أي وقت كان، وأصله المبادرة بالشيء أول النهار، ثم علل أمره لهم بالتبكير بقوله (فإِن رسول الله صلى الله عليه وسلم) فالفاء للتعليل.

وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع وجود الغيم، لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس، وأجيب باحتمال أن بريدة قال ذلك عند معرفة دخول الوقت، لأنه لا مانع في يوم الغيم من أن تظهر الشمسُ أحيانًا، ثم لا يشترط إذا احتجبت الشمس اليقين، بل يكفي الاجتهاد. قاله في "الفتح" جـ 2 ص 39.

(قال: من فاتته صلاة العصر) أي بتقصيره؛ فخرج من فاتته بنسيان أو نوم، أو نحوهما، ويدل على ذلك ما في البخاري "مَنْ تَركَ صلاةَ العصر"، قال في "الفتح": زاد معمر في روايته "مُتَعَمِّدًا"، وكذا أخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء.

و"مَنْ " شرطية، وجوابها قوله:(فقد حَبِطَ عمله) -بكسر الباء، وتفتح، قال في المصباح. حَبِطَ العَمَلُ حَبَطًا، من باب تَعِبَ،

وحُبُوطًا: فَسَد، وهَدَر، وحَبَطَ يَحْبِطُ، من باب ضَرَبَ لغة، وقُرِئَ بها في الشواذ. اهـ. جـ 1 ص 118.

وفي رواية معمر "أحبط الله عمله". والله أعلم ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث بُرَيْدَة رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا في "الصلاة"(474) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى القطان، عن هشام الدّسْتوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلابَة، عن أبي المَلِيح، عنه. وفي "الكبرى"(364) بهذا السند. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري في "الصلاة" عن مسلم بن إبراهيم، ومعاذ بن فَضَالة كلاهما عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير

…

والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان الوعيد لمن ترك صلاة العصر.

ومنها: ما كان عليه الصحابة من حرصهم في الدعوة إلى المبادرة بالصلاة في أول وقتها.

ومنها: شدة الوعيد في ترك صلاة العصر، وأنه سبب لإحباط العمل، وذلك لمزيد فضلها حيث إنها هي الصلاة الوسطى على الراجح، كما تقدم تفصيل ذلك في الباب السابق.

المسألة الخامسة: أنه استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، وقالوا: هو نظير قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة: 5].

وقال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث، فيتعين تأويل الحديث، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح.

وتمسك بظاهر هذا الحديث أيضًا القائلون بأن تارك الصلاة يكفر، وقد تقدم الجواب عنهم في الحديث (463) وأيضًا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك.

وأما الجمهور فتأولوا الحديث، فافترقوا في تأويله فِرَقًا:

فمنهم: من أوَّلَ سبب الترك. ومنهم: من أوّل الحَبَطَ. ومنهم: من أوّل العمل، فقيل: المراد: من تركها جاحدًا لوجوبها، أو معترفًا، لكن مستَخِفًا مستهزئًا بمن أقامها.

وتُعُقِّبَ بأن الذي فهمه الصمحابي إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالمبادرة إليها، وفَهْمُهُ أولى من فهم غيره.

وقيل: المراد من تركها متكاسلًا، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير المراد، كقوله:"لا يزني الزاني، وهو مؤمن". وقيل: هو من مجاز التشبيه، كأن المعنى: فقد أشبه مَن حَبطَ عَمَلُهُ، وقيل: معناه كاد أن يُحبَطَ، وقيل: المراد بالحَبَط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة أي لا يحصل على أجرِ مَن صَلَّى العصرَ، ولا يرتفع له عملها حينئذ، وقيل المراد بالحبط الإبطال، أي يبطل انتفاعه بعمله في وقتٍ مَّا، ثم ينتفع به، كمن رَجَحَت سيئاته على حسناته، فإنه موقوف في المشيئة، فإن غُفرَ له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك، وإن عُذِّبَ، ثم غُفِرَ لهَ فكذلك.

قال معنى ذلك، القاضي أبو بكر بن العربي. ومحصل ما قال: إن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث.

وقال في شرح الترمذي: الحبط على قسمين: حَبَطُ إسقاط، وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات. وحَبَطُ مُوَازَنَةٍ، وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة، فيرجع إليه جزاء حسناته.

وقيل: المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال

به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به، ولا يتمتع.

قال الحافظ: وأقرب هذه التأويلات قول من قال: إن ذلك خَرَج مَخْرَجَ الزجر الشديد، وظاهره غير مُراد. والله أعلم. اهـ. "فتح الباري" جـ 2 ص 40.

وقال السندي رحمه الله: قيل: أريد به تعظيم المعصية، لا حقيقة اللفظ، ويكون من مجاز التشبيه، قال: وهذا مبني على أن العمل لا يحبط إلا بالكفر، لكن ظاهر قوله تعالى:{لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ} [الحجرات: 2] الآية يفيد أنه يحبط ببعض المعاصي أيضًا، فيمكن أن يكون ترك العصر عمدًا من جملة تلك المعاصي. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل حبط العمل بترك صلاة العصر على ظاهره هو الأولى، لعدم ما يمنع منه، ولا يلزم منه أن يكون تركها محبطا لجميع أعماله كإحباط الكفر. إلا إذا اقترن معه الجحد لوجوبها.

وحاصله أنه إحباط دون إحباط الكفر، فيصدق أن يحبط بعض أعماله من صحائفه بسبب تركها، كما أن الارتداد عن الإسلام يحبط جميعها. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌

‌16 - بَابُ عَدَدِ صَلاةِ العصرِ فِي الحَضَرِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على عدد صلاة العصر في الحضر.

وتقدم معنى الحضر في الباب 11/ 469 فارجع إليه تزدد علما .. ومحل الاستنباط قوله: "في الركعتين الأوليين من العصر

…

إلخ"، فقد بيَّن به أن عدد صلاة العصر في الحضر أربع ركعات، وهذا بالإجماع. والله أعلم.

475 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، قَدْرَ سُورَةِ السَّجْدَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(يعقوب بن إِبراهيم) بن كَثير العَبْدِي الدَّوْرَقِيُّ، أبو يوسف البغدادي، ثقة، توفي سنة 252، من [10]، أخرج له الجماعة، وتقدم في 21/ 22.

2 -

(هُشَيم) بن بَشِيرِ بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، توفي سنة 183، من [7]، أخرج له الجماعة، وتقدم في 88/ 109.

3 -

(منصور بن زاذان) -بزاي وذال معجمتين- الواسطي، أبو المغيرة الثقفي، ثقة ثبت عابد، توفي سنة 129، وقيل: سنة 128، وقيل: 131، من [6]، على الصحيح.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه. شيخ ثقة، وقال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. وقال العجلي: رجل صالح متعبد، كان ثقة ثبتا، وكان سريع القراءة، وكان يحب أن يترسل فلا يستطيع. وقال إبراهيم بن عبد الله الهَرَوِي عن هُشَيم: لو قيل لمنصور بن زاذان: إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يختم القرآن بين الأولى والعصر، وكان من المُتَقَشِّفِينَ المُتَجَرِّدِين مات سنة 129، وكذا أرخه خليفة بن خَيَّاط، ويحيى بن بكير، والبخاري، وابن قانع، والقراب، وكذا

حكاه ابن أبي خيثمة عن ابن معين، روى له الجماعة. اهـ. تت بتصرف جـ 10 ص 306 - 307.

4 -

(الوليد بن مسلم) بن شهاب التميمي العَنْبَريِ، أبو بشر البصري، ثقة، من [5]، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وابن حبان.

5 -

(أبو الصديق الناجي) بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس البصري، ثقة، توفي سنة 108، من [3]، أخرج له الجماعة، قال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

تنبيه:

الناجي: نسبة إلى نَاجِيَةَ قبيلةٍ من سَامَةَ بنِ لُؤَيٍّ، قاله في اللباب جـ 3 ص 287.

6 -

(أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سِنَان الصحابي الجليل ابن الصحابي، رضي الله عنهما، تقدم في 169/ 262. والله أعلم.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سداسياته.

ومنها: أن يعقوب ممن أخرج له الستة بدون واسطة.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أجلاء اتفق الجماعة بالإخراج لهم غير الوليد بن مسلم فأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي فقط.

ومنها: أنهم ما بين بغدادي، وهو يعقوب، وواسطيين، وهما هشيم، ومنصور، وبصرِيَّيْنِ، وهما الوليد، وأبو الصديق، ومدني، وهو الصحابي.

ومنها: أن فيه تابعيَّيِن، وهما الوليد وأبو الصديق يروي أحدهما عن الآخر.

ومنها: أن أبا سعيد من المكثرين السبعة، رَوَى -1170 - حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سِنَان رضي الله عنه، أنه (قال: كنا نحزر) أي نقدر، من الحزر، وهو التقدير، يقال: حَزَرْتُ الشيءَ حَزْرًا، من باب ضرب، وقتل: قَدَّرتُهُ، ومنه حزرت النخل: إذا خرصته. قاله في المصباح.

وقوله: "كنا" يدل على أن الحازرين كانوا جماعة، وقد أخرج ابن ماجه في سننه بسنده عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: اجتمع ثلاثون بَدْرِيًّا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان، فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية، وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، وقاسوا

ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر".

لكن في إسناده زيد العمّي، ضعيف، والمسعوديُّ اختلط بآخر عمره، والراوي عنه أبو داود الطيالسي سمع منه بعد الاختلاط قاله البوصيري. جـ 1 ص 290.

(قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في) كل من صلاة (الظهر) وصلاة (العصر فحزرنا) أي قدرنا (قيامه في) صلاة (الظهر قدر ثلاثين آية) أي مقدار ما يقرأ ثلاثين آية (قدر سورة السجدة) بالنصب بدل من قدر الأوّل، أي مقدار ما يقرأ سورة السجدة، وهي "الم تنزيل السجدة"(في الركعتين الأوليين) أي في كل منهما، وليس المراد أنه يقرأ في كليهما مقدار ذلك، لما في رواية مسلم، ونحوها الرواية التالية للمصنف من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. فبينت هذه الرواية أن ذلك كان في كل ركعة.

(و) يقرأ (في) كل من الركعتين (الأخريين) من صلاة الظهر (على) قدر (النصف من ذلك) وهو خمس عشرة آية.

وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأخريين من الظهر غير الفاتحة معها، ويوضحه قوله: (وحزرنا قيامه

في الركعتين الأوليين من) صلاة (العصر على قدر) قراءته في (الأخريين من) صلاة (الظهر) إذ من المعلوم أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر غير الفاتحة (وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من) صلاة (العصر على) قدر (النصف من ذلك) أي من قيامه في الأوليين، فيكون بقدر سبع آيات، أو نحوها؛ لأنه تقدم في رواية مسلم، أنه كان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، فيكون نصف ذلك المقدار المذكور.

وفيه دليل أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الأخريين من العصر على الفاتحة

بخلافه في الظهر، كما سبق آنفا. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

476 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فِي الظُّهْرِ، فَيَقْرَأُ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً.

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(سُوَيد بن نصر) المروزي، أبو الفضل، يُلَقَّبُ شَاهْ، راوية ابن المبارك، ثقة، توفي سنة 240، وله 90 سنة، من [10]، أخرج له الترمذي والنسائي، وتقدم في 45/ 55.

2 -

(عبد الله بن المبارك) بن واضح الحَنْظلِيّ، أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثبت حجة إمام، توفي سنة 181 عن 63 سنة، من [8]، أخرج له الجماعة، وتقدم في 32/ 36.

3 -

(أبو عوانة) وَضَّاحُ بن عبد الله الْيَشْكُرِي الواسطي البَزَّازُ، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، توفي سنة 175 أو 176، من [7]، أخرج له الجماعة، وتقدم في 41/ 46.

4 -

(منصور بن زاذان) الثَّقَفِيُّ الواسطي، تقدم في السند الماضي.

5 -

(الوليد أبو بشر) بن مسلم المتقدم فيه أيضا.

6 -

(أبو المتوكل) علي بن داود، ويقال: دُؤَاد -بضم الدال بعدها واو بهمزة- البصري مشهور بكنيته، ثقة، توفي سنة 108 وقيل: قبل ذلك، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 169/ 262.

7 -

(أبو سعيد الخدري) رضي الله عنه تقدم في السند الذي قبله. والله تعالى أعلم.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين مروزيين، وهما سويد، وابن المبارك، وواسطيين، وهما أبو عوانة، ومنصور بن زاذان، وبصريين، وهما الوليد، وأبو المتوكل، ومدني، وهو أبو سعيد. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي المتوكل الناجي) علي بن دَاوُد، أو دُؤاد. كذا وقع في هذه الرواية أبو المتوكل بدل أبي الصديق في الرواية السابقة، وقد اختلف الرواة عن أبي عوانة في هذا، فرواه ابن المبارك عنه هكذا، وخالفه فيه شَيْبَانُ بن فَرُّوخَ، كما عند مسلم، ويونس بن محمد، كما

عند أحمد في مسنده، ويحى بن حماد، كما عند الدارمي في سننه، وحَبَّانُ بن هلال، كما عند الطحاوي، كلهم عن أبي عوانة، عن أبي الصديق الناجي، وانفرد ابن المبارك عنه بقوله: عن أبي المتوكل.

قال الحافط في "النُّكتِ الظِّرَاف" جـ 3 ص 431: وهذا من أبي عوانة لعله حدثه من حفظه، وحدث أولئك من كتابه، وكان إذا حدث من كتابه أتْقَنَ مما إذا حدث من حفظه. اهـ.

وفي ترجمته من "تهذيب التهذيب": قال: أحمد إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت، وإذا حدث من خير كتابه رُبَّما وَهِمَ،

وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه. وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة، وإذا حدث من حفظه غَلِطَ كَثيرًا. وقال ابنُ عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما إذا حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه ربما غلط. اهـ. جـ 11 ص 120.

قال الجامع: فظهر بهذا أن قوله: عن أبي المتوكل مما وهم فيه لكونه حدث به ابن المبارك من حفظه، والصواب ما رواه عنه الجماعة، وقالوا: عن أبي الصديق، لموافقة هشيم له على ذلك كما تقدم في الرواية السابقة -475 - والله أعلم.

(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه، أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر) أي لأداء صلاة الظهر (فيقرأ قدر ثلاثين آية في كل ركعة، ثم يقوم في العصر في الركعتين الأوليين) أي أداء كل من الركعتين الأوليين (قدر خمس عشرة آية) على النصف من الظهر. والله تعالى أعلم؛ وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية. في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (475) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، عن

منصور بن زاذان، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق الناجي، عنه. وفي "الكبرى"(351) بهذا السند، ثم قال: قال: أبو عبد الرحمن: خالفه أبو عوانة، ثم أخرج بالطريق الثاني للمصنف هنا (476) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن منصور، عن الوليد، عن أبي المتوكل، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم وأبو داود، فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن هشيم -وعن شيبان بن فَرُّوخ، عن أبي عوانَةَ،- كلاهما عن منصور بن زاذان، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق الناجي، عنه.

وأخرجه أبو داود في "الصلاة" أيضا عن عبد الله بن محمد النُّفَيْلِيّ، عن هشيم، عن منصور به.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان عدد ركعات صلاة العصر في الحضر، وهو أربع ركعات، وهو مجمع عليه. ومحل الاستدلال قوله: في الركعتين الأوليين، والركعتين الأخريين، فإنه يدل على أن الفرض في العصر أربع.

ومنها: وجوب القراءة في الصلاة.

ومنها: عدم مشروعية الجهر في الظهر والعصر، لقوله "كنا نحزر"، لأنهم إنما قدّروا لعدم سماعهم لقراءته.

ومنها: استحباب تطويل الركعتين الأوليين في كل من الظهر والعصر.

ومنها: أن العصر تكون على النصف من الظهر.

ومنها: مشروعية غير الفاتحة في الظهر في الركعتين الأخريين، لأن الفاتحة سبع آيات، وهو كان يقوم قدر خمس عشرة آية، وهذا هو المذهب الجديد للشافعي، وهو الراجح لهذا الحديث.

ومنها: كونه لا يقرأ في العصر في الأخريين أكثر من الفاتحة.

قيل: الحكمة في كون العصر على النصف من الظهر كون صلاة الظهر تفعل في وقت الغفلة بنوم القائلة، فطولت ليدركها المتأخر، بخلاف العصر، فإنها تفعل في وقت تَعَبِ أهل الأعمال فخففت لذلك. والله أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا

بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌17 - بَابُ صَلاة الْعصْرِ في السّفَرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد صلاة العصر في السفر.

477 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد البَغْلاني أبو رَجَاء، ثقة ثبت، من [10]، تقدم في 1/ 1.

2 -

(حماد) بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار [8]، تقدم في 3/ 3.

3 -

(أيوب) بن أبي تميمة كَيْسَان السختياني البصري، ثقة حجة فقيه، من [5]، تقدم في 42/ 48.

4 -

(أبو قِلابَة) عبد الله بن زيد الجَرْمي البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، فيه نَصْب يسير، توفي هاربًا من القضاء بالشام سنة 104، وقيل: بعدها، من [3]، تقدم في 203/ 322.

5 -

(أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء، اتفق الجماعة بالإخراج لهم.

ومنها: أنهم بصريون، إلا شيخه فبغلاني.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي.

ومنها: أن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة.

ومنها: أن أنسًا أحد المكثرين السبعة رَوَى 2286 حديثا. وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة 92 أو 93 وقد جاوز 100 سنة.

شرح الحديث

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى) صلاة (الظهر بالمدينة أربعًا) في اليوم الذي أراد فيه الخروج إلى مكة للحج، وهو يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، وقيل: يوم السبت لخمس بقين منه، كما تقدم في 469.

(وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين) لكونه مسافرًا، وهذا هو محل الترجمة حيث بين أن عدد فرض المسافر ركعتان في الصلاة الرباعية. والحديث متفق عليه.

وقد تقدم ما يتعلق بالحديث من المسائل في (469) فارجع إليه تزدد

علمًا.

تنبيه:

من الغريب أن المصنف ذكر في هذا الباب حديث نوفل بن معاوية رضي الله عنه، مع أنه لا مناسبة له بالباب، بل المناسب أن يذكره في "باب من ترك العصر" الذي سبق (15/ 474) أو يترجم له ترجمة مستقلة كما فعل البخاري حيث قال:"باب إثم من فاتته صلاة العصر"، فأورد الحديث. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وحديث نوفل هو ما 1كره بقوله:

478 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ".

قَالَ عِرَاكٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ".

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(سُوَيد بن نصر) المروزي رَاوِيَةُ ابن المبارك، ثقة تقدم قبل حديث.

2 -

(عبد الله بن المبارك) الحنظلي، ثقة حجة، تقدم قبل حديث أيضًا.

3 -

(حَيْوَةُ بن شُرَيح) بن صَفْوَان التُّجِيبي، أبو زرعة المصري، ثقة ثبت فقيه زاهد، من [7].

قال عبد الله بن أحمد: قيل لأبي: حيوة بن شريح، وعمرو بن الحارث؟ فقال: جميعًا، كأنه سَوَّى بينهما، وقال حرب عن أحمد: ثقة ثقة، وقال ابن معين: ثقة، وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وسئل عن حيوة، ويحيى بن أيوب؟ فقال: حيوة أعلى القوم، وهو ثقة وأحب إلي من المُفَضَّل بن فَضَالَةَ.

وقال ابن وهب: ما رأيت أحدًا أشد استخفافًا بعمله من حيوة، وكان يعرف بالإجابة، وقال ابن المبارك: ما وصف لي أحد ورأيته إلا كانت رؤيته دون صفته إلا حيوة، فإن رؤيته كانت أكبر من صفتة، وقال يعقوب بن سفيان المقرئ: ثنا حيوة بن شريح، وهو كندي شريف عَدْلٌ رَضِيّ ثقة، توفي سنة 158، وأرخه الكلاباذي سنة 159 ووثقه العجلي ومسلمة.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان مستجاب الدعوة، يقال: إن الحصاة كانت تتحول في يده تمرة بدعائه، وقال ابن سعد: مات في آخر خلافة أبي جعفر، وكان ثقة.

وقال ابن وضاح: بلغني أن رجلًا كان يطوف ويقول: اللهم اقض عني الدين، فرأى في المنام: إن كنت تريد وفاء الدين فائت حيوة بن شريح يدعو لك، فأتى إلى الإسكندرية بعد العصر يوم الجمعة، قال: فأقمت حتى صار ما حوله دنانير، فقال لي: اتق الله ولا تأخذ إلا قدر دينك، فأخذت ثلاثمائة.

وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: كَتَبَ إليّ عبدُ الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: لم يسمع حيوة من الزهري، ولا من بُكَير بن الأشج، ولا من خالد بن أبي عمران. روى له الجماعة. اهـ. تت. جـ 3 ص 70.

4 -

(جعفر بن ربيعة) بن شُرَحبيل بن حَسَنَةَ الكندي، أبو شرحبيل المصري، ثقة، توفي سنة 136، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 122/ 173.

5 -

(عِرَاك بن مالك) -بكسر أوله، وتخفيف الراء، آخره كاف - الغفاري الكناني المدني، ثقة فاضل، توفي في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد 100 سنة، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 134/ 207.

6 -

(نوفل بن معاوية) بن عروة، وقيل: عمرو بن صخر بن يعمر بن نعامة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة، أبو معاوية الديلي، صحابي من مسلمة الفتح، وعاش إلى أول خلافة يزيد ابن معاوية، وعُمِّرَ مائة وعشرين سنة، ستين في الجاهلية، وستين في الإسلام.

رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابن أخته عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود، وعراك، وعوف بن الحارث بن هشام.

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان نوفل قد شهد بدرًا والخندق مع المشركين، وكان له ذكر ونِكَاية، ثم أسلم، وشهد الفتح، وحنينًا، والطائف، ونزل المدينة في بنَي الدِّيل، وحج مع أبي بكر سنة تسع، ومع النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر، ومات بالمدينة في خلافة معاوية.

أنا أبو بكر بن أبي سبرة، عن جواثة بن عبيد الدّيلي، قال: عُمِّرَ نوفل بن معاوية في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام ستين سنة، وقال غيره: مات في خلافة يزيد، وهو قول الواقدي، وتابعه عليه أبو حاتم الرازي، وابن حبان، والقراب، وابن عبد البر في آخرين. روى له البخاري، ومسلم، والنسائي. اهـ. تت. جـ 10 ص 492.

7 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما، تقدم في 12/ 12.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أجلاء، أخرج لهم الجماعة إلا شيخه فأخرج له الترمذي والنسائي، ونوفلًا فأخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي فقط.

ومنها: أنهم ما بين مروزِيَّينِ؛ وَهما سويد وابن المبارك، ومصريَّينِ؛ وهما حيوة وجعفر، ومدَنِيَّين؛ وهم الباقون.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ وهما جعفر وعراك.

ومنها: أن نوفلًا ممن عاش من الصحابة مائة وعشرين سنة نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(أن نوفل بن معاوية) الدِّيلي رضي الله عنه (حدثه) أي حدث عراكا (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر)"مَنْ" شرطية، جوابها قوله: "فكأنما وتر

…

إلخ".

وفيه رد على من أنكر أن يقال: فاتتنا الصلاة.

قيل: فواتها بغروب الشمس، وقيل: بفوت الوقت المختار، ومجيء وقت الاضطرار، وقيل: بفوت الجماعة، والراجح الأول؛ لما

سيأتي تحقيقه.

(فكأنما وتر أهله وماله)"وتر" بالبناء للمفعول، و"أهله" بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لِوُتِرَ، وأضمر المفعول الأول نائب فاعل، وهو عائد على "من" من قوله "من فاتته"، فالمعنى أصيب بأهله وماله، فوتر متعد إلى مفعولين، كما في قوله تعالى {وَلَنْ يَتِرَكُمْ

أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 35]، وقيل:"وتر" هنا: نقص، فعلى هذا يجوز نصبه، ورفعه، لأن من رَدَّ النقصَ إلى الرجل نَصَبَ، وأضمر ما يقوم مقام الفاعل، ومن رده إلى الأهل رفع.

وقال القرطبي: يروى بالنصب على أن "وُتِرَ" بمعنى سُلِبَ، وهو يتعدى إلى مفعولين، وبالرفع على أن "وتر" بمعنى أخذَ، فيكوَن "أهله" هو المفعول الذي لم يسم فاعله.

وحقيقة الْوَتْر، كما قال الخليل: هو الظلم في الدم، فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز، لكن قال الجوهري: الموتُورُ هو الذي قتل له قتيل، فلم يدرك بدمه، تقول منه: وُتِرَ، وتقول أيضا: وَتَرَهُ حَقَّه، أي نقصه، وقيل: الموتور: من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه، وذلك

أشد لِغَمِّهِ، فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة؛ لأنه يجتمع عليه غَمَّانِ؛ غم الإثم، وغم فقد الثواب، كما يجتمع على الموتور غمان؛ غم السلب، وغم الطلب بالثَّأر.

وقيل: معنى وتر: أخذ أهله وماله، فصارَ وِترًا، أي فردًا، ويؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، فذكر نحو هذا الحديث، وزاد في آخره:"وهو قاعد".

وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر، وأن ذلك مختص بها. وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابًا لسائل سأل عن صلاة العصر، فأجيب، فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها.

وتعقبه النووي بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة، واشتركا فيها، قال: والعلة في هذا الحكم لم تتحقق، فلا يلتحق غير العصر بها. انتهى.

قال الحافظ: وهذا لا يدفع الاحتمال، وقد احتج ابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعًا "من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته

…

" الحديث.

وفي إسناده انقطاع؛ لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء. وقد رواه أحمد من حديث أبي الدرداء بلفظ "من ترك العصر"، فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر.

وقد رَوَى ابنُ حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعًا "من

فاتته الصلاة، فكأنما وتر أهله وماله"، وهذا ظاهر العموم في الصلوات المكتوبات. وأخرجه عبد الرازق من وجه آخر عن نوفل بلفظ: "لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة"، وهذا أيضا ظاهره العموم.

ويستفاد منه أيضًا ترجيح توجيه رواية النصب المصدر بها، لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ:"من الصلوات صلاة من فاتته، فكأنما وتر أهله وماله"، أخرجه البخاري في علامات النبوة من الصحيح، ومسلم أيضًا، والطبراني وغيرهم.

ورواه الطبراني من وجه آخر، وزاد فيه عن الزهري، قلت لأبي بكر -يعني ابن عبد الرحمن- وهو الذي حدثه به: ما هذه الصلاة؟ قال: العصر، رواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر، فصرح بكونها العصر في نفس الخبر، والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير أبي بكر بن عبد الرحمن.

ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر، وفيه أن التفسير من قول ابن عمر، فالظاهر اختصاص العصر بذلك اهـ. "فتح" جـ 2 ص 38.

قال الجامع: قوله: إن التفسير من قول ابن عمر، فيه نظر، بل هو من حديثه المرفوع، كما هو واضح من رواية النسائي الآتية (480) انظر "السنن الكبرى" للبيهقي جـ 1 ص 445.

والحاصل أن الراجح اختصاص العصر بالوعيد المذكور، لقوة دليله، وأما الروايات المطلقة على تقدير صحتها فيمكن حملها على المقيدة. والله أعلم.

تنبيه:

اختلف العلماء في المعنى المراد بالفوات من قوله "من فاتته" فذهب بعضهم إلى أن المراد به خروج وقتها، ويؤيده -كما قال الحافظ- ما وقع في رواية عبد الرزاق، فإنه أخرج هذا الحديث عن ابن جريج، عن نافع، فذكر نحوه، وزاد: قلت لنافع: حين تغيب الشمس؟ قال: نعم، وتفسير الراوي إذا كان فقيهًا أولى من غيره.

وذهب الأوزاعي إلى أن المراد بفواتها أن تدخل الشمس صُفْرَةً، ولعله مبني على مذهبه في خروج وقت العصر بالاصفرار.

ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختار.

وذهب ابن المهلب، ومن تبعه من الشراح إلى أن المراد فواتها مع الجماعة، لا فواتها باصفرار الشمس، أو بمغيبها، قال: ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر، لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة، ونوقض بعين ما ادعاه، لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة، لكن في صدر كلامه أن العصر اختصت بذلك لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيها.

وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضًا فيها اجتماع المتعاقبين، فلا تختص العصر بذلك. قال: والحق أن الله تعالى يختص ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة. انتهى.

وَبَوَّبَ الترمذي على حديث الباب: "بابُ ما جاء في السهو عن وقت العصر" فحمله على الساهي، وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه من الأسَفِ عند معاينة الثواب لمن صَلَّى ما يَلحَق مَنْ ذَهَبَ منه أهله وماله، وقد رُويَ بمعنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر، ويؤخذ منه التنبيه على أن أَسَفَ العامد أشَدُّ لاجتماع فقد الثواب وحصول الإثم.

قال الجامع: أرجح الأقوال عندي أولها، لكونه أقرب إلى ظاهر النص، وأما غيره فبعيد عنه فلا يصار إليه إلا بدليل. والله أعلم.

(قال عراك) بن مالك بالسند السابق (وأخبرني عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله") يعني أن هذا الحديث مما سمعه عراك من كُلٍّ من نوفل بن معاوية، وعبدِ الله بن عمر رضي الله عنهم. والله أعلم ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث نوفل بن معاوية، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم هذا

صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا في (478) وفي (479) وفي (480) وأخرجه في "الكبرى" من حديث ابن عمر رقم (364) عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عنه بلفظ:"إن الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله".

وفي (365) عن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عنه بلفظ "الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله، وماله". والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أما حديث نوفل بن معاوية فأخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في "علامات النبوة" عن عبد العزيز الأوَيسي عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كَيْسَانَ، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود، عن نوفل بن معاوية، بلفظ:"مِنَ الصلاة صلاة مَنْ فاتته، فكأنما وتر أهله، وماله"

(1)

.

وأخرجه مسلم في "الفتن"(2886) عن عمرو الناقد، والحسن الحُلْوَاني، وعبد بن حُمَيد، كلهم عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. والله أعلم.

تنبيه:

أشار البيهقي إلى أن الشيخين أخرجا حديث نوفل بن معاوية هذا في "صحيحيهما"، فاعترض عليه ابن التركماني، بأنه ليس فيهما، ولا في واحد منهما، بل هو في ستن النسائي.

قال الجامع: الصواب مع البيهقي، كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح، وبيناه آنفًا فتنبه.

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عنه.

وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن يحيى بن يحيى، عن مالك عن نافع عنه. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، كلاهما عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عنه. قال عَمْرو: يبلغ به، وقال أبو بكر: رفعه. وعن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن عمرو ابن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عنه.

وأخرجه أبو داود عن القعنبي، عن مالك، عن نافع، عنه.

وأخرجه ابن ماجه في "الصلاة"، عن هشام بن عمار، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: الوعيد الشديد لمن تفوته صلاة العصر.

ومنها: بيان عِظَمِ صلاة العصر.

ومنها: ما قاله ابن عبد البر: إن فيه إشارة إلى تحقير الدنيا، وأن قليل العمل خير من كثير منها.

ومنها: ما قاله ابن بطال رحمه الله: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث؛ لأن الله تعالى قال: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة: 238]، قال: ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث.

انظر الفتح جـ 2 ص 38. والله ولي التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

ولما وقع اختلاف بين جعفر بن ربيعة، وبين يزيد بن أبي حبيب على عراك بن مالك ذكر ذلك بقوله:

(خَالَفَهُ) أي خالف جعفرًا في روايته لهذا الحديث عن عراك بن مالك (يزيدُ بن أبي حبيب) بالرفع فاعل مؤخر لخالف.

ثم بين مخالفته فقال:

479 -

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، زُغْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ".

رجال الإسناد: ستة

1 -

(عيسى بن حَمَّاد، زُغْبَةُ) التُّجِيبِيُّ، أبو موسى الأنصاري، وزغبة، بدل من عيسى، وهو لقبه، وهو لقب أبيه أيضًا، ثقة، توفي سنة 248 وقد جاوز 90 سنة، من [10]، وهو آخر من حدث عن الليث من الثقات، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في 135/ 211.

2 -

(الليث) بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفَهْمي المصري، ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور، توفي في شعبان سنة 175، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 31/ 35.

3 -

(يزيد بن أبي حبيب) سُوَيد، أبو رَجَاء المصري، ثقة فقيه، وكان يرسل، توفي سنة 128 وقد قارب 80 سنة، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 134/ 207.

وأما عِرَاكٌ، ونوفل، وابنُ عمر فقد تقدموا في السند السابق. والله أعلم.

شرح الحديث

(عن عراك بن مالك أنه بلغه) أي بلغ عراكًا (أن نوفل بن معاوية) رضي الله عنه.

وهذا هو أول المخالفة، ووجهه أن جعفرًا قال في روايته عن عراك: إن نوفل بن معاوية حدثه، فجعله متصلًا.

وقال يزيد في روايته عنه: أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال

…

فجعله منقطعًا.

فالضمير في قوله "أنه" ضمير الشأن، وفي قوله "بلغه" لعراك (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من الصلاة صلاة من فاتته، فكأنما وتر أهله وماله") الجار والمجرور خبر مقدم، وقوله "صلاة" مبتدأ مؤخر، و"من" شرطية، وجوابها جملة "فكأنما وتر

…

" الخ، وجملة الشرط والجواب في محل رفع صفة لِـ"صَلاةٌ".

وهذا ثاني المخالفة، ووجهه أن في رواية جعفر التصريح بالصلاة الفائتة، خيث قال: "من فاتته صلاة العصر

…

" وخالفه يزيد في روايته، فأبهمها، حيث قال: "من الصلاة صلاة

…

".

والحاصل أن يزيد بن أبي حبيب خالف جعفر بن ربيعة في السند والمتن جميعًا.

قال الجامع: يمكن أن يجمع بينهما بأن عراكا كان بلغه عن نوفل، ثم لقيه فحدثه بالحديث، فحينما بلغه، بلغه بالإبهام، وحينما حدثه، حدثه بالتعيين، فكان تارة يحدث بهذا، وتارة يحدث بهذا، والله أعلم.

وما تقدم عن الحافظ رحمه الله من أن المحفوظ هو الإبهام، وأن التفسير من قول أبي بكر بن عبد الرحمن، أو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلم يذكر دليلا عليه، فالأولى ما ذكرته لأن جعفرًا ثقة بالاتفاق، فلا وجه لترجيح رواية يزيد علي روايته. والله أعلم.

قال عراك بالسند السابق (قال ابن عمر) رضي الله عنهما (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي صلاة العصر) أي الصلاة التي من فاتته، فكأنما وتر أهله وماله، هي: العصر.

والحاصل أن عراكًا في هذه الرواية بلغه حديث نوفل بالإبهام، وسمع التفسير مرفوعًا من ابن عمر رضي الله عنهما. كما سمع التفسير مرفوعًا من كل من نوفل، وابن عمر في الرواية السابقة، وقد عرفت طريقة الجمع آنفًا، فتنبه. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

ولما وقع اختلاف على يزيد بن أبي حبيب في روايته عن عِرَاك ذكره بقوله:

(خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) أي خالف الليثَ بن سعد في روايته عن يزيد محمدُ بن إسحاق المطلبي، ثم بيَّنَ رواية محمد بن إسحاق