شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى مولاه الغني - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - جـ ٨

شرح

سنن النسائي

المسَمَّى

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير

محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

عفا الله عنه وعن والديه آمين

الجزء الثامن

دار آل بروم

للنشر والتوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح سنن النسائي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1420 هـ-1999 م

دار آل بروم للنشر والتوزيع

المملكة العربية السّعودّية - مكّة المكرّمة - المكتب الرئيسي التنعيم

ص ب: 4145 - (تلفاكس 5211545 - جوّال 055541026)

‌

‌5 - كَيْفَ الأذَانُ

631 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأَذَانَ، فَقَالَ:"اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ يَعُودُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ".

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي، ثم النيسابوري، ثقة ثبت حجة، من [10]، تقدم في 2/ 2.

2 -

(معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، وقد سكن اليمن، صدوق ربما وَهِمَ، توفي سنة 200، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 30/ 34.

3 -

(هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَرَ الدستوائي أبو بكر البصري، ثقة ثبت، رمي بالقدر، توفي سنة 154، من كبار [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في (30/ 34).

والباقون تقدموا في السند الماضي، وكذا الحديث واضح مما مضى. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

632 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حَجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حَتَّى جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي مَحْذُورَةَ: إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ، وَأَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ لَهُ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ، فَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ مَقْفَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ، فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ،

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ، فَظَلِلْنَا نَحْكِيهِ، وَنَهْزَأُ بِهِ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّوْتَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا حَتَّى وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ"، فَأَشَارَ الْقَوْمُ إِلَيَّ، وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ، وَحَبَسَنِي، فَقَالَ:"قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ"، فَقُمْتُ، فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ، قَالَ:"قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: "ارْجِعْ فَامْدُدْ صَوْتَك"، ثُمَّ قَالَ: "قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ

أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ، فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ، فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(إِبراهيم بن الحسن) بن الهيثم المصيصي أبو إسحاق، ثقة من [10]، تقدم في 51/ 64.

2 -

(يوسف بن سعيد) بن مسلم المصيصي، ثقة حافظ توفي سنة 271، وقيل: قبل ذلك، من [11]، أخرج له النسائي، تقدم في 131/ 198.

3 -

(حجاج) بن محمد الأعور ترمذي الأصل نزيل بغداد، ثم المصيصة، ثقة، ثبت اختلط في آخره لما قدم بغداد، توفي سنة 206، من [9]، تقدم في 28/ 32.

4 -

(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، نسب لجده، مكي ثقة فقيه، فاضل، يدلس، ويرسل، توفي سنة 150،

من [6] تقدم في 28/ 32.

والباقون تقدموا قريبًا، فعبد العزيز شيخ ابن جريج، وأبو محذورة تقدما في 629، وابن محيريز في 630. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز، أنه (قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز

أخبره) أي أخبر عبد العزيز، وقوله (وكان يتميًا في حجر أبي محذورة) جملة معترضة، وحجر الإنسان بالفتح، وقد يكسر:

حِضْنُهُ، وهو ما دون إِبْطِه إلى الكَشْح، وهو في حجره، أي كنفه، وحمايته، والجمع: حجور. قاله الفيومي.

(حتى جهزه إِلى الشام) أي هيأ له. جَهازه لأجل السفر إلى الشام، وجهاز السفر: أهبته، وما يحتاج إليه في قطع المسافة بالفتح،

وبه قرأ السبعة قوله تعالى: {فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} [يوسف: 70]، والكسر لغة قليلة. قاله الفيومي.

(قال) عبد الله بن محيريز (قلت لأبي محذووة: إِني خارج إِلى الشام، وأخشى أن أسأل عن تأذينك) أي أخاف أن يسألني أهل الشام، كيف هو؟ وكيف أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كان عليه السلف من حرصهم على طلب العلم، والسؤال عنه إذا وجدوا عالمًا،

قال عبد العزيز (فأخبرني) أي عبد الله بن محيريز (أن أبا محذورة قال له: خرجت في نفر) بفتحتين، وهو كما في المصباح: جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة، وقيل إلى سبعة، ولا يقال: نفر فيما زاد على العشرة. وفي الرواية التالية: "خرجت عاشر عشرة من أهل مكة".

(فكنا ببعض طريق حنين) بصيغة التصغير: واد بين مكة والطائف، وهو مذكر منصرف، وقد يؤنث على معنى البقعة، وقصة حنين: أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة ثمان، ثم خرج منها لقتال هوازن، وثقيف، وقد بقيت أيام من رمضان، فسار إلى حنين، فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون، ثم أمدهم الله بنصره، فعطفوا، وقاتلوا المشركين، فهزموهم، وغنموا أموالهم، وعيالهم، ثم صار المشركون إلى أوطاس، فمنهم من سار على نخلة اليمامة، ومنهم من سلك الثنايا.

وتبعت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك نخلة، ويقال: إنه عليه الصلاة والسلام أقام عليها يومًا وليلة، ثم صار إلى أوطاس، فاقتتلوا، وانهزم المشركون إلى الطائف، وغنم المسلمون منها أيضًا أموالهم وعيالهم، ثم صار إلى الطائف، فقاتلهم بقية شوال، فلما أهل ذو القعدة ترك القتال، لأنه شهر حرام، ورحل راجعًا، فنزل الجعرانة وقسم بها غنائم أوطاس، وحنين، ويقال: كانت ستة آلاف سبي.

(مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم) بفتح الميم والفاء بينهما قاف ساكنة: ظرف زمان من القفول، وهو الرجوع، أي زمن رجوعه (من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن، ونحن عنه متنكبون) أي معرضون عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال: نكب عن الطريق: إذا عدل عنه، وتنكب: أي تنحى، وأعرض انتهى زهر، والجملة في محل نصب على الحال.

(فظللنا) بكسر اللام الأولى، يقال: ظل يفعل كذا، يظل، من باب تعب، ظلولًا: إذا فعله نهارًا، قال الخليل: لا تقول العرب:

ظل إلا لعمل يكون بالنهار، قاله في المصباح.

(نحكيه) أي نشابه صوت المؤذن يقال: حكيت الشيء، أحكيه، حكايته: إذا أتيت بمثله على الصفة التي أتى بها غيرك، فأنت

كالناقل، ومنه حكيت صنعته: إذا أتيت بمثلها، وهو هنا كالمعارضة، وحكوت أحكوه لغة، قاله الفيومي.

(ونهزأ به) أي نحكيه استهزاء به. فالجملة بيان لمعنى الحكاية، أي إنما حكوا صوته من أجل الاستهزاء به (فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت) أي صوت أذاننا وقت الحكاية (فأرسل إِلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع) أيكم: مبتدأ، خبره الموصول، وجملة "قد ارتفع" في محل نصب

على الحال من الصوت (فأشار القوم إِلي، وصدقوا) أي أشار رفقاؤه بأنه الذي سمع صوته مرتفعًا، وقد صدقوا في ذلك، حيث إنه كان أحسنهم صوتًا (فأرسلهم كلهم) أي أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح رفقائه، لأنه إنما طلبهم ليتعرف على الرجل الحسن الصوت، فلما عرفه أطلقهم (وحبسني) أي أمسكني عنده (فقال: قم، فأذن) فيه وجوب القيام للأذان، حيث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره للوجوب ما لم يصرفه صارف، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه (فأذنت بالصلاة) أي

أردت الأذان (فقمت، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه) فيه فضل أبي محذورة رضي الله عنه حيث ألقى عليه رسول الله التأذين بنفسه.

(قال: "قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر) فيه تربيع التكبير في أول الأذان، وقد تقدم جواز التثنية أيضًا، لصحة الرواية فيه، كما تقدم تحقيقه (أشهد أن لا إِله إِلا الله، أشهد أن لا إِله إِلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: ارجع فامدد صوتك) هذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالترجيع، فسقط ما توهمه النفاة أنه كرره له تعظيمًا، فظنه ترجيعًا، قاله السندي.

(ثم قال: "قل: أشهد أن لا إِله إِلا الله، أشهد ألا إِله إِلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله،

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إِله إِلا الله، ثم دعاني حين

قضيت التأذين، فأعطاني صرة) بضم الصاد المهملة، وتشديد الراء المهملة: ما يجمع فيه الشيء، ويشد، جمعه صرر، كغرفة، وغرف. (فيها شيء من فضة) استدل به ابن حبان على الرخصة في أخذ الأجرة على الأذان، وعارض به الحديث الوارد في النهي عن ذلك.

قال ابن سيد الناس: ولا دليل فيه لوجهين:

الأول: أن حديث أبي محذورة هذا متقدم قبل إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي، فحديث عثمان متأخر بيقين.

الثاني: أنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال، بل أقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرقها الاحتمال سلبها الاستدلال، لما فيها من الإجمال، ذكره في "زهر الربى".

(فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة) فيه استحباب طلب التأذين طلبًا لأجره العظيم (فقال: قد أمرتك به) بتخفيف الميم من الأمر خلاف النهي، لا من التأمير.

(فقدمت) بكسر الدال من باب تعب (على عتاب) بفتح العين المهملة، وتشديد المثناة الفوقية (بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة - بن أبي العيص -بكسر المهملة- بن أمية الأموي، أبي عبد الرحمن،

أو أبي محمد المكي، صحابي، كان أمير مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في يوم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنهما فيما ذكر الواقدي، وذكر الطبراني أنه كان عاملًا على مكة لعمر رضي الله عنه سنة إحدى وعشرين. أفاده في التقريب. (عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالجر صفة لعتاب، ويحتمل الرفع خبرًا لمحذوف، أي هو، والنصب مفعولًا لمحذوف أيضًا، أي أعني، أو حالًا من عتاب (بمكة) متعلق بعامل. (فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن أمر: متعلق بحال محذوف، أي حال كون التأذين صادرًا عن أمره صلى الله عليه وسلم ويحتمل كون "عن" بمعنى بعد، كما في قوله تعالى:{لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} [الانشقاق: 19]، أي بعد أمره، أو بمعنى الباء أي بأمره، فتتعلق "بأذنت". والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

الأولى: في درجته:

حديث أبي محذورة رضي الله عنه هذا صحيح، تقدم تخريجه برقم (630).

الثانية: في فوائده:

منها: ما بوب عليه المصنف رحمه الله، وهو بيان كيفية الأذان.

ومنها: حرص السلف على تعلم أمور الدين.

ومنها: فضل أبي محذورة رضي الله عنه حيث ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الأذان عليه بنفسه.

ومنها: عظيم حلمه صلى الله عليه وسلم حيث لم يعاقب هؤلاء المستهزئين به.

ومنها: تربيع التكبير في أول الأذان، وتكرير سائر كلماته، إلا كلمة التوحيد، فتفرد.

ومنها: مشروعية الترجيح في الأذان.

ومنها: تأليف من كان قريب العهد بالإسلام، ليثبت الإيمان في قلبه بإعطاء شيء من المال.

ومنها: جواز طلب التأذين طلبًا لعظيم ثوابه.

والله تعالى أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌6 - الأذَانُ فِي السَّفَر

633 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، نَطْلُبُهُمْ، فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُونَ بِالصَّلَاةِ، فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ، نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَأَذَّنَّا، رَجُلٌ رَجُلٌ، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ، فَقَالَ: حِينَ أَذَّنْتُ: "تَعَالَ، فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِي، وَبَرَّكَ عَلَىَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، قُلْتُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَعَلَّمَنِي، كَمَا تُؤَذِّنُونَ الآنَ بِهَا، "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم، فِي الأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، قَالَ: وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ هَذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ.

رجال الإسناد: سبعة

1، 2، 3 - تقدموا في السند السابق.

4 -

(عثمان بن السائب) الجمحي المكي مولى أبي محذورة، مقبول، من [6]، روى عن أبيه، وأم عبد الملك بن أبي محذورة،

وروى عنه ابن جريج، ذكره ابن حبان في الثقات، روى له المصنف وأبو داود هذا الحديث فقط، قال ابن القطان غير معروف.

5 -

(السائب) والد عثمان الجمحي المكي مولى أبي محذورة، روى عن أبي محذورة. وعنه ابنه عثمان، ذكره ابن حبان في الثقات. له عند المصنف وأبي داود هذا الحديث فقط. وقال الذهبي: لا يعرف، وفي "ت" مقبول، من [3].

6 -

(أم عبد الملك بن أبي محذورة) زوج أبي محذورة مقبولة، من [3]، أخرج لها أبو داود والنسائي.

7 -

(أبو محذورة) سمرة بن معير رضي الله عنه، تقدم في (630). والله تعالى أعلم.

تنبيه:

هذا الحديث صحيح، وتقدم تخريجه في (630) وشرحه يعلم مما سبق، غير أن بعض المواضع يحتاج إلى توضيح، فمنها:

(قوله: عاشر عشرة) أي واحدًا من جماعة منحصرة في عشرة، وهو منصوب على الحال.

تنبيه:

من القواعد النحوية: أنه يصاغ من اثنين إلى عشرة وزن فاعل في المذكر، وفاعلة في المؤنث، وإذا أريد به بعض ما صيغ منه يضاف إليه وجوبًا، فيقال: عاشر عشرة، أي واحد من جملة عشرة، فلا يشترط كونه هو العاشر، بل المراد أنه واحد من العشرة. قال الله تعالى:{ثَانِيَ اثْنَيْنِ} [التوبة: 40] أي واحدًا منهما، ويقال:"ثالث ثلاثة" أي واحد منها وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله حيث قال:

وَصُغْ مِنْ اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَ إِلَى

…

عَشْرَةٍ كَفَاعِلٍ مِنْ فَعَلا

وَاخْتِمْهُ فِي التَّأنِيثِ بِالتَّا وَمَتى

…

ذَكَّرْتَ فَاذْكُرْ فَاعِلَا بِغَيْرِ تَا

وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الَّذِي مِنْهُ بُنِي

…

تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضٍ بَيِّنِ

(قوله: رجل رجل) هكذا النسخ بالرفع، وهو صحيح، أي أذن كل رجل منا واحدًا بعد واحد، فرجل الأول بدل من الضمير الفاعل، والثاني عطف عليه.

(وقوله: فمسح على ناصيتي) أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على مقدم رأسه لتحصل له بركة يده صلى الله عليه وسلم المباركة، فيحفظ ما يلقي عليه من ألفاظ الأذان، و"الناصية"، ومثلها "الناصاة": قصاص الشعر، وهو

بتثليث القاف والضم أعلى: حيث تنتهي نبته من مقدمه، أو مؤخره. انتهى. "ق" بزيادة.

(قوله: وبرك علي) بتشديد الراء: أي دعا لي بالبركة، والتبريك: الدعاء بالبركة، والبركة محركة: النماء، والزيادة، والسعادة، وبارك الله لك، وفيك، وعليك، وبَارَكَكَ، وبارِكْ على محمد، وعلى آل محمد: أدم له ما أعطيته من التشريف والكرامة، قاله المجد. وفيه استحباب الدعاء بالبركة.

(قوله: الصلاة خير من النوم) مبتدأ وخبر، أي لذة الصلاة خير من لذة النوم عند أرباب الذوق وأصحاب الشوق، ويمكن أن

يكون من باب "العسل خير من الخل". قاله القاري.

وفيه استحباب التثويب في أذان الفجر، وسيأتي تحقيقه في (647) إن شاء الله تعالى.

(قوله: في الأولى) أي في المناداة الأولى، وفي نسخة "في الأول": أي في النداء الأول، والمراد الأذان دون الإقامة. قاله السندي رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الأقرب أن يفسر قوله: في الأول بالأذان الأول الذي يؤذن قبل الفجر، كما قال الصنعاني وغيره، يعني أنه علمه أن يقول في الأذان الأول للصبح: الصلاة خير من النوم

مرتين، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في موضعه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌7 - أَذَانُ المنْفَردِينَ فِي السَّفَرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان في حال السفر للمسافرين، وليس المراد بالمنفردين الذين يصلون فرادى، بل بمعنى الذين انفردوا عن أهلهم ووطنهم.

634 -

أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَقَالَ:"إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا".

رجال الإسناد: ستة

1 -

(حاجب بن سليمان) بن سليمان المنبجي -بنون ساكنة، ثم موحدة مكسورة، ثم جيم- أبو سعيد مولى بني شيبان، صدوق يهم، من [10].

قال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني في العلل: لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه، وذكر له حديثًا وهم في متنه، رواه عن وكيع،

عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:"قبل رسول الله بعض نسائه ثم صلى، ولم يتوضأ".

قال: والصواب عن وكيع بهذا الإسناد: "كان يقبل، وهو صائم". وقال مسلمة بن قاسم: روى عن عبد المجيد بن أبي رواد وغيره أحاديث منكرة، وهو صالح يكتب حديثه. وقال ابن منده: مات بمنبج سنة خمس وستين ومائتين. انفرد به المصنف.

تنبيهان:

الأول: المنبجي بفتح فسكون، فكسر موحدة، آخره جيم: نسبة إلى قرية بالشام. أفاده في "لب اللباب".

الثاني: ما قاله الدارقطني في الحديث المتقدم تعقبه الحافظ الزيلعي، قائلًا: لقائل أن يقول: هو تفرد ثقة، وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطئه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة، ولكن النسائي وثقه، وإن لم يوجب خروجه عن الثقة فلعله لم يهم، وكان نسبة الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له. انتهى التعليق المغني بهامش سنن الدارقطني جـ 1 ص 136.

2 -

(وكيع) بن الجراح بن مليح، أبو سفيان الرؤاسي الكوفي، ثقة، حافظ، عابد، توفي في آخر سنة 196 أو أول 197 وله 70 سنة، من كبار [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 23/ 25.

3 -

(سفيان) بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي ثقة، ثبت، حجة، من [7]، تقدم في 33/ 37.

4 -

(خالد الحذاء) بن مهران -بكسر الميم-، أبو المنازل -بفتح الميم، وقيل بضمها، وكسر الزاي- البصري، مولى قريش، وقيل: مولى بني مجاشع، رأى أنس بن مالك، ثقة يرسل، من [5].

قال الأثرم عن أحمد: ثبت، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وكذا قال النسائي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا

يحتج به، وقال ابن سعد: لم يكن خالد بحذاء، ولكن كان يجلس إليهم، قال: وقال فهد بن حيان: إنما كان يقول: احذ على هذا النحو، فلقب بالحذاء، قال: وكان خالد ثقة مهيبًا كثير الحديث، توفي سنة 141، وكان قد استعمل على العشور بالبصرة، وقال محمد بن المثنى، عن قريش بن أنس: مات سنة 142 أو أكثر، وذكره ابن حبان في الثقات، وحكى القولين في تاريخ وفاته.

وقال العجلي: بصري ثقة، وقال أبو الوليد الباجي: قرأت على أبي ذر الهروي في كتاب "الكنى" لمسلم: خالد الحذاء، أبو المنازل -بفتح الميم- قال أبو الوليد: والضم أشهر. وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل في كتاب العلل عن أبيه: لم يسمع خالد الحذاء من أبي عثمان النهدي شيئًا. وقال أحمد أيضًا لم يسمع من أبي العالية. وذكر

ابن خزيمة ما يوافق ذلك، ويشهد له. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه، عن أحمد: ما أراه سمع من الكوفيين من رجل أقدم من أبي الضحى، وقد حدث عن الشعبي، وما أراه سمع منه. وقال غيره: لم يسمع من عراك بن مالك، بينهما خالد بن أبي الصلت. وحكى العقيلي في تاريخه من طريق يحيى بن آدم، عن أبي شهاب، قال: قال لي شعبة: عليك بحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق، فإنهما حافظان، واكتم علي عند البصريين في خالد الحذاء، وهشام.

قال يحيي: وقلت لحماد بن زيد: فخالد الحذاء؟ قال: قدم علينا قدمة من الشام، فكأنا أنكرنا حفظه، وقال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يقع في خالد، فأتيته أنا وحماد بن زيد، فقلنا له: مالك؟ أجننت؟ وتهددناه، فسكت، وحكى العقيلي من طريق أحمد بن حنبل: قيل لابن علية في حديث كان خالد يرويه، فلم يلتفت إليه ابن علية، وضعف أمر خالد.

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: ما خالد في المثبت بدون هشام ابن عروة وأمثاله. قال الحافظ: قلت: والظاهر أن كلام هؤلاء فيه من أجل ما أشار إليه حماد بن زيد من تغير حفظه بآخره، أو من أجل دخوله في عمل السلطان، والله أعلم انتهى. روى له الجماعة.

5 -

(أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الجرمي البصري، ثقة فاضل، كثير الإرسال، وقال العجلي: فيه نصب

يسير، توفي بالشام هاربًا من القضاء سنة 104 وقيل بعدها، من [3]، تقدم في 203/ 322.

6 -

(مالك بن الحويرث) بن حشيش بن عوف بن جندع، أبو سليمان الليثي الصحابي، وقيل في نسبه غير ذلك، نزل البصرة.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه أبو قلابة الجرمي، وأبو عطية مولى بني عقيل، ونصر بن عاصم الليثي، وسوار الجرمي، ذكر ابن عبد البر أنه توفي سنة 94، وتبعه على ذلك ابن طاهر وغيره.

قال الحافظ رحمه الله: وفيه نظر، بل لا يصح ذلك، لاتفاقهم على أن آخر من مات بالبصرة أنس بن مالك، حتى إن ابن عبد البر ممن صرح بذلك، والظاهر أن ذلك تصحيف، وأن وفاته سنة 74، بتقديم السين، وهو الذي في كتاب أبي علي بن السكن بخط من يوثق به، وبه جزم الذهبي في مختصره. أخرج له الجماعة. انتهى "تت". والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، اتفقوا عليهم، إلا شيخه فانفرد هو به.

ومنها: أن النصف الأول كوفيون، إلا شيخه، فمنبجي، والنصف الثاني بصريون.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ خالد عن أبي قلابة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن مالك بن الحويرث) رضي الله عنه، أنه (قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا، وابن عم لي، وقال مرة أخرى: أنا وصاحب لي) الظاهر أن هذا من قول أبي قلابة يعني أن مالك بن الحويرث حدث أبا قلابة مرتين، ففي المرة الأولى قال: أنا وابن عم لي، وفي المرة الثانية، قال: أنا وصاحب لي، ثم إن ابن عمه، أو صاحبه المذكور لم يسم في شيء من طرق هذا الحديث، كما قاله الحافظ في الفتح.

(فقال) صلى الله عليه وسلم (إِذا سافرتما فأذنا) أي ليؤذن من أحب منكما أن يؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل، لأنهما أقاما عنده عشرين ليلة، كما يأتي في الباب التالي، ولا يعتبر في الأذان سن بخلاف الإمامة.

وإنما صرفنا الأمر للاثنين إلى أحدهما، ولم نجعله من الأمر لهما ليؤذنا معًا، ويكون فيه مشروعية الأذان جماعة: للرواية الآتية "فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم"، وللطبراني من طريق حماد ابن سلمة، عن خالد الحذاء في هذا الحديث "إذا كنت مع صاحبك، فأذن، وأقم، وليؤمكما أكبركما"، فتعين كون المراد أحدهما، إذ الرواية يفسر بعضها بعضًا، وهذا أولى من حمل القرطبي اختلاف هذه الروايات على تعدد القصة، فإنه بعيد، كما قاله الحافظ.

وقال الكرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع، والمراد واحد،

كقوله: يا حرسي اضربا عنقه، وقوله: قتله بنو تميم، مع أن القاتل والضارب واحد.

وقال أبو الحسن بن القصار: أراد به -يعني قوله: فأذنا- الفضل، وإلا فأذان الواحد يجزئ.

قال الحافظ رحمه الله: وكأنه فهم منه أمرهما أن يؤذنا جميعًا، كما هو ظاهر اللفظ، فإن أراد أنهما يؤذنان معًا فليس ذلك بمراد، وإن أراد أن كُلاًّ منهما يؤذن على حدة، ففيه نظر، فإن أذان الواحد يكفي الجماعة.

نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن، فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن، والآخر يجيب. انتهى فتح الباري بتصرف جـ 2 ص 132.

قال الجامع: الوجه الذي قدمناه في الجمع أولى، وهو وجه ذكره الحافظ أيضًا، والله أعلم.

وقال السندي: قوله: فأذنا: في المجمع: أي ليؤذن أحدكما، ويجيب الآخر، انتهى. يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب،

لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يقال: الإسناد مجازي، أي ليتحقق بينكما أذان وإقامة، كما في: بنو فلان قتلوا، والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة، أيكما فعل حصل، فلا يختص بالأكبر كالإمامة. انتهى.

(وأقيما) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن، إن حمل الأمر على ما مضى، وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم، قاله في الفتح.

(وليؤمكما أكبركما) إنما خص الإمامة بالأكبر لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدم، كالأقرئية، والأعلمية، بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة، ذكره السندي، وسيأتي تمام البحث في ذلك في محله إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (634) وفي الكبرى (1598) و (4/ 781) والكبرى (4/ 856) عن حاجب بن سليمان، عن وكيع، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عنه، وفي (635) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عنه، وفي (669) عن علي بن حجر، عن ابن علية، عن خالد الحذاء به. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بألفاظ

مختلفة، ومعان متقاربة، فمنهم من طول، ومنهم من اختصر.

فأخرجه البخاري في الصلاة عن معلي بن أسد، عن وهيب بن خالد- وعن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد-، وفيه، وفي خبر الواحد عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي- وفي الأدب عن مسدد، عن إسماعيل بن علية أربعتهم عن أيوب به، وفي الصلاة أيضًا، عن محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري- وفيه، وفي الأدب أيضًا عن مسدد، عن يزيد بن زريع- وفي الجهاد عن أحمد بن يونس، عن أبي شهاب- ثلاثتهم عن خالد الحذاء به.

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضًا عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن علية به. وعن أبي الربيع الزهراني، وخلف بن هشام، كلاهما عن حماد بن زيد به، وعن إسحاق بن إبراهيم- وابن أبي عمر، فرقهما- كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي به. وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الوهاب الثقفي- وعن أبي سعيد الأشج، عن حفص بن غياث- كلاهما عن خالد الحذاء به.

وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضًا عن مسدد، عن إسماعيل بن علية- وعن مسدد، عن مسلمة بن محمد- كلاهما عن خالد الحذاء به.

وأخرجه الترمذي في الصلاة أيضًا عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان الثوري به، وقال: حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه في الصلاة أيضًا عن بشر بن هلال الصواف،

عن يزيد ابن زريع، عن خالد الحذاء به. أفاده أبو الحافظ المزي رحمه الله في تحفته جـ 8 ص 336، 337. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: مشروعية الأذان في السفر.

ومنها: وجوب الأذان لأمره صلى الله عليه وسلم به، وقد تقدم تحقيق الخلاف فيه.

ومنها: أفضلية الإمامة على الأذان، حيث خص به الأكبر، بخلاف الأذان.

ومنها: فضل الهجرة، والرحلة في طلب العلم.

ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بشأن الصلاة، وبتعليم أحكام الدين. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌8 - اْجْتِزَاءُ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ فِي الحَضَرِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على اكتفاء الشخص بأذان غيره في الحضر.

وليس المراد تخصيص هذا الحكم بالحضر فقط، بل لكونه بين حكم السفر في الباب الماضي، فأراد إفراد حكم الحضر بباب خاص به. والله أعلم.

635 -

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِنَا، فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَاهُ مِنْ أَهْلِنَا؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ:"ارْجِعُوا إِلَى أَهْليِكُمْ، فَأَقِيمُوا عِنْدَهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".

رجال الإسناد: خمسة

1 -

(زياد بن أيوب) بن زياد البغدادي، أبو هاشم، طوسي الأصل، يلقب دَلُويَهْ، وكان يغضب منها، وَلَقَّبَهُ أحمدُ: شعبةَ الصغير، ثقة حافظ، توفي سنة 252 عن 86 سنة، من [10]، تقدم في 101/ 132.

2 -

(إِسماعيل) بن إبراهيم بن مِقْسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، المعروف بابن علية، ثقة حافظ، توفي سنة 193 عن 83 سنة، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 18/ 19.

3 -

(أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة فقيه، توفي سنة 131 عن 65 سنة، من [5]، تقدم في 32/ 48.

والباقيان تقدما في السند السابق.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات نبلاء.

ومنها: أنهم اتفق الأئمة بالتخريج لهم، إلا شيخه فلم يخرج له مسلم وابن ماجه.

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين، إلا شيخه فبغدادي.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ أيوب عن أبي قلابة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن مالك بن الحويرث) رضي الله عنه، أنه (قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعند البخاري في الصلاة: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي". قال في الفتح: هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة، وكان قدوم وقد بني ليث فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة أن واثلة الليثي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لتبوك. انتهى. جـ 2 ص 131.

(ونحن شببة) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل. والشببة بفتحات: جمع شاب (متقاربون) أي في العلم، ففي رواية لأبي داود من طريق مسلمة بن محمد، عن خالد الحذاء "وكنا يومئذ متقاربين في العلم"(فأقمنا عنده عشرين ليلة) أي بأيامها، ففي رواية للبخاري "فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة"(وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقًا) من الرفق، بفاء، فقاف، ورواية مسلم "رقيقًا"، بقافين، من الرقة، ورواية البخاري بالوجهين (فظن أنا قد اشتقنا إِلى أهلنا) بالإفراد (فسألنا عمن تركناه من أهلنا؟ فأخبرناه، فقال: ارجعوا إِلى أهليكم) جمع أهل، والأهل من النوادر؛ حيث يجمع مكسرًا نحو الأهالي، ومصححًا بالواو والنون؛ نحو الأهلين، وبالألف والتاء؛ نحو الأهلات، ذكره العيني في عمدته

(فأقيموا عندهم، وعلموهم، ومروهم) من عطف الخاص على العام (إِذا حضرت الصلاة) هكذا نسخ النسائي بدون واو، وعند

غيره: "وإذا حضرت الصلاة"، بعاطف، وجواب إذا: الجملة بعده، أي إذا حان وقت الصلاة (فليؤذن لكم أحدكم) هذه الرواية تبين معنى الرواية السابقة "فأذنا، وأقيما"، أي ليؤذن واحد منكما، كما تقدم الكلام عليه محققًا.

وهذا محل استدلال المصنف في الترجمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدهما بالتأذين، فيفيد اجتزاء الآخر بأذانه.

(ثم ليؤمكم أكبركم) أي سِنًا، وليس المراد أكبرهما قدرًا ومنزلة، لما مر قريبًا من قوله:"وكنا يومئذ متقاربين في العلم" -بالموحدة

(1)

- أي يوم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم "ليؤمكما أكبركما".

ولأبي داود من رواية إسماعيل ابن علية، قال: قال خالد -يعني الحذَّاء- قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما متقاربان، يعني أين القرآن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يتقدم على غيره في الصلاة؟ وإنما سأل عن ذلك لأن ظاهر هذا الحديث يعارض حديث "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" فإنه صريح في تقديم الأقرأ، وهذا صريح في تقديم الأكبر سنًا، فأجابه بأنهما كانا متقاربين في القرآن، فبقي الفضل

في السن، فأمر بتقديمه. والله أعلم.

تَنْبِيهٌ:

هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم تخريجه في الباب السابق. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

636 -

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، فَقَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: هُوَ حَيٌّ أَفَلَا تَلْقَاهُ؟ قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَمَّا كَانَ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، فَذَهَبَ أَبِي بِإِسْلَامِ أَهْلِ حِوَائِنَا، فَلَمَّا قَدِمَ اسْتَقْبَلْنَاهُ، فَقَالَ: قَدْ جِئْتُكُمْ -وَاللهِ- مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، فَقَالَ:"صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِى حِينِ كَذَا، وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا".

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(إِبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق الجُوزَجَاني، نزيل دمشق، ثقة حافظ، رمي بالنصب، توفي سنة 259، من [11]، أخرج له

أبو داود، والترمذي، والنسائي، تقدم في 122/ 174.

2 -

(سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي البصري القاضي بمكة، ثقة، إمام، حافظ، توفي سنة 224 هـ عن 80 سنة، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 181/ 288.

3 -

(حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة، ثبت، فقيه، توفي سنة 179، من كبار [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 3/ 3.

5 -

(أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرْمي تقدما في السند السابق.

6 -

(عمرو بن سلمة) بن قيس الجرمي، أبو بُرَيْد، ويقال: أبو يَزِيد البصري، وفد أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمرو يصلي بقومه في عهده وهو صغير، ولم يصح له سماع ولا رواية، ورُوِيَ من وجه غريب أنه أيضًا وفد مع أبيه. رَوَى عنه أبو قلابة الجرمي، وعاصم الأحول، وأبو الزبير، ومِسْعَر بن حبيب الجرمي، وغيرهم.

قال الحافظ رحمه الله: روى ابن منده في كتاب الصحابة حديثه من طرق صحيحة، وهي رواية الحجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عمرو بن سلمة، قال: كنت في الوفد الذين

وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تصريح بوفادته، وقد روى أبو نعيم في الصحابة أيضًا من طرق ما يقتضي ذلك، وقال ابن حبان: له صحبة، أخرج له البخاري، وأبو داود، والمصنف.

7 -

(سلمة) بن قيس، وقيل: ابن نفيع، وقيل: ابن لائم، وقيل: ابن لاي، أبو قدامة البصري الجرمي، صحابي، وقد على النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، وعنه ابنه عمرو بن سلمة. والله أعلم.

تنبيه:

سلمة بكسر اللام، وقد قيل بفتحها، والصواب الأول، وهو الذي ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفية الأثر حيث قال:

عَمْرٌو وَعَبْدُ اللهِ نَجْلَا سَلِمَهْ

…

بِالكَسْرِ مَعَ قَبِيلَةٍ مُكَرَّمَهْ

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات.

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين، إلا شيخه فبغدادي.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه، والصحابي عن الصحابي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله بن

زيد الجرمي (عن عمرو بن سلمة) بكسر اللام على الصحيح، الجرمي، قال أيوب (فقال لي أبو قلابة: هو) أي عمرو بن سلمة

(حي، أفلا تلقاه) فيه أنه ينبغي للعالم إذا كان هناك من هو أولى منه، إما علمًا، وإما إسنادًا، مع علم، وإما غَيرَ ذلك من أنواع الفضل أن يُرْشد الطالبَ إليه، لحديث مسلم وغيره "الدينُ النصيحةُ"، قال في ألفية الأثر مشيرًا إلى آداب المحدث، ومنها ما ذكرناه:

وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ عِلْمُ الأَثَر

…

فَصَحِّحِ النِّيَّةَ ثُمَّ طَهِّرِ

قَلْبًا مِنَ الدُّنْيَا وَزِدْ حِرْصًا عَلَى

…

نَشْرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ مَنْ يُحْتَجْ إِلَى

مَا عِنْدَهُ حَدَّثَ شَيْخًا أَوْ حَدَثْ

…

وَرَدَّ لِلأَرْجَحِ نَاصِحًا وَحَثْ

ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: لا تُرْشِدْ إِلَى

…

أَعْلَى فِي الاسْنَادِ إِذَا مَا جَهِلَا

(قال أيوب) السختياني (فلقيته) أي عمرو بن سلمة (فسألته) أي عما حدثه به أبو قلابة (فقال) عمرو (لما كان وَقْعَةُ الفتح)"كان" تامة، ولذا اكتفت بمرفوعها، وهو "وقعة"، كما قال في الخلاصة:

...............

…

وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي

وقال الحَرِيرِيُّ في مُلْحَتِهِ:

وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ

…

فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَر

وَالْوَقْعَةُ -بفتح فسكون- قال المجد رحمه الله: والوقعة بالحرب: صَدْمَةٌ بعد صدْمة. انتهى. والمراد هنا غزوة الفتح. وكانت في رمضان

سنة ثمان من الهجرة.

وسببها على ما ذكره أهل السير: نقض قريش عهدها بإعانتهم بني بكر الذين دخلوا في عقدهم وعهدهم على خزاعة الذين دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فناصروهم سرًا، حتى قتلوا منهم رجالًا، فجاء عمرو بن سالم الخُزَاعِي، وبُدَيْلُ بن وَرْقَاءَ إلى المدينة، وأخبَراه بمُظاهرَة قريش بني بكر عليهم، وإجابتهم إلى مناصرتهم، ثم قدم أبو سفيان المدينة لِيَشُدَّ العهد، ويزيد في المدة؛ فدخل علي بنته أم حبيبة رضي الله عنها، فذهب ليجلس على الفراش، فطوته، فقال: يا بنيةُ أرَغِبْتِ بي عن هذا الفراش، أو رغبت به عني؟.

قالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، قال: لقد أصابك بعدي شرّ، ثم خرج، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه، فلم يرد عليه، فكلم أبا بكر أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل، فكلم عمر، فقال: أنا أشفع لكم؟ والله لو لم أجد إلا الدِّرَّة لجاهدتكم بها، فدخل على علي، وعنده فاطمة وابنها الحسن، فقال: يا علي أنت أمَسُّ القوم بي رَحِمًا، جئت في حاجة، وذكرها، قال: لقد عزَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه، فقال: يا بنت محمد، هل لك أن تأمري ابنك هذا، فيجير بين الناس، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: ما بلغ ابني أن يجير. قال: يا أبا الحسن قد اشتد الأمر فانصحني، قال: ما أعلم شيئًا يغني عنك،

لكنك سيد بني كنانة، فقم، فأجِرْ بين الناس، ثم الْحَقْ بأرضك، فقام، فقال: يا أيها الناس قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره، وانطلق، فلما قدم مكة أخبرهم، قالوا: فهل أجاز لك محمدٌ؟ قال: لا، قالوا: فما يغني عنك ما قلت؟ قال: ما وجدت غير ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، وأمر أهله أن يجهزوه، فدخل أبو بكر على عائشة، وهي تحرك بعض الجهاز. قال: أين ترينه يريد؟ قالت: لا أدري.

ثم أعلم الناس أنه قاصد مكة، وأمر بالجد، ثم قال:"اللهم خذ الإخبار والعيون عن قريش"، ثم خرج في عشرة آلاف حتى نزل بَمرِّ الظَّهْران، وعَمِيَتْ أخباره عن قريش، فلا يأتيهم عنه خبر، وخرج في تلك الليلة أبو سفيانَ، وحَكِيم بن حِزام، يتجسسان الإخبار.

وكان العباس لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق مهاجرًا بعياله من مكة إلى المدينة، قال العباس: فلما نزل بمر الظهران قلت: وَاصَبَاحَ قريش، إن دخل مكة عَنْوَةً قبل أن يستأمنوه إنه لهلاكهم إلى آخر الدهر، فجلس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرج لعله يجد بعض الحطابة يأتي مكة فيخبرهم، وإذا هو يسمع كلام أبي سفيان، وبديل ابن ورقاء، خرجا وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانًا قطُّ، فقال العباس، قال: أبا الفضل مالك؟

قلت: هذا رسول الله، واصباح قريش. قال: فما الحيلة؟

قلت: إن ظفِرَ ليضرِبنَّ عُنُقُكَ، فاركب على عَجُزِ هذه البَغْلَةِ لآتِيَ بك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأسَتأمِنُهُ لك، فركِب، فجئْت به، كلما مر بنار، قالوا: مَنْ هذا؟ فإذا رأوا البغلة قالوا: عَمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، حتى مررت بنار عمر، فلما رأى أبا سفيان، قال: عدوَّ الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد، ولا عهد، ثم خرج يشتدّ نحوَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضتُ البغلةَ، فسَبقته بما تسبِق الدابة الرجلَ، فدخلت عليه، ودخل عمر، فقال: أبو سفيان اضرب عنقه.

فقلت: يا رسول الله إني أجرته، فقال: اذهب به إلى رَحْلِك، فإذا أصبحت فاتني به، فغدوت به؛ فلما رآه، قال: وَيْحَكَ يا أبا سفيان، ألم يَأنِ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: لقد ظننتُ أنه لو كان مع الله غيره، لقد أغنى شيئًا بعد.

قال: ألم يَأنِ لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحْلَمَك! أما هذه ففي نفسي منها شيء حتى الآنَ، فقال العباس: أسلِمْ قبل أن يَضْرِب عنقك، فأسلم، فقال العباس: يا رسول الله إنه رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئًا، قال:"من دخل دار أبي سفيان فهو آمِنْ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن"، فذهب لينصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عباس احبِسه بمَضيِق الوادي حتى تمرّ به جنود الله فيراها، فمرت به القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فيقول: سليم، فيقول:

مالي ولسليم؟ ثم تمر قبيلة، فيقول: من هذه؟ فيقول: مُزَيْنَة، فيقول: مالي، ولمزينة؟ حتى نفرت القبائل، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كَتِيبَتِه المهاجرون والأنصار، لا يُرَى منهم إلا الحَدَق من الحديد، قال: من هؤلاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار، قال: يا أبا الفضل قد أصبح مُلْك ابن أخيك عظيمًا.

قال: إنها النبوة، قال: نعم إذًا، قال: الْحَقْ إلى قومك، فجاء، فصرخ بأعلى صوته، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قِبَلَ لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقامت إليه هند بنت عتبة، وأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الحميت الدسم الأحمس

(1)

قَبُحَ مِنْ طَليعَة قوم، قال: لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فتفرق الناس إلى دورهم، وإلى المسجد، ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طوى وقف على راحلته معتجِرًا

(2)

بشِقَّة بُرْدة حمراء، وإنه ليضع رأسه تواضعًا لله حين رأي ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عُثْنُونه

(3)

تكاد تمس واسط الرحل، فلما دخل مكة دخل المسجد، فأتاه أبو بكر بأبيه، يقوده،

فقال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه، فقال: هو أحق أن يمشي إليك، فمسح صدره، وقال: أسلم، فأسلم، ورأى كان رأسه ثَغَامَة

(1)

، فقال: غيروا هذا بشيء.

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرق جيشه من ذي طوى- الزبيرَ أن يدخل بمن معه من كُدًى، وكان على المجنبة اليسرى، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل من كَدَاء، فذكروا أن سعدًا قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم تستحل الحرمة، فسمعها عمر وغيره، فقالوا: يا رسول الله ما نأمن أن يكون لسعد في قريش صولة.

فقال لعلي: خذ الراية، وادخل بها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، وكان على الميمنة، فدخل من أسفل مكة، فلقيه بنو بكر، فقاتلوه، فقتل منهم عشرين رجلًا، وانهزموا، وارتفعت منهم طائفة على الجبل، وتبعهم المسلمون بالسيوف، ولما علا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كدا نظر إلى البارقة على الجبل مع فضض المشركين، فقال: ألَمْ أنْهَ عن القتال؟ فقال المهاجرون نظن أن خالدًا قوتل، فلم يكن بد من أن يقاتل من قاتله، وما يعصيك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى أمرائه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم، لكنه أمر بقتل نفر سماهم، وإن وُجِدُوا تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن أبي سرح، وكان قد أسلم، وكتب

الوحي، ثم ارتد، ففر إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاع، فأخذه حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأمنه له، فسكت طويلًا، ثم قال: نعم، فلما انصرف قال لمن حوله:"لقد صمَتُّ ليقوم إليه أحدكم، فيضرب عنقه"، قالوا له: هلا أومأت لنا؟ قال: "إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين"، فكان ابن أبي سرح بعد ذلك ممن حسن إسلامه.

ومنهم: عبد الله بن خطل كان مسلمًا فارتد، فقال: اقتلوه، وإن تعلق بأستار الكعبة، فقتلوه.

ومنهم الحويرث بن نفيل، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ولما حمل العباس فاطمة، وأم كلثوم ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يريد بهما المدينة نخس بهما الحويرث، فرمى بهما إلى الأرض، فقتله علي يوم الفتح.

ولما أتاه خالد قال: "نهيتك عن القتال؟ " قال: هم بدءونا، ووضعوا فينا السلاح، وقد كففت يدي ما استطعت، قال:"قضى الله خيرًا".

وَفَرَّ صفوان بن أمية عامدًا للبحر، وعكرمة بن أبي جهل عامدًا لليمن، فقال عمير بن وهب: يا نبي الله صفوان سيد قومه، وقد خرج ليقذف نفسه في البحر، فأمنه، فإنك أمنت الأحمر والأسود، قال:"أدرك ابن عمك، فهو آمن"، فأدركه، قال: هذا أمان قد جئتك به، قال: اعْزُبْ عني، لا تكلمني، قال: أي صفوان إن ابن عمك عزه من عزك، وشرفه من شرفك، قال: أخافه على نفسي،

قال: هو أحلم من ذلك، فرجع معه إليه، فقال صفوان: هذا يزعم أنك أمنتني، قال: صدق، قال: فاجعلني فيه بالخيار شهرين، قال: أربعة أشهر.

وأقبلت زوجة عكرمة بن أبي جهل، وهي مسلمة يومئذ، فاستأمنته له، فأمنه، فأقبل معها، فأسلم، فوثب به رسول صلى الله عليه وسلم فرحًا به.

وأتته أم هانئ أخت علي، وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جَفْنَة فيها أثر العجين، وفاطمة بنته تستره، فلما اغتسل صلى ثمان ركعات من الضحى، ثم قال: مرحبًا وأهلًا بأم هانئ، ما جاء بك؟ فقالت: نَفَرَ إلَيَّ رجلان من أحمائي، فقال أخي: لأقتلنهما، فقال:"أجرنا من أجرت يا أم هانئ".

فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، ففتح، فدخلها، ثم وقف على بابها، فقال: "لا إله إلا الله صدق

وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة، أو دم، أو مال يدعى تحت قدميَّ هاتين، إلا سِدَانة البيت، وسِقَاية الحاج. يا معشر قريش إن الله أذهب عنكم نَخْوَةَ الجاهلية، وتعاظمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم من تراب، ثم تلا {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

…

} الآية [الحجرات: 13]، ثم قال:"يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ " قالوا: خيرًا، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال:"اذهبوا، فأنتم الطُّلَقَاء"، وجلس في المسجد، فقال علي بن أبي

طالب -ومفتاح الكعبة بيده-: اجمع لنا الْحِجَابة مع السقاية، فقال:"أين عثمان بن طلحة؟ فقال: هذا مفتاحك، اليومُ يومُ وَفَاء وبِرّ".

وكان حول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، فلما طاف جعل يشير بقضيب في يده إليها وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، فما أشار لصنم إلا وقع لقفاه.

ولما دخل الكعبة أمر بلالًا أن يؤذن -وكان دخل معه- وأبو سفيان، وعتاب بن أسيد، والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب: قد أكرم الله أسيدًا أن لا يكون سمع هذا، وقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه بحق ما تبعته، وقال أبو سفيان: لا أقول شيئًا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصا، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: علمت ما قلتم، ثم ذكر لهم ذلك، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد، ثم قام على الصفا يدعو وقد أحدقت الأنصار، فقالوا فيما بينهم: أترون إذا فتح الله بلده يقيم بها؟ فلما فرغ قال: "ما قلتم؟ " قالوا: لا شيء، فلم يزل حتى أخبروه، فقال:"مَعَاذ الله المَحْيَا مَحْيَاكُم، والمَمَاتُ مماتكم"، ثم أقام بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة، وكان فتحها

صلحًا عند الشافعي، وعَنْوَةً عند أبي حنيفة، وقيل: أعلاها كان صلحًا، وأسفلها كان عنوة. انتهى من "شرح ألفية السيرة النبوية

العراقية"، للعلامة المناوي ص 201 - 205".

(بادر كل قوم بإِسلامهم) أي أراد كل قوم أن يسبقوا غيرهم

بالإِسلام. وفي رواية البخاري في المغازي عن سليمان بن حرب بسند المصنف: فقال -يعني عمرو بن سلمة-: كنا بماء مَمَرِّ الناس، وكان يمر بنا الركبان، فنسألهم ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يُغْرَى في صدري. زاد في رواية البيهقي "بغِرَاء"

(1)

.

وكانت العرب تَلَوَّم

(2)

بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبَدَرَ أبي قومي بإسلامهم، فلما قدِمَ، قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقًّا، فقال: "صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا

…

الحديث". انتهى. "صحيح البخاري" جـ 5 ص 191.

(فذهب أبي بإِسلام أهل حِوَائِنَا) الْحِوَاءُ -بكسر الحاء المهملة، والمدِّ-: بيوت مجتمعة من الناس على ماء، قاله في زهر. وفي "ق": والحواء، ككتاب، والمُحَوَّى، كالمُعَلَّى: جماعة البيوت المتدانية. انتهى.

أي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل قريتنا أسلموا، ثم قَدِمَ، فَلما قدم القرية (استقبلناه) يقال: استقبلت الشيء: إذا واجهته،

فهو مستقبَلٌ بالفتح، اسم مفعول. قاله الفيومي (فقال: قد جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقًا) مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبًا، لكونه مؤكدًا، كما قال في الخلاصة في بيان المصدر الذي يحذف عامله وجوبًا:

وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُؤَكِّداَ

…

لِنَفْسِهِ أوْ غَيْرِهِ فَالمُبْتَدا

نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ عُرْفًا

…

وَالثَّانِ كَابْنيِ أنْتَ حَقًّا صِرْفًا

أي أحُقُّهُ حَقًّا، أي أثبت كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم إثباتًا لا يحتمل التشكيك. (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا) يعني أنه بَيَّنَ لهم أوقات الصلاة. (فإِذا حضرت الصلاة) أي دخل وقتها (فليؤذن لكم أحدكم) فيه دليل على أن أذان الواحد يكفي الجماعة، وهو الذي أراده المصنف بقوله:"اجتزاء المرء بأذان غيره"(وليؤمكم أكثركم قرآنًا) زاد في رواية البخاري: "فنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقَدَّمُونِي بين أيديهم، وأنا ابن ست، أو سبع سنين"

(1)

.

وكانت علي بُرْدة، كنت إذا سجدت، تَقَلَّصَتْ عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تُغَطُّون عنا اسْتَ قارئكم، فاشتروا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. انتهى صحيح البخاري جـ 5 ص 191 - 192. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث سلِمة الجرمي رضي الله عنه أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (636)، وفي "الكبرى"(1600) عن إبراهيم بن يعقوب، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب

السختياني، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سَلِمَةَ عنه. وفي (789).

وفي "الكبرى"(11/ 864) عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة عن الثوري، عن أيوب به. وفي (767).

وفي "الكبرى"(4/ 843) عن شعيب بن يوسف، عن يزيد بن هارون، عن عاصم الأحول، عن عمرو بن سلمة، قال: لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنه قال: "ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن

…

" الحديث. ولم يقل "عن أبيه". والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري وأبو داود، فأخرجه البخاري في "المغازي" مطولًا عن سليمان بن حرب، بسند المصنف. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أيوب به.

وعن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير بن معاوية، عن عاصم الأحول، عن عمرو بن سلمة به، وعن قتيبة، عن وكيع، عن مسعر ابن حبيب الجرمي، عن عمرو بن سلمة، عن أبيه. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو اجتزاء الشخص بأذان غيره، وأن الأذان ليس واجبًا على كل مصل، بل يكفي أذان الواحد

للجماعة.

ومنها: الرحلة لتعلم أحكام الدين.

ومنها: وجوب تعليم العالم الجاهل ما يحتاج إليه من أمر دينه.

ومنها: كون الأحق بالإمامة هو الأقرأ، وسيأتي تحقيق القول فيه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز إمامة الصبي، وهو قول الحسن، وأبي ثور، وإسحاق، والشافعي، وذهب إلى عدم صحة إمامته الشعبي، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وابن حزم، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد رحمهم الله: لا تصح المكتوبة، وعنهما في النافلة روايتان، وقال الزهري: إذا اضطروا إليه أمهم. أفاده في المنهل جـ 4 ص 301، 302، وسيأتي تحقيق القول في ذلك، وترجيح الراجح بدليله في موضعه إن شاء الله تعالى.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌9 - الْمُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز اتخاد المؤذِّنَيْنِ للمسجد الواحد.

وأراد به أن يؤذن كل منهما بانفراده، لا أنهما يؤذنان معًا، كما سيأتي في الباب التالي، إن شاء الله تعالى.

637 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ".

رجال الإسناد: أربعة

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء، ثقة، ثبت، من [10]، تقدم في 1/ 1.

2 -

(مالك) بن أنس أبو عبد الله المدني الإمام، ثقة، ثبث، حجة، من [7]، تقدم في 7/ 7.

3 -

(عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، ثقة، توفي 127، من [4]، تقدم في

167/ 260.

4 -

(ابن عمر) عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنهما، تقدم في 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وهي أعلى ما وقع له من الأسانيد، وهو -31 - من رباعيات الكتاب.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه فبغلاني.

ومنها: أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة من الصحابة، روى 2630 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِن بلالًا) هو ابن رباح، المؤذن رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في 86/ 104، (يؤذن بليل) أي الأذان المعروف في الشرع، إذ هو المتبادر من إطلاق اللفظ الشرعي، وأيضًا لا يحسن قوله:"فكلوا، واشربوا" إلا حينئذ. قاله السندي.

وهو تعليل مقدم على معلوله، وهو قوله (فكلوا واشربوا حتى ينادي) أي يؤذن، كما في الرواية التالية (ابن أم مكتوم) أي كلوا واشربوا في الليل كله إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم، ولا يمنعكم من ذلك أذان بلال، لأنه يؤذن بليل، وهذا الأمر للإباحة، والرخصة، وبيان بقاء الليل بعد أذان بلال رضي الله عنه.

وابن أم مكتوم هو عمرو بن زائدة، ويقال: عمرو بن قيس بن

زائدة، ويقال: زياد بن الأصم، وهو

(1)

جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي العامري الأعمى، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: اسمه عبد الله، والأول أكثر وأشهر، أسلم قديمًا، وهاجر قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ثلاث عشرة مرة، وشهد القادسية، وقتل بها شهيدًا، وكان معه اللواء يومئذ، وهو الأعمى المذكور في القرآن في {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} [عبس: 1، 2].

وقال الواقدي رجع من القادسية إلى المدينة، فمات بها، ولم يسمع له بذكر بعد عمر بن الخطاب، رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه أنس ابن مالك، وعبد الله بن شدَّاد بن الهاد، وزِرّ بن حُبَيش، وأبو رزين الأسدي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعطية بن أبي عطية، وأبو البَخْتَري الطائي، ولم يدركه. ذكره ابن حبان في الصحابة في العبادلة، فقال: كان اسمه الحصين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ومنهم من زعم أن اسمه عمرو، ومنهم من قال: هو عبد الله بن زائدة، فقد نسبه إلى جده.

وقال ابن سعد: أما أهل المدينة، فيقولون: اسمه عبد الله، وأما أهل العراق، فيقولون: اسمه عمرو، ثم اتفقوا على نسبه، فقالوا:

ابن قيس بن زائدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة غزواته، وقال أبو أحمد الحاكم: قتل شهيدًا بالقادسية. أخرج

له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه حديث عدم الرخصة لمن يسمع النداء في التخلف عن الجماعة الآتي (851). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية عبد الله بن دينار، أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (637) وفي الكبرى (1601) عن قتيبة، عن مالك عن عبد الله بن دينار، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه "خ" في الأذان عن عبد الله بن يوسف عن مالك، به. وعن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، عن مالك به. وأخرجه مالك في (الموطأ) رقم 69 و (أحمد) في مسنده جـ 2 ص 62 و 64 و 73 و 79 و 107. والله أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، وقد استحبه أصحاب الشافعي، وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه، وأما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث تعرض له، ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه تكره الزيادة على أربعة، وهو ضعيف. قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.

ومنها: أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يرتبوا واحدًا بعد واحد، إذا اتسع الوقت لذلك، كما في أذان بلال وابن أم مكتوم

رضي الله عنهما، فإنهما وقعا مرتبين، والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا: يتخيرون بين أن يؤذن كل منهم في زاوية من زوايا المسجد، وبين أن يجتمعوا ويؤذنوا دفعة واحدة. قاله ابن دقيق العيد أيضًا.

قال العلامة الصنعاني رحمه الله: أقول: إذا تعدد المؤذنون فلهم صورتان: إحداهما تأذين كل أحد في زاوية من زوايا مسجد الأذان، وظاهره متفرقين، أو يؤذنون جميعًا دفعة واحدة، ولا يخفى أن الصورة الأولى هي التي تقدم أنها مستحبة، دون الثانية. وقد يقال: إن الترتيب الذي وقع في أذان مؤذنيه صلى الله عليه وسلم لابد منه، لأنهما لو أذنا دفعة واحدة لكان أذانًا قبل الوقت، فلا يجزئ، ولا يعد أذانًا، فإن الأذان المشروع هو ما كان في الوقت، والأذان المجزئ هو أذان ابن أم مكتوم، وأما أذان بلال فما كان إلا ليرجع القائم، ولينبه النائم، كما في لفظ البخاري "لا يمنع أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل، ليرجع قائمكم، وينبه نائمكم".

فبين أن أذانه ليس للوقت، ولا للصلاة، إنما هو إعلام بأن الوقت قد قرب، فيرجع القائم، ويستيقظ النائم، فلا يتم قياس تعدد

المؤذنين بعد دخول الوقت على مؤذنيه صلى الله عليه وسلم، بل لو قيل: إن تعدد المؤذنين بعد دخوله غير مستحب، لأنه لم يقع في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا تأذين

رجل واحد بعد دخول الوقت لكان واضحًا. انتهى كلام الصنعاني في العدة ج 2 ص 183".

قال الجامع: هذا الذي قاله الصنعاني أخيرًا هو الذي أراه، فلا ينبغي اتخاذ مؤذنين فأكثر بعد دخول الوقت استدلالًا بهذا الحديث -كما يقول بعض العلماء- لأن الحديث لا يدل عليه، فإن أذان بلال ليس للصبح، وإنما هو لبيان قرب وقت الصبح، فيرجع القائم، ويتنبه النائم. فليُتَبَصَّرْ. والله أعلم.

ومنها: أنه قيل: في الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، وقد عرفت ما فيه آنفًا، وسيأتي اختلاف أهل العلم في ذلك بعد باب إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز الأكل والشرب للصائم إلى الأذان الثاني الذي هو بعد طلوع الفجر، وسيأتي الكلام عليه في بابه من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز كون المؤذن أعمى، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى.

ومنها: أنه يجوز تقليد الأعمى للبصير في الوقت، أو جواز الاجتهاد فيه، فإن ابن أم مكتوم لابد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر وذلك إما سماع من بصير، أو اجتهاد، وقد جاء في الحديث "وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت"، وهذا يدل على رجوعه إلى البصير، ولو لم يُرَدْ ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز

رجوعه إلى الاجتهاد بعينه، لأن الدال على أحد الأمرين مبهمًا لا يدل على واحد منهما معينًا. انتهى. عمدة الأحكام ج 2 ص 186، بنسخة العدة. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: قال الحافظ رحمه الله: قال ابن منده رحمه الله: حديث عبد الله بن دينار مجمع على صحته، رواه جماعة من أصحابه عنه، ورواه عنه شعبة، فاختلف عليه فيه، رواه يزيد بن هارون عنه على الشك:"إن بلالًا -كما هو المشهور- أو إن ابن أم مكتوم ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتي يؤذن بلال"، قال: ولشعبة فيه إسناد آخر، فإنه رواه أيضًا عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عمته؛ أنيسة، فذكره على الشك أيضًا، أخرجه أحمد، عن غندر، عنه.

ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازمًا بالأول، ورواه أبو الوليد عنه جازمًا بالثاني، وكذا أخرجه ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان من طريق شعبة، وكذلك أخرجه الطحاوي، والطبراني من طريق منصور ابن زاذان، عن خبيب بن عبد الرحمن.

وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب، وأن الصواب حديث الباب، قال الحافظ: وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة، وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه، وهو قوله:"إذا أذن عمرو، فإنه ضرير البصر، فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد"،

وأخرجه أحمد.

وجاء عن عائشة أيضًا أنها كانت تنكر حديث ابن عمر، وتقول: إنه غلط. أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي، عن هشام، عن أبيه، عنها، فذكر الحديث، وزاد:"قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر" قال: وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمر. انتهى.

وقد جمع ابن خزيمة، والضبعي بين المحدثين بما حاصله: أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوبًا بين بلال وابن أم مكتوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحَرِّم على الصائم شيئًا، ولا يدل على دخول وقت الصلاة، بخلاف الثاني، وجزم ابن حبان بذلك، ولم يبده احتمالًا، وأنكر ذلك عليه الضياء، وغيره.

وقيل: لم يكن نوبًا، وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان، فإن بلالًا كان في أول ما شُرِعَ الأذان يؤذن وحده، ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر، وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار، قالت:"كان بلال يجلس على بيتي، وهو أعلى بيت في المدينة، فإذا رأى الفجر، تَمطَّا، ثم أذن" أخرجه أبو داود، وإسناده حسن، ورواية حميد عن أنس "إن سائلًا سأل عن وقت الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا، فأذن حين طلع الفجر

…

" الحديث. أخرجه النسائي وإسناده صحيح.

ثم أردف بابن أم مكتوم، وكان يؤذن بليل، واستمر بلال على

حالته الأولى، وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها، ثم في آخر الأمر أخَّر ابنَ أم مكتوم لضعفه، ووكل به من يراعي له الفجر، واستقر أذان بلال بليل، وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطأ الفجر، فأذن قبل طلوعه، وأنه أخطأ مرة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول:"ألا إن العبد نام" يعني أن غلبةَ النوم على عينيه منعته من تبين الفجر، وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موصولًا مرفوعًا، ورجاله ثقات حفاظ. لكن اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والذهلي، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي، والأثرم، والدارقطني على أن حمادًا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حمادًا انفرد برفعه، ومع ذلك فقد وجد له متابع، وأخرجه البيهقي من طريق سعيد ابن زَرْبِيِّ -وهو بفتح الزاي وسكون الراء، بعدها موحدة، ثم ياء كياء النسب- فرواه عن أيوب موصولًا، لكن سعيد ضعيف. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب أيضًا، لكن أعضله فلم يذكر نافعًا، ولا ابن عمر.

وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره، واختلف في رفعها ووقفها أيضًا، وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد، وغيره

عن حميد بن هلال، وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة،

ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس، وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا قوة ظاهرة، فلهذا -والله أعلم- استقر أن بلالًا يؤذن الأذان الأول. انتهى فتح الباري جـ 2 ص 121 - 123. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

638 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد، تقدم في السند الماضي.

2 -

(الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة، ثبت، فقيه، إمام مشهور، توفي سنة 175، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 31/ 35.

3 -

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري، أبو بكر القرشي المدني، الفقيه، الحافظ، المتفق على جلالته وإتقانه، توفي سنة 125، من رؤوس [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

4 -

(سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني،

الفقيه، ثقة، ثبت، عابد، فاضل، توفي سنة 106، من كبار [3]. تقدم في 490.

5 -

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما، تقدم في السند السابق. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات نبلاء، اتفقوا عليهم، وأنهم مدنيون، إلا شيخه فبغلاني، وليثًا فمصري.

ومنها: أن فيه سالمًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه.

وشرح الحديث يعلم مما قبله. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بالحديث

الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية سالم عنه أخرجه مسلم.

الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (638)، وفي الكبرى (1602) عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري، عن سالم عنه.

الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم والترمذي، فأخرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى،- وقتيبة- ومحمد بن رمح- كلهم عن الليث بن سعد به.

وأخرجه الترمذي في الصلاة عن قتيبة به. وقال: حسن صحيح. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌10 - هَلْ يُؤَذِّنَانِ جَميعًا أَوْ فُرَادَى

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان حكم من سأل قائلًا: هل المؤذنان يؤذنان جميعًا، أو فرادى، أي حال كونهما مجتمعين في وقت واحد، أو حال كونهما فرادى، يؤذن كل منهما في وقت غير ما يؤذن فيه الآخر.

قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا: يخيرون بين أن يؤذن كل واحد منهم في زاوية من زوايا المسجد، وبين أن يجتمعوا، ويؤذنوا دفعة واحدة. انتهى. عمدة جـ 2 ص 182.

قال الجامع: والاستدلال لهذا القول بحديث الباب بعيد، فإنه يدل على اتخاذ مؤذنين، يؤذن كل واحد منهما في غير الوقت الذي يؤذن فيه الآخر، لا أنهما يجتمعان في الأذان، فتبصر. والله تعالى أعلم.

639 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ"، قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَصْعَدَ هَذَا.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(يعقوب بن إِبراهيم) بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم الدَّوْرَقِيُّ، أبو يوسف البغدادي، ثقة حافظ، توفي سنة 252 عن 96

سنة، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 21/ 22.

2 -

(حفص) بن غِياث بن طَلْق بن معاوية النخعي، أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة، فقيه، تغير حفظه قليلًا في الآخر، توفي سنة

194، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 86/ 105.

3 -

(عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أبو عثمان المدني، ثقة، ثبت، توفي سنة بضع و 140، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 15/ 15.

4 -

(القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة، فقيه، فاضل، توفي سنة 106، من كبار [3]، أخرج له الجماعة،

تقدم في 120/ 166.

5 -

(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أنهم مدنيون، إلا شيخه فبغدادي، وحفصًا فكوفي.

ومنها: أن شيخه ممن اتفق الستة بالرواية عنه بدون واسطة، وهم تسعة، جمعتهم في قولي:

اشتَركَ الأئِمَّةُ الْهُدَاةُ

…

ذَوُو الأصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ

فِي تِسْعَةِ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهْ

…

النَّاقِدينَ الْبَارِعينَ الْبَرَرَهْ

أُولَئِكَ الأشَجُّ وابْنُ معْمرِ

…

نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ، وَعَمْرٌو السَّرِي

وَابْنُ الْعَلاءِ وابْنُ بَشَّارٍ كَذَا

…

ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى

ومنها: أن فيه عبيد الله بن عمر العمري قدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري، عن عروة، عنها.

ومنها: أن القاسم هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة المجموعين في قول بعضهم:

إِذَا قِيلَ مَنْ فِي العِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ

…

مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهْ

فَقُل: هُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِمُ

…

سَعِيدٌ أبُو بَكْرٍ سُلَيْمَان خَارِجَهْ

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن عمته: القاسم، عن عائشة.

ومنها: أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة من الصحابة رضي الله عنهم، قال في ألفية الأثر:

وَالمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الأثَرْ

…

أبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ

وَأنَسٌ، وَالْبَحْرُ كالْخُدْرِيِّ

…

وَجَابِرٌ، وَزَوْجَةُ النَّبِيِّ

والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عائشة) رضي الله عنها، أنها (قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذا أذن بلال فكلوا واشربوا) فيه أن هذا الأمر أمر إباحة، وإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت (حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قالت) عائشة رضي الله عنها (ولم يكن بينهما) أي بين أذانيهما (إِلا أن ينزل هذا) بكسر الزاي، من باب ضرب، أي ينزل بلال من محل الأذان، وفيه أن الأذان يكون في موضع مرتفع، إذِ القَصْد منه الإعلامُ، فكونه في مكان مرتفع أبلغ (ويصْعَد هذا) أي ابن أم مكتوم، وصَعِدَ بكسر العين، يقال: صَعِدَ في السلم، والدرجة، يصعَد، من باب تعِبَ، صعودًا، وصعِد السطحَ، وإليه، وصَعَّدت في الجبل -بالتثقيل-: إذا علوته. أفاده في المصباح.

ومراد عائشة رضي الله عنها بهذا تقليل المدة التي تكون بين أذانيهما.

ثم إن رواية المصنف رحمه الله صريحة في أن جملة "ولم يكن بين أذانيهما

…

" إلخ من كلام عائشة رضي الله عنها، لا من كلام القاسم، وأما ما وقع في صحيح البخاري في الصيام من قوله: قال القاسم: "لم يكن بين أذانيهما، إلا أن يرقى ذا، وينزل ذا"، فمعناه، كما قال الحافظ: قال القاسم في روايته عن عائشة.

قال في الفتح: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه

الأذان قبل الفجر هو وقت السحور، وهو أحد الأوجه في المذهب -يعني المذهب الشافعي- واختاره السبكي في شرح المنهاج، وحَكَى تصحيحه عن القاضي حسين، والمتولي، وقطع به البغوي، وكلامُ ابن دقيق العيد يشعر به، فإنه قال بعد أن حكاه: يُرَجَّحُ هذا بأن قوله: "إن بلالًا ينادي بليل" خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعًا، وذلك إن كان وقت الأذان مشتبهًا محتملًا لأن يكون عند طلوع الفجر، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب، بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق، قال: وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. انتهى.

ويقويه أيضًا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها. وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني، وأجاب عن الحديث في شرح مسلم، فقال: قال العلماء: معناه: أن بلالًا كان يؤذن، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، فإذا قارب طلوع الفجر نزل، فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر.

قال الحافظ: وهذا -مع وضوح مخالفته لسياق الحديث- يحتاج إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل.

واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر من حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتًا واحدًا، وهو طلوع الفجر، فيخطئه بلال، ويصيبه ابن أم

مكتوم، وتعقب بأنه لو كان كذلك لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنًا، واعتمد عليه، ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادرًا، وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته، والله أعلم. انتهى فتح الباري جـ 2 ص 125. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عائشة رضي الله عنها هذا من طريق عبيد الله متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (639)، وفي "الكبرى"(1603) عن يعقوب بن إبراهيم، عن حفص بن غياث، عن عبيد الله العمري، عن القاسم،

عنها. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري ومسلم، فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن، إسحاق ابن إبراهيم، وفي "الصوم" عن عُبَيد بن إسماعيل، كلاهما عن أبي أسامة- وفي "الصلاة" أيضًا عن يوسف بن عيسى، عن الفضل ابن موسى- وأخرجه مسلم في "الصوم" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة- وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عَبْدة بن سليمان- وعن أبي موسى محمد بن المثنى، عن حماد بن مَسْعَدة-، وفيه، وفي "الصلاة" عن محمد بن عبد الله بن نُمَير، عن أبيه- كلهم عن عبيد الله به.

والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في الأذان للصبح قبل دخول وقتها:

ذهب إلى جواز ذلك مالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وداود،

والجمهور، ورجع إليه أبو يوسف بعد أن كان يقول بالمنع.

وذهب آخرون إلى منع الأذان بها قبل دخول وقتها كسائر الصلوات، وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، ومحمد بن

الحسن، والحسن بن صالح بن حي، قالوا: فإن أذَّنَ لها قبل الفجر أعاد الأذان بعده. ورَوَى ابنُ أبي شيبة في مصنفه عن عائشة، قالت: ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر، وعن إبراهيم النخعي، قال: شَيَّعْنَا علقمة إلى مكة، فخرجنا بليل، فسمع مؤذنًا يؤذن، فقال: أما هذا فقد خالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان نائمًا لكان خيرًا له، فإذا طلع الفجر أذن، وعن إبراهيم النخعي أنه كره أن يؤذن قبل الفجر.

وعن عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: إنهم كانوا يُنَادُون قبيل الفجر؟ قال: ما كان النداء إلا مع الفجر.

وحَكَى ابنُ حزم عن الحسن البصري، أنه قيل له: الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس؟ فغضب، وقال: عُلُوج

(1)

فَرَاغٌ، لو أدركهم عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم، من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك

المسجد بإقامة لا أذان فيها. وعن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له اتق الله، وأعد أذانك.

وذهبت طائفة من أهل الحديث أنه إن كان للمسجد مؤذنان، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد الفجر، فلا بأس أن يؤَذَّن للصبح إذا كان هكذا، وبه قال ابن حزم الظاهري، فقال: يجوز أن يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه، وينزل من المنارة أو العلو، ويصعد مؤذن آخر، ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان.

واحتج المانعون بحديث ابن عمر "أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، فرجع فنادى: ألا إن العبد نام"، رواه أبو داود في سننه، وصحح وقفه على عمر في أذان مؤذن له يقال له: مسعود. وأجاب الجمهور عنه بأجوبة:

أحدها: ضعفه، كما تقدم عن أبي داود، وضعفه أيضًا الشافعي، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، والترمذي، وأبو حاتم، وأبو بكر الأثرم، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم.

ثانيها: أنه عارضه على تقدير صحته ما هو أصح منه، وهو قوله عليه السلام "إن بلالًا يؤذن بليل

…

" الحديث. قال البيهقي:

والأحاديث الصحاح التي تقدم ذكرها مع فعل أهل الحرمين أولى بالقبول منه، ثم روى بإسناده عن شعيب بن حرب، قال: قلت لمالك

ابن أنس: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا أن يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالًا يؤذن بليل"، قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟ قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليل.

ثالثها: قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة، فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر.

وأجاب المانعون عن حديث الباب بأن هذا الأذان لم يكن لأجل الصلاة، وإنما كان لإيقاظ النائمين للسحور وغيره. أجاب بمعناه الطحاوي، وابن حزم، ويرده حديث زياد بن الحارث الصدائي، قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني -يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول:"لا"، حتى إذا طلع الفجر

…

الحديث. رواه أبو داود، وغيره، وهو صريح في الأذان للصبح قبل الوقت من غير إعادته بعد دخول الوقت.

قال الجامع: حديث الصدائي ضعيف، لا يصح الاستدلال به، فتنبه.

وقال ابن عبد البر: وفي إجماع المسلمين على أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ما يدل على أن أذان بلال بالليل إنما هو لصلاة الصبح.

قال الجامع: فيما قاله نظر لا يخفى، فأذان بلال بين في الحديث سببه، وهو أنه يوقظ النائم ويرجع القائم، لا لأجل صلاة الصبح، كما زعمه، فتبصر.

وقال الطحاوي: يجوز أن يكون بلال كان يؤذن في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق ذلك لضعف بصره، ثم استدل بما رواه عن أنس مرفوعًا:"لا يغرنكم أذان بلال، فإن في بصره شيئًا". قال الطحاوي: فدل على أن بلالًا كان يريد الفجر، فيخطئه، لضعف بصره.

قال صاحب "طرح التثريب": قلت: وهذا ضعيف؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: "إن بلالًا يؤذن بليل" يقتضي أن هذه كانت طريقته، وعادته دائمًا، ولو كان لا يقع ذلك منه إلا لخطأٍ لم يقع إلا نادرًا، فإنه لولا أن الغالب إصابته لا رُتِّبَ مؤذنًا، واعتُمِدَ عليه في الأوقات.

وفي "صحيح البخاري" من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يمنعن أحدكم" أو "أحدًا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن" أو "ينادي بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم

…

" الحديث، وهذا صريح في أنه كان يؤذن قبل الفجر، يقصد ذلك، ويتعمده. والله أعلم.

انتهى من "طرح التثريب" باختصار، وبعض تصرف جـ 2 ص 205 - 207.

قال الجامع: الراجح عندي أن الأذان قبل الفجر سنة ثابتة، بأدلة صحيحة، وليس لأجل صلاة الصبح، وإنما هو لأجل أن يرجع القائم، ويستيقظ النائم، فلا يجزئ عن الأذان بعد طلوع الفجر، فتبصر، والله أعلم.

المسألة الخامسة: أنه استدل بهذا الحديث على جواز الاعتماد في الرواية على الصوت من غير رؤية المخبر بأن يكون وراء حجاب، إذا كان عارفًا بالصوت، واعتمد في ذلك على إخبار ثقة، فإن ابن أم مكتوم لم يكن يشاهد ما يعرف به دخول الوقت، وإنما كان يعتمد في ذلك على إخبار من يخبره بذلك ممن يثق به، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأيضًا فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بالاعتماد على صوت المؤذن من غير مشاهدة، فإن ذلك يكون في الليل وظلمته، ولابد أن يميز صوت بلال من صوت ابن أم مكتوم، فإن لكل منهما حكمًا غير حكم الآخر، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف. وعن

شعبة بن الحجاج منعه لاحتمال الاشتباه.

وأما في باب الشهادة فالأكثر على المنع من الاعتماد على الصوت فيها، وباب الشهادة أضيق، وبالاحتياط أجدر، ومن جوز استدل بهذا الحديث، قال المهلب: فيه جواز شهادة الأعمى على الصوت، لأنه ميز صوت من علمه الوقت ممن يثق به، فقام أذانه على قبوله مقام شهادة المخبر له. انتهى طرح التثريب جـ 2 ص 210 - 211.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز شهادة الأعمى إذا كان عاقلًا يعرف الأصوات هو الحق، وهو الذي رجحه البخاري في صحيحه، حيث قال: "باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه، وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات

…

إلى آخر ما قاله. انظر الصحيح بنسخة الفتح جـ 5 ص 312. والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة: فيه جواز كون المؤذن أعمى، فابن أم مكتوم كان أعمى، وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير، كما كان بلال وابن أم مكتوم، وروى البيهقي في سننه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يكون المؤذن أعمى.

قال البيهقي: وهذا، والذي روي عن ابن مسعود في ذلك محمول على أعمى منفرد، لا يكون معه بصير يعلمه الوقت. انتهى.

وبوب عليه البخاري في "صحيحه""باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره". وقال ابن بطال: اختلفوا في أذان الأعمى، فكرهه ابن مسعود وابن الزبير، وكره ابن عباس إقامته، وأجازه طائفة، وروي أن مؤذن النخعي كان أعمى، وأجازه مالك، والكوفيون، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، إذا كان له من يُعَرَّفُه الوقت، لأن ابن أم مكتوم إنما كان يؤذن بعد أن يقال له: أصبحت أصبحت. انتهى "طرح التثريب". والله أعلم.

المسألة السابعة: في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان

بالمدينة، وفي صحيح مسلم عن عائشة، وابن عمر رضي الله عنهم قالا: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم.

قال أبو بكر بن إسحاق الصِّبْغِيّ: والخبران صحيحان، فمن قال: كان له مؤذنان أراد اللذين كانا يؤذنان بالمدينة، ومن قال: ثلاثة أراد أبا محذورة الذي كان يؤذن بمكة. قال ولي الدين العراقي رحمه الله: وكان له مؤذن رابع؛ وهو سعد القرظ، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بقباء مرارًا، ثم صار بعد النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنًا بالمدينة لما ترك بلال الأذان، وأذن له زياد بن الحارث الصدائي أيضًا، وقال:"إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم" رواه أبو داود، وغيره، لكنه لم يكن راتبًا، ولهذا عد مؤذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. انتهى.

قال الجامع: تقدم أن حديث الصدائي لا يصح، فتنبه.

قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن أقتصر في المؤذنين على اثنين، لأنا إنما حفظنا أنه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان، ولا نُضَيِّقُ إن أذن أكثر من اثنين. واحتج في الإملاء في جواز أكثر من اثنين بقصة عثمان، فقال: ومعروف أنه زاد في عدد المؤذنين فجعله ثلاثة.

وذكر أبو علي الطبري، والرافعي أن المستحب ألا يزاد على أربعة مؤذنين.

وذكر النووي في الروضة أنه أنكر هذا القول كثيرون من أصحاب الشافعي، وقالوا: إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة، فإن رأى

الإمام المصلحة في الزيادة على الأربعة فعله، وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزد، قال: وهذا هو الأصح. أفاده في طرح التثريب جـ 2 ص 211، 212.

قال الجامع: ثم إن الأولى في تأذينهم أن يكون في أوقات مختلفة، كما ثبت عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دعت الحاجة إلى الأذان في وقت واحد، فلا مانع منه للضرورة.

قال في الفتح: وأما أذان اثنين معًا فمنع منه قوم، ويقال: إن أول من أحدثه بنو أمية، وقال الشافعية: لا يكره، إلا إن حصل من ذلك تهويش. انتهى جـ 2 ص 120. والله أعلم.

المسألة الثامنة: في الحديث دليل على جواز نسبة الإنسان إلى أمه، وفي الصحابة جماعة عرفوا بذلك، منهم: ابن بُحَيْنَة، ويعلى ابن مُنْيَةَ، والحارث ابن الْبَرصَاء، وغيرهم، وحكي أن يحيى بن معين كان يقول: حدثنا إسماعيل ابن علية، فنهاه أحمد بن حنبل، وقال: قل إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه، فقال: قد قبلنا منك يا معلم الخير، ولهذا استثنى ابن الصلاح في علوم الحديث من الجواز ما يكرهه الملقب، وهو حسن، لكن قال الحافظ العراقي: الظاهر أن ما قاله أحمد على طريق الأدب، لا اللزوم. أفاده في الطرح جـ 2 ص 213.

وقال السيوطي رحمه الله في "ألفية الأثر":

وَذِكُرُهُ بِالوَصْفِ أَوْ بِاللَّقَبِ

…

أَوْ حِرْفَةٍ لا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَعِبِ

والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

640 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ، أُنَيْسَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(يعقوب بن إِبراهيم) الدورقي المتقدم في السند السابق.

2 -

(هشيم) بن بَشيِر بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية ابن أبي خَازِم الواسطي، ثقة، ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، من [7]، تقدم في 88/ 109.

3 -

(منصور) بن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثقفي، ثقة، ثبت، عابد، توفي سنة 129، من [6] أخرج له الجماعة، تقدم في

475.

4 -

(خُبَيب بن عبد الرحمن) بن خبيب بن يساف، الأنصاري الخزرجي، أبو الحارث المدني، ثقة، من [4].

وثقه ابن معين، والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: مات سنة 132، وقال الواقدي: مات في زمن مروان بن محمد، أخرج له الجماعة.

5 -

(أنيسة) -بالتصغير- بنت خبيب بن يساف الأنصارية، عدادها في أهل البصرة، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، روى عنها ابن أخيها خبيب بن عبد الرحمن.

قال ابن سعد: أسلمت، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن حبان: لها صحبة، وذكرها جماعة ممن صنف في الصحابة، أخرج لها المصنف فقط. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، وهم ما بين بغدادي، وهو شيخه وواسطيين؛ وهما هشيم ومنصور، ومدني؛ وهو خبيب، وبصرية،

وهي أنسية.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن عمته.

ومنها: أن أنيسة من أفراد المصنف، ولا رواية لها إلا في هذا الموضع.

وشرح الحديث يعلم مما تقدم. والله تعالى أعلم.

تنبيهان:

الأول: حديث أنيسة رضي الله عنها هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف رحمه الله، أخرجه هنا (640)، وفي "الكبرى"(1604) بهذا السند.

الثاني: أنه قد ادعى الحافظ ابن عبد البر وغيره أن حديث أنيسة هذا مقلوب، والصواب حديث ابن عمر وغيره "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"، لكن الصواب أنه ليس مقلوبًا، لإمكان الجمع بأن بلالًا كان يؤذن أحيانًا بليل، وأحيانًا بعد الفجر، فكان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم صادرًا في الحالتين، كما تقدم تحقيقه في الباب الماضي. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌11 - الأذَانُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَلاةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان في غير وقت الصلاة، ليستيقظ النائم، ويرجع القائم، فيأخذ راحة ليكون على نشاط للصبح.

وليس مراد المصنف أن الأذان الذي حصل قبل الفجر يجزئ عن الأذان بعده، بدليل أنه بوب الباب التالي بقوله:"وقت أذان الصبح"، فعلم أن مراده هنا أنه يشرع الأذان في غير وقت الصلاة لمهمة أخرى، وهي المذكورة في حديث الباب.

والحاصل أن الأذان قبل الفجر سنة، ولكنه لا يجزئ عن الأذان الذي بعد طلوع الفجر، لأنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى به، وأما حديث الصدائي، فضعيف؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، كما بينه الحافظ في "التلخيص".

641 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا". -يَعْنِى فِي الصُّبْحِ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(إِسحاق بن إِبراهيم) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور، ثقة، ثبت، حافظ، حجة، فقيه، توفي سنة 238، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 2/ 2.

2 -

(المعتمر بن سليمان) التيمي، أبو محمد البصري، يلقب بالطُّفيل، ثقة، توفي سنة 187، وقد جاوز 80 سنة، من كبار [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 10/ 10.

3 -

(سليمان) بن طَرْخَان التيمي، أبو المعتمر البصري، ثقة عابد، توفي سنة 143 وهو ابن 97، من [4]، أخرج له الجماعة،

تقدم في 87/ 107. 4

4 -

(أبو عثمان) النَّهْدِيّ -بفتح النون، وسكون الهاء-، عبد الرحمن بن مَلّ -بلام ثقيلة، والميم مثلثة- بن عمرو بن عدي بن وهب بن ربيعة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن رفاعة بن مالك بن نَهْد، سكن الكوفة، ثم البصرة، مشهور بكنيته، مخضرم، ثقة، ثبت، عابد، من كبار [2].

أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصَدّق إليه

(1)

، ولم يلقه. قال ابن المديني: هاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر، ووافق استخلاف عمر،

فسمع منه، ولم يسمع من أبي ذرّ، وقال: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد القاهر بن السري، عن أبيه، عن جده: كان أبو عثمان من قضاعة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وسكن الكوفة، فلما قتل الحسين تحول إلى البصرة، وحج ستين ما بين حجة وعمرة، وكان يقول: أتت علي مائة وثلاثون سنة وما مني شيء إلا وقد أنكرته خلا أملي. وقال

معتمر بن سليمان، عن أبيه: إني لأحسب أن أبا عثمان كان لا يصيب ذنبًا، كان ليلهُ قائمًا، ونهاره صائمًا.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: كان ثقة، وكان عَرِيفَ قومه، وقال أبو زرعة والنسائي وابن خراش: ثقة. وقال الآجري، عن أبي داود: أكبر تابعي أهل الكوفة. وقال ابن سعد: كان ثقة، وتُوُفِّيَ أول قدوم الحجاج العراق، وكذا أرخه القراب، وزاد: سنة 75.

وقال عمر بن علي وغيره: مات سنة 95، وهو ابن 130 سنة، وقال ابن معين وغيره: مات سنة 100، وقال خليفة: مات بعد سنة 100، ويقال: بعد سنة 95، وقال هُشَيم: بلغني أن أبا عثمان، توفي، وهو ابن ثلاثين ومائة سنة، وهو معدود فيمن عاش في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام أكثر من ذلك، أخرج له الجماعة.

5 -

(ابن مسعود) عبد الله الهذلي الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 35/ 39. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، اتفقوا عليهم، وأنهم ما بين مروزي، ثم نيسابوري؛ وهو إسحاق، وبصرِيَّيْنِ؛ وهما المعتمر وأبوه، وكُوفِيَّيْنِ؛ وهما أبو عثمان وابن مسعود.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي عثمان) النهدي عن عبد الرحمن بن ملّ، وفي رواية ابن خزيمة من رواية معتمر، عن أبيه، قال:"حدثنا أبو عثمان"، قال الحافظ رحمه الله: ولم أر هذا الحديث من حديث ابن مسعود في شيء من الطرق، إلا من رواية أبي عثمان، عنه، ولا من رواية أبي عثمان إلا من رواية سليمان التيمي عنه، واشتهر عن سليمان، وله شاهد في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب. انتهى فتح الباري جـ 2 ص 124.

قال الجامع: ستأتي رواية سمرة التي أشار إليها الحافظ للمصنف في الصوم رقم (2171).

(عن) عبد الله (بن مسعود) الهذلي رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: إِن بلالًا يؤذن بليل) ورواية البخاري: "لا يمنعن أحدكم -أو أحدًا منكم- أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن -أو ينادي- بليلٍ

…

(ليوقظ) من الإيقاظ (نائمكم) بالنصب مفعول يوقظ، أي لينبهه ليتأهب للصلاة بالغسل، ونحوه، قالوا: سبب ذلك أن الصلاة كانت بغلس، فيحتاج تَحْصيلها إلى التأهب من الليل، فُوضِعَ له الأذان قبيل الفجر لذلك. ذكره السندي.

(وليرجع قائمكم) بفتح الياء، وكسر الجيم المخففة، قال السندي رحمه الله: المشهور أنه من الرَّجْع المتعدي المذكور في قوله تعالى: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ} [الطارق: 8]، لا من الرجوع اللازم، ومنه قوله تعالى:{فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} [التوبة: 83]، وقوله عز من قائل:{ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} [الملك: 4]، ويحتمل أن يكون من الإرجاع، وهو الموافق لما قبله لفظًا، وعلى الوجهين (قائمكم) بالنصب، ويحتمل أن يكون من الرجوع اللازم، و"قائمكم" بالرفع، لكنه لا يوافق ما قبله. انتهى كلام السندي.

وقال في "الفتح" ما نصه: يستعمل لازمًا ومتعديًا، يقال: رجع زيد، ورجعت زيدًا، ولا يقال في المتعدي بالتثقيل. قال: فعلى هذا

من رواه بالضم والتثقيل أخطأ، فإنه يصير من الترجيح، وهو الترديد، وليس مرادًا هنا، وإنما معناه يرد القائم -أي المتهجد- إلى راحته، ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطًا، أو يكون له حاجة إلى الصوم، فيتسحر.

قال: وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه، فقال: فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر، لا للصلاة.

وتعقب بأن قوله "لا للصلاة" زيادة في الخبر، وليس فيه حصر فيما ذكر، فإن قيل: تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والأذان قبل الوقت ليس إعلامًا بالوقت، فالجواب أن الأعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلامًا بأنه دخل أو قارب أن يدخل، وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات، لأن الصلاة في أول وقتها مرغب فيه، والصبح يأتي غالبًا عقب نوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها، ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت. والله أعلم. انتهى "فتح الباري" جـ 2 ص 124.

(وليس الفجر) أي ظهور الفجر، فهو على حذف مضاف (أن يقول) أي يظهر (هكذا) أشار به إلى هيئة ظهور الفجر الكاذب، والقولُ أريد به فعلُ الظهور، وإطلاق القول على الفعل شائع. قاله السندي. وفي الرواية الآتية للمصنف في الصوم "وليس الفجر أن يقول هكذا، وأشار بكفه، ولكن الفجر أن يقول هكذا، وأشار بالسبابتين"، وفي رواية البخاري "وليس أن يقول الفجر، أو الصبح- وقال بأصبعه، ورفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل- حتى يقول هكذا".

وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله.

قال الحافظ رحمه الله: قوله: وقال زهير، أي الراوي، وهي -يعني كلمة قال- أيضًا بمعنى أشار، وكأنه جمع بين أصبعيه، ثم

فرقهما، ليحكي صفة الفجر الصادق، لأنه يطلع معترضًا، ثم يعم الأفق ذاهبًا يمينًا وشمالًا، بخلاف الفجر الكاذب، وهو الذي تسميه العرب "ذَنَب السِّرْحانِ" فإنه يظهر في أعلى أفق السماء، ثم ينخفض، وإلى ذلك أشار بقوله: رفع، وطأطأ أصبعه.

وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس، عن سليمان "فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذا، ولكن الفجر هكذا" فكأن أصل الحديث كان بهذا اللفظ مقرونًا بالإشارة الدالة على المراد، وبهذا اختلفت عبارة الرواة، وأخصر ما وقع فيها رواية جرير عن سليمان عند مسلم "وليس الفجر المعترض، ولكن المستطيل". انتهى "فتح الباري" جـ 2 ص 124.

وقوله (يعني في الصبح) أي قال هذا الكلام، وأشار هذه الإشارة في بيان وقت الصبح الكاذب، والصادق، وهذه العناية من بعض الرواة، ولم يتبين لي من هو؟ والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته:

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا من رواية عبد الرحمن بن ملِّ عنه متفق عليه.

الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (641)، وفي "الكبرى"(1605) عن إسحاق بن إبراهيم، عن المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي عنه، وفي

الصوم (2170) عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن سليمان التيمي به. والله أعلم.

الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه.

فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية- وفي "الطلاق" عن القعنبي، عن يزيد بن زريع- وفي "خبر الواحد" عن مسدد، عن يحيى القطان.

وأخرجه مسلم في "الصوم" عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن علية- وعن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي خالد الأحمر، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن المعتمر بن سليمان- وعن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير- والمعتمر بن سليمان- سبعتهم عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عنه.

وأخرجه أبو داود في "الصوم" عن أحمد بن يونس به، وعن مسدد به.

وأخرجه ابن ماجه في "الصوم" عن يحيى بن حكيم، عن يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، كلاهما عن سليمان التيمي به.

وبقية مسائل الحديث تعلم مما تقدم، فلا حاجة إلى إعادتها. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌12 - وَقْتُ أذَانِ الصُّبْحِ

أي هذا باب ذكر الحديث المبين وقت أذان صلاة الصبح، ولَمَّا بَيَّنَ رَحمه الله تعالى في الباب الماضي الأذان الذي يفعل لأجل إيقاظ النائم، وإرجاع القائم، ووقتُهُ قبل طلوع الفجر، أراد أن يبين في هذا الباب وقت الأذان الذي شرع لأجل صلاة الصبح.

ومحل الاستدلال واضح من قوله: "فأذن حين طلع الفجر". لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان، فأذن بعد طلوع الفجر ممتثلًا لأمره، فتبين به أن وقت أذان الصبح بعد طلوع الفجر. والله أعلم.

642 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَقْتِ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَالاً، فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَخَّرَ الْفَجْرَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ، فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ:"هَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ".

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(إِسحاق بن إِبراهيم) الحنظلي، المتقدم في السند السابق.

2 -

(يزيد) بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة، متقن، عابد، توفي سنة 206 هـ، أخرج له

الجماعة، تقدم في 153/ 244.

3 -

(حميد) بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، ثقة مدلس، توفي سنة 132، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في

87/ 108.

4 -

(أنس) بن مالك الأنصاري، الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو -32 - من رباعيات الكتاب.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات نبلاء، اتفقوا عليهم، إلا شيخه، فلم يخرج له ابن ماجه، وأنهم ما بين مروزي ثم نيسابوري؛ وهو

شيخه؛ وواسطي، وهو يزيد، وبصريَّيْنِ؛ وهما أنس، وحميد.

ومنها: أن فيه أنسًا أحد المكثرين السبعة، رَوَى (2286) حديثًا وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. والله أعلم.

تنبيه:

حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا (642)، وفي الكبرى (1606) بهذا

السند، وتقدم في (544) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عنه، وتقدم شرحه هناك مستوفى، فارجع إليه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌13 - كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُؤَذِّنُ فِي أذَانِهِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الصفة التي يصنعها المؤذن في حال تأذينه، من الالتفات يمينًا وشمالًا، ومحلُّ الاستدلال واضح من قوله: "فجعل يقول في أذانه هكذا

…

" إلخ.

643 -

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ بِلَالٌ، فَأَذَّنَ، فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا، يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالاً.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(محمود بن غَيْلانَ) العَدوي مولاهم أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، توفي سنة 239، من [10]، تقدم في 33/ 37.

2 -

(وكيع) بن الجراح بن مَلِيح الرُّؤَاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة، حافظ، عابد، توفي سنة 196، من كبار [9]، تقدم في

23/ 25.

3 -

(سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة، ثبت، حجة، فقيه، توفي سنة 161، من [7]، تقدم

في 33/ 37.

4 -

(عَوْن بن أبي جحيفة) وهب بن عبد الله السُّوَائِيُّ، الكوفي، ثقة، توفي سنة 116، من [4]، تقدم في 103/ 137.

5 -

(أبو جُحَيْفَةَ) وهب بن عبد الله السُّوَائِي، ويقال: اسم أبيه وهب أيضا، صحابي معروف مشهور بكنيته، وصَحِبَ عليًا

رضي الله عنهما، توفي سنة 74، تقدم في 103/ 137. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، اتفقوا عليهم إلا شيخه، فلم يخرج له أبو داود.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه. والله أعلم.

شرح الحديث

(عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه) أبي جحيفة، وهب بن عبد الله، أو ابن وهب السوائي رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بلال)، وفي رواية الشيخين وغيرهما، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهو بالأبطح في قبة له حمراء، من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، عليه حلة حمراء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ، وأذن بلال

…

الحديث.

(فأذن بلال، فجعل) أي شرع (يقول) أي يفعل، ففيه إطلاق القول على الفعل (في أذانه هكذا) وجملة قوله (ينحرف يمينًا وشمالًا) بيان لاسم الإشارة. وهكذا أورده المصنف مختصرًا، وأورده مسلم من رواية وكيع، عن سفيان أتم من هذا، حيث قال:"فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينًا وشمالًا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح".

قال الحافظ رحمه الله: وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان، وأن محله عند الحيعلتين، وبَوَّبَ عليه ابن خزيمة "انحرافُ المؤذن عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله"، قال: إنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه، ثم ساقه من طريق وكيع أيضًا بلفظ: "فجعل يقول في أذانه هكذا، ويحرف رأسه يمنيًا وشمالًا" وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري في هذا الحديث زيادتان: إحداهما الاستدارة، والأخرى وضع الإصبع في الأذن.

ولفظه عند الترمذي "رأيت بلالًا يؤذن، ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا، وأصبعاه في أذنيه"، فأما قوله "ويدور" فهو مدرج في رواية سفيان عن عون، بَيَّن ذلك يحيى بن آدم، عن سفيان، عن عون، عن أبيه، قال:"رأيت بلالًا أذن، فَاتَّبَعَ فاه ها هنا وها هنا، والتفت يمينًا وشمالًا" قال سفيان: كان حجاج -يعني ابن أرطاة- يذكر لنا عن عون أنه قال: "فاستدار في أذانه"، فلما لقينا عونًا لم يذكر فيه الاستدارة.

أخرج الطبراني، وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم، وكذا أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان،

لكن لم يسم حجاجًا، وهو مشهور عن حجاج. أخرجه ابن ماجه، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وغيرهم من طريقه، ولم ينفرد به، بل وافقه إدريس الأودي، ومحمد العرزمي، عن عون، لكن الثلاثة ضعفاء، وقد خالفهم من هو مثلهم، أو أمثل، وهو قيس بن الربيع، فرواه عن عون، فقال في حديثه "ولم يستدر" أخرجه أبو داود.

قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عَنَى استدارة الرأس، ومن نفاها عني استدارة الجسد كله. ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره، فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين، واخْتُلِفَ هل يستدير ببدنه كله، أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة؟ واختُلِفَ أيضًا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة، وفي الثانية مرة، أو يقول: حي على الصلاة عن يمينه، ثم حي على الصلاة عن شماله، وكذا في الأخرى؟ قال: ورجح الثاني، لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما، قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث. انتهى. "إحكام الأحكام" جـ 2 ص 176، 177. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (643)، وفي الكبرى (1607) بهذا السند، وفي الزينة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق الأزرق، عن سفيان به. وفي الزينة أيضًا عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن محمد بن يوسف، عن سفيان به.

وأخرجه مسلم مطولًا فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة- وزهير بن حرب-.

وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري- ثلاثتهم عن وكيع عن سفيان به.

وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عنه نحوه.

وأخرجه ابن ماجه فيه عن أيوب بن محمد الهاشمي، عن عبد الواحد بن زياد، عن حجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جحيفة،

عن أبيه رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في استدارة المؤذن في أذانه:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في استدارة المؤذن، فرخصت طائفة فيه.

فممن رخص فيه الحسن البصري، كان يقول: إذا أراد أن يقول: حي على الصلاة أدار، وإذا أراد أن يقول الله أكبر، استقبل القبلة. وقال النخعي: إذا بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح أدار عنقه يمينًا وشمالًا، ولا يحرك قدميه.

وقال سفيان الثوري: يثبت قدميه مكانهما إذا أذن، ثم ينحرف عن يمينه وعن شماله بحي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم يستقبل القبلة بالإقامة والتكبير، وكذلك قال النعمان وصاحباه. وقال الأوزاعي: يستقبل القبلة، فإذا قال: حي على الصلاة استدار إن شاء عن يمينه فيقول: حي على الصلاة مرتين، ثم يستدير عن يساره كذلك، فإذا فرغ استقبل القبلة، فقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

وقال الشافعي: ويؤذن قائمًا، يستقبل القبلة في أذانه كله، ويلوي رأسه في حي على الصلاة، حي على الفلاح، يمينًا وشمالًا، وبدنه مستقبل القبلة، وبه قال أبو ثور.

وكرهت طائفة الاستدارة في الأذان، كره ابن سيرين أن يستدير في المنارة، وأنكر مالك استدارة المؤذن، وقال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة، يريد أن يسمع الناس، وكذلك قال إسحاق. انتهى كلام ابن المنذر في الأوسط جـ 3 ص 26، 27.

قال الجامع عفا الله عنه: القول الراجح عندي في هذه المسألة قول من قال بمشروعية الاستدارة، وكونها عند الحيعلتين، لصحة

دليله، كما تقدم. والله أعلم.

فائدة:

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأما وضع الأصبعين في الأذنين فقد رواه مُؤَمِّل عن سفيان، أخرجه أبو عوانة، وله شواهد ذكرتها في تغليق التعليق من أصحها ما رواه أبو داود، وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي، أن عبد الله الهوزني حدثه، قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟

فذكر الحديث، وفيه "قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني، فأذنت"، ولابن ماجه، والحاكم من حديث سَعْد القَرَظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يجعل أصبعيه في أذنيه" وفي إسناده ضعف.

قال العلماء: في ذلك فائدتان:

إِحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته، وفيه حديث ضعيف،

أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال.

ثانيهما: أنه علامة للمؤذن، ليعرف من رآه على بعد، أو كان به صمم أنه يؤذن، ومن ثم قال بعضهم: يجعل يده فوق أذنه حسب.

قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعه في الأذان، قال: واستحب الأوزاعي في الإقامة أيضًا. والله أعلم.

تنبيه:

لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة، وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة. والله تعالى أعلم.

تنبيه آخر:

وقع في "المغني" للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ "أن بلالًا أذن، ووضع أصبعيه في أذنيه" إلى تخريج البخاري ومسلم، وهو وهم، وساق أبو نعيم في المستخرج حديث الباب من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير بيان، فما أجاد، لإيهامه أنهما متوافقتان، وقد عرفت ما في رواية عبد الرزاق من الإدراج، وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك. والله المستعان. انتهى "فتح الباري" جـ 2 ص 136، 137.

قال الجامع: رواية عبد الرحمن بن مهدي التي أشار إليها آنفًا أخرجها أبو عوانة في "صحيحه"، كما أشار إليه في "الفتح" جـ 2 ص 135،

والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌14 - رَفْعُ الصَّوْتِ بِالأذانِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الترغيب في رفع الصوت بالأذان.

644 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيُّ الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ لَهُ:"إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ، وَلَا شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الجملي، أبو الحارث المصري، ثقة، ثبت، توفي سنة 248، من [11]، تقدم في 19/ 20.

2 -

(ابن القاسم) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنَادة العُتَقِي، أبو عبد اللَّهِ المصري الفقيه صاحب مالك، ثقة، توفي سنة 191، من كبار [10]، تقدم في 19/ 20.

3 -

(مالك) بن أنس الإمام المدني، ثقة، ثبت، حجة، فقيه، توفي سنة 179، من [7]، تقدم في 7/ 7.

4 -

(عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني)، ومنهم من يسقط عبد الرحمن من نسبه، ومنهم من ينسبه هو إلى جده، فيقول: عبد الرحمن بن أبي صعصعة، ثقة، من [6].

قال أبو حاتم، والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الهيثم بن عدي: مات في خلافة أبي جعفر، قال ابن المديني: وَهِمَ ابن عيينة في نسبه؛ حيث قال: عبد الله بن عبد الرحمن. وقال الشافعي: يشبه أن يكون مالك حفظه. وقال الدارقطني: لم يختلف على مالك في تسمية عبد الرحمن بن عبد الله. وقال ابن عبد البر في التمهيد: ثقة.

أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

5 -

(عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) الأنصاري المدني، ثقة، من [3]، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن

ماجه.

6 -

(أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما استصغر بأحد، ثم شهد ما بعدها، توفي بالمدينة سنة 63 أو 64 أو 65، وقيل: سنة 74، تقدم في 169/ 262. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أنهم مدنيون، إلا شيخه، وشيخ شيخه، فمصريان.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه.

ومنها: أن فيه أبا سعيد الخدري من المكثرين السبعة من الصحابة، روى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن مالك) بن أنس، أنه قال:(حدثني عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني، عن أبيه)

عبد الله بن عبد الرحمن.

قال في الفتح: زاد ابن عيينة: "وكان يتيمًا في حجر أبي سعيد، وكانت أمه عند أبي سعيد"، أخرجه ابن خزيمة من طريقه، لكن قلبه ابن عيينة، فقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن، والصحيح قول مالك، ووافقه عبد العزيز الماجِشُون. وزعم أبو مسعود في الأطراف

أن البخاري أخرج روايته، لكن لم نجد ذلك، ولا ذكرها خلف، قاله ابن عساكر.

واسم أبي صعصعة: عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو ابن غنم بن مازن بن النجار. مات أبو صعصعة في الجاهلية، وابنه عبد الرحمن صحابي، رَوَى ابنُ شاهين في الصحابة من طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن جده حديثًا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سياقه أن جده كان بدريًا، وفيه نظر، لأن أصحاب المغازي لم يذكروه فيهم، وإنما ذكروا أخاه قيس بن أبي صعصعة انتهى. فتح جـ 2 ص 105.

(أنه أخبره) الضمير الأول لأبيه، والثاني لعبد الرحمن، أي أن أبا عبد الرحمن -وهو عبد الله- أخبر ابنه عبد الرحمن (أن أبا سعيد الخدري قال له:) أي لعبد الله بن عبد الرحمن (إِني أراك تحب الغنم) قال في المخصص: الغَنَمُ جمع، لا واحد له من لفظه. وقال أبو حاتم: وهي أنثى. وعن صاحب العين: الجمع: أغْنَام، وأغَانِمُ، وغُنُوم، وفي المحكم: ثَنَّوْه، فقالوا: غنمان، وفي الجامع: هو اسم لجمع الضأن، والمَعْز. وفي الصحاح: موضوع للجنس، يقع على الذكر، والإناث، وعليهما جميعًا. قاله في عمدة القاري جـ 5 ص 114.

(والبادية) أي وتحب البادية أيضًا لأجل الغنم، لأن محب الغنم يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى، وهو في الغالب يكون في البادية، وهي

الصحراء التي لا عمارة فيها. أفاده في الفتح.

(فإِذا كنت في غنمك) كلمة "في" تأتي بمعنى "بين"، كما في قوله تعالى:{فَادْخُلِي فِي عِبَادِي} [الفجر: 29]. قاله العيني.

(أو باديتك) كلمة "أو" هنا يحتمل أن تكون للشك من الراوي، أو تكون للتنويع، لأنه قد يكون في غنم بلا بادية، وقد يكون في بادية بلا غنم، وقد لا يكون فيهما معًا، وعلى كل حال لا يترك الأذان. أفاده في الفتح، وعمدة القاري.

(فأذنت بالصلاة) أي أعلمت بدخول وقت الصلاة، وللبخاري في الأذان "فأذنت بالصلاة" باللام بدل الباء، والمعنى متقارب.

(فارفع صوتك) زاد في رواية البخاري "بالنداء"، أي الأذان.

قال في الفتح: وفيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررًا عندهم، لاقتصاره على الأمر بالرفع، دون أصل التأذين. قال:

واستَدَلَّ به الرافعيُّ للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد، وهو الراجح عند الشافعية، بناءً على أن الأذان حق الوقت. وقيل: لا يستحب، بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة، ومنهم من فصَّل بين من يرجو جماعة، أو لا. انتهى فتح جـ 2 ص 105.

(فإِنه) الفاء للتعليل، أي لأنه (لا يسمع مدى صوت المؤذن) أي غايته، و"مدى" -بفتح الميم، وتخفيف الدال المهملة، بعدها ألف-

الغاية. وقال السندي: وفي نسخة "مَدَّ صوت المؤذن" -بفتح ميم، وتشديد دال- أي تطويله، والمراد أن من سمع منتهى الصوت، أو مده يشهد له، فكيف من سمع الأذان سماعًا بينًا، وهذه الشهادة لإظهار شرفه، وعلو درجته، وإلا فكفى بالله شهيدًا. انتهى كلام السندي جـ 2 ص 12.

قال الجامع: ما ذكره من وجود نسخة "مَدّ" -بفتح ميم، فتشديد دال- بدل "مَدَى" بالقصر يحتاج إلى تثبت، فإني لم أرها لغيره. والله أعلم.

وقال التوربشتي رحمه الله: إنما ورد البيان على الغاية مع حصول الكفاية بقوله: "لا يسمع صوت المؤذن" تنبيهًا على أن آخر ما ينتهي إليه صوته يشهد له، كما يشهد له الأولون.

وقال القاضي البيضاوي رحمه الله: غاية الصوت تكون أخفى، لا محالة، فإذا شهد له مَنْ بَعُدَ عنه، ووصل إليه هَمْسُ صوته، فلأنْ يشهد له من هو أدنى منه، وسمع مبادئ صوته أولى. انتهى ذكره العيني.

(جن) بالرفع فاعل "يسمع"(ولا إِنس، ولا شيء) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من عطف العام على الخاص، لأن

الجن، والإنس داخلان في شيء، ويؤيده -كما قال الحافظ- ما في رواية ابن خزيمة "لا يسمع صوته شجر، ولا مدر، ولا حجر، ولا

جن، ولا إنس"، ولأبي داود، والنسائي من طريق أبي يحيى، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ "المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب، ويابس"، ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء، وصححه ابن السكن.

قال الحافظ رحمه الله: فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب "ولا شيء"، وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره، قال القرطبي: قوله "ولا شيء": المراد به الملائكة. وتعقب بأنهم دخلوا في قوله "جن"، لأنهم يستخفون عن الأبصار. وقال غيره: المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل، دون الجمادات، ومنهم من حمله على ظاهره، وذلك غير ممتنع عقلًا، ولا شرعًا.

قال ابن بزيزة: تقرر في العادة أن السماع، والشهادة، والتسبيح لا يكون إلا من حي، فهل ذلك حكايته عن لسان الحال، لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها، أو هو على ظاهره، وغير ممتنع عقلًا أن الله يخلق فيها الحياة، والكلام. وقد تقدم البحث في ذلك في قول النار "أكل بعضي بعضًا"، وسيأتي في الحديث الذي فيه:"إن البقرة قالت: إنما خلقت للحرث". انتهى.

قال الجامع: قد ذكر في "الفتح" في حديث "اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا" ما نصه: وقد اختلف في هذه

الشكوى، هل هي بلسان المقال، أو بلسان الحال؟ واختار كُلًا طائفةٌ. وقال ابن عبد البر: لِكِلا القولين وجه ونظائر، والأول أرجح. وقال عياض: إنه الأظهر. وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته، قال: وإذا أخبر الصادق بأمرٍ جائزٍ لم يُحْتَجْ إلى تأويله، فحمله على حقيقته. وقال النووي: نحو ذلك، ثم قال: حملُهُ على حقيقته هو الصواب. وقال نحو ذلك التوربشتي. إلى آخر ما كتبه الحافظ هناك. جـ 2 ص 24.

وفي "صحيح مسلم" من حدث جابر بن سمرة مرفوعًا "إني لأعرف حجرًا كان يسلم عليّ". ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك: إن قوله هنا: "ولا شيء" نظير قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: 44]. وتعقبه بأن الآية مختلف فيها.

قال الحافظ: وما عرفت وجه هذا التعقب، فإنها سواء في الاحتمال، ونقل الاختلاف، إلا أن يقول: إن الآية لم يختلف في كونها على عمومها، وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء، هل هو على الحقيقة، أو المجاز، بخلاف الحديث. والله أعلم. انتهى "فتح" جـ 2 ص 10.

قال الجامع: الحاصل أن الصواب في هذه الشهادة، ومثلُها التسبيحُ المذكورُ، أنه على ظاهر النص، وأن التأويل غير صحيح؛ لما ثبت من النصوص في هذا المعنى، كحديث مسلم المذكور آنفًا،

وحديث حنِينِ الجِذْعِ لَمَّا تركه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر، وحديثِ تسبيحِ الحصى، وحديث تسبيح الطعام، إلى غير ذلك من النصوص الصريحة الصحيحة في كون الله تعالى يفعل ما يشاء، فلا يختص الإدراكُ والنطقُ ونحوُهما بالعقلاء. ولا ينكر ذلك إلا من أعمى الله بصيرته، فلا يصدق إلا ما يدركه عقله السخيف. نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم ويجنبنا الزيغ المؤدي إلى العذاب الأليم، إنه بعباده رؤوف رحيم.

(إِلا شهد له يوم القيامة) وللبخاري في رواية الكشميهني "إلا يشهد له".

قيل: السر في هذه الشهادة، مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة، أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى، والجواب، والشهادة. قاله الزين بن المُنَيِّر.

وقال التوربشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل، وعلو الدرجة، وكما أن الله يفضح بالشهادة قومًا، فكذلك يكرم بالشهادة آخرين. أفاده في الفتح جـ 2 ص 106.

(قال أبو سعيد) الخدري رضي الله عنه (سمعته)؛ قال الكرماني: أي سمعت هذا الكلام الأخير، وهو قوله:"فإنه لا يسمع"

إلى آخره. وأشار بذلك إلى أنه من قوله "إني أراك تحب" إلى قوله: "فإنه لا يسمع" موقوف، ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة من رواية ابن

عيينة، ولفظه:"قال أبو سعيد: إذا كنت في البوادي، فارفع صوتك بالنداء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يسمع مدى صوت المؤذن" فذكره. ورواه يحيى القطان أيضًا عن مالك بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع" فذكره.

وقد أورد الغزالي، والرافعي، والقاضي حسين هذا الحديث، وجعلوه كله مرفوعًا، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم" وساقوه إلى آخره. ورده النووي، وتصدى ابن الرفعة للجواب عنهم بأنهم فهِمُوا أن قول أبي سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى كل ما ذكر، والصواب مع النووي، لما تقدم. أفاده في عمدة القاري جـ 5 ص 115، ونحوه في الفتح جـ 2 ص 106. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري.

الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (644)، وفي الكبرى (1608) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. والله أعلم.

الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن عبد الله بن يوسف- وفي ذكر الجن عن قتيبة- وفي التوحيد عن

إسماعيل- ثلاثتهم عن مالك به. وفي المناقب عن أبي نعيم، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه به.

وأخرجه ابن ماجه في "الصلاة" عن محمد بن الصباح، عن سفيان ابن عيينة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد. كذا يقول سفيان: عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه.

قال الحافظ في نكته: قد أخرجه البزار في مسنده عن عمرو بن علي، وأحمد بن عبدة، كلاهما عن سفيان بن عيينة، فقال:

عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة.

قال الجامع: قد تقدم أن هذا الذي عند البزار هو الصواب. والله تعالى أعلم

الرابعة: في فوائده:

منها: ما بوب له المصنف، وهو استحباب رفع الصوت بالأذان، ليكثر من يشهد له، ولو كان أذانه على مكان مرتفع، وكان بلال رضي الله عنه يؤذن على بيت امرأة من بني النَّجَّارِ بيتُهَا أطول بيت

حول المسجد.

ومنها: استحباب العُزْلَة عن الناس خصوصًا في أيام الفِتَنِ، وأن حب الغنم، والبادية، ولا سيما عند وقوع الفتن، من عمل السلف

الصالح.

ومنها: أن فيه جواز التَّبَدِّي، ومُسَاكَنَةُ الأعراب، ومشاركتهم في الأسباب، لكن بشرط أن يكون معه حَظّ من العلم، وأمْن من غلبة الجَفَاء.

ومنها: أن أذان المنفرد مندوب إليه، ولو كان في بَرّية، لأنه إن لم يحضر من يصلي معه، يحصل له شهادة من سمعه، من الحيوانات، والجمادات.

وللشافعي في أذان المنفرد ثلاثة أقوال: أصحها: نعم، لحديث أبي سعيد الخدري هذا، والثاني: وهو القديم، لا يندب له، لأن

المقصود من الأذان الإعلام، وهذا لا ينتظم في المنفرد، والثالث: إن رَجَى حضور جماعة أذن، لإعلامهم، وإلا فلا، وحمل حديث أبي سعيد على أنه كان يرجو حضور غلمانه.

ومنها: أن الجن يسمعون أصوات بني آدم.

ومنها: أن بعض الخلق يشهد لبعض. انظر فتح جـ 2 ص 106 - 107، وعمدة القاري 5 جـ ص 115. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

645 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَهُ مِنْ فَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ، وَيَابِسٍ".

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(إِسماعيل بن مسعود) الجَحْدري، أبو مسعود البصري، ثقة، توفي سنة 248 هـ، من [10]، أخرج له النسائي، تقدم في

42/ 47.

2 -

(محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، توفي سنة 245، من [10]، أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، تقدم في 5/ 5.

3 -

(يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري، ثقة، ثبت، توفي سنة 182، من [8]، تقدم في 5/ 5.

4 -

(شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي البصري، ثقة، ثبت، حجة، من [7]، تقدم في 24/ 26.

5 -

(موسى بن أبي عثمان) الكوفي، مقبول، من [6].

وفي (تت) موسى بن أبي عثمان التَّبَّانُ المدني، وقيل: الكوفي، مولى المغيرة. رَوَى عن أبيه، وأبي يحيى المكي، والأعرج، وسعيد

ابن جبير، وإبراهيم النخعي، وأم ظبيان. وعنه أبو الزناد، ومالك ابن مِغْوَل، وشعبة، والثوري. قال سفيان: كان مؤدبًا، ونعم الشيخ

كان، وذكره ابن حبان في الثقات.

قال الحافظ: فرق ابن أبي حاتم بين موسى بن أبي عثمان التّبَّان، روى عن أبيه، وعنه أبو الزناد، وبين موسى بن أبي عثمان الكوفي، روى عن أبي يحيى، عن أبي هريرة، وعن النخعي، وسعيد. وعنه شعبة، والثوري، وغيرهما، ولم يذكر في التبان شيئًا، وقال في الآخر عن أبيه: شيخ. انتهى.

علق له البخاري، وأخرج له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه.

6 -

(أبو يحيى) المكي، يقال: اسمه سمعان الأسلمي، مقبول، من [4].

وفي (تت) أبو يحيى المكي، روى عن أبي هريرة حديث "المؤذنُ يغفر له مَدَى صوته"، وعنه موسى بن أبي عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات، وزعم أنه سمعان الأسلمي.

قال ابن عبد البر: أبو يحيى المكي اسمه سمعان سمع من أبي هريرة، روى عنه بعض المدنيين في الأذان. وقال ابن القطان: لا

يعرف أصلًا، وقد ذكره ابن الجارود، فلم يزد على ما أخذ من هذا

الإسناد، ولم يسمه، وقال المنذري، والثوري: إنه مجهول. أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

7 -

(أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وفيه أن شيخه إسماعيل من أفراده، وفيه أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، روى (5374) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، أنه (سمعه) أي سمع الحديث الآتي (من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني أنه أخذه مشافهة، لا بواسطة.

(يقول) جملة حالية في محل نصب من "رسول الله"، وإن كان مضافًا إليه، لكون المضاف جزءًا للمضاف إليه، كما قال ابن مالك:

وَلا تُجِزْ حَالًا مِنَ الْمُضَافِ لَهْ

…

إِلا إِذَا اقْتَضَى الْمُضَافُ عَمَلَهْ

أوْ كَانَ جُزْءَ مَالَهُ أضِيفَا

…

أوْ مِثْلَ جُزْئِهِ فَلا تَحِيفَا

(المؤذن) مبتدأ، خبره جملة قوله:(يغفر له بمَدِّ صَوْتِه) -بفتح الميم، وتشديد الدال المهملة، والباء سببية- أي يغفر له بسبب مد

صوته. أو بمعنى "مع"، أي يغفر له مع مد صوته.

وفي نسخة السندي "بمَدَى صوته"، ونص عبارته: قوله: "بمَدَى صَوْته" وفي نسخة "بمَدِّ صوته"، قيل: معناه بقدر صوته وحَدِّهِ، فإن بلغ الغاية من الصوت بلغ الغاية من المغفرة، وإن كان صوته دون ذلك، فمغفرته على قدره، أو المعنى: لو كان له ذنوب، تملأ ما بين محله الذي يؤذن فيه إلى ما ينتهي إليه صوته لغفر له. وقيل: يغفر له من الذنوب ما فعله في زمانٍ مُقَدَّرٍ بهذه المسافة. انتهت عبارته.

وفي "الزهر": قال أبو البقاء: الجَيِّدُ عند أهل اللغة "مَدَى صوته" وهو ظرف مكان.

قال الجامع: قوله: "ظرف مكان" هذا على رواية أبي داود، فإن روايته "يغفر له مَدَى صوته"، وأما على رواية المصنف فهو مجرور بالباء، وليس منصوبًا على الظرفية. إلا إذا وجدت نسخة موافقة لرواية أبي داود. فتنبه.

وأما "مَدُّ صوته" فله وجه، وهو يحتمل شيئين:

أحدهما: أن يكون تقديره مسافة صوته.

والثاني: أن يكون المصدر بمعنى المكان، أي ممتد صوته، وفي المعنى على هذا وجهان: أحدهما: معناه لو كانت ذنوبه، تملأ هذا المكان لغفرت له، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم إخبارًا عن الله تعالى "لو جئتني

بِقُرابِ الأرض خَطايَا"، أي بمِلْئِهَا من الذنوب. والثاني: يغفر له من الذنوب ما فعله في زمان مقدر بهذه المسافة. انتهى.

وفي المنهل: قوله: "المؤذن يغفر له مدى صوته" أي غاية صوته ومنتهاه، وهو منصوب على الظرفية، أي أن المؤذن يستكمل

مغفرة الله تعالى إذا بذل جهده في رفع الصوت بالأذان، وقيل: إن الكلام على وجه التمثيل والتشبيه، يريد أن المكان الذي ينتهي إليه صوت المؤذن لو قدر، وكان ما بين أقصاه، وبين مقامه الذي فيه، ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله تعالى له.

وقيل: معناه يغفر لأجله ذنوب كل من سمع صوته، فحضر الصلاة المسببة عن ندائه. وقيل: معناه تغفر ذنوبه التي باشرها في تلك النواحي إلى حيث يبلغ صوته، وقيل: معناه: يغفر بشفاعته ذنوب من كان ساكنًا، أو مقيمًا إلى حيث يبلغ صوته. انتهى ما في المنهل جـ 4 ص 173.

قال الجامع: أوضح المعاني، وأقربها من هذه المعاني التي ذكرها في المنهل أوَّلُها.

(ويشهد له كل رطب، ويابس) أي كل نَامٍ، وجَمَادٍ، مما يبلغه صوته، وهذا بمعنى حديث أبي سعيد الخدري الماضي "جن، ولا إنس، ولا شيء إلا شهد له"، وتقدم البحث هناك أن الصواب في تلك الشهادة أنها بلسان المقال.

وقال في المنهل في شرح هذا الحديث: والصحيح أن للجمادات والنباتات والحيوانات علمًا وإدراكًا وتسبيحًا، كما يُعلَمُ من قوله تعالى:{وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} [البقرة: 74]، وقوله:{وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: 44] قال البغوي: وهذا مذهب أهل السنة، ويدل عليه قضية كلام الذئب والبقرة، وغيرهما. انتهى.

زاد في رواية أبي داود في هذا الحديث "وشاهد الصلاة تكتب له خمس وعشرون صلاة، ويكفر عنه ما بينهما". والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (645)، وفي الكبرى (1609) عن إسماعيل بن مسعود، ومحمد بن عبد الأعلى، كلاهما عن يزيد بن زريع، عن

شعبة عن موسى بن أبي عثمان، عن أبي يحيى المكي، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود وابن ماجه؛ فأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن

حفص بن عمر، عن شعبة به، وأخرجه ابن ماجه في الصلاة أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شبابة، عن شعبة به.

قال في "النكت الظراف": أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد عن أبي الوليد، عن شعبة، وصرح فيه بسماع أبي يحيى من أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى جـ 11 ص 94. والله أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو الترغيب في رفع الصوت بالأذان، بحيث لا يتضرر به، لكونه سببًا للمغفرة، وشهادة كل شيء

له، ولأن فيه الأمر بحضور الصلوات، فكلما كان أدعى للإسماع كان أولى، لما يترتب عليه من زيادة الخير.

وقد روى البيهقي بسنده عن أبي محذورة رضي الله عنه، قال:"لما قدم عمر رضي الله عنه مكة أذنت، فقال لي: يا أبا محذورة أما خفت أن ينشق مُرَيْطَاؤُكَ". "السنن الكبرى" جـ 1 ص 397 والمريطاء: بضم الميم، وفتح الراء، وسكون المثناة التحتية: عرقان في مراقِّ البطن، يعتمد عليهما الصائح، قاله في "اللسان".

ومنها: ثبوت المغفرة للمؤذن بمد صوته.

ومنها: رِفْعَةُ شأن المؤذن يوم القيامة، حيث شهد له كل رطب ويابس، ممن سمع صوته. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

646 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ، مِنْ رَطْبٍ، وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزِيُّ البصري الزَّمِنُ، ثقة، ثبت، توفي سنة 252، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في

64/ 80.

2 -

(معاذ بن هشام) الدستُوائي البصري، وسكن اليمن، صدوق رُبَّمَا وَهِمَ، توفي سنة 200، من [9]، أخرج له الجماعة،

تقدم في 30/ 34.

3 -

(هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدَّسْتُوَاِئي، أبو بكر البصري، ثقة، ثبت، وقد رُمِيَ بالقدر، من كبار [7]، توفي سنة 154، عن 78 سنة، أخرج له الجماعة، تقدم في 30/ 34.

4 -

(قتادة) بن دعَامة بن قتادة السَّدُوسِيُّ، أبو الخطاب

البصري، ثقة، ثبت، رأس الطبقة [4]، توفي سنة بضع عشرة ومائة، أخرج له الجماعة، تقدم في 30/ 34.

5 -

(أبو إِسحاق الكوفي) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة، عابد، اختلط بآخره [3]، توفي سنة 129، وقيل: قبل

ذلك، أخرج له الجماعة، تقدم في 38/ 42.

6 -

(البراء بن عازب) بن الحارث بن عَدِيٍّ الأنصاري الأوسي، صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة، توفي سنة 72، أخرج له

الجماعة. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، اتفقوا على الإخراج لهم، وأنهم بصريون، إلا الصحابي، وأبا إسحاق، فكوفيان.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، قتادة، عن أبي إسحاق. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن البراء بن عازب) رضي الله تعالى عنهما (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إِن الله وملائكته) بالنصب، كما هو قراءة الجماعة في قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ} الآية [الأحزاب: 56]. قال القرطبي رحمه الله: وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما "وملائكته" بالرفع

عطفًا على موضع اسم "إن".

(يصلون على الصف المقدم) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصلاة من الله تعالى: ثناؤه على العبد عند الملائكة. حكاه البخاري عن أبي العالية، ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه. وقال غيره: الصلاة من الله عز وجل: الرحمة، وقد يقال: لا منافاة بين القولين. والله أعلم. وأما الصلاة من الملائكة، فبمعنى الدعاء للناس، والاستغفار لهم، كقوله تعالى: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ

…

الآية} [غافر: 7 - 9]. انظر تفسير ابن كثير جـ 3 ص 503.

تنبيه:

قال القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في الضمير في قوله تعالى: {يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56]: فقالت فرقة: الضمير فيه لله والملائكة، وهذا قولٌ من الله تعالى شرف به ملائكته، فلا يصحبة الاعتراض الذي جاء في قول الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئس

الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله". أخرجه في الصحيح. قالوا: لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره في ضمير، ولله أن يفعل في ذلك ما يشاء.

وقالت فرقة: في الكلام حذف، تقديره: إن الله يصلي، وملائكته يصلون، وليس في الآية اجتماع في ضمير، وذلك جائز للبشر فِعْلُهُ، ولم يقل رسول الله:"بئس الخطيب أنت" لهذا المعنى، وإنما قاله لأن الخطيب وقف على "ومن يعصهما"، وسكت سكتة. واستدلوا بما رواه أبو داود عن عدي بن حاتم: أن خطيبًا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الله ورسوله، ومن يعصهما. فقال:"قم -أو اذهب- بئس الخطيب أنت". إلا أنه يحتمل أن يكون لما خطأه في وقفه، وقال له:"بئس الخطيب" أصلح له بعد ذلك جميع كلامه، فقال:"قل: ومن يعص الله ورسوله". كما في صحيح مسلم، وهو يؤيد القول الأول بأنه لم يقف على "من يعصهما". انظر تفسير القرطبي جـ 14 ص 232.

وفي الحديث الحث على الصلاة في الصف المقدم، وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه من كتاب الإمامة، إن شاء الله تعالى.

(والمؤذن يغفر له بمد صوته) تقدم الخلاف في ضبطه، ومعناه في الحديث السابق (ويصدِّقُهُ كل من سمعه من رطب ويابس) أي يشهد له يوم القيامة، أو يصدقه يوم يسمع، ويكتب له أجر تصديقهم

بالحق. قاله السندي.

(وله مثل أجر من صلى معه). قال السندي رحمه الله: أي إن كان إمامًا، أو مع إمامه إن كان مقتديًا بإمام آخر، لحكم الدلالة،

لكن هذا يقتضي أن يخص بمن حضر بأذانه، والأقرب العموم، تخصيصًا للمؤذن بهذا الفضل، وفضلُ الله أوسعُ. والله أعلم.

انتهى.

تنبيه:

حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف، كما أشار إليه الحافظ المزي. تحفة جـ 2 ص 57، أخرجه هنا (646)، وفي الكبرى (1610) بهذا السند. وفوائد الحديث تعلم مما سبق، وسيأتي بعضها في الإمامة، إن شاء الله تعالى.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلابالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌15 - التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التثويب في أذان صلاة الفجر، خاصة.

والتثويب: مصدر ثَوَّبَ، يُثَوِّبُ، وهو العَوْدُ إلى الإعلام بعد الإعلام، ويُطْلَق على الإقامة، كما في حديث "حتى إذا ثُوِّبَ أدبر، حتى إذا فرغ أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه"، وعلى قول المؤذن في أذان الفجر:"الصلاة خير من النوم"، وكُلٌّ من هذين تثويبٌ قديم ثابت من وقته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وقد أحدث الناس تثويبًا ثالثًا بين الأذان والإقامة. قاله في فتح الودود.

قال الجامع: المراد بالتثويب هنا، هو قول المؤذن في أذان الفجر، بعد حي على الفلاح مرتين: الصلاة خير من النوم مرتين.

قال ابن منظور: ويقال: ثَوَّبَ الداعي تثويبًا: إذا عاد مرة بعد أخرى، ومنه تثويب المؤذن: إذا نادى بالأذان للناس إلى الصلاة، ثم

نادى بعد التأذين، فقال: الصلاةَ، رحمكم الله، الصلاةَ؛ يدعو إليها عَوْدًا بعد بَدْءٍ.

قال الجامع: هذا التثويب الذي ذكره ابن منظور مما أحدثه الناس، وهو من البدع المنكرة، أنكره ابن عمر رضي الله عنهما، وغيره، كما سيأتي، إن شاء الله تعالى.

وقال ابن منظور أيضًا: والتثويب: هو الدعاء للصلاة، وغيرها، وأصله أن الرجل إذا جاء مُسْتَصْرِخًا، لوَّح بِثوبه، لِيُرَى، ويَشْتَهِرَ، فَكان ذلك كالدعاء، فسمي الدعاء تثويبًا لذلك، وكل داع مُثَوِّبٌ. وقيل إنما سمي الدعاء تثويبًا، من ثَابَ، يَثُوبُ: إذا رَجَعَ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة؛ فإن المؤذن إذا قال:"حي على الصلاة"، فقد دعاهم إليها، فهذا قال بعد ذلك:"الصلاة خير من النوم"، فقد رجع إلى كلامٍ معناه المبادرة إليها. انتهى لسان جـ 1 ص 520. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

647 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي، راوية ابن المبارك، ثقة، توفي سنة 240 عن 90 سنة، من [10]، أخرج له النسائي، تقدم

في 45/ 55.

2 -

(عبد الله) بن المبارك الحنظلي المروزي، ثقة، ثبت، حجة، فقيه، عابد، توفي سنة 181 عن 63 سنة، من [8]، أخرج له

الجماعة، تقدم في 32/ 36.

3 -

(سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة، ثبت، حجة، فقيه، توفي سنة 161، من [7]، تقدم في 33/ 37.

4 -

(أبو جعفر) قال في التقريب: أبو جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي محذورة في الأذان من شيوخ الثوري، مجهول، من [4]،

وقيل: هو الفراء. انتهى.

وفي (تت): (س) أبو جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي محذورة في الأذان، وعنه الثوري، رواه النسائي، من رواية ابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، عن الثوري، وقال عبد الرحمن: ليس هو بأبي جعفر الفراء. كذا قال. وقد رواه إسماعيل بن عمرو البجلي، عن الثوري، عن أبي جعفر الفراء، عن أبي سلمان، وذكر مسلم، وغير واحد أن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان، وعنه الثوري أنه أبو جعفر الفراء، فالله أعلم. انتهى. تت جـ 12 ص 59.

5 -

(أبو سلمان) المؤذن، قيل: اسمه هام، مقبول، من [3].

روى عن علي، وأبي محذورة. وعنه أبو جعفر الفراء، والعلاء ابن صالح الكوفي. انفرد به المصنف.

تنبيه:

وقع في النسخة الهندية "أبو سليمان" بدل أبي سلمان، وكذا هو في مسند أحمد ج 3 ص 408، وهو تصحيف، والصواب أبو سلمان كما هنا، وهو الذي في كتب الرجال، وعلى الصواب وقع في الكبرى. فتنبه.

6 -

(أبو محذورة) أوس بن مِعْيَر، وقيل غيره، الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في (629). والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي محذورة) رضي الله عنه، أنه (قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم) قال السندي رحمه الله: ولعله أذن له صلى الله عليه وسلم أيام حجة الوداع، أو في وقت آخر. والله أعلم. انتهى.

قال الجامع: هذا الذي قاله السندي مبني على أن المراد بقوله: كنت أؤذن

…

إلخ: الأذان عنده، ولا داعي إلى هذا، بل المراد أنه كان يؤذن لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالأذان، وكان يقول في الأذان الأول في الفجر:"الصلاة خير من النوم" مرتين بأمره أيضًا، بدليل ما تقدم (633) أنه صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، ومن جملة ما علمه: قوله في الأولى من

الصبح "الصلاة خير من النوم" مرتين. وأمره أن يذهب فيؤذن عند البيت الحرام، فكان يؤذن لأجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك، فاللام للتعليل، كما في قول الشاعر [من الطويل]:

وَإِنِّي لَتَعْرونِي لِذِكْرَاكَ هِزَّةٌ

…

كَمَا انْتَفَضَ الْعُصْفُورُ بَلَّلَهُ الْقَطرُ

وفيه حذف مضاف، أي لأجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم وجدت في مسند أحمد من طريق عبد الرحمن بن مهدي ما هو أصرح من هذا، ونصه: قال: "كنت أؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة الصبح، فإذا قلت: حي على الفلاح، قلت: الصلاة خير من النوم

…

الحديث". فتبين أنه لايريد الأذان بين يديه، بل الأذان الصادر عن أمره صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

(وكنت أقول) أي بأمره، كما تقدم (في أذان الفجر) متعلق بأقول (الأول) بالجر، صفة للأذان، والمراد به الأذان الذي قبل

الفجر، بدليل ما تقدم له من قوله: فعلمني كما تؤذنون الآن، فذكر صفة الأذان، وفيه قوله: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، ثم قال: وعلمني الإقامة

…

" إلى آخر كلامه.

وفيه أن التثويب يكون في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، لا الثاني الذي يكون بعده. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم

الوكيل.

648 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَلَيْسَ بِأَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ.

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(عمرو بن علي) الفَلاسُ الصَّيْرَفِي، أبو حفص البصري، ثقة، حافظ، توفي سنة 249، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم

في 4/ 4.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطان، أبو سعيد البصري، ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة، توفي سنة 198 عن 78 سنة، من كبار

[9]

، أخرج له الجماعة، تقدم في 4/ 4.

3 -

(عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان، أبو سعيد العنبري مولاهم البصري، ثقة، ثبت، حافظ، توفي سنة 198 عن 73 سنة،

من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 49.

4 -

(سفيان) الثوري، تقدم في السند السابق. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(قوله: بهذ الإِسناد) إشارة إلى الإسناد الذي قبله، وهو

سفيان، عن أبي جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي محذورة رضي الله عنه.

(وقوله: نحوه) أي نحو الحديث الماضي، وقد أخرج أحمد في مسنده رواية عبد الرحمن بن مهدي، ولفظها: عن أبي محذورة،

قال: كنت أؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فإذا قلت: حي على الفلاح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الأذان الأول.

(فائدة) الفرق بين قولهم: مثله، وقولهم: نحوه، بعد ذكر حديثِ بإسناد، ثم إتباعه بإسناد آخر: أن مثله لا يطلق إلا إذا اتحد

الحديثان لفظًا، بخلاف "نحوه" فإنه يطلق إذا اتحدا معنى.

قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى: يلزم الحديثي من الإتقان أن يفرق بين "مثله"، "ونحوه"، فلا يحل أن يقول: مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويحل "نحوه"، إذا كان بمعناه. انظر التقريب مع التدريب جـ 2 ص 120.

وإلى ذلك أشار السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث، حيث قال:

الْحَاكِمُ اخْصُصْ نَحْوَهُ بِالْمَعْنَى

…

وَمِثْلَهُ بِاللَّفْظ فَرْقٌ يُعْنىَ

(وقولى: قال أبو عبد الرحمن إِلخ) هكذا نسخ المجتبى، والذي في الكبرى جـ 1 ص 503، قال عبد الرحمن بن مهدي: وليس بأبي جعفر

الفراء. وهكذا في المسند جـ 3 ص 458 قال عبد الرحمن: ليس هو الفراء.

قال الجامع: الظاهر أنّ ما في المجتبى خطأ من بعض النساخ، فليس هذا الكلام للمصنف، وإنما هو لعبد الرحمن بن مهدي، وإن كان لا يستبعد أن يكون رأي المصنف موافقًا لرأي ابن مهدي، إلا أن ما في الكبرى يرجح الأول، ومما يدل لكونه من بعض النساخ أيضًا أن الحافظ المزي نقل هذا الكلام من المجتبى، وقال: قال عبد الرحمن: وليس بأبي جعفر الفراء.

والحاصل أن ما في نسخ المجتبى خطأ، وأن الصواب عبد الرحمن، وهو ابن مهدي. والله أعلم.

ثم إن هذا الذي قاله ابن مهدي خالفه غيره، فقالوا: إنه أبو جعفر الفرَّاء؛ قال الحافظ المزي رحمه الله: كذا قال عبد الرحمن بن مهدي. وقد رواه إسماعيل بن عمرو البجلي، عن سفيان الثوري، عن أبي جعفر الفراء، وكذا قال غير واحد: إن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان هو الفراء. انتهى تحفة جـ 9 ص 286 - 287.

وتقدم عن "تت": وذكر مسلم، وغير واحد أن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان، وعنه الثوري أنه أبو جعفر الفراء، فالله أعلم.

انتهى. والله تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته:

حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه من هذا الوجه من أفراد المصنف، وفي سنده أبو جعفر وشيخه، وقد تقدم الكلام فيهما، لكن الحديث يشهد له ما تقدم (633)، فهو صحيح.

الثانية: من فوائد الحديث مشروعية التثويب بالمعنى السابق في أذان الفجر، وهو الذي بوب له المصنف رحمه الله.

وقد اختلف أهل العلم في التثويب في الفجر، فقالت به طائفة، وممن قال بهذا -كما ذكره ابن المنذر- ابن عمر، والحسن البصري، وابن سيرين، والزهري، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وزاد ابن قدامة الأوزاعي.

قال ابن المنذر: وقد كان الشافعي يقول به، إذ هو بالعراق، قال: وهو من الظاهر المعمول به في مسجد الله، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى عنه البويطي أنه كان يقول به، وقال في كتاب الصلاة: ولا أحب التثويب في الصبح، ولا في غير هذا، لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان، وأكره التثويب بعده.

قال أبو بكر: وما هذا إلا سهوًا منه ونسيانًا، حيث كتب هذه

المسألة لأنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ، وعن أبي محذورة، ورَوَى ذلك عن علي.

قال أبو بكر: وخالف النعمان كل ما ذكرناه، فحكى يعقوب عنه في الجامع الصغير أنه قال: التثويب الذي يثوب الناس في صبح الفجر بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، وكان كره التثويب في العشاء، وفي سائر الصلوات.

قال أبو بكر: فخالف ما قد ثبتت به الإخبار عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، وأبي محذورة، ثم جاء عن ابن عمر، وأنس ابن مالك، وما عليه أهل الحرمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يتوارثونه قرنًا عن قرن، يعملون به في كل زمان، ظاهرًا في أذان الفجر في كل يوم، ثم لم يرض خلافه ما ذكرناه حتى استحسن بدعة محدثة، لم ترو عن أحد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل به في عهد أحد من أصحابه. وفي كتاب ابن الحسن: كان التثويب بعد الأذان: الصلاة خير من النوم، فأحدث الناس هذا التثويب، وهو حسن.

قال أبو بكر: وقد ثبتت الإخبار عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن ذكرنا من أصحابه أن التثويب كان في نفس الأذان قبل الفراغ منه، فكان ما قاله: إن التثويب الأول كان بعد الأذان محالًا، لا معنى له، ثم مع ذلك هو خلاف ما عليه أهل الحجاز والشام ومصر، وخلاف

قول سفيان الثوري، ثم استحسن، وأقر أنه محدث، وكل محدث بدعة.

قال أبو بكر: وبالأخبار التي رويناها عن بلال وأبي محذورة، نقول. ولا أري التثويب إلا في أذان الفجر خاصة، يقول بعد قوله:

حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين. انتهى كلام ابن المنذر. انظر الأوسط جـ 3 ص 21 - 24.

قال الجامع: هذا الذي قاله ابن المنذر من ثبوت التثويب بالمعنى المذكور في الفجر خاصة هو الحق، لصحة دليله، وأما التثويب الذي أحدثه الناس سواء كان في الفجر، أو في غيره بجميع أصنافه فإنه لا يجوز العمل به، لكونه بدعة منكرة.

قال النووي رحمه الله تعالى: يكره التثويب في غير الصبح، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وحكى الشيخ أبو حامد، وصاحب

الحاوي، والمحاملي، وغيرهم عن النخعي أنه كان يقول: التثويب سنة في كل الصلوات، كالصبح. وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن ابن صالح أنه مستحب في أذان العشاء أيضًا، لأن بعض الناس قد ينام عنها.

دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري، ومسلم، ورُويَ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي، عن بلال رضي الله عنه،

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُثوِّبَنَّ في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر". رواه الترمذي، وضعف إسناده، وهو مع ضعف إسناده مرسل، لأن ابن أبي ليلى لم يسمع بلالًا.

وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر، فثوب رجل في الظهر، أو العصر، فقال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة، رواه أبو داود، وليس

إسناده بقوي، والمعتمد حديث عائشة رضي الله عنها. انتهى المجموع جـ 3 ص 97 - 98.

تنبيه:

قال النووي رحمه الله: يكره أن يقال في الأذان حي على خير العمل، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى البيهقي فيه شيئًا موقوفًا على ابن عمر، وعلي بن الحسين رضي الله عنهم، قال البيهقي رحمه الله: لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نكره الزيادة في الأذان، والله أعلم. انتهى "المجموع" أيضًا جـ 3 ص 98.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌16 - آخرُ الأذان

أي هذا باب ذكر الأحاديث التي فيها بيان آخر الأذان، وإنما عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب تنبيهًا على ضبط آخر الأذان، لئلا يزاد عليه، كما شاهدنا من ابتداع بعض الجهلة في بعض البلدان، أن المؤذن إذا فرغ من الأذان يزيد عليه بعض الأذكار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعوات، رافعًا صوته، حتى يتوهم من لا علم عنده بالسنة أن ذلك جزء من الأذان، وهو من البدع المردودة، فنبه المصنف رحمه الله على مثل هذا بذكر باب فيه بيان آخر الأذان المشروع.

وسيأتي عن السندي رحمه الله توجيه آخر لضبطهم آخر الأذان، إن شاء الله تعالى.

649 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: آخِرُ الأَذَانِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(محمد بن مَعْدَانَ بْن عيسى) بن معدان، أبو عبد الله الحَرَّانِيُّ، ثقة، من [12].

وثقه النسائي، ومسلمة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات في ذي الحجة سنة 252، وقال أبو عروبة: مات سنة 260،

انفرد به المصنف.

2 -

(الحسن بن أعين) هو الحسن بن محمد بن أعين، نسب إلى جده، أبو علي القرشي مولى أم عبد الملك بن مروان، الحَرَّاني، صدوق، توفي سنة 210، من [9]، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، قال أبو حاتم: أدركته، ولم أكتب عنه، وذكره ابن حبان في الثقات.

3 -

(زهير بن معاوية) بن حُديْج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة، ثبت، توفي سنة 172 وقيل: غير ذلك، من

[7]

، أخرج له الجماعة، تقدم في 38/ 42.

4 -

(الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، ثقة، حافظ، ورع، عارف بالقراءة، لكنه يدلس، توفي

سنة 147 أو بعدها، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 17/ 18.

5 -

(إِبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الفقيه، الكوفي، ثقة، توفي سنة 96، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 29/ 33.

6 -

(الأسود) بن يزيد بن بن قيس النخعي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة، مكثر، فقيه، مخضرم، توفي سنة 74

أو 75، من [2]، أخرج له الجماعة، تقدم في 29/ 33.

7 -

(بلال) بن رباح الحبشي، المؤذن، الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 96 - 120. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، اتفقوا على الإخراج لهم، إلا شيخه، فانفرد هو به، والحسن بن أعين، فانفرد هو به، والبخاري،

ومسلم.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض؛ الأعمش، وإبراهيم، والأسود. والله أعلم.

شرح الحديث

(عن بلال) بن رباح رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: آخر الأذان الله أكبر، الله أكبر، لا إِله إِلا الله) قال السندي رحمه الله: كأنهم

ضبطوه، لئلا يتوهم تربيع التكبير بالقياس على الأول، أو تثنية كلمة التوحيد بالقياس على غالب الكلمات، ولعل إفراد كلمة التوحيد في الأذان لموافقة معنى التوحيد، والله أعلم. انتهى.

تنبيه:

حديث بلال رضي الله عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف

رحمه الله، أخرجه هنا (649، 650، 651) وفي الكبرى (1613، 1614، 1615). والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

650 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(سويد) بن نصر المروزي، تقدم في الباب السابق.

2 -

(عبد الله) بن المبارك، تقدم أيضًا في الباب السابق.

3 -

(منصور) بن المعتمر، أبو عَتَّاب السلمي الكوفي، ثقة، ثبت، كان لا يدلس، ولا يروي إلا عن ثقة، من طبقة الأعمش، توفي سنة 132، أخرج له الجماعة، تقدم في 2/ 2.

والباقون تقدموا في السند السابق. وكذا شرح الحديث واضح. وبالله التوفيق.

تنبيه:

من القواعد المهمة أن الراوي إذا روى حديثًا في قصة أو واقعة، فإن كان أدرك ما رواه، بأن حَكَى قصةً وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة، والراوي لذلك صاحبي أدرك تلك الواقعة، فهي محكوم لها بالاتصال، وإن لم يُعْلَمْ أنه شاهدها، وأنه لم يدرك تلك الواقعة

فهو مرسل صحابي، وإن كان تابعيًا فهو منقطع، وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل وكذا إن لم يدرك وقوعها ولكن أسندها له، وإلا فمنقطعة.

وقد حَكَى اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابنُ المَوّاق، ورَوى الخطيبُ في الكفاية بسنده عن أبي داود، قال: سمعت أحمد، قيل له: إن رجلًا قال: قال عروة: إن عائشة قالت: يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة: سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء.

قال الحافظ العراقي: إنما فرق أحمد بين اللفظين، لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة، ولا أدرك القصة، فكانت مرسلة، وأما اللفظ الثاني، فأسند ذلك إليها، فكانت متصلة. انتهى. انظر التدريب جـ 1 ص 218.

وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي رحمه الله في ألفيته، فقال:

وَكُلُّ مَنْ أدْرَكَ مَا لَهُ رَوَى

…

مُتَّصِلٌ، وَغْيْرُهُ قَطْعًا حَوى

قال الجامع: فعلى هذا قول الأسود في هذا الحديث: كان آخر أذان بلال إلخ صورته صورة الانقطاع؛ لكونه لم يشاهد أذان بلال، لأنه لم يكن يؤذن في زمان التابعين، لكن الرواية الأولى تبين أنه متصل، حيث قال فيها: عن بلال: كان آخر الأذان، إلخ، ولم يطعن بالتدليس، فافهم هذه القاعدة، فإنها تنفعك في كثير من الأسانيد،

وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

651 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، مِثْلَ ذَلِكَ.

رجال هذا الإسناد: ستة

كلهم تقدموا في السندين السابقين. وقد تقدم في الباب السابق البحث في الفرق بين قولهم: مثل ذلك، وقولهم: نحو ذلك،

فارجع إليه تستفد. وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

652 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَنَّ آخِرَ الأَذَانِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

رجال هذا الإسناد: ستة

كلهم تقدموا قريبًا، إلا:

1 -

(يونس بن أبي إِسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلًا من [5].

قال عمرو بن علي، عن ابن مهدي: لم يكن به بأس، قال:

وحدث عنه يحيى، وعبد الرحمن. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه عن يحيى بن سعيد: كان يونس يقول: ثنا أبو إسحاق، سمعت عدي ابن حاتم حديث "اتقوا النار ولو بشق تمرة"، وقال يحيى بن سعيد: وحدثنا سفيان وشعبة، عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مغفل عن عدي ابن حاتم بهذا.

وقال صالح بن أحمد عن علي بن المديني: سمعت يحيى، وذكر يونس بن أبي إسحاق، فقال: كانت فيه غفلة شديدة، وكانت فيه سَجِيَّةً

(1)

، وقال بندار، عن سَلْم بن قتيبة: قدمت من الكوفة، فقال لي شعبة: من لقيت؟ قلت: فلان وفلان ويونس بن أبي إسحاق، قال: ما حدثك؟ فأخبرته، وقلت: ثنا بكر بن ماعز، فسكت ساعة، ثم قال: فلم يقل لك: حدثنا عبد الله بن مسعود؟

وقال الأثرم: سمعت أحمد يضعف حديث يونس عن أبيه، وقال: حديث إسرائيل أحب إلى منه.

وقال أبو طالب عن أحمد في حديثه زيادة على حديث الناس. قلت: يقولون: إنه سمع في الكتب، فهي أتم، قال: إسرائيل ابنه قد سمع وكتب، فلم يكن فيه زيادة مثل يونس.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: حديثه مضطرب، وقال أيضًا: سألت أبي عن عيسى بن يونس؟ فقال: عن مثل عيسى تسأل؟ قلت: فأبوه يونس؟ قال: كذا وكذا. وقال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة. قلت: فيونس أو إسرائيل، مَنْ أحب إليك؟ قال: كلٌّ ثقة.

وقال إسحاق بن منصور وغيره، عن ابن معين: ثقة. وقال ابن شاهين في الثقات عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: كان صدوقًا، إلا أنه لا يحتج بحديثه. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الساجي: صدوق، كان يقدم عثمان على علي، وضعفه بعضهم. وقال أبو أحمد الحاكم: ربما وَهِمَ فِي روايته.

وقال العجلي: جائز الحديث. وقال ابن عدي: له أحاديث حِسَان، وَرَوَى عنه الناسُ، وحديث أهل الكوفة عامته تدور على

ذلك البيت. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة 157، وكذا قال ابن سعد وغيره في تاريخ وفاته. وزاد ابن سعد: وكانت له سنن عالية، وروى عن عامة رجال أبيه، وكان ثقة، إن شاء الله تعالى.

وقال ابن المديني: مات سنة 152، ويقال سنة 159، وقال ابن أبي عاصم: مات سنة 158، أخرج له البخاري في "جزء القراءة"، والباقون.

2 -

(مُحارِب بن دِثَار) بن كُرْدُوس بن قِرْوَاش بن جعوانة بن سَلَمَة بن صخر بن ثعلبة بن سدوس السدوسي، أبو دثار، ويقال:

أبو مطرف، ويقال: أبو كردوس، ويقال: أبو النضر الكوفي القاضي، قيل: إنه ذُهْلِيّ، ثقة إمام زاهد، من [4].

قال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ويعقوب بن سفيان، والنسائي: ثقة، وزاد أبو حاتم: صدوق، وزاد أبو زرعة:

مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه: كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سوَّدوه: الحلم، والصبر، والسخاء، والشجاعة، والبيان، والتواضع، ولا يَكْمُلْن في الإسلام إلا بالعَفَاف. وقد كَمُلْنَ في هذا الرجل، يعني محارب بن دثار.

قال ابن سعد وغيره: مات في ولاية خالد بن عبد الله، وقال ابن قانع: مات سنة 116، وقال خليفة: مات آخر ولاية خالد، وعُزِلَ خالد سنة 20، وقال الثوري: ما يُخَيَّلُ إلى أني رأيت زاهدًا أفضل من محارب. وقال ابن سعد: كان من المرجئة الأولى الذين يرجئون عليًا وعثمان، ولا يشهدون فيهما بشيء، وله أحاديث، ولا يحتجون به.

وقال عبد الله بن إدريس عن أبيه: رأيت الحَكَم وحمّادًا في مجلس قضاء محارب. قال الذهبي: وفي إدراك ابن عيينة له نظر، فلعله أرسل عنه شيئًا، وهو حجة مطلقًا. وقال ابن حبان: كان من أفرس الناس. وقال العجلي: كوفي، تابعي، ثقة. وقال يعقوب بن سفيان والدارقطني: ثقة. أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

حديث أبي محذورة هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف، أخرجه هنا (652)، وفي "الكبرى"(1616) بهذا السند، والله تعالى

أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌17 - الأذَانُ فِي التَّخَلَّفِ عَنْ شُهُودِ الجَمَاعَة فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان في جواز التخلف عن حضور صلاة الجماعة في الليلة التي ينزل فيها المطر، وكذا كل ما أشبه ذلك كالبرد والثلج، رِفْقًا بالمصلين.

653 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، يَقُولُ: أَنْبَأَنَا رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي البَغْلاني، ثقة، ثبت، من [10]، تقدم في 1/ 1.

2 -

(سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة، ثبت، حجة، من [8]، تقدم في 1/ 1.

3 -

(عمرو بن دينار) أبو محمد الجُمَحِيّ مولاهم الأثرم المكي، ثقة ثبت، توفي سنة 126، من [4]، تقدم في 112/ 154.

4 -

(عمرو بن أوس) بن أبي أوس، واسمه حُذَيفة الثقفي

الطائفي، تابعي كبير، من [2]، ووهم مَنْ ذكره في الصحابة.

قال عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الطائفي: قال أبو هريرة: تسألوني، وفيكم عمرو بن أوس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال

البخاري: مات قبل سعيد بن جبير، وقال أبو نعيم: قبل سعيد بن جبير، سنة 90، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين.

وذكره ابن منده، وغيره في معرفة الصحابة، وأوردوا من حديثه حديثًا وقع في إسناده وَهَمٌ أوجب أن يكون لعمرو بن أوس صحبة، وهو من رواية الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عثمان بن عمرو بن أوس عن أبيه، قال: قَدِمْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، كذا رواه الوليد، ورواه جماعة من الثقات عن الطائفي عن عثمان، وهو ابن عبد الله بن أوس، عن أبيه، به. ورواه وكيع وغير واحد عن الطائفي، عن عثمان بن عبد الله بن أوس، عن جده، أوس بن أبي أوس به، وهو الصواب. أخرج له

الجماعة.

5 -

(رجل من ثقيف) صحابي رضي الله تعالى عنه، لم يعرف اسمه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن رجل من ثقيف: أنه سمع منادي) أي مؤذن (النبي صلى الله عليه وسلم- يعني في ليلة مطيرة) أي ذات مطر. وقال الكرماني: فعيلة،

بمعنى الماطرة، وإسناد المطر إلى الليلة مجاز، إذ الليل ظرف له، لا فاعل، وللعلماء في أنبَتَ الربيعُ البَقْلَ أقوال أربعة: مجاز في الإسناد، أو في أنبت، أو في الربيع، وسماه السَّكَّاكِيّ استعارةً بالكناية، أو المجموعُ مجاز عن المقصود، وذكر الإمام الرازي أنه من المجاز العقلي.

فإن قلت: لِمَ لا تجعلها فَعِيلةً بمعنى المفعول، أي ممطور فيها، وحذف الجار والمجرور؟ قلت: لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولا تدخل تاء التأنيث فيها عند ذكر موصوفها معها. انتهى كلام الكرماني منقولًا من زهر الربى جـ 2 ص 15 - 17.

(في السفر) حال من الفاعل، أو المفعول، أي حال كونه كائنًا في السفر.

(يقول) جملة في محل نصب على الحال من المفعول، أي سمعه حال كونه قائلًا (حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم) جمع رَحْلٍ -بفتح، فسكون- قال الفيومي رحمه الله: ورَحْلُ الشخص: مأواه في الحضر، ثم أطلق على أمتعة المسافر، لأنها مأواه، وقال أيضًا: والرَّحْلُ: كل شيء، يُعَدُّ للرَّحِيل من وِعَاءٍ للمتاع، ومَرْكَبٍ للبعير، وحِلْسٍ، ورَسَنٍ، وجمعه أرْحُلٌ، ورِحَالٌ، مثل فَلْسٍ، وَسِهَام، ورَحَلْتُ البعير، رَحْلًا، من باب نَفَعَ: شددت عليه رحله. انتهَى بتقديم وتأخير واختصار.

والأمر هنا للإباحة، فقوله:"حي على الصلاة" نداء بالحضور لمن

يريد ذلك، وقوله:"صلوا في رحالكم": إذن في ترك الحضور إليها لمن يشق عليه، فلا تنافي بين مؤداهما. أفاده السندي. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث

الأولى: في درجته:

حديث رجل من ثقيف رضي الله تعالى عنه صحيح، وهو من أفراد المصنف، أخرجه هنا (653)، وفي "الكبرى"(1617) بهذا السند.

الثانية: في فوائده:

منها: ما بوب له المصنف، وهو مشروعية الأذان في جواز التخلف عن شهود صلاة الجماعة إذا نزل المطر ليلًا.

ومنها: زيادة: صلوا في رحالكم "في ألفاظ الأذان".

ومنها: أن المطر من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

654 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ".

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 -

(قتيبة) بن سعيد، المتقدم في السند الماضي.

2 -

(مالك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر، الأصبحي، أبو عبد الله المدني الإمام، ثقة، ثبت، حجة، توفي سنة 179، من

[7]

، أخرج له الجماعة، تقدم في 7/ 7.

3 -

(نافع) العدوي، مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني، ثقة، ثبت، فقيه مشهور، توفي سنة 117، أو بعد ذلك، من [3]، تقدم في 12/ 12.

4 -

(ابن عمر) عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وتقدم أنه أعلى ما وقع له، وهو -33 - من رباعيات الكتاب.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فبغلاني.

ومنها: أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقًا، على ما نقل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، رَوَى الخطيبُ في الكفاية عن يحيى بن بكر أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، ليس ذا زَعْزَعَةٍ، عن زَوْبَعَةٍ

(1)

إنما تَرْفَعُ السترَ، فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر. انظر التدريب جـ 1 ص 78.

ومنها: أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة من الصحابة، رَوَى (2630) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن نافع أن) عبد الله (بن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أذن بالصلاة) قال السندي رحمه الله: الظاهر أنه أتم الأذان، وقال بعد الفراغ منه "ألا صَلُّوا"، ويحتمل أنه قال ذلك بعد "حي على الفلاح"، وعلى الأول، يقال: كان هذا القول أحيانًا في الوسط، وأحيانًا بعد الفراغ. انتهى.

قال الجامع: رواية البخاري ترد الاحتمال الثاني، ونصها: أذَّنَ ابنُ عمر في ليلة باردة بضَجْنَانَ، ثم قال:"صلوا في رحالكم"، فأخبَرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنًا ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال

…

الحديث".

قال في الفتح: قوله ثم يقول على إثره، صريح في أن القول المذكور كان بعد الفراغ. وقال القرطبي: لَمَّا ذَكر رواية مسلم بلفظ

"يقول في آخر ندائه" يحتمل أن يكون المراد في آخره قُبَيل الفراغ منه، جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس. انتهى.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أشار إليه هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما، ولفظه عند البخاري في الأذان عن عبد الله بن الحارث، قال: خطبنا ابنُ عباس في يوم رَدغٍ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، فأمره أن ينادي: الصلاةُ في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير مني، وإنها عَزْمة. انظر الصحيح بنسخة الفتح جـ 2 ص 116.

وبَوَّبَ ابنُ خزيمة، وتبعه ابن حبان، ثم المحب الطبري "حَذْفُ حي على الصلاة في يوم المطر"، نظرًا إلى المعنى، لأن معنى "حي على الصلاة": هَلُمُّوا إلى الصلاة، ومعنى "الصلاة في الرحال": تأخروا عن المجيء إليها، فلا يتناسب سبب إيراد اللفظين معًا، لأن أحدهما نقيض الآخر.

قال الحافظ رحمه الله: ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى "الصلاة في الرحال" رخصة لمن أراد أن يترخص ومعنى هلموا إلى الصلاة نَدْب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة، ولو تحمل المشقة، ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم، قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمُطِرْنَا، فقال: لِيُصَلِّ من شاء منكم في رَحْلِهِ".

(في ليلة ذات بَرْد، وريح) وفي رواية البخاري: أذَّنَ ابنُ عمر في ليلة باردة بضَجْنَان، وهو بفتح الضاد المعجمة، وبالجيم بعدها

نون: جبل بينه وبين مكة خمسة عشر ميلًا، وبينه وبين وادي مريسعة أميال. كما قاله الزمخشري، وقيل فيه غير ذلك. انظر الفتح جـ 2 ص 133.

(فقال: ألا صلوا في الرحال، فإِن رسول الله صلى الله عليه وسلم) الفاء تعليلية، أي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يأمر المؤذن إِذا كانت ليلة) بالرفع فاعل كان، وهي تامة لا تحتاج إلى خبر، كما قال الحَرِيريّ في مُلْحَتِهِ:

وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ

…

فَلسْتُ تَحْتاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ

ويحتمل أن تكون ناقصة، حذف اسمها، وليلةً بالنصب خبرها، أي إن كانت الليلةُ ليلةً (باردة، ذات مطر) أي صاحبة مطر.

وفي رواية البخاري "في الليلة الباردة أو المطيرة". قال في الفتح: وقوله: "أو": للتنويع لا للشك، وفي صحيح أبي عوانة "ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح"، ودل ذلك على أن كلًا من الثلاثة عذر في التأخِر عن الجماعة.

ونقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، لكن في السنن من طريق ابن إسحاق، عن نافع في هذا الحديث "في الليلة المطيرة، والغداة الْقُرَّة"، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المَلِيح، عن أبيه "أنهم مُطِرُوا يومًا، فرَخَّص لهم".

قال الحافظ رحمه الله: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحًا، لكن القياس يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن الرفعة وَجْهًا. انتهى فتح جـ 2 ص 134.

(يقول) فعل مضارع مرفوع، صلة لـ "أن" مقدرة، وحذف "أن" ورفعُ الفعل قياس على الراجح، ومنه قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24]، وقوله:{قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} [الزمر: 64]، برفع "يُرِي"، و"أعْبُدُ"، وأن وصلتها مجرور بحرف جر مقدرٍ قياسًا، أي بالقول، وهو متعلق بيأمر.

وقال السندي: (يقول) أي بأن يقول، أو "يقول" تفسير ليأمر، وقيل: مقدر في الكلام بعده. انتهى.

قال الجامع: قوله "تفسير ليأمر" هذا غير صحيح كما لا يخفى، وقوله: وقيل: مقدر إلخ لم يظهر لي وجهه. والله أعلم.

وقوله: (ألا صلوا في الرحال) مقول القول، أي كان يأمر المؤذن أن يقول في الأذان: ألا صلوا في الرحال. والرحال -بالكسر-

جمع رَحْلٍ، وهو مسكن الرجل، وما فيه من أثاثه. وتقدم الكلام عليه.

قال النووي رحمه الله: في حديث ابن عباس المتقدم عند شرح قوله: فلما بلغ المؤذن "حي على الصلاة"، فأمره أن ينادي "الصلاة

في الرحال" قال: فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان. وفي حديث ابن عمر -يعني حديث الباب- أنها تقال بعده، قال: والأمران جائزان، كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان. قال: ومن أصحابنا من يقول: لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس. انتهى.

قال الحافظ: وكلامه يدل على أنها تزداد مطلقًا إما في أثنائه، وإما بعده، لا أنها بدل من "حي على الصلاة". وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه. وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر وأخرجه عبد الرزاق، وغيره بإسناد صحيح، عن نعيم بن النحام، قال:"أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج. فلما قال الصلاة خير من النوم، قالها". انتهى فتح 2 ص 117.

قال الجامع عفا الله عنه: قد حصل مما تقدم من حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أن المؤذن غير في قوله ألا صلوا في الرحال" بين قولها أثناء الأذان وقولها بعد الأذان، ويدل حديث ابن عباس على أن يقولها بدل "حي على الصلاة". ففي رواية ابن علية كما في الفتح "إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة". والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق مالك متفق عليه.

الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (654)، وفي "الكبرى"(1618) عن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عنه. والله أعلم.

الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن عبد الله بن يوسف، ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى،

وأبو داود عن القعنبي، ثلاثتهم عن مالك به.

وأخرجه مالك في "الموطأ"، وأحمد، والحميدي، وعبد بن حميد، في مسانيدهم، وابن خزيمة في "صحيحه". والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌18 - الأذَانُ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتِ الأولَى مِنْهُمَا

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الأولى، وهو المسمى بجمع التقديم، وهو مُجمَع عليه في عرفة، واختلف في غيرها من الأسفار، والصحيح أنه مشروع، كما تقدم البحث عنه مُستَوفًى. في كتاب الصلاة.

وموضع الاستدلال من الحديث واضح، من حيث إنه صلى الله عليه وسلم جَمعَ بَين الظهر والعصر جَمْع تقديم في وقت الظهر بأذان وإقامة.

655 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "سَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِّلَتْ لَهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(إِبراهيم بن هارون) البَلْخِيُّ العابد، صدوق، من [11]، أخرج له الترمذي في شمائله والنسائي، تقدم في 6040.

2 -

(حاتم بن إِسماعيل) أبو إسماعيل الحارثي، مولاهم الكوفي، ثم المدني، صدوق يهم، صحيح الكتاب، توفي سنة

186 أو 187، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 604.

3 -

(جعفر بن محمد) الصادق الهاشمي، أبو عبد الله المدني، صدوق، فقيه، إمام، توفي سنة 148، من [6]، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة، تقدم في 123/ 182.

4 -

(محمد) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو جعفر الباقر، المدني، ثقة، فاضل، توفي سنة بضع عشرة ومائة، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 78/ 95.

5 -

(جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَميّ الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، تقدم في 31/ 35. وهذا الحديث أخرجه مسلم بطوله من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه المصنف مختصرًا، وقد مضى مشروحًا برقم 604، فلا حاجة إلى إعادته، وستأتي بقية مباحثه مُسْتَوفاة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.

قوله: القُبَّة: بضم القاف، وتشديد الموحدة: بيت صغير مستدير، من الخيام، وهو من بيوت العرب، جمعه قُبَبٌ، بضم، ففتح، وقِبَاب.

وقوله: ضُرِبَتْ: أي نُصِبَتْ.

وقوله: بنمرة -بفتح فكسر- على الأشهر: موضع بقرب عرفة، وليس منها.

قوله: القَصْواء -كحمراء: اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والقصواء في الأصل هي التي قُطِعَ طرف أذنها، وليست ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قصواء، بل هو لقبها على المشهور. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌19 - الأذان لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الأولَى مِنْهُمَا

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الصلاة الأولى منهما، وهو المسمى بجمع التأخير؛ وهو مجمع عليه في مزدلفة، وجائز على الراجح، وهو قول الجمهور في السفر، وموضع الاستدلال من الحديثين واضح.

656 -

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

رجال هذا الإسناد: خمسة

كلهم تقدموا في السند الماضي.

تنبيه:

حديث جابر رضي الله عنه هذا طرف من حديثه الطويل في صفة

حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم بطوله.

وأخرجه المصنف هنا (656)، وفي الكبرى (1620) بهذا السند.

وقوله: "دفع": أي نزل من عرفة، وأصله دَفْعُ مَطِيِّهِ للنزول، ثم اشتهر في النزول. قاله السندي. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا،

ونعم الوكيل.

657 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَهُ بِجَمْعٍ، فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: هَكَذَا صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(علي بن حُجْر) السعدي المروزي، نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة، حافظ، توفي سنة 244، من صغار [9]، أخرجه البخاري

ومسلم والترمذي والنسائي، تقدم في 13/ 13.

2 -

(شريك) بن عبد الله النخعي، أبو عبد الله الكوفي القاضي بواسط، ثم الكوفة، صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا، شديدًا على أهل البدع،

توفي سنة 177 أو 178، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم والأربعة، تقدم في 25/ 29.

3 -

(سلمة بن كُهَيلٍ) الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقة، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 195/ 312.

4 -

(سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم، الكوفي، ثقة، ثبت فقيه، توفي سنة 95، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم 436.

5 -

(ابن عمر) عبد الله الصحابي رضي الله عنه، تقدم في 12/ 12. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم، وقال الشيخ الألباني: صحيح، دون قوله: ثم قال: الصلاة، والمحفوظ: ثم

أقام الصلاة. انتهى.

قال الجامع: بل الرواية صحيحة، ومعنى قوله: ثم قال الصلاة، أي قال: احضروا الصلاة بألفاظ الإقامة المعروفة لا أنه قال: الصلاة بهذا اللفظ، وقد أوضحت هذا المعنى رواية ابن ماجه، ففي رقم (3021) عن مُحْرِزِ بن سَلَمَةَ العَدَنِي، عن عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالمزدلفة، فلما أنخنا، قال:"الصلاة بإقامة". فلا داعي لدعوى الشذوذ. والله أعلم.

وموضع الاستدلال هنا واضح من حيث إنه جمع بين الصلاتين بأذان في وقت الثانية.

وقوله: "قال: كنا معه" فاعل "قال" ضمير يعود إلى سعيد، والضمير في "معه" لابن عمر رضي الله عنهما. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌20 - الإِقَامَةُ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَينِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الإقامة لكل صلاة لمن جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة.

658 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةِ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزيّ البصري، ثقة، ثبت، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 64/ 80.

2 -

(عبد الرحمن) بن مهدي، أبو سعيد البصري، ثقة، ثبت، حجة، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 49.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، ثقة، ثبت، حجة، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 24/ 26.

4 -

(الحكم) بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة، ثبت،

فقيه، ربما دلس، توفي سنة 113 أو بعدها، من [5]، تقدم في 86/ 104.

والباقون تقدموا في السند السابق. والله أعلم.

تنبيه:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما صحيح، وقوله: بإقامة واحدة، أي لكل صلاة، بدليل الرواية الآتية: أنه صلى كل واحدة

منهما بإقامة، فلا داعي لدعوى الشذوذ. والله أعلم.

وموضع الاستدلال واضح، حيث إنه جمع بين الصلاتين بالإقامة على المعنى الذي ذكرته آنفًا، فتنبه. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

659 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(عمرو بن علي) الفلاس، أبو حفص البصري، ثقة،

حافظ، من [10]، تقدم في 4/ 4.

2 -

(يحيى بن سعيد) القطان البصري، ثقة، ثبت، حجة، من [9]، تقدم في 4/ 4.

3 -

(إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الكوفي، ثقة، ثبت، من [4]، تقدم في 471.

4 -

(أبو إِسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة، عابد، اختلط، من [3]، تقدم 38/ 42.

والباقيان تقدما في السند الماضي. وكذا الحديث. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

660 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ، صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَلَا بَعْدُ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(إِسحاق بن إِبراهيم) الحنظلي المروزي، ثقة، حجة، من [10]، تقدم في 2/ 2.

2 -

(وكيع) بن الجراح الرُّؤَاسِي الكوفي، ثقة، حافظ، عابد، من كبار [9]، تقدم في 23/ 25.

3 -

(ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب، واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس

ابن عَبْدِ وَدّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، أبوالحارث المدني، ثقة، فقيه، فاضل، من [7].

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: كان ابن أبي ذئب يُشَبَّهُ بسعيد ابن المسيب، قيل لأحمد: خلف مثله ببلاده؟ قال: لا ولا بغيرها، قال: وسمعت أحمد يقول: ابن أبي ذئب كان يعد صدوقًا، أفضل من مالك، إلا أن مالكًا أشد تنقية للرجال منه، كان ابن أبي ذئب لا يبالي عمن حدث.

وقال البغوي عن أحمد: كان رجلًا صالحًا، يأمر بالمعروف، وكان يشبه بسعيد. وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم عن ابن معين:

ابن أبي ذئب ثقة، وكل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة، إلا أبا جابر البياضي، وكل من روى عنه مالك ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية.

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح، يقول: شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات، إلا البياضي. وقال يعقوب بن شيبة: ابن أبي ذئب ثقة، صدوق، غير أن روايته عن الزهري خاصة تكلم فيها بعضهم بالاضطراب، قال: وسمعت أحمد ويحيى يتناظران في ابن أبي

ذئب، وعبد الله بن جعفر المخرمي، فقدم أحمد المَخْرَمِيّ على ابن أبي ذئب، فقال يحيى: المَخْرَمِيّ شيخ، وأيش روى من الحديث، وأطرى ابن أبي ذئب، وقدمه تقديمًا كثيرًا، قال: فقلت لعلي بعدُ: أيهما أحب إليك؟ قال: ابن أبي ذئب، قال: وسألت عليًا عن سماعه من الزهري؟ فقال: هو عرض، قلت: وإن كان عرضًا، كيف هو؟ قال: مقارب.

وقال يونس بن عبد الأعلى، عن الشافعي: ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث، وابن أبي ذئب. وقال النسائي: ثقة. وقال أحمد بن علي الأبَّار: سألت مصعبًا الزبيري عن ابن أبي ذئب، وقلت له: حدثوني عن أبي عاصم أنه كان قدريًا؟ فقال: معاذ الله، إنما كان في زمن المهدي قد أخذوا أهل القدر، فجاء قوم فجلسوا إليه، فاعتصموا به فقال قوم: إنما جلسوا إليه لأنه يرى القدر.

وقال الواقدي: كان من أورع الناس وأفضلهم، وكانوا يرمونه بالقدر، وما كان قدريًا، لقد كان يتقي قولهم، ويعيبه، ولكنه كان رجلًا كريمًا، يجلس إليه كل أحد، وكان يصلي الليل أجمع، ويجتهد في العبادة، وأخبرني أخوه أنه كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وكان شديد الحال، وكان من رجال الناس صَرَامَة وقولًا بالحق، وكان يحفظ حديثه، لم يكن له كتاب. وقال يعقوب بن سفيان: قيل لأحمد: من أعلم، مالك، أو ابن أبي ذئب؟ قال: ابن أبي ذئب أصلح في بدنه

وأورع، وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين، وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر، فلم يَهَبْهُ

(1)

أن قال له الحق، قال: الظلم فاش ببابك، وأبو جعفر أبو جعفر؛ قيل له: ما تقول في حديثه؟ قال: كان ثقة، صدوقًا، رجلًا صالحًا، ورعًا.

وقال المفضل الغلابي، عن ابن معين: ابن أبي ذئب أثبت من ابن عجلان في سعيد المقبري. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: ابن أبي ذئب ما حاله في الزهري؟ فقال: ابن أبي ذئب ثقة. وقال جعفر بن أبي عثمان، عن ابن معين: لم يسمع ابن أبي ذئب من الزهري -يعني أنه عرض- وقال علي، عن يحيى بن سعيد: كان عسرًا.

وقال الواقدي وغيره: ولد سنة 80 عام الجُحافِ

(2)

وقال إبراهيم ابن المنذر، عن ابن أبي فديك: مات سنة 158، وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة 159.

وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: دخل ابنُ أبي ذئب على عبد الصمد بن علي فكلمه في شيء، فقال له: إني لأحسبك مرائيًا، قال: فأخذ عودًا من الأرض، وقال: مَن أرَائي، فوالله للناس عندي

أهون من هذا. قال: وكان ابن أبي ذئب يفتي بالمدينة، وكان عالمًا ثقة فقيهًا ورعًا عابدًا فاضلًا، وكان يرمى بالقدر. وقال ابن حبان في الثقات: كان من فقهاء أهل المدينة، وعُبَّادِهمْ، وكان من أقول أهل زمانه للحق، وَعَظَ المهديَّ، فقال له: أما إنك أصدق القوم، وكان مع هذا يَرَى القدرَ، وكان مالك يهجره من أجله.

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي سمع ابنُ أبي ذئب من الزهري؟ قال: نعم، سمع منه، قلت: إنهم يقولون لم يسمع منه، قال: قد سمع من الزهري. وقال عمرو بن علي الفلاس: ابن أبي ذئب في الزهري أحب إلى من كل شامي. وقال النسائي في الكنى: أنا معاوية، سمعت يحيى بن معين، يقول: كان يحيى بن سعيد لا يرضى حديث ابن أبي ذئب، وابن جريج عن الزهري ولا يقبله.

وقال الخليلي: ثقة أثنى عليه مالك، فقيه، من أئمة أهل المدينة حديثه مخرج في الصحيح إذا روى عن الثقات، فشيوخه شيوخ

مالك، لكنه قد يروي عن الضعفاء، وقد بَيَّنَ ابنُ أخي الزهري كيفية أخذ ابن أبي ذئب عن عمه، قال: إنه سأل عن شيء، فأجابه، فرد عليه، فتقاولا، فحلف الزهري أن لا يحدثه، ثم نَدِمَ ابنُ أبي ذئب، فسأل الزهري أن يكتب له أحاديث من حديثه، فكتب له، فكان يحدث بها. أخرج له الجماعة.

4 -

(الزهري) محمد بن مسلم، أبو بكر القرشي المدني، من

[4]

، تقدم في 1/ 1.

5 -

(سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني الفقيه، ثقة، ثبت، من [3]، تقدم في 490.

6 -

(عبد الله بن عمر) تقدم في السند السابق. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن سالم، عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما) أي بين المغرب والعشاء (بالمزدلفة، صلى) وقوله صلى: جملة مُبَيِّنَة معنى قوله "جمع"(كل واحدةٍ منهما) بنصب "كل" مفعولا لصلى (بإِقامةٍ) أي مع الأذان للأولى منهما، لأن أكثر الروايات صرحت بذلك.

وقال السندي: ظاهره تعدد الإقامة، وما سبق يدل على حِدَتِهَا، فلا يخلو الحديث عن نوع اضطراب. انتهى.

قال الجامع: لا اضطراب فيه، بل هذه الرواية تُبَيِّن أنه أراد بقوله "بإقامة واحدة" في الرواية السابقة الإقامة لكل واحدة منهما. فتنبه.

(ولم يتطوع) أي لم يصل النافلة (قبل واحدة منهما، ولا بعد) بالبناء على الضم، لقطعه عن الإضافة ونية معناها، أي بعد واحدة منهما. ولفظه في الكبرى "ولم يتطوع قبل واحدة منهما، ولا بعدها".

وفيه أن السنة أن لا يتطوع قبل الصلاتين ولا بعدهما في الجمع في المزدلفة. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق ابن أبي ذئب أخرجه البخاري.

الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (660)، وفي "الكبرى"(1624) عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عنه، وفي الحج (3028) عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب به. والله تعالى أعلم.

الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري وأبو داود، فأخرجه البخاري في "الحج" عن آدم ابن أبي إياس، وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل، عن حماد بن خالد، وعن عثمان بن أبي شيبة، عن شَبَابَةَ بن سَوَّار، وعن مَخْلَد بنِ خالد، عن عثمان بن عُمَرَ، أربعتهم عن ابن أبي ذئب به. والله أعلم.

الرابعة: أنه اختَلَفَ أهلُ العلم في الأذان والإقامة للمغرب والعشاء في مزدلفة، لاختلاف الآثار في ذلك، إذ بعضها يدل على

الأذان والإقامة للأولى، والإقامة فقط للثانية، كما في حديث جابر رضي الله عنه السابق (656) وبعضها يدل على الإقامة لكل منهما، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا، وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما كما في الصحيحين وغيرهما، وبعضها يدل على الاكتفاء بإقامة واحدة لهما، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق (658، 659). وبعضها يدل على الأذان والإقامة لكل واحدة منهما، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما موقوفًا عليه، وعليه بَوَّبَ البخاري رحمه الله في الحج، فقال: باب من أذن، وأقام لكل واحدة منهما "قال: حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا

أبو إسحاق، قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد، يقول: "حج عبد الله رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريبًا من ذلك، فأمر رجلًا، فأذن، وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه، فتعشى، ثم أمر رجلًا فأذن، وأقام

…

الحديث.

قال في "الفتح": وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما، قال ابن حزم: لم نجده مرويًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت عنه لقلت به. ثم أخرج من طريق عبد الرزاق، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق في هذا الحديث: قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفر، محمد بن علي، فقال: أما نحن أهل البيت، فهكذا نصنع.

قال ابن حزم: وقد رُوِيَ عن عمر من فعله.

قال الحافظ أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه، ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذَّنَ لهم ليجتمعوا، ليجمع بهم، ولا يخفى تكلفه، ولو تأتى له ذلك في حق عمر، لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم، لم يتأت له في حق ابن مسعود، لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم، وقد أخذ بظاهره مالك، وهو اختيار البخاري.

ورَوَى ابنُ عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك، حيث أخذ بحديث ابن مسعود، وهو من رواية الكوفيين، مع كونه موقوفًا، ومع كونه لم يروه، ويترك ما رَوَى عن أهل المدينة، وهو مرفوع. قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين، حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة، وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة، وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود، مع أنهم لا يعدلون به أحدًا.

قال الحافظ رحمه الله: الجواب عن ذلك أن مالكًا اعتمد على صنيع عمر في ذلك، وإن كان لم يروه في الموطأ، واختار الطحاوي ما جاء عن جابر -يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وهذا قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن الماجشون، وابن حزم، وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة.

وقال الشافعي في الجديد، والثوري، وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقط، وهو ظاهر حديث أسامة رضي الله عنه، حيث قال:"فأقام المغرب، ثم أناخ الناس، ولم يحلوا حتى أقام العشاء"، وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات، أخرجه الطحاوي وغيره، وكأنه يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد. انتهى فتح الباري جـ 3 ص 613 - 614.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي قول من قال: يصلي الأولى بالأذان والإقامة، والثانية بالإقامة فقط، لحديث جابر

رضي الله تعالى عنه، وهو مرفوع صريح في ذلك، وما عداه إما موقوف، كحديث عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، أو قابل

للتأويل، كحديث أسامة، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيؤول بأنه صلى الأولى بالإقامة مع الأذان، والثانية بالإقامة فقط.

وإنما أولنا بذلك، لأنه لا يمكن أن يحمل على تعدد الواقعة، إذ حجته صلى الله عليه وسلم واحدة، فتعين الجمع بين الروايات، وحديث جابر صريح مُفسَّر، فوجب حمل غيره عليه. وسيأتي زيادة تحقيق في المسألة في الحج إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌21 - الأذَانُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان لأجل قضَاء الفائت من الصلوات، والمراد جنس الفائت، فيشمل الواحد وما زاد عليه.

وعبارة الكبرى "للفوائت في الصلوات" بصيغة الجمع، وهي أوضح. والمراد الأذان مع الإقامة لكل واحدة من الصلوات الفائتة.

تنبيه:

حديث أبي سعيد هذا النسخُ فيه مختلفة، ففي أكثر نسخ "المجتبى" ذكر الإقامة للظهر والعصر، والأذان للمغرب، وفي بعضها ذكر الأذان للظهر، كما أشار إليه في هامش الهندية جـ 1 ص 107، وفي بعضها ذكر الأذان للعصر بدلًا من الإقامة، كما عزاه لإحدى نسخ النظامية في هامش تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي، ص 345 والذي في الكبرى فأذن للظهر، فصلاها في وقتها، ثم أذن للمغرب، فصلاها في وقتها "بإسقاط العصر".

والظاهر أن الرواية الصحيحة عند المصنف إثبات الأذان في الكل، ولذلك استدل به على مشروعية الأذان لكل فائتة من الفوائت، ولا سيما ترجمة نسخة الكبرى، فإنها واضحة في هذا، حيث قال فيها "الأذان للفوائت من الصلوات"، ثم أورد الحديث بذكر الأذان

للظهر والمغرب.

والحديث أخرجه أحمد جـ 3 ص 25 من الوجه الذي أخرجه المصنف، وفي ص 49 عن عبد الملك بن عمرو وحجاج كلاهما عن ابن أبي ذئب به، وفي ص 67، عن يزيد وحجاج، كلاهما عن ابن أبي ذئب به، وكلها بلفظ "أقام" وليس فيها "أذن"، وزاد في ص 67، "ثم أقام العشاء فصلاها كذلك"

…

وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم 2231، عن ابن أبي ذئب به، بلفظ "فأقام لكل صلاة إقامة"

…

وأخرجه البيهقي جـ 1 ص 402، من طريق بشر بن عمر الزهراني، عن ابن أبي ذئب به، بلفظ "فأقام" وزاد العشاء أيضًا.

قال الجامع: الذي يظهر لي أن المحفوظ من حديث أبي سعيد لفظ الإقامة لا الأذان، فإن كان محفوظًا بلفظ الأذان، كما هو ظاهر عمل المصنف، فالاستدلال به واضح، وإلا فليس في الحديث دليل على ما ترجم له. فتنبه. والله أعلم.

661 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ،

فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: 25] فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَالاً، فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(عمرو بن علي) الفلاس السابق في الباب الماضي.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطان السابق فيه أيضًا.

3 -

(ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن المدني السابق فيه أيضًا.

4 -

(سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري أبو سَعْدٍ المدني، ثقة، من [3]، تغير قبل موته بأربع سنين، توفي في حدود سنة 120، وقيل: قبلها، وقيل: بعدها، تقدم في 95/ 117.

5 -

(عبد الرحمن بن أبي سعيد) سعد بن مالك الأنصاري الخدري، ثقة، توفي سنة 112 وله 77 سنة، من [3]، تقدم في

326.

6 -

(أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي ابن

الصحابي رضي الله تعالى عنهما، تقدم في 262. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، أخرجوا لهم، إلا عبد الرحمن ابن أبي سعيد فعلق عنه البخاري، وأخرج له الباقون.

ومنها: أن فيه رواية الأقران، فسعيد وعبد الرحمن من طبقة واحدة، ورواية الابن عن أبيه.

ومنها: أن أبا سعيد الخدري أحد المكثرين السبعة من الصحابة، روى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه) سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أنه (قال: شغلنا المشركون) شغل

من باب نفع، ولا يقال: أشغله بالألف، إلا على لغة قليلة أو رديئة، والمشركون مرفوع على الفاعلية (يوم الخندق) أي يوم اشتغالهم بحفر الخندق، لأجل تحزب الأعداء عليهم.

وغزوة الخندق، وتسمى غزوة الأحزاب، كانت في شوال، أو في ذي القعدة، سنة خمس من الهجرة، وسببها أنه لما جلا بنو النضير

خرج نفر من وجوههم إلى مكة، منهم سلام بن مِشْكَم وابن أبي الحُقيقِ وابن أخطب وغيرهم من اليهود، فأتوا قريشًا ودعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهدوهم على قتاله، وقالوا: نكون معكم عليه حتى نستأصله، ونَشَّطُوا قريشًا بزعمهم أن دينهم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم؛ لما أقسم عليهم أبو سفيان، أيُّ الدين خير؟ فاجتمعوا ثم جاءوا غطفان فكلموهم ووعدوهم بنصف تمر خيبر كل عام، فخرجت قريش في أربعة آلاف وعقدت اللواء بدار الندوة وحمله عثمان بن طلحة ومعه ثلثمائة فرس وألف وخمسمائة بعير يقودهم أبو سفيان، ووافقهم بنو سليم بمر الظهران في سبعمائة، يقودهم سفيان بن عبد شمس، وهو أبو أبي الأعور السلمي الذي كان مع معاوية بصفين، وخرجت بنو أسد يقودهم طليحة بن خويلد، وغطفان في فزارة، فأوعبت وهم ألف، يقودهم عيينة بن حِصنْ، وأشجع، وهم أربعمائة، يقودهم مسعود بن رُخَيْلَة، وبنو مرة وهم أربعمائة، يقودهم الحارث بن عوف، وخرج معهم غيرهم، فكانوا عشرة آلاف، وهم ثلاث عساكر، وعِنَاجُ الأمرِ- أي مِلاكُهُ لأبي سفيان، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندب المسلمين وشاوروهم، فأشار سلمان بالخندق، ولم يكن شأن العرب، بل من مكائد الفرس، فعسكر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سَفْحِ سَلْعٍ، وكانوا ثلاثة آلاف، ثم خندق على المدينة وعمل فيه بيده بضع عشرة ليلة، وقيل: أربعًا وعشرين. فهزم الله الأحزاب وحده، ونصر

عبده، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق أربعة أو خمسة عشر يومًا، ورجع إلى المدينة لسبع بقين من ذي القعدة. انظر تفاصيل القصة في سيرة ابن هشام جـ 3 ص 165 - 183. وشرح ألفية السيرة العراقية ص 181 - 186.

(عن) أداء (صلاة الظهر) أي والعصر، ففيه حذف الواو مع ما عطفت، بدليل ما بعده (حتى غربت الشمس) وفي رواية لأحمد "حتى ذهب هُوِيٌّ من الليل"(وذلك) أي الشغل المذكور (قبل أن ينزل) بالبناء للفاعل (في القتال) أي في شأن القتال (ما نزل)"ما" اسم موصول في محل الرفع فاعل ينزل، أي من صلاة الخوف. ففي رواية أحمد جـ 3 ص 49 "وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف، {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] ".

يعني أن فوت الصلوات إنما كان لعدم مشروعية صلاة الخوف، وفيه أنه بعد نزول آية الخوف لا يجوز تأخيرها، لإمكان أدائها بالكيفية المشروعة (فأنزل الله عز وجل {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: 25]) بما أرسله من الريح والجنود، كما قال الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا} الآية [الأحزاب: 9].

(فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا) أي بعد غروب الشمس، وذهاب وقت المغرب (فأقام لصلاة الظهر) وأشار في هامش الهندية أن في

بعض النسخ "فأذن" ومثله في "الكبرى" ومنه يؤخذ حكم الباب، إذ يدل على أنه أذن، وأقام لكل واحدة من الفوائت (فصلاها كما كان يصليها لوقتها) باللام، وهي بمعنى "في"، وفي بعض النسخ "في وقتها" بفي. ولأحمد "فصلاها وأحسن صلاتها، كما كان يصليها في وقتها".

يعني أنه صلى الظهر بالصفة التي كان يصليها في وقتها المعتاد، من الإتيان بواجباتها ومستحباتها وأدائها جماعة والإسرار بقرائتها، ومن كونه لم يزد عليها شيئًا من سجدتي السهو.

(ثم أقام للعصر) أي بعد الأذان، وفي بعض النسخ "ثم أذن العصر" بدلًا من "أقام للعصر"(فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب، فصلاها كما كان يصليها في وقتها) وهذا يدل على أنه قضى الصلوات في وقت العشاء، فيكون معنى قوله:"حتى غربت الشمس" أي حتى جاء الليل، وذلك بعد دخول وقت العشاء، بدليل ما هنا. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صحيح، وهو من أفراد المصنف، كما أشار إليه الحافظ المزي في تحفته جـ 3 ص 387،

أخرجه هنا (661) وفي الكبرى (1625) بهذا السند.

وأخرجه أحمد جـ 3 ص 25، 49، 67، وأبو داود الطيالسي برقم (2231) والبيهقي جـ 1 ص 402، 403 وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، كما ذكره الحافظ في التلخيص جـ 1 ص 194، 195.

الثانية: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الأذان والإقامة لكل واحدة من الفوائت إن كان الأذان محفوظًا.

ومنها: مشروعية الترتيب في قضاء ما فات من الصلوات، لأنه صلى الله عليه وسلم رتبها كما وجبت، وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، وترجيح القول بوجوب الترتيب بدليله في كتاب الصلاة، في الباب (55)، فارجع إليه تستفد.

ومنها: أن صفة قضاء الصلاة الفائتة لا يختلف عن الصلاة المؤداة في الوقت، فتصلى كما كانت تصلى في وقتها.

الثالثة: في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى، في كتابه الأوسط جـ 3 ص 31:

‌

‌" ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها"

ثم أخرج بسنده عن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله

عنه، قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، أو قال في سرية، فلما كان آخر السحر عرَّسنا، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يَثِبُ فَزِعًا دَهِشًا، فلما استيقظنا أمرنا، فارتحلنا، ثم سِرْنَا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا، فقضَى القوم حوائجهم، ثم أمر بلالًا، فأذن، فصلينا ركعتين، ثم أمره، فأقام، فصلى الغداة.

قال الجامع: الحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولًا جـ 5 ص 192 بشرح النووي.

قال أبو بكر: فقد سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للصلاة الفائتة إذا نام عنها المرء أن يُؤَذَّنَ لهَا ويقام، وقد روي في أذان من قد فاتته الصلاة بعذر خبران، ثم أخرج بسنده حديث أبي عبيدة، عن أبيه الآتي في الباب التالي، وفيه "فأمر بلالًا، فأذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر

…

الحديث.

ثم قال: وممن مال إلى القول بهذا الحديث: أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي في رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها من الغد يؤذن لها ويقيم، فإن لم يفعل فصلاته تامة.

ثم أخرج بسنده حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب.

ثم قال: وممن قال بهذا الحديث مالك، والأوزاعي، وإسحاق، وقال الشافعي: إذا جمع بين الصلاتين، وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما بلا أذان، وكذلك كل صلاة صلاها في غير

وقتها كما وصفت.

قال ابن المنذر رحمه الله: هذا -يعني ما قاله الشافعي- منه غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن للجامع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جمع بينهما، أم في وقت الآخرة أن يؤذن للأولى من الصلاة ويقيم فيصليها، ثم يقيم للآخرة فيصليها، كذلك فعل بعرفة في حجته حين جمع بين الظهر والعصر، وبمزدلفة لمَّا جمع بين المغرب والعشاء، ثابت ذلك منه، وقد ذكرت إسناده في غير هذا الموضع، فأما حديث أبي عبيدة عن أبيه فغير ثابت؛ لأنه لم يلقه ولم يسمع منه، وقد ثبت حديث عمران بن حصين.

فالسنة لمن فاتته صلوات أن يؤذن للصلاة الأولى منهن، ويقيم، فيصليها، ثم يقيم لما بعدها من الصلوات، لكل صلاة إقامة، والزيادة في الأخبار إذا ثبتت يجب استعمالها، إذ الزيادة في الخبر في معنى حديث تفرد به الراوي، فكما يجب قبول ما ينفرد به الثقة من الإخبار، فكذلك يجب قبول الزيادة منه. والله أعلم. انتهى. الأوسط جـ 3 ص 31 - 34.

قال الجامع عفا الله عنه: ما نقله ابن المنذر عن الشافعي هو مذهبه الجديد، والقديم أنه يؤذن للفائتة، وهو المختار عند كثير من أصحابه. قاله في "الفتح" جـ 2 ص 81.

والحاصل أن ما رجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله هو الراجح

عندي، لقوة دليله، وخلافه ليس له حجة يعتمد عليها. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌22 - الاجْتِزَاءُ لِذَلِكَ كُلِّهِ بِأذَانٍ وَاحِد والإقَامَةِ لِكُلِّ وَاحِدة مِنْهُمَا

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الاكتفاء لجميع ما فات بأذان واحد في أول مرة، ثم الإقامة لكل واحدة من تلك الفوائت.

وقوله: لكل واحدة منهما، هكذا نسخ "المجتبى""منهما" بضمير المثنى، والذي في الكبرى "منها" بضمير المؤنثة الغائبة، وهو الظاهر.

واستدلاله بالحديث على ما ترجم له واضح.

662 -

أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَأَمَرَ بِلَالاً، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(هناد) بن السري بن مصعب التميمي، أبو السري الكوفي، ثقة من [10]، توفي سنة 243، وله 91 سنة، تقدم في 23/ 25،

أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم والأربعة.

2 -

(هُشَيْمُ) بْنُ بَشِير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، ثقة، ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، توفي سنة 183، من [7]، وأخرج له الجماعة، تقدم في 88/ 109.

3 -

(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ الأسدي مولاهم المكي، صدوق، يدلس، توفي سنة 126، من [4]، أخرج له

الجماعة، تقدم في 31/ 35.

4 -

(نافع بن جُبيْر) بن مطعم النوفلي، أبو محمد، أو أبو عبد الله المدني، ثقة، فاضل، توفي سنة 99، من [3]، أخرج له

الجماعة، تقدم في 96/ 124.

5 -

(أبو عُبَيْدَةَ) بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر الكوفي، ثقة، توفي بعد سنة 80، من كبار [3]، أخرج له الأربعة، تقدم في (622).

6 -

(عبد الله) بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 35/ 39. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله ثقات.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، أبو الزبير، ونافع، وأبو عبيدة.

ومنها: أن أبا عبيدة اختلفوا في سماعه عن أبيه، والصحيح أنه لم يسمع منه، لصغره. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي عبيدة) أنه (قال: قال عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (إِن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق) قال ابن سيد الناس: اختلفت الروايات في الصلاة التي شغل عنها يوم الخندق، ففي حديث جابر أنها العصر، وفي حديث ابن مسعود أنها أربع.

قال القاضي أبو بكر بن العربي: والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن الصلاة التي شغل عنها واحدة، وهي العصر.

ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أيامًا، فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام، قال ابن سيد الناس: وهذا أولى من الأول، لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي، عن المزني، عن الشافعي: حدثنا ابن أبي فُدَيْكٍ، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، وهذا إسناد صحيح جليل. أفاده في الزهر جـ 2 ص 19.

قال الجامع: الذي رجحه ابن سيد الناس اليعمري رحمه الله في وجه الجمع هو الراجح عندي، وقد تقدم تحقيقه في شرح حديث (622)، وحديث أبي سعيد الذي أشار إليه هو الذي تقدم للمصنف مختصرًا برقم (661).

(فأمر بلالًا، فأذن، ثم أقام، صلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، ثم أقام، فصلى المغرب، ثم أقام، فصلى العشاء) فيه مشروعية الترتيب بين الفوائت، وقد تقدم تحقيق الخلاف فيه، وترجيح وجوبه بأدلته في شرح حديث (622) فارجع إليه تزدد علمًا.

تنبيه:

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا فيه انقطاع، لكن له شاهد من حديث أبي سعيد، إن كان محفوظًا، قال البيهقي في السنن الكبرى جـ 1 ص 402، 403 بعد أن ساق حديث أبي سعيد الخدري المتقدم بلفظ الإقامة: وهكذا رواه الشافعي في الجديد، ثم قال: ورواه الشافعي في القديم عن غير واحد، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، لم يسم أحدًا منهم، وقال في الحديث: فأمر بلالًا، فأذن، وأقام، فصلى الظهر

…

الحديث.

قال البيهقي: وهكذا رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، في هذه القصة، في إحدى الروايتين عنه، إلا أن أبا عبيدة لم

يدرك أباه، وهو مرسل جيد. انتهى.

قال الجامع: إن كان ما رواه الشافعي في القديم محفوظًا، فهو شاهد قوي، كما قال الشيخ الألباني في الإرواء جـ 1 ص 257. ويشهد له أيضًا ما تقدم من جمعه صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة للأولى، وإقامة فقط للثانية، كما تقدم ترجيح ذلك.

والحاصل:

أن حديث أبي عبيدة صحيح، بما ذكر، فلا وجه لمن ضعفه مع وجود ما يشهد له. فتنبه. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌23 - الاكْتِفَاءُ بِالإقَامَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الاكتفاء بالإقامة عن الأذان في الفوائت، وفي استدلال المصنف على هذا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا نظر، إذ هو استدل به على مشروعية الأذان للأولى، في الباب الماضي، والظاهر أن الحديث فيه اختصار من بعض الرواة، فليتنبه. والله أعلم.

663 -

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكَّيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ، فَحَبَسَنَا الْمُشْرِكُونَ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا، فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَصَلَّيْنَا، ثُمَّ طَافَ

عَلَيْنَا، فَقَالَ:"مَا عَلَى الأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عز وجل غَيْرُكُمْ".

رجال هذا الإسناد: تسعة

1 -

(القاسم بن زكريا بن دينار) القرشي أبو محمد الكوفي الطحان، وربما نسب إلى جده، ثقة، توفي في حدود سنة 250، من

[11]

، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، تقدم في 410.

2 -

(حسين بن علي) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ، ثقة، عابد، توفي سنة 203 أو 204، وله 84 أو 85 سنة، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 74/ 91.

3 -

(زائدة) بن قدامة الثقفي، أبو الصَّلْتِ الكوفي، ثقة، ثبت، صاحب سنة، توفي سنة 160، وقيل بعدها، من [7]، أخرج

له الجماعة، تقدم في 74/ 91.

4 -

(سعيد بن أبي عَرُوبَةَ) مِهْرَانَ اليشكري، مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة، حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس،

واختلط، توفي سنة 156، من [6]، أخرج له الجماعة، تقدم في 34/ 38.

5 -

(هشام) بن أبي عبد الله، سَنْبَرَ، أبو بكر الدستوائي

البصري، ثقة، ثبت، وقد رمي بالقدر، توفي سنة 154، وله 78 سنة، من كبار [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 30/ 34.

والباقون تقدموا في السند الماضي، وكذا الحديث مضى مشروحًا، وتقدم الكلام عليه مستوفى برقم (622)، فارجع إليه تزدد

علمًا.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه وتوكلت وإليه أنيب.

‌

‌24 - الإقَامَةُ لِمَنْ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة، فتذكرها، واستدلال المصنف بالحديث عليها واضح من قوله: "وأمر بلالًا فأقام الصلاة

…

"، إذ الظاهر أن المراد بالإقامة هي الإقامة المعروفة.

664 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ، وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: نَسِيتَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَأَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ، فَقَالُوا لِي: أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ قُلْتُ: لَا، إِلاَّ أَنْ أَرَاهُ، فَمَرَّ بِي، فَقُلْتُ: هَذَا هُوَ. قَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي أبو رجاء، ثقة، ثبت، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد الإمام المصري، ثقة، ثبت، فقيه، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في (31/ 35).

3 -

(يزيد بن أبي حبيب) سُوَيد، أبو رجاء المصري، ثقة، فقيه، يرسل، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 132/ 207.

4 -

(سويد بن قيس) التُجِيبِيُّ المصري، ثقة، من [3]، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في 186/ 294.

5 -

(معاوية بن حديج) -بمهملتين، ثم جيم-، مصغرًا الكندي، أبو عبد الرحمن، أو أبو نعيم المصري، صحابي صغير، على الصحيح، وقيل تابعي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في 186/ 294. والله أعلم.

شرح الحديث

(عن معاوية بن حُديجٍ) رضي الله عنه، أثبت له الصحبة البخاري، وأبو حاتم، وابن البَرْقي، والمفضل الغلابي، وقال ابن يونس: وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر، وكان الوافد على عُمَرَ بفتح الإسكندرية، وذهبت عينه يوم دنقلة من بلاد النوبة، مع ابن أبي سرح، وولي الإمرة على غزو المغرب مرارًا، آخرها سنة 50، وتوفي سنة 52، ونفى بعضهم عنه الصحبة. انظر تت. جـ 10 ص 203، 204.

قال الجامع: الصحيح قول من أثبت الصحبة له، لأنه ثبت في رواية الحاكم لهذا الحديث أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فسها، فسلم في ركعتين، ثم انصرف، فقال له رجل

…

الحديث، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والله أعلم. انظر المستدرك جـ 1 ص 233.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يومًا) وتلك الصلاة هي المغرب، لما ذكر آنفًا في رواية الحاكم (فسلم) أي في ركعتين (وقد بقيت من الصلاة ركعة) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "سلم"(فأدركه) بعد خروجه من المسجد (رجل) وهو طلحة بن عبيد الله، كما بين في آخر الحديث (فقال) له (نسيت من الصلاة ركعة، فدخل المسجد، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة) قال السندي: لعل محمله ما إذا كان الكلام وغيره مباحًا في الصلاة. والله أعلم. انتهى. جـ 2 ص 18، 19.

وقال في المنهل: لعل المراد أنه أمره بإعلام الناس بالصلاة، ويحتمل أن المراد حقيقة الإقامة، فيكون الحديث منسوخًا للإجماع

على أن الإقامة أثناء الصلاة مبطلة لها. انتهى جـ 6 ص 150.

قال الجامع: إن صح ما ادعاه من الإجماع، فذاك، وإلا فظاهر الحديث لا يُعْدَلُ عنه، كما هو ظاهر ترجمة المصنف رحمه الله تعالى، على أنه لا فرق بين حمل الإقامة على معنى إعلام الناس، وبين حمله

على الإقامة المعروفة في إبطال الصلاة على ما ادعاه، فالأولى حمل الحديث على الإقامة المعروفة، ولا داعي لادعاء البطلان، فكما ثبت أنه أتم الصلاة بعد خروجه من المسجد، والكلام مع الصحابي، لا يستبعد أمره بالإقامة للصلاة، ليحضر من انصرف عنها. وسيأتي تحقيق المسألة بأدلتها في موضعه، إن شاء الله تعالى.

(فصلى للناس ركعة) قال معاوية رضي الله عنه (فأخبرت بذلك الناس، فقالوا لي: أتعرف الرجل) أي الذي راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال:(قلت: لا) أي لا أعرفه (إِلا أن أراه، فمر بي، فقلت: هذا) الذي مر (هو) الرجل المذكور (قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة التيمي، أبو محمد الصحابي الجليل، أحد العشرة، استشهد رضي الله عنه يوم الجمل، سنة 36، وهو ابن 63 سنة. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته:

حديث معاوية بن حديج رضي الله عنه هذا صحيح.

الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا (664)، وفي "الكبرى" عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عنه.

الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في الصلاة بسند المصنف، وأخرجه أحمد جـ 6 ص 401، وابن خزيمة رقم (1052).

الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة.

ومنها: عدم بطلان الصلاة، بانحراف المصلي عن القبلة، وخروجه من المسجد، أو تكلمه بكلام، إذا كان ناسيًا، وفيه تفاصيل

لأهل المذاهب، سنحققه بدلائله في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن الإمام يرجع إلى قول المأمومين إذا نسي في صلاته، وفيه خلاف بين العلماء، سنحققه في موضعه، إن شاء الله تعالى.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌25 - أذانُ الرَّاعِي

أي هذا باب ذكر الحديث على مشروعية الأذان لمن كان وحده، كراعي الغنم، ونحوه.

665 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُؤَذِّنُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ -قَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى -قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا لَرَاعِي غَنَمٍ، أَوْ رَجُلٌ عَازِبٌ عَنْ أَهْلِهِ، فَهَبَطَ الْوَادِيَ، فَإِذَا هُوَ بِرَاعِي غَنَمٍ، وَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، قَالَ: "أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى أَهْلِهَا". قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(إِسحاق بن منصور) بن بَهْرَام الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي، ثقة ثبت، من [11]، توفي سنة 251، تقدم في 72/ 88.

2 -

(عبد الرحمن) بن مهدي البصري الإمام الحجة الثبت، من [9]، تقدم في 42/ 49.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، الإمام الحجة المثبت، من [7]، تقدم في 24/ 26.

4 -

(الحَكَم) بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت، فقيه، ربما دلس، من [5]، تقدم في 104.

5 -

(عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة، من [2]، تقدم في 104.

6 -

(عبد الله بن رُبَيِّعَةَ) -بضم أوله، وفتح ثانيه، وكسر التحتانية- بن فرقد السلمي الكوفي مختلف في صحبته. روى عن

النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود، وابن عباس، وعبيد بن خالد السلمي، وعتبة بن فرقد، وعمرو بن عتبة بن فرقد، ومعضد بن يزيد العائذ. وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعطاء بن السائب، وعمرو بن ميمون الأودي، ومالك بن الحارث، وعلي بن الأقمر، ومنصور بن المعتمر.

قال ابن المبارك، عن شعبة في حديثه: وكانت له صحبة، ولم يتابع عليه. ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكر أنه يروي عن ابن مسعود، وذكره في الصحابة أيضًا. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: سألت أبي عنه؟ فقال: إن كان السلمي، فهو من التابعين، قال: وقال أبي في موضع آخر: عبد الله بن رُبَيِّعَة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو

من أصحاب ابن مسعود. وذكره جماعة ممن صنف في الصحابة تت. جـ 5 ص 208، 209.

وقال في "الإصابة": وقال ابن المبارك، عن شعبة، في روايته: وله صحبة، قال البخاري: لم يتابع شعبة على ذلك. قال الحافظ:

والحديث أخرجه أبو داود من طريق سَعْد، عن عمرو، عن شُعبَةَ، عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن رُبَيِّعَة السُّلَميّ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عُبَيد بن خالد السُّلَمي، فَذَكر حديثًا، وقال علي بن الأقمر: رأيت عبد الله بن رُبَيِّعَةَ يمشي، ويبكي، ويقول: شغلوني عن الصلاة. وقال ابن حبان: له صحبة، وقال في موضع آخر: يقال: له صحبة. وقال علي بن المديني: له صحبة، وهو خال عامر بن عقبة بن فرقد السُّلَمي، وأخوه عَتَّاب بن رُبَيِّعَةَ، هو عم منصور بن المعتمر المحدث المشهور. انتهى "الإصابة" جـ 6 ص 76.

قال الجامع: حديث الباب يؤيد قول من قال بصحبته، فإنه صريح في ثبوت الصحبة له، وإسناده صحيح. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم ما بين مروزي. وهو شيخه، وبصريَّيْنِ: وهما عبد الرحمن، وشعبة،

وكوفيين: وهم الباقون، وأن صحابيه من المقلين في الرواية، وليس له عند المصنف سوى هذا الحديث. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله بن رُبَيِّعَةَ) رضي الله عنه (أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) فيه بيان أن عبد الله بن ربيعة صحابي (فسمع صوت رجل يؤذن) فاعل "سمع" ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ الكبرى "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت رجل يؤذن، فجعل يقول مثل ما يقول (حتى إِذا بلغ) ذلك المؤذن (أشهد أن محمدًا رسول الله، قال الحكم) بن عتيبة (لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى) الظاهر أن الإشارة إلى قوله: "حتى إذا بلغ أشهد أن محمدًا رسول الله" يعني أنه لم يسمعه منه لفظًا، وإنما أخذه عنه بواسطة.

وكتب في هامش صحيح النسائي ما نصه: قلت: هذه النسخة ما أظنها تصح، فإن الحافظ المزي لم يشر إليها في تحفته، ولا رأيت أحدًا نص على أن الحكم لم يسمع هذا من ابن أبي ليلى. وقد أخرجه المؤلف في عمل اليوم والليلة رقم (38) مختصرًا، وأحمد (4/ 335) من طريقين آخرين عن شعبة به، وليس فيه النفي المذكور. (ناصر).

قال الجامع: أخرجه أحمد (4/ 336)، لا في ص (335) ولعله تصحفت (6) إلى (5) على الناسخ. أخرجه عن وكيع، عن شعبة به، ولم أر الطريق الآخر.

وعندي أن النسخة صحيحة، ويحمل على أن الرواية عن ابن مهدي، عن شعبة بالوجهين، مطول، وهو الموجود في النسخة

الهندية، وعُزِيَ إلى النسخة النظامية أيضًا، وهو الموجود في الكبرى، ومختصر، وهو الموجود في النسخة المصرية، ولا يدل على الخطأ عدم وجوده عند أحمد، والمصنف في عمل اليوم والليلة، لاختلاف الطرق، فقد أخرجه أحمد عن وكيع، عن شعبة.

وأخرجه المصنف في عمل اليوم والليلة من رواية يزيد بن زريع، عن شعبة.

ويحمل قول الحكم: لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى. على أنه لم يسمع هذا اللفظ فقط من ابن أبي ليلى، ولا يلزم منه أنه لم يسمع جميع الحديث منه. والله أعلم.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِن هذا لراعي غنم) أي قال ذلك بعد إجابته، ففي رواية أحمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أشهد أني رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدونه راعي غنم". . . (أو رجل عازب عن أهله) والظاهر أن "أو" شك من الراوي، والعازب: اسم فاعل من عَزَبَ الشيءُ، عُزُوبًا، من باب قعد: بَعُدَ، وعزب، من بابي قتل، وضرب: غاب، وخفي. قاله في المصباح.

(فهبط) -بفتح الباء- يقال: هبط الماء، وغيره، هَبْطًا، من باب ضرب: نزل، وفي لغة قليلة: يَهْبُطُ، هبوطًا، من باب قعد. قاله في المصباح. أي نزل النبي صلى الله عليه وسلم (الوادي) منصوب على المفعولية، لأن هبط يتعدى، ويلزم، وهذا من المتعدي، ففي المصباح: وهبطت من

موضع إلى موضع آخر: انتقلت، وهبطت الواديَ، هُبُوطًا: نزلته. انتهى.

(فإِذا هو براعي غنم)"إذا" فجائية، أي ففاجأهُ وجودُ راعي غنم (وإِذا هو بشاة ميتة) وفي رواية أحمد "مَرَّ على سَخْلَةٍ مَنْبُوذة"(قال) صلى الله عليه وسلم (أترون) -بفتح التاء، أي تعلمون، أو بضمها بصيغة المبني للمفعول، أي تظنون (هذه) الشاة المنبوذة (هينة) أي حقيرة (على أهلها؟ قالوا: نعم) أي نرى هوانها عليهم، ولذا نبذوها (قال) صلى الله عليه وسلم (الدنيا) -بضم الدال، وحكى ابن قتيبة كسرها، وهي فُعْلَى من الدنو، أي القرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى، وقيل: لدنوها إلى الزوال. اختلف في حقيقتها، فقيل: ما على الأرض من الهواء، والجوّ، وقيل: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض، والأول أولى، لكن يزاد فيه: مما قبل قيام الساعة، ويطلق على كل جزء منها مجازًا، ولفظها مقصور غير منون، وحكي تنوينها. قاله في الفتح جـ 1 ص 23، 24. وهو مبتدأ، خبره قوله: (أهون على الله من هذه) أي من هوان هذه الشاة (على أهلها) فيه بيان حقارة الدنيا، فلا ينبغي لعاقل أن يشتغل بها، إلا بقدر ما لابد له منه. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن رُبَيِّعَةَ رضي الله عنه صحيح. وهو من أفراد

المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا (665)، وفي الكبرى (1629) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عنه.

وأخرجه في عمل اليوم والليلة رقم (38) عن إسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن زريع، عن شعبة به، مختصرًا، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يؤذن في سفر قال: الله أكبر، الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله".

وأخرجه أحمد جـ 4 ص 336 عن وكيع، عن شعبة به.

الثانية: هذا الحديث بهذا السياق هو الموجود في النسخة الهندية، وعزاه بعض من حقق المجتبى إلى النسخة النظامية، وهو الذي

في الكبرى أيضًا، ونحوه لفظ مسند أحمد، إلا أنه ليس فيه قول الحكم: لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى.

ولفظ النسخة المصرية هكذا: عن عبد الله بن رُبَيِّعَة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسمع صوت رجل يؤذن، فقال: مثل قوله، ثم قال:"إن هذا لراعي غنم، أو عازب عن أهله، فنظروا، فإذا هو راعي غنم". والله تعالى أعلم.

الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الأذان للراعي، وكذا كل من يصلي وحده في الصحراء، أو غيرها.

ومنها: مشروعية متابعة المؤذن فيما يقوله، وسيأتي في بابه، إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك المؤذن ليس معه أحده، فوجد كذلك.

ومنها: بيان حقارة الدنيا، وهوانها على الله تعالى.

ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الناس إلى الزهد في الدنيا، وأنها مما لا قيمة لها عند الله، فينبغي للمسلم أن يرغب فيما عند الله تعالى. وما عند الله خير وأبقى. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌26 - الأذَانُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان للشخص الذي يصلي منفردًا.

666 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا، يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الجملي، أبو الحارث المصري، ثقة، ثبت، توفي سنة 248، من [11] تقدم في 20.

2 -

(ابن وهب) عبد الله المصري، ثقة، حافظ، عابد، من [9] تقدم في 9.

3 -

(عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم، أبو أيوب المصري، ثقة، حافظ، فقيه، من [7] تقدم في 79.

4 -

(أبو عُشَّانَةَ) -بضم أوله، وتشديد المعجمة، وبعد الألف نون- حَيّ -بفتح أوله، وتشديد التحتانية- بن يُوْمِن -بضم التحتانية، وسكون الواو، وكسر الميم- بن حجيل بن جريج المصري، ثقة، مشهور بكنيته، توفي سنة 118، من [3].

روى عن عبد الله بن عمرو، وعمار بن ياسر، وعقبة بن عامر، ورويفع بن ثابت، وعنه عمرو بن الحارث، والليث، وابن لهيعة، وغيرهم. وقال أحمد، ويحيى: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن لهيعة: حي بن يؤمن رجل من أحبار اليمن، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولما أخرج حديثه في "صحيحه" قال فيه: من ثقات أهل مصر، ووثقه يعقوب بن سفيان. أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه. والله أعلم.

تنبيه:

قوله: يومن: ضبطه في التقريب بالواو، والذي في أصله، وتهذيب الكمال، والخلاصة: يؤمن، مهموزًا.

تنبيه آخر:

قوله: المَعَافِرِي -بفتح الميم، وكسر الفاء، وراء-: نسبة إلى

المعافر، بطن من قحطان. قاله في لب اللباب جـ 2 ص 264.

5 -

(عقبة بن عامر) الجهني، صحابي مشهور، اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها أبو حماد، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث

سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، توفي قرب 60، تقدم في 144. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات.

ومنها: أنه مسلسل بالمصريين.

ومنها: أن فيه الإخبار والتحديث والعنعنة، وكلها من الصيغ المستعملة في الاتصال. والله أعلم.

شرح الحديث

(عن عقبة بن عامر) الجهني رضي الله عنه، أنه (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك) -بفتح الجيم- من باب تَعِبَ.

قال في النهاية: أي يعظم ذلك عنده، ويكبر لديه، علم الله تعالى أنه إنما يتعجب الآدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده، وخفي عليه سببه، فأخبرهم بما يعرفون، ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده، وقيل: معنى عجب ربك: رضي، وأثاب، فسماه عجبًا مجازًا، وليس بعجب في

الحقيقة، والأول أوجه. انتهى. جـ 3 ص 184.

وقال النووي: التعجب على الله محال، إذ لا يخفى عليه أسباب الأشياء، والتعجب إنما يكون مما يخفى سببه، فالمعنى: عظم ذلك،

وكبره، وقيل: معناه الرضا، أي يرضى ربك منه، ويثيب عليه. انتهى.

قال الجامع: هذا الذي قاله صاحب النهاية، والنووي في معنى العجب هنا غير صحيح، بل العجب من الصفات التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة، فهي ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله، كسائر الصفات التي أثبتها الله تعالى له في كتابه، أو وردت في السنة الصحيحة، من الرضى، والمحبة، والضحك، والنزول، والاستواء، وغيرها، فكلها ثابتة له على المعنى اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يلزمنا من إثباتها تشبيهه بالمخلوق، لأنه إنما يلزمنا ذلك، لو قلنا: عجيب كعجبنا، ورضى كرضانا، إلى غير ذلك، وأما إذا أثبتناها كما أثبتها لنفسه، على ما يليق بجلاله، فلا يلزم شيء من التشبيه {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]. فتبصر. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

ثم إن الخطاب في قوله: "ربك": إما للراوي، أو لواحد من الصحابة غيره، أو عام لكل من يتأتى منه السماع. كذا في المرقاة (من

راعي غنم في رأس شظية الجبل) بفتح الشين، وكسر الظاء المعجمتين،

وتشديد التحتانية- قطعة مرتفعة في رأس الجبل، وجمعها شظايا، كعطية، وعطايا.

(يؤذن بالصلاة، ويصلي) ولأبي داود "يؤذن للصلاة". والظاهر أن المراد بالأذان هنا ما يشمل الإقامة بدليل ما بعده من قوله:

"يؤذن، ويقيم الصلاة".

وفائدة الأذان مع كونه وحده هو أن يشهد له كل رطب، ويابس، ويغفر له مدى صوته لما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رقم (644)، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رقم (645) وأن تصلي معه الملائكة، فيحصل له ثواب الجماعة، لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، أنه قال:"لا يكون رجل بأرض قِيّ، فيتوضأ، إن وجد ماء، وإلا يتيمم، فينادي بالصلاة، ثم يقيمها، إلا أمَّ من جنود الله عز وجل ما لا يرى طرفاه، أو طرفه". أخرجه البيهقي، وصحح كونه موقوفًا، قال: وقد روي مرفوعًا، ولا يصح رفعه. انتهى، السنن الكبرى جـ 1 ص 406.

قال الجامع: الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، كما قال السيوطي في ألفيته:

وَمَا أتَى وَمِثْلُهُ بِالرَّأْي لَا

…

يُقَالُ إِذْ عَنْ سَالِفٍ مَا حُمِلا

ولا يقال: إن سلمان يروي عن الكتب السالفة، لأن هذا الحديث يتعلق بما هو من خصوصيات هذه الأمة، من الأذان والإقامة، وصلاة

الجماعة، فلابد أن يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن سمعه منه.

تنبيه:

قوله: "قِيّ" -بكسر القاف، وتشديد الياء-: فِعْلٌ من القَوَاءِ، وهي الأرض القفر الخالية. قاله ابن الأثير في النهاية.

(فيقول الله عز وجل أي لملائكته (انظروا إِلى عبدي هذا) تعجيب ملائكته الكرام بعد عجبه سبحانه وتعالى لمزيد التفخيم لشأنه، وكذا وصفه بالعبودية، وإضافته إليه سبحانه وتعالى لمزيد التفخيم لشأنه، والإشارة بهذا أيضًا تعظيم على تعظيم (يؤذن، ويقيم الصلاة) منصوب بنزع الخافض، أي للصلاة، تنازع فيه الفعلان.

وقال ابن الملك: أي يحفظ، ويداوم عليها (يخاف مني) أي يفعل ذلك خوفًا مني، لا ليراه أحد. وقال الطيبي: الأظهر أنه جملة مستأنفة، وإن احتمل الحال، فهو كالبيان لعلة عبوديته، واعتزاله عن الناس حَقَّ اعتزال، ولذا آثر الشظية بالرعي فيها.

(قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة) أي حكمت له بدخولها، أو سأدخله فيها، وإنما عبر بالماضي لتحقق وقوعه. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (666)، وفي "الكبرى"(1630) عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي عُشَّانَةَ المَعَافِريّ، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في الصلاة عن هارون بن معروف، عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد، والبيهقي. والله أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الأذان لمن يصلي وحده، وإن كان لا يسمعه أحد، وفيه رد على من قال: لا يشرع الأذان إلا لمن يصلي جماعة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى.

ومنها: كون الأذان سببًا لمغفرة الذنوب، وموجبًا لدخول الجنة.

ومنها: إثبات صفة العجب لله تعالى على ما يليق بجلاله.

ومنها: فضل العبادة في العزلة.

ومنها: فضل رعي الغنم، واعتزال أمور الناس، وهو محمول على أيام الفتن، فرارًا بدينه من الفتن. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه وتوكلت وإليه أنيب.

‌

‌27 - الإِقَامَةُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لمن يصلي منفردًا.

667 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزَّرْقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي صَفِّ الصَّلَاةِ. . . الْحَدِيثَ.

رجال هذا الحديث: ستة

1 -

(علي بن حُجْر) السعدي المروزي، ثقة، حافظ، من صغار [9] تقدم في 13/ 13.

2 -

(إِسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني، ثقة، ثبت، من [8] تقدم في 17.

3 -

(يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع الزُّرَقِيّ) الأنصاري المدني، مقبول، توفي سنة 129، من [6]. (د ت س).

4 -

(علي بن يحيى) بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري الزُّرَقيُّ المدني، ثقة، من [4].

روى عن أبيه رفاعة بن رافع، وأبي السائب، وروى عنه ابنه يحيى، ونعيم المجمر، وأبو طوالة، وشريك بن أبي نمر، وإسحاق بن أبي طحة، وهم من أقرانه، وبكير بن الأشج، ومات قبله، وداود بن قيس الفراء، وسعيد بن أبي هلال، وابن إسحاق، وابن عجلان، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وسليمان بن بلال، وآخرون. قال ابن معين، والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة 129. ووثقه ابن البرقي، والدارقطني، وغيرهما. أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

5 -

(يحيى بن خلاد) بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق العجلاني الأنصاري الزرقي المدني، له رؤية، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ومات في حدود (70)، وَوَهِمَ من قال: مات بعد المائة، ذاك حفيده يحيى بن علي المتقدم، أخرج له البخاري والأربعة.

روى عن رفاعة بن رافع، وعمر بن الخطاب، وعنه ابنه علي بن يحيى، وابن ابنه يحيى بن علي، إن كان محفوظًا. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة 128. وقال الواقدي: مات سنة 129، فإن صح هذا، وأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ

120 سنة، أو أكثر. هكذا قال صاحب تهذيب الكمال.

وتعقبه الحافظ، فقال: هذه النتيجة الفاسدة من تلك المقدمة الباطلة، وذلك أن ابن أبي عاصم إنما أرخ وفاة يحيى بن علي بن يحيى ابن خلاد في السنة المذكورة، وأما جده صاحب الترجمة، فلم يتعرض له، وكذلك الواقدي، وذلك واضح في طبقة كاتبه محمد بن سعد، وهكذا قال ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات: يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، مات سنة تسع، ولما ذكر يحيى بن خلاد في طبقة التابعين، قال: روى عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وابناه علي، وعامر ابنا يحيى بن خلاد.

وإني لأتعجب من مثل هذا الحافظ كيف يتخيل جواز كون شخص يولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى إلى بعد سنة عشر ومائة مع النص الصحيح الثابت في الصحيحين الدال على عدم وقوع ذلك، إذ خبر الصادق عن الأمور الآتية لا يشك فيه، ولا يتخلف. والله أعلم. انتهى. تت جـ 11/ 204، 205.

6 -

(رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان أبو معاذ الزرقي الأنصاري، شهد بدرًا، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر الصديق، وعبادة بن الصامت، وعنه ابناه: عبيد ومعاذ، وابن أخيه يحيى بن خلاد بن رافع، وابنه علي بن يحيى. وأبوه أول من أسلم من الأنصار، وشهد هو وابنه العقبة. وقال ابن عبد البر: وشهد رفاعة مع

علي: الجمل، وصِفِّين. مات في أول خلافة معاوية. وقال ابن قانع: مات سنة إحدى، أو اثنتين وأربعين. أخرج له الجماعة إلا مسلمًا. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله ثقات، إلا يحيى بن علي، فمقبول.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه فمروزي.

ومنها: أن فيه رواية الراوي، عن أبيه، عن جده، عن عم أبيه.

تنبيه:

حديث الباب اختصره المصنف هنا، وسيأتي مطولًا برقم 1053، 1136، 1313، 1314. وسنستوفي شرحه هناك، إن شاء الله تعالى. لكن في هذه المواضع كلها لم تذكر الإقامة، وإنما ذُكِرَتْ فيما ساقه في الكبرى في هذا الباب، جـ 1 ص 507، 508، ولفظه:

عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس في المسجد يومًا، قال رفاعة: ونحن عنده، إذ جاء رجل كالبدوي، فصلى، فأخف صلاته، ثم انصرف، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"وعليك، فارجع، فإنك لم تصل"، فرجع، فصلى، ثم جاء، فسلم عليه، فقال:"وعليك، فارجع، فصل، فإنك لم تصل"، ففعل

ذلك مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم:"وعليك، فارجع، فإنك لم تصل"، فعاث الناس، وكبر ذلك عليهم أن يكون مَنْ أخف في صلاته لم يصل، فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني، أو علمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطىء، فقال للرجل:"إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره، وهلله، ثم اركع، فاطمئن راكعًا، ثم اعتدل قائمًا، ثم اسجد، فاعتدل ساجدًا، ثم اجلس، فاطمئن جالسًا، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقص من صلاتك، ولم تذهب كلها".

وقول المصنف هنا (الحديث) يحتمل الرفع على الابتداء، ويقدر خبره، أي الحديث مذكور بتمامه في محل آخر، والنصب، على أنه مفعول لفعل محذوف، أي اقرأ الحديث كله، والجر بتقدير جارٍ، أي اقرأ ما ذكر إلى آخر الحديث. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌28 - كَيْفَ الإِقَامةُ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كيفية الإقامة.

وموضع الاستدلال من الحديث واضح من قوله: "والإقامة مرة مرة".

668 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأَذَانِ؟ فَقَالَ: "كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلاَّ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 -

(عبد الله بن محمد بن تميم) بن أبي عمر، مولى بني هاشم، أبو حميد المصيصي، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، من [11] من أفراد المصنف.

2 -

(حجاج) بن محمد المصيصي الأعور، ثقة، ثبت، من [9] تقدم في 32.

3 -

(شعبة) بن الحجاج، الإمام الحجة الثبت، الواسطي، ثم البصري، من [7] تقدم في 26.

4 -

(أبو جعفر) محمد بن إبراهيم بن مسلم المؤذن الكوفي، صدوق يخطئ، من [7] أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، تقدم في 628.

5 -

(أبو المثنى) مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى المؤذن الكوفي، ويقال: اسمه مهران، ثقة، من [4] أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، تقدم في 628.

6 -

(ابن عمر) عبد الله الصحابي رضي الله عنه، تقدم في 12. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

حديث ابن عمر هذا حديث حسن، وتقدم للمصنف برقم (628) مختصرًا، وقدمنا الكلام عليه هناك، فارجع إليه تستفد.

(قوله: مسجد العريان) -بضم العين المهملة، وسكون الراء- لم أعرف هذا المسجد، وذكر ابن حبان في صحيحه جـ 2 ص 93: أن أبا جعفر هذا هو إمام مسجد الأنصار بالكوفة. انتهى، ولعل هذا المسجد يسمى بمسجد العريان. والله أعلم.

(قوله: مسجد الجامع) هكذا نسخ "المجتبى" بالإضافة، والذي في الكبرى "المسجد الجامع" بالوصفية، والإضافة فيه تكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وهو جائز عند الكوفيين، ومنعه البصريون؛ لكونه من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وأوَّلُوا ما ورد من ذلك، كحِبَّة الحَمْقَاء، وصلاة الأولى، ومسجد الجامع، بأنه على حذف مضاف موصوف بتلك الصفة، والأصل: حبة البقلة الحمقاء، وصلاة الساعة الأولى، ومسجد المكان الجامع، ونحو ذلك. قال في الخلاصة:

وَلا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ

…

مَعْنَىً وَأوِّلْ مُوهِمًا إِذاَ وَرَدْ

انظر تفاصيل المسألة في شرح هذا البيت لابن عقيل، مع حاشية الخضري جـ 2 ص 6.

(قوله: إِلا أنك إِذا قلت: قد قامت الصلاة، قالها مرتين)

قال السندي رحمه الله: الظاهر "قلتها" بالخطاب، والموجود في نسختنا "قالها" بالغيبة، وهو إما على الالتفات، أو حذف الجزاء، وإقامة علته مقامه، أي كررت، لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرتين. انتهى.

تنبيه:

وقع في نسخة "الكبرى" في هذا السند خطأ، فإنه قال: عن شعبة،

قال: سمعت أبا جعفر مؤذن المسجد الجامع، عن ابن عمر

…

إلخ، والصواب: عن شعبة، قال: سمعت أبا جعفر، عن أبي المثنى مؤذن المسجد الجامع، عن ابن عمر، فأبو المثنى هو مؤذن المسجد الجامع، لا أبو جعفر، فتنبه. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌29 - إِقَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لكل واحد من المصلين.

والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى الإقامة لكل واحد من المصلين لنفسه، كما أن ظاهر ما تقدم له (7/ 634) من قوله:"أذان المنفردين في السفر" ثم أورد حديث مالك بن الحويرث المذكور أنه يرى الأذان لكل واحد منهم إذا كانوا مسافرين.

لكن هذا عندي غير صحيح، لأن في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ما يرد هذا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم"، والمصنف حمل هذا على الحضر، والأول على السفر، ولكن هذا الفرق غير صحيح، بل السفر والحضر في هذا سواء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر كثيرًا، فإذا جاء وقت الصلاة كان يأمر مؤذنًا واحدًا فيؤذن، فيصلي بأذانه كل من حضر، ولم يأمر كل أحد أن يؤذن لنفسه، وعلى هذا فيكون معنى قوله هنا "فأذنا، ثم أقيما" أي ليؤذن من شاء منكما، ثم ليقم هو، كما تقدم تحقيقه في 7/ 628، فتبصر. وبالله تعالى التوفيق.

669 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ،

قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِصَاحِبٍ لِي: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمَا أَحَدُكُمَا".

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(علي بن حجر) السعدي، تقدم قبل باب.

2 -

(إِسماعيل) بن إبراهيم المعروف بابن علية البصري، ثقة، حافظ، من [8] تقدم في 19.

3 -

(خالد الحذاء) بن مهران البصري، ثقة، حافظ، من [5] تقدم في 643.

4 -

(أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، ثقة، فاضل، من [3] تقدم في 322.

5 -

(مالك بن الحويرث) أبو سليمان الليثي، صحابي، نزل البصرة، تقدم في 634.

والحديث متفق عليه، ومضى شرحه، والكلام عليه مستوفى برقم (634)، فارجع إليه تستفد، والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌30 - فَضْلُ التَّأذِينِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل التأذين.

والتأذين مصدر أذن -بالتشديد- وهو مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة، ومنه أخذ أذان الصلاة. وقال الجوهري: والأذِين مثله. وقد أذن أذانًا، وأما الإيذان، فهو من آذن، على وزن أفعل، ومعناه الإعلام مطلقًا. قاله العيني في عمدته جـ 5 ص 111.

وإنما راعى المصنف -كالبخاري- لفظ "التأذين" لوروده في حديث الباب.

وقال الزين بن المُنيِّر: التأذين يتناول جميع ما يصدر عن المؤذن، من قول، وفعل وهيئة، وحقيقة الأذان تعقل بدون ذلك. كذا قال.

قال الحافظ: والظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان، لقوله في الحديث:"حتى لا يسمع التأذين" وفي رواية لمسلم: "حتى لا يسمع صوته"، فالتقييد بالسماع لا يدل على فعل، ولا على على هيئة، مع أن ذلك هو الأصل في المصدر. انتهى. فتح جـ 2 ص 101. ونحوه للعيني. والله تعالى أعلم.

670 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نُودِيَ

لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الْمَرْءُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، من [10] تقدم في 1.

2 -

(مالك) بن أنس، الإمام الفقيه الحجة المدني، من [7] تقدم في 7.

3 -

(أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة فقيه، من [5] تقدم في 7.

4 -

(الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، ثقة ثبت عالم، من [3] تقدم في 7.

5 -

(أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات حفاظ، اتفق الأئمة على إخراج أحاديثهم.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فبغلاني.

ومنها: أنه نقل عن البخاري أنه قال: أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه أبو الزناد، عن الأعرج، عنه. انظر شرحي لألفية السيوطي في الحديث جـ 1 ص 33.

ومنها: أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية، روى (5374) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذا نودي للصلاة) أي إذا أذن لأجل الصلاة، وفي رواية "بالصلاة" بالباء، قال الحافظ: ويمكن حملهما على معنى واحد.

وقال البدر العيني: تكون الباء للسببية كما في قوله تعالى: {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ} [العنكبوت: 40]، أي بسبب ذنبه، وكذلك المعنى هنا بسبب الصلاة، ومعنى التعليل قريب من معنى السببية. انتهى.

وفي الطرح: وكلاهما صحيح، يقال: نودي للصلاة، وبالصلاة، وإلى الصلاة، قال الله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]، وقال تعالى:{وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 58]. انتهى.

(أدبر الشيطان) الإدبار: نقيض الإقبال، يقال: دَبَرَ، وأدبر: إِذَا وَلَّى، والألف واللام في الشيطان للعهد، والمراد الشيطان المعهود.

قاله العيني. جـ 5 ص 111. وقال في الفتح: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس، ويحتمل أن المراد جنس الشيطان، وهو كل متمرد من الجن والإنس، لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. انتهى. جـ 2 ص 152.

(وله ضراط) جملة في محل نصب على الحال من الشيطان.

والضراط -بالضم- اسم من ضَرِطَ، يضْرَطَ، من باب تعب، ضَرِطًا، مثل كَتِفَ، فهو ضَرِطٌ، وضَرَطَ، ضَرْطًا، من باب ضرب لغة، قاله في المصباح، وهو ريح له صوت، يخرج من دبر الإنسان، وغيره. قاله في المنهل جـ 4 ص 175.

ثم إن خروج الضراط من الشيطان حقيقة، كما قاله القاضي عياض رحمه الله، لأنه جسم يأكل ويشرب، كما جاء ذلك في الأخبار الصحيحة.

وقال العيني: هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال من خرقه أمر عظيم، واعتراه خطب جسيم، حتى لم يزل

يحصل له الضراط من شدة ما هو فيه، لأن الواقع في شدة عظيمة؛ من خوف، وغيره تسترخي مفاصله، ولا يقدر على أن يملك نفسه، فينفتح منه مخرج البول والغائط.

ولما كان الشيطان لعنه الله يعتريه شدة عظيمة، وداهية جسيمة عند النداء إلى الصلاة، فيهرب حتى لا يسمع الأذان؛ شبه حاله بحال ذلك الرجل، وأثبت له على وجه الادِّعَاء الضراط الذي ينشأ من كمال الخوف الشديد، وفي الحقيقة ما ثَمَّ ضراط، ولكن يجوز أن يكون له ريح، لأنه روح، ولكن لم تعرف كيفيته. وقال الطيبي: شبه شغل الشيطان نفسه عند سماع الأذان بالصوت الذي يملؤ السمع، ويمنعه عن سماع غيره، ثم سماه ضراطًا تقبيحًا له. انتهى عمدة القاري جـ 5 ص 111.

قال الجامع: ما قاله العيني من نفي الضراط، وأن الكلام خرج مخرج التمثيل فقط، غير صحيح، بل الصواب أن الضراط ثابت كما أثبته هذا الحديث الصحيح، وأيُّ مانع يمنع منه، حتى يصرف النص الصريح عن ظاهره. فتبصر، والله الهادي إلى الصواب.

(حتى لا يسمع التأذين) علة للضراط، أي إنما يفعل ذلك ليشغل نفسه عن سماع الأذان، لئلا يشهد للمؤذن يوم القيامة، لما تقدم برقم (644) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا:"لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة".

وهو داخل فيه، وقيل: حتى غاية لإدباره. قاله العيني.

قال الجامع: الأول أقرب إلى المعنى، إذ الظاهر في سبب هروبه عن الأذان، مع أنه لا يهرب عن القرآن، وهو أفضل من الأذان: هو الابتعاد عن إلزامه الشهادة للمؤذن، كما دل عليه حديث أبي سعيد، فيكون خروج الضراط منه حين هروبه من أجل خوفه وصولَ صوت المؤذن خلالَ هروبه، فظهر كون قوله:"حتى لا يسمع" علة للضراط. والله أعلم.

وقال في "الفتح": قوله: حتى لا يسمع التأذين، ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك، إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافًا، كما يفعله السفهاء. ويحتمل أن لا يتعمد ذلك، بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها. ويحتمل أن يتعمد ذلك، ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث.

واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان؛ لأن قوله: "حتى لا يسمع" ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت، وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر، فقال:"حتى يكون مكانَ الرَّوْحَاء"، وحَكَى الأعمشُ عن أبي سفيان، راويه عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلًا. هذه رواية قتيبة، عن جرير، عند مسلم، وأخرجه عن إسحاق، عن جرير، ولم يسق لفظه، ولفظ

إسحاق في مسنده "حتى يكون بالروحاء، وهي ثلاثون ميلًا من المدينة"، فأدرجه في الخبر، والمعتمد رواية فتيبة. انتهى. فتح جـ 2 ص 102.

(حتى إِذا قضي النداء)"قضي" -بالبناء للمفعول- والنداء بالرفع نائب فاعله، ويروى بالبناء للفاعل، والفاعل على هذا ضمير يعود إلى المنادي المدلول عليه "بنودي"، والنداء منصوب على المفعولية.

والقضاء يأتي لمعان كثيرة، وهو هنا بمعنى الفراغ، تقول: قضيت حاجتي، أي فرغت منها، أو بمعنى الانتهاء. أفاده العيني.

والنداء بكسرالنون، وضمها لغتان، الأولى أشهر وأفصح: هو الأذان. انتهى طرح جـ 2 ص 197.

وقال في الفتح: واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل، خلافًا لمن شرط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت. انتهى.

(حتى إِذا ثُوِّبَ بالصلاة) بضم المثلثة، وتشديد الواو المكسورة: أي أقيم للصلاة، والتثويب هنا بمعنى الإقامة.

ومعنى التثويب في الأصل: الإعلام بالشيء، والإنذار بوقوعه، وأصله أن يُلَوِّحَ الرجُلُ لصاحبه بثوبه، فيُدِيرَهُ عند أمر يُرْهِقُه من خوف، أو عدو، ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به، وإنما سميت

الإقامة تثويبًا، لأنه عود إلى النداء، من ثاب إلى كذا: إذا عاد إليه. أفاده في عمدة القاري جـ 5 ص 112.

وقال في الطرح: ولا يمكن أن يكون المراد بالتثويب هنا قول المؤذن: الصلاة خير من النوم مرتين، وإن كان يسمى تثويبًا، لأمرين:

أحدهما: أن هذا خاص بأذان الصبح، والحديث عام في كل أذان.

والثاني: أن الحديث دل على أن هذا التثويب يتخلل بينه وبين الأذان فصل، يحضر فيه الشيطان، والتثويب الذي في الصبح لا فصل بينه وبين الأذان، بل هو في أثنائه.

وأصل التثويب: أي يجيء الرجل مُستَصْرِخًا، فيلوح بثوبه، لِيُرَى، ويَشْتَهِرَ، فسمي الدعاء تثويبًا لذلك، وكل داع مُثَوِّبٌ.

وقيل: إنما سمي تثويبًا، من ثاب يثوب: إذا رجع، فالمؤذن رجع بالإقامة إلى الدعاء للصلاة. قال عبد المطلب [من الوافر]:

فَحَنَّتْ نَاقَتِي، فَعَلِمْتُ أنِّي

…

غَرِيبٌ حِينَ ثَابَ إِلَيَّ عَقْلِي

وقال غيره [من الخفيف]:

لَوْ رأَيْنَا التَّأْكِيدَ خُطَّةَ عَجْزٍ

…

مَا شَفَعْنَا الأذَانَ بِالتَّثْوِيبِ

قال ابن عبد البر رحمه الله: يقال: ثوب الداعي: إذا كرر دعاءه

إلى الحرب.

قال حسان رضي الله عنه[من البسيط]:

فِي فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الْهِنْدِ أَوْجُهُهُم

…

لا يَنْكُلُونَ إِذاَ مَا ثَوَّبَ الدَّاعِي

وقال آخر [من الوافر]:

لَخَيْرٌ نَحنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ

…

إِذا الدَّاعِي المثَوِّبُ قَالَ: يَالَا

انتهى. طرح التثريب في شرح التقريب جـ 2 ص 197 - 198.

وقال في الفتح: قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة، وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه، والخطابي، والبيهقي، وغيرهم.

قال القرطبي: ثُوِّبَ بالصلاة: إذا أقيمت، وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من ردد صوتًا، فهو مثَوِّبٌ، ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة "فإذا سمع الإقامة ذهب".

وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة "حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة"، وحكى ذلك ابن المنذر، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وزعم أنه تفرد به، لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة، فهذا يدل على أن له سلفًا في الجملة ويحتمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاص.

وقال الخطابي: لا يعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان "الصلاة خير من النوم" لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة. والله أعلم. انتهى. فتح جـ 2 ص 102.

(حتى إِذا قضي التثويب أقبل) زاد مسلم في رواية أبي صالح، عن أبي هريرة:"فوسوس". (حتى يخطر) -بضم الطاء وكسرها- لغتان، حكاهما القاضي عياض في المشارق، قال: ضبطناه عن المتقنين بالكسر، وسمعناه من أكثر الرواة بالضم، قال: والكسر هو الوجه، ومعناه: يوسوس، وهو من قولهم: خَطَرَ الفحلُ بذنبه: إذا حركه، يضرب به فخذيه، وأما بالضم، فمن السلوك، والمرور، أي يدنو منه، فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه. وبهذا فسره الشارحون للموطأ، فقال الباجي: معناه أنه يحول بين المرء، وبين ما يريد من نفسه، من إقباله على صلاته، وإخلاصه، وبالأول فسره الخليل. انتهى. طرح جـ 2 ص 198.

وقال في الفتح: وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقًا، وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيء. انتهى. جـ 2 ص 102.

(بين المرء ونفسه) أي قلبه، يعني أنه يحول بين المرء، وبين ما يريده من إقباله على صلاته، وإخلاصه فيها.

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله: وبهذا التفسير -يعني تفسير النفس بالقلب- يحصل الجواب عما قيل: كيف يتصور خطوره

بين المرء ونفسه، وهما عبارتان عن شيء واحد، وقد يجاب بأن يكون تمثيلًا لغاية قربه منه. انتهى. "عمدة القاري" جـ 5 ص 112.

فائدة:

المرء: الإنسان، وفيه سبع لغات: فتح الميم، وضمها، وكسرها، وتغيرها باعتبار إعراب اللفظة، فإن كانت مرفوعة، فالميم مضمومة، وإن كانت منصوبة، فالميم مفتوحة، وإن كانت مجرورة، فالميم مكسورة، والخامسة، والسادسة، والسابعة: امرؤ، بزيادة همزة الوصل، مع ضم الراء في سائر الأحوال، ومع فتحها في سائر الأحوال، ومع تغيرها باعتبار حركات الإعراب. حكاهن في الصحاح، إلا اللغة الثالثة، والرابعة، فحكاهما في المحكم، وأنشد قول أبي خِرَاش [من الطويل]:

جَمَعْتَ أُمُورًا يُنْفِذُ المِرْأَ بَعْضُها

…

مِنَ الحِلْمِ وَالمعْرُوفِ وَالحَسَبِ الضَّخْمِ

وقال: هكذا رواه السكري، بكسر الميم، وزعم أن ذلك لغة هذيل. انتهى. ويُثَنَّى، فيقال: المرءان، ولا جمع له من لفظه، كما ذكره صاحبا الصحاح والمحكم، وقال في المشارق: والجمع مرءون، ومنه في الحديث:"أيها المرءون"، وذكر صاحب النهاية تبعًا للهروي حديث الحسن "أحسنوا ملأكم أيها المرءون"، وقال: هو جمع المرء، قال: ومنه قول رؤبة لطائفة رآهم: أين يريد المرءون. وقال في الصحاح: وبعضهم يقول: هذه مَرْأة صالحة، ومَرَةٌ أيضًا، بترك

الهمز، وتحريك الراء بحركتها، وهذه امرأة، مفتوحة الراء على كل حال. انتهى. طرح جـ 2 ص 198 - 199. وقد أشبع الكلام في هذا صاحب اللسان، فراجعه جـ 5 ص 4166.

(يقول: اذكر كذا، اذكر كذا) هكذا مكررًا بدون عطف في أكثر النسخ، ووقع في بعضها "اذكر كذا" بدون تكرار، والأُولى رواية البخاري، وأبي داود، ولمسلم "واذكر كذا" بالعطف، وهي أيضًا للبخاري في رواية كريمة، وزاد مسلم من رواية عبد ربه، عن الأعرج "فَهَنَّاه، ومَنَّاهُ، وذكَّرَهُ من حاجته ما لم يَذْكُرْ".

(لما لم يكن يَذْكرُ) ولمسلم "لما لم يكن يذكر من قبل"، أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة.

قال في الفتح: ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن مالًا، ثم لم يهتد لمكانه أن يصلي، ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، ففعل، فذكر مكان المال في الحال.

قال الجامع: في هذا الاستنباط، والحكاية المذكورة عندي نظر، سيأتي في المسائل إن شاء الله تعالى.

قيل: خصه بما يعلم، دون ما لا يعلم، لأنه يميل لما يعلم أكثر، لتحقق وجوده، والذي يظهر أنه أعم من ذلك، فيُذَكِّرُه بما سبق له به علم، ليشتغل باله به، وبما لم يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيه، وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا، أو في أمور الدين كالعلم،

لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك؛ لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان. انتهى.

قال الجامع: وفي جعله التفكر في معاني الآيات التي يقرؤها ونحو ذلك من هذا القسم الذي هو من وسوسة الشيطان نظر، إذ هو

من مقاصد الصلاة؛ لأن ذلك يحمله على الخشوع والإخلاص. فتنبه. والله أعلم.

(حتى يظل المرء إِن يدري كم صلى) غاية لوسوسة الشيطان، أي أنه يوسوس للرجل حتى يصير لا يدري كم صلى من الركعات، أثلاثًا، أم أربعًا.

و"يظل" بالظاء المشالة المفتوحة- ومعنى "يظل" في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارًا، لكنها هنا بمعنى يصير، كما في قوله تعالى:{ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا} [النحل: 58] وقيل: معناه يبقى ويدوم.

وأشار بعضهم إلى أنه وقع في إحدى نسخ النظامية، وهي رواية الأصيلي في صحيح البخاري "حتى يضل" بكسر -الضاد المعجمة- من باب ضرب، من الضلال، أي ينسى، ومنه قوله تعالى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} [البقرة: 282] أو بفتحها من باب تعب، أي يخطئ، ومنه قوله تعالى:{لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه: 52]، والمشهور الأول. أفاده في "الفتح".

وقال في "الطرح": المشهور في الرواية "حتى يظل الرجل إن يَدْرِي كم صلى" -بفتح الظاء من يظل"، وكسر "إن"، فيظل إحدى

نواسخ الابتداء، ترفع الاسم، وتنصب الخبر، ومعناها في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارًا، وهي هنا بمعنى يصير، كما في قوله تعالى:{ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا} [النحل: 58]، وقيل: بمعنى يبقى، ويدوم، وإن نافية، ويدل على ذلك قوله في رواية البخاري "لا يدري" وفي رواية مسلم "ما يدري" والثلاثة حروف نفي.

وقال ابن عبد البر: الرواية في "أن" ها هنا عند أكثرهم بالفتح، فيكون حينئذ لا يدري، وكذلك رواه جماعة عن مالك حتى يظل لا

يدري كم صلى"، ومن رواها بكسر الهمزة، فمعناه: ما يدري كم صلى، وإن بمعنى "ما" كثير. انتهى.

واعترضه بعضهم، فقال: وهذا غير صحيح، لأن "أن" لا تكون نفيًا، ولا أعلم أحدًا من النحويين حكى ذلك، والوجه في هذه الرواية "أنْ يدري" بفتح الياء من "يدري"، وتكون "أن" هي الناصبة للفعل، ويكون "يضل" بضاد غير مشالة، من الضلال الذي هو الحيرة، كما يقال: ضل عن الطريق، فكأنه قال: يَحَارُ الرجلُ، ويَذْهَلُ عن أن يدري كم صلى، فتكون أن في موضع نصب بسقوط حرف الجر، ويجوز أن يكون من الضلال الذي يراد به الخطأ، فتكون الضاد مكسورة، كقوله:{لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه: 52] وتكون أن في موضع نصب على المفعولية "لضَلَّ"، لأن ضل التي بمعنى أخطأ لا يحتاج تعديها إلى حرف الجر، قال طرفة [من الطويل]:

وَكَيْفَ يَضِلُّ القَصْدَ وَالحَقُّ وَاضِحٌ

…

وَلِلْحَقِّ بَيْنَ الصَّالِحِينَ سَبِيلٌ

قال: ولو روي "حتى يُضِلَّ الرجلَ أنْ يَدري كم صلى" لكان وجهًا صحيحًا، يريد به حتى يُضِلَّ الشيطانُ الرجلَ عن دراية كم صلى، ولا أعلم أحدًا رواه كذا، لكنه لو روي لكان وجهًا صحيحًا في المعنى، غير خارج عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

قال الحافظ العراقي رحمه الله: وما أدري ما وجه تفرقة ابن عبد البر بين "ما" و"لا"، فجعل رواية الفتح بمعنى "لا"، ورواية الكسر بمعنى "ما"، مع أن "لا"، و"ما" بمعنى واحد. ثم إنه -أعني ابن عبد البر- لا يعرف قوله "يظل" إلا بالظاء المشالة، ولا يتجه مع ذلك في "أن" إلا الكسر، ولا يتجه فيها الفتح، إلا مع الضاد الساقطة كما حكيناه عن بعضهم وهي رواية، قال القاضي عياض: حكى الداودي أنه روي "يضل" بالضاد، بمعنى ينسى، ويذهب وهمه، قال الله تعالى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282]، وما حكيته عن ابن عبد البر من ضبطه "أنْ" هنا بالفتح وافقه عليه الأصيلي، فضبطه بالفتح في صحيح البخاري، وما حكيته عن المعترض عليه، ذكره أيضًا القاضي عياض، فقال: ولا يصح تأويل النفي، وتقدير "لا" مع الفتح، وإنما يكون بمعنى "ما"، والنفي مع الكسر، قال: وفتحها لا يصح، إلا على رواية من روى "يضل" بالضاد، فتكون "أن" مع الفعل بعدها بتأويل المصدر مفعول "ضل" أي يجهل درايته، وينسى عدد ركعاته. انتهى.

وما ذكره ابن عبد البر من أن أكثرهم على الفتح معارض بنقل القاضي عياض أن أكثرهم على الكسر، وهو المشهور المعروف.

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله: وما حكاه والدي رحمه الله عن ابن عبد البر أنه قال: الوجه "حتى يضل" الرجل أن يدري بفتح "أن" الناصبة، وبالضاد المكسورة، لم أره في كلامه، إنما تعرض لفتح الهمزة في أن، ولم يذكر كون الضاد ساقطة، هذا هو الذي وقفت عليه في الاستذكار، والتمهيد، فإما أن يكون الشيخ وقف على هذا الكلام في موضع آخر، وإما أن يكون خرَّج على ما ذكره ابن عبد البر في فتح الهمزة أن يكون "يضل" بالضاد الساقطة، وألزمه ذلك، إذ لا يمكن مع فتح الهمزة أن يكون يظل بالظاء المشالة. انتهى. طرح جـ 2 ص 199 - 201. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا من رواية الأعرج عنه متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان موضع ذكره عند المصنف:

أخرجه هنا (670)، وفي "الكبرى"(1634) عن قتيبة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرج معه البخاري ومسلم وأبو داود.

فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به.

وأخرجه مسلم فيه عن قتيبة، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد به.

وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي، عن مالك به.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو فضل التأذين، وعظم قدره، حيث إن الشيطان يهرب منه، ولا يهرب عند قراءة القرآن في الصلاة التي هي أفضل الأحوال، بدليل قوله:"فإذا قضي التثويب أقبل"، ويكفي هذا في فضل الأذان. قاله العراقي.

ومنها: أن الشيطان يتأذى منه، فلا يستطيع سماعه.

ومنها: أن الشيطان له تسلط على الإنسان بالوسوسة حتى في حال الصلاة، وأنه شديد الحرص على الإضرار به، فيجب الحذر منه.

ومنها: أن للشيطان ضراطًا على حقيقته، كما تقدم تحقيقه، ولا حاجة إلى ما تكلف له بعضهم بتأويله.

ومنها: أن الإقامة يقال لها: التثويب، وهي مشروعة، وما

تقدم في كون التثويب بدعة كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما هو ما كان بين الأذان والإقامة من قوله: حي علي الصلاة، حي على الفلاح، ونحو ذلك.

ومنها: أن التفكر في الصلاة، والسهو لا يبطلها، وهو إجماع.

المسألة الخامسة: أنه يدل هذا الحديث على أنه كان في زمنه صلى الله عليه وسلم يفصل بين الأذان والإقامة بزمن، وذلك دليل على أنه لا يشترط في تحصيل فضيلة إيقاع الصلاة في أول وقتها انطباق أولها على أول الوقت، إذ لو كان كذلك لما واظبوا على ترك هذه الفضيلة، وهذا هو الصحيح المعروف، وقيل: لا يحصل ذلك إلا بأن ينطبق أول التكبيرة على أول الوقت، وهو شاذ، وهذا الحديث يدل على خلافه، قاله في طرح جـ 2 ص 204. والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة: أنه يستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان، فإنه ذكر فيه أنه إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان، وله ضراط إلى غاية لا يسمع فيها الأذان، فدل على أنه كلما زاد في رفع صوته زاد الشيطان في الإبعاد، ولا شك في استحباب فعل الأمور التي تبعد الشيطان، وتطرده، وقد دل هذا الحديث على أن زيادة الرفع زيادة له في الإبعاد، إلا أنه يحتمل أن يقال: قوله: "حتى لا يسمع التأذين" ليس غاية للإبعاد في الإدبار، بل غاية للزيادة في الضراط.

والمراد أنه يقصد بما يفعله من ذلك تصميم أذنه عن سماع صوت

المؤذن، لكن يدل على زيادته في الإبعاد ما رواه مسلم في صحيحه من رواية الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء" قال سليمان -يعني الأعمش- فسألته عن الروحاء؟ فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلًا. انتهى طرح.

قال الجامع: قد تقدم أن الأقرب كون الضراط علة لعدم سماعه الأذان، على أنه لا مانع من اجتماع الأمرين في حصول الضراط. فتنبه. والله أعلم.

المسألة السابعة: أنه اختلف العلماء في الحكمة في إدبار الشيطان وهروبه عند سماع الأذان والإقامة، دون سماع القرآن والذكر في الصلاة، فقال المهلب: إنما يهرب -والله أعلم- من اتفاق الكل على الإعلان بشهادة التوحيد، وإقامة الشريعة، كما يفعل يوم عرفة، لما يرى من اتفاق الكل على شهادة التوحيد لله تعالى، وتنزل الرحمة، فييأس أن يردهم عما أعلنوا به من ذلك، ويوقن بالخيبة بما تفضل الله تعالى عليهم من ثواب ذلك، ويذكر معصية الله، ومضادته أمره، فلا يملك الحدث، لما حصل له من الخوف. انتهى. وذكر القاضي عياض نحوه.

وقيل: إنما أدبر عند الأذان لئلا يسمعه، فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يسمع مدى صوت المؤذن جن،

ولا إنس، ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة. وهذا قد حكاه النووي عن العلماء، وهو مبني على أن الكافر يدخل في هذه الشهادة، وهو الصحيح.

وحكى القاضي عياض قولًا أن الكافر لا يدخل في هذه الشهادة، لأنه لا شهادة له، وقال: لا يقبل هذا من قائله، لما جاء في الآثار من خلافه.

وقال ابن عبد البر: إنما يفعل ذلك لما يلحقه من الذعر، والخزي عند الله، وذكرُ الله تعالى في الأذان تفزغ منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر، لما فيه من الجهر بالذكر، وتعظيم الله تعالى فيه، وإقامة دينه، فيدبر الشيطان، لشدة ذلك على قلبه. انتهى.

وقال بعضهم: سبب إدباره عظم أمر الأذان، لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد، وإظهار شعار الإسلام، وإعلانه.

وقيل: ليأسه من الوسوسة عند الإعلان بالتوحيد.

وقيل: لأنه دعاء إلى الصلاة التي فيها السجود الذي امتنع من فعله لمَّا أُمِرَ به. قال ابن بطال: وليس بشيء، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه إذا قضي التثويب أقبل يذكره ما لم يذكر، يخلط عليه صلاته، وكان فراره من الصلاة التي فيها السجود أولى لو كان كما زعموا. انتهى.

قال القاضي عياض: ولا يلزم هذا الاعتراض إذ لعل نفاره إنما كان من سماع الأمر والدعاء بذلك، لا من رؤيته ليغالط نفسه أنه لم يسمع دعاء، ولا خالف أمرًا.

قال العراقي: أحسن ما ذكره القاضي عياض في جواب اعتراض ابن بطال أن نفرته عند الأذان إنما هو تصميم على مخالفة أمر الله، واستمرار على معصيته، وعدم الانقياد إليه، والاستخفاف بأوامره، فإذا دعى داعي الله فر منه، وأعرض عنه، واستخف به، فإذا حضرت الصلاة حضر مع المصلين غير مشارك لهم في الصلاة، بل ساعيًا في إبطالها عليهم، وهذا أبلغ في المعصية والاستخفاف مما لو غاب عن الصلاة بالكلية، فصار حضوره عند الصلاة من جنس نفرته عند الأذان، ومن مهيع واحد، ومقصوده بالأمرين الاستخفاف بأوامر الله تعالى، وعدم الانقياد إليها، كما ذكرته. والله أعلم. انتهى طرح جـ 2 ص 201 - 202.

وفي "الفتح": وقيل: إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة.

واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي.

وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق، فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير، والتلاوة مثلًا، ولهذا قال لعبد الله بن زيد "ألقه على بلال، فإنه أندى صوتًا منك" أي أقعد

في المدّ والإطالة والإسماع، ليعم الصوت، ويطول أمد التأذين، فيكثر الجمع، ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء الآدمي عن إقامة الصلاة في جماعة، أو إخراجها عن وقتها، أو وقت فضليتها، فيفر حينئذ، وقد ييأس عن أن يردهم عما أعلنوا به، ثم يرجع لما طبع عليه من الأذى والوسوسة.

وقال ابن الجوزي: على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها؛ لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء، ولا غفلة عند النطق به، بخلاف الصلاة، فإن النفس تحضر فيها، فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة، وقد ترجم عليه أبو عوانة "الدليلُ على أن المؤذن في أذانه، وإقامته منفي عنه الوسوسة، والرياء، لتباعد الشيطان منه".

وقيل: لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ، هي من أفضل الذكر لا يزاد فيها، ولا ينقص منها، بل تقع على وفق الأمر، فيفر من سماعها، وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط، فيتمكن الخبيث من المفرط، فلو قدر أن المصلي وَفَى بجميع ما أمر به فيها لم يقربه، إذا كان وحده، وهو نادر، وكذا إذا انضم إليه من هو مثله، فإنه يكون أندر. أشار إليه ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. انتهى. فتح جـ 2 ص 103 - 104. والله تعالى أعلم.

المسألة الثامنة: أنه قد يستدل بهذا الحديث على أن الأذان أفضل من الإمامة، قال العراقي: وهو الذي صححه النووي، خلافًا للرافعي، فإنه صحح أفضلية الإمامة، وعن أحمد روايتان، قال:

وفي المسألة لأصحابنا -يعني الشافعية- وجه ثالث، وهو أنه إن قام بحقوق الإمامة كانت أفضل من الأذان، وإلا فهو أفضل، قال به أصحابنا، أبو علي الطبري، والقاضيان، ابن كج، والحسين، والمسعودي، ويوافقه قول الشافعي رحمه الله: أحب الأذان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم اغفر للمؤذنين"، وأكره الإمامة للضمان، وما على الإمام فيها، وإذا أم انبغى أن يتقي، ويؤدي ما عليه في الإمامة، فإن فعل رجوت أن يكون أحسن حالًا من غيره. انتهى.

وحكى النووي أول هذا النص مستدلًا به على ترجيح الأذان مطلقًا، وأغفل بقيته، وقد عرفت أنه دال على هذا التفصيل الذي ذكرته. والله أعلم. انتهى. "طرح" جـ 2 ص 203. والله تعالي أعلم.

المسألة التاسعة: نقل ابن بطال عن المهلب رحمهما الله تعالى: أن فيه من الفقه أن من نسي شيئًا، وأراد أن يتذكره، فليصل، ويجهد نفسه فيها من تخليص الوسوسة وأمور الدنيا، فإن الشيطان لابد أن يحاول تَسْهِيَتَهُ، وإذكاره أمور الدنيا، ليصده عن إخلاص نيته في الصلاة.

وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلًا دفن مالًا، ثم غاب عنه سنين كثيرة، ثم قدم، فطلبه، فلم يهتد لمكانه، فقصد أبا حنيفة، فأعلمه بما دار له، فقال له: صل في جوف الليل، وأخلص نيتك لله تعالى، ولا تجر على قلبك شيئًا من أمور الدنيا، ثم عرفني بأمرك، ففعل ذلك، فذكر في الصلاة مكان المال، فلما أصبح أتى أبا حنيفة، فأعلمه بذلك، فقال بعض جلسائه من أين دللته على هذا يرحمك الله،

فقال: استدللت من هذا الحديث، وعلمت أن الشيطان سيرضى أن يصالحه بأن يذكره موضع ماله، ويمنعه الإخلاص في صلاته، فعجب الناس من حسن انتزاعه، واستدلاله. انتهى ما ذكره ابن بطال. انتهى "طرح" جـ 2 ص 204

قال الجامع: عندي فيما ذكره ابن بطال نظر؛ لأنه إذا دخل في الصلاة بقصد تذكر شيء نسيه، من مال أو غيره، فأين تجريدُ الإخلاص لله تعالى، وعدمُ إجراء شيء من أمور الدنيا في قلبه؟ وأيضًا في صحة هذه الحكاية في قلبي شيء. والله أعلم.

المسألة العاشرة: قال صاحب الطرح رحمه الله تعالى: هل يتوقف هروب الشيطان من الأذان على كونه أذانًا شرعيًا، مستجمعًا للشروط، واقعًا في الوقت، مقصودًا به الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو يهرب من الإتيان بصورة الأذان، وإن لم يوجد فيه ما تقدم:

الأقرب عندي الأول، وكلام أبي صالح السمان، راوي الحديث عن أبي هريرة يدل على أنه فهم الثاني، ففي صحيح مسلم من رواية رَوْح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة، ومعي غلام لنا، أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، قال: وأشرف الذي معي على الحائط، فلم ير شيئًا، فذكرت ذلك لأبي، فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتًا، فناد بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولَّى وله

حُصاص".

والحصاص -بالحاء، والصاد، المهملتين- هو الضراط، كما في الرواية الأخرى، وقيل: شدة العدو.

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن شيئًا من الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه، ولكن للجن سَحَرَة، كسَحَرَة الإنس، فإذا خشيتم شيئًا من ذلك، فأذنوا بالصلاة.

وقال مالك بن أنس استُعْمِلَ زيدُ بن أسلم على معدن بني سليم، وكان معدنًا لا يزال يصاب فيه الناس من الجن، فلما وليهم شكوا ذلك إليه، فأمرهم بالأذان، وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا، فارتفع ذلك عنهم، فهم عليه حتى اليوم. قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد ابن أسلم. انتهى. "طرح" جـ 2 ص 203 - 204. والله تعالى أعلم.

فائدة:

قال ابن بطال رحمه الله: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، لئلا يكون متشبهًا بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان. والله أعلم. انتهى. طرح جـ 2 ص 104. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌31 - الاسْتِهَامُ عَلَى التَّأذِينِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاستهام، أي الاقتراع على التأذين.

يقال: استهم الرجلان تقارعا، وساهَمَ القومَ، فَسَهَمَهُم سَهْمًا: قَارَعَهُم، فقَرَعَهُمْ، وساهمتُهُ، أي قارعته، فسَهَمْتُهُ أسْهَمُهُ، بالفتح، وأسهَمَ بينهم، أي أقرع، واستهموا: أي اقترعوا وتساهموا، أي تقارعوا، وفي التنزيل:{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141]، يقال: قارع أهلَ السفينة، فقُرِعَ. انتهى. لسان جـ 2 ص 2135.

قال الخطابي رحمه الله: وإنما قيل له الاستهام، لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام: إذا اختلفوا في الشيء، فمن خرج سهمه، غَلَبَ، والقرعة أصل من أصول الشريعة في حالِ مَنِ استوت دعواهم في الشيء، لترجيح أحدهم، وفيها تطييب القلوب. انتهى. "عمدة القاري" جـ 5 ص 124. والله أعلم.

671 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي

التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ، وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا، وَلَوْ حَبْوًا".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد.

2 -

(مالك) بن أنس تقدما في السند الماضي.

3 -

(سمي) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني، ثقة، من [6] قتل بقديد سنة 130، أخرج له الجماعة،

تقدم في 540.

4 -

(أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، من [3] تقدم في 40.

5 -

(أبو هريرة) الدوسي رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أثبات، اتفق الأئمة بالتخريج لهم.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فبغلاني.

ومنها: أن فيه الإخبار في أوله، والعنعنة في البواقي، إلا الأخير ففيه "أن" وكلها من صيغ الاتصال من غير المدلس، على الراجح.

ومنها: أن فيه أبا هريرة أحد المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا. والله أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس)"لو" شرطية، والغالب فيها أن يليها ماضي المعنى، كقوله تعالى:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، وقد يليها ما هو مستقبل المعنى، كقوله تعالى:{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} الآية [النساء: 9]، ومنه هذا الحديث، وإلى هذا أشار ابن مالك في ألفيته، حيث قال:

لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِيٍّ وَيَقِلّ

…

إِيلاؤُهُ مُسْتَقْبَلًا لَكِنْ قُبِلْ

فقوله: "لو يعلم الناس" أي لو علموا، ففي المضارع إشارة إلى استمرار العلم، وأنه مما ينبغي أن يكون على بال. قاله في المرقاة جـ 2 ص 322.

(ما في النداء) أي الأذان، وهي رواية بشر بن عمر، عن مالك عند السراج، وقال في المرقاة: ما في النداء، أي التأذين والإقامة من الفضل والثواب، وأطلق مفعول يعلم، ولم يبين أن الفضيلة ما هي ليفيد ضربًا من المبالغة، وأنه مما لا يدخل تحت

العبارة، ونظيره قوله تعالى:{فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ} [طه: 78]، وكذا تصويره حالة الاستباق بالاستهام فيه مبالغة، لأنه لا يقع إلا في أمر يتنافس فيه، لا سيما إخراجه مخرج الحصر. انتهى.

قال الجامع: الإطلاق في مفعول يعلم، كما قال في الفتح جـ 2 ص 115، إنما هو في قدر الفضيلة، وإلا فقد بينت في رواية لأبي الشيخ لهذا الحديث، فقد زاد فيها من طريق الأعرج، عن أبي هريرة "من الخير والبركة".

(والصف الأول) هو الذي لم يسبق بصف آخر، فيشمل الجهات الأربع خلف الكعبة، بل ربما تترجح الجهة التي هي أقرب إلى الكعبة. قاله القاري. وقال العلامة ابن حجر المكي: الأول عندنا -يعني الشافعية- هو الذي يلي الإمام، وإن تخلله، أو حجز بينهما نحو سارية، أو منبر. انتهى.

قال الجامع: الأول أقرب.

قال في المرقاة: وإنما أخر الصف عن النداء دلالة على تهيئ المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول والوقوف بين يدي رب العزة. انتهى.

(ثم لم يجدوا) أي للتمكن من النداء والصف الأول (إِلا أن

يستهموا) أي يقترعوا، وقد تقدم معنى الاستهام في أول الباب.

يعني أنهم لم يجدوا شيئًا من وجوه الأولوية، أما في الأذان فبأن يستووا في معرفة الوقت، وحسن الصوت، ونحو ذلك من شرائط المؤذن، وتكميلاته، وأما في الصف الأول فبأن يَصِلُوا دفعة واحدة، ويستووا في الفضل، فيقرع بينهم، إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين. قاله في الفتح.

وقال النووي رحمه الله: معناه لو علموا فضيلة الأذان، وعظيم جزائه، ثم لم يجدوا طريقًا، يحصلونه به لضيق الوقت، أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد، لاقترعوا في تحصيله.

وقال الطيبي رحمه الله: المعنى: لو علموا ما في النداء والصف الأول من الفضيلة، ثم حاولوا الاستباق لوجب عليهم ذلك، وأتى بثم المؤذنة بتراخي رتبة الاستباق من العلم. انتهى. عمدة القاري جـ 5 ص 125.

واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد، وليس بظاهر، لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد، ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام، لما فيه من المزية. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

زعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام، وأنه أخرج

مخرج المبالغة، واستأنس بحديث لفظه "لتجالدوا عليه بالسيوف".

قال الحافظ: لكن الذي فهمه البخاري منه أولى، ولذلك استشهد بقصة سعد، ويدل عليه رواية مسلم "لكانت قرعة".

وقصة سعد أخرجها سعيد بن منصور، والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم، عن عبد الله بن شبرمة، قال:"تشاح الناس في الأذان بالقادسية، فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص، فأقرع بينهم". وهذا منقطع، وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح، والطبري من طريقه عنه، عن عبد الله بن شبرمة، عن شقيق -وهو أبو وائل- قال:"افتتحنا القادسية صدر النهار، فتراجعنا، وقد أصيب المؤذن" فذكره، وزاد "فخرجت القرعة لرجل منهم، فأذن". انتهى. "فتح" جـ 2 ص 114 - 115.

(عليه) أي على ما ذكر من الأذان والصف الأول. وقال ابن عبد البر: الهاء عائدة على الصف الأول، لا على النداء، وهو حق الكلام، لأن الضمير يعود لأقرب مذكور. ونازعه القرطبي، وقال: إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعًا، لا فائدة له، قال: والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم، ومثله قوله تعالى:{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68]، أي جميع ما ذكر.

قال الحافظ: وقد رواه عبد الرزاق، عن مالك بلفظ "لاستهموا

عليهما" فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف. انتهى. فتح جـ 2 ص 115.

وقيل: عليه، أي على السبق إليه، أو الاستحقاق فيهما. قاله في المرعاة جـ 2 ص 335.

قال الجامع: وما تقدم أوضح.

وقال السندي رحمه الله: فيه تجهيل للمتساهلين في هذا الأمر، فلا يَرِدُ أنهم قد علموا بخبر الصادق، وهم بِسَعَةٍ من تحصيله بلا استهام، ومع هذا لا يُحَصِّلُونَهُ، فكيف يصدق الخبر بأنه لو علموا لاستهموا. انتهى.

وقال في المرقاه: قال بعضهم: ويحتمل أن يكون المراد بالنداء الإقامة على تقدير مضاف، وهو أوفق لما بعده، أي لو يعلم الناس ما في حضور الإقامة، وتحريمة الإمام، والوقوف في الصف الأول، وثم هنا للإشعار بتعظيم الأمر، وبعد الناس عنه. انتهى جـ 2 ص 322.

قال الجامع: الصواب الأول، فالمراد بالنداء هنا الأذان، والحديث ورد لبيان فضل الأذان، وهذا الذي ذكره هذا البعض داخل في مقصود الصف الأول، لأنه إذا سبق إلى الصف الأول، فقد أحرز حضور الإقامة، وتكبيرة الإحرام، فتبصر. والله أعلم.

(ولو يعلمون ما في التهجير) أي التبكير إلى الصلاة مطلقًا، أيَّ صلاة كانت، قاله الهروي، وصوبه النووي، واختاره ابن عبد البر، إذ هو البدار إلى الصلاة أول وقتها، وحمله الخليل وغيره على ظاهره، فقالوا: المراد الإتيان إلى الظهر في أول الوقت، لأن التهجير مشتق من

الهاجرة، وهي شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر، وإلى ذلك مال البخاري رحمه الله، إذ بوب على هذا الحديث في الصحيح، فقال:"باب فضل التهجير إلى الظهر".

وقال الطيبي رحمه الله: لما فرغ من الترغيب في الصف الأول عقبه بالترغيب في إدراك أول الوقت، وبهذا وجب تفسير التهجير بالتبكير، كما ذهب إليه الكثيرون، وفي النهاية: التهجير: التبكير إلى كل شيء، والمبادرة إليه، وهي لغة حجازية، أراد المبادرة إلى وقت الصلاة. انتهى.

وقيل: التهجير: السير في الهاجرة، وهي نصف النهار عند اشتداد الحر إلى صلاة الظهر، وإلى صلاة الجمعة، وفسره الأكثرون بالتبكير، أي المضي إلى الصلاة في أول وقتها، فمنهم من قال: إلى الجمعة، ومنهم من قال: إلى كل صلاة، والمراد هو الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم:"مثل المهجر كالذي يهدي بدنة"

قال القاضي: لا يقال: الأمر بالإبراد ينافي الأمر بالتهجير، والسعي إلى الجمعة بالظهيرة، لأن هذا الأمر سنة، والإبراد رخصة، كما ذهب إليه كثير من أصحابنا، أو الإبراد تأخير قليل، لا يخرج بذلك عن التهجير، فإن الهاجرة تطلق على وقت الظهر إلى أن يقرب العصر. انتهى مرقاة.

وعبارة "الفتح": ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد، لأنه أريد به الرفق، وأما من ترك قائلته، وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة، فلا

يخفى ماله من الفضل. قاله في الفتح.

قال الجامع: عندي ما ذكره القاضي من الاحتمال الثاني هو الصواب، فلا تنافي بين الأمر بالإبراد والترغيب في التهجير، إذ التهجير يفسر بما يناسب المشروع، فيقال: هو المبادرة إلى الصلاة أولَ الوقت المستحب، فيخلتف باختلاف الأوقات، ففي الصيف يكون أولَ الإبراد، وفي غيره يكون أولَ دخول الوقت، وقد تقدم أن الأصح كون الإبراد واجبًا، لا مستحبًا. فتنبه. والله أعلم.

(لاستبقوا إِليه) أي إلى التهجير، والمراد سبق بعضهم بعضًا في الخروج، والانتظار في المسجد، لا المسابقة في المشي في الطريق، فإنه ممنوع. وقال ابن أبي جمرة: المراد بالاستباق معنىً، لاحسًا، لأن المسابقة على الأقدام حسًا تقتضي السرعة في المشي، وهو ممنوع. انتهى. ذكره في الفتح.

والحديث يدل على فضل الأذان، وعلى المسابقة إليه، وعلى ملازمة الصف الأول.

(ولو علموا) هكذا النسخ هنا بصيغة الماضي، وهو الأصل، كما تقدم، بخلاف الأولين، فهما بصيغة المضارع، وعند غير المصنف بصيغة المضارع في الثلاثة. أي لو علموا (ما في) أداء صلاة (العتمة) بفتحات، أي العشاء الآخرة (و) أداء صلاة (الصبح) من الثواب (لأتوهما ولو حبوًا)"حبوًا" خَبَر لكان المحذوفة مع اسمها، كما قال في الخلاصة:

وَيَحْذِفُونَهَا وَيُبْقُونَ الْخَبَر

…

وَبَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَثِيرًا ذَا اشْتَهَرْ

أي لو كان الإتيان حبوًا، أي زحفًا، وهو مشي الصبي على أربع، أو دبيبه على اسْتِهِ. انتهى مرقاة.

وفي عمدة القاري: أي ولو كانوا حابين، من حَبَى الصبيُّ: إذا مشى على أربع. قاله صاحب المجمل، ويقال: إذا مشى على يديه، أو ركبتيه، أو اسْتِهِ. انتهى. عمدة القاري جـ 5 ص 125.

والحديث يدل على استحباب المسارعة إلى صلاة العشاء والصبح جماعة، وعلى جواز تسمية العشاء عتمة، وقد ورد النهي عن ذلك، فيحمل النهي على التنزيه، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في (22/ 540)، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم مشروحًا، وتقدمت المسائل المتعلقة به في [باب الرخصة في أن يقال: للعشاء العتمة] (22/ 540)، فراجعه تستفد. والله ولي التوفيق، ومنه الهداية لأقوم طريق.

إن إريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌32 - اتِّخَاذُ المُؤَذِّنِ الَّذِي لا يَأخُذُ عَلَى أذَانِه أجْرًا

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا.

672 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ:"أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا".

رجال الإسناد: سبعة

1 -

(أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهَاوي، ثقة حافظ، توفي سنة 261، من [11] أخرج له النسائي.

2 -

(عفان) بن مسلم الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت، من كبار [10] تقدم في 427.

3 -

(حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصري، ثقة عابد، وتغير حفظه بآخره، من كبار [8] تقدم في 288.

4 -

(سعيد الجُرَيْرِيُّ) بن إياس، أبو مسعود البصري، ثقة، من [5] توفي في 144.

قال أبو طالب عن أحمد: الجريري محدث أهل البصرة. وقال الدوري، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته، فمن كتب عنه قديمًا فهو صالح. وهو حسن الحديث. وقال يحيى القطان، عن كهمس: أنكرنا الجريري أيام الطاعون. وقال ابن سعد، عن يزيد بن هارون: سمعت من الجريري سنة 42، وهي أول سنة دخلت فيها البصرة، ولم ننكر منه شيئًا، وكان قيل لنا: إنه قد اختلط، وسمع منه إسحاق الأزرق بعدنا.

وقال أحمد بن حنبل، عن يزيد بن هارون: ربما ابتلانا الجريري، وكان قد أنكر. وقال ابن معين، عن ابن عدي: لا نكذب الله، سمعنا من الجريري، وهو مختلط، وقال الآجري، عن أبي داود: أرواهم عن الجريري ابنُ علية، وكل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. وقال النسائي: ثقة، أنكر أيام الطاعون.

وقال ابن سعد: قالوا: توفي سنة 144، وكذا أرخه ابن حبان، وقال: كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين، ورآه يحيى بن سعيد القطان، وهو مختلط، ولم يكن اختلاطه فاحشًا، وقال ابن معين: قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس: أسمعت من الجريري؟ قال: نعم، قال: لا ترو عنه. يعني لأنه سمع منه بعد اختلاطه.

وقال الدوري، عن ابن معين: سمع يحيى بن سعيد من الجريري، وكان لا يروي عنه، وقال ابن سعد: كان ثقة، إن شاء الله، إلا أنه اختلط في آخر عمره، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: سألت ابن علية أكان الجريري اختلط؟ فقال: لا، كبر الشيخ، فرق. وقال النسائي: هو أثبت عندنا من خالد الحذاء.

وقال العجلي: بصري ثقة، واختلط بآخره، روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون، وابن المبارك، وابن أبي عدي، وكل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار، فهو مختلط، إنما الصحيح عنه ما رواه حماد بن سلمة، والثوري، وشعبة، وابن علية، وعبد الأعلى من أصحهم سماعًا منه قبل أن يختلط بثمان سنين. انتهى. تت جـ 4 ص 5 - 7. أخرج له الجماعة.

فائدة:

الجريري -بضم الجيم، وراءين بينهما مثناة تحتية، مصغرًا- نسبة إلى جُرَيْرِ بن عباد بن ضُبَيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. أفاده في "اللباب" جـ 1 ص 276.

5 -

(أبو العلاء) يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّيرِ -بكسر الشين المعجمة، وتشديد الخاء المعجمة المكسورة- العامري البصري، ثقة، توفي سنة 111، من [2].

قال أبو العلاء: أنا أكبر من الحسن بعشر سنين، ومطرف أكبر مني

بعشر سنين، روى ذلك البخاري في تاريخه، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة 111، وأرخه خليفة، وابن قانع، والقراب سنة 108، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث صالحة.

وقال حزم القطعي، عن ثابت البناني: جاء أبو العلاء إلى الحسن، فقال له رجل: تكلم يا أبا العلاء، فقال: لا لست هناك، قال ثابت: فأعجبني إقراره على نفسه. وقال أبو هلال الراسبي، عن أبي صالح العقيلي: كان أبو العلاء يقرأ في المصحف، فخر مغشيًا عليه، وذكره أبو موسى في ذيل الصحابة، وعزاه لأبي زكريا بن منده معلقًا برواية وقعت له من طريق سريج بن يونس، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير. قال: وأظنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج له الجماعة. انتهى. تت جـ 11 ص 341 - 342.

6 -

(مطرف) بن عبد الله بن الشخير العامري الحَرَشِي، أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل، توفي سنة 95، من [2]، أخرج له الجماعة، تقدم في 67.

7 -

(عثمان بن أبي العاص) الثقفي الطائفي، أبو عبد الله، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، وأقره أبو بكر، وعمر رضي الله عنهم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أمه، قالت: شهدت آمنة لما ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابن أخيه يزيد بن الحكم بن أبي العاص،

وسعيد بن المسيب، ونافع بن جبير بن مطعم، ومطرف، وأبو العلاء، ابنا عبد الله بن الشخير، وموسى بن طلحة بن عبيد الله، ومحمد بن عياض، والحسن، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، وآخرون.

قال: محمد بن عثمان بن أبي صفوان: مات سنة 51، وأرخه ابن البرقي، وخليفة، ومصعب، وابن قانع سنة 55، وقال ابن حبان في الصحابة: أقام على الطائف إلى أيام عمر، ومات في ولاية معاوية بالبصرة، انتقل إليها في آخر أمره، وأعقب بها. وقال ابن سعد: كتب إليه عمر استَخْلِفْ على الطائف، وأقْبِلْ، فاستخلف أخاه الحكم، وأقبل إلى عمر، فوجهه إلى البصرة، فابتنى بها دارًا، وبقي ولده بها.

وقال العسكري: استعمله عمر على عمان، ومات سنة 55 أو نحوها. وقال ابن عبد البر: هو الذي افتتح تَوَّجَ -قرية بفارس- واصطخر في زمن عثمان، قال: وهو الذي أمسك ثقيفًا عن الردة، قال لهم: يا معشر ثقيف، كنتم آخر الناس إسلامًا، فلا تكونوا أولهم ارتدادًا. أخرج له مسلم والأربعة. انتهى. تت جـ 7 ص 128 - 129. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، اتفق الأئمة على التخريج لهم،

إلا شيخه، فمن أفراده، والصحابي، فلم يخرج له البخاري، وقد أخرج البخاري لحماد بن سلمة في المتابعات.

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين، إلا شيخه، فَرُهَاوِي -بضم الراء- نسبة إلى مدينة ببلاد الجزيرة.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، سعيد الجريري، وأبو العلاء، ومطرف.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أخيه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عثمان بن أبي العاص) رضي الله عنه، أنه (قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إِمام قومي) أي مقدمًا عليهم، وقدوة لهم.

وقومه هم أهل الطائف، وقد مر قريبًا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الطائف، وأقره أبو بكر، ثم عمر، وإنما طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون في توليته صلاحُ قومه، وقد ظهر ذلك بعده صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم، وأراد قومه الردة خطب فيهم، فقال: كنتم آخر الناس إسلامًا، فلا تكونوا أولهم ارتدادًا، فثبتوا على الإسلام.

ولا يقال: إن هذا من باب طلب الرياسة، وهو غير جائز، لأن ذلك محمول على طلب الرياسة الدنيوية، أو على ما إذا لم يتعين

عليه، فإنه إذا تعين عليه لزمه التولي، ولو بالطلب، وذلك كأن يكون

من يتولى ذلك المنصب غير صالح أو جاهلًا يخشى عليه أن يضيع حقوق الناس، قال الله تعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع الملك {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55] فقد طلب عليه الصلاة والسلام أن يجعله على خزائن الأرض، لعلمه أن ذلك هو الأصلح للناس، والأرفق بهم، إذ لو تولاه غيره لضيع حقوقهم، فصار متعينًا عليه. والله أعلم.

(فقال) صلى الله عليه وسلم (أنت إِمامهم) أي جعلتك إمامًا لهم، وعدل إلى الجملة الاسمية للدلالة على الثبوت، فكأن إمامته حاصلة، وهو صلى الله عليه وسلم يخبر عنها.

(واقتد بأضعفهم) عطف على مقدر، أي فَأُمَّهُمْ، واقتدِ بأضعفهم، أي تابع أحوال من كان أضعف المقتدين -بمرض، أو زمانة، أو نحوهما- في تخفيف الصلاة، من غير ترك شيء من الأركان، يريد تخفيف القراءة، والتسبيحات، حتى لا يمل القوم.

وقيل: لا تسرع حتى يبلغك أضعفهم، ولا تطول حتى لا تثقل عليه.

وقيل: "اقتد" جملة إنشائية عطف على "أنت إمامهم" لأنه بتأويل أُمَّهُمْ، وإنما عدل إلى الاسمية للدلالة على الثبات، كأن إمامته ثبتت، ويخبر عنها، وقد جعل فيه الإمام مقتديًا. والمعنى: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك، فاقتد أنت أيضًا بضعفه، واسلك سبيل التخفيف في القيام، والركوع، والسجود، ونحوها، حتى كأنه يقوم، ويركع،

ويسجد على ما يريد، وأنت كالتابع الذي يصلي بصلاته.

وقال التوربشتي: ذكر بلفظ الاقتداء تأكيدًا للأمر المحثوث عليه، لأن من شأن المقتدي أن يتابع المقتدى به، ويجتنب خلافه، فعبر عن مراعات القوم بالاقتداء مشاكلة لما قبله. انتهى. أفاده في المرقاة جـ 2 ص 364.

(واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) أي أجرة، لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص. وظاهره يدل على منع أخذ الأجرة على الأذان، وللعلماء في ذلك اختلاف، وسنحققه مع ترجيح قول من يقول يحمل النهي على المشارطة، في المسائل إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (672)، وفي "الكبرى"(1636) عن أحمد بن سليمان، عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن

أبي العلاء، عن مطرف، عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود وابن ماجه، فأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن

موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء به. وقال موسى في موضع آخر: عن مطرف أن عثمان قال: يا رسول الله. . .

وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي هند، عن عثمان بن

أبي العاص، نحوه، وأخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي. والحميدي في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه. والله أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا.

ومنها: جواز طلب الإمامة في الخير، وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذي وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون:{وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: 74] وليس من طلب الرياسة المكروهة، فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يُعَان من طلبها، ولا يستحق أن يعطاها. قاله الصنعاني.

ومنها: أنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه، فيجعل أضعفهم، كأنه المقتدى به، فيخفف لأجله.

ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن يتخذ مؤذنًا، ليجمع الناس للصلاة.

ومنها: أن صفة المؤذن المأمور باتخاذه أنه لا يطلب على أذانه أجرًا. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في أخذ الأجرة على الأذان:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في أخذ الأجرة على الأذان، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: القاسم بن عبد الرحمن، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم، وقتادة، ثم أخرج ابن المنذر بسنده عن يحيى البكاء، أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله، قال: سبحان الله، أحبك في الله، وتبغضني في الله، فقال ابن عمر: إنك تأخذ على أذانك أجرًا.

وكره ذلك أصحاب الرأي، وقال إسحاق: لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجرًا.

ورخص مالك في الأجر على الأذان، وقال: لا بأس به. وقال الأوزاعي: الإجارة في ذلك مكروهة، ولا بأس بأخذ الرزق من بيت المال على ذلك، ولم ير بأسًا بالمعونة على غير شرط.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس، سهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرزق من غيره، من الفيء، ولا من الصدقات، وهكذا قال الشافعي.

ثم رجح ابن المنذر القول بتحريم أخذ الأجرة على الأذان، لحديث

الباب. انظر الأوسط جـ 3 ص 63 - 64.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "أربع ما يؤخذ عليهن أجر: الأذان، وقراءة القرآن، والمقاسم، والقضاء" ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي.

وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جُعْلًا، ويقول: إن أعطي بغير مسألة فلا بأس. وروي أيضًا عن معاوية بن قرة أنه قال: كان يقال: لا يؤذن لك إلا محتسب.

وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطًا على الأذان والإقامة الهادي، والقاسم، والناصر، وأبو حنيفة، وغيرهم.

وقال مالك: لا بأس بأخذ الأجر على ذلك. وقال الأوزاعي: يجاعل عليه، ولا يؤاجر.

وقال الشافعي في الأم: أحب أن يكون المؤذنون متطوعين، قال: وليس للإمام أن يرزقهم، وهو يجد من يؤذن متطوعًا، ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله، قال: ولا أحسب أحدًا ببلد كثير الأهل، يعوزه أن يجد مؤذنًا أمينًا، يؤذن متطوعًا، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنًا، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس الفضل.

وقال ابن العربي: الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان، والصلاة، والقضاء، وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة، كما يأخذ المستنيب.

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي، فهو صدقة". انتهى. فقاس المؤذن على العامل، وهو قياس في مصادمة النص، وفتيا ابن عمر التي مرت لم يخالفها أحد من الصحابة، كما صرح بذلك اليعمري.

وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك، وأخرج عن أبي محذورة أنه قال:"فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فأذنت، ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شيء من فضة". وتقدم للنسائي برقم (632)، قال اليعمري: ولا دليل فيه، لوجهين:

الأول: أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم، لأنه أعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص، فحديث عثمان

متأخر.

الثاني: أنها واقعة، يتطرق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف، لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال، لما يبقى فيها من الإجمال. انتهى.

قال الشوكاني رحمه الله: وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يَرِدُ على من قال: إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة، لا إذا أعطيها بغير مسألة، والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن. انتهى. نيل الأوطار جـ 2 ص 131 - 132.

هذا التفصيل الذي حسنه الشوكاني عندي حسن جِدًّا. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌

‌33 - الْقَوْلُ مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القول مثل قول المؤذن، فيما عدا ما يستثنى من الحيعلتين، بدليل ما يأتي، إن شاء الله تعالى (677).

673 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد.

2 -

(مالك) بن أنس، تقدما في السابق.

3 -

(الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني، الإمام الحافظ الحجة، من [4] تقدم في 1.

4 -

(عطاء بن يزيد) الليثي الجندعي المدني ثم الشامي، ثقة، من [3] تقدم في 21.

5 -

(أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي

- رضي الله عنه، تقدم في 262.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات حفاظ.

ومنها: أنهم اتفق الأئمة بالتخريج لهم.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فبغلاني.

ومنها: أن قتيبة من الأفراد، ليس في الكتب الستة من يسمى بقتيبة غيره.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي؛ الزهري، عن عطاء.

ومنها: أن صحابيه من المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عطاء بن يزيد) الليثي الجندعي، قال الحافظ رحمه الله: اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث، وعلى مالك أيضًا، لكنه اختلاف لا يقدح في صحته؛ فرواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، رقم (33)، وابن ماجه.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: الصواب حديث مالك، وحديث

عبد الرحمن خطأ، وعبد الرحمن هذا يقال له: عباد بن إسحاق، وهو لا بأس به، وعبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه جماعة من أهل

الكوفة، وهو ضعيف الحديث.

وقال أحمد بن صالح، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي: حديث مالك، ومن تابعه أصح.

ورواه يحيى القطان، عن مالك، عن الزهري، عن السائب بن يزيد. أخرجه مسدد في مسنده، عنه. وقال الدارقطني: إنه خطأ، والصواب الرواية الأولى، وفيه اختلاف آخر، دون ما ذكر، لا نطيل به. انتهى. فتح جـ 2 ص 108 بزيادة.

(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذا سمعتم المؤذن) قال الصنعاني رحمه الله: أي نداء المؤذن يدل له ما في الصحيحين "إذا سمعتم النداء"، وقيده البرماوي بما إذا سمعتم قول المؤذن، أو صوت المؤذن، فيعم الأذان، والإقامة، غير أنه يقول عند قوله: قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها. قال الصنعاني: وفيه بعد. انتهى. عدة جـ 2 ص 187.

قال الجامع: أما ما قاله من أنه يعم الأذان والإقامة، فهو الظاهر من الحديث، إذ الإقامة يطلق عليها الأذان، كقوله صلى الله عليه وسلم "بين كل أذانين صلاة"، فيقول من سمع المؤذن يقيم مثل ما يقول.

وأما قوله: يقول: أقامها الله، وأدامها، فمما لا دليل عليه.

والله أعلم.

وظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلًا في الوقت، وعلم أنه يؤذن، لكنه لم يسمع، لبعد، أو صمم لا تشرع له المتابعة، لأن المتابعة معلقة بالسماع، والحديث مصرح باشتراطه. قاله النووي في شرح المهذب. جـ 3 ص 120.

قال الصنعاني: وفيه بحث، لأنه قد يقال: إن قوله: "إذا سمعتم" خرج مخرج الغالب. انتهى. العدة جـ 2 ص 188.

قال الجامع: عندي ما قاله النووي هو الأولى. والله أعلم.

والظاهر أيضًا أن الإجابة لا تختص بالمؤذن الأول، بل يجيب كل من أذن، وفيه خلاف. قال ابن عبد السلام رحمه الله: يجيب كل من أذن، لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح، والجمعة، فهما سواء، لأنهما مشروعان.

قال الصنعاني: الأذان الأول يوم الجمعة أحدثه عثمان اتفاقًا بألفاظ الأذان، وقد غيره المتأخرون إلى التسبيح المعروف، وليس لصلاة، فليس مشروعًا، فلا يندب إجابته، إذ الندب تشريع، لا يثبت إلا بدليل شرعي.

قال الجامع: عندي فيما قاله نظر، إذ الدليل الشرعي ظاهر فيه، حيث قال:"إذا سمعتم المؤذن"، ولم يقيده بكونه الأذان الذي

للصلوات الخمس في عهده، وزيادة عثمان وافقه عليها الصحابة، فتستحق الإجابة. فتبصر. والله أعلم.

قال: وأما الأذان الأول للصبح ففيه احتمال، إذ هو مشروع بتقريره صلى الله عليه وسلم، فيشمله "إذا سمعتم المؤذن"، وقد يقال: إنه لا يصدق إلا على الأذان للصلاة، وليس الأذان الأول للصبح كذلك.

قال الجامع: فيه نظر، إذ الحديث لم يقيده بكونه الأذان للصلاة، فلا ينبغي الزيادة على ظاهر النص، فيُجِيبُ الأذان الأول للصبح، لشمول النص له. والله أعلم.

وقال الرافعي: خطر لي أنه إذا سمع الأذان الثاني بعد صلاة جماعة أنه لا يجيب، لأنه غير مدعوٍ، فلا إجابة، واستحسن، وظاهره أيضًا أن المؤذن إذا فرغ من أذانه، وسمع غيره يؤذن أنه ليس له الإجابة.

قال الصنعاني: في قول الرافعي تأمل، فإنه يلزم أن لا تشرع الإجابة للمعذورين، لأنهم غير مدعوين، والحديث ظاهر أن كل سامع يقول كما يقول، على أن متابعة المؤذن ليست إجابة، إنما هي متابعة له على أذكار يقولها، ولذا يحوقل عند الحيعلة، كما يأتي، لأنها ليست إجابة، إنما الإجابة من السامع بإتيانه الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن اعتذر عن إتيان الجماعة "أتسمع النداء؟ " قال: نعم، قال:"فأجب"، أي بالإتيان للصلاة، ثم صل في جماعة للإجابة عليه، وإنما الثانية للمؤذن في الذكر، فالظاهر بقاء ندبها في حقه.

وقال أيضًا: لو سمع بعض ألفاظه، ولم يسمع بقيتها، كما يتفق لمن يؤذن في المنارة، هل يجيبه عن كل ألفاظه مقدرًا، أو يجيبه فيما سمعه، لا غير؟ يحتمل الأولَ، والآخرُ أقربُ، أما ما يفعله كثير من الناس من أنه إذا سمع أول النداء تابع المؤذن فيه، ثم يسرد بقية ألفاظه إلى آخره قبل تمام المؤذن، فهذا ليس حاكيًا. انتهى. العدة جـ 2 ص 188، 191.

(فقولوا) حمل الجمهور الأمر على الندب، والظاهر الوجوب، وسيأتي تحقيق القول فيه في المسائل إن شاء الله تعالى، (مثل ما يقول)"مثل" منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي قولوا قولًا، مثل ما يقول، أو مفعول مطلق على النيابة، لأن الصفة إذا قامت مقام الموصوف المحذوف تعرب مفعولًا مطلقًا. وكلمة "ما" مصدرية، أي مثل قول المؤذن، أو موصولة، والعائد محذوف، أي مثل الذي يقوله.

والمِثْلُ هو النظير، يقال: مِثْلٌ، ومَثَلٌ، ومَثَلٌ، ومَثِيلٌ، كَشِبْهٍ، وَشَبَهٍ، وشَبِيهٍ، والمماثلةُ بين الشيئين: اتحادهما في النوع، كزيد، وعمر في الإنسانية. أفاده في عمدة القاري جـ 5 ص 118، ومنهل العذب المورود جـ 4 ص 189.

وقال في "الفتح": وفي الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل وجه، لأن قوله:"مثل ما يقول" لا يقصد به رفع

الصوت المطلوب من المؤذن، كذا قيل، وفيه بحث، لأن المماثلة وقعت في القول، لا في صفته، والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام، فاحتاج إلى رفع الصوت، والسامع مقصوده ذكر الله، فيكتفي بالسر، أو الجهر، لا مع الرفع. نعم لا يكفيه أن يُجْرِيَهُ على خاطره من غير تلفظ، لظاهر الأمر بالقول.

قال الجامع: وقوله: إن مقصود المؤذن الإعلام أي الإعلام مع الذكر، لا الإعلام المجرد، بخلاف المجيب، فان مقصوده مجرد الذكر، فافهم. والله أعلم.

قال: وأغرب ابن المُنِيِّر، فقال: حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن، من قول، وفعل، وهيئة، وتعقب بأن الأذان معناه الإعلام لغة، وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة، في أوقات مخصوصة، فإذا وجدت وجد الأذان، وما زاد على ذلك من قول، أو فعل، أو هيئة يكون من مكملاته، ويوجد الأذان من دونها، ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح، وقبل الجمعة، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأذان، وليس كذلك، لا لغة، ولا شرعًا. انتهى. "فتح" جـ 2 ص 110.

ولفظ الشيخين "إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن".

وادعى ابن وضاح أن قوله "المؤذن" مدرج، وأن الحديث انتهى عند قوله "مثل ما يقول". وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى،

وقد اتفقت الروايات في الصحيحين، والموطأ على إثباتها، ولم يصب صاحب العمدة في حذفها. قاله في الفتح أيضًا.

وفي قوله "يقول" بصيغة المضارع، دون الماضي إشعار بأنه يجيبه بعد كل كلمة بمثلها، قاله الكرماني، والصريح في ذلك ما أخرجه المصنف في عمل اليوم والليلة، رقم (36) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها في يومها، فسمع المؤذن، يؤذن، قال: كما يقول: حتى يفرغ".

وأصرح منه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم، وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه، دخل الجنة".

فهذا أصرح في الدلالة على أن السنة في متابعة المؤذن أن تكون كل كلمة عقب كل كلمة.

فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك، إن لم يطل الفصل.

قاله النووي في شرح المهذب بحثًا. وقد قالوه فيما إذا كان له عذر، كالصلاة. قاله في الفتح جـ 2 ص 109.

وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع، وغيره.

وظاهره أيضًا أنه يقول مثل قول المؤذن في جميع الكلمات، لكن حديث عمر المذكور، وحديث معاوية رضي الله عنه الآتي (677) يدلان على أنه يستثنى من ذلك "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، فيقول بدلهما "لا حول ولا قوة إلا بالله"، وسيأتي تمام البحث فيه في الباب (36) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له.

أخرجه هنا (673)، وفي "الكبرى"(1637) عن قتيبة، عن مالك، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عنه. وفي عمل اليوم والليلة (34) عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيى القطان، عن مالك به.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن عبد الله بن يوسف- ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى، وأبو داود فيه عن القعنبي، والترمذي فيه عن قتيبة، وعن إسحاق بن موسى، عن معن، وابن ماجه فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وأبي كريب، كلاهما عن زيد بن الحباب- كلهم عن مالك به. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: اختَلَفَ أهل العلم في حكم إجابة المؤذن بالقول:

فذهبت طائفة إلى وجوبه، لظاهر الأمر، حكى ذلك الطحاوي عن قوم من السلف، وبه قالت الحنفية، وأهل الظاهر، وابن وهب.

وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. قال الحافظ: واستدلوا بحديث مسلم، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنًا، فلما كبر، قال: على الفطرة، فلما تشهد، قال: خرج من النار"، قالوا: فلما قال صلى الله عليه وسلم غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب.

ورد بأنه ليس في الرواية أنه لم يقل مثل ما قال، وباحتمال أنه وقع ذلك قبل الأمر بالإجابة، واحتمال أن الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لم يقصد الأذان. وأجيب بأنه وقع في بعض طرق الحديث أنه حضرته الصلاة. انتهى. "فتح" جـ 2 ص 110.

قال الجامع: عندي أن مذهب القائلين بالوجوب هو الراجح، لظاهر الأمر، وقد عرفت أنه ليس له صارف صريح عن الوجوب. والله أعلم.

المسألة الخامسة: قال الشوكاني رحمه الله: والظاهر من الحديث التعبد بالقول مثل ما يقول المؤذن، وسواء كان المؤذن واحدًا، أو جماعة. قال القاضي عياض: وفيه خلاف بين السلف، فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احتج بأن الأمر لا يقتضي التكرار، ويلزمه على ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر. انتهى. نيل جـ 2 ص 123. والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة: استدل بالحديث على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، قالوا: إلا في كلمتي الإقامة، فيقول "أقامها الله، وأدامها" وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة في الأذان أن يجيء هنا، لكن قد يفرق بأن الأذان إعلام عام، فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاة، والإقامة إعلام خاص وعدد من يسمعها محصور، فلا يعسر أن يدعو بعضهم بعضًا. قاله في "الفتح".

قال الجامع: أما الاستدلال على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، فواضح، وأما قول: أقامها الله وأدامها، فمما لا دليل عليه، كما تقدم الكلام عليه، ثم الفرقال في ذكره غير واضح، والله أعلم.

المسألة السابعة: قال في "الفتح": استدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة، عملًا بظاهر الأمر، ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة، وقيل: يؤخر الإجابة حتى يفرغ، لأن في الصلاة شغلًا، وقيل يجيب

إلا في الحيعلتين، لأنهما كالخطاب للآدميين، والباقي من ذكر الله، فلا يمنع، لكن قد يقال: من يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع لأنها من ذكر الله. قاله ابن دقيق العيد. وفرق ابن عبد السلام في فتاويه بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة، فلا يجيب، بناء على وجوب موالاتها، وإلا فيجيب، وعلى هذا إن أجاب في الفاتحة استأنف، وهذا قاله بحثًا، قال الحافظ: والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة، بل يؤخرها حتى يفرغ، وكذا في حالة الجماع والخلاء، لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت، كذا أطلقه كثير منهم. ونص الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك. انتهى.

وقال الشوكاني: قيل: القول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل، ولا يخفى أن حديث "إن في الصلاة لشغلًا" دليل على الكراهة، ويؤيده امتناع النبي صلى الله عليه وسلم إجابة السلام فيها، وهو أهم من الإجابة للمؤذن. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي عدم مشروعية الإجابة في الصلاة هو الراجح، لما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌34 - ثَوَابُ ذَلِكَ

أي هذا باب ذكر الحديث المبين الثواب المترتب على القول مثل قول المؤذن.

674 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ خَالِدٍ الزَّرْقِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي، فَلَمَّا سَكَتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا، يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ".

رجال هذا الإسناد: سبعة

1 -

(محمد بن سلمة) المرادي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، من [11] تقدم في 20.

2 -

(ابن وهب) عبد الله، أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد، من [9] تقدم في 9.

3 -

(عمرو بن الحارث) بن يعقوب، أبو أيوب المصري، ثقة فقيه حافظ، من [7] تقدم في 79.

4 -

(بكير بن الأشج) هو ابن عبد الله، نسب لجده، المدني، نزيل مصر، ثقة، من [5] تقدم في (211).

5 -

(علي بن خالد الزُّرَقِي) المدني، صدوق، من [3].

وفي "تت": علي بن خالد الدؤلي المدني. روى عن أبي هريرة، وأبي أمامة، والنضر بن سفيان الدؤلي. روى عنه سعيد بن أبي هلال،

والضحاك بن عثمان، وبكير بن الأشج. قال النسائي: ثقة. وقال الدارقطني: شيخ يعتبر به. وذكره ابن حبان في الثقات. له عند

النسائي حديث في فضل القول كما يقول المؤذن.

قال الحافظ: وفرق بين الذي يروي عن أبي أمامة، وعنه سعيد بن أبي هلال، وبين الآخر، البخاري، وابن أبي حاتم، وأما ابن حبان فلم يذكر الراوي عن أبي أمامة، وذكر الراوي عن أبي هريرة في التابعين، ثم أعاده بروايته عن النضر بن سفيان في أتباع التابعين. انتهى. انفرد به المصنف.

تنبيه:

الزرقي هكذا نسخ "المجتبى"، والذي في "الكبرى": الدُّؤَلِي، وهو الموجود في كتب الرجال، كتهذيب التهذيب، والخلاصة، وتهذيب الكمال، والكاشف. والله أعلم.

6 -

(النضر بن سفيان) الدؤلي، مقبول، من [2] ويقال إن

له إدراكًا.

روى عن أبي هريرة، وعنه علي بن خالد، ومسلم بن جندب الهذلي، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. أخرج له المصنف هذا

الحديث فقط. أفاده في تهذيب الكمال جـ 29 ص 379. انفرد به المصنف.

7 -

(أبو هريرة) رضي الله عنه، تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه (يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بلال) بن رباح المؤذن رضي الله عنه (ينادي) أي يؤذن (فلما سكت) أي فرغ من أذانه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال: مثل هذا) الأذان، يحتمل أن يكون المعنى: من تابع المؤذن، فقال: مثل قوله، وهو الذي فهمه المصنف رحمه الله، ولذا أورده عقب حديث "إذا سمعتم النداء، فقولوا: مثل ما يقول المؤذن". ويحتمل أن يكون المعنى: من أذن مثل هذا الأذان.

(يقينًا) منصوب على الحال، على حذف مضاف، أو بتأويله بالمشتق، أي ذا يقين، أو متيقنًا.

واليقين: العلم، وإزاحة الشك، وتحقيق الأمر، وقد أيقن، يوقن، إيقانًا، فهو موقن، ويَقِنَ، يَيْقَنُ، يَقَنًا، فهو يَقِنٌ. واليقين: نقيض الشك، والعلم: نقيض الجهل. قاله في اللسان جـ 6 ص 4964.

(دخل الجنة) أي يدخلها، أو المراد أوجب الله له دخولها، وإنما عبر بالماضي لتحقق وقوعه.

تنبيه:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا حسن، كما قال الشيخ الألباني، وهو من أفراد المصنف، أخرجه هنا (674)، وفي الكبرى (1641) عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن علي بن خالد، عن النضر بن سفيان، عنه. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌35 - القَوْلُ مِثْلَ مَا يَتَشَهَّدُ المُؤَذِّنُ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قول من يسمع المؤذن مثل تشهده.

675 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي هَكَذَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي، ثقة، من [10] تقدم في 55.

2 -

(عبد الله بن المبارك) أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثبت حجة، من [8] تقدم في 36.

3 -

(مجمع) -بضم أوله، وفتح الجيم، وتشديد الميم المكسورة-

(بن يحيى) بن يزيد بن جارية (الأنصاري) الكوفي، صدوق، من [5].

قال الأثرم، عن أحمد: لا أعلم إلا خيرًا. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ليس به بأس، صالح الحديث. وقال ابن عمارة، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة، وقال أصله مدني، وله أحاديث. أخرج له مسلم، والمصنف.

4 -

(أبو أمامة بن سهل بن حُنَيْف) اسمه: أسعد الأنصاري، معروف بكنيته، له رؤية، ولم يسمع، توفي سنة 100، وله 92

سنة، أخرج له الجماعة، تقدم في 509.

5 -

(معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية الأموي، أبو عبد الرحمن الخليفة، صحابي أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي،

ومات في رجب سنة 60 وقد قارب 80 سنة، أخرج له الجماعة، تقدم في 294. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله ثقات.

ومنها: أنهم ما بين مروزيين، وهما سويد، وابن المبارك،

وكوفي، وهو مجمع، ومدني، وهو أبو أمامة، ودمشقي، وهو الصحابي رضي الله عنه.

ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي، فأبو أمامة صحابي رؤية، ورواية تابعي، عن تابعي، مُجَمِّع، عن أبي أمامة، فإنه تابعي رواية. فافهم. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن مجمع) بصيغة اسم الفاعل (بن يحيى) بن يزيد بن جارية الأنصاري، أنه (قال: كنت جالسًا عند أبي أمامة بن سهل بن حُنَيف) اسمه أسعد، الأنصاري، له رؤية، رضي الله عنه (فأذَّن المؤذن) أي شرع في الأذان (فقال) المؤذن (الله أكبر، الله أكبر، فكبر اثنتين) أي كبر أبو أمامة تكبيرتين، وفيه التكبير في أول الأذان مرتين.

وقال السندي: قوله: فكبر اثنتين أي في المرتين، ليوافق روايات الأذان. والله أعلم. انتهى.

قال الجامع: بل الظاهر أن التكبير هنا اثنتان، وقد تقدم ثبوت تثنية التكبير في أول الأذان، وتربيعه، وأن ذلك مما يتخير فيه المؤذن، وإن كان أكثر الروايات على التربيع.

وأصرح من هذا رواية البخاري، عن أبي أمامة بن سهل بن

حنيف، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، وهو على المنبر، أذَّن المؤذن، قال: الله أكبر، الله أكبر، قال معاوية: الله أكبر، الله أكبر. . . فقد ثبت بهذا كون التكبير مرتين. والله أعلم.

(فقال) المؤذن (أشهد أن لا إِله إِلا الله، فتشهد اثنتين) أي قال أبو أمامة: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وفي رواية البخاري، فقال معاوية: وأنا، والتقدير: وأنا أشهد، أو أنا أقول مثله. وقال في الفتح: وفيه أن قول المجيب: وأنا كذلك، ونحوه يكفي في إجابة المؤذن. انتهى.

قال الجامع: ويحتمل أن يكون معاوية تشهد لفظًا، إلا أن الراوي رواه بالمعنى، وهذا هو الذي تؤيده رواية المصنف. والله أعلم.

(فقال) المؤذن (أشهد أن محمدًا رسول الله، فتشهد) أبو أمامة (اثنتين) أي مرتين. وللبخاري: فقال معاوية: وأنا. وقد مر آنفًا توجيهه (ثم قال) أبو أمامة بعد انتهاء الإجابة عن كل كلمات الأذان، كما تدل عليه الرواية التالية، وسنوضحه هناك إن شاء الله تعالى (حدثني هكذا) أي مثل ما سمعتم مني (معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية الأموي، أبو عبد الرحمن الخليفة، الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، المتوفى في رجب سنة ستين، وقد قارب الثمانين، تقدمت ترجمته في 294. (عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم) الجار والمجرور متعلق بحال محذوف، أي حال كونه

آخذًا عن قوله صلى الله عليه وسلم.

وعند البخاري: فلما أن قضى التأذين قال -يعني معاوية- يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس -حين أذن المؤذن- يقول ما سمعتم مني من مقالتي. انتهى. انظر صحيح البخاري مع الفتح جـ 2 ص 460.

وفيه مشروعية القول مثل ما يقول المؤذن، وقد تقدم أن الراجح أن مثل هذا الإطلاق مقيد بما عدا الحيعلتين، فإنه يقول فيهما "لا حول، ولا قوة إلا بالله" لما يأتي من رواية معاوية رضي الله عنه، وغيره في الباب التالي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث معاوية رضي الله عنه هذا من رواية أبي أمامة بن سهل عنه أخرجه البخاري- جـ 2 ص 10.

المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (675)، وفي "الكبرى"(1639)، وفي "عمل اليوم والليلة"(350) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن مجمع بن يحيى الأنصاري، عن أبي أمامة، عنه. وفي (676) و"الكبرى"(1638)، و"عمل اليوم والليلة"(346) عن محمد بن قُدَامة، عن

جرير بن عبد الحميد، عن مِسْعر، عن مجمِّع به نحوه، وفي "عمل اليوم والليلة"- عن محمد بن منصور، عن سفيان بن عبيدة، عن

مجمع به نحوه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري في "الجمعة" جـ 2 ص10 عن محمد بن مقاتل، عن ابن المبارك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، عن أبي

أمامة به.

وأخرجه أحمد جـ 4 ص 98، عن وكيع، عن مجمع بن يحيى، به. وفي (4/ 95) عن يعلى، ويزيد بن هارون، كلاهما عن مجمع به، وأخرجه الحميدي في مسنده رقم (606) عن سفيان، عن مجمع به. ورواية وكيع "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد مع المؤذنين". أفاده في "تحفة الأشراف" جـ 8 ص 434، و"جامع المسانيد" جـ 15 ص 299 - 300. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

676 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُجَمِّعٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ.

رجال الإسناد: ستة

1 -

(محمد بن قُدامة) بن أعين الهاشمي مولاهم المِصِّيصِي، ثقة، من [10] توفي سنة 250 تقريبًا، تقدم في 528.

2 -

(جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي، قاضي الري، ثقة ثبت، من [8] تقدم في 2/ 2.

3 -

(مسعر) بن كِدَام، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، من [7] تقدم في 8/ 8.

والباقون تقدموا في السند الماضي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(قوله: وسمع المؤذن) جملة في محل نصب على الحال من ضمير يقول، على تقدير "قد" عند البصريين، وبدون تقدير عند الكوفيين.

(وقوله: فقال مثل ما قال) فيه أنه أجاب جميع ألفاظ الأذان، إلا ما يستثنى في روايته الآتية، من الحيعلتين، وفيه أن الرواية السابقة فيها اختصار، حيث ذكر الشهادتين فقط، فتبين بهذه الرواية أنه أجاب كل الأذان. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌36 - القَولُ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: "حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ"

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ما يقوله من سمع المؤذن، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح.

فالمراد بالقول هنا المقول، من إطلاق المصدر، وإرادة اسم المفعول.

677 -

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: إِنِّي عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

رجال هذا الإسناد: تسعة

1 -

(مُجاهد بن موسى) الخُوَارزْمِي، وهو الخُتَّلِي، أبو علي، نزيل بغداد، ثقة، من [10] توفي سنة 244، وله 86 سنة، أخرج له

مسلم والأربعة، تقدم في 102.

2 -

(إبراهيم بن الحسن المقْسَمِى) أبو إسحاق المِصِّيصِي، ثقة، من [11] تقدم في 64.

3 -

(حجاج) بن محمد الأعور المصيصي نزيل بغداد، ثقة ثبت، من [9] تقدم في 23.

4 -

(ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل، من [6] تقدم في 32.

5 -

(عمرو بن يحيى) بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني، ثقة، من [6] تقدم في 97.

6 -

(عيسى بن عمر) ويقال: بن عمير، حجازي مقبول، من [7].

روى عن عبد الله بن علقمة بن وقاص، عن أبيه، عن معاوية في القول كما يقول المؤذن، روى عنه عمرو بن يحيى بن عمارة المازني، قال الدارقطني في الجرح والتعديل: مدني معروف، يعتبر به. وقال الذهبي: لا يعرف. انتهى. تت. انفرد به المصنف.

7 -

(عبد الله بن علقمة بن وقاص) الليثي، مقبول، من [6]

أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، والنسائي.

8 -

(علقمة بن وقاص) الليثي المدني، ثقة ثبت، من [2]، أخطأ من زعم أن له صحبة، وقيل: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم في 75.

9 -

(معاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنهما، تقدم في السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من ثمانيات المصنف، وأن للمصنف فيه شيخين: مجاهد، أخرج له مسلم والأربعة، وإبراهيم أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في "التفسير"، وفيه عيسى بن عمر من أفراده، وليس له إلا هذا الحديث. وفيه عبد الله بن علقمة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، والمصنف، والباقون اتفقوا عليهم. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن علقمة بن وقاص) الليثي، أنه (قال: إِني عند معاوية) اسم "إن" ياء المتكلم، وخبرها الظرف (إِذ أذن مؤذنه) أي مؤذن معاوية رضي الله عنه (فقال معاوية، كما قال المؤذن، حتى إِذا قال) أي المؤذن (حي على الصلاة، قال) أي معاوية (لا حول، ولا قوة إِلا بالله) قال النووي في شرح مسلم: يجوز فيه خمسة أوجه

لأهل العربية مشهورة:

أحدها: "لا حول ولا قوة" بفتحهما بلا تنوين.

الثاني: فتح الأول، ونصب الثاني منونًا.

الثالث: رفعهما منونين.

والرابع: فتح الأول، ورفع الثاني منونًا.

والخامس: عكسه.

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه الأوجه أشار ابن مالك رحمه الله، حيث قال:

وَرَكِّبْ الْمُفْرَدَ فَاتِحًا كَلَا

…

حَوْلَ وَلا قُوَّةَ والثَّانِ اجْعَلا

مَرْفُوعًا أو مَنْصُوبًا أو مُرَكَّباَ

…

وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلَا لا تنْصِباَ

قال أبو الهيثم: الحول: الحركة، أي لا حركة، ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى، وكذا قال ثعلب، وآخرون. وقيل: لا حول في دفع شر، ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، وحُكِيَ هذا عن ابن مسعود، وحَكَى الجوهري لغةً غريبة ضعيفة أنه يقال: لا حَيل ولا قوة إلا بالله، بالياء. قال: والحول، والحيل بمعنى. انتهى.

وفي قوله: لغة غريبة ضعيفة نظر، اللهم إلا إذا أراد في هذا التركيب خاصة، وإلا فقد أثبت أهل اللغة الحَوْلَ، والحَيْلَ بالواو،

والياء سواء.

قال المجد في "ق": والحَوْلُ، والحَيْل، والحِوَل، كعنب، والحَوْلة، والْحِيلَةُ، والتحوِيلُ، والْمَحَالَة، والمَحَال، والاحتيال، والتحول، والتحيل: الْحِذْق، وجَوْدة النظر، والقدرة على التصرف. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: فثبت بهذا أن الحَيْل بالياء لغة، مثل الحول بالواو، وليست ضعيفة. والله أعلم.

فائدة:

يقال في التعبير عن قولهم: لا حول، ولا قوة إلا بالله: الحوقلة. هكذا قال الأزهري، والأكثرون. وقال الجوهري: الحولقة.

فعلى الأول، وهو المشهور الحاء والواو من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله تعالى.

وعلى الثاني: الحاء واللام من الحول، والقاف من القوة، والأول أولى، لئلا يفصل بين الحروف، ومثل الحولقة الحيعلة في حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على كذا، والبسملة في "بسم الله" والحمدلة في "الحمد لله" والهيللة في "لا إله إلا الله"، والسبحلة في "سبحان الله". انتهى. انظر "شرح مسلم" جـ 4 ص 87.

وقال المطرزي في كتاب اليواقيت وفي غيره: إن الأفعال التي أخذت من أسمائها، وهي بسمل الرجل إذا قال: بسم الله،

وسبحل: إذا قال سبحان الله، وحوقل: إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعل: إذا قال: حي على الصلاة، ويجيء على القياس: حيصل: إذا قال: حي على الصلاة، ولم يُذْكَر، وحمدل: إذا قال: الحمد لله، وهيلل: إذا قال: لا إله إلا الله، وجعفل: إذا قال: جُعِلْتُ فدَاءك. زاد الثعالبي: الطيقلة: إذا قال: أطال الله بقاءك، والدمعزة: إذا قال: أدام الله عزك.

وقال عياض: قوله: الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح، بل الحيعلة تطلق على حي على الصلاة، وحي على الفلاح كلها حيعلة، ولو كان على قياسه في الحيصلة لكان الذي يقال في "حي على الفلاح" الحيفلة بالفاء، وهذا لم ينقل، وإنما الحيعلة من قولهم: حي على كذا، فكيف، وهو باب مسموع، لا يقاس عليه، وانظر قوله: جعفل في جعلتُ فداءك، لو كان على قياس الحيعلة لقال: جعلف، إذ اللام مقدمة على الفاء، وكذا الطيلقة تكون اللام على القياس قبل القاف. والله أعلم. ذكره العيني في "عمدة القاري" جـ 5 ص 121.

(فلما قال) أي المؤذن (حي على الفلاح، قال) أي معاوية (لا حول ولا قوة إِلا بالله، وقال بعد ذلك) أي بعد قوله: لا حول ولا

قوة إلا بالله في الحيعلتين (ما قال المؤذن) أي مثل الذي قاله المؤذن، من التكبير، والتهليل، وفي رواية ابن خزيمة، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن جده، "فقال: الله أكبر، الله أكبر، لا

إله إلا الله، فقال معاوية: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. (ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك) ولفظ الكبرى "يقول ذلك". والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث معاوية رضي الله عنه هذا من رواية علقمة بن وقاص عنه صحيح، فقد وجد متابع لعبد الله بن علقمة في الرواية عن أبيه، وهو أخوه عمرو بن علقمة، كما يأتي في رواية أحمد، والدارمي، وابن خزيمة، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، من بين أصحاب الأصول، أخرجه هنا (677)، وفي الكبرى (1640) عن مجاهد بن موسى، إبراهيم بن الحسن المِقْسَمِيّ، كلاهما عن حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن عمرو بن يحيى، عن عيسى بن عُمَرَ، عن عبد الله بن علقمة، عن أبيه علقمة بن وقاص، عنه. وفي عمل اليوم والليلة (353) عن مجاهد بن موسى وحده به.

المسألة الثانية: فيمن أخرجه معه من غير أصحاب الأصول:

أخرجه أحمد في "المسند" جـ 4 ص 91، قال عبد الله بن أحمد:

وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال: أنبأنا ابن جريج، قال: حدثنا عمرو بن يحيى، أن عيسى بن عمر أخبره، عن عبد الله بن علقمة بن وقاص، وفي

(4/ 98)، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عمرو، قال: حدثني أبي -وأخرجه الدارمي- رقم (1206) قال أخبرني سعيد ابن عامر، قال حدثنا محمد بن عمرو -عن أبيه- وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (416) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثني أبي، كلاهما عن علقمة بن وقاص، فذكر الحديث.

المسألة الثالثة: في هذا الحديث أن من سمع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقوله المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء، وحجتهم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتقدم (673)"إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن".

وذهب آخرون إلى أنه يقول كما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وحجتهم حديث معاوية رضي الله عنه هذا.

وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في التشهد خاصة، وإن شاء قال: وأنا أشهد بما تشهد به، ونحو هذا، واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص الآتي (679) "من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. . . الحديث". أفاده في الاستذكار جـ 2

ص 84 - 85.

وقال العلامة أبو بكر ابن المنذر رحمه الله بعد ذكر الخلاف: وقد يجوز أن يقول قائل: هذا من الاختلاف المباح، إن شاء قال كما يقول المؤذن، وإن شاء قال كما في خبر معاوية بن أبي سفيان، أيَّ ذلك قال فهو مصيب. انتهى. الأوسط جـ 3 ص 35.

وقال الشوكاني رحمه الله: وحَكَى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما، قال: فَلِمَ لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، وهو وجه عند الحنابلة. انتهى. نيل جـ 2 ص 122.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال: يتابع المؤذن إلا في الحيعلتين، فيُحَوْقِلُ فيهما، لأن حديث أبي سعيد "فقولوا مثل ما يقول المؤذن" وكذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت" مُفسَّر بحديث معاوية المذكور في الباب، وبحديث عمر رضي الله عنه عند مسلم وأبي داود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا

قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، قال: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة".

فهذان الحديثان يُبَيِّنَان ما أُجْمِلَ في حديث أبي سعيد، وأم حبيبة رضي الله عنهما من قوله:"فقولوا مثل ما يقول" وقولها "كان يقول: كما يقول المؤذن" أي غير الحيعلتين.

وأما ما ذكره الشوكاني من قول بعضهم بالجمع بينهما فغير صحيح، إذ يؤدي ذلك إلى ترك العمل بحديث عمر، ومعاوية رضي الله عنهما.

والحاصل أن الأولى أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، جمعًا بين الأحاديث، فتبصر. والله أعلم.

تنبيه:

أخرج البخاري حديث معاوية رضي الله عنه المذكور في هذا الباب مختصرًا، وأخرج مسلم حديث عمر رضي الله عنه المذكور آنفًا.

قال الحافظ رحمه الله: وإنما لم يخرجه -أي حديث عمر- البخاريُّ لاختلاف وقع في وصله وإرساله، كما أشار إليه الدارقطني، ولم يخرج مسلم حديث معاوية؛ لأن الزيادة المقصودة منه -يعني الحوقلة- ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيها -أي لقول يحيى بن أبي

كثير: وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ: لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدًا. وفي الباب أيضًا عن الحارث بن نوفل الهاشمي، وأبي رافع، وهما في الطبراني، وغيره، وعن أنس في البزار، وغيره، والله أعلم. انتهى. فتح جـ 2 ص 111 - 112.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌37 - الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الأذانِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن بمثل ما تقدم.

678 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ عَلْقَمَةَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ".

رجال الإسناد ستة

1 -

(سويد) بن نصر المروزي أبو الفضل راوية ابن المبارك، ثقة، من [10] تقدم في 55.

2 -

(عبد الله) بن المبارك، الإمام الحجة الثبت، من [8] تقدم في 36.

3 -

(حيوة بن شرَيْح) بن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصري، ثقة ثبت فقيه زاهد، توفي سنة 158، وقيل: 159، من [7] أخرج له الجماعة، تقدم في 478.

4 -

(كعب بن عَلْقَمَة) بن كعب بن عدي المصري التنوخي، أبو عبد الحميد، صدوق، توفي سنة 127 وقيل بعدها، من [5] أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي. ذكره ابن حبان في "الثقات".

5 -

(عبد الرحمن بن جُبَيْر مولى نافع بن عمرو القرشي) المصري المؤذن العامري، ثقة عارف بالفرائض، توفي سنة 97 وقيل بعدها، من [3].

قال النسائي: ثقة، ووثقه يعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن لهيعة: كان عالمًا بالفرائض، وكان عبد الله بن عمرو به معجبًا، وقال ابن يونس: كان فقيهًا عالمًا بالقراءة، شهد فتح مصر. انتهى. أخرجوا له إلا البخاري، وابن ماجه.

6 -

(عبد الله بن عمرو) بن العاص الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، تقدم في 111. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن حيوة بن شريح) التجيبي (أن كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي) ويقال: ابن عبد عمرو بن نضلة العامري، قال الخزرجي في خلاصته: له عند مسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي أربعة أحاديث. وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال: وقد خلط بعضهم ترجمة عبد الرحمن ابن جبير هذا بترجمة عبد الرحمن بن جبير بن نفير، والصواب التفريق بينهما كما ذكرنا. والله أعلم. انتهى. جـ 17 ص 33.

(يحدث) جملة حالية في محل نصب، وكذا الجملتان بعده (أنه سمع عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما (يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِذا سمعتم المؤذن) أي صوته، أو أذانه (فقولوا: مثل ما يقول) وقد تقدم في الباب الماضي أن الراجح استثناء الحيعلتين بالحوقلة، جمعًا بين الأحاديث.

وأما ما قاله بعضهم من استثناء "الصلاة خير من النوم" فيقول بدله: صدقت، وبررت، وبالحق نطقت، وكذا يقول في الإقامة عند قوله:"قد قامت الصلاة": أقامها الله، وأدامها، فمما لا دليل عليه، بل هو استحسان من قائله، فلا يلتفت إليه، فتبصر، جعلني الله وإياك من المتبعين، وجنبنا من انحرافات المبتدعين.

(ثم صلوا علي) أتى بثم إشارة إلى أن الصلاة تكون بعد الفراغ من الإجابة، وفيه جواز إفراد الصلاة عن السلام من غير كراهة، وإليه ذهب كثيرون، وقال بعضهم: يكره إفراد الصلاة عن السلام، ولكن لا وجه له، وذكر الفقيه ابن حجر الهيثمي رحمه الله أن الحق أن المراد بالكراهة خلاف الأولى، قال: لأنه لم يوجد مقتضيًا من النهي المخصوص. قاله في المنهل.

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى أن تكون الصلاة بالصيغة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية، ولا ينبغي لمسلم أن يشتغل بغيرها، ولها صيغ مختلفة، وسيذكر المصنف فيما يقال بعد التشهد بعض صيغها، وسنتكلم عليها هناك إن شاء الله تعالى.

ولا يرفع بالصلاة صوته، كما يفعله بعض المبتدعة في بعض البلدان، فإن ذلك من البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم.

(فإِنه) الضمير للشأن، وهو ما تفسره الجملة بعده (من صلى علي صلاة) أي واحدة (صلى الله عليه عشرًا) ولمسلم، وأبي داود "صلى الله عليه بها عشرًا".

وصلاة الله تعالى معناه ثناؤه على العبد عند الملائكة، حكاه البخاري في صحيحه عن أبي العالية، ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، وجرى عليه الحَلِيمِيُّ في شعب الإيمان، وقيل: رحمته، كما نقله الترمذي في جامعه عن الثوري، وغير واحد من أهل

العلم، وجرى عليه المبرد، والماوردي، وقال: إن ذلك أظهر الوجوه. أفاده في المنهل جـ 4 ص 194.

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره جـ 3 ص 503: وقد يقال: لا منافاة بين القولين. وضعف العلامة ابن القيم القول الثاني، وبالغ في تضعيفه، والرد عليه بنحو خمسة عشر وجهًا في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص 82 وسوف أعود إلى نقله إن شاء الله تعالى، في المحل المناسب له.

وقال السندي: لا يقال: فيه تفضيل المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يصلي الله عليه عشرًا في مقابلة صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنا نقول: هي واحدة بالنظر إلى أن المصلي دعا بها مرة واحدة، فلعل الله تعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما لا يعد، ولا يحصى، على أن الصلاة على واحد بالنظر إلى حاله، وكم من واحد لا يساويه ألف، فمن أين التفضيل؟ انتهى. جـ 2 ص 26.

(ثم سلوا الله لي) أمر من سأل، يسأل بالهمز على النقل، والحذف، والاستغناء، أو من سأل بالألف المبدلة من الهمز، أو الواو، أو الياء. قاله القاري في المرقاة جـ 2 ص 350. (الوسيلة) قال التوربشتي رحمه الله: هي في الأصل: ما يتوسل به إلى الشيء، ويتقرب به إليه، وجمعها وسائل، وإنما سميت تلك المنزلة من الجنة بها، لأن الواصل إليها يكون قريبًا من الله سبحانه، فائزًا بلقائه،

مخصوصًا من بين سائر الدرجات بأنواع الكرامات. انتهى. مرقاة جـ 2 ص 350.

وقال ابن منظور اللغوي رحمه الله: الوسيلة: المنزلة عند الملك، والوسيلة: الدرجة، والوسيلة: القربة. ووَسَّل فلان إلى الله وسيلة: إذا عمل عملًا تقرب به إليه. والواسل: الراغب إلى الله؛ قال لبيد [من الطويل]:

أرى النَّاسَ لا يَدْرُونَ مَا قَدْرُ أمْرِهِم

…

بَلَى كُلُّ ذِي رَأْيٍ إِلى اللهِ واسِلُ

وتوسَّلَ إليه بوسيلة: إذا تقرب إليه بعمل، وتوسل إليه بكذا: تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه. والوسيلة: الوُصْلَةُ، والقُرْبَى، وجمعها: الوسائل، قال الله تعالى:{أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} [الإسراء: 57] الآية.

وقال الجهوري: الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوُسُلُ، والوسائل، والتوسل، والتوسيل واحد. وفي حديث الأذان "اللهم آت محمدًا الوسيلة"؛ هي في الأصل: ما يتوصل به إلى الشيء، ويتقرب به، والمراد به في الحديث: القرب من الله تعالى، وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة؛ وقيل هي منزلة من منازل الجنة، كما جاء في الحديث. انتهى كلام ابن منظور في "اللسان" جـ 6 ص 4837 - 4838.

قال الجامع عفا الله عنه: وأولى التفاسير للوسيلة هنا أنها منزلة من منازل الجنة، لحديث الباب، لأن خير ما فُسِّرَ بهِ الوارد هو الوارد. والله أعلم.

(فإِنها) أي الوسيلة (منزلة في الجنة) من منازلها، وهي أعلاها وأغلاها على الإطلاق (لا تنبغي) أي لا تصلح، ولا تتيسر.

فائدة:

قال الزجاج: يقال: انبغى لفلان أن يفعل كذا: أي صلح له أن يفعل كذا، وكأنه قال: طلب فعل كذا، فانطلب له، أي طاوعه، ولكنهم اجتزءوا بقولهم: انبغى. وانبغى الشيءُ: تيسر، وتسهل. وقوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [يس: 79] أي ما يتسهل له ذلك، لأنا لم نعلمه الشعر. وقال ابن الأعرابي: وما ينبغي له: وما يصلح له. انتهى. لسان جـ 1 ص 322.

وقال الفيومي رحمه الله: وقد عَدُّوا "ينبغي" من الأفعال التي لا تتصرف، فلا يقال: انبَغَى، وقيل في توجيهه: إن "انبغى" مطاوع بغى، ولا يستعمل انفعل في المطاوعة، إلا إذا كان فيه علاج، وانفعال، مثل كسرته، فانكسر، وكما لا يقال: طلبته، فانطلب، وقصدته، فانقصد، لا يقال: بغيته، فانبغى، لأنه لا علاج فيه. وأجازه بعضهم، وحكي عن الكسائي أنه سمعه من العرب. وما ينبغي أن

يكون كذا: أي ما يستقيم، أو ما يحسن. انتهى. المصباح جـ 1 ص 57.

(إِلا لعبد من عباد الله) يعني أنه لا تصلح، ولا تتيسر تلك المنزلة إلا لعبد واحد من جميع عباد الله.

(أرجو أن أكون أنا هو) قيل: "هو" خبر "أكون" وضع موضع إياه، ويحتمل أن يكون من باب وضع الضمير موضع اسم الإشارة، أي أكون ذلك العبد، وعليهما فأنا تأكيد للضمير في "أكون". قاله في المنهل جـ 4 ص 195.

وقال السندي: من وضع الضمير المرفوع موضع المنصوب على أن "أنا" تأكيد، أو فصل، ويحتمل أن يكون "أنا" مبتدأ، خبره "هو"، والجملة خبر "أكون". والله أعلم. انتهى. جـ 2 ص 26.

وإنما قال "أرجو" تواضعًا، لأنه إذا كانت تلك المنزلة الرفيعة لا تكون إلا لواحد، فلا يكون ذلك الواحد إلا هو صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أفضل الجميع، وفي المنهل: وقال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه صاحبها، ويحتمل أنه قاله بعد أن أوحي إليه بها، فيكون ذلك تواضعًا منه صلى الله عليه وسلم، وأمره للأمة بسؤال الوسيلة بعدُ لزيادة الرفعة والمقام، كبقية الدعاء له، ولنيل الأمة الأجر على الدعاء له. انتهى.

(فمن سأل لي) أي لأجلي (الوسيلة) المذكورة (حلت له الشفاعة) أي استحقت، ووجبت، أو نزلت عليه، يقال: حل، يحُل -بالضم-: إذا نزل، واللام بمعنى على، ويؤيده رواية أبي داود

"حلت عليه الشفاعة"، وذكر السندي أنه في نسخة النسائي أيضًا. والله أعلم. ونسبه الحافظ إلى مسلم، ولكن نسخة النووي باللام. ووقع عند الطحاوي من حديث ابن مسعود "وجبت له".

ولا يجوز أن تكون حلت من الحل ما يقابل الحرمة، لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. قاله الحافظ. وقال السندي: قد يقال: بل لا تحل

إلا لمن أذن له، فيمكن أن يجعل الحل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة له. انتهى.

واستشكل بعضهم؛ جعل ذلك ثوابًا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين، وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، كإدخال الجنة بغير حساب، وكرفع الدرجات، فيعطى كل أحد ما يناسبه.

ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصًا مستحضرًا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قصد بذلك مجرد الثواب، ونحو ذلك، وهو تحكم غير مرضي، ولو أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. وقال المهلب: في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات؛ لأنه حال رجاء الإجابة. والله أعلم. قاله في "الفتح" جـ 2 ص 114. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 37/ 678، و"الكبرى"(1642) و"عمل اليوم والليلة"(45) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي، فأخرجه مسلم 2/ 4 عن محمد بن سلمة المرادي، عن ابن وهب، عن حيوة، وسعيد بن أيوب، وغيرهما، عن كعب بن علقمة به. وأبو داود (523) عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، وحيوة، وسعيد بن أيوب، عن كعب به. والترمذي (3614) عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة به. وقال حسن صحيح. قال محمد: عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي، وهذا مصري، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير شامي.

وأخرجه أحمد 2/ 168، و (6568) عن أبي عبد الرحمن، عن حيوة به، وأخرجه عبد بن حميد (354) عن عبد الله بن يزيد، عن

سعيد بن أيوب به، وأخرجه ابن خزيمة رقم (418)، عن محمد بن أسلم، عن عبد الله بن يزيد المقرئ به. أفاده في "تحفة الأشراف"

جـ 6 ص 355، و"إِطْراف المُسْنِد" جـ 4 ص 69، و"المسند الجامع" جـ 11 ص 38. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائد الحديث:

منها: الأمر بإجابة المؤذن لمن سمع الأذان، وقد تقدم البحث عنه مستوفى (33/ 673).

ومنها: الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإجابة، وظاهر الأمر الوجوب إذ لا صارف للأمر إلى الاستحباب.

ومنها: الأمر بسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم وحكمه كسابقه.

ومنها: بيان معنى الوسيلة، وعلو شأنها، وأنها لا تكون إلا لعبد واحد.

ومنها: بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اختص بتلك المنزلة الرفيعة.

ومنها: أن من سأل له الوسيلة ثبتت له الشفاعة.

ومنها: بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث طلب من أمته الدعاء له بتلك المنزلة مع أنها ستكون له.

ومنها: تحقيق معنى إرساله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، حيث إن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرًا، ومن سأل له الوسيلة وجبت له الجنة، إلى غير ذلك مما تناله الأمة بسببه من تضاعف الدرجات، ورفيع المقامات. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌38 - الدُّعَاءُ عِنْدَ الأذَانِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الدعاء عند سماع الأذان.

679 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(قتيبة) بن سعيد البغلاني، أبو رجاء، ثقة ثبت، من [10] تقدم في 1/ 1.

2 -

(الليث) بن سعد أبو الحارث، الإمام الحجة الثبت الفقيه المصري، من [7] تقدم في 35.

3 -

(الحُكَيْم بن عبد الله) -بتصغير الأول- بن قيس بن مخرمة ابن المطلب بن عبد مناف المطلبي، المصري، صدوق، توفي سنة

118، من [4] أخرج له مسلم والأربعة.

قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات.

4 -

(عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقة، توفي سنة 104، من [3].

قال العجلي: مدني تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن سعد: مات سنة 104، وكان كثير الحديث. وقال الهيثم بن عدي: مات في خلافة الوليد بن عبد الملك. أخرج له الجماعة.

5 -

(سعد بن أبي وقاص) مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري، أبو إسحاق أحد العشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، ومناقبه كثيرة، مات بالعقيق سنة 55 على المشهور، وهو آخر من مات من العشرة. أخرج له الجماعة، تقدمت ترجمته في 96/ 121. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رواته كلهم موثوقون، اتفقوا عليهم، إلا حُكَيْمًا، فلم يخرج له البخاري، وأنهم ما بين بغلاني، وهو قتيبة، ومصريين، وهما الليث، وحُكَيم، ومدنيين، وهما عامر، وسعد.

وفيه رواية الابن عن أبيه.

وفيه أن سعدًا ممن أسلم قديمًا، ففي صحيح البخاري عنه، أنه قال: لقد مكثت سبعة أيام، وإني ثلث الإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخر من مات منهم، وهاجر إلى المدينة قبله صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرًا، والمشاهد كلها، وكان مجاب الدعوة، فقد روى الترمذي بسنده عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم استجب لسعد إذا دعاك" فكان لا يدعو إلا استجيب له. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن سعد بن أبي وقاص) رضي الله تعالى عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: من) شرطية مبتدأ (قال حين يسمع المؤذن) أي يسمع قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، فقوله: وأنا أشهد عطف على قول المؤذن، أي وأنا أشهد كما تشهد. قاله السندي.

وقال في المنهل: ظاهره يدل على أنه يقول هذا الذكر حال الأذان عقب سماعه الشهادتين، ويحتمل أنه يقوله بعد تمام الأذان، إذ لو قال ذلك حال الأذان لفاته إجابة المؤذن في بعض كلمات الأذان. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأولى، لدلالة العطف عليه، كما أشار إليه السندي، إذ قوله: وأنا أشهد عطف على

شهادة المؤذن، فيقتضي كونه حال الأذان. والله أعلم.

(وأنا أشهد أن لا إِله إِلا الله، وحده) أي حال كونه منفردًا في ألوهيته (لا شريك لي) في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله (و) أشهد (أن محمدًا عبده ورسوله) الإضافة فيهما للاختصاص، والمراد بهما الفرد الكامل في الوصف بهما، وفيه الإشارة إلى الرد على اليهود والنصارى، حيث يعتقدون ألوهية بعض الأنبياء.

(رضيت بالله) بفتح الراء، وكسر الضاد، يقال: رضيت الشيء، ورضيت به، رِضًا: اخترته، وارتضيته مثله. قاله في المصباح (ربًّا) منصوب على التمييز، أي بربوبيته، وبجميع قضائه، وقدره، فإن الرضا بالقضاء باب الله الأعظم، وقيل: حال، أي مربيًا، ومالكًا، وسيدًا، ومصلحًا، قاله في المرقاة.

(و) رضيت (بمحمد) صلى الله عليه وسلم (رسولًا) أي بجميع ما أرسل به، وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية، وغيرها. وإعرابه كإعراب "ربًا".

(و) رضيت (بالإِسلام) أي بجميع أحكام الإسلام، من الأوامر، والنواهي، وغيرهما (دينًا) أي اعتقادًا، أو انقيادًا، وإعرابه كسابقيه. وقال ابن الملك: جملة رضيت: استئنافية، -يعني استئنافًا بيانيًا- كأنه قيل: ما سبب شهادتك؟ فقال: رضيت بالله. . . إلخ.

(غفر له ذنبه) أي من الصغائر على ما قيل، وهو جواب "من" الشرطية في قوله:"من قال حين يسمع النداء"، وهو الخبر، على

الأصح، وهو يحتمل أن يكون إخبارًا، وأن يكون دعاء. قاله ابن الملك. والأول هو المعوَّل عليه. قاله في "المرقاة" جـ 2 ص 355. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته:

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (679)، و"عمل اليوم والليلة"(73)، و"الكبرى"(1643) عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن الحُكَيْم بن عبد الله، عن عامر بن سعد، عنه. والله أعلم.

الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، فأخرجه مسلم (2/ 4) عن محمد بن رمح، وقتيبة، كلاهما عن الليث به.

وأبو داود (525)، والترمذي (210) عن قتيبة به. وابن ماجه (721) عن محمد ابن رمح به.

وأخرجه أحمد (1/ 181) عن يونس بن محمد، وقتيبة، كلاهما عن الليث به. وأخرجه عبد بن حُميد عن وهب جرير، عن الليث به. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

680 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائي، ثقة ثبت، من [11]، أخرج له النسائي، تقدم في 147.

2 -

(عمرو بن عَيَّاش) الألْهَاني الحمصي، ثقة ثبت، توفي سنة 219، من [9] تقدم في 185.

3 -

(شُعَيْب) بن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري، توفي سنة 162 أو بعدها، من [7] تقدم في 85.

4 -

(محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهُدَير التيمي المدني، ثقة فاضل، من [3] تقدم في 138.

5 -

(جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما، تقدم في 35. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات.

ومنها: أنهم ما بين نسائي، وهو شيخه، وحمصيين، وهما علي، وشعيب، ومدنيين، وهما محمد، وجابر.

ومنها: أن الأئمة اتفقوا عليهم، إلا شيخه، فقد انفرد هو به، وعلي بن عياش، فلم يخرج له مسلم.

ومنها: ما قاله الحافظ في الفتح: إن علي بن عياش من كبار شيوخ البخاري، ولم يلقه من الأئمة الستة غيره، وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث، أخرجه أحمد في مسنده عنه، ورواه علي بن المديني شيخ البخاري مع تقدمه على أحمد عنه، وأخرجه الإسماعيلي من طريقه.

ومنها: أن جابرًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى 1540 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن محمد بن المنكدر) ذكر الترمذي أن شعيبًا تفرد به عن ابن المنكدر، فهو غريب مع صحته، وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر، أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي الزبير، عن جابر، نحوه، ووقع في زوائد الإسماعيلي: أخبرني ابن المنكدر. انتهى. "فتح" جـ 2 ص 112.

(عن جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء) أي الأذان، فاللام للعهد، ويحتمل أن يكون التقدير: من قال حين يسمع نداء المؤذن. وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان، ولا يتقيد بفراغه، لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه، إذ المطلق يحمل على الكامل، ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، بلفظ "قولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة"، وتقدم للمصنف نحوه (678) ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان.

واستدل الطحاوي بظاهر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول، بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه. وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد، وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ.

واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك، لظاهر إيراده، لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي الوجوب، وبه قالت الحنفية، وابن وهب من المالكية، وخالف الطحاوي أصحابه، فوافق الجمهور. انتهى. "فتح" جـ 2 ص 112.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدم ترجيح قول من قال بالوجوب، لظاهر الأمر، مع عدم صارف له. فتنبه. والله أعلم.

(اللهم) أي يا الله، والميم عوض عن حرف النداء، فلذا لا يجمع بينهما، فلا يقال: يا اللهم، إلا في الضرورة، كما قال ابن

مالك:

وَالأكْثَرُ اللَّهُمَّ بِالتَّعْوِيضِ

…

وَشَذَّ ياَ اللَّهُمَّ فِي قرِيضِ

(رب) منصوب على النداء، أو على المدح، أو على الاختصاص ويحتمل الرفع -إن صحت الرواية- على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي أنت رب، والرب المربي المصلح للشأن، وقال الزمخشري: رَبَّهُ، يَرُبُّهُ، فهو رَبٌّ، ويجوز أن يكون وصفًا بالمصدر للمبالغة، كما في الوصف بالعدل، ولم يطلقوا الرب إلا في الله وحده، وفي غيره على التقييد بالإضافة، كقولهم: رب الدار، ونحوه. قاله في "عمدة القاري" جـ 5 ص 122.

(هذه الدعوة) بفتح الدال، وفي المحكم: الدَّعوة، والدِّعوة- بالفتح، والكسر، والمَدْعَاة،: ما دعوت إليه، وخص اللحياني بالمفتوحة الدعاء إلى الوليمة، قال العيني: قالوا: الدَّعوة -بالفتح- في الطعام، والدِّعوة- بالكسر في النسب، والدُّعوة -بالضم- في الحرب. والمراد بالدعوة هنا ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعالى. انتهى. "عمدة القاري" جـ 5 ص 122.

زاد البيهقي من طريق محمد بن عوف الطائي، عن علي بن عياش "اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة"، وزاد في آخره "إنك لا تخلف الميعاد"، وهي زيادة ثقة مقبولة، لا كما قال بعضهم: إنها شاذة مردودة، وسيأتي تمام البحث عنها في المسائل إن شاء الله تعالى.

والمراد بها دعوة التوحيد، كقوله تعالى:{لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ} [الرعد: 14]، وقيل لدعوة التوحيد: تامة، لأن الشركة نقص، أو التامة التي لا يدخلها تغيير، ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام، وما سواها فمُعَرَّضٌ للفساد.

وقال ابن التين: وصفت بالتامة؛ لأن فيها أتم القول، وهو "لا إله إلا الله". قاله في الفتح.

وقال السندي: ومعنى رب هذه الدعوة: أنه صاحبها، أو المتمم لها، والزائد في أهلها، والمثيب عليها أحسن الثواب، والآمر بها،

ونحو ذلك. انتهى.

(والصلاة القائمة) أي الدائمة التي لا يغيرها ملة، ولا ينسخها شريعة، وأنها قائمة ما دامت السماوات والأرض. انتهى. عمدة جـ 2 ص 122، وفي الزهر: أي التي ستقوم، أي تقام وتُحْضَر.

وقال الطيبي: من أوله إلى قوله: "محمد رسول الله" هي الدعوة التامة، والحيعلة هي الصلاة القائمة في قوله:"يقيمون الصلاة"، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء، وبالقائمة الدائمة، من قام على الشيء: إذا داوم عليه، وعلى هذا فقوله:"والصلاة القائمة" بيان للدعوة التامة، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ، وهو أظهر. انتهى. "فتح" جـ 2 ص 112 - 113.

(آت) أي أعط، وهو أمر من الإيتاء، وهو الإعطاء (محمدًا الوسيلة)"محمدًا" مفعول أول لآت، والوسيلة مفعوله الثاني. وهي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال: توسلت، أي تقربت، وتطلق على المنزلة العلية، وقد تقدم ذلك في حديث عبد الله بن عمرو (678) بلفظ:"فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله" الحديث، ونحوه للبزار عن أبي هريرة، ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله، فتكون كالقربة التي يتوسل بها. قاله في "الفتح" جـ 2 ص 113. وتقدم هناك مزيد بسط لتصريف الوسيلة، ومعناها، فارجع إليه تزدد علمًا.

(والفضيلة) بفتح، فكسر، كالفَضْل: خلاف النَّقِيصَة، والنَّقْصِ. أفاده في المصباح. والمراد به هنا المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى، أو تفسيرًا للوسيلة. قاله في الفتح.

تنبيه:

زاد بعضهم في هذا الحديث بعد قوله: "والفضيلة"، قوله:"والدرجة الرفيعة". قال الحافظ في التلخيص: وليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة، وزاد الرافعي في المحرر في آخره: يا أرحم الراحمين، وليست أيضًا في شيء من طرقه. انتهى. جـ 1 ص 210.

(وابعثه المقام المحمود) أي يُحْمَدُ القائم فيه، وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات.

ورواية المصنف المقام المحمود، بالتعريف، وكذا في صحيحي ابن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، والطبراني في الدعاء، والبيهقي. قال الحافظ: وفيه تعقب على من أنكر ذلك، كالنووي.

ووقع في رواية البخاري وغيره "مقامًا محمودًا" بالتنكير. قيل: نكر لموافقة لفظ القرآن، وقيل: لأنه أفخم، وأجزل، كأنه قيل: مقامًا

أى مقامًا محمودًا بكل لسان.

تنبيه:

في نصب "مقامًا" أربعة أوجه:

أحدها: أنه منصوب على الظرف، أي ابعثه في مقام.

الثاني: أن ينتصب بمعنى "ابعثه" لأنه في معنى "أقمه"، يقال: أُقِيمَ من قبره، وبُعِثَ منه، بمعنىً، فهو كقعدت جلوسًا.

الثالث: أنه منصوب على الحال على حذف مضاف، أي ذا مقام.

الرابع: أنه مصدر مؤكد، ونصبه مقدر، أي فأقمه مقامًا.

ذكر هذه الأوجه كلها العلامة السَّمين الحلبي في كتابه الدر المصون في التفسير، عند قوله تعالى:{عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79]، جـ 4 ص 414 - 415.

قال الجامع عفا الله عنه: كل هذه الأوجه جائزة في رواية المصنف بالتعريف، إلا النصب على الحال، ففيه خلاف بين النحاة، انظر تفاصيل المسألة في شرح قول ابن مالك:

وَالحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظًا فَاعْتَقِدْ

…

تَنْكِيرَهُ مَعنىً كَوَحْدَكَ اجْتَهِدْ

(الذي وعدته) صفة بعد صفة للمقام، ويجوز نصبه بتقدير أمدح، أو أعني، ورفعه، بتقدير هو. وزاد في رواية البيهقي "إنك لا تخلف الميعاد"، وهي زيادة شاذّة، سيأتي الكلام عليها.

قال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79]. وأطلق عليه الوعد، لأن عسى من الله واقع، كما صح عن ابن عيينة، وغيره.

قال ابن الجوزي رحمه الله: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، وقيل: إجلاسه على العرش، وقيل: على الكرسي. وحَكَى كُلًا من القولين عن جماعة.

قال في "الفتح": وعلى تقدير الصحة لا ينافي الأول، لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة، ويحتمل أن يكون المراد بالمقام المحمود الشفاعة، كما هو مشهور، وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة، أو الفضيلة. ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعًا "يبعث الله الناس، فيكسوني ربي

حلة خضراء، فأقول: ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود".

ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة، ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة، ويشعر قوله في آخر الحديث "حلت له شفاعتي" بأن الأمر المطلوب له الشفاعة. والله أعلم. انتهى فتح جـ 2 ص 113 - 114.

وذكر العلامة القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79]: ما حاصله:

اخْتُلِفَ في المقام المحمود على أربعة أقوال:

الأول: وهو أصحها: الشفاعة للناس يوم القيامة؛ قاله حذيفة بن اليمان، وابن عمر رضي الله عنهم.

وفي "صحيح البخاري" عن ابن عمر، قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثًا -أي جماعة- كل أمة تتبع نبيها، تقول: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود.

وفي "صحيح مسلم" عن أنس، قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم، فيقولون له: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام، فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم، فيقول: لست

لها، ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله، فيؤتى موسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى، فأقول: أنا لها"، وذكر الحديث.

وذكر الترمذي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79]، وسئل عنها؟ قال:"هي الشفاعة". قال: هذا حديث حسن صحيح.

القول الثاني: أن المقام المحمود: إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة.

قال القرطبي: وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد، ويشفع. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ؛ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي". وهو حديث صحيح.

القول الثالث: ما حكاه الطبري عن فرقة، منها مجاهد، أنها قالت: المقام المحمود هو أن يجلس الله تعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم معه على الكرسي؛ وروت في ذلك حديثًا، وعضد الطبري جواز ذلك بشطط من القول، وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى، وفيه بعد، ولا ينكر مع ذلك أن يروى، والعلم يتأوله

(1)

.

وذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال: من أنكر هذا

الحديث فهو عندنا متهم، مازال أهل العلم يتحدثون بهذا، من أنكر جوازه على تأويله؟.

قال أبو عمر: ومجاهد وإن كان أحد الأئمة بتأويل القرآن، فإنَّ له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذا، والثاني: في تأويل قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 22، 23]. قال: تنتظر الثواب؛ ليس من النظر.

وروي عن مجاهد أيضًا في هذه الآية قال: يجلسه على العرش.

وهذا تأويله غير مستحيل؛ لأن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلها، والعرشَ قائمًا بذاته، ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليها، بل إظهارًا لقدرته وحكمته، وليُعرَف وجودُه وتوحيده، وكمال قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة، وخلق لنفسه عرشًا استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسًا، أو كان العرش له مكانًا، قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يخلق المكان والزمان؛ فعلى هذا القول سواء في الجواز أقْعَدَ محمدًا على العرش، أو على الأرض؛ لأن استواء الله تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال، وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش، بل هو مستوٍ على عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف، وليس إقعاده محمدًا صلى الله عليه وسلم على العرش موجبًا له صفة الربوبية، أو مخرجًا له عن صفة العبودية، بل هو رفع لمحله، وتشريف له على خلقه.

وأما قوله في الأخبار "معه" فهو بمنزلة قوله: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ} [الأعراف: 206] و {رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ} [التحريم: 11]، {وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت: 69]، ونحو ذلك، كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة، لا إلى المكان.

القول الرابع: إخراجه من النار بشفاعته من يخرج؛ قاله جابر ابن عبد الله، وأنس بن مالك رضي الله عنهم.

أخرج مسلم في الصحيح عن يزيد الفَقِير، قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج، ثم نخرج على الناس، فمررنا على المدينة، فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث الناس أو القوم إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول:{رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} [آل عمران: 192]، و {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا} [السجدة: 20]، فما هذا الذي تقولون؟ قال: أتقرأ القرآن؟ فقلت: نعم، فقال: هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله عز وجل فيه؟ قلت: نعم، قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يخرج الله به من يخرج. وذكر الحديث.

وفي "صحيح البخاري" من حديث أنس رضي الله عنه، عن

النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وقد سمعته يقول: "فأخرجهم، وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن" أي وجب عليه الخلود، قال: ثم تلا هذه الآية: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79]، قال: هو المقام المحمود الذي وُعِدَه نبيكم صلى الله عليه وسلم.

انتهى من "تفسير القرطبي" جـ 10 ص 311 - 312، بزيادة من تذكرته ص 285 - 286.

قال الجامع عفا الله عنه: القول الراجح عندي تفسير المقام المحمود بالشفاعة، كما صححه القرطبي، وقبله ابن جرير الطبري، لصحته مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل عن معنى الآية، فقال:"هي الشفاعة" كما تقدم في رواية الترمذي، وأما ما نقل عن مجاهد وغيره من أنه يجلسه على العرش أو الكرسي، وإن كان معناه لا يستبعد، كما ذكره ابن جرير والقرطبي، فالشأن في صفته، فإن صح مرفوعًا فذاك، وإلا فلا ينبغي حمل معنى الآية عليه. والله أعلم.

(إِلا حلت له شفاعتي يوم القيامة) أي وجبت له، كما في رواية الطحاوي، أو استحقها، واللام بمعنى "على" ويؤيده رواية مسلم "حلت عليه". وتقدم الكلام بأتم من هذا في الباب السابق، فارجع إليه تزدد علمًا.

تنبيه:

رواية المصنف، وأبي داود، والترمذي "إلا حلت له" بإثبات "إلا"، ورواية البخاري، وهي التي في "الكبرى" للمصنف بدونها، وهي واضحة.

وأما روايتهم ففيها إشكال؛ لأن أول الكلام "من قال" وهو شرطية، و"حلت" جوابها، ولا يقترن جزاء الشرط بإلا.

والجواب عن هذا الإشكال أن يحمل الكلام على معنى الاستفهام الإنكاري، فتكون "من" في قوله "من قال" استفهامية للإنكار، فيرجع إلى النفي، و"قال" بمعنى يقول، أي ما من أحد يقول ذلك إلا حلت له شفاعتي، ومثله قوله تعالى:{مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255]، وقوله:{هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: 60]، وأمثاله كثيرة. انظر شرح السيوطي والسندي في هذا المحل جـ 2 ص 28. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (680) و"الكبرى"(1644) و"عمل اليوم والليلة"(46) عن أبي سعيد، عمرو بن منصور النسائي، عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. فأخرجه البخاري في "الصلاة" 159، وفي "التفسير" عن علي بن عياش الحمصي، به. وأبو داود في "الصلاة" عن أحمد بن حنبل، عن علي بن عياش به. والترمذي فيه عن محمد بن سهل بن عسكر، وإبراهيم بن يعقوب الجُوزَجانِي، وابن ماجه فيه عن محمد بن يحيى، والعباس بن الوليد الخلال، ومحمد بن أبي الحسين السِّمْنَانِي- كلهم عن علي بن عياش به.

وأخرجه أحمد (3/ 354) عن علي بن عياش به، وابن خزيمة رقم (420) عن موسى بن سهل الرملي، عن علي بن عياش به. انظر "تحفة الأشراف" جـ 2 ص 367، و"الجامع المسند" جـ 3 ص 462 - 463.

المسألة الرابعة: قد تقدم الإشارة إلى زيادة رواية البيهقي رحمه الله، ودونك نصه في السنن الكبرى جـ 1 ص 410، قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي،

قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عوف، ثنا علي بن عياش، ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال حين يسمع النداء: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة، والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي".

فهذه الرواية فيها زيادة "اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة" في أوله، و"إنك لا تخلف الميعاد" في آخره، والظاهر أنها زيادة شاذَّة،

لمخالفة محمد بن عوف الجماعة الذين روو الحديث عن علي بن عياش كما قدمنا بيانهم في المسألة الثالثة. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في بيان بعض بدع الأذان:

اعلم أن البدع في هذا الباب كثيرة، وقد ألف بعض الأفاضل من أهل عصرنا كتابًا في الأذان فأجاد، وتكلم فيه عن كثير من بدع الأذان والإقامة، وما يتعلق بهما، فأفاد، شكر الله سعيه.

فمنها: زيادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الإجابة، فإنه مخالف لحديث "فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي"، فالسنة أن يقول مثل قول المؤذن، ثم يصلي، ثم يدعو بالوسيلة، ولا يقول: لا

إله إلا الله، محمد رسول الله لعدم ورده في السنة.

ومنها: زيادة سيدنا وحبيبنا، ونحو ذلك في تشهد الأذان والإقامة، فليس له أصل في السنة.

ومنها: التمطيط والتغني بالأذان، بحيث يؤدي إلى تغيير بعض الكلمات بالزيادة أو النقصان، أو المد في غير محله، أو إبدال حرف

بحرف آخر.

ومنها: الأذان جماعة، كما يقع في بعض البلدان، قيل: أول من أحدثه هشام بن عبد الملك.

ومنها: رفع المؤذن صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان.

ومنها: التثويب بين الأذان والإقامة، بأن يعود المؤذن، فيقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أو الصلاة الصلاة، وقد تقدم استحسان بعض العلماء له، ولكن ليس عليه دليل.

ومنها: زيادة حي على خير العمل مرتين، فليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل من فعل ابن عمر، وعلي بن الحسين زين العابدين، والحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن غيره.

ومنها: قولهم قبل الإقامة اللهم صل على محمد، ونحو ذلك.

ومنها: التسبيحات والأذكار والدعوات برفع الصوت قبل

الفجر.

ومنها: قراءة المؤذن يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر آية {إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56] الآية، ثم حديث "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت" فإن هذا ونحوه من المحدثات المنكرة.

ومنها: ترك إجابة المؤذن، والتشاغل بغيره.

ومنها: زيادة والدرجة الرفيعة، أو العالية، أو برحمتك يا أرحم الراحمين، ونحو ذلك في الدعاء بالوسيلة.

ومنها: قولهم: اللهم اجعلنا مفلحين عند قول المؤذن: حي على الفلاح، ففيه حديث لا يثبت، بل حكم عليه بعضهم بأنه موضوع.

ومنها: قولهم عند سماع تكبيرة الأذان: الله أعظم، والعزة لله، أو الله أكبر على كل من ظلمنا، أو نحو ذلك.

ومنها: تقبيل ظفري الإبهام، ومسح العينين بهما قائلًا قرّت بك عيني يا رسول الله، أو نحو ذلك، معتقدًا بأن فاعله لا يرمد، فلا أصل له، وما يروى فيه فهو موضوع.

ومنها: قولهم عند سماع الأذان: مرحبًا بالصلاة أهلًا، مرحبًا بالقائل عدلًا، إلخ، فيما يروى فيه عن علي فهو موضوع.

ومنها: قولهم بعد انتهاء الأذان: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك، إلخ.

ومنها: قولهم عند إجابة الأذان، أو الإقامة: نعم لا إله إلا الله.

ومنها: قولهم: أقامها الله وأدامها عند سماع قد قامت الصلاة، وبعضهم يزيد: واجعلني من صالحي أهلها، أو نحو ذلك، فكل هذا

ونحوه لا أصل له في السنة الصحيحة.

وبالجملة، فالبدع في هذا الباب أكثر من أن تحصر، ومما يزيد الأمر صعوبة أن هذه المبتدعات ونحوها توجد في كتب بعض أهل العلم من الفقهاء ونحوهم، فيتلقاها العوام بالقبول، حتى لو ذَكَّرْتَهُ بكونها بدعة قال: إنها توجد في كتب مذهبنا، فلا يتراجع عنها. فالله المستعان على من أمات السنة، وأَحْيَى البدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فالواجب على المسلم الحريص على دينه أن يبحث عما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول، والفعل، مما أثبته أهل النقل بالأسانيد الصحيحة، فيتمسك به، ويعض عليه بناجذيه حتى يموت، فإن الخير كله فيه. فماذا بعد الحق إلا الضلال، نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، ويجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، إنه بعباده رءوف رحيم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌

‌39 - الصَّلاةُ بَيْنَ الأذَانِ وَالإقَامَةِ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة.

وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الإشارة إلى أنه لا ينبغي الوصل بين الأذان والإقامة، بل لابد من الفصل، لأن المقصود من تشريع الأذان تنبيه الناس ليجتمعوا لأداء الصلاة جماعة، فإذا لم يفصل بينهما فات المطلوب، لأن كثيرًا من الناس لا يتهيأون للصلاة قبل الوقت، ولا سيما أصحاب الأشغال، فنبه المصنف على أن الفصل يكون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بينهما.

وإنما عدل عن إيراد ما روي من صريح الأمر بذلك إلى ما ذكره لعدم صحة شيء منه.

فقد أخرج الترمذي، والحاكم بإسناد ضعيف، من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: "اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته".

قال الحافظ رحمه الله: وله شاهد من حديث أبي هريرة، ومن حديث سلمان، أخرجهما أبو الشيخ، ومن حديث أبَيّ بن كعب، أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وكلها واهية.

وقد ترجم البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله: "باب كم بين الأذان والإقامة". قال الحافظ: ولعله أشار بذلك إلى ما روي عن جابر، فذكر ما تقدم، ثم قال: فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت. وقال ابن بطال: لا حدّ لذلك غير تمكن دخول الوقت، واجتماع المصلين، ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة، إلا في المغرب، كما سيأتي. انتهى. "فتح" جـ 2 ص 126. والله تعالى أعلم.

681 -

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ كَهْمَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(عبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري، أبو قدامة السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سنين، توفي سنة 241، من [10] تقدم في 15.

2 -

(يحيى) بن سعيد القطان البصري، ثقة ثبت حجة، من [9] تقدم في (4/ 4).

3 -

(كهمس) بن الحسن التميمي، أبو الحسن البصري، ثقة،

توفي سنة 149، من [5].

قال النسائي في السنن الكبرى: هو ابن الحسن البصريُّ، ثقة، انتهى. جـ 1 ص 511.

وفي "تت" قال أبو طالب عن أحمد: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين، وأبو داود: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة 149، وقال ابن سعد: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ثقة ثقة. وقال الساجي: صدوق يهم، ونقل أن ابن معين ضعفه، وتبعه الأزدي في نقل ذلك. أخرج له الجماعة. انتهى جـ 8 ص 450 - 451.

4 -

(عبد الله بن بريدة) بن الحُصَيْبِ الأسلمي، أبو سهل المروزي قاضيها، ثقة، توفي سنة 105 وقيل: بل سنة 115 وله 100 سنة، من [3] أخرج له الجماعة، تقدم في 393.

5 -

(عبد الله بن مُغَفَّل) بن عبيد بن نَهْم، أبو عبد الرحمن المزني، صحابي بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، توفي سنة 57، وقيل: بعد ذلك، أخرج له الجماعة، تقدم في 36. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، اتفقوا عليهم، إلا شيخه، فأخرج

له هو والشيخان فقط.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، كهمس عن ابن بريدة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله بن مغفل) المزني رضي الله عنه، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين) أي الأذان والإقامة، ولا يصح حمله على ظاهره، لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والخبر ناطق بالتخيير، لقوله:"لمن شاء". قاله في الفتح.

قال الجامع عفا الله عنه: إطلاق الأذان على الإقامة صحيح، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وهي إعلام بحضور فعل الصلاة، ولذا قدمنا أن الراجح أن قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" يشمل المقيم، فمن سمعه يقول مثل ما يقول. وقيل: هذا من باب التغليب، كقولهم: القمرين للشمس والقمر، وهو الذي توارد عليه الشراح، كما قال في الفتح. لكن الأول هو الأولى.

(صلاة) مبتدأ، خبره الظرف قبله. أي وقت صلاة، أو المراد صلاة نافلة، أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين، أو أربع، أو أكثر، ويحتمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة، لأن منتظر الصلاة في صلاة. قاله الزين ابن المنير. انتهى. "فتح" جـ 2 ص 127.

وقال في النهاية: يريد بها السنن الرواتب التي تصلى بين الأذان والإقامة. انتهى. زهر. جـ 2 ص 28 - 29.

(بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة) قال ابن الملك كرره تأكيدًا للحث على النوافل بينهما. وقال المظهر: إنما حرض عليه السلام أمته على صلاة النفل بين الأذانين، لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، لشرف ذلك الوقت، وإذا كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة أكثر.

قال القاري: وللمبادرة إلى العبادة، والمسارعة إلى الطاعة، وللفرق بين المخلص والمنافق، وليتهيأ لأداء الفرض على وجه الكمال. والحاصل أنه يسن أن يصلي بين الأذان والإقامة.

وكره أبو حنيفة النفل قبل المغرب، لحديث بريدة الأسلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا صلاة المغرب" كذا ذكره بعض علمائنا. انتهى. "مرقاة" جـ 2 ص 356.

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور رواه الدارقطني، ثم البيهقي في سننيهما عن حيان بن عبد الله العدوي، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب"، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ونقل عن الفلاس أنه قال: كان حيان هذا كذابًا. قال العيني: الحديث رواه البزار في مسنده، فقال: لا نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حيان بن

عبد الله، وهو رجل مشهور من أهل البصرة، لا بأس به. انتهى. عمدة جـ 5 ص 138.

قال الجامع: سيأتي الجواب عما قاله العيني في المسائل الآتية في الحديث التالي إن شاء الله تعالى.

(لمن شاء) أي لمن أراد أن يصلي، وفيه بيان أن قوله:"بين كل أذانين صلاة" على التخيير، لا على الإيجاب.

ولفظ البخاري "بين كل أذانين صلاة،- ثلاثًا لمن شاء"، وفي لفظ "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة"، ثم قال في الثالثة "لمن شاء".

قال الحافظ رحمه الله: وهذا يبين أنه لم يقل "لمن شاء" إلا في المرة الثالثة، بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله:"لمن شاء".

ولمسلم والإسماعيلي "قال في الرابعة: لمن شاء". وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة، أي اقتصر فيها على قوله "لمن شاء"، فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول، وبهذا توافق رواية البخاري، وقد تقدم في العلم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا، وكأنه قال: بعد الثلاث "لمن شاء" ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب.

وقال ابن الجوزي: فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها، فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز. قاله في "الفتح" جـ 2 ص 127. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن مغَفَّل رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (39/ 681)، وفي "الكبرى"(36/ 1645)، عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، عن يحيى القطان، عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

فأخرجه البخاري في "الصلاة"(167) عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن كهمس، به، و (165/ 1) عن إسحاق بن شاهين الواسطي، عن خالد بن عبد الله، عن سعيد الجريري، عن ابن بريدة به.

ومسلم فيه (163/ 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع، كلاهما عن كهمس به. و (163/ 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الأعلي بن عبد الأعلى، عن الجريري به.

وأبو داود فيه (301/ 3) عن النفيلي، عن إسماعيل بن علية، عن الجريري به.

والترمذي فيه (22) عن هناد، عن وكيع، به. وقال: حسن صحيح.

وابن ماجه فيه (149/ 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، ووكيع به.

وأخرجه أحمد (4/ 86)، و (5/ 54)، و (5/ 55). وابن خزيمة (1287)، والدارمي (1447). والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

682 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:"أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، يُصَلُّونَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ كَذَلِكَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 -

(إِسحاق بن إِبراهيم) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور، ثقة ثبت حجة، من [10] تقدم في 2.

2 -

(أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسي العَقَدي البصري، ثقة، من [9] تقدم في 327.

3 -

(شعبة) بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، الإمام الحجة الثبت، من [7] تقدم في 26.

تنبيه:

قال الحافظ المزي رحمه الله عند ذكر من أخرج حديث أنس هذا، في ترجمة عمرو بن عامر الأنصاري ما نصه: أخرجه النسائي في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر، عن سفيان عنه نحوه، وفي نسخة: عن شعبة بدل سفيان. انتهى. تحفة جـ 1 ص 293.

قال الجامع: النسخ التي بين يدي من المجتبى، والسنن الكبرى كلها شعبة، ولم أر نسخة فيها سفيان، فالله أعلم.

4 -

(عمرو بن عامر الأنصاري) الكوفي، ثقة، من [5].

روى عن أنس بن مالك، وعنه أبو الزناد، وشعبة، والثوري، ومسعر، وشريك، وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له الجماعة.

5 -

(أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، اتفقوا عليهم، إلا شيخه، فلم يخرج له ابن ماجه، وأنهم بصريون إلا شيخه فمروزي، ثم نيسابوري، وعمرو بن عامر، فكوفي، وفيه أنس أحد المكثرين، روى 2286 حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه، أنه (قال: كان المؤذن إِذا أذن) وفي رواية الإسماعيلي "إذا أخذ في أذان المغرب"(قام ناس) في بعض النسخ "قام الناس" بالتعريف، وفي الكبرى "فيبتدر لُبَاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي رواية للبخاري من رواية سفيان، عن عمرو بن عامر عن أنس "لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري"(فيبتدرون) أي يستبقون (السواري) جمع سارية، وهي الأسطوانة، وكأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم، لكونهم يصلون فُرَادَى. قاله في "الفتح".

(يصلون) جملة في محل نصب على الحال (حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم) أي من حجرته لصلاة المغرب (وهم كذلك) جملة في محل نصب على الحال أيضًا، أي والحال أنهم في تلك الحال.

وزاد مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: "فيجيء

الغريب، فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما".

(يصلون قبل المغرب) وفي بعض النسخ "ويصلون" بالواو، وللبخاري "يصلون الركعتين قبل المغرب" وهذه الجملة مؤكدة لجملة

"يصلون" الأولي.

(ولم يكن بين الأذان والإِقامة شيء) التنوين فيه للتكثير، أي لم يكن بين الأذان والإقامة شيء كثير من الزمن. وقال البخاري تعليقًا: قال عثمان بن جبلة، وأبو داود، عن شعبة:"لم يكن بينهما إلا قليل".

وبالتقرير الذي ذكرناه يندفع -كما قال الحافظ- قول من زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة، بل هي مبينة لها، ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل، وقد أخرج المعلقة الإسماعيلي موصولة من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة بلفظ "وكان بين الأذان والإقامة قريب"، ولمحمد بن نصر من طريق أبي عامر، عن شعبة نحوه.

وقال ابن المنير: يجمع بين الروايتين يحمل النفي المطلق على المبالغة مجازًا، والإثبات للقليل على الحقيقة.

وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره، فقال: دل قوله: "ولم يكن بينهما شيء" على أن عموم قوله: "بين كل أذانين صلاة" مخصوص بغير المغرب، فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما، بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان، ويفرغون مع فراغه. قال: ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله، عن عبد الله

ابن بريدة، عن أبيه مثل الحديث الأول، وزاد في آخره "إلا المغرب" انتهى.