المجلد العاشر ‌ ‌تابع لكتاب النكاح ‌ ‌بَابُ الْقَسْمِ ‌ ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَعْدِلُ الْمُصْطَفَى صلى - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - جـ ١٠

(1) رجاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، والمرسل هو الصواب. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعبد الله بن يزيد: رضيع عائشة بصري، ذكره ابن حبان في (الثقات) ، وأخرج حديثه لهذا أصحاب السنن، وله عند مسلم، والترمذي والنسائي في الميت يُصلى عليه مئة. وقد نُسِبَ خطأ إلى الخطمي عند أبي داود، والحاكم والدارمي، وابن أبي حاتم.

وأخرجه أحمد 6/144، وابن أبي شيبة 4/386-387، والنسائي 7/64 في عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجة (1971) في النكاح: باب القسمة بين النساء، من طريق يزيد بن هارون، بهذا السند، وقال النسائي بإثره: أرسله حمادُ بن زيد.

وأخرجه الدارمي 2/144، عن عمرو بن عاصم، وأبو داود (2134) في النكاح: باب في القسمة بين النساء، وابن أبي حاتم في (العلل) 1/425 والحاكم 2/187، وعنه البيهقي 7/298، من طريق موسى بن إسماعيل، ==

= والترمذي (1140) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، من طريق بشر بن السري، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، به،

وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غيرُ واحد عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يقسم، ورواه حمادُ بن زيد وغيرُ واحد عن أيوب، عن أبي قِلابة مرسلاً، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يقسم، وهذا أصحُّ من حديث حماد بن سلمة.

وقال ابن أبي حاتم: فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا، قلت (القائل ابن أبي حاتم) : روى ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه

…

الحديث مرسل.

قلت: وهو عند ابن أبي شيبة 4/386 عن إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً.

ويشهد للقسم الأول منه حديثُ عائشة عند أبي داود (2135) والحاكم 2/186، والبيهقي 7/74: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضَنا على بعضٍ في القسم

…

" وسنده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

(1)

نسبة على من يعمل الطستَ أو يبيعُه، ويقال له أيضاً: الطَّسَّاط كما في (الأنساب) 8/240، و (الجرح والتعديل) 7/62.

(2)

إسناده صحيح، الفضلُ بن زياد روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في (الثقات) ==

(1) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه أحمد 2/471، وابن أبي شيبة 4/388، وعنه ابن ماجة (1969) في النكاح: باب القسمة بين النساء، عن وكيع بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2454) ، والدارميُّ 2/143، وأحمد 2/347، وأبو داود (2133) في النكاح: باب في القسم بين النساء، والترمذيُّ (1141) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي 7/63 في عشرة==

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرميُّ.

وأخرجه الدارمي 2/144، وابن ماجه (1916) في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، والدارقطني 3/283، وأبو نُعَيم في (حلية الأولياء) 2/288 و 3/13 من طرق عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بهذا السند.

وأخرجه البيهقي 7/302، وابن عبد البر في (التمهيد) 17/248 من طريق أبي قلابة عن عبد الملك بن محمد الرقاشيّ، عن أبي عاصم، عن سفيان، عن أيوب وخالد، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوَّجَ البكر على الثيب، أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثاً".

وأخرجه عبد الرزاق (10642) عن معمر، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ==

= 3/27 من طريق سفيان، والبيهقي 7/302 من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن أيوب بهذا الإسناد، إلا أنهم أوقفوه على أنس.

وأخرجه البخاري (5213) في النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب، ومسلم (1461) (44) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف، وأبو داود (2124) في النكاح: باب في المقام عند البكر، والترمذي (1139) في النكاح: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، من طرق عن خالد الحذّاء، عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك.

وأخرجه عبد الرزاق (10643)، والبخاري (5214) : باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (1461)(45) ، والبيهقي 7/301 و 302، والبغوي (2326) من طرق عن سفيان، عن أيوب وخالد، عن أبي قِلابة، عن أنس: من السنة "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقَسَم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم"، قتال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام) 4/41: الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي: (من السنة كذا) في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآه ولكن الأظهر خلافه، وقول أبي قِلابة:(لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه) يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس، فتحرَّز عن ذلك تورعاً، والثاني: أن يكون رأى أن قولَ أنس: (من السنة كذا) في حكم المرفوع، فلو شاء، لعبَّر عنه أنه مرفوع، بحسب ما اعتقده من أنّه في حكم المرفوع، والأولُ أقرب، لأن قولََه:(من السنة) يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل، وقوله:(إنه رفعه) : نصٌ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ غير محتمل.

والثيب: هي من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، يقال: رجلٌ ثيب، وامرأة ثيب، وقد يطلقُ على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتساعاً.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مالك 2/530 في النكاح: باب المقام عند البكر والأيِّم، ومِن طريقه الطحاوي 3/28 عن حُميد، عن أنس موقوفاً.

وأخرجه الطحاويُّ 3/28، والبيهقيُّ 7/302، من طرق عن حُميد، عن أنس موقوفاً أيضاً.

وأخرجه البيهقي 7/302 من طريق سعيد ابن أبي عَروبة عن قتادة، عن أنس وقفه.

(2) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه النسائي في (عشرة النساء)(39) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/292، والدارمي 2/144، ومسلم (1460) (41) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف، وأبو داود (2122) في النكاح: باب في المقام عند البكر، والنسائي، وابن ماجة (1917) في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، والطحاوي 3/29،==

= والطبراني في (الكبير) 23/ (592) ، وابن سعد في (الطبقات) 8/94، والبيهقي 7/301 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

وأخرجه عبد الرزاق (10646) ومن طريقه الطبراني 23/ (591) عن الثوري، وابن أبي شيبة 4/277 عن يعلى بن عبيد، كلاهما عن محمد بن أبي بكر، به.

وأخرجه مالك 2/529 في النكاح: باب المقام عند البكر والأيِّم، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوَّج أم سلمة، وأصبحت عنده، قال لها

…

فذكره. قال ابن عبد البر في (التمهيد) 17/243: ظاهره الانقطاع، أي الإرسال، وهو متصل مسند صحيح قد سمعه أبو بكر من أمِّ سلمة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعيُّ 2/26، ومسلم (1460)(42) ، والطحاوي 3/29، وابن سعد في (الطبقات) 8/92، والبيهقي 7/300، والبغوي (2327) ، والدارقطني 3/284.

وأخرجه عبد الرزاق (10645) ، ومسلم (1460) ، وابن سعد 8/92-93، والبيهقي 7/300-301، من طريقين عن عبد الملك بن أبي بكر، به.

وأخرجه أحمد 6/307 و307-308، عن الشافعي 2/26 و26-27، ومسلم (1460)(43) ، وعبد الرزاق (10644) ، والنسائي في (عشرة النساء)(40) ، والطبراني 23/ (499) و (585) و (586) و (587) ، والطحاوي 3/29، وابن سعد 8/93-94، والبيهقي 7/301، من طرق عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به.

وأخرجه أحمد 6/295 و314، والطبراني 23/ (506) ، والطحاوي 3/29 وابن عبد البر 17/244 من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة.

(1)(في) سقط من الأصل، واستدركت من (التقاسيم) 4/لوحة 286.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري. جرير هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي.

وأخرجه مسلم (1463)(47) عن زهير بن حرب، والنسائي في (عشرة النساء)(48) ، والبيهقي 7/74، من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه مختصراً البخاري (5212) في النكاح/: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرَّتها، ومسلم (1463) ، وابن ماجه (1972) ، والبغوي (2324) من طرق عن هشام بن عروة، به.

وقوله: (في مسلاخها) المسلاخ: الإهاب، كأنها رضي الله عنها تَمَنَّتْ أن تكون في مثل هديها وطريقتها. وسودة بنت زمعة: قرشية عامرية، وهي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وانفردت به نحواً من ثلاثين سنة أو أكثر حتى==

= دخل بعائشة، وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة، توفيت رضي الله عنها في آخر خلافة عمر في المدينة.

(1)

في (المصنف) : فخرجت.

(2)

في (المصنف) :فسرنا.

(1) في الأصل و (التقاسيم) 4/لوحة299: أظفار، (وكذا وقع في بعض روايات البخاري ومسلم) والمثبت من (المصنف)، وظَفَارِ: ضبطها ياقوت بالبناء والكسر بمنزلة قَطَامِ وحَذَارِ، وأعربه قوم، وهو بمعنى اظفِر، أو معدول عن ظافر، قال القاضي إسماعيل بن علي الأكوع في (البلدان اليماني عند ياقوت) ص 179: هو ظفار ذو ريدان (العاصمة الحميرية) ، ويقع جنوب صنعاء على مسافة مئة وخمسن كيلومتراً منها، وقد هدم الأحباشُ ظفار، ولا تزال آثار قصورها ماثلة للعيان حتى يومنا، أخذت أحجاره في أيام الدولة الظاهرية، وبُنيت بها مدارس وجوامع وقصور في جُبَن والمقرانة، كما أن قرية بيت الأشول بنيت كلها من أحجاره، وقد بني في ظفار متحف، وجُمِعَ فيه ما بقي من آثار. والجزع: الخرز اليماني، الواحدة: جزْعة.

(2)

في (المصنف) : داعٍ.

(3)

أي: نزل، والتعريس: النزول من آخر الليل في السفر للراحة قال الحافظ في (الفتح) 8/461-462: ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان ولفظه: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله على الساقة، فكان إذا رحل الناس قام يصلي، ثم اتبعهم، فمن سقط له شيء أتاه به، وفي حديث أبي هريرة: وكان صفوان يتخلَّف عن الناس، فيصيب القدحَ والجرابَ والإداوةَ، وفي مرسل مقاتل بن حيان: فيحمله: فيقدم به، فيعرفه في أصحابه، وكذا في مرسل سعيد بن المسيب نحوه.

(1) في الأصل: (حين) ، والمثبت من (التقاسيم) و (المصنف) .

(2)

قوله: (بعدما نزلوا) لم يرد في الأصل، واستدرك من (التقاسيم) 5/لوحة153، و (المصنف) . وقوله:(موغرين) أي: نازلين في وقت الوَغْرَةِ، وهي شِدَّةُ الحر، وذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء، ومنه أخذ وغرُ الصدر، وهو توقده من الغيظ بالحقد.

(3)

بفتح القاف وكسرها لغتان حكاهما الجوهري في (الصحاح) وغيره، والفتح أشهر، أي: أفاقت من مرضها، وبرئت منه، وهي قريبُ عهد به، لم ترجع إليها تمامُ صحتها.

(4)

في (النهاية) 5/65: هي المواضع التي يُتَخَلَّى فيها لقضاء الحاجة، واحدها: مَنْصَع، لأنه يُبْرَز إليها ويُظهر، قال الأزهري: أراها مواضع مخصوصة خارجَ المدينة.

(1) في الأصل و (التقاسيم) : (ابن خالة) ، وهو خطأ، والمثبت من (المصنف) وغيره.

(2)

أي: حرف نداء للبعيد، وقد يستعمل للقريب ينزّل منزلة البعيد، والنكتة فيه هنا أن أم مِسْطَح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيها لإنكارها سبِّ مسطح، فخاطبتها خطاب البعيد، وهنتاه: بفتح الهاء وسكون النون وقد تفتح بعدها مثناة، وآخره هاء ساكنة وقد تضم، ومعناه: يا هذه، وقيل: يا امرأة، وقيل: يا بلهاء، كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وهذه اللفظة تختص بالنداء وهي عبارة عن كل نكرة، وإذا خوطب المذكر، قيل: يا هنة، وقد تشبع النون فيقال: يا هناه.

(1) قال الحافظ في (الفتح) 8/468: وهذا الكلام الذي قاله عليٌّ حمله عليه ترجيحُ جانب النبيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَأَى عنده من القلق والغمِّ بسبب القول الذي قيل، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة، فرأى عليٌّ أنَّه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق برائَتها، فيمكن رجعتها، ويُستفاد منه ارتكابُ أخفِّ الضررين لذهاب أشدهما. وقال النووي: رأى عليٌّ أن ذلك هو المصلحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه، فبذل جهده في النصيحة لإرادة راحة خاطره صلى الله عليه وسلم، وقال الشيخ أبو محمد بن أبي حمزة: لم يجزم عليٌّ بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله: (وسل الجارية تصدقك) ، ففوض الأمر في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال: إن أردت تعجيلَ الراحة ففارقها، وإن أردت خلاف ذلك، فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطّلع على برائتها، لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تُخبره إلا بما علمته، وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة، والعلة في اختصاص عليّ وأسامة بالمشاورة أن عليّاً كان عندَه كالولد، لأنه ربّاه من حال صغره، ثم لم يُفارقه، بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة، فلذلك كان مخصوصاً بالمشاورة فيما يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غيره، وكان أهل مشورته فيما يتعلق بالأمور العامة أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر، وأما أسامة فهو كعليّ في طول الملازمة ومزيد الاختصاص والمحبة، ولذلك كانوا يُطلقون عليه أنه حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصَّهُ دون أبيه وأمه لكونه كان شاباً كعليّ، وإن كان علي أسَنَّ منه، وذلك أن للشباب من صفاء الذهن ما ليس لغيره، ولأنه أكثر جرأة على الجواب بما يظهر له من المُسن، لأن المسنَّ غالباً==

= يحسب العاقبة، فربما أخفى بعض ما يظهر له رِعاية للقائل تارة، والمسؤول عنه أخرى، مع ما ورد في بعض الأخبار أنه استشار غيرهما.

(1)

أي: طلب من يعذره منه، أي: يُنصفه، قال الخطابي: يحتمل أن يكون معناه: من يقوم بعذري فيما رمى أهلي به من المكروه، ومن يقوم بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه، ورجح النووي هذا الثاني.

(2)

قال المازريّ: وقع ذلك منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن المجادلة.

(1) في (المصنف) : (فمكثت) ، عن ابن أبي وغيره، ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر.

(1) أي: فارق، ومصدره (الريم) بخلاف رام بمعنى طلب، فمصدرُه الروم، ويفترقان في المضارع، يقال: رام يروم روماً، ورام يريم روماً.

(2)

قال الزمخشري في (الكشاف) 3/67: لو فليتَ القرآن كله، وفتشت عما أوعد به العصاةَ، لم تر الله تعالى قد غلَّظ في شيءٍ تغليظه في إفكِ عائشة رضوانُ الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونةِ بالوعيد الشديد، والعتاب البليغ والزجر العنيف، واستعظام ما ركب من ذلك، واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه==

= على طرق مختلفة، وأساليب مفتنة كل واحد منها كاف في بابه، ولم لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها حيث جعل القذَفةََ ملعونين في الدارين جميعاً، وتوعّدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهدُ عليهم بما أفَكُوا وبهتوا، وأنه يُوفيهم جزاءهم الحق الواجبَ الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك أن الله هو الحق المبين، فأوجز في ذلك، وأشبع، وفصَّل وأجمل، وأكد، وكرر، وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبَدةِ الأوثان إلا ما هو دونَه في الفظاعة وما ذاك إلا لأمرٍ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه كان بالبصرة يَوْمَ عرفة، وكان يسأل عن تفسير القرآن حتى سُئِلَ عن هذه الآية فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب منه، قُبِلَتْ توبتُه، إلا من خاض في أمر عائشة، وهذه منه مبالغة وتعظيمٌ لأمر الإفك، ولقد برأ الله تعالى أربعةً بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا} ، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها {إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ} وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات، فانظر كم بينَها وبَينَ تبرئة أولئك، وما ذاك إلا لإظهار علوِّ منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنبيهِ على إنافة محل سَيِّدِ ولد آدم، وخيرةِ الأولين والآخرين، وحُجةِ الله على العالمين، ومن أراد أن يتحقق عظمةَ شأنه صلى الله عليه وسلم، وتقدم قدمه، وإحراَزَه لقصب السبق دونَ كل سابق، فليتلق ذلك من آيات الإفك، وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه.

(1)

في الأصل: (أفرغها) ، والمثبت من (التقاسيم) .

(1) قال في (الفتح) 8/478: أي تُعاليني في السمو، وهو العلو والارتفاع، أي: تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما أطلب، أو تعتقد أنَّ الذي لها عنده مثل الذي لي عنده.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما، وهو في (مصنف عبد الرزاق)(9748) .

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/194-197، ومسلم (2770) (56) في التوبة: باب في حديث الإفك، والطبراني في (الكبير) 23/ (133) .

وأخرجه بطوله أحمد 6/197، والبخاري (2661) في الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضاً، و (4141) في المغازي: باب حديث الإفك، و (4750) في التفسير: باب {لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ

…

} ، ومسلم (2770) ، والنسائي في (عشرة النساء)(45) ، وأبو يعلى (4927) و (4933) و (4935) ، والطبراني 23/ (134) و (135) و (139) و (140) و (141) و (142) و (143) و (144) و (145) و (146) و (147) و (148) ، والبيهقي 7/302، من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مقطعاً من طريق الزهري، به: البخاري (2637) في الشهادات: باب إذا عدل رجل رجلاً، و (2879) في الجهاد: باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، و (4025) في المغازي: باب رقم (12)، و (4690) في التفسير: باب {قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ

…

} و (6662) في الأيمان والنذور: باب قول الرجل: لعمر الله، و (6679) باب: اليمين فيما لا يملك

…

و (7369) في الاعتصام: باب قول الله تعالى {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} ؟، و (7545) في التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام.."، وأبو داود (4735) في السنة: باب في القرآن.==

=وفي هذا الحديث من الفوائد:

جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة، عن كل وحد قطعة مبهمة منه، وهذا وإن كان فعل الزهري وحده، فقد أجمع المسلمون قبوله منه.

وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء، وفي المسافرة بهن، والسفر بالنساء حتى في الغزو.

وفيه جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس، وذم ناس إذا تضمّن ذلك إزالة توهُّم النقص عن الحاكي إذا كان بريئاً عن قصد نصح من يبلغه ذلك، لئلا يقع فيما وقع فيه من سبق، وأن الاعتناء بالسلامة من وقع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم وتحصيل الأجر للوقوع فيه.

وفيه استعمال بعض الجيش ساقةً يكون أميناً ليحمل الضعيف، ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح.

وفيه إغاثة الملهوف، وعونُ المنقطع، وإنقاذُ الضائع، وإكرامُ ذوي القدر، وإيثارهم بالركوب، وتجشم المشقة لأجل ذلك، وحسن الأدب مع الأجانب خصوصاً النساء لا سيما في الخَلوة.

وفيه ملا طفة الزوجة، وحسنُ معاشرتها، والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقصَ وإن لم يتحقق، وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال، فتعتذر أو تعترف، وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يُعلِموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه.

وفيه ذبُّ المسلم عن المسلم خصوصاً من كان من أهل الفضل، وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيبل، وبيان مزيد فضيلة أهل بدر.

وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أُشيع، وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه: هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه، واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفاً بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يُخالف ذلك.

وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب، وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى يُنزه أن يحصل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنيس، فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا.

وفيه توقفُ خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها.

وفيه البحثُ عن الأمر من يدل عليه المقول فيه، والتوقف في خبر الواحد ولو==

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة: هو ابن يحيى وهو من رجال مسلم وقد تُوبع، ومن فوقه على شرطهما.

وأخرجه النسائي 6/105 في النكاح: باب رضاع الكبير، عن أحمد بن يحيى أبي الوزير، عن ابن وهب بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في (الكبير)(6375) و24/ (739) من طريق سليمان بن بلاب، به.

وأخرجه بنحوه أحمد 6/38-39 و201، والحميدي (278) وعبد الرزاق (13884) ومسلم (1453) في الرضاع: باب رضاعة الكبير، والنسائي 6/104-105 و105، وابن ماجة (1943) في النكاح: باب رضاع الكبير، والطبراني في (الكبير)(6373) و (6374) و (6376) و24/ (737) و (738) و (740) ، والبيهقي 7/459 من طرق عن القاسم، به.

وأخرجه أحمد 6/356، والطبراني في (الكبير) 24/ (742) من طريق==

= حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، والطبراني في (الصغير)(894) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، كلاهما عن القاسم بن محمد، عن سهلة، فجعلوه من مسند سهلة، قال الهيثمي في (المجمع) 4/261: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن الجميع رووه عن القاسم بن محمد عن سهلة فلا أدري سمع منها أم لا.

وأخرجه مسلم (1453)(29) و (30) ، والنسائي 6/104 من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن عائشة

…

بنحوه، وتخصيص هذا الحكم –وهو أنَّ رضاع الكبير يحرِّّم- لسالم مولى أبي حذيفة، هو قولُ عمر وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة، وجمهور التابعين، وجماعة فقهاء الأمصار، منهم الثوري ومالك وأصحابه، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق، وأبي ثور وأبي عُبَيد والطبري.

وحملت عائشةُ أمُّ المؤمنين رضي الله عنها حديث سالم مولى أبي حذيفة على العموم، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وصنعت ذلك بسالم بن عبد الله بن عمر، وأمرت أم كلثوم فأرضعته، وذهب إلى قولها عطاء والليث، لحديثها هذا ولفتواها وعملها به، قال ابن العربي: ولعمر الله إنه لقوي، ولو كان خاصاً بسالم، لقال لها: ولا يكون لأحد بعدك كما قال لأبي بردة في الجذعة.

قال ابن القيم في (زاد المعاد) 5/539 بعد أن أورد حجج من قال بعموم هذا الحديث وخصوصه: حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حقِّ كلِّ أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يُستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة، أُثر رضاعُه، وأما من عداه، فلا يؤثر إلاَّ رضاع الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال، فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقربُ إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق.

(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في (مصنف عبد الرزاق)(13885) بنحو هذا اللفظ.

(فُضُلاً) قال في (النهاية) 3/456: أي متبذلة في ثياب مهنتي، يقال: تفضَّلت المرأة: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فُضُل أيضاً، قال ابن عبد البر في (التمهيد) 8/255: فمعنى هذا عندي أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها، مثل الشعر واليد والوجه، يدخل عليها وهي كيف امكنها.

(1) في الأصل: (أخي) ، والمثبت من (التقاسيم) 1/لوحة 353، و (الموطأ) .

(2)

في (الموطأ) زيادة: وأنا فُضُل.

(1) في (الموطأ) : لا والله لا يدخل..

(2)

حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو في (الموطأ) 2/605-606 في الرضاع: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، قال ابن عبد البر في (التمهيد) 8/250: هذا حديث يدخل في المسند، للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وللقائه سهلة بنت سهيل.

وأخرجه الشافعي 2/22-23 عن مالك، به.

وأخرجه من طريق مالك عبد الرزاق (13886) ، ومن طريق الطبراني (6377) ، بذكر عائشة فيه.

وأخرجه أحمد 6/255 و269 و270-272، والدارمي 1/158، وعبد الرزاق (13887)، والبخاري (4000) في المغازي: باب رقم (12)، (5088) في النكاح: باب الأكفاء في الدين، وأبو داود (2061) في النكاح: باب من حرّم به، والنسائي 6/63-64 في النكاح: باب تزويج المولى العربية، والبيهقي 7/459-460 و460 من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

(1) إسناده صحيح. خلف بن هشام: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير صاحبيه، فإنه من رجال البخاري.

وأخرجه أبو داود (3603) في الأقضية: باب الشهادة في الرضاع، والطبراني في (الكبير) 17/ (974) من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وبأطول مما هنا، وعندهما زيادة في السند عن ابن مليكة وهو قوله: وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ.

وأخرجه الطبراني 17/ (675) من طريق حماد بن سلمة، والدارقطني 4/177 من طريق ابن أبي عروبة، كلاهما عن أيوب، به.

وأخرجه أحمد 4/7 و383-384، وعبد الرزاق (13968) و (15435)، والبخاري (5104) في النكاح: باب شهادة المرضعة، وأبو داود (3604) ، والترمذي (1151) في الرضاع، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، والنسائي 6/109 في النكاح: باب الشهادة في الرضاع، وفي (الكبرى) كما في (التحفة) 7/300، والدارقطني 4/175-176، والبيهقي 7/463 من طرق عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد ابن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، بزيادة عبيد ابن أبي مريم بين أبي مليكة وعقبة بن الحارث. وقد سمع ابن أبي مليكة الحديث منهما جميعاً. وعبيد ابن أبي مريم قال الحافظ في (الفتح) 9/153: مكي ما له في الصحيح سوى هذا الحديث، ولا أعرِفُ من حاله شيئاً إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين، وقد أوضحت في الشهادات 5/269 بيان الاختلاف في إسناده على ابن أبي مليكة، وأن العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه.

وأخرجه أحمد 4/7 و384، والحميدي (579)، والبخاري (2052) في البيوع: باب تفسير المشبَّهات، والطبراني 17/ (972) و (976) ، والبيهقي 7/463، والدارقطني 4/177 من طرق عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث.

قال الإمام البغوي في (شرح السنة) 9/87: وفيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاع واختلفوا في عدد من يثبت الرضاعُ بشهادتهن من النساء، فذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدةِ، وتُسْتَحلَفُ، يروى ذلك عن ابن==

= عباس، وهو قول الحسن، وبه يقول أحمد وإسحاق، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يثبت بأقل من أربع، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً كالولادة والثيابة والبكارة والحيض، وهو قول عطاء وقتادة، وإليه ذهب الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة امرأتين، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقال أصحاب الرأي: تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدَها إذا كان الحمل ظاهراً والفراش قائماً.

وروي عن علي بن أبي طالب أنه أجاز شهادة القابلة وحدَها في الاستهلال وهو قول الشعبي والنخعي، وقوله صلى الله عليه وسلم:"كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ" إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى مفارقتها من طريق الورع، لا من طريق الحكم، أخذاً بالاحتياط في باب الفرج، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة، لأنَ سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام، ولم يوجد هاهنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم، والزوج مكذِّب لها، وبمثل هذا لا يثبت الحكمُ حتى يكون دليلاً على جواز شهادة المرأة الواحدة.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث، فقد أخرج له البخاري فقط، وابن جريج صرح بالتحديث عنه عند غير المصنف. يزيد: هو ابن زريع.==

=وأخرجه أحمد 4/8، وعبد الرزاق (13967) و (15436) ، والدارمي 2/157-158، والبخاري (2659) في الشهادات: باب شهادة الإماء والعبيد، والطبراني 17/ (970) و (971) ، والبيهقي 7/463، والداريقطني 4/177 من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث فعلى شرط البخاري، وهو في (صحيحه) (2640) في الشهادات: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء

…

، ومن طريقه البغوي (2286) عن حبان بن موسى، بهذا الإسناد، عبد الله: هو ابن المبارك.

وأخرجه أيضاً (88) في العلم: باب الرحلة في المسألة النازلة، عن محمد بن==

= مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/196، والبخاري (2660) في الشهادات: باب شهادة المرضعة، والنسائي في (الكبرى) كما في (التحفة) 7/300، والطبراني 17/ (973) من طريقين عن عمر بن سعيد، به. رواية البخاري مختصرة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الصحيح. داود بن شبيب من رجال البخاري، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجالهما.

وأخرجه مالك 2/601-602 في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وعبد الرزاق (13938) و (13940) و (13941) ، وأحمد 6/38 و194، والحميدي (230) ، والدارمي 2/156، والبخاري (5239) في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم (1445) (7) في الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، وأبو داود (2057) في النكاح: باب في لبن الفحل، والترمذي (1148) في الرضاع: باب ما جاء في لبن الفحل، والنسائي 6/103 في النكاح: باب لبن الفحل، وابن ماجة (1949) في النكاح: باب لبن الفحل، وأبو يعلى (4501) ، والدارقطني 4/177-178، والبيهقي==

(1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في (الموطأ) 2/608 في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة، وفي آخره قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/21، والدارمي 2/157، ومسلم (1452) (24) في الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات، وأبو داود (2062) في النكاح: باب هل يحرِّم ما دون خمس رضعات، والترمذي 3/456 في الرضاع: باب ما جاء لا تحرِّم المصة ولا المصتان، والنسائي 6/100 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، والبيهقي 7/454. وقع في المطبوع من الترمذي (

…

حدثنا مالك حدثنا معن

…

) وهو تحريف صوابه (

…

حدثنا معن، حدثنا مالك

…

) .

واخرجه بنحوه الشافعي 2/21، ومسلم (1452)(25) ، والبيهقي 7/454 من طرق عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، به.

قال الإمام البغوي في (شرح السنة) 9/81: اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق، وقال أحمد: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات، فهو مذهب قوي، وذهب أكثر أهل العلم على أن قليل الرضاع وكثيره محرّم، يروى ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزبير، والزهري،==

= وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، وأصحاب الرأي، وذهب أبو عبيد، وأبو ثور، وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لَا تحرِّم المصَّة ولا المصتان"، ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات، وهو قول شاذ، وقول عائشة: فَتُوُفِّيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ فيما يقرأ في القرآن: أرادت به قرب عهد النسخ من وفات رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنى حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد، ويجب العمل به، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، فلم يجز كِتبته بين الدفتين. وانظر (الفتح) 9/50-51.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(2)

في الأصل و (التقاسيم) 3/104: (كان) ، والجادة ما أثبت.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في (الموطأ) 2/607 في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة، وقد وقع في (الموطأ) من رواية يحيى بن يحيى الليثي (عن سليمان بن يسار وعروة) قال ابن عبد البر فيما نقله الزرقاني 3/247: هذا غلط من يحيى –أي زيادة الواو- لم يتابعه أحد من رواة (الموطأ) عليه، والحديثُ محفوظ في (الموطأ) وغيره (عن سليمان عن عروة عن عائشة) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/19-20، وأحمد 6/44 و51، والدارمي 2/156، وأبو داود (2055) في النكاح: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والترمذي (1147) في الرضاع: باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسائي 6/98-99 في النكاح: باب ما يحرم من الرضاع، والبيهقي 6/275 و7/158-159، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

الرضاع ما يحرم من النسب، عن عروة، به.

وأخرجه مالك 2/601 في الرضاع: باب رضاعة الصغير، ومن طريقه أحمد 6/178، والدارمي 2/155-156 و156، والبخاري (2646) في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، و (3105) في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم (1444) (1) في الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، والنسائي 6/99 في النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاعة وغيرهما، والبيهقي 7/159 و451 عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة –وفيه قصة.

وأخرجه عبد الرزاق (3952) ، ومسلم (1444)(2) ، والبيهقي 7/451 من طرق عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة

…

بلفظ حديث الباب.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين وهو من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري.

وأخرجه الترمذي (152) في الرضاع: باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرِّم إلا في الصغر دون الحولين، عن قتيبة، عن أبي عَوانة، بهذا الإسناد، وزاد في آخره "في الثدي، وكان قبلَ الفطام"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه ابن ماجة (1946) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني ابنُ لهيعة، عن أبي الأسود عن عُروة، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا رضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ" وهذا سند قوي، فإن راويه عن ابن لهيعة عبدُ الله بن وهب وهو أحدُ العبادلة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه، وقولُ البُوصيري في (الزوائد) ورقة 126: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة فيه ما فيه.

وعن أبي هريرة عند البزار (1444) ، والبيهقي 7/455 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة رفعه "لا تحرم مِن الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاءَ"، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن وباقي السند رجاله ثقات، وقال البيهقي: رواه الزهري وهشام عن عروة موقوفاً على أبي هريرة ببعضِ معناه. قلتُ: أخرج الرواية الموقوفة الشافعيُّ في (مسنده) عن سفيان، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج أظنُّه عن أبي هريرة قال:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاءَ".

(1) تحرف في الأصل على: (أبي) ، والتصحيح من (التقاسيم) 3/لوحة 102.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. عبدة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي.

وأخرجه الشافعي 2/21، وأحمد 4/4 و5، والنسائي 6/101 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاع، والبيهقي 7/454، والبغوي (2284) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.

وقال الربيع: فقلتُ للشافعي رضي الله عنه: أَسَمِعَ ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين.

قال البيهقي: هو كما قال الشافعي رحمه الله، إلا أن ابن الزبير رضي الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الحديث (4227) عند المصنف.

(3) محمد بن دينار الطاحي، قال ابن عدي 6/2205 بعد أن أورد له عدة أخبار: ولمحمد بن دينار غير ما ذكرت، وهو مع هذا كله حسنُ الحديث، وعامة حديثه ينفرد به، قلت: وهذا الحديثُ مما انفرد به، فجعله من مسند الزبير، قال الحافظ المزي في (التحفة) 4/328: ورواه محمد بن دينار الطاحي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله بن الزبير، عن الزبير، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ==

=ولم يُتابعه أحد على هذا القول، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي في النكاح في (الكبرى) كما في (التحفة) 3/181 عن عُبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، عن مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن دينار، بهذا الإسناد.

وعلقه الترمذي بإثر الحديث (1150) فقال: وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار البصري (عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ، والصحيحُ عند أهل الحديث حديثُ ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر (4228) .

والإملاجة من المَلْجِ: وهو المص، يقال: مَلَجَ الصبي أمَّه يَمْلُجها ملجاً، ومَلِجَها يَمْلَجُها: إذا رضعها، والملجة: المرة، والإملاجة المرة أيضاً من أملجته أمه، أي: أرضعته. (النهاية) 4/353.

(1)

إسناده جيد، رجالُه ثقات رجال الشيخين إلا أن في إسماعيل بن زكريا الكوفي كلاماً خفيفاً ينزِلُ بسببه عن رتبة الصحة. وانظر ما بعده.

(2) تحرف في الأصل إلى (وهب) ، والتصحيح من (التقاسيم) 3/لوحة 103.

(1) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرطهما. وهيب: هو ابن خالد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه أحمد 6/95-96 عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/31 و216، ومسلم (1450) في الرضاع: باب في المصة والمصتان، وأبو داود (2063) في النكاح: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ والترمذي (1150) في الرضاع: باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان، والنسائي 6/101 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاع، وابن ماجة (1941) في النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، والدارقطني 4/172، والبيهقي 7/454 و454-455 و455 من طرق عن أيوب، به.

وأخرجه النسائي في النكاح من (الكبرى) كما في (التحفة) 11/453 عن يحيى بن حكيم البصري، عن ابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

وأخرجه أحمد 6/247، والدارمي 2/156 من طريق يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

(2)

في الأصل: (يدل) ، المثبت عن (التقاسيم) 3/لوحة 103.

(1) تحرفت في الأصل إلى (قبل) ، والتصويب من (التقاسيم) 3/103.

(2)

في الأصل و (التقاسيم) : (جواب) ، والجادة ما أثبت.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. خَلَفُ بن هشام من رجال مسلم، ومَنْ فوقه على شرطهما. صالح أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم أبو الخليل.

وأخرجه الدارمي 2/157 عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1451)(18) في الرضاع: باب في المصة والمصتان، والبيهقي 7/455 من طرق عن معتمر بن سليمان، والنسائي 6/100-101 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبيهقي 7/455 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن أيوب، به. ورواية==

(1) الحجاج بن الحجاج الأسلمي لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 4/153-154، ولم يَروِ عنه غير عروة، ومع ذلك قال الترمذي في حديثه هذا: حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني (3208) من طريق أحمد بن صالح، والبيهقي 7/464 من طريق بحر بن نصر الخولاني، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الاسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (13956) ، وأحمد 3/450، والحميدي (877) ، والدارمي 2/157، وأبو داود (2064) في النكاح: باب في الرَّضخ عند الفصال، والترمذي (1153) في الرضاع: باب ماجاء ما يُذهب مذمة الرضاع، والنسائي 6/108 في النكاح: باب حق الرضاع وحرمته، والطبراني (3199) و (3201) و (3202) و (3203) و (3204) و (3205) و (3206) و (3207) و (3208) ، والبيهقي 7/464 من طرق عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه الطبراني (3200) من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

ولم يذكر فيه الحجاج بن الحجاج، وهو خطأ خالفه فيه غيره.

وأخرجه الطبراني (3209) من طريق عبد الله بن الحكم، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه.

و (مذمة الرضاع) قال ابن الأثير في (النهاية) 2/169: المذمّة بالفتح مفعَلة من==

(1) هو مكرر ما قبله، وهو في (مسند أبي يعلى) 2/315.

(2) جعفر بن يحيى بن ثوبان عِداده في أهل الحجاز، روى عن عمه عمارة بن ثوبان،==

= وعطاء وعبد الله بن عبيد، وذكره المؤلف في (الثقات) 6/138، وعمه عمارة بن ثوبان روى عن أبي الطفيل وعطاء وموسى بن باذان، وذكره المؤلف في الثقات 7/262، وباقي رجاله ثقات. أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني الحجازي رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يطوف بالبيت، ويستلم الركنَ بمحجن معه، ويُقبل المحجن، وهو آخر الصحابة موتاً، وكان من أصحاب علي رضي الله عنهما، روى له الستة مترجم في (السير) 3/467-470، وهو في (مسند أبي يعلى)(900) وسقط من المطبوع من (مسند أبي يعلى) من السند (حدثنا أبي) فيستدرك من هنا.

وأخرجه البخاري في (الأدب المفرد)(1295)، وأبو داود (5144) في الأدب: باب في بر الوالدين، وابن أبي الدنيا في (مكارم الأخلاق)(212) ، والحاكم 3/618-619 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد.

في (سنن أبي داود) : عظم الجزور.

والجِعرانة: بتسكين العين والتخفيف، والمحدِّثون يكسرون العين، ويشددون الراء، وقد خطأهم في ذلك الإمام أبو سليمان الخطابي في (إصلاح خطأ المحدثين) ص38، وقال في (القاموس) : الجِعْرانَة وقد تكسر العين وتشدد الراء، وقال الشافعي التشديد خطأ، وقال القاضي عياض في (المشارق) : أصحاب الحديث يقولون بكسر العين وتشديد الراء، وبعض أهل الإتقان والأدب يقولونه بتخفيفها، ويخطئون غيره، وكلاهما صواب مسموع. قلت: وهي بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة، وهي في الحل، وميقات الإحرام.

(1) في الأصل (ديناراً) ، وهو خطأ.

(2)

إسناده حسن، ابن عجلان –وهو محمد-: صدوق، احتج به أصحاب السنن، وأخرج له مسلم متابعة، وروى له البخاري تعليقاً، وأخرجه الشافعي 2/63-64، وأبو داود (1691) في الزكاة: باب في صلة الرحم، والحام 1/415، والبيهقي 7/466، والبغوي (1685) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر (3337) .

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري.

وأخرجه أبو داود (3956) في العتق: باب في بيع المدَّبر، عن جعفر بن مسافر، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في العتق من (الكبرى) كما في (التحفة) 2/227 عن محمود بن خالد، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، به. وانظر (3339) .

(1) إسناده حسن، ابن عجلان روى له البخاري تعليقاً ومسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما. انظر (3337) و (4233) .

(2) إسناده ضعيف، درَّاج أبو السمح: ضعيف في روايته عن أبي الهيثم، حكى ابن عَدِي عن الإمام أحمد: أحاديث دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فيها ضعف، وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. واسم أبي الهيثم: سليمان بن عمرو الليثي المصري.

وأخرجه الحاكم 4/129-130 من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عن ابن وهب بهذا الإسناد، وزاد في آخره:"وأيما رجل مسلم لم يكن له صَدَقَةٌ، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة" وقال: "لا يشبع مؤمن يسمع خيراً حتى يكون منتهاه الجنة"، وقال هذا حديث صحيح الإسناد==

(1) قوله (عبد الله بن) لم يرد في الأصل، واستدرك من (التقاسيم) 1/لوحة 219.

(2)

في الأصل هنا زيادة (على) والمثبت من (التقاسيم) .

(3)

يعقوب بن عمرو روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في (الثقات) وكذلك عبد الله بن عمرو روى عنه اثنان وذكره المؤلف في الثقات، وباقي السند رجاله ثقات، ويشهد له ما بعده وهو في (مسند أبي يعلى)(6877) .

(1) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله بن يزيد: هو الخَطْمي صحاب صغير أنصاري، ولي الكوفة لابن الزبير، وأبو مسعود: هو عقبة بن ثعلبة الأنصاري البدري صحابي جليل مات قبل الأربعين، وقيل: بعدها.

(1) إسناده صحيح. لوين: هو لقب محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي، ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومَن فوقه ثقات على شرطهما، وهو في زيادات (الزهد) لابن المبارك (117) .

وأخرجه الترمذي (1965) في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة في الأهل، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/120 و122 و5/273، والدارمي 2/284-285، والبخاري (55) في الإيمان: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، و (4006) في المغازي، و (5351) في النفقات: باب فضل النفقة على الأهل، وفي (الأدب المفرد) له (749)، ومسلم (1002) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، والنسائي 5/69 في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، وفي (عشرة النساء)(323) ، والطبراني في (الكبير) 17/522 و (523) ، والبيهقي 4/178 من طرق عن شعبة، به.

ومعنى يحتسبها، أي: يريد أجرَها من الله بحسن النية وهو أن ينويَ أداء ما وجب عليه من الإنفاق بخلاف ما إذا أنفق ذاهلاً: قال القرطبي المحدث: أفاد منطوق الحديث أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى. وانظر الحديث الآتي.

(2) في الأصلين: ابن أبي كثير، وهو خطأ.

(1) حديث صحيح. وهب بن جابر الخَيْواني، وثقه ابن معين والعجلي والمؤلف، وقال ابن المديني والنسائي: مجهول، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو الثوري، وقد سَمِعَ من أبي إسحاق قبل غيره، ومحمد بن كثير: هو العبدي.

وأخرجه أبو داود (1692) في الزكاة: باب في صلة الرحم، والحاكم 1/145، وأبو نعيم في (الحلية) 7/135 من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 2/160 و194، والنسائي في (عشرة النساء)(295) ، والحاكم 1/451، وأبو نعيم 7/135 من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه الطيالسي (2281) ، والحميدي (599) ، وأحمد 2/193 و195، والنسائي (293) ، والحاكم 4/500، والبيهقي 7/467، والقضاعي في (الشهاب)(1411) و (1412) و (1413) ، والبغوي (2404) من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر ما بعده.

وله شاهد حسن عند الطبراني في (الكبير)(13414) من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر وحديث ابن عمروٍ الآتي يشهد له أيضاً.

قوله: "من يقوت" قال البغوي: يريد من يلزمه قوته، وفيه بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضُل عن قوت أهله يلتمس به الثواب، فإنه ينقلب إثماً. وانظر (معالم السنن) 2/82.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه (996) في الزكاة: باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، وأبو نعيم في (الحلية) 4/122 و5/23 و87 من طريق سعيد بن محمد الجرمي، بهذا الإسناد. والقهرمان: هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، بلغة الفرس.

(2) أي أبو قِلابة.

(3)

في الأصل: يعقبهم، والتصحيح من موارد الحديث.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرحبيّ==

(1) إسناده حسن. ابنُ عجلان صدوق خرج له مسلم في الشواهد وعلق له البخاري، وأبوه عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدني لا بأس به روى له مسلم، وباقي السند على شرطهما.

وأخرجه النسائي 5/62 في الزكاة: باب الصدقة عن ظهر غنى، عن قتيبة، بهذا الإسناد. وانظر (3363) .

(1) ترحف في الأصل إلى: (يعلى) ، والتصويب من (التقاسيم) 3/لوحة 251.

(2)

مُعَلَّى بن مهدي أورده ابن أبي حاتم 8/335 وقال: سألت أبي عنه فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يُحدث أحياناً بالحديث المنكر، ووثقه المؤلف 9/182-183، وأبو عامر الخزاز: هو صالح بن رستم المزني مولاهم: لا بأس به، روى له مسلم متابعة، وباقي السند رجاله ثقات، ورواه الطبراني في (الصغير)(244) عن إبراهيم بن علي العمري بهذا الإسناد.

(3) تحرف في الموضعين في الأصل إلى: (المغيث) ، والتصويب من (ثقات المؤلف) 4/306، و (التقاسيم) .

(4)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في (الموطأ) برواية محمد بن الحسن (690)، ثور بن زيد: هو الدِّيلي.==

=وأخرجه البخاري (6007) في الأدب: باب الساعي على المسكين، ومسلم (2982) في الزهد: باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، والنسائي 5/86-87 في الزكاة: باب فضل الساعي على الأرملة، والبيهقي 6/283، والبغوي (3458) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد.

رواية البخاري ومسلم والبيهقي لفظها "

…

كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر"، ورواية النسائي مختصرة إلى قوله: "في سبيل الله".

وأخرجه البخاري (5353) في النفقات: باب فضل النفقة على الأهل، وبعد الحديث (6006) في الأدب: باب الساعي على الأرملة، وفي (الأدب المفرد) له (131)، والترمذي بإثر الحديث (1969) في البروالصلة: باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم، من طرق عن مالك، به نحوه.

وأخرجه أحمد 2/361، وابن ماجة (2140) في التجارات باب الحث على المكاسب، من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ثور بن زيد الدّيلي، به نحوه.

(1) في الأصل و (التقاسيم) 1/لوحة 220: (صناعة) ، وهو تحريف، ويقال: امرأة صناع، وصناع اليد، وجاء في (الموارد) (831) : صناع اليد.

(2)

إسناده صحيح. حرملة بن يحيى من رجال مسلم وقد توبع، ومن فوقه على==

(1) حديث صحيح، لكن وقع في هذا السند وهم لأبي معاوية محمد بن حزم في قوله:(عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابن أخي زينب، عن زينب) والصحيح إنما هو: (عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، عن زينب) كما نبه عليه الترمذي وسيأتي.

وأخرجه بطوله أحمد 6/363، والنسائي في (عشرة النساء) باب الفضل في نفقة المرأة على زوجها الاختلاف على سليمان في حديث زينب فيه، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً الترمذي (635) في الزكاة: باب ما جاء في زكاة الحلي، عن هناد، والطبراني في (الكبير) 24/ (726) من طريق ابن أبي شيبة، كلاهما==

(1) كذا قال ابن عيينة في روايته (عام الفتح) وقد اتقف الحفاظ على أنه وهم فيه، فقد أصفق غيرُه من أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع.

(2)

في الأصل: على، والمثبت من (التقاسيم) 1/لوحة 221.

(3)

في الأصل: يرق، والمبي من (التقاسيم) ومصادر الحديث.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.

وأخرجه أحمد 1/179، والحميدي (66) ، وابن سعد في (الطبقات) 3/144، والبخاري (6733) في الفرائض: باب ميراث البنات، ومسلم (1628)(5) في ما لا يجوز للموصي بماله، والترمذي (2116) في الوصايا: باب ما جاء في الوصية بالثلث، والنسائي 6/241-242 في الوصايا: باب الوصية بالثلث، وابن ماجة (2708) في الوصايا: باب الوصية بالثلث، وأبو يعلى (747) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4/379، وابن الجارود==

= (947) ، والبيهقي 6/268-269 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (16357) ، وأحمد 1/176، والطيالسي (195) و (197)، والبخاري (56) في الإيمان: باب ما جاء إن الأعمال بالنية و (3936) في مناقب الأنصار: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم"، و (5668) في المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع

…

، و (6373) في الدعوات: باب الدعاء برفع الوباء، ومسلم (1628)(5) ، والبيهقي 6/268 من طريق الزهري، به –وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه عبد الرزاق (16358) ، وأحمد 1/172-173، والبخاري (2742) في الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ من أن يتكففوا الناسَ، و (5354) في النفقات: باب فضل النفقة على الأهل، ومسلم (1628)، والنسائي 6/242 في الوصايا: باب الوصية بالثلث، والبغوي (1458) من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم (تحرّف في (المصنف) إلى: سعيد) ، عن عامر بن سعد (تحرف في (المصنف) إلى: عمرو بن سعيد) ، به.

وأخرجه النسائي 6/243 عن طريق بكر بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه.

وأخرجه أحمد 1/184 من طريق جرير بن حازم، عن عمه جرير بن زيد، عن عامر بن سعد، به.

وأخرجه البخاري (2744) في الوصايا: باب الوصية بالثلث، والبيهقي 6/269 عن طريق هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، به نحوه.

وأخرجه من طرق وبألفاظ عن سعد بن أبي وقاص عبدُ الرزاق (16359) و (16360) ، وأحمد 1/168 و171 و172 و173 و174، والبخاري (5659) في المرضى: باب وضع اليد على المريض، ومسلم (1628) ، والنسائي 6/242-243 و243 و244، والبيهقي 6/269، وانظر (5994) .

قوله: "أشفيت منه على الموت" أي: أشرفت عليه، يقال أشفى على الشيء، وأشاف عليه: إذا قاربه.

وقوله: "عالة يتكففون الناس" أي: يسألون الناسَ بأكفهم، يقال: تكففَ الناسَ واستكف: إذا بسط كفه للسؤال، أو سأل ما يكف عنه الجوعَ، أو سأل كفاً كفاً من الطعام.

وقوله: "ولعلك أن تخلف بعدي" وكذلك اتفق، فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة، بل قريباً من خمسين، لأنه مات سنة خمس وخمسين من الهجرة، ==

(1) القائل هو سلمة بن هيكل، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 5/148 عن وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن هيكل، عن إبراهيم قال: قال عمر:

…

فذكره.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. الشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه البيهقي 7/475 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن كثير، بهذا السند.

وحديث إبراهيم عن عمر منقطع، فإن إبراهيم لم يدركه، وقد وصله ابن أبي شيبة 5/146، والدارمي 2/165، والدارقطني 4/23، 24، 27، والبيهقي 7/475 من طريق الأعمش والحكم وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر.

وأخرجه أبو داود (2288) في الطلاق: باب في النفقة المبتوتة، والطبراني في (الكبير) 24/ (934) من طريق محمد بن كثير، به. إلا أنه ليس فيه حديث إبراهيم عن عمر.==

(1) إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد، والمغيرة: هو ابن مِقسَم الضبي، وهو في (مصنف ابن أبي شيبة) 5/149، وعنه ابن ماجة (2036) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سُكنى ونفقة.

وأخرجه الترمذي (1180) في الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة، عن هناد، عن جرير، به، وزاد في آخره حديث إبراهيم عن عمر.

(1) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه مسلم (1480)(42) ، والترمذي 3/485، والنسائي في (الكبرى) كما جاء في (التحفة) 12/464، والطبراني 24/ (938) من طرق عن هشيم، به.

(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري. يحيى: هو ابن أبي كثير.==

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو بكر بن أبي الجهم: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدوي، وهو ثقة من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. أبو خيثمةْ: هو زهير بن حرب، وابن مهدي: هو عبد الرحمن، وسفيان هو الثوري.

وأخرجه أحمد 6/411، ومسلم (1480) (48) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، والنسائي في (الكبرى) كما في (التحفة) 12/469 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 6/150 في الطلاق: باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق، عن عُبيد الله بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، به مختصراً.

وأخرجه مسلم (1480)(47) و (49)، والترمذي (1135) في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطِب الرجل على خِطبة أخيه، وابن ماجة (2035) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة، والطبراني 24/ (929) والبيهقي 7/136 و473 من طرق عن سفيان، به –وبعضهم يزيد على بعض.

وأخرجه بنحوه أحمد 6/413، ومسلم (1480)(50)، والنسائي 6/210 في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطبراني 24/ (930) ، والبيهقي 7/181 من طريقين عن أبي بكر بن أبي الجهم، به.

قوله: "خفيف الحاذ" كذا وقع في الأصل، وعند غير المصنف "خفيف الحال" والحاذ والحال بمعنى، يقال: رجل خفيف الحاذ: أي قليل المال.

(1) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه الشافعي 2/64، وأحمد 6/39، والحميدي (242)، والبخاري (2211) في البيوع: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع

…

، و (5370) في النفقات: باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وهل على المرأة منه شيء؟ و (7180) في الأحكام: باب القضاء على الغائب، والبيهقي 7/466 و477 و10/269-270 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 2/64، وأحمد 6/50، 206، والدارمي 2/159، والبخاري (5364) في النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومسلم (1714) (7) في الأقضية: باب قضية هند، وأبو داود (3532) في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي 8/246-247 في آداب القضاة: باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وفي (عشرة النساء)(309)، وابن ماجة (2293) في التجارات: باب ما للمرأة من مال زوجها، والبيهقي 10/141 و270 والبغوي (2149) و (2397) من طرق عن هشام بن عروة، به.

قال الإمام البغوي في (شرح السنة) 8/204-206: هذا الحديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه:

منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيحٌ.

ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء، وفيه==

= اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان صغيراً أو بالغاً زَمِناً وهو معسر تجب نفقتُه على الوالد الموسر، فإن بلغ محلاً يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب، سقطت نفقته عن الأب، وإذا وجبت نفقة الأولاد، فنفقة الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الولد الموسر.

ومنها أن النفقة على قدر الكفاية، لأنه قال:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

ومنها أن القاضي يقضي بعلم نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلّفها البيّنة فيما ادعته، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم عالماً بكونها في نكاح أبي سفيان، وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب القضاء.

ومنها جوازُ القضاء على الغائب، وهو قول مالك والشافعي، وذهب جماعة إلى أن القضاء على الغائب لا يجوز، وهو قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وقال أبو عبيد: يجوز إذا تبيّن للحاكم أن المدّعى عليه استخفى فراراً من الحق، ومعاندة من الخصم، وجوّز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادَّعت المرأة على زوجها الغائب، وادعت له وديعة في يد حاضر، أو ادَّعت الشفعة على حاضر في شِقص اشتراهُ وبائعه غائبٌ.

ومنها أن من له حق على غيره يمنعه إياه، فظفر من ماله بشيء، جاز أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه، أو لم يكن إياه ثم يبيع ما ليس من جنس حقه، فيستوفي حقه من ثمنه، وذلك أن معلوماً أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهلُه وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها، وهذا قول الشافعي.

وذهب قوم إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أدوعه دراهم وله على المودع مثلها، فله أخذها عن حقه، فإن جحد المودع ماله، له أن يجحد وديعته، فيمسكها عن حقه، وإن كانت الوديعة دنانير، فليس له أن يجحدها، وأن يأخذ منها حقه، وهو قول سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي: يأخذ أحد النقدين عن الآخر ولا يجوز الأخذ من جنس الآخر. ==

(1) تحرف في الأصل إلى: (عبد الله) ، والتصويب من كتب الرجال.

(2)

إسناده صحيح. عبيد الله بن محمد بن عائشة ثقة روى له أصحاب السنن غيرَ ابنِ ماجة، وحمادُ بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين، وانظر ما قبله.

(1) حديث صحيح، ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل صدوق وله أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في (مصنف عبد الرزاق)(16612) .

ومن طريقه أخرجه أحمد 6/225، ومسلم (1714) (8) في الأقضية: باب قضية هند، وأبو داود (3533) في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي في (عشرة النساء)(380) .

وأخرجه البخاري (2460) في المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و (3825) في مناقب الأمصار: باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها، و (5359) في النفقات: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، و (6641) في الأيمان: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، و (7161) في الأحكام: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، ومسلم (1714)(9) ، والبيهقي 10/270، والبغوي (2150) من طرق عن الزهري، به، وبعضهم يذكر فيه قصة الخباء، وبعضهم لا يذكره.

(1) إسناده قوي، محمد بن أبي كريمة لا بأس به، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. محمد بن سلمة: هو الباهلي مولاهم الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحرّاني. وانظر ما قبله.

(1) رواية إسحاق الأزرق –وهو ابن يوسف- عن شريك –وهو ابن عبد الله النخعي- قديمة، وقد تُوبع شريك عليه، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما غير==

(1) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه أحمد 6/42، وابن ماجة (2137) في التجارات: باب الحث على المكاسب، والرامهرمزي في (المحدث الفاصل)(232) ، والبيهقي 7/480 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

(1) إسناده ضعيف. حصينُ بن المثنى أورده ابن أبي حاتم 3/197: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وعبد الله بن كيسان هو أبو مجاهد المروزي ضعفه أبو حاتم والنسائي، وقال العقيلي: في حديثه وهم كثير، وقد تقدم برقم (410) وذكرت هناك فيي التعليق عليه أنه رواه غيرُ واحد مِن الصحابة، فيتقوى بها ويصح، فانظره.

(1) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه أحمد 2/54، والنسائي 6/137-138 في أول الطلاق، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 6/212-213 باب الرجعة، من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، به.==

=وأخرجه الدارقطني 4/7 من طريق بشر بن المفضل، عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه أحمد 2/102، والطيالسي (1853) ، وابن أبي شيبة 5/2-3، ومسلم (1471) (2) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، وابن ماجة (2019) في الطلاق: باب طلاق السنة، والطحاوي 3/53، وابن الجارود (734) ، والبيهقي 7/324، والدارقطني 4/7 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه مالك 3/576 في الطلاق: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/32-33، وأحمد 2/63، والدارمي 2/160، وعبد الرزاق (10952)، والبخاري (5251) في الطلاق: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ، ومسلم (1471)(1)، وأبو داود (2179) في الطلاق: باب في طلاق السنة، والنسائي 6/138، والبيهقي 7/323 و414، والبغوي (2351) عن نافع، به.

وأخرجه أحمد 2/6 و64 و124، والطيالسي (1853) ، وعبد الرزاق (10953) و (10954)، والبخاري (5332) في الطلاق: باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} في العدة، ومسلم (1471)(3) ، والنسائي 6/213، وأبو داود (2180) ، والطحاوي 3/53، والبيهقي 7/324، والدارقطني 4/9 من طرق عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن رجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أمَّا أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يَرْجِعَهَا، ثم يمهلها حتى تحيضَ حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، واما أنت طلقتها ثلاثاً، فقد عصيتَ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك. لفظ مسلم.

وأخرجه الطيالسي (68) ، والدارقطني 4/9، من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عُمَرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر==

= ذلك له، فجعلها واحدة. وهذا إسناد صحيح على شرطهما.

وأخرجه ابن وهب في (مسنده) : فيما قاله الحافظ في (الفتح) 9/266 عن ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبره أن ابنَ عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ رسول الله عن ذلك، فقال:"مُرْهُ فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر" قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالماً يحدث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

قال الحافظ: وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصيرُ إليه، أي في احتساب وقوع الطلقة في الحيض.

وأخرجه أحمد 2/26 و58 و61 و81 و130، والبخاري (4908) و (7160) ، ومسلم (1471)(4) ، والدارمي 2/160، والترمذيّ (1176) ، وابن الجارود (736) ، والطحاوي 3/53، والدارقطني4/6، والبيهقي 7/324 من طرق عن سالم عن عبد الله بن عمر، ولفظ مسلم قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال:"مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه، فإن بدا له أن يُطلقها، فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله"، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فراجعتها وحسبت التطليقة التي طلقتها.

وأخرجه أحمد 2/43، 51، 79، والبخاري (5258) و (5333) ، ومسلم (1471)(7) و (10) ، والطيالسي (1942) ، والنسائي 6/141 و142، وابن ماجة (2222) ، والطحاوي 3/52، والدارقطني 4/8، والترمذي (1175) ، والبيهقي 7/325، وأبو داود (2184) من طرق عن يونس بن جبير، قال: قلتُ لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يُراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عدّ ذلك طلاقاً؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق، وفي رواية لمسلم (12) : فقلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق، وفي أخرى: قلتُ: فاعتددت==

= بتلك الطلقة، التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت، وفي ثالثة: قات: أفحسبت عليه؟ قال: فَمَهْ؟ أو إن عجز واستحمق؟.

وأخرجه أحمد 2/61 و74 و78 و128، والبخاري (5252) ، ومسلم (1471)(12) ، وابن الجارود (735) ، والطحاوي 3/52 من طريق أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ليراجعها"، قلت: تحتسب؟، قال: فَمَهْ؟.

وأخرجه الدارقطني 2/11، والبيهقي 7/326 من طريقين عن محمد بن سابق، عن شيبان، عن فراس، عن الشعبي، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج أحمد 2/80-81، والشافعي 2/33، ومسلم (1471)(14) ، وأبو داود (2185) ، والطحاوي 3/51، وابن الجارود (733) ، والبيهقي 7/327، والنسائي 6/139 من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزّة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد الله امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فردَّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال:"إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُلِ عدتهن. قال ابن جريج: سمعت مجاهداً يقرأها كذلك.

وقوله: (في قُبُلِ عِدتهن) هي قراءة شاذة لا يثبت بها قرآن بالاتفاق، لكن لصحة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} .

قال الحافظ في (الفتح) 9/266-267 بعد أن صحح إسناد هذا الحديث: قال أبو داود: روى هذا الحديث –عن ابن عمر- جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.

وقال ابن عبد البر: قوله (ولم يرها شيئاً) منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح فمعناه عندي والله==

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما، أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، وهشيم قد صرح بالتحديث عند النسائي وغيره، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه النسائي 6/141 في الطلاق: باب الطلاق لغير العدة، والطحاوي 3/52 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1871) عن هشيم (وتحرف في المطبوع إلى: هشام) ، به.

(2) ذكر الحافظ في (التلخيص) 3/205 عنوان ابن حبان هذا وقال: والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبان. والله أعلم.

(3)

كان في الأصل هنا بياض مكان كلمة (يلعب) واستدركت من (التقاسيم) 2/لوحة 172.

(4)

مؤمَّل بن إسماعيل سيِّئ الحفظ، كثير الخطأ، وباقي السند رجاله ثقات، سفيان هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان ممن روى عنه قبل تغيره.

وأخرجه ابن ماجة (2017) في أول الطلاق عن محمد بن بشار، والبيهقي 7/322 من طريق محمد بن أبي بكر، كلاهما عن مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد.==

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم –وهو الملقب بدحيم- ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. الوليد: هو ابن مسلم، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه ابن ماجة (2050) في الطلاق: باب ما يقع به الطلاق من الكلام، والطحاوي في (مشكل الآثار)(635) بتحقيقنا، وابن الجارود (738) ، والبيهقي 7/342 من طريق عبد الله بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5254) في الطلاق: باب من طلَّق، وهل يواجه الرجل==

(1) إسناده صحيح، زيد بن أخزم ثقة من رجال البخاري، وأبو داود –وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي- ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح، وهو في (مسند الطيالسي)(1403) عن شعبة، عن الأعمش، به، وقولها:(فهل كان ذلك طلاقاً) استفهام إنكار.

وأخرجه أحمد 6/173، والنسائي 6/56 في النكاح: باب مما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرَّمه على خلقه

…

، من طريق محمد بن جعفر، والنسائي 6/161 في الطلاق: باب في المخيرة تختار زوجها، من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد 6/202 و205 و240، والدارمي 2/162، والحميدي (234) ، وابن أبي شيبة 5/59، والبخاري (5263) ، ومسلم (1477)(24) و (25) و (27) ، والترمذي (1179) ، والنسائي 6/56 و160-161، وابن الجارود (740) ، والبيهقي 7/38-39 و345 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1477)(26) و (27) ، والنسائي 6/161 من طرق عن عاصم الأحول، عن الشعبي، به.==

(1) في الأصل: (غساناً) ، والمثبت من (التقاسيم) 4/لوحة 293.

(1) من قوله: (قد ذكرتك له فصمت) إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من (التقاسيم) .

(1) في الأصل: (شيء) ، وهو خطأ والتصويب من (التقاسيم) .

(2)

في الأصل: (أهب) ، والجادة ما أثبت، والأهب جمع الإهاب: الجلد قبل الدباغ في قول الأكثر، وقيل: الجلد مطلقاً، وفي (التقاسيم) :(آهبة) وهو جمع قلة.

(3)

في الأصل: (فرآني) ، وهو تحريف، والتصويب من (التقاسيم) .

(1) حديث صحيح. ابن أبي السري –هو محمد بن المتوكل- صدوق، له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما.

وأخرجه بطوله مسلم (1479)(34)(35) في الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، والترمذي (3318) في التفسير: باب ومن سورة التحريم، والبيهقي 7/37-38 من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/33-34 عن عبد الرزاق، به. إلى قوله:(حتى عاتبه الله) .

وأخرجه بطوله البخاري (2468) في المظالم: باب الغرفة والعلية المشرفة، من طريق عقيل، و (5191) في النكاح: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، من طريق شعيب، كلاهما عن الزهري، به.

وأخرجه مختصراً البخاري (89) في العلم: باب التناوب في العلم، والنسائي 4/137-138 في الصيام: باب كم الشهر من طريق شعيب وصالح بن كيسان، عن الزهري، به.

وأخرجه مقطعاً البخاري (4913) في التفسير: باب {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ

…

} و (4914) باب {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً

…

} ، و (4915) باب {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ، و (5218) في النكاح: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض، و (5843) في اللباس: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، و (7256) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، و (7263) باب قول الله تعالى:{لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} ، ومسلم (1479)(31) و (32) و (33) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عباس، به.

وحديث عائشة أخرجه مسلم (1083) في الصيام: باب الشهر يكون تسعاً==

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن طلحة اليربوعي، وإن كان في حديثه لِين، تابعه عليه هناد بن السري وهو ثقة من رجال مسلم، ومن فوقهما ثقات على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد 6/45-46، ومسلم (1075) (172) في الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني عبد المطلب

…

، و (1504) (10) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، والنسائي 6/162-163 في الطلاق: باب خيار الأمة، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، ورواية مسلم في الزكاة بقصة الهدية فقط. وانظر رقم (5093) و (5094) .

(1) إسناده قوي، الحسن بن عمر بن شقيق لا باس به من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما.

وأخرجه من طريق أيوب بهذا الإسناد: البخاري (5281) و (5282) في الطلاق: باب خيار الأمة تحت العبد، ولفظه عن ابن عباس: ذاك مغيث عبد فلان –يعني زوج بريرة- كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها.

وأخرجه بنحوه الترمذي (1156) في الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب وقتادة، عن عكرمة، به.

وأخرجه أيضاً مختصراً بنحوه البخاري (5280) .

(1) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج النيلي ثقة روى له النسائي، وقد وقع في نسخ (تهذيب التهذيب) و (التقريب) في ترجمته أنه تمييز، وهو خطأ يستدرك من (تهذيب الكمال) 2/71، والنِّيلي: نسبة إلى النيل: مدينة بين الكوفة وواسط، ومن فوقه ثقات على شرطهما. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي (خال إبراهيم النخعي) .

وأخرجه البيهقي 7/223 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6754) في الفرائض: باب ميراث السائبة، والبيهقي 7/223 من طريقين، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقال البخاري في آخره: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس:(رأيته عبداً) أصح.

وقال الحافظ في (الفتح) 12/41 تعليقاً على قوله: (وقول الأسود منقطع أي: لم يصله بذكر عائشة فيه، وقول ابن عباس أصح، لأنه ذكر أنه رآه وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قولُه على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

ويُستفاد من تعبير البخاري: قول الأسود منقطع، جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلافاً لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يُسمى عندهم المرسل، ومنهم من خصه بالتابعي الكبير.

وأخرجه أحمد 6/186 و189-190، والبخاري (2536) في العتق: باب بيع الولاء وهبته، و (6758) في الفرائض: باب إذا أسلم على يده، و (6760) باب ما يرث النساء من الولاء، وأبو داود (2916) في الفرائض: باب في الولاء، والترمذي (1256) في البيوع: باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك، والنسائي 6/163 في الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر، و7/300 في البيوع: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط، والبيهقي 7/223 و10/338-339 من طريقين عن منصور، به –وبعضهم يزيد فيه على بعض.==

(1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (1504)(9) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، والنسائي 6/164-165 في الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، وفي العتق من (الكبرى) كما في (التحفة) 12/124، والبيهقي 7/132 من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1504)(9) ، والبيهقي 7/132 من طريقين عن جرير، به.

وأخرجه أبو داود (2233) في الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، والترمذي (1154) في الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من طريقين عن جرير، به مختصراً بلفظ: كان زوج بريرة عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيرها.

وأخرجه أحمد 6/213، والبخاري (2563) في المكاتب: باب استعانة المكاتب وسؤال الناس، ومسلم (1504)(8) و (9)، وأبو داود (3930) في العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، وابن ماجة (2521) في العتق: باب المكاتب، والبيهقي 5/338 من طرق عن هشام بن عروة، به، مطولاً.

وأخرجه أحمد 6/81-82 و272، والبخاري (2155) في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساء، و (2561) في المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب، و (2717) في الشروط: باب الشروط في البيوع، ومسلم (1504)(6) و (7) ، وأبو داود (3929) ، والبيهقي 10/299-300 و338 من طرق عن الزهري، به نحوه، وانظر (4325) .

والأمر في قوله: "واشترطي لهم الولاء" للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن==

= ذلك لا ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء، وكأنَّه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم، قال الخطابي فيما نقله الحافظ في (الفتح) 5/227: وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلُحمة النسب، والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره، فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه، ولو أراد نقل ولائه عنه، أو أذن في نقله عنه لم ينتقل، فلم يعبأ باشتراطهم الولاء، وقيل: اشترطي، ودعيهم يشترطون ما يشاؤوا ونحو ذلك، لأن ذلك غيرُ قادح في العقد، بل هو بمنزلة اللغو من الكلام، وآخر إعلامهم بذلك، ليكون رده وإبطاله قولاً شهيراً يخطب به على المنبر ظاهراً، إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير. انتهى.

وفي البخاري (2565) من حديث عائشة وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: "اشتريها واعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا"، فاشترتها عائشة، فأعتقتها، واشترط أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط".

وقوله: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" قال ابن خزيمة: ليس في كتاب الله، أي: ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه، لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق به الكتابُ يبطل، لأنه قد يشترط في البيع الكفيل، فلا يبطلُ الشرطُ، ويشترط في الثمن شروطاً من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل.

وقال ابن بطال: المراد بكتاب الله هنا: حكمه من كتابه، أو سنة رسوله، أو إجماع الأمة، وقال النووي: قال العلماء: الشروط في البيع أقسام، أحدها: يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه، الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما جائزان اتفاقاً، الثالث: اشتراط العتق في العبد، وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة، الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد، ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل.

وقال القرطبي: قوله: "ليس في كتاب الله" أي: ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاً، ومعنى هذا: أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء، ومنها ما يؤخذ تأصيلُه دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع، وكذلك القياس الصحيح، فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلاً، فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً. (فتح الباري) 5/222-223.

وفي الحديث جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها، ومراسلتها الأجانب في أمر البيع والشراء كذلك، وجواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها، لأن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة.

(1) كذا في الأصل بإثبات الياء، وهي لغة ضعيفة، وفي رواية البخاري:"لو راجعتِهِ" بحذفها، على الجادة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية ثقة من رجال مسلم ومن فوقه ثقات على شرطهما. خالد الأول: هو خالد بن مهران الحذاء، والثاني: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي.

وأخرجه الدارمي 2/169-170 عن عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5283) في الطلاق: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، والنسائي 8/245-246 في آداب القضاة: باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، وابن ماجة (2075) في الطلاق: باب خيار الأمة إذا أعتقت، والبيهقي 7/22، والبغوي (2299) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد بن مهران الحذاء، به.

وأخرجه بنحوه أبو داود (2231) في الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، من طريق حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، به.

(1) إسناده ضعيف. الزبير بن سعيد ضعفه غير واحد، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال الدوري عن ابن معين: ثقة، وقال مرّة: ليس بشيء، وقال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة لا أعلم إلا أني سمعت ابن معين يقول: هو ضعيف، وقال مرة: بلغني عن يحيى أنه ضعيف، وعبد الله بن علي بن يزيد لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير الزبير بن سعيد، فهو في عداد المجهولين، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، مضطرب الإسناد، وأبوه علي بن يزيد: لم يوثقه غير المؤلف، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وأبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وهو في (مسند أبي يعلى)(1537) .

وأخرجه أبو داود (2208) في الطلاق: باب في البتة، والبيهقي 7/342، والدارقطني 4/34، من طريق أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/65، والطيالسي (1188) ، والدارمي 2/163، والترمذي (1177) في الطلاق: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، وابن ماجة (2051) في الطلاق: باب طلاق البتة، وأبو يعلى:(1538) ، والحاكم 2/199، والبيهقي 7/342،==

=وأخرجه أحمد 1/265 من طريق محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد –أخو بني مطلب- امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثاً، قال: فقال: "في مجلس واحد؟ " قال: نعم، قال:"فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت"، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. قلت ورواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها شيء، قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير، وفي (التقريب) ثقة إلا عكرمة.

وأخرجه البيهقي 7/339 من هذا الوجه، وقال: هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة.

ومع هذا فقد جّود إسناده شيخ الإسلام في (الفتاوى) 3/18، وصححه ابن القيم في (زاد المعاد) 5/263، وأحمد شاكر في تعليقه على (المسند)(2387) وحسنه الألباني من الطريقين في (الإرواء) 7/144-145.

وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) 9/362-363 بعد أن أورد الحديث عن أبي داود: وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. وهذا الحديث نص في المسألة (أي فيمن طلق ثلاثاً مجموعة وقعت واحدة) لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها، وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء:

أحدها: أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما، وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص ابن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول، وليس كل مختلف مردوداً.

والثاني: معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره، فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى، وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك، وأما كونه تمسَّك بمرجح، فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل، وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر. ==

=الثالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون رواية حمل البتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثاً فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس.

الرابع: أنه مذهب شاذ، فلا يعمل به، وأجيب بأنه نقل عن علي، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير مثله، نقل ذلك ابن مغيث في كتاب (الوثائق) له وعزاه لمحمد بن وضاح، ونقال الغنوي ذلك عن مجموعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار

…

ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم (1472) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. ثم ذكر الحافظ الأجوبة المتعددة عن هذا الحديث، فانظرها لزاماً.

(1) حديث صحيح. مسروق بن المرزبان روى عنه جمع، وذكره المؤلف في==

(1) إسناده جيد، يونس بن بكير صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين، أبو صالح: هو ذكوان السمان.

ورواه الطبراني في (الكبير) 23/ (305) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن عبد الله بن نمير بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في (المجمع) 9/244، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.==

=وأخرجه البزار (1502) من طريق يونس بن كريب به.

وأخرجه البزار (1503) من طريق عمر بن عبد الغفار، به.

وذكره البزار في (المجمع) 4/333، وقال: رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وكذا البزار.

وأخرج الطبراني في (الكبير) 17/ (804) من طريق ابن وهب حدثني عمرو بن صالح الحضرمي، عن موسى بن عُلَيّ، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فوضع التراب على رأسه فقال: ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعد هذا، فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تُراجع حفصة رحمة لعمر. وعمرو بن صالح الحضرمي لا يعرف، وبقية رجاله ثقات كما قال الهيثمي في (المجمع) 9/244.

وأخرج الحاكم في (المستدرك) 4/15، والطبراني 18/ (934) من طريقين عن حماد بن سلمة، أنبأنا أبو عمران الجوني، عن قيس بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون، فبكت وقالت: والله ما طلقني عن شبع، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"قال لي جبريل عليه السلام: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة"، ورجاله ثقات غير قيس بن زيد، فإنه تابعي صغير مجهول، وفي المتن وهم، فإن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف، وزوجُ حفصة قبل النبي صلى الله عليه وسلم مات بأحد، فتزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد.

وأخرج الحاكم 4/15 من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحسن بن أبي جعفر، حدثنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد طلقت حفصة وهي صوَّامة قوَّامة وهي زوجتك في الجنة فراجعها. وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر وهو الجُفْري، وأخرجه البزار (2668) من طريق الحسن (وقد تحرف في المطبوع إلى الحسين) بن أبي جعفر، عن عاصم، عن زر، عن عمار بن ياسر.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب المَقَابِري ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وحميد قد سمعه من أنس كما في رواية البخاري (5289) .

وأخرجه الترمذي (690) في الصوم: باب ما جاء أن الشهر يكون تسعاً وعشرين، والبغوي (2344) من طريق علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/200، وابن أبي شيبة 3/85، والبخاري (378) في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر الخشب، و (1911) في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" ==

(1) سقط من الأصل، واستدرك من (التقاسيم) 5/لوحة171.

(2)

إسناده ضعيف. مسلمة بن علقمة مختلف فيه، وثقه ابن معين، وقال أبو رزعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره المؤلف في (الثقات)، وقال أحمد: شيخ ضعيف حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وترك عبد الرحمن بن مهدي حديثه، ولم يكن يحيى بن سعيد بالراضي عنه، وقال الساجي: روى عن داود بن أبي هند مناكير، وذكره العقيلي في (الضعفاء) وقال: وله عن داود مناكير، وما لا يتابع عليه من حديثه كثير، وذكر له ابن عدي أحاديث وقال: وله غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه، وذكر له الإمام الذهبي في (ميزان الاعتدال) 4/409 هذا الحديث من مناكيره.

وأخرجه الترمذي (1201) في الطلاق: باب ما جاء الإيلاء، وابن ماجة (2072) في الطلاق: باب الحرام، والبيهقي 7/352 من طريق الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم،==

= مرسلاً، وليس فيه (عن مسروق عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.

قلت: وأخرجه البيهقي 7/352 من طريق يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهَّاب ابن عطاء، عن داود، عن عامر، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرَّم، فأنزل الله عز وجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

…

} قال: فالحرام حلال، وقال في الآية {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ، هذا مرسل.

وأخرجه ابن سعد 8/213 عن محمد بن عمر، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، به مرسلاً.

قال الترمذي: والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.

قلت: وأخرج مالك في (الموطأ) 2/556، ومن طريقه الشافعي 2/43، والبخاري (5291)، والبيهقي 7/377 عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق، أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف.

وقال البخاري بإثره: ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة، واثنى عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد خرج هذه الآثار المعلقة الحافظ في (الفتح) 9/338-339.

وأخرج الطبري في (جامع البيان)(4557) ، وابن أبي شيبة 5/129 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن خِلَاس أو الحسن، عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة.

وأخرج عبد الرزاق (11641) عن معمر، عن قتادة أن علياً وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها. قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة الطلاق.

وأخرجه عبد الرزاق (11645) عن معمر، والطبري (4558) عن هشام، ==

= كلاهما عن قتادة أن علياً وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قال قتادة: وقول علي وعبد الله أعجب إليّ في الإيلاء.

وأخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) 5/128 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس، قالا: إذا آلى فلم يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر، فهي تطليقة بائنة.

وأخرج نحوه عن ابن الحنفية، وشريح، وإبراهيم النخعي، ومسروق، والحسن، وابن سيرين، وقبيصة، وسالم، وأبي سلمة.

وقد استوفى ابن جرير أقوال الصحابة والتابعين في الإيلاء في (جامع البيان) 4/478-499 فارجع إليه.

(1) في (موارد الظمآن) ص 324-325، و (المسند) : فألقيته عني.

(1) حديث صحيح رجاله كلهم ثقات غير معمر بن عبد الله بن حنظلة، فإنه لا يعرف، قال الإمام الذهبي في (الميزان) 4/155: كان في زمن التابعين لا يعرف، وذكره ابن حبان في ثقاته، ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة==

= أوس بن الصامت، وقال الحافظ في (التقريب) : مقبول، أي: عند المتابعة، ومع ذلك فقد حسن إسناده في (الفتح) 9/343. قلت: وله شواهد تقويه ستأتي، فيصح بها.

وأخرجه أحمد 6/410-411 عن سعد ويعقوب ابنا إبراهيم، قالا: حدثنا أبي، بهذا الإسناد.

وأخرجه بأخصر مما هنا أبو داود (2214) و (2215) في الطلاق: باب في الظهار، والبيهقي 7/391-392، وابن الجارود (746) من طريقين عن ابن إسحاق، به.

وللحديث شاهد مرسل صحيح عن صالح بن كيسان عند ابن سعد في (الطبقات) 8/378-379، وآخر عند البيهقي 7/389-390 عن عطاء بن يسار، قال البيهقي بإثره: هذا مرسل، وهو شاهد للموصول قبله، وثالث موصول عن عائشة عند أبي داود (2063) ، وصححه الحاكم 2/481 ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن سلمة بن صخر عند أحمد 4/37، وأبي داود (2213) ، والدارمي 2/163-164، والترمذي (3299) ، وابن الجارود (744) ، وابن ماجة (2062) ، والحاكم 2/203، والبيهقي 7/390 من طرق عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياض وفيه عندهم عنعنة ابن اسحاق، وقال البخاري فيما نقل عنه الترمذي: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.

وأخرجه الترمذي (1200) ، والحاكم 2/204، والبيهقي 7/390 من طريقين عن يحيى بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة أن سلمة بن صخر البياض

…

ورجاله ثقات لكنه مرسل.

وله شاهد من حديث ابن عباس يَتَقَوّى به عند أبي داود (2223) ، والترمذي (1199) ، والنسائي 6/167، وابن الجارود (747) ، والحاكم 2/204، والبيهقي 7/386، وقال الترمذي: حديث حسن، وحسنه الحافظ في (الفتح) 9/343.

(1) إسناده صحيح على شرطهما غير صحابية الحديث، فلم يرو لها غير أبي داود والنسائي، وهو في (الموطأ) 2/564 في الطلاق: باب ما جاء في الخلع.

ومن طرق مالك أخرجه الشافعي 2/50-51، وأحمد 6/433-434، وأبو داود (2227) في الطلاق:==

= باب في الخلع، والنسائي 6/169 في الطلاق: باب ما جاء في الخلع، وابن الجارود (749) ، والبيهقي 7/312-313.

وأخرجه الشافعي 2/50، ومن طريقه البيهقي 7/313، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، به مختصراً.

وأخرجه أبو داود (2228) من طريق أبي عمر السدوسي المدني –سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي-، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة....

وأخرج أحمد 4/3 من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، وعن محمد بن سليمان بن أبي خيثمة، عن سهل بن أبي خيثمة قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، فكرهته وكان رجلاً دميماً، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني لأراه، فلولا مخافة الله، لبزقت في وجهه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ " قالت: نعم، فأرسل إليه، فردت عليه حديقته، وفرق بينهما، قال: فكان ذلك أول خلع في الإسلام.

وثابت بن قيس خزرجي أنصاري كان من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد بدراً، وشهد أحداً وبيعة الرضوان، وكان جهير الصوت خطيباً بليغاً وهو خطيب الأنصار، ولما قدم وفد تميم افتخروا بأمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس:"قم فأجب خطيبهم"، فقام فحمد الله وأبلغ، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقامه، استشهد رضي الله عنه يوم اليمامة. انظر (السير) 1/308-314.

وقولها: (لا أنا ولا ثابت) قال السندي في (شرحه على النسائي) : يحتمل أن (لا) الثانية مزيدة، والخبر محذوف بعدهما، أي: مجتمعان، أي لا يمكن لنا اجتماع، ويحتمل أنها غير زائدة، وأن خبر كلٍّ محذوف، أي: لا أنا مجتمعة مع ثابت، ولا ثابت مجتمع معي.

(1) إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد.

وأخرجه مسلم (1495) في اللعان، والبيهقي 7/405 من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم، وأبو داود (2253) في الطلاق: باب في اللعان، والبيهقي 7/405 من طريقين عن جرير، به.

وأخرجه بنحوه أحمد 1/421-422، ومسلم، وابن ماجة (2068) في الطلاق: باب اللعان، وابن جرير الطبري في (جامع البيان) 18/84، من طرق عن الأعمش، به.

وقوله: (اللهم افتح) معناه: اللهم احكم أو بيِّن الحكم فيه، والفتاح: الحكم، ومنه قوله تعالى:{ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ} .

وقوله: (جعداً) : قال ابن الأثير في (النهاية) 1/275: الجعد في صفات الرجل يكون مدحاً وذماً، فالمدح معناه: أن يكون شديد الأسْر والخَلْق، أو يكون جعد الشعر، وهو ضد السبط، لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم، وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق.

(2)

في (الموطأ) : أَأُمهله، بهمزتين.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيل بن أبي صالح، روى له البخاري مقروناً، واحتج به الباقون، وهو في (الموطأ) 2/737 في الأقضية: باب القضاء فيمن وجد==

= مع امرأته رجلاً، و823 في الحدود: باب ما جاء في الرجم.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/81، وأحمد 2/465، ومسلم (1498)(15) في اللعان، وأبو داود (4533) في الديات: باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله؟، والنسائي في الرجم كما في " التحفة " 9/416: باب عدد الشهود على الزنا، والبيهقي 8/230 و337 و10/147، والبغوي (2371) .

أخرجه مسلم (1498)(16) عن سليمان بن بلال، عن سهيل بهذا الإسناد وزاد: قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، فقال رسول الله:" اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني ".

قال ابن سليمان الخطابي: يشبه أن يكون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم طمعاً في الرخصة، لا رداً لقوله صلى الله عليه وسلم، فلما أبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت وانقاد.

قال البغوي: فيه دليل على أن من قتل رجلاً، ثم ادَّعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه وكونه محصناً مستحقاً للرجم، كما لو قله ثم ادَّعي أنه كان قد قتل أي فعليه البينة.... وقد قال علي رضي الله عنه: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. أخرجه مالك 2/737-738، والشافعي 2/397، والبيهقي 8/230-231، رجال ثقات.

وقوله: " فليعط برمته " أي: يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه، والرمة: الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل.

وروي عن عمر أنه أهدر دمه وشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه، أما في الحكم، فيقتص منه.

وقال أحمد: إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وكذلك قال إسحاق.

(1)

في الأصل: " من "، والمثبت من مصادر الحديث.

(2)

بإسناده على شرطهما فليح -وهو ابن سليمان- وإن كان فيه كلام من جهة حفظه، قد توبع كما سيأتي، أبو الربيع: هو سليمان بن داود العتكي.

وأخرجه البيهقي 7/401 من طريق أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4746) في التفسير: باب {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} والطبراني (5683) ، والبيهقي 6/258 و7/401 من طريق أبي الربيع، به.

وأخرجه مختصراً أبو داود (2252) في الطلاق: باب في اللعان عن أبي الربيع الزهراني، به.

(3)

كذا الأصل بحذف التنوين وهو كذلك في " شرح السنة " من رواية أبي مصعب، والجادة إثباتها كما في " الموطأ " برواية يحيي الليثي، وإن كان ما هنا له وجه في العربية، ومنه قول الشاعر: =

= عمرو الذي هشم الثريد لقومه

…

ورجال مكة مسنتون عجاف

وقول الآخر:

حمَيد الذي أمج داره

…

أخو الخمر ذو الشيبة الأصْلَع

وقول أبي الأسود:

فَألْفيته غيرَ مستَعْتَب

…

ولا ذاكِرَ الله إلا قليلا

وقرىء في الشواذ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ) بحذف التنوين من " أحد ".

انظر " المقتضب " 2/312-314 باب الصفة التي تجعل وما قبلها بمنزلة شيء واحد فيحذف التنوين من الموصوف.

(1)

في الأصل: " فأنكره " والمثبت من " شرح السنة ".

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. =

= وأخرجه البغوي (2366) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في " الموطأ " 2/566-567، في الطلاق: باب ما جاء في اللعان.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/44، وأحمد 5/336-337، والدارمي 2/150، والبخاري (5259) في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، و (5308) باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، ومسلم (1492)(1) في أول اللعان، وأبو داود (2245) في الطلاق: باب في اللعان، والنسائي 6/143- 144 في الطلاق: باب الرخصة في ذلك (أي في الثلاث مجموعة) ، والطبراني (5676) والبيهقي 7/398-399 و399.

وقوله: " فكره رسول الله تلك المسائل وعابها " يريد به المسألة عما لا حاجة بالسائل إليها دون (ما به) إليه حاجه وذلك أن عاصماً إنما كان يسأل لغيره لا لنفسه فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة فى ذلك إيثاراً لستر العورات وكراهة لهتك الحرمات.

(1)

فى الأصل: " عويمر " وهو خطأ.

(1)

بعد هذا في المصادر المخرج منها الحديث: " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ ".

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم، ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما، محمد بن يوسف: هو الفريابي.

وأخرجه الدارمي 2/150، والبخاري (4745) في التفسير: باب {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

…

} ، والطبراني (5677) ، وابن الجارود (756) والبيهقي 7/400 من طرق عن محمد بن يوسف، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (2249) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، به مختصراً.

وأخرجه الشافعي 2/45، 45-46، 46، 47 وأحمد 5/330-331، 334، 337، وعبد الرزاق (12445) و (12446) و (12447)، والبخاري (423) في الصلاة: باب القضاء واللعان في المسجد، و (5309) في الطلاق: باب التلاعن في المسجد، و (7165) و (7166) في الأحكام: =

= باب من قضي ولاعَنَ في المسجد، و (7304) في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم (1492)(2) و (3) وأبو داود (2247) و (2248) و (2251)، وابن ماجة (2066) في الطلاق: باب اللعان، والطبراني (5674) و (5678) و (5679) و (5680) و (5681) و (5682) و (5684) و (5685) و (5686) و (5687) و (5688) و (5689) و (5691) و (5692) ، والطحاوي 3/102، والبيهقي 7/399 و400 و401، والبغوي (2367) من طرق وبألفاظ مختلفة عن الزهري، عن سهل بن سعد.

وأخرجه النسائي 6/170-171 في الطلاق: باب بدء اللعان، والطبراني (5690) من طريقين عن أبي داود، عن عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن عاصم بن عدي، فجعله من مسند عاصم.

وقوله: " أسحم " الأسحم: الشديد السواد، يقال: غراب أسحم، أي: شديد السواد، وقوله:" أدعج العينين " الدعج شدة سواد الحدقة، وخَدلج الساقين: عظيمهما، والأحيمر: تصغير الأحمر، قال ثعلب: المواد بالأحمر الأبيض، لأن الحمرة إنما تبدو في البياض، قال: والعرب لا تطلق للأبيض في اللون، وإنما تقوله في نعت الطاهر والنقي والكريم ونحو ذلك، والوحرة: دويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها وحر ومنه وحر الصدر وهو الحقد والغيظ سمي به لتشبثه بالقلب، ويقال: فلان وحر الصدر: إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب الوَحر.

(1)

أي نائم، من القيلولة وهو النوم نصف النهار.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الملك بن أبي سليمان من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. =

= وأخرجه أحمد 2/19 و42 والدارمي 2/150-151، ومسلم (1493)(4) في أول اللعان، والترمذي (1202) في الطلاق: باب ما جاء في اللعان، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " 5/426، وابن الجارود (752) ، والبيهقي 7/404-405 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب.

وأخرجه مسلم (1493)(5) في اللعان، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 2/49، وأحمد 2/11، والحميدي (671)، والبخاري (5312) في الطلاق: باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، و (5350) : باب المتعة التي لم يفرض لها، ومسلم، وأبو داود (2257) في الطلاق: باب في اللعان والنسائي 6/177 في الطلاق: باب اجتماع المتلاعنين، وابن الجارود (753) ، والبيهقي 7/401، 404 و409، والبغوي (2369) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه البخاري (5311) و (5349) عن عمرو بن زرارة، عن إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر

…

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/567 في الطلاق: باب ما جاء في اللعان.

ومن طريق مالك خرجه الشافعي 2/47، واحمد 2/7 و38 و64 و71، والدارمي 2/151، والبخاري (5315) في الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة، و (6748) في الفرائض: باب ميراث الملاعنة، ومسلم (1494)(8) في اللعان، وأبو داود (2259)، والترمذي (1203) في الطلاق: باب ما جاء في اللعان، والنسائي 6/178 في الطلاق: باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه وابن ماجة (2069) في الطلاق: باب اللعان، وابن الجارود (754) ، والبيهقي 7/402 و409، والبغوي (2368) .

قال الحافظ في " الفتح " 12/31: وقد اختلف السلف في معني إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراثَ بينه وبينَ الذى نفاه فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة: " عصبتة عصبة أمه يرثهم ويرثونه " أخرجه ابن أبي شيبة وبه قال النخعي والشعبي، وجاء عن علي وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها، وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري وأحمد في رواية، وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها، فإن فضل شيء، فهو لبيت المال وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء، وأكثر فقهاء الأمصار قال مالك: وعلي هذا أدركت أهل العلم وأخرج عن الشعبي قال: بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها، وجاء =

= عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث، وجعلها عصبة، قال ابن عبد البر: الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض.

قلت (القائل الحافظ ابن حجر) : وقد جاء في المرفوع ما يقوي القول الأول، فأخرج أبو داود من رواية محول مرسلاً ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، ولأصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه "تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها التي لا عنت عليه".

وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر، ومن طريق داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه وأمه.

وفي رواية أن عبد الله بن عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة، فكتب إني سألت، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه، وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً.

وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره: " فكانت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها " أخرجه أبو داود (2252) ، وحديث ابن عباس " فهو لأول رجل ذكر " فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة أمه، وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه، فالمسلمون عصبة.

(1)

إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي، وابن ماجة، ومن فوقه ثقات على شرطهما.

وأخرجه أبو داود (2289) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/415-416، ومسلم (1480) (40) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها والطبراني 24/ (910) ، والبيهقي 7/432 من طرق عن الليث، به.

وأخرجه عبد الرزاق (12022) ، وأحمد 6/416، والطبراني 24/ (909) و (911)(912) ، والبيهقي 7/432 من طرق عن ابن شهاب، به.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/580-581 في الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في " المسند " 2/18-19 و54، و" الرسالة " فقرة (856) ، وأحمد 6/412، ومسلم (1480)(36) وأبو داود (2284)، والنسائي 6/75-76 في النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطبراني 24/ (913) ، وابن =

= الجارود (760) والبيهقي 7/135 و177-178 و181 و432 و471، والبغوي (2385) . وانظر (4253) و (4254) .

وقولها: " البتة " قال القرطبي في " المفهم " فيما نقله عنه الزرقاني في " شرح الموطأ " 3/207: يعني بها آخرة الثلاث تطليقات كما جاء مفسراً في الرواية الأخرى - يعني في مسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة أن أبا عمرو طلقها آخر ثلاث تطليقات، قال: وليس المراد أنه طلق بلفظ " البتة " وإنما سمى آخرة الثلاث البتة، لأنها طلقة بتت العصمة حتي لم تبق منها شيئاً، ولما كملت هذه الطلقة الثلاثة، عبر عنها في بعض الروايات بالثلاث. يعني رواية مسلم من طريق الشعبي، قالت: طلقني بعلي ثلاثاً، قال: والرواية المفسرة قاضية على غيرها وهي الصحيحة.

واسم أم شريك غزِية، وقيل: غزَيلة وهي قرشية عامرية، وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم.

وقوله: " تضعين ثيابك حيث شئت " ولفظ مسلم " فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك " وأخذ منه جواز نظر المرأة من الرجل ما لا يجوز أن ينظر منها كرأسها وموضع الخصر منها. وانظر " تلخيص الحبير " 3/148، وأبو جهم: اسمه حذيفة القرشي العدوي، وهو صاحب الأنبجانية.

وقول: " فلا يضع عصاه عن عاتقه " فالعاتق: ما بين المنكب والعنق، أي: أنه كثير الأسفار، أو كثير الضرب للنساء، ورجح الثاني النووي والقرطبي، لقوله في رواية مسلم:" أما أبو جهم فضراب للنساء " وفي أخرى له: " وأبو الجهم فيه شدة على النساء أو يضرب النساء " أو نحو هذا.

وفيه: جواز المبالغة في الكلام واستعمال المجاز، وأنها ليست كذباً، ولا توجب الحنث في الأَيمان للعلم بأنه كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما، ولكنه لما كثر حمله للعصا، أطلق عليه هذا اللفظ مجازاً قال عياض وغيره.

وقولها: " فاغتبطت به " أي: حصل لي منه ما قرت به عيني، وما يغبط فيه، ويتمنى لقبولي نصيحة سيد أهل الفضل، وانقيادي لإشارته، فكانت عاقبته حميدة، في رواية لمسلم: فتزوجته، فشرفني الله بابن زيد، وكرمني الله بابن زيد.

(1)

في الأصل: "أبو بكر بن إسماعيل"، وهو تحريف، والتصحيح من " التقاسيم " 3/لوحة 286.

(2)

عمرو بن العباس من رجال البخاري، وذكره المؤلف في " الثقات " وقال: ربما خالف، ومؤمَّل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، روى له البخارى تعليقاً واحتج به الترمذي والنسائي وابن ماجة. ومن فوقهما ثقات على شرطهما، وقد تقدم الحديث من غير طريق مؤمل عن سفيان عند المؤلف، فانظر (4250) و (4251) .

وفي الحديث أن المطلقة ثلاثاً الحائل لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران، وإسحاق وأبي ثور، وداود ورواية لأحمد.

وقال آخرون: لا نفقة لها، ولها السكني، لقوله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي.

وقال أكثر الفقهاء العراقيين: لها السكني والنفقة، وله قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلي، والثوري، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة وأصحابة والبتي والعنبريُّ، لأن ذلك يروى عن عمر، وابن مسعود، ولأنها مطلقة، فوجبت لها النفقةُ والسكني كالرجعية، وردوا خبر فاطمة بنت قيس بقول عمر فيما رواه مسلم (1480) (46) : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حَفظَت أو نسيت، لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} .

واجمع أهل العلم أنها إذا كانت حاملاً لها النفقة والسكني، انظر " المغني " 7/606.

(1)

فى الأصل: " فيها "، وهو خطأ، والتصويب من " التقاسيم " 1/لوحة 551.

(2)

إسناده صحيح، زينب بنت كعب زوج أبي سعيد الخدري، روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق، وسليمان بن محمد، ووثقها المؤلف واحتج بها مالك، وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في " الصحابة " وهو في " الموطأ " 2/591 فى الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل.

ومن طريق الإمام مالك أخرجه الشافعي في " الرسالة "(1214) ، =

= و" المسند " 2/53-54، والدارمي 2/168، وأبو داود (2300) في الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (1204) في الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " 12/475، وابن سعد 8/368 (وقد سقط من سنده في المطبوع: عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجرة) ، والبيهقي 7/434، والبغوي (2386) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد 6/370 و420-421، والترمذي بعد الحديث (1204)، والنسائي 6/199 و199-200 و200 في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجة (2031) في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد 8/368، وابن الجارود (759) ، والبيهقي 7/434 و435 من طرق عن سعد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 2/208 ووافقه الذهبي.

(1)

قال ابن الأثير: القدوم: هو بالتخفيف والتشديد: موضع على ستة أميال من المدينة.

(1)

إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود الطيالسي (1664) عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(2)

من قوله: " ابن عبيد الله " إلي هنا سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 3/لوحة 261.

(3)

فى الأصل: " الزبيري " وهو تحريف، والتصويب من " التقاسيم ".

(4)

فى الأصل: أنه أدخل، وهو خطأ والتصويب من " التقاسيم ".

(1)

إسناده صحيح، كثير بن عبيد ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. محمد بن حرب: هو الخولاني الحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي القاضي.

وأخرجه النسائي 6/196 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، عن كثير بن عبيد، بهذا الإسناد.

وحديث سبيعة أخرجه من طرق وبألفاظ مختلفة: مالك 2/590 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، وعبد الرزاق (11722) ، وأحمد 6/432، والبخاري (5319) و (5320) في الطلاق: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ومسلم (1484) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل، وأبو داود (2306) في الطلاق: باب في عدة الحامل، والنسائي 6/194-195 و195-196، وابن ماجة (2028) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني 24/ (745) و (746) و (747) و (748) و (749) و (750) ، والبيهقي 7/428- 429، والبغوي (2388) .

وقوله: " تعلّت " قال الزمخشري في " الفائق " 3/24: أي: قامت وارتفعت، قال جرير:

فلا حملت بعد الفرزدق حرة

…

ولا ذات بعل من نفاس تعلت

ويحتمل أن يكون المعنى: سَلمت وصحت، وأصله: تعللت مطاوع علَّها الله: أي: أزال علَّتها، كفزَّعه، وجلَّد البعير، ففعل به ما فعل بـ " تَقَضض البازي، وتظّننت ".

وقال ابن الأثير: ويروى تعالت: أي: ارتفعت وطهرت، ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى الرجل من علته: إذا برأ، أي: خرجت من نفاسها وسملت.

(1)

من قوله: " حدثنا عبد الرحمن " إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من " موارد الظمآن " ص 323.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، يحيي: هو ابن أبي كثير.

وأخرجه البخاري (4909) في التفسير: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عن سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيي، قال: أخبرني أبو سلمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأجلين، قلت أنا:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يعني أبا سلمة-، فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلي أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلي، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أبو السنابل فيمن خطبها.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/590 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/52، والنسائى 6/193 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني في " الكبير " 23/ (573) .

وأخرجه عبد الرزاق (11724) عن مالك مختصراً.

وأخرجه أحمد 6/314، والدارمي 2/165-166، ومسلم (1485) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، والترمذي (1194) في الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفَّى عنها زوجها تضع، والنسائي 6/192 و193، وابن الجارود (762) من طرق عن يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد، نحوه.

(1)

أي: مالت ونزلت بقلبها، وجاء فى هامش الأصل " في نسخة: فحنت "، وفي " التقاسيم " 1/لوحة 552: فحظبت.

(2)

فى الأصل: " غيب " والتصحيح من " الموطأ " وفى " التقاسيم " وإن أهلها غيب، وغيب: جمع غائب كخدم وخادم.

(3)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/589.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/52، وأحمد 6/319-320، والنسائي 6/191-192، والطبراني 23/ (547) .

وأخرجه الطيالسي (1593) ، وأحمد 6/311-312، والنسائي 6/191 والطبراني 23/ (546) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، بهذا الإسناد.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير،

وعاصم بن عمر: هو عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي.

وأخرجه الطبراني في " الكبير " 20/ (9) و (10) من طريقين عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك 2/590 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، ومن طريقه الشافعي 2/52-53، وأحمد 4/327 والبخاري (5320) في الطلاق: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، والنسائي 6/190 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والبيهقي 7/428، والبغوي (2387) عن هشام، به.

وأخرجه عبد الرزاق (11734) ، والنسائي 6/190، والطبراني 20/ (5) و (6) و (7) و (8) و (11)، وابن ماجة (2029) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج، والبيهقي 7/428 من طرق عن هشام، به.

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين إلى أبي السنابل، وهو صحابي من مسلمة الفتح، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة، لكن الأسود لا يعرف له سماع من أبي السنابل.

وأخرجه النسائي 6/190-191 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني 22/ (899) من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/304-305 و305، والدارمي 2/166، والترمذي (1193) فى الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، وابن ماجة (2027) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج، والطبراني 22/ (896) و (797) و (798) و (900) من طرق عن منصور، به.

قال الترمذي: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل، وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بَعْد النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: " تشوفت " أي: تزينت وتطلبت الأزواج.

(2)

قوله: " أبو يعلى حدثنا " سقط من الأصل، واستدرك من " الموارد " ص 324.

(1)

إسناده حسن، مطر: هو ابن طهمان الورَّاق، وهو صدوق حسن الحديث، روى له البخاري تعليقاً ومسلم في المتابعات، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين غير رجاء بن حيوه، فمن شرط مسلم. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسماعه من سعيد -وهو ابن أبي عَروبة- قبل أن يختلط.

وهو في " مسند أبي يعلى " 2/ورقة 343/أ، وليس فيه كلمة " زوجها ". وهو أيضاً في " مصنف ابن أبي شيبة " 5/162.

وأخرجه ابن الجارود (769) عن محمد بن يحيي، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (2308) في الطلاق: باب في عدة أم الولد، والحاكم 2/209 والدارقطني 3/309 من طريقين عن عبد الأعلى، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!

وأخرجه أبو داود (2308)، وابن ماجة (2083) في الطلاق: باب عدة أم الولد، والدارقطني 3/309، والبيهقي 7/447-448 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن رجاء بن حيوة به.

وأخرجه أحمد 4/203، والدارقطني 3/309، والبيهقي 7/447-448 من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، به.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (4302) و (4303) .

قال ابن بطال: الإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع.

وقال أيضاً: أباح الشارعُ للمرأة أن تحد علي غير الزوج ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجباً، للاتفاق علي أن الزوج لو طالبها بالجماع، لم يحل لها منعه من تلك الحالة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، صفيه بنت أبي عبيد: هي زوج عبد الله بن عمر وأخت المختار بن أبي عبيد الثقفي، ثقة روى لها البخاري تعليقاً، ومسلم، وباقي السند على شرطهما، وهو في " الموطأ " 2/598 في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/61، وأحمد 6/286. =

= وأخرجه أحمد 6/286-287، ومسلم (1490) (63) في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

…

، والطحاوي 3/76 والبيهقي 7/438 من طرق عن نافع، به، ولم يذكروا فيه " أربعة أشهر وعشراً ".

وأخرجه أحمد 6/286، وابن أبي شيبة 5/280، ومسلم (1490)(64)، والنسائي 6/189 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها (وقد سقط من المطبوع منه: يحيي بن سعيد من بين عبد الوهاب ونافع)، وابن ماجة (2086) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والبيهقي 7/438 من طريقين عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عن حفصة.

وأخرجه أحمد 6/184 من طريق ورقاء، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة أو حفصة أو هما تقولان.

وأخرجه مسلم (1490) من طريقين عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أحمد 6/37 وابن أبي شيبة 5/279، ومسلم (1491) والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 12/38، وابن ماجة (2085) ، والطحاوي 3/75، وابن الجاورد (764) ، والبيهقي 7/438 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 2/167 من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، به.

(1)

كذا في رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر عن مالك " بطنها "، ورواه سائر رواة " الموطأ " بلفظ " عارضيها ".

(1)

من قوله " لا مرتين

…

" هنا، استدرك من " التقاسيم " 2/لوحة 92 وقد وقع في الأصل من هذا الموضع خرم يقدر بعشر ورقات كما أثبت فى هامش الورقة 230 منه وهذا النقص يشمل حسب الفهرس الذي وضعه صاحب الترتيب في أول الكتاب شيئاً من باب العدة، وباب صحبة المماليك، وشيئاً من أول باب إعتاق الشريك.

وقد اعتمدنا فىٍ إثبات ما أمكن تداركه من الأحاديث التي في هذا الخرم على " التقاسيم والأنواع " و" موارد الظمآن " ولعلنا بمعونة الله وتوفيقه نتمكن في المستقبل من العثور على هذه الورقات فنثبتها بتمامها في الطبعات القادمة.

والحديث إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/596-598 في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/61-62، وعبد الرزاق (12130)، والبخاري (5334) و (5335) و (5336) في الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ومسلم (1486) و (1487) و (1489) فى الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (2299) فى الطلاق: باب إحداد المتوفي عنها زوجها، والترمذي (1195) و (1196) و (1197) في الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي 6/201-202 في الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والبيهقي 7/437، والبغوي (2389) .

وأخرجه من طريق مالك مقطعاً أحمد 6/324 و325، والبخاري (1281) و (1282) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والطبراني في " الكبير " 23/ (420) و (812) .

وأخرجه البخاري (5345) في الطلاق: باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا.. -إلى قوله- بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} والطبراني 23/ (421) من طريق =

= محمد بن كثير، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر، بهذا الإسناد بقصة أم حبيبة.

وأخرجه مقطعاً أحمد 6/291-292 و311، والحميدي (304) و (306) ، والدارمي 2/167، والبخاري (1280) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والبخاري (5338) و (5339) في الطلاق: باب الكحل للحادة، و (5706) في الطب: باب الإثمد والكحل من الرَّمَد، ومسلم (1486)(59) و (61) و (62)، والنسائي 6/188 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، و6/205 و206 باب النهى عن الكحل للحادة، وابن ماجة (2084) في الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها، والطبراني 23/ (422) و (423) و (424) و (425) و (426) و (427) و (813) و (815) و (816) و (817) ، وابن الجارود (765) و (768) ، والبيهقي 7/437 و439 من طرق عن حميد بن نافع، به.

قوله: " وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول " قال البغوي: ومعني رميها بالبعرة: كأنها تقول: كان جلوسها في البيت، وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسير في جنب ما يجب في حق الزوج.

(1)

من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 92.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. هشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرجه أحمد 5/85 ومسلم 2/1128 (66) في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام وأبو داود (2303) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والطبراني 25/ (140) ، والبيهقي 7/439 من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/408، والدارمي 2/167-168، وابن أبي شيبة 5/280-281، والبخاري (5342) في الطلاق: باب تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم 2/ (66)، وأبو داود (2302) والنسائي 6/202-203 في الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة وابن ماجة (2087) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والطبراني 25/ (139) و (141) ، وابن الجارود (766) ، والبيهقي 7/439، والبغوي (2390) من طرق عن هشام بن حسان، به.

وعلقه البخاري (5343) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام، به نحوه.

وأخرجه البخاري (313) في الحيض: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (5341) في الطلاق: باب القسط للحادة عند الطهر، ومسلم 2/1128 (67) ، والطبراني 25/ (137) ، والبيهقي 7/440 من طريق حماد ابن زيد، عن أيوب، والنسائي 6/204 باب الخضاب للحادة، من طريق سفيان، عن عاصم، كلاهما عن حفصة، به. ورواية أيوب بلفظ: كنا ننهى أن نحد على ميّت....

وقوله: " إلا ثوب عَصْب " العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة: وهي برود اليمن يعصب غزلها، أي: يربط ثم يصبغ، ثم ينسج معصوباً، فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ.

وقوله: " نبذه قسط " النبذة: القطعة والشيء اليسير، والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم، لا للتطيب، والمقصود من التطيب بهما: أن يخلطا في أجزاء من غيرهما، ثم تسحق فتصير طيباً.

(1)

من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 92.

(2)

في أصل " التقاسيم ": " كثير " وهو تحريف، وقد جاءت على الصواب في هامشه، وهو كذلك في " مسند أبي يعلي ".

(3)

في الأصل و" الموارد " ص 322: أم سليم، وهو خطأ من النساخ، والتصويب من " مسند أبي يعلي " ومصادر الحديث.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، بديل: هو ابن ميسرة العقيلي البصري، ثقة من رجال مسلم، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين، وهو في " مسند أبي يعلي "(7012) .

وأخرجه أبو داود (2304) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/302 والنسائي 6/203-204 في الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وابن الجارود (767) والبيهقي 7/440 من طريق يحيي بن أبي بكير به.

وأخرجه عبد الرزاق (12114) عن معمر، عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة، موقوفاً، ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/440.

وأخرجه الطبراني 23/ (838) من طريق سفيان، عن معمر، به.

قوله: "الممشقة ": المشق بالكسر: المغرة، وهو لون ليس بناصع الحمرة، أو شقرة بكدرة، وثوب ممشق: مصبوغ به.

1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 225.

2 في الأصل: "سلام"، وهو خطأ، والتصويب من "الموارد" ص293 ومصادر الحديث.

3 لفظة "بني" ليست في "التقاسيم" وأثبتها من "الموارد".

1 إسناده صحيح. عبد الله بن الدليمي: هو عبد الله بن فيروز الديلمي، كان يسكن بيت المقدس، وثقه ابن معين والعجلي، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/23.

وأخرجه النسائي في العتق من "الكبرى" كما في "التحفة" 9/79، والحاكم 2/212 من طريقين عن عبد الله بن يوسف، بهذا الإسناد. إلا أن المزي أورد هذا الحديث مع قصته تحت ترجمة الغريف بن عيَّاش بن فيروز الديلمي وهو ابن أخي عبد الله. وأخطأ الحاكم فقال: إن الغريف هو عبد الله والغريف لقب له، ولم يتابع.

وأخرجه أحمد 3/490-191 و4/107، وأبو داود "3964" في العتق: باب في ثواب العتق، والنسائي في "الكبرى"، والطبراني في "الكبير" 22/"218" و"219" و"220" و"221"، والحاكم 2/212، والبيهقي 8/132-133 و133 من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي، عن واثلة، بقصة العتق. والغريف بن عياش ترجمته في "التهذيب" فقال: الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي، ابن أخي الضحاك بن فيروز، وقد ينسب إلى جده، روى عن جده فيروز، وفي "الثقات" 5/294 وقال: من أهل الشام.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" من طريق مالك بن مهران الدمشقي، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن رجل قال: قلنا لواثلة

…

فذكر نحوه.

وأخرجه الحاكم 2/212-213 من طريق أيوب بن سويد، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الأعلى بن الديلمي، عن واثلة، وزعم الحاكم أن عبد الأعلى هذا هو عبد الله بن الديلمي.

قوله: "قد أوجب": يعني: استحق النار بالقتل، كما جاء مبيناً عند أبي داود والبيهقي.

1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 225-226.

2 حديث صحيح. صالح بن عبيد روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في الثقات، ونابل صاحب العباء، قال النسائي: ليس بالمشهور وقال في موضع آخر: ثقة، وقال البرقاني: قلت للدارقطني: نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه الذهبي في "الكاشف" وقد توبع هو والذي قبله، وباقي السند رجاله ثقات.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار""724" عن يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/420 و422 و429 و430-431 و525، والبخاري "2517" في العتق: باب في العتق وفضله، و"6715" في كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، ومسلم "1509" في العتق: باب فضل العتق: والترمذي "1541" في النذور والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 9/505، وابن الجارود "968"، والبيهقي 10/271 و272 من طرق عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة.

1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 226.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم غير حميد بن زنجوية، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

وأخرجه الطيالسي "1154"، وأحمد 4/113 و384، وأبو داود "3965" في العتق: باب أي الرقاب أفضل، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 8/163، والبيهقي 10/272 من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه بنحوه أحمد 4/113 و386، وأبو داود "3966"، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 8/160 و165، والبيهقي 10/272 من طرق عن عمرو بن عبسة.

1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 226.

1 إسناده قوي على شرط مسلم. وانظر "152".

وأخرجه ابن ماجة "2523" في العتق: باب العتق، من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، به مختصراً بقصة الرقاب.

2 من "موارد الظمآن" ص294.

3 عبيد الله بن وهب: هو عبيدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وهب، اختلف قول ابن معين فيه، فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: عبيد الله بن موهب عن القاسم فيه ضعف، وكان ابن عيينة يضعفه، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

2 من "موارد الظمآن" ص294.

3 عبيد الله بن وهب: هو عبيدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وهب، اختلف قول ابن معين فيه، فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: عبيد الله بن موهب عن القاسم فيه ضعف، وكان ابن عيينة يضعفه، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس==

= بذاك القوي، وقال ابن عدي: حسن الحديث يكتب حديثه، وذكره المؤلف في "الثقات" وباقي السند ثقات.

وأخرجه الدارقطني 3/288 من طريق محمد بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" 12/280، وابن ماجة "2532" في العتق: باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل، عن محمد بن بشار، عن حمادة بن مسعدة، به.

وأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم، عن حمادة بن مسعدة، عن ابن موهب عن القاسم قال: كان لعائشة غلام وجارية

…

فذكره، ولم يقل:"عن عائشة".

وأخرجه أبو داود "2237" في الطلاق: باب في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته؟ وابن ماجة "2532"، والعقيلي في "الضعفاء" 3/120، والدارقطني 3/288، والبيهقي 7/222 من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، عن عبيد الله بن موهب، عن القاسم، عن عائشة. وقال العقيلي: لا يعرف الحديث إلا بعبيد الله بن موهب.

1 هذا الحديث من "موارد الظمآن" ص293.

2 في "الموارد": أن أبا النضر. وعامر لم يرو عن غير أبيه، فلعل الصواب ما أثبته، والله أعلم.

3 في "الموارد": ذو غنى أو مال، ويغلب على الظن أنه تحريف، والمثبت من مصادر الحديث.

4 إسناده ضعيف، عامر العقيلي لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، ولم يوثقه غير المؤلف، وقال الذهبي: لا يعرف، وأبوه لا يعرف، قيل: اسمه عقبة، وقيل: عبد الله.

وأخرجه الحاكم 1/387 من طريق علي بن المديني، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، ولفظه:"عرض عليَّ أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدّي حق الله في ماله، وفقير فجور"، وقال:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=عامر بن شبيب االعقيلي شيخ من أهل المدينة مستقيم الحديث! وهذا أصل في هذا الباب تفرد به يحيى بن أبي كثير.

وأخرجه الطيالسي "2567"، وأحمد 2/425، والبيهقي 4/82 من طريق هشام الدستوائي، به.

وأخرجه الترمذي "1642" في فضائل الجهاد، باب ما جاء في ثواب الشهداء، عن محمد بن بشار، عن عثمان عن عمر، وأحمد 2/479، وابن أبي شيبة 5/296 كلاهما عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال هذا حديث حسن.

1 من "موارد الظمآن" ص293.

2 إسناده حسن، محمد بن عجلان روى له البخاري تعليقاً ومسلم في الشواهد، واحتج به الباقون، وقد توبع، وعجلان: هو المدني مولى فاطمة بن عتبة والد محمد، قال النسائي: لا بأس به، واحتج به مسلم والأربعة، وروى له البخاري تعليقاً.

وأخرجه الشافعي 2/66، وأحمد 2/247، والبيهقي 8/6، والبغوي "2403" من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/342، والبخاري في "الأدب المفرد""192""193"، والبيهقي 8/8 من طريق محمد بن عجلان، به.

وأخرجه أحمد 2/247، ومسلم "1662" في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل

…

، من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، به.

وأخرجه الطيالسي "2369" عن ابن أبي ذئب، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المملوك أخوك، فإذا صنع لك طعاماً، فأجلسه معك، فإن أبى فأطعمه، ولا تضربوا وجوههم".

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/980 في الاستئذان: باب الأمر بالرفق بالمملوك، بلاغاً عن أبي هريرة.

1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 222.

2 إسناده صحيح على شرط مسلم إلى عمرو بن حريث، وعمرو بن حريث تابعي ثقة ليست له رؤية كما جزم بذلك البخاري ويحيى بن معين وغيرهما، فالحديث مرسل، أبو هانئ: هو حميد بن هانئ، وعبد الله بن زيد: هو أبو عبد الرحمن المقرئ. وهو في "مسند أبي يعلى""1472".

وأخرجه أبو يعلى "1472" عن أحمد بن الدورقي، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/239 وقال: رواه أبو يعلى، وعمرو هذا، قال ابن معين: لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كذلك فالحديث مرسل، ورجاله رجال الصحيح.

1 إلى هنا انتهى السقط من الأصل، واستدركت ما سقط من هذا الحديث من "التقاسيم" 3/لوحة 164.

2 إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه مسلم "1501" في أول العتق، و3/1286 "49" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 6/200، والبيهقي 10/274-275 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري بعد الحديث "2525" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.

1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/772 في العتق: باب من أعتق شركاً له في مملوك.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/66، وأحمد 2/112 و156، والبخاري "2522" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم "1501" و3/1286 "47"، وأبو داود "3940" في العتق: باب فيمن روى أنه لا يستسعى، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 6/208، وابن ماجة "2528" في العتق: باب من أعتق عبداً واشترط خدمته، وابن الجارود "970"، والبيهقي 10/274، والبغوي "2421".

وأخرجه أحمد 2/2 و15 و77 و105 و142، والبخاري "2523" و"2524" و"2525"، ومسلم "1501" و3/1286 "48" و"49"، وأبو داود "3941" و"3942" و"3943" و"3944"، والترمذي "1386" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، والنسائي 7/319 في البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي 10/275 من طرق عن نافع، به.

وأخرجه أحمد 2/34، والبخاري "2521"، ومسلم 3/1287 "50" و"51"، وأبو داود "3946" و"3947"، والترمذي "1347"، والنسائي 7/319، والبيهقي 10/275 من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

1 إسناده حسن في الشواهد. سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي صدوق فقيه، وفي حديثه بعض لين، وقد خولط قبل موته بيسير.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/1117، ومن طريقه البيهقي 10/276 عن صالح بن عبد الله الهاشمي، عن محمود بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" 6/99، وابن عدي، والبيهقي 10/276 من طريقين، عن الوليد بن مسلم، به.

وقال النسائي: سليمان بن موسى ليس بذاك القوي في الحديث، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن عطاء غيره.

1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن صبيح، فإنه من رجال أبي داود، وهو صدوق.

وأخرجه أحمد 2/255 و426 و472، والبخاري "2492" في الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و"2527" في العتق: باب إذا أعتق نصيباً في عبد

…

، ومسلم "1503" في العتق: باب ذكر سعاية العبد، و3/1287 "54" و"55" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، وأبو داود "3938" و"3939" في العتق: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي "1348" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين

…

، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/304، وابن ماجة "2527" في العتق: باب من أعتق: باب من أعتق شركاً له في عبد، من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وانظر لزاماً "فتح الباري" 5/157-160.

قال ابن الأثير في "النهاية" 2/370: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فَسُمِّيَ تصرفُه في كسبه سعاية.

وقوله: غير مسقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته، وقيل: معناه استسعى العبد لسيده: أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه.

1 في الأصل: غيره، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 165.

2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله والشِّقص: النصيبُ قليلاً كان أو كثيراً، ويقال له: الشقيص والشِّرك.

1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فقد روى عنه البخاري فقط، والحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، لكنه قد توبع.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/"334" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" 8/178 عن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، به.

وأخرجه الطبراني 18/"335" من طريق أبي شهاب، عن يونس بن عبيد، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=وأخرجه عبد الرزاق "16763"، وأحمد 4/428 و430-431 و439 و440، وسعيد بن منصور في "سننه""408"، والنسائي 4/64 في الجنائز: باب الصلاة على من يحيف في وصيته، وفي العتق كما في "التحفة" 8/178، والطبراني 18/"301" و"303" و"304" و"305" و"342" و"351" و"357" و"358" و"359" و"361" و"365" و"368" و"393" و"403" و"404" و"405" و"406" و"408" و"412"، والبيهقي 10/286 من طرق عن الحسن، به. وفي رواية المبارك عن الحسن عند أحمد 4/440 ذكر تصريح الحسن بالتحديث ولا يصح، وهو وهم من المبارك. وانظر "4542" و"5052".

1 إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح عطاء: هو الخراساني كما ورد مصرحاً به عند عبد الرزاق وهو صاحب أوهام كثيرة، وموصوف بالإرسال والتدليس، ولا يعرف له سماع من عبد الله بن عمرو، والوليد –وهو ابن مسلم- مدلس وقد عنعنه، وباقي رجال السند ثقات، عمرو بن عثمان: هو أبو حفص الحمصي.

وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" 6/362 عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد، وقال: هذا الحديث منكر، وهو عندي خطأ، والله أعلم.

قال الزيلعي في "نصب الراية"4/143: واعلم أن النسائي وابن حبان لم ينسباه –أعني عطاء- وذكره ابن عساكر في "أطرافه" في ترجمة عطاء بن أبي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= رباح "قلت: وكذا المزي ذكره في ترجمته" عن عبد الله بن عمرو، لم يذكر في كتابه لعطاء الخرساني عن عبد الله بن عمرو شيئاً، وكأنه وهم في ذلك، فقد ذكر عبد الحق أنه عطاء الخرساني، وهو جاء منسوباً في مصنف عبد الرزاق "5735" فقال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. أي: قصة المكاتب.

وجاء في هامش الأصل الخطي لـ"موارد الظمآن" ما نصه: من خط شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو في النوع "69" من القسم الثالث، وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخرساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا أعلم أحداً ذكر له سماعاً منه.

قلت: وقد أخرجه الحاكم 4/17 من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا يزيد بن زريع الرملي، حدثنا عطاء الخرساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو فذكره دون قوله: "ومن كان مكاتباً

…

".

وأخرجه بطوله البيهقي 10/324 من طريق هشام بن سليمان المخزومي، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لم يذكر فيه عطاء، وقال: كذا وجدته ولا أراه محفوظاً.

قلت: والإذن بكتابة الحديث لعبد الله بن عمرو أخرجه أحمد 2/207 و215، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" رقم "316" والخطيب في "تقييد العلم" ص77، وأبو زرعة في "تاريخ دمشق" من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وأخرجه أحمد 2/163 و192، وأبو داود "3646"، والدارمي 1/125، والحاكم 1/105-106 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الله بن الأخنس، عن الوليد بن أبي عبد الله بن أبي مغيث، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو وهذا إسناد صحيح.

وقوله: "ولا يجوز شرطان في بيع، ولا بيع وسلف جميعاً، ولا بيع ما لم يضمن".

وأخرجه أحمد 2/174 و179 و205، والطيالسي "2257"، وأبو داود "3504"، والترمذي "1234"، والنسائي 7/288 و295، والدارمي 2/253، والطحاوي 4/46، وابن الجارود "601"، والدارقطني 3/74-75 من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم 2/17، ووافقه الذهبي.

وقوله: "ومن كان مكاتباً

…

" أخرجه من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وأحمد 2/178 و184 و206 و209، وأبو داود "3926" و"3927"، والترمذي "1234"، وابن ماجة "2519"، والبيهقي 10/324.

1 نبهان مولى أم سلمة مجهول لم يوثقه غير المؤلف، ومع ذلك، فقد قال الترمذي عن حديثه هذا: حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!

وأخرجه الشافعي 2/44-45 "بترتيب الساعاتي"، وعبد الرزاق "15729"، وأحمد 6/289 و308 و311، والحميدي "289"، وأبو داود "3928" في العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيعجز أو يموت، والترمذي "1261" في البيوع: باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 13/34 و35، وابن ماجة "2520" في العتق: باب المكاتب، والطحاوي في "مشكل الآثار""298" و"299" و"300"، والطبراني 23/"676" و"955"، والحاكم 2/219، والبيهقي 10/327 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.

وقد ورد ما يُخالفه، فروى البيهقي 10/325 من طريق سعيد بن منصور، عن هُشيم، عن أبي قلابة، قال:"كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار" ورجاله ثقات لكنه مرسل.

وروى البيهقي أيضاً 10/324 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان بن يسار، قال: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قالت: ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم، وهذا سند صحيح.

1 إسناده صحيح، أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والباقون، وقد صرح هنا بسماعه من جابر، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين. وهو في "مسند أبي يعلى""2229".

وأخرجه عبد الرزاق "13211"، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/321، وابن ماجة "2517" في العتق: باب أمهات الأولاد، والدارقطني 4/135، والبيهقي 10/348 عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 2/47 "بترتيب الساعاتي" عن عبد المجيد، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 2/324 من طريق مكي بن إبراهيم، كلاهما عن ابن جريج، به.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند الطيالسي "2200"، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 3/336، والحاكم 2/19، والبيهقي 10/348 وفي إسناده زيدُ ابن الحواري العَمِّيُّ وهو ضعيف، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي!

قال البيهقي: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فأقرَّهُم عليه.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو داود "3954" في العتق: باب في عتق أمهات الأولاد، والحاكم 2/18-19، والبيهقي 10/347 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي.

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف""13224" عن مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبيدة السلماني، قال: سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن، قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عَبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أَحَبُّ إليَّ من رأيك وحدَك في الفرقة، أو قال في الفتنة، قال: فضحك علي.

قال الحافظ في "التلخيص" 4/219 بعد أن أخرجه عن عبد الرزاق: وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.

وأخرجه البيهقي 10/348 من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبيدة، عن علي، قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت، فعمل به عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن، قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين أنه قال لعبيدة: فما ترى أنت؟ قال: رأي علي وعمر في الجماعة أحبُّ إلي من قول علي حين أدرك الاختلاف.

1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/780-781 في العتق: باب مصير الولاء لمن أعتق.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/70-71 و71-72، والبخاري "2168" في البيوع: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، و"2729" في الشروط: باب الشروط في الولاء، والبيهقي 10/295 و336، والبغوي "2114". وقد تقدم هذا الحديث برقم "4272".

1 حديث صحيح سيأتي عند المؤلف برقم "5104".

1 إسناده صحيح على شرطهما، وصورة سياقه لإرسال، ولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك، لكن ورد من وجه آخر عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشة كما سيأتي في التخريج وهو في "الموطأ" 2/781 في العتق واللاء: باب مصير الولاء لمن أعتق.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/72، والبخاري "2564" في المكاتب: باب بيع المكاتب إذا رضي، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 12/425، والبيهقي 10/336-337.

وأخرجه الشافعي 2/71، والبخاري "456" في الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، و"2735" في الشروط: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، والنسائي كما في "التحفة" 12/425 و526، والبيهقي 10/337 من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَةَ بِنْتِ عبد الرحمن، عن عائشة

…

فذكرته، وانظر ما قبله.

1 تحريف في الأصل في المواضع كلها إلى: "حصين"، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 242.

2 إسناده ضعيف، حصن مجهول لم يرو عنه غير الأوزاعي، ولم يوثقه غير المؤلف.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم 1508، وأبي داود 5114 بلفظ "من تولى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيامة عدل ولا صرف".

وعن علي عند البخاري 1870، ومسلم 1370، وأبي داود 2034، والترمذي 2127.

وعن جابر عند أحمد 3/332.

3 تحرف في الأصل إلى: القزاعي، والتصويب من التقاسيم.

4 تحرف في الأصل إلى النعمان، والتصويب من التقاسيم.

5 نقله المزي في "التهذيب"6/510 هكذا، والنص المذكور في "الثقات" 6/246 يختلف عما هنا.

1 إسناده صحيح على شرطهما. عَبيدة: هو ابن عمرو السَّلْماني، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 241/1، وزاد في آخره: قال إبراهيم: كانوا ينهوننا ونحن صبيان عن العهد والشهادات.

وأخرجه مسلم 2533 211 في فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والنسائي في الكبرى كما في "التحفة" 7/92، وابن ماجة 2362 في الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي 299، وأحمد 1/438، والبخاري 6658 في الأيمان والنذور: باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله، ومسلم 2533،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= والنسائي في "الكبرى"، والطحاوي في "المشكل" 3/176، والطبراني 10338، والبيهقي 10/45 من طرق عن منصور، به.

وأخرجه الطيالسي 299، وأحمد 1/378 و417 و438 و442، والبخاري 6429 في الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ومسلم 2533 212، والترمذي 3859 في المناقب: باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، والنسائي في "الكبرى"، والطحاوي 3/176، والبيهقي 10/122-123 و159-160 من طريقين عن إبراهيم، به. وسيأتي هذا الحديث عند المؤلف 7178 و7179.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 3/285، وأبو يعلى 3517 من طريق عفان، والحاكم 4/80 من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 3/150 عن عبد الصمد، عن محمد بن ثابت، عن أبيه، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم استقبله نساء وصبيان وخدم جائين من عرس من الأنصار، فسلم عليهم وقال:"والله إني لأحبكم".

وأخرجه أحمد 3/175، والبخاري 3785 في مناقب الأنصار: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: "أنتم أحب الناس إلي"، و5180 في النكاح: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، ومسلم 2508 في فضائل الصحابة: باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم، من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بنحوه.

1 في الأصل: عبد الله، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 94.

2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوارث بن عبيد الله وهو صدوق، روى له الترمذي. عبد الله: هو ابن المبارك، وهو عنده في "الزهد"496.

وأخرجه النسائي في الرقاق كما في "التحفة" 8/376 عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/228-229 و229، ومسلم 2858 في الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، والترمذي 2323 في الزهد: باب رقم 15، وابن ماجة 4108 في الزهد: باب مثل الدنيا، والطبراني 20/713 و714 و716 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/230، والطبراني 20/722 من طريق مجالد بن سعيد، والطبراني 20/717، والحاكم 4/319 من طريق إبراهيم بن مهاجر كلاهما عن قيس، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني 20/731، والحاكم 3/592 من طريق عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي إسحاق الهمداني، عن المستورد.

1 في الأصل في الموضعين: تكوني، والجادة ما أثبت.

2 محمد بن إسماعيل البخاري: هو الإمام الثقة صاحب الصحيح ومن فوقه من رجالهما. أخو إسماعيل: هو ابو بكر عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أويس. وهو في صحيح البخاري 5077 في النكاح: باب نكاح الأبكار، بالقصة الثانية فقط.

وأخرجه أحمد 6/213، والبخاري 5228 في النكاح: باب غيرة النساء ووجدهن، و6078 في الأدب: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، ومسلم 2439 في فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، والبيهقي 10/27، والبغوي 2338 من طرق عن هشام بن عروة، به، بالقصة الأولى.

وفي قوله: إنما أهجر اسمك قال الطيبي في شرح المشكاة فيما نقله عنه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= القسطلاني في "إرشاد الساري" 8/113: هذا الحصر في غاية من اللطف في الجواب، لأنها أخبرت أنها إذا كانت في غاية من الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال المحبة المستغربة ظاهرها وباطنها الممتزجة بروحها، وإنما عبرت عن الترك بالهجران لتدل به على أنها تتألّم من هذا الترك لا اختيار لها فيه، كما قال الشاعر:

إني لأمنحُك الصدود وإنني

…

قسماً إليك مع الصدود لأَمْيَلُ

وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به كما نص عليه القرآن، فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعليق في الجملة.

وفي هذا الحديث مشروعية ضرب المثل، وتشبيه شيء موصوف بصفة بمثله مسلوب الصفة، وفيه بلاغة السيدة عائشة، وحسن تأتيها في الأمور.

1 في الأصل: الذي، والجادة ما أثبت.

2 إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه أحمد 2/25-26 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 13163 عن الحسن بن علي المعمري، عن خلف بن سالم وزهير بن حرب، ووكيع، به.

وأخرجه الدارمي 2/187، والبخاري 6628 في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟، والنسائي 7/2 في أول الأيمان والنذور من طرق عن سفيان، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=وأخرجه أحمد: 2/67 و68 و127، والبخاري 6617 في القدر: باب يحول بين المرء وقبله، و7391 في التوحيد: باب مقلب القلوب، والترمذي 1540 في النذور والأيمان: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني 13164 و13165 و13166، والبيهقي 10/27 من طرق عن موسى بن عقبة، به.

وأخرجه النسائي 7/2-3 باب الحلف بمصرف القلوب، وابن ماجة 2093 في الكفارات: باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها، من طريق عباد بن إسحاق، عن سالم، به.

1 رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم الصائغ فقد روى له أبو داود والنسائي وهو صدوق، وفي حسان بن إبراهيم كلام ينزله عن رتبة الصحيح.

وأخرجه أبو داود 3254 في الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، ومن طريقه البيهقي 10/49 عن حميد بن مسعدة.

وأخرجه ابن جرير 4382 من طريق حسان الكرماني كلاهما عن إبراهيم الصائغ، بهذا الإسناد.

وقال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، موقوفاً على عائشة، وكذلك رواه الزهري، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن مغول، كلهم عن عطاء، عن عائشة، موقوفاً، وصحح الدارقطني وقفه فيما نقله عنه الحافظ في "التلخيص" 4/167.

وأخرجه الشافعي 2/74، ومن طريق البيهقي 10/49 عن سفيان، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= عمرو، وابن جريج، عن عطاء، قال: ذهبت أنا وعبيد الله بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي معتكفة في ثبير، فسألناها عن قول الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فقالت: هو: لا والله، بلى والله.

وأخرجه الطبري 4379 و4380 و4381 و4394 و4395 و4397 و4399 و4400، والبيهقي 10/49 من طرق عن عطاء، به.

وأخرجه البخاري 6663 في الأيمان والنذور: باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 12/221، والبيهقي 10/48 من طريق يحيى بن سعيد، وابن الجارود 925 من طريق عيسى بن يونس، والطبري 4377 و4378 عن وكيع وعبيدة، وأبي معاوية وجرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، في قول الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قالت: أنزلت في قول الرجل: بلى والله، ولا والله.

وأخرجه مالك 2/477 في النذور والأيمان: باب اللغو في اليمين، عن هشام ابن عروة، عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله. وعن مالك أخرجه الشافعي 2/74، وعنه البيهقي 10/48.

وقال الطبري في "جامع البيان" 4/432: وقال آخرون: بل اللغو في اليمين: اليمين التي يحلف بها الحالف وهو يرى أنه كما يحلف عليه، ثم يتبين غير ذلك، وأنه بخلاف الذي حلف عليه، ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة أنه كان يقول: لغو اليمين: حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه، فإذا هو غير ذلك.

قلت: وأكثر أهل العلم أن هذا اليمين لا كفارة فيها، وهو قول زرارة بن أوفى ومجاهد، والحسن، والنخعي، وقتادة، ومكحول، وسليمان بن يسار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه.

وانظر الطبري 4/432-437، والمغني 8/688-689، و"فتح الباري" 547-548.

1 إسناده صحيح على شرطهما. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العَوْذي.

وأخرجه الطيالسي 2459، وأحمد 2/491، والبيهقي 7/298 من طريقين عن همام، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي 2459، وأحمد 2/255 و393 و425 و474 و481، والبخاري 2528 والعتق: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، و5269 في النكاح: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران

…

، و6664 في الأيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وأبو داود 2209 في الطلاق: باب في الوسوسة بالطلاق، والترمذي 1183 في الطلاق: باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته، والنسائي 6/156-157 و157 في الطلاق: باب من طلق في نفسه، وابن ماجة 2044 في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي، والبيهقي 7/298 من طرق عن قتادة، به.

قال الحافظ: قال الكرماني: فيه أن الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات، والعملي في العمليات، وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس ولو عزم عليه، وانفصل من قال: يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل يعني عمل القلب.

قلت القائل ابن حجر: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح، لأن المفهوم من لفظ ما لم تعمل يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به سواء توطن به أم لم يتوطن.

1 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير سالم بن نوح فمن رجال مسلم، وهو مختلف فيه، وثقه أبو زرعة والساجي وابن قانع، وذكره المؤلف في الثقات، وقال أحمد: ما بحديثه بأس، وقال ابن معين: ليس بشيء، وفي رواية عنه: ليس بحديثه بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد.

1 إسناده صحيح. ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين......=

=ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/314، والبخاري 3444 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً} ، ومسلم 2368 في الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام، والبغوي 3520.

وأخرجه أحمد 2/383، والنسائي 8/249 في آداب القضاة: باب كيف يستحلف الحاكم، وابن ماجة 2102 في الكفارات: باب من حُلِف له بالله فليرض، والبيهقي 10/157 من طرق عن أبي هريرة.

قلت: واستدل بهذا الحديث على درء الحد بالشبهة، وعلى منع القضاء بالعلم والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقاً، وعند الشافعي جوازه إلا في الحدود.

1 في الأصل "والتقاسيم" 2/لوحة 299: عبيد الله، وهو تحريف، والتصويب من كتب الرجال، وعبد الله بن داود هذا: هو الخريبي.

2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن داود فمن رجال البخاري.

وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور كما في "التحفة" 10/208 عن إبراهيم ابن محمد التيمي قاضي البصرة، عن عبد الله بن داود الخريبي، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=وأخرجه البخاري 3424 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} ، من طريق مغيرة بن عبد الرحمن، و6639 في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟، والنسائي 7/25-26 في الأيمان والنذور: باب إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء؟، والبغوي 79 من طريق شعيب.

وأخرجه مسلم 1654 في الأيمان: باب الاستثناء، والبيهقي 10/44 من طريق موسى بن عقبة، ومسلم 1654 25 من طريق ورقاء، كلهم عن أبي الزناد، به.

وفي حديث المغيرة عند البخاري، وموسى بن عقبة عند البيهقي سبعين امرأة، في حديث شعيب وورقاء، وموسى بن عقبة عند مسلم تسعين امرأة، ولم يذكر أحد منهم لفظ الحلف.

وأخرجه البخاري 2819 تعليقاً قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: سمعت أبا هريرة،

…

فذكره، وفيه مئة امرأة –أو تسع وتسعين-.

وأخرجه أحمد 2/229 و506 من طريقين عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وفيه مئة امرأة.

وأخرجه البخاري 5242 في النكاح: باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، عن محمود بن غيلان، ومسلم 1654 24 عن عبد بن حميد، والنسائي 7/31 عن عباس العنبري، وأحمد 2/275، أربعتهم عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، في حديث أحمد ومحمود بن غيلان بمئة امرأة وفي حديث عبد بن حميد على سبعين وفي حديث عباس العنبري على تسعين.

وأخرجه البخاري 7469 في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، من طريق وهيب، ومسلم 1654 22 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان كان له ستون امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على نسائي

…

فذكره إلى أن قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان سليمان استثنى

…

الحديث.

1 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار –وهو الرمادي- وهو حافظ روى له أبو داود والترمذي.

وأخرجه البخاري 6720 في كفارات الأيمان: باب الاستثناء في الأيمان، ومسلم 1654 23 من ثلاث طرق عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد وهشام بن حجير، به. وفي حديث ابن أبي عمر عن سفيان عند مسلم على سبعين امرأة.

1 إسناده صحيح على شرطيهما. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=وأخرجه البيهقي 10/46 من طريق عبدان، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/10، وأبو داود 3261 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، والنسائي 7/25 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة 2106 في الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، وابن الجارود 928، والبيهقي 7/360-361 من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه النسائي 7/25، والحاكم 4/303 من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن نافع، به. وهذا سند صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن مثرود: وهو عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود، فلم يرو له سوى أبي داود والنسائي وهو ثقة، أيوب بن موسى: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي الأموي. وانظر ما قبله.

1 إسناده صحيح، نوح بن حبيب روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في مصنف عبد الرزاق 16118.

وأخرجه النسائي 7/30-31 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء، عن نوح بن حبيب، بهذا الإسناد.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/309، والترمذي 1532 في النذور والأيمان: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، وابن ماجة 2104 في الكفارات: باب الاستثناء في اليمين.

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة.." الحديث، هكذا روى عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه هذا الحديث بطوله.

قلت: لكن وقع في رواية أحمد في "المسند" عن عبد الرزاق أنه قال: وهو اختصره، يعني معمراً.

2 إسناده قوي. عمر بن يزيد السَّيَّاري روى له أبو داود، وهو صدوق لا بأس به، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=وأخرجه أحمد 2/68 و127 و153، وأبو داود 3262 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، والترمذي 1531 في النذور والأيمان: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي 7/12 في الأيمان والنذور: باب من حلف فاستثنى، وابن ماجة 2105 في الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، والبيهقي 10/46 من طرق عن عبد الوارث بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حدث ابن عمر حديث حسن.

وأخرجه أحمد 2/6 و48-49 و68 و126 و127 و153، والدارمي 2/185، والترمذي 1531، والنسائي 7/25 باب الاستثناء، والبيهقي في السنن 7/360-361 و10/46 وفي الأسماء والصفات ص169 من طرق عن أيوب، به.

1 في الأصل "والتقاسيم" 3/لوحة 164: معمر، وهو تحريف، والتصويب من "مسند أبي يعلى" وكتب الرجال.

2 إسناده ضعيف، ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة، وعبد الغفار بن عبد الله الزبيري ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/421، وأورده ابن أبي حاتم 6/54 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وهو في "مسند أبي يعلى"2375.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/378 من طريق عبد الله بن داود، عن مسعر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى 2674، والطحاوي 2/379، والطبراني 11742، والبيهقي 10/47 من طرق عن شريك، عن سماك، به. وشريك –وهو ابن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= عبد الله- سيءُ الحفظ.

وأخرجه أبو داود 3286 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت، والطحاوي 2/378-379، والبيهقي 10/48 من طريقين عن مسعر، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، مرسلاً.

وأخرجه أبو داود 3285، ومن طريقه البيهقي 10/47-48 عن قتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة مرسلاً.

1 إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه البيهقي 10/34 من طريق عبد الحميد بن صبيح، عن سفيان، بهذا الإسناد.

1 إسناده قوي، عبد الملك بن إبراهيم روى له البخاري مقروناً وهو صدوق، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما غيرَ تميم بن طرفة فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطيالسي 1027، وأحمد 4/157 و159، ومسلم 1651 16 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه، والنسائي 7/11 في الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث، والبيهقي 10/32 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم 1651 17، والنسائي 7/11، وابن ماجة 2108 في الكفارات: باب من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، والبيهقي 10/32 من طرق عن عبد العزيز بن رفيع، به.

وأخرجه الطيالسي 1028، وأحمد 4/256 و258، ومسلم 1651 18 من طريقين عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، به. وذكر فيه قصة.

وأخرجه الطيالسي 1029، وأحمد 4/256، والدارمي 2/186، والنسائي 7/10-11، والبيهقي 10/32 من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن عمرو مولى الحس بن علي، عن عدي بن حاتم. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عمرو مولى الحسن، إلا أنه يتقوى بما قبله.

2 تحرفت في الأصل إلى: بن.

1 إسناده صحيح، تميم بن طرفة ثقة على شرط مسلم، وباقي السند ثقات على شرطهما. وهو في "صحيح مسلم" 1651 15 عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

1 سقط من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 143.

2 إسناده حسن لغيره، مسلم بن خالد الزنجي: سيء الحفظ.

وأخرجه أحمد 2/204 عن الحكم بن موسى، عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/185 و211 و212، والطيالسي 2259، والنسائي 7/10 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة 2111 في الكفارات: باب من قال: كفارتها تركها، والبيهقي 10/33-34 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن، ولفظه عندهم "فليدعها وليأت هو خير، فإن تركها كفارتها"، غير النسائي فلفظه "فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" وروايته هي الصواب.

1 وقع في الأصل عن الحسن بن عبد الرحمن بن سمرة، عن أبيه قال: قال رسول الله وهو تحريف، والتصويب من التقسيم 3/لوحة 143.

2 إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدَّد بن مسرهد ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وقد صرح بالسماع من عبد الرحمن عند البخاري ومسلم. وعبد الرحمن بن سمرة: هو ابن حبيبة بن شمس بن عبد مناف، وكنيته أبو سعيد، وهو من مسلمة الفتح، شهد فتوح العراق، وكان فتح سجستان على يديه، أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة لعثمان على السرية، ففتحها وفتح غيرها، قال ابن سعد: مات سنة خمسين، وقيل: بعدها بسنة.

وأخرجه الترمذي 1529 في النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 2/186، والبخاري 7147 في الأحكام: باب من سأل الإمارة وُكل إليها، ومسلم 1652 في الأيمان: باب ندب مَن حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها..، والبيهقي 10/100 من طرق عن يونس بن عبيد، به.

وأخرجه أحمد 5/62 و62-63 و63، والدارمي 2/186،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=والبخاري 6622 في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

…

} ، و6722 في كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، و7146 في الأحكام: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، ومسلم 1652، والبيهقي 10/100 من طرق عن الحسن، به.

وأخرج قصة الإمارة منه مسلم 3/1456 13 في الإمارة: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، وأبو داود 2929 في الخراج والإمارة: باب ما جاء في طلب الإمارة، والنسائي 8/225 في آداب القضاة: باب النهي عن مسألة الإمارة، وابن الجارود 998 من طرق عن الحسن، به.

وأخرج قصة اليمين منه الطيالسي 1351، وأحمد 5/61، ومسلم 1652، وأبو داود 3277 و3278 في الأيمان والنذور: باب الرجل يكفِّر قبل أن يحنث، والنسائي 7/10 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، و7/11 و12 باب: الكفارة بعد الحنث، وابن الجارود 929، والبيهقي 10/53 م طرق عن الحسن، به.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيلُ بن أبي صالح روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والآخرون، وباقي السند ثقات على شرطهما، وهو في "الموطأ" 2/478 في النذور والأيمان: باب ما تجب به الكفارة من الأيمان.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/361، ومسلم 1650 12 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها

…

، والترمذي 1530 في النذور والأيمان: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، والنسائي في "الكبرى". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=كما في "التحفة" 9/416، والبيهقي 10/53، والبغوي 2438. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه مسلم 1650 13 و14، والبيهقي 9/232 و10/53 من طريقين عن سهيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم 1650 11، والبيهقي 10/32 من طريق مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، وفيه قصة.

1 في الأصل: فجئت، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 12، وفي مسلم: وتنحيت عنه.

2 في الأصل: تفعلون، وهو خطأ، والمثبت من التقاسيم.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عثمان: هو النهدي عبد الرحمن بن مُلّ، والجريري: هو سعيد بن إياس.

وأخرجه مسلم 2057 177 في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، وأبو داود 3271 في الأيمان والنذور: باب فيمن حلف على طعام لا يأكله، والبيهقي 10/34 من طريق محمد بن المثنى، عن سالم بن نوح، بهذا الإسناد. تابع سالماً عند أبي داود عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى، وهو ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط.

وأخرجه البخاري 6140 في الأدب: باب ما يُكره من الغضب الجزع عند الضيف، من طريق عبد الأعلى، عن سعيد الجريري، به.

وأخرجه بنحوه أبو داود 3270 من طريق إسماعيل ابن عُلية، عن الجريري، عن أبي عثمان –أو عن أبي السليل، عن ابي عثمان- به.

وأخرجه نحوه أحمد 1/197 و198، والبخاري 602 في مواقيت الصلاة: باب السمر مع الضيف والأهل، و3581 في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و6141 في الأدب: باب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى تأكل، ومسلم 2057 176 من طريقين عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، به. وذكر فيه أن القصة كانت مع أصحاب الصُّفة.

قوله: افرغ من أضيافك أي: عشِّهم وقم بحقِّهم.

بقراهم، القِرى: هو ما يُصنع للضيف من مأكول ومشروب.

قوله: إنه رجل حديد: أي فيه قوة وصلابة، ويغضب لانتهاك الحرمات والتقصير في حق ضيفه ونحو ذلك.

1 في الأصل زيادة ونصها حدثنا عمر بن إبراهيم ولا معنى لها، ولم ترد في "التقاسم" 5/لوحة 162.

2 إسناده صحيح، عمر بن عبد الواحد ثقة روى له أصحاب السنن إلا الترمذي، وباقي السند ثقات على شرط الصحيح. عمّ أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي.

وأخرجه بنحوه أحمد 4/401، والبخاري 3133 في فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين..، و4385 في المغزي: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، و6649 في الأيمان والنذور: باب ولا تحلفوا بآبائكم، و7555 في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ، ومسلم 1649 9 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها

…

، والبيهقي 10/32 و52 من طريق أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عن ابي موسى. وذكر فيه عدد الذود التي حملهم عليها خمس ذود.

وأخرجه أحمد 4/401، والبخاري 5518 في الذبائح والصيد: باب لحم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=الدجاج، و6649 و6680 في الأيمان: باب اليمين فيما لا يملك، و6721 في كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث، وبعده، و7555، ومسلم 1649 9 من طريق أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي، به.

وأخرجه مسلم 1649، والبيهقي 10/31 من طريق مطر الورّاق، عن زهدم، به. ولم يذكر فيه عدد الركائب.

وأخرجه أحمد 4/398، والبخاري 6633 في الأيمان: باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

…

} ، و6718 في كفارات الأيمان: باب الاستثناء في الأيمان، ومسلم 1649 7، وأبو داود 3276 في الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنساائي 7/9 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة 2107 في الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبيهقي 10/51 من طريق حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وعدد الركائب فيه ثلاثة. وأخرجه البخاري 4415 في المغازي: باب غزوة تبوك، ومسلم 1649 8 من طريق أبي أسامة، عن بُريد بن عبد الله، عن أبي بردة، به. وعدد الركائب فيه ستة، وذكر فيه أنه اشتراها من سعد.

1 إسناده حسن في الشواهد، وهو مكرر 4347.

1 إسناده حسن. الطُّفاوي: هو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر البصري، هو من شيوخ أحمد بن حنبل، وثقة ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يهم أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له ابن عدي عدةَ أحاديث، وقال: أنه لا بأس به، وروى له البخاري ثلاثة أحادث.

وأخرجه الحاكم 4/301 من طريق أبي الأشعث، عن الطُّفاوي، بهذا الإسناد، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!

قال الحافظ في "الفتح" 11/518: ذكره الترمذي في "العلل المفرد" 2/654 وقال: سألت محمداً –يعني البخاري- عنه فقال: هذا خطأ، والصحيح كان أبو بكر وكذلك رواه سفيان ووكيع عن هشام بن عروة.

قلت: أخرجه البخاري 4614 في التفسير: باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

…

} من طريق النضر، و6621 في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

…

} ، والبيهقي 10/34 من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على اليمين، فرأيت غيرها خيراً منها إلاّ أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني.

1 في الأصل: صدرها، وهو تحريف، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 196.

2 سقطت أو من الأصل، واستدركت من التقاسيم.

3 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو السليل: هو ضريب بن نفير.

وأخرجه أحمد 4/404 و418، ومسلم 1649 10 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها..، والنسائي 7/9 في الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، والبيهقي 10/31 من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. رواية النسائي مختصرة. وانظر 4351.

وقوله: بُقع الذُّرى أي: بيض الأسنمة، جمع أبقع، وقيل: الأبقع: ما خالط بياضَه لونٌ آخر.

1 إسناده صحيح. قال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يُقبل؟!. وقال الليث عن يحيى بن سعيد: كان ابن المسيِّب يُسَمِّي روايةَ عمر، كان أحفظ الناس لأحكام وأقضيته.

وأخرجه الحاكم 4/300 من طريق أبي المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 10/33 و65-66 من طريقين عن يزيد بن زريع، به.

قوله: "في رِتاج الكعبة": أي لها، فكنى عنها بالباب، لأن منه يُدخل إليها، وجمع الرِّتاج: رُتُج.

1 كذا وقع هنا وفي "التقاسيم" 2/لوحة 178: الحسين، وفي "تهذيب الكمال". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= وفروعه: الحسن، لكن في "ثقات المؤلف" 8/469: علي بن الحسين سليمان، وقد قيل: ابن الحسن بن سليمان.

1 إسناده ضعيف، فيه بشار بن كدام لم يوثقه غير المؤلف، وقال أبو زرعة: ضعيف، وضعفه الإمام الذهبي، والحافظ ابن حجر.

وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1083 عن موسى بن أبي حصين الواسطي، عن أبي الشعثاء علي بن الحسن، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/129، وابن ماجة 2103 في الكفارات: باب اليمين حنث أو ندم، والحاكم 4/303، والبيهقي 10/30 من طرق عن أبي معاوية، به. قال الحاكم: قد كنت أحسب بُرهة من دهري بشاراً هذا أخو مسعر، فلم أقف عليه، وهذا الكلام صحيح من قول عمر.

وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" 260 و261 من طريقين عن أبي معاوية، عن مسعر بن كدام، عن محمد بن زيد، به. كذا وقع عنده مسعر بن كدام وهو خطأ، إنما هو بشار بن كدام.

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 2/129 –ومن طريقه البيهقي 10/31- قال: وقال لنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد، قال: سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب: اليمين آثمة أو مَندَمة. قال البخاري: وحديث عمر أولى بإرساله.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن محمد بن زيد لم يدرك عمر بن الخطاب ولا سمع منه.

وأخرجه الحاكم 4/303-304 من طريق أبي ضمرة، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد اله بن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إنما اليمين مأثمة أو مندمة. وهذا إسناد صحيح على شرطهما.

2 كذا جزم المؤلف، وذكره البخاري في "تاريخه" بصيغة التمريض فقال: يقال: أخو مسعر، وقال الدارقطني: قال لنا أبو العباس بن سعد: ليس بينه وبين مسعر نسب، هو من سُلَم، ومسعر من بني هلال.

1 في الأصل: "الواسطي"، وقد سقط منه لفظ "ثقة"، والمثبت من التقاسيم 2/لوحة 178.

1 إسناده صحيح على شرطهما، عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

وأخرجه أبو داود 3248 في الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء، والنسائي 7/5 في الأيمان والنذور: باب الحلف بالأمهات، والبيهقي 10/29 من طرق عُبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 2/125، والترمذي 1535 في النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والحاكم 4/297 من طريق أبي خالد الأحمر، وأبو داود 3251 في الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء، والحاكم 1/18 من طريق جرير، والبيهقي 10/29 من طريق مسعود بن سعد، أربعتهم عن الحسن بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في الموضعين! من أن البخاري لم يخرج للحسن بن عبيد الله شيئاً.

وأخرجه بنحوه الطيالسي 1896، وعبد الرزاق 15926، وأحمد 2/34 من طرق عن سعد بن عبيد، به.

وأخرجه أحمد 2/86-87 و125، والبيهقي 10/29 من طريق شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر فقمتُ وتركتُ رجلاً عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب، قال: فجاءه الكندي فزعاً، فقال: جاء ابن عمر رجلٌ فقال: أَحلِفُ بالكعبة؟ قال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحلِف بأبيك، فإنه من حلَف بغير الله، فقد أشرك".

وأخرجه أحمد 2/69 من طريق شيبان، عن منصور، بنحوه. وسمّى الرجل الكندي: محمداً، ومحمد الكندي هذا قال ابن أبي حاتم 8/132: روى عن علي رضي الله عنه، مرسل، روى عنه عبد الله بن يحيى التوأم، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو مجهول. قلت: وروى عنه أيضاً سعد بن عبيدة.

وأخرجه أحمد 2/58 و60 عن وكيع، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى، وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال:"إنها شرك".

والمراد بالشرك هنا: الشرك العملي الذي لا ينتقل المتلبِّس به عن الملّة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= وليس الشركَ الاعتقادي.

وقال المناوي في "فيض القدير" 6/120: أي: فعَلَ فِعْل أهل الشرك، أو تشبّه بهم إذا كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون الله، أو فقد أشرك في تعظيم من لم يكن له أن يعظمه، لأن الأيمان لا يصلح إلا بالله، فالحالف بغيره معظم غيره مما ليس له، فهو يشرك غير الله في تعظيمه، ورجحه ابن جرير. وانظر "الفتح" 11/540.

1 إسناده صحيح على شرطهما. وانظر ما بعده.

1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/480 في النذور والأيمان:..=

= باب جامع الأيمان.

ومن طريق مالك أخرجه الدارمي 2/185، والبخاري 6646 في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، والبيهقي 10/28، والبغوي 2431.

وأخرجه الطيالسي ص5، وأحمد 2/11 و17 و142، والحميدي 686، والبخاري 2679 في الشهادات: باب كيفية يُستَحلف؟ و6108 في الأدب: باب من لم ير إكفار مَن قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، ومسلم 1646 3 و4 في الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والترمذي 1534 في النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والنسائي في النعوت كما في "التحفة" 6/181، والبيهقي 10/28 من طرق عن نافع، وبهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود 3249 في الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء، والبيهقي 10/29 من طريق أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب

…

فذكره، هكذا جعله زهير عن عبيد الله من مسند عمر، ورواه غير زهير عن عبيد الله فجعله من مسند ابن عمر، وكذلك رواه ستة آخرون عن نافع فجعلوه من مسند ابن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق 15923 عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، عن أبيه، فكره، وعبد الله بن عمر الراوي عن نافع ضعيف، وقد خالفه الثقات من أصحاب نافع فجعلوه عن ابن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً 15924 عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم ابن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، هكذا هو في رواية إسحاق الدبري عن عبد الرزاق من مسند عمر، وأخرجه مسلم 1646 4 عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، به. فجعلاه عن ابن عمر كما تبين رواية مسلم.

وأخرجه أحمد 2/7 عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر

…

فذكره، وزاد في آخره: وقال عمر: فما حلفتُ بها بعدُ ذاكراً ولا آثراً.

وأخرجه أحمد 2/8، والحميدي 624، ومسلم 1646،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=والترمذي 1533، والنسائي 7/4 في الأيمان والنذور: باب الحلف بالآباء، وابن الجارود 622، والبيهقي 10/28 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. لكن ليس فيه فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وعلّقه البخاري بعد الحديث 6647: وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري، به.

قال الحميدي بإثره: قال سفيان: سمعت محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة –وكان بصيراً بالعربي- يقول: ولا آثراً آثُرُه عن غيري: أُخبِر عنه أنه حلف بها.

وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/59: "ولا آثراً" يريد به: ولا مخبراً عن غيري أنه حلف به، يقول: لا أقول: إن فلاناً قال: وأبي لا أفعل كذا وكذا، ومن هذا قيل: حديث مأثور، أي: يخبر به الناس بعضهم بعضاً، يقال منه: أثرت –مقصوراً- الحديث آثُرُه أثراً، فهو مأثور وأنا آثِر –على مثال فاعل- قال الأعشى:

إنّ الذي فيه تَماريتُما

…

بيّن للسامع والآثِرِ

وقوله: ذاكراً، قال البغوي في "شرح السنة" 10/4: لم يُرِد به الذكرَ الذي هو ضدّ النسيان، بل أراد به محدِّثاً عن نفسي، متكلّماً به.

وأخرجه عبد الرزاق 15922، وأحمد 1/18 و36، والبخاري 6647 في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم 1646 1 و2، وأبو داود 3250، والنسائي 7/5، وابن ماجة 2094 في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي 10/28 من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق 15925، وأحمد 1/19 و32 و36 من طريقين عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر قال: كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت، فقلت: لا وأبي، فنَهَرني رجلٌ من خلفي، وقال:"لا تحلفوا بآبائكم". قال: فالتقتُّ فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي الحديث أنه من حلف بغير الله وذاته وصفاته لم تنعقد يمينه، سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة، أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد، أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر مَن عُبد من دون الله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=قال الإمام الطبري: إن اليمين لا تنعقد إلا بالله، وأن مَن حلَف بالكعبة أو آدم أو جبريل أو نحو ذلك، لم تنعقد يمينه، ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما ينهة عنه ولا كفارة في ذلك.

وقال ابن هبيرة في كتاب "الإجماع": أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله وبجميع أسمائه الحسنى وبجميع صفات ذاته كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته، واستثنى أبو حنيفة علمَ الله فلم يره يميناً، وكذا حق الله، واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظّم غير الله كالنبي، وانفرد أحمد في رواية، فقال: تنعقد، وانظر فتاوى "شيخ الإسلام" 1/335.

1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم 1646 4 في الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن أيوب المَقَابِري ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما.

وأخرجه مسلم 1646 في الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري 3836 في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، والنسائي 7/4 في الأيمان والنذور: باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى، والبيهقي 10/29-30 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.

وأخرجه أحمد 2/20 من طريق سفيان، و98 من طريق صالح بن قدامة الجمحي، والبخاري 6648 في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. ورواية البخاري مختصرة.

1 في الأصل: خبث، والمثبت من التقاسيم 2/لوحة 169.

2 إسناده صحيح، الوليد بن ثعلبة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهناد السري من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما.

وأخرجه أحمد 5/352 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 4/298 من طريق عبد الله بن داود، والبيهقي 10/3 من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن الوليد بن ثعلبة، به. وصحح الحاكم إسناده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= ووافقه الذهبي.

وأخرج القسم الأخير منه أبو داود 3253 في الأيمان والنذور: باب في كرهية الحلف بالأمانة، عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن الوليد بن ثعلبة، به.

وللقسم الأول شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد 2/397، وأبي داود 2175 و5170، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/147. وإسناده صحيح.

قال الخطابي في "معالم السنن" 4/152: قوله: خبّب يريد أفسد وخدع، وأصله من الخب، وهو الخداع، ورجل خب، ويقال: فلان خبّ ضبّ: إذا كان فاسداً مفسداً.

وقال أيضاً 4/46 تعليقاً على قوله: مَن حلف بالأمانة ليس منا: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أمره، وفرض من فروضه، فنُهوا عنه لما في ذالك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصاته.

1 تحرف في الأصل إلى: حصين، والتصويب من التقاسيم.

1 إسناده صحيح على شرطهما. رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق في "الصحيحين".

وأخرجه أحمد 1/183، وابن ماجة 2097 في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، من طريق آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/186-187، وأبو يعلى 719 و736 من طرق عن إسرائيل، به.

وأخرجه النسائي 7/7-8 و8 في الأيمان والنذور: باب الحلف باللات والعزى، والتفسير كما في "التحفة" 3/320، وفي "اليوم والليلة" 989 و990 من طريق زهير ويونس بن أبي إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق، به.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرطهما غير إسحاق بن إسماعيل الطلقاني، وهو ثقة روى له أبو داود. وهو مكرر ما قبله.

1 في الأصل: فهو كافر، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 160.

2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. خالد الأول: هو خالد بن مهران الحذّاء، والثاني الراوي عنه: خالد بن عبد الله الواسطي.

وأخرجه أحمد 4/33 و34، والبخاري 1363 في الجنائز: باب ما جاء في قاتل النفس، ومسلم 110 177 في الأيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه..، والنسائي 7/5-6 في الأيمان والنذور: باب الحلف بملة سوى الإسلام، وابن ماجة 2098 في الكفّارات: باب من حلف بملة غير الإسلام، والطبراني 1338 و1339 من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه عبد الرزاق 15972، وأحمد 4/34، والحميدي 850، والبخاري 6105 في الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، و6652 في الأيمان والنذور: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم 110 177، والطبراني 1324 و1325 و1326 و1327 و1328 و1329 و1330، والبيهقي 8/23 من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به. وانظر "الفتح" 11/546-548.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة، من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما.

وأخرجه النسائي 7/6 في الأيمان والنذور: باب الحلف بملة سوى الإسلام، عن محمود بن خالد، والطبراني 1336 من طريق صفوان بن صالح، كلاهما عن الوليد بن مسلم وقد تحرف في المطبوع من النسائي إلى: أبي الوليد، وجاء على الصواب في "التحفة" 2/120 بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 7/19 باب النذر فيما لا يملك، من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه الطيالسي 1197، وعبد الرزاق 15984، وأحمد 4/33، والبخاري 6047 في الأدب: باب ما يُنهى عن السباب واللعن، ومسلم 110 176، وأبو داود 3257 في الأيمان والنذور: باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والترمذي 1543 في النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، وأبو يعلى 1535، وابن الجارود 924، والطبراني 1331 و1332 و1333 و1334 و1335 و1337، والبيهقي 10/30 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.

1 حرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 234.

2 في الأصل والتقاسيم: عبيد، وهو تحريف، والتصويب من "الموطأ" و"التهذيب" وفروعه، ويبدو أن هذا التحريف ليس من النساخ وإنما هو من المؤلف نفسه، فإنه لم يورد عبد الله بن نسطاس هذا في ثقاته وإنما أورد عبيد بن نسطاس، لكن ذكر في ترجمة هاشم بن هاشم وهو هشام بن هشام نفسه من الثقات أنه روى عن عبد الله بن نسطاس.

3 إسناده قوي، عبد الله بن نسطاس وإن لم يرو عنه غير هشام بن هشام بن عتبة فقد وثقه النسائي وابن عبد البر في "الاستذكار.." واحتج به مالك، وباقي السند ثقات على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/727 في الأقضية: باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. هشام بن هشام بن عتبة: كذا وقع في "الموطأ" وفي ترجمته في "تهذيب الكمال" وفروعه: هاشم بن هاشم بن عتبة: ويقال: هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة، وكذا أورده المؤلف في "ثقاته"، لكن قال الزرقاني 4/2: ويقال فيه: هشام بن هشام.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/73، وأحمد3/244، والنسائي في القضاء كما في "التحفة" 2/213، والحاكم 4/296-297، والبيهقي17/398 و10/176. وكلهم قالوا فيه عن هشام بن هشام بن عتبة.

وأخرجه أبو داود 3246 في الأيمان والنذور: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي، وابن ماجة 2325 في الأحكام: باب اليمين عند مقاطع الحقوق، والحاكم 4/396، والبيهقي 7/398 و10/176 من طرق عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= هاشم بن هاشم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وزاد فيه هؤلاء ولو على سواك أخضر.

وأخرجه أحمد 3/375 عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عكرمة، حدثني رجل من جهينة -ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرئ من الناس حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم أدخله الله عز وجل النار، وإن على سواك أخضر". محمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد ولم يوثقه غير ابن حبان، والرجل من جُهينة مجهول.

وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح عند أحمد 2/329 و518، وابن ماجة 2326، والحاكم 4/297 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار". وصحح الحاكم إسناده على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! مع أن الحسن بن يزيد لم يخرجا له ولا أحدهما، وهو ثقة.

1 في الأصل: الحالفة، والمثبت من التقاسيم2/لوحة 200.

2 حديث صحيح. أبو نعيم الحلبي: هو عبيد بن هاشم، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقد توبع. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والمغيرة: هو ابن مقسم الضبي: ثقة متقن روى له الستة، وأبوه المقسم لم يوثقه غير المؤلف 5/454، ولم يروعه غير ابنه، وشعبة بن التوأم روى عنه جمع، وذكره المؤلف في ثقاته 4/362. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

=وأخرجه الطيالسي 1084، والحميدي 1206، والطحاوي في"مشكل الآثار" 2/239، والطبراني 18/864، والطبري في جامع البيان 9291 من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/61، والطبري 9292، والطبراني 18/864 من طريق هشيم، عن مغيرة بن مقسم، به.

وأخرجه أحمد 5/61، والطبراني 18/865، من طريق عباد بن عباد المهلبي، عن شعبة، عن مغيرة، عن أبيه سقطت من المطبوع من الطبراني به. وزادوا فيه على المؤلف ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به، وانظر ما بعده.

قال الخطابي: قوله "لا حلف في الإسلام" يريد على ما كانوا في الجاهلية، كانوا يتواضعون فيما بينهم بآرائهم، قال البغوي: كان ذلك في الجاهلية بمعنى الأخوة، يبنون عليها أشياء جاء الشرع بإبطالها، والأخوة في الإسلام ثابتة على حكم الشرع، وقد روي عن أنس، قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قال سفيان بن عيينة: معنى حالفه: آخى، وإلا فلا حلف في الإسلام كما جاء في الحديث. قال البغوي: يعني ما كان من حكم الجاهلية.

قلت: حديث أنس: خرجه البخاري 2294 في الكفالة: باب قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} من طريق عاصم الأحول، قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا حلف في الإسلام" فقال: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. وأخرجه مسلم 2529، وأبو داود 2926، وزاد الأخير مرتين أو ثلاثاً.

قال الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم وسيرد عند المصنف قريباً في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث، وبقي ما لم يعطله القرآن، وهو التعاون على الحق والنصر، والأخذ على يد الظالم، أخرج البخاري في صحيحه 2292 و4580 و6747 من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: ورثة، {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وَرِث المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذوي رحمه للأخوّة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=بينهم، فلما نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نسخت، ثم قال:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إلا النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراثُ، ويُوصى له.

وقال الإمام النووي: المنفي حِلف التوارث، وما يمنع منه الشرع، وأما التحالف على طاعة الله، ونصر المظلوم، والمؤاخاة في الله تعالى، فهو أمر مرغب فيه.

وقال الحافظ في "الفتح"10/518 تعليقاً على حديث أنس: تضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث، لأن فيه نفي الحلف، وفيما قاله هو إثباته، ويمكن الجمعُ بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولوكان ظاماً، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها، ومن التوارث ونحو ذلك، والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم، والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد.

وفي "النهاية" 1/424 لابن الأثير: أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتَّساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم "لا حلف في الإسلام" وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم:"وأيّما حلف كان في لجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" يريد من المعاقدة على الخير نُصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام، وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح.

1 شريك –وهو ابن عبد 23الله النخعي القاضي- سيء الحفظ، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، وهو في"مسند أبي يعلى"2336. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

=وأخرجه أحمد 1/317 و329، والدارمي 2/23، والطبري 9289، والطبراني 11740 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد، ولم يقل أحمد في روايته في أوله: لا حلف في الإسلام.

وأخرجه الطبري 9290 عن أبي كريب، حدثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائل بن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية، فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرّني أن لي حمر النعم وإني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة" وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

1 في الأصل: نسخ، والمثبت من التقاسيم 2/لوحة 200.

2 حديث صحيح، مسروق بن المزربان روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال صالح بن محمد: صدوق، وأورده المؤلف في ثقاته، وقد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما، ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/238 من طريق أسد بن موسى، عن يحيى بن أبي زكريا بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/83، ومسلم 2530 في "فضائل الصحابة": باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأبو داود 2925 في الفرائض: باب في الحلف، والطبراني 1597، والبيهقي 6/262، والطبري 9295 من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به. وانظر ما بعده.

1 تحرفت في الأصل "والتقاسيم" 2/لوحة 201 إلى: عن، والتصويب من "مسند أبي يعلى" والمصادر الأخرى

2 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 347/1.

وأخرجه النسائي في الفرائض كما في "التحفة" 2/417، والطحاوي في "المشكل" 2/238، والطبراني 1508، والبيهقي 6/262 من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 2/220 من طريق عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أبي زائدة، به، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبيُّ، وهو كما قالا.

وفي الباب عن أم سلمة عند الطبري 9223، وأبي يعلى، والطبراني كما في "المجمع" 8/173.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبري 9297 و9298 و9299، والبخاري في "الأدب المفرد"570.

1 إسناده صحيح، عبد الرحمن بن إسحاق: هو المدني، أخرج له مسلم في الشواهد، ووثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وحكى الترمذي في "العلل" أن البخاري قد وثقه، وتكلم فيه بعضهم، وقال أحمد: أمّا ما كتبنا من حديثه فصيح. وباقي رجال السند ثقات على شرطهما.

وأخرجه أحمد 1/193، والبخاري في "الأدب المفرد" 567، والحاكم 2/219-220، والبيهقي 6/366، وابن عدي في "الكامل" 4/1610 من طريق إسماعيل بن عُلية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/190، والبيهقي 6/366 من طريق بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إسحاق، به.

قلت: والمراد بحلف المطيبين: هو حلف الفضول، لأن المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضول، كما سيذكره المؤلف قريباً.

1 معلى بن مهدي روى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم 8/335 وقال عن أبيه: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يُحدث أحياناً بالحديث المنكرر، وذكره المؤلف في "ثقاته" 9/182-183، وقال الذهبي في "الميزان" 4/151: هو من العباد الخيرة، صدوق في نفسه، وذكره أيضاً في كتابه "المغني في الضعفاء" 2/670، وعمر بن أبي سلمة حديثه يقرب من الحسن، وباقي السند على شرطهما.

وأخرجه البيهقي 6/366 من طريق الحسن بن سعيد الموصلي، عن المعلى بن مهدي، بهذا الإسناد، وقال: لا أدري هذا التفسير أي قوله: والمطيبون

…

إلخ من قول أبي هريرة أو من دونه.

2 قال القتيبي فيما نقله عنه البيهقي في "السنن" 6/367: وكان سبب الحلف أن قريشاً كانت تتظالم بالحرم، فقام عبد الله بن جدعان، والزبير بن عبد المطلب، فدَعَوهم إلى التحالف على التناصر، والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش، فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان، فسمَّوُا الحلف حلفَ الفضول تشبيهاً له بحلف كان بمكة أيام من جرهم على التناصف والأخذ للضعيف من القوي، وللغريب من القاطن، قام به رجال من جرهم يقال لهم: الفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة، والفضل بن فضالة، فقيل: حلف الفضول، جمعاً لأسماء هؤلاء.

وقال الحافظ ابن كثير في "البداية" 2/270 بعد أن نقل قول البيهقي بإثر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= الحديث الذي أخرجه عنه: وزعم بعضُ أهل السير أنه أراد حلف الفضول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلفَ المطيبين: قلت: هذا لا شكَّ فيه، وذلك أن قريشاً تحافلفوا بعد موت قصي، وتنازعوا في الذي كان جعله قُصي لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة، ونازعهم فيه بنو عبد مناف، وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش، وتحالفوا على النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنةً فيها طيب، فوضعوا فيها أيديهم وتحالفوا، فلما مسحوا أيديَهم بأركان البيت، فسموا المطيبين، وكان هذا قديماً، ولكن المرادَ بهذا الحلف الفضول، وكان في دار عبد الله بن جدعان كما رواه الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله، عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد شهدتُ في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً لو دُعيتُ له في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، وألاّ يغزوَ ظالمٌ مظلوماً"، قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر.

1 إسناده صحيح على شرطهما. منصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد.

وأخرجه أبو داود 3287 في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وزاد فيه ويقول: لا يردّ شيئاً، وإنما يستخرج به من الدخيل.

وأخرجه مسلم 1629 2 في النذور: باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئاً، من طريقين عن جرير، به. وفيه زيادة.

وأخرجه أحمد 2/61 و86، والبخاري 6608 في القدر: باب إلقاء العبد النذرَ إلى القدر، و6693 في الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، وقول الله تعالى {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} ، ومسلم 1639 4، والنسائي 7/15-16 و16 في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، وابن ماجة 2122 في الكفارات: باب النهي عن النذر، والطحاوي في "المشكل"1/362 و362-363، والبيهقي 10/77 من طرق عن منصور، به، وفيه زيادة.

وأخرجه بنحوه مسلم 1639 3 من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وأخرجه الطحاوي 1/363 من طريق شريك بن عبد الله، عن منصور، به، بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وأمر بالوفاء به.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 2/412 و463، ومسلم 1640 5 و6 في النذر: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً، والترمذي 1538 في النذور والأيمان: باب في كراهية النذر، والنسائي 7/16-17 في الأيمان والنذور: باب النذر يستخرج به من البخيل، وابنُ أَبِي عاصم في السنة 313 من طرقٍ عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/373، والبخاري 6694 في الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، ومسلم 1640، وأبو داود 3288 في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، والنسائي 7/16 في الأيمان والنذور: باب النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره، وابن ماجة 2123 في الكفارات: باب النهي عن النذر، وابن أبي عاصم 312، والطحاوي في "مشكل الأثار" 1/364، والحاكم 4/304، والبيهقي 10/77 من طريقين عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن النذر لا يقرّب من ابن آدم شيئاً لم يكن اللهُ قدّره له، ولكن النذر يوافق القدرَ، فيخرج بذلك من البخيل يريد أن يخرج" هذا لفظ مسلم.

وأخرجه أحمد 2/242، والحميدي 1112 عن سفيان، عن أبي زياد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى

…

" فذكره بنحوه.

وأخرجه بنحوه أحمد 2/314، وابن الجارود 932 من طريق عبد الرزاق، والبخاري 6609 من طريق عبد الله، كلاهما عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدَّد من رجاله، ومن فوقه على شرطهما.

وأخرجه أبو داود 3287 في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، عن مسدّد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 2/185 عن عمرو بن عون، عن أبي عوانة، به. وانظر 4375.

قال الإمام القرطبي في "المفهم"فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 11/587: هذا النهي محله أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي، فعليّ صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يتمحّض له نية التقرب على الله تعالى لما صدر منه، بل سلك منها مسلك المعارضة، ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه، لم يتصدق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً، وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله:"إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه" قال: وقد ينضم على هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصولَ ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضاً "فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً"

…

ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرماً، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك.

وأخرج الطبري 29/208 بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وما افترض عليهم، فسماهم الله بذلك الأبرار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة، وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوفاء بنذر المجازاة، وبالنذر المطلق.

وقال ابن الأثير في "النهاية" 5/39: تكرر النهي عن النذر في الحديث، وهو تأكيد لأمره، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفعل، لكان في ذلك إبطال حُكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذا كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرُّ لهم في العاجل نفعاً، ولا يصرف عنهم ضراً، ولا يردُّ قضاءً، فقال: لا تنذروا، على أنكم قد تدركون بالنَّذر شيئاً لم يقدِّره الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاءُ عليكم، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا، فاخرجوا عنه الوفاء، فإن الذي نذرتموه لازمٌ لكم.

1 في الأصل: "أولو"، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 308.

1 كذا في الأصل والتقاسيم بلى، والجادة نعم كما في رواية الطحاوي، لأن بلى يجاب عنها بالنفي المجرد أو المقرون بالاستفهام، لكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد كما وقع هنا، وفي "صحيح البخاري" 6642 في الأيمان، من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه:"أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ " قالوا: بلى.

وفي "صحيح مسلم" 1623 17 في الهبة: "أيسرّك أن تكونوا إليك في البر سواء؟ " قال: بلى، قال: فلا إذن.

وفيه أيضاً أنه قال: أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال له المجيب: بلى. وانظر مغني اللبيب 1/113-114.

2 إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة احتج به النسائي، وقال عنه: لا بأس به، وقال مرة: صالح، وقال مسلمة: صدوق، روى عن جمع، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في ثقاته. ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/363-364 من طريق ابن وهب وأبي عامر العقدي، عن فُليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 4/304 من طريق المعافى بن سليمان الحراني، عن فليح بن سليمان، به، إلا أنه لم يذكر فيه قصة سعيد بن المسيب، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي. وقد وهّم الحافظ في فتح 11/585 الحاكمَ لكون البخاري أخرجه مختصراً بالمرفوع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= فقط، وهو غيرُ مصيب في توهيمه له، لأن الحاكم إنما أخرجه من أجل القصة التي فيه، وهو قد أشار إلى ذلك بقوله لم يخرجاه بهذه السياقة.

وأخرجه أحمد 2/118 عن يونس، والبخاري 6692 عن يحيى بن صالح، كلاهما عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر يقول: أوَلم ينهوا عن النذر؟! إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن النذر

…

" فذكره.

قال الحافظ في "الفتح" 11/585: وهذا الفرع غريب، وهو أن ينذر عن غيره فيلزم الغير الوفاء بذلك، ثم إذا تعذر، لزم الناذر، وقد كنت أستشكل ذلك، ثم ظهر لي أن الابن أقر بذلك والتزم به، ثم لما مات أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائر القُرب عنه، كالصوم والحج والصدقة، ويحتمل أن يكون مختصاً عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده، فيعقد لوجوب بر الوالدين على الولد بخلاف الأجنبي.

1 إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه الدارمي 2/183، والبخاري 2042 في الاعتكاف: باب من لم ير عليه –إذا اعتكف- صوماً، و2043 باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و6697 في الأيمان والنذور: باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم 1656 27 في الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وابن ماجة 2129 في الكفارات: باب الوفاء بالنذر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/133، والدارقطني 2/199،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= والبيهقي 4/318 10/76 من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم 1656، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/141 من طريق شعبة، عن عبيد الله بن عمر، به. إلا أنه قال فيه: أن عمر جعل يوماً يعتكفه في الجاهلية....

1 إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه أحمد 1/37 و2/20، والبخاري 2032 في الاعتكاف: باب الاعتكاف ليلة، ومسلم 1656 27، وأبو داود 3325 في الأيمان والنذور: باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام، والترمذي 1539 في النذور والأيمان: باب ما جاء في وفاء النذر، والطحاوي 3/133، وابن الجارود 941، والدارقطني 2/198-199، والبيهقي 10/76 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

1 إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه النسائي في الاعتكاف كما في "التحفة" 6/76 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا السند.

وأخرجه أحمد 2/35، ومسلم 1656 28 في الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، من طريق عبد الرزاق، به.

وأخرجه مسلم 1656 28 من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

…

وأخرجه البخاري 3144 من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أن عمر بن الخطاب

…

، لم يذكر فيه ابن عمر. وانظر الفتح 6/291 و7/360-361.

وأخرج قصةَ النذر البخاريُّ 2032 و2043 و6697، ومسلم 1656، والنسائي 7/22، والطحاوي 3/133 من طرق عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر.

وأخرجه البخاري 4320 من طريق معمر، والنسائي 7/21، والحميدي 691 من طريق سفيان، كلاهما عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

1 نقل الحافظ في "الفتح" 4/322 هذا الجمع عن المؤلف.

1 نقل الحافظ في "الفتح" 4/322 هذا الجمع عن المؤلف.

2 في الأصل: حميد، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 489.

3 عبد الرحمن بن اليمان المدني لم أجده في ثقات المؤلف، ولا في غيره من كتب الرجال، وفي "الجرح والتعديل" 5/303: عبد الرحمن بن اليمان أبو معاوية الحضرمي سمع عطاء بن أبي رباح، روى عنه عبد الله بن عبد الوهاب الحجي، وفي "كشف الأستار" ص66: عبد الرحمن بن اليمان أبو معاوية الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجي، وعبد الرحمن الأوزاعي ذكره ابن أبي حاتم ولم يتعرض له بشيء كذا في "المغاني" ورقة 315، ولم أر له في غيره كلاماً، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/128-129 من طريق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= عبد الله بن صالح، عن الهقل بن زياد، بهذا الإسناد. وفيه يُهادى بين ابنين له.

وأخرجه النسائي 7/30 في الأيمان والنذور: باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه، عن أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، به. وفيه: بين ابنيه. وهذا سند صحيح على شرط البخاري.

وأخرجه أحمد 3/271 من طريق حماد، والبغوي 2444 من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن حميد الطويل، عن أنس.

وأخرجه الترمذي بإثر الحديث 1537 من طريق ابن أبي عدي، عن حميد، به. وانظر ما بعده.

1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مسند أبي يعلى" 3424، وفيه يهادى بين ابنيه.

وأخرجه مسلم 1642 في الأيمان: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= يحيى بن يحيى التميمي، وأبو يعلى 3842 عن زهير بن خيثمة، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/114 و183 و235، والبخاري 1865 في جزاء الصيد: باب من نذر المشي إلى الكعبة، و6701 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ومسلم 1642، وأبو داود 3301 في الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي 1537 في النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع، والنسائي 7/30 في الأيمان والنذور: باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه، وأبو يعلى3532 و3881، وابن الجارود 939، وابن خزيمة 3044، والطحاوي 3/129، والبيهقي 10/78 من طرق عن حميد، به.

وأخرجه أحمد 3/271 من طريق حماد، عن ثابت، به.

1 شريك –وهو ابن عبد الله النخعي- سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات، زكريا بن يحيى هو ابن صبيح الواسطي روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في الثقات وقال: كان من المتقنين في الروايات.

وأخرجه أحمد 1/310 و315، وأبو داود 3295 في الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، وأبو يعلى 2443، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/130، وفي "مشكل الآثار" 3/38، والحاكم 4/302، والبيهقي 10/80 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد، والرجل السائل في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= حديث ابن عباس: هو عقبة بن عامر الجهني.

فقد أخرجه أحمد 1/239 و253 و311، والدرارمي 2/183 و184، وأبو داود 3296، والطحاوي في "معاني الآثار" 3/131، والطبراني 11828، والبيهقي 10/79 من طرق عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هدياً. وهذا إسناد صحيح على شرطهما.

وأخرجه أبو داود 3297، والطبراني 11829، والبيهقي 10/79 من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به مثله، إلا أنه لم يذكر فيه الهَدْي.

وأخرجه ابن طهمان في "شيخته" 29، ومن طريقه البيهقي 10/79 عن مطر الوراق، عن عكرمة، به. وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتُهدي بدَنةً".

وأخرجه بنحوه الطبراني 11949 من طريق خالد، والحاكم 4/302 من طريق أبي سعد البقّال، كلاهما عن عكرمة، به. ولم يسم الرجل، وليس فيه ذكرٌ للهدي.

1 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 3/44 عن جعفر بن محمد الفريابي، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد. وقد تحرف فيه وهيب إلى: وهب.

وأخرجه البخاري 6704 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يلك وفي معصية، وأبو داود 3300 في الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، وابن ماجة بعد الحديث 2136 في الكفارات: باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، وابن الجارود 938، والدارقطني 4/161-162، والبيهقي 10/75، والبغوي 2443 من طرق عن وهيب وقد تحرف في المطبوع من ابن ماجة إلى: وهب به.

وأخرجه الطبراني 11871 من طريق مجاعة بن الزبير، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/44، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص274 من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن أيوب، به، وفي رواية جرير في أولها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فنظر إلى رجل من قريش من بني عامر بن لؤي يقال له: أبو إسرائيل

…

وأخرجه ابن ماجة 2136، والدارقطني 4/160 و161 من طرق عن ابن عباس بنحوه، ولا يخلو إسناد منها من ضعف.

وأخرجه عبد الرزاق 15821 عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً.

وأخرجه عبد الرزاق 15817 و15818، والشافعي 2/75، والبيهقي 10/75 من طريقين عن طاووس، به مرسلاً، وفي آخر رواية الشافعي ولم يأمره بكفارة.

وأخرجه أحمد 4/168 من طريقين عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي إسرائيل

…

وأخرجه البيهقي 10/75 من طريق محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال أبو إسرائيل

…

فذكره، وقال في آخره: وكفِّر، قال البيهقي: كذا وجدته وكفِّّر وعندي أن ذلك تصحيف، إنما هو وصُم كما هو في سائر الروايات والله أعلم. قلت: ومحمد بن كريب ضعيف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/475 في النذور والأيمان: باب ما لا يجوز من النذور في معصية، ومن طريقه أخرجه الخطيب في "الأسماء المبهمة" ص273 عن حميد بن قيس وثور بن زيد أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره، ولم يسم الرجل، وقال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصية.

وفي هذا الحديث أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلاً مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافياً، والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله، فلا ينعقد به النذر، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره أن يعقد ويتكلم ويستظل.

قال القرطبي: في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه، فقد قال مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالكفّارة.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، الحسين بن واقد وثقه ابن معين، وقال أحمد، وأبو زرعة، والنسائي، وأبو داود: لا بأس به، علق له البخاري في "صحيحه"، واحتج به مسلم وأصحاب السنن.

وأخرجه أحمد 5/356 عن أبي تميلة يحيى بن وضاح، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

=وأخرجه أحمد 5/353، والترمذي 3690 في المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والبيهقي 10/77 من طرق عن حسين بن واقد، به –وفيه قصة دخول أبي بكر وعثمان وعلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تضرب بالدف، فلما دخل عمر امتنعت. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غرب من حديث بريدة.

وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال:"أوفي بنذرك"، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا –مكان كان يَذبح فيه أهل الجاهلية- قال: "لصنم؟ ". قالت: لا، قال:"لوثن؟ ". قالت: لا، قال:"أوفي بنذرك". أخرجه أبو داود 3312 وسنده حسن، ومن طريقه أخرجه البيهقي 10/77 بقصة الضرب بالدف فقط، قال البيهقي: يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها في الضرب لأنه أمر مباح، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه سالماً، لا أنه يجب النذر، والله أعلم.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/60: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي تتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار، وإرغام المنافقين، صار فعله كبعض القرب التي هي من نوافل الطاعات، ولهذا أبيح ضرب الدف، واستحب في النكاح لما فيه من الإشاعة بذكره، والخروج عن معنى السفاح الذي هو استسرار به، واستتار عن الناس فيه، والله أعلم.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، طلحة بن عبد الملك ثقة من رجال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

= البخاري، وباقي السند على شرطهما، وهو في "الموطأ" 2/476 في النذور والأيمان: باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/74-75، وأحمد 6/36 و41، والدارمي 2/184، والبخاري 6696 في الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة، و6700 باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وأبو داود 3289 في الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في المعصية، والترمذي 1526 في النذور والأيمان: باب من نذر أن يطع الله فليطعه، والنسائي 7/17 في الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة، وباب النذر في المعصية، والطحاوي في "معاني الآثار" 3/133، وفي "مشكل الآثار" 3/38، والبيهقي 9/231 و10/68، والبغوي 2440.

وأخرجه أحمد 6/224، والترمذي بعد الحديث 1526، والنسائي 7/17، وابن ماجة 2126 في الكفارات: باب النذر في المعصية، والطحاوي في "معاني الآثار" 3/133، وفي "مشكل الآثار" 3/37-38، وابن الجارود 934 من طريقين عن طلحة بن عبد الملك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "المشكل" 3/37 من طريق عبيد الله بن عمر، عن القاسم، به. لكن عبيد الله بن عمر إنما سمعه من طلحة عن القاسم، وهو في التخريج السابق، وانظر "التمهيد" 6/97-100.