المجلد الثاني عشر ‌ ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ ‌ ‌بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ ‌ ‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - جـ ١٢

1إسناده صحيح. أحمد بن أبي الحواري: هو أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث

التغلبي ابن أبى الحواري.ثقة روى له أبو داود وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين غير مروان بن محمد_وهو ابن حسان الأسدي _فمن رجال مسلم.

وأخرجه بن ماجة3327في الأطعمة: باب في التمر، وأبو نعيم في"الحلية"

10/31 من طريق أحمد بن أبي الحواري، بهذا الإسناد.=

= وأخرجه الدرامي 2/104، ومن طريقه مسلم 2046 في الأشربة: باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال ، والترمذي 1815 في الأطعمة: باب ما جاء في استحباب التمر، عن يحيي بن حسان، عن سليمانبن بلال، به.

وقول البخاري فيما نقله عنه الترمذي في " السنن" وفي "علله الكبير "324:لا أعلم أحداً روي هذا الحديث غير يحيي بن حسان عن سليمان بن بلال، مدفوع برواية ابن حبان وابن ماجة.

وأخرجه أحمد 6/179 و188،والدرامي 2/103_104،وابن أبي شيبة 8/306،ومسلم 2046153،وأبو الشيخ في"الأمثال" 231، وأبو نعيم في"الحلية" 9/63،وفي "أخبار أصبهان"1/92و2/116،والبغوي2885من طرق عن يعقوب بن محمد بن طحلاء، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة.

وفي الباب عن سلمي رفعته"بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه"أخرجه ابن ماجة 3328من طريق ابن أبي فديك، حدثنا هشام بن سعد، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن جدته سلمي. . .

وقد جود إسناده الحافظ العراقي فيما نقله عنه المناوي في"فيض القدير" 3/209، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة"

ورقة 206:هذا إسناد فيه مقال: عبيد الله بن علي مختلف فيه، وهشام بن سعد وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه ابن المعين والنسائي ويعقوب بن سفيان وابن البرقي، وقال أبو زرعه ومحمد بن إسحاق: شيخ محله الصدق، وباقي رجال الإسناد ثقات، ثم ذكر حديث الباب شاهداً له، لكنه أخطأ فنسبه إلي البخاري.

(1) أي: حرة، وقد تحرف في الأصل إلي: فواره، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحه470

(2)

حديث حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير قرة بن عبد الرحمن، فهو من رواة أصحاب"السنن" وروى له مسلم مقروناً بغيره، وضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وذكره المؤلف في"الثقات"،وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً جداً، وأرجو أنه لا بأس به، وقال الحافظ في "التقريب":صدوق له مناكير. قلت: وقد تابعه عليه أبن لهيعة عند أحمد، فيتقوى. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح.

وأخرجه الدارمي 2/100، والطبراني في"الكبير"24/226،والحاكم 4/118،والبيهقي 7/280 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم بعد أن أخرج الحديث: هذا حديث صحيح علي شرط مسلم في الشواهد ولم يخرجاه، وله شاهد مفسر من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي، ثم ذكره بإسناده عن محمد بن عبيد الله العرزمي، حدثني أبي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ابردوا الطعام الحار فأن الطعام الحار غير ذي بركه".

قلت: ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك.

وأخرجه أحمد 6/350 من طريقين عن ابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، به.

وأخرجه أحمد 6/350 عن حسن، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن =

= الزهري، عن عائشة. وقال الهيثمي في"المجمع" 5/19:رواه أحمد بإسنادين أحدهما منقطع، وفي الأخر ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، ورواه الطبراني، وفيه قرة بن عبد الرحمن، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

وقوله:"بيت لا تمر فيه جياع أهله"، قال القاري في"شرح المشكاة"4/370:قيل: أراد به أهل المدينة، ومن كان قوتهم التمر، والمراد به تعظيم شأن التمر، وقال الطيبي: ويمكن أن يحمل علي الحث علي القناعة في بلد يكثر فيه التمر يعني: بيت فيه تمر، وقنعوا به، لا يجوع أهله، وإنما الجائع من ليس عنده تمر، وينصره الحديث: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراًإنما هو التمر والماء.

1إسناده صحيح علي شرط الصحيح.

وأخرجه مسلم 347 في الطهارة: باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، والدارمي 2/107-108و108، والترمذي في:"الشمائل"187، والنسائي في الوليمة كما في"التحفة"4/461 من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.

= وأخرج أبو داود3760 في الأطعمة: باب في غسل اليد عند الطعام، والترمذي1847في الأطعمة: باب في ترك الوضوء قبل الطعام، وفي"الشمائل"186، والبغوي2835من طريقين عن ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ملكية، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فقرب إليه الطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلي الصلاة".

1 إسناده صحيح علي شرط الشيخين. وانظر2066و20069، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.

2 إسناده صحيح علي شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.

1في الأصل: وسمي، والمثبت من"التقاسيم"1/لوحة637.

2إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي وجزة، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة.

وأخرجه الطيالسي1358 عن عبد الله بن المبارك، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/26-27، والترمذي1857في الأطعمة: باب ما جاء في التسمية علي الطعام، والنسائي في "الكبرى"

كما في"التحفة"

8/130،وفي"اليوم والليلة"274275 ،وابن ماجة3265في الأطعمة: باب التسمية عند الطعام، وابن السني في"اليوم والليلة"464 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبية، عن عمر بن أبي سلمة، وليس فيه أبو وجزة. قال الترمذي: وقد روي عن هشام بن عروة، عن أبي وجزة السعدي، عن رجل من مزينة، عن عمر بن أبي سلمة، وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث.

قلت: هذه الرواية أخرجها أحمد 4/26، والنسائي في"اليوم والليلة"276و2779، وفي"الكبرى" كما في"التحفة" 8/132 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/26، والحميدي570، والدارمي 2/94و100، والبخاري5376 في الأطعمة: باب التسمية علي الطعام والأكل باليمين، و5377و5378: باب الأكل مما يليه، ومسلم 2022 في الأشربة: =

= باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، والنسائي في "اليوم والليلة"278 و279 و280، وفي"الكبرى" كما في"التحفة" 8/131، والبيهقي 7/277، والبغوي2823 من طرق عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة. وانظر ما بعده، والحديث رقم 5211.

وعمر بن أبى سلمة: هو ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مجزوم، واسم أبي سلمة عبد الله، وأمه: هي أم سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم، وقد جاء وصفه في إحدى روايات البخاري5378 بأنه ربيب النبي صلي الله عليه وسلم ، وقد ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة بسنتين، وكان يوم الخندق هو وابن الزبير في أطم حسان بن ثابت الأنصاري، وشهد مع الجمل، واستعمله علي البحرين وعلي فارس، وتوفي بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين."أسد الغابة" 4/183.

وقد ذهب جمهور العلماء إلي أن الأوامر الثلاثة في هذا الحديث للندب، وذهب بعضهم إلي الوجوب، وانظر"الفتح" 9/432،

و"العمدة" 21/29-30.

(1) حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله. عبد الرحمن بن محمد بن عمر ذكره المؤلف في"الثقات" 7/88، والبخاري في"التاريخ الكبير" 5/346 وقالا: روي عنه يعقوب بن محمد، وأبوه محمد بن عمر بن أبي سلمه ذكره المؤلف في"الثقات"5/263، وترجمه البخاري في"تاريخه الكبير" 1/176، وقال الحافظ في"التقريب":مقبول.

والحديث علقه البخاري في"التاريخ" 1/176:فقال: قال يعقوب بن محمد: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة. . .

فذكره. وانظر5211.

2 إسناده صحيح، خليفة بن خياط: هو الإمام الحافظ العلامة الإخباري أبو عمرو العصفري البصري، صاحب"التاريخ" و"الطبقات" وهو صدوق أخرج=

=له البخاري في"صحيحه" جملة أحاديث متابعة وتعليقاً، وذكره المؤلف في"الثقات" 8/233 وقال: كان متقناً عالماً

بأيام الناس وأنسابهم. وقال ابن عدي: له حيث كثير، وتاريخ حسن، وكتاب في طبقات الرجال، وهو مستقيم الحديث، صدوق من متيقظي رواة الحديث، ومن فوقه ثقات على شرط الصحيح، وسماع عبد الرحمن من أبيه ثبته سفيان الثوري وشريك بن عبد الله، وابن معين والبخاري وأبو حاتم. موسى الجهني: هو موسى بن عبد الله، وقيل: ابن عبد الرحمن الجهني. وهو في"مسند خليفة"62.

وأخرجه ابن السني في"عمل اليوم والليلة"461 عن أبي يعلي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني10354 عن عبد الله بن الأمام أحمد، عن خليفة بن خياط، به. قال الهيثمي في"المجمع" 5/23:رواه الطبراني في"الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.

1- حديث صحيح، رجاله ثقات رجالالصحيح غير عيسى بن أحمد، وهو ثقة روى له الترمذي، إلا أن فيه انقطاعاً، عبد الله بن عبيد بن عمير لم يسمع من عائشة، ورواه جماعة عن هشام الدستوائي فزادوا فيه بين عبد الله وبين عائشة

"أم كلثوم" كما يأتي، وهو الصواب.

وأخرجه أحمد 6/143، والدارمي 2/94،وابن ماجة3264 في الأطعمة: باب في التسمية عند الطعام، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/246، والبيهقي 7/276 عن روح، وأحمد 6/265 عن عبد الوهاب الخفاف، والدارمي 2/94 عن معاذ بن هشام، وأبو داود3767 في الأطعمة: باب التسمية على الطعام، عن إسماعيل ابن علية، وأحمد 6/207-208، والترمذي

1858 في الأطعمة: باب ما جاء في التسمية على الطعام، عن وكيع، والنسائي في"اليوم والليلة"281 عن المعتمر بن سليمان، والطيالسي1566 ومن طريقه الطحاوي في"مشكل الآثار" 2/21، والبيهقي 7/276، والحاكم 4/108 عن عفان، ثمانيتهم عن هشام الدستوائي، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، عن امرأة منهم يقال لها: أم كلثوم، عن عائشة فذكره.

وأم كلثوم هذه: قال الترمذي بإثر الحديث: هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال المزي في"تهذيب الكمال": أم كلثوم الليثية المكية.

وقال المنذري في"مختصر السنن" 5/300: ووقع في بعض روايات الترمذي: أم كلثوم هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه،

وقال غيره فيها: هي أم كلثوم الليثية، وهو الأشبه، لأن عبيد بن عمير ليثي، ومثل بنت أبي بكر لا يكنى عنها بامرأة، ولا سيما مع قوله"منهم" وقد سقط هذا من بعض نسخ الترمذي، وسقوطه الصواب، والله عز وجل أعلم.

وقد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في"أطرافه" لأم كلثوم بنت=

= أبي بكر عائشة أحاديث، وذكر بعدها أم كلثوم الليثية، ويقال: المكية، وذكر لها هذا الحديث. قلت: وكذلك ذكر الحافظ المزي في"تحفة لأشراف" 12/443.

وقد صحح هذا الحديث الترمذي، والحاكم ووافقه الذهبي مع أن أم كلثوم لم يوثقها أحد ولم يرو عنها غير عبدا لله بن عبيد بن عمير، لكن الحديث صحيح بما قبله. وفي الباب عن أمية بن مخشي عند أحمد 4/336، وأبي داود3768، والنسائي في"اليوم والليلة" 282، وابن سعد 7/12-13، والطبراني في"الكبير" 854، والحاكم 4/108، وسنده حسن في

الشواهد. وعن امرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوطبة، فأخذها أعرابي بثلاث لقم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما إنه لو قال: باسم الله لوسعكم" وقال:"إذا نسي أحدكم اسم الله على طعامه، فليقل إذا ذكر: باسم الله أوله وآخره".

أورده الهيثمي في"المجمع"5/22، وقال: رواه أبو يعلى 7153 ورجاله ثقات.

1-

إسناده صحيح، وقد تقدم برقم 5211و5212.

وأخرجه أحمد 4/27، وأبو داود 3777 في الأطعمة: باب الأكل باليمين، عن محمد بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/27 من طريقين عن سليمان بن بلال، به.

1- "فسمعه" سقطت من الأصل، واستدركت من"التقاسيم"1/لوحة638، لفظ الطبراني: فقالت: يأتيك يا نبي الله الساعة، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فبصر به أبو أيوب وهو يعمل. . .

2تحرف في الأصل إلى"بطنه"، وفي"الدر المنثور: فطبخ نصفه وشوى نصفه، وفي"الطبراني": فعمد إلى نصف الجدي فطبخه. . .

3 تحرقت في الأصل إلى: أردت، والتصويب من"التقاسيم". وأدرك الطعام: أي نضج.

1- في "الطبراني": بهذا.

2-

في" التقاسيم": تأتي.

3-

في"الطبراني":وليدة.

4-

عبد الله بن كيسان المروزي ذكره المؤلف في"الثقات" 7/33، وقال: يتقى حديثه من رواية ابنه عنه، قلت: وهذا ليس منها، وقال الحاكم: هو من ثقات المراوزة ممن يجمع حديثه، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: له أحاديث عن عكرمة غير محفوظة، باقي رجاله ثقات رجال الصحيح. الفضل بن موسى: هو السيناني. =

=وأخرجه الطبراني في"المعجم الصغير"185 عن أحمد بن محمد بن مهدي الهروي، عن علي بن خشرم، بهذا الإسناد، وقال: لم يروه عن عبد الله بن كيسان إلا الفضل بن موسى.

وأورده الهيثمي في"المجمع" 10/317-318 وقال: رواه الطبراني في"الصغير" و"الأوسط" وفيه عبد الله بن كيسان المروزي، وقد وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقال الحافظ في"تخريج الأذكار" فيما نقله عن ابن علان 5/231-232 بعد إيراده وتخريجه: هذا حديث حسن، فيه غرابه من وجهين، أحدهما ذكر أبي أيوب، وقصة فاطمة"قلت: قصة فاطمة لم ترد عند المصنف" والمشهور في هذا قصة أبي الهيثم بن

التيهان. . .

وفي الباب عن أبي هريرة شبيهبأصل القصة عند مسلم2038، والترمذي2369، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة"

1/467، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

وعن عمر عند أبي يعلى250، والبزار3681، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/362، وفي سنده عبد الله بن عيسى أبو خلف وهو ضعيف.

وعن أبي بكر عن المروزي في"مسند أبي بكر"55، وأبي يعلى78، وفي سنده يحيي بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي وهو متروك.

وعن ابن مسعود أخرجه الطبراني في"الكبير"10496، وفي سنده محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب.

وعن ابن عمر عند الطبراني كما في"المجمع" 10/319-321، قال الهيثمي: فيه بكار بن محمد السيريني وقد ضعفه الجمهور، ووثقه ابن معين، وبقية رجاله ثقات.

وعن أبي الهيثم بن التيهان عند البيهقي في"الدلائل" 1/360، وراويه عن أبي الهيثم مجهول.=

=وفيه عندهم- غير رواية أبي هريرة- أن الذي كانوا في ضيافته هو أبو الهيثم بن التيهان: وهو أبو الهيثم بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأوسي الأنصاري، كان أحد الستة الذين لقوا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُ ما لقيه من الأنصاري، وشهد العقبة الأولي والثانية، وكان نقيب بني عبد الأشهل هو وأسيد بن حضير، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وتوفي بالمدينة في خلافة عمر سنة عشرين، وقيل: سنة إحدى وعشرين."أسد الغابة" 5/14-15.

وقوله"بالهاجرة" أي: عند اشتداد الحر نصف النهار.

وحاق الجوع: صادقه.

والعناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم سنة.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عامر ين جشيب، فقد روى له النسائي وأبو داود في"المراسيل" وذكره المؤلف في"ثقاته" وروى عنه جماعة، ونقل الحافظ في"التقريب" توثيقه عن الدارقطني.=

=وأخرجه النسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 4/163 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في"الكبير"7471من طريقين عن معاوية بن صالح- وهو ابن حدير-به.

وأخرجه أحمد 5/2667، والنسائي في:"الكبرى"، وفي"عمل اليوم والليلة"283، وابن السني في"اليوم والليلة"469، والطبراني

7472 من طرق عن السري بن ينعم الجيزي، عن عامر بن جشيب، به.

وأخرجه الدارمي 2/95، والبخاري5458 و5459 في الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه، وأبو داود3849 في الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعم، والترمذي3456 في الدعوات: باب ما يقال إذا فرغ من الطعام، وابن ماجة3284 في الأطعمة: باب ما يقال إذا فرغ من الطعام، والطبراني7469 و7470، والحاكم 4/136، والبيهقي 7/286،والبغوي

2827 و2828 من طرق عن ثور بن يزيد، عن خالد ببن معدان، به. وانظر ما بعده.

قال الخطابي في"معالم السنن" 4/261:قوله"غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا" معناه: أن الله سبحانه هو المطعم والكافي، وهو غير مطعم ولا مكفي كما قال سبحانه:{وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ} ، وقوله"ولا مودع" أي: غير متروك الطلب إليه، والرغبة فيما عنده، ومنه قوله سبحانه:{مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} أي: ما تركك ولا أهانك، ومعني المتروك: المستغنى عنه.

وفي"الفتح" 9/518: وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الجواليقي أن الصواب"غير مكافأ" بالهمزة، أي: أن نعمة الله لا تكافأ، قال الحافظ: وثبتت هذه اللفظة هكذا في حديث أبي هريرة، لكن الذي في حديث الباب"غير مكفي" بالياء ولكل معني.

1 إسناده صحيح رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 5/261 عن عبد الرحمن بن مهدي، والحاكم 4/135-136 من طريق يحيي بن أبي طالب، عن زيد بن الحباب، كلاهما عن عامر بن جشيب، عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

1إسناده صحيح على شرط مسلم. بشر بن منصور: هو السليمي البصري.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/242 من طريقين عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد، وقال: غريب من حديث سهيل وزهير، تفرد به بشر بن منصور.

وأخرجه النسائي في"عمل اليوم والليلة"301، وابن السني في"اليوم والليلة"486، والحاكم

1/546 من طرق عن عبد الأعلى ابن حماد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحاكم 1/546 من طريق أزهر بن مروان، عن بشر بن منصور، به.

1- إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو عبد الرحمن الحبلي: اسمه عبد الله بن يزيد المعافري، وابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم.

وأخرجه ابن السني في"اليوم والليلة"471 عن أبي يعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود3851 في الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعم، والنسائي في"اليوم والليلة"285، وفي" الكبرى" كما في"التحفة"3/93، والطبراني4082 من طرق عن ابن وهب، به.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب"الشكر"168، والطبراني4082، والبغوي2830 من طرق عن زهرة بن معبد، به.

قال الطيبي: ذكر هنا نعماً أربعاً: الإطعام، والسقي، والتسويغ- وهو تسهيل الدخول في الحلق- فإن خلق الأسنان للمضغ، والريق للبلع، وجعل المعدة مقسماً للطعام لها مخارج، فالصالح منه ينبعث إلى الكبد، وغيره يندفع من طريق الأمعاء، كل ذلك من فضل الله الكريم ونعمه يجب القيام بمواجبها من الشكر بالجنان، والبث باللسان، والعمل بالأركان.

2 هذا ما قاله هنا، وقال في"الثقات" 6/344: يخطئ ويخطأ عليه، وهو ممن أستخير الله فيه، وتعقبه الحافظ في"تهذيب التهذيب" بقوله: ولم نقف لهذا الرجل على خطأ، قلت: احتج به البخاري، ووثقه أحمد والدارقطني والنسائي، وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث لا بأس به، وقول أبي حاتم: أدرك ابن عمر ولا أدري سمع منه أم لا، لا وجه له، ففي"البخاري" ما يدل عليه.

1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية.

وأخرجه أحمد 1/255، والبخاري2575 في الهبة: باب قبول الهدية، و5402 في الأطعمة: باب الأقط، ومسلم1947 في الصيد: باب إباحة الصيد، وأبو داود3793 في الأطعمة: باب في أكل الضب، والنسائي 7/198-199 في الصيد: باب الضب، والطحاوي 4/202، وابن الجارود894، والطبراني12440، والبغوي2800 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/259و 322، والبخاري5389 في الأطعمة: باب الخبز المرقق، و7358 في الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، من طرق عن أبي بشر، به. وانظر5223 و5263و5267.

والأقط: هو اللبن المجمد حتى يستحجر، ويطبخ.

1- إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجالالشيخين غير سهل بن بكار فمن رجالالبخاري، وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني: وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.

وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص200 عن أبي يعلى، عن إبراهيم بن الحجاج، عن وهيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/394و397-398، والدارمي 2/103، والبخاري4385 في المغازي: باب الأشعريين، و5517 في الذبائح: باب لحم الدجاج، ومسلم1649 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، والنسائي7/206 في الصيد: باب إباحة أكل لحوم الدجاج، والترمذي1827 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الدجاج، وفي"الشمائل"156، والبيهقي

5/333-334، والبغوي2807 من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد. =

=وأخرجه مسلم1649، والترمذي1826 من طريقين عن زهدم، به.

1-

إسناده صحيح، المعلى بن مهدي ذكره المؤلف في"ثقاته" 9/182، فقال: معلى بن مهدي بن رستم الموصلي أبو يعلى يروي عن حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان الضبعي، حدثنا عنه إبراهيم بن عبد العزيز العمري بالموصل وغيره، وقال أبو حاتم فيما نقله عن أبنه 8/335: شيخ، أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحياناً بالحديث المنكر، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه الطبراني12441 من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد، وقد تقدم برقم5221 من طريق آخر عن أبي بشر، وانظر5263و5267.

1- حسن بشواهده، وإسناده ضعيف، الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، ووحشي بن حرب وأبوه حرب لم يوثقهما إلا المؤلف، وحرب لم يرويعنه إلا ابنه، ومع ذلك فقد حسنه الحافظ العراقي في"تخريج الإحياء"2/5.

وأخرجه ابن ماجة3286 في الأطعمة: باب الاجتماع على الطعام، عن داود بن رشيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/501، وأبو داود3764 في الأطعمة: باب في الاجتماع على الطعام، وابن ماجة3286، والحاكم 2/103 من طرق عن الوليد بن مسلم، به.

قلت: وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى2045، والطبراني في"الأوسط" وأبي الشيخ في كتاب"الثواب" بلفظ"إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي". قال الهيثمي في"المجمع" 5/21: فيه عبد المجيد بن أبي رواد وهو ثقة وقد ضعف، وأشار المنذري إلى توثيقه بعد أن أورد الحديث في"الترغيب والترهيب" 3/134.

وآخر من حديث عمر عند ابن ماجة3287 بلفظ"كلوا جميعاً ولا تتفرقوا، فإن البركة مع الجماعة". قال المنذري: وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل زبير، واهي الحديث.

وثالث من حديث أنس بلفظ" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل وحده"، قال الحافظ العراقي: رواه الخرائطي في"مكارم الأخلاق" بسند ضعيف.

ورابع من حديث أنس أيضاً قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضعف- أي: اجتماع. وإسناده صحيح، وسيرد عند المصنف6325.

وخامس من حديث جابر، بلفظ"طعام الواحد يكفي الاثنين" وسيأتي عند المصنف برقم5237. وانظر" مجمع الزوائد" 5/21.

1- إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وقد عنعن. وهو في"الموطأ" 2/922 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهى عن الأكل بالشمال.

ومن طريق مالك أخرجه مسلم2099، والترمذي في"الشمائل" 78، والبيهقي 2/224.

وأخرجه ابن أبي شبيه 8/294 مختصراً، من طريق عبد الملك بن سلمان، عن أبي الزبير، به.

واشتمال الصماء فسرت في حديث أبي سعيد بأن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، أي: لأن يده تسير داخل ثوبه، فإذا أصابه شيء يريد الاحتراس منه، والاتقاء بيديه، تعذر عليه، وأن إخراجها من تحت الثوب، انكشفت عورته، وبهذا فسرها الفقهاء، وقالوا: تحرم إن انكشفت بعض عورته وإلا كرهت، وفسرها اللغويون بأن يشتمل بالثوب حتى يخلل به جسده لا يرفع منه جانباًُ، ولذا سميت صماء، لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كصخرة صماء، لا خرق فيها، ولا صدع.

حديث حسن صحيح، عن أبي السري-محمد بن المتوكل-متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"19541، وقال في آخره: قال سفيان بن عيينة لمعمر: فإن الزهري حدثني به عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر، فقال له معمر: فإن الزهري كان يذكر هذا الحديث عن النفر جميعا.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"5/400، والبيهقي 7/277، قال البيهقي بعد أن أورد قول عبد الرزاق: هذا محتمل، فقد رواه عمر بن محمد بن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، بن سالم، عن أبيه. قلت: وسترد هذه الرواية عند المصنف برقم5229.

وأخرجه الترمذي1800في الأطعمة: باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال، والنسائي في"الكبرى" من طريقين عن معمر، به.

قلت ورواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الله التي أشار إليها في المصنف رحمه الله، أخرجها مالك في الموطأ2/922-923في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهي عن الأكل بالشمال، ومن طريقه أحمد 2/23،

والدارمي2/96-97، ومسلم 2020في الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، عن الزهري: بهذا الإسناد. =

وأخرجه أحمد 2/8و80 والدارمي 2/997، ومسلم 2020، وأبو داود 3376 في الأطعمة: باب الأكل باليمين، والبيهقي 7/277، والبغوي 2836 من طرق عن سفيان. عن الزهري، به.

وأخرج الترمذي 1799 من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى مالك، وابن عيينة عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله عن البن عمر، وروى معمر وعقيل عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ورواية مالك وابن عيينة أصح.

1 إسناده حسن، عاصم-وهو ابن أبي النجود-صدوق صاحب أوهام، أخرجا له في "الصحيحين" مقرونا. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا. وهو في"مسند أبي يعلى"326/2. =

وأخرجه أحمد 6/287، والطبراني 23/347من طريق الحسين بن علي الجعفري، عن زائدة، عن عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى 327/2، والطبراني23/346من طريقين عن أبي زائدة، عن أبي أيوب عن عاصم، عن المسيب عن رافع، ومعبد بن الحارث، كلاهما عن حارثه ب وهب به.

وأخرجه أحمد6/287 عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن سواء الخزاعي، عن حفصة، قال الهيثمي في "المجمع" 5/26ونسبه لأحمد: رجاله ثقات.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبيس الطاهر-وهو أحمد بن عمرو بن السرح-فمن رجال مسلم. هشام بن أبي عبد الله: الدستوائي.

وأخرج القسم الأخير منه، وهو النهي عن التنفس في الإناء إذا شرب: ابن أبي شيبة8/217-218، والبخاري 153 في الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، ومسلم26764 في الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، والترمذي 1889 في الأشربة: باب ما جاء في التنفس=

= في الإناء، والنسائي1/43 في الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، والبغوي3034 من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضا عبد الرازق19584، وأحمد 5/311و383، والبخاري154 في الوضوء: باب لا يمس ذكره بيمينه، و5630في الأشربة: باب انهي عن التنفس في الإناء، ومسلم267في الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، و267121ص1602 في الأشربة: باب كراهة التنفس في نفس الإناء، والنسائي1/43-44، والبيهقي5/283-284 من طرق عم يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي برقم 5328.

وأخرج القسم الأول منه أحمد4/383و5/311بإثر الحديث المتقدم، وقال: قال يحيى بن أبي كثير: وحدثني عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، ،إذا شرب فلا يشرب بشماله، وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله، وإذا أعطى فلا يعطي بشماله"

قلت: عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك لأمه، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه على صفين، ومات سنة أربع وثمانين بالمدينة، وقيل استشهد بفارس، رحمه الله.

وله شاهد من حديث عائشة عند النسائي8/133 في الزينة: باب ما جاء في التيامن في الترجل، قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، يأخذ بيمينه، ويعطي بيمينه، ويحب التيامن في جميع أموره.

ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة 3266في الأطعمة: باب الأكل باليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله". قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 202: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

إسناده على شرط الشيخين، شجاع بن الوليد: هو ابن قيس الكوني، وثقة ابن معين، والعجلي، وابن نمير، وابن حبان، وقال أبو حاتم لين الحديث، شيخ ليس بالمتقن‘فلا يحتج بحديثه، إلا أن له عن محمد بن عمرو بن علقمة أحاديث صحاحا، وسئل أبو زرعة عنه، فقال: لا بأس به. قال الحافظ في "مقدمة الفتح" ص409: ليس له عند البخاري سوى حديث واحد في المحصر، وقد توبع شيخه فيه-وهو عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيِّ-عَنْ نافع، عن ابن عمر، وروى له الباقون. وباقي رجال السند ثقات. إسحاق بإبراهيم: هو ابن راوية، وعمر ابن محمد: هو زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وانظر5226.

وأخرجه مسلم2020106في الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، من طريقين عن عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد، حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثه عن سالم، عن أبيه

…

فذكره.

1- إسناده ضعيف. مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ، ووكيع بن عُدُس لم يوثقه غير المؤلف. وقد تقدم برقم247.

2- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، والحوضي: اسمه حفص بن عمر.

وأخرجه البخاري 2455 في المظالم: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، عن حفص بن عمر الحوضي، والدارمي 2/103، والبخاري2490 في الشركة: باب القران في التمر بين الشركاء، عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/44و46و74و81و103، وأبو داود الطيالسي 1906، والبخاري5446في الأطعمة: باب القران في التمر، ومسلم=

= 2045 في الأشربة: باب نهي الآكل مع الجماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/326، والبيهقي 7/281 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد 2/60، والبخاري2489، ومسلم2045151، والترمذي1814، والنسائي في"الكبرى"، وابن ماجة3331باب الأطعمة: باب انهي عن قران التمر، والبغوي2891 من طرق عن سفيان، عن جبلة بن سحيم، به.

وأخرجه أحمد2/7، وابن أبيشيبة8/305-306، وأبو داود3834 في الأطعمة: باب الإقران في التمر عند الأكل، من طريق محمد بن فضيل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن جبلة بن سحيم، به.

جاء في بعض الروايات عن أحمد والبخاري ومسلم"قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة في الاستئذان إلا من كلام ابن عمر".

قال الحافظ في "الفتح" 9/570-571تعليقا على هذه المقولة: والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا، فأكثرهم رواه عنه مدرجا، وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة..فلما اختلفوا على شعبة، وتعارض جزمه وتردده، وكان الذين رووا عنه التردد أكثر. نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين، فرأيناه قد ورد عن سفيان الثوري وأبي إسحاقتحرف في المطبوع إلى: ابن إسحاق الشيباني ومسعر وزيد بن أبي أنيسة.

فأما رواية الثوري فلفظها" نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه"، وهذا ظاهر الرفع مع احتمال الإدراج.

وأما رواية الشيباني فأخرجها أحمد وأبو داود بلفظ"نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك"، والقول فيه كالقول في رواية الثوري.

قلت: أخرجه الخطيب في"تاريخه" 7/180 من طريق رحمة بن مصعب، عن الشيباني، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر قال: قال =

=رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل مع قوم تمرا، فأراد أن يقرنفليستأذنهم" ، ورحمة بن مصعب، قال ابن معين: ليس بشيء.

ثم قال: وأما رواية زيد بن أبي أنيسة فأخرجها ابن حبان في النوع الثامن والخمسين من القسم الثاني من "صحيحه" بلفظ

…

وذكر الحديث الآتي عند المصنف، ثم قال: وهذا أظهر في الرفع مع احتمال الإدراج أيضا.

ثم نظرنا فيمن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر، فوجدناه عن أبي هريرة، وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع، وذلك أن إسحاق في "مسنده"، ومن طريقه ابن حبان أخرجا من طريق الشعبي عن أبي هريرة، وكر الحديث الآتي عند المصنف برقم5233، ثم قال فالذي يترجح عندي ألا إدراج فيه.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيوب بن محمد الوزان، فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة، عبد الله بن جعفر: هو ابن غيلان الرقي، وعبيد الله بن عمر: هو أبو الوليد الرقي، وزيد: هو ابن أبي أنيسة.

1- إسناده ضعيف، عطاء بن السائب قد اختلط، وجرير-وهو ابن عبد الحميد-روى عنه بعد الاختلاط. وأورده الحافظ في"الفتح"9/571فقال: أخرجه إسحاق في "مسنده"، ومن طريقه ابن حبان

…

وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص205، ومن طريقه البغوي2892 عن عبد الله بن محمد الرازي، عن أبي زرعة، عن يحيى بن عبد الحميد، عن عبد السلام-هو ابن حرب-عن عطاء بن السائب، عن ابن جبير، عن أبي هريرة.

وأخرج ابن أبي شيبة 8/306عن ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي جحش، عن أبي هريرة، أنه أكل مع أصحابه تمرا، فقال: إني قد قارنت فقارنوا.

قوله"فكبت": معناه ألقيت، ولفظ أبي الشيخ والبغوي"فكان ينبذ إلينا التمر".

1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وبريد: هو ابن عبد الله بن أبي موسى الأشعري.

وأخرجه مسلم2062في الأشربة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، وابن ماجة3258في الأطعمة: باب المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وأبو يعلى917، والطحاوي في"مشكل الآثار"2/408 من طريق محمد بن العلاء، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة8/321، والدارمي2/99،وأجمد3/257و392، ومسلم2061.

وعن ميمونة عند أحمد6/335، وابن أبي شيبة8/321، والطحاوي في"شرح المشكل" 2/407.

وعن جهجاه الغفاري عند ابن أبي شيبة8/321-322، وأبي يعلى916، والطبراني2152.

وعن أبي سعيد عند الطحاوي2/407، وعن نضلة الغفاري عند البيهقي في "دلائل النبوة"6/116.

وقد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل: ليس المراد به ظاهره، وإنما هو مثل ضربه صلى الله عليه وسلم لزهد المؤمن في الدنيا وحرص الكافر عليها، فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معي واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء، فليس المراد حقيقة الأمعاء، ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها، فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل، وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر.

وقيل: بل هو على ظاهره، وأنه ورد في شخص بعينه، واللام للعهد لا للجنس، وهو قول المؤلف ذكره في عنوان حديث أبي هريرة الآتي وقد تقدم عنده برقم162، وهو قول أبي عبيد والطحاوي وابن عبد ابر، قالوا: لا سبيل إلى حمله على العموم، لأن المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون =

= أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله، وحيث أبي هريرة الذي يأتي بعد هذايدل على أنه ورد في رجل بعينه.

وقيل: إن الحديث خرج مخرج الغالب، وليست حقيقة العدد مراده وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير، كما في قوله تعالى:{وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر} ، والمعنى أن من شأن المؤمن أن يحرص في الزهادة وقلة الغذاء، ويقنع بالبلغة، لعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق، ويعين على العبادة، بخلاف الكافر فإنه لا يقف مع مقصود الشرع، بل هو تابع لشهوة نفسه، مسترسل فيها، غير خائف من تبعات الحرام، فإذا وجد مؤمن أو كافر على خلاف هذا الوصف، فلا يقدح في هذا الحديث، فهو كقوله تعالى {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة، ومن الزانية نكاح الحر. وانظر"شرح المشكاة" 4/356. وانظر الحديث 5238و5239.

1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم وروى له البخاري مقرونا وتعليقا. وقد تقدم برقم161و162.

2- حديث صحيح، صالح بن يحيى بن المقدام ذكره المؤلف في"الثقات6/459،وكذا أبوه5/525.

وأخرجه البيهقي في"الآداب"701من طريق محمد بن المتوكل بن أبي السري، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"كما في "التحفة" 8/509عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن حرب الأبرش، عن سليمان بن سليم، عن صالح بن يحيى المقدام، عن جده المقدام.

وتقدم عند المؤلف برقم674من طريق حرملة بن يحيى، عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عن المقدام. وهذا=

=سند قوي على شرط مسلم. لكن نزيد هنا في تخريجه أن النسائي أخرجه في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/512 عن

محمد بن سلمة، عن ابن وهب، به. وأخرجه الطبراني 20/645 عن بكر بن سهل، عن عبد الله بن صالح، عن

معاوية بن صالح، به. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" 603، والقضاعي في "الشهاب" 1340 و1341،

والطبراني 20/644 و646 من طريقين عن يحيى بن جابر، به. وحسنه الحافظ في "الفتح" 9/528.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بنا

مخلد النبيل. وأخرجه الدارمي 2/100 عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/382، ومسلم 2059 في

الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وابن ماجة 3254 في الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين،

من طريقين عن ابن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/301، ومسلم 2059، والترمذي 1820 في الأطعمة:

باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين، من طريقين عن سفيان، عن أبي الزبير، به.

=وأخرجه ابن أبي شيبة 8/322، ومسلم 2059 180 من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ

أبي الزبير، به. وليس فيه "وطعام الأربعة يكفي الثمانية". قال البغوي في "شرح السنة" 11/321: حكي إسحاق بن راهويه عن جرير في تفسير هذا الحديث، قال: تأويله شبع الواحد قوت الاثنين، وشبع الاثنين قوت الأربع، قال عبد الله بن عروة: تفسير هذا ما قل عمر في عام الرمادة: لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، فإن الرجل لا يهلك على نصف بطنه. وقال النووي في "شرح مسلم" 14/23: فيه الحث على المواساة في الطعام، فإنه وإن كان قليلاً حصلت منه الكفاية المقصودة، ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، ثقة من رجال مسلم، ومن

فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/406 عن يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بأثر الحديث 5394 فقال: وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: حدثنا مالك، عن نافع.. ووصله الإسماعيلي في "المستخرج" كما في "الفتح" 9/573، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 4/486 من طريق يحيى بن بكير، عن مالك، به.=

=وأخرجه عبد الرزاق 19559، وان أبي شيبة 8/321، وأحمد 2/21 و74 و145، والدارمي 2/99، والبخاري

5393 و5394 في الأطعمة: باب المؤمن يأكل من معي واحد، ومسلم 2060 186 في الأشربة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، وابن ماجة3257 في الأطعمة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/406 من طرق عن نافع، به.

وأخرجه الحميدي 669، والبخاري 5395 من طريق سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، ونحوه.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر 5234.

1إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن كثير: هو العبدي، سفيان: هو الثوري.

وأخرجه أبو داود3769 في الأطعمة: باب ما جاء في الآكل متكئا، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي891، وأحمد 4/308و309، والدارمي 2/106، والترمذي في"الشمائل"142، وأبو يعلى888و889، والطبراني 22/343و344، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 196، والبيهقي 7/49 من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه أحمد 4/309، وابن أبي شيبة 8/314ووالبخاري5398 و5399 في الأطعمة: باب الآكل متكئا، والترمذي1830 في الأطعمة: باب ما جاء في كراهية الآكل متكئا، وابن ماجة3262 في الأطعمة: باب الآكل متكئا، وأبو يعلى884، والطبراني 22/254و340و341و342و345و346و347و348و349و351، والبيهقي 7/49. وفي"الآداب"671، والبغوي2838 من طرق عن علي بن الأقمر، به.

قال الخطابي في"معالم السنن" 4/242، ونقله عنه البغوي في"شرح السنة" 11/286: يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره. .وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه، وإنما المتكئ ها هنا المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدا على وطاء، فهو متكئ، والاتكاء مأخوذ من الوكاء ووزنه الافتعال منه، فالمتكئ: هو الذي مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، والمعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متمكنا على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة، ويتوسع في الألوان، ولكني آكل علقة، وآخذ من الطعام بلغة، فيكون قعودي مستوفزا له.

1 كذا الأصل، وعند أبي داود"في تبوك. . ".

2إسناده حسن. عمرو بن منصور: هو الهمداني، وخت لقب ليحيى بن موسى، وقيل: هو لقب لأبيه.

وأخرجه أبو داود3819 في الأطعمة: باب في أكل الجبن، ومن طريقه البيهقي 10/6 عن يحيى بن موسى، بهذا الإسناد.

تنبيه: أورد الحديث ابن الأثير في"جامع الأصول" ونسبه إلى أبي داود، وزاد فيه"من عمل النصاري" مع أن هذه الزيادة ليست عنده، ولا عند البيهقي ولا في"معالم السنن" للخطابي، ولا في"تحفة الأشراف" للحافظ المزي.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو راهويه.

وأخرجه أحمد 2/68-69، والنسائي في"فضائل الصحابة"86 من طريق وهيب، والبخاري5499 في الذبائح: باب ما ذبح على النصب والأصنام، من طريق عبد العزيز بن المختار، وابن سعد 3/380 من طريق زهير بن معاوية ووهيب وعبد العزيز بن المختار، ثلاثتهم عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد، وبلفظ المصنف، وما بين حاصرتين منهم.

وأخرجه البخاري3826 في مناقب الأنصار: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، والبيهقي في"دلائل النبوة" 2/121-122 من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، به. ولفظه "أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. . ".

وفضيل بن سليمان انفرد بهذا اللفظ، وهو كثير الخطأ، وقال صالح جزرة: روى عن موسى بن عقبة مناكير، فالصواب رواية المؤلف التي رواها عن موسى بن عقبة ثلاثة من الثقات، على أن رواية الجرجاني والإسماعيلي،"فقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرة" كما قال الحافظ، وهي موافقة لرواية الجماعة، وكذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما.

وأخرج الطيالسي234، وأحمد 1/189-190، والطبراني350، والبزار2754، والبيهقي في"دلائل النبوة" 2/123-124، والذهبي في"السير" 1/129و130 من طريق المسعودي، عن نفيل بن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، من حديث مطول أن زيد بن عمرو بن نفيل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما، فدعياه، فقال: يا ابن أخي،=

لا آكل ما ذبح على النصب، قال: فما رئي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك حتى بعث.

قلت: وسنده ضعيف لاختلاط المسعودي، ونفيل بن هشام وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف.

وأخرج النسائي في " فضائل الصحابة" 85، والطبراني 4663 و 4664،والبزار 2755، وأبو يعلى ورقة 336/1، والحاكم3/216_217، والبيهقي في " الدلائل" 2/125_126، والذهبي 1/221 من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة ويحي بن عبد الرحمن بن حاجب، عن أسامة بن زيد حارثة، عن أبيه في حديث مطول أيضا، أن زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، فوضع السفرة بين يديه، فقالأي زيد: ما هذا؟ قال: " شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا" فقال زيد بن عمرو: إنا لا نأكل شيئا ذبح لغير الله.

قال الهيثمي في " المجتمع" 9/417: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، إلا أنه قال في "السير" في إسناده محمد لا يحتاج به، وفي بعضه نكارة بينة.

قلت: محمد بن عمرو بن علقمة، روى له البخاري مقرونا، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، فهو حسن الحديث، وأما النكارة البينة التي أشار إليها الإمام الذهبي فهي قوله صلى الله عليه وسلم:" شاة ذبحناها على نصب" فلعلها من أوهام محمد بن عمرو بن علقمة.

قال الإمام الذهبي في "السيرة" 1/130_131: ومازال المصطفىصلى الله عليه وسلم محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، فالضرورة ندري أنه يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي، وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على =

= الإباحة، إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيع أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده، وقبل التشريع من الزنى قطعا، من الخيانة والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان، وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. وبكل حال، لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة، لأنه كان لا يعرف، ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم تسليما.

وقال الخطابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، ويأكل ما عدا ذلك، وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه، لأن الشرع لم يكن نزل بعد، بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة. ونقل كلامه هذا الإمام محمد بن إبراهيم بن الوزير فن كتابه " العواصم والقواصم " 3/234 بتحقيقي.

قلت: وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور، فيحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام كما قال الحافظ في " الفتح" 7/143.

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي البزري يزيد بن عطاء، وهو وإن لم يوثقه غير المؤلف 5/547، ولا يعلم روى عنه غير عمران بن حدير قد توبع كما سيأتي عند المصنف برقم5322 و5325.=

= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/205، وأحمد 2/12 و24و29، والطيالسي1904، والدارمي 2/120، وابن الجارود 867، والبيهقي 7/283،والمزي في"تهذيب الكمال" في ترجمة أبي البزري من طرق عن

عمران بن حدير، بهذا الإسناد.

(1)

شرحبيل بن سعد المدني مولى الأنصار لم يوثقه غير المؤلف، وقد ضعفه مالك والنسائي والدارقطني وغيرهم، وقال الحافظ في"التقريب":صدوق اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات. محمد بن سلمة: هو الباهلي الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد بن سماك ألأموري. وقد تقدم تخريجه برقم 1150.

حديث صحيح رجاله ثقات، خالد- هو ابن عبد الله الواسطي الطحان -روايته عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، لكن تابعه عليه شعبة عند الدرامي وابن الجعد والبغوي، والبيهقي في"الآداب" وسفيان عند الحميدي، وأحمد والحاكم، وهما ممن رويا عن عطاء قبل الاختلاط.

وأخرجه الحميدي 529، وأحمد 1/270 و345 و364، والدارمي 2/100، وابن الجعد 860، والترمذي 1805 في الأطعمة: باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام، وابن ماجة 3277 في الأطعمة: باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، والحاكم 4/116، والبيهقي في "الآداب" 632، والبغوي 3772 من طريق عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. قال

الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.وقال أبو داود 3772 في الأطعمة: باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها" قلت: وهذا إسناد صحيح.

(1) إسناده حسن، معاوية بن هشام- وإن خرج له مسلم -وصفه الحافظ في "التقريب" بقوله: صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات من رجاله الشيخينغير عبدة بن عبد الله فمن رجال البخاري، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه الترمذي 1843 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب، وفي"الشمائل" 199، ومن طريقه البغوي 2894 عن عبدة بن عبد الله الخزاعي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه الحميدي 255 عن سفيان به.

وأخرجه أبو داود 3836 في الأطعمة: باب في الجمع بين لونين في الأكل، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص203، والبيهقي 7/281، وأبو نعيم في"الحلية"7/367 من طرق عن هشام بن عروة، به. زاد أبو داود"ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا"

وأخرجه الترمذي في"الشمائل"201 من طريق يزيد بن رومان، عن عروة به. وانظر ما بعده.

(2) إسناده حسن، هشام بن عمار وإن روى له البخاري، لا يرقى إلى رتبة الصحيح، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عيسى بن يونس: هو ابن إسحاق السبيعي. وهو مكرر ما قبله.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مسند أحمد" 3/142و143 وأخرجه الترمذي في"الشمائل" 200 عن إبراهيم بن يعقوب، عن وهب بن جرير بهذا الإسناد.

وعند أحمد والترمذي"كان يأكل الرطب بالخربز"قال الحافظ في "الفتح" 9/573: الخربز: هو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي: نوع من البطيخ الأصفر.

وأخرج البخاري 5440و5447و5449، ومسلم 2043، وأبو داود 3835، والترمذي 1844 عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.

قال الخطيب في"الفقيه والمتفقه"1/131 بعد أن أخرج الحديث وليس تخلو سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فائدة أو فوائد، ففي هذا الحديث من الفوائد أن قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا: لا يحل للأكل أن يأكل تلذذا، أو على سبيل التشهي والإعجاب، ولا يأكل إلا ما لا بد منه لإقامة الرمق، فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة، وصلح أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها وتلذذا.

وقالت طائفة من هؤلاء القوم أيضا: إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام، ولا بين إدامين على خوان، فكان هذا الحديث أيضا يرد على=

= صاحب هذا القول، ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين إدامين، وأكثر ما روى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الأفعال التي ليست قربات نحو الشرب واللباس، والعقود والقيام، فكل ذلك يدل على الإباحة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.

وأخرجه الدرامي 2/96، وابن أبي شيبة 8/294، وأحمد3/177، وعلى بن الجعد3476، ومسلم، 2034

في الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، والترمذي1803 في الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط،

وأبو داود 3845 في الأطعمة: باب في اللقمة تسقط، ومن طريقه البيهقي 7/278 من طرق عن حماد بن سلمه، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.

وأخرجه أحمد مختصراً 3/100 من طريق حميد عن أنس.

(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. وقد تقدم تخريجه برقم1247.

(1) إسناده قوي، مالك بن سعير: لا بأس به، روى له البخاري في"صحيحه" متابعة، وحديثه عند أهل السنن، وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. عبد الرحمن بن سعد: هو المدني مولى الأسود، وابن كعب بن مالك: هو عبد الله أو عبد الرحمن كما جاء مصرحاً به عند مسلم والدارمي وغيرهما، وابنا كعب هذان ثقتان روى لهما الشيخان. وجاء في رواية لأحمد 6/386 والدارمي 2/97"أبي بن كعب بن مالك" بزيادة"أبي" وهو خطأ، والصواب حذفها، فليس لكعب بن مالك ولد يسمى"أُبيا"

وأخرجه أحمد 3/454و6/386، والدرامي 2/97ومسلم2033 في الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأبو داود3848 في الأطعمة: باب في المنديل، والطبراني19/195و196، والبيهقي7/278، وفي"الآداب"633، والبغوي2874 من طرق عن هشام بن عروه، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي في"الشمائل"143، والطبراني19/187و188 من طرق عن هشام، عن أبن كعب بن مالك، ولم يذكرا عبد الرحمن بن سعد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/295، ومسلم2032131، والترمذي في"الشمائل"140، والطبراني19/182 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن كعب بن مالك، به.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.

وأخرجه الترمذي في"الشمائل"141، وعلي بن الجعد3475، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 194، والبغوي2873 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد وانظر تخريج الحديث5249.

(2) حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وقد تابعه أبو سفيان طلحة ين نافع عند مسلم وغيره. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.=

=وأخرجه النسائي في الوليمة كما في"التحفة" 2/330 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً ومطولاً: أحمد 3/301و331و337و365-366، ومسلم2033 في الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، من طريق سفيان، والترمذي1802 في الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به.

وأخرجه كذلك أحمد 3/315، وابن أبي شيبة 8/297، ومسلم2033135، وابن ماجة3279 في الأطعمة: باب اللقمة إذا سقطت، من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع الواسطي، عن جابر.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة،

وأخرجه أحمد 6/59، والبخاري5431 في الأطعمة: باب الحلواء والعسل، و5599 في الأشربة: باب الباذق وما نهى عن كل مسكر من الأشربة، و5614: باب شراب الحلواء والعسل، و5682 في الطب: باب الدواء بالعسل، و6972 في الحيل: باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، ومسلم147421 في الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته، وأبو داود3715 في الأشربة: باب في شراب العسل، والترمذي1831 في الأطعمة: باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل، وفي"الشمائل"164، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 203، والبغوي2865 من طرق عن حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.=

=وأخرجه الدارمي 2/107، والبخاري5268 في الطلاق: باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، وأبو الشيخ ص 203، والبيهقي 7/354، والبغوي2866 من طريقين عن على بن مسهر، عن هشام بن عروة، به.

قال الحافظ بن حجر: يؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى، وكان بعض أهل الورع يكره ذلك، ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل، وهذا الحديث يرد عليه.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وقد تقدم برقم5222.

وأخرجه مسلم16499 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/406، والبخاري3133 في الجهاد: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم. . . .، ومن طريقين، عن حماد بن زيد، به.

وأخرجه البخاري6649 في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم،=

=و7555 في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ، ومسلم1649 من طريقين عن أيوب، عن أبي قلابة والقاسم، به.

وأخرجه أحمد 4/401و406، والدارمي 2/102، والبخاري5518 في الذبائح: باب لحم الدجاج، و6721 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، ومسلم1649، والنسائي 7/106 في الصيد باب إباحة أكل لحوم الدجاج، من طريقين عن أيوب، عن القاسم، به.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن التيمي فمن رجال مسلم. وقد تقدم تخريجه برقم3973.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو يعفور: هم العبدي، وأسمه وقدان، قيل: واقد.

وأخرجه البيهقي9/256-257 من طريقين عن أبي بكر الإسماعيلي، عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي818، واحمد 4/357، والبخاري5495 في الصيد: باب أكل الجراد، ومسلم1952 في الصيد: باب إباحة الجراد، وأبو داود3812 في الأطعمة: باب في أكل الجراد، والترمذي1822 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الجراد، والنسائي7/210 في الصيد: باب الجراد، والبهقي9/257 من طريقين عن شعبة، به.

وأخرجه الحميدي713، وعبد الرازق8762، وابن أبي شيبة 8/325 وأحمد 4/353و380 والدرامي 2/91، ومسلم

1952، والترمذي1821و1822، والنسائي7/210، وابن الجارود880، والبيهقي 9/257، والبغوي2802من طرق عن سفيان بن عيينة، به.

(1) إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه برقم1244.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وهو في"مسند أبي يعلى" 1955و 1956. =

=وأخرجه عبد الرزاق8667، والحميدي1242، وأحمد 3/308-309، والدارمي 2/91-92، والبخاري4361 في المغازي: باب غزوة سيف البحر، ومسلم193518 في الصيد: باب إباحة ميتات البحر، والنسائي 7/207-208 في الصيد: باب ميتة البحر، والبيهقي 9/251 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/311، والبخاري5493 في الصيد: باب قول الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} ، والبيهقي 9/251،

والبغوي2804 من طريقين عن عمرو بن دينار، به. وانظر ما بعده.

والخبط، بفتح الباء: ورق الشجر يضرب بالعصا فيسقط، سموا جيش الخبط، لأنهم اضطروا إلى أكله.

والودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث في رواية عند أحمد.

وأخرجه أحمد 3/311-312، ومسلم193517 في الصيد: باب إباحة ميتات البحر، وأبو داود3840 في الأطعمة: باب في دواب البحر،

والبيهقي9/251 من طرق عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي1744، وعبد الرازق

8668، وابن أبي شيبة5/381، وأحمد3/303و311، والنسائي 7/208و208-209في الصيد: باب ميتة البحر، وأبو يعلى1920و1954، وابن الجارود878 من طرق عن أبي الزبير، به.

والفدر جمع فدرة، وهي القطعة من كل شيء.

والو شائق جمع وشيقة: وهو لحم يغلى في ماءٍ وملح، ثم يخرج فيصير في"الجبجبة"- وهو البعير يقور- ثم يجعل ذلك اللحم فيه، فيكون زاداً لهم في أسفارهم.

(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وداود بن قيس: هو الفراء الدباغ.

وأخرجه مسلم1935 في الصيد: باب إباحة ميتات البحر، عن حجاج بن الشاعر، عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم1935 عن محمد بن رافع، عن أبي المنذر- وهو إسماعيل بن عمر _ عن داود بن قيس، به.

(1) في الأصل: يصيبنا، والمثبت من"التقاسيم"4/لوحة36.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ"2/930 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري2483 في الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، و4360 في المغازي: باب غزوة سيف البحر، ومسلم193521 في الصيد: باب إباحة ميتات البحر، والبيهقي 9/252، والبغوي2806.

وأخرجه مختصراً ومطولاً عبد الرازق8666، والبخاري2983 في الجهاد: باب حمل الزاد على الرقاب، ومسلم1935 20، والترمذي =

=2475 في صفة القيامة: باب رقم34، والنسائي 7/207، في الصيد: باب ميتة البحر، والبيهقي9/252، والبغوي2805 من طريقين عن وهب بن كيسان، به. والترمذي: حديث صحيح.

والظرب: الجبل الصغير.

قال البغوي في"شرح السنة" 11/249-250: وفيه دليل إباحة جميع ميتات البحر، وهو ظاهر القرآن والحديث، قال الله سبحانه وتعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ} قال عمر رضي الله عنه: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به.

وممن ذهب إلى إباحة جميع ميتات البحر أبو بكر وعمر وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة، وباب قال شريح والحسن وعطاء والشعبي، إليه ذهب مالك. قال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم، وقال عطاء: أما الطير، فأرى أن يذبحه، وقال الأوزاعي: كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال، قيل فالتمساح؟ قال: نعم. وركب الحسن على سراج من جلود كلاب الماء، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً. وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها. وأخذها: زكاتها لا يحتاج إلى ذبح شيء منها، وكان أبو ثور يقول: جميع ما يأوي إلي الماء حلال، فما كان يذكى، لم يحل إلا بزكاة، وما كان منه لا يذكى، مثل السمك فميتة حلال.

وذهب قوم إلى أن ماله في البر نظير لا يؤكل مثل كلب الماء، وخنزير الماء، والحمار ونحوها، فحرام، وماله نظير يؤكل فميتة من حيوانات البحر حلال.

وسئل الليث بن سعد عن دواب الماء فقال: إنسان الماء، وخنزير الماء، فلا يؤكل، فأما الكلاب، فليس بها باس في البر والبحر، وقال سفيان الثوري: أرجو أن لا يكون بالسرطان باس.

وحرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك، والأول أولاها =

= بالصواب، وهو أن الكل حلال، لأنها كلها سمك وإن اختلفت صورها كالجريث، يقال له: حية الماء وهو على شكل الحية، وأكله حلال بالاتفاق، وهو الأشبه بظاهر القرآن والحديث.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/968 6في الاستئذان: باب ما جاء في أكل الضب. لكن هو عنده: عن عبد الله بن عباس، عن خالد بن الوليد. . .

قال الحافظ في"الفتح" 9/663: هذا الحديث مما اختلف فيه على الزهري: هل هو من مسند ابن عباس، أومن مسند خالد؟ وكذا اختلف فيه على مالك، فقال الأكثر: عن ابن عباس عن خالد. . .

وذكر روايات، ثم قال: والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضراً للقصة في بيت خالته ميمونة كما صرح به في إحدى الروايات، وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه، لكونه باشر السؤال عن حكم الضب وباشر أكله أيضا فكان ابن عباس ربما رواه عنه، ويؤيد ذلك أن محمد بن المنكدر حدث به عن =

أبي أمامة بن سهل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة،

=وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب. . . الحديث أخرجه مسلم1945، والطبراني في"الكبير"3822.

والحديث أخرجه الشافعي 2/174، ومسلم1945 في الصيد: باب إباحة الضب، والبيهقي9/323، والبغوي2799، من طريق مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري5537 في الذبائح: باب الضب، وأبو داود3794 في الأطعمة: باب في أكل الضب، والطبراني3816، والبيهقي9/323 من طريق مالك عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد.

وأخرجه الدارمي2/93، والبخاري5391 في الأطعمة: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، و5400: باب الشواء، ومسلم1946،والنسائي 7/197-198و198 في الصيد: باب الضب، والطبراني3815

و3817و3821 من طرق عن الزهري، به.

والمحنوذ: المشوي بالرضف: وهي الحجارة المحماة، ومنه قوله تعالى:{فَجَاءَ بِعِجْل ٍحَنِيذٍ} أي: مشوي بالرضف حتى يقطر عرقاً، وقوله"أعافه" أي: أقذره، يقال: عفت الشيء أعافه عيافاً: إذا كرهه.

وفي الحديث دليل أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل الإباحة.

واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في أكل الضب، فذهب جماعة إلى إباحته، روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي، وكرهه بعض أهل العلم ونقله ابن المنذر عن علي، وقال الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/200: وقد كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، قال: واحتج لهم محمد بن الحسن بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أٌهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتعطينه ما لا تأكلين".=

= وقد جاء عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نهى عن أكل لحم الضب أخرجه أبو داود3796. قال الحافظ في"الفتح" 9/665: وسنده حسن، فإنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عتبة، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل، وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي، وهؤلاء شاميون ثقات، ولا يغتر بقول الخطابي: ليس إسناده بذاك وقول ابن حزم: فيه ضعفاء مجهولون، وقول البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة وقول ابن الجوزي، لا يصح، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى.

ثم أورد الحافظ حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي يأتي عند المؤلف برقم5266: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب، وفيه أنهم طبخوا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، فأخشى أن تكون هذه فاكفئوها" ونسبه لأحمد والطحاوي وابن حبان، ثم قال: والجمع بين الأحاديث الدالة على الحل وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره، فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته، فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره، ولا يلزم من ذلك انه يكره مطلقاً.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم1944 في الصيد: باب إباحة الضب، عن عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.

وأخرجه احمد 2/137، والبخاري7267 خبر الواحد: باب خبر المرأة الواحدة، ومسلم1944، والطحاوي 4/200، والبيهقي 9/323 من طرق عن شعبة، به.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يحيى المقابري فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم1943 في الصيد: باب إباحة الضب، عن يحيي بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم1943 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.

وأخرجه مالك 2/968 في الاستئذان: باب ما جاء في أكل الضب، والطيالسي1877، وأحمد 2/62و74، والدارمي 2/92، والبخاري5536 في الصيد: باب الضب، والترمذي1790 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضب، والنسائي 7/197 في الصيد: باب الضب، وابن ماجة3242 في الصيد: باب الضب، والطحاوي 4/200، والبيهقي 9/322-323، والبغوي 2797و2798 من طرق عن عبد الله بن =

=دينار، به. قال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه الشافعي 2/174، وعبد الرازق8672، وأحمد2/33، ومسلم194340و41، والنسائي7/197، والطحاوي

4/200، والبيهقي 9/322، والبغوي2796و2898 من طرق عن نافع، عن ابن عمر.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرجا له، وحديثه عند أصحاب"السنن". وهو في"مسند أبي يعلى"931، ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في"أسد الغابة" 3/436.

وأخرجه أحمد 4/196، وابن أبي شيبة 8/266 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/196، والطحاوي في"معاني الآثار" 4/197، وفي"مشكل الآثار" 4/278، والبزار1217 من طرق عن الأعمش، به.=

= وذكره الهيثمي في"المجمع"4/36-37وقال: رواه أحمد والطبراني في"الكبير" وأبو يعلى والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح.

وقال الحافظ في"الفتح" 9/665 وبعد إن نسبه إلى أحمد والطحاوي وابن حبان: وسنده على شرط الشيخين إلا الصحابي"تحرف في المطبوع إلى: الضحاك" فلم يخرجا له.

وقال ابن حزم: حديث صحيح إلا أنه منسوخ بلا شك. قلت: أخرج أحمد 1/390و413، ومسلم في"صحيحه"2663 في القدر: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر، من حديث عبد الله بن مسعود قال: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي من مسخ الله؟ فقال:"إن اله عز وجل لم يهلك قوما، أو يعذب قوما، فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك". وانظر"فتح الباري"6/407، واجتهاد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ص 60-63 لعبد الجليل عيسى.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر5263.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي1793 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الخيل، عن نصر بن علي، بهذا الإسناد.

(2)

وأخرجه الحميدي1254، والشافعي 2/172، وابن أبي شيبة8/256، وعبد الرازق8734، والترمذي1793، والطحاوي 4/204 من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه الدارقطني 4/289و289-290 من طريقين عن عمرو بن دينار، به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن محمد بن علي، عن جابر، ورواية ابن عيينة أصح، وسمعت محمداً"يعني البخاري" يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. وانظر5272.

(1) إسناده قوي، الطفاوي _ واسمه محمد بن عبد الرحمن _إن روي له البخاري، لا يرتقي إلى درجة الصحة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وأبو الزبير صرح بالتحديث عند غير المؤلف. أيوب: وهو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه عبد الرازق8737، وابن أبى شيبة8/256، ومسلم1941 في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل، وابن ماجة3191

في الذبائح: باب لحوم الخيل، من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جابر بن عبد الله. . .

وأخرجه النسائي 7/201 من طريق الحسين بن واقد، عن أبى الزبير، به.

(1) حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه عبد الرازق8731، والشافعي 2/172، والبخاري5519 في الصيد: باب النحر والذبح، والدارقطني 4/290، والبيهقي 9/327 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرازق8731، والدارمي2/87، وأحمد 6/345و346و353، وابن أبي شيبة 8/255-256، ومسلم1942 في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل، وابن ماجة3190 في الذبائح: باب لحوم الخيل، والطحاوي 4/211، وابن الجارود

886 ، والدارقطني 4/290، والبيهقي 9/327 من طرق عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه الدارقطني 4/290 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء.

(1) حديث صحيح، غسان بن الربيع ذكره المؤلف في"الثقات" 9/2، وروى عن أحمد بن حنبل ويحييبن معين وأبو يعلى وخلق، وقال الذهبي: وكان صالحاً ورعاً، وليس بحجة في الحديث، واختلف فيه قول الدارقطني فيما نقله الخطيب في"تاريخه"

12/329 فضعفه مرة، وقال مرة: صالح، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عن عبد الرازق وغيره.

وأخرجه أحمد 3/356، وأبو داود3789 في الأطعمة: في أكل لحوم الخيل، والدارقطني 4/289، والبيهقي 9/327 من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 4/235، ووافقه الذهبي.

وأخرجه عبد الرازق8733، والنسائي 7/201، في الصيد والذبائح: باب الأذن في أكل لحوم الخيل، والطحاوي4/211، والدارقطني 4/288، والبيهقي 9/327، والبغوي2811 من طريقين عن عطاء عن جابر بنحوه.

2 إسناده صحيح، عمر بن يزيد من رجال أبي داود، روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في"الثقات" 8/446 وقال: مستقيم الحديث، وقال الدارقطني: لا بأس به، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. محمد بن علي: هو ابن الحسين بن على بن أبى طالب أبو جعفر الباقر. =

=وأخرجه أحمد 3/361، الدارمي2/87، والبخاري4219 في المغازي: باب غزوة خيبر، و5520 في الذبائح: باب لحوم الخيل، و5524: باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم1941 في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل، وأبو داود3788 في الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل، والنسائي 7/201 في الصيد: باب الإذن في أكل لحوم الخيل، والطحاوي 4/204، وابن الجارود885، والبيهقي 9/326-327، والبغوي2810 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مصنف عبد الرازق"8719. ومن طريق عبد الرازق أخرجه أحمد 3/164، وابن ماجة3196 في الذبائح: باب لحوم الحمر الأهلية.

وأخرجه الحميدي1200، وأحمد 3/111، والدارمي 2/86، والبخاري2991 في الجهاد: باب التكبير عند الحرب،

و4199 في المغازي: باب غزوة خيبر، و5528 في الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم1940 في الصيد: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، والنسائي 7/204 في الصيد: باب تحريم أكل لحوم الأهلية، والبيهقي 9/331 من طريقين عن أيوب، به.

وأخرجه أحمد 3/121، وابن أبي شيبة 8/262، ومسلم194035، والطحاوي 4/206 من طريقين عن هشام بن حسان، عن محمد ين سيرين، به.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر: اسمه محمد بن يحيي.

وأخرجه مسلم56125 ص 1538 في الصيد: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، من طريق محمد بن يحيي بن أبي عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم56125 من طريق ابن جريج، أخبرني نافع، به.

وأخرجه دون قوله"وكان الناس احتاجوا إليها": أحمد 2/102، وابن أبي شيبة 8/261، والبخاري4217 في المغازي: باب غزوة خيبر، و5522 في الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية، والنسائي 7/203 في الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والطحاوي 4/204 من طريق عبيد الله بن عمر، والطحاوي 4/204 من طريق الإمام أبي حنيفة، كلاهما عن نافع، به.

وأخرجه أحمد2/144، والبخاري5521،ومسلم56124، وابن الجارود883، والبيهقي 9/329 من طرق عن نافع وسالم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري.

(2)

وأخرجه البخاري6331 في الدعوات: باب قول الله تعالى {وَصَلِّ عَلَيْهِم} ، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصرا ومطولا: أحمد 4/47-48، والبخاري2477 في المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق، و4196 في المغازي: باب غزوة خيبر، و5497 في الصيد: باب آنية المجوس والميتة، و6148 في الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز، و6891 في الديات: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له، ومسلم 1802 في الجهاد: باب غزوة خيبر، وابن ماجة3195 في الذبائح: باب لحوم الحمر الوحشية، والطبراني6294 و6301، والبيهقي 9/330، والبغوي3805من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك.

وأخرجه أحمد4/291، والبخاري5525 في الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية، والبيهقي 9/329 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/291و356، والبخاري4221و4223و4225 في المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم193828 في الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، والطحاوي4/205 من طرق عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، وعبد اله بن أوفى.

وأخرجه أحمد 4/291، ومسلم193829، والطحاوي 4/205، والبيهقي 9/329 من طريق أبي إسحاق، عن البراء نحوه.

وأخرج عبد الرازق8724، والبخاري4226، ومسلم193831، والنسائي 7/230 في الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وابن ماجة3194 في الذبائح: باب الحمر الوحشية، والبيهقي=

=9/330 من طرق عن عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، عن البراء بن عازب قال: أمرنا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة.

1إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في"الموطأ" 2/496 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب وذي مخلب.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في"الرسالة" فقرة562، ومسلم1933 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والنسائي 7/200 في الصيد: باب تحريم أكل السباع، وابن ماجة3233 في الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، والبيهقي 9/315، والبغوي2794.

وأخرجه الترمذي1479في الصيد: باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب، عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. قال الترمذي: حديث حسن.

(1) في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 76: عن أبي هريرة، وهو من خطأ النساخ، وأبو ثعلبة: هو الخشني، اختلف في اسمه وهو مشهور بكنيته.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/496 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.

ومن طريق مالك أخرجه الدارمي 2/84-85، والبخاري5530 في الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم

1932 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وأبو داود3802 في الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، والترمذي1477 في الصيد: باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب، والطبراني 22/549، والبغوي2793.

وأخرجه عبد الرازق8704، وأحمد 4/194، والدارمي 2/85، والبخاري5780و5781 في الطب: باب ألبان الأتن، ومسلم1932، والترمذي1477 والنسائي 7/200-201 في الصيد: باب تحريم أكل السباع، وابن ماجة3232 في الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، والطبراني 22/548و550و551و552و553و554و555و557و

558 و559و560و561،562و563و564و565و566، والبيهقي 9/315و315-316 من طرق عن الأزهري، به.

وأخرجه الطيالسي1016، وأحمد 4/193و193-194و194-195، والطبراني 22/556 من طرق عن أبي إدريس الخولاني، به.

(1) سقطت من الأصل، واستدركت من"التقاسيم" 2/لوحة76.

(2)

إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج النيلي ثقة، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير ميمون بن مهران فمن رجال مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية.

وأخرجه أحمد 1/244و302و327، والدارمي 2/85، والطيالسي2745، ومسلم1934 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والطبراني12995، والبيهقي 9/315 من طرق عن أبي عوانة وضاح اليشكري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/302، ومسلم1934، والبيهقي 9/315 من طريقين عن الحكم بن عتيبة، عن أبي بشر بن أبي وحشية، به.

وأخرجه أحمد 1/289، ومسلم1934، والطبراني12994، والبغوي2795 من طريقين عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن مهران، به.

ورواه علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أخرجه أحمد1/399، وأبو داود3805، والنسائي 7/206 في الصيد: باب إباحة أكل لحم الدجاج، وابن ماجة3234 في الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، والبيهقي 9/315 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، به.

=قال الخطيب البغدادي فيما نقله عنه الحافظ المزي في"التحفة" 5/253:والصحيح في هذا الحديث"عن ميمون عن ابن عباس"، ليس بينهما"سعيد بن جبير".

وذكره البخاري في"التاريخ الكبير" 6/262 فقال: وروى إبراهيم عن سعيد_ وهو ابن أبي عروبة- عن علي الأرقط، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن عباس سعيد بن جبير-. . . فذكر الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر في"النكت الظراف" 5/252-253: وجزم ابن القطان أنه لم يسمعه من ابن عباس، وأن بينهما سعيد بن جبير. قال: كذلك أخرجه أبو داود والبزار، ولكن قد قال البزار في"مسنده": تفرد علي بن الحكم بإدخال سعيد بين ميمون وابن عباس. وعلي بن الحكم، قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه جماعة، وضعفه أبو الفتح الأزدي، وخالفه الحكم بن عتيبة، أبو بشر جعفر بن أبي وحشية فلم يذكرا سعيد بن جبير، وهما أحفظ من علي بن الحكم، فروايته شاذة، وتابعهما جعفر بن برقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية علي بن الحكم من المزيد.

(1) سقطت من الأصل و"التقاسيم" 1/لوحة454، واستدركت من"مسند أبي يعلى".

(2)

حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن سعيداً الجريري قد اختلط بآخره، ويزيد بن هارون روي عنه بعد الاختلاط، لكن أخرج له مسلم في"صحيحه"1161200، من طريق يزيد بن هارون، عن الجرجيري، وقد تابع يزيد حماد بن سلمة عند أحمد3/807 وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط وهو في"مسند أبي يعلى"1244و1287.

وأخرجه أحمد 3/21 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =

=وأخرج القسم الأول منه ابن ماجة2300 في التجارات: باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ والحاكم

4/132، والبيهقي 9/359 من طرق عن يزيد بن هارون، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي.

وأخرجه أحمد 3/85-86، والطحاوي 4/240 من طريق علي بن عاصم، عن الجريري، به.

وأخرج القسم الأخير منه البزار في"مسنده"1932 من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري. . .

وأخرجه أيضاً1931 من طريقين عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم5171 من غير هذا الطريق. وهو في"الموطأ" 2/971 في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري2435 في اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، مسلم1726 في اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، وأبو داود2623 في الجهاد: باب فيمن قال: لا يحلب، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"

4/241، وفي"شرح مشكل الآثار"4/41، والبيهقي9/358، والبغوي2168.

المشربة: كالغرفة، يوضع فيها المتاع، ومعنى فينتثل: يستخرج.

قال الإمام البغوي في"شرح السنة" 8/233: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه، فإن اضطر في مخمصة، ومالكها غير حاضر، فله أن يحلبها ويشرب ويضمن للمالك، وكذلك سائر الأطعمة، وقال قوم: لاضمان عليه، لأن الشرع أباحه له، كما لو أكل مال نفسه.

وذهب قوم إلى إباحة لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضراً، وبه قال أحمد وإسحاق، فإن أبا بكر حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له، وصاحبها غائب، في مخرجه إلى المدينة، واحتجوا بما رو ى قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن إذن له، فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد، فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل".

وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة، وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة.

وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل ثمار الغير، لما روى عن نافع، عن ابن عمر، بإسناد غريب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من دخل =

= حائطاً، فليأكل ولا يتخذ خبنة"أي لا يأخذ منه في ثوبه، وعن عمرو بن شعيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه"، وعند أكثر أهل العلم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان، إذا لم يجد المالك.

وفي الحديث دليل على إثبات القياس، ورد الشيء إلى نظيره حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه، ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبناً مستسراً من الماشية في مراحها، أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها، كما لو سرق متاعاً من الغرفة.

(1)

يعقوب بن بحير ذكره المؤلف في"الثقات" 5/553، فقال: يروي عن ضرار بن الأزور، روى عنه الأعمش وقد اختلف على الأعمش فيه، وقال الذهبي في"الميزان" 4/449: لا يعرف، تفرد عنه الأعمش، ثم اخرج حديثه هذا بإسناده، وقال بإثره: غريب فرد، والأعمش فمدلس، وما ذكر سماعا، ولا يعقوب ذكر سماعه من ضرار، ولا أعرف لضرار سواه.

وضرار بن الأوزر، قال البخاري وأبو حاتم والمؤلف: له صحبة، كان فارسا شجاعا شاعرا، شهد قتال مسيلمة باليمامة، فأبلى فيه بلاء عظيما حتى قطعت ساقاه جميعا، فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل، وتطؤه الخيل حتى غلبه =

=الموت، قاله الواقدي، وقيل: قتل بأجنادين من الشام، قاله موسى بن عقبة، وقيل: شهد فتح دمشق، ثم نزل حران، وقيل: توفي بالكوفة زمن عمر بن الخطاب، ويقال: توفي بدمشق، ودفن بظاهر الباب الشرقي. وانظر"أسد الغابة" 3/52-53، و"الإصابة"

2/200-201.

والحديث عند وكيع في"الزهد"495، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/339، والطبراني8128.

وأخرجه أحمد 4/76و322و339، والدارمي 2/88، والبخاري في"التاريخ الكبير" 4/338-339و339ووهناد في"الزهد"

795، والفسوي في"المعرفة والتاريخ" 2/654، والطبراني8129، والحاكم 3/237، والبيهقي 8/16، وابن الأثير في"أسد الغابة" 3/53، والذهبي في:"الميزان" 4/449 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولا يحفظ لضرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا.

وأخرجه أحمد4/311و339، والبخاري في"التاريخ الكبير"4/339، والطبراني8127، والحاكم 3/620 من طرق عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن سنان، عن ضرار بن الأزور، به.

قلت: عبد الله بن سنان وثقه المؤلف وابن معين، نقله عن الأخير ابن أبي حاتم، ومع كون هذا السند ثقات كما قال الهيثمي في"المجمع" 8/196، فقد أعله أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في"العلل" 2/245 فقالا: روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور، بدلا من عبد الله بن سنان وهو الصحيح، قال أبو حاتم: خالف الثوري الخلق في هذا الحديث، وقال غير سفيان: الأعمش، عن يعقوب بن بحير، عن ضرار بن الأزور.

اللقوح: هي الناقة القريبة العهد بالنتاج.

وقوله"دع داعي اللبن"، قال ابن الأثير في"النهاية" 2/120: أي أبق في الضرع قليلا من اللبن ولا تستوعبه كله، فإن الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله، وإذا استقصي كل ما في الضرع، أبطأ دره على حالبه.

(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. عبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني.

وأخرجه أحمد 2/288و354، وأبو داود3749 في الأطعمة: باب ما جاء في الضيافة، والبيهقي 9/197 من طريقين عن أبي هريرة، به.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار1929.

وآخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في"الأوسط"، قال الهيثمي 8/176: فيه رشدين بن كريب وهو ضعيف.

وثالث من حديث زيد بن خالد عند الطبراني5186و5187، والبزار1925 قال الهيثمي: ورجال الصحيح.

ورابع من حديث ابن مسعود عند البزار1928، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

وخامس عن أبي سعيد الخدري، وقد تقدم ضمن حديث مطول5281.

(1) في الأصل و"التقاسيم" 1/260: قرص، والمثبت من أبي يعلى.

(2)

من قوله"يدعوك" إلى هنا سقط من الأصل و"التقاسيم" واستدراك من أبي يعلى.

(3)

جاء في هامش الأصل ما نصه: القفد- بفتح القاف قبل الفاء الساكنة-: الصفع ببسط الكف، ذكره الصغاني رحمه الله. وفي"النهاية" لابن الأثير: القفد: صفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا.

(4)

تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى: بيته، والتصحيح من أبي يعلى.

(5)

في"مسند أبي يعلى": لك.

(1) في الأصل و"التقاسيم": يديه، والمثبت من أبي يعلى.

(2)

إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير مبارك بن فضالة فقد روى له البخاري تعليقا وأصحاب السنن وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وأبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وهو في"مسند أبي يعلى"ورقة 195/1، وأخرجه الفيريابي في"دلائل النبوة"11 عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد، وأورده الحافظ ابن كثير في"شمائل الرسول" ص 199-200 عن أبي يعلى، وقال بإثره: وهذا إسناد على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه، ثم ذكر لحديث أنس هذا طرق كثيرة تحت عنوان ذكر ضيافة أبي طلحة الأنصاري رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا ظهر في ذلك اليوم من دلالات النبوة في تكثير الطعام النذر حتى عم منه هنالك من الضيفان وأهل المنزل والجيران=

= ثم قال: فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه شاهد ذلك على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه، ولكن أصل القصة متواترة لا محالة كما ترى، ولله الحمد والمنة، فقد رواه عن أنس بن مالك: إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وبكر بن عبد الله المزني، وثابت بن أسلم البناني، والجعد بن عثمان، وسعد بن سعيد أخو يحيي بن سعيد الأنصاري، وسنان بن ربيعة، عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمرو بن عبد الله بن أبي طلحة، ومحمد بن سيرين، والنضر بن أنس، ويحي بن عمارة بن أبي حسن، ويعقوب بن عبد اله بن أبي طلحة.

قلت: وسيرد عند المؤلف من طريق آخر غبر هذه برقم6500 ويخرج هناك إن شاء الله.

وقوله"يتميع" كذا في الأصل و"التقاسيم"و"فتح الباري" 6/590: يعني: يميد ويضطرب، وفي"أبي يعلى": يتصيع، وجاء في"اللسان": تصيع الماء: اضطرب على وجه الأرض.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وهو في"مسند أبي يعلى" ورقة 285/1.

وأخرجه مسلم2054 في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إثارة، عن زهير بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري3798 في مناقب الأنصار: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} ، و4889 في تفسير سورة الحشر: باب {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم} ، والواحدي في"أسباب النزول" ص 281، والبيهقي"السنن"4/185، وفي"الأسماء والصفات" 2/217 من طرق عن فضيل بن غزوان، به.

وأخرجه بنحوه أبو يعلى ورقة 286 من طريقين عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، به.

وقوله "مجهود" أي: أصابني الجهد، وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع.

قال الأمام النووي في"شرح مسلم" 14/12: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة.

منها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع، وضيق حال الدنيا. =

= ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف ومن يطرقهم بنفسه، فيواسيه من ماله أو بما يتيسر إن أمكنه، ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه.

ومنها: المواساة في حال الشدائد.

ومنها: فضيلة إكرام الضيف وإيثاره.

ومنها: منقبة لهذا الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما.

ومنها: الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزل لقوله:"أطفئي السراج، وأريه أنا نأكل" فلو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه، لامتنع من الأكل.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/929 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.=

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/385، والبخاري6135 في الأدب: باب إكرام الضيف وخدمته، وفي"الأدب المفرد"743، وأبو داود3748 في الأطعمة: باب ما جاء في الضيافة، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 9/224، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" 4/22، والطبراني في"الكبير" 22/475.

وأخرجه أيضا من طريق مالك الحاكم 4/164، وجزم بأن الشيخين لم يخرجاه! وقال: والذي عندي أن الشيخين رضي الله عنهما أهملا حديث أبي شريح! لرواية عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكره الحديث المتقدم برقم506و516.

وأخرجه أحمد 4/31و6/385-386، والبخاري6019 في الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره،

و6476 في الرقاق: باب حفظ اللسان، وفي"الأدب المفرد"741، ومسلم4814 ص 1352 في اللقطة: باب الضيافة وغاية الضيافة إلى كم هي، وابن ماجة3675 في الأدب: باب حق الضيف، والنسائي في"الكبرى"، والطحاوي في"مشكل الآثار" 4/22، والبيهقي 9/196-197 والطبراني 22/476و477و478 من طرق عن سعيد المقبري، به.

وأخرجه أحمد4/31و6/384، ومسلم48 في الإيمان: باب الحث على إكرام الجار والضيف، والبخاري في"الأدب"102، والطحاوي في"المشكل" 4/21، والبيهقي 5/86 من طريقين عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي شريح، بنحوه.

جائزته: أي: منحته وعطيته وإتحافه بأفضل ما يقدر عليه. ويثوى: يقيم. ويحرجه من الحرج وهو الضيق، أي: يضيق عليه.

(1) في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 111: خالد، والمثبت من"ثقات المؤلف" 3/110، وقد ترجموا له في الكنى، وهو مختلف في اسمه، فقيل: خويلد بن عمرو، وقيل: عمرو بن خويلد، وقيل كعب بن عمرو، وقيل: هانئ بن عمرو، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، والمشهور الأول. انظر"أسد الغابة" 6/164،و"تهذيب التهذيب" 12/125-126،و"الإصابة" 4/102، وأبو شريح هذا أسلم قبل الفتح، وكان معه لواء خزاعه يوم الفتح، وله قصة مع عمرو بن سعيد الأشدق لما كان أمير المدينة ليزيد بن معاوية، ففي البخاري4295، ومسلم1354 أن أبا شريح قال لعمرو وهو يجهز البعث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك، فذكر حديث"لا يحل لأحد أن يسفك بها دما" يعني بمكة. . . وفيه قول عمرو بن سعيد: إن الحرم لا يعيذ عاصيا.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخان أبو الوليد هوا الطيالسي هشام بن عبد الملك وليث: هو ابن سعد ، وأبو الخير: اسمه مرثد بن عبد الله.

وأخرجه احمد 4/149 ، والبخاري 2461 في المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ، 6137 في الأدب: باب إكرام الضيف وخدمة إياه نفسه ، وفي الأدب 745 ، ومسلم 1727 في اللقطة باب وابن ماجه 3676 في الأدب باب حق الضيف ، والبيهقي 9/179 و 10-270. والبغوي 3003 من طرق الليث بن سعد بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي 1589 في السير: باب ما يحل أموال أهل الذمة ، عن قتيبة ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبه بن عامر ، قال: قلت يا رسول إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا يؤدون مالنا عليهم من حق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أبو ألا إن تأخذوا كرها فخذوا" وقال: هذا الحديث حسن ، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا.

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هوا ابن أبي تميمة السختياني.=

وأخرجه احمد 2/68 و127 ومسلم 1429 99 في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوه من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد وانظر ما بعده والحديث 5270

1 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن سعيد الايلي فمن رجال مسلم ابن وهب:أبو عبد الله.

واخرج القسم الأول منه أبو عوانة في صحيحه فيما ذكره الحافظ في"الفتح" 9/247 من طريق عمر بن محمد العمري بهذا الإسناد

واخرج القسم الثاني منه مسلم 1429 104في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوه والبيهقي 7/262 من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب بهذا الإسناد

واخرج البخاري 5179 والبيهقي 2/262 من طرق عن حجاج محمد قال: قال ابن جريج: اخبرني موسى بن عقبه ، عن نافع: قال =

= سمعت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيت لها" قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ، ويأتيها وهو صائم. لفظ مسلم

وأخرجه احمد 2-101 عن عفان ، عن وهيب ، عن أيوب ، عن نافع بنحوه

واخرج ابن أبي شيبه 3/64 عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا دعي إلى طعام وهو صائم فأجاب ، فإذا جاؤوا بالمائدة وعليها الطعام مد يده ثم قال: خذوا باسم الله ، فإذا أهوى القوم كف يده.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن محمد فثقة رواه له البخاري. أبو حازم: هو سليمان الاشجعي.

أسباط بن محمد بهذا الإسناد.

وأخرجه احمد 2/424 و 479 و 481 و 512. والبخاري 2568 في الهبة: باب القليل من الهبة ، و 5178 في النكاح: باب من أحاب إلى كراع. والنسائي في الوليمة كما في التحفه 10/83 والبيهقي 6/169 من طرق عن الأعمش ، به.

=والكراع من البقر والغنم: مستدق الساق العاري من اللحم وهو اقل شي قيمه في الشاه وفي المثل: أعط العبد كراعا يطلب منك ذراعا.

قال ابن بطال فيما نقله عن الحافظ في الفتح 5/200: أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع إلى الحض على قبول الهدية ولو قلت. لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء لحظ على ذلك لما فيه من التالف.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين وسماع يزيد بن زريع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.

وأخرجه الترمذي في السنن 1338 في الأحكام: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة وفي"الشمائل" 330 عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد.

وقال حسن: صحيح

وأخرجه البيهقي 6/169 من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، به.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 4539 من غير هذا الطريق

وأخرجه احمد 3/180 و 252 و 289 من طريق همام بن يحيى ، بهذا الإسناد

وأخرجه مختصرا احمد 3/210-211 و 270 من طريق أبان ، عن قتادة وفي لفظه عنده"يهوديا"بدل"خياطا".

الإهالة: كل شي من الأدهان مما يودي به مثل الزيت ودهن السمسم ، وقيل هوا ما أذيب من الآلية والشحم ، وقل الدسم الجامد.

والسخنه: المتغيرة الريح. انظر غريب الحديث لأبي عبيد 4/346 و"نهاية ابن الأثير"1/84

وأخرجه احمد 3/180 و 252 و 289 من طريق همام بن يحيى ، بهذا

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في"الموطأ" 2/564 في النكاح. باب جاء في الوليمة.

= ومن طريق مالك أخرجه البخاري 5173في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومسلم 142996في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوه، وأبو داود 3736 في الأطعمة: باب ما جاء في أجابه الدعوة، والبغوي2314.

وأخرجه احمد 2/37 ، ومسلم 142997، والترمذي 1098في النكاح: باب ما جاء في إجابة الداعي ، وأبو داود 3737 من طريقين عن نافع ، به. قال الترمذي: حسن صحيح.

زاد أبو داود"فان كان مفطرا أكلها ، وان كان صائما فليدع"

(1)

إسناده صحيح ، سويد بن نصر ثقة روى له الترمذي والنسائي ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد الحميد بن المنذر بن الجارود فمن رجال ابن ماجه ، وهو ثقة. ابن عون: هو عبد الله بن عون أرطبان ، وابن سيرين: هو انس بن سيرين.

وأخرجه احمد 3/112 و 128-129 ، وأبو عبيد في" غريب الحديث" 3/419 ، وابن ماجه 756في المساجد والجماعات: =

باب المساجد في الدور ، من طرق عن عبد الله بن عون ، بهذا الإسناد.

ونسبه البويصي في "مصباح الزجاجة " ورقة 51/2 إلى احمد وحسن إسناده ، وقال: وله أصل في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك.

قلت: وأخرجه البخاري 670 في الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر ، و 1179 في التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر ، وأبو داوود 657 في الصلاة: باب الصلاة على الحصير ، من طرق شعبة.

وأخرجه البخاري 6080 في الأدب: باب الزيارة ومن زار قوما فأفطر عندهم ، من طريق خالد الحذاء ، كلاهما عن انس بن سيرين ، عن انس بن مالك بنحوه ، ولم يذكرا أي شعبة وخالد الحذاء عبد الحميد بن المنذر بن الجارود ، وجاء في إحدى روايات البخاري "فقال فلان بن فلان بن الجارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ " قال الحافظ في"الفتح 2/158 معقبا على ذلك: وكأنه عبد الحميد بن المنذر الجارود البصري ، ثم ذكر رواية المصنف وابن ماجه هذه ، وقال: فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعا ، وهو مندفع بتصريح انس بن سيرين عنده بسماعه من انس ، فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون فيها وهم ، لكون ابن الجارود كان حاضرا عند انس لما حدث بهذا الحديث ، وسأله عما سأله من ذلك فظن بعض الرواة أن له فيه رواية.

وجاء أيضا عند البخاري وأبي داوود "قال رجال من الأنصار – وكان ضخما – للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا استطيع الصلاة معك " ولم يذكر أنه من عمومته.

قال الحافظ في"الفتح": قيل: إنه عتبان بن مالك

…

وليس عتبان بن عما لأنس إلا على سبيل المجاز ، لأنهما من قبيلة واحده، وهي الخزرج ، لكن كل منهما من بطن. =

=قلت وحديث عتبان بن مالك تقدم عند المصنف برقم 223 و 1613.

قوله " فحل من تلك الفحول "، قال ابن ماجه: الفحل هو الحصير الذي قد اسودّ وقال أبو عبيد في " غريب الحديث ": إنما نر أنه سمي فحلاً ، لأنه يعمل من فحول النخل.

1-

صحيح بشاهده وهذا سند ضعيف ، مصعب بن ثابت ، هو ابن عبد الله بن الزبير ، ضعفه أحمد وابن معين ،وأبو حاتم والنسائي وغيرهم ، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: قد أدخلته في " الضعفاء " وهو ممن استخير الله تعالى فيه. سعيد بن يحيى: هو اللخمي.

وأخرجه ابن ماجه 1747 في الصيام باب: ثواب في فطر صائما عن هشام بن عمار في هذا الإسناد وضعف البوصيري

"مصباح الزجاجة"ورقه 114/2 إسناده بمصعب بن ثابت

قلت وله شاهد من حديث انس أخرجه عبد الرزاق 19425 ومن طريقه احمد 3/138 وأبو داوود3854 في الأطعمة: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده والبيهقي 7/278 والبغوي 3320 عن =

=مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أو غيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عباده

…

قرب إليه زميله فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال: " أكل طعامك الإبرار وصلت عليكم الملائكة وافطر عندكم الصائمون"

وصححه الإمام النبوي في الأذكار ص290 فتعقبه الحافظ في أماليه على الأذكار فيما نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية

4/443: في وصف الشيخ هذا الإسناد بالصحة نظر وان معمر وان احتج به الشيخان فروايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها ثم ساق أقوال ابن المدني وابن معين والعقيليفي ذلك ثم قال في هذا السند مع ذلك عله أخرى وهيا التردد بين انس وغيره باحتمال إن يكون الغير غير صحابي.

قولت تابع جعفر بن سليمان معمرا عند الطحاوي في"مشكل الآثار"1/498 و 499 قال حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن انس فذكره بنحوه حديث عبد الرزاق واخرج احمد 3-118 و 201 -202 والنسائي في: عمل اليوم والليلة 1296 و 1297من طريق هشام الدستوائي واحمد 3/118 من طريق وكيع كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن انس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افطر عند أهل بيت قال: "افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة" وقال النسائي: يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من انس وقال أبو حاتم في"الجرح والتعديل"/141 -142: يحيى بن أبي كثير إمام لا يحدث إلا عن ثقة وروى عن انس ولم يسمع منه شيئا وأخرجه أيضا النسائي298 من طريق ابن المبارك عن هاشم ع يحيى بن أبي كثير قال: حدثت عن انس بن مالك

…

فذكره هذا سند منقطع. =

= واخرج ابن السني في عمل "اليوم والليلة" 483 وعن أبي محمد صاعب حدثنا سليمان بن سيف حدثنا شعيب بن بيان حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ أَنَسِ

…

فذكره وهذا إسناد حسن وصححه الحافظ العراقي في"تخريج الأحياء"12/13

(1)

إسناد صحيح على شرط مسلم رجاله الشيخين غير يزيد بن خمير فمن رجال مسلم وأخرجه احمد 4/188 و 189 و 190 ومسلم 2042 في الأشربة: باب استحباب وضع النوى خارج التمرة وأبو داود 3729 وفي الأشربة: في النفخ في الشرب والتنفس فيه والترمذي 3576 وفي الدعوات باب ما جاء في دعاء الضيف والنسائي في "اليوم والليلة"292 و 293 وأبو الشيخ في"أخلاق النبي"ص 205 والبيهقي 7/274 من طريق عن شعبه وبهذا الإسناد قال الترمذي:حسن صحيح

وأخرجه احمد 4/187 – 188 والنسائي في"اليوم والليلة" 294 من طريق هشيم عن هاشم بن يوسف عن عبد الله بن بسر به

1إسناده صحيح على شرط مسلم وهو مكرر ما قبل ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم.

وأخرجه مسلم "2042 " في الأشربة: باب استحباب وضع النواه خارج الثمرة عن حمد بن بشار بهذا الإسناد.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وصفوان بن عمرو: هو ابن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي.

وأخرجه الدارمي 2/94-95، والنسائي في الوليمة كما في"التحفة" 4/294 من طريقين عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/188 عن أبي المغيرة، عن صفوان بن أمية، عن صفوان بن عمرو، به.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه مسلم2036 في الأشربة: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، والبيهقي 7/265 من طريقين عن زهير بن حرب، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم2036، والطبراني في"الكبير" 17/530 من طريقين عن جرير، عن الأعمش، به.

وأخرجه مسلم2036، والترمذي1099 في النكاح: باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة، والطبراني 17/531 من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد 4/120، والدارمي 2/105-106، والبخاري2081 في البيوع: باب ما قبل في اللحام والجزار، و2456 في المظالم: باب إذا أذن إنسان لأخر شيئا جاز، و5434 في الأطعمة: باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي، و5461: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، ومسلم2036، والطبراني 17/524و525و526و527و528و529، والبيهقي 7/264-265 من طرق عن الأعمش، به. وانظر5302.

قال الإمام النووي في"شرحه لمسلم" 13/208: في الحديث أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء، ينبغي له أن لا يأذن له وينهاه، وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام، أعلمه به ليأذن له أو يمنعه، وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفيدة بأن يؤذي الحاضرين، أو يشيع عنهم ما يكرهونه، أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك، فإن خيف من حضوره من شيء من هذا، لم يؤذن =

= له، وينبغي أن يتلطف في رده، ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق ليكون ردا جميلا، كان حسنا.

وفي الحديث مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك، وأن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته.

وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يجوع أحيانا، وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم، وأن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى طعام الواحد يكفي الاثنين. وانظر"الفتح" /560-562.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى3354 عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أحمد 3/123و272، ومسلم2037 في الأشربة: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه، والنسائي 6/158 في الطلاق: باب الطلاق بالإشارة المفهومة، من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه الدارمي2/105 من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به.

قال الإمام النووي في"شرح مسلم" 13/208-210: وأما الحديث الثاني في قصة الفارسيوهو حديث الباب، وهي قضية أخرى، فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين إجابته وتركها، فاختار أحد الجائزين-وهو تركها- إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوه، فكره صلى اله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها، وهذا من جميل المعاشرة، وحقوق المصاحبة، وآداب المجالسة المؤكدة، فلما أذن لها، اختار النبي صلى الله عليه وسلم الجائز الآخر لتتجدد المصلحة، وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه، وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل. . .

قالوا: ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة رضي الله عنها أولا، لكون الطعام قليلا، فأراد توفيره على رسول الله صلى اله عليه وسلم.

وقال الحافظ في"الفتح" 9/561 في شرحه على حديث أبي مسعود: وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس، فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة، وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد، فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل، وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام، بخلاف الفارسي، فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها، أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه، أو أحب أن تأكل معه منه، لأنه كان موصوفا بالجودة، ولم يعلم مثله في قصة اللحام.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. بندار: هو لقب محمد بن بشار، وسليمان: هو ا‘مش، وابن عدي: هو محمد بن إبراهيم. وقد تقدم مطولا برقم5300.

وأخرجه مسلم2036 في الأشربة: باب ما يفعل الضيف إذا الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، والنسائي في الوليمة كما في"التحفة" 7/331 من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن عثمان بن عمر بن فارس، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي وائل، به. وقال بإثره: هذا خطأ، والصواب الذي قبله.

1 في الأصل"فليجيب"والمثبت من التقاسيم 1/لوحه 396

2 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وقد صرح هو وابن جريج بالتحديث عند الطحاوي، فانتفت شبهه تدليسها أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل.

وأخرجه مسلم 1430 في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة وابن ماجه 1751 في الصيام باب من دعي إلى طعام وهو صائم، والطحاوي في"مشكل الآثار" 4/148 من طرق عن أبي عاصم بهذا الإسناد.

وأخرجه احمد 3/392 ومسلم 1430 وأبو داوود3740 في الأطعمة: باب ما جاء في أجابه الدعوة والطحاوي في"المشكل" 4/148 والبغوي 2316 من طرق عن سفيان عن أبي الزبير، به.

3 حديث صحيح ابن أبي السري متابع ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين وهو في مصنف عبد الرزاق 19662

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه احمد 2/267 ومسلم 1432109 في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة والبيهقي 7/263.

وأخرجه مالك 2/546 في النكاح: باب ما جاء في الوليمة وسعيد بن منصور 24 والحميدي 1171 واحمد2/241 والدرامي 2/105 والبخاري 5177 في النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ومسلم1432 وأبو داود 3742 في الأطعمة: باب ما جاء في الدعوة وابن ماجه 1931 في النكاح: بابأجابه الداعيوالطحاوي في"مشكل الآثار" 4/143 والبيهقي 7/261 والبغوي2315 من طرق عن الزهري، عن الأعرج، به موقوفا.

إلا إن الطحاوي أخرج الحديث مره أخرى من طريق الحميدي فجعله مرفوعا والذي في"مسند الحميدي" المطبوع، الرواية الموقوفة.

والأعرج: هو عبد الرحمن كما صرح به المصنف، وخالفه غيره فجعله "ثابت الأعرج" وليس عبد الرحمن، وجعل حديث أبي هريرة مرفوعا، أخرجه مسلم 1432110 والحميدي1170، والبيهقي 7/262من طريق سفيان قال: سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

ونقل الحافظ في "الفتح" 9/244 عن ابن بطال انه قال: أول هذا الحديث موقوف ولكن أخره يقتضي رفعه.

وقال الطحاوي: اختلف سفيان ومالك في هذا الحديث فرواه سفيان كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك كله من كلام أبي هريرة، إلا ما ذكر فيه فيمن تختلف عن ذلك إن قد عصى الله ورسوله.

قلت: وقد رواه سفيان أيضا موثوقا عند سعيد بن منصور 524 والحميدي 1171.

واخرج مسلم 1432108 عن ابن أبي عمر، والبيهقي 7/261 – 262 عن الحميدي كلاهما عن سفيان قال: قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف =

= هذا الحديث "شر الطعام طعام الأغنياء" فضحك فقال: ليس هو"شر الطعام طعام الأغنياء". قال سفيان: وكان أبي غنيا، فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسالت عنه الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج، انه سمع أبو هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة

…

هذا لفظ مسلم.

والبيهقي جعله مرفوعا، فقال.... حدثني الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..... فذكره

لكن الذي عند الحميدي 1171- وقد روى البيهقي الحديث من طريقه –رواية الوقف، إلا انه لم يذكر فيه قصه سفيان.

واخرج الحديث أيضا أبو الشيخ – كما في"الفتح" 9/245- من طريق محمد بن سيرين، فرفعه.

وأخرجه سعيد بن المنصور 256 عن هشيم، عن يعلى بن عطاء عن بشر بن عاصم، قال: قال أبو هريرة.... فوقفه.

واخرج الطحاوي في"المشكل" 4/134 من طريق شعبه، عن يعلى بن عطية، قال سمعت ميمون بن مسيره قال: كان أبو هريرة يدعى إلى طعام فيذهب إليه ونذهب معه فينادي: شر الطعام طعام الوليمة، يدعي إليها من يأباها، ويمنع من يأتيها.

وأخرج القسم الثاني من الحديث سعيد بن منصور525 عن فرج بن فضالة، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري مرسلا، قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: "من دعي إلى وليمه ولم يجب فقد عصى الله ورسوله".

1- إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فمن رجال البخاري، وفيه كلام ينزله عن رتبه الصحة، وهو مكرر ما قبله.

وأخرجه احمد 2/405 – 406 عن النعمان بن راشد، عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي 2303 عن زمعة، عن الزهري، عن سعيد أو غيره، به.

قال النووي في"شرح مسلم" 9/237: معنى هذا الحديث: الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة، وإيثارهم بطيب الطعام، ورفع مجالسهم وتقديمهم، وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم، والله المستعان.

1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: أبو حسان.

وأخرجه مسلم 1431 في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، عن أبي بكر بن أبي شيبه، بهذا الإسناد.

وأخرجه احمد 2/279 و507، وأبو داود 2640 في الصوم: باب في الصائم يدعي إلى وليمه، والترمذي 780 في الصوم: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/350، والطحاوي في" مشكل الآثار"4/148 – 149، والبيهقي 7/263، والبغوي1816، والخطيب في" تاريخه" من طرق هشام، به.

وأخرج ابن أبي شيبه 3/64، والحميدي 1012، وأبو داود 2461، والترمذي 781، والبغوي1815 من طريق سفيان بن عينيه، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقل: إني صائم"

2 هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر، وأبي بكر عن عاصم، وقرا حمزة والكسائي، وحفص عن عاصم: إن صلاتك على التوحيد. انظر"زاد المسير"، و"حجة القراءات"ص322-323.

1- إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن حماد الأملي فمن رجال البخاري. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم، وأبو غسان: هو محمد بن مطرف بن رواد الليثي، وأبو حازم: هو سلمه بن دينار.

وأخرجه البخاري 938 في الجمعة: باب قال الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} ، والطبراني 5788 من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري 939 في الجمعة، و2349 في الحرث والمزارعة: باب ما جاء في الغرس، و5403 في الأطعمة: باب السلق والشعير، في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، والبيهقي3/241 من طريقين عن أبي حازم، به.

وأخرجه احمد 5/336 وابن أبي شيبة 2/،106 والبخاري 941 في الجمعة: باب القائلة بعد الجمعة، ومسلم859 في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس وأبو داود1086 في الجمعة: باب وقت الجمعة، والترمذي525 في الصلاة: باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة، وابن ماجه 1099 في أقامة الصلاة: باب ما جاء في وقت الجمعة ،5787 و5865و5902و5965و5975و6006 من طرق عن أبي حازم، به مختصرا.

قوله"عراقة" ولفظ البخاري"عرقه"، قال الحافظ في"الفتح" 2/427: العرق: اللحم الذي على العظم، والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم.

وقال ابن الأثير في"النهاية" 3/220: يعني أن أضلاع السلق قامت في الطبخ مقام قطع اللحم.=

=وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب، واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير، وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشده العيش، والمبادرة إلى الطاعة، رضي الله عنهم.

قال البغوي في"شرح السنة" 11/263: العقيقة اسم للشاة التي تذبح على ولادة الولد، واختلفوا في اشتقاقها، فقال بعضهم: هي اسم للشعر الذي يحلق من رأس الصبي عند ولادته، فسميت الشاة عقيقة على المجاز، إذ كانت إنما تذبح عند حلاق الشعر، وقيل: هي اسم للشاة حقيقة، سميت بها، لأنها تعق مذابحها، أي تشق وتقطع، والعق: الشق، ومنه عقوق الولد أباه، وهو جفوته وقطيعته.

2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. حجاج: هو ابن محمد الأعور، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.=

=وأخرجه أبو يعلى4521، والبزار1239، والبيهقي 9/303 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرج عبد الرزاق7963 عن ابن جريج قال: حدثت حديثا رفع إلى عائشة أنها قالت. . .فذكره.

1 حديث صحيح، إبراهيم بن المنذر الحزامي اعتمده البخاري وانتقى من حديثه، ووثقه ابن معين وابن وضاح والنسائي وأبو حاتم والدارقطني، ومن فوقَه ثِقَات من رجال الشيخين، إِلاَّ أن رواية جرير بن حازم عن قتادة ضعفا.

وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" 1/456، وأبو يعلى2945، والبزار1235، والبيهقي 9/299 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلم أحدا تابع جريرا عليه، وقال الهيثمي 4/57 ونسبه لأبي يعلى والبزار: رجاله ثقات.

قلت: ويشهد له حديث عائشة الآتي برقم5311، وحديث ابن عباس عند أبي داود2841، والنسائي 7/166، والطحاوي في"المشكل" 1/457، والطبراني11838، وابن الجارود911، فيصح بهما.

إسناده صحيح، بكر بن خلف وثقه أبو حاتم والمؤلف ومسلمة بن قاسم وابن خلفون، وقال ابن معين: صدوق، روى له أبو داود وابن ماجه وعلق له البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد - 6/31، والترمذي 1513 في الأضاحي: باب ما جاء في العقيقة، من طريق بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن الصحيح.

وأخرجه أحمد 6/158، وابن أبي شيبة 8/239، وابن ماجة 3163 في الذبائح: باب العقيقة، من طريق عفان، عن حماد، عن ابن خثيم، به. وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه عبد الرازق 7956 أخبرنا ابن جريح، أخبرنا يوسف ابن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، قالت: كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة.

وأخرجه عبد الرزاق 7955 عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن بعض أهله أنه سمع عائشة تقول: ألا على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة، ولا يضركم أذكر أم أنثى، تأثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعته يقول. تقول: ألا على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة، ولا يضركم أذكر أم أنثى، تأثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعته يقول.

إسناده حسن، محمد بن عمرو اليافعي وثقه المؤلف هنا وفي "الثقات"، وله في "صحيح مسلم" حديث واحد متابعة، وقال ابن أي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: هو شيخ لابن وهب، وذكره الساجي في "الضعفاء" ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: غيره أقوى منه، وقال الذهبي في "الميزان": قد روى له مسلم، وما علمت أحد ضعفه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، ثم هو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي الربيع _ وهو سليمان بن داود المهري_فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة.

وأخرجه الحاكم 4/237، والبيهقي 9/299 _ 300 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو يعلى 4521 عن إسحاق، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود، عن ابن جريج، به.

ونسبه الهيثمي في "المجمع" 4/57 _ 58 إلى أبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى، فإني لم أعرفه.

حديث صحيح، أبو يزيد المكي لم يرو عنه غير ابنه عبيد الله وذكره المؤلف "الثقات"، والصواب إسقاطه من السند كما سيأتي، وباقي رجاله ثقات. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب.

وأخرجه الشافعي 414 و 597 رواية الطحاوي، الحميدي 345، وأحمد 6/381، وابن أبي شيبة 8/237، وأبو داود 2835 في الأضاحي: باب في العقيقة، وابن ماجة 3162 في الذبائح: باب العقيقة، والطحاوي في"مشكل الآثار" 1/457، والطبراني 25/406، والبيهقي 9/300، والبغوي 2818 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد خولف سفيان في هذا، فرواه حماد بن يزيد وابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع، بإسقاط أبي يزيد: أخرجه أحمد 6/381 و 422، والدارمي 2/81، وأبو داود 2836، والنسائي 7/165، وهو الصواب، قال الإمام أحمد بإثر أحاديث رواها عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه، عن سباع: سفيان يهم في هذه الأحاديث، عبيد الله سمعها من سباع بن ثابت، وقال أبو داود: حديث سفيان وهم، وفي "أطراف المزي": قال أبو داود: هذا الحديث هو الصحيح، يعني بإسقاط والد عبيد الله، وحديث سفيان خطأ.

قلت: وأخرجه النسائي 7/165 في العقيقة: باب العقيقة عن الجارية، =

عن قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله _وهو ابن أبي يزيد_ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ. ولم يقل "عن أبيه".

وأخرج عبد الرزاق 7954، ومن طريقه أحمد 6/422، والترمذي 1516 في الأضاحي: باب الآذان في أذن المولود، والطبراني25/405 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بن أبي يزيد أن سباع بن ثابت يزعم أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ العقيقة

…

وذكر الحديث.

قلت: ومحمد بن ثابت بن سباع هو ابن عم سباع بن ثابت، وثقه المصنف، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عن الترمذي.

وأخرجه النسائي 7/ 164_165، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/458 من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن طاووس وعطاء ومجاهد، عن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في الغلام شاتان مكافئتان، وفي الجارية شاة" وإسناده صحيح. وانظر الحديث الآتي.

1 صحيح. حبيبة بنت ميسرة ذكرها المؤلف في "الثقات" 4/194، والراوي عنها عطاء وهو ابن أبي رباح، وهو مولاها، وباقي السند رجاله ثقات، ويتقوى بالطريق الذي قبله.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" 7953، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/422، والطبراني في "الكبيرة" 25/400، والبيهقي 9/301.

وأخرجه أحمد 6/422، والدارمي 2/81 من طريقين عن ابن جريج به.

وأخرجه الحميدي 346، وأحمد 6/381، وابن أبي شيبة 8/238، وأبو داود 2834 في الأضاحي: باب في العقيقة، والنسائي 7/165 في العقيقة: باب كم يعق عن الجارية، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/458، والطبراني 25/401، والبيهقي 9/301 من طريق سفيان، والطبراني 25/402 من طريق إسحاق، و 25/403 من طريق قيس بن سعد، ثلاثتهم عن عطاء، به.

وأخرجه أحمد 6/422، والطبراني 25/399 و 404 من طرق عطاء، وعن أم كرز، لم يذكر حبيبة بنت ميسرة.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين. أخرجه الحاكم 4/237 بسند الحسن في الشواهد.

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. أخرجه أبو داود 2841، وابن الجارود 911 و 912، والطبراني 11856، وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي 7/166 من طريق آخر صحيح ولفظه "عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين".

وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. أخرجه أحمد =

5/355 و 361، والنسائي 4213، والطبراني 2574، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

قلت: وفي حديث سمرة بيان الوقت الذي تذبح فيه، أخرجه أحمد 5/7 _ 8 و 12 و 17_ 18، والطيالسي 909، والدارمي 2/81، وأبو داود 2838، والنسائي 7/166، والترمذي 1522، وابن ماجه 3165، وابن الجارود 910، والحاكم 4/237، والبيهقي 9/299، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/453 من طرق عن قتادة، عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى".

وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ اليوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ، عق عنه يوم الحادي والعشرين، وقالوا: لا يجزئ عن العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية.

قلت: وصححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي، وروى البخاري في "الصحيح" 9/504، والنسائي من طريق قريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته عن ذلك، فقال: سمعته عن سمرة.

وقوله "رهينة" بإثبات الهاء، معناه: مرهون، فعيل بمعنى مفعول، والهاء تقع في هذا للمبالغة، وأجود ما قبل في معناه _ فيما نقله الخطابي والبغوي _ ما أشار إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه مات طفلا ولم يعق عنه، لم يشفع في والده.

وقيل: أن العقيقة لازمة لابد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكها منها بالرهن في يد المرتهن، وقال التوربشتي: أي أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته، والشكر في هذه النعمة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يعق =

عن المولود شكرا لله تعالى وطلبا لسلامة المولود. وانظر "الفتح" 9/508، و "شرح المشكاة" 4/357 _ 358.

وقال صاحب "المغني" 8/644: والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم، منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة، وفقهاء التابعين، وأئمة الأمصار إلا أصحاب الرأي قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال:"إن الله تعالى لا يحب العقوق" فكأنه كره الاسم، وقال:"من ولد له مولود، فأحب أن ينسك فليفعل" رواه مالك، وقال الحسن وداود: هي واجبة. قلت: ونقل ابن القيم في "زاد المعاد" 2/326 وجوبها عن الليث بن سعد.

قلت: رواية مالك هي في "الموطأ" 2/500 عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: سئل

…

قال ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق، أنبأ داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال:"لا أحب العقوق" وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال:"من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة". قلت: وهذا سند حسن، وهو في مصنف "عبد الرزاق" 7961ومن طريقه أحمد 2/182 _ 183.

وأخرجه أبو داود 2842، والنسائي 7/162 _ 163، وأحمد 2/194، والطحاوي في "شرح المشكل" 1/461، والحاكم 4/238، والبيهقي 9/300 من طرق عن داود بن قيس، به.

وفي الباب عن سلمان بن عامر الضبي رفعه "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى"

وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد 4/17 _18 و 18_ 215، والحميدي 823، والترمذي 1515، وابن ماجة 3164، والدارمي 2/81، والنسائي 7/164، والطحاوي 1/459،=

والبيهقي 9/299، وقال الترمذي: حسن صحيح، وانظر "الفتح" 9/504 _506.

وقول ابن قدامة عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. كذا قال، ونص الإمام محمد بن حسن في "موطئه" ص226: أما العقيقة، فبلغنا أنها كانت في الجاهلية، وقد فعلت في أول الإسلام، ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبلة.

وقال الطحاوي في "مختصره" ص299: والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركها.

وقال المنبجي في "اللباب" 2/648: باب العقيقة مباحة، من شاء فعلها، ومن شاء تركها وليس عليه لوم، ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو "من ولد له ولد فأحب أن ينسك

…

" الحديث المتقدم.

وفي "حاشية ابن عابدين" 6/336: ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي"، أو تطوعا على ما في "شرح الطحاوي".

1 إسناده على شرط الصحيح. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن السرح، وأبو يحيى: هو فليح بن سليمان الخزاعي ويقال: الأسلمي، احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثا واحدا وهو حديث الإفك، وضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به.

وأخرجه أحمد 3/343 و 344 و 355، وابن أبي شيبة 8/228 _229، والدارمي 2/120، والبخاري 5613 في الأشربة: باب شرب الماء باللبن، و 5621 باب الكرع في الحوض، وأبو داود 3724في الأشربة: باب في الكرع، وابن ماجة 3432 في الأشربة: باب الشرب في الأكف والكرع، والبيهقي 7/284 من طرق عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.

قوله "في شن": هو القربة العتيقة، والكرع: الشرب من النهر أو الساقية بالفم من غير إناء ولا باليد. قاله ابن الأثير.

2 حديث حسن، قرة بن عبد الرحمن مختلف فيه، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وأبو داود، ووثقه المؤلف، وقال ابن عدي: =

لا بأس به وروى له مسلم مقرونا بغيره، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أبو داود 3722 في الأشربة: باب في الشرب من ثلمة القدح، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد وابنه عبد الله 3/80 عن هارون، عن وهب، عن قرة، به.

وللقسم الأول من الحديث شاهد من حديث سهل بن سعد عنه الطبراني في "الكبير"5722. قال الهيثمي في "المجتمع" 5/78: فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وهو ضعيف.

وآخر من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط". قال الهيثمي: رجاله ثقات رجال الصحيح.

وثالث من حديث ابن عباس وابن عمر، قالا: يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح. رواه الطبراني 11055، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

وأما النهي عن النفخ في الشراب، فله أكثر من شاهد، ومنها الحديث الأتي.

1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران.

وأخرجه مقطعا ابن ماجة3421 في الأشربة: باب الشرب من في السقاء، و03428: باب التنفس في الإناء، عن أبي بشر بكر بن خلف، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. =

= وأخرج القسم الأول منه أحمد 1/226و241و293و321و339، وابن أبي شيبة 8/207-208، والدارمي 2/118-119، والبخاري5628 في الأشربة: باب الشرب من فم السقاء، وأبو داود3819 في الشربة: باب الشرب من في السقاء، والطبراني11819و11820و11821، والبغوي3040 من طرق عن عكرمة، به.

وأخرج القسم الثاني منه الحميدي525، واحمد 1/220، وابن أبي شيبة 8/217و220-221، وأبو داود3728 في الأشربة: باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، والترمذي1888 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، والبيهقي 7/284، والبغوي3035 من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، به. قال الترمذي: حسن صحيح.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه مسلم2023 في الأشربة: باب في آداب الطعام والشراب وأحكامهما، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجة3418 في الأشربة: باب اختناث الأسقية، من طريق أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، به.

وأخرجه أحمد 3/69 من طريق عبد الله بن عتاب، عن يونس، به. =

= وأخرجه عبد الرازق19599، وأحمد 3/6 و 67 و93، والدارمي 2/119، والبخاري56258و5626 في الأشربة: باب اختناث الأسقية، ومسلم2023، وأبو داود3720 في الأشربة: باب في اختناث الأسقية، والترمذي1890 في الأشربة: باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية، والبيهقي 7/285، والبغوي3041 من طرق عن الزهري، به.

قال البغوي: تفسير الاختناث: ما جاء في الحديث، وهو أن يثني رأس السقاء ويعطفه، وأصل الاختناث: التكسر والانطواء، ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه. وانظر"معالم السنن" 4/273، و"شرح مسلم" للنووي 13/194.

وقوله:"أن يشرب من أفواهها": جزم الخطابي فيملا نقله عنه الحافظ في"الفتح" 10/90أنه مدرج من قول الزهري.

وقال الإمام النووي في"شرح مسلم" 13/194: اتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم، وتعقبه الحافظ في"الفتح"بقوله: وفي نقل الاتفاق نظر، ثم نقل أقوال العلماء في ذلك.

وعلة النهي لما يخشى أن يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء نفسه يفسد بذلك، وقد أخرج الحاكم 4/140 عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، لأن ذلك ينتنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الحميدي354، وأحمد 6/434، والترمذي1892 في الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، وفي"الشمائل"

213، وابن ماجة3423 في الأشربة: باب الشرب قائما، والطبراني 25/8، والبغوي3042 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. زاد ابن ماجة"تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وعند الطبراني"فقطعت القربة ألتمس البركة بذلك".

قال النووي في"شرح مسلم" 13/194: قطعها لفم القربة فعلته لوجهين: أحدهما: أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبتذل ويمسه كل أحد، والثاني: أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء، والله أعلم.

2- إسناده صحيح على شرط الشيخين من طريق أحمد بن منيع وعمرو بن زراره، وعلى شرط البخاري من طريق زياد بن أيوب. عاصم: هو ابن سليمان الأحول، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي. وقد تقدم الحديث برقم3849.

وأخرجه الترمذي1882في الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما، وفي"الشمائل"207عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد.=

=وأخرجه أحمد1/214، ومسلم2027119في الأشربة: باب في الشرب من زمزم قائما، والنسائي5/237 في الحج: باب الشرب من ماء زمزم، من طريق هشيم، به. وانظر ما بعده.

1-

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم2027في الأشربة: باب: في الشرب من ماء زمزم قائما، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي5/86 و7/282من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، به.

وأخرجه أحمد 1/243و 249، ومسلم2027، والبيهقي5/86 من طرق عن شعبة، به.

2- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مسند أبي يعلى"2867.

وأخرجه مسلم2024 في الأشربة: باب كراهية الشرب قائما، والبيهقي7/281-282 من طريق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.

=

= وأخرجه الدارمي2/120-121، والطحاوي4/272 من طرق عن همام بن يحيى، به.

وأخرجه الطيالسي2000، وأحمد 3/118و182و214و247، وابن أبي شيبة8/206، ومسلم2024، وأبو داود3717في الأشربة: باب الشرب قائما، والترمذي1879في الأشربة: باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما، وابن ماجة3424في الأشربة: باب الشرب قائما، والطحاوي4/272، وأبو يعلى2973و3165و3195، والبيهقي 7/281-282من طرق عن قتادة، به.

زاد بعضهم: قال قتادة: فالأكل؟ قال: ذلك أشر، أو أخبث.

1-

إسناده صحيح، هشام بن يونس روى له الترمذي، وسلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجة، وكلاهما ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وقد تقدم الحديث برقم5243.

وأخرجه الترمذي1880في الأشربة: باب النهي عن الشرب قائما، وابن ماجة3301في الأطعمة: باب الأكل قائما، عن سلم بن جنادة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة8/205-206، وعن أحمد2/108، والدارمي2/120عن حفص بن غياث، به. وانظر5325.

1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر5321.

2- حديث صحيح، إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة، وهو عند أحمد في"المسند" 2/283.

وأخرجه عبد الرازق19588، ومن طريقه البيهقي 7/282 عن معمر، عن الزهري، عن أبي هريرة. . .فذكره. وهذا سند منقطع، فإن الزهري لم يسمع من أبي هريرة.

لكن أخرج البزار2897 عن زهير بن محمد البغدادي، عن عبد الرازق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة، عن أبي هريرة. . . وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير زهير بن محمد البغدادي شيخ البزار، وهو ثقة من شيوخ ابن ماجة. وقول البزار: لا نعلم رواة بهذا السند إلا معمر، ولا عنه إلا عبد الرازق مردود بالرواية التالية عند المصنف وغيره من طريق عبد الرزاق.=

=وأورده الهيثمي في"المجمع"5/79 وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزار وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.

وقال الهيثمي بإثر رواية البزار في"كشف الأستار": قلت: له في الصحيح:"لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقى".

قلت: وهو عند مسلم2026 عن عبد الجبار بن العلاء، عن مروان الفزاري، عن عمر بن حمزة، عن غطفان المري، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكره.

1-

في الأصل: الزهري، وهو خطأ من الناسخ، والتصويب من"التقاسيم" 2/لوحة167.

2-

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وهو في"مصنف عبد الرازق"19589، و"مسند أحمد" 2/283.

وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" 3/18، والبيهقي 7/282 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. زاد الطحاوي: فبلغ علي بن أبي طالب، فقام فشرب قائما.

1- إسناده صحيح، وهو مكرر5322.

1- إسناده صحيح، وهو مكرر5322.

2-

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير النزال بن سبرة فمن رجال البخاري. حسين بن علي: هو ابن الوليد الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، ومنصور: هو ابن المعتمر. وقد تقدم الحديث برقم1057و1058.

1 إسناده صحيح. أبو المثنى روي عنه اثنان، ووثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور، وذكره المؤلف في"الثقات".

وهو في"الموطأ" 2/925 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهي عن الشراب في أنية الفضة والنفخ في الشراب.

ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة 8/220وأحمد3/26و32، والدارمي 2/119، والترمذي1887 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، والبغوي3036. وصححه الحاكم 4/139 ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه الدارمي 2/122 من طريق مالك، إلى قوله"نعم".

وأخرجه أحمد 3/68-69 عن يونس وسريج، عن فليح، عن أيوب، به.

قال الزرقاني في"شرح الموطأ" 4/293: والأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم يرو من نفس واحد بغير عب، وإلا فلا إبانة، قاله في"المفهم" وفي"التمهيد" 1/392 عن مالك: فيه إباحة الشرب من نفس واحد، لأنه لم ينه الرجل عنه، بل قال له ما معناه: إن كنت لا تروي من واحد، فأين القدح، وقيل: يكره مطلقا، لأنه شرب الشيطان، ولأنه من فعل البهائم، قال ابن عبد البر: وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد، وليس فيها شيء تجب به الحجة.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري. هشام: هو الدستوائي. وقد تقدم5228.

والنهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق ويتقذره، إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس.

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ثمامة: هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك. وهو في"مصنف ابن أبي شيبة" 8/219.

وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص223 عن أبي يعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم2028 في الأشربة: باب كراهة التنفس في الإناء، عن ابن أبي شيبة، به. =

=وأخرجه أحمد 3/119، ومسلم2028122، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 1/156، وأبو الشيخ ص223 من طريق وكيع، به.

وأخرجه أحمد 1/114، والبخاري5631 في الأشربة: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، والترمذي1884 في الأشربة: باب ما جاء في التنفس في الإناء، وفي"الشمائل"214، وابن ماجة3416 في الأشربة: باب الشرب بثلاثة أنفاس، وأبو الشيخ ص222ووالبيهقي7/284 من طرق عن عروة بن ثابت، به. وانظر ما بعده.

قوله"كان يتنفس في الإناء" معناه: أنه كان يتنفس في حالة الشرب من الإناء ثلاثا، خارج الإناء لا فيه.

1 حديث صحيح، الحسين بن أبي زيد: هو أبو علي الدباغ، ذكره المؤلف في"الثقات" 8/191 وأرخ وفاته سنة254، وروى عنه جمع كما في"تاريخ بغداد" 8/110، والحسن بن الحكم بن أبي عزة: هو ابن الطهمان النخاعي، وإن كان فيه لين ما قد توبع، ومن فوقهما ثقات.

وأخرجه الخطيب في"التاريخ" 8/110 من طريقين عن الحسين بن أبي زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/118-119—و185و211و251، ومسلم2028 في الأشربة: باب كراهة التنفس في الإناء، وأبو داود3727 في الأشربة:

= باب في الساقي متى يشرب، والترمذي1884 في الأشربة: باب ما جاء في التنفس في الإناء، وفي"الشمائل"211، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 1/446، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص223، والبيهقي 7/284، من طريقين عن أبي عصام، به. وأبو عصام: هو المزني البصري، روى عنه شعبة وهشام الدستوائي، وعبد الوارث بن سعيد، وذكره المؤلف في"الثقات"، وروى له مسلم هذا الحديث، وهو غير أبي عصام خالد بن عبيد، فإن هذا متروك. وقال الترمذي: حسن غريب.

قوله"أبرأ" من البراءة أو من البرء، أي يبرئ من الأذى والعطش، و"أمرأ" من المراءة، يقال: مرأ الطعام، بفتح الراء، يمرأ بفتحها ويجوز كسرها، صار مريا.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي، أبو عروة: كنية معمر، وقد تقدم برقم5226.

1 إسناده قوي، محمد بن الصباح الجرجرائي روى له أبو داود وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير الدراوردي- وهو عبد العزيز بن محمد- فقد روى له البخاري مقرونا وتعليقا، وقد توبع.

وأخرجه أحمد 6/108، وأبو داود3735 في الأشربة: باب إيكاء الآنية، وعمر بن شبة في"تاريخ المدينة" 1/158، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص227، وأبو نعيم في"أخبار أصبهان" 2/125، والحاكم 4/183، والبغوي3049 من طرق عن الدراوردي، بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي، وجود الحافظ إسناده في"الفتح" 10/74.

وأخرجه أبو الشيخ ص228، ومن طريقه البغوي3050 من طريق محمد بن المنذر، عن هشام بن عروة، بهولفظه: كان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من السقيا. والسقيا من طرف الحرة عند أرض بني فلان.

قلت: الحرة أرض بضواحي المدينة ذات حجارة سود، وطرفها آخرها وبنو فلان: هم بنو زريق من الأنصار.

قلت:" وفي"مغازي الواقدي" 1/21 وهو يتحدث عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه حتى انتهى إلى نقب بني دينار، ثم=

= نزل البقع، وهي بيوت السقيا- البقع: نقب بني دينار بالمدينة، والسقيا متصل ببيوت المدينة- يوم الأحد لاثنتي عشرة خلت من رمضان، فضرب عسكره هناك، وعرض المقاتلة، فعرض عبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، ورافع بن خديج، والبراء بن عازب، واسيد بن ظهير، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، فردهم ولم يجزهم. . . وفيه أن النبي أمر أصحابه أن يستقوا من بئرهم يومئذ، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء بئرهم. ثم قال: فحدثني عبد العزيز بن محمد، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ستعذب له من بيوت السقيا بعد ذلك.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/926 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب السنة في الشراب ومناولته عن اليمين.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/113، والبخاري5619 في الأشربة: باب الأيمن فالأيمن، ومسلم 2029 في الأشربة: باب استحباب إدارة الماء باللبن، وأبو داود3726 في الشربة: باب في الساقي متى يشرب، والترمذي1893 في الأشربة: باب ما جاء في أن الأيمنين أحق بالشراب، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص225، والبغوي3051.

وأخرجه كذلك وبأطول منه أحمد 3/110و231، والبخاري5612 في الأشربة: باب شرب الماء باللبن، ومسلم2029125، والبيهقي=

=7/285، والبغوي3053 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه بأطول مما هنا أحمد 3/239، والبخاري2571 في الهبة: باب من استسقى، ومسلم2029126، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص225 من طرق عن أبي طوالة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بن مالك. وانظر5336و5337.

1إسناده حسن من أجل هشام بن عمار، ومتنه صحيح، وهو مكرر ما قبله.

وأخرجه ابن ماجة3425 في الأشربة: باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.

قوله: "الأيمن فالأيمن" في إعرابه وجهان، أحدهما: نصب النون على إضمار"ناول الأيمن" أو"عليك بالأيمن" ورفعها على معنى الابتداء، وأي: الأيمن، أولى.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم بن دينار: اسمه سلمة. وهو في"الموطأ" 2/926-927.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد5/333و338، والبخاري5620 في الأشربة: باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب، ومسلم2030 في الأشربة: باب استحباب إدارة الماء باللبن، والطبراني 5769، والبيهقي 7/286، والبغوي3054.

وأخرجه الطبراني5780و5815و5891و5948و5957و5989و6007 من طرق عن أبي حازم، به.

وقوله"فتله في يده" أي: دفعه إليه، وأصل التل: الإلقاء والصرع، ومنه قوله تعالى:{وتُله للجٍُبين} أي: ألقاه وصرعه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أحمد 2/502"أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي".

1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم من شيوخ البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم5333 و5334.

وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص224، ومن طريق البغوي3052 من طريق مسكين بن بكير، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وفيه عنده

2صحيح، وهو مكرر5337.

1 قال العلماء: وإنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي استئلافا لقلب الأعرابي، وتطييبا لنفسه، وشفقة أن يسبق إلى قلبه شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية، ولم يجعل للغلام ذلكقلت: هو ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة وغيره لأنه لقرابته وسنه دون الأشياخ، فاستأذنه تأدبا، ولئلا يوحشهم بتقديمه عليهم، وتعليما بأنه لا يدفع لغير الأيمن إلا بإذنه.

وقال الحافظ في"الفتح" 10/89: وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه، بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته.

قلت: وأخرج أبو يعلى في"مسنده"2425 عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى، قال:"ابدؤوا بالكبير، أو قال: بالأكابر".

وهذا سند صحيح، محمد بن عبد الرحمن بن سهم وثقه ابن حبان 9/87، والخطيب في"تاريخه" 2/310، وروى عنه جمع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري.

وقوي الحافظ سنده في"الفتح" 10/89.

1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.

وأخرجه أبو الشيخ في"الأمثال"183 عن أبي يعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/298، والدارمي 2/122 من طريقين عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه أحمد 5/303، والترمذي1894 في الأشربة: باب ساقي القوم آخرهم شربا، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 9/245، وابن ماجة3434 في الأشربة: باب ساقي القوم آخرهم شربا، وأبو الشيخ184 من طرق عن حماد بن زيد، به. قال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/231-232، والدارمي 2/122، ومسلم681 في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها، من طرق عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به.

وأخرجه أحمد 5/298-299و305، وأبو الشيخ182و186و187 من طرق عن عبد الله بن رباح، به.

وأخرجه الطبراني في"المعجم الصغير"871 من طريق قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. وقال: لم يروه عن أيوب إلا حماد، تفرد به قتيبة.

وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد 4/354و382، وابن أبي شيبة 8/231، وأبي داود3725. قال الهيثمي في"المجمع" 5/83: رجاله ثقات.

وعن المغيرة بن شعبة عند القضاعي في"الشهاب"87ووالطبراني في"الأوسط"1196. قال الهيثمي: رجاله ثقات، إلا أن ثابتا لم يسمع من المغيرة، والله أعلم.=

=وعن أنس عند أبي الشيخ في"أخلاق النبي" ص224 ومن طريقه البغوي3056 وفيه أبو إسحاق الحميسي خازم بن الحسين، ويزيد القاشي، وهما ضعيفان.

1 ما بين الحاصرتين سقط من الأصل"والتقاسيم" 2/لوحة70، واستدرك من ومسند الحميدي، وغيره.

2 إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار الرمادي روى له أبو داود والترمذي وهو ضابط متقن صحب سفيان بن عيينة سنين كثيرة وسمع أحاديثه مرارا، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد اله بن عكيم- وله صحبة- فمن رجال مسلم. أبو فروة: اسمه مسلم بن سالم.

وأخرجه الحميدي440، مسلم2067 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، والخطيب في"تاريخه" 10/3 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

1 تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى ابن جريج، والمثبت من مصادر التخريج.

2 النص بتمامه عند مسلم2067 حدثني عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان.. فذكره.

وأخرجه النسائي 8/198-199 في الزينة: باب النهي لبس الديباج، وابن الجارود865 عن ابن المقرئ، عن سفيان، حدثنا ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ليلة، ويزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلة، وأبو فروة، عن عبد الله بن عكيم، كلاهماابن أبي ليلة وعبد الله بن عكيم عن حذيفة. . .

وقال الحميدي بأثر الحديث440: قال سفيان: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلة، قال: كنا مع حذيفة. .فذكر مثله سواء.

وأخرجه البخاري5837 في اللباس: باب افتراش الحرير، والبيهقي1/28 من طريقين عن وهب بن جرير بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلة، به.

وأخرجه أحمد 5/397، والدارمي 2/121، والبخاري5426 في الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض، و5633 في الأشربة: باب أنية=

=الفضة، ومسلم2067، وابن ماجة3414 في الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة، والبغوي3031 من طريق عن مجاهد، عن ابن أبي ليلة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/210 عن عبد الرحيم بن أبي سليمان، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ليلة، به.

وأخرجه أحمد 5/385، والبخاري56329 في الأشربة: باب الشرب في آنية الذهب، 5381 في اللباس: باب لبس الحرير للرجال، ومسلم2067 وأبو داود3723 في الأشربة: باب الشراب في آنية الذهب والفضة، والترمذي1878 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الفضة والذهب من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلة، به.

وأخرجه أحمد5/390 عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم، به.

وأخرجه عبد الرزاق19928 عن معمر، عن قتادة، قال: استسقى حذيفة. . . وانظر3519.

والدهقان: هو كبير القرية بالفارسية، والمدائن: بلد كبير على دجلة، تقع جنوب بغداد، بينهما وبين بغداد21 ميلا، كانت مسكن ملوك الفرس، وبها إيوان كسرى المشهور، وكان فتحها على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر سنة ست عشرة، وقيل: قبل ذلك، وكان حذيفة عاملا عليها في خلافة عمر، ثم عثمان، إلى أن مات بعد قتل عثمان.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، علي بن الجعد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم2066 في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب، من طريقين عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد

وأخرجه أحمد 4/284و287و299، وابن أبي شيبة 8/210-21، والبخاري1239 في الجنائز: باب الأمر بإتباع الجنائز، و5175 في النكاح: باب حق إجابة الوليمة، و5635 في الأشربة: باب آنية الفضة، و5650 في المرضى: باب وجوب عيادة المرضى، و5838 في اللباس: باب لبس القسي، و5849: باب المثيرة الحمراء، و5863: باب خواتيم الذهب، و6222 في الأدب: باب تشميت العاطس إذا حمد الله، ومسلم2066، والترمذي2809 في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر، والنسائي8/201 في الزينة: باب النهي عن الثياب القسية، والبيهقي1/27، والبغوي1406 من رق عن أشعث بن سليم، به. قال الترمذي: حسن صحيح، وزادوا: أمرنا بسبع: أمرنا بعيادة المريض، وإتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام.

قوله"المياثر":جمع ميثرة، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، والقسي: ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير.

والديباج والإستبرق: صنفان نفيسان من الحرير.

قال الخطابي: هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص، وفي حكم الوجوب، فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرجال دون النساء، وتحريم آنية الفضة عام في حق الكل، لأنه من باب السرف والمخيلة.

قلت: ويرخص لبس الحرير للرجال بحكة أو علة يخففها لبسه، والجمهور على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي.

وأخرجه أحمد 6/306، ومسلم2065 في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/209، وعنه مسلم2065 عن عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، به.

وأخرجه أحمد 6/300-301و302و304، والطيالسي1601، والدارمي2/121، وابن الجعد 3137، ومسلم2065، وابن ماجة3413 في الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة، والطبراني 23/633و634و635 من طرق عن نافع، به. ولفظ مسلم"إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب

…

"، وقال بعد إن رواه من طرق عن نافع: وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر.

قلت: حديث ابن مسهر رواه مسلم عن ابن أبي شيبة والوليد بن شجاع عنه، وقال البيهقي 1/27: وقد رواه غير مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع دون ذكرهما، والله أعلم. =

=وأخرجه عبد الرزاق19926، والطبراني23/392 من طريقين عن أم سلمة.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ"2/924-925 في صفة النبي صلى اله عليه وسلم: باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب.

ومن طريق مالك أخرجه علي بن الجعد3144، والبخاري5634 في الأشربة: باب آنية الفضة، ومسلم2065 في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب، والطبراني 23/927، والبيهقي 1/27، والبغوي3030.

قلت: وليس عند مالك ولا عند من أخرج الحديث من طريقه ذكر للذهب لكن أخرج مسلم20652 عن يزيد، والطبراني 23/995 من طريق محمد بن المثنى، كلاهما عن أبي عاصم، عن عثمان بن مرة، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أم سلمة، وذكر فيه الذهب.

قوله"إنما يجرجر"، قال النووي في"شرح مسلم"14/27-28: اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من"يجرجر" واختلفوا في راء النار، فنقلوا فيها النصب والرفع، والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين، ورجحهالزجاجي والخطابي والأكثرون، ويؤيده الرواية الثالثة وهي عند مسلم20652.

=وأما معناه، فعلى رواية النصب: الفاعل هو الشارب، مضمر في"يجرجر"، أي: يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة، وهو الصوت لتردده في حلقه.

وعلى رواية الرفع: تكون النار فاعله، ومعناه: تصوت النار في بطنه، والجرجرة: هي التصويت، وسمى المشروب نارا لأنه يؤول إليها كما قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً} .

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير الجراح بن مخلد، فقد روى له الترمذي وهو ثقة. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، وقد تقدم مطولا5339.

وأخرجه أبو نعيم في"الحلية" 5/58، والخطيب في"تاريخه" 11/421-422 من طريقين عن محمد بن طلحة اليامي، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

1 حديث صحيح، إسناده حسن على شرط مسلم. عكرمة بن عمار صدوق يغلط، وقد توبع

وأخرجه أحمد2/526، وفي الأشربة: باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا، والترمذي1875 في الشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، وابن ماجة3378 في الأشربة: باب ما يكون منه الخمر، والطحاوي 4/211 من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد2/279و408و409و474و496و517-518و518، وفي"الأشربة"137و155و215، وعبد الرزاق17053، وابن أبي شيبة 8/109، ومسلم198513و14و15، والترمذي1875، وأبو داود3678 في الأشربة: باب الخمر مما هي، والنسائي 8/294 في الشربة: باب تأويل قول الله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً} ، والدارمي 2/113، والطحاوي4/211، والبيهقي 8/289-290و290 من طرق عن أبي كثير، به.

1 وكذا سماه في"الثقات" 5/539، وجاء في"التقريب": أبو كثير السحيمي بمهملتين مصغر، الغبري بضم المعجمة وفتح الموحدة، اليامي الأعمى، قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن، قيل: يزيد بن عبد الله بن أذينة أو ابن غفيلة بمعجمه وفاء مصغرا: ثقة من الثالثة.

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/845 في الأشربة: باب تحريم الخمر.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد6/190، وفي"الأشربة" 2، والبخاري5585 في الأشربة: باب الخمر من العسل وهو البتع، ومسلم200167 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، وأبو داود3682 في الأشربة: باب النهي عن المسكر، والترمذي1863 في الشربة: باب ما جاء كل مسكر خمر، والنسائي 8/298 في الشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، والدارمي 2/113، والدارقطني 4/251، والطحاوي 4/216، والبيهقي 8/291، والبغوي3008. وأخرجه أحمد 6/36و96- 97و225-226، وفي"الأشربة"1 و42، والطيالسي1478، وعبد الرزاق17002 والشافعي 2/92، وابن أبي شيبة 8/100-101، والبخاري242 في الوضوء: باب =

=لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، و5586 في الأشربة، ومسلم200169، وأبو داود3682، والنسائي 8/297و298 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، وابن ماجة3386 في الأشربة: باب كل مسكر حرام، وابن الجارود855، والدارقطني 4/251، والطحاوي 4/216، والبيهقي 1/8-9و8/219و293، والبغوي3009 من طرق عن الزهري، به. وسيرد عند المصنف برقم5371و5372و5393.

البتع: نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه.

قلت: وروى الشافعي في"مسنده" 2/92 من حديث أبي وهب الجيشاني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال:"كل مسكر حرام:، قال الحافظ في"الفتح" 10/45: وهذه الرواية تفسر المراد بقوله"كل شراب أسكر" وأنه لم يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناول منه، ويؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه، لأنه لو أراد السائل ذلك، لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم، وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس، قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلا، وإذا سألوا عن القدر، قالوا: كم يؤخذ منه؟ قلتك وسيرد عند المؤلف برقم5370حديث سعد "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيره".

1 إسناده ضعيف، أبو حريز- واسمه عبد الله بن الحسين الأزدي- مختلف فيه، ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد والنسائي، وابن معين في رواية معاوية بن صالح، وقال أبو داود وسعيد بن أبي مريم: ليس حديثه بشيء، وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن عدي بعد أن أورد له جملة أحاديث من طريق معتمر عن فضيل عن أبي حريز: عامتها مما لا يتابع عليه، وللفضيل بن ميسرة عن أبي حريز غير ما ذكرت أحاديث أيضا يرويها عن الفضيل معتمر. ثم ذكر له خمسة أحاديث مما أنكرت عليه، وقال: ولأبي حريز هذا من الحديث غير ما ذكرته، وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه.

ووثقه المؤلف، وأبو زرعة، وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة، وقال الحافظ في"التقريب": صدوق يخطئ.

وأخرجه أحمد 4/399 عن علي بن عبد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 4/146 من طريق مسدد، عن معتمر بن سليمان، به، وصححه ووافقه الذهبي!.

وأورده الهيثمي في"المجمع" 5/74 وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات!

قلت: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/14و83 من طريقين عن الأعمش، عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري رفعه"لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان" وعطية- وهو ابن سعد العوفي- ضعيف، فلعل حديث الباب يتقوى به ويحسن.

1 إسناده ضعيف، عبد الله بن خراش: هو الشيباني الحوشبي، ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي والدارقطني وأبو حاتم والساجي، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، ومع أن المؤلف ذكره في"الثقات" 8/340-341، قال: ربما أخطأ، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه ابن عدي في"الكامل" 4/1525، وابن الجوزي في"العلل المتناهية"1118 من طريق صدقة بن منصور، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خراش، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار2934، والطبراني12428، وأبو نعيم في"الحلية" 9/253، وابن الجوزي1119 من طريق ثوير بن أبي فاختة، وحكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، به. وثوير ضعيف، وكذا حكيم.

وأخرجه أحمد 1/272 عن أسود بن عامر، حدثنا الحسن بن صالح، عن محمد بن المنكدر، قال: حدثت عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن"وهذا سند رجاله ثقات إلا أن راوية عن ابن عباس مجهول.

وأخرجه عبد الرزاق17070، وابن الجوزي في"العلل المتناهية"1116، عن ابن المنكدر، عن ابن عباس. وانظر"التاريخ الكبير" للبخاري3/515. =

=وأورده الهيثمي في"المجمع" 5/74 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن ابن المنكدر قال: حدثت عن ابن عباس، وفي إسناد الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلت: تحرف على الهيثمي"ثوير" إلى: يزيد، فالتبس أمره عليه، وثوير ضعيف، كما مضى.

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة3357، والبخاري في"التاريخ الكبير" 1/129، وابن الجوزي في"العلل" 1117، من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عنه.

ومحمد بن سليمان، قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: هو قليل الحديث، أخطأ في غير شيء، وقال الدارقطني: خالفه سليمان بن بلال، فرواه عن سهيل، عن محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.. .قال: ورواه حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن عبد الله بن عمرو من قوله. قال ابن الجوزي: وهذا هو الصحيح.

قلت: وقال البخاري في"التاريخ" 1/129 بعد أن أورد الحديث من طريق محمد بن سليمان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: ولا يصح حديث أبي هريرة في هذا.

1 إسناده ضعيف، والصواب وقفه كما قال الدارقطني. عمر بن سعيد: هو ابن سريج، ويقال له: ابن سرحه، لينة الذهبي، وقال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة، وذكره المؤلف في"الثقات" 7/175 وقال: يعتبر بحديثه من غير الضعفاء عنه.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في"ذم المسكر"، ومن طريق ابن الجوزي في"العلل المتناهية" 1122 وابن كثير في"تفسيره" 3/180 عن محمد بن عبد الله بن بزيع، بهذا الإسناد.=

=وأخرجه عبد الرزاق17060 عن معمر، والنسائي 8/315-316 في الأشربة: باب ذكر الآثار المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات

…

، والبيهقي 8/287-288 عن يونس، كلاهما عن الزهري، به موقوفا على عثمان.

وأخرج بنحوه البيهقي 8/288 من طريق يحيى بن جعده، عن عثمان موقوفا.

قال ابن الجوزي: هذا الحديث قد أسنده عمر بن سعيد بن سريج، عن الزهري، وقد وقفه يونس ومعمر وشعيب وغيرهم عن الزهري، وقال الدارقطني: والموقوف هو الصواب، قال: وقد روي عن الحسن بن عمارة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم فيه الحسن في موضعين في رفعه، وفي روايته إياه عن سعيد، والذي قبله اصح.

وقال الحافظ ابن كثير: والموقوف اصح.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني 4/247، ومن طريقه والقضاعي في"الشهاب"57 عن علي بن إشكاب، عن محمد بن ربيعة، عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن الوليد بن عبادة، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية".

وسنده حسن في الشواهد، وأورده الهيثمي في"المجمع" 5/72، ونسبه إلى الطبراني في"الأوسط" عن شيخه شباب بن صالح، وقال: لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر.

وأخرجه الدارقطني من طريق أبي صالح كاتب الليث، حدثني ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو رفعه"الخمر أم الخبائث".

وفي الباب أيضا عن ابن عباس عند الدارقطني 4/247، والطبراني11372و11498 من طريقين عن أبي صخر، عن عبد الكريم=

=أبي أمية، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عباس رفعه"الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته" وأبو صخر ضعيف، وكذا عبد الكريم.

وأخرجه الطبراني من حديث عتاب بن عامر، عن عبد الله بن عمرو، وزاد فيه"وترك الصلاة" قال الهيثمي: عتاب بن عامر بم أعرفه، وابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف.

1 في الأصل: رفيع، وهو خطأ.

2 إسناده حسن، إسحاق بن إسماعيل – وهو الطالقاني- روى له أبو داود، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير سماك-وهو ابن حرب- فإنه من رجال مسلم، ثم هو صدوق حسن الحديث. =

=وأخرج القسم الأول من الحديث الطبري12520 من طريق ابن أبي زائدة عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضا12518و12519، والبيهقي 8/285 من طرق عن سماك، به.

وأخرجه الطبراني331 من طريق سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن أبي إسحاق الهمداني، عن مصعب بن سعد، عن سعد.

وأخرج القسم الثاني الطبري15658و15663 من طريقين عن إسرائيل، به.

وأخرجه الطبري15662، ومسلم174833و34، في الجهاد والسير: باب الأنفال، والبيهقي 6/291 من طريقين عن سماك، به.

وأخرجه أحمد 1/178، والترمذي3079 في تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنفال، وأبو داود2740 في الجهاد: باب في النفل، والطبري15656و15657 والحاكم 2/132، والبيهقي 6/291 من طريقين عن عاصم، عن مصعب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 1/181و185، والطيالسي208، ومسلم174843و44 في فضائل الصحابة: باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، من طريقين عن سماك، به. وفيه أنه أنزلت في سعد أربع آيات.

وأورده السيوطي في"الدر المنثور" 3/158 وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية والنحاس في"ناسخه".

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن جاء عند أبي يعلى بإثر الحديث: قال شعبة: قلت: أسمعته من البراء؟ قال: لا. محمد: هو ابن جعفر، وسماع شعبة من أبي إسحاق قديم.

وأخرجه الترمذي3051 في التفسير: باب ومن سورة المائدة، وأبو يعلى1719 عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه الطبري12529 عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي715، وأبو يعلى1720 عن شعبة، به.

وأخرجه الترمذي3050، والطبري12528 من طريقين عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به قال الترمذي: حسن صحيح.

وأورده السيوطي في"الدر المنثور" 2/320 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. وانظر الحديث الآتي.

1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

وأخرجه الواحدي في"أسباب النزول" ص140 من طريق أبي عمر بن مطر، عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الذي قبله.

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. حبان: هو ابن موسى المروزي، وعبد الله: هو ابن المبارك.

وأخرجه أحمد في"المسند" 3/183و189-190، وفي كتاب=

="الأشربة" 18، والحميدي1210، والبخاري5583 في الأشربة: باب نزول تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، و5622: باب خدمة الصغار الكبار، ومسلم19805و6 في الأشربة: باب تحريم الخمر..، والنسائي 8/287 في الأشربة: باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر، والبيهقي 8/290 من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وقد تقدم من طريق أخرى عند المؤلف برقم4925. وانظر 5362و5363و5364.

وقوله"من فضيخ لهم"، الفضيخ: اسم للبسر إذا شدخ ونبذ.

وقوله"فقلت لأنس": القائل هو سليمان التيمي، كما ورد مصرحا به عند المؤلف فيما يأتي5368.

وقوله"وقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ" المعنى: أن أبا بكر بن أنس كان حاضرا عند أنس لما حدثهم، فكأن أنسا حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة إما نسيانا وإما اختصارا، فذكره بها ابنه أبو بكر، فأقره عليها، وقد ثبت تحديث أنس بها عند مسلم.

1 إسناده صحيح، سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه وهو ثقة، من فوقه ثقات من رجال الشيخين. ابن إدريس: وهو عبد الله بن إدريس الأودي، وأبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان.

وأخرجه مسلم 3032 33 في التفسير: باب نزول تحريم الخمر، والترمذي 1874 في الأشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، والنسائي 8/295 في الأشربة: باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 8/62، والطحاوي 4/213، والدارقطني 4/248 و 252 من طرق عن ابن إدريس، بهذا الإسناد. وتابع أبا حيان زكريا بن أبي زائدة عن النسائي والدارقطني.

وأخرجه أحمد في " الأشربة" 185، وعبد الرزاق 17049، وابن أبي شيبة 8/106، والبخاري 5581 في الأشربة: باب الخمر من العنب وغيره، و 5588: باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، ومسلم 3032 32 و 33، وأبو داود 3669 في الأشربة: باب في تحريم الخمر، والنسائي 8/295، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 8/62، وابن الجارود 852، والبيهقي 8/288 _ 289، والبغوي 3011 من طرق عن أبي حيان، به.

وأخرجه البخاري 5589، والنسائي في "الكبرى" من طريق عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، به.

وأخرجه البخاري 7337 في الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم..، من طريق نافع عن ابن عمر، به.

وأخرجه أحمد في "الأشربة" 24، وعبد الرزاق 17050 و 17051، وابن أبي شيبة 8/105، من طريقين عن عمر بن الخطاب. وانظر الحديث 5358 و 5359 و 5388.

واختلف في تفسير "الكلالة" والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد.

1 حديث صحيح، وإسناده حسن، هشام بن عمار وإن روى له البخاري لا يرقى حديثه إلى الصحيح، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد في "المسند" 2/16، وفي "الأشربة" 195، ومسلم 2003 75 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، وابن الجارود 857، والدارقطني 4/294، والطبراني في "الصغير" 143، والبيهقي 8/293 من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/29 و 134، وفي "الأشربة" 75 و 189، وابن أبي شيبة 8/101، ومسلم 2003 74، والطبراني 546 و 922، والدارقطني 4/248 و 249 و 250، والبيهقي 8/294 و 296 من طرق عن نافع، به.

وأخرجه أحمد في "الأشربة" 74، والنسائي 8/324 في الأشربة: باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وابن ماجة 3877 في الأشربة: باب كل مسكر حرام، و 3392: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، والبيهقي 8/296 من طريقين عن ابن عمر. وانظر 5366 و 5368 و 5369 و 5375.

1 إسناده ضعيف، هشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وزهير بن محمد _وهو التميمي الخراساني_ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، وهذا منها.

وأخرجه ابن خزيمة 940، وابن عدي في "الكامل" 3/1074، والبيهقي 1/389 من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.

قال البيهقي: تفرد به زهير، وقال الذهبي في "المهذب": قلت: هذا من منا كير زهير.

وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" وزاد نسبته إلى البيهقي في "الشعب" والطبراني في "الأوسط".

إسناده جيد، مالك بن خير الزبادي مصري يكنى أبا الخير روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/460، وقال الذهبي في "الميزان" 3/426: محله الصدق، وقال ابن قطان: هو ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، قال الإمام الذهبي معقبا عليه: وقي رواة "الصحيحين" عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه، جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، وشيخيه مالك بن سعد، قال أبو زرعة: مصري لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/385.

وأخرجه أحمد 1/316، والطبراني 12976 من طريق المقرئ، عن حيوة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 4/145 من طريق محمد بن عبد الله، عن ابن وهب، عن مالك بن خير الزبادي وقد تحرف في المطبوع إلى: بن حسين الزيادي، عن مالك بن سعد التجيبي، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وله شاهد صحيح بطرقة من حديث ابن عمر عند أحمد 2/25 و 71، والطيالسي 1957، وأبي داود 3674، وابن ماجة 3380، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/305 _ 306، والحاكم 4/144 _ 145، والبيهقي 8/287، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =

= وآخر من حديث أنس عند الترمذي 1295، وابن ماجة 3381، قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/180، وكذا الحافظ في "التلخيص" 4/73: رواته ثقات.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن الديلمي، وهو عبد الله بن فيروز الديلمي، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو شامي ثقة من كبار التابعين.

وأخرجه ابن ماجة 3377 في الأشربة: باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.=

= وأخرجه أحمد 2/176، والدارمي 2/111، والنسائي 8/317 في الأشربة: باب توبة شارب الخمر، من طريقين عن الأوزاعي، به.

وأخرجه أحمد 2/197، والنسائي8/314 في الأشربة: باب ذكر الرواية المبنية عن صلوات شارب الخمر، و 316: باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلاة..، من طريق عروة بن رويم، عن ابن الديلمي، به مختصرا.

وأخرجه أحمد 2/189، والبزار 2936، والحاكم 4/146 من طريق نافع بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحاكم 1/30 _31 مطولا من طريق الوليد بن مزيد البيروتي، ومن طريق محمد بن كثير المصيصي، ومن طريق أبي إسحاق الفزاري، ثلاثتهم عن الأوزاعي، حدثني ربيعة بن يزيد، ويحيى بن أبي عمرو الشيباني، كلاهما عن عبد الله بن فيروز الديلمي، عن عبد الله بن عمرو.

1حديث صحيح، عيسى بن عبد الله العسقلاني، قال الخطيب في "تاريخه" 11/165: نزل بغداد وحدث بها عند أبيه، وعن الوليد بن مسلم، وضمرة بن ربيعة، ورواد بن الجراح، وآدم بن أبي إياس، روى عنه محمد بن غالب التمتام، وأبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي، محمد بن منير بن صغير، ومحمد بن مخلد، وقال ابن عدي في "الكامل" 5/1897: ضعيف يسرق الحديث، ونقله عن الذهبي في "الميزان" 3/317، وقال الحافظ في "اللسان" 4/401:وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وخرج حديثه في "صحيحه". وقد تقدم عند المؤلف برقم 5353، وانظر الحديث الآتي، وسيأتي برقم 5388.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن إدريس: هو عبد الله، ويحيى بن أبي غنية: هو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية.

وأخرجه البخاري 4619 في التفسير: باب {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} و 7337 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم..، ومسلم 3032 33 في التفسير: باب نزول تحريم الخمر، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم 5353 و 5358، وسيأتي برقم 5388.

2 يعقوب بن محمد الزهري _وإن كان كثير الوهم_ قد تابعه قتيبة بن سعيد كما يأتي، وباقي رجاله على شرط الصحيح.

وأخرجه البزار 2927 عن محمد بن معمر، عن يعقوب بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/361، ومسلم 2002 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، والنسائي 8/327 في الأشربة: باب ذكر =

= ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 2/334، والبيهقي 8/291_292، والبغوي 3015 عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، به.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطحاوي 4/213 من طريق علي بن معبد، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد في "الأشربة" 136، والطحاوي 4/213 من طريقين عن حميد، به. وقد تقدم برقم 5352.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وقد تقدم برقم 5352.

2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطحاوي 4/213 _ 214 من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.=

= وأخرجه البخاري 5580 في الأشربة: باب الخمر من العنب وغيره، والبغوي في "مسند ابن جعد" 3317 من طريقين عن ثابت، به.

وأخرجه البخاري 5584: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، من طريق بكر بن عبد الله، عن أنس، به. مختصرا. وقد تقدم عند المؤلف برقم 5352 و 5362 و 5363.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/846 _ 847 في الأشربة: باب جامع تحريم الخمر.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري 5582 في الأشربة: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، و 7253 في أول كتاب أخبار الآحاد، ومسلم 1980 9 في الأشربة: باب تحريم الخمر..، والبيهقي 2/286، والبغوي 2043.

المهراس: حجر مستطيل منقور يتوضأ منه، ويدق فيه، وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب، فقيل لها: المهراس من الحجر أو الصفر الذي يهرس فيه الحبوب وغيرها.

1 إسناده جيد. محمد بن عبد الأسدي _وإن كان كثير الخطأ في حديث سفيان_ وقد توبع عليه، وهو في "مسند أبو يعلى"2729.

وأخرجه أحمد في "المسند" 1/274، وفي الأشربة 192 و 193 و 194، وأبو داود 3696 في الأشربة: باب في الأوعية، والطحاوي 4/223، والبيهقي 10/221 من طرق عن محمد بن عبد الله الأسدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني 12598 و 12599، والبيهقي 8/303 من طريق عثمان بن عمر الضبي، عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ علي بن بذيمة، به.

وأخرجه أحمد 1/289، وفي "الأشربة" 14، والبيهقي 10/221 من طرق عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، به.

وأخرج قوله "كل مسكر حرام" الطبراني 12600 من طريق موسى بن أبي أعين، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وقيس بن سعد بن عبادة عند البيهقي 10/221 _ 222، قلت: والمنع من الانتباذ في الدباء والمزفت والحنتم منسوخ كما في حديث بريدة الذي سيرد عند المصنف برقم 5390.

1 كذا فسرها علي بن بذيمة، وجاء في "غريب الحديث" 4/278 لأبي عبيد: وأما الكوبة، فإن محمد بن كثير العبدي أخبرني أن الكوبة: النرد في كلام أهل اليمن، وقال غيره: الطبل، وفي "المعرب" ص295 للجواليقي: والكوبة: الطبل الصغير المختصر، وهو أعجمي، وقال محمد بن كثير: الكوبة: النرد بلغة أهل اليمن.

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وأبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة ثقة احتج=

= به مسلم، وإبراهيم بن الحسن العلاف له ترجمة في "تعجيل المنفعة" ص15، وذكره المؤلف في "الثقات"ووثقه أبو زرعة.

وأخرجه مسلم 2003 73 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، عن أبي كامل وأبي الربيع، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد في "الأشربة" 26، وأبو داود 3679 في الأشربة: باب النهي عن المسكر، والطحاوي 4/216، والدارقطني 2/248، والبيهقي 8/288، والبغوي 3013 عن أبي الربيع، عن حماد بن زيد، به.

وأخرجه البيهقي 8/293 من طريق أبي كامل الجحدري، عن حماد بن زيد، به.

وأخرجه أحمد في "الأشربة" 26 و 102، والترمذي 1861 في الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر، والنسائي 8/296 و 297 في الأشربة: باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، والطحاوي 4/216، والدارقطني 4/248 من طرق عن حماد بن زيد، به _ بعضهم اختصره.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/104_105، والنسائي 8/297، والطحاوي 4/216 من طريقين عن أيوب، به مختصرا.

وأخرج الشطر الثاني منه: النسائي 8/318 في الأشربة: باب الرواية في المدمنين في الخمر، من طريقين عن حماد بن زيد، به.

وأخرجه عبد الرزاق 17056 عن معمر، عن أيوب، به.

وأخرجه أحمد 2/19 و 21_22 و 28، وابن أبي شيبة 8/191، والشافعي 2/92، ومالك 2/746 في الأشربة: باب تحريم الخمر، وعبد الرزاق 17057، والبخاري 5575 في أول كتاب الأشربة، ومسلم 2003 76 و 77 و 78 في الأشربة: باب عقوبة من شرب الخمر إذا=

= لم يتب منها..، والدارمي 2/111، والنسائي 8/318 في الأشربة: باب توبة شارب الخمر، والبيهقي 8/287، والبغوي 3012 من طرق عن نافع، به. لفظ مالك "من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة".

1 إسناده حسن، أبو السمح _واسمه دراج بن سمعان السهمي مولاهم المصري_ صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب: وهو يزيد بن خالد بن موهب، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.

وأخرجه أحمد 6/472، وفي "الأشربة" 29، وأبو يعلى ورقة 331/2، والطبراني 23/483 و 495 من طريق ابن لهيعة، عن =

= أبي السمح، بهذا الإسناد. زاد فِي آخره "قالوا: فَإِنَّهُم لا يدعونها، قال: من لم يتركها فاضربوا عنقه"، وابن لهيعة سيء الحفظ.

1 إسناده حسن، ابن عجلان صدوق، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد 2/137، والنسائي 8/297 في الأشربة: باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، والدارقطني 4/249 من طرق عن عبد الله المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي 4/216 من طريقين يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، به. وانظر 5354 و 5366 و 5369 و 5375.

1 إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد 2/31 عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/16 و 29 و 105، وفي "الأشربة" 7 و 103، والنسائي 8/297 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، و325: باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وابن ماجة 3390 في الأشربة: باب كل مسكر حرام، وابن الجارود 859، والطحاوي 4/215 و 216 من طرق عن محمد بن عمرو، به.

1 حديث حسن، أحمد بن أبان ذكره المؤلف في "الثقات" 8/32 فقال: من أهل البصرة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره، وقد توبع، ومن فوقه رجال الصحيح.=

= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/109 _ 110 عن زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 8/301 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، وابن جارود 862، الطحاوي 4/216، والدارقطني 4/251، والبيهقي 8/296 من طرق عن الضحاك بن عثمان، به.

وفي الباب عن جابر وعائشة، وسيردان عند المصنف برقم 5382 و 5383.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي 4/216 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم 2001 68 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به. وقد تقدم عند المؤلف برقم 5345.

1 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم 5345 و 5371.

2 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "صحيح مسلم" ص1586 70 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، عن محمد بن عباد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/417، والبخاري 6124 في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا" و 7172 في الأحكام: باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا، من طرق عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة.

وأخرج القسم الأول منه مسلم 1733 في الجهاد: باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، عن محمد بن عباد، به.=

= وأخرجه كذلك الطيالسي 496، والبخاري 3038 في الجهاد: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب..، ومسلم 1733 في الجهاد، من طريقين عن سعيد، به.

وأخرج القسم الثاني أحمد 4/410، وفي "الأشربة" 8 و 224، والطيالسي 497، ومسلم ص1586 في الأشربة، والطحاوي 4/217، والبيهقي 8/291 من طرق عن شعبة، عن سعيد، به.

وأخرجه أحمد 4/407، وفي "الأشربة" 238، وأبو داود 3684 في الأشربة: باب النهي عن المسكر، وابن جارود 856، والبيهقي 8/291 من طريقين عن أبي بردة، به.

وأخرجه أحمد 4/402، والنسائي 8/299 في الأشربة: باب تفسير البتع والمرز، من طريق أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه.

قوله "حتى يعقد" قال النووي: هو بفتح الياء وكسر القاف، يقال: عقد العسل ونحوه، وأعقدته، وفي "اللسان": وعقد العسل والرب ونحوهما يعقد، وانعقد وأعقدته فهو معقد وعقيد: غلظ.

1 ربما يكون وجه الاستغراب في قوله "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام" وقد تابع محمد بن عباد على هذا اللفظ عيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن أبي بردة، وسيأتي برقم 5376.

1سنده حسن، سليمان بن عبد الله الزبرقان ذكره المؤلف في "الثقات" 6/382، وقال: روى عنه أهل الجزيرة خالد بن حيان وغيره.

وأبو يعلى ورقة 344/2 عن علي بن ميمون، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 210/2: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد من حديث عائشة وأبي موسى رواه الشيخان وغيرهما.

2 إسناده حسن. وانظر 5354 و 5366 و 5368 و 5369.

إسناده صحيح، محمد بن صباح: هو الجرجرائي، صدوق روى له أبو داود وابن ماجه، ومن فوقه ثقات رجال الصحيح، محمد بن سلمة: هو محمد بن سلمة الباهلي مولاهم الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد، ويقال: ابن يزيد الحراني.

وأخرجه بأخصر مما هنا مسلم ص1587 71 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر حرام، والبيهقي 8/291 من طريق عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أنيسة، بهذا الإسناد.=

= وأخرجه مختصرا أيضا البخاري4344و4345 في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، من طريق شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، به.

وأخرجه البخاري4341و4342 من طريق عبد الملك، عن أبي بردة، به.

وأخرجه أحمد 4/409 من طريق حميد بن هلال، عن أبي بردة، به. وقد تقدم برقم5373.

1 إسناده قوي، علي بن المنذر روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين، إلا أن ابن فضيل فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

وأخرجه النسائي 8/300 في الأشربة: باب تفسير البتع والمزر، عن محمد بن آدم، عن ابن فضيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة8/100، والبخاري4343 في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، والنسائي 8/298 في الأشربة: باب تحريم كل شراب اسكر، والطحاوي 4/220 من طرق عن أبي إسحاق، به.=

= وأخرج قوله "كل مسكر حرام" النسائي 8/298، وابن ماجة3391 في الأشربة: باب كل مسكر حرام، من طريق شعبة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، به.

وأخرجه أحمد في"الأشربة" 11، والطيالسي498، والنسائي 8/298و299، والطحاوي 4/217 من طريق طلحة بن مصرف، عن أبي بردة، به. وانظر5373و5376.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة- واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي- فمن رجال مسلم.

وأخرجه أحمد في"المسند" 3/3و9، وفي"الأشربة" 50، ومسلم198720 في الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، والترمذي1877 في الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر، والنسائي في الوليمة كما في"التحفة" 3/464، وأبو يعلى1177 من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد.

وأخرجه احمد 3/49و71و90، ومسلم198721 من طريقين عن أبي نضرة، به.

وأخرجه أحمد 3/34و90، وفي"الأشربة" 80، ومسلم1987 22و23، والنسائي 8/289 في الشربة: باب خليط البلح والزهو، و290: باب خليط الزهو والبسر، و293: باب الترخص في انتباذ التمر وحده، و294: باب الرخصة في انتباذ البسر وحده، وفي الوليمة كما في"التحفة" 3/430، وأبو يعلى1176 من طرق عن أبي سعيد.

1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن رمح فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن ماجة3395 في الأشربة: باب النهي عن الخليطين، عن محمد بن رمح بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم198617و19 في الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، وأبو داود3703 في الأشربة: باب في الخليطين، والترمذي1876 في الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر، والنسائي 8/290 في الأشربة: باب خليط البسر والرطب، والبيهقي 8/306 من طرق عن الليث بن سعد، به.

وأخرجه أحمد 3/294و300و302و317و363و369، وعبد الرازق16966، والبخاري5601 في الأشربة: باب من رأي أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، ومسلم198616و17، والنسائي 8/290، وأبو يعلى1768و1872

و2238و2325، والبيهقي 8/306 من طرق عن عطاء، به.

أخرجه أحمد 3/389، في"الأشربة" 147، وعبد الرازق16967و16968و16969، والطيالسي1705، ومسلم

198619، والنسائي 8/291 في الأشربة: باب خليط التمر والزبيب، وباب خليط البسر والزبيب، وابن ماجة3395 من طرق عن جابر.

1- إسناده صحيح على شرط مسلم، حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم1981 في الأشربة: باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب. .، والبيهقي 8/308 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/134و251، وأبو يعلى2891و3102و3103 من طريقين عن قتادة، به.

وأخرجه أحمد 3/140و156-157، والنسائي 8/291-292 في الأشربة: باب ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا نَهَى عَنِ الخليطين وهي ليقوى أحدهما على صاحبه، والبيهقي 8/307 من طرق عن أنس.

والزهو: البسر الملون، يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل، فقد ظهر فيه الزهو، وأزهى النخل وزها زهوا: تلون بحمرة وصفرة.

1- إسناده حسن على شرط مسلم. أبو كثير السحيمي، قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أذينة، أو ابن غفيلة.

وأخرجه أحمد 2/526، ومسلم1989 في الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، والنسائي 8/293 في الأشربة: باب انتباذ الزبيب وحده، وابن ماجة3396 في الأشربة: باب النهى عن الخليطين، من طرق عن عكرمة، بهذا الإسناد.

2- إسناده قوي، رزق الله بن موسى: هو الناجي، ذكره المؤلف في"الثقات"، ووثقه ابن شاهين والخطيب، وذكره النسائي في مشيخته، قال: بصري صالح، ومن فوقه ثقات، من رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد 3/343، وفي"الأشربة" 148، وأبو داود3681في الأشربة: باب النهي عن المسكر، والترمذي1865في الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، وابن ماجة3393 في الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، وابن الجارود860، والطحاوي4/217،

والبيهقي 8/296 من طرق عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، بهذا الإسناد.

1-

إسناده صحيح، أبو عثمان: هو الأنصاري المدني قاضي مرور، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في"الثقات"، ووثقه أبو داود، وأثني عليه مهدي بن ميمون راوي هذا الحديث عنه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبان بن أبي شيبة فمن رجال مسلم.

وأخرجه أحمد 6/72و131، وفي"الأشربة"97، وأبو داود3687 في الأشربة: باب النهي عن المسكر، والترمذي1866 في الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، وابن الجارود861، والطحاوي 4/216، والدارقطني 4/255، والبيهقي 8/269 من طرق عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/71، وفي"الأشربة" 6، والدارقطني 4/254و255، والبيهقي 8/296 من طريقين عن عثمان، به.

وأخرجه الدارقطني 4/255 من طريق عبيد الله بن عمر، عن القاسم، به. وفيه"فالأوقية منه حرام".

وأخرجه الدارقطني 4/255و256 من طرق عن عائشة بلفظ"فالحسوه منه حرام"و"فالجرعة".

1- تحرفت في الأصل إلى: فيطبخ، والتصويب من"التقاسيم" 4/لوحة276.

1- إسناده صحيح، حكيم بن سيف الرقي ذكره المؤلف في"الثقات"، وروى عنه جماعة، وقال أبو حاتم: شيخ صدوق، لا بأس به. يكتب حديثه ولا يحتج به. وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن عبيد فمن رجال مسلم: وهو يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني الكوفي، والبهراني نسبة إلى بهراء، وهي قبيلة من قضاعة.

وأخرجه مسلم200483 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، والبيهقي 8/294و300 من طريقين عن عبيد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/224و232و233و240، والطيالسي2714 و2715، ومسلم200479و80و81و82، وأبو داود3713 في الأشربة: باب في صفة النبيذ، والنسائي 8/333 في الأشربة: باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة ومالا يجوز، وفي"الكبرى" كما في"التحفة" 5/268، وابن ماجة3399 في الأشربة: باب صفة النبيذ وشربه، والطبراني12623و12624و12625و12626و12627و12628و12629و12630و12631، والبيهقي 8/294و300 من طرق عن يحيى بن عبيد، به.

وأخرجه النسائي 8/333 من طريق أبي عثمان، عن ابن عباس، به. وانظر5362.

الطلاء: هو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وأخرج مالك في"الموطأ" 2/847 من طريق محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا هذا العسل، قالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل=

= فيه عمر إصبعه، ثم رفع يده، فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء! هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله، فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم.

وقال الحافظ في"الفتح" 10/63: وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز، عن عامر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى عمار: أما بعد، فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود كأنه طلاء الإبل، فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث بريحه، وثلث ببغيه، فمر من قبلك أن يشربوه.

ومن طريق سعيد بن المسيب أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه.

وأخرج النسائي 8/329 من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد، فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد.

وهذه أسانيد صحيحة، وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر، فمتى أسكر لم يحل.

ثم قال: وأخرج أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 7/170 من طريق قتادة، عن أنس أن عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه. والطلاء، بكسر المهملة والمد: هو الدبس، شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر، وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور: أبو موسى وأبو الدرداء أخرجه النسائي عنهما، وعلي وأبو أمامه وخالد بن الوليد وغبرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره، ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة، ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور، وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورعا.=

= قلت: وقوله"مقيرة"، أي: مطلية بالقار وهو الزفت، والنقير: جذع ينقر وسطه يتخذ فيه وعاء ينتبذ فيه. وسيرد تفسير الدباء والحنتم والمزفت عن أبي بكرة عند المصنف برقم5407.

والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية كان في صدر الإسلام، ثم صار منسوخا بحديث بريدة الأسلمي رفعه"كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا" وهو حديث صحيح أخرجه مسلم3/158565 وغيره، وسيرد عند المؤلف برقم5390 و5391.

1-

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم الحسن: واسمها خيرة، وهي مولاة أم سلمة، فمن رواة مسلم.

وأخرجه مسلم200585 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، والترمذي1871 في الأشربة: باب ما جاء في الانتباذ في السقاء، وأبو داود3711 في الأشربة: باب في صفة النبيذ، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 209، والبيهقي8/299، البغوي3021و3024 من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى4396، والبيهقي 1/12 من طريقين عن عبد الوهاب، به.=

= وأخرجه أحمد 6/124، وفي"الأشربة"16، وأبو داود3712، وأبو الشيخ ص 210، والبيهقي 8/300 من طريق مقاتل بن حيان، عن عمته عمرة، عن عائشة بنحوه.

وأخرجه أحمد 6/46-47، وابن ماجة3398 في الأشربة: باب صفة النبيذ وشربه، وأبو يعلى4401 من طريق تبالة، ويقال: بنانه بنت يزيد العبشمية، عن عائشة.

وأخرجه أحمد 6/137، وفي "الأشربة" 100، ومسلم3022 من طريق ثمامة بن حزن القشيري قال: سألت عائشة عن النبيذ، فدعت جارية حبشية، فقالت: سلس هذه فإنها تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتها، فقالت: كنت انبذ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سقاء من الليل وأوكئه، فإذا أصبح شرب منه.

1من قوله"نبيذا في حناتم" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من الحديث5384.

1- إسناده صحيح، وقد تقدم برقم5384.

2- إسناده صحيح، يزيد بن موهب- وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب- روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع عند عبد الرزاق وأحمد والنسائي، فانتفت شبهة تدليسهما.

وأخرجه النسائي 8/309 في الأشربة: باب الإذن في ما كان في الأسقية منها، عن سويد، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. زاد في أوله"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والدباء والنقير".

وأخرجه عبد الرازق16935 عن ابن جريج، به.

وأخرجه أحمد 3/304و326و379و384، وفي "الأشربة" 37، وابن أبي شيبة 8/140، والطيالسي1751، والدرامي 2/116، ومسلم199961و62 في الأشربة: باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وابن ماجة3400 في الأشربة: باب صفة النبيذ وشربه، وأبو داود3702 في الأشربة: باب في الأوعية، وأبو يعلى1769، وأبو الشيخ"أخلاق النبي" ص 210، والبيهقي8/309 من طرق عن أبي الزبير، به. ولفظ الطيالسي"كان ينبذ له في سقاء". وسيرد الحديث أيضا برقم5396و5412و5413.

و"تور من حجارة" أي: إناء من حجارة، ويتخذ أيضا من صفر.

1- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر5359. وانظر5353و5358

1- حديث حسن، رجاله الصحيح، لكن في فليح بن سليمان كلام ينزله عن رتبة الصحيح.

وأخرجه أحمد 3/328و343و344و355، والبخاري5613 في الأشربة: باب شرب اللبن بالماء، و5621: باب الكرع في الحوض، وأبو داود3724 في الأشربة: باب في الكرع، والدارمي 2/120، وأبو يعلى2097 من طرق عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.

2-

1/125، ونص كلامه فيه: كان إسماعيل بن عياش من الحفاظ المتقنين في حداثته، فلما كبر تغير حفظه، فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته، وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد، ألزق المتن بالمتن، وهو لا يعلم، ومن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر، خرج عن الاحتجاج به فيما لم يخلط فيه.

قلت: هذا رأي المؤلف في إسماعيل بن عياش، ولكن غيره من الأئمة يقولون: إنه قوي في روايته عن أهل الشام، ضعيف في غيرهم.

قال يعقوب بن سفيان: تكلم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام، ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا فيه، قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين.=

= وقال يحيى بن معين: إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز، فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم.

وقال أبو بكر المروذي: سألت أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن عياش، فحسن روايته عن الشاميين، وقال: هو فيهم أحسن حالا مما روى عن المدنيين وغيرهم.

وقال علي بن المديني: كان يوثق فيما روى أصحابه أهل الشام، فأما ما روى عن غير أهل الشام، ففيه ضعف.

وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده، ففيه نظر.

وقال الذهبي في"السير" 8/312: هو في روايته عن الحجازيين والعراقيين كثير الغلط، بخلاف أهل بلده، فإنه يحفظ ويكاد أن يتقنه إن شاء الله.

وقال الحافظ في"التقريب": صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم.

1- حديث صحيح، عبد الرحمن بن عمرو البجلي ترجمه المؤلف في"ثقاته" 8/380، فقال: عبد الرحمن بن عمرو بن البجلي من أهل حران، كنيته أبو عثمان، يروي عن زهير بن معاوية وموسى بن أعين، حدثنا عنه أبو عروبة، مات بحران سنة ست وثلاثين ومائتين، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

2-

وأخرجه أحمد 5/355، ومسلم977 في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، والنسائي 8/311 في الأشربة: باب الإذن في شيء منها، والطحاوي 4/228 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم3168، وسيأتي برقم5391و5400.

1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير ضرار بن مرة، فمن رجال مسلم.

وأخرجه أحمد 5/350، ومسلم977 في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، و3/158463 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا، والنسائي 8/310-311 في الأشربة: باب الإذن في شيء منها، من طرق عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

1- إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطي، والثاني: خالد بن مهران الحذاء.

وأخرجه الطبراني11963 عن الحسين بن إسحاق، عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري1635 في الحج: باب سقاية الحاج، والحاكم 1/475، والبيهقي 5/147 من طريقين عن خالد الواسطي، بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 1/215 من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعيره، واستلم الحجر بمحجن كان معه، قال: وأتى السقاية، فقال:"اسقوني" فقالوا: إن هذه يخوضه الناس ولكنا نأتيك به من البيت، فقال:"لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس".

وأخرجه أحمد 1/248و372 من طريقين عن ابن عباس، بنحوه.

وأخرج أحمد 1/320و336 من طريق ابن جريج، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وداود بن علي بن عبد الله بن عباس بمعناه.

والفضل: هو ابن العباس أخو عبد الله، وأمه: هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وهي والدة عبد الله أيضا.

ومعنى قوله"لولا أن تغلبوا. . . ": لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي، فيغلبوكم بالمكاثرة، لفعلت، قال الحافظ في"الفتح" 3/492: ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال:"انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم"،

1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم عند المؤلف برقم5345و5371و5372.

2- إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 3/247، ومسلم2008 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، والترمذي في"الشمائل"197، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 211، وأبو يعلى3503و3513و3788و3868، والحاكم 4/105، والبيهقي 8/299، والبغوي3020، وأبو نعيم في"حلية الأولياء" 6/261 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وقد قرن بعضهم مع ثابت حميدا. =

=وأخرجه البخاري5638 في الأشربة: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، والبيهقي 1/30 من طريق أبي عوانة، عن عاصم الأحول، قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا.

وأخرج النسائي 8/335 في الأشربة: باب ذكر الأشربة المباحة، عن الربيع بن سليمان، عن أسيد بن موسى، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قال: كان لأم سليم قدح من عيدان، فقالت: سقيت فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كل الشراب: الماء، والعسل، واللبن، والنبيذ.

1-

تحرف في الأصل إلى: أبي سعيد الخدري، والتصويب من"التقاسيم" 4/84، وقد نبه ناسخ الأصل في الهامش على الصواب.

2-

إسناده صحيح على شرط البخاري، محمد بن يحيى: هو الذهلي من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم المصري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. =

= وأخرجه البخاري5182 في النكاح: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، ومسلم200687 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، والطبراني5794، والبيهقي 8/300 من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/498، والبخاري5176 في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، و5183: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس، و5591 في الأشربة: باب الانتباذ في الأوعية والتور، و5597: باب نقيع التمر ما لم يسكر،

و6685 في الإيمان والنذور: باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا، وفي"الأدب المفرد" 746، ومسلم 200686، وابن ماجة1912 في النكاح: باب الوليمة، والطبراني5863و5925ووالبغوي3019 من طرق عن أبي حازم، به.

قال الحافظ في"الفتح" 9/251: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفي أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك، وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه.

1- حديث صحيح، رجاله ثقات. أبو عمرو بن العلاء: اسمه زبان، أو العريان، أو يحيى، أو جزء، والأول أشهر، والثاني أصح عند الصولي: ثقة من علماء العربية.

وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 209، والبغوي3023 من طريق محمد بن مرزوق، عن عبيد بن عقيل، بهذا الإسناد، وقد تقدم برقم5387، وانظر5412و5413.

1- حديث صحيح، رجاله ثقات. أبو عمرو بن العلاء: اسمه زبان، أو العريان، أو يحيى، أو جزء، والأول أشهر، والثاني أصح عند الصولي: ثقة من علماء العربية.

وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 209، والبغوي3023 من طريق محمد بن مرزوق، عن عبيد بن عقيل، بهذا الإسناد، وقد تقدم برقم5387، وانظر5412و5413.

2-

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم، انظر5345و5371و5372و5393.

1- إسناده حسن، وهو حديث صحيح، الفضيل: هو ابن ميسرة، وأبو حريز: هو عبد الله بن حسين الأزدي قاضي سجستان، قال الحافظ في"التقريب": صدوق يخطئ، وعامر: هو الشعبي.

وأخرجه أبو داود3677 في الأشربة: باب الخمر مما هي؟ والبيهقي 8/289 من طريق مالك بن عبد الواحد، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدر قطني 4/252 من طريق أصرم بن حوشب، عن فضيل، به.

وأخرجه الدر قطني 4/253 من طريق عثمان بن مطر، عن أبي حريز، به.

وأخرجه أحمد 4/267و273، وفي"الأشربة"72، وابن أبي شيبة 8/113، والترمذي1872 في الأشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، وأبو داود3676، وابن ماجة3379 في الأشربة: باب ما يكون منه الخمر، والطحاوي 4/213، والحاكم 4/148، والدارقطني 4/253، والبيهقي 8/289 من طرق عن عامر الشعبي، به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولفظه"إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا"".

1- حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد 1/241و339، والترمذي1825 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، والحاكم 2/34، والبيهقي 9/334 من طرق عن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 1/226و293و321و339، وأبو داود3719 في الأشربة: باب الشراب من في السقاء، والترمذي1825، والنسائي 7/240 في الضحايا: باب النهي عن لبن الجلالة، وابن الجارود887،والطبراني11819و11820و11821، والبيهقي 5/254و9/333 من طرق عن قتادة، به. وعند بعضهم"ركوب الجلالة" بدل"لبن الجلالة".

والجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة، والجلة: البعر، فوضع موضع العذرة، يقال: جلت الدابة الجلة، وأجتلتها، فهي جالة وجلالة: إذا التقطتها.

والمجثمة: هي المصبورة، وذلك أنها قد جثمت على الموت، أي: حبست عليه بأن توثق وترمى حتى تموت، وأصل الجثوم في الطير، يقال: جثم الطائر، وبرك البعير، وربضت الشاة، وبين الجاثم والمجثم فرق، وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده، والمجثم" هو ما ملكته، فجثمته، وجعلته غرضا ترميه حتى تقتله وذلك محرم.

1- إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن فضيل: هو محمد، وابن بريدة: هو عبد الله.

وأخرجه مسلم977 في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، و3/158463 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . . ، والبيهقي 8/298 عن محمد بن المثني، بهذا الإسناد. وانظر5390و5391.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين: هشام: هو ابن حسان الأزدي القردوسي.

وأخرجه النسائي 8/309 في الأشربة: باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات، والطحاوي 4/226 من طريقين عن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في"الموطأ" 2/843-844 في الأشربة: باب ما ينهى أن ينبذ فيه، ومسلم199332 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . . ، والنسائي 8/305 في الشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت، و8/306-307: باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم، والطحاوي 4/227 من طرق عن أبي هريرة. وسيأتي عند المؤلف برقم5404و5405و5408.

والمزادة المجبوبة: القرية التي قطع رأسها، وليس لها عزلاء في أسفلها يتنفس منها الشراب، فيصير شرابها مسكرا ولا يدرى به.

وقوله"وأوكه": أي: شد فم السقاء بالوكاء وهو الخيط.

1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان بن فروخ من رجال مسلم، وعبد الأعلى متابعه من رجالهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وسليمان الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني.

وأخرجه أحمد 4/353و380، والشافعي 2/94، والطيالسي814، وعبد الرازق16928، وابن أبي شيبة 8/124، والبخاري5596 في الأشربة: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، والنسائي8/304 في الشربة: باب الجر الأخضر، والطحاوي 4/226، والبيهقي8/309 من طرق عن سليمان الشيباني، بهذا الإسناد. زاد بعضهم"قلت: والأبيض؟ قال: لا أدري"، وزاد آخرون" الجر الأخضر والأبيض والأحمر".

2 إسناده صحيح على شرط مسلم، شيبان من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجالهما. =

= وأخرجه النسائي8/303 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء، والطحاوي 4/223 من طريق هشام الدستوائي، عن أيوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 8/304: باب النهي عن نبيذ الجر، من طريق إسماعيل ابن علية، والطحاوي 4/223 من طريق وهيب، كلاهما عن أيوب، عن رجل، عن سعيد بن جبير، به.

وأخرجه مسلم199747 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود3691 في الأشربة: باب الأوعية، والطحاوي 4/223، والبيهقي 8/308 من طريق يعلى بن حكيم، عن سعيد، به.

وأخرجه مسلم199746، وأبو داود3690، والنسائي 8/308 في الأشربة: باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية، وابن أبي شيبة 8/115، والبيهقي 8/308 من طريق منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.

وأخرجه أحمد 2/35، وابن أبي شيبة 8/126و141، ومسلم199750و54و55و56و57و58، و199860، ومالك في"الموطأ" 2/843 في الأشربة: باب ما ينهى أن ينبذ فيه، والترمذي1868 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير، والنسائي 8/303و305 في الأشربة: باب النهب عن نبيذ الدباء، و306: باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء. . ، و308: باب تفسير الأوعية، وابن ماجة3402 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الأوعية، من طرق عن ابن عمر.

1- إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري.

وأخرجه الطحاوي 4/227 من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون، عن الوليد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/120، والنسائي 8/306 في الأشربة: باب النهى عن نبيذ الدباء ولحنتم والمزفت، والطحاوي 4/226، من طرق عن الأوزاعي، به.

وأخرجه عبد الرازق16926، وأحمد 2/241و279، ومسلم1993 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . ، والطحاوي 4/226، والبيهقي 8/309 من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به. وانظر5401.

2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن قيس فمن رجال مسلم. =

= وأخرجه مسلم199333 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . . ، والبيهقي 8/309 عن نصربن علي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود3693 في الأشربة: باب في الأوعية، والدارقطني 4/258 من طريقين عن نوح بن قيس، به.

1-

حفص الليثي: هو حفص بن عبد الله الليثي، ذكره المؤلف في"الثقات" 4/151، ولم يرو عنه غير أبي التياح يزيد بن حميد، وحسن الترمذي حديثه هذا، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الترمذي1738 في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، والنسائي 8/170 في الزينة: باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، عن يوسف بن حماد المعني، عن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

واقتصر الترمذي في روايته على التختم بالذهب فقط، وقال: حديث عمران حديث حسن.

وأخرجه الطيالسي843، وأحمد 4/427- 428و443، وابن أبي شيبة 8/123، والطحاوي 4/226 من طريقين عن أبي التياح، به.

1 إسناده صحيح، وأخرجه الطيالسي882، ومن طريقه البيهقي 8/309-310 عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"5/62 وقال: رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما ثقات.

1- إسناده حسن، محمد بن عمرو صدوق حسن الحديث، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وباقي السند على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد في"الأشربة"197 عن يزيد، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/115، والنسائي 8/297 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، وابن ماجة3401 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الأوعية، وابن الجارود858، والطحاوي 4/215- 216 من طرق عن محمد بن عمرو، به.

وأخرجه أحمد في"الأشربة" 116و196، وابن أبي شيبة 8/103 من طريقين عن محمد بن عمرو، به مختصرا بلفظ "كل مسكر حرام".

1أيوب بن هانئ الكوفي مختلف فيه، ذكره المؤلف في"الثقات" 6/55-56، وقال أبو حاتم: شيخ صالح، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن معين: ضعيف، وقال ابن عدي: لا أعرفه، وباقي السند رجاله ثقات.

وأخرجه ابن ماجة3388 في الأشربة: باب كل مسكر حرام، والطبراني10304، والبيهقي 8/311 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وحسن إسناده البوصيري في"مصباح الزجاجة" ورقة 210، وذكر له شاهدا من حديث ابن عمر عند النسائي والترمذي.

وأخرجه أحمد 1/452، وفي"الأشربة" 12، وابن أبي شيبة 7/161، وأبو يعلى ورقة 249/2، والدارقطني 4/259 من طريق حماد بن زيد، عن فرقد السبخي، عن جابر بن يزيد، عن مسروق، به، زاد بعضهم"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ،ونهيتكم أن تحبسوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فاحبسوا". وهذا سند ضعيف لضعف فرقد السبخي وشيخه جابر بن يزيد، وهو الجعفي.

2-

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث هو وابن جريج عند النسائي وغيره.

وأخرجه عبد الرازق16935، ومسلم199860،في الأشربة: =

= باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . ، والنسائي 8/309 في الأشربة: باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات، والطحاوي 4/225 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد في"الأشربة"36، وابن أبي شيبة 8/116، ومسلم199859، والنسائي 8/310، والطحاوي 4/225، والبيهقي 8/309 من طرق عن أبي الزبير، به. وبعضهم يزيد على بعض.

1-

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك، وسليمان التيمي: هو سليمان بن طرخان.

وأخرجه النسائي 8/303 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الجر مفردا، عن هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثني أبي، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/29، وابن شيبة 8/127وومسلم199750، والترمذي1867 في الأشربة: باب ما جاء في نبيذ الجر، والنسائي 8/302 من طرق عن سليمان التيمي، به.

وأخرجه أحمد 2/35، ومسلم199751و52و53، والنسائي 8/304- 305 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء، من طريقين عن طاووس، به. وانظر5403.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم5387و5396.

2 مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ، لكنه متابع كما تقدم، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد 3/307، والشافعي 2/95، والبغوي3029 عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر5387و5396و5412.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فإنه من رجال البخاري. وقد تقدم برقم1281و1282و1283.

2 سماك بن حرب حسن الحديث، لكن في روايته عن عكرمه اضطراب، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر1281 و1282و1283.

1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص فمن رجال مسلم،

وأخرجه الطيالسي1303و1304، ومن طريقه الطبراني 19/608 عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/473، وابن سعد 6/28، والحاكم 4/181 من طرق عن شعبة، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =

= وأخرجه أحمد 3/473و4/137، وأبو داود4063 في اللباس: باب في غسل الثوب، والنسائي 8/180و181 في الزينة: باب الجلاجل، و196: باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها، والطبراني 19/607و609و610و. . و621، والبيهقي 10/10، والغوي3118 من طرق عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه أحمد 4/136-137، والحميدي883، والطبراني 19/622 من طريق أبي الزعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبي الأحوص، به.

وقد تقدم برقم3410 من غير هذا الطريق، وانظر ما بعده.

1-

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني 19/623 عن سليمان ابن الحسن، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/473 عن بهز بن أسد، عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه الطبراني 19/624 من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، وعبد الملك ن عمير، به. وقد تقدم برقم3410و5416.

1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/910-911 في اللباس: باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. ومن طريقه أخرجه البزار2963،والحاكم 4/183.

وأخرجه البزار2964 من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن جابر.

وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" 5/134 وقال: رواه البزار بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح.

وقوله"في غزوة أنمار": وهي غزوة غطفان، وتعرف بذي أمر، وسببها أن جمعا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم، فلما سمعوا بذلك هربوا في رؤوس الجبال فرقا ممن نصر بالرعب، فرجع ولم يلق حربا. انظر"طبقات ابن سعد" 2/34-35.

2قال أبو عمر في"التمهيد" 3/251: قال قوم: لم يسمع زيد بن أسلم من جابر بن عبد الله، وقال آخرون: سمع منه، وسماعه من جابر غير مدفوع عندي، وقد سمع من ابن عمر، وتوفي ابن عمر قبل جابر بن عبد الله بنحو أربعة أعوام، توفي جابر سنة ثمان وسبعين، وتوفي ابن عمر سنة أربع وسبعين.

1- إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأشهب: هو جعفر بن حيان السعدي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي. وهو في"مسند أبي يعلى"1064.

وأخرجه مسلم1728 في اللقطة: باب استحباب المواساة بفضول المال، والبيهقي 4/182، والبغوي2685 من طريق شيبان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. =

وأخرجه أحمد 3/34ووأبو داود1663 في الزكاة: باب في حقوق المال من طرق عن أبي الأشهب، به.

وفي هذا الحديث دليل على أن لولا الأمر أن يجعل التبرع واجبا عند الحاجة، ومثله النهى عن ادخار لحوم الأضاحي والنهى عن كراء الأرض. وانظر"القواعد النورانية"ص 176-177.

1-

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. خالد: وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي، وقد روى البخاري784 ومسلم 1853 للجريري من روايته. وهو في مسند أبي يعلى1079.

وأخرجه أحمد 3/30و50، وأبو داود4020 في أول كتاب اللباس، والترمذي1767 في اللباس: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 104 من طريق عبد الله بن المبارك والترمذي في"الشمائل"59 من طريق ابن المبارك والقاسم بن مالك المزني، والبغوي3111 من طريق ابن المبارك وحماد بن أسامة، وأبو يعلى1082، وأبو الشيخ ص 102، والحاكم 4/192، من طريق حماد بن أسامة، وابن سعد 1/460، وأبو الشيخ ص 103 من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وأبو داود4022 من طريق محمد بن دينار، خمستهم عن =

= سعيد الجريري، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح!

ثم أخرجه النسائي310 من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي العلاء بن عبد الله بن الشخير، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا أولى بالصواب من رواية عيسى بن يونس، فإنه سمع من الجريري بعد الاختلاط، وسماع حماد منه قديم.

قال الحافظ في"أمالي الأذكار"، فيما نقله عنه ابن علان 1/304: ولذا أشار أبو داود إلى هذه العلة، وأفاد علة أخري وهي أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن الجريري عن أبي نضرة مرسلا لم يذكر أبا سعيد، وغفل ابن حبان والحاكم عن علته فصححاه، أخرجه ابن حبان من رواية عيسى بن يونس، ومن رواية خالد الطحان، وأخرجه الحاكم من رواية أبي أسامة، كلهم عن الجريري، وكل من ذكرنا سوى حماد والثقفي سمعوا من الجريري بعد اختلاطه، فعجب من الشيخيريد النووي كيف جزم بأنه حديث صحيحو ويحتمل أنه صحيح المتن لمجيئه من طريق آخر حسن أيضا.

قلت: يعني الحافظ ما أخرجه أبو داود4023، والحاكم 1/507و4/192-193 من حديث أبي مرحوم، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أكل طعاما، ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" ، وهذا سند حسن، فإن أبا مرحوم مختلف فيه، وحديثه في الشواهد حسن، وقد تابعه ابن ثوبان عند ابن عساكر 6/23/1.

1- رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا إن عيسى بن يونس- وهو ابن أبي إسحاق السبيعي- روى عن الجريري، بعد الاختلاط، كما تقدم في الحديث الذي قبله.

وأخرجه أبو داود4021 في أول اللباس، عن مسدد، والنسائي في"عمل اليوم والليلة"309 عن عبد الله بن يوسف، كلاهما عن عيسى بن يونس بهذا الإسناد.

3- إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الترمذي1766 في اللباس: باب ما جاء في القمص، عن نصر بن علي، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم1092.

1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خثيم- وهو عبد الله بن عثمان- فمن رجال مسلم وهيب: وهو ابن خالد.

وأخرجه أحمد 1/328 عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد1/247و274و355و363، وعبد الرزاق6200و6201، وأبو داود3878،في الطب: باب في الأمر بالكحل، والترمذي994 في الجنائز: باب ما يستحب من الأكفان، وابن ماجة1472 في الجنائز: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، و3566 في اللباس: باب البياض من الثياب، وأبو القاسم، والطبراني12485و12486و12487

و12488و12489و12490و12491و12492و12493، والحاكم 1/354، والبيهقي 3/245و5/33، والبغوي 1477 من طرق عن ابن خثيم، به. واختصره بعضهم وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم.

وأخرجه الطبراني12427 من طريق حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، به. وسيأتي الشطر الثاني منه برقم6040 و6041.

1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية فمن رجال مسلم. خالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء.

وأخرجه أحمد 1/36 عن خلف بن الوليد، عن خالد الواسطي، بهذا الإسناد وانظر5441و5454.

2- إسناده على شرط مسلم. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح. وقد تقدم برقم3722.

1- أسناده حسن. وقد تقدم برقم2290.

2- حديث صحيح، ابن السري متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في"مصنف عبد الرزاق"14987. وقد تقدم برقم4976.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم2070 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . ، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وتابع إسحاق عليه عنده محمد بن عبد الله بن نمير ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر.

وأخرجه النسائي 8/200 في الزينة: باب ذكر نسخ ذلك، من طريق حجاج، عن ابن جريج، به.

1- إسناده صحيح على شرطهما. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر.

وأخرجه أحمد 3/281 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري5832 في اللباس: باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، وأبو يعلى3930، والطحاوي4/247، والبيهقي 2/422 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد 3/101، وابن أبي شيبة 8/345، ومسلم2073 في اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . .، وابن ماجة3588 في اللباس: باب كراهية لبس الحرير، والطحاوي 4/246-247 من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب، به.

وأخرجه الطحاوي 4/247 من طريق اسود، عن شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس، وسيأتي برقم5435.

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم207625 في اللباس والزينة: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، بهذا الإسناد.=

= وأخرجه أحمد 3/255و272 عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه احمد 3/180و272، والطيالسي1972، والبخاري2921و2922 في الجهاد: باب الحرير في الحرب، و5839 في اللباس: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم207625، وأبو يعلى3148و3250، والبيهقي 3/268 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد 3/215، وابن أبي شيبة 8/355، والبخاري 2919، مسلم207624، وأبو داود4056 في اللباس: باب في لبس الحرير لعذر، والنسائي 8/202 في الزينة: باب الرخصة في لبس الحرير، وابن ماجة3592 في اللباس: باب من رخص له في لبس الحرير، والبيهقي3/268- 269، والبغوي3105 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وسيأتي برقم5431و5432.

1-

المسيب بن واضح: هو التلمنسي الحمصي، ذكره المؤلف في"الثقات" 9/204 وقال: وكان يخطئ، وقال: أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرا، فإذا قيل له لم يقبل، وقال ابن عدي: كان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذوننا فيه، وساق له ابن عدي عدة أحاديث تستنكر، ثم قال: أرجو أن باقي حديثه مستقيم، وهو ممن يكتب حديثه. قلت: وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

2-

وأخرجه أحمد 3/273، وأبو يعلى3249 عن حجاج، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السالف، و5432.

1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى2880 عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي1973ووأحمد 3/122و192، والبخاري2920 في الجهاد: باب الحرير في الحرب، ومسلم207626 في اللباس والزينة: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، والترمذي1722 في اللباس: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، وأبو يعلى3251، والبيهقي 3/267- 268، والبغوي3106 من طرق عن همام، به.

= تابعي ثقة، وقال الذهبي في"الكاشف": صدوق، وقال الحافظ في"التقريب": مقبول.

وأخرجه الطحاوي 4/250 من طريقين عن ابن لهيعة، عن يزيد، عن عبد العزيز، عن أبي علي الهمداني، عن ابن زرير، به.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن وهب في"الجامع"102، والطيالسي2253،والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/251، وابن ماجة3597، وفي سنده ضعيفان.

وعن عبد الله بن عباس عند البزار3006، والطبراني10889، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

وعن عقبة بن عامر عند الطحاوي 4/251، والبيهقي 3/275- 276، وسنده قوي.

وعن عمر عند البزار3005، والطبراني في"الصغير" 464، وفي سنده عمرو بن جرير وهو متروك.

وعن أبي موسى- وهو الذي قال فيه المؤلف: معلول لا يصح- عند أحمد 4/394و407، والطيالسي506، والترمذي 1720، والنسائي 8/161، والطحاوي 4/251، والبيهقي 3/275 من طرق عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، به. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع، لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئا فيما قاله الدارقطني وغيره، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن صحيح.

وقوله"حرام": لم يقل"حرامان" لأنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع، أو التقدير: كل واحد منهما حرام، وقال ابن مالك: أي استعمال هذين، فحذف المضاف، وأبقى الخبر على إفراده.

1- إسناده صحيح على شرط مسلم، علي بن خشرم من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم5429.

2- إسناده قوي، هشام بن أبي رقية ذكره المؤلف في"الثقات" 5/501، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير مسلمة بن مخلد فمن=

= رجال أبي داود، وهو صحابي صغير، سكن مصر ووليها مرة، مات سنة 62 هـ

وأخرجه أحمد 4/156، وأبو يعلى1751، والطحاوي 4/247، والطبراني 17/904 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني 17/905 من طريقين عن ابن ثوبان، عن يزيد بن أبي مريم، عن هشام بن أبي رقية، به.

وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" 1/144و 5/142 ونسبه في المكان الأول إلى أحمد والطبراني في"الكبير" وأبي يعلى، وفي الثاني زاد نسبته إلى البزار، والطبراني في"الأوسط"، وقال: ورجالهم ثقات.

واخرج البيهقي 3/275-276 من طريق يحيى بن أيوب، عن الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عقبة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كذب علي فليتبوأ مقعده من جهنم" وسمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، وحلال لإناثهم".

والعصب، مثل فلس: برد يصبغ غزله، ثم ينسج، ولا يثنى ولا يجمع، وإنما يثنى ويجمع ما يضاف إليه، فيقال: بردا عصب، وبرود عصب، والإضافة للتخصيص، ويجوز أن يجعل وصفا، فيقال: شربت ثوبا عصبا.

1- رجاله ثقات رجال الصحيح غير داود السراج، فمن رجال النسائي، ولم يوثقه غير المؤلف، وما روى عنه غير قتادة، وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه.

وأخرجه الحاكم 4/191 من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ، بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطيالسي2217، وأحمد 3/23، والطحاوي 4/246 عن هشام، به.

وأخرجه علي بن الجعد1010، ومن طريقه البغوي3101 عن شعبة عن قتادة، به.

2- إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هبيرة بن يريم، فقد روى له أصحاب السنن.

وأخرجه أحمد 1/93-94 و 104 و 137، وعبد الله بن أحمد في "الزوائد"1/133، وأبو داود4051 في اللباس: باب من كرهه، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/127، والترمذي2808 في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي، والنسائي 8/165و165-166 في الزينة: باب خاتم الذهب، وابن ماجة3654 في اللباس: باب المياثر الحمر، والطحاوي 4/260 من طرق عن أبي إسحاق، به.=

= وأخرجه عبد الرزاق2836، والنسائي 2/187 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع، و8/166و167و168 في الزينة: باب خاتم الذهب، و169: باب الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه، و169و170: باب حديث عبيدة، والطحاوي 4/260، والبغوي3130 من طرق عن علي، به. قال الترمذي: حسن صحيح، وانظر5440و5502.

1-

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/917-918 في اللباس: باب ما جاء في لبس الثياب.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري886 في الجمعة: باب يلبس أحسن ما يجد،2612 في الهبة: باب هدية ما يكره لبسها، مسلم20686 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة=

= على الرجال والنساء، وأبو داود4040 في اللباس: باب ما جاء في لبس الحرير، والبيهقي 2/422و9/129، والبغوي3099.

وأخرجه عبد الرزاق19929، وأحمد 2/20و146، والبخاري5841 في اللباس: باب الحرير للنساء، ومسلم2068 6 و7، وابن ماجة3591 في اللباس: باب كراهية لبس الحرير، والبيهقي 2/422و3/275 من طرق عن نافع، عن ابن عمر. وقد تقدم برقم5113.

وقوله"حلة سيراء": هو بكسر المهملة، وفتح التحتانية، ثم راء، ثم مد، أي: حرير، قال ابن قرقول: ضبطناه عن المتقنين بالإضافة، كما يقال: ثوب خز، وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل، قال الخطابي، يقال: حلة سيراء، كناقة عشراء، ووجهه ابن التين، فقال: يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة، أي: أكملت الناقة عشرة أشهر، فسميت عشراء، وكذلك الحلة سميت سيراء، لأنها مأخوذة من السيور، هذا وجه التشبيه

1-

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 1/80 في الصلاة: باب العمل في القراءة.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/126، ومسلم480213 في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، و207829 في اللباس والزينة: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، وأبو داود4044 في اللباس: باب من كرهه، والترمذي264 في الصلاة: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود، و1725 في اللباس: =

= باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال، والنسائي 2/189 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع، والطحاوي 4/260، والبغوي3094.

وأخرجه أحمد 1/126، وأبو يعلى413و601 من طريقين عن أيوب، عن نافع، به. وإحدى طريقي أبي يعلى"إبراهيم بن حنين عن علي".

وأخرجه الطيالسي103، وأحمد 1/92و114، وعبد الرزاق2832و19964، ومسلم480209و210و211، و207830و31، والترمذي1737 في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، وأبو داود4045و4046، والنسائي 2/189، و217: باب النهي عن القراءة في السجود، وأبو يعلى276و329 و414و415و420و537، والطحاوي 4/260و 262، والبيهقي 2/424و3/274 من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به. واختصره بعضهم.

وأخرجه عبد الرزاق2833، وابن أبي شيبة 8/369، ومسلم480213، والنسائي 8/168و169، وابن ماجة3602 في اللباس: باب كراهية المعصفر للرجال، والطحاوي 4/262 من طرق عن ابن حنين، عن علي.

وأخرجه مسلم480212و213، والنسائي 2/188و217، و8/167و168، وأبو يعلى304و603و604، والطحاوي 4/260 من طرق عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي. وقد تقدم برقم5438، وسيأتي برقم5502.

قلت: والنهي عن القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب مختص بالرجال، فأما النساء، فمباح لهن هذه الأشياء، ففي"مصنف عبد الرزاق"19956 بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد، قالت: رأيت ستا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر.

= وفيه أيضا19970 عن معمر، عن قتادة أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوبا معصفرا، فقال: دعوا هذه البراقات للنساء.

ولأحمد 2/197، وأبي داود4066 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، قال: هبطنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من ثنيهأذاخر، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال:"ما هذه الريطة عليك؟ " فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال:" يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته، قال:"أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء" وسنده حسن.

1-

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"صحيح مسلم" 2069 15 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . ، عن عبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم206915، والترمذي1721 في اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب، والطحاوي 4/244، والبيهقي 3/269 من طرق عن معاذ بن هشام، به.

وأخرجه أحمد 1/51، مسلم206915، والبيهقي 2/423 من طريين عن سعيد، عن قتادة، به.

وأخرجه الطحاوي 4/248 من طريق وبرة بن عبد الرحمن، عن عامر الشعبي، به. وقد تقدم برقم5424.=

= وأخرجه أبو داود4042 في اللباس: باب ما جاء في لبس الحرير، وابن ماجة3593 في اللباس: باب الرخصة في العلم في الثوب، والطحاوي 4/244 من طريقين عن أبي عثمان النهدي، عن عمر.

وأخرجه موقوفا على عمر: ابن أبي شيبة 8/357، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 8/28 من طرق عن الشعبي.

1-

في الأصل: محمد بن موسى، وهو خطأ، والتصحيح من"ثقات المؤلف" 9/161،و"الجرح والتعديل" 8/161، وله ترجمة في"تاريخ بغداد" 13/41.

2-

كذا الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 103: سهيل، وعند غير المؤلف: سهل.

3-

حديث حسن لغيره شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. محمد بن أبي الوزير: هو محمد بن عمر بن مطرف.

وأخرجه أحمد 4/246و253، وابن ماجة3574 في اللباس: باب موضع الإزار أين هو، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 8/473، والطبراني 20/1024 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني 20/1023 من طريقين عن شريك، عن =

=عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قبيصة، وقال مرة: عن قبيصة بن جابر، عن المغيرة.

وقال ابن حجر في"النكت والظراف" 8/473: قلت: وأخرجه ابن منده من طريق أحمد بن الوليد أيضا، عن موسى بن داود، عن شريك، فقال فيه"قبيصة بن جابر" وكذا أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني"مسنده" عن شريك.

ويشهد له حديث أبي ذر ̧وقد تقدم برقم4907، حديث عمر الآتي.

وحجزة الإزار: معقد.

1-

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك، والحوضي: هو حفص بن عمر.

وأخرجه أحمد 2/44و46و81و103، ومسلم208543 في اللباس والزينة: باب تحريم جر الثوب خيلاء، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/131، وابن أبي شيبة 8/387، ومسلم208542 من طريقين عن جبلة بن سحيم، به.

وأخرجه عبد الرازق19980، ومالك 2/914 في اللباس: باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه، وأحمد 2/33و42و46و65و 69و131 =

=و147، وابن أبي شيبة 8/387، والبخاري5783 في اللباس: باب قول الله تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} ، و5791 في اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء، ومسلم208542و43و44و45و46، والنسائي 8/206 في الزينة: باب التغليظ في جر الإزار، وابن ماجة3569 في اللباس: باب من جر ثوبه خيلاء، والبغوي3074و 3075 من طرق عن ابن عمر، به. وانظر الحديث الآتي.

وقوله "من مخيلة" أي: من كبر.

1-

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد 2/136، والنسائي 8/208 في الزينة: باب إسبال الإزار، والبغوي3077 من طريقين عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/67و104و136، والبخاري3665 في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لو كنت متخذا خليلا"، و5784 في اللباس: باب من جر إزاره من غير خيلاء، و6062 في الأدب: باب منأثنى على أخيه بما يعلم، وأبو داود4085 في اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار، والبيهقي 2/243 من طرق عن موسى بن عقبة، به. =

= وأخرجه أحمد 2/60و128و156، ومسلم208543و44، والنسائي 8/208 في الزينة: باب إسبال الإزار، وابن ماجة3576 في اللباس: باب طول القميص كم هو، من طرق عن سالم بن عبد الله، به.

وانظر ما قبله.

1-

إسناده قوي، مسلم بن نذير روى عنه جمع، وذكره المؤلف في"الثقات"، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه أحمد 5/382و400-401، وابن ماجة3572 في اللباس: باب موضع الإزار أين هو، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد5/396و398، وابن أبي شيبة 8/390-391، والترمذي1783 في اللباس: باب في مبلغ الإزار، والنسائي 8/206-207 في الزينة: باب موضع الإزار، وابن ماجة3572، وعلي بن الجعد2652، والبغوي3078 من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر5448.

1- إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد 3/6 وأبن ماجة3573 في اللباس: باب موضع الإزار أين هو، والبيهقي 2/244 عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي2228، وأحمد 3/5و30-31و44و52و97، وابن أبي شيبة 8/391 وأبو داود4093 في اللباس: باب في قدر موضع الإزار، من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/387-388 من طريق عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". وانظر5447و5450.

1- إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد 3/6 وأبن ماجة3573 في اللباس: باب موضع الإزار أين هو، والبيهقي 2/244 عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي2228، وأحمد 3/5و30-31و44و52و97، وابن أبي شيبة 8/391 وأبو داود4093 في اللباس: باب في قدر موضع الإزار، من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/387-388 من طريق عطية، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". وانظر5447و5450.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " 2/914-915 في اللباس: باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه.

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي 2/244، والبغوي (3080) . وانظر الحديث السالف، وسيأتي برقم (5450) .

(2)

إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وقد تابع زيد بن أبي أنيسة سفيان الثوري، وهو ممن سمع من أبي إسحاق قديماً. وقد تقدم برقم (5445) .

(1)

إسناده قوي، وهو مكرر (554) .

(2)

إسناده صحيح. محمد بن هشام بن أبي خيرة روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح وقد تقدم برقم (5446) و (5447) .

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " 2/915 في اللباس: باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها.

ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (4117) في اللباس: باب في قدر الذيل، والبغوي (3082) .

وأخرجه أحمد 6/295-296 و309، والنسائي 8/209 في اللباس: باب ذيول النساء، والطبراني 23/ (840) و (1007) و (1008) من طريقين عن نافع، به.

وأخرجه النسائي 8/209 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن نافع، عن أم سلمة، به.

وأخرجه أحمد 6/293 و315، وابن أبي شيبة 8/408،

وأبو داود (4118) ، والنسائي 8/209، والطبراني 23/ (916) من طريق سليمان بن يسار، عن أم سلمة، به.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عروة بن عبد الله بن قشير، فقد روى له أبو داود وابن ماجة، وهو ثقة. وهو في " مسند علي بن الجعد "(2775) .

وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 103 عن أبي يعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البغوي (3084) من طريق أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، عن علي بن الجعد، به.

وأخرجه أحمد 3/434 و4/19 و5/35، وابن أبي شيبة 8/385-386، والطيالسي (1072)، وأبو داود (4082) في اللباس: باب حل الأزرار، والترمذي في " الشمائل "(57) ، وابن ماجه (3578) في اللباس. باب حل الأزرار، والطبراني 19/ (41) من طرق عن زهير بن معاوية، به.

وأخرجه الطيالسي (1071) ، وأحمد 3/434 و5/35، وأبو الشيخ ص 103، والطبراني 19/ (49) و (50) و (64) من طرق عن معاوية بن قرة، به.

(1)

في الأصل " محلول إزاره " وهو تحريف.

(2)

إسناده ضعيف، رجاله ثقات إلا أن زهيراً -وهو ابن محمد التميمي الخراساني- رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها.

وأخرجه الحاكم 1/250، والبيهقي 2/240 من طريق أبى بكر محمد بن محمد بن رجاء، عن صفوان بن صالح، بهذا الإسناد وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!

وأخرجه البزار (127) عن عمرو بن مالك، عن الوليد بن مسلم، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عمر محلول الأزرار، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محلول الأزرار.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن خشرم فمن رجال مسلم. وعتبة بن فرقد صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم، واسم جده يربوع بن حبيب بن مالك السلمي، ويقال: إن يربوع هو فرقد، وأنه لقب له، وكان عتبة أميراً لعمر في فتوح بلاد الجزيرة.

والأعلام بفتح الهمزة، جمع علم: وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في " الجعديات "(1030) عن علي بن الجعد، ومن طريقه الإسماعيلي كما في " الفتح " 10/298 عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البغوي أيضاً (1031) عن علي بن الجعد، والبيهقي 10/14 عن آدم بن أبي إياس، كلاهما عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، به.

وأخرجه مسلم في " صحيحه "(2069)(12) من طريق زهير، عن عاصم الأحول عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بنَ فرقد إنَّه ليس من كدِّكَ ولا من كد أبيكَ ولا من كدِّ أمك، فأشبعِ المسلمين في رحالهم مما تَشْبعُ منه في رَحْلِكَ، وإياكم والتنعمَ وزيَّ أهل الشرك ولبوسَ الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلاَّ هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما.

وأخرجه أحمد 1/43 عن يزيد بن هارون، عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتَّزِروا وارْتدوا، وانتعِلوا، وألقوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الرُّكبَ، وانزوا نزوًا، وعليكم بالمَعَدِّيَةِ، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزيَّ العجم، وإياكم والحريرَ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وقال:"لا تلبسوا من الحرير، إلاَّ ما كان هكذا -وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه-" وأخرجه بنحوه أبو يعلى في " مسنده "(213) من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، به.

= وقوله " وألقوا الركب " الركب بضمتين: جمع ركاب، يريد أن يدعوا الاستعانة بها على ركوب الخيل، و" انزوا نزواً " أي: ثبوا على الخيل وثباً لما في ذلك من القوة والنشاط.

وقوله " وعليكم بالمعدية "، أخرجه عبد الرزاق في " المصنف "(19994) عن عمر، عن قتادة أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى وفيه " وتمعددوا "، قال أبو عبيد في " غريب الحديث " 3/327: تمعددوا: تشبهوا بعيش معد، وكانا أهل قشف، وغلظ في المعاش، يقول: فكونوا مثلهم، ودعوا التنعم وزي العجم، وهكذا هو في حديث آخر " عليكم باللبسة المعدية " قلت: وإنما نهاهم عن التنعم، لأن في التنعم اللين والطراوة، ثم الضعف والذلة.

وقال الزمخشري في " الفائق " 3/106: التمعدد: التشبة بمعدّ في قشفهم وخشونة عيشهم، واطِّراح زي العجم وتنعمهم وإيثارهم لِلَيان العيش، وعنه (أي عن عمر) رضي الله عنه " عليكم باللُّبسة المعدّية "، وبتمعددوا استدلّ النحويون على أصالة الميم في معد وأنه فعل لا مفعل، وقيل: التَّمعدُد: الغلظ، يقال للغلام إذا شبَّ وغلُظَ: قد تمعدد قال:

ربَّيتُه حتى إذا تَمعدَدَا

قلت: والمرفوع من الحديث تقدم برقم (5424) و (5441) .

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في " الموطأ " 2/916 في اللباس: باب ما جاء في الانتعال.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/465، والبخاري (5856) في اللباس: باب ينزع نعله اليسرى، وأبو داود (4139) في اللباس: باب في الانتعال، والترمذي (1779) في اللباس: باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل، وفي " الشمائل "(79) ، والبيهقي 2/432، والبغوي (3155) .

وأخرجه أحمد 2/245 عن سفيان، عن أبي الزناد به. وانظر (5461) .

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن رجاء فمن رجال البخاري. واسم أبي الشعثاء: سُليم بن أسود بن حنظلة.

وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 261 عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الطيالسي (1410) ، وأحمد 6/94 و130 و147 و187-188 و202 و210، والبخاري (168) في الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل، و (426) في الصلاة: باب التيمن في دخول المسجد وغيره و (5380) في الأطعمة: باب التيمن في الأكل وغيره، و (5854) في اللباس: باب يبدأ بالنعل اليمني، و (5926) في اللباس: باب الترجيل والتيمن فيه، ومسلم (268) (66) و (67) في الطهارة: باب التيمن في الطهور وغيره، وأبو داود (4140) في اللباس: باب في الانتعال، والترمذي في " السنن " (608) في الصلاة: باب ما يستحب من التيمن في الطهارة، وفي " الشمائل "(80)، والنسائي 1/78 في الطهارة: باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، وابن ماجة (401) في الطهارة: بات التيمن في الوضوء، وأبو عوانة 1/222، وأبو الشيخ ص 261 من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، به.

(1)

حديث صحيح، يحيى بن عثمان بن صالح صدوق روى له ابن ماجة، ومن فوقه على شرط الصحيح إلاَّ أن ابن جريج وأبا الزبير لم يصرحا بالتحديث.

وأخرجه أحمد 3/337 و360، وأبو داود (4133) في اللباس: باب في الانتعال، من طريقين عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 8/44 من طريق مجَّاعة بن الزبير، عن الحسن، عن جابر.

وفي الباب عن عمران بن حصين، أخرجه الخطيب في " تاريخه " 9/404-405، والعقيلي في " الضعفاء " 4/255، وابن عدي في " الكامل " =

= 6/2419، والطبراني 18/ (375) من طريق الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن مجاعة بن الزبير، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

…

قَالَ ابن عدي: هكذا رواه عبد الصمد، فقال: عن الحسن، عن عمران بن حصين، ورواه النضر بن شميل فقال: عن الحسن، عن جابر، حدثناه ابن صاعد، عن خلاد بن أسلم، عن النضر بن شميل، عن مجاعة

…

قلتُ: ورواه البخاري في " تاريخه " 8/44 من طريق يحيى بن موسى، عن النضر بن شميل، عن مجاعة، عن الحسن عن جابر.

وأورده الهيثمي في " المجمع " 5/138 من حديث عمران بن حصين، ونسبه إلى الطبراني، وقال: وفيه مجاعة بن الزبير قال أحمد: لا بأس به في نفسه، وقال ابنُ عدي: هو ممن يحتمل ويُكتب حديثه، وضعفه الدارقطني، وبقية رجاله ثقات.

وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في " الأوسط " قال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

(1)

إسناده على شرط مسلم. وهو في " صحيحه "(2096) في اللباس: باب لبس النعال وما في معناها، عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 2/346 عن محمد بن معدان بن عيسى الحراني، عن الحسن بن محمد بن أعين، به.

(1)