المجلد الثالث عشر ‌ ‌تابع لكتاب الحظر والاباحة ‌ ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - جـ ١٣

1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن أبي السويد، فقد دكره المؤلف في "الثقات"5/363، وقال: يروي عن جده سفيان بن عبد الله الثقفي، روى عن الزهري.

وأخرجه أحمد 3/413و4/384 ـ 385، والدارمي 2/296، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"4/20، والطبراني "6398"،

وابن أبي الدنيا في "الصمت""1"، والخطيب في "تاريخه"2/370و9/234و454 من طريق شعبة وهشيم، عَنْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سفيان =

=عن أبيه، وقد تحرف في "الصمت" هشيم إلى: نعيم. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أحمد3/413،ومسلم "38" في الإيمان: باب جامع أوصاف الإسلام، والبغوي"15" من طرق عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سفيان بن عبد الله البثقفي قال: قلت: يارسول الله، قل لي في الإسلام قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ:"قل: آمنت بالله، ثم استقم".

1 حديث صحيح، عبد الرحمن بن ماعز – ويقال: ماعز بن عبد الرحمن، ويقال: محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، كما سيأتي برقم "5700"و"5702" – ذكره المؤلف في "الثقات"5/109، ورى عنه جمع، أخرج له الترمذي والنسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الله: هو ابن المبارك.

وأخرجه أحمد 3/413، والترمذي "2410" في الزهد: باب ماجاء في حفظ اللسان، وابن أبي الدنيا في "الصمت""6" من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الدارمي 2/298عن أبي نعيم، عن إبراهيم بن إسماعيل بن=

=مجمع، عن ابن شهاب، الزهري، بهذا الإسناد. وقد تحرف فيه "ماعز" إلى "معاذ"

1 حديث صحيح، وهو مكرر "5699".أحمد بن ابان: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/32،فقال: أحمد بن أبان القرشي من ولد خالد بن أسيد، من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره، مات سنة خمسين ومئة، وقد توبع، وباقي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير =

=محمد بن عبد الرحمن بن معاز، فقد وثقه المؤلف وروى عنه جمع كما تقدم.

وأخرجه الطيالسي "1231"، وأحمد 3/413، والنسائي في "الكبري" كما في "التحفة" 4/20،وابن ماجه "3972"في الفتن: باب كف السان في الفتنة، والطبراني "6396"، والحاكم 4/313،والبيهقي في "الأدب"0"394" من طرق عن ابراهيم بن سعد، بهذا الإمناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني "6397"، والخطيت 11/78 من طرقين عن الزهري، به.

1 اسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم، أبو حازم: هو سلمة بن دينار.

وأخرجه الترمذي "2408"في الزهد: باب ما جاء في حفظ اللسان عن محمد بن عبج الأعلى، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحسح غريب.

وأخرجه أحمد 5/333،والبخاري"6474" في الرقاق: باب حفظ اللسان، و"6807" في الحدود: باب فضل من ترك الفواحش، والطبراني"5960"،وابن أبي الدنيا في "الصمت""3"، والبيهقي في "السنن"8/166،وفي"الآداب""393"، والبغوي "4122" من طرق عن عمر بن علي، به.

وقوله: "يتوكل"، أي: يتكلف، وهي رواية البرمذي، وللبخاري:

="ومن يضمن"،ولغيره:"من يضمن"، ولغيره:"من حفظ".

وقوله:"لحييه": هو بفتح اللام وسكون الحاء: العظمان في جانبي الفم، والمراد بما بينهما: اللسان وما يتأتى به النطق.

1 حديث صحيح، وهو مكرر "5699" و"5700". الزبيدي: هو محمد بن الوليد

"1" إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير ابن عجلان ـ واسمه محمد ـ فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق، وأبو أخالد الأحمر ـوهو سليمان بن حيان ـ وثقه غير واحد من الأئمة، وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة، وذكر له ابن عدي عدّة أحاديث أخطأ فيها، فمثله يكون حسن الحديث.

أبو كريب: هو محمد بت العلاء بن كريب، وأبو حازم: هو سليمان الأشجعي.

وأخرجه الترمذي "2409" في الزهد: باب ما جاء في حفظ اللسان، عن أبي سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن غريب. وذكره الحاكم 4/357 عن وهيت، عن أبي واقد صالح بن محمج، عن إسحاق مولى زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، وصححه، ووافقه الذهبي! مع أن أبا واقد ضعيف. ويشهد له حديث سهل بن سعد المتقدم برقم "5701"

وقد دلّ الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقيَ أعظم الشر.

2 حديث صيح، إسماعيل بن موسى صجوق، وقج توبع، ومَنْ فوقَه ثِقَات من رجال الشيخين، إِلاَّ أن هشيماً والحسن قد عنعنا وهما مدلسان. منصور: هو ابن زاذان.=

=وأخرجه ابن ماجه "4184" في الزهد: باب الحياء، وأبو نعيم في "الحلية" 3/60 من طريق إبن إسماعيل بن موسيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد""1314"، والطحاوي في "مشكل الآثار".4/237ـ 238، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق""72"، والطبراني في "الصغير""1091"،والحاكم 1/52،وأبو نعيم في "الحلية"60/3من طريق هشيم، به وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وقال البوصري في"مصبح الزجاجة" ورقة 264/2: رواه أبوكر بن أبي شيبة في "مسنده" عن سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم "تحرف فيه إلى: هشام" أخبرنا منصور، فذكره، ورواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق إسماعيل بن موسى، به، بتقديم البذاء على الحياء، وحكم الحاكم بصحته، فإن اعترض معترض على ابن حتان والحكم في تصحيحه بقول الجارقطني: إن الحسن لم يسمع. من إبي بكرة، قلت: احتج البخاري في "صحيحه" براوية الحين عن أبي بكرة في أربعة أحاجيث، وفي "مسند" أحمد" و "المعجم الكبير" للطبراني التصريح بسماعه من أبي بكرة في عجة أحاجيث، منها:"‘ن ابني هذا سيج"، والمثبت متقدم على النافي. وله شاهد عن أبي هريرة تقدم عند المؤلف برقم "608"و"609".

وعن ابن عمر وقد تقدم أيضا برقم "610".

وعن أبي أمامة الباهلي عند الترمذي "2027" وحسنه، والحاكم 1/52 وصححه ووافقه.

والبذا: فحش في الكلام، أو عدم الحياء

والجفاء: التباعد من الناس والغلظة عليهم.

1 حديث صحيح، ابن أبي السري ـ وهو محمدبن المتوكل ـ قد توبع، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق""15931".ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد2/309، ومسلم "1647" في الأيمان: باب "من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله"، وأبو داود "3247" في الأيمان والنذور: باب الحلف بالأنداد. وأخرجه البخاري "6107" في تفسير سورة النجم، و"6650" في الأيمان: باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ومن طريقه البغوي "2433" عن هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "6107" في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً، و"6301" في الإستئذان: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومسلم "1647"، والترمذي "1545" في النذور والأيمان: باب رقم "17"، والنسائي 7/7 في الأيمان: باب الحلف باللات÷ وابن ماجة"2096" في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي 1/148 ـ149و149من طريق الزهري، به

قال البغوي في "شرح السنة"10/10:فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئاً، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكافر في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله فليتصدق"، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق من ماله كفارة لما جرى على لسانه. يمان: باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ومن طريقه البغوي "2433" عن هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "6107" في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً، و"6301" في الإستئذان: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومسلم "1647"، والترمذي "1545" في النذور والأيمان: باب رقم "17"، والنسائي 7/7 في الأيمان: باب الحلف باللات÷ وابن ماجة"2096" في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي 1/148 ـ149و149من طريق الزهري، به

قال البغوي في "شرح السنة"10/10:فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئاً، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكافر في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله فليتصدق"، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق من ماله كفارة لما جرى على لسانه.

1 حديث صحيح، محمد بن عثمان بن بحر العقيلي صدوق، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشسخين غير محمد بن إسحاق، فقد علَّق له البخاري، وروى له مذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَهْوِي فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ

مِنْهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي يَقُولُهُ

وَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا

[5706]

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ بَحْرٍ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا"1. [109:2]

==وقال الغزالي: عليك بالتأمل والتدبر في كل قول وفعل، فقد يكون في جزع وسخط، فتظنه تضرعا وابتهالاً، وقديكون في رياء محض، وتحسبه حمداً وشكراً، أو دعوة للناس إلى الخير، فتعد المعاصي طاعات، وتحسب الثواب العظيم في موضع العقوبات، فتكون في غرور وشنيع، وغفلة قبيحة مغضبة للجبار، موقعة في النار، وبئس القرار.

(1)

إسناده صحيح علي شرط الشيخين ابن الهاد: وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي.

وأخرجه مسلم "2988""49"في الزهد: باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "6477"في الرقاق: باب حفظ اللسان، ومسلم "2988""50" من طريقين عن ابن الهاد، به.

وأخرجه أحمد2/378 ـ379 عن قتيتة، عن بكر بن مضر، عن يزيد ابن الهاج، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وانظر الحديث السابق والحديث الآتي.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم، وحيوة: هو ابن شريح التَّجيبي المصري.

1 إسناده صحيح على مسلم غير صحابيه، فقدروى له أصحاب السنن وقد سماه المصنف هنا وفي "الثقات" 3/199: الضحاك بن أبي جبيرة، وقال: له صحبة، قلت: واختلف فيه على الشعبي، فقال حماد بن سلمة: عن دواد بن أبي هند، عن الشبي، عن الضحاط بن أبي جبيرة

…

ورى بشر بن المفضل، وإسماعيل بن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي جبيرة بن الضحاك. قال الحافظ في "الإصابة"2/197: وهو مقلوب، والصواب أبو جبيرة بي الضحاك.

قلت: وكذلك هو في جميع المصادر التي خرجت حدبثه هذا غير أبي يعلى التي رواها المصنف عنه هنا. وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" في قسم الكنى 6/47: أبو جبيرة بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي به كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، أخو ثابت بن الضحاك. وُلدَ بعد الهجرة، قال بعضهم: لا صحبة له، وهو كوفي، روى عنه قيس بن أبي حازم والشعبي وبنه محمد بن جبيرة.

وأخرج القيم الأول منه ابن السني في"عمل اليوم والليلة""399"عن أبي يعلى، بهذا الإسناد وأخرجه أيضاً ابن السني "399"، والحاكم 2/463من طريقين عن حماد بن سلمة، به وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. واخرجه الترمذي"3268"في التفسير: باب ومن سورة الحجرات، والبخاري في "الأدب المفرد""330"، وأبو داود "4962" في الأدب: باب في الألقاب، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/138، وابن ماجة "3741" في الأدب: باب الألقاب، والطبري في"جامع البيان"26/132، والطبراني 22/"968"و"969" من طرق عن دواد بن أبي هند، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.=

وأخرجه أحمد 5/380 عن حفص بن غياث، عن جاوج بن أبي هنج، عن الشعبي، عن أبي جبيرة، به. وأورده السيوطي في "الجر المنثور" 7/563، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، والبغوي في "معجمه"، والشيرازي في "الألقاب"، وابن مردويه، والبيهقي في "الشعب".وأخرج القسم الثاني منه الطبراني 22/"970" عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن هدبة، به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور"1/500 وزاد نسبته إلى عند بن حميد، والبغوي في "معجمه" وقال الهيثمي في"المجمع"6/317: رواه الطبراني في "الكبير"والأوسط، ورجالهما رجال الصحيح.

1 إسناده حسن من أجل ابن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة وهو صدوق، وقد توبع. سفيان: هو ابن عيينة، وسعيد هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد""172"و"173"، والحميدي "1120" والآجري في "الشريعة"ص314 من طريق سفيان، بهذا الإسناد

وأخرجه أحمد2/251و434،وابن خزيمة في "التوحيد" ص36و37،والخطيب في "تاريخه"2/220ـ 221والبيهقي في "الأسماء والصفات"=

=2/17 من طريقين عن ابن عجلان.

وأخرجه الآجري ص314 عن إبراهيم بن الهيثم الناقد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أب هريرة.

وقد تقدم حديث أبي هريرة: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خلق آدم عاى صورته" برقم "5605"

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح بن حاتم بن وردان، فمن رجال مسلم. أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب. وهو في "مسند أبي يعلى""1529" وأخرجه الطبراني "1679" عن عبدان بن أحمد، عن صالخ، بهذا الإسناد.=

=وأخرجه مسلم "2621" في البر والصلة: باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، والطبراني"1679"من طريقين عن معتمر بن سليمان، به.

1 أي: صبغ رأسه بصفره.

2 أي: أدعج العينين، وهو شدة سواد العين في شدة بياضها.

3 تحريف في الأصل إلى: يماني، والمثبت من"التقاسيم"2/لوحة312.

1 في الأصل: دينه، والمثبت من "التقاسيم"، وأوبقت: أهلكت، وأراد أبو هريرة بالكلمة قوله:"والله لايغفر الله لك" أو ما قال.

2 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ضمضم بن جوس، فقد روى له الأربعة وهو ثقة، وعكرمة وإن كان من رجال مسلم فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه أحمد2/323و363،وأبو داود"4901"في الأدب: باب في النهي عن البغي، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة ضمضم بن جوس، من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد.

3 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن=

=موسى، فمن رجال مسلم. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.

وهو في "الموطأ" 2/984في الكلام: باب ما يكره من الكلام، ومن طريقه البغوي "3387" وأخرجه أحمد 2/394من طريق سفيان، ومسلم"2246""4"في الفاظ: باب النهي عن سب الدهر، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبرن في "جامع البيان"25/152 من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.

قال البغوي في "شرح السنة"12/357: قوله: "لايقولن أحدكم: واخيبة الدهر" فمعناه: أن العرب كان من شأنها ذمًّ الدهر، وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابهم قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم، فقال:{وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر} ،وإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد، سبوا فاعلها، فكان مرجع سبهم إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر، فنهوا عن سب الدهر. وقوله:"فإن الله هو الدهر" أي: هو صاحب الدهر، ومدبر الأمور المنسوبة إليه.

قال القاضي عياض، فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح"10/566: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله، وهو غلط، فإن الدهر

مدة زمان الدنيا، وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنيا، أو فعله لما قبل الموت.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم ابن وهب: هو عبد الله بن وهب، ويونس:

هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم"2246""1" عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2246""1"، والطبري 25/152، والبيهقي 3/365من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه البخاري"6181" في الأدب: باب لا تسبوا الدهر، والبيهقي3/365 من طريق الليث، عن يونس، به. والبغوي"3388"من طريق بن سيرين، عن أبي هريرة.

أخرجه أحمد 2/318والبيهقي في "الأسماء والصفات" 1/247 عن عبد الرزاق بن همام، عن أبي هريرة.

12 الزبير بنسعيد مختلف فيه، ذكره الؤلف في "الثقات"،ووثقه ابن معين، وقال مرة ليس بشي، وقال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة، وقال أبو حاتم: شيخ، وضعفه النسائي وابن المديني وزكريا الساجي، وقال=

2 الزبير بنسعيد مختلف فيه، ذكره الؤلف في "الثقات"،ووثقه ابن معين، وقال مرة ليس بشي، وقال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة، وقال أبو حاتم: شيخ، وضعفه النسائي وابن المديني وزكريا الساجي، وقال=

=الداقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عنطهم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوارث بن عبيد الله العتكي، فقد روي له الترمذي، وهو ثقة، عند الله: يعني هو ابن المبارك.وأخرجه أحمد 2/402،وأبو نعيم 3/164و8/187من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب، تفرد به عن صفوان الزبير بن سعيد الهاشمي.وانظر"5706"

وله شاهد من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له". أخرحه ابن المبارك في "الزهد""733"، وأحمد5/3، وأبو داود "4990"، والترمذي"2316"،وسنده حسن.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين خيثمة: هو ابن عبد الرحمن.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/"198" من طريقين عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع"10/300،فقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر العقدي: عبد الملك بن عمرو القيسي البصري. وأخرجه أحمد 2/94، والبخاري في "الأدب المفرد""875" عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وأخرج البخاري في الأدب المفرد"876: باب كثرة الكلام، من طريق حميد أنه سمع أنسا يقول: خطب رجل عند عمر، فأكثر الكلام، فقال عمر إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. وهو في كتاب "الصمت""152"لابن أبي الدنيا. وانظر الحديث رقم "5795". والشقاشق جمع شقشقة: وهي الجلدة الحمرء التي يخرجها الجمل من جوفه، فينفخ فيها فتظهر من شدقه.

قال أبو عبيد: في "غريب الحديث" 3/297: شبه عمر إكثار الخاطب من الخطبة بهدر البعير في شقشقته، ثم نسبها إلي الشيطان، وذلك لما يدخل فيها من الكذب، وتزوير الخاطب الباطل عند الإكثار من الخطب، وإن كان الشيطان لا شقشقة له، إنما هذا مثَلٌ.

وقال الخطابي البيان إثنان: أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان، والآخر ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب، وغلب على النفس حتى =

=يحول الشئ عن حقيقته، ويصرفه عن وجهه، فيلوح للناظر في معرض غيره، هذا إذا صرف إلى الحق فيمدح، وإذا صرف إلى الباطل يذم.

وأخرج أبو داود"5012"من حديث صخر بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جده رفعه: "إن من البيان لسحرا" قال فقال صعصة بن صوحان: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الرَّجُلَ يكون عليه الحق وهو الحن بحجته من صاحب الحق، فيستحر الناس ببيانه، فيذهب الحق.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن علية: هوإسماعيل بن إبراهيم، وخالد: هو ابن مهران، وابن أشوع: هو سعيد بن عمرو، وكاتب المغيرة: اسمه وراد.

وأخرجه أحمد 4/249، والبخاري "1477" في الزكاة: باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} ، ومسلم 3/134"13" في الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والطبراني 20/"900" من طريق ابن علية، بهذا الإسناد. وانظر الحديث "5555"و"5556".

1 حديث صحيح، إسناده حسن على شرط مسلم، عبد لرحمن بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن الحارث المدني ـ فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. نصر بن علي: هو ابن نصر الجهضمي. وقد تقدم برقم "3379"

1 حديث صحيح، إسناده حسن على شرط مسلم، عبد لرحمن بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن الحارث المدني ـ فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. نصر بن علي: هو ابن نصر الجهضمي. وقد تقدم برقم "3379"

2 إسناده حسن. ابن عجلان ـ هو محمد ـ روى له مسلم متابعة وهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيحين. وأخرجه ابن ماجه "4168"في الزهد: باب التوكل واليقين، والطحاوي=

=في "شرح مشكل الأثار""259" بتحقيقنا، من طريقين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/366و370،والنسائي في "عمل اليوم والليلة""623"و"624"،والطحاوي "260"و"261" من طريق محمد بت عجلان، عن ربيعة بن عثمان، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابو نعيم في "الحلية" 10/296، والخطيل في "تاريخه" 12/223من طريق بن عيينة عن أبيه، عن أبي هريرة.

1 إسناده حسن على شرط مسلم، ربعية بن عثمان وإن روى له مسلم فيه كلام يحطه عن رتبة الصحيح. ابن إدريس: هو عبد الله.

وأخرجه مسلم "2664" في القدر: باب في الأمر بالقوة وترك العجز، وابن ماجه "79" في المقدمة: باب في القدر: وابن أبي عاصم في "السنة""356"، والطحاوي في "مشكل الأثار""262"، والبيهقي في "السنن" 10/89، وفي "الأسماء والصفات"1/263،والمزي في "تهذيب الكمال" 9/135 من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.

1 إسناده صحيح، مسلم بن أبي مسلم الرجمي ذكره المؤلف في "الثقات" 9/158، ووثقه الخطيب في ووثقه الخطيب في تاريخ "بغداد" 13/100، ومخلد بن الحسين: روى له النسائي ومسلم في مقدمة "صحيحه"،وهو ثقة، ومن فوقهما من رجال الشيخين

وأخرجه الطبري في "جامع البيان"27/138وأبو نعيم في" حلية الأولياء"8/267من طريق مسلم بن أبي مسلم "تحرف في المطبوع من "الحلية" إلى: مسلم بن أبي سليم" بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع"4/ 120وقال: رواه الطبراني في ا"لأوسط"والبزار، وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه!!

وبقية رجاله ثقات.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي، فمن رجال البخاري. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه البخاري "6179" في الأدب: باب لا يقل: خبثت نفسي، وفي "الأدب المفرد""809"، ومن طريقه البغوي "3390" عن محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم "2250" في الألفاظ: باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي، وأحمد 6/51و209و231و281وأبو داود "4979" في الإدب: باب لا يقال: خبثت نفسي، والنسائي في "عمل اليوم والليلة ""1049"،والطحاوي في "مشكل الأثار""342" بتحقيقنا، والطبراني في "الأوسط""2633" من طرق عن هشام بن عروة، به ولفظ أي داود:"جاشب" بدل "خبثت".

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة" "1050" والطبراني في "الأوسط" "1334" من طريق الزهري، وأحمد 6/66 من طريق أبي الأسود، كلاهما عن عروة، به.

قال الخطابي في "معالم السنن" 4/131: لقست وخبثت: معناهما واحد، وإنما كره من ذلك لفظ الخبث وبشاعة الإسم منه، وعلمهم الأب في المنطق، وأرشدهم إلى استعمال الحسن، وهجران القبيح منه.

وقال ابن أبي جمرة: النهي عن ذلك للندب، والأمر بقوله: لَقِست=

=للندب أيضا، فإن عبَّر يما يؤدي معناه كفي، ولكن ترك الأولى، قال: ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء، والعدول إلى مالا قبح فيه، والخبث والقس وإن كان المعنى المراد يتأتى بكل منهما، لكن لفظ الخبث قبيح، ويجمع أموراً زائدة على المراد بخلاف اللقس، فإنه يختص بإمتلاء المعدة، قال: وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفأل الحسن، ويضيف الخير إلى نفسه ولوبنسبة ما، ويدفع الشرَّ عن نفسه مهما أمكن، وقطع الوصيلة بينه وبينَ أهل الشَّرَّ حتى في الألفاظ المشتركة.

1 في الأصل و "التقاسيم" 2/لوحة 81: قال، والتصويب من "مصنف عبد الرزاق".

1 حديث صحيح، الحسن بن علي بن بحر بن البري، دكره المؤلف في "ثقاته" 8/468،والمزي في"تهذيب الكمال" وابن ماكولا في "الإكمال"1/400 فيمن روى عن أبيه علي بن بحر، وقد تابعه أبو أمية الطرسوسي ـ واسمه محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي ـ عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار""237" بتحقيقنا وهو حافظ صدوق، وقوله "ابن البري" كذا الأصل، وهو كذلك في "الإكمال" قال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه": وغير الأمير يقوله بالتنكير "بري" وهو الأشهر، وباقي رجاله ثقات، إلا أن عبد الملك بن عمير قد تغير حفظه، وقد اختلف عليه فيه، فرواه معمر عنه هكذا، ورواه سفيان بن عيينة عنه، عن حذيفة، أخرجه أحمد5/393،وابن ماجه "2118"،والنسائي في "عمل اليوم والليلة""984"

وراه شعبة عنه، عن ربعي، عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة. أخرجه الدارمي 2/259، وتابعه أبو عوانة ن عبد الملك به عند ابن ماجه"2118"،وتابعه أيضاً حماد بن سلمة عنه به، عند أحمد5/72،فاتفاق هؤلاء يرجح أنه عن ربعي، عن الطفيل، وليس عن حذيفة وانظر "الفتح" 11/549.

وأخرجه أحمد5/384/394و398،وأبو داود"4980"،والنسائي في "اليوم والليلة""985"،والطحاوي في"مشكل الآثار""236"،والبيهقي 3/216من طرق عن شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء فلان"،وهذا سند صحيح.

وفي الباب عن ابن عباس، أخرجه أحمد 1/214و224و283و247، وابن ماجة "2117"، والنسائي في "اليوم والليلة""988"، والبخاري في "الأدب المفرد""783"، والبيهقي 3/217، والخطيب في "تاريخه" 8/105، وأبو نعيم في "الحلية" 4/99 من طرق عن الأجلح ـ وهو يحيى بن عبد الله ـ عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس قال: قال=

=رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حلف أحدكم، فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل. ما شاء الله ثم شئت" لفظ ابن ماجة، وهذا سند حسن.

وعن قتيلة بنت صيفي الجهنية، أخرجه أحمد6/371 ـ372، وابن سعد 8/309، والطبراني 25/"5"و"6"،والحاكم 4/297،والبيهقي 3/216،والطحاوي في "شرح مشكل الآثار""238"و"239" من طرق عن المسعودي، حدثني مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يسار، عن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى عليه وسلم، فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم، لولا أنكم تشركون، قال:"سبحان الله، وما ذاك "؟ قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة، قالت: فأمهل رسول الله صلى الله علنه وسلم شئاً، ثم قال:"إنه يقال، فمن حلف منكم فليحلف برب الكعبة"، ثم قال: يامحمد، نعم القوم أنتم، لولا أنكم تجعلون لله نداً"، قال "سبحان الله! " قال تقولون: ما شاء الله وشاء فلان، فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئاً، ثم قال: "إنه قد قال من قال، فمن قال: ماشاء الله، فليقل معها ثم شئت".وقد تابع المسعودي عليه مسعر عند النسائي في "سننه"7/6، وفي"اليوم والليلة""986" وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الإصابة"4/378.

1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. ابن أبي عروبة: هو سعيد، ومطرف:=

=هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.

وأخرج أحمد 4/162، والطبراني 17/"1001" من طريق يحيى بن سعيد القحطاني، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي "1080"، وأحمد 4/162والبيهقي 10/235 من طريقين عن قتادة، به. وأخرجه الطيالسي "1080"، وأحمد 4/ 162و266والبخاري في "الأدب المفرد""427"و"428"، الطبراني 17/"1002"و"1003"و"1004" من طرق عن قتادة، عن يزيق بن عبد الله بن الشخير أخي مطرف، عن عياض بن حمار. ولفظ إحدى روايات أحمد والطبراني "1003":"المستبان ما قالا، فعلى البادئ إلا أن يتعدى المظلوم"

وقوله: "يتهاتران ويتكاذبان" أي: يتقاولان ويتقابحان في القول من الهتر بالكسر: وهو الباطل والسَّقط من الكلام.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم.وانظر ما قبله.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وأخرجه أبو داود"4894" في الأدب: باب المستبان، عن القعنبي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي "1981" في البر والصلة: باب ما جاء في الشتم، عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد، به. وقال حسن صحيح.

وأخرجه أحمد2/235و488و517 من طريقين عن العلاء، به.

2 إسناده صحيح على شرط مسلم. موسى بن إسماعيل: هو المبقري أبو سلمة التبوذكي.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد""423"، ومسلم "2587" في البر: باب النهي عن السباب، والبيهقي 10/235، والبغوي "3553" من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

1 إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم المروز ـ وهو ابن أبي إسرائيل بن كامجرا ـ روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين يزيد بن عبد الله: هو ابن أسامة بن الهاد، ومحمد بن إبراهيم: هوابن الحارث التيمي.

وأخرجه أحمد 2/299 ـ300،والبخاري "6777" في الحدود: باب الضرب با لجريد والنعال، و"6781": باب مايكره من لعن شارب الخمر، وأبوداود "4477" في الحدود: باب الحد في الخمر، والنسائي في"الكبرى" كما في "التحفة" 10/474،والبيهقي8/312،والبغوي"2607"من طرق عن أنس بن عياض، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً إبو داود"4478"، والبيهفي8/312 من طرق عن يزيد بن عبد الله، به.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود.

وأخرجه أحمد 5/192 ـ 193عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد

وأخرجه الطيالسي "957"،وأحمد 5/192 ـ والنسائي في "اليوم والليلة""945"،والطبراني"5209"، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات""2999"، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة""3270"من طرق عن عبد العزيز بن عبد الله، به. وأخرجه عبد الرزاق"20498"،والحميدي "814"، وأحمد 4/115، وأبوداود "5101" في الأدب: باب ما جاء في الديك والبهائم، والطبراني "5208"و"5210"و"5212"،والبغوي "3269"من طرق عن صالح بن كيسان، به.

زأخرجه الطبراني "5211" من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد الله بن عبد الله، به.

وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة""946"من طريق زهير بن محمد، عن صالح بن كسيان، عن عبيد الله بن عبد الله مرسلا.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ثابت بن قيس الزرقي، وهوثقة روى له أصحاب السنن.

وأخرجه أحمد 2/250و409و437، والبخاري في "الأدب المفرد""720"، ولبن ماجة "3727" في الأجب: باب النهي عن سب الريح، والنسائي في "عمل اليوم والليلة""932"، والحاكم 4/285، والبيهقي 3/361 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه عبد الرزاق"2004"، وأحمد 2/267 ـ 268 و518،وأبو داود"5097" في الأدب: باب ما يقول إذا هاجت الريح، والنسائي في "اليوم والليلة""931"، والبيهقي 3/361، والبغوي"1153" من طرق عن الزهري، به وأخرجه النسائي "929" من طريق سعيد بن المسيب، و"930" من طريق عمرو بت سليم الزُّرقي، كلاهما عن أبي هريرة.

وقوله: "إن الريح من روح الله "، أي: من رحمته، ومنه قوله سبحانه وتعالى {وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ} [يوسف: من الآية87] الله أي: من رحمته، وقيل في قوله عز وجل:{وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة: من الآية22] أي برحمة. وأخرج مسلم في "صحيحه""899""15" عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، قال:"اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".

1 هو المؤلف، القائل: هو راوي الكتاب عنه.

2 إسناده صحيح، على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير شعيب بن الليث، ويحيى بن أيوب ـ وهو الغافغي ـ فمن رجال مسلم ويحيى هذا قد توبع. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"4/86، والطبراني 25/"188"من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1656" وعبد الرزاق "20196"، وأحمد 6/403و404، والبخاري"2692" في الصلح: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، وفي "الأدب المفرد" 385"، ومسلم "2605" في البر والصلة: باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، وأبو داود "4920"و "4921" في =

= الأدب: في إصلاح ذات البين، والترمذي "1938"في البر والصلة: باب ما جاء في أصلاح ذات البين، والطحاوي 4/86 ـ 87و87، والطبراني في "الصغير""282"، وفي "الكبير" 25/"183"و"184"و"185"و"186"و"189"و"190"

…

و"201"، والبيهقي في "السنن"10/197و197 ـ 198، وفي "الآداب""131"، والبغوي "3539"من طرق عن الزهري، به. وعند بعضهم زيادة، وهي:"وقالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها".

وأخرجه الطبراني 25/"202"من طريق قضيل بن سليمان، عن حميد، به.

وأخرجه أيضا 25/"202"من طريق سعيد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم كلثوم.

وقوله: "فينمي خيرا" هو بفتح الياء وكسر الميم، أي: يبلغ ويرفع، وكل شيء رفعته فقد نميته، يقال: نميت الحديث أنميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح، وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه النميمة، وإفساد ذات البين، قلت: نميته بتشديد الميم.

وقوله: "أو يقول خيراً": هو شك من الراوي، قال الحافظ في "الفتح"5/299 ـ 300: قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير، ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذباً، لأن الكذب الإخبار بالشي على خلاف ما هو به، وهذا ساكت، ولا ينسب لساكت قول، ولاحجة فيه لمن قال: يشترط في الكذب القصد إليه، لأن هذا ساكت، وما زاده مسلم والنسائي "في السنن الكبرى" من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه في آخره:"ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس: إنه كذب، إلا في ثلاث" فذكرها، وهي الحرب، وحديث الرجل لامرأته، والإصلاح بين==

== أصلح بين الناس" قال: فإصلاحه ما بينه وبين صاحبه، أفضل من إصلاحه ما بين الناس. قال الحافظ: واتفقوا على أن المراذ بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب في غير التأمين، واتفقوا على جواز الكذب عند الإضرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده، فله أن ينفي كونه عنده، ويحلف، على ذلك ولا يأثم، والله أعلم.

1 إسناده صحيح، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني روى له أبو داود، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير أوسط بن إسماعيل، فقد روى له النسائي وابن ماجه وهو ثقة.

وأخرجه أحمد 1/7عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي ص3، والحميدي "7"، وأحمد 1/3و5 والبخاري في "الأدب المفرد""724"، وابن ماجه "3849" في الدعاء بالعفو والعافية، والمروزي في "مسند أبي بكر""93"و"93"و"95"، وأبو يعلى "121" من طرق عن شعبة، به وقد تحرف يزيد بن خمير في "الأدب المفرد" إلى سويد بن حجير. =

=وأخرج أحمد 1/8، والنسائي في "عمل اليوم والليلة""883"من طريق معاوية بن صالح، عن سليم، به.

وأخرجه أحمد 1/9، والمروزي "6"، والنسائي "885"،وأبو يعلى "8" من طريق عمر بن الخطاب، عن أبي بكر.

وأخرجه أحمد 1/8و11من طريق أبي عبيدة، عن أبي بكر.

1 إسناد ضعيف جداً، زياد بن المنذر ـ وهو أبو الجارود الثقفي ـ اتفقوا على ضعفه، وكذبه يحيى بن معين، وقد التبس أمره على المؤلف، فذكره في "الثقات" 6/326 ـ 327، وفي "المجروحين" 1/306، ظناً منه أنهما اثنان، مع أنه هو هو كما نبه عليه الحافظ في "التهذيب"، ونافع بن الحارث ذكره المؤلف في "الثقات"5/471، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وهو كوفي والحديث في "مسندأبي يعلى" ورقة 347/2.

وذكره الهيثمي في "المجمع"8/91 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الملك بن زنجويه، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله.

وهو في "مصنف عبد الزاق""20195"

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/152، والترمذي "1973" في البر والصلة: باب ما جاء في الصدق والكذب، والبيقهقي 10/196،والبغوي "3576".وعند عبد الرزاق وأحمد:"عن ابن أبي ملكية أوغيره". وأخرجه البيهقي 10/196 من طريق محمد بن مسلم، عن أيوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 4/98 من طريق ابن وهب، عن محمد بن مسلم، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عائشة. وصححه ووافقه الذهبي..

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن سيرين. وأخرجه أبو داود "2212" في الطلاق: باب في الحل يقول لامرأته: يا أختي، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/357 من طريقين عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "3357" و "3358" في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ، و"5084" في النكاح: باب اتخاذ السرري، ومسلم "2371" في الفضائل: باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، والبيهقي 7/366 من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به =

=وأخرجه أحمد 2/403 ـ 404 والبخاري "2217" في البيوع: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، و"2635" في الهبة: باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز، و"6950" في الإكراه: باب إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها، والترمذي "3166" في التفسير: باب ومن سورة الأنبياء، من طرق عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مطولاً ومختصراً.

وأخرجه البيهقي 7/366 من طريق أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، موقوفاً.

وقوله "مهيم": كلمة قال أبو عبيد في غريب الحديث" 2/191: كأنها كلمة يمانية، معناها: ما أمرك، أو ما هذا الذي أرى بك.

وقوله: "لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاثاً": قال ابن عقيل فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 6/392: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، إنما إطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام يعني إطلاق الكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعاً لأعظمهما، وأما تسمته إياها كذبات، فلا يريد أنها تذم، فإن الكذب وإن كان قبيحاً مخلاً، لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب.

وأخرجه أحمد 6/346، ومسلم "2130" في اللباس والزينة: باب النهي عن التزوير في اللباس، من طريق أبي معاوية محمد بن حازم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/346 و 353، والبخاري "5219" في النكاح: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من إفتخار الضرة، ومسلم "2130"، وأبو داود "4997" في الأدب: باب في المتشبع بما لم يعط، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/255، والطبراني 24/"322" و "323" و "324" و0325" و "326" و "327" و "328"، والحميدي "319"، والبيهقي في "السنن" 7/307، وفي "الآداب" "522"، والبغوي "2331" من طرق عن هشام بن عروة، به.

قال البغوي في "شرح السنة" 9/161 ـ 162: المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده يتصلَّف به، وهو الرجل يُرى أنه شبعان، وليس كذلك "كلابس ثوبي زور"، قال أبو عبيد: هو المرائي يلبس ثياب الزهاد، يُرى أنه زاهد، قال غيره: هو أن يلبس قميصاً يصل بكمّيه كمَّين آخرين، يُرى أنه لابس==

== قميصين، فكأنه يسخرمن نفسه، ويُروى عن بعضهم أنه كان يكون في الحي الرجل له هيأة ونبل، فإذا احتيج إلى شهادة زور، شهد بها، فلا ترد من أجل نبله وحسن ثوبه، وقيل: أراد بالثوب نفيه، فهو كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكني بالثوب ن حال لا بسه، تقول: فلان نقيُّ الثياب، إذا كان بريئاً من الدنس، وفلان دَنِسُ الثياب، إذا كان بخالفه، ومعناه: المتشبع بما لم يعط بمنزلة الكاذب القئل ما لم يكن. وانظر "الفتح" 9/317 ـ 318.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الطفاوي: هو محمد بن عبد الرحمن، قد توبع. وهو مكرر ما قبله.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري، وعم أبي قلابة، فمن رجال مسلم. أبو قلابة: هو عبج الله بن زيد الجرمي. وانظر ما بعده.

2 وقيل: عبد الرحمن بن معاوية، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: معاوية، وقيل: النضر.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير أبي المهلب فمن رجال مسلم.

وأخرجه الدارمي 2/286، وأبو داود "2561" في الجهاد: باب النهي عن لعن البهيمة، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/429و431، ومسلم "2595" في البر والصلة: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، والبيهقي 5/254 من طرق عن أيوب، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/202 من طريق عمران بن حدير، عن أبي قلابة، به.

1 أي: يتعاقبونه في الركوب واحدا بعد واحد، يقال: جاءت عقبة فلان، أي: جاءت نوبته ووقت ركوبه.

ولفظ مسلم "يعقبه"، قال النووي 18/138: هكذا هو في رواية أكثرهم "يعقبه" بفتح الياء وضم القاف، وفي بعضها "يعتقبه" بزيادة تاء وكسر القاف، وكلاهما صحيح، يقال: عقبه واعتقبه، واعتقبنا وتعاقبنا، كله من هذا. قلت: وجاء في الأصل و "التقاسيم" 1/421: يتعقبه.

2في الأصل: إلا، والمثبت من "التقاسيم"

3 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يعقوب بن مجاهد، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم "3009" في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، عن هارون بن معروف ومحمد بن عبادة، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

الناضح: هو البعير الذي يستقى عليه.

وتلدن: أي تلكأ وتوقف، ولم ينبعث.

وقوله: "شأ، لعنك الله"، قال النووي: هو بشين معجمة بعدها همزة، هكذا هو في نسخ بلادنا، وذكر القاضي رحمه الله تعالى أن الرواة اختلفوا فيه، فرواه بعضهم بالشين المعجمة كما ذكرناه، وبعضهم بالمهملة، قالوا:==

== وكلاهما كلمة زجر للبعير، يقال منهما: شأشأت بالبعير، بالمعجمة والمهملة: إذا زجرته، وقلت له شأ.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو بن طرخان التيمي، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مَلَّ.

وأخرجه أحمد 4/423، والبيهقي 5/254من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/421و423، ومسلم "2596" في البر والصلة: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، من طرق عن سليمان التيمي، به.

وقوله: "حَلْ" كلمة زجر للإبل واستحثاث على السير.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي، فمن رجال البخاري. ابن أبي مريم: هو سعيد.

وأخرجه البخاري "304" في الحيض: باب ترك الحائض الصوم، و"1462" في الزكاة: باب الزكاة على الأقارب، و"1951" في الصوم: باب الحائض تترك الصوم والصلاة، و"2658" في الشهادات: باب شهادة النساء، ومسلم "80" في الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق، والبيهقي 4/235 ـ 236، والبغوي "19" من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد، مطولاً ومختصراً.

وأخرجه مختصراً مسلم "889" في العيدين، والنسائي 3/187 في العيدين: باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، وابن ماجة "1288" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين، من طريق داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، به.

وقوله "تكفرن العشير": يعني الزوج، سمي عشيراً، لأنه يعاشرها، وهي تعاشره.

1 أبو قدامة هو ـ فيما إرجح ـ عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري مولاهم، خرج حديثه الشيخان، وهو متفق علي إمامته وحفظه وإتقانه، قال المؤلف في "ثقاته" 8/406: حديثا عنه شيوخنا ابن خزيمة ومحمد بن إسحاق الثقفي وغيرهما. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين أيضاً. أبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي.

وأخرجه أبو داود "4908" في الأدب: باب في اللعنة، والترمذي "1978" في البر والصلة: باب ما جاء في اللعنة، والطبراني "12757" من طريق زيد بن أخزم، عن بشر بن عمر، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه أبو داود "4908" عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان بن يزيد، به.

2 في الأصل و "التقاسيم" 2/لوحة 207: يكونوا، والجادة ما ثبت.

3 إسناده قوي، مخلد بن مالك: هو بن شيبان القرشي، روى له النسائي في==

== "مسند علي"، قال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم "2598""85" في البر والصلة: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد6/448، وعبد الزاق "19530"، والبخاري في "الأدب المفرد""316"، ومسلم "2598""85" و"86"، وأبو داود "4907" في الأدب: باب ما جاء في اللعن، والحاكم 1/48، والبيهقي 10/193، والبغوي "3556" من طرق عن زيد بن أسلم، به.

وأخرجه مسلم "2598""86"، وأبو داود "4907"، والحاكم 1/48 من طريق هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن أم الدرداء، به.

قال البغوي: في "شرح السنَّة" 13/135: قيل في قوله: "لا يكونون شهداء": أي لا يكونون في الجملة التى يستشهدون يوم القيامة على الأمم التي كذَّبت أنبياءهم عليهم السلام بالتبليغ إذا كذبهم قومهم.

1 حديث صحيح، ابن أبي السري - هو محمد بن المتوكل العسقلاني – وقد =

=توبع ومن فوقه على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد 2/147، والنسائي 2/203 في الصلاة: باب لعن المنافقين في القنوت، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/147، والبخاري "4069" في المغازي: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، و"4559" في تفسير آل عمران: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، "7342" في الإعتصام: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ،والبيهقي 2/198و207، والبغوي في "تفسيره" 1/350، من طريق ابن المبارك، عن معمر، به.

وأخرجه أحمد 2/93، والطبري "7819" من طريق عمر بن حمزة، عن سالم، به.

وأخرجه البخاري "4070" من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم مرسلاً.

وأخرجه أحمد 2/104و118، والترمذي "3005" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، والطبري "7818" من طريق نافع، عن ابن عمر.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري.

وأخرجه البخاري "6799" في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.=

=وأخرجه أحمد 2/253، والبخاري "6783" في الحدود: باب لعن السارق إذا لم يسم، ومسلم "1687" في الحدود باب حد السرقة ونصابها، والنسائي 8/65 في السارق: باب تعظيم السرقة، وابن ماجة "2583" في الحدود: باب حد السارق، والبيهقي 8/258، والبغوي "2597"و"2598" من طرق عن الأعمش، به.

1 زاد بعضهم كا لبخاري، والبغوي في حديث أبي هريرة: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منهما ما يساوي دراهم.

قال ابن قتيبة بعد أن ذكر قول ألأعمش: وهذا تأويل بعيد لا يجوز عند من صحيح كلام العرب، لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة، وهذا ليس موضع تكثير المال لما سرقه السارق.

وقال الخطابي: تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث، ومخرج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث من اللوم والتثريب: أخزى الله فلاناً عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية، وفي عرض له قيمة، إنما يضرب المثل في مثله بالشئ الذي لا وزن له ولا قيمة، هذا حكم العرف الجاري في مثله، وإنما وجه الحديث وتأويله وذمُّ السرقة، وتهجين أمرها، وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال، كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة، والحبل الخلق الذي لا قيمة له، إذا تعاطاه، فاستمرت به العادة، ولم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد، فتقطع يده، كأنه يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة، ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته، ووخيم عاقبته. وانظر "الفتح" 12/83 – 84.

1 إسناده ضعيف، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ مختلف فيه، رواه عنه غير واحد مرسلاً.

فقد أخرجه الترمذي "2154" في القدر: باب رقم "17"، عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموال هذا الحديث عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عن علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم،=

=مرسلاً، وهذا أصح.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة""44" و "337"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/366، والحاكم 2/525 من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموال، به، وقد تحرف "عبد الرحمن بن أبي الموال" عند الحاكم إلى: عبد الرحمن بن أبي الرجال.

وأخرجه الطحاوي 4/366، والحاكم 1/36و4/90 من طريق قتيبة بن سعيد وإسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الله بن أبي الموال، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قال الحاكم في الموضع الأول: قد احتج البخاري بعبد الرحمن بن أبن الموال، وهذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعرف له علة ولم يخرجاه! وقال في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: إسحاق وإن كان من شيوخ البخاري، فإنه يأتي بطامات، قال فيه النسائي: ليس بثقة، وقال أبو داود: واهٍ، وتركه الدارقطني، وأما أبو حاتم فقال: صدوق، وعبيد الله "وقد تحرف إلى: عبد الله" فلم يحتج به أحد، والحديث منكر بمرة. قلت: إعلال الحديث بإسحاق ليس بشيء، فقد تابعة قتيبة كما هو عند الحاكم.

وأخرجه الطحاوي 4/367 عن عبد الملك بن مروان الرقي، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن على بن الحسن مرسلاً. ووصله الحاكم 2/525 من طريق عبد الله بن محمد بن يوسف الفريابي، عن أبيه، عن أبيه، عن سفيان، عن عبيد الله، عن على بن الحسين، عن أبيه، عن جده.

1 حديث صحيح، محمد بن عبد الرحمن العلاف: ذكره الؤلف في "الثقات" 9/98 وقال: من أهل البصرة، يروي عن محمد بن سواء وأبي عاصم، حدثنا عنه الحسن بن سفيان وقد توبع، وباقي رجاله رجال الصحيح.

سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه أحمد 1/339، والطيالسي "2679"، والبخاري "5885" في اللباس: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، وأبو داود "4098" في اللباس: باب لباس النساء، والترمذي "2784" في الأدب: باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء، وابن ماجة "1904" في النكاح: باب في المخينثين، والطبراني "11823" من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق "20433"، وأحمد 1/225و227و237و254و330و365، والدارمي 2/278 ـ 279، والبخاري "5886" في اللباس: باب إخرج المتشبهين بالنساء من البيوت، و "6834" في المحاربين: باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، وأبو داود "4930" في الأدب: باب في الحكم في المخنثين، والترمذي "2785"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/173، وأبو يعلى "2433"، والطبراني "11647"

و"11618" و 11683" و "11847" و "11848" و "11987" و "11988" و "116989"، والبيهقي 8/224 من طرق عن عكرمة، به.

وأخرجه الطبراني "12148" من طريق مقسم، عن ابن عباس.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي.

وأخرجه أبو داود "4098" في اللباس: باب لباس النساء، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/325 عن أبي عامر العقدي، به

وأخرجه الحاكم 4/194 من طريق زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، به. وصححه على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 2/287و 289 عن أيوب بن النجار، عن طيب بن محمد، عن عطاء بن أبي هريرة.

2 إسناده صحيح، جابر بن كردي: روى له النسائي، وهو صدوق، وهو مكرر ما قبله.

1 إسناده، عبد الله بن عياش بن عباس ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة، وقال ابن يونس: منكر الحديث، ورواية مسلم له في الشواهد، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير عيسى بن هلال، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو صدوق أبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.

وأخرجه أحمد 2/223، والطبراني مخصراً في "الصغير""1125" من طريق عبد الله بن المقرئ، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/137 وقال: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح! ==

==وأخرجه الحاكم 4/436 من طريق عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عياش، به. وصححه على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله وإن كان قد احتج به مسلم فقد ضعفه أبو داود والنسائي،

وقال أبو حاتم: هو قريب من ابن لهيعة.

وقوله: "كأسنمة البخت العجاف": هو جمع سنام، وهو أعلى ظهر البعير، وقال ابن الأثير 2/409: هن اللاتي يتعممن بالمقانع على رؤوسهن، يكبرنها بها، وهو من شعار المغنيات، والبخت: جمال طوال الأعناق،

والعجاف: جمع عجفاء وهي المهزولة.

قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعليقاً على قوله: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال": مشكل المعنى قليلأ، فتشبيه الرجال بالرجال فيه بعد، وتوجييه متكلف، ورواية الحاكم ليس فيها هذا التشبيه، بل لفظه: "سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتون أبواب مساجدهم نساؤهم كاسيات عاريات

…

" وهو واضح المعنى مستقيمه، ورواية الطبراني كما حكاها الهيثمي في "الزوائد": "سيكون في أمتي رجال يركبون نساؤهم على سروج كأشباه الرجال"، ولفظ يركبون" غيَّر طابع "مجمع الزوائد" – جرأة منه وجهلا – فجعلها "يركب"، والظاهر عندي أن صحتها "يركبون نساءهم"

قلت: ولعل "الرجال" قد صحفت عن " الرَّلحال"، والرحال: جمع رحل: وهو للإبل كالسرج للفرس.

(1) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 192.

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هاشم بن عبد الملك الطيالسي.

وأخرجه أحمد 2/307و455، والبخاري "7179" في الأحكام: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك، ومسلم ص 2011 "99" في البر والصلة: باب ذم ذي الوجهين، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/336 و 445، والبخاري "6058" في الأدب: باب ماقيل في ذي الوجهين، والترمذي "2025" في البر والصلة: باب ما جاء في ذي الوجهين، وابن أبي الدنيا في "الصمت""275"، والبيهقي 10/246، =

=والبغوي "3567" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.

قال القرطبي: إنما كان ذو الوجهين شر الناس، لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق با لباطل وبا لكذب، مدخل للفساد بين الناس. وقال النووي: في شرح مسلم" 15/79و16/156: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، ويظهر لها أنه منها ومخالف للآخرين مبغض، وقوله: "إنه من شرار الناس" فسببه ظاهر، لأنه نفاق محض، وكذب وخداع، وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة، فإن أتى كل طائفة بالإصلاح ونحوه، فمحمود.

وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها، ويقبحها عند الأخرى، ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى، ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى، وينقل أليه ما أمكنه من الجميل، ويستر القبيح.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ " 2/991 في الكلام: باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/465و517،ومسلم ص 2011 "98"، والبغوي "3566"

وأخرجه أحمد 2/245، وأبو داود "4872" في الأدب: باب في ذي==

== الوجهين، وابن أبي الدنيا "276" من طريق سفيان، عن أبي الزناد، به وانظر الحديث "5754" و "5757".

1 في الأصل "ذو"، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 192.

2 إسناده حسن، شريك ـ وهو ابن عبد الله النخعي القاضي ـ حديثه حسن في الشواهد، وهذا منها، وباقي رجاله ثقات. ونقل في "التهذيب" في ترجمة نعيم بن حنظلة عن على ابن المديني أنه قال في الحديث: إسناده حسن، ولايحفظ عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق، وحسنه الحافظ العراقي أيضاً في "تخريج الإحياء" 3/158 والحديث في "مسند أبي يعلى""1620"، وهو في "مصنف أبي شيبة" أيضاً8/558.

وأخرجه أبو داود "4873" في الأدب: باب في ذي الوجهين، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي "644"، والدارمي 2/321، والبخاري في "الأدب المفرد""1310"، وأبو يعلى "1637"، وابن أبي الدنيا في "الصمت""274"، والبيهقي 10/246 من طريق عن شريك، به.

وأخرجه البغوي في "الجعديات""2412"، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة""3568" عن على بن الجعد، عن شريك، به. موقوفاً

وله شاهد من حديث أنس يصح به، عند أبي يعلى "2771"=

=و"2772"، والبزار "2025"، وابن أبي الدنيا "280"، والطبراني في "الأوسط""489""مجمع البحرين" وأبي نعيم في "الحلية" 2/160، من طرق عن أنس.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. ابن وهب: هو عبد الله.

وأخرجه مسلم "2526" في فضائل الصحابة: باب خيار الناس، و "2526" "100" ص 2011 في البر والصلة: باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/524 ـ 525 عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يونس، به.

وأخرجه البخاري "3493" و "3494" في المناقب: باب قول الله=

= تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} ، ومسلم "2526" و "2526""100" ص 2011 من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري "3459"، و "3587" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم "2526" من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أب هريرة، مختصراً.

وأخرج الجملة الأولى منه البخاري "3353" في الأنبياء: باب قول الله تعالى {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ، و"3374": باب {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} ، و"3383": باب قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} ، و "4689"، في التفسير: باب {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} ، من طريق عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة. وزاد البخاري في "3353" بعد سعيد بن أبي سعيد: عن أبيه. وانظر الحديث رقم "5754" و "5755".

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير العلاء وأبيه فمن رجال مسلم.

وأخرجه أحمد 2/230 و458 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البغوي "3561" من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، به، مختصراً.

وأخرجه أحمد 2/384 و 386، والدارمي 2/297، وأبو داود "4874" في الأدب: باب في الغيبة، والترمذي "1934" في البر والصلة: باب ما جاء في الغيبة، من طريقين عن العلاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.=

=وقوله: " بهته": أي: كذبت عليه: يقال بهت صاحبه يبهتُ بهتاً، والبهتان: الباطل الذي يتحير من بطلانه، وشدة نكره، يقال بُهِتَ يُبهتُ: إذا تحير، فهو مبهوت.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.

وأخرجه مسلم "2589" في البر والصلة: باب تحريم الغيبة، والبغوي "3560"، والبيهقي في "السنن" 10/247، ومن "الآداب""154" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

1 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير راشد بن سعد، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة إسحاق بن منصور: هو ابن بهرام الكوسج، ومحمد بن يوسف: هو الفريابي.

وأخرجه أبو داود "4888" في الأدب: باب النهي عن التجسس، والطبراني19/"890"، والبيهقي 8/333، وأبو نعيم في "الحلية" 6/118 من طرق عن محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد""248"، والطبراني 19/"859" من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن معاوية.

وأخرجه الطبراني19/"702" من طريق بشر بن جبلة، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي الدرداء، عن معاوية. وبشر بن جبلة هذا مجهول.

وأخرج أحمد 6/4، وأبو داود "4889"، والحاكم 4/378 من طرق عن إسماعيل بي عياش، حدثنا ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفير، وكثير بن مرة، والمقدام بن معدي كرب وأبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم" وسنده حسن، إسماعيل بن حسن بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة، وهذا منها.

1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن عبيد، فروى له أصحاب السنن، وهو ثقة.

وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب""610" من طريق علي بن الحسين، عن أبي عروبة الحسين بن محمد الحراني، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن صاعد في زوائده على "الزهد" لا بن المبارك "212"، وأبو الشيخ في "الأمثال""217"، وأبو نعيم في "الحلية" 4/99 من طرق عن محمد بن حمير، به.

ورواه كثير بن هشام الكلاب، ومسكين بن بكير الحذاء الحراني، عن جعفر بن برقان، فوقفاه على أبي هريرة، أخرجه عن الأول أحمد في "الزهد" ص 178، وأخرجه عن الثاني البخاري في "الأدب المفرد" "592". قلت: ورواية من وقفه أصح، فإن محمد بن حمير الذي تفرد برفعه ـ وإن أخرج له البخاري في الصحيح حديثين، أحدهما له متابع والآخر له شاهد ـ مختلف فيه، وله غرائب وأفراد كما في "الميزان" 3/532 يضرب مثلاً لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيرهم به، وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى القذاة.

12 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل، فمن رجال مسلم. وهو في "الموطأ" 2/984 في الكلام: باب ما يكره من الكلام==

==.ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/517، ومسلم "2623" في البر والصلة: باب النهي عن قول: "هلك الناس"، وأبو داود "4983" في الأدب: باب لا يقال: "خبثت نفسي"، والبغوي "3564".

وأخرجه أحمد 2/272، ومسلم "2623"، وأبو داود "4983"، والبغوي "3565" من طرق عن سهيل، بهذا الإسناد.

قال الخطابي: في "معالم السنن" 4/132: معنى هذا الكلام: أن لا يزال الرجل يعيب الناس، ويذكر مساوئهم، ويقول: قد فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك من الكلام، يقول صلى الله عليه وسلم: "إذا فعل الرجل ذلك، فهو أهلكهم وأسوأهم حالاً مما يلحقه من الإثم في عيبهم، والإزراء بهم، والوقيعة فيهم، وربما أدَّاه ذلك إلى العجب بنفسه، فيرى أن له، فضلاً عليهم، ،أنه خير منهم فيهلك.

وقال البغوي في "شرح السنة" 13/144: وروي معنى هذا عن مالك قال: إذا قال ذلك عجباً بنفسه، وتضاغراً للناس، فهو المكروه الذي نهي عنه.

وقيل: هم الذين يؤيسون الناسَ من رحمة الله، ويقولون: هلك الناس، أي استوجبوا النار والخلود فيها بسوء أعمالهم، فإذا قال ذلك، فهم أهلكهم ـ بفتح الكاف ـ أي: أوجب لهم ذلك.

1 إسناده قوي، أوفي بن دلهم روى له الترمذي، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الترمذي "2032" في البر والصلة: باب ما جاء في تعظيم المؤمن، والبغوي "3526" من طريقين عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي برزة عند أحمد 4/420 ـ 421و 424، وأبي داود "4880"، ابن أبي الدنيا في "الصمت""167"، والبيهقي 10/247، وسنده حسن في الشواهد.

وعن ابن عباس عند الطبراني "11444"، ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في "المجمع" 8/94 وعن بريدة بن الحصيب عنده أيضاً "1155" وفيه مجهول. وعن ثوبان عند أحمد 5/279.

وعن البراء عند أبي يعلى "1675" وابن أبي الدنيا في "الصمت""167" ورجاله ثقات كما قال الهيثمي 8/93.

1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وأخرجه أحمد 2/440، ولبزار "1902" من طريق الأعمش، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/168 ـ 169 وعزاه إليهما، وقال: رجاله ثقات.

قوله: "أثوار أقط" الأثوار جمع ثور: هي القطعة من الأقط، ولأقط بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها ـ لبن جامد مستحجر، قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يَمْصُل.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه مسلم "105""169" في الإيمان: باب بيان غلظ تحريم النميمة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً "105""169" عن علي بن حجر السعدي، عن جرير، به =

=وأخرجه أحمد 5/397و404، والبخاري "6056" في الأدب: باب ما يكره من النميمة، وفي "الأدب المفرد""322"، والترمذي "3569" في البر والصلة: باب ما جاء في النمام، والبيهقي 10/247، والبغوي "3569"، والقضاعي في "مسند الشهاب""876" من طريق سفيان بن عيينة والثوري، كلاهما عن منصور، به.

وأخرجه أحمد 5/382و 389و402، ومسلم "105" "170" وأبو داود "4871" في الأدب: باب في القتات، وابن أبي الدنيا في "الصمت""354" والبيهقي في "السنن" 8/166، وفي "الآداب""137"، والبغوي "3570" من طريق الأعمش، وأحمد 5/392، والطبراني في "الكبير""3021" من طريق الحكم بن عيينة، وفي "الصغير" له "561" من طريق إبراهيم بن المهاجر، ثلاثتهم عن إبراهيم النخعي، به.

وأخرجه المصنف في "روضة العقلاء" ص 176، وأحمد 5/391و396و399و406، ومسلم "105""168"، وابن أبي الدنيا "252" من طريق واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة.

والقتات: هو النمّام، وهو الذي ينقل الحديث على وجه الإغراء بين المرء وصاحبه.

قال العلماء: وينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نمَّ له، ولا يظن بمن نمَّ عنه ما نقل عنه، ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له، وأن ينهاه، ويقبح له ما فعله، وأن يبغضه إن لم ينزجر، وأن لا يرضي لنفسه ما ينهى النمام عنه، فينم هو عن النمام، فيصير نماماً، وهذا كله إذا لم يكن في الفعل مصلحة شرعية، وإلا في مستحبة أو واجبة، كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلماً، فحذره منه.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري

وأخرجه أحمد 5/46، ومسلم "3000" "65" في الزهد: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح، والبيهقي 10/242 من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/46و 47، والبخاري "2662" في الشهادات: باب إذا زكي رجل رجلاً كفاه، و"6162" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل ويلك وأبو داود "4805" في الأدب: باب في كراهية التمادح، والبيهقي في "الآداب""511" من طرق عن خالد الحذاء، به.=

=وقوله: "قطعت عنق صاحبك": إنما كره ذلك، لئلا يغتر المقول به، فيستشعر الكبر، وذلك جناية عليه، فيصير كأنه قطع عنقه فأهلكه.

وقوله: "والله حسيبه": يعني أن الله يحاسبه على أعماله، ويعاقبه على ذنوبه إن شاء.

وقالت عائشة، فيما أخرجه عنها عبد الرزاق "20967": فإذا سمعت حسن قول امرئ، فقل: اعملوا، فسيرى الله ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد.

1إسناده صحيح على شرط الشيخين. شبابة: هو ابن سوار. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة"9/7

وأخرجه مسلم "3000""66"، وابن ماجة "3744" في الأدب: باب المدح، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/41، والبخاري "6061" في الأدب: باب ما يكره من التمادح، وفي "الأدب المفرد""333"، ومسلم "3000""66"، والبيهقي 10/242، والبغوي "3572" من طرق عن شعبة، به. وانظر ماقبله.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الصامت، فمن رجال مسلم، أبو عمران: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي.

وأخرجه أحمد 5/157 و 168، ومسلم "2642"، في البر والصلة: باب أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره، من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/157 و 168، ومسلم "2642"، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات""1197"، وابن ماجة "4225" في الزهد: باب الثناء الحسن، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة""4139" و" 4140" من طريق شعبة، به.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الصامت، فمن رجال مسلم، أبو عمران: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي.

وأخرجه أحمد 5/157 و 168، ومسلم "2642"، في البر والصلة: باب أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره، من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/157 و 168، ومسلم "2642"، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات""1197"، وابن ماجة "4225" في الزهد: باب الثناء الحسن، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة""4139" و" 4140" من طريق شعبة، به.

2 إسناده صحيح، عبد الله بن أحمد بن ذكوان روى له أبو داود وابن ماجة،=

=وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/127 من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، كلاهما عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، وانظر الحديث الآتي.

وفي الباب عن المقداد بن الأسود عند أحمد 6/5، والبخاري في "الأدب المفرد""339"، ومسلم "3002"، وأبو داود "4804"، والترمذي "2393"، وابن ماجة "3742"، والطبراني 20/"565" و "566"و "570" و 574" و "576" و "577" و "578" و ="579" و "580" و "581" و "582"، وأبو نعيم في "الحلية" 4/377، والبيهقي في "السنن" 10/242، وفي "الآداب" "512"، والبغوي "3573".

وعن أبي هريرة عند الترمذي "2394"

وعن عبد الرحمن بن أزهر عند البزار "2023"

وعن أنس عند البزار "2024".

وانظر "المجمع" 8/117 ـ 118

قال الخطابي: في "معالم السنن" 4/111: المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة، وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوح، ويفتنونه، فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود يكون منه ترغيباً له في أمثاله، وتحريضاَ للناس على الإقتداء به في أشباهه، فليس بمدح، وإن صار مادحاً بما تكلم به من جميل القول فيه.

وقد يتأول أيضاً على وجه آخر، وهو أن يكون معناه الخيبة والحرمان، أي: من تعرض لكم بالثناء والمدح، وهو فلا تعطوه أو تحرموه، كنى بالتراب عن الحرمان، كقولهم: ماله غير تراب، وما في يده غير تراب، كقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفه تراباً"

1 إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد 2/94، والبخاري في "الأدب المفرد""340"، والطبراني "13589"، والخطيب 11/107 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/117 ونسبه لأحمد والطبراني في معجمه "الكبير" و"الأوسط"، وقال: رجاله رجال الصحيح.

2 في الأصل: الحرب، وهو تحريف، وأبو سفيان هذا: هو ابن الحارث بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة.=

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم تخريجه برقم "4770"

وسرعان القوم: أوائلهم المستبقون إلى الأمر.

==كان من الشعراء المطبوعين، وكان في جاهليته يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ويهجوه، وإياه عارض حسان بن ثابت بقصيدته التي مطلعها:

عفت ذات الإصابع فالجواءُ

إلى عذراء منزلها خلاء

وفيها يقول:

ألا بلغ أبا سفيان عنَّي

…

مغلغلة فقد برح الخفاء

بأن سيوفنا تركتك عبدا

…

وعبد الدار سادتها الإماء

هجوت محمداً فأجبت عنه

…

وعند الله في ذاك الجزاء

أتهجوا ولست له بكفءٍ

…

فشركما لخيركما الفداء

ثم إنه أسلم يوم فتح مكة، وحسن إسلامه، ويقال: إنه لم يرفع رأسه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حياء منه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً، فأبلى بلاء حسناً، ولم تفارق يده بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انصرف الناس إليه، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلام يحبه، ويقول:" أرجوا أن تكون. خلفاً من حمزة" توفي سنة عشرين، ويروى أنه لما حضرته الوفاة قال: لا تبكوا علي، فإني لم أنتطف "لم أتلطخ" بخطيئة منذ أسلمت "أسد الغابة" 6/144 ـ 147

1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. وقد تقدم تخريجه برقم "4820" وقوله: "علقت"، أي: طفق الأعرب، وهو من أفعال الشرع، قال الراجز:

علقَ حوضي نغر مكب

…

إذا غفلت غفلة يعبُّ

والسمرة: شجرة من العضاه، وليس في أجود خشباً منه،

العضاة: كل شجر عظيم له شوك.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه مسلم "1499" في اللعان، عن عبيد الله بن عمرو القواريري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/248، والبخاري "6846" في الحدود: باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، و"7416" في التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا شخص أغير من الله"، ومسلم "1499"، والطبراني 20/"921"، والبيهقي في "الأسماء والصفاة" 2/12 من طرق عن أبي عوانة، به.

وأخرجه الدارمي 2/149، ومسلم "1499"، والطبراني 20/"922" من طريق زائدة وعبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الملك بن عمير، به.

وأخرجه الطبراني "5394" من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، قال: قال سعد بن عبادة

…

وأخرجه مالك في "الموطأ" 4/737و 823، وأحمد 2/465، ومسلم "1498" وأبو داود "4532" و "4533" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة: يارسول الله..

فذكره بنحوه.

وقوله: "غير مصفح" هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة، وروي أيضاً بفتح الفاء، فمن فتح جعله وصفاً للسيف وحالاً منه، ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه، أي: غير ضارب لصفح السيف ـ وهو جانبه ـ بل أضربه بحدِّه

قال القرطبي، فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 13/400: ذكر المدح مقرونا بالغيرة والعذر تنبيهاً لسعد على أن لا يعمل بمقضى غيرته، =

=ولا يعجل، بل يتأني ويترفق ويتثبت حتى يحصل على وجه الصواب، فينال كما الثناء، والمدح والثواب لإيثاره الحق، وقمع نفسه، وغلبتها عند هيجانها، وهو نحو قوله:"الشديد من يملك نفسه عند الغضب"

وقوله: "لا شخص

…

" قال الإسماعيلى: ليس في قوله: "لا شخص أغير من الله" إثبات أن الله شخص، بل هو كما جاء: "ما خلق الله أعظم من آية الكرسي"، فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة، بل المراد أنها أعظم المخلوقات، وهو يقول: وهو كما يقول من يصف امرأة كاملة الفضل، حسنة الخلق: ما في الناس رجل يشبهها، يريد تفضيلها على الرجال، لا أنها رجل.

وقال ابن بطال: اختلف ألفاظ هذا الحديث، فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ:"لا أحد"، فظهر أن لفظ "الشخص" جاء موضع "أحد"، فكأنه من تصرف الراوي، ثم قال: على أنه من باب المستثنى من غير جنسه، كقوله تعالى:{وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ} ، وليس الظن من نوع العلم.

قال الحافظ: وهذا هو المعتمد، وقد قرره ابن فورك، ومنه أخذه ابن بطال، فقال بعدما تقدم من التمثيل بقوله:{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} : فالتقدير: أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لاتبلغ غيرتها ـ وإن تناهت ـ غيرة الله تعالى وإن لم يكن شخصاً بوجه.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب

وأخرج له الترمذي "2243" في الفتن: باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة، عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد، وقال هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه دون قوله: "يأتي المسيح

…

" أحمد 2/372و407 ـ 408و457و 484، ومسلم "52" "86" في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان فيه. وبن أبي منده في "الإيمان" 428" من طرق عن العلاء، به.

وأخرجه أحمد 2/502، والبخاري "3499" في المناقب: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} ، ومسلم "52""87" و "88"، والترمذي "3935" في المناقب: باب في فضل اليمن، والبغوي =

= "4001" من طريق أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة.

وأخرجه مسلم "52""89" وابن منده "433" من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد 2/270 من طريق أبي سلمة اوسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن منده "431"و"432" من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد 2/380 من طريق ثابت بن الحارث، و258 من طريق همام بن منبه، و425 ـ 426 من طريق أبي مصعب، والبخاري "4389" في المغازي: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، وابن منده "429" من طريق أبي الغيث، والطيالسي "2503" من طريق مطير، خمستهم عن أبي هريرة.

وأخرجه مالك 2/970 في الإستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم، ومن طريق البخاري "3310" في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومسلم "52""85" عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم" وانظر "7253" و"7255" و"7256"

قوله: "الكفر قبل المشرق"، لفظ "الموطأ": رأس الكفر نحو المشرق": قال الحافظ في "الفتح" 6/352: وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت الفتن من قبل المشرق.

وقال بعضهم: المرد كفر النعمة، لأن أكثر فتن الإسلام ظهرت من جهة المشرق كفتنة الجمل وصفين والنهروان، وقتل الحسين، وقتل مصعب بن الزبير، وفتنة الجماجم، وإثارة الفتن، وإراقة الدماء كفران نعمة الإسلام. =

=ويحتمل أن يريد كفر الجحود، ويكون إشارة إلى وقعة التتار التى اتفق على أنه لم يقع لها نظير في الإسلام، وخروج الدجال، ففي خبر أنه يخرج من المشرق، وقال ابن العربي: إنما ذم المشرق، لأنه كان مأوى الكفر في ذلك الزمن ومحل الفتن، ثم عمَّه الإيمان.

والفخر: هو ادعاء العظمة والكبر والشرف.

والفدادون: جمع فدَّاد: وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه.

وأهل الوبر: هم أهل البادية، والعرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر، وعن أهل البادية بأهل الوبر. قال الخطابي: إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه من دينهم، وذلك يفضي إلى قساوة القلب.

والسكينة: تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع.

1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأيوب: هو ابن يميمة السخستاني. وهو في "مسند الطيالسي""2682"، ومن طريقه أخرجه أحمد 1/301

وأخرجه الطبراني في "الكبرى""11862" من طريق حجاج بن نصير، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. =

=وأخرجه أيضاً "11861" من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أيوب، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/85 وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح. وقوله:"لما يدهدهه الجعل" الجعل: دويبة معروفة كالخنفساء، وما يدهدهه الجعل: هو ما يجمعه الجعل من الخراء، وهو ما يدحرجه من السرجين "الزبل"

1 إسناده حسن، محمد بن عمرو ـ وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ ـ روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله على شرط "الصحيح أبو نصر التمار: هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري.

وأخرجه أحمد 2/416 عن عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/332، والترمذي "3116" في تفسير سورة يوسف، من طرق عن محمد بن عمرو، به.

وأخرج أحمد 2/431، والبخاري "3353" في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ، و"3374": باب قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} ، و "3490" في المناقب: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ

= إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} ، و "4689" في التفسير: باب {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} ، ومسلم "2378" في الفضائل: باب فضائل يوسف عليه السلام، من طريق عبد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ "وفي بعض الروايات لم يقل "عن أبيه" " عن أبي هريرة قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أي الناس أكرم؟ قال: "أكرمهم عند الله أتقاهم"، قالوا: ليسعن هذا نسألك، قال "فأكرمهم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله"،

وفي الباب عن ابن عمر باللفظ الأول عند أحمد 2/96، والبخاري "3390" و "4688"، والخطيب في "تاريخه" 3/426، والبغوي "3547".

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخيين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. أبو معاوية: وهو محمد بن خازم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/719 ـ 720، ومسلم "2257" في الشعر، وابن أبي ماجة "3759" في الأدب: باب ما يكره من الشعر، والمقدسي في =

"أحاديث الشعر""32" من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/719 ـ 720، وأحمد 2/288 و355 و391 و478 و480، والبخاري "6155" في الأدب: باب ما يكره أن يكون الغالب في الإنسان الشعر حتي يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، وفي "الأدب المفرد""860"، ومسلم "2257"، والترمذي "2851" في الأدب: باب ما جاء: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً"، وابن ماجة "3759"، والبيهقي 10/244، والبغوي "3413"، والمقدسي في==

== "أحاديث الشعر""32" من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات" "3106"، والطحاوي 4/295، وأحمد 2/331،وابن عدي في "الكامل" 5/1894 و6/2132 من طرق عن أبي صالح، به

وأخرجه ابن عدي 6/2091 من طريق الحسن، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث برقم "5749"

قوله: "يريه": من الورى، وهو داء يفسد الجوف، ومعناه قيحاً يأكل جوفه ويفسده.

قال الحافظ في "الفتح" 10/550: مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال عليه، والإشتغال به، فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى وعبادته، فمن أخذ من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك.

1 حديث صحيح، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وباقي رجاله ثقات =

=رجال الصحيح غير علي بن حرب الطائي، فقد روى له النسائي وهو صدوق.

ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي.

وأخرجه أحمد 1/296و 272و 303و 309و 313و 327و 332، وابن أبي شيبة 8/691 ـ 692، والترمذي "2845" في الأدب: باب ما جاء إن من الشعر حكمة، وابن ماجة "3756" في الأدب: باب الشعر، وأبو داود "5011" في الأدب: باب ما جاء في الشعر، وأبو يعلى "2332" و "2581"، والطبراني "11758"و "11759"و"11760"و "11761"و"11762"و "11763"، والطحاوي 4/299، وأبو الشيخ في "الأمثال""6" و"7"، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/355، والبيهقي 10/237، والمقدسي في "أحاديث الشعر""13" من طرق عن سماك، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي بن كعب عند بن أبي شيبة 8/691، وأحمد 5/125، وابنه في زوائد "المسند" 5/126، والشافعي 2/188، والدارمي 2/296 ـ 297، وعبد الرزاق "20499"، والطيالسي "556"و "557"، والبخاري في "صحيحه""6145"، وفي "الأدب المفرد""858"و "864"، وأبي داود "5010"، وابن ماحه "3755"، والبيهقي 10/237، والمقدسي "12".

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن مهران الأعمش =

=وأخرجه أحمد 2/480 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات""759"، وأبو داود "5009" في الأدب: باب ما جاء في الشعر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/295، وأبو نعيم في "الحلية" 5/60، والبغوي في "شرح السنة""3412"، وفي "تفسيره" 3/403 من طرق عن شعبة، به. وانظر الحديث "5777".

رجال الصحيح، إلا أن في رواية سماك عن عكرمة اصطراباً. ابن الشوارب: هومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه الطيالسي "2670"، وأحمد 1/303و 309و 327، وأبو داود "5011" في الأدب: باب ما جاء في الشعر، والترمذي "2845" في الأدب: باب ما جاء في الشعر، والترمذي "2845" في الأدب: باب ما جاء إن من الشعر حكمة، وأبو يعلى "2332" و "2581" والطبراني "11785"، وأبو الشيخ في "الأمثال""6" من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث "5778".

1 حديث صحيح، شريك وإن كان سيء الحفظ، متابع، وباقي رجاله من رجال الصحيح.

وأخرجه الترمذي "2850" في الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر، وفي "الشمائل""246"، ومن طريقه أخرجه البغوي "3411" عن علي ن حجر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي "771"، وابن أبي شيبة 8/712 ـ 713، وأحمد 5/105، والطبراني "1948"و 1950"و "1953"، والبيهقي 10/240،والمقدسي في "أحاديث الشعر" "17" من طريق شريك، به.

وأخرجه الطيالسي "771"، ومسلم "670" "670" "286" في المساجد: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المسجد، و"2322" في الفضائل: باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته،

وأبو داود "1294" في الصلاة: باب صلاة الضحى، والنسائي 3/80 ـ 81 في السهو: باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم، وفي "عمل اليوم والليلة""170"،وأبو القاسم البغوي في "الجعديات""2159" و "2755"، والطبراني "1933" و "1990" و "1999"، والبيهقي 10/240، والمقدسي في "أحاديث الشعر""18" من طرق عن سماك بن حرب، به.

1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. سفيان: هو ابن عيينة.

أخرجه الحميدي "809"، وابن أبي شيبة 8/692، وأحمد 4/390، مسلم "2255" في الشعر، والنسائي في "اليوم""998"، والطبراني "7238"، والبيهقي 10/226 ـ 227، والمقدسي في "أحاديث الشعر""14" من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه: الطبراني "7238" من طريق روح بن القاسم، عن إبراهيم، به.

وأحرجه الطيالسي "1271"، وابن أبي شيبة 8/692، وأحمد 4/388 و389 والبخاري في "الأدب المفرد""869"، ومسلم "2255"، والترمذي في "الشمائل""248"، وابن أبي ماجة "3758" في الأدب: باب الشعر، والطحاوي 4/300، والطبراني "7237"، والبيهقي 10/227،والبغوي "3400"، والمقدسي "15" من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، به.

قوله" هيه": كلمة للاستزادة من الحديث المعهود، فإن أردت الإستزادة من غير معهود نوِّنت.

وقال البغوي: قوله "هيه": يروي إيه، أي: زد، كلمة استزادة، يروى أنه قيل لعبد الله بن الزبير: يا ابن ذات النطاقين، فقال: إيهِ، أي: زدني من هذه النقيبة، ويروى "إيهاً" بالنصب، وهي كلمة تصديق، يقول: صدقت.

1 حديث صحيح، شريك وإن كان سيئ الحفظ، قد توبع، وباقي رجاله من رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم "2256""2" في الشعر، والترمذي "2849" في الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر، وفي "الشمائل""247" عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/391و444و480 ـ 481، ومسلم "2256""2" من طريق شريك بن عبد الله النخعي، به.

وأخرجه أحمد 2/248، والبخاري "6489" في الرقاق: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، مسلم "2256"، وابن ماجة "3757" في الأدب: باب الشعر، والبيقي 10/237، وأبو يعيم في "الحلية" 7/201، والمقدسي في "أحاديث الشعر""1" من طرق عن عبد الملك بن عمير، به،

وأخرجه ابن شيبة 8/694 ـ 695، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/269 ـ 270 من طريق زائدة بن قدامة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسي بن طلحة، عن أبي هريرة.

1 إسناده صحيح على الشرط الشيخيين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والملائي: هو أبو نعيم الفضل بن دكين، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه أحمد 2/393، وابن أبي شيبة 8/695، والبخاري "3841" في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، من طريق أبي نعيم الملائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/470، والبخاري "6147" في الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، ومسلم "2256""3" في الشعر، والترمذي في "الشمائل""242"، والبغوي "3399 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به. وانظر ما قبله.

وأمية بن أبي الصلت: شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف، قال الزبير بن بكار: حدثني عمي، قال: كان أمية في الجاهلية نظر الكتب وقرأها، ولبس المسوح، وتعبد أولاً بذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية، وحرم الخمر وتجنب الأوثان، وطمع في النبوة، لأنه قرأ في الكتب أن نبياً =

=يبعث في الحجاز، فرجا أن يكون هو، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حسده فلم يسلم.

قلت: ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً، وصح أنه عاش حتى رثى أهل بدر، وروى ابن مردويه بإسناد قوي فيما قاله الحافظ في "الفتح"7/154 عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال في قوله تعالى:{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا} قال: نزلت في أمية بن أبي الصلت، وري من أوجه أخرى أنها نزلت في بلعام الإسرائلي وهو المشهور.

وروى الطبراني في "الكبير""7262"، ونقله عنه صاحب "المجمع" 8231 ـ 232 عن أبي سفيان، عن أمية بن أبي الصلت كان معه بغزة ـ أو قال: بإيلياء ـ فلما قفلنا قال: يا أبا سفيان، إيهٍ عن عتبة بي ربيعة، قلت: إيهٍ عن عتبة بن ربيعة، قال: كريم الطرفين، ويجتنب المظالم والمحارم، قلت: نعم، قال: وشريف مسن، قال السن والشرف أزريا به، فقلت له: كذبت، ماازداد شرفاً، قال: يا أبا سفيان، إنها لكلمة ما سمعتها من أحد يقولها لي منذ ينصرت، لا تعجل عليّ حتى أخبرك، قلت: هات، قال: أني كنت أجد في كتبي نبياً يبعث من حرمنا، فكنت أظن، بل كنت لا أشك أني هو، فلما دارست أهل العلم إذا هو من بني عبد مناف، فنظرت في بني عبد مناف، فلم أجد أحداً يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة، فلما أخبرني بنسبه عرفت أنه ليس به حين جاوز الأربعين ولم يوح إليه.

قال أبو سفيان: فضرب الدهر ضرباته، وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجة في ركب من قريش أريد اليمن في تجارة، فمررت بأمية بن أبي الصلت، فقلت له كالمستهزئ به: يا أمية، قد خرج النبي الذي كنت تنتظر، قال: أما إنه حق فاتبعه، قلت: مايمنعك من اتباعه؟ قال: الاستحياء من نسيّات ثقيف، إني كنت أحدثهم أني هو، ثم يروني تابعاً لغلام من بني عبد مناف، ثم قال أمية: كأني بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يربط الجدي حتى يؤتى بك إليه، فيكم فيك ما يريد. وفيه مجاشع بن عمرو =

=وهو، ضعيف، وانظر "دلائل النبوة" 2/116 ـ 117 وانظر كذالك "الإصابة" 1/134 رقم الترجمة "552"، وتهذيب ابن عساكر" 2/118 ـ 131.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، وعمرو بن مرة: هو ابن قتادة الليثي.

وأخرجه ابن ماجة "3761" في الأدب: باب ما كره من الشعر، والبيهقي 10/241 من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقال البصيري في "مصباح الزجاج" ورقة233/2: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

1 حديث صحيح، ابن أبي السري ـ وهو محمد بن المتوكل ـ وإن كانت له أوهام، قد توبع، ومن فوقه

على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق""20500"

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/387، والطبراني 19/"151"، والبيهقي 10/239، والبغوي في "شرح السنة""3409"، وفي التفسير" 3/403.وقد تقدم برقم "4687". والنضح: هو الرومي.

2 إسناده صحيح، هارون بن إسحاق روى له أصحاب السُّنن، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري "3531" في المناقب: باب من أحب أن لا يسبُ نسبه، و"4145" في المغازي: باب حديث الإفك، و"6150" في الأدب: باب هجاء المشركين، وفي "الأدب المفرد" 862، ومسلم "2489" في فضائل الصحابة: باب فضائل حسان بن ثابت، والطحاوي 4/297، والحاكم 3/487 ـ 488 من طرق عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.=

=وأخرجه مسلم "2489"، والبيهقي 10/238 من طريق ابن يحيى بن زكريا، وابن أبي شيبة 8/696 من طريق ابن نمير، كلاهما عن هشام، به

1 في هامش الأصل: تعريض.

2 حديث صحيح، عبد الله بن أبي بفكر المقدمي، وإن كان ضعيفاً قد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الصحيح. وهو في "مسند أبي يعلى""4494".

وأخرجه الترمذي "2847" في الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر، وفي "الشمائل""245"، والنسائي 5/202 في مناسك الحج: باب إنشاد =

=الشعر في الحرم والمشي بين الإمام، و5/211 ـ 212: باب إستقبال. الحج، وأبو يعلى "344"، والبغوي "3440" من طريق عبد الرزاق، والبيهقي 10/228 من قطن بننسير، وأبو نعيم في "الحلية" 6/292 من طريق يحيى بن عبد الحميد، ثلاثتهم عن جعفر بن سليمان بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وانظر الحديث المتقدم برقم "4521"

قوله: "يزيل الهام عن مقيله" أي: يزيل الرأس عن موضعه، و "قيله" أي: قوله، والسماطان: الجانبان.

1 إسناده صحيح على البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري، وهو في "مسند علي بن الجعد""1507"، ومن طريقه أخرجه أبو محمد البغوي في "شرح السنة""3969".

وأخرجه أحمد 3/170، والبخاري "2961" في الجهاد: باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، و"3791" في مناقب الأنصار: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: =

="أصلح الأنصار والمهاجرة"، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/187 و 205 و216، والبخاري "2834" في الجهاد: باب التحريض على القتال، و"4099" في المغازي: باب غزوة الخندق، و"7021" في الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس، من طرق عن حميد، به.

وأخرجه البخاري "2835" في الجهاد: باب حفر الخندق، و"4100"، والبيهقي 9/39 من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.

وأخرجه أحمد 3/172، والبخاري "3759"، و"6413" في الرقاق: باب ما جاء في الرقاق، ومسلم "1805""127" من طريق معاوية بن قرة، عن أنس.

وأخرجه أحمد 3/172، ومسلم "1805""128"، والترمذي "3857" في المناقب: باب في مناقب أبي موسي الأشعري، من طريق قتادة، عن أنس.

وأخرجه أحمد 3/252و288، ومسلم "1805""130" من طريق ثابت، عن أنس.

1 حرام، بالفتح والراء، ويقال: بالكسر والزاي: حزام، ووقع في رواية عبد الرزاق بالشك. كذا قال الحافظ في "الإصابة" 1/523، وكذا جاء في رواية عبد الرزاق عند البزار بالشك.

2 في الأصل: "ويجهزه إذا أراد"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق"، ومصادر التخريج.

3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق""19688".

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/161،والترمذي في "الشمائل""239"، وأبو يعلى "3456"، والبزار، "2735"، والبيهقي 6/169 و10/248، رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، وصححه الحافظ في "الإصابة" 1/533

وأخرجه البزار "2734"، والطبراني "5310" من طريقين عن شاذ بن فياض، عن رافع بن سلمة، عن أبيه، عن سالم، عن رجل من أشجع يقال =

=له زاهر بن حرام الأشجعي، كان رجلاً بدوياً يأتي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ إلا بطرفة أو هدية. فذكره. قال الهيثمي في "المجمع" 9/369: رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون.

1 في الأصل: يقرنه، والمثبت من "مسلم"

2 إسناده حسن، مؤمل بن إهاب روى له أبو داود والنسائي وهو صدوق له أوهام، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار، فمن رجال مسلم وهوصدوق. النضر بن محمد: هو ابن موسى الجرشي.

وأخرجه مسلم "2603" في البر والصلة: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، من طريقين عن عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. مطولا.

وللقسم ألأخير منه شواهد عن أبي هريرة عند أحمد 2/316 ـ 317 =

=و390و449و488و3/33، والدارمي 2/312 ـ 313، والبخاري "6361"، ومسلم "2601"، وعن سليمان عند أحمد 5/437، وأبي داود "4659"، والطبراني في "الكبير""6156" و "6157"، وعن جابر عند مسلم "2602"، والدارمي 2/313، وعن عائشة عند مسلم "2600"، وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/33.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن خلاد ـ وهو محمد بن خلاد ـ فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطيالسي "2071"، وأحمد 3/210 و268، والدارمي 2/304، والبخاري "4621" في تفسير سورة المائدة: باب قوله تعالى {لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} ،و"6486" في الرقائق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو تعلمون ما أعلم

…

"، ومسلم "2359" "134" في الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1430" و"1431" من طرق عن شعبة، عن موسى بن أنس، عن أنس.

وأخرجه أحمد 3/194 و251 و268، والدارمي 2/304، وابن ماجة "4191" في الزهد: باب الحزن والبكاء، من طريق همام، عن قتادة، عن أنس.

وأخرجه أحمد 3/102 و12ب6و154و217و245و290، ومسلم "426" في الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أوسجود ونحوهما، من طريق المختار بن فلفل، عن أنس.=

=وأخرجه أحمد 3/180 من طريق أبي طلحة الأسدي، عن أنس.

والمرد بالعلم هنا: ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصه، والأهول التي تقع عند النزاع والموت، وفي القبر، ويوم القيامة، ومناسبة كثرة البكاء، وقلة الضحك في هذا المقام واضحة، والمراد به التخويف.

وقال الحسن البصري: من علم أن الموت مورده، والقيامة موعده، والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. عُقيل: هو ابن خالد بن عقيل. وقد تقدم تخريجه برقم "113""358" و "662".

1 إسناده حسن، يعقوب بن حميد صدوق ربما وهم وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي حازم: هو عبد العزيز.

وأخرجه أحمد 4/17، والدارمي 2/147، والبخاري "3377" في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً} ،و "4942" في تفسير سورة الشمس، و"5204" في المكاح: باب ما يكره من ضرت النساء، و"6042" في الأدب: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ} ، ومسلم "2855" في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون، والترمذي "3343" في التفسير: باب ومن سورة الشمس، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/335، وابن ماجة "1983" في النكاح: باب ضرب النساء والطبراني في "جامع البيان" من طرق عن هشام، بهذا الإسناد، مطولا ومختصراً، وانظر الحديث رقم "4190"

1 في الأصل: سحراً، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 155. وإسناد الحديث صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/986 في الكلام: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله.

ومن طريقه أخرجه أحمد 2/16و62، والبخاري "5767" في الطب: باب إن من البيان سحراً، وأبو داود "5007" في الأدب: باب ما جاء في المتشدق في الكلام، والبغوي "3393".

وأخرجه أحمد 2/59، والبخاري "5146" في النكاح: باب الخطبة، والترمذي "2028" في البر والصلة: باب ما جاء إن من البيان سحراً، من طريقين عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5718".

1 إسناده ضعيف جداً، عتبة بن السكن قال فيه الدارقطني: متروك الحديث، وقال مرة: منكر الحديث، وقال القراب: روى عن الأوزاعي أحاديث لم يتابع عليها، وقال البيهقي: واهٍ منسوب إلى الوضع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/508، وقال يخطئ ويخالف، وباقي رجاله ثقات. إسماعيل بن عبيد الله: هو ابن أبي المهاجر المخزومي.

وذكره الديلمي في "مسند الفردوس""5215"، وقال المناوي في "فيض القدير" 5/356،: ورواه عنه "أي عن أبي هريرة" أيضاً أبو نعيم، وعنه ومن طريقه أورده الديلمي، ثم إن فيه رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وقد مر غير مرة أنهما ضعيفان.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن حمزة، فمن رجال البخاري، ونقل مغلطاي عن الباجي أن البخاري روى له مقروناً!

وأخرجه أحمد 2/122 من طريقين عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/121، والبخاري في "شرح مشكل الآثار" 2/200 من طريق جرير، والطبراني "13105" من طريق ابن أبي عتيق، ثلاثهم عن الزهري، به. ولفظ مسلم:"تجدون الناس كإبل مئة، لا يجد فيها راحلته".

وأخرجه الطبراني "13240" من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، به، ولفظه:"إنما الناس كإبل مئة، يلتمس الرواحل في الناس، فلا يوجد إلا واحدة"

وأخرجه أحمد 2/70و139،وابن ماجة "3990" في الفتن: باب من ترجي له السلامة من الفتن، وأبو الشيخ في "الأمثال""133"و "134"، والقضاعي في "مسند الشهاب""197" من طريق زيد بن أسلم، عن ابن عمر، به.

وأخرجه أحمد 2/109 وأبو الشيخ ""139"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"2/201 من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وسيأتي عند المصنف برقم "6139" من طريق آخر عن الزهري.

ومعنى الحديث: أن مرضيَّ الأحوال من الناس، الكامل الأوصاف قليل فيهم جداً، كقلة الراحلة في الإبل، قالوا: والراحلة: هي البعير الكامل الأوصاف، الحسن المنظر، القوي على الأحمال والأسفار، سميت راحلة، لأنها ترحل، أي: يجعل عليها الرحل، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، كعيشة راضية، أي: مرضية، ونظائره. وانظر "الفتح" 11/335، =

=و "شرح السنة" 14/392

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي "1979"، وأحمد 3/171و 180و274و291، والبخاري "2627" في الهبة: باب من استعارم من الناس الفرس، و "2857" في الجهاد: باب اسم الفرس الحمار، و"2862": باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل، "2968": باب مبادرة الإمام عند الفزع، و "6212" في الأدب: باب المعاريض مندوحة عن الكذب، ومسلم "2307" "49" في الفضائل: باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه للحرب، وأبو داود "4988" في الأدب: باب ما روي في الترخيص في ذلك، والترمذي "1685" في الجهاد: باب ما جاء في الخروج عند الفزع، والبيهقي 6/88 و10/25و200، والبغوي "2160" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "2867" في الجهاد: باب الفرس القطوف، من طريق سعيد، عن قتادة، به.

وأخرجه أحمد 3/185، والبخاري "2820" في الجهاد: باب من طلب الولد للجهاد، "2908": باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق، و"3040": باب إذا فزعوا بالليل، و"6033" في الأدب: باب حسن الخلق =

=والسخاء وما يكره من البخل، ومسلم "2307""48" من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ.

وأخرجه البخاري "2969" في الجهاد: باب السرعة والركض في الفزع، والبهقي 10/200 من طريق محمد بن سرين، عن أنس.

وقوله "وإن وجدناه لبحراً"، قال البغوي: يريد به الفرس، شبهه بالبحر، أي: أن جريه كجري البحر، أو أنه يسبح في جريه كالبحر إذا ماج.

وفيه إباحة التوسع في الكلام، وتشبيه الشيء بالشيء بمعنى من معانيه، وإن لم يستوف جميع أوصافه، وفيه إباحة تسميته الدواب، وكان من عادات العرب تسمية الدواب وأداة الحرب باسم يعرف به إذا طلب سوى الاسم الجامع، وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ذا الفقار، ورأيته العقاب، ودرعه ذات الفضول، وبغلته دلدل، وبعض أفراس السِّكب، وبعضها البحر.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن عبيد المذحجي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، محمد بن حرب: هو الخولاني، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر.

وأخرجه أحمد 6/33و271، والبخاري "4796" في تفسير سورة الأحزاب: باب {إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} ، و "5103" في النكاح: باب لبن الفحل، و"511": باب لاتنكح المرأة على عمتها، و"6156" في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تربت يمينك"، ومسلم "1445" "3" و"4"و "6" في الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وابن ماجة "1948" في النكاح: باب لبن الفحل، والبيهقي 7/425 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/38و 177و 194و 201، والدارمي 2/156، ومالك في "الموطأ" 2/601 في الرضاع: باب رضاعة الصغير، والبخاري "2644" في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب، و "5239" في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم "1445""7"و "8"و "9"و "10"، والترمذي "1148" في الرضاع: باب ما جاء في لبن الفحل، وأبو داود "2057" في النكاح: باب في لبن الفحل، والنسائي 6/99 في النكاح: باب ما يحرم من الرضاع، وابن ماجة "1949"، والبيهقي 7/452، والبغوي "2280" من طرق عن عروة، به.

وأخرجه أحمد 6/217 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة. وانظر "4219" و "4220"

وقوله: "فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع

…

" ظاهره الوقف، وقد أخرجه مسلم "1445" "9" من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، في هذه القصة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحتجبي منه، فإنه =

= يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وهذه الزيادة جاءت مرفوعة من وجه آخر عنذ مالك 2/601، والبخاري "5099"، ومسلم "1444" ولفظه "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة"

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري. ابن عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وسليمان: هو ابن طرحان.

وأخرجه أحمد 3/117، ومسلم "3323" "72" في الفضائل: باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، من طريقين عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/107 من طريق حميد، عن أنس. وانظر ما بعده.

قال البغوي في شرح السنة" 13/157 ـ 158: المرد بالقوارير: النساء شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن، فأمره أن يرفق بهن في السَّوق، كما يرفق بالدابة التي عليها قوارير.

وفيه وجه آخر: وهو أن الحبشة كان حسن الصوت بالحداء، فكان يحدو لهنَّ، وينشد من القريض والرجز ما فيه تشبيب، فلم يأمن أن يقع في قلوبهن حداؤه، فأمره بالكف عن ذلك، وشبَّه ضعف عزائمهن، وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الآفة إليها.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري "6211" في الأدب: باب المعاريض مندوحة عن الكذب، ومسلم "2323""73"، والبيهقي 10/227 من طرق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم "2323""73"، والبغوي "3577" من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به.

2 إسناده قوي، عبيد بن هشام روى له أبو داود، وهو صدوق تغير في آخر عمره=

= فتلقن، إلا أنه قد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر "5800".

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبُيد بن حساب، فمن رجال مسلم.

وأخرجه أحمد 3/227، والبخاري "6161" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل: ويلك، و"6210": باب المعاريض مندوحة عن الكذب، ومسلم "2323""70"، والبيهقي 10/227 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي "2048"، وأحمد 3/254و285، والبخاري "6209"، والبيهقي 10/200و227، والبغوي "3578" و "3579" من طريق ثابت، به.

وأخرجه مسلم "2323" من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب، به.=

=وأخرجه أحمد 3/186، والبخاري "6149" في الأدب: باب ما يجوز من الشعر ولرجز والحداء، و "6202": باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، ومسلم "2323""71" من طريقين عن أيوب، به.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو مكرر "1560" و "1561".

2 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن فراهيج، وهو مختلف فيه، ويرجح أن يكون حسن الحديث، وقد توبع وهو مكرر "683".

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر الحديث "5807" و "5810".

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن معمر: هو القيسي.

وأخرجه أبو داود "5182" في الأدب: باب كم مرة يسلِّم الرجل في الإستئذان، عن يحيى بن حبيب، عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/400، والبخاري "2063" في البيوع: باب الخروج في التجارة، و"7353" في الإعتصام: باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرة، وفي "الأدب المفرد""1065"، ومسلم "2153""36" من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه أحمد 4/398، ومسلم "2154"، وأبو داود "5181" و "5183" من طريق أبي بردة، عن أبي موسى.

وأخرجه مالك 2/964 في الاستئذان: باب الاستئذان، ومن طريقه =

=أبو داود "5184" عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر

…

قال ابن عبد البر في التمهيد" 3/191: روي هذا الحديث متصلاً ومسنداً عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه: من حديث أبي موسى، وحديث أبي بن كعب، وحديث أبي سعيد الخدري، ثم قال: وفي هذا الحديث أن الرجل العالم الحبر قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده من العلم إذا كان طريق ذلك العلم السمع، وإذا جاز مثل هذا على عمر موضعه في العلم، فما ظنك بغيره بعده.

وروى وكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: لو أن علم عمر وضع في كفة، ووضع علم أحياء الأرض في كفة أخرى، لرجح علم عمر بعلمهم. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: لاتعجب من هذا فقد قال عبد الله: إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر، وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله.

وقال أبو عمر: زعم قوم أن في هذا الحديث دليلاً على أن مذهب عمر أن لا يقبل خبر الواحد، وليس كما زعموا، لأن عمر رضي الله عنه قد ثبت عنه استعمال خبر الواحد وقبوله، وإيجاب الحكم به.

أليس هو الذي ناشد الناس بمنى: من كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية فليخبرنا، وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجها، لأنها ليست من عصبته الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

وكذلك ناشد الناس في دية الجنين: من عنده فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره حمل بن مالك بن النابغة أن رسول الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقضى به عمر.

ولا يشك ذو لب، ومن له أقل منزلة في العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام، ومكانه من الفقه والدين، أجلَّ من أن يرد خبره، ويقبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحمل بن مالك الأعرابي، وكلاهما لا يقاس به في حال، وقد قال له عمر في حديث ربيعة هذا: أما إني لم أتهمك، ولكني

=خشيت أن يتقول النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فدل على اجتهاد كان من عمر رحمه الله في ذلك الوقت لمعنى، والله أعلم به

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/340 وفي الأدب "276" من طريق الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "6250" في الإستذان: باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا، وفي "الأدب المفرد""1086" عن أبي الوليد، به.

وأخرجه الطيالسي "1710"، وأبو القاسم البغوي في "مسند علي بن الجعد""1732" و "1734"، وأحمد 3/320و363، ومسلم "2155" في الأدب: باب كراهة قول المستأذن: أنا إذا قيل: من هذا؟ وأبو داود "5187" في الأدب: باب الرجل يستأذن بالدق، والترمذي "2711" في الإستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل الإستئذان، والنسائي في "اليوم والليلة""328"، وابن ماجه "3709" في الأدب: باب الإستئذان، والبيهقي 8/340، والبغوي في "شرح السنة""3323"و "3324" من طرق عن شعبة، به.

قال الخطابي: قوله: "أنا" لا يتضمن الجواب، ولا يفيد العلم بما استعمله، وكان حقُّ الجواب أن يقول: أنا جابر، ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه.

1 قوله: "عن الزهري" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة205

2 في الأصل: مذراً، والتصويب من "التقاسيم".

3 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. الوليد: هو ابن مسلم القرشي.

وأخرجه الدارمي 2/199، والطبراني في "الكبير""5661" عن محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم "6001"

والمدرى: حديدة يسوى بها شعر الرأس المتلبد كالخلال لها رأس محدد، وقيل هو شبيه بالمشط له أسنان من حديد.

واستدل الجمهور بهذا الحديث على جواز رمي من قصد النظر، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف، جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه، فهو هدر، وذهب المالكية إلى القصاص، وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس =

=المدفوع، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه، وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب "فتح الباري"12/245.

1إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. بكير: هو ابن عبد الله بن الأشجع =

= وأخرجه مسلم "2153""34" في الآاب: باب ما الإستئذان، عن أبي الطاهر، والبيهقي في "الآداب""275" عن بحر بن نصر، كلاهما ن ابن وهب، بهذا الإسناد

وأخرجه ملك في "الموطأ" 2/963 في الإستئذان: باب الإستئذان، عن الثقة عنده، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ،=

به. وأخرج أحمد 3/6، والبخاري "6245" في الاستئذان: باب التسليم والإستئذان ثلاثا، ومسلم "2153""33"، وأبو داود "5180" في الأدب: كم مرة يسلم الرجل في الإستئذان، والبيهقي 8/339 من طريق يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، به.

وأخرجه الطيالسي "2164"، وعبد الرزاق "19423"، وأحمد 3/19 و4/393 ـ 394و403و410و418، والدارمي 2/274، ومسلم "2153""35"، والترمذي "2690" في الإستئذان: باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة، وابن ماجة "3706" في الأدب: باب في الاستئذان، والبغوي "3318" من طرق عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.=

=وأخرجه البيهقي 8/340 من طريق يوسف بن يعقوب، عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد""1076"، وأبو داود "5189" في الأدب: باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ والبيهقي 8/340 من طريق موسى بن اسماعيل، عن حبيب وهشام، عن محمد بن سيرين، به

وعلقه البخاري في "صحيحه"، 11/31 عن سعيد عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هريرة، ووصله أحمد 2/533، والبخاري في "الأدب المفرد""1075"، وأبو داود "5190"، والبيهقي 8/340 من طريقين عن سعيد به، ولفظه "إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول، فهو إذنه"

وأخرج ابن أبي شيبة 8/646 عن أبي بكر بن عياش، والبخاري في "الأدب المفرد""1074"، عن شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: إذا دعي الرجل، فقد أُذن له. وهذا سند صحيح موقوف.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو يونس ـ وقد تحرف في الأصل إلى أبي أويس ـ اسمه سليم بن جبير الدوسي المصري مولى أبي هريرة.

وأخرج عبد الرزاق "19866"، وابن أبي شيبة 8/671، وأحمد 2/248و260و270و392و491و499، والدارمي 2/291 ـ 292، والبخاري "3539" في المناقب: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم، "6188" في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي"، ومسلم "2134" في الآداب: باب النهي عن التكنى بأبي القاسم، وابو داود "4965" في الأدب: باب الرجل يتكني بأبي القاسم، وابن ماجة، "3735" في الأدب: باب الجمع بين اسم النبي صلى الله وكنيته، وأبو نعيم في "الحلية" 8/295، و "تاريخ أصبهان" 2/143، والبيهقي في "السنن" 9/308، وفي "الآداب""613"، والبغوي "3363" من طرق عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

وأخرجه الطيالسي "2419"، والبخاري "110" في العلم: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، و"6197" في الأداب: باب من سمى باسم الأنبياء، والبيهقي 9/307 من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد 2/312و455و457و461 من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد 2/277و478، والبخاري في "الأدب المفرد""836"، وفي "التاريخ الكبير" من طريق موسى بن يسار، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد 2/277و 478، والبخاري في "الأدب المفرد""836"، وفي "التاريخ الكبير" من طريق موسى بن يسار، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد 2/519 من طريق محبوب بن الحسن، عن خالد الحذاء، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد 2/470 من طريق سليم بن حيان الهذلي، عن أبيه، عن أبي هريرة.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير النفيلي ـ وهو عبد الله بن محمد بن علي ـ فمن رجال البخاري.

وأخرجه البخاري "2121" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/114و121و189، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات""1511"، وابن أبي شيبة 8/671، والبخاري "2120"، و"3537" في المناقب: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي "الأدب المفرد""837" و"845"، ومسلم "2131" في الآداب: باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى "3787" و"3811"، والبيهقي 9/308و309، والبغوي "3364" من طرق عن حميد، به.

وقد اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز، وهو ظاهر الحديث، روي ذلك عن الحسن وابن سيرين وطاووس، وإليه ذهب الشافعي وكره قوم الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وأجازوا التكني بأبي القاسم إذا لم يكن اسمه محمداً وأحمد، لحديث أبي هريرة الذي سيورده المؤلف بعد هذا.

وقد رخص بعضهم في الجمع، وقال: إنما كره ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يشتبه، يروى ذلك عن مالك، وكان محمد ابن الحنفية يكنى أبا القاسم، وكان، محمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن جعفر بن =

=أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن الأشعث، ومحمد بن حاطب، جمع كل واحد منهم بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته.

وروى محمد بن الحنفية، عن علي أنه قال: يارسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال:"نعم"، وكانت رخصة لي. أخرجه أبو داود "4967"، والترمذي "2843"، وقال الأخير: هذا حديث صحيح، وهو كما قال.

1 إسناده حسن، ابن عجلان ـ وهو محمد ـ روى له مسلم متابعة وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عجلان والد محمد، فمن رجال مسلم

وأخرجه أحمد 2/433 عن يحيى القطان، والبخاري في "الأدب المفرد""844"،والترمذي "2841" في الأدب: باب ماجاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، من طريق الليث، كلاهما عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وفي الباب عند أحمد 3/450و5/363 ـ 364 من طرق عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمه قال: قال رسول الله

…

وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/48 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، كذا قال، مع أن عبد الرحمن بن أبي عمرة ـ وهو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري ـ لم يوثقه غير ابن حبان 7/78، وترجم له البخاري في "تاريخه" 5/326 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وعمه عبد الرحمن بن أبي عمرة ليست له صحبة.

1 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.

1 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.

2 حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم،

وأخرجه الترمذي "2842" في الأدب: باب ما جاء في كراهة الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد وقال: حسن غريب من هذا الوجه.

وأخرجه أحمد 3/313، والبيهقي 9/309 من طرق عن هشام، عن أبي الزبير، به.=

=وأخرجه الطيالسي "1730"، وعبد الرزاق "19866"، وأحمد 3/298و301و303و313و370و385، وابن أبي شيبة 8/671، والبخاري "3538" في المناقب: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم، و"6187" في الأدب: باب قول النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي ولا تكنو بكنيتي"، و"6196": باب من سمي بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي "الأدب المفرد""842"، ومسلم "2133" "13"و "4" و "5"و"6"و"7" في الأدب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وأبو داود "4965" في الأدب: باب في الرجل يكتني بأبي القاسم، وأبو يعلى "1915" و "1923"، والحاكم 4/277، والبيهقي 9/308 من طريق سالم بن أبي الجعد، عن جابر، ولفظه:"تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم"

وأخرجه أحمد 3/313،وابن أبي شيبة 8/671، وابن ماجة "3736" في الأدب: باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته، وأبو يعلى "1923" و "2302" من طريق عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر باللفظ السابق.

1 إسناده حسن وقد تقدم برقم "5814"و"5815". إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف بن مرداس.

1 رجاله ثقات غير داود بن عمرو ـ وهو الأودي ـ وقد تحرف في "التقريب" إلى الأزدي وهو صدوق، إلا أن عبد الله بن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء كما نص عليه الحافظان ابن حجر والمنذري وغيرهما، فهو منقطع.

وأخرجه أحمد 5/194، والدارمي 2/292، وأبو داود "4948" في الأدب: باب في تغيير الأسماء، والبيهقي 9/306، والبغوي "3360" من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "المسند" 2/18

ومن طريق أحمد أخرجه مسلم "2139""14" في الآداب: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة، وأبو داود "4952" في الأدب: باب تغيير الاسم القبيح، والبيهقي9/307

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد""820"، ومسلم "2139""14"، وأبو داود "4952"، والترمذي "2840" في الأدب: باب ما جاء في تغيير الأسماء، من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

1،إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج ـ هو السامي ـ فقد روى له النسائي، هو ثقة.

وأخرجه الدارمي 2/292 ـ 293، وابن أبي شيبة 8/66، ومسلم"2139" "15" وابن ماجة "3733" في الأدب: باب تغيير الأسماء، من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

2 وسيأتي برقم "5826" و "6114" فما بعده.

3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي. =

=وأخرجه أبو يعلى "4556" عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/51 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

وأخرجه الطبراني في "الصغير""349" من طريق شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سمع اسماً قبيحاً غيره، فمر على قرية يقال لها: عفرة، فسماها خضرة. قال الهيثمي في "المجمع" 8/51: رواه الطبراني في "الصغير" ورجاله رجال الصحيح!

والغدرة: قال ابن الأثير في "النهاية" 3/345: كأنها كانت لا تسمح بالنبات، أو تنبت ثم تسرع إليه الآفة، فشبهة بالغادر، لأنه لايفي.

والعفرة: قال الخطابي: في "معالمم السنن" 4/128: وأما عفرة، فهي نعت للأرض التي لا تنبت شيئاً، أخدت من العفرة، وهي لون الأرض، فسماها خضرة على معنى التفاؤل لتخضر وتمرع.

وقال ابن الأثير في "جامع الأصول" 1/376: ورويت "عثرة" بالثاء، وهي التي لا نبات فيها، إنما هي صعيد قد علاها العثير، وهو الغبار.

1 حديث صحيح، ابن أبي السري قد توبع، ومن فوقه رجال ثقات رجال=

= الشيخين. وهو في "المصنف""19851"، وقد سقط من المطبوع منه "لجده"

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/433، والبخاري "6190" في الأدب: باب اسم الحزن، وفي "الأدب المفرد""841"، وأبو داود "4956" في الأدب: باب في تغير الاسم القبيح، والطبراني 20/"819"، والبيهقي 9/307، والبغوي "3372".

وأخرجه البخاري "6193" في الأدب: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، وفي "الأدب المفرد""841" من طريق عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني "3600" من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب أن جده أتى النبي صلى الله عليه وسلم

…

ووصله في 20/"818" من هذا الطريق والحزونة: ضد السهولة، وهو ماخشن وغلظ من الأرض..

1 إسناده حسن، عمران ـ وهو ابن دوار ـ القطان صدوق، وباقي رجاله على شرط الصحيح. وأبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وهو في "مسند""1501"

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد""825"، والحاكم 4/276 ـ 277 من طريق عمرو بن مرزوق، عن عمران القطان، بهذا الإسناد وصححه الحاكم ووافق الذهبي.

وأخرج الحاكم 4/277، والطبراني 22/"442"، من حديث هشام بن=

= عامر رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَا اسمك"؟، قلت: شهاب، قال:"بل أنت هشام"

1 إسناده حسن، حسان بن إبراهيم روى له الشيخان متابعة، وهو صدوق يخطىء، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير يوسف بن أبي بردة فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة.

وأخرجه أحمد 6/129، والحاكم 1/32 من طريق عفان، البزار مختصراً "2161" من طريق حميد بن مسعدة، كلاهما عن حسان بن إبراهيم، بهذا الإسناد. قال الحاكم: قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم! غير يوسف بن أبي بردة، والذي عندي أنهما لم يهملاه بجرح ولا بضعف، بل لقلة حديثه فإنه عزيز الحديث جداً.

1 إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين جرير وبين عبد الملك، رجاله ثقات. وعبد الملك بن سعيد بن جبير روى له البخاري تعليقاً، وهو ثقه، وهو عند غير المؤلف بزيادة ليث بن أبي سليم بين جرير وبين عبد الملك.

فقد أخرجه أحمد 1/257، والطيالسي "2690" من طريق جرير بن عبد الحميد، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك، بهذا الإسناد. قال الطيالسي بعد عبد الملك: أظنه ابن أبي بشير! قلت: وليث ضعيف.

وأخرجه أحمد 1/303 ـ 304، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات""3116" و "3117"، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة""3254" من طريقين عن ليث، عن عكرمة، به. قلت: ليث يروي عن عكرمة بغير واسطة، ولكنه روى هذا الحديث كما سبق عن عبد الملك بن سعيد، عن عكرمة، وقد حذف هنا عبد الملك، فأما أنه أرسل الحديث مرة ووصله أخرى، وإما أنه سمعه من عكرمة ومن عبد الملك عن عكرمة. كما قال أحمد شاكر رحمه الله.

وأخرجه الطبراني "11294" من طريق سقيد بن سلمة، عن ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس

ويشهد له حديث أبي هريرة وحديث بريدة الآتيين، فيتقوى بهما.

قال البغوي في "شرح السنة" 12/175: والفأل قد يكون فيما يحسن ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وإنما أحبَّ النبي صلى الله عليه وسلم الفأل، لأن فيه رجاء الخير العائدة، ورجاء الخير أحسن با لإنسان من اليأس وقطع الرجاء عن الخير.

1 في الأصل: تغير.

2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن موسى ـ وهو القطان ـ فمن رجال البخاري. جرير: هو ابن عبد الحميد.

وأخرجه أحمد 2/507، ومسلم ص 1746 "14" في السلام: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً أحمد 2/420، والطحاوي 4/309و312والطبري "15" في "مسند علي" من "تهذيب الآثار""12" و"13" من طريق علي بن رباح، عن أبي هريرة

وأخرجه أحمد 2/487، وابن أبي عاصم في "السنة""276"، والطبري "15" من طريق مضارب بن حزن، عن أبي هريرة، ولفظ أحمد:"لا عدوى ولا هامة، وخير الطير الفأل، والعين حق"

وأخرجه أحمد 2/487، في الطب: باب لا هامة، من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر". وانظر بقية تخريجه في الأحاديث رقم "6114" و "6115" و "6116" و "6118" و "6121" و "6125".

1 في الأصل: بن أبي إسرائل، وكذا هو في ثقات "المؤلف" 8116 و"الجرح والتعديل" 2/210، والمثبت من "التهذيب" وفروعه، فأبو إسرائل كنية إبراهيم، وليس جد إسماعيل، كما صرح بذلك الخطيب والمزي.

2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن إبراهيم، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. عبد الصمد بن عبد الوارث، وابن بريدة: هو عبد الله.

وأخرجه أحمد 5/347 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود "3920" في الطب: باب في الطيرة، والنسائي في =

="الكبرى" كما في "التحفة" 2/89، والبيهقي 8/140 من طريقين عن هشام، به.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه. سفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، لأبيه ولجده صحبة.

وأخرجه أحمد 4/178، وابن سعد في "الطبقات" 6/286، والحاكم 4/276 من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 4/178 عن وكيع، عن يونس بي أبي إسحاق، عن خيثمة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/663 عن محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن خيثمة.

2 إسناده صحيح، أبو عبيدة بن أبي السفر ـ وهو أحمد بن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي السفر ـ روى له الترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو صدوق وقد توبع، وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح. محمد بن =

=عبد الرحمن: هو مولى آل طلحة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/664، والبخاري في "الأدب المفرد""831"، ومسلم، "2140" في الآداب: باب استحباب تغير الاسم القبيح إلى حسن، وأبو داود "1503" في الصلاة: باب التسبيح بالحصى، والنسائي في "اليوم والليلة""162"، والبغوي "3374" من طرق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طلحة، بهذا الإسناد.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي "2445"، وابن أبي شيبة 8/662 ـ 663، والبخاري "6192" في الأدب: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، وفي "الأدب المفرد""832"، ومسلم "2141" في الآداب: باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، والبهقي 9/307، والبغوي "3373" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وعند البخاري في "الأدب المفرد": ميمونة، بدل زينب، ورواية الطيالسي على الشك: ميمونة أو زينب.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق""20936".

وأخرجه أحمد 2/316، ومسلم "2247" "10" في الألفاظ: باب كراهية تسمية العنب كرماً، والبغوي "3385" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/464و509، ومسلم "2247""9"، وأبو داود "4974" في الأدب: باب في الكرم وحفظ المنطق، من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه عبد الرزاق "20937" وأحمد 2/272، ومسلم "2247""6" و"8"، والبغوي "3388" من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة. =

2إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق""20936".

وأخرجه أحمد 2/316، ومسلم "2247" "10" في الألفاظ: باب كراهية تسمية العنب كرماً، والبغوي "3385" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/464و509، ومسلم "2247""9"، وأبو داود "4974" في الأدب: باب في الكرم وحفظ المنطق، من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه عبد الرزاق "20937" وأحمد 2/272، ومسلم "2247""6" و"8"، والبغوي "3388" من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة. =

=وأخرجه أحمد 2/259، والبخاري "6182" في الأدب: باب "لا تسبوا الدهر"، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال لبغوي في "شرح السنة" 12/356: قد قيل في معنى نهيه عن تسمية هذه الشجرة كرما: إن هذا الاسم عندهم مشتق من الكرم، سموا شجرة العنب كرما، لأنه يتخذ منه الخمر، وهي تحث على السخاء والكرم، فاشتقوا لتلك الشجرة اسماً من الكرم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميته لشيء حرمه الشرع باسم مأخوذة من الكرم، وأشفق أن يدعوهم حسن الإسم إلى شرب الخمرالمتخذة من ثمرتها فسلبها هذا الاسم تحقيراً لشأنها وتأكيداً لحرمتها، وجعله صفة للمسلم الذي يتوقاها، ويمنع نفسه عن محارم الشرع عزةً وتكرماً.

وقال الزمخشري في "الفائق" 3/257، ونقله عنه ابن الأثير صاحب "جامع الأصول" 11/752 ـ 753،: أرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر ويشدِّد ما في قوله عز وجل: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} بطريقة أنيقة، ومسلك لطيف، ورمز خلوب، فبصر أن هذا النوع من غير الأناسي، المسمى بالاسم المشتق من الكرم: أنتم أحقاء بأن لا تؤهلوه لهذه التسمية، ولا تطلقوها عليه، ولا تسلموها له غيرةً للمسلم التقي، وربأ به أن يشارك فيما سماه الله به، واختصه بأن جعله صفته، فضلاً أن تسموا بالكرم من ليس بمسلم وتعترفوا له بذلك، وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماً، ولكن الرمز إلى هذا المعنى، كأنه قال: إن تأتَّي لكم أن لا تسموه ـ مثلا ـ باسم الكرم، ولكن بالحبلة فافعلوه.

وقوله: "فإنما الكرم قلب المؤمن ولرجل المسلم" أي: فإنما المستحق للاسم المشتق من الكرم: المسلم، ونظيره في الأسلوب قوله تعالى:{صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً}

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم.

وأخرجه أحمد 2/239، والبخاري "6183" في الأدب: قوله النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الكرم قلب المؤمن"، ومسلم "2247""7"، والبغوي "3386" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "832"و "5834".

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم.

وأخرجه أحمد 2/239، والبخاري "6183" في الأدب: قوله النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الكرم قلب المؤمن"، ومسلم "2247""7"، والبغوي "3386" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "832"و "5834".

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين ابوسعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي، وعبدة بن سليمان: هو الكلابي. وانظر الحديثين السابقين.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار ـ وهو الرمادي ـ فروى له أبو داود ولترمذي، وقد توبع. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أحمد 2/244، والبخاري "6206" في الأدب: باب أبغض الأسماء إلى الله، ومسلم "2143" "20" في الآداب: باب في تغيير الاسم القبيح، والترمذي "2837" في الأدب: باب ما يكره من الأسماء، والبيهقي 9/37 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "6205"، وفي "الأدب المفرد""817"، ومن طريقه البغوي "3369" من طريق شعيب، عن أبي الزناد، به.

وأخرجه مسلم "2143""21"، والبغوي "3370" من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد 2/392، والبغوي "3371" من طريق خلاس بن عمرو، عن أبي هريرة.

وقوله: "أخنع الأسماء" أي: أذلُّها وأوضعها، والخنوع: الذلة والمسكنة، والخانع: والذليل الخاضع، وأخنى الأسماء أي: أفحشها أقبحها. وتأول بعضهم: "تسمى بملك الأملاك" أن يتسمى بأسماء الله عز وجل، كقول: الرحمن، الجبار، العزيز.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/666، وأحمد 5/12، والدارمي 2/292، ومسلم "2136" "10" في الآداب: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وأبو داود "4959" في الأدب: باب تغيير الاسم القبيح، وابن ماجة "3630" في الأدب: باب ما يكره من الأسماء، والطبراني في "الكبير""6795"، والبيهقي 9/306 من طرق عن معتمر، بهذا لإسناد.

وأخرجه مسلم "2136""11" من طريق جرير، عن الركين، به وانظر الحديثين الآتيين.

2 في الأصل: "التقاسيم" 2/187: "نجيح ورباح ويسار"، والتصحيح من أحمد والطالسي والطحاوي.

3 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هلال بن يساف فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/303 من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، بهذا الإسناد. =

=وأخرجه الطيالسي "900"، وأحمد 5/11 من طريق شقبة، عن سلمة بن كهيل، به.وانظر الحديث السابق والآتي.

1 قال في "الأنساب" 10/415: الكربزاني: نسبة إلى كزبران، وهو لقب لبعض أجداد المنتسب إليه، وقد تحرف في "ثقات المؤلف"،8/49، و"تاريخ بغداد" 4/243 إلى: الكزراني.

2 في الأصل و "التقاسم" 2/187: "رباح ولا نجيح ولا يسار".

3 إسناده قوي. أحمد بن عبد الرحمن: ذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عنه جمع، وقال الخطيب في "تاريخه": ما علمت من حاله إلا خيراً، وقال ابن أبي حاتم: أدركته ولم أسمع منه، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن عميلة، فمن رجال مسلم، مكحول: هو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/303، والطبراني "6794" من طريقين عن عبد الوارث العنبري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي "893"، وأحمد 5/7و21، ومسلم "2137"، =

=وأبو داود "4958"، والترمذي "2836" في الأدب: باب ما يكره من الأسماء، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/303، والطبراني "6793"، والبيهقي 9/306 من طرق عن منصور بن المعتمر، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عملية، به. وانظر الحديثين السابقين.

1 إسناده قوي. وأخرجه ابن أبي شيية 8/666 ـ 667، والبخاري في "الأدب المفرد""833"، وأبو داود "4960" في الأدب: باب تغيير الاسم =

= القبيح، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/302 من طريقين عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. وهذا سنده صحيح. وانظر ما يأتي.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال الشيخين غير أبي الزبير ـ وهو محمد بن مسلم بن تدرس ـ فمن رجال مسلم. محمد بن معمر: هو القيسي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد""834"، ومسلم "2138" في الآداب: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/302، والبيهقي 9/306 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5839"و"5841"و"5842".

1 إسناده صحيح عبدة بن عبد الله: هو الصفار الخزاعي: ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال مسلم. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير. وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه الحاكم 4/274 من طريقين عن أبي أحمد، بهذا الإسناد.

وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحاكم: ولا أعلم أحداً رواه عن الثوري يذكر عمر في إسناده غير أبي أحمد

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/302و4/13 من طريق محمد بن كثير العبدي، عن سفيان الثوري، به. ولم يذكر فيه عمر

وأخرج القسم الأول منه الطحاوي 4/12 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وانظر الحديث رقم "5839" و"5840" و "5842".

2 إسناده صحيح. يزيد ـ هو ابن خالد بن يزيد بن موهب ـ روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال مسلم. المفضل بن فضالة: هو ابن عبيد بن ثمامة القتباني.

1 أسامة بن زيد الليثي: حسن الحديث، روى له مسلم في الشواهد، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير أسماء بنت عبد الرحمن، فقد ذكرها المؤلف في "الثقات"، وروى لها أبو داود في "الناسخ".وأخرجه أحمد الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/283 عن يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/247 عن عثمان بن عمر، عن أسامة الليثي، به.

وأخرجه أحمد 6/112، والبخاري "5955" في اللباس: باب ما وطىء من التصاوير، ومسلم "2107" "90" في اللباس: باب تحريم = تصورير صورة الحيوان، والنسائي 8/213 في الزينة: باب التصاوير ومسلم "2107""90" في اللباس: باب تحريم =

=تصوير صورة الحيوان، والنسائي 8/213 في الزينة: باب التصاوير، والبيهقي 7/267 من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكاً "أي: ستراً له خمل" فيه تماثيل، فأمرني أن أنزعته. لفظ البخاري. وانظر الحديث رقم "5444" و "5845" و "5847" و "5860".

والسهوة: قال الأصمعي: هي كالصفة بين البيت، ويقال: هي بيت صغير شبيه بالمخدع، ويقال: هي كالصفة بين يدي البيت البيت، ويقال: هي بيت صغير شبيه بالمخدع، ويقال: هي شبه الرف والطاف يوضع فيه الشيء، وقال ابن الأعرابي: السهوة: الكوة بين الدارين

والنمط: ضرب من البسط، له خمل رقيق.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن كثير، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.

وأخرجه أحمد 3/335و 384، والبيهقي 5/158 من طريق حجاج، والترمذي "1749" في اللباس: باب ما جاء في الصورة، وأبو يعلى "2244" =

=من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/283 من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، به.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ" 2/966 في الاستئذان: باب ما جاء في الصور والتماثيل، ومن طريقه أخرجه مسلم "2107" "96" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والطحاوي 4/284، والبيهقي 7/266 ـ 267و267.

وأخرجه الطيالسي "1425"، ومسلم "2107""96"، والنسائي 8/215 ـ 216 في الزينة: باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة، والطحاوي 4/282 ـ 283، والبيهقي 7/270 من طريق عن نافع، بهذا الاسناد. وانظر الحديث رقم "5843" و "5847" و "5860".

والنمرقة ـ بضم النون والراء وبكسرهما، وبضم النون وفتح الراء ـ: وسادة صغيرة.

1 تقدم تخريجه من حديث أم حبيبة برقم "4680" و "4685"، ومن حديث أبي هريرة برقم "6483".

2 أي: الإبل، ويخص العيس بالإبل البيض التي يخالط بياضها شيء من الشقرة.

3 في هامش الأصل: "بما""خ".

4 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن الحسين وشيخه، فمن رجال البخاري. قراد: هو ابن عبد الرحمن بن غزوان، وعوف: هو ابن أبي جميلة

وأخرجه البخاري "2225" في البيوع: باب بيع التصاوير التي ليس =

=فيها روح، والطبراني 12/"12772" و"12773"، والبيهقي 7/270 من طرق عن عوف، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/308، ومسلم "2110" "99" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سعيد بن أبي الحسين، به وانظر الحديث رقم "5848".

1 حديث صحيح. ابن أبي السري ـ وهو محمد بن المتوكل ـ قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق""19484".

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم "2107""91" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والبيهقي 7/267.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/483، والبخاري "6109" في الأدب: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، ومسلم "2107""91"، والنسائي 8/214 في الزينة: باب ذكر أشد الناس عذاباً، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/283، والبيهقي 7/267 من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه البخاري "5954" في اللباس: باب ما وطئ من التصاوير، =

=ومسلم "2107"، والنسائي 8/214، والبيهقي 7/269، والبغوي "3215" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، والنسائي 8/216 من طريق سماك، كلاهما عن القاسم، به. وانظر "5843" و "5860"

وقولها: "وهي مستترة" أي: متخدة ستراً. والقرام: هو الستر الرقيق.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعوف: هو ابن إبي جميلة.

وأخرجه أحمد 1/241 و350، وابن أبي شيبة 8/484 ـ 485، والبخاري "5963" في اللباس: باب من صور صورة كلِّفَ يوم القيامة، أن ينفخ فيها الروح، ومسلم "2110" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والنسائي 8/251 في الزينة: باب ذكر ما كلف أصحاب الصور يوم القيامة، والطبراني "12900"، والبغوي "3219" من طريق النضر بن أنس بن مالك، عن ابن عباس. وقد تقدم برقم "5656" و "5657" و "5846".

1 إسناده، رجاله ثقات رجال الشيخين غير رافع بن إسحاق، فروى له الترمذي وابن ماجة، وهوثقة.

وهو في "الموطأ" 2/965 ـ 966 في الاستئذان: باب ما جاء في الصور والتماثيل، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/90، والترمذي "2805" في الأدب: باب ما جاء إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد ـ وهو ابنُ خالد بن يزيد بن وهب ـ فروى له أصحاب السنن، وهو ثقة.

وأخرجه أحمد 4/28، والبخاري "5958" في اللباس: باب من كره القعود على الصور، ومسلم "2106" "85" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وأبو داود "4155" في اللباس: باب في الصور، والنسائي 8/212 في الزينة: باب التصاوير، والبيهقي 7/217، والبغوي "3222" من طريق عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "3226" في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم: آمين، ومسلم "2106""86"، والطحاوي 4/285، والبيهقي 7/271 من طريق عمرو بن الحارث عن بكير، به. وانظر الحديث رقم "5444"و "5851" و "5855".

زيد بن خالد: هو الجهني الصحابي، وأبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري الصحابي المشهور، وعبيد الله الخولاني: هو عبيد الله بن الأسود، ويقال: ابن أسد، ويقال له: ربيب ميمونة، لانها كانت ربته، وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها، وكان مع بسر بن سعيد حين حدثه زيد بن خالد الجهني كما جاء مصرحاً بذلك في رواية البخاري في بدء الخلق.

وقوله: "إلا رقماً في ثوب" قال البغوي: أصل الرقم: الكتابة، ومنه قوله تعالى:{كِتَابٌ مَرْقُومٌ} ، والصورة غير الرقم. قال: الخطابي: لعله أراد أن الصورة المنهي عنها إنما هي ما كان له شخص دون ما كان منسوجاً في ثوب أو منقوشا في جدار، وذهب إليه قوم

…

وانظر "معالم السنن" 4/201، والطحاوي 4/285.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية التميمي.

وهو في "الموطأ" 2/966 في الاستئذان: باب ما جاء في الصور والتماثيل، ومن طريقه أخرجه النسائي 8/212، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/285.

وأخرجه الطحاوي 4/285 عن ابن إسحاق، عن أبي النضر بهذا الإسناد، وانظر الحديث رقم "5444" و "5850" و "5855".سرت، فسألته

1 إسناده صحيح على شرط الشخين.

وأخرجه الطبراني 22/"296" عن أبي خليفة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي "1043"، وأحمد 4/308و 309، والبخاري "2086" في البيوع: باب موكل الربا، "2238" باب ثمن الكلب، "5347" في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد، "5945" في اللباس: باب الواشمة، و"5962" باب لعن المصور، وأبو داود "3383" في البيوع: باب في أثمان الكلب، وأبو يعلى "89"، والطبراني 22/"295"، والبيهقي 6/6، والبغوي "2039" من طرق عن شبعة، به.

وأخرجه أحمد 4/309، والطبراني 22/287 من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عون أبي جحفة، به، وختصراً.

وأخرجه الطبراني 22/ "272"، و"273" من طريق عبد الجبار بن العباس، و "284" من طريق كامل أبي العلاء، و "298" من طريق محمد بن جابر، ثلاثتهم عن عون، به.

وأخرجه 22/"299" من طريق أيوب بن جابر، عن عون، عن أبيه قال: كان لنا غلام حجام، فهنانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل من كسبه شيئاً، وانظر "4939".

قال البغوي في "شرح السنة" 8/25: بيع الدم لا يجوز، لأنه نجس، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام، وجعله نهي تنزيه، والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه، لأنه لايؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصاً إذا لم يكن لها كسب، والمراد أن لا يجعل عليها خراجاً معلوماً تؤديه في كل يوم، ولعن آكل الربا ومكله، لأنهما اشتركا في الفعل وإن كان أحدهما مغتبطا بالرّبح، والآخر مهتضماً بالنقص، وأرد بالمصور الذي يصور =

= صور الحيوان دون من يصور صور الأشجار والنبات، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صورة الحيوان.

1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، فقد روى له النسائي، وهو صدوق، وأبو إسحاق ـ إن اختط بأخره ـ قد توبع. محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الباهلي، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الحراني.

وأخرجه النسائي 8/216 في الزينة: باب ذكر أشد الناس عذابا، وعبد الرزاق "19488"، ومن طريقه ومن طريقه أحمد 2/308، والبيهقي 7/270، والبغوي "3223" من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم "2112" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من طريق سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة مختصراً. وانظر الحديث الآتي.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق، فمن رجال مسلم، وهو صدوق.

وأخرجه أحمد 2/305و478، وأبو داود "4158" في اللباس: باب في الصور، والترمذي "2806" في الأدب: باب ما جاء إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، والبيهقي 7/270 من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق، وحديث رقم "512".

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.

وأخرجه مسلم "2106""84" من طريق أبي الطاهر، عن ابن وهب، به.

وأخرجه الطيالسي "1228"، والحميد "431"، وابن أبي شيبة 8/478، وأحمد 4/28و29، والبخاري "3225" في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم: "آمين"، و "3322" إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، و"4002" في المغازي: باب 12، و"2804" في الأدب: باب التصاوير، ومسلم "2106""83"و"84"، والترمذي "2804" في الأدب: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب، والنسائي 7/185 ـ 186 في الصيد والذبائح: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، و8/212

=في الزينة: باب التصاوير، وابن وابن ماجة "3649" في اللباس: باب الصور في البيت، وأبو يعلى "1430"، والطحاوي في "شرح معاني 4/282، والبيهقي 1/251 و 7/267، والبغوي "3212" من طرق عن ابن شهاب، به. وانظر الحديث رقم "5444" و "5850" و"05851".

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم "2105" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والبيهقي 1/242 من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد

وأخرجه أبو داود "4157" في اللباس: باب في الصور، والبيهقي 1/242و243 من طريقين عن ابن وهب، به

وأخرجه الطبراني 23/"1047" من طريق الليث، عن يونس، به.

وأخرجه أحمد 6/330، والنسائي 7/186 في الصيد: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، والطبراني 23/"1047"و 24/"32" من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه الطبراني 23/"1046"، والبيهقي 1/243 من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به.

1 إسناده جيد. وأخرجه أبو داود "4156" في اللباس: باب في الصور، ومن طريقه البيهقي 7/268 عن الحسن بن الصباح، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن ابن عباس، وسيأتي برقم "5861".

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. بكير: هو عبد الله بن الأشج.

وأخرجه أحمد 1/277، والبخاري "3351" في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ،والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/201، والطحاوي 4/282 والطبراني في "الكبير""12171"، والبيهقي 5/158 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني "12198" من طريق ابن لهيعة، عن بكير، به وانظر الحديث رقم "5861".

والاستقسام: طلب القسم، وكان استقسامهم بها أنهم كانوا إذا أراد أحدهم سفراً أو تزويجاً أو نحو ذلك، ضرب بالقدح، وكانت قداحاً على بعضها مكتوب: أمرني ربي، وعلى الآخر:"نهاني ربي"، أمسك، فإن خرج:"أمرني ربي" مضى لشأنه، وإن خرج:"نهاني ربي"، أمسك، وإن خرج الغفل، عاد، فأجالها، وضرب بها مرة أخرى، فمعنى الاستقسام: طلب ما قسم له بما لايقسم. والأزلام: هي القداح والسهام التي كانوا تستقسمون بها.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين أبو خيثمة: هوزهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير البجلي.

وأخرجه مسلم "2111" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد،

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/484، والبخاري "5953" في اللباس: باب نقض الصور، و"7559" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ، ومسلم "2111"، والبيهقي 7/268، والطحاوي 4/283، والبغوي "3217" من طريقين عن عمارة بن القعقاع، به.

وأخرجه أحمد 2/259، و391،و451و527 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

1 في الأصل "عليها"، والمثبت من "التقاسيم"4/271.

"1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم "2107""95" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والنسائي 8/214 في الزينة باب التصاوير، والبيهقي 7/269 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/284 من طريق عمرو بن الحارث، به.

وأخرجه أحمد 6/103 من طريق ابن لهيعة، عن بكير، به.

وأخرجه الطيالسي "1433"، وأحمد 6/172و214، والبخاري "2479" في المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر، ومسلم "2107""93"و"94"، والنسائي 8/213 ـ 214 في الزينة: باب التصاوير، وابن ماجه "3653" في اللباس: باب الصور فيما يوطأ، والطحاوي 4/284 من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة بنحوه

وأخرجه الطحاوي 4/284 4/284 من طريق ربيعة بن عطاء، عن القاسم، به، وانظر الحديث رقم "5843"و"5845و"5847".

1 إسناد صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني وعكرمة فمن رجال البخاري.

وهوفي "مصنف عبد الرزاق""19485"، ومن طريقه أخرجه أحمد 1/365، والطبراني "11845"، والبغوي "3214"

وأخرجه البخاري "3352" في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ،والحاكم 2/550 من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/334، والبخاري "1601" في الحج: باب من كبر في نواحي الكعبة، و"4288" في المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، وأبو داود "2027" في المناسك: باب في دخول الكعبة، والبيهقي 5/158، والبغوي "3815" من طريق عبد الوارث، عن أيوب بن أبي تميمة، به.

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وسفيان =

= هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، وأبو معمر: هو عبد الله سخبرة.

وأخرجه أحمد 1/377، والبخاري "2478"، في المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق، و"4287" في المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه الراية يوم الفتح، و "4720" في تفسير سورة بني إسرائيل: باب {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} ،ومسلم "17881" في الجهاد: باب إزالة الأصنام من حول الكعبة، والترمذي "3138" في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة الأشراف" 7/66، والطبراني "10427"، والبيهقي 6/101، والبغوي في "شرح السنة"، "3813"، وفي "التفسير" 3/133 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم "1781"، والطبراني في "جامع البيان" 15/152، والطبراني في "الصغير""210"، وفي "الكبرى""10535" من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، به. وقال الطبراني في "الصغير": لم يروه عن سفيان الثوري إلا عبد الرزاق.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو ابن أبان الأموي.

وأخرجه أحمد 6/234 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق "19722"، والحميدي "260"، وأحمد 6/166 و233، وابن سعد 8/58 ـ 59و61و65، والبخاري "6130" في الأدب: باب الانبساط إلى الناس، ومسلم "2440" في فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله عنها، وأبو داود "4931" في الأدب: باب في اللعب بالبنات، والنسائي 6/131 في النكاح: باب البناء بابنة تسع، وابن ماجة "1982" في النكاح: باب حسن معاشرة النساء، والطبراني 23/"275""277" و"278"، والبيهقي 10/219 من طرق عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه ابن سعد 8/62، والطبراني 23/"280" من طريق يريد بن رومان، عن عروة، به. وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية.

وقوله: "ينقمعن" أي: يتغيبن ويستترن، و "يسربهن" أي: يرسلهن ويدفعهن إلي=

= واستدل بهذا الحديث كما في "الفتح" 10/527 على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن.

1 إسناده على شرط مسلم. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمينة، ويحيى بن أيوب: هو الغافقي.

وأخرجه أبو داود "4932" في الأدب: باب في اللعب بالبنات، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/358، والبيهقي 10/219 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم أيضاَ. وانظر الحديث رقم "5863" و "5865" و "5866"

2 إسناده قوي. كثير بن عبيد: هو الحمصي، روى له أصحاب السنن، =

=وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير محمد بن حمير، فمن رجال البخاري، وهو صدوق.

وأخرجه الطبراني 23/"276" عن أحمد بن علي الأبار، عن كثير بن عبيد الحمصي، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5863" و "5864" و"5865"

1 إسناده صحيح على شرط مسلم الشيخين.

واخرجه أحمد 6/57، وابن سعد 8/66، والطبراني 23/"279" من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5863" و "5864" و "5865".

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق""19724"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/308، ومسلم "893" في العيدين: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، والبيهقي 10/17، والبغوي "1112"

وأخرجه البخاري "2901" في الجهاد: باب اللهو بالحراب ونحوها، من طريق هشام، عن معمر، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5876"

2 في الأصل و "التقاسيم" 4/78: "العربية"، والمثبت من "صحيح مسلم" "892" "17" والعربة: قال في "النهاية": هي الحريصة على اللهو، وأما العرب ـ بضمتين ـ فجمع عروب، وهي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها.

3 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، =

=فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم "892""17" في العيدين: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، عن هارون بن سعيد، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/33و127، والنسائي 3/195 في العيدين: باب ضرب الدف في يوم العيد من طريقين عن الزهري، به وأخرج البخاري "949" و "950"في العيدين: باب الحراب والدرق يوم العيد، و"2906" و "2907" في الجهاد: باب الدرق، ومسلم "892""19" من طريق محمد بن عبد الرحمن الأسدي، عن عروة، به.

وأخرجه عبد الرزاق "19736" من طريق ابن ملكية، عن عائشة، وأخرج الجزء الأخير منه: عبد الرزاق "19721"، والبخاري "454" في الصلاة: باب أصحاب الحراب في المسجد، و"5190" في النكاح: باب حسن المعاشرة مع الأهل، و"5229" باب نظر المرأة إلى الجيش ونحوهم من غير ريبة، ومسلم "892""18"، والنسائي 3/195 ـ 196 في العيدين: باب اللعب في المسجد، والبيهقي 7/92 من طريق الزهري، به.

وأخرجه أيضاً مسلم "892""21" من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة. وانظر الحديث رقم "5869" و"5871"و"5877".

وقولها: "فاقدروا الجارية العرِبة الحديث السن" أي: قدروا رغبتها في ذلك إلى أن تنتهي، أي: قيسوا أمرها في حداثتها وحرصها على اللهو.

1 إسناده صحيح، محمد بن سهل بن عسكر: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير إسحاق بن راشد، فمن رجال البخاري. وانظر "5867" و "5871" و "5876" و "5877".

2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

وأخرجه أحمد 3/152 عن عبد الصمد، عن حماد، بهذا الإسناد.

وقوله: "يزفنون" أي: يرقصون. وأخرج مسلم في "صحيحه""892""20" من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت رأسي على منكبيه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا أنصرف عن النظر إليهم. قال النووي: معناها: يرقصون، وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الرقص، لأن معظم الروايات أنما فيها لعبهم بحرابهم على هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد ابن موهب، وهو يزيد بن خالد بن عقيل.

وأخرجه البخاري "987" و"988" في العيدين: باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين، و"3529" و"3530" في الأنبياء: باب قصة الحبش، والبيهقي 7/92و10/224 من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، بهذا الإسناد. وانظر "5868" و "5869" و"5876" و"5877".

1 كلام ابن حبان هذا ليس موضعه هنا، وهو مذكور في "التقاسيم والأنواع" عند إنتهاء القسم الرابع منه، ومؤلف"الإحسان" قد ذكر في المقدمة أنه لا يسقط شيئاً مما في "التقاسيم والأنواع"، ووفاء بما شرط على نفسه، فقد أثبت كلام ابن حبان هذا هنا وإن كان لا صلة له بما قبله.

2 رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن ميسرة، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة، لكن فيه علة الانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، فإن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى فيما قاله أبو حاتم كما نقله، ابنه في "المراسيل" ص74، لكن له طريق آخر بنحوه يتقوى به

وهو في "الموطأ" 2/958 في الرؤيا: باب ما جاء في النرد، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/397، والبخاري في "الأدب المفرد""1269"، وأبو داود "4938" في الأدب: باب في النهي عن اللعب بالنرد، والبيهقي=

= 10/214، والبغوي "3414".

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/735و737، وأحمد 4/394 و400، والبخاري في "الأدب المفرد""1272"، وأبو يعلى ورقة 340/2، وابن ماجة "3762" في الأدب: باب اللعب بالنرد، والحاكم 1/50، والبيهقي 10/215 من طريق نافع وأسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، به

وأخرجه عبد الرزاق "19730" من طريق أسامة بن زيد، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أبي موسى. وقال الدارقطني في "العلل" كما في "التهذيب" في ترجمة سعيد بن أبي هند: هذا أثبته بالصواب. وعلق عليه ابن حجر بقوله: رواه كذلك من طريق عبد الله بن المبارك، عن أسامة، لكن رواه ابن وهب عن أسامة، فلم يذكر فيه أبا مرة.

وأخرجه الطيالسي "510" عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى موقوفاً.

وأخرجه أحمد 4/407، وأبو يعلى ورقة 340، والبيهقي 10/315 من طريق يزيد بن خصفة، عن حميد بن بشير بن المحرر، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي موسى رفعه:"لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله"، وحميد بن بشير: ذكره ابن حبان في "الثقات" 6/191 وسماه: حميد بن بكر، وقال: يعتبر بحديثه إذا لم يكن في إسناده إنسان ضعيف، وباقي رجاله ثقات. فهذا الطريق يشد الطريق الأول، فيتقوي به الحديث، ويشهد له حديث بريدة الآتي.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الطاهر ـ واسمه أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن السرح ـ وسليمان بن بريدة، فمن رجال مسلم،

وأخرجه أحمد 5/352 و357و361، وابن أبي شيبة 8/735، والبخاري في "الأدب المفرد""1271"، ومسلم "2260" ف الشعر: باب تحريم اللعب بالنردشير، وأبو داود "4939" في الأدب: باب اللعب بالنرد، والبيهقي 10/214، والبغوي "3415" من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

2 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عمرو ـ وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ ـ فقد روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة، وهوصدوق.

وأخرجه أحمد 2/345، والبخاري في "الأدب المفرد""1300"، وأبو داود "4940" في الأدب: باب في اللعب بالحمام، وابن ماجة "3765" في الأدب: باب اللعب بالحمام، والبيهقي 10/213 من طرق عن =

= حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "ذكر أخبار أصبهان" 2/77 من طريق محمد بن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو، به.

1 قال البغوي في "شرح السنة" 12/385 ـ 386: وكره الشافعي اللعب بالشطرنج والحمام كراهية تنزيه، لا كراهية تحريم إلا أن يقامر به فيحرم.

2 في الأصل: "شيطان"، والتصويب من "التقاسيم"2/151.

1 في الأصل: "حدثنا أبي، حدثنا عمي"، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 4/38.

2 إسحاق بن سهل بن أبي حثمة: ذكره البخاري في "تاريخه" 1/390، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/223، والمؤلف في "ثقاته" 4/22، وقد فات الحافظ أن يترجم له في "تعجيل المنفعة" مع أنه من شرطه. وباقي =

=رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن إسحاق ـ وهو محمد ـ فروى له أصحاب السنن ومسلم متابعة، وهو صدوق. عم عبيد الله: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري.

وأخرجه أحمد 6/269 عن يعقوب وسعد قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

قلت: وأخرجه البخاري في "صحيحه""5162" في النكاح: باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها، عن الفضل بن يعقوب، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إسرائيل، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة أنها زفت امرأة إلى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا عائشة، ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو".

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/184، وعنه البيهقي 7/288 من طريق محمد بن سابق، به.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم ـ وهو الملقب بدحيم ـ فمن رجال البخاري، وقد تقدم برقم "5868"و "5869" و "5871".

وأخرج القسم الأخير منه: النسائي 3/195 ـ 196 في العيدين: باب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النسائي إلى ذلك، عن علي بن خشرم، عن الوليد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً البخاري "5229" في النكاح: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، من طريق عيسى، عن الأوزاعي، به

2 تقدم تخريجه برقم "5867".

وأخرجه النسائي 3/196 عن إسحاق بن موسى، عن الوليد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/540 عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، به

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن إسماعيل فمن رجال البخاري. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وأخرجه البخاري "952" في العيدين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام، والبغوي "1111" عن عبيد بن إسماعيل، بهذا الإسناد

وأخرجه مسلم "892""16" في العيدين: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، وابن ماجة "1898" في النكاح: باب الغناء والدف، والبيهقي 10/224 من طريقين عن أبي أسامة، به.

وأخرجه أحمد 6/99و134و186 ـ 187، والبخاري "3931" في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، من طريق عن هشام بن عروة، به وانظر الحديث رقم "5868" و"5869"و "5871"و"5876".

ويوم بعاث: يوم من أيام الأوس والخزرج بين المبعث والهجرة، كان الظفر فيه، للأوس، وبعاث: موضع على ليلتين من المدينة. انظر "القاموس"و "شرحه": بعث.

والمزمار مأخوذ من الزمير، وهو الصوت الذي له الصفير، ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء، وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بها.

وقال النووي في "شرح مسلم" 6/182: واختلف العلماء في الغناء، فأباحه جماعة من أهل الحجاز، وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق، ومذهب الشافعي كراهته

…

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن معاذ العقدي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وقد توبع.

وأخرجه البخاري "4001" في المغازي: باب 12، و"5147" في النكاح: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، وأبو داود "4922" في الأدب: باب في النهي عن الغناء، والترمذي "1090" في النكاح: باب ما جاء في إعلان النكاح، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/302، والطبراني 24/"698"، والبيهقي 7/289 من طريق عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/359و360 وابن ماجة "1897" في النكاح: باب الغناء والدف، من طريق حماد بن سلمة، والطبراني 24/"699" من طريق عبد الصمد بن سليمان الأزرق، كلاهما عن خالد بن ذكوان، به.

1 إسناده صحيح على مسلم. رجاله ثقاته رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. أبو إدرس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله.

وأخرجه مسلم "1930" في الصيد: باب الصيد بالكلب المعلمة، وابن الجارود "917"، والبيهقي 9/244 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/195، والبخاري "5478" في الصيد: باب صيد القوس، و"5488" باب ما جاء في الصيد، "5496" باب آنية المجوس والميتة، ومسلم "1930"، أبو داود "2855" في الصيد: باب في الصيد، والترمذي بإثر الحديث "1560" في السير: باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين، والنسائي 7/181 في الصيد: باب صيد الكلب الذي ليس بعلم، وابن الجارود "916"، وابن ماجة "3207" في الصيد: باب صيد الكلب، والبيهقي 9/247 ـ 248، والبغوي "2771" من طرق عن حيوة بن شريح، به.

وأخرجه أحمد 4/195، وأبو داود "2852"، والترمذي "1464" في الصيد: باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، والبيهقي 9/237 من طرق عن أبي إدرس الخولاني، به واختصره بعضهم.

وأخرجه أبو داود "2857"، والدارقطني 4/239 ـ 294، والبيقهي 9/237 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أبي ثعلبة الخشني.

وأخرجه أبو أحمد 4/193، والترمذي "1464" من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني.

وأخرجه ابن ماجه "3211" في الصيد: باب صيد القوس، من طريق =

=سعيد بن المسيب، عن أبي ثعلبة مختصراً

وكذلك أخرجه "2831" في الجهاد: باب الأكل في قدور المشركين، من طريق عروة بن رويم اللخمي، عن أبي ثعلبة.

وأخرجه البيهقي 10/10 من طريق عمير بن هانئ، عن أبي ثعلبة.

وأخرجه عبد الرزاق "8503"، والطيالسي "1014" و "1015"، وأحمد 4/193 و 193 ـ 194، والترمذي "1560" في السير: باب الانتفاع بآنية المشركين، "1796" في الأطعمة: باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار، من طرق عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثعلبة، وقال الترمذي بإثر الرواية الأولى: وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة، ورواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة، قلت: أخرجه أحمد 4/195 من طريقين عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة. وهذا سند صحيح متصل.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عباد بن عباد: هو بن المهلب.

وأخرجه الدارقطني "8502" من طريق الحسن بن عرفة، عن عباد بن عباد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق "8502"، وأحمد 4/257و380، والبخاري "5484" في الذبائح والصيد: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، ومسلم "1929" "6" و"7" في الصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود "2849" و"2850" في الصيد: باب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتاً في الماء، والنسائي 7/179 ـ 180 في الصيد، وابن ماجة "3213" في الصيد: باب الصيد يغيب ليلة، وابن الجارود "920"، والدارقطني 4/294، والطبراني 17/"154" و"155""156"و "157" و "166"، والبيهقي 9/238 ـ 239و242و243 ـ 244و248، والبغوي "2768" من طرق عن عاصم، به.

وأخرجه الطيالسي "1030"، وعبد الرزاق "8531"، والحميدي "914" و "915" و "917"، أحمد 4/256و256 ـ 257و257و258و377و379و380، والدارمي 2/89، والبخاري "175" في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، و "2054" في البيوع: باب تفسير =

=المشبهات، و "5475" في الذبائح والصيد: باب التسمية على الصيد، و "5476" باب صيد المعراض، و "5483" باب إذا أكل الكلب، و"5487" باب ما جاء في التصيد، ومسلم "1929""2" و"3"و "4" و "5"، وأبو داود "2848" و "2851"، والترمذي "1467" في الصيد: باب ما جاء في صيد البزاة، و"1470" باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد، و"1471" باب ما جاء في صيد المعراض، والنسائي 7/180 باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، و182و183 باب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره، و183 باب الكلب يأكل من الصيد، وابن ماجة "3208" في الصيد: باب صيد الكلب، و"3212" باب صيد القوس، و"3214" باب صيد الكلب، و "3212" باب صيد القوس، و"3214" باب صيد المعراض، وابن الجارود "914" ـ وسقط من إسناده الشعبي ـ و"915"، و"918"، والطبراني 17/"141"و"142" و"143" و "144" و"145" و"146" و"147" و "148" و "149" و"150" و "151" و "152" و"153" و "159" و "160" و "161" و "162" و "163" و "164" و "165" و "167" و "168"، والبيهقي 9/235 ـ 236و236 من طرق عن عامر الشعبي، به.

وأخرجه أحمد 4/377، والترمذي "1468" في الصيد: باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، وابن الجارود "919"، والطبراني 17/"216" و "217"، والبيهقي 9/242 من طريق سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم.

وأخرجه الطبراني 17/"249 من طريق مري بن قطري، عن عدي بن حاتم. وانظر الحديث الآتي. وانظر ما تضمنه هذا الحديث من الفوائد في "شرح السنة" 11/192 ـ 198.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي.

وأخرجه مسلم "1929""1" في الصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة، والبيهقي 9/235 من طريق إسحاق بن راهويه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي "1031" و "1032"، وأحمد 4/258و377و380، والبخاري "5477" في الذبائح والصيد: باب ما أصاب المعراض لعرضه، و "7397" في التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى، والترمذي "1465" في الصيد: باب ما جاء يؤكل في صيد الكلب وما لا يؤكل، والنسائي 7/180 ـ 181 في الصيد الكلب المعلم، و 181 ـ 182 باب إذا قتل الكلب، وابن ماجة "3215" في الصيد: باب صيد المعراض، والطبراني 17/"202" و"203" و"204" و"205"، والبغوي "2772" من طرق عن منصور بن المعتمر، به.=

=وأخرجه أحمد 4/380، والطبراني 17/ "205"، والبيهقي 9/237 من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي، به.

وأخرجه أحمد 3/380 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عدي. ولم يذكر هماماً.

وأخرجه الطبراني 17/"206" من طريق فضيل بن عمرو، عن همام، به.

والمعراض: هو خشبة ثقيلة أو عصا في طرفيها حديدة، وقد تكون بغير حديد، وإنما يصيب بعرضه دون حده. وخر: جرح ونفذ وقتل بحده.

1 زاد الطبراني في رواية: "يعني مسجد المدينة المدينة ومسجد مكة"

2 إسناده ضعيف. محمد بن سليمان بن مسمول: ابفرد المؤلف بتوثيقه 7/122 وضعفه النسائي وأبو حاتم، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه متناً أو إسناداً، وقال البخاري: سمعت الحميدي يتكلم فيه، والقاسم بن مخول: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 5/306 ولم يَروِ عنه غير محمد بن سلمان بن مسمول. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/129 من طريق أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/"763" من طريق محمد بن عباد المكي، ويحيى بن موسى اللخمي، ويونس بن موسى السامي، عن محمد بن سليمان بن مسمول، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/304، وابن حجر في "الإصابة" 3/373، وضعفاه بمحمد بن سليمان بن مسمول.=

=الحبائل: جمع حبالة بالكسر: وهي مايصاد بها من أي شيء كان، والأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، والنطع: بساط من الأديم. ومصراة: هي الناقة إذا تركت حلبها فاجتمع لبنها في ضرعها. وكبد حرَّي: يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حرى أجراً، وقيل: أراد بالكبد الحرى حياة صابها، لأنه إنما تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة، يعني في سقي كل ذي روح من الحيوان. والرسل: اللبن. وترتكس: تقع وتزدحم. والجراثيم: واحدها جرثومة، وهي الأصل.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد ـ وهو ابن مسرهد ـ فمن رجال البخاري، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن الواسطي، وأبو الأشعث: هو شراحيل بن آدة.

وأخرجه الطبراني في الكبير "7119" من طريق معاذ بن المثني، عن خالد بن عبد الله، بهذا، الإسناد.

وأخرجه الطيالسش "1119"، وعبد الرزاق "8604"، والدارمي 2/82، وأحمد 4/123و124و125، وأبو القاسم البغوي في "مسند على بن الجعد""1301"، ومسلم "1955" في الصيد: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وأبو داود "2815" في الأضاحي: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، والترمذي "1409" في الديات: باب النهي عن المثلة، والنسائي 7/227 في الضحايا: باب الأمر بإحداد الشفرة، وابن ماجة = "

1370" في الذبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، والطبراني "7114" و"7115" و"7116" و"7118" و"7119" و"7120"، وابن الجارود "839" و"899"، والبيهقي 9/280، والبغوي في "شرح السنة" "2783" من طرق عن خالد الحداء، به.

وأخرجه عبد الرزاق "8603"، وأحمد 4/123، الطبراني "7121" و"7120" من طريق أيوب، و"7123" من طريق عاصم الأحول، كلاهما عن أبي قلابة، به. وانظر الحديث الآتي.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الفضل بن الحسن أبي الأشعث، فمن رجال مسلم. وانظر الحديث السابق.

1 حديث حسن بشواهده، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حاضر بن المهاجر الباهلي، لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 6/248، ولم يَروِ عنه غير شعبة، وقال أبو حاتم: مجهول، لكن في الباب ما يشهد له، وهو الحديث الآتي برقم "5887".

وهو في "مسند أحمد" 5/183 ـ 184، ومن طريقه أخرجه الطبراني "4832"، والحاكم 4/113 ـ 114، والبيهقي 9/250.وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!

وأخرجه النسائي 7/225في الضحايا: باب إباحة الذبح بالمروة، و"227 ـ 228 باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع، وابن ماجة "3176" في الذبائح: باب ما يذكى به من طريقين عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد

وأخرجه الحاكم 4/113 ـ 114 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، به.

وأخرجه البيهقي 9/250 من طريق محمد بن عمر الواقدي، عن ربيعة بن عثمان، عن زيد بن أبي عتاب، عن سليمان بن يسار، به.

والمروة: حجر أبيض، وقيل: هو الذي يقدح من النار.

وفي الباب عن عدي بن حاتم عند أبي داود "2824"، والنسائي 7/225، وابن ماجة "3177"، والحاكم 4/240 وسنده حسن في الشواهد. وعن كعب بن مالك، وسيأتي برقم "5893".

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري.

وأخرجه البخاري "2488" في الشركة: باب قسمة الغنائم، و"3075" في الجهاد: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، "5498" في الذبائح والصيد: باب التسمية على الذبيحة، والبغوي "8482" من طريق بن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي "963" وعبد الرزاق "8481"، والحميدي "411" وأحمد 3/463و464و4/140و140 ـ 141و142، والدارمي 2/84=

=والبخاري "2507" في الشركة: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، و"5503" في الذبائح والصيد" باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و"5506" باب لا يذكي بالسن والعظم والظفر، و"5509" باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، "5544" باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز، ومسلم "1968" في الأضاحي: باب في الذكاة بالقصب وغيره، "1492"، باب ما جاء في البعير والغنم إذا ند فصار وحشياً يرمي بسهم أم لا، والنسائي 7/226 في الضحايا: باب النهي عن الذبح بالظفر، و228 ـ 228 ـ 229 باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخدها، وابن ماجة "3137" في الأضاحي: باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة، و"3178" في الذبائح باب ما يذكى به، و"4383" با ب ذكاة النَّاد من البهائم، وابن الجارود "895"، والطبراني "3180"و"4381"و"4382"و"4383"و"4384"و"4386"و"4387" و"4388" و"4389" و"4391" و"4392" و"4393"، والبيهقي 9/245 ـ 246و247 من طرق عن سعيد بن مسروق، به. وأخرجه الطبراني "4394" من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عباية، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/387ـ 388، والبخاري "5543" في الذبائح: باب إذا أصاب قوم غنمية فذبح بعضهم غنماً أو إبلا بغير أمر أصحابه لم توكل، وأبو داود "2821" في الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، والترمذي "1491" و"1492"، والنسائي 7/226 في الضحايا: باب في الذبح بالسن، والطبراني "4385"، والبيهقي 9/247 من طريق أبي الأحوص، والبيهقي أيضاً من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، كلاهما عن سعيد بن مسروق، عن عباية، بن رفاعة بن رافع بن حديج، عن أبيه، =

= عن جده رافع بن خديج. وقال الترمذي وقال الترمذي: ولأول اصح.

وأخرجه الطبراني "4395" من طريق ليث، عن عباية، عن أبيه، عن جده.

وقوله: "أكفئت" أي: قلبت، و"ندَّ" أي: شرد وهرب نافراً، و"أوابد" جمع آبدة، وهي التي قد توحشت ونفرت، يقال: أبد الرجل يأبد أبوداً: إذا توحش وتخلى، وتأبدت الديار: إذا توحشت، وهذه آبدة من الأوابد، أي: نادرة في بابها لا نظير لها، وجاء فلان بآبدة من الأوابد، أي: بخصلة يستوحش منها.

و"المدى": جمع مدية وهي السكين. وقوله: "ما أنهر الدم" أي: أساله وأجره، ومنه سمي النهر، لأنه يجري فيه الماء.

وقال البغوي في "شرح السنة" 11/216: وفيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر، فلم يقدر على قطع مذبحه، يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه، وفيه بيان أن كل محدد يجرح يحصل به الذبح، سواء كان حديدا، أو قصباً، أو خشباً، أو زجاجاً، أو حجراً سوى السن والظفر.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري، وغير محمد بن صفوان صحابيه، فمن رجال أبي داود، والنسائي، وابن ماجة. =

وأخرجه أبو داود "2822"، وعبد الرزاق "8692"، وأحمد 3/471، وابن أبي شيبة 5/389، وأبو داود "2822"، والنسائي 7/197 في الصيد والذبائح: باب الأرتب، وابن ماجة "3175" في الذبائح: باب مايذكى به، والطبراني 19/"527" و"528"، والبيهقي 9/320و320 ـ 321 من طرق عن عاصم الأحول، به وفي رواية ابن أبي شيبة وابن ماجة:"محمد بن صيفي" كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 8/357.

وأخرجه أحمد 3/417، وابن أبي شيبة 5/390، والنسائي 7/197و225 في الضحايا: باب إباحة الذبح بالمروة، وابن ماجة "3244" في الصيد: باب الأرنب، والطبراني 19/"525"و"526"، والحاكم 4/235، والبيهقي 9/320 من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه والطبراني 19/"525، من طريق حصين، عن الشعبي، به.

وأخرجه الترمذي في "سننه""1472" وفي "العلل الكبير""256" عن محمد بن يحيى القطعي، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عن جابر، فذكره. وقال في "العلل الكبير": تابعه شعبة عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن جابر. وقال داود بن أبي هند: عن الشعبي، عن هذا الحديث، فقال: حديث الشعبي، عن جابر غير محفوظ، وحديث محمد بن صفوان أصح.

1 إسناده ضعيف. عمرو بن عبد الله: هو: ابن الأسوار اليماني: لم يوثقه غير المؤلف، وكان عند معمر – الرواي عنه هنا – لابأس به. وضعفه ابن معين، وهشام القاضي، وقال الأزدي: متروك الحديث، وقال أحمد: له أشياء مناكير، وقال ابن عدي: حديثه لا يتابعه عليه الثقات.

وأخرجه أحمد 1/289، وأبو داود "2826" في الأضاحي: باب في المبالغة في الذبح، والحاكم 4/113، والبيهقي 9/278 من طرق عن ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة. وزاد الحاكم: قال ابن المبارك: والشريطة: أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!

والشريطة: قال الخطابي في "معالم السنن" 4/281: إنما سمي هذا شريطة الشيطان من أجل أن الشيطان هو لذي يحملهم على ذلك ويحسن هذا الفعل عندهم، وأخذت الشريطة من الشرط، وهو شق الجلد بالقطع على حلقه.

1 حديث صحيح. علي بن أنس العسكري: ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/470 فقال: علي بن أنس العسكري من أهل عسكر بسامرة، يروي عن يزيد بن هارون وأهل العراق، حدثنا عنه الثقفي، ربما أغرب. قلت: وقد توبع في هذا الحديث، ومن فوقه على شرط الصحيح. وقال المنذري في "مختصر أبي داود" 4/120 بعد أن أورده من "مسند أحمد" عن أبي عبيدة الحداد، بهذا الإسناد: إسناده حسن، ويونس – وإن تكلم فيه – فقد احتج به مسلم في صحيحه"، قلت: وقد تابعه عليه مجالد بن سعيد، وعطية العوفي كما سيأتي. أبو عبيدة الحداد: هو عبد الواحد بن واصل السداسي، وأبو الوداك: هو جبر بن نوف.

وأخرجه أحمد 3/39، ومن طريقه الدارقطني 4/374، والبيهقي 9/335 عن أبي عبيدة الحداد، بهذا الإسناد

وأخرجه عبد الرزاق "8650"، وأحمد 3/31و53ووأبو داود "2727" في الأضاحي: باب ما جاء في ذكاة الجنين، والترمذي "1476" في الأطعمة: باب ما جاء في ذكاة الجنين، وابن ماجه "3199" في الذبائح: باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، وأبو يعلى "992"، وابن الجارود "900"، والدارقطني 4/272و274و274، والبيهقي 9/335، البغوي "2789" من طريق مجالد بن سعيد "وليس بالقوي، لكنه متابع"، عن أبي الوداك، به وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، واسحاق=.

= وشرط بعضهم لإشعار. روى عبد الرزاق "8642" بسند صحيح عن ابن عمر قال في الجنين: إذا خرج ميتاً وقد أشعر أو وبر، فذكاته ذكاة أمه.

وأخرجه الإمام أحمد 3/45، وأبو يعلى "1206"، والطبراني في "المعجم الصغير""242" و"467"، والخطيب في "تاريخه" 8/412 من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري. وعطية العوفي ضعيف.

وفي الباب عن جابر عند أبي داود "2828"، والدارمي 2/84، والدارقطني 4/273، والحاكم 4/114، والبيهقي 9/334 – 335، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي.

وعن ابن عمر عند الحاكم 4/114، والدارقطني 4/271، والطبراني في "الصغير""20" و "1067"، وفيه ضعف، والصواب وقفه.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري.

وأخرجه عبد الرزاق "7998"، وابن أبي شيبة 8/252، وأحمد 2/279 و409، والبخاري "5473" في العقيقة: باب الفرع، ومسلم "1976" في الأضاحي: باب الفرع والعتيرة، والترمذي "1512" في الأضاحي: باب ما جاء في الفرع والعتيرة، والنسائي 7/167 في الفرع والعتيرة، والبيهقي، 9/313 من طرق عن معمر، بهذا الإسناد.=

=أخرجه الطيالسي "2298"، وابن أبي شيبة 8/252، وأحمد 2/229و239و490، والدارمي 2/80، والبخاري "5474" باب العتيرة، ومسلم "1976"، وأبو داود "2831" في الأضاحي: باب في العتيرة، وابن الجارود "913"، والدارقطني 4/304، والبيهقي 9/313، والبغوي "1129" من طرق عن الزهري، به. وزاد أكثرهم وأبو داود "2832" من قول الزهري أو سعيد بن المسيب – على خلاف -:"والفرع أول النتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، العتيرة في رجب" وهذا الفظ البخاري.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/284: العتيرة: النسيكة التي تعتر، أي: تذبح، وكانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية، والفرع أوّل ما تلده الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية، وهو الفرع – مفتوحة الراء- ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

قلت: وقد جاء في الحديث التصريح بالنهي عند أحمد 2/409، والنسائي 7/167 وغيرهما

وقال الشيخ الكشميري في "فيض الباري" 4/337: كان الفرع تأكداً في أول الإسلام ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نسخ الفرع وغيره، فمن شاء ذبح، ومن يشاءلم يذبح

قلت: وقد وردة أحاديث في الباب يؤخذ منها بقاء مشروعية الفرع، وهو الذبح أول النتائج، فقد روى أحمد 3/485، والنسائي 7/168 – والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/466، والحاكم 4/326، والبيهقي 9/312 عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على العضباء، فأتيته من أحد شقيه، فقلت: يا رسول الله، =

=بأبي أنت وأمي استغفر لي، فقال:"غفر الله لكم"، ثم أتيته من الشق الآخر أرجوا أن يخصني دونهم، فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله استغفر لي، فقال بيده: غفر الله لكم، فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال:" من شاء عتر ومن شاء فرع، ومن لم يشاء لم يفرع في الغنم" وقبض أصابعه إلا واحدة. لفظ النسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو حسن في الشواهد.

وأخرجه الإمام أحمد 2/182 – 183، وأبو داود "2842"، والنسائي 7/168، والحاكم 4/236، والبيهقي 9/312 من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله عن العقيقة، فقال:"لا يحب الله العقوق"، كأنه كره الاسم، وقال:"من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عنه، فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة"، وسئل عن الفرع، قال:"والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكراً شغزباً ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطية أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوَلّه ناقتك" لفظ أبي داود. وسنده حسن.

وأخرجه الإمام أحمد 5/75و76، وأبو داود "283"، والنسائي 7/169 – 170، وابن ماجة "3167"، والطحاوي 1/465،والحاكم 4/235، والبيهقي 9/311 – 312 عن نشبية الهذلي قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال:"اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا" قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال:"في كل سائمة فرع تغذوه ما شيتك، حتى إذا اسحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه".لفظ أبي داود. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

1 وكيع بن عدس – ويقال: حدس، بالحاء -: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير يعلى بن عطاء، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/255، وأحمد 4/12و12 – 13، والنسائي 7/171 في الفرع والعتيرة: باب تفسير الفرع، والطبراني 19/"467"، والبيهقي 9/321 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقالوا غير البيهقي:"إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب" وانظر التعليق على الحديث المتقدم.

2 أسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن الجارود "897" من طريق يحيى، عن نافع، =

=بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "5502" في الذبائح والصيد: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، عن موسى، حدثنا جويرية، عن نافع، عن رجل من بني سلمة، أخبرنا عبد الله أن جارية لكعب

…

وأخرجه البخاري تعليقا "5504" عن الليث، عن نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ جارية لكعب

…

بهذا، ووصله الإسماعيلي – فيما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" – من رواية أحمد بن يونس، عن الليث، به.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم. عبيد الله بن عمر: هو العمري، وابن =

= كعب بن مالك: هو عبد الرحمن، كما ذكر الحافظ ابن حجر اعتماداً على رواية الطبراني 19/"144" المصرحة بذلك. وأخرجه البخاري "2304" في الوكالة: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد، ذبح أو أوصلح ما يخاف عليه الفساد، و"5501" في الذبائح: باب ذبيحة المرأة والأمة، وابن ماجة "3182" في الذبائح: باب ذبيحة المرأة، والبيهقي 9/282 من طريق عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، به

وأخرجه أحمد 6/386، والطبراني 19/"190" من طريق حجاج، عن نافع، به،

وأخرجه الطبراني 19/"144" و"169" من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه.

وأخرج مالك 2/489 في الذبائح: باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة، ومن طريقة أخرجه البخاري "5505"، والبيهقي 9/282 – 283 عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً لها بسلع

…

فذكره قلت: وسلع: جبل بالمدينة.

1 صالح بن دينار: ذكره المؤلف في "ثقاته" 6/458، وعامر الأحول: هو ابن عبد الواحد، روى له مسلم والأربعة، وهو مختلف فيه، وقال ابن عدي: لا أرى بروايته بأساً، وباقي رجاله ثقات. أبو عبيدة: هو عبد الواحد ابن واصل.

وهو في "مسند أحمد" 4/389، ومن طريقه النسائي 7/239 في الضحايا: باب من قتل عصفوراً بغير حقها، والطبراني "7245".

وأخرجه الطبراني "7245" من طريق يحيى بن معين، عن أبي عبيدة الحداد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً "7245" من طريق أبان بن صالح، عن صالح بن دينار، به. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند الشافعي 2/171 – 172، والطيالسي "2279"، والحميدي "587"، وأحمد 2/166، والدارمي 2/84، والنسائي 7/239، والحاكم 4/233، والبيهقي 9/86و279، والبغوي "2787" من طرق عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر، عنه. وصهيب هذا ذكره المؤلف في "الثقات" 4/381، والبخاري في "تاريخه" 4/316.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/173 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 7/76 في تحريم الدم، عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن حبان بن موسى، به

وأخرجه أحمد 3/199و224 – 225، والبخاري "392" في الصلاة: باب فضل استقبال القبلة، وأبو داود "2641" في الجهاد: باب على ما يقاتل المشركون، والترمذي "2608" في الإيمان: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقتالهم، وأبو نعيم في "الحلية" 8/173، والخطيب في "تاريخه" 10/464، والبيهقي 2/3 من طرق عن عبد الله بن المبارك، به.

وأخرجه البخاري "393" تعليقا، ومن طريقه البغوي "34" عن ابن مريم، عن يحيى بن أيوب، عن سعيد بن أبي مريم، به.

وأخرجه أبو داود "2642" من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، به.=

=وأخرجه النسائي 7/75 – 76 من طريق محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع، عن حميد الطويل، به.

وأخرجه البخاري "391"، والبيهقي 2/3 من طريق ميمون بن سياه، عن أنس.

وأخرجه البخاري تعليقا "393"، والنسائي 7/76 من طريق حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال

…

فذكره موقوفاً.

1 في الأصل، و "التقاسيم" 2/329: القاسم بن محمد بن سميع، وهو خطأ.

=وأخرجه النسائي 7/75 - 76 من طريق محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع، عن حميد الطويل، به.

وأخرجه البخاري "391"، والبيهقي 2/3 من طريق ميمون بن سياه، عن أنس.

وأخرجه البخاري تعليقا "393"، والنسائي 7/76 من طريق حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال

…

فذكره موقوفاً.

2 في الأصل: قرابة.

3 إسناده صحيح. إسحاق بن زيد الخطابي: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/122، وروى عن جمع، وباقي رجاله ثقاله رجال الشيخين غير فطر بن =

= خليفة، فقد روى له البخاري مقرونا والأربعة، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين الملائي، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة.

وأخرجه أحمد 1/118و152، والبخاري في "الأدب المفرد""17"، ومسلم "1978" "45" في الأضاحي: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، والبغوي "2788" من طريقين عن شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، بهذا الإسناد

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" 1/108، ومسلم "1978""43" و"44"، والنسائي 7/232 في الضحايا: باب من ذبح لغير الله عز وجل، وأبو يعلى "602"، والبيهقي 6/99 من طريق منصور بن حيان، عن أبي الطفيل، به.

وأخرجه الحاكم 4/153 من طريق هانئ مولى على بن أبي طالب، عن علي

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة وعمرو بن مسلم، فمن رجال مسلم. خالد بن يزيد: هو الجمحي. واختلفوا في عمرو بن مسلم: هو هو عمرو أو عمر؟ قال الترمذي: والصحيح: هو عمرو بن مسلم، وقال أبو داود: اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم، قال بعضهم: عمر، وأكثرهم قال: عمرون قال أبو داود وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي. وانظر "تحفة الأشراف" 13/6 - 7.

وأخرجه مسلم "1977""42" عن أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، عن ابن وهب، به. =

= وأخرجه النسائي 7/212 في الضحايا في فاتحته، والطحاوي 4/181، والطبراني 23/"563" من طريق الليث، عن خالد بن يزيد، به.

وأخرجه أحمد 6/301 من طريق ابن لهيعة، عن سعيد بن أي هلال، به. وأخرجه الحميدي "293"، ومسلم "1977""39" و"40"، والنسائي 7/212، وابن ماجة "3149" في الأضاحي: باب من أراد أن يضحي فلا يأخد في العشر من شعره واظفاره، والطبراني 23/"565"، والبيهقي 9/266، والبغوي "1127" من طريق سفيان بن عيينة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرحمن، عن سعيد بن المسيب، به.

وأخرجه الطبراني 23/"557"، والحاكم 4/220 – 221 من طريق أبي سلمة، عن أم سلمة. وانظر الحديث رقم "5886" و "5887" و "5888".

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني.

وأخرجه أحمد 2/149، والدارمي 2/78، والبخاري "2300" في الوكالة: باب الشريك في القسمة، و"2500" في الشركة: =

=باب قسم الغنم والعدل فيها، و"5555" في الأضاحي: باب أضحية النبي بكبشين أقرنين، ومسلم "1965" "15" في الأضاحي: باب سن الأضحية، والترمذي "1500" في الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، والنسائي 7/218 في الضحايا: باب المسنة والجعة، وابن ماجة "3138" في الأضاحي: باب ما يجزئ من الأضاحي، والطبراني 17/"761"، والبيهقي 9/269 – 270، والبغوي "1116" من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود والطيالسي "1002"، وأحمد 4/144 – 145 و156، والدارمي 2/77 – 78، والبخاري "5547" في الأضاحي: باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، ومسلم "1965""16"، والترمذي "1500"، والنسائي 7/218، وأبو يعلى "1758"، وابن خزيمة "2916"، والطبراني 17/"945" و "946" و "947"، والبيهقي 9/269 من طريق بعجة بن عبد الله الجهني، عن عقبة بن عامر.

وأخرجه الإمام أحمد 4/152، وعبد الرزاق "8153"، والطبراني 17/"954" و"955" من طرق عن سعيد بن المسيب، عن عقبة، وانظر الحديث رقم "5904"

والعتود: من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي، وقال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتدة.

1 إسناده حسن، عمارة بن عبد الله بن طعمة: وثقه المؤلف، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق – وهو محمد بن إسحاق بن يسار – فقد روى له الأربعة ومسلم متابعة، وهو صدوق إذا صرح بالتحديث كما في هذا الحديث. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري.

وأخرجه أحمد 5/194 عن يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود "2798" في الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، والطبراني "5217" و"5217" و"5218" و "5220"، والبيهقي 9/270 من طرق عن ابن إسحاق، به.

والجذع من المعز: ابن خمسة أشهر، والعتود من أولاد المعز: ما رعى وقوي وأتى عليه حول.

2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم. وقد صرح هشيم بالتحديث عند أحمد وأبي يعلى، فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "مسند أبي يعلى""3076".

وأخرجه أحمد 3/232، والنسائي 7/230 في الضحايا: باب تسمية الله عز وجل على الضحية، من طريق هشيم، بهذا الإسناد =

= وأخرجه الطيالسي "1968"، وأحمد 3/115 و183و222و255و272و279، والدارمي 2/75، والبخاري "5558" في الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده، ومسلم "1966" "18" في الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والنسائي 7/230 باب في الضحايا: باب وضع الرجل على صفحة الضحية، و230 - 231 باب التكبير عليها، وابن ماجة "3120" في الأضاحي: باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن الجارود "909"، وأبو يعلى "3136" و"3247" و"3248" من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه الطيالسي "1968"، وعبد الرزاق "8129"، وأحمد 3/170 و211و214و258، والبخاري "5564" في الأضاحي: باب وضع القدم على صفحة الذبيحة، و"5565" باب التكبير عند الذبح، و"7399" في التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى، ومسلم "1966""17" و"18"، وأبو داود "2794" في الأضاحي: باب مايستحب من الضحايا، والترمذي "1494"في الأضاحي: ما جاء في الأضحية بكبشين، والنسائي 7/220 باب الكبش و231 باب ذبح الرجل أضحيته بيده، وابن الجارود "902"، وأبو يعلى "2859" و"2877" و "3118" و"3166" و "3247"، والبيهقي 9/259 و283 و285، والبغوي "1118" و"1119"، من طرق عن قتادة، به.

وأخرجه أحمد 3/268، والبخاري "1551" في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، و"1712" باب من نحر هديه بيده، و"1714" باب نحر البدن قائمة، و"5554" في الأضاحي: باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، وأبو داود "2793"، والنسائي 7/220، وأبو يعلى "2806" و "2807"، والبيهقي 9/272 – 273و279 من طريق أبي قلابة، عن أنس.

وأخرجه أحمد 3/101و281، والبخاري "5553" باب أضحية =

=النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 7/219، والدارقطني 4/285 مِنْ طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.

وأخرجه أحمد 3/178، والنسائي 7/219 – 220 من طريق ثابت، عن أنس.

وأخرجه النسائي 7/220، والبيهقي 9/263و277 من طريق محمد بن سيرين، عن أنس، وانظر الحديث الآتي.

والصفحة: هي صفحفة العنق، وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثتت له، وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه.

1 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن الصباح الجرجرائي فقد روى له أبو داود وابن ماجه، وهو صدوق. وانظر الحديث السابق.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال صاحب "الاقتراح"، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرجعفر بن محمد – وهو ابن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن ماجة "3128" في الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود "2796" في الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، والترمذي "1496" في الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي، والنسائي 7/221 في الضحايا: باب الكبش، والحاكم 4/228، والبيهقي 9/273، والبغوي "1120" من طرق عن حفص بن غياث، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث.

وفي الباب عن عائشة، وسيأتي برقم "5915"

وقوله: "أقرن" أي: ذو قرنين، و"الفحيل": الكريم المختار للفحلة، ويقال: الفحيل المنجب في ضرابه، وأواد به النبل وعظم الحلقة.

وقوله: "يأكل في سواد

…

" أراد به أن فمه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه وأرجله أسود، وسائر بدنه أبيض.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري "1713" في الحج: باب نحر الإبل مقيدة، وابن خريمة "2893"، والبغوي "1957" من طريقين عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/3و86و139، والدارمي 2/66، ومسلم "1320" في الحج: باب نحر البدن، قياماً مقيدة، وأبو داود "1768" في المناسك باب كيف تنحر البدن، وابن خزيمة "2893"، والبيهقي 5/237 من طرق عن يونس بن عبيد، به.

2 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح غير معاذ بن عبد الله الجهني، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، بكير: هو ابن عبد الله بن الأشجع.

وأخرجه النسائي 7/219 في الضحايا: باب المسنة والجذعة، وابن الجارود "905" من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني 17/"953"، والبيهقي 9/270 من طرق بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، به وانظر الحديث رقم "5898".

قال البغوي في "شرح السنة" 4/329: أما الجذع من الضأن، فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى جوازه غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيماً. قلت: الأشهر عند أهل اللغة: =

= هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعي، وقال الحنفية، والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر، ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر. وقال صاحب "الهداية": إنه إذا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ" 2/483 في الضحايا: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة""585"، والدرامي 2/80، والبيهقي 9/263.

وأخرجه أحمد 3/466، والنسائي 7/224 في الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/45 من طريق محمد بن إسحاق، عن بشير بن يسار، به، وسيرد ضمن حديث البراء برقم "5906" و"5907" و "5908" و "5910" و "5911".

= هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعي، وقال الحنفية، والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر، ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر. وقال صاحب "الهداية": إنه إذا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

وأخرجه الطيالسي "743"، وأحمد 4/303، والبخاري "951" في العيدين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام، و"965" باب الخطبة بعد العيد، و"968" باب التكبير إلى العيد، و"5545" في الأضاحي: باب سنة الأضحية، و "5560" باب الذبح بعد الصلاة، ومسلم "1961" "7" في الأضاحي: باب وقتها، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/172، =

= والبيهقي 9/269 و276، والبغوي "1114" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 2/80 من طريق سفيان، والبخاري "976" في العيدين: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، والطحاوي 4/173، والبيهقي 3/311 من طريق محمد بن طلحة، كلاهما عن زبيد، به.

وأخرجه البخاري "5556" في الأضاحي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: "ضحِّ بالجذع من المعز"، ومسلم "1961""4"، وأبو داود "2801" في الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، والبيهقي 9/269 و277 من طريق مطرف، ومسلم "1961""8" من طريق عاصم الأحول، وابن الجارود "908" من طريق داود بن علي، ثلاثتهم عن الشعبي، به.

وأخرجه أحمد 4/45 عن حجاج وحجين، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن خاله أبي بردة أنه

…

وانظر الحديث رقم "5907" و"5908" و"5910" و"5911".

1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عفان: هو ابن مسلم، ومنصور: هو ابن المعتمر، وداود: هو ابن هند، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، ومجالد: هو ابن سعيد بن عمير الهمداني.

وأخرحه أحمد 4/281 – 282، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/172 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. ووقع في "المسند": فيستدرك تصحيحه من هنا.

وأخرجه الشافعي في "السنن""588"، ومسلم "1961""5"، والترمذي "1508" في الأضاحي: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، والنسائي 7/222 في الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، وأبو يعلى "1661"، والبيهقي 9/262و276 من طرق عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، به.

وأخرجه البخاري "6673" في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، من طريق معاذ بن معاذ، ع ابن عون، عن الشعبي، به. وانظر الحديث رقم "5906" و"5908" و "5910" و "5911".

1إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلي، فمن رجال البخاري.

وأخرجه مسلم "1961""6"، والنسائي 7/222 من طريقين عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "5563" في الأضاحي: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، والبيهقي 9/276 من طريق أبي عوانة، عن فراس، به وانظر الحديث رقم "5906" و"5907" و"5910" و"5911".

1 إسناده على شرط مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى""1779".

وأخرجه أحمد 3/364، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/172 من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/14 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح.

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه مسلم "1961""7" في الأضاحي: باب وقتها، والنسائي 7/223 في الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.=

= وأخرجه البخاري "983" في العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العبد، ومسلم "1916""7"، وأبو داود "2800" في الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، والبيهقي 3/283 – 284 و311و9/276من طرق عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه الدارمي 2/80، والبخاري "955" باب الأكل يوم النحر، ومسلم "1961""7"، والبيهقي 3/283 – 284 من طريقين عن منصور، به. وانظر الحديث رقم "5901" و"5906" و"5907" و"5908"

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي، وأخرجه، ومسلم "1961""9" عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وإخرجه وأخرجه البخاري "5557" في الأضاحي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأبي بردة:"ضع بالجذع من المعز"، ومسلم "1961""9"، والبيهقي 9/277 من طرق عن شعبة، به وانظر الحديث. رقم "5906" و"5907" و"5908" و"5910".

1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، عويمر بن أشقر: أنصاري بدري، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر عن ابن معين أَنَّ عَبَّادًا لم يَسْمَع منه، فقد رده ابن عبد البر كما سيأتي، وقد روى له ابن ماجة. يحيى بن سعيد: هو الأنصار.

وأخرجه مالك 2/484 في الضحايا: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصرف الإمام، ومن طريقه البيهقي 9/236، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/318، وأخرجه أحمد 3/454و4/341، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عويمر، من طريق يزيد بن هارون، وابن ماجة "3153" في الأضاحي: باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

قال ابن عبد البر – فيما نقله عنه الزرقاني في "شرح الموطأ" 3/74 -: لم يختلف عن مالك في هذا الحديث، وظاهر اللفظ الانقطاع، لأن عباداً لم يدرك ذلك الوقت، ولذا زعم ابن معين أنه مرسل، لكن سماع عباد من عويمر ممكن، وقد صرح به في رواية عبد العزيز الداوردي عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر أخبره أنه ذبح قبل الصلاة، وذكر ذلك =

= لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما صلى، فأمره أن يعيد ضحيته، وفي رواية عن حماد بن سلمة، عن يحيى، عن عباد، عن عويمر أنه ذبح قبل أن يصلي، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد، فهاتان الروايتان تدلان على غلظ يحيى بن معين، وأن قوله ذلك ظن لم يصب فيه.

قال الزرقاني: وكذا رواه الترمذي في "العلل": حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا أبو ضمرة، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عباد بن تميم، عن عويمر بن أشقر، فذكره مثل حديث حماد بن سلمة، وبتصريحه بأنه أخبره عُلِمَ أن قول البخاري فيما نقله الترمذي عنه في "العلل": لا أعرف أن عويمراً عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نفى عرفانه هذا.

قلت: وكذلك تعقب الحافظ ابن حجر في "التهذيب" قول ابن معين بقوله: لكن وقع التصريح بسماعه منه في حديث الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، سمعت عويمراً

وفي الباب عن البراء بن عا زب وقد تقدم برقم "5906" و"5907" و"5908" و"5910"، وعن جندب بن سفيان وهو الحديث الآتي، وعن أبي برده بن نيار وقد تقدم برقم "5905"، وعن أنس عند البخاري "954" و"984" و"5546" و"5549""5561"، ومسلم "1962"، وأحمد 3/113 و117، والنسائي 7/223 – 224، والبيهقي 9/277، والطحاوي 4/173.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الجنيدي: هو: محمد بن عبد الله بن جنيد، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه البخاري "5500" في الذبائح والصيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الإمام، عن قتبية بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي "936"، والحميدي "775"، وأحمد 4/312 و313، والبخاري "985" في العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، و"5562" في الأضاحي: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، و"6674" في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، و"7400" في التوحيد: باب السوال بأسماء الله تعالى، ومسلم "1960" في الأضاحي: باب وقتها، وابن ماجة "3152" في الأضاحي: باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/173، والطبراني "1713" و"1714" و "1715" و"1716" و"1717" و "1718"، والبيهقي 9/262و277 من طرق عن الأسود بن قيس، به.

1 إسناده صحيح عيسى بن هلال الصدفي: وثقه الؤلف، وروي عنه جمع، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد – وهو ابنُ خالد بن يزيد بن موهب – فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.

وأخرجه النسائي 7/212 – 213 في الضحايا: باب من لم يجد الأضحية، والدارقطني 4/282، والحاكم 4/223، والبيهقي 9/263 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 2/169،وأبو داود "2789" في لأضاحي: باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، به.

وأخرجه الدارقطني 4/282،والحاكم 4/223، والبيهقي 9/263 – 264 من طيقين عن عياش بن عباس، به.

والمنيحة: هي الناقة أو الشاة تعار لينتفع بلبنها، وتعاد إلى صاحبها.

1 إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة وأبي صخر – وهو حميد بن زياد الخراط – فمن رجال مسلم، والثاني: صدوق. ابن قسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط.

وأخرجه البيهقي 9/272 عن محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/78، ومسلم "1967" في الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبخها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود "2792" في الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، والبيهقي 9/267و286 من طريقين عن ابن وهب، به. وانظر "5902".

2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عمرو بن مسلم، =

=ويقال: عمر بن مسلم، وسيأتي كذلك عند المصنف برقم "5918" فمن رجال مسلم.