بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ - روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا مِنْهُ [النساء: 1].

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (70)[الأحزاب: 70، 71].

أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة .. (1).

(1)

ـد:

فإن كتاب «الروض المربع» ، للشيخ الحنبلي منصور بن يونس بن صلاح البهوتي، المتوفى سنة (1051 هـ)، هو شرح زاد المستقنع، للعلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحجاوي، المتوفى يوم

الخميس الثاني عشر، من ربيع الأول سنة (690 هـ).

ويعتبر من أهم وأفضل شروح زاد المستقنع، وقد لقي قبولا بين العلماء، وطلبة العلم، وعامة الأمة، وبفضل من الله وتوفيقه، يسر الله لنا تخريج أحاديثه، بكتاب سميته (روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع).

وقد حرصت أن يكون التخريج متوسطا، بين الإطالة المملة، والاختصار المخل.

‌

‌وكان منهجي العام في التخريج على النحو التالي:

1 -

عزو الحديث إلى من رواها من الأئمة المصنفين.

2 -

جمع طرق الحديث.

3 -

دراسة حال الرواة.

4 -

الكلام على الإسناد، وما فيه من علل.

5 -

جمع أقوال الأئمة، في الحكم على الحديث، خصوصا المتقدمين.

6 -

ذكر الشواهد للحديث.

7 -

ذكر جملة من الفوائد والتنبيهات المهمة، التي يقتضي الحال التنبيه عليها.

التوضيح:

أقوم أولًا بعزو الحديث إلى مضانه الأصلية، مستفيدًا من تخريجاتي للكتب السابق، والغالب في العزو وفق الطبعات المعتمدة، ثم دراسة الرجال وفق أقوال الأئمة، وقد حرصت على كتاب التقريب، لأنه هو الخلاصة، وحرره الحافظ ابن حجر تحريرًا بالغًا، ثم دراسة الإسناد وفق أقوال الأئمة، وقد حرصت على أحكام الأئمة المتقدمين، ولم نهمل أقوال المتأخرين

رحمهم الله، ثم بيان الاختلاف في الإسناد، والعلل، وقد أقدم الكلام على الأسانيد إذا كان اختلاف الطرق هو علة الحديث، ثم نقل أقوال الأئمة في الحكم على الحديث. وقد حاولت تحييد حكمي على الحديث خصوصًا، والاحتفاظ به لخاصة نفسي، لعلمي بضعف حالي وقلة علمي، وقصور بحثي.

ومن باب إسناد الفضل إلى أهله والعلم إلى مسنده، فقد استفدت من مجموعة من الكتب فائدة كبيرة خصوصًا في الآثار مثل كتاب: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، للشيخ: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكتاب: التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل، للشيخ: عبد العزيز بن مرزوق الطّريفي، وأيضًا استفدت من تخريجات الروض، فقد كانت هناك محاولات لتخريج الروض، وفيها اختصار، وإجمال، وغلب فيها جانب العزو. مثل تخريج الروض لمجموعة من العلماء، منهم شيخنا الشيخ خالد المشيقح، وشاركه مجموعة من مشائخنا الفضلاء. ومن كتاب القول الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع للشيخ: سعيد الغامدي.

أما في العزو، فقد استفدت من كتب التخريج وكتب السنة، والمكتبات الشاملة، ومن الجوامع مثل: جامع المسند والمسانيد، وجامع الأصول لابن الأثير، ومن كتاب المسند الجامع لمجموعة من العلماء المعاصرين.

تنبيه:

لما كان الحكم على الحديث من الأمور العظيمة، التي لا تتهيأ إلا للعلماء، الراسخين في العلم، وما أقلهم في هذه الأزمان، ونظرا للفرق

الواسع، والبون الشاسع، بين الباحث المبتدئ كحالنا، والعالم الراسخ، سلكت منهج الهيثمي وغيره من الأئمة، في الحكم على ظاهر الإسناد.

وأقول أحيانا: ظاهر إسناده الصحة، احتياطا.

وحيث إن تصحيح الحديث، يبنى عليه أحكام وفتاوى، فقد اجتهدت أن لا أحكم على حديث بالصحة إلا إذا سبقني إليه إمام عالم معتبر، وكانت القرائن تقتضي التصحيح. وإن اختلف العلماء، اجتهدنا في النظر في ترجيح القرائن. ونحكم على ظاهر الإسناد.

أما الضعف فالأمر فيه ظاهر، والدليل على ضعفه، في الغالب واضح.

أما الآثار، فالأمر فيها واسع، وقد حاولت جاهدًا تطبيق قواعد التصحيح والتضعيف، على الآثار خصوصًا في المسائل المهمة. والغالب على منقولات التفسير المراسيل، يرى ذلك جليًا في مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.

وقد جعلت حلة بحثي، وحسنه، والعمدة فيه، هو نقل أقوال الأئمة المتقدمين، الراسخين في العلم، أو من شهدت لهم الأمة بالعلم والإمامة، وقد يكونوا معاصرين لهذه الأزمان مثل الشيخ ابن باز والألباني رحمهما الله، وأسكنهما الفردوس الأعلى، لأن أقوالهم مباركة، وأحكامهم راسخة.

إقرار ووصية:

قد أذنت بالاستفادة من هذا الكتاب، وجميع كتبي، بالنقل الكامل، والاختصار، والتعقب، وحقوق طباعة كتبي لكل مسلم، فقد أذنت لطباعة كتبي للمكتبات، ودور النشر وللتوزيع الخيري وللأفراد، ولنا في هذا قدوة، فقد أجاز النووي في آخر كتاب الأذكار رواية ونشر كتابه لجميع المسلمين.

كما أنبه أن هذا الكتاب وجميع كتبي فيها من الملاحظات، ولأخطاء الكثيرة، وقد راجعت هذا الكتاب عدة مرات، وفي كل مرة أجد ما أتعجب منه، ولولا أنه دخلنا المشيب، وخشية إدراك المنية، لما أخرجته ..

لكن ها أنا اليوم أخرجه متوكلًا على الله، وعذري أنني حاولت أن أكون مجرد جامع لكن من يدخل في هذا العلم لا بد أن يخوض في بحوره، خصوصًا أنه كتاب لا يقرأه إلا المتخصص الذي يميز الخطأ من الصواب.

أخيرًا: نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه،

وأن يبارك فيه، وأن يعفو عن خطأنا وزللنا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمدًا،

وعلى آله وصحبه

أجمعين.

(1)

كل أمر ذي بال، لا يبدأ فيه، ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أبتر. وفي رواية: بالحمد لله.

أخرجه الخطيب في أخلاق الراوي والسامع ـ حديث (2342)، والسبكي في طبقات الشافعية (1/ 43)، كلاهما من طريق أحمد بن محمد بن عمران، حدثنا محمد بن صالح البصري بها، حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن، الرحيم فهو أقطع.

قلت: إسناده ضعيف، لأن في إسناده، أحمد بن محمد، المعروف بابن الجندي، قال الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 77): كان يضعف في روايته ويطعن في مذهبه. اهـ. وقال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (250): أحمد بن محمد بن عمران يظهر أنه ابن موسى أبو الحسن النهشلي ويعرف بابن الجندي. قال الخطيب كان يضعف في رواياته ويطعن في رواياته ويطعن عليه في مذهبه سألت عنه الأزهري فقال ليس بشيء. اهـ.

وقال الذهبي المغني عن الضعفاء (437): أحمد بن محمد بن عمران بن الجندي أبو الحسن من آخر أصحاب ابن صاعد ضعيف عندهم شيعي .. اهـ.

وذكر العظيم آبادى في عون المعبود (13/ 127)، الحديث، وقال: وهو حديث حسن. اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان قول الذهبي (852): أحمد بن محمد بن عمران أبو الحسن بن الجندي كان آخر من بقي ببغداد من أصحاب

ابن صاعد شيعي قال الخطيب كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه قال لي الأزهري ليس بشيء قلت روى عنه خلق يروى عن البغوي انتهى ثم قال: وقال العتيقي كان يرمي بالتشيع وأورد بن الجوزي في الموضوعات في فضل علي حديثا بسند رجاله ثقات إلا الجندي فقال هذا موضوع ولا يتعدي الجندي. أ. هـ.

وقال الألباني في الإرواء (1/ 29): وهذا سند ضعيف جدا، آفته ابن عمران هذا، ويعرف بابن الجندي، ترجمه الخطيب في تاريخه وقال (5/ 77): كان يضعف في روايته، ويطعن عليه في مذهبه (يعني التشيع)، قال الأزهري: ليس بشيء. وقال الحافظ في اللسان: وأورد ابن الجوزي في الموضوعات، في فضل علي، حديثا بسند رجاله ثقات، إلا الجندي، فقال: هذا موضوع ولا يتعدى الجندي.

ومحمد بن صالح بن مهران البصري أبو جعفر بن النطاح الهاشمي أبو التياح بالمثناة والتحتانية الثقيلة صدوق أخباري. كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (5986).

وعبيد بن عبد الواحد بن شريك ذكره ابن حبان في الثقات (14123). وقال ابن حجر في اللسان (255): كان ثقة صدوقا. أ. هـ. وقال الخطيب في تاريخ بغداد 11/ 99: قال أبو مزاحم وكان أحد الثقات ولم أكتب عنه في تغيره شيئا. أ. هـ. ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء 13/ 365 قول الدارقطني: كان صدوقًا. أ. هـ.

وروي مرسلا، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال النسائي: والمرسل أولى بالصواب .. اهـ.

الحديث روي عن أبي هريرة مسندا على أربعة ألفاظ: ببسم الله، كما سبق، وبحمد الله، بالحمد، بذكر الله.

أما لفظ: (بحمد الله)، ورواية:(بالحمد فهو أقطع)، فقد رواه أبو داود (4842) قال: حدثنا أبو توبة قال: زعم الوليد، عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام، لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أجذم.

قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهرى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اهـ.

قلت: أبا توبة، الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي نزيل طرسوس ثقة حجة عابد كما في التقريب (3245). لكن شيخه الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية خصوصًا عن الأوزاعي. وقوله (زعم) في الإسناد يظهر أن في هذا الإسناد شيء.

ورواه ابن ماجه (1/ 610) - النكاح- باب خطبة النكاح- حديث (1894) من طريق قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال، لا يبدأ فيه بالحمد أقطع.

قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهرى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اهـ.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 345) حديث (494)،

وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (1/ 102)، حديث (1، 2)، والدارقطني في سننه (1/ 229) - الصلاة حديث (1)، والبيهقي (3/ 209) - الجمعة- باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة، من

حديث أبي هريرة.

وعزاه النووي في الأذكار (103)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/ 220): لأبي عوانة في مستخرجه، على صحيح مسلم.

قلت: الحديث مداره على قرة بن عبدالرحمن، صدوق له مناكير، قال الذهبي في الميزان (6886): قرة بن عبدالرحمن بن حيوئيل. خرج له مسلم في الشواهد. وقال الجوزجانى: سمعت أحمد يقول: منكر الحديث جدا. وقال يحيى: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقوى .. اهـ. ومنهم من حسن حديثه، ولهذا حسن الحديث ابن الصلاح، والنووي، والعراقي، والحافظ ابن حجر، كما في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان (3/ 288 و 6/ 63).

وقد تفرد برواية الحديث، قرة بن عبدالرحمن المعافري، عن الزهري، وقرة لا يحتج به إلا في روايته، عن الزهري، لأنه ضعيف من قبل حفظه. وروايته، عن الزهري موثقة، قال الأوزاعي: ما أحد أعلم بالزهري منه. اهـ.

وقد اضطرب في لفظه، قال النووي في شرح مسلم (1/ 40): وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية لا يبدأ فيه بذكر الله، وفي رواية ببسم الله الرحمن الرحيم، روينا كل هذه، في كتاب الأربعين، للحافظ عبدالقادر الرهاوي، سماعا، من صاحبه الشيخ أبي محمد عبدالرحمن بن سالم الأنباري عنه، وروينا فيه أيضا، من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه، والمشهور، رواية أبي هريرة، وهذا الحديث، حسن، رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما، ورواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة، روي موصولا ومرسلا ورواية الموصول إسنادها جيد. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/ 220): في إسناده مقال، وعلى تقدير صحته، فالرواية المشهورة فيه بلفظ: حمد الله، وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي، وردت في بعض طرق الحديث، بأسانيد واهية. اهـ.

ولهذا قال الألباني في الإرواء (1/ 31): ومما يدلك على ضعفه، زيادة على ما تقدم، اضطرابه فى متن الحديث، فهو تارة يقول: أقطع، وتارة يقول: أبتر، وتارة: أجذم، وتارة: يذكر الحمد، وتارة يقول: بذكر الله. ولقد أضاع السبكى جهدا كبيرا، فى محاولته التوفيق بين هذه الروايات، وإزالة الاضطراب عنها، فإن الرجل ضعيف كما رأيت، فلا يستحق حديثه مثل هذا الجهد! وكذلك لم يحسن صنعا، حين ادعى أن الأوزاعي تابعه، وأن الحديث يقوى بذلك؛ لأن السند إلى الأوزاعي ضعيف جدا، كما تقدم بيانه فى الحديث الذى قبله، فمثله لا يستشهد به، كما هو مقرر فى مصطلح الحديث. وقد رواه أحد الضعفاء الآخرين، عن الزهري بسند آخر، أخرجه الطبراني من طريق عبدالله بن يزيد، حدثنا صدقة بن عبدالله، عن محمد بن الوليد، عن الزهري، عن عبدالله بن كعب بن مالك، عن أبيه مرفوعا. اهـ.

ورواية الوليد، عن الأوزاعي فيها مبحث.

وروي مرسلا:

فقد أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 72) حديث (141) من حديث كعب بن مالك الأنصاري مرفوعا، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة حديث (345، 346)، وحديث (495، 496) من حديث الزهري مرسلا.

وأما لفظ: أبتر، أو قال: اقطع. فقد أخرجه أحمد (2/ 359) برقم

(8697)

من طريق يحيى بن آدم، ثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبدالرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام، أو أمر ذي بال، لا يفتح بذكر الله عز وجل، فهو أبتر، أو قال: اقطع.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه قرة بن عبدالرحمن وهو ضعيف كما سبق.

وأخرجه عبد الرزاق في الجامع (11/ 163) حديث (20208) من حديث معمر، عن رجل من الأنصار بنحوه.

قلت: في إسناده راو لم يسم.

الخلاصة:

المشهور في الحديث الإرسال ورجحه النسائي كما في تحفة الأشراف 13/ 368، وقال الدارقطني كما في العلل 1/ 229، و 8/ 29: والصحيح، عن الزهري المرسل. أهـ.

وتقرر عند العلماء مراسيل الزهري ضعيفة، كما جزم بذلك الشافعي، ويحيى بن سعيد القطان، وابن معين كما في شرح العلل لابن رجب 8/ 29.

* * *

(2)

وروي: من صلى علي في كتاب الله، لم تزل الملائكة تستغفر له، ما دام اسمي في هذا الكتاب.

رواه الطبراني في الأوسط (1835)، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف، قال: حدثنا بشر بن عبيدالله الدارسي، قال: حدثنا ابن يزيد بن عياض، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب، لم تزل الملائكة تستغفر له، ما دام اسمي في ذلك الكتاب.

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث، عن أبي هريرة، إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسحاق. اهـ.

ورواه الخطيب، كما في شرف أصحاب الحديث (59) قال: أخبرني أبو طالب مكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، إملاء، قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن محمود المقرئ، قال: حدثنا محمد بن مهران النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن حميد البصري، بمكة، قال: حدثنا بشر بن عبيد، قال: حدثنا حازم بن بكر أبو علي، قال: حدثنا يزيد بن عياض، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب، لم تزل الملائكة تستغفر له، مادام اسمي في ذلك الكتاب. قال بشر بن عبيد: وحدثنا محمد بن عبدالرحمن القرشي، عن عبدالرحمن بن عبد الله، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

قلت: بشر بن عبيد الدارسي متهم، أبعد ابن حبان فذكره في الثقات

(12645)

. وقال الذهبي في الميزان (1/ 320): كذبه الأزدي، وقال ابن عدي: منكر الحديث. اهـ.

لهذا قال الهيثمى (1/ 137): فيه بشر بن عبيد الدارسي، كذبه الأزدي وغيره. اهـ.

وأيضا يزيد بن عياض منكر الحديث. ذكره البخاري في التاريخ الكبير 8/ 351 وقال: منكر الحديث. اهـ. وأتهمه الإمام مالك كما في الجرح والتعديل 9/ 283.

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (42): حديث من صلى علي في كتاب، لم تزل الملائكة تستغفر له، ما دام اسمي في ذلك الكتاب، في إسناده من لا يحتج به، وقد روي من طرق ضعيفة جدا. اهـ.

وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب برقم (1697)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (2/ 29) من طريقين: عن إبراهيم بن إسماعيل الزاهد، المعروف بالخزاز، عن عبد السلام بن محمد المصري، حدثنا سعيد بن عفير، حدثني محمد بن إبراهيم بن أمية القرشي، عن عبدالرحمن بن عبدالله الأعرج، عن أبي هريرة.

ورواه السمعاني في أدب الاستملاء (ص: 78) قال: حدثنا أبو طالب عبدالكريم بن عبد المنعم بن هبة الله الطرسوسي، من لفظه، بجامع حلب، ثنا والدي، ثنا أبو صالح محمد بن المهذب بن علي المعري، من لفظه، ثنا جدي أبو الحسين علي بن المهذب بن أبي حامد المعري، ثنا أبو بكر محمد بن هارون بن مالك الدينوري، حدثنا عبدالرحمن بن محمد بن سنان السعدي، ثنا هانئ بن يحيى، ثنا يزيد بن عياض الليثي، عن سعيد المقبري،

عن أبي هريرة.

قال ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 228): فيه يزيد بن عياض. قال يحيى: ليس بشيء. سئل مالك، عن ابن سمعان، فقال: كذاب، فقيل: فيزيد بن عياض، قال: أكذب، وأكذب. وقال النسائي: متروك الحديث، وفيه إسحاق بن وهب. قال الدارقطني: كذاب متروك، يحدث بالأباطيل. وقال ابن حبان: يضع الحديث. اهـ.

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 32): وله، عن يزيد بن عياض، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا: من صلى علي في كتاب، لم تزل الملائكة تستغفر له. وهذا موضوع. اهـ.

وروي عن ابن عباس:

أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب برقم (1699): من طريق أحمد بن جعفر الهاشمي، عن سليمان بن الربيع، عن كادح بن رحمة، عن نهشل، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب، لم تزل الصلاة جارية له، ما دام اسمي في ذلك الكتاب.

قلت: كادح بن رحمة متهم، قال أحمد الأصبهاني في الضعفاء (200): كادح بن رحمة الزاهد روى عن الثوري ومسعر أحاديث موضوعة روى عنه أبو الربيع الزهراني .. اهـ. وقال ابن حبان يروي عن الثقات المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها فاستحق الترك وقال أبو الفتح الأزدي: هو كذاب .. اهـ.

وقال ابن كثير في تفسيره (6/ 477): وقد ورد في الحديث من طريق كادح ابن رحمة، عن نهشل، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من صلى علي في كتاب، لم تزل الصلاة جارية له، ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة، وقد روي من حديث أبي هريرة، ولا يصح أيضا، قال الحافظ أبو عبدالله الذهبي شيخنا: أحسبه موضوعا. وقد روي نحوه، عن أبي بكر، وابن عباس. ولا يصح من ذلك شيء، والله أعلم. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه: الجامع لآداب الراوي والسامع، قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم، من غير ذكر الصلاة عليه كتابة، قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. اهـ.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 62): رواه الطبراني وغيره، وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفا عليه، وهو أشبه. اهـ.

وقال الألباني في بيان ضعف حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (3316): ضعيف جدا. أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (2/ 693/ 1670)، والرافعي في تاريخ قزوين (4/ 107)، بإسناد فيه من لم أعرفه، عن عبد السلام بن محمد المصري، حدثنا سعيد بن عفير، حدثني محمد بن إبراهيم بن أمية القرشي، عن عبدالرحمن بن عبدالله- الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره.

قلت (القائل الألباني): وهذا إسناد ضعيف جدا؛ فإنه مع الجهالة التي أشرت إليها، فإن عبدالسلام بن محمد الراوي، عن سعيد بن عفير، قال الدارقطني: ضعيف جدا، منكر الحديث.

وقال الخطيب: صاحب مناكير. ومحمد بن إبراهيم بن أمية القرشي؛

الظاهر أنه محمد بن إبراهيم القرشي، الذي في الميزان واللسان، عن رجل، وعنه هشام بن عمار؛ قال الذهبي: فذكر خبرا موضوعا، في الدعاء لحفظ القرآن، ساقه العقيلي. ثم ساق له الحديث الآتي برقم (3593)، وذكر الحافظ، عن العقيلي أنه قال فيه: مجهول. قلت: وليس له ذكر في باب (المحمدين) من النسخة المطبوعة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وهو في مخطوطة الظاهرية (ص 369)، وليست تحت يدي الآن لأحدد مكانه منها، وإنما نقليه من الحديث المشار إليه آنفا، فقد كنت خرجته وأنا في دمشق. وحديث أبي هريرة هذا، معروف برواية بشر بن عبيد الدارسي؛ وهو مع كونه منكر الحديث، بين الضعف جدا؛ كما قال ابن عدي في الكامل (2/ 447 - 448)، وكذبه الأزدي، كما في الميزان واللسان؛ فقد اختلف عليه في إسناده؛ فقال إسحاق بن وهب العلاف: أخبرنا بشر بن عبيدالله الدارسي، قال: أخبرنا حازم بن بكر، عن يزيد بن عياض، عن الأعرج، عن أبي هريرة به. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 99/ 1/ 2023 بترقيمي): حدثنا أحمد (يعني بن محمد الصيدلاني البغدادي) قال: أخبرنا إسحاق .. وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسحاق.

قلت (القائل الألباني): وهو ثقة من شيوخ البخاري، وليس من شيوخ الطبراني، خلافا لظن ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 228)، وإنما العلة من شيخه الدارسي، وقد عرفت حاله. وحازم بن بكر لم أجد له ترجمة. وشيخه يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره، فإعلاله به أولى؛ لأن الدارسي قد توبع كما يأتي. وقد رواه محمد بن عبدالله بن حميد البصري- ولم أجد له ترجمة أيضا

…

أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

وعزاه الكناني في تنزيه الشريعة (1/ 261) للأصبهاني في ترغيبه، من حديث ابن عباس.

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 228).

ولا يصلح حديث ابن عباس شاهدا لحديث أبي هريرة، لأن إسناده واه جدا، فيه كادح بن رحمة، ونهشل بن سعيد كذابان، انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة (1/ 261).

* * *

(3)

وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.

أخرجه مسلم (7/ 58) برقم (6002)، والترمذي برقم (3605)، وأحمد (4/ 107) برقم (17111)، وفي (17112) كلهم من طريق عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن شداد أبي عمار، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم، إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل، بني كنانة، واصطفى من بني كنانة، قريشا، واصطفى من قريش، بني هاشم، واصطفاني، من بني هاشم.

وفي رواية: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش، بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي رواية: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع.

وعند الترمذي بلفظ: (يوم القيامة)، وليس فيه:(ولا فخر).

وروى الترمذي برقم (3148، 3615)، وأحمد (3/ 2) برقم (11000)، وابن ماجه (4308)، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدى لواء الحمد ولا فخر، وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم؛ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: إنى أذنبت ذنبا، أهبطت منه إلى الأرض، ولكن ائتوا نوحا. فيأتون

نوحا، فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة، فأهلكوا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقول: إنى كذبت ثلاث كذبات، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منها كذبة إلا ماحل بها، عن دين الله، ولكن ائتوا موسى. فيأتون موسى فيقول: إنى قد قتلت نفسا، ولكن ائتوا عيسى. فيأتون عيسى فيقول: إنى عبدت من دون الله، ولكن ائتوا محمدا، قال: فيأتونني فأنطلق معهم.

قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن أبي نضرة، عن ابن عباس، الحديث بطوله. اهـ.

قلت: علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه، قال العجلي في معرفة الثقات (1298 - على بن زيد بن جدعان بصرى يكتب حديثه وليس بالقوي وكان يتشيع وقال مرة لا بأس به. اهـ. ولكن للحديث طرق أخرى.

قال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح الجامع برقم (1468)، وقال في صحيح الترغيب برقم (3543): صحيح لغيره. اهـ. وصححه في صحيح الترمذي برقم (2859)، وصحيح ابن ماجه برقم (4308). وانظر: ضعيف الجامع (1316).

وأخرجه البخاري (4/ 105) - الأنبياء- باب قول الله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ

…

}، (5/ 225) - التفسير- تفسير سورة بني إسرائيل، ومسلم (1/ 184) - الأنبياء- (حديث 327)، والترمذي (4/ 622) - صفة القيامة- باب ما جاء في الشفاعة- (حديث 2434)، وأحمد (2/ 435)، وأبو عوانة (1/ 171، 173)، وابن منده في الإيمان (3/ 828 - 830) - (حديث 88، 881، 882)، والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 476 - 477)، والبغوي في شرح السنة (15/ 153) - الفتن- باب شفاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم (حديث 4332)،

بمعناه من حديث أبي هريرة، وهو جزء من حديث طويل.

وأخرجه أحمد (3/ 2)، الترمذي (5/ 308) - تفسير القرآن- (حديث 3148) - من حديث أبي سعيد الخدري.

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (2/ 369 - 370) - (حديث 793)، وأبو يعلى في مسنده (13/ 481) - (حديث 7493)، وابن حبان كما في الإحسان (8/ 137) - (حديث 6444) - من حديث عبدالله بن سلام.

* * *

(4)

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان، إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم.

أخرجه البخاري (7068)، والترمذي (2206)، وأحمد (3/ 117) برقم (12186)، كلهم من طريق الزبير بن عدي، قال: شكونا إلى أنس بن مالك ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم عام، أو يوم، إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، عز وجل، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.

* * *

‌

‌كتاب الطهارة

(5)

روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن.

لم أجده بهذا اللفظ، وإنما أخرج البيهقي في سننه (1/ 269)، قال: حدثنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو جعفر محمد بن عبدالله البغدادي، ثنا محمد بن عمرو بن خالد، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن عروة بن الزبير: في قصة، أحد وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، قال: وسعى علي بن أبي طالب إلى المهراس، فأتى بماء في مجنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، فوجد له ريحا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ماء آجن فمضمض منه، وغسلت فاطمة، عن أبيها الدم.

قلت: فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وعروة بن الزبير، من صغار التابعين، لم يشهد الواقعة؛ فالإسناد منقطع.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (6979)، وإسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية (4378)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 260) من طرق، عن وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير، عن عبدالله بن الزبير، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره، لينهض على صخرة فلم يستطع، فبرك طلحة بن عبيدالله تحته، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره، حتى جلس على الصخرة، قال الزبير: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي

طالب رضي الله عنه، فأتى المهراس، وأتاه بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، فوجد له ريحا فعافه، فغسل به الدم الذي في وجهه، وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا لفظه، وليس فيه لفظ:(آجن). لكن يفهم من معناه، لهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 135): وفي الباب حديث الزبير، في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، من الدم الذي أصابه بأحد، بماء آجن أي متغير رواه البيهقي وغيره. اهـ.

وقال البيهقي في سننه (1/ 269) عن إسناد حديث الزبير: وهو إسناد موصول. اهـ.

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ 221) عن حديث الزبير: هذا إسناده صحيح. اهـ.

قلت: فيه وهب بن جرير، ثقة، وأبوه جرير بن حازم، ثقة، لكن له أوهام إذا حدث من حفظه.

أما محمد بن إسحاق، فهو مدلس، لكنه صرح بالتحديث، واختلف في حاله بين أهل العلم؛ فمنهم من مشاه، ومنهم من توقف في الاحتجاج به، خاصة في أحاديث الأحكام، بخلاف المغازي. ويحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير، وثقه ابن معين والنسائي، لكن في سماعه من جده نظر، فجده توفي سنة ثلاث وسبعين، وهو توفي بعد المائة، وهو ابن ست وثلاثين، فيبعد سماعه منه.

* الخلاصة:

الحديث ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وفي الإسناد انقطاع.

والحديث الثاني في إسناده محمد بن إسحاق وقد تكلم فيه.

(6)

قوله: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي راوية لم يحمل خبث. رواه أحمد وغيره.

رواه أبو داود (64)، وابن ماجه (517)، والترمذي (67)، وأحمد (2/ 27)، والبيهقي (1/ 261)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 15)، والدارمي (1/ 186)، والدارقطني (1/ 21)، كلهم، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الماء، يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.

ورواه عن ابن إسحاق، كل من، يزيد بن هارون، وعبده بن سليمان، ومحمد بن أبي نعيم، وأحمد بن خالد الوهبي، ويزيد بن زريع، وابن المبارك، وأبومعاوية الضرير، وحماد بن سلمة، وعبد الرحيم بن سليمان الكندي، وسعيد بن زيد، وابن نمير، وإبراهيم بن سعد، وعباد بن عباد المهلبي، وجرير بن عبد الحميد، وزهير بن حرب، وزائدة بن قدامة، وغيرهم، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني.

لكن أعل الحديث بأربع علل:

الأولى: الاختلاف في إسناده؛ فقد رواه أبو داود (63)، والنسائي (1/ 46)، وعبد بن حميد في المنتخب (817)، وابن حبان (1018)، والحاكم (1/ 225)، والبيهقي (1/ 260 - 261)، كلهم، من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبدالله المكبر، عن ابن عمر، بمثله، غير أنه قال: لم يحمل الخبث.

وقد رواه عن أبي أسامة هكذا، جمع منهم، عبد بن حميد، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، ومحمد بن عبادة، ويعقوب الدورقي، والحسين بن حريث، وموسى بن عبدالرحمن الكندي، وأبو عبيدة بن أبي السفر، وهناد بن السري، والحسن بن علي بن عفان العامري، وأحمد بن جعفر، وغيرهم.

ورواه النسائي (1/ 175) قال: حدثنا الحسين بن حريث المروزي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، بمثله مرفوعا، وتابع الحسين بن حريث في قوله: عبيد الله يحيى بن حسان، كما عند الدارمي (1/ 187)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 15).

وأيضا تابعهم، حوثرة بن محمد البصري كما عند ابن خزيمة (1/ 49).

وتابعهم أيضا، محمد بن عبدالله بن المبارك، وموسى بن عبدالرحمن المسروقي، وابن أبي شيبة كما عند ابن حبان (118)، ومشكل الآثار (3/ 266).

ورواه أبو داود (65)، وابن الجارود في المنتقى (46)، وأبوداود الطيالسي (1954)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 16)، كلهم، من طريق حماد، أخبرنا عاصم بن المنذرعبيدالله بن عبدالله بن عمر، قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس.

وخالف حماد بن سلمة؛ حماد بن زيد، فرواه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه موقوفا، كما قال الدارقطني (1/ 22)، فلما ذكر حديث حماد بن سلمة، قال: خالفه حماد بن زيد، فرواه

عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، موقوفا غير مرفوع، وكذلك رواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر موقوفا أيضا. اهـ.

ورجح ابن معين الطريقين، فقال عباس الدوري، كما في تاريخ ابن معين (4/ 240): سمعت يحيى يقول: وسئل عن حماد بن سلمة، حديث عاصم بن المنذر بن الزبير، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر هذا خير الإسناد، أو قال يحيى: هذا جيد الإسناد. قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن علية؛ فالحديث جيد الإسناد، وهو أحسن من حديث الوليد بن كثير- يعني يحيى- في قصة الماء لا ينجسه شيء. اهـ.

ورواه البيهقي (1/ 261) من طريق شعيب بن أيوب، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، بمثله مرفوعا.

قلت: ومجمل ما حصل في إسناده من اضطراب؛ أن الحديث مداره على الوليد بن كثير؛ فرواه مرة، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة، عن محمد بن عباد بن جعفر، وابن جعفر اختلف عليه؛ فتارة يروى عنه، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر المصغر، وتارة يروى عنه، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر.

ولهذا ضعف بعض العلماء، حديث القلتين؛ فقال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 335): أما ما ذهب إليه الشافعي، من حديث القلتين، فمذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل. اهـ.

وقال أيضا ابن عبد البر في التمهيد (1/ 329): هو حديث، يرويه محمد بن إسحاق، والوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وبعض رواة الوليد بن كثير، يقول فيه عنه: عن محمد بن عباد بن جعفر، ولم يختلف، عن الوليد بن كثير، أنه قال فيه: عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، يرفعه، ومحمد بن إسحاق يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، وعاصم أيضا؛ فالوليد يجعله، عن عبدالله بن عبدالله، ومحمد بن إسحاق يجعله، عن عبيدالله بن عبدالله، ورواه عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه؛ فاختلف فيه عليه أيضا؛ فقال: حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، وقال فيه: حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر ابن عبيدالله، عن عبدالله بن عمر. وقال حماد بن سلمة فيه: إذا كان الماء، قلتين، أو ثلاثا، لم ينجسه شيء، وقال بعضهم: يقول فيه: إذا كان الماء قلتين، لم يحمل الخبث، وهذا اللفظ محتمل للتأويل، ومثل هذا الاضطراب في الإسناد، يوجب التوقف، عن القول بهذا الحديث، إلى أن القلتين غير معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه. اهـ.

وقال أبو بكر بن العربي، في عارضة الأحوذي (1/ 84): وحديث القلتين، مداره على مطعون عليه، مضطرب في الرواية. اهـ.

قلت: ويظهر والله أعلم، أن الترجيح فيه ممكن؛ فلعل الصحيح في الإسناد، أن شيخ محمد بن جعفر هو عبيدالله المصغر، لا عبدالله المكبر؛ فقد رواه جمع من الثقات، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير عنه، كما سبق.

وأيضا توبع الوليد بن كثير، على ذكر عبيدالله فقد تابعه محمد بن

إسحاق، ورواه عن محمد بن إسحاق جمع من الثقات كما سبق.

وروي عن محمد بن إسحاق، بأسانيد أخرى ضعيفة، رواه ابن عدي في الكامل، وابن حبان في الثقات، والدارقطني، وقد أعرضت عنها اختصارا، ولشدة ضعفها، فلا يحسن الوقوف عليها.

ويحتمل أن يكون كلاهما محفوظا، لهذا قال البيهقي (1/ 327)، لما روى إسناد شعيب بن أيوب: وكذلك رواه أبو الحسن الدارقطني- رحمه الله عن أبي بكر بن سعدان، عن شعيب، فالحديث محفوظ عنهما جميعا؛ إلا أن غير أبي أسامة، يرويه، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر؛ فكان شيخنا أبو عبدالله الحافظ يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعا، وكلاهما رواه عن أبيه، وإليه ذهب كثير من أهل الرواية، وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي- رحمه الله يقول: غلط أبو أسامة في عبدالله بن عبدالله؛ إنما عبيدالله بن عبد الله، واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، إلا أن عيسى بن يونس أرسله، وروايته في كتاب إسماعيل بن سعد الكسائي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس موصولا، ورواه عباد بن صهيب، عن الوليد، وقال، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبيه موصولا، والحديث مسند الأصل .... اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 28): قال ابن منده: إسناده على شرط مسلم، ومداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه: عن محمد بن جعفر بن الزبير

…

، وتارة يرويه، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، وتارة يرويه، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، والجواب: أن هذا ليس اضطرابا

فادحا؛ فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا؛ انتقال من ثقة إلى ثقة، ثم قال الحافظ ابن حجر: وعند التحقيق الصواب:

…

، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. اهـ.

وتعقبه الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي (1/ 99)، فقال: وما قاله الحافظ من التحقيق غير جيد، والذي يظهر من تتبع الروايات، أن الوليد بن كثير، رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر، وأنهما كلاهما، روياه، عن عبدالله وعبيد الله ابني عبدالله بن عمر، عن أبيهما .... اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 95): وقال الدارقطني في سننه وعلله: رواه الوليد بن كثير، عن المحمدين، فصح القولان، عن أبي أسامة، وصح أن الوليد بن كثير، رواه عن هذا مرة، وعن الآخر أخرى، وكذا قال الإمام الرافعي في شرح المسند: الظاهر عند الأكثرين، صحة الروايتين، وقال في التذنيب: الأكثرون صححوا الروايتين، وقالوا: إن عبدالله وعبيد الله روياه، عن أبيهما .... اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 154): هذا صحيح؛ لأنه قد صح؛ أن الوليد بن كثير روى هذا الحديث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر، كلاهما، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر .... اهـ.

أما شيخ الوليد بن كثير؛ فيحتمل أنه محمد بن عباد بن جعفر، ويحتمل أن يكون، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ويحتمل الوجهين، وبكل وجه قال الأئمة؛ أما الوجه الأول، فهو عند أبي داود (63)، وابن الجارود في المنتقى

(44)

، والدارقطني (1/ 15 - 16)، والبيهقي (1/ 260)، والحاكم (1/ 225)، وابن جرير في التهذيب (1108)، وابن حبان (117)، كلهم من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله المكبر، عن أبيه مرفوعا.

ورواه عن أبي أسامة جماعة منهم: الحميدي، ومحمد بن سعيد القطان، وأبو×بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وأحمد بن زكريا بن سفيان الواسطي، والحسن بن علي بن عفان، ومحمد بن عثمان الوراق، ومحمد بن حسان الأزرق، وسفيان، ووكيع، وعلي بن شعيب، وأبو مسعود أحمد بن عبد الحميد الحارثي، والحسين بن علي بن الأسود، وعلي بن أبي الخصيب، وغيرهم، وبهذا جزم أبوداود، فقال في السنن (1/ 64): قال عثمان والحسن، عن محمد بن عباد بن جعفر، وهو الصواب. اهـ.

ورجح أبو حاتم، أن الحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير؛ فقد نقل ابن أبي حاتم كما في العلل (1/ رقم 96)، عن أبيه أنه قال: الحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه. اهـ.

وكذا رجحه ابن منده؛ فقد نقل الزيلعي في نصب الراية (1/ 106) عنه، أنه قال: اختلف على أبي أسامة، فروي عنه، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، وقال: مرة، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وهو الصواب؛ لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل؛ فذكره .... اهـ.

ورجح الدارقطني كلا الوجهين؛ فقال في السنن (1/ 7): اتفق عثمان بن أبي شيبة، وعبد الله بن الزبير الحميدي، ومحمد بن حسان الأزرق،

ويعيش بن الجهم، ومحمد بن عثمان بن كرامة، والحسين بن علي الأسود، وأحمد بن عبدالحميد الحارثي، وأحمد بن زكريا بن سفيان الواسطي، وعلي بن شعيب، وعلي بن محمد بن أبي الخطيب، وأبو مسعود، ومحمد بن الفضيل البلخي؛ فرووه، عن أبي أسامة الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، وتابعهم الشافعي، عن الثقة عنده، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومن ذكرنا معه في أول الكتاب، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير؛ فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده، أحببنا أن تعلم بالصواب؛ فنظرنا في ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب، قد رواه عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعا، عن محمد بن جعفر بن الزبير؛ ثم أتبعه، عن محمد بن عباد بن جعفر، فصح القولان جميعا، عن أبي أسامة، وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعا، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه؛ فكان أبو أسامة، مرة يحدث به، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، والله أعلم. اهـ.

ولما رواه الحاكم في المستدرك (1/ 224 - 226) من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة، عن محمد بن عباد بن جعفر. قال: هذا خلاف لا يوهن هذا الحديث؛ فقد احتج الشيخان جميعا، بالوليد بن كثير، ومحمد بن عباد بن جعفر

…

، وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفر، ثم حدث به، مرة، عن هذا، ومرة، عن ذاك.

ثم رواه الحاكم (1/ 226) من طريق شعيب بن أيوب، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله به.

وقال عقبة: وقد صح وثبت بهذه الرواية، صحة الحديث، وظهر أن أبا أسامة، ساق الحديث، عن الوليد بن كثير، عنهما جميعا؛ فإن شعيب بن أيوب الصريفيني، ثقة مأمون، وكذلك الطريق إليه، وقد تابع الوليد بن كثير على روايته، عن محمد بن جعفر بن الزبير محمد بن إسحاق بن يسار القرشي. اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 28)، عن ابن منده، تصحيح الوجهين، وتبعه أيضا الحافظ ابن حجر.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 93): وأعل قوم الحديث بوجهين: أحدهما الاضطراب، وذلك من وجهين: أحدهما في الإسناد، والثاني في المتن؛ أما الأول: فحيث رواه الوليد بن كثير، تارة، عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وحيث روى تارة، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، وتارة، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. والجواب، عن هذا: أن هذا ليس اضطرابا؛ بل رواه محمد بن عباد، ومحمد بن جعفر، وهما ثقتان معروفان، ورواه أيضا عبيدالله، وعبد الله، ابنا عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم، عن أبيهما، وهما أيضا ثقتان، وليس هذا من الاضطراب، وقد جمع البيهقي طرقه، وبين رواية المحمدين، وعبدالله وعبيدالله، وذكر طرق ذلك كلها، وبينها، أحسن بيان، ثم قال: والحديث محفوظ، عن عبيدالله وعبدالله

…

، قال: وكذا كان

شيخنا أبوعبدالله الحافظ يقول: الحديث محفوظ عنهما، وكلاهما رواه عن أبيه .... اهـ.

العلة الثانية: قالوا: إن الحديث مضطرب متنا، وبيان هذا أن الحديث رواه أبو داود (63) من طريق موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، قال: حدثني أبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس.

وتابع موسى بن إسماعيل، عن حماد، على ذكر القلتين، كل من عفان بن مسلم، ويزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وعبيدالله بن محمد العيشي، والعلاء بن عبد الجبار، وبشر بن السري، كما عند ابن الجارود في المنتقى (46)، وأبي داود الطيالسي (954)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 66)، والدارقطني (1/ 22)، وابن المنذر في الأوسط (1/ رقم 189)، والبيهقي (1/ 262).

وخالفهم وكيع، ويزيد بن هارون، وهدبة بن خالد، وإبراهيم بن الحجاج، وأبو سلمة التبوذكي، وزيد بن الحباب، كلهم رووه، عن حماد به، بلفظ: إذا بلغ الماء قلتين، أو ثلاثا، لم يحمل الخبث، كما عند ابن ماجه (518)، وأحمد (2/ 23، 107)، والدارقطني (1/ 22)، وعبد بن حميد في المنتخب (818)، والحاكم (1/ 227)، وابن جرير في التهذيب (1112، 1113).

قلت: يظهر أن الاختلاف في متنه، وقع من حماد بن سلمة، فلا شك أنه إمام جليل، أطنب العلماء في مدحه والثناء عليه، ولكن انتقد عليه بعض الشيء، خصوصا إذا روى عن غير ثابت.

لهذا قال البيهقي: هو أحد أئمة المسلمين؛ إلا أنه لما كبر، ساء حفظه، تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد، وأخرج من حديثه، عن ثابت، ما سمع منه قبل تغيره .. اهـ.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وربما حدث بالحديث المنكر. اهـ.

ولعل من ذلك هذا الحديث؛ لأنه رواه جمع من الحفاظ عنه، بذكر القلتين، وخالفهم أيضا، جمع من الحفاظ، فرووه عنه بالشك.

ويظهر أن الراجح، هو لفظ القلتين، وذلك لأن الذين رووه، عن حماد، بذكر القلتين أكثر، ثم أيضا الحديث رواه جمع، من طريق أبي أسامة، وفيه ذكر القلتين، وسبق بيانه. لهذا لما رواه الحاكم (1/ 227) من طريق إبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد، قالا: ثنا حماد بن سلمة به، بلفظ: لو بلغ الماء قلتين، أو ثلاثا، لم ينجسه شيء.

قال الحاكم عقبه: هكذا، حدثنا، عن الحسن بن سفيان، وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ، عن حماد بن سلمة، ولم يذكروا فيه: أو ثلاثا. اهـ.

ولما رواه البيهقي (1/ 262) من الطريق نفسه، قال عقبه: كذا قالا: أو ثلاث، وكذلك قاله يزيد بن هارون، وكامل بن طلحة، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى. اهـ.

وقال ابن الجوزي في التحقيق (1/ 47): قد اختلف، عن حماد؛ فروى عنه إبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد، وكامل بن طلحة؛ فقالوا: قلتين أو ثلاثا، وروى عنه عفان، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وبشر بن السري، والعلاء بن عبد الجبار، وموسى بن إسماعيل، وعبيدالله بن محمد العيشي

إذا كان الماء قلتين، ولم يقولوا: ثلاثا، واختلف، عن يزيد بن هارون؛ فروى عنه ابن الصباح بالشك، وروى عنه أبو مسعود بغير شك، فوجب العمل على قول من لم يشك. اهـ.

وقال النووي في المجموع (1/ 114 - 115): وقد سلم أبو جعفر، إمام أصحاب أبي حنيفة، في الحديث والذب عنهم، صحة هذا الحديث، لكنه دفعه واعتذر عنه، بما ليس بدافع ولا عذر، فقال: هو حديث صحيح، لكن تركناه لأنه روي قلتين أو ثلاثا، ولا نعلم قدر القلتين؛ فأجاب أصحابنا: بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة قلتين، ورواية الشك شاذة غريبة هي متروكة، فوجودها كعدمها، وأما قولهم: لا نعلم قدر القلتين، فالمراد قلال هجر كما رواه ابن جريج، وقلال هجر كانت معروفة عندهم مشهورة، يدل عليه حديث أبي ذر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، عن ليلة الإسراء، فقال: رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر، فعلم بهذا أن القلال معلومة عندهم مشهورة، وكيف يظن أنه يحدد لهم أو يمثل، بما لا يعلمونه ولا يهتدون إليه؟! .... اهـ.

وروى الدارقطني (1/ 24)، عن يحيى بن عقيل، أن يحيى بن يعمر، قال له: هلال هجر؟ قال: قلال هجر. اهـ.

وقال البيهقي في المعرفة (1/ 331): قلال هجر، كانت مشهورة عند أهل الحجاز. وشهرتها عندهم شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج .... اهـ.

والحديث صححه جمع من الأئمة، كالشافعي، وأحمد بن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، والدارقطني، وابن منده.

وقال ابن معين، كما في التاريخ برواية الدوري (4/ 240): هذا جيد

الإسناد .... اهـ.

وهكذا نقل ابن عبد الهادي، في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 24)، عن ابن معين، وزاد فقيل له: ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن علية، فالحديث جيد الإسناد. اهـ.

وقال الحاكم (1/ 225): هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين؛ فقد احتجا جميعا بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم، لم يخرجاه لخلاف فيه، على أبي أسامة على الوليد بن كثير. اهـ.

وقال ابن حزم في المحلى (1/ 151): صحيح ثابت، لا مغمز فيه. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/ 41)، عن حديث القلتين: وقد صح، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

ثم قال: أما حديث القلتين، فأكثر أهل العلم بالحديث، على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا، عن كلام من طعن فيه. اهـ.

وصححه أيضا البيهقي (1/ 260). وحسنه النووي في المجموع (1/ 112).

وقال في الخلاصة (1/ 66): ورواه الثلاثة، وهو صحيح، صححه الحفاظ. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 96): وقال ابن الأثير في شرح المسند: لأجل هذا الاختلاف، تركه البخاري ومسلم؛ لأنه على خلاف شرطهما، لا لطعن في متن الحديث، فإنه في نفسه حديث مشهور، معمول به، ورجاله ثقات معدلون، وليس هذا الاختلاف مما يوهنه. اهـ.

ولما ذكر الخطابي في معالم السنن (1/ 58) الاختلاف في إسناده. قال:

وليس في ذلك ما يوجب توهين الحديث، وكفى شاهدا على صحته، أن نجوم الأرض من أهل الحديث، قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب. اهـ.

والحديث صححه الألباني في الإرواء (2/ 60).

ورواه ابن أبي شيبة (1/ رقم 1537)، قال: حدثنا ابن علية، عن عاصم ابن المنذر، عن رجل، عن ابن عمر، قال: إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل نجسا، أو كلمة نحوها.

قلت: في إسناده رجل لم يسم، ورواه البيهقي (1/ 262) من طريق معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفا.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم.

* * *

(7)

حديث إن الماء الطهور لا ينجسه شيء.

رواه أبو داود- الطهارة- باب ما جاء في بئر بضاعة (66)، والنسائي- المياه- باب ذكر بئر بضاعة (1/ 174)، والترمذي الطهارة- باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء (66)، وأحمد (3/ 31)، والبيهقي (1/ 4، 257)، والدارقطني (1/ 29 - 30)، كلهم من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيدالله، عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ - وهي بئر يطرح فيها الحيض، ولحم الكلاب، والنتن- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء.

قال ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 116) قال ابن منده: هذا إسناد مشهور. اهـ.

قلت: اختلف في عبيدالله في الإسناد؛ فقال الإمام أحمد في مسنده (3/ 31): لما رواه عن عبيدالله بن عبدالله به، وقال أبو أسامة: مرة عبيدالله بن عبدالرحمن .. اهـ.

وكذا وقع عند النسائي، والبيهقي، وعند أبي داود، عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج، ثم قال أبو داود عقبه: وقال بعضهم: عبدالرحمن بن رافع. اهـ.

ورواه أحمد (3/ 86)، قال: ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري، ثم أحد بني عدي ابن النجار، عن أبي سعيد بنحوه مرفوعا. كذا رواه ابن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبدالرحمن.

قلت: سليط مجهول، وقد اختلف عليه في إسناده، فقد رواه أبو داود (67)، والدارقطني (1/ 30)، والبيهقي (1/ 257)، كلهم من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيدالله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري، ثم العدوي، عن أبي سعيد الخدري بنحوه.

وتابع محمد بن سلمة، أحمد بن خالد الوهبي، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 11)، واختلف فيه على أحمد بن خالد، فرواه الدارقطني (1/ 31) عنه، عن ابن إسحاق به، وفيه قال: عبدالله بن عبد الرحمن كذا المكبر.

ورواه البيهقي (1/ 257) من طريق عبدالله بن مسلمة، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن مطرف، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتوضأ من بضاعة

…

بنحوه.

ولما ذكر ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 115) الطريق الأول، قال: وله طريق آخر، من رواية ابن إسحاق، عن سليط بن أيوب، واختلف على ابن إسحاق، في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد، فقوم يقولون: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، وقوم يقولون: عبدالله بن عبدالرحمن بن رافع، وقوم يقولون: عن عبدالرحمن بن رافع؛ فتحصل في هذا الرجل- يعني الراوي له، عن أبي سعيد- خمسة أقوال: عبيدالله بن عبيدالله بن رافع، وعبيدالله بن عبدالله بن رافع، وعبدالله بن عبدالرحمن بن رافع، وعبيدالله بن عبدالرحمن ابن رافع، وعبدالرحمن بن رافع، وكيف ما كان؛ فهو من لا تعرف له حال، ولا كيف. اهـ.

واختلف عليه، فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 11) من طريق ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبيدالله بن عبدالرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله، أيستقي لك من بير بضاعة، وهي بير يطرح فيها عذرة الناس، ومحائض النساء، ولحم الكلاب؟ فقال: إن الماء .. الحديث.

رواه أبو داود الطيالسي (2199)، فقال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبيدالله، عن أبي سعيد بنحوه، مرفوعا.

ورواه الشافعي، كما في مسنده (35) قال: أخبرنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة، عنه عمن حدثه، وعن عبيدالله بن عبدالله العدوي، عن أبي سعيد الخدري بنحوه.

ولما رواه البيهقي (1/ 257) من طريق أحمد بن شعيب، وعبد العزيز بن يحيى، قالا: محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيدالله بن عبدالرحمن

…

، به كما سبق، قال: كذا روياه، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، وقيل: عن محمد بن سلمة في هذا الإسناد، عن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري، وقال: يحيى بن واضح، عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبيدالله بن عبدالله بن رافع، كما قال: محمد بن كعب.

وقال: إبراهيم بن سعد، وأحمد بن خالد الوهبي، ويونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن رافع، وقيل: عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن عبدالله بن عبدالله بن رافع، وقيل: عن سليط، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه. اهـ.

وقال ابن الجوزي في التحقيق (15): قد رواه جماعة، عن أبي أسامة، فقالوا: عن عبيدالله بن عبدالله، ورواه سليط بن أيوب؛ فقال: عن عبدالرحمن بن رافع، وقال مرة: عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، ورواه يعقوب بن إبراهيم، فقال: عن عبيدالله، عن أبيه؛ فقد اضطربوا فيه، ورواه المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني: والحديث غير ثابت، وقد ذكر أبوبكر عبدالعزيز في كتاب الشافي، عن أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. اهـ.

وقال الترمذي (1/ 71): هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث؛ فلم يرو أحد، حديث أبي سعيد في بئر بضاعة، أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي سعيد. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 24): صححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم، ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في العلل له، ولا في السنن. اهـ.

وقال أيضا الحافظ: وقد ذكر في العلل الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسن إسنادا، رواية الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، يعني، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن رافع، عن أبي سعيد، وأعله ابن القطان بجهالة راويه، عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. اهـ.

وقال المنذري كما في مختصر السنن (1/ 73 - 74)، لما ذكر الحديث: أخرجه الترمذي، والنسائي، وتكلم فيه بعضهم، وحكي، عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 115): وهذا الذي ذكره الشيخ، رواه الخلال أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر، في كتاب العلل، عن أبي الحارث، عن أحمد. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 52): قال الإمام أحمد: هذا حديث صحيح، نقله الحافظ جمال الدين المزني في تهذيبه وغيره عنه. قال النووي في كلامه، على سنن أبي داود: صححه يحيى بن معين، والحاكم، وآخرون من الأئمة الحفاظ، وقال في الخلاصة: وقولهم مقدم على قول الدارقطني: إن هذا الحديث ليس بثابت. قلت: كذا نقل، عن الدارقطني هذه القولة أيضا ابن الجوزي في تحقيقه، ولم أرها في علله؛ بل ذكر في علله الاختلاف في إسناده، ثم قال: وأحسنها إسنادا، حديث الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيدالله بن عبدالله بن رافع، عن أبي سعيد، وحديث ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون، عن عبدالله به. اهـ.

وقال ابن القطان، في كتابه الوهم والإيهام (3/ 308): أمره إذا بين، يتبين منه ضعف الحديث لا حسنه، وذلك أن مداره على أبي أسامة، عن محمد بن كعب، ثم اختلف على أبي أسامة، في الواسطة التي بين محمد بن كعب وأبي سعيد، فقوم يقولون: عبدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج، وقوم يقولون: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج، وله طريق آخر من رواية ابن إسحاق، عن سليط بن أيوب، واختلف على ابن إسحاق، في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد؛ فقوم يقولون: عبدالله بن عبدالرحمن ابن رافع، وقوم يقولون: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، وقوم يقولون: عن عبدالرحمن بن رافع، فتحصل في هذا الرجل الراوي له، عن أبي سعيد خمسة أقوال: عبدالله بن

عبيدالله بن رافع، وعبيد الله بن عبدالله بن رافع، وعبد الله بن عبدالرحمن بن رافع، وعبيد الله بن عبدالرحمن بن رافع، وعبد الرحمن بن رافع، وكيفما كان، فهو من لا تعرف له حال، ولا عين .... اهـ.

قلت: بل عينه معروفة، وإنما اختلف في اسمه، ونص ابن منده أنه مجهول، كما في التهذيب (7/ 26)، لهذا قال المنذري في مختصره على السنن (1/ 74)، عن حديث بضاعة: تكلم فيه بعضهم. اهـ.

قلت: ولحديث بضاعة شاهد كما سيأتي، لهذا قال ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام (3/ 309): ولحديث بئر بضاعة طريق حسن، من غير رواية أبي سعيد، من رواية سهل. اهـ وسيأتي.

وصحح الألباني رحمه الله في الإرواء (1/ 45) حديث أبي سعيد الخدري.

وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (1/ 309)، وأبو يعلى كما في المطالب (31)، والبزار في كشف الأستار (1/ 132)(249)، والطبري في تهذيب الآثار (2/ 709)، وكلهم من طريق شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء لا ينجسه شيء.

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن المقدام إلا شريك. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 214): رجاله ثقات. اهـ.

قلت: رجاله لا بأس بهم، غير شريك، هو ابن عبدالله بن أبي شريك النخعي، أبو عبدالله الكوفي القاضي، فهو صدوق يخطئ كثير، وقد تغير حفظه لما ولي القضاء. قال ابن معين: لم يكن شريك، عند يحيى يعني القطان، بشيء، وهو ثقة. ثقة. اهـ.

وقال أبو يعلى: قلت لابن معين: أيما أحب إليك. جرير أو شريك؟ قال: جرير. قلت: فشريك أو أبو الأحوص، قال: شريك. ثم قال: شريك ثقة، إلا أنه لا يتقن، ويغلط، ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة. اهـ. وقال ابن المديني: شريك أعلم من إسرائيل، وإسرائيل أقل خطأ منه. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق، سيئ الحفظ جدا. اهـ. وقال الجوزجاني: شريك سيئ الحفظ، مضطرب الحديث مائل. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: شريك يحتج بحديثه؟ قال: كان كثير الخطأ صاحب حديث، وهو يغلط أحيانا. اهـ.

ثم قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي، عن شريك وأبي الأحوص، أيهما أحب إليك؟ قال: شريك، وقد كان له أغاليط. اهـ. وقال صالح جزرة: صدوق، ولما ولي القضاء، اضطرب حفظه. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ، وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. اهـ.

وقال ابن القطان: كان مشهورا بالتدليس. اهـ.

وقد روي موقوفا.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 26): رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى، والبزار، وأبو علي بن السكن، في صحاحه من حديث شريك، ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة، لكنه موقوف. اهـ.

وروى أحمد (6/ 172) من طريق يزيد بن الرشك، عن معاذة قالت: سألت عائشة، عن الغسل من الجنابة؟ فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء، قد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد.

وسنده صحيح وهو موقوف.

وروى قاسم بن أصبغ، كما ذكره ابن القطان، في بيان الوهم والإيهام (3/ 309)، وذكر إسناده ابن الملقن في البدر المنير (2/ 55)، فقال: قال قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن وضاح، ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، نا عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد قالوا: يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وفيها ما ينجي الناس، والمحايض، والجنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء، قال قاسم: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة، وقال محمد بن عبدالملك بن أيمن: ثنا ابن وضاح، فذكر أيضا بإسناده ومتنه. انتهى كلام ابن الملقن، ونقله ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 118)، عن ابن القطان.

قلت: رجاله لا بأس بهم، غير عبد الصمد بن أبي سكينة؛ فقد وثقه ابن حزم، فقال في المحلى (1/ 155): ثنا عباس بن أصبغ، ثنا محمد بن عبدالملك بن أيمن، ثنا محمد بن وضاح، ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة، وهو ثقة، ثنا عبدالعزيز بن أبي حازم به. اهـ

ونقل ابن الملقن في البدر المنير (2/ 57)، وقبله ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 118)، أن ابن حزم قال في كتابه الإيصال: عبد الصمد بن أبي سكينة ثقة مشهور. اهـ.

وتعقبه ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 119)، فقال: عبد الصمد هذا، الذي ذكر ابن حزم أنه ثقة مشهور، تتبعت تراجم من اسمه عبد الصمد، في تاريخ الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي؛ فلم أجد له في تلك التراجم ذكرا. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 25): ابن أبي سكينة

الذي يزعم ابن حزم أنه مشهور، قال ابن عبد البر، وغير واحد، إنه مجهول، ولم نجد عنه راويا إلا محمد بن وضاح. اهـ.

والحديث حسنه ابن القطان فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام (1/ 309): ولحديث بئر بضاعة طريق حسن، من غير رواية أبي سعيد، من رواية سهل بن سعد. اهـ.

ورواه ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 108)، بإسناده إلى قاسم بن أصبغ، ثم قال: هذا اللفظ غريب في حديث سهل، ومحفوظ من حديث أبي سعيد الخدري، لم يأت به في حديث سهل غير ابن أبي حازم. اهـ.

ورواه الدارقطني (1/ 29)، قال: حدثنا محمد بن الحسين الحراني أبو سليمان، نا علي بن أحمد الجرجاني، نا محمد بن موسى الحرشي، نا فضيل بن سليمان النميري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء لا ينجسه شيء.

قال ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 119): في إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه. اهـ.

قلت: إسناده ليس بالقوي؛ لأن فضيل بن سليمان النميري تكلم فيه، قال ابن معين: ليس بثقة. اهـ. وقال أبو زرعة: لين الحديث، روى عنه ابن المديني. وكان من المتشددين. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بالقوة. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال صالح بن محمد: جزرة منكر الحديث. اهـ.

وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق (12).

وأما محمد بن موسى بن نفيع الحرشي، قال الآجري: سألت أبا داود عنه

فوهاه وضعفه. اهـ، وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ، وقال النسائي: صالح. اهـ.

ولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 75): لما ذكر الحديث: فضيل هذا، تكلم فيه يحيى، وأبو زرعة، وأبو حاتم، لكن احتج به الشيخان، ومحمد هذا، وهاه أبو داود ووثقه غيره. اهـ.

ورواه أبو يعلى في مسنده (13/ 511) برقم (7519) من طريق إسحاق بن راهويه، والبيهقي (1/ 259) من طريق علي بن بحر، والطبراني في الكبير (6/ رقم 6026) من طريق هشام، كلهم رووه، عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبيه قال: دخلنا على سهل بن سعد الساعدي في بيته، فقال: لو أني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم، وقد والله أسقيت منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي.

وخالفهم أصبغ بن الفرج؛ فرواه عن حاتم، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه به. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 12).

قلت: حاتم بن إسماعيل تكلم فيه.

وروى ابن ماجه (520) قال: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك، عن طريف بن شهاب، قال: سمعت أبا نضرة يحدث، عن جابر بن عبد الله، قال: انتهينا إلى غدير، فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه، حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا، وأروينا، وحملنا.

قال مغلطاي في شرح ابن ماجه (1/ 550): هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف رواية أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي الأشهل. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (216): هذا إسناد فيه طريف بن

شهاب، وقد أجمعوا على ضعفه، وله شاهد من حديث أبي سعيد، رواه الترمذي والنسائي. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود تحت الحديث (59): طريف: هو أبو سفيان، وليس بالقوي؛ إلا أني أخرجته شاهدا لما تقدم. اهـ.

قلت: وهو عند الطحاوي، من طريق شريك عنه

…

به، عن جابر أو أبي سعيد

…

، على الشك. وهو عند ابن ماجه (1/ 186 - 187)، عن جابر .. ، بدون شك.

* * *

(8)

حديث: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه.

أخرجه ابن ماجه- الطهارة- باب الحياض- (521) قال: حدثنا محمود بن خالد، والعباس بن الوليد، الدمشقيان، قالا: حدثنا مروان بن محمد، حدثنا رشدين، أنبأنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه.

قال الحافظ في بلوغ المرام: ضعفه أبو حاتم. اهـ.

وقال في التلخيص: قال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير، طعم الماء، وريحه، ولونه، كان نجسا. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم خلافا. اهـ.

وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه (1/ 131).

وضعفه أيضا السيوطي، والمناوي في الجامع الصغير (1/ 604).

وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (1/ 550): هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف رواية أبي الحجاج. اهـ.

وقال العيني في عمدة القاري (5/ 102): قال الدراقطني: إنما يصح هذا من قول راشد بن سعد، ولم يرفعه غير رشدين. قلت: وفيه نظر؛ لأن أبا أحمد بن عدي رواه في (الكامل) من طريق أحمد بن عمر، عن حفص بن عمر، حدثنا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، فرفعه، وقال: لم يروه عن ثور إلا حفص. قلت: وفيه نظر أيضا؛ لأن البيهقي رواه من

حديث أبي الوليد، عن الساماني، عن عطية بن بقية بن الوليد، عن أبيه، عن ثور، وقال البيهقي: والحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء، إذا تغير بالنجاسة خلافا. اهـ ..

وقال الشيخ الألباني: (ضعيف). اهـ. انظر حديث (رقم: 1765) في ضعيف الجامع.

وروى البيهقي- الطهارة- باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة- (1/ 259) من طريق مروان بن محمد، ثنا رشدين به، بلفظ: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب عليه، طعمه، أو ريحه.

ورواه الدارقطني (1/ 28 - 29) من طريق يوسف الغضيضي، نا رشدين بن سعد أبو الحجاج به، بلفظ: لا ينجس الماء شيء، إلا ما غير ريحه، أو طعمه.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأنه تفرد برفعه رشدين بن سعد، وهو ضعيف. قال الميموني: سمعت أبا عبدالله يقول رشدين بن سعد: ليس يبالي، عن من روى، لكنه رجل صالح. قال: فوثقه الهيثم بن خارجة، وكان في المجلس فتبسم أبو عبدالله، ثم قال: ليس به بأس في أحاديث الرقاق. اهـ. وقال حرب: سألت أحمد عنه فضعفه، وقدم ابن لهيعة عليه. اهـ. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. اهـ. وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: ليس من حمال المحامل. اهـ. وقال عمرو بن علي، وأبو زرعة: ضعيف الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير، عن الثقات، ضعيف الحديث، ما أقر به من داود بن المحبر، وابن لهيعة استر، ورشدين أضعف. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال في موضع آخر: ضعيف الحديث لا

يكتب حديثه. اهـ.

ولهذا أعل الحديث الدارقطني، فقال في السنن (1/ 29): لم يرفعه غير رشدين، عن معاوية ابن صالح، وليس بالقوي .... اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 94): هذا الحديث ضعيف؛ فإن رشدين بن سعد جرحه النسائي، وابن حبان، وأبو حاتم، ومعاوية بن صالح، قال أبو حاتم: لا يحتج به. اهـ.

قلت: إعلاله بمعاوية بن صالح بن حدير الحمصي فيه نظر؛ لأنه وثقه الإمام أحمد، وابن معين، وابن مهدي، والعجلي، والنسائي، وأبو زرعة، ونقل الدوري، عن ابن معين أنه قال: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه، ومنهم من يرى أنه وسط، ليس بالثبت ولا بالضعيف، ومنهم من يضعفه. اهـ. وقال ابن عدي: له حديث صالح، وما أرى بحديثه بأسا، وهو عندي صدوق، إلا أنه يقع في حديثه إفرادات. اهـ.

فالأولى إعلال الحديث برشدين بن سعد، وبه أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 26).

وتابع رشدين بن سعد ثور بن يزيد؛ فقد رواه البيهقي (1/ 259)، قال: أخبرنا أبو عبدالله، أنا أبو الوليد، ثنا الشاماني، ثنا عطية بن بقية بن الوليد، ثنا أبي، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد به، بلفظ: إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه، بنجاسة تحدث فيها.

قلت: إسناده ليس بالقوي؛ لأن عطية بن بقية تكلم فيه، فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 381)، فقال: عطية بن بقية بن الوليد

الحمصي روى عن أبيه، بقية ابن الوليد، كتبت عنه، ومحله الصدق، وكانت فيه غفلة. اهـ.

وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 527)، وقال: يخطئ ويغرب، يعتبر حديثه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة. اهـ. وذلك لأن ابنه بقية بن الوليد، مكثر من التدليس وقد عنعن.

وقد تابع الوليد بن بقية، حفص بن عمر، فقد رواه البيهقي (1/ 260)، وابن عدي في الكامل (2/ 389)، كلاهما من طريق حفص بن عمر، ثنا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد به.

قلت: حفص بن عمر بن دينار أبو إسماعيل الأيلي. قال أبو حاتم: كان شيخا كذابا. اهـ.

وذكر ابن عدي، هذه المتابعة في ترجمته في الكامل (2/ 389 - 390) فقال: ولحفص بن عمر هذا، غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه كلها؛ إما منكر المتن، أو منكر الإسناد، وهو إلى الضعف أقرب. اهـ.

وذكره ابن حبان في المجروحين (1/ 285)، وقال: حفص بن عمر الأيلي الذي يقال له الحبطي، يقلب الأخبار، ويلزق بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية. اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (2/ 395)، في قوله الحبطي فقال: وهم ابن حبان فجعل الأيلي هو الحبطي. اهـ.

وقد روي مرسلا. فقد أخرجه الدارقطني (1/ 9) من طريق معلي بن منصور، نا عيسى بن يونس، نا الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب عليه. ريحه، أو طعمه.

قال الدارقطني عقبة: مرسل، ووقفه أبو أسامة على راشد. اهـ.

ثم رواه الدارقطني (1/ 29) من طريق أبي أسامة، نا الأحوص بن حكيم، عن أبي عون وراشد بن سعد قالا: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غير ريحه، أو طعمه.

ورجح أبو حاتم المرسل. فقال ابن أبي حاتم في العلل (97). سألت أبي، عن حديث رواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينجس الماء، إلا ما غلب عليه طعمه، ولونه، فقال أبي: يوصله رشدين بن سعد، يقول: عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل. اهـ.

ونقل ابن الملقن في البدر المنير (2/ 82) عن الدارقطني أنه قال في علله: هذا حديث يرويه رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد، عن أبي أمامة مرفوعا، وخالفه الأحوص بن حكيم؛ فرواه عن راشد بن سعد مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو أسامة: عن الأحوص، عن راشد قوله: لم يجاوز به راشدا. قال الدارقطني: ولا يثبت الحديث. اهـ.

وقد اختلف في إسناد الأحوص، فرواه عبد الرزاق (1/ 80) من طريق إبراهيم بن محمد، عن الأحوص بن حكيم، عن عامر بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينجس الماء، إلا ما غير .... فجعل بدل راشد بن سعد، عامر بن سعد، ويظهر أنه وهم، والله أعلم.

قلت: الأحوص بن حكيم ضعيف؛ قال عنه ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال ابن المديني: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. اهـ.

وساق له ابن عدي أحاديث، ثم قال: وليس فيما يرويه الأحوص حديث منكر، إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها. اهـ.

وقال النووي في المجموع (1/ 110)، عن حديث أبي أمامة: ضعيف، لا يصح الاحتجاج به، وقد رواه ابن ماجه، والبيهقي، من رواية أبي أمامة وذكرا فيه: طعمه، أو ريحه، أو لونه، واتفقوا على ضعفه، ونقل الإمام الشافعي رحمه الله، تضعيفه، عن أهل العلم بالحديث. اهـ.

وقال في الخلاصة (1/ 69): هذا الحديث أوله صحيح، لكن ضعيف الاستثناء. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 83): فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف، لا يحل الاحتجاج به؛ لأنه ما بين مرسل وضعيف. اهـ.

ومع أن الحديث ضعيف؛ فإن الإجماع انعقد، على أن الماء إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه، بنجاسة، فهو نجس ولهذا قال البيهقي (1/ 260): الحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء، إذا تغير بالنجاسة خلافا، والله أعلم. اهـ.

ثم روي عن الشافعي أنه قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء، ولونه، وريحه، كان نجسا، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة: لا أعلم بينهم فيه خلافا. اهـ.

ولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 83 - 84): فإذا علم ضعف الحديث، تعين الاحتجاج بالإجماع، كما قاله الشافعي، والبيهقي، وغيرهما من الأئمة. اهـ.

ونحوه قال النووي في المجموع (1/ 110).

ونقل ابن المنذر الإجماع عليه؛ فقال في الإجماع (ص 33): أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت طعما، أو لونا، أو ريحا، فهو نجس. اهـ.

وأيضا نقل الإجماع ابن هبيرة في الإفصاح (1/ 58).

ونقل ابن الجوزي في التحقيق (14)، عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. اهـ.

* فائدة:

قال الخطابي في معالم السنن (1/ 33): قد يتوهم كثير من الناس، إذا سمع هذا الحديث، أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني، فضلا، عن مسلم، ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم، تنزيه المياه وصونها، عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين. والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، وامتهانهم له، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه، رصدا لأنجاس، ومطرحا للأقذار، هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر، موضعها في حدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار، من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته؛ لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء، ولا يغيره، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن شأنها؛ ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة، فكان من جوابه لهم، أن الماء لا ينجسه شيء، يريد الكثير منه، الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته، وكثرة

جمامه؛ لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها، فخرج الجواب عليها، وهذا لا يخالف حديث القلتين، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين، فأحد الحديثين يوافق الآخر، ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه، ولا ينسخه. اهـ.

* * *

(9)

عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الذي لا يجري، ثم يغتسل منه. متفق عليه.

أخرجه البخاري (1/ 68)، والنسائي (1/ 197)، وابن خزيمة (66)، كلهم من طريق أبي الزناد أن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.

وأخرجه مسلم (1/ 162)، والترمذي (68)، والنسائي (1/ 197)، وأحمد (2/ 316)، كلهم من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن الرجل في الماء الدائم، ثم يغتسل منه أو يتوضأ.

وأخرجه أحمد (2/ 492 و 529)، قال: حدثنا روح. قال: حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين وخلاس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه.

وأخرجه أحمد (2/ 259)، والنسائي (1/ 49)، وفي الكبرى (56)، كلاهما من طريق عوف، عن خلاس، وعن عجلان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة.

وأخرجه أحمد (2/ 288)، قال: حدثنا زيد بن حباب، وفي (2/ 532)، قال: حدثنا حماد بن خالد، كلاهما- زيد، وحماد- عن معاوية بن صالح، قال سمع أبا مريم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، ثم يتوضأ منه.

وأخرجه ابن خزيمة (94)، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال:

أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث، وهو ابن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه أو يشرب.

وروى ابن ماجه (345)، قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا ابن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الناقع.

قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عبدالرحمن بن الأسود أبو سليمان الأموي. قال البخاري: تركوه. اهـ. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، وفي رواية: ليس بأهل أن يحمل عنه. اهـ. وقال ابن معين: حديثه ليس بذاك. اهـ. وقال إسماعيل القاضي، عن علي: منكر الحديث. اهـ.

وقال عمار: ضعيف ذاهب. اهـ. وقال عمرو بن علي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي: متروك الحديث. اهـ. زاد أبو زرعة: ذاهب الحديث. اهـ. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث. يروي أحاديث منكرة، ولا يحتجون بحديثه. اهـ.

وروى عبد الرزاق (1/ 255) عن معمر قال: أخبرني الأشعث، عن الحسن، عن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامه الوسواس منه.

ومن طريق معمر، رواه أحمد (5/ 56)، وابن ماجه (304)، وأبو داود (27).

ورواه أحمد (5/ 56)، والترمذي (21)، والنسائي (1/ 34)، وابن حبان

(4/ 66)، كلهم من طريق عبدالله بن المبارك، عن معمر به.

قلت: أشعث، يحتمل أنه أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف.

ويحتمل أنه أشعث بن عبدالله بن جابر الحراني، وهو ثقة؛ فكلاهما يروي عن الحسن، ويروي عنه معمر، وبالثاني جزم ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 463) فقال أشعث: هذا هو ابن عبدالله، ورد منسوبا في بعض الروايات .... اهـ.

ورواه الترمذي في العلل الكبير (1/ 103) من طريق معمر بن أشعث به.

ثم قال الترمذي: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، وروى معمر فقال: عن أشعث، عن عبدالله بن الحسن. اهـ.

ولما ذكر عبد الحق الحديث، في الأحكام الوسطى (1/ 127) قال: لم يسمعه أشعث من الحسن، وقد روي موقوفا على عبدالله بن مغفل. اهـ.

وذكر ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (2/ 572)، عن عبد الحق، أنه قال في كتابه الكبير، بعد أن أورد الحديث بإسناد أبي داود، من رواية عبدالرازق، عن معمر، عن أشعث. قال: هذا الحديث أرسله الأشعث، عن الحسن، ولم يسمعه منه، وذكر العقيلي، عن يحيى القطان، قيل لأشعث: أسمعته من الحسن؟ قال: لا، ورواه شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبدالله بن مغفل موقوفا؛ ثم قال: ابن القطان: هذا نص ما ذكر، ومن خطه نقلته، وعلمنا منه، أن الذي رمي به الحديث المذكور، من الانقطاع، فيما بين الأشعث والحسن، هو ما ذكر العقيلي، عن يحيى القطان، فنظرنا في ذلك؛ فلم نجد عند العقيلي منه حرفا، وإنما الذي عنده: أن الحسن بن ذكوان قيل

له: سمعته من الحسن؟ يعني البصري. قال: لا، والحسن بن ذكوان، لا ذكر له في إسناد الحديث، الذي أورد من عند أبي داود

…

اهـ.

ونقله عنه بتمامه ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 464 - 465).

* * *

(10)

وروى الخلال بإسناده، أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي، بال في بئر، فأمرهم بنزحها.

أخرجه ابن أبي شيبة (1732)(1/ 162) الطهارة ـ باب الفأرة والدجاجة، وأشباههما تقع في البئر: قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن خالد بن سلمة، أن عليا سئل، عن صبي، بال في البئر؟ قال: تنزح.

قلت: أبا خالد الأحمر ليس بالقوي، كما قال ابن معين عنه: صدوق وليس بحجة، وفيه أيضا خالد بن سلمة، المعروف بالفأفأ، وثقه جماعة، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه.

وإسناده منقطع، لأن خالد بن سلمة من صغار التابعين، لم يدرك عليا، فالرواية عنه منقطعة.

قال ابن قدامة في المغني (1/ 56): وأخرجه الخلال بإسناد صحيح. اهـ.

* * *

(11)

نهى النبي: أن يتوضأ الرجل، بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.

أخرجه أبو داود- الطهارة- باب النهي، عن الوضوء بفضل وضوء المرأة- (82)، وابن ماجه- الطهارة- (373)، والترمذي- الطهارة- باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة- (64)، والنسائي- المياه- باب النهي، عن فضل وضوء المرأة- (1/ 179)، وأحمد (4/ 213) برقم (18018)، وفي (18020)، وفي (5/ 66) برقم (20933) كلهم من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال: بسؤرها.

قال أبو عبدالرحمن النسائي: اسمه سوادة بن عاصم، يعني أبا حاجب. اهـ.

ورواه النسائي (1/ 179)، وأبو داود (82)، والترمذي (64)، وابن ماجه (373)، وأحمد (5/ 66)، والدارقطني (1/ 53)، والبيهقي (1/ 191)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 24)، وأبو داود الطيالسي (1252)، وابن حبان (4/ 71)، كلهم من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم ابن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، كذا رووه بهذا اللفظ، إلا أنه عند الطحاوي الشك بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل، بفضل المرأة، أو بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال، وعند الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال بسؤرها.

لهذا قال البيهقي (1/ 191): وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها. اهـ.

ورواه الترمذي (63) من طريق سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فضل طهور المرأة.

وتابعه محمد بن جعفر، عن سليمان به، كما عند أحمد (5/ 66).

وشعبة كما عند البيهقي (1/ 191).

وإسماعيل بن علية، كما عند ابن أبي شيبة (1/ رقم 355).

قال الترمذي (1/ 69): هذا حديث حسن. وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. اهـ.

ونقل ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 215) عن الأثرم أنه قال: قال أبوعبدالله: يضطربون فيه، عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول فضل وضوء المرأة. اهـ. ونقل أيضا، عن البخاري أنه قال: ليس بصحيح. اهـ.

قلت: مداره على أبي حاجب، اسمه سوادة بن عاصم العنزي، وثقه ابن معين، والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. اهـ.

ثم أيضا اختلف في إسناده فقد روي موقوفا.

قال الدارقطني (1/ 53): أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن جرير، وغزوان بن حجير السدوسي، عنه موقوفا، من

قول الحكم، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

ولهذا ضعف البخاري الحديث؛ فقال الترمذي في العلل الكبير (1/ 134): سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: ليس بصحيح. اهـ.

وقال البخاري في التاريخ الكبير (4/ 184): سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، بصري، كناه أحمد وغيره، ويقال: الغفاري، ولا أراه يصح، عن الحكم بن عمر. حدثني محمد بن بشار، نا أبو داود، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو- هو الأقرع- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة .... اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 160 - 161): قال أبوعيسى: حديث حسن، ولم يقل صحيح؛ لأنه روي موقوفا، وغير أبي عيسى يصححه؛ لأن إسناده صحيح، والتوقيف عنده لا يضر، والذي يجعل التوقيف فيه علة، أكثر وأشهر. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 300): أغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. اهـ ولم أقف على قول النووي بعد البحث، لكن ذكر النووي الحديث في المجموع (2/ 191)، ونقل تضعيف البخاري؛ إعلال الدارقطني له بالوقف، ولم أجد هذا اللفظ عنه.

وأيضا ذكر الحديث في الخلاصة (1/ 200)، ثم نقل تحسين الترمذي، ثم تعقبه فقال: وخالفه الجمهور. اهـ.

وأعل هذه الأحاديث البيهقي، من باب مخالفة المتون، فقال في المعرفة (1/ 278): الأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح، فالمصير إليها أولى، وبالله التوفيق. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (75): وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم؛ غير أبي حاجب- واسمه سوادة بن عاصم العنزي- وهو ثقة بلا خلاف. والحديث رواه البيهقي (1/ 191) من طريق المؤلف. وهو في مسند الطيالسي- رواية يونس بن حبيب عنه- برقم (1252)، لكن ليس في روايته تسمية الحكم بن عمرو؛ بل فيه: سمعت أبا حاجب، يحدث، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .. ، ثم قال يونس: هكذا، حدثنا أبو داود! قال عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو

…

ورواه البيهقي، عن يونس

…

به كما في المسند. وخالفه جمع من الثقات؛ فرووه كما رواه المصنف، عن ابن بشار. وكذلك رواه الترمذي، وابن ماجه، عن محمد بن بشار، وكذا البيهقي. ثم أخرجه النسائي (1/ 64)، والترمذي أيضا، وأحمد (5/ 66) من طرق عن أبي داود

…

به. فلعل أبا داود الطيالسي كان أحيانا يصرح باسم الصحابي، وأحيانا يبهمه. ثم أخرجه أحمد (4/ 213)، والطحاوي (14)، والبيهقي من طرق أخرى، عن شعبة

…

به مصرحا باسم الصحابي. وتابعه- عن عاصم-: قيس بن الربيع: عند الطحاوي. وتابع عاصما- عن أبي حاجب-: سليمان التيمي؛ إلا أنه لم يسم الصحابي؛ بل قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار: أخرجه البيهقي، والترمذي، وقال: حديث حسن. وأما البيهقي؛ فيظهر أنه حاول إعلاله بما رواه عن البخاري أنه قال: سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي؛ يعد في البصريين؛ ويقال: الغفاري، ولا أراه يصح، عن الحكم بن عمرو. وصرح الترمذي في العلل، عن البخاري، أنه قال، عن هذا الحديث: ليس بصحيح. قلت (القائل الألباني رحمه الله: وهذا من الإمام جرح مبهم؛

فلا يقبل، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته، أو لقاؤه للحكم؛ فقد ثبت ذلك عند غيره كما سبق؛ وإنما يشترط التصريح باللقاء عند الجمهور، من المدلس فقط؛ خلافا للبخاري، كما مضى. ثم روى البيهقي الحديث من طرق أخرى، عن سوادة العنزي، عن الحكم

…

موقوفا عليه. وهذا ليس بعلة؛ فقد رفعه عنه ثقتان، وهي زيادة يجب قبولها، ولا يجوز هدرها. ولذلك لم يلتفت الحافظ إلى تضعيف الحديث، بل رد على من فعل ذلك، فقال في الفتح (1/ 240): أما حديث الحكم بن عمرو؛ فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. انتهى ما نقله وقاله الألباني.

وروى ابن ماجه (374)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 24)، والدارقطني (1/ 116 - 117)، وابن حزم في المحلى (1/ 212)، كلهم من طريق معلي بن أسد، ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا عاصم الأحول، عن عبدالله بن سرجس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا.

ورواه البيهقي (1/ 192) من طريق مطير، ثنا إبراهيم بن الحجاج، ثنا عبدالعزيز بن المختار به مرفوعا.

قلت: عبد العزيز بن المختار ثقة، لكن خالفه شعبة، فرواه عن عاصم موقوفا على عبدالله بن سرجس، كما عند الدارقطني (1/ 117)، والبيهقي (1/ 192)، وعبد الرزاق (1/ 107).

ولما روى الدارقطني المرفوع، من طريق عبد العزيز بن المختار قال: خالفه شعبة، ثم رواه من طريق شعبة، عن عاصم به موقوفا. ثم قال: هذا

موقوف صحيح وهو أولى بالصواب. اهـ.

وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (5/ 225): وعندي أن عبدالعزيز بن المختار قد رفعه وهو ثقة، ولا يضره وقف من وقفه، ولكن شيخ الدارقطني فيه هو عبدالله بن محمد بن سعيد، لا تعرف حاله، وهو أبو محمد المقرئ المعروف بابن الجمال، وقد ذكره الخطيب وعرف برواته، وتاريخ وفاته، غير حاله فلم يعرض لها، ولعله سيوجد فيه تعريف بحاله، أو يوجد الحديث بإسناد غيره إلى عبد العزيز بن المختار؛ فأما الآن فهو عندي غير صحيح، وأصح منه وأولى، بأن يكون في هذا الباب حديث حميد بن عبدالرحمن. اهـ.

قلت: شيخ الدارقطني توبع، فقد رواه الطحاوي، من طريق محمد بن خزيمة، ثنا المعلي به، وأيضا رواه ابن ماجه من طريق محمد بن يحيى، ثنا المعلي به.

لكن للأئمة موقف في زيادة الرفع، وأن الصواب الوقف.

وانتصر الغماري إلى ترجيح رواية الرفع، فقال في الهداية (1/ 303): لما نقل قول الدارقطني: بل رفعه صواب، وادعاء مخالف للقواعد، مع أنه دعوى مجردة، عن الدليل؛ فإن الذي رفعه ثقة، من رجال الصحيح؛ فزيادة الثقة مقبولة، مقدمة على رواية من وقفه .... اهـ.

وفيما قاله نظر؛ لأن زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا، بل لابد من النظر في القرائن، سواء كانت في الراوي، أو المروي، وكذلك موقف الأئمة النقاد من هذه الزيادة.

ولهذا فإن عبد العزيز بن المختار، ثقة من رجال الجماعة. وثقه ابن

معين، وأبوزرعة، والنسائي، وأبوحاتم، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وابن حبان معروف بسبر أحاديث الرواة.

وقال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشيء. اهـ. فهو وإن كان ثقة أخرج له الشيخان، فلا يعني قبول حديثه مطلقا، خصوصا إذا خالف؛ فلهذا رجح الأئمة رواية الوقف كما قال الدارقطني، وسبقه البخاري، فقد قال الترمذي في العلل الكبير (1/ 134): سألت محمدا

…

حديث عبدالله بن سرجس في هذا الباب فقال: هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ. اهـ.

ونقل ابن القيم في كتابه تهذيب السنن (1/ 81): عن أبي عبيد أنه قال في كتاب الطهور: حدثنا علي بن معبد، عن عبيدالله بن عمرو، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبدالله بن سرجس أنه قال: أترون هذا الشيخ- يعني نفسه- فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأكل معه، قال عاصم: فسمعته يقول: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة، من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه، فهذا هو الذي رجحه البخاري، ولعل بعض الرواة ظن أن قوله: فسمعته يقول من كلام عبدالله بن سرجس؛ فوهم فيه، وإنما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه، عن عبد الله. اهـ ونص ابن ماجه أيضا أن رفعه وهم.

ولما ذكر النووي في الخلاصة (1/ 200) حديث ابن سرجس؛ قال: حديث ضعيف. اهـ.

وروى أبو داود (81)، والنسائي (1/ 30)، وأحمد (4/ 111)، والبيهقي (1/ 190)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 24)، كلهم من طريق أبي عوانة، عن داود بن عبدالله الأودي، عن حميد بن عبدالرحمن، قال: لقيت

رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا، هذا لفظ النسائي، والبيهقي، وأحمد. ولم يذكر أبو داود، والطحاوي، الامتشاط والبول.

قلت: رجاله ثقات.

وصححه النووي في المجموع (2/ 191).

وقال ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 154): وقد اختلف في هذا المبهم، في هذه الرواية. فقيل: إنه عبدالله بن سرجس، وقيل: إنه الحكم بن عمرو الغفاري، وقيل: عبدالله بن مغفل المزني. اهـ.

ولهذا أعله البيهقي بالإرسال؛ فقال في السنن (1/ 90): هذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، ولولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبدالله الأودي لم يحتج به الشيخان، البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. اهـ.

وقال في المعرفة (1/ 278): أما حديث داود بن عبدالله الأودي، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، عن اغتسال المرأة

…

فإنه منقطع. وداود بن عبدالله ينفرد به، ولم يحتج به صاحبا الصحيح. اهـ. وفيما قاله نظر من وجهين:

أولا: أن هذا الحديث ليس بمرسل، بل هو موصول، وجهالة الصحابي لا تضر، ولهذا تعقب ابن دقيق العيد البيهقي، فقال في الإمام (1/ 155): وهذا الذي ذكره الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى تعليل ضعيف، أما قوله: إنه بمعنى المرسل، فإن أراد به، يشبه المرسل في أنه لم يسم فيه الصحابي فهذا صحيح،

لكنه لا يمنع خصمه من الاحتجاج، ذاهبا إلى أنه لا حاجة إلى تسمية الصحابي، بعد أن حكم بكونه صحابيا، لعدالة الصحابة كلهم، وإن أراد بأنه في معناه أنه لا يحتج به، كما لا يحتج بالمرسل، منعه الخصم لما ذكرناه. اهـ.

ونقل الزيلعي في نصب الراية (1/ 36) عن الأثرم، أنه سئل الإمام أحمد: إذا قال الرجل التابعي، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمه، أيكون الحديث صحيحا؟ قال: نعم. اهـ.

ولما نقل ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 217) كلام البيهقي، تعقبه فقال: وهذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر، وقيل: أن هذا الرجل الذي لم يسم، عبدالله بن سرجس، وقيل: عبدالله بن معقل، وقيل: الحكم بن عمرو الغفاري. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 300): دعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صح التابعي بأنه لقيه. اهـ.

ثانيا: أن داود بن عبدالله الأودي الزعافري، وإن لم يخرج له الشيخان، فهو ثقة، وثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور، وأيضا الإمام أحمد، وابن شاهين، والنسائي، وأبعد ابن حزم فضعفه، وهما منه.

لهذا قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (1/ 217): وقد تكلم على هذا الحديث ابن حزم، بكلام أخطأ فيه، ورد عليه ابن مفوز، وابن القطان، وغيرهما، وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق، يخبر بصحة هذا الحديث. اهـ.

وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (5/ 226): داود هذا وثقه ابن معين، والنسائي، وغلط ابن حزم فيه غلطا قد بيناه عليه في أمثاله، وسبق

إلى ذلك أبو بكر ابن مفوز، وذلك أن ابن حزم قال: إن كان داود عم ابن إدريس فهو ضعيف، وإن كان غيره فهو مجهول، وابن عم ابن إدريس هو داود بن يزيد الأودي؛ فأما هذا فهو داود ابن عبدالله الأودي، وقد وثقه من ذكرنا وغيرهم، وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق، يخبره بصحة هذا الحديث، وبين له أمر هذا الرجل؛ فلا أدري ارجع، عن قوله أم لا؟. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد (1/ 156): وقول البيهقي: داود بن عبدالله لم يحتج به الشيخان، غير ضار ولا مانع من الاحتجاج، وقد اعترف بأن الحديث رواته ثقات، وقد نقلنا أيضا توثيق داود، عن ابن معين والنسائي، وكم من موثق في الرواية لم يخرجا له في الصحيح، ولا التزما إخراج كل موثق. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/ 166) في ترجمته: لما ذكر ابن حزم الأندلسي، حديثه في الوضوء بفضل المرأة، قال: إن كان داود عم ابن إدريس فهو ضعيف، وإلا فهو مجهول، وقد رد ذلك ابن مفوز على ابن حزم، وكذلك ابن القطان الفاسي، قال ابن القطان: وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث، وبين له أمر هذا الرجل بالثقة، قال: فلا أدري أرجع، عن قوله أم لا. اهـ.

وقال أيضا في الفتح (1/ 300): ودعوى ابن حزم أن داود راويه، عن حميد بن عبدالرحمن، هو ابن يزيد الأودي، وهو ضعيف، مردودة؛ فإنه ابن عبدالله الأودي، وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره. اهـ.

قلت: وصرح باسمه أيضا أحمد، والبيهقي، والطحاوي، ونقل ابن عبدالهادي في المحرر (1/ 86) عن الحميدي: أنه صححه. اهـ.

(12)

عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه

مسلم.

أخرجه مسلم (1/ 236) - الطهارة (97)، والنسائي (1/ 124 - 125) - الطهارة- باب النهي، عن اغتسال الجنب في الماء الدائم- (22، 1/ 176) - المياه- باب النهي، عن اغتسال الجنب في الماء الدائم- (731، 1/ 197) - الغسل- باب ذكر نهي الجنب، عن الاغتسال في الماء الدائم- (396)، وابن ماجه- الطهارة- باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه- (605)، وأبوعوانة (1/ 276)، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 50 - 93)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 14) - الطهارة، والدارقطني (1/ 51 - 52) - الطهارة- باب الاغتسال في الماء الدائم، وقال: إسناد صحيح، وابن حزم في المحلي (1/ 211، 2/ 41)، والبيهقي (1/ 237) - باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل- كلهم من طريق عبدالله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج؛ أن أبا السائب مولى هشام ابن زهرة، حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟

قال: يتناوله تناولا. ولم يذكر النسائي زيادة: (كيف يفعل .... ).

والماء الراكد، وردت جملة من الأحاديث في النهي، عن البول فيه، أو الاغتسال فيه وهو جنب، وفي بعض الروايات تداخل: فقد روى البخاري (239)، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، حدثه أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه.

ورواه البيهقي (1/ 238) من طريق أبي اليمان به، بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 15) من طريق ابن عجلان، عن أبي الزناد به، بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ولا يغتسل فيه.

ثم رواه أيضا الطحاوي (1/ 15) من طريق عبدالله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه قال: ولا يغتسل فيه جنب.

ورواه مسلم (1/ 235)، وأبو داود (69)، وأحمد (2/ 362)، والدارمي (1/ 186)، والبيهقي (1/ 238)، كلهم من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه هكذا عندهم بهذا اللفظ. وعند أبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.

ورواه مسلم (1/ 235)، والترمذي (68)، وأحمد (2/ 316)، والبيهقي (1/ 97، 238)، وأبو عوانة (1/ 276)، كلهم من طريق معمر بن راشد، عن همام بن منبه، قال: هذا ما، حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يبل في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه. اهـ.

ورواه أبو داود (70)، وابن ماجه (344)، وأحمد (2/ 433)، والبيهقي (1/ 238)، كلهم من طريق ابن عجلان المدني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة.

وللحديث طرق وألفاظ عدة. فقد رواه أحمد (2/ 492) قال: ثنا محمد بن جعفر، وروح، قالا: ثنا عوف، عن محمد بن سيرين قال: روح وخلاس، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه.

ورواه بن خزيمة (1/ 50)، وابن حبان (4/ رقم 1256)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 12)، كلهم من طريق يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث وهو ابن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، أو يشرب منه.

وتابع يونس بن عبد الأعلى، ابن وهب، كما عند البيهقي (1/ 239).

ورواه أحمد (2/ 228) قال حدثني زيد بن الحباب، أن معاوية بن صالح قال: قال سمعت أبا مريم، يذكر، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، ثم يتوضأ منه.

ورواه أيضا أحمد (2/ 532) قال: حدثنا حماد بن خالد، ثنا معاوية بن صالح به.

* * *

(13)

حديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري، أين باتت يده. رواه مسلم.

رواه البخاري (162)، ومسلم (1/ 233)، ومالك في الموطأ (1/ 21)، وأبوعوانة في مسنده (1/ 263)، والبيهقي (1/ 45)، كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم، فليفرغ على يده ثلاث مرات، قبل أن يدخل يده في إنائه؛ فإنه لا يدري فيم باتت يده. هذا اللفظ لمسلم. وللبخاري: إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده.

ورواه ابن ماجه (395) قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا زياد بن عبدالله البكائي، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم، فأراد أن يتوضأ، فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا على ما وضعها.

قال الطبراني في الأوسط (3335): لم يروه عن عبد الملك إلا زياد، تفرد به موسى، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (162): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه، وله شاهد من الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه (89): منكر؛ بزيادة ولا على ما وضعها، وهو في مسلم دونها. صحيح أبي داود (93): وهو في صحيح ابن

ماجه برقم (316). اهـ.

ورواه الدارقطني (1/ 49) من طريق محمد بن نوح، نا زياد البكائي به.

قلت: رجاله لا بأس بهم، وحسنه الدارقطني.

لكن أصل الحديث عند مسلم (1/ 233) من طريق معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي هريرة، أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم، فليفرغ على يده ثلاث مرات، قبل أن يدخل يده في إنائه. فإنه لا يدري أين باتت يده هكذا من مسند أبي هريرة.

وروى ابن ماجه (394)، وابن خزيمة (1/ 75)، والدارقطني (1/ 49 - 50)، والبيهقي (1/ 46)، كلهم من طريق ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، وجابر بن إسماعيل، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. اهـ. هذا لفظ ابن ماجه.

وزاد البقية: حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، أو أين طافت يده. فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضا. قال: فحصبه ابن عمر. وقال: أخبرك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أرأيت إن كان حوضا.

قلت: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

لكن تابعه جابر بن إسماعيل، كما هو ظاهر في الإسناد. وجابر بن إسماعيل لم يوثقه غير ابن حبان، وروى عنه ابن وهب. ورمز له الحافظ ابن حجر في التقريب (86): مقبول. اهـ.

ثم أيضا ابن لهيعة الراوي عنه ابن وهب. فلعل هذه القرائن تشد الحديث، خصوصا أن للحديث شواهد.

ولهذا قال ابن خزيمة عقب روايته للحديث: ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب، إذا تفرد برواية. وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد. اهـ.

وقال الدارقطني: إسناده حسن. اهـ.

وقال البيهقي (1/ 46): لأن جابر بن إسماعيل مع ابن لهيعة في إسناده. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 463): هذا تعليل منه بحسنه، من حديث لم ينفرد ابن لهيعة .... اهـ.

ورواه الترمذي في العلل الكبير (1/ 107) من طريق عبدالله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره

…

الحديث.

قال الترمذي عقبه: سألت محمدا، عن هذا الحديث، فقال: وهم فيه؛ إنما روى ابن وهب هذا، عن جابر بن إسماعيل، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .... اهـ.

وقد صحح إسناد الحديث الألباني كما في الإرواء (1/ 183).

وروى ابن أبي شيبة (1/ رقم 1053)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، قال: إذا استيقظ الرجل من نومه، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده ظاهره الصحة.

* * *

‌

‌باب الآنية

(14)

روى البخاري، عن أنس رضي الله عنه: أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.

أخرجه البخاري (3109) قال: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم: رأيت القدح، وشربت فيه.

وأخرجه البخاري (5638)، قال: حدثنا الحسن بن مدرك، قال: حدثنى يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول، قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض، من نضار. قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب، أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه.

وأخرجه أحمد (3/ 139) برقم (12437)، و (3/ 155) برقم (12605)، و (3/ 259) برقم (13758)، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا شريك، عن عاصم، قال: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ضبة من فضة.

وأخرجه أحمد (3/ 139) برقم (12438)، و (3/ 155) برقم (12604)، و (3/ 259) برقم (13757)، قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا

شريك، عن حميد، قال: رأيت عند أنس بن مالك قدحا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه ضبة من فضة.

وأخرجه الترمذي، في الشمائل (195) قال: حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا عيسى بن طهمان، عن ثابت، قال: أخرج إلينا أنس بن مالك، قدح خشب، غليظا، مضببا بحديد، فقال: يا ثابت؛ هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وصححه الألبانى فى مختصر الشمائل (167)(ص 108).

* * *

(15)

حديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب، أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني.

رواه الطبراني في الصغير والأوسط كما في مجمع البحرين (7/ 106) قال: حدثنا علي بن الحسن بن هارون الحنبلي البغدادي، ثنا إسحاق ابن إبراهيم البغوي، ثنا العلاء بن برد بن سنان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب، أو إناء من فضة؛ فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم.

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن برد، إلا ابنه. اهـ.

قلت: العلاء بن برد بن سنان الدمشقي تكلم فيه، فقد ضعفه أحمد بن حنبل، وقال محمد بن غيلان: ضرب أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو×خيثمة عليه، وأسقطوه. اهـ. وقال الأزدي: العلاء بن برد البصري أبو×عبدالله، ضعيف مجهول. اهـ.

ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 77): فيه العلاء بن برد بن سنان، ضعفه أحمد. اهـ.

لهذا قال الألباني في الإرواء: وهو ضعيف، وأبوه صدوق. اهـ.

ورواه الدارقطني (1/ 40)، والبيهقي (1/ 28 - 29)، وابن الجوزي في التحقيق (112)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 131)، كلهم من طريق يحيى بن محمد الجاري، نا زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب من إناء ذهب، أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجر في بطنه نار جهنم، قال الدارقطني

عقبه: إسناده حسن. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه يحيى بن محمد الجاري اختلف فيه، وأيضا إبراهيم بن عبدالله بن مطيع وابنه فيهما جهالة.

أما يحيى بن محمد بن عبدالله بن مهران الجاري، فقد وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: ليس بحديثه بأس. اهـ. وقال البخاري: يتكلمون فيه. اهـ.

وأما زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع، فقد قال عنه الذهبي في ترجمة يحيى الجاري: ليس بالمشهور. اهـ.

وأما والده، فلم أجد له ترجمة، لكن قال الحافظ في الفتح (10/ 101)، لما ذكر الحديث: معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبدالله بن مطيع وولده. اهـ.

ونقل، عن البيهقي أنه قال: الصواب ما رواه عبيدالله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا: أنه كان يشرب في قدح فيه فضة. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 321): قال ابن القطان: حديث ابن عمر لا يصح، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال. اهـ.

ولما روى البيهقي الحديث سكت عنه، وتعقبه ابن التركماني، فقال: سكت عنه، وفيه زكريا بن إبراهيم، عن أبيه، قال ابن القطان: هذا الحديث لا يصح، زكريا وأبوه لا يعرف لهما حال. اهـ.

والحديث ذكره الذهبي في الميزان (4/ 406)، فقال: هذا حديث منكر. اهـ.

وقد اختلف في إسناده، فقد قال البيهقي (1/ 29): أخبرناه أبو عبدالله

الحافظ في فوائده، عن الطوسي والفاكهي معا، فزاد في الإسناد بعد أبيه، عن جده، عن ابن عمر، وأظنه وهما؛ فقد أخبرناه أبو الحسن بن إسحاق، من أصل كتابه بخط أبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالي كما تقدم، وكذلك أخرجه أبوالحسن الدارقطني في كتابه، وكذلك أخرجه أبو الوليد الفقيه، عن محمد بن عبد الوهاب، عن أبي يحيى بن أبي ميسرة في كتابه، دون ذكر جده، والمشهور، عن ابن عمر في المضبب موقوفا. اهـ.

وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 131): هذا حديث روي عن أم سلمة، وهو مخرج في الصحيح، وكذلك روي من غير وجه، عن ابن عمر، واللفظة أو إناء فيه شيء من ذلك لم نكتبها إلا بهذا الإسناد. اهـ.

وضعفه النووي في الخلاصة (1/ 81).

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (21/ 85): إسناده ضعيف. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 85): زكريا بن إبراهيم بن عبدالله، غير معروف. ويحيى بن محمد الجاري، وثقه العجلي. وقال البخاري: يتكلمون فيه، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال: يغرب، وقال ابن عدي: ليس بحديثه بأس. وقال أبو عوانة الاسفراييني: ثنا عباس الدوري، ثنا يحي الزملي، ثنا يحيى بن محمد الجاري بساحل المدينة، ثقة، وقال ابن القطان: حديث ابن عمر لا يصح، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال. .... اهـ.

ونقل ابن الملقن في البدر المنير (2/ 489)، عن السمعاني أنه قال في أما ليه: هذا حديث غريب، وقال الشيخ تقي الدين بن الصلاح: هذا حديث في إسناده نظر. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (43): سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث رواه حماد، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أو غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم قالا: هذا خطأ، إنما هو عن نافع، عن زيد بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي، ولأبي زرعة الوهم ممن هو، فقالا: من حماد. اهـ.

وأخرجه النسائي في الكبرى (6851)، قال: أخبرنا هشام بن عمار، عن صدقة، قال: حدثنا هشام. وفي (6852) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت بردا. كلاهما (هشام بن الغاز، وبرد بن سنان)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في آنية ذهب، أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

قال ابن عبد البر في التمهيد (16/ 103): هذا عندي خطأ لا شك فيه، ولم يرو ابن عمر، هذا الحديث قط والله أعلم، ولا رواه نافع، عن ابن عمر، ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدث به، عن ثلاثة، عن النبي صلى الله عليه وسلم .. اهـ.

وبين الألباني في الإرواء (1/ 70) أوجه ضعفه فقال: أخرجه ابن بشران فى الأمالى (ق 8/ 1)، والجرجانى فى تأريخه (109)، وكذا الدارقطنى فى سننه (ص 15)، وقال: إسناده حسن. كذا قال! وهو مردود، فإن الجارى هذا، قال البخارى: يتكلمون فيه، وأما ابن عدى فقال: ليس به بأس، ولما أورده الذهبى فى الميزان، ساق له هذا الحديث، وقال: هذا حديث منكر، وزكريا ليس بالمشهور.

قلت: (القائل الألباني)، ومثله أبوه إبراهيم. وقال الحافظ فى الفتح

(10/ 87): حديث معلول، بجهالة حال إبراهيم بن مطيع وولده.

قال البيهقي: الصواب، ما رواه عبيدالله العمرى، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا: أنه كان يشرب فى قدح، فيه ضبة فضة. وإسناد هذا الموقوف على شرط الصحيح- كما قال فى التلخيص (ص 20) - ولكنه مخالف للحديث الآتى بعده فى الكتاب، فلا حجة فيه. اهـ.

ورواه أحمد (6/ 98)، وابن ماجه (3415)، كلاهما من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن امرأة ابن عمر، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء فضة؛ فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

قلت: رجاله ثقات؛ رجال الشيخين، وامرأة ابن عمر، هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية. أخرج لها مسلم، وأيضا البخاري في التعاليق، وقد وثقها العجلي، وابن حبان، وذكرها ابن عبد البر في الصحابة، وقال ابن منده: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح لها منه سماع. اهـ.

ونقل ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 273) عن ابن منده، أنه قال: هذا إسناده مجمع على صحته. رواه أيوب، وعبيد الله، وموسى بن عقبة، وابن عون، وجرير بن حازم، وعبدالرحمن السراج، وغيرهم، عن نافع، وكلها مقبولة على رسم الجماعة. اهـ.

وقال أيضا الألباني في الإرواء (1/ 68): ورجاله ثقات رجال الصحيحين، وامرأة ابن عمر، اسمها صفية بنت أبى عبيد، وقد أخرجا لها أيضا، فالإسناد صحيح. اهـ.

وأنكر الدارقطني إدراكها؛ فالحديث إسناده قوي، وظاهره الصحة، وصححه البوصيري، في تعليقه على زوائد ابن ماجه، واختلف في إسناده،

فروي من مسند ابن عمر. وهو وهم، قال ابن عبد البر في التمهيد (16/ 103): ورواه خصيف، وهشام، والغازي، عن ابن عمر مرفوعا: من شرب في آنية الفضة

…

، قال: وهذا عندي خطأ لا شك فيه، لم يرو ابن عمر هذا الحديث قط، ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدث به، عن فلانة، وأما إسناده شعبة في هذا الحديث؛ فيحتمل أن يكون إسنادا لآخر، ويحتمل أن يكون خطأ وهو الأغلب. اهـ.

وأصل الحديث: رواه البخاري (5634)، ومسلم (3/ 1634)، وأحمد (6/ 300 - 302 - 304)، ومالك في الموطأ (2/ 294)، وابن ماجه (3413)، والدارمي (2/ 121)، والبيهقي (1/ 27)، وفي معرفة السنن أيضا (1/ 147)، كلهم من طريق نافع، عن زيد بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

ورواه أيضا مسلم (3/ 1634) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والوليد بن شجاع، عن علي بن مسهر، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن زيد بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة مرفوعا به وزاد: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.

وذكر مسلم عدة طرق للحديث وقال: وليس في حديث أحد منهم، ذكر الأكل والذهب، إلا في حديث علي بن مسهر. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 62): تفرد بهذه الزيادة علي بن مسهر فيما قيل. اهـ.

وقال البيهقي (1/ 27): ذكر الأكل والذهب، غير محفوظ في غير رواية

علي بن مسهر، وقد رواه غير مسلم، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، والوليد بن شجاع دون ذكرهما. والله عز وجل أعلم. اهـ.

ومن ذلك ما رواه الطبراني في الكبير (23/ رقم 926) من طريق عبيد بن غنام أبي بكر بن أبي شيبة، ولم يذكر الأكل والذهب.

قلت: أما لفظ الذهب، فقد أخرجها أيضا مسلم (3/ 1635)، قال: حدثني زيد بن يزيد أبو مؤمن الرقاشي، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان- يعني ابن مرة- حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن، عن خالته أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء، من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

* * *

(16)

أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. متفق عليه.

حديث: عمران بن الحصين رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤا من مزاد مشركة.

قلت: هكذا أيضا ذكره المجد بن تيمية في المنتقى، وتبعه أيضا ابن عبدالهادي في المحرر (1/ 92)، والحافظ ابن حجر في البلوغ (23)، ولا نعلمه بهذا اللفظ، وقد وهم من وهم الحافظ ابن حجر في البلوغ وغيره من الأئمة، بأن هذا الحديث لا يوجد. وذلك لأن الحافظ ذكر معنى الحديث، ولم يرد اللفظ، بل إنه رحمه الله بين أن هذا المعني يوجد في حديث طويل كما نص، وقد ذكر ابن عبدالهادي أن هذا المعنى، مختصر من حديث طويل كما في المحرر (1/ 92).

والحديث رواه البخاري (3571)، ومسلم (1/ 474)، والبيهقي (1/ 32)، والدارقطني (1/ 200)، كلهم من طريق سليم بن زرير العطاردي، عن عمران بن الحصين، وذكر القصة بطولها، وقد روى هذه القصة بتمامها الدارقطني، وإليك نصها:

قال عمران بن الحصين: سار بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم عرسنا، فلم نستيقظ إلا بحر الشمس، فاستيقظ منا ستة، قد نسيت أسماءهم، ثم استيقظ أبوبكر رضي الله عنه، فجعل يمنعهم أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: لعل الله أن يكون احتبسه في حاجته؛ فجعل أبو بكر يكثر التكبير، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالوا: يا رسول الله ذهبت صلاتنا. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تذهب صلاتكم، ارتحلوا من هذا المكان، فارتحل فسار قريبا، ثم نزل فصلى فقال: أما إن الله

قد أتم صلاتكم. قالوا: يا رسول الله، إن فلانا لم يصل معنا، فقال له: ما منعك أن تصلى؟. قال: يا رسول الله أصابتني جنابة. قال: فتيمم الصعيد، وصله، فإذا قدرت على الماء فاغتسل، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في طلب الماء؟ ومع كل واحد منا إداوة، مثل أذني الأرنب بين جلده وثوبه، إذا عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بالماء، فانطلق حتى ارتفع عليه النهار، ولم يجد ماء فإذا شخص. قال علي رضي الله عنه: مكانكم حتى ننظر ما هذا، قال: فإذا امرأة، بين مزادتين، من ماء، فقيل لها: يا أمة الله أين الماء؟ قالت: لا ماء، والله لكم استقيت أمس فسرت نهاري وليلي جميعا، وقد أصبحنا إلى هذه الساعة قالوا لها: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ومن رسول الله؟ قالوا: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: مجنون قريش؟ قالوا: أنه ليس بمجنون، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا هؤلاء دعوني، فوالله لقد تركت صبية لي صغارا، في غنيمة، قد خشيت أن لا أدركهم حتى يموت بعضهم من العطش؛ فلم يملكوها من نفسها شيئا، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بالبعير فأنيخ، ثم حل المزادة من أعلاها. ثم دعا بإناء عظيم فملأه من الماء، ثم دفعه إلى الجنب؛ فقال: أذهب فاغتسل. قال: وايم الله ما تركنا من إداوة، ولا قربة ماء، ولا إناء، إلا ملأه من الماء، وهي تنظر، ثم شد المزادة من أعلاها، وبعث بالبعير، وقال: يا هذه دونك ماءك؛ فوالله إن لم يكن زاد فيه ما نقص من مائك قطرة، ودعا لها بكساء؛ فبسط ثم قال لنا: من كان عنده شيء فليأت به؛ فجعل الرجل يأتي بخلق النعل، وبخلق الثوب، والقبضة من الشعير، والقبضة من التمر، والفلقة من الخبز، حتى جمع لها ذلك، ثم أوكاه لها، فسألها، عن قومها، فأخبرته قال: فانطلقت، حتى أتت قومها فقالوا: ما حبسك؟ قالت: أخذني مجنون قريش، والله إنه

لأحد الرجلين؛ إما أن يكون أسحر ما بين هذه وهذه، تعني السماء والأرض؟ أو إنه لرسول الله حقا، قال: فجعل خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير على من حولهم، وهم آمنون، قال: فقالت المرأة لقومها: أي قوم، والله ما أرى هذا الرجل إلا قد شكر لكم ما أخذ من مائكم. ألا ترون يغار أعلى من حولكم وأنتم آمنون به لا يغار عليكم، هل لكم في خير؟ قالوا: وما هو؟ قالت: نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت تسوق بثلاثين أهل بيت حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا.

* * *

‌

‌باب الاستنجاء

(17)

حديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول: بسم الله. رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي.

رواه الترمذي- الصلاة- باب ما ذكر في التسمية عند دخول الخلاء- (606)، وابن ماجه- الطهارة- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء- (297)، كلاهما من طريق محمد بن حميد، ثنا الحاكم بن بشير بن سلمان، ثنا خلاد الصفار، عن الحكم البصري، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله.

قال الترمذي (2/ 191): هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ.

وقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (2/ 504): نحن نخالف الترمذي في هذا. ونذهب إلى أنه حديث حسن، إن لم يكن صحيحا، وقد ترجمنا رواته، وبينا أنهم ثقات .. اهـ. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (2/ 32)، بأنه حسن، وقال المناوي في الفيض (4/ 96 - 97): هو كما قال أو أعلى، فإن مغلطاي مال إلى صحته، فإنه لما نقل، عن الترمذي أنه غير قوي، قال: ولا أدري ما يوجب ذلك؛ لأن جميع من في سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه، بل لو قال قائل: إسناده صحيح لكان مصيبا. اهـ.

قلت: إسناده معلول؛ لأنه من رواية الحكم بن عبدالله النصري، وهو مجهول. لم يوثقه غير ابن حبان. وأيضا فيه أبو إسحاق السبيعي، وهو مدلس، وقد عنعن.

ثم أيضا محمد بن حميد الرازي، مختلف فيه.

وللحديث شواهد لا تخلوا من مقال.

ولهذا قال الألباني رحمه الله في الأرواء (1/ 88): هو خطأ منهم جميعا، مغلطاي، ثم السيوطي، ثم المناوي، ويضاف إليهم أحمد شاكر. فليس الحديث صحيحا، فإن له ثلاث علل: الأولى: عنعنة أبي إسحاق السبيعي

…

الثانية: الحكم بن عبدالله النصري، فإنه مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان

…

الثالثة: محمد بن حميد الرازي؛ فإنه وإن كان موصوفا بالحفظ؛ فهو مطعون فيه حتى كذبه بعضهم، كأبي زرعة وغيره. وأشار البخاري لتضعيفه جدا بقوله: فيه نظر ومن أثني عليه لم يعرفه، كما قال ابن خزيمة؛ ولهذا لم يسع الذهبي، وابن حجر، إلا أن يصرحا بأنه ضعيف .... اهـ.

وله شاهد من حديث أنس بن مالك، لا يفرح به: أخرجه الطبراني في الدعاء (2/ 966 - 368)، وفي الأوسط كما في مجمع الزوائد (1/ 205)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 136 - 273، 274)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 1055، 6/ 2305).

وورد من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد بن منيع في مسنده، كما في المطالب العالية (1/ 16 - 38).

* * *

(18)

عن أنس رضي الله عنه: أن النبي كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه.

رواه البخاري (142)، ومسلم (1/ 283)، والترمذي (5)، وابن ماجه (198)، وأبو داود (4 - 5)، والنسائي (1/ 20)، وأحمد (3/ 99 و 282)، وأبوعوانة (1/ 216)، والبيهقي (1/ 95)، والبغوي في شرح السنة (1/ 376)، وابن الجارود في المنتقى (28)، كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم أني أعوذبك من الخبث والخبائث.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ رقم 5)، قال: حدثنا هشيم، عن أبي معشر- نجيح- عن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف، قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا معشر واسمه نجيح بن عبدالرحمن، وهو ضعيف. وأيضا هشيم مدلس. وقد عنعن.

ورواه ابن أبي حاتم، فقال في العلل (167): أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن، قال: وحدثنا أبو زرعة، عن محمد بن المنكدر، عن أبي معشر، عن عبدالله بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يقول: بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فسمعت أبا زرعة يقول: هكذا أملاه علينا من حفظه، وقال أبي: في كتابه، عن أبي معشر، عن حفص، عن عمر بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 244): وقد روى العمرى هذا الحديث، من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ: الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإسناده على شرط مسلم. وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. اهـ.

قلت: إسناد أبا معشر وارد عليه.

وقد وردت التسمية من حديث على بن أبي طالب.

وأخرجه النسائي، في عمل اليوم والليلة (77)، وفي (78)، وأحمد (4/ 373) برقم (19546)، وابن ماجة (296) كلهم من طريق القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء، فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، غير القاسم الشيباني، وهو ابن عوف، فمن رجال مسلم، والنسائي، وابن ماجه، وهو ممن يعتبر به، واختلف فيه على قتادة. وصححه ابن حبان (1406).

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 391 ـ 392): وقال الترمذي: في إسناده اضطراب، وسئل البخاري عنه فقال: لعل قتادة سمعه من القاسم بن عوف الشيباني والنضر بن أنس، عن أنس، ولم يقض في هذا بشيء. وقال الحافظ أبو بكر البزار: اختلفوا في إسناده. وقال ابن أبي حاتم في علله: قال أبو زرعة: هذا الحديث اختلفوا في إسناده. وقال عبد الحق: اختلف في إسناده، والذي أسنده ثقة.

قلت (القائل ابن الملقن): في هذه العبارة نظر؛ لأنه لم يرم بالإرسال حتى

يكون الحكم لمن أسنده، إنما رمي بالاضطراب، عن قتادة، وقد صححه ابن حبان والحاكم؛ فإنهما أخرجاه في صحيحيهما ولفظ ابن حبان كلفظ أحمد: فإذا أراد أحدكم أن يدخل

…

الحديث، وكذا أخرجه أحمد، قال ابن حبان: وهذا حديث مشهور، عن شعبة وسعيد جميعا، وهو مما تفرد به قتادة. ثم أخرجه من طريق آخر، ولفظه: فإذا دخلها أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك

…

الحديث، ولفظ الحاكم من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس: إن هذه الحشوش محتضرة؛ فإذا أحدكم دخل الغائط فليقل: أعوذ بالله من الرجس النجس من الشيطان الرجيم. قال الحاكم: قد احتج مسلم بحديث لقتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم واحتج البخاري بعمرو بن مرزوق، وهذا الحديث مختلف فيه على قتادة، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم- رفعه-: إن هذه الحشوش محتضرة؛ فإذا أحدكم دخلها فليقل: أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم قال: كلا الإسنادين من شرط الصحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. انتهى ما قاله ونقله ابن الملقن.

وقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في تمام المنة (ص 75)، وصحيح سنن أبي داود برقم (4)، وتخريج المشكاة (357).

وروى أبو داود (6)، وابن ماجه (296)، وأحمد (4/ 369)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (75)، والبيهقي (1/ 96)، وابن خزيمة (1/ 38)، كلهم من طريق شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتي أحدكم الخلاء. فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.

قلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة.

قال الألباني رحمه الله في الإرواء (1/ 91): سند صحيح. اهـ.

وقال في السلسلة الصحيحة (3/ 59): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، أعله بعضهم. اهـ.

ورواه ابن ماجه (296)، وأحمد (4/ 373)، وابن أبي شيبة (1/ رقم 2)، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن قاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم مرفوعا، بلفظ: فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث.

قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (3/ 59): هذا إسناد على شرط مسلم. اهـ.

ورواه الترمذي في العلل الكبير (1/ 82 - 84) من طريق شعبة، عن قتادة به، ثم قال: سألت محمدا، عن هذا الحديث وقلت له: روى هشام الدستوائي، مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن هذه الحشوش محتضرة. ورواه معمر مثل ما روى شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم. قلت لمحمد: فأي الروايات عندك أصح؟. قال: لعل قتادة سمع منهما جميعا، عن زيد بن أرقم، ولم يقض في هذا بشيء. اهـ.

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (1/ 124): اختلف في إسناد هذا الحديث، والذي أسنده ثقة. اهـ.

وقال الترمذي في السنن (1/ 91): حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 474): والاختلاف في إسناده: أن شعبة رواه عن قتادة، وابن علية، وأبو الجماهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. ورواه يزيد بن زريع وجماعة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم. اهـ.

وروى ابن أبي شيبه 1/ رقم (3) قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، عن عبدالعزيز بن عمر، قال: حدثني الحسن بن مسلم بن يناق، عن رجل من أصحاب عبدالله بن مسعود، قال: قال عبد الله: إذا دخلت الغائط، فأردت التكشف؛ فقل: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه رجل لم يسم.

* * *

(19)

عن أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم.

أخرجه ابن ماجه- الطهارة- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء- (299)، والطبراني في الكبير (8/ 248 - 7849)، وفي الدعاء (2/ 960 - 367) كلاهما من طريق عبيدالله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبي أمامة بمثله.

قلت: إسناده ضعيف. عبيد الله بن زحر تكلم فبه، والأشهر على تضعيفه، ضعفه أحمد عنه فضعفه وقال: ابن معين ليس بشيء، وفي رواية عنه: كل حديثه عندي ضعيف وقال ابن المديني: منكر الحديث وقال الآجري عن أبي داود سمعت أحمد يعني ابن صالح يقول عبيدالله بن زحر ثقة وقال أبو زرعة لا بأس به صدوق وقال الحاكم لين الحديث وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدي ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه. و علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2311): ضعيف .. اهـ.

وأما القاسم بت عبد الرحمن، ذكره الخطيب في المفترق (1161) وقال: القاسم بن عبدالرحمن أبو عبدالرحمن الشامي مولى عبدالرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية حدث عن أبي أمامة الباهلي سماعا وأرسل الرواية عن جماعة من الصحابة حدث عنه يحيى بن الحارث الذماري وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر وعلي بن يزيد و العلاء بن الحارث وغيرهم. أ. هـ.

وقال الذهبي في الميزان (6817): القاسم بن عبدالرحمن، أبو عبد

الرحمن الدمشقي، مولى آل معاوية وصاحب أبي أمامة. قال الإمام أحمد: روى عنه على بن يزيد أعاجيب، وما أراها إلا من قبل القاسم. وقال ابن حبان: كان يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات. وقال الأثرم: ذكر لأبي عبدالله حديث عن القاسم الشامي، عن أبي أمامة- أن الدباغ طهور، فأنكره وحمل على القاسم .. أ. هـ.

وقال أبو الحسن (راوي السنن، عن ابن ماجه): وحدثنا أبو حاتم، حدثنا ابن أبي مريم، فذكر نحوه، ولم يقل في حديثه: من الرجس النجس. إنما قال: من الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم. اهـ.

وقال علاء الدين مغلطاي، في شرح ابن ماجه (1/ 74): هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف روايته. اهـ.

وقال العيني في عمدة القاري (4/ 102): سنده ضعيف. اهـ.

وقال ابن طاهر المقدسي في الذخيرة (1/ 311): رواه على بن يزيد (الألهاني) الدمشقي، عن القاسم، عن أبي أمامة. وعلى متروك الحديث. اهـ.

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 44): هذا إسناد ضعيف، قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر، عبيدالله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم، فذاك مما عملته أيديهم. اهـ.

وقال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم (6354) في ضعيف الجامع.

وروى ابن أبي شيبه (1/ رقم 3) قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، عن عبدالعزيز بن عمر، قال: حدثني الحسن بن مسلم بن يناق، عن رجل من أصحاب عبدالله بن مسعود، قال: قال عبد الله: إذا دخلت الغائط، فأردت

التكشف؛ فقل: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه رجل لم يسم.

وروى ابن أبي شيبة (1/ رقم 4) قال: حدثنا عبدة بن سلمان، عن جويبر، عن الضحاك قال: كان حذيفة إذا دخل الخلاء، قال: أعوذ بالله من الرجس النجس، الخبث المخبث الشيطان الرجيم.

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه جويبر بن سعيد الأزدي، قال أحمد: كان وكيع إذا أتي على حديث جويبر، قال: سفيان، عن رجل لا يسميه استضعافا له. اهـ. وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وضعفه جدا ابن المديني. وقال النسائي، وابن الجنيد، والدارقطني: متروك. اهـ

* * *

(20)

حديث عائشة: كان رسول الله إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الترمذي وحسنه.

رواه أبو داود- الطهارة- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء- (30)، والترمذي- الطهارة- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء- (7)، وابن ماجه- الطهارة- (300)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (79)، وأحمد (6/ 155)، والحاكم (1/ 261)، والدارمي (1/ 174)، وابن حبان (1444)، وابن خزيمة (1/ 48)، والبيهقي (1/ 97)، كلهم من طريق إسرائيل بن يونس، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك.

قلت: رجاله ثقات. ويوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى، وثقه ابن حبان، والعجلي، والحاكم. وروى عنه إسرائيل بن يونس، وسعيد بن مسروق. وقد صحح الأئمة حديثه. فأرجو أن من حاله هكذا أن يقبل حديثه.

قال الترمذي (1/ 19): هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبدالله بن قيس الأشعري. ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال الحاكم (1/ 262): هذا حديث صحيح، فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى، ولم نجد أحدا طعن فيه، وقد ذكر سماع أبيه من عائشة رضي الله عنها. اهـ ووافقه الذهبي.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (93): سمعت أبي يقول: أصح حديث في

هذا الباب- يعني في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء- تحديث عائشة، يعني حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 216 - 217): هذا حديث حسن صحيح .. وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به إسرائيل، عن يوسف، تفرد به يوسف، عن أبيه، وأبوه، عن عائشة. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد. اهـ.

وقال النووي في المجموع (2/ 75): حديث عائشة صحيح. اهـ وكذا قال في الأذكار (ص 28)، والخلاصة (1/ 169 - 170).

وصححه ابن حبان وابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، والنووي، كما في الأذكار (ص 28)، وحسنه الترمذي. وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (1/ 91).

* * *

(21)

رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.

أخرجه ابن ماجه (301) قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدالرحمن المحاربي، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، وقتادة، عن أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء، قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.

قلت: إسماعيل بن مسلم المخزومي المكي، متروك، بسبب الاختلاط، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 192): ثنا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي بن المديني قال سمعت يحيى- يعني القطان- وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكي قال لم يزل مختلطا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. حدثنا عبد الرحمن نا محمد بن إبراهيم بن شعيب نا عمرو بن علي قال كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن إسماعيل المكي

…

حدثنا عبدالرحمن نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت ابا طالب قال قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن مسلم المكي منكر الحديث .. حدثنا عبدالرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين انه قال: إسماعيل بن مسلم المكي ليس بشيء. أ. هـ.

وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (1/ 78، 79): هذا حديث ضعيف؛ لضعف رواية إسماعيل بن مسلم المخزومي المكي أبي ربيعة، .. وهو متروك الحديث، وقد اجتمع أهل العلم على ترك حديثه، وإنما يحدث عنه من لا يبصر الرجال. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 395، 398): وحديث أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفي لفظ: الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره- وفي اللفظ الأول: أخرجه ابن ماجه- وحديث عبدالله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني: كان إذا خرج- قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منه قوته، وأذهب عني أذاه قال: غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة، ولهذا قال أبو حاتم الرازي: أصح ما فيه حديث عائشة. اهـ.

فالحديث ضعيف، ضعفه البوصيري، والمنذري، ومغلطاي في شرح ابن ماجه، وقال الدارقطني: حديث غير محفوظ، وهو عن أبي ذر موقوفا أصح. انظر: العلل المنتاهية (1/ 330)، ومصباح الزجاجة (1/ 44)، وفيض القدير (5/ 122)، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (53): ضعيف. اهـ.

وروى ابن أبي شيبة (1/ رقم 12) قال: حدثنا وكيع، عن زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج أحدكم من الخلاء؛ فليقل: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني، وأمسك على ما ينفعني.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف.

ورواه الدارقطني (1/ 57) موصولا بلفظ: آخر. وأعله بأنه: لم يسنده غير المضري، وهو كذاب متروك. اهـ.

وروى ابن أبي شيبة (1/ رقم 12) قال: حدثنا وكيع، عن زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج أحدكم من الخلاء؛ فليقل: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني، وأمسك على ما ينفعني.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف.

ورواه الدارقطني (1/ 57) موصولا بلفظ: آخر. وأعله بأنه: لم يسنده غير المضري، وهو كذاب متروك. اهـ.

وروى ابن أبي شيبة (1/ رقم 11) قال: حدثنا عبدة، عن جويبر، عن الضحاك قال: كان حذيفة يقول إذا خرج- يعني من الخلاء- الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه جويبر بن سعيد، وسبق الكلام عليه، في باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء.

وأخرج الترمذي (3270)، وعبد بن حميد (795)، وابن خزيمة (2781) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه، ولما خرج لم يجد مناخا، فنزل على أيدي الرجال، ثم قام فخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية، وتكبرها بآبائها، الناس رجلان، بر تقي كريم على الله عز وجل، وفاجر شقي هين على الله عز وجل، ثم تلا:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} ، ثم قال: أقول هذا، واستغفر الله لي ولكم.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن جعفر يضعف، ضعفه يحيى بن معين وغيره، وعبد الله بن جعفر هو والد على بن المدينى. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2700)، ونقل قول الترمذي: .... عبد الله بن جعفر بن جعفر يضعف، ضعفه ابن معين وغيره، وهو والد

علي بن المديني. قلت: قد تابعه موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار به .... قلت: وموسى بن عبيدة ضعيف أيضا، فلعل أحدهما يتقوى بالآخر. اهـ.

وقال في صحيح الترمذي (2608): صحيح. اهـ.

وروى ابن السني في عمل اليوم والليلة (202)، قال: أخبرنا أبو عبدالرحمن، حدثنا الحسين بن منصور، حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن منصور، عن الفيض، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن والأذى وعافاني.

قلت: الفيض وقيل أبو الفيض لم أميزه، وعزا الحديث المزي في تحفة الأشراف (9/ 194 - 195) برقم (12003) إلى النسائي، أنه رواه في عمل اليوم والليلة، عن حسين ابن منصور، عن يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن منصور، عن أبي الفيض به، عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: سمعت رجلا يرفع الحديث إلى أبي ذر قوله. وعن بندار، عن ابن مهدي. وعن أحمد بن سليمان، عن محمد بن بشر، كلاهما، عن سفيان، عن منصور، عن أبي على الأزدي، عن أبي ذر قوله. اهـ. هكذا ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (45): سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث رواه شعبة، عن منصور، عن الفيض بن أبي حثمة، عن أبي ذر، أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى. فقال أبو زرعة: وهم شعبة في هذا الحديث. ورواه الثوري. فقال: عن منصور، عن أبي على عبيد بن على، عن أبي ذر، وهذا الصحيح. وكان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال. وقال أبي: كذا قال سفيان، وكذا قال شعبة، والله أعلم أيهما

الصحيح، والثوري أحفظ، وشعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال، ولا يدري هذا منه أم لا. اهـ.

وسئل الدارقطني في العلل (6/ رقم 1150)، عن هذا الحديث فقال: يرويه منصور بن المعتمر واختلف عنه. فرواه الثوري، عن منصور، عن أبي علي، عن أبي ذر، وقال: شعبة، عن منصور، عن فيض، عن رجل، عن أبي ذر، ووقفاه جميعا. ورواه عبدالله بن أبي جعفر الرازي، عن شعبة. فقال: عن منصور، عن أبي الفيض، عن رجل، عن أبي ذر، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب موقوف. اهـ.

وقال أيضا (6/ رقم 1096): يرويه شعبة واختلف عنه. فرواه عبدالله بن أبي جعفر الرازي، عن شعبة، عن منصور، عن أبي الفيض، عن سهل بن أبي خيثمة، وأبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا القول بمحفوظ، وغيره يرويه، عن شعبة، عن منصور، عن رجل يقال له الفيض، عن أبي خيثمة، عن أبي ذر موقوفا، وهو أصح. اهـ.

ورواه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 218): من طريق أبي علي الأزدي، عن أبي ذر موقوفا. ثم قال هذا حديث حسن، أخرجه النسائي في اليوم والليلة من رواية محمد بن بشر، عن سفيان الثوري، هكذا موقوفا. وأخرجه أيضا من طريق شعبة، عن منصور مرفوعا وموقوفا. لكن خالف في شيخ منصور، فقال: عن أبي الفيض، عن أبي ذر. وأبو الفيض لا يعرف اسمه ولا حاله، ورجح أبو حاتم الرازى رواية سفيان على رواية شعبة. وهذا ينفي عنه الاضطراب. اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ رقم 10) من طريق عبدة بن سليمان وكيع، عن

سفيان، عن منصور، عن أبي علي، عن أبي ذر موقوفا.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 359) من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي ذر بمثله موقوفا.

قال النووي في المجموع (2/ 75): حديث أبي ذر هذا ضعيف، رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة من طرق، بعضها مرفوع، وبعضها موقوف على أبي ذر، وإسناده مضطرب غير قوي. اهـ.

وضعفه أيضا النووي في الخلاصة (1/ 171 - 172).

* * *

(22)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى.

رواه البخاري (5855)، وأبو داود- اللباس- باب في الانتعال- (4193)، والترمذي اللباس- باب ما جاء به بأي رجل يبدأ إذا انتعل- (1780)، وأحمد (2/ 465)، والبيهقي (2/ 432)، كلهم من طريق مالك- وهو في الموطأ (2/ 916) - عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع.

ورواه مسلم (3/ 1660)، وغيره من طريق الربيع، بن مسلم، عن محمد- يعني ابن زياد-، عن أبي هريرة بمثله مرفوعا.

ورواه البخاري (5855)، ومسلم (3/ 1660)، كلاهما من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولاهما تنعل، وآخرهما تنزع. هذا اللفظ للبخاري. ولم يذكر مسلم البداءة باليمين.

لكن رواه (3/ 1660) من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد- يعني ابن زياد- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا.

وروى أبو داود (414)، والترمذي (1766)، كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم، وإذا توضأتم، فأبدؤا بأيامنكم، هذا لفظ أبي داود.

وعند الترمذي بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده صحيح.

ورواه عن الأعمش كل من شعبة وزهير.

قال النووي في رياض الصالحين (ص 336): حديث صحيح رواه أبوداود والترمذي؛ بإسناد صحيح. اهـ.

* * *

(23)

لما روى الطبراني في المعجم، والبيهقي، عن سراقة بن مالك، أمرنا رسول الله، أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى.

أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 161) برقم (6605)، والبيهقي (1/ 96) الطهارة باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. كلاهما من طريق محمد بن عبدالرحمن المدلجي، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، عن سراقة بمثله.

قلت: في إسناده رجل لم يسم، ومحمد بن عبدالرحمن المدلجي، لم أجد له ترجمه.

ورواه ابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة (477) قال: وحدثنا محمد بن عبدالله الأسدي، عن زمعة بن صالح، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم، فجعل يقول: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال له بعض القوم: علمكم كيف تخرؤون؟ قال: نعم، أمرنا أن نتكئ على اليمنى وأن ننصب اليسرى.

ورواه أحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة (447) قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا زمعة

…

فذكره بإسناده ومتنه، إلا أنه قال: فأمرنا أن نتكئ على اليسرى، وننصب اليمنى.

قلت: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على رجلين مجهولين. لهذا قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي. اهـ ..

* * *

(24)

عن أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود.

رواه أحمد (2/ 371)، وأبو داود- الطهارة- باب الاستتار في الخلاء (35)، وابن ماجه- الطهارة باب الارتياد للغائط والبول- (337)، والبيهقي (1/ 94) كلهم من طريق ثور بن يزيد، عن حصين الحميري، عن أبي سعيد الخير، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتي الغائط فليستتر؛ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج.

قال أبو داود (1/ 56): رواه أبو عاصم، عن ثور قال: حصين الحميري، ورواه عبد الملك بن الصباح، عن ثور فقال: أبو سعيد الخير، قال أبو داود: أبوسعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

قلت: أبا سعيد هذا اختلف في اسمه، فقيل: أبو سعيد الخير، كما هو عند ابن ماجه، وقيل: أبو سعد الخير، كما هو عند أحمد. قال الذهبي: لا يعرف. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (1393): مجهول. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 300): مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، ويقال: أبو سعد الخير الأنماري، واسمه: زياد. قاله المزي، وقيل: عامر بن سعد، وقيل: عمر بن سعد، رواه عن أبي هريرة. قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: أبو سعيد الحبراني سألت أبا زرعة عنه، فقال: لا

أعرفه. فقلت: ألقي أبا هريرة؟ فقال: على هذا يوضع. اهـ.

وقد تردد فيه الحافظ ابن حجر، فمرة ضعفه كما في التلخيص الحبير (1/ 102، 103)، ومرة حسنه كما في فتح الباري (1/ 257).

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 113): مداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، ولا يصح. والراوي عنه حصين الحبراني. وهو مجهول، قال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر الدارقطني الاختلاف في العلل. اهـ.

وأيضا الراوي عنه حصين الحميري، ويقال: الخبراني: مجهول.

وقال الشيخ الألباني: ضعيف. اهـ. انظر حديث (رقم: 5468) في ضعيف الجامع.

وروى ابن ماجه (333) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا يحيى بن سليم، عن ابن حثيم، عن يونس بن خباب، عن يعلي بن مرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد.

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، ويونس بن خباب الأسيدي مولاهم. وتكلم فيه ابن معين، وأتهمه الجوزجاني. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث ليس بالقوي. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال أحمد بن حنبل: كان خبيث الرأي. اهـ.

وعند ابن ماجه أيضا (336) بنحوه، من حديث بلال بن الحارث وهو ضعيف؛ لأن في إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، وهو ضعيف جدا.

(25)

حديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وغيره.

أخرجه أبو داود- الطهارة- باب الرجل يتبوأ لبوله- (3)، وأحمد (4/ 396)، وفي (4/ 399)، وفي (4/ 414)، كلاهما من طريق أبي التياح الضبعي، عن رجل أسود طويل، قدم مع ابن عباس البصرة، فكتب إلى أبي موسى، فكتب إليه أبو موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي، فمال إلى دمثفي جنب حائط، فبال، ثم قال: كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم، فأصابه شيء من بوله، يتبعه فقرضه بالمقاريض. وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله.

- في رواية بهز: أبو التياح، عن شيخ له.

قال الحاكم في المستدرك (3/ 528): هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه رجل لم يسم. وبقية رجاله ثقات.

قال النووي رحمه الله في المجموع (2/ 83): حديث أبي موسى ضعيف، رواه أحمد، وأبو داود، عن رجل، عن أبي موسى. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (230): وهذا إسناد ضعيف، لجهالة الشيخ الذي لم يسم، وقال المنذري في مختصره (1/ 15): فيه مجهول. مع أنه سكت أبو داود عليه، لكن قال النووي: وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر!. ومنه تعلم أن رمز السيوطي له بأنه حسن؛ غير حسن، وأما المناوي فقال: رمز المؤلف لحسنه، فإن أراد لشواهده فمسلم، وإن أراد لذاته فقد قال البغوي وغيره: حديث ضعيف، ووافقه الولي العراقي، فقال: ضعيف لجهالة راويه.

قلت (القائل الألباني): ولم أجد له شواهد؛ بل ولا شاهدا يأخذ بعضده، فلست أدري ما هي الشواهد التي أشار إليها المناوي، ويؤيد ما ذكرته أنه لو كان له ما يقويه لما قال البغوي: حديث ضعيف. اهـ.

* * *

(26)

حديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. رواه أحمد وغيره.

رواه ابن ماجه- الطهارة- باب الاستبراء بعد البول- (326)، وأحمد (4/ 347)، وأبو داود في المراسيل (4)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 382)، والبيهقي (1/ 113) - الطهارة- باب الاستبراء، عن البول، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 1894)، كلهم من طريق زمعة بن صالح، عن عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. زاد أحمد: قال زمعة مرة فإن ذلك يجزئ عنه.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ثلاث علل.

أولا: يزداد والد عيسى اسمه يزداد بن فسا، قال ابن حبان في الثقات: يزداد يقال إن له صحبة. اهـ.

وجزم البخاري أنه ليس له صحبة. وقال أبو حاتم: حديثه مرسل كما في الجرح والتعديل (9/ 310)، والمراسيل (ص 238). وقال في العلل (89): لا صحبة له. اهـ. وقال ابن عدي: في التابعين. وقال ابن معين عنه: لا يعرف. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 44): قال أبو حاتم: حديث يزداد مرسل. ومنهم من يدخله في المسند. وقال ابن الأثير: قال البخاري: لا حجة له. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 345): قال الحافظ جمال الدين المزي في الأطراف: قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: هذا الحديث مرسل. وقال في كتابه تهذيب الكمال: اختلف في صحبة يزداد.

قلت (القائل ابن الملقن): ذكره في الصحابة: ابن منده، وأبو نعيم، وابن عبد البر، وقال: قال ابن معين: لا يعرف عيسى ولا أبوه. وهو تحامل منه. وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي: عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. قال البخاري: عيسى بن يزداد، عن أبيه، روى عنه زمعة، ولا يصح. ثم ذكر العقيلي هذا الحديث، وقال ابن حبان في ثقاته: يزداد بن فساءة، يقال: أن له صحبة، إلا أني لست أحتج بخبر زمعة بن صالح. قال النووي في شرح المهذب: هذا الحديث رواه أحمد، وأبو داود في المراسيل، وابن ماجه، والبيهقي، واتفقوا على أنه ضعيف وقال الأكثرون: هو مرسل، ولا صحبة ليزداد. قال: وممن نص على أنه لا صحبة له: البخاري في تاريخه، وأبو حاتم الرازي. اهـ.

ثانيا: عيسى بن يزداد جهله ابن معين، فقال: لا يعرف عيسى، ولا أبوه. اهـ. وقال العقيلى: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. اهـ. وقال البخاري عنه وأبو حاتم: لا يصح حديثه. اهـ.، ووثقه ابن حبان.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (5338): مجهول الحال. اهـ.

ولما نقل ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 1589/ 2825)، قول ابن معين تعقبه فقال: وهو تحامل منه. اهـ.

وتعقب الألباني رحمه الله ابن عبد البر، فقال كما في السلسلة الضعيفة (4/ 124): لا وجه لهذا التعقب البتة، لاسيما وهو- أعني: ابن عبد البر- لم يعرفه إلا من الوجه الأول. فقال عقبه: لم يرو عنه غير عيسى ابنه، وهو حديث يدور على زمعة بن صالح. قال البخاري: ليس حديثه بالقائم، فإذا كان لم يرو عنه غير ابنه، وكان هذا لا يعرف، كما في الضعفاء للذهبي، أو

مجهول الحال كما في التقريب، وكان أبوه لم يصرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأي تحامل- مع هذا- في قول ابن معين المذكور، لاسيما وهو موافق لقول أبي حاتم. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (89): سمعت أبي يقول في حديث رواه زمعة، عن عيسى بن يزداد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. قال أبي هو عيسى بن يزداد بن فساء، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز، وهو أبوه مجهولان. اهـ.

وقال العقيلي في الضعفاء (1/ 381): حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه، روى عنه زمعة بن صالح، ولا يصح. اهـ.

وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (3/ 307): علته أن عيسى وأباه لا يعرفان، ولا يعلم لهما غير هذا. اهـ.

ثالثا: زمعة بن صالح متكلم فيه. قال البخاري عنه: يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرا. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه، فقال: لين واهي الحديث. اهـ. وقال النسائي عنه: ليس بالقوي، كثير الغلط، عن الزهري. وقال مرة عنه: ضعيف. وقال الساجي عنه: ليس بحجة في الأحكام. اهـ.

وقد تابع زمعة على هذا الحديث زكريا بن إسحاق، كما هو عند الإمام أحمد (4/ 347)، لكن وإن تابعه فالحديث ما زال ضعيف.

ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 108، 109) عن النووي قوله: اتفقوا على أن الحديث ضعيف. اهـ.

* * *

(27)

عن أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه.

رواه البخاري (153 - 154)، ومسلم (1/ 225)، وأبو داود- الطهارة- باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء- (32)، والترمذي- الطهارة- باب ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين- (15)، والنسائي- الطهارة- باب النهي، عن مس الذكر باليمين عند الحاجة- (1/ 25)، والطهارة- باب النهي، عن الاستنجاء باليمين- وابن ماجه (310)، وأبو عوانة (1/ 220)، وأحمد (5/ 300 - 295)، وابن خزيمة (79)، وابن حبان (4/ 282)، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء هذا اللفظ لمسلم. وله أيضا: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ..

وفي لفظ البخاري قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه. وله أيضا: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.

قال ابن منده: مجمع على صحته. اهـ.

* فائدة:

قال الترمذي (1/ 27): وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين. اهـ.

(28)

عن أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه.

أخرجه البخاري (145) - باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط (1/ 48) برقم (144)، ومسلم- الطهارة- (1/ 154) برقم (530)، وأبو داود- الطهارة- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة- (9)، وابن ماجه (318)، والترمذي- الطهارة- باب في النهي، عن استقبال القبلة بغائط أو بول- (8)، والنسائي (1/ 22)، وفي الكبرى (20)، وأحمد (5/ 416) برقم (23921)، وابن خزيمة (57)، كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا، أو غربوا. قال أبوأيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف، ونستغفر الله تعالى.

وأخرجه مالك الموطأ (519)، والنسائي (1/ 21)، وأحمد (5/ 414) برقم (23911)، وفي (5/ 415) برقم (23916)، وفي (5/ 419) برقم (23955)، كلهم من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، رافع بن إسحاق، مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمصر، يقول: والله، ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط، أو البول، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه.

قال الدارقطني في علله (6/ 115): يرويه إسحاق بن عبدالله بن أبي

طلحة عنه، حدث به عنه مالك بن أنس، وحماد بن سلمة، ومحمد بن يعقوب. رواه الأوزاعي، عن إسحاق، عن رجل لم يسمه، عن أبي أيوب. والقول قول مالك، ومن تابعه. اهـ.

وقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (20): صحيح. اهـ.، وانظر: صحيح ابن ماجه (318)، والإرواء (48)، وصحيح الجامع (547).

وأخرجه أحمد (3/ 487) برقم (16080)، والدارمي (664 و 672)، كلاهما من طريق ابن جريج، قال: حدثني عبدالكريم بن أبي المخارق، أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره، أن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف، من نجي ساعدة أخبره، أن سهل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت رسولي إلى أهل مكة قل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني، يقرأ عليكم السلام، ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم، ولا ببعرة.

قلت: الحديث صحيح بشواهده.

وهذا إسناد ضعيف جدا؛ فإن عبد الكريم بن أبي المخارق، ضعفه النقاد وتركه بعضهم، قال ابن حبان في المجروحين (2/ 144): كان فقيها يقول بالإرجاء، وكان كثير الوهم، فاحش الخطأ فيما يروى، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره. اهـ.

وقال معمر كما في الجرح والتعديل (6/ 59): قال لى أيوب: لا تحمل، عن عبد الكريم أبى أمية فإنه ليس بشيء. اهـ.

وقال علي بن عمر الفلاس كما في الجرح والتعديل (6/ 59): كان يحيى وابن مهدى لا يحدثان، عن عبد الكريم المعلم. اهـ.

وعن يحيى بن معين كما في تاريخ ابن معين للدارمي (1/ 187): ليس بشيء. اهـ.

قال أحمد بن حنبل كما في الكامل لابن عدي (5/ 339): عبد الكريم أبوأمية البصري، ليس بشيء، العطار، المتروك، كان يدعو إلى الإرجاء، وقال أحمد بن حنبل: قد ضربت على حديثه، هو شبه المتروك. اهـ.

وقال العيني في مغانى الأخيار (3/ 31): وقال أبو بكر بن خزيمة: لست أحتج به لسوء حفظه. وقال الدارقطنى: مدنى متروك، وهو مغفل. وقال العجلى: لا بأس به، ومات فى أول خلافة أبى العباس، وكان قد وفد إليه. روى له البخارى فى كتاب أفعال العباد، والنسائى فى اليوم والليلة، والباقون سوى مسلم، وروى له أبو جعفر الطحاوى. وقال النسائي، والدارقطني: متروك. اهـ.

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 646): وقد أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم متابعة، وهذا يدل على أنه ليس بمطرح. اهـ.

وقال أبو عمر بن عبدالبر: بصرى، لا يختلفون في ضعفه، إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة، ولا يحتج به، وكان مؤدب كتاب، حسن السمت، غر مالكا منه سمته، ولم يكن من أهل بلده فيعرفه، كما غر الشافعي من إبراهيم ابن أبى يحيى حذقه ونباهته، وهو أيضا مجمع على ضعفه، ولم يخرج مالك عنه حكما بل ترغيبا وفضلا. اهـ.

وقال الحافظ في التقريب: ضعيف، له في البخاري زيادة في أول قيام الليل، من طريق سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس في الذكر عند القيام. قال سفيان: زاد عبد الكريم فذكر شيئا وهذا موصول بعدم له

المزي علامة التعليق، وله ذكر في مقدمة مسلم، وما روى له النسائي إلا قليلا. اهـ.

والوليد بن مالك، ترجمه البخاري في الكبير (4/ 2/ 152)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ (2/ 17، 18)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 552)، وقال الحسيني كما في التعجيل (1155): مجهول غير مشهور. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 485): رواه أحمد، وفيه عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو ضعيف. اهـ.

وروى أبو يعلى كما في المطالب (38)، قال: حدثنا القواريري، ثنا يوسف بن خالد، حدثني عمرو بن سفيان أبي البكرات، عن محفوظ بن علقمة، عن الحضرمي- وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا لقي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، عن الغائط. فقال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، إذا استنجيت. قال: يا رسول الله كيف أصنع؟. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعترض بحجرين وضم الثالث.

قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه يوسف بن خالد متروك، وشيخه مجهول.

قال ابن أبي حاتم في العلل (125): سألت أبا زرعة، عن حديث رواه عبيدالله القواريري

…

، فذكر الحديث بإسناده. ثم قال: فقلت لأبي زرعة: محفوظ ما حاله؟ قال: لا بأس به، ولكن الشأن في يوسف، كان يحيى بن معين يقول: يكذب. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على المطالب: يوسف متروك، وبهذا

الإسناد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل بيمينه. وأخرجه ابن قانع في ترجمة حضرمي بن عامر الأسدي، مقتصرا على الثاني، وزاد: ولا تستقبل الريح. اهـ.

* * *

(29)

ويستنجي بحجر أو نحوه، ثم يستنجي بالماء؛ لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وغيره، من حديث عائشة، وصححه الترمذي.

لم أجده بهذا اللفظ، ولعل الضمير في كلمة لفعله؛ عائد على الاستنجاء بالماء، وورد من حديث عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.

تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1629)، إسحاق بن راهويه في مسنده (1379)، وأحمد (6/ 95)، والترمذي (19)، والنسائي (88)(1/ 46)، وابن حبان في صحيحه (1443)، والبيهقي (1/ 105) من طرق عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي.

وتابع قتادة يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1644)، وأحمد (6/ 113)، والطبراني في مسند الشاميين (1283) من طرق عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية، قالت: قالت لنا عائشة بمثله.

رجال ثقات، لكن فيه عنعنة قتادة، وهو مدلس، وله متابعات، الأولى من طريق يزيد الرشك، والرشك وثقه أبوحاتم، وأبوزرعة، والترمذي، وتوسط فيه أحمد، والنسائي، واختلف على ابن معين فيه، وقال أبوأحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

ولقتادة أيضا متابعتان، عن الطبراني في الأوسط: الأولى برقم (4853): عن إسحاق بن سويد العدوي، عن معاذة العدوية. وسنده: حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم أبو عبيد العسكري، قال: حدثنا حوثرة بن أشرس المنقري، قال: حدثنا إبراهيم بن مرثد العدوي، عن إسحاق بن سويد، فذكره.

ثم قال: لم يرو هذا الحديث، عن إسحاق بن سويد، إلا إبراهيم بن مرثد العدوي، تفرد به حوثرة بن أشرس.

- والثانية برقم (8948): عن عائشة بنت عرار، عن معاذة، وسنده: حدثنا مقدام، نا عبدالله بن يوسف ثنا عبدالله بن المغيرة، ثنا هشام بن حسان، عن عائشة بنت عرار. فذكره ثم قال: لم يرو هذا الحديث، عن عائشة بنت عرار إلا هشام بن حسان.

- وله طريق آخر، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (1726) من طريق عيسى بن يونس، وأحمد (6/ 93)، والبيهقي (1/ 106) من وجوه، عن الأوزاعي، عن شداد أبي عمار، عن عائشة: أن نسوة من أهل البصرة، دخلن عليها، فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت: مرن أزواجكن بذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهو شفاء من الباسور، عائشة تقوله، أو أبو عمار.

أقوال أهل العلم:

قال ابن أبي حاتم في العلل (91): سمعت أبا زرعة يقول في حديث: رواه سعيد، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة: مروا أزواجكن، أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقلت لأبي زرعة: أن شعبة يروي عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة موقوفا،

وأسنده قتادة. فأيهما أصح؟ قال: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد الرشك ليس به بأس .. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 537): ذكر الخلال، عن حرب، قال: قال الإمام أحمد: لم يصح؛ لأن غير قتادة لا يرفعه. اهـ.

ثم قال ابن دقيق العيد: يزيد الرشك، رواه عن معاذة، عن عائشة، ولم يرفعه. والإسناد الذي ذكر من جهة النسائي، كلهم ثقات على شرط الصحيحين، وقتادة أحفظ. اهـ.

وقال الدارقطني في العلل (3777): وسئل عن حديث معاذة، عن عائشة: مرن أزواجكن، أن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول، فإني أستحي أن آمرهم بذلك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فقال: اختلف في رفعه على معاذة؛ فرواه، قتادة، عن معاذة مرفوعا. ورواه أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، واختلف عنه في رفعه، فرفعه معمر، وحماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة. ووقفه إبراهيم بن طهمان، عن أيوب. ورواه يزيد الرشك واختلف عنه، فرفعه أبان العطار، وعبد الله بن شوذب، عن يزيد الرشك، ووقفه شعبة، وحماد بن زيد، عنه. ورواه عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة، موقوفا أيضا. ورواه ابن حسان، واختلف عنه. فرواه عمر بن المغيرة، عن هشام بن حسان، عن عائشة بنت عرار، عن معاذة، عن عائشة، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتابعه زائدة، عن هشام بن حسان، على إسناده، إلا أنه وقفه على عائشة. ورواه عبدالله بن رجاء المكي، عن هشام، عن معاذة، عن عائشة، مرفوعا، وأسقط منه عائشة بنت عرار، ووقفه إسحاق بن سويد، عن معاذة، ورفعه صحيح. ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة،

مرفوعا، وكذلك قال الأوزاعي: عن أبي عمار، عن عائشة. اهـ.

وقال البيهقي في سننه (1/ 105)، وذكر رواية قتادة: ورواه أبو قلابة وغيره، عن معاذة العدوية، فلم يسنده إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتادة حافظ. اهـ.

وقال البيهقي أيضا في سننه (1/ 106)، وذكر رواية أبي عمار: هذا مرسل، أبو عمار شداد، لا أراه أدرك عائشة. اهـ.

وقال النووي في المجموع (2/ 101): حديث صحيح، رواه أحمد، والترمذي، والنسائي. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (42): لا أصل له بهذا اللفظ. وهو وهم، تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسي، في العدة شرح العمدة (ص 33)، توفي سنة 6240 وإنما أخرجه الترمذي (1/ 30 - 31)، والنسائي (1/ 18)، وأحمد (6/ 95 و 113 و 120 و 130 و 171 و 236)، والبيهقي (1/ 107 - 108) من طريق قتادة، عن معاذة عنها، بلفظ: أن يغسلوا عنهم، بدل أن يتبعوا الحجارة بالماء. والباقي مثله سواء. وقال الترمذي: حيث حسن صحيح، وله طريق أخرى رواه أحمد (6/ 93)، والبيهقي، عن شداد أبي عمار، عن عائشة، أن نسوة أهل البصرة دخلن عليها، فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت: مرن أزواجكن بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهو شفاء من الباسور. ورجاله ثقات، لكنه منقطع. قال البيهقي عقبه: قال الإمام احمد رحمه الله: هذا مرسل أبوعمار شداد، لا أراه أدرك عائشة. قلت (القائل الألباني): ولكنه شاهد جيد للطريق الأولى. اهـ.

رجال الإسناد:

ـرجال الإسناد ثقات، إلا أن شداد بن عبدالله أبوعمار، كثير الإرسال، قال

أحمد لا أراه سمع من عائشة.

قلت: الحديث يظهر أنه صحيح بمجموع طرقه، فالطريق الأول: فيه عنعنة قتادة، وهو مدلس، ومتابعة الرشك، وتحتاج لإثبات سماعه من معاذة، الذي لم أتأكد منه، ومع هذا فهي متابعة جيدة.

والطريق الثاني: به انقطاع أيضا، بين شداد وعائشة رضي الله عنها، ولكن الحديث بمجموع طرقه هذا، يرتقي لمرتبة الصحيح.

وروى ابن ماجه (356) من طريق وكيع، عن شريك، عن جابر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر: فعلنا فوجدناه، دواء وطهورا.

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه شريك، وجابر الجعفي، وزيد العمي، وهم ضعفاء. وبهم أعله البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه.

ورواه ابن ماجه بإسناد قوي. فقال (354): حدثنا هناد بن السري، ثنا أبوالأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من غائط قط، إلا مس ماء.

* * *

(30)

حديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ.

رواه البخاري (132)، ومسلم (1/ 247)، والنسائي (1/ 97)، كلهم من طريق منذر بن يعلي يكنى أبا يعلي، عن محمد بن علي بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته؛ فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا اللفظ لمسلم. وله أيضا قال: منه الوضوء.

وعند البخاري بلفظ: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله. فقال: فيه الوضوء.

وروي عن علي من أوجه وهذا أصحها، قال ابن أبي حاتم في العلل (56): سألت أبي، عن حديث رواه سعيد بن بشير، عن محمد بن عبدالرحمن، عن الأعمش، عن يحيى الخزاز، عن علي قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي: هذا خطأ بهذا الإسناد، إنما هو الأعمش، عن منذر الثوري، عن ابن الحنفية، عن علي. اهـ.

وسئل الدارقطني في العلل 4/ رقم (460)، عن حديث محمد بن الحنفية، عن علي: كنت رجلا مذاء. فقال: هو حديث يرويه الأعمش واختلف عنه. فرواه الثوري، وشعبة، وأبومعاوية، وهشيم، ووكيع، وجرير، عن الأعمش، عن منذر الثوري أبي يعلي، عن محمد بن الحنفية، عن علي، وخالفهم عبيدة بن حميد، رواه عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن علي. ولم يتابع على هذا القول. وحديث

ابن الحنفية هو الصحيح، هل ليس عبيدة بن حميد من الحفاظ؟ قال: بلى. اهـ.

ورواه مسلم (1/ 247)، والنسائي (1/ 214)، وابن خزيمة (1/ 15)، كلهم من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، عن الذي يخرج من الإنسان، كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك.

ورواه أبو داود (207)، والنسائي (1/ 97)، وابن ماجه (505)، كلهم من طريق سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود، قال: أن علي بن أبي طالب أمره، أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك، فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا لفظ أبي داود والنسائي.

ورواه النسائي (1/ 96)، وأبو داود (209)، كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن علي قال: قلت للمقداد فذكر نحوه.

وسئل الدارقطني في العلل (3/ رقم 296)، عن حديث المقداد بن الأسود، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المذي. فقال: هو حديث يرويه محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المقداد بن الأسود، عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: حدث به يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق كذلك، وخالفه أصحاب هشام بن عروة، منهم سفيان الثوري، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، وابن جريج، وليث بن سعد، وعبدة بن سليمان، وأبو حمزة، ومفضل بن فضالة، وغيرهم، فرووه، عن هشام بن

عروة، عن أبيه، عن علي. ولم يذكروا فيه المقداد. وقولهم أولى بالصواب، من قول ابن إسحاق؛ لاتفاقهم على خلافه. والله أعلم. اهـ.

ورواه البخاري (269)، قال: حدثنا أبو الوليد، ثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبدالرحمن، عن علي. قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: توضأ، واغسل ذكرك. هكذا لم يسم السائل.

ورواه ابن حبان في صحيحه (3/ 389)، وفي الموارد (239) من طريق روح بن القاسم، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج، أن عليا أمر عمارا، أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المذي. فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. هكذا جعل السائل عمارا.

قلت: إسناد ابن حبان ليس بالقوي. لأن فيه إياس بن خليفة، وثقه ابن حبان.

وقال العقيلي: مجهول في الرواية، في حديثه وهم. اهـ. وقال الذهبي: لا يعرف. اهـ.

وقال الدارقطني في العلل (4/ رقم 441)، عن حديث عطاء هذا: هو حديث رواه عطاء بن أبي رباح. واختلف عنه. فرواه عمرو بن دينار، وابن جرير، وابن أبي نجيح، ومعقل بن عبيدالله، وعمر بن قيس، وطلحة بن عمرو. فرواه عن عمرو بن دينار، سفيان بن عيينة، ومعمر، فاتفقا أنه، عن عمرو، عن عطاء، عن عايش. ورواه ورقاء، عن عمرو، عن عايش، ولم يذكر بينهما عطاء. ورواه ابن جريج، وعمر بن قيس، عن عطاء، عن عايش، كقول ابن عيينة ومعمر. وأما ابن أبي نجيح فقال فيه: عن عطاء، عن إياس بن خليفة

البكري، عن رافع بن خديج، أن عليا أمر عمارا. وروى هذا الحديث علي بن المديني في مسند علي، عن بعض أصحابه، عن يزيد بن زريع، فوهم فيه رحمه الله، قال فيه: عن عطاء، عن حرملة بن إياس، وأظنه ذكره من حفظه. فأراد أن يقول: إياس بن خليفة، فقال: حرملة بن إياس، وذكره إبراهيم الحربي في الطهارة. فقال فيه: حرملة بن إياس كما قال علي: أظن أنه أطلع في كتاب علي بن المديني، فحكى مقالته، وإبراهيم بن نافع المكي، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء. وأما طلحة بن عمرو، فأرسله، عن عطاء، عن علي، والصواب ما قال عمرو بن دينار، وابن جريج، عن عطاء، والله أعلم. انتهى كلام الدارقطني.

لكن يشهد له ما سبق، وجمع ابن حبان بين هذه الروايات؛ فقال كما في الإحسان (3/ 390): قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار، ممن لم يطلب العلم من مظانه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه، بينهما تضاد أو تهاتر؛ لأن في خبر أبي عبدالرحمن السلمي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خبر سليمان بن يسار، أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بينهما تهاتر؛ لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالب، أمر عمارا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. ثم أمر المقداد أن يسأل فسأله، وسأل بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقوى هذا الجمع الحافظ ابن حجر فقال في الفتح (1/ 380): وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف، بأن عليا أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيد؛ إلا بالنسبة إلى آخره؛ لكونه مغايرا لقوله: إنه استحى، عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فتعين حمله على المجاز، بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي،

ويؤيد أنه أمر كل من المقداد وعمارا بالسؤال، عن ذلك، ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار المذي، فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا، عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال، عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل، عن ذلك محمولة على المجاز أيضا؛ لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه. اهـ.

وروى البخاري (293)، ومسلم (1/ 270)، وأحمد (5/ 113 - 114)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 54)، وعبد الرزاق (957 - 958)، والبيهقي (1/ 164)، كلهم من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني أبوأيوب، قال: أخبرني أبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا يزل، قال: يغسل ذكره ويتوضأ.

ورواه أبو داود (214)، قال: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو- يعني ابن الحارث- عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره أن أبي بن كعب، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام، لقلة الثياب. ثم أمر بالغسل ونهى ذلك.

قال أبو داود: يعني الماء من الماء .. اهـ.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، ظاهره الصحة، وشيخ ابن شهاب يظهر أنه أبو حازم سلمة بن دينار، وهو ثقة. قال ابن خزيمة (1/ 114): وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث، يشبه أن يكون أبا حازم سلمه بن دينار؛ لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر، عن أبي غسان محمد بن

مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن مسلم بن الحجاج، وقال: حدثنا أبو جعفر الحمال .... اهـ.

ولما ذكر ابن رجب في شرحه للبخاري (1/ 382)، إسناد الزهري، أخبرني سهل به، ذكر الخلاف في سماع الزهري من سهل، ثم قال: وبتقدير أن يكون ذلك محفوظا. فقد أخبر الزهري، أن هذا الذي حدثه يرضاه، وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره، وقد قيل: إنه أبو حازم الزاهد وهو ثقة جليل .... اهـ.

ورواه أبو داود (215)، قال: حدثنا مهران البزار الرازي، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل، بن سعد، حدثني أبي بن كعب، أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء. كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.

قلت: رجال هذا الإسناد أيضا ثقات. ويظهر أن الحديث صحيح.

فقد أخرجه الترمذي (110)، وابن ماجه (609)، وأحمد (5/ 115)، وابن خزيمة (1/ 112)، والشافعي كما في مسنده (1421)، كلهم من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خمسة عشر سنة في زمانه، حدثني أبي بن كعب:

…

فذكر بنحوه.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 143): جزم موسى بن هارون، والدارقطني، بأن الزهري لم يسمعه من سهل. اهـ. وكذا قال ابن حزم.

لكن يرد عليه ما رواه ابن خزيمة (1/ 113) من طريق محمد بن جعفر، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد بنحوه.

لكن قال ابن خزيمة عقبه: في القلب من هذه اللفظة، التي ذكرها محمد بن جعفر أعني قوله: أخبرني سهل بن سعد، وأهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر، أو ممن دونه؛ لأن ابن وهب روى، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، قال: أخبرني من أرضى، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 397): قال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري، كذا قال، وكأنه لم يطلع على علته. فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. اهـ.

وقال ابن رجب في شرح البخاري (1/ 381): قيل أنه وهم في ذلك .... اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 143): أحاديث أهل البصرة، عن معمر، يقع فيها الوهم. لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، حدثني سهل. وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده، عن أبي كريب، عن ابن المبارك. قال ابن حبان: يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل، عن سهل، ثم لقي سهلا، فحدثه أو سمعه من سهل، ثم ثبته فيه أبو حازم

…

أ. هـ

والحديث صححه الدارقطني (1/ 26)، ولما ذكر أبو حاتم في العلل (114): حديث أبي بن كعب، وحديث أبي سعيد الماء من الماء، قال: هو منسوخ. نسخه حديث سهل بن سعد، عن أبي بن كعب .... اهـ.

وروى البخاري (179 و 292)، ومسلم (1/ 270)، كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو سلمة؛ أن عطاء بن يسار أخبره، أن

زيد بن خالد الجهني أخبره، أنه سأل عثمان بن عفان قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

زاد البخاري: فسألت، عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيدالله، وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك .. الحديث.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 397): الأثرم، عن أحمد، أن حديث زيد بن خالد، المذكور في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت، عن هؤلاء الخمسة، الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. وقد حكى يعقوب بن شيبة، عن علي بن المديني، أنه شاذ، والجواب، عن ذلك؛ أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته

…

، وأما كونهم أفتوا بخلافه، فلا يقدح ذلك في صحته؛ لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه، فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ، وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية. اهـ.

وروى مالك في الموطأ (1/ 41)، عن زيد بن أسلم، قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: إني لأجده ينحدر مثل الخريزة؛ فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي.

قال ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 114)، إسناده صحيح، ورواه مالك مرفوعا، عن زيد بن أسلم. اهـ. ورواه عبد الرزاق (1/ رقم 605)، عن معمر، وعلي بن عيينة، عن زيد به.

* * *

‌

‌باب السواك وسنن الوضوء

(31)

السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه الشافعي وأحمد.

أخرجه أحمد (5/ 263) برقم (22625)، وابن ماجه (289)، كلاهما من طريق علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا، فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وما جاءنى جبريل إلا أوصانى بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي، وعلى أمتى، ولولا أنى أخاف أن أشق على أمتى لفرضته لهم، وإنى لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفى مقادم فمى.

ورواه عن علي بن يزيد كل من عبيد الله بن زحر، وابن أبي العاتكة.

قلت: علي بن يزيد الألهاني، وشيخه القاسم تكلم فيهما كما سبق. قال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 76): رواه ابن ماجه، عن ابن هشام بن عمار- وهو حافظ أخرج له البخاري محتجا به- عن محمد بن شعيب- وهو ابن شأبور الدمشقي، أخرج له الأربعة، ووثقه ابن المبارك، ودحيم. وقال أبوحاتم: هو أثبت من بقية وابن حمير، عن عثمان بن أبي العاتكة وهو الدمشقي القاص، ضعفه النسائي ووثقه غيره، عن علي بن يزيد، وهو الألهاني، ضعفه جماعة. وقال الذهبي في الميزان: صالح، عن القاسم بن عبدالرحمن أبوعبدالرحمن، لقي جماعة من الصحابة، ومنهم أبو أمامة رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه، كذلك من حديث الوليد، بن مسلم، عن عثمان به مثله، إلا أنه قال: مطيبة، بدل مطهرة. ثم أخرجه من حديث

سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وهذا سند واه. ثم أخرجه من حديث بقية، عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: السواك مطيبة للفم، مرضاة للرب. اهـ.

وضعفه مغلطاي في شرح ابن ماجه (1/ 52). وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 43): هذا إسناد ضعيف. اهـ.

وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (144)، وصحح طرفه: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب في صحيح الجامع (3695).

وقد ورد الحديث من عدة طرق نجملها فيما يلي:

أخرجه الشافعي في الأم (1/ 20)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1116)، والحميدي في مسنده (162)، وأحمد (6/ 47، 62)، وأبو يعلى في مسنده (4598)، والبيهقي (1/ 34)، والبغوي في شرح السنة (199، 200) من طرق عن محمد بن إسحاق.

ورواه أحمد (6/ 124)، والنسائي (1/ 11)، عن يزيد بن زريع، كلاهما (ابن إسحاق ويزيد)، عن ابنه عبدالرحمن عنه.

ورواه الطبراني في الأوسط (276)، قال: حدثنا أحمد بن رشدين، قال: حدثنا روح بن صلاح، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عبدالله بن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1803)، والدارمي (1/ 184)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (936)، وأحمد (6/ 461)، وأبو يعلى (4569)، وابن

عبد البر في التمهيد (18/ 301)، كلهم من طرق، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة المدني، عن داود بن الحصين، عن القاسم، عن عائشة بنحوه.

ورواه البيهقي (1/ 34) من طريق عبدالله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عتيق، عن القاسم بن محمد عنها.

ورواه أبو نعيم في الحلية (7/ 94) قال: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عباد بن عبدالله العدني، ثنا يزيد بن أبي حكيم العدني، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن إسحاق، عن رجل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة لله، كذا رواه يزيد، ولم يسم الرجل، ورواه المؤمل بن إسماعيل وكناه.، حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر، ثنا محمد بن محمد بن سليمان، حدثني عبدالله بن الليث المروزي، ثنا مؤمل بن اسماعيل، عن سفيان الثوري، وشعبة، عن محمد بن إسحاق، عن أبي عتيق التيمي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.

- طريق عبيد بن عمير:

وهو عند ابن خزيمة برقم (135) قال: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي، نا سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.

الطريق الثاني: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواه أحمد (1/ 3، 10)، والدارقطني في علله (1/ 277) من حديث حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر به.

قال أبو يعلى في مسنده (4915) قال: سألت عبد الأعلى، عن حديث أبي بكر الصديق، فقال: هذا خطأ، وحدثني به قال: حدثنا حماد، عن ابن أبي

عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق .. اهـ.

الطريق الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب عز وجل.

وأخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه (1070) قال: أخبرنا ابن زهير بتستر، حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة.

الطريق الرابع: رواه ابن ماجه (285) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.

ورواه الطبراني في مسند الشاميين (888) قال: حدثنا واثلة بن الحسن العرقي، ثنا كثير بن عبيد الحذاء، ثنا بقية، عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة.

الطريق الخامس: رواه الطبراني في الأوسط (7496)، عن بحر السقاء، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس.

أقوال أهل العلم:

قال ابن أبي حاتم في العلل (6): وسألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. قالا: هذا خطأ، إنما هو ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة. قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد. وقال أبي: الخطأ من حماد، أو ابن أبي عتيق. اهـ.

وقال الدارقطني في العلل (3768): وسئل عن حديث عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. فقال: يرويه محمد بن إسحاق، واختلف عنه؛ فرواه، عبدالله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة. ولم يتابع عليه. ورواه مؤمل، عن شعبة، والثوري، عن محمد بن إسحاق، عن رجل، عن القاسم، عن عائشة، وكذلك، قال مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن ابن إسحاق، واختلف، عن ابن عيينة؛ فرواه، علي بن عبد الحميد الغضائري الحلبي، عن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي عتيق، عن عائشة؛ وخالفه الحميدي، وغيره رووه، عن ابن عيينة، عن ابن إسحاق، ولم يذكروا فيه مسعرا، وقالوا: فيه، عن ابن أبي عتيق، عن عائشة، وابن أبي عتيق، هو عبدالله بن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد سمع هذا الحديث من عائشة. وأبو محمد هو أبو عتيق. وكذلك رواه، ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق. ورواه، داود بن الزبرقان، عن ابن أبي عتيق، عن القاسم، عن عائشة، وليس هو بمحفوظ. ورواه يزيد بن زريع، عن عبدالرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، فإن كان حفظ اسمه، فهو عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عتيق. والصحيح أن ابن أبي عتيق، سمعه، عن عائشة، وذكر القاسم فيه غير محفوظ. اهـ.

وسئل الدارقطني في العلل (69): عن حديث أبي عتيق محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن جده أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم. فقال: يرويه حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر. وخالفهم جماعة من أهل الحجاز، وغيرهم. فرووه، عن ابن أبي عتيق،

عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الصواب. وابن أبي عتيق هذا هو: عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر. اهـ.

وقال النووي في المجموع (1/ 267): حديث صحيح، رواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، إمام الائمة، في صحيحه، والنسائي، والبيهقي، في سننهما، وآخرون بأسانيد صحيحة. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1113): عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجاله ثقات، إلا أن عبدالله بن محمد لم يسمع من أبي بكر. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1115): وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ومجلاة للبصر. رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وفيه بحر بن كنيز السقاء، وقد أجمعوا على ضعفه. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1116): وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه أبو يعلى بإسنادين، في أحدهما ابن إسحاق، وهو ثقة مدلس. ورجال الآخر رجال الصحيح. اهـ.

وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (1/ 52 - 54): هذا حديث إسناده معلل بأشياء، منها: عثمان بن أبي العاتكة سليمان بن حفص الأزدي الدمشقي القاضي، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبوأحمد الحاكم: هو مع ضعفه نكتب حديثه، مع أن دحيما كان يثني عليه، وينسبه إلى الصدق، ولم ينكر حديثه، عن غير علي بن يزيد إلا من قبل علي، وقال أبوحاتم: لا بأس به، فكتبه من كثرة روايته، عن علي، وأما ما روى عن

علي فمقارب. ومنها علي بن زيد أبو عبد الملك الألهاني الدمشقي، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حاتم الرازي: ضعيف الحديث، أحاديثه منكرة، وقال النسائي والأزدي والدارقطني: متروك، وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث، وقال أحمد: هو ضعيف، ولما ذكره أبو مسهر قال: ما أعلم إلا خيرا. أما قوله: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. فهو في حديث عائشة عند ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وذكره البخاري تعليقا، وقال البغوي في شرح السنة: هذا حديث حسن، وعند ابن حبان أيضا من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواك، فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب. وعند القاضي أبي بكر أحمد بن علي المروزي، في مسند أبي بكر الصديق، من حديثه، عن أبي حنيفة، نا يونس بن عمر، نا حماد، عن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وسنده صحيح. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 648 - 650): أنه صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. هذا الحديث مشهور وارد من طرق، الذي يحضرنا منها سبعة: أحدها، ولعله أشهرها: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي والبيهقي في سننيهما، وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، من رواية عبدالرحمن بن أبي عتيق، قال: سمعت أبي، قال: سمعت عائشة، فذكرته. قال الدارقطني في علله: الصحيح أن ابن أبي عتيق سمعه من عائشة، وذكر القاسم فيه غير محفوظ. ورواه أحمد في مسنده، عن عبدة بن سليمان الكلابي، ثنا محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن محمد، قال: سمعت عائشة تقول: فذكرته.

وقال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه: أبو عتيق هذا اسمه محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، له من رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية. قال: وهؤلاء أربعة في نسق واحد، له كلهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو قحافة، وابنه أبو بكر الصديق، وابنه عبد الرحمن، وابنه أبو عتيق. قال: وليس هذا لأحد في هذه الأمة غيرهم. ثم قال الدارقطني: ليس كذلك، فعبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأبوها، وجدها، فهم أربعة متوالدون من الصحابة، ولم أرى لأبي عتيق رؤية ولا صحبة، وكأنه كان صغيرا جدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا جرم لم يذكره ابن منده. أما من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو، وولده، وولد ولده، فهم أربعة أخر، ذكرهم الحافظ ابن منده أبو زكريا، في جزء مفرد وهم: أسامة بن زيد بن حارثة، وحنظلة بن حذيم بن حنيفة المالكي، ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمي، وعبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي رضي الله عنهم. وقال الطحاوي: لا نعلم خليفة ورثه أبوه غير أبي بكر الصديق، لأنه توفي وأبو قحافة حي فورثه. ورواه الإمام الشافعي، عن ابن عيينة، عن ابن إسحاق، عن ابن أبي عتيق، عن عائشة.

قال البيهقي: ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي عتيق، عن عائشة. قال الشيخ تقي الدين في الإمام: ورأيته في مسند ابن أبي عمر، كما رواه الشافعي، عن ابن عيينة. ورويناه من مسند الحميدي، نا سفيان، نا محمد بن إسحاق، فصرح ابن عيينة بالسماع من ابن إسحاق، فزالت الواسطة. ورواه الدارمي في مسنده من حديث داود بن الحصين، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعا به. وعزاه غير واحد، إلى صحيح الإمام أبي بكر ابن خزيمة منهم ابن الأثير،

والمصنف- أعني الإمام الرافعي- في شرحي المسند، وابن الصلاح في كلامه على المهذب، والنووي في كتبه، والشيخ تقي الدين في كتابيه الإمام والإلمام وغيرهم، قالوا: رواه من حديث ابن عمير، عن عائشة. وهو كما قالوا، فقد رأيته كذلك فيه بالقدس الشريف، في رحلتي إليها. فأخرجه من حديث سفيان، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير عنها، مرفوعا به. وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا، فقال: وقالت عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة جزم، وهو حديث صحيح من غير شك ولا مرية، ولا يضره كونه في بعض أسانيده ابن إسحاق، كرواية ابن عيينة ومسعر، فإن إسناد الباقين ثابت صحيح، لا مطعن لأحد في رجاله، وقد شهد له بذلك غير واحد. قال البغوي في شرح السنة: هو حديث حسن. وقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في كلامه على المهذب: هذا حديث ثابت. وقال الحافظ أبو محمد المنذري في كلامه عليه أيضا: رجال إسناده كلهم ثقات. وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: إسناده جيد. قال: ولهذا أخرجه الحاكم في مستدركه فيما بلغني. وكلام البخاري يشعر بصحته فإنه أورده بصيغة الجزم.

قلت (القائل ابن الملقن): وهذا الحديث لم أره في المستدرك فيما وقفت عليه من النسخ الشامية والمصرية، والشيخ تقي الدين- رحمه الله لم يجزم بعزوه إليه، وإنما تردد فيه، لكنه جزم بذلك في الإلمام. وقد عثر بعض شيوخنا الحفاظ، فجزم بأنه في المستدرك تقليدا منه، فتنبه لذلك. الطريق الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب عز وجل. أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. الطريق الثالث: عن

أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه أحمد في مسنده، والدارقطني في علله، وأبو نعيم من حديث حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر به. قال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي وأبا زرعة، عن هذا الحديث، (فقالا): هو خطأ، إنما هو ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة. قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد، وقال أبي: الخطأ من حماد، أو ابن أبي عتيق. وقال الدارقطني في علله: يرويه حماد بن سلمة هكذا- يعني بإسناده، عن أبي بكر مرفوعا- وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم، فرووه، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا وهو الصواب.

قلت (القائل ابن الملقن): وأما ابن السكن فإنه ذكره في صحاحه. الطريق الرابع: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه الإمام أحمد في مسنده. وفيه ابن لهيعة، وسيأتي بيان حاله في الباب. وذكره ابن عدي في كامله في ترجمة محمد بن معاوية النيسابوري: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. الطريق الخامس: عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، ويقول: هو مرضاة للرب، مطهرة للفم. رواه أبو نعيم من حديث هشام بن سليمان، ثنا يزيد الرقاشي، عن أنس به. ويزيد هذا قال النسائي وغيره: متروك. الطريق السادس: عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا؛ فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك؛ حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. رواه

ابن ماجه، عن ابن هشام بن عمار- وهو حافظ أخرج له البخاري محتجا به- عن محمد بن شعيب وهو ابن شأبور الدمشقي، أخرج له الأربعة، ووثقه ابن المبارك ودحيم. وقال أبو حاتم: هو أثبت من بقية وابن حمير، عن عثمان بن أبي العاتكة وهو الدمشقي القاص، ضعفه النسائي، ووثقه غيره، عن علي بن يزيد، وهو الألهاني، ضعفه جماعة. وقال الذهبي في الميزان: صالح، عن القاسم بن عبدالرحمن أبو عبدالرحمن، لقي جماعة من الصحابة، ومنهم أبو أمامة، وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه، كذلك من حديث الوليد بن مسلم، عن عثمان به مثله، إلا أنه قال مطيبة، بدل مطهرة. ثم أخرجه من حديث سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وهذا سند واه. ثم أخرجه من حديث بقية، عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: السواك مطيبة للفم، مرضاة للرب. الطريق السابع: عن عطاء، عن ابن عباس من قوله: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه أبو بكر البزار في مسنده، ثم قال: لا نعلم حدث به، عن ابن جريج إلا الربيع بن بدر، ولم يك بالحافظ. ورواه الطبراني في أكبر معاجمه، من حديث يعقوب بن إبراهيم بن حنين، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس أنه سمع النبي، والبواقي متابعات وشواهد لها. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 43) برقم (117) إسناد ابن ماجة: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي، وعلى أمتي، ولولا أني أخاف، أن أشق على أمتي، لفرضته لهم وإني لأستاك، حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. ثم قال: هذا إسناد ضعيف، والجملة الثالثة في الصحيحين في حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث زيد خالد، وقال عقبهما: صحيح، وحديث أبي هريرة أصح، قال: وفي الباب، عن أبي بكر الصديق، وعلي وعائشة، وابن عباس، وحذيفة، ويزيد بن خالد، وأنس، وعبدالله بن عمر، وأم حبيبة، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي أيوب، وغيرهم. وروى النسائي في الصغرى، الجملة الأولى من حديث عائشة، وروى معنى الجملة الأخيرة من حديث أنس، رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس. أهـ.

وقال الألباني في الأرواء (1/ 105): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهر للفم، مرضاة للرب. رواه أحمد (ص 21) صحيح. أخرجه أحمد في المسند (6/ 47، 62، 214، 238)، وكذا الشافعي في الأم (1/ 20)، وفي المسند (ص 4)، والنسائي في سننه (1/ 50)، والبيهقي (1/ 34) من طريقين، عن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قال: سمعت عائشة به مرفوعا. قلت (القائل الألباني): وإسناده صحيح، وعلقه البخاري في صحيحه (2/ 274) مجزوما به، قال المنذري (1/ 101): وتعليقاته المجزومة صحيحة، وكذا قال النووي في المجموع (1/ 268)، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وله طرق أخرى أخرجه الدارمي (1/ 174)، وأحمد (6/ 461)، والبيهقي من طريقين: عن القاسم بن محمد عنها. وهو عند ابن

خزيمة برقم (135)، وابن حبان (143). قلت (القائل الألباني): وهذا سند صحيح، وله شواهد كثيرة، عن جماعة من الصحابة، خرجها الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص 21 - 22)، فمن شاء رجع إليه. ومنها ما في أوسط الطبراني (1/ 1)، عن ابن عباس مرفوعا به، وزاد: ومجلاة للبصر. وإسناده ضعيف جدا، فيه جويبر وهو متروك، وتحته ضعيفان. وأخرجه البخاري في التاريخ (4/ (2/ 936) من طريق أخرى، عن ابن عباس به دون الزيادة. وسنده، ضعيف يتقوى بشواهده. وأخرجه ابن عدي (7/ 1) من طريق أخرى، عن أبي بكر الصديق مرفوعا به. اهـ.

وقال أيضا الألباني في السلسلة الضعيفة (5276): السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ومجلاة للبصر. ضعيف جدا. أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 35 - الجامعة الإسلامية) من طريق الحارث بن مسلم، عن بحر السقا، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، مرفوعا. وقال: لم يروه عن بحر إلا الحارث. قلت (القائل الألباني): والظاهر أنه الرازي المقرئ، روى عن الثوري وطبقته. قال ابن أبي حاتم (1/ (2/ 88) عن أبيه: شيخ ثقة صدوق، وصليت خلفه. وعن أبي زرعة قال: صدوق، لا بأس به، وكان رجلا صالحا.

قلت (القائل الألباني): وخفي هذا على الذهبي ثم العسقلاني، فلم يزيدا في ترجمته على قولهما: قال السليماني: فيه نظر!، وعلة الحديث ممن فوقه: أولا: بحر السقا- وهو ابن كنيز الباهلي-؛ متفق على تضعيفه؛ بل تركه أبو داود، والدارقطني، وغيرهما.

ثانيا: جويبر- وهو ابن سعيد الأزدي البلخي- وهو أيضا متروك. وقال

الحافظ: ضعيف جدا.

ثالثا: الضحاك- وهو ابن مزاحم-؛ لم يلق ابن عباس. ومع هذه العلل؛ سكت المنذري (1/ 101) عن الحديث؛ فلم يضعفه ولو بالإشارة إليه؛ كما هي غالب عادته!!، وأما الهيثمي؛ فاقتصر على قوله (1/ 220): وفيه بحر بن كنيز السقا، وقد أجمعوا على ضعفه!.

وإنما أخرجت الحديث هنا؛ لزيادة: ومجلاة للبصر، وإلا؛ فهو بدونها صحيح، وهو مخرج في المشكاة (381)، والإرواء (66) .. اهـ.

* * *

(32)

إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. أخرجه البيهقي عن على.

أخرجه الدولابي في الكنى (2/ 41)، والطبراني في الكبير (4/ 78 - 3696)، والدارقطني (2/ 204) - الصيام- باب السواك للصائم- (7)، والبيهقي (4/ 274) - الصيام- باب من كره السواك بالعشي، كلهم من طريق كيسان أبي عمر القصار، عن يزيد بن بلال، عن علي بن أبي طالب قال: إذا صمتم، فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشى، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى، إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة.

وأخرجه البزار في مسنده (1887)، و (3261) من طريق عبد الصمد بن النعمان، قال: نا كيسان أبو عمر، عن يزيد بن بلال، عن علي، عن النبي قال: إذا صمتم، فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه، كان له نور يوم القيامة.

وقال: ولا نعلم يروي هذا الكلام، عن خباب، عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. اهـ.

وأخرجه الطبراني في الكبير (4/ 78 - 3696)، والدراقطني (2/ 204) - الصيام- باب السواك للصائم- (8)، والبيهقي (4/ 274) - الصيام- باب من كره السواك بالعشي- كلهم من طريق كيسان القصار، عن عمرو بن عبد الرحمن، عن خباب بن الأرت مرفوعا.

ثم قال الطبراني: لم يرفعه علي. اهـ.

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (5/ 89) - من طريق كيسان

القصار، عن يزيد بن بلال، عن خباب مرفوعا.

قلت: إسناده ضعيف مرفوعا وموقوفا؛ لأن مداره على أبي عمر كيسان القصار، وهو ضعيف لا يحتج به، وقد ضعفه يحيى بن معين، والساجي. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (5677): كيسان القصار أبو عمر الفزاري مولاهم ضعيف من السابعة فق .. اهـ.

وقد ضعف الحديث الدارقطني، والبيهقي، وقالا: كيسان ليس بالقوي، ومن بينه وبين علي غير معروف.

وقال العراقي في شرح الترمذي: حديث ضعيف جدا. اهـ. انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (1/ 397)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 201): إسناده ضعيف. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 708): هذا الحديث ضعيف، رواه الدارقطني، ثم البيهقي كذلك، وضعفاه بسبب كيسان أبي عمر القصار، راويه، عن عمرو بن عبدالرحمن، عن خباب وقالا: إنه ليس بالقوي. وقال يحيى: ضعيف الحديث. وضعفه أيضا الساجي في كتابه. وروياه، عن علي موقوفا كذلك، وفي إسناده كيسان المذكور، عن يزيد بن بلال، عن علي. قال الدارقطني: وكيسان ليس بالقوي، ومن بينه وبين علي غير معروف، يعني يزيد بن بلال. وقد وهاه الأزدي وابن حبان، وقالا: إنه منكر الحديث. قال ابن حبان: يروي عن علي ما لا يشبه حديثه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وإن اعتبر به معتبر، فيما وافق الثقات من غير أن يحتج به، لم أر به بأسا. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 386): رواه الطبراني في الكبير

ورفعه، عن خباب، ولم يرفعه، عن علي، وفيه كيسان أبو عمر، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره. اهـ.

وقال الشيخ الألباني: ضعيف. اهـ. انظر حديث (رقم 579) في ضعيف الجامع.

* * *

(33)

خبر ثاني للتسوك عند كل صلاة.

أخرجه أحمد (1/ 120) برقم (968)، والدارمي (1483)، وفي (1485)، والبزار (477)، وفي (478)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، حدثني عمي عبدالرحمن بن يسار، عن عبيدالله بن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبيه، أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول، هبط الله، تبارك وتعالى، إلى سماء الدنيا، فلم يزل هنالك، حتى يطلع الفجر، يقول: ألا سائل فيعطى، ألا داع يجاب، ألا مستشفع فيشفع، ألا تائب مستغفر، فيغفر له.

قلت: رجاله ثقات، ومعاوية ابن أبي مزرد واسمه عبدالرحمن بن يسار المدني مولى بني هشام. قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالح. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات.

وأخرجه عبدالله بن أحمد 1/ 80 (607) قال: حدثني عقبة بن مكرم الكوفي، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ليس فيه: عبدالرحمن بن يسار.

قال البزار: وهذا الحديث قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، لا نعلمه يروى عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد. اهـ.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 221 فيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس. وقد صرح بالتحديث وإسناده حسن" أ. هـ.

وحسنه أيضا المنذري في الترغيب 1/ 101. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 261): ولكنه في المسند، عن أبي إسحاق، عن عبيدالله بن أبي رافع، وعنعن. ورواه البزار، عن ابن إسحاق قال: حدثني عبدالرحمن بن يسار، عن عبيدالله بن أبي رافع، وعبد الرحمن وثقه ابن معين. اهـ.

وذكر له ابن الملقن شواهد عدة في البدر المنير (1/ 718).

وروى أبو داود (47)، والترمذي (23)، والنسائي، في الكبرى (3029)، وأحمد (4/ 114) برقم (17157)، وفي (4/ 116) برقم (17174)، وفي (5/ 193) برقم (22026) كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد، وسواكه على أذنه، موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن، ثم رده إلى موضعه.

قلت: ظاهر إسناده الصحة. قال البيهقي بعد رواية الحديث، السنن الكبرى (1/ 37) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وعن أبي سلمة، عن زيد: وبلغنى، عن البخارى أنه كان يقول: حديث أبى سلمة، عن زيد بن خالد أصح. قال أبو عيسى الترمذى: كلاهما عندى صحيح. اهـ.

وقال في البدر المنير (1/ 703): وقال البخاري: إنه أصح من حديث

أبي هريرة. اهـ.

وقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح أبي داود (37)، وصحيح الجامع (5316)، وصحيح الترمذي (26).

وروى أبو داود (48)، وأحمد (5/ 225) برقم (22306)، والدارمي (658)، وابن خزيمة (15)، وفي (15 و 138) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، قال: قلت له: أرأيت وضوء عبدالله بن عمر لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، عمن هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبدالله بن حنظلة بن أبى عامر حدثها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أمر بالوضوء، لكل صلاة، طاهرا كان، أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة.

قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق، قال: عبيدالله بن عبد الله. اهـ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (556)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.

وقال الذهبي قي التلخيص: على شرط مسلم. اهـ.

وقال الحافظ ابن كثير في التفسير (3/ 45) قال أبو داود: ورواه إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق فقال: عبيدالله بن عبدالله بن عمر، يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد. وأيا ما كان فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 436): هو حديث صحيح. اهـ.

وقال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (2/ 348): قال الشيخ زين الدين العراقي: وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد رواه بالعنعنة، وهو مدلس. اهـ.

قال الألباني صحيح أبي داود (38): إسناده حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحازمي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان. اهـ.

* * *

(34)

وعند الانتباه من نوم.

حديث حذيفة: كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه.

أخرجه البخاري (2/ 5) برقم (889)، ومسلم (1/ 152) برقم (514)، وأبوداود (55)، وابن ماجه (286)، والنسائي (1/ 8)، وفي الكبرى (2)، وأحمد (5/ 402) برقم (23809)، وفي (5/ 407) برقم (23851)، وابن خزيمة (136 و 1149)، كلهم من طريق شقيق أبي وائل، عن حذيفة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام من الليل، يشوص فاه بالسواك.

وروى النسائي (3/ 212)، وفي (3/ 212) من طريق أبي حصين، عثمان بن عاصم، عن شقيق أبي وائل، عن حذيفة، قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا بالليل.

ورواه عن أبي حصين كل من أبو سنان، سعيد بن سنان، وإسرائيل.

قال البزار في مسنده (1/ 437): ولا نعلم روى أبو حصين، عن أبي وائل، عن حذيفة إلا هذا الحديث، منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة. اهـ.

وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (1623): صحيح الإسناد، والذي قبله أصح. اهـ.

وروى أحمد (2/ 117)، وأبو يعلى كما في المقصد (130)، كلاهما من طريق محمد بن مسلم بن مهران مولى لقريش، قال: سمعت جدي، يحدث، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك.

قلت: رجاله لا بأس بهم. ومحمد بن مسلم، هو محمد بن إبراهيم بن

مسلم بن مهران بن المثنى القرشي. قال ابن عدي: ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما لا يتبين صدقه من كذبه. اهـ.

قلت: وثقه ابن معين، والدارقطني، فقال ابن معين: ليس به بأس، روى عنه يحيى القطان، ويروي أبو الوليد. اهـ. وقال الدارقطني: بصري، يحدث، عن جده، ولا بأس بهما. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان يخطئ. اهـ.

ورواه الطبراني في الكبير (12/ رقم 13598)، وأبو يعلى في المقصد (129)، كلاهما من طريق حسام بن مصك، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتعار من الليل ساعة، إلا أجرى السواك على فيه.

قلت: إسناده واه؛ لأن فيه حسام بن المصك الأزدي.

قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث، منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بقوي، يكتب حديثه. اهـ. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. اهـ.

ولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير (3/ 107): هذه الرواية ضعيفة جدا؛ لأن حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان، ضعيف جدا .. اهـ.

* * *

(35)

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. رواه النسائي، والترمذي وصححه.

أخرجه أحمد (4/ 86)، وأبو داود (4159)، والترمذي (1756)، وفي الشمائل (35)، والنسائي (8/ 132)، والطبراني في الأوسط (2436)، وابن حبان في صحيحه (5484)، والبغوي في شرح السنة (3165)، والحربي في غريب الحديث (2/ 415)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4024)، والبيهقي في الشعب (6467)، وابن عبد البر في التمهيد (24/ 11)، كلهم من طرق، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عبدالله بن مغفل، فذكره.

قلت: رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكن فيه عنعنة الحسن وفيها مبحث. وهشام بن حسان: هو ثقة، وثقه غير واحد، وهو من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته، عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه كان يرسل عنهما. وقال أبوبكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل ابن علية كنا لا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئا. وقال الحسن بن علي الخلال، عن علي بن المديني: كان يحيى بن سعيد وكبار أصحابنا يثبتون هشام بن حسان، وكان يحيى يضعف حديثه، عن عطاء، وكان الناس يرون أنه أخذ حديث الحسن، عن حوشب. وقال أبو الحسن بن البراء، عن علي بن المديني: أما حديث هشام، عن محمد فصحاح، وحديثه، عن الحسن عامتها تدور على حوشب. يرويه، عن الحسن بن أبي الحسن البصري.

واختلف في وصله وإرساله.

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (26072)، والنسائي (8/ 132)

من طريق قتادة، عن الحسن مرسلا.

قلت: قتادة بن دعامة ثقة. وثقة جماعة، لكنه يدلس، وقد عنعن. يرويه، عن الحسن البصري مرسلا.

وأخرجه النسائي في الكبرى (9316): عن يونس بن عبيد، عن الحسن ومحمد قولهما- يعني-: موقوفا.

وأخرجه العقيلي في ضعفائه (1868)، قال: حدثناه إبراهيم بن محمد، حدثنا محمد بن موسى الجريري، حدثنا ابن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر وقال: وقد روي هذا من غير هذا الوجه، بإسناد أصلح من هذا. اهـ.

وقال النسائي في الكبرى (9316): خالفه يونس بن عبيد، رواه عن الحسن ومحمد قوله- يعني-: موقوفا.

قلت: يونس بن عبيد، إمام ثقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال النووي في المجموع (1/ 293): حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. اهـ.

وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (1/ 324): بإسناد صحيح. اهـ.

وروى العقيلي في الضعفاء (1868)، قال: حدثناه إبراهيم بن محمد، حدثنا محمد بن موسى الجريري، حدثنا ابن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الترجل إلا غبا. ثم قال العقيلي: وقد روي هذا من غير هذا الوجه، بإسناد أصلح من هذا.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (501): ورجاله ثقات، رجال الشيخين، لكن الحسن البصري مدلس، وقد عنعنه في جميع الطرق المشار إليها، لكن له شاهدان يتقوى بهما. الأول: عن ابن عمر مرفوعا به. أخرجه

العقيلي في الضعفاء (398)، عن محمد بن موسى الحريري، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، وقال: محمد بن موسى لا يتابع عليه، وقد روي هذا من غير هذا الوجه، بإسناد أصلح من هذا. قلت: وكأن العقيلي يشير بذلك، إلى حديث الحسن الذي قبله. والشاهد الآخر هو: كان ينهانا، عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. اهـ.

قلت: الحديث اختلف في وصله وإرساله، وفي وقفه على الحسن البصري، ورفعه، ومن أوقفه أثبت، وطريق الموصول فيه عنعنة الحسن البصري، أما حديث ابن عمر، فهو من طريق رجل لا تعرف حاله، ولم يتابع على روايته كما قال العقيلي.

وروى أحمد (23969) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرني الجريري، عن عبدالله بن بريدة، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رحل إلى فضالة بن عبيد، وهو بمصر فقدم عليه، وهو يمد ناقة له، فقال: إني لم آتك زائرا، إنما أتيتك لحديث بلغني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم، فرآه شعثا، فقال: ما لي أراك شعثا، وأنت أمير البلد؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا، عن كثير من الإرفاه. ورآه حافيا، فقال: ما لي أراك حافيا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا.

* * *

(36)

ويكتحل في كل عين، وترا ثلاثا، بالإثمد المطيب كل ليلة، قبل أن ينام بفعله عليه السلام. رواه أحمد، وغيره، عن ابن عباس.

أخرجه الترمذي في سننه (1757)، وفي (2048)، وفي الشمائل (49)، وفي (50)، وابن ماجه- الطب- باب من اكتحل وترا- (3499)، وأحمد (1/ 354) برقم (3318)، وفي (1/ 354) برقم (3320)، وعبد بن حميد (573) كلهم من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة، يكتحل بها كل ليلة ثلاثة فى هذه، وثلاثة فى هذه.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مداره على عباد بن منصور الناجي، وهو ضعيف لسوء حفظه وتدليسه. قال الحافظ في طبقات المدلسين (ص 129): ذكره أحمد، والبخاري، والنسائي، والساجي، وغيرهم بالتدليس، عن الضعفاء. اهـ.

وقال ابن حبان: كل ما روي عن عكرمة، سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة. اهـ.

وقال الترمذي في علله (327): سألت محمدا ـ يعني البخاري ـ، عن هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظ، وعباد بن منصور صدوق. اهـ.

وقال البيهقي في سننه (4/ 261): هذا أصح ما روي في اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 466 - 467): وعباد بن منصور تكلموا في رأيه وروايته. قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد:

عباد بن منصور تغير؟ قال: لا أدري، إلا أنا، حين رأيناه نحن، كان لا يحفظ. وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف. وقال مرة أخرى: ضعيف، قدري. وقال ابن أبي حاتم: في حديثه، عن عكرمة ضعف. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يكتب حديثه، ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث، عن ابن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة. وقال البخاري: روى عن ابن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة أشياء، ربما دلسها فجعلها، عن عكرمة. وقال فيه الساجي: ضعيف يدلس، روى أحاديث مناكير، وكان ينسب إلى القدر. وكذا حكى العقيلي أنه يرى القدر. وقال البستي: كان قدريا داعية إلى القدر، وكل ما روى عن عكرمة، سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، فدلسها، عن عكرمة. قلت: وهذه تكفيه إن صحت، فإن إبراهيم بن أبي يحيى هالك، فالتدليس بإسقاطه جرحة إن كان علم بضعفه. وقد أثبت عليه يحيى بن سعيد القدر، مع حسن رأيه فيه بقوله: عباد بن منصور كان ثقة، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه. وأقل ما يلزم أبا محمد، تبيين أن الحديث المذكور، من روايته، حتى يكون ذلك إحالة على ما قد بين من أمره في موضع آخر ..... وكرر ما أخطأ به من سكوته، عن أحاديث من روايته، ولم يبين ذلك. منها حديث ذكره من طريق الترمذي، عن ابن عباس، قال رسول الله: إن خير ما تدوايتم به، الحجامة، والسعوط، واللدود، والمشي الحديث. اهـ.

وقال ابن كثير في تفسيره (3/ 406): هذا حديث جيد الإسناد، رجاله على شرط مسلم. اهـ.

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 42): قال علي بن المديني: سمعت

يحيي بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور، سمعت ما مررت بملأ من الملائكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا، فقال: حدثني ابن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف الترمذي (293): صحيح دون قوله: وزعم .. اهـ. انظر: مختصر الشمائل (42).

* * *

(37)

حديث: أربع من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح.

رواه أحمد (5/ 421) برقم (23581) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، وحدثنا محمد بن يزيد، عن حجاج، عن مكحول، قال: قال أبوأيوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: التعطر، والنكاح، والسواك، والحياء.

وأخرجه الترمذي (1080) قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي الشمال، فذكره.

قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب، حدثنا محمود بن خداش البغدادي، حدثنا عباد بن العوام، عن مكحول، عن أبي الشهال، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. اهـ.

وقال أيضا أبوعيسى: وروى هذا الحديث هشيم، ومحمد بن يزيد الواسطي، وأبومعاوية، وغير واحد، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب، ولم يذكر، عن أ بي الشهال، وحديث حفص بن غياث، وعباد بن العوام، أصح. اهـ.

قلت: أبا الشمال مجهول، قال أبو زرعة: لا يعرف، إلا بهذا الحديث.

وقال الحافظ في التقريب: مجهول. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (1202): ضعيف. اهـ.

وأيضا في إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف، كما سبق.

وقال في الإرواء (1/ 116): وهذا سند رجاله ثقات، وله علتان: الأولى:

الانقطاع بين مكحول وأبى أيوب.

الثانية: عنعنة الحجاج بن أرطاة. والجواب، عن الأولى: بأن الترمذى قد وصله فى سننه (1/ 200) من طريق حفص بن غياث، وعباد بن العوام، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبى الشمال، عن أبى أيوب به.

وقال: وروى هذا الحديث هشيم، ومحمد بن يزيد الواسطي، وأبو معاوية، وغير واحد، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبى أيوب، ولم يذكروا فيه: عن أبى الشمال، وحديث حفص بن غياث، وعباد بن العوام، أصح.

قلت (القائل الألباني): وأبوالشمال، قال أبو زرعة: لا يعرف إلا بهذا الحديث. ولهذا قال الحافظ ابن حجر فيه: مجهول. قلت (القائل الألباني): وعليه فقول الترمذى فى حديثه هذا: حسن، غير حسن. والجواب، عن العلة الأخرى؛ أن الحجاج قد صرح بالتحديث فى روايته عنه، فقال المحاملى فى الأمالى (ج 8 رقم 25 من منسوختى): حدثنا محمود بن خداش، حدثنا عباد بن العوام، ثنا حجاج، حدثنا مكحول به. وهذا سند رجاله كلهم ثقات، وبذلك زالت شبهة تدليسه، وانحصرت العلة فى جهالة أبى الشمال، ولولاها لكان السند صحيحا. انتهى ما نقله وقاله الألباني رحمه الله.

وقال ابن القيم في الهدي، روي في الجامع بالنون والياء، أي الحناء والحياء، وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول: الصواب الختان، وسقطت النون من الحاشية، كذلك رواه المحاملي، عن شيخ الترمذي، كذا في قوت المغتذي. وأورد الخطيب التبريزي هذا الحديث، في المشكاة نقلا، عن الترمذي، هكذا: أربع من سنن المرسلين، الحياء- ويروى الختان- والتعطر إلخ. قال القارئ في المرقاة: قال الطيبي: اختصر المظهر كلام التوربشتي،

وقال في الحياء ثلاث روايات، بالحاء المهملة والياء التحتانية، يعنى به ما يقتضي الحياء من الدين، كستر العورة، والتنزه عما تأباه المروءة، ويذمه الشرع من الفواحش، وغيرها، لا الحياء الجبلي نفسه، فإنه مشترك بين الناس، وإنه خلق غريزي لا يدخل في جملة السنن، وثانيها: الختان، بخاء معجمة وتاء فوقها نقطتان، وهي من سنة الأنبياء، من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وثالثها: الحناء، بالحاء المهملة والنون المشددة، وهذه الرواية غير صحيحة، ولعلها تصحيف؛ لأنه يحرم على الرجال خضاب اليد، والرجل، تشبها بالنساء، وأما خضاب الشعر به فلم يكن قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يصح إسناده إلى المرسلين. اهـ.

* * *

(38)

ويقول: اللهم كما حسنت خلقي، فحسن خلقي، وحرم وجهي على النار.

رواه أحمد (1/ 402)، وأبو داود الطيالسي (372)، وابن حبان (3/ رقم 959)، وأبو يعلى (518)، و (5075)، وابن سعد (1/ 377)، كلهم من طريق عاصم الأحول، عن عوسجة بن الرماح، عن عبدالله بن أبي الهديل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي، فحسن خلقي.

وقد رواه عن عاصم كل من ثابت أبي زيد، وابن فضيل، ومحاضر أبي المورع، وجرير، وإسماعيل بن زكريا.

قلت: رجاله ثقات، وعوسجة بن الرماح وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 298)، وقال الدارقطني: شبه المجهول، لا يروي عنه غير عاصم، لا يحتج به، لكن يعتبر به. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (5865): مقبول. اهـ.

ولهذا قال العراقي في المغني، عن حمل الأسفار (1/ 603): إسناده جيد. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (1/ 116): وهو كما قال: إلا أن عوسجة، وإن وثقه ابن معين وابن حبان، فقد قال فيه الداقطني: شبه المجهول، لا يروي عنه غير عاصم، لا يحتج به، لكن يعتبر به. قلت- أي الألباني-: ولذلك لم يوثقه الحافظ في التقريب، بل قال فيه: مقبول. فهو شاهد جيد لحديث عائشة. اهـ. وحديث عائشة رواه أحمد (6/ 68 و 155) من طريق إسرائيل، عن

عاصم، عن عبدالله بن الحارث، عن عائشة، أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحسنت خلقي، فأحسن خلقي.

قال المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 275): رواته ثقات. اهـ.

وقال الهيثمي في المجمع (10/ 173): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وصحح الحديث ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 193).

وقال الألباني في الإرواء (1/ 115): إسناده صحيح. اهـ.

وروى ابن السني في عمل اليوم والليلة (162): أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا الحسين بن أبي السري، ثنا محمد بن الفضل، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي، فحسن خلقي.

ورواه أبو الشيخ الأصبهاني كما في أخلاق النبي (493): حدثنا محمد بن خلف وكيع، نا الحسن بن السكن القرشي، نا أبان بن سفيان، نا أبو هلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي، فحسن خلقي.

قال الحافظ فى الفتح (10/ 456): صححه ابن حبان .. اهـ.

وذكر الشيخ الألباني في الإرواء جملة من طرقه ثم قال (1/ 113): وهذا إسناد ضعيف جدا، آفته أبان هذا. قال الدارقطنى: جزرى متروك. وقد روى من حديث على بن أبى طالب، وعبدالله بن عباس، وأنس بن مالك. أما حديث على: فأخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (رقم 160) من طريق الحسين بن أبى السرى، حدثنا محمد بن الفضيل، عن عبدالرحمن بن

إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن على بن أبى طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نظر وجهه فى المرآة قال: الحمد لله، اللهم

…

الحديث.

قلت (القائل الألباني): وهذا سنده ضعيف جدا، الحسين هذا هو ابن المتوكل، وهو ضعيف جدا، كذبه أخوه محمد وأبو عروبة الحرانى. وعبدالرحمن بن إسحاق هو أبوشيبة الواسطى، وهو ضعيف. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أبو يعلى فى مسنده (ق 136/ 2)، وعنه ابن السنى (رقم 161)، وأبو الشيخ (184 - 185)، عن عمرو بن الحصين، حدثنا يحيى بن العلاء، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عنه مرفوعا بلفظ: كان إذا نظر فى المرآة قال: الحمد لله الذى حسن خلقى، وخلقى، وزان في ما شان من غيرى. وهذا إسناد واه جدا، فإن عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء كذابان. وعزاه الهيثمى فى المجمع (5/ 171) لأبى يعلى، وفى مكان آخر (10/ 139) للطبرانى، من طريق عمرو بن الحصين وقال: وهو متروك. وغفل، عن شيخه يحيى بن العلاء!. وأما حديث أنس: فأخرجه ابن السنى (رقم 162)، وكذا الطبرانى فى الأوسط، ومن طريقه الخطيب فى الجامع (4/ 90/ 2)، وفى المنتقى منه (ق 19/ 2)، وأبو الشيخ فى الأخلاق (185) من طريق سلمة بن قادم، حدثنا هاشم بن عيسى اليزنى، عن الحارث بن مسلم، عن الزهرى، عن أنس مرفوعا، بلفظ: كان إذا نظر وجهه فى المرآة قال: الحمد لله الذى سوى خلقى فعدله، وكرم صورة وجهى فحسنها، وجعلنى من المسلمين. قلت (القائل الألباني): وهذا سند ضعيف، هاشم هذا قال الهيثمى: لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. انتهى ما نقله وقاله الألباني.

* * *

(39)

عن أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وغيره.

أخرجه أبو داود- الطهارة- باب في التسمية على الوضوء- (1010)، وابن ماجه- الطهارة- باب ما جاء في التسمية على الوضوء- (399)، وأحمد (2/ 418)، وأبو يعلى (11/ 293 - 6409)، والدارقطني (1/ 79) - الطهارة- باب الحث على التسمية في ابتداء الطهارة- (1، 2)، والحاكم (1/ 146) - الطهارة، والبيهقي (1/ 41، 43) - الطهارة- باب النية في الطهارة الحكمية، وباب التسمية على الوضوء، والبغوي في شرح السنة (1/ 409) - الطهارة- باب التسمية في الوضوء- (209) كلهم من طريق يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالي عليه.

قلت: يعقوب بن سلمة الليثي المدني، مجهول الحال، من السابعة، كما في التقريب (4546).

قال الحاكم: صحيح الإسناد، فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة: دينار. اهـ.

قلت: وهم الحاكم رحمه الله، فظن أن يعقوب بن أبي سلمه هو الماجشون، فقال: صحيح الإسناد، فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار. اهـ

وتعقبه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 266) فقال: إنما هو يعقوب بن سلمة لا ابن أبي سلمة، وهو شيخ قليل الحديث، ما روى عنه من

الثقات سوى محمد بن موسى، وأبوه مجهول، ما روى عنه سوى ابنه. اهـ.

فيظهر أن زيادة أبي، في إسناد الحكم ليست محفوظة.

ولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير (3/ 226): أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق قتيبة وابن أبي فديك، لكنه قال فيهما يعقوب بن أبي سلمة بزيادة أبي، والموجود في سائر روايات هذا الحديث، عن ابن سلمة بحذف أبي. اهـ.

ولهذا أيضا تعقب النووي في المجموع (1/ 344) الحاكم، فقال: أما قول الحاكم أبي عبدالله، في المستدرك على الصحيحين، في حديث أبي هريرة، أنه حديث صحيح الإسناد؛ فليس بصحيح؛ لأنه انقلب عليه إسناده واشتبه، كذا قاله الحفاظ. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 84): رواه الحاكم فقال: يعقوب بن أبي سلمة، وادعى أنه الماجشون. وصححه لذلك، والصواب أنه الليثي. اهـ. ونحو هذا قال في التهذيب (4/ 143).

والحديث حسنه الألباني كما في الإرواء (1/ 122).

قلت: يعقوب بن سلمة الليثي مولاهم، حجازي مجهول الحال، ولا يعرف سماعه من أبيه، وأبوه أيضا مجهول، لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولا يعرف له سماع من أبي هريرة.

وقد نقل الترمذي في العلل الكبير (1/ 112)، عن البخاري أنه قال: يعقوب بن سلمة مدني، لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. اهـ. ونحو هذا قال البخاري في التاريخ الكبير (2/ 2/ 76).

وقال ابن الملقن في البدر المنير (3/ 227): وحاصل ما يعلل به هذا

الحديث: الضعف والانقطاع. أما الضعف فيعقوب بن سلمة لا أعرف حاله. وقال الذهبي في الميزان: شيخ ليس بعمدة، وأما أبوه سلمة فلم يعرف حاله المزي ولا الذهبي، وإنما قال في الميزان: لم يرو عنه غير ولده. اهـ.

وللحديث طرق أخرى، عن أبي هريرة منها:

أ- ما رواه الدارقطني (1/ 74)، والبيهقي (1/ 45) من طريق مرداس بن محمد بن عبدالله بن أبي بردة، نا محمد بن أبان، عن أيوب بن عائد الطائي، عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه.

وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 227): هذا حديث غريب، تفرد به مرداس، وهو من ولد أبي موسى الأشعري، ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب وينفرد، وبقية رجاله ثقات. اهـ

وقال الذهبي في الميزان (4/ 88): مرادس بن محمد بن عبدالله، عن أبان الواسطي لا أعرفه. وخبره منكر في التسمية في الوضوء. اهـ.

ب- ما رواه الدارقطني (1/ 77)، والبيهقي (1/ 44) كلاهما، من طريق محمود بن محمد أبو يزيد الظفري، ثنا أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ.

قلت: إسناده ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 84): أخرج الدارقطني والبيهقي من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه. وما صلى من لم يتوضأ. ومحمود ليس بالقوي، وأيوب قد سمعه

يحيى بن معين، يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا: التقي آدم وموسى. اهـ.

وقال أيضا في نتائج الأفكار (1/ 226): هذا حديث غريب، تفرد به الظفري، ورواته من أيوب فصاعدا مخرج لهم في الصحيح، لكن قال الدارقطني في الظفري: ليس بالقوي، وقال يحيى بن معين: سمعت أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير سوى حديث واحد، وهو حديث: احتج آدم وموسى. فعلى هذا يكون في السند انقطاع، إن لم يكن الظفري دخل عليه إسناد في إسناد. اهـ.

وقال البيهقي (1/ 44): هذا الحديث، لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، إلا من هذا الوجه. وكان أيوب النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا: آدم وموسى، ذكره يحيى بن معين. فيما رواه عنه ابن أبي مريم. فكان حديثه هذا منقطعا. اهـ.

جـ- ما رواه الطبراني في الصغير (1/ 73) من طريق عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا إبراهيم بن محمد البصري، عن علي بن ثابت، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله؛ فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات؛ حتى تحدث من ذلك الوضوء، وقال الطبراني عقبه: لم يروه عن علي بن ثابت، أخي عزرة بن ثابت؛ إلا إبراهيم بن محمد، تفرد به عمرو بن أبي سلمة. اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 220): إسناده حسن. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري البصري، قال ابن عدي: مدني، روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير. اهـ.

وقال الذهبي: ذو مناكير. وضعفه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. وأيضا عمرو بن أبي سلمة التنيسي. ووثقه ابن يونس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وضعفه أيضا ابن معين، وقال العقيلي: في حديثه وهم. اهـ.

وللحديث طرق أخرى، قال ابن الصلاح: يثبت لمجموعها ما يثبت بالحديث الحسن، وقال الحافظ العراقي في محجة القرب في فصل العرب: هذا حديث حسن. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 164): ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية في الوضوء، وإن كان لا يسلم واحد منها، عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلا. اهـ.

فقد أخرج ابن ماجه (400)، والدراقطني (1/ 355)، مقتصرا على الفقرة الثالثة منه، والحاكم (1/ 269)، والبيهقي (2/ 379) من طريق عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا ضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار.

قال الحاكم (1/ 402): لم يخرج هذا الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرجا عبد المهمين. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن عبد المهيمن متروك.

ولهذا قال ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 449): عبد المهيمن بن عباس استضعفه يحيى، فيما ذكر ابن أبي حاتم، وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.

ولهذا تعقب الذهبي الحاكم في التلخيص فقال: عبد المهيمن واه. اهـ.

وقال الدارقطني عقبه: عبد المهيمن ليس بالقوي. اهـ. وبه أعله الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 234). قال أحمد: منكر الحديث. اهـ. وقال البخاري: ليس بالقوي. اهـ. وكذا قال النسائي كما في الضعفاء (23).

وضعفه ابن معين، والساجي، والعقيلي. ووثقه ابن حبان، ومشاه ابن عدى والذهبي.

وأبو ابن العباس هذا ضعفه ابن معين، والساجي، وأبو العرب القيرواني، فيما نقله عنه مغلطاي.

وقال الحاكم (1/ 269): لم يخرج هذا الحديث على شرطهما، لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن. اهـ.

وقال الذهبي: عبد المهيمن واه. وقال الدارقطني (1/ 355) عقب تخريجه: عبد المهيمن ليس بالقوي.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 86) عن طريق عبد المهيمن: هو ضعيف؛ لكن تابعه أخوه أبي بن عباس، وهو مختلف فيه. اهـ.

ولم ينفرد به، بل تابعه أخوه أبي بن عباس، عن أبيه، عن جده مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولم يذكر الفقرتين الأخريتين.

أخرجه الطبراني في الكبير (6/ رقم 5698)، وفي الدعاء (46/ 2)، ومن طريقه الحافظ في نتائج الأفكار (1/ 234)، وأبو موسى المديني كما في القول البديع (176).

قلت: هذه متابعة لا يفرح بها؛ لأن أبا ابن العباس أيضا ضعيف جدا.

قال الحافظ في النتائج: عبدالمهيمن ضعيف، وأخوه أبي الذي سقته من روايته أقوى منه. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 160): أبي، مختلف فيه. وقال العلامة الألباني في الضعيفة (2/ 468): فإن أبيا هذا، وقد تفرد بهذا الحديث، مجروح ولم يوثقه أحد، بل كل من عرف كلامه فيه ضعفه، فقال ابن معين: ضعيف. اهـ.

وقال أحمد: منكر الحديث. اهـ. وقال البخاري: ليس بالقوي. اهـ. كذا قال النسائي، وقال العقيلي: له أحاديث لا يتابع على شيء منها. اهـ. وأورده ابن أبي حاتم (1/ 1/ 290)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

ولم يتفرد به، بل تابعه أخوه عبدالمهيمن بن عباس عند ابن منده، كما ذكر الحافظ في الفتح (6/ 44 - 45)، وكأن الذهبي تراجع، عن ذلك حين أورد أبيا هذا في الضعفاء، وقال: ضعفه ابن معين وقال أحمد: منكر الحديث، وقال الحافظ في التقريب: فيه ضعف، ما له في البخاري غير حديث واحد.

ويشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له.

ما أخرجه مسلم (3/ 102 - 103) بشرح النووي، وأبو عوانة في صحيحه (1/ 234)، والترمذي (1/ 19 - 24) تحفة، وابن ماجه (272)، وابن الجارود في المنتقى (65)، وأحمد (2/ 19 - 2، 39، 51، 73، 73)، والطيالسي (1874)، وابن خزيمة (1/ 8)، والطحاوي في المشكل (4/ 486 - 487)، والسهمي في تاريخ جرجان (296)، والبيهقي (1/ 42)، وأبونعيم في الحلية (7/ 176) من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد قال: دخل عبدالله بن عمر، على ابن عامر يعوده، وهو مريض، قال: ألا

تدعو لي يا ابن عمر؟!. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. واللفظ لمسلم

وقد رواه عن سماك بن حرب جماعة منهم شعبة، وكان لا يحمل، عن مشايخه إلا صحيح حديثهم كما قال في الفتح (1/ 26).

ويشهد له أيضا ما أخرجه البخاري (1/ 234 - فتح)، ومسلم (3/ 104) من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه (1/ 139) عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ.

وروى ابن عدى في الكامل (5/ 243) من طريق عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء، عن لم يذكر اسم الله عليه.

قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. قال الدارقطني: متروك. اهـ.

وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 121): يروي عن أبيه، عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحل الاحتجاج به، كأنه كان يهم ويخطئ، حتى كان يجيء بالأشياء الموضوعة على أسلافه، فبطل الاحتجاج بما يرويه لما وصفت. اهـ.

ولهذا قال ابن عدي عقب هذا الحديث: وبهذا الإسناد أحاديث، حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة. اهـ.

وروى ابن ماجه (398)، والترمذي (25)، وفي (26)، وأحمد (4/ 70) برقم (16768)، وعبدالله بن أحمد (4/ 70) برقم (16769) كلهم من طريق أبي ثفال المري، أنه سمع رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن

حويطب، عن جدته، أنها سمعت أباها يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بى، ولا يؤمن بى من لا يحب الأنصار.

وأخرجه أحمد (6/ 382) برقم (27687) قال: حدثنا يونس، حدثنا أبو معشر، عن عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن بن حويطب، عن جدته، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يؤمن بالله من لم يؤمن بى، ولم يؤمن بي من لا يحب الأنصار، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم عليه. ليس فيه سعيد بن زيد.

قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب، حديثا له إسناد جيد، وقال محمد بن إسماعيل- البخاري-: أحسن شيء في هذا الباب، حديث رباح بن عبدالرحمن. اهـ.

وقال أيضا الترمذي: رباح بن عبدالرحمن، عن جدته، عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه: ثمامة بن حصين، ورباح بن عبدالرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث، فقال: عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. اهـ.

الحديث ضعيف جدا بهذا اللفظ.

وهذا إسناد ضعيف، فيه ثمامة بن حصين الشاعر أبو ثفال المري. قال البخاري كما في ضعفاء العقيلي (1/ 177): أبوثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن، في حديثه نظر. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 74): وأما أبو ثفال فروى عنه جماعة، وقال البخاري: في حديثه نظر، وهذا عادته فيمن يضعفه. اهـ.

وقال أيضا في التلخيص الحبير (1/ 74): عن ابن القطان قوله: الحديث ضعيف جدا، وعن البزار قوله: الخبر من جهة النقل لا يثبت. اهـ.

وذكر الذهبي ميزان الاعتدال (4/ 508)، عن الأثرم قال: قلت لأبي عبدالله التسمية في الوضوء؟ قال: أحسن ذلك حديث أبى سعيد الخدرى. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 52): سمعت أبي وأبا زرعة، وذكرت لهما حديثا رواه عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال، قال: سمعت رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب: قال: أخبرتني جدتي، عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول. قلت: فما روى عبدالرحمن بن حرملة؟ قال: لا يثبت. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 469): رواه أبو داود وابن ماجه، خاليا، عن ذكر الأنصار، رواه أحمد وفيه أبو ثفال المري وهو ضعيف. اهـ.

قلت: ومع أن الحديث لا يثبت بإسناد أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن بن حويطب، إلا أنه قد اختلف فيه على أبي ثفال المري، فقال الدارقطني في العلل (4/ 433 - 435): هو حديث يرويه أبو ثفال المري، واختلف عنه، فرواه عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي، عن أبي ثفال، فاختلف عنه، فقال: وهيب، وبشر بن المفضل، وابن أبي فديك، وسليمان بن بلال، عن أبي حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها هو سعيد بن زيد. وخالفهم حفص بن ميسرة، وأبو معشر نجيح، وإسحاق بن حازم، فرووه، عن أبي حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح، عن جدته، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ولم يذكروا أباها في الإسناد. ورواه يزيد بن عياض بن جعدبة، والحسن بن أبي جعفر الجفري، وعبد الله بن جعفر بن نجيح المدني، عن أبي ثفال، عن رباح، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، كقول وهيب، ومن تابعه، عن أبي حرملة. ورواه الدراوردي: عن أبي ثفال، عن رباح، عن ابن ثوبان، مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن سلمة، عن صدقة مولى لآل الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب، مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح قول وهيب، وبشر بن المفضل، ومن تابعهما، قرى على عبدالله بن محمد البغوي، وأنا أسمع. حدثكم سويد بن سعيد، ثنا حفص، عن أبي حرملة، عن أبي ثفال، أنه قال: سمعت رباح بن عبدالرحمن بن حويطب، يقول: حدثتني جدتي، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. اهـ.

وصح الحديث من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.

وأخرجه أحمد (2/ 418)، وأبو داود (1/ 16)، وابن ماجه (399)، والدارقطني (ص 29)، والحاكم (1/ 146)، والبيهقي (1/ 34)، عن يعتوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة فذكره.

وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل (1/ 122) فقال: وصححه الحاكم، وردوه عليه؛ لأن يعقوب بن سلمة وأباه مجهولان، كما قد بينته في صحيح سنن أبي داود (رقم 90). وذكرت له فيه آخرين، عن أبي هريرة، وبينت من خرجهما وما فيهما من الكلام، وأشرت إلى أن له شواهد كثيرة،

وأن النفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها. وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير. وأزيد هنا فأقول: إن الدولابي أخرج الحديث، من أحد الطريقين المشار إليهما في كتابه، الكنى وقال (1/ 120): إن البخاري قال: إنه أحسن شيء في هذا الباب. وقال الحافظ العراقي في محجة القرب في فضل العرب (ص 27 - 28): هذا حديث حسن. اهـ.

* * *

‌

‌باب: فروض الوضوء وصفته

(40)

وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. رواه ابن ماجه.

أخرجه أبو داود (134)، وابن ماجه (444)، والترمذي (37)، وأحمد (5/ 258) برقم (22576)، وفي (5/ 264) برقم (22638)، وفي (5/ 268) برقم (22666) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، أبي ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة، وكان يمسح المأقين.

وفي رواية: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح برأسه، وقال: الأذنان من الرأس.

قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة. وقال قتيبة ويونس: قال حماد: لا أدرى هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قول أبى أمامة- يعنى قصة الأذنين .. اهـ.

قلت: في إسناده ضعف، لأن فيه سنان بن ربيعة، وشهر بن حوشب، وقد تكلم فيهما. والمشهور فيه الوقف. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم. وقال أبو داود: قال قتيبة: عن سنان أبى ربيعة. اهـ.

وقال أيضا أبو داود: وهو ابن ربيعة، كنيته أبو ربيعة. اهـ.

وقال الدارقطني في السنن: شهر بن حوشب ليس بالقوي، وقد وقفه سليمان بن حرب، عن حماد، وهو ثقة ثبت. اهـ.

وقال أيضا: حدثنا دعلج بن أحمد، قال: سألت موسى بن هارون، عن هذا الحديث، قال: ليس بشيء، فيه شهر بن حوشب، وشهر ضعيف،

والحديث في رفعه شك، وقال بن أبي حاتم: قال أبي سنان بن ربيعة، أبو ربيعة مضطرب الحديث. اهـ.

وقال السيوطي في الجامع الصغير (1/ 858): وإسناده ليس بالقائم. اهـ.

وقال ابن الجوزي في التحقيق (1/ 152): فإذا قال الخصم في هذا الحديث سنان وشهر، فأما سنان فقال أبو حاتم الرازي: هو مضطرب الحديث، وأما شهر فقال ابن عدي: ليس بالقوي ولا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني: قال سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، إن قوله: الأذنان من الرأس من قول أبي أمامة غير مرفوع، وهو الصواب. فالجواب أما شهر فقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأما سنان فإنما قال فيه يحيى: ليس بالقوي، والاضطراب في الحديث لا يمنع الثقة، وجواب قول من قال: هو قول أبي أمامة، أن نقول الراوي قد يرفع الشيء، وقد يفتي به. اهـ.

وقال الحافظ في التلخيص (1/ 283): قد بينت أنه مدرج في كتابي في ذلك. اهـ.

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 66): قد اختلف فيه على حماد، فوقفه ابن حرب عنه، ورفعه أبوالربيع، واختلف أيضا على مسدد، عن حماد، فروي عنه الرفع، وروي عنه الوقف، وإذا رفع أحد حديثا ووقفه آخر، أو فعلهما شخص واحد في وقتين، يرجع في وقتين، يرجح الرافع، لأنه أتى بزيادة، ويجوز أن يسمع الإنسان حديثا فيوقفه في وقت، ويرفعه في وقت آخر، وهذا أولى من تغليط الرافع. اهـ.

وقال ابن عبدالهادي في المحرر (1/ 105): الصواب أن قوله: الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة. اهـ.

وقال الذهبي في تنقيح كتاب التحقيق (1/ 50): فيه سنان، ليس بحجة كشهر. وقيل: الأصح وقفه. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 81): وقال ابن دقيق العيد في الإمام: وهذا الحديث معلول بوجهين: أحدهما: الكلام في شهر بن حوشب. والثاني: الشك في رفعه، ولكن شهر وثقه أحمد. ويحيى. والعجلي. ويعقوب بن شيبة. وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري، وهو وإن كان قد لين، فقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي، فالحديث عندنا حسن، والله أعلم. اهـ.

وقال الشيخ الألباني: صحيح .. اهـ. انظر حديث (رقم: 2765) في صحيح الجامع.

وروى أبو نعيم في الحلية (8/ 281)، في ترجمة سالم الخواص (408) من طريق الربيع بن بدر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمضمضوا، واستنشقوا، والأذن من الرأس.

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال مرة: ضعيف. اهـ. وقال البخاري: ضعفه قتيبة. اهـ. وقال أبو داود: ضعيف. اهـ. وقال النسائي، ويعقوب بن سفيان، وابن خراش: متروك. اهـ. ولهذا قال أبو نعيم عقبه: غريب من حديث ابن جريج في المضمضة والاستنشاق. لا أعلم رواه عنه إلا الربيع. اهـ.

* * *

(41)

النبي رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.

أخرجه ابن ماجه (419) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني عبد الرحيم بن زيد العمى، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة. فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به، ثم توضأ ثنتين ثنتين. فقال: هذا وضوء القدر من الوضوء. وتوضأ ثلاثا ثلاثا. وقال: هذا أسبغ الوضوء. وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم. ومن توضأ هكذا ثم، حدثنا عند فراغه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبوب الجنة يدخل من أيها شاء.

قلت: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على زيد العمى، وهو ضعيف لا يحتج به، - وهو في حديث أيوب من طريق زيد بن الحواري وهو العمي- وقد روي من أوجه كلها ضعيفة، منها طريق المسيب بن واضح، عن حفص بن ميسرة، والمسيب مع ضعفه تفرد به.

قال البوصيري في الزوائد: في الإسناد زيد العمى وهو ضعيف. وعبدالرحيم متروك بل كذاب. ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 211): وأما حديث أبي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء، فتوضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ففيه بيان الفعل والقول معا، لكنه حديث ضعيف، أخرجه بن ماجه، وله طرق أخرى كلها ضعيفة. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (1/ 125): لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب فيه،

إلا ما سيأتى من رواية ابن السكن، عن أنس. والمعروف حديث ابن عمر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ثم قال: فذكره. رواه ابن ماجه (رقم 419)، والدارقطنى (30)، والبيهقى (1/ 80)، وكذا أحمد (رقم 5735)، وأبو يعلى (267/ 2) من طرق واهية، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة عنه، وزيد هذا ضعيف كما فى التقريب، وقال فى التلخيص (30): إنه متروك. وله طريق أخرى عند الدارقطنى والبيهقى من طريق المسيب بن واضح، حدثنا حفص بن ميسرة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر به. وقالا: تفرد به المسيب وهو ضعيف. اهـ.

وسئل الدارقطني في العلل (3124): عن حديث معاوية بن قرة، عن ابن عمر: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ثم توضأ مرتين مرتين، فقال: من توضأ به ضاعف الله له الأجر مرتين. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي. فقال: يرويه زيد العمي، وقد اختلف عنه؛ فرواه سلام بن سالم الطويل، وعبد الرحيم بن زيد العمي، ومحمد بن الفضل بن عطية، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر. ورواه أبوإسرائيل الملائي، عن زيد العمي، عن نافع، عن ابن عمر، ووهم فيه. والصواب قول من قال: عن معاوية بن قرة. وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار: عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة مرسلا. ورواه عبدالله بن عرادة، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أبي بن كعب. ولم يتابع عليه. اهـ.

وضعف الحديث جماعة من العلماء، منهم: أبو حاتم، وأبو زرعة، والبيهقي، وابن الجوزي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي، وابن حجر.

انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (1/ 45)، ونصب الراية (1/ 28)، والتلخيص الحبير (1/ 57)، وفتح الباري (1/ 233).

* * *

(42)

أنه: رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد.

رواه أبو داود- الطهارة- باب تفريق الوضوء- (175)، قال: حدثنا حيوة بن شريح، ثنا بقية، عن بجير- هو ابن سعد- عن خالد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة، قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.

ورواه البيهقي (1/ 83) من طريق أبي داود به.

قلت: رجاله ثقات غير بقية بن الوليد الحمص، صدوق كثير التدليس، قال النسائي: إذا قال: حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة. وإذا قال، عن فلان. فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يدري عمن أخذه. اهـ.

وقد صرح بقية بالتحديث كما عند أحمد (3/ 424)، فقال: ثنا إبراهيم بن أبي العباس، ثنا بقية، ثنا بجير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء.

ومع هذا فقد أعله المنذري في مختصر السنن (1/ 128) ببقية، وقال: في إسناده بقية وفيه مقال. اهـ.

ونقل هذا ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 11): وتعقبه فقال في المستدرك: من طريق بقية، حدثنا بجير. فعلى هذا يسلم من تهمة التدليس من بقية، في روايته، عن بجير. اهـ.

لكن أيضا أعل البيهقي الحديث بالإرسال، فقال في السنن (1/ 83): كذا

في هذا الحديث، وهو مرسل. وروى في حديث موصول. اهـ.

وتعقبه ابن دقيق العيد، فقد نقل الزيلعي في نصب الراية (1/ 35 - 36) عنه، أنه قال في الإمام: عدم ذكر اسم الصحابي لا يجعل الحديث مرسلا. فقد قال الأثرم: سألت أحمد ابن حنبل، عن هذا الحديث. فقال: إسناده جيد. قلت له: إذا قال التابعي: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، أيكون الحديث صحيحا؟ قال: نعم. اهـ.

ونقله عنه ابن دقيق العيد في الإمام، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 167)، ونحوه نقل ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 130).

ونقل الشيخ محمد بن عبدالوهاب (8/ 82)(178) عن الأثرم أنه قال: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 184)، لما ذكر حديث خالد بن معدان: حديث عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، أصح إسنادا وأجل. لأن في حديث خالد بقية بن الوليد، وقد تكلم فيه ولا يحتج به. اهـ.

وتعقبه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (2/ 595) فقال: لم يعرض له بالإرسال. اهـ.

وروى ابن ماجه (663)، وأحمد (1/ 243) كلاهما، من طريق أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء. فقال: بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها.

قلت: في إسناده أبو علي الرحبي. قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن

ماجه: أجمعوا على ضعفه. اهـ.

وقال النووي في الخلاصة (1/ 198): حديث ضعيف. اهـ.

ورواه أبو داود في المراسيل (7)، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن إسحاق ابن سويد، عن العلاء بن زياد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر رأسه، فعصرها على منكبه، ثم مسح يده على ذلك المكان.

قلت: إسناده مرسل ورجاله ثقات.

ونحوه، عن علي عند ابن ماجه (664)، وهو ضعيف.

وأخرجه مسلم (1/ 148) برقم (497)، وابن ماجة (666)، وأحمد (1/ 21) برقم (134)، وفي (1/ 23) برقم (153) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: أخبرني عمر بن الخطاب؛ أن رجلا توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع، ثم صلى.

- وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ لصلاة الظهر، فترك موضع ظفر على ظهر قدمه، فأبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ، ثم صلى.

- وفي رواية: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ، فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، قال: فرجع.

وأخرجه أبوداود عقب (173) تعليقا: وقد روي عن معقل بن عبيدالله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحوه، قال: ارجع فأحسن وضوءك.

(43)

الحديث: إنما الأعمال بالنيات.

أخرجه البخاري (1/ 2)(1)، ومسلم (6/ 48)(4962)، وأبو داود (2201)، وابن ماجه (4227)، والترمذي (1647)، والنسائي (1/ 58)، وفي الكبرى (78)، وابن خزيمة (142 و 455)، كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر بذلك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.

* * *

(44)

ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

رواه مسلم (1/ 209)، والترمذي (55)، والنسائي (1/ 93)، وأبو داود (169)، والبيهقي (1/ 78)، كلهم من طريق زيد بن الحباب، عن معاوية بن أبي صالح، عن ربيعة- يعني ابن زيد- عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر، قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس. فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوء. ثم يتوضأ فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت أنفا قال: ما منكم من أحد يتوضأ، فبلغ أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. هذا اللفظ لمسلم. وقريبا منه لفظ البيهقي.

ولفظ النسائي: من توضأ فأحسن الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء.

ورواه الترمذي (55) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي، ثنا زيد بن حباب، عن معاوية به، بلفظ: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة يدخل

من أيها شاء.

قلت: رحاله ثقات.

وقد وردت هذه الزيادة من حديث ثوبان كما سيأتي.

ورواه مسلم (1/ 209)، وأحمد (4/ 153) كلاهما، من طريق أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر. فذكر نحوه.

ومثله ما رواه أبو داود (169) من طريق ابن وهب، قال: سمعت معاوية- يعني بن صالح- يحدث، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر بنحوه.

ولما ذكر ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 112) طريق الترمذي، الذي رواه من طريق معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني، وأبي عثمان، كلاهما، عن عمر بن الخطاب به. قال ابن كثير: قال الترمذي: في إسناده اضطراب. قال البخاري: أبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. اهـ. ثم قال ابن كثير: الظاهر أنه قد سقط على بعض الرواة عقبة بن عامر؛ فقد تقدم من رواية مسلم ذكر عقبة بينهما، والله أعلم. أ. هـ.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 65): قال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمدا عنه فقال: هذا خطأ، إنما هو معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة، عن عمر. ومعاوية، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عمر رضي الله عنه. قال: وليس لأبي إدريس سماع من عمر. قلت: من أبو عثمان هذا؟ قال شيخ لم أعرف اسمه. اهـ.

ثم قال ابن دقيق العيد: وقد نص الترمذي في جامعه، على أن أبا إدريس لم يسمع من عمر رضي الله عنه والقول بأن أبا عثمان لم يسمعه من عمر، هو لأجل إدخال

جبير بن نفير بينهما. ثم قال أيضا ابن دقيق العيد: لمن صححه أن يجعل رواية أبي إدريس وأبي عثمان، عن عمر مرسلة؛ ويأخذ بالزيادات في إثبات عقبة بن عامر بين أبي إدريس وعمر، وإثبات جبير بن نفير بين أبي عثمان وعمر، فإن الأخذ بالزائد أولى. ولما أخرجه ابن منده قال: هذا حديث مشهور من طرق، عن عقبه بن عامر، وعن عمر بن الخطاب. أخرجه مسلم بن الحجاج، وهو على رسم أبي داود. وأبي عبدالرحمن النسائي. ولم يخرج البخاري هذا الحديث من حديث عقبة، وفيه زيادات. اهـ.

ورواه أيضا أبو داود (170)، قال: ثنا الحسين بن عيسى، ثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن أبي عقيل، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر الجهني بنحوه.

وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحسن الوضوء. ثم رفع بصره إلي السماء فقال:

…

فذكره.

قال ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 111): أخرجه أبو داود، والنسائي، من حديث حيوة بن شريح، عن زهرة بن معبد به، وقال علي بن المديني: هذا حديث حسن. اهـ.

ورواه أحمد (4/ 150 - 151)، قال: ثنا عبدالله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، حدثني زهرة بن معبد أبي عقيل، عن ابن عم له أخي أبيه، أنه سمع عقبة بن عامر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء.

قلت: ابن عمه لم يسمه، كما قال الحافظ ابن حجر في التهذيب

(3/ 295): فهو مجهول.

ولهذا قال ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 66): في إسناده رجل مجهول. اهـ.

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (1/ 135): هذه الزيادة منكرة؛ لأنه تفرد بها ابن عم أبي عقيل هذا، وهو مجهول. اهـ.

وقال الترمذي: وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر (1/ 112)، وقال: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض، والزيادة التي عنده- أي الترمذي- رواها البزار والطبراني في الأوسط، من طريق ثوبان، ولفظه: من دعا بوضوء فتوضأ، فساعة فرغ من وضوئه، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين. واجعلني من المتطهرين. اهـ.

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (1/ 135): وأعله الترمذي بالاضطراب، وليس بشيء فإنه اضطراب مرجوح. اهـ.

وروى ابن ماجه (469) من طريق أبي سليمان النخعي، قال: حدثني زيد العمى، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: ثلاث مرات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة، من أيها شاء دخل.

وأخرجه أحمد (3/ 265) برقم (13828)، وابن ماجه (469) كلاهما من طريق عمرو بن عبدالله بن وهب، أبي سليمان النخعي، قال: حدثني زيد العمي، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من توضأ فأحسن الوضوء،

ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له من الجنة ثمانية أبواب، من أيها شاء دخل.

ورواه عن عمرو بن عبدالله بن وهب كل من زائدة، والحسين، وزيد بن الحباب، وأبو نعيم.

قال أبو الحسن بن سلمة القطان، راوي السنن، عن ابن ماجه: حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا أبو نعيم، بنحوه.

قلت: في إسناده زيد بن الحواري العمى البصري، ضعيف، قال أبو زرعة: ليس بقوي. واهي الحديث ضعيف. اهـ. وقال أبو داود: حدثه عنه شعبة وليس بذاك .... اهـ. وقال الدارقطني: ضعيف. اهـ. وضعفه أيضا ابن المديني، وابن سعد، وابن عدي.

وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (1/ 384): هذا حديث إسناده ضعيف، لضعف رواته زيد العمي المتقدم الذكر. فالأكثر على تضعيفه، قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة، لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 288): في إسناده: زيد العمي، وقد تقدم أقوال الأئمة فيه في الباب، يعنى بتضعيفه. اهـ.

وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة (191): هذا إسناد فيه زيد العمي: وهو ضعيف. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 67): أخرجه المستغفري في الدعوات. وقال: هذا حديث حسن. وزيد العمي هو: زيد بن الحواري العمى البصري. اهـ.

وقال النووي في المجموع (1/ 457)، وفي الخلاصة (2/ 663): رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف .. اهـ. ونحوه قال في الأذكار (ص 23)، وضعفه الألباني كما في ضعيف ابن ماجه رقم (105).

* * *

(45)

حديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.

رواه مسلم (2/ 975)، وأحمد (2/ 508)، والنسائي (5/ 110)، والبيهقي (4/ 326)، والدارقطني (2/ 281) كلهم، من طريق الربيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم، عن شيء فدعوه.

ورواه البخاري (6858)، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم، عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

* * *

‌

‌باب مسح الخفين

(46)

حديث علي يرفعه: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم.

أخرجه مسلم (1/ 232) - الطهارة (85)، والنسائي (1/ 84) - الطهارة- باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم- (128)، وابن ماجه- الطهارة- باب ما جاء في التوقيت في المسح- (552)، وأحمد (1/ 96، 10، 113، 12، 133، 146، 149)، والحميدي (1/ 25 - 46)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 81) - الطهارة- باب المسح على الخفين، وأبو نعيم في الحلية (6/ 83)، والبيهقي (1/ 272) - الطهارة- باب الرخصة في المسح على الخفين، (1/ 277) - الطهارة- باب التوقيت في المسح على الخفين، والبغوي في شرح السنة (1/ 461) - الطهارة- باب التوقيت في المسح- (238) - كلهم من طريق القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ الحارثي، قال: أتيت عائشة أسألها، عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بأبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه. فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.

قال الطحاوي (1/ 81): يعني المسح. اهـ.

وذكر الدارقطني في العلل (3/ رقم 379): الخلاف في رفعه ووقفه.

وروى الطبراني في الكبير (2/ رقم 2399)، وفي الأوسط مجمع البحرين (1/ 372) من طريق عبد الحميد بن جعفر، قال: سمعت أيوب بن جرير بن

عبدالله البجلي، يحدث، عن أبيه، عن جده جرير، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المسح على الخفين. فقال: ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.

قلت: أيوب بن جرير بن عبدالله البجلي، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 243)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 259): رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وأيوب بن خريم- صوابه جرير- لم أجد من ترجمه غير ابن أبي حاتم، ولم يجرح ولم يوثق. اهـ.

وروي بإسناد أقوى من هذا، فقد رواه الطبراني في الأوسط (4315)، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني عبدالله بن أبان، قال: نا عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد، عن طلحة بن مصرف، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن جرير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم، في المسح على الخفين.

وذكر ابن أبي حاتم في العلل (156): الاختلاف في إسناده.

وروى أبو داود (157)، وأحمد (1/ 213)، وابن الجارود في المنتقي (386)، وأبو داود الطيالسي (1219)، كلهم من طريق الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة.

وقد اختلف في إسناده، فقد رواه ابن ماجه (553)، وعبد الرزاق (1/ 203) من طريق سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة، بلفظ: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا. ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا. وفيه ذكر عمرو بن ميمون.

ورواه الترمذي (95)، والبيهقي (1/ 277) كلاهما، من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم به بنحوه.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 81) قال: حدثنا يونس، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم اليتمي به.

ورواه أبو داود الطيالسي (1218) من طريق سلام، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبدالله الجدلي، عن خزيمة بنحوه.

ورواه ابن ماجه (554)، وأحمد (5/ 213)، والبيهقي (1/ 277 - 278) كلهم، من طريق سلمة بن كهيل، قال: سمعت إبراهيم التيمي، يحدث، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت بنحوه.

قال البيهقي: فأدخل بين عمرو بن ميمون، وبين إبراهيم التيمي، الحارث بن سويد، وترك بين عمرو بن ميمون، وبين خزيمة بن ثابت، أبا عبدالله الجدلي. ولم يذكر. ولو استزدته لزادنا. اهـ.

قال الترمذي (1/ 106): ذكر، عن يحيى بن معين، أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

قلت: وقد ضعفه البخاري، فقال الترمذي في العلل الكبير (1/ 173): سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث. فقال: لا يصح عندي. حديث خزيمة بن ثابت في المسح لأنه. لا يعرف لأبي عبدالله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من عبدالله الجدلي حديث المسح. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (31): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه سعيد بن مسروق، وسلمة بن كهيل، ومنصور بن المعتمر، والحسن بن

عبيدالله، كلهم روى عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبدالله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المسح على الخفين. ورواه الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وأبو معشر، وشعيب بن الحبحاب، والحارث العكلي، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبدالله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولون عمرو بن ميمون. قال أبو زرعة-: الصحيح من حديث

…

، عن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح من حديث النخعي، عن أبي عبدالله الجدلي بلا عمرو بن ميمون. قال: أبي، عن منصور مختلف، جرير الضبي وأبوعبدالصمد يحدثان به. يقولان، عن ابن التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبدالله الجدلي، عن خزيمة. وأبو الأحوص يحدث به. لا يقول فيه. عمرو بن ميمون. اهـ.

وقال النووي من المجموع (1/ 485): الجواب، عن حديث خزيمة أنه ضعيف بالاتفاق. وضعفه من وجهين. أحدهما: أنه مضطرب، والثاني: أنه منقطع. قال شعبة: لم يسمع إبراهيم من أبي عبدالله الجدلي. قال البخاري: ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة. اهـ.

وتعقب الحافظ ابن حجر النووي، فقال في التلخيص الحبير (1/ 170): وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيح ابن حبان له يرد عليه. مع نقل الترمذي، عن ابن معين أنه صحيح. اهـ.

وقال النووي في المجموع (1/ 485): ولو صح لم تكن فيه دلالة. لأنه ظن أن لو استزاده لزاده. والأحكام لا تثبت بهذا. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 180 - 187): والذي اعتل به في هذا

الحديث علل: العلة الأولى: الاختلاف في الإسناد

…

، العلة الثانية: الانقطاع .. اهـ.

وروى ابن ماجه (556)، وابن خزيمة (1/ 96)، والدارقطني (1/ 204)، وابن الجارود في المنتقي (87)، والشافعي في الأم (1/ 32)، والبغوي في شرح السنة (1/ 460)، والبيهقي (1/ 281) كلهم، من طريق عبد الوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، قال: حدثني المهاجر أبو مخلد، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للمسافر، إذا توضأ ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءا، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. هذا لفظ ابن ماجه.

وعند الدارقطني وغيره، بلفظ: رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.

قلت: في إسناده المهاجر بن مخلد، أبومخلد اختلف فيه، قال ابن معين: صالح. اهـ. وقال أبوحاتم: لين الحديث، ليس بذاك. وليس بالمتقن، يكتب حديثه. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الساجي: صدوق معروف. اهـ. فيظهر أنه لا بأس به.

وقد حسن الحديث البخاري. قال الترمذي في العلل الكبير (1/ 175): سألت محمد؛ فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة حسن. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 166): وصححه الخطابي أيضا، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة. اهـ.

وروى الدارقطني (1/ 194)، وابن خزيمة (1/ 96)، وابن ماجه (556)،

والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 82)، والبيهقي (1/ 276)، والشافعي في المسند (1/ 42 رقم 123)، وابن حبان (4/ 153)، وفي الموارد (184)، والبغوي في شرح السنة (1/ 460)، وابن خزيمة (1/ 96)، وابن الجارود في المنتقى (87) كلهم، من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن المهاجر أبو مخلد مولى البكرات، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.

قلت: مهاجر بن مخلد، قال أبو حاتم عنه: لين الحديث، ليس بذاك. وليس بالمتين، شيخ يكتب حديثه. اهـ. وقال ابن معين عنه: صالح، وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بذاك، ليس بالمتقن، يكتب حديثه. اهـ. وقال العجلي عنه: بصري ثقة. اهـ. وقال الساجي عنه: هو صدوق معروف. اهـ. ووثقه ابن حبان، وذكره ابن شاهين في الثقات، وكذا ابن حبان.

لكن لم ينفرد مهاجر بالحديث، بل توبع فقد تابعه خالد الحذاء، كما هو عند البيهقي (1/ 276) من طريق زيد الحباب، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة به.

وقد تردد البيهقي في هذه المتابعة فقال (1/ 276): هذا الحديث رواه جماعة، عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر أبي مخلد، ورواه زيد بن الحباب عنه، عن خالد الحذاء، فإما أن يكون غلطا منه أو من الحسن بن علي، الراوي عن زيد. وإما أن يكون عبد الوهاب، رواه على الوجهين جميعا، ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة. اهـ.

وجزم الدارقطني أن هذه المتابعة وهم، فقد سئل في العلل (7/ رقم

1266)، عن هذا الحديث، فقال: رواه مهاجر بن مخلد مولى آل أبي بكرة، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، حدث به وهيب بن خالد، وعبدالوهاب الثقفي. وأختلف، عن عبد الوهاب. فرواه عنه عثمان بن عبد الوهاب بن عبدالمجيد، ومسدد، وبندار، وأبو الأشعث، فقالوا: عن مهاجر، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه. وخالفهم زيد بن الحباب. فرواه عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه، ووهم فيه والصحيح حديث مهاجر .... اهـ.

وقد صحح البغوي الحديث، فقال في شرح السنة (1/ 460): هذا حديث صحيح. اهـ.

وقال الترمذي في العلل الكبير (1/ 175): سألت محمد- يعني البخاري- أي حديث أصح عندك، في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حديث حسن. اهـ.

وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 166): وصححه الخطابي أيضا، ونقل، عن البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة. اهـ.

وقال النووي في المجموع (1/ 484): حديث حسن. اهـ.

وروى الطبراني في الكبير (2/ رقم 1174)، وفي الأوسط (5788)، قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، قال: ثنا موسى بن الحسن السلولي، ثنا الصبي بن الأشعث، عن أبي إسحاق، عن البراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة، في المسح على الخفين.

قلت: الصبي بن الأشعث السلولي. قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه.

اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر له ابن عدي في الكامل أحاديث، ثم قال: ذكرته لما أنكر في روايته مما لا يتابع عليه. اهـ. وقال الذهبي في الميزان: له مناكير. وفيه ضعف محتمل. اهـ.

ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 259): رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه الصبي بن الأشعث له مناكير. اهـ.

وفيه أيضا موسى بن الحسين السلولي، لم أجد له ترجمة.

وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 84)، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة،

قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المسح على الخفين. قال: للمسافر ثلاثة

أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. ورواه أيضا من طريق أبي الوليد، ثنا شعبة به.

ورواه الحارث كما في المطالب (98)، قال: ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة. ورواه ابن المنكدر في الأوسط (1/ 431) من طريق أبي عمر، ثنا شعبة به.

قلت: رجالة ثقات. وإسناده ظاهره الصحة.

ورواه البيهقي (1/ 277) من طريق خلف بن موسى بن خلف العمي، عن أبيه، عن قتادة به.

قلت: خلفا، وأبيه، متكلم فيهما لسوء حفظهما.

ورواه عبدالرزاق (1/ 208)، وابن أبي شيبة (1/ رقم 1907) كلاهما، من طريق موسى ابن عبيدة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، قال: في المسح على الخفين: للمسافر ثلاث وللمقيم يوم وليلة.

قلت: موسى بن عبيدة ضعيف. قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه. اهـ. وقال البخاري قال أحمد: منكر الحديث. اهـ. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. اهـ. وضعفه يعقوب بن شيبة، والترمذي، والنسائي، والساجي، وغيرهم.

وروي مرفوعا، عن ابن عباس، كما عند الطبراني في الكبير (1/ رقم 12423)، قال: حدثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا إسحاق بن كعب، ثنا محمد بن جابر، عن مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

قلت: مسلم الملائي، قال عنه الذهبي في المغني في الضعفاء (2/ 656) (6220): تركوه. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 259 - 260): فيه مسلم الملائي، وهو ضعيف. اهـ.

والراجح في حديث ابن عباس الوقف. قال ابن أبي حاتم في العلل (15): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه عبيدة بن الأسود، عن القسم بن الوليد، عن قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، قالا: هو خطأ، إنما هو عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس موقوف. اهـ.

* * *

(47)

أنه مسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي.

أخرجه أحمد (18206)، وأبو داود (159)، والترمذي (99)، وابن ماجه (559)، وابن أبي شيبة (1/ 188)، والنسائي في الكبرى (130)، وابن خزيمة و (198)، والطبراني في الكبير (20/ 996) كلهم من طريق وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين.

قال ابن خزيمة: ليس في خبر أبي عاصم: والنعلين، إنما قال: مسح على الجوربين. قلنا: قد ورد لفظ النعلين عند البيهقي، وهو من رواية أبي عاصم، ووقع في رواية الطبراني في الكبير- من طريق أبي عاصم أيضا-: الخفين بدل: الجوربين. اهـ.

قال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث، عن أبي قيس إلا سفيان. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف، لأنه تفرد به أبو قيس- وهو عبدالرحمن بن ثروان- به، وقد وثق، لكن تكلم في تفرده، قال الدارقطني في العلل (7/ 112) في هذا الحديث: لم يروه غير أبي قيس، وهو مما يغمز عليه به، لأن المحفوظ، عن المغيرة المسح على الخفين. وقال عبدالله بن أحمد- فيما نقله العقيلي-: سألت أبي، عن أبي قيس عبدالرحمن بن ثروان، فقال: هو كذا وكذا- وحرك يده- وهو يخالف في أحاديث. وقال أبو داود: كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف، عن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على

الخفين. وقال النسائي: ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح، عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ونقل البيهقي، عن علي ابن المديني قال: حديث المغيرة في المسح، رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة، إلا أنه قال: ومسح على الجوربين، وخالف الناس ونقل البيهقي أيضا، عن مسلم بن الحجاج، تضعيفه هذا الخبر، وأنه قال: أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل، لا يحتملان هذا، مع مخالفتهما لأجلة الذين رووا هذا الخبر، عن المغيرة. فقالوا: مسح على الخفين. ونقل، عن عبدالرحمن بن مهدي قوله لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس، عن هزيل، ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعيف، أو واه، أو كلمة نحوها. ونقل، عن ابن معين قوله: الناس كلهم يروونه على الخفين، غير أبي قيس. اهـ.

وصحح الحديث الترمذي، فقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وتعقبه النووي في المجموع (1/ 541)، فقال بعد أن ذكر من ضعفه: هؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو أنفرد، قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. اهـ. وصححه الشيخ أحمد شاكر، في تعليقه على سنن الترمذي (1/ 168).

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/ 82): صححه الترمذي، وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع أبا قيس، والصحيح، عن المغيرة المسح على الخفين، وقال أبوداود: كان ابن مهدي لا يحدث به. اهـ.

وروى ابن ماجه (560) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا معلى بن منصور، وبشر بن آدم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن عيسى بن

سنان، عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين. قال المعلى في حديثه: لا أعلمه إلا قال: والنعلين.

قلت: في إسناده أبو سنان، وهو عيسى بن سنان الحنفي القسملي الفلسطيني، لين الحديث.

قال العقيلي في ضعفائه (3/ 384): والأسانيد في الجوربين والنعلين فيها لين. اهـ. وقال ابن الجوزي في التحقيق (1/ 216): قال يحيى بن معين عيسى بن سنان: ضعيف، وقد كان يمسح على الجوربين عمر، وعلي، وابن عباس، والبراء، وأبو أمامة، وأنس، وعقبة بن عامر. اهـ.

وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (1/ 345): الضحاك هو: ابن عبدالرحمن بن عرزب- ويقال: ابن عرزم- أبو عبدالرحمن الشامي، وثقه أحمد بن عبدالله العجلي، وأبو حاتم بن حبان، وعيسى: ضعفه، أحمد أيضا، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وقال البيهقي: الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 185): عزاه ابن الجوزي في التحقيق لابن ماجه، وكذلك الشيخ في الإمام وقال: وقول أبي داود في هذا الحديث: ليس بالمتصل ولا بالقوي أوضحه البيهقي، فقال: الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به، انتهى. وأخرجه العقيلي في كتاب الضعفاء، وأعله بعيسى بن سنان، وضعفه، عن يحيى بن معين. وغيره. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 80): قال المزي هذا الحديث في رواية الأسد أبادي، عن المقومي، ولم يذكره أبو القاسم، قلت: الضحاك لم يسمع من أبي موسى، وعيسى ضعيف لا يحتج به. اهـ.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 88): وهذا الحديث له علتان، ذكرهما البيهقي. إحداهما: أن الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى. والثانية: أن عيسى بن سنان ضعيف. اهـ.

وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (454): صحيح.

وروى عبد الرازق في كتاب الطهارة، باب المسح علي الجوربين (1/ 200) برقم (779)، وابن أبي شيبه في كتاب الطهارات، باب في المسح علي الجوربين (1/ 188)، والطبراني في الكبير (686) من طريق مسلم ابن إبراهيم، حدثنا هشام، ثنا قتادة، أن أنسا كان يمسح علي الجوربين. اهـ.

قلت: إسناده صحيح.

وروى الطيالسي (152) برقم (1113)، وأحمد (4/ 9)، وابن حبان في كتاب الطهارة، باب المسح علي الخفين وغيرهما (4/ 168) برقم (1339)، والبيهقي في كتاب الطهارة، باب ما ورد في المسح علي النعلين (1/ 286)، وابن عبدالبر في الاستيعاب (4/ 15)، وابن الأثير في أسد الغابة (1/ 310)، والطبراني في الكبير (605) كلهم، من طريق حماد بن سلمة، عن يعلي بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس، قال: رأيت أبي يمسح علي النعلين، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.

قلت: حماد بن سلمة البصري: قال البيهقي: حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه. اهـ. كما في شرح علل

الترمذي (2/ 783)، وقال الحافظ ابن حجر التقريب (1/ 238) برقم (1504): ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخرة. اهـ

والحديث إسناده ضعيف، لانقطاعه بين يعلي بن عطاء وأوس. قال البيهقي بعد إيراده للحديث: وهو منقطع. اهـ

قلت: الساقط من السند: إما أن يكون عطاء والد يعلي، وهذا ما تؤيده روايتا الطبراني رقم (607، 608)، ورواية ابن الأثير، ففيهما: عن شعبة، عن يعلي بن عطاء، عن أبيه، عن أوس، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وإما أن يكون عمرو بن أوس، وهذا ما تؤيده رواية الطبراني هنا، ففيها: رأيت أبي

…

، وكذلك رواية الطبراني (رقم 606).

ومما يعل به هذا الحديث؛ أنه مخالف للأحاديث الصحيحة، لهذا ترجم البخاري لأحد أبوابه فقال: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح علي النعلين، وأورد حديث ابن عمه، وفيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل ليس فهيا شعر ويتوضأ فيها. كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح، عن النعلين (1/ 267)(166).

وقال الحافظ ابن حجر: قول: (باب غسل الرجلين في النعلين) ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك، وإنما هو مأخوذ من قوله: يتوضأ فيها؛ لأن الأصل في الوضوء الغسل، ولأن قوله: فيها يدل علي الغسل، ولو أريد المسح لقال: عليها. اهـ. انظر: فتح الباري (1/ 268).

* * *

(48)

الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير، فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وغيره.

أخرجه أحمد (6/ 15) برقم (24414)، وابن خزيمة (189)، كلاهما من طريق حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين، والخمار.

ورواه عن حماد كل من عفان، وأسد بن موسى.

قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 188)، والبزار (1377)، وابن خزيمة (189)، والطبراني (1112) من طرق، عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (732)، ومن طريقه الطبراني (1113) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: مسح بلال

…

فذكره. لم يذكر أبا إدريس في الإسناد.

وأخرجه الطبراني (1114) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن أبي قلابة، عن بلال، لم يذكر أبا إدريس.

قال البزار في مسنده (1232)(4/ 229): وقد روى حديث أيوب غير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن بلال، ولم يذكروا أبا إدريس، ولا نعلم أحدا قال، عن أبي إدريس إلا حماد بن سلمة، ولا قال، عن أبي رجاء، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس إلا خالد. وقد رواه زهير بن معاوية، عن حميد، عن أبي رجاء، عن أبي إدريس، عن بلال، ولم يذكروا أبا قلابة، وأبو رجاء

مولى أبي قلابة، مشهور روى عنه حميد والحجاج الصواف، وروى هذا الحديث المعتمر، عن حميد، عن أبي المتوكل فأخطأ فيه. اهـ

وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي.

وحسن إسناد أبي داود الحافظ ابن حجر، فقال في التلخيص الحبير (1/ 89): وحديث المسح على العمامة- أي والموقين- عند أبي داود من حديث بلال بإسناد حسن. اهـ وقال الألباني في صحيح أبي داود (142): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ

وأخرجه النسائي (1/ 76)، وفي الكبرى (124)، وأحمد (6/ 13) برقم (24395)، وفي (6/ 13) برقم (24395)، و (6/ 15) برقم (24413)، وفي (6/ 14) برقم (24408)، وفي (6/ 15) برقم (24415) كلهم من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، والخمار.

قال الدارقطني فى العلل (7/ 171 - 176): يرويه الحكم بن عتيبة، واختلف عنه، فرواه شيبان، عن ليث، عن الحكم، عن شريح بن هانئ، عن علي، عن بلال. وخالفه معتمر، واختلف عنه؛ فرواه مسدد، وعمرو بن علي، وعلي بن الحسين الدرهمي، عن معتمر، عن ليث، عن الحكم، وحبيب بن أبي ثابت، عن شريح بن هانئ، عن بلال. وخالفهم ابن أبي السري، فرواه عن معتمر، عن ليث، عن طلحة بن مصرف، عن شريح بن هانئ، عن بلال. ورواه موسى بن أعين، عن معتمر، عن ليث، عن الحكم، وحبيب، عن شريح بن هانئ، عن بلال. ورواه أبو المحياة، عن ليث، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال. وكذلك رواه الأعمش، واختلف

عنه؛ فرواه أبومعاوية الضرير، وعلي بن مسهر، وعيسى بن يونس، وأبو زهير عبدالرحمن بن مغراء، وأبو عبيدة بن معن، وأبو حمزة السكري، وعبد الله بن نمير، وأبو إسحاق الفزاري، ومحمد بن فضيل، واختلف عنه؛ فرووه، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال. ورواه زياد بن أيوب، عن ابن فضيل، فلم يذكر فيه كعبا، ولعله سقط عليه، أو على من روى عنه. ورواه عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر بلالا. وكذلك قال علي بن عابس، رواه عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه زائدة بن قدامة، وعمار بن رزيق، وحفص بن غياث، وروح بن مسافر، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، عن بلال. ورواه الثوري، وشريك، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، لم يذكر بينهما أحدا، وقال محمد بن ميسر أبو سعد، عن الثوري، عن منصور، والأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. وكذلك قال زائدة، والقاسم بن معن، وعمرو بن أبي قيس، عن منصور، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. وكذلك رواه زيد بن أنيسة، وعمر بن عامر، والحجاج بن أرطاة، وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان، وعبد الله بن محرر، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. ورواه شعبة، واختلف عنه؛ فروى عن بقية، عن شعبة، عن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، وهو وهم، وإنما أراد أن يقول شعبة بن الحجاج لأن الحديث محفوظ، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. ورواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، واختلف عنه؛ فرواه سفيان بن عيينة، عن

أبان بن تغلب، وابن أبي ليلى، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. وكذلك قال إبراهيم بن طهمان، وعمر بن يزيد، عن ابن أبي ليلى. ورواه يزيد بن الهاد، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن بلال، أسقط منه الحكم.، وروي عن أبي سعد البقال، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، فلعله موقوف. اهـ.

وقال ابن عمار الشهيد في علل أحاديث مسلم (ص 8): وهذا حديث قد اختلف فيه على الأعمش: فرواه أبو معاوية، وعيسى، وابن فضيل، وعلى بن مسهر، وجماعة هكذا، ورواه زائدة بن قدامة، وعمار بن زريق، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن بلال. وزائدة: ثقة متقن. ورواه سفيان الثوري، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى، عن بلال، ولم يذكر بينهما لا كعبا ولا البراء، وروايته أثبت الروايات. وقد رواه الحكم، عن- عن غير الأعمش- أيضا: شعبة، ومنصور ابن المعتمر، وأبان بن تغلب، وزيد بن أبي أنيسة، وجماعة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، كما رواه الثوري، عن الأعمش. وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غيره. وابن أبي ليلى لم يلق بلالا. اهـ.

وروي بلفظ: آخر فقد أخرجه مسلم (1/ 158) برقم (558)، وفي (1/ 159) برقم (559)، وابن ماجه (561)، والترمذي (101)، والنسائي (1/ 75)، وفي الكبرى (122)، وأحمد (6/ 12) برقم (24381)، وفي (6/ 14) برقم (24401) كلهم من طريق الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال؛ أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، والخمار.

وروى أحمد (6/ 12 - 13) قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا محمد بن راشد، ثنا مكحول، عن نعيم بن خمار، عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار.

قلت: إسناده ضعيف. قال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 391): مكحول لم يسمع من نعيم. فهو منقطع. ومحمد بن راشد هو المكحولي ثقة، وقد تكلم بعضهم فيه. قال شعبة: هو صدوق، وقال عبد الرزاق: ما رأيت أروع في الحديث منه. وقال أحمد ويحيى: ثقة. فقال أبو حاتم: صدوق حسن الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

وأخرج أبو داود (1/ 93) - الطهارة- باب صفة وضوء النبي- (134)، وابن ماجه (1/ 152) - الطهارة- باب الأذنان من الرأس- (444)، وأحمد (5/ 258، 264، 268)، والدارقطني (1/ 103، 104) - الطهارة- باب ما روى من قول الرسول: الأذنان من الرأس- (37، 41)، والبيهقي (1/ 66، 67) - الطهارة- باب مسح الأذنين بماء جديد- من حديث أبي أمامة الباهلي.

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (12/ 141)، والبيهقي (1/ 289) - الطهارة- باب المسح على الموقين- من حديث أنس بن مالك.

وروى ابن ماجه (563)، وأحمد (5/ 439) برقم (24118)، وفي (5/ 440) برقم (24125) كلاهما من طريق داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي شريح، عن أبي مسلم، مولى زيد بن صوحان، قال: كنت مع سلمان، فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء، فقال له سلمان: امسح على

خفيك، وعلى خمارك، وبناصيتك؛ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح على الخفين والخمار.

قلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي شريح، قال الترمذي في العلل (1/ 181 - 182): سألت محمدا، عن هذا الحديث، قلت: أبا شريح ما اسمه؟ قال: لا أدري، لا أعرف اسمه، ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صوحان، ولا أعرف له غير هذا الحديث. اهـ.

وشيخه أبي مسلم مولى زيد بن صوحان، عن سلمان، وعنه أبو شريح، وثقه ابن حبان (5/ 584).

وقال الحافظ في التقريب: أبوشريح، عن أبي مسلم العبدي، مقبول من السادسة. اهـ.

وقال الذهبي في الكاشف (2/ 434): أبومسلم العبدي، عن سلمان، وعنه أبو شريح وثق. اهـ.

وقال في ميزان الاعتدال (4/ 573): أبومسلم العبدي، عن سلمان، لا يعرف. اهـ.

وللحديث شواهد كما سبق.

* * *

(49)

لأنه مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح.

رواه البخاري (5799)، ومسلم (1/ 230 - 231)، وأبو داود (150)، والنسائي (1/ 76)، وابن ماجه (545)، كلهم من طريق عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه؛ فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة. فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر، عن ذراعيه، فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة. وألقى الجبة على كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر، عن ذراعيه. ومسح بناصيته وعلى العمامة، وعلى خفيه .... الحديث. واللفظ لمسلم.

وروى مسلم (1/ 231)، وأبو داود (150)، والترمذي (100)، والنسائي (1/ 76)، والبيهقي (1/ 60) كلهم، من طريق بكر بن عبدالله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة والخفين.

وللحديث ألفاظ أخرى.

وروى أبو داود (147)، وابن ماجه (564) كلاهما، من طريق عبدالله بن وهب، ثنا معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة.

قلت: رجاله لا بأس بهم، غير عبدالعزيز بن مسلم الأنصاري مولى آل رفاعة المدني لم يوثقه غير ابن حبان، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح.

وأيضا أبو معقل مجهول، كما قال ابن القطان وغيره.

فالحديث إسناده ضعيف.

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 111): هو حديث لا يصح، قال ابن السكن: لم يثبت إسناده. وهو كما قال، وبيان ذلك هو أن الحديث من رواية ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس. وأبومعقل مجهول الاسم والحال. وذكره ابن أبي حاتم بحديثه هذا، ولم يزد على ذلك. وعبد العزيز بن مسلم مولى آل رافع، ذكره البخاري بهذا الحديث، ولم يزد على ذلك. وقال ابن أبي حاتم: روى عنه ابن إسحاق، ومعاوية بن صالح، ولم يزد على ذلك، وإلى هذا فإن معاوية بن صالح مختلف فيه، ومن ضعفه بسوء الحفظ. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (3/ 45): كل رجاله في الصحيح، إلا عبدالعزيز بن مسلم وأبا معقل، وهما مستوران، لا أعلم من جرحهما، ولا من وثقهما، وإن وثق الأول ابن حبان وحده، والأصح أنه لا يجوز الاحتجاج بهما والحالة هذه .... اهـ.

وروى أحمد (5/ 281) قال: ثنا الحسن بن سوار، ثنا ليث يعنى ابن سعد، عن معاوية، عن عتبة أبي أمية الدمشقي، عن أبي سلام الأسود، عن ثوبان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الخفين، وعلى الخمار، ثم العمامة.

قلت: إسناده منقطع؛ لأن أبا سلام الأسود لم يسمع من ثوبان. قال العلائي في جامع التحصيل (ص 353): قال يحيى بن معين وابن المديني: لم يسمع من ثوبان. اهـ. وكذا قال أحمد.

ولهذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 392) عند هذا الحديث: أبو سلام الأسود لم يسمع من ثوبان، قاله يحيى بن معين وغيره، وعتبة ليس بمشهور. اهـ.

قلت: وعتبة بن أبي أمية، لم أجد فيه توثيق معتبر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1350): فيه عتبة بن أبي أمية ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي المقاطيع. اهـ.

ورواه أحمد (5/ 277)، وأبو داود (146)، والحاكم (1/ 275) كلهم، من طريق يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. بهذا اللفظ .... اهـ. ووافقه الذهبي.

وتعقبهما ابن عبد الهادي فقال في التنقيح (1/ 392) لما نقل قول الحاكم: ليس كما قال. اهـ.

قلت: وبيان هذا أن راشد بن سعد المقرئ الحمصي لم يخرج له مسلم. ولم يسمع من ثوبان.

قال العلائي في جامع التحصيل (ص 174): راشد بن سعد الحمصي، قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من ثوبان. اهـ.

وكذا روى ابن أبي حاتم في المراسيل (207) عن الإمام أحمد.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 100): هو منقطع. اهـ.

وروى أبو داود (153)، وأحمد (6/ 13) برقم (24400) كلاهما من

طريق شعبة، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد، عن أبي عبدالله، عن أبي عبدالرحمن، قال: كنت قاعدا مع عبدالرحمن بن عوف، فمر بلال، فسأله، عن المسح على الخفين؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ، فيمسح على العمامة، وعلى الخفين.

وأخرجه أحمد (6/ 12) برقم (24388) قال: حدثنا محمد بن بكر، وعبدالرزاق، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني أبوبكر بن حفص بن عمر، أخبرني أبو عبدالرحمن، عن أبي عبدالله؛ أنه سمع عبدالرحمن بن عوف يسأل بلالا: كيف مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين؟ قال: تبرز، ثم دعا بمطهرة- أي إداوة- فغسل وجهه ويديه، ثم مسح على خفيه، وعلى خمار العمامة.

قال أبو داود: هو أبوعبدالله، مولى بني تيم بن مرة. اهـ.

وقال الحاكم في المستدرك (1/ 276): حديث صحيح؛ فإن أبا عبدالله مولى بني تيم، معروف بالصحة والقبول، وأما الشيخان فإنهما لم يخرجا ذكر المسح على الموقين. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 281): وحديث المسح على العمامة عند أبي داود، من حديث بلال بإسناد حسن، وأخرجه النسائي أيضا. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (142): قال أبو داود: هو أبو عبدالله مولى بتي تيم بن مرة. قلت (القائل الألباني): وهو كشيخه أبي عبد الرحمن؛ كلاهما مجهول لا يعرف؛ كما قال ابن عبد البر. وتبعه الذهبي في الميزان. والحافظ في التقريب

…

والحديث بهذا الإسناد ضعيف. لكني وجدت له طريقا أخرى قوية؛ وهي ما أخرجه أحمد (6/ 15) قال: ثنا عفان، ثنا حماد-

يعني: ابن سلمة- ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ.

وروى البخاري (1/ 59) - الوضوء- باب المسح على الخفين، وابن ماجه (1/ 186) - الطهارة- باب ما جاء في المسح على العمامة- (562)، والدارمي (1/ 146) - الطهارة- باب المسح على العمامة- (716)، وأحمد (4/ 179)، (5/ 288)، وابن أبي شيبة (1/ 179) - الطهارة- باب في المسح على الخفين، وابن خزيمة (1/ 92 - 181)، وابن حبان كما في الإحسان (2/ 316 - 1340) - نحوه من حديث عمرو بن أمية الضمري.

* * *

(50)

حديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود.

أخرجه أبو داود- الطهارة- باب في المجروح يتيمم- (336)، والدارقطني (1/ 190) - الطهارة- باب جواز التيمم- (3)، والبيهقي (1/ 227) - الطهارة- باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض، (1/ 228) - الطهارة- باب المسح على العصائب والجبائر، والبغوي في شرح السنة (2/ 120) - الطهارة- باب كيفية التيمم- (313) - كلهم من طريق الزبير بن خريق الجزري، عن عطاء، عن جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر، أو يعصب، على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده.

قلت: تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي، كما قال ابن السكن فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب (3/ 271).

وقال الدارقطني في سننه (1/ 190): لم يروه عن عطاء، عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي فقيل: عن عطاء، وقيل عنه: بلغني، عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره، عن عطاء، عن النبي وهو الصواب. اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 147)، عن أبي زرعة وأبي حاتم أنهما قالا: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم، عن عطاء. اهـ.

وذكر البيهقي في السنن الكبرى (1/ 228)، أنه لم يثبت في المسح على الجبيرة، عن النبي شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح وليس بالقوي. اهـ.

وقال الأشبيلي في الأحكام الكبرى (1/ 479): الزبير بن خريق لا أعلم روى عنه، إلا محمد بن سلمة وعزرة بن دينار، وعزرة ليس بمشهور، ويقال: عروة. اهـ.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام (2/ 237) تعليقا على كلامه: ثم قال: لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق، وليس بقوي. ورواه الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف، عن الأوزاعي، فقيل عنه: عن عطاء، وقيل عنه: بلغني، عن عطاء، ولا يروى الحديث من وجه قوي. هذا نص ما أورد .. ثم أخذ يقول: إن الأوزاعي رواه عن عطاء، عن ابن عباس. فهذا لا يفهم إلا أن التيمم في حق المريض من رواية ابن عباس أيضا، كما هو من رواية جابر، وذلك باطل. وإنما اعتراه هذا من كتاب الدارقطني الذي نقله منه، فإنه أجمل القول كما ذكر، ثم فسره بإيراد الأحاديث، فتخلص، فكتب أبو محمد الإجمال، ولم يكتب التفسير، فوقع في الخطأ. اهـ.

وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (1/ 83): الزبير فيه ضعف. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف أبي داود (74): حسن دون قوله: إنما كان يكفيه. اهـ. وهو في صحيح أبي داود (325).

وقد اختلف في إسناده والمشهور أنه من مسند ابن عباس، فقد رواه أبوداود (337)، وأحمد (1/ 330)، والدارقطني (1/ 191)، والبيهقي (1/ 227) كلهم، من طريق الأوزاعي، أنه بلغه، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمع عبدالله بن عباس بنحوه.

ورواه ابن ماجه (572) من طريق الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس بنحوه مرفوعا.

ورواه الدارقطني (1/ 190) من طريق الأوزعي، قال: قال عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس بنحوه.

ورواه عبد الرزاق (1/ 223) من طريق، الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء به.

ورواه ابن حبان (2201)، والبيهقي (1/ 226) من طريق الوليد بن عبدالله بن أبي رباح، أن عطاء حدثه، عن ابن عباس بنحوه.

قال الدارقطني (1/ 190): لم يروه عن عطاء، عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي. وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي، فقيل عنه، عن عطاء، وقيل عنه بلغني، عن عطاء. وأرسل الأوزاعي آخره، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (77): سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: رواه ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس وأفسد الحديث. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 118)، لما ذكر قول أبي حاتم وأبي زرعة: يريد أنه أدخل إسماعيل بن مسلم بين الأوزاعي وعطاء، فبين أن

الأوزاعي أخذ الحديث، عن إسماعيل بن مسلم. اهـ.

وقال الألباني رحمه الله في الإرواء (1/ 143): رجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء، وليس فيه المسح على الخرقة، وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة. اهـ.

قلت: إسماعيل بن مسلم المكي. قال عنه ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. اهـ. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال مرة: ليس بثقة. اهـ.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي مع سنن البيهقي (1/ 226): في سندها يعني طريق البيهقي: الوليد بن عبدالله بن أبي رباح سكت عنه هنا- يعني البيهقي- وضعفه في باب النهي، عن ثمن الكلب. وجعل الدارقطني الرواية الثانية هي المرسلة وهي الصواب، ثم قال أيضا: روايته- يعني عطاء- عن ابن عباس تترجح على روايته، عن جابر، لوجهين. أحدهما: مجيئها من طريق ذكرها الدارقطني، والرواية، عن جابر لم تأت إلا من وجه واحد. الثاني: ضعف سند هذه الرواية من جهة الزبير. والرواية، عن ابن عباس رجال سندها ثقات. اهـ.

وقد اختلف في حديث ابن عباس. قال ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 119): اختلف في رفعه على عطاء بن السائب، فرواه جرير عنه هكذا موقوفا. أخرجه البيهقي من حديث على بن عاصم، عن عطاء بن السائب بسنده، موقوفا على ابن عباس، في الرجل تصيبه الجنابة، وبه الجراحة، يخاف إن اغتسل أن يموت. قال: فليتيمم وليصل رواه من جهة أحمد بن سلمان الفقيه، عن بحيى بن جعفر، عن علي، قال البيهقي: ورواه إبراهيم بن طهمان

وغيره أيضا، عن عطاء موقوفا. قال: وكذلك رواه عزرة، عن سعيد بن جبير موقوفا. ثم قال ابن دقيق العيد: وعطاء بن السائب من الثقات الذين اختلطوا، وقيل فيه: وإنما يقبل من حديث عطاء ما كان قبل أن يختلط، وذكر ابن عدي، عن يحيى بن معين: إنما روى جرير، عن عطاء بعد الاختلاط، وجرير هو الذي رفع الحديث عنه. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (40): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجدور والمريض، إذا خاف على نفسه تيمم. قال أبو زرعة: ورواه جرير أيضا. فقال: عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس رفعه في المجدور: قال أبي: هذا خطأ أخطأ فيه علي بن عاصم. ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس موقوف. وهو الصحيح. اهـ.

* * *

‌

‌باب نواقض الوضوء

(51)

بحاله لما روى الترمذي: إنه قاء فتوضأ.

أخرجه الترمذي- الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف (87)، وأحمد (6/ 449)، وعبد الرزاق (4/ 215) برقم (7548) كلهم من طريق يحيى ابن كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: إنه قاء فتوضأ.

ورواه أبو داود (2381)، والنسائي في الكبرى (2/ 214)، وأحمد (6/ 443)، والحاكم (1/ 588)، والدارمي (2/ 24)، والبيهقي (4/ 220) كلهم من طريق حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، أن أباه حدثه، قال: حدثني معدان بن طلحة، أن أبا الدرداء حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي؛ غير أنه قد اختلف في إسناده على عدة أوجه.

فقد رواه النسائي في الكبرى (2/ 214) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن معدان، عن أبي الدرداء به مرفوعا.

ورواه أيضا النسائي في الكبرى (2/ 215)، والحاكم (1/ 589) كلاهما،

من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، أن خالد بن معدان، أخبره، عن أبي الدرداء به مرفوعا.

ورواه أيضا النسائي في الكبرى (2/ 215) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى، قال حدثني رجل من إخواننا، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء بنحوه.

ورواه أيضا من طريق عبد الرزاق، قال: أنبا معمر، عن يحيى، عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء بنحوه.

ورواه الترمذي في العلل الكبير (1/ 166) من طريق حسين المعلم به، ثم قال: وقال معمر، عن يحيى، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

، ثم قال الترمذي: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: جود حسين المعلم هذا الحديث، قال أبو عيسى: وحديث معمر خطأ. اهـ.

وقال البيهقي (4/ 220): هذا حديث مختلف في إسناده. فإن صح فهو محمول على ما لو تقيأ عامدا. وكأنه صلى الله عليه وسلم كان متطوعا بصومه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 202): قال ابن منده: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. وقال الترمذي: جوده حسين المعلم، وهو أصح شيء في هذا الباب، وكذا قال أحمد، وفيه اختلاف كثير. اهـ.

وقال الحاكم (1/ 589): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه، قال بعضهم، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، وهذا وهم، عن قائله. فقد رواه حرب بن شداد

وهشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة. اهـ.

ثم روى الحاكم، حديث حرب بن شداد، من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالرحمن بن عمرو، عن يعيش، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم: قاء فأفطر.

ثم روى أيضا حديث هشام عنه، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني رجل من إخواننا. فقال أبو بكر محمد بن إسحاق: يريد به الأوزعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، قال حدثني معدان، عن أبي الدرداء بمثله.

لهذا قال النووي في المجموع (2/ 54 - 55): حديث ضعيف، مضطرب، قاله البيهقي، وغيره من الحفاظ. اهـ.

وروى ابن ماجه (1675)، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا يعلى ومحمد، أنبأ عبيد الطنافسي، قالا ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن مرزوق، قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه. فدعا بإناء فشرب. فقلنا: يا رسول الله؛ إن هذا يوم كنت تصومه، قال: أجل ولكني قئت.

قلت: إسناده ضعيف.

قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه (1/ 536): في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد روى بالعنعنة، وأبو مرزوق لا يعرف اسمه، ولم يسمع من فضالة، ففي الحديث ضعف وانقطاع. اهـ.

قلت: أبا مرزوق هو التجبيبي القتيري، اسمه حبيب الشهيد، وقيل: ربيعة بن سليم، وقيل: إنهما اثنان والأول أشهر، وهو ثقة.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (8352): أبو مرزوق التجيبي

بضم المثناة وكسر الجيم، مولاهم المصري بالميم، نزيل برقة، اسمه حبيب بن الشهيد، على الأشهر ثقة. اهـ.

قلت: ومما يؤيد انقطاع الحديث، ما رواه البيهقي (4/ 220) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أبي، ثنا عبدالله بن لهيعة، والمفضل بن فضالة، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش بن عبدالله، عن فضالة بن عبيد قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما، فقاء فأفطر، فسئل، عن ذلك فقال: إني قئت.

لهذا قال ابن أبي حاتم في العلل (691): سمعت أبي، وذكر حديثا رواه حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن فضالة بن عبيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بإناء فشرب. فقالوا: يا رسول الله! هذا يوم كنت تصومه قال: أجل ولكني قئت فأفطرت. قال أبي: بين أبي مرزوق وفضالة حنش الصنعاني، من رواة ابن إسحاق. اهـ.

وروى أحمد (5/ 276) برقم (22730) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/ 283) برقم (22807) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. كلاهما (محمد، وحجاج) عن شعبة، عن أبي الجودي، عن بلج المهري، عن أبي شيبة المهري، قال: قيل لثوبان: حدثنا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر.

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1318): بلج المهرى، عن أبى شيبة المهرى، عن ثوبان: قاء فأفطر. لا يدرى من ذا ولا من شيخه. رواه شعبة، عن أبى الجودى، عنه. قال البخاري: إسناده ليس بمعروف. اهـ.

* * *

(52)

العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وغيره.

رواه أبو داود (203)، وابن ماجه (477)، وأحمد (1/ 111)، والدارقطني (1/ 661)، والبيهقي (1/ 118) كلهم، من طريق بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدي، عن على بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ.

وعند أبي داود: العينان وكاء السه .... الحديث.

قلت: في إسناده بقية بن الوليد، لكن صرح بالتحديث، كما عند أحمد في المسند (1/ 111) بلفظ: إن السه وكاء العين، فمن نام فليتوضأ.

قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (10208): أخرجه إسحاق في مسنده، عن بقية، ثنا الوضين، حدثني محفوظ، فأمن تدليسه وتسويته. اهـ.

وقد حسن الحديث المنذري، وابن الصلاح، والنووي، ونقل ابن أبي حاتم في علل الحديث (1/ 47)، عن أبي زرعة، أن عبدالرحمن بن عائذ لم يسمع من علي بن أبي طالب. اهـ. وعقب عليه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: أن هذا النفي نظرا، لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري. اهـ.

وأيضا في إسناده الوضين بن عطاء بن كنانة الخزاعي. اختلف فيه. فقد وثقه أحمد وابن معين ودحيم. وقال الهيثم بن خارجة، عن الوليد بن مسلم: كان صاحب خط. ولم يكن في الحديث بذاك. اهـ. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث. اهـ. وقال الجوزجاني: واهي الحديث. اهـ. وقال أبو

حاتم: يعرف وينكر. اهـ. وقال إبراهيم الحربي: غيره أوثق منه. اهـ. وقال ابن قانع: ضعيف. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الآجري، عن أبي داود: صالح الحديث. قلت هو قدري قال: نعم. اهـ.

ولهذا أعله به ابن الجوزي في التحقيق (185).

وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب (11/ 107): قال الساجي عنده حديث واحد منكر غير محفوظ، عن علقمة، عن عبدالرحمن بن عائذ، عن علي، حديث: العينان وكاء السه. قال الساجي: رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث في كتاب السنن، ولا أراه فيه إلا وهو عنده صحيح. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 127): هو من رواية بقية، عن الوضين. قال الجوزجاني: واهي، وأنكر عليه هذا الحديث. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 45)، وأعل بوجهين، أحدهما: أن بقية والوضين فيهما مقال. قاله ابن المنذر، ونازعه ابن دقيق العيد فيهما. قال: وبقية قد وثقه بعضهم، وسأل أبو زرعة: عبدالرحمن بن إبراهيم، عن الوضين بن عطاء، فقال وثقه. وقال ابن عدي: ما أرى بأحاديثه بأسا

…

والثاني: الإنقطاع، فذكر ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة في كتاب العلل، وفي كتاب المراسيل، أن ابن عائذ، عن على مرسل. وزاد في العلل أنه سأل أباه، وأبا زرعة، عن هذا الحديث. فقالا: ليس بقوي. اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 127) قول أبو زرعة: لم يسمع عبد الرحمن بن عائذ من علي، ثم تعقبه فقال: وفي هذا النفي نظر. لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري

…

اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 434): ابن عائذ لم يلق عليا. اهـ.

وقال أيضا ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 434): أن أحمد سئل، عن حديث على ومعاوية في ذلك. فقال: حديث علي أثبت وأقوى. اهـ.

ونقل ابن أبي حاتم في العلل (106): أن أباه قال، عن هذين الحديثين: ليسا بقويين. اهـ.

ثم قال ابن أبي حاتم: وسئل أبو زرعة، عن حديث ابن عائذ، عن علي بهذا، فقال: ابن عائذ، عن علي مرسل. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 146): ليس بمتصل. اهـ.

وتبعه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (3/ 9) فقال: وهو كما قال؛ ليس بمتصل، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية بقية بن الوليد، وهو ضعيف، وهو دائما يضعف به الأحاديث، وتقدم ذكر ذلك. ويرويه بقية، عن الوضين بن عطاء. والوضين واهي الحديث، قاله السعدي. وأنكر عليه هذا الحديث نفسه، ومنهم من يوثقه. ويرويه، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، وهو ثقة، ويرويه محفوظ، عن عبد الرحمن بن عائذ، وهو مجهول الحال، ويرويه ابن عائذ، عن علي، ولم يسمع منه، فهذه ثلاث علل، سوى الإرسال، وكل واحدة تمنع من تصحيحه، مسندا كان أو مرسلا. اهـ.

وقال ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 144): روى حديث علي الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن عائذ لم يلق عليا. اهـ.

وقال النووي في الخلاصة (1/ 132): رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة. اهـ. وحسنه أيضا في المجموع (2/ 13)، ووافقه الألباني رحمه الله كما في

الإرواء (1/ 149)، وله شاهد ضعيف من حديث معاوية، قال الإمام أحمد بن حنبل: وحديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب. انظر: التلخيص الحبير (1/ 118).

فقد رواه الطبراني في الكبير (19/ رقم 875)، والدارقطني (1/ 160)، والبيهقي (1/ 118) كلهم، من طريق بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلاعي، عن معاوية ابن أبي سفيان، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء.

قال عبدالله في المسند (4/ 96 - 97): وجدت هذا الحديث، في كتاب أبي بخط يده، ثنا بكر بن يزيد، وأظنني قد سمعته في المذاكرة فلم أكتبه، وكان بكر ينزل المدينة، أظنه كان في المحنة، كان قد ضرب على هذا الحديث في كتابه، قال: ثنا بكر بن يزيد، قال: أنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم به.

قلت: إسناد ضعيف؛ لأن الحديث مداره على أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم. قال أحمد: ضعيف. كان عيسى لا يرضاه. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت ابن معين عنه فضعفه. اهـ. وقال أبو زرعة: ضعيف منكر الحديث. اهـ. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث، طرقه لصوص، فأخذوا متاعه فاختلط. اهـ. وقال أبوداود: سرق له حلي فأنكر عقله. اهـ. وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. اهـ. ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 247): فيه أبوبكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. لاختلاطه. اهـ. وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق (1/ 433) مع التنقيح. وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطي (1/ 146): في إسناده أبوبكر بن عبدالله بن أبي مريم، وهو عندهم ضعيف جدا. اهـ.

ورواه البيهقي (1/ 118 - 119) من طريق الوليد، نا مروان بن جناح، عن عطية به موقوفا.

قال البيهقي: الوليد بن مسلم ومروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 434): وهو أصح. اهـ.

وقد أعل هذا الحديث. فقد قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 46): وأعل أيضا بوجهين، أحدهما: الكلام في أبي بكر بن أبي مريم. قال أبو حاتم، وأبوزرعة: ليس بالقوي. والثاني: أن مروان بن جناح، رواه عن عطية بن قيس، عن معاوية موقوفا، هكذا رواه ابن عدي، قال: مروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم. اهـ. وقال ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 215): والذي يعتل به في حديث معاوية أمران: أحدهما: حال أبي بكر بن أبي مريم

…

والثاني: أن مروان بن جناح رواه عن عطية بن قيس، عن معاوية. قال: العين وكاء السه، موقوفا، رواه أبو أحمد بن عدي. اهـ كما في الكامل (2/ 38).

قلت: وفيه أيضا علة ثالثة، حيث أن بقية لم يصرح بالتحديث. وقد أشار إليها الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 127)، وقال: وفي إسناده بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. اهـ.

* * *

(53)

لقوله: من مس ذكره فليتوضأ.

رواه أبو داود- الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر- (181)، والترمذي- الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر- (83)، والنسائي- الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر (1/ 100)، وابن ماجه- الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر- (479)، والدارقطني (1/ 146)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 71)، والحاكم (1/ 231)، والبيهقي (1/ 128) كلهم من طريق عروة، عن مروان بن الحكم، قال: أخبرتني بسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ.

ورواه أبو داود والنسائي، من طريق مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة به. ورواه ابن ماجه والترمذي، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه به.

ورواه الترمذي (82) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، عن بسرة بنت صفوان بمثله.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 73) من طريق سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، عن هشام به.

قال الترمذي (1/ 89): حديث حسن صحيح. وقال: هكذا رواه غير واحد مثل هذا، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة. اهـ. وقال النسائي: لم يسمع هشام من أبيه هذا الحديث. اهـ. كما نقله الزيلعي في نصب الراية (1/ 55).

وقال الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار (1/ 73): وإنما أخذه هشام من

أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن همام، عن هشام بن عروة، حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، حدثني عروة. قال: فرجع الحديث إلى أبي بكر. اهـ.

قلت: في هذا نظر؛ لأن هشام صرح بالتحديث، عن أبيه، كما عند الترمذي.

ولهذا قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 55): يشكل عليه رواية الترمذي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، عن بسرة. أ. هـ

وكذلك رواه أحمد في مسنده (6/ 407) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته.

وقال البيهقي في سننه (1/ 128): وهكذا ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فصرح فيه بسماع هشام من أبيه. اهـ. وقال الزيلعي أيضا: ورواه الترمذي أيضا، من حديث عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن بسرة. اهـ.

ولما ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (3/ 237)، طريق النسائي من طريق شعبة، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن بسرة، قال الألباني: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات، على شرط الشيخين، ومن أعله بالانقطاع بين عروة وبسرة، فهو محجوج بما أخرجه أحمد (6/ 407)، وغيره، ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته

…

، ثم قال الألباني: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين أيضا مسلسل بالتحديث؛ فهو أصح الأسانيد، وفيه رد على النسائي في قوله

عقبه: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث؛ ثم قال الألباني: ولا أدري كيف يقول النسائي هذا، وهو يصرح بالتحديث، عن أبيه، ويروي ذلك عنه يحيى بن سعيد القطان الحافظ، الثقة المتقن. اهـ.

وذكر ابن المنذر الاختلاف في إسناده فقال في الأوسط (1/ 197 - 198): وقد اختلف في إسناد حديث عروة. فقال ابن جريج، عن الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، أو، عن زيد بن خالد. وقال معمر: عن الزهري، عن عروة، عن مروان، عن بسرة. وقال عمر بن شريح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وقال هشام بن زياد: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أروى بنت أنيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم .... أ. هـ

قلت: المحفوظ أنه من حديث بسرة كما سيأتي.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (62): سألت أبي، عن حديث، رواه عبد الرزاق وأبو قرة موسى بن أبي طارق، عن ابن جريح، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في مس الذكر .. قال أبي: أخشى أن يكون ابن جريج، أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبي يحيى؛ لأن أبا جعفر حدثنا، قال: سمعت إبراهيم بن أبي يحيى، يقول: جاءني ابن جريج بكتب مثل هذا- خفض يده اليسرى، ورفع اليمني مقدار بضعه عشر جزءا-. فقال: أروى هذا عنك. فقال: نعم. اهـ.

قلت: لكن للحديث طرق أخرى، فقد رواه عن بسرة مروان، وتكلم فيه كما سيأتي، وعروة بن الزبير، لكن أعلت هذه الرواية بالانقطاع كما سبق، وأن حرس مروان مجهول.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 131): قال الإسماعيلي في

صحيحه، في أواخر تفسير سورة آل عمران: أنه يلزم البخاري إخراجه؛ فقد أخرج نظيره، وغاية ما يعلل به هذا الحديث؛ أنه من رواية عروة، عن مروان، عن بسرة. وأن رواية من رواه عن عروة، عن بسرة منقطعة، فإن مروان حدث به عروة، فاستراب عروة بذلك، فأرسل مروان رجلا من حرسه إلى بسرة، فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك؛ فرواية من رواه عن عروة، عن بسرة منقطعة، والواسطة بينه وبينها؛ أما مروان وهو مطعون في عدالته، أو حرسيه وهو مجهول. اهـ.

قلت: يظهر أن رواية مروان، عن بسرة موصولة.

ولهذا لما نقل قول ابن خزيمة (1/ 23): أن الشافعي يوجب الوضوء، من مس الذكر، اتباعا بخبر بسرة بنت صفوان لا قياسا. قال ابن خزيمة: وبقول الشافعي أقول. لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها. لا كما توهم البعض، علما أن الخبر واه لطعنه في مروان. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 131): وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة، بأن عروة سمعه من بسرة، وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان؛ قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته، واستدل على ذلك برواية جماعة من الأئمة له، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، قال عروة: ثم لقيت بسرة فصدقته. وبمعني هذا أجاب الدارقطني وابن حبان. اهـ.

وقال أبو داود في مسائلة (1966): قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح في مس الذكر، قال: بلى هو صحيح، وذلك أن مروان حدثهم، ثم جاءهم الرسول عنها بذلك. اهـ.

وقال ابن حبان (3/ 397): أما خبر بسرة. فإن عروة بن الزبير، سمعه من مروان بن الحكم، عن بسرة، فلم يقنعه ذلك، حتى بعث مروان شرطيا له، إلى بسرة فسألها، ثم أتاهم، فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة، فسمعه عروة ثانيا، عن الشرطي، عن بسرة، ثم لم يقنعه ذلك؛ حتى ذهب إلى بسرة؛ فسمع منها الخبر، فالخبر، عن عروة، عن بسرة متصل، ليس بمنقطع، وصار مروان والشرطي، كأنهما عاريتان يسقطان من الإسناد ". اهـ. وقد تكلم في مروان، لكنه توبع، فقال ابن حبان عنه: معاذ الله أن نحتج بمروان بن الحكم في شيء من كتبنا، ولكن عروة لم يقنع بسماعة من مروان؛ حتى بعث مروان شرطيا له، إلى بسرة فسألها. ثم أتاهم فأخبرهم بما قالت بسرة، ثم لم يقنعه ذلك؛ حتى ذهب عروة إلى بسرة فسمع منها. فالخبر، عن عروة، عن بسرة متصل، ليس بمنقطع. وصار مروان. والشرطي، كأنهما زائدان في الإسناد، ثم أخرجه، عن عروة، عن بسرة، وأخرجه أيضا، عن عروة، عن مروان، عن بسرة. وفي آخره قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته. اهـ.

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (1/ 138): وقد صح سماع عروة من بسرة هذا الحديث، بين ذلك الدارقطني .... اهـ.

ولما ذكر ابن الجوزي في التحقيق (193)، طريق يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة قال: هذا إسناد لا مطعن فيه. اهـ. ثم نقل تصحيح الترمذي له، وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (1/ 152): قال النسائي: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث، وقال الإمام أحمد: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر. قال يحيى: فسألت هشاما فقال: أخبرني أبي، ورواه ابن أبي فديك، عن ربيعة بن عثمان، عن

هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة فذكر الحديث. قال عروة: فسألت بسرة فصدقته. فقد صح سماع عروة من بسرة، وسماع هشام من أبيه. اهـ. وقول الإمام أحمد ويحيى بن سعيد، رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في العلل (2/ رقم 3745).

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 131): وأما الطعن في مروان، فقد قال ابن حزم: لا نعلم لمروان شيئا يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير، وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه. اهـ.

قلت: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميه الأموي أخرج له البخاري.

قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (10/ 83): عاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه، وعد من موبقاته، أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل، وهما جميعا مع عائشة فقتل. ثم وثب على الخلافة بالسيف. اهـ.

واعتذر له الحافظ في مقدمة الفتح (ص 443) فقال: قال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث

…

، ثم قال الحافظ: وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله، ثم شهر السيف في طلب الخلافة، حتى جرى ما جرى؛ فأقتل طلحة فكان متأولا فيه، كما قرره الإسماعيلي وغيره، وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه، سهل بن سعد، وعروة، وعلي بن الحسين، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه، لما كان أميرا عندهم بالمدينة، قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا. والله أعلم. وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه، والباقون سوى مسلم. اهـ.

فالحديث رجاله ثقات، وإسناده قوي. وهو إلى الصحة أقرب.

قال البيهقي (1/ 128): وإنما لم يخرجا في الصحيح حديث بسرة. لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة، أو هو عن مروان، عن بسرة، ولكنهما احتجا بسائر رواته. والله أعلم. اهـ.

ولهذا نقل الترمذي (1/ 89)، عن البخاري، أنه قال: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. اهـ. وأطال ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 280 - 290)، في مناقشة علل الحديث.

وأما بسرة بنت صفوان فقد قال البيهقي عنها (1/ 130): بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد من المبائعات، وورقة بن نوفل عمها، وهي زوجة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، قاله مصعب الزبيري. وهي جدة عبد الملك بن مرون، أم أمه، قاله مالك بن أنس. اهـ.

وصحح الألباني رحمه الله في الإرواء (1/ 150) حديث بسرة. وحسنه النووي في المجموع (2/ 35)، وصححه في الخلاصة (1/ 133).

وروى أحمد (2/ 223) برقم (7076) قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد، يعني الخطابي، حدثي بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضا، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.

قال الترمذي في علله (55): قال محمد ـ يعني البخاري ـ وحديث عبدالله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. اهـ.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 95): قال الحازمي: هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن راهويه رواه في مسنده: حدثنا بقية بن الوليد حدثني

الزبيدي حدثني عمرو- فذكره. وبقية ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به، وقد احتج به مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح. والزبيدي- محمد بن الوليد- إمام محتج به. وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث قال: وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به، وأما رواياته، عن أبيه، عن جده، فالأكثرون على أنها متصلة، ليس فيها إرسال ولا انقطاع .... قال الحازمي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن عمرو بن شعيب، فلا يظن أنه من مفاريد بقية. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 58): قال البيهقي: ومحمد بن الوليد ثقة، ثم أخرجه من طريق ابن عدي بسنده، عن يحيى بن راشد، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب نحوه، قال: وخالفهم المثنى بن الصباح في إسناده، وليس بالقوي، ثم أخرجه، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة بنت صفوان، قالت: يا رسول الله كيف ترى في إحدانا تمس فرجها، والرجل يمس فرجه بعد ما يتوضأ؟ قال: يتوضأ يا بسرة قال عمرو: وحدثني سعيد بن المسيب أن مروان أرسل إليها ليسألها، فقالت: دعني، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده فلان. وفلان. وعبد الله بن عمر، فأمرني بالوضوء، انتهى. وأكثر الناس يحتج بحديث عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة، وأما إذا كان الراوي عنه، مثل المثنى بن الصباح. أو ابن لهيعة، وأمثالهما، فلا يكون حجة، أما حديثه، عن أبيه، عن جده؛ فقد تكلم فيه من جهة، أنه كان يحدث من صحيفة جده. قالوا: وإنما روى أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. ومن فوائد شيخنا الحافظ جمال الدين المزي، قال: عمرو بن شعيب، يأتي

على ثلاثة أوجه: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو الجادة. وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو. وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو، فعمرو له ثلاثة أجداد: محمد. وعبد الله. وعمرو بن العاص، فمحمد تابعي، وعبد الله. وعمرو صحابيان، فإن كان المراد بجده محمدا فالحديث مرسل، لأنه تابعي، وإن كان المراد به عمرو، فالحديث منقطع؛ لأن شعيبا لم يدرك عمرو، وإن كان المراد به عبدالله فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد الله، وقد ثبت في الدارقطني وغيره بسند صحيح، سماع عمرو من أبيه شعيب، وسماع شعيب من جده عبد الله. اهـ

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1266): رواه أحمد وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعنه وهو مدلس. اهـ. وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (1/ 60): إسناده قوي، رواه جماعة، عن بقية. اهـ ..

وقال الألباني في الأرواء (1/ 151): ورجاله ثقات، لولا عنعنة بقية، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد بن الفرج الحمصي عنه: حدثني الزبيدي به، بلفظ: أيما رجل مس فرجه .... أخرجه الدارقطني (ص 54)، والبيهقي (1/ 132): هذا فيه ضعف. إلا أن البيهقي قال: وهكذا رواه عبدالله بن المؤمل، عن عمرو، وروي من وجه آخر، عن عمرو. ثم ساق إسناده إليه بمعناه. وبالجملة فالحديث حسن الإسناد، صحيح المتن بما قبله. اهـ.

وروى ابن حبان (4/ 482) قال: أخبرنا إسحاق بن محمد القطان، قال: حدثنا محمد بن إشكاب، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه.

قلت: رجاله ثقات، وأبا الزبير وصفه بعضهم بالتدليس، كما سبق بيانه. لكن أعله أبوزرعة وأبوحاتم. قال ابن أبي حاتم في العلل (30): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث، رواه مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمس الرجل ذكره بيمينه. فقالا: هذا خطأ؛ إنما هو الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: الوهم ممن هو قالا: من مصعب بن المقدام. اهـ.

وروى أحمد (2/ 333)، والدارقطني (1/ 147)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 74)، والبيهقي (1/ 130 - 131) كلهم، من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره؟ ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ.

قلت: يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي، ضعفه أحمد، وقال: عنده مناكير. اهـ. ولينه يحيى. وقال ابن معين: ليس بذاك. اهـ. وضعفه أيضا أبوزرعة وأبو حاتم والنسائي. وتابعه نافع بن أبي نعيم، عن المقبري به، كما عند الحاكم (1/ 233)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. اهـ. ومن كلا الوجهين، أخرجه عنهما ابن حبان في صحيحه (3/ 41)، وفي الموارد (210) من طريق أصبغ، ثنا عبدالرحمن بن القاسم، عن يزيد، ونافع، عن المقبري، به.

ونافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة. ووثقه ابن معين وابن المديني. وقال أحمد: كان يؤخذ عنه القرآن، وليس بشيء في الحديث. اهـ. وقال

النسائي: ليس به بأس. اهـ.

ونقل الزيلعي في نصب الراية (1/ 56)، عن ابن حبان أنه قال: واحتجاجنا فيه بنافع لا بيزيد، فإنا قد تبرأنا من عهدة يزيد في كتاب الضعفاء. اهـ. لكن قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 134): قال الطبراني لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبدالرحمن بن القاسم، وقال ابن عبدالبر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد، حتى رواه أصبغ، عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم، ويزيد، جميعا، عن المقبري .... اهـ.

والحديث ضعفه النووي في المجموع (2/ 135)، وسئل الدارقطني في العلل (8/ رقم 1454)، عن هذا الحديث فقال: اختلف فيه على سعيد المقبري. فرواه يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وكذلك رواه نافع بن أبي نعيم القاري، عن المقبري، عن أبي هريرة. وقال: عبدالله بن نافع الصائغ، عن يزيد بن عبد الملك، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه أبو سعيد مولى بني هاشم بإسناد آخر، عن عمرو بن وهب، عن جميل، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير أبي سعيد يرويه موقوفا. وهو الصواب. اهـ.

* * *

(54)

وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ. وصححه أحمد.

رواه أحمد (2/ 223)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 75)، والدارقطني (1/ 147)، والبيهقي (1/ 132 - 133)، والحازمي في الاعتبار (ص 88) كلهم، من طريق بقية بن الوليد، حدثني الزبيدي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.

قلت: إسناده ظاهره الصحة، وبقية صرح بالتحديث.

وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق، وقال الترمذي في العلل الكبير (1/ 161): قال محمد: حديث عبدالله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. اهـ.

وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح؛ لأن إسحاق بن إبراهيم إمام غير مدافع. وقد أخرجه في مسنده، وبقية بن الوليد ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به. وقد أخرج مسلم بن الحجاج فمن بعده من أصحاب الصحاح حديثه، محتجين به. والزبيدي هو محمد بن الوليد قاض دمشق، من ثقات الشاميين، محتج به في الصحاح كلها، وعمر بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث

…

، وسلسلة عمرو بن شعيب وبيان أنها حسنة. اهـ

وروى ابن ماجه (482) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن عبدالقاري، عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ.

قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 57): هو حديث ضعيف، فإن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة متروك باتفاقهم، وقد اتهمه بعضهم. اهـ

وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (1/ 61): إسحاق واه، وابن وكيع ليس بعمدة. اهـ

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 69): هذا إسناد فيه إسحاق بن أبي فروة وقد اتفقوا على تضعيفه. اهـ.

وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (391): صحيح بما قبله. اهـ

* * *

(55)

حديث: من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد.

أخرجه أحمد (2/ 333)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 74) - الطهارة- باب مس الفرج، هل يجب فيه الوضوء أم لا؟، والبزار كما في كشف الأستار (1/ 149 - 286)، والدراقطني (1/ 147) - الطهارة- باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر- (6)، وابن عدي في الكامل (7/ 2715)، والبيهقي (1/ 133) - الطهارة- باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره؟ ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ.

قلت: يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي، ضعفه أحمد، وقال: عنده مناكير. اهـ. ولينه يحيى بن معين. وقال أيضا ابن معين: ليس بذاك. اهـ. وضعفه أيضا أبو زرعة وأبوحاتم والنسائي. وتابعه نافع بن أبي نعيم، عن المقبري به، كما عند الحاكم (1/ 233)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. اهـ. ومن كلا الوجهين أخرجه عنهما ابن حبان في صحيحه (3/ 41)، وفي الموارد (210) من طريق أصبغ، ثنا عبدالرحمن بن القاسم، عن يزيد ونافع، عن المقبري به. ونافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة. ووثقه ابن معين وابن المديني. وقال أحمد: كان يؤخذ عنه القرآن، وليس بشيء في الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.

ونقل الزيلعي في نصب الراية (1/ 56)، عن ابن حبان أنه قال: واحتجاجنا

فيه بنافع لا بيزيد، فإنا قد تبرأنا من عهدة يزيد في كتاب الضعفاء. اهـ لكن قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 134): قال الطبراني لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبدالرحمن بن القاسم، وقال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد، حتى رواه أصبغ، عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا، عن المقبري .... اهـ.

وصححه ابن عبد البر، وقال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. انظر: التلخيص الحبير (1/ 125، 126)، والحديث ضعفه النووي في المجموع (2/ 135)، وسئل الدارقطني في العلل (8/ رقم 1454)، عن هذا الحديث فقال: اختلف فيه على سعيد المقبري. فرواه يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وكذلك رواه نافع بن أبي نعيم القاري، عن المقبري، عن أبي هريرة. وقال: عبدالله بن نافع الصائغ، عن يزيد بن عبد الملك، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه أبوسعيد مولى بني هاشم بإسناد آخر، عن عمرو بن وهب، عن جميل، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير أبي سعيد يرويه موقوفا. وهو الصواب. اهـ.

* * *

(56)

روي عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يأمران غاسل الميت الوضوء.

أخرجه عبد الرزاق 3/ 407 (6108) عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من غسل ميتا فليغتسل وبه نأخذ.

فلت: الحارث متروك كما سبق.

ورواه عبد الرزاق 3/ 405 (6101) عن ابن جريج عن عطاء قال سئل بن عباس أعلى من غسل ميتا غسل قال لا قد إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء.

وأخرجه عبد الرزاق (3/ 405 - 407) - الجنائز- باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ- (6101، 6107)، والبيهقي (1/ 305، 306) - الطهارة- باب الغسل من غسل الميت- من قول ابن عمر وابن عباس بنحوه مفرقا.

وروي عنهما خلافه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 268) - الطهارة- باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل- بلفظ: أن ابن عباس وابن عمر قالا: ليس على غاسل الميت غسل.

وروى أبو داود (348)، وأحمد (6/ 152)، وابن خزيمة (1/ 126)، والدارقطني (1/ 113)، والبيهقي (1/ 299)، والحاكم (1/ 267)، كلهم من طريق، مصعب بن شيبة، عن طلق بن خبيب العنزي، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت الحديث.

قال الحاكم (1/ 268): هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين ولم

يخرجاه. اهـ ووافقه الذهبي.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 510): على شرط مسلم. اهـ.

قلت: مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة تكلم فيه، فقد وثقه ابن معين كما في رواية إسحاق بن منصور. وقال الأثرم، عن أحمد: روى أحاديث لا يحمد وإنه وليس بقوي. اهـ. وقال النسائي: منكر الحديث. اهـ. وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. اهـ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. اهـ. وقال ابن عدى: تكلموا في حفظه. اهـ.

ولهذا ضعف أبو داود هذا الحديث، فقد نقل عنه المزي في تحفة الأشراف (11/ 439)، أنه قال: حديث مصعب ضعيف، ليس العمل عليه. اهـ. فيظهر أن مسلم انتقى حديثه. ولهذا قال البيهقي (1/ 267): أخرج مسلم في الصحيح، حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. اهـ. يعني بذلك حديث الباب. وقال المنذري كما في مختصر السنن (1/ 215)، قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك، وقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في الباب شيء، وقال محمد بن يحيى: لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل، حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله. اهـ. وقال الإمام أحمد كما في المسائل، برواية عبدالله (1/ 82 - 83): لا يغتسل من الحجامة، ليس يثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وروى العقيلي في الضعفاء الكبير (4/ 196 - 197)، عن الأثرم قال: ذكرت لأبي عبدالله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر؛ رواه

مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث، وعشرة من الفطرة، وخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرجل. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (113): سألت أبا زرعة، عن الغسل من الحجامة. قلت: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من أربع، فقال: لا يصح هذا، رواه مصعب ابن شيبة وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو، عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. اهـ.

وقال البيهقي في الخلافيات (3/ 271): رواة هذا الحديث كلهم ثقات؛ فإن طلق بن حبيب، ومصعب بن شيبة، قد أخرج مسلم رحمه الله حديثهما. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 56)، بعد نقله قول البيهقي السابق: واعتل الأثرم في هذا الحديث بعلل: منها قوله: إن حديث عائشة هذا، إنما هو من حديث مصعب بن شيبة، وقد سمعت أبا عبدالله يتكلم فيه؛ فيذكر أن أحاديثه مناكير، وسمعته يتكلم في هذا الحديث بعينه. ومنها أن قد صح، عن عائشة رضي الله عنها خلاف هذا القول: أنها أنكرت الغسل من غسل الميت، فكيف ترويه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكره على فعله. ومنها أيضا، عن عائشة أنها كانت ترخص في غسل الجمعة، وهذا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ومنها أيضا: أن الغسل من الحجامة، وهذا ينكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لإجماع الأمة على أنه لا يجب في الدم غسل. اهـ.

وقد سبق ذكر أحاديث الباب في باب فيمن غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ورويت هذه الأمور الأربع الموجبة للغسل، في حديث عائشة من وجه آخر، عن عبدالله ابن عمرو.

فقد روى مسدد كما في المطالب (196)، قال: حدثنا عبدالله بن داود، ثنا الأعمش، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الغسل من خمس: الحجامة، والحمام، والجنابة، والموتي، والجمعة. قال فذكر ذلك لإبراهيم. وقال: ما كانوا يعدون غسلا واجبا إلا الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده ظاهره الصحة.

ورواه البيهقي (1/ 300) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به.

وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة:

أخرجه «أحمد» 2/ 433 (9599) و 2/ 472 (10112) قال: حدثنا يحيى. وفي 2/ 454 (9865) قال: حدثنا حجاج. و ابن أبي شيبة 3/ 269 (11153) و 3/ 369 (11999) قال: حدثنا شبابة. كلاهما (شبابة بن سوار، ويحيى بن سعيد، وحجاج بن محمد) عن ابن أبي ذئب، عن صالح، مولى التوأمة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. - لفظ يحيى: من غسل ميتا فليغتسل.

قال البيهقي في السنن الكبرى 1/ 303: هذا هو المشهور من حديث ابن أبى ذئب.

قلت: صالح مولى التوأمة تكلم فيه. وسماع ابن أبي ذئب من صالح بن نبهان مولى التوأمة قيل كان قبل الاختلاط.

ومع هذا فقد أعله الأئمة بأن فيه صالح مولى التوأمة فقد قال البيهقي 1/ 303 عقبة: هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب وصالح مولي التوأمة ليس بالقوي». أهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الجير 1/ 144: صالح مولى

التوأمة ضعيف». أ. هـ.

وأخرجه عبد الرزاق (6110). وأحمد 2/ 280 (7757) قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل.

وأخرجه أحمد 2/ 280 (7758) قال: حدثنا يونس، حدثنا أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني ليث، عن أبي إسحاق؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. زاد فيه: عن رجل من بني ليث".

قلت: إسناده ضعيف، لجهالة أبي إسحق. قال الترمذي في العلل ـ ترتيب أبي طالب ـ 245 قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل فقال روى بعضهم عن سهيل بن أبي صالح عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفا قال محمد إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا لا يصح في هذا الباب شيء. أ. هـ.

وصححه الألباني في صحيح أبي داود 3162.

قال البيهقي في السنن الكبرى 1/ 301: قال البخارى: وهذا أشبه. قال وقال ابن حنبل وعلى: لا يصح فى هذا الباب شيء

…

وقال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث فقال: إن أحمد بن حنبل وعلى بن عبد الله قالا: لا يصح فى هذا الباب شيء. قال محمد: وحديث عائشة فى هذا الباب ليس بذاك .. أ. هـ.

واختلف في إسناده.

وسيأتي التوسع في تخريجه بعد عدة أحاديث.

(57)

قال أحمد: فيه حديثان، حديث البراء، وجابر بن سمرة.

قلت: حديث جابر بن سمرة: أخرجه مسلم (1/ 189) برقم (729)، وابن ماجه (495)، وأحمد (5/ 86) برقم (21096)، وفي (5/ 96) برقم (21216)، و (5/ 105) برقم (21322)، وفي (5/ 106) برقم (21328)، وابن خزيمة (31) كلهم من طريق، جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.

وقال أبو بكر ابن خزيمة: لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث، أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، وروى هذا الخبر أيضا، عن جعفر بن أبي ثور، أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، وسماك بن حرب، فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث، قد رووا، عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر. اهـ.

وصححه الترمذي، وابن حبان، وابن خزيمة، وقال الترمذي: صح في هذا الباب حديثان، عن رسول الله: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة.

وقال البيهقي: قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء. قاله أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه. اهـ. انظر: التلخيص الحبير (1/ 115، 116).

وقال الطبراني في المعجم الكبير (7/ 270) قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا سليمان بن داود الشاذكوني، ثنا إسماعيل بن عبدالله بن

موهب، عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن جابر بن سمرة، عن ابن سمرة السوائي، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟، قال: نعم، فقلت: فهل نتوضأ من لحوم الغنم وألبانها؟ قال: لا.

قلت: سليمان بن داود الشاذكوني متروك. فقد كذبه ابن معين، وقال أبوحاتم: ليس بشي متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: فيه نظر. وإسماعيل بن عبدالله بن موهب، فلم أجد من ترجم له، إن كان هذا هو رسم اسمه الصحيح. والغريب قول الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 250): رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن إن شاء الله. ومع ذلك فقد خالفه غيره، من الأئمة المشهورين بالإتقان، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه (4/ 48 ـ نووي)، عن أبي عوانة، عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال: أاتوضأ من لحوم الإبل؟، قال: نعم توضأ من لحوم الإبل ..... الحديث، ولم يذكر الألبان، وهذا اللفظ هو الصحيح المتقن، وإسناده الصحيح، أما طريق إسماعيل السابقة فساقطة، والله أعلم.

ورواه الطبراني في الكبير (7/ رقم 7106) قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا سليمان بن داود الشاذكوني، ثنا إسماعيل بن عبدالله بن موهب، عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن جابر بن سمرة، عن أبيه سمرة السوائي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم. قلت: فهل نتوضأ من لحوم الغنم

وألبانها؟ قال: لا.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 250): إسناده حسن. اهـ.

قلت: في إسناده سليمان بن داود المنقري الشاذكوني أبو أيوب، وهو متروك. كما سبق. وذهل الهيثمي في مجمع الزوائد فحسنه، مع أنه قال في المجمع (10/ 286): سليمان الشاذكوني متروك. اهـ.

وروى أحمد (4/ 352) قال: حدثني عفان، قال: ثنا حماد ابن سلمة، أنبأنا الحجاج بن أرطاة، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه أسيد بن حضير قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضؤا من لحوم الإبل، ولا توضؤا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطأه، وهو ضعيف كما سبق.

قال الترمذي (1/ 87): روى حماد بن سلمة هذا الحديث، عن الحجاج بن أرطاة، فأخطأ فيه، وقال فيه: عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير، والصحيح، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب. اهـ.

قلت: حديث البراء سوف يأتي.

أما حديث أسيد بن الحضير، فإن في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف كثير التدليس، وفيه انقطاع.

وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (1/ 500): هو حديث مرسل، فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير، والحجاج بن أرطاة تكلم فيه غير واحد من الأئمة. اهـ.

وروى أحمد (4/ 352) برقم (19307)، و (4/ 391) برقم (19712)، وابن ماجه (496) كلاهما من طريق عباد بن العوام، حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عبدالله بن عبد الله، مولى بني هاشم، قال: وكان ثقة، قال: وكان الحكم يأخذ عنه، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه سئل، عن ألبان الإبل، قال: توضؤوا من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم، فقال: لا توضؤوا من ألبانها. - لفظ الهروي: لا توضؤوا من ألبان الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل.

وأخرجه أحمد (4/ 352) برقم (19306) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، أنبانا الحجاج بن أرطاة، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل.

وروى ابن ماجه (497)، قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار، يقول: سمعت عبدالله بن عمرو، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم. وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل.

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه بقية بن الوليد وهو مدلس. وقد عنعن.

لكن ذكر ابن أبي حاتم أنه صرح بالسماع كما سيأتي.

وأيضا خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، مجهول الحال، كما قال

الحافظ ابن حجر في التقريب (1679)، وقال الذهبي: فيه جهالة لأنه لم يرو عنه غير بقية. اهـ. وله طريق آخر. وقوى أبو حاتم الموقوف. قال ابن أبي حاتم في العلل (48): سألت أبي، عن حديث رواه أحمد بن عبده، عن يحيى بن كثير، قال أبي: وهو والد كثير بن يحيى، ابن كثير وكنيته أبو النضر، وليس بالعنبري، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم. سمعت أبي يقول: كنت أنكر هذا الحديث لتفرده. فوجدت أن له أصلا، حديث ابن المصفا، عن بقية، قال: حدثني فلان سماه، عن عطاء بن السائب، عن محارب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: وحدثني عبيدالله ابن سعد الزهري، قال: حدثني عمي يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدثني عطاء بن السائب الثقفي، أنه سمع محارب بن دثار، يذكر، عن ابن عمر بنحو هذا، ولم يرفعه. قال أبي: حديث ابن إسحاق أشبه موقوف. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 176)، لما ذكر الحديث: رواه ابن ماجه من رواية عطاء بن السائب، قال أحمد: ثقة رجل صالح. وقال أيضا: من سمع منه قديما فهو صحيح. ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء، ووثقه ابن معين وأبو حاتم الرازي. والذي روه، عن عطاء، خالد بن يزيد وهو غير مشهور، وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابن عمر وهو أشبه. اهـ.

وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، ورجاله ثقات؛ خالد بن عمر مجهول الحال

…

أ. هـ.

وروى الطبراني في الكبير (7/ رقم 6713) قال: حدثنا عبدان بن محمد

المروزي، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا أحمد بن أيوب الضبي، عن أبي حمزة السكري، عن جابر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه جابر الجعفي، وسبق الكلام عليه. قال معلى بن منصور: قال لي أبو عوانة: كان سفيان وشعبة، ينهياني، عن جابر الجعفي، وكنت أدخل عليه فأقول من كان عندك، فيقول: شعبة وسفيان. اهـ. وقال ابن معين: لم يدع جابرا ممن رآه إلا زائدة، وكان جابر كذابا. اهـ. وقال في موضع آخر: لا يكتب ولا كرامة. اهـ. وقال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، كان عبدالرحمن يحدثنا عنه قبل ذلك ثم تركه. اهـ. واتهمه الإمام أحمد. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال الحاكم: أبو أحمد ذاهب الحديث. اهـ. وقال الجوزجاني: كذاب. اهـ.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 250): فيه جابر الجعفي، وثقه شعبة وسفيان، وضعفه الناس. اهـ.

ثانيا: حديث البراء، رواه أبو داود (184)، والترمذي (81)، وابن ماجه (494)، وأحمد (1/ 288)، وابن خزيمة (1/ 21 - 22)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 384)، وابن حبان (215)، والبيهقي (1/ 59)، وأبو داود الطيالسي (732 - 735)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 138)، كلهم من طريق الأعمش، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا تتوضئوا منها، وسئل عن

الصلاة في مبارك الإبل. فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم. فقال: صلوا فيها، فإنها بركة.

قلت: رجاله لا بأس بهم. لكن اختلف على عبدالرحمن بن أبي ليلي. فقد رواه أحمد (4/ 352) من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير بنحوه. ورواه أيضا عبدالله بن أحمد، كما في زوائده على المسند (4/ 67 - 5/ 112) من طريق عبيد ة الضبي، عن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني بنحوه.

قلت: يظهر أن الراجح رواية الأعمش، وأنه حفظ إسناده فأداه على وجهه. لهذا قال الترمذي (1/ 87): وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث، عن عبدالله بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب. وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث، عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه، وقال فيه: عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه أسيد بن حضير. والصحيح، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب. قال إسحاق صح في هذا الباب حديثا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. اهـ. ونحو هذا قال في العلل الكبير (1/ 152 - 153).

وقال ابن أبي حاتم في العلل (38): سألت أبي، عن حديث رواه عبيدة الضبعي، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الطائي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الوضوء من لحم الإبل؟ قال: توضئوا.

ورواه جابر الجعفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا سعدويه قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبدالله، عن ابن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي فأيهما الصحيح؟ قال: ما رواه الأعمش، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمش أحفظ. اهـ.

ولهذا قال ابن خزيمة (1/ 22): لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث، أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه. اهـ.

وقال البيهقي (1/ 159): وعبيدة الضبي ليس بالقوى. وبلغني، عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة. اهـ.

وقال عبدالله ابن الإمام أحمد (1/ 65، 67): سألت أبي، عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة، جميعا. صحيح إن شاء الله. اهـ. وقد ورد، عن الإمام أحمد أيضا تصحيح الحديثين، في رواية ابن هانئ كما في المسائل (1/ 9)، والمسائل لأبي داود (ص 298)، ورواية أبي بكر الأثرم كما في طبقات الحنابلة (1/ 289 - 290)، وقال الألباني رحمه الله في الإرواء (1/ 152): إسناده صحيح. اهـ.

* * *

(58)

لقوله: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا. متفق عليه.

رواه البخاري (137)، ومسلم (1/ 276)، وأبو داود (176)، والنسائي (1/ 98)، وابن ماجه (513)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم، عن عمه عبدالله بن زيد، أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.

قال الإمام مسلم (1/ 276)، وقال أبو بكر، وزهير بن حرب في روايتهما: هو عبدالله بن زيد. اهـ.

وروى البزار كما في مختصر زوائد مسند البزار (1/ 167) من طريق إسماعيل بن صبيح، ثنا أبو أويس، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، حتى ينفخ في مقعدته، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد أحدكم ذلك، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا بأذنه، أو يجد ريحا بأنفه. اهـ.

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ، إلا من طريق ابن عباس. وروى معناه من طريق غيره. اهـ.

ورواه الطبراني في الكبير (11/ 177) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن ثور بن زيد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل، عن الرجل، يخيل إليه في صلاته، أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته، حتى ينفخ في مقعدته، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد أحدكم ذلك، فلا

ينصرفن حتى يسمع صوت ذلك بأذنه، أو يجد ريح ذلك بأنفه. اهـ.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 242): رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

قلت: وإن كان رجاله رجال الصحيح؛ إلا أن في إسناده اختلاف، وأيضا فيه إسماعيل بن أبي أويس.

وروى مسلم (1/ 276)، والترمذي (75)، وابن خزيمة (1/ 19)، والبيهقي (1/ 117) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء. أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.

وعند الترمذي بلفظ: إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحا بين إليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.

ورواه عن سهيل جمع من الثقات، منهم جرير، وعبد العزيز بن محمد، وخالد بن عبدالله الوسطي، وخالفهم شعبة، فاختصر لفظه، فقد رواه الترمذي (74)، وأحمد (2/ 410 و 435)، وابن ماجه (516)، وابن خزيمة (1/ 18) كلهم من طريق شعبة، قال: سمعت سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح.

قال ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 267): إسناده على شرط مسلم. اهـ.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. ويظهر أن شعبة أختصر متن الحديث، كما قال ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 267).

وقال ابن أبي حاتم في العلل (107): سمعت أبي، وذكر حديث شعبة،

عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبي: هذا وهم، اختصر شعبة متن الحديث، فقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، ورواه أصحاب سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة، فوجد ريحا من نفسه. فلا يخرجن حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا. اهـ. ورجح ابن التركماني في الجوهر النقي، أنهما حديثان مختلفان.

وقد ورد في هذا المعنى حديث عبدالله بن زيد، وهو متفق عليه. وكذا حديث السائب بن يزيد. رواه ابن ماجه (516)، قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبدالعزيز بن عبيدالله، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه. فقلت: مم ذلك؟ قال: أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء إلا من ريح أو سماع.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبيدالله بن حمزة بن صهيب الحمصي. ضعفه ابن معين، وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث، واهي الحديث، يروي عن أهل الكوفة والمدينة، ولم يرو عنه غير إسماعيل، وهو عندي عجيب ضعيف، منكر الحديث، ينكر حديثه، ويروي أحاديث مناكير، ويروي أحاديث حسانا. اهـ. وقال أبو داود: ليس بشيء. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال الدارقطني: متروك. اهـ.

ونحوه حديث أبي سعيد الخدري، عند ابن ماجه (514)، وهو معلول كما سيأتي. وسيأتي أيضا حديث صفوان بن عسال، في كتاب المسح على الخفين.

* * *

(59)

لقوله: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الشافعي في مسنده.

أخرجه الترمذي (960)، وابن خزيمة (2739)، والدارمي (1847)، وفي (1848) كلهم من طريق عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.

قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث، عن ابن طاووس، وغيره، عن طاووس، عن ابن عباس، موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. اهـ.

وأخرجه النسائي (5/ 222)، وفي الكبرى (3930)، وأحمد (3/ 414) برقم (15501)، و (4/ 64) برقم (16729)، و (5/ 377) برقم (23588) كلاهما من طريق ابن جريج. قال: أخبرنى حسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام.

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: ولم يرفعه محمد بن بكر.

وروي موقوف، فقد أخرجه النسائي في الكبرى (3931) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا الكلام فيه.

وأخرجه النسائي (5/ 222) قال: أخبرنا محمد بن سليمان. قال: أنبأنا السينانى، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس. قال: قال عبدالله بن عمر:

أقلوا الكلام فى الطواف، فإنما أنتم فى الصلاة.

قال النووي في المجموع (4/ 179): عطاء ضعيف لا يحتج به. اهـ

وقال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 144): قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، قال أحمد بن حنبل: اختلط عطاء في آخر عمره، فمن سمع منه قديما فهو صحيح. اهـ

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2191): جرير أخذ، عن عطاء في أواخر عمره، وقد تابعه غيره: فرواه سمويه، عن عبدالله بن الزبير، عن فضيل بن عياض، عن عطاء مرفوعا بنحوه؛ ورواه ابن حبان، عن الحسن بن سفيان، عن محمد بن أبي السري، عن فضيل؛ ورواه النسائي، عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد، و، عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، جميعا، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يسم ابن عباس. ورواه موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا. اهـ.

وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (411): تفرد برفعه عطاء. قال أحمد: اختلط في آخر عمره. قلت (القائل الذهبي): جرير أخذ عنه في أواخر عمره. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 57 - 58): أخرجه الترمذي في كتابه، عن جرير، عن عطاء بن السائب به، بلفظ: الطواف حول البيت، مثل الصلاة، قال: وقد روي هذا الحديث، عن ابن طاووس، وغيره، عن طاووس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، انتهى. وعن الحاكم، رواه البيهقي في المعرفة بسنده، ثم قال: وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب، في

رواية جماعة عنه، وروي عنه موقوفا، وهو أصح، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، أما المرفوع فله ثلاثة أوجه: أحدها: رواية عطاء بن السائب، رواها عنه جرير، وفضيل بن عياض، وموسى بن أعين، وسفيان، أخرجها كلها البيهقي. الوجه الثاني: رواية ليث بن أبي سليم، رواها عنه موسى بن أعين، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا باللفظ المذكور، أخرجها البيهقي في سننه، والطبراني في معجمه. الوجه الثالث: رواية الباغندي، عن أبيه، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا نحوه، رواه البيهقي أيضا، فأما طريق عطاء، فإن عطاء من الثقات، لكنه اختلط بآخره، قال ابن معين: من سمع منه قديما فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا فليس بشيء، وجميع من روى عنه روى عنه في الاختلاط، إلا شعبة، وسفيان، وما سمع منه جرير وغيره، فليس من صحيح حديثه، وأما طريق ليث؛ فليث رجل صالح صدوق، يستضعف، قال ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف، مثل عطاء بن السائب، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد يقال: لعل اجتماعه مع عطاء يقوي رفع الحديث، وأما طريق الباغندي، فإن البيهقي لما ذكرها قال: ولم يصنع الباغندي شيئا في رفعه بهذه الرواية، فقد رواه ابن جريج، وأبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا، انتهى. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 487): قال فيه ابن الصلاح: إنه روي عن ابن عباس بمعناه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا من قوله، والموقوف أصح. وكذا قال المنذري والنووي: الصواب رواية الوقف؛ زاد النووي: ورواية الرفع ضعيفة. هذا كلامهم، وكأنهم تبعوا البيهقي في ذلك؛ فإنه قال في

المعرفة بعد أن أخرجه بلفظ: ابن حبان الآتي، وسنده: رفعه عطاء في رواية جماعة عنه، وروى عنه موقوفا، والموقوف أصح. انتهى. وتفطن أيها الناظر لما أورده لك؛ فاعلم أن هذا الحديث، روي مرفوعا وموقوفا، فرفعه من أوجه: أحدها: من طريق عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. رواه كذلك الترمذي في أواخر الحج من حديث قتيبة، ثنا جرير، عن عطاء به، ورواه الدارمي في مسنده في الحج، في باب الكلام في الطواف، من حديث موسى بن عثمان- ولعله ابن أعين- عن عطاء به، لكن بنحو لفظ حديث فضيل بن عياض الآتي، ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الحج من حديث عبد الصمد بن حسان، ثنا سفيان الثوري، عن عطاء به. إلا أن لفظه: الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله قد أحل لكم فيه الكلام؛ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وبهذا اللفظ أخرجه ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة، ثم رواه الحاكم أيضا فيه من حديث الحميدي، نا سفيان، عن عطاء به؛ إلا أن لفظه: إن الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون؛ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وسفيان المذكور في هذا السند هو ابن عيينة كما نبه عليه الشيخ تقي الدين في إمامه، ثم رواه الحاكم أيضا في تفسير سورة البقرة في مستدركه، من وجه آخر، عن عطاء، كما سيأتي في الوجه الخامس، ورواه البيهقي في خلافياته، من حديث موسى بن أعين، عن عطاء به، ولفظه: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم فيه المنطق؛ فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وهذه الطريقة أعلت بعطاء بن السائب، وهو من الثقات كما قاله أحمد وغيره وإن لين، لكنه اختلط؛ فمن روى عنه قبل الاختلاط كان

صحيحا، ومن روى عنه بعده فلا، كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الحفاظ. قال أحمد: سمع منه قديما: شعبة، والثوري، وسمع منه جرير، وخالد بن عبد الله، وإسماعيل، وعلي بن عاصم، وكان يرفع، عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. وقال ابن معين: جميع من روى عنه روى في الاختلاط، إلا شعبة وسفيان، وقال مرة: اختلط؛ فمن سمع منه قديما فهو صحيح، وما سمع منه جرير وذويه فليس من صحيح حديث عطاء، وقد سمع منه أبو عوانة في الحالين، ولا يحتج به. وذكر الترمذي حديثا في المشي في السعي من حديث ابن فضيل، عن عطاء، وصححه، وقال أيوب السختياني: اسمعوا منه حديث أبيه في التسبيح. وقال يحيى القطان: ما سمعت أحدا يقول في عطاء شيئا قط في حديثه القديم، وما حدث عنه شعبة وسفيان فصحيح، إلا حديثين؛ كان شعبة يقول: سمعتهما بآخره، عن زاذان، وقال شعبة: نا عطاء، وكان نسيا، وقال العجلي: ثقة قديم، ومن سمع منه بآخره فهو مضطرب الحديث، منهم: هشيم، وخالد بن عبد الله. وقال يحيى القطان: سمع منه حماد بن زيد قبل أن يتغير. وكذا قال أبو حاتم، عن حماد أيضا، وخالف العقيلي فقال- على ما نقله ابن القطان-: إنه سمع منه بعده. قلت (القائل ابن الملقن): وقد حصلت الفائدة هنا برواية سفيان الثوري التي رواها الحاكم؛ فإنه سمع منه قبل الاختلاط كما قررناه، وكذا قال ابن حزم في محلاه، في كتاب الأقضية: سمع منه قبل الاختلاط شعبة، وسفيان، وحماد بن زيد، والأكابر المعروفون. وعن الدارقطني: أنه لا يحتج من حديثه إلا بما رواه عنه الأكابر: شعبة، والثوري، ووهيب، ونظراؤهم. لا جرم قال الحاكم إثر روايته السالفة: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال: وقد أوقفه جماعة.

وقال ابن عبدالحق- فيما رده على ابن حزم في المحلى-: هذا حديث ثابت. وأخرجه الشيخ تقي الدين في إلمامه، وقال: أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث سفيان، عن عطاء مرفوعا هكذا، وقد روي عنه غير مرفوع، وعطاء هذا من الثقات الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا. ثم ذكر مقالة يحيى بن معين السالفة ...... أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

وقال الألباني في الإرواء (121): عطاء بن السائب كان قد اختلط؛ لكن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط، وهو ممن روى هذا الحديث عنه، أخرجه الحكم من طريقين عنه، ولذلك قال ابن دقيق العيد في الإلمام (ق 10/ 1): وعطاء هذا من الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا، وقال يحيى بن معين: وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط، إلا شعبة وسفيان. قلت: وهذا من رواية سفيان. قلت (القائل الألباني): يشير بذلك إلى أن الحديث صحيح برواية سفيان عنه، وقد فاتت هذه الرواية الحافظ ابن عدي، فإنه أخرج الحديث في الكامل، من طريق فضيل وموسى بن أعين، وجرير، عن عطاء، ثم قال: لا أعلم روى هذا الحديث، عن عطاء غبر هؤلاء .. وقال الحافظ ابن حجر في الأربعين العاليات رقم (42)، بعد أن رواه من طريق فضيل: هذا حديث حسن، رواه ابن حبان من طريق الفضيل، وقد رويناه في فوائد سموية، قال: ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب به مرفوعا، وتابع أبا حذيفة عبد الصمد بن حسان، أخرجه الحاكم من طريقه، والمعروف، عن سفيان الثوري موقوفا. قلت: وتابعهما، عن سفيان الحميدي، عند الحاكم أيضا، وقال: صحيح الإسناد وقد أوقفه جماعة، ووافقه الذهبي وهو الصواب، وان رجح الموقوف جماعة، كالبيهقي

والمنذري والنووي، وزاد أن رواية الرفع ضعيفة!.

وقال الحافظ في التلخيص (ص 47): وفي إطلاق ذلك نظر؛ فان عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي الحديث مرفوعا تارة، وموقوفا أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة، فيجئ على طريقته أن المرفوع صحيح، فإن اعتل عليه بان ابن السائب اختلط، ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه. أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا. قلت (القائل الألباني): وهو الصواب لاتفاق ثلاثة على روايته، عن سفيان مرفوعا كما تقدم، ومن البعيد جدا أن يتفقوا على الخطأ، ولا ينافي ذلك رواية من أوقفه عنه؛ لأن الراوي قد يوقف الحديث تارة ويرفعه أخرى، حسب المناسبات كما هو معروف، فروى كل ما سمع وكل ثقة فالحديث صحيح عل الوجهين موقوفا ومرفوعا. وهذا كله يقلل على افتراض أنه لم يروه مرفوعا إلا عطاء بن السائب، كما سبق، عن الترمذي وليس كذلك، بل تابعه ثقتان: الأول إبراهيم بن ميسرة، والآخر الحسن بن مسلم، وهو ابن يناق المكي. أما متابعة إبراهيم فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (ج 3/ 105/ 1)، عن محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عنه، عن طاووس به. لكن ابن عبيد هذا ضعيف كما قال الحافظ (ص 48) قال: وهي عند النسائي من حديث أبي عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا على ابن عباس.

وأما متابعة الحسن بن مسلم فأخرجها النسائي (2/ 36)، وأحمد

(3/ 414، 4/ 64 و 5/ 377) من طرق عن ابن جريج، أخبرني حسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. وهذه متابعة قوية، بإسناد صحيح ليس فيه علة، ولذلك قال الحافظ: وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة. على أن للحديث طريقا أخرى، عن ابن عباس أخرجها الحاكم (2/ 266 - 267)، عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباص قال: قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} ، فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي!، وإنما هو صحيح فقط، فإن القاسم هذا لم يخرج له مسلم وهو ثقة، والحافظ ابن حجر لما حكى، عن الحاكم تصحيحه للحديث، حكاه مجملا وأقره عليه، فقال: وصحح إسناده. وهو كما قال فإنهم ثقات. إلا أن الحافظ قال بعد ذلك: إني أظن أن فيها إدراجا، كأنه يعني قوله: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (ق 12/ 2): وهذا طريق غريب عزيز، لم يعتد به أحد من مصنفي الأحكام، وإنما ذكره الناس من الطريق المشهور في جامع الترمذي، وقد أكثر الناس القول فيها، فان كان أمرها آل الصحة فهذه. ليس فيها مقال. هذا ولطاووس فيه إسناد آخر ولكنه موقوف، فقال الشافعي في مسنده (ص 75): أخبرنا سعيد بن سالم، عن حنظلة، عن

طاووس، أنه سمعه يقول: سمعت ابن عمر يقول: أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في صلاة. وتابعه السيناني واسمه الفضل بن موس، عن حنظلة بن أبي سفيان به، أخرجه النسائي (2/ 36)، وهذا إسناد صحيح موقوف، ويبدو أنه اشتبه على المؤلف بالمرفوع، فعزاه للشافعي فوهم. ثم روى الشافعي بسند حسن، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس، فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. وجملة القول أن الحديث مرفوع صحيح، ووروده أحيانا موقوفا لا يعله لما سبق بيانه. والله أعلم .. انتهى ما نقله وقاله الألباني.

* * *

‌

‌باب الغسل

(60)

حديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد.

أخرجه أبو داود- الطهارة- باب في المذي- (206)، والنسائي (1/ 111، 112) - الطهارة- باب الغسل من المني- (193، 194)، وأحمد (4/ 109، 125)، والطيالسي (ص 21 - 145)، وابن خزيمة (1/ 15 - 20)، وابن حبان كما في الإحسان (2/ 218 - 1104)، والبيهقي (1/ 167 - 169 - الطهارة- باب وجوب الغسل بخروج المني، وباب المذي والودي لا يوجبان الغسل من طريق الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن علي بن أبي طالب.

قلت: ظاهر إسناده الصحة، ورجاله ثقات رجال الصحيح غير حصين بن قبيصة، فمن رجال أبو داود والنسائي وابن ماجه.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووى، وهو فى الصحيحين، وغيرهما من طرق أخرى، عن على دون قوله: فإذا فضخت .... وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (1/ 195)، وقال الألباني في الإرواء (1/ 162): إسناده صحيح. اهـ.

* * *

(61)

أن قيس بن عاصم أسلم، فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد والترمذي وحسنه.

أخرجه أبو داود (355)، والترمذي (605)، والنسائي (1/ 109)، وفي الكبرى (191)، وأحمد (5/ 61) برقم (20887)، وابن خزيمة (254)، وفي (255) كلهم من طريق سفيان الثوري، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم؛ أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر.

- وفي رواية: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد الإسلام، فأسلمت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل بماء وسدر، فاغتسلت بماء وسدر.

- وفي رواية: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلاه، فأسلم، فأمره أن يغتسل بماء وسدر.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ.

وأخرجه أحمد (5/ 61) برقم (20891) قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن الأغر المنقري، عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم، عن أبيه؛ أن جده أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يغتسل بماء وسدر.

قلت: ظاهر إسناده الصحة.

قال أبو عيسى هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ.

وقال الطبراني في الأوسط (7041)، وبه، حدثنا زافر بن سليمان، عن قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن

عاصم، أنه أسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر لم يرو هذا الحديث، عن زافر إلا عبدالله بن أبي غسان. اهـ.

وصححه ابن حبان (1240)، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (438): وذكر من طريق النسائي، عن قيس بن عاصم، أنه أسلم: فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر. قال: وذكره الترمذي وقال فيه: حديث حسن. هذا ما ذكره به ولم يزد عليه، وهو حديث منقطع الإسناد عند النسائي، وذلك أنه عنده من رواية سفيان الثوري، عن الأغر- وهو ابن الصباح- عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم. رواه عنده، عن سفيان يحيى بن سعيد، ورواه أبو داود، عن محمد بن كثير، عن سفيان بهذا الإسناد أيضا، وقد زيد بينهما واحد- أعني بين خليفة بن حصين، وقيس بن عاصم-. قال أبو علي بن السكن في كتابه في السنن: عن محمد بن يوسف، هو- الفربري- عن البخاري، عن علي بن خشرم، عن وكيع، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده قيس بن عاصم أنه قال: أسلمت فأمرني رسول الله أن أغتسل بماء وسدر. ثم قال: هكذا رواه وكيع مجودا، عن أبيه، عن جده. ويحيى بن سعيد وجماعة رووه، عن سفيان، لم يذكروا أباه، انتهى كلام أبي علي. فقد تبين بهذا أن رواية يحيى ومحمد بن كثير، عن سفيان منقطعة، فإنها كانت معنعنة، فجاء وكيع- وهو في الحفظ من هو- فزاد، عن أبيه، فارتفع الإشكال وتبين الانقطاع. ثم نقول: فإذ لابد في هذا الإسناد من زيادة حصين بن قيس بين خليفة وقيس، فالحديث ضعيف فإنها زيادة عادت بنقص، فإنها ارتفع بها الانقطاع وتحقق ضعف الخبر، فإن حاله مجهولة، بل هو في نفسه غير مذكور، ولم يجر له ذكر في كتابي البخاري وابن أبي حاتم،

إلا غير مقصود برسم يخصه. أما البخاري فإنه لما ذكر خليفة بن حصين قال: روى عن أبيه. وأما ابن أبي حاتم فإنه لما ذكر قيس بن عاصم قال: روى عنه ابن ابنه خليفة بن حصين. فأما في باب من اسمه حصين فلم يذكر، وابنه خليفة ثقة، وكذلك الأغر بن الصباح فأعلم ذلك. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: (279) - الحديث الأول: قال أحمد: حدثنا عبدالرحمن، حدثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين بن قيس، عن جده قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر. ورواه أبوداود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن. وخليفة بن حصين وثقه النسائي وابن حبان. وروى عنه الأغر بن الصباح فقط. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ثقة. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 661 ـ 663): أما حديث قيس بن عاصم فهو حديث حسن صحيح، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

قلت (القائل ابن الملقن): وصحيح، فإن أبا حاتم بن حبان أخرجه في صحيحه بالسند المذكور، بلفظ: عن قيس أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. ورواه أحمد في مسنده كذلك، ورواه ابن خزيمة في صحيحه كذلك سواء، كما أفاده صاحب الإمام، وفي رواية له أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلاه فأمره أن يغتسل بماء وسدر. ورواه أبو علي بن السكن- فيما حكى أبوالحسن بن القطان- من حديث وكيع، عن سفيان، عن الأغر، عن

خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده قيس بن عاصم، أنه قال: أسلمت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغتسل بماء وسدر.

قال ابن القطان: فقد تبين لك أن رواية يحيى ومحمد بن كثير المتقدمة، عن سفيان منقطعة، فإنها كانت معنعنة، فجاء وكيع- وهو من الحفظ من هو- فزاد: عن أبيه فارتفع الإشكال وتبين الانقطاع. قال: ثم نقول: فإذ لا بد للإسناد من زيادة حصين بين خليفة وقيس، فالحديث ضعيف؛ فإنها زيادة عادت بنقص؛ فإنه ارتفع بها الانقطاع، وتحقق ضعف الخبر؛ فإن حاله مجهول، بل هو في نفسه غير مذكور، فلم يجر، ذكره في كتاب البخاري وابن أبي حاتم إلا غير مقصود برسم يخصه. انتهى كلامه. وفي علل ابن أبي حاتم، عن أبيه: أن من قال، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده فقد أخطأ؛ وصوابه، عن خليفة، عن جده. أي كما أخرجه الأئمة الماضون، وفي علل الخلال كما نقله عنه صاحب الإمام: قال عيسى بن جعفر: قال وكيع: عن خليفة، عن أبيه، عن جده، والناس كلهم: عن خليفة بن حصين، عن جده، وهكذا قال يحيى القطان وغيره. قال صاحب الإمام: وقد وقع لنا من حديث قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبيه أن جده أتى النبي صلى الله عليه وسلم[فأسلم]، فأمره أن يغتسل بماء وسدر. رواه يعقوب بن سفيان الحافظ، عن قبيصة. ورواه أبو عبدالله الحافظ من وجه آخر، عن قبيصة. قال: وروي هذا الحديث من طريق قيس بن الربيع، عن الأغر، عن خليفة بزيادة غريبة، فأخرجه البرقي في تاريخه، كذلك، عن قيس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم[فأسلم] فأمره أن يغتسل بماء وسدر، وأن يقوم بين أبي بكر وعمر فيعلمانه. قلت: رواها الطبراني في أكبر معاجمه من الوجه المذكور، لكن في

روايته أنه قام بينهما من غير أمر له بذلك. أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

وقال الألباني في الإرواء (128): إسناده صحيح. كما بينته في صحيح أبي داود (381)، وله شاهد من حديث أبي هريرة في ثمامة بن أثال، عندما أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. أخرجه البيهفي (1/ 171) من طريق عبدالرزاق بن همام، أنا عبيدالله وعبد الله ابنا عمر، عن سعيد المقبري عنه. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجا القصة دون الأمر بالغسل، فانظر الفتح (1/ 441)، و (8/ 71). اهـ.

وقال في صحيح أبي داود (382): إسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن!، ووافقه النووي!. اهـ. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (1237) في صحيحيهما، وصححه ابن السكن.

* * *

(62)

ومن غسل ميتا مسلما أو كافر، سن له الغسل؛ لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك. رواه أحمد وغيره.

رواه أحمد (2/ 433)، والبيهقي (1/ 303)، كلاهما من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل.

قلت: صالح مولى التوأمة تكلم فيه. وسماع ابن أبي ذئب، من صالح بن نبهان مولى التوأمة قيل: كان قبل الاختلاط. ومع هذا فقد أعله الأئمة؛ بأن فيه صالح مولى التوأمة، فقد قال البيهقي (1/ 303) عقبه: هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب وصالح مولي التوأمة ليس بالقوي. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 144): صالح مولى التوأمة ضعيف. اهـ. وسيأتي إعلال الإمام أحمد لأحاديث هذا الباب.

ورواه أبو داود (3161)، والبيهقي (1/ 303)، كلاهما من طريق ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة بمثله.

ورواه الترمذي (993)، وابن ماجه (1463)، والبيهقي (1/ 300)، كلهم من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل. ومن حمله الوضوء. يعني الميت. وقد حسنه الترمذي. وقال الألباني رحمه الله كما في الإرواء (1/ 173): إسناده صحيح. اهـ.

قلت: اختلف في إسناده. فقد رواه أبو داود (3162) من طريق سفيان، عن

سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه.

ورواه ابن حبان (1161) من طريق حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه به.

ورواه أحمد (2/ 272 - 273) من طريق عبدالرزاق، أنا ابن جريج، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه.

ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص 53 - 270)، والبيهقي (1/ 302)، كلاهما من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه. ورواه البيهقي (1/ 303) من طريق محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبدالله بن صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: من غسل الميت فليغتسل. ومن أدخله فليتوضأ. هكذا موقوف على أبي هريرة.

ورواه أيضا (1/ 303) من طريق أبي اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب أن السنة أن يغتسل من غسل ميتا. ويتوضأ من نزل حفرته حين يدفن، ولا وضوء على أحد من غير ذلك.

قلت: طرق الحديث ضعيفة ومضطربة. ولهذا قال الترمذي في العلل (1/ 402): سألت محمدا، عن هذا الحديث: من غسل ميتا فليغتسل فقال: روى بعضهم، عن سهيل بن أبي صالح، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة موقوفا. قال محمد: أن أحمد بن حنبل وعلى بن عبدالله قالا: لا يصح

من هذا الباب شيء. وقال محمد: وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. اهـ.

وقال البيهقي (1/ 302): هذا هو الصحيح موقوفا على أبي هريرة. كما أشار إليه البخاري. اهـ. ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 144 - 145)، عن علي وأحمد أنهما قالا: لا يصح في الباب شيء. اهـ.

وقال البيهقي (1/ 302 - 303): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو بكر المطرز، قال: سمعت محمد بن يحيى، يقول: لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله. قال الإمام أحمد. وقد روى من وجه آخر ضعيف، عن أبي سلمة مرفوعا. اهـ.

وقال عبدالله ابن الإمام أحمد في المسائل (1/ 78) رقم (87): سئل أبي وأنا أسمع، عن حديث أبي هريرة: من غسل الميت الغسل قال أبي: ليس فيه حديث يثبت. اهـ.

وقال أيضا (1/ 82) رقم (92): سمعت أبي يقول: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل من غسل الميت وليس يثبت، ولا يتوضأ من حمل الجنازة؛ ليس يثبت. اهـ.

وقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد (1964): سمعت أحمد ذكر في من غسل ميتا فليغتسل فقال: ليس يثبت فيه حديث .... اهـ.

وقال أيضا البيهقي (1/ 303): الروايات المرفوعة في هذا الباب، عن أبي هريرة، غير قوية لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح، عن أبي هريرة من قوله غير مرفوع. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1035): سئل أبي، عن حديث، رواه هدبة،

عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو موقوف، عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات. اهـ.

ولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث، في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 180): قال أحمد: هذا موقوف على أبي هريرة، وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديث يثبت. وقال البخاري: قال ابن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال أبو بكر المطرز: سمعت محمد بن يحيى يقول: لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا، ولو ثبت لزمنا استعماله .... اهـ.

وقال الدارقطني في العلل (10/ 378 - 379) لما سئل عنه: يرويه ابن أبي ذئب واختلف عنه؛ فرواه حبان بن على، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة. وخالفه يحيى القطان، ويحيى بن أيوب، والدراوروي وحجاج بن محمد، وعبد الصمد بن النعمان، وابن أبي فديك. ورواه عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. وأغرب ابن أبي فديك فيه بإسنادين آخرين. أحدهما، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة. وحديث المقبري. أصح. اهـ.

وقال ابن الجوزي في علله (1/ 377): وهذا حديث لا يصح؛ لأن المحفوظ في الطريق الأول: وقفه على أبي هريرة. وفي الطريق الثاني: صالح مولى التوأمة. قال مالك: ليس بثقة، وكان شعبة: ينهى أن يؤخذ عنه، ولا يروي عنه. وفي الثالث محمد بن عمرو. وقال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه. وفي الرابع: رجل مجهول .... اهـ. ونحوه قال ابن دقيق العيد كما في الإمام (2/ 378 - 384)، وزاد: وأما رواية زهير بن العلاء، فقال البيهقي:

زهير بن محمد، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال أبوعبدالرحمن النسائي: زهير ليس بالقوي. وأبو بحر البكراوي هو عبدالرحمن بن عثمان، طرح الناس حديثه كما قال أحمد. وقال علي بن المديني: ذهب حديثه .... اهـ.

وروى أحمد (4/ 246)، قال: ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وقد كنت حفظت، عن كثير من علمائنا بالمدينة، أن محمد بن عمرو بن حزم، كان يروي عن المغيرة أحاديث، منها أنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل ميتا فليغتسل.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه راو لم يسم.

وأخرج عبد الرزاق (3/ 405 - 407) - الجنائز- باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ- (6101، 6107)، والبيهقي (1/ 305، 306) - الطهارة- باب الغسل من غسل الميت- من قول ابن عمر وابن عباس مفرقا.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 268) - الطهارة- باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل- بلفظ: أن ابن عباس وابن عمر قالا: ليس على غاسل الميت غسل.

وسبق التوسع في ذكر جملة من أحاديث الباب، قبل عدة أحاديث.

* * *

(63)

أن النبي اغتسل من الإغماء. متفق عليه.

رواه البخاري (198)، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، أن عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر، قال عبيدالله: فأخبرت عبدالله بن عباس، فقال: أتدري من الرجل الآخر، قلت: لا، قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس، وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك، حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس.

وأصل الحديث أخرجه البخاري (1/ 168) - الأذان- باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومسلم (1/ 311) - الصلاة- (90)، والنسائي (2/ 101) - الإمامة- باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا- (834)، وأحمد (2/ 52)، (6/ 251) من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو جزء من حديث طويل، وفيه: فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل.

وأخرجه ابن ماجة (1234)، والترمذي، في الشمائل (396)، والنسائي، في الكبرى (7081 و 7084 و 8055)، وعبد بن حميد (365)، وابن خزيمة (1541 و 1624) كلهم من طريق سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد، قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغمي عليه،

فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم، قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، ثم أغمي عليه، فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم، قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، ثم أغمي عليه، فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، أو أسف، فلو أمر غيره، قال: ثم أفاق، فقال: هل أقيمت الصلاة؟ فقالوا: لا، فقال: مروا بلالا فليقم، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، فلو أمرت غيره، فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، فأقام بلال، وتقدم أبو بكر، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاق، فقال: ابغوا لي من أعتمد عليه، قال: فخرج يعتمد على بريرة، وإنسان آخر، حتى جلس إلى جنب أبي بكر، فأراد أن يتأخر، فحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى أبو بكر بالناس، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: لا أسمع أحدا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، إلا ضربته بسيفي، قال سالم بن عبيد: ثم أرسلوني، فقالوا: انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعه، قال: فأتيت أبا بكر، وهو في المسجد، وقد أدهشت، فقال لي أبو بكر: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مات؟ فقلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، إلا ضربته بسيفي، قال: فقام أبو بكر، رضي الله عنه، فأخذ بساعدي، فجئت أنا وهو، فقال: أوسعوا لي، فأوسعوا له، فانكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسه، ووضع يديه، أو يده، وقال:{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} ، فقالوا: يا صاحب رسول الله، أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، فعلموا أنه كما قال، وكانوا أميين، لم يكن فيهم نبي قبله، فقالوا: يا صاحب رسول الله، أنصلي عليه؟ قال: نعم، قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: يدخل قوم فيكبرون، ويصلون، ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل غيرهم، حتى يفرغوا،

قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن؟ قال: نعم، قالوا: أين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبض فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال، قال: ثم خرج، فأمرهم أن يغسله بنو أبيه، قال: ثم خرج، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: إن للأنصار في هذا الأمر نصيبا، قال: فأتوهم، فقال قائل منهم: منا أمير، ومنكم أمير- للمهاجرين- فقام عمر، فقال لهم: من له ثلاث مثل ما لأبي بكر: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} من هما؟، {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} من هما؟، من كان الله، عز وجل، معهما؟، قال: ثم أخذ بيد أبي بكر فبايعه، وبايع الناس، وكانت بيعة حسنة جميلة.

قال أبو عبد الله، ابن ماجه: هذا حديث غريب، لم يحدث به غير نصر بن علي.

قلت: إسناده قوي. وصححه ابن خزيمة (1541، 1624)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 333): روى ابن ماجه بعضه. رواه الطبراني ورجاله ثقات. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (438): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه الترمذي في الشمائل، عن نصر بن علي به، ورواه النسائي، عن قتيبة بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمن، عن سلمة بن نبيط به، قال المزي في الأطراف: حديث النسائي في رواية أبي علي السيوطي عنه، ولم يذكر أبو القاسم، وكذلك جميع كتاب الوفاة انتهى. ولم أره في كتاب النسائي الصغرى، ورواه عبد بن حميد في مسنده، حدثنا محمد بن الفضيل، حدثنا عبدالله بن داود، فذكر بزيادة طويلة في آخره، كما أفردته في زوائد المسانيد

العشرة، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، عن القاسم بن محمد بن عبادة بن عباد المهلبي، وزيد بن أخزم الطائي، ومحمد بن يحيى الأزدي، كلهم، عن عبدالله بن داود به، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، وفيه: فخرج يهادي بين رجلين أحدهما العباس. اهـ.

وقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح ابن ماجه (1019). مختصر الشمائل المحمدية (333).

وروى البخاري (194)، ومسلم (5/ 60) برقم (4152)، وأبوداود (2886)، وابن ماجه (1436)، والترمذي (2096)، وأحمد (3/ 298) برقم (14235)، وفي (3/ 307) برقم (14349) كلهم من طريق محمد بن المنكدر، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: مرضت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وهما يمشيان، فأغمي علي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم صبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت آية الميراث.

* * *

(64)

عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه.

رواه البخاري (248)، ومسلم (1/ 252)، وأحمد (6/ 52)، وأبو داود (242)، والنسائي (1/ 134)، والترمذي (104)، وأبو عوانة (1/ 298)، وابن خزيمة (1/ 121)، والبيهقي (1/ 172)، والدارمي (1/ 156)، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه.

وفي لفظ لمسلم (1/ 254): فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحوه ولم يذكر غسل الرجلين. وفي لفظ للبخاري: ثم يخلل بها يعني يديه. أصول شعره. وفي لفظ عند النسائي: كان يشرب رأسه. ثم يحثي عليه ثلاثا. وفي لفظ لابن خزيمة: وأفضل في الإناء فضلا. يصبه عليه بعدما يفرغ.

وروى البخاري (266 و 276)، ومسلم (1/ 254 - 255)، وأبو داود (245)، والنسائي (1/ 137)، والترمذي (103)، وابن خزيمة (1/ 120)، والبيهقي (1/ 174)، كلهم من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس؛ قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. ثم أدخل يده في الإناء. ثم

أفرغ به على فرجه. وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكا شديدا. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحي، عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فردة. وفي رواية للبخاري (276): فضرب بيده الأرض فمسحها. وله أيضا (266): ثم دلك يده بالأرض أو الحائط. وله أيضا (259): ثم قال بيده الأرض، فمسحها بالتراب، ثم غسلها. وفي رواية مسلم: ذكر المنديل.

وعند البخاري (266): فناولته خرقه. فقال: بيده هكذا، ولم يردها.

وله أيضا (274): فجعل ينفض بيده. وله أيضا (276): فناولته ثوبا فلم يأخذه. فانطلق وهو ينفض يديه. وفي لفظ للبخاري أيضا (259)، ومسلم (1/ 254): ثم تمضمض واستنشق.

* * *

(65)

عن عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد بإسناد صحيح.

أخرجه أبو داود (223)، والنسائي في المجتبى (1/ 139)، وفي الكبرى (254)، و (255)، و (6737)، و (6881)، و (9045)، وابن ماجه (593)، وأحمد (24872)، وابن أبي شيبة (1/ 60)، وأبو يعلى (4595)، و (4782)، و (4891)، وابن حبان (1218)، والبيهقي في السنن (1/ 203)، وابن عبدالبر في التمهيد (17/ 37 و 38)، والبغوي في شرح السنة (266)، كلهم من طريق عبدالله بن المبارك، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل ويشرب، قالت: يغسل يديه، ثم يأكل ويشرب.

قلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1085)، ومن طريقه الدارقطني (1/ 126) - بتمامه- عن ابن المبارك، به. ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب، غسل يديه، ثم تمضمض وأكل.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 98 - 99): وأحسن الأسانيد، عن عائشة في ذلك، ما رواه ابن المبارك وغيره، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة.

وقد اختلف فيه على يونس بن يزيد:

فأخرجه ابن خزيمة (218)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 128)

من طريق عيسى بن يونس، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.

وأخرجه الدارقطني (1/ 125 - 126) من طريق طلحة بن يحيى، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة أو عروة- على التردد- عن عائشة، به.

وأصل الحديث: رواه مسلم (305) من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وضوءه للصلاة قبل أن ينام.

ثم رواه مسلم (305) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل، أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.

وروى أبو داود (225)، والترمذي (613)، كلاهما من طريق، حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب، إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أن يتوضأ وضوء للصلاة. قال الترمذي (2/ 195): هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

قلت: في إسناده عطاء الخراساني، وهو ابن أبي مسلم، صدوق يهم كثيرا، ويرسل ويدلس. وقد خرج له مسلم. وأيضا أعله أبو داود بالانقطاع فقال (1/ 107): بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 193): بين يحيى وعمار رجل، ذكر ذلك أبو داود، وذكر قاسم بن أصبغ هذا الحديث بهذا الإسناد المنقطع

…

اهـ.

وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (1/ 352): حسنه الترمذي وإسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر، قاله ابن معين، وأبو داود، والدارقطني، وغيرهم. اهـ.

وقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (2/ 512): لما نقل قول أبوداود: وكذلك قال الدارقطني، عن يحيى أنه لم يلق عمارا، وعمار قتل بصفين سنة (37)، فليس ببعيد أن يلقاه يحيى بن يعمر. وقد روى عن عثمان. وهو أقدم من عمار، ويحيى ثقة، لم يعرف بتدليس، فالحديث صحيح كما قال الترمذي. اهـ.

وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (1/ 379)، قال: حدثنا موسى ابن سهل، حدثنا إسحاق بن إبراهيم القرفساني، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا، وأراد أن يأكل، أو ينام توضأ.

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن قتاده إلا شعبة، ولا عنه إلا حجاج، تفرد به إسحاق. اهـ.

قلت: رجاله لا بأس بهم. وقتادة مدلس، لكن الراوي عنه شعبة. وهو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة. اهـ.

وإسحاق بن إبراهيم بن يعقوب القرفساني روى عنه أبو زرعة. وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 121)، وذكره أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 209)، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 274): إسناده حسن. اهـ.

* * *

(66)

قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه.

رواه البخاري (288) من طريق محمد بن عبدالرحمن، عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.

ورواه مسلم (1/ 248)، والنسائي (1/ 139)، وابن ماجه (584)، وأبوعوانة (1/ 277)، والطحاوي (1/ 126)، والبيهقي (1/ 200)، كلهم من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.

ورواه مسلم (1/ 248) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.

وللحديث طرق ذكرها ابن رجب، في شرح البخاري (1/ 362)، وبين عللها.

وروى البخاري (287 - 289)، ومسلم (1/ 248)، والترمذي (120)، والنسائي (1/ 139)، وابن ماجه (585)، وأحمد (2/ 17)، والبيهقي (1/ 200)، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ.

ورواه أحمد (1/ 24 - 25)، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال:

يتوضأ وينام إن شاء. وقال سفيان مرة: ليتوضأ ولينم.

قال ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 126): إسناده صحيح. اهـ.

وروى إسحاق ومسدد، كما في مسنديهما كما في المطالب (181)، والبيهقي (7/ 192)، كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله، وأراد أن يعود فليغسل فرجه.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وبه أعله البيهقي والهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 295)، فيظهر أنه اختلط عليه هذا الحديث، وأن الصواب حديث أبي سعيد الخدري، فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (67): سألت أبي، عن حديث، رواه ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره. ثم قال: قال أبي: هذا يرون أنه عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه. اهـ.

وقال ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 127): هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو المستهل هذا لا أعرفه، ولم يذكره ابن أبي حاتم، وله شاهد في صحيح مسلم، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليحدث بينهما وضوءا. اهـ.

وسئل عنه الدارقطني في العلل (2/ 240 رقم 242)، فقال: كذا رواه ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، ورواه الثقات الحفاظ، عن عاصم، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، منهم شعبة، والثوري، وابن المبارك، وجرير، وإسماعيل بن زكريا،

وعبدالواحد بن زياد، وابن عيينة، ومروان الفزاري، وغيرهم

…

اهـ. كما سبق.

وروى ابن أبي شيبة (1/ رقم 873)، قال: حدثنا ابن علية، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، قال: قال لي عمر: يا سلمان إذا أتيت أهلك؛ ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءا.

قلت: رجاله ثقات، والتيمي هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان هو النهدي، وسلمان بن ربيعة هو الباهلي.

وروى الحميدى في مسنده (996)، قال: ثنا سفيان، قال: ثني عبيدالله بن يزيد، قال: أخبرني من سمع من أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت به جنابة فلا ينام؛ حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.

قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة من سمع من أبا هريرة

وأخرجه أحمد في المسند (2/ 392) من طريق سفيان، عن عبيدالله بن يزيد به بلفظ: لا ترقدن جنبا حتى تتوضأ.

قال الهيثمي في المجمع (1/ 274): وفيه رجلا لم يسم. اهـ.

وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (1/ 126) من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان رسول إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، ويغسل فرجه.

وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: كان رسول الله إذا أراد أن يأكل، أو ينام توضأ، انظر مجمع الزوائد (1/ 278)، والتلخيص الحبير (1/ 140)، وقال الهيثمي: وفيه إسحق بن إبراهيم القرقساني، وإسناده حسن. اهـ.

وعزاه السيوطي في الكبير لسعيد بن منصور في سننه، ولفظه: أن من كانت به جنابة، فلا يرقدن حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، انظر كنز العمال (9/ 563)، وللحديث شاهد من حديث ابن عمر، وعائشة، عند البخاري في الصحيح (3921) حديث رقم (286، 287)، وعند مسلم (1/ 248).

وروى ابن ماجه (592) قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج، حدثنا إسماعيل بن صبيح. وابن خزيمة (217) قال: حدثنا محمد بن يحيى، والعباس بن أبي طالب، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق. كلاهما (إسماعيل بن صبيح، وإسماعيل بن أبان)، عن أبي أويس المدني، عن شرحبيل ابن سعد، عن جابر بن عبد الله، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عن الجنب، هل ينام، أو يأكل، أو يشرب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة.

قال ابن رجب في فتح الباري (1/ 352): وشرحبيل، ضعفه يحيى وغيره .. اهـ.

وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (482): صحيح. اهـ. (585).

* * *

(67)

حديث: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. والغسل أفضل.

رواه مسلم (1/ 249)، والنسائي (1/ 142)، وأبو داود (220)، وابن ماجه (587)، والترمذي (141)، وأحمد (3/ 28)، والحاكم (1/ 254)، والبيهقي (1/ 203)، وابن خزيمة (1/ 109)، وابن حبان (4/ 11)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 129)، والبغوي في شرح السنة (271)، وأبوعوانة (1/ 280)، كلهم من طريق عاصم الأحول، قال: سمعت أبا المتوكل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ. هذا لفظ مسلم. وفيه (1/ 249)، وقال: زاد أبوبكر بن شيبه في حديثه: بينهما وضوءا، وقال: ثم أراد أن يعاود. وهكذا رواه البيهقي، عن أبي بكر بن شيبة باللفظ نفسه.

وزاد الحاكم (1/ 254): فإنه أنشط للعود. ورواه أيضا البيهقي (1/ 204) مرة أخرى بلفظ: الحاكم.

وعند ابن خزيمة (1/ 110) من طريق شعبة، عن عاصم به، بلفظ: إذا أراد أحدكم العود، فليتوضأ، فإنه أنشط له في العود.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله: فليتوضأ فقط، ولم يذكرا فيه: فإنه أنشط للعود، وهذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما. اهـ. ووافقه الذهبي.

ورواه ابن خزيمة (1/ 109) من طريق شعبة، عن عاصم ولم يذكر هذه

اللفظة. قال الشافعي: قد روي فيه حديث، وإن كان مما لا يثبت مثله. اهـ.

واختلف هل أراد بكلامه هذا حديث أبي سعيد، أو حديث ابن عمر، وهو ضعيف كما سيأتي.

قال ابن عبد الهادي في المحرر (1/ 138): وأراد حديث أبي سعيد هذا. اهـ.

قلت: هذا بعيد، كيف بالشافعي يقول هذا في حديث رواه أئمة، كشعبة، وحفص بن غياث، وابن أبي زائدة، والفزارى، وغيرهم، عن عاصم بن الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

فالحديث إسناده قوي، وقد أخرجه مسلم، ولهذا ذهب البيهقي إلى أن الشافعي يقصد به حديث ابن عمر، ولعله لم يقف على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 149): قال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد حديث غيره. فقد روى عن عمرو وابن عمر، بإسنادين ضعيفين

…

اهـ.

قلت: حديث عمر رواه ابن عدى في الكامل (6/ 387)، قال: ثنا محمد تمام البهراني، والحسين بن أبي معشر، قالا: ثنا المسيب بن واضح، ثنا معتمر، قال: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت أهلك فأردت أن تعود، فتوضأ وضوءك للصلاة.

قلت: فيه مسيب بن واضح التلمنسي. قال ابن عدى في الكامل (6/ 387): وكان أبو عبدالرحمن النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذونا فيه، أي يتكلمون فيه. اهـ.

وقال ابن عدى أيضا في الكامل (6/ 387): وهذا الحديث أخطأ فيه ابن المسيب على المعتمر. فقال: عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وهذا أسهل عليه. فإنما يرويه، عن ليث، عن أبي المستهل، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

ورواه الترمذي في العلل الكبير (1/ 196) من طريق معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله، وأراد أن يعود، فليغسل فرجه.

قال الترمذي عقبه: سألت محمد، عن هذا الحديث، فقال: هو خطأ، لا أدري من أبو المستهل، وإنما روى عاصم، عن أبي عثمان، عن سليمان بن ربيعة، عن عمر قوله. وهو الصحيح. وروى عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وسئل الدارقطني في العلل (2/ رقم 242)، عن حديث أبي المستهل، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، فأراد أن يعود، فليغسل فرجه. فقال: كذا رواه ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر ووهم فيه. ورواه الثقات الحفاظ، عن عاصم، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري. منهم شعبة، والثوري، وابن المبارك، وجرير، وإسماعيل بن زكريا، وعبدالواحد بن زياد، وابن عيينة، ومروان الفزاري، وغيرهم. وقولهم أولى بالصواب من قول ليث. ورواه مفضل بن صدقة، عن عاصم، عن على بن عدي، عن أبي سعيد، ووهم في نسب أبي المتوكل. وإنما أراد أن يقول: على بن داود. ورواه قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد أيضا، إلا أنه لم يرفعه، قاله سعيد بن بشير، عن قتادة. اهـ.

ولما ذكر البخاري في التاريخ الكبير (6/ 485) حديث عمر، قال: والمعروف، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، عن عمر رضي الله عنه قوله. اهـ.

* * *

‌

‌باب التيمم

(68)

أجزاه التيمم لها لعموم: جعل لي الأرض مسجدا وطهورا.

أخرجه البخاري (335)، ومسلم (2/ 63) برقم (1099)، والنسائي (1/ 209 و 2/ 56)، وفي الكبرى (817)، وأحمد (3/ 304) برقم (14314)، وعبد بن حميد (1154)، والدارمي (1389)، كلهم من طريق هشيم، قال: حدثنا سيار، هو أبو الحكم، قال: حدثنا يزيد بن صهيب الفقير، قال: أخبرنا جابر بن عبدالله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.

وروى مسلم (2/ 63) برقم (1101)، والنسائي في الكبرى (7968)، وأحمد (5/ 383) برقم (23640)، كلهم من طريق سعد بن طارق، أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت هذه الأمة على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة، من بيت كنز تحت العرش، لم يعط منه أحد قبلي، ولا أحد بعدي.

وروى الترمذي (1553)، وأحمد (5/ 248) برقم (22488). وفي (5/ 256) برقم (22562) كلاهما من طريق سليمان التيمي، عن سيار، عن

أبى أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلنى ربى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو قال: على الأمم بأربع، قال: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت الأرض كلها لي ولأمتى مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة، فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يقذفه فى قلوب أعدائى، وأحل لنا الغنائم.

ورواية أسباط بن محمد: إن الله فضلنى على الأنبياء، أو قال أمتى على الأمم، وأحل لنا الغنائم.

قال الترمذي: سيار هذا يقال له: سيار مولى بنى معاوية. وروى عنه سليمان التيمى، وعبد الله بن بحير، وغير واحد.

قلت: إسناده قوي. قال الشيخ الألباني: صحيح. اهـ. انظر حديث رقم (4220) في صحيح الجامع.

* * *

(69)

قوله لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه.

رواه البخاري (347)، ومسلم (1/ 280)، وأبو داود (321)، وأحمد (2/ 396 و 264)، والدارقطني (1/ 179 - 180)، والنسائي (1/ 170)، وابن خزيمة (1/ 136)، والبيهقي (1/ 211)، وأبو عوانة (1/ 303)، وابن حبان (4/ 128)، كلهم من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة؛ قال: كنت جالسا مع عبدالله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن! أرأيت لو أن رجلا أجنب، فلم يجد الماء شهرا، كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ، فقال عبدالله: لو رخص لهم في هذه الآية، لأوشك إذا يرد عليهم الماء، أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبدالله. ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت. فلم أجد الماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال علي اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه؟ فقال عبد الله: أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار. هذا اللفظ لمسلم.

وفي لفظ للبخاري (338): كان يكفيه هكذا؛ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما. ثم مسح بهما وجه وكفيه. اهـ.

وفي لفظ أيضا للبخاري (346): قال شقيق بن سلمة: كنت عند عبدالله

وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبدالرحمن إذا أجنبت فلم تجد ماء كيف تصنع؟ فقال عبدالله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك. قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال: أبو موسى فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبدالله ما يقول فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذه، لأوشك إذا برد على أحدهم الماء، أن يدعه ويتيمم. فقلت- أي الأعمش- لشقيق: فإنما كره عبدالله، لهذا؟ قال: نعم.

ورواه البخاري (338)، ومسلم (1/ 280)، وأحمد (4/ 263)، والنسائي (1/ 166)، وأبو داود (324)، وابن ماجه (569)، والدارمي (1/ 156)، والبيهقي (1/ 209)، وابن الجارود (125)، وابن حبان (4/ 79)، والدارقطني (1/ 183)، كلهم من طريق سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين: إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء. فأما أنت فلم تصل. وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. قال الحكم: وحدثنيه ابن عبدالرحمن بن أبزى مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة، عن ذر.

وروي عن عبدالرحمن بن أبزى قال كنت عند عمر فذكره، والمحفوظ الأول.

قال ابن أبي حاتم في العلل (2): سألت أبا زرعة، عن حديث شعبة

والأعمش، عن سلمة ابن كهيل، عن ذر، عن ابن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبيه: أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت ولم أجد الماء، فذكر عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم. ورواه الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبدالرحمن بن أبزى قال: كنت عند عمر إذ جاء رجل. قال أبو زرعة: حديث شعبة أشبه. قلت لأبي زرعة: ما اسم أبي مالك. قال لا يسمى هو الغفاري.

تنبيه: قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما في مجموع مؤلفاته (8/ 146): قال أحمد: من قال ضربتين: إنما هو بشيء زاده. اهـ.

* * *

(70)

قول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم [يتصبر] ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 160) - الطهارة- باب من قال: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء، والبيهقي (1/ 233) - الطهارة- باب من تلوم ما بينه وبين آخر الوقت رجاء وجود الماء- من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي. قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت.

وفي رواية لابن أبي شيبة: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ، وإن لم يجد الماء تيمم وصلى، فإن وجد الماء بعد اغتسل، ولم يعد الصلاة.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه الحارث الأعور، وهو ضعيف الحديث، وأبو إسحاق مدلس، وقد عنعن، ولم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث.

وأخرجه عبد الرزاق (1/ 244) - الطهارة- باب الرجل لا يكون معه ماء إلى متى ينتظر؟، بمعناه من طريق ابن شبرمة، بلاغا، عن علي رضي الله عنه.

ورواية عبدالله بن شبرمة بلاغا، عن علي، فروايته منقطعة.

لهذا قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (6/ 128) برقم (2696): فهذا على وقفه ضعيف الإسناد، علته الحارث هذا- وهو ابن عبدالله الأعور-؛ فإنه ضعيف، ولذلك قال البيهقي عقبه: وهذا لم يصح، عن علي، وبالثابت، عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن. اهـ.

وخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (1/ 106)(2/ 433)، وابن المنذر في الأوسط:(2/ 62)، والدارقطني في السنن (1/ 186)، والبيهقي في الكبرى

(1/ 233) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت.

قلت: إسناده ضعيف، الحارث الأعور ضعيف الحديث، وأبو إسحاق مدلس، وقد عنعن، ولم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، قاله أبوعبدالرحمن النسائي في سننه الكبرى:(5/ 115)، وأكثر أبو إسحاق الرواية، عن الحارث، وجلها، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروى عن ابن مسعود وسلمان الفارسي، وشريك بن عبدالله القاضي في حفظه ضعف. اهـ.

وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 232): فهذا على وقفه ضعيف الإسناد، علته الحارث هذا- وهو ابن عبدالله الأعور-؛ فإنه ضعيف، ولذلك قال البيهقي عقبه: وهذا لم يصح، عن علي، وبالثابت، عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن. اهـ.

* * *

‌

‌باب إزالة النجاسة

(71)

قوله: أريقوا على بوله سجلا من الماء، أو ذنوبا من ماء. متفق عليه.

رواه البخاري (220)، وأحمد (2/ 282)، وابن خزيمة (1/ رقم 297)، والبيهقي (2/ 428)، كلهم من طريق الزهري، قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس؛ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.

وللحديث طرق أخرى، عن أبي هريرة، عند البخاري (1/ 61) - الوضوء- باب صب الماء على البول في المسجد، (7/ 102) - الأدب- باب قول النبي يسروا ولا تعسروا، وأبو داود- الطهارة- باب الأرض يصيبها البول- (380)، والترمذي- الطهارة- باب ما جاء في البول يصيب الأرض- (147)، والنسائي (1/ 49) - الطهارة- باب ترك التوقيت في الماء- (56)، (1/ 175) - المياه- باب التوقيت في الماء- (330)، وابن ماجه- الطهارة- باب الأرض يصيبها البول- (529)، وأحمد (2/ 239، 282، 503)، وابن الجارود في المنتقى (ص 56 - 141)، وابن حبان كما في الإحسان (2/ 338 - 340 - 1396، 1397)، وابن خزيمة (1/ 150 - 297، 298)، ابن حزم في المحلي (4/ 247).

وأخرجه البخاري (1/ 65)(221)، ومسلم (1/ 163)(586)، والترمذي (148)، والنسائي (1/ 47)، وفي الكبرى (52)، والحميدي

(1196)

، وأحمد (3/ 110)(12106)، وفي (3/ 114)(12156)، والدارمي (740)، كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بال أعرابي في المسجد، فجعل الناس ينظرون إليه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صبوا عليه دلوا من ماء.

- وفي رواية: أن أعرابيا بال في المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، فصبه على بوله.

- وفي رواية: جاء أعرابي فبال في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه ذنوبا، أو سجلا، من ماء.

- وفي رواية: دخل أعرابي المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال، فنهوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأمر أن يصب عليه، أو أهريق عليه الماء.

وأخرجه مسلم (1/ 163)(587)، وأحمد (3/ 191)(13015)، وابن خزيمة (293)، كلهم من طريق عكرمة بن عمار، قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، الأنصاري، عن عمه أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، وأصحابه معه، إذ جاء أعرابي، فبال في المسجد، فقال أصحابه: مه، مه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، ثم دعاه، فقال له: إن هذه المساجد، لا تصلح لشيء من القذر، والبول، والخلاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي لقراءة القرآن، وذكر الله، والصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: قم فائتنا بدلو من ماء، فشنه عليه، فأتاه بدلو من ماء، فشنه عليه.

وأخرجه البخاري (1/ 65)(219) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام، أخبرنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن

مالك؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقال: دعوه، حتى إذا فرغ، دعا بماء فصبه عليه.

وأخرجه البخاري (8/ 14)(6025)، ومسلم (1/ 163)(585)، وابن ماجة (528)، والنسائي (1/ 47 و 175)، وفي الكبرى (51)، وابن خزيمة وأحمد (3/ 226)(13401)، وعبد بن حميد (1381)، كلهم من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك؛ أن أعرابيا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبال فيه، فقام إليه القوم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، ثم دعا بماء فصبه عليه.

- وفي رواية: أن أعرابيا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبال فيه، فوثب إليه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، قال: ثم دعا بدلو من ماء، أو سجال من ماء، فصبه عليه.

- وفي رواية: أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، فلما فرغ، دعا بدلو فصبه عليه. قال أبوعبدالرحمن النسائي: يعني لا تقطعوا عليه.

وروى ابن ماجه (530)، والطبراني في الكبير (22/ رقم 192)، كلاهما من طريق عبيدالله بن أبي حميد، ثنا أبو المليح، عن واثلة الأسقع، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا. فقال: لقد حظرت واسعا، ويحك أو ويلك؟ قال: فشج يبول. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه.

قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه عبيدالله بن أبي حميد الهذلي، أبو

الخطاب البصري، ضعيف وقد ترك حديثه. قال أحمد: ترك الناس حديثه. اهـ. وقال أبو موسى: ما سمعت ابن مهدي ولا يحيى يحدثان عنه، ضعيف الحديث. اهـ. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: يروي عن أبي المليح عجائب. اهـ. ونقل الترمذي عنه أنه قال: ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئا. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ وقال في موضع آخر: متروك. اهـ. وقال أبو داود والدارقطني: ضعيف. اهـ.

وبه أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 50)، فقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه عبيدالله بن أبي حميد الهذلي، وهو منكر الحديث، قاله البخاري وأبو حاتم. اهـ.

وروي الحديث من وجه آخر، عن واثلة ولا يصح؛ ففي سؤالات البرذعي لأبي زرعة، كما في كتاب الضعفاء والكذابين مع كتاب أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة (2/ 378 - 379) قال البرذعي: قلت عمران بن نوح قال: ليس بذاك، حدث، عن عمران القطان، عن قتادة، عن أبي المليح، عن واثلة، أن أعرابيا بال في المسجد. قال أبو زرعة: أراه عندي عبيدالله بن أبي حميد، هذا حديث عبيدالله بن أبي حميد. اهـ.

* * *

(72)

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. رواه مسلم، عن أبي هريرة مرفوعا.

رواه مسلم (1/ 233)، وأبو داود (71)، وأحمد (2/ 265، 427، 508)، وأبوعوانة (1/ 207)، والبيهقي (1/ 240)، وعبد الرزاق (1/ 96)، وابن خزيمة (1/ 50)، كلهم من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب؛ أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.

ورواه الترمذي (91) فقال: حدثنا سوار بن عبدالله العنبري، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب، يحدث، عن محمد بن سيرين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، سبع مرات أولاهن، أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة.

قلت: سوار بن عبدالله بن سوار بن عبدالله بن قدامة العنبري، وثقه النسائي. وقال أحمد: ما بلغني عنه إلا خيرا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقد ضعف سفيان الثوري جده سوار بن عبدالله بن قدامة، وظن ابن الجوزي أن سفيان ضعف حفيده شيخ الترمذي، وهذا وهم واضح؛ لهذا قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (4/ 237) في ترجمة جد شيخ الترمذي: وقد غلط ابن الجوزي هنا غلطا فاحشا، فذكر كلام سفيان الثوري في هذا، في ترجمة حفيده المتقدم، وذلك وهم؛ فإن الثوري مات قبل أن يولد سوار الأصغر. اهـ.

وسبقه ابن دقيق العيد فقال في الإمام (1/ 241): وقد وهم أبو الفرج ابن الجوزي ها هنا، وهما شديدا، فأجاب، عن هذا الحديث بعد أن أخرجه من

جهة الترمذي، بأن سوارا قال سفيان الثوري يعني فيه: ليس بشيء: وليس سوار هذا، الذي قال فيه الثوري، هو الذي روى عنه الترمذي؛ فإن ذلك سوار بن عبدالله بن قدامة مقدم في الطبقة، وشيخ الترمذي سوار بن عبدالله بن قدامة مات سنة خمس وأربعين ومائتين، وقال النسائي فيه: ثقة. اهـ.

قلت: ورواية الترمذي وقع فيها الشك، بلفظ: أولاهن أو أخراهن.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 21) من طريق المقدمي، عن المعتمر به بلفظ: أولاهن بالتراب. هكذا بدون تردد. واختلف فيها، فقد رواه مسدد قال: حدثنا المعتمر به موقوفا، كما عند أبي داود (72)، وتابعه على وقفه حماد بن زيد، عن أيوب، كما عند الدارقطني (1/ 64)، ويظهر أن الأرجح رواية أولاهن بالتراب، فقد رواه جمع، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به مرفوعا.

منهم معمر بن راشد، كما عند عبد الرزاق (1/ 96)، وأبو عوانة (1/ 208)، وإسناده قوي. وتابعه سعيد بن أبي عروبة، كما عند أحمد (2/ 489)، ثم أيضا تابع أيوب على ذكر هذه الزيادة، جمع منهم هشام بن حسان، كما عند مسلم (1/ 234)، وغيره. والأوزاعي، كما عند الدارقطني (1/ 64)، والبيهقي (1/ 240)، وقره بن خالد، كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 21)، وسالم الخياط، كما الطبراني في الأوسط (1/ رقم 950)، وعبدالله بن عون، كما عند ابن عدي والخطيب في تاريخه (11/ 109)، وحبيب الشهيد، كما عند أبي داود (71)، وغيرهم.

أما رواية: السابعة. فقد رواها أبو داود (73)، والدارقطني (1/ 64)،

والبيهقي (1/ 241) من طريق أبان، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب. وقد خولف أبان فيه، خالفه سعيد بن أبي عروبة، فرواه عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: أولاهن بالتراب. أخرجه النسائي (1/ 178)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 21)، وسعيد بن أبي عروبة اختلط، إلا أن الراوي عنه هنا هو عبد الوهاب بن عطاء، وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط. وهذه الرواية، عن قتادة هي المحفوظة، لموافقتها لرواية الجماعة، عن ابن سيرين.

أما زيادة فليرقه. فقد رواه مسلم (1/ 234)، والنسائي (1/ 76)، والبيهقي (1/ 239)، والدارقطني (1/ 64)، وأبو عوانة (1/ 207)، كلهم من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه ثم يغسله سبع مرات.

قال الدارقطني عقبه: صحيح وإسناده حسن، ورواته كلهم ثقات. اهـ. وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه. اهـ.

ونقل ابن الملقن في البدر المنير (2/ 324)، عن ابن منده، أنه قال: وهذه الزيادة- وهي فليرقه- تفرد بها علي بن مسهر، ولا تعرف بوجه من الوجوه إلا من هذه الرواية. اهـ. ثم قال ابن الملقن: ولا يضر تفرد بها؛ فإن علي بن مسهر إمام حافظ، متفق على عدالته، والاحتجاج به، ولهذا قال بعد تخريجه لها الدارقطني: إسنادها حسن ورواتها ثقات. اهـ.

قلت: وهذه المسألة مبنية على زيادة الثقة، وزيادة الثقة لا تقبل حتى ينظر

في القرائن، التي في الراوي، أو المروي، أو قبول العلماء لها، وهذه الزيادة كأن العلماء أنكروها، ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد (18/ 273): أما هذا اللفظ في حديث الأعمش: فليرقه، فلم يذكره أصحاب الأعمش، مثل شعبة وغيره. اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 275)، عن الكناني، أنه قال: إنها غير محفوظة، ونقل أيضا، عن ابن منده، أنه قال: لا تعرف، عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، إلا، عن علي بن مسهر بهذا الإسناد، ثم قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفا، وإسناده صحيح، أخرجه الدارقطني وغيره. اهـ.

قلت: طريق عطاء رواه ابن عدي في الكامل (2/ 366)، قال ثنا أحمد بن الحسن الكرخي من كتابه، ثنا الحسين الكرابيسي، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا عبدالملك، عن عطاء، عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليهرقه، وليغسله ثلاث مرات.

قلت: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، تكلم فيه الإمام أحمد، وهو زعيم مسألة: إن اللفظ بالقرآن مخلوق، حتى قال الإمام أحمد: كان يدور على رأي جهم. اهـ. وتكلم فيه أيضا أصحاب الإمام أحمد، ومن ذلك أبو ثور. وقال ابن حبان في الثقات: كان ممن جمع وصنف، وممن يحسن الفقه، والحديث أفسده قلة عقله. اهـ. وقال ابن عدي: الحسين الكرابيسي له كتب مصنفة، ذكر فيها اختلاف الناس من المسائل، وكان حافظا لها، وذكر في كتبه

أخبارا كثيرة، ولم أجد منكرا غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن؛ فأما في الحديث فلم أرى به بأسا. اهـ.

قلت: لم أجد أحدا من الأئمة المتقدمين قبل حديثه.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 55): حسين الكرابيسي فقيه صاحب تصانيف. قال فيه الأزدي ساقط لا يرجع إلى قوله، وقال الخطيب: حديثه يعز جدا. إلا أن أحمد تكلم فيه؛ بسبب مسألة اللفظ. اهـ. وعلى كل فقد اختلف في إسناده، قال ابن عدي في الكامل (2/ 366): ثنا محمد بن منير بن حيان، ثنا عمر بن شبه، ثنا إسحاق الأزرق، بإسناد نحوه موقوف. اهـ.

وقال ابن عدي عقبه: ولا أدري، ذكر فيه الإهراق والغسل، ثلاث مرات أم لا، وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 333) من طريق ابن عدي به. ثم قال: هذا حديث لا يصح، لم يرفعه غير الكرابيسي، وهو ممن لا يحتج بحديثه. اهـ.

وقال الألباني السلسلة الضعيفة (3/ 129): الكرابيسي هذا وإن كنا نقطع أنه وهم، في رفع هذا الحديث، عن إسحاق الأزرق، كما يشير إلى ذلك كلام ابن عدي المذكور؛ فإنا لم نجد فيما ذكروه فيه من أقوال الأئمة ما يمكن جرحه به، إلا قول ابن الجوزي هنا: لا يحتج بحديثه؛ فإن كان يعني جملة حديثه كما هو ظاهر عبارته؛ فهو مرجوح غير مقبول من مثله، لأنه لم يسبق إليه أحد من الأئمة المتقدمين؛ ولأنه جرح غير مفسر، وما كان كذلك فلا

يعتد به كما هو مقرر في المصطلح. وإن كان يعني بذلك حديثه هذا فهو كما قال. اهـ.

وروى الدارقطني (1/ 64) قال: ثنا المحاملي، نا حجاج بن الشاعر، نا عارم، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، في الكلب يلغ في الإناء، قال: يهراق.

قال الدارقطني عقبه: صحيح موقوف. اهـ.

وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 275)، وللحديث طرق أخرى، عن أبي هريرة، وليس فيه: فليهرقه كما سيأتي. اهـ.

وذكر الدارقطني في العلل (8/ رقم 1426) الاختلاف في إسناد الحديث.

وروى ابن ماجه (366) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي مريم، أنبأنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، ظاهره الصحة، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 62 و 189)، فقال: سنده صحيح. اهـ. لكن ذكر المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف (6/ 108)، في باب: عبدالله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وعزاه إلى ابن ماجه، ثم قال: وقع في بعض النسخ، عن عبيدالله، وهو وهم. اهـ.

ويشكل عليه، ما رواه الدارقطني في المؤتلف (3/ 1420)، وعنه الخطيب في تاريخه (4/ 36) من طريق عبد الأعلى، عن عبيدالله به. والله أعلم بالصواب.

ورواه الدارقطني (1/ 65)، والطبراني في الأوسط مجمع البحرين