بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌أبواب الطَّهارة عن رسول الله صلى الله عليه - سنن الترمذي - ط الرسالة - جـ ١

(1)

في (ب): "لا يقبل الله صلاةً".

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه مسلم (224)، وابن ماجه (272)، وهو في "المسند"(4700)، و"صحيح ابن حبان"(3366) وقد ذكر المصنف بعض أحاديث الباب عن أسامة بن عمير الهذلي، وأبي هريرة، وأنس، انظر تخريجها وغيرها عند حديث أسامة بن عمير في "المسند" برقم (20708).

قوله: "الطهور" قال ابن سيد الناس 1/ 333: بضم الطاء، وهو اسم لفعل التطهر، هذا هو المشهور، واسم الماء: الطهور، بفتح الطاء، وكل ماء نظيف طهور، قاله ابن سيده، وكذا قال الجوهري، كالسّحور، والفُطور، والوقود، وذهب الخليل والأصمعي، وغيرهما إلى أنه بالفتح فيهما. =

= والغُلولُ، بضم الغين: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية، فقد غلَّ، وسميت غلولًا، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة.

قال أبو بكر بن العربي: فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب، كالصلاة بغير طهور في ذلك.

(1)

قوله: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب" قال ابن سيد الناس 1/ 319: لا يلزم منه أن يكون صحيحًا عنده، وكذلك إذا قال: أحسن، لا يقتضي أن يكون حسنًا عنده.

(2)

قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" 1/ 23: قد جَرَت عادة الترمذي في هذا "الجامع" أنه يقول بعد ذكر أحاديث الأبواب: وفي الباب عن فلان وفلان، فإنه لا يريد ذلك الحديث بعينه، بل يريد أحاديث أُخَر يصحُّ أن تكتب في الباب، قال الحافظ العراقي: وهو عملٌ صحيح، إلا أن كثيرًا من الناس يفهمون من ذلك أن مَن سُمَّي من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه، وليس كذلك، بل قد يكون كذلك، وقد يكون حديثًا آخر يصحُّ إيرادُه في ذلك الباب.

(1)

صحيح، وهو في "الموطأ" 1/ 32، وأخرجه مسلم (244)، وهو في "المسند"(820)، و"صحيح ابن حبان"(1040).

(1)

حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه (3944). وهو في "مسند أحمد"(19069)، و"صحيح ابن حبان"(5985) و (6446) و (6447).

(2)

في نسخة في (ب) زيادة: "ابن مهدي".

(3)

صحيح لغيره، وهذا سند حسن في الشواهد من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل. وأخرجه أبو داود (61) و (618)، وابن ماجه (275)، وهو في "المسند"(1006).

(1)

قال الحافظ السيوطي في "تدريب الراوي" 1/ 349: قولهم: مقارب الحديث، قال العراقي: ضبط في الأصول الصحيحة بكسر الراء، وقيل: إن ابن السَّيْد حكى فيه الفتح والكسر، وأن الكسر من ألفاظ التعديل، والفتح من ألفاظ التجريح، قال: وليس ذلك بصحيح، بل الفتح والكسر معروفان، حكاهما ابنُ العربي في "شرح الترمذي"، وهما على كل حال من ألفاظ التعديل، وممن ذكر ذلك الذهبيُّ، قال: وكأن قائل ذلك فهم من فتح الراء أن الشيء المقارَب هو الرديء، وهذا من كلام العوام وليس معروفًا في اللغة، وإنما هو على الوجهين من قوله صلى الله عليه وسلم:"سدَّدوا وقاربوا" فمن كسر، قال: إن معناه حديثه مقارب لحديث غيره، ومن فتح، قال: معناه: إن حديثه يقاربه حديثُ غيره، ومادة فاعل تقتضي المشاركة. انتهى. وممن جزم بأن الفتح تجريحٌ البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" قال: حكى ثعلب: تِبْرٌ مقارَب، أي: رديء.

(2)

حديث جابر هو الحديث التالي، وحديث أبي سعيد سيأتي برقم (235).

(3)

إسناده ضعيف لضعف سليمان بن قرم وأبي يحيى القتات.

وأخرجه أحمد في "المسند"(14662) عن حسين بن محمد - وهو المرُّوذي - بهذا الإسناد. =

= والشطر الثاني يشهد له ما قبله.

تنبيه: هذا الحديث اختلفت النُّسَخ في إيراده وحذفه، فقد ورد في نسخة (س) و (ل)، ونسخة في هامش (د)، وجاء في نسخة (ب) على هامشها دون تصحيح أو إشارة إلى نسخة أخرى، واستدركه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 264 على الحافظ أبي القاسم ابن عساكر، وقال: ليس في السَّماع، ولم يذكره أبو القاسم. ونسبه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 216 إلى الترمذي، وقال العراقي في "تخريج الإحياء" 1/ 147: هو عند الترمذي، ولكن ليس داخلًا في الرواية.

ولم يرد هذا الحديث في نسخة (ب) وهي نسخة مقروءة عليها سماعات، وكذا لم يرد عند ابن الأثير في كتابه "جامع الأصول"، ولا عند ابن العربي في "عارضة الأحوذي"، ولا عند المباركفوري في "تحفة الأحوذي".

(1)

حديث صحيح، وأخرجه البخاري (142) و (6322)، ومسلم (375)، وأبو داود (4) و (5)، والنسائي 1/ 20، وهو في "المسند"(11947)، و"صحيح ابن حبان"(1407). وانظر ما بعده.

و"الخُبُثُ" بضم المعجمة والموحَّدة، وكذا الرواية، وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 11: إنه لا يجوز غيره.

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 243: وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه، ككُتُب وكُتْب، قال النووي: وقد صرح جماعة =

= من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم: أبو عبيد 2/ 192، إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر. والخبث: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، يريد ذُكران الشياطين وإناثهم. قاله الخطابي وابن حبان وغيرُهما، وقال ابن الأعرابي فيما نقله عنه الخطابي في "غريب الحديث" 3/ 221: أصل الخُبث في كلام العرب: المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من المِلل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار.

(1)

انظر حديث زيد بن أرقم في "المسند"(19286).

(2)

قوله: "سألت محمدًا" إلى هنا أثبتناه من (ل)، ولم يرد في بقية أصولنا الخطية، ونصه في "العلل الكبير" 1/ 84: قلت لمحمد: فأيُّ الروايات أصح؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعًا عن يزيد بن أرقم، ولم يقض في هذا بشيءٍ.

(1)

إسناده صحيح كسابقه.

(2)

في (س) ونسخة في (ب): "محمد بن حميد بن إسماعيل"، وهو خطأ، فليس في شيوخ الترمذي من اسمه "محمد بن حميد بن إسماعيل" بل ولا يوجد في رجال "التهذيب" من اسمه كذلك، ومحمد بن إسماعيل: هو الإمام البخاري، والحديث بهذا الإسناد مخرج عنده في "الأدب المفرد"(693).

(3)

حديث حسن، وأخرجه أبو داود (30)، وابن ماجه (300)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(79). وهو في "المسند"(25220)، و"صحيح ابن حبان"(1444).

(1)

حديث صحيح، وأخرجه البخاري (144) و (394)، ومسلم (264)، وأبو داود (9)، وابن ماجه (318)، والنسائي 1/ 22 - 23 و 23. وهو في "المسند" (23524)، و"صحيح ابن حبان" (1416).

(2)

زاد في (د) بعد "معقل بن أبي الهيثم": "وأبي أمامة"، وهو خطأ.

(1)

لفظة: "وكنيته" ليست في (د).

(2)

هو الفقيه موسى بن أبي الجارود راوي كتاب "الأمالي" عن الشافعي، وأحد الثَّقات من أصحابه والعلماء، يُرجَع إليه عند اختلاف الرواية، وكان فقيهًا جليلًا، أقام بمكة يفتي الناسَ على مذهب الشافعي. انظر "طبقات الشافعية الكبرى" 2/ 161 - 162 لابن السبكي.

(3)

الفَيافي: هي الأماكن المستوية لا سِتر فيها، والكُنُف: هي المراحيض.

(4)

في (د): "الكنف".

(5)

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة، ففي رواية: أنه يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان، وفي ثانية: بالمنع فيهما، وفي ثالثة: جوازهما في البنيان فقط، وفي رابعة: يحرم استقبالها في البنيان، وفي خامسة: يجوز. ولتفصيل هذه الروايات انظر "المبدع في شرح المقنع" 1/ 86.

(1)

حديث حسن، وأخرجه أبو داود (13)، وابن ماجه (325). وهو في "المسند"(14872)، و"صحيح ابن حبان"(1420).

(2)

حديث حسن، رواية قتيبة - وهو ابن سعيد - عن ابن لهيعة صالحة، وأخرجه أحمد في "المسند"(22560). وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك.

(1)

حديث صحيح، وأخرجه البخاري (145)، ومسلم (266)، وأبو داود (12)، وابن ماجه (322)، والنسائي 1/ 23 - 24. وهو في "المسند" (4606)، و"صحيح ابن حبان" (1418).

(2)

حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه (307)، والنسائي 1/ 26. وهو في "المسند" (25045)، و"صحيح" ابن حبان (1430).

(3)

لفظة: "وأنا" ليست في (أ) و (ب).

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق. وأخرجه مرفوعًا ابن ماجه (308)، والحاكم 1/ 185، والبيهقي 1/ 102 من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، بهذا الإسناد.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 24: هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم مُتَّفق على تضعيفه، وقد تفرَّد بهذا الخبر، وعارضه خبر عُبيد الله بن عمر العُمَري الثقة المأمون المجمع على ثقته. يعني: فوقفه، وسيشير إليه المصنف بَعْدُ.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 124 عن ابن إدريس وابن نمير، والبزار (244 - كشف الأستار) من طريق يحيى، ثلاثتهم عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح.

وقال الهيثمي في "المجمع" 1/ 206 - ونسبَه إلى البزار -: رجاله ثقات.

(3)

حديث بريدة هذا أخرجه البزَّار قال: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا سعيد بن عبيد الله، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث من الجفاء: أن يبولَ الرجل قائمًا، أو يمسحَ جبهته قبل أن يفرُغ من صلاته، أو ينفخَ في سجوده". قال البزار: ولا نعلم رواه عن ابن بريدةَ =

= إلا سعيد بن عبيد الله.

وأخرجه البخاري في "التاريخ" 3/ 496، والطبراني في "الأوسط"(5995) من طريق أبي عُبيدة عبد الواحد بن واصل، حدثنا سعيد بن عبيد الله، بهذا الإسناد.

قال الهيثمي في "المجمع" 2/ 83: ورجال البزار رجال الصحيح.

وقال ابن سيد الناس في "شرح الترمذي" ورقة 40 بعد أن أورده من "مسند البزار": إن لم يكن لهذا الحديث عِلَّةٌ، فهو أقوى من حديث عائشة، فإن سعيد بن عبيد الله احتَجَّ به البخاري ووثقه أحمد ويحيى وأبو زُرْعة.

قلنا: بل فيه علة، فقد قال الدارقطني كما في "سؤالات الحاكم" (334) عن سعيد بن عبيد الله هذا: ليس بالقوي، يحدَّث بأحاديث يُسنِدها ويوقفها غيره.

قلنا: وقد رواه قتادة والجُرَيري عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفًا كما سيأتي.

ونقل البيهقي في "السنن" 2/ 286 عن البخاري في حديث بريدة هذا قولَه: هذا حديث منكر يضطربون فيه.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 124 عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم - وهو ابن أبي النَّجُود -، عن المسيَّب بن رافع قال: قال عبد الله .. فذكره. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود.

وروى البيهقي في "سننه" 2/ 285 من طريق سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود أنه كان يقول: أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه، وليس بين يديه شيءٌ يستره، ومسح الرجلِ الترابَ عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله.

قال البيهقي: وكذلك رواه الجُريري، عن ابن بُرَيدة، عن ابن مسعود.

(1)

حديث صحيح، وأخرجه البخاري (224)، ومسلم (273)، وأبو داود (23)، وابن ماجه (305)، والنسائي 1/ 19 و 25. وهو في "المسند" (23241)، و"صحيح ابن حبان" (1424).

والسُّباطة: الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكنَس من المنازل، وقيل: هي الكُناسة نفسها.

(2)

من قوله: "وسمعتُ الجارود" إلى هنا لم يرد في (ب) و (د) و (ظ)، ولا في النسخة التي اعتمدها ابنُ سيد الناس في شرحه على الترمذي، وكذا النسخة التي اعتمدها المُبارَكْفُوري في "تحفة الأحوذي"، وهو مثبت على هامش (أ) ونسخة الشيخ عابد السندي، وكتب عليه في هامش (أ): ليس في رواية الشيخ، يعني رواية الكروخي.

وهو مثبت أيضًا في (س) و (ل) و"تحفة الأشراف" دون قوله: وسمعت أبا عمار

…

إلخ.

(1)

أخرجه أحمد (18150)، وابن خزيمة (63)، والطبراني 20/ (966) من طرق عن عاصم وحماد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (306)، والطبراني 20/ (969)، والبيهقي 1/ 101 من طريق شعبة، عن عاصم وحده، به.

وقول المصنَّف بعدُ: "وحديث أبي وائل، عن حذيفة أصحُّ"، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 329: يعني من حديثه عن المغيرة، وهو كما قال، وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين، لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصمًا على قوله:"عن المغيرة"، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما، فيصح القولان معًا، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصمٍ وحماد لكونهما في حفظهما مقال.

(2)

قلنا: قد ثبت عن عُمَر وعليّ يزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالُوا قيامًا، وهو دالٌّ على الجواز من غير كراهة إذا أُمِنَ الرَّشَاشُ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائمًا شيءٌ، والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها سلف برقم (12) - أنه مُستنِد إلى عِلْمِها، فيحمل على ما وقع منه في البُيوت، وأما في غير البيوت فلم تطّلع هي عليه، وقد حفظَهُ حذيفة وهو من كبار الصحابة. انظر "الفتح" 1/ 330.

(1)

من قوله: "وعبيدة بن عمرو" إلى هنا لم يرد في شيءٍ من النسخ، واستدرك في هامش (أ) دون تصحيح أو إشارة إلى نسخة أخرى.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه منقطع، الأعمش لم يسمع من أنس.

وأخرجه الدارمي (666)، وأبو الحسن بن العَبْد في زياداته على "سنن أبي داود" كما في "التحفة" 1/ 235 عن عمرو بن عون، والبيهقي 1/ 96 من طريق سَهْل بن نَصْر، كلاهما عن عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.

وقال أبو داود بعد الحديث رقم (14): رواه عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس بن مالك، وهو ضعيف. أي: الحديث لانقطاعه.

والحديث حسن بشاهده عن ابن عمر الآتي ذكره قريبًا.

(1)

في (ظ) و (س): "أبو يحيى الحماني".

(2)

حسن، رجاله ثقات، إلا أنه منقطع بين الأعمش وابن عمر، لكن ذكر أبو داود والبيهقي الواسطة بينهما، فقد أخرجه أبو داود (14)، ومن طريقه البيهقي 1/ 96 عن زهير بن حرب، عن وكيع، عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر.

وقد سُمي الرجل المبهم عند البيهقي من طريق أخرى، فقد أخرجه في "سننه" 1/ 96 عن أبي الحسن علي بن عبد الله الخُسْرَوجِرْدِي، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم من أصل كتابه، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاءٍ المصَّيصي - شيخ جليل - حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر. وهذا إسناد رجاله ثقات، فإن كان الأعمش سمعه من القاسم بن محمد، فهو صحيح، فإن الأعمش قد رمي بالتدليس، ولم يصرَّح بسماعه.

(3)

الحميل: هو الذي يُحمل من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام.

وفي توريث الحميل من أمه التي جاءت معه - وقالت: إنه هو ابنها - خلافٌ، فعند مسروق أنه يرثها، فلذلك وَرَّث والدَ الأعمش، أي: جعله وارثًا، وعند الحنفية أنه لا يرث من أمه. =

= قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ" ص 257: أخبرنا مالك، أخبرنا بُكير بن عبد الله بن الأشجَّ، عن سعيد بن المسيب قال: أبي عمرُ بنُ الخطاب أن يورث أحدًا من الأعاجم إلَّا ما وَلَدَ من العرب، قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يُورث الحميل الذي يُسبى أو تسبى معه امرأة، فتقول: هو ولدي، أو تقول: هو أخي، أو يقول: هي أختي، ولا نسب من الأنساب يُورث إلا ببينة إلا الوالد والولد، فإنه إذا ادعى الوالدُ أنه ابنهُ وصدَّقَه، فهو ابنُه، ولا يحتاج في هذا إلى بيّنة.

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (153)، ومسلم (267)، وأبو داود (31)، وابن ماجه (310)، والنسائي 1/ 25 و 43 و 44.

وانظر "المسند"(19419)، و"صحيح" ابن حبان (1434).

(2)

لفظة: "عامة" لم ترد في (أ) و (د)، وهي ثابتة في (ب) و (س).

(1)

المثبت من (أ) و (س)، وفي سائر النسخ:"بول".

(2)

صحيح، وأخرجه مسلم (262)، وأبو داود (7)، وابن ماجه (316)، والنسائي 1/ 38 - 39 و 44. وهو في "المسند" (23703).

والرَّجيع: هو الرَّوث والعَذِرة.

(1)

صحيح، أبو عُبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - وإن لم يسمع عن أبيه، متابع كما سيبيِّنه المصنف، وأخرجه أحمد (3685).

والرِّكْس، قيل: هي لغة في الرِّجس - بالجيم - وهو القَذَرَ، وقيل: الرِّكس: هو الرَّجيعُ.

(2)

أخرجه أحمد (4299). وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه هناك.

(3)

أخرجه البخاري (156)، وابن ماجه (314)، والنسائي 1/ 39 - 40، وهو في "المسند"(3966).

(4)

قوله: "عن الأسود بن يزيد" سقط من (ب) و (د)، والصواب إثباته.

(1)

قال ابن سيد الناس في "شرح سنن الترمذي" الورقة 53: لكنه اضطرابٌ لا يمنع من القول بصحته، فقد تضمن كلامه أن البخاري أخرج حديث زهير، عن أبي إسحاقَ، والبخاري اشترط الصحيحَ، وأنَّه أخرج حديث إسرائيلَ، عن أبي إسحاق، ورجح إسرائيلَ في أبي إسحاقَ على زهير، فهو عنده أصح مما أخرجه البخاري، فقد تضمن ذلك منه الحكمَ بصحة مخرجه، فهذا تصحيح مع الاضطراب، وكثيرًا ما يعلون بالاضطراب، فتبين أن الاضطراب ليس قادحًا على الإطلاق، بل منه القادح وغيره.

وقال الحافظ في مقدمة "الفتح" 1/ 348 - 349: قال الدارقطني (في "التتبع" ص 330 - 334): أخرج البخاري عن أبي نعيم، عن زهير، عن أبي إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، عن عبد الله قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة .. ، الحديث في الاستجمار، قال: فقال إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، بهذا. انتهى.

ثم ساق الدارقطني وجوه الاختلاف فيه على أبي إسحاق:

فمنها رواية إسرائيل عنه، عن أبي عبيدة، عن أبيه.

ومنها رواية مالك بن مِغوَل وغيره عنه، عن الأسود، عن عبد الله. من غير ذكر عبد الرحمن.

ومنها رواية زكريا بن أبي زائدة عنه، عن عبد الله بن يزيد، عن الأسود.

ومنها رواية معمر عنه، عن علقمة، عن عبد الله.

ومنها رواية يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص، عن عبد الله.

قال الدارقطني: وأحسنها سياقًا الطريق الأولى التي أخرجها البخاري، ولكن في النفس منها شيء لكثرة الاختلاف فيه على أبي إسحاق. انتهى.

وأخرج الترمذي في "جامعه" حديث إسرائيل المذكور، وحكى بعضَ الخلاف =

= فيه، ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب، وسألتُ عبد الله بن عبد الرحمن - يعني الدارمي - عنه، فلم يقض فيه بشيء، وسألتُ محمدًا - يعني البخاري - عنه فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير أشبهَ، ووضعه في "الجامع"، قال الترمذي: والأصح عندي حديثُ إسرائيل، وقد تابعه قيس بن الربيع، قال الترمذي: وزهير إنما سمع عن أبي إسحاق بأخَرَة. انتهى.

وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أنهما رجَّحا روايةَ إسرائيل، وكأن الترمذي تبعهما في ذلك.

والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجحُ، وبيانُ ذلك أن مجموعَ كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها: إما طريقُ إسرائيل، وهي: عن أبي عبيدة، عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فيكون الإسناد منقطعًا، أو رواية زهير، وهي: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، فيكون متصلًا، وهو تصرف صحيح؛ لأن الأسانيدَ فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد.

وإذا تقرر ذلك، كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفيةً، لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربًا إلا بشرطين:

أحدهما: استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال، قُدِّم، ولا يُعَلُّ الصحيح بالمرجوح.

ثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذٍ يُحكَم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويُتوقَّف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك، وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه، لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسنادٌ منها من مقال غيرَ الطريقين المقدم ذكرهما: عن زهير وعن إسرائيل، مع أنه يمكن رد أكثر الطرق إلى رواية زهير، والذي يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير، لأن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق قد تابع زهيرًا، وقد رواه =

= الطبراني في "المعجم الكبير" من رواية يحيى بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، كرواية زهير. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 155) من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود كرواية زهير، عن أبي إسحاق، وليث وإن كان ضعيفَ الحفظ، فإنه يُعتبر به ويُستشهد، فيعرف أن له من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلًا.

ثم إن ظاهر سياق زهير يشعر بأن أبا إسحاقَ كان يرويه أولًا عن أبي عبيدة، عن أبيه، ثم رجع عن ذلك وصيَّره: عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، فهذا صريح في أن أبا إسحاق كان مستحضِرًا للسندين جميعًا عند إرادة التحديث، ثم اختار طريق عبد الرحمن، وأضرَبَ عن طريق أبي عُبيدة، فإما أن يكون تذكر أنه لم يسمعه عن أبي عبيدة، أو كان سمعه منه، وحدث به عنه، ثم عرف أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، فيكون الإسناد منقطعًا، فأعلمهم أن عنده فيه إسنادًا متصلًا، أو كان حدث به عن أبي عبيدة مدلسًا له، ولم يكن سمعه منه.

فإن قيل: إذا كان أبو إسحاق مدلسًا عندكم، فلِمَ تحكمون لطريق عبد الرحمن بن الأسود بالاتصال مع إمكان أن يكون دلسه عنه أيضًا؟ وقد صرح بذلك أبو أيوب سليمان ابن داود الشاذَكوني فيما حكاه الحاكم في "علوم الحديث" عنه قال: في قول أبي إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكَره، ولكن عبد الرحمن عن أبيه، ولم يقل: حدثني عبد الرحمن، وأوهم أنه سمعه منه: تدليس، وما سمعت بتدليس أعجب من هذا، انتهى كلامه.

فالجواب أن هذا هو السبب الحامل لسياق البخاري للطريق الثانية عن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق التي قال فيها أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن، فانتفت ريبة التدليس عن أبي إسحاق في هذا الحديث، وبيَّن حفيدُه عنه أنه صرح عن عبد الرحمن بالتحديث، ويتأيد ذلك بأن الإسماعيلي لمَّا أخرج هذا الحديث في "مستخرجه على الصحيح" من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن زهير، استدل بذلك على أن هذا مما لم يدلس فيه أبو إسحاق، قال: لأن =

= يحيى ابن سعيد لا يرضى أن على أن هذا مما لم يدلس فيه أبو إسحاق، قال: لأن يحيى بن سعيد لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لشيخه، وكأنه عرف هذا بالاستقراء من حال يحيى، والله أعلم.

وإذا تقرر ذلك لم يبق لدعوى التعليل عليه مجال، لأن روايتَي إسرائيلَ وزهير لا تعارض بينهما، إلا أن رواية زهير أرجح، لأنها نفت الاضطراب عن رواية إسرائيل، ولم تنف ذلك رواية إسرائيل، فترجحت رواية زهير، وأمَّا متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل، فإن شريكًا القاضي تابع زهيرًا، وشريك أوثق من قيس. على أن الذي حررناه لا يرد شيئًا من الطريقين، إلا أنه يوضح قوة طريق زهير واتصالها وتمكنها من الصحة، وبُعد إعلالها، وبه يظهر نفوذ رأي البخاري وثقوب ذهنه، والله أعلم، وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ما يشهد لصحة حديث ابن مسعود، فازداد قوة بذلك.

قلنا: كلام الحافظ بطوله مأخوذ من "شرح الترمذي" لابن سيد الناس بتصرف.

(1)

هو الحافظ أبو محمد الدارمي، صاحب "السنن"، المتوفَّى سنة 255 هـ.

(2)

هو الإمام جبل الحفظ، محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفَّى سنة 256 هـ.

(3)

أي: "الجامع الصحيح"، وهو فيه برقم (156).

(1)

هو الحافظ أبو الحسن أحمد بن الحسن بن جُنَيدِب التَّرمذي، توفي قبل الخمسين ومئتين. انظر "السير" 12/ 156.

(2)

المثبت من (أ) و (ظ)، وفي بقية النسخ:"تسمع".

(3)

سماه المزي في "تهذيب الكمال" عامرًا، فقال: عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عُبيدة الكوفي، ويقال اسمه كنيته.

(1)

صحيح، وأخرجه من هذه الطريق النسائي في "الكبرى"(39).

(2)

سيرد عند المؤلف من طريق إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابنُ عُلَيّة - برقم (3540) في التفسير: باب ومن سورة الأحقاف.

وهو في "المسند"(4149)، وصحيح مسلم (450) باثر رواية عبد الأعلى، و"صحيح ابن حبان"(1432).

(3)

وقد جزم الإمام الدارقطني في "التتبع" ص 341 - 343 و"العلل" 5/ 132، وكذا الخطيب البغدادي في "الفصل للوصل" 2/ 624 بتصحيح رواية ابن علية التي تفصل كلام الشعبي المرسل من حديث عبد الله المسند، وتوهيم حفص بن غياث في وصله، على أنه لم ينفرد إسماعيل بن عُلَيّة بالفصل بين المرسل والموصول، =

= فقد تابعه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند أحمد (4149)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 229، والخطيب في "الفصل للوصل" 2/ 628 - 629 وإسناده صحيح، وتابعه أيضًا بشر بن المفضل وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عند الخطيب 2/ 630 - 631 وفيه: قال عامر - أي الشعبي -: فبلغني أنهم سألوا الزاد

…

، وعبد الوهاب بن عطاء عند أبي عوانة (3787) وإسناده صحيح.

وانظر لزامًا حديث ابن مسعود هذا مطولًا عند المصنف (3540).

(1)

صحيح، وأخرجه النسائي 1/ 42 - 43.

وهو في "المسند"(24639)، و"صحيح ابن حبان"(1443).

قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 149: الاستطابة والإطابةُ: كناية عن الاستنجاء، سُمِّي بها من الطِّيب، لأنه يُطيِّب جسده بإزالة ما عليه من الخبَث بالاستنجاء، أي: يُطهِّره، يقال منه: أطابَ واستطاب.

(1)

في (د)، وهامش (أ):"يستحبون".

(2)

صحيح، وأخرجه أبو داود (1)، وابن ماجه (331)، والنسائي 1/ 18. وهو في "المسند" (18134) و (18171).

قوله: "المذهب" قال في "النهاية": هو الموضع الذي يُتغوَّط فيه، وهو مَفعَل من الذهاب.

قال الخطَّابي: وفيه من الأَدب استحبابُ التباعد عند الحاجَةِ عن حَضْرة الناس إذا كان في بَراحٍ من الأرض، ويدخل في معناه الاستتارُ بالأبنية وضرب الحُجُب وإرخاء الستور

…

في نحو ذلك من الأمور الساترة للعَوْرات.

(1)

أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 383 عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، والحارثُ بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (643)، و"المطالب العالية" لابن حجر (38)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 185 من طريق يحيى بن إسحاق السَّيْلَحِيني، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1214 من طريق أبي عاصم النبيل، ثلاثتهم عن سعيد بن زيد بن دِرْهم، عن واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله. وقد تابع هؤلاء الثلاثة عن سعيد بن زيد وكيع فيما حكاه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 538 وغيره، ثم قال: ورواه عمرو بن عاصم، عن حماد وسعيد بن زيد، عن واصل، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال ابن ناصر الدين الدمشقي في "توضيح المشتبه" 4/ 164: وهذا أشبه. قلنا: أخرجه كذلك الطبراني في "الأوسط"(3088) عن بشر بن موسى، عن يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن سعيد بن زيد، عن واصل، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. ويحيى بن عبيد وأبوه قال الولي العراقي: لا يُعرفان، نقله عنه المناوي في "فيض القدير" قلنا: والد يحيى أورده ابن حجر في "الإصابة" 4/ 411 فقال: عُبيد بن رُحَيّ - بمُهملتين مصغّرًا - الجهضمي، ويقال: الجهني، ويقال في أبيه: دُحَيّ، ذكره ابن نافع وغيره في الصحابة معتمدين على حديثه هذا، لكن قال ابن أبي حاتم في "المراسيل": سمعت أبا زرعة يقول: ليس لوالد يحيى بن عبيد صحبة، وقال في "العلل" 1/ 41: قال أبو زرعة: هذا مرسل. وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 538: مختلف في صحبته وفي إسناد حديثه. وقال الذهبي في "التجريد": حديثه مضطرب، وأورده الهيثمي في "المجمع" وعزاه للطبراني في "الأوسط" من رواية يحيى بن عبيد بن رُحي، عن أبيه، وقال: لم أر من ذكرهما.

وأخرج أبو داود في "مراسيله"(1) عن طلحة بن أبي قَنَان: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان =

= إذا أراد أن يبول فأتى عَزَازًا من الأرض (أي: صلبًا وخشنًا)، أخذ عودًا فنَكَت به حتَّى يُثَرَّى (أي: يصير ترابًا)، ثم يبول. هذا مرسل، وطلحة بن أبي قنان لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأخرج أحمد (19537)، وأبو داود في "سننه"(3) بسند فيه مجهول، عن أبي موسى الأشعري قال: كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دَمِثًا (أي: سهلًا ليِّنًا) في أصل جدار فبال، ثم قال:"إذا أرادَ أحدُكم أن يبولَ، فليرتَدْ لبوله موضعًا".

وقوله: "يرتاد لبوله" قال في "النهاية": أي: يطلُبُ لبوله مكانًا ليِّنًا، لئلا يرجع عليه رَشاشُ بوله.

(1)

في (ب) و (ظ): باب كراهية.

(2)

رجاله ثقات، إلا أن الحسن - وهو البصري - مدلَّس، ولم يصرَّح بسماعه من عبد الله بن مغفَّل، وشطر حديثه الأول، وهو النهي عن بول الرجل في مستحمِّه، صحيح مرفوعًا من غير هذا الطريق، وأما الشطر الثاني فهو صحيح موقوفًا.

وأما حديث معمر عن أشعث، فقد أخرجه أبو داود (27)، وابن ماجه (304)، والنسائي 1/ 34. وهو في "المسند" (20563)، و"صحيح ابن حبان" (1255).

(3)

أخرجه أبو داود (28)، والنسائي 1/ 130 بسند صحيح، ولفظه: نهى =

= رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدُنا كلَّ يوم، أو يبول في مغتسله.

وفي الباب عن عبد الله بن يزيد، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُنقَع بولٌ في طَسْت في البيتِ، فإن الملائكة لا تدخلُ بيتًا فيه بول منتقع، ولا تبولَنَّ في مغتسلك"، أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2098)، وحسَّن إسنادَه الهيثمي في "المجمع" 1/ 204، والمنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 136.

(1)

انظر "مصنف عبد الرزاق" 1/ 255 - 256، و"مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 111 - 112.

(2)

إسناده إلى ابن المبارك صحيح، وقال ابن ماجه في "سننه" 1/ 111: سمعت علي بن محمد الطَّنافسي يقول: إنما هذا في الحَفِيرة (وهو ما حُفر في الأرض)، فأمَّا اليوم فلا، فمغتسلاتُهم الجصُّ والصاروج والقِيرُ، فإذا بال فأرسَل عليه الماءَ، لا بأس به.

وقال ابن سيد الناس في "شرحه على الترمذي" ورقة 62: قال أهل العلم: وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلَك يذهب منه البولُ، أو كان المكانُ صلبًا، فيخيل إليه أنه أصابه شيء من رَشاشه، فيحصل منه الوسواس، فإن كان لا يخافُ ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك، فلا كراهة.

= وقال الحافظ وليُّ الدين العراقي: حمل جماعة من العلماء هذا الحديثَ على ما إذا كان المغتسل لينًا، وليس فيه منفذ، بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض، وإذا استقرَّ فيها، فإن كان صُلبًا ببلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول ولا يستقرُّ، أو كان فيه مَنفَذٌ كالبالوعة ونحوها، فلا نَهْيَ.

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (887)، ومسلم (252)، وأبو داود (46) و (47)، وابن ماجه (287)، والنسائي 1/ 12 و 266 - 267. وهو في "المسند" (7853)، و"صحيح ابن حبان" (1068).

(1)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، وأخرجه أبو داود (47)، والنسائي في "الكبرى"(3041). وهو في "المسند"(17032).

وأخرجه أحمد (17048) من طريق آخر صحيح، وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة عند أحمد برقم (7339).

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (162)، ومسلم (278)، وأبو داود (103 - 105) والنسائي 1/ 6 - 7 و 99 و 215. وهو في "المسند" (7282)، و"صحيح ابن حبان" (1062).

(2)

زاد في (س)، وفي نسخة في هامش (ب):"من النوم".

(1)

إسناده ضعيف، أبو ثِفال - واسمه ثمامة بن وائل بن حصين، ونسبه الترمذي إلى جده - روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 8/ 157 - 158، وقال البخاري: في حديثه نظر، قال الحافظ: وهذه عادته فيمن يُضعِّفه، ورباح مجهول، وجدته - واسمها أسماء بنت سعيد - ذُكرت في الصّحابة، ولم يثبت لها صحبة.

وأخرجه ابن ماجه (398)، وهو في "المسند"(16651) و (16652).

(2)

حديث عائشة أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 3، وابن ماجه (1062)، وأبو يعلى (4687)، والبزار (261 - كشف الأستار)، والطبراني في "الدعاء"(383) و (384)، والدارقطني 1/ 72 من طريق حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقوم للوضوء يَكفأُ الإناءَ فيُسَمِّي اللهَ، ثم يُسبغ الوضوء. وحارثة بن أبي الرجال قد اتفقوا على ضعفه.

وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (9418)، وأبو داود (101)، والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 111، وابن ماجه (399)، من طريق يعقوب بن سلمة الليثي، =

= عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه:"لا وضوءَ لمن لم يذكر اسمَ الله عليه". ويعقوب بن سلمة الليثي قال الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 226: شيخ قليل الحديث ما روى عنه من الثقات سوى محمد بن موسى، وأبوه مجهول ما روى عنه سوى ابنه.

وله طريق آخر عند الدارقطني 1/ 71، والبيهقي 1/ 44، وسنده ضعيف. وحديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد (11370) و (11371)، وابن ماجه (397) مرفوعًا بلفظ:"لا وضوء لمن لم يذكر اسمَ الله عليه" وسنده ضعيف. وحديث سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه (400)، والحاكم 1/ 269، والبيهقي 2/ 379 من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده رفعه:"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسمَ الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار" وعبد المهيمن اتفقوا على ضعفه، وقد تابعه أخوه أُبيُّ بن العباس عند الطبراني في "الكبير"(5699)، وفي "الدعاء"(382)، وهو ضعيف أيضًا، لكن أحسن حالًا من أخيه عبد المهيمن، قال الذهبي في "الميزان" 1/ 78: وإن لم يكن بالثبت، فهو حسن الحديث، وأخوه عبد المهيمن واه.

وحديث أنس أخرجه النسائي 1/ 61، والبيهقي 1/ 43 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس قال: طلبَ بعضُ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وَضوءًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل مع أحدٍ منكم ماءٌ؟ " فوضع يدَه في الماء ويقول: "توضَّؤوا باسم الله". وهذا إسناد صحيح، وقال البيهقي: هذا أصحُّ ما في التسمية.

لكن قال ابنُ سيدِ الناس في "شرحه" ورقة 74 عن حديث أنس هذا: وهذا من الصحيح غير أنه ليس صريحًا في الباب، ولولا أن البيهقي والمقدسي ذكراه في ذلك، لانصرف الذِّهن إلى أن الترمذي أراد غيره.

قلنا: ذكر الحافظ في "التلخيص" 1/ 75 حديثًا لأنس غير هذا، فقال: روى عبد الملك بن حبيب الأندلسي، عن أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا: "لا إيمان لمن لم يؤمن بي، ولا صلاة إلا بوضوء، ولا =

= وضوء لمن لم يسم الله".

قال الحافظ: وعبد الملك شديد الضعف.

وفي الباب أيضًا عن أبي سبرة رضي الله عنه أخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 36، والطبراني في "الدعاء"(381) و"الأوسط"(1119) و"الكبير" 22/ (755) من طريق عيسى بن سبرة، عن أبيه، عن جده رفعه:"أيها الناس لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار".

وعيسى بن سبرة قال فيه أبو القاسم البغوي فيما نقله عنه الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 236: منكر الحديث، وأبوه مجهول الحال.

ومع ذلك كله فقد قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 163 - 164 بعد أن أورد حديث أبي هريرة، وحديث سعيد بن زيد: وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال، وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها، وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة، والله أعلم.

وقال ابن الصلاح فيما نقله عنه الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 237: ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن.

وقال ابن القيم في "المنار"(271): أحاديث التسمية على الوضوء أحاديثُ حسان.

وقال الحافظ ابن كثير في أول تفسيره: وتستحب التسمية في أول الوضوء لما جاء في "مسند الإمام أحمد" والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد، وأبي سعيد مرفوعًا:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" وهو حديث حسن.

وقال الحافظ العراقي في "محجَّة القُرب في فضل العرب" ص 27 - 28: هذا حديث حسن.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 75: والظاهر أن مجموع الأحاديث =

= يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا.

(1)

زاد في (ب): "ابن حنبل".

(2)

علق الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 223 على قول أحمد هذا، فقال: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، لاحتمال أن يُراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع، وكلام الإمام أحمد جاء عنه من طرق في بعضها زيادة، أخرجه ابن عدي في "الكامل" ص 1034 و 2087 عن أحمد بن حفص السعدي، قال: سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيها حديثًا ثابتًا، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن، وربيح ليس بالمعروف. ونقل الخلال في "العلل" عن أبي بكر المروذي، عن أحمد، قال: ليس فيه شيء يثبت، وأخرج الحاكم في "المستدرك" 1/ 147 من طريق أبي بكر بن الأثرم، قال: قال أحمد: أحسن شيءٍ فيه حديث كثير بن زيد، وقال إسحاق بن راهويه: أصح شيء فيه حديث كثير بن زيد.

(1)

هذا الحديث أثبتناه من هامش (أ)، وهو ثابت كذلك في بعض الأصول الخطبة التي اعتمدها الشيخ أحمد شاكر في طبعته، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية، ولا في النسخة التي اعتمدها المباركفوري في شرحه، ولم يذكره المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 14.

(2)

صحيح، وأخرجه ابن ماجه (406)، والنسائي 1/ 41 و 67. وهو في "المسند" (18817)، و"صحيح ابن حبان" (1436).

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (191)، ومسلم (235)، وأبو داود (119)، وابن ماجه (405). وهو في "المسند"(16445) و (16472)، و"صحيح ابن حبان"(1077).

(1)

وجه استغرابه ما ذكره لاحقًا من أن خالدًا تفرد بهذا الحرف "مِن كفٍّ واحدة"، وليس كذلك فقد تابعه سليمان بن بلال - وهو ثقة - عند البخاري (199)، ومسلم (235)، ولفظه عند البخاري:"من غرفة واحدة".

قال ابن سيد الناس ورقة 7/ 1: وإطلاق الصحة على هذا هو الظاهر الآن لثبوتِهِ في "صحيحي" البخاري ومسلم، ومتابعة سليمان بن بلال خالدًا على روايته عن عمرو بن يحيى كرواية خالد، ولوجود حديث عن ابن عباس في معناه، وهو أيضًا عند البخاري (140)، ولأن خالدًا لو انفرَدَ لم يكن حديثُه نازلًا عن درجة الصحيح على ما رسَمُوه، ولسنا في هذا وأمثاله نُلزِم الترمذي بصحيح الشيخين، إذ هو مجتهد كواحدٍ منهما، ولعلَّ متابعةَ سليمان لم تَقَعْ له، وإنما كلامُنا بحسب ما انتهى إليه الحالُ مما اقتضاه النظرُ في عصرنا، والله أعلم.

(1)

حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، ثم هو لم يسمعه مِن حسان بن بلال، فهو منقطع. ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني.

وأخرجه ابن ماجه (429)، والحاكم 1/ 149 وصححه! عن ابن أبي عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (645)، وابن أبي شيبة 1/ 12، والحميدي (146) عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه أبو يعلى (1604) عن هارون بن معروف وأبي خيثمة زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، به. وانظر ما بعده.

(2)

حسن بشواهده، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حسان بن بلال، فقد روي له أصحاب السنن ما عدا أبا داود، وسماع سفيان - وهو ابن عيينة - من سعيد بن أبي عروبة لم ينصَّ أحد عليه متى كان، قبل الاختلاط أم بعده.

وأخرجه ابن ماجه (429) عن ابن أبي عمر، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الحميدي (147)، والحاكم 1/ 149 عن سفيان، به.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 32 وذكر هذا الحديث من طريق سفيان، عن سعيد: قال أبي: لم بحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. قلت: صحيح؟ قال: لو كان صحيحًا، لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث [سماعًا] وهذا أيضًا مما يوهنُه.

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 31: لا يصح حديث سعيد (أي: ابن أبي عروبة).

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 86: لم يسمعه ابن عيينة من سعيد، ولا قتادة من حسان.

قلنا: قد صرح سفيان بالسماع من سعيد عند الحاكم.

وقال ابن سيد الناس ورقة 8/ 1: طريق سعيد يمكن أن يكونَ من باب الحسن.

(1)

زاد في طبعة الشيخ أحمد شاكر في أحاديث الباب "عن عثمان"، ولم يرد في أصولنا الخطية.

(2)

حديث عائشة أخرجه أحمد (25970)، وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 86.

وحديث أم سلمة أخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 121، والطبراني 23/ (664)، قال الهيثمي في "المجمع" 1/ 235: فيه خالد بن إلياس، ولم أرَ من ترجمه، قلنا: بل هو مترجم في "التهذيب" وحديثه عند الترمذي وابن ماجه، قال الحافظ في "التقريب": متروك الحديث.

وحديث أنس أخرجه أبو داود (145)، وابن ماجه (431)، والحاكم 1/ 149، والبيهقي 1/ 54. وهو حسن بمجموع طرقه.

وحديث عبد الله بن أبي أَوفى أخرجه أبو عبيد في "الطهور"(82) و (311). وإسناده ضعيف جدًّا.

وحديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه أحمد (23541)، وابن ماجه (433). =

= وإسناده ضعيف جدًّا.

وفي الباب أيضًا عن غيرهم، انظر "نصب الراية" 1/ 25 و 26، و"التلخيص الحبير" 1/ 85 - 87، ولا يخلو واحد منها من مقال، وأحسنها حديث ابن عمر عند ابن ماجه (432).

(1)

حسن بشواهده، وأخرجه ابن ماجه (430)، وصححه ابن خزيمة (151)، وابن حبان (1081)، ونقل المصنف في "علله الكبير" 1/ 115 عن البخاري أنه قال. أصح شيءٍ عندي في التخليل حديث عثمان. قلت (القائل الترمذي): إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن.

(1)

في (ب) و (د) و (ظ): "باب في مسح الرأس".

(2)

صحيح، وأخرجه البخاري (185)، ومسلم (235)، وأبو داود (118)، وابن ماجه (434)، والنسائي 1/ 71، ومالك في "الموطأ" 1/ 18، وهو في "المسند"(16431)، و"صحيح ابن حبان"(1084).

(1)

إسناده ضعيف بهذا السياق، عبد الله بن محمد بن عقيل ليس بالقوي عندهم، وهو إنما يقبل حديثه في المتابعات والشواهد، وقد اضطرب في متنه، وهو هنا قد خالف حديث الثقات في موضعين من حديثه: الأول: قوله: "بدأ بمؤخَّر رأسه" وفي حديث عبد الله بن زيد في الباب السابق، "بدأ بمقدَّم رأسه"، وهو في "الصحيحين".

والثاني: قوله: "مسح برأسه مرتين"، وسيأتي من حديثه هو في الباب التالي أنه مسح مرة، وهو أصحُّ.

وأخرجه أبو داود (126)، وابن ماجه (438) و (440)، وهو في "المسند"(27015) و (27016).

(1)

في (ب) و (س): "برأسه".

(2)

إسناده ضعيف كسابقه، وأخرجه أبو داود (128) و (129). وهو في "المسند"(27022).

(3)

قال ابن سيد الناس ورقة 9/ 2: صححه الترمذي وهو كالذي قبله من حديث ابنِ عقيل، ولم يصحَّح ذاك لأمورٍ:

أحدها: ما فيه من اضطراب المتن واختلاف الألفاظ.

الثاني: مخالفة لفظه للأحاديث الصحيحة في هيئة المسح.

الثالث: أنه لم يذكر في معناه شيئًا، وذكر في معنى هذا حديث علي وحديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده.

قلنا: أما حديث علي، فهو في مسح الرأس مرةً، وهو صحيح، أخرجه أحمد في "المسند"(876) و (1027) و (1133) و (1324) و (1356)، وانظر تمام تخريجه فيه.

وأما حديث جد طلحة، فأخرجه أبو داود (132)، وإسناده ضعيف.

(1)

هو الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق، فقيه إمام ثقة، احتج به مسلم.

(2)

صحيح، وأخرجه مسلم (236)، وأبو داود (120).

وهو في "المسند"(16467)، و"صحيح ابن حبان"(1085).

(3)

وقوله: "بماء غير من فضل يديه"، هو بالباء الموحدة كما في (أ) و (ب) و (ظ)، وهو الصواب في رواية عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة، وقد جاء في (د) و (س):"غير"، وهو تصحيف. انظر "المسند"(16440) و (16469).

(1)

حسن، وأخرجه ابن ماجه (439)، والنسائي 1/ 74، وهو في "صحيح ابن حبان"(1078) و (1086).

وحديث الرُّبيِّع الذي سيشير إليه المصنف سلف عنده برقم (33) و (34).

(1)

صحيح دون قوله: "الأذنان من الرأس"، وهذا إسناد ضعيف لِكَلامٍ في سنان بنِ ربيعة، وشهرِ بن حوشب، وكذا اختُلِفَ في رفعه ووقفه، وجملة:"الأذنان من الرأس" لها شواهد: إما ضعيفة أو معلة بالانقطاع أو بالوقف، وقد بسطنا الكلام عليها في المسند" (22223).

وأخرجه أبو داود (134)، وابن ماجه (444).

وأخرجه الدارقطني 1/ 103 من طريق معلَّى بن منصور، عن حماد بن زيد، به، إلا أنه شك فيه، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي أمامة.

وأخرجه أبو داود (134)، والدارقطني 1/ 104، والبيهقي 1/ 66 من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، به. قال سليمان بن حرب:"الأذنان من الرأس" إنما هو من قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا، فقد بدَّل، أو كلمة قالها سليمان، أي: أخطأ.

تنبيه: أخرج الطبراني في "الكبير"(10784) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن قارظ بن شيبة، عن أبي غطفان، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"استنشقوا مرتين، والأذنان من الرأس" وهذا وإن كان إسناده صحيحًا، لكن قوله:"والأذنان من الرأس" زيادة أقحمها بعض النساخ في رواية الطبراني هذه، والدليل على عدم وجودها أن الطبراني رحمه الله روى الحديث من طريق الإمام أحمد، وهو في "المسند" في ثلاثة مواضع (2012) و (2887) و (3296) وليست فيه هذه الزيادة، وهو أيضًا عن غير أحمد كما بسطناه في تعليقنا على "المسند"(22223) دون هذه الزيادة، ولم يتفطن الشيخ الألباني رحمه الله إلى ذلك، فصحح الحديث مع هذه الزيادة مخالفًا بذلك من تقدم من الأئمة الحفاظ، انظر "صحيحته" 1/ 87 - 88 رقم (36).

(1)

جاء بعد هذا في (ظ) و (س): "والشافعي"، ولم يرد في باقي الأصول.

(2)

من قوله: "وقال الشافعي" إلى هنا أثبتناه من هامش (س)، ولم يرد في أصولنا الخطية.

(1)

صحيح، وأخرجه أبو داود (142)، وابن ماجه (448)، والنسائي 1/ 79.

وهو في "المسند"(16381)، و"صحيح ابن حبان"(1054).

وسيأتي عند المصنف بأطول مما هنا برقم (798).

(2)

في (س) ونسخة على هامش (أ): "وهو ابن شداد الفهري".

(3)

في (س): "فخلل بين".

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، سعد بن عبد الحميد وصالح مولى التوأمة صدوقان. وأخرجه ابن ماجه (447). وهو في "المسند"(2604).

وانظر ما بعده.

(1)

وقد نقل ابنُ سيد الناس ورقة 12/ 1 عن الترمذي أنه قال في كتاب "العلل": سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديمًا.

وهذا النص في كلام متمَّمٍ له سقط من مطبوع "العلل" بتحقيق حمزة ديب مصطفى.

(2)

في (ظ) و (س): "خلل".

(3)

صحيح لغيره، وهذا سند حسن، فإن رواية قتيبة - وهو ابن سعيد - عن ابن لهيعة - وهو عبد الله - قوية عند أهل العلم، وقد تابعه عبدُ الله بن وهب عند الطحاوي 1/ 36، وعبد الرحمن بن يزيد المقرئ عند الطبراني في "الكبير" 20/ (728)، وهما كقتيبة سماعُهما من ابن لهيعة صحيح، وأخرجه أبو داود (148)، وابن ماجه (446)، وهو في "المسند"(18010).

(4)

في نسخة على هامش (1) و (س): "حسن غريب".

(5)

قال ابن سيد الناس ورقة 12/ 1: أما حديث المستورد بن شداد، فقال فيه: حسن غريب، والظاهر أنه يُشير بالغرابة إلى تفرُّد ابن لهيعة به عن يزيد بن عمرو، ومن طريقه رواه الجماعةُ والبزارُ وعبدُ الباقي بن قانع وغيرهم، وبابن لهيعة أيضًا صار حسنًا، فإن يكن ذلك، فليس بغريب، ولا حسن، فقد رواه عن =

= يزيد كرواية ابنِ لهيعة الليثُ بن سعد، وعمرو بن الحارث، ثم قال: فالحديثُ إذن صحيحٌ مشهور.

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (165)، ومسلم (242)، وابن ماجه (453)، والنسائي 1/ 77. وهو في "المسند" (7122) و (7791)، و"صحيح ابن حبان" (1088).

(2)

في (س) وهامش (أ): "هو ابن جَزْء الزُّبَيدي".

وحديثه في "المسند" برقم (17710)، وانظر تتمة تخريجه هناك.

(3)

صحيح، وهو في "المسند"(17710) من حديث عبد الله بن جزء.

(1)

كذا في (د): "خفان أو جوربان" بالرفع، وهو الجادة، وفي (أ) و (ب) و (ظ):"خفين أو جوربين" بالنصب، وقد ضبب عليهما، وكتب في هامش (د): الرواية: "خفين أو جوربين"، وصوابه بالرفع، وجاء نحوه في (ب).

(2)

صحيح، وأخرجه البخاري (157)، وأبو داود (138)، وابن ماجه (411)، والنسائي 1/ 62. وهو في "المسند" (2072)، و"صحيح ابن حبان" (1095).

(3)

واسمه عبد الرحمن بن أبي قُراد الأنصاري، وقد أخرج حديثه هذا أبو القاسم البغوي في "مسند ابن الجعد"(3572)، ومن طريق ابن الجعد أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الطهور"(100) عن عدي بن الفضل، عن أبي جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي قُراد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وعدي بن الفضل - متروك الحديث.

وأخرج الحديث مطولًا أحمد في "مسنده"(15661) عن عفان، عن يحيى القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي قُراد، وفيه:

…

فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليّ، فصبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده فغسلها، ثم أدخل يده، فكفَّها، فصبّ على يده =

= واحدة، ثم مسح على رأسه، ثم قبض الماء قبضًا بيده، فضرب به على ظهر قدمه، فمسح بيده على قدمه، ثم جاء، فصلى لنا الظهر. وهذا إسناد صحيح.

(1)

أخرجه أحمد (151)، وابن ماجه (412) من طريقين عن رشدين بن سعد، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 32/ 1: هذا إسناد ضعيف لضعف رِشدين بن سعد.

وأخرجه عبد بن حميد (12)، وأحمد (149) عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن الضحاك بن شرحبيل، به. وابن لهيعة سيئ الحفظ.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 36 عن أبيه، عن حرملة، عن عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، به. قال أبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو: زيد، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر الدارقطني في "العلل" 2/ 144 - 145 هذين الطريقين، وقال: خالفه (أي: الضحاك) عبدُ الله بنُ سنان (وهو ضعيف) فرواه عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلاهما وهم، والصواب: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، كذا رواه الحفَّاظ عن زيد بن أسلم.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وأخرجه أبو داود (136). وهو في "المسند"(7877)، و"صحح ابن حبان"(1094).

وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند البخاري (158)، وهو في "المسند"(16431) و (16443).

(2)

ضبب على قوله: "صحيح" في (أ) و (ظ).

(3)

قال ابن سيد الناس ورقة 15/ 1: عبد الله بن الفضل روى له الجماعة، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان هو المتفرَّد به عن عبد الله بن الفضل، فهي الغرابة التي أشار إليها، روى له أبو داود، والترمذي، وابنُ ماجه، ومن أجله كان حسنًا، ومن عداه، فمخرَّج له في الصحيح

…

ثم ساق أقوالَ أهل العلم فيه بين موثِّقٍ له ومضعَّف.

ثم قال: فالمقتضي لكونه حسنًا ما في حال ابن ثوبان من الاختلاف، مع كونه تفرَّد به، وإن كان الغالب عليه التوثيق، فلذلك قال: وهو إسناد حسن صحيح، لكنه مع التفرد تنحطُّ درجة حديثه عما يُتابع عليه، فالحديثُ حسن لمحلَّ التفرد المشار إليه، والسند صحيح لما نبَّهنا عليه من حال رواته، ولا تنافي في ذلك، فإنهم اشترطوا في الصحيح مع ثقة الرواة السلامة من الشذوذ والعلل، فثقة الرواة =

= هو صحةُ الإسناد، وعدم سلامة الحديث من الشذوذ والتعليل، هو سببُ عدم القول بصحَّتِه.

قلنا: وللحديث شاهد عند أحمد في "المسند"(16464)، والبخاري في "صحيحه"(158) من حديث عبد الله بن زيد المازني.

وأما حديث جابر الذي سيشير إليه المصنف، فسيأتي عنده برقم (45).

(1)

وقع بدل هذا في مطبوعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ما نصه: "قال أبو عيسى: وقد رَوَى همامٌ، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا"، وما أثبتناه من أصولنا الخطية.

(2)

أخرجه ابن ماجه (415) عن أبي كريب، عن خالد بن حيان، عن سالم أبي المهاجر، عن ميمون بن مِهران، عن عائشة وأبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضّأ ثلاثًا ثلاثًا. وهذا إسناد قوي.

وأخرجه بنحوه أحمد (8577)، والطحاوي 1/ 36 من طريق همَّام، عن عامر الأَحول، عن عطاء، عن أبي هريرة. وإسناده حسن.

(3)

صحيح، وأخرجه بأتمَّ مما هنا أبو داود (116)، والنسائي 1/ 70 - 71 و 79 و 87. وسيأتي عند المصنف برقم (48) و (49). وهو في "المسند"(928) و (971) و (1025).

وصحح هذا الحديث الحافظان أبو علي بن السَّكَن، وأبو عبد الله محمد بن =

= عبد الواحد المقدسي، وذكره أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" فسكت عنه، وهو عنده تصحيح، قاله ابن سيد الناس في "شرحه" ورقة 15/ 1.

(1)

جاء بعد هذا في مطبوعة الشيخ أحمد شاكر ما نصه: "لأنه قد رُوي من غير وجهٍ عن علي رضوان الله عليه"، ولم ترد في شيء من أصولنا الخطية.

(2)

إسناده ضعيف، شريك - وهو ابنُ عبد الله النخَعي - سيئ الحفظ، لكنه قد توبع في الحديث التالي، وثابت بن أبي صفيَّة متفق على ضعفه. أبو جعفر: هو =

= محمد الباقر بن علي بن الحسين. وهو في "العلل الكبير" للمصنف 1/ 123.

وأخرجه الدارقطني 1/ 81 عن محمد بن القاسم بن زكريا، عن إسماعيل بن موسى الفزاري - وهو ابن بنت السُدِّي -، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 9 - 10، وابن ماجه (410) من طريقين عن شريكٍ، به، ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه المرتين والثلاث.

ويغني عن حديث جابر هذا الأحاديث في الأبواب الثلاثة السابقة.

(1)

إسناده ضعيف، وانظر ما قبله.

(2)

جاء بعد هذا في المطبوع لفظة: "مرتين"، ولم ترد في شيء من النسخ =

= التي بين أيدينا، ولا في نسخة ابن سيد الناس، إلا أنه ضبب على موضعها في نسخة (أ)، وكتب بهامشها: سقط: "مرتين"، وذكر المباركفوري في شرحه 1/ 134: أنها نسخة قلمية عتيقة صحيحة.

قلنا: وقد اختلف على سفيان في ذكرها في الحديث، فذكرها بعضهم، ولم يذكرها آخرون. انظر "المسند"(16452).

ورواه غير سفيان، فلم يذكرها: أخرجه البخاري (185) و (186) و (191) و (192) و (197) و (199)، ومسلم (235)، وأبو داود (118)، وابن ماجه (434)، والنسائي 1/ 71 - 72. وانظر "المسند" (16431)، و"صحيح ابن حبان" (1077).

وانظر ما سلف برقم (27).

(1)

صحيح، وأخرجه أبو داود (116)، وابن ماجه (436)، والنسائي 1/ 70 - 71. وهو في "المسند" (971) و (1046) و (1050).

(2)

صحيح، وأخرجه أبو داود (111) وما بعده، وابن ماجه (404)، والنسائي 1/ 68. ورواية ابن ماجه مختصرة. وهو في "المسند"(876)، وصححه ابن حبان (1056).

وانظر ما قبله، وما سلف برقم (44).

(1)

وقع في (ب) و (ظ) زيادة: "عن عبد خير، عن علي".

(2)

أي: عن أبي عوانة. قال أبو داود في "السنن" في رواية أبي الحسن بن العبد: قال أبو عَوانة يومًا: حدثنا مالك بن عرفطة، عن عبد خير. فقال له عمرو الأغضف: رحمك اللهُ يا أبا عَوانة، هذا خالد بنُ علقمة، ولكن شعبة مخطئ فيه. فقال أبو عوانة: هو في كتابي: خالد بن علقمة، ولكن قال لي شعبة: هو مالك بن عرفطة.

قال أبو داود: حدثنا عمرو بنُ عون، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن مالك بن عرفطة. قال أبو داود: وسماعه قديم.

قال: وحدثنا أبو كامل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن خالد بن علقمة، وسماعُه متأخر، كأنه بعد ذلك رجع إلى الصواب. نقله عنه الحافظان: المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 417 - 418، وابن حجر في "تهذيب التهذيب" 3/ 108.

وممن وَهَّم شعبة في تسميته حيث قال: مالك بن عرفطة: الإمامُ أحمد في "علله" 1/ 182، والبخاري في "تاريخه" 3/ 163، وأبو حاتم 3/ 343، وأبو زرعة الرازيان، وابن حبان في "ثقاته" 6/ 260.

(1)

إسناده ضعيف، الحسن بن علي الهاشمي مجمع على ضعفه.

وأخرجه ابن ماجه (463)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 234، وابن عدي في "الكامل" 2/ 733 من طرق عن أبي قتيبة سَلم بن قتيبة، بهذا الإسناد.

(2)

قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 6 في ترجمة أبان بن جبلة: ونقل ابنُ القطَّان أن البخاري قال: كلُّ مَن قلت فيه: منكر الحديث، فلا تَحِلُّ الرواية عنه.

(3)

أي: في حديث أبي الحكم بن سفيان، فقد اختلفوا في اسمه وفي حديثه، فبعضهم سمَّاه أبا الحكم بن سفيان، وبعضهم الحكم بن سفيان، وبعضهم سفيان بن الحكم، وقال بعض الرواة: عن ابن الحكم عن أبيه، وقال بعضهم: عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقال ابن المديني والبخاري وأبو حاتم: الصحيح: الحكم بن سفيان عن أبيه، وقال أحمد والبخاري: ليست للحكم صحبة، وصحح إبراهيم الحربي وأبو زرعة أن له صحبة.

وحديثه هذا أخرجه أحمد في "المسند"(15384 - 15386)، وأبو داود (166 - 168)، وابن ماجه (461)، والنسائي 1/ 86. ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم =

= إذا بال يتوضأ وينتضح.

وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "المسند".

وأما حديث ابن عباس، فأخرجه الدارمي (711)، والبيهقي 1/ 162، ولفظه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء وتوضَّأ مرة مرة، ونضح فرجَه. وذكر البيهقي أن النَّضْحَ تفرَّد به قَبِيصة عن سفيان، ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة.

قلنا: انظر تخريجه في "المسند"(2072).

وأما حديث زيد بن حارثة، فأخرجه ابن ماجه (462). ولفظه مرفوعًا:"علَّمني جبرائيل الوضوء، وأمرني أن أنضحَ تحت ثوبي، لما يَخرجُ من البول بعد الوضوء". قال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

وأما حديث أبي سعيد، فلم نقف عليه.

وقال الخطّابي في "معالم السنن" 1/ 63: الانتضاح ها هنا: الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثرهم أن يَستَنْجُوا بالحجارة لا يَمَسُّونَ الماء، وقد يُتأَوَّل الانتضاحُ أيضًا على رشِّ الفَرْج بالماء بعد الاستنجاء به، ليرفع بذلك وَسْوَسة الشيطان.

(1)

صحيح، وأخرجه مسلم (251)، وابن ماجه (428)، والنسائي 1/ 89. وهو في "المسند" (7209)، و"صحيح ابن حبان" (1038).

(1)

صحيح كسابقه، وانظر تخريجه فيه.

(2)

قال في "القاموس": المِنديل بالكسر والفتح وكَمِنبرٍ: الذي يُتمسَّح به، وتَندَّل به وتَمَنْدَل: تمسح.

(3)

في (ب) و (ظ): "كان".

(4)

في نسخة على هامش (1): "يتنشف".

(5)

إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي معاذ: وهو سليمان بن أرقم. =

= وأخرجه الدارقطني 1/ 110 من طريق يونس بن عبد الأعلى، والحاكم 1/ 154، والبيهقي 1/ 185 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. قال الدارقطني والبيهقي وغيرهما: أبو معاذ: هو سليمان بن أرقم، وهو متروك. وأخطأ أبو عبد الله الحاكم، فقال: هو الفضيل بن ميسرة، وأقره الذهبي ولم يتعقبه، وتابعهما على ذلك العلامة أحمد شاكر، فصحح إسناده!

تنبيه: جاء في نسخة (س) و (ل)، وكذا في المطبوع ونسخة ابن سيد الناس بإثر هذا الحديث قول أبي عيسى في حديث عائشة، وقد أثبتناه بإثر حديث معاذ الآتي بعده كما في نسخة (أ) و (ب) و (د) و (ظ).

(1)

إسناده ضعيف لضعف رِشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد كما قال المؤلف رحمه الله تعالى.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(4194)، والبيهقي 1/ 236 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: إسناده ليس بالقوي.

(1)

المثبت من (ب) و (د)، وفي (أ) و (ظ) و (س):"أكرَه".

(2)

محمد بن حميد وعلي بن مجاهد ضعيفان، وهذا الإسناد - كما قال الشيخ أحمد شاكر - من باب من حدَّث ونَسِيَ، فإن جريرًا روى الأثر عن ثعلبة، ثم حدَّث به، فسمعه منه عليُّ بن مجاهد، ثم نسيه جريرٌ، وسمعه من علي، فحدث عنه، عن نفسه، عن ثعلبة، به.

وقوله: "لأن الوضوء يُوزَن" تعليلٌ غير صحيح، فإن ميزان الأعمال يومَ القيامة ليس كموازين الدنيا، ولا هو مما يدخل تحت الحسَّ في هذه الحياة، وإنما هي أمور من الغيب الذي نُؤمنُ به كما ورد.

وعند البخاري (276) من حديث ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَفَض يديه بعد الوضوءِ والغُسل، وهذا يدلُّ على أن لا كراهة في التنشيف، لأن كلًّا منهما إزالةٌ، قاله العلَّامة ابن دَقِيق العيد في "الإحكام" 1/ 97.

(1)

صحيح دون قوله: "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين"، وأخرجه مسلم (234)، وأبو داود (169) و (170)، وابن ماجه (470)، والنسائي 1/ 92 - 93 دون قوله:"اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين". وهو في "المسند"(17314)، و"صحيح ابن حبان"(1050).

(1)

قال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" ص 240 - 241 بإثر نقله كلام الترمذي من قوله: "وقد خُولِف زيد بن الحباب" إلى هنا: قلت: الاختلاف والخطأ من شيخه جعفر بن محمد، فقد اتفق أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وغيرهما على روايته عن زيد بن الحُباب على الصواب بإثبات عقبة بن عامر وجبير بن نفير. وأما رواية عبد الله بن صالح، فقد سقتها، وأما رواية غيره، فلعله يريد ابن مهدي وابن وهب، أو هما معًا، وقد ذكرت من أخرجه من رواية كلًّ منهما، وسقته أيضًا من رواية الليث، عن معاوية بن صالح.

وقد بسطنا القول في تخريج طرق الحديث، ودفع الاضطراب عنه فيما علقناه على المسند (17314) و (17393)، فارجع إليه لزامًا.

ثم قال الحافظ عن الزيادة التي عند الترمذي، وهي "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين": لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث، فإن جعفر بن محمد شيخ الترمذي تفرد بها، ولم يضبط الإسناد، فإنه أسقط بين أبي إدريس وبين عمر جبيرَ بن نفير وعقبة، فصار منقطعًا، بل معضلًا، وخالفه كلُّ من رواه عن معاوية بن صالح، ثم عن زيد بن الحباب، وقد رواه عن زيد سوى من تقدم ذِكره: موسى بن عبد الرحمن المسروقي، وحديثه عند النسائي 1/ 95، وأبو بكر الجُعْفي، وعباس بن محمد الدوري، وحديثهما عند أبي عوانة 1/ 224 - 225، وأبو كريب محمد بن العلاء، وحديثه عند أبي نعيم في "المستخرج"، فاتفاق الجميع أولى من انفراد الواحد.

قال الحافظ: وقد وجدت للزيادة شاهدًا من حديث ثوبان. فذكره من طريق أحمد بن الحسن بن هارون (وابن السني (32) عنه) عن الحسين بن علي بن يزيد الصدائي، حدثنا أبي، عن أبي سعد الأعور البقال، عن أبي سلمة - هو ابن عبد الرحمن - عن ثوبان رفعه:"من توضأ فأحسَنَ الوضوءَ، ثم قال عند فراغه: لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهَّرين، فتح اللهُ له ثمانيةَ أبواب الجنة يدخُل من أيَّها شاء". =

= قلنا: وأبو سعد الأعور البقال - واسمه سعيد بن المَرزُبان - ضعيف جدًّا لا يُفرح به، فقد ضعفه غير واحد من الأئمة، وقال البخاري فيه: منكر الحديث، وقال عمرو بن علي الفلاس: ضعيف الحديث، متروك الحديث، وقال الدارقطني: متروك.

وله طريق آخر عند الطبراني في "الأوسط"(4892) عن عيسى بن محمد السمسار، حدثنا أحمد بن سُهيل الورَّاق، حدثنا مسور بن مورع العنبري، حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان.

قلنا: وأحمد بن سُهيل الورَّاق، قال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعضُ المناكير، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" وقال: حدثنا عنه حُبَيشُ بنُ عبدِ الله النهشلي بواسط، ومسور بن مورع لم نقف له على ترجمة، فهو في عِداد المجهولين، وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان، فحديث ثوبان بهذين الطريقين لا يصلح أن يكون شاهدًا لهذه الزيادة، فتبقى ضعيفة.

(1)

صحيح، وأخرجه مسلم (326)، وابن ماجه (267). وهو في "المسند"(21930).

(1)

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 4/ 2: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء غير مقدَّر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء، قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي، قال العلماء: والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع، ولا في الوضوء عن مد، والصاع: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والمد رطل وثلث، وذلك معتبر على التقريب لا على التحديد.

قلنا: والرطل البغدادي يساوي (408) غرامات، فالمد يساوي (544) غرامًا، والصاع يساوي (2176) غرامًا.

(2)

إسناده ضعيف جدًّا، خارجة بن مصعب متروك الحديث، وأخرجه ابن ماجه (421)، وهو في "المسند"(21238).

قوله: "الولهان" بفتح فسكون: صفة من وَلِهَ، مثل غضب فهو غضبان، وبه سمي شيطان الوضوء الوَلْهانَ، وهو الذي يُولِع الناس بكثرة استعمال الماء. قاله صاحب "المصباح المنير".

(3)

أما حديث عبد الله بن عمر، فأخرجه ابن ماجه (424) عنه قال: رأى =

= رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يتوضأُ، فقال:"لا تُسْرِفْ، لا تُسرِف". وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية العبدي، كذَّبه غير واحد من أهل العلم.

وأما حديث عبد الله بن مُغَفَّل، فأخرجه أبو داود (96)، ولفظه:"إنه سيكون في هذه الأمَّة قوم يَعْتَدُونَ في الطَّهور والدُّعاء" وإسناده صحيح.

وله شاهد ثالث من حديث عمران بن حصين، أخرجه البيهقي 1/ 197 وضعفه، وضعفه أيضًا ابن حجر في "التلخيص" 1/ 101، ولفظه:"اتقوا وسواس الماء، فإن للماء وسواسًا وشيطانًا".

(1)

قال البيهقي في "السنن" 1/ 197 في الحديث المرفوع: هذا الحديث معلول برواية الثوري، عن بيان، عن الحسن بعضَه من قوله غيرَ مرفوع، وباقيه عن يونس بن عبيد من قوله غير مرفوع، والله أعلم. ثم ساقه بإسناده إلى سفيان الثوري، عن بَيَان، عن الحسن قال: شيطان الوضوء يُدعى الولهان، يضحك بالناس في الوضوء. وعن سفيان، عن يونس قال: كان يقال: إن للماء وسواسًا، فاتقوا وسواس الماء.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن حميد الرازي، وسلمة بن الفضل مختلف فيه، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وللحديث طريق آخر صحيح سيذكره المصنف بعده. وسنورد تخريجه عنده.

(2)

في (د) و (س)، وهوامش (أ) و (ب) و (ظ):"يرون".

(3)

جاء قبل هذا في مطبوعة الشيخ أحمد شاكر: "قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان"، ولم يرد في أصولنا الخطية.

(4)

صحيح، وأخرجه البخاري (214)، وأبو داود (171)، وابن ماجه (509)، والنسائي 1/ 85. وهو في "المسند" (12346).

تنبيه: هكذا جاء هذا الحديث في أصولنا الخطية (أ) و (ب) و (ظ) و (س) مقدمًا على حديث ابن عمر الآتي، لذا أثبتناه هنا، وجاء في نسخة (د) مؤخرًا في آخر هذا الباب بعد حديث ابن عمر.

(1)

في نسخة (د): "هذا حديث صحيح"، وجاء بعد هذا في مطبوعة الشيخ أحمد شاكر:"وحديث حميد عن أنس، حديث جَيِّد غريب حسن"، ولم يرد في أصولنا الخطية.

(2)

هو كما قال المؤلف، ففي سنده الإفريقي - وهو عبد الرحمن بن زياد بن أَنعُم - وهو ضعيف، وانفرد به أبو غُطيف وهو مجهول.

وأخرجه أبو داود (62)، وابن ماجه (512) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ وعيسى بن يونس، كلاهما عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، بهذا الإسناد. وذكر ابن ماجه فيه قصة.

(3)

قال المباركفوري: أي: رواةُ هذا الحديث أهل المشرق، وهم أهل الكوفة والبصرة، كذا في بعض الحواشي. قال أحمد شاكر: وهو كلام غير مفهوم إلا إن كان يريد أن الحديث معروف عندهم من رواية أبي غطيف، ويبعد أن يُريد رواية الإفريقي، لأنه أولًا مغربي، وثانيًا متأخر الوفاة بعد هشام بنحو خمس عشرة سنة.

(1)

صحيح، وأخرجه مسلم (277)، وأبو داود (172)، وابن ماجه (510)، والنسائي 1/ 86. وهو في "المسند" (22966)، و"صحيح ابن حبان" (1706 - 1708).

(2)

في الأصول: "مرسل" بغير ألف، والوجه إثباتها، وما في الأصول يُخرَّج =

= على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهذا مرسل، أو أنه منصوب كُتب بدون ألف على لغة ربيعةَ من الوقف على المنصوب بصورة المرفوع والمجرور، ووقع في حديث ابن عباس عند البخاري (1564):"ويجعلون المحرَّمَ صَفَر"، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 426: كذا هو في جميع الأصول من "الصحيحين" قال النووي: كان ينبغي أن يكتب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبًا، لأنه مصروف بلا خلاف، يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف، فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف، فيقرأ بالألف.

(1)

هذا الحديث رواه سفيان الثوري عن شيخين: علقمة بن مرثد، ومحارب بن دثار، واختلاف أصحاب سفيان في روايته مرسلًا ومسندًا إنما هو في روايته عن محارب بن دثار، لا في روايته عن علقمة بن مرثد، فإن أصحابه لا يختلفون عليه في روايته عن علقمة في الإسناد والإرسال، بل كلهم متفقون على روايته مسندًا.

(2)

تقدم تخريجه والكلام عليه عند المصنف برقم (60).

(3)

انظر الحديث الآتي عند المصنف برقم (80).

(1)

صحيح، وأخرجه مسلم (322)، وابن ماجه (377)، والنسائي 1/ 129. وهو في "المسند" (26797).

وأخرجه البخاري (253) من حديث ابن عباس، ولم يقل فيه: عن ميمونة. وانظر تعليق الحافظ ابن حجر على هذه الرواية في "فتح الباري" 1/ 366.

(1)

رجاله ثقات، وقد أُعِلَّ بالوَقْف كما هو مبيَّن في "المسند"(17863). ويأتي تخريجه في الذي بعده. وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه ابن ماجه (374).

(2)

رجاله ثقات، وقد أُعِلَّ بالوقف كما سلف آنفًا. وهو في "مسند أبي داود الطيالسي"(1252) لكن لم يصرح فيه باسم الصحابي، وقال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه من طريقه بالتصريح باسم الصحابي كما عند المصنف: أحمد (20657)، وأبو داود سليمان بن الأشعث (82)، وابن ماجه (373)، والنسائي 1/ 179، وابن حبان (1260). وانظر ما قبله.

(1)

يجوز فيها ضم الياء مع كسر النون، وفتح الياء مع ضم النون، يقال:"أجنب"، و"جَنُبَ" على وزن "قَرُبَ" والمراد أن الماء لا يصير جنبًا باغتسال الجنب من الإناء الذي فيه الماء.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وأخرجه أبو داود (68)، وابن ماجه (370)، والنسائي 1/ 173.

وهو في "المسند"(2100 - 2102)، و"صحيح ابن حبان"(1242).

وانظر أيضًا "المسند"(3465).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وهو الحديث التالي عند المصنف برقم (66).

(1)

كذا في الأصول جميعها: "أنتوضأ" بالنون، وضبطه الحافظ في "التلخيص" 1/ 13 بتائين مثنَّاتين من فوق خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدل لذلك برواية النسائي (327) عن أبي سعيد الخدري، قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بُضَاعَة، فقلت: أتتوضأ منها

…

(2)

صحيح بطرقه وشواهده، عُبيد الله بن عبد الله، قال ابن القطان الفاسي: لا يعرف له حال، وقال الحافظ في "التقريب": مستور، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (66) و (67)، والنسائي 1/ 174، وهو في "المسند"(11119)، (11257).

قال الخطَّابي في "معالم السنن" 1/ 37 - 38: قد يتوهَّمُ كثيرٌ من الناس إذا سَمِعَ هذا الحديث أن هذا كان منهم عادةً، وأنهم كانوا باتون هذا الفعلَ قصدًا وتعمدًا، وهذا ما لا يجوز أن يُظَنَّ بذِمَّي بل بوَثَني، فضلًا عن مسلم، ولم يزل من عادة الناس قديمًا وحديثًا، مسلمِهم وكافرِهم، تنزيهُ المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يُظن بأهلِ ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدَّين، وأفضلُ جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعزُّ، والحاجة إليه أمسُّ، أن يكون هذا صنيعَهم بالماء، وامتهانهم له، وقد لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَن تغوَّطَ في موارد الماء ومشارِعه، فكيف مَن اتخذ عيون الماء ومنابعَه رصدًا للأنجاس، ومَطرَحًا للأقذار؟ هذا ما لا يليقُ بحالهم.

وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئرَ موضعها في حَدور من الأرض، وأن السيول كانت تَكسَحُ هذه الأقذار من الطرق والأفنيةِ، وتحملها فتُلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا يُؤثَّر فيه وقوعُ هذه الأشياء ولا يُغيَّره، فسألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن =

= شأنها ليعلموا حُكمَها في الطهارة والنجاسة، فكان من جوابه لهم: أن الماء لا يُنجَّسه شيء، يريد الكثير منه الذي صفتُه صفة ماء هذه البئر في غزارته، وكثرة جِمَامه (أي: اجتماعه)، لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها، فخرج الجواب عليها. وانظر "شرح معاني الآثار" للإمام الطحاوي 1/ 12 - 14.

والحِيَضُ جمع حِيضة: وهي الخرقة التي تستعمل في دم الحيض.

(1)

صحيح، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الدارقطني، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (63 - 65)، وابن ماجه (517)، والنسائي 1/ 175، وهو في "المسند"(4605)، و"صحيح ابن حبان"(1249).

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (239)، ومسلم (282)، وأبو داود (69) و (70)، والنسائي 1/ 49 و 197. وفي بعض الروايات:"ثم يغتسل منه". وهو في "المسند"(7525) و (8186)، و"صحيح ابن حبان"(1251).

وقوله: "ثم يتوضأ منه" بالرفع، أي: ثم هو يتوضأ، كذا ذكره النووي، وكأنه أثار إلى أنه جملة مستأنفة لبيان أنه كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله في اغتسال أو نحوه، وبعيد من العاقل الجمعُ بين هذين الأمرين، والطبع السليم يستقذره.

(1)

في (د) و (ظ) و (س): "بني".

(2)

في (ظ) وحدها: "من ماء البحر".

(3)

صحيح، وهو في "الموطأ" 1/ 22. وأخرجه أبو داود (83)، وابن ماجه (386) و (3246)، والنسائي 1/ 50 و 176. وهو في "المسند"(7233)، و"صحيح ابن حبان"(1243).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 131 عن أبي داود الطيالسي، عن هشام =

= الدستوائي، عن قتادة، عن أبي أيوب المراغي، عن عبد الله بن عمرو قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نارًا.

(1)

وقع في (س) وحدها: "يستنزه"، وكتب عليها في هامشي (أ) و (ظ): في المسموع هكذا، وصوابه:"لا يستنزه".

(2)

صحيح، وأخرجه البخاري (218)، ومسلم (292)، وأبو داود (20)، وابن ماجه (347)، والنسائي 1/ 28 - 29 و 4/ 106. وهو في "المسند" (1980) و (1981)، و"صحيح ابن حبان" (3128).

(3)

رواية منصور أخرجها البخاري (216) و (6055)، وأبو داود (21)، والنسائي 4/ 106. وهو في "المسند" (1981)، و"صحيح ابن حبان" (3129).

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (223) و (5693)، ومسلم (287)، وأبو داود (374)، وابن ماجه (524)، والنسائي 1/ 157. وهو في "المسند" (26996)، و"صحيح ابن حبان" (1373) و (1374).

(1)

في نسخة على هامش (ب) و (س): "سمل"، وهي رواية صحيحة للحديث، جاءت عند مسلم من رواية عبد العزيز بن صهيب، عن أنس (1671)، قال الخطابي: والمشهور من هذا في أكثر الروايات: "سَمَل" باللام، أي: فقأ أعينهم. "معالم السنن" 3/ 297.

(2)

صحيح، وأخرجه البخاري (233)، ومسلم (1671)، وأبو داود (4364 - 4368)، وابن ماجه (2578)، والنسائي 1/ 158 و 160 و 7/ 93. وهو في "المسند" (12042) و (14061)، و"صحيح ابن حبان" (1386).

وسيأتي مختصرًا عند المصنَّف برقم (1951) و (2164).

قوله: "فاجتَوَوْها" أي: أصابهم الجَوَى، وهو المرض وداءُ الجوف إذا تطاول، وذلك إذ لم يوافقهم هواؤها واستوخموها، ويقال: اجتويتُ البلدَ: إذا كرهتَ المقام فيه وإن كنتَ في نعمة. قاله في "النهاية".

و"سَمَر" أي: أحمى لهم مسامير الحديد، ثم كَحَلهم بها.

والكَدْم: العَضُّ، والكدُّ: الحك.

(1)

صحيح، وأخرجه مسلم (1671)(14)، والنسائي 7/ 100، والطحاوي في "شرح المشكل"(1823)، والطبراني في "الأوسط"(1731)، والدارقطني 3/ 136، وابن حبان (4474).

"سَمَلَ أعينهم" أي: فقَأها بحديدةٍ مُحْماةٍ أو غيرها.

(2)

استشهاد المصنف بهذه الآية إشارةٌ إلى قول بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك بالعُرنيين قصاصًا منهم لما فعلوه بالرعاة كما قال أنس في هذا الحديث.

(3)

رواه أحمد في "المسند"(14086) عن بهز وعفّان، عن همام، عن قتادة، عن أنس، ثم قال في آخره:"قال قتادة" عن محمد بن سيرين: إنما كان هذا قبل أن تنزل الحدود. قال الشيخ أحمد شاكر: والذي قاله ابن سيرين هو الحق: أن هذا الحديث منسوخ بالحدود، وهو منسوخ أيضًا بالنهي عن المثلة، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 341: قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. =

= قلت (القائل ابن حجر): يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد (3016) من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذن ثم النهي

…

ولموسى بن عقبة في "المغازي": وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة وإلى هذا مال البخاري، وحكاه إمام الحرمين في "النهاية" عن الشافعي.

(1)

صحيح، وأخرجه ابن ماجه (515). وهو في "المسند"(9313) و (10093).

(2)

صحيح، وأخرجه مسلم (362)، وأبو داود (177). وهو في "المسند"(9355).

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (135) و (6954)، ومسلم (225)، وأبو داود (60). وهو في "المسند"(8078).

(2)

من قوله: "حدثنا محمود بن غيلان" إلى هنا جاء في المطبوع في آخر الباب، وأثبتناه في موضعه هنا من نسخنا الخطية.

(1)

أي: أن معنى حديث شيوخه الثلاث واحد، غير أن في ألفاظه اختلافًا.

(2)

إسناده ضعيف، أبو خالد - واسمه يزيد بن عبد الرحمن - فيه كلام. وأخرجه أبو داود (202). وهو في "المسند"(2315)، و"شرح مشكل الآثار"(3429).

(3)

حديث عائشة أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 132 - 133، وأحمد (25036)، وابن ماجه (474) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. وزاد ابن ماجه: قال الطنافسي: قال وكيع: تعني وهو ساجد. وإسناده صحيح.

وحديث ابنِ مسعود أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 133 وغيره من طريق منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو ساجدٌ، فما يُعرَفُ نومه إلا بنفخه، ثم يقوم فيمضي في صلاته. وهذا سند صحيح.

وأخرجه أحمد (4051) عن أبي معاوية، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام مستلقيًا حتى ينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. =

= وأخرجه أحمد (4052)، وابن ماجه (475) من طريق حجاج، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قام فصلى.

وحديث أبي هريرة ذكره الدارقطني في "العلل" 8/ 210 مرفوعًا ولفظه: "وَجَبَ الوضوءُ على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين". وقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس من قوله.

قلنا: هو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 133، و"مصنف عبد الرزاق"(479)، وابن المنذر في "الأوسط" 1/ 145 و"سنن البيهقي" 1/ 119 من قوله.

(1)

صحيح، وأخرجه مسلم (376)(125)، وأبو داود (200). وهو في "المسند"(13941).

(1)

صحيح، وأخرجه بنحو هذا اللفظ ابن ماجه (485)، والمرفوع منه بنحوه عند مسلم (352)، والنسائي 1/ 105 و 106. وهو في "المسند" (7605) و (10542)، و"صحيح ابن حبان" (1146).

"ثور أقطٍ" أي: قطعة من أَقِط، وهو لَبنٌ مجفَّف يابس متحجَّر.

و"الحميم": الماء الحار.

(1)

صحيح، وأخرجه بهذا اللفظ المصنف في "الشمائل"(181)، والحميدي (1266). وهو "المسند"(14299)، و"صحيح ابن حبان"(1130).

و"القِناع": الطبق الذي يُؤكل عليه.

و"العُلالة": يريد بقية لحمها.

(2)

وهو ضعيف يكاد أن يترك، وروايته هذه عند أبي يعلى (24)، والبزار (292).

(1)

وحديث ابن عباس متفق عليه، وهو مخرج في "المسند"(1988)، و"صحيح ابن حبان" برقم (1129).

(2)

المثبت من الأصول، وجاء في نسخة على هامش (أ):"جابر" بدل "ابن عباس".

(1)

صحيح، وأخرجه أبو داود (184)، وابن ماجه (494). وهو في "المسند"(18538)، و"صحيح ابن حبان"(1128).

(2)

أخرجه من هذا الطريق أحمد (19097)، وابن ماجه (496)، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن أَلبان الإبل، قال:"توضَّؤُوا من ألبانها"، وسُئل عن أَلبان الغنم، فقال:"لا تَوضَّؤُوا من ألبانها".

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 38/ 1: هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه، لا سيما وقد خالف غيره.

(3)

أخرجه من هذا الطريق عبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند"(21080) عن عمرو الناقد، عن عَبِيدة بن حُميد، عن عُبَيدة بن معتَّب الضَّبَّي، بهذا الإسناد. وعُبيدة بن معتب الضبي ضعيف، واختلط بأَخرة.

(1)

أخرجه من هذا الطريق أحمد (19096) عن عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

(2)

أخرجه من حديث جابر بن سمرة مسلم (360). وهو في "المسند"(20811)، و"صحيح ابن حبان"(1125).

(3)

جاء بعد هذا في طبعة الشيخ أحمد شاكر: "وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رُوي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم: أنهم لم يَرَوا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة"، ولم يرد في أصولنا الخطية.

(4)

صحيح، وأخرجه النسائي 1/ 216. وهو في "المسند" (27295)، و"صحيح ابن حبان" (1115).

(1)

صحيح، وأخرجه أبو داود (181)، وابن ماجه (479)، والنسائي 1/ 100 و 216. وهو في "المسند" (27293) و (27295)، و"صحيح ابن حبان" (1112 - 1114) و (1116).

تنبيه: هذا الإسناد لم يذكره الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 272! وهو ثابت في أصولنا الخطية.

(2)

صحيح كسابقيه، وانظر تخريجه فيهما.

(1)

صحيح، وأخرجه أبو داود (182)، وابن ماجه (483)، والنسائي 1/ 101. وهو في "المسند" (16286)، و"صحيح ابن حبان" (1119)، وصححه عمرو بن علي الفلاس وابن المديني والطحاوي والطبراني وابن حزم.

ولا تعارض بين حديث طلق هذا، وحديث بسرة السالف بأن يحمل الأمر بالوضوء في حديث بُسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق.

والبَضْعة - بفتح الباء وقد تُكسر -: القطعة من اللحم.

(1)

رواية أيوب بن عتبة في "المسند" برقم (16286)، ورواية محمد بن جابر فيه أيضًا برقم (16292) و (16295).

(2)

إسناده صحيح، وأخرجه أحمد (25766)، وأبو داود (179)، وابن ماجه (502)، والدارقطني 1/ 136، والبيهقي 1/ 125 - 126، والبغوي في "شرح السنة"(168) من طرق عن وكيع، بهذا الإسناد، وعروة: هو ابن الزبير كما جاء مصرحًا به في رواية أحمد وابن ماجه.

قال ابنُ عبد البر فيما نقله عنه الزيلعيُّ في "نصب الراية" 1/ 72، وابنُ سيد =

= الناس في "شرح الترمذي" ورقة 199/ 1: صحح هذا الحديث الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث له، وحبيب لا يُنكر لقاؤه عروةَ لروايته عمن هو أكبرُ من عروةَ وأقدم موتًا، وهو إمامٌ ثقة من أئمة العلماء الأجِلَّة، قال ابنُ سيد الناس: وقول أبي عمر هذا أفاد إثبات إمكان اللقاء، وهو مزيلٌ للانقطاع عند الأكثرين، وأرفع من هذا قولُ أبي داود فيما رويناه عنه بالسند السالف - هو في "سننه" بإثر الحديث رقم (180) - قال: وقد روى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا، فهذا يثبت اللقاء، فهو مزيل للانقطاع عندهم.

قلنا: وقد تابعه عليه هشامُ بنُ عروة، فرواه الدارقطني 1/ 136 قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا حاجب بن سليمان، حدثنا وكيع، عن هشام بنِ عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قَبَّلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم ضحكت. وهذا سند قوي، فأبو بكر النيسابوري - واسمه عبد الله بن محمد بن زياد - حافظ متقن موثَّق في روايته، وشيخه حاجب بن سليمان، هو المَنبِجي، وثقه النسائي، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ومَنْ فوقهما على شرط الشيخين.

وتابع أبو أويس وكيعًا على روايته عن هشام، عن أبيه عند الدارقطني أيضًا 1/ 136 فرواه عن الحسين بن إسماعيل، عن علي بن عبد العزيز الوراق، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا أبو أويس، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنها بلغها قولُ ابن عمر: في القبلة الوضوء، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ. وهذا إسناد حسن في المتابعات.

ورواه البزار في "مسنده" - كما في "الجوهر النقي" 1/ 125 - من طريقٍ آخر، فقال: حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا أبي، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة: أنه عليه السلام كان يُقبِّل بعض نسائه، ولا يتوضأ. وقد سقط:"عن عطاء" من مطبوع "الجوهر النقي"، =

= واستدركناه من "نصب الراية" 1/ 74.

قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 1/ 125: وعبد الكريم روى عنه مالك في "الموطَّأ"، وأخرج له الشيخان وغيرهما، ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم، وموسى بن أعين مشهور، وثقة أبو زرعة وأبو حاتم، وأخرج له مسلم، وابنه مشهور، روى له البخاري، وإسماعيل روى عنه النسائي ووثقه، وأبو عوانة الإسفراييني، وأخرج له ابنُ خزيمة في "صحيحه"، وذكره ابن حبان في "الثقات". قلنا: وقال الحافظ في "الدراية" 1/ 45 بعد أن أورده عن البزار: ورجاله ثقات.

وقال ابن جرير الطبري في "جامع البيان" 8/ 396: وأولى القولين في ذلك قول من قال: عنى الله بقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] الجماعَ دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قبل بعض نسائه، ثم صلى ولم يتوضأ.

وروى النسائي 1/ 101 عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يُوتر مسني برجله. قال الحافظ في "التلخيص" 1/ 133: إسناده صحيح، واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع، لأنه لمسها في الصلاة واستمر.

وفي المتفق عليه، عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قِبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها، قالت: والبيوتُ يومئذ ليس فيها مصابيح.

وانظر لزامًا "بداية المجتهد" 1/ 29 - 30.

(1)

أخرجه أحمد (25767)، وأبو داود (178)، والنسائي 1/ 104، والدارقطني 1/ 140 - 141، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 219، والبيهقي 1/ 147 من طريق سفيان الثوري، عن أبي رَوْق الهمداني، عن إبراهيم التيمي، بهذا الإسناد. ورجاله ثقات، لكن أُعلَّ بالانقطاع، قال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة.

وقال ابن التركماني: قال الدارقطني: وقد روى هذا الحديثَ معاويةُ بنُ هشام، عن الثوري، عن أبي رَوق، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عائشة. فوصل إسنادَه، ومعاوية هذا أخرج له مسلم في "صحيحه"، فزال بذلك انقطاعه، وأبو رَوق عطية بنُ الحارث أخرج له الحاكم في "المستدرك"، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال ابنُ معين: صالح، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو عمر: قال =

= الكوفيون: هو ثقة لم يذكره أحد بجرحة. ومراسيل الثقات عندهم حجة. وانظر "نصب الراية" 1/ 71 - 76.

(1)

هكذا في أصولنا الخطية، وفي نسخة عتيقة بخط أندلسي أشار إليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:"قاءَ فأفطر"، وعلى حاشيتها بخط آخر ما نصُّه:"في الأصل: قاء فتوضَّأ".

(2)

صحيح، وأخرجه أبو داود (2381)، والنسائي في "السنن الكبرى" (3107) وما بعده. ولفظه عندهما:"قاءَ فأفطر". وهو في "المسند"(21701) و (27502)، و"صحيح ابن حبان"(1097).

(1)

رواية معمر هذه أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه"(7548)، وعنه أحمد في "مسنده"(27537).

(2)

إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد، وهو مولى عمرو بن حريث. وأخرجه أبو داود (84)، وابن ماجه (384). وانظر "المسند"(3810).

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (211) و (5609)، ومسلم (358)، وأبو داود (196)، وابن ماجه (498)، والنسائي 1/ 109. وهو في "المسند" (1951)، =

= و"صحيح ابن حبان"(1158) و (1159).

(1)

صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 623، ومسلم (370)، وأبو داود (16)، وابن ماجه (353)، والنسائي في 1/ 35 - 36، وابن الجارود (38)، وابن خزيمة (73)، والبيهقي 1/ 99 من طرق عن سفيان الثوري، به.

وسيأتي برقم (2917).

وأخرج الطيالسي (1851)، وأبو داود السجستاني (330)، والطحاوي 1/ 85، والبيهقي 1/ 206 و 215، والبغوي (311) من طريق محمد بن ثابت العبدي، عن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجته إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكةٍ من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: "إنه لم يمنعني أن أرد =

= عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر". قال أبو داود السجستاني بإثره: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم، قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووه فعل ابن عمر.

وأخرج أبو داود (331) والبيهقي 1/ 206 من طريق حيوة بن شريح، عن ابن الهاد، أن نافعًا حدثه عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل، فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام.

وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ عند أبي داود (17)، والنسائي 1/ 37، والبغوي (312)، وهو في "مسند أحمد"(19034)، لكن رواية "المسند":"وهو يتوضأ" بدلًا من "وهو يبول"، وفيه تمام تخريجه وبعض شواهده.

وانظر تتمة أحاديث الباب عند حديث عبد الله بن جابر في "مسند أحمد"(17597).

(1)

الغسل من ولوغ الكلب صحيح مرفوعًا، وأما الغسل من ولوغ الهرة فصحيح أيضًا، لكنه موقوف.

وحديث ولوغ الكلب دون الهرة أخرجه البخاري (172)، ومسلم (279)، وأبو داود (71) و (73)، وابن ماجه (363) و (364)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 52 و 52 - 53 و 53 و 176 - 177 و 177 و 177 - 178، وفي "الكبرى"(68) و (69) و (9712). وهو في "مسند أحمد"(7346) و (9511)، و"صحيح ابن حبان"(1297).

وأخرجه بزيادة ولوغ الهرة أبو داود (72) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا. وهو في "شرح مشكل الآثار"(2650) بهذه الزيادة مرفوعًا.

قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 2/ 70: حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة:"وإذا ولغ الهر غسل مرة" أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهر موقوف. ميزه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ووافقه عليه جماعة من الثقات.

(1)

صحيح، وهو في "موطأ" مالك 1/ 22 - 23، ومن طريقه أخرجه أبو داود (75)، وابن ماجه (367)، والنسائي 1/ 55 و 178. وهو في "مسند أحمد" (22580)، و"صحيح ابن حبان" (1299)، و"شرح مشكل الآثار" (2655) من طريق مالك أيضًا.

"فأصغى" أي: أماله، ليسهل عليها الشرب.

"بنَجَس" بفتح الجيم كما ضبطه غير واحدٍ من أهل العلم، والنجس: النجاسة، وهو وصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث.

تنبيه: وقع في طبعة الشيخ شاكر بإثر هذا الحديث: "وقد روى بعضهم عن مالك: وكانت عند أبي قتادة، والصحيح ابن أبي قتادة"، ولم يرد في أصولنا =

= الخطية.

(1)

القائل: هو إبراهيم النخعي، كما جاء مصرحًا به في نسخة بهامش (أ)، وفي روايتي البخاري ومسلم.

(2)

صحيح، وأخرجه البخاري (387)، ومسلم (272)، وابن ماجه (543)، والنسائي 1/ 81 و 2/ 73 - 74. وهو في "المسند" (19168)، و"صحيح ابن حبان" (1335)، و"شرح مشكل الآثار" (2491). =

= قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 3/ 164: معناه: أن الله تعالى قال في سورة المائدة: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} فلو كان إسلام جرير متقدمًا على نزول المائدة، لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخًا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرًا، علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخُفِّ، فتكون السنة مخصصة للآية.

(1)

زاد هنا في نسخة بهامش (أ): "وأبي بن عبادة، ويقال: ابن عمارة"، وفي نسخة بهامش (ب):"وأبي بن عمارة". وفي مطبوعة الشيخ شاكر: "وابن عبادة، ويقال: ابن عمارة، وأُبيُّ بن عمارة".

(2)

حديث حسن، شهر وإن كان مختلفًا فيه، قد تابعه عليه أبو زرعة بن عمرو بن جرير عند ابن أبي شيبة 1/ 179، وأبي داود (154)، وابن خزيمة (187)، =

= والحاكم 1/ 169، والبيهقي 1/ 270. لكن في الطريق إليه بكير بن عامر، وهو ضعيف، وهو في "شرح مشكل الآثار" (2494)، وتابعه عليه أيضًا مجاهد، عن جرير عند أحمد (19221).

(1)

حديث حسن كسابقه.

وأخرجه الطبراني (2511)، والدارقطني 1/ 194، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 45، وابن منده في "مسند إبراهيم بن أدهم"(31 - 33)، والبيهقي 1/ 273 و 274 من طرق عن بقية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (2511) من طريق شريح بن يزيد، عن إبراهيم بن أدهم، به.

(1)

في (أ) و (ظ) و (د): "ثلاثًا"، والمثبت من (ب).

(2)

في (أ): "يوم وليلة".

(3)

صحيح، وأخرجه أبو داود (157)، وفيه:"للمقيم يوم وليلة"، وأخرجه ابن ماجه (553) و (554)، واقتصر على المسح للمسافر. وزاد في الموضع الأول: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا. وهو في "المسند"(21851)، و"صحيح ابن حبان"(1329).

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وأخرجه ابن ماجه (478)، والنسائي 1/ 83 و 83 - 84 و 98، ولفظ ابن ماجه دون قوله:"إذا كنا سفرًا"، واقتصر النسائي في موضعه الأول على قوله:"إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن". =

= وهو في "المسند"(18091) و (18095)، و"صحيح ابن حبان"(1100) و (1319).

قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 62: قوله: "ولكن من غائط وبول ونوم": كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله:"كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة"، ثم قال:"لكن من بول وغائط ونوم"، فاستدركه بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة، فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف، وغسل الرجل مع سائر البدن، وهذا كما تقول: ما جاءني زيد، لكن عمرو، وما رأيت زيدًا، لكن خالدًا.

(1)

انظر تخريجه في "المسند"(21868)، و"صحيح ابن حبان"(1332).

(2)

في (أ) و (د) و (ظ): "عن"، وكتب فوقها في (ظ):"من"، والمثبت من (ب).

(3)

قوله: "على الخفين" لم يرد في أصل (ب)، وهو في (أ) و (ظ) و (د) =

= ونسخة بهامش (ب)، والخبر أورده المصنف في "العلل الكبير" 1/ 172 - 173: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، بهذا الإسناد، ثم قال بإثره: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت.

(1)

إسناده ضعيف، الوليد بن مسلم يدلس ويسوّي وقد عنعن، ثم هو منقطع بين ثور وبين رجاء. وأخرجه أبو داود (165)، وابن ماجه (550). وهو في "المسند"(18197).

(2)

زاد هنا في مطبوعة الشيخ شاكر: "ومن بعدهم من الفقهاء"، ولم ترد في شيء من أصولنا الخطية.

(3)

صوابه: "عن ثور قال: حُدِّثت عن رجاء، عن كاتب المغيرة"، فقد قال أبو داود بإثر الحديث (165): وبلغني أنه لم يسمع ثورٌ هذا الحديث من رجاءٍ، وقال الدارقطني في "السنن" 1/ 195: رواه ابن المبارك عن ثورٍ قال: حُدِّثت عن رجاءِ بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ليس فيه المغيرة.

(1)

صحيح، وأخرجه أبو داود (161)، وليس فيه:"على ظاهرهما"، لكنه قال عقبه: وقال غير محمد - يعني ابن الصباح شيخ أبي داود -: "على ظهر الخفين". والحديث في "مسند الإمام أحمد" برقم (18156).

(2)

أي: يضعفه، وفي "التهذيب": وتكلَّمَ فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة - يعني الفقهاءَ - وقال: أين كنا عن هذا؟

وفيه أيضًا: قال سعيد بن أبي مريم، عن خاله موسى بن سلمة: قدمت المدينة، فأتيت مالك بن أنس، فقلت له: إني قدمت إليك لأسمع العلم، وأسمع ممن تأمرني به. فقال: عليك بابن أبي الزناد.

قلنا: وابن أبي الزناد قد اختلف الناس فيه بين موثِّق له ومضعَّف، وخلاصة القول فيه: أنه حسن الحديث إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد لم ينفرد به أبو قيس الأودي - وهو عبد الرحمن بن ثروان -، بل تابعه فضالة بن عمرو - ويقال: عمير - الزهراني، وعمرو بن وهب الثقفي، وقد صححه الترمذي وابن حبان وابن التركماني، ومال إلى تصحيحه ابن سيد الناس في "شرح الترمذي" ورقة 19.

وأخرجه أبو داود (159)، وابن ماجه (559)، والنسائي في "الكبرى"(129). وهو في "المسند"(18206)، و"صحيح ابن حبان"(1338).

وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" 2/ 703 - 704 من طريق أحمد الدورقي، عن يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن أبي العالية الرياحي، عن فضالة بن عمرو الزهراني، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 4/ 14 من طريق سعيد بن عبد الرحمن - وهو البصري أخو أبي حرة - عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب الثقفي، كلاهما (فضالة وعمرو) عن المغيرة بن شعبة، به.

وللحديث بتمامه شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (560)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 97، وإسناده ضعيف.

وللمسح على الجوربين شاهد من حديث ثوبان عند أحمد (22383)، وإسناده صحيح.

(2)

في (س) وشرح ابن سيد الناس: "مُنَعَّلين"، وهو المراد بقوله: "وإن لم =

= تكن نعلين" أي: منعلين، وهو ما وضع من الجلد على أسفلهما.

(1)

زاد بعد هذا في طبعة الشيخ شاكر: "قال أبو عيسى: سمعت صالح بن محمد الترمذي، قال: سمعت أبا مقاتل السمرقنديَّ يقول: دخلتُ على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ، وعليه جَوربان، فمسح عليهما، ثم قال: فعلتُ اليومَ شيئًا لم أكن أفعلُه: مسحتُ على الجوربين وهما غير منعَّلين". ولم يرد في أصولنا الخطية.

(2)

كذا في (ب) و (ظ) و (ل)، وفي (أ) و (د) و (س) ونسخة بهامش (ب):"على الجوربين والعمامة" ولا ذِكرَ للجوربين في هذا الباب، فالصواب إسقاطُها.

(3)

هو حمزة بن المغيرة.

(4)

صحيح، وأخرجه مسلم (274)(82) و (83)، وأبو داود (150)، والنسائي 1/ 76. وهو في "المسند" (18234)، و"صحيح ابن حبان" (1346).

(1)

في نسخة في هامش (أ): "أمِسَّ الشعرَ الماءَ".

(2)

حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 23 و 181، والبيهقي 1/ 61، وفي "الموطأ" لمالك 1/ 35: أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سُئِلَ عن المسح على العِمامة، فقال: لا، حتى يُمسَحَ الشعرُ بالماءِ.

(1)

صحيح، وأخرجه مسلم (275)، وابن ماجه (561)، والنسائي 1/ 75 و 76. وهو في "المسند" (23884).

(2)

الغُسل: بضم الغين وإسكان السين: الماء الذي يغتسل به، كالأُكل لما يؤكل.

(3)

كذا في نسخة بهامشي (أ) و (ب)، وفي سائر الأصول:"فأفاض".

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (249) و (257)، ومسلم (317)، وأبو داود (245)، وابن ماجه (467) و (573)، والنسائي 1/ 137 و 200 و 204 و 208. وهو في "المسند" (26798)، و"صحيح ابن حبان" (1190).

(2)

صحيح، وأخرجه البخاري (248) و (272)، ومسلم (316)، وأبو داود (242)، والنسائي 1/ 132 و 133 و 134 و 135 و 205 و 206. وهو في "المسند" (24257)، و"صحيح ابن حبان" (1196).

و"الحَثْية": الغَرْفة باليد.

(1)

أي: أُحكِمُ فَتْل شعري.

(2)

كذا جاء في (أ) و (ب) و (د) و (س) بإثبات النون، والجادة حذفها كما في نسخة بهامش (ب)، ونسخة ابن سيد الناس، وما أثبتناه له وجه في العربية، قال السندي في "حاشيته على النسائي": وكأنه على إهمال "أن" تشبيهًا لها بما المصدرية، وقد ورد مثل ذلك في الحديث كثيرًا.

(3)

في (أ) و (ب) و (س): "فتطهري"، والمثبت من (ظ) و (د) ونسخة بهامش (ب).

(4)

صحيح، وأخرجه مسلم (330)، وأبو داود (251) و (252)، وابن ماجه (603)، والنسائي 1/ 131. وهو في "المسند" (26477) و (26677)، و"صحيح ابن حبان" (1198).

(1)

إسناده ضعيف لضعف الحارث بن وجيه، وأخرجه أبو داود (248)، وابن ماجه (597)، والبيهقي 1/ 175 من طريق نصر بن علي، بهذا الإسناد. وقرن البيهقي بنَصْرٍ في روايته محمد بن أبي بكر. وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف. وكذا قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/ 29.

وقال الدارقطني في "العلل" 8/ 103 - 104: وغير الحارث يرويه عن مالك بن دينار، عن الحسن مرسلًا، ورواه أبان العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة، ولا يصح مُسْندًا، والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف. قال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 142: ورواه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: نبئتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما.

(2)

حديث علي: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن ترك موضع شعرة من =

= جنابة لم يغسلها، فُعِلَ به كذا وكذا من النار" قال علي: فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي ثلاثًا، وكان يجزُّ شعره.

أخرجه أبو داود (249)، وابن ماجه (599) من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي فذكره، وهو في "المسند"(727)، وإسناده مرفوعًا ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وعامة من رفع عنه هذا الحديث فإنما رواه عنه بعد اختلاطه، ومن رواه عنه قبل اختلاطه فإنما وقفه على علي من قوله.

وحديث أنس بن مالك أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(3624)، والطبراني في "الصغير"(856)، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وهو حديث مطول، وموضع الشاهد منه قوله:"يا أنس بالغ في الغسل من الجنابة، تخرج من مغتسلك وليس عليك ذنب ولا خطيئة" قال: قلت: كيف المبالغة يا رسول الله؟ قال: "تبلُّ أصول شعرك، وتنقي البشرة".

وأخرجه بنحوه الطبري في "تهذيب الآثار"(429 - مسند علي) وفي سنده العلاء بن زيد أبو محمد الثقفي وهو متروك الحديث.

وفي الباب أيضًا عن أبي أيوب عند ابن ماجه (598)، وإسناده ضعيف.

(1)

حديث حسن، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - وإن كان سيئ الحفظ، قد تابعه زهير بن معاوية عند أبي داود، وعمار بن رُزَيق عند ابن راهويه (1555)، والأعمش عند أبي الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان"(600)، وأبي نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 222. وبهذا يتوجه تصحيح الترمذي له.

وأخرجه أبو داود (250)، وابن ماجه (579)، والنسائي 1/ 137 و 209. وهو في "مسند أحمد" (24389).

(2)

قوله: "هذا حديث حسن صحيح" لم يرد في (أ) و (ب) و (د)، وأثبتناه من (س) وهامش (أ) ومن "تحفة الأشراف".

قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": ليس في النسخ الموجودة عندنا قول الترمذي (يعني: هذا حديث حسن صحيح)، ونَقل عن الشوكاني قوله: قال ابن سيد الناس في "شرح الترمذي": تختلف نسخ الترمذي في تصحيح حديث عائشة.

(1)

صحيح، وقد تابع الوليد غيرُ واحد من الثقات عن الأوزاعي بهذا الإسناد، فأُمن تدليسه، على أن الحديث مروي عن عائشة من وجوه أُخر كما بيناه في "المسند"(25281).

وأخرجه ابن ماجه (608)، والنسائي في "الكبرى"(194)، وهو في "المسند"(25281)، و"صحيح ابن حبان"(1176) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مرفوعًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مسلم (349) من طريق أبي موسى، عن عائشة. وهو في "المسند"(24206) و (24655)، و"صحيح ابن حبان"(1177) و (1183) و (1184) وانظر ما بعده.

(2)

صحيح كسابقه، وانظر تخريجه فيه.

(1)

صحيح، وأخرجه أبو داود (215)، وابن ماجه (609). وهو في "المسند"(21100)، و"صحيح ابن حبان"(1173) و (1179).

(2)

صحيح كسابقه، وانظر تخريجه فيه.

(3)

حديث رافع بن خديج أخرجه أحمد في "المسند"(17288)، وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد فيه، لكنه صحيح بشواهده.

(1)

إسناده ضعيف، شريك سيئ الحفظ، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 56 من طريق أبي غسان النهدي، والطبراني في "الكبير"(11812) من طريق محمد بن الصباح، وأبو بكر الحازمي في "الاعتبار" ص 31 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، ثلاثتهم عن شريك، بهذا الإسناد، ولفظه عند الطحاوي. قوله:"الماء من الماء" إنما ذلك في الاحتلام إذا رأى أنه يُجامع، ثم لم ينزل، فلا غسل عليه. ولفظه عند الطبراني: إنما قال: "الماء من الماء" في الاحتلام.

وأخرج عبد الرزاق (967) و (969)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأَوسط" عن ابن جريج، عن عطاء، وابن أبي شيبة 1/ 89 من طريق رجل من أهل الخدرة، وسليم بن عبد الله، ثلاثتهم عن ابن عباس قال: الماء من الماء.

(2)

حديث عثمان وعلي والزبير وطلحة عند البخاري (179) و (292)، ومسلم (347) بنحوه، وهو في "المسند"(448).

وأما حديث أبي أيوب، فهو عند ابن ماجه (607)، والنسائي 1/ 115، وهو =

= في "المسند"(23531).

وأما حديث أبي سعيد، فهو عند مسلم (343)، وهو في "المسند"(11243).

قلنا: وهذا الحكم منسوخ بحديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما: "إذا التقى الختان بالختان، فقد وجب الغسل"، انظر الباب السالف عند المصنف وحديث عبد الله بن عمرو في "المسند"(6670)، وأشار إلى نسخه أيضًا أبي بن كعب ورافع بن خديج في حديثهما كما سلف.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري، وأخرجه أبو داود (236)، وابن ماجه (612). وهو في "مسند أحمد"(26195).

وأخرج مسلم (314)(33) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة، أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، وأبصرت الماء؟ فقال:"نعم".

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا غسل من الاحتلام إلا برؤية الماء عن أم سلمة عند البخاري (130)، ومسلم (313)، وهو في "المسند"(26503)، =

= ولفظه: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء".

وقد روي قوله: "هن شقائق الرجال" من غير وجه، انظر "صحيح ابن حبان"(1164 - 1167).

وقوله: "النساء شقائق الرجال" قال الخطّابي في "معالم السنن" 1/ 79: أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شُقِقن من الرجال. وكذا قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 492.

(1)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وأخرجه من طريقه ابن ماجه (504) وغيره، وهو في "المسند"(662).

وأخرجه بنحوه أبو داود (206)، والنسائي 1/ 111 من طريق حصين بن قبيصة، عن علي. وإسناده صحيح، وهو في "المسند"(868)، و"صحيح ابن حبان"(1102).

وفي البخاري (132)، ومسلم (303) عن علي قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فأمرتُ المقدادَ أن يسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال:"فيه الوضوءُ". وهو في "المسند"(606).

(2)

لفظة: "سفيان" أثبتناها من (ل) ونسخة بهامش (أ) وشرح ابن سيد الناس، ولم ترد في سائر أصولنا الخطية، وهو الثوري، وقد حكى مذهَبه في ذلك أيضًا أبو بكر بن المنذر في "الأوسط" 1/ 134، ثم حكى الإجماع عليه كذلك.

(1)

هو بضم التاء بمعنى: تظن، وبفتحها بمعنى: تبصر.

(2)

حسن، وأخرجه أبو داود (210)، وابن ماجه (506). وهو في "المسند"(15973)، و"صحيح ابن حبان"(1103).

(3)

كرر هنا في (أ) و (ب) و (د) و (س) قوله: "مثل هذا"، والأولى حذفه.

(1)

في (أ) و (ظ) و (س) وشرح المباركفوري: "أن يرسل إليها وبها"، والمثبت من (ب) و (د) ونسخة بهامش (أ) وشرح ابن سيد الناس.

(2)

صحيح، وأخرجه مسلم (288)، وأبو داود (371)، وابن ماجه (537) و (538)، والنسائي 1/ 156. وهو في "المسند" (24158)، و"صحيح ابن حبان" (1379).

(3)

أخرجها مسلم (288)(107) والنسائي 1/ 156، وأبو عوانة 1/ 205، والبغوي في "شرح السنة"(298) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن منصور به.

(1)

أخرجه مسلم وصححه ابن حبان (1380).

(2)

بل كلا الطريقين صحيح محفوظ، وهما عند مسلم في "صحيحه"(288)، وأبو معشر هذا: هو زياد بن كليب التميمي الحنظلي، وهو ثقة، ثم هو لم ينفرد به، بل تابعه غير واحد عند مسلم وغيره.

(3)

هذا العنوان ليس في شيء من أصولنا الخطية إلا في هامش (أ)، وأشار الشيخ أحمد شاكر في مطبوعته إلى أنه في نسخة الشيخ عابد السندي.

(4)

صحيح، وأخرجه البخاري (229) و (232)، ومسلم (289)، وأبو داود (373)، وابن ماجه (536)، والنسائي 1/ 156. وهو في "المسند" (24207)، و"صحيح ابن حبان" (1381).

(5)

هذه العبارة أثبتناها من (ل) و (س) ونسخة بهامش (ظ)، ولم ترد في سائر أصولنا الخطية.

(1)

الإذخر: حشيش طيب الريح، والإماطة: الإزالة.

(2)

حديث صحيح، وأخرجه أحمد (24161)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 125 من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (1082)، والطيالسي (1397)، وأبو داود (262)، وابن ماجه (583)، والطحاوي 1/ 124، والبغوي (268) والبيهقي 1/ 201 من طريق سفيان الثوري، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 62، وابن ماجه (583)، والطحاوي 1/ 125 من طريق أبي الأحوص، وأخرجه الطيالسي (1386) عن شعبة، وأخرجه أحمد (24706)، ومسلم في كتاب "التمييز" ص 134، والبيهقي 1/ 201 - 202 من طريق زهير بن معاوية، وأخرجه أحمد (25377)، والطحاوي 1/ 125 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، خمستهم عن أبي إسحاق، به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ورواية شعبة وسفيان عن أبي إسحاق قبل أن يتغير، وقد صرح أبو إسحاق بسماعه من الأسود في رواية أحمد والبيهقي، ونقل الحافظ في "التلخيص" 1/ 141 تصحيحه عن الدارقطني في "العلل".

وقال البيهقي في "سننه" بعد أن أخرجه من طريق زهير: أخرجه مسلم في =

= "الصحيح"(739) عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس دون قوله: "قبل أن يمس ماء" وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة، وتوهموها مأخوذةً عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق، ربما دلَّس، فرأوها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق، ثم ذكر بإسناده حديث إبراهيم وعبد الرحمن، ثم قال: وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية، وذلك أن أبا إسحاق بيَّن سماعه من الأسود في روايته زهير بن معاوية عنه، والمدلس إذا بيَّن سماعه ممن روى عنه وكان ثقة، فلا وجه لرده، ثم نقل عن أبي العباس بن سريج أنه جمع بين هذا الحديث وحديث عمر في إثبات الوضوء للجنب إذا أراد النوم: بأن عائشة إنما أرادت أنه كان لا يمس ماء للغسل، وأن حديث عمر مفسر ذكر فيه الوضوء، وتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بأن هذا الجمع مخالف لمذهب الشافعي، لأن الوضوء عنده مستحب، قال: وكان يمكنه الجمع على وجه لا يخالف مذهب إمامه، وهو أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب، وفعله عليه السلام على الجواز، فلا تعارض، ويؤيد ذلك ما في "صحيح ابن حبان"(1216)، وابن خزيمة (211) عن عمر، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ إن شاء".

قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الجمع هو الصواب، وإليه ذهب ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" ص 306 قال: إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام، ومن شاء غسل يده وذكره ونام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء غير أن الوضوء أفضل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الرخصة، ويستعمل الناس ذلك، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر ما قبله.

(1)

في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 61: عن وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.

(2)

أخرجه مسلم (305)، وأبو داود (224)، والنسائي 1/ 138. وهو في "مسند أحمد" (24949)، وإسناده صحيح.

(3)

قال ابن سيد الناس في "شرحه" الورقة 31، بعد أن أورد كلام الترمذي: أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وسكت عنه الترمذي، فلم يحكم عليه بشيء، ولعله لِشبهة كلامِ العلماء فيه، وقد نبَّه عليه بقوله: يرون هذا غلطًا من أبي إسحاق، وقد قال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم، وقال سفيان الثوري: فذكرتُ الحديث يومًا - يعني حديث أبي إسحاق هذا - فقال لي إسماعيل: يا فتى، فَشُدَّ هذا الحديث بشيء، وذكر الخلال عن مهنّا: سألتُ أحمد عن حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبًا، لا يمسُّ ماء، قال: ليس صحيحًا، قلت: لم؟ قال: لأن شعبةَ روى عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، قلت: من قِبل مَنْ جاء هذا الاختلاف؟ قال: من قِبل أبي إسحاق .. الحديث. ثم قال: وسألتُ أحمد بن صالح عن هذا الحديث، فقال: لا يحل أن يُروى هذا الحديثُ، قال أبو عبد الله: الحكم يرويه مثل قصة أبي إسحاق ليس عن الأسود: "الجنب يأكل" يعني أنه ليس في تلك الرواية كذا عن =

= الأسود، وأن فيها:"الجنب يأكل". قال الأثرم: وقد روى أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام قبل أن يمس ماءً، فلو لم يُخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيمُ وحده عن الأسود، كان أثبت وأعلمَ بالأسود، ثم وافق إبراهيم عبدُ الرحمن بن الأسود، ثم وافقهما فيما رويا أبو سلمة وعروةُ عن عائشة رضي الله عنها، ثم وافق ما صحَّ عن عائشة رضي الله عنها من ذلك رواية ابن عمر عن عمر، وما رُوي عن عمار وأبي سعيد، فتبيَّن أن حديثَ أبي إسحاق إنما هو وهم، وروى هشيم عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما رواه أَبو إسحاق عن الأسود، ورواية عطاء عن عائشة مما لا يحتج به إلا أن يقولَ: سمعت، ولو قال في هذا: سمعت، كانت تلك الأحاديث أقوى، وأورد الترمذي حديث الباب من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، ثم أتبعه بحديث وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، وكلاهما عنده عن هناد عنهما، وفائدة هذه المتابعة تقويةُ حديث أبي بكر بن عياش لسلامة وكيع مما طعن به على أبي بكر بن عياش. قال الترمذي: وقد روى غير واحد عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق، عن الأسود .. إلى آخره، قلت: من الناس من يحمل الوهم في ذلك على أبي إسحاق معتمدًا على أن عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي روياه عن الأسود، فخالفا أبا إسحاق، فذكرا الوضوء قبل النوم، فعارضاه، وكذلك من ذكرنا معهما في هذا الباب، وستأتي أحاديثهم في الباب بعد هذا.

ومن الناس من جمع بين الروايتين، قال الدارقطني: وقال بعضُ أهل العلم: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، وأن عائشة قالت: ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدَّم الغسل وربما آخره، كما حكى ذلك عنها غضيف بن الحارث وعبدُ الله بن أبي قيس، وغيرهما، وأن الأسود حفظ ذلك عنها، فحفظ عنه أبو إسحاق تأخير الوضوء والغسل، وحفظ عنه عبد الرحمن بن الأسود والنخعي تقديم الوضوء على =

= الغسل، ويُمكن أن يقال في دفع الوهم عن أبي إسحاق: إن الثقة كأبي إسحاق إذا روى، اعتُمِدَتْ روايته إلا بعلّة بينة، والأحاديث التي ذكرها على قسمين: أحدهما: الأمر بالوضوء قبل النوم، والثاني: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأما الأمر، فيُمكن أن يحمل على الاستحباب، ويُحمل الفعل على بيان الجواز، ولا تعارض ولا دليل على الوهم، وأما الفعل، فليس يدل على الوجوب بمجرده، ويمكن أن يكون الأمران جميعًا وقعا، فالفعلُ لبيان الاستحباب، والترك لبيان الجواز، وقد اعتضدت رواية أبي إسحاق عن الأسود، عن عائشة برواية عبد الملك عن عطاء عنها، وقد نُقِلَ ذلك عن عائشة من فتياها، قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الفُضَيل بن دُكَين، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي مَعمَر، عن حذيفة قال: عائشة قالت: نومة قبل الغسل أوعَبُ لخروجه. وعن حُذيفة أيضًا، قال: حدثنا وكيع، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرِّف، قال: قال حذيفة: نومة بعد الجنابة أوجبُ للغسل. وقد روت أم سَلَمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُجنِبُ ثم ينام، ثم ينتبه ثم ينام. رواه الإمام أحمد في "مسنده"(26552)، وهذا مما لم يذكره الترمذي في الباب.

(1)

صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن عمر، على أنه من حديث عمر، وروي عن ابن عمر، أن عمر سأل

…

على أنه من حديث ابن عمر، وهذا مما لا يضرُّ الحديث شيئًا. =

= وأخرجه البخاري (287) و (289)، ومسلم (306)، وابن ماجه (585)، والنسائي 1/ 139. وهو في "المسند" (94) و (4662)، و"صحيح ابن حبان" (1215).

(1)

كذا في (أ) و (ب) و (ظ) و (د) و (س) وشرح ابن سيد الناس: "فانبجست"، وهي عند البخاري (283) رواية ابن السكن والأصيلي وأبي الوقت وابن عساكر، قال ابن العربي في "العارضة": بالنون، ثم الباء المعجمة بواحدة: بمعنى اندفعت منه، من قوله تعالى:{فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} [الأعراف: 160]، أي: تفجرت واندفعت، وفي هوامش (أ) و (ب) و (ظ) و (س)، وصحح عليها جميعها، وشرح المباركفوري، وهي إحدى روايات البخاري (283):"فانخنست" بنون، ثم خاء معجمة، ثم نون، ثم سين مهملة، والمعنى: مضَيت عنه مستخفيًا، ولذلك وُصِف الشيطان بالخنَّاس، وفي أخرى عند البخاري أيضًا:"انسللت"، أي: ذهبت في خفية.

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (283) و (285)، ومسلم (371)، وأبو داود (231)، وابن ماجه (534)، والنسائي 1/ 145. وهو في "المسند" (7211)، و"صحيح ابن حبان" (1259).

(2)

صحيح، وأخرجه البخاري (130) و (282) و (3328) و (6091) و (6121)، =

= ومسلم (313)، وابن ماجه (600)، والنسائي 1/ 114. وهو في "المسند" (26503)، و"صحيح ابن حبان" (1165).

(1)

إسناده ضعيف لضعف حريث: وهو ابن أبي مطر، قال أبو بكر بن العربي في "شرحه" 1/ 191: حديث لم يصح ولم يستقم، فلا يثبت به شيء.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 76 - 77، وابن ماجه (580)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2376)، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة"(262) عن شريك، وأبو يعلى (4846) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والحاكم 1/ 154 من طريق شريك وإسماعيل بن زكريا، والدارقطني 1/ 143 من طريق علي بن هاشم، والبيهقي 1/ 187 من طريق عيسى بن يونس، خمستهم عن حريث بن أبي مطر، بهذا الإسناد. وقد تحرف "حريث" في المطبوع من "شرح السنة" إلى:"حصين" فيستدرك من هنا، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، =

= فوهما!

(1)

قلنا: قد تفرد به حريث بن أبي مطر، وهو مجمع على ضعفه عندهم، بل قال النسائي وغيرُ واحد: هو متروك، قال ابن سيد الناس بعد إيراد كلام الأئمة في حريث: ومن كان بهذه المثابة من الجرح من غير تعديل يُعارضه، ففي ارتفاع البأس عنه نظر.

(2)

انظر الآثار عن الصحابة والتابعين في جواز ذلك في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 76.

(3)

صحيح، وأخرجه أبو داود (332) و (333)، والنسائي 1/ 171، وهو في =

= "المسند"(21371)، و"صحيح ابن حبان"(1311).

(1)

هو في "مسند أحمد"(21304)، والرجل العامري: هو عمرو بن بجدان كما سماه خالد الحذاء في الروايتين (21371) و (21568) في "المسند".

(2)

كلمة: "صحيح" لم ترد في شرحَي ابن سيد الناس والمباركفوري، وهي ثابتة عندنا في (أ) و (ب) و (د) و (ظ) و (س) ونسخة الحافظ المزي التي اعتمدها في "تحفته" 9/ 181. وقال المباركفوري 1/ 117: قد اختلفت نسخ الترمذي ها هنا، فوقع في النسخ الموجودة عندنا:"هذا حديث حسن"، وقال المنذري في "تلخيص السنن": قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال صاحب "المنتقى" بعد ذكر هذا الحديث: رواه أحمد والترمذي وصحَّحه.

(1)

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 409: بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة، لكن الفتح هنا أظهر. وقال النووي: وهو متعين أو قريب من المتعين، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة، ونفي الحيض، وأما قوله: فإذا أقبلت الحيضة، فيجوز فيه الوجهان معًا جوازًا حسنًا. انتهى كلامه. قال الحافظ: والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين، والله أعلم.

(2)

صحيح، وأخرجه البخاري (228) و (306) و (320) و (325) و (331)، ومسلم (333)، وأبو داود (282) و (283) و (298)، وابن ماجه (621) و (624)، والنسائي 1/ 181 و 183 - 186. وهو في "المسند" (24145) و (25622)، و"صحيح ابن حبان" (1350).

(1)

زيادة أبي معاوية هذه أخرجها البخاري (228) عن محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية، بهذا الإسناد، وتابعه عليها حماد بن زيد عند النسائي 1/ 185، وحماد بن سلمة عند الدارمي (779)، وأبو حمزة السكري عند ابن حبان (1354)، وأبو عوانة عنده أيضًا (1355).

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 409: وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله:"ثم توضئي لكل صلاة" وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تُصلي به الفريضة الحاضرة، وما شاءت من الفوائت، ما لم يخرج وقت الحاضرة.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيئ الحفظ، وأبو اليقظان - واسمه عثمان بن عمير - ضعيف، ووالد عدي مجهول الحال. وهو في "العلل الكبير" للمصنف 1/ 185.

وأخرجه الدارمي (793)، وأبو داود (297)، وابن ماجه (625)، والطحاوي 1/ 102، والبيهقي 1/ 116 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث عائشة السالف.

(2)

صحيح لغيره كسابقه، وانظر تخريجه فيه.

(1)

هي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي زوجة الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة.

(2)

في الأصول: "أربعة"، والجادة ما أثبتنا.

(3)

في الأصول: "ثلاثة"، والجادة ما أثبتنا.

(1)

إسناده ضعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل، ضعيف يعتبر به في المتابعات، ولم يتابع عليه. وأخرجه أبو داود (287)، وابن ماجه (622) و (627). وهو في "المسند"(27144) و (27474)، و"شرح مشكل الآثار"(2717).

"الكُرسف": هو القطن، كأنه ينعته لها لتحتشي به، فيمنع نزول الدم، ثم يقطعه.

"فتلجَّمي": قال القاضي أبو بكر بن العربي: كلمة غريبة لم يقع لي تفسيرها في كتاب، وإنما أخذتها استقراءً، قال الخليل: اللجام معروف. أخذناه من هذا، كأن معناه: افعلي فعلًا يمنع سيلانه واسترساله، كما يمنع اللجام استرسال الدابة.

وقال ابن الأثير في "النهاية": أي: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيهًا بوضع اللجام في فم الدابة.

وقولها: "أثجُّ ثجًّا" الثجُّ: صب الدم وسيلانه بشدة.

وقوله: "إنما هي ركضة من الشيطان" قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 259: أصل الرَّكْض: الضرب بالرجل والإصابة بها، كما تُركض الدابة وتصاب بالرّجل، أراد الإضرار بها والأذى، والمعنى: أن الشيطان قد وَجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطُهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتَها.

وقوله: "فتحيَّضي" قال في "النهاية": تحيضت المرأة إذا قعدت أيام حيضها تنتظر انقطاعه، أراد: عُدِّي نفسك حائضًا، وافعلي ما تفعل الحائض، وإنما خصَّ الست والسبع؛ لأنهما الغالب على أيام الحيض.

وقوله: "واستنقأت" قال العلامة القاري في "المرقاة" 1/ 382: قال في "المغرب": الاستنقاء مبالغة في تنقية البدن قياس، ومنه قوله: إذا رأيت أنك طهرت واستنقيت، والهمزة فيه خطأ انتهى قال: وهو في النسخ كلها (يعني نسخ المشكاة) =

= بالهمز مضبوط، فيكون جرأة عظيمة من صاحب "المغرب" بالنسبة إلى العدول الضابطين الحافظين مع إمكان حمله على الشذوذ، إذ الياء من حروف الإبدال، وقد جاء "شئمة" مهموز بدل من "شيمة" شاذًا على ما في "الشافية". قال الشيخ أحمد شاكر: والذي قاله العلامة ملا علي القاري في "شرح المشكاة" جيد وصواب إلا في حمل الحرف على الشذوذ، فإنه ليس شاذًا، بل هو استعمال جائز ومسموع إذ إن همز ما ليس بمهموز كثير في كلام العرب

…

(1)

في مطبوع أحمد شاكر: "حسن صحيح".

(2)

نص كلام الترمذي في "علله الكبير" 1/ 187 - 199: قال محمد: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة: هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا، وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح.

قلنا: شكُّ البخاري في سماع ابن عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة يمكن أن يُجاب عنه كما قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 1/ 339: بأن ابن عقيل سمع من ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم، وهم نظراء شيوخ إبراهيم، فكيف يُنكر سماعه منه؟!

(1)

علق عليها في هامش (أ): "الصواب: فيها".

(2)

زاد بعد هذا في مطبوع الشيخ أحمد شاكر: "وكذلك قال أبو عُبيد".

(1)

وقع في الأصول الخطية التي بين أيدينا: "ولكنها"، والجادة ما أثبتنا.

(2)

صحيح، وأخرجه البخاري (327)، ومسلم (334)، وأبو داود (279) و (285) و (288) و (290 - 292)، وابن ماجه (626)، والنسائي 1/ 117 - 121 و 183. وهو في "المسند" (24523)، و"صحيح ابن حبان" (1353).

قال الإمام الشافعي في "الأم" 1/ 53 - 54: إنما أمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة .. ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها.

(3)

قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" أثبتناه من (ل)، والنسخة التي شرح عليها ابن سيد الناس، ولم ترد في سائر أصولنا الخطية.

(4)

أخرجه مسلم (334)، والنسائي 1/ 121 و 183. وهو في "مسند أحمد" (25544)، و"صحيح ابن حبان" (1351)، و"شرح مشكل الآثار" (2738).

(1)

أخرجه أحمد (24538) وابن ماجه (626)، والنسائي 1/ 117 و 118 - 119 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

(2)

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 422: الحروري منسوب إلى حَرُوراء، بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضًا: على ميلين من الكوفة، والأشهر أنها بالمد، قال المبرد: النسبة إليها حروراوي، وكذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة، ولكن قيل: الحروري بحذف الزوائد، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري، لأن أول فرقة مهم خرجوا على عليًّ بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم: الأخذ بما دلَّ عليه القرآن، ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار، وزاد مسلم في رواية عاصم، عن معاذة: فقلت: لا، ولكني أسأل. أي: سؤالًا مجردًا لطلب العلم لا للتعنت، وفهمت عائشةُ عنها طلب الدليل، فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل.

(3)

صحيح، وأخرجه البخاري (321)، ومسلم (335)، وأبو داود (262) و (263)، وابن ماجه (631)، والنسائي 1/ 191 - 192 و 4/ 191. وهو في "المسند" (24036)، و"صحيح ابن حبان" (1349).

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّطٌ في غيرها، وهذا الحديث من روايته عن غير أهل بلده، فهو حمصي وموسى بن عقبة مدني.

وأخرجه الدارقطني 1/ 117، والبيهقي 1/ 89 و 309 من طرق عن الحسن بن عَرَفة، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: ليس هذا بالقويِّ.

وأخرجه ابن ماجه في "السنن"(595)، وأبو الحسن القطان (راوي سنن ابن ماجه) في زوائده على "السنن"(596)، والطحاوي 1/ 88، والدارقطني 1/ 117 من طرق عن إسماعيل بن عياش، به.

وأخرجه الدارقطني 1/ 118 من طريق محمد بن إسماعيل الحسَّاني، عن رجل، عن أبي معشر، عن موسى بن عقبة، به. وهذا سند ضعيف، وضعفه الحافظ في "التلخيص" 1/ 138. =

= وأخرجه الدارقطني 1/ 117 من طريق عبد الملك بن مسلمة، عن مغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، به. وهذا سند ضعيف أيضًا، عبد الملك بن مسلمة نقل الحافظ في "لسان الميزان" 4/ 68 عن ابن يونس أنه قال فيه: منكر الحديث. وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 134: شيخ يروي عن أهل المدينة المناكير الكثيرة التي لا تخفى على مَن عُني بعلم السنن. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 371 عن أبيه: هو مضطرب الحديث ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي منكر الحديث.

ونقل ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 49 عن أبيه، قال: هذا خطأ، إنما هو عن ابن عمر قوله.

وفي الباب عن علي، وسنده حسن، وسيرد عند المؤلف برقم (146).

وعن عبد الله بن رواحة أخرجه يعقوب بن سفيان في "تاريخه" 1/ 259 عن أبي نعيم، والدارقطني 1/ 120 من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، قال: قال عبد الله بن رواحة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحد منا القرآن وهو جنب. زمعة بن صالح ضعيف، وعكرمة عن ابن رواحة منقطع.

وعن عبد الله بن مالك الغافقي، ويقال: مالك بن عبادة، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 88 من طريق عمرو بن خالد وابن بكير، والدارقطني 1/ 119 من طريق أبي الأسود وسعيد بن عفير، والبيهقي 1/ 89 من طريق ابن وهب، خمستهم عن عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن عبد الله الغافقي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب:"إذا توضأتُ وأنا جنب، أكلتُ وشربتُ، ولا أُصلي ولا أقرأ حتى أغتسلَ". وهذا سند حسن في الشواهد، فإن رواية ابن وهب عن ابن لهيعة قوية، وعبد الله بن سليمان هو البكري، روى عنه اثنان، وأورده ابن أبي حاتم 5/ 75، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وثعلبة بن أبي الكود روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في =

= "الثقات" 4/ 99.

وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 102، وعبد الرزاق (1307) من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عَبِيدة السلماني، عن عمر قال: لا يقرأ الجنب القرآن. ولفظ عبد الرزاق: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وإسناده صحيح على شرطهما.

وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 102، وعبد الرزاق (1306)، والدارقطني 1/ 118، والبيهقي 1/ 89 من طرق عن عامر بن السِّمْط، حدثنا أبو الغريف الهمداني، قال: كنا مع علي في الرحبة، فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أَبَوْلًا أحدث أو غائطًا، ثم جاء فدعا بكوزٍ من ماء فغسل كفيه، ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدرًا من القرآن، ثم قال: اقرؤوا القرآن ما لم يُصب أحدَكم جنابةٌ، فإن أصابته جنابة، فلا ولا حرفًا واحدًا. لفظ الدارقطني، وعامر بن السمط ثقة، وثقه يحيى بن سعيد والنسائي وابن حبان، وأبو الغريف - واسمه عبيد الله بن خليفة الهمداني - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 68 - 69 وكان على شرطة علي، وقال الدارقطني بعد أن أخرجه: هو صحيح عن علي.

وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 102 عن غندر، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم: أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات وهو يقرئ رجلًا، فبال ابن مسعود، فكفَّ الرجل عنه، فقال ابن مسعود: ما لك؟ قال: إنك بلتَ. فقال ابن مسعود: إني لست بجنبٍ. رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن رواية إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي - عن ابن مسعود مرسلة، ولكن قبل العلماء مراسيله عن ابن مسعود، لأنه قال: إنه كان إذا أرسل، فقد حدثه به غير واحد عنه. انظر "شرح علل الترمذي" للحافظ ابن رجب 1/ 294.

وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 97 عن ابن عبد الحكم، عن عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير أنه سأل جابرًا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئًا من القرآن؟ فقال جابر: لا. وهذا سند حسن، وابن لهيعة رواية =

= العبادلة عنه ومنهم ابن وهب مقبولة عند أهل العلم.

وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 102 عن ابن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: لا يقرأ الجنب. رجاله ثقات غير إبراهيم بن المهاجر، ففيه لين.

وأخرج أيضًا عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: لا يقرأ الجنب القرآن، وإسناده صحيح.

وفيه، وفي سنن الدارمي (991) عن شريك، عن فراس، عن عامر، قال: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن. وسنده حسن.

وفيه عن غندر، عن شعبة، عن سيار، عن أبي وائل، قال: لا يقرأ الجنب والحائض القرآن. واسناده صحيح، وانظر الدارمي (998).

وأخرج عبد الرزاق (1302) عن معمر، قال: سألت الزهري عن الحائض والجنب: أيذكران الله؟ قال: نعم. قلت: أفيقرآن القرآن؟ قال: لا. قال معمر: وكان الحسن وقتادة يقولان: لا يقرآن شيئًا من القرآن.

(1)

في (أ) و (ظ) و (د) و (س): "سمعت أحمد بن حنبل بذلك"، والمثبت من (ب) وشرح ابن سيد الناس.

(2)

صحيح، وأخرجه البخاري (300) و (302)، ومسلم (293)، وأبو داود (268) و (273)، وابن ماجه (635) و (636)، والنسائي 1/ 151 و 189. وهو في "المسند" (24046) و (25563)، و"صحيح ابن حبان" (1364).

(1)

هكذا وقع في جميع نسخنا الخطية، و"تحفة الأحوذي"، والنسخة التي شرح عليها ابن سيّد الناس، وهو حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري، وقد اختلف في اسم أبيه على معاوية بن صالح، قال ابن سيد الناس: وحرام هذا ينسب إلى معاوية، وينسب أيضًا إلى حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن حكم الأنصاري، وسبب ذلك: الاختلاف على معاوية بن صالح في حديثه، فيقول عنه ابن وهب وبكر ابن سهل: حرام بن حكيم، ويقول عنه ابن مهدي: حرام بن معاوية كما ذكرناه. وقد جعل هذا ترجمتين البخاريُّ في "تاريخه"، وتبعه ابن أبي حاتم والدارقطني، ونبه على صواب ذلك الخطيب.

وقال الحافظ في "التقريب": وهو حرام بن معاوية، كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين، ووهم من جعلهما اثنين.

(2)

صحيح، وأخرجه أبو داود (212)، وابن ماجه (651). وهو في "المسند"(19008) و (22505).

(3)

حديث عائشة عند أحمد (24328)، ومسلم (300) قالت: كنت أشرب =

= وأنا حائض، ثم أُناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيَّ، فيشرب، وأتعرَّق العَرْق (هو العظم الذي عليه بقية من لحم) وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيَّ، وصححه ابن حبان (1293) و (1360) و (1361).

وحديث أنس عند أحمد (12354)، ومسلم أيضًا (302): أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت (يعني لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد) فسأل أصحاب النبي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(1362).

(1)

وقال ابن سيد الناس في "شرحه" ورقة 46/ 1: وهذا مما أجمع الناس عليه، قال العلماء: لا يكره مضاجعةُ الحائض، ولا قُبْلتُها، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السُّرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلُها رأسَ زوجها، أو غيره من محارمها، وترجيله، ولا يكره طبخها ولا عجنها، ولا غير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكلُّ هذا متَّفقٌ عليه، وقد نقل الإمامُ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه في مذاهب العلماء إجماعَ المسلمين على هذا كلِّه.

(1)

صحيح، وأخرجه مسلم (298)، وأبو داود (261)، وابن ماجه (632)، والنسائي 1/ 146 و 192. وهو في "المسند" (24184)، و"صحيح ابن حبان" (1357).

"الخُمْرة": هي السجادة يسجدُ عليها المصلي، يقال: سُميت خمرة، لأنها تُخمر وجه المصلي عن الأرض، أي: تستره.

وقوله: "إن حَيضتك": بفتح الحاء المهملة، قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 1/ 217: كذا ضبطه الرواة والفقهاء بفتح الحاء، وزعم أبو سليمان الخطابي أن صوابه بكسر الحاء كالقعدة والجلسة، يريد حالة الحيض أو الاسم، قال القاضي رحمه الله: والذي عندي أن الصواب ما عند الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى عن يدها الحيض الذى هو الدم والنجاسة التي يجب تجنبها واستقذارها، فأما حكم الحيض وحالتها التي تتصف بها المرأة، فلازم ليدها وجميعها، وإنما جاءت الفِعلة في هيئات الأفعال كالقعدة والجلسة، لا في الأحكام والأحوال.

(2)

زاد هنا في مطبوعة الشيخ أحمد شاكر: "صحيح"، وهي في نسخة المباركفوري، وأضيفت في (س) بخط مغاير، وهي ليست في باقي أصولنا الخطية المعتمدة، ولا في نسختي ابن سيد الناس والمزي.

(1)

حديث صحيح دون قوله: "حائضًا" وهذا إسناد حسن، حكيم الأثرم وثقه ابن المديني وأبو داود، وقال النسائي: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (3904)، وابن ماجه (639)، والنسائي في "الكبرى"(8967). وهو في "المسند"(9290) و (9536).

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"، ومن طريقه الحاكم 1/ 8 بلفظ:"من أتى عرافًا، أو كاهنًا، فصدقه فيما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد" وإسناده صحيح، وقال الحافظ العراقي في "أماليه": حديث صحيح، ورواه عن الحاكم البيهقي في "سننه"، فقال الذهبي في "مختصره": إسناده قوي.

وأخرج أحمد (7684)، وأبو داود (2162)، وابن ماجه (1923)، والنسائي في "الكبرى"(8966) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة بلفظ:"ملعون من أتى امرأته في دُبرها" وإسناده حسن في الشواهد.

ولقوله: "من أتى امرأة

…

فقد كفر بما أنزل على محمد" شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي (1165)، والنسائي في "الكبرى" (8952)، وصححه ابن حبان (4202).

وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6706)، والنسائي في "الكبرى"(8947) وإسناده حسن.

ومن حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد (21858)، والنسائي في "الكبرى" =

= (8933) ورجاله ثقات.

ومن حديث جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط"(7718) وإسناده حسن.

ولقوله: "من أتى كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمد" شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند البزار (3045 - كشف الأستار) عن عقبة بن سنان، حدثنا غسان بن مضر، حدثنا سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره. وهذا إسناد صحيح، عقبة بن سنان ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ونقل عن أبيه قوله: صدوق، ووثقه الحافظ ابن حجر في "مختصر زوائد البزار"(1171)، وباقي السند رجاله ثقات.

وآخر من حديث عمران بن حصين عند البزار (3044 - كشف الأستار)، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح خلا أبي حمزة العطار - واسمه إسحاق بن الربيع - وهو ثقة، وقال فيه البزار نفسه بإثر الحديث: لا بأس به.

(1)

سيأتي عند المصنف من حديث ابن عباس برقم (136) و (137)، ويأتي تخريجه هناك.

(2)

قلنا: وليس في هذا تعارض، فإن الكفر يُحمل على ظاهره فيمن يفعل ذلك مستحلًّا له كما قيل في نظائره، ويُؤوَّل في حق غير المستحلِّ بكفران النعمة، فيكون إطلاق الكفر عليه من باب التغليظ والتشديد كما قال المؤلف، وهو ما =

= يُطلِقُ عليه بعض أهل العلم: الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه عن المِلَّة.

(1)

إسناده ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله القاضي -، وكذا خصيف - وهو ابن عبد الرحمن الجزري -، كلاهما سيء الحفظ، وأخرجه أبو داود (264) و (266) و (2168)، وابن ماجه (640)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 153 و 188، وهو في "المسند"(2032) و (2458).

وأخرجه عبد الرزاق (1261)، ومن طريقه النسائي في "الكبرى"(9050) عن معمر، عن خُصيف، بهذا الإسناد موقوفًا على ابن عباس.

(2)

أخرجه النسائي في "الكبرى"(9066)، والصواب وقفه كسابقه. وهو في "المسند"(3473)، وانظر تمام الكلام عليه فيه.

(1)

وهو قول عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة، والشعبي ومكحول والزهري وربيعة وحماد بن أبي سليمان، والقاسم بن محمد وابن سيرين، وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبي حنيفة، وهو الأصح عن الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وجماهير من السلف، قالوا: إنه لا كفارة عليه، بل الواجب الاستغفار والتوبة، أفاده ابن سيد الناس في "شرح الترمذي" الورقة 48.

(2)

صحيح، وأخرجه البخاري (227) و (307)، ومسلم (291)، وأبو داود (360 - 362)، وابن ماجه (629)، والنسائي 1/ 155. وهو في "المسند" (26920)، و"صحيح ابن حبان" (1396). =

= والحتُّ: هو فَرْك الشيء اليابس عن الثوب ونحوه.

والقَرْص: الدَّلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مُسَّة الأزدية، لكن للحديث شواهد يحسن بها.

وأخرجه أبو داود (311) و (312)، وابن ماجه (648)، وهو في "مسند أحمد"(26561). وانظر فيه الكلام على إسناده مفصلًا، وذكر شواهده.

الوَرْس: نبت أصفر يُصبغ به، والكلف: لون أو حمرة كَدِرَةٌ تعلو الوجه تغير بشرته، أو نَمَش يعلو الوجه كالسِّمْسِم.

(2)

قال الإمام النووي في "المجموع" 2/ 522: وحكى أبو عيسى الترمذي في =

= "جامعه" عن الشافعي أنه قال: أكثره أربعون يومًا، وهذا عجيب، والمعروف في المذهب ما سبق. أي: ستون يومًا.

(1)

أخرجه البيهقي 1/ 342 من طريق حماد، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا رأت النفساء، أقامت خمسين ليلة. ثم قال: وكذلك رواه يونس بن عبيد، عن الحسن.

(2)

أخرجه عنهما البيهقي 1/ 342.

(3)

صحيح، وأخرجه بألفاظ متقاربة البخاري (268) و (284) و (5068) و (5215)، ومسلم (309)، وأبو داود (218)، وابن ماجه (588) و (589)، والنسائي 1/ 143 و 143 - 144. وهو في "المسند" (11946) و (12640)، و"صحيح ابن حبان" (1206) وما بعده.

(1)

من قوله: "وقد رواه بعضهم" إلى هنا أثبتناه من (ل)، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية.

(2)

صحيح، وأخرجه مسلم (308)، وأبو داود (220)، وابن ماجه (587)، والنسائي 1/ 142. وهو في "المسند" (11036) و (11161)، و"صحيح ابن حبان" (1210).

(1)

كذا في (س) و (ل) وشرح ابن سيد الناس، وفي باقي الأصول وشرح المباركفوري:"عن عمر".

قلنا: ولا يمكن الترجيحُ بينهما أيُّهما أصحُّ، فقد ورد عنهما جميعًا في هذا الباب نحوه موقوفًا.

أما حديثُ ابنِ عمر، فأخرجه عبد الرزاق (1063) عن ابن عيينة، عن مسعر، عن رجل سمّاه، عن جعدة بن هبيرة، قال: سألتُ عنه ابنَ عمر، فقال: إذا أراد أن يعودَ أو يأكل أو ينام، فليتوضأ وضوءَه للصلاة. وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن جعدة.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 80 عن وكيع، عن مسعر، وعن ابن فضيل، عن حصين، كلاهما عن محارب، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: إذا أردت أن تعود، توضأ. وإسناده صحيح.

وأما حديث عمر، فأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 79 - 80 عن ابن عُلية، عن سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمانَ بنِ ربيعة، قال: قال لي عمر: يا سلمان، إذا أتيت أهلَك، ثم أردت أن تعود كيف تصنعُ؟ قال: قلت: كيف أصنَعُ؟ قال: توضأ بينهما وضوءًا.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (1062) عن ابن عيينة، عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان النهدي، به. وهو صحيح.

(1)

كذا في الأصول وشرحي ابن سيد الناس والمباركفوري، وضبب عليها في (أ) و (ب)، وكتب بهامشيهما:"صوابه دؤاد"، وكلاهما يروى في اسمه.

(2)

القائل: هو عروة بن الزبير كما هو واضح، لا عبد الله بن الأرقم، إذ هو المحكي عنه، يبين ذلك رواية مالك في "الموطأ" 1/ 159 عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يومًا، فذهب لحاجته، ثم رجع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل الصلاة".

(3)

صحيح، وأخرجه أبو داود (88)، وابن ماجه (616)، والنسائي 2/ 110 - 111. وهو في "المسند" (15959)، و"صحيح ابن حبان" (2071).

(1)

في نسختين بهامشي (ب) و (ظ): "ورواه وهب بن جرير".

(2)

أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1997 عن فهد بن سليمان، عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل، عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. والصواب إسقاط الرجل من الإسناد لتصريح عروة بسماعه هذا الحديث من عبد الله بن الأرقم فقد رواه عبد الرزاق (1759) عن معمر، و (1760) عن سفيان الثوري، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال كنا مع عبد الله بن الأرقم الزهري، فأقيمت الصلاة، ثم ذهب إلى الغائط فقيل له: ما هذا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت

…

(1)

كذا في (أ) و (ب) و (د) و (ظ) وشرحي ابن سيد الناس والمباركفوري، وفي (س):"المُوطى" بضم الميم، وكتب في هامش (أ):"الصواب المَوطِئ"، وأما (ب) فكتب بهامشها:"الصواب المُوطإ".

قال في "القاموس" مع شرحه للزَّبيدي (وطأ) 1/ 134: والوطأةُ موضع القدم كالمَوْطَأ بالفتح شاذٌّ، والمَوْطِئِ بالكسر على القياس، وهذه عن الليث، يقال: هذا موطِئُ قدمك.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 1/ 237: الموطِئ: مَفْعِل - بكسر العين - من وَطِئ، وهو اسم للموضع، فيكون معناه: الوضوء من الموضع القذر، والتقدير: الوضوء من وطء الموضع القذر، ويكون بفتحها، والمعنى واحد.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام أمِّ ولد عبد الرحمن بن عوف. وهو في "الموطأ" 1/ 24، ومن طريقه أخرجه أبو داود (383)، وابن ماجه (531). وهو في "المسند"(26488)، وفيه شواهده.

(3)

ورواه أيضًا إسحاق بن سليمان الرازي، عن مالك، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال =

= ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 104: وهذا خطأ، والصواب ما في "الموطأ" (أي: أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف)، والله أعلم.

(1)

أخرجه أبو داود (204)، وابن ماجه (1041)، وصححه ابن خزيمة (37)، والحاكم 1/ 139 ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا.

وقد فسره الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/ 73 فقال: وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم، ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها. وبنحو هذا قال صاحب "النهاية"، ومن تبعه من أهل اللغة كاللسان والقاموس، ويظهر أن الإمام الترمذي لم يفهمه على هذا النحو، وإنما تأوَّله كما يأتي على أنه لا يغسل قدمه إذا وطئ على قذر يابس، وإنما يغسلها إذا كان القذر رطبًا، وقد نقل ذلك عن غير واحد من أهل العلم.

(2)

كذا في (ل) ونسخة بهامش (ب)، وفي سائر الأصول "أنْ"، وكلاهما صحيح.

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (338)، ومسلم (368)، وأبو داود (322 - 327)، وابن ماجه (569)، والنسائي 1/ 168 - 171. وبعضهم يذكر فيه قصةً لعمار مع عمر بن الخطاب. وهو في "المسند"(18319)، و"صحيح ابن حبان"(1267) و (1303).

(2)

أخرجه من غير الوجه السابق عن عمار البخاري (345) و (346)، ومسلم (368)(110) و (111)، وأبو داود (321)، والنسائي 1/ 170، وهو في "المسند"(18328).

(3)

انظر أدلة القائلين بهذا في "نصب الراية" 1/ 150 - 155، و"التلخيص =

= الحبير" 1/ 151 - 153.

(1)

رُوي هذا عن عمار بأسانيد صحيحة، انظر تخريجها في "صحيح ابن حبان" برقم (1310)، وقال ابن حبان في "صحيحه": كان هذا حيث نزل التيمم قبل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عمارًا كيفية التيمم، ثم علمه ضربة واحدة للوجه والكفين لما سأل عمار النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم.

وقال البغوي في "شرح السنة" 2/ 114: وما رُوي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، فهو حكاية فعله، ولم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حكى عن نفسه التمعُّكَ في حال الجنابة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالوجه والكفين، انتهى إليه، وأعرض عن فعله.

وفي "نصب الراية" للإمام الزيلعي 1/ 156 نقلًا عن الأثرم في هذا الحديث: إنما حكى فيه فعلهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى في الآخر أنه أجنب، فعلَّمه عليه السلام.

(1)

وقع بعد هذا في مطبوعة أحمد شاكر: "فانتهى إلى ما علَّمه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الوجه والكفين"، ولم يرد في أصولنا الخطية.

(2)

وقع بعد هذا في مطبوع أحمد شاكر: "فعلَّمه: إلى الوجه والكفين. قال: وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول: لم أرَ بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة: علي ابن المديني، وابن الشاذكوني، وعمرو بن علي الفلاس. قال أبو زرعة: وروى عفان بن مسلم، عن عمرو بن علي حديثًا"، ولم يرد في أصولنا الخطية.

(3)

وقع في الأصول الخطية: "والكفين"، والجادة ما أثبتنا.

(4)

إسناده ضعيف، هشيم مدلس وقد عنعن، ومحمد بن خالد مجهولٌ تفرد هشيم بالرواية عنه، وداود بن الحصين أحاديثه عن عكرمة منكرة، ولم نجد هذا =

= الحديث عند غير المصنف.

وأخرج الطبري في "جامع البيان" 5/ 110 عن علي بن سهل، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي وعن سعيد وابن جابر، أن مكحولًا كان يقول: التيمم ضربة للوجه والكفين إلى الكوع، ويتأول مكحول القرآن في ذلك:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} وقوله في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ، ولم يستثن فيه كما استثنى في الوضوء {إِلَى الْمَرَافِقِ} ، قال مكحول: قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، فإنما تقطع يد السارق من مَفصِل الكوع.

وقد حكى أبو بكر ابن العربي في "العارضة" 1/ 241 - 242 عمن سماه بعض الجهلة أنه اعترض على هذا الاستنباط (يعني استنباط ابن عباس رضي الله عنه بقوله: كيف نحمل عبادة على عقوبة؟! قال القاضي: فبجهله نظر إلى ظاهر الحال، وخفي عليه في ذلك وجه التبحر في العلم، ثم قال: فهذه إشارة حبر الأمة وترجمان القرآن أن الله حدد الوضوء إلى المرفقين، فوقفنا عند تحديده، وأطلق القول في التيمم، فحملناه على ظاهر مطلق اسم اليد وهو الكفان كما فعنا في السرقة، فهذا أخذ بالظاهر لا قياس للعبادة على العقوبة.

(1)

هذا العنوان من (أ)، ولم يُذكر في باقي الأصول منه سوى كلمة "باب".

(1)

حسن، وأخرجه بنحوه أبو داود (229)، وابن ماجه (594)، والنسائي 1/ 144. وهو في "المسند" (627) و (1123)، و"صحيح ابن حبان" (799) و (800).

(2)

صحيح، وأخرجه أبو داود (380)، والنسائي 3/ 14 من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وهو في "مسند أحمد"(7255). =

= وأخرجه البخاري (6010)، وأبو داود (882)، وابن ماجه (529)، والنسائي 3/ 14 من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهو في "المسند"(7802)، و"صحيح ابن حبان"(985) و (987) و (1402).

وأخرجه البخاري (220) و (6128)، والنسائي 1/ 48 و 175 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة. وهو في "المسند" أيضًا (7799)، و"صحيح ابن حبان"(1399) و (1400). وطريق عبيد الله هذه هي التي أشار إليها المصنف في آخر هذا الباب.

وقوله: "أهريقوا": قال ابن الأثير: الهاء في "هراق" بدل من همزة: "أراق"، يقال: أراق الماء يُريقه، وهراقه يهَريقه - بفتح الهاء - هراقةً، ويقال فيه: أهرقت الماء أُهرقه إهراقًا، فيجمع بين البدل والمبدل.

وقوله: "سَجْلًا": هو بفتح السين المهملة وإسكان الجيم: الدلو الملأى ماءً، ويجمع على سِجال بكسر السين قاله في "النهاية"، وقال ابن العربي: الدلو مؤنثة، والسجل يذكر، فإن لم يكن فيها ماء، فليست بسجل، كما أن القدح لا يقال له: كأس إلا إذا كان فيه ماء.

(1)

صحيح، وأخرجه البخاري (219) و (221) و (605)، ومسلم (284) و (285)، وابن ماجه (528)، والنسائي 1/ 47 و 47 - 48 و 48 و 175. وهو في "المسند" (12082)، و"صحيح ابن حبان" (1401).

(1)

سلف تخريج هذه الطريق عند الحديث رقم (147).

(2)

هذه العبارة أثبتناها من (ل)، ولم ترد في باقي الأصول.

(1)

إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (393). وهو في "المسند"(3081)، وانظر تمام الكلام عليه فيه.

قوله: "حين كان الفَيْء مثل الشِّراك"، الفيء: ظل الشمسِ بعد الزوال، والشِّراك: أحد سيور النَّعْل التي تكون على ظهر القدم.

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/ 183: ليس ذلك على معنى التحديد، ولكن الزوال لا يُستبان بأقلَّ منه، وليس هذا المقدارُ مما يتبين به الزوالُ في جميع البلدان والأزمان، إنما يتبيَّن في بعض الأزمنة في بعض البلدان، مثل مكة ونواحيها، فإن الشمس إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوم من السنة لم يُرَ لشيءٍ من جوانبها ظلٌّ، فإذا زالت ظهرَ الفيء قَدْر الشراك من جانب الشرق، وهو أول وقت الظهر، وكل بلدٍ هو أقرب إلى وسط الأرض (أي: خط الاستواء) كان الظلُّ فيه أقصرَ.

وقوله: "حين وجَبَت الشمس"، أصل الوجوب: السقوط والوقوع، ومنه: وجبت الشمس وَجْبًا ووجوبًا، أي: غابت، كأنها تسقط مع المغيب.

وقوله: "يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك"، قال القاضىِ أبو بكر ابن العربي في "العارضة" 1/ 257 - 258: يفتقر إلى بيان المراد به، فإن ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبله من الأنبياء، فهل الأمر كذلك أم لا؟ والوجه فيه أن نقول - والله الموفق -: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له ذلك، والمعنى فيه: هذا وقتك المشروع لك، يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين: الأول والآخر، وقوله:"ووقت الأنبياء قبلك": يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك، أي: كانت صلاتهم واسعة الوقت، وذات طرفين مثل هذا، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها.

(1)

طريق وهب بن كيسان، عن جابر هذه أخرجها النسائي 1/ 263، وهي في "المسند"(14538)، و"صحيح ابن حبان"(1472).

وأخرجه النسائي 1/ 251 - 252 و 255 - 256 من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر، وهو في "المسند"(14790).

وأخرجه البخاري (560) و (565)، ومسلم (646) و (233) و (234)، وأبو داود (397)، والنسائي 1/ 264. وهو في "المسند" (14969) و"صحيح ابن حبان" (1528).

وأخرجه النسائي 1/ 261 - 262 من طريق بشير بن سلَّام، عن جابر.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد، فمن رجال مسلم، وقد أُعِلَّ بما لا يقدح كما سيأتي.

وأخرجه أحمد (7172)، وابن أبي شيبة 1/ 317 - 318، والطحاوي 1/ 149 و 150 و 156، والدارقطني 1/ 262، والبيهقي 1/ 375 - 376 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. والحديثُ عند الطحاوي مقطَّع.

(2)

وقال العباس بن محمد الدُّوري كما في "التاريخ" ص 534: سمعتُ يحيى =

= يضعَّف حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أحسب يحيى يريد:"إن للصلاة أولًا وآخرًا"، وقال: إنما يُروى عن الأعمش، عن مجاهد.

وقال الدارقطني بعد أن رواه من حديث محمد بن فضيل: هذا لا يصح مسندًا، وهم في إسناده ابنُ فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش، عن مجاهد مرسلًا.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 101: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن فضيل

…

فذكره، فقال أبي: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن مجاهد قولَه.

وقد ردَّ ابن حزم هذا التعليل، وقال: وما يضر إسنادَ من أسند إيقافُ من أوقف.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 231 عن ابن الجوزي قوله في "التحقيق": وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلًا، وسمعه من أبي صالح مسندًا.

ونقل أيضًا عن ابن القطان أنه قال: ولا يَبْعُدُ أن يكونَ عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما: مرسلة، والأخرى: مرفوعة، والذي رفعه صدوق من أهل العلم، وثَّقه ابن معين، وهو محمد بن فضيل.

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد، فمن رجال مسلم. أبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وأخرجه الدارقطني 1/ 262، والبيهقي 1/ 376 من طريق زائدة، عن الأعمش، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الدارقطني 1/ 262 من طريق عَبْثَر بن القاسم، عن الأعمش، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

(1)

أي: أطال الإيراد وأخر الصلاة، ومنه قولهم: أنعم النظر في الشيء: إذا أطال التفكير فيه.

(2)

إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (613)، وابن ماجه (667)، والنسائي 1/ 258 - 259، وهو في "المسند"(22955)، و"صحيح ابن حبان"(1492).

(1)

إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (372) و (867)، ومسلم (645)، وأبو داود (423)، وابن ماجه (669)، والنسائي 1/ 271 و 3/ 82، وهو في "مسند أحمد"(24051) و (24096)، و"صحيح ابن حبان"(1498).

وقوله: "من الغَلَس": هو ظُلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصَّباح.

وقوله: "متلفِّفات" أو "متلفَّعات": هما بمعنى، أي: متجلِّلات بأكسيتهن.

وقوله: "بمُرُوطِهن": هي الأَرْدية الواسعة، واحدها مِرْط.

(2)

قيلة ابنة مخرمة صحابية تميمية من بني العنبر، هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع حريث بن حسان وافد بني بكر بن وائل، لها ترجمة في "طبقات ابن سعد" 8/ 312، و"التهذيب" 12/ 446 - 407. وحديثها في قصة طويلة عند الطبراني في "الكبير" 25/ 7 - 11، وموضع الشاهد منه قولها في حكاية رحلتها إلى المدينة: حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُصلي بالناس صلاة الغداة، وقد أقيمت حين شقَّ الفجرُ، والنجوم شابكة في السماء، والرجال لا تكاد تَعَارَفُ مع ظلمة الليل، فصففت مع الرجال وأنا امرأة حديثة عهد بالجاهلية، فقال لي الرجل الذي يليني =

= من الصف: امرأة أنت، أم رجل؟ فقلت: لا، بل امرأة. فقال: إنك قد كدت تفتنيني، فصلي في النساء، وإذا صف من النساء قد حدث عند الحجرات لم أكن رأيته حين دخلت، فكنت فيهن ..

(1)

جاء بعد هذا في طبعة الشيخ أحمد شاكر: "وقد رواه الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة، نحوه"، ولم يرد في شيء من أصولنا الخطية.

(2)

حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (424)، وابن ماجه (672)، والنسائي 1/ 272، وهو في "مسند أحمد"(15819)، و"صحيح ابن حبان"(1489 - 1491).

(1)

المثبت من (أ) و (د) و (ظ)، و"تحفة الأحوذي"، وفي (ب):"يتضح"، وفي نسخة بهامش (أ):"يضيء"، و"يَضِح" مضارع وَضَحَ، يقال: وَضَحَ يَضِحُ وضوحًا، أي: انجلى وانكشف، والوَضَح، بالتحريك: بَياضُ الصُّبح.

(2)

نقل المباركفوري هنا بعض أقوال أهل العلم في التأويل للجمع بين الحديثين، ثم قال: أسلم الأجوبة وأولاها ما قال الحافظ ابن القيم في "إعلام الموقعين" بعد ذكر حديث رافع بن خديج ما لفظه: وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار دوامًا لا ابتداءً، فيدخل فيها مُغَلِّسًا ويخرج مُسْفِرًا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فقولُه موافق لفعله، لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه. انتهى كلام ابن القيم، وهذا هو الذي اختاره الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 184 وقد بسط الكلام فيه، وقال في آخره: فالذي ينبغي الدخولُ في الفجر في وقت التغليس، والخروجُ منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قولُ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.

(1)

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حَكيم بن جبير.

وأخرجه أحمد (25038) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (2054) عن الثوري، به. وفي آخره بدل قولها:"ولا من أبي بكر، ولا من عمر": "ما استثنت أباها، ولا عمر".

وبمثل رواية عبد الرزاق أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 185 من طريق أبي حُذيفة موسى بن مسعود، والبيهقي 1/ 436 من طريق الحسين بن حفص، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

قال البيهقيُّ: هكذا رواه الجماعة عن سفيان الثوري، ورواه إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر بنُ إسحاق، أخبرنا محمدُ بن الفضل بن جابر، أخبرنا أبو عبد الرحمن الأذرمي، حدثنا إسحاق الأزرق، فذكره بنحوه دونَ قوله:"ما استثنت أباها، ولا عمر"، وهو وهم - يعني قوله فيه: عن منصور، بدل: حكيم بن جبير -، والصوابُ رواية الجماعة، قاله ابنُ حنبل وغيره، وقد رواه إسحاق مرة على الصواب.

قلنا: رواية إسحاق بن يوسف الأزرق التي أشار إليها البيهقي أخرجها أحمد في "المسند"(25809) عنه، عن سفيان الثوري، عن حكيم بن جبير، به. دون قولها:"ولا من أبي بكر، ولا من عمر".

ويشهد له أحاديث الباب، وحديث أم سلمة الآتي عند المصنف برقم (161).

(2)

حديث جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي الظهر بالهاجرة. أخرجه =

= البخاري (560) و (565)، ومسلم (646). والهاجرة: اشتداد الحر في نصف النهار عقب الزوال.

وعنه أيضًا قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرِّ، فيعمد أحدنا إلى قبضة من الحصى، فيجعلها في كفه هذه ثم في كفه هذه، فإذا بردت سجد عليها. وهو مخرَّج في "صحيح ابن حبان"(2276)، وإسناده حسن.

وحديث خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ الرمضاء، فلم يُشكِنا. مخرج في "صحيح ابن حبان"(1480) وإسناده صحيح.

وقوله: "فلم يُشْكنا" أي: لم يُزِل عنا الشكوى. ونقل ابن سيد الناس في "شرحه" أن ثعلبًا قال في تأويل قوله: "فلم يُشكِنا": أي: لم يُحوجنا إلى الشكوى، ورخَّص لنا في الإبراد.

وحديث أبي بَرزة قال: كان يصلِّي الهَجيرَ التي تدعونها الأُولى حين تَدحضُ الشمسُ. أخرجه الشيخان، وانظر تمام تخريجه في "صحيح ابن حبان"(1503). ودحضت الشمس، أي: زالت عن كبد السماء.

وحديث ابن مسعود قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرَّ الرمضاء، فلم يُشكنا. أخرجه المصنّف في "العلل الكبير" 1/ 205، وابن ماجه (676)، والبزار (370) وإسناده ضعيف، وقال الترمذي في "العلل": سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن عبد الله بن مسعود موقوف.

وحديث زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يُصلي صلاةً أشدَّ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. أخرجه أحمد (21595)، وأبو داود (411)، والطحاوي 1/ 167، والبيهقي 1/ 458. وإسناده صحيح.

وحديث أنس هو الحديث الآتي عند المؤلف برقم (156).

وحديث جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي الظُّهر إذا دَحَضت الشمس.

أخرجه أحمد (21016)، ومسلم (618)، وأبو داود (805)، وابن ماجه (673).