بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌1 - [كتاب الطهارة] (1) ‌ ‌1 - باب تأويل - سنن النسائي - ط الرسالة - جـ ١

* جاء بعد البسملة في (ك) ما صورتُه: وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وآله وسلَّم، قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النَّسائي رحمه الله تعالى: تأويل قوله

…

إلخ، وبنحوه في (هـ)، وجاء بعد البسملة في (م): ربّ يسّر وأعن ووفّق لإتمامه، وجاء بعد البسملة في (ر): وبه نستعين، وفي هامشها: وهو حسبي وكفى.

(1)

زيادة مقتبسة من كتب السنن، وهي ضرورية لاندراج الأبواب الآتية في الطهارة.

(2)

في (م) وهامشي (ك) و (هـ): الإناء. وسيأتي بهذه الرواية برقمي (161) و (441).

(3)

في هامش (هـ): فإنه. (نسخة).

(4)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابنُ عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شِهاب، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1).

وأخرجه أحمد (7282)، ومسلم (278)، وابن حبان (1062) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (24)، وابنُ ماجه (393) من طريق الأوزاعي، عن الزُّهري، به، وقرنَ مع أبي سلمة سعيد بن المسيِّب. وفيهما: مرّتين أو ثلاثًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسيأتي من هذه الطريق دون ذكر أبي سَلَمة برقم (441).

وأخرجه البخاري (162) بأطولَ منه، ومسلم (278)، وأبو داود (103) و (104) و (105)، وابن حبان (1061) من طرق عن أبي هريرة، به، وليس في بعضها ذكر =

= الثلاث، وقد فصَّلها مسلم في "صحيحه".

وسيأتي من طريق مَعْمَر عن الزُّهري، به، برقم (161).

قوله: "في وَضُوئه"؛ قال السِّندي: بفتح الواو، أي: الماء المُعَدّ للوُضوء، وفي رواية:"في الإناء" أي: الظرف الذي فيه الماء؛ قالوا: هو نهيُ أدب، وتركُهُ إساءة، ولا يفسد الماء، وجعله أحمد للتحريم. انتهى. وينظر كلامه حول مناسبة ذكر المصنِّف الآية ترجمة للحديث.

(1)

إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن راهويه، وجرير: هو ابنُ عبد الحميد الرازي، ومنصور: هو ابنُ المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سَلَمة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2).

وأخرجه مسلم (255) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (245) عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، به.

وأخرجه أحمد (23242) و (23461) من طريقين، عن منصور، به.

وسيأتي من طريق سفيان الثوري، عن منصور والأعمش وحُصين بن عبد الرحمن السُّلَميّ، عن أبي وائل، به برقم (1621)، ومن طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن حُصين، عن أبي وائل، به، برقم (1622).

قوله: يَشُوص فاه بالسِّواك؛ قال السِّندي: بفتح الياء وضمّ الشين المعجمة والصاد المهملة، أي: يَدْلُكُ الأسنانَ بالسِّواك عَرْضًا.

(1)

في (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): يستاك، وفي هامشي (هـ) و (يه): يستنّ.

(2)

إسناده صحيح. أبو بُرْدَة: هو ابن أبي موسى الأشعري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3).

وأخرجه ابن حبان (1073) من طريق أحمد بن عَبْدَة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (19737)، والبخاري (244)، ومسلم (254)، وأبو داود (49) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به.

وفي "صحيح البخاري": يقول: أع أع والسِّواك في فيه كأنه يتهوَّع، وفي "سنن أبي داود": يقول: أه أه، يعني يتهوَّع.

قال السِّندي: قولُه: "وهو يستنُّ": الاستنان استعمالُ السِّواك

…

أي: يُمِرُّه عليها.

"عأ عأ" بتقديم العين المفتوحة على الهمزة الساكنة، وفي رواية البخاري: أُع أُع، بتقديم الهمزة المضمومة على العين الساكنة، وفي رواية: إخ، بكسر الهمزة وخاء معجمة، وإنما اختلفت الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته صلى الله عليه وسلم، إذ جعل السِّواك على طرف اللسان يستاك إلى فوق. انتهى كلامه، وينظر الحديث الآتي بعده.

(3)

بعدها في (هـ) وهامش (ك): نبيًّا، وعليها فيهما علامة نسخة.

(4)

في (م) وهامشي (ك) و (هـ): عملنا.

(1)

في هامشي (ك) و (هـ): فبعثني (نسخة).

(2)

إسناده صحيح. يحيى بنُ سعيد: هو القطَّان، وأبو بُرْدَة: هو ابنُ أبي موسى الأشعري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (8) و (5900).

وأخرجه ابنُ حبان (1071) من طريق عَمرو بن علي، بهذا الإسناد.

وأخرجه بأطولَ منه ومختصرًا بذكر العمل فحسب: أحمد (19666)، والبخاري (2261) و (6923)، ومسلم (1733):(15) بعد (1823)، وأبو داود (3579) و (4354) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، به.

وأخرجه أحمد (19508)، والبخاري (7149)، ومسلم (1733):(14) بعد (1823)، وأبو داود (2930) من طريقين عن أبي بُرْدَة، بنحوه، دون ذكر السِّواك، وينظر التعليق على حديث أحمد.

وسيأتي من طريق سعيد بن أبي بُرْدَة، عن أبيه أبي بُرْدَة به، دون ذكر السِّواك برقم (5382)، ومن طريق حمَّاد بن مسعدة، عن قُرَّة بن خالد به بطرف آخر منه، برقم (4066).

قوله: قَلَصَتْ، قال السِّنديّ: أي: ارتفعت بوضع السِّواك تحتَها.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي عَتيق. وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه. فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 65، وقال: أحمد: لا أعلم إلا خيرًا. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (4).

وأخرجه أحمد (24925)، وابن حبان (1067) من طريقين عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد. قال ابن حبَّان: أبو عَتِيق هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. وتعقَّبه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 60 بقوله: هو كما قال، لكن الحديث من رواية ابنه عبد الله

…

وكلامُ ابن حبان يُوهم أنه من رواية أبي عَتِيق نفسه، وليس كذلك. =

= وأخرجه أحمد (24203) من طريق محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، به. وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.

وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم عن عائشة رضي الله عنها قبل (1934) باب سواك الرَّطْب واليابس للصائم.

وأخرجه أحمد (7) و (62) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن ابن أبي عَتِيق، عن أبيه، عن أبي بكر، والصواب: عن عائشة، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 76.

(1)

في (ر) و (ك) و (م) و (يه) وهامش (هـ): أكثرتُم عليَّ، والمثبت من (هـ) وهوامش (ر) و (ك) و (يه)؛ وهو كذلك في "السنن الكبرى"(5) ومصادر الحديث، وهو المناسب لما ترجمَ له المصنِّف، وعليه شَرَحَ السِّندي ابتداءً، ثم ذكرَ النسخة الأخرى، كما سيأتي.

(2)

إسناده صحيح عبد الوارث: هو ابنُ سعيد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5).

وأخرجه أحمد (12459) و (13598)، والبخاري (888)، وابن حبان (1066) من طرق، عن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

قوله: "قد أكثرتُ عليكم" قال السِّندي: أي: بالغتُ في تكرير طلبه منكم، وفي هذا الإخبار ترغيبٌ فيه، وهذا بمنزلة التأكيد لما سبق من التكرير لمن علم به سابقًا، وبمنزلة التكرير والتأكيد جميعًا لمن لم يعلم به. وفي بعض النسخ:"قد أكثرتم عليَّ في السواك". وهذا يقتضي أنهم طلبوا منه إيجابَه أو تخفيفَه بأن يرفع تأكُّد ندبه عنهم، أو أنهم عدُّوا ما قاله في شأنه كثيرًا، فقال لهم ذلك إنكارًا عليهم ذلك. والله تعالى أعلم.

(1)

في "السُّنن الكبرى"(6) كما في حواشيه: المؤمنين.

(2)

إسناده صحيح. أبو الزِّناد: هو عبد الله بنُ ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6).

وأخرجه البخاري (887)، وابن حبان (1068) من طريق الإمام مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/ 66 دون قوله: عند كلِّ صلاة.

وأخرجه أحمد (10868) من طريق ورقاء، عن أبي الزِّناد، به.

وأخرجه البخاري (7240) من طريق جعفر بن رَبيعة، عن الأعرج، به، دون قوله: عند كلِّ صلاة.

وأخرجه أحمد (7854)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3022) و (3023) و (3024)، وابن ماجه (287) من طريق سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة، به.

ورواه أبو سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوف عن أبي هريرة، واختُلف عليه فيه:

فأخرجه أحمد (7853) و (9179) و (9549)، والترمذي (22) من طريق محمد بن عَمرو ابن علقمة، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، به.

وأخرجه أحمد (17048) و (21684)، وأبو داود (47)، والترمذي (23)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3029) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن أبي سَلَمة، عن زيد بن خالد الجُهَني، به.

قال الترمذي: كلاهما عندي صحيح

…

وأما محمد بنُ إسماعيل (يعني البخاري) فزعمَ أَنَّ حديث أبي سَلَمة عن زيد بن خالد أصحّ. انتهى. وأما المصنِّف فقال في "السنن الكبرى": كان يحيى القطَّان يقول: محمد بن عَمرو أصلحُ من محمد بن إسحاق في الحديث.

وسيأتي الحديث من طريق سفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد، به، برقم (534) بلفظ:"لأمرتُهُم بتأخير العِشاء وبالسِّواك عند كلِّ صلاة". وانظر أيضًا "مسند" أحمد (967) و (17032).

قال السِّندي: فيه دلالةٌ على أنه لا مانعَ من إيجاب السِّواك عند كلِّ صلاة إلا ما يُخاف من لُزوم المشقَّة على الناس، ويلزمُ منه أن يكون الصومُ غيرَ مانع من ذلك، ومنه يؤخذ ما ذكره المصنِّف من الترجمة.

(1)

إسناده صحيح. عيسى بنُ يونس: هو ابنُ أبي إسحاق السَّبِيعي، ومِسْعَر: هو ابن كِدام، وشُريح: هو ابنُ هانئ الحارثي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (7).

وأخرجه أبو داود (51) عن إبراهيم بن موسى الرازي، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24144)، ومسلم (253):(43) من طريقين عن مسعر، به.

وأخرجه أحمد (25553) و (25592)، ومسلم (253):(44)، وابن حبان (1074) من طريق سفيان الثوري، وأحمد (24795)، وابن ماجه (290)، وابن حبان (2514) من طريق شَريك، كلاهما عن المقدام بن شُريح، به. ولفظُه عند أحمد (24795): كان أوَّل ما يبدأُ به إذا دخلَ بيتَه السِّواك، وآخره إذا خرج من بيته الرَّكعتين قبل الفجر.

(2)

في هامشي (ك) و (يه): الخِتان. نسخة.

(3)

إسناده صحيح. ابنُ وَهْب: هو عبد الله المِصريّ، ويونُس: هو ابنُ يزيد الأَيلي، وابنُ شِهاب: هو الزُّهْري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (10) وفيه: قُرئ على الحارث .... إلخ، وهو الصواب في صيغة تحمُّل النِّسائي عنه؛ قالوا: كان يستترُ منه في مجلسه لجفاءٍ بينهما.

وأخرجه مسلم (257): (50)، وابن حبَّان (5480) من طريقين عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5891) و (6297) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، به. =

= وسيأتي بعده وبرقم (5225) من طريق معمر، وبرقم (11) من طريق ابن عُيينة، كلاهما عن الزُّهري، به وسيأتي من طريق المَقْبُري عن أبي هريرة برقمي:(5043) و (5044 موقوفًا).

قال السِّندي: الفِطْرة - بكسر الفاء - بمعنى الخِلْقَة، والمرادُ هاهنا السُّنَّة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنها أمرٌ جِبلِّي، فُطِرُوا عليها، وليس المرادُ الحصر، فقد جاء:"عَشْرٌ من الفِطْرة". فالحديثُ من أدلةِ أنَّ مفهوم العدد غيرُ معتبر.

(1)

إسناده صحيح: مُعتمر: هو ابنُ سُليمان، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (11).

وأخرجه ابنُ حبان (5479) من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (7139) عن مُعتمر بن سُليمان، به.

وأخرجه أحمد (7813) و (9321)، والترمذي (2756) من طريقين، عن مَعمر بن راشد، به.

وسيتكرَّر الحديث برقم (5225)، وينظر الحديث السالف قبله، والآتي بعده.

(2)

في (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): خمسٌ من الفطرة، وفي هامش (يه): الفطرة خمس.

(3)

في (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): وأَخْذ. والمثبت من (ر) و (ك)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى".

(4)

إسناده صحيح غير أن شيخ المصنِّف خالفَ في قوله: وحلق الشارب، كما سيأتي. =

= سفيان: هو ابنُ عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9).

وأخرجه أحمد (7261)، والبخاري (5889)، ومسلم (257):(49)، وأبو داود (4198)، وابن ماجه (292)، وابن حبان (5481) و (5482) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعندهم جميعًا: وقصُّ الشارب، وأما الرواية أعلاه:"وحَلْق الشارب" فقد خالفَ فيها شيخُ المصنِّف الرواةَ عن سفيان، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 346: رواه جمهور أصحاب ابن عُيينة بلفظ القصّ، وكذا سائر الروايات عن شيخه الزُّهري.

(1)

إسناده صحيح. ابن وَهْب: هو عبدُ الله المِصري. وهو في "الكبرى"(12)، وفيه: قُرئ على الحارث

…

وهو الصواب في رواية النِّسائي عنه كما سلف الكلام برقم (9).

وأخرجه أحمد (5988)، والبخاري (5890)، وابن حبان (5478) من طريقين عن حنظلة ابن أبي سفيان، بهذا الإسناد، وعند أحمد والبخاري: "من الفطرة

…

"، وعندهما وعند ابن حبان: "تقليم الأظفار وقصُّ الشَّارب".

وأخرجه البخاري (5888) عن المكِّيّ بن إبراهيم، عن حنظلة، عن نافع، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال: قال أصحابنا عن المكِّيّ: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من الفطرة قصّ الشارب". اهـ. وقول البخاري: قال أصحابنا

…

الخ. يعني أن غيره حدَّث به عن المكِّيّ موصولًا بذكر ابن عمر فيه، وقيل غير ذلك، ينظر "الفتح" 10/ 335.

(2)

صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل عَبيدة بن حُميد، وقد توبع. =

= وأخرجه الترمذي (2761)، وابن حبان (5477) من طريقين عن عَبِيدة بن حُميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (19263) و (19273)، والترمذي بإثر (2761)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(14) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن يوسف بن صُهيب، به.

وسيأتي الحديث من طريق مُعتمر بن سُليمان، عن يوسف بن صُهيب، برقم (5047).

(1)

في النُّسخ الخطيَّة: وَقَّتَ لنا رسول الله في قَصِّ الشارب

…

إلخ، بصيغة المبني للمعلوم، والمثبت من "السُّنن الكبرى"(15) للمصنِّف، وهو بصيغة المبني للمجهول، وهو المعروف من رواية جعفر بن سليمان كما صرَّح به أبو داود في "سننه"(كما سيرد)، وأشار إليه الترمذي، وذكره المزِّيّ في "تُحفة الأشراف" 1/ 283 عن النَّسائي، ونَبَّه عليه ابنُ حجر في "النُّكَت الظِّراف"(بهامش التُّحفة).

(2)

إسناده صحيح. قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو عِمران الجَوْني: هو عبد الملك بنُ حبيب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (15).

وأخرجه مسلم (258)، والترمذي (2759) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

ولفظُه عند مسلم: "وُقِّتَ لنا" بصيغة المبني للمجهول، ولفظُه عند الترمذيّ: وَقَّتَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن زيادة لفظ "رسول الله" فيها من النُّسَّاخ، فإن رواية جعفر بن سليمان هي بصيغة المبنيّ للمجهول، كما سلف في التعليق قبله، ولتصريح الترمذي أنَّ رواية جعفر أصحّ من رواية صدقة بن موسى، الآتي ذكرها، التي هي بصيغة المبنيّ للمعلوم.

وأخرجه مسلم (258) أيضًا، وابن ماجه (295) من طريقين عن جعفر، بهذا الإسناد، بلفظ المبني للمجهول: وُقِّتَ، وعلَّقه أبو داود عن جعفر بصيغة الجزم بإثر الحديث (4200).

وأخرجه أحمد (12232) و (13111) و (13677)، وأبو داود (4200)، والترمذي (2758) من طرق عن صَدَقة بن موسى الدقيقي، عن أبي عِمران الجَوْني، به، بلفظ: وَقَّتَ لنا =

= رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الترمذي: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه وقَّت لهم

…

وذكر أبو داود والترمذي أن رواية جعفر أصحّ من رواية صدقة، وقال الترمذي: وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ.

قال النوويّ في "شرح مسلم" 3/ 150: قوله: وُقِّتَ لنا، هو من الأحاديث المرفوعة، مثل قوله: أُمِرْنا بكذا. وينظر "الاستذكار" 26/ 242 - 243، و "فتح الباري" 10/ 346.

(1)

في (ر) و (هـ): الشَّارب.

(2)

إسناده صحيح. عُبيد الله بن سعيد: هو اليَشْكُري أبو قُدامة السَّرَخْسِي، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمريّ، ونافع: هو مولى ابن عُمر رضي الله عنهما. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (13).

وأخرجه أحمد (4654)، ومسلم (259):(52) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5893)، ومسلم (259):(52)، والترمذي (2763) من طريقين، عن عُبيد الله العُمري، به. ولفظ البخاري:"انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى".

وأخرجه البخاري (5892)، ومسلم (259):(54) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، به، بلفظ:"خالفُوا المشركين، وفِّرُوا اللِّحَى وأَحْفُوا الشوارب". وعند مسلم: وأوفوا اللِّحى.

وأخرجه مسلم (259): (53)، وأبو داود (4199)، والترمذي (2764)، وابن حبان (5475) من طريق مالك، عن أبي بكر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. ولفظ مسلم: وإعفاء اللحية.

وسيأتي الحديث من طريق عبد الرحمن بن مَهْدِي، عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن علقمة، عن ابن عمر، برقمي (5045) و (5046)، وسيتكرر سندًا ومتنًا برقم (5226).

قوله: "أحْفُوا الشوارب وأعْفُوا اللِّحى"؛ قال السِّندي: المشهور قطع الهمزة فيهما، وقيل: وجاء: حفا الرجلُ شاربه يحفُوه، كأحفَى: إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء: عفوتُ الشعرَ وأعفيتُه، لغتان. فعلى هذا يجوز أن تكون همزةَ وصل.

(1)

إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (17).

وأخرجه أحمد (15660)، وابن ماجه (334) من طرق عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.

وعند أحمد: خرجتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجًّا، وعند ابن ماجه: حججتُ .... الخ. وينظر حديث القيسيّ الآتي برقم (113).

(2)

في (م) وهامشي (ك) و (هـ): خفيه.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقَّاص. وبقية رجاله ثقات، أبو سَلَمَة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (16).

وأخرجه أحمد (18171)، وأبو داود (1)، والترمذي (20)، وابن ماجه (331) من طرق عن محمد بن عَمرو، بهذا الإسناد.

وسيأتي بنحوه أطولَ منه بالأرقام: (79) و (82) و (107) و (108) و (109) و (123) و (124) و (125). وينظر الحديث السالف قبله.

قوله: المذهب؛ قال السِّندي: المراد محلُّ التخلِّي، أو الذهاب إليه؛ بقرينة "أبْعَدَ"، فإنه اللائق بالإبعاد، وقيل: بل صار في العُرف اسمًا لموضع التغوُّط، كالخلاء.

(1)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن راهويه، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبِيعي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وشقيق: هو ابن سَلَمة أبو وائل الأسدي الكوفي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (18).

وأخرجه ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 11/ 145 من طريق عيسى بن يونس، به وزاد: بالمدينة؛ وينظر الكلام فيه وفي "الفتح" 1/ 328.

وأخرجه أحمد (23241) و (23246) و (23414)، ومسلم (273):(73)، وأبو داود (23)، والترمذي، (13)، وابن ماجه (305)، وابن حبان (1425) و (1427) و (1428) من طرق، عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد (23345) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن نَهِيك السَّلُولي، عن حذيفة، به، مختصرًا.

وسيأتي مختصرًا من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، به برقم (26)، ومن طريق شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، به، برقم (27)، ومن طريق شعبة، عن سليمان الأعمش ومنصور، عن أبي وائل برقم (28).

قال السِّندي: السُّبَاطة، بضم السين المهملة وتخفيف الموحَّدة: هي الموضع الذي يُرمى فيه الترابُ والأوساخُ وما يُكنس من المنازل، وقيل: هي الكُناسة نفسُها، وإضافتُها إلى القوم إضافةُ اختصاصِ لا مِلْك، فهي كانت مباحة، ويَحتمل المِلْك، ويكون الإذن منهم ثابتًا صريحًا أو دلالة، وقد اتفقوا على أنَّ عادتَه صلى الله عليه وسلم في حالة البول القعودُ كما يدلُّ عليه حديث عائشة [سيأتي برقم (29)] فلا بدّ أن يكون القيام في هذا الوقت لسبب دعا إلى ذلك، وقد عيَّنوا بعض الأسباب بالتخمين، والله تعالى أعلم بالتحقيق.

(1)

إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابنُ إبراهيم بن مِقْسَم المعروف بابن عُليَّة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (19).

وأخرجه أحمد (11983)، وابن ماجه (298) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (11947)، والبخاري (142) و (6322)، ومسلم (375):(122)، وأبو داود (4) و (5)، والترمذي (5) و (6)، وابن حبان (1407) من طرق عن عبد العزيز بن صُهيب، به.

قوله: "الخُبُث"؛ قال السِّندي: بضمتين، جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذُكْران الشياطينِ وإناثُهم. وقد جاءت الرواية بإسكان الباء في "الخبث" أيضًا، إمَّا على التخفيف، أو على أنه اسم بمعنى الشّرّ، وحينئذ؛ فالخبائث صفة النفوس، فيشملُ ذكورَ الشياطين وإناثَهم، والمراد التعوُّذُ من الشرِّ وأصحابه.

(2)

إسناده صحيح. محمد بن سَلَمة: هو المُراديّ، وابنُ القاسم: هو عبد الرحمن المصريّ.

وهو في "الموطأ" 1/ 193، وفيه:"ولا يستدبرها بفرجه".

وأخرجه أحمد (23514) عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أحمد (23519) و (23559) من طريقين عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وليس في الرواية (23559) ذكر الكراييس، ولفظ الرواية (23519): نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبلَ القبلتَيْنِ ونستدبرَهما.

وسيأتي في الحديثين بعده.

قوله: الكراييس؛ قال السِّندي: بياءين مثنَّاتين من تحت، يعني بيوتَ الخلاء. قيل: ويُفهم من كلام بعض أهل اللغة أنه بالنون، ثم الياء، وكانت تلك الكراييس بُنيت إلى جهة القِبلة، فثقُل عليه ذلك، ورأى أنه خلافُ ما يُفيده الحديث بناءً على أنه فهم الإطلاق، لكن يمكن أن يكون محمل الحديث الصحراء، وإطلاق اللفظ جاء على ما كان عليه العادة يومئذ، إذ لم يكن لهم كُنُفٌ في البيوت في أول الأمر

…

والمسألة مختلف فيها بين العلماء، والاحتراز عن الاستقبال والاستدبار في البيوت أحوط.

(1)

في (م) و (هـ): الغائط. وجاء في هامش (هـ): بغائط (نسخة).

(2)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (20).

وأخرجه أحمد (23579)، والبخاري (394)، ومسلم (264)، وأبو داود (9)، والترمذي (8) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة: قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيضَ بُنيت قِبَلَ القِبلة، فننحرفُ ونستغفرُ اللهَ تعالى.

وأخرجه البخاري (144)، وابن ماجه (318) من طريقين عن الزُّهري، به.

قال الترمذي: حديث أبي أيوب أحسنُ شيء في هذا الباب وأصحّ. ونقل عن الشافعي قولَه: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة بغائط

…

" إنما هذا في الفيافي، فأمَّا في الكُنُف المبنيَّة؛ له رُخصةٌ في أن يستقبلَها.

وسلف قبله وينظر ما بعده.

قوله: "ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا"؛ قال السِّندي: هذا خطابٌ لأهل المدينة ومَنْ قِبلتُه على ذلك السَّمْت، والمقصود الإرشاد إلى جهة أخرى لا يكون فيها استقبالُ القبلة ولا استدبارُها، وهذا مختلِف بحسب البلاد.

(1)

إسناده صحيح. غُندر: هو محمد بن جعفر، ومَعمر: هو ابنُ راشد وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (21).

وأخرجه أحمد (23536) و (23577)، وابن حبان (1416) و (1417) من طرق عن مَعمر ابن راشد، بهذا الإسناد. وقرنَ ابنُ حبان في الرواية (1417) بمعمر النعمانَ بنَ راشد.

وجاء في آخر هذه الروايات قولُ أبي أيوب: فلما قدمنا الشام

…

الخ، المذكور في التعليق على الحديث قبله.

(2)

إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (22).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 193 - 194 بأطولَ منه، ومن طريقه أخرجه البخاري (145) وأبو داود (12)، وابن حبان (1421).

وأخرجه أحمد (4991)، والبخاري (149)، ومسلم (266):(61)، وابن ماجه (322)، وابن حبان (1418) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. ووقع عند ابن حبان: مستقبل القبلة مستدبر الشام، وهو خطأ. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 104: تعدّ من قسم المقلوب في المتن.

وأخرجه أحمد (4617)، والبخاري (148)، ومسلم (266):(62)، والترمذي (11)، وابن حبان (1418، ومتنُه مقلوب)، من طريق عُبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، به.

(1)

في (م) وهامش (ر): البول.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل القَنّاد، وهو إبراهيم بن عبد الملك البصري، وأبو قتادة: هو الحارث - ويقال عمرو، أو النعمان - بن رِبْعيّ الأنصاري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (28).

وأخرجه أحمد (19419) و (22565) و (22638) و (22655)، والبخاري (154) و (5630)، ومسلم (267):(63)، وأبو داود (31)، والترمذي (15)، وابن حبان (1434) من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وعند بعضهم زيادة النهي عن التمسُّح باليمين وعن التنفس في الإناء. وسيأتي الحديث بهذه الزيادة من طريق هشام الدَّستوائي برقم (47)، ومن طريق عبد الوهَّاب الثقفي عن أيوب برقم (48)، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر ما بعده.

(3)

إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (29).

وأخرجه مسلم (267): (64) عن يحيى بن يحيى، عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (22534) و (22647)، والبخاري (153) من طرق عن هشام الدَّسْتُوائي، به بزيادة النهي عن التمسُّح باليمين والتنفس في الإناء. =

= وسيأتي الحديث بهذه الزيادة برقم (47). وانظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم المعروف بابن عُليَّة، وسليمان: هو الأعمش، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (24).

وأخرجه البخاري (224)، وابن حبان (1424)، من طريقين، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، به، برقم (18) وفيه ذكر المسح على الخُفَّين، وسيأتي في الحديثين بعده.

(2)

إسناده صحيح. محمد: هو ابنُ جعفر، ومنصور: هو ابنُ المعتمر.

وأخرجه أحمد (23422) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وفيه ذكر تشديد أبي موسى الأشعري في البول.

وأخرجه البخاري (226) و (2471) من طريقين عن شعبة به. وفي الأول منهما ذكر تشديد أبي موسى الأشعري في البول.

وانظر الحديث السالف قبله، والآتي بعده.

(3)

إسناده صحيح بَهْزٌ: هو ابنُ أسد العَمِّي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (23).

وسلف في الحديثين قبله، وسلف بأطول منه برقم (18).

(1)

حديث صحيح. شَريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وإن كان في حفظه شيء - تُوبع. وشُريح: هو ابنُ هانئ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (25).

وأخرجه الترمذي (12) عن علي بن حُجْر، بهذا الإسناد. وقال: وفي الباب عن عُمر وبُريدة وعبد الرحمن بن حَسَنة، وحديثُ عائشة أحسنُ شيء في الباب وأصحّ.

وأخرجه ابن ماجه (307)، وابن حبان (1430) من طرق، عن شَريك، به.

وأخرجه أحمد (25045) و (25596) عن وكيع، و (25787) عن وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان الثوري، عن المِقدام، به. وهذا إسناد صحيح.

قال السِّندي: قوله: بالَ قائمًا: اعتادَ البولَ قائمًا، ويؤيِّدُه روايةُ الترمذي: مَن حدَّثكم أنه كان يبول قائمًا. وكذا التعليل بقولها: ما كان يبولُ إلا جالسًا، أي: ما كان يعتادُ البولَ إلا جالسًا، فلا ينافي هذا الحديثُ حديث حُذيفة، وذلك لأن ما وقع منه قائمًا كان نادرًا جدًا، والمعتاد خلافُه، ويمكن أن يكون هذا مبنيًّا على عدم علم عائشة بما وقع منه قائمًا

…

والمصنِّف أشار إلى الجواب بوجه آخر، وهو أن يُحمل حديث عائشة على البيت، فإنها كانت عالمةً بأحواله صلى الله عليه وسلم في البيت

…

ومعلومٌ أن حديث حذيفة كان خارجَ البيت، وهو مرادُه بالصحراء في الترجمة. انتهى، وسلف حديثُ حُذيفةَ قبلَه.

(1)

في (م): بالمقارض.

(2)

إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضرير. والأعمش: هو سُليمان بن مِهْران. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (26).

وأخرجه أحمد (17758)، وابن ماجه (346)، وابن حبان (3127) من طريق أبي معاوية الضَّرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (17760)، وأبو داود (22) من طريقين عن الأعمش، به، وفيهما عن عبد الرحمن بن حسنة قال:(وهذا لفظ أحمد): كنت أنا وعمرو بن العاص جالسَيْن، فخرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومعه دَرَقَة

…

الخ.

قال السِّندي: الدَّرَقَة؛ بدال وراء مهملتين مفتوحتين: التُّرس إذا كان من جُلود ليس فيه خَشَب ولا عَصَب. وقوله: كما تبولُ المرأة، أي: في التستُّر، وعليه حملَه النووي، فقال: إنهم كرهوا ذلك، وزعموا أن شَهامة الرِّجال لا تقتضي التستُّر على هذا الحال، وقيل: أو في الجلوس، أو فيهما. وكان شأن العرب البول قائمًا. وجاء في بعض الروايات ما يفيد تعجُّبهم من القعود، نعم، ذِكْرُ ما أصابَ صاحب بني إسرائيل أنسبُ بالتستُّر. انتهى. وصاحبُ بني إسرائيل أي: واحدٌ منهم، نهاهم عن القطع المأمور به في دينهم، فعُذِّب، ينظر "عون المعبود" 1/ 43.

(3)

فوقها في (م): من.

(4)

في هامش (ك): ليعذبان. (نسخة).

(5)

في "السنن الكبرى"(11549): لا يستتر، وهي رواية هنَّاد (شيخ المصنِّف) كما سيأتي.

(1)

في هامشي (ك) و (يه): باثنتين، وفي (يه) أيضًا: فغرز، وستأتي برقم (2207).

(2)

في (ر): لعلهما. ولم أقف على هذه اللفظة في روايات الحديث.

(3)

إسناده صحيح. وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، ومجاهد: هو ابنُ جَبْر، وطاوُس: هو ابنُ كَيْسَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (27)(11549).

وأخرجه أبو داود (20)، والترمذي (70) عن هنَّاد وغيره، عن وكيع، بهذا الإسناد. وعند الترمذي: لا يستتر، قال أبو داود: قال هنَّاد: "يستتر"، مكان:"يستنزه".

وأخرجه أحمد (1980)، والبخاري (6052)، ومسلم (292)، وأبو داود (20)، والترمذي (70)، وابن ماجه (347)، من طريق وكيع، به، وقرنَ أحمد وابنُ ماجه بوكيع أبا معاوية.

وأخرجه البخاري (1378)، وابن حبان (3128) من طريق جرير، عن الأعمش، به.

وسيأتي الحديث من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، برقم (2069).

ومن طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، دون ذكر طاوس، برقم (2068).

قال السِّنْديّ: قوله: "في كبير" أي في أمر يَشُقُّ عليهما الاحترازُ منه.

"يُخَفَّفُ" على بناء المفعول، أو لعله - أي ما فعلتُ - يخفِّفُ، على بناء الفاعل، والمفعول محذوف، أي: العذابَ.

(4)

هي مخالفةٌ لا تضرّ، فقد أخرج البخاري الروايتين، وستأتي رواية منصور برقم (2068).

وقال ابن حبان بإثر الحديث (3129): سمع هذا الخبر مجاهدٌ عن ابن عباس، وسمعَه عن طاوس عن ابن عباس، فالطريقان جميعًا محفوظان.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة حُكيمة بنت أُميمة، فقد تفرَّد بالرواية عنها ابنُ جُريج فيما ذكر الذهبي في "الميزان"، وقال: غير معروفة، وكذا قال ابن حجر في "التقريب". حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصِي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وقد فاتَ الذهبيَّ في ترجمتها في "الميزان" أن يشير إلى تصريح ابن جُريج بالتحديث في رواية النَّسَائِي هذه، فقال: روى عنها هذا ابنُ جُريج بصيغة "عن". انتهى. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (31).

وأخرجه أبو داود (24)، وابن حبان (1426) من طريقين عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصي، بهذا الإسناد.

قوله: عَيْدَان؛ قال السِّندي: اختُلف في ضبطه أهو بالكسر والسكون جمع عُود، أو بالفتح والسكون جمع عَيْدانة بالفتح، وهي النخلة الطويلة المتجرّدة من السَّعَف من أعلاه إلى أسفله، وقيل: الكسر أشهر روايةً، ورُدَّ بأنه خطأ معنًى؛ لأنَّه جمع عُود، وإذا اجتمعت الأعواد لا يتأتَّى منها قَدَحٌ لحفظ الماء، بخلاف من فتحَ العين، فإنَّ المراد حينئذ قَدَحٌ من خشب هذه صفتُه، يُنقر ليُحفظ ما يُجعل فيه.

(2)

إسناده صحيح، عَمرو بن علي هو الفلَّاس، وابن عَوْن، هو عبد الله، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6418).

وأخرجه البخاري (4459) عن عبد الله بن محمد، عن أزهر، بهذا الإسناد، دون قوله: ليبولَ فيها.

وأخرجه ابن حبان (6603) من طريق نصر بن علي الجَهْضَمي، عن أزهر، به. وفيه: دعا بطَست، فبالَ فيه. والترمذي في "الشمائل"(368) من طريق سُليم بن أخضر، عن ابن عَون، =

= به، وفيه: ثم بالَ فمات. وهو مخالفٌ لما يُفيد حديثُ البخاري (4451) أَنَّ آخِرَ عَهْدِهِ بالدُّنيا السِّواك.

وأخرجه أحمد (24039)، والبخاري (2741)، ومسلم (1636)، وابن ماجه (1626) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن ابن عون، به، دون قوله: ليبولَ فيها.

وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن ابن عَوْن بنحوه مختصرًا برقم (3625).

وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (3624).

قوله: انْخَنَثَتْ نفسُه، قال السِّندي (عن النهاية): أي: انكسرَ وانْثَنَى لاسترخاء أعضائه عند الموت.

(1)

رجاله ثقات غير معاذ بن هشام - وهو الدَّسْتُوائي - فصدوق، وإسناده متصل إن ثبتَ سماعُ قتادة من عبد الله بن سَرْجِس، فقد أثبته أبو زُرعة وابنُ المديني كما ذكر العلائي في "جامع التحصيل" ص 255، واختلف فيه قولُ أحمد، فأثبتَ سماعه منه ابنُه كما في روايته في "العلل"(5264)، ونفاه عنه حَرْب كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (619)، وقد صحَّح الحديثَ ابنُ خزيمة وابنُ السكَن فيما ذكر الحافظ ابنُ حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 106. والحديثَ في "السُّنن الكبرى" برقم (30).

وأخرجه أحمد (20775)، وأبو داود (29) من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.

وعند أحمد زيادة الأمر بإطفاء السِّراج عند النَّوم، وإيكاء الأسقية، وتخمير الشراب، وتغليق الأبواب بالليل.

قوله: جُحْر؛ قال السِّندي: بضم جيم وسكون حاء مهملة، وهو ما يحتفرُه الهوامُّ والسِّباعُ لأنفسها؛ لأنَّه قد يكون فيه ما يؤذي صاحبَه من حيَّة، أو جنّ، أو غيرهما. انتهى كلامه. وقول قتادة: إنّها مساكنُ الجِنّ، لم يؤثر عن أحد، والله أعلم.

(1)

حديث صحيح. اللَّيث: هو ابنُ سعد، وأبو الزُّبير: هو محمد بنُ مسلم بن تَدْرُس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (32).

وأخرجه مسلم (281) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (14777)، ومسلم (281)، وابن ماجه (343)، وابن حبان (1250) من طرق، عن اللَّيث، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (14668) من طريق ابن لَهِيعة، عن أبي الزُّبير، به.

(2)

في (ر) و (ك) و (م) و (هـ): عبد الملك، وهو، وضُبِّبَ عليها في (ك)، والمثبت من (يه) وهامشي (ك) و (هـ)(وعليها علامة الصِّحَّة) و"السُّنن الكبرى"(33) و"تحفة الأشراف" 7/ 173 (9648)، وهو كذلك في مصادر الحديث.

(3)

صحيح لغيره، دون قوله: فإنَّ عامَّةَ الوَسْوَاس منه، فموقوف، وهذا إسنادٌ رجالُه ثقات، غير أنَّ الحَسَن - وهو البصري - لم يصرّح بسماعه من عبد الله بن مغفَّل. ابنُ المبارك: هو عبد الله، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، والأشعث بنُ عبد الله: هو ابن جابر، وقد يُنسب إلى جدّه. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (33).

وأخرجه الترمذي (21) عن علي بن حُجْر، بهذا الإسناد، وقرن بعليّ أحمدَ بنَ محمد بن موسى، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله.

وأخرجه أحمد (20563)، وابن حبان (1255) من طريقين، عن عبد الله بن المُبارك، به. =

= وأخرجه أحمد (20569)، وأبو داود (27)، وابن ماجه (304) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وعند أحمد زيادة: ثم يتوضَّأ فيه، وعند أبي داود زيادة: ثم يغتسل فيه.

وأخرج البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 431، والعُقيلي في "الضعفاء" 1/ 29 من طريق شعبة، عن قَتادة، عن عُقبة بن صُهْبَان، عن عبد الله بن مغفَّل قال: البولُ في المغتسل يأخذ منه الوَسواس. قال العُقيلي: حديث شعبة أولى.

وللحديث شاهد عند أحمد (17011)(دون قوله: فإنَّ عامَّة الوَسواس منه) عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثلاثة أشياء، منها النهي عن بول الرجل في مغتسله. وإسنادُه صحيح.

قال السِّندي في معنى الحديث: المرادُ أنه إذا بال ثم اغتسلَ فكثيرًا ما يتوهَّم أنه أصابه شيء الماء النَّجس، فذلك يؤدي إلى تطرُّق الشيطان إليه بالأفكار الرديئة. والمرادُ بعامَّة الوَسواس معظمُه وغالبُه. وقد حمل العلماء الحديث على ما إذا استقرَّ البول في ذلك المحلّ، وأما إذا كان بحيث يجري عليه البول ولا يستقرّ، أو كان فيه منفذ كالبالوعة، فلا نَهي. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح. قَبِيصَة: هو ابنُ عُقبة، وسفيان: هو الثَّوري.

وأخرجه مسلم (370)، وأبو داود (16)، والترمذي (90) و (2720)، وابن ماجه (353) من طرق، عن سفيان، بهذا الإسناد.

قال السِّندي: قوله: فلم يردَّ عليه السلام؛ تأديبًا له، والمراد: أخَّر الرد كما في الحديث الآتي، والتأخير يكفي في التأديب. ويحتمل أنه تركَ الردَّ أحيانًا وأخره أحيانًا على حسب اختلاف الناس في التأديب وغيره، والله تعالى أعلم.

(2)

في (هـ) وهامش (ك): شعبة، وهو خطأ.

(1)

عليها علامة الصِّحة في (ك)، وبعدها في (يه) كلمة: السلام، وضُبِّبَ عليها.

(2)

حديث صحيح. سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة - اختلط بأخَرَة، وقد توبع معاذ بن معاذ - وهو العنبري - في روايته هذه عن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (34).

وأخرجه أحمد (20760)، وابن ماجه (350) من طريق رَوْح بن عُبادة. وأخرجه أحمد أيضًا (20761) عن عبد الوهَّاب بن عطاء الخفَّاف ومحمد بن جعفر. وأخرجه أبو داود (17)، وابن حبان (803) و (806) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى. أربعتُهم عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد. وروح وعبد الوهَّاب وعبد الأعلى رَوَوْا عن سعيد قبل اختلاطه.

ورواية أبي داود وابن حبان (806): وهو يبول مثل رواية المصنِّف، ورواية أحمد وابن ماجه وابن حبان (803): وهو يتوضأ.

وعند أبي داود وابن حبان زيادة قوله صلى الله عليه وسلم: "إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طُهْر" وبنحوها عند أحمد وابن ماجه.

وأخرجه أحمد أيضًا (20762) من طريق حُميد الطويل، عن الحسن، عن المهاجر، به. لم يذكر حُضينًا بين الحسن والمهاجر.

وأورد الدارقطني في "العلل" 8/ 72 روايتي قتادة وحُميد عن الحسن، وزاد روايةً لأبي الأشعث عن الحسن، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلة. ثم قال: وحديثُ قتادة أصحُّها.

وقد نقل الزَّيلعيّ في "نصب الراية" 1/ 5 عن ابن دقيق العيد إعلالَهُ للحديث بسعيد وبالرواية المنقطعة، وذكر أنه معارَضٌ بحديث ابن عبَّاس في الصحيحين في خبر مَبِيتِهِ عند خالته ميمونة، وفيه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استيقظَ فجعلَ يمسحُ النومَ عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الخواتيم من سورة آل عمران. قال الزَّيلعي: ففي هذا ما يدلُّ على جواز ذكر اسم الله وقراءة القرآن مع الحَدَث. اهـ. =

= وقال ابن حبان: في هذا الخبر بيانٌ واضحٌ أنَّ كراهيةَ المصطفى صلى الله عليه وسلم ذِكْرَ الله إلا على طهارة؛ كان ذلك لأن الذِّكر على طهارة أفضل، لا أنَّ ذِكْرَ المرءِ ربَّه على غير طهارة غيرُ جائز، لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يذكرُ الله على أحيانه. اهـ.

وأما اختلاف اللفظ في قوله: وهو يبول، وفي روايات أخرى (كما سلف): وهو يتوضَّأ، فكلا اللفظين مرويَّان عن سعيد قبل اختلاطه، وقد صحَّح ابنُ حبان الروايتين كما سلف، وروى ابن ماجه الحديث بلفظ: وهو يتوضَّأ، وترجم له بقوله: باب الرجل يسلَّم عليه وهو يبول، وجمع صاحب "مرعاة المفاتيح" 2/ 162 بين اللفظين، فقال: أي: وهو في مقدِّمات الوضوء. انتهى. ولعلَّ رواية ابن عمر السالفة قبلَها ترجِّح لفظ: وهو يبول، والله أعلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عثمان بن سَنَّة، فلم يروِ عنه غير الزُّهري. وبقية رجاله ثقات. ابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (38).

والحديث من أفراد النَّسَائِي، ونسبه المِزِّي في "تهذيب الكمال" 34/ 67 أيضًا لابن ماجه في التفسير.

وأخرجه مطوَّلًا بقصَّة لقائِه الجنّ ومختصرًا: أحمد (4149)، ومسلم (450)، والترمذي (18) و (3258)، وابن حبان (1432) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود، بمعناه، وجاء في بعض طرقه النهيُ عن الاستطابة بالرَّوث أو العظم عن الشعبي مرسلًا، وصحَّح الدارقطنيّ المرسلَ في "العلل" 2/ 352 - 353.

وسيأتي في الحديث (42) أنه صلى الله عليه وسلم أخذَ حَجَرَيْن وألقى الرَّوْثة وقال: "هذه رِكْس".

وأخرج مسلم (263) عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَمسَّحَ بعظم أو ببعر، وبنحوه في حديث سلمان (262).

وبنحوه عن أبي هريرة أخرجه الدارقطني في "السُّنن"(152) وقال: إسناده صحيح.

وعن أبي هريرة أيضًا عند البخاري (155) قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اِبْغني أحجارًا أسْتَنْفِضُ بها، ولا تأتني بعظم ولا رَوْث". وينظر ما بعده.

(1)

لفظة "إنما" ليست في (ك). وفي هامشها: إنما أنا. (نسخة).

(2)

في (ر) وهامش كل من (م) و (هـ): الغائط.

(3)

كذا في النسخ الخطية، وهو نفي بمعنى النَّهي، وجاء في هامشي (ك) و (هـ): يستنج. (نسخة).

(4)

في (م) و (هـ) وهامش (ك): ينهى.

(5)

إسناده حسن، رجاله ثقات غير محمد بن عَجْلان، فهو صدوق، يعقوب بن إبراهيم: هو الدورقي، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، والقَعقاع: هو ابن حكيم الكِناني، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان.

وأخرجه أحمد (7409)، وابن حبان (1440) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (7368)، وابن ماجه (313) من طريق سفيان بن عُيينة، وأبو داود (8) من طريق عبد الله بن المبارك، وابن ماجه أيضًا (312)(مختصرًا) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء، وابنُ حبان (1431) من طريق وُهيب، خمستُهم عن ابن عَجلان، به.

وأخرجه مسلم (265) من طريق عُمر بن عبد الوهَّاب الرِّياحي، عن يزيد بن زُريع، عن رَوْح ابن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن القعقاع، به. جعله الرِّياحي من حديث سهيل عن القعقاع، وهو من أوهامه كما ذكر المِزِّي في "تحفة الأشراف" 9/ 441 - 442، وذكر أنَّ الحديث محفوظ من رواية محمد بن عَجْلان عن القعقاع، رواه عنه جماعة

…

وذكرَهم. وقد سلف ذكرُهم في الكلام قبلَه. =

= قال السِّندي: قوله: يأمرُ بثلاثة أحجار؛ إمَّا لأنَّ المطلوب الإنْقاء والإيتار، وهما يحصلان غالبًا بثلاثة أحجار، أو الإنْقاء فقط، وهو يحصل غالبًا بها.

و "الرِّمَّة" بكسر الراء وتشديد الميم: هي العَظْم البالي، والمرادُ هاهنا مطلق العَظْم كما سبق، ويحتمل أن يقال: العَظْم البالي لا يُنتفع به؛ فإذا منع عن تلويثه؛ فغيرُه بالأَولى.

(1)

إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (40).

وأخرجه أحمد (23719)، ومسلم (262)، وأبو داود (7)، والترمذي (16) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة: أو أن نستنجيَ برَجيع أو بعظم.

وأخرجه أحمد (23703) و (23713)، ومسلم (262)، وابن ماجه (316) من طرق عن الأعمش، به. وعندهم أيضًا زيادة النهي عن الاستنجاء بالرَّجيع أو العظم.

وسيأتي الحديث من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن منصور والأعمش برقم (49).

(1)

إسناده صحيح. زهير - وهو ابن معاوية - وإن كانت روايتُه عن أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - بعد الاختلاط؛ إلا أنها من انتقاءات البخاري كما سيأتي. أحمد بن سليمان: هو ابنُ عبد الملك الرُّهاوي، وأبو نُعيم: هو الفَضْل بن دُكَيْن، وأبو عُبيدة: هو ابنُ عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بنُ الأسود: هو ابنُ يزيد النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (43).

وأخرجه البخاري (156) عن أبي نُعيم الفضل بن دُكَين، بهذا الإسناد، وبيَّن البخاري بإثره تصريحَ أبي إسحاق بالتحديث، ونفى عنه تدليسَه فيه، فعلَّقه بصيغة الجزم عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، حدَّثني عبد الرحمن. وينظر الكلام على ذلك في "الفتح" 1/ 258.

وأخرجه أحمد (3966) و (4056)، وابن ماجه (314) من طرق، عن زهير، به.

وأخرجه أحمد أيضًا (3685) و (4435)، والترمذي (17) من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، به.

وأخرجه أحمد أيضًا (4299) من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، وفيه قوله:"إنها رِكْس، ائتني بحجر"، فقوله:"ائتني بحجر" زيادة غير ثابتة، وينظر الكلام عليها في التعليق على حديث "المسند".

وأورد الترمذي رواياتِ الحديث وقال: هذا حديث فيه اضطراب، فتعقَّبه ابن سيِّد الناس في "شرحه" بقوله: لكنه اضطرابٌ لا يمنعُ من القول بصحَّته، وينظر الكلام مفصَّلًا في التعليق عليه في "سنن" الترمذي (17)(طبعة الرسالة)، وينظر مختلف رواياته في "علل" الدارقطني 2/ 267

…

وقول أبي إسحاق في الإسناد: ليس أبو عُبيدة ذَكَرَه، ولكن عبدُ الرحمن .... ، قال الحافظ ابنُ حجر في "فتح الباري" 1/ 257: وإنما عدلَ أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبُيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن - مع أنَّ رواية أبي عُبيدة أعلى - لكون أبي عُبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن، فإنها موصولة.

وقوله: رِكْس؛ قال السِّندي: بكسر الراء وسكون الكاف، أي: نَجَس، مردودةٌ لنجاستها، وفسَّره المصنِّف بطعام الجنّ، وفي ثبوته في اللغة نظر.

(1)

إسناده صحيح. جرير: هو ابنُ عبد الحميد، ومنصور: هو ابنُ المُعْتَمر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (45).

وأخرجه أحمد (18818)، والترمذي، (27) من طريق جرير، بهذا الإسناد، بزيادة:"إذا توضأتَ فانتثر". وقرنَ الترمذي بجرير حمادَ بنَ زيد، وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد أيضًا (18817) و (18987) و (18988) و (18991)، وابن ماجه (406)، وابن حبان (1436) من طرق، عن منصور، به وعندهم الزيادة المذكورة آنفًا.

وسيأتي الحديث من طريق حمَّاد بن زيد بهذه الزيادة برقم (89).

قال السِّندي: "إذا استجمرتَ" أي: استعملتَ الأحجارَ الصغارَ للاستنجاء، أو بَخَّرتَ الثيابَ أو أكفانَ الميّت، والأولُ أشهر، وعليه بني المصنفُ كلامه.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسلم بن قُرْط، فقد تفرَّد بالرواية عنه أبو حازم، وهو سَلَمَةُ بنُ دينار؛ قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": لا يُعرف. اهـ. وقد حسَّن حديثَه هذا الدارقطنيُّ كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في "التهذيب". والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (42).

وأخرجه أحمد (24771) عن سُرَيْج، عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإسناد.

وقد اختُلف فيه على ابن أبي حازم، ينظر تفصيلُه في التعليق عليه في "المسند".

وأخرجه أحمد أيضًا (25012)، وأبو داود (40) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، به.

وللحديث شواهدُ يصحُّ بها؛ سلفت قبله من حديث أبي هريرة وسَلْمانَ وابن مسعود بالأرقام (40) و (41) و (42). =

= قوله: "تَجْزِي عنه"؛ قال السِّندي: قيل: هو بفتح التاء كما في قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} . أي: تُغني عن الماء، وإرجاع الضمير إليه - وإن لم يتقدَّم له ذكر - لأنَّه مفهوم بالسِّياق.

(1)

إسناده صحيح. النَّضْر: هو ابنُ شُمَيْل. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (47).

وأخرجه أحمد (12754) و (13110) و (13717) و (14026)، والبخاري (150) و (151) و (152) و (500)، ومسلم (271):(70)، وابن حبان (1442) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد، بألفاظ متقاربة، وفي بعضها: إداوة من ماء وعَنَزَة، وفي رواية البخاري (500): ومعنا عُكَارَةٌ أو عصًا أو عَنَزَة.

وأخرجه بنحوه أحمد (12100)، والبخاري (217)، ومسلم (271):(71) من طريق رَوْح بن القاسم، ومسلم أيضًا (270)، وأبو داود (43) من طريق خالد الحذَّاء، كلاهما عن عطاء بن أبي ميمونة، به.

قال السِّندي: قوله: نَحْوي، أي: مقاربٌ لي في السّنّ، وإداوة؛ بكسر الهمزة: إناءٌ صغيرٌ من جلد.

(2)

في هامش (ك): فيه. (نسخة).

(3)

إسناده صحيح. أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري، ومُعَاذة: هي بنت عبد الله العدويَّة أمُّ الصَّهباء البصرية. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (46). =

= وأخرجه الترمذي (19)، وابن حبان (1443) من طريق قُتيبة، بهذا الإسناد، وقرنَ الترمذي بقُتيبةَ محمدَ بن عبد الملك بن أيوب، وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (24639) و (24826) و (24836) و (24890) و (24984) و (25378) و (25994) من طرق عن قتادة، بنحوه، وقرنَ في الرواية (24826) بقتادة يزيدَ الرِّشْك.

وأخرج أحمد (24623) من طريق الأوزاعي، عن شدَّاد أبي عمَّار، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ نسوةً من أهل البصرة دخَلْنَ عليها .... فذكر نحوه، وفي آخره قولُه: وهو شفاءٌ شفاء من الباسور، عائشةُ تقولُه أو أبو عمَّار. اهـ. قال البيهقي في "السنن" 1/ 106: أبو عمَّار شدَّاد لا أُراه أدركَ عائشة.

وعلَّقه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 300 من طريق الصَّلْت بن مسلم، عن الحسن، عن أمّ الصَّهباء (وهي مُعاذة)، بنحوه، دون قوله: فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه.

وقال البيهقي أيضًا: ورواه أبو قِلابة وغيره عن مُعاذة العدويَّة، فلم يسنده إلى فعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقتادةُ حافظ.

وسأل ابنُ أبي حاتم أبا زرعة (كما في "علله" (91) 1/ 42) فقال: إن شعبة يروي عن يزيد الرِّشك عن مُعاذة عن عائشة، موقوف (يعني الحديث السالف) وأسندَهُ قتادة، فأيُّهما أصحُّ؟ قال: حديث قتادة مرفوع، أصحّ، وقتادة، أحفظ، ويزيد الرِّشك ليس به بأس.

وقال الدارقطني أيضًا في "العلل": 8/ 429: رفعُه صحيح.

(1)

في هامش (ك) وفوقها في (م): يستنج. (نسخة).

(2)

إسناده صحيح. خالد: هو ابنُ الحارث، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، ويحيى: هو ابنُ أبي كثير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (41)، وسلف برقمي (24) و (25) مختصرًا، وانظر ما بعده.

(1)

إسناده صحيح. عبد الوهَّاب: هو ابنُ عبد المجيد الثقفيّ، وأيوب: هو السَّختياني.

وأخرجه أحمد (22522)، ومسلم (267)(65) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، بهذا الإسناد.

وسلف قبله، وبرقمي (24) و (25) مختصرًا.

(2)

في (م) وهامش (ك): إني لأرى.

(3)

في هامش (ك): يستنج.

(4)

إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابنُ المُعتمر، والأعمش: هو سُليمان بن مِهْرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ.

وأخرجه أحمد (23708)، ومسلم (262)، وابن ماجه (316) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (23705) و (23709) من طريقين عن منصور وحده، به، إلا أنه أبهمَ اسمَ الصحابي، فقال: عن رجل.

وسلف برقم (41).

(5)

نُسب في هامش (ك): المُخَرِّمي. وهو صحيح.

(1)

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. شريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي - سيِّئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات غير إبراهيم بن جرير - وهو ابنُ عبد الله البَجَلي - فصدوق. وكيع: هو ابن الجرَّاح، أبو زُرعة: هو ابنُ عَمرو بنِ جَرير بن عبد الله البَجَلي ابنُ أخي إبراهيمَ بنِ جَرير، قيل: اسمه هَرِم، وقيل غير ذلك.

وأخرجه بنحوه أحمد (8104) و (9861)، وأبو داود (45)، وابن ماجه (358)، وابن حبان (1405) من طرق عن شَريك، بهذا الإسناد.

وقد أعلَّه ابنُ القطَّان في "الوهم والإيهام" 4/ 103 بشريك، وبإبراهيم بن جَرير، فقال في إبراهيم: لا يُعرف حالُه، فتعقَّبه السيوطي في "شرح النَّسَائِي" بقوله: رُدَّ بأنَّ ابنَ حِبَّان ذكره في "الثقات"، وقال ابن عديّ: لم يضعَّف في نفسه، وإنما قيل: لم يسمع من أبيه شيئًا، وأحاديثُه مستقيمة. انتهى.

وقد اختُلف فيه على إبراهيم بن جرير، فرواه شَريك عنه، بهذا الإسناد، كما في هذه الرواية.

ورواه أبان بنُ عبد الله البجلي، عنه، عن أبيه، كما في الحديث التالي، واختُلف فيه أيضًا على أبان بن عبد الله، وقد رجَّح المصنّف رواية أبان على رواية شريك كما سيصرّح به قريبًا.

وللحديث شاهد من حديث ميمونة رضي الله عنها عند البخاري (266) في غُسله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أفرغَ يمينَه على شماله، فغسلَ فرجَه، ثم دلك يدَه بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمضَ واستنشق

…

الخ.

(2)

في هامشي (ك) و (هـ): حاجته.

(3)

حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبراهيم بن جرير - وهو ابنُ عبد الله البَجَلِيّ - لم يسمع من أبيه، وقد اختُلف فيه عليه كما سلف في الحديث قبله، واختُلف فيه أيضًا على أبان بن عبد الله: =

= فأخرجه المصنِّف من طريق شُعيب بن حرب كما في هذه الرواية، وابنُ ماجه (359) وابنُ خزيمة (89) من طريق أبي نُعيم الفَضل بن دُكين، كلاهما عن أبان بن عبد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (8695) عن محمد بن عبد الله بن الزُّبير، والدارميّ (678) عن محمد بن يوسف، وابن عدي في "الكامل" 1/ 379 (في ترجمة أبان) من طريق أبي داود الطيالسي، ثلاثتُهم عن أبانَ بنِ عبد الله، عن مولًى لأبي هريرة، عن أبي هريرة، بنحوه. وانظر التعليق على كلام المصنف الآتي.

(1)

في هامش (ك): أولى.

(2)

نقل السيوطي في شرحه للسنن عن ابن الموَّاق قوله: معنى كلام النَّسائي أنَّ كونَ الحديث من مسند جرير أولى من كونه من مسند أبي هريرة، لا أنه حديثٌ صحيحٌ في نفسه. ونقلَ أيضًا عن وليِّ الدِّين أبي زُرعة بن الحافظ العراقي قولَه: في ترجيح النَّسائي رواية أبان على رواية شريك نظر، فإنَّ شريكًا أعلى وأوسع روايةً وأحفظ، وقد أخرج له مسلم في "صحيحه" ولم يخرج لأبان المذكور، مع أنه اختُلف عليه فيه ..... وهذا الاختلاف على أبان مما يُضعف روايته، على أنه لا يمتنع أن يكون لإبراهيمَ فيه إسنادان، أحدُهما عن أبي زُرعة، والآخر عن أبيه، وأن يكون لأبان فيه إسنادان، أحدُهما عن إبراهيم بن جرير، والآخر عن مولًى لأبي هريرة.

(3)

أي: التحديد فيه بأنَّ أيّ قَدْرٍ يَتَنَجَّسُ بوقوع النجاسات، وأيّ قَدْرٍ لا. قاله السِّندي.

(4)

هو محمد بن جعفر بن الزُّبير، كما في مكرَّرِهِ رقم (328) و "تحفة الأشراف" 5/ 471 وبعض مصادر الحديث. وجاء في مصادر أخرى محمد بن عبَّاد بن جعفر، وصوَّبه أبو داود كما سيرد، وكلاهما ثقة، وجاء في هامش (ك) زيادة "بن عبَّاد" بعد قوله: محمد بن جعفر، وهو خطأ.

(5)

في (ك) و "تحفة الأشراف" 5/ 471 و "السُّنن الكبرى"(50) للمصنِّف: عَبد الله (مكبَّر)، والمثبت من (ر) و (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك)، وهو كذلك في مكرَّره (328). وكلٌّ من عَبد الله وعُبيد الله ابني عَبْد الله بن عُمر ثقة.

(1)

إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حمَّاد بن أسامة.

وأخرجه أبو داود (63) عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحَسن بن علي، وابنُ حبان (1249) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، أربعتهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عَبد الله (المكبَّر) بن عبد الله بن عمر، به. قال أبو داود: هذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحَسن بن علي: محمد بن عبَّاد بن جعفر. قال أبو داود: وهو الصواب.

وأخرجه ابن حبان (1253) بإسناده السالف في (1249) إلى الوليد بن كثير، ثم قال: عن محمد بن عبَّاد بن جعفر، عن عُبيد الله (المصغر) بن عبد الله، به.

وأخرجه الحاكم 1/ 133، والبيهقي 1/ 261 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبَّاد بن جعفر (فرَّقاهما)، عن عبد الله بن عبد الله، به. فقرن بين محمد بن جعفر ومحمد بن عبَّاد. قال الحاكم: حدَّث به (أي: أبو أسامة) مرةً عن هذا ومرةً عن ذاك.

وأخرجه أحمد (4605) و (4803) و (4961)، وأبو داود (64)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبيه. وقد صرَّح ابنُ إسحاق بالتحديث عند الطبري في "تهذيب الآثار"(1111)(مسند ابن عباس) و "سنن" الدارقطني (17) فانتفت شبهة تدليسه.

وهذا الاختلاف في ذكر محمد بن جعفر ومحمد بن عبَّاد، وفي ذكر عبد الله وعُبيد الله، ليس اضطرابًا قادحًا كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 17 وقال: إنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظًا انتقالٌ من ثقة إلى ثقة. وينظر تتمة كلامه فيه، وينظر أيضًا الكلام على الحديث في المسند (4605)، وسيتكرَّر الحديث برقم (328).

وأخرجه أحمد (4753)، وأبو داود (65)، وابن ماجه (518) من طريق حمَّاد بن سَلَمَة، عن عاصم بن المنذر، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، به، مختصرًا، وعند أحمد وابن ماجه:"قُلَّتَين أو ثلاث". قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 1/ 262: رواية الجماعة الذين لم يشكُّوا أولى.

(1)

إسناده صحيح. قتيبة: هو ابنُ سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (51).

وأخرجه مسلم (284): (98) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (13368)، والبخاري (6025)، وابن ماجه (528) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به.

وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا أحمد (12984)، والبخاري (219)، ومسلم (285)، وابن حبان (1401) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عمِّه أنس، به.

وسيأتي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بالحديثَين بعده، وسيتكرَّر برقم (329).

(2)

إسناده صحيح. قُتيبة: هو ابن سعيد وعَبيدة: هو ابنُ حُميد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (52).

وأخرجه أحمد (12082) و (12132) و (12709)، والبخاري (221)، ومسلم (284):(99)، والترمذي (148) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وسلف قبلَه، وسيأتي في الحديث بعدَه.

(1)

إسناده صحيح. عبد الله: هو ابن المبارك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (53).

وسلف بالحديثين قبله.

(2)

إسناده صحيح. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عَمرو، ومحمد بنُ الوليد: هو الزُّبيدي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (54).

وأخرجه أحمد (7799) و (7800)، والبخاري (220) و (6128)، وابن حبان (1399) و (1400) من طرق عن الزُّهري، بهذا الإسناد.

وقد اختُلف فيه على الزُّهري، فرواه أكثر الرُّواة عنه عن عُبيد الله بن عبد الله، كما سلف، ورواه سفيان بنُ عُيينة عنه، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، كما سيأتي برقم (1217) بذكر الشطر الآخر من الحديث، وهو دعاء الأعرابي: اللَّهمَّ ارحمني ومحمدًا .... ، قال ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 323: الظاهر أن الروايتين صحيحتان. انتهى.

واختُلف فيه أيضًا على محمد بن الوليد الزُّبَيْدي، فرواه الأوزاعي عنه، عن الزُّهري، عن عُبيد الله، به، كما في هذه الرواية، ورواه محمد بن حرب عنه، عن الزُّهري، عن أبي سَلَمة، أبي هريرة كما سيأتي برقم (1216) بالشطر الآخر من الحديث (وهو دعاء الأعرابي).

وللحديث طرقٌ أخرى ينظر "علل" الدارقطني 3/ 437 - 439، و"فتح الباري" 1/ 323.

(1)

إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن، راهويه، وعيسى بنُ يونس: هو ابنُ أبي إسحاق السَّبيعي، وعَوْف: هو ابنُ أبي جميلة الأعرابي، ومحمد: هو ابنُ سيرين. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (55).

وأخرجه ابن حبان (1251) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (7526) و (10385) من طرق، عن عَوف الأعرابي، به.

وقد اختُلف على محمد بن سِيرين في رفعه ووقفه، فرواه عنه مرفوعًا: عوف الأعرابي كما في هذه الرواية، وهشام بنُ حسان عند أحمد (8740)، ومسلم (282)(95)، وأبي داود (69)، ويحيى بنُ عتيق كما سيأتي في الرواية بعدها، وفي هذه الروايات: ثم يغتسل، بدل: ثم يتوضَّأ.

ورواه أيوب عنه، عن أبي هريرة موقوفًا كما سيأتي برقم (400)، واختُلف فيه أيضًا على أيوب، فرُوي عنه مرفوعًا، كما سيأتي في التعليق عليه.

وأخرجه أحمد (8558) من طريق حميد بن عبد الرَّحمن الحِمْيَري (وفيه: ثم يغتسل منه) و (7868) من طريق أبي مريم، وابنُ حبان (1256) من طريق عطاء بن ميناء (وفيه: ثم يتوضَّأ منه أو يشرب)، ثلاثتُهم عن أبي هريرة، به.

وسيأتي من رواية كلٍّ من همَّام والأعرج وأبي عثمان عن أبي هريرة مرفوعًا بالأرقام: (397) و (398) و (221) و (399).

وثمة رواياتٌ أخرى للحديث تُنظر في "علل" الدارقطني 4/ 94 - 95.

قال السِّندي: "الماء الدائم" أي الذي لا يجري، ثم "يتوضَّأ" بالرفع، أي: ثم هو يتوضَّأ منه. كذا ذكره النووي، وكأنه أشار إلى أنه جملة مستأنفة لبيان أنه كيف يبولُ فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله في اغتسالٍ أو نحوه؟! وبعيدٌ من العاقل الجمعُ بين هذين الأمرين، والطبعُ السليم يستقذرُه، ولم يجعله معطوفًا على جملة "لا يبولنَّ" لما فيه من عطف الإخبار على الإنشاء.

(2)

إسناده منقطع، خِلاس - وهو ابن عَمرو الهَجَري - لم يسمع من أبي هريرة، وقد تُوبع بمحمد بن سِيرين كما سلف في الرواية قبله، وكما سيرد في رواية أحمد وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (56). =

= وأخرجه أحمد (7525) عن عبد الواحد، و (10841) عن روح، كلاهما عن عوف، بهذا الإسناد، وقُرن خِلاس في رواية رَوح بمحمد بن سيرين.

(1)

حديث صحيح، وفي إسناده كلام. يعقوب بنُ إبراهيم: هو الدَّورقي، وإسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (57).

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 16/ 406 - 407 (في ترجمة يعقوب بن إبراهيم الدورقي)، والمزِّي في "تهذيب الكمال" 31/ 458 (في ترجمة يحيى بن عتيق) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد، ونقلا عن أبي عُبيد الآجريّ عن أبي داود قوله: حدثني يعقوب الدورقي حديث يحيى بن عتيق المرفوع فقال: قال لي ابنُ أبي غالب: قال لي ابنُ الدَّوْرَقي مرةً: ليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وكان رواه عن هشام بن حسان، ثم جعله بعد ذلك عن يحيى بن عتيق. انتهى. وهو في "سؤالات الآجري"(1839).

ونقلَ الخطيبُ البغدادي عن أبي بكر بن أبي داود عن أبيه قولَه: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول: كان عند ابن عُليَّة حديث يحيى بن عتيق لم يصحَّ له. قال: ونَهَى أحمد بنُ حنبل يعقوب أن يُحدِّث بهذا الحديث.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(9245) من طريق السَّريّ بن عاصم، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، وقال: لم يروِ هذا الحديث مرفوعًا عن ابن عُلَيَّة إِلا السَّرِيُّ بنُ عاصم ويعقوبُ الدورقي.

وفي رواية السَّريّ للحديث كلام، تنظر ترجمته في تاريخ "بغداد" 10/ 267 - 268، وينظر فيه أيضًا 16/ 407.

(2)

روى الخطيبُ البغدادي هذا الحديث في "تاريخه" 16/ 406 من طريق ستة رواة عن يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ، كلُّ واحد من هؤلاء الستة ذكر أنه سمعه من يعقوب بثلاثة دنانير.

(1)

حديث صحيح. سعيدُ بنُ سَلَمة - وهو المخزومي من آل ابن الأزرق - روى عنه اثنان، والمغيرة بنُ أبي بُردة: روى عنه جمع، ووثَّقهما النَّسائي كما ذكر المزِّي في ترجمتيهما في "تهذيب الكمال"، وذكرهما ابن حبان في "الثقات" 5/ 410 و 6/ 364، وأورد الذهبي الحديث في "ميزان الاعتدال" في ترجمة سعيد هذا وقال فيه: صدوق، تفرَّد به عن المغيرة بن أبي بُردة، لكن وثَّقه النَّسائي. اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (58).

وأخرجه الترمذي (69) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 22، ومن طريقه أخرجه أحمد (7233) و (8735)، وأبو داود (83)، والترمذي أيضًا (69)، وابن ماجه (386) و (3246)، وابن حبان (1243) و (5258).

وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث، وأورد الدارقطني في "العلل" 4/ 270 - 273 مختلف رواياته ثم قال: وأشبهُها بالصواب قولُ مالك ومن تابعه عن صفوان بن سُليم.

وقد صحَّح الحديثَ الترمذيُّ، ونقل في "العلل الكبير"(33) تصحيحَه عن البخاري، ونقل الحافظ ابنُ حجر في "تهذيبه"(في ترجمة المغيرة بن أبي بُرْدَة) تصحيحَ الحديث عن ابن خُزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحقّ.

وقال السيوطي في "تدريب الراوي" ص 35: قال بعضُهم: يُحكم للحديث بالصحة إذا تلقَّاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح، قال ابن عبد البَرِّ في "الاستذكار": أهلُ الحديث لا يصحّحون مثل إسناده، لكن الحديث عندي صحيح، لأن العلماء تلقَّوه بالقبول.

انتهى كلام السيوطي. وينظر "الاستذكار" 1/ 159، و"التمهيد" 16/ 217 - 221.

وانظر بسط الكلام فيه في التعليق عليه في "المسند"(7233)، وسيرد برقمي (332) و (4350).

(1)

إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (60) و (971).

وأخرجه أحمد (7164) و (10408)، ومسلم (598)، وابن حبان (1776) و (1778) من طريق جَرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (7164)، والبخاري (744)، ومسلم (598)، وأبو داود (781)، وابن ماجه (805) من طريقي محمد بن فُضيل وعبد الواحد بن زياد، عن عُمارة بن القعقاع، به.

وسيتكرّر بإسناده ومتنه برقم (895)، وبإسناده أيضًا برقم (334) بلفظ: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهمّ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرَد"، ومن طريق سفيان عن عُمارة، به، برقم (894) مختصرًا بلفظ: أنه صلى الله عليه وسلم كانت له سكتةٌ إذا افتتحَ الصلاة.

قال السِّندي: "وبين خطاياي": أي: بين أفعالٍ لو فعلتُها تصيرُ خطايا، فالمطلوب الحفظُ وتوفيقُ التَّرك، أو بين ما فعلتُها من الخطايا والمطلوبُ المغفرة. "بالثلج" أي: بأنواع المُطهِّرات، والمرادُ مغفرة الذنوب وسَتْرُها بأنواع الرحمة والألطاف، قيل: والخطايا؛ لكونها مؤدّيةً إلى نار جهنم، نُزِّلت بمنزلتها، فاستعمل في نحوها من المبرّدات ما يستعمل في إطفاء النار، وحيث التطهيرُ من المعاصي غسلًا لها بهذه الآلات تشبيهًا له بالغَسل الشرعي أفاد الكلامُ أنَّ هذه الآلاتِ تُفيدُ الغَسل الشرعي، وإلا لما حسَّن هذه الاستعارة مأخذُ المصنِّف من الترجمة.

(1)

إسناده صحيح. جرير: هو ابنُ عبد الحميد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (59).

وأخرجه بأتمَّ منه أحمد (24301) و (25727)، والبخاري (6368) و (6375) و (6377)، ومسلم (589)(بعد 2705)، والترمذي (3495)، وابن ماجه (3838) من طرق، عن هشام، بهذا الإسناد.

وسيأتي بأتمَّ منه برقمي (5466) و (5477)، وسيتكرَّر برقم (333).

(2)

في (ر) وهامش: (م): فسمعته بدل: فسمعت من دعائه، وفي (ك): فسمعته، بدل: فسمعت، وجاءت لفظة: فسمعت، نسخة في هامشها، وأشير فيها إلى قوله: دعائه، على أنه نسخة.

(3)

في هامش (ك) وفوقها في (م): وسِّع. (نسخة).

(4)

حديث صحيح، معاوية بن صالح - وهو ابنُ حُدَير - وإن اختلف فيه قولُ ابن معين؛ وثّقه الأئمة، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. مَعْن: هو ابنُ عيسى القزَّاز. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2122) بأتمَّ منه. =

= وأخرجه بأتمَّ منه أحمد (23975)، ومسلم (963):(85) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم أيضًا (963):(85)، وابن حبان (3075) من طريق ابن وهب، كلاهما عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24000)، ومسلم (963)، والترمذي (1025) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ عن معاوية بن صالح أيضًا، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، به.

وأخرجه ابن ماجه (1500) من طريق فَرَج بن فضالة، عن عِصْمَة بن راشد، عن حبيب بن عُبيد، عن عوف، به وفَرَج بن فضالة ضعيف، وعِصمة بن راشد مجهول.

وسيأتي الحديث بأتم منه من طريق أبي حمزة عيسى بن سُليم عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، به برقم (1983)، وسيتكرَّر بإسناده وبأتمَّ منه برقم (1984).

(1)

إسناده صحيح. قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بنُ ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمُز.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 34، ومن طريقه أخرجه أحمد (9929)، والبخاري (172)، ومسلم (279):(90)، وأبو داود (من رواية الحسن بن العبد كما في "تحفة الأشراف" 10/ 187)، وابن ماجه (364).

وأخرجه أحمد (7346) و (7347) عن سفيان بن عيينة، وابنُ حبان (1294) من طريق هشام بن عروة، كلاهما عن أبي الزِّناد، به.

وأخرجه مسلم (279): (92)، وابنُ حبان (1295) من طريق مَعْمَر، عن همَّام، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:"طُهُورُ إناء أحدِكم إذا ولغَ الكلبُ فيه أن يغسله سبع مرَّات".

وسيرد الحديث من رواية كلِّ من ثابت بن عياض، وأبي سَلَمة، وأبي رَزين وأبي صالح، وأبي رافع، وابن سيرين، عن أبي هريرة، بالأرقام:(64) و (65) و (66) و (335) و (338) و (339).

قوله: "إذا شرب .. " الخ؛ قال ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 274: كذا هو في "الموطأ"، والمشهورُ عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: إذا ولغَ، وهو المعروف في اللغة

…

وينظر تتمة كلامه فيه، وينظر "التمهيد" 18/ 264.

(1)

في (هـ) و (م) وهامش (ك): قال لي.

(2)

إسناده صحيح. حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وثابت: هو ابنُ عياض، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (66).

وأخرجه أحمد (7672) عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.

وسلف قبله، وينظر ما بعده.

(3)

إسناده صحيح. هلال بن أسامة: هو هلال بن علي بن أسامة، وقد نُسب إلى جدِّه، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (67).

وأخرجه أحمد (7673) عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وانظر الحديث السالف قبله، والآتي بعده.

(4)

إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو رزين: هو مسعود بن مالك الأسدي، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (65).

وأخرجه مسلم (279): (89) عن علي بن حُجر، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه ابن حبان (1296) من طريق إسماعيل بن خليل، عن علي بن مُسْهِر، به.

وأخرجه أحمد (7447)(بأطول منه) وابن ماجه (363) من طريق أبي معاوية، ومسلم (279):(89) من طريق إسماعيل بن زكريا، كلاهما عن الأعمش، به، دون قوله: فليُرقه، ولم يرد في إسناد ابن ماجه ذكر أبي صالح. وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.

قوله: "فليُرقه"؛ قال السِّندي: يؤخذ منه تنجُّس الماء، وأنَّ الغَسل لتطهير الإناء، لا لمجرَّد التعبُّد، وكذا يؤخذ ذلك من رواية "طُهور إناء أحدكم

…

" بضم الطاء، فإنَّ كون الغَسْل طهورًا يقتضي تنجُّس الإناء، والظاهر أنه ما تنجَّس إلا بواسطة تنجُّس الماء. انتهى. وينظر التعليق التالي.

(1)

نقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 275 في لفظة "فليرقه" عن ابن منده قوله: لا تُعرفُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن عليّ بن مُسهر بهذا الإسناد. قال ابن حجر: قد ورد الأمرُ بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حمَّادُ بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، وإسنادُه صحيح، أخرجه الدارقطني وغيره. انتهى. وينظر "التمهيد" 18/ 273.

(2)

بعدها في (هـ) و (يه) والمطبوع: "الصنعاني"، وأشير إليها بنسخة.

(3)

في (ر) وهامش (هـ): وعفّروا، وفي هامش (ر) عفِّروه، وجاء فوق الهاء في (ك) علامة نسخة.

(4)

إسناده صحيح. خالد: هو ابنُ الحارث، وأبو التَّيَّاح: هو يزيد بن حُميد الضُّبَعي، ومُطَرِّف: هو ابنُ عبد الله بن الشِّخِّير. =

= وأخرجه ابن حبان (1298) من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد مختصرًا بغسل الإناء من وُلوغ الكلب.

وأخرجه مسلم (280): (93) عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، به.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا (بشطره الأول أو الثاني) أحمد (16792)، ومسلم (280):(93) و (1573): (48 - 49)، وأبو داود (74)، وابن ماجه (365) و (3200) و (3201) من طرق، عن شعبة، به. وجاء في رواية لمسلم زيادة الترخيص في كلب الزَّرع.

قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 18/ 266: بهذا الحديث كان يُفتي الحسن؛ أن يُغسل الإناء سبع مرَّات، والثامنة بالتراب، ولا أعلم أحدًا كان يُفتي بذلك غيره.

وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 24 ما معناه: يحتمل أن يكون التعفير بالتُّراب في الثامنة محمولًا على من نسي استعمال التُّراب، فيكون التقدير: اغسلوا سبع مرات، إحداهنّ بالتُّراب، كما في رواية أبي هريرة، فإن لم تعفِّروه في إحداهنّ، فعفِّروه في الثامنة. وينظر "فتح الباري" 1/ 276 - 277.

وسيرد الحديث برقمي (336) و (337).

(1)

كلمة "عليها" من هامش كل من (ك) و (م) و (يه)، وجاءت فوق كلمة "دخل" في (ر)، وأشير إليها في (هـ) بنسخة.

(2)

في (ك) وفوق اللفظة في (م): ذكر، وفي هامشها: ذكرت، وعليها علامة الصِّحَّة.

(3)

بعدها في هامش كل من (ر) و (م): قال أبو عبد الرَّحمن: ولم أفهم: "فسكبت له وضوءًا" كما أردت.

(1)

في (ر) وهامش (ك) وفوقها في (م): إنها بدل إنما هي.

(2)

في هامش (ك): أو، وهي رواية كما سيأتي.

(3)

حديث صحيح. حُميدة بنت عُبيد بن رفاعة، روى عنها زوجُها إسحاق بنُ عبد الله بن أبي طلحة، وابنُها يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وذكرها ابنُ حبان في "الثقات" 6/ 250. وكبشةُ بنت كعب بن مالك روت عنها ابنةُ أختها حُميدة بنت عُبيد بن رفاعة، وذكرها ابن حبان في "الثقات" 5/ 344، ونقلَ ابن حجر في "تهذيبه" عن ابن حبان والزُّبير بن بكَّار وأبي موسى المديني أنَّ لها صحبة. وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (63).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 22 - 23، ومن طريقه أخرجه أحمد (22580) و (22636)، وأبو داود (75)، والترمذي (92)، وابن ماجه (367)، وابن حبان (1299)، وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد في رواية: أو الطوَّافات. ووقع في "الموطأ"(رواية يحيى): حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، وإنما هي ابنةُ عُبيد بن رفاعة كما قال غير يحيى من رواة "الموطأ". ذكره ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 1/ 318.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو قولُ أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والتابعين ومن بعدَهم، مثل الشافعيِّ وأحمدَ وإسحاق، لم يَرَوْا بسُؤر الهرَّة بأسًا. وهذا أحسنُ شيء في هذا الباب، وقد جوَّد مالكٌ هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتِ به أحدٌ أتمَّ من مالك. انتهى.

ونقل البيهقي في "سننه الكبرى" 1/ 245 عن الترمذي قوله: سألت محمدًا - يعني البخاريَّ - عن هذا الحديث، فقال: جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايتُه أصحُّ من رواية غيره. اهـ.

وصحَّحه أيضًا ابن خزيمة (104)، والحاكم 1/ 159 - 160، وابن عبد البَرّ في "التمهيد" 1/ 324، وقال في "الاستذكار" 2/ 116: لا بأس بإسناده، وقال العُقيلي في "الضعفاء" 2/ 142 (في ترجمة سليمان بن مُسافع): إسناد ثابت صحيح.

لكن ذكرَ الحافظ ابنُ حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 42 أنَّ ابنَ مَنْدَه أَعلَّه بأنَّ حُميدةَ وخالتَها كبشةَ محلُّهما محلُّ الجَهالة، ولا يُعرف لهما إلا هذا الحديث. اهـ. فتعقَّبه الحافظ لقوله هذا ثم نقلَ عن ابن دقيق العيد قولَه: لعل من صحَّحَه اعتمد على تخريج مالك، وأنَّ كلَّ من خرَّج له فهو ثقة

…

فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه - أعني تخريج مالك - وإلا فالقولُ ما قال ابنُ مَنْدَه. =

= وقوله: "والطَّوَّافات" وقع في بعض الروايات - كما سلف -: أو الطوَّافات؛ ونقل النووي في "المجموع" 1/ 224 عن صاحب "مطالع الأنوار" قوله: يحتمل "أو" أن تكون للشكّ، ويحتمل أن تكون للتقسيم، ويكون ذكرَ الصِّنفين من الذكور والإناث. وهذا الذي قاله مُحتمل، وهو الأظهر، لأنه للنوعين كما جاء في روايات الواو.

وينظر تفصيل طرق الحديث في التعليق عليه في "المسند"(22528) و (22580)، وينظر "علل" الدارقطني 3/ 113 - 116.

وسيتكرَّر الحديث سندًا ومتنًا برقم (340).

(1)

في (ر) و (هـ) والمطبوع: ينهاكم، وعليه شرحَ السِّندي.

(2)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابنُ عُيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختِياني، ومحمد: هو ابنُ سيرين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (64).

وأخرجه بنحوه وبأطول منه بذكر خبر خيبر: أحمدُ (12086)، والبخاري (2991) و (4198)، ومسلم (1940):(34) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (12679)، وابن حبان (5274)، وابن ماجه (3196) من طريق معمر، وبأطول منه البخاري (4199) و (5528) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، كلاهما عن أيوب، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (12140) و (12217)، ومسلم (1940):(35) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به، وجاء في رواية أحمد (12217) ومسلم أنَّ المنادي هو أبو طلحة، رضي الله عنه.

وسيرد الحديث بإسناده وبأتمَّ منه برقم (4340).

قال السِّندي: قوله: ينهاكم، أي: الله، وذكر الرسول لأنه مبلِّغ، فينبغي رفعُه على الابتداء وحذف الخبر، أي: ورسوله يبلِّغ، والجملةُ معترضة

…

وجاء بصيغة التثنية: ينهيانكم، وهو ظاهر لفظًا لكن فيه إشكال معنى، حيث نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الخطيب الذي قال:"ومن يعصهما". والجواب أن مثل هذا اللفظ يختلف بحسب المتكلِّم والمخاطب، والله تعالى أعلم. =

= وقال ابن حجر في "الفتح" 4/ 425: التحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهُه الإشارة إلى أنَّ أمر النبيِّ ناشئٌ عن أمر الله، وهو نحو قوله:{وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} . اهـ.

وأما قولُ المصنِّف في الترجمة: باب سُؤر الحمار، فالظاهر أنه يستدلُّ بإيراده الحديث في هذه الترجمة على نجاسة سُؤر الحمار، وفي المسألة خلاف، والله أعلم.

(1)

بعدها في (يه): فيَّ.

(2)

إسناده صحيح. عَمرو بن علي: هو الفلَّاس، وعبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري. وشُريح: هو ابن هانئ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (62).

وأخرجه أحمد (25792) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وقرنَ به وكيعًا.

وأخرجه أحمد (24954) و (25793)، وابن ماجه (643) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المقدام، به.

وسيأتي الحديث من طريق وكيع، عن مسعر وسفيان الثوري برقمي (282) و (380)، ومن طريق سفيان بن عُيينة، عن مسعر، مختصرًا برقمي (281) و (379)، ومن طريق يزيد بن المقدام بسياقة أخرى برقمي (279) و (377)، ومن طريق الأعمش، مختصرًا برقمي (280) و (378)، كلُّهم عن المِقدام، به. وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (341).

قوله: العَرْق؛ قال السِّندي: بفتح فسكون: العَظمُ إذا أخذ عنه مُعظم اللَّحم، أي: كنتُ آخذُ عنه اللَّحم بالأسنان. حيث وضعتُ؛ لبيان الحُكم، أو التأنيس وإظهار المودَّة.

(1)

في (م) وهامشي (ر) و (ك): زمن.

(2)

إسناداه صحيحان مَعْن: هو ابنُ عيسى القَزَّاز، وابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (72).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 24، ومن طريقه أخرجه أحمد (5928)، والبخاري (193)، وأبو داود (79)، وابن ماجه (381)، وابن حبان (1265).

وأخرجه أحمد (4481)، وأبو داود (79) من طريق أيوب، وأحمد (5799)، وأبو داود (80)، وابن حبان (1263) من طريق عُبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، بهذا الإسناد. وعند ابن حبان: يتطهَّرون، بدل: يتوضَّؤون.

وأخرجه أحمد (6283) عن ابن نمير، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع قولَه.

وسيتكرَّر الحديث بإسناد هارون عن معن برقم (342).

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 300 في توضُّؤ الرجال والنساء جميعًا: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختصُّ بالزوجات والمحارم. وقال السِّندي: استدلُّوا به على جواز استعمال الفضل، لأنه قد يؤدي إلى فراغ المرأة قبل الرجل، أو العكس، فيستعملُ كُلٌّ منهما فضل الآخر، ومن هنا تؤخذ الترجمة الآتية من الحديث التي ذُكر لأجلها.

(3)

إسناده صحيح. اللَّيث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (73).

وأخرجه مسلم (319): (41)، وابن حبان (1108) من طريق قُتيبة، بهذا الإسناد، وعند مسلم زيادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القَدَح، وهو الفَرَق، وسيرد بهذه الزيادة برقم (228). =

= وأخرجه مسلم أيضًا (319): (41)، وابن ماجه (376) عن محمد بن رمح، عن اللَّيث، به. وعند مسلم الزيادة المذكورة آنفًا.

وأخرجه أحمد (24089) و (24953) و (25405) و (25634)، والبخاري (250)، ومسلم (319):(40)، وأبو داود (238)، وابن ماجه (376) من طرق، عن الزُّهري، به.

وعند البخاري: من إناء واحد من قَدَح يقال له: الفَرَق، وبنحوه عند غيره.

وأخرجه بنحوه وبأطول منه أحمد (24991) و (25593) و (25608) و (25609) و (25925) و (25941) و (26405 - وجادات)، والبخاري (263) و (5956)، والترمذي (1755)، وابن حبان (1194) من طرق، عن عروة، به.

وأخرجه بنحوه وبأطول منه أيضًا أحمد (24014) و (24349) و (24978) و (25235) و (25369) و (25381)، ومسلم (321):(43) و (44)، وابن حبان (1193) و (1202) من طرق، عن عائشة، به.

وسيأتي الحديث من طريق مَعمر، عن الزُّهري به، برقم (231)، ومن طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به، برقمي (232) و (411)، ومن طريق القاسم عن عائشة بالأرقام (233) و (410) و (412)، ومن طريق الأسود عنها بالأرقام (234) و (235) و (413)، ومن طريق مُعاذة عنها برقمي (239) و (414)، ومن طريق عُبيد بن عُمير عنها برقم (416)، وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (344)، وسندًا بأطول منه برقم (228).

(1)

في (هـ) و (يه) وهامش (ك) وفوقها في (م): بخمسة، وفي هامش (يه): بخمس.

(2)

إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعبد الله بن عبد الله بن جَبر: هو ابنُ عَتِيك، وقد يُنسب إلى جدِّه جَبْر، وقيل في اسمه: ابن جابر بن عَتِيك. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (74).

وأخرجه أحمد (12105) و (12156) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وفي أوَّله: كان =

= النبيُّ صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد، وهذا الحرف أخرجه البخاري (264) عن أبي الوليد، عن شعبة، به.

وأخرجه مسلم (325): (50)، وابن حبان (1203) و (1204) من طريقين عن شعبة، به، وأورد ابن حبان آخره قول أبي خيثمة: المكُّوك: المُدّ.

وأخرج البخاري (201)، ومسلم (325):(51) من طريق مسعر، عن ابن جبر، عن أنس قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمُدّ، ويغتسلُ بالصَّاع إلى خمسة أمداد. اهـ. وهذا يفسِّر المكُّوك بالمُدّ كما سلف من قول أبي خيثمة، وكما سيأتي من قول ابن الأثير.

وأخرج أحمد (12843)، وأبو داود (95) من طريق شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن عبد الله ابن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين، ويغتسل بالصَّاع، وإسنادُه ضعيف لسوء حفظ شريك. ومن طريق شريك أيضًا بإسناده هذا أخرجه أحمد (12839)، والترمذي (609) مرفوعًا بلفظ:"يُجزئُ في الوضوء رطلان من ماء". قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفُه إلا من حديث شَريك على هذا اللفظ.

وروى سفيان الثوري - كما في "مسند" أحمد (13788) - عن عبد الله بن عيسى، عن جبر بن عبد الله، عن أنس مرفوعًا:"يكفي أحدكم مُدٌّ من الوضوء". وقوله: جبر بن عبد الله، خطأ قديم في نُسَخ "المسند"، نبَّه عليه ابن حجر في "الأطراف" 1/ 343، والصواب: عبد الله بن عبد الله بن جبر.

وسيأتي الحديث من طريق عبد الله بن المُبارك، عن شعبة به، برقم (229)، وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (345).

قوله: المَكُّوك؛ قال ابن الأثير في "النهاية": أراد بالمَكُوك المُدَّ، وقيل: الصَّاع، والأول أشبه، لأنه جاء في حديث آخر مفسَّرًا بالمُدّ. والمَكَاكيّ: جمع مَكُّوك على إبدال الياء من الكاف الأخيرة، والمَكُّوك اسمٌ للمكيال، ويختلف مقدارُه باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد، ومنه حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى:{صُوَاعَ الْمَلِكِ} قال: كهيئة المَكُّوك، وكان للعباس مثلُه في الجاهلية يشربُ به.

(1)

فوق الكلام في (م) إشارة إلى نسخة: غسل ذراعه وجعل يدلُكُها.

(1)

في (ر) وهامش (ك) وفوقها في (م): مسح.

(2)

إسناده صحيح. محمد: هو ابن جعفر، وحبيب: هو ابن زيد بن خلَّاد الأنصاري.

وأخرجه أبو داود (94) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، دون قول شعبة آخره.

وقد خالف الثقات محمد بن جعفر، فرَوَوْه عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عبَّاد بن تميم، عن عمِّه عبد الله بن زيد. قال أبو زُرعة كما في "علل" ابن أبي حاتم 1/ 25 (39): الصحيحُ عندي حديثُ غُندر (يعني محمد بن جعفر). ونقل الذهبي في "السِّير" 9/ 100 عن ابن المبارك قولَه: إذا اختلف الناس في حديث شعبة؛ فكتاب غُندر حَكَمٌ بينهم. وينظر التعليق على حديث "مسند" أحمد (16441).

(3)

في (م) و (هـ) وهامش (ر): بالنيات.

(4)

في (ر) وهامش (هـ): لكل امرئ.

(5)

في (ر): ورسوله، وكذا في الموضع التالي.

(6)

أسانيده الثلاثة صحيحة. حمَّاد: هو ابن زيد، وابن القاسم: هو عبد الرحمن، ويحيى ابن سعيد: هو ابنُ قيس الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى"(78)، دون ذكر إسناد الحارث.

وأخرجه البخاري (3898) و (6953)، ومسلم (1907) من طرق عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد.

وهو في "موطأ" مالك (982)(رواية محمد بن الحسن)، ومن طريقه أخرجه البخاري (54) و (5070)، ومسلم (1907). =

= وأخرجه مسلم أيضًا (1907) عن محمد بن العلاء، عن عبد الله بن المُبارك، به.

وأخرجه أحمد (168) و (300)، والبخاري (1) و (2529) و (6689)، ومسلم (1907)، وأبو داود (2201)، والترمذي، (1647)، وابن ماجه (4227)، وابن حبان (388) و (389) و (4868) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وسيأتي الحديث من طريق عبد الله بن مَسْلَمَة وابن القاسم عن مالك برقم (3437)، ومن طريق سليمان بن حيان برقم (3794)، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

(1)

في هامشي (ك) و (م): الوَضوء.

(2)

إسناده صحيح. قتيبة: هو ابنُ سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" من طريق ثابت وقتادة عن أنس برقم (84).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 32، ومن طريقه أخرجه أحمد (12348)، والبخاري (169) و (3573)، ومسلم (2279):(5)، والترمذي (3631)، وابن حبان (6539).

وأخرجه أحمد (12032)، والبخاري (195) و (3575)، وابن حبان (6545)، من طريق حُميد الطويل، وأحمد (13266) والبخاري (3574) من طريق الحسن، كلاهما عن أنس، بنحوه، وفي رواية حميد أنهم كانوا ثمانين أو زيادة، وفي رواية الحسن: سبعين أو نحو ذلك. وسيأتي الحديث من طريق ثابت وقتادة عن أنس برقم (78).

(3)

فوقها في (م): طست.

(1)

إسناده صحيح عبد الرزاق: هو ابن همَّام، وسفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، وعلقمة: هو ابنُ قيس النَّخَعي.

وأخرجه ابن حبان (6540) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (3807) عن عبد الرزاق، به.

وأخرجه أحمد (4393)، والبخاري (3579)، والترمذي (3633) من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، بنحوه، وفي أوله قول ابن مسعود: كنَّا نَعُدُّ الآياتِ بركةً، وأنتم تَعُدُّونها تخويفًا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر

…

الحديث، وفي آخره عند أحمد والبخاري: ولقد كنَّا نسمعُ تسبيحَ الطعام وهو يُؤكل.

قوله: "بتَوْر" بفتح المثناة: شبهُ الطَّسْت، وقيل: هو الطَّست "والبركة" بالجر عطف على الطهور، وبالرفع على أنه إخبار بأن البركة من الله تعالى في مثل هذا المقام. قال معناه السِّندي.

(2)

في هامشي (ك) و (م): ألفًا.

(3)

جاء العدد في حديث الأعمش، عن سالم، عن جابر في "الصحيحين":"ألف وأربع مئة"، وكذا أتبعَ المِزِّي روايةَ النَّسائي هذه في "تحفة الأشراف" 2/ 175 برواية الصحيحين، وقد أخرجه البخاري (5639)، ومسلم (1856)(74) مختصرًا من طريق جَرِير، عن الأعمش، به. وجاء العدد "ألف وخمس مئة" في غير حديث الأعمش. وقد جمع ابن حجر في "فتح الباري" 7/ 440 بين روايتي العددين فقال: كانوا أكثر من ألف وأربع مئة، فمن قال: ألفًا وخمس مئة؛ جبر الكسر، ومن قال: ألفًا وأربع مئة ألغاه، ويؤيِّده حديث البراء: ألفًا وأربع مئة أو أكثر. انتهى كلامه. وقد وقعت هذه القصة يومَ الحُديبية، وينظر "صحيح" البخاري (4152) و (4153) و (4154) و (4840)، و"صحيح" مسلم (1856).

(1)

بعدها في هامش (ك) زيادة: فتوضؤوا. وكذا في (م) لكن أشير إليها بنسخة بدلًا من قوله الآتي: حتى توضَّؤوا.

(2)

إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو ابنُ همَّام، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، وثابت: هو ابنُ أسلم البُناني، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (84).

وأخرجه ابن حبان (6544) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (20535)، وأخرجه عنه أحمد (12694).

وأخرجه بنحوه أحمد (12412) و (12413) و (12497) و (12727) و (12794) و (13595)، والبخاري (200)، ومسلم (2279):(4)، وابن حبان (6546) من طرق، عن ثابت، به، والعدد عند مسلم وابن حبان: بين الستين إلى الثمانين، وعند أحمد والبخاري: بين السبعين والثمانين.

وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد (12742)، والبخاري (3572)، ومسلم (2279)(6) و (7)، وابن حبان (6547) من طرق، عن قتادة، به، وفيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه بالزَّوْرَاء (سوق بالمدينة) وكانوا زُهاءَ ثلاث مئة. فرجَّح ابنُ حجر في "فتح الباري" 6/ 584 أنهما قصتان في موطنين للتغاير في عدد من حضر، قال: وهي مغايَرة واضحة يبعُد الجمعُ فيها، وكذلك تعيين المكان الذي وقع ذلك فيه

…

وفي غير حديث أنس أنها كانت في مواطن أُخر.

وسلف من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، برقم (76).

(1)

حديث صحيح. رجاله ثقات غير عبَّاد بن زياد، فلم يرو عنه سوى اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقد روى له مسلم هذا الحديثَ متابعة. ابنُ وَهْب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزُّهري.

وأخرجه أبو داود (149)، وابن حبان (2224) من طريقين عن عبد الله بن وَهْب، عن يونس، بهذا الإسناد، مطوَّلًا بذكر وُضوئه صلى الله عليه وسلم، وصلاةِ عبد الرحمن بن عوف بالناس.

وأخرجه ابن خزيمة (203) مختصرًا من طريق ابن وَهب، عن عمرو بن الحارث، به، ووقع في مطبوعه: عبَّاد بن زيد، وهو خطأ.

وأخرجه أحمد (18175)، ومسلم (274):(105 بعد 421) من طريقين عن ابن شهاب، به مطوَّلًا بذكر وُضوئه صلى الله عليه وسلم، وصلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 35 - 36 (رواية يحيى بن يحيى)، وأخرجه أحمد (18160) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبَّاد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة، به، بأطول منه، وذكر ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 11/ 120 أن مالكًا وهم في قوله: من ولد المغيرة، وليس هو من ولد المغيرة، ووهم يحيى بن يحيى وعبد الرحمن بن مهدي أيضًا فقالا: عن أبيه المغيرة، وإنما هو: عن المغيرة. وينظر تفصيل الكلام عليه في التعليق على "المسند".

وأخرجه البخاري (182)، ومسلم (274):(75) و (79) و (80) و (81)، وابن ماجه (545) من طرق عن عروة بن المغيرة، به.

وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا أحمد (18134) و (18159) و (18170) و (18190)، والبخاري (363) و (388) و (2918)، ومسلم (274):(76) و (77) و (78)، من طرق عن المغيرة به. وينظر "التمهيد" 11/ 123 والحديث رقم (17).

(1)

إسناده صحيح. يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (85).

وأخرجه أبو داود (138)، والترمذي (42)، وابن ماجه (411)(بنحوه)، وابن حبان (1095) من طرق، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: وفي الباب عن عُمر وجابر ويُريدة وأبي رافع وابن الفاكِه. قال: وحديثُ ابن عباس أحسنُ شيء في هذا الباب وأصحّ، وروى رِشدينُ بن سعد وغيرُه هذا الحديث عن الضحَّاك بن شُرَحْبيل، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ مرَّة مرَّة، قال: وليس هذا بشيء.

وأخرجه أحمد (2072)، والبخاري (157)، والترمذي (42) من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه أحمد (3073) و (3113)(بنحوه)، والبخاري (140)، وأبو داود (137) مطوَّلًا من طرق، عن زيد بن أسلم، به، وفي رواية أبي داود أنه رَشَّ على رجله اليمنى وفيها النَّعل، ثم مسحَها بيديه

…

الخ، وهي رواية ضعيفة لضعف راويها هشام بن سعد.

وسيأتي الحديث مفصَّلًا من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي برقم (101)، ومن طريق ابن عجلان برقم (102)، كلاهما عن زيد بن أسلم، به.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فلا يُعرف للمطلب سماعٌ من ابن عُمر رضي الله عنهما، فإنه لم يدرك أحدًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا سهلَ بنَ سعد وأنسًا وسَلَمةَ بن الأكوع، أو من كان قريبًا منهم، كما في "جامع التحصيل" 281، ونقل العلائي فيه عن أبي حاتم قوله: عامَّةُ أحاديثه مراسيل. انتهى، ورُوي موقوفًا، وهو أصحّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (88).

وأخرجه ابن حبان (1092) من طريق حِبَّان بن موسى، عن عبد الله بن المُبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (4534)، وابن ماجه (414) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، به. =

= وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة (70) عن محمد بن فُضيل الصَّبِّي، عن الحسن بن عُبيد الله النَّخَعي، عن مسلم بن صُبيح قال: رأيتُ ابن عمر يتوضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسحَ برأسه وأذنيه. وهذا إسناد صحيح. وهو في حكم المرفوع، فإنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان مشتهرًا بتمسُّكه بآثار النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

(1)

في هوامش (ك) و (م) و (يه): حدَّثنا.

(2)

في (ر) و (هـ) و (يه) والمطبوع: أتى، وفي هامش (يه): أتينا.

(3)

قوله: فأناخ ثم انطلق، ليس في (ر)، وأشير إليه في (ك) و (هـ) بنسخة.

(4)

فوقها في (م): القوم.

(5)

إسناده من طريق عامر الشعبي صحيح. وأما الإسناد الثاني فيحتمل أن يكون بين ابن سيرين والمغيرة عَمرو بنُ وَهْب، كما سيأتي في الرواية (109) بإسناد صحيح، فقد سمع ابنُ =

= سيرين من عمرو بن وهب كما في "التاريخ الكبير" 6/ 377، ويحتمل أن يكون ابنُ سيرين رواه أيضًا عن رجل عن عمرو كما في رواية "مسند" أحمد (18165)، وينظر تفصيل هذا الكلام في التعليق على الحديث (18134) في "مسند" أحمد. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (111).

وأخرجه أحمد (18193) عن يزيد بن هارون، عن ابن عون، بهذا الإسناد.

وقد سلف مختصرًا برقم (17)، من طريق أبي سلمة، عن المغيرة، وتنظر مكرَّراته ثمَّة.

قوله: سَطيحة، قال السِّندي: هي من المَزَادِ (جمع مَزادة، وهي الرَّاوية) ما كان من جِلْدين، سُطِحَ أحدُهما على الآخر.

(1)

المثبت من (ر)، وهو كذلك في "تحفة الأشراف" 2/ 5 - 6 (1740)، وصحَّح عليها المزِّي بخطِّه كما ذكر الدكتور بشار عوَّاد في طبعته للتُّحفة، وفي (هـ): ابن أبي أوس، وفي (ك) و (م) وهامش (هـ) و"السُّنن الكبرى" (87): ابن أوس بن أبي أوس، وقد اختلفت الرِّوايات في اسمه كما سيأتي.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة ابن ابن أوس، فقد تفرَّد بالرواية عنه النُّعمان بن سالم، وجَدُّه الصحابي راوي الحديث هو أوس بن أبي أوس، وقد اختلفت الروايات في تسمية ابن ابن أوس، فسمَّاه محمد بنُ جعفر ويزيد بنُ هارون فيما أخرج أحمد في "المسند" (16170) و (16171) عنهما عن شعبة بهذا الإسناد: ابن أبي أوس، وسمَّاه علي بنُ حفص وحُسين بنُ محمد كما في "المسند" أيضًا (16180) بالإسناد نفسه: ابن عمرو بن أوس.

وسمَّاه المِزّي في "تهذيب الكمال" 34/ 424: ابن أبي أوس، وفرَّق بينه وبين آخَرَ سميِّه ابن أبي أوس، روى عن جدِّه قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، أخرجه ابن ماجه (1037) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن النُّعمان بن سالم، عنه، قال المِزِّي: أظنُّه الذي قبله. انتهى. لكنه سمَّاه في "تحفة الأشراف" 2/ 5 - 6 في حديثي النَّسائي وابن ماجه هذين: ابن ابن أوس، كما سلف. =

= وجعلهما ابنُ حجر واحدًا في "تهذيبه" و"تقريبه"، وممَّا يدلُّ على أنّهما واحد أنَّ وكيعًا روى الحرفين في حديثه، فقد أخرج أحمد (16159) عنه، عن شعبة، عن النُّعمان بن سالم، عن ابن أبي أوس، عن جدِّه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في نعليه، واسْتَوْكَفَ ثلاثًا.

قوله: اسْتَوْكَفَ ثلاثًا، أي: غسل يديه ثلاثًا، كما في حديث أحمد (16180)، ونقل السِّندي نحو هذا المعنى عن "النهاية" ثم قال: هو من: وَكَفَ البيتُ والدمعُ: إذا تقاطر، فلا دلالة للفظ على تخصيص اليدين، فكأنَّهم أخذوا ذلك من بعض الأمارات. والله تعالى أعلم.

(1)

في (م) وهامش (هـ): مضمض.

(2)

إسناده صحيح. عبد الله: هو ابن المبارك، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزُّهري: هو ابن شِهاب، وحُمْران: هو مولى عثمان صلى الله عليه وسلم. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (103).

وأخرجه البخاري (1934) عن عَبْدَان، عن عبد الله بن المُبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (421)، وأبو داود (106) من طريق عبد الرَّزَّاق، عن مَعمر، به.

وأخرجه أحمد (418) و (428)، والبخاري (159) و (164)، ومسلم (226):(3) و (4)، وابن حبان (1058) من طرق عن ابن شهاب الزُّهري به. وفي رواية أحمد (418): غسل وجهه ثلاثَ مِرار ومضمض واستنثر، ونقل مسلم في آخر الحديث قول الزُّهري: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبعُ ما يتوضأ به أحدٌ للصلاة. =

= وأخرجه بنحوه أحمد (415) و (430) و (489)، والبخاري (160) و (6433)، ومسلم (227):(5)، وأبو داود (107)، وابن ماجه (285) من طرق، عن حُمْران، به.

وأخرجه أحمد (429) و (487) و (488) و (8578)، وأبو داود (108) و (109) و (110) من طرق عن عثمان، بنحوه.

وسيأتي من طريق شُعيب في الحديث بعده، ومن طريق يونس برقم (116)، كلاهما عن الزُّهري، به، وتنظر الأحاديث (145) و (146) و (856).

(1)

في (هـ) و (يه): على يديه من إنائه فغسلهما، وكذا في (ر)، لكن فيها: فغسلها، وجاء في هامش (ك) وفوقها في (م): يديه فغسلهما. (نسخة).

(2)

قوله: ثم استنثر، من (ر) و (م)، وفي هامش (ك): واستنثر.

(3)

في (م): نحو وضوئي.

(4)

إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (91).

وأخرجه البخاري (164)، وابن حبان (1060) من طريقين عن شُعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.

وسلف قبله، وسيأتي برقم (116).

(1)

المثبت من (م) وهامشي (ر) و (ك)، وفي (ك): إيجاد، وفي هامشها: إيجاد الاستنثار، وفي (ر): اتخاذ، وفي (هـ): اتخاذ الاستنثار.

(2)

في (م) وهامشي (ك) و (هـ): حدَّثنا.

(3)

إسناداه صحيحان. سفيان: هو ابنُ عُيينة، ومَعْن: هو ابن عيسى القَزَّاز، وأبو الزِّناد: هو عبد الله ابن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، وهو في "السنن الكبرى" برقم (98) بالإسناد الأول.

وأخرجه أحمد (7300)، ومسلم (237):(20) من طريق سفيان بن عيينة، بالإسناد الأول. وعند مسلم زيادة:"إذا استجمر أحدُكم فليستجمر وترًا".

وهو في "موطأ" مالك 1/ 19 (بالإسناد الثاني)، ومن طريقه أخرجه أحمد (7746)، والبخاري (162)، وأبو داود (140)، وابن حبان (1439)، وعندهم (غير أبي داود) زيادة:"ومن استجمر فليُوتر"، وعند البخاري أيضًا زيادة:"وإذا استيقظ أحدُكم من نومه فليغسل يدَه قبل أن يُدخلها في وَضُوئه، فإِنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يدُه". وسلف هذا الحرف برقم (1). وأخرجه أحمد (8194)، ومسلم (237):(21) من طريق همام، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:"إذا توضَّأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر".

وسيأتي الحديث من طريق أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة برقم (88) بلفظ:"من توضَّأ فليستنثر، ومن استجمر فليُوتر".

(1)

إسناده من طريق سفيان (وهو الثوري) عن أبي هاشم (وهو إسماعيل بن كثير) صحيح، وأمَّا إسنادُه من طريق يحيى بن سُليم (وهو الطائفي) عن إسماعيل بن كثير؛ فحسن من أجل يحيى. وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي، والحديث في "السُّنن الكبرى" عن إسحاق بن إبراهيم برقم (99).

وأخرجه أبو داود (142) عن قُتيبة بن سعيد، بالإسناد الأول، مطوَّلًا بقصة قدوم لَقيط بن صَبرَة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني المُنتفق، وفيه زيادة:"وخَلِّل بين الأصابع".

وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا الترمذي (788)، وابن ماجه (407) و (448)، وابن حبان (1054) و (1087) و (4510) من طرق، عن يحيى بن سُليم به، وعند بعضهم زيادة:"وخَلِّلْ بين الأصابع".

وأخرجه أحمد (16380) و (16381)، والترمذي (38) من طريق وكيع، وأحمد (16383)، والمصنف في "السُّنن الكبرى"(3035) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والمصنِّف أيضًا (116) من طريق يحيى بن آدم، ثلاثتُهم (وكيع وعبد الرحمن ويحيى) عن سفيان الثوري، به، وبعض الروايات مختصرة.

وأخرجه أحمد (16384) و (17846) من طريق ابن جُريج، عن إسماعيل بن كثير، به، مطوَّلًا بقصَّة وفد بني المُنتفق، وصرَّح ابنُ جُريج فيهما بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.

وسيأتي الحديث برقم (114).

(2)

إسناداه صحيحان. عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (95).

وأخرجه أحمد (7221) عن عبد الرحمن بن مهدي بالإسناد الثاني، وفيه:"فلينثر"، بدل:"فليستنثر". =

= وهو في "موطأ" مالك 1/ 19، ومن طريقه أخرجه مسلم (237):(22)، وابن ماجه (409).

وأخرجه أحمد (9210) و (10718)، والبخاري (161)، وابن حبان (1438) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزُّهري، به.

وينظر الحديث السالف برقم (86).

(1)

إسناده صحيح. حمَّاد: هو ابنُ زيد، ومنصور: هو ابنُ المُعْتَمِر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (44).

وأخرجه الترمذي (27) عن قُتيبة بهذا الإسناد، وقرنَ بحمَّاد جريرَ بنَ عبد الحميد.

وأخرجه ابن ماجه (406) عن أحمد بن عَبْدَة، عن حمَّاد بن زيد، به.

وسلف من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور به برقم (43)، مختصرًا بذكر، الاستجمار.

(2)

في هامش (ك): باب عدد الاستنثار، وفي هامش (ك) أيضًا و (هـ): الاستنشاق.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن من أجل محمد بن زُنبُور، وهو محمد بنُ جعفر بن أبي الأزهر، وزُنْبُور لقب لجعفر. ابن أبي حازم: هو عبدُ العزيز، ويزيدُ بنُ عبد الله: هو ابنُ أسامة بن الهاد اللَّيثي، ومحمد بنُ إبراهيم: هو ابنُ الحارث التَّيميّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (96).

وأخرجه البخاري (3295) عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أحمد (8622) من طريق ابن لَهِيعة، ومسلم (238) من طريق عبد العزيز الدَّراورديّ، كلاهما عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، به. وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

قال القاضي عياض في "إكمال المعلم" 2/ 31 - 32: الخَيْشُوم أعلى الأنف، وقيل: الأنف كلُّه، يَحْتَمِلُ أن يكون هذا على الحقيقة، لأنَّ الأنفَ أحَدُ منافذ الجسم التي يُتوصَّل إلى القلب منها

…

أو يكون على طريق الاستعارة، فإنَّ ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم من القَذارة توافق الشيطان، وأمرُه بذلك إشارةٌ إلى القيام للوضوء للصلاة.

(1)

إسناده صحيح. موسى بن عبد الرحمن: هو المَسْرُوقي، وحُسين بن علي: هو الجُعفيّ، وزائدة: هو ابن قُدامة، وعَبْد خَيْر: هو ابنُ يزيد الهَمْدَاني، وهو في "السنن الكبرى" برقم (94).

وأخرجه أبو داود (112) عن الحسن بن علي الحلواني، عن حُسين بن علي الجُعفي، بهذا الإسناد، وساق بعض لفظه، وأحال باقيه على رواية أبي عوانة (ستأتي بعده)، وليس فيه قولُه: ونثر بيده اليُسرى، وهو مراد المصنِّف من الترجمة، وجاء هذا الحرف في "سنن الدارقطني"(299)، و"السُّنن الكبرى" للبيهقي 1/ 48، وقد أخرجاه من طريق حُسين بن علي الجُعفي، بهذا الإسناد، وجاء أيضًا عند أحمد وابن حبَّان فيما يأتي.

وأخرجه أحمد (1133)، وابن حبان (1056) و (1079) من طرق، عن زائدة بن قُدامة، به، مطوَّلًا.

وأخرجه مطوّلًا ومختصرًا أحمد (1324)، وابنهُ عبد الله (في زوائده على المسند)(928) و (998) و (1027) و (1198) و (1199)، وابن ماجه (404) من طرق، عن خالد بن علقمة، به، وفي رواية عبد الله (1198): مضمضَ مرَّتين.

وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا أيضًا أحمد (876) و (1007)، وابنُه عبد الله (زوائده على المسند)(910) و (919) و (1008) و (1047)، والترمذي (49) من طرق، عن عَبْد خَيْر، به.

وأخرجه أحمد (971)، وابنُه عبد الله (1046)(زوائد)، وأبو داود (114) و (115) =

= و (116)، والترمذي (44) و (48) من طرق، عن عليّ، به، وبعضُهم يزيد فيه على بعض.

وسيأتي بالأحاديث الثلاثة بعدَه، ومن طريق الحُسين بن عليّ عن عليّ برقم (95)، ومن طريق النَّزَّال بن سَبْرَة، عن عليّ برقم (130)، ومن طريق أبي حيَّة الوَادِعي عن عليّ بالأرقام:(96) و (115) و (136).

قال السِّندي: قولُه: هذا طُهور؛ بضم الطاء، أي: وُضُوءُهُ صلى الله عليه وسلم، والإشارةُ إلى تمام ما فعله من الوضوء، والاقتصارُ من الراوي.

(1)

في (هـ) والمطبوع: يصنع به، وأُشير في (هـ) إلى لفظة "به" بنسخة.

(2)

في هامش (هـ): مضمض.

(3)

في (م) رأسه. وفي هامشها: برأسه.

(4)

إسناده صحيح. قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاحُ بن عبد الله اليَشْكُري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (77).

وأخرجه أحمد (1324)، وابنه عبد الله (1199)(زوائد)، وأبو داود (111) من طرق، عن أبي عَوانة، بهذا الإسناد.

وسلف قبله، وانظر الحديثين الآتيين بعده.

قال السِّندي: من الكَفت

…

إلخ، أي: فعلَ كلًّا منهما باليد اليُمنى التي أخذَ بها الماء، وهذا لا يُفيدُ اتّحاد الماء لهما، ولا معنى لحمل هذا الكلام على اتِّحاد الماء.

= (1) في هامش (هـ): مدَّه، ويحتمل الرسمُ اللفظتين في (ر).

(2)

إسنادُه صحيح على خطأ في اسم مالك بن عُرْفُطة، وإنما هو خالد بن عَلْقَمَةَ، كما سلف بالحديثين قبله، وقد وهم شعبة فيه، ونبَّه عليه المصنِّف بإثر الحديث، ونبَّه عليه كذلك أئمَّةُ هذا الفنّ، مثل البخاريّ في "التاريخ الكبير" 3/ 163، والترمذي بإثر الحديث (49)، والدارقطني في "العلل" 2/ 27 - 28، وعبد الله بن أحمد كما سيأتي، وغيرهم. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (163).

وأخرجه أحمد (989) و (1178)، وأبو داود (113) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وقال عبد الله بن أحمد بإثر (989): هذا أخطأ فيه شعبة، إنما هو عن خالد بن علقمة، عن عَبْد خَيْر.

وسلف في الحديثين قبله، وانظر الحديث الآتي بعده.

(1)

في هامش (هـ): تمضمض.

(2)

إسنادُه صحيح، على خطأ في اسم مالك بن عُرْفُطة شيخ شعبة، وإنما هو خالد بنُ عَلْقَمَةَ، كما سلف في الحديث قبله. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (83) عن حُميد بن مَسْعَدَة، وبرقم (164) عن عمرو بن عليّ. وينظر ما بعده.

(3)

في (ر) وهامش (هـ): الحسين، وهو خطأ.

(4)

في (ر) وهامش (هـ): تمضمض.

(5)

في هامش (ك): استنشق.

(6)

في (م) و (يه) وهامشي (ك) و (هـ): فلما رأى عجبي.

(1)

إسناده صحيح، شيبة: هو ابنُ نِصاح المدنيّ القارئ كما صحَّحه المِزِّي في ترجمته في "تهذيب الكمال" 12/ 609، ومحمد بنُ علي: هو أبو جعفر الباقر، وعليُّ بن الحسين: هو زَيْنُ العابدين، رضي الله عنهم، وهو في "السنن الكبرى" برقم (101).

وعلَّقه أبو داود بإثر الحديث (117) عن حجَّاج بن محمد، به، مختصرًا بذكر مسح الرأس مسحةً واحدة، ثم قال: وقال ابنُ وَهْب فيه عن ابن جُريج: ومسح برأسه ثلاثًا. اهـ. وقد أخرج رواية ابنِ وَهْب هذه البيهقيُّ في "السُّنن الكبرى" 1/ 63. وحجَّاج في ابن جُريج أثبتُ من ابن وَهْب، كما نقلَ المِزِّيُّ في "تهذيبه" 15/ 465 (ترجمة عبد الله بن كثير بن المطَّلب) عن المصنِّف، ونقلَ نحوه ابنُ رجب في "شرح علل الترمذي" 1/ 492 عن ابنِ مَعِين.

وأخرجه الطَّحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2103) من طريق ابن وَهْب، عن ابن جُرَيْج، عن محمد بن عليّ، به، مختصرًا بذكر شُرْبِ عليّ رضي الله عنه من فَضْلِ وَضُوئه قائمًا، فدلَّس ابنُ جُريج الخبر عن محمد بن عليّ، ولم يذكر الواسطة بينهما.

وأورد الدارقطنيّ في "العلل" 1/ 316 بعضَ الروايات المخالفة، وذكر أن حجَّاج بنَ محمد جوَّدَ إسنادَه ووصلَه وضبطه.

وسلف في الأحاديث الأربعة قبله، وسيأتي بعده، وبالأرقام (115) و (130) و (136).

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي حَيَّةَ بن قيس فقد جَهَّلَهُ ابنُ المديني، وقال أحمد: =

= شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 180، وسمَّاه عمرو بن عبد الله، ونقل ابن حجر في "تهذيبه" عن ابن القطَّان أنَّ بعضهم وَثَقَهُ، وأنَّ ابنَ السَّكَن وغيرَه صَحَّحُوا حديثه، ونقل أيضًا عن ابن الجارود في "الكُنَى" توثيقَ ابنِ نُمَيْر له، وقد تُوبع، أبو الأحوص: هو سَلَّامُ بن سُلَيْم الكوفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (102).

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أبو داود (116)، والترمذيّ (48)، وابنُ ماجه (436) و (456)، وعبد الله بنُ أحمد (في زوائده على المسند)(1352) من طرق، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أيضًا أحمد (971) و (1205) و (1273) وابنه عبد الله (في زوائده على المسند)(1345) و (1351)، والترمذيّ (44) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به. وروايةُ الترمذي وعبد الله (1351): أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّّأ ثلاثًا ثلاثًا. قال الترمذيّ: العملُ على هذا عند عامَّة أهل العلم أنَّ الوُضوء يُجزئُ مرَّةً مرَّة، ومرَّتين أفضل، وأفضلُه ثلاث. وقال ابنُ المبارك: لا آمَنُ إذا زادَ في الوُضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد وإسحاق: لا يزيدُ على الثلاث إلا رجلٌ مبتلًى.

وسلف الحديث قبله بأسانيدَ صحيحة، وسيرد بالأرقام (115) و (130) و (136).

(1)

لم يقل إن عبد الله بن زيد هو جدُّ عمرو بن يحيى إلا مالكٌ وحدَه، ولم يُتابعه عليه أحد، كما ذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 20/ 114، وقال: فإن كان جدَّه؛ فعسى أن يكون جَدَّه لأمِّه. وينظر التعليق على الحديث.

(2)

في (هـ) وهامش (ك) وفوقها في (م): يده.

(1)

في هامش (هـ): مضمض.

(2)

في (ك) وهامش (هـ) وفوقها في (م): استنثر.

(3)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري الفقيه، ويحيى والد عمرو: هو ابنُ عُمارة بن أبي حسن الأنصاريُ، وذكرَ المِزِّي في "تهذيبه" 22/ 296 أن يحيى هذا هو ابنُ بنت عبد الله بن زيد بن عاصم، ووهَّمَهُ ابنُ حجر في "تهذيبه"(في ترجمة عمرو بن يحيى)، وذكر أنه تبع فيه صاحب "الكمال"، قال ابنُ حجر: وسببُه ما في رواية مالك عن عَمرو بن يحيى، عن أبيه، أن رجلًا سأل عبد الله بن زيد، وهو جدُّ عمرو بن يحيى، فظنُّوا أنَّ الضمير يعودُ على عبد الله، وليس كذلك، بل إنما يعودُ على الرجل، وهو عَمرو بن أبي حسن عمُّ يحيى، وقيل له: جدُّ عَمرو بن يحيى تجوُّزًا؛ لأنَّ العَمَّ صِنْوُ الأب. انتهى. وسيأتي ذكر هذه الرواية، والحديث في "الموطأ" 1/ 18 بمثل رواية المصنِّف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (104) عن عُتبة بن عبد الله، وهو الآتي بعده.

وقد اختلفت الروايات في تعيين الرجل الذي سأل عبد الله بن زيد عن وُضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فأخرجه أحمد (16431) و (16443)، والبخاري (185)، ومسلم (235)، وأبو داود (118)، والترمذي (32)(مختصرًا)، وابن ماجه (434)، وابن حبان (1084) من طرق، عن مالك، بهذا الإسناد. وعند أحمد (16431) عن يحيى أن جدَّه (يعني أبا حسن الأنصاريّ) قال لعبد الله بن زيد، وعنده أيضًا (16443) عن يحيى أنه سمع عبد الله بن زيد سُئِل عن وُضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند البخاري عن يحيى أنَّ رجلًا قال لعبد الله بن زيد.

وأخرجه أحمد (16445)، والبخاري (186) و (191) و (192) و (197) و (199)، ومسلم (235)، وأبو داود (100) و (119)، وابن حبان (1093) من طرق، عن عمرو بن يحيى، به، وعند أحمد ومسلم عن يحيى عن عبد الله بن زيد؛ وقيل له توضَّأ لنا

…

، وعند البخاري (186) و (192) عن يحيى قال: شهدتُ عَمْرَو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد

…

، وعند البخاري (199) عن يحيى قال: كان عمِّي يُكْثِرُ من الوضوء؛ قال لعبد الله بن زيد: =

= أَخْبِرْني كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

…

وقد أوردَ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 290 مختلف هذه الرِّوايات، ثم قال: والذي يجمعُ هذا الاختلاف أنْ يقال: اجتمعَ عند عبد الله بن زيد أبو حَسَن الأنصاريُّ، وابنُه عمرو، وابنُ ابنه يحيى بنُ عُمارة بن أبي حسن، فسألُوه عن صفة وُضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتولَّى السؤال منهم له عَمْرُو بنُ أَبي حَسَن.

وينظر الحديثان الآتيان بعده.

(1)

في (هـ): تمضمض.

(2)

جاء في (هـ) على كلمة "باب" في ترجمة الحديث لفظةُ "نسخة"، وجاء على آخر كلمة لفظة "إلى"، ولعله إشَارة إلى أن هذا الحديث من بعض النسخ، والله أعلم.

(3)

إسناده صحيح. عُتبة بنُ عبد الله: هو المَرْوَزِيَ، وهو في "الموطأ" 1/ 18، وسلف في الحديث قبله.

(1)

في (م): يتوضأ.

(2)

حديث صحيح دون قوله: ومسح برأسه مرَّتين، وقد وَهِمَ فيه سفيانُ - وهو ابنُ عُيينة - كما ذكر ابنُ عبد البرّ في "التمهيد" 20/ 115 وقال: أظُنُّه - والله أعلم - تأوَّلَ الحديث قوله: فمسح رأسه بيديه، فأقبلَ بهما وأدبر. اهـ. وقد تأوَّلَهُ السِّندي بنحوه، فقال: سَمَّى الراوي هذا المسحَ مسحًا مرَّتين نظرًا إلى الصورة. وذكر ابنُ عبد البرّ أيضًا أنَّ سفيان وَهِمَ في قوله: الذي أُرِيَ الأذانَ؛ قال: والذي أُريَ الأذانَ هو عبدُ الله بنُ زيد بن عبد ربِّه. انتهى. والظاهر أنَّ ابنَ عُيينة رجعَ عنه، فقد ذكر ابنُ عبد البرّ أنَّ الحُميدي رواه عن ابن عُيينة، فلم يصف المسح ولا قال:"مرَّتين"، وقال في الإسناد عن عبد الله بن زيد، ولم يزد. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (86) و (171).

وأخرجه أحمد (16452)، والترمذي (47) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وجاء في رواية أحمد أنَّ سفيان قال مرَّة: مسحَ برأسه مرَّة، وقال مرَّتين: مسح برأسه مرَّتين، ولم ترد لفظة "مرَّتين" في نسخة الترمذي من طبعة الرِّسالة، وجاء في حواشيه أنها لم ترد في نُسخه الخطيَّة.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

(3)

قبلها في (م): قال. (نسخة)، وفي هامش (هـ): مضمضت.

(1)

في (م): مدَّت يدها، وفوقها: أمرَّت يديها، وفي (ر) وهامش (ك): مدَّت، وفوقها في (ر): أمرَّت، وفي هامش (ر): يدها.

(2)

في (م) و (هـ): مدَّت.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة عبد الملك بن مروان بن أبي ذُباب، فقد تفرَّد بالرواية عنه جُعيد -والأشهر: جَعْد - بنُ عبد الرحمن، وذكرَه ابن حبَّان في "الثقات" 7/ 107، وبقيةُ رجاله ثقات، غير سالم سَبَلَان - وهو ابنُ عبد الله النَّصْري - فصدُوق، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (105)، وهو من أفراد النَّسائي، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(4)

في (م): مضمض.

(5)

في (ك) و (م) وهامش (هـ): فأخبرني.

(6)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ عبد العزيز بن محمد - وهو الدَّراوَرْدِي - تكلَّم النسائي في حديثه عن عبد الله العُمري، وهذا ليس منها، وهو في "السنن الكبرى" برقم (92). =

= وأخرجه ابن ماجه (403)، وابن حبان (1076) من طرق عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد، بنحوه مختصرًا.

وأخرجه البخاري (140) من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، به، دون ذكر الأذنين.

وسلف مختصرًا برقم (80)، من طريق سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، به، في وضوئه صلى الله عليه وسلم مرّةً مرَّة، وإسناده صحيح، وسيرد حديث ابن عجلان فيما بعده.

(1)

في (ر) و (يه) وهامشي (ك) و (م): فتمضمض، وفي هامش (يه): فمضمض.

(2)

في هامش (هـ): بالسبَّابتين.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير ابن عَجْلَان - وهو محمد - فصدوق، وقد روى له مسلم في المتابعات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (106).

وأخرجه الترمذي (36)، وابن ماجه (439)، وابن حبان (1078) و (1086) من طرق، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي وابن ماجه مختصرة.

وسلف، مختصرًا برقم (80)، وانظر ما قبله.

(1)

في (م) وهامشي (ر) و (ك): فمضمض.

(2)

في (ر): استنشق.

(3)

في هامش كل من (ر) و (م) و (هـ): مشيته.

(4)

صحيح لغيره، رجالُه ثقات، وهو مرسل، فعبدُ الله الصُّنابحي - والصوابُ فيه: أبو عبد الله الصُّنابحي، واسمُه عبدُ الرحمن بن عُسَيْلَة - تابعيّ، وانظر تفصيل الكلام فيه في ترجمته في حواشي "مسند أحمد" 31/ 409 - 412، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (107).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 31، وأخرجه أحمد (19068) عن عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن عيسى الطبَّاع، عن مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (19064) و (19065) من طريق محمد بن مُطَرّف، وابن ماجه (282) من طريق حفص ابن مَيْسَرة، كلاهما عن زيد بن أسلم، به. وجاء عند أحمد: أبو عبد الله الصُّنابحيّ (على الجادَّة).

وله شاهد من حديث عَمرو بن عَبَسَة، سيأتي بإسناد صحيح برقم (147)، ومن حديث عثمان عند أحمد (476)، ومسلم (245).

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات، الحسين بنُ منصور: هو النَّيسابوريّ، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، والحَكَم: هو ابنُ عُتَيْبَة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (122).

وأخرجه أحمد (23884)، ومسلم (275) من طريق أبي معاوية، به، وأخرجه أحمد (23904) عن ابن نُمير، به.

وتابع أبا معاوية وابنَ نُمَيْر في روايتهما عن الأعمش عيسى بن يونس، كما في"صحيح" مسلم (275) و"سنن" ابن ماجه (561)، وعليُّ بنُ مُسْهِرٍ، كما في سنن الترمذي (101).

وخالفهم زائدة بنُ قُدامة وحَفْصُ بن غياث - كما في الرواية التالية - فروياه عن الأعمش، بهذا الإسناد، غير أنهما ذكرا فيه البراء بدل كعب بن عُجْرَة، وزائدةُ ثقةٌ ثَبت، وحَفْص من أوثق أصحاب الأعمش.

ورواه سفيان الثوري، عن الأعمش - كما في "مسند" أحمد (23898) - عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، لم يذكر كعبًا، وهو منقطع؛ لأنَّ عبد الرحمن لم يدرك بلالًا، وهو الصحيح من حديث الأعمش، كما في "علل" الرازي 1/ 16. وقد تابع سفيان على ذلك. شعبهُ، فرواه عن الحَكَم، عن عبد الرحمن، عن بلال، كما سيرد برقم (106)، وهو المحفوظ عنه كما ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 345، وصحَّحه الرازي أيضًا عن شعبة في "عله" 1/ 16.

قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/ 280 (647): وإذا اختلف سفيانُ وغيرُه في حديث الأعمش؛ كان الحُكْمُ لرواية سفيان؛ كيف وقد رواه شعبة عن الحَكَم بن عُتَيبَة كما رواه سفيان عن الأعمش عن الحَكَم؟

وللحديث طرق كثيرة مختلفة، تنظر في "علل" الدارقطني 3/ 343 - 346، وينظر الحديث (120).

قوله: الخِمار، أي: العِمَامَة؛ لأن الرَّجُلَ يُغطِّي بها رأسه. قاله السِّندي.

(2)

المثبت من (هـ) وهامش (م) و"تحفة الأشراف" 2/ 105، وهو كذلك في "التهذيب" وفروعه، وجاء في (ر) و (ك) و (م): الجُرجاني، وجاء في هامش (ك) ما صورتُه: قولُه: =

= الجُرجاني، كذا في نسخ، والمعروف أنه الجَرْجَرائي، وهكذا نسبه في "الأطراف" في هذا الحديث، وهو كذلك في نسخة، قاله شيخُنا. أقول: وكذا هو الجَرْجَرَائي في تقريب الحافظ ابن حجر، ولم يُذكر فيه الحسين بن عبد الرحمن الجُرجاني، والله أعلم. لكاتبه محمد تاج الدين.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير الحُسين بن عبد الرحمن الجَرْجَرَائي، فهو صدوق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (123).

وأخرجه أحمد (23915) عن معاوية بن عَمْرو ويحيى بن أبي بُكير، عن زائدة، بهذا الإسناد. وسلف في الحديث قبله، وتنظر الاختلافات على الأعمش فيه.

(2)

في (م) وهامش كلٍّ من (ر) و (ك): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحَ، وبهامش (م) النسخة المذكورة أعلاه، وعليها علامة الصحة.

(3)

لفظة "على" ليست في (ر).

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإنَّ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك بلالًا، وهذه الرواية هي المحفوظة عن شعبة، كما سلف الكلام في التعليق على الحديث (104)، وهو في "السنن الكبرى" برقم (124).

وأخرجه أحمد (23898) و (23918) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

(5)

إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، والحسن: هو البصري، وابن المغيرة: هو حمزة، =

= كما هو مصرَّح به في الحديث بعده، ودون ذكر الحسن، وهذا الإسناد من المزيد في متَّصل الأسانيد.

وأخرجه أحمد (18234)، ومسلم (274):(83)، وأبو داود (150)، والترمذي (100)، وابن حبان (1346) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.

وانظر الحديث رقم (17)، والحديثين الآتيين بعده.

(1)

بعدها في (هـ) والمطبوع: عن أبيه.

(2)

في (هـ) و (يه): يده، وفي هامش (يه): يديه.

(3)

لفظ "فألقاه" ليس في (ر).

(4)

إسناده صحيح، حُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (109).

وأخرجه أحمد (18172) عن محمد بن أبي عديّ، وابنُ حبان (1347) من طريق مُعتمر بن سليمان، كلاهما عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد، وعندهما قصة صلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس.

وأخرجه مسلم (274): (82) من طريق سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المُزَني، به، مختصرًا.

وأخرجه مسلم أيضًا (274): (81) عن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زُرَيْعٍ، به، غير أنه قال: عروة، بدل: حمزة. وهو وهم من ابن بزيع كما ذكر الدارقطني في "التتبُّع"(82). وينظر "إكمال المعلم" 2/ 88، و"شرح مسلم" للنووي (3/ 171)، و"تحفة الأشراف" 8/ 474.

وينظر الحديث الآتي بعده، والآتي برقم (125)، والسالف قبله، والسالف برقم (17).

(1)

في (م): إِنَّا كُنَّا، وجاءت لفظة "إنَّا" في هامش (ك).

(2)

إسناده صحيح. هُشَيْم: هو ابنُ بشير، وابن سيرين: هو محمد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (112).

وأخرجه أحمد (18134) و (18164) من طريقين عن ابن سيرين، بهذا الإسناد.

وسلف في الحديثين قبله، وينظر الحديث رقم (17).

(3)

إسناداه صحيحان، إسماعيل: هو ابنُ إبراهيم بن مِقْسَم، المعروف بابن عُلَيَّة، ومحمد ابن زياد: هو الجُمحي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (113).

وأخرجه أحمد (7122) و (9304) و (9554) و (10459)، والبخاري (165)، ومسلم. (242):(29)، وابنُ حبان (1088) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وعندهم: قال أبو هريرة: أَسْبِغُوا الوضوء، فإنَّ أبا القاسم قال:"وَيْلٌ للأعقاب من النار"، وعند مسلم: =

= "للعراقيب"، وفي رواية لأحمد:"للعَقِب".

وأخرجه أحمد (7816) و (9265) و (9283) و (10024) و (10248)، ومسلم (242):(28) من طرق عن محمد بن زياد، به. وفي بعضها: قال أبو هريرة: أَحْسِنُوا الوُضوء، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ويلٌ للأعقاب من النار".

وأخرجه أحمد (7791) و (9046)، ومسلم (242):(30)، والترمذي (41)، وابن ماجه (453) من طرق عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ: "ويلٌ للأعقاب

…

" غير رواية أحمد (7791) ففيها: "ويلٌ للعَقِب

…

"

وينظر الحديث التالي.

(1)

حديث صحيح، أبو يحيى - وهو مِصْدَع الأعرج - روى عنه جمع، وأخرج له مسلم هذا الحديث، قال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول.

(يعني حيث يُتابع). وقد تُوبع. وكيع: هو ابن الجرَّاح، وعبد الرَّحمن: هو ابنُ مَهْدِي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابنُ المعتمر.

وأخرجه أحمد (6809)، ومسلم (241):(26)، وابن ماجه (450) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، وقرن أحمدُ بوكيع عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه أبو داود (97) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، به.

وأخرجه أحمد (6883)، ومسلم (241):(26) من طريق شعبة، ومسلم أيضًا (241):(26)، وابن حبان (1055) من طريق جرير، كلاهما عن منصور به، وليس عند مسلم من رواية شعبة قوله:"أسبغوا الوُضوء".

وأخرجه أحمد (6976) و (7103)، والبخاري (60) و (96) و (163)، ومسلم (241):(27) من طرق، عن أبي عَوَانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو، به. وفي هذه الروايات (ما عدا رواية مسلم) أنه قال:"ويلٌ للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثًا، وليس فيها كلّها قولُه:"أسبغوا الوضوء".

= وسيأتي منه قوله: "أسبغوا الوضوء" من طريق جَرِير، عن منصور، به، برقم (142).

(1)

إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، والأشعث: هو ابنُ أَبي الشَّعثاء سُلَيْمِ بنِ أسود، ومسروق: هو ابنُ الأجدع. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (115).

وأخرجه ابنُ حبان (1091) من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24627) و (24990) و (25144) و (25545) و (25664)، والبخاري (168) و (426) و (5380) و (5854) و (5926)، ومسلم (268)(67)، وأبو داود (4140) من طرق، عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد (25763)، ومسلم (268):(66)، والترمذي (608)، وابن ماجه (401)، وابن حبان (5456) من طرق، عن الأشعث، به.

وسيأتي من طريق ابن المبارك، عن شعبة، به، برقم (421)، ومن طريق أشعث، عن الأسود ابن يزيد، عن عائشة برقم (5059)، وسيتكرر بإسناده ومتنه دون قول شعبة برقم (5240).

قال السِّندي: قولُه: ما استطاع، إشارة إلى شدَّة المحافظة على التَّيامن، و"الطُّهور" بضمّ الطاء، و"نَعْلِهِ" أي: لُبْس نَعْلِه، و"تَرَجُلِهِ" أي: تسريح شعره.

(1)

المثبت من (ر) و (هـ)، وفي (ك) و (م) و (يه): كلتاهما، وفي (هـ) وهامشي (ك) و (يه): بيديه، بدل: بيمينه.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة عُمارة بن عثمان بن حُنيف، فقد تفرَّد بالرواية عنه أبو جعفر المدني -وهو عُمير بن يزيد الخَطْمِي- وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 186: لا يُعرف. ا هـ. ثم إن المحفوظ في رواية أبي جعفر المدني هذا حديث آخر كما سيأتي. محمد: هو ابنُ جعفر.

وأخرجه أحمد (23118) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، والمحفوظ في رواية أبي جعفر الخَطْمِيّ للحديث - كما في "علل" ابن أبي حاتم 1/ 57 - ما رواه يحيى القطَّان عنه، عن الحارث بن فُضيل وعُمارة بن خُزيمة بن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي قُراد قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد، وسلف برقم (16).

وفي باب وُضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم مرَّةٌ مرَّةً عن ابن عباس رضي الله عنهما سلف برقم (80).

(3)

حديث صحيح، وإسنادُه من طريق إسحاق بن إبراهيم حسن من أجل يحيى بن سُليم، وهو الطَّائفي، وإسنادُه من الطريق الآخر صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (116)، وسلف برقم (87).

(4)

في (ر) و (م): محمود، وهو خطأ.

(1)

لم ترد لفظة "ثلاثًا" في (ك)، وجاءت في هامشها (نسخة).

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي حيَّة الوادعي، وسلف الكلام عليه في الحديث (96). ابنُ أبي زائدة: هو يحيى بنُ زكريا بن أبي زائدة، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبِيعي، وقد روى عنه زكريا بعد الاختلاط، لكنه تُوبع، وهو في "السنن الكبرى" برقم (162).

وسيأتي الحديث مختصرًا من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، به، برقم (136)، وسلف مختصرًا أيضًا من طريق عَبْد خير، عن علي، برقم (91) وإسناده صحيح، وينظر الحديث (130).

(3)

كلمة "أحمد" ليست في (ر).

(4)

في (هـ): تمضمض.

(1)

إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبد الله، ويونُس: هو ابنُ يزيد الأيلي، وابنُ شهاب: هو الزُّهريّ.

وأخرجه مسلم (226): (3) عن أحمد بن عَمرو بن السَّرْح، بهذا الإسناد، وقرنَ به حرملة بن يحيى. وأخرجه ابن حبان (1058) من طريق حَرْمَلَةَ بن يحيى، عن ابن وهب، به.

وسلف برقم (84) من طريق مَعْمَر، وبرقم (85) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزُّهري، به.

(2)

إسنادُه صحيح، ابنُ إدريس: هو عبد الله، وعُبيد الله: هو ابنُ عمر العُمريّ، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والمَقْبُريّ: هو سعيد بن أبي سعيد، وعُبيد بن جُريج روى له الجماعة - الترمذي في "الشمائل" - هذا الحديث الواحد، وهو مطوَّل بسؤال عُبيد بن جُريج لابن عمر عن أربع خلال يصنعُها، أخرجوه بتمامه ومقطَّعًا، وهو في "السنن الكبرى" برقم (117).

وهو بتمامه في "موطأ" مالك 1/ 333، ومن طريقه أخرجه بتمامه أيضًا أحمد (5338) و (5894)، والبخاري (166) و (5851)، ومسلم (1187):(25)، وأبو داود (1772)، وابن حبان (3763).

وأخرجه بتمامه أيضًا أحمد (4672) عن يحيى القطان، عن عُبيد الله، عن سعيد المَقْبُرِي، عن جُريج أو ابن جريج (الشكّ من يحيى أو عُبيد الله) عن ابن عمر، به.

وسيأتي بهذا الإسناد برقم (2950) بذكر استلام ابن عمر الرُّكنين اليمانيَّين، وبهذا الإسناد =

= أيضًا وبزيادة ابن إسحاق فيه برقم (2760)، ومن طريق زيد بن أسلم عن عُبيد بن جُريج برقم (5243)، بذكر تصفير اللِّحية.

قولُه: السِّبْتيَّة؛ بكسر السين؛ مشتقة من السَّبت، والمراد التي لا شعرَ لها، والسَّبت: هو الحَلْق. ينظر "شرح مسلم" للنووي 8/ 95، و"فتح الباري" 1/ 269.

(1)

إسناده صحيح، حفص: هو ابنُ غياث، والأعمش: هو سليمانُ بن مِهران، وإبراهيم: هو ابنُ يزيد النَّخَعي، وهمَّام: هو ابنُ الحارث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (120).

وأخرجه أحمد (19168) و (19201) و (19234)، ومسلم (272)، وابن ماجه (543)، والترمذي (93)، وابن حبان (1335) و (1337)، من طرق، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (19223)، وأبو داود (154)، والترمذي (94) و (611)، من طرق عن جرير، به.

وسيأتي من طريق شعبة، عن الأعمش، به، برقم (774).

قال السِّندي: قولُه: بيسير، أي: بقليل، والمراد أنه أسلم بعد نزول المائدة، ورأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يمسحُ على الخُفَّين حالَ إسلامه.

(2)

إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وأبو سَلَمَة: هو ابنُ عبد الرَّحمن بن عوف. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (125). =

= وأخرجه أحمد (17245) و (17246) و (17247) و (17616) و (17619)، والبخاري (204) و (205)، وابن ماجه (562)، وابن حبان (1343) من طرق، عن يحيى، بهذا الإسناد. وبعضُ هذه الطرق من رواية الأوزاعي، وفيها ذكر المسح على العمامة أيضًا.

(1)

رُسمت في (ك): الأسواق، وهو خطأ.

(2)

في (م) وهامشي (ك) و (يه): خرجا.

(3)

إسناده حسن من أجل ابن نافع - وهو عبد الله الصَّائغ - فقد وثَّقه بعض الأئمة وضعَّفه آخرون، وبقية رجاله ثقات، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْرِي المصري، وداود بن قيس: هو الفَرَّاء، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (126).

وصحَّحه ابن خزيمة (185) وابن حبان (1323)، وتحرَّف لفظ "الأسواف" في مطبوعيهما إلى: الأسواق. قال ابن خزيمة: الأسواف حائطٌ بالمدينة، ونقلَ عن يونُس بن عبد الأعلى قولَه: ليس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم خبر أنه مسح على الخُفَّين في الحَضَر غير هذا.

(4)

إسناده صحيح. ابنُ وَهْب: هو عبدُ الله، وعمرو بن الحارث: هو أبو أميَّة المصري، وأبو النَّضْر: هو سالم بن أبي أميَّة التَّيْميّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (127).

وأخرجه بأطول منه أحمد (88)، والبخاري (202) من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا بنحوه أطول منه (87) من طريق ابن لهيعة، عن أبي النَّضر، به. =

= وسيأتي بعده من طريق موسى بن عُقبة، عن أبي النَّضْر، عن أبي سلمة، عن سعد، دون ذكر ابن عمر، وهو صحيح أيضًا.

(1)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو النَّضْر: هو سالم بن أبي أميَّة، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (128).

وأخرجه أحمد (1452) عن سليمان بن داود الهاشمي، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (1459) من طريق وُهيب بن خالد، عن موسى بن عُقبة، به.

وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الحديث (202) فقال: وقال موسى بن عُقبة: أخبرني أبو النَّضْر، أنَّ أبا سَلَمة أخبره، أنَّ سَعْدًا. قال العَيْني في "عمدة القاري" 3/ 98: خبر "أنَّ" في قوله: "أَنَّ سَعْدًا" محذوف، تقديرُه: أنَّ سعدًا حدَّث أبا سلمة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخُفَّين.

وينظر الحديث السالف قبله، و"علل" الدارقطني 2/ 187 - 188.

(2)

في هامش كل من (ك) و (هـ) وفوقها في (م): بهما.

(3)

إسناده صحيح، لكن في لفظة "بنا" نظر. عيسى: هو ابن يونُس، والأعمش: هو سليمان بنُ مهران، ومسلم: هو ابن صُبيح أبو الضُّحَى، ومسروق: هو ابنُ الأجدع.

وأخرجه مسلم (274): (78) عن عليِّ بن خَشْرَم، بهذا الإسناد، وقرن به إسحاق بن إبراهيم. وفيه: ثم صلَّى بنا، مثل رواية المصنِّف. =

= وأخرجه ابن ماجه (389) عن هشام بن عمَّار، عن عيسى بن يونُس، به، وفيه أيضًا: ثم صلَّى بنا.

وأخرجه أحمد (18190)، والبخاري (363) و (388 مختصرًا) و (2918) و (5798)، ومسلم (274):(77) من طرق، عن الأعمش، به. دون لفظ "بنا" وهو الأشبه؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. رَجَعَ إلى القوم وقد صلَّى عبدُ الرحمن بنُ عوف بالناس، فاقتدَي به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما سلف برقمي (82) و (109)، وتأوَّل صاحب "ذخيرة العقبى" 3/ 155 الباء بمعنى "مع"، والله أعلم.

وسلف الحديث مختصرًا برقم (17)، وينظر الحديثان الآتيان بعده.

(1)

في (ر): حين.

(2)

إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (121).

وأخرجه مسلم (274): (75) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (203) عن عمرو بن خالد، ومسلم (274):(75)، وابن ماجه (545) عن محمد بن رُمح، كلاهما عن اللَّيث، به.

وأخرجه البخاري (182) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه أحمد (18226)، والبخاري (4421) من طريق عبد العزيز بن أبي سَلَمة، عن سعد بن إبراهيم، به.

وينظر الحديث السالف قبله، والآتي بعده، والسالف برقم (17).

(1)

في هامشي (ك) و (م): امتضوا.

(2)

فوقها في (م): يديه.

(3)

لفظ "يده" ليس في (ر).

(4)

إسناده صحيح. محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكِّي، وهو الذي يروي عن سفيان بن عُيينة عند النَّسائي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (82).

وأخرجه عبد الرزاق (749)، والحُميدي (757) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (18195)، ومسلم (274 - بعد 421) من طريق ابن شهاب الزُهري، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، به. دون ذكر لفظهِ، وإنما أحالا على رواية عبَّاد بن زياد قبله. وفيه قولُ المغيرة: وأردتُ تأخير عبد الرحمن بن عوف، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"دَعْهُ".

وسلف بالحديثين قبله، وبرقم (17)، وتنظر مكرَّراته ثمَّة.

(5)

جاء في هامشي (ك) و (هـ) ما صورتُه: (المسحُ على الجوربين والنَّعلين: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا وكيع، حدَّثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هُزَيْل بن شُرَحْبيل، عن المُغيرة بن شعبة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجَوْرَبَيْن والنَّعلين. قال أبو عبد الرَّحمن: ما نعلم أحدًا تابع أبا قيس على هذه الرِّواية، والصحيح: عن المُغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخُفَّين. كذا في نسخة، وعزاه في "الأطراف" لأبي داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه ثم قال: حديث النَّسائي في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم). انتهت الحاشية. وهذا الحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف برقم (129)، وفي "تحفة الأشراف" 8/ 493 (11534)، وكلام المصنِّف المذكور بإثره.

(1)

في (ر) وفوقها في (م) سَفْرًا. وهما بمعنًى، وفي هامش (هـ): في سَفَر.

(2)

في هامش (هـ): أخفافنا. وهو جمع خُف أيضًا.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم - وهو ابنُ بَهْدَلة - فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وزِرّ: هو ابنُ حُبيش، والحديث قطعة من حديث مطوَّل بذكر فضل طلب العلم، والمسح على الخُفَّين، وقوله:"المرء مع من أَحَبّ"، والتوبة، أخرجوه بتمامه ومفرَّقًا، وهو في "السنن الكبرى" برقم (144).

وأخرجه أحمد (18095)، والترمذي (3535) بتمامه، وابن ماجه (478) بذكر توقيت المسح على الخُفَّين، وابن حبان (1100) بذكر التوقيت وفضل طلب العلم، من طريق سفيان ابن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (18089) و (18091) و (18093) و (18100)، والترمذيّ (96) و (3536)، وابن حبّان (1319) و (1320) و (1321) و (1325) من طرق، عن عاصم، به. وفي رواية أحمد (18093) زيادة قوله: ويومًا وليلة إذا أقمنا. قال التِّرمذيّ: حديثٌ حسنٌ صحيح

…

قال محمد (يعني البخاريّ): أحسنُ شيء في هذا الباب (يعني التَّوقيت في المسح) حديثُ صفوانَ بنِ عَسَّال المُراديّ.

ويشهدُ لتوقيت المسح على الخُفَّين ثلاثة أيام للمسافر حديثُ عليّ الآتي برقم (128). بإسناد صحيح.

وسيأتي في الحديث بعده، وبرقمي (158) و (159).

(4)

في (ر): أخفافنا.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه. زهير: هو ابنُ معاوية.

وأخرجه أحمد (18091) عن يحيى بن آدم، عن سفيان الثوريّ، بهذا الإسناد، وفيه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابيّ:"المرءُ مع مَنْ أَحَبّ".

(2)

في (ك) و (م) وهامش (هـ): ويوم.

(3)

إسناده صحيح، عبد الرزَّاق: هو ابنُ هَمَّامِ الصَّنعاني، والثوريّ: هو سفيان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (130) عن هَنَّاد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحكم، به. وسيرد بعد هذا الحديث.

وأخرجه مسلم (276): (85) عن إسحاق بن إبراهيم بهذا الإسناد، وفيه أن شريحًا أتى عائشةَ يسألُها عن المسح على الخُفَّين، فقالت له: عليك بابن أبي طالب فسَلْهُ. وهو ما سيأتي في الرواية بعده.

وهو في "مصنَّف" عبد الرَّزَّاق (789) وأخرجه عنه أحمد (1245)، وأخرجه أحمد أيضًا (1126) عن عبد الرَّزَّاق وإسحاق بن يوسف، عن سفيان، به.

ورواه شعبة عن الحَكَم بهذا الإسناد، واختُلف عليه في رفعه ووقفه:

فأخرجه أحمد (780) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، وأحمد (966)، وابن حبان (1331) من طريق يحيى القطَّان، وأحمد (1119)، وابن ماجه (552) من طريق محمد بن جعفر، ثلاثتُهم عن شعبة، به، رفعه يحيى القطَّان في رواية ابن حبّان ومحمدُ بنُ جعفر في رواية ابن ماجه، ووقَفَه أبو سعيد مولى بني هاشم ومحمدُ بنُ جعفر ويحيى القطَّان في روايات أحمد. وقال يحيى (كما في 966): وكان يرفعُه - يعني شعبة - ثم تركَه. وقيل لمحمد بن جعفر (كما =

= في 1119) كان يرفعُه؟ فقال: كان يرى أنَّه مرفوع، ولكنَّه كان يهابُه، وقال ابن حبّان: ما رفعه عن شعبة إلا يحيى القطَّان وأبو الوليد الطيالسيّ.

وأخرجه أحمد (748) و (906) و (1277)، ومسلم (276):(85)، وابن حبان (1322) و (1327) من طرق عن الحَكَم، به. ولفظُ روايتي ابن حبان: رخَّص لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسح

…

الخ. وقد ذكر الدارقطنيّ الرواياتِ المختلفة عن شعبة وعن الحَكَم وعن الأعمش في رفعه ووقفه في "العلل" 1/ 393 - 396 وقال: ورفعُه صحيح لاتِّفاق أصحاب الحَكَم الحفَّاظ الذين قدَّمنا ذكرَهم عن الحَكَم على رفعه. والله أعلم.

(1)

إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير والأعمش: هو سُليمان بن مهران، والحَكَم: هو ابنُ عُتيبة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (130).

وأخرجه أحمد (906)، ومسلم (276):(85) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وخالف زائدةُ بنُ قُدامة وغيره أبا معاوية الضَّرير وغيرَه، فرَوَوْهُ عن الأعمش، به موقوفًا كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 393، ورفعُه صحيح كما سلف من قوله في التعليق على الحديث قبله.

(2)

في هامش (ك) وفوقها في (م): منه.

(1)

في هامش (هـ): فضلته.

(2)

إسناده صحيح. عمرو بن يزيد: هو أبو بُرَيْد الجَرْميّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (132). وأخرجه أحمد (1316) عن بَهز بن أسد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (1005) عن وكيع، و (1173) عن محمد بن جعفر، و (1174) عن عفَّان، ثلاثتُهم عن شعبة، به.

ورواه آدم بنُ أبي إياس عن شعبة، واختُلف عليه في لفظه، فأخرجه البخاري (5616) عنه، عن شعبة، به، بلفظ: "

…

وغسل وجهَه ويدَيْه، وذكر رأسَه ورِجْلَيْه

…

"، قال ابن حجر في "الفتح" 10/ 82: يُؤخذ منه أنه في الأصل: ومسح على رأسه ورِجْلَيْه، وأنَّ آدم توقَّف في سياقه، فعبَّر بقوله: وذكر رأسَه ورِجْلَيْه. انتهى. وقد رواه الطيالسي (148) كذلك عن شعبة، فقال: فغسلَ وجْهَهُ ويَدَيْه، ومسح على رأسه ورجليه

…

الخ.

وخالف جعفرُ بنُ محمد القَلَانِسيّ، فرواه عن آدم، عن شعبة، بمثل ما روى عنه أصحاب شعبة في صفة هذا الوضوء؛ قال: فأخذَ منه حَفْنَةً واحدة، فمسح بها وجْهَهُ ويَدَيْه ورأسه ورِجْلَيْه

…

الخ، أخرجه البيهقي من طريقه في "السُّنن الكبرى" 1/ 75 ثم قال: وفي هذا الحديث الثابت دلالةٌ على أنَّ الحديث الذي رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في المسح على الرِّجْلَين - إِنْ صَحَّ - فإِنَّما عَنَى به: وهو طاهرٌ غيرُ مُحْدِث، إلا أنَّ بعضَ الرُّواة كأنه اختصر الحديث، فلم ينقل قولَه: هذا وضوءُ مَنْ لم يُحْدِث.

وأخرجه أحمد (583) من طريق الأعمش، وابن حبان (1340) و (1341) من طريق منصور، كلاهما عن عبد الملك بن ميسرة، به.

قال السِّندي: قولُه: وهذا وُضوءُ مَنْ لم يُحْدِث؛ فبيَّن أنَّ لغير المُحْدِث أنْ يكتفي بالمسح موضعَ الغَسْل، ولعلَّ ما جاء من مسح الرِّجلين من بعض الصحابة أحيانًا -إنْ صَحَّ- يكون محله غير حالة الحَدَث، والله تعالى أعلم.

(1)

لفظ "أنه" ليس في (ك).

(2)

إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث.

وأخرجه أحمد (13017) و (13734) عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصي، عن شعبة، بهذا الإسناد، وقرن في الرواية (13734) بحجَّاج أسود بن عامر.

وأخرجه أحمد (12346) و (12364)، والبخاري (214)، والترمذي (60) من طريق سفيان الثوريّ، وأحمد أيضًا (12565)، وأبو داود (171)، وابن ماجه (509) من طريق شَريك بن عبد الله النَّخَعي، كلاهما عن عمرو بن عامر، به قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه الترمذي (58) من طريق محمد بن إسحاق، عن حُميد، عن أنس، بنحوه، وقال: وحديث حُميد عن أنس حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، والمشهورُ عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس، وقد كان بعضُ أهل العلم يرى الوُضوء لكلِّ صلاة استحبابًا لا على الوجوب.

(3)

إسناده صحيح، ابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، وأيوب: هو ابن أبي، تَمِيمَة السَّخْتِياني، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله.

وأخرجه أحمد (3381)، وأبو داود (3760)، والترمذي (1847) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (2549) من طريق وُهيب بن خالد، عن أيوب، به.

وأخرجه أحمد (1932) و (2558) و (3382)، ومسلم (374)، وابن حبّان (5208) من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحُويرث، عن ابن عبّاس، بنحوه.

(1)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثوريّ، وابن بُريدة: هو سُليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (133).

وأخرجه أحمد (22966)، ومسلم (277)، وأبو داود (172) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، دون قوله: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وعند مسلم وأبي داود زيادة: ومسح على خُفَّيه.

وأخرجه أحمد (23029)، ومسلم (277)، والترمذيّ (61)، وابن حبان (1706) و (1708) من طرق عن سفيان الثوريّ، به، بزيادة المسح على الخُفَّين، ودون قوله: يتوضَّأ لكلِّ صلاة، عند مسلم وابن حبان، ودون تخصيص الزمن بيوم الفتح في الرواية (1706) ودون ذكر عمر فيها.

وأخرجه ابن ماجه (510)، وابن حبان (1707) من طريق وكيع عن سفيان الثوريّ، عن مُحارب بن دثار، عن سُليمان بن بُريدة به، دون ذكر عمر.

(2)

بعدها في (هـ) وهامشي (ك) و (يه): قال أبو عبد الرحمن.

(3)

حديث ضعيف، فقد اضطرب فيه منصور - وهو ابن المُعتمر - عن مجاهد ألوانًا، كما ذكر الذهبيّ في "ميزان الاعتدال" في ترجمة الحَكَم بن سفيان، فمنهم من قال: الحَكَم =

= ابن سفيان عن أبيه، ومنهم من قال: الحَكَم ويكنى أبا الحَكَم، ومنهم من قال: الحَكَم أو أبو الحكم

…

على عشرة أقوال، وذكرها المِزِّي في ترجمته في "تهذيبه" 7/ 95. والصحيح قولُ من قال: عن أبيه، كما في "العلل الكبير"(27) للترمذيّ عن البخاري، و"علل" ابن أبي حاتم 1/ 46 (103)، و"إكمال" الحُسينيّ" (315)، وسمَّى أبا الحَكَم سفيان بن عبد الله. وقد أورد البخاريّ في "التاريخ الكبير" 2/ 329 مختلف الروايات فيه، ثم نقل عن بعض ولد الحَكَم بن سفيان قولَه: لم يدرك الحَكَمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أحمد (15386)(17620) و (17855)، وأبو داود (166) من طريق سفيان الثوريّ، عن منصور، عن مجاهد، عن الحَكَم بن سفيان أو سفيان بن الحَكَم الثقفيّ، وفي رواية لأحمد: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ

…

الخ.

وأخرجه أبو داود (168) من طريق زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحَكَم أو ابن الحَكَم عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالَ ثم توضأ، ونضحَ فرجَه.

وأخرجه ابن ماجه (461) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحَكَم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ

…

الخ.

وأخرجه أبو داود (167) من طريق ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن رجل من ثَقِيف، عن أبيه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضحَ فرجه.

وأخرجه أحمد (15384) من طريق جَرير، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي الحَكَم أو الحَكَم بن سفيان الثَّقفي قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ

…

الخ. وانظر تتمة الاختلافات فيه في التعليق عليه ثمَّة.

(1)

فوقها في: (م): كذا في الأطراف، وبعدها في (هـ): عن أبيه، وعليها علامة نسخة.

(2)

حديث ضعيف، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله.

(1)

حديث صحيح، أبو عَتَّاب -وهو سَهْلُ بنُ حمَّاد- صدوق، وأبو حَيَّة -وهو ابنُ قَيْس الوَادِعي- وثَّقه بعضُهم وجَهَّلَه آخرون، وسلف الكلام عليه في الحديث (96). وهذا الحديث غريبٌ عن شعبة كما ذكر الدارقطنيّ في "العلل" 2/ 122.

وسلف الحديث من طرق أخرى بأسانيد صحيحة؛ تنظر الأحاديث (91) .. (95).

(2)

في (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): وركز.

(3)

إسناده صحيح. محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المَكِّيّ، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وأبو جُحَيْفَة: هو وَهْبُ بن عبد الله السُّوَائي، وكان عليٌّ يُسَمِّيه وَهْبَ الخَيْر؛ رضي الله عنهما ولحديثه هذا أطرافٌ أخرى؛ منها قولُ أبي جُحيفة: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قُبَّة حمراء من أَدَم، ومنها ما جاء في وصف أذان بلال، ومنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين؛ أخرجوه مفرَّقًا ومجموعًا، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (135).

وأخرجه أحمد (18746)، والبخاري (3566)، ومسلم (503):(251)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(4189) من طرق، عن مالك بن مِغول، بهذا الإسناد، يزيد بعضُهم فيه على بعض، وقرنَ أحمد بمالك عُمرَ بنَ أبي زائدة، وليس في روايته هذه ذِكرُ ابتدار الناس فَضْلَ وَضُوئه صلى الله عليه وسلم.

= وأخرجه أحمد (18760)، والبخاريّ (376) و (5786)، ومسلم (503):(250)، وابن حبان (1268) من طريق عُمر بن أبي زائدة، وأحمدُ (18751) و (18759) و (18762)، ومسلم (503):(249)، وأبو داود (520)، والترمذي (197)، وابن حبّان (2334) و (2382) و (2394) من طريق سفيان الثوري، وأحمد (18743) و (18749)، والبخاري (495) و (499)، ومسلم (503):(252) و (253)، وأبو داود (688) من طريق شعبة، والبخاريُّ (633)، ومسلم (503):(251) من طريق أبي عُمَيْس، أربعتُهم عن عَوْن بن أبي جُحيفة، عن أبيه، بأطراف مجموعة ومتفرِّقة منه.

وأخرجه أحمد (18744) و (18757) و (18767)، والبخاريّ (187) و (501)، ومسلم (503):(252) و (253) من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن أبي جُحيفة، به.

وسيأتي ببعض أطرافه برقم (470) من طريق شعبة عن الحَكَم بن عتيبة، وبالأرقام (643) و (772) و (5378) من طريق سفيان الثوريّ، عن عَوْن، كلاهما عن أبي جُحيفة، به.

قوله: فَضْلَ وَضُوئه؛ قال السِّندي: ظاهرُه أنه الذي بقي في الإناء بعد الفراغ من الوُضوء، ويحتمل أنه المستعمل فيه، والأخير هو الأظهر في الحديث الآتي.

(1)

في (ر) وفوقها في: (م) من وضوءه. (كذا).

(2)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (71) بمثل هذه الرواية، وبرقم (6288) مطوَّلًا بزيادة سؤال جابر كيف يقضي في ماله، ونزول آية الميراث {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176].

وأخرجه مطوّلًا أحمد (14298)، والبخاريّ (5651) و (6723) و (7309)، ومسلم (1616):(5)، وأبو داود (2886)، والترمذيّ (2097)، وابن ماجه (1436 مختصرًا) و (2728) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (14186)، والبخاريّ (194) و (5676)، ومسلم (1616):(8)، وابن حبان (1266) من طريق شعبة، عن ابن المُنكدر، به، وبزيادة ذكر جابر للميراث. =

= وأخرجه البخاريّ (4577)، ومسلم (1616):(6)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(6289) من طريق ابن جُريج، عن ابن المُنكدر، بنحوه، وفيه نزول الآية:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} .

(1)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بنُ عبد الله اليَشْكُري، وقتادة: هو ابنُ دِعَامَة السَّدُوسيّ، وأبو المَليح: هو ابنُ أسامةَ بن عُمير الهُذَليّ، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (79) و (172).

وأخرجه الطبرانيّ في "المعجم الكبير"(506) من طريق قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وسيأتي من طريق شعبة، عن قتادة، به، برقم (2524).

(2)

في هامش (هـ): فسأله.

(3)

بعدها في (هـ): الوضوء.

(4)

إسناده حسن. شعيب (والد عَمرو): هو ابنُ محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص، وهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. يعلى: هو ابنُ عُبيد الطَّنافسيّ، وسفيان: هو الثوريّ.

وأخرجه أحمد (6684)، وابن ماجه (422) من طريق يعلى بن عُبيد بهذا الإسناد. =

= وتابع يعلى على هذا اللفظ عُبيدُ الله بنُ عُبيد الرحمن الأشجعيّ، فأخرجه ابنُ الجارود (75)، وابن خزيمة (174) من طريقه، عن سفيان، به وعُبيد الله الأشجعيّ أعلمُ أهل الكوفة بالثوري كما في "تهذيب" المزِّيّ.

وخالفهما حمَّادُ بنُ أُسامة، فرواه عن سفيان بلفظ:"فمَنْ زادَ أو نَقَصَ"، فزادَ قولَه:"أو نَقَصَ"؛ أخرجه عنه ابنُ أبي شيبة في "المصنَّف"(58).

وتابعه على هذه الزِّيادة أبو عَوَانةَ الوضَّاحُ بنُ عبد الله اليَشْكُريّ، فأخرجه أبو داود (135) من طريقه، عن موسى بن أبي عائشة، به، بأطول منه بذكر وُضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، وجوَّد الحافظ ابنُ حَجَر إسناده في "فتح الباري" 1/ 233 فقال: إسناده جيِّد، لكن عدَّه مسلم في جملة ما أُنكِرَ على عمرو بن شُعيب، لأنَّ ظاهرَهُ ذَمُّ النَّقص من الثلاث، وأُجيب بأنه أمرٌ سيئ، والإساءَةُ تتعلَّق بالنَّقص، والظلمُ بالزيادة

…

الخ.

ونقل صاحب "عون المعبود" 1/ 229 - 230 بواسطة السيوطي عن ابن المَوَّاق قوله: إن لم يكن اللفظُ شكًّا من الراوي فهو من الأوهام البيِّنة التي لا خَفَاء لها، إذ الوُضوء مرَّةً ومرَّتين لا خلاف في جوازه، والآثارُ بذلك صحيحة، والوهم فيه من أبي عوانة، وهو وإن كان من الثقات؛ فإنَّ الوهم لا يسلمُ منه بشرٌ إلا مَنْ عُصِم. اهـ. لكن تابعه على هذه الزيادة حمَّادُ بنُ أسامة كما سلف، وقال السُّيوطي: يحتمل أن يكون معناه: نَقَصَ بعض الأعضاء فلم يغسلها بالكلّيَّة، وزاد أعضاء أُخَرَ لم يُشرع غَسلها، وهذا عندي أرجح؛ بدليل أنه لم يذكر في مسح رأسه وأذنيه تثليثًا. انتهى كلامه. وقد صَحَ الوضوء مرَّة مرَّة كما سلف من حديث ابن عباس (80)، ومرَّتين كما سلف من حديث عبد الله بن زيد (97 - 99)، وثلاثًا في غيرما حديث.

(1)

إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، وأبو جَهْضَم: هو موسى بن سالم مولى آل العبَّاس، وهو في "السنن الكبرى" برقم (137).

وأخرجه ابن ماجه (426) من طريق حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد، مختصرًا بذكر إسباغ الوُضوء. =

= وأخرجه أحمد (1977)، والترمذيّ (1701) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، وأحمد أيضًا (2238) من طريق وُهَيْب بن خالد الباهليّ، وأبو داود (808) من طريق عبد الوارث بن سعيد العَنْبري، ثلاثتُهم عن أبي جَهْضَم موسى بن سالم، به. وفي روايتي أحمد (2238) وأبي داود زيادة السؤال عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، وستأتي هذه الزيادة عند المصنِّف برقم (3581). وبيَّنَتْ رواية أحمد (1977) علَّةَ منع إنزاء الحُمُر على الخيل، فجاء فيها: قال موسى (يعني أبا جَهْضَم): فلقيتُ عبد الله بن حسن، فقلت: إنَّ عبد الله بن عُبيد الله حدَّثني كذا وكذا، فقال: إنَّ الخيل كانت في بني هاشم قليلة، فأَحَبَّ أن تكثُرَ فيهم. اهـ. وينظر "شرح مشكل الآثار"(229).

قال السِّندي: قوله: "أَمَرَنا" أي: إيجابًا، أو نَدْبًا مؤكّدًا، أو أمَرَ غيرَهم ندبًا بلا تأكيد، فظهر الخُصوص، وكذا قوله:"ولا نُنْزِي"؛ إنْ قلنا إنَّ الإنزاء مكروهٌ مطلقًا، فإن قلنا: لا كراهة في حقّ الغير؛ فالخُصوص ظاهر.

(1)

حديث صحيح، وسلف برقم (111) بلفظ:"ويلٌ للأعقاب من النار، أسبغوا الوُضوء"، فانظره، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (136).

(2)

فوقها في (م)، وفي هامشي (ك) و (هـ): أدلُّكم على ما.

(3)

إسناده صحيح، العلاء بن عبد الرحمن وإن كان ينزلُ عن درجة الثِّقة قليلًا، أخرج له مسلم هذا الحديث عبد الرحمن: والد العلاء: هو ابنُ يعقوب الجُهَنيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (138). =

= وهو في "الموطأ" 1/ 161، ومن طريقه أخرجه أحمد (7729) و (8021)، ومسلم (251)، وابن حبّان (1038). وجاء عند مسلم:"فذلكم الرِّباط" مرتين، وعند أحمد (7729):"فذلك الرباط" دون تكرار.

وأخرجه أحمد (7209) و (7995) بنحوه من طريق شعبة، ومسلم (251)، والترمذيّ (51) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء به، دون قوله:"فذلكم الرِّباط" في رواية شعبة، وورد مرَّة واحدة في رواية إسماعيل بن جعفر.

قوله: الرِّباط؛ قال السِّندي: قيل: أُريدَ به المذكور في قوله: {وَرَابِطُوا} ، وحقيقتُه ربطُ النفس والجسم مع الطاعات، وقيل: المراد هو الأفضل، والرِّباطُ ملازمةُ ثَغر العدوّ لمنعه، وهذه الأعمالُ تسدُّ طرق الشيطان عنه، وتمنعُ النفس عن الشهوات، وعداوةُ النفس والشيطان لا تخفى، فهذا هو الجهادُ الأكبر الذي فيه قهرُ أعدى عدوِّه، فلذلك قال:"الرِّباط" بالتعريف، والتكرارُ تعظيمًا لشأنه.

(1)

في (ر) و (م): ما تقدَّم من ذنبه.

(2)

في (ر) وهامشي (م) و (هـ): تقدَّم.

(3)

في (ر) و (م): أكذلك.

(4)

مرفوعُه صحيح لغيره، سفيان بن عبد الرحمن - وهو حفيد عاصم بن سفيان - روى عنه عبدُ الله بن لاحق وأبو الزُّبير المكِّيّ، كما في "التَّهذيب"، وذكره ابن حبّان في "الثقات" =

= 6/ 405، وذكر أنه روى عنه ابنُه عبد الله بن سفيان، وبقية رجاله ثقات غير أبي الزُّبير- وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ المَكِّيّ - وعاصم بن سفيان؛ فهما صدوقان. اللَّيث: هو ابنُ سعد، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (139).

وأخرجه أحمد (23595)، وابن ماجه (1396)، وابن حبّان (1042) من طرق عن اللَّيث، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن ماجه: سفيان بن عبد الله؛ أظنُّه. قال المزِّي في "تحفة الأشراف" 3/ 91: الصواب سفيان بن عبد الرحمن، وزاد أنَّ الدراوردي (وهو عبد العزيز بنُ محمد) رواه عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع، عن أبي الزُّبير، عن علقمة بن سفيان بن عبد الله الثقفي، عن أبي أيوب. انتهى. وفيه اختلاف، فقد علَّقه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 42 عن أبي ثابت محمد بن عُبيد الله المدينيّ، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن إبراهيم بن إسماعيل، بالإسناد قبله، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(3995) من طريق أبي ثابت، عن الدراوردي، عن علي بن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي الزُّبير، بالإسناد قبله، والله أعلم.

وللحديث شاهدٌ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه سلف برقم (85)، وإسناده صحيح، وينظر في فضل الوضوء الحديث قبله، والحديث رقم (103).

قال ابن حبان: المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الأقصى، ومسجد قُباء. وغَزاة السلاسل كانت في أيام معاوية، وغَزاة السلاسل كانت في أيام النبيّ صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وحُمران بن أبان: هو مولي عثمان رضي الله عنه.

وأخرجه أحمد (406) و (473) و (503)، ومسلم (231):(11)، وابن ماجه (459)، وابن حبان (1043) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (231): (10) من طريق مِسعر، عن جامع بن شدَّاد، بنحوه أطول منه.

وسلف بهذا المعنى من طريق حُمران به، بالأرقام (84)(85)(116)، وانظر ما بعده.

(1)

في (ر) و (م): عن.

(2)

في هامشي (ك) و (هـ) وفوقها في (م): الصلوات.

(3)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وحُمْرَان: هو ابنُ أبانَ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (173).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 30، ومن طريقه أخرجه ابن حبّان (1041)، وفيه أنَّ عثمان رضي الله عنه جاءه المؤذِّن، فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضَّأ، ثم قال: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حديثًا لولا آيةٌ في كتاب الله لما حَدَّثْتُكُمُوه

…

وذكره، وجاء في آخر الحديث قولُ مالك: أُراه يريد هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114].

وأخرجه أحمد (400)، ومسلم (227):(5) من طرق، عن هشام، به، وفيه قول عثمان المذكور آنفًا.

وأخرجه البخاري (160)، ومسلم (227):(6) من طريق الزُّهري، عن عروة، به، مطوَّلًا. وعند البخاري قول عروة: الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} [البقرة: 159].

وسيأتي بنحوه من طريق معاذ بن عبد الرحمن، عن حُمْرَان، به، برقم (856)، وينظر ما سلف برقم (84).

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 261: إنما كان عثمانُ يرى تَرْكَ تبليغهم ذلك لولا الآيةُ المذكورة، خشيةً عليهم من الاغترار، والله أعلم.

(1)

في (ر) و (ك) وهامش (م): وانتشقت. ولم أقف على هذه اللَّفظة في مصادر الحديث.

(2)

حديث صحيح، رجالُه ثقات، غير أنَّ معاوية بن صالح -وهو ابنُ حُدير- وإن اختلف فيه قولُ ابن معين؛ وثَّقه عديدٌ من الأئمة، وقد تُوبع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (176).

وأخرجه أحمد (17019)، ومسلم (832) من طريق شدَّاد بن عبد الله الدمشقي، عن أبي أمامة، بنحوه مطوَّلًا، وقرن مسلم بشدَّاد يحيى بن أبي كثير.

وأخرجه بنحوه أحمد (17021)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(10575) من طريق شَهر ابن حَوْشَب، عن أبي أُمامة، وجاء في آخره أنَّ أبا ظَبْيَةَ حَدَّثَ عَن عَمْرِو بنِ عَبَسَةَ بمثله.

وسيأتي بطرف آخر منه بهذا الإسناد برقم (572)، ومن طريق ابن البَيْلمانيّ، عن عمرو بن عَبَسة برقم (584).

وفي الباب عن عثمان رضي الله عنه؛ أخرجه أحمد (476)، ومسلم (245).

(1)

في (ر) و (م): من الجنة.

(2)

حديث صحيح، وله إسنادان؛ الأول: معاويةُ بنُ صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عُقبة بن عامر، به. والثاني: معاويةُ بنُ صالح، عن أبي عثمان، عن عقبة، به، فقولُه: وأبي عثمان، معطوف على ربيعة بن يزيد، أي أن أبا عثمان شيخ ثانٍ لمعاوية ابن صالح وليس شيخًا لربيعة، وهذا هو الذي صوَّبه أبو عليّ الجَيَّانيّ -كما ذكرَ النوويّ في "شرح مسلم" 3/ 119 - ورَدَّ على ابن الحَذَّاء ما كتب في نسخته: قال ربيعة: وحدَّثني أبو عثمان

…

الخ، لكن المزِّيّ صحَّحه في "تهذيبه" 34/ 76 فقال: عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي عثمان. اهـ. وأبو عثمان؛ قال ابن منجويه في "رجال مسلم" 2/ 396: يُشبه أن يكون سعيد بن هانئ الخَوْلاني؛ وقال ابن حبان في "صحيحه"(1050): يُشبه أن يكون حريز بن عثمان؛ وقال الذهبيّ في "الميزان": لا يُدْرَى مَن هو، وخرَّج له مسلم متابعة. اهـ. وبقية رجاله ثقات غير زيد بن الحُباب، فصدوق، وغير معاوية بن صالح؛ فهو ينزل عن درجة الثقة قليلًا، ثم إنَّ الصواب في الإسناد الثاني ذِكْر جُبير بن نفير بين أبي عثمان وعقبة بن عامر، كما سيأتي. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (140).

وقد اختُلف فيه على زيد بن الحُباب:

فقد رواه محمدُ بنُ عليّ بن حَرْب، عنه، بهذين الإسنادين، دون ذكر جُبير بن نُفير، كما في رواية المصنِّف هذه.

ورواه جعفرُ بنُ محمد بن عِمران، عنه - كما في "سنن الترمذيّ"(55) - بهذين الإسنادين، دون ذكر جُبير بن نُفير، ودون ذكر عُقبة.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، عنه، بهذين الإسنادين - كما في "مصنَّفه"(21)، و"صحيح" مسلم (234) - بذكر جُبير بن نُفير بين أبي عثمانَ وعُقبة، وهو الصواب، ورواه كذلك موسى ابنُ عبد الرحمن المسروقيّ عن زيد بن الحُبَاب، كما سيأتي بنحوه من حديث عُقبة وحده برقم (151)(دون ذكر حديث عمر). وحديثُ عقبة الآتي وحديثُ عُمرَ هذا هما خبرٌ واحد في ذكر رعاية الإبل، منهم من جمعهما، ومنهم من فرَّقهما كصنيع المصنِّف هنا.

وأخرج أحمد (17393)، ومسلم (234) أيضًا حديثي عُمرَ وعُقبة في ذكر رعاية الإبل من طريق عبد الرَّحمن بن مهديّ، عن معاوية بن صالح، بهذين الإسنادين، بذكر جُبير بن نُفير بين أبي عثمانَ وعُقبة. =

= وأخرجه أبو داود (169)، وابن حبّان (1050) من طريق عبد الله بن وَهب، عن معاويةَ بن صالح، عن أبي عثمان، عن جبير بن نُفير، عن عُقبة، به، مطوّلًا بذكر حديثي عُقبة وعُمر، وجاء في آخره قولُ معاوية ابن صالح: وحدَّثنيه ربيعة بنُ يزيد، عن أبي إدريس، عن عُقبة بن عامر. اهـ. وهذا هو الإسناد الآخر.

وأخرجه ابنُ ماجه (470) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الله بن عطاء البَجَلي، عن عُقبة، بحديث عُمر وحدَه بمثل رواية المصنِّف، وعبدُ الله بن عطاء دَلَّسَهُ عن عُقبة. فقد فَحَصَ شعبةُ عن إسناده ورَحَلَ في طلبه، فوجدَ أنَّ بين ابن عطاء وعُقبة ثلاثةَ رواة، أحدُهم شَهْرُ ابنُ حَوْشَب، وفسد الحديثُ عند شعبة بذكر ابن حَوْشَب فيه، ذكره الدَّارقطني في "العلل" 1/ 159 ثم قال: وأحسنُ أسانيده ما رواه معاويةُ بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، وعن أبي عثمان عن جُبير بن نُفير، عن عُقبة. اهـ. وينظر خبر شعبة هذا في رحلته لطلب هذا الحديث في "الرِّحلة في طلب الحديث" ص 151 - 152، وفي غيره في ترجمة شَهْر بن حَوْشَب.

وأخرجه أحمد (121) من طريق أبي عَقِيل، عن ابن عمِّه، عن عُقبة به، وإسناده ضعيف لجهالة ابن عمِّ أبي عَقِيل.

وأخرجه أبو داود (906) عن عثمان بن أبي شيبة، عن زيد بن الحُباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعةَ بن يزيد، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن جُبير بن نُفير، عن عُقبة، بحديثه وحده، دون ذكر حديث عُمر، وأدخل في الإسناد الأول جُبيرَ بنَ نُفير بين أبي إدريس وعُقبة.

وقد أعلَّه الترمذيّ بإثر روايته للحديث (55) فقال: "هذا حديثٌ في إسناده اضطراب، ولا يصحُّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبيرُ شيء؛ قال محمد (يعني البخاريّ): وأبو إدريس لم يسمع من عُمر شيئًا". وقد رَدَّ كلامه هذا أبو علي الجَيَّانيّ - كما في "شرح مسلم" 3/ 120 - وقال: حمل أبو عيسى (يعني الترمذيّ) في ذلك على زيد بن الحُباب، وزيدٌ بريءٌ من هذه العُهْدَة، والوَهْم في ذلك من أبي عيسى أو من شيخه الذي حدَّثه به، لأنَّا قَدَّمْنا من رواية أئمةٍ حُفَّاظ عن زيد بن الحُباب ما خالف ما ذكره أبو عيسى، والحمد لله، وذكره أبو عيسى أيضًا في كتاب "العلل" وسؤالاتِهِ محمد بن إسماعيل البخاريّ، فلم يجوِّده، وأتى فيه عنه بقول يخالفُ ما ذكرنا عن الأئمَّة، ولعلَّه لم يحفظه عنه. ا هـ. وينظر حديث "مسند" أحمد (17314) والتعليق عليه.

وسيأتي بإسنادي هذا الحديث من حديث عُقبة على الجادَّة برقم (151).

(1)

في (ر) و (م): فكان.

(2)

في (ر) و (هـ) والمطبوع: تبلغ حلية المؤمن.

(3)

في (ر): من حيث.

(4)

حديث صحيح، رجالُه ثقات، غير خَلَفَ بن خليفة، فصدوق، وقد أخرج له مسلمٌ هذا الحديث، أبو مالك الأشجعي: هو سَعْدُ بنُ طارق، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعي مولى عَزَّة الأشجعية، وليس بسَلَمَةَ بن دينار الأعرج الزاهد، فالأشجعي يروي عن أبي هريرة وقاعَدَهُ خمس سنين، وأما سَلَمة بنُ دينار؛ فإنه لم يدرك أبا هريرة رضي الله عنه، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (142).

وأخرجه مسلم (250) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (8840) عن حُسين بن محمد، عن خَلَف بن خليفة، به.

وأخرجه ابن حبّان (1045) من طريق عبد الغفَّار بن عبد الله الزُّبيريّ، عن عليّ بن مُسْهِر، عن أبي مالك الأشجعي، به.

وأخرج البخاري (5953) من طريق أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة حديثًا في نقض الصُّوَر، وفي آخره: دَعَا (أي: أبو هريرة) بتَوْر من ماء، فغسل يديه حتى بلغَ إِبْطَهُ، فقلت: يا أبا هريرة، أشيءٌ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مُنتهى الحِلْيَة.

قوله: فَرُّوخ؛ قال القاضي عياض في "إكمال المُعْلِم" 2/ 53 فيما نَقَلَهُ عن كتاب "العين": بلغَنَا أَنَّ فَرُّوخ من ولد إبراهيم، وكان بعد إسماعيل وإسحاق، كثُر نسلُه، فالعَجَم الذي في وسط البلاد من ولده، وأراد أبو هريرة هاهنا المَوَالي، وكان خطابُه لأبي حازم

…

وقولُه ما قاله له؛ لأنه لا ينبغي لمن يُفْتَدَى به - إذا ترخَّص في أمرٍ لضرورة، أو تشدَّد فيه لوسوسة، أو لاعتقاده في ذلك مذهبًا شدَّ به عن الناس - أن يفعلَه بحضرة العامَّة الجَهَلَة.

(1)

المثبت من (ك)، وفي النسخ الأخرى: قد رأيتُ.

(2)

في هامش كل من (ك) و (هـ): وإخواننا.

(3)

في (هـ): لم يأتوا، وفي هامشها: يأتون.

(4)

في هامش (هـ): فرطكم.

(5)

إسناده صحيح، عبد الرحمن والد العلاء: هو ابنُ يعقوب الحُرَقيّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (143).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 29 - 30، ومن طريقه أخرجه أحمد (8878)، ومسلم (249)، وأبو داود (3237)، وابن حبّان (1046) و (3171) و (7240)، وروايةُ أحمد وأبي داود وابن حبّان (3171) مختصرة بالخروج إلى المقبُرة، وعند مالك ومسلم وابن حبان زيادة:"ألا لَيُذَادَنَّ رجالٌ عن حَوْضي كما يُذادُ البعيرُ الضَّالُّ، أُناديهم: ألا هَلُمّ، فيُقال: إنهم قد بَدَّلُوا بعدَك، فأقول: سُحقًا سُحقًا". (لفظ مسلم).

وأخرجه أحمد (7993) و (9292)، ومسلم (249)، وابن ماجه (4306) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وعندهم الزيادة المذكورة آنفًا.

قوله: "بل أنتم أصحابي"؛ قال السِّندي: ليس نفيًا لأُخُوَّتِهم، ولكن ذكرَه مزيَّةً لهم بالصُّحبة على الأخوَّة، فهم إخوةٌ وصحابة، واللَّاحقون إخوةٌ فحسب.

"وأنا فَرَطُهُم" بفتحتين، أي: أنا أتقدَّمُهم على الحَوض؛ أُهَيِّئُ لهم ما يحتاجون إليه.

(1)

كذا في النُّسخ الخطية، وهو خطأ، صوابه: وأبو عثمان، لأنه معطوف على "ربيعة"، أو أن يكون التقدير: وعن أبي عثمان. وينظر التعليق التالي.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير زيد بن الحُباب؛ فصدوق، وغير معاوية بن صالح؛ فإنه ينزل عن درجة الثقة قليلًا لاختلاف قول ابن معين فيه، ووقع في إسناده اختلاف.

ولهذا الحديث إسنادان: الأول: معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخَولانيّ، عن عُقبة بن عامر. والثاني: معاوية بن صالح، عن أبي عثمان، عن جُبير بن نُفير، عن عقبة بن عامر، وسلف الكلام عليه في التعليق على الحديث رقم (148).

وأخرجه مسلم (234) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحُباب، بهذين الإسنادين، بحديث عُقبة هذا، وبحديث عُمر السالف برقم (148)، وينظر تتمَّة تخريجه فيه.

(3)

في (هـ): الوضوء. وجاء في (ر) و (م): باب ذكر ما ينقض

…

الخ.

(4)

إسناده صحيح، أبو حَصِين (بفتح الحاء) هو عثمان بن عاصم، وأبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن حَبيب السُّلَمي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (146). =

= وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند"(1071) من طرق، عن أبي بكر بن عيَّاش، بهذا الإسناد، وفيه:"منه الوضوء".

وأخرجه أحمد (1026)، والبخاري (269)، وابن حبّان (1104) من طريق زائدة بن قُدامة، عن أبي حَصين، بنحوه؛ وعند البخاريّ:"توضأ واغسل ذكَرَك" وبنحوه عند أحمد، وعند ابن حبّان: فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا رأيتَ الماء فاغسل ذكَرَك وتوضأ، وإذا رأيت المنيّ فاغتسل".

والرجل الذي أمرهُ عليٌّ أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدادُ بن الأسود على الصحيح كما سيأتي في مكرّرات الحديث.

وقال السندي في قوله: لرجل جالس إلى جنبي: الظاهرُ أنَّ المراد في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلُّ على حضوره مجلس الجواب كما جاء في بعض الروايات.

وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام: (153)(154)(155)(156)(157)(193)(194)(435)(436)(437)(438)(439)(440).

(1)

حديث صحيح بلفظ: "يغسلُ ذَكَرَهُ" أو"فَرْجَهُ"، وأما لفظ الجمع "مذاكير" -وهو جمع على غير قياس، ويعني به الذَّكَر والأُنْثَيَيْن - فيُحَسَّنُ برواية أبي عَوَانة الآتي ذكرها، وهذا إسنادٌ منقطع، لأنَّ عروة عن عليٍّ مُرْسَل، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص 149، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (147).

وأخرجه أحمد (1009) عن وكيع، و (1035) عن يحيى القطَّان، وأبو داود (208) من طريق زهير بن معاوية، و (209) من طريق مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب، أربعتُهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وعند أحمد وأبي داود:"يغسل ذكَرَهُ وأُنْثَييْه"، زاد أحمد:"ويتوضَّأ".

وخالفهم ابنُ إسحاق - كما في "مسند" أحمد (16725) - فرواه عن هشام، عن أبيه، عن المقداد قال: قال لي عليّ: سَلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

وقولُهم أولى بالصواب من قول ابن إسحاق كما ذكر الدَّارقطنيّ في "العلل" 1/ 308. =

= وأخرجه أبو عوانة (765) من طريق عَبيدة السَّلْمانيّ، عن عليّ، به، وفيه:"يغسلُ أُنْثَيَيْهِ وذكرَه ويتوضَّأُ وضوءَه للصلاة". قال صاحب "عَوْن المعبود" 1/ 358: أكثرُ الروايات في الصحيحين وغيرهما في هذا الباب خاليةٌ عن ذِكْر الأُنْثَيَيْن، لكن رواية أبي عَوَانة عن علي بزيادة الأُنْثَيَيْن؛ قال الحافظ: وإسنادُه لا مطعن فيه، ولا منافاةَ بين الرِّوايتَين لإمكان الجمع بغسلهما مع غَسل الفَرْج. اهـ. وينظر الحديث السالف قبله، والأحاديث الآتية بعده.

قال السِّنديّ: "مذاكيره" هو جمع ذَكَر على غير قياس، وقيل: جمعٌ لا واحدَ له، وقيل: واحدُه مِذْكَار، وإنما جُمع مع أنه في الجسد واحد بالنظر إلى ما يتَّصل به؛ وأطلق على الكلِّ اسمه، فكأنه جُعل كل جزء من المجموع كالذَّكَر في حُكم الغَسل، وقد جاء الأمر بغَسل الأُنْثَيَيْن صريحًا قبل غَسلهما احتياطًا.

(1)

جاء قبل هذا الحديث في (م) الحديثان الآتيان برقمي (157) و (156) على هذا الترتيب.

(2)

في (م) وهوامش (ك) و (هـ) و (يه): تحتي.

(3)

حديث صحيح بطلب عليِّ من المقداد أن يسأل له رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة عائش بن أنس، فقد تفرَّد بالرِّواية عنه عطاء بن أبي رباح، وقال الذهبيّ في "الميزان": مجهول. وبقية رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار؛ وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (149).

وقد اختُلف فيه على سفيانَ بن عُيينة:

فرواه أحمد (18892)، والحُميديّ (39)، وقُتيبة بن سعيد - كما في رواية المصنِّف هذه - ثلاثتُهم عن سفيان، بهذا الإسناد.

وخالفَهم سعيد بن منصور - كما في "التمهيد" 21/ 203 - فرواه عن سفيان، عن عَمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه سمعَ عليًا. الحديث. هذا إن صحَّت هذه الرواية؛ إذ إنَّ الدارقطنيّ لم يذكر هذه الرواية في "العلل" 2/ 46 - 47، ولم يذكر روايةً لعطاء عن ابن عباس في هذا الحديث. =

= ورواه ابنُ جُريج عن عطاء، واختُلف عنه:

فرواه يحيى القطَّان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن عائش، به، كما في "مسند أحمد"(23825).

ورواه مَخْلَد بن يزيد، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، كما سيأتي برقم (435)، ولم يذكر الدارقطني في "العلل" 2/ 47 هذه الرواية، وذكر أنَّ روايةَ ابن جُريج عن عطاء مثل رواية ابن عُيينة عن عمرو، عن عطاء، عن عائش، والله أعلم.

واختُلف فيه أيضًا على عطاء، فرواه ابن أبي نَجيح، عنه، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج، أنَّ عليًا

…

كما سيأتي في الحديث بعده. قال الدارقطنيّ في "العلل" 2/ 48: الصواب ما قال عَمرو بنُ دينار وابنُ جُريج عن عطاء. اهـ. يعني عن عائش. ولفظ رواية أحمد (23825) مقارب للفظ الرواية الآتية (435).

وسلف الحديث بإسناد صحيح من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمي عن عليّ برقم (152).

(1)

في (م) وهامشي (ك) و (هـ): حدَّثنا رَوْح بن القاسم.

(2)

حديث صحيح بلفظ: "يغسلُ ذكَرَه"، وبطلبِ عليّ من المِقداد أن يسأل له رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة إياس بن خليفة، فقد تفرَّد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، قال العُقيلي: في حديثه وهم، وقال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يُعرف. وبقيةُ رجاله ثقات. عثمانُ ابن عبد الله: هو ابنُ محمد بن خُرَّزَاذ، وأميَّة: هو ابنُ بسطام، وابنُ أبي نَجِيح: هو عبد الله، واسم أبي نَجِيح: يسار، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (150).

وأخرجه ابن حبّان (1105) عن الحسن بن سفيان، عن أميَّةَ بنِ بِسْطام، بهذا الإسناد، وسلف في الحديث قبله ذكرُ بعض طُرقه المختلفة، وأنَّ الصواب فيها ما رواه عَمْرٌو، عن عطاء، عن عائش بن أنس، عن عليّ، به.

وسلف الحديث بإسناد صحيح برقم (152)، وتنظر مكرراته في التعليق عليه.

(1) في (هـ) وهامش (ك): ويتوضأ.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، سليمان بن يسار - وإن ذكر ابنُ حبّان أنه سمع من المقداد وهو ابنُ دون عشرِ سنين - نَفَى الشافعيّ وابنُ عبد البَرِّ سماعَهُ منه، وبينهما ابنُ عبّاس كما ذكر ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 21/ 202 وقال: سماع سليمان بن يسار من ابن عبّاس غير مدفوع. اهـ. وستأتي رواية سليمان بن يسار عن ابن عبّاس برقم (438). أبو النَّضْر: هو سالم ابن أبي أمية.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 40، ومن طريقه أخرجه أحمد (23819)، وأبو داود (207)، وابن حبّان (1101) و (1106).

وسلف بإسناد صحيح برقم (152) وتنظر مكرَّراته ثمَّة.

(3)

إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وسليمان: هو الأعمش، ومُنذر: هو ابنُ يَعْلَى أبو يَعْلَى الثوريّ، ومحمد بنُ عليّ: هو ابنُ الحَنفيَّة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (148).

وأخرجه مسلم (303): (18) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (1182) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به. =

= وأخرجه أحمد أيضًا (618) و (1010)، والبخاري (132) و (178)، ومسلم (303)، وعبدُ الله بنُ أحمد في زوائده على "المسند"(606)، من طرق (أبي معاوية ووَكيع وعبد الله بن داود وجَرير وهُشيم) عن الأعمش، به، وهذه متابَعاتٌ لشعبة.

وخالفَهم عَبِيدة بنُ حُميد، فرواه عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس عن عليّ، كما سيأتي برقم (436)، ولم يُتابَعْ على هذا القول، وحديثُ ابن الحنفيَّة هو الصحيح، كما ذكر الدارقطنيّ في "العلل" 2/ 74.

وسيتكرَّر الحديث بإسناده ومتنه برقم (437)، وتنظر الأحاديث السالفة قبلَه.

(1)

إسناده حسن من أجل عاصم - وهو ابنُ بَهْدَلة - فهو صدوق حسن الحديث، خالد: هو ابنُ الحارث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (131).

وسلف منه التوقيت في المسح على الخُفَّين برقم (126). وقولُه منه: إنَّ الملائكةَ

…

الخ؛ وإنْ وقَفَهُ صفوانُ هنا، قد رفَعَهُ في روايات أخرى؛ سلفَ ذكرُ بعضها في التعليق على الحديث (126)، ويزاد عليه حديث أحمد (18098)، وحديث ابن ماجه (226)، وينظر الحديث التالي.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ حسن من أجل عاصم، وسلف بالحديث قبله، وبرقم (126).

(2)

في (م): باب الأمر بالوضوء من الريح، وكذلك في هامشي (ك) و (هـ) دون كلمة باب.

(3)

في (م): أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان. ح، وأخبرنا قُتيبة بن سعيد عن سفيان.

(4)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المَكِّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شِهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (151) عن محمد بن منصور وحدَه.

وأخرجه أحمد (16450)، والبخاري (137) و (177) و (2056)، ومسلم (361)، وأبو داود (176)، وابن ماجه (513) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وفي رواية أحمد وروايتين للبخاري عن عبَّاد وحدَه؛ لم يُقرن بسعيد. وعند البخاريّ (137) ومسلم:"الرجلُ الذي يُخَيَّلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاة". وبنحوه عند أحمد وأبي داود.

(5)

في (ر) و (م) وهامش (ك): عن، بدل: قالا حَدَّثَنَا.

(1)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (152) عن إسماعيل بن مسعود وحدَه.

وأخرجه أحمد (7517) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن مَعْمَر، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق سفيان بن عُيينة عن الزُّهْري، به، برقم (1).

قوله: "فلا يُدخِلْ يدَهُ في الإناء"؛ قال السِّنديّ: أي: في الإناء الذي فيه ماءُ الوُضُوء، ولذا جاء في بعض الروايات:"في الوَضُوء" بفتح الواو. فهذا يدلُّ على أن الوقت وقت لإدخال اليد في الوضوء، وأخَذَ منه المصنِّف الترجمة.

(2)

في (ك) وهامش (م): في الصلاة.

(3)

إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمَة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (153).

وأخرجه ابن حبّان (2584) من طريق بشر بن هلال، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (24287) و (25661) و (25699) و (26231)، والبخاري (212)، ومسلم (786)، وأبو داود (1310)، وابن ماجه (1370)، وابن حبّان (2583) من طرق، عن هشام بن عروة، به.

(4)

في (ك): قالا حَدَّثَنَا مالك. حيث لم يرد فيها قولُه: حَدَّثَنَا مالك، في الموضع الأول.

(1)

قوله: بن محمد، من (ك) وهامش (يه).

(2)

إسناداه صحيحان، مَعْن: هو ابنُ عيسى القزَّاز، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن. وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف برقم (159) عن هارون بن عبد الله، عن مَعْن.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 42، ومن طريقه أخرجه أبو داود (181)، وابن حبّان (1112).

وكذلك رواه أصحاب "الموطأ" عن مالك، وخالفَهم عبد الوهَّاب بن عطاء، فرواه عن مالك، ولم يذكر فيه مروان، والأوّل أصح كما في "علل" الدارقطني 9/ 318، وينظر "التمهيد" 17/ 185.

وأخرجه أحمد (27293) عن ابن عُلَيَّة، و (27294) عن سفيان بن عُيينة، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، به.

وسيأتي من طريق الزُّهْري، عن عبد الله بن أبي بكر، بالحديث بعده، ومن طرق أخرى بالأرقام (444) و (445) و (446) و (447)، وينظر التفصيل في طرقه المختلفة في التعليق على حديث "المسند"(27293).

(1)

في (يه): حدَّث، وبعدها في (م): من ذلك.

(2)

إسناده صحيح، عثمان بن سعيد: هو ابن كثير الحِمصيّ، وشُعيب: هو ابن أبي حمزة.

وأخرجه أحمد (27296)(من وجادات ابنه عبد الله) عن أبي اليَمَان، عن شُعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.

وقد اختُلف فيه على الزُّهْري، فرواه شُعيب بن أبي حمزة عنه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، به، كما في هذه الرِّواية، وهو الجادَّة، ورواه اللَّيثُ، عنه، عن عروة، به، فأسقطَ منه عبدَ الله بنَ أبي بكر، كما سيأتي برقم (446)، وقد سمعَ الزُّهْرِيُّ الحديثَ من عبد الله بن أبي بكر عن عُروة، كما ذكر الدارقطنيّ في "العلل" 9/ 320 - 321.

وينظر تفصيل الاختلاف على الزُّهريّ في التعليق على حديث "المسند"(27296).

(3)

قوله: بن السريّ، من (م) وهامش (هـ).

(4)

قوله: بن عَمرو، ليس فى (ك) و (يه).

(5)

إسناده حسن من أجل قيس بن طَلْق، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وبقية رجاله ثقات. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (160).

وأخرجه الترمذيّ (85) عن هنَّاد، بهذا الإسناد، دون ذكر القصَّة.

وأخرجه أبو داود (182)، وابن حبّان (1119) و (1120) من طرق، عن مُلازم بن عَمرو، به. وليس عند أبي داود وإحدى روايتي ابن حبّان قولُه: في الصَّلاة. =

= وأخرجه أحمد (16292) و (16295)، وأبو داود (183)، وابن ماجه (483) من طريق محمد بن جابر، وأحمد أيضًا (16286) من طريق أيوب بن عُتبة، كلاهما (وهما ضعيفان) عن قيس بن طَلْق، به، وليس عند أحمد (16286) وابن ماجه قولُه: في الصلاة.

وسيأتي الحديث بطرف آخرَ منه (بالإسناد نفسه) برقم (701).

قال السِّنديّ: بَضْعَة، معناها قطعة من اللَّحم، وهو شكٍّ من الرَّاوي، وصنيعُ المصنِّف يُشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخَّر هذا الباب.

ونقلَ ابنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" 17/ 199 عن أبي بكر الأثرم أنَّ الإمام أحمدَ سُئل عن الوُضوء من مَسَّ الذَّكَر؛ فقال: نَعم، نَرى الوضوءَ من مَسِّ الذَّكَر. قيل له: فمَن لم يره؛ أتُعَنِّفُه؟ قال: الوُضوءُ أقوى، قيل: له فمَن قال: لا وُضوء؟ قال: الوضوءُ أكثرُ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين.

(1)

قوله: عن القاسم؛ سقط من (ر).

(2)

إسناده صحيح، شعيب: هو ابن اللَّيث بن سَعْد، وابنُ الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة.

وأخرجه أحمد (26234) عن يونُس بن محمد المؤدّب، عن اللَّيث، بهذا الإسناد، وزاد في آخره قولَها: فعرفتُ أنه يُوتر، تأخَّرتُ شيئًا من بين يدَيْه.

وأخرجه أحمد (25929)، والبخاري (514)، ومسلم (512):(270) من طريق مسلم ابن صُبَيْح، عن مسروق، عن عائشة، بنحوه.

وسيأتي الحديث من طرق أخرى بالحديثَين بعده، وبرقمي (755) و (759).

(1)

في (ر): رأيتُني معترضةً على فراشي، وفي هامش كلِّ من (ك) و (هـ): وأنا معترضةٌ على فراشي.

(2)

في (م) وهامش (هـ): سجد.

(3)

إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو ابنُ كثير بن زيد الدَّوْرَقيّ، ويحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابنُ عُمر العُمريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (157).

وأخرجه أحمد (24169) و (24274)، والبخاريّ (519)، وأبو داود (712)، وابن حبّان (2343) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وعندهم في أوله قولُها: بئسما عَدَلْتُمُونا بالكلب والحمار، قد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي وأنا معترضةٌ

…

الحديث. وانظر ما قبله وما بعده.

(4)

في (ر) وفوقها في: (م) بسطتُها (وعندئذ تكون لفظة "رِجْلِي" مفردة). وتَحتمل قراءتُها الوجهين في (ك).

(5)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو النَّضْر: هو سالم بنُ أبي أميَّة مولى عُمر بن عُبيد الله، وأبو سَلَمَة: هو ابنُ عبد الرَّحمن بن عَوْف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (156).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 117، ومن طريقه أخرجه أحمد (25148) و (25884) و (26181)، والبخاري (382) و (513)، ومسلم (512)(272)، وابن حبان (2342) و (2348).

وأخرجه أبو داود بنحوه (713) من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمريّ، عن أبي النَّضْر، به.

وأخرجه أبو داود أيضًا (714)، وابن حبان (2346) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة، عن أبي سَلَمَة، بنحوه.

وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديثان الآتيان برقمي (755) و (759).

(1)

قوله: عبد الرحمن؛ من (ر) و (م).

(2)

إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حمّاد بنُ أسامة، وعبد الرحمن الأعرج: هو ابنُ هُرْمُز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (158).

وأخرجه أحمد (25655)، ومسلم (486)، وابن ماجه (3841)، وابن حبّان (1932) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.

وقد اختُلف فيه على عُبيد الله، فقد رواه أبو أسامة كما في هذه الرواية، وعَبْدَةُ بنُ سُليمان كما سيأتي برقم (1100)، كلاهما عن عُبيد الله، بهذا الإسناد.

وخالفَهما ابن نُمير - كما في "مسند أحمد"(24312) - فرواه عن عُبيد الله، عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان، عن الأعرج، عن عائشة، لم يذكر أبا هريرةَ بين الأعرج وعائشة، قال الدارقطنيّ في "العلل" 8/ 82 - 83: يُشبه أن يكونَ القولُ قولَ أبي أسامةَ وعَبْدَة، لأنهما زادا، وهما ثقتان.

وأخرجه ابن حبّان (1933) من طريق أبي النَّضْر، عن عُروة، عن عائشة، بنحوه، بزيادة قوله صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة أَحَرَّبَكِ شيطانُكِ؟ " فقلت: مالي من شيطان، فقال:"ما مِنْ آدميٍّ إلا له شيطان"

…

الحديث.

وسيأتي الحديث برقم (1100)، ويأتي من طريق محمد بن إبراهيم التَّيْمِيّ برقم (1130)، ومن طريق مسروق برقم (5534) كلاهما عائشة.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف لانقطاعه، إبراهيم التَّيْميّ - وهو ابنُ يزيد - لم يسمع من عائشة، وبقيةُ رجاله ثقات غير أبي رَوْق - وهو عطيَّة بن الحارث - فصدوق. يحيى ابنُ سعيد: هو القطَّان، وسفيان: هو الثَّوريّ.

وأخرجه أبو داود (178) عن محمد بن بشار، عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وقرنَ بيحيى عبدَ الرَّحمن بنَ مَهْدِي. قال أبو داود: وهو مُرْسَل، إبراهيم التَّيْمي لم يسمع من عائشة، وقال أيضًا: كذا رواه الفِرْيابيّ وغيرُه.

وتابعَ وكيعٌ يحيى وعبدَ الرحمن، فرواه عن سفيان الثَّوريّ، بهذا الإسناد، كما في "مسند" أحمد (25767).

قال الدارقطني في "العلل" 9/ 146: ورواه إبراهيم بن هَرَاسَة (وهو متروك) عن الثَّوريّ، عن أبي رَوْق، عن إبراهيم التَّيْمِي، عن أبيه، عن عائشة، نحوه، زاد فيه: عن أبيه، وتابعَه معاويةُ بن هشام على قوله: عن أبيه، إلا أنه قال فيه: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وهو صائم، فأتى بالصواب عن عائشة.

وأمَّا أبو حنيفة، فرواه عن أبي رَوْق، عن إبراهيم التَّيْمِي، عن حفصة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلُ، فيُصلِّي ولا يتوضَّأ، والحديثُ مرسَلٌ لا يَثبت، وقولُ الثَّوري أثبتُ من قول أبي حنيفة. انتهى.

وقد صحَّح بعضُ الأئمة الحديثَ كما سيأتي في التعليق على الحديث بعدَه، وينظر تتمَّة الكلام عليه في التعليق على حديث "المسند"(25767).

(2)

في (ك): يصلي. وهو خطأ.

(3)

أمَّا الحديث الأول فقد صحَّحه الكوفيُّون كما ذكر ابنُ عبد البَرّ في "الاستذكار" 3/ 52، وأثبت لقاء حَبيبٍ بعُروة، وصحَّحه أيضًا الطبريّ في "تفسيره" 8/ 396 في تفسير الآية =

= {أو لامستم النساء} ، ثم إنَّ حَبيبًا لم ينفرد فيه، فقد تابعه عليه غيرُه، والحديث في "مسند" أحمد (25766)، وينظر تفصيل هذا الكلام في التعليق عليه.

وأمَّا الحديث الثاني؛ فإِنَّ حَبيبًا قد تُوبع عليه أيضًا، وينظر تخريجه والتعليق عليه في حديث "المسند"(24145).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، ويقال: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، ويقال: عبد الله بن قارظ، كما في الحديثَين بعده، ويقال أيضًا: إبراهيم بن قارظ نسبةً إلى جدّه، كما في "علل" الدارقطني 4/ 238، قال ابن حجر في "تهذيبه": جعل ابنُ أبي حاتم إبراهيمَ بنَ عبد الله بن قارظ وعبدَ الله ابنَ إبراهيم بن قارظ ترجمتَين، والحقُّ أنهما واحد، والاختلاف فيه على الزُّهْري وغيره، وقال ابن معين: كان الزُّهْري يغلط فيه. انتهى. إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وعبد الرزَّاق: هو ابنُ همَّام، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، والزُّهري: هو محمد بن شِهاب، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (179).

وهو في "مصنَّف" عبد الرزاق (667) - وعنه أخرجه أخرجه أحمد (7605) - بإسناده إلى إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: مررتُ بأبي هريرة وهو يتوضَّأ، فقال: أتدري ممَّ أتوضأ؟ من أثْوَار أَقِطٍ أكلتُها

…

وذكر الحديث، وسيأتي نحوُ هذه القصة بعد حديث.

وأخرجه أحمد أيضًا (9519)، وابن حبّان (1146) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، به.

وعندهما نحو القصة السالفة.

وأخرجه أحمد (7675) و (10071) و (10204)، ومسلم (352)، وابن حبّان (1147) من طرق، عن الزُّهْري، به، وفي بعضها: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وفي بعضها: إبراهيم ابن قارظ، وفي بعضها: ابن قارظ، لم يُسَمَّ. =

= وأخرجه أحمد (9907)، وأبو داود (194)، وابن حبان (1148) من طريق الأَغرّ، وأحمد أيضًا (10542)، والترمذيّ (79) من طريق أبي سَلَمَة، كلاهما عن أبي هريرة، به، وعند الترمذي قصةٌ لابن عباس مع أبي هريرة، رضي الله عنهما. وينظر حديثًا المسند (26612) و (26710).

قال السِّنْدي: قوله: توضَّؤوا

…

الخ. قد ثبتَ أنَّ عمومَه منسوخ أو مُؤوّل بغسل اليد، والله تعالى أعلم. اهـ. وقوله في رواية عبد الرزاق: أثوار أَقِط، جمع ثَوْر، بمعنى قطعة من الأَقِط - بفتح فكسر - هو اللَّبن الجامد اليابس الذي صار كالحَجَر. وسيأتي هذا اللفظ بعد حديث.

وقال أيضًا في الرواية الآتية (177) بلفظ: "ممَّا غيَّرت النَّار": المرادُ ما يَعُمُّ الطَّبخ والشِّواء كما تدلُّ عليه الرِّوايات.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ هشام بنُ عبد الملك - وهو اليَزَنيّ الحمصيّ - وعبدُ الله بنُ قارظ صدوقان حسنا الحديث، وبقية رجاله ثقات. محمد بنُ حَرْب: هو الخَوْلانيّ كاتبُ الزُّبَيْديّ محمد بن الوليد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (178).

وعبد الله بن قارظ؛ كذا سمَّاه الزُّبَيْديّ في هذه الرواية، ويقال غير ذلك كما سلف في التعليق على الحديث قبله. وينظر "علل" الدارقطني 4/ 238.

وسيأتي الحديث بإسناد هشام بن عبد الملك (شيخ المصنِّف) إلى الزُّهْري، عن عبد الملك ابن أبي بكر، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت، به، برقم (179)، وبإسناده أيضًا إلى الزُّهْري، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شَرِيق، عن أمّ حَبِيبة، بنحوه برقم (180)، وهي طُرقٌ محفوظةٌ عن الزُّهْري صحيحةٌ عنه، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ 239.