‌ ‌7 - كتاب الأذان ‌ ‌1 - بدء الأذان 626 - أخبرنا محمدُ - سنن النسائي - ط الرسالة - جـ ٢

(1)

قوله: بن إبراهيم، من (ر) و (م).

(2)

في (هـ): قرن.

(3)

إسناده صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، وحجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1603).

وأخرجه مسلم (377)، والترمذي (190) من طريقين، عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريبٌ من حديث ابن عمر.

وأخرجه أحمد (6357)، والبخاري (604)، ومسلم (377) من طرق عن ابن جُريج، به، وعند البخاري: بُوقًا، بدل: قَرْنًا، ووقع في بعض نسخ البخاري "قرنًا" كما ذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 81.

قوله: فقال عمر

…

إلخ، حملُ النداء ههنا على نحو: الصلاةُ جامعة، لا على الأذان المعهود، لأن ظاهر الحديث أن عمر قال ذلك وقت المذاكرة، والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا، وعلى هذا؛ فإدراج المصنف الحديث في الباب لأن هذا النداء كان من جملة بداءة الأذان ومقدّماته. قاله السِّندي، وينظر تتمة كلامه، وينظر أيضًا (للجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن زيد الذي أُرِيَ الأذان)"فتح الباري" لابن حجر 2/ 81.

(1)

في هامش كل من (ك) و (م) و (هـ): أُمِرَ بلال. يعني بدل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا.

(2)

إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابنُ عبد المجيد الثقفيّ، وأيوب: هو ابنُ أبي تميمة السَّخْتِياني، وأبو قِلابة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْمِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1604).

وأخرجه أحمد (12001)، ومسلم (378):(5) من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (605)، ومسلم (378):(5)، وأبو داود (508)، وابن حبان (1675) من طرق عن أيوب، به. وعند البخاري وأبي داود زيادة: إلَّا الإقامة (أي: إلا قولَه: قد قامت الصلاة). قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 83: حصل من ذلك جِناسٌ تامّ.

وأخرجه أحمد (12971)، والبخاري (603) و (606) و (607) و (3457)، ومسلم (378):(2) و (3) و (4)، وأبو داود (509)، والترمذي (193)، وابن ماجه (729) و (730)، وابن حبَّان (1676) من طريق خالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة، به، وجاء في بعض الروايات: لمَّا كَثُرَ الناسُ ذكرُوا أن يعلموا وقتَ الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يُورُوا نارًا أو يضربُوا ناقوسًا، فأُمِرَ بلالٌ

…

الحديث.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي جعفر، وهو محمد بن إبراهيم بن مسلم المؤذِّن؛ قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 7/ 371 وقال: كان يخطئ. اهـ. وبقية رجاله ثقات، يحيى: هو ابنُ سعيد القطان، وأبو المثنَّى: هو =

= مسلم بن مِهْران بن المثنَّى جدُّ أبي جعفر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1605).

وأخرجه ابن حبان (1677) من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من حديث أنس بإسناد صحيح.

وسيأتي من طريق حجَّاج بن محمد الأعور، عن شعبة، به، بأطول منه، برقم (668)، وينظر تتمة تخريجه فيه.

(1)

كذا هو في النسخ الخطية، وهي من رواية أبي بكر ابن السُّنِّي، غير أنَّ المِزِّيَّ ذكر في "تهذيب الكمال" (ترجمة عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة) أنه وقع في رواية ابن السُّنِّي:"حدَّثني أبي عبد العزيز، حدثني جدِّي عبد الملك" ووهَّمه. قلت: لعله سقطت عنده الواو من قوله: حدثني جدِّي، أو أن ثمة تحريفًا وقع بين لفظي جدِّي وحدثني، والله أعلم.

(2)

في (هـ): وألقى.

(3)

لفظُ الأذان منه صحيحٌ بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ضعَّفه ابنُ معين والأزدي، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 7 وقال: يخطئ. اهـ. ووقع في متن الحديث نكارة بذكر خفض الصوت في إعادة الشهادتين، والصواب خفضُ الصوت بهما ابتداءً، ثم رفعُ الصوت بهما عند الإعادة، وهو الترجيع في الأذان، وقد جاء على الصواب في طرقه الأخرى كما سيأتي. وسيأتي هذا الوصف برقم (632). =

= وأخرجه الترمذي (191)، وابنُ خزيمة (378) عن بِشْر بن معاذ، بهذا الإسناد، ولم يسُق الترمذي لفظه وقال: حديث صحيح، وقد رُوِيَ عنه من غير وجه.

وقال ابنُ خُزيمة: عبد العزيز بن عبد الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة، إنما رواه عن عبد الله بن مُحَيْرِيز، عن أبي محذورة. اهـ. وستأتي رواية عبد العزيز عن ابن مُحَيْرِيز برقم (632).

وأخرجه أحمد (15379)، وأبو داود (500)، وابن حبان (1682) من طريق الحارث بن عُبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، وأبو داود (504) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة، كلاهما عن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة، بنحوه. ومحمد بن عبد الملك بن أبي محذورة مجهول الحال، والحارث بن عُبيد فيه مقال كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 202، وإبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك مجهول.

وقد جاء الترجيع في هذه الروايات على الصواب، وجاء عندهم زيادة قوله: الصلاةُ خيرٌ من النوم، في الفجر، بعد قوله: حيَّ على الفلاح، وجاء التكبير أول الحديث أربعَ مرات عند أبي داود وابن حبان.

وسيأتي الحديث بعده من طرق أخرى يقوى بها، وينظر أيضًا:(647) و (648) و (652).

قال السِّنديّ: قوله: "الله أكبر، الله أكبر، أشهد

…

" إلخ، ظاهرُه أن التكبير مرَّتان كسائر الكلمات، لكن سيجيءُ ضبط عدد الكلمات، فيظهر منه أن التكبير أربع مرات، ثم هذا الحديث صريحٌ في الترجيع، والثابتُ في أذان بلال عدمُه، فالوجهُ القولُ بجواز الأمرين. انتهى.

ونقل ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 24/ 31 عن أحمد وإسحاق والطبري وداود أنهم قالوا: كل ذلك جائز، لأنه قد ثبت جميعُ ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعملَ به أصحابُه بعده، فمن شاء قال: الله أكبر، في أول أذانه مرتين، ومن شاء أربعًا، ومن شاء رَجَّعَ في أذانه، ومن شاءَ لم يُرَجِّع. وينظر "شرح مسلم للنووي" 4/ 81.

(1)

المثبت من (ر) و (م) و (هـ)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(1606) ومصادر الحديث، ووقع في (ك) وهامش (هـ):"قال" بدل: "علَّمه"، فإنْ صحَّتْ هذه النسخة "قال"، فلعلَّها بمعنى "ذكر"، والله أعلم.

(2)

في (ر): عدَّدها، وفي هامش (ك): عدَّهن، وكذلك هي في "السنن الكبرى"(1606).

(3)

في (هـ): تسع عشرة كلمة.

(4)

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد حسن من أجل عامر بن عبد الواحد، فقد وثَّقه أبو حاتم وابن معين، وقال ابنُ عديّ: لا أرى برواياته بأسًا، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 5/ 193، وضعَّفه أحمد والنسائي، وبقية رجاله ثقات. عبد الله: هو ابنُ المبارك، ومكحول: هو الشامي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (1606).

وأخرجه أحمد (15381)، وأبو داود (502)، والترمذي (192)، وابن ماجه (709)، وابن حبان (1681) من طرق، عن همَّام بن يحيى، بهذا الإسناد، مطوَّلًا بذكر ألفاظ الأذان والإقامة إلا عند الترمذي، لكن خالف اللفظُ العددَ عند أحمد وابن حبان، فجاء الأذان عند أحمد سبعَ عَشْرةَ كلمةً بذكر التكبير في أوله مرَّتين، وجاءت الإقامة عنده ثلاث عشرة كلمة بذكر التكبير في أولها مرَّتين، وعدم تكرار الشهادتين، ولم يُذكر الترجيع في الشهادتين عند ابن حبان، فجاء الأذان عنده خمس عشرة كلمة، ولعل هذا الاختلاف يرجع إلى تصرُّفات الرُّواة، كما سيأتي من كلام السِّندي، والله أعلم.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح

…

وقد رُويَ عن أبي محذورة أنه كان يُفرد الإقامة.

وقال السِّندي (كما في حواشي المسند): قوله: "تسع عشرة كلمة

…

الخ" هذا الحديث نصٌّ على تربيع التكبير والترجيع في الأذان والتثنية في الإقامة بحيث لا يبقى محلّ، فإن العدد المذكور لا يستقيم إلا على ذلك، نعم التكبير في التفصيل في النُّسخ مثنى (يعني في حديث أحمد) وهذا دليل على أنَّ تركَ التربيع في التكبير من تصرُّفات الرُّواة، وقد ثبت إفراد إقامة بلال وعدمُ الترجيع في أذانه، فلزم جوازُ الأمرين في كلّ من الأذان والإقامة، والله تعالى أعلم.

وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

(1)

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد حسن، معاذ بن هشام - وهو الدَّسْتُوائي - وعامر الأحول - وهو ابن عبد الواحد - حسنا الحديث، وبقية رجاله ثقات، مكحول: هو الشامي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1607).

وأخرجه مسلم (379) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرنَ به مالكَ بنَ عبد الواحد المِسْمَعي، وجاء التكبير في أوَّله مرَّتين.

قال النوويّ في "شرح مسلم" 4/ 81: هكذا وقع هذا الحديث في "صحيح مسلم" في أكثر الأصول في أوله "الله أكبر" مرتين فقط، ووقع في غير "مسلم":"الله أكبر" أربع مرات. قال القاضي عياض: ووقع في بعض طرق الفارسي في "صحيح مسلم" أربع مرات، وكذلك اختُلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع، والمشهور فيه التربيع، وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، وبالتثنية قال مالك واحتجَّ بهذا الحديث وبأنه عملُ أهل المدينة وهم أعرفُ بالسنن، واحتجَّ الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عملُ أهل مكة، وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم، والله أعلم. =

= وقال ابن القطَّان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 602: والصحيح عن عامر المذكور في هذا الحديث إنما هو تربيع التكبير في أول الأذان، كذلك رواه عن عامر جماعةٌ، منهم: عفَّان وسعيد بن عامر وحجَّاج، ورواه عن هؤلاء الحسن بن علي، ذكر ذلك أبو داود عنه. انتهى، وهو عند أبي داود برقم (502).

وسلف في الحديثين قبله، وينظر ما بعده.

(1)

في هامشي (ك) و (هـ): حين.

(2)

في (ر) و (م): نعم خرجتُ

…

(3)

في (م) و (هـ): من صوتك.

(4)

لفظة "قل" ليست في (هـ).

(1)

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد حسن من أجل عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، فقد روى عنه ثلاثة، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"(كما ذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيبه"، ولم أقف عليه)، وبقية رجاله ثقات. حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1608).

وأخرجه أحمد (15380)، وأبو داود (503)، وابن ماجه (708)، وابن حبان (1680) من طرق عن ابن جُريج، بهذا الإسناد. وجاء التكبير عند أحمد أوّلَ الحديث مرَّتين، وجاء عندهم في آخره (إلا رواية أبي داود وهي مختصرة) قول عبد العزيز: وأخبرني ذلك من أدركتُ من أهلي ممَّن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبدُ الله بنُ مُحَيْرِيز.

وأخرجه أبو داود (505) من طريق نافع بن عُمر الجُمحي، عن عبد الملك بن أبي محذورة، عن ابن مُحيريز، به، فذكر، صدرَه، وفيه ذكر التكبير مرتين، ثم أحاله على رواية ابن جُريج، عن عبد العزيز بن عبد الملك. وعبدُ الملك بنُ أبي محذورة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 117 - 118.

وتنظر طرق الحديث السالفة قبله، وينظر الحديث الآتي بعده.

(2)

وقع اختلاف في ترتيب بعض الأحاديث في (م) عن غيرها من النسخ الخطية، ومنها هذا الحديث، فقد جاء فيها بعد الحديث (683)، وترجم له بقوله: باب الإقامة للمنفردين في السفر.

(1)

في هامشي (م) و (هـ) نسختان: لطلبهم، أطلبُهم، وفي هامش (ك): أطلبهم.

(2)

في (ر) وهامش (ك): رجلًا رجلًا.

(3)

في (ر): وبارك.

(4)

في (هـ): فعلَّمنا، وفي هامشها: فعلَّمني (نسخة).

(5)

قوله: "الصلاة خير من النوم" لم يتكرَّر في (م).

(6)

في (هـ): الأول، وفي هامشها وهامش (ك): الأولى. (نسخة).

(7)

جاء لفظ "الله أكبر" في المطبوع أربع مرات.

(1)

لفظ الأذان منه صحيح بطرقه، وأما الإقامة فالصحيح فيها في هذا الحديث تربيع التكبير كما سيأتي، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عثمان بن السائب وأبيه وأمِّ عبد الملك بن أبي محذورة، وبقيةُ رجاله ثقات، حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والحديثُ في "السُّنن الكبرى" برقم (1609).

وأخرجه أحمد (15376) و (15377)، وأبو داود (501)، من طرق، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، ولم يسُق أحمد لفظه في الرواية الثانية ولا أبو داود، ودون ذكر السائب (والد عثمان) في رواية أحمد الثانية، ولم يرد لفظ الإقامة في رواية أحمد الأولى.

قال ابن القطَّان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 148: السائب وابنُه وأم عبد الملك بن أبي محذورة، كلُّهم غير معروف، والصحيح في حديث أبي محذورة تربيع التكبير (يعني في الإقامة)، ثم تثنية سائرها، فاعلم ذلك.

وتنظر طرق الحديث في الروايات السالفة قبله.

(2)

في (م): باب أذان المنفردين بالتأذين في السفر.

(1)

قوله: أُخرى، من (هـ) وهامش (ك).

(2)

بعدها في (ر): النبيّ صلى الله عليه وسلم، وجاء في هامش (ك) نسخة: أتيتُ أنا وابنُ عمّ لي، وقال مرَّة: أنا وصاحبٌ لي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.

(3)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (858) و (1610).

وأخرجه الترمذي (205) عن محمود بن غيلان، عن وكيع، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح، والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذانَ في السفر، وقال بعضهم: تُجزئ الإقامةُ، إنما الأذانُ على من يريد أن يجمعَ الناسَ، والقولُ الأوَّلُ أصحّ، وبه يقولُ أحمد وإسحاق.

وأخرجه بنحوه البخاري (630) عن محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه أحمد (20530)، والبخاري (658) و (2848)، ومسلم (674):(293)، وأبو داود (589)، وابن ماجه (979)، وابن حبان (2128) من طرق، عن خالد الحذَّاء، به، وعند مسلم زيادة: وكانا متقاربَيْنِ في القراءة، وبنحوها عند أبي داود وابن حبان، وعند أحمد زيادة:"وصَلُّوا كما تروني أُصلِّي".

وسيأتي الحديث من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن خالد الحذَّاء، به، برقم (669)، ومن طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة أيضًا عن أيوب السختياني، عن أبي قِلابة، في الحديث بعده، وسيتكرَّر برقم (781).

قولُه: أَذِّنا؛ قال السِّنديّ: المعنى يجوزُ لكلّ منكما الأذانُ والإقامة؛ أيُّكُما فعلَ حصلَ، فلا يختصُّ بأكبر كالإمامة، وخصّ الأكبر بالإمامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدّم كالأقرئية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة، والله تعالى أعلم.

(1)

في هامش (ك): شَبَب.

(2)

في (م): قال: وكان.

(3)

في (هـ): تركنا.

(4)

في (ر): أهاليكم.

(5)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأيُّوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وأبو قِلَابة: هو عبد الله بنُ زيد الجَرْميّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1611).

وأخرجه أحمد (15598)، والبخاري (6008)، ومسلم (674):(292)، وابن حبان (1658) و (1872) و (2131) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، وعند البخاري وابن حبان زيادة:"وصَلُّوا كما رأيتموني أُصلي".

وأخرجه بنحوه أحمد (20529)، والبخاري (628) و (631) و (685) و (819 - مختصرًا) و (7246)، ومسلم (674):(292) من طرق عن أيوب السَّختياني، به، وعند البخاري (631) و (7246) زيادة:"وصلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي".

وسلف قبله مختصرًا من طريق خالد الحذَّاء، عن أبي قِلَابة، وينظر (669) و (781).

قوله: "ونحن شَبَبَةٌ" بفتح المعجمة والموحَّدتين؛ جمع شابّ، وقولُه:"رفيقًا" بفاء ثم قاف؛ من الرِّفْق، وفي رواية بقافين، أي: رقيق القلب. قالهما الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 110 و 171.

(1)

في (ر): وسألتُه.

(2)

في (هـ): كان.

(3)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1612).

وأخرجه البخاري (4302) عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد مطولًا.

وأخرجه أحمد (20333) عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، و (20685) من طريق شعبة، وأبو داود (585) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، ثلاثتهم عن أيوب، عن عمرو بن سَلِمَة به، وفي بعضها زيادة.

وأخرجه أحمد (15902) و (20334) و (20687) عن علي بن عاصم، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة، عن عَمْرو بن سَلِمةَ قال: كانت تأتينا الرُّكْبانُ من قِبَلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنستقرئهم، فيحدِّثُونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليؤمَّكم أكثرُكم قرآنًا".

وأخرجه أحمد (20332) و (20686)، وأبو داود (587) من طريق مِسْعَر بن حَبِيب الجَرْمي، عن عَمرو بن سَلِمَة، عن أبيه، بنحوه.

وسيأتي من طريق سفيان الثوري، عن أيوب، عن عَمرو بن سَلِمَة برقم (789)، ومن طريق عاصم الأحول عن عَمرو بن سَلِمَة، بنحوه برقم (767).

قال السِّندي: قوله: "أهل حِوَائنا" الحِواء بكسر الحاء المهملة والمدّ: بيوت مجتمعة من الناس على ماء.

(4)

قوله: بن سعيد، من (ك) و (م).

(1)

في (هـ): يؤذِّن، وبهامشها: ينادي (نسخة).

(2)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1613).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 74، ومن طريقه أخرجه أحمد (5316)، والبخاري (620).

وأخرجه أحمد (5285) و (5852)، والبخاري (7248)، وابن حبان (3471) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.

وأخرجه أحمد (5424) و (5498) من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به، ولفظ الأول:"إنَّ بلالًا ينادي بِلَيْل" أو "ابن أمّ مكتوم ينادي بِلَيْل

…

، ولفظ الثاني:"إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يناديَ بلال" أو "ابن أمّ مكتوم".

وقد بيَّنَ الحافظُ ابنُ حجر رحمه الله هذا الاختلافَ مفصَّلًا في "فتح الباري" 2/ 102 - 103، فذكرَ أنه كانت لبلال وابن أمّ مكتوم حالتان مختلفتان، فإنَّ بلالًا كان في أوَّل ما شُرع الأذانُ يُؤذّنُ وحدَه، ولا يُؤذّن للصُّبح حتى يطلُعَ الفجر، ثم أُرْدِفَ بابنِ أمّ مكتوم، وكان يؤذِّن بليل، واستمرَّ بلال على حالته الأولى، ثم في آخر الأمر أُخِّر ابنُ أمّ مكتوم لضعفه، ووُكّل به من يُراعي له الفجر، واستقرَّ أذان بلال بليل. وقد استشهدَ ابنُ حجر على كلامه هذا بالأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، فانظره، وانظر الحديث الآتي بعده، والحديث الآتي برقم (640).

(3)

إسناده صحيح، الليث: هو ابنُ سعد، وابن شهاب: هو الزُّهري، وسالم: هو ابنُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1614).

وأخرجه مسلم (1092): (36)، والترمذي (203) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضًا، وابنُ حبان (3470) من طرق عن الليث بن سعد، به. =

= وأخرجه أحمد (4551) و (6051)، والبخاري (617) و (2656)، ومسلم (1092):(37)، وابن حبان (3469) من طرق عن الزهري، به. وعند أحمد (6051) والبخاري وابن حبان زيادة: وكان ابنُ أمّ مكتوم رجلًا أعمى، لا يُؤذِّنُ حتى يقولَ له الناس: أصبحت.

وينظر الحديث السالف قبله.

(1)

إسناده صحيح، حَفْص: هو ابنُ غياث، وعُبيد الله: هو ابنُ عُمر العُمري، والقاسم: هو ابنُ محمد بن أبي بكر الصدّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1615).

وأخرجه أحمد (24168) و (24273)، والبخاري (622 - 623) و (1918 - 1919)، ومسلم (1092):(38)، من طرق عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، بنحوه، وجمعَه البخاريّ مع رواية عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وأتبعَ مسلم أيضًا حديثَ عائشة بحديث ابن عمر، ثم جَمعَهما.

وقولُه: ولم يكن بينهما

…

إلخ؛ نُسب للقاسم في رواية أحمد (24273) والبخاري (1918)، ويعني أنه من قول عائشة في رواية القاسم عنها كما بَيَّنَتْه روايةُ النسائي هذه، قاله الحافظ في "الفتح" 2/ 105.

وينظر الحديث الآتي بعده.

(2)

إسناده صحيح، هُشَيْم: هو ابنُ بشير، وقد صرَّح بالتحديث، ومنصور: هو ابنُ زاذان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1616). =

= وأخرجه ابن حبان (3474) عن أبي يعلى، عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد، وذكر بإثره أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعلَ الليلَ بين بلال وبين ابن أمّ مكتوم نَوْبًا، وأنكرَ ذلك عليه الضِّياء وغيرُه كما ذكرَ الحافظ ابنُ حجر في "فتح الباري" 2/ 103، وسنذكره.

وأخرجه أحمد (27440) عن هُشيم، به، وزاد في آخره: قالت: وإن كانت المرأةُ لَيَبْقَى عليها من سَحُورها، فتقول لبلال: أَمْهِلْ حتى أفْرَغَ من سَحُوري، وجاء نحو هذه الزيادة في حديث ابن حبان المذكور آنفًا.

وأخرجه أحمد (27439) و (27441) من طريقين عن شعبة، عن خُبيب، عن أُنَيْسَة، بنحوه، على الشكّ، وفيه: "إنَّ ابنَ أمّ مكتوم ينادي بليل، فكلوا

…

"، أو: "إنَّ بلالًا ينادي بليل، فكلُوا

…

"، الحديث.

ورواه أبو داود الطيالسي وعَمرُو بنُ مرزوق عن شعبة، عن خُبيب، عن عمَّته أُنيسة، بلفظ: "إنَّ بلالًا يؤذِّنُ بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابنُ أمّ مكتوم

…

" الحديث، يعني بمثل حديث عائشة وابن عُمر السالفين قبله، أخرجهما البيهقي في "السنن الكبرى" 1/ 382؛ قال المِزِّي (في ترجمة أُنَيْسَة): وهو المحفوظُ والصوابُ إن شاء الله. اهـ. لكن ابن حجر جمع بينهما في "فتح الباري" 2/ 103، فذكر أن ابنَ أمّ مكتوم أُخِّرَ في آخر الأمر لضعفه، ووُكِّلَ به من يُراعي له الفجر، واستقرَّ أذان بلال بليل، وسلف كلامُه مختصرًا في التعليق على الحديث (637)، وينظر مفصَّلًا في "الفتح" 2/ 102 - 103.

(1)

إسناده صحيح، المعتمر بن سليمان: هو التيميّ، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مَلّ النَّهْديّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1617).

وأخرجه مسلم (1093): (40) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرنَ بمعتمر بن سليمان جريرَ بنَ عبد الحميد، وفي آخره: قال جرير: وليس أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا، يعني الفجر هو المعترض، وليس بالمستطيل. =

= وأخرجه مسلم أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن معتمر بن سليمان، به.

وأخرجه أحمد (3717) و (4147)، والبخاري (621) و (5298)، ومسلم (1093):(39)، وأبو داود (2347)، وابن ماجه (1696)، وابن حبان (3468) من طرق عن سليمان التيميّ، به، وفي هذه الروايات: "لا يَمْنَعَنَّ أحدًا منكم أذانُ بلال من سَحُوره، فإنه يؤذّن

…

"، واختلفت فيها عبارة الرواة المقرونة بالإشارة لحكاية المراد من طلوع الصُّبح.

وسيأتي الحديث من طريق يحيى القطَّان، عن سليمان التَّيميّ برقم (2170).

قال ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 104: لم أرَ هذا الحديثَ من حديث ابن مسعود في شيء من الطرق إلا من رواية أبي عثمان عنه، ولا من رواية أبي عثمان إلا من رواية سليمان التَّيمي عنه، واشْتَهَرَ عن سليمان. اهـ.

وقوله: "ليُوقِظَ نائمَكم"، أي: ليَتأهَّبَ للصلاةِ بالغُسل ونحوِه؛ قالوا: سببُ ذلك أنَّ الصلاةَ كانت بغَلَس، فيحتاجُ تحصيلُها إلى التأهُّب من الليل، فوُضع له الأذانُ قُبيل الفجر لذلك.

و"يَرْجِعَ" المشهورُ أنه من الرَّجْع المتعدِّي المذكور في قوله تعالى: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ} لا من الرجُوع اللازم، ومنه قولُه تعالى:{فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} وقوله عزَّ من قائل: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} ، ويحتمل أن يكون من الإرجاع، وهو الموافق لما قبلَه لفظًا، وعلى الوجهين "قائمكم" بالنصب، والمرادُ بالقائم المتهجّد، وذلك لينامَ ليصبحَ نشيطًا، أو يتسحَّر إنْ أرادَ الصيام.

"وليس" أي: ظهور الفجر الصادق "أن يقول" أي: أن يظهر "هكذا" أشارَ به إلى هيئة ظهور الفجر الكاذب، والقولُ أُرِيدَ به فعلُ الظهور، وإطلاق القول على الفعل شائع. قاله السِّنديّ.

(1)

في نسخة في هامش (م): فأقام.

(2)

إسناده صحيح، يزيد: هو ابنُ هارون، وحُميد هو ابنُ أبي حُميد الطَّويل، وهو =

= في "السُّنن الكبرى" برقم (1618).

وأخرجه أحمد (12219) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق إسماعيل بن جعفر، عن حُميد برقم (544).

(1)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وسفيان: هو الثَّوري، وأبو جُحَيْفَة (صحابيُّ الحديث): هو وَهْب بن عبد الله السُّوَائي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1619).

وأخرجه بأتمَّ منه أحمد (18762)، ومسلم (503):(249)، وأبو داود (520)، وابن حبان (2394) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسلف بطرف آخر منه برقم (137)، وينظر تتمة تخريجه فيه.

(2)

المثبت من (هـ) وهامش (ك)، وهو موافق لما في المصادر، ووقع في النسخ الأخرى: مدّ.

(3)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرحمن =

= أبو عبد الله المصريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1620).

وهو في "موطَّأ مالك" 1/ 69، ومن طريقه أخرجه أحمد (11305) و (11393)، والبخاري (609) و (3296) و (7548)، وابن حبان (1661).

وأخرجه أحمد (11031)، وابن ماجه (723) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعة، عن أبيه، به، كذا قال سفيان بنُ عُيينة؛ فقلبَ اسمَ عبدِ الرحمن، والصواب: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة، كما نبَّه عليه الإمام أحمد بإثر الحديث، وذكر أنَّ سفيان بن عُيينة يخطئ في اسمه.

قوله: "مَدَى صوت": أي: غاية صوته، وفي نسخة: مَدّ صوت المؤذن، أي: تطويله. قاله السِّنْديّ.

(1)

في (هـ): من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت لفظة "فم" نسخة في هامش (ك).

(2)

في هامشي (ك) و (هـ): مَدَّ. (نسخة).

(3)

إسناده حسن، موسى بن أبي عثمان - وهو الكوفي - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الثوريّ: نِعْمَ الشيخُ كان، وأبو يحيى - وهو مولى جَعْدَة كما صرَّح به يحيى القطَّان في رواية أحمد (9542) - وثَّقه ابنُ معين كما نقل ابن حجر في "تهذيبه" عن ابن أبي حاتم، ووثَّقه ابن القطان كما نقل عنه الذهبي في "الميزان"، وقد فرَّق المِزِّي بينه وبين أبي يحيى المكّي، غير أنه أوردَ هذا الحديث في "تهذيبه" في ترجمة أبي يحيى المكيّ، فلعلهما واحد، والله أعلم. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (1621).

وأخرجه أحمد (9328) و (9542) و (9906) و (9935)، وأبو داود (515)، وابن ماجه (724)، وابن حبان (1666) من طرق عن شعبة، به، وعندهم زيادة:"وشاهدُ الصلاةِ يُكتبُ له خمسٌ وعشرون حسنة، ويكفَّر عنه ما بينهما"، وعند أبي داود "صلاة" بدل:"حسنة". وقال ابنُ حبان بإثر الحديث: أبو يحيى هذا اسمه سمعان. اهـ. قال محققو "المسند": لم يتابع عليه. =

= ووقعَ عند أحمد (9328): أبو عثمان، بدل: أبي يحيى، وهو خطأ، نبَّه عليه محقِّقوه.

وأخرجه أحمد (7611) من طريق معمر، عن منصور، عن عَبَّاد بن أُنَيْس، عن أبي هريرة، بلفظ:"إِنَّ المؤذِّنَ يُغْفَرُ له مَدَى صوتِهِ، ويُصَدِّقُهُ كلُّ رَطْب ويابس سمعَهُ، وللشاهد عليه خمسٌ وعشرون درجة". وذكر أبو زُرعة أن رواية معمر وهمٌ، وأنّ الصواب رواية جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن يحيى بن عبَّاد، عن عطاء؛ رجل من أهل المدينة، عن أبي هريرة موقوفًا. ينظر "علل" الرازي (555) 1/ 194، و"علل الدارقطني" 4/ 268.

وقوله في رواية أحمد: "وللشاهد عليه" أي: الذي شَهِدَ الصلاةَ على أذانه، أي: لأجل أذانِه. قاله السِّندي كما في حواشي "المسند".

(1)

في هامش (ك): مَدَّ. (نسخة).

(2)

حديث صحيح دون قوله: "وله مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صلَّى معه"، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، قتادة - وهو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ - مدلِّس، ولم يصرِّح بسماعه من أبي إسحاق، وهو السَّبيعي. ثم إنَّ أصحابَ أبي إسحاق رَوَوْا بعضه عنه، عن طلحة بن مُصَرِّف، عن عبد الرحمن بن عَوْسَجَة عن البراء، فسقط من إسناد قتادة اثنان، كما ذكرَ ابنُ عديّ في "الكامل" في ترجمة معاذ بن هشام الدَّسْتُوائي، وذكر ذلك أيضًا ابنُ أبي حاتم في "العلل" 1/ 145 (404) عن أبيه، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (1622).

وأخرجه أحمد (18506) عن عليّ بن المَدِيني، وعبدُ الله بن أحمد (18507) في زوائده على "المسند" عن عُبيد الله القواريري، كلاهما عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.

وقوله: "إنَّ الله وملائكته يصلُّون على الصفِّ المقدَّم" سيأتي من طريق منصور بن المعتمر، عن طلحة بن مُصَرِّف، عن عبد الرحمن بن عَوْسَجَة، عن البراء، برقم (811)، وإسناده صحيح. =

= وقوله: "المؤذِّنُ يُغفرُ له بمدِّ صوته

…

" سلف في الحديثين قبله.

(1)

قوله: بن المبارك، من (ر) و (م).

(2)

في (ر) و (هـ): سليمان.

(3)

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي سَلْمان - وهو المؤذِّن؛ قيل اسمُه همَّام - فلم يُذكر في الرُّواة عنه غيرُ اثنين، ولم يُؤثر توثيقُه عن أحد، وبقية رجاله ثقات. سفيان: هو الثوريّ، وأبو جعفر: هو الفَرَّاء؛ خلافًا لِما سيأتي في الحديث بعده من قول عبد الرحمن بن مهدي، فقد صحَّح المِزّي في ترجمته في "تهذيب الكمال" أنه الفرَّاء، وقال: ذكر مسلم وغيرُ واحد أن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سَلْمان، ويروي عنه سفيان، هو الفرَّاء، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (1623).

وسنذكر تخريجه في الحديث الآتي بعده.

(4)

في (ر) و (م) و (هـ): أبو عبد الرحمن، وهو خطأ، والمثبت من (ك)، وهو عبد الرحمن بن مهدي، وهو كذلك في "السنن الكبرى" للمصنف والمصادر، وقد نُبِّهَ على هذا الخطأ في هامش (ك).

(5)

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف كسابقه، من أجل أبي سَلْمان، وبقية رجاله ثقات. يحيى: هو ابنُ سعيد القطان، وعبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو جعفر هو الفرَّاء كما سلف قبله. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1624).

وأخرجه أحمد (15378) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. =

= وسلف ذكرُ التثويب (يعني قوله: الصلاةُ خيرٌ من النوم) في الرواية (633)، وذُكرت بعض الطرق في التعليق على الحديث (629)، ورواه الطحاوي أيضًا في "شرح معاني الآثار" 1/ 137 من وجه آخر عن أبي محذورة.

ورُويَ التثويب أيضًا في أذان الفجر من حديث أنس وابن عمر وغيرهما، ينظر "شرح مشكل الآثار" 15/ 360 - 367، والتمهيد 24/ 30، و"السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 423.

(1)

هذا الحديث من (ر) و (م)، ولم يرد في النسخ الأخرى.

(2)

إسناده صحيح، الفُضَيْل: هو ابنُ عِياض، وهشام: هو ابنُ حسَّان، وابنُ سِيرين: هو محمد.

وأخرجه مسلم (602): (154) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، بلفظ:"إذا ثُوِّبَ بالصلاة فلا يَسْعَ إليها أحدُكم، ولكن لِيَمْشِ وعليه السَّكينة والوَقار، صَلِّ ما أدركتَ، واقْضِ ما سَبَقَك".

وأخرجه أحمد (9514)، ومسلم (602):(154) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن هشام، به، باللفظ السالف آنفًا.

وسيأتي من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، برقم (861).

(3)

رجالُه ثقات، وإسنادُه متصل إن كان الأسود - وهو ابن يزيد النَّخَعي - سمعَ من بلال، وسماعُه منه محتمل، والظاهر أن القائل: "آخِرُ الأذان

…

" هو الأسود، كما في الحديثين =

= بعده، وكما جاء في "سنن" الدارقطني (952) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال؛ قال: آخِرُ أذان بلال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1625).

قال السِّنديّ: كأنهم ضبطوه؛ لئلا يُتوهَّم تربيعُ التكبير بالقياس على الأوَّل، أو تثنية كلمة التوحيد بالقياس على غالب الكلمات، ولعلَّ إفراد كلمة التوحيد في الأذان؛ لموافقة معنى التوحيد، والله أعلم.

(1)

قوله: بن نصر، من (م).

(2)

رجالُه ثقات، عبدُ الله: هو ابنُ المبارك، وسفيان: هو الثوريّ، ومنصور: هو ابنُ المعتمر، وإبراهيم: هو ابنُ يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابنُ يزيد النَّخَعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1626).

وينظر ما قبله.

(3)

قوله: بن نصر، من (ر) و (م).

(4)

رجاله ثقات، وسلف قبله من طريق سفيان، عن منصور، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1627).

(5)

قوله: بن نَصْر، من (م).

(6)

في (م): حدَّثه أنَّ.

(7)

رجاله ثقات، غير يونس بن أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - فهو صدوق يَهِمُ قليلًا كما =

= ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب". والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (1628).

وسلف معناه في الأحاديث السالفة بالأرقام: (629 - 633)، وينظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1629).

وأخرجه أحمد (15433) من طريق مِسْعَر بن كِدام، و (23167) من طريق ابن جُريج، كلاهما عن عَمرو بن دينار، بهذا الإسناد دون قوله:"في السفر"، ودون ذكر الحيعلتين في رواية مِسْعَر.

وأخرجه أحمد أيضًا (17527) و (19041) و (23140) من طريق شعبة، عن عَمرو بن دينار، عن عَمرو بن أوس، عن رجلٍ حَدَّثَهُ مؤذِّنُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: نادى منادي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في يوم مَطِير: "صَلُّوا في الرِّحال".

(2)

إسناده صحيح، نافع: هو مولي ابن عمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1630).

وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 73، ومن طريقه أخرجه أحمد (5302)، والبخاري (666)، ومسلم (697):(22)، وأبو داود (1063)، وابن حبان (2078) وعند أحمد: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلةُ ريح وبَرْدٍ في سفر؛ أمرَ المؤذِّنَ

…

وأخرجه أحمد (4478) و (4580)، وأبو داود (1060) و (1061)، وابن ماجه (937)، وابن حبان (2077) من طريق أيوب السَّخْتِياني، وأحمد (5151) و (5800)، =

= والبخاري (632)، ومسلم (697):(23) و (24)، وأبو داود (1062)، وابن حبان (2080) من طريق عُبيد الله العُمري، وابنُ حبان (2076) من طريق موسى بن عقبة، ثلاثتهم عن نافع، به.

وفي رواية عُبيد الله: أذَّنَ ابنُ عمر في ليلة باردة بضَجَنَان، ثم قال: صَلُّوا في رِحالكم، فأخبرَنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرُ مؤذِّنًا يؤذِّنُ، ثم يقول على إثره:"ألا صَلُّوا في الرِّحَال" في الليلة الباردة أو المَطِيرة في السَّفَر. (لفظ البخاري)، وفيه تقييد ذلك بالسفر، وينظر "الفتح" 2/ 113.

ملاحظة: وقع في هذا الموضع من النسخة (م) اختلاف في ترتيب الأحاديث عن النسخ الأخرى، وجاء فيها وفي (ر) في هذا الموضع زيادة أربعة أحاديث ترجم لها بقوله: باب العذر في التخلُّف (وكان من الأَولى أن تُثبت في متن الكتاب، وقد فاتنا ذلك):

1 -

أخبرنا سويد بن نَصْر، أخبرنا عبد الله، عن معمر، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قُرِّبَ العَشاء ونُودي للصلاة؛ فابدؤوا بالعَشاء". 2 - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدثنا حمَّاد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قُرِّبَ العَشاء وأُقيمت الصلاة؛ فابدؤوا بالعَشاء". 3 - أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، حدَّثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب، عن الزُّهري، أخبرني جعفر بن عَمرو بن أمية، أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتزُّ من كتف شاة في يده، فدُعِيَ إلى الصلاة، فألقاها والسكّينَ، ثم قام فصلَّى ولم يتوضأ. 4 - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدَّثنا حمَّاد، عن هشام، عن أبيه، أن عبد الله بن الأرقم كان يسافر، فيصحبُه قوم يقتدون به، وكان يؤذِّنُ لأصحابه ويؤمُّهم، فثوّب بالصلاة يومًا، ثم قال: ليؤمَّكم أحدكم، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا أراد أحدكم أن يأتيَ الخلاء وأُقيمت الصلاة؛ فليبدأ بالخلاء"، وهي في "السنن الكبرى" للمصنف (1770 - 1773) طبعة دار التأصيل، والثالث منها في طبعة الرسالة (6734).

(1)

في نسخة في (م): زالت.

(1)

في (ر) و (م): حتى إذا بلغ بطن.

(2)

في (ر): فأقام، بدل: ثم أقام.

(3)

إسناده صحيح، وهو مكرَّر (604) سندًا ومتنًا، وينظر الحديث الآتي بعده.

(4)

في (م) و (هـ): يجمع، وفي هامش (هـ) وفوقها في (م): جمع.

(5)

في (م) و (هـ): عن.

(6)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1632).

وهو قطعة من حديث جابر المطوَّل في حجَّته صلى الله عليه وسلم، وسلف بإسناده وبقطع أخرى منه بالأرقام:(543) و (604) و (655).

وسيأتي بهذا الإسناد وبقطع أخرى منه بالأرقام: (3045) و (3054) و (3076).

(7)

القائل هو سعيد بن جُبير.

(8)

حديث صحيح، شريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعيّ، وإن كان سيِّئَ الحفظ - توبع، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1633). =

= وأخرجه أبو داود (1933) من طريق أبي الشَّعثاء سُليم بن أسود، عن ابن عمر، بنحوه، وإسناده صحيح.

وسلف بنحوه من طريق شعبة، عن سلمة، برقمي (481) و (484).

قال التَّبريزي في "مشكاة المصابيح": قولُ ابن عُمر لمَّا فرغَ من المغرب: الصلاة، قد يُوهم الاكتفاءَ بذلك دون إقامة، ويتأيَّدُ برواية مَنْ رَوَى أنه صلَّاهما بإقامة واحدة، فنقول: يحتمل أنه قال: الصلاة؛ تنبيهًا لهم عليها لئلا يشتغلُوا عنها بأمر آخر، ثم أقامَ بعد ذلك أو أمرَ بالإقامة، وليس في الحديث أنه اقتصرَ على قوله: الصلاة، ولم يُقم. اهـ.

وسلف تأويل النووي أيضًا في الحديث (481) أنه أقام لكل صلاة، وانظر ما بعده.

(1)

إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابنُ مهديّ، والحكَم: هو ابنُ عُتيبة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1634).

وأخرجه مسلم (1288): (288) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضًا (1288): (289)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4012) من طريق وكيع، عن شعبة، به، وقرنَ مسلم بوكيع زهيرَ بنَ حرب.

وسلف من طريق شعبة، عن سلمة بن كُهيل برقم (481)، وذكرت طرقه ثمة، ومن طريق شعبة، عن الحكَم برقم (483).

قوله: بإقامة واحدة، أي: إقامة لكل صلاة، وذلك للجمع بين الروايات، كما في حديث جابر السالف قبل حديث، وكما سيأتي من حديث سالم عن أبيه برقم (660) أنه صلى كل واحدة منهما بإقامة ذكره النووي في "شرح مسلم" 9/ 31.

(1)

حديث صحيح، وسلف نحوه من طريق هُشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، به، برقم (606)، وينظر الحديث السالف قبله، والحديث رقم (481).

(2)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وسالم: هو ابنُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1636).

وأخرجه أحمد (5186) و (6473)، والبخاري (1973)، وأبو داود (1927) و (1928)، من طرق، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وجاء في رواية أحمد (5186)(وهي من رواية يحيى القطان): جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة.

وأخرج ابنُ ماجه (3021) من طريق عُبيد الله بن عمر العمري، عن سالم، عن أبيه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى المغرب بالمزدلفة، فلما أنخنا قال:"الصلاة بإقامة". قال السِّندي (كما في حواشيه): أي ينبغي أداؤُها وفعلُها بإقامة.

وسلف مختصرًا من طريق مالك عن الزُّهري، به، برقم (607).

(1)

في (ر) و (م): فأذَّن، وفي نسخة في (م): فأقام.

(2)

في (ر) و (م): في وقتها.

(3)

في (ر) و (م): أذَّن.

(4)

في (هـ): لوقتها، ولم يرد فيها الكلام الآتي بعده، وجاء في هامش (ك) نسخة: فأذَّنَ للظهر فصلَّاها في وقتها، ثم أذَّنَ للعصر فصلَّاها في وقتها، ثم أذَّن للمغرب فصلَّاها في وقتها.

(5)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطان، وابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وسعيد بن أبي سعيد: هو المَقْبُريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1637).

وأخرجه أحمد (11198)، وابن خزيمة (996) و (1703)، وابن حبان (2890) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد، وعندهم:"فأقام" في كل المواضع، وجاء في رواية ابن خزيمة الثانية ذكر صلاة العشاء.

وأخرجه أحمد (11199) و (11465) و (11644) من طرق، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد، وفيها: وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ، وفي هذه الروايات:"فأقام" أيضًا في كل المواضع، وكذا رواه الشافعي في الجديد كما ذكر البيهقي في "السُّنن الكبرى" 1/ 403، وأمَّا روايته في القديم فهي بلفظ: فأمرَ بلالًا فأذَّن وأقام فصلى الظهر، ثم أمرَه فأقام فصلَّى العصر

…

إلخ. بزيادة لفظ: فأذَّن، وكذا رواه أبو عُبيدة بنُ عبد الله بن مسعود عن أبيه كما سيأتي في الحديث بعده.

وقد اختلفت النسخ الخطية لـ "المجتبى" في هذه اللفظة كما سلف في التعليقات من فروق النسخ، ووقع في رواية "السُّنن الكبرى" للمصنِّف: فأذَّنَ، في كل المواضع، والظاهر أن هذا هو مرادُ المصنِّف كما يتبيَّن من ترجمته للحديث، لكن روايات الحديث عند غير المصنِّف بلفظ: فأقام، والله أعلم.

قوله: وذلك قبل أن ينزلَ في القتال ما نزل، يعني من صلاة الخوف، وهو قوله تعالى:{فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} كما سلف ذكره من بعض روايات الحديث.

(1)

المثبت من (م)، وفي النسخ الأخرى: لكل واحدة منهما، وفي "السنن الكبرى": لكل صلاة منها.

(2)

قوله: بن السَّرِيّ، من (م).

(3)

في (ر): في يوم، وهو نسخة في (ك).

(4)

خبر انشغاله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات يومَ الخندق صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عُبيدة - وهو ابنُ عبد الله بن مسعود - الراجح أنه لا يصحّ سماعُه من أبيه، كما في "التقريب"، وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ - مدلِّس، وقد عنعن، وهُشيم: هو ابنُ بشير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1638).

وأخرجه الترمذي (179) عن هَنَّاد، بهذا الإسناد، وقال: ليس بإسناده بأس؛ إلا أنَّ أبا عُبيدة لم يسمع من أبيه.

وأخرجه أحمد (3555)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/ 403 من طريق هُشيم، به. قال البيهقي: مرسل جيد.

وسلف من رواية هشام الدَّسْتَوائي عن أبي الزُّبير، به برقم (622)، وفيه: فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأقامَ فصلَّى

…

إلخ، لم يذكر أذانًا.

قال البيهقي: رواه هشام الدَّسْتَوائي عن أبي الزُّبير، واختُلف عليه في الأذان؛ منهم من حفظه عنه، ومنهم من لم يحفظه، ورواه الأوزاعي عن أبي الزُّبير فقال: يتابع بعضُها بعضًا بإقامة إقامة.

وينظر حديث أبي سعيد السالف قبله، والحديث الآتي بعده.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 69: في قوله: أربع، تجوُّز، لأن العشاء لم =

= تكن فاتت.

(1)

قوله: الكوفي، من (ر) و (م).

(2)

قوله: بن مُطْعِم، من (ر) و (م).

(3)

في (ك) و (هـ): حبسنا.

(4)

خبر انشغاله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات يوم الخندق صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم:"ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم" صحيح من حديث آخر، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كسابقه، سعيد بن أبي عروبة - وإن كان اختلط - متابع بعبد الله بن المبارك في الرواية (622)، وسلف الكلام عليه ثمة.

والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (1639)، قال المصنِّف: هذا حديث غريب من حديث سعيد، عن هشام، ما رواه غير زائدة.

وينظر الحديث السالف قبله.

(5)

قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).

(1)

بعدها في هامش (ك): فانصرف، نسخة.

(2)

في (ر): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلَّم يومًا وقد بقيت

…

إلخ.

(3)

إسناده صحيح، الليث: هو ابنُ سعد، وسويد بن قيس: هو التُّجيبي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1640).

وأخرجه أبو داود (1023) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (27254) عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصيّ، عن اللَّيث، به.

وأخرجه ابن حبان (2674) من طريق يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، به، بنحوه، وفيه أنَّ الصلاة هي صلاة المغرب.

(4)

لفظ هذه الرواية من (ر) و (ك)، وجاءت أيضًا في هامش (هـ) بتمامها (الإسناد والمتن)، وجاء في هامش (م) المتنُ فقط، إشارةً إلى اختلاف ما جاء فيها (وهو الآتي بعده) عن النسخ الأخرى.

(5)

بعدها في هامش (ك) إشارة إلى زيادة في نسخة، وهي: "حتى إذا بلغ أشهدُ أن محمدًا رسول الله

…

" إلى آخر اللفظ الآتي في الرواية بعدها.

(6)

جاء في هامش (ك) ما صورتُه: "في نُسخ: عن عبد الله بن رُبَيِّعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم =

= سمعَ صوت رجل يؤذِّن، فجعلَ يقولُ مثلَ ما يقول، حتى إذا بلغ: أشهدُ أنَّ محمدًا رسول الله، إلى آخر ما في هذا الأصل، وليس في هذه النسخ: فقال مثلَ قولِه، إلى آخر ما في هذا الأصل".

(1)

لفظ هذه الرواية بتمامها من (م) و (هـ)، وهو أيضًا في هامش كلّ من (ر) و (ك) دون ذكر الإسناد، وهو رواية أخرى للحديث.

(2)

في (م) وهامش (هـ): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعَ صوتَ رجل يؤذِّنُ، فجعلَ يقولُ مثلَ ما يقول، (نسخة)، وهي رواية "السنن الكبرى"(1641) للمصنِّف، وهو الأشبه، لأنَّ عبد الله بن رُبَيِّعَة الأظهرُ فيه أنه تابعيّ، كما سيأتي.

(3)

يعني قوله بعده: "إن هذا لراعي غنم .. "، وجاء تحت هذا الكلام في (هـ):"بل سمعتُه من شيخ آخر"، وجاء في هامشها:"كذا في ثلاث نسخ صحيحة". وسيأتي الكلام عليه.

(4)

عبدُ الله بنُ رُبَيِّعَة - وهو السُّلَميّ - الظاهرُ أنه تابعيّ، قال العلائي في "جامع التحصيل": اختلف في صُحبته، فأثبتَها ابنُ المدينيّ وغيرُه، وتردَّدَ فيه أبو حاتم مرَّة، ثم جزم في موضع آخر بأنه ليست له صحبة، والحديث مرسل. انتهى. وقد ذكره ابن حبان في "ثقاته" في الصحابة، وأعادَه في التابعين، فقولُ عبد الله بنِ رُبَيِّعة في هذه الرواية: "إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسمعَ

…

" إلخ، فيه نظر، ويترجَّح عليه لفظ النسخ الأخرى عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سمعَ

…

، كما جاء في (م) وهامش كلّ من (ك) و (هـ)، وسلفَ ذكرُه في التعليقات، وكما سيأتي من لفظه =

= في مصادر الحديث.

وقول الحكم: لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى، يعني قوله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ هذا لراعي غنم أو رجل عازب عن أهله" وقد أُدرج في هذه الرواية كما ذكر الخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل" 1/ 578، وقال: سمعه من رجل عنه. اهـ. عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، والحكَم: هو ابنُ عُتيبة، وابنُ أبي ليلى: هو عبد الرحمن، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1641)، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت رجل

…

وأخرجه أحمد (18964) عن وكيع، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(9783)(مقتصرًا على إجابة الأذان) من طريق يزيد بن زُرَيْع، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وعند أحمد: عن عبد الله بن رُبَيِّعَة قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم في سَفَر

…

وفي "السنن الكبرى": عن عبد الله بن رُبَيِّعَة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سمعَ رجلًا يُؤذِّنُ في سَفَر

…

وقولُه منه: "أتُرَوْنَ هذه هيِّنةً على أهلها

…

" له شاهدٌ من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (2957)، ومن حديث ابن عبَّاس وأبي هريرة عند أحمد (3047) و (8464).

(1)

في (ر) و (م) وهامش (هـ): جبل.

(2)

في (ر): ويقيم ويصلي.

(3)

في (ر) و (م): أشهدكم أني قد غفرت ....

(4)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي وابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وأبو عُشَّانة: هو حيُّ بنُ يُؤمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1643).

وأخرجه أحمد (17443)، وأبو داود (1203)، وابن حبان (1660) من طريقين عن =

= ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (17312) مختصرًا، و (17442) من طريق ابن لَهِيعة، عن أبي عُشَّانة، به.

قوله: "يعجبُ ربُّك": يَرْضَى منه ويُثيبُه عليه، و"شَظِيَّةُ الجبل": قطعة مرتفعة في رأس الجبل. قاله السِّندي.

(1)

قوله: وهو ابنُ جعفر، من (ر) و (م)، وهامش (ك).

(2)

جاء بعده في النسخ الخطية التي بين أيدينا: بن رفاعة، وهو خطأ، وجاء عليها في (ك) علامة نسخة، ويعني أن هذه الزيادة لم ترد في نسخ أخرى للكتاب، وهو ما اعتمدناه، وهو موافق أيضًا لما في "السُّنن الكبرى"(1643) ومصادر الرجال.

(3)

قوله: الزُّرقي، من (ر) و (م).

(4)

في (ر) و (م): بينما.

(5)

في (ر): في صفِّ المسجد يومًا، وفي (م): في المسجد يومًا، وفوقها: صفّ الصلاة.

(6)

تتمة الحديث بعده من (ر) و (م)، وجاء في هامش (ك) ما صورتُه:"في نسخ الإتيان بحديث رِفاعة تامًّا، ويأتي بتمامه إن شاء الله في أبواب من الصلاة مفرَّقًا".

(7)

في (ر) وفوقها في (م): فخَفَّ.

(8)

قبلها في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف: "وعليك".

(1)

في (ر) و (م): فغاث (؟). والمثبت من "السُّنن الكبرى"، وجاء في "سنن الترمذي" (302): فخاف، وفي حاشيته نسختان: فغاب، فعاف.

(2)

ما بين حاصرتين من "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (1643)، وهو أيضًا عند أبي داود (861) والترمذي (302)، وهو موضع استدلال المصنِّف في ترجمته للحديث، ولم يرد هذا اللفظ في مكرَّراته.

(3)

في (ر) و (م)(والحديث منهما): جالسًا، والتصويب من "السُّنن الكبرى".

(4)

حديث صحيح دون قوله: "فإن كان معك قرآنٌ فاقْرَأْ به، وإِلَّا فَاحْمَدِ الله، وكبِّرْه، وهَلِّلْهُ" فهو حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يحيى بن علي بن يحيى بن خلَّاد، فقد تفرَّد بالرواية عنه إسماعيل بن جعفر، وذكره ابن حبان في "الثقات". قال الذهبي في "الميزان" 5/ 135: فيه جهالة، وقال ابن القطَّان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 30: لا تُعرف له حال. اهـ. وقد تُوبع، وبقية رجاله ثقات، يحيى بن خلَّاد (جدّ يحيى بن علي) له رؤية، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وصحابيُّ الحديث (رِفاعة) عمُّه، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (1643).

وأخرجه الترمذي (302) عن عليّ بن حُجْر، عن إسماعيل، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلَّاد عن جدِّه، به، ليس في إسناده:"عن أبيه" وقال: حديث حسن. وذكرَ المِزِّي في "تحفة الأشراف" 3/ 169 رواية الترمذي هذه، وفيه أن يحيى بن علي يروي عن جدِّه، وكذا رَقَمَ في "تهذيب الكمال" بالترمذي لرواية يحيى بن علي عن جدّه، وقال: إن كان محفوظًا، وذكر =

= الحافظ ابن حجر أيضًا في "الفتح" 12/ 277 أن الترمذي لم يقل: عن أبيه. ومع ذلك فقد زاد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في إسناده: "عن أبيه" بين حاصرتين جازمًا بأنها سقطت من جميع نسخ الترمذي.

وأخرجه أبو داود (861) عن عبَّاد بن موسى الخُتَّلي، عن إسماعيل، عن يحيى بن علي، عن أبيه، عن جدّه، به.

وأخرجه أبو داود أيضًا (860) من طريق محمد بن إسحاق، عن علي بن يحيى بن خلَّاد، به، مختصرًا.

وسيرد دون الزيادة المذكورة بالأرقام: (1053) و (1136) و (1313) و (1314).

وسيأتي من حديث أبي هريرة دون الزيادة برقم (884)، وهو في الصحيحين.

ويشهد للزيادة حديثُ ابنِ أبي أَوْفى قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنِّي لا أستطيعُ أنْ آخُذَ شيئًا من القرآن، فعلِّمني شيئًا يُجْزِئُني من القرآن. فقال:"قُلْ: سبحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إلهَ إلا الله، واللهُ أكبر، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله". وسيأتي برقم (924)، وهو حسنٌ بطرقه.

(1)

بعدها في "السنن الكبرى"(1644): في مسجد بني هلال.

(2)

وفي نسخة في (م): بن المثنَّى، وهو صواب أيضًا، فهو مسلم بنُ المثنَّى أبو المثنَّى.

(3)

في هامش (هـ): فإنها.

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو جعفر: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم المؤذِّن؛ قال ابنُ معين والدارقطني: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 371 وقال: =

= يخطئ، وبقية رجاله ثقات. حجاج: هو ابن محمد المِصّيصي، وأبو المثنَّى: هو مسلم بن المثنّى جدُّ أبي جعفر الراوي عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1644)، وقال شعبة في آخره: لا أحفظ عنه غير هذا الحديث وحدَه.

وأخرجه أحمد (5570) عن حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على ما قبله، وجاء فيه: مسجد العُرْبان، بالباء الموحَّدة، وذكر صاحب "عون المعبود" أن الصحيح بالياء، وقال: قيل: عُرْيان موضع بالكوفة.

وأخرجه بنحوه أحمد (5569) و (5602)، وأبو داود (510) و (511)، وابن حبان (1674) من طرق عن شعبة، به، وعند بعضهم قول شعبة السالف ذكره.

وقد سلف من حديث أنس (627) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بلالًا أن يشفع الأذان وأن يُوتر الإقامة.

قوله: قالها مرّتين؛ كذا في النسخ الخطية. قال السّندي: الأصل قلتها، وهو إما على الالتفات، أو على حذف الجزاء وإقامةِ علَّته مقامه، أي كرَّرتَ، لأن مؤذِّن النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، وقوله: فإذا سمعنا

…

إلخ، لعل مراده أنَّ بعضهم كان أحيانًا يؤخّرون الخروج إلى الإقامة اعتمادًا على تطويل قراءته صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.

وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به، برقم (628).

(1)

قوله: الحذَّاء، نسخة من هامش (ك).

(2)

في (ر) و (م): قامت وجاء فوقها في (م): حضرت، وعليها علامة الصّحة.

(3)

في (ر) و (م) و (ك): أحدكما، والمثبت من (هـ) وهامش (ك) وعليها علامة الصحة، وهو موافق للرواية السالفة برقم (634)، ولـ "السُّنن الكبرى" ومصادر الحديث.

(4)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ، =

= وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1645).

وأخرجه أحمد (15601)، وأبو داود (589)، وابن حبان (2129) و (2130) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، وعندهم:"ثم ليؤمَّكما أكبرُكما"، وعندهم زيادة: قال خالد: فقلت لأبي قلابة: فأينَ القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربَين.

وسلف من طريق سفيان الثوري، عن خالد الحذاء برقم (634).

قال السِّنديّ: قولُه: "ثم أَقِيما" أَخَذَ منه أنَّ كُلًّا منهما يُقيمُ لنفسه، ويلزمُ منه أن يكونَ الأذانُ كذلك، وهو بعيد، وأنت قد عرفتَ توجيهَ الحديث فيما سبق على وجه لا يَرِدُ عليه شيء، ولا يلزمُ منه ما أخَذَه، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): بالصلاة.

(2)

في (ك): يقول، وفي (هـ): فيقول.

(3)

قوله: اذكر كذا، لم يكرّر في (ك).

(4)

إسناده صحيح. قُتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1646).

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 69، ومن طريقه أخرجه أحمد (9931)، والبخاري (608)، وأبو داود (516)، وابن حبان (1754).

وأخرجه مسلم (389): (19) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحِزامي، عن أبي الزناد، به. =

= وأخرجه البخاري (1222)، ومسلم (389):(84) بإثر الحديث (569) من طريقين عن الأعرج، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (9170) و (10876)، ومسلم (389):(16) و (17) و (18) من طريق أبي صالح، وأحمد (8139)، ومسلم (389):(20)، وابن حبان (1663) من طريق همَّام بن مُنَبِّه، وأحمد (9336) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، ثلاثتهم عن أبي هريرة، به. وروايتا مسلم الأخيرتان مختصرتان.

وسيأتي بنحوه برقم (1252) من طريق الزهري، وبرقم (1253) من طريق يحيى بن أبي كثير، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.

(1)

قوله: بن سعيد، من (م).

(2)

إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1647).

وهو في "موطأ مالك" 1/ 68 و 131.

وأخرجه البخاري (653 - 654)، والترمذي (226) عن قتيبة بهذا الإسناد.

وجاءت رواية الترمذي هذه عن قُتيبة عن مالك في طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وجاءت في بعض نسخه الخطية كما ذكر في تعليقه على الحديث، بينما ذكر محقّقو طبعة الرسالة (223) أنها لم ترد في النسخ الخطية التي اعتمدوها، وكذلك لم ينسب المِزّي رواية قتيبة هذه للترمذي في "تحفة الأشراف"(12570)، والله أعلم.

وسلف برقم (540).

(1)

إسناده صحيح، حمَّاد بن سَلَمة روى عن سعيد الجُرَيْري - وهو ابنُ إياس - قبل اختلاطه، عفَّان: هو ابنُ مسلم الصفَّار، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخِّير، وهو أخو مطرِّف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1648).

وأخرجه أحمد (16271) و (17910) عن عفَّان، بهذا الإسناد، ولفظ رواية أحمد الثانية: وكان آخر شيء عَهِدَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إليَّ أن قال: "جَوِّزْ في صلاتك، واقْدُر الناسَ بأضعفهم، فإن منهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة".

وأخرجه أحمد (17906) و (17911)، وأبو داود (531) من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه أحمد (16270) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حمَّاد بن سَلَمة، عن سعيد الجُريري، عن أبي العلاء، عن عثمان بن أبي العاص، به، لم يذكر مطرِّف بن عبد الله، وإسنادُه صحيح أيضًا، والروايات السابقة التي في إسنادها مُطَرِّف بين أبي العلاء وعثمان بن أبي العاص من المزيد في متصل الأسانيد.

وأخرجه أحمد (16272) عن عفَّان، عن حمَّاد بن زيد، عن سعيد الجُرَيْريّ، بالإسناد الأوَّل.

وأخرجه أحمد (16273) من طريق سعيد بن أبي هند، عن مطرِّف، به، بزيادة:"الصيام جُنَّة كجُنَّة أحدكم من القتال"، وسيأتي هذا الحرف برقم (2230).

وأخرجه أحمد (16275) و (16276) و (16277) و (17899) و (17913) و (17917)، ومسلم (468)، والترمذي (209)، وابن ماجه (714) و (987) و (988)، من طرق عن عثمان بن أبي العاص، به، مختصرًا ومطوَّلًا يزيدُ بعضهم فيه على بعض.

قوله: "واقْتَدِ بأضعفهم" أي: اسْلُكْ له سبيلَ التخفيف في القيام والقراءة بحيث كأنَّه يقومُ ويركع على ما يريد وأنت التابع الذي يركعُ بركوعه.

"واتَّخِذْ

…

" محمولٌ على النَّدْب عند كثير، وقد أجازُوا أخذَ الأجرة، واللهُ تعالى أعلم. قاله السِّندي.

(1)

قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).

(2)

إسناده صحيح، الزُّهري: هو محمد بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1649).

وأخرجه الترمذي (208) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 67، ومن طريقه أخرجه أحمد (11020/ 1 و 2) و (11504) و (11742) و (11860)، والبخاري (611)، ومسلم (383)، وأبو داود (522)، والترمذي (208)، والمصنف في "السُّنن الكبرى"(9779)، وابن ماجه (720)، وابن حبان (1686)، وقرن أحمد بمالك يونسَ بنَ يزيد في الرواية (11860).

وأخرجه المصنِّف في "السنن الكبرى"(9778) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، به، وقال: الصوابُ حديثُ مالك، وحديثُ عبد الرحمن بن إسحاق خطأ، وعبد الرحمن بنُ إسحاق يروي عنه جماعة من أهل الكوفة، وهو ضعيفُ الحديث، والله أعلم.

قوله: "فقولُوا مثلَ ما يقول" إلا في الحيعلتين، فيأتي بـ "لا حول ولا قوَّة إلا بالله"، لحديث عمر وغيره، فهو عامٌّ مخصوص

…

ثم طريق القول المرويّ أن يقول كلَّ كلمة عقب فراغ المؤذّن منها، لا أن يقول الكلَّ بعد فراغ المؤذّن من الأذان، والله تعالى أعلم. قاله السِّنديّ.

(3)

في (م) ونسخة في هامش (ك): فضل ذلك.

(4)

في النسخ الخطية: الزُّرقيّ، وهو خطأ، والمثبت من "السنن الكبرى"(1653) والمصادر، وجاء قبلها في (ر) و (م) الوالبي، وهي زيادة خاطئة.

(5)

بعدها في (ر) وهامش (ك): الدُّؤلي.

(1)

مرفوعه صحيح لغيره، النَّضْر بن سفيان روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعليُّ بن خالد الدُّؤلي وثَّقه النَّسائي، وقال الدارقطنيّ: شيخ يُعتبر به، وقد فرَّق البخاريّ وابنُ أبي حاتم بين عليّ بن خالد الذي يروي عن أبي أمامة وعنه سعيدُ بنُ أبي هلال (وفي "التاريخ الكبير": سعيد بن أبي أيوب) وبين الذي روى عن أبي هريرة والنَّضْرِ بنِ سفيان (ويقال: عن أبي النَّضْر)، وذكره ابنُ حبان في "ثقاته" في التابعين وأنه يروي عن أبي هريرة، ثم أعاده في أتباع التابعين وأنه يروي عن النَّضْر بن سفيان، عن أبي هريرة، وبقية رجاله ثقات، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابنُ وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المِصْريّ. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1653).

وأخرجه أحمد (8624)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 87، وابن حبان (1668) من طرق عن عبد الله بن وَهْب بهذا الإسناد، وعند أحمد: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتَلَعَات اليمن، وعند البخاري: بتَلَعَات التمر، وعند ابن حبان: بتَلَعات النَّخْل. والتَّلَعَات: جمع تَلْعة، وهي مَسِيلُ الماء من عُلْوٍ إلى سُفل، وجاء ذكر "تَلَعات اليمن" في "مغازي" الواقدي في خبر حجِّهِ صلى الله عليه وسلم.

وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب في إجابة المؤذن، وأنَّ من قال ذلك من قلبه دخل الجنة، أخرجه مسلم (385).

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ لَقِيتَ من وراء هذا الحائط يشهدُ أنْ لا إله إلا الله مستَيْقِنًا بها قلبُه فبَشِّرْهُ بالجنَّة"، أخرجه مسلم (31)، وفيه قصة.

ومن حديث عِتْبان بن مالك مرفوعًا: "لن يُوافيَ عبدٌ يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله، يبتغي به وَجْهَ الله، إلا حَرَّم اللهُ عليه النار". أخرجه البخاري (6433)، ومسلم (33).

ومن حديث معاذ مرفوعًا: "مَنْ شَهِدَ أنْ لا إلهَ إلا الله مخلصًا من قلبه - أو يقينًا من قلبه - لم يدخل النار، أو: دخلَ الجنة" أخرجه أحمد (22060).

(1)

في (ك): هكذا حدَّثني.

(2)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (1651) و (10110).

وأخرجه أحمد (16841) و (16862) و (16902)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(10111)، وابن حبان (1688) من طرق عن مجمِّع بن يحيى، بهذا الإسناد، وروايتا أحمد (16841) و (16902) مختصرتان بلفظ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتشهَّدُ مع المؤذِّنين.

وأخرجه بنحوه البخاري (914) من طريق ابن المبارك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حُنَيْف، عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنَيْف، به.

وأخرجه أحمد (16828)، والبخاري (612)(613)، والمصنف في "السنن الكبرى"(10112)، وابن حبان (1684) من طريق عيسى بن طلحة، وأحمد أيضًا (16922) و (16924)، من طريق أبي صالح، كلاهما عن معاوية، بنحوه، وعند أحمد (16828) والبخاري زيادة قوله: لا حول ولا قوَّة إلا بالله، عند قول المؤذّن: حَيَّ على الصَّلاة.

(3)

إسناده صحيح، محمد بن قُدامة: هو ابنُ أعْيَن، وجرير: هو ابنُ عبد الحميد، ومِسْعَر: هو ابنُ كِدَام، ومجمِّع: هو ابنُ يحيى الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (1650) و (10109).

وسلف في الحديثين قبله.

(1)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عيسى بن عُمر - أو ابنُ عُمير - لم يُذكر في الرواة عنه إلا عَمرو بن يحيى، وهو ابن عُمارة المازنيّ، وقال الذهبيّ في "ميزان الاعتدال": لا يُعرف، ونقلَ ابن حجر في "تهذيبه" عن الدارقطنيّ قولَه فيه: مدنيّ معروف يُعتبر به. اهـ. وعبدُ الله بنُ علقمة بن وقَّاص مجهول الحال، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (1652)، و (10113) عن مجاهد بن موسى وحدَه.

وأخرجه أحمد (16831) عن محمد بن بكر البُرْسَاني، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (16896)، وابن حبان (1687) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة بن وقَّاص، عن أبيه عمرو، عن علقمة بن وقَّاص، به، وعَمرو بنُ علقمة مجهول، فقد تفرَّدَ بالرواية عنه ابنُه محمدُ بنُ عمرو، وذكره ابنُ حبان في "الثقات".

وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب أخرجه مسلم (385): (12)، وينظر ما قبله.

(2)

قوله: بن المبارك، من (ر) و (م).

(3)

في (ر) و (م): أخبرني كعب بن علقمة أنه سمع

…

(1)

في (م) وهامش (ك): ثم صلُّوا.

(2)

في (ر): عليه بها.

(3)

في (ر) و (ك) وفوقها في (م) وهامش (هـ): عَبيد الله.

(4)

في (م) وهامش (ك): عليه، وفوقها في (م): له.

(5)

إسناده صحيح، سويد: هو ابن نصر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (1694) و (9790).

وأخرجه مسلم (384)، وأبو داود (523)، وابن حبان (1690) من طريق عبد الله بن وَهْب، عن حَيْوة بن شُريح، بهذا الإسناد، وقرن مسلم وأبو داود بحيوة آخرين، ووقع عند ابن حبان: عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، وهو خطأ.

وأخرجه ابنُ حبان (1691) من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن كعب بن علقمة، به.

وسيأتي بالحديث بعده من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حَيْوة بن شُريح، به.

(6)

هذا الحديث من (ر) و (م) ولم يذكر المِزِّي هذا الطريق في "تحفة الأشراف"(8871)، وذكر الذي قبله، ولم يذكر أيضًا في "تهذيبه" رواية لإسحاق بن منصور عن عبد الله بن يزيد، وهو أبو عبد الرحمن المقرئ.

(7)

كلمة "صلاة" من هامش (م).

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرَّر ما قبله سوى شيخ المصنِّف إسحاق بن منصور، وهو الكَوْسَج، وشيخِهِ عبد الله بن يزيد، وهو أبو عبد الرحمن المقرئ.

وأخرجه أحمد (6568)، والترمذي (3614)، وابن حبان (1692) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد، قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح.

ووقع عند ابن حبان في هذه الرواية أيضًا: عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، وهو خطأ.

وسلف قبله من طريق عبد الله بن المبارك، عن حَيْوَة بن شُريح، به.

(2)

في (ر) و (م): حُكيم.

(3)

قوله: بن قيس، من (ر) و (م).

(4)

قوله: بن أبي وقاص، من (ر) و (م).

(5)

في (هـ): وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ رسولًا، وجاء قوله: وبمحمد رسولًا، نسخة في هامش (ر) بعد قوله: وبالإسلام دينًا، وفي هامش (ك) قبله، وعليه علامة الصحة، وجاء في (م) فوقه.

(6)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، والليث: هو ابنُ سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1655). =

= وأخرجه أحمد بإثر (1565)، ومسلم (386)، وأبو داود (525)، والترمذي (210)، وابن حبان (1693) من طريق قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وعند أبي داود:"غُفر له"، وعند ابن حبان:"غُفر له ما تقدَّم من ذنبه".

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، عن حُكيم بن عبد الله بن قيس.

وأخرجه أحمد أيضًا، ومسلم، وابن ماجه (721) من طريقين عن الليث بن سعد، به.

(1)

قوله: بن عبد الله، من (ر) و (م).

(2)

في (م) و (هـ): مقامًا محمودًا، وفي هامش (م): المقام المحمود. (نسخة).

(3)

لفظة "إلا" ليست في (م)، وأشير إليها بنسخة في (ر).

(4)

قوله: يوم القيامة، استُدرك في هامش (ك) وعليه علامة الصحة، وأُشير إليه بنسخة.

(5)

إسناده صحيح، شعيب: هو ابنُ أبي حمزة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (1656) و (9791).

وأخرجه أحمد (14817)، والبخاري (614) و (4719)، وأبو داود (529)، والترمذي (211)، وابن ماجه (722)، وابن حبان (1689) من طريق علي بن عيّاش، بهذا الإسناد.

وعندهم (غير ابن حبان): "مقامًا محمودًا" بالتنكير؛ ونقل ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 95 عن النوويّ قولَه: ثبتت الرواية بالتنكير، وكأنه حكاية للفظ القرآن، ونقل أيضًا عن الطِّيبي قولَه: إنما نكَّره لأنه أفخمُ وأجزل، كأنه قيل: مقامًا، أي: مقامًا محمودًا بكلّ لسان. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية المصنِّف هذه بالتعريف، وأنها كذلك عند ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، ثم قال: وفيه تعقُّب على من أنكرَ ذلك كالنوويّ.

(1)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وكَهْمَس: هو ابنُ الحسن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (374) و (1657).

وأخرجه أحمد (16790) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، دون تكرار اللفظ.

وأخرجه أحمد (20544) و (20560) و (20574)، والبخاري (627)، ومسلم (838)، والترمذي (185)، وابن ماجه (1162)، وابن حبان (1559) و (1561) و (5804) من طرق عن كهمس، به. وعند ابن حبان (1559) و (5804) زيادة: وكان ابنُ بُريدة يصلِّي قبل المغرب ركعتين.

وأخرجه أحمد (20574)، والبخاري (624)، ومسلم (838)، وأبو داود (1283)، وابن حبان (1560) من طريق سعيد بن إياس الجُريري، عن عبد الله بن بُريدة، به. ولم يُكرَّر اللفظ عند ابن حبان، وكُرِّر عند أبي داود مرَّتين، وعند مسلم: قال في الرابعة: لمن شاء.

قال السِّنديّ: قوله: "لمن شاء" ذكره دلالة على عدم وجوبها، والمراد بالأذانين الأذانُ والإقامة كما أشارَ إليه المصنّف في الترجمة، وهذا الحديث وأمثالُه يدلُّ على جواز الركعتين قبل صلاة المغرب، بل ندبُهما، والله تعالى أعلم.

(2)

في "تحفة الأشراف"(1112): سفيان، قال المِزِّي: وفي نسخة: شعبة. وأُشير إلى هذا الكلام في هامش (ك).

(3)

في (ق) و (ك): ويصلون، وأُشير إلى الواو في (ك) بنسخة.

(1)

إسناده صحيح، أبو عامر: هو عبد الملك بن عَمرو العَقَدي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1658).

وأخرجه أحمد (13983)، والبخاري (625)، وابن حبان (1589) و (2489) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (503) من طريق سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر، به.

وأخرجه أحمد (12310) و (13058) و (14008)، ومسلم (836) و (837)، وأبو داود (1282)، وابن ماجه (1163) من طرق، عن أنس، بنحوه.

(2)

إسناده صحيح، وهذا الحديث من (ر) و (م)، وهو مكرَّر الحديث (582) بسنده ومتنه.

(3)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وعُمر بن سعيد: هو أخو سفيان الثوري، وأبو الشَّعثاء والد أشعث: هو سُلَيْم بنُ أسود، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1659).

وأخرجه مسلم (655): (259) عن ابن أبي عمر، عن سفيانَ بن عُيينة، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أحمد (10572) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، و (10933) من طريق المسعودي وشريك، عن أشعث بن أبي الشعثاء، به.

وفي حديث شريك زيادة: ثم قال: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتُم في المسجد فنُودي بالصلاة، فلا يخرج أحدُكم حتى يصلي"، وشريك سيِّئ الحفظ، وقد تفرَّد برفع هذا اللفظ.

وأخرجه أحمد (9315) و (9382) و (10095)، ومسلم (655):(258)، وأبو داود (536)، والترمذي (204)، وابن ماجه (733) من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن أبي الشَّعثاء، بنحوه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن حبان (2062) من طريق أبي صالح ميزان، عن أبي هريرة، بنحوه.

وينظر الحديث الآتي بعده.

(1)

إسناده صحيح، أبو عُمَيْس: هو عُتبة بن عبد الله المسعودي، وأبو صخرة: هو جامع بن شدَّاد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1660).

وسلف قبله من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، به.

(2)

في (ر) و (م): إلى أن يصلي الفجر.

(3)

في (ر) و (م): ثم يوتر.

(1)

في (ر) و (م): قام ركع.

(2)

في (ر) و (م): في قصة الوتر في الحديث.

(3)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله، وابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وعروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السنن الكبرى" برقم (418).

وأخرجه مسلم (736): (122) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث ويونس (مفرَّقَيْن)، به، وفي رواية عَمرو زيادة على رواية يونس.

وأخرجه ابن حبان (2612) من طريق حرملة، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث وحده، به.

وأخرجه أحمد (24461) و (25105) و (25805)، وأبو داود (1336)، وابن ماجه (1177 مختصرًا) و (1358)، وابن حبان (2422 مختصرًا) من طرق عن ابن أبي ذئب، به، وقُرن ابن أبي ذئب بالأوزاعي عند أبي داود وفي الرواية الثانية لابن ماجه.

وأخرجه أحمد (26106) عن عثمان بن عمر، عن يونس، به.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (24057) و (24537) و (24550) و (24577) و (24860) و (25345)، والبخاري (994) و (6310)، وأبو داود (1336)، وابن ماجه (1358)، وابن حبان (2423) و (2431) من طرق عن الزهري، به.

وقد أخرج مالك في "الموطأ" 1/ 121 - ومن طريقه أحمد (25447)، والبخاري (1170)، وأبو داود (1339) - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. انتهى.

فهذا ظاهرُه يخالفُ هذا الحديث وما رَوَى القاسم عن عائشة في "صحيح" البخاري (1140) قالت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 21: يحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته، أو ما كان يفتتح به صلاة الليل

…

وينظر تتمة كلامه. =

= وسيرد مختصرًا برقم (1328) عن سليمان بن داود بن حماد، عن ابن وَهْب، به. وبرقم (1749) من طريق عُقيل، وبرقم (1762) من طريق شعيب، كلاهما عن الزهري، به. وبرقمي (1696) و (1726) من طريق مالك، عن الزهري، به، في لفظ خالف فيه أصحاب الزهري.

(1)

إسناده صحيح، شعيب: هو ابن اللَّيث بن سَعْد، وخالد: هو ابن يزيد، وابن أبي هلال: هو سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (398) بزيادة قصة استيقاظه؟ ووضوئه، وإقامة ابن عباس من يساره إلى يمينه، وصلاته ركعتين ركعتين.

وأخرجه مطوَّلًا أبو داود (1364) عن عبد الملك بن شعيب بن اللَّيث، عن أبيه، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (442).

(2)

إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابنُ راشد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1663).

وأخرجه مسلم (604)، والترمذي (592)، وابن حبان (2223) من طرق عن معمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (22596 م) و (22613) و (22622) و (22649)، والبخاري (638) و (909)، ومسلم (604)، وأبو داود (539)، وابن حبان (1755) من طرق عن يحيى بن =

= أبي كثير، به.

وعند أحمد في الرواية الأخيرة، والبخاري، وابن حبان:"حتى تَرَوْني وعليكم السَّكِينة".

وسيأتي من طريق هشام الدَّسْتُوائي وحجَّاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير برقم (790).

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بقيَّة - وهو ابن الوليد - يدلِّس تدليس التسوية، ولم يصرِّح بالتحديث في طبقات الإسناد، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (769).

وأخرجه أحمد (19440) عن حَيْوَة بن شُرَيْح، عن بَقِيَّة، بهذا الإسناد، وفيه زيادة فَضْل إعتاقِ رقبة، والشَّيبةِ في الإسلام.

وله شاهد من حديث عثمان رضي الله عنه، أخرجه البخاري (450)، ومسلم (533).

وتنظر شواهد أخرى له في التعليق على حديث عبد الله بن عَمرو في "المسند"(7056).

(2)

إسناده صحيح، أيوب: هو ابنُ أبي تميمة السَّختياني، وأبو قِلابة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْميّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (770). =

= وأخرجه أحمد (12379) و (12473) و (12537) و (13404) و (14020)، وأبو داود (449)، وابن ماجه (739)، وابن حبان (1613) و (1614) و (6760) من طرق، عن حمَّاد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، بلفظ:"لا تقومُ الساعةُ حتى يَتَباهَى الناسُ في المساجد"، إلا في رواية ابن حبان (1613) فلفظُها: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يتباهَى الناسُ في المساجد. وقرنَ أبو داود بأبي قلابة قتادة.

(1)

في هامش (هـ): أول. (نسخة).

(2)

إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمانُ بنُ مِهْران، وإبراهيم: هو ابنُ يزيد بن شريك التيميّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (771) و (11217).

وأخرجه مسلم (520): (2) عن عليّ بن حُجْر، بهذا الإسناد، وفيه: في السُّدَّة، بدل: في السِّكَّة؛ قال النووي في شرح الحديث: السُّدَّة واحدة السُّدَد، وهي المواضع التي تُطِلُّ حولَ المسجد، وليست منه.

وأخرجه أحمد (21333) و (21383) و (21390) و (21391) و (21421) و (21468)، والبخاري (3366) و (3425)، ومسلم (520)، وابن ماجه (753)، وابن حبان (1598) و (6228)، من طرق، عن الأعمش، به.

قوله: "أربعون عامًا" قال السِّندي: قالوا: ليس المراد بناء إبراهيم للمسجد الحرام وبناء سليمان للمسجد الأقصى، فإن بينهما مدّة طويلة بلا ريب، بل المراد بناؤهما قبل هذين البناءين. اهـ. وينظر "فتح الباري" 6/ 408.

(1)

كذا في (ق) و (ك) و (هـ) و"السنن الكبرى"(772)، وكذا ذكره المِزّيّ في "تحفة الأشراف"(18057) عن قُتيبة، ووقع في (ر) و (م): عن ابن عباس، وكذا في هامش كلّ من (ك) و (هـ)(نسخة)، وذكر المِزّي أنَّ كلَّ مَنْ لم يذكر ابنَ عباس في الإسناد فقد وهم، لكن البخاري رحمه الله قال (كما سيرد): لا يصحُّ فيه ابنُ عباس، وصوَّبه كذلك الدارقطني في "العلل" 4/ 300.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير إبراهيم بن عبد الله بن مَعْبَد، فصدوق، وقد اختُلِفَ فيه على اللَّيث - وهو ابنُ سعد - في ذكر ابن عباس في إسناده، كما سيأتي. قُتيبة: هو ابنُ سعيد، ونافع: هو مولى ابن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (772).

وأخرجه أحمد (26826) و (26837) عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصيّ، عن الليث، بهذا الإسناد. زاد في الرواية الأولى قصة امرأة قالت: لئن شفاني الله لأخرجنَّ فَلأُصَلِّينَّ في بيت المقدس

…

وأخرجه مسلم (1396) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، عن الليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن مَعْبد، عن ابن عباس، عن ميمونة، بزيادة: ابن عباس، في الإسناد، وزيادة قصة المرأة. قال البخاري في "التاريخ الكبير"1/ 302 - 303: لا يصحُّ فيه ابنُ عبَّاس. اهـ. وقال ابن حجر في "تهذيبه" 1/ 73: فهذا مُشعرٌ لصحة روايته (يعني إبراهيم بن عبد الله) عن ميمونة عند البخاري، وقد عُلم مذهبُه في التشديد في هذه المواطن. =

= وقال النووي في "شرح مسلم" 9/ 166: هذا الحديث ممَّا أُنكر على مسلم بسبب إسناده، وقال الحفاظ: ذكرُ ابنِ عباس فيه وهمٌ. اهـ. وبنحوه قاله الدارقطني في "العلل" 4/ 300.

لكن ابنَ حبان نَفَى في "الثقات" 6/ 6 سماعَ إبراهيم بن عبد الله بن معبد من ميمونة، وقال: لذلك أدخلناه في أتباع التابعين. والله أعلم.

وسيأتي من طريق ابن جُريج، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة برقم (2898)، بذكر ابن عباس في الإسناد.

(1)

في (م): فسألتُ.

(2)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، والليث: هو ابنُ سعد، وابن شِهاب: هو الزُّهريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (773).

وأخرجه البخاري (1598)، ومسلم (1329):(393) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1329): (393) عن محمد بن رُمْح، عن اللَّيث، به.

وأخرجه مسلم (1329): (394) من طريق يونس، عن ابن شهاب، به.

وسيأتي من طريق مالك برقم (749)، وابنِ عون برقمي (2905) و (2906)، كلاهما عن نافع، ومن طريق ابن أبي مُلَيْكَة برقم (2907)، ومجاهد برقم (2908)، ثلاثتُهم عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

(1)

إسناده صحيح، أبو مُسْهِر: هو عبدُ الأعلى بنُ مُسْهِر، وأبو إدريس الخَوْلَاني: هو عائذ بن عبد الله، وابنُ الدَّيْلَمي: هو عبد الله بنُ فيروز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (774).

وأخرجه أحمد (6644) مطوَّلًا، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 293، وابنُ حبان (1633) و (6420) من طريق الأوزاعي، عن ربيعة بن يزيد، عن ابن الدَّيْلَمي، عن عبد الله بن عَمرو، دون ذكر أبي إدريس الخَوْلَانيّ في إسناده بين ربيعة بن يزيد وابن الدَّيلمي، وقرن الفسوي بربيعة يحيى بنَ أبي عَمرو السَّيباني، وقد سمع ربيعة بنُ يزيد من ابن الدَّيلمي كما في "التاريخ الكبير" 3/ 288، وكذلك فإنَّ روايته عن أبي إدريس الخَوْلَانيّ عند الجماعة كما في ترجمته في "تهذيب الكمال". وقد صحَّح الحافظ ابن حجر هذا الإسناد في "فتح الباري" 6/ 408، فهو إذن من المزيد في متصل الأسانيد.

وقد توبع الأوزاعي على إسقاط أبي إدريس الخولاني من إسناده:

فأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 291 - 292 من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد، به، وفيه قصة ذهاب ابن الدَّيلمي إلى ابن عَمرو لسؤاله عن الحديث.

وأخرجه ابن ماجه (1408) من طريق أيوب بن سُويد، عن يحيى بن أبي عَمرو السَّيْبَانيّ، عن ابنِ الدَّيْلَميّ، عن ابن عَمرو، وأيوبُ بن سويد ضعيف. والله أعلم.

(1)

إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو المَذْحِجِي، ومحمد بن حَرْب: هو الخَوْلانيّ الأبرش، والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو عبد الله الأغرّ: هو سَلْمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (775).

وأخرجه ابن حبان (1621) عن محمد بن عُبيد الله الكلاعي، عن كَثير بن عُبيد المذحجي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1394): (507) من طريق عيسى بن المنذر الحمصي، عن محمد بن حَرْب، به.

وأخرجه أحمد (10112) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، وأحمد أيضًا (7415)، ومسلم (1394):(508) من طريق أبي صالح ذكوان السمان، كلاهما عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، مرفوعًا.

وأخرجه أحمد (7253) و (9153) و (10015) و (10475)، ومسلم (1394):(505) و (506)، والترمذي (3916)، وابن ماجه (1404/ م) من طرق، عن أبي هريرة، به، ورواية أحمد (9153) مطوَّلة.

وأورد الدارقطني في "العلل" 4/ 554 - 556 طرقًا مختلفة للحديث، وذكر أنَّ أبا سلمة سمعه من أبي هريرة موقوفًا، وأخذه عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ مرفوعًا.

وسيأتي من طريق أبي سلمة، عن الأغرّ، عن أبي هريرة، برقم (2899).

(1)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، ومالك: هو ابنُ أنس، وعبدُ الله بن أبي بكر: هو ابنُ محمد بن عَمرو بن حَزْم، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (776) و (4275).

وأخرجه مسلم (1390): (500) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 197، ومن طريقه أخرجه أحمد (16453)، والبخاري (1195).

وأخرجه أحمد (16433) من طريق سفيان الثوري، و (16458) من طريق فُلَيْح، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، به، ولفظ رواية فُليح: "ما بين هذه البيوت - يعني بيوتَه - الروضة

…

" فقد ذكره بلفظ الجمع، وهو مخالف لرواية الثقات بصيغة الإفراد، وقد تُكلّم في حفظ فُليح. والمراد ببيته البيتُ المعهود، وهو بيت عائشة رضي الله عنها كما قال السِّنديّ.

وأخرجه أحمد (16461)، ومسلم (1390):(501) من طريق أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم، عن عبَّاد بن تميم، به.

(2)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وعمَّار الدُّهْنيّ: هو ابنُ معاوية، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (777) و (4273).

وأخرجه الحميدي (290)، وأحمد (26476) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند الحُميدي زيادة:"ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنَّة"، وقال في صدر حديثه: قال سفيان: حدَّثنا عمَّار الدُّهْني، ولم نجده عند غيره.

وأخرجه أحمد (26506) و (26705)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4273)، وابن حبان (3749) من طريق سفيان الثوري، عن عمَّار الدُّهْني، به.

وجاء في "السُّنن الكبرى" للبيهقي 5/ 248 أن زائدة بن قُدامة رواه عن عمَّار الدُّهني، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وتنظر مختلف طرقه في التعليق على حديث "مسند" أحمد (26476). =

= قال السِّنْدي: قولُه: "رَوَاتبُ في الجنَّة"؛ جمع راتبة، من: رَتَبَ: إذا انتصبَ قائمًا، أي: إنَّ الأرضَ التي هو فيها من الجنَّة، فصارت القوائم مقرُّها الجنَّة، أو أنه سيُنقل إلى الجنة. والله أعلم.

(1)

حديث صحيح، ابنُ أبي سعيد الخدري اختُلف في تعيينه، فقيل: عبد الرحمن، وقيل: سعيد، وعبد الرحمن ثقة، وسعيد: روى عنه جمع وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، الليث: هو ابنُ سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (778) و (11164).

وأخرجه أحمد (11846)، والترمذي (3099)، عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وصرَّح الترمذيّ أنَّ ابنَ أبي سعيد هو عبدُ الرحمن، وقال ابنُ حجر في "تعجيل المنفعة" ص 151: وهو المحفوظ. وقال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عمران، وقد روي من غير هذا الوجه، رواه أُنَيْس بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد.

وأخرجه أحمد (11046)، و (11846)، وابنُ حبان (1606) من طرق عن الليث، به، وجاء في رواية أحمد الثانية أن اسم ابنِ أبي سعيد هو سعيد.

وأخرجه أحمد (11187)، ومسلم (1398) من طريق أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد، بنحوه، وذكرَ أبو سلمة في آخره أنه سمعه أيضًا من أبي سعيد. ثم أخرجه مسلم من طريق أبي سَلَمة، عن أبي سعيد، دون ذكر عبد الرحمن.

وأخرجه أحمد (11178) و (11864)، والترمذي (323)، وابن حبان (1626) من طريق أُنيس بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري. وعندهم زيادة:"وفي ذلك خيرٌ كثير".

(1)

قوله: عبد الله، من (ر) و (م).

(2)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (779).

وهو في "موطأ" مالك (553)(رواية أبي مصعب الزُّهري)، ومن طريقه أخرجه أحمد (5329)، ومسلم (1399):(518)، وابنُ حبان (1618).

وقال أحمد في هذه الرواية: قرأتُ على عبد الرحمن (يعني ابنَ مهدي): نافع، فغيَّره فقال: عبد الله بن دينار. انتهى. وقد رواه مالك أيضًا عن نافع في رواية يحيى الليثي كما سيأتي.

وأخرجه أحمد (4846) و (5218) و (5403) و (5522) و (5860)، والبخاري (1193)، ومسلم (1399):(519) و (520) و (521) و (522)، وابن حبان (1629) و (1630)، و (1632) من طرق، عن عبد الله بن دينار، به، وعند البخاري ومسلم في رواية زيادة: وكان ابنُ عمر يفعلُه، وفي رواية لمسلم وابن حبان: يأتيه كلَّ سبت.

وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 167 (برواية يحيى الليثي) عن نافع، عن ابن عمر، ومن طريقه أخرجه أحمد (5330).

وأخرجه أحمد (4485) و (5199) و (5219) و (5774) و (6432)، والبخاري (1191)(بنحوه أطول منه) و (1194)، ومسلم (1399):(515) و (516) و (517)، وأبو داود (2040)، وابن حبان (1628) من طرق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعند بعضهم زيادة: فيصلِّي فيه ركعتين.

(3)

في (ر) و (م): فيصلِّي.

(4)

في (م): كان له بها.

(5)

حديث صحيح بشواهده، مُجَمِّع بن يعقوب صدوق حسن الحديث، ومحمد بن =

= سليمان الكِرْماني روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يُذكر بجرح، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (780).

وأخرجه أحمد (15982) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (15981) عن إسحاق بن عيسى، عن مُجَمِّع بن يعقوب، به.

وأخرجه أحمد (15983)، وابن ماجه (1412) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن سليمان الكِرْماني، به، وقرنَ ابنُ ماجه بحاتم بن إسماعيل عيسى بنَ يُونس، وعنده:"كأَجْر" بدل: "عَدْل".

وللحديث شواهد من حديث أُسَيْد بن ظُهير عند الترمذي (324) وابن ماجه (1411)، ومن حديث أبي سعيد الخدري عند ابن سعد في "الطبقات" 1/ 244، ومن حديث ابن عمر عند ابن حبان (1627).

قال السِّندي: العِدْلُ، بالكسر والفتح بمعنى المِثْل، وقيل: بالفتح: ما عادَله من جنسه، وبالكسر: ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس، والأقرب أنَّ الفتح في المساوي حِسًّا، والكسر في المساوي عقلًا

…

(1)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسعيد: هو ابن المسيّب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (781).

وأخرجه أحمد (7249)، والبخاري (1189)، ومسلم (1397):(511)، وأبو داود (2033) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (7191) و (7736)، ومسلم (1397):(512)، وابن ماجه (1409)، وابن حبان (1619) من طريق معمر، عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (1397): (513) من طريق سَلْمان الأغرّ، عن أبي هريرة، به.

وسيأتي مطولًا برقم (1430) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.

(1)

في (م) وهامشي (ك) و (هـ): فاستوهبناه.

(2)

إسناده حسن، قيس بن طَلْق صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. ملازم: هو ابنُ عَمرو بن عبد الله بن بدر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (782).

وأخرجه ابن حبان (1123) و (1602) من طريق مسدَّد، عن ملازم بن عَمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (16293) من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن طَلْق بن علي، به، مختصرًا، وفي سياقته اختلاف، ومحمد بن جابر - وهو ابنُ سيَّار - ضعيف، وعبدُ الله بنُ بدر لم يسمع من طَلْق، بينهما قيس بنُ طلق.

وسلف الحديث بهذا الإسناد في السؤال عن الوضوء من مَسِّ الذّكَر برقم (165).

قال السِّندي: قوله: بيعة: بكسر الباء: معبد النصارى أو اليهود، "واستوهبناه" أي: سألناه أن يعطيَنا، "من فضل ظَهوره" بفتح الطاء، والظاهر أن المراد ما استعمله في الوضوء وسقط من أعضائه الشريفة، ويحتمل أن المراد ما بقيَ من الإناء عند الفراغ من الوضوء، "وانضحوا" أي: رُشُّوا، وفيه من التبرُّك بآثار الصالحين ما لا يخفى، "تلْعة" بفتح فسكون: مَسِيل الماء من أعلى الوادي.

(1)

في (هـ): الملأ، وبهامشها: ملأ. (نسخة).

(2)

ضبطت في (هـ) بضمّ الهمزة وفتحها، وقال النووي في "شرح مسلم": ضبطناه "أَمَرَ" بفتح الهمزة والميم، و"أُمِرَ" بضم الهمزة وكسر الميم، وكلاهما صحيح.

(3)

لفظة "من" ليست في (ر) و (ك)، وأُشير إليها بنسخة في (هـ).

(4)

في (ر) و (ك): ما.

(5)

في هامشي (ك) و (هـ): وهو يقول.

(6)

إسناده صحيح عبد الوارث: هو ابنُ سعيد، وأبو التَّيَّاح: هو يزيد بن حُميد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (783).

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (13208)، والبخاري (428) و (1868) و (2106) و (2771) و (2774) و (2779) و (3932)، ومسلم (524):(9) و (1805): (129)، =

= وأبو داود (453)، وابن حبان (2328) من طرق عن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وفي رواية للبخاري ومسلم: فاغفر للأنصار والمُهاجره.

وأخرجه أحمد (12178) و (12242) و (12850) و (13561)، وأبو داود (454)، وابن ماجه (742) من طريق حمَّاد بن سَلَمة مختصرًا بقصة بناء المسجد، وأحمد (12335) و (13018)، والبخاري (234) و (429)، ومسلم (524):(10)، والترمذي (350)، وابن حبان (1385) من طريق شعبة مختصرًا، كلاهما عن أبي التَّيَّاح الضُّبَعي، به، وفي بعض روايات حمَّاد: حَرْث، بدل: خَرِب، ولم يرد هذا اللفظ في روايات أخرى له، وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 526: بيَّن أبو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحَّدة، ورواية حمَّاد بن سلمة بالمهملة والمثلثة.

قال السِّنْديّ: قولُه: "في عُرض المدينة" بضم العين المهملة: الجانب والناحية من كل شيء. "ثامِنُوني" أي: أعطوني حائطكم بالثمن، والحائط: البستان إذا كان محاطًا. "عِضادَتَيْه" بكسر عين مهملة وضاد معجمة، وهما خشبتاه من جانبَيْه.

وقوله: خَرِب، جمع خَرِبة، وهو موضع الخَراب؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 526: قال ابن الجوزي: المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحَّدة، جمع خَرِبة، ككَلِم وكَلِمة، وحكى الخطَّابي أيضًا كسرَ أوله وفتح ثانيه، جمع خِرَبة، كعِنَب وعِنَبة.

(1)

بعدها في (ر) و (م): زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

الضبط من النسخ الخطية، وكذا ضبطه النوويّ في "شرح صحيح مسلم" 5/ 12 - 13، وقال: وفي أكثر الأصول: نَزَلَتْ، أي: لمَّا حضرت المنيَّة والوفاة، وأما الأول فمعناه: نزلَ ملكُ الموت. اهـ. وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 532 أن رواية أبي ذرّ لحديث البخاري (435): "نَزَلَ" بفتحتين، أي: الموت، ولغيره بضم النون وكسر الزاي.

(3)

في (م): طفق.

(1)

إسناده صحيح، معمر: هو ابنُ راشد، ويونُس: هو ابنُ يزيد الأيلي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (784) و (7052).

وأخرجه البخاري (3453) عن بِشْر بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد، وفي آخره زيادة: يُحذِّرُ ما صنعوا.

وأخرجه أحمد (1884) و (24060) عن عبد الأعلى، و (25916) وابن حبان (6619) من طريق عبد الرزاق، كلاهما عن مَعْمَر، عن الزُّهري به.

وأخرجه مسلم (531) من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن الزُّهري، به، وعندهم في آخره قول عائشة: يحذِّرُهم مثل الذي صنعوا (لفظ أحمد).

وأخرجه أحمد (26350) و (26353)، والبخاري (435) و (4443) و (5815)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(7053) و (7054) من طرق عن الزُّهري، به، وعندهم قول عائشة السالف.

وأخرجه أحمد (24513) و (24895) و (26178)، والبخاري (1330) و (1390) و (4441)، ومسلم (529) من طريق عُروة بن الزبير عن عائشة، به، وفي آخره:"قالت: ولولا ذلك أُبرِزَ قبرُه، غير أنه خشيَ أن يُتَّخذ مسجدًا"، وهو محفوظ من حديث عروة عن عائشة كما ذكر ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 1/ 167.

وسيأتي من طريق سعيد بن المسيّب، عن عائشة برقم (2046)، وعن أبي هريرة برقم (2047).

(2)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (785). =

= وأخرجه أحمد (24252)، والبخاري (427) و (3873)، ومسلم (528):(16) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24252)، والبخاري (434) و (1341)، ومسلم (528):(17) و (18)، وابن حبان (3181) من طرق عن هشام بن عروة، به.

(1)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (786)، وفيه:"مسجدي" بدل: "مسجده".

وأخرجه أحمد (9575)، وابن حبان (1622) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، بلفظ: "مِنْ حينِ يخرجُ أحدُكم من بيته إلى مسجدي؛ فرِجْلٌ

…

" الحديث، وعند ابن حبان زيادة: "حتى يرجع".

وأخرجه أحمد (8257) و (10203)، وابن حبَّان (1622) من طرق عن ابن أبي ذئب، به، مثل اللفظ السالف ذكره.

وأخرجه بنحوه أحمد (7801) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ومسلم (666)، وابن حبان (2044) من طريق أبي حازم الأشجعي، كلاهما عن أبي هريرة، به.

وهو بمعناه قطعة من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (7430)، والبخاري (477) و (647) و (2119)، ومسلم (649):(272)، وأبو داود (559)، والترمذي (603)، وابن ماجه (281) و (774)، وابن حبان (2043)، وفيه: "صلاةُ الرَّجل في جماعة تزيدُ على صلاته في بيته وصلاتِه في سوقِه بضعًا وعشرين درجة، وذلك أنَّ أحدهم إذا توضَّأ فأحسنَ الوُضوء، ثم أتى المسجدَ لا يريدُ إلا الصلاةَ، ولا يَنْهَزُه إلا الصلاة، لم يخطُ خُطوةً إلا رُفعَ له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد

…

"، وسلف صدرُه من وجه آخر عن أبي هريرة برقم (486).

(1)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (787).

وأخرجه أحمد (4556)، والبخاري (5238)، ومسلم (442):(134) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (4522) و (6252)، والبخاري (873)، ومسلم (442):(135)، وابن ماجه (16) من طرق عن ابن شهاب الزُّهري، به، وفي روايتي أحمد زيادة.

وأخرجه أحمد (5211) و (6303) و (6304)، والبخاري (865)، ومسلم (442):(137) من طريق حنظلة الجُمحي، عن سالم بن عبد الله، به، وعند البخاري:"إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأْذَنُوا لهنّ". قال ابنُ حجر في "الفتح" 2/ 247: كأنَّ اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن مَحَلَّ ذلك إذا أُمِنَت المفسدة منهنّ وعليهنّ.

وأخرجه بنحوه أحمد (4655) و (4932) و (4933) و (5021) و (5045) و (5101) و (5468) و (5471) و (5640) و (5725) و (6101) و (6296) و (6318) و (6387)، والبخاري (899) و (900)، ومسلم (442):(136) و (138) و (139) و (140)، وأبو داود (566) و (567) و (568)، والترمذي (570)، وابن حبان (2208) و (2209) و (2210) و (2213) من طرق، عن عبد الله بن عُمر، به، وفي بعضها زيادة.

(2)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابنُ أبي رَبَاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (788) و (6652). =

= وأخرجه الترمذي (1806) عن إسحاق بن منصور، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه مسلم (564): (74)، وابن حبان (1644) من طريق يحيى القطَّان، به.

وأخرجه أحمد (15069)، والبخاري (854)، ومسلم (564):(75)، والمصنِّف في "الكبرى"(6651)، وابن حبان (2089) من طرق، عن ابن جُريج، به، وعند البخاري: قلتُ: ما يعني به؟ قال: ما أُراه يعني إلا نَيِّئَه.

وأخرجه بنحوه أحمد (15299)، والبخاري (855) و (5452) و (7359)، ومسلم (564):(73)، وأبو داود (3822)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(6645) و (6654) من طريق ابن شهاب الزُّهري، عن عطاء، به.

وأخرجه أحمد (15014) و (15159) و (15274)، ومسلم (564):(72)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(6653)، وابن ماجه (3365)، وابن حبان (1646) و (2086) و (2087) و (2090) من طريق أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكّي، عن جابر، بنحوه.

(1)

في هامش (ك): ريحها. (نسخة).

(2)

إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (789).

وأخرجه مسلم (567): (78) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد، مطوَّلًا بذِكْر خطبة عمر بالناس وذِكْره أبا بكر، وجعلِه الخلافةَ شورى بين ستة، وذِكْرِ الكَلَالة

…

وأخرجه أحمد (186) عن يحيى القطَّان، به، مطوَّلًا أيضًا. =

= وأخرجه أحمد (89) و (341)، ومسلم (567)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(6647)، وابن ماجه (1014) و (3363)، وابن حبان (2091) من طرق، عن قتادة، به، وبعض الروايات مطوَّلة.

وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(6649) من طريق حُصين بن عبد الرحمن، و (6650) من طريق منصور بن المعتمر، كلاهما عن سالم بن أبي الجعد؛ عن عمر، بنحوه، دون ذكر مَعْدَان بن أبي طلحة في إسناده، والصحيح ذكرُه كما في الروايات السالفة، قاله الدارقطني في "العلل" 1/ 235.

(1)

في (م) و (هـ): يُرِدْنَ، وعليها شرحَ السِّندي.

(2)

إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحرَّانيّ، ويَعْلَى: هو ابنُ عُبيد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريّ، وعَمْرَة: هي بنت عبد الرحمن بن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (790).

وأخرجه أحمد (25897)، وأبو داود (2464)، وابن ماجه (1771)، وابن حبان (3666)(مختصرًا) من طريق يَعْلَى بن عُبيد بهذا الإسناد، وفيه أن عائشة رضي الله عنها أيضًا أمَرَت بخباءٍ فضُرب لها.

وقال أبو داود: رواه ابن إسحاق والأوزاعيّ عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال: اعتكفَ عشرين من شوَّال. =

= وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (24544)، والبخاري (2033) و (2034) و (2041) و (2045)، ومسلم (1172)، وأبو داود (2464)، والترمذي (791)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3331) و (3333)، وابن حبان (3666) و (3667) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، بنحوه. وعند ابن حبَّان (3667): ثم إنه اعتكفَ في عشرين من شوَّال.

قوله: خِباء؛ بكسر خاءٍ ومَدّ: هو أحدُ بيوت العرب من وَبَر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة. "آلبرَّ يُرِدْنَ" بمدِّ الهمزة، مثل:{آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ} ، والاستفهام للإنكار، وآلبرَّ بالنصب مفعول "يُرِدْنَ" أي: ما أردنَ البرَّ، وإنما أرَدْنَ قضاءَ مقتضى الغيرة، والله أعلم.

(1)

المثبت من (ر) و (م) و (هـ) وهامش (ك) وعليها فيها علامة الصحَّة، وجاء في (ق) و (ك) وفوقها في (م): رميةً.

(2)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (791).

وأخرجه أحمد (24294)، والبخاري (463) و (4122)، ومسلم (1769):(65)، وأبو داود (3101) من طريق عبد الله بن نُمير، بهذا الإسناد، وبعضُها مطوَّل، وفيها أن الرجل الذي رمى سعدًا هو حِبَّانُ بنُ العَرِقَة.

وأخرجه ابن حبان (7027) من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن هشام بن عروة، به مختصرًا.

وأخرجه أحمد (25097)، وابن حبان (7028) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة، عن أبيه، عن جدِّه، عن عائشة، مطوَّلًا بخبر إصابة سعد بن معاذ في أَكْحَلِهِ يومَ الخندق، وخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قُريظة، وحُكْم سعد بن معاذ فيهم.

(1)

في (ر) وهامش (ك): جلوسًا.

(2)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، والليث: هو ابنُ سَعْد، وسعيدُ بنُ أبي سعيد: هو المَقْبُريّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (792).

وأخرجه مسلم (543): (43)، وأبو داود (918) عن قتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (22584)، والبخاري (5996)، وابن حبان (1110) من طريقين عن الليث، به.

وأخرجه أحمد (22645)، ومسلم (543):(43)، وأبو داود (920) من طرق عن سعيد المَقْبُري، به. وقرن أحمد بسعيد المقبريِّ عامرَ بنَ عبد الله بن الزبير.

وأخرجه أحمد (22519)، ومسلم (543):(43)، وأبو داود (919) من طريقين، عن عمرو بن سُليم، به.

وسيرد بالأرقام: (827) و (1204) و (1205) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سُلَيم، به.

(3)

إسناده صحيح، وسلف بإسناده بقسم آخر منه برقم (189)، وينظر تخريجه ثمة.

(1)

في (م) وهامش (ك): بمحجنه.

(2)

إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْريّ، وابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونُس: هو ابنُ يزيد الأَيْلي، وابنُ شهاب: هو الزُّهريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (794).

وأخرجه البخاري (1607)، ومسلم (1272)، وأبو داود (1877)، وابن ماجه (2948)، وابن حبان (3829) من طرق عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق عكرمة، عن ابن عباس برقم (2955)، وسيتكرَّر برقم (2954).

(3)

إسناده حسن، ابنُ عَجْلان - وهو محمد - صدوق، وشعيب (والد عَمرو): هو ابنُ محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص، وهو صدوق، وقولُه: عن جدِّه، يعني جَدَّ شعيب، وهو عبدُ الله بنُ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (795).

وأخرجه أحمد (6676)، وأبو داود (1079) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد. وزادا فيه: وأن تُنْشَدَ فيه ضالَّة، وأن يُنْشَدَ فيه شعرٌ. =

= وأخرجه الترمذي (322) وحسَّنَه، وابن ماجه (749) و (1133) من طرق عن ابن عجلانَ، به، وجاء عند الترمذي زيادة النهي عن تناشد الأشعار في المسجد، وجاء عند ابن ماجه في الأول النهي عن تناشد الأشعار في المساجد بدل النهي عن التحلُّق قبل صلاة الجمعة، ودون ذكر البيع والشراء في الثاني.

وسيأتي النهي عن تناشد الأشعار في المسجد في الحديث بعده.

(1)

إسناده حسن كسابقه، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (796) و (9930).

وأخرجه الترمذي (322) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وحسَّنه، وفيه زيادة النهي عن البيع والشراء في المسجد، وعن التحلُّق قبل صلاة الجمعة، وسلف هذا في الحديث قبله.

(2)

في هامش (ك): فيه (دون واو)(نسخة).

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (797) و (9927).

وأخرجه أحمد (21936)، والبخاري (3212)، وأبو داود (5013 - مختصرًا)، وابنُ حبان (7148) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. =

= والحديث صورتُه صورة الإرسال فيما نقله الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/ 310 عن الإسماعيلي، وقال في 1/ 548: رواية سعيد لهذه القصَّة عندهم مرسلة، لأنه لم يُدرك زمنَ المرور، ولكن يُحمل على أنَّ سعيدًا سمعَ ذلك من أبي هريرة بعدُ أو من حسَّان، أو وقع لحسان استشهادُ أبي هريرة مرَّة أخرى، فحضر ذلك سعيد.

وقد أخرج مسلم (2485): (151)، وابن حبان (1653) من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، أنَّ عمر مرَّ بحسَّان وهو يُنْشِدُ الشعر في المسجد

…

الحديث.

وأخرجه أحمد (7644)، ومسلم (2485):(151) من طريق معمر، عن الزُّهري، عن ابن المسيّب، أن حسان قال في حلقة فيهم أبو هريرة: أنْشُدُكَ اللهَ يا أبا هريرة، أسمعتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

الحديث.

وأخرجه أحمد (21939) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيّب قال: أنشد حسَّانُ وهو في المسجد

…

الحديث دون ذكر أبي هريرة.

وأخرجه أبو داود (5014) من طريق معمر أيضًا عن الزهري، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة، ولم يسق لفظه.

ورواه الزُّهري أيضًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن:

فأخرجه البخاري (453) و (6152)، ومسلم (2485):(152)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(9928) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري أيضًا (6152) من طريق محمد بن أبي عتيق، كلاهما عن الزُّهري، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، أنه سمعَ حسَّان يستشهدُ أبا هريرة: أَنْشُدُك اللهَ

…

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 548: هذا من الاختلاف الذي لا يضرّ، لأن الزُّهْري من أصحاب الحديث، فالراجح أنه عنده عنهما معًا، فكان يحدّث به تارة عن هذا، وتارة عن هذا.

قال السِّندي: قولُه: فَلَحَظَ إليه، أي: نظرَ إليه بطرف العين نظرًا يفيد النهيَ عنه.

(1)

حديث صحيح، أبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّس، وقد عنعن، وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، غير محمد بن وَهْب - وهو ابنُ أبي كريمة الحَرَّانيّ - فصدوق. محمد بنُ سَلَمة: هو ابنُ عبد الله الحرَّانيّ، وأبو عبد الرَّحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحَرَّانيّ.

والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (798).

ولم أقف على هذه الرِّواية عند غير المصنِّف، وجاء هذا الحرف من حديث بُرَيْدَة عند مسلم (569) وغيره.

وأخرج أحمد (8588)، ومسلم (568)، وأبو داود (473)، والترمذي (1321) من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"مَنْ سمعَ رجلًا يَنْشُدُ في المسجد ضالَّة فليقل له: لا أدَّاها الله إليك، فإن المساجدَ لم تُبْنَ لهذا".

وجاء النَّهيُ عن نِشْدَانِ الضالَّة في المسجد ضمن حديث عبدِ الله بنِ عَمرو عند أحمد (6676) وأبي داود (1079) وأخرج المصنف منه طرفًا آخر كما سلف برقم (714).

قال السِّندي: يَنْشُدُ ضالَّة من نَشَدْتُها: إذا طَلَبْتَها، من باب نصر.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وعَمْرو: هو ابنُ دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (799).

وأخرجه أحمد (14310)، والبخاري (451) و (7073)، ومسلم (2614):(120)، وابن ماجه (3777)، وابن حبان (1647) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرج البخاري (7074)، ومسلم (2614):(121) من طريق حمَّاد بن زيد، عن عَمرو =

= ابن دينار، عن جابر، أنَّ رجلًا مَرَّ في المسجد بأَسْهُم قد بدا نُصولُها، فأُمِرَ أن يأخذَ بنصولها لا يَخدِشُ مسلمًا.

وأخرجه أحمد (14781)، ومسلم (2614):(122)، وأبو داود (2586)، وابن حبان (1648) من طريق أبي الزُّبير، عن جابر، بنحوه.

قال السِّنْدي: "خُذْ بِنصَالِها" جمع نَصْل؛ بفتح فسكون: حديدة السَّهم والرُّمح والسَّيْف.

(1)

إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن الأسود، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (800).

وأخرجه ابن حبان (1874) و (1875) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وفي آخر الرواية الأولى زيادة: وقال: "يا أيها الناس إنها ستكون عليكم أمراءُ يُميتون الصلاةَ، يَخْنُقُونَها إِلى شَرَق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصلِّ الصلاةَ لوقتها، وليجعلْ صلاته معهم سُبْحَةً".

وسيأتي نحو هذه الزيادة من رواية عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود وعلقمة برقم (799)، ومن رواية زرّ بن حُبيش، عن ابن مسعود برقم (779).

وأخرجه أحمد (3588) و (4045)، ومسلم (534):(26) و (27)، وأبو داود (868)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(621) من طرق عن الأعمش، به، وعندهم: قال ابن مسعود: إذا ركعَ أحدُكم فليفترشْ ذراعَيْه فخذيه وليَجْنَأ، ثم طبَّق بينَ كفَّيه، فكأني أنظرُ إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم طبَّقَ بين كفَّيه" فأراهم. هذا لفظ أحمد (3588)، والأخرى =

= بنحوه، وعند مسلم والمصنِّف زيادة مثل الزيادة المذكورة عند ابن حبان آنفًا. وقوله: ولْيَجْنَأْ، من جَنَأ الرجلُ على الشيء إذا أكبَّ عليه. النهاية (جنأ).

وأخرجه مسلم (534): (28) من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، بنحوه.

وسيأتي من طريق شعبة، عن الأعمش بالحديث بعده وبرقم (1029) بنحوه، ومن طريق الزبير بن عدي، عن إبراهيم برقم (1030)، ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود وعلقمة برقم (799) دون ذكر التشبيك، وعن علقمة برقم (1031)، وفيه زيادة قول سعد بن أبي وقَّاص: قد كنَّا نفعل هذا، ثم أُمِرْنا بهذا، يعني الإمساكَ بالرُّكَب.

قال السِّندي: قوله: شبَّك؛ أي جمع بين أصابع يديه، وجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد، وهذا الفعل يُسمَّى تطبيقًا، وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام، وكذا قيام الإمام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ، وكأنَّ ابن مسعود ما بلغه النسخ، لكن يُشكل حينئذ استدلال المصنِّف على جواز التشبيك في المسجد؛ إذ لا دليل في المنسوخ، إلا أن يقال: نسخُه من حيث كونُه سنةَ الركوع مثلًا لا يستلزمُ نسخ كونه جائزًا في المسجد.

(1)

إسناده صحيح، النَّضْر: هو ابنُ شُميل، وسليمان: هو ابنُ مِهْران الأعمش، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (801).

وأخرجه أحمد (4272) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيرد من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة برقم (1029)، وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وابن شِهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وعَمُّ عَبَّاد بن تميم: هو عبدُ الله بنُ زيد بن عاصم المازنيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (802).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 172، ومن طريقه أخرجه أحمد (16430)، والبخاري (475)، ومسلم (2100):(75)، وأبو داود (4866)، وابن حبان (5552). =

= وفي آخره عند البخاريّ: وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب قال: كان عُمر وعثمان يفعلان ذلك. اهـ. وهو موصولٌ عنده بالإسناد قبله عن مالك، وهو في "الموطأ" 1/ 173، وقال الحافظ ابنُ حجر في "الفتح" 1/ 563: غفلَ عن ذلك من زعم أنه معلَّق.

وأخرجه أحمد (16430) و (16444)، والبخاري (5969) و (6287)، ومسلم (2100):(76)، والترمذي (2765) من طرق عن ابن شهاب، به.

وظاهرُ هذا الحديث يُعارضُ ما أخرجَه أحمد (14178)، ومسلم (2099):(72) - (74)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (9668) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا:"لا يَسْتَلْقِيَنَّ أحَدُكُم ثم يضعُ إحدى رِجْلَيْهِ على الأخرى"(لفظ مسلم).

ويُجمع بينهما بما نقلَه الحافظ في "فتح الباري" 1/ 563 عن الخطابيّ من أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يُحمل النهيُ حيث يُخشى أن تبدوَ العورة، والجوازُ حيث يُؤْمَنُ ذلك. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: الثاني أولى من ادّعاء النَّسخ

…

والظاهرُ أنَّ فِعْلَه صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمع الناس؛ لِما عُرِفَ من عادتِهِ من الجُلوس بينهم بالوقار التامّ صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابنُ عُمر العُمريّ، ونافع: هو مولى ابنِ عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (803).

وأخرجه البخاري (440) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (4607)، ومسلم (2479)، وابن ماجه (751) من طرق عن عُبيد الله، بنحوه، ولم يَسُق مسلم متنه بتمامه، وإنما أحالَ على رواية لابن شهاب قبله مطوَّلة بقصَّة رؤيا لابن عمر.

وأخرجه أحمد (5839) من طريق عَبد الله بن عُمر العُمريّ، والبخاري (7028) من طريق صخر بن جُويرية، كلاهما عن نافع، بنحوه، ورواية البخاري مطوَّلة بقصَّة رؤيا رآها ابنُ عمر. =

= وأخرجه أحمد (6330)، والبخاري (1121) و (3738)، ومسلم (2479)، وابن ماجه (3919)، وابن حبان (7070) من طريق معمر، عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه مطوَّلًا بقصة رؤيا رآها ابن عمر.

(1)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليشكري، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (804).

وأخرجه مسلم (552): (55)، والترمذي (572)، وابن حبَّان (1635) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضًا، وأبو داود (475)، وابن حبَّان (1635) و (1637) من طرق عن أبي عَوَانة، به.

وأخرجه أحمد (12062) و (12775) و (12890) و (12891) و (13182) و (13433) و (13450) و (13906) و (13948)، والبخاري (415)، ومسلم (552):(56)، وأبو داود (474) و (476) من طرق عن قتادة به. وجاء في أغلب هذه الروايات لفظ: البزاق، وفي بعضها: النُّخاعة، وفي بعضها: التَّفْل، وعند ابن حبَّان (1635): النُّخامة.

(2)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (805).

وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 194، ومن طريقه أخرجه أحمد (5335)، والبخاري (406)، ومسلم (547):(50). =

= وأخرجه أحمد (4509) و (4684) و (4841) و (4877) و (4908) و (5152) و (5408) و (6265) و (6306)، والبخاري (753) و (1213) و (6111)، ومسلم (547):(51)، وأبو داود (479)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(533)، وابن ماجه (763) من طرق عن نافع، به. وعند أبي داود أنه دعا بزعفران فلطَّخه به.

وعلَّق البخاري بإثر (1213) عن ابن عُمر قال: إذا بَزَقَ أحدكم فليبزُق على يساره. وينظر الحديث الآتي بعده، والآتي برقم (728)، والسالف برقم (309).

(1)

في (ر): عن أن.

(2)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وحُميد بنُ عبد الرحمن: هو ابنُ عَوْف الزُّهْري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (806).

وأخرجه أحمد (11025)، والبخاري (414)، ومسلم (548) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (11550) و (11837) و (11879) و (11880)، والبخاري (408) و (410)، ومسلم (548)، وابنُ ماجه (761)، وابن حبان (2268) من طرق عن الزُّهري، به، وهو عندهم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، رضي الله عنهما.

وسلف حديث أبي هريرة من طريق أبي رافع نفيع، عنه برقم (309).

وأخرجه أحمد (11064) و (11185)، وأبو داود (480)، وابن حبان (2270) و (2271) من طريق عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه، وبعضها مطوَّل.

(1)

في (ر) و (م) وهامش (ك): تبصقنَّ، وفي (ق): تبزق.

(2)

في هامش (ك): وبصقَ. (نسخة).

(3)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، ورِبْعيّ: هو ابنُ حِراش، وهو في "السنن الكبرى" برقم (807).

وأخرجه أحمد (27221)، والترمذي (571) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وقال أحمد بإثر الحديث: لم يقل وكيع ولا عبد الرزاق: "وابْصُقْ خَلْفَك". اهـ. وعند الترمذي: "أو تلقاء شمالك، أو تحت قدمك اليُسْرى"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وأخرجه ابن ماجه (1021) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، به، وعنده:"ولكن ابزُق عن يسارك أو تحت قدمك".

وأخرجه أحمد (27222) و (27223)، وأبو داود (478) من طرق عن منصور بن المعتمر، به.

وانظر الحديث السالف قبله.

(4)

في (ق): تَنَخَّم.

(5)

حديث صحيح، عبد الله - وهو ابنُ المبارك، وإن سمع من سعيد الجُريري وهو =

= مختلط - توبع. أبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (808).

وأخرجه أحمد (16310) و (16313) و (16319)، ومسلم (554):(59)، وأبو داود (483)، وابن حبان (2272) من طرق (مَعْمَر وابن عُلَيَّة وعليّ بن عاصم ويزيد بن زُرَيْع) عن الجُريري، بهذا الإسناد، وعندهم أنه دلكَها بنعله، وكان ذلك في الصلاة.

وأخرجه مسلم (554): (58) من طريق كَهْمَس، عن يزيدَ بنِ عبد الله بن الشِّخِّير أبي العلاء، به.

وأخرجه أحمد (16321)، وأبو داود (482) من طريق حمَّاد بن سلمة، عن الجُريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن أخيه مُطرّف، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويبزق تحت قدمه اليسرى. (لفظ أحمد). بزيادة مطرِّف بين أخيه أبي العلاء يزيد، وأبيه، وهذا إسناد صحيح، حمَّاد بن سَلَمة سمعَ من الجُريري قبل الاختلاط، وهو من المزيد في متصل الأسانيد.

(1)

رجاله ثقات، غير عائذ بن حبيب؛ فصدوق، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (809).

وأخرجه ابن ماجه (762) عن محمد بن طريف، عن عائذ بن حبيب، بهذا الإسناد، وصحَّحه ابنُ خزيمة (1296) وقال: هذا حديثٌ غريب غريب.

وقد خالف عائذُ بنُ حبيب الثقات في متن الحديث، فقد رواه إسماعيل بنُ جعفر وزهير بن معاوية، عن حُميد، كما في "صحيح البخاري"(405) و (417)، بلفظ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حكَّهُ بيده، وليس فيه ذكر الخَلُوق، قال البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 60: وهذا أصحّ.

وقد أشارَ الإمام أحمد إلى مخالفة عائذ بن حبيب هذه في زيادته ذِكْرَ الخَلُوق فيما نقلَ ابنُ رجب عنه في "فتح الباري" 3/ 108، ثم قال ابنُ رجب: لكنَّها زيادةٌ لم تنفها روايةُ البخاريّ =

= ولم تُثبتها.

وسلف بقطعة أخرى من طريق إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، برقم (308).

(1)

بعدها في (ر) و (م): بن سُويد.

(2)

إسناده صحيح، أبو عامر: هو عبد الملك بن عَمرو العَقَدي، وسليمان: هو ابنُ بلال، ورَبيعة: هو ابنُ أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (810) و (9934).

وأخرجه أحمد (16057) و (23607)، وابن حبان (2049)، من طريق أبي عامر العَقَدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (713) عن يحيى بن يحيى، عن سليمان بن بلال، به، وفيه: عن أبي حُميد، أو: عن أَبي أُسَيْد، على الشَّكِّ؛ قال مسلم بإثره: سمعتُ يحيى بنَ يحيى يقول: كتبتُ هذا الحديث من كتابِ سليمان بن بلال؛ قال: بلغني أن يحيى الحِمَّاني يقول: وأبي أُسَيْد.

وأخرجه مسلم (713) أيضًا، وابن ماجه (772)، وابن حبان (2048) من طريق عُمارة بن غَزِيَّة، وأبو داود (465) من طريق عبد العزيز الدراوردي، كلاهما عن ربيعة، به، وعند ابن ماجه: عن أبي حُميد (وحدَه)، وعند الباقين: عن أبي حُميد أو أبي أُسَيْد.

وعند أبي داود وابن ماجه وابن حبان زيادةُ السلام على النبيّ صلى الله عليه وسلم عند الدخول، وهو محفوظ كما ذكر البيهقي في "السُّنن الكبرى" 2/ 441.

(1)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (720).

وأخرجه مسلم (714)، والترمذي (316)، عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقرن مسلم بقُتيبة عبدَ الله بن مَسْلَمة القعنبيَّ.

وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 162، ومن طريقه أخرجه أحمد (22523) و (22578)، والبخاري (444)، ومسلم (714):(69)، وأبو داود (467)، وابن ماجه (1013)، وابن حبان (2497).

وأخرجه أحمد (22529) و (22594)، والبخاري (1163)، وأبو داود (468)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(524)، وابن حبان (2495) و (2498) و (2499) من طرق، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به، وجاء عند أبي داود في الإسناد: عن رجل من بني زُرَيْق، بدل: عن عَمْرو بن سُليم.

وأخرجه أحمد (22601)، ومسلم (714):(70) من طريق محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عَمرو بن سُلَيْم، به، وفيه أن أبا قتادة دخل المسجد فجلس، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ما منعَكَ أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ " وذكر الحديث.

(2)

بعدها في (م): بن مالك.

(1)

في (هـ): ولقد.

(2)

في (م) وهامش (ك): عقبى، وفي هامش (م): عفو الله. (نسخة).

(3)

في (ك) وفوقها في (م): قم، وفي هامش (ك): فقم. وعليها علامة الصحة.

(4)

في (ر) و (هـ) وهامش (ك): يقضيَ الله.

(5)

إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْريّ، وابنُ وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المصري، ويونُس: هو ابنُ يزيد الأَيْلي، وابنُ شِهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهري، وقد صرَّح بسماعه من عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وجاء تصريحُه بسماعه منه أيضًا في رواية البخاري (4676) في قطعة أخرى من الحديث ستأتي برقم (3824)، وكذا جاء في "التمهيد" 11/ 56 عن الذُّهْلي، لكن نفى سماعَه منه أحمدُ بنُ صالح كما في "تهذيب التهذيب"(ترجمة الزُّهري) و"جامع التحصيل" ص 269، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (812) بتمامه، وبرقم (8724) مختصر.

وقد سمع الزُّهريّ هذا الحديثَ أيضًا من عبد الله بن كعب، وسمعه أيضًا من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، كما سيأتي في طرقه.

وخبر توبة كعب بن مالك في الصحيحين مطوّل، وأخرجَ المصنِّف بعضَه مفرَّقًا من طرق مختلفة: =

= فسيأتي بإسناد هذه الرواية (عن سليمان بن داود المَهْريّ) مختصرًا بطرف آخر منه في قول كعب: إنَّ من توبتي أنْ أنخلعَ من مالي صدقةً

…

برقم (3824).

وخالفَ يونسُ بنُ عبد الأعلى سليمانَ بنَ داود - كما سيأتي برقم (3823) - فرواه عن ابن وَهْب، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهريّ، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب، وهو اختلافٌ لا يضرّ، فقد قال النسائي: يُشبه أن يكونَ الزُّهريّ سمع هذا الحديثَ من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن، عنه.

وسيأتي أيضًا برقم (3825) من طريق عُقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عبد الله بن كعب، عن كعب، بطرف آخر في تصدُّقه بماله.

وسيأتي من طريق عُقيل أيضًا برقم (3424) بطرف آخر منه في الأمر باعتزاله امرأتَهُ.

وتابعَ عُقيلًا في روايته عن الزُّهريّ يونسُ بنُ يزيد (من رواية ابن وَهْب عنه) وإسحاقُ بنُ راشد كما سيأتي برقمي (3422)(مقرونًا برواية أخرى ليونس عن الزُّهري)، و (3423).

وخالفهم مَعْقِلُ بن عُبَيْد الله، فرواه عن الزُّهري، عن عبد الرحمن بن عَبْد الله بن كعب، عن عمِّه عُبَيْد الله بن كعب، عن أبيه كعب، وسيأتي برقم (3425).

وسيأتي من طريق مَعْقِل أيضًا، لكن بطرف آخر منه في قول كعب: إنَّ من توبتي أن أنخلعَ من مالي

…

برقم (3826).

وسيأتي بطرف الأمر باعتزاله امرأتَهُ من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن جدِّه كعب بن مالك، برقم (3422) مقرونًا برواية أخرى لابن وَهْب عن يونس.

وخالف معمر، فرواه عن الزُّهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب، كما سيأتي برقم (3426)، ولا تضرُّ مخالفته، فقد سمع الزُّهري من عبد الرحمن بن كعب، كما جاء في إسناد هذا الحديث، والله أعلم.

(1)

في هامش (ك): "وهو ابن زيد". اهـ. وهو خطأ، إنما هو ابنُ يزيد.

(1)

إسناده ضعيف لضعف مروان بن عثمان، وهو ابنُ أبي سعيد بن المُعَلَّى، وبقية رجاله ثقات. شعيب: هو ابنُ الليث، والليث: هو ابنُ سَعْد، وخالد: هو ابنُ يزيد الجُمحي، وابنُ أبي هلال: هو سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (813)، وأورده في التفسير أيضًا (10937) وزاد فيه خبر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم على المنبر قولَه تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} وفيه أن أبا سعيد بن المعلَّى ركعَ ركعتَيْن مع صاحبه قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر ويصلي الظهر بالناس.

(2)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بنُ هُرْمُز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (814).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 160، ومن طريقه أخرجه أحمد (10307) و (10308)، والبخاري (445) و (659)، وأبو داود (469)، وابن حبان (1753).

وأخرجه بنحوه أحمد (9462)، ومسلم (649):(276) من طريق ابن شهاب الزُّهري، عن الأعرج، به.

وأخرجه بنحوه وبأطول منه أحمد (7430)، والبخاري (477) و (647) و (2119)، ومسلم (649):(272)، وأبو داود (559)، وابن ماجه (799)، من طريق أبي صالح، وأحمد (7892) و (8121)، والترمذي (330) من طريق همَّام بن مُنَبِّه، وأحمد (9374) و (10833)، ومسلم (649):(274)، وأبو داود (471)، من طريق أبي رافع، وأحمد (10881) و (10901)، من طريق سعيد المقبُري، وأحمد (7614)، ومسلم (649):(273) من طريق ابن سيرين، والبخاري (3229) من طريق عبد الرحمن بن أبي عَمْرة، وأحمد =

= (7551) و (9468) و (10499) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، كلُّهم عن أبي هريرة، به، وفي بعض الروايات زيادة فضل صلاة الجماعة على الصلاة في البيت أو السُّوق، وبعضُ الروايات بنحوها. وسلف حديث فضل صلاة الجماعة من طريق سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، برقم (486)، وسيأتي برقم (838).

(1)

بعدها في (هـ): الحضرمي، وعليها علامة نسخة.

(2)

في هامش (ك): سهل بن سعد.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، عياش بن عُقبة ويحيى بن ميمون - وهو الحضرمي - صدوقان، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (815).

وأخرجه ابنُ حبان (1751) من طريق قُتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (22812)، وابنُ حبان (1752) من طريق زيد بن الحُباب، وقرنَ به أحمدُ عبدَ الله بنَ يزيد المقرئ، كلاهما عن عيَّاش بنِ عُقبة، به، وعند ابن حبان زيادة:"ما لم يُحْدِثْ".

وسلف بنحوه من حديث أبي سعيد برقم (538)، ومن حديث أنس برقم (539).

(4)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وأشعث: هو ابنُ عبد الملك الحُمرْاني، والحسن: هو البصري، وقد ثبتَ سماعُه من عبد الله بن مغفَّل كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص 45، و"التمهيد" 22/ 333، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (816). =

= وأخرجه أحمد (16788) و (16799) و (20541) و (20556) و (20557) و (20571)، وابن ماجه (769)، وابن حبان (1702) و (5657)، من طرق، عن الحَسَن، بهذا الإسناد، بنحوه، وبذكرِ إباحة الصلاة في مرابض الغنم، ولفظ أحمد (16799):"صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أَعْطَان الإبل، فإنها خُلقت من الشياطين"، وفي روايتي أحمد (16788) و (20571) زيادة الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم، والنهي عن اتخاذ الكلاب إلا لِحَرْث أو صَيْد أو ماشية، وسيأتي هذا الحرف برقم (4280).

وسلف ضمن حديث أنس (702) أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث أدركته الصلاة، فيصلي في مرابض الغنم.

قوله: "في أعطان": جمع: عَطَن، وهو مَبْرَكُ الإبل حَوْلَ الماء، قالوا: ليس علَّة المنع نجاسة المكان؛ إذْ لا فرقَ حينئذ بين أعْطَان الإبل وبين مَرَابض الغنم،

…

وإنما العلَّةُ شدَّة نِفَار الإبل، فقد يؤدِّي ذلك إلى بُطلان الصلاة، أو قطع الخشوع وغيرِ ذلك، والله تعالى أعلم. قاله السِّنديّ.

(1)

إسناده صحيح، هُشيم: هو ابنُ بشير، وسيَّار: هو أبو الحَكَم العَنَزِيّ، ويزيد الفقير: هو ابنُ صُهيب، وهو في "السنن الكبرى" برقم (817).

وسلف بإسناده مطوَّلًا برقم (432).

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير سعيد بن يحيى بن سعيد الأُموي وأبيه، فإنهما ينزلان عن درجة الثقة قليلًا، وقد تُوبعا. يحيى بنُ سعيد: هو الأنصاري، وأمُّ سُلَيْم: هي أمُّ أنس رضي الله عنهما، وعبدُ الله بن أبي طلحة - والدُ إسحاق - هو أخو أنس رضي الله عنه لأمِّهِ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (818).

وأخرجه أحمد (12475) و (13367) من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمة الماجِشُون، و (12844)(مختصرًا في صلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير) من طريق عبد الله بن عُمر العُمري، كلاهما عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، بهذا الإسناد، بنحوه.

وسيأتي بنحوه من طريق سفيان بن عُيينة، عن إسحاق بن عبد الله، به، برقم (869)، وفيه قال أنس: أتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، فصَلَّيْتُ أنا ويتيمٌ لنا خلفَه، وصَلَّتْ أُمُّ سُلَيْم خَلْفَنا، وبرقم (801) من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس، أنَّ جَدَّته مُلَيْكَة دَعَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام قد صنَعَتْهُ له، وفيه أيضًا ذكر صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه في موضعه.

وسيأتي من طريق ثابت البُناني برقم (802)، ومن طريق موسى بن أنس برقمي (803) و (805) كلاهما عن أنس، بنحوه.

(2)

إسناده صحيح، خالد هو ابنُ الحارث، وسُليمان الشَّيبانيّ: هو ابنُ أبي سُليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (819).

وأخرجه أحمد (26849) عن محمد بن جعفر، والبخاري (381) عن أبي الوليد الطيالسيّ، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أحمد (26805) عن هُشيم، وأحمد أيضًا (26806)، والبخاري (333) من طريق أبي عَوَانة الوَضَّاح اليَشكُريّ، والبخاري أيضًا (379)، ومسلم (513):(270) بإثر (660)، وأبو داود (656) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، ومسلم أيضًا وابنُ ماجه (1028) من طريق عبَّاد بن العوَّام، أربعتُهم عن سليمان الشَّيبانيّ به، وبعضهم يزيدُ فيه على بعض.

وخالفَ محمد بنُ فُضيل - كما في "مسند" أحمد (26808) - فرواه عن سليمان الشَّيبانيّ، عن يزيدَ بنِ الأصَمّ، عن ميمونة.

ورواه سفيانُ بنُ عُيينة على الشكّ - كما في مسند الحُميدي (311) - فقال: عن الشَّيبانيّ، عن عبد الله بن شدَّاد أو يزيدَ بنِ الأصمّ، عن ميمونة.

قولُه: الخُمْرَة: هو مُصَلًّى صغيرٌ يُعملُ من سَعَف النَّخْل، سُمِّيتْ بذلك لِسَتْرِها الوَجْهَ والكفَّين من حرِّ الأرض وبَرْدِها، فإنْ كانت كبيرةً سُمِّيت حصيرًا. قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 430.

(1)

في (ك) و (م): ممَّا، وبهامش (ك): ممّ.

(2)

لفظة "بها" ليست في (ق) و (ك).

(1)

لفظة "بي" ليست في (ك).

(2)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو حازم بن دينار اسمُه سَلَمة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (820).

وأخرجه البخاري (917)، ومسلم (544):(45)، وأبو داود (1080) عن قتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (22800) و (22871)، والبخاري (377) و (448) و (2094) و (2569)، ومسلم (544):(44) و (45)، وابن ماجه (1416) من طرق، عن أبي حازم، به.

قوله: وقد امْتَرَوْا؛ من الامْتِراء، أي: جَرَى كلامُهم في شأن المنبر، وقولُه: من طَرْفَاء الغابة؛ موضعٌ قريبٌ من المدينة، والطَّرْفاء: نوعٌ من الشجر. قاله السِّندي.

(3)

رجاله ثقات، غيرَ أن قولَه:"على حمار" تفرَّد به عَمْرُو بنُ يحيى؛ كما ذكر المصنِّف بإثر الحديث الآتي بعده، والمحفوظ من حديث ابن عمر - كما ذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 20/ 132 - أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته تطوُّعًا في السَّفَر حيثما توجَّهَتْ به. اهـ. وسيأتي بعد حديثين.

وأما التنفُّل على الحمار فالصوابُ فيه أنه من فعل أنس رضي الله عنه كما ذكر المصنِّف بإثر الحديث بعدَه، وصوَّبهُ أيضًا الدارقطنيّ فيما نقله عنه النوويّ في "شرح مسلم" 5/ 211 - 212.

والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (821)، وقال المصنِّف بعده: لم يُتَابَع عَمْرُو بنُ يحيى على قوله: يصلِّي على حمار، إنَّما يقولون: يُصَلِّي على راحلته. اهـ.

وهذا الخطأ من عَمرو بن يحيى ليس بالخطأ الفادح، فقد ذُكر للإمام أحمد (كما في "شرح =

= علل الترمذيّ" 1/ 160) أنَّ ابنَ المديني كان يحملُ على عَمرو بن يحيى لخطئِهِ في هذا الحديث، وأنَّ الصوابَ فيه: على بعير، فقال أحمد: هذا سهل، وقال أيضًا: كان مالكٌ من أثبت الناس، وكان يخطئ!

وهو في "موطأ مالك" 1/ 150 - 151، ومن طريقه أخرجه أحمد (4520) و (5207)، ومسلم (700):(35)، وأبو داود (1226).

وأخرجه أحمد (5099) و (5206) و (5451) و (5557) و (6120) من طرق عن عَمْرو بن يحيى، به، وزاد في الرواية (5206) قوله: نحو المشرق.

وانظر ما سلف بالأرقام (490) - (492)، ورواية سعيد بن يسار عن ابن عمر الآتية برقم (1688).

(1)

في (هـ): لا.

(2)

صحيح موقوفًا كما ذكر المصنِّف، وصوَّبَ الدارقطني أيضًا في "العلل" 6/ 220 وَقْفَ رواية يحيى هذه عن أنس، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 11: وقال مالك وعبد الوارث عن يحيى: رأى أنسًا، وهو أصحّ. اهـ. ورجالُ الإسناد ثقات، غير محمد بن عَجْلَان، فهو صدوق.

والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (822)، وقال المصنِّف أيضًا بإثره: هذا خطأ، والصواب موقوف. اهـ. وأورده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 576، ونسبَه للسرَّاج، وفاته أن ينسبه للنَّسائي، وحسَّنَ إسناده، والله أعلم.

وقد رواه أنس بنُ سِيرِين بسياق آخر موقوفًا أيضًا على أنس، ورفعَه في آخره: =

= فقد أخرج أحمد (13113)، والبخاري (1100)، ومسلم (702) من طريق أنس بن سِيرِين قال (واللفظ للبخاري): اسْتَقْبَلْنا أنسًا حين قَدِمَ من الشَّام، فَلَقِيناهُ بعَيْن التَّمْر، فرأيتُه يُصلِّي على حمار ووَجْهُهُ من ذا الجانب، يعني: عن يسار القِبْلَة، فقلتُ: رأيتُكَ تُصَلِّي لغير القِبْلَة! فقال: لولا أنِّي رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلَه لم أفْعَلْه. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 576: قوله: رأيتُك تصلي لغير القبلة، فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار، ولا غيرَ ذلك من هيئة أنس في ذلك، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط، وفي قول أنس: لولا أني رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني تَرْكَ استقبالِ القبلة للمتنفِّل على الدابَّة، وهل يؤخذُ منه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى على حمار؟ فيه احتمال.

وفي رواية مسلم: حين قدمَ الشام. قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 5/ 212: معناها: تَلَقَّيْناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حُذف ذِكْرُ رجوعِهِ للعِلمِ به، والله أعلم.

وأخرجه أحمد (13109) من طريق الجارود بن أبي سَبْرَة، عن أنس، بنحوه أطول منه مرفوعًا.

ويشهدُ له حديث ابن عمر السالف قبله.

(1)

قوله: المدينة، ليس في (ك).

(2)

حديث صحيح، وهو مكرَّر (489) بسنده ومتنه.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث (492) سندًا ومتنًا.

(2)

في (ر): تَوَجَّهَتْ.

(3)

إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبد الله، ويونُس: هو ابنُ يزيد الأَيْلي، وابنُ شِهاب: هو الزُّهْريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (950)، وسلف برقم (490) عن عيسى بن حمَّاد وغيره، عن ابن وَهْب، به.

(4)

إسناده صحيح، وهو مكرَّر (493) بسنده ومتنه.

(5)

بعدها في هامش (ك): الدُّوريّ.

(1)

إسناده صحيح، عبد الله بنُ يزيد: هو أبو عبد الرحمن المقرئ، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (823).

وأخرجه مسلم (500): (244) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضًا (500): (243) عن زهير بن حَرْب، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود، به، دون ذكر غزوة تبوك.

قوله: مُؤْخِرة الرَّحْل، بضم الميم وسكون الهمزة، ومنهم من يثقِّل الخاء، ومنهم من يعدُّ هذه لحنًا. "المصباح المنير".

(2)

القائل هو ابنُ عمر، وجاء في هامش (ك): أنه كان (نسخة) بدل: قال كان، وفي (ق): عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان

…

(3)

في (ق) وهامش (هـ): تُركز.

(4)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابنُ عُمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (824).

وأخرجه أحمد (4614) و (4681)، والبخاري (498)، وابن حبان (2377) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (5734) و (5840) و (6286)، والبخاري (494) و (972)، ومسلم (501)، وأبو داود (687)، وابن ماجه (941) و (1305)، من طرق عن عُبيد الله بن عمر العُمري، به، وفي بعض الطرق أنه كان يفعلُ ذلك إذا خرجَ يوم العيد، أو كان في سفر.

وأخرجه البخاري (973)، وابن ماجه (1304) من طريق الأوزاعي، عن نافع، بنحوه.

قوله: يَرْكُزُ: يَغْرِزُ، والحَرْبَة: دون الرُّمْح، عريضة النَّصْل. قاله السِّنْديّ. =

= وسيأتي من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، برقم (1565).

(1)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (826).

وأخرجه أحمد (16090)، وأبو داود (695)، وابن حبان (2373) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند أحمد:"فليَدْنُ منها ما لا يقطعُ الشيطانُ عليه صلاتَه".

قال أبو داود: ورواه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل، عن أبيه، أو: عن محمد بن سهل، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: عن نافع بن جُبير، عن سهل بن سعد، واختُلف في إسناده.

قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 4/ 195: هو حديث مختلف في إسناده، ولكنه حديث حسن. وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 2/ 272: قد أقام إسنادَه سفيانُ بنُ عُيينة. وهو حافظ حُجَّة.

وينظر تفصيل طرقه الأخرى في التعليق على حديث "مسند" أحمد.

(2)

لفظة "هو" ليست في (ر) و (م).

(1)

إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصريّ، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (827).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 398 برواية يحيى الليثي، وفيه: جعلَ عمودًا عن يمينه، وعمودَيْن عن يساره، ولم يَذْكُرْ كم بينَه وبين الجدار.

وأخرجه أحمد (5927) و (6231) و (23894)، وأبو داود (2024)، وابن حبان (3206) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري (505) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (1329) عن يحيى بن يحيى النَّيسابوري، وأبو داود (2023) عن القعنبي، وابنُ حبان (3204) من طريق أحمد بن أبي بكر، خمستُهم عن مالك، بهذا الإسناد.

وقد اختلفت الروايات عن مالك في لفظه، فقال ابنُ مهدي (عند أحمد) وأحمدُ بن أبي بكر والقعنبيّ عنه مثل ما قال ابنُ القاسم في هذه الرواية: جعلَ عمودًا عن يساره وعمودَيْن عن يمينه، وقال يحيى النيسابوريّ في رواية مسلم مثلَ ما قال يحيى الليثي في رواية "الموطأ": جعلَ عمودَيْنِ عن يساره، وعمودًا عن يمينه، وقال عبد الله بنُ يوسف في رواية البخاري: جعلَ عمودًا عن يساره وعمودًا عن يمينه، وقال البخاري بإثره: وقال إسماعيل [يعني ابنَ أبي أويس]: حدَّثَني مالك وقال: عمودَيْن عن يمينه. اهـ. وليس عند البخاري ومسلم وابن حبان (3204) ذكر كم بينه وبين الجدار عندما صلَّى، وينظر "فتح الباري" 1/ 578 - 579 و 3/ 465 للجمع بين هذه الروايات.

وسلف بنحوه مختصرًا برقم (692).

(1)

إسناده صحيح، يزيد: هو ابنُ زُرَيْع، ويونُس: هو ابنُ عُبيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (828).

وأخرجه أحمد (21342) و (21424)، ومسلم (510)، والترمذي (338)، وابن حبان (2389) و (2392) من طرق عن يونس بن عُبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (21323) و (21378) و (21402) و (21430)، ومسلم (510)، وأبو داود (702)، والترمذي (338)، وابن ماجه (952) و (3210)، وابن حبان (2383) و (2384) و (2385) و (2388) و (2389) و (2391) من طرق، عن حُميد بن هلال، به.

وخالفَ هشامُ بنُ حسان في متنه - كما في "صحيح" ابن خزيمة (831)، و"صحيح" ابن حبان (2391) - فرواه عن حُميد بن هلال، به، بلفظ: "تُعاد الصلاة من مَمَرِّ الحمار

…

" الحديث، وترجمَ له ابنُ حبان بقوله: ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المرء إنما تُقطع من مرور الكلب والحمار والمرأة لا كونِهنَّ واعْتِراضِهنَّ. اهـ. ففَرَّقَ بين المرور والاعتراض.

قال النووي في "شرح مسلم" 4/ 227: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهورُ العلماء من السَّلَف والخَلَف: لا تبطُلُ الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأوَّل هؤلاء هذا الحديثَ على أنَّ المراد بالقطع نقصُ الصلاة لشُغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها.

وقال السِّنديّ: قوله: "مثل آخِرة الرَّحْل" أي: قَدْرُه. "فإنه يقطع

…

" إلخ، ظاهر الحديث أن مرور هذه الأشياء يُبطلُ الصلاة، وبه قال قوم، والجمهورُ على خلافِه، فلذلك أوَّلَه النوويّ وغيرُه بأنَّ المراد بالقَطْع نَقْصُ الصلاة لشُغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها، ثم ردَّ النوويّ دعوى نسخ الحديث. وقال القرطبي: هذا مبالغة في الخوف على قطعها بالشُّغل بهذه المذكورات فإنَّ المرأة تفتن، والحمار ينهق، والكلب يُخَوِّف فيشوِّش المتفكّر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة، فلما كانت هذه الأمور آيلةً إلى القطع؛ جعلها قاطعة.

ثم قال السِّندي: شُغل القلب لا يرتفع بمُؤْخِرَةِ الرَّحْل؛ إذِ المارُّ وراءَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل في =

= شُغل القلب قريبٌ من المارّ في شُغل القلب إن لم يكن مُؤْخِرَةُ الرَّحْل فيما يظهر، فالوقاية بمُؤْخرة الرَّحْل على هذا المعنى غير ظاهر، والله أعلم.

"الكلب الأسود شيطان" حملَه بعضُهم على ظاهره وقال: إن الشيطان يتصوَّر بصورة الكلاب السُّود، وقيل: بل هو أشدُّ ضررًا من غيره فسُمِّي شيطانًا، وعلى كل تقدير لا إشكال يكون مرور الشيطان نفسه لا يقطع الصلاة لجواز أن يكون القطع مستندًا إلى مجموع الخَلْق الشيطاني في الصورة الكلبية، والله تعالى أعلم. اهـ.

وينظر "التمهيد" 1/ 167 - 168، و"فتح الباري" لابن حجر 1/ 589، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

(1)

إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في "السُّنن الكبرى"(829).

وأخرجه أحمد (3241)، وأبو داود (703)، وابن ماجه (949)، وابن حبان (2387) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن شعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد، وعند ابن ماجه: الكلب الأسود.

قال أبو داود: وقَفَهُ سعيد وهشام وهمَّام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس. اهـ. وصحَّح أبو حاتم رَفْعَهُ كما في "علل" ابنه 1/ 209.

ونقل ابن رجب في "فتح الباري" 4/ 121 عن يحيى القطَّان قولَه: لم يرفعه عن قتادة غيرُ شعبة، ونقلَ أيضًا عن الإمام أحمد قولَه: حَدَّثَناه يحيى قال: شعبةُ رفَعَهُ، قال: وهشام لم يرفَعْهُ، قال أحمد: كان هشام حافظًا، ثم قال ابنُ رجب: وهذا ترجيح من أحمدَ لوقفه، وقد تبيَّن أنَّ شعبة اختُلف عليه في وقفِه ورَفْعه، ورَجَّح أبو حاتم الرازيُّ رَفْعَهُ.

(1)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعُبيد الله: هو ابنُ عبد الله بن عُتبة بن مسعود، وهو في "السُّنن الكبرى"(830).

وأخرجه أحمد (1891)، ومسلم (504):(256)، وأبو داود (715)، وابن ماجه (947) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وجمع أبو داود رواية ابن عُيينة إلى رواية مالك، كلاهما عن الزُّهري، وساق لفظ مالك، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنىً، كما سيأتي.

وأخرجه بنحوه أحمد (3184) و (3185)، والبخاري (76) و (493) و (861)، ومسلم (504):(254)، وأبو داود (715)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5833)، وابن حبان (2151) و (2393) من طريق مالك، وأحمد (2376)، والبخاري (1857) من طريق ابن أخي ابن شهاب، وأحمد (3454)، ومسلم (504):(257)، والترمذي (337) من طريق مَعْمَر، والبخاري (4412)، ومسلم (504):(255) من طريق يونس، أربعتُهم عن الزُّهْريّ، به.

وفي رواية مالك وابن أخي ابن شهاب ومَعْمَر عند أحمد والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس بمنًى؛ وأمَّا رواية ابن عُيَيْنَة: بعرفة؛ قال النوويّ في "شرح مسلم" 4/ 222: هو محمولٌ على أنهما قضيَّتان، وقال ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 572: الحقُّ أنَّ قول ابن عُيينة: "بعرفة" شاذّ. اهـ. وجاء في رواية معمر عند أحمد ومسلم أن ذلك في حجة الوداع أو الفتح؛ قال الحافظ ابن حجر: الحقُّ أن ذلك كان في حجَّة الوداع.

وينظر الحديث الآتي برقم (754).

(2)

قوله: بن عبد المطلب، من (ر) و (م).

(3)

في هامش (هـ): رأى. (نسخة).

(1)

في (ر) و (م): فلم تُزجَرا ولم تؤخَّرا.

(2)

إسناده ضعيف، عبَّاس بن عُبيد الله بن عبَّاس لم يُوثِّقْهُ غيرُ ابن حبَّان، وأَعَلَّ ابنُ حَزْم حديثَه هذا بالانقطاع لأنه لم يُدرك عَمَّه الفضل، فيما نقله عنه ابنُ حجر في "تهذيبه"، ثم قال: وهو كما قال، وقال ابنُ القطَّان [في "بيان الوهم" (1100)]: لا تُعرف حالُه. اهـ. وبقية رجاله ثقات، غير عبد الرحمن بن خالد - وهو ابنُ يزيد القطَّان - ومحمد بن عمر بن عليّ - وهو ابنُ أبي طالب - فصدوقان، حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصيّ، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (831).

وأخرجه أحمد (1797) عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصيّ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (718) من طريق يحيى بن أيوب، عن محمد بن عمر بن عليّ، به، بنحوه.

وأخرجه أحمد (1817) عن عبد الرزاق، عن ابنِ جُريج، حدَّثني محمد بن عمر بن علي، عن الفضل بن عباس، وهذا إسناد ضعيفٌ أيضًا لانقطاعه بين محمد بن عُمر بن عليّ والفَضْل.

(3)

في (ر) و (م) وهامش (ك): فلم.

(4)

إسناده حسن، صُهيب - وهو أبو الصَّهباء البَكْريّ - روى عنه جمع، ووثَّقه أبو زُرعة الرازي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعَّفه النسائي، وبقية رجاله ثقات، أبو الأشعث: هو أحمد بن المقدام العجليّ، وخالد: هو ابنُ الحارث، والحَكَم: هو ابنُ عُتيبة، والحديث =

= في "السنن الكبرى" برقم (832).

وأخرجه أحمد (2095) و (3167) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، واقتصر في الرواية الأولى على قصة الجاريتين.

وأخرجه أبو داود (716) و (717)، وابن حبان (2356) و (2381) من طريق منصور بن المعتمر، عن الحَكَم بن عُتيبة، به، بنحوه، ورواية ابن حبان الأولى في قصة الجاريتين، وروايته الثانية في قصة قدوم ابن عباس والغلام على حمار.

وأخرجه أحمد (2295) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، عن شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن يحيى بن الجزَّار، عن ابن عباس، دون ذكر صُهيب بين يحيى بن الجزّار وابن عبَّاس، قال أبو حاتم كما في "علل" ابنه 1/ 89: كلاهما صحيحان، هذا زادَ رجلًا، وهذا نَقَصَ رجلًا.

ونقل ابن حجر في "تهذيبه" عن ابن أبي خيثمة أنَّ يحيى بن الجزَّار لم يسمع من ابن عباس، قال ابن حجر: وفيه نظر، فإن ذلك إنما وقعَ في حديث مخصوص، وهو حديثُه عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جَدْيٌ يمرُّ بين يديه

…

الحديث.

(1)

إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، ومنصور: هو ابنُ المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (833).

وأخرجه أحمد (25412) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (26302)، والبخاري (508)، ومسلم (512)(271) من طريقين عن منصور، به. وعندهم: أعَدَلْتُمُونا بالكلب والحمار؟! لقد رأيْتُنِي مضطجعةً على السَّرير، فيجيءُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيتوسَّطُ السَّرير، فيُصلِّي

…

الحديث. وهذا لفظ البخاريّ.

وأخرجه أحمد (24153) و (24937) و (25007)، والبخاري (514)، ومسلم (512)(270) من طريقين عن إبراهيم، به. وعندهم الزيادة السالفة بنحوها أطولَ منها.

وسلف من طرق أخرى بالأرقام (166)(167)(168)، وسيأتي برقم (759).

(1)

المثبت من (ق) و (ك) وهو الجادَّة، وهو كذلك في المصادر، ووقع في النسخ الأخرى: خيرٌ (بالرفع) وأشار السندي إلى اختلاف النسخ في هذه اللفظة، وذكر أن "خيرًا" خبر "كان"، ولعل تَرْكَ الألف من تسامح أهل الحديث، فإنهم كثيرًا ما يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوب.

(2)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو النَّضْر: هو سالم بن أبي أمية مولى عُمر بن عُبيد الله، وأبو الجُهيم: هو ابنُ الحارث بن الصِّمَّة ابنُ أخت أُبيّ بن كعب رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (834).

وهو في "الموطأ" 1/ 154 - 155، ومن طريقه أخرجه أحمد (17540)، والبخاري (510)، ومسلم (507)، وأبو داود (701)، والترمذي (336)، وابن حبان (2366). وعندهم زيادة: قال أبو النَّضْر: لا أدري أقالَ: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة.

وأخرجه مسلم (507)، وابن ماجه (945) من طريق سفيان الثوري، عن أبي النَّضْر، به.

وأخرجه أحمد (17051) عن سفيان بن عُيينة، عن أبي النَّضْر، عن بُسْر بن سعيد قال: أرسلني أبو جُهيم ابنُ أخت أُبيّ بن كعب إلى زيد بن خالد أسألُه

…

الحديث؛ قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 21/ 147: روى ابنُ عُيينة هذا الحديثَ مقلوبًا عن أبي النَّضْر

…

والقولُ عندنا قول مالك، وقد تابعه الثوريّ وغيره.

وأخرجه ابن ماجه (944) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي النَّضر، عن بُسْر بن سعيد قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال

…

الحديث لم يذكر أبا الجهيم، وجعله من حديث زيد بن خالد، وهو وهم كما سلف.

قوله: "ماذا عليه" أي: من الإثم والضَّرر

…

"لكان أن يقفَ أربعين خيرًا له" أي: لكان =

= الوقوفُ خيرًا له من المرور عنده، ولهذا علَّق بالعلم، وإلا فالوقوف خيرٌ له سواءٌ عَلِمَ أو لم يعلم. قاله السنديّ.

(1)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (835) بزيادة في آخره:"فإن معه القرين".

وهو في "موطأ مالك" 1/ 154، ومن طريقه أخرجه أحمد (11299) و (11394)، ومسلم (505):(258)، وأبو داود (697)، وابن حبان (2367) و (2368). وعندهم:"وليَدْرَأْهُ ما استطاع، فإنْ أبى فليقاتِلْهُ، فإنما هو شيطان".

وأخرجه بنحوه أحمد (11459) و (11540) و (11887)، وأبو داود (698)، وابن ماجه (954)، وابن حبان (2372) و (2375) من طرق عن زيد بن أسلم، به، وفي بعض الروايات تقييد الدَّفْع بما إذا كان المصلّي يصلّي إلى سُتْرَة.

وأخرجه أحمد (11607)، والبخاري (509) و (3274)، ومسلم (505):(259)، وأبو داود (700) من طريق أبي صالح السَّمَّان، وأبو داود (699) من طريق عطاء بن يزيد، كلاهما عن أبي سعيد، بنحوه، وفي بعض هذه الروايات تقييد صلاة المصلِّي بسُتْرَة.

وسيأتي بنحوه من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، برقم (4862)، وفيه قصة.

قوله: "فليقاتله"؛ قال السّندي: حملُوه على أشدّ الدَّفع.

(2)

إسناده ضعيف للاختلاف فيه على ابن جُريج وغيره، ولم يسمعه كثيرُ بنُ كثير من أبيه =

= كما سيأتي. كثير - والدُ كثير، وهو ابنُ المطَّلب بن أبي وَدَاعَة - روى عنه بنُوه، وذكرَه ابن حبّان في "الثقات"، ووثَّقه الذهبي في "الكاشف"، وقال ابن حجر في "تقريبه": مقبول. اهـ. وبقية رجاله ثقات، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (836).

وقد تابع ابنَ جُريج زهيرُ بنُ محمد كما في "صحيح" ابن حبان (2364)، وسالمُ بنُ عبد الله الخياط كما في "علل" الدارقطنيّ 8/ 42، فروياه عن كثير بن كثير، بهذا الإسناد.

واختُلف فيه على ابن جُريج:

فرواه النسائي كما في هذه الرواية من طريق عيسى بن يونس، ومن طريق يحيى القطان كما سيأتي برقم (2959)، وابنُ ماجه (2958) من طريق حمَّاد بن أسامة، ويحيى بنُ سعيد الأموي كما ذكرَ الدارقطنيّ في "العلل" 8/ 42، أربعتُهم عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصَّة.

وخالفَهم سفيانُ بنُ عُيينة، فرواه عن كثير بن كثير بن المطَّلب، أنَّه سمعَ بعضَ أهله يُحَدِّثُ عن جَدِّهِ المطَّلب، كما في "مسند" الحُميدي (578) و"مسند أحمد"(27241) و"سنن أبي داود"(2016).

وروى الحميديُّ عن سفيان بن عُيينة قولَه: كان ابنُ جُرَيْج حدَّثَنا أوَّلًا عن كثير، عن أبيه، عن المطَّلب، فلمَّا سألتُه عنه قال: ليس هو عن أبي، إنما أخبرَني بعضُ أهلي أنه سمعَه من المطَّلب، وبنحوه عند أحمد (27243). قال الدارقطني في "العلل" 8/ 43: قول ابن عيينة أصحُّها. وقال ابن حجر في "الفتح" 1/ 576: رجاله موثَّقون، إلا أنه معلول.

وسلف حديث أبي جُحيفة برقم (470) في خروجه صلى الله عليه وسلم بالهاجرة وصلاته الظهر والعصر ركعتين وبين يديه عَنَزَة، وهو في "صحيح البخاري"(501)، وترجم له البخاري بقوله: باب السُّتْرة بمكة وغيرها؛ قال ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 576: أراد البخاري التنبيه على ضعف حديث المطّلب بن أبي وَدَاعة، وأنْ لا فرقَ بين مكة وغيرها في مشروعية السُّتْرة.

وثمّة طرقٌ أخرى للحديث أوردَها الدارقطنيُّ في "العلل"، ويُنظر تمام الكلام عليه في التعليق على حديث "مسند" أحمد (27241).

وسيأتي من طريق يحيى القطّان عن ابن جُريج، به، برقم (2959).

(1)

إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو ابنُ يحيى اليَشْكُري، ويحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وهشام: هو ابنُ عروة بن الزُّبير، وهو في "السنن الكبرى" برقم (837).

وأخرجه أحمد (24236)، والبخاري (512) و (997) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (25599) و (25696) و (25942)، ومسلم (512):(268)، وأبو داود (711)، وابن حبان (2341) و (2344) و (2347) من طرق، عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه أحمد (24088) و (24562) و (24947)، و (25637)، والبخاري (515)، ومسلم (512):(267) و (269) و (744): (134)، وابن حبان (2390) من طرق عن عروة، به.

وسلف من طرق أخرى بالأرقام (166)(167)(168)(755).

(2)

إسناده صحيح، الوليد: هو ابنُ مسلم الدِّمشقي، وهو كثير التدليس والتسوية، وقد صرَّح بالسماع في جميع طبقات الإسناد عند أحمد (17215) فانتفت شبهة تدليسه، وابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد، وأبو مَرْثد: هو كَنَّاز بن الحُصَيْن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (838).

وأخرجه مسلم (972)، والترمذي (1051)، عن عليِّ بن حُجْر، بهذا الإسناد. وقرنَ الترمذي به الحُسَيْنَ بنَ حُرَيث الخُزاعيَّ.

وأخرجه أحمد (17215) عن الوليد بن مسلم، به. =

= وأخرجه أبو داود (3229) من طريق عيسى بن يونس، عن ابن جابر، به.

وأخرجه أحمد (17216)، ومسلم (972):(98)، والترمذي (1050)، وابن حبان (2320) و (2324) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن جابر، عن بُسْر بن عُبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة، به، بزيادة أبي إدريس الخولاني بين بُسْر بن عُبيد الله وواثلةَ بنِ الأَسْقع، وهو خطأ. قال البخاري فيما نقلَه عنه الترمذي بإثر الحديث (1051): أخطأ فيه ابنُ المبارك، وزاد: عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بُسْر بن عُبيد الله، عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه: عن أبي إدريس، وبُسر قد سمع من واثلة. اهـ. وكذلك قال أبو حاتم كما في "العلل" 1/ 80، والدارقطني في "العلل" 3/ 254 - 255، وينظر أيضًا "تحفة الأشراف" للمِزِّيّ 8/ 329.

(1)

في (ر) وفوقها في (م): على.

(2)

إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، والقاسم: هو ابنُ محمد بن أبي بكر الصدِّيق والد عبد الرحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (839) و (9692).

وأخرجه أحمد (25392)، ومسلم (2107):(93) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

قوله: سَهْوَة، بمهملة: بيتٌ صغير مُنحدِرٌ في الأرض قليلًا، شبيهٌ بالمَخْدع والخزانة، وقيل: هو الصُّفَّة تكون بين يدي البيت، وقيل: شبيهٌ بالرَّفّ أو الطاق يوضع فيه الشيء. قاله السِّنديّ.

وسيأتي بنحوه بالأرقام (5352 - 5357)، وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (5354).

وينظر (5362) و (5363).

(1)

قوله: بالنهار من (هـ) وليس في (ر) و (ق)، وهو في هامشي (ك) و (م)(نسخة).

(2)

في (ق) و (هـ) وهامش (ك): ويحتجرها، وفي هامش (ك) أيضًا: ويحتجزها (بالزاي). نسخة.

(3)

في (م) وهامش (ك): العمل.

(4)

في (م): إليه، وفوقها: له. (نسخة).

(5)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عَجْلان - وهو محمد - فهو صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. قتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابنُ سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (840).

وأخرج المرفوعَ منه أبو داود (1368) عن قتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24124) عن سفيان بن عُيينة، عن ابن عَجْلَانَ، به، دون قوله: ثم ترك مصلَّاه ذلك

…

إلى آخر كلامه.

وأخرجه البخاري (730) من طريق ابن أبي ذئب، والبخاري أيضًا (5861)، ومسلم (782):(215)، وابن ماجه (942)، وابن حبان (2571) من طريق عُبيد الله بن عُمر، كلاهما عن سعيد المقبُري، به، دون قوله: ثم ترك مصلَّاه

…

إلخ.

وأخرجه أحمد (24322) و (24540) و (24967) و (25473) و (25963) و (26038) =

= و (26076)، والبخاري (1970) و (6465)، ومسلم (782):(216) و (782): (177) بإثر الحديث (1156)، وأبو داود (1374)، وابن حبان (353) و (1578) من طرق عن أبي سلمة، به، وبعضُها مختصر.

وأخرجه أحمد (24016) مختصرًا، والبخاري (729) بنحوه، وأبو داود (1126) مختصرًا من طريق عمرة، عن عائشة.

قوله: ويحتجرُها، أي: يتَّخذُها كالحُجْرة؛ لئلَّا يمرَّ عليه مارٌّ ويتوفر خشوعه. "اِكْلَفُوا" بفتح اللام، أي: تحمَّلُوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات، لا تفعلونه أحيانًا وتتركونه أحيانًا، "لا يَمَلُّ" بفتح الميم، أي: لا يقطع الإقبال بالإحسان إليكم "حتى تَمَلُّوا" في عبادته، أي: والإكثارُ قد يؤدِّي إلى المَلَال. "وإنَّ أَحَبَّ

…

" إلخ، عطف على قوله: "فإنَّ الله لا يَمَلُّ" أي: إنَّ الأحبّ من الأعمال ما داومَ عليه صاحبُه، والمكثِرُ قلَّما يداوم، فلا يكون عملُه ممدوحًا عنده تعالى. قاله السِّنديّ.

وينظر ما سيأتي برقمي (1642) و (5035).

(1)

في (م) وهامش (ك): ثوب واحد.

(2)

إسناده صحيح، ابنُ شِهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (841).

وهو في "موطأ مالك" 1/ 140، ومن طريقه أخرجه البخاري (358)، ومسلم (515):(275)، وأبو داود (625)، وابن حبان (2295).

وأخرجه أحمد (7251)، وابن ماجه (1047)، وابن حبان (2296) من طريق سفيان بن عُيينة، عن ابن شهاب الزُّهري، بهذا الإسناد. وعند أحمد وابن حبان زيادة: قال أبو هريرة: أَتعرفُ أبا هريرة؟ يصلِّي في ثوب واحد وثيابُهُ على المِشْجَب!

وأخرجه مسلم (515) من طريق يونس وعُقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب وأبي سَلَمة، عن أبي هريرة، به. =

= وأخرجه أحمد (7606) و (7830) و (8549) و (10503) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.

وأخرجه أحمد (7149) و (10418) و (10464) و (10485)، والبخاري (365)، ومسلم (515):(276)، وابن حبان (2298) و (2306) من طريق محمد بن سِيرِين، عن أبي هريرة، به.

(1)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (842).

وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 140.

وأخرجه أحمد (16329) و (16333)، والبخاري (354) و (355) و (356)، ومسلم (517):(278) و (279)، والترمذي (339)، وابن ماجه (1049)، وابن حبان (2291) و (2292) و (2293) و (2302) من طرق، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (16335) و (16336)، ومسلم (517):(280)، وأبو داود (628) من طريق أبي أُمامة بن سَهْل بن حُنَيْف، عن عُمر بن أبي سلمة، به.

(2)

في هامش (ك): أكون. (نسخة).

(3)

في هامش (هـ): الصَّيف. (نسخة). وهو خطأ كما نُبِّهَ عليه في هامش (ك).

(4)

في هامش (ك): قميص.

(5)

في (هـ): وزُرَّه، وفي هامشها: ازْرُرْهُ (نسخة).

(6)

حديث حسن، العطَّاف - وهو ابن خالد - وموسى بن إبراهيم - وهو المخزومي - صدوقان، وحسَّنَ النوويّ إسنادَه في "المجموع" 3/ 174. والحديث في "السُّنن الكبرى" رقم (843). =

= وأخرجه أحمد (16520) و (16522) و (16547)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 296، من طرق، عن العطَّاف بن خالد؛ بهذا الإسناد، وعند أحمد في روايتين والبخاري التصريح بسماع موسى بن إبراهيم من سلمة، قال البخاري: هذا لا يصحّ.

وعلَّقهُ البخاري في "صحيحه" بصيغة التمريض عن سلمة قبل الحديث (351) وقال: في إسناده نظر.

وتابع عبدُ الله بنُ محمد الدَّراورديُّ العطَّافَ بنَ خالد على هذا الإسناد، فأخرجه أبو داود (632)، وابنُ حبان (2294) من طريق الدراورديّ، عن موسى بن إبراهيم، به.

وخالفهما أبو أويس عبدُ الله بن عبد الله المدني، فرواه عن موسى بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة، كما في "التاريخ الكبير" 1/ 296، وقال البخاري بإثره: في حديث القميص نظر. قال ابن حجر في "الفتح" 1/ 465 - 466: احتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهمًا [يعني التصريح في روايته بسماع موسى بن إبراهيم من سلمة، وسلف ذكره]، فهذا وجه النظر في إسناده، وأما من صحَّحه فاعتمد رواية الدَّرَاورديّ، وجعلَ رواية عطَّاف شاهدة لاتصالها

…

وينظر تتمة كلامه. وللحديث طرق أخرى ينظر التعليق عليه في "المسند"(16520).

(1)

في (ر) و (م) وهامش (ك) و (م): عاقِدِي.

(2)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثوري، وأبو حازم: هو سَلَمة بن دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (844).

وأخرجه ابن حبان (2301) عن ابن خُزيمة، عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (362) عن مسدَّد، عن يحيى بن سعيد القطان، به. وعنده وعند ابن حبان =

= (السالف): عاقدي أُزُرِهم على أعناقهم كهيئة الصِّبيان.

وأخرجه أحمد (15562) و (22810)، والبخاري (814) و (1215)، ومسلم (441)، وأبو داود (630) من طرق، عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه ابن حبان (2216) من طريق بِشْر بن المُفَضَّل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي حازم، بنحوه، وفي آخره: قال بِشْر: وقد سمعتُه من أبي حازم.

(1)

إسناده صحيح، عاصم: هو ابنُ سليمان الأحول، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (845).

وأخرجه أبو داود (586) من طريق زهير بن معاوية، عن عاصم الأحول، به، ولم يَسُقْهُ بتمامه.

وسلف من طريق أيوب السَّخْتِياني، عن أبي قِلابة، عن عَمرو بن سَلِمة، عن أبيه برقم (636).

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير طلحة بن يحيى؛ فهو صدوق حسن الحديث. وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وعُبيد الله بنُ عبد الله: هو ابنُ عُتبة بنِ مسعود، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (846). =

= وأخرجه أحمد (25064) و (25686)، ومسلم (514)، وأبو داود (370)، وابن ماجه (652) من طريق وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (24382) و (24675) من طريق سفيان الثوري، عن طلحة بن يحيى، به، دون قوله: وأنا حائض، وزاد في الرواية الثانية: والمِرْطُ من أكسيةٍ سُود.

وأخرجه أحمد (24413) و (26136)، وأبو داود (631)، من طريق أبي صالح، عن عائشة، بنحوه، ودون قوله: وأنا حائض.

(1)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذَكْوان، والأعرج: هو عبدُ الرحمن بنُ هُرْمز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (847).

وأخرجه أحمد (7307)، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (9980) من طريق سفيان الثوري، والبخاري (359) من طريق مالك، كلاهما عن أبي الزِّناد، به.

وأخرج أحمد (7466) و (7608) و (10748)، والبخاري (360)، وأبو داود (627)، وابن حبان (2304) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من صلَّى في ثوب واحدٍ، فليخالف بين طرفيه". واللفظ للبخاري.

(1)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، واللَّيْث: هو ابنُ سَعْد، وأبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (848).

وأخرجه البخاري (5801)، ومسلم (2075) عن قُتيبة بن سعيد، وابنُ حبَّان (5433) من طريق عيسى بن حمَّاد، كلاهما عن اللَّيْث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (17343)، والبخاري (375) من طرق، عن اللَّيْث، به.

وأخرجه أحمد (17293) و (17353) من طريق محمد بن إسحاق، وأحمد أيضًا (17353) ومسلم (2075) من طريق عبد الحميد بن جعفر، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، به.

والفَرُّوج: هو قُباء مشقوق من خلف. قاله السِّنْديّ.

(2)

في (هـ) وهامش (ك): بهذه، وفي هامش (هـ): بها. (نسخة).

(3)

في (م): بأنبجانِيَّتِهِ، والضبط أعلاه من (ك)، وكذا قيَّدهُ القاضي عياض في رواية مسلم فيما نقلَه عنه النوويّ في "شرحه" 5/ 43: بأنبجانِيِّهِ، بتشديد الياء وكسرها على الإضافة إلى أبي جَهْم؛ قال: كما جاء في الرواية الأخرى: "كساءً له أنبجانيًّا".

(4)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، والزُّهْريّ: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (849)، وبرقم (558) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور.

وأخرجه البخاري (752) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24087)، ومسلم (556)، وأبو داود (914) و (4053)، وابن ماجه (3550) من طريق سفيان بن عُيينة، به. =

= وأخرجه أحمد (25635)، والبخاري (373) و (5817)، ومسلم (556):(62)، وأبو داود (4052)، وابن حبان (2337) من طرق، عن الزُّهري، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (24190) و (25734)، ومسلم (556):(63)، وأبو داود (915)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به، وعند أبي داود: وأخَذَ كُرْدِيًّا كان لأبي جَهْم، فقيل: يا رسول الله، الخَمِيصةُ كانت خيرًا من الكُرْدِيّ. اهـ. أي: رداء كُرْديّ.

وأخرجه أحمد (25445)، وابن حبان (2338) من طريق مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمِّه مُرْجَانة، عن عائشة، بنحوه.

قوله: خَمِيصَة، هو كساءٌ مربَّع له عَلَمان (والعَلَم للثَّوب يكون من طِرازٍ وغيره) والأَنْبِجَانِيَّة؛ بفتح الهمزة وكسرها وكذا الموحَّدة: كساءٌ غليظٌ لا عَلَمَ له، منسوبٌ إلى أنْبِجَان أو مَنْبِج، أقوال. وأبو جَهْم: هو عُبيد الله - ويقال: عامر - بن حُذيفة القُرشيّ العَدَويّ، وإِنَّما خصَّه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخَمِيصة لأنه كان أهداها للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال ابنُ بطَّال: إنَّما طلب منه ثوبًا غيرَها لِيُعْلِمَهُ أنه لم يَرُدَّ عليه هديَّتَه استخفافًا به. ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 483، وينظر "النهاية" لابن الأثير (أنبجان - خمص).

(1)

إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو جُحيفة: هو وَهْب بنُ عبد الله السُّوَائي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (850).

وأخرجه ابن حبان (2334) من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وسلف الحديث بنحوه مع طرف آخر منه برقم (137)، وينظر تتمة تخريجه فيه.

(1)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (851)، وسلف برقم (284).

(2)

إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وسليمان: هو ابن مِهْران الأعمش، وإبراهيم: هو ابنُ يزيدَ النَّخَعيّ، وهَمَّام: هو ابنُ الحارث، وهو في "السنن الكبرى" برقم (852).

وأخرجه أحمد (19236) و (19237)، والبخاري (387)، وابن حبان (1336) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق حفص بن غياث، عن سليمان الأعمش، به، برقم (118).

(3)

إسنادُه صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (849). =

= وأخرجه أحمد (11976) و (12699) عن غسان بن مُضَر، بهذا الإسناد، وقرنَ به في الرواية الأولى عَبَّادَ بنَ عَبَّاد.

وأخرجه أحمد (12965)، والبخاري (386) و (5850)، ومسلم (555)، والترمذي (400) من طرق، عن أبي مَسْلَمَةَ سعيدِ بنِ يزيدَ، به.

(1)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وابنُ جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، ومحمد بن عبَّاد: هو ابنُ جعفر، وعبدُ الله بنُ سفيان: هو أبو سَلَمة، وهو مشهورٌ بكنيته، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (854).

وأخرجه أحمد (15392)، وأبو داود (648)، وابن ماجه (1431) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وسيأتي بأطول منه من رواية خالد بن الحارث، عن ابن جُريج، به، برقم (1007).

(1)

صحيح بطرقه، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وهو ابنُ أَبي النَّجُود، وبقية رجاله ثقات، حُسين بن عليّ: هو الجُعْفِيّ، وزائدة: هو ابنُ قُدَامة، وزِرّ: هو ابنُ حُبَيْش، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (855).

وأخرجه أحمد (133) و (3765) عن حُسين بن عليّ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (133) و (3842) عن معاوية بن عَمرو، عن زائدة، به.

وله شاهد من حديث سالم بن عُبيد، عن عمر، أخرجه المصنف في "السُّنن الكبرى" برقم (11155) وإسناده صحيح.

وآخر من طريق رافع بن عمرو الطائي أخرجه الإسماعيلي في "مسند" عمر - كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 153 - بلفظ: فأيُّكُم يجترئ أنْ يتقدَّمَ أبا بكر؟ فقالوا: لا، أيُّنا؟ وأصلُه عند أحمد [42] وسنده جيد.

قال السِّندي: فيه تقديم أهل الفضل والعلم في الإمامة الصغرى والكبرى جميعًا، وأنهم فهموا من تقديم أبي بكر في الصغرى تقديمَه في الكبرى أيضًا بعد بيان عُمر لهم ذلك، وليس ذلك لقياس الكبرى على الصغرى حتى يقال: إنه قياس باطل، بل لأن الصغرى يومئذ كانت من وظائف الإمام الكبير، فتفويضُها إلى أحد عند الموت دليلٌ على نصبه للكبرى، فليتأمَّل.

(1)

كذا في النسخ الخطية وفي "السُّنن الكبرى"(856)، وهو خطأ، والصواب: ابن زياد، كما في المصادر، وهو عُبيد الله، كما هو مصرَّح به في رواية "المسند"(21306).

(2)

لفظة "على" ليست في (ق)، وجاءت في هامش (ك)(نسخة).

(3)

إسناده صحيح، أيوب: هو ابنُ أبي تميمة السَّخْتِيانيّ، وأبو العالية البَرَّاء؛ قيل: اسمه زياد بن فيروز، وقيل غير ذلك، وابنُ صامت: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (856).

وأخرجه أحمد (21423)، ومسلم (648):(242) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، وعندهما: أخَّرَ ابنُ زياد الصلاة

…

وأخرجه أحمد (21306) و (21478)، وابن حبان (1482) و (2406) من طرق عن أيوب السَّخْتِياني، به، دون ذكر ابن زياد في الرواية الثانية لأحمد، والأولى لابن حبان.

وأخرجه مسلم (648): (244) من طريق مطر بن طَهْمان الورَّاق، عن أبي العالية البَرَّاء، به، بخصوص تأخير الأمراء لصلاة الجمعة.

وأخرجه بنحوه أحمد (21324) و (21389) و (21428) و (21445) و (21490) و (21501)، ومسلم (648):(238) و (239) و (240)، وأبو داود (431)، والترمذي (176)، وابن ماجه (1256)، وابن حبان (1718) و (1719) من طريق أبي عمران الجَوْني عبد الملك بن حبيب، وأحمد (21417) و (21418)، ومسلم (648):(243) من طريق أبي نعامة السعدي، كلاهما عن عبد الله بن الصامت، به، وبعضُهم يزيد فيه على بعض.

وسيأتي من طريق بُدَيْل بن مَيْسَرة عن أبي العالية البَرَّاء برقم (859).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وهو ابنُ أبي النَّجُود. زِرّ: هو ابنُ حُبيش، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (327).

وأخرجه أحمد (3601)، وابن ماجه (1255) من طريق أبي بكر بن عيّاش، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (22020)، وأبو داود (432)، وابن حبان (1481) من طريق عبد الرحمن بن سابط، عن عَمْرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود، به، وفي أوله خبر قدوم معاذ بن جبل اليمنَ.

وقد جاء نحو هذا الحديث عند مسلم (534) وابن حبان (1874) والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(621) من رواية الأسود وعلقمة عن ابن مسعود، وسلفَ ذكره في التعليق على الحديث (719).

وينظر حديث أبي ذرّ الصحيح السالف قبله.

قوله: سُبْحَة، أي: نافلة، وفيه جواز الصلاة مع أئمَّة الجَوْر؛ لأنهم الذين من شأنهم التأخير على هذا الوجه. قاله السِّنديّ.

(2)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (857). =

= وأخرجه أحمد (17097) و (22340)، ومسلم (673):(290)، وأبو داود (584)، والترمذي (235) و (2772)، وابن حبان (2127) و (2133) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وجاء في هذه المصادر: "فإن كانوا في القراءة سواءً فأعْلَمُهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُّنَّة سواءً، فأقدمُهم هجرة

…

". قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 166: هذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب

…

وينظر تتمة كلامه.

وأخرجه أحمد (17092)، ومسلم (673):(291)، وأبو داود (582) من طريق شعبة، عن إسماعيل بن رجاء به، دون قوله:"أعْلَمُهم بالسُّنَّة"، وشعبة أحفظ، كما في "علل" ابن أبي حاتم 1/ 92 (248). قال ابنُ حجر في "فتح الباري" 2/ 170: ومدارُه على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج، وليسا جميعًا من شرط البخاري، وقد نقلَ ابنُ أبي حاتم في "العلل" عن أبيه أنَّ شعبة كان يتوقَّف في صحة هذا الحديث، ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري.

وسيأتي الشطر الأخير منه من طريق شعبة، عن إسماعيل بن رجاء برقم (783).

قال السندي: أقرؤهم، أي: أكثرُهم قرآنًا وأجودُهم قراءةً. "فأقدمُهم في الهجرة" إمَّا لأنَّ القِدَمَ في الهجرة شرفٌ يقتضي التقديم؛ أو لأن من تقدَّم هجرته، فلا يخلو غالبًا عن كثرة العلم بالنسبة إلى من تأخر، "فأَعْلَمُهم بالسُّنَّة" حملُوها على أحكام الصلاة. "ولا تؤمَّ الرجلَ" بصيغة الخطاب ونصب "الرَّجُل" والخطاب لمن يصلُح له، والمرادُ بالسلطان محلُّ السلطان، وهو موضع يملكُه الرجل، أو له فيه تسلُّط بالتصرُّف لصاحب المجلس وإمامِه فإنه أحقُّ من غيره وإن كان أفقه؛ لئلا يؤدِّي ذلك إلى التباغض والخلاف الذي شُرع الاجتماع لرفعه، و"التَّكْرمة": الموضعُ الخاصُّ لجلوس الرجل من فراشٍ أو سريرٍ مما يُعَدُّ لإكرامه.

(1)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وهو مكرَّر الحديث (634) سندًا ومتنًا.

(1)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوَائي، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ، وأبو نَضْرَة: هو المنذر بنُ مالك العَبْدي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (859).

وأخرجه أحمد (11190) عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقرن بهشام شعبة.

وأخرجه أحمد (11314)، ومسلم (672)، وابن حبان (2132) من طرق عن هشام الدَّستُوائي، به.

وأخرجه أحمد (11190) و (11298) و (11454) و (11481) و (11795)، ومسلم (672)، وابن حبان (2132) من طرق عن قتادة، به.

وسيأتي من طريق أبي عَوَانة الوَضَّاح، عن قتادة برقم (840).

(2)

بعدها في هامش (ك): قاضي البصرة، وعليها علامة نسخة.

(3)

إسناده: صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (860).

وأخرجه أحمد (17099) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وزيادة بنحو ما سلف برقم (780).

وأخرجه بأطول منه أيضًا أحمد (17063) و (17092) و (17099)، ومسلم (673): =

= (291)، وأبو داود (582) و (583)، وابن ماجه (980)، وابن حبان (2144) من طرق عن شعبة، به.

وسلف بأطول منه من طريق الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، به، برقم (780).

(1)

في (م) وهامش (ك): وحانت.

(2)

في هامش (ك): وحانت الصلاة.

(3)

في (ر) و (م): وكبّر الناس، وفي هامش (ك): فكبَّر الناس.

(4)

لفظة "يا" من (هـ) وهامش (ك).

(5)

في (ر) و (م) وهامش (هـ): إذا.

(1)

في (هـ): التفت إليه.

(2)

إسناده صحيح. قتيبة: هو ابن سعيد، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (820).

وأخرجه البخاري (1234)، ومسلم (421):(103)، عن قتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (22801) و (22807) و (22845) و (22848) و (22863)، والبخاري (684) و (1201) و (1204) و (1218) و (2690) و (2693)، ومسلم (421):(102) و (103)، وأبو داود (940)، وابن ماجه (1035)، وابن حبان (2260) من طرق عن أبي حازم، به. وبعض الروايات مختصرة، وبعضها مختصرة جدًا بلفظ:"التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء".