‌ ‌22 - كتاب الزَّكاة ‌ ‌1 - باب وجوب الزَّكاة 2435 - أخبرنا - سنن النسائي - ط الرسالة - جـ ٥

(1)

إسناده صحيح، المُعَافَى: هو ابن عِمْران المَوْصلي، وأبو مَعْبَد: هو نافذ مولى ابن عبَّاس رضي الله عنه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (2226).

وأخرجه البخاري (1395) و (1496) و (4347) ومختصرًا (7371)، ومسلم (19):(29) و (30)، وابن حبان (5081) من طرق، عن زكريا بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1458) و (7372)، ومسلم (19):(31)، وابن حبان (156) و (2419) من طريق إسماعيل بن أميَّة، عن يحيى بن عبد الله بن صَيْفي، به.

وسيأتي من طريق وكيع، عن زكريا بن إسحاق، به، برقم (2522)، وفي آخره:"فإنْ هم أطاعُوك لذلك فإيَّاك وكرائمَ أموالِهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

(1)

في (ر): سائلك، وفي هامشها: أسألك.

(2)

في (م) وهامشي (ك) و (هـ): بوجه.

(3)

في النسخ الخطية: "بما"؛ بإثبات الألف، وصحِّحت في النسخة (ق) إلى:"بِمَ" بحذف الألف، وهو الصواب، وهو ما أثبته.

(4)

إسناده حسن من أجل حكيم - وهو ابن معاوية بن حَيْدَة - وبقية رجاله ثقات، غير أنَّ بَهْزَ بنَ حكيم فيه بعضُ كلام يُنزله عن درجة الثقة قليلًا. مُعتمر: هو ابن سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2227).

وأخرجه بأطول منه أحمد (20037) و (20043)، من طريقين، عن بَهْز بن حَكِيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (20011) و (20022)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(2228) و (11367)، وابن حبان (160) من طريق أبي قَزَعة سُويد بن حُجير الباهلي، عن حكيم بن معاوية، به، بأطول منه ومختصرًا.

وسيأتي بطرف آخر منه برقم (2566)، وبأطولَ منه برقم (2568).

(1)

في (ر) وهامشي (ك) و (م): يملآن، وفي (هـ): تملآن.

(2)

إسناده صحيح، أبو سلَّام: هو مَمْطُور الحَبَشي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2229)، وبرقم (9925) مختصر في ذكر الحمد والتسبيح والتكبير.

وأخرجه ابن ماجه (280)، وابنُ حبَّان (844) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدِّمشقي (دُحَيْم)، عن محمد بن شُعيب بن شابُور، بهذا الإسناد.

وقد خالفَ يحيى بنُ أبي كثير معاويةَ بنَ سلَّام في إسناده، فرواه عن زيد بن سلَّام، عن جدِّه أبي سلَّام، عن أبي مالك الأشعري، دون ذكر عبد الرحمن بن غَنْم بين أبي سلَّام وأبي مالك الأشعري، كما هو عند أحمد (22902) و (22908)، ومسلم (223)، والترمذي (3517)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(9924).

وفي كل الروايات السالفة زيادة: "كلُّ الناسِ يَغْدُو، فبائعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُها أو مُوبِقُها" غير رواية المصنِّف في "الكبرى" فهي مختصرة، وثمة بعضُ اختلاف بين لفظي يحيى ومعاوية، وقد صرَّحَ يحيى بنُ أبي كثير بسماعه من زيد بن سلَّام عند مسلم والترمذي، حيث نفى سماعه منه يحيى بنُ معين.

وقد ذكر الدارقطني الاختلاف بين الروايتين في "التتبُّع" 159 - 160 دون ترجيح لإحداهما على الأخرى، غير أنَّ ابن رجب ذكر في "جامع العلوم والحِكَم" 2/ 5 - 6 (الحديث 23) أنَّ بعضَ الحفاظ رجَّحَ رواية معاوية بن سلَّام على رواية يحيى بن أبي كثير، لأن معاوية أعلمُ بحديث أخيه زيد من يحيى، فتكون رواية مسلم منقطعة.

لكن قال النووي في "شرح مسلم" 3/ 100: الظاهرُ من حال مسلم أنه عَلِمَ سماع أبي سلَّام لهذا الحديث من أبي مالك، فيكون أبو سلَّام سمعَه من أبي مالك، وسمعَه أيضًا من عبد الرحمن بن غَنْم. انتهى. قلت: وممَّا يقوّيُ كلامَ النووي هو أَنَّ أَبا سَلام قد صَرَّحَ بسماعه من أبي مالك في حديث آخر عند مسلم (934). والله أعلم، وينظر "جامع التحصيل" ص 137، و "بيان الوهم والإيهام" 2/ 376 - 378.

(1)

في (ر) و (هـ): فقيل.

(2)

مرفوعُه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل صُهيب - وهو مولى العُتْوَاريِّين - فقد تَفرَّدَ بالرواية عنه نُعيم المُجْمِر؛ قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": ووهمَ مَنْ قال غير ذلك. شعيب: هو ابن الليث بن سَعْد، وخالد: هو ابن يزيد الجُمحي، وابنُ أبي هلال: هو سعيد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (2230).

وأخرجه بنحوه ابن حبان (1748) من طريق عَمرو بن الحارث، عن ابن أبي هلال، بهذا الإسناد، وجاء في آخره: ثم تلا: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31]، وليس فيه قوله:"ويخرج الزَّكاة"، وهو موضع استدلال النَّسائي من الحديث.

وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا: "مَنْ جاء يعبدُ الله لا يُشركُ به شيئًا، ويُقيمُ الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصومُ رمضان، ويجتنبُ الكبائر، فإن له الجنة" سيأتي برقم (4009)، وفي إسناده بقيَّة بن الوليد، وهو ضعيف يعتبر به.

والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة، ينظر حديث أبي هريرة عند البخاري (1397) ومسلم (14)، وحديثُه أيضًا عند البخاري (2766) ومسلم (89).

(1)

لفظ (لك) ليس في (ك)، وعليه علامة النسخة في (هـ).

(2)

في (م) وهامش (هـ): الذي.

(3)

إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، وحُميد بن عبد الرحمن: هو ابن عَوْف الزُّهْري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2231) و (8054).

وأخرجه ابن حبان (3418) عن محمد بن عُبيد الله بن الفَضْل الكَلاعي، عن عَمرو بن عثمان بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3666) عن أبي اليمان الحَكَم بن نافع، عن شُعيب بن أبي حمزة، به.

وسلف من طريق مالك ويونس، عن الزُّهري، به، برقم (2238).

قوله: هل على مَنْ يُدْعَى من تلك الأبواب

…

قال السِّنْدي: الاستفهام هاهنا بمعنى النَّفْي، كما في قوله تعالى:{هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} ، وأما قوله: فهل يُدْعَى

…

فهو استفهام تحقيق. انتهى. وسيأتي في الرواية (3135) قولُ أبي بكر بلفظ النفي: ما على الذي يُدْعَى من تلك الأبواب كلها من ضرورة.

(1)

في (ر) و (م): هم الأكثرون.

(2)

رُسمت في (ر) و (م) بالألف الممدودة: حثا، وكلاهما صواب؛ حثا يَحْثُو ويَحْتِي، من باب: عَدَا ورَمَى، وتحرَّفت اللفظة في (هـ) والمطبوع إلى "حتى".

(3)

في (ر): كلما نفدت آخرها أُعيدت أوَّلُها

…

(4)

إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بنُ مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2232).

وأخرجه الترمذي (617) عن هنَّاد بن السَّرِي، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (21491)، ومسلم (990) من طريق أبي معاوية، به.

وأخرجه أحمد (21351) و (21401) و (21412)، والبخاري (1460) و (6638)، وابن حبان (3256) من طرق، عن الأعمش، به، بعضها في القسم الأول للحديث، وبعضها في القسم الثاني، وبتمامه في رواية أحمد الأولى.

وأخرجه أحمد (21399) عن وكيع، عن الأعمش، به، بلفظ:"الأكثرون هم الأسفلون يومَ القيامة، إلَّا من قال بالمال هكذا وهكذا، وهكذا وهكذا، وقليل ما هم".

وقوله منه: "الأكثرون أموالًا إلا مَنْ قال هكذا .... " جاء نحوه في خبر آخر لأبي ذَرّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقباله أُحُدًا؛ أخرجه أحمد (21347)، والبخاري (2388) و (6268) و (6443) و (6444)، ومسلم بإثر:(991): (32) و (33)، وابن حبان (170) و (3326) من طريق زيد بن وَهْب، عن أبي ذَرّ، به.

وسيأتي القسم الثاني منه بزيادة ذكر الغنم من طريق وكيع، عن الأعمش، به، برقم (2456).

(1)

في (م) وهامش (هـ): شجاعًا.

(2)

في (ك) و (هـ): تحسبنَّ، بالتاء، وهي قراءة حمزة من السبعة.

(3)

إسناده صحيح، ابن عيينة: هو سفيان، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، وعبد الله: هو ابن مسعود الصحابي الجليل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2233) و (11018).

وأخرجه بنحوه أحمد (3577)، والترمذي (3012)، وابن ماجه (1784) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وقُرن جامع بن أبي راشد - عند الترمذي وابن ماجه - بعبد الملك بن أَعْيَن، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعند أحمد: ثم قرأ عبدُ الله مصداقَهُ في كتاب الله: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} ، وعند ابن ماجه: ثم قرأ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} ، وجاءت الروايتان عند الترمذي فقال: ثم قرأ علينا مصداقه

…

وقال مرَّة: قرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مصداقه ....

وجاء عند الترمذي زيادة: "ومن اقتطع مالَ أخيه المسلم بيمين لَقِيَ الله وهو عليه غضبان". ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} الآية [آل عمران: 77].

(4)

في (هـ) والمطبوع: عن أبي عَمْرو. ويقال له ذلك أيضًا.

(1)

في هامش (هـ): أسَرِّهِ (وبه بدأ السندي شرحه)، وجاء فوقها في (م): أشدّه.

(2)

في (م) وهامش (ك): جازت، وجاء فوقها في (م): جاءت، وعليها علامة الصحة.

(3)

في (ر): إذا جاءت آخرها أُعيدت عليه أولها.

(4)

في (ر) و (هـ): أغذَّ.

(5)

في هامش (م): وأكبره.

(6)

فوقها في (م): وأشدّه.

(7)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عُمر الغُدَاني، فقد تفرَّد بالرواية عنه قتادة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2234). =

= وأخرجه أحمد (10350) عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد، وفيه قصة لرجل من بني عامر مع أبي هريرة، وفي آخره سؤال العامري لأبي هريرة عن حق الإبل.

وأخرجه أحمد (8979) من طريق همَّام بن يحيى العَوْذي، وأحمد (10351)، وأبو داود (1660)، من طريق شعبة، كلاهما عن قَتادةَ، به، ولم يسوقا لفظه، وأحالا على ما قبله، وعند أبي داود السؤال عن حق الإبل.

وأخرجه أحمد (8977) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وفيه زيادة السؤال عن الخيل، وإسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (8184)، والبخاري (6958) من طريق همَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة، بنحوه مختصرًا جدًّا.

وسيأتي من طريق عبد الرحمن الأعرج برقم (2448) دون ذكر البقر وبزيادة تمثّل الكنز شجاعًا أقرع، ومن طريق أبي صالح برقم (2482) مختصرًا بذكر الشجاع الأقرع، كلاهما عن أبي هريرة، به.

قوله: "في نَجْدَتِها ورِسْلها"؛ المراد بالنجدة: الشدَّة والجَدْب، وبالرِّسْل: الرَّخَاء والخِصْب، والمعنى أَنْ يُخْرِجَ حقَّ الله حال الضِّيق والجَدْب، وحالَ السَّعَةِ والخِصْب. "كأَغَذِّ ما كانت" أي: أسرع وأنشط. "وأسَرِّه"، أي: كأسمن ما كانت؛ من السِّرّ، وهو اللُّبُّ، وقيل: من السُّرور، ورُوي:"آشَرِهِ" أي: أبطرِه وأنشطِه. "يُبْطَحُ" أي: يُلْقَى على وجهه. "بقاعٍ" أي: مكان واسع و: "قَرْقَر": المكان المستوي. مختصر من شرح السِّندي.

وانظر ما سيأتي برقمي (2448) و (2482).

(1)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سَعِيد، والليث: هو ابن سَعْد، وعُقَيْل: هو ابن خالد، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2235) و (3418).

وأخرجه البخاري (7284)، ومسلم (20)، وأبو داود (1556)، والترمذي (2607) وابن حبان (217) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.

قال البخاري بإثره: قال ابن بُكَيْر وعبدُ الله، عن الليث: عَناقًا، وهو أصحُّ.

وأخرجه البخاري (6924 - (6925) عن يحيى بن بُكير، عن الليث بن سعد، به، وفيه: عَناقًا.

وأخرجه أحمد (335) من طريق معمر، و (10840) من طريق محمد بن أبي حفصة، كلاهما عن الزُّهري، به، وفيه: عَناقًا.

وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم عن الليث، عن عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، به، وجمعه مع رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، برقم (1456). وستأتي رواية شعيب عن الزهري برقم (3092).

وأخرجه مختصرًا بقول: "أمرتُ أن أقاتل الناس

…

" أحمد (8163) و (8544) و (9661) و (10158) و (10159) و (10254) و (10518) و (10822)، ومسلم (21)، وابن ماجه (71)، وابن حبان (174) و (220) من طرق، عن أبي هريرة بنحوه، وزاد مسلم وابن حبان في رواية: "ويؤمنوا بي وبما جئتُ به". (لفظ مسلم).

وأخرجه أحمد (239) من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن عُمر، ورواية عُبيد الله عن عمر مرسلة، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص 120.

وسيتكرّر الحديث بسنده ومتنه برقم (3970).

وسيأتي بتمامه ومختصرًا من طرق (الزُّبيدي وشُعيب بن أبي حمزة وسفيان بن حُسين) عن =

= الزُّهري، عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود بالأرقام:(3091) و (3092) و (3971) و (3973)، ومن طرق أخرى عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، بالأرقام:(3090) و (3093) و (3095) و (3972) و (3974) و (3975)، ومن طريق الأعمش، عن أبي صالح برقمي (3976) و (3977)، ومن طريق عاصم بن أبي النَّجود، عن زياد بن قيس، برقم (3978) أربعتُهم (عُبيد الله، وابنُ المسيب، وأبو صالح، وزياد بن قيس) عن أبي هريرة، وفي روايات عُبَيْد الله: عن أبي هريرة، قال عمر لأبي بكر.

وسيأتي أيضًا من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، برقم (3977).

وسيأتي من حديث أنس بالأرقام: (3094 - على وهمٍ فيه) و (3966) و (3967) و (3969) و (5003). وينظر (3968) و (4997).

قوله: العِقال، أي: الحَبْلُ الذي يُعْقَلُ به البعير، وقيل: قد يُطلق العِقال على صدقة عام، وهو المراد هاهنا .. قاله السِّندي. والعَناق؛ بالفتح: الأنثى من ولد المَعْز.

(1)

إسناده حسن، بَهْزُ بن حَكِيم؛ وثَّقه ابن مَعِين وابنُ المَدِيني وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال أبو حاتم: شيخٌ يُكتبُ حديثُه ولا يُحتجُّ به، وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 222: لولا حديث: "إِنَّا آخِذُوه وشَطْرَ مالِه .... "(يعني هذا الحديث)؛ أدخلناه في الثقات، وهو ممَّن أستخيرُ الله فيه. وقال الذهبي في "الميزان": ما تركَه عالمٌ قط، إنما توقَّفوا في الاحتجاج به. انتهى. وبقية رجاله ثقات، غير حكيم - وهو ابن معاويةَ بن حَيْدَة - فصدوق. يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2236). =

= وأخرجه أحمد (20038) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (20016) و (20041)، وأبو داود (1575) من طريقين عن بَهْز بن حَكِيم، به. وعند أبي داود:"وشَطْرَ ماله" بدل: وشَطْرَ إبله"، وعند أحمد (20041): "وشَطْرَ مالِهِ"، وقال مرَّةً: "إِبِلِهِ".

وسيأتي من طريق مُعتمر بن سليمان، عن بَهْز، به، برقم (2449).

قوله: "في كل أربعين ابنةُ لَبُون"؛ قال السِّندي: لعل هذا إذا زاد الإبلُ على مئة وعشرين، فيوافقَ الأحاديث الأُخر.

وقوله: "لا يُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابها" هو بمعنى قوله: "لا يُجْمَعُ بين متفرِّق، ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع خشيةَ الصَّدقة"، وسيأتي ضمن حديث أبي بكر (2447)، وإسناده صحيح.

وقوله: "لا يحلُّ لآل محمد منها شيء" له شاهدٌ من حديث أبي هريرة عند البخاري (1485) ومسلم (1069).

وأمَّا قولُه: "ومَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ

…

" فقد وقعَ الاختلافُ فيه للاختلافِ بين أهل العلم في راويهِ بَهْز بن حَكِيم؛ قال السِّندي: الجمهور على أنه حين كان التعزير بالأموال جائزًا في أول الإسلام، ثم نُسخ، فلا يجوزُ الآن أَخْذُ الزائدِ على قَدْرِ الزكاة. انتهى. وثمة معانٍ أُخر، ينظر تتمة كلامه، وينظر "التلخيص الحبير" 2/ 160، و "فتح الباري" 13/ 355.

(1)

في (ر): وليس، وكذا جاء فيها وفي (ك) في الموضع الذي بعده.

(2)

في (م): خمسة، وفوقها: خمس، وعليها علامة الصحة.

(3)

المثبت من (ر) و (ك) ونسخة في (م) عليها علامة الصحة، وفي (م) و (هـ): خمسة.

(4)

إسناداه صحيحان، سفيان في الإسناد الأول: هو ابن عُيينة، وفي الإسناد الثاني: هو =

= الثوري. وعبد الرحمن: هو ابن مَهْدِي، ويحيى (والدُ عَمْرو): هو ابن عُمارة بن أبي حسن الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2237).

وأخرجه أحمد (11030)، ومسلم (979):(1) من طريق سفيان بن عُيينة، بالإسناد الأول.

وأخرجه الترمذي (627)، وابن حبان (3275) من طريق محمد بن بشار وحدَه، بالإسناد الثاني.

وأخرجه أحمد (11576) عن عبد الرحمن بن مهدي، به.

وأخرجه أحمد (11405) و (11747) عن محمد بن جعفر، عن شعبة وحدَه، به.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 244، ومن طريقه أخرجه البخاري (1447)، وأبو داود (1558).

وأخرجه أحمد (11707)، والبخاري (1405)، ومسلم (979):(2)، والترمذي (626)، وابن ماجه (1799) من طرق، عن عَمرو بن يحيى، به. وروايةُ ابن ماجه في ذكر زكاة الإبل فحسب وتفصيلِ نِصابها.

وأخرجه مسلم (979): (3) من طريق عُمارة بن غَزِيَّة، عن يحيى بن عُمارة، به.

وسيأتي برقمي (2446) و (2473) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وبرقم (2487) من طريق يحيى بن سعيد وعُبيد الله بن عمر، وبرقم (2484) من طريق رَوْح بن القاسم، ثلاثتهم عن عَمرو بن يحيى، وبالأرقام:(2476)(2483) و (2485) من طريق محمد بن يحيى بن حَبَّان، كلاهما (عَمرو ومحمد) عن يحيى بن عمارة، به.

وسيأتي أيضًا بالأرقام (2474) و (2475) و (2486) من طرق أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

قوله: "أَوْسُق"، جمع: وَسْق، وهو ستُّون صاعًا، والمعنى: إذا خرجَ من الأرض أقلُّ من ذلك في المَكيل فلا زكاةَ عليه فيه، وبه أخذَ الجمهور، وخالفَهم أبو حنيفة وأخذَ بإطلاق حديث:"فيما سقته السماء العُشْر .. " الحديث.

"خمس ذَوْد" الرواية المشهورة بإضافة خمس، ورُوي بتنوينه على أنَّ "ذَوْد" بدلٌ منه، والذَّود من الثلاثة إلى العشرة، لا واحدَ له من لفظه، وإنما يُقال في الواحد: بعير، وقيل: بل =

= ناقة، فإنَّ الذَّوْدَ في الإناث دون الذكور، لكن حملوه في الحديث على ما يَعُمُّ الذَّكَر والأنثى.

"خمس أواق" جمع أُوقِيَّة ويقال لها: الوَقيَّة، وهي أربعون درهمًا، وخمس أواق مئتا درهم. انتهى من "شرح السِّنْدي". وقوله: خمس أواق، أي: من الفضة.

(1)

في (ر) و (م) وهامش (ك): خمس.

(2)

بعدها في (ر) و (م) وهامش (ك): من فضة.

(3)

في هامش (ك): خمس. (نسخة).

(4)

إسناده صحيح، الليث: هو ابن سَعْد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2238).

وأخرجه مسلم (979): (2) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1447 م)، ومسلم أيضًا، وابنُ حبان (3282) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، وعند ابن حبان زيادة: والوَسْق ستون صاعًا.

وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (2473).

وسلف قبله من طرق عن عَمرو بن يحيى، به.

(1)

في (ر): ستًا.

(2)

في (م): خمسة.

(3)

في هامش (ك): ستًا.

(4)

في (م) وهامش (ك): ابنتا.

(5)

في (هـ): وليست عنده إلا جذعة. وجاءت لفظة "إلا" في هامش (ك). (نسخة).

(6)

قوله: "إن استيسرتا له" ليس في (م) و (هـ).

(1)

في (ك) و (هـ): يعني واحدة.

(2)

في (م) و (هـ): ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ.

(3)

في (ر) و (ك): يكن.

(4)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2239).

وأخرجه أحمد (72) عن أبي كامل المُظَفَّر بن مُدْرِك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1567) عن موسى بن إسماعيل، عن حمَّاد بن سلمة، به، وفيه: أن أبا بكر كتبه لأنس - وعليه خاتمُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مُصَدِّقًا. =

= وأخرجه بتمامه ومفرَّقًا البخاري (1448) و (1450) و (1451) و (1453) و (1454) و (1455) و (2487) و (6955)، وابن ماجه (1800)، وابن حبان (3266) من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن ثُمامة بن عبد الله، به.

وعند البخاري (1454) أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجَّهه إلى البحرين، وعند ابن حبان: أنَّ أبا بكر لما استُخلف كتبَ له حين وجَّهه إلى اليمن.

وجاء عند البخاري (1448) طرفٌ آخر منه، ولفظُه:"ومَنْ بلَغَتْ صدقتُه بنتَ مخاض وليست عندَه، وعندَه بنتُ لبون، فإنها تُقبلُ منه، ويعطيه المصَدِّق عشرين درهمًا، أو شاتين".

وسيأتي الحديث من طريق سُرَيْج بن النعمان، عن حمَّاد بن سلمة، به، برقم (2455).

قوله: "ومَنْ سُئل فوق ذلك فلا يُعْطِ"؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 319: محلُّ هذا إذا طلبَ الزيادة بغير تأويل. انتهى. وقال المباركفوري في "مرعاة المفاتيح" 6/ 98: كأنه يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث جرير. اهـ. وسيأتي حديث جرير برقم (2460)، وفيه:"أرْضُوا مصدِّقيكم".

وقوله: "بنت مخاض" التي أتى عليها الحَوْل ودخلت في الثاني وحَمَلت أمُّها، والمخاض: الحامل، أي: دخل وقتُ حَمْلِها وإنْ لم تحمل.

"فابن لَبون ذكر" ابن اللَّبون: هو الذي أتى عليه حَوْلان، وصارت أمُّه لَبونًا بوَضْع الحمل.

"حِقَّة" هي التي أتت عليها ثلاثُ سنين، ومعنى "طَرُوْقَة الفَحْل" هي التي طَرقها، أي: نزا عليها.

"جَذَعَة" هي التي أتى عليها أربع سنين.

"هَرِمَة" أي: كبيرة السِّنّ، التي سقطت أسنانُها، "ولا ذاتُ عَوَار" أي: ذات عَيْب.

"المُصَدِّق" بتخفيف الصاد، أي: العامل على الصَّدَقات

…

فيه إشارة إلى اجتهاد العامل لكونه كالوكيل للفقراء

…

أو بتشديد الصاد والدال معًا وكسر الدال، أصلُه: المتصدِّق

…

والمراد صاحب المال

…

"وفي الرِّقَة" الفضة الخالصة مَضْروبة كانت أوْ لا. قاله السِّندي رحمه الله.

(1)

في هامشي (ك) و (هـ): حدثني (وفي هـ: حدَّثنا) أبو الزِّناد في حديث عبد الرحمن الأعرج ما ذكر أنه سمع .... (نسخة).

(2)

في (م): منها.

(3)

في (ر): شجاع، وكذا هو رسمُها في (ك) لكن ضُبطت بتنوين المنصب، وهو مبنيّ على عادة أهل الحديث في كتابة المنصوب بلا ألف أحيانًا، كما ذكر السِّندي.

(4)

في (م): فيطلبه.

(5)

إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذكوان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2240) بتمامه، وبرقم (11152) بذكر الكنز فحسب.

وأخرجه البخاري (1402) دون ذكر الكنز في آخره، و (4659) بذكر الكنز فحسب، عن الحَكَم بن نافع، عن شُعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (10855) من طريق ورقاء بن عُمر اليشكري، عن أبي الزِّناد، به، مختصرًا بذكر الكنز.

وأخرجه أحمد (8185) و (9503)، والبخاري (2378) و (3073) و (6957) و (6958)، ومسلم (1831):(24)، وابن ماجه (1786)، وابن حبان (3254) و (3261) =

= و (4847) و (4848) من طرق، عن أبي هريرة بنحوه مطوَّلًا ومختصرًا.

وسيأتي من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، برقم (2482) بذكر الكنز، وينظر ما سلف برقم (2442).

قوله: "لم يُعْطِ" على بناء المفعول أو الفاعل، "ومن حقِّها أن تُحلب" الظاهر أنَّ المراد - والله تعالى أعلم - من حقِّها المندوب حَلْبُها على الماء لمن يحضرها من المساكين، وإنما خصَّ الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل. "ألا لا يأتينَّ" أي: ليس لأحدكم أن يأخذ البعير ظلمًا أو خيانة أو غُلولًا فيأتي به يوم القيامة. و "رُغاء" صوت الإبل، و "يَعَار" صوت المَعْز.

(1)

رِسْلًا؛ بكسر الراء، بمعنى اللبن وكذا ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين، والظاهر أنه أراد به المعنى الأول، أي: إذا اتخذوها في البيت لأجل اللبن. وأخذ الترجمة من مفهوم: "في كل إبل سائمة .... ". قاله السِّندي.

(2)

في (هـ): لا يفرَّق، وفي هامشها نسخة: تفرَّق.

(3)

في (م) ونسخة في هامشي (ك) و (هـ): فله.

(4)

في (ر) و (م) ونسخة في هامش (ك) و (هـ): ماله.

(5)

إسناده حسن، وسلف الكلام عليه في الحديث (2444)، وهو من طريق يحيى القطَّان، عن بَهْز بن حكيم، به. معتمر: هو ابن سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2241).

(1)

في (ر) و (ق) و (م): تبيع، وعليها علامة تنوين النصب في (م)، وجاء رسمها في (ك) على الوجهين.

(2)

كلمة "كل" ليست في (ق) و (م).

(3)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجالُه ثقات، وإسناده متصل إن ثبت لقاء مسروق بمعاذ، فقد نفاه الحافظُ ابن حجر في "الفتح" 3/ 324 وأثبتَه ابن حزم في "المحلَّى" 6/ 16، وصحَّحه ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 2/ 275. الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وشقيق: هو ابن سَلَمة أبو وائل، ومسروق: هو ابن الأجْدَع، وهو في "السُّنن الكبرى"(2242).

وقد اختُلف فيه على الأعمش:

فرواه سفيان الثوري، كما في "مسند" أحمد (22013)، و "سنن" أبي داود (1578)، و "سنن" الترمذي (623)، ومفضَّل بن مُهلهل كما في رواية المصنّف هذه، ويعلى بن عُبيد كما في الرواية الآتية بعده، ويحيى بن عيسى كما في "سنن" ابن ماجه (1803)، و "صحيح" ابن حبان (4886)، وشريك وأبو عَوَانة وعيسى بن يونس وغيرُهم كما ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 46، كلُّهم رَوَوْهُ عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سَلَمة، عن مسروقٍ، عن معاذ. قال الترمذي: حديث حسن.

ورواه أبو معاوية الضَّرير، عن الأعمش، عن إبراهيم النَّخَعي، عن مسروقٍ، عن معاذ، كما سيأتي في الرواية (2452).

ورواه أبو معاوية أيضًا كما في "سنن" أبي داود (1576) و (3038)، ومحمد بن إسحاق كما سيأتي برقم (2453)، كلاهما عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق، عن معاذ بن جبل.

ورواه عبد الرحمن بن مَغْراء، عن الأعمش، عن أبي وائل وإبراهيم النَّخعي، عن =

= مسروق، عن معاذ، كما في "علل" الدارقطني 3/ 46، وفي حديث عبد الرحمن بن مَغْراء عن الأعمش كلام.

ورواه يعلى بنُ عُبَيْد أيضًا، عن الأعمش، عن إبراهيم النَّخَعي، عن معاذ، كما سيأتي في الحديث بعده.

ورواه سُفيان الثوري كما ذكر الترمذي بإثر (623)، وشعبة والقاسم بن معن كما ذكر الدارقطني، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ معاذًا (مرسلًا). قال الترمذي: وهذا أصح.

ورواه وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل وإبراهيم مرسلًا، كما ذكر الدارقطني في "العلل" وقال: المحفوظ عن أبي وائل، عن مسروقٍ، عن معاذ، وعن إبراهيم مرسلًا.

وسيأتي بطرف آخر منه من طريق عاصم بن بَهْدَلة، عن شقيق عن معاذ، برقم (2490).

وللحديث طرق أخرى وشواهد تنظر في التعليق على حديثي "المسند"(3905) و (22013)، وينظر أيضًا "الاستذكار" 9/ 157 - 160، و "بيان الوهم والإيهام" 2/ 574 - 576.

قوله: مَعَافر، أي: بُرُود باليمن، وتبيعًا: ما دخل في الثانية، ومُسنَّة: ما دخلَ في الثالثة.

قاله السندي.

(1)

يعني مسروقًا وإبراهيم.

(2)

في (م) وهامش (هـ): وأمرَني.

(3)

في (ر) و (م): تبيع، وجاء رسمها على الوجهين في (ك).

(4)

في هامش (هـ): معافريًا. (نسخة).

(5)

حديث صحيح، رجاله ثقات، وله طريقان: الأول: الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، والثاني: الأعمش، عن إبراهيم، =

= عن معاذ، وهو منقطع، لأن إبراهيم - وهو النَّخَعي - لم يلق معاذًا. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2243).

وسلف ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش في الحديث قبله، وينظر "البدر المنير" 5/ 427.

قوله: ثَنِيَّة، هي المُسِنَّة المذكورة في الحديث قبله، لأنها تُلْقِي ثَنِيَّتَها في السنة الثالثة.

(1)

في (ر): تبيع.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير أحمد بن حرب فصدوق. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو النَّخَعي، ومسروق: هو ابن الأجدع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2244).

وأخرجه أبو داود (1577) عن عثمانَ بن أبي شيبة وعبدِ الله بن محمد النُّفيلي ومحمد بن المثنَّى، وبرقم (3039 مختصرًا) عن النُّفيلي وحدَه، ثلاثتُهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

ورواه النُّفيلي عن أبي معاوية أيضًا عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، كما في "سنن" أبي داود (1576)، وتابع أبا معاوية على هذه الرواية (الثانية) محمدُ بنُ إسحاق، كما سيأتي في الحديث بعده.

وسلف ذكر الاختلاف فيه على الأعمش قبل حديث.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير ابن إسحاق - وهو محمد - فهو صدوق حسن =

= الحديث، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم الزُّهْري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2245).

وأخرجه أبو داود (1576) و (3038) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد، لكن بمثل الرواية السالفة برقم (2450)، وسلف فيه ذكر الاختلاف على الأعمش.

قال ابن الملقِّن في "البدر المنير" 5/ 427: أبو وائل إنما أخذه عن مسروقٍ، عن معاذ، وقال الدارقطني في "العلل" 3/ 46: قولُ من ذكرَ مسروقًا أصح.

قوله عِجْل: ولد البقرة، تابع، أي: يتبعُ أمَّه، جَذَع - بفتحتين - أي: ذكر، أو جَذَعة، أي: أنثى. قاله السِّندي.

(1)

لفظة "لها" ليست في (هـ)، وجاءت في هامش (ك). (نسخة).

(2)

في النسخ الخطية: شجاع، لكن جاء عليها تنوين النصب في (ك)، وهو مبنيّ على عادة أهل الحديث في كتابة المنصوب بلا ألف أحيانًا، كما ذكر السندي على مثله في الحديث (2448)، وهو في "السنن الكبرى"(2246) بالنصب.

(3)

حديث صحيح. ابن فُضَيْل: هو محمد، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، =

= وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2246).

وأخرجه مسلم (988): (28) من طريق عبد الله بن نُمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (14442)، ومسلم (988):(27)، وابن حبان (3255) من طريق ابن جُريج، عن أبي الزبير، به.

قوله: "جَمَّاء" هي التي لا قَرْنَ لها. وقوله: "إطراقُ فَحْلِها" إعارتُه للضِّراب. "وإعارةُ دَلْوِها" لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ولا دَلْوَ معه.

"يَقْضَمُها": القَضْم: الأكلُ بأطراف الأسنان. قاله السِّندي.

(1)

في (ر) و (ك) وهامش (هـ) والمطبوع و "السُّنن الكبرى"(2247) و "تحفة الأشراف"(6582)(تحقيق عبد الصمد): شريح، وهو خطأ.

(1)

في هامش (ك): الصدقة. (نسخة).

(2)

في (ك): وليس، وفي هامشها: وليست.

(3)

في (ك) و (هـ): وليست.

(4)

في (ر) وهامش (هـ): وإن.

(1)

في (م): مفترق.

(2)

في (ر): فيها.

(3)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2247).

وسلف من طريق أبي كامل المُظَفَّر بن مُدْرِك، عن حمَّاد بن سَلَمة، به، برقم (2447).

(4)

في (ر) و (ق): نفدت (بالدال المهملة)، وسلفت في الرواية (2440)، وكلاهما صحيح، كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 7/ 74.

(5)

في (هـ): أُعِيدَتْ.

(6)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2248). =

= وأخرجه أحمد (21401)، ومسلم (990)، وابن ماجه (1785) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد، ورواية مسلم مطوَّلة بمثل الرواية السالفة برقم (2440)، وهي من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.

(1)

في هامش (هـ): مفترق. (نسخة).

(2)

إسناده حسن من أجل مَيْسَرة أبي صالح، فقد روى عنه جمع؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 426، وبقية رجاله ثقات غير هلال بن خبَّاب، فهو ينزل عن درجة الثقة قليلًا، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2249)، وفيه:"من راضع لبن".

وأخرجه أحمد (18837) عن هُشيم بن بشير، وأبو داود (1579 - بأطول منه) من طريق أبي عَوَانة، والدارقطني في "السُّنن"(1947) من طريق عبَّاد بن العوام، ثلاثتُهم عن هلال بن خَبَّاب، بهذا الإسناد. وعندهم:"من راضع لبن".

وعند أبي داود عن سويد بن غَفَلَة قال: سِرتُ، أو قال: أخبرني من سارَ مع مُصَدِّقِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

…

على الشَّك، وهذا الشَّك لا يضرُّ؛ فقد جاء في الروايتين الأخريَيْن دون شك

…

وأخرجه أبو داود (1580)، وابن ماجه (1801) من طريق شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن عثمان بن أبي زُرعة، عن أبي ليلى الكِنْدي، عن سُويد بن غَفَلَة بنحوه، دون قوله: راضع لبن. وشريك بن عبد الله النَّخَعي سيِّئ الحفظ، وحديثُه حسنٌ في المتابعات.

وقوله منه: "لا نجمعُ بين متفرّق، ولا نُفرِّق بين مجتمع" له شاهد صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه، سلف برقمي (2447) و (2455).

وفي باب النهي عن أخذ كرائم الأموال عن ابن عباس سيأتي برقم (2522).

قوله: راضع لبن أي: صغيرًا يرضعُ اللبن أو المراد: ذات لبن بتقدير المضاف، أي: ذات راضع لبن. وقوله: كَوْمَاء، أي: مشرفة السَّنام عالية. قاله السِّندي.

(1)

في هامش (هـ): تُبتُ. (نسخة).

(2)

إسناده حسن من أجل كُلَيْب بن شهاب (والد عاصم)، وبقية رجاله ثقات. سفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2250)، وصحَّحه ابن خزيمة (2274).

قوله: مَخْلُولًا، أي: مَهْزُولًا، وهو الذي جُعل في أنفه خِلالٌ لئلا يرضعَ أُمَّهُ. قاله السِّندي.

(3)

في (م): ثم أتاه، وفي (ر): قال: فأتاه.

(4)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2251).

وأخرجه أحمد (19111) و (19115) و (19133) و (19405) و (19416)، والبخاري (1497) و (4166) و (6332) و (6359)، ومسلم (1078)، وأبو داود (1590)، وابن ماجه (1796)، وابن حبان (917) و (3274) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وبعضُها بنحوه.

(1)

في هامشي (ك) و (م): يظلمونا. (نسخة).

(2)

في هامشي (م) و (هـ): مصدِّقكم. (نسخة).

(3)

كلمة "من" ليست في (ر) و (م).

(4)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وجرير (صحابيُّ الحديث): هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2252)، ولم يكرَّر فيه قوله: قالوا: وإن ظلم؟ قال: "أرْضُوا مصدِّقِيكم".

وأخرجه مسلم (989) عن محمد بن بشار وحدَه، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على ماقبله، وسيرد ذكره.

وأخرجه أحمد (19207) عن يحيى بن سعيد، به، ولم يتكرَّر فيه قوله: قالوا: وإن ظلم، قال:"أرْضُوا مصدِّقيكم".

وأخرجه مسلم (989)، وأبو داود (1589 - بنحوه) من طرق عن محمد بن أبي إسماعيل، به. وليس في رواية مسلم قوله: وإن ظَلَم

…

الخ. وجاء في رواية لأبي داود زيادة: "وإنْ ظُلِمْتُم".

وسيأتي بعده من طريق الشعبي، عن جرير، به، مختصرًا.

قال السِّندي: قوله: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم" عَلِمَ صلى الله عليه وسلم أن عامليه لا يظلمون، ولكن أرباب الأموال لمحبَّتهم بالأموال يَعُدُّون الأخْذَ ظُلْمًا؛ فقال لهم ما قال، فليس فيه تقريرٌ للعاملين على الظُّلم، ولا تقرير للناس على الصَّبْر عليه وعلى إعطاء الزيادة على ما حَدَّه الله تعالى في الزكاة. =

= والمُصَدِّق؛ بتخفيف الصاد وتشديد الدال المكسورة؛ وهو العامل.

(1)

إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2253).

وأخرجه مسلم (989) بإثر (1078) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (19187) و (19198)، ومسلم بإثر (1078)، والترمذي (648) من طرق عن داود بن أبي هند، به.

وأخرجه أحمد (19231) و (19246)، والترمذي (647) من طريق مُجالد بن سعيد، وابن ماجه (1802) من طريق جابر بن يزيد الجُعْفيّ، كلاهما عن الشعبي، به.

وسلف قبله بنحوه أطولَ منه من طريق عبد الرحمن بن هلال، عن جرير، به.

(2)

بكسر الفاء كما في "تقريب" ابن حجر و "توضيح المشتبه" 2/ 59، وبفتحها في "تبصير المنتبه" 1/ 200.

(1)

كذا في النسخ الخطية، وعليها شَرَحَ ابن الأثير في "جامع الأصول" (2677) فقال: الحائل: التي مرَّ عليها زمن الحمل ولم تحمل، يقال: حالت الناقةُ والشاةُ حِيالًا فهي حائل، وذلك إذا طرقها الفحل فلم تحمل، وجاء هذا الكلام في هامش (م)، وجاء نحوه في هامش (هـ) عن "مجمع البحار". لكنها في نسخة السِّندي: الحابل، بالباء الموحَّدة، فقد شرحَ عليها بقوله: أي الحامل، وهي كذلك في "مسند" أحمد (15426).

(2)

إسناده ضعيف، مسلم بنُ ثَفِنَة - والصواب فيه: ابن شعبة كما سيأتي - تفرَّد بالرواية عنه عَمرو بنُ أَبي سفيان كما ذكر الذهبي في "ميزان الاعتدال" وقال: لا يُعرف. وبقية رجاله ثقات. عَمرو بن أبي سفيان: هو ابن عبد الرحمن الجُمحي، وسَعْر - المذكور في الحديث - هو ابن سَوَادة أو ابن دَيْسَم، مخضرم، قيل: له صحبة. كذا في "التقريب".

وأخرجه أحمد (15426)، وأبو داود (1581) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، وقال أحمد بإثره: كذا قال وكيع: مسلم بن ثَفِنَة؛ صَحَّفَ، وقال رَوْح: بن شعبة، وهو الصواب. انتهى.

وسيأتي من رواية روح في الحديث بعده.

وثمة اختلافٌ فيه على عَمرو بن أبي سفيان، ينظر في التعليق على حديث "مسند" أحمد المذكور آنفًا.

قوله: "على عِرافَةِ قومه"، أي: القيام بأمورهم ورياستهم، أنْ يُصَدِّقَهم" أي: يأخذ منهم الصَّدَقات، "لِنَشْبُرَ" من: شَبَرْتُ الثوبَ أشْبُرُهُ (يعني قِسْتُهُ بالشِّبْر) كـ "نَصَرَ"، "شِعْب": وادٍ بين جَبَلَيْن، "ممتلئة مَحْضًا وشَحْمًا" أي: سمينة كثيرة اللبن والمَحْضُ: اللَّبَن. قاله السِّندي.

(1)

المثبت من (ق) و (ك) وهو الصواب، ووقع في (ر) و (م) و (هـ): ثفنة، وهو خطأ، فإن وكيعًا هو الذي أخطأ في اسمه، وسلفت روايتُه قبله، وأمَّا رَوْح - وهو ابن عُبادة - فقد جاء به على الصواب، كما سلف في الكلام على الحديث قبله.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه لجهالة مسلم بن شعبة، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد (15427)، وأبو داود (1581/ م) من طريق رَوْح بن عُبادة، بهذا الإسناد، وقال أبو داود: رواه أبو عاصم عن زكريا، قال أيضًا: مسلم بن شعبة، كما قال رَوْح.

(3)

في هامش (م) و (هـ): عَلَيَّ. نسخة. (يعني بدل قوله: عليه صدقة)، وجاء في هامش (ك) ما صورته: قوله: "فهي عليه" كذا في نسخ صحيحة، وهي رواية البخاري، وفي نسخة صحيحة:"فهي عليَّ"، وهي رواية مسلم.

(4)

إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حَمْزة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، وعبدُ الرحمن: هو ابن هُرْمز، والمحفوظ أنَّ هذا الحديث من مسند أبي هريرة، وجرى فيه ذكر عمر رضي الله عنه كما ذكرَ الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 332، وسيرد دون ذكر عُمر في الرواية بعدها، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2255).

وأخرجه البخاري (1468) عن أبي اليَمَان الحَكَم بن نافع، عن شُعَيب بن أبي حمزة؛ بهذا الإسناد دون ذكر عمر فيه، وقال بإثره: تابعه ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، وقال ابن إسحاق، عن =

= أبي الزناد: "هي عليه ومثلُها معها"، وقال ابن جريج: حُدِّثت عن الأعرج بمثله.

وأخرجه أحمد (8284)، ومسلم (983)، وأبو داود (1623)، وابن حبان (3273) من طريق وَرْقاء بن عُمر اليَشْكُري، وعبدُ الله بن أحمد (8285 - زوائد) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، كلاهما عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ على الصدقة، فقيل: منَعَ ابن جميل

…

وفيه: "وأمَّا العبَّاس، فهي عَلَيَّ ومثلُها معَها"، ثم قال:"يا عمر، أما شعرت أنَّ عمَّ الرَّجلِ صِنْوُ أبيه؟ ". وفي تأويل هذه الروايات تفصيل، ينظر "فتح الباري" لابن حجر 3/ 332 - 333.

وسيأتي بعده من طريق موسى بن عُقبة، عن أبي الزِّناد، به، دون ذكر عمر.

قال السِّندي: قوله: "مَنَع ابن جَميل"، أي: منعوا الزكاة ولم يؤدُّوها إلى عمر. "ما يَنْقِم" بكسر القاف، أي: ما يُنكر أو يَكره الزَّكاة إلا لأجل أنه كان فقيرًا فأغناه الله، فجعل نعمة الله تعالى سببًا لكُفرها. "أدْراعَهُ" جمع دِرْع الحديد "وأعْتُدَه" بضم المُثَنَّاة الفوقية جمع: عَتَد، بفتحتين، هو ما يعدُّه الرجل من الدواب والسلاح، وقيل: الخيل خاصة، وروي بالموحدة؛ جمع: عَبْد، والأول هو المشهور. ولعلهم طالبوا خالدًا بالزكاة عن أثمان الدُّروع والأعْتُد بظَنِّ أنها للتجارة، فبَيَّنَ لهم صلى الله عليه وسلم أنها وَقْفٌ في سبيل الله فلا زكاةَ فيها، أو لعله أراد أن خالدًا لا يمنع الزكاة إن وَجبت عليه؛ لأنه قد جعل أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله تَبرُّعًا وتقَرُّبًا إليه تعالى، ومثلُه لا يمنع الواجب، فإذا أخبر بعد الوجوب أو منع فيُصَدَّق في قوله، ويُعْتَمَد على فعله، والله تعالى أعلم.

"فهي عليه" الظاهر أن ضمير "عليه" للعبَّاس، ولذلك قيل: إنه ألزمه بتضعيف صدقته ليكونَ أرْفَعَ القَدْرِه، وأَنْبَهَ لذِكْرِه، وأنفى للذَّمِّ عنه .... ويحتمل أن ضمير "عليه" لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الموافق لما قيل: إنه صلى الله عليه وسلم استسلفَ منه صدقة عامين، أو هو عَجَّلَ صدقةَ عامين إليه صلى الله عليه وسلم ....

(1)

إسناده صحيح، حَفْص (والد أحمد): هو ابن عبد الله بن راشد، وموسى: هو ابن عُقْبَة، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذكوان، وعبدُ الرحمن: هو ابن هُرْمُز الأعرج.

وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2256)، ولم يَسُق المصنِّف متنه أيضًا، وقال الحافظ =

= ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 333: لم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة: "صدقة". وسلف ذكر رواية ورقاء في التعليق على الحديث قبله؛ وهو من طريق شعَيْب بن أبي حَمْزة، عن أبي الزِّناد، به، بذكر عمر رضي الله عنه.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن عبد الله بن الأسود، فلم يَرْوِ عنه سوى إبراهيم بن مَيْسَرة كما ذكر الذهبي في "الميزان"، وعبدُ الله بنُ هلال الثَّقفي مُختلفٌ في صُحبته، وبقية رجاله ثقات. أبو نُعيم: هو الفَضْل بن دُكَيْن، وسفيان: هو الثَّوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2257).

(2)

في (م) و (هـ): ولا في فرسه، وجاء علامة نسخة فوق كلمة "في" في (هـ).

(3)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وعبد الله بنُ دينار: هو أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2258).

وأخرجه أحمد (10187)، والترمذي (628) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (9314) و (10054)، والبخاري (1463)، وابن حبان (3271) من طرق عن شعبة وحدَه، به، وقُرن شعبةُ عند ابن حبان بعبد العزيز بن الماجشون. =

= وأخرجه أحمد (10075) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه أحمد (7295) و (7455)، وابن ماجه (1812) من طريقين عن عبدِ الله بن دينار، به.

وأخرجه أحمد (9455)، ومسلم (982):(10) من طريق بُكير بن الأشَجّ، وابن حبان (3272) من طريق جعفر بن ربيعة، كلاهما عن عِرَاك بن مالك، به، وعندهم زيادة:"إلا صَدَقَةَ الفِطر".

وسيأتي من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، به، برقم (2471)، ومن طريق مكحول الشامي، عن سليمان بن يسار، به، برقم (2469).

وسيأتي من طريق مكحول أيضًا برقم (2468)، ومن طريق خُثَيْم بن عِراك برقمي (2470) و (2472)، كلاهما عن عِراك بن مالك، به.

(1)

في (ر) و (م): ولا في.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ مكحولًا - وهو الشامي - لم يسمع هذا الحديث من عِراك، كما ذكر البيهقي، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم (2260).

وأخرجه أحمد (7757) من طريق مَعْمَر وابن جُريج، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.

وقد اختُلف فيه على مكحول:

فرواه إسماعيلُ بنُ أمية كما في هذه الرواية، وأسامةُ بنُ زيد اللَّيثي كما في "سنن" البيهقي 4/ 117، وعُبيد الله العُمري عن رجل كما في "سنن" أبي داود (1594)، ثلاثتُهم عن مكحول، عن عِراك بن مالك، به.

ورواه أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عِرَاك بن مالك، به، وسيأتي في الحديث بعده، وهو أولى بالصواب كما ذكر ابن عبد البَر في "التمهيد" 17/ 134، وقال البيهقي 4/ 117: مكحول لم يسمعه من عِراك، إنما رواه عن سليمان بن يسار، عن عِراك. =

= وجاء في رواية أبي داود (المذكورة آنفًا) زيادة: "إلا صدقة الفِطْر". وقد أعَلَّ ابن عبد البَرّ هذه الزيادة لإبهام أحد الرُّواة في إسنادها، وقال: إنَّما كنَّا نعرفُ هذه الزيادةَ لجعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، هذا إنْ صحَّتْ عنه.

قلت: رواية جعفر بن ربيعة عند ابن حبَّان (3272)، وقد رواها أيضًا بُكَيْر بن الأشجّ عند مسلم (982):(10)، وسلف ذكره في التعليق على الحديث قبله. وفي هذه المسألة أقوال، ينظر "التمهيد" 17/ 136 - 138، و "شرح صحيح مسلم" للنووي 7/ 55.

(1)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2259).

وأخرجه مسلم (982): (9)، وابن خزيمة (2285) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

لكن الإمام أحمد أخرجه (7397) عن سفيان بن عُيينة، به، دون ذكر عِراك بن مالك في إسناده بين سليمان بن يسار وأبي هريرة، وهذا إسناد صحيح، فقد أخرج الشيخان لسليمان بن يسار عن أبي هريرة، وكذلك فإن البيهقي ذكر أن مكحولًا سمع الحديث من سليمان كما سلف في التعليق على الحديث قبله، والله أعلم.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

(2)

في (هـ) والمطبوع: ولا في مملوكه.

(3)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وخُثَيْم: هو ابن عِراك بن مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2261). =

= وأخرجه أحمد (9578)، والبخاري (1464) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (9281)، والبخاري (1464 م)، ومسلم (982):(9) من طرق عن خُثَيْم بن عِراك بن مالك، به.

وسلف من طريق سليمان بن يسار، عن عِراك بن مالك، به، برقم (2467).

وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن خُثَيْم، به، برقم (2472).

(1)

عليها في (ك)(وهي في هامشها) وفي (هـ) علامة نسخة.

(2)

إسناده صحيح، ابنُ القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري صاحب مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2262).

وأخرجه مسلم (982): (8) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو داود (1595) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد.

ورواه كذلك عن مالك أبو مصعب الزهري (734)، ومحمد بن الحسن الشيباني (336)، وغيرهما من رواة "الموطأ"، غير أن يحيى بن يحيى الليثي رواه عن مالك فأخطأ فيه، وأدخلَ واوًا بين سليمان وعِراك، كما ذكر ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 17/ 123، وقال: وهو خطأ غيرُ مُشكل

…

والحديث محفوظ في الموطَّآت كلِّها وغيرِها لسليمان بن يسار، عن عِراك بن مالك. انتهى.

والحديث في "الموطَّأ"(751)(رواية يحيى الليثي - طبعة الدكتور بشار عوَّاد) كما ذكر ابنُ عبد البرّ، لكن الواو سقطت من طبعة فؤاد عبد الباقي 1/ 277.

وسلف من طريق وكيع، عن شعبة وسفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، به برقم (2467).

(1)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2263).

وأخرجه مسلم (982): (9) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن خُثَيْم، به، برقم (2470).

(2)

في (م): خمسة أوسق، وفي آخر الحديث: خمس أواق.

(3)

في (هـ): خمسة، وفي هامشها: خمس. (نسخة).

(4)

في هامش (هـ): ولا.

(5)

في (ر) و (هـ): خمسة، وفي هامش (هـ): خمس. (نسخة).

(6)

إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2265).

وسلف من طريق اللَّيث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (2446)، وينظر ما سلف برقم (2445).

(1)

في (ر) و (م) وهامش (هـ): خمسة، وكذا في (ر) في الموضع الذي بعده.

(2)

في (هـ): ولا.

(3)

إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2266).

وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 244 - 245، ومن طريقه أخرجه أحمد (11575)، والبخاري (1459) و (1484). ووقع في رواية البخاري الأولى: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 323/ 3: والمعروف أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، نُسب إلى جدِّه، ونُسب جدُّه إلى جدِّه.

وخالف مالكًا في إسناده الوليدُ بنُ كثير ومحمدُ بنُ إسحاق - كما سيأتي في الحديثين بعده - فروياه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عُمارة - والد عمرو - وعبّادِ بن تميم، عن أبي سعيد، به. والطريقان محفوظان كما نقلَ البيهقي في "السُّنن الكبرى" 4/ 134 عن الذُّهْلي، ونقلَه عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 323. غير أنَّ ابنَ عبد البَرّ غمزَ في "التمهيد" 13/ 113 - 116 في رواية مالك هذه، وذكر أن مالكًا وهم في هذا الإسناد، وأنَّ البخاري لم يُخَرِّجْ روايةَ مالك هذه للاختلاف عليه في إسناده، لكن البخاري قد أخرجه كما سلف.

وسلف من طرق عن عَمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، برقم (2445).

(4)

في (ر) و (م): خمسة، وكذا في الموضع بعده فيهما وفي هامش (هـ).

(5)

كلمة "صدقة" ليست في (م)، وكلمة "ذود" ليست في (ر).

(6)

إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حمَّاد بنُ أسامة، وهو في "السُّنن الكبرى"(2267).=

= وأخرجه ابن ماجه (1793) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، بهذا الإسناد.

وتابع محمدُ بنُ إسحاق الوليدَ بنَ كثير على إسناده، كما سيأتي في الرواية بعده.

وخالفهما مالك، فرواه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه، كما سلف في الحديث قبله، وينظر الكلام عليه ثمة.

(1)

في (ر): وكان ثقة، وكذا في الموضع الآتي بعده.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2264).

وأخرجه أحمد (11813) و (11819 - بنحوه) عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وينظر التعليق على الرواية (2474).

وسيأتي من طريق سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن يحيى بن عُمارة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، به، برقمي (2483) و (2485).

(3)

إسناده حسن، عاصم بن ضَمْرة صدوق حسن الحديث، وبقيةُ رجاله ثقات، =

= أبو أسامة: هو حمَّادُ بنُ أسامة، وسفيان: هو الثوريّ، وقد سمع من أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - قبل اختلاطه، وحسَّنَ الحافظ ابن حجر إسنادَه في "فتح الباري" 3/ 327، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2268).

وأخرجه بنحوه أحمد (711)، وابنه عبد الله (1233 زوائد)، وأبو داود (1574)، والترمذي (620) من طريق أبي عَوَانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أيضًا أبو داود (1572) من طريق زهير بن معاوية (مطوَّلًا بذكر زكاةِ الغنم والبقر والإبل)، و (1573) من طريق جرير بن حازم وسمَّى آخر، ثلاثتُهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة والحارثِ الأعور، عن علي رضي الله عنه، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (984) من طريق حجَّاج بن أرطاة، وأحمد أيضًا (1097) و (1243)، وابن ماجه (1790) من طريق سفيان الثوري، (وقرنَ به أحمد في الرواية الثانية شريكَ بنَ عبد الله النَّخَعي)، وابنُ ماجه (1813) من طريق سفيان بن عُيينة، أربعتُهم عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، به.

قال الترمذي بإثر (620): وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا. اهـ. يعني عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور.

وقال الدارقطني في "العلل" 1/ 350: ويشبه أن يكون القولانِ صحيحين.

وسيأتي بعده من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، به.

قال السِّندي: قوله: "قد عفوتُ عن الخيل والرَّقيق" أي: تركتُ لكم أخذ زكاتها، وتجاوزتُ عنه، وهذا لا يقتضي سَبْقَ وجوبٍ ثم نَسْخَه. "من كل مئتين" أي: مئتَي درهم، ولذلك قال: وليس فيما دون مئتين زكاة، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده حسن، كسابقه، من أجل عاصم بن ضَمْرة، وبقية رجاله ثقات، الأعمش: =

= هو سليمان بنُ مِهْران، وفي حديثه عن أبي إسحاق السَّبيعي اضطراب (كما في "الجرح والتعديل" 1/ 237) لكنه توبع كما سلف في الحديث قبلَه، ابن نُمير: هو عبدُ الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2269).

وأخرجه أحمد (913) عن ابن نُمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند"(1267) و (1269) من طريقين عن الأعمش، به.

(1)

فوقها في (م): بن الحارث (نسخة).

(2)

في (م) وهامشي (ك) و (هـ): وابنة لها وبيد ابنتها مَسَكتان.

(3)

في (م) هذه، وفي هامش (هـ): أتؤدِّيان. (نسخة).

(4)

إسناده حسن من أجل شعيب (والد عَمرو)، وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص، وبقية رجاله ثقات، إسماعيل بنُ مسعود: هو الجَحْدَرِيّ، وخالد: هو ابن الحارث، وحُسين: هو ابن ذَكْوان المعلِّم، وسيرد في الرواية بعده مرسلًا، ورجَّحه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" برقم (2270). وذكر الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 259 أنها علَّة غير قادحة.

وأخرجه أبو داود (1563) عن أبي كامل الجَحْدَريّ وحُمَيْدِ بن مَسْعَدَة، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (6667) و (6901) و (6939) من طريق حجَّاج بن أرْطاة، والترمذي (637) من طريق ابن لَهِيعة، كلاهما عن عمرو بن شُعيب، به. =

= قال الترمذي: هذا حديثٌ قد رواه المثنَّى بن الصبَّاح، عن عَمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنَّى بن الصبَّاح وابنُ لَهِيعة يُضَعَّفان في الحديث، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيء.

لكنَّ ابنَ القطَّان صحَّح إسنادَه إلى عَمْرِو بن شعيب في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 366 وقال: والترمذي إنّما ضعَّفَهُ لأنه لم يَصِلْ عنده إلى عَمرو بن شعيب إلا بضعيفَيْن. اهـ.

قال السِّندي: "مَسَكَتان" بفتحات؛ أي: سِواران والواحد مَسَكَة، والسِّوار من الحُلِيِّ معروف، وتكْسَر السِّين وتُضَمّ.

(1)

في (م): ابنة.

(2)

حديث حسن، وهو مرسل، وقد سلف قبله موصولًا، ورجَّح المصنِّف إرسالَه في "السُّنن الكبرى" (2271) فقال: خالدُ بنُ الحارث أثبتُ عندنا من المُعْتَمر، وحديث المعتمر أولى بالصَّواب، والله أعلم. لكنَّ ابن القطان صحّح إسناده إلى عَمرو بن شعيب كما سلف الكلام على الحديث السالف قبله، وذكر الحافظ ابن حجر في "الدِّراية" 1/ 259: أنها علّةٌ غيرُ قادحة.

(3)

كذا قال المصنِّف، وظاهرُه ترجيحُ رواية خالد بن الحارث الموصولة على رواية معتمر المرسلة، غير أنه جاء بعد هذا الكلام في "السُّنن الكبرى" (2271) قولُه:"وحديثُ المعتمر أولى بالصواب" ونقله المِزّي في "تحفة الأشراف"(8682)، وظاهرُه ترجيح الرواية المرسلة، والله أعلم.

(1)

في (ر): شجاع، وكذا هو رسمها في (ك) لكن جاء عليها تنوين النصب، وهو مبني على عادة أهل الحديث في كتابة المنصوب بلا ألف أحيانًا، كما ذكر السندي في شرح الحديث (2448)، وجاء في هامش (ك): شجاعًا. (نسخة).

(2)

في (م) فيلزمه، ولم تجوَّد في (ك)، وجاء في هامشها: فيلتزمه. (نسخة).

(3)

في (ر): ويقول.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أن حديثَ أبي هريرة (الآتي بعده) هو أشبُه بالصواب عند المصنِّف كما ذكر في "السُّنن الكبرى"(2273)، وذكر ابن عبد البر أيضًا في "التمهيد" 17/ 145 أن حديث ابن عمر هذا خطأ، وقال في "الاستذكار" 9/ 131: لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة أبدًا. انتهى. لكنَّ ابنَ الوزير صحَّح إسناده على شرط الشيخين في "العواصم والقواصم" 3/ 402، وذكر أنَّ علَّتَهُ غير قادحة، وكذا لم يستبعد الحافظ ابن كثير عند تفسيره للآية (180) من سورة آل عمران والحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 269 أن يُروى الحديث من الوجهين، غير أنهما نقلا عن النسائي ترجيحه حديث ابن عمر هذا على حديث أبي هريرة (الآتي بعده)، ووهما في ذلك، حيث نقل ابن كثير عن النسائي قوله: عبد العزيز بن أبي سلمة أثبتُ عندنا من عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، لكنه لم ينقل تتمة قوله بعده: ورواية عبد الرحمن أشبه عندنا بالصواب - والله أعلم - وإن كان عبد الرحمن ليس بذاك القويّ في الحديث.

وأخرجه أحمد (6448) عن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (5729) عن حُجين بن المثنى، و (6209) عن موسى بن داود الضبِّيِّ، كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، به.

وينظر الحديث السالف برقم (2448).

قوله: زبيبتان؛ قيل: هما النُّكتتان السوداوان فوق عينيه، وقيل: نقطتان يكتنفان فاه، وقيل غير ذلك. قاله السِّندي.

(1)

في (ر) شجاع، وكذا هو رسمُها في (ك) لكن جاء عليها تنوين النصب، كما في الرواية قبله.

(2)

في المطبوع: بلهزمتيه، وعليه شرحَ السندي.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فقد احتجَّ به البخاري، لكن قال فيه أبو حاتم: يُكتب حديثُه ولا يُحتجُّ به، وقال ابن المديني: صدوق، وقال الدارقطني: خالف فيه البخاري الناس، وليس هو بمتروك (كذا في "هُدى الساري")، وقد رجَّح المصنّف روايته لهذا الحديث في "السُّنن الكبرى" (2273) على رواية عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة السالفة قبلها وقال: رواية عبد الرحمن أشبه عندنا بالصواب - والله أعلم - وإن كان عبد الرحمن ليس بذاك القوي في الحديث.

وأخرجه أحمد (8661) عن حسن بن موسى الأشيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1403) و (4565) من طريق هاشم بن القاسم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، به.

وأخرجه أحمد (7756) و (8933)، والمصنّف في "الكبرى"(11153)، وابن حبان (3258) من طريقين، عن أبي صالح، به بنحوه.

وسلف بنحوه مطولًا من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة برقم (2448).

قوله: "بلِهْزِمَتَيْهِ": هما العظمان الناتئان في اللَّحْيَيْن تحت الأذنين. قاله السِّندي.

(1)

في (ر) وهامشي (ك) و (هـ) وفوقها في (م): أوسق.

(2)

في (هـ): أو تمر، وبهامشها: و. (نسخة).

(3)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" (2274) وقال بإثره: إسماعيلُ؛ لا أعلمُ أحدًا تابعَه على قوله: "من حَبّ"، وهو ثقة.

وأخرجه أحمد (11931)، ومسلم (979):(4) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، به، برقم (2485).

وسلف من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى بن عُمارة وعبَّاد بن تميم، عن أبي سعيد رضي الله عنه برقم (2476)، وينظر ما بعده، و (2445).

(4)

قوله: الخُدْري، ليس في (ر) و (ك).

(5)

في (ك): تبلغ، وكذا في الموضع قبله.

(6)

في (ر) و (م): خمس.

(7)

في (هـ): تحلُّ.

(8)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2275).

وأخرجه ابن حبان (3276) من طريق زياد بن يحيى الحَسَّاني، و (3281) من طريق محمد بن مِنْهال الضَّرير، كلاهما عن يزيدَ بن زُرَيْع بهذا الإسناد، وقُرِنَ رَوْحُ بنُ القاسم في الرواية الثانية بسعيدِ بن أبي عَروبة. =

= ولفظ الرواية الأولى بمثل رواية المصنِّف: "لا يَحِلُّ في ..... "، وهو لفظ رواية رَوْحِ بن القاسم، عن عَمْرو، وأمَّا لفظ الرواية الأخرى التي قُرن فيها رَوْح بسعيد فهو:"ليس في .... "، وهو بنحو لفظ الطرق الأخرى عن عَمرو بن يحيى بن عُمارة، به، وهي بالأرقام:(2445) و (2446) و (2473)، و (2487).

(1)

في (هـ): يبلغ.

(2)

في (ر) و (م): خمسة، وجاء فوقها في (م) خمس، وعليها علامة الصحة.

(3)

إسناده صحيح عبد الرحمن: هو ابن مَهْدي وسفيان هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2276).

وأخرجه مسلم (979): (5) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (11571) و (11572) و (11697)، ومسلم أيضًا (979):(5)، وابن حبان (3277) من طرق، عن سفيان الثوري، به، وجاء في رواية عبد الرزَّاق - وهي عند أحمد (11697) ومسلم - ثَمَر، بدل: تَمْر.

وسلف مختصرًا بذكر زكاة الحَبّ والتمر فحسب، من طريق وكيع، عن سفيان الثوري برقم (2483)، وينظر ما سلف برقم (2445).

(1)

في (م) خمسة أوساق، وفوقها: أواق، وعليها علامة الصحة، وفي "السُّنن الكبرى" والمصادر:"أوساق"، كما سيأتي.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو البَخْتَرِيّ - وهو سعيد بن فَيروز - لم يسمع من أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه، كما ذكر أبو داود وغيرُه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2277)، وفيه:"خمسة أوساق".

وأخرجه أحمد (11930) عن وكيع، بهذا الإسناد، وفيه:"خمسة أوساق".

وأخرجه أحمد (11564)، وأبو داود (1559)، وابن ماجه (1832) من طريقين، عن إدريس الأَوْديّ، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ:"الوَسْقُ ستون صاعًا"، وعند أحمد وأبي داود زيادة:"والوَسْقُ ستون مختومًا"، قال ابن خزيمة (2310): يريد المختوم الصاع، ولا خلافَ بين العلماء أن الوَسْقَ ستون صاعًا.

وسلف بأطول منه من طريق عَمْرو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد برقم (2445)، وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.

(3)

في (م): وليس.

(4)

في (م): ولا فيما دون خمس، وفوقها: وليس

…

خمسة.

(5)

إسناده صحيح، أحمدُ بنُ عَبْدَة: هو الضَّبِّي، وحمَّاد: هو ابن زيد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعُبيد الله بن عُمر: هو العمري، ويحيى (والد عمرو): هو ابن عُمارة بن أبي حسن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2278).

وأخرجه ابن حبان (3268) من طريق محمد بن عُبيد بن حساب، عن حمَّاد بن زيد بهذا الإسناد، دون ذكر يحيى الأنصاري فيه، وقُرِنَ بعُبيد الله بدلَهُ: أيوبُ السَّخْتِياني، وهو خطأ، =

= فليس فيه أيوب، كما في "علل" ابن أبي حاتم (624).

وهو مكرَّر الحديث (2473) غير شيخ المصنِّف، فهو هناك يحيى بنُ حَبِيب بن عَرَبيّ، ودون ذكر عُبيد الله بن عُمر في إسناده.

وسلف من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري وحدَه، عن عمرو بن يحيى، به، برقم (2446).

(1)

في (م) وهامش (ك): أو النَّضْح، وفي هامش (هـ): أو النَّواضح، وفي هامش (ك): والنواضح.

(2)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المصري، ويونُس: هو ابن يزيد الأيْلي، وابنُ شهاب: هو محمدُ بنُ مُسلم الزُّهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عُمر رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2279).

وأخرجه أبو داود (1596)، وابن ماجه (1817) عن هارون بن سعيد، بهذا الإسناد، وليس في رواية ابن ماجه ذكر النَّضْح.

وأخرجه البخاري (1483)، والترمذي (640)، وابن حبان (3285) و (3287) من طريقين عن ابن وَهْب به. ولم يرد عندهم ذكر السَّواني، ولم يرد عند البخاري والترمذي ذكر الأنهار، وعندهم:"أو كان عَثَرِيًّا" بدل: "أو كان بَعْلًا"، والمعنى متقارب (وسيأتي) ولم يرد هذا الحرف عند ابن حبان (3287).

قوله: "فيما سقت السَّماء" أي: المطر، من باب ذِكر المَحَلِّ وإرادة الحال، والمرادُ: ما لا يحتاج سَقْيُهُ إِلى مُؤْنَة.

والبَعْل: ما شرب من النَّخيل بعروقِهِ من الأرض من غير سَقْي السَّماء ولا غيرها.

"بالسَّواني" جمع سانِيَة؛ وهي بعيرٌ يُستَقَى عليه.

"والنَّضْح": هو السَّقْيُ بالرِّشاء، والمراد ما يَحتاجُ إلى مُؤنَةِ الآلة. قاله السِّندي.

(1)

بعدها في (هـ) وهامش (ك): يقول.

(2)

حديث صحيح. ابن وَهْب: هو عبدُ الله، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مُسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بسماعه من جابر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2280) ولفظه: "فيما سقت الأنهار والغيم

…

" وقال بإثره: لا نعلم أحدًا رفعَ هذا الحديث غير عَمرو بن الحارث، وابنُ جُريج رواه عن أبي الزُّبير، عن جابر قولَه، وحديثُ ابن جُريج أولى بالصَّواب عندنا؛ وإنْ كان عَمرو بن الحارث أحفظَ منه، وبالله التوفيق.

وأخرجه مسلم (981) عن عَمرو بن سَوَّاد وأحمدَ بن عَمرو، بهذا الإسناد بلفظ: "فيما سقت الأنهار والغَيْم العُشور

…

"

وأخرجه بنحوه أحمد (14667) و (14803)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (1597) من طرق، عن ابن وَهْب، به.

(3)

في (ر) وهامش (ك): وممَّا، وفي هامشي (ك) و (هـ): وما.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير عاصم - وهو ابن أبي النَّجود - فهو صدوق، وقد غمز به المصنّف وبأبي بكر بن عياش بإثر هذا الحديث في "السُّنن الكبرى" (2281) فقال: هذا الإسناد أيضًا ليس بذاك القوي لأن أبا بكر بن عياش وعاصمًا ليسا بحافظين.

وأخرجه أحمد (22037) عن سليمان بن داود الهاشمي، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد، وبزيادة ذكر زكاة البقر، وأخْذِ دينار من كل حالم، وهو ما سلف برقم (2450). =

= وتابع أبا بكر بنَ عَيَّاش على هذا الإسناد شريكُ بنُ عبد الله النَّخَعيّ كما في "مسند" أحمد (22129)، وشريك ضعيف لسوء حفظه.

وخالف يحيى بنُ آدم، كما في "سنن" ابن ماجه (1818)، فرواه عن أبي بكر بن عيَّاش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. بزيادة مسروق في إسناده بين أبي وائل ومعاذ، وهو أصحّ، كما ذكرَ الدارقطنيّ في "العلل" 3/ 46.

وينظر الحديث السالف قبله.

قوله: الدَّوَالي؛ جمع دالية: آلة لإخراج الماء. قاله السِّندي.

(1)

القائل هو عبدُ الرحمن بنُ مسعود.

(2)

في (م): وتَدَعُوا، وبعدها في (هـ): الثُّلُث.

(3)

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نِيار؛ قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، تفرَّد عنه خُبيب بن عبد الرحمن، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 215: لا تعرف له حال. اهـ. وبقيَّة رجاله ثقات. يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وشعبة: هو ابن الحجَّاج. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2282).

وأخرجه أحمد (16093) عن محمد بن جعفر، و (16094) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه:"تَجُدُّوا"، بدل:"تأخذوا".

وأخرجه أحمد (15713)، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، وابن حبان (3280) من طرق، عن شعبة، به، وعند أحمد:"إِذا خَرَصْتُم فجُدُّوا". قال الترمذي: والعملُ على حديث سَهْل بن أبي حَثْمة عند أكثر أهل العلم في الخَرْص، وبحديث سَهْلِ بن أبي حثمة يقول =

= أحمد وإسحاق

…

وينظر تتمة كلامه.

وأخرج الحاكم في "المستدرك" 1/ 402 - 403 من طريق بُشَير بن يسار، عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خَرْص التمر، وقال: إذا أتيتَ أرضًا فاخْرُصْها، ودَعْ لهم قَدْرَ ما يأكلون. قال الحاكم: إسنادُه مُتَّفَق على صحته. وينظر "التلخيص الحبير" 2/ 172.

قال السِّندي: قولُه: "إذا خَرَصْتُم" الخَرْصُ: تقديرُ ما على النَّخْل من الرُّطَب تَمْرًا، وما على الكَرْم من العِنَب زبيبًا؛ ليُعْرَف مِقدارُ عُشره، ثم يُخَلَّى بينه وبين مالكه، ويؤخذ ذلك المقدُار وقتَ قَطْع الثمار، وفائدتُه التَّوسِعةُ على أرباب الثمار في التناول منها، وهو جائزٌ عند الجمهور؛ خلافًا للحنفيَّة؛ لإفضائه إلى الرِّبا، وحملُوا أحاديثَ الخَرْص على أنها كانت قبل تحريم الرِّبا.

"ودَعُوا الثُّلُث" من القَدْر الذي قَرَّرْتُم بالخَرْص

…

وقيل: معنى الحديث: إِنْ لم يَرْضَوْا بخَرْصِكم فدَعُوا لهم الثُّلث والرُّبُع ليتصرَّفوا فيه، ويَضمنوا لكم حقَّه، وتتركوا الباقي إلى أن يَجفَّ فيؤخذ حقُّه، لا أنه يُتركُ لهم بلا خَرْص ولا إخراج وقيل: اتركُوا لهم ذلك ليتصدَّقُوا منه على جيرانهم ومَن يَطلبُ منهم؛ لا أنه لا زكاةَ عليهم في ذلك، والله تعالى أعلم.

(1)

في (هـ): تؤخذ، وفي هامشها: يأخذ، وفي هامش (ك): يؤخذا. فتكون العبارة: "أن يؤخذا في الصدقة". دون لفظ: "الرُّذالة"، وهي رواية "السُّنن الكبرى".

(2)

إسناده صحيح، أبو أُمامة - واسمه أسعد - بنُ سَهْل بن حُنَيف معدود في الصحابة، له رؤية، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم - فيما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب" - فحديثه مرسل صحابي، ابن وَهْب: هو عبد الله، وابنُ شِهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2283). =

= وتابعَ عبدَ الجليل بنَ حُمَيد على هذا الإسناد محمدُ بنُ أبي حَفْصَة، كما في "صحيح" ابن خُزَيمة (2311).

وخالفَهما سفيانُ بنُ حُسين، كما في "سنن" أبي داود (1607)، وسليمانُ بنُ كثير فيما ذكره أبو داود بإثر الحديث، فروياه عن الزُّهريّ، عن أبي أُمامةَ بن سَهْل بن حُنَيْف، عن أبيه، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعْرُور

…

، وسفيان بن حُسين وسليمان بن كثير ضعيفان في الزُّهري.

وذكر الدارقطني - فيما نقله عنه الحافظ في "إتحاف المهرة" 6/ 89 - أن حديث عبد الجليل بن حُميد أولى بالصَّواب.

قوله: "الجُعْرُور" بضم الجيم وسكون العين: ضربٌ رديءٌ من التمر يحمل رُطَبًا صغارًا لا خير فيه.

"ولون حُبَيْق": بضم الحاء: نوع رديءٌ من التمر منسوبٌ إلى رجل اسمه ذاك. قاله السِّنديّ.

(1)

في (هـ) وهامش (ك): قنو، نسخة، والقَنَا والقِنْوُ: العِذْق.

(2)

إسناده حسن، صالح بن أبي عَرِيب روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 457، وبقية رجاله ثقات غير عبد الحميد بن جعفر، فهو ينزل قليلًا عن درجة الثقة، وقد قوَّى إسناده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 516. يحيى: هو ابن سعيد القطّان. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2284).

وأخرجه أحمد (23998)، وأبو داود (1608)، وابن ماجه (1821) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (23976)، وابن حبان (6774) من طريقين عن عبد الحميد بن جعفر، به، وفيه زيادة: ثم أقبل علينا فقال: "أما واللهِ يا أهل المدينة، لَتَذَرُنَّها للعَوَافي، هل تدرون ما العَوَافي؟ " قلنا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: "الطَّيْرُ والسِّباع". (لفظ ابن حبان). =

= وفي باب تعليق القِنْو في المسجد عن البراء بن عازب عند الترمذي (2987)، وابن ماجه (1822)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وينظر ما قبله.

قوله: "قَنَا حَشَف" القَنَا؛ بالكسر والفتح مقصور: هو العِذْقُ بما فيه من الرُّطَب، والقِنْو بكسر القاف أو ضمها وسكون النون مثلُه، والحَشَف بفتحتين: هو اليابس الفاسد من التَّمْر، و "قنَا حَشَفٍ" بالإضافة، وفي نسخة:"قِنْو حَشَف". قاله السِّندي.

(1)

إسناده حسن من أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2285).

وأخرجه مطولًا أحمد (6683) و (6746) و (6891) و (6936)، وأبو داود (1710) من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.

وقوله: "وفي الرِّكاز الخُمس" يشهدُ له حديث أبي هريرة الآتي بعده.

وستأتي قطعة أخرى منه برقم (4957).

(2)

إسناداه صحيحان، إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن راهَويه، وسفيان: هو =

= ابن عُيَينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسعيد هو ابن المسيِّب، ومَعْمَر: هو ابن راشد وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2286).

وأخرجه أحمد (7254)، ومسلم (1710):(45)، وأبو داود (3085 مختصرًا) و (4593)، والترمذي (1377)، وابن ماجه (2509 مختصرًا) و (2673) من طريق سفيان بن عيينة، بالإسناد الأول، وقُرن فيه سعيدُ بن المسيِّب بأبي سلمة بن عبد الرحمن، عدا رواية الترمذي ورواية ابن ماجه الثانية.

وهو في "مصنَّف" عبد الرزاق (18373) بالإسناد الثاني، وقَرَنَ بمعمر ابنَ جُريج، وأخرجه عن عبد الرزاق أحمد (7704) دون ذكر ابن جُريج.

وأخرجه أحمد (7457) و (7828) من طريق ابن جُريج، والبخاري (6912)، ومسلم (1710):(45)، والترمذي (642) وبإثر (1377)، والمصنف في "السنن الكبرى"(5802)، وابن حبان (6006) و (6007) من طريق الليث، كلاهما عن الزُّهري، عن سعيد وأبي سلمة، به.

وأخرجه أبو داود (4592)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى"(5756) من طريق سفيان بن حُسين، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، به، بلفظ:"الرِّجْلُ جُبار". وقد تفرَّد سفيان بن حسين بهذه اللفظة عن الزُّهري، وغلّطه الحفاظ كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 257، وليس هو بثقة في الزُّهري، وفي المسألة تفصيل، ينظر كلام الحافظ ثمة.

وأخرجه أحمد (9371) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة، ومسلم (1710):(46) من طريق الأسود بن العلاء، كلاهما عن أبي سلمة وحدَه، به.

وأخرجه أحمد (8252) و (8971) و (9005) و (9370)، والبخاري (2355) و (6913)، ومسلم (1710):(46)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5803 - 5805) من طرق عن أبي هريرة، به.

وأخرجه أبو داود (4594)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5757)، وابن ماجه (2676) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن هَمَّام بن مُنبِّه، عن أبي هريرة بلفظ:"النار جُبار، والبئر جُبار" واقتصر أبو داود على أوَّله، ورواه أيضًا من طريق عبد الملك الصَّنعاني، عن معمر، ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 255 عن ابن العربي أن رواية "النار جُبار" شاذَّة، ونقل =

= عن ابن عبد البَرِّ أَنَّ مَعْمَرًا صحَّفَه. . . وانظر تتمة كلامه، وينظر "معالم السُّنن" 4/ 40.

وسيأتي من طريق مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، به، برقم (2497).

ومن طريق يونس بن يزيد، عن الزُّهري، عن سعيد وعُبيد الله بن عبد الله برقم (2496)، ومن طريق ابن سيرين برقم (2498)، ثلاثتهم عن أبي هريرة، به.

قال السِّندي: "العَجْماء" هي البَهيمة لأنها لا تتكلم، وكلُّ ما لا يَقْدر على الكلام فهو أعْجَم.

"جُبَار" أي: هدر، قال السّيوطي والمراد الدابَّة المُرْسَلَة في رَعْيها، أو المُنْفَلِتَة من صاحبها، والحاصل أن المراد ما لم يكن معه سائق ولا قائد من البهائم إذا أتْلَف شيئًا نهارًا فلا ضمانَ على صاحبها.

"المَعْدِن" بكسر الدال؛ والمراد أنه إذا استأجر رجلًا لاستخراج مَعْدن، أو لحَفْر بئرٍ فَانْهارَ عليه، أو وقع فيه إنسان بعد أن كان البئر في مِلْك الرجل فلا ضمانَ عليه.

(1)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله المِصْري، ويونُس: هو ابن يزيد الأيْلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وسعيد: هو ابن المسيِّب، وعُبيد الله بنُ عبد الله: هو ابن عُتْبة بن مسعود. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2287).

وأخرجه مسلم (1710): (45) عن أبي الطَّاهر بن السَّرْح وحَرْمَلَة بن يحيى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح، قُتَيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2288) و (5803).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 249 (مختصر)، و 2/ 868 - 869، ومن طريقه أخرجه البخاري (1499)، ومسلم (1710):(45)، وابنُ حبان (6005). =

= وسلف من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، به، ومن طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب وحدَه، به، برقم (2495).

(1)

إسناده صحيح، هُشَيم: هو ابن بَشِير، ومنصور: هو ابن زَاذان، وهشام: هو ابن حسَّان، وابنُ سِيرِين: هو محمد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2289) و (5804).

وأخرجه أحمد (7120) عن هُشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (9327) عن محمد بن جعفر، و (10587) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام بن حسّان، به، وفيه:"البهيمةُ عَقْلُها جُبار" بدل: "العجماء جُبار"، وليس في رواية يزيد:"والبئر جُبار".

وأخرجه أحمد (10395) من طريق عوف بن أبي جَميلة، و (10484) من طريق خالد الحذَّاء، كلاهما عن ابن سِيرِين، به، وليس في رواية خالد قوله:"والبئرُ جُبار".

وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.

(2)

في (ك): إليَّ.

(3)

إسناده حسن من أجل شعيب (والد عمرو)، وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمرو =

= ابن العاص، وبقية رجاله ثقات. أحمد بن أبي شعيب: هو أحمدُ بنُ عبد الله بن مسلم أبي شُعيب الحَرَّاني. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (2290) و (5743/ 2).

وأخرجه أبو داود (1600) عن أحمد بن أبي شعيب، بهذا الإسناد، وعنده: جاء هلال أحد بني مُتْعان

…

وأخرجه بنحوه أبو داود (1601) من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وأبو داود أيضًا (1602)، وابن ماجه (1824) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن عَمرو بن شعيب، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: أنه أخَذَ من العَسَل العُشْرَ، وعند أبي داود: من كلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبةً. وحسَّنه ابن عبد البَرّ في "الاستذكار" 9/ 286.

وقد اختلف أهلُ العلم في زكاة العَسَل؛ فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيءٌ يصحّ، وقال الترمذي: لا يصحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبيرُ شيء، وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، وأن الآثار فيه يقوِّي بعضُها بعضًا. ينظر "زاد المعاد" 2/ 12، و "فتح الباري" 3/ 348.

وقال السِّندي: قولُه: "وإلا فإنما هو ذُبابُ غَيْث" أي: وإلا فلا يلزمُ عليك حفظُه؛ لأن الذُّبابَ غيرُ مملوك، فيحلُّ لمن يأخذُه، وعُلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يُجْبَرُ صاحبُه على الدَّفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة. والله تعالى أعلم.

(1)

في (هـ): من بُرّ.

(2)

إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد العَنْبري، وأيوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2291).

وأخرجه أحمد (4486) عن إسماعيلَ ابن عُلَيَّة، ومسلم (984):(14) من طريق يزيد بن زُرَيع، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد. وعند أحمد زيادة: وكان ابن عمر يعطي التَّمر إلا =

= عامًا واحدًا أعْوَزَ التمرُ فأعطى الشعيرَ.

وأخرجه بنحوه البخاري (1507)، ومسلم (984):(15)، وابن ماجه (1825)، وابن حبان (3300) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (984):(16)، وابن حبان (3302) من طريق الضحَّاك بن عثمان، وابن حبان (3304) من طريق المُعلَّى بن إسماعيل المدني، ثلاثتُهم عن نافع، به.

وفي رواية الليث: أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، قال عبد الله: فجعل الناس عِدْلَه مُدَّيْن من حِنْطة، وفي رواية الضحَّاك زيادة:"من المسلمين".

وسيرد بعده من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيوب، به.

ومن طرق (مالك، وعُمر بن نافع، وعُبيد الله العُمري) بالأرقام: (2502 - 2505)، وبنحوه من طريق عبد العزيز بن أبي روَّاد (على خطأ فيه) برقم (2516)، وبطرف آخر من طريق موسى بن عقبة برقم (2521)، كلهم عن نافع به. وينظر حديث ابن عبَّاس السالف برقم (1580).

(1)

في (م): نصف صاع بُرٍّ.

(2)

إسناده صحيح. قتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2292).

وأخرجه الترمذي (675) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1511) عن أبي النعمان عن حمَّاد بن زيد، به، وعنده زيادة: فكان ابن عُمر يعطي التمرَ، فأعْوَزَ أهلُ المدينة من التَّمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بَنيَّ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيومٍ أو يومين.

وأخرج أبو داود (1615) بعض هذه الزيادة من طريقين، عن حمَّاد بن زيد، به. =

= وسلف قبله من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب السَّخْتِياني، به.

(1)

إسناده صحيح. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2293).

وأخرجه مسلم (984): (12) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقرنَ به عبدَ الله بنَ مَسْلَمةَ بن قَعْنَب ويحيى بنَ يحيى، وساقَ لفظ يحيى، وليس فيه قوله:"صغير وكبير"، وفيه زيادة:"من المسلمين"، وسيرد هذا الحرف في الحديثين بعده.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 320: هكذا روى هذا الحديثَ قُتيبةُ عن مالك، لم يقل فيه:"من المسلمين"

…

، والمحفوظ فيه عن مالك:"من المسلمين". وذكر الدارقطني أيضًا في "العلل" 6/ 342 أنه سقط على قُتيبةَ قولُه: "من المسلمين"، وينظر أيضًا "التمهيد" 14/ 312.

وينظر الحديثان السالفان قبله، والأحاديث الآتية بعده.

(2)

في (م): عن عبد الله بن عمر.

(3)

في (ر): وعبد.

(4)

في (هـ): وأنثى.

(5)

إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن المصري الفقيه، صاحب الإمام مالك، =

= وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2294).

وهو في "موطأ" مالك 1/ 284، ومن طريقه أخرجه أحمد (5303)، والبخاري (1504)، ومسلم (984):(12)، وأبو داود (1611)، والترمذي (676)، وابن ماجه (1826)، وابن حبان (3301).

وقوله: "من المسلمين" لم ينفرد به مالك، بل تابعه عليه عُمر بن نافع كما سيأتي في الحديث بعده، والضحَّاكُ بنُ عثمان كما سلف في تخريج الحديث (2500). قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" 14/ 312: ولو انفرد به مالك لكان حُجَّةً يوجب حُكمًا عند أهل العلم، فكيف ولم ينفرد به؟!

وسلف قبله عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، به، دون قوله:"من المسلمين"، فقد سقط على قُتيبة.

(1)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2295).

وأخرجه البخاري (1503)، وأبو داود (1612)، وابن حبان (3303) من طريق يحيى بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد.

وأخرج القسم الثاني منه أحمد (6467)، ومسلم (986):(23)، وابن حبان (3299) من طريق الضحاك بن عثمان، وأحمد (5345) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن نافع، به. وعند ابن حبان زيادة: وأنَّ عبد الله كان يُؤَدِّيها قبلَ ذلك بيوم أو يومين.

وسيأتي القسم الثاني منه من طريق موسى بن عُقبة، عن نافع برقم (2521).

(1)

إسناده صحيح، عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعُبيد الله: هو ابن العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2296).

وأخرجه أحمد (5174) و (5781)، والبخاري (1512)، ومسلم (984):(13)، وأبو داود (1613) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، بهذا الإسناد، دون قوله:"والذكر والأنثى" إلا في روايةٍ لأبي داود.

ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجُمحيّ - كما في "مسند" أحمد (5339) - عن عُبيد الله بن عُمر، عن نافع وزاد فيه:"من المسلمين" قال أبو داود بإثر (1613): والمشهورُ عن عُبيد الله ليس فيه: "من المسلمين".

وسلفت هذه الزيادة من روايتي عمر بن نافع ومالك في الحديثين قبله.

(2)

رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2297) و (2855).

وسيأتي بعده من طريق سلمة بن كُهَيْل، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن أبي عمَّار الهَمْدانيّ، عن قيس بن سعد، وهو الأشبه عند البخاري كما سيأتي من كلامه.

(1)

رجال الحديث ثقات، سفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2298)، ورواية سَلَمة بن كُهيل هذه أشبهُ عند البخاري من رواية الحكَم بن عُتيبة السالفة قبلها، خلافًا لما ذهب إليه المصنف.

وأخرجه أحمد (23843)، وابن ماجه (1828) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (23840)، والترمذي في "العلل الكبير"(205)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 4/ 159، من طرق، عن سفيان الثوري، به، وعند أحمد زيادة صوم عاشوراء.

وقد قوَّى الحافظ ابن حجر إسناده في "العُجاب" 1/ 430، وصححه في "فتح الباري" 3/ 267.

وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عن حديث سَلَمة بن كُهيل هذا وحديث الحكَم بن عُتيبة السالف قبله، فقال البخاري: لم أسمع أحدًا يقضي في هذا بشيء، إلا أنَّ حديث سَلَمة بن كُهيل أشبهُ عندي، إلا أن هذا خلاف ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر؛ قال ابن عمر: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

…

اهـ. وقد سلفَ حديثُ ابن عُمر بالأرقام (2500 - 2505).

قال البيهقي بإثر الحديث: وهذا لا يدلُّ على سقوط فرضها، لأنَّ نزولَ فرضٍ لا يُوجِبُ سقوطَ آخر، وقد أجمعَ أهلُ العلم على وجوب زكاة الفِطْر وإنِ اختلفوا في تسميتها فرضًا، فلا يجوزُ تركُها، وبالله التوفيق.

(1)

في (ر): أو صاعًا من تمر.

(2)

قوله: فقاموا، ليس في (م).

(3)

إسناده ضعيف، رجاله ثقات، غير أنَّ الحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من ابن عباس، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2299)، وقال المصنِّف بإثره: الحسن لم يسمع من ابن عباس.

ومرفوعه صحيح دون قوله: أو نصف صاع من قمح، فالصحيح فيه ما سلف من قول ابن عمر (2500): فعدلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرّ، وينظر (2517).

وسلف برقم (1580) من طريق يزيد بن هارون، عن حُميد بهذا الإسناد.

وتنظر الروايتان التاليتان.

(4)

إسناده ضعيف، ابن سِيرِين - وهو محمد - لم يسمع من ابن عباس فيما قاله الإمام أحمد وابن معين. مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وهشام: هو ابن حسَّان القُرْدُوسي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2300).

وقوله: "صاعًا من بُرّ" مخالفٌ لما صحَّ من قول ابن عمر: فعدلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرّ، وسلف برقم (2500). وينظر (2517).

وينظر ما سلف في الرواية قبلها وفي الرواية (1580).

قوله: "من سُلْت" بضم المهملة، وسكون اللام ومثناة: نوعٌ من الشعير يُشبه البُرّ. قاله السِّندي.

(1)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وأبو رَجاء: هو العُطاردي، واسمه عمران بن مِلْحان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2301).

(2)

بعدها في هامش (ك): بن سعد (نسخة). وهو عياضُ بنُ عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح.

(3)

حديث صحيح، الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب - وإن كان فيه كلام - توبع، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2302).

وأخرجه بنحوه أطولَ منه مسلم (985): (19) من طريق مَعْمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عياض بن عبد الله، به، دون ذكر الحارث بن عبد الرحمن في إسناده. قال الدارقطني في "التتبُّع" ص 198: والحديثُ محفوظٌ عن الحارث. وتعقَّبه النوويّ في "شرح صحيح مسلم" 7/ 62 بقوله: وهذا الاستدراك ليس بلازم، فإن إسماعيلَ بنَ أميةَ صحيحُ السَّماع من عياض، والله أعلم.

وأخرجه بنحوه مختصرًا مسلم (985): (20) من طريق ابن جُريج عن الحارث بن عبد الرحمن، به.

وسيأتي من طريق زيد بن أسلم وداود بن قيس وابن عَجْلان وعبد الله بن عبد الله (على الترتيب) بالأرقام: (2512) و (2513) و (2517) و (2514) و (2518) جميعهم عن عياض بن عبد الله، به.

قوله: "أو صاعًا من أَقِط": اللَّبَن المُتَحَجِّر. قاله السِّندي.

(1)

بعدها في (م): الخدري.

(2)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2303).

وأخرجه الترمذي بأطول منه (673) عن محمود بن غَيلان، عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (11698)، والبخاري (1505 مختصرًا بذكر الشعير) و (1508) من طرق عن سفيان الثوري، به، وعند أحمد والبخاري (1508) زيادة:"فلما جاء معاويةُ وجاءت السَّمْرَاء قال: أُرَى مُدًّا من هذا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ"، (لفظ البخاري)، وليس عند أحمد قوله: صاعًا من طعام، وليس عند البخاري قوله: صاعًا من أقِط.

وأخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985):(17) من طريق مالك، والبخاري (1510) من طريق أبي عمر حَفْص بن مَيْسَرة، كلاهما عن زيد بن أسلم، به، ولفظُه عند البخاري (1510): كُنَّا نُخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام، وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأَقِط والتمر.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 373: قوله: صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر؛ هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذُكر بعده، وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحِنْطة، وأنه اسم خاصّ له .... وقد ردَّ ذلك ابن المنذر .... وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسَّره.

وسلف قبله من طريق الحارث بن عبد الرحمن، عن عياض بن عبد الله، به، دون ذكر الزبيب.

(1)

في (ر) وفوقها في (م): زكاة.

(2)

في (ر) و (ك): يزل.

(3)

في (م) وهامش (هـ): يَعْدِل.

(4)

في (هـ): فأخذ.

(5)

في هامش (ك): بهذا.

(6)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2304).

وأخرجه أحمد (11932)، وابن ماجه (1829)، وابن حبان (3305) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، دون قول معاوية عند أحمد آخر الحديث، وعند أحمد وابن ماجه زيادة: أو صاعًا من زبيب، وعند ابن ماجه أيضًا زيادة: قال أبو سعيد: لا أزالُ أُخرجُه كما كنتُ أُخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا ما عشت.

وأخرجه أحمد (11933)(ولم يسق لفظه)، ومسلم (985):(18)، وأبو داود (1616) من طريقين عن داود بن قيس، به. وعند مسلم وأبي داود الزيادة المذكورة آنفًا.

وسيأتي من طريق يحيى القطَّان، عن داود بن قيس، به، برقم (2517).

وسلف من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عياض بن عبد الله برقم (2511).

قال السِّندي: قولُه: "فيما علَّم الناسَ" من التعليم "من سَمْراء الشام" أي: القمح الشامي، "إلا تَعْدِلُ" أي: تساويهِ في المنفعة والقيمة.

(1)

في (م): يحدِّث، وفوقها: يخبر.

(2)

حديث صحيح دون ذكر الدقيق، وهذا إسناد رجاله ثقات غير ابن عَجْلان - واسمه محمد - فهو صدوق. محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2305). وقال المصنِّف بإثره: لا أعلمُ أحدًا قال في هذا الحديث: دقيق، غير ابن عُيينة.

وأخرجه أبو داود (1618) عن حامد بن يحيى، عن سفيان، بهذا الإسناد. قال حامد: فأنكروا عليه (يعني على سفيان بن عُيينة قولَه: أو دقيق) فتركه سفيان، قال أبو داود: فهذه الزيادة وَهْمٌ من ابن عُيينة.

وأخرجه مسلم (985): (21) من طريق حاتم بن إسماعيل، وأبو داود أيضًا، وابن حبان (3307) من طريق يحيى القطَّان، كلاهما عن ابن عَجْلان، به.

وفي رواية مسلم: أن معاوية لمَّا جعلَ نصفَ الصَّاعِ من الحِنْطَةِ عِدْلَ صاعٍ من تمر؛ أنكرَ ذلك أبو سعيد وقال: لا أُخْرِجُ فيها إلا الذي كنتُ أُخْرِجُ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أَقِط.

وسلف من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عِياض بن عبد الله، به، برقم (2511).

(1)

في (م): وَسَّعَ.

(2)

في (م) وهامش (ك): اجعلوا، وفوقها في (م): أعطوا.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2306).

ومرفوعه صحيح دون قوله: نصف صاع بُرّ، فالصحيح فيه ما سلف من قول ابن عمر (2500): فعدلَ الناسُ به نصفَ صاع بُرّ.

وسلف بهذا الإسناد برقم (1580) دون قوله: قال الحسن: فقال عليٌّ

…

إلخ.

(4)

كلمة: "عن" ليست في (ر).

(5)

في هامش (ك): على. (نسخة).

(6)

عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ينزل عن درجة الثقة قليلًا، وقد خالف أصحابَ نافع في ذكر السُّلْت والزَّبيب، وسلفت أحاديثهم بالأرقام (2500 - 2505). وبقية رجاله ثقات، حُسين: هو ابن علي الجُعْفيّ، وزائدة: هو ابن قُدامة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2307). =

= وأخرجه مسلم في "التمييز"(92)، وأبو داود (1614) وابنُ عبد البر في "التمهيد" 14/ 317 من طريقين، عن حُسين بن علي الجُعْفيّ، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: قال عبد الله: فلما كان عُمر وكثُرت الحِنْطة جعل عُمر نصفَ صاعِ حِنْطة مكانَ صاعٍ من تلك الأشياء.

قال ابن عبد البَرّ: لم يقل أحدٌ من أصحاب نافع عنه في هذا الحديث فيما علمتُ: "أو سُلْت أو زبيب" إلا عبدُ العزيز بن أبي روَّاد، وقال فيه: فلما كان عُمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع مكان تلك الأشياء، وابنُ عُيينة يقول فيه: فلما كان معاوية، وقولُ ابن عُيَيْنة عندي أولى، والله أعلم؛ لأنه أحفظُ وأثبتُ من ابن أبي روَّاد. اهـ. وكذا أعلَّه مسلم، وترجم للحديث بقوله: ذكر رواية فاسدة بيِّن خطؤها، بخلاف الجماعة من الحُفَّاظ.

وينظر ما بعده، و "فتح الباري" 3/ 372.

(1)

في (م) وهامش (ك): فقال.

(2)

في (م): يعدل.

(3)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القَطَّان، وعِياض: هو ابن عبد الله بن سَعْدِ بن أبي سَرْح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2308).

وأخرجه أحمد (11182) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، بلفظ: لم نزل نُخرجُ زكاةَ الفِطْرِ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

إلخ ودون قوله: فلم نزل كذلك

…

إلخ.

وسلف من طريق وكيع، عن داود بن قيس، به، برقم (2513).

(1)

في (ك) و (هـ): عُبيد الله (مُصَغَّر) وضُبِّب عليها في (ك)، وفي هامشها: عبد الله، وعليه علامة الصّحة، وجاء في هامشها ما نصه:"كذا في الأصل: "عُبيد الله" بالتصغير، وفي أغلب النُّسخ بالتكبير، وفي "التقريب" ما يدلُّ على أنه يقال بالوجهين". انتهى. وقد ذكر المِزِّي في "تهذيب الكمال" 19/ 77 "عُبيدَ الله" من الأوهام، غير أن الحافظ ابن حجر ذكره في "تهذيبه" في "عبد الله"، وقال: يقال فيه: عُبيد الله، مصغرًا، ثم أعاده في "عُبيد الله"، ووقع في "السُّنن الكبرى"(2309) عبد الله.

(2)

في هامش (هـ): عمر (نسخة)، وأشار إليها المزي في "تهذيب الكمال" 19/ 77.

(3)

حديث صحيح دون قوله: لا نُخرجُ غيره، فقد صح في طرق الحديث إخراج الزبيب في زكاة الفطر، وهذا إسناد محتمل للتحسين، عبد الله بن عبد الله بن عثمان - وهو ابن حكيم ابن حِزام - روى عنه جمع، ولم يوثِّقه أحد، وبقيَّة رجاله ثقات، الليث: هو ابن سعد، ويزيد: هو ابن أبي حَبِيب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2309).

وقد اختُلف في متنه على عبد الله بن عبد الله بن عثمان:

فرواه يعقوب بنُ إبراهيم الدَّورقيّ - كما في "صحيح" ابن حبان (3306) - عن إسماعيل بن عُلَيَّة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان، به، وزاد فيه قوله:"أو صاع حنطة".

وخالفَ مُسَدَّدٌ يعقوبَ الدَّوْرَقيَّ، فرواه عن إسماعيل بن عُلَيَّة، بالإسناد قبله - كما في "سنن" أبي داود (1617) - دون ذكر الحنطة. وذكرُ الحنطة فيه ليس بمحفوظ، كما قال أبو داود بإثر (1616). وينظر الحديث السالف قبله، والحديث السالف رقم (2511).

(1)

في (م): قال سمعت.

(2)

إسناده صحيح، الجُعَيْد - ويُقال: الجَعْد - هو ابن عبد الرحمن الكِنْديّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2310).

وأخرجه البخاري (7330) عن عَمرو بن زُرارة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري أيضًا (6712) عن عثمان بن أبي شيبة، عن القاسم بن مالك، به، وفي آخره: فزيد فيه في زمن عُمر بن عبد العزيز.

(3)

في (ر) و (م) و (هـ): وحدَّثنيه زياد بن أيوب وأحمدُ بنُ سليمان قالا: حدَّثنا أبو نعيم

…

(الحديث بعده). وهو خطأ، فقد جاء في "السُّنن الكبرى" (2310): وحدَّثنيه زياد بن أيوب، عن القاسم. (يعني بهذا الحديث). ثم إنه ليس لزياد بن أيوب رواية عن أبي نُعيم في الكتب الستة، وقد أخرج الإسماعيلي رواية زياد بن أيوب عن القاسم بن مالك، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 13/ 309.

(4)

إسناده صحيح، أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين، وسفيان: هو الثوري، وحَنْظَلة: هو ابن أبي سفيان الجُمحيّ، وطاوس: هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2311).

وأخرجه أبو داود (3340) عن عثمان بن أبي شيبة، عن أبي نُعَيْم، بهذا الإسناد، وصحَّح النوويّ إسناده في "المجموع" 5/ 488.

ورواه أبو أحمد الزُّبَيْري - كما في "صحيح" ابن حبان (3283) - عن سفيان الثوري، فقال فيه: عن ابن عباس مكان ابن عمر، فأخطأ فيه كما ذكر أبو داود بإثر (3340)، قال الدارقطني في "العلل" 7/ 126: والصحيح عن ابن عُمر.

وسيتكرَّر من وجهين آخرين برقم (4594).

(1)

إسناده عن محمد بن مَعْدان بن عيسى صحيح، وأمَّا الإسناد الآخَر فضعيف من أجل فُضَيل، وهو ابن سليمان، وهو متابع، وبقية رجال الإسنادَيْن ثقات. الحَسَن: هو ابن محمد بن أعْيَن، وزهير: هو ابن معاوية، وموسى: هو ابن عُقبة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2312) وقال بإثره: فُضَيْل بن سليمان هذا كان يحيى بنُ معين يُضعِّفُه، وكان علي بن المديني يُحدِّثُ عنه، وقولُ يحيى عندنا أَولى بالصواب، لأنّا وجدنا عند فُضيل بن سليمان أحاديثَ مناكير، وبالله التوفيق.

وأخرجه أحمد (6429)، ومسلم (986):(22)، وأبو داود (1610) من طرق، عن زهير بن معاوية، بالإسناد الأول. وعند أبي داود زيادة: فكان ابن عمر يُؤَدِّيها قبلَ ذلك باليوم واليومين.

وأخرجه أحمد (6389)، والبخاري (1509)، والترمذي (677) من طرق، عن موسى بن عُقبة، به.

وسلف بأطول منه من طريق عُمر بن نافع، عن أبيه، برقم (2504)، وينظر (2500).

(1)

في (ر) و (م): قد افترض.

(2)

لفظة "قد" ليست في (هـ).

(3)

فوقها في (م): بذلك. (نسخة).

(4)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وأبو مَعْبَد: هو نافذ مولى ابن عباس، رضي الله عنه. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2313).

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (2071) - وعنه أبو داود (1584) - والبخاري (2448)، والترمذي (625) و (2014)، وابن ماجه (1783) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (19): (29) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كُريب وإسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، به، وقال فيه: عن ابن عباس عن معاذ بن جبل، فجعله من حديث معاذ. وقال مسلم: قال أبو بكر: ربّما قال وكيع: عن ابن عباس، أن معاذًا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

الحديث. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 358: إنْ ثبتت رواية أبي بكر، فهو من مرسل ابن عباس، لكن ليس حضورُ ابن عباس لذلك ببعيد

…

ينظر تتمة كلامه، وتنظر أيضًا فائدة حديثيَّة في الفرق بين "عن" و "أنَّ" في "شرح مسلم" للنووي 1/ 196.

وسلف من طريق المعافى بن عمران الموصلي، عن زكريا بن إسحاق، به، برقم (2435).

(5)

في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (هـ): فقال.

(1)

بعدها في (م) وهامش (ك): الليلة.

(2)

في (هـ): قد تُصُدِّقَ.

(3)

في (هـ): السارق.

(4)

في (ر) وفوقها في (م) وهامش (ك) و (هـ): قُبلت.

(5)

في (ر): تستعفف عن، وفي (م): عن، وفوقها: من، وفيها على لفظة "به" علامة نسخة.

(6)

إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2314).

وأخرجه البخاري (1421) عن أبي اليمان الحَكَم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (8282)، ومسلم (1022)، وابن حبان (3356) من طريقين، عن أبي الزِّناد، به.

(1)

إسناداه صحيحان، أبو المَلِيح: هو ابن أُسامةَ بن عُمير الهُذَليّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (2315).

وأخرجه ابن ماجه (271) من طرق، عن يزيد بن زُريع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (20708) و (20714)، وأبو داود (59)، وابن ماجه (271)، وابن حبان (1705) من طرق، عن شعبة، به.

وسلف من طريق أبي عَوَانة، عن قتادة، به، برقم (139).

(2)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سَعْد، وسعيد بن أبي سعيد: هو المَقْبُرِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2316) و (7687).

وأخرجه مسلم (1014)، والترمذي (661) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (10945)، وابن ماجه (1842) من طريقين عن اللَّيث بن سعد، به.

وأخرجه المصنف في "الكبرى"(11163)، وابن حبان (3316) من طريق عُبيد الله بن عُمر العمري، عن سعيد المَقْبُريّ، به.

وأخرجه أحمد (8381) و (9423) و (9565)، والمصنِّف في "الكبرى"(7688) و (7711)، وابن حبان (270) و (3319) من طرق عن سعيد بن يسار، به.

وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الحديثين (1410) و (7430) عن وَرْقَاء، عن عبد الله بن دينار، عن سعيد بن يسار، به. =

= وأخرجه بنحوه أحمد (8961) و (8962) و (9433)، والبخاري (1410) و (7430 - تعليقًا)، ومسلم (1014):(64) من طريق أبي صالح السمَّان، وأحمد (7634) و (9245) و (10088)، والترمذي (662) من طريق القاسم بن محمد، وأحمد (10979) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وابن حبان (3318) من طريق أبي سعيد مولى المَهْريّ، أربعتهم عن أبي هريرة، به.

قوله: "فَلُوَّهُ" أي: الصغير من أولاد الفَرَس، فإنَّ تربيتَه تحتاجُ إلى مبالغة في الاهتمام به عادة والفَصِيل: ولد الناقة، وكلمة "أو" للشَّك من الراوي، أو للتنويع، والله تعالى أعلم.

قاله السِّندي.

(1)

بعدها في (م) عليه.

(2)

في هامشي (ك) و (هـ): أفضل. (نسخة).

(3)

حديث صحيح بشواهده، رجاله ثقات غير عليّ الأزديّ - وهو ابن عبد الله البارقي - فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وقد قوَّى الحافظُ ابن حجر إسنادَه في "الإصابة" (ترجمة عبد الله بن حَبْشي). حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيّ، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2317). =

= وأخرجه أحمد (15401) - وعنه أبو داود (1325 - مختصرًا)، و (1449) - عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصيّ، بهذا الإسناد، وعند أبي داود: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئلَ: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: "طُولُ القيام".

قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة"(ترجمة عبد الله بن حُبْشِيّ): ذكرَ البخاريُّ في "التاريخ الكبير"[5/ 25] له علَّةً، وهي الاختلاف على عُبيد بن عُمير في سنده، فقال عليّ الأزدي عنه هكذا، وقال عبدُ الله بنُ عُبيد بنُ عمير: عن أبيه، عن جدِّه، واسم جدِّه قتادة الليثي، لكن لفظ المتن: قال: "السَّماحةُ والصَّبْر"، فمن هنا يمكن أن يقال: ليست العلَّةُ بقادحةٍ.

وقوله منه: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان لا شكَّ فيه، وجهادٌ لا غُلُول فيه، وحجَّة مبرورة" له شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي برقم (2624) وإسناده صحيح.

وقوله منه: أيُّ الصلاة أفضل؟ قال: "طولُ القُنوت" له شاهد من حديث جابر عند مسلم (756).

وقوله منه: أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جُهد المُقِلّ" له شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (8702)، وإسناده صحيح.

وقوله منه: أيُّ الهجرة أفضل؟ قال: "مَنْ هَجَرَ ما حَرَّم الله" له شاهد من حديث جابر عند أحمد (15210).

وقوله منه: أَيُّ الجهاد أفضل؟ قال: "مَنْ جاهدَ المشركين بماله ونفسه

…

" إلخ، له شاهد من حديثي أبي سعيد الخُدري وجابر عند أحمد (11125) و (14210). وتنظر تتمة شواهده في التعليق على حديث "المسند" (15401).

وسيأتي الحديث عن هارون بن عبد الله، عن حجَّاج، به، مختصرًا، برقم (4986).

وقوله: "جُهْد المُقِلّ"، أي: قَدْر ما يحتملُه حالُ مَنْ قَلَّ له المال، والمرادُ ما يعطيه المُقِلُّ على قَدْرِ طاقته.

وقوله: "وعُقر جواده"، أي: فرسُه، والمراد قتل من صرفَ نفسَه وماله في سبيل الله. قاله السِّندي.

(1)

في (م) و (هـ): كيف.

(2)

رجاله ثقات غير ابن عجلان - وهو محمد - فصدوق، وقد اضطربَ في هذا الحديث كما ذكرَ الحافظ ابن حجر في "إتحاف المَهَرة" 14/ 517، وقال: في صحَّته نظر. اهـ. قُتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سعد، والقعقاع: هو ابن حكيم، ولم يَلْقَ أبا هريرة كما ذكر المزِّي في "تحفة الأشراف"(14291)، و "تهذيب الكمال"، وقد حملَ المصنِّف روايته على رواية سعيد المَقْبُريّ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (2318).

وأخرجه أحمد (8929) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، ولفظه فيه: "سبق درهم درهمين

…

" الحديث، وقولُه: "درهمين" الظاهرُ أنه خطأٌ قديم في نُسخِهِ الخطيَّة كما ذكر محقِّقوه.

وقد اضطرب فيه ابن عَجْلان، فرواه - كما في هذه الرواية - عن سعيد المقبري والقعقاع، عن أبي هريرة.

ورواه أيضًا عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح عن أبي هريرة، كما سيأتي في الحديث بعده.

ورواه أيضًا عن زيد بن أسلم، وعن سعيد المقبري وعن القعقاع بن حكيم، عن أبي هريرة، كما في "الأموال"(1336) لابن زنجويه.

وأخرجه ابن المبارك في "الزُّهد"(95)(زوائد) عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة، موقوفًا، وزيد لم يسمع من أبي هريرة.

قال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" 14/ 517: اضطربَ فيه ابن عَجْلان، فانحطَّ عن رتبة الصِّحة.

(3)

كلمة "درهم" من (ر) و (م) وهامش (ك).

(1)

رجاله ثقات غير ابنِ عجلان - وهو محمد - فصدوق، وقد اضطرب فيه كما سلف ذكره في الرواية قبله، وأبو صالح: هو ذَكْوَان السَّمَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2319).

وأخرجه ابن خُزيمة (2443) عن محمد بن بشار، وابن حبان (3347) من طريق أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، كلاهما عن صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أن الحُسين - وهو ابن واقد المروزي - له أوهام كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب"، وقد توبع. منصور: هو ابن المُعْتَمِر، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2320).

وأخرجه أحمد (22346)، والبخاري (4669)، وابن ماجه (4155) من طريق زائدة، والبخاري أيضًا (1416) و (2273) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، كلاهما عن الأعمش، عن شقيق بن سَلَمة، بهذا الإسناد.

وعندهم (غير رواية البخاري 1416) قولُ شقيق: كأَنَّه يُعَرِّضُ بنفسه. اهـ. يعني في قوله: إني لأعرفُ اليومَ رجلًا ....

وقد جمعَ المِزِّي في "تحفة الأشراف" 7/ 332 (9991) هذا الحديث إلى الحديث الآتي بعده، فتعقَّبه الحافظ ابن حجر في "النُّكَت الظِّراف" وقال: لفظُهما متغاير، والذي يظهر أنهما حديثان، والله أعلم.

(1)

إسناده صحيح، غُنْدَر: هو محمد بن جعفر، وسليمان: هو ابن مِهْران الأعمش، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2321) و (11159).

وأخرجه البخاري (4668)، ومسلم (1018) عن بِشْر بن خالد، بهذا الإسناد، وجمعه مسلم مع إسناده عن يحيى بن معين، عن محمد بن جعفر.

وأخرجه البخاري (1415)، ومسلم (1018)، وابن حبان (3338) و (3376) من طرق، عن شعبة، به.

وأبو عَقِيل؛ قيل: هو حَبْحَاب، وقيل غير ذلك، ينظر "فتح الباري" لابن حجر 8/ 331.

(2)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وسعيد: هو ابن المسيّب، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2322).

وأخرجه أحمد (15574)، والبخاري (6441)، ومسلم (1035)، وابن حبان (3406) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند أحمد:"بحقِّه"، بدل:"بطِيبِ نفس".

وأخرجه البخاري (1472) و (2750) و (3143)، والترمذي (2463)، وابن حبان (3220) و (3402) من طرق، عن الزُّهري، به، وعندهم زيادة: قال حكيم: فقلتُ: يا =

= رسول الله، والذي بعثَك بالحقّ، لا أَرْزأُ أحدًا بعدَك شيئًا حتى أُفارقَ الدُّنيا. وستأتي هذه الزيادة من طريق عَمرو بن الحارث، عن الزُّهري، به، برقم (2603). وعندهم أيضًا (عدا ابن حبان 3402) زيادة خبر تعفُّفه عن أخذِ عطائه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

وأخرج أحمد (15326) و (15578)، والبخاري (1427) و (1428) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن حكيم، مرفوعًا:"اليدُ العُليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأْ بمن تَعُول، وخيرُ الصدقةِ عن ظهر غِنًى، ومن يستعفف يُعِفَّهُ الله، ومن يستغنِ يُغْنِهِ الله". (لفظ البخاري).

وأخرجه بنحوه أحمد (15321) من طريق مسلم بن جُنْدَب، عن حكيم بن حِزام، به.

وسيأتي من طريق عَمرو بن الحارث، عن الزُّهري، به، برقم (2603).

ومن طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن عروة بن الزبير وحدَه، برقم (2601)، ومن طريق الأوزاعي، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب وحدَه، برقم (2602)، ومن طريق موسى بن طلحة، برقم (2543 مختصرًا)، ثلاثتُهم عن حَكِيم بن حِزَام، به.

(1)

إسنادُه حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد، فهو صدوق حَسَنُ الحديث، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2323).

وأخرجه ابن حبان (3341) من طريق أبي عمَّار الحُسين بن حُرَيْث، وبرقم (6562) مطولًا بذكر خطبته صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المَجَاز من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.

وسيأتي بإسناده وبطرف آخر منه، برقم (4839).

(1)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2324).

وأخرجه مسلم (1033) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 998، ومن طريقه أخرجه البخاري (1429)، وأبو داود (1648).

وأخرجه أحمد (5728)، والبخاري (1429) أيضًا من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيوب، وأحمدُ (5344)، وابنُ حبان (3364) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما (أيوب وموسى) عن نافع، به.

قال أبو داود بإثر حديثه المذكور آنفًا: اختُلف على أيوب، عن نافع، في هذا الحديث؛ قال عبد الوارث:"اليدُ العُليا المتَعَفِّفَة"، وقال أكثرهم عن حمَّاد بن زيد، عن أيوب:"اليدُ العُليا المُنْفِقَة"، وقال واحدٌ عن حمَّاد:"المتعفِّفة".

وقد رجَّح الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 297 أنَّ مَنْ رواه عن نافع بلفظ: "المتعفِّفة" فقد صَحَّفَ، واستدلَّ لذلك بما أخرجه أبو نُعيم في "المستخرج" من طريق سليمان بن حَرْب، عن حمَّاد، بلفظ:"واليدُ العُليا يدُ المعطي". وينظر تفصيل كلامه ثمَّة.

وأخرجه أحمد (6039) من طريق سعيد بن عَمرو بن سعيد بن العاص، وابنُ حبان (3361) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عُمر، به، مختصرًا بلفظ:"اليدُ العُليا خيرٌ من اليد السُّفْلى"، زادَ أحمد قولَ ابن عمر: فلم أسألْ عُمَرَ فَمَنْ سواه من الناس.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عَجْلان، وهو محمد، وأبوه عَجْلان =

= لا بأس به كما في "تقريب" الحافظ ابن حجر، وبقية رجاله ثقات، بَكْر: هو ابن مُضَر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2325).

وأخرجه ابن حبَّان (4243) عن محمد بن عبد الله بن الجُنيد، عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وقد رواه مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي - كما في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (9166) - عن ابن عَجْلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به، دون قوله:"خيرُ الصدقةِ ما كان على ظَهْر غِنًى"، وفيه زيادة: قال زيد: فسُئل أبو هريرة: "مَنْ تَعُولُ" يا أبا هريرة؟ قال: امرأتُك تقولُ: أنْفِقْ عَلَيَّ أو طَلِّقْني، وعَبْدُك يقول: أَطْعِمْني واسْتَعْمِلْني، وابنُك يقول: إِلى مَنْ تَذَرُني؟

ورواه كذلك سعيد بن أبي أيوب - وهو ثقة - عن ابن عجلان، بالإسناد المذكور آنفًا، كما في "مسند" أحمد (10818)، و "السُّنن الكبرى" للمصنف (9167)، غير أنه رفعَ الزيادة المذكورة، وهو وهم.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (7155) و (7429) و (7741) و (7867) و (8247) و (9122) و (9613) و (10172) و (10223) و (10511) و (10785)، والبخاري (1426) و (1428) و (5355)، وأبو داود (1676)، والمصنّف في "السنن الكبرى"(9165)، وابن حبان (3363) من طرق عن أبي هريرة، به، وعند أحمد (7741): قلت لأيوب: ما "عن ظهر غِنًى"؟ قال: عن فضل غِناك.

وعند أحمد (7429) و (10785)، والبخاري (5355)، والمصنف (9165)، وابن حبان (3363) زيادة: تقول المرأة: إمَّا أن تُطعمَني، وإمَّا أن تُطلِّقَني

…

(بنحو الزيادة السالفة) من قول أبي هريرة. وعند البخاري (1427) زيادة: "ومَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله".

وجاءت بعض أقسام الحديث مع أطراف أُخرى له من طرق أخرى عن أبي هريرة عند أحمد (7317) و (8702) و (8743)، ومسلم (1042)، وأبي داود (1677)، والترمذي (680)، وابن حبان (3346).

(1)

إسناده حسن، رجاله ثقات غير ابن عَجْلان - وهو محمد - فهو صدوق. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المَقْبُري، ولا يضرُّ اختلاط أحاديث سعيد المَقْبُرِي على ابن عَجْلان في هذه الرواية، لأنها من طريق يحيى القطَّان عنه، ويحيى القطَّان ثقة متقن، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (2327).

وأخرجه أحمد (7419) و (10086) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1691)، والمصنِّف في "الكبرى"(9137)، وابنُ حبان (3337) و (4233) و (4235) من طرق، عن ابن عَجْلان، به.

(2)

لفظة "إنه" ليست في (ر).

(3)

في (ك) والمطبوع: فتتصدَّقوا.

(1)

إسناده حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعِياض: هو ابن عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2328).

وأخرجه أحمد (11197)، وابن حبان (2503) و (2505) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن ابن عجلان، به، برقم (1408).

(2)

في (م): أَقْدُرَ، (بالراء)، وعليها شرحَ ابن الجوزي في "كشف المشكل" 4/ 190، وابنُ الأثير في "النهاية"(قدر)، والمناوي في "الفيض" وغيرهم، فقال ابن الجوزي: المعنى: أن أطبخه في القِدْر، يقال: قَدَرْتُ اللحم أَقْدُرُه. اهـ. والمثبت من النسخ الأخرى، وهو كذلك في أكثر المصادر، وعليه شرحَ السَّندي ومُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح"(1953) وغيرهما، قال القاري: أُقَدِّد؛ بتشديد الدال، من القَدّ، وهو الشَّقُّ طولًا. اهـ. ووقع عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2674): أجْزُز، وهو بمعنى القطع، فإن صحَّت هذه الرواية فإنها تقوّي رواية: أُقدِّد، والله أعلم.

(3)

إسناده صحيح، حاتم: هو ابن إسماعيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2329).

وأخرجه مسلم (1025): (83) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24009/ 85) عن صفوان بن عيسى الزهري، عن يزيد بن أبي عُبيد، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (1025): (82)، وابن ماجه (2297)، وابن حبان (3360)، من طريق محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن عُمير، به. =

= قال النوويّ في "شرح مسلم" 7/ 114 في معنى الحديث: هذا محمولٌ على أنَّ عُميرًا تصدَّقَ بشيء يَظُنُّ أنَّ مولاه يَرْضَى به، ولم يَرْضَ به مولاه، فلعُمير أجْرٌ لأنه فعلَ شيئًا يعتقدُه طاعةً بنيَّةِ الطاعة، ولمولاه أَجْرٌ لأنَّ مالَه تَلِفَ عليه، ومعنى "الأجْرُ بينكما"، أي: لكلٍّ منكما أجْرٌ، وليس المرادُ أنَّ أَجْرَ نفسِ المال يتقاسمانِه.

(1)

في (هـ): بيديه، وفي هامش (ك): يعمل بيديه. (نسخة).

(2)

في (ر) و (هـ): فيتصدق، وفي هامش (هـ): ويتصدق.

(3)

إسناده صحيح، خالد:، خالد هو ابن الحارث، وابنُ أبي بُرْدَة: هو سعيد، وأبوه أبو بُرْدَة: هو عامر - وقيل: الحارث - بنُ أبي موسى الأشعريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2330).

وأخرجه أحمد (19531) و (19686)، والبخاري (1445) و (6022)، ومسلم (1008) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

(4)

في (م) وهامش (ك): ينتقص.

(1)

في هامش (ك): اكتسب. (نسخة).

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات، وإسناده متصل إن ثبت سماع أبي وائل - وهو شقيقُ بنُ سَلَمة - من عائشة، فلا يُدْرَى هل سمع منها أم لا، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص 88 عن الإمام أحمد، وقد رواه أبو وائل عن مسروق، عن عائشة، وهو أصحُّ فيما ذكر الترمذي.

والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (2331) و (9152).

وأخرجه الترمذي (671) عن محمد بن المثنَّى وحدَه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24680) عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (26370)، والبخاري (1425) و (1439) و (1441) و (2065)، ومسلم (1024):(80)، وأبو داود (1685)، والترمذي (672)، والمصنّف في "الكبرى"(9153)، من طريق منصور بن المعتمر، وأحمد أيضًا (24171) و (24177)، والبخاري (1437) و (1440)، ومسلم (1024):(81)، وابن ماجه (2294) من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي وائل شقيق بن بن سَلَمة، عن مسروق، عن عائشة.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا أصحُّ من حديث عَمرو بن مُرَّة، وعَمرو بن مُرَّة لا يَذكُرُ في حديثه: عن مسروق.

(3)

إسناده حسن، شعيب (والد عَمْرو): هو ابن محمد بن عَبدِ الله بن عَمرو بن العاص، وهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وبقيةُ رجاله ثقات حُسين المعلِّم: هو ابن ذكوان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2332).

وأخرجه أبو داود (3547) عن أبي كامل الجَحْدَرِيّ، عن خالد بن الحارث، بهذا =

= الإسناد، بذكر المرفوع منه فحسب.

وأخرجه أحمد (6681) عن يحيى بن سعيد القطَّان، و (6933) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن حُسين المعلِّم به، مطوَّلًا بذكر أطراف أخرى.

قال السِّندي: قوله: "لامرأةٍ عطية"، أي: من مال الزوج، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور.

وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 6/ 61: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومَنْ أثبتَ أحاديثَ عَمْرِو بن شعيب لزمه إثباتُ هذا

…

اهـ. ثم ذكرَ أنَّ الأحاديث الصحيحة دالَّةٌ على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عَمرو بن شعيب محمولًا على الأدب والاختيار.

وسيتكرَّر برقم (3757) مقرونًا بطريق يزيد بن زُرَيْع، عن حُسين المعلِّم، به.

وسيأتي أيضًا من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلِّم، برقم (3756)، بلفظ:"لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها".

وسيأتي بهذا الإسناد بطرف آخر منه، برقم (4850)، ومن طريق همَّام بن يحيى العَوْذِي، عن حُسين المعلِّم وابنِ جُريج، برقم (4851) بطرف ثالث منه، ومن طريق حسين المعلم وحده برقم (4852) بطرف رابع منه، جميعُهم عن عَمْرو بن شُعيب، به.

(1)

في (م): كان.

(2)

حديث صحيح على وهم في تعيين سَوْدَةَ فيه، فالصواب أنها زينب، كما سيأتي، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أنَّ فِراس - وهو ابن يحيى الهَمْدَاني - ينزل عن درجة الثقة قليلًا. =

= أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحَرَّاني، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بنُ عبد الله اليَشْكريّ، وعامر: هو ابن شَرَاحيل الشَّعبيّ، ومَسْرُوق: هو ابن الأَجدع، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (2333).

وأخرجه ابن حبان (3315) من طريق الحسن بن مُدْرِك، عن يحيى بن حمَّاد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24899) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، والبخاري (1420) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن أبي عَوَانة به.

قال الواقدي - فيما نقله عنه الحافظ ابنُ حجر في "الفتح" 3/ 286 - : هذا الحديث وَهَلٌ [أي: وهمٌ] في سَوْدَة، وإنَّما هو في زينب بنت جحش، فهي أوَّلُ نسائه به لُحُوقًا، وتوفّيت في خلافة عمر، وبقيت سَوْدَةُ إلى أن توفّيت في خلافة معاوية.

ونقل الحافظُ ابن حجر أيضًا عن ابن الجوزيّ قولَه: هذا الحديثُ غلطٌ من بعض الرواة، والعَجَبُ من البخاري كيف لم يُنَبّه عليه

…

وإنّما هي زينب، فإنها كانت أطولَهُنَّ يدًا بالعطاء، كما رواه مسلم [2452] من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة بلفظ: فكانت أطولَنا يدًا زينبُ؛ لأنها كانت تعملُ وتَصَدَّقُ.

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" 9/ 16: ظَنَنَّ أنَّ المرادَ بطُولِ اليدِ طُولُ اليد الحقيقية، وهي الجارحة، فكنَّ يَذْرَعْنَ أيديَهُنَّ بقَصَبَةٍ، فكانت سَوْدَةُ أطولَهنَّ جارحةً، وكانت زينبُ أطولهنَّ يدًا في الصدقة وفعل الخير، فماتت زينبُ أوَّلَهُنَّ، فَعَلِمْنَ أَنَّ المرادَ طولُ اليد في الصدقة والجُود .... وفيه معجزةٌ باهرةٌ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومنقبةٌ ظاهرة لزينب، ووقع هذا الحديث في كتاب الزكاة من البخاري بلفظ متعقد يُوهم أنَّ أسرعَهنَّ لحاقًا سَوْدةُ، وهذا الوهم باطل بالإجماع. اهـ.

وينظر تفصيل ما جاء في هذا الحديث من أقوال في "فتح الباري" 3/ 286 - 288 للحافظ ابن حجر رحمه الله.

(1)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرّاح، وسفيان: هو الثوري، وأبو زُرْعة: هو ابن عَمرو بن جرير البَجَلي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2334).

وأخرجه أحمد (9768) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد، وفيه زيادة:"ولا تُمهِل حتى إذا كانت بالحلقوم قلت: لفلانٍ كذا، ولفلان كذا، وقد كان". وستأتي هذه الزيادة من طريق محمد بن فُضيل، عن عُمارة برقم (3611).

وأخرجه البخاري (2748) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن سفيان الثوري، به، وفيه الزيادة السالف ذكرها.

وأخرجه مع الزيادة أيضًا أحمد (7407) و (9378)، والبخاري (1419)، ومسلم (1032):(92) و (93)، وأبو داود (2865)، وابن ماجه (2706)، وابن حبان (3312) و (3335)، من طرق عن عُمارة بن القعقاع، به، ورواية ابن ماجه من طريق شريك بن عبد الله النَّخعي، وجمعَ فيها شريك هذا الحديث مع حديث آخر في أحقّ الناس بحسن الصحبة.

قوله: "شحيح"؛ الشُّحُّ: بخلٌ مع حِرْص، وقيل: هو أعمُّ من البُخْل. قاله السِّندي.

(2)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعَمرو بنُ عثمان: هو ابن عبد الله بن مَوْهَب القُرشيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2335).

وأخرجه أحمد (15577)، ومسلم (1034) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (15317) عن محمد بن عُبيد الطَّنافسي، عن عَمرو بن عثمان، به.

وقوله منه: "واليدُ العُليا خيرٌ من اليد السُّفلى" سلف ضمن حديث من طريق الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب وعُروة، عن حَكيم بن حِزام برقم (2531).

(1)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله، ويونُس: هو ابن يزيد الأَيْليّ، وابنُ شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2336).

وأخرجه أحمد (9223)، والبخاري (1426)، من طريق عبد الله بن المبارك،، عن يونُس، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5356) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب الزُّهري، به.

وسلف من طريق ابن عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، برقم (2534)، وفيه زيادة:"واليدُ العُلْيا خيرٌ من اليدِ السُّفْلَى".

(2)

إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، وشعبة: هو ابن الحجّاج، وعبدُ الله بن يزيد: هو الخَطْمي صحابيٌ صغير، وأبو مسعود: هو عقبة بنُ عَمرو البدري الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2337).

وأخرجه مسلم (1002): (48) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقرن به أبا بكر بن نافع.

وأخرجه أحمد (17110) عن محمد بن جعفر، به، وقرنَ به بَهْزَ بنَ أسد.

وأخرجه أحمد (17082) و (22347)، والبخاري (55) و (4006) و (5351)، ومسلم (1002):(48)، والترمذي (1965)، والمصنِّف في "الكبرى"(9161)، وابن حبان (4238) و (4239)، من طرق، عن شعبة، به.

قوله: "وهو يحتسبُها": يريدُ أجرَها من الله بحُسْن النيَّة، وهو أن ينويَ به أداءَ ما وجبَ عليه من الإنفاق، بخلاف ما إذا أنفقَ ذاهلًا. قاله السِّندي.

(1)

في المطبوع: فإِن فَضَلَ شيءٌ عن أهلك.

(2)

حديث صحيح، أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرّح بسماعه من جابر عند الشافعي في "مسنده"(1558)، وعبد الرزاق (16681)، ثم إن هذا الحديث من رواية الليث - وهو ابن سعد - عنه، وقد أخذ الليث من حديث أبي الزبير ما ثبت له سماعه جابر، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. وقتيبة: هو ابن سعيد، والرجل من بني عُذْرَة يقال له: أبو مذكور، وغلامه يقال له: يعقوب، كما سيأتي في رواية أيوب، عن أبي الزُّبير برقم (4653)، والحديث في "السُّنن الكبرى" بالأرقام:(2338) و (4988) و (6203).

وأخرجه مسلم (997)، و (997):(59) بإثر الحديث (1668) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرنَ به محمدَ بنَ رُمْح.

وأخرجه بنحوه أحمد (14215) و (14217) و (14970)، وابن حبان (3339) و (4931) من طرق عن أبي الزُّبير، به. وروايتا أحمد الأولى والثانية بلفظ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم باع المُدَبَّر. وسيأتي بهذا اللفظ من طريق عطاء، عن جابر برقم (4654).

وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (14133) و (14311) و (14958) و (14987) و (15229)، والبخاري (2231) و (2415) و (2534) و (6716) و (6947)، ومسلم (997):(58) و (59) بإثر الحديث (1668)، والترمذي (1219)، والمصنِّف في "الكبرى"(4979) و (4989)، وابن ماجه (2513)، وابن حبان (4930)، من طرق (عَمرو بن دينار، ومحمد بن المنكدر، ومجاهد) عن جابر، به. =

= وأخرج المصنِّف في "الكبرى"(4978) عن بُندار، عن غندر، عن شعبة، عن عَمرو بن دينار أنه قال: سمعتُ جابرًا عن رجل من قومه أنه أعتقَ مملوكًا عن دُبُر، فدعا به النبيُّ صلى الله عليه وسلم فباعَهُ.

وسيتكرَّر الحديث برقم (4652)، وسيأتي من طريق أيوب، عن أبي الزُّبير، به، برقم (4653).

وسيأتي من طريق سفيان الثوري وإسماعيل بن أبي خالد برقم (4654)، ومن طريق سليمان الأعمش برقم (5418)، ثلاثتهم، عن سَلَمةَ بن كُهَيْل، عن عطاء، عن جابر، به.

(1)

في هامش (ك): ثدييهما.

(2)

في (ك) والمطبوع: حتى إذا أخذته، وجاء فوقها في (م): أخذت.

(3)

في (ر) وهامش (هـ): بيديه.

(4)

في (ر) و (م): فلا.

(5)

إسناداه صحيحان، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو القائل: حدَّثناه أبو الزِّناد

…

إلخ، وابن جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وهو =

= مدلّس وقد عنعن لكنه توبع هنا، وطاوس: هو ابن كَيْسان وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2339).

وأخرجه أحمد (7335 مختصرًا)، ومسلم (1021) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذين الإسنادين.

ووقع في رواية مسلم تحريف من الرُّواة نبَّه عليه القاضي عياض في "إكمال المعلم" 3/ 545 وغيرُه، فجاء فيها:"مَثَلُ المنفق والمتصدّق"؛ قال القاضي عياض: هذا وهم، وصوابُه:"مَثَلُ البخيل والمنفق والمتصدق" وجاء فيها أيضًا: "كمثل رجل

…

" وصوابُه: كمثل رجلين .... وينظر تمام كلام القاضي على الرواية، و "شرح النووي" 7/ 107 - 108، و "فتح الباري" 3/ 306 للحافظ ابن حجر.

وأخرجه أحمد (10770)، والبخاري (5797)، ومسلم (1021):(76) من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، به.

وعند أحمد ومسلم: "جُنَّتان"، وعند البخاري:"جُبَّتان"؛ وقال البخاري بإثر الحديث: تابعه ابن طاوس عن أبيه، وأبو الزِّناد عن الأعرج في الجُبَّتَيْن، وقال حنظلة: سمعت طاوسًا، سمعت أبا هريرة يقول: جُبَّتان، وقال جعفر عن الأعرج: جُنَّتان، وجاء أيضًا بإثر (1443) أن رواية حنظلة عن طاوس: جُنَّتَان، بالنون.

وأخرجه أحمد (7483)، والبخاري (1443)، وابن حبان (3313) من طرق، عن أبي الزِّناد، به، وعند أحمد وابن حبان: جُنَّتان، وعند البخاري: جُبَّتان.

قوله: "جُبَّتان": تثنية: جُبَّة، وهو ثوبٌ مخصوص، "أو جُنَّتان": تثنية جُنَّة، وهي الدِّرع، وهذا شكّ من الراوي، وصوَّبُوا النون؛ لقوله:"من حديد"، و "اتَّسَعَتْ عليه الدِّرع"، وغير ذلك، نعم إطلاق الجُبَّة بالباء على الجُنَّة بالنون مجازًا غيرُ بعيد، فينبغي أن يكون "الجُنَّة" بالنون هو المراد في الرِّوايتين. وقوله:"ثُدِيّهما": جمع: ثَدْي. وقوله: "إلى تَرَاقيهما": جمع: تَرْقُوة، وهما العظمان المشرفان في أعلى الصدر. وقوله:"أو مرّت"، أي: جاوزت ذلك المحلّ، وهذا شكّ من الراوي. وقوله:"حتى تُجِنّ": من أَجَنَّ الشيءَ: إذا ستَرَهُ. وقوله: "بنانه"، أي: أصابعه. وقوله: "وتعفُو أثرَه"، أي: تمحو أَثَرَ مشيه. قاله السِّندي.

(1)

في (ر) و (ك) و (هـ): يديه.

(2)

في (ر): يجتهد، وفي (ك): فيجهد.

(3)

إسناده صحيح، أحمد بن سليمان: هو ابن عبد الملك الرُّهاوي، وعفَّان: هو ابن مسلم الصفَّار، ووُهَيْب: هو ابن خالد، وطاوس (والد عبد الله): هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2340).

وأخرجه أحمد (9057) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1443 مختصرًا) و (2917)، ومسلم (1021):(77) من طريقين، عن وُهَيْب بن خالد، به، وعند البخاري: جُبَّتان، وعند مسلم: جُنَّتان، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله.

(4)

في (م): فقلت نعم فقال.

(1)

مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أُميَّةَ بن هند، فقد روى عنه اثنان، وقال ابن مَعِين: لا أعرفه، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 41 في التابعين، وأعاده في أتباع التابعين.6/ 70. وبقية رجاله ثقات. شعيب: هو ابن الليث بن سَعْد، وخالد: هو ابن يزيد المصري، وابن أبي هلال: هو سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى"(2341).

وأخرجه مختصرًا أحمد (24418) و (24773)، وأبو داود (1700)، وابن حبان (3365) من طريقي عروة وابن أبي مُلَيكة (مفرَّقَيْن) عن عائشة، بهذا الإسناد.

قوله: "لا تُحصي"، أي: لا تَعُدِّي ما تعطي. قاله السِّندي.

(2)

قوله: بن عروة، ليس في (ك)، وعليه في (م) علامة نسخة.

(3)

قوله "لها" ليس في (م).

(4)

إسناده صحيح، عَبْدة: هو ابن سليمان، وفاطمة: هي بنتُ المنذر بن الزُّبير، وهي زوج هشام بن عروة، وأسماءُ جدَّتُهما لأبَوَيْهما، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2342).

وأخرجه البخاري (1433)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(9150) من طريقين، عن عَبْدة بن سليمان، بهذا الإسناد، وجمعه البخاري مع رواية أخرى عن عَبْدة، به، بلفظ:"لا تُوكي فيُوكَى عليكِ".

وأخرجه أحمد (26922) و (26934) و (26935) و (26990) و (26991)، والبخاري (2591)، ومسلم (1029):(88)، وابن حبان (3209)، من طرق عن هشام بن عروة، به، وقُرنت فاطمة بنت المنذر في بعض الروايات بعبَّاد بن حمزة، وقُرنت في بعضها بعبَّاد بن عبد الله، وستأتي روايته في الحديث بعده.

وأخرجه بنحوه أحمد (26970) من طريق وَهْب بن كَيْسان، و (26985) من طريق محمد بن المنكدر، ومسلم (1029):(88) من طريق عبَّاد بن حمزة، ثلاثتهم عن أسماء، به.

(1)

إسناده صحيح، حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيّ، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث عن ابن أبي مُلَيْكة - وهو عبد الله - فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي:(2343) و (9149).

وأخرجه البخاري (1434)، ومسلم (1029):(89)، وابن حبان (3357) من طرق عن حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد، ولفظُه عندهم:"لا تُوعِي فيُوعي اللهُ عليكِ".

وأخرجه أحمد (26988) عن رَوْح بن عُبادة، والبخاري (1434) و (2590) عن أبي عاصم الضحاك، كلاهما عن ابن جُريج، به.

وخالفَ يحيى القطَّان - كما في "مسند" أحمد (26980) - فرواه عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن أبي مُليكة، عن أسماء، به، دون ذكر عبَّاد بن عبد الله بن الزُّبير في إسناده بين ابن أبي مُليكة وأسماء.

وأخرجه أيضًا أحمد (26912) و (26984) و (26987)، وأبو داود (1699)، والترمذي (1960)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(9148) من طرق، عن ابن أبي مُليكة، عن أسماء، به، دون ذكر عبّاد في إسناده أيضًا، وفي بعض رواياته التصريح بتحديث أسماء لابنِ أبي مُلَيْكة، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 218: يُحملُ على أنه سمعَه من عَبَّادٍ عنها، ثم حدَّثَتْهُ به. انتهى كلامه. ويكون الإسناد الذي فيه عبَّاد من المزيد في متصل الأسانيد.

وسلف قبله من طريق فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، به.

قال السِّنْدي: "رَضَخَ" من باب فتح، والرَّضْخ: العَطيَّةُ القليلة، "ولا تُوكي" من الإيكاء بمعنى الشّدّ والرَّبط؛ أي لا تمنعي ما في يدك، "فيُوكي" فيُشدِّد الله عليكِ أبوابَ الرِّزق، وفيه أنَّ السَّخاء يفتح أبواب الرِّزْق، والبُخل بخلافه.

(1)

قولُه: بن حاتم، ليس في (ر)، وعليه علامة نسخة في (ك).

(2)

إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث، والمُحِلّ: هو ابن خليفة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2344).

وأخرجه أحمد (18254)، وابن حبان (473) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وعندهما زيادة:"فإنْ لم تجدوا فبكلمة طيِّبة".

وأخرجه البخاري (1413) و (3595)، وابن حبان (7374) من طريق أبي مجاهد سعد الطَّائي، عن مُحِلّ بن خليفة، به، مطوَّلًا.

وأخرجه أحمد (18252) و (18272) و (18274) والبخاري (1417)، ومسلم (1016):(66)، وابن حبان (3311) من طريق عبد الله بن مَعْقِل، وأحمد (19381)، والترمذي (2953 م) و (2954)، وابن حبان (7365) من طريق عَبَّاد بن حُبَيْش، كلاهما عن عَدِيّ بن حاتِم، به، ورواية عبَّاد بن حُبَيْش عند أحمد والترمذي مطولة بقصة إسلام عديّ رضي الله عنه.

وسيأتي بعده من طريق خَيْثَمة بن عبد الرحمن، عن عَدِيّ بن حاتِم، به.

(3)

في (م): تمرة.

(4)

إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وخَيْثَمة: هو ابن عبد الرحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2345).

وأخرجه أحمد (18253)، والبخاري (6023) و (6563)، ومسلم (1016):(68) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6540) وبإثر (7512)، ومسلم (1016):(67) و (68)، وابن حبان (666) و (2804) من طريق الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، به. =

= وأخرجه أحمد (18246) و (19373)، والبخاري (6539) و (7512)، ومسلم (1016):(67)، والترمذي (2415)، وابن ماجه (185) و (1843)، وابن حبان (7373) من طريق الأعمش أيضًا، عن خيثمة، به، وفيه زيادة:"ما منكم من أحدٍ إلا وسيكلّمه اللهُ يومَ القيامة. . . ."، وليس في إسناده عَمْرو بن مُرَّة بين الأعمش، وخيثمة، قال ابن حبان: الطريقان جميعًا صحيحان.

وسلف قبله من طريق المُحِلّ بن خليفة، عن عديّ بن حاتم.

قوله: "فأشاح بوجهه" أي: صَرف وجهَه كأنه يراها ويخافُ منها، أو جَدَّ على الإيصاء باتِّقائها إذْ أقبلَ إلينا في خطابه، فإن المُشيح يُطلَق على الخائف، والجادِّ في الأمر، والمُقْبِل عليك. قاله السِّندي.

(1)

في هامش (هـ): مُتقلِّدين. (نسخة).

(2)

في (هـ): فأقام.

(3)

الآية الأولى من سورة النساء، وقوله:"وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً" من (هـ)، ولم يرد في النسخ الأخرى.

(4)

من الآية (18) من سورة الحشر، ولفظها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. . . .

(1)

في هامش (ك): ينتقص، وفي هامشها وفي (ر): شيء، وكذا في الموضع بعده.

(2)

إسناده صحيح، وصحابيُّ الحديث: هو جَرِيرُ بنُ عبد الله البَجَليّ رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2346).

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (19156) و (19157) و (19174) و (19175)، ومسلم (1017)(69)، وبإثر (2673)، وابن حبان (3308) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1017): (70) وبإثر (2673)، وابن ماجه مختصرًا (203) من طريق عبد الملك بن عُمَيْر، عن المُنذر بن جَرِير، به.

وأخرجه الترمذي (2675) من طريق عبدِ الملك بن عُمير، عن ابن جَرِير بن عبد الله، عن أبيه جَرِير، به مختصرًا، لم يُسَمِّ ابنَ جَرِير، وقال: هذا حديث حسن صحيح

…

وقد رُوي هذا الحديث عن المُنذر بن جَرِير بن عبد الله، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد رُوي عن عُبيد الله بن جرير، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أيضًا.

وأخرجه بنحوه أحمد (19202) و (19206)، ومسلم (1017):(71)، وبإثر (2673) من طريق عبد الرحمن بن هلال العَبْسيّ، وأحمد أيضًا (19200) من طريق أبي وائل شقيق بن سَلَمة، كلاهما عن جرير، به.

قال السِّندي: قولُه: "عامَّتُهم من مُضَر" أي: غالبُهم من مُضَر. "بل كلُّهم" إضرابٌ إلى التحقيق، ففيه أن قوله:"عامَّتُهم" كان عن عدم التحقيق، واحتمال أن يكون البعض من غير مُضَر أوَّل الوَهْلَة. "فتغيَّرَ" أي: انْقَبَضَ. "فدخلَ" لعلّه لاحتمال أن يَجِدَ في البيت ما يدفَعُ به فاقَتَهم، فلعله ما وجَدَ، فخرجَ "تَصَدَّقَ رجلٌ" قيل: هو مجزوم بلام أمرٍ مُقدَّرة، أصلُه: =

= لِيَتَصدَّقْ، وهذا الحذف ممَّا جَوَّزَه بعضُ النحاة. . . والوَجْهُ أنه صيغة ماضٍ بمعنى الأمر، ذُكر بصورة الإخبار مبالغةَ. "حتى رأيتُ كَوْمَيْن" ضُبط بفتح الكاف وضمّها، قال ابن السَّرَّاج: هو بالضَّمِّ اسمٌ لما كُوَّمَ، وبالفتح المكانُ المرتفعُ كالرَّابية؛ قال عياض: فالفتح هاهنا أوْلَى لأنَّ مقصودَه الكثرةُ والتَّشبيه بالرَّابية. "يتهلَّل" يَستَنِيرُ ويَظهرُ عليه أماراتُ السُّرور. "كأنه مُذْهَبَة" فضة مُذْهَبَة؛ أي: مُمَوَّهة بالذَّهب.

(1)

إسناده صحيح خالد: هو ابن الحارث، ومَعْبَد بن خالد: هو الجَدَلي، وصحابيُّ الحديث حارثة: هو ابن وَهْب الخُزاعيّ رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2347).

وأخرجه أحمد (18726) و (18729)، والبخاري (1411) و (1424) و (7120)، ومسلم (1011)، وابن حبان (6678) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

قوله: "يمشي الرجلُ بصدقته. . . ." قال الحافظ ابنُ حجر في "فتح الباري" 13/ 83: يحتمل أن يكون ذلك وقعَ - كما ذُكر - في خلافة عُمر بن عبد العزيز، فلا يكون من أشراط الساعة، وهو نظيرُ ما وقع في حديث عديّ بن حاتم في علامات النبوَّة، وفيه:"ولئن طالَتْ بك حياةٌ لَتَريَنَّ الرجلَ يخرجُ بِمِلْءِ كفِّه ذهبًا يلتمسُ مَنْ يقبلُه، فلا يجده". وينظر تتمة كلامه.

(2)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان هو الثوري، وأبو بُرْدَة بن عبد الله: هو بُرَيْد، وجده أبو بُرْدَة: هو ابن أبي موسى الأشعري؛ قيل: اسمُه عامر، وقيل: =

= الحارث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2348).

وأخرجه أحمد (19667) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو ذو الحاجة قال: "اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا. . ." وقال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بعضُه بعضًا" وقال: "الخازنُ الأمينُ الذي يُؤدِّي ما أُمِرَ به طيِّبةً به نفسُه أحد المتصدّقين". وسيأتي قوله: "المؤمن للمؤمن. . ."، "والخازن الأمين. . ." من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به، برقم (2560).

وأخرجه البخاري (6027)، وابن حبان (531) من طريقين عن سفيان الثوري، به. ووقع عند ابن حبان: عن ابن أبي بُرْدَة، عن أبيه، عن أبي موسى؛ قال ابن حبان: أرادَ به ابنَ ابن أبي بُرْدَة، وهو بُرَيْد بنُ عبد الله بن أبي بُرْدَة بن أبي موسى الأشعري. انتهى كلامه والمرادُ بقوله:"عن أبيه"(في رواية ابن حبان هذه) جدُّه أبو بُرْدَة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

وأخرجه أحمد (19584) و (19706)، والبخاري (1432) و (6028) و (7476)، ومسلم (2627)، وأبو داود (5131) و (5133)، والترمذي (2672) من طرق عن أبي بُرْدَة بن عبد الله، به. وعند أحمد وأبي داود (5131): عن بُريد بن أبي بُرْدَة، عن أبيه. والمراد بقوله:"عن أبيه" جدُّه أبو بُردة، كما سلف في رواية ابن حبان.

قال السِّنديّ: قوله: "اِشفَعُوا تُشَفَّعوا" على بناء المفعول من التَّشفيع، أي: تُقْبَل شفاعتُكم أحيانًا، فتكون سببًا لقضاء حاجة المُحتاج، فإنْ قَصَدْتُم ذلك يكون لكم أجرٌ على الشفاعة.

(1)

جاء في هامش (ك) أنه ضُرب في بعض النسخ على قوله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليكون من قول معاوية رضي الله عنه. قال السِّنديّ: اللفظُ صريحٌ في الرَّفع، لكن السَّوْقَ يقتضي أَنَّ قولَه: إِنَّ الرجلَ لَيَسْأَلُني. . . إلخ من قول معاوية، وإنما المرفوع:"اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا" وهو الموافق لِما في بعض روايات أبي داود، وهو مقتضى سَوْق روايته المشهورة، وسَوْقُها أقوى في اقتضاء الوقف، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. قلت: الظاهر أن المرفوع منه هو قوله: "اشفعوا تؤجروا" كما سيأتي.

(2)

في (م): إنَّ.

(1)

إسناده صحيح، والظاهر أن المرفوع منه هو قوله:"اشفعوا تؤجروا" كما سيأتي في رواية أبي داود. سفيان: هو ابن عيينة، وعَمرو: هو ابن دينار، وابنُ مُنَبِّه: هو وَهْب الصَّنْعاني، وأخوه: هو هَمَّام بن مُنَبِّه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2349).

وأخرجه أبو داود (5132) عن أحمد بن صالح وأحمد بن عَمرو بن السَّرْح، عن سفيان بن عُيَيْنة، بهذا الإسناد إلى معاوية قال: اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا؛ فإني لأُريدُ الأمرَ فَأُؤَخِّرُه كيما تشفعُوا فتُؤْجَرُوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا".

(2)

كلمة "قال" ليست في (ر) و (ك).

(3)

قوله: "عز وجل" ليس في (م) وكذا في المواضع السالفة قبله.

(4)

حسن لغيره، ابن جابر - وهو ابن عَتيك - مجهول الحال، قيل: هو عبد الرحمن، كما ذكر المِزِّي في تهذيبه 34/ 429، وقيل: هو أبو سفيان بن جابر، كما ذكر ابن حبان بإثر (295)، وقال ابن القطّان في "بيان الوهم" 4/ 416: إن كان هو عبد الملك فهو ثقة، وإن كان هو عبد الرحمن فإنه غير معروف ولا مذكور فيما أعلم. وقد صحّح الحافظ إسناده في =

= "الإصابة"(ترجمة جابر بن عَتيك)، وبقيّة رجاله ثقات. إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، ومحمد بن يوسف: هو الفِرْيابي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عَمرو، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2350).

وأخرجه ابن حبان (4762) من طريقين عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (23747) و (23748) و (23752)، وأبو داود (2659)، وابن حبان (295) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

وخالف أبو معاوية الضرير، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَهْم (والصوابُ فيه أبو سَلَمة كما ذكر المِزّي في "التهذيب") عن أبي هريرة، به، وهو في "سنن" ابن ماجه (1996).

وأبو معاوية ثقة في حديث الأعمش، وقد يهم في غيره، ولعل هذا الحديث منه، والله أعلم.

وللحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر الجُهنيّ عند أحمد (17398)، وفي إسناده عبدُ الله بن زيد الأزرق، وهو في عداد المجهولين، فلم يُذكر في الرواة عنه غير أبي سلَّام الأسود، وقال فيه الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول. والله أعلم.

(1)

إسناده حسن من أجل شعيب (والد عَمْرو)، وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمْرو بن العاص، وبقية رجاله ثقات. يزيد: هو ابن هارون، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2351).

وأخرجه أحمد (6695)، وابن ماجه (3605) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وعندهما زيادة:"واشربوا".

وأخرجه أحمد (6708) عن بَهْز بن أسد، عن همّام بن يحيى، به، وعنده زيادة:"واشربوا"، وزيادة:"إنَّ الله يحبُّ أن تُرَى نعمتُه على عَبْدِه".

وعلّقه البخاري في أوَّل كتاب اللِّباس قبل الحديث (5783)، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 253: وهذا مَصيرٌ من البخاري إلى تقوية نسخة عمرو بن شعيب، ولم أرَ في الصحيح إشارةً إليها إلا في هذا الموضع. =

= قوله: ولا مَخِيلَة؛ بمعنى الخُيَلاء. قاله السِّندي.

(1)

في هامش (ك): الخادم. (نسخة).

(2)

في (م) وهامشي (ك) و (هـ): طيِّبة، وفي هامش (هـ): به. (نسخة).

(3)

إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري، وبُرَيْد: هو ابن عبد الله بن أبي بُرْدَة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2352).

وأخرجه أحمد (19667)، والبخاري مفرقًا (481) و (2260) و (6026)، وابن حبان (232 بنحوه مختصرًا) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وعند أحمد والبخاري (6026) زيادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو ذو الحاجة قال: "اشفعوا تؤجروا، وليَقْضِ الله على لسان رسوله ما شاء"(لفظ أحمد)، وسلف هذا الحرف من طريق يحيى القطّان، عن سفيان الثوريّ، به، برقم (2556).

وفي رواية البخاري (481) زيادة: وشَبَّكَ أصابعَه، وبنحوها في الرواية (6026).

ووقع عند ابن حبان: عن ابن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، والمرادُ بابنِ أبي بُردة بُرَيْدُ بنُ عبد الله بن أبي بُرْدَة، كما ذكر ابن حبان بإثر (531)، والمرادُ بأبيه جدُّه أبو بُرْدَة.

وأخرجه بتمامه ومُفَرَّقًا أحمد (19512) و (19624) و (19625)، والبخاري (1438) و (2319) و (2446)، ومسلم (1023) و (2585)، وأبو داود (1684)، والترمذي (1928)، وابن حبان (231) و (3359) من طرق عن بُرَيْد بن عبد الله، به. وعند البخاري (2446) زيادة: وشبَّك بين أصابعه، وعند أحمد (19624) زيادة:"مثل الجليس الصالح مثل العَطّار. . . ومثل الجليس السُّوء مثل الكِير. . .".

قوله: "أحد المُتَصَدِّقَين" أي: يُشارك صاحبَ المال في الصَّدقة فيصيرانِ مُتَصَدِّقَين، =

= ويكون هو أحدَهما، هذا على أنَّ الرواية بفتح القاف، وهو الذي صَرَّحُوا به، نعم جواز الكسر على أن اللفظ جَمعٌ، أي: هو مُتَصدِّق من المُتَصَدِّقِين. قاله السِّندي.

(1)

حديث صحيح، معاوية بن صالح - وهو ابن حُدَيْر - وثَّقه الأئمة، واختلف فيه قول ابن معين، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابنُ وَهْب: هو عبد الله المصري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2353).

وأخرجه ابن حبان (734) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (17368) و (17444) عن حمَّاد بن خالد، عن معاوية بن صالح، به.

وأخرجه أبو داود (1333)، والترمذي (2919) من طريق إسماعيل بن عياش، عن بَحِير بن سعد، به. وقال الترمذي: حسن غريب.

وسلف برقم (1663) من طريق يزيد بن واقد، عن كثير بن مُرَّة، به.

(2)

كلمة: قال؛ ليست في (ك).

(3)

في (هـ) والمطبوع: والمدمن على الخمر.

(4)

إسناده حسن؛ عبد الله بن يَسار - وهو الأعرج المكِّي مولى ابن عمر - روى عنه جَمع، =

= وذكره ابن حبان في "الثّقات"، وصحَّح له هذا الحديث، وبقية رجاله ثقات. عُمر بن محمد: هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2354).

وأخرجه أحمد بنحوه (6180)، وابنُ حبان (7340) من طريقين عن عُمر بن محمد، بهذا الإسناد. ولفظُه عند ابن حبان:"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقُّ لوالديه، ومُدمنُ الخمر، والمنَّان بما أعطى".

ولأطراف الحديث شواهد، ينظر الحديث بعده، وينظر التعليق على "مسند" أحمد.

قال السِّنديّ: قوله: "لا ينظر الله إليهم" أي: نَظَرَ رحمة أوّلًا، وإلا فلا يغيبُ أحدٌ عن نظره، والمؤمن مَرْحومٌ بالآخرة قطعًا. و "المُتَرَجِّلَة" التي تتَشَبَّهُ بالرِّجال في زِيِّهم وهيئاتهم، فأمَّا في العلم والرأي فمحمود و "الدَّيُّوث" هو الذي لا غَيْرَة له على أهله، "لا يدخلون الجنة": لا يستحقون الدخولَ ابتداءً، "والمُدْمِن الخمر" أي: المُديم شُرْبَهُ الذي مات بلا توبة.

(1)

في (ك): المدرك.

(2)

قوله: "لا يكلمهم الله. . ." إلخ، هو على لفظ الآية (77) من سورة آل عمران ببعض تقديم وتأخير:{وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، ومثلُها في سورة البقرة (174) دون قوله: ولا ينظر إليهم.

(3)

في (ر) ونسخة في هامشي (م) و (هـ): والمنَّان بما أعطى.

(4)

إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر. وهو في "السُّنن الكبرى" بالأرقام: (2355) و (6007) و (9621) و (10946)، ولم يتكرر فيها قوله: خابوا وخسروا، إلا في الرواية الأولى، وجاء في الروايتين الأوليين:"المُسْبِلُ إِزارَه خُيلاءَ".

وأخرجه مسلم (106)، وابن ماجه (2208) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقرنَ به =

= مسلم أبا بكر بنَ أبي شيبة ومحمدَ بنَ المثنَّى.

وأخرجه أحمد (21436) عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه أحمد (21318)، وأبو داود (4087)، والترمذي (1211)، وابن حبان (4907) من طرق، عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد (21404) و (21544)، وابن ماجه (2208) أيضًا من طريق وكيع، عن المسعوديّ، عن عليّ بن مُدْرِك، عن خَرَشَة بن الحُرّ، عن أبي ذرّ، دون ذكر أبي زُرْعة بن عَمرو في إسناده، وهذا إسناد متصل إن كان عليُّ بنُ مُدْرِك سمع من خَرَشَةَ بن الحُرّ، ولا يُستبعد ذلك، فقد أورد ابن حبَّان عليَّ بنَ مُدْرِك في ثقات التابعين 5/ 165، وذكر أنه روى عن أبي مسعود البدريّ، ومن جهة أخرى، فإن وكيعًا روى عن المسعودي قديمًا قبل اختلاطه، والله أعلم.

ولم يُشر المِزِّي في "تحفة الأشراف"(11909) إلى أنه لم يرد ذكر أبي زُرْعة بن عمرو بين عليّ بن مدرك وخَرَشة بن الحُرّ في إسناد ابن ماجه هذا، وحمله على الروايات التي قبله.

وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (4458).

وسيأتي من طريق سليمان الأعمش، عن سليمان بن مُسْهِرٍ عن خَرَشَة بن الحُرّ، به، بالأرقام:(2564) و (4459) و (5333).

قال السِّنديّ: قولُه: "لا يُكلِّمُهم الله" كنايةٌ عن عدم الالتفات إليهم بالرحمة والمغفرة، "المُسْبِل" من الإسْبال؛ بمعنى الإرْخاء عن الحدِّ الذي ينبغي الوقوفُ عنده، والمراد إذا كان عن مَخِيْلَة، والله تعالى أعلم، "والمُنَفِّق" بتشديد الفاء، أي: المُرَوِّج.

(1)

إسناده صحيح، غُنْدَر: هو محمد بن جعفر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2356) و (9622).

وأخرجه مسلم بإثر (106) عن بِشْر بن خالد، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أحمد (21405) و (21481) عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه أحمد (21404) و (21544) عن وكيع، عن الأعمش، عن رجل، عن خَرَشَة بن الحُرّ، به، والرجل المبهم هو سليمان بن مُسْهِر، كما هو مصرَّح به في رواية المصنف هذه.

وسيتكرَّر بإسناده ومتنه برقم (5333).

وسيأتي من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به، برقم (4459).

وسلف قبله من طريق أبي زرعة بن عمرو، عن خَرَشَة بن الحُرّ، به.

(1)

في (م): قال: وأخبرني، ولم يرد الحرف (ح)(رمز تحويل الإسناد) في (ر) و (م).

(2)

إسناده حسن، ابن بُجيد - وهو عبد الرحمن، كما سيأتي في الرواية (2574)، وصرَّح به المِزِّي في "تحفة الأشراف"(18305)، وفي "تهذيبه"(في ترجمته وفي فصل الأبناء) - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 3/ 257، وذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب" أن له رؤية. وبقية رجاله ثقات، مَعْن: هو ابن عيسى القزَّاز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2357).

وهو في "موطأ" مالك، 2/ 923، ومن طريقه أخرجه أحمد (27450)، وابن حبان (3374)، ولفظُه في "الموطأ":"رُدُّوا المسكين. . .".

وخالف حفصُ بنُ مَيْسَرَةَ مالكًا في متنه - كما في "التمهيد" 4/ 300 - فرواه عن زيد بن أسلم، عن ابن بُجيد، عن جدَّته بلفظ:"لا تَحْقِرَنَّ جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة"، قال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 262: حديث مالك أولى.

وهذا الحديث: "لا تحقرنَّ جارةٌ. . ." رواه مالك عن زيد بن أسلم، عن عَمْرو بن معاذ الأشهلي، عن جدَّته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا نساء المؤمنات، لا تَحْقِرَنَّ إحداكنَّ أَنْ تُهْدِيَ لجارتها ولو كُراعَ شاةٍ محرَّقًا" وهو في "الموطأ" 2/ 996، وإسناده ضعيف لجهالة عَمرو بن معاذ، لكنه صحَّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري (6017)، ومسلم (1030). =

= وثمة اختلافات أخرى في إسناد الحديث، تنظر في "علل" الدارقطني 9/ 425 - 426، والتمهيد 4/ 298 - 301.

وأخرجه أحمد (16648) و (23233) و (27152) عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن منصور بن حيان، عن ابن بجاد، عن جدَّته، به، وتحرَّف "ابن بجاد" في الرواية الأولى إلى: ابن نجاد، بقرينة مكرَّرَيْه الآخرَيْن. وابنُ بجاد؛ صوابُه: ابن بُجَيْد، فقد ذكر ابن عبد البَرّ في التمهيد 4/ 298 أن رواية منصور بن حيَّان مثل رواية مالك.

وسيأتي الحديث بنحوه من طريق سعيد المَقْبُريّ، عن عبد الرحمن بن بُجيد، به، برقم (2574).

قوله: "بظِلْف"، بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، والخُفّ للبعير، والمقصود المبالغة. قاله السِّندي.

(1)

في (م): سئل.

(2)

في (ر) فمنعه.

(3)

في هامشي (ك) و (هـ): شجاعًا. (نسخة).

(4)

إسناده حسن من أجل حكيم، وهو ابن معاوية بن حَيْدَة، وبقية رجاله ثقات، المعتمر: هو ابن سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2358).

وأخرجه أحمد (20020) و (20032) و (20047)، وأبو داود (5139) من طرق، عن بهز بن حكيم، بهذا الإسناد، وعند أبي داود زيادة سؤال الصحابيّ: مَنْ أبرُّ؟

وأخرجه أحمد (20023) من طريق أبي قَزَعَة سُويد بن حُجَير الباهلي، عن حكيم بن معاوية به، وزاد في آخره: قال عفَّان: يعني بالمولى ابنَ عمّه. =

= وسلف بطرف آخر منه برقم (2436)، وسيأتي كذلك برقم (2568).

قوله: "يتلمَّظ": يديرُ لسانَه عليه ويتبعُ أَثَرَه. قاله السِّندي.

(1)

في (هـ): أتى.

(2)

في (م): تجدوه.

(3)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بنُ عبد الله اليَشْكُري، والأعمش: هو سُليمان بن مِهْران، ومُجاهد: هو ابن جَبْر المكّي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2359).

وأخرجه أحمد (5365) و (5743) و (6106)، وأبو داود (5109) من طرق عن أبي عَوَانة الوضَّاح، بهذا الإسناد. وليس فيه عندهما (ما عدا الرواية الثانية عند أحمد):"ومن استجار بالله فأجيروه"، وجاء بدله قوله:"ومن دعاكم فأجيبوه".

وأخرجه أبو داود (1672) و (5109 أيضًا)، وابن حبان (3408) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به، دون قوله:"ومَن استجارَ بالله فأجِيرُوه"، وبزيادة:"ومَنْ دعاكم فأجيبوه".

وأخرجه مختصرًا ابن حبان (3375) و (3409) من طريق أبي عُبَيدة بن مَعْن، عن الأعمش، عن إبراهيم التَّيْمي، عن مجاهد، عن ابن عمر. فزاد إبراهيمَ التيميّ بين الأعمش ومجاهد. قال الدارقطني في "العلل" 6/ 374: الصحيح عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر.

قال السِّندي: "ومَن أتى" بلا مَدّ؛ أي: فعل معروفًا حال كونه واصلًا إليكم، أو بالمدّ؛ أعطاكم المعروف، و "إلى" لتضمين معنى الوصول أو الإحسان بالمثل؛ بل بأحسن.

(1)

في (ك): لا، وفي هامشها "أنْ"، وعليها علامة النسخة.

(2)

في النسخ الخطية بما، بإثبات الألف، وأثبتُّ اللفظ على الجادَّة.

(3)

كلمة "قال" ليست في (م).

(4)

في هامش (ك): (نسخة). عن.

(5)

في هامش (ك): يُسلِمُ.

(6)

إسناده حسن من أجل حكيم - وهو ابن معاويةَ بن حَيْدَة - وبقية رجاله ثقات، المعتمر: هو ابن سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2360).

وأخرجه ابن ماجه (2536) من طريق أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، عن بَهْز بن حكيم، بهذا الإسناد، مختصرًا بذكر طرفه الأخير.

وتكرر بسنده ومتنه لكن دون قوله: "كلُّ مسلم على مسلم محرَّم، أخوانِ نَصِيران. . ." إلى آخر الحديث برقم (2436).

قال السِّندي: قوله: "أَخَوَان" أي: هما، أي: المسلمان، "أو يفارق" أي: إلى أن يفارقَ، فالمضارع منصوب بعد "أو" بمعنى: إلى أن، وحاصلُه أن الهجرة من دار الشِّرك إلى =

= دار الإسلام واجبٌ على كلِّ مَنْ آمَنَ، فمن تركَ فهو عاصٍ يستحقُّ رَدَّ العمل، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): ويؤدِّي.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي فُدَيْك - وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم - فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وبقيَّة رجاله ثقات. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وإسماعيل بن عبد الرحمن: هو ابن ذُؤيب الأَسَديّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2361).

وأخرجه أحمد عن يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم وحُسين بن محمد بن بهرام وعثمان بن عمر بالأرقام (على الترتيب): (2116 و 2927 و 2928 و 2958)، وابن حبّان (604) من طريق عبد الله بن المبارك، خمستهم عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1652)، وابن حبان (605) من طريق بكير بن عبد الله بن الأَشَجّ، عن عطاء بن يسار، به، وفيه:"ورجلٌ مُعتزلٌ في غُنَيْمةٍ له يُؤَدِّي حقَّ الله فيها" بدل قوله: "رجل مُعتزلٌ في شعبٍ يُقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويعتزل شرورَ الناس"، قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويُروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وأخرج بعضه أحمد (1987) و (2837) من طريق شهاب العَنْبَري، عن ابن عباس، به، بنحوه. =

= وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 445 مختصرًا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمَر الأنصاري، عن عطاء بن يَسار، مُرْسَلًا. قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 17/ 439: وقد يتَّصلُ من وجوه ثابتة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث عطاء بن يسار وغيرِه.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة زيد بن ظبيان، فقد تفرَّد بالرواية عنه ربعي بن حِراش، وذكره ابن حبان في "الثقات". منصور: هو ابن المعتمر. وهو في "السُّنن الكبرى" بالأرقام: (1316) و (2362) و (7099)، الأول في القسم الذين يُحبُّهم الله، والثالث في القسم الذين يُبعضُهم الله.

وأخرجه الترمذي (2568) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، وقرنَ به محمد بن بشار، وقال: هذا حديث صحيح، وهكذا روى شيبان عن منصور نحو هذا.

وأخرجه أحمد (21355)، وابن حبان (3349) و (4771) من طريق محمد بن جعفر، به ورواية ابن حبان الثانية في ذكر الثلاثة الذين يحبُّهم الله. =

= وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (2568) من طريق النضر بن شُمَيل، عن شعبة، به، ولم يسق متنه، وقال: نحوه.

وأخرجه ابن حبان (3350) من طريق جرير، عن منصور، به.

ورواه سفيان الثوري عن منصور واختُلف عليه فيه:

فقد أخرجه أحمد (21356) عن عبد الملك بن عمرو، والمصنِّف في "الكبرى"(1317) - ولم يسُقْ لفظه - من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن أبي ذرٍّ، به، لم يذكرا زيد بن ظبيان.

وأخرجه أحمد (21357) عن مؤمَّل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن رجل - لم يسمِّه - عن أبي ذرٍّ، به.

وأخرجه بنحوه الترمذي (2567) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش، عن منصور، عن ربعي عن ابن مسعود، ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وهو غير محفوظ، والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور، عن رِبْعيّ بن حِرَاش، عن زيد بن ظَبْيان، عن أبي ذرّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر بن عياش كثير الغلط. اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" 2/ 293: وقع فيه وهمٌ، وليس هذا من حديث ابن مسعود، وإنما هو من حديث أبي ذر.

وأخرجه بنحوه أحمد (21340) من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن ابن الأحمس، و (21530) من طريق أبي العلاء يزيد أيضًا، عن أخيه مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، كلاهما عن أبي ذرّ، به، وينظر التعليق عليه في "المسند".

وللصِّنْف الثاني والثالث من الذين يُحبُّهم الله شاهدٌ من حديث عبدِ الله بن مسعود رواه أحمد (3949) وإسناده حسن.

وقوله: "الشيخ الزَّاني والفقير المختال"(من الذين يُبعضُهم الله): له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سيأتي برقمي (2575) و (2576).

وسلف برقم (1615) بذكر الثلاثة الذين يحبُّهم الله.

(1)

حديث صحيح، شَريك - وهو ابن عبدِ الله بن أبي نَمِر، وإن كان فيه كلام - قد روى له البخاري ومسلم هذا الحديث. إسماعيل: هو ابن جعفر بن أبي كثير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2363) و (10987).

وأخرجه أحمد (9140)، ومسلم (1039):(102) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4539)، ومسلم (1039):(102)(ولم يسق لفظه) من طريق محمد بن جعفر، عن شريك، به، وقُرن عطاءُ بنُ يَسار في إسناديهما بعبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري.

وأخرجه بنحوه أحمد (7540) و (8187) و (9111) و (9798)، والبخاري (1476)، وأبو داود (1631)، وابن حبّان (3298) من طرق عن أبي هريرة، به.

وسيأتي في الحديثين بعده من طريقي الأعرج وأبي سلمة، عن أبي هريرة، به.

(2)

وقع قبله في (ر) و (م) حديثٌ مركَّبٌ من إسناد هذا الحديث مع متن الذي قبله، وجاء عليه في (م) علامة الحذف، وجاء في هامشها أنه ضرب عليه في نسخة.

(3)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الزِّناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2364).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 923، ومن طريقه أخرجه البخاريّ (1479)، وابنُ حِبَّان (3352) =

= وأخرجه مسلم (1039): (101) من طريق المُغيرة بن عبد الرحمن الحِزَامي، عن أبي الزِّناد، به.

وسلف قبله بنحوه من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، به.

قال السِّندي: قوله: "بهذا الطَّوَّاف" الباء زائدة في خبر "ليس". "فيُتَصَدَّقَ" بالنصب جواب النفي، وكذا فيسأل.

(1)

إسناده صحيح، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عَوْف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2365).

وأخرجه أحمد (7539) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: قال الزُّهري: وذلك هو المحروم.

وأخرجه أبو داود (1632)، وابن حبان (3351) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن مَعْمر، به. وفيه قول الزهري المذكور مدرج في الحديث، قال أبو داود: روى هذا محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر، جعلا المحروم من كلام الزُّهري، وهو أصحّ.

وسلف في الحديثين قبله من طريقي الأعرج وعطاء بن يسار، عن أبي هريرة، به.

قال السِّندي: قوله: "الأكْلة" بضم الهمزة: اللُّقْمَة.

(2)

في (م) وهامش (ك): يا رسول الله.

(1)

في (ر): تعطيه.

(2)

بعدها في (م): في يده.

(3)

إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بُجَيْد وسلف الكلام عليه في الرواية (2565)، وبقية رجاله ثقات قتيبة: هو ابن سعيد والليث: هو ابن سَعْد، وسعيدُ بن أبي سعيد: هو المَقْبُري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2366).

وأخرجه أبو داود (1667)، والترمذي (665)، وابن حبان (3373) من طريق قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (27149) و (27150) من طرق عن اللَّيث، به.

وأخرجه أحمد كذلك (27148) من طريق ابن أبي ذئب، و (27151) من طريق محمد بن إسحاق (بأطول منه)، كلاهما عن سعيد المَقْبُري، به.

وسلف مختصرًا من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن بُجيد، عن جدَّته برقم (2565).

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن ابن عجلان - وهو محمد - صدوق، وأبوه عجلان روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 277، وقال النسائي: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (2367).

وأخرجه أحمد (9594) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (4413) من طريق حمَّاد بن مَسْعَدَة، عن ابن عَجْلان، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (10227)، ومسلم (107)، والنسائي في "الكبرى"(7100)، من طريق الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، به، بزيادة "ولا ينظر إليهم ولا يُزكِّيهم ولهم =

= عذاب أليم"، بعد قوله: "يوم القيامة".

وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (4462).

(1)

إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحَرَّاني، وعارم: هو محمد بن الفضل السَّدُوسي، وقد تغيَّر بأخَرة كما سيأتي من كلام المصنِّف في "السُّنن الكبرى"، لكنْ قال الدارقطني فيما نقله عنه الذهبيُّ في "ميزان الاعتدال" 4/ 239: ما ظهرَ له بعد اختلاطه حديثٌ منكر، وهو ثقة. اهـ. وحمَّاد: هو ابن زيد كما قيَّده المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(7101)، والمِزّي في "التحفة"(12992)، أو هو ابن سَلَمة كما في بعض المصادر، ولا يضرُّ هذا الاختلاف، فكلاهما ثقة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2368) و (7101)، وقال (بإثر الموضع الأول): عارم أبو النعمان ثقة، إلا أنَّه تغيَّر، فمن سمع منه قديمًا فسماعُه جّيد، ومن سمع منه بعد الاختلاط؛ فليسوا بشيء.

وأخرجه البزَّار (8453) من طريق الحجَّاج بن المِنْهال، وابنُ حبان (5558) من طريق إبراهيم بن الحجَّاج السَّامي، كلاهما عن حمَّاد بن سَلَمة، به.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن عُبيد الله إلا حمَّاد بن سَلَمة. اهـ. وجوَّد إسناده الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء".

وأخرجه ابن حبان (7337) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المَقْبُري، به، بمثل لفظ الحديث السالف قبله.

وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (4462).

(1)

إسناده صحيح، أبو الغَيْث: هو سالم مولى ابن مطيع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2369).

وأخرجه البخاري (6007)، ومسلم (2982)، وابن حبان (4245) من طريق عبد الله بن مَسْلَمَة القَعْنَبيّ، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة: وأحسبه قال، يشكّ القَعْنَبيُّ:"كالقائم لا يَفْتُرُ، وكالصائم لا يُفْطِرُ".

وهو في "موطَّأ" مالك (1916 - برواية أبي مصعب الزُّهري)، و (960 - برواية محمد بن الحسن)، ومن طريقه أخرجه البخاري (5353)، (6006/ م)، والترمذي بإثر الحديث (1969)، وعندهم نحو الزيادة المذكورة آنفًا، قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.

وأخرجه أحمد (8732)، وابن ماجه (2140) من طريق عبد العزيز الدَّراورديّ، عن ثور بن زيد، به، وفيه الزيادة المذكورة.

وأخرجه مالك في "الموطأ"(959 - برواية محمد بن الحسن) و (1915 - برواية أبي مصعب الزهري) - ومن طريقه أخرجه البخاري (6006)، والترمذي (1969) - عن صفوان بن سُليم مرسلًا.

(2)

في (هـ) والمطبوع: نعيم، وهو خطأ.

(3)

في (ر) و (هـ) والمطبوع: بذُهَيْبَة. وهي نسخة بهامش كلّ من (ك) و (م)، وعليها شَرَحَ السِّندي.

(1)

في (هـ) والمطبوع: تعطي صناديد نجد وتَدَعُنا.

(2)

في (هـ) وهامش (ك) والمطبوع: يطع.

(3)

إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيم الكوفي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2370) و (11157).

وأخرجه مسلم (1064): (143) عن هَنَّادِ بن السَّرِيّ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (11267) من طريق الجرَّاح بن مَلِيح الرُّؤاسي، عن سعيد بن مسروق، به، مختصرًا، وفيه: أنَّ عليا قَدِمَ بذَهَبَة من اليمن بتُربتها .... ولم يُتابع الجرَّاح عليه، فقد اتَّفَقَ الرُّواة على أنَّ عليًّا كان باليمن وبَعَثَ بالذَّهَبة، والجرَّاح بن مَلِيح صدوقٌ يهمٌ، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب".

وأخرجه أحمد (11008)، ومسلم (1064):(146) من طريق محمد بن فُضيل، والبخاري (4351)، ومُسلم (1064):(144) من طريق عبد الواحد بن زياد، ومسلم (1064):(145)، وابن حبان (25) من طريق جَرير بن عبد الحميد، ثلاثتُهم، عن عُمارة بن القعقاع، عن ابن أبي نُعْم، به.

ووقع عند البخاري ومسلم (في رواية عبد الواحد بن زياد عن عُمارة): علقمة عُلاثة أو عامر بن الطُّفيل، على الشَّكّ، وقد وقع الشَّكُّ من عُمارة، كما جاء مصرَّحًا به عند أحمد، وليس من عبد الواحد كما ذكر الحافظُ في "الفتح" 8/ 68، وذِكْر عامر بن الطُّفيل في الخبر غلط كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 7/ 162 - 163، وابن حجر في "الفتح". =

= وعندهم أيضًا (غير أحمد): قَتْلَ ثمود، بدل قوله: قَتْلَ عاد، وليس عند أحمد قوله:"لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قتل عاد".

قوله: بذُهَيْبَة؛ تصغير الذهب؛ للإشارة إلى تقليله، وفي نسخة بلا تصغير. وقوله: بتربتها، أي: مخلوطة بترابها. وقوله: ضِئْضِئ: هو الأصل، يريد أنه يخرجُ من نَسْلِهِ وعَقِبِهِ. وقوله: يَمْرُقُون، أي: يخرجون. وقوله: قَتْلَ عادٍ؛ أي: قتلًا عامًّا مستأصلًا، كما قال تعالى:{فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} [الحاقة: 8]. قاله السِّندي.

(1)

علامة التحويل (ح) ليست في (ك).

(2)

في (ر) و (م): حمالةً.

(3)

إسناداه صحيحان، حمَّاد: هو ابن زيد، وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِيانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2371).

وأخرجه بتمامه أحمد (20601) عن إسماعيل بن عُلَيَّة، بالإسناد الثاني، وسيأتي بتمامه في الحديث بعده.

وسيأتي بتمامه أيضًا من طريق الأوزاعيّ، عن هارونَ بن رِئاب، به، برقم (2591).

قوله: حَمَالة، بفتح الحاء: ما يتحمَّلُه الإنسانُ عن غيره من دِيَةٍ أو غَرامة، أي: تكَلَّفْتُ مالًا لإصلاح ذاتِ البَيْن. قاله السِّنْدي.

(1)

المثبت من (م) وهامشي (ر) و (ك)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(2372) والمصادر، وفي (ر) و (ك) و (هـ): الصدقة.

(2)

في (م) وهامش (ك): يقول.

(3)

في (ر): ذي.

(4)

في (م): أصاب.

(5)

حديث صحيح على قلب في متنه فيما يحلُّ للصِّنْفَيْنِ الأَوَّلَيْن، فوقع فيه وهم في نسبة قوله: "حتى يُصيبَ قوامًا من عيش

…

" للرجل الذي تحمَّل حَمالة، ونسبة قوله: "حتى يصيبَها ثم يمسك" للرجل الذي أصابته جائحة، والصواب عكس ذلك كما في مصادر الحديث، وكما سيأتي برقم (2591)، وقد سلف الحديث قبلَه بإسناد صحيح على الجادَّة في ذكر صنف الرجل الذي تحمَّل حمالة فحسب، ولعل المصنّف أراد من إيرادهما كذلك الإشارةَ إلى الوهم في هذا الحديث، والله أعلم، وإسنادُ الحديث حسن من أجل محمد بن النَّضْر بن مساور، فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. حمَّاد: هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2372).

وأخرجه مسلم (1044)، وأبو داود (1640)، وابن حبان (3396) من طرق عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد، باللفظ على الجادَّة.

وأخرجه أحمد (15916)، وابن حبان (3291) و (3395) و (4830) من طرق، عن هارون بن رِئاب، به. =

= وسيأتي على الجادّة من طريق الأوزاعي، عن هارون بن رِئاب، به، برقم (2591).

(1)

في هامشي (ك) و (هـ): إني. (نسخة).

(2)

في (ر) و (م): ما يَفْتَحُ اللهُ لكم ....

(3)

في (م) و (هـ): ورأينا، والمثبت من (ر) و (ك)، وهي رواية هلال بن أبي ميمونة كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 11/ 246.

(4)

في (ك): أفشاهدٌ، وفي (ر) وهامشي (م) و (هـ): أين هذا.

(5)

في "السُّنن الكبرى"(2373): إنه - ولم أفهم ما أردتُ - لا يأتي

…

(6)

في (ر) و (هـ) وهامشي (ك) و (م): امتلأت.

(7)

إسناده صحيح، هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوَائي، وهلال: هو ابن علي بن أسامة، ويقال: هلال بن أبي ميمونة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2373). =

= وأخرجه أحمد (11865)، ومسلم (1052):(123)، من طريق إسماعيل ابن عُلَيّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (11157)، والبخاري (921 - مختصرًا جدًّا) و (1465)، وابنُ حبان (3225) من طريقين، عن هشام الدَّسْتُوائي، به، وعند أحمد وابن حبَّان: أو يُلمُّ حَبَطًا.

وأخرجه ابن حبَّان (3227) من طريق الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه البخاري (2842) من طريق فُليح، عن هلال بن أبي ميمونة، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (6427)، ومسلم (1052):(122) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (11035)، ومسلم (1052)(121)، وابن ماجه (3995)، وابن حبان (3226) من طريق عِياضِ بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري، به.

قوله: الرُّحَضَاء: هو عَرَقٌ يغسلُ الجلدَ لكثرته، و"الرَّبيع" قيل: هو الفَصْل المشهور بالإنبات، وقيل: هو النهر الصغير. وقوله: أو يُلمّ، أي: يُقَرَّب من القتل. و "الخَضِر" نوعٌ من البقول ليس من جيّدها وأحرارها، وقوله:"إذا امتدَّت خاصرتاها" أي: شبعت، وقوله:"فثَلَطت" أي: ألقَتْ رَجِيعَها سهلًا رقيقًا. والحاصل أن ما يُنبته الرَّبيع خيرٌ، لكن مع ذلك يضرّ إذا لم تستعمله الآكلة على وجهه، وإذا استعملَتْه على وجهه لا يضرّ، فكذا المال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. قاله السِّندي.

(1)

كلمة "إِنَّ"، ليست في (ر)، وعليها علامة نسخة في (هـ).

(2)

في هامش (ك): ثنتان. (نسخة).

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أمّ الرائح - وهي الرَّباب بنت صُلَيْع - فقد تفرَّدَ بالرواية عنها حفصة، وهي بنت سِيرين، وباقي رجاله ثقات، خالد: هو ابن الحارث، وابنُ عَوْن: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2374). =

= وأخرجه أحمد (16227) و (16235) و (17872) و (17883)، وابن ماجه (1844)، وابن حبان (3344)، من طرق عن ابن عَوْن، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (16226)، و (17873)، والترمذي (658) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عاصم الأحول، وأحمد (16232) و (17877) من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن حفصة، به، وعندهما زيادة ذكر الإفطار على التمر أو الماء وذكر العقيقة للمولود.

ورواه هشام بن حسان أيضًا عن حفصة، عن سَلْمانَ بن عامر، دون ذكر أمّ الرائح كما في "مسند" أحمد (16233) و (16234) و (17871) و (17884).

وله شاهد ضمن حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه:"لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة" وسيأتي في الحديث بعده، وهو في الصحيحين، وتنظر تتمة شواهده في التعليق على حديث "المسند"(16226).

(1)

بعدها في (ر): تعني قلّة، وهي نسخة في هامشي (ك) و (م).

(2)

قوله: فقالت له، جاء عليه علامة نسخة في هامش (ك).

(3)

في هامش (هـ): أيتام. (نسخة).

(4)

في هامش (ك): علينا. (نسخة).

(5)

إسناده صحيح، غُندر: هو محمد بن جعفر، وسليمان هو ابن مِهْران الأعمش، =

= وأبو وائل: هو شقيق بن سَلَمة، وعمرو بن الحارث: هو ابن أخي زينب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2375) و (9157).

وأخرجه أحمد (16082) عن غندر محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (636) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، به، ولم يسق لفظه.

وأخرجه بنحوه البخاري (1466)، ومسلم (1000):(45) و (46)، والمصنِّف في "الكبرى"(9156) و (9158)، وابن ماجه (1834/ م) من طرق عن سليمان الأعمش، به.

ووهم أبو معاوية الضرير في إسناده، فقال: عن عَمْرِو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، وإنما هو: عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، وروايته عند أحمد (27048)، والترمذي (635)، وابن ماجه (1834)، وابن حبان (4248)، ونبَّه على هذا الوهم الترمذي بإثر حديثه، والبخاري فيما حكاه ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 329، وفيه تفصيل، وينظر كلامه فيه.

وأخرجه البخاري (1466) أيضًا، ومسلم (1000):(46)، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عُبيدة، عن عَمرو بن الحارث، به.

وعلَّقه البخاريُّ عنه صلى الله عليه وسلم في "صحيحه" قبل الحديث (1448) بلفظ: "تَصَدَّقْنَ ولو من حُلِيّكُنَّ".

وأخرج ابن ماجه (1835) من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أمّ سلمة، عن أمّ سلمة قالت: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينبُ امرأةُ عبدِ الله: أيَجْزِيني من الصدقة أن أتصدَّقَ على زوجي وهو فقير، وبني أخٍ لي أيتام، وأنا أُنفقُ عليهم هكذا وهكذا، وعلى كلّ حالٍ؟ قال:"نعم". قال: وكانت صَنَاعَ اليَدَيْن.

وقد رواه غير حفص بن غياث بنحوه، عن هشام به، وفيه أنَّ أمَّ سَلَمة هي التي هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند أحمد (26509) و (26642)، والبخاري (1467) و (5369)، ومسلم (1001)، وابن حبان (4246).

(1)

في (ر) و (م) بحزمة، وهي نسخة في هامشي (ك) و (هـ).

(2)

في (م): خَيْرٌ له.

(3)

إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحَرَّاني، وإبراهيم (والد يعقوب): هو ابن سَعْد الزُّهري، وصالح: هو ابن كَيْسان، وابنُ شهاب: هو الزُّهري، وأبو عُبيد مولى ابن أزهر: هو: هو سَعْد بن عُبيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2376).

وأخرجه أحمد (9868)، والبخاري (2074) و (2374)، ومسلم (1042):(107)، من طريقين، عن ابن شِهاب الزُّهري، بهذا الإسناد، وليس عند البخاري قوله:"فيبيعها".

وأخرجه بنحوه أحمد (7490) و (7986) و (9421) و (10151) و (10437) و (10658)، والبخاري (1480)، ومسلم (1042):(106)، والترمذي (680)، وابن حبان (3387) من طرق، عن أبي هريرة، به، وزاد مسلم والترمذي:"فإِنَّ اليدَ العُليا أفضلُ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأُ بمن تَعُول"، وزاد أحمد في بعض الروايات:"ولأنْ يأخذَ ترابًا فيجعلَه في فيه، خيرٌ له من أن يجعلَ في فِيْهِ ما حرَّم الله عليه" وسلف قوله: "واليدُ العليا خيرٌ من اليد السُّفلى

…

" من طريق عَجْلان (والد محمد)، عن أبي هريرة، برقم (2534).

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (2589).

(4)

قوله: ابن عمر من (م).

(5)

إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث بن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2377).

وأخرجه البخاري (1474)، ومسلم (1040):(104) من طريقين، عن الليث بن سَعْد، بهذا الإسناد. =