62 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (1) ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ - سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير - ت الحميد - جـ ٢

[61] سنده صحيح.

وأخرجه أبو عمر بن يوسف الكندي في "تاريخ مصر وولاتها"(ص 39).

والحاكم في "المستدرك"(3/ 495).

وابن عساكر في "تاريخه"(16/ 458).

أما الكندي فمن طريق ابن أبي عمر، وأما الحاكم فمن طريق الحميدي، وأما ابن عساكر فمن طريق عمرو بن عثمان وعبد الله بن محمد الزهري، جميعهم عن سفيان بن عيينة به، ولفظ ابن عساكر مثل لفظ المصنف هنا، ولفظ الكندي والحاكم ونحوه.

والحديث ذكره ابن الأثير في "أسد الغابة"(4/ 399)، والذهبي في "السير"(3/ 425)، ولم يعزواه لأحد.

(1)

هذا الحديث مكرور سندًا ومتنًا في النسخة.

(2)

هو يحيى بن جَعْدة بن هُبَيْرة بن أبي وَهْب المخزومي، روى عن جدته أم هانئ وعن أبي هريرة وزيد بن أرقم وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه حبيب بن أبي ثابت ومجاهد وأبو الزبير وعمرو بن دينار وغيرهم، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وأرسل عن ابن مسعود ونحوه كما في "التقريب"(ص 588 رقم 7520).

فقد وثقه أبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الحربي في "العلل":((لم يدرك ابن مسعود)). وقال أبو حاتم: ((لم يلقه))، وقال ابن المديني:((لم يسمع من أبي الدرداء)).

انظر "الجرح والتعليل"(9/ 133 رقم 562)، و "التهذيب"(11/ 192 - 193 رقم 324).

(3)

أي: أنه جليل خطير فأجلُّوه. انظر "النهاية في غريب الحديث"(2/ 163).

[62]

سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف للانقطاع بين يحيى بن جعدة وابن مسعود، وهو صحيح لغيره بمجموع طرقه، فإنه روى عن ابن مسعود من ثلاث طرق:

(1)

طريق يحيى بن جعدة الذي أخرجه المصنف هنا.

وتابعه ابن أبي شيبة، فرواه في المصنف (10/ 556 رقم 10327) عن سفيان به مثله. =

= (2) طريق الشعبي، وهو الآتي برقم [63]، والصواب أنه من طريق علقمة عن ابن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما سيأتي.

(3)

طريق زرّ.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 556 رقم 10326).

والطبراني في "الكبير"(9/ 152 رقم 8697).

كلاهما من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود قال: إذا تماريتم في القرآن، في ياء أو تاء، فاجعلوها يَاءٍ، وَذَكِّرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ مُذَكّر. اهـ. واللفظ لابن أبي شيبة.

وسند هذا الطريق حسن، رجاله ثقات، عدا عاصم، فصدوق.

أما زِرّ - بكسر أوله وتشديد الراء -، ابن حُبَيْش - بمهملة وموحدة ومعجمة، مصغّر -، ابن حُبَاشة - بضم المهملة، بعدها موحدة، ثم معجمة -، الأسدي الكوفي، أبو مريم، روى عن عُمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه إبراهيم النخعي والشعبي وأبو إسحاق الشيباني وعاصم بن بَهْدَلة وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثلاث وثمانين للهجرة، وقيل: إحدى، وقيل: اثنتين وثمانين وهو ابن سبع وعشرين ومائة سنة وهو ثقة جليل مخضرم، روى له الجماعة كما في "التقريب"(ص 215 رقم 2008). فقد وثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، وزاد:((كثير الحديث)). وقال أبو جعفر البغدادي: قلت لأحمد: فَزرٌّ، وعلقمة، والأسود؟ قال:((هؤلاء أصحاب ابن مسعود، وهم الثبت فيه)). وقال ابن عبد البر: ((كان عالمًا بالقرآن، قارئًا فاضلاً)).

انظر "الجرح والتعديل"(3/ 622 - 623 رقم 2817)، و"التهذيب"(3/ 321 - 322 رقم 597).

وأما عاصم فتقدم في الحديث [17] أنه صدوق حسن الحديث.

وأما زائدة بن قُدامة الثَّقَفي، أبو الصَّلْت الكوفي، فهو يروي عن أبي إسحاق =

= السبيعي وسليمان التيمي وإسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة وأبي إسحاق الشيباني والأعمش وعاصم بن بَهْدَلة بن أبي النَّجود وغيرهم، روى عنه ابن المبارك وابن مهدي وابن عيينة وأبو نعيم ومعاوية بن عمرو وغيرهم، وكانت وفاته في أرض الروم غازيًا سنة ستين، أو إحدى وستين ومائة، وهو ثقة ثبت صاحب سنة، روى له الجماعة كما في "التقريب" (ص213 رقم 1982) . قال أبو أسامة:((حدثنا زائدة، وكان من أصدق الناس وأبّره)) .

وقال الإمام أحمد: ((المثبتون في الحديث أربعة: سفيان وشعبة وزهير وزائدة)) . ووثقه ابن معين والنسائي. وقال ابن سعد: ((كان ثقة مأمونًا صاحب سنة)) . وقال أبو حاتم والعجلي: ((ثقة صاحب سنة)) . وقال ابن حبان: ((كان من الحفاظ المتقنين)) .

انظر "الجرح والتعديل"(3 / 613 رقم 2777) ، و"تهذيب الكمال" المطبوع (9 / 274) ، و"التهذيب"(3 / 306 - 307 رقم 571) .

وأما معاوية بن عمرو بن المهلَّب بن عمرو الأزدي، المَعْنِيُّ - بفتح الميم، وسكون المهملة، وكسر النون-، أبو عمرو البغدادي، ويعرف بابن الكِرْمَاني، فهو يروي عن زائدة بن قدامة وجرير بن حازم وإسرائيل بن يونس وفضيل بن مرزوق وغيرهم، روى عنه يحيى بن معين وابنا أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وغيرهم، وكانت ولادته سنة ثمان عشرة ومائة، ووفاته سنة أربع عشرة ومائتين، وقيل: ثلاث عشرة ومائتين، وهو ثقة روى له الجماعة كما في "التقريب" (ص538 رقم 6768) . قال الإمام أحمد:((صدوق ثقة)) ، ووثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر "الجرح والتعديل"(8 /386 رقم 1762) ، و"التهذيب"(10 / 215 - 216 رقم 395) .

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3 / 362 رقم 5979) من طريق سفيان الثوري، عن عاصم، به، بلفظ: أديموا النظر في المصحف، وإذا اختلفتم في =

= ياء وتاء فاجعلوها ياء، ذكروا القرآن.

هذا لفظ الطبراني في "الكبير"(9/ 152 رقم 8696) حيث روى الحديث من طريق عبد الرزاق، وأما المصنَّف المطبوع فعبارته لا تستقيم.

وعليه فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره، والله أعلم.

(1)

هو داود بن أبي هند القُشيري مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصري، أحد الأعلام، كان حافظًا، صوامًا دهره، قانتًا لله. روى عن الشعبي وعكرمة وسعيد بن المسيب ومكحول الشامي وغيرهم، روى عنه شعبة والثوري وابن جريج والحمّادان ويزيد بن هارون وإسماعيل بن إبراهيم بن عليّة وغيرهم، وكانت وفاته سنة تسع وثلاثين ومائة، وقيل: أربعين، وقيل: إحدى وأربعين ومائة، قال الثوري:((هو من حفاظ البصريين))، وقال الإمام أحمد:((ثقة ثقة))، وسئل عنه مرة أخرى، فقال:((مثل داود يُسئل عنه؟!!)). ووثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن خراش، وابن سعد، وزاد:((كثير الحديث)). وقال يعقوب بن شيبة: ((ثقة ثبت))، وقال العجلي:((بصري ثقة، جيد الإسناد، رفيع، وكان صالحًا)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(3/ 411 - 412 رقم 1881)، و"تهذيب الكمال" المطبوع (8/ 463)، و"الكاشف"(1/ 292 رقم 1479)، و"التهذيب"(3/ 204 - 205 رقم 388).

قلت: وفي "التقريب"(ص 200 رقم 1817) قال الحافظ ابن حجر عن داود هذا: ((ثقة متقن، كان يَهِم بأَخَرةٍ)). اهـ.

ولم أجد من وصف داود هذا بأنه كان يهم في أخر عمره، ولم يذكره سبط ابن العجمي في "الاغتباط"، ولا ابن الكيال في "الكواكب النيرات"، ولا الذهبي في "الميزان"، والظاهر أن ابن حجر اعتمد على قولٍ لابن حبان، ونقل عن الإمام أحمد. =

= أما الإمام أحمد، ففي الموضع السابق من "التهذيب" قال الحافظ:((قال الأثرم عن أحمد: كان كثير الاضطراب والخلاف)) ، وهذا إن صح عن الإمام أحمد معارض بما تقدم عنه من حسن الثناء على داود هذا وشدة التوثيق.

وأما ابن حبان، فإنه ذكر داود هذا في كتابه "الثقات"(6 / 278 - 279)، وقال:((كان داود من خيار أهل البصرة من المتقنين في الروايات، إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه، ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير يخطئ، والوهم القليل يهم، حتى يفحش ذلك منه؛ لأن هذا مما لا ينفكّ منه البشر)) . اهـ.

فكلام ابن حبان هذا يفيد أن وهم داود وخطأه لم يكن بالكثير، ومع ذلك فابن حبان متشدد في الجرح، وكلامه هذا معارض بثناء الأئمة المتقدم ذكرهم.

[603]

الحديث سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف للانقطاع بين الشعبي وابن مسعود، فقد نص أبو حاتم والدارقطني والحاكم على أنه لم يسمع منه كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص160) ، و"جامع التحصيل"(ص248) ، و"التهذيب"(5 / 68) .

لكن ابن أبي شيبة أخرجه الحديث في مصنفه (10 / 555 - 556 رقم 10324) من طريق شيخه علي بن مسهر، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ علقمة، عن عبد الله، به نحوه.

وهذا إسناد صحيح، وقد زاد علي بن مسهر في الإسناد علقمة، وعلي حافظ فقيه محدث ثقة، فزيادته مقبولة، وهو علي بن مُسْهِر - بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء -، القرشي، أبو الحسن الكوفي، قاضي الموصل، يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وداود بن أبي هند وغيرهم، روى عنه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وهنّاد بن السّري وعلي بن حجر وغيرهم، وكانت وفاته سنة تسع وثمانين ومائة، وقد وثقه ابن معين، وقال:((هو أثبت من ابن نمير)) ، ووثقه النسائي وابن سعد، وزاد:((كثير الحديث)) ، وقال العجلي:((صاحب سنة، ثقة في الحديث، ثبت فيه، صالح الكتاب، كثير الرواية عن الكوفيين)) ، وقال =

= أبو زرعة: ((صدوق ثقة)).

انظر "الجرح والتعديل"(6/ 204 رقم 1119)، و"الكاشف"(2/ 295 رقم 4026)، و"التهذيب"(7/ 383 - 384 رقم 623).

وللحديث طرق أخرى تقدم ذكرها في الحديث السابق، فهو صحيح عن ابن مسعود، والله أعلم.

(1)

هو عطية بن قيس الكلابي، أبو يحيى الشامي، روى عن أُبَيّ بن كعب ومعاوية والنعمان بن بشير وأبي الدرداء وابن عُمر وابن عَمرو وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه أبو بكر بن أبي مريم وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم، وكان مولده سنة سبع عشرة للهجرة، ووفاته سنة إحدى وعشرين ومائة، وقيل: إنه ولد في حياة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سنة سبع وتوفي سنة عشر ومائة، وهو ثقة مقرئ كما في "التقريب" (ص 393 رقم 4622). قال ابن سعد:((كان معروفًا وله أحاديث))، وقال عبد الواحد بن قيس:((كان الناس يصلحون مصاحفهم على قراءة عطية بن قيس))، وقال دحيم:((كان أسنَّهم - يعني أسنّ أقرانه -، وكان غزا مع أبي أيوب الأنصاري، وكان هو وإسماعيل بن عبيد الله قارئ الجند))، وقال أبو حاتم:((صالح الحديث))، وقال أبو مسهر، ((كان مولده في حياة رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سنة

(7)

، وغزا في خلافة معاوية، وتوفي في سنة عشر ومائة))، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال:((كان مولده سنة (17)))، وكذا قال أبو حاتم أيضًا. =

= انظر "الجرح والتعديل"(6/ 383 - 384 رقم 2131)، و"تهذيب الكمال" المخطوط (2/ 940)، والتهذيب (7/ 228 رقم 418).

[64]

الحديث سنده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم كما في الحديث المتقدم برقم [25]، ولأن إسماعيل بن عياش لم يصرِّح بالسماع، وهو مدلس كما في ترجمته في الحديث [9]، وأما معنى الحديث فصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في الحديثين السابقين.

(1)

لم أجد راويًا بهذا الاسم، والظاهر أن في الإسناد تصحيفًا وأن الصواب:((عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ))، فإنه هو الذي يروي عن إسماعيل بن عياش، فإن كان هو فهو ثقة كما سيأتي في ترجمته في الحديث [70].

[65]

الحكم على سند الحديث متوقف على معرفة حال مالك الكلاعي، ومع ذلك فإسماعيل بن عياش مدلِّس كما في ترجمته في الحديث [9]، ولم يصرِّح هنا بالسماع.

وقد صح الحديث عن ابن مسعود كما تقدم برقم [62 و 63].

(2)

هو شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي، مولاهم، أبو بشر الحمصي، روى عن الزهري ومحمد بن المنكدر ونافع مولى ابن عمر وهشام بن عروة وغيرهم، روى عنه ابنه بشر وبقيّة بن الوليد والوليد بن مسلم وغيرهم، وكانت وفاته سنة اثنتين أو ثلاث وستين ومائة وقد جاوز السبعين، وهو ثقة عابد من أثبت =

= الناس في الزهري، روى له الجماعة كما في "التقريب"(ص 267 رقم 2798)، فقد وثقه يعقوب بن شيبة، وأبو حاتم، والنسائي، وابن معين، وزاد:((من أثبت الناس في الزهري، كان كاتبًا له))، وقال العجلي:((ثقة ثبت)) وقال الخليلي: ((ثقة متفق عليه، حافظ، أثنى عليه الأئمة)).

انظر "الجرح والتعديل"(4/ 344 - 345 رقم 1508)، و"التهذيب"(4/ 351 - 352 رقم 588).

[66]

الحديث سنده ضعيف لتدليس إسماعيل بن عياش، فإنه مدلس من الثالثة كما في ترجمته في الحديث رقم [9]، وقد دلّس هذا الحديث، فأسقط شيخه الليث ابن أبي سليم.

فالحديث أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"(2/ 196 رقم 1597) من طريق خلف بن هشام، عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ عن شعيب بن دينار

…

، فذكره بلفظه.

وليث بن أبي سليم اختلط فتُرك حديثه كما في الحديث رقم [9]، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لأجله، والله أعلم.

(1)

هو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عبد الله بن ذكوان المدني، مولى قريش، روى عن أبيه وموسى بن عقبة وهشام بن عروة والأوزاعي وغيرهم، روى عنه المصنِّف سعيد بن منصور في مواضع من سننه، وروى عنه أبو داود الطيالسي وهناد بن السَّريّ وعلي بن حجر وغيرهم، وكانت ولادته سنة مائة، ووفاته سنة أربعين وسبعين ومائة، وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا، ولي خراج المدينة فحُمد كما في "التقريب"(ص 340 رقم 3861). فقد وثقه العجلي، وصحح الترمذي عدة من أحاديثه وقال:((ثقة حافظ))، وقال ابن معين:((أثبت الناس في هشام بن عروة: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ)). وحكى الساجي عن ابن معين أيضًا أنه قال: ((عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عن أبيه، عن الأعرج، =

= عن أبي هريرة حجّة))، وجاء في روايات أُخر عن ابن معين أنه ضعفه، وضعفه كذلك النسائي، وقال الإمام أحمد:((مضطرب الحديث))، وقال يعقوب بن شيبة:((ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف))، وقال ابن المديني:((حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب، وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة))، وقال أيضًا:((ما حدث به عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ بالمدينة فهو صحيح، وما حدث به ببغداد أفسده البغداديون))، وقال الفلاس:((عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ فيه ضعف، وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد)).

انظر "الجرح والتعديل"(5/ 252 رقم 1201)، و"تاريخ بغداد"(10/ 228 - 230)، و"التهذيب"(6/ 170 - 173 رقم 353).

(2)

هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، المعروف بأبي الزناد، روى عن أنس وعائشة بنت سعد وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد والأعرج وهو راويته، روى عنه ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم والأعمش ومحمد بن عجلان وهشام بن عروة وموسى بن عقبة والسفيانان وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثلاثين ومائة، وقيل: إحدى، وقيل: اثنتين وثلاثين ومائة وهو ابن ست وستين سنة، وهو ثقة فقيه، روى له الجماعة كما في "التقريب"(ص 302 رقم 3302)، فقد وثقه أحمد والعجلي والنسائي والساجي والطبري وابن سعد، وزاد:((كثير الحديث فصيحًا بصيرًا بالعربية)). وكان سفيان يسميه: أمير المؤمنين، وقال ابن معين:((ثقة حجة))، وقال أبو حاتم:((ثقة فقيه، صالح الحديث، صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات)).

"الجرح والتعديل"(5/ 49 - 50 رقم 227)، و"التهذيب"(5/ 203 - 205 رقم 351).

(3)

هو خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الأنصاري، أبو زيد المدني، روى عن أبيه وعمه =

= يزيد وأسامة بن زيد وسهل بن سعد وغيرهم، روى عنه ابنه سليمان والزهري والمطلب بن عبد الله بن حنطب وأبو الزناد وغيرهم، وكانت وفاته سنة تسع وتسعين أو مائة، وهو ثقة فقيه، أحد الفقهاء السبعة، روى له الجماعة، وثقه العجلي وابن سعد وزاد:((كثير الحديث)) ، وقال ابن خراش:((خارجة بن زيد أجلّ من كل من اسمه خارجة)) ، وقال أبو الزناد:((كان أحد الفقهاء السبعة)) ، وقال مصعب الزبيري:((كان خارجة وطلحة بن عبد الله بن عوف يقسمان المواريث، ويكتبان الوثائق، وينتهي الناس إلى قولهما)) .

انظر "سير أعلام النبلاء"(4 / 437 - 441) ، و"التهذيب"(3 / 74 - 75 رقم 143) ، و"التقريب"(ص186 رقم 1609) .

[67]

الحديث في سنده عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وتقدم الكلام عنه، لكن الذي يظهر أن هذا مما حفظه عبد الرحمن، فإنه قد رواه عنه سليمان بن داود الهاشمي كما سيأتي، وروايته عنه أثنى عليها ابن المديني كما سبق، فأقل أحوال الحديث أنه حسن لذاته، وقد صححه الحاكم كما سيأتي ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(5 / 145 - 146 رقم 4855) .

والبيهقي في "سننه"(2 / 385) في الصلاة، باب وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف السبعة.

والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"(2 / 196 رقم 1596) .

ثلاثتهم من طريق المصنِّف، به مثله، إلا أن الخطيب قال في روايته:((عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كان يقول)) .

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2 / 224) من طريق سليمان بن داود الهاشمي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزناد، لكن تحرّف في المطبوع قوله:((سنة)) إلى: ((سبعة)) ، وتصحف اسم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ إلى:((عبد الله بن أبي الزناد)) .

وقد أخرجه البيهقي في "الشعب"(5 / 600 رقم 2425) من طريق الحاكم على الصواب. =

= قال سلميان بن داود عقب روايته للحديث: ((يعني أن لا تخالف الناس برأيك في الاتباع)).

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 334 رقم 786)، من طريق حجاج بن محمد المصيِّصي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزناد، به مثله.

وأخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي مريم وعيسى بن ميناء، كلاهما عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزناد، به مقرونًا بالرواية السابقة، وزاد ابن أبي مريم:((لا تخالف الناس برأيك)).

وكان أبو عبيد قد قال قبل إخراجه (ص 333): ((وإنما نرى القراء عرضوا القراءة الأخيرة على أهل المعرفة بها، ثم تمسكوا بما علموا منها مخافة أن يزيغوا عن ما بين اللوحين بزيادة أو نقصان، ولهذا تركوا سائر القراءات التي تخالف الكتاب، ولم يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيها إذا خالف ذلك خطّ المصحف، وإن كانت العربية فيها أظهر بيانًا من الخط، ورأوا تتبع حروف المصاحف وحفظها عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها، وقد وجدنا هذا المعنى في حديث مرفوع وغير مرفوع

…

))، ثم ذكر الحديث السابق برقم [35]، وذكر أثر زيد بن ثابت هذا، ثم قال:((فقول زيد هنا يبين لك ما قلنا؛ لأنه الذي ولي نسخ المصاحف التي أجمع عليها المهاجرون والأنصار، فرأى اتباعها سنة واجبة)). اهـ. والله أعلم.

(1)

هو تمّام بن نَجيح الأسدي الدمشقي، نزيل حلب، روى عن الحسن البصري =

= وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، روى عنه إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد ومبشّر بن إسماعيل وغيرهم، وهو ضعيف من الطبقة السابعة كما في "التقريب"(ص130 رقم 898) ؛ فقد وثقه ابن معين، وقال أبو توبة: ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا تمام وهو ثقة، وقال البزار:((صالح الحديث)) ، وقال مرة:((ليس بقوي)) .

وقال البخاري: ((فيه نظر)) ، وقال أبو زرعة:((ضعيف)) ، وقال أبو حاتم:((منكر الحديث ذاهب)) .

وقال ابن حبان: ((روى أشياء موضوعة عن الثقات، كأنه المتعمد لها)) ، وقال ابن عدي:((عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات، وهو غير ثقة)) .

انظر "الجرح والتعديل"(2 / 445 رقم 1788) ، و"التهذيب"(1 / 510 - 511 رقم 949) .

[68]

الحديث سنده ضعيف جدًّا لإرساله وضعف تمّام بن نجيح، ولأن إسماعيل بن عياش مدلِّس كما في ترجمته في الحديث [9] ، ولم يصرِّح بالسماع هنا.

وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5 / 532 رقم 2354) من طريق المصنف بمثله، إلا أنه لم يذكر قوله:((أمر)) في الموضعين.

وذكره السيوطي في "اللآلئ"(1 / 243) من رواية المصنف، فقال: ((قال سعيد بن منصور في سننه

…

)) ، فذكره مثل لفظ البيهقي.

والحديث ذكره صاحب "كنز العمال"(1 / 524 رقم 2346) ، وعزاه لابن الأنباري في "المصاحف".

وابن الأنباري أخرجه من طريق إدريس بن خلف، عن إسماعيل بن عياش، به بمثله، إلا أنه لم يذكر قوله:((فعمل به)) ، نقله عنه القرطبي في "مقدمة تفسيره"(1 / 8 - 9) .

وله شاهدان لا يثبت الحديث بشيء منهما، أحدهما من حديث أبي أمامة، والآخر من حديث ابن عمر.

أما حديث أبي أمامة، فلفظه نحو لفظ المصنف هنا، وفيه زيادة. =

= أخرجه ابن حبان في "المجروحين"(1 / 187 - 188) .

وابن عدي في "الكامل"(2 / 440 - 441) .

وابن الأنباري في "المصاحف" كما في "مقدمة تفسير القرطبي"(1 / 8) ، و"اللآلئ"(1 / 243) ، و"الجامع الكبير" للسيوطي (1 / 819) .

والبيهقي في "شعب الإيمان"(4 / 557 - 558) و (5 / 530) .

وابن الجوزي في "الموضوعات"(1 / 252 - 253) .

جميعهم من طريق بشر بن نمير، عن القاسم مولى خالد بن يزيد، عن أبي أمامة مرفوعًا، به.

قال ابن الجوزي: ((هذا حديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد: ترك الناس حديث بشر، وقال مَرَّةً: يحيى بن العلاء كذابٍ يضع الحديث، وبشر بن نمير أسوأ حالاً منه. وقال يحيى بن سعيد: كان ركنًا من أركان الكذب. وقال أبو حاتم الرازي: متروك. وقال ابن حبان: والقاسم يروي عن أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المعضلات)) . اهـ.

وقال السيوطي في "الجامع": ((أورده ابن الجوزي في الموضوعات، فلم يصب)) ، وتعقبه في "اللآلئ" بذكر هذه الشواهد.

وفي ترجمة بشر في "الميزان"(1 / 326) أورد الذهبي هذا الحديث، ثم قال:((ولبشر عن القاسم نسخة كبيرة ساقطة)) .

قلت: تعقب السيوطي لابن الجوزي في غير موضعه؛ لأن الشواهد التي أوردها بعضها لا يصلح للاستشهاد، وبعضها يشهد لجزء من الحديث.

فحديث أبي أمامة هذا موضوع لما تقدم عن حال بشر بن نمير.

وأما حديث ابن عمر، فأخرجه الخطيب في "تاريخه"(12 / 446) من طريق قاسم بن إبراهيم الملطي، حدثنا لوين، حدثنا مالك بن أنس، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به مرفوعًا بلفظ: ((من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن أعطي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله أعطي النبوة كلها

…

)) الحديث، وفيه زيادة. قال الخطيب في الموضع السابق عن إبراهيم الملطلي: ((كان كذابًا أفّاكًا يضع الحديث، روى عنه =

= الغرباء، عن أبي أمية المبارك بن عبد الله، وعن لوين، عن مالك عجائب من الأباطيل)). اهـ.

وقد ذكر الذهبي القاسم هذا في "الميزان"(3/ 367 - 368)، ونقل عن الدارقطني أنه قال عنه:((كذاب))، ثم قال الذهبي: ((قلت: أتى بطامّات لا تطاق

…

))، ثم ذكر حديثًا وقال بعده: ((وأطمّ منه ما روى عن لوين

…

))، ثم ذكر هذا الحديث، وقال:((وهذا باطل وضلال كالذي قبله)). اهـ.

وبهذا يتضح أن تعقب السيوطي لابن الجوزي ليس في موضعه، لأن هذين الحديثين موضعان لا يساويان مداد تسويدهما.

(1)

هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدَّراوَرْدي، أبو محمد الجهني، مولاهم، المدني، روى عن زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وحميد الطويل وعمرو بن أبي عمرو وغيرهم، روى عنه الإمام الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب ووكيع والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم، واختُلف في سنة وفاته، فقيل: سنة سبع وثمانين ومائة، وقيل: تسع وثمانين ومائة، وقيل: ست وثمانين ومائة، وهو صدوق حسن الحديث، عدا روايته عن عبيد الله بن عمر العمري فمنكرة، وقد روى له الجماعة، لكن رواية البخاري عنه مقرونة. فقد وثقه مالك، وقال ابن معين:((ثقة حجة))، وقال ابن سعد:((كان ثقة كثير الحديث يغلط))، وقال الإمام أحمد: ((كان معروفًا بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها =

= عن عبيد الله بن عمر))، وقال النسائي:((ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر))، وقال أبو حاتم:((محدِّث))، وقال أبو زرعة:((سيء الحفظ، فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ)).

انظر "الجرح والتعديل"(5/ 395 - 396 رقم 1833)، و"التهذيب"(6/ 353 - 355 رقم 677).

وقد خرج الذهبي رحمه الله في كتابيه: ((الميزان)) و ((السير))، بأن الدراوردي صدوق حسن الحديث، فقال في "الميزان" (2/ 633 رقم 5125):((عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق من علماء المدينة، غيره أقوى منه)). وقال في "سير أعلام النبلاء"(8/ 368): ((قلت: حديثه في دواوين الإسلام الستة، لكن البخاري روى له مقرونًا بشيخ آخر، وبكل حال فحديثه وحديث ابن أبي حازم لا ينحطّ عن مرتبة الحسن)). اهـ.

(2)

هو عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب، أبو عثمان المدني، روى عن أنس بن مالك ومولاه المُطَّلبِ وعكرمة وسعيد بن جبير وحبيب بن هند وغيرهم، روى عنه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ويزيد بن الهاد والإمام مالك والدَّرَاوَرْدي وغيرهم وكانت وفاته سنة أربع وأربعين ومائة، وهو ثقة ربما وهم، حسن الحديث، روى له الجماعة، وهو مختلف فيه، وانتقدت عليه بعض الروايات، فوثقه أبو زرعة والعجلي وزاد:((ينكر عليه حديث البهيمة))، وقال الإمام أحمد:((ليس به بأس))، وقال أبو حاتم:((لا بأس به))، وكذا قال ابن عدي وزاد:((لأن مالكًا يروي عنه، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة)) وقال الساجي: ((صدوق، إلا أنه يهم)). وضعفه ابن معين، وقال أبو داود:((ليس هو بذاك))، وقال النسائي:((ليس بالقوي)).

قلت: والراجح من حاله أنه حسن الحديث، قال الذهبي: ((صدوق، حديثه مُخرّج في الصحيحين في الأصول

…

، حديثه صالح حسن منحطّ عن الدرجة العليا من الصحيح))، ولما قال ابن القطان: ((الرجل مستضعف، وأحاديثه تدلّ على =

= حاله))، ردّ عليه الذهبي بقوله:((ما هو بمستضعف ولا بضعيف، نعم ولا هو في الثقة كالزهري وذويه)).

انظر "الجرح والتعديل"(6/ 252 - 253 رقم 1398)، و"الكامل" لابن عدي (5/ 1768 - 1769)، و"الميزان"(3/ 281 - 282 رقم 6414)، و"التهذيب"(8/ 82 - 84 رقم 122)، و"التقريب"(ص 425 رقم 5083).

(3)

هو حبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي، مجهول الحال، روى عن أبيه وعروة بن الزبير، وعنه عبد الله بن أبي بكر وعمرو بن أبي عمرو، ذكره البخاري في "تاريخه"(2/ 327 رقم 2639)، وسكت عنه، وبيّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3/ 110 رقم 505)، وذكره ابن حبان في "الثقات"(4/ 141 - 142) و (6/ 177)، وانظر "تعجيل المنفعة"(ص 59 - 60 رقم 178).

(4)

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني، روى عن أبيه وأخيه عبد الله وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه أولاده عبد الله وعثمان وهشام ومحمد ويحيى، وروى عنه أيضًا سليمان بن يسار وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ والزهري وأبو الزناد وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر وحبيب بن هند وغيرهم، واختُلف في سنة وفاته، فقيل: توفي سنة اثنتين وتسعين للهجرة، وقيل: سنة أربع، وقيل: خمس، وقيل: تسع وتسعين، أو مائة، أو إحدى ومائة، ومات وهو ابن سبع وستين سنة، وهو ثقة فقيه مشهور روى له الجماعة كما في "التقريب" (ص 389 رقم 4561). قال ابن سعد:((كان ثقة كثير الحديث فقيهًا عالمًا ثبتًا مأمونًا))، وقال العجلي:((مدني تابعي ثقة، وكان رجلاً صالحًا لم يدخل في شيء من الفتن)).

انظر "طبقات ابن سعد"(5/ 178 - 182)، و"التهذيب"(7/ 180 - 185 رقم 351).

[69]

الحديث سنده ضعيف لجهالة حبيب بن هند، وقد ذكره الحافظ ابن كثير في =

= "التفسير"(1 / 35) من رواية أبي عبيد الآتية، ثم قال:((غريب، وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي، وروى عنه عمرو بن عمرو [كذا!] ، وعبد الله بن أبي بكر، وذكره أبو حاتم الرازي، ولم يذكر فيه جرحًا، فالله أعلم)) .

وقد صحح الحاكم هذا الحديث كما سيأتي ووافقه الذهبي.

والحديث أخرجه البزار في "مسنده"(3 / 95 رقم 2327 / كشف) .

والفريابي في "فضائل القرآن"(ص171 - 172 رقم 65) .

والطحاوي في "مشكل الآثار"(2 / 153 - 154) .

والبغوي في "شرح السنة"(4 / 468 رقم 1203) .

جميعهم من طريق عبد العزيز بن محمد، به نحوه.

وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل"(ص157 رقم 404) .

والإمام أحمد في "المسند"(6 / 72 - 73) .

ومحمد بن نصر في "قيام الليل"(ص153) .

والطحاوي في الموضع السابق (ص154) .

والحاكم في "المستدرك"(1 / 564) .

والبيهقي في "شعب الإيمان"(5 / 353 رقم 2191) .

والبغوي في الموضع السابق.

جميعهم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، به.

وأخرجه الإمام أحمد (6 / 82) .

والواحدي في "الوسيط"(2 / 123 / ب) .

والخطيب في "تاريخه"(10 / 108) .

ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل"(1 / 103 - 104 رقم 149) .

جميعهم من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، به.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي.

والحديث ذكره الألباني في "صحيح الجامع"(5 / 232 رقم 5855)، وقال عنه: =

= ((حسن))، وعزا تخريجه للسلسلة الصحيحة رقم (2305)، ولم يطبع بعد.

تنبيه: السبع الطوال من القرآن هي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس.

وسميت طوالاً؛ لطولها.

انظر "شعب الإيمان" للبيهقي (5/ 356 - 357)، و"القطع والائتناف" للنحاس (ص 82).

(1)

هو عبيد الله بن عبيد، أبو وهب الكَلَاعي - بفتح الكاف -، روى عن مكحول وبلال بن سعد وحسّان بن عطيّة وغيرهم، روى عنه الأوزاعي وسويد بن عبد العزيز والهيثم بن حميد وإسماعيل بن عيّاش وغيرهم، وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وهو ثقة، وثقه دُحيم، وقال ابن معين:((ليس به بأس)).

انظر "تاريخ ابن عساكر"(10/ 702 - 704)، و"التهذيب"(7/ 35 رقم 65).

وروايته هنا عن عمر بن الخطاب، وهو لم يدركه؛ لأن الفرق بين وفاته ووفاة عمر رضي الله عنه ما يقرب من ثمان سنين ومائة، بل لم يذكروا في ترجمته أنه روى عن أحد من الصحابة، وإنما يروي عن التابعين، وعليه فهو من أتباع التابعين، وبذا صرح ابن عساكر في الموضع السابق حيث قال:((كلاعي من تابعي التابعين)). أما الحافظ ابن حجر فذكر في "الإصابة"(7/ 461) أنه تابعي، وذلك في معرض التفريق بينه وبين أبي وهب الجُشَمي الصحابي، وليست أدري على أي شيء اعتمد في وصفه بأنه تابعي؟!

(2)

ما بين القوسين سقط من الأصل، وما أثبته من الموضعين الآتيين من "شعب الإيمان" و"كنز العمال".

[70] الحديث سنده ضعيف للانقطاع بين عبيد الله الكلاعي وعمر رضي الله عنه، ولأن إسماعيل بن عياش مدلِّس كما في ترجمته في الحديث [9]، ولم يصرِّح بالسماع هنا.

وقد ذكره صاحب "كنز العمال"(15/ 517 رقم 42014) وعزاه لسعيد بن منصور.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 242 رقم 2098) من طريق سعيد بن منصور، به مثله، إلا أنه قال:((فإذا قص)).

والحديث له عن عمر رضي الله عنه ثلاثة طرق:

(1)

طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ الذي أخرجه المصنف هنا.

(2)

طريق الحسن البصري، وهو الآتي برقم [89]، وهو ضعيف.

(3)

طريق عمرو بن دينار:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 456 - 457 رقم 9963)، فقال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فتفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنه عربي، وتمعددوا فإنكم مَعْديّون.

هكذا أخرجه ابن أبي شيبة في هذا الموضع، وكان قد أخرجه قبل ذلك (8/ 603 رقم 5703) من نفس الطريق السابق مختصرًا، إلا أنه قال:(عمر بن زيد) بدل: (عمرو بن دينار).

وسنده ضعيف أيضًا للانقطاع بين عمرو بن دينار وعمر بن الخطاب.

فعمرو بن دينار إنما يروي عن صغار الصحابة، والانقطاع بينه وبين عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ظاهر، فولادته كانت بعد سنة خمس وأربعين بيقين، فإنه توفي وقد جاوز السبعين كما قال ابن حبان، ووفاته كانت سنة خمس أو ست وعشرين ومائة كما قال الإمام أحمد. انظر "التهذيب"(8/ 30).

وعليه فالحديث لا ينجبر ضعفه بهذه الطرق، وانظر الحديث الآتي برقم [89].

[71] الحديث سنده ضعيف، فليث بن أبي سليم تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه، فتُرك.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 457 رقم 9965) من طريق معتمر، عن ليث، به مثله.

(1)

هو عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن حمزة بن صهيب بن سنان الحمصي، روى عن نافع مولى ابن عمر ومحمد بن المنكدر ومجاهد وغيرهم، لم يرو عنه سوى إسماعيل بن عياش، وهو متروك كما قال الدارقطني، وقال ابن معين:((ضعيف الحديث، لم يحدِّث عنه غير إسماعيل))، وقال أبو زرعة:((مضطرب الحديث، واهي الحديث))، وقال أبو حاتم:((هو عندي عجيب ضعيف الحديث منكر الحديث، يكتب حديثه؛ يروي أحاديث مناكير، ويروي أحاديث حسانًا)). وقال أبو داود: ((ليس بشيء))، وقال النسائي:((ليس بثقة، ولا يكتب حديثه)). اهـ.

من "الجرح والتعديل"(5/ 387 - 388 رقم 1085)، و"التهذيب"(6/ 348 - 349 رقم 668).

وقال الذهبي في "الكاشف"(2/ 201 رقم 3446): ((واهٍ)).

قلت: وهو من أتباع التابعين، يروي عن التابعين مثل نافع ومحمد بن المنكدر

= وغيرهما، فروايته هنا معضلة.

(2)

في الأصل: ((فيها)).

(3)

أي: غَلَبَ.

انظر "النهاية في غريب الحديث"(3/ 468).

[72]

سنده ضعيف جدًّا لإعضاله وشدّة ضعف عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ.

(1)

هكذا في الأصل لم يذكر شيئًا من فضلها، وفي رواية ابن الضريس الآتية وغيرها ذكر أنها ربع القرآن.

[73]

الحديث سنده رجاله ثقات، عدا عاصم فصدوق، لكنه ضعيف؛ لأن حماد بن زيد لم يضبط هذا الحديث. فهو هنا يرويه عن عاصم، عن المسيب، أو غيره - على الشك -.

وأخرجه ابن الضريس في "فضائل القرآن"(ص 127 رقم 300) من طريق شيخه أبي الربيع الزهراني، عن حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ قال: كان يقال: {قل هو الله أحد} ثلث القرآن، و {إذا زلزلت} نصف القرآن، و {قل يا أيها الكافرون} ربع القرآن.

وقد ورد الحديث مرفوعًا من حديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم.

أما حديث ابن عباس، فأخرجه الترمذي (8/ 205 - 206 رقم 3059) في فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الإخلاص وإذا زلزلت.

وابن الضريس (ص 126 رقم 298).

وابن عدي في "الكامل"(7/ 2638). =

= والحاكم في "المستدرك"(1/ 566).

ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(5/ 452 - 453 رقم 2284).

جميعهم من طريق يزيد بن هارون، عن يمان بن المغيرة، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (({إذا زلزلت} تعدل نصف القرآن، و {قل هو الله أحد} تعدل ثلث القرآن، و {قل يا أيها الكافرون} تعدل ربع القرآن)).

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 591) وعزاه أيضًا لمحمد بن نصر، وأشار إليه المقريزي في "مختصر قيام الليل" لمحمد بن نصر (ص 144).

قال الترمذي: ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن مغيرة)).

وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، فتعقبه الذهبي بقوله:((بل يمان ضعفوه)).

وذكره الحافظ في "الفتح"(9/ 61 - 62) وعزاه أيضًا لأبي الشيخ، وقال:((صحح الحاكم حديث ابن عباس، وفي سنده يمان بن المغيرة، وهو ضعيف عندهم)).

والحديث ذكره الألباني في "السلسلة الضعيفة"(3/ 518)، وقال عنه:((منكر))، وأعله بيمان بن المغيرة.

وأما أحاديث أنس، فله عنه طريقان:

(1)

طريق ثابت عنه:

أخرجه الترمذي (8/ 203 - 204 رقم 3057).

والعقيلي في "الضعفاء"(1/ 243). والبيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 454 - 455 رقم 2886).

ثلاثتهم من طريق محمد بن موسى الحَرشي، عن الحسن بن سَلْم العجلي، عن ثابت، عن أنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَرَأَ {إذا زلزلت} عدلت له بنصف الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ: {قُلْ يَا أيها الكافرون} عدلت بربع القرآن، وَمَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد} عدلت له بثلث القرآن)). =

= قال الترمذي: ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم)).

وقال العقيلي: ((الحسن بن مسلم (كذا!) بن صالح العجلي، بصري، عن ثابت، مجهول في النقل، وحديثه غير محفوظ)). اهـ. ثم ذكر هذا الحديث، وقال:((وقد روي في: {قل هو الله أحد} أحاديث صالحة الأسانيد من حديث ثابت، وأما في {إذا زلزلت} و {قل يا أيها الكافرون}، أسانيدها مقارب هذا الإسناد)).

وقال البيهقي: ((هذا العجلي مجهول)).

وذكر الذهبي في "الميزان"(1/ 493) الحسن بن سَلْم هذا، وذكر حديثه هذا، ثم قال:((هذا منكر، والحسن لا يعرف، ولا روى عنه سوى محمد بن موسى الحَرَشي)).

(2)

طريق يزيد الرقاشي عن أنس:

أخرجه محمد بن نصر في "قيام الليل" كما في المختصر (ص 144) من طريق عمر بن رياح، سمعت يزيد الرقاشي، عن أنس رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال .. ، فذكره بنحو سابقه، إلا أنه زاد فيه:((من قرأ {إنا أنزلناه في ليلة القدر} عدلت بربع القرآن)).

وسنده هذا الحديث ضعيف جدًّا، فيه يزيد بن أبان، وعمر بن رياح.

أما يزيد بن أبان الرَّقَاشي - بتخفيف القاف، ثم معجمة -، أبو عمرو البصري، القاصّ - بتشديد المهملة -، فهو زاهد ضعيف كما في "التقريب"(ص 599 رقم 7683)، وهو يروي عن أبيه وأنس بن مالك والحسن البصري وغيرهم، روى عنه قتادة وابن المنكدر والأعمش وغيرهم، وذكره البخاري في "التاريخ الأوسط" في فصل من مات بين العشر ومائة إلى عشرين ومائة، وقد ضعَّف يزيد هذا: ابن سعد وابن معين والدارقطني والبرقاني وغيرهم، وقال ابن حبان: ((كان من خيار عباد الله من البكّائين بالليل، لكنه غفل عن حفظ الحديث شغلاً بالعبادة حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله =

= عن أنس، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة التعجب)) . اهـ.

من "الجرح والتعديل"(9 / 251 - 252 رقم 1053) ، و"التهذيب"(11 /309 - 311 رقم 597) .

وأما عمر بن رِياح - بكسر أوّله، وتحتانيّةٍ-، العبدي، البصري، الضرير، فهو يروي عن مولاه عبد الله بن طاوس وعن عمرو بن شعيب وثابت البُناني وهشام بن عروة، وغيرهم، روى عنه يحيى بن حسّان ومعلّى بن أسد وأحمد بن عبدة وغيرهم، وهو متروك، وكذبّه بعضهم، من الطبقة الثامنة كما في "التقريب" (ص412 رقم 4896) . قال عمرو بن علي الفلاّس:((هو دجال)) ، وقال النسائي والدارقطني:((متروك)) ، وقال أبو أحمد الحاكم:((ذاهب الحديث)) ، وقال ابن حبان:((كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب)) . اهـ. من "المجروحين" لابن حبان (2 / 86) ، و"التهذيب"(7 / 447 - 448 رقم 738) .

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(ص185 رقم 686) .

وأبو أمية الطرسوسي في مسند أبي هريرة (195 / 2) كما في "السلسلة الضعيفة" للألباني (3 / 519) .

كلاهما من طريق عيسى بن ميمون، عن يحيى بن ميمون، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعًا به نحوه.

قال الشيخ ناصر الدين الألباني: (لكنه إسناد ضعيف جدًّا؛ عيسى بن ميمون الظاهر أنه المدني المعروف بالواسطي، ضعفه جماعة، وقال أبو حاتم وغيره: ((متروك الحديث)) . وأبو أمية نفسه صدوق يهم كما قال الحافظ، فلا يصلح شاهدًا) . اهـ.

قلت: أما أبو أمية الطرسوسي فلم يتفرّد بالحديث، فإن ابن السني أخرجه من طريق آخر.

وأما عيسى بن ميمون فالشيخ رجح أنه الواسطي ولم يذكر مستنده في =

= الترجيح، ولم يتكلم عن يحيى بن ميمون بشيء، والظاهر أنه جاء مهملاً في إسناد الطرسوسي فظن الشيخ أنه يحيى بن عبد العزيز الأردنّي الذي يروي عن يحيى بن أبي كثير، والذي يظهر أن عيسى بن ميمون ويحيى بن ميمون مجهولان وهما أو أحدهما آفة الحديث؛ فإني لم أجد من ترجم لهما.

وعليه فالحديث لا يتقوى بشيء من هذه الطرق، عدا ما ذكر من فضل {قل هو الله أحد} وأنها تعدل ثلث القرآن، فهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي بعده، والله أعلم.

(1)

في الأصل: (منصور) والصواب ما أثبته، فسعيد بن مسروق الثوري هو الذي يروي عن منذر الثوري، وعنه أبو الأحوص كما في "التهذيب"(4/ 82)، وهكذا ورد على الصواب في رواية ابن الضريس في "الفضائل"، ورواية النسائي في "عمل اليوم والليلة" كما سيأتي، وانظر "تحفة الأشراف"(3/ 109)، وانظر ترجمة سعيد بن مسروق في الحديث رقم [52].

(2)

هو المنذر بن يعلى الثوري، أبو يعلى الكوفي، يروي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وعن الربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وغيرهم، روى عنه الأعمش وفطر بن خليفة وسعيد بن مسروق وغيرهم، وهو ثقة من الطبقة السادسة وروى له الجماعة كما في "التقريب"(ص 546 رقم 6894)، وثقه ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وابن خراش.

انظر "الجرح والتعديل"(8/ 242 رقم 1093)، و"التهذيب"(10/ 304 - 305 رقم 531).

(3)

هو الربيع بن خُثَيْم - بضم المعجمة، وفتح المثلثة -، ابن عائذ بن عبد الله الثوري، أبو يزيد الكوفي، يروي عن ابن مسعود وأبي أيوب رضي الله عنهما، وعن عمرو بن ميمون وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم، روى عنه ابنه عبد الله ومنذر الثوري والشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثلاث وستين للهجرة، وهو ثقة عابد مخضرم روى له الشيخان كما في "التقريب"(ص 206 رقم 1888)، قال الشعبي:((كان من معادن الصدق))، وقيل لأبي وائل: أيما أكبر، أنت، أو الربيع؟ قال:((أنا أكبر منه سنًا، وهو أكبر مني عقلاً))، وقال ابن معين:((ثقة لا يُسأل عنه))، وقال العجلي:((تابعي ثقة، وكا خيارًا))، وكان ابن مسعود يقول له:((والله لو رآك رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأحبك)).

انظر "الجرح والتعديل"(3/ 459 رقم 2068)، و"التهذيب"(3/ 242 رقم 467).

[74]

الحديث سنده ظاهر الصِّحَّة، لكنه معلول من هذا الطريق، وصوابه: أنه عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثيم، عَنْ عمرو بن ميمون، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى، عن امرأة من الأنصار رضي الله عنها، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو صحيح من هذا الطريق كما سيأتي.

والحديث أخرجه ابن الضريس في "فضائل القرآن"(ص 114 رقم 259).

والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(ص 423 رقم 678).

كلاهما من طريق أبي الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، به نحوه.

وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا شديدًا. فمنهم من رواه عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أبي أيوب كما هنا، ومنهم من رواه عن الربيع، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب مرفوعًا، ومنهم من رواه عن الربيع، عن عمرو بن ميمون، عن امرأة، عن أبي أيوب مرفوعًا، ومنهم من رواه عن الربيع، عن عمرو بن ميمون، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيوب مرفوعًا، إلى غير ذلك من الاختلاف الذي يطول ذكره، وتجده في "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 137)، وفي "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 70 و 80 رقم 1702 و 1735)، =

= وأطال فيه وفي تخريج طرقه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(ص423 - 427) ، وذكره الدارقطني في "العلل"(2 / ل 50 أو ب) ، ورجح بعض الروايات، وخلاصة ما رجحه الدارقطني رحمه الله قال:((رواه زائدة بن قدامة فضبط إسناده؛ رواه عن منصور، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ الربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب)) . اهـ.

ثم ذكر بعض الاختلاف، وقال:((والقول قول زائدة بن قدامة)) ، وقال أيضًا:((والحديث حديث زائدة، عن منصور، وهو أقام إسناده وحفظه)) . اهـ.

وهذا الذي رجحه الدارقطني هو الذي رجحه الترمذي واختاره، فإنه أخرج الحديث في "جامعه"(8 / 206 - 209 رقم 3060) .

وأخرجه كذلك الإمام أحمد في "المسند"(5 / 418 - 419) .

وعبد بن حميد في "مسنده"(ص103 رقم 222) .

وابن الضريس في "الفضائل"(ص112 رقم 254) .

والنسائي في "السنن"(2 / 172) ، وفي "عمل اليوم والليلة"(ص424 رقم 681) .

والطبراني في "الكبير"(4 / 199 رقم 4026) .

والبيهقي في "الشعب"(5 / 486 - 487 رقم 2313) .

أما الترمذي والإمام أحمد والنسائي فمن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأما عبد بن حميد وابن الضريس والبيهقي فمن طريق حسين بن علي، وأما الطبراني فمن طريق معاوية بن عمرو، ثلاثتهم عن زائدة، عن منصور، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ ربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى، عن امرأة أبي أيوب، عن أبي أيوب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ: الله الواحد الصمد، فقد قرأ ثلث القرآن)) .

هذا لفظ الترمذي، ولفظ الباقين نحوه، إلا أن ابن الضريس، والنسائي لم يذكرا السؤال: ((أيعجز أحدكم

…

)) ، ولم يصرح أحد منهم بأن المرأة هي امرأة أبي أيوب سوى الترمذي. =

= قال النسائي: ((لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادًا أطول من هذا)) .

وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن، ولا نعرف أحدًا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة، وتابعه على روايته إسرائيل، والفضيل بن عياض. وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور، واضطربوا فيه)) . اهـ.

قلت: أما الفضيل بن عياض فإنه قد تابع زائدة على الحديث، وذكر إسناده بكامله، لكنه قدّم فيه وأخّر؛ حيث جعل الربيع شيخًا لعمرو بن ميمون، وعمرًا يروي الحديث عن الربيع، قال الدارقطني في الموضع السابق:((رواه فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ، فقدم في إسناده وأخر؛ جعله عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عمرو بن ميمون، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ ابن أبي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيوب)) . اهـ.

وأما إسرائيل فقد تابع زائدة كما ذكر الترمذي، وروايته أخرجها الدارمي (2 / 331 رقم 3440) .

والنسائي والترمذي كلاهما قد أخرجا الحديث عن شيخهما بندار محمد بن بشار، ولكن لم يذكر النسائي، ما ذكر الترمذي من أن المرأة هي زوجة أبي أيوب، فإن كان الترمذي حفظه، فسند الحديث صحيح رجاله ثقات تقدم بعضهم، والباقون تراجمهم كما يأتي:

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الأنصاري المدني، ثم الكوفي، يروي عن أبيه، وعن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه عمرو بن ميمون وهو أكبر منه، والشعبي وثابت البُناني ومجاهد وغيرهم، وكانت ولادته لست سنين بقيت من خلافة عمر رضي الله عنه، وتوفي سنة اثتنين وثمانين للهجرة، وهو ثقة روى له الجماعة.

قال عبد الملك بن عمير: ((لقد رأيت عبد الرحمن في حلقة فيها نفر من الصحابة فيهم البراء يسمعون لحديثه وينصتون له)) ، وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل:((ما ظننت أن النساء يلدن مثله)) ، ووثقه ابن معين والعجلي. اهـ. من "الجرح والتعديل"(5 / 301 رقم 1424) ، و"التهذيب"(6 / 260 - 262 رقم 515) ، و"التقريب"(ص349 رقم 3993) . =

= وعمرو بن ميمون الأَوْدي يروي عن عمر وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وروى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى والربيع بن خثيم وهما أصغر منه، روى عنه سعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم التيمي وهلال بن يساف والربيع بن خثيم وغيرهم، وكانت وفاته سنة خمس وسبعين للهجرة، وهو مخضرم مشهور، ثقة عابد روى له الجماعة. قال أبو إسحاق السبيعي:((كان عمرو بن ميمون إذا دخل المسجد فرؤي، ذُكر الله)) ، ووثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وقال ابن عبد البر:((أدرك النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وصدّق إليه، وكان مسلمًا في حياته)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(6 / 258 رقم 1422) ، و"التهذيب"(8 / 109 - 110 رقم 180) ، و"التقريب"(ص427 رقم 5122) .

وشيخ الإمام أحمد في هذا الحديث هو الذي روى الترمذي والنسائي الحديث من طريقه، وهو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان العَنْبري، مولاهم، أبو سعيد البصري روى عن جرير بن حازم ومهدي بن ميمون والإمام مالك وشعبة والسفيانين والحمّادَيْن وزائدة بن قدامة وغيرهم، روى عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ويحيى بن معين وابنا أبي شيبة ومحمد بن بشار بندار وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وستين سنة، وهو ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، روى له الجماعة. قال الشافعي:((لا أعرف له نظيرًا في الدنيا)) ، وقال ابن المديني:((كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس)) - قالها مرارًا -، وقال مرة:((لو حُلِّفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أر أحدًا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي)) ، وقيل للإمام أحمد: كان عبد الرحمن حافظًا؟ فقال: ((حافظ، وكان يتوقّى كثيرًا، كان يحب أن يحدث باللفظ)) ، وقال صدقة بن الفضل: سألت يحيى بن سعيد عن حديث، فقال:((الزم عبد الرحمن بن مهدي)) ، وقال أبو حاتم:((هو أثبت أصحاب حماد بن زيد، وهو إمام ثقة، أثبت من يحيى بن سعيد، وأتقن من وكيع)) ، وقال ابن حبان: ((كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه =

= وصنَّف، وحدّث، وأبى الرواية إلا عن الثقات)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(1 / 251 - 262) ، و (5 / 288 - 290 رقم 1382) ، و"التهذيب"(6 / 279 - 281 رقم 549) ، و"التقريب"(ص351 رقم 4018) .

والذي يظهر - والله أعلم - أن المرأة هي زوجة أبي أيوب، ففي رواية الدارمي للحديث عن إسرائيل عن منصور ما يشعر بأنها هي، وإن لم تكن هي فهي صحابية، ففي هذه الرواية تذكر المرأة أن أبا أيوب أتاها، فقال: ألا ترين إلى ما جاء به رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالت: رُبّ خير قد أتانا به رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فما هو؟ قال: قال لنا: ((أيعجز

…

)) الحديث.

فهذا ظاهر في أن المرأة تلقت الحديث عن أبي أيوب في حياته صلى الله عليه وسلم، وَفِيهِ دليل على صحبتها، ولذا فإن النسائي رحمه الله قد صحح الحديث قال:((لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادًا أطول من هذا)) ، على أن الحديث مروي في الصحيحين من غير طريق أبي أيوب.

فقد أخرجه البخاري في "صحيحه"(9 / 58 - 59 رقم 5013 و 5014 و 5015) و (11 / 535 رقم 6643) و (13 / 347 رقم 7374) ، أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟)) فشقّ ذلك عليهم وقالوا: أيُّنا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: ((الله الواحد الصمد ثلث القرآن)) .

وأخرجه مسلم في "صحيحه"(1 / 556 رقم 259 و 260) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟)) قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: {قل هو الله أحد} تعدل ثلث القرآن)) .

وفي رواية: ((إن الله جزّأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل {قل هو الله أحد} جزءًا من أجزاء القرآن)) .

(1)

أسيد - بفتح الهمزة - ابن عبد الرحمن الخَثْعمي الرَّمْلي، روى عن مكحول وخالد بن دُريك وفروة بن مجاهد وغيرهم، روى عنه الأوزاعي وإسماعيل بن عياش والمغيرة بن المغيرة وغيرهم، وكانت وفاته سنة أربع وأربعين ومائة، وهو ثقة، وثقه يعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وكذا ابن شاهين في "ثقاته" وقال:((قال أحمد بن صالح - في رواية ابن رشدين عنه -: ((أَسيد من وجوه أهل خثعم، من أهل الرملة، من ثقات أهل الشام)). اهـ. من "ثقات" ابن شاهين (ص 43 رقم 104)، و"التهذيب"(1/ 346 رقم 630)، و"التقريب"(ص 112 رقم 514).

(2)

حسّان بن عطيّة المحاربي مولاهم، أبو بكر الدمشقي، روى عن خالد بن مَعْدان وسعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر ونافع مولى ابن عمر وغيرهم، روى عنه الأوزاعي والوليد بن مسلم وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وغيرهم، وذكره البخاري في "التاريخ الأوسط" في فصل من مات بين العشرين إلى الثلاثين ومائة، وهو ثقة فقيه عابد روى له الجماعة. قال الأوزاعي:((ما أدركت أحدًا أشد اجتهادًا ولا أعمل منه)). وقال: ((كان حسان يتنحّى إذا صلى العصر في ناحية المسجد، فيذكر الله حتى تغيب الشمس))، ووثقه أحمد وابن معين والعجلي، وقال البخاري:((كان من أفاضل أهل زمانه)). اهـ. من "سؤالات الدارمي ليحيى بن معين"(ص 89 رقم 225)، و"تهذيب التهذيب"(2/ 251 رقم 460)، و"التقريب"(ص 158 رقم 1204). وحسان هنا يروي الحديث عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا أنه سمع من أحد مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سوى أبي أمامة صدي بن عجلان، وقيل: لم يسمع منه، ولذا ذكره ابن حبان في "ثقاته" في أتابع التابعين (6/ 223)، وانظر" جامع التحصيل"(ص 194 رقم 132).

[75] الحديث سنده ضعيف جدًّا لإعضاله، ولأن إسماعيل بن عياش مدلِّس كما في ترجمته في الحديث [9]، ولم يصرح بالسماع هنا.

وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 397 رقم 2232) من طريق المصنف، به مثله، ثم قال:((هذا مرسل)).

(1)

هو خلف بن خليفة بن صاعد الأَشْجَعي، مولاهم، أبو أحمد الكوفي، نزل واسط، ثم بغداد، روى عن أبيه وإسماعيل بن أبي خالد والإمام مالك وغيرهم، روى عنه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة والحسن بن عرفة وغيرهم، وكانت وفاته سنة إحدى وثمانين ومائة، وقيل: تسع وسبعين ومائة أو ثمانين ومائة، وهو صدوق، إلا أنه اختلط في آخر عمره. قال ابن معين والنسائي:((ليس به بأس))، وكذا ابن عمار، وزاد:((لم يكن صاحب حديث))، وقال ابن معين أيضًا وأبو حاتم:((صدوق))، ووثقه العجلي وابن سعد، وقال:((أصابه الفالج قبل موته حتى ضعف وتغير واختلط)). ووثقه مسلمة وقال: ((من سمع منه قبل التغير فروايته صحيحة))، وقال الإمام أحمد:((رأيته مفلوجًا سنة سبع وسبعين ومائة، وكان لا يفهم، فمن كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(3/ 369 رقم 1681)، و"التهذيب"(3/ 150 - 152 رقم 289)، و"التقريب"(ص 194 رقم 1731)، و"الكواكب النيرات"(ص 155 - 161 رقم 20).

قلت: وفي "تهذيب الكمال"(8/ 286) ذكر أن الحسن بن عرفة العبدي آخر من حدَّث عن خلف، وفي الموضع السابق من "تهذيب التهذيب" قال الحافظ ابن حجر:((قد حدث عنه هشيم ووكيع من القدماء)).

وقد ادعى خلف أنه رأى الصحابي عمرو بن حريث، فأنكر ذلك عليه ابن عيينة والإمام أحمد، فقد سئل الإمام أحمد فقيل له: هل رأى خلف بن خليفة عمرو =

= ابن حريث؟ قال: ((لا، ولكنه عندي شُبِّه عليه، هذا ابن عيينة وشعبة والحجاج لم يروا عمرو بن حريث، ويراه خلف؟!!)).

وأما ابن عيينة فقال: ((لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث)).

انظر الموضع السابق من "التهذيب".

وقد حكى خلف عن نفسه أن عمر بن عبد العزيز فرض له وهو ابن ثمان سنين، فاستُدِلَّ بذلك على خطئه فيما زعم من رؤية عمرو بن حريث، فقد ذكر الذهبي قوله هذا في "السير"(8/ 342)، وقال:((قلت: هذا ينفي رؤيته عمرو بن حريث)).

وذكر ابن حجر قول خلف السابق، ثم قال:((يكون مولده على هذا سنة (91) أو اثنتين، لأن ولاية عمر كانت سنة (99)

…

، وعلى هذا فيبعد إدراكه لعمرو بن حريث بعدًا بيِّنًا)).

قلت: لأن عمرو بن حريث توفي سنة خمس وثمانين كما في "التهذيب"(8/ 18).

(2)

هو ضرار بن مُرَّة الكوفي، أبو سنان الشيباني الأكبر، روى عن أبي صالح السَّمَّان وسعيد بن جبير وعبد الله بن أبي الهُذيل وغيرهم، روى عنه شعبة وشريك والسفيانان وهشيم وجرير بن عبد الحميد وغيرهم، وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وهو ثقة ثبت، وثقه غير واحد من الأئمة، منهم يحيى القطان، والنسائي، وقال الإمام أحمد:«كوفي ثبت» ، وقال العجلي:«ثقة ثبت في الحديث» ، بل قال ابن عبد البر:«أجمعوا على أنه ثقة ثبت» .

انظر "الجرح والتعديل"(4/ 465 رقم 2044)، و"التهذيب"(4/ 457 رقم 789)، و"التقريب"(ص 280 رقم 2983).

(3)

ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدركته من الموضع الآتي من "شعب الإيمان" حيث روى البيهقي الحديث من طريق المصنف، وهو الصواب كما يتضح من ترجمة أبي سنان في الموضع السابق من "التهذيب"، وغيره من كتب التراجم، وكما يأتي في ترجمة ابن أبي الهذيل، وانظر سند الحديث رقم [141].

(4)

هو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الهُذيل العَنَزي، أبو المغيرة الكوفي، روى عن عمر وعلي =

= وعمار بن ياسر وابن مسعود وغيرهم، روى عنه إسماعيل بن رجاء وواصل الأحدب وأبو سنان ضرار بن مُرَّة وغيرهم، وهو ثقة من الطبقة الثانية؛ وثقه النسائي، والعجلي وزاد:«كان عثمانيًّا» ، وذكره ابن حبان في "الثقات". اهـ. من "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 282 - 283 رقم 904)، و"التهذيب"(6/ 62 رقم 121)، و"التقريب"(ص 327 رقم 3679).

[76]

الحديث سنده فيه خلف بن خليفة وتقدم أنه اختلط، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه أبو الأحوص كما سيأتي في الحديث رقم [137]، وعليه فالحديث صحيح الإسناد.

وقد أخرجه البيهقي في "الشعب"(5/ 528 رقم 2350) من طريق المصنف، بمثله سواء.

(1)

هو عبد الله بن أبي لَبيد - بفتح اللام - أبو المغيرة المدني، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والمطّلب بن عبد الله بن حنطب وعبد الله بن سليمان بن يسار وغيرهم، روى عنه محمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة والسفيانان وغيرهم، وهو ثقة رمي بالقدر، من الطبقة السادسة، روى له الشيخان، ووثقه ابن معين والعجلي، وقال أبو حاتم:«صدوق في الحديث» ، وقال الإمام أحمد:«ما أعلم بحديثه بأسًا» ، وقال النسائي:«ليس به بأس» ، وقال الساجي:«كان صدوقًا، غير أنه اتهم بالقدر» ، وقال ابن عيينة:«كان من عباد أهل المدينة» ، وقال ابن سعد:«كان من العباد المنقطعين، وكان يقول بالقدر، وكان قليل الحديث» . اهـ من "الجرح والتعديل"(5/ 148 رقم 684)، و"التهذيب"(5/ 372 رقم 645)، و"التقريب"(ص 319 رقم 3560).

(2)

محمد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو حمزة القرظي المدني، روى عن فضالة بن عبيد والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة وغيرهم، روى عنه الحكم بن عتيبة ومحمد بن عجلان ومحمد بن المنكدر وغيرهم، وكانت وفاته سنة سبع عشرة ومائة، وقيل: تسع عشرة، وقيل: عشرين ومائة، وهو ثقة عالم روى له الجماعة. وثقه علي بن المديني وأبو زرعة والعجلي وزاد:((رجل صالح عالم بالقرآن))، وقال ابن سعد:((كان ثقة عالمًا كثير الحديث ورعًا))، وقال ابن حبان:((كان من أفاضل أهل المدينة علمًا وفقهًا)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(8/ 67 رقم 303)، و"التهذيب"(9/ 420 - 422 رقم 689)، و"التقريب"(ص 504 رقم 6257).

وتقدم في الحديث رقم [4] أن محمد بن كعب هذا ولد في آخر خلافة علي رضي الله عنه.

(3)

الجِرابُ: وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس.

"لسان العرب"(1/ 261).

(4)

أَوْعَيْتُ الشيء في الوعاء: إذا أدخلته فيه.

"النهاية"(5/ 207).

[77]

الحديث سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف لإرساله، والصواب أنه عن سليمان بن يسار بدل محمد بن كعب كما سيأتي.

وقد أخرجه البيهقي في "الشعب"(5/ 614 - 615 رقم 2439) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه جاء عنده:((وكأنهم قالوا فيه، وكان قد قرأ القرآن))، و:((أودعته)) بدلاً من: ((أوعيته)).

قال البيهقي: ((هذا مرسل)). اهـ.

ورواية سعيد هنا جاءت على الشك في كون الحديث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَوْ غيره، والظاهر أن الشك من سعيد نفسه؛ فإن عبد الرزاق قد أخرج الحديث في "مصنفه"(3/ 376 رقم 6018) عن سفيان بن عيينة، حدثني ابن أبي لبيد، عن سليمان بن يسار، به مرسلاً. =

= وقد روى الحديث موصولاً من طريق أبي هريرة وعثمان بن عفان رضي الله عنهما.

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فمداره على سعيد المقبري، واختُلف عليه.

فرواه عبد الحميد بن جعفر، عنه، عن عطاء مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه الليث بن سعد، عن سعيد، عن عطاء مولى أبي أحمد، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

ورواه عمر بن طلحة الليثي وإبراهيم بن طهمان كلاهما عن سعيد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا.

أما رواية عبد الحميد بن جعفر، فأخرجها: الترمذي في "جامعه"(8 / 186 - 187 رقم 3041) .

وابن ماجه في "سننه"(1 / 78 رقم 217) .

ومحمد بن نصر في "قيام الليل"(ص11 - 12) .

والنسائي في السير من "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"(10 / 280 رقم 14242) .

وابن خزيمة في "صحيحه"(3 / 5 رقم 1509) .

ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه"(3 / 284 - 285 رقم 2123) .

وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال"(ص226 رقم 334) .

والحاكم في "المستدرك"(1 / 443) .

والمزي في "تهذيب الكمال"(2 / 938) .

جميعهم من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة قال: بعث رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعثًا وهم ذوو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم - يعني ما معه من القرآن -، فأتى على رجل من أحدثهم سنًّا، فقال:((ما معك يا فلان؟)) قال: معي كذا وكذا، وسورة البقرة، فقال:((أمعك سورة البقرة؟)) قال: ((اذهب فأنت أميرهم)) ، فقال رجل =

= من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلّم البقرة إلا خشيةُ أن لا أقوم بها، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((تعلموا القرآن واقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلّمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشوٍّ مسكًا يفوح ريحه في كل مكان. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك)) .

هذا لفظ الترمذي، ولفظ الباقين نحوه، إلا أن ابن ماجه وأبا الشيخ والمزِّي إنما ذكروا المرفوع منه، ولم يذكروا القصة، ولفظ النسائي لم أقف عليه، والحاكم ذكر القصة ولم يذكر المرفوع منه.

قال الترمذي: ((هذا حديث حسن)) ، وقال الحاكم:((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) ووافقه الذهبي.

وأما رواية الليث بن سعد، فأخرجها أبو عبيد في "الفضائل"(ص362 رقم 856) .

والترمذي في "جامعه"(8 / 188 رقم 3042) في فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي.

كلاهما من طريق الليث، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وأخرجه البخاري في "تاريخه"(6 / 462 رقم 2995) .

وأما روايتا عمر بن طلحة وإبراهيم بن طهمان، فأخرجهما البيهقي في "شعب الإيمان"(5 / 615 - 617 رقم 2440 و 2441) .

قال البيهقي عقب رواية ابن طهمان: ((كذا قال! ورواه عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة. ورواه الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً، أخبرناه

…

)) ، ثم ساق بإسناده إلى البخاري أنه ذكر رواية عطاء هذا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وساق سنده - أي: البخاري - إلى عطاء، فقال: ((قال لنا عبد الله بن يوسف، عن الليث، عن سعيد المقبري، عن عطاء. وقال عمر =

= ابن طلحة: عن المقبري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)) . اهـ.

وهذا النص عن البخاري في "تاريخ الكبير"(6 / 462) بنحوه، وزاد:((والأول أصح)) - يعنين رواية الليث بن سعد -، وهذا الذي رجحه الدارقطني، ففي "العلل" له (3 / ل 186 / أ) أنه سئل عن هذا الحديث، فقال:

((اختلف فيه على المقبري، فرواه عن عمر بن طلحة بن عمرو بن علقمة ابن أخي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عن المقبري، عن أبي هريرة. وخالفه عبد الحميد بن جعفر، فرواه عن المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة. ورواه الليث بن سعد، عن المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلاً، ولم يذكر أبا هريرة، وقول الليث أشبه بالصواب)) . اهـ. ثم استشهد الدارقطني على صحة ما ذهب إليه بما أسنده عن يحيى بن معين قال: ((أثبت الناس في سعيد: الليث بن سعد)) .

قلت: قد اتفق هذان الجهبذان - البخاري والدارقطني - على أن رواية الليث، عن سعيد، عن عطاء مرسلاً هي الأصح، وعندهما أن رواية عمر بن طلحة عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، والذي في "شعب الإيمان" للبيهقي: عن سعيد المقبري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فالله أعلم بالصواب.

وحيث ترجح أن رواية الليث أصوب، فيكون الحديث ضعيفًا جدًّا لإرساله؛ ولجهالة عطاء مولى أبي أحمد، أو: ابن أبي أحمد بن جحش، فإنه لم يرو عنه سوى سعيد المقبري، وسكت عنه البخاري في "تاريخه"(6 / 462 رقم 2995) ، وبيّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(6 / 338 رقم 1870) ، وذكره ابن حبان في "الثقات"(5 / 205) ، وذكره الذهبي في "الميزان"(3 / 77 رقم 5658)، وقال:((لا يُعرف)) ، وانظر "التهذيب"(7 / 219 رقم 401) .

وأما حديث عثمان بن عفان، فأخرجه الرامهرمزي في "الأمثال"(ص134 رقم 48) .

والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"(ل / 180 / أ) .

والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"(3 / 101 / ب) . =

= ثلاثتهم من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عن عثمان، قال: بعث النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وفدًا إلى اليمن، فأمّر عليهم أميرًا منهم وهو أصغرهم، فمكث أيامًا لم يسر، فلقي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رجلاً منهم، فقال:((يا فلان، مالك؟ أما انطلقت؟)) قال: يا رسول الله، أميرنا يشتكي رجله، فأتاه النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ونفث عليه:((بسم الله، وبالله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما فيها)) - سبع مرات -، فبرأ الرجل، فقال له شيخ: يا رسول الله، أتؤمره علينا وهو أصغرنا؟ فذكر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قراءته القرآن، فقال الشيخ: يا رسول الله، لولا أني أخاف أن أتوسّد فلا أقوم به لتعلمته، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((فتعلمه، فإنما مثل القرآن كجراب ملأته مسكًا ثم ربطت على فيه، فإن فتحت فاح إليك ريح المسك، وإن تركته كان مسكًا موضوعًا، كذلك مثل القرآن إذا قرأته، أو كان في صدرك)) .

هذا لفظ الطبراني، ونحوه لفظ الرامهرمزي والحكيم، إلا أن الرامهرمزي إنما ذكر المرفوع فقط، ولم يذكر القصة.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(7 / 161) : ((فيه يحيى بن سلمة بن كهيل ضعفه الجمهور، ووثقه ابن حبان، وقال: في أحاديث ابنه عنه مناكير. قلت: ليس هذا من رواية ابنه عنه)) . اهـ.

قلت: يحيى بن سلمة بن كُهَيْل - بالتصغير - الحضرمي، أبو جعفر الكوفي يروي عن أبيه وإسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر وعاصم بن بَهْدَلة وغيرهم، روى عنه ابنه إسماعيل وعبد الله بن نمير ويحيى بن عبد الحميد الحمّاني وغيرهم، وكانت وفاته سنة تسع وسبعين ومائة، وقيل: سنة اثنتين وسبعين ومائة، وهو متروك، وكان شيعيًّا كما في "التقريب" (ص591 رقم 7561) . قال ابن معين:((ليس بشيء)) ، وقال البخاري:((منكر الحديث)) وقال النسائي: ((متروك الحديث)) ، وقال الدارقطني:((متروك)) ، وقال ابن سعد:((كان ضعيفًا جدًّا)) . اهـ. من "الكامل" لابن عدي (7 / 2652 - 2655) ، و"التهذيب"(11 / 224 - 225 رقم 362) .

وأما ابن حبان فإنه قد تناقض في يحيى هذا، فذكره في "الثقات"(7 / 595) وذكر =

= العبارة التي نقلها عنه الهيثمي، وذكره في "المجروحين"(3/ 112)، وقال:((منكر الحديث جدًّا، يروي عن أبيه أشياء لا تشبه حديث الثقات، كأنه ليس من حديث أبيه، فلما أكثر عن أبيه مما خالف الأثبات بطل الاحتجاج به فيما وافق الثقات)). اهـ.

وعليه فالحديث ضعيف جدًّا من هذا الطريق، ولا ينجبر ضعفه بشيء من هذه الطرق، والله أعلم.

(1)

هو أبو هاشم الرُّمَّاني - بضم الراء وتشديد الميم -، الواسطي، اسمه يحيى بن دينار، وقيل: ابن الأسود، وقيل: ابن نافع، يروي عن إبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق بن سلمة وأبي العالية والحسن البصري وعكرمة وغيرهم، روى عنه شعبة والثوري والحمّادان وهشيم وخلف بن خليفة وغيرهم، وكانت وفاته سنة اثنتين وعشرين ومائة، وقيل: سنة خمس وأربعين ومائة، وهو ثقة روى له الجماعة كما في "التقريب"(ص 680 رقم 8425).

وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال ابن عبد البر:((لم يختلفوا في أن اسمه يحيى، وأجمعوا على أنه ثقة)).

انظر "الجرح والتعديل"(9/ 140 رقم 595)، و"تهذيب الكمال" المخطوط (3/ 1654)، و"التهذيب"(12/ 261 - 262 رقم 1208).

(2)

هو ابن يزيد النخعي، تقدم.

(3)

الآية

(3)

من سورة الدخان.

[78]

الحديث سنده ضعيف لاختلاط خلف بن خليفة كما في ترجمته في الحديث [76]. =

= وقد أعاده المصنف في أول تفسير سورة الدخان (ل 173 / أ) سندًا ومتنًا، إلا أنه قال:((نزل القرآن .. )).

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(7/ 339) وعزاه لسعيد بن منصور فقط.

(1)

هو حكيم بن جبير الأسدي الكوفي يروي عن أبي جُحَيْفة وأبي الطُّفيل وعلقمة وأبي وائل وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وغيرهم، روى عنه الأعمش والسفيانان وزائدة وشعبة وغيرهم، ولم أجد من نصّ على أن حُصين بن عبد الرحمن قد سمع منه، وسماعه منه محتمل؛ لأن حُصين بن عبد الرحمن في طبقة الذين يروون عنه، وكلاهما كوفي، وحكيم هذا ضعيف رمي بالتشيع، من الطبقة الخامسة كما في "التقريب"(ص 176 رقم 1468). فقد تركه شعبة، وقال الإمام أحمد:((ضعيف الحديث، مضطرب))، وقال ابن معين وأبو داود:((ليس بشيء))، وقال يعقوب بن شيبة وأبو حاتم:((ضعيف الحديث))، زاد أبو حاتم:((منكر الحديث، له رأي غير محمود، نسأل الله السلامة))، وسأله ابنه عبد الرحمن فقال: حكيم بن جبير أحب إليك أو ثوير؟ قال: ((ما فيهما إلا ضعيف غال في التشيع، وهما متقاربان))، قال عبد الرحمن: سألت أبا زرعة عن حكيم بن جبير، فقال: في رأيه شيء، قلت: ما محله؟ قال: محله الصدق إن شاء الله. اهـ. من "الجرح والتعديل"(3/ 201 - 202 رقم 873)، و"تهذيب الكمال" المطبوع (7/ 166 - 167)، و"التهذيب"(2/ 445 - 446 رقم 773).

(2)

الفَصْلُ: إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة، والمعنى: أنه نزل مفرّقًا.

انظر "لسان العرب"(11/ 524)، و"المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني (ص 381).

[79] الحديث سنده ضعيف لضعف حكيم بن جبير.

وقد أعاده المصنف في أول تفسير سورة الدخان (ل 173 / أ) سندًا ومتنًا، إلا أنه قال:((ثم نزل بعد مفصلاً)).

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(7/ 399) وعزاه لسعيد بن منصور فقط، ولفظه عنده:(نزل القرآن مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى السَّمَاءِ الدنيا جميعًا في ليلة القدر، ثم فُصِّل بعد ذلك في تلك السنين).

(1)

هو عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَدَّادٍ الهُنائي، الأزدي، الجُدَيْدي، مجهول الحال، روى عن الحسن البصري وعبيد الله بن سليمان، روى عنه هشيم، ووكيع وعفان، وغيرهم، وذكره البخاري في "تاريخه"(5/ 419 رقم 1360)، وسكت عنه، وبيّض له ابن أبي حاتم (5/ 353 رقم 1671)، وذكره ابن ماكولا في "الإكمال"(2/ 53 و 494)، وابن الأثير في "اللباب"(1/ 264)، والذهبي في "المشتبه"(1/ 145)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاً. وقد قيل في نسبته:(الأَوْدي) - بالواو -، و:(الحُدَيْدي) - بالحاء المهملة -، والصواب ما أثبته؛ لأن الهُنائي، والجُديدي من الأزد، وبه يمكن الجمع بين هذه النسب الثلاث، وانظر "اللباب"(3/ 393)، والتعليق الآتي.

(2)

كذا كان يسميه هشيم، وخالفه غيره فقال:(عبيد الله) وهو الصواب؛ قال ابن ماكولا في "الإكمال"(2/ 494): ((أبو حُكَيْمة: مرّبي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَأَنَا أَكْتُبُ مُصْحَفًا -. روى حديثه عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَدَّادٍ الْهُنَائِيُّ =

= - وقيل: الأودي -، واختُلف عليه فيه، فرواه عنه هشيم فقال: عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وخالفه عفان بن مسلم عن عبد الملك، فرواه عنه، عن عبيد الله بن سليمان، وتابعه وكيع، فرواه عن عبد الملك بن شداد الأودي، عن عبيد الله بن سليمان - قاله أبو بكر بن أبي شيبة -. وقال محمد بن إسماعيل الأحمسي عن وكيع كذلك، إلا أنه قال: الأزدي بدلاً من الأودي. ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين، عن عبد الملك بن شداد، فقال: حدثني عبد الله بن أبي سليمان. ورواه محمد بن عبد الملك أبو جابر، عن عبد الملك بن شداد الجُدَيدي، عن عبد الله بن سليمان، وسمّاه البخاري في تاريخه: عبيد الله بن سليمان)). اهـ.

قلت: وسماه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف"(2/ 566): (عبد العزيز).

وأما محقق "شعب الإيمان" للبيهقي فإنه وجد البيهقي قد أخرج الحديث من طريق سعيد بن منصور، وفيه:(عبد العزيز)، فجعله:(عبيد الله)، وذكر أن في الأصلين الذين اعتمد عليهما:(عبد العزيز) مصحّفًا، كذا قال! ولو اطلع على الاختلاف في ذلك لعلم أنه ليس بتصحيف.

انظر "شعب الإيمان"(5/ 593).

(3)

هو عبيد الله بن سليمان العَبْدي، يروي عن سعيد بن المسيب وأبي حكيمة العبدي، روى عنه صباح بن عبد الله العبدي وعبد الملك بن شدّاد، وهو ثقة من الطبقة السابعة، فقد وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر "الجرح والتعديل"(5/ 316 رقم 1503)، و"التهذيب"(7/ 18 رقم 36)، و"التقريب"(ص 371 رقم 4300).

وقد وقع في "التقريب" هكذا: (عبيد الله بن سلمان)، والصواب ما سبق كما في بقية المصادر.

(4)

أبو حُكَيْمة العَبْدي ذكره الدولابي في "الكنى"(1/ 155 - 156)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف"(2/ 566)، وابن ماكولا في "الإكمال"(2/ 494)، وابن حجر في "تبصير المنتبه"(1/ 449) بهذه الكنية، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاً، وقد =

= روى عنه عبيد الله بن سليمان، وعلي بن مبارك عند ابن أبي شيبة وغيره كما سيأتي، وأبو الضحاك، على ما رجحه ابن ماكولا، فهو مجهول الحال وقد أخطأ محقق ((الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي)) (1/ 260) حيث زعم أن أبا حكيمة هذا هو عصمة الذي ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، ولو رجع إلى المراجع السابقة لعلم أنه ليس الذي أراد، والله أعلم.

(5)

أي غَلِّظْهُ، وعظِّمْه، وكَبِّرْه.

انظر "لسان العرب"(11/ 116 - 123).

(6)

القَضْمُ: الأكل بأطراف الأسنان. ،

المرجع السابق (12/ 487).

(7)

نوِّرْه بمعنى: أوْضِحْهُ وبيِّنْهُ.

المرجع السابق (5/ 240).

[80]

الحديث سنده ضعيف لجهالة حال أبي حكيمة العبدي، وأما عبد الملك بن شداد، فإنه قد توبع كما سيأتي.

فالحديث أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 593 رقم 2417) من طريق المصنف، به، ولفظه: أتى عليَّ عليٌّ وأنا كاتبٌ مُصْحَفًا، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى كِتَابِي، فقال: أجلّ قلمك، فقططت من قلمي، ثم جعلت أكتب، فَقَالَ: نَعَمْ: نوِّرْه كَمَا نَّوَره الله.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 57 و 375 رقم 132 و 891) من طريق حجاج.

وابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 498) و (10/ 543 - 544 رقم 10275).

وابن أبي داود في "المصاحف"(ص 145).

كلاهما من طريق وكيع.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"(1/ 260 رقم 535). =

= وأخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"(3/ 104 / ب - 105 / أ) من طريق عبد الله بن المبارك.

وابن أبي داود في "المصاحف"(ص 145) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.

وأخرجه هو أيضًا (ص 145 - 146).

والدولابي في "الكنى"(1/ 155 - 156).

كلاهما من طريق أبي جابر محمد بن عبد الملك.

وجميع هؤلاء، عن عبد الملك بن شداد، عن عبيد الله بن سليمان العبدي، عن أبي حكيمة، به نحوه.

وله طريق آخر عن أبي حكيمة.

فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 98) و (10/ 554 رقم 10276).

وابن أبي داود في "المصاحف"(ص 145).

والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"(3/ 105 / أ).

ثلاثتهم من طريق علي بن مبارك، عن أبي حكيمة، به نحوه.

(1)

إسماعيل بن زكريّا بن مُرَّة الخُلقاني - بضم المعجمة وسكون اللام بعدها قاف -، أبو زياد الكوفي، لقبه: شَقُوصًا - بفتح المعجمة وضم القاف الخفيفة، وبالمهملة -، روى عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وأبي إسحاق الشيباني وعاصم الأحول وغيرهم، روى عنه سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني ومحمد بن الصباح الدولابي وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثلاث وسبعين ومائة، وهو صدوق روى له الجماعة كما في "الكاشف"(1/ 123 رقم 378)، و"الميزان"(1/ 228 رقم 878).

فقد اختلف فيه قول ابن معين، فوثقه مرة، وضعفه أخرى، ومرة قال:((ليس به بأس))، ووثقه الإمام أحمد مرة، وضعفه أخرى، ومرة قال:((ما كان به بأس))، ومرة قال:((أما الأحاديث المشهورة التي يرويها، فهو فيها مقارب الحديث صالح، ولكن ليس ينشرح الصدر له، ليس يعرف)) - يريد بالطلب -.

وقال ابن خراش: ((صدوق))، ووثقه أبو داود، وضعفه العجلي، وقال ابن عدي: =

= ((وهو حسن الحديث، يكتب حديثه)). اهـ. من "الكامل"(1/ 311 - 312)، و"التهذيب"(1/ 297 - 298 رقم 551).

(2)

هو النخعي، تقدم في الحديث [3] أنه توفي سنة ست وتسعين للهجرة وهو ابن تسع وأربعين سنة، وقيل: ابن ثمان وخمسين، وعليه فتكون ولادته قريبًا من سنة سبع وأربعين أو ثمان وثلاثين للهجرة، وقد نصّ ابن حبان على أنه ولد سنة خمسين كما في "التهذيب"(1/ 178)، فعلى جميع الأقوال لا يمكن أن يكون سمع من علي، ولذا قال أبو زرعة:((النخعي عن علي مرسل)) كما في الموضع السابق من "التهذيب".

[81]

سنده ضعيف للانقطاع بين إبراهيم النخعي وعلي رضي الله عنه.

وقد أخرجه البيهقي في "الشعب"(5/ 594 رقم 2417) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه لم يذكر قوله:(رضي الله عنه).

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(4/ 323 رقم 7945).

وابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 498) و (10/ 543 رقم 10274).

وابن أبي داود في "المصاحف"(ص 152).

ثلاثتهم من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به نحوه.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 58 و 375 رقم 133 و 892).

وابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 449) و (10/ 543 رقم 10273).

وابن أبي داود في "المصاحف"(ص 152).

ثلاثتهم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به نحوه.

وأخرجه أبو عبيد في الموضعين السابقين من طريق علي بن هاشم مقرونًا برواية أبي معاوية.

وأخرجه ابن أبي داود في الموضع السابق من طريق محمد بن عبيد مقرونًا برواية أبي معاوية.

وأخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"(ل 105 / أ) من طريق ابن شقيق، عن الأعمش بمعناه.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 151 و 152) من طريق أبي بكر بن عياش وسعد بن الصلت، كلاهما عن الأعمش، به، ولفظ أبي بكر نحو لفظ المصنف، وأما سعد بن الصلت، فرواه عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لا تُكتب المصاحف صغارًا.

(1)

أي لا تقرنوا به شيئًا، أراد: جرِّدوه من النقط والإعراب وما أشبههما.

انظر "النهاية في غريب الحديث"(1/ 256).

[82]

سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف، فمغيرة تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس، لاسيّما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه بالعنعنة، لكنه لم ينفرد به كما سيأتي.

فالحديث أخرجه البيهقي في "الشعب"(5/ 598 رقم 2424) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال:((عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ)) و: ((لا تخلطوا به)).

وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث"(4/ 47).

وفي "فضائل القرآن"(ص 369 رقم 872) في كلا الموضعين من طريق هشيم، به نحوه، وفيه زيادة قوله:((كان يكره نقط المصاحف)).

ومن طريق أبي عبيد أخرجه أبو عمرو الداني في "المحكم"(ص 10 - 11).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 498) و (10/ 550 رقم 10303) من طريق وكيع، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: كان يقال: جرّدوا القرآن.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 156) من طريق هشيم، به نحو لفظ المصنف هنا.

وأخرجه أيضًا من طريق وكيع مثل ابن أبي شيبة.

وللحديث طريقان آخران عن إبراهيم، الأول: طريق الأعمش عنه، والثاني: طريق أبي جمرة.

أما طريق الأعمش، فأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" (ص 153) فقال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا أبو الجَوَّاب، حدثنا عمار، عن الأعمش، قال: سألت إبراهيم عن التعشير في المصحف، ويكتب: سورة كذا وكذا، فكرهه، وكان يقول: جرِّدوا القرآن. =

= وسنده حسن.

الأعمش تقدم في الحديث [3] أنه ثقة حافظ.

وعمار هو ابن رُزَيق - بتقديم الراء، مصغّر -، الضبّي، أو التميمي، أبو الأحوص الكوفي، روى عن أبي إسحاق السبيعي والأعمش ومنصور بن المعتمر وغيرهم، روى عنه أبو الجوّاب وأبو الأحوص سلَّام بن سُليم وأبو أحمد الزُّبيري وغيرهم، وكانت وفاته سنة تسع وخمسين ومائة، وهو ثقة؛ وثقه ابن المديني وابن معين وأبو زرعة، وقال الإمام أحمد:((كان من الأثبات)) ، وقال أبو حاتم:((لا بأس به)) ، وقال النسائي والبزار:((ليس به بأس)) ، وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات.

انظر "الجرح والتعديل"(6 / 392 رقم 2182) ، و"تاريخ أسماء الثقات" لابن شاهين (ص156 رقم 880) ، و"التهذيب"(7 / 400 - 401 رقم 647) .

وأبو الجَوَّاب هو الأحوص بن جَوَّاب - بفتح الجيم وتشديد الواو -، الضبّي، الكوفي روى عن سفيان الثوري وعمّار بن رُزيق وسُعير بن الخِمْس وغيرهم، روى عنه محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن المديني وابن أبي شيبة ومحمد بن حاتم بن بزيع وغيرهم، وكانت وفاته سنة إحدى عشرة ومائتين، وهو صدوق كما قال أبو حاتم، واختاره الذهبي في "الكاشف"(1 / 100 رقم 237)، وفي "الميزان" (1 / 167 رقم 674) قال:((صدوق مشهور)) ، وقد اختلف فيه قول ابن معين، فوثقه مرةٍ، ومرة قال:((ليس بذاك القوي)) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:((كان متقنًا وربما وهم)) .

انظر "الثقات" لابن حبان (6 / 89 - 90) ، و"تهذيب الكمال" المطبوع (2 / 288 - 289) ، و"التهذيب"(1 / 191 - 192 رقم 357) .

ومحمد بن حاتم بن بَزِيع - بفتح الموحدة وكسر الزاي - أبو بكر البصري، نزيل بغداد، روى عن أسود بن عامر وعبد الوهاب بن عطاء وعلي بن الحسن بن شقيق وأبي الجّواب وغيرهم، روى عنه البخاري وأبو داود وابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن أبي داود وغيرهم، وكانت وفاته سنة تسع وأربعين ومائتين، وهو ثقة؛ روى له الشيخان، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. =

= انظر "تاريخ بغداد"(2 / 268 - 269 رقم 738) ، و"التهذيب"(9 / 100 - 101 رقم 133) ، و"التقريب"(ص472 رقم 5791) .

وأما طريق أبي جمرة، فأخرجه بن أبي داود أيضًا (ص154)، فقال: حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حماد، عن أبي جمرة قال: أتيت إبراهيم بمصحف لي مكتوب فيه: سورة كذا، وكذا آية، فقال إبراهيم: إمح هذا، فإن ابن مسعود كان يكره هذا ويقول: لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس منه.

أما يزيد فهو ابن هارون، تقدم في الحديث [43] أنه ثقة متقن عابد.

وأما أبو جَمْرة - بالجيم -، فهو: نصر بن عمران بن عصام الضُّبَعي - بضم المعجمة، وفتح الموحّدة، بعدها مهملة -، البصري، نزيل خراسان، مشهور بكنيته، وهو يروي عن أبيه وعن ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم، روى عنه ابنه علقمة وشعبة وأبو عوانة والحمّادان وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين ومائة، وهو هنا يروي عن إبراهيم النخعي، ولم أجد من نصّ على سماعه منه، وسماعه محتمل، فإن إبراهيم توفي سنة ست وتسعين كما في ترجمته في الحديث [3] ، وأبو جمرة هذا ثقة ثبت روى له الجماعة كما في "التقريب"(ص561 رقم 7122) ، وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة، وقال ابن سعد:((كان ثقة مأمونًا)) ، وقال ابن عبد البر:((أجمعوا على أنه ثقة)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(8 / 465 رقم 2130) ، و"التهذيب"(10 / 431 - 432 رقم 783) .

وأما شيخ ابن أبي داود فهو إسحاق بن وهب بن زياد العلاَّف، أبو يعقوب الواسطي، روى عن يزيد بن هارون وعمر بن يونس اليمامي ويعقوب بن محمد الزهري وغيرهم، روى عنه البخاري وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي داود وغيرهم، وهو صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة بضع وخمسين ومائتين كما في "التقريب" (ص103 رقم 389) . قال أبو حاتم:((صدوق)) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:((كان هو والمدائني جميعًا علافين صدوقين)) . اهـ. من =

= "الجرح والتعديل"(2 / 236 رقم 834) ، و"التهذيب"(1 / 253 - 254 رقم 478) .

وأما حماد فهو ابن سلمة؛ فإن أبا عمرو الداني قد أخرج هذا الحديث في "المحكم"(ص16) من طريق يحيى بن سلام، قال: حدثني حماد بن سلمة، عن أبي جمرة [في الأصل: حمزة]

…

، فذكره.

وحماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري روى عن ثابت البُناني وقتادة وخاله حُميد الطويل وأيوب السختياني وخالد الحذّاء وأبي جمرة نصر بن عمران وغيرهم، روى عنه ابن المبارك وعفّان بن مسلم وابن مهدي ويحيى القطان ويزيد بن هارون وغيرهم، وكانت وفاته سنة سبع وستين ومائة، وهو ثقة عابد، إلا أنه تغير حفظه بأَخَرة.

لكن ما كان من روايته عن ثابت أو خاله حميد الطويل، أو من رواية عفان بن مسلم عنه، فهي صحيحة - إن شاء الله -؛ أما ثابت البناني، فلأن حماد بن سلمة أثبت الناس فيه، قال الإمام أحمد:((أثبتهم في ثابت: حماد بن سلمة)) ، وقال ابن المديني:((لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة)) ، وقال ابن معين:((من خالف حماد بن سلمة في ثابت، فالقول قول حماد)) ، ولذا فإن مسلمًا رحمه الله لم يخرج في صحيحه لحماد بن سلمة في الأصول إلا من روايته عن ثابت، وخرّج له في الشواهد والمتابعات عن طائفة. وأما روايته عن حميد الطويل فقد كان الإمام أحمد يثني عليها كثيرًا، فقال مرة:((حماد بن سلمة أثبت في حميد الطويل؛ سمع منه قديمًا)) ، وقال:((ما أحسن ما روى حماد عن حميد!)) ، وقال أيضًا:((حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصحّ حديثًا)) ، وقال أيضًا:((حميد يختلفون عنه اختلافًا شديدًا. قال: ولا أعلم أحدًا أحسن حديثًا عنه من حماد بن سلمة؛ سمع منه قديمًا)) . وأما رواية عفان بن مسلم عن حماد، فقد أثنى عليها ابن معين، فقال:((من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة، فعليه بعفان بن مسلم)) . وقد أثنى على حماد بن سلمة كثير من العلماء، فوثقه الإمام أحمد وابن معين والنسائي، وقال الساجي:((كان حافظًا ثقة مأمونًا)) ، وقال العجلي: ((ثقة رجل =

= صالح حسن الحديث)) ، وقال ابن سعد:((كان ثقة كثير الحديث، وربما حدث بالحديث المنكر)) . وقد عرّض ابن حبان البخاري لمجانبته حديث حماد بن سلمة، فقال:((كان من العباد المجابين الدعوة في الأوقات، ولم ينصف من جانب حديثه واحتجّ في كتابه بأبي بكر بن عياش، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ، فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة كانوا يخطئون. فإن زعم أن خطأه قد كثر حتى تغير، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودًا، ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتب والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع)) ، واعتذر أبو الفضل بن طاهر المقدسي عن صنيع البخاري، فقال:((حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة وأطنبوا، لما تكلم فيه بعض منتحلي المعرفة: أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه، لم يخرج عنه متعمدًا عليه، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث غيره من أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وأبي الأحوص وغيرهم، ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين رووا عنه حديثًا لم يختلفوا عليه، وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم، ثم عدالة الرجل في نفسه، وإجماع أئمة النقل على ثقته وإمامته)) . اهـ. وقال البيهقي: ((هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد، وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثًا أخرجها في الشواهد)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(3 / 140 - 142 رقم 623) ، و"شروط الأئمة الستة" لابن طاهر (ص18 - 19) ، و"تهذيب الكمال" للمزي/المطبوع (7 / 253 - 269 رقم 1482) ، و"الميزان" للذهبي (1 / 590 - 595 رقم 2251) ، و"شرح علل الترمذي" لابن رجب (2 / 517) ، و"التهذيب"(3 / 11 - 16 رقم 14) ، و"التقريب"(ص178 رقم 1499) . =

= ورواية حماد بن سلمة هنا ليست عن ثابت أو حميد، ولا من رواية عفان عنه، لكنه لم ينفرد بالحديث، وعليه فالحديث بمجموع طرقه صحيح لغيره، والله أعلم.

(1)

تعشير القرآن: هو وضع كلمة عشر عند نهاية كل عشر آيات، وبعضهم يكتب في موضع الأعشار رأس العين بدلاً من كلمة عشر.

انظر "لسان العرب"(4/ 571)، و"مناهل العرفان" للزرقاني (1/ 403).

(2)

أي يقال: مُصَيْحف كما سيأتي في الحديث [85].

[83]

سنده كسابقه رجاله ثقات، لكنه ضعيف لأن مغيرة لم يصِّرح بالسماع، وهو مدلِّس كما في ترجمته في الحديث [54]، لاسيّما ما كان من روايته عن إبراهيم النخعي، وهذه منها، لكن قد توبع مغيرة على بعضه.

وأما بهذا السياق فأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 599) من طريق المصنف، به بلفظ: ((كان يقال: يُكره أن يعَشّر المصحف، أو يصغّر، وكان يقول: عظموا

…

)) إلخ مثله سواء، إلا أنه قال:((وكان يقول)).

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 195 - 196) من طريق حجاج بن منهال عن أبي عوانة به نحوه، إلا أنه لم يذكر قوله:((وكتابته على الأجر)).

وأخرجه أيضًا (ص 161) من طريق حجاج، عن أبي عوانة به مختصرًا بلفظ: كان يُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ بِالذَّهَبِ أَوْ يعلم رأس الآي.

ومن طريق حجاج عن أبي عوانة أخرجه ابن حزم في "المحلَّى"(9/ 683) =

= مختصرًا بلفظ: إنه كان يقول: لا يورث المصحف، هو لأهل البيت القُرّاء منهم.

وأخرج ابن أبي داود بعض ألفاظه مفرّقة من طريق عن مغيرة، عن إبراهيم (ص151 و 153 و 156 و 159 - 160 و 167 و 190 و 195 و 196) .

وأخرجه بعضه مختصرًا: أبو عبيد في "الفضائل"(ص365 و 374) من طريق هشيم، عن مغيرة.

وعبد الرزاق في "المصنف"(4 / 322 رقم 7941) من طريق سفيان الثوري، عن مغيرة.

وابن أبي شيبة في "المصنف"(2 / 497 و 498) و (10 / 549 رقم 10297) من طريق سفيان الثوري عن مغيرة.

و (10 / 546 رقم 10283) من طريق معتمر، عن أبيه، عن مغيرة.

وابن الضريس في "الفضائل"(ص42 رقم 42 و 44) من طريقي سفيان وأبي إسحاق، كلاهما عن مغيرة.

وقد تابع مغيرة على بعض أجزائه كل من: الأعمش، ومنصور، وحماد بن أبي سليمان، ومُحِلّ.

أما الرواية الأولى عن الأعمش فسندها حسن وتقدم ذكرها والكلام عليها في الحديث السابق، ولفظها: يقول الأعمش: سألت إبراهيم عن التعشير في المصحف، ويكتب: سورة كذا وكذا، فكرهه، وكان يقول: جرِّدوا القرآن.

وأما الأخرى فأخرجها ابن أبي داود في "المصاحف"(ص190) فقال: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أنه كره بيع المصاحف.

وسنده صحيح رجاله ثقات تقدموا، عدا شيخ ابن أبي داود: أحمد بن سنان بن أسد بن حِبّان - بكسر المهملة بعدها موّحدة -، أبو جعفر القطان الواسطي، يروي عن أبي معاوية محمد بن خازم ويحيى بن سعيد القطّان ويزيد بن هارون والشافعي وغيرهم، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وأبو بكر بن أبي داود وغيرهم، وكانت وفاته سنة تسع وخمسين ومائتين، وقيل: ثمان، وقيل: ست وخمسين ومائتين، وهو ثقة حافظ روى له الجماعة عدا =

= الترمذي. قال أبو حاتم: ((ثقة صدوق)) ، وقال النسائي:((ثقة)) ، وقال الدارقطني:((كان من الثقات الأثبات)) ، وقال إبراهيم بن أورمة:((أعدنا عليه ما سمعناه من بندار وأبي موسى)) - يعني لإتقانه وضبطه -، وقال مسلمة بن القاسم في "الصلة":((ثقة جليل، حدثنا عنه غير واحد)) ، وقال الحاكم في "فضائل الشافعي":((أحمد بن سنان القطَّان المحدِّث بواسط، ثقة مأمون، له مسند مخرج على الرجال، حدّث عنه أئمة الحديث)) ، ووثقه ابن ماكولا. اهـ. من "الجرح والتعديل"(2 / 53 رقم 60) ، و"تهذيب الكمال" المطبوع وحاشيته (1 / 332 - 323 رقم 45) ، و"تهذيب التهذيب"(1 / 34 - 35 رقم 62) ، و"التقريب"(ص80 رقم 44) .

وأما رواية منصور، فأخرجها ابن أبي داود أيضًا (ص189) فقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: كانوا يكرهون بيع المصاحف ويقولون: إن كنتم لابد فاعلين، فمن يهودي أو نصراني - يعني الشراء -.

ثم أخرجه ابن أبي داود (ص189 و 190) أيضًا من طريق محمد بن عبد الوهاب القنّاد السُّكّري، ومؤمّل، كلاهما عن سفيان بهذا.

وسنده صحيح؛ منصور بن المعتمر، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطّان ثلاثتهم من الأئمة الثقات الأثبات، تقدمت تراجمهم.

وأما شيخ ابن أبي داود: محمد بن بشّار بن عثمان العبدي، أبو بكر الملقب بـ: بُنْدار، فهو يروي عن يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر غندر ويزيد بن هارون، وغيرهم، روى عنه الجماعة وأبو زرعة وأبو حاتم وبَقيّ بن مخلد وعبد الله بن الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي داود وغيرهم، وكانت ولادته سنة سبع وستين ومائة، ووفاته سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وهو ثقة ممن روى له الجماعة كما في "التقريب" (ص469 رقم 5754) . قال البخاري في "صحيحه": ((كتب إليّ بندار

…

)) ، فذكر حديثًا مسندًا، ولولا شدة وثوقه ما حدث عنه بالمكاتبة مع أنه في الطبقة الرابعة من شيوخه، إلا أنه كان مكثرًا، فيوجد عنده ما ليس عند غيره. =

= وكان ابن خزيمة يعظّمه ويقول: ((حدثنا الإمام محمد بن بشار بندار)) ، وقال في "كتاب التوحيد":((حدثنا أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بن بشار)) ، وقال العجلي:((بصري ثقة كثير الحديث)) ، وقال أبو حاتم:((صدوق)) ، وقال النسائي:((صالح لا بأس به)) ، وقال ابن سيّار:((ثقة)) ، وقال مسلمة بن القاسم:((كان ثقة مشهورًا)) ، وقال ابن حبان في "الثقات":((كان يحفظ حديثه ويقرؤه من حفظه)) ، وقال الدارقطني:((من الحفاظ الأثبات)) .

وقد تكلم بعضهم في محمد بن بشار بما لا يحطّ من مكانته؛ قال عبد الله بن الدورقي: ((كنا عند يحيى بن معين، فجرى ذكر بندار، فرأيت يحيى لا يعبأ به ويستضعفه، ورأيت القورايري لا يرضاه، وكان صاحب حَمَام)) ، ورد هذا القول أبو الفتح الأزدي بقوله:((بندار كَتَبَ الناس عنه وقبلوه، وليس قول يحيى والقواريري مما يجرحه، وما رأيت أحدًا ذكره إلا بخير وصدق)) ، وذكر الذهبي قول الدورقي السابق وردّه بقوله:((قد احتجّ به أصحاب الصحاح كلهم، وهو حجة بلا ريب)) ، وقال الذهبي أيضًا:((محمد بن بشار البصري الحافظ، بندار، ثقة صدوق، كذّبه الفلاس، فما أصغى أحد إلى تكذيبه؛ لتيقُّنهم أن بندارًا صادق أمين)) ، وقال أيضًا:((كان من أوعية العلم)) . اهـ من "سير أعلام النبلاء"(12 / 144 - 149) ، و"تهذيب الكمال" المخطوط (3 / 1177) ، و"الميزان"(3 / 490 - 491 رقم 7269) ، و"التهذيب"(9 / 70 - 73 رقم 87) .

وأخرجه ابن أبي داود أيضًا (ص190) من طريق شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن أصحابه قال: كان يكرهون بيع المصاحف وشراءها.

وأما رواية حماد بن أبي سليمان، فأخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف"(2 / 497) و (10 / 548 رقم 10292) من طريق حجاج، عن حماد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التعشير في المصحف، وأن يكتب فيه شيء من غيره.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص178 و 191) من طريقي موسى بن خلف، وأبي سنان، كلاهما عن حماد، عن إبراهيم أنه كره بيعها وشراءها. =

= وأما رواية مُحِلّ بن مُحْرِز الضبّي، فأخرجها ابن أبي داود في "المصاحف" أيضًا (ص190 - 191 و 194) من طريق عبيد الله بن موسى، ووكيع، ويحيى القطان، ثلاثتهم عن محل قال: سألت إبراهيم عن بيع المصاحف، فقال: لا تشترها ولا تبعها.

هذا لفظ عبيد الله بن موسى، ونحوه لفظ يحيى، وأما رواية وكيع، فيقول محلّ: قلت لإبراهيم: لابدّ للناس من المصاحف، فقال: اشتر المداد والورق، واستعن - يعني: من يكتب لك -.

وبمجموع هذه الروايات يتضح أن كراهة بيع المصاحف وشرائها، وتعشير المصحف، وقوله: جردوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَخْلِطُوا بِهِ مَا ليس منه، جميع هذا صحيح عن إبراهيم، وما عداه مما نُصَّ عليه في هذا الحديث لم أجد من تابع مغيرة عليه عن إبراهيم، فيبقى على ضعفه.

وانظر التعليق على الحديث الآتي برقم [125] فيما يتعلق ببيع المصاحف وشرائها وكتابتها على الأجر.

[84]

سنده ضعيف؛ لأن هشيمًا ومغيرة مدلِّسان ولم يصرِّحا بالسماع، وقد تابع هشيمًا سفيان الثوري كما سيأتي، ومعنى الحديث صحيح عن إبراهيم كما كان في الحديثين السابقين رقم [82 و 83] .

وقد أخرجه البيهقي في "الشعب"(5 / 599) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((أنه كره

…

)) إلخ.

وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل"(ص369 رقم 872) من طريق هشيم، به مثله، وهو عنده جزء من الحديث المتقدم برقم [82] .

ومن طريق أبي عيبد أخرجه الداني في "المحكم"(ص10 - 11) .

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(4 / 322 رقم 7941) .

وابن أبي شيبة في "المصنف"(2 / 498) و (10 / 549 رقم 10297) . =

= ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الداني في "المحكم"(ص 16 - 17).

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 153 و 156 و 159 - 160).

جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، به مثله، وفي لفظ بعضهم زيادة.

(1)

هو فضيل بن عياض بن مسعود التميمي، أبو علي الزاهد المشهور، أصله من خراسان، وسكن مكة، روى عن الأعمش ومنصور بن المعتمر وهشام بن حسّان وحميد الطويل وليث بن أبي سُليم وغيرهم، روى عنه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وعبد الله بن وهب والإمام الشافعي وغيرهم، وروى عنه سعيد بن منصور هنا وفي مواضع أخرى، وكانت وفاته سنة سبع وثمانين ومائة، وهو ثقة عابد إمام روى له الجماعة عدا ابن ماجه كما في "التقريب"(ص 448 رقم 5431). فقد وثقه ابن عيينة والدارقطني، وقال ابن سعد:((كان ثقة نبيلاً فاضلاً عابدًا ورعًا كثير الحديث))، وقال العجلي:((كوفي ثقة متعبد رجل صالح))، وقال أبو حاتم:((صدوق))، وقال النسائي:((ثقة مأمون رجل صالح)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(7/ 73 رقم 416)، و"التهذيب"(8/ 294 - 297 رقم 538).

[85]

سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم كما في ترجمته في الحديث رقم [9].

وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 594) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه نسب فضيلاً، فقال:((فضيل بن عياض))، وقال: ((فيقال: مصيحف

…

)).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 499) و (10/ 544 رقم 10277) من طرق عن سفيان، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كره أن يقول: مصيحف.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 170 و 171) من طريق سعد بن الصلت، والمحاربي، وسفيان، ثلاثتهم عن ليث، به نحوه، وفي لفظ بعضهم زيادة.

[86] سنده صحيح ومنصور هو ابن زاذان، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(5 / 599) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال:((لا بأس بها)) .

وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل"(ص370 رقم 876) من طريق هشيم، به مثله سواء.

ومن طريق أبي عبيد أخرجه الدّاني في "المحكم"(ص12) .

وأخرجه أبو عبيد أيضًا (ص370 رقم 875) .

ومن طريقه الداني (ص12 - 13) .

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص160) .

كلاهما من طريق أشعث عن الحسن، به، ولفظ أبي عبيد: قال: لا بأس بنقط المصاحف، وكرهه ابن سيرين.

ولفظ ابن أبي داود: عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يرى بأسًا أن ينقط المصحف بالنحو.

وأخرجه ابن أبي داود أيضًا (ص161) .

والداني (ص12) .

أما ابن أبي داود فمن طريق محمد بن إسماعيل الأَحْمَسي وعلي بن محمد بن أبي الخصيب، وأما الداني فمن طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم عن وكيع، عن أبي بكر الهُذَلي، عن الحسن قال: لا بأس ببيعها وبشرائها وبنقطها بالأجرة.

هذا لفظ ابن أبي داود.

وأما لفظ الداني فهو: عن الحسن قال: لا بأس بنقطها بالأحمر.

وللحديث طريق آخر عن منصور سيأتي برقم [90] ، وطريق آخر عن الحسن سيأتي برقم [89] ، وجميعها تدل على تجويز الحسن البصري رحمه الله =

= لنقط المصاحف، وقد روى عنه كراهة ذلك.

فأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 369 رقم 874) فقال: حدثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن وابن سيرين، أنهما كانا يكرهان نقط المصاحف.

وسنده رجاله ثقات، ويزيد هو ابن هارون، وهشام هو ابن حسان، لكن رواية هشام عن الحسن فيها مقال كما سبق في الحديث [55]، لأنه قيل: كان يرسل عنه، وأما ابن سيرين فهو من أثبت الناس فيه، وقد صح عن ابن سيرين أنه كره النقط كما سيأتي برقم [89]، وعلل ذلك بأنه خشية الزيادة في الحروف، وصح عنه أنه أجازه كما سيأتي برقم [88 و 89] فيحمل تجويزه لذلك على أنه لمن أمن عليه من الزيادة في الحروف. وأما الحسن البصري فالروايات الصحيحة عنه تجويزه لذلك، وأما الكراهية فلا تثبت؛ لما تقدم، والله أعلم.

(1)

هو زياد بن كليب الحَنْظلي، أبو مَعْشر الكوفي، روى عن إبراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم، روى عنه قتادة وخالد الحذَّاء ومنصور بن المعتمر وشعبة وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم، وكانت وفاته سنة عشرين ومائة، وقيل: سنة تسع عشرة ومائة، وهو ثقة كما في "التقريب"(ص 220 رقم 2096). فقد وثقه ابن المديني والعجلي والنسائي وأبو جعفر السبتي، وقال ابن حبان:((كان من الحفاظ المتقنين)). وأما أبو حاتم فقال: ((صالح))، وقال مرة:((من قدماء أصحاب إبراهيم، وهو أحب إلى حماد من أبي سليمان، وليس بالمتين في حفظه)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(3/ 542 رقم 2449)، و"التهذيب"(3/ 382 رقم 698).

وقول أبي حاتم في أبي معشر معارض بتوثيق من تقدم، وأبو حاتم معروف بتشدده في الجرح، والصواب ما رجحه الحافظ ابن حجر في "التقريب" من أن أبا معشر ثقة.

(2)

الدَّبَرُ: جمع دَبَرة - بالتحريك -، وهي قَرْحَةُ الدابة والبعير.

"لسان العرب"(4/ 273).

[87] سنده ضعيف لإبهام شيخ هشيم، وهو صحيح عن إبراهيم بغير هذا اللفظ؛ لأن في متن الحديث خطأ، وبيانه:

أن الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 61 رقم 251).

ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(9/ 683).

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 188 و 190).

أما ابن أبي شيبة فمن طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَّة، وأما ابن أبي داود فمن طريق سعد بن الصلت، وابن أبي عدي، وحماد بن سلمة، جميعهم عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: لَحْسُ الدَّبَر أَحَبُّ إِلَيَّ من بيع المصاحف.

وسند ابن أبي شيبة صحيح رجاله ثقات تقدموا، عدا سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري، مولاهم، أبو النضر البصري، روى عن قتادة والحسن البصري وأيوب السختياني وأبي معشر زياد بن كليب وغيرهم، روى عنه شعبة وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ومحمد بن أبي عدي وحماد بن سلمة وإسماعيل بن عليّة وغيرهم، وكانت وفاته سنة ست أو سبع وخمسين ومائة، وهو ثقة حافظ له تصانيف، من أثبت الناس في قتادة، وممن روى له الجماعة، وكان يدلّس، واختلط.

أما تدليسه فقد احتمله الأئمة؛ فقد ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم. وأما اختلاطه، فإن إسماعيل بن عليّة وحماد بن سلمة ممن روى عنه هذا الحديث، وقد سمعا منه قبل اختلاطه. فقد وثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وقال أبو زرعة:((ثقة مأمون))، وقال ابن أبي خيثمة:((أثبت الناس في قتادة: سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي))، وقال أبو حاتم:((سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط ثقة، وكان أعلم الناس بحديث قتادة))، وقال ابن سعد:((كان ثقة كثير الحديث ثم اختلط في آخر عمره))، وقال العجلي: ((روى عن ابن أبي عروبة في الاختلاط: يزيد بن هارون، وابن المبارك، وابن أبي عدي، كل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار =

= فهو مختلط، إنما الصحيح حديث حماد بن سلمة، وابن عليّة، وعبد الأعلى عنه، والثوري وشعبة صحيح)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(4/ 65 - 66 رقم 276)، و"شرح علل الترمذي" لابن رجب (2/ 565 - 570)، و"التهذيب"(4/ 63 - 66 رقم 110)، و"التقريب"(ص 239 رقم 2365)، و"النكت على كتاب ابن الصلاح"(2/ 638 - 639)، و"طبقات المدلسين"(ص 63 رقم 50)، و"الكواكب النيرات"(ص 190 - 212 رقم 25).

(1)

هو خالد بن مِهْران، أبو المَنَازل - بفتح الميم، وقيل: بضمّها، وكسر الزاي -، البصري، الحَذّاء - بفتح المهملة، وتشديد الذال المعجمة -، قيل له ذلك لأنه كان يجلس عند الحذائين، وقيل: لأنه كان يقول احْذ على هذا النحو، روى عن أنس ومحمد وحفصة أبناء سيرين، وعن عبد الله بن شقيق وأبي رجاء العطاردي والحسن البصري وغيرهم، روى عنه الحمّادان والثوري وشعبة وابن علية وخالد بن عبد الله الواسطي وهشيم بن بشير وغيرهم، وكانت وفاته سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة، وهو ثقة يرسل، وروى له الجماعة، وثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وقال الإمام أحمد:((ثبت))، وقال ابن سعد:((كان خالد ثقة مهيبًا كثير الحديث)).

وقال أبو شهاب: قال لي شعبة: ((عليك بحجاج بن أرطأة وابن إسحاق، فإنهما حافظان، واكتم عليّ عند البصريين في هشام وخالد))، وردّ ذلك الذهبي بقوله:((ما التفت أحد إلى هذا القول أبدًا))، وقال في موضع آخر:((هذا الاجتهاد من شعبة مردود ولا يلتفت إليه، بل خالد وهشام محتجّ بهما في الصحيحين، هما أوثق بكثير من حجاج وابن إسحاق، بل ضعف هذين ظاهر، ولم يُتركا)). وقال حماد بن زيد: ((قدم علينا - يعني خالدًا - قدمة من الشام، فكأنا أنكرنا حفظه))، وقال أبو حاتم:((يكتب حديثه ولا يحتج به)).

وأورده الذهبي في "الميزان" فقال: ((خالد بن مهران الحذّاء، أبو المنازل البصري =

= الحافظ، أحد الأئمة))، وذكر هذه الأقوال، وقال:((ما خالد في الثبت بدون هشام بن عروة وأمثاله)). وقال الحافظ ابن حجر: ((أحد الأثبات

…

، تكلم فيه شعبة وابن عليّة إما لكونه دخل في شيء من عمل السلطان، أو لما قال حماد بن زيد

…

)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(3/ 352 - 353 رقم 1593)، و"الميزان"(1/ 642 - 643 رقم 2466)، و"سير أعلام النبلاء "(6/ 191)، و"هدي الساري"(ص 400)، و"التهذيب"(3/ 120 - 122 رقم 224)، و"التقريب"(ص 191 رقم 1680).

[88]

الحديث في سنده هشيم وهو مدلس ولم يصرِّح بالسماع، لكنه لم ينفرد به، فهو صحيح من غير طريقه.

فقد أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 161) من طريق هشيم، به نحوه.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 370 رقم 877).

من طريقه الداني في "المحكم"(ص 13).

وأخرجه ابن الضريس في "الفضائل"(ص 41 رقم 37).

أما أبو عبيد فمن طريق شيخه عبد الرحمن بن مهدي، وأما ابن الضريس فمن طريق شيخه أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود، كلاهما عن حماد بن زيد، عن خالد الحذاء قال: كنت أمسك على محمد بن سيرين في مصحف منقوط.

وهذا سند صحيح، حماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو الربيع الزهراني كلهم ثقات تقدمت تراجمهم.

وأخرجه ابن أبي داود أيضًا (ص 160 و 161) من طريق خارجة بن مصعب وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، كلاهما عن خالد، به نحوه.

(1)

هو محمد بن سيف الأزدي الحُدّاني - بضم المهملة وتشديد الدال -، أبو رجاء البصري، روى عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعكرمة وغيرهم، روى عنه شعبة وحماد بن زيد وابن عليّة وغيرهم، وهو ثقة من الطبقة السادسة؛ وثّقه ابن سعد وابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. =

= انظر "الجرح والتعديل"(7 / 281 رقم 1519) ، و"التهذيب"(9 / 217 رقم 337) ، و"التقريب"(ص483 رقم 5948) .

[89]

سنده حسن إلى الحسن البصري وابن سيرين؛ رجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن زياد فصدوق، وهو صحيح لغيره إليهما، فإن ابن زياد قد توبع كما سيأتي.

وأما نقل الحسن عن عمر فضعيف؛ لأنه أخذه بلاغًا عن كتابه كما يظهر من السياق، والحسن إنما ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه كما في "التهذيب"(2 / 263) .

والحديث أخرجه البيهقي في "الشعب"(5 / 599 - 600) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال:((المصحف)) ، ولم يذكر سؤال أبي رجاء لابن سيرين.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(4 / 323 - 324 رقم 7948) .

وابن أبي شيبة في "المصنف"(10 / 458 رقم 9971) .

ومن طريقه الداني في "المحكم"(ص11) .

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص158 و 159 و 160) .

أما عبد الرزاق فمن طريق عبد الله بن كثير، وأما ابن أبي شيبة فمن طريق أبي داود الطيالسي، وأما ابن أبي داود فمن طريق محمد بن جعفر غندر ومسكين، جميعهم عن شعبة، به نحوه، إلا أن رواية ابن أبي داود عن غندر إنما ذكر فيها سؤال أبي رجاء لابن سيرين، وأما روايته عن مسكين ففرّقها، فجعل سؤال الحسن في موضع، وسؤال ابن سيرين في موضع آخر، وأما رواية الداني للحديث من طريق ابن أبي شيبة فإنما ذكر فيها سؤال ابن سيرين فقط. =

= والحديث أخرجه أبو عبيد في "الفضائل"(ص 320 رقم 750) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة متابعًا لشعبة، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مُحَمَّدِ بْنِ سيف قال: قلت للحسن: ما تقول فيمن يتعلم العربية، أما يخاف أن يكون يزيد في الهجاء؟ فقال: ليس به بأس، قال عمر بن الخطاب: عليكم بالتفقه في الدين، والتفهم في العربية، وحسن العبارة.

وتقدم عن عمر نحو ما هنا برقم [70]، وهو ضعيف أيضًا.

(1)

أي: عن نقط المصحف.

(2)

في الأصل: ((فقال))، وما أثبته من "شعب الإيمان" للبيهقي حيث روى الحديث من طريق المصنف كما سيأتي.

[90]

سنده حسن رجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن زياد فصدوق، وهو صحيح لغيره، فإن ابن زياد قد توبع كما سيأتي.

فالحديث أخرجه البيهقي في "الشعب"(5/ 599) من طريق المصنف، به مثله سواء.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(4/ 324) من طريق عبد الله بن كثير، عن شعبة، به مثله.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 160) من طريق مسكين، ويحيى ابن بكير، كلاهما عن شعبة، به نحوه.

وتقدم للحديث طريق آخر عن منصور، عن الحسن برقم [86]، وطريق آخر عن الحسن في الحديث السابق، وقد روى عنه كراهة ذلك ولا يصح كما سبق بيانه في الحديث رقم [86].

(1)

هو عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن عتبة بن مسعود الهُذَلي، أبو عبد الله المدني، =

= روى عن أبيه وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه أخوه عون والزهري وأبو الزناد وحصين بن عبد الرحمن السُّلمي وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثمان وتسعين للهجرة، وقيل: سنة اثنتين، وقيل: أربع أو خمس، وقيل: تسع وتسعين، وهو ثقة فقيه ثبت، روى له الجماعة كما في "التقريب" (ص372 رقم 4309) . قال العجلي:((كان أعمى، وكان أحد فقهاء المدينة، تابعي ثقة، رجل صالح جامع للعلم، وهو معلِّم عمر بن عبد العزيز)) ، وقال أبو زرعة:((ثقة مأمون إمام)) ، وقال الطبري:((كان مقدّمًا في العلم والمعرفة بالأحكام والحلال والحرام، وكان مع ذلك شاعرًا مجيدًا)) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:((كان من سادات التابعين)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(5 / 319 - 320 رقم 1517) ، و"تهذيب الكمال" المطبوع (6 / 519 - 523) ، و"التهذيب"(7 / 23 - 24 رقم 50) .

[91]

سنده صحيح، واختلاط حصين بن عبد الرحمن السلمي غير مؤثِّر؛ لأن الراوي عنه هنا هو هشيم بن بشير، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في "هدي الساري"(ص398) .

وقد أخرجه الخطابي في "غريب الحديث"(1 / 61) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال:((رأيت ابن عباس)) .

وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل"(ص312 رقم 733) .

وفي "غريب الحديث"(4 / 373) .

في كلا الموضعين من طريق هشيم، به نحوه.

ومن طريق أبي عبيد أخرجه البيهقي في "الشعب"(4 / 315 رقم 1559) .

قال أبو عبيد في معنى الحديث: ((يعني أنه كان يستشهد به على التفسير)) .

وأخرج البيهقي في "السنن"(10 / 241) ، وفي "الشعب"(4 / 316 - 317 رقم 1560) من طريق وكيع.

والخطيب في "الجامع"(2 / 198 رقم 1603) من طريق ابن فرّوخ. =

= والسمعاني في "أدب الإملاء والإستملاء"(ص 71) من طريق محمد بن إسماعيل الحسّاني.

ثلاثتهم عن أسامة بن زيد الليثي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: إذا قرأ أحدكم شيئًا من القرآن فلم يدر ما تفسيره، فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان العرب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(8/ 705 - 706 رقم 6100) و (10/ 474 رقم 10032) من طريق مسمع بن مالك، عن عكرمة.

وأخرج ابن سعد في "الطبقات"(2/ 367).

والخطيب في "الجامع"(2/ 198 رقم 1602).

كلاهما من طريق حماد بن زيد، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يوسف بن مهران وسعيد بن جبير أنهما قالا: كنا نسمع ابن عباس كثيرًا يُسئل عن القرآن، فيقول: هو كذا وكذا، أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا؟

(1)

الآية (40) من سورة طه.

[92]

سنده ضعيف؛ لأن مغيرة يدلِّس لاسيّما عن إبراهيم النخعي كما في ترجمته في الحديث [54]، وهذا من روايته عنه، ولم يصرِّح بالسماع.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 62 رقم 142).

والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"(3 / ل 104 / أ).

كلاهما من طريق هشيم، به نحوه إلا أنهما لم يذكر قوله: قيل لهشيم

…

، إلخ.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(10/ 515 رقم 10164) من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يكره أن يقرأ القرآن بعرض من أمر الدنيا. =

= قال أبو عبيد في معنى ذلك: ((وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه، ويهمّ بالحاجة، فيأتيه من غير طلب، فيقول: كالمازح: (جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى)، وهذا من الاستخفاف بالقرآن، ومنه قول ابن شهاب:((لا تناظروا بكتاب الله، ولا بسنّة رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: يقول: لا تجعل لها نظيرًا من القول ولا الفعل)). اهـ. وقال الحكيم الترمذي بعد أن أخرجه: ((والتأويل: مثل قولك للرجل إذا جاءك: (جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى)، ومثل قولك:(كلوا واشربوا هنيئًا)، هذا عند حضور الطعام، وأشباه هذا)). اهـ.

(1)

هو جويبر - تصغير جابر - ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، نزيل الكوفة، راوي التفسير، ويقال: اسمه جابر، وجويبر لقب، روى عن أنس بن مالك وأبي صالح السمّان والضحاك بن مزاحم وغيرهم، روى عنه عبد الله بن المبارك والثوري وحماد بن زيد وغيرهم، وروى عنه هشيم كثيرًا عند المصنف سعيد بن منصور في "سننه"، وذكره البخاري في "التاريخ الأوسط" في فصل من مات بين الأربعين إلى الخمسين ومائة، وهو ضعيف جدًّا كما في "التقريب"(ص 143 رقم 987). فقد كان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه، وقال ابن معين:((ليس بشيء))، وسأل عبد الله بن علي بن المديني أباه عنه، فضعّفه جدًّا، وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني:((متروك)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(2/ 540 - 541 رقم 2246)، و"الكامل" لابن عدي (2/ 554 - 546)، و"التهذيب"(2/ 123 - 124 رقم 200).

(2)

هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، أو: أبو محمد الخراساني، روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة، وروى عن الأسود بن يزيد =

= وعطاء بن أبي رباح وأبي الأحوص الجشمي وغيرهم، روى عنه جويبر بن سعيد وحكيم بن الديلم وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم، وكانت وفاته سنة خمس أو ست ومائة، وهو صدوق كثير الإرسال كما في "التقريب" (ص 280 رقم 2978). قال أحمد:((ثقة مأمون))، ووثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي والدارقطني، وأما يحيى بن سعيد القطان، فقال:((كان الضحاك عندنا ضعيفًا)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(4/ 458 - 459 رقم 2024)، و"التهذيب"(4/ 453 - 454 رقم 784).

[93]

سنده ضعيف جدًّا لشدة ضعف جويبر.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات"(ل 9 / ب) من طريق عبد الله بن مطيع، عن هشيم، به نحوه.

ويشهد لبعضه ما أخرجه البخاري في "صحيحه"(6/ 136 رقم 2996) في الجهاد، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، من طريق إبراهيم السَّكْسَكي، قال: سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثلُ ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا)).

(1)

لم أجد من يكنى بهذه الكنية وينسب بهذه النسبة، وقد روي الحديث من طرق أُخر عن سلمان كما سيأتي، منها طريق أبي عبد الله الجَدَلي، وأبي عبيد الله مولى ابن عباس، كلاهما عن سلمان بلا واسطة، فالله أعلم.

(2)

المَدَائِنُ: موضع كان مسكن الملوك من الأكاسرة الساسانيّة وغيرهم، فكان كل واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة إلى جنب التي قبلها وسمّاها باسم، وهي =

= سبع مدائن، بين كل مدينة إلى الأخرى مسافة قريبة أو بعيدة، افتتحها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صفر سنة عشرة للهجرة في عهد عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه.

انظر "معجم البلدان"(5/ 74 - 75).

[94]

سنده ضعيف؛ فيه الراوي المبهم عن سلمان، وأبو عبد الله الثقفي، وتقدم أني لم أجد من ذكره، وهو صحيح لغيره بمجموع شواهده الآتي ذكرها.

فالحديث روي عن سلمان رضي الله عنه من ثلاثة طرق:

(1)

طريق أبي عبد الله الجدلي، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الجبن والسمن والفراء، فقال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:((الحلال ما أحلّ الله في القرآن، والحرام ما حرم الله في القرآن، وما سكت عنه فقد عفا عنه)).

أخرجه الطبراني في "الكبير"(6/ 319 - 320 رقم 6159)، فقال: حدثنا الحسن بن علي المعمري، ثنا عبد الغفار بن عبد الله الموصلي، ثنا علي بن مسهر، عن أبي إسماعيل - يعني بشيرًا [في الأصل: بشر]-، عن مسلم البطين، عن أبي عبد الله الجدلي

…

، فذكره.

وسنده ضعيف؛ فيه عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير الزبيري، أبو نصر الموصلي، وهو مجهول الحال؛ ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(6/ 54 رقم 285) وبيّض له، وذكره ابن حبان في "الثقات"(8/ 421)، وروى عنه شيخ الطبراني الحسن بن علي المعمري، وإبراهيم بن يوسف الهسنجاني كما في "الجرح والتعديل".

وفي الحديث كلام من حيث رفعه أو وقفه كما سيأتي.

(2)

طريق أبي عبيد الله، عن سلمان مرفوعًا، بمثل اللفظ السابق سواء.

أخرجه البيهقي في "سننه"(9/ 320) من طريق يونس بن خباب، عن أبي عبيد الله

…

، فذكره. =

= قال الشيخ ناصر الدين الألباني في "غاية المرام"(ص 16 - 17): ((هذا إسناد ضعيف من أجل يونس بن خباب، ضعفه جماعة، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ. وأبو عبيد الله لعلّه مسلم بن مشكم الدمشقي، فإن كان هو، فهو ثقة، وإن كان غيره، فلم أعرفه)). اهـ.

قلت: أبو عبيد الله هذا هو مولى ابن عباس، ذكره البخاري في "الكنى"(ص 53 رقم 458) وسكت عنه، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(9/ 405 رقم 1948) وبيض له، وذكره ابن حبان في "الثقات"(5/ 570)، ولم يذكروا أنه روى عنه سوى يونس بن خبّاب، وذكره الذهبي في "المقتنى"(1/ 380 رقم 3959)، وذكر أنه روى عنه حجاج بن أرطأة وغيره، فهو مجهول الحال.

(3)

طريق أبي عثمان النهدي، عن سلمان قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال:((الحلال ما أحلّ الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه)).

أخرجه الترمذي في "العلل الكبير"(2/ 722)، وفي "سننه"(5/ 396 رقم 1780) في اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء.

وابن ماجه (2/ 1117 رقم 3367) في الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن.

والعقيلي في "الضعفاء"(2/ 174).

وابن أبي حاتم في "العلل"(2/ 10 رقم 1503).

وابن حبان في "المجروحين"(1/ 346).

وابن عدي في "الكامل"(3/ 1267).

والطبراني في "الكبير"(6/ 306 - 307 رقم 6124).

ومن طريقه المزّي في "تهذيب الكمال"(12/ 335 / المطبوع).

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(4/ 115). =

= وبيبي بنت عبد الصمد في "جزئها"(ص66 رقم 85) .

وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1 / 212) .

والبيهقي في "سننه"(10 / 12) في الضحايا، باب ما لم يُذكر تحريمه، ولا كان في معنى ما ذُكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب.

جميعهم من طريق سيف بن هارون البُرْجُمي، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمي، عَنْ أَبِي عثمان، به.

قال الترمذي: ((هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عثمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصحّ)) .

وقال في "العلل": ((سألت محمدًا [يعني البخاري] عن هذا الحديث، فقال: ما أراه محفوظًا، روى سفيان بن عيينة، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عثمان، عن سلمان هذا الحديث موقوفًا، وروى سيف بن هارون، عن سليمان مرفوعًا. قال محمد: وسيف بن هارون مقارب الحديث)) .

وقال ابن أبي حاتم: ((قال أبي: هذا خطأ؛ رواه الثقات عن التيمي، عن أبي عثمان، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسل، ليس فيه سلمان، وهو الصحيح)) .

وأما العقيلي فإنه بعد أن أخرج الحديث من طريق سيف قال: ((لا يحفظ إلا عنه بهذا الإسناد)) ، ثم أخرجه من طريق الحسن البصري مرسلاً، وقال:((هذا أولى)) .

وقال ابن عدي: ((هذا وإن كان معروفًا بسيف، عن سليمان، فقد روي عن غيره، عن سليمان التيمي)) .

وقال الحاكم: ((هذا حديث مفسِّر في الباب، وسيف بن هارون لم يخرجاه)) ، فتعقبه الذهبي بقوله:((قلت: ضعّفه جماعة)) .

قلت: أشار ابن عدي إلى أن الحديث روي عن سليمان التيمي من غير طريق سيف، وأعله البخاري والترمذي برواية سفيان بن عيينة له عن سليمان التيمي موقوفًا. =

= وهذه الرواية لم أجد من أخرجها على هذا الوجه، لكن وجدت البيهقي أخرج الحديث في "سننه"(10 / 12) من طريق ابن عيينة على الشك، مع ترجيحه الرفع، فقال:

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد بن الصفّار، ثنا بشر بن موسى أبو علي، ثنا الحميدي، عن سفيان، ثنا سليمان، عن أبي عثمان، عن سلمان رضي الله عنه أراه رفعه -، قال:((إن الله عز وجل أحلّ حلالًا وحرّم حرامًا، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو)) .

وهذا سند صحيح.

أبو عثمان النَّهْدي اسمه عبد الرحمن بن ملّ - بلام ثقيلة، والميم مثلّثة -، ابن عمرو بن عدي، مشهور بكنيته، وهو ثقة عابد مخضرم، أسلم في زمن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، وروى عن عمر وعلي وسعد وطلحة وابن مسعود وسلمان الفارسي وغيرهم، روى عنه ثابت البُناني وقتادة وعاصم الأحول وسليمان التيمي، وغيرهم، واختلف في سنة وفاته، فقيل: سنة خمس وتسعين، وقيل: سنة مائة، وهو ابن ثلاثين ومائة، وقيل: ابن أربعين ومائة، وقد روى له الجماعة، ووثقه ابن سعد وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وابن خراش، وقال سليمان التيمي:((إني لأحسب أن أبا عثمان كان لا يصيب ذنبًا، كان ليله قائمًا، ونهاره صائمًا)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(5 / 283 رقم 1350) ، و"تهذيب الكمال" المخطوط (2 / 819) ، و"التهذيب"(6 / 277 - 278 رقم 546) ، و"التقريب"(ص351 رقم 4017) .

وسليمان هو ابن طَرْخان التَّيّمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التَّيْم فنسب إليهم، روى عن أنس بن مالك وطاوس وأبي إسحاق السبيعي وأبي عثمان النَّهدي وغيرهم، روى عنه ابنه معتمر وشعبة والسفيانان وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين ومائة وهو ابن سبع وتسعين سنة، وهو ثقة عابد =

= روى له الجماعة في "التقريب"(ص252 رقم 2575) . قال سفيان الثوري: ((حفاظ البصرة ثلاثة

…

)) ، فذكره فيهم. ووثقه أحمد وابن معين والعجلي والنسائي وابن سعد وزاد:((كثير الحديث، وكان من العباد المجتهدين، وكان يصلي الليل كله بوضوء عشاء الآخرة، وكان مائلاً إلى علي بن أبي طالب)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(4 / 124 - 125 رقم 539) ، و"التهذيب"(4 / 201 - 203 رقم 341) .

وسفيان بن عيينة تقدم في الحديث [7] أنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة.

وعبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحُمَيْدي، أبو بكر المكي ثقة حافظ فقيه، أجلّ أصحاب ابن عيينة، روى له الجماعة عدا ابن ماجة فلم يرو له في السنن. قال الإمام أحمد:((الحميدي عندنا إمام)) ، وقال ابن سعد:((كان ثقة كثير الحديث)) ، وقال أبو حاتم:((أثبت الناس في ابن عيينة: الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة)) ، وقال عنه أيضًا:((ثقة إمام)) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:((صاحب سنة وفضل ودين)) ، وقال الحاكم:((ثقة مأمون، ومحمد بن إسماعيل إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه إلى غيره من الثقة به)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(5 / 56 - 57 رقم 264) ، و"التهذيب"(5 / 215 - 216 رقم 272) .

وبشر بن موسى بن صالح، أبو علي الأسدي البغدادي المحدِّث الإمام الثبت، كان الإمام أحمد يكرمه، وكتب له إلى الحميدي في مكة، قال الدارقطني:((ثقة نبيل)) ، وقال الخطيب:((كان ثقة أمينًا عاقلاً ركينًا)) .

انظر "تاريخ بغداد"(7 / 86 رقم 3523) ، و"سير أعلام النبلاء"(13 / 352 - 354 رقم 170) ، و"تذكرة الحفاظ"(2 / 611) .

وإسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن، أبو علي الصفّار النحوي، مسند ثقة متعصِّب للسنة، انتهى إليه علو الإسناد، وثقه الدارقطني وقال:((كان متعصبًا للسنة)) . =

= انظر "تاريخ بغداد"(6 / 302 - 303 رقم 3344) ، و"سير أعلام النبلاء"(5 / 440 رقم 250) .

وشيخ البيهقي هو أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي، المعدل، شيخ عالم مسند صدوق ثبت، قال الخطيب:((كان صدوقًا ثقة ثبتًا حسن الأخلاق، تام المرؤة، ظاهر الديانة)) .

انظر "تاريخ بغداد"(12 / 98 - 99 رقم 6527) ، و"سير أعلام النبلاء"(17 / 311 - 312 رقم 189) .

وعليه فمن خلال ما تقدم يترجح أن الحديث صحيح لغيره مرفوعًا بمجموع هذه الروايات الثلاث، لكن يشكل عليه إعلال الأئمة للمرفوع، وترجيح بعضهم للموقوف، ومنهم البخاري والترمذي كما سبق.

وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"(ص243) : ((قال أحمد: هو منكر، وأنكره ابن معين أيضًا

…

)) ، ثم ذكر إعلال أبي حاتم للحديث بالإرسال، وقال: ((قلت: وقد روي عن سليمان من قوله من وجوه أُخر

…

، ورواه صالح [في الأصل: أبو صالح] المرِّي، عن الجُرَيري، عن أبي عثمان النهدي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وأخطأ في إسناده)) . اهـ.

وعليه يتضح أن الحديث أُعِلّ على أربعة أوجه:

1-

أعلّه أبو حاتم بأنه عن أبي عثمان النَّهْدي، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

2-

أعلّه العقيلي بأنه عن الحسن البصري، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

3-

أعلّه البخاري والترمذي بالوقف على سلمان.

4-

أعلّه الإمام أحمد وابن معين بالنكارة.

واختلاف هؤلاء الأئمة في إعلال الحديث يدل على أنه ليس له علة ظاهرة.

أما ما ذكره العقيلي من أن الصواب في الحديث أنه عن الحسن البصري، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً، فهذا ليس بشيء؛ لأن الحديث من طريق الحسن البصري لا علاقة له بحديث سلمان، بل هو طريق مستقلّ. وأما إعلال =

= أبي حاتم له بأنه عن أبي عثمان النهدي، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً، فهو معارض بما ذكره البخاري والترمذي: من أن الصواب فيه أنه عن أبي عثمان، عن سلمان موقوف عليه، فبأي هذين نأخذ؟ مع أنه قد روي عن سلمان من غير طريق أبي عثمان كما سبق، وله شواهد كما سيأتي.

وعليه، فالذي يظهر أن العلة الأقوى: ما ذكره ابن رجب عن الإمام أحمد وابن معين أنهما أعلاَّ الحديث بالنكارة، فهذا إن ثبت عنهما، فإنما هو لما قد يفهم من الحديث من قَصْر الحِلِّ والحُرْمة على القرآن فقط، وعدم ذكر السنة، وهذا مخالف لصريح القرآن؛ حيث يقول سبحانه:{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الآية:

(7)

من سورة الحشر]، إلى غير ذلك من الأدلة.

لكن يمكن أن يجاب عن ذلك، فنقول: إن قوله صلى الله عليه وسلم: ((الحلال ما أحل الله في كتابه

…

)) إلخ، ليس مقصورًا على القرآن فقط، بل إن لفظ:((الكتاب)) يشمل جميع ما أوحي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معًا؛ لأن ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما: وحي يتلى، والآخر: وحي لا يتلى كما نقل ذلك الدكتور عبد الغني عبد الخالق عن البيهقي.

انظر "حجية السنة"(ص 479).

ويمكن أن يقال أيضًا: إنه لو كان المراد بكتاب الله: القرآن، فإن السنة داخلة فيه، منصوص عليها فيه كما في الآية السابقة، وهناك من الأدلة ما يؤيد هذا المعنى.

فمن ذلك ما أخرجه البخاري في "صحيحه"(8/ 620 رقم 4886) في التفسير، باب:{وما آتاكم الرسول فخذوه} .

ومسلم في "صحيحه"(3/ 1678 رقم 120) في اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة.

كلاهما من طريق علقمة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: لعن الله =

= الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمِّصات، والمتفلِّحات للحسن، المغيِّرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب - وكانت تقرأ القرآن -، فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك: أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: ومالي ألعن من لعن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ قال الله عز وجل: {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا}

…

، الحديث.

وانظر تفصيل ذلك في "حجية السنة" للدكتور عبد الغني عبد الخالق (ص387 - 388، و 479 - 480) .

وللحديث ثلاثة شواهد مرفوعة، وآخر موقوف.

أما المرفوعة، فالأول من حديث أبي الدرداء، والثاني من حديث ابن عمر، والثالث من حديث جابر وأما الموقوف، فعن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

1-

حديث أبي الدرداء يرفعه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسَ شيئًا، ثم تلا هذه الآية: {وما كان ربك نسيًّا} [الآية (64) من سورة مريم] .

وأخرجه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار"(1 / 78 رقم 123) و (3 / 58 و 325 رقم 2231 و 2855) .

والحاكم في "المستدرك"(2 / 375) .

ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق من "سننه"(10 / 12) .

أما البزار فمن طريق إسماعيل بن عياش، وأما الحاكم فمن طريق أبي نعيم، كلاهما عن عاصم بن رجاء بن حَيْوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء، به. =

= قال البزار: ((لا نعلمه يروى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وعاصم بن رجاء حدث عنه جماعة، وأبوه روى عن أبي الدرداء غير حديث، وإسناده صالح؛ لأن إسماعيل قد حدّث عنه الناس)) .

وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) ، وأقرّه الذهبي.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"(7 / 55) وعزاه للبزار وقال: ((رجاله ثقات)) .

وذكره في موضع آخر من "المجمع"(1 / 171) وقال: ((رواه البزار والطبراني في "الكبير"، وإسناده حسن ورجاله موثّقون)) .

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(5 / 531) وعزاه أيضًا لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية.

وذكر الشيخ الألباني في "غاية المرام"(ص14 - 15) تصحيح الحاكم لهذا الحديث وموافقة الذهبي، ثم قال:((إنما هو حسن فقط، فإن جاء رجاء بن حيوة قال فيه ابن معين: صويلح، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في "الميزان": ويقال تكلم فيه ابن قتيبة)) .

2-

حديث ابن عمر قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الجبن والسمن والفراء، قال صلى الله عليه وسلم:((الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)) .

أخرجه ابن عدي في "الكامل"(7 / 2481) ، من طريق نعيم بن مورِّع العنبري، عن ابن جريج، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به.

وسنده ضعيف جدًّا؛ فنعيم بن مورِّع بن توبة العنبري البصري هذا اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث.

3-

حديث جابر مثل حديث أبي الدرداء.

أخرجه ابن مردوية كما في "الدر المنثور"(5 / 531) .

4-

حديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون =

= أشياء تقذُّرًا، فبعث الله تعالى نبيِّه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحلّ حلاله، وحرّم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا:{قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرمًا} إلى آخر الآية [145 من سورة الأنعام].

أخرجه أبو داود في "سننه"(4/ 157 رقم 3800) في الأطعمة، باب ما لم يُذكر تحريمه.

والحاكم في "المستدرك"(4/ 115).

وابن مردوية كما في "تفسير ابن كثير"(2/ 184).

أما أبو داود فمن طريق محمد بن داود بن صبيح، وأما لحاكم وابن مردوية فمن طريق أحمد بن حازم الغفاري، كلاهما عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أبي الشعثاء، عن ابن عباس، به.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه))، وسكت عنه الذهبي.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(3/ 372) وعزاه أيضًا لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.

(1)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزبير بن العوام، أبو بكر الأسدي، يروي عن أبيه وعمِّه عبد الله وجدَّته أسماء بنت أبي بكر وابن عمر وغيرهم، روى عنه ابنه عمر وأخواه هشام وعبيد الله والزهري وابن جريج وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم، وبقي إلى قريب العشرين ومائة للهجرة كما قال الذهبي، وهو ثقة ثبت فاضل روى له الجماعة عدا أبي داود كما في "التقريب"(314 رقم 3475). فقد وثقه =

= أبو حاتم والنسائي والدارقطني، وزاد:((أحد الأثبات))، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الزبير بن بكار:((كان له عقل وحزم ولسان وفضل وشرف، وكان يشبه عبد الله بن الزبير في لسانه)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(5/ 133 رقم 618)، و"سؤالات البرقاني للدارقطني"(ص 41 رقم 265)، و"التهذيب"(5/ 319 - 321 رقم 546).

(2)

في الأصل: (قال)، والتصويب من المراجع الآتية التي أخرجت الحديث من طريق المصنف، ومن المراجع التي عزت الحديث للمصنف.

(3)

أي: وصفهم.

انظر: "تاج العروس"(5/ 123 - 125).

(4)

أي: تجتمع وتنقبض، والقُشْعَريرة هي الرِّعْدة.

انظر "لسان العرب"(5/ 95).

[95]

سنده صحيح، واختلاط حصين بن عبد الرحمن السُّلمي لا يؤثِّر، لأن الراوي عنه هنا هو هشيم بن بشير، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط كما سبق في الحديث رقم [91].

والحديث أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 24 رقم 1900) من طريق المصنف، به بلفظ: قُلْتُ لِجَدَّتِي أَسْمَاءَ: كَيْفَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم، وتقشعّر جلودهم، كما نعتهم الله.

قال: قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا هَاهُنَا إِذَا سمع أحدهم القرآن خرّ مغشيًّا عليه؟ قالت: أعوذ بالله من الشيطان.

ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(ص 20 / تراجم النساء) بمثل =

= لفظه، إلا أنه زاد في آخر قوله:((الرجيم)) .

وقال الشاطبي في "الاعتصام"(1 / 275 - 276) : ((وخرّج سعيد بن منصور في تفسيره عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ بن الزبير قال....)) ، فذكره بمثله، إلا أنه لم يذكر قوله:((يصنع)) و: (عز وجل)، وقال:((إن ناسًا)) بدل قوله: ((فإن ناسًا)) ، وزاد في آخر قوله:((الرجيم)) .

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(7 / 222) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم وابن عساكر.

وأخرجه ابن الجوزي في "تلبيس إبليس"(ص281) ، وفي القصّاص والمذكرين (ص147) ، في كلا الموضعين من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: قلت لأسماء

…

، فذكره بنحوه هكذا على أن السائل هو حصين، وحصين لم يذكر في ترجمته في "تهذيب الكمال" المطبوع (6 / 519 - 520) وغيره أنه روى عن أسماء، فالظاهر أن رواية ابن الجوزي سقط منها ذكر عبد الله بن عروة، والله أعلم.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص145 رقم 367) من طريق عكرمة، قال: سُئلت أسماء: هل أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ فقالت: لا، ولكنهم كانوا يبكون.

وهذه الصفة التي أنكرتها أسماء رضي الله عنها مما يحصل لبعض الناس من الصعق ونحوه، صفة ظهرت من بعض من يدّعون الزهد والصلاح، ولم تكن معروفة من قبل، وأنكرتها أسماء رضي الله عنها كما أنكرها غيرها من الصحابة.

قال الشاطبي رحمه الله في "الاعتصام"(1 / 276 - 279) : [وخرّج أبو عبيد من حديث أبي حازم قال: مرّ ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله، فقال:((ما هذا؟)) فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن، أو سمع الله يُذكر، خرّ من خشية الله قال ابن عمر:((والله إنا لنخشى الله ولا نسقط)) ، وهذا إنكار. وقيل لعائشة رضي الله عنها: إن قوماً إذا سمعوا القرآن يغشى عليهم. فقالت: إن القرآن أكرم =

= من أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال الله تعالى:{تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله} ، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن القوم يُقرأ عليهم القرآن فيصعقون، فقال: ذلك فعل الخوارج. وخرّج أبو نعيم (عن عامر بن عبد الله بن الزبير) قال: جئت أبي، فقال: أين كنت؟ فقلت: وجدت أقواماً يذكرون الله فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله فقعدت معهم، فقال:((لا تقعد بعدها)) . فرآني كأنه لم يأخذ ذلك فيّ فقال: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن. ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن، فلا يصيبهم هذا، أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر)) ، فرأيت ذلك كذلك فتركتهم، وهذا بأن ذلك كله تعمُّل وتكلُّف لا يرضى به أهل الدين. وسئل محمد بن سيرين، عن الرجل يُقرأ عنده فيصعق، فقال: ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يُقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن وقع فهو كما قال....، وقد صحّ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم موعظةً بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب....، الحديث. فقال الإمام الآجري العالم السنّي أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: ميِّزوا هذا الكلام؛ فإنه لم يقل: صرخنا من موعظته، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنّا ولا رقصنا -، كما يفعل كثير من الجهال، يصرخون عند المواعظ ويزعقون، ويتناشون - قال: وهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة، ويقال لمن فعل هذا: اعلم أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظةً، وأنصح الناس لأمته، وأرقّ الناس قلبًا، وخير الناس من جاء بعده، لا يشك في ذلك عاقل، ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنوا، ولو كان هذا صحيحاً لكانوا أحق الناس به أن يفعلوه بين يدي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر فاعلم ذلك)) ] . اهـ.، والعبارة التي بين القوسين فيما نقل الشاطبي عن أبي نعيم صوَّبتُها من "الحلية"(3 / 167) .

(1)

الصَّداق والصِّداق: مهر المرأة، وأَصْدق الرجلُ المرأة حين تزوّجها، أي: جعل لها صداقًا.

انظر: "لسان العرب"(10/ 197).

(2)

السِّفادُ: نَزْوُ الذكر على الأنثى، ويستعمل في الماشي والطائر والسابح أيضًا، يقال: تَسَافَدَ السِّبَاعُ والطيور، ويكنّى به عن الجماع. قال الأصمعي: يقال للسباع كلها: سَفَدَ أنثاه، وللتيس والثور والبعير والسباع والطير.

انظر "اللسان"(3/ 218)، و"تاج العروس"(8/ 207 - 208).

قلت: والذي يظهر من المعنى اللغوي أنه أكثر ما يطلق على نَزْو البهائم بعضها على بعض، وشبّه من يفعل ذلك في آخر الزمان بها، وبالحُمُر بخاصة؛ تحقيرًا لهم، وتنفيرًا من فعلهم.

[96]

الحديث سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف لعنعنة مغيرة، فإنه مدلِّس كما سبق في الحديث [54]، ومع ذلك فهو مرسل؛ لأن إبراهيم النخعي لم يذكر مستنده في الإخبار عن أمر غيبي كهذا، لكن قوله:((يُسرى بِالْقُرْآنِ لَيْلًا، فَيُرْفَعُ مِنْ أجواف الرجال)) صحّ نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله كما في الحديث الآتي.

وأما باقي الحديث فصحّ مرفوعًا عنه صلى الله عليه وسلم.

فقد أخرج مسلم في "صحيحه"(4/ 2250 - 2255 رقم 110) من حديث النوّاس بن سمعان رضي الله عنه، وهو حديث طويل في ذكر الدجّال وبعض أشراط الساعة، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم:((ويبقى شرار الناس يَتَهارَجُون فيها تهارُجَ الحُمُر، فعليهم تقوم الساعة)).

قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم"(18/ 70): ((يتهارجون تهارج الحُمُر: ((أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون =

= لذلك. والهَرْجُ - بإسكان الراء -: الجماع، يقال: هَرَج زوجته: أي جامعها، يهرجها - بفتح الراء، وضمّها، وكسرها)). اهـ.

وفي "النهاية في غريب الحديث"(5/ 257): ((الهَرْجُ: كثرة النكاح، يقال: بات يَهْرُجُها لَيْلَتَه جَمْعاء)). اهـ.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ((والذي نفسي بيده، لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط)).

أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(11/ 43 - 44 رقم 6183).

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(7/ 331): ((رجاله رجال الصحيح)).

وله شواهد أُخر بهذا المعنى ذكرها الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" في تخريج الحديث رقم (481) وصحح الحديث بمجموعها بلفظ: ((لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير)).

(1)

هو عبد العزيز بن رُفَيع - بفاء مصغرًا -، الأسدي، أبو عبد الله المكي نزيل الكوفة، روى عن أنس وابن الزبير وابن عباس وابن عمر وغيرهم، روى عنه الأعمش ومغيرة وأبو إسحاق الشيباني وشعبة والسفيانان وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثلاثين ومائة، وقيل بعد ذلك، وهو ثقة روى له الجماعة؛ وثقه أحمد =

= وابن معين وأبو حاتم والعجلي والنسائي.

انظر "الجرح والتعديل"(5/ 381 رقم 1782)، و"التهذيب"(6/ 337 - 338 رقم 649)، و"التقريب"(ص 357 رقم 4095).

(2)

هو شداد بن معقل الأسدي، الكوفي، مجهول الحال؛ ذكره ابن سعد في "الطبقات" (6/ 177) وقال:((روى عن علي وعبد الله، وكان قليل الحديث رحمه الله))، وذكره البخاري في "تاريخه"(4/ 225 رقم 2595) وسكت عنه، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(4/ 329 رقم 1439) وبيّض له، وذكره ابن حبان في "الثقات"(4/ 357)، وروى عنه عبد العزيز بن رفيع والمسيب بن رافع، وانظر "التهذيب"(4/ 318 رقم 545).

(3)

الآية (86) من سورة الإسراء، وفي الأصل:(لك علينا به وكيلا).

[97]

سنده ضعيف لجهالة حال شداد بن معقل، لكنه لم ينفرد به، فالحديث صحيح لغيره بما سيأتي من طرق، فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من أربعة طرق:

(1)

طريق شداد بن معقل، وله عنه طريقان:

أ- طريق عبد العزيز بن رفيع.

أخرجه المصنف هنا من طريق سفيان بن عيينة عنه.

ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "الشعب"(4/ 589 - 590 رقم 1869)، به مثله، إلا أنه قال:((إن أول))، و:((كيف)) بلا واو.

وتابع المصنف نعيم بن حماد والحميدي، كلاهما عن سفيان، به.

أما نعيم، فأخرجه في "الفتن" برقم (1609) كما في "حاشية المصنف" لابن أبي شيبة (15/ 176).

وأما الحميدي، فأخرجه من طريقه البخاري في "خلق أفعال العباد"(ص 117 - 118 رقم 368).

والحاكم في "المستدرك"(4/ 504). =

= وللحديث طرق أُخر عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ.

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(3 / 362 رقم 5980) من طريق سفيان الثوري.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير"(9 / 153 رقم 8698) .

وأخرجه الطبراني أيضًا (9 / 153 و 361 - 362 رقم 8699 و 9562) .

والخرائطي في "مكارم الأخلاق"(ص28) .

كلاهما من طريق الثوري.

وأخرجه عبد الرزاق (3 / 363 رقم 5981) من طريق إسرائيل.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني أيضًا (9 / 153 رقم 8700) .

ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء المقدسي في "اختصاص القرآن"(ص37 رقم 19) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(10 / 534 - 535 رقم 10242) و (14 / 93 رقم 17683) و (15 / 175 - 176 رقم 19431) من طريق أبي الأحوص.

وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد"(ص117 رقم 367) من طريق زهير.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(6 / 289) من طريق شعبة.

وجميع هؤلاء - الثوري، وإسرائيل، وأبو الأحوص، وزهير، وشعبة، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، به، وبعضهم رواه بنحوه، وبعضهم روى بعض أجزائه.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(15 / 158 / طبعة الحلبي) من طريق أبي بكر بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن رفيع، به نحوه ولم يذكر الصلاة والأمانة، وفي المطبوع من تفسير الطبري خطأ في الإسناد؛ حيث جعل بندارًا شيخًا لعبد العزيز بن رفيع! =

= وأخرجه الضياء المقدسي في "اختصاص القرآن"(ص 35 - 36 رقم 18).

من طريق فضيل بن عياض، عن عبد العزيز به نحوه.

ب- طريق المسيّب بن رافع، عن شدّاد.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(3/ 362 رقم 5980) من طريق سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، عن أبيه، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شداد بن معقل، به نحوه، إلا أنه لم يذكر الصلاة والأمانة.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير"(9/ 153 رقم 8698).

وأخرجه الطبري في "تفسيره"(15/ 158) من طريق إسحاق بن يحيى، عن المسيب بن رافع، به، لكن سقط من سنده شداد بن معقل.

(2)

طريق شقيق، عن ابن مسعود.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(10/ 534 رقم 10241) فقال: حدثنا علي بن مسهر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ واصل بن حيان، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله قال: كيف أنتم إذا أسري على كتاب الله، فذُهب به؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، كيف بنا في أخوَات الرجال؟ قال: يبعث الله ريحًا طيبة وتلفت كل مؤمن.

وهذا إسناد صحيح.

علي بن مسهر، وشقيق بن سلمة تقدم أنهما ثقتان.

وواصل بن حيّان الأحدب الأسدي، الكوفي، بيّاع السابري - بمهملة وموحّدة -، يروي عن أبي وائل شقيق بن سلمة وشريح القاضي وإبراهيم النخعي وغيرهم، روى عنه أبو إسحاق الشيباني وجرير بن حازم وشعبة والثوري وغيرهم، وكانت وفاته سنة عشرين ومائة، وقيل: تسع وعشرين ومائة، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة كما في "التقريب"(ص 579 رقم 7382)، فقد وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان وأبو داود والنسائي والبزار، وابن معين في رواية، وفي أخرى قال:((ثبت)).

انظر "الجرح والتعديل"(9/ 29 - 30 رقم 133)، و"التهذيب"(11/ 103 رقم 177). =

= وأما أبو إسحاق الشيباني، فاسمه: سليمان بن أبي سليمان، الكوفي، وهو يروي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أوفى بن حبيش وأبي الزناد وعكرمة وإبراهيم النخعي وغيرهم، روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة، وهشيم وعلي بن مسهر وغيرهم، واختلف في وفاته، فقيل: سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل: ثمان وثلاثين، وقيل تسع وثلاثين، وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة، وهو ثقة روى له الجماعة كما في "التقريب"(252 رقم 2568)، قال ابن معين:((ثقة حجّة))، وقال أبو حاتم:((صدوق ثقة صالح الحديث))، ووثقه العجلي والنسائي، وقال ابن عبد البر:((هو ثقة حجة عند جميعهم)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(4/ 135 رقم 592)، و"التهذيب"(4/ 197 - 198 رقم 334).

(3)

طريق أبي الزعراء عن ابن مسعود.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(14/ 102 رقم 17727) من طريق شيخه ابن نمير، عن مالك بن مغول، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أبي الزعراء، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(9/ 412 رقم 9754) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، به نحو سياق ابن أبي شيبة.

وسند ابن أبي شيبة صحيح.

أبو الزعراء اسمه: عبد الله بن هانئ، الكوفي، وهو أبو الزعراء الأكبر، يروي عن عمر وابن مسعود، روى عنه ابن أخته سلمة بن كهيل، وهو ثقة من الطبقة الثانية؛ قال ابن سعد:((كان ثقة وله أحاديث))، وقال العجلي:((ثقة من كبار التابعين))، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما البخاري، فأعلّ حديثًا له حيث قال:((عبد الله بن هانئ أبو الزعراء الكوفي في الشفاعة، لا يتابع عليه)).

انظر "طبقات ابن سعد"(6/ 171)، و"ثقات العجلي"(ص 272 رقم 903)، =

= و"الكامل" لابن عدي (4 / 1549) ، و"التهذيب"(6 / 61 رقم 119) ، و"التقريب"(ص327 رقم 3677) .

وسلمة بن كهيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، يروي عن أبي جُحيفة وجندب بن عبد الله وابن أبي أوفى والشعبي وإبراهيم التيمي وخاله أبي الزعراء وغيرهم، روى عنه سعيد بن مسروق الثوري وابنه سفيان الثوري والأعمش وشعبة وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم، وكانت ولادته سنة سبع وأربعين للهجرة، ووفاته سنة إحدى وعشرين ومائة، وقيل: اثنتين، وقيل: ثلاث وعشرين ومائة، وهو ثقة روى له الجماعة كما في "التقريب"(ص248 رقم 2508) ، وثقه ابن معين، وقال أحمد:((متقن الحديث)) ، وقال ابن سعد:((كان ثقة كثير الحديث)) ، وقال العجلي:((تابعي ثقة ثبت في الحديث، وكان فيه تشيع قليل، وهو من ثقات الكوفيين)) ، وقال أبو زرعة:((ثقة مأمون ذكي)) ، وقال أبو حاتم:((ثقة متقن)) ، وقال النسائي:((ثقة ثبت)) ، وكذا قال يعقوب بن شيبة وزاد:((على تشيّعه)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(4 / 170 - 171 رقم 742) ، و"التهذيب"(4 / 155 - 157 رقم 269) .

ومالك بن مِغْوَل - بكسر أوّله، وسكون المعجمة، وفتح الواو -، البجلي، أبو عبد الله الكوفي، يروي عن أبي إسحاق السبيعي ونافع مولى ابن عمر والحكم بن عتيبة وغيرهم، روى عن شعبة والثوري وابن عيينة ومسعر وابن نمير وغيرهم، وكانت وفاته سنة سبع، وقيل: ثمان، وقيل: تسع وخمسين ومائة، ولم أجد من نصّ على أنه سمع من سلمة بن كهيل، وسماعه منه محتمل، فكلاهما كوفي، وقد تعاصرا كما يتضح من سنه وفاتيهما، ومالك هذا ثقة ثبت روى له الجماعة كما في "التقريب"(ص518 رقم 6451) ، وثقه أبو نعيم الفضل بن دكين وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال الإمام أحمد:((ثقة ثبت في الحديث)) ، وقال ابن سعد:((كان ثقة مأمونًا كثير الحديث، فاضلاً خيّرًا)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(8 / 215 - 216 رقم 961) ، و"التهذيب"(10 / 22 - 23 رقم 35) . =

= وشيخ ابن أبي شيبة: عبد الله بن نُمير - بنون، مصغّر -، الهمداني، الخارفي، أبو هشام الكوفي روى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ والأعمش وهشام بن عروة والأوزاعي ومالك بن مغول وغيرهم، روى عنه ابنه محمد والإمام أحمد وابن المديني وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وغيرهم، وكانت وفاته سنة تسع وستين ومائة، وهو ثقة صاحب حديث، من أهل السنة، روى له الجماعة كما في "التقريب"(ص 327 رقم 3668). فقد وثقه ابن معين، وقال ابن سعد:((كان ثقة كثير الحديث، صدوق))، وقال العجلي:((ثقة صالح الحديث صاحب سنّة)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(5/ 186 رقم 869)، و"التهذيب"(6/ 57 - 58 رقم 109).

(4)

طريق زرّ بن حُبَيْش، عن ابن مسعود.

أخرجه الدارمي في "سننه"(2/ 315 رقم 33446) بلفظ: ليسرينّ على القرآن ذات ليلة، ولا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت.

(5)

طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود.

أخرجه الدارمي في "سننه"(2/ 315 رقم 3344).

والبيهقي في "الشعب"(4/ 578 - 589 رقم 1868).

أما الدارمي فمن طريق صفوان بن سليم، وأما البيهقي فمن طريق موسى بن سعد [في الأصل: سعيد، وهو خطأ]، كلاهما عن ناجية بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، قال: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع، قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يُسرى عليه ليلاً فيصبحون منه فقراء، وينسون قول لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم وذلك حين يقع القول عليهم.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(ص 277 رقم 803) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد بن زيد، عن ابن مسعود، به نحوه، هكذا بإسقاط ناجية وأبيه من الإسناد، ولعل الوهم في ذلك من =

= ابن لهيعة، فإنه ضعيف كما تقدم في الحديث [45].

والحديث أشار له البخاري في ترجمة ناجية من "تاريخه"(8/ 107 - 108).

وعليه فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم.

(1)

هو عثمان بن الأسود بن موسى المكي، مولى بني جُمَح، روى عن أبيه وسليمان الأحول وابن أبي مُليكة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وحميد بن قيس الأعرج وغيرهم، روى عنه الثوري وابن إدريس وعبد الله بن المبارك ويحيى القطان وغيرهم، وكانت وفاته سنة خمسين ومائة، وقيل: تسع وأربعين ومائة، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة كما في "التقريب"(ص 382 رقم 4451)، قال يحيى القطان:((كان ثقة ثبتًا))، ووثقه أحمد وابن معين وابن نمير والعجلي وابن سعد، وزاد:((كثير الحديث))، وقال أبو حاتم:((ثقة، لا بأس به)).

انظر "الجرح والتعديل"(6/ 144 رقم 784)، و"تهذيب الكمال" المطبوع (7/ 385)، و"التهذيب"(7/ 107 رقم 229).

[98]

سنده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 88) من طريق المصنف، به مثله سواء.

وأخرجه الآجُرِّي في "أخلاق أهل القرآن"(ص 149 رقم 74) من طريق الحسين بن الحسن المروزي، عن ابن المبارك، به مثله، إلا أنه لم يذكر قوله:((عن القراءة)).

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 56 رقم 129)، فقال: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عثمان بن أبي الأسود، عن حميد بن هلال، عن مجاهد

…

، فذكره بنحوه. =

= وقول: ((عثمان بن أبي الأسود))، و:((حميد بن هلال)) خطأ لعلّه من النساخ، والصواب كما في إسناد المصنِّف والآجري.

(1)

هو عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ - بفتح الراء وتشديد الواو -، واسم أبي روّاد: ميمون، وقيل: أيمن، ابن بدر، أبو عبد الرحمن مولى الأزد، روى عن نافع مولى ابن عمر وعكرمة والضحاك بن مزاحم وغيرهم، روى عنه ابن المبارك وابن مهدي ويحيى القطان ووكيع وعبد الرزاق وغيرهم، وكانت وفاته سنة تسع وخمسين ومائة، وقيل غير ذلك، ولم أجد من نصّ على أنه سمع من مجاهد، وهو ثقة مرجئ عابد كما في "الكاشف"(2/ 198 رقم 3432)، وهو ممن اختُلف فيه، فقال يحيى القطان مع تشدده في الرجال:((عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ثقة في الحديث، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه))، وقال الإمام أحمد:((كان رجلاً صالحًا، وكان مرجئًا، وليس هو في الثبت مثل غيره))، ووثقه ابن معين والعجلي، وقال ابن سعد:((له أحاديث، وكان مرجئًا، وكان معروفًا بالورع والصلاح والعبادة))، وقال أبو حاتم:((صدوق ثقة في الحديث متعبِّد))، وقال النسائي:((ليس به بأس))، وقال الساجي:((صدوق يرى الإرجاء))، وقال الحاكم:((ثقة عابد مجتهد)).

وقال الدارقطني: ((هو متوسط في الحديث، وربما وهم في حديثه))، وقال علي بن الجنيد:((كان ضعيفًا،، وأحاديثه منكرات))، وقال ابن حبان: ((لم يصلّ عليه الثوري لأنه كان يرى الإرجاء، وكان ممن غلب عليه التقشُّف حتى كان لا يدري ما يحدث به، فروى عن نافع أشياء لا يشك مَنْ الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة، كان يحدّث بها توهمًّا، لا تعمُّدًا، ومن حدّث على الحسبان، وروى على التوهّم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به، وإن كان فاضلاً في نفسه، وكيف يكون التقيّ في نفسه من كان شديد الصلابة في =

= الإرجاء، كثير البغض لمن انتحل السنن)) . وقال ابن عدي:((في بعض رواياته ما لا يتابع عليه)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(5 / 394 رقم 1830) ، و"المجروحين"(2 / 136 - 138) ، و"الكامل"(5 / 1928 - 1929) ، و"التهذيب"(6 / 338 - 339 رقم 650) .

قلت: عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ كان يرى الإرجاء، وهو مخطئ في رأيه، ولو أن كل من رأى رأيًا من الآراء المبتدعة التي لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام تركنا حديثه لما بقي لنا إلا القليل من الأخبار ولذا فكلام يحيى القطان رحمه الله الذي سبق نقله هو الأليق بحال الرجل، وأما كلام الإمام أحمد فغايته أن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ليس في التثبت مثل غيره كشعبة وسفيان ونحوهما، ومع ذلك فهو ثقة.

وأما ابن حبان فتشدده وتسرّعه في جرح الرواة معروف، وقول مخالف بأقوال الأئمة الذين مرّ ذكرهم، ومع ذلك فلا يستطيع أن يُثبت سوى الإرجاء، وأما قوله عنه بأنه كثير البغض لمن انتحل السنن، فقد استَدلّ عليه بحكاية أوردها من طريق راوٍ مبهم، فهل من الإنصاف أن يلصق بالرجل نقل عن مبهم لا يُدرى من هو؟ وأما الأحاديث الموضوعة التي ذكر أن عبد العزيز رواها عن نافع، فقد ردّ عليه الذهبي في "السير" (7 / 187) بقوله:((قلت: الشأن في صحة إسنادها إلى عبد العزيز، فعللها قد أُدخلت عليه)) ، وعلى هذا يحمل أيضًا كلام الدارقطني وابن الجنيد وابن عدي، فإن الحافظ الذهبي رحمه الله في "الميزان"(2 / 628 - 629) ذكر حديثًا من الأحاديث التي أوردها ابن عدي في ترجمة عبد العزيز في "كامله" مما يُنتقد عليه، فرد عليه الذهبي بقوله: ((هذا من عيوب كامل ابن عدي؛ يأتي في ترجمة الرجل بخبر باطل لا يكون حدّث به قط، وإنما وُضع من بعده، فهذا خبر باطل وإسناد مظلم، وابن المغيرة ليس بثقة، وأما ابن حبان فبالغ في تنقُّص عبد العزيز وقال

…

)) . اهـ.

[99] سنده صحيح إن كان عبد العزيز سمع من مجاهد.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 188 رقم 1943) من طريق المصنف، به مثله سواء.

والمصنِّف أخرجه من طريق شيخه عبد الله بن المبارك.

وابن المبارك أخرجه في "الزهد"(ص 275 رقم 798) بنحوه.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 56 رقم 128) من طريق حفص بن غياث، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي روّاد، عن مجاهد، أنه كان إذا صلى فوجد ريحًا، أمسك عن القراءة.

(1)

هو زُرْزُرُ بن صُهيب مولى آل جبير بن مطعم حجازي من أهل خرشة، وقيل: شرجة، يروي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، روى عنه سفيان بن عيينة، ثقة؛ قال ابن عيينة:((زرزر رجل من أهل مكة صالح))، ووثقه ابن معين، وذكره ابن حبان وابن شاهين في ثقاتيهما.

انظر "المعرفة والتاريخ" للفسوي (2/ 195)، و"الجرح والتعديل"(3/ 623 - 624 رقم 2821)، و"الثقات" لابن حبان (6/ 348)، و"الثقات" لابن شاهين (ص 95 رقم 420)، و"الأنساب" للسمعاني (8/ 76)، و"معجم البلدان"(3/ 334)، و"الميزان" للذهبي (2/ 70 رقم 2858).

[100]

الحديث سنده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1/ 341 رقم 1326).

والآجري في "أخلاق أهل القرآن"(ص 149 رقم 73).

والبيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 88 رقم 1942).

ثلاثتهم من طريق سفيان، به نحوه، إلا أنه وقع عند الآجري:((زرّ)) وهو تصحيف، وهو السائل لعطاء عند الآجري، لا الرجل المبهم.

[101] سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم وشريك بن عبد الله القاضي من قبل حفظه.

لكن قد صحّ معناه عن عطاء، وروي عن طاوس من وجه آخر، ولا يصحّ.

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1 / 342 - 343 رقم 1332 و 1333) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قال: لا يمسّ المصحف مفضيًا إليه غير متوضئ. قلت: فبين أيديهما وبين أخبتة ثوب؟ قال: ولا، الخباء أكفّ من الثوب. قلت: غير المتوضئ وهو في خبائه؟ قال: نعم، لا يضرّه. قلت: فيأخذه مطبقًا؟ قال: نعم.

وهذا سند صحيح، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، وتقدم في الحديث [9] أنه ثقة، وأما تدليسه فلا يضرّ هنا؛ لأنه هو السائل لعطاء.

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (1 / 343 رقم 1334) عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي وطاوس والقاسم بن محمد كرهوا أن يمسّ المصحف وهو على غير وضوء.

وسنده ضعيف جدًّا.

جابر هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله الكوفي، روى عن الشعبي وطاوس والقاسم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وأبي الضُّحى وعكرمة وعطاء وغيرهم، روى عن شعبة والثوري وإسرائيل ومسعر ومعمر وغيرهم، وكانت وفاته سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل: سنة ثمان وعشرين، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وهو مُخْتَلَف فيه.

فروى ابن عليّة عن شعبة قال: ((جابر صدوق في الحديث)) ، وقال: - أي شعبة - في رواية يحيى بن أبي بكير عنه: ((كان جابر إذا قال: حدثنا، و: سمعت، فهو من أوثق الناس)) . وروى يحيى أيضًا عن زهير بن معاوية قال: ((كان إذا قال: سمعت، أو: سألت، فهو من أصدق الناس)) . وقال وكيع: ((مهما شككتم في شيء، فلا تشكّوا في أن جابرًا ثقة)) ، وأثنى عليه سفيان الثوري وشريك.

وخالف هؤلاء جماعة، فحكموا عليه بأنه كذاب، منهم: سعيد بن جبير، =

= وأبو حنيفة، وليث بن أبي سليم، وأيوب السختياني، وزائدة، وابن عيينة، وأحمد بن خراش، والجوزجاني، وابن معين، وفي رواية عن ابن معين:((لا يكتب حديثه، ولا كرامة)) . وقال إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: قَالَ الشعبي لجابر: ((لا تموت حتى تكذب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)) . قال إسماعيل: ((فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب)) .

قلت: أما غلوّه في الرفض فلم أجد من يخالف فيه، وكذا تدليسه. وأما أرجح الأقوال في الحكم عليه، فالذي ترجح لي ما اختاره الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2 / 4) حيث قال عنه:((ضعيف جدًّا)) ، وهو رأي ابن سعد فيه حيث قال:((كان يدلس، وكان ضعيفًا جدًّا في رأيه وروايته)) ، وهو بمعنى ما اختاره النسائي حيث قال:((متروك الحديث)) ، وقال يحيى القطان:((تركنا حديث جابر قبل أن يقدم علينا الثوري)) ، وقال الإمام أحمد:((تركه يحيى وعبد الرحمن)) ، وقال أبو أحمد الحاكم:((ذاهب الحديث، يؤمن بالرجعة، اتهم بالكذب)) .

انظر "الضعفاء" للعقيلي (1 / 191 - 196) ، و"الكامل" لابن عدي (2 / 537 - 543) ، و"تهذيب الكمال" المطبوع (4 / 466) ، و"التهذيب"(2 / 46 - 51 رقم 75) .

وهذا الأثر متضمن لمسألة مس المصحف لغير المتوضئ، وهي من المسائل التي طال الخلاف فيها، وقد ورد فيها أحاديث مرفوعة تجد الكلام عنها مفصّلاً في "سنن الدارقطني"(1 / 121 - 124) ، و"المحلى" لابن حزم (1 / 107 - 111) ، و"نصب الراية" للزيلعي (1 / 196 - 199) ، و"الدارية"(1 / 86 - 88) ، و"التلخيص الحبير"(1 / 140) كلاهما لابن حجر، و"إرواء الغليل"(1 / 158 - 161) ، ولا يصحّ منها شيء، عدا حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فإنه اختُلف فيه، فالدارقطني في الموضع السابق من سننه رجّح أنه مرسل رجاله ثقات، وذهب بعضهم إلى أن هذا المرسل عبارة عن كتاب، وأنه صحيح، قال ابن عبد البر:((إنه أشبه المتواتر لتلقّي الناس له بالقبول)) ، وقال يعقوب بن سفيان: ((لا أعلم =

= كتابًا أصحّ من هذا الكتاب، فإن أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه ويَدَعون رأيهم))، وقال الحاكم:((قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة))، وقد صححه أيضًا الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، واحتجّ به الإمام أحمد كما في "إرواء الغليل"(1/ 161) نقلاً عن مسائل إسحاق المروزي وفوائد أبي شعيب.

ويعضد هذا المرسل باقي الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها والتي لا يخلو شيء منها من مقال، وبعض الآثار عن بعض الصحابة، ومنها: ما رواه الدارقطني وصححه (1/ 124 رقم 10)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عن سلمان، قال عبد الرحمن: كنا معه في سفر، فانطلق، فقضى حاجته، ثم جاء، فقلت: أي أبا عبد الله، توضأ؛ لعلنا نسألك عن آي من القرآن، فقال: سلوني، فإني لا أمسّه؛ إنه لا يمسّه إلا المطهرون، فسألناه، فقرأ علينا قبل أن يتوضأ.

ومنها ما أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 42 رقم 59) في الطهارة، باب الوضوء من مسّ الفرج، من طريق مصعب بن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قال: فقلت: نعم، فقال: قم، فتوضأ، فقمت، فتوضأت، ثم رجعت.

قال الشيخ الألباني في الموضع السابق من "إرواء الغليل": ((سنده صحيح)).

(1)

هو مسلم بن كَيْسان الضَّبّي المُلائي البرّاد الأعور، أبو عبد الله الكوفي، روى عن أنس بن مالك ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، روى عنه الأعمش وشعبة والثوري وفضيل بن عياض وغيرهم، وهو ضعيف من الطبقة الخامسة كما في "التقريب"(ص 530 رقم 6641)، قال عمرو بن علي الفلَّاس: ((كان يحيى بن سعيد وابن مهدي لا يحدّثان عن مسلم الأعور، وكان شعبة وسفيان =

= يحدثان عنه، وهو منكر الحديث جدًّا)) وقال الإمام أحمد:((لا يكتب حديثه))، وقال ابن معين:((ليس بثقة))، وقال ابن المديني والعجلي:((ضعيف الحديث))، وقال البخاري:((ضعيف ذاهب الحديث، لا أروي عنه))، وقال أبو حاتم:((يتكلمون فيه، وهو ضعيف الحديث))، وقال أبو زرعة:((ضعيف الحديث))، وقال النسائي والدراقطني وعلي بن الجنيد:((متروك)).

انظر "الجرح والتعديل"(8/ 192 - 193 رقم 844)، و"تهذيب الكمال" المخطوط (3/ 1327)، و"التهذيب"(10/ 135 - 136 رقم 247)، و"التقريب"(ص 530 رقم 6641).

[102]

سنده ضعيف لضعف مسلم الأعور.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 147) من طريق ليث، عن مجاهد، أن رجلاً كتب له مصحفًا، فأعطاه أجره.

وسنده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم؛ فإنه كان قد اختلط، فلم يتميّز حديثه، فتُرك كما في الحديث رقم [9].

وقد ساق المصنف هذا الأثر والأحاديث والآثار الآتية بعده حتى رقم [125] فيما يتعلق بمسألة أخذ الأجرة على كتابة المصاحف، وعلى تعليم القرآن، وبيع المصاحف وشرائها، وسيأتي الكلام عنها في التعليق على الحديث رقم [125].

(1)

هو الجَرَّاح بن مَلِيح بن عَديّ الرُّؤاسي - بضم الراء، بعدها واو بهمزة، وبعد الألف مهملة -، الكوفي، والد وكيع، روى عن أبي إسحاق السبيعي وعطاء بن السائب وعاصم الأحول وغيرهم، روى عنه ابنه وكيع وابن مهدي ومسدد وغيرهم، وروى عنه هنا سعيد بن منصور، وكانت وفاته سنة ست وسبعين ومائة، =

= وهو صدوق يهم؛ وثقه ابن معين مرة وضعّفه أخرى، ووثقه أبو داود وأبو الوليد الطيالسي، وقال النسائي وغيره:((ليس به بأس))، وضعفه ابن سعد وابن عمّار، وقال أبو حاتم:((يكتب حديثه ولا يحتجّ به))، وقال البرقاني:((سألت الدارقطني عن الجرّاح، فقال: ليس بشيء، هو كثير الوهم، قلت: يعتبر به؟ قال: لا)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(2/ 523 رقم 2175)، و"الميزان"(1/ 389 رقم 1451)، و"التهذيب"(2/ 66 - 68 رقم 108)، و"التقريب"(ص 138 رقم 908).

(2)

هو عبد الله بن مَعْقِل - بفتح أوّله وسكون المهملة، بعدها قاف -، ابن مُقَرِّن المُزَني، أبو الوليد الكوفي، روى عن أبيه وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه أبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وأبو إسحاق الشيباني وغيرهم، وكانت وفاته بالبصرة سنة بضع وثمانين للهجرة، وهو ثقة روى له الجماعة، وقال ابن سعد:((كان ثقة قليل الحديث))، وقال العجلي:((تابعي ثقة من أصحاب عبد الله من خيار التابعين))، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر:((ذكره ابن فتحون في ذيل الاستيعاب، ولم يذكر مستندًا لذكره في الصحابة، وقد قال ابن قتيبة: ليست له صحبة، ولا إدراك)). اهـ. من "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 280 رقم 891)، و"الإصابة"(5/ 212 - 213)، و"التهذيب"(6/ 40 - 41 رقم 69)، و"التقريب"(ص 324 رقم 3634).

(3)

هو عبيد الله بن زياد بن أبيه، أبو حَفْص، أمير العراق، ولي البصرة سنة خمس وخمسين وله ثنتان وعشرون سنة، وولي خراسان فكان أول عربي قطع نهر جَيْحُون، وافتتح بِيكَنْد وغيرها، وهو الذي قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، وكانت أمه مرجانة تقول لابنها عبيد الله هذا:((قتلت ابن بنت رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لا ترى الجنة))، أو نحو هذا. وقال الذهبي في وصفه:((كان جميل الصورة قبيح السريرة))، وقال أيضًا:((الشيعي لا يطيب عيشه حتى يلعن هذا ودونه، ونحن نبغضهم في الله، ونبرأ منهم، ولا نلعنهم، وأمرهم إلى الله)).

انظر "التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 381 رقم 1219)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر =

= (10 / 654 - 669 / الظاهرية) ، و"سير أعلام النبلاء"(3 / 545 - 549) .

[103]

سنده ضعيف لحال أبي وكيع، لكنه حسن لغيره بالطريق الآتي.

فالحديث أخرجه العجلي في "تاريخ الثقات"(ص280) فقال: حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا مخلد، عن هشام، عن ابن سيرين، أن عبد الله بن معقل صلّى بالناس في رمضان، فلما انقضى الشهر أرسل إليه الأمير بخمسمائة درهم، فلما أتاه الرسول قال: ما هذا؟ قال: بعث بها إليك الأمير، فلم يقبلها.

وهذا سند حسن.

محمد بن سيرين تقدم في الحديث [44] أنه ثقة ثبت.

وهشام بن حسّان في الحديث [55] أنه ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين.

ومَخْلد بن الحسين الأَزْدي المُهَلَّبي، أبو محمد البصري، نزيل المصيِّصَة، يروي عن الأوزاعي وابن جريج وهشام بن حسّان وغيرهم، روى عنه الوليد بن مسلم وعَبْدة بن سليمان وحجاج بن محمد وغيرهم، وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين ومائة، وهو ثقة فاضل؛ قال ابن سعد:((كان ثقة فاضلاً)) ، وقال العجلي:((ثقة، رجل صالح، وكان من عقلاء الرجال)) ، وقال المسيب بن واضح:((ما رأيت في زماننا أوفى عقلاً منه)) ، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال:((كان من العُبَّاد الخُشَّن، ممن لا يأكل إلا الحلال المحض)) . اهـ. من "تاريخ الثقات" للعجلي (ص422 رقم 1547) ، و"الثقات" لابن حبان (9 / 185) ، و"التهذيب"(10 / 72 - 73 رقم 124) ، و"التقريب"(ص523 رقم 6530) .

وموسى بن أيوب بن عيسى النَّصيبي، أبو عِمْران الأَنْطاكي، روى عن أبيه والجّراح ابن مليح البهراني وعبد الله بن المبارك ومخلد بن الحسين وغيرهم، روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والحسن بن علي بن عفان وأحمد بن صالح العجلي وغيرهم، وهو صدوق من الطبقة العاشرة كما في "التقريب"(ص550 رقم 6947) ، =

= فقد وثقه العجلي وقال أبو حاتم: ((صدوق)) ، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر "الجرح والتعديل"(8 / 134 - 135 رقم 609) ، و"تاريخ الثقات"(ص444 رقم 1655) ، و"تهذيب الكمال" المخطوط (3 / 1383) ، و"التهذيب"(10 / 336 - 337 رقم 589) .

وأشار ابن حزم للحديث في "المحلى"(9 / 24) وصححه فقال: (وصح عن عبد الله بن مغفل [كذا! والصواب: معقل] ، أنه أعطاه الأمير مالاً لقيامه بالناس في رمضان، فأبى، وقال: إنَّا لا نأخذ للقرآن أجرًا) .

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص140 رقم 353) من طريق أبي إسحاق السبيعي، قال: أمر مصعب بن الزبير عبد الله بن مغفّل أن يصلي بالناس في شهر رمضان، فلما أفطر أرسل إليه خمسمائة درهم وحلّة، فردّها، وقال: ما كنت لآخذ على القرآن أجرًا.

وذِكْرُ عبد الله بن مُغَفَّل هنا خطأ لا شك فيه، ولعل الخطأ في الطباعة، لا في الأصل؛ لأن عبد الله بن مغفّل رضي الله عنه توفي سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة ستين، وأكثر ما قيل في وفاته: سنة اثنتين وستين، وحتى هذا التاريخ لم يكن مصعب بن الزبير قد تولى الإمارة؛ لأن يزيد بن معاوية توفي سنة أربع وستين، وبوفاته استقر الأمر لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه بالحجاز، ثم ولّى أخاه مصعبًا إمرة العراق بعد حروب يطول ذكرها، تجدها مفصّلة في "البداية والنهاية" لابن كثير (8 / 238) فما بعد.

فالذي يظهر أن الناسخ أو الطابع اشتبه عليه: (معقل) بـ: (مغفّل) بسبب الشبه الكبير بين رسم الكلمتين.

أما ذكر مصعب بن الزبير في الحديث، فإما أن تكون الحادثة وقعت لعبد الله بن معقل مرتين، مرة مع ابن زياد، ومرة مع مصعب بن الزبير، وإما أن يكون التصريح باسم الأمير في إحدى الروايتين - رواية سعيد بن منصور ورواية أبي عبيد - خطأ، وأما رواية العجلي - وهي الأصح إسنادًا -، فليس فيها التصريح باسم الأمير، والله أعلم.

(1)

هو عبد الله بن شَقيق العُقَيْلي - بالضمّ -، بصري، يروي عن عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه محمد بن سيرين وعاصم الأحول وقتادة وحميد الطويل وأيوب السختياني وسعيد الجُريري وغيرهم، وكانت وفاته بعد المائة، وقيل سنة ثمان ومائة، وهو ثقة، فيه نصب، قال الإمام أحمد والعجلي:((ثقة وكان يحمل على عليّ))، وقال ابن سعد:((قالوا: كان عبد الله بن شقيق عثمانيًا، وكان ثقة في الحديث، وروى أحاديث صالحة))، وقال ابن معين:((ثقة من خيار المسلمين، لا يطعن في حديثه))، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن خراش وزاد:((كان عثمانيًا يبغض عليًّا)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(5/ 81 رقم 376)، و"التهذيب"(5/ 253 - 254 رقم 444)، و"التقريب"(ص 307 رقم 3385).

[104]

الحديث سنده صحيح، وسعيد بن إياس الجُرَيْري وإن كان اختلط قبل موته بثلاث سنين، لكن قد روى هذا الأثر عنه سفيان الثوري وإسماعيل بن عليّة كما سيأتي، وهما ممن روى عنه قبل الاختلاط كما تقدم بيانه في الحديث [23]، وأما الراوي عنه هنا عند المصنف فهو خالد بن عبد الله الطحان، ولم يُذكر فيمن روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، وقد أخرج له البخاري من طريقه متابعة؛ قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص 405):((أخرج له البخاري أيضًا من رواية خالد الواسطي عنه، ولم يتحرر لي أمره إلى الآن، هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعد؟ لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن المفضَّل، كلاهما عنه، عن [ابن] أبي بكرة، عن أبيه)). اهـ.

قلت: وبشر بن المفضل ممن روى عن سعيد قبل الاختلاط كما سبق بيانه في الحديث المشار إليه. =

= والحديث أخرجه ابن حزم في "المحلى"(9/ 24 و 681 - 682).

والبيهقي في "سننه"(6/ 16) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف.

كلاهما من طريق المصنِّف به مثله، إلا أن البيهقي لم يذكر قوله: ((وتعليم الغلمان

…

)) إلخ، وأما ابن حزم فوقع عنده:((بالأرش)) بدل قوله: ((بالأجر)).

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(8/ 115 رقم 14534) عن سفيان الثوري، عن سعيد الجريري، به نحوه، ولم يذكر قوله:((ويعظمون ذلك)).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 224 - 225 رقم 885) من طريق شيخه إسماعيل بن علية، عن الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شقيق، قال: يكره أرش المعلم، فإن أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهونه ويرونه شديدًا.

[105]

سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف؛ لأن مغيرة مدلّس كما في ترجمته في الحديث رقم [54]، لاسيّما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، ولم يصرح بالسماع.

وهذا الأثر أشار له ابن حزم في "المحلّى"(9/ 24) وصححه، فقال:(وصحّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يشترط المعلِّم وأن يأخذ أجرًا على تعليم القرآن).

(1)

هو أيوب بن مسكين، ويقال: ابن أبي مسكين، التميمي، أبو العلاء القصّاب الواسطي، روى عن قتادة وسعيد المقبُري وأبي سفيان طلحة بن نافع وأبي هاشم الرمّاني وغيرهم، روى عنه إسحاق بن يوسف الأزرق وهشيم ويزيد بن هارون وغيرهم، وكانت وفاته سنة أربعين ومائة، ولم أجد من نصّ على أن أيوب هذا روى عن عطاء، ولا أنه روى عنه خالد بن عبد الله الطحّان =

= الواسطي، لكن سماع خالد منه محتمل، فكلاهما واسطي، وقد تعاصرا، وأيوب هذا لا بأس به كما قال الإمام أحمد في رواية، وفي رواية عنه وعن أحمد بن صالح قالا:((رجل صالح ثقة)) ، ووثقه ابن سعد والنسائي، وقال أبو حاتم:((لا بأس به، شيخ صالح يكتب حديثه، ولا يحتج به)) ، وقال الدارقطني:((يعتبر به)) ، وذكره ابن شاهين وابن حبان في ثقاتيهما، وزاد ابن حبان قوله:((كان يخطئ)) ، وذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار وقال:((كان يهم ويخالف)) ، وقال أبو داود:((كان يتفقّه، ولم يكن يجيد الحفظ للإسناد)) ، وقال أبو أحمد الحاكم:((في حديثه بعض الاضطراب)) ، وذكره ابن عدي في الكامل، وذكر أربعة أحاديث انتُقدت عليه، ثم قال:((وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن أيوب أبو العلاء (كذا!) هي أحاديث معروفة، ولم أجد في سائر أحاديثه غير ما ذكرت أيضًا شيئًا منكرًا؛ ولهذا قال ابن حنبل لا بأس به؛ لأن أحاديثه ليست بالمناكير، وهو ممن يكتب حديثه)) . اهـ. من "مشاهير علماء الأمصار"(ص177 رقم 1400) ، و"الكامل" لابن عدي (1 / 346 - 347) ، و"تاريخ أسماء الثقات" لابن شاهين (ص31 رقم 27) ، و"تهذيب الكمال" للمزّي (3 / 492 - 494 رقم 624 / المطبوع) ، و"تهذيب التهذيب"(11 / 411 - 412 رقم 754) .

والأحاديث الأربعة التي ذكرها ابن عدي قد تتبعها الشيخ عبد العزيز التخيفي في "دارسة المتكلّم فيهم من رجال التقريب"(1 / 221 - 225) وبيّن أن ثلاثة منها لم ينفرد بها أيوب، بل تابعه غيره، وخرج من دراسته لحال الرجل أنه ثقة، والذي ترجَّح لي أن أيوب هذا لا بأس به، وحديثه في عداد الحسن ولا يرتقي لدرجة الصحيح؛ لأن كلام العلماء الذين تقدم ذكرهم يدلّ على أن في حفظه شيئًا، وقد ذكره الحافظ الذهبي في كتابه ((ذكر أسماء من تُكُلِّم فيه وهو موثَّق)) (ص51 رقم 47)، وقال:((وثّقه غير واحد، وليَّنه بعضهم)) ، ومقتضى صنيعه أن يكون أقلّ أحواله عنده أن حسن الحديث، فإنه قال في مقدمة هذا الكتاب (ص27) : =

= ((أما بعد: فهذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم وفيهم بعض اللين، وغيرهم أتقن منهم وأحفظ، فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح، فلا ينزل عن رتبة الحسن، اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه، وهي التي تكلم فيه من أجلها، فينبغي التوقف في هذه الأحاديث)). اهـ.

(2)

كذا في الأصل، والذي يظهر - والله أعلم - أن الصواب:(وخالد)، فيكون الحديث يرويه خالد بن عبد الله الطحّان عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مِسْكِينٍ وخالد الحذّاء، وأيوب يرويه عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وخالد الحذّاء يرويه عن أبي قلابة.

(3)

هو عبد الله بن زيد بن عمرو - أو: عامر -، الجَرْمي، أبو قِلَابة البصري، يروي عن ثابت بن الضحاك الأنصاري وسمرة بن جندب ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه أيوب السختياني وخالد الحذّاء ويحيى بن أبي كثير وعاصم الأحول وغيرهم، وكانت وفاته بالشام سنة أربع ومائة، وقيل: خمس، وقيل: ست، وقيل: سبع ومائة، وهو ثقة فاضل كثير الإرسال، روى له الجماعة، وثقه ابن سيرين وأبو حاتم وابن خراش وابن سعد، وزاد:((كثير الحديث))، وقال العجلي:((بصري تابعي ثقة، وكان يحمل على عليّ)).

انظر "الجرح والتعديل"(5/ 57 - 58 رقم 268)، و"التهذيب"(5/ 224 - 226 رقم 387)، و"التقريب"(ص 304 رقم 3333).

(4)

يعني عطاءً وأبا قلابة.

(5)

أي الأجر على تعليم القرآن للغلمان.

[106]

سنده عن عطاء حسن لذاته إن كان أيوب سمع منه، وسنده عن أبي قلابة صحيح.

وقال ابن حزم في "المحلى"(9/ 25): (وصح عن عطاء وأبي قلابة إباحة أجر المعلِّم على تعليم القرآن). =

= وقال البيهقي في "السنن"(6/ 124): (وروينا عن عطاء وأبي قِلَابَةَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بتعليم الغلمان بالأجر بأسًا).

[107]

سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم كما في ترجمته في الحديث [9].

والأثر ذكره البيهقي في "السنن"(9/ 124) فقال: (وروينا عن عطاء

…

، وعن الحسن رحمه الله قَالَ: إِذَا قَاطَعَ الْمُعَلِّمُ وَلَمْ يعدل، كتب من الظلمة).

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال"(1/ 534 رقم 355) من طريق شيخه أبي طالب الهروي عن الفضيل، به نحوه.

(1)

في الأصل: (عمر)، والصواب ما هو مثبت كما يتضح من مصادر ترجمته الآتية.

(2)

هوصفوان بن عمرو بن هَرِم السَّكْسَكي، أبو عمرو الحمصي، روى عن عبد الله بن بسر المازني الصحابي وجبير بن نفير وشريح بن عبيد وغيرهم، روى عنه ابن المبارك وأبو إسحاق الفزاري وإسماعيل بن عياش وغيرهم، وكانت وفاته سنة مائة، وهو ثقة، وثقه العجلي ودُحيم والنسائي أبو حاتم، وقال ابن سعد:((كان ثقة مأمونًا))، وقال ابن خراش:((كان ابن المبارك وغيره يوثقه)).

انظر "الجرح والتعديل"(4/ 422 - 423 رقم 1852)، و"التهذيب"(4/ 428 - 429 رقم 741)، و"التقريب"(ص 277 رقم 2938).

(3)

هو عُمَيْر بن هانئ العَنْسي - بسكون النون ومهملتين -؛ أبو الوليد الدمشقي الدَّاراني، روى عن معاوية وابن عمر وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه الأوزاعي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان والزهري وغيرهم، وذكره البخاري في "التاريخ الأوسط" في فصل من مات سنة مائة إلى عشر ومائة، ولم أجد من نصّ على أن عميرًا هذا روى عن عوف بن مالك ولا من نصّ على أن صفوان بن عمرو روى عنه، وسماعه من عوف، وسماع صفوان منه محتمل، لأنه عاصرهم كما يتضح من سنّي وفياتهم، وكلهم شاميون، وعمير هذا ثقة روى له الجماعة، وقال العجلي:((شامي تابعي ثقة))، وقال الفسوي:((لا بأس به))، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود:((كان قدريًا)).

انظر "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 375 رقم 1311)، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (2/ 465)، و"تهذيب الكمال" المخطوط (2/ 1061)، و"الميزان"(3/ 297 رقم 6492)، و"التهذيب"(8/ 149 - 151 رقم 266)، و"التقريب"(ص 431 رقم 5189).

(4)

هو عوف بن مالك الأشجعي، أبو حماد، ويقال غير ذلك، صحابي مشهور من مسلمة الفتح، سكن دمشق، روى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن سلام، روى عنه أبو مسلم الخولاني وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثلاث وسبعين للهجرة.

انظر: الجرح والتعديل (7/ 13 - 14 رقم 61)، و"الإصابة"(4/ 742)، و"التقريب"(ص 433 رقم 5217)، و"التهذيب"(8/ 168 رقم 303).

[108]

سنده ضعيف؛ لأن إسماعيل بن عياش مدلّس كما في ترجمته في الحديث رقم [9]، ولم يصرِّح بالسماع هنا، وهو حسن لغيره كما سيأتي.

والحديث ذكره ابن حزم في "المحلى"(9/ 24) فقال بعد أن ذكر حديثًا في معناه: ((ورويناه عن عوف بن مالك من قوله مثل هذا، أنه قال في قوس أهداها إنسان إلى من كان يقرئه: أَتُرِيدُ أَنْ تُعَلَّقَ قَوْسًا مِنْ نار)). =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(18/ 53 رقم 96) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثنا أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، أنه حدثهم عن عوف بن مالك أنه كان معه رجل يعلمه القرآن، فقال لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صاحبي الذي رأيته معي اشترى قوسًا وأهداها إليَّ، أفآخذها منه؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((لا))، ثم مكث حتى إذا كان رأس الحول، عاد عليه، فقال: يا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: آخذها؟ قال: ((لا)) ثم مكث حتى كان رأس الحول، قال: آخذ تلك القوس يا رسول الله؟ قال: ((لا))، قال: أفلا آخذها يا رسول الله فتكون عنده؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أتريد أن تلقى الله يا عوف يوم القيامة وبين كتفيك جمرة من جهنم؟)).

قال الهيثمي في "المجمع"(4/ 96): ((فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف)). اهـ.

قلت: ومع ضعفه فقد خالف من هو أوثق منه وهو سعيد بن منصور كما يتضح من سياق الحديث.

وللحديث شواهد يرتقي بها لدرجة الحسن لغيره كما سيأتي في الحديث بعده.

(1)

هو عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عمير بن زيتون الدمشقي، مقبول، ذكره البخاري =

= في "تاريخه" وسكت عنه، وبيض له ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عن أم الدرداء ورجاء بن حيوة وابن محيريز، روى عنه رجاء ابن أبي سلمة وإسماعيل بن عياش.

انظر "التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 77 - 78 رقم 1765)، و"الجرح والتعديل"(6/ 43 رقم 221)، و"الثقات" لابن حبان (7/ 153)، و"التهذيب"(6/ 127 رقم 264)، و"التقريب"(ص 335 رقم 3787).

وعبد ربه هذا يروي الحديث هنا عن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، وهو لم يسمع منه كما سيأتي نقل ذلك عن البغوي.

وقال الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من التهذيب عن عبد ربه هذا: ((لم يذكره ابن عساكر في التاريخ)).

والسبب في ذلك أن ابن عساكر يرى أنه ليس بحمصي، ولا بدمشقي، وإنما هو من أهل بيت المقدس، فإنه نقل عن البغوي قوله عنه:((أحسبه من أهل حمص))، ثم ردّ ذلك ابن عساكر بقوله:((ابن زيتون من أهل بيت المقدس، وليس بحمصي)).

انظر "تاريخ ابن عساكر"(8/ 514).

(2)

أي: قطعة، والشِّلْوُ: العُضْوُ.

انظر "النهاية في غريب الحديث"(2/ 498).

(3)

أي: من طعام الذين أقرأوهم.

(4)

في الأصل: (إنما طعامهم)، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (9/ 23) حيث روى الحديث من طريق المصنف.

(5)

أي: بحظِّك ونصيبك من الدين.

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 71).

[109]

سنده ضعيف لجهالة حال ابن زيتون، والانقطاع بينه وبين الطفيل، ولأن إسماعيل بن عياش مدلِّس كما في ترجمته في الحديث [9]، ولم يصرِّح هنا بالسماع. =

= وللحديث طرق أخرى يرتقي بها لدرجة الحسن لغيره كما سيأتي.

والحديث أخرجه ابن حزم في "المحلى"(9/ 23) من طريق المصنف؛ حيث ذكر بعض الأحاديث بهذا المعنى، ثم قال:(ومن طريق سعيد بن منصور، عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ ربه بن سليمان بن عمير بْنِ زَيْتُونٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ عمرو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه عرض له ذلك في القوس مع أبي بن كعب، وفيه زيادة أنه قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَأْكُلُ من طعامهم؟ قال: ((أَمَا طَعَامٌ صُنِعَ لِغَيْرِكَ فَحَضَرْتَهُ فلا بأس أن تأكله، أما ما صنع لك فإن أكلته فإنما تأكله بخلاقك))).

أقول: وواضح من طريقة ابن حزم اختصاره للقصة.

والحديث أخرجه البغوي في "معجم الصحابة" كما في "الإصابة"(3/ 522)، و"جمع الجوامع" للسيوطي (2/ 423).

ومن طريق البغوي أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(8/ 513 - 514).

قال البغوي: ((والذي روى عنه إسماعيل بن عياش هذا الحديث: عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زيتون أحسبه من أهل حمص، ولم يسمع من الطفيل بن عمرو، وهو حديث غريب)).

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1/ 274 رقم 442) من طريق عبيد بن جناد، عن إسماعيل بن عياش، به نحوه، إلا أنه وقع عنده:(عبد الله) بدلاً من: (عبد ربه).

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 95): ((فيه عبد الله بن سليمان بن عمير، ولم أجد في ترجمه، ولا أظنه أدرك الطفيل)).

وقد ورد الحديث من مسند أُبَيِّ بن كعب، وروي عنه من طريقين:

(1)

طريق عبد الرحمن بن سَلْم، أو: ابن أبي مسلم، عن عطية بن قيس الكلاعي، ويقال: الكلابي، عن أُبَيِّ بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلاً القرآن، فأهدى إليَّ قوسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:((إن أخذتها أخذت قوسًا من نار))، فردَدْتُها. =

= أخرجه ابن ماجه في "سننه"(2 / 730 رقم 2158) في التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن.

والبيهقي في "سننه"(6 / 125 - 126) في الإجارة، باب من كره أخذ الأجر عليه - أي: على تعليم القرآن -.

كلاهما من طريق ثور بن يزيد، لكنه عند البيهقي يروي الحديث عن عبد الرحمن بلا واسطة، وأما عند ابن ماجه فيرويه عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عبد الرحمن بن سلم.

والظاهر أن ذكر خالد بن معدان في الإسناد غلط؛ فقد ذكر محقق "تحفة الأشراف" للمزي (1 / 36) أنه وجد في حاشية إحدى النسخ بخط الحافظ ابن عبد الهادي ما نصه:

((خالد بن معدان في هذا الإسناد فضلة لا يحتاج إليه، ولم يذكره الحافظ أبو القاسم)) .

وذكر أن وجد حاشية أخرى بما نصه: ((رواه محمد بن هارون الروياني، عن محمد بن بشار، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بن أبي مسلم، عن عطية بن قيس)) .

وقال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" المطبوع بحاشية "تحفة الأشراف": ((لم أقف في النسخ التي عن ابن ماجه على ذكر خالد بن معدان بين ثور وعبد الرحمن فيه، وكذا أخرجه الروياني في "مسنده" عن بندار، عن يحيى بن سعيد بدونه ولم يذكره ابن عساكر وهو سلف المزّي، وكذا لم يرقم المزي في "التهذيب" لخالد بن معدان في الرواة عن عبد الرحمن بن مسلم)) . اهـ.

قلت: وسند هذا الطريق ضعيف لأمرين:

1-

عبد الرحمن بن سَلْم - بفتح المهملة وسكون اللام - شامي مجهول كما في "التقريب"(ص341 رقم 3881) ، قال الحافظ الذهبي في =

= "الميزان"(2 / 567 رقم 4878) :

((ما روى عنه سوى ثور بن يزيد)) ، وانظر "التهذيب"(6 / 187 رقم 377) .

2-

في سند الحديث اضطراب واختلاف يتضح مما تقدم، وإليه أشار الحافظ الذهبي في الموضع السابق من "الميزان" بقوله:((إسناده مضطرب في الذي أهدى لأُبَيّ قوسًا)) ، وكذا الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التهذيب" بقوله:((في إسناد حديثه اختلاف كثير)) .

وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في "إرواء الغليل"(5 / 316 - 317) وضعفه لهاتين العلتين، وذكر علة ثالثة وهي الانقطاع بين عطية وهو ابن قيس الكلاعي وأُبَيّ، وذلك اعتمادًا منه على ما نقله البوصيري في "زوائد ابن ماجه عن العلائي في المراسيل" حيث قال:((عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل)) .

والعلائي اعتمد في قوله على مرجع آخر، فإنه قال في "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" (ص292 رقم 527) مانصه:((عطية بن قيس عن أبي بن كعب وأبي الدرداء مرسلاً، قاله في التهذيب)) . اهـ.

وقد رجعت إلى "تهذيب الكمال" ولم أجد ما ذكر العلائي، بل ظاهر صنيع المزّي أنه سمع من أبي بن كعب وأبي الدرداء.

انظر "تهذيب الكمال" المخطوط (2 / 940) ، والمطبوع (2 / 262 - 264) .

وسماعه ممكن، فإنه اختلف في ولادته ووفاة أبي بن كعب.

ففي الموضع السابق من "تهذيب الكمال" المخطوط، وفي "تهذيب التهذيب"(7 / 228) ذكر أبو مسهر أن عطية ولد في حياة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سنة سبع، وفيها أيضًا النقل عن ابنه سعد بن عطية بما يفيد أنه ولد سنة سبع عشرة للهجرة، وهذا الذي اختاره ابن حبان.

وأما أبي بن كعب، ففي "تهذيب التهذيب"(1 / 188)، قال الحافظ: ((قال =

= الهيثم بن عدي: مات سنة (19)، وقيل سنة (32) في خلافة عثمان، وفي موته اختلاف كثير جدًّا، الأكثر على أنه في خلافة عمر، وروى ابن سعد في "الطبقات" بإسناد رجاله ثقات، لكن فيه إرسال: أن عثمان أمره أن يجمع القرآن، فعلى هذا يكون موته في خلافته. قال الواقدي: وهو أثبت الأقاويل عندنا. قلت: وصحح أبو نعيم أنه مات في خلافة عثمان بخبر ذكره عن زرّ بن حبيش أنه لقيه في خلافة عثمان)). اهـ. كلام الحافظ، وبه يتضح ضعف قول من ادّعى الانقطاع بين عطية وأُبَيّ، كالبيهقي حينما قال في "السنن" (6/ 125):((وروي من وجه آخر منقطع عن أبي بن كعب))، فرد عليه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بقوله:((عطية هذا تابعي، ذكر صاحب الكمال عن أبي مسهر أنه ولد في حياة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا روايته عن أبي محمولة على الاتصال)).

(2)

طريق أبان، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ علم رجلاً سورة من القرآن، فأهدى إليه ثوبًا، أو قال: خميصة، قال: فذكر ذلك لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:((لو أنك أخذته))، أو قال:((إن أخذته - شك محمد -، أُلبست ثوبًا من النار)).

أخرجه عبد بن حميد في "مسنده"(ص 91 رقم 175) من طريق محمد بن جحادة - وهو الذي شك -، قال: أخبرني رجل يقال له أبان

…

، فذكره.

وهذا الطريق أشار إليه المزي في "تحفة الأشراف"(1/ 36).

وهذا سند ضعيف لجهالة أبان، والانقطاع بينه وبين أبيّ.

فـ: أبان هذا غير منسوب، يروي عن أبي بن كعب، ويروي عنه محمد بن جحادة، ذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 37) وقال: ((شيخ

…

، لا أدري من هو؟ ولا ابن من هو؟))، وذكره البخاري في "تاريخه"(1/ 453 رقم 1446) وسكت عنه، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(2/ 296 رقم 1088) وبيض له، وانظر "لسان الميزان"(1/ 26 رقم 33). =

= وأما الانقطاع، فقد قال البخاري في الموضع السابق:((أبان، أن أبّي بن كعب مرسل)).

وكذا قال ابن أبي حاتم نقلاً عن أبيه.

وقد روي الحديث من طريقين آخرين مرسلين، أما المرسل الأول:

(1)

فمن طريق عَلِيّ - ويقالُ: عُلَيّ بالتصغير - ابن رباح، أَنَّ أُبَيّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يعلم رجلاً مكفوفًا، فكان إذا أتاه غدّاه، قال: فوجدت في نفسي من ذلك، فسألت رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: إن [كان] شيء يتحفك به فلا خير فيه، وإن كان في طعامه وطعام أهله فلا بأس)).

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 225 رقم 886) فقال: حدثنا محمد بن ميسرة أبو سعد، عن موسى بن علي، عن أبيه، أن أبي بن كعب

…

، فذكره.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في "المحلى"(9/ 23 - 24)، وما بين المعكوفين زيادة منه.

وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل"(ص 139 رقم 351) من طريق عبد الله بن صالح، عن موسى بن علي، به نحوه.

وأشار إلى هذا الطريق المزي في "تحفة الأشراف"(1/ 36).

وسنده ضعيف لإرساله وضعف محمد بن ميسر.

أما الإرسال، فإن علي بن رابح لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو تابعي كما يتضح من ترجمته في "التهذيب"(7/ 317 - 319)، ولم يصرح بسماعه للحديث من أبي.

وأما شيخ ابن أبي شيبة: محمد بن مُيَسَّر - بتحتانية ومهملة -، الجعفي، أبو سعد الصّاغَاني، البَلْخي، الضرير، نزيل بغداد، ويقال له: محمد بن أبي زكريا، فهو ضعيف، ورمي بالإرجاء. فقد ضعفه ابن معين والدارقطني، وقال النسائي:((متروك الحديث))، وقال مرة: ((ليس بثقة =

= ولا مأمون))، وقال ابن حبان:((لا يحتج به))، وقال ابن عدي:((والضعف بين على رواياته))، وقال الإمام أحمد:((صدوق، ولكن كان مرجئًا)).

انظر "الكامل" لابن عدي (6/ 2231 - 2232)، و"التهذيب"(9/ 484 رقم 786)، و"التقريب"(ص 509 رقم 6344).

وأما المرسل الثاني:

(2)

فمن طريق أبي إدريس الخَوْلاني قال: كان عند أُبَيّ بن كعب ناس يقرئهم من أهل اليمن، فجاءت رجلاً منهم أقواس من أهله، فغمز أُبَيّ قوسًا فأعجبته، فقال الرجل: أقسمت عليك إلا تسلّحتها في سبيل الله، فقال: لا، حتى أسأل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال:((أتحب أن يأتي الله بها في عنقك يوم القيامة نارًا؟)).

ذكره الذهبي في "الميزان"(2/ 261) فقال: قال عبد الله بن روح المدائني الصدوق: حدثنا شبابة، حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، حدثنا بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني

…

، فذكره.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(9/ 23) من طريق قاسم بن أصبغ، نا عبد الله بن روح،

…

فذكره بنحوه.

قال الذهبي بعد أن أورده: ((هذا مرسل جيد الإسناد غريب)).

وعليه فالحديث حسن لغيره بمجموع طرقه هنا وفي الحديث السابق رقم [108]، وسيأتي الكلام عن مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن في الحديث الآتي برقم [125]، والله أعلم.

(1)

هو عثمان، تقدم في الحديث [4] أنه ثقة ثبت سُنِّي.

(2)

هو مسلم بن صُبَيْح، تقدم في الحديث [10] أنه ثقة فاضل.

(3)

هو عبد الله بن يزيد بن حصين الأنصاري الخَطْمي - بفتح المعجمة وسكون المهملة - صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير، وروى له الجماعة. نص على صحبته ابن معين والدارقطني وغيرهما، وخالف في ذلك آخرون، قال الحافظ ابن حجر:((روايته عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري))، روى عنه ابنه موسى وعامر الشعبي وأبو إسحاق السبيعي ومحمد بن سيرين وغيرهم، وروى عنه هنا أبو الضحى مسلم بن صُبيح.

انظر "الإصابة"(4/ 267 - 268)، و"التهذيب"(6/ 78 - 79 رقم 155)، و"التقريب"(ص 329 رقم 3704).

(4)

هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وأبو الضحى وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثلاث وستين للهجرة، وقيل: سنة اثتنين وستين، وهو ثقة فقيه عابد مخضرم روى له الجماعة. كان ابن عيينة لا يفضل عليه بعد علقمة أحدًا، وقال ابن المديني:((ما قدم على مسروق من أصحاب عبد الله أحدًا))، وقال ابن معين:((ثقة لا يسئل عنه))، وقال العجلي:((كوفي تابعي ثقة، وله أحاديث صالحة)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(8/ 396 - 397 رقم 1820)، و"التهذيب"(10/ 109 - 111 رقم 205)، و"التقريب"(ص 528 رقم 6601).

(5)

هو شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي، أبو أُمَيَّة، يروي عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه أبو وائل شقيق ابن سلمة والشعبي وابن سيرين وغيرهم، وروى عنه هنا أبو الضحى، واختلف في سنة وفاته اختلافًا كثيرًا، فقيل: كانت وفاته سنة ثمان وسبعين للهجرة، وقيل: سنة خمس وثمانين، وقيل: سنة تسع وتسعين، وقيل غير ذلك، وهو مخضرم ثقة، =

= وقيل: له صحبة. وثقه ابن سعد والعجلي وابن معين وقال: ((كان في زمن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه)) .

انظر "الجرح والتعديل"(4 / 332 - 333 رقم 1458) ، و"التهذيب"(4 / 326 - 328 رقم 564) ، و"التقريب"(ص265 رقم 2774) .

[110]

سنده صحيح وقد صححه ابن حزم في "المحلى"(9 / 25) فقال: ((وصح عن عبد الله بن يزيد وشريح: لَا تَأْخُذْ لِكِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا)) .

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(8 / 111 - 112 رقم 14520) .

وابن أبي داود في "المصاحف"(187) .

كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، به نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6 / 62 رقم 258) .

وابن أبي داود في "المصاحف"(ص188) .

وابن حزم في "المحلى"(9 / 682) .

ثلاثتهم من طريق سفيان الثوري، عن أبي حصين به نحوه.

وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل"(ص366 رقم 866) من طريق إسرائيل، عن أبي حصين، به نحوه.

وأخرجه ابن أبي داود أيضًا (ص187 و 188) من طريق قيس بن الربيع، وشريك بن عبد الله، وأبي بكر بن عياش، وإبراهيم بن طهمان، جميعهم، عن أبي حصين، به نحوه، إلا أن رواية شريك بمعناه ولم يذكر عبد الله بن يزيد، ورواية أبي بكر بن عياش نحوه، إلا أنه جعل عَبيدة مكان شريح.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(8 / 111 رقم 14519) .

وابن أبي شيبة في "المصنف"(6 / 60 رقم 248) .

وابن أبي داود في "المصاحف"(ص187) .

ثلاثتهم من طريق أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، عن أبي الضحى، به نحوه. =

= وللحديث طريق آخر عن أبي حصين يرويه أبو عوانة وضاح اليشكري وهو الآتي برقم [112].

(1)

هو مهدي ميمون الأَزْدي المِعْوَلي - بكسر الميم؛ وسكون المهملة، وفتح الواو -، أبو يحيى البصري، روى عن ابن سيرين وهشام بن عروة وواصل الأحدب وغيرهم، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويحيى القطان وسعيد بن منصور وغيرهم، وكانت وفاته سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة، وهو ثقة روى له الجماعة. وثقه شعبة وأحمد وابن معين والنسائي وابن خراش والعجلي وغيرهم.

"الجرح والتعديل"(8/ 335 - 336 رقم 1547)، و"التهذيب"(10/ 326 - 327 رقم 571)، و"التقريب"(ص 548 رقم 6932).

[111]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 148) من طريق شيبان، عن مهدي بن ميمون، به نحوه.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(9/ 683) من طريق الحجاج بن منهال، عن مهدي بن ميمون، به مثله، إلا أنه قال:(كتابها).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 62 رقم 257).

وابن أبي داود في "المصاحف"(ص 192).

كلاهما من طريق هشام عن ابن سيرين كان يكره بيعها وشراءها.

وأخرجه ابن أبي داود (ص 189 و 192) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين أنه كره بيع المصاحف وشراءها.

وأخرجه ابن أبي داود أيضًا (ص 148 و 192 و 193) من طريق أشعث وسلام ابن مسكين، كلاهما عن ابن سيرين بمعناه. =

= وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 366 رقم 865).

وابن أبي داود في "المصاحف"(ص 148).

كلاهما من طريق ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أنه كره بيعها وشراءها.

[112]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 188) من طريق أبي عوانة، به مثله.

وللحديث طرق أخرى عن أبي حصين، وطريق آخر عن أبي الضحى تقدم تخريجهما برقم [110].

(1)

هو عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّى، أبو عبد الله البصري، روى عن أبي عمران الجَوْني وداود بن أبي هند ومنصور بن المعتمر ومالك بن دينار وغيرهم، روى عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، وروى عنه هنا سعيد بن منصور، وكانت وفاته سنة سبع وثمانين ومائة، وقيل: ثمان، وقيل: تسع وثمانين ومائة، وقيل: تسعين ومائة، وهو ثقة حافظ روى له الجماعة. وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو داود والعجلي والنسائي، وقال القواريري:((كان حافظًا)). ولما مات قال عبد الرحمن بن مهدي: =

= ((ما مات لكم منذ ثلاثين سنة شبهه، أو مثله، أو أوثق منه)).

"الجرح والتعديل"(5/ 388 - 389 رقم 1809)، و"تهذيب الكمال" المخطوط (3/ 1298)، و"التهذيب"(6/ 346 - 347 رقم 664)، و"التقريب"(ص 358 رقم 4108).

(2)

هو مالك بن دينار السّامي - بمهملة -، الناجي، الزاهد، أبو يحيى البصري، روى عن أنس بن مالك والحسن البصري وابن سيرين وعكرمة وعطاء وغيرهم، وروى هنا عن جابر بن زيد، روى عنه أبان العطّار وسعيد بن أبي عروبة وعبد السلام بن حرب وعبد العزيز العَمِّي وغيرهم، وكانت وفاته سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل: سنة ثلاث وعشرين ومائة، وقيل: ثلاثين، وقيل: إحدى وثلاثين ومائة، وهو ثقة عابد. قال جعفر بن سليمان: كنا عند مالك بن دينار، فحضرت العصر، فقام يتوضأ، فقال ابن واسع:((نعم الرجل مالك، نعم الرجل مالك، خذوا عن مالك، خذوا عن مالك وثابت))، ووثقه النسائي وابن سعد وزاد:((قليل الحديث))، وقال الدارقطني:((ثقة، ولا يكاد يحدث عنه ثقة))، وذكره العجلي في الثقات، وكذا ابن حبان وقال:((كان يكتب المصاحف بالأجرة، ويتقوّت بأجرته، وكان لا يأكل شيئًا من الطيبات، من المتعقدة الصبر، والمتقشِّفة الخشن)).

انظر "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 418 رقم 1523)، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (2/ 264)، و"سؤالات البرقاني للدارقطني"(ص 66 رقم 497)، و"التهذيب"(10/ 14 - 15 رقم 15).

وفي الموضع السابق من "التهذيب" نقل الحافظ عن الأزدي قوله عن مالك هذا: ((يعرف وينكر))، وهذا القول من الأزدي لم أجد من وافقه عليه، ولم يذكر حجته فيه، وقول الأزدي لا عبرة به إذا انفرد كما صرح به الحافظ ابن حجر في "التهذيب"(4/ 399).

(3)

هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليَحْمدي، ثم الجَوْفي، البصري، مشهور =

= بكنيته، روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه قتادة وعمرو بن دينار وأيوب السختياني وغيرهم، قيل: كانت وفاته سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنة ثلاث ومائة، وقيل: أربعة ومائة، وهو ثقة فقيه روى له الجماعة. قال الرباب: سألت ابن عباس عن شيء فقال: ((تسألوني وفيكم جابر بن زيد؟)) ووثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ((كان فقيهًا

…

، وكان من أعلم الناس بكتاب الله))، ولما مات قال قتادة:((اليوم مات أعلم أهل العراق)).

"الجرح والتعديل"(2/ 494 - 495 رقم 2032)، و"التهذيب"(2/ 38 - 39 رقم 61)، و"التقريب"(ص 136 رقم 865).

(4)

في الأصل هكذا: (بايا)، وما أثبته من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" حيث رواه من طريق المصنف.

[113]

سنده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(6/ 17) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال:((كتاب الله عز وجل).

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(8/ 113 رقم 14528) من طريق جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار، به نحوه، وزاد:((قال مالك: وسألت عنه الحسن والشعبي، فلم يريا به بأسًا)).

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 146) من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ وحماد بن واقد، كلاهما عن مالك بن دينار، به نحوه.

وأخرجه أيضًا من طريق عبد الملك قال: دخل أبو الشعثاء على مالك بن دينار، فقال: أبا الشعثاء

…

، فذكره بنحوه.

(1)

هو ابن عبد الحميد. =

(2)

هو ابن المعتمر.

(3)

المِدَادُ - بالكسر -: هو كل ما يُمَدُّ به الشيء، أي: يُزَادُ فيه لِمَدِّه والانتفاع به، كحِبْر الدَّوَاة، وسليط السراج، وما يوقد به من دهن ونحوه، ثم خُصَّ المدادُ في عُرْف اللغة بالحبر.

انظر "تاريخ العروس"(9/ 158).

[114]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 148) من طريق عبيدة، عن إبراهيم أن علقمة اشترى ورقًا فأعطى أصحابه فكتبوه له.

وأخرجه أيضًا من طريق سفيان الثوري، عن منصور، به نحو سابقه.

(1)

هو عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس، أصله بَرْبري، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة، روى عن مولاه ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، روى عنه إبراهيم النخعي والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وقتادة وسماك بن حرب وحصين بن عبد الرحمن وداود بن أبي هند والحكم بن أبان ومالك بن دينار وغيرهم. واختلف في وفاته، فقيل: سنة أربع ومائة، وقيل: سنة ست، وقيل: سبع ومائة، وقد روى له الجماعة وكثر الكلام فيه حتى عيب على البخاري إخراجه في الصحيح، وأحسن من فصّل في حاله الحافظ ابن حجر في "هدي الساري"(ص 425 - 430)، وخلاصة ما قاله فيه: ((اما قول من وهّاه فمدارها على ثلاثة أشياء: على رميه بالكذب، وعلى الطعن فيه بأنه كان يرى رأي الخوارج، وعلى القدح فيه بأنه كان يقبل جوائز الأمراء، فهذه الأوجه الثلاثة يدور عليها جميع ما طعن به فيه: =

= فأما البدعة: فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه؛ لأنه لم يكن داعية، مع أنها لم تثبت عليه. وأما قبول الجوائز، فلا يقدح أيضًا إلا عند أهل التشديد، وجمهور أهل العلم على الجواز كما صنف في ذلك ابن عبد البر.

وأما التكذيب: فسنبين وجوه رده بعد حكاية أقوالهم، وأنه لا يلزم من شيء منه قدح في روايته. فالوجه الأول فيه أقوال، فأشدها ما روي عن ابن عمر أنه قال لنافع: لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس

…

، وقال إسحاق بن عيسى الطباع: سألت مالكًا: أبلغك أن ابن عمر قال لنافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ قال: لا، ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه

…

)) ، ثم ذكره الحافظ أقوالاً أخرى في تكذيبه، ثم قال: ((فأما الوجه الأول، فقول ابن عمر لم يثبت عنه؛ لأنه من رواية أبي خلف الجزار، عن يحيى البكّاء، أنه سمع ابن عمر يقول ذلك. ويحيى البكّاء متروك الحديث، قال ابن حبان: ومن المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح. وقال ابن جرير: إن ثبت هذا عن ابن عمر فهو محتمل لأوجه كثيرة لا يتعين منه القدح في جميع روايته، فقد يمكن أن يكون أنكر عليه مسألة من المسائل كذَّبه فيها. قلت:[القائل ابن حجر] : وهو احتمال صحيح؛ لأنه روي عن ابن عمر أنه أنكر عليه الرواية عن ابن عباس في الصَّرْف، ثم استدل ابن جرير على أن ذلك لا يوجب قدحًا فيه بما رواه الثقات عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر أنه قال - إذ قيل له: إن نافعًا مولى ابن عمر حدّث عن ابن عمر في مسألة الإتيان في المحلّ المكروه -: كذب العبد على أبي. قال ابن جرير: ولم يروا ذلك من قول سالم في نافع جرحًا، فينبغي أن لا يروا ذلك من ابن عمر في عكرمة جرحًا. وقال ابن حبان: أهل الحجاز يطلقون كَذَبَ في موضع أخطأ....

وأما قول سعيد بن المسيب، فقال ابن جرير: ليس ببعيد أن يكون الذي حُكي عنه نظير الذي حكي عن ابن عمر. [قال ابن حجر:] قلت: وهو كما قال، =

= فقد تبين ذلك من حكاية عطاء الخراساني عنه في تزويج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بميمونة، ولقد ظُلم عكرمة في ذلك، فإن هذا مرويّ عن ابن عباس من طرق كثيرة

…

، وأما ذَمُّ مالك فقد بيّن سببه، وأنه لأجل ما رمي به من القول ببدعة الخوراج، وقد جزم بذلك أبو حاتم، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عكرمة، فقال: ثقة: قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم؛ إذا روى عنه الثقات، والذي أنكر عليه مالك إنما هو بسبب رأيه، على أنه لم يثبت عنه من وجه قاطع أنه كان يرى ذلك، وإنما كان يوافق في بعض المسائل، فنسبوه إليهم. وقد بّرأه أحمد العجلي من ذلك، فقال في "كتاب الثقات" له: عكرمة مولى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، مكي تابعي ثقة، بريء مما يرميه الناس به من الحرورية. وقال ابن جرير: لو كان كل من ادُّعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك، للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. وأما قبوله لجوائز الأمراء، فليس ذلك بمانع من قبول روايته، وهذا الزهري قد كان في ذلك أشهر من عكرمة، ومع ذلك فلم يترك أحد الرواية عنه بسبب ذلك)) . اهـ. كلام الحافظ ملخصًا في الذب عن عكرمة.

وأما ثناء العلماء عليه فكثير، فمنه ما رواه محمد بن فضيل، عن عثمان بن حكيم، كنت جالسًا مع أبي أمامة بن سهل بن حنيف، إذ جاء عكرمة، فقال: يا أبا أمامة، أذكّرك الله، هل سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا حدثكم عني عكرمة فصدقوه، فإنه لم يكذب علي؟ فقال أبو أمامة: نعم. قال الحافظ ابن حجر: ((وهذا إسناد صحيح)) ، وقال حماد بن زيد: قال لي أيوب: لو لم يكن عندي ثقة، لم أكتب عنه، وقال مغيرة: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: نعم، عكرمة. وقال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة، فذكره فيهم. وقال سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة، فبدأ به. وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا احتجّ بعكرمة، وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين: إذا رأيت =

= إنسانًا يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام. وقال المرُّوذي قلت لأحمد بن حنبل: يحتج بحديثه؟ قال: نعم. وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ويحيى بن معين، ولقد سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه، فقال: عكرمة عندنا إمام أهل الدنيا، وتعجب من سؤالي إياه. ووثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وتقدم توثيق أبي حاتم والعجلي له. اهـ. من الموضع السابق من "هدي الساري"، و"التقريب"(ص 397 رقم 4673)، وانظر "الجرح والتعديل"(7/ 7 - 9 رقم 32)، و"الكامل" لابن عدي (5/ 1905 - 1910).

[115]

سنده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(6/ 17) من طريق المصنِّف، به مثله سواء.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 200) من طريق يحيى بن حكيم، وعبد الله بن الصباح، وعلي بن الحسين الدرهمي، قالوا: حدثنا عبد العزيز أبو عبد الصمد العمي، به نحوه.

وسيأتي ذكر طرقه عن الحسن البصري في الحديث الآتي بعده.

(1)

هو يونس بن عبيد بن دينار العَبْدي، أبو عبيد البصري، يروي عن إبراهيم التَّيْمي وثابت البُناني وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وغيرهم، روى عنه شعبة والثوري والحمّادان وخالد بن عبد الله الطحّان وهشيم بن بشير وغيرهم، وكانت وفاته سنة تسع وثلاثين ومائة، وهو ثقة ثبت فاضل ورع وروى له الجماعة، وثقه ابن سعد وأحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال:((كان من سادات أهل زمانه وفضلاً وحفظًا وإتقانًا وسنة وبغضًا لأهل البدع، مع التقشُّف الشديد في الدين، والحفظ الكثير)). =

= "الجرح والتعديل"(9 / 242 رقم 1020) ، و"التهذيب"(11 / 442 - 445 رقم 855) ، و"التقريب"(ص613 رقم 7909) .

وقد وصف النسائي يونس بن عبيد بالتدليس، لكن ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الثانية من "طبقات المدلسين"(ص77 رقم 64)، وهم: من احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح؛ لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا، أو لأنهم لا يدلسون إلا عن ثقة.

[116]

سنده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(6 / 17) من طريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه قال:((ببيع المصاحف)) .

وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل"(ص367 رقم 869) من طريق هشيم، بمثل لفظ البيهقي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6 / 65 رقم 271) من طريق عبد الله بن إدريس، عن هشام، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يرى ببيعها وشرائها بأسًا.

وأخرجه أيضًا برقم (273) من طريق داود عن الحسن، أنه لم يكن يرى ببيعها وشرائها بأسًا.

وتقدم في الحديث [113] أن رواية عبد الرزاق في "المصنف" فيها زيادة: (قال مالك: وسألت عنه الحسن والشعبي، فلم يريا به بأسًا) ، وسنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص200 و 201) من طريق أبي بكر الهذلي، وسلام بن مسكين، ويزيد بن إبراهيم، والأشعث، وعوف الأعرابي، وخالد الحذاء، ومطر الوراق، وداود بن أبي هند، وهشام، جميعهم عن الحسن، به نحوه ومعناه.

[117 و 118] * أما الأول فسنده صحيح، وأما الثاني فسنده حسن لذاته، وصحيح لغيره. =

= وأخرجه البيهقي في "سننه"(6 / 17) من طريق المصنِّف، ثنا هشيم، ثنا داود، عن الشعبي

…

، فذكره بمثله، إلا أنه وقع فيه:(يبتغي)، وأشار المحقق إلى أن في هامش إحدى النسخ:(سع) كذا، ولم ينقطها!

وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل"(ص367 رقم 870) من طريق هشيم، بنحوه.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(8 / 113 رقم 14527) من طريق الثوري، عن داود، عن الشعبي قال: إنما يشتري ورقه وعمله.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6 / 64 رقم 270) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، عن داود، به بنحوه.

وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد"(ص77 رقم 232) من طريق وهيب، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي بيع المصاحف: أنه لا يبيع كتاب الله، وإنما يبيع عمل يديه.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص202) من طريق ابن أبي عدي، وشعبة، وسفيان الثوري، وحماد، وجميعهم عن داود، به بنحو لفظ البخاري.

وأخرجه ابن أبي داود أيضًا (ص192) من طريق ابن فضيل، عن داود قال: سألت عامرًا [هو الشعبي] فقال: إنما يبيعون الكتاب والأوراق، ولا يبيعون كتاب الله.

وأخرجه أيضًا (ص202) من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشعبي، بنحو سابقه.

وجاء معناه من طريق مطر الورّاق، عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسًا ببيع المصاحف.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6 / 65 رقم 272) .

وعبد الرزاق في "مصنفه"(8 / 113 رقم 14526) .

وأبو عبيد في "الفضائل"(ص367 رقم 868) .

وابن أبي داود في "المصاحف"(ص201) .

والبيهقي في "سننه"(6 / 17) . =

(1)

في الأصل: (لا تشتري) و: (ولا تبيعها)، وما أثبته من "سنن البيهقي" حيث روى الحديث من طريق المصنِّف، لكنه بصيغة الإفراد عنده، وسيأتي لفظه.

[119 و 120] * إسنادهما ضعيف لضعف الليث بن أبي سليم، لكنه صحيح من طرق أخرى كما سيأتي.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(6/ 16) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف، من طريق المصنِّف، ثنا هشيم، ثنا لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: اشْتَرِ الْمُصْحَفَ وَلَا تَبِعْهُ.

وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل": (ص 364 رقم 860): حدثنا هشيم، أخبرنا الليث

…

، فذكره بمثل لفظ المصنِّف.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 63 رقم 261) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وابن إدريس، كلاهما عن ليث، به بمعناه.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 197) من طريق زهير، وسعيد بن زيد، والمحاربي، ثلاثتهم عن ليث، به بمعناه، إلا أن رواية المحاربي هكذا:(رُخِّص في شرائها وكره بيعها).

قال ابن أبي داود: ((كذا قال: رُخِّص! كأنه صار مسندًا)).

وذكر النووي في "المجموع"(9/ 303) هذا الأثر فقال: ((وعن ابن عبسا بإسناد ضعيف: اشتر المصحف ولا تبعه))، مع أنه قد صح من طرق أخرى.

فقد روي عن ابن عباس أيضًا من ثلاثة طرق:

(1)

طريق عطاء بن أبي رباح.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(8/ 112 رقم 14521) فقال: أخبرنا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال في بيع =

= المصاحف: اشترها ولا تبعها.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في "المحلى"(9 / 682) .

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص196 و 197) من ثلاثة طرق عن عبد الملك.

وسند عبد الرزاق صحيح.

عطاء بن أبي رباح تقدم في الحديث [15] أنه ثقة فقيه فاضل.

وعبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العَرْزَمي - بفتح المهملة، وسكون الراء، وبالزاي المفتوحة -، روى عن أنس بن مالك وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وغيرهم، روى عنه شعبة والثوري وابن المبارك ويحيى القطان وهشيم وعبد الرزاق وغيرهم، وكانت وفاته سنة خمس وأربعين ومائة، وهو ثقة حافظ ربما أخطأ، فقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال ابن عمار:((ثقة حجة)) ، وقال ابن سعد:((كان ثقة مأمونًا ثبتًا)) ، وقال العجلي:((ثقة ثبت في الحديث)) ، وقال يعقوب بن سفيان:((ثقة متقن فقيه)) ، وقال الترمذي:((ثقة مأمون، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة)) .

وكان سفيان الثوري يسميه الميزان، ويقول:((حدثني الميزان)) ، ويقول بيده كأنه يزن، وقال مرة: ((حفاظ الناس: إسماعيل بن أبي خالد - فبدأ به -، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، ويحيى بن سعيد الأنصاري

…

)) ، وذكر جماعة. وقال عبد الله بن المبارك:((عبد الملك ميزان)) ، وقال عبد الرحمن بن مهدي:((كان شعبة يعجب من حفظ عبد الملك)) .

قلت: ومع ذلك ترك حديثه؛ قال أمية بن خالد: قلت لشعبة: مالك لا تحدث عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سليمان؟ قال: تركت حديثه، قلت: تحدث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ العرزمي وتدع عبد الملك وقد كان حسن الحديث؟! قال: من حسنها فررت. وقال الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده: سئل يحيى بن معين عن حديث عطاء، عن جابر في الشفعة، فقال: هو حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد على مثله. قلت: تكلم =

= فيه شعبة؟ قال: نعم. وقال أبو داود: قلت لأحمد - أي ابن حنبل -: عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ؟ قال: ثقة، قلت: يخطئ؟ قال: نعم، وكان من أحفظ أهل الكوفة، إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء. اهـ. من "الجرح والتعديل"(5 / 366 - 368 رقم 1719) ، و"الكامل" لابن عدي (5 / 1940 - 1941) ، و"تاريخ بغداد"(10 / 393 - 398 رقم 5570) ، و"التهذيب"(6 / 396 - 398 رقم 848) .

قلت: وقد ذكر الخطيب في "تاريخه" كلام شعبة المتقدم، ثم رد عليه بقوله:((قد أساء شعبة في اختياره حيث حدث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ العرزمي وترك التحدث عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سيلمان؛ لأن محمد بن عبيد الله لم تختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته، وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض، وحسن ذكرهم له مشهور)) ، ثم أخذ في ذكر أقوال الأئمة في توثيقه والثناء عليه.

وقد ذكر ابن حبان عبد الملك هذا في "الثقات"(7 / 97 - 98) وقال: ((ربما أخطأ)) ، ثم قال:((كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثَبْت صَحَّتْ عدالته بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لأنهم أهل حفظ وإتقان، وكانوا يحدثون من حفظهم، ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات، بل الاحتياط والأولى في مثل هذا: قبول ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صح أنه وهم فيها، ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ)) . اهـ.

وهذا الذي ذكر ابن حبان فيه إنصاف لهؤلاء الأئمة الحفاظ الذين يغلب =

= على حديثهم الضبط والإتقان، وقد يهمون في الشيء بعد الشيء كعبد الملك بن أبي سليمان، وقد اختار القول بتويثقه الشيخ عبد العزيز التخيفي في دراسته للمتكلم فيهم من رجال تقريب التهذيب (2/ 59 - 65).

ومع ذلك فلم يتفرد عبد الملك بهذا الحديث عن عطاء، بل تابعه عليه ابن جريج، وأبو عامر الخزاز صالح بن رستم.

فقد أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 196) من طريق سفيان الثوري، وأبي عاصم النبيل، كلاهما عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، به نحو سابقه.

وقد صرّح ابن جريج بالسماع في رواية أبي عاصم.

وأخرجه ابن أبي داود أيضًا (ص 196 و 197) من ست طرق عن أبي عامر الخزاز، عن عطاء، بنحو سابقه.

(2)

طريق سعيد بن جبير.

أخرجه ابن أبي شبية في "المصنف"(6/ 63 رقم 263) من طريق قتادة عن سعيد بن جبير بنحو لفظ المصنف.

(3)

طريق الشابة قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ بيع المصحف، فقال: اشتره ولا تبعه.

أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 198) من طريق رقيم بن الشابة، عن أبيه، قال

…

، فذكره.

وبالجملة فهذا القول صحيح عن ابن عباس بما تقدم من الطرق، فتضعيف النووي له إنما هو باعتبار طريق الليث بن أبي سليم، والله أعلم.

(1)

هو جعفر بن إياس، وهو ابن أبي وَحْشِيَّة - بفتح الواو، وسكون المهملة، وكسر المعجمة، وتثقيل التحتانية -، اليَشْكُريّ، أبو بشر الواسطي، يروي عن عباد بن شرحبيل وله صحبة، وعن سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم، روى عنه داود بن أبي هند وشعبة وأبو عوانة وهشيم وخالد بن عبد الله وغيرهم، واختلف في سنة وفاته، فقيل: مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، وقيل: أربع، وقيل: خمس، وقيل: ست وعشرين ومائة، وقيل: سنة إحدى وثلاثين ومائة، وهو ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعف شعبه روايته عن حبيب بن سالم، وعن مجاهد، وقال: إنه لم يسمع منهما، وقد روى له الجماعة، ووثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي والنسائي، وقال البرديجي:((كان ثقة، وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير)).

انظر "الجرح والتعديل"(2/ 473 رقم 1927)، و"التهذيب"(2/ 83 - 84 رقم 129)، و"التقريب"(ص 139 رقم 930).

(2)

في الأصل: (اشتريها، ولا تبيعها).

(3، 4) في الأًصل: (اشتري) و (ولا تبيعه).

[121 و 122] * سنداهما صحيحان.

وقال النووي في "المجموع"(9/ 303): ((وبإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: اشتره ولا تبعه)).

وأخرجه البيهقي في "سننه"(6/ 16) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف، من طريق المصنِّف، (ثنا هشيم، ثنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير مثله من قوله).

وقوله: (مثله): أي مثل لفظ أثر سابق له عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (اشْتَرِ المصحف ولا تبعه). =

= وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل"(ص 365 رقم 862) من طريق هشيم، به مثله.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(9/ 684) من طريق وكيع، عن شعبة، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جبير قَالَ: اشْتَرِ الْمَصَاحِفَ وَلَا تَبِعْهَا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 63 رقم 262).

وابن أبي داود في "المصاحف"(ص 198).

كلاهما من طريق حماد بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، به، ولفظ ابن أبي داود مثل لفظ حديث شعبة السابق، ولفظ ابن أبي شيبة بمعناه.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 368 رقم 871) من طريق أبي شهاب موسى بن نافع قال: قال سعيد بن جبير: هل لك في مصحف عندي قد كفيتك عرضه تشتريه؟

وبمعنى سياق أبي عبيد أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 175) من طريق أبي شهاب.

(1)

هو ابن مهران الحذّاء، تقدم في الحديث [88] أنه ثقة.

[123]

سنده صحيح.

وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل"(ص 366 رقم 864) من طريق هشيم، به نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 61 رقم 249) من طريق ابن علية، عن خالد، به نحوه.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(9/ 683) من طريق ابن أبي شيبة السابق، ومن طريق يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، به نحوه.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 192) من طريق سفيان، عن خالد الحذاء، به نحوه.

(1)

هو سالم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بن الخطاب القرشي العدوي المدني، أحد الفقهاء السبعة، روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي رافع وأبي أيوب وغيرهم، روى عنه الزهري وأبو قلابة الجَرْمي وحميد الطويل وعمرو بن دينار وغيرهم، وكانت وفاته سنة ست ومائة، وكان ثبتًا عابدًا فاضلاً، كان يُشَبَّه بأبيه في الهدي والسَّمت، وقد روى له الجماعة. قال مالك:((لم يكن أحد في زمان سالم ابن عبد الله أشبه من مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه))، وقال ابن المبارك:((كان فقهاء أهل المدينة سبعة))، فذكره فيهم. ووثقه العجلي وابن سعد، وزاد:((كثير الحديث، عاليًا من الرجال))، وقال ابن حبان:((كان يشبه أباه في السَّمْت والهدي)). اهـ. من "طبقات ابن سعد"(5/ 195 - 201)، و"تاريخ الثقات" للعجلي (ص 174 رقم 499)، و"التهذيب"(3/ 463 - 438 رقم 807)، و"التقريب"(ص 226 رقم 2176).

(2)

ما بين القوسين ليس في الأصل، وإنما زيد من "سنن البيهقي" لكونه روى الحديث من طريق المصنِّف.

(3)

في الأصل: (يدي)، وما أثبته من "سنن البيهقي".

[124]

سنده ضعيف لضعف الليث بن أبي سليم، لكنه صحيح من طريق آخر.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(6/ 16) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف، من طريق المصنف، به مثله سواء.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص 180) من طريق أبي سنان سعد بن سنان، عن اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ نافع، عن ابن عمر، به نحوه، فلست أدري، أهو اضطراب من الليث، أم أن له فيه إسنادًا غير الإسناد الأول.

وقد صح الحديث من طريق سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عمر.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 62 رقم 255)، فقال: نا وكيع، عن =

= سفيان، عن سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابن عمر قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(9 / 682) من طريق وكيع، به مثل لفظ ابن أبي شيبة.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات تقدموا، عدا سالم بن عَجْلان الأَفْطَس، الأُموي، مولاهم، أبي محمد الحرَّاني، يروي عن سعيد بن جبير والزهري ونافع مولى ابن عمر وغيرهم، روى عنه ابنه عمر بن سالم وإسرائيل وسفيان الثوري وغيرهم، وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وهو ثقة، إلا أنه رمي بالإرجاء، فقد وثقه الإمام أحمد والعجلي وابن سعد وزاد:((كثير الحديث)) ، وقال الدارقطني:((ثقة يجمع حديثه)) ، وقال أبو حاتم:((صدوق، وكان مرجئًا، نقيَّ الحديث)) .

وأما ابن حبان فقال: ((كان ممن يرى الإرجاء، ويقلب الأخبار، وينفرد بالمعضلات عن الثقات، اتهم بأمر سوء، فقتل صبرًا)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(4 / 186 رقم 806) ، و"التهذيب"(3 / 441 - 442 رقم 814) ، و"التقريب"(ص227 رقم 2183) .

قلت: وابن حبان معروف بتشديده في الجرح، وكلام الأئمة الآخرين بخلافه، وأما الإرجاء فلا تُردّ روايته لأجله إن لم تكن مما يؤيد بدعته، أو كان داعيًا إليه.

والحديث أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(ص180 و 181) من طريق سفيان الثوري، عن سالم، به نحوه.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(8 / 112 - 113 رقم 14525) من طريق إسرائيل، عن سالم، به نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6 / 61 رقم 250) .

وابن أبي داود في "المصاحف"(ص180) .

كلاهما من طريق اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ سالم، به نحوه. =

= وأخرجه ابن أبي داود أيضًا من طريق أبي مالك النخعي، وشريك بن عبد الله، وقيس بن الربيع، ثلاثتهم عن سالم، به، ولفظ أبي مالك مثل لفظ المصنف، ولفظ الآخرين نحوه.

وعليه فالحديث بهذا الطريق صحيح لغيره عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، والله أعلم.

(1)

لعله يقصد أهل السُّؤْدد والشرف من الناس، ففي "لسان العرب" (12/ 354):((المِضْخَم: السيِّد الضخم الشريف)).

[125]

سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 223 رقم 883) فقال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُ بالمدينة معلم عنده من أبناء أولئك الضخام، فكانوا يعرفون حقه في النيروز والمهرجان.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في "المحلى"(9/ 25).

تنبيه: وقع في المطبوع من المصنف تصحيف معظمه ناشئ من سوء تصرف المحقق، وما أثبته هو الصواب؛ بالاستعانة بالمحلى؛ لكون ابن حزم روى الحديث من طريق ابن أبي شيبة.

وهذه الأحاديث والآثار من رقم [102] حتى هنا، أوردها المصنِّف فيما يتعلق بمسألة بيع المصحف وشرائه، والإجارة على نسخة، والإجارة على تعليم القرآن ونحو ذلك من أعمال القُرَب، وهي من المسائل المختلف فيها، وتجد الكلام عنها مفصلاً في "المحلّى" لابن حزم (9/ 22 - 26)، و"المهذَّب" للشيرازي (1/ 269) وشرحه:((المجموع)) للنووي (9/ 302 - 303)، و"المغني" لابن قدامة (4/ 291 - 292) و (5/ 553 - 554 و 555 - 559)، و"الفتاوى" لشيخ الإسلام =

= ابن تيمية (30 / 204 - 207) ، و"نصب الراية" للزيلعي (4 / 135 - 141) ، و"فتح الباري" لابن حجر (4 / 453 - 458) و (9 / 205 - 216) ، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5 / 322 - 327) ، و"كتاب الإجارة الواردة على عمل الإنسان" للدكتور شرف بن علي الشريف (ص146 - 160) .

وأما ما يتعلق ببيع المصاحف وشرائه ونسخه بالأجرة، فالراجح جواز ذلك، لأن فيه نشرًا لكتاب الله والانتفاع به، ولأنه لم يأت دليل صريح بالمنع من ذلك، فبقي على أصله: الإباحة، وهو قول الشافعية، إلا أن بعضهم ذهب إلى جواز الشراء وكراهة البيع.

قال الشيرازي في "المهذب"(1 / 269) : ((ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب؛ لما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أنه سئل عن بيع المصاحف، فقال: لا بأس؛ يأخذون أجور أيديهم، ولأنه طاهر منتفع بهن فهو كسائر الأموال)) .

قال في "المجموع"(9 / 302 - 303) بعد أن ذكر عبارة "المهذب": [اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف، وشرائه، وإجارته، ونسخه بالأجرة. ثم إن عبارة المصنِّف والدارمي وغيرهما: أنه يجوز بيعه، وظاهر هذه العبارة أنه ليس بمكروه، وقد صرَّح بعدم الكراهة الرُّوياني، والصحيح من المذهب: أنه بيعه مكروه، وهو نصّ الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود، وبه قطع البيهقي في كتابه "السنن الكبير"، و"معرفة السنن والآثار"، والصيمري في كتابه "الإيضاح"، وصاحب "البيان"، فقال: يكره بيعه، قال: وقيل: يكره البيع دون الشراء، هذا تفصيل مذهبنا، وروى الشافعي والبيهقي بإسناده الصحيح عن ابن مسعود أنه كره شراء المصحف وبيعه. قال الشافعي: ولا يقول أبو حنيفة وأصحابه بهذا بل لا يرون بأسًا ببيعه وشرائه. قال: ومن الناس من لا يرى بأسًا بالشراء. قال الشافعي: ونحن نكره بيعها.

وقال ابن المنذر في "الإشراف": اختلفوا في شراء المصاحف وبيعه، فروي عن ابن عمر أنه شدد في بيعه، وقال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. قال: =

= وروينا عن أبي موسى الأشعري كراهة ذلك. قال: وكره بيعها وشراءها علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد، ورخص جماعة في شرائها، وكرهوا بيعها روينا هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير وإسحاق، وقال أحمد: الشراء أهون، وما أعلم في البيع رخصة. قال: ورخصت طائفة في بيعه وشرائه منهم الحسن وعكرمة والحكم. وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس ومروان بن الحكم أنها سُئلا عن بيع المصاحف للتجارة فقالا: لا نرى أن تجعله متجرًا، ولكن ما علمت بيديك فلا بأس به. وعن مالك بن أنس أنه قال: لا بأس ببيع المصحف وشرائه. وعن ابن عباس بإسناد ضعيف: ((اشتر المصحف ولا تبعه)) ، وبإسناد صحيح عن سعيد بن جبير:((اشتره ولا تبعه)) ، وعن عمر أنه قال:((كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة)) ، وبإسناد صحيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه قال:((وكان أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ)) .

قال البيهقي: وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيمًا للمصحف عن أن يبذل بالبيع؛ أو يجعل متجرًا، قال: وروي عن ابن مسعود الترخيص فيه، وإسناده ضعيف، قال: وقول ابن عباس اشتر المصحف ولا تبعه - إن صح عنه - يدل على جواز بيعه مع الكراهة والله سبحانه وتعالى أعلم] . اهـ.

وأما ما يتعلق بالإجارة على تعليم القرآن، فإن كان من بيت مال المسلمين فهو جائز كما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة.

والخلاف إنما هو فيما كان على وجه الارتزاق، فهذا جوّزه بعضهم، ومنعه آخرون، وقال بعضهم بجوازه مع الحاجة دون الغنى، وقال بعضهم بجوازه إذا دفع إليه من غير سؤال ولا استشراف نفس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى" (30 / 205 - 206) : ((وإنما تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد: إحداهما - وهو مذهب أبي حنيفة وغيره -: أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك. =

= والثانية- وهو قول الشافعي -: أنه يجوز الاستئجار.

وفيها قول ثالث في مذهب أحمد: أنه يجوز مع الحاجة دون الغني كما قال تعالى في ولي اليتيم: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان فقيرًا فليأكل بالمعروف} . ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم؛ كما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة، وذلك جائز مع الحاجة)) . اهـ.

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار"(5 / 324) : ((وذهب الجمهور إلى أنها تحلّ الأجرة على تعليم القرآن، وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة، منها: أن حديث أبي وعبادة قضيّتان في عين، فيحتمل أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصًا لله، فكره أخذ العوض عنه. وأما من علّم القرآن على أنه لله، وأن يأخذ من المتعلِّم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس، فلا بأس به)) . اهـ.، وحديث أُبَيّ هذا الذي ذكره الشوكاني تقدم تخريجه برقم [109] .

وممن ذهب إلى جواز الإجارة على ذلك: ابن حزم، فقال في "المحلّى" (9 / 22) : والإجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، وكل ذلك جائز وعلى الرُّقى، وعلى نسخ المصاحف، ونسخ كتب العلم; لأنه لم يأت في النهي، عن ذلك نصّ، بل قد جاءت الإباحة..)) ، ثم استدلّ على الجواز بما أخرجه البخاري في "صحيحه"(10 / 198 - 199 رقم 5737) في الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أن نفرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرُّوا بماء فيهم لديغ - أو سليم -، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجلاً لديغًا - أو: سليمًا -، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا؟ حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا: كتاب الله)) .

وأخرجه البخاري أيضًا (4 / 453 رقم 2276) في الإجارة، باب ما يُعطى في =

= الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، و (10 / 198 رقم 5736) في الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيِّفوهم، فلُدِغ سيِّد ذلك الحيّ، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيّدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، إني لأَرْقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلَم تضيِّفونا فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يَتْفِلُ عليه ويقرأ:{الحمد لله رب العالمين} . فكأنما نشِط من عقال فانطلق يمشي وما به قَلَبَة، قال: فَأَوْفَوْهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال:((وما يدريك أنها رقية؟)) . ثم قال: ((قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا)) ، فضحك النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقوله في الحديث: ((وما به قَلَبَة)) ، أي: أَلَمٌ وعِلَّةٌ كما في "النهاية في غريب الحديث"(4 / 98) .

وحديث أبي سعيد هذا أخرجه مسلم في "صحيحه"(4 / 1727 - 1728 رقم 65 و 66) ، في السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار.

واستدلّ ابن حزم أيضًا بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي لفي القوم عند رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إذا قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا ثم قامت الثالثة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فقام رجل، فقال: يا رسول الله أنكحْنِيها، قال:((هل عندك من شيء؟)) قال: لا، قال: ((اذهب فاطلب ولو خاتمًا =

= من حديد، فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا، ولا خاتمًا من حديد، قال:((هل معك من القرآن شيء؟)) قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال:((اذهب فقد أنكحُتكها بما معك من القرآن)).

أخرجه البخاري في "صحيحه"(9/ 205 رقم 5149) في النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق.

ومسلم في "صحيحه"(2/ 1040 - 1041 رقم 5149) في النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق.

ومسلم في "صحيحه"(2/ 1040 - 1041 رقم 76 و 77) في النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد.

وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم وغيره هو الراجح الذي تؤيّده الأدلة، وأما أدّلة المانعين، ومن أهما الحديثان المتقدمان برقم [108 و 109]، فقد أجاب عنها المجيزون بأجوبة سبق نقل بعضها عن الشوكاني، وتجد باقيها في "نيل الأوطار"(5/ 324)، وذهب ابن حزم إلى تضعيفها حيث قال (6/ 25 - 26): ((أما الأحاديث في ذلك عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلا يصح منها شيء

…

))، ثم أخذ في إعلالها، وبعضها حسن لغيره كما تقدم بيانه برقم [108 و 109].

وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فأجاب عنها ابن حزم بقوله:((والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا، فبقي الأثران الصحيحان عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللذان أوردناهما لا معارض لهما)). اهـ.

ويعني ابن حزم بالأثرين: حديثي الرقية بفاتحة الكتاب، والواهبة نفسها، وتقدم ذكرهما، والله أعلم.

(1)

هو أبو عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [21] أنه ثقة ثبت.

[126]

سنده ضعيف؛ فيه حُديج بن معاوية وأبو إسحاق السبيعي، وتقدم في الحديث [1] أن حديج بن معاوية صدوق يخطئ، وأن أبا إسحاق مدلِّسٌ واختلط في آخر عمره، ولم يصرِّحْ أبو إسحاق هنا بالسماع، ولم يُذكر حديجٌ فيمن روى عنه قبل الاختلاط. =

= والحديث أخرجه الطبراني في "الأوسط" من طريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه قال:((نزل)) و: ((نقرأ)) .

انظر "مجمع البحرين"(ل 179 / ب) .

قال الطبراني: ((لم يروه عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عبد الرحمن إلا حديج)) .

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"(7 / 157) وقال: ((رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه حديج بن معاوية، وثقه أحمد وغيره، وضعفه جماعة)) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(10 / 522 رقم 10192) .

والحاكم في "المستدرك"(2 / 224) .

كلاهما من طريق إسرائيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله قال: قرأنا المفصل حججًا ونحن بمكة ليس فيه: {يا أيها الذين آمنوا} .

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(1 / 84) وعزاه أيضًا لعبد بن حميد.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي.

أقول: وكلا الطريقين مدارهما على أبي إسحاق السبيعي، وتقدم أنه مدلس واختلط، فيبقى الحديث على ضعفه لاحتمال أن يكون هذا من أثر اختلاطه؛ حيث رواه مرة عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عبد الله بن حبيب، ومرة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ويحتمل أن يكون له فيه إسنادان فإنه مكثر، لكن لم يتبيّن.

[127]

سنده ضعيف جدًّا؛ حديج بن معاوية تقدم أنه صدوق يخطئ، وأبو إسحاق السبيعي قد اختلط، وفيه انقطاع بينه وبين عمر فإنه لم يدركه، إنما ولد بعد وفاة عمر رضي الله عنه، قيل إنه ولد سنة تسع وعشرين، وقيل اثنتين وثلاثين كما في "التهذيب"(8 / 66) .

(1)

هو مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة ودمشق، روى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وحميد الطويل وسليمان التيمي وعاصم الأحول وأبي مالك الأشجعي وغيرهم، روى عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثلاث وتسعين ومائة، وهو ثقة حافظ، وكان يدلِّس أسماء الشيوخ، وقد روى له الجماعة، ووثقه ابن سعد ويعقوب بن شيبة والنسائي، وقال ابن معين:((ثقة ثقة))، وقال الإمام أحمد:((ثبت حافظ))، وفي رواية:((ثقة ما كان أحفظه!)).

وأما تدليسه للشيوخ، فما كان من روايته عن المعروفين فعدّه العلماء صحيحًا، وما كان عن المجهولين فغير صحيح؛ قال ابن المديني:((ثقة فيما يروي عن المعروفين))، وضعفه فيما يروي عن المجهولين، وقال ابن نمير:((كان يلتقط الشيوخ من السكك))، وقال العجلي:((ثقة ثبت، ما حدث عن المعروفين، وما حدث عن المجهولين، ففيه ما فيه، وليس بشيء)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(8/ 272 - 273 رقم 1246)، و"التهذيب"(10/ 96 - 98 رقم 177)، و"التقريب"(ص 526 رقم 6575).

(2)

هو سعد بن طارق بن أَشْيَم - بمفتوحة، فساكنة معجمة، وفتح مُثَنَّاة تحت -، أبو مالك الأشجعي، الكوفي، روى عن أبيه وأنس وعبد الله بن أبي أوفى =

= وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه خلف بن خليفة وابن إسحاق وشعبة والثوري ومروان بن معاوية وغيرهم، وبقي إلى حدود الأربعين ومائة، وهو ثقة؛ وثقه محمد بن إسحاق، وابن معين، والإمام محمد، والعجلي، وابن نمير، وقال ابن عبد البر:((لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم)).

"الجرح والتعديل"(4/ 86 - 87 رقم 378)، و"التهذيب"(3/ 472 - 473 رقم 880)، و"التقريب"(ص 231 رقم 2240).

(3)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ، كوفي يروي عن أبيه وله صحبة، روى عنه أبو مالك الأشجعي، وهو ثقة، قال العجلي في "تاريخ الثقات" (ص 300 رقم 987):((كوفي تابعي ثقة))، وذكره ابن حبان في "الثقات"(5/ 112)، وسكت عنه البخاري في "تاريخه"(5/ 357 رقم 1134)، وبيّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(5/ 294 رقم 1392).

(4)

في الأصل فوق الراء نقطة، وفي "الدر المنثور" (8/ 657):(فمرني بآية تبرئني)، نقلاً منه عن سعيد بن منصور وغيره.

[128]

سنده صحيح، ويتقوّى بالطريق الآخر الآتي.

وعزاه الشوكاني في "فتح القدير"(5/ 505) إلى سعيد بن منصور.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(9/ 74 رقم 6580) و (10/ 249 - 250 رقم 9355).

والبخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 357).

وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2 / ل 222 / أ).

أما ابن أبي شيبة فعن مروان مباشرة، وأما البخاري فمن طريق أبي جعفر، وأما أبو نعيم فمن طريق حفص بن عبد الله الحلواني، عن مروان، به، ولفظ ابن أبي شيبة والبخاري نحوه، ولفظ أبي نعيم مثله، إلا أنه قال:((فما تركها أبي في يوم ولا ليلة حتى مات))، ولم يذكر هذا ابن أبي شيبة.

وطريق عبد الرحمن بن نوفل هذا أشار إليه الترمذي في "سننه"(9/ 349 - 350) في الدعوات، باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام. =

= وللحديث طريق آخر مداره على أبي إسحاق السبيعي، واختلف عليه اختلافًا كثيرًا.

فمنهم من رواه عنه، عن فروة بن نوفل، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ومنهم من رواه عنه، عن أبي فروة الأشجعي، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ومنهم من رواه عنه، فروة بن نوفل، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ومنهم من رواه عنه، عن رجل، عن فروة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ومنهم من رواه عنه، عن فروة، عن جبلة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ومنهم من رواه عنه، قال: جاء رجل من أشجع

…

، هكذا مرسلاً.

وقد ذكر هذا الاختلاف الدارقطني في "العلل"(1 / ل 152 / ب) حيث سئل عن هذا الحديث فأجاب بقوله:

((يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه، فرواه الثوري، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي فروة الأشجعي، رفعه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وتابعه عبد العزيز بن مسلم، وقال: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عروة بن نوفل ونوفل، وكلاهما وهم. ورواه إسرائيل وأشعث بن سوّار وأبو مريم ومحمد بن أبان عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل الأشجعي وهو الصحيح. ورواه أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بن نوفل، عن أبيه، ولعلّه أخو فروة، والله أعلم)) . اهـ.

وهذا نص ما جاء في النسخة الخطية من "علل الدارقطني"، وأظنه لا يسلم من التصحيف، ومن ذلك: جعله عبد العزيز بن مسلم يروي الحديث عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، مع أن رواية عبد العزيز مستقلّة عن رواية شعبة، ومن ذلك قوله:(عن عروة بن نوفل ونوفل) ، وسيتضح خطأ ما هنا من خلال تخريج الروايات كما سيأتي.

فالحديث أخرجه علي بن الجعد في "مسنده"(2 / 923 - 924 رقم 2654) عن شيخه زهير.

ومن طريق ابن الجعد أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(2 / 82 رقم 787 / الإحسان) . =

= وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(9 / 74 رقم 6579) و (10 / 249 رقم 9353) .

والدارمي في "سننه"(2 / 329 رقم 3430) .

كلاهما - أي ابن أبي شيبة والدارمي - من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن زهير.

وأخرجه أبو داود في "سننه"(5 / 303 رقم 5055) في الأدب، باب ما يقول عند النوم، من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير.

ومن طريق أبي داود أخرجه الخطيب في "الأسماء المبهمة"(ص308) .

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(ص468 رقم 801) ، وفي تفسير سورة {قل يا أيها الكافرون} من كتاب التفسير (2 / 562 - 563 رقم 729) ، من طريق يحيى بن آدم، عن زهير.

ومن طريق النسائي أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(ص185 - 186 رقم 689) .

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2 / 538) من طريق أحمد بن يونس، عن زهير.

ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5 / 459 - 460 رقم 2289) .

وأخرجه أبو نعيم في "المعرفة"(2 / ل 222 / أ) من طريق أحمد بن يونس أيضًا وعون بن سلام، كلاهما عن زهير.

جميع هؤلاء رووه عن زهير، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ له:((هل لك في ربيبة لنا فتكفلها؟)) ثم جاء فسأله عنها، فقال: تركتها عند أمها، قال:((ما جاء بك؟)) قال: جئت يا رسول الله لتعلمني شيئًا أقول عند منامي، قَالَ:((اقْرَأْ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكافرون} ، ثم من على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك)) .

هذا لفظ علي بن الجعد، ولفظ الباقين نحوه، وبعضهم لم يذكر قصة الربيبة، =

= وقد بيَّن علي بن الجعد إدراجًا لزهير في الحديث يبين فيه أن الربيبة هي زينب.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي.

وقد تابع زهيرًا على روايته إسرائيل وزيد بن أبي أنيسة وأشعث بن سوّار وفطر بن خليفة.

أما رواية إسرائيل، فأخرجها:

الإمام أحمد في "المسند"(5 / 456) .

والترمذي في "سننه"(9 / 349 رقم 3464) في الدعوات، باب منه.

والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(ص468 رقم 802) .

والحاكم في "المستدرك"(1 / 565) .

ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(5 / 460 - 461 رقم 2290) .

وأشار الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف"(9 / 64) إلى أن البزار أخرجه أيضًا من هذا الطريق.

جميعهم من طريق إسرائيل، عن جده أبي إسحاق، به نحو رواية زهير مع ذكر القصة، إلا أن الترمذي أحال على لفظ حديث شعبة الآتي، فقال:((فذكره نحوه بمعناه)) ، وأما النسائي ففي روايته شيء من الاختلاف، وهي من رواية شعيب عن إسرائيل، وفيها ذَكَر نوفل أن صاحب القصة هو ظئر زيد بن ثابت.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي.

وأما رواية زيد بن أبي أنيسة، فأخرجها ابن حبان في "صحيحه"(2 / 81 - 82 رقم 786 / الإحسان) ، عنه، عن أبي إسحاق، عن فروة بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قال: دخلت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا نبي الله، علّمني شيئًا أقوله إذا أويت إلى فراشي، قَالَ:((اقْرَأْ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكافرون} )) .

وأما روايتا أشعث بن سوّار وفطر بن خليفة، فلم أجد من أخرجهما، لكن أشار إليهما أبو نعيم في "المعرفة"(2 / ل 222 / أ) عقب إخراجه لرواية زهير السابقة، فقال:((رواه زيد بن أبي أنيسة وأشعث بن سوّار وإسرائيل وفطر بن خليفة، عن أبي إسحاق مثله)) . =

= وخالف هؤلاء سفيان الثوري، وشعبة، وعبد العزيز بن مسلم، وشريك، وإسماعيل بن أبي خالد.

أما سفيان، فقد اختلف عليه أيضًا.

فرواه أبو داود الحَفري عنه، عن أبي إسحاق، عن فروة، عن أبيه كما في "التهذيب"(8 / 266) ، وهذه الرواية موافقة لرواية زهير ومن وافقه، وهي التي ذكرها أبو موسى المديني كما في "الإصابة" (5 / 367) حيث قال:((ورواه الثوري، عن أبي إسحاق، عن فروة، عن أبيه)) .

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(ص469 رقم 804) من طريق عبد الله بن المبارك، عنه، عن أبي إسحاق، عن فروة الأشجعي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لرجل: ((اقْرَأْ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} عند منامك، فإنها براءة من الشرك)) .

هكذا رواه ابن المبارك عن سفيان مرسلاً، وانظر "تحفة الأشراف"(9 / 64) .

ورواه النسائي أيضًا (ص468 - 469 رقم 803) من طريق مخلد بن يزيد، عن سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أبي فروة الأشجعي، عن ظئر لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:((من قَرَأَ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} عند منامه فقد برئ من الشرك)) .

كذا رواه مخلد، عن سفيان، فجعله من رواية أبي فروة، عن ظئر رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وخالفهما أبو أحمد الزبيري، فرواه عن سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أبي فروة الأشجعي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لرجل:

…

، فذكره بنحو سابقه.

أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5 / 459 رقم 2288) .

وأما رواية شعبة، فأخرجها الترمذي في الموضع السابق من "سننه"(9 / 348 - 349 رقم 3463) ، من طريق أبي داود الطيالسي، عنه، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عن فروة بن نوفل، أنه أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، علّمني شيئًا أقوله إذا أويت إلى فراشي، فقال

…

، فذكره بنحو سابقه. =

= وأما رواية عبد العزيز بن مسلم، فأخرجها أبو يعلى في "مسنده"(3 / 169 رقم 1596) ، من طريق عبد الواحد بن غياث، عنه، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل قال: أتيت المدينة، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((ما جاء بك؟)) . قال: قلت: لتعلمني

…

، الحديث بنحو سابقه.

ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان في "الثقات"(3 / 330 - 331) .

وابن الأثير في "أسد الغابة"(4 / 59) .

وأما شريك، فاختلف عليه أيضًا.

فأخرجه الإمام أحمد في "المسند" كما في "تفسير ابن كثير"(4 / 560) من طريق حجاج، حدثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ فروة بن نوفل، عن الحارث بن جبلة، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، علّمني

…

، الحديث بنحو سابقه، هكذا على أنه من مسند الحارث بن جبلة، ولم أجده في "المسند" المطبوع، وهو من "أطراف المسند" للحافظ ابن حجر (1 / ل 62 / أ) مثل ما جاء في "تفسير ابن كثير".

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(ص467 رقم 800) من طريق سعيد بن سليمان، حدثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ فروة، عن جبلة

…

، الحديث بنحو سابقه، هكذا على أنه من مسند جبلة بن حارثة أخي زيد بن حارثة. انظر "التهذيب"(2 / 61) .

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(2 / 322 رقم 2195) من طريق محمد بن الطفيل، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ جبلة بن حارثة، أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أويت إلى فراشك فاقرأ

…

)) ، الحديث بنحوه هكذا ليس فيه ذكر لفروة بين أبي إسحاق وجبلة.

وثَمَّ اختلاف آخر؛ ففي "الإصابة"(5 / 367) : ((ورواه أبو صالح الحرّاني عن شريك، فزاد فيه رجلاً؛ قال بعد جبلة: عن أخيه زيد بن حارثة)) .

وذكر الحافظ ابن حجر في "الإصابة"(1 / 456 - 457) جبلة هذا، وقال: ((وله في النسائي حديث متصل صحيح الإسناد من رواية أبي إسحاق، عن فروة، عن جبلة بن حارثة في القول عند النوم، ولفظه

…

)) ، ثم ذكره. =

= وهذا عجيب من الحافظ رحمه الله؛ إذ كيف يكون صحيح الإسناد وهو من رواية شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وقد قال عنه هو في "التقريب":((صدوق يخطئ كثيرًا تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء)) كما تقدم بيانه في الحديث رقم [4] ؟! ومع ذلك فقد أعلّ ابن حجر نفسه هذا الطريق في موضع آخر، فقال في "الإصابة" (5 / 367) :((وخالف الجميع شريك بن عبد الله القاضي، فقال: عن أبي إسحاق، عن جبلة بن حارثة، أخرجه النسائي من رواية سعيد بن سليمان عنه)) . اهـ، وهذا في معرض كلامه عن الاضطراب في هذا الحديث.

وأما رواية إسماعيل بن أبي خالد، فأخرجها الخطيب في "الأسماء المبهمة"(ص308) من طريق محمد بن إسماعيل الصاغاني وعباس بن محمد بن حاتم، قالا: حدثنا يعلى - هو ابن عبيد الطنافسي -، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن أبي خالد -، عن أبي إسحاق قال: جاء رجل من أشجع إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، علمني

…

، الحديث بنحو سابقه هكذا عن أبي إسحاق مرسلاً.

وبهذا العرض للاختلاف على أبي إسحاق فمن دونه يمكن ترجيح رواية من رواه عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن أبيه، وهم زهير بن معاوية وإسرائيل وزيد بن أبي أنيسة ومن وافقهم ممن أشار إليهم أبو نعيم، وهذا الترجيح هو الذي قال به الترمذي، وأبو موسى المديني، والمزِّي، وابن حجر؛ لأن الذين رووه على هذا الوجه من الحفاظ، وهم الأكثر، وتؤيّدهم رواية عبد الرحمن بن نوفل عند المصنف هنا وغيره، ولأن كل طرق من الطرق التي فيها مخالفة يعتريها بعض ما يستوجب ترجيح سواها عليها كما سيأتي.

أما الترمذي، فإنه أخرج الحديث من طريق شعبة وإسرائيل كما سبق، ثم قال بعد ذكره لرواية إسرائيل (9 / 349 - 350) : ((وهذا أصح، وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا أشبه وأصحّ من حديث شعبة. وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في =

= هذا الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه؛ قد رواه عبد الرحمن بن نوفل، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن هو أخو فروة بن نوفل)). اهـ.

وأما أبو موسى المديني، فإنه ذكر الحديث من رواية سفيان الثوري السابق ذكرها، والتي هي موافقة لرواية زهير ومن وافقه، ثم قال:((وقيل: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن رجل، عن فروة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والمشهور الأول)). اهـ. من "الإصابة"(5/ 367).

وأما المزِّي، فإنه ذكر في "تحفة الأشراف"(9/ 63 - 64) رواية زهير وإسرائيل، ثم عرض بعض الاختلاف السابق، ثم رجَّح رواية زهير ومن وافقه بقوله:((والأول أصح)). اهـ.

وأما ابن حجر، فإن ابن عبد البر ذكر في "الاستيعاب"(10/ 336 - 337) نوفل ابن فروة الأشجعي، ثم قال:((حديثه في {قل يا أيها الكافرون} مختلف فيه، مضطرب الإسناد لا يثبت))، فردَّ عليه ابن حجر في "الإصابة" (6/ 482 - 483) فقال:((زعم ابن عبد البر بأنه حديث مضطرب، وليس كما قال، بل الرواية التي فيها (عن أبيه) أرجح، وهي الموصولة، رواته ثقات فلا يضرّه مخالفة من أرسله، وشرط الاضطراب: أن تتساوى الوجوه في الاختلاف، وأما إذا تفاوتت، فالحكم للراجح بلا خلاف، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، فذكره)). اهـ.

وفي "التهذيب"(8/ 266) أشار إلى رواية سفيان الثوري الموافقة لرواية زهير ومن وافقه، ثم قال: وكذا أرّخه أصحاب السنن الثلاثة من طريق زهير بن معاوية وإسرائيل، عن أبي إسحاق، وهو الصواب، واختلف فيه على أبي إسحاق اختلافًا كثيرًا)). اهـ.

وأما الجواب عن بقية الروايات، فكما يأتي:

(1)

أما رواية سفيان الثوري، ففيها اضطراب واختلاف على سفيان، وإحدى الروايات عنه موافقة للرواية الر اجحة التي هي أقوى من رواية سفيان، بكثرة العدد وسلامتها من الاختلاف.

(2)

وأما رواية شعبة فالرواية الراجحة أقوى منها لكثرة عدد من رواها مع =

= توفر الضبط والإتقان فيهم، وبقرينة رواية عبد الرحمن بن نوفل عند سعيد بن منصور وغيره، وكذا رواية إسماعيل بن أبي خالد، القول فيها كالقول في رواية شعبة.

(3)

وأما رواية شريك فلا تنهض لمعارضة الرواية الراجحة؛ لأن شريكًا يخطئ كثيرًا كما في ترجمته في الحديث رقم [4]، ومع ذلك فقد اختلف عليه أيضًا.

(4)

وأما رواية عبد العزيز بن مسلم فيترتب عليها إثبات صحبة فروة بن نوفل، وهذا أمر نفاه علماء الجرح والتعديل، فقد نقل ابن حجر في "الإصابة" (5/ 367) عن ابن أبي حاتم قوله في فروة:((لا صحبة له)).

وذكر ابن حبان فروة هذا في كتاب "الثقات"(3/ 330 - 331) في الصحابة، وقال:((يقال إن له صحبة))، وساق الحديث في ترجمته من طريق عبد العزيز بن مسلم، ثم قال:((القلب يميل إلى أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة؛ من ذكر صحبة رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وإنا نذكره في كتاب التابعين أيضًا؛ لأن ذلك الموضع به أشبه، وعبد العزيز بن مسلم القَسْمَلي ربما أوهم فأفحش)).

وذكره في التابعين من "الثقات"(5/ 297)، وقال:((قد قيل: إن له صحبة، وقد ذكرناه في الصحابة، والقلب إلى تلك اللفظة ليست بمحفوظة أَمْيَلُ، إنما قالها عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن أبي إسحاق)). اهـ.

فإن قيل: لعلّ هذا الاختلاف من أبي إسحاق نفسه، فإنه قد اختلط.

فالجواب: أن من الرواة عنه لهذا الحديث: شعبة وسفيان الثوري وشريك، وهم ممن روى عنه قبل الاختلاط كما سبق بيانه في الحديث رقم [1].

وبالجملة فالحديث صحيح من طريق عبد الرحمن بن نوفل، يتقوّى برواية أبي إسحاق له عن فروة بن نوفل، عن أبيه، والله أعلم.

(1)

هو مُهاجِر أبو الحسن التَّيْمي، مولاهم، الكوفي، الصائغ، روى عن البراء بن عازب وابن عباس ورجل من الحضرميين له صحبة وغيرهم، روى عنه شعبة والثوري ومسعر وأبو عوانة وغيرهم، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، وروى له الجماعة عدا ابن ماجه، ووثقه أحمد وابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي.

"الجرح والتعديل"(8/ 260 رقم 1182)، و"التهذيب"(10/ 324 رقم 566)، و"التقريب"(ص 548 رقم 6927).

(2)

في الأصل: ((فككففت))، وأصل الكفّ: المنع، ومن هذا قيل لطرف اليد: كَفٌّ؛ لأنها يُكَفُّ بها عن سائر البدن، وهي الراحلة مع الأصابع.

انظر "لسان العرب"(9/ 305).

ويؤيد هذا المعنى رواية ابن الضريس للحديث (ص 128 - 129)، وفيها: ((فقصرت راحلتي لأنظر

…

)).

[129]

سنده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضرّ.

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 65) و (5/ 378) من طريق شريك، و (5/ 376) من طريق المسعودي.

والدارمي (2/ 329 رقم 3429) من طريق شعبة.

وابن الضريس في "فضائل القرآن"(ص 128 - 129 رقم 305). =

= والنسائي في فضائل القرآن" (ص 82 رقم 53)، وفي "عمل اليوم والليلة" (ص 431 رقم 704)، كلاهما - أي ابن الضريس والنسائي - من طريق أبو عوانة.

وجميعهم - شريك والمسعودي وشعبة وأبو عَوَانَةَ -، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ، به نحوه إلى قوله:((غفر له))، ولم يذكر آخره سوى ابن الضريس، ولفظه:((فقصرت راحلتي لأنظر من الذي قرأ، فأبشره بما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فما دريت أي الناس هو)).

لكن لفظ رواية المسعودي عند الإمام أحمد: ((وجبت له الجنة))، بدلاً من قوله:((غفر له)).

وله شاهد من حديث ابن مسعود قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سفر، ونحن نسير، فقرأ رجل من القوم:{قل يا أيها الكافرون} ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((أما صاحبكم فقد برئ من الشرك))، فذهبت أنظر من هو، فأبشره، فقرأ رجل آخر:{قل هو الله أحد} ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((أما صاحبكم فقد غفر له)).

أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(ص 431 رقم 705) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن أبي المصفَّى، أخبره أن ابن أبي ليلى الأنصاري أخبره عن ابن مسعود

…

، به.

وهذا إسناد ضعيف.

أبو المُصَفَّى المدني هذا الذي يروي الحديث عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى، لم يرو عنه سوى سعيد بن أبي هلال، فهو مجهول كما في "الميزان"(4/ 573 رقم 10608)، و"التقريب"(ص 673 رقم 8371)، وانظر "التهذيب"(12/ 237 - 238 رقم 1076).

(1)

هو الوليد بن مسلم القرشي، أبو العباس الدمشقي، روى عن حَريز بن عثمان =

= وصفوان بن عمر والأوزاعي وابن جريج وغيرهم، روى عنه هنا سعيد بن منصور، وروى عنه أيضًا الحميدي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن المديني وغيرهم، وكانت وفاته سنة خمس وتسعين ومائة، وهو ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، وقد روى له الجماعة، ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة، وقال ابن سعد:((كان ثقة كثير الحديث))، وقال مروان بن محمد:((كان الوليد عالمًا بحديث الأوزاعي))، وقال أيضًا:((إذا كتبت حديث الأوزاعي عن الوليد، فما تبالي من فاتك))، وقال أبو مسهر:((كان الوليد معتنيًا بالعلم))، وقال أيضًا:((كان من ثقات أصحابنا))، وقال الإمام أحمد:((كان الوليد كثير الخطأ))، وقال أبو مسهر:((كان الوليد ممن يأخذ عن أبي السَّفَر حديث الأوزاعي، وكان أبو السفر كذابًا))، وقال أيضًا:((كان الوليد بن مسلم يحدث حديث الأوزاعي عن الكذابين، ثم يدلّسها عنهم))، وقال صالح بن محمد: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد: ((قد أفسدت حديث الأوزاعي، قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي، عن نافع، وعن الأوزاعي، عن الزهري ويحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرّة، وقرّة، وغيرهما، فما يحملك على هذا؟ قال: أنبِّل الأوزاعي عن هؤلاء، قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء - وهم ضعفاء - أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت، وصيّرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعُف الأوزاعي، قال: فلم يلتفت إلى قولي)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(9/ 16 - 17 رقم 70)، و"التهذيب"(11/ 151 - 155 رقم 254)، و"التقريب"(ص 584 رقم 8456).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر الوليد هذا في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين (ص 134 رقم 127)، وهم من اتُّفق على أنه لا يحتجّ بشيء من حديثهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل.

(2)

هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، أبو عمرو الفقيه، روى عن =

= عبدة بن أبي لُبابة وعطاء بن أبي رباح وقتادة ونافع مولى ابن عمر والزهري وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وغيرهم، روى عنه الإمام مالك وشعبة والثوري وابن المبارك وابن أبي الزناد وعبد الرزاق وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم وغيرهم، وكانت ولادته سنة ثمان وثمانين للهجرة، واختُلف في سنة وفاته، فقيل: سنة خمس وخمسين، وقيل: ست، وقيل: ثمان وخمسين ومائة، وقيل غير ذلك، وهو ثقة جليل روى له الجماعة. قال ابن مهدي:((الأئمة في الحديث أربعة: الأوزاعي ومالك والثوري وحماد بن زيد))، وقال أيضًا:((ما كان بالشام أعلم بالسنة منه، وقال ابن عيينة: ((كان إمام أهل زمانه))، وقال العجلي:((شامي ثقة من خيار المسلمين))، وقال ابن سعد:((كان ثقة مأمونًا صدوقًا فاضلاً خيِّرًا كثير الحديث والعلم والفقه))، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:((كان من فقهاء أهل الشام وقرّائهم وزهّادهم)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(1/ 184 - 219) و (5/ 266 - 267 رقم 1257)، و"التهذيب"(6/ 238 - 242 رقم 484)، و"التقريب"(ص 347 رقم 3967).

(3)

هو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المُهَاجِر المَخْزُومي، مولاهم، أبو عبد الحميد الدمشقي، روى عن أنس وعبد الرحمن بن غنم وأم الدَّرداء وميسرة مولى فضالة وغيرهم، روى عنه ربيعة بن زيد وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد ابن جابر والأوزاعي وغيرهم، وكانت ولادته سنة إحدى وستين للهجرة، ووفاته سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقيل: اثنتين وثلاثين ومائة، وهو ثقة روى له الجماعة عدا الترمذي، ووثقه العجلي والفسوي ومعاوية بن صالح والدارقطني، وقال الأوزاعي:((كان مأمونًا على ما حدّث))، وكان سعيد بن عبد العزيز إذا حدّث عنه قال:((كان ثقة صدوقًا)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(2/ 182 - 183 رقم 621)، و"التهذيب"(1/ 317 رقم 576)، و"التقريب"(ص 109 رقم 466).

(4)

هو مَيْسَرَةُ مولى فَضَالَة بن عُبيد، دمشقي مقبول، روى عن مولاه وأبي الدرداء، =

= روى عنه إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر، ذكره البخاري في "تاريخه"(7/ 375 - 376 رقم 1614) وسكت عنه، وبيّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(8/ 253 رقم 1150)، وذكره ابن حبان في "الثقات"(5/ 425)، وانظر "التهذيب"(10/ 387 رقم 695)، و"التقريب"(ص 555 رقم 7041).

(5)

في الأصل: (لا اللهُ).

(6)

قال أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 95) عقب إخراجه لهذا الحديث: (قوله: ((أشدّ أَذَنًا)) هكذا الحديث، وهو في كلام العرب: أشدّ أذَنًا: يعني السماع، وهو قوله في الحديث الآخر:((ما أذن الله لنبيّ))، أي: ما استمع). اهـ.

(7)

القَيْنَةُ: الأمة، غَنَّت، أَوْلَمْ تُغَنِّ، والماشطة، وكثيرًا ما تطلق على المغنِّية من الإماء كما في هذا الحديث.

انظر "النهاية في غريب الحديث"(4/ 135).

[130]

سنده ضعيف جدًّا من طريق الوليد بن مسلم فيه أربع علل.

1 -

الحديث مرسل؛ يرويه ميسرة مولى فضالة، وهو تابعي.

2 -

ميسرة هذا مجهول الحال.

3 -

الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بالسماع، ويدلِّس أيضًا تدليس التسوية ولم يصرح بالسماع بين شيخه وشيخ شيخه فمن فوقه.

4 -

الاختلاف على الوليد في الحديث.

وقد روى الحديث من غير طريق الوليد، لكنه ضعيف للانقطاع الذي سيأتي بيانه.

فمدار الحديث على إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، وله عنه طريقان:

(1)

طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وله عنه ثلاثة طرق:

أ- طريق الوليد بن مسلم، واختلف عليه.

فرواه سعيد بن منصور هنا عنه، عن الأوزاعي، عن إسماعيل، عن مولى فضالة مرسلاً، ولم أجد من تابع سعيد بن منصور على روايته هكذا. =

= ورواه بعضهم عن الوليد، عن الأوزاعي، عن إسماعيل، عن ميسرة مولى فضالة، عن فضالة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وممن رواه هكذا: علي بن بحر، وصدقة، وراشد الرملي، وزياد بن أيوب، ومحمد بن عقبة، وداود بن رُشَيد، ودُحَيم في بعض الطرق عنه.

ورواه آخرون عن الوليد، عن الأوزاعي، عن إسماعيل، عن فضالة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ذكر لمولى فضالة.

وممن رواه هكذا: العباس بن الوليد، وإسحاق الطالقاني، ودُحَيم في بعض الطرق عنه.

فالحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(6 / 20) .

والطبراني في "الكبير"(18 / 301 رقم 772) . كلاهما من طريق علي بن بحر.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير"(7 / 124) من طريق صدقة.

وعلّقه في "خلق أفعال العباد"(ص81 رقم 248) عن ميسرة.

وأخرجه ابن ماجه في "سننه"(1 / 425 رقم 1340) في إقامة الصلاة، باب في حسن الصوت بالقرآن، من طريق راشد بن سعيد الرَّمْلي.

ومحمد بن نصر في "قيام الليل"(ص120) من طريق زياد بن أيوب. والبيهقي في "سننه"(10 / 230) في الشهادات، باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر، من طريق محمد بن عقبة السدوسي. والسمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء"(ص93 - 94) من طريق داود بن رُشَيْد.

جميعهم عن الوليد، عن الأوزاعي، عن إسماعيل، عن ميسرة مولى فضالة، عن فضالة بن عبيد، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:((لَله عز وجل أشد أَذَنًا للرجل الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ القينة إلى قينته)) . هذا لفظ الإمام أحمد، ولفظ الباقين نحوه، إلا أن ابن ماجه قال: ((الحسن الصوت بالقرآن يجهر به

…

)) إلخ.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1 / 436) : ((هذا إسناد حسن؛ لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ =

= والضبط)) .

وأما دُحَيم عبد الرحمن بن إبراهيم فقد اختُلف عليه.

فأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(2 / 66 - 67 رقم 751 / الإحسان) من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سلم.

والطبراني في "الكبير"(18 / 301 رقم 772) من طريق أحمد بن دحيم. كلاهما عن دحَيْم، عن الوليد، عن الأوزاعي، عن إسماعيل، عن ميسرة مولى فضالة، عن فضالة، به نحو سابقه، موافقًا لرواية السابقين عن الوليد.

وخالفهما سعيد بن هاشم الطبراني عند الحاكم في "المستدرك"(1 / 571) ، فرواه عن دُحَيْم، عن الوليد، عن الأوزاعي، عن إسماعيل، عن فضالة، به نحو سابقه، هكذا ليس فيه ذكر لميسرة مولى فضالة.

وهذه الرواية موافقة لروايتي العباس بن الوليد وإسحاق الطالقاني عن الوليد.

فقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(6 / 19) .

والبيهقي في "سننه"(10 / 230) ، وفي "شعب الإيمان"(5 / 108 رقم 1957) .

أما الإمام أحمد فمن طريق إسحاق بن إبراهيم الطالقاني، وأما البيهقي فمن طريق العباس بن الوليد بن مسلم، كلاهما عن الوليد، عن الأوزاعي، عن إسماعيل، عن فضالة، به نحو سابقه هكذا ولم يذكرا ميسرة مولى فضالة.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) ، فتعقبه الذهبي بقوله:((بل هو منقطع)) .

والذي يظهر - والله أعلم - أن هذه الرواية أولى بالصواب من رواية من زاد في إسناده مولى فضالة؛ لأنه روي عن الأوزاعي من طريقين آخرين، وروي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ من طريق آخر، وليس في شيء منها ذكر لمولى فضالة كما سيأتي. =

ب- طريق يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، قال: ثني إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ فضالة بن عبيد، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

…

، فذكره بنحو لفظ الإمام أحمد السابق.

أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 95 رقم 222)، قال: حدثني هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة

…

، فذكره، ثم قال أبو عبيد:((هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده، يقول: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن مولى فضالة، عن فضالة)).

جـ- طريق بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن فضالة بن عبيد الأنصاري

…

، فذكره.

أخرجه الحاكم مقرونًا برواية دحيم السابقة، من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا بشر بن بكر، فذكره، وتقدم نقل كلام الحاكم وتعقب الذهبي له.

(2)

طريق ثور بن يزيد الكلاعي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن فضالة بن عبيد، نحو لفظ الإمام أحمد السابق.

أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 124) فقال: قال إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس، نا ثور

…

، فذكره.

وبالجملة فالحديث ضعيف من هذه الطرق، والأرجح أنه من رواية إسماعيل عن فضالة، وهذه منقطعة كما قال الذهبي، لأن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ولد سنة إحدى وستين كما تقدم.

وأما فضالة بن عبيد فوفاته على الصحيح كانت سنة ثلاث وخمسين كما في "التهذيب"(8/ 268).

فإن قيل: بل الصواب أنه متصل، فرواية من زاد ميسرة مولى فضالة من المزيد في متصل الأسانيد. =

= فالجواب: أن هذا إنما يكون إذا لم توجد قرينة ترجح إحدى الروايات على الأخرى، فأما إذا وجدت قرينة فيحكم للراجح بهذه القرينة كما هنا في رواية من رواه عن إسماعيل، وعن الأوزاعي، بل وعن الوليد نفسه، وانظر في ذلك "الباعث الحثيث" مع حاشيته (ص 176 - 178).

ولو سلّمنا بأنه من المزيد، فالحديث ضعيف أيضًا لجهالة حال ميسرة مولى فضالة، والله أعلم.

(1)

هو محمد بن مسلم بن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن شهاب الزهري، القرشي، أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، روى له الجماعة، وروى هو عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وروى عن خارجة بن زيد وحميد الطويل وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وغيرهم من التابعين، روى عنه عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار وأيوب السختياني والأوزاعي وابن جريج وسفيان بن عيينة وغيرهم، قيل: كان مولده سنة خمسين للهجرة، وقيل: إحدى وخمسين، وقيل: ست، وقيل: ثمان وخمسين، وكانت وفاته سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائة، وقيل: سنة خمس وعشرين ومائة، قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه:((لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه))، وقال مكحول:((ما بقي على ظهرها أعلم بسنة ماضيه من الزهري))، وقال جعفر ابن ربيعة: قلت لعراك بن مالك: مَنْ أفقه أهل المدينة؟ فذكر سعيد بن المسيب، وعروة، وعبد اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ عراك:((وأعلمهم عندي جميعًا: ابن شهاب؛ لأنه جمع علمهم إلى علمه)). قال ابن سعد: ((قالوا: وكان الزهري ثقة كثير الحديث والعلم والرواية، فقيهًا جامعًا))، ووثقه العجلي. اهـ. =

= من "طبقات ابن سعد"(ص 157 - 186 / القسم المتمم)، و"تاريخ الثقات" للعجلي (ص 412 رقم 1500)، و"التهذيب"(9/ 445 - 451 رقم 732)، و"التقريب"(ص 506 رقم 6296).

(2)

شبَّه حسن صوته، وحلاوة نغمته بصوت المِزْمار. وداود هو النبي عليه السلام، وإليه المنتهى في حُسن الصوت بالقراءة. اهـ. من "النهاية في غريب الحديث"(2/ 312).

[131]

سنده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(2/ 485 رقم 4177).

وابن سعد في "الطبقات"(2/ 344).

وابن أبي شيبة في "المصنف"(10/ 463 رقم 9989).

وأحمد في "المسند"(6/ 37).

والدارمي في "سننه"(1/ 288 رقم 1497) في الصلاة، باب التغني بالقرآن.

والفاكهي في "أخبار مكة"(3/ 25 رقم 1730).

ومحمد بن نصر في "قيام الليل"(ص 121).

والنسائي في "سننه"(2/ 180 - 181) في افتتاح الصلاة، باب تزيين القرآن بالصوت.

جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به مثله، عدا لفظ عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي فنحوه، إلا أن ابن سعد جاء الشك في روايته هل هو عن عروة، أو عمرة، عن عائشة.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" مقرونًا بالرواية السابقة، من طريق معمر، عن الزهري، متابعًا فيه لسفيان بن عيينة.

ومن طريق عبد الرزاق، أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 167).

والنسائي في الموضع السابق من "سننه"(2/ 181)، وفي "فضائل القرآن"(ص 95 رقم 76).

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"(2/ 344) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، مقرونًا بالرواية السابقة. =

= وأصل الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه"(1/ 546 رقم 235 و 236) في صلاة المسافرين، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، من حديث بريدة بن الحصيب وأبي موسى الأشعري نفسه.

أما حديث بريدة فلفظه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إن عبد الله بن قيس - أو الأشعري - أعطي مزمارًا من مزامير آل داود)).

وأما حديث أبي موسى فلفظه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ((لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؛ لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود؟)).

(1)

هو حارثة بن النعمان بن نَفْع بن زيد بن عُبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري، كان ممن شهد بدرًا، وعاش حتى أدرك خلافة معاوية رضي الله عنه، ومات فيها بعد أن ذهب بصره.

انظر "الإصابة"(1/ 618 - 619).

[132]

سنده ظاهر الصحّة، لكن ذكر عروة فيه غلط، ولست أدري، هل الغلط من المصنِّف أو أنه تصحيف من الناسخ بسبب رواية المصنف للحديث قبله من هذا الطريق عن عروة، عن عائشة، فاشتبه عليه عروة بعمرة بسبب تقارب الرسم، ولكونه من نفس الطريق؟ والصواب أن الحديث من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، وسنده صحيح كما سيأتي.

فقد أخرجه عبد الله بن وهب في "جامعه"(ص 22).

والحميدي في "مسنده"(1/ 316 رقم 285).

والإمام أحمد في "مسنده"(6/ 36).

وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(4/ 16 رقم 1959).

وأبو يعلى في "مسنده"(7/ 399 رقم 4425). =

= والحاكم في "المستدرك"(3 / 208) .

والبغوي في "شرح السنة"(13 / 7 رقم 3418) .

جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، به، ولفظ ابن أبي عاصم مثله، ولفظ ابن وهب والحميدي والبغوي مثله، إلا أن عندهم:((فسمعت فيها قراءة)) ، ولفظ الباقين نحوه. وزاد الحميدي:((فقيل لسفيان: هو عن عمرة؟ قال: نعم لا شك فيه؟ كذلك قال الزهري)) . وأما أبو يعلى فوقع عنده قوله: ((كذلكم البر)) ثلاث مرات، وزاد:((وكان برًّا بأمه)) .

قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة"(1 / 618) : ((إسناده صحيح)) .

وتابع سفيان عليه معمر ويونس بن يزيد الأيلي.

فقد أخرجه عبد الرزاق في "جامع معمر" الملحق بالمصنف (11 / 132 رقم 20119) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عروة، عن عائشة، به نحوه، وزاد:((وكان أبر الناس بأمه)) .

كذا جاء في الجامع: (عن عروة) .

وكذا أخرجه الحاكم في "المستدرك"(4 / 151) .

وأبو نعيم في "الحلية"(1 / 356) كلاهما من طريق عبد الرزاق.

ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"(2 / 253 - 254) .

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند"(6 / 151 - 152 و 166 - 167) .

وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(4 / 16 رقم 1960) .

والنسائي في "فضائل الصحابة"(ص130 رقم 129) .

والبغوي في "شرح السنة"(13 / 7 رقم 3419) .

جميعهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عروة، عن عائشة، موافقًا لرواية سفيان، عن الزهري.

والاختلاف في هذه الرواية ليس على عبد الرزاق، وإنما على الراوي عنه وهو إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدَّبَري. =

= فالإمام أحمد رواه عن عبد الرزاق مباشرة، وروايته موافقة لرواية سفيان.

وابن أبي عاصم رواه عن سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، بمثل سابقه.

وأما النسائي فأخرجه من طريقين عن عبد الرزاق، إحداهما عن محمد بن رافع مثل رواية الإمام أحمد.

وأما الأخرى عند النسائي فمن طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري المختلف عليه.

فالنسائي ومحمد بن زكريا العُذَافري - عند البغوي في "شرح السنة" - روياه عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق مثل روايتي الإمام أحمد ومحمد بن رافع.

وخالفهما أبو عمر أحمد بن خالد، والطبراني سليمان بن أحمد، ومحمد بن علي الصنعاني، فرووه عن إسحاق على الوجه المتقدم؛ على أنه من رواية الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

أما أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي المعروف بابن الجَبَّاب، فهو الراوي للجامع عن إسحاق الدبري.

وأما سليمان بن أحمد الطبراني فهو الذي روى أبو نعيم الحديث من طريقه، عن إسحاق.

وأما محمد بن علي الصنعاني فهو الذي روى الحاكم الحديث من طريقه، عن إسحاق، ثم قال الحاكم عقب إخراجه للحديث:((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة)) ، وفي "التلخيص" قال الذهبي:((أخرجاه مختصرًا)) ، وقد بحثت عنه في مظانه من الصحيحين، فلم أجده، فالله أعلم.

ولاشك أن الصواب رواية النسائي ومحمد بن زكريا عن إسحاق؛ لأنها موافقة لرواية الإمام أحمد وسلمة بن شبيب ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق.

وأما رواية الآخرين عن إسحاق فغلط، ولعل منشأه تصحيف في كتاب عبد الرزاق من رواية الدبري.

لأن روايته عن عبد الرزاق من تصانيفه ليس عليه - أي الدبري - منها تبعة =

= إلا من هذا الجانب، ويوضح هذا ما نقله الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (1/ 349 - 350) عن ابن الصلاح أنه قال:((ذكر أحمد أن عبد الرزاق عمي، فكان يُلقَّن فيتلقنن فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما روى الدبري عن عبد الرزاق أحاديث أسْتَنْكِرُها جدًّا، فَأَحَلْتُ أمرها إلى الدبري؛ لأن سماعه منه متأخر جدًّا، والمناكير التي تقع في حديث عبد الرزاق، فلا يلحق الدبري منه تبعة، إلا أنه صحّف، أو حرّف، وإنما الكلام في الأحاديث التي عنده في غير التصانيف، فهي التي فيها المناكير، وذلك لأجل سماعه منه في حالة الاختلاط، والله أعلم)). اهـ.

فهذا بالنسبة لمتابعة معمر لسفيان.

وأما متابعة يونس بن يزيد الأيلي، فقال ابن وهب في "جامعه" (ص 20): أخبرني يونس بن زيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرتني [في الأصل: أخبرني] عمرة ابنة عبد الرحمن، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال

…

، فذكره بنحو رواية عبد الرزاق.

وقوله: (يونس بن زيد) خطأ، ولعله من الطباعة، وصوابه:(يونس بن يزيد) وهو الأَيْلي، انظر "تهذيب الكمال" المخطوط (3/ 1270).

وهذه الرواية مرسلة عن عمرة، وليس فيها ذكر لعائشة.

وبالجملة فالصواب في الحديث أنه عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، وسنده صحيح كما سبق نقله عن الحافظ ابن حجر، وذكره الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة"(2/ 616 - 617 رقم 912) من رواية وهب عن ابن عيينة، وقال:((هذا سند صحيح على شرط الشيخين)).

(1)

هو عمّار بن معاوية الدُّهْني - بضم أوّله، وسكون الهاء، بعدها نون -، أبو معاوية البَجَلي، الكوفي، يروي عن أبي الطفيل وأبي سلمة بن عبد الرحمن =

= وسعيد بن جبير وسالم بن أبي الجعد وغيرهم، روى عنه ابنه معاوية وشعبة والسفيانان وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وهو ثقة يتشيّع، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال ابن المديني عن سفيان:((قطع بشر بن مروان عرقوبيه في التشيع))، وقال الذهبي: ((ما علمت أن أحدًا تكَلَّم فيه

…

، ولكنه شيعي)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(6/ 390 رقم 2175)، و"الميزان"(3/ 172 رقم 6012)، و"التهذيب"(7/ 406 - 407 رقم 661).

(2)

هو سالم بن أبي الجعد رافع الغَطَفاني، الأشجعي، مولاهم، الكوفي، يروي عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وجابر وأنس وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه ابنه الحسن والحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وعمار الدهني وغيرهم، قيل: كانت وفاته سنة سبع أو ثمان أو تسع وتسعين للهجرة، وقيل: سنة مائة، وقيل: إحدى ومائة، وهو ثقة وكان يرسل كثيرًا، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي، وقال ابن سعد:((كان ثقة كثير الحديث))، وقال إبراهيم الحربي:((مجمع على ثقته)). اهـ. من "الجرح والتعديل"(4/ 181 رقم 785)، و"التهذيب"(3/ 432 - 433 رقم 799)، و"التقريب"(ص 226 رقم 2170).

وروايته عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه منقطعة، فإنه لم يلقه، قال أبو زرعة:((سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عمر وعثمان وعلي مرسل)).

انظر "جامع التحصيل"(ص 217 رقم 218)، والموضع السابق من "التهذيب".

[133]

سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف للانقطاع بين سالم وعلي رضي الله عنه.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 621 رقم 2449) من طريق أبي سعيد ابن الأعرابي، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني

…

، فذكره بنحوه.

وقد صحح البيهقي هذا الأثر عن علي، فقال: ((والصحيح عن علي ما أخبرنا

…

))، فذكره. =

= وانظر التعليق على الحديث رقم [125] فيما يتعلق بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحو ذلك.

(1)

كذا في الأصل! ولم أجد أحدًا من الرواة بهذا الاسم، غير أن في "تهذيب الكمال" (13/ 307 / المطبوع) في تسمية الرواة عَنْ أَبِي سِنَانٍ ضِرَارِ بْنِ مرة ذكر المزّي منهم:(خازم بن جبلة بن أبي نضرة العبدي)، وهذا أيضًا لم أجد له ترجمة.

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن خالدًا هذا هو ابن عبد الله الطحّان الواسطي، فإنه من الرواة عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، وكثيرًا ما يروي عنه سعيد بن منصور، بل يروي عنه، عن سعيد بن إياس كما في الحديث رقم [104]، وقد روى خالد الطحان هذا الحديث عن الجريري عند الفريابي في "فضائل القرآن"(ص 243 رقم 171)، فلعل قوله:(بن أبي نضرة) تصحيف بسبب وجود أبي نضرة في إسناد هذا الحديث، والله أعلم.

(2)

هو المنذر بن مالك تقدم في الحديث [23] أنه ثقة.

(3)

هو أبو فِراس النَّهدي، قيل اسمه: الربيع بن زياد، مجهول، قال أبو زرعة:((لا أعرفه))، وقال الذهبي:((لا يعرف))، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يذكروا أنه روى عنه غير أبي نضرة العبدي.

انظر "الثقات" لابن حبان (5/ 585)، و"الميزان"(4/ 561 رقم 10503)، و"التهذيب"(12/ 201 رقم 930). =

[134] سنده ضعيف لجهالة أبي فراس النهدي، وضعفه كذلك البوصيري لهذه العلة كما في "حاشية المطالب العالية"(2 / 212 / المطبوع) .

وأخرجه الفريابي في "فضائل القرآن"(ص243 رقم 171) من طريق خالد الطحان، عن الجريري، به نحوه، وفي أوله زيادة.

ولفظ المصنف هنا جزء من حديث طويل أخرجه بطوله أبو يعلى في "مسنده"(1 / 174 - 175 رقم 196) .

والبيهقي في "سننه"(9 / 42) ، في السير، باب ما على الوالي من أمر الجيش. كلاهما من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أسماء، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا سعيد الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أبي فراس قال: شهدت عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس، قال: فقا: يا أيها الناسُ، إنّهُ قد أَتى عليَّ زمانٌ وأنا أَرَى أنّ مَنْ قَرَأ القرآن يُريد الله وما عنده، فيُخيَّل إليَّ أن قومًا قرؤوه يريدون به الناس ويريدون به الدنيا، ألا فأريدوا الله بأعمالكم، ألا إنّا إنما كنا نعرفكم إذ ينزل الوحي وإذ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وإذ يُنبئنا الله من أخباركم، فقد انقطع الوحي وذهب نبي الله، فإنما نعرفكم بما نقول لكم، ألا من رأينا منه خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه، ومن رأينا به شرًّا ظننا به شرًّا وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا إني إنما أبعث عُمَّالي ليُعلِّموكم دينكم، وليعلموكم سننكم، ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ألا فمن رابه شيء من ذلك فليرفعه إليَّ، فوالذي نفس عمر بيده لأُقِصَّنَّكُمْ منه. قال: فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن بعثت عاملاً من عمالك فأدب رجلاً من أهل رعيته فضربه، إنك لمقصه منه؟ قال: فقال: نعم. والذي نفس عمر بيده لأُقِصَّنَّ منه، ألا أُقِصُّ وقد رأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقِصُّ مِنْ نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتُكَفِّروهم، ولا تُجَمِّرُوهم فتفتنوهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم.

وقوله: ((ولا تُجَمِّروهم فتفتنوهم)) : تجمير الجيش: جمعهم من الثغور، =

= وحَبْسُهم عن العَوْد إلى أهلهم. اهـ. من "النهاية في غريب الحديث"(1 / 292) .

وقوله: ((ولا تنزلوهم الغياض فتضيِّعوهم)) : الغَياضُ: جمع غَيْضة، وهي الشجر المُلْتَفُّ؛ لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها، فتمكَّن منهم العدو. اهـ. من المرجع السابق (3 / 402) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(10 / 480 رقم 10050) .

وأحمد في "المسند"(1 / 41) .

ومن طريقه المزّي في "تهذيب الكمال"(3 / 1637 / المخطوط) .

وأخرجه النسائي في "سننه"(8 / 34) في القسامة، باب القصاص من السلاطين.

والفريابي في "الفضائل"(ص243 رقم 172) .

جميعهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، عن سعيد الجريري، به، ولفظ الإمام أحمد نحو لفظ أبي يعلى بطوله، وكذا الفريابي، إلا أنه لم يخرجه بتمامه، وأما لفظ ابن أبي شيبة فنحو لفظ المصنِّف، ولفظ النسائي مختصر، إنما أخرج منه قوله: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقصُّ من نفسه.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(3 / 383 رقم 6036) من طريق معمر، عن الجريري، به نحو لفظ أبي يعلى إلى قوله:(سرائركم بينكم وبين ربكم) ، ولم يذكر آخره.

وأخرجه أبو داود في "سننه"(4 / 674 رقم 4537) في الديات، باب القود بغير حديد.

والبيهقي في "سننه"(9 / 29) في السير، باب الإمام لا يحجر بالغزى.

وفي "شعب الإيمان"(5 / 555 رقم 2379) .

كلاهما من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن سعيد الجريري، به، ولفظ البيهقي في "الشعب" نحو لفظ المصنِّف، وأما لفظه في "السنن"، ولفظ أبي داود فلم يذكرا فيه لفظ المصنِّف، وإنما أخرجا ما يتعلق ببعث العمال والقصاص منهم.

وأخرجه الفريابي في "الفضائل"(ص241 - 242 و 243 رقم 170 و 173) =

= من طريق وهيب بن خالد، وشعبة، كلاهما عن سعيد الجريري، به بنحو لفظ المصنف، وفيه زيادة يسيرة من باقي الحديث.

ومن طريق الفريابي أخرجه الآجري في "أخلاق القرآن"(ص 90 رقم 26)، لكن من طريق شعبة فقط.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(4/ 439) من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سعيد الجريري، به بطوله نحو سياق أبي يعلى السابق.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي، مع أن في إسناده أبا فراس ولم يخرج له مسلم.

وأخرجه مسدد في "مسنده"، فقال: حدثنا يزيد، ثنا سعيد الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال خطب عمر

…

، فذكر الحديث بطوله بنحو سياق أبو يعلى، هكذا على أنه من رواية ابن عباس عن عمر كما في "المطالب العالية المسندة"(ل 75 / ب)، و"إتحاف الخيرة" للبوصيري (4 / ل 47 / أ)، وانظر المطبوع من "المطالب العالية"(2/ 211 - 212 رقم 2067).

ولاشك بأن قوله: (عن ابن عباس) تصحيف عن: (عن أبي فراس)، والله أعلم.

(1)

هو عبد ربّه بن نافع، تقدم في الحديث [7] أنه صدوق.

= هو الصَّلْت بن بَهْرام التَّيْمي، أبو هاشم الكوفي، روى عن أبي وائل شقيق بن سلمة وزيد بن وهب والحسن البصري وغيرهم، روى عنه محمد بن بكر المقرئ وأهل الكوفة، وروى عنه هنا أبو شهاب، وهو ثقة رمي بالإرجاء، وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن عمار، وقال ابن سعد:((ثقة - إن شاء الله -)). وقال أبو معمر القطيعي: ((حدثنا ابن عيينة، حدثنا الصلت بن بهرام، وكان أصدق أهل الكوفة))، وقال إسحاق بن راهويه في "مسنده":((أخبرنا وكيع، حدثنا الصلت بن بهرام، وهو ثقة))، وقال أبو حاتم:((هو صدوق، ليس له عيب إلا الإرجاء))، وقال البخاري:((يذكر بالإرجاء، وهو صدوق في الحديث))، وقال الدارقطني:((لا بأس به))، وذكره ابن حبان وابن شاهين في كتاب الثقات.

انظر "طبقات ابن سعد"(6/ 354)، و"الجرح والتعديل"(4/ 438 - 439 رقم 1920)، و"تاريخ أسماء الثقات" لابن شاهين (ص 119 رقم 587)، و"سؤالات البرقاني" للدارقطني (ص 37 رقم 228)، و"التهذيب"(4/ 432 - 433 رقم 750)، و"لسان الميزان"(3/ 194 رقم 869)، و"تعجيل المنفعة"(ص 128 - 129 رقم 476).

(3)

قوله: (إن أحق الناس بهذا) مكرور في الأصل.

(4)

في الأصل: (قال الله تبارك وتعالى قال الله تعالى).

(5)

؛ الآية (29) من سورة ص.

(6)

أي: أُدَرِاسُكَ.

انظر "تاج العروس"(1/ 364).

والذي يظهر من السياق أن المقصود: المدارسة التي فيها ممارة ومحبة في الظهور على الأقران.

[135]

سنده حسن، وهو صحيح لغيره بما سيأتي من طرق.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 581 - 582 رقم 2408) من طريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه قال:(عز وجل) بدل قوله: (تبارك وتعالى)، =

= ولم يذكر قوله: (تعال)، وقولُه:(لَا كَثَّرَ اللَّهُ فِي النَّاسِ أمثالهم) مرة واحدة عنده.

وقد روى الحديث عن الحسن من ثلاث طرق أخرى.

(1)

طريق يحيى بن المختار.

أخرجه ابن المبارك في "الزهد"(ص 274 رقم 793) فقال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن المختار، عن الحسن

…

، فذكره بنحوه.

ومن طريق ابن المبارك أخرجه الفريابي في "فضائل القرآن"(ص 246 - 247 رقم 177 و 178).

والآجري في "أخلاق أهل القرآن"(ص 100 - 101 رقم 34).

وسنده ضعيف لجهالة حال يحيى بن المختار الصنعاني، فإنه مستور كما في "التقريب"(ص 596 رقم 7642)، وفي "التهذيب"(11/ 278 رقم 552) ذكر أنه روى عنه معمر، والحكم بن ظهير، ويوسف بن يعقوب الضبعي، ولم يذكر أن أحدًا وثقه.

(2)

طريق عمرو بن قيس المُلائي.

أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 144 رقم 365)، فقال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحسن

…

، فذكره بنحوه.

وهذا إسناد حسن.

فعمرو بن قيس المُلائي - بضم الميم، وتخفيف اللام، والمدّ -، أبو عبد الله الكوفي، يروي عن أبي إسحاق السبيعي وعكرمة والمنهال بن عمرو وغيرهم، روى عنه إسماعيل بن أبي خالد والثوري وأبو خالد الأحمر وغيرهم، وكانت وفاته بسجستان سنة ست وأربعين ومائة، وهو ثقة متقن عابد، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي ويعقوب بن سفيان والترمذي وابن خراش وابن نمير وغيرهم، وقال أبو زرعة:((ثقة مأمون))، وقال ابن حبان =

= في "الثقات": ((كان من ثقات أهل الكوفة ومتقنيهم، وعباد أهل بلده وقرّائهم)) ، وقال ابن عدي:((كان من ثقات أهل العلم وأفاضلهم)) . اهـ. من "الجرح والتعديل"(6 / 452 - 255 رقم 1406) ، و"التهذيب"(8 / 92 - 93 رقم 146) ، و"التقريب"(ص426 رقم 5100) .

ولم أجد من نصّ على أن عمرو بن قيس روى عن الحسن البصري، وعنه شجاع بن الوليد، لكن سماعه من الحسن، وسماع شجاع منه محتمل كما يتضح من تاريخ وفاتهم وبلدانهم، والحسن البصري تقدم في الحديث [5] أن وفاته كانت سنة عشر ومائة.

وشجاع بن الوليد بن قيس السَّكُوني، أبو بدر الكوفي يروي عن الأعمش وموسى بن عقبة وزهير بن معاوية وغيرهم، روى عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن معين وابن المديني وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، وكانت وفاته سنة خمس ومائتين، وقيل: سنة ثلاث، وقيل: أربع ومائتين، وهو صدوق ورع روى له الجماعة، ووثقه ابن معين، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير، وقال الإمام أحمد:((كان أبو بدر شيخًا صالحًا صدوقًا، كتبنا عنه قديمًا)) ، وقال العجلي:((كوفي ليس به بأس)) ، وقال أبو زرعة:((لا بأس به)) ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وتكلم فيه ابن معين وأبو حاتم.

أما ابن معين، فأشد ما نقل عنه في ذلك ما ذكره الإمام أحمد: أن ابن معين لقيه يومًا، فقال له: يا كذاب، فقال له الشيخ: إن كنتُ كذابًا، وإلا فهتكك الله، قال أبو عبد الله الإمام أحمد: فأظن دعوة الشيخ أدركته.

وقد علّق الحافظ ابن حجر على هذه الرواية بقوله: ((كأنه مازحه، فما احتمل المزاح)) .

وأما الذهبي فيرى أن هذا كان من ابن معين قديمًا، ثم عدل عنه إلى توثيقه، =

= قال الذهبي بعد أن ذكر هذه الحكاية: ((قلت: ثم إن يحيى بن معين وثّقه وأنصفه، نَقَل عن يحيى توثيقه أحمدُ بن أبي خيثمة)).

وأما أبو حاتم: فنقل عنه ابنه أنه قال: ((هو ليّن الحديث، شيخ ليس بالمتين، لا يحتجّ به، إلا أن عنده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ علقمة أحاديث صحاحًا)).

وقد رد الذهبي كلام أبي حاتم هذا بقوله: ((قلت: قد قفز القنطرة، واحتجّ به أرباب الصحاح))، وقال الحافظ ابن حجر:((تكلّم فيه أبو حاتم بعنت)).

والقول بأنه صدوق هو الذي اختاره الذهبي، حيث قال في "الميزان":((الحافظ، صدوق مشهور))، وقال في "سير أعلام النبلاء": ((الإمام المحدِّث العابد الصادق

…

كان أمامًا ربانيًا، من العلماء العاملين، وحديثه في دواوين الإسلام)).

انظر "الجرح والتعديل"(4/ 378 - 379 رقم 1654)، و"تهذيب الكمال" المطبوع (12/ 384)، و"ميزان الاعتدال"(2/ 264 رقم 3668)، و"سير أعلام النبلاء"(9/ 353 - 354)، و"هدي الساري"(ص 409 و 462)، و"التهذيب"(4/ 313 - 314 رقم 536)، و"دراسة المتكلم فيهم من رجال تقريب التهذيب" للشيخ عبد العزيز التخيفي (1/ 494 - 499).

(3)

طريق أيوب السختياني، عمن سمع الحسن يقول

…

، بنحوه.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(3/ 363 - 364 رقم 5984)، عن معمر، عن أيوب.

وهذا إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن الحسن.

والحديث أخرجه محمد بن نصر المروزي في "قيام الليل" كما في "المختصر"(ص 159 - 160)، ولم يذكر "المختصر" سنده حتى يمكن معرفة الطريق التي رُوي منها.

وبالجملة فالحديث صحيح لغيره بمجموع الطرق المتقدمة، والله أعلم.

(1)

هو سلام بن سُلَيْم، تقدم في الحديث [52] أنه ثقة متقن.

(2)

هو ضرار بن مرّة تقدم في الحديث [76] أنه ثقة ثبت.

(3)

هو ذَكْوَان السَّمَّان، تقدم في الحديث [12] أنه ثقة ثبت.

(4)

قال ابن الأثير في "النهاية"(4/ 111): ((قد تكرر ذكر القنوت في الحديث، ويَرِدُ بمعان متعددة، كطاعة، والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والسكوت، فيُصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه)). اهـ.